alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمِنْهَا حَمْلُهُمْ قَوْله تَعَالَى وَلِذِي الْقُرْبَى عَلَى أَرْبَابِ الْحَاجَاتِ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْقَرَابَةَ فَصَرَفُوا اللَّفْظَ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَاَللَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْقَرَابَةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ الْحَاجَةِ وَهِيَ مُنَاسِبَةٌ مَعَ ذَلِكَ فَاشْتَرَطُوا الْحَاجَةَ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْقَرَابَةَ وَهَذَا خِلَافُ مَا
تَقْتَضِيهِ لَامُ التَّمْلِيكِ وَتَرَتُّبِ الْحُكْمُ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ وَهِيَ نَسْخٌ عِنْدَهُمْ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَكَيْفَ بِالْقِيَاسِ
وَكَوْنُهُ مَذْكُورًا مَعَ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ مَعَ قَرِينَةِ إعْطَاءِ الْمَالِ لَيْسَ قَرِينَةً فِيهِ وَإِلَّا لَزِمَ النَّقْصُ فِي حَقِّ الرَّسُولِ لِوُجُودِهَا فِيهِ
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَلَوْ حَتَّمُوا صَرْفَ شَيْءٍ إلَى الْقَرَابَةِ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ لَكَانَ قَرِيبًا
لَكِنَّ مَذْهَبَهُمْ أَنَّ الْخُمُسَ مَقْسُومٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَيُعْطِي ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ لِفَقْرِهِمْ فَعَلَى هَذَا ذِكْرُ الْقَرَابَةِ كَالْمُقْحِمِ الْكَيَاظِمِ وَهُوَ تَعْطِيلٌ لِلنَّصِّ
فَإِنْ قَالُوا ذِكْرُ الْقَرَابَةِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَنْعُهُمْ كَمَا فِي الصَّدَقَاتِ لَا فِي وُجُوبِ الصَّرْفِ إلَيْهِمْ
قُلْنَا هَذَا بَعِيدٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ دَلَالَةِ اللَّامِ وَوَاوِ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِحْقَاقِ وَفِيهِ عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ مَعَ تَخَلُّلِ الْفَصْلِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي اللُّغَةِ وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ عِنْدَهُ مِنْ مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ وَلَيْسَ مِنْ الْمَقْطُوعِ بِبُطْلَانِهِ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا تَخْصِيصُ عُمُومِ لَفْظِ الْقُرْبَى بِالْمُحْتَاجِينَ مِنْهُمْ كَمَا فَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ مَعَ الْيُتْمِ فِي سِيَاقِ هَذِهِ الْآيَةِ
وَمَا فَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ أَقْرَبُ لِأَنَّ لَفْظَ الْيَتِيمِ مَعَ قَرِينَةِ إعْطَاءِ الْمَالِ يُشْعِرُ بِالْحَاجَةِ فَاعْتِبَارُهَا يَكُونُ اعْتِبَارًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ الْآيَةِ فَالْيُتْمُ الْمُجَرَّدُ غَيْرُ صَالِحٍ لِلتَّعْلِيلِ
بِخِلَافِ الْقَرَابَةِ فَإِنَّهَا بِمُجَرَّدِهَا مُنَاسِبَةٌ لِلْإِكْرَامِ بِاسْتِحْقَاقِ خُمُسِ الْخُمُسِ
وَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ يُعْطُونَ الْقَرِيبَ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ وَلَكِنْ سَبَقَ عَنْهُمْ خِلَافُهُ
قِيلَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ وَفِي الْآيَةِ ذِكْرُ الْمَسَاكِينِ فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا التَّخْصِيصِ التَّكْرَارُ فِي الْآيَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْيَتَامَى فَإِنَّ الْيُتْمَ يُفِيدُ الِاحْتِيَاجَ لِلْعَجْزِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذِكْرُ الْقَرَابَةِ يُخَصُّ فِيهِ فِي الْمُحْتَاجِينَ مِنْهُمْ وَهُوَ تَوْكِيدُ أَمْرِهِمْ
وَمِنْهَا حَمْلُهُمْ حَدِيثَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ عَلَى أَنْ يُؤَذِّنَ بِصَوْتَيْنِ وَيُقِيمَ بِصَوْتٍ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ فِي الْخَبَرِ إضَافَةَ الشَّفْعِ وَالْإِيتَارِ إلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ هِيَ الْكَلِمَاتُ لَا الصَّوْتُ الْمَسْمُوعُ فِيهِمَا عَلَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْإِقَامَةُ وَعِنْدَهُمْ كَمَا يَقُولُ سَائِرُ الْكَلِمَاتِ فِي الْإِقَامَةِ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ كَذَلِكَ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ فَبَطَلَ التَّأْوِيلُ
مَسْأَلَةٌ قَوْله تَعَالَى إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الْآيَةَ تَمَسَّكَ بِهَا الشَّافِعِيُّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ عَلَى الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ
وَخَالَفَ مَالِكٌ وَرَأَى أَنَّ اللَّامَ فِيهَا لِلِاسْتِحْقَاقِ وَبَيَانِ الْمَصْرِفِ لَا لِلْمِلْكِ وَالتَّشْرِيكِ فِيهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِدَلِيلِ سِيَاقِ الْآيَةِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ أَوَّلًا مَنْ لَيْسَ أَهْلَهَا بِقَوْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ فَإِنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الصَّدَقَةَ طَلَبَهَا فَأُجِيبَ بِقَوْلِهِ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْآيَةَ أَيْ لَيْسَ الطَّالِبُ لَهَا مُسْتَحِقًّا وَإِنَّمَا الْمُسْتَحِقُّ لَهَا هَذِهِ الْأَصْنَافُ الْمَذْكُورَةُ
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ مُسْتَحَقِّينَ أَنْ يَشْتَرِكُوا بَلْ اللَّازِمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا تَخْرُجَ عَنْهُمْ وَتَوْزِيعُهَا عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَخْذِهَا مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَتَفْرِيقُهَا لِمَنْ يَرَاهُ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذْ صَدَقَةً مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ غَيْرَ صِنْفٍ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَا حَاصِلُهُ ثُمَّ إنَّ الْحَاجَةَ لَيْسَتْ مَرْعِيَّةً فِي بَعْضِ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ كَالْعَامِلِينَ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَهَا لَا مِنْ جِهَةِ حَاجَتِهِمْ وَكَالْغَارِمِينَ بِسَبَبِ حِمَالَةٍ يَحْمِلُونَهَا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَقَدْ بَطَلَ التَّعْوِيلُ عَلَى الْحَاجَةِ
الْبُرْهَانِ وَقَالَ اللَّامُ فِي لِلْفُقَرَاءِ إمَّا أَنْ تَكُونَ لِلتَّمْلِيكِ أَوْ لِلْأَهْلِيَّةِ وَالِانْتِفَاعِ كَالْجَلِّ لِلْفَرَسِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْمِلْكَ صَحَّ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَإِلَّا فَلَا لِاشْتِرَاكِ الْكُلِّ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفِ
فَإِمَّا أَنْ نَقُولَ إنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ مُفْتَقِرٌ إلَى الْبَيَانِ فِي الْحَالَيْنِ فَيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مُفْتَقِرًا إلَى الدَّلِيلِ أَوْ نُسَلِّمَ ظُهُورَ مَا قَالُوهُ فَتَخْرُجَ الْمَسْأَلَةُ عَنْ تَعْطِيلِ النُّصُوصِ وَيَكُونَ مِنْ التَّأْوِيلَاتِ الْمَقْبُولَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ مَنْ صَارَ إلَيْهَا إلَى دَلِيلٍ يُعَضِّدُهُ
وَالْجَوَابُ أَنَّ أَصْلَ اللَّامِ لِلْمِلْكِ وَاَللَّهُ تَعَالَى كَمَا رَاعَى الْحَاجَةَ رَاعَى مَنْ يُصْلِحُ ذَاتَ الْبَيْنِ وَمَنْ يَغْرَمُ وَكُلَّ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلًا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا تَرْغِيبًا فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ ثُمَّ تَجْوِيزُ الدَّفْعِ إلَى الْغَارِمِ الْغَنِيِّ يُنَافِي كَوْنَ الْمَقْصُودِ الْحَاجَةَ
وَمِنْهَا تَأْوِيلُ مَالِكٍ الِاسْتِجْمَارُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ عَلَى الْبَخُورِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ جَمَعَ كَثِيرًا مِنْ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ
وَمِنْهَا تَأْوِيلُهُ النَّهْيَ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ بِالتَّغَوُّطِ وَالْبَوْلِ عَلَيْهِ وَيُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جَسَدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ
وَمِنْهَا تَأْوِيلُهُ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الذَّمَّ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الْمَدْحَ
مَسْأَلَةٌ تَأَوَّلَتْ الْحَنَابِلَةُ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْدُرُوا لَهُ عَلَى الضِّيقِ أَيْ ضَيَّقُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ بِأَنْ يُجْعَلَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
وَهَذَا يَرُدُّهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلِهَذَا أَوْرَدَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ هَذَا الْحَدِيثَ عَقِيبَ الْأَوَّلِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ كَالْمُفَسِّرِ لَهُ وَقَفَا الْبُخَارِيُّ أَثَرَهُ فِي ذَلِكَ
وَتَأَوَّلَ ابْنِ سُرَيْجٍ فَاقْدُرُوا لَهُ أَيْ مَنَازِلَ الْقَمَرِ خِطَابًا لِلْعَارِفِ بِالنُّجُومِ وَقَوْلُهُ الْعِدَّةُ خِطَابًا لِغَيْرِهِ
مَسْأَلَةٌ تَأَوَّلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا حَدِيثَ مَنْ مَلَك ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ خَاصَّةً لِاخْتِصَاصِهِمَا بِأَحْكَامٍ لَا تَعُمُّ جَمِيعَ الرِّقَابِ وَفِيهِ بُعْدٌ لِتَعْطِيلِ لَفْظِ الْعُمُومِ وَلِأَنَّهُ وَرَدَ ابْتِدَاءً لِتَأْسِيسِ قَاعِدَةٍ لَا لِبَيَانِ جَوَابٍ وَسُؤَالٍ حَتَّى يُخَصَّصَ بِهِ وَلِأَنَّهُ سَلَكَ فِيهِ مَسْلَكَ الْحُدُودِ حَيْثُ بَدَأَ بِالْأَعَمِّ وَخَتَمَ بِالْأَخَصِّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَامِعًا
فَإِنْ قِيلَ فَهَلْ يُخَصِّصُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ قُلْنَا ذِكْرُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ
فَإِنْ قِيلَ فَهَلَّا قُلْتُمْ بِعُمُومِهِ قُلْنَا لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إسْنَادُهُ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْحُسْنِ
مَبَاحِثُ الْمُجْمَلِ الْمُجْمَلُ لُغَةً الْمُبْهَمُ مِنْ أَجْمَلَ الْأَمْرَ أَيْ أَبْهَمَ وَقِيلَ الْمَجْمُوعُ مِنْ أَجْمَلَ الْحِسَابَ إذَا جُمِعَ وَجُعِلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً
وَاصْطِلَاحًا قَالَ الْآمِدِيُّ مَا لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَقِيلَ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ
وَقَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَابْنُ فُورَكٍ مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي الْمُرَادِ مِنْهُ حَتَّى بَيَانِ تَفْسِيرِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى الْعَامُّ مُجْمَلًا وَالْخَاصُّ مُفَسِّرًا عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْعَامَّ جُمْلَةٌ إذْ لَيْسَ لَفْظُهُ مَقْصُورًا عَلَى شَيْءٍ مَخْصُوصٍ بِعَيْنِهِ وَالْخَاصُّ مُفَسِّرٌ أَيْ فِيهِ بَيَانٌ مَا قُصِدَ بِتِلْكَ الْجُمْلَةِ الَّتِي هِيَ الْعُمُومُ
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا اعْلَمْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ اسْتَجَازُوا الْعِبَارَةَ عَنْ الْعُمُومِ بِاسْمِ الْمُجْمَلِ وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَتُهُ الْمُفْتَقِرَ إلَى مَا يُبَيِّنُهُ
وَقَالَ الْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْكَافِي هُوَ مَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَصَاعِدًا بِوَضْعِ اللُّغَةِ أَوْ بِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَلَا يَجُوزُ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى شَيْءٍ مِنْ احْتِمَالَاتِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ الشَّرْعِ مِنْهُ هَذَا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِيٌّ يُخَاطِبُ كَمَا يُخَاطِبُ الْعَرَبَ وَالْعَرَبُ تُجْمِلُ كَلَامَهَا ثُمَّ تُفَسِّرُهُ فَيَكُونُ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبَى هَذَا غَيْرَ دَاوُد الظَّاهِرِيِّ ثُمَّ نَاقَضَ مِنْهُ فِي صِفَةِ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مَعَ قَوْلِهِ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَاَلَّذِي نَاقَضَ أَصَحُّ مِنْ الَّذِي أَعْطَاهُ بَيِّنًا
وَقِيلَ لَمْ يَبْقَ مُجْمَلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمُخْتَارُ أَنَّ مَا ثَبَتَ التَّكْلِيفُ بِهِ يَسْتَحِيلُ اسْتِمْرَارُ الْإِجْمَالِ فِيهِ فَإِنَّهُ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ وَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ فَلَا يَبْعُدُ اسْتِمْرَارُ الْإِجْمَالِ فِيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِسِرِّهِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالْخِطَابِ بِالْمُجْمَلِ قَبْلَ الْبَيَانِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ وَقَالَ اُدْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَدِيثَ وَتَعَبُّدُهُمْ بِالْتِزَامِ الزَّكَاةِ قَبْلَ بَيَانِهَا
وَفِي كَيْفِيَّةِ تَعَبُّدِهِمْ بِالْتِزَامِهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمْ مُتَعَبِّدُونَ قَبْلَ الْبَيَانِ بِالْتِزَامِهِ بَعْدَ الْبَيَانِ
وَالثَّانِي أَنَّهُمْ مُتَعَبِّدُونَ قَبْلَ الْبَيَانِ بِالْتِزَامِهِ مُجْمَلًا وَبَعْدَ الْبَيَانِ بِالْتِزَامِهِ مُفَسِّرًا
قُلْتُ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ مُرَادُ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ الْعِبَارَةُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي الْعَامِّ هَلْ يَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ قَبْلَ وُرُودِ الْمُخَصِّصِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إنَّمَا جَازَ الْخِطَابُ بِالْمُجْمَلِ وَإِنْ كَانُوا لَا يَفْهَمُونَهُ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ لِيَكُونَ إجْمَالُهُ تَوْطِئَةً لِلنَّفْسِ عَلَى قَبُولِ مَا يَتَعَقَّبُهُ مِنْ الْبَيَانِ فَإِنَّهُ لَوْ بَدَأَ فِي تَكْلِيفِ الصَّلَاةِ وَبَيَّنَهَا لَجَازَ أَنْ تَنْفِرَ النُّفُوسُ مِنْهَا وَلَا تَنْفِرَ مِنْ إجْمَالِهَا
وَالثَّانِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ مِنْ الْأَحْكَامِ جَلِيًّا وَجَعَلَ مِنْهَا خَفِيًّا لِيَتَفَاضَلَ النَّاسُ فِي الْعِلْمِ بِهَا وَيُثَابُوا عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ لَهَا فَلِذَلِكَ جَعَلَ مِنْهَا مُفَسَّرًا جَلِيًّا وَجَعَلَ مِنْهَا مُجْمَلًا خَفِيًّا
ثُمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمِنْ الْمُجْمَلِ مَا لَا يَجِبُ بَيَانُهُ عَلَى الرَّسُولِ كَقَوْلِهِ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ فَأَجْمَلَ فِيهِ النَّفَقَةَ فِي أَقَلِّهَا وَأَوْسَطِهَا وَأَكْثَرِهَا حَتَّى اجْتَهَدَ الْعُلَمَاءُ فِي تَقْدِيرِهَا وَسُئِلَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ آيَةُ الصَّيْفِ
قَالَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْبَيَانِ الصَّادِرِ مِنْ الِاجْتِهَادِ هَلْ يُؤْخَذُ قِيَاسًا أَوْ تَنْبِيهًا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُؤْخَذُ تَنْبِيهًا مِنْ لَفْظِ الْمُجْمَلِ وَشُوهِدَ أَحْوَالُهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِعُمَرَ يَكْفِيك آيَةُ الصَّيْفِ
قَالَ وَالثَّانِي أَنْ يُؤْخَذَ قِيَاسًا عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بَيَانُهُ مِنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ لِأَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ الْقِبْلَةِ
فَقَالَ أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت فَجَعَلَ الْقِبْلَةَ بِغَيْرِ إنْزَالٍ كَالْمَضْمَضَةِ بِغَيْرِ ازْدِرَادٍ
وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ التَّمْثِيلِ بِالنَّفَقَةِ يُمْكِنُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ فَإِنَّ بَيَانَهَا قَدْ وَرَدَ فِي قَضِيَّةِ هِنْدَ حَيْثُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ فَبَيَّنَ الْإِجْمَالَ فِي الْآيَةِ بِالْكِفَايَةِ
مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْمُجْمَلِ وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ إلَى أَنْ يَرِدَ تَفْسِيرُهُ وَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِظَاهِرِهِ فِي شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ النِّزَاعُ
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ إنْ كَانَ الِاحْتِمَالُ مِنْ جِهَةِ الِاشْتِرَاكِ وَاقْتَرَنَ بِهِ تَنْبِيهٌ أَخَذَ بِهِ وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَنْبِيهٍ وَاقْتَرَنَ بِهِ عُرْفٌ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَنْبِيهٍ وَعُرْفٍ وَجَبَ الِاجْتِهَادُ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَفِيِّ الْأَحْكَامِ الَّتِي وُكِلَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا إلَى الِاسْتِنْبَاطِ فَصَارَ دَاخِلًا فِي الْمُجْمَلِ لِخَفَائِهِ وَخَارِجًا مِنْهُ لِإِمْكَانِ اسْتِنْبَاطِهِ
تَنْبِيهٌ حَمْلُ الْمُجْمَلِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ الْمُتَنَافِيَةِ وَقَدْ يُحْمَلُ الْمُجْمَلُ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ غَيْرِ الْمُتَنَافِيَةِ نَظِيرَ الْعَامِّ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ فِيهِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْله تَعَالَى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَإِنَّ السُّلْطَانَ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ الْحُجَّةَ وَالدِّيَةَ وَالْقَوَدَ وَيَحْتَمِلُ الْجَمِيعَ لَا جَرَمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يُخَيِّرُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْكُلَّ بِالْإِضَافَةِ إلَى اللَّفْظِ سَوَاءٌ
مَسْأَلَةٌ الْإِجْمَالُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الْإِفْرَادِ أَوْ التَّرْكِيبِ وَالْأَوَّلُ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِتَعْرِيفِهِ كَلَفْظَةِ قَالَ مِنْ الْقَيْلُولَةِ وَالْقَوْلِ
قَالَ الْعَسْكَرِيُّ وَيَفْتَرِقَانِ تَقُولُ فِي الْفَاعِلِ مُخْتَارٌ لِكَذَا وَفِي الْمَفْعُولِ مُخْتَارٌ مِنْ كَذَا
وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهُ يُضَارِرُ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَوْ بِكَسْرِهَا وَقَدْ قُرِئَ بِهِمَا
وَمِثْلُهُ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فِي احْتِمَالِ الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ الْعَبْدَرِيّ فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِأَصْلِ وَضْعِهِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مَعَانِيهِ مُتَضَادَّةً كَ الْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ
وَ النَّاهِلِ لِلْعَطْشَانِ وَالرَّيَّانِ وَ الشَّفَقِ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ وَإِمَّا مُتَشَابِهَةً كَالْفَرَسِ لِلْحَيَوَانِ الْمَعْرُوفِ وَالصُّورَةِ الَّتِي تُرْسَمُ عَلَى مِثَالِهِ
وَإِنْ شِئْت قُلْت إمَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ مَعَانِيَ كَثِيرَةً بِحَسَبِ خُصُوصِيَّاتِهَا فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ وَإِمَّا بِحَسَبِ مَعْنًى مُشْتَرَكٍ بَيْنَهَا وَهُوَ الْمُتَوَاطِئُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَقَالَ أَبُو الْعِزِّ الْمُقْتَرِحِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ أَنَّ الْمُجْمَلَ يَسْتَدْعِي ثُبُوتَ احْتِمَالَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَهْمِ سَوَاءٌ وُضِعَ اللَّفْظُ لَهُمَا عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا مَجَازٌ وَفِي الْآخَرِ حَقِيقَةٌ
فَالْإِجْمَالُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَهْمِ فَإِنَّ الْمُشْتَرَكَ قَدْ يَتَسَاوَى بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَضْعِ وَلَا يَتَسَاوَى بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَهْمِ فَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا
كَمَا سَبَقَ أَوْ فِي الْأَفْعَالِ كَ عَسْعَسَ بِمَعْنَى أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ أَوْ فِي الْحُرُوفِ كَتَرَدُّدِ الْوَاوِ بَيْنَ الْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ
وَتَرَدُّدِهَا بَيْنَ الْعَطْفِ وَالْحَالِ فِي قَوْلِهِ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ عَاطِفَةً أَوْهَمَ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ بِضَعْفِهِمْ حَدَثَ الْآنَ وَبِهِ احْتَجَّ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى حُدُوثِ الْعِلْمِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ إعْلَامُ عِبَادِهِ وَإِنْ جُعِلَتْ غَيْرَ عَاطِفَةٍ كَانَ تَقْدِيرُهُ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ عَالِمًا أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مَحْذُورٌ وَيَجِبُ إضْمَارُ قَدْ حِينَئِذٍ
وَنَحْوُ تَرَدُّدِ مِنْ بَيْنَ ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَالتَّبْغِيضِ كَقَوْلِهِ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ لِلِابْتِدَاءِ أَيْ اجْعَلُوا ابْتِدَاءَ الْمَسْحِ مِنْ الصَّعِيدِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ هِيَ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ امْسَحُوا وُجُوهَكُمْ بِبَعْضِ الصَّعِيدِ فَلِهَذَا اشْتَرَطْنَا أَنْ يَكُونَ لِمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِالْيَدِ لِتَحَقُّقِ الْمَسْحِ بِبَعْضِهِ
وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُجْمَلًا فِي تَرْكِيبِهِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا فِي الْمُرَكَّبِ بِجُمْلَتِهِ فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَلِذَلِكَ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْأَوَّلِ وَمَالِكٌ بِالثَّانِي
وَمِنْهَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَلَكِنْ لَا كَبَاقِي الْمَسَاجِدِ بَلْ إنَّمَا أَزِيدُ أَوْ أَنْقُصُ مِنْهَا
مَرْجِعِ الضَّمِيرِ إذَا تَقَدَّمَهُ أَمْرَانِ يَصْلُحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَضَمِيرُ الْجِدَارِ يَحْتَمِلُ الْعَوْدَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ فِي جِدَارِ نَفْسِهِ أَوْ عَلَى جَارِهِ أَيْ فِي جِدَارِ جَارِهِ وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا هَذَا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ
وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ فَإِنَّ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبِشَارَةُ بِمِيلَادِهِ فَيَكُونَ الْمَأْمُورُ بِذَبْحِهِ إسْمَاعِيلَ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ فِي قِصَّةِ الذَّبِيحِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبِشَارَةُ بِنُبُوَّتِهِ وَيَكُونَ هُوَ الْمَأْمُورَ بِذَبْحِهِ
وَمِنْهَا فِي مَرْجِعِ الصِّفَةِ نَحْوُ زَيْدٌ طَبِيبٌ مَاهِرٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْمَهَارَةِ مُطْلَقًا وَالْمَهَارَةُ فِي الطِّبِّ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَسِيطِ مِنْ النَّحْوِيِّينَ إذَا اجْتَمَعَتْ صِفَتَانِ فَصَاعِدًا لِمَوْصُوفٍ وَاحِدٍ قَالَ قَوْمٌ الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ لِلْأَوَّلِ وَحْدَهُ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ قَالَ الْأَصْحَابُ الْمُجْمَلُ عَلَى أَوْجُهٍ مِنْهَا أَنْ لَا يَرْجِعَ اللَّفْظُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَقَوْلِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَّا بِحَقِّهَا فَإِنَّ الْحَقَّ يَشْتَمِلُ عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَجْهُولٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ صَارَ مُجْمَلًا لِمَا دَخَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ
وَمِنْهَا أَنْ يَفْعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلًا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ احْتِمَالًا وَاحِدًا كَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فَهُوَ مُجْمَلٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ السَّفَرَ الطَّوِيلَ وَالْقَصِيرَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَّا
وَمِنْهَا فِي تَعَدُّدِ الْمَجَازَاتِ الْمُتَسَاوِيَةِ مَعَ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ اللَّفْظَ يَصِيرُ مُجْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى تِلْكَ الْمَجَازَاتِ إذْ لَيْسَ الْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ فِي الْمُشْتَرَكِ وَالْمُتَوَاطِئِ
كَذَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُحْمَلْ الْمُشْتَرَكُ عَلَى مَعَانِيهِ لَكِنَّ قَاعِدَةَ الشَّافِعِيِّ حَمْلُهُ عَلَى سَائِرِ الْمَعَانِي احْتِيَاطٌ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بَيَانٍ
أَمَّا إذَا تَكَافَأَتْ الْمَجَازَاتُ وَتَرْجِيحُ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْحَقِيقَةِ كَنَفَيْ الصِّحَّةِ كَقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ
وَلَا صِيَامَ أَوْ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ غَرَضًا أَوْ أَعْظَمُ مَقْصُودًا كَرَفْعِ الْحَرَجِ وَتَحْرِيمِ الْأَكْلِ فِي رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي وَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ حُمِلَ عَلَيْهِ
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَلْفَاظٍ مِنْهَا قَوْله تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهَا عَامَّةٌ خَصَّصَهَا الْكِتَابُ
وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي آيَةِ الزَّكَاةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَآتُوا الزَّكَاةَ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا عَامَّةٌ خَصَّصَتْهَا السُّنَّةُ
وَالثَّانِي أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ بَيَّنَتْهَا السُّنَّةُ وَهُمَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَالتَّعْرِيفِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَاحِدٌ
وَفِيهِ سُؤَالٌ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُفْرَدٌ مُعَرَّفٌ فَإِنَّ عَمَّ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ فَلْيَعُمَّ فِي الْآيَتَيْنِ أَوْ الْمَعْنَى فَلْيَعُمَّ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَلَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلْيَسْتَوِيَا فِيهِ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُجْمَلَةً لِأَنَّ الْبَيْعَ مَعْقُولٌ فِي اللُّغَةِ فَحُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى الْعُمُومِ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ
وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الصَّحِيحُ أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ فِي الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا الرِّبَا فَأَمَّا بَيْعٌ لَا رِبَا فِيهِ فَدَاخِلٌ فِي عُمُومِ التَّحْلِيلِ وَكَذَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنَّهُ مُجْمَلٌ فِيمَا اشْتَمَلَ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الزِّيَادَةِ دُونَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَمَأْخَذُهُ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ فِي الْمُفْرَدِ لِلْعُمُومِ أَوْ الْجِنْسِ الصَّادِقِ عَلَى الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ أَوْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لِلْعُمُومِ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَحَرَّمَ الرِّبَا جَارٍ مَجْرَى الِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ إذْ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ وَلَيْسَ كُلُّ زِيَادَةٍ حَرَامًا وَبِهِ يُشْعِرُ تَفْصِيلُ الْإِمَامِ
وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْعَهْدِ وَالْعُمُومِ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ لَا يَعُمُّ إلَّا عِنْدَ عَدَمِهِ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ ثُمَّ هُوَ جَزْمٌ بِالْإِجْمَالِ
وَقَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذِهِ الْآيَةُ مُجْمَلَةٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ يَقْتَضِي تَحْلِيلَ كُلِّ بَيْعٍ وَقَوْلَهُ وَحَرَّمَ الرِّبَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ كُلِّ بَيْعٍ لِأَنَّهُ لَا بَيْعَ إلَّا وَتُقْصَدُ مِنْهُ الزِّيَادَةُ فَالرُّجُوعُ إذْنٌ إلَى بَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقِيلَ الْبَيْعُ الَّذِي لَا زِيَادَةَ فِيهِ هُوَ بَيْعُ عَشَرَةٍ بِعَشَرَةٍ مَعَ التَّجَانُسِ فَهُوَ حَلَالٌ لَيْسَ فِيهِ إجْمَالٌ وَإِنَّمَا الْإِجْمَالُ فِيمَا يَتَضَمَّنُ زِيَادَةً فَبَعْضُ مَا يَتَضَمَّنُ الزِّيَادَةَ حَلَالٌ وَالْبَعْضُ حَرَامٌ
دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي قَوْلِهِ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ الْبَعْضُ دُونَ الْكُلِّ الَّذِي هُوَ ظَاهِرٌ بِأَصْلِ الْوَضْعِ
وَقِيلَ إنَّ الْبَيْعَ مُجْمَلٌ لِأَنَّ الرِّبَا مُجْمَلٌ وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْبَيْعِ وَاسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولِ مِنْ الْمَعْلُومِ يَعُودُ بِالْإِجْمَالِ عَلَى أَصْلِ الْكَلَامِ
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ الرِّبَا عَامٌّ فِي الزِّيَادَاتِ كُلِّهَا وَكَوْنُ الْبَعْضِ غَيْرَ مُرَادٍ فَرْعُ تَخْصِيصٍ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِهِ دَلَالَةُ الْأَوْضَاعِ
وَمِنْهَا الْآيَاتُ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا الْأَسْمَاءُ الشَّرْعِيَّةُ كَقَوْلِهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَوْله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَقَوْلُهُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَفِيهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا عَامَّةٌ غَيْرُ مُجْمَلَةٍ فَتُحْمَلُ الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ دُعَاءٍ وَالصَّوْمُ عَلَى كُلِّ إمْسَاكٍ وَالْحَجُّ عَلَى كُلِّ قَصْدٍ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ
وَالثَّانِي أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَعَانٍ لَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَيْهَا فِي اللُّغَةِ وَإِنَّمَا تُعْرَفُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَافْتَقَرَتْ إلَى الْبَيَانِ هَكَذَا حَكَاهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَجَعَلَهُمَا مَبْنِيَّيْنِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ مَنْقُولَةٌ أَوْ حَقَائِقُ شَرْعِيَّةٌ
وَنَسَبَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ الْقَوْلَ بِالْإِجْمَالِ فِي هَذَا إلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
قَالَ وَحَكَى أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ جَعَلَهُ مِنْ الْمُجْمَلِ لِأَنَّ مَدْلُولَ الصَّلَاةِ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ مُخْتَلِفٌ
قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ الِاسْتِدْلَالَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَإِنْ ضَمَّ إلَيْهِ أَوْصَافًا وَشُرُوطًا فَقَدْ ضَمَّ إلَى
السَّرِقَةِ فِي آيَةِ الْقَطْعِ بِهَا نِصَابًا وَحِرْزًا وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ الِاسْتِدْلَال بِعُمُومِ قَوْلِهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ فَكَذَلِكَ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ