alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَمَّا الضَّوَالُّ مِنْ الْحَيَوَانِ فَلَهَا ثَلاَثَةُ أَحْكَامٍ أَمَّا الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فَقَطْ كِبَارُهَا وَصِغَارُهَا تُوجَدُ بِحَيْثُ يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبَ أَوْ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْ النَّاسِ وَلاَ حَافِظَ لَهَا وَلاَ هِيَ بِقُرْبِ مَاءٍ مِنْهَا فَهِيَ حَلاَلٌ لِمَنْ أَخَذَهَا سَوَاءٌ جَاءَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَجِئْ وَجَدَهَا حَيَّةً أَوْ مَذْبُوحَةً أَوْ مَطْبُوخَةً أَوْ مَأْكُولَةً لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَأَمَّا الإِبِلُ الْقَوِيَّةُ عَلَى الرَّعْيِ وَوُرُودِ الْمَاءِ فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَخْذُهَا وَإِنَّمَا حُكْمُهَا أَنْ تُتْرَكَ وَلاَ بُدَّ فَمَنْ أَخَذَهَا ضَمِنَهَا إنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ تَلِفَتْ وَكَانَ عَاصِيًا بِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ لُقَطَةٍ أَوْ ضَالَّةٍ يُعَرِّفُ صَاحِبَهَا فَحُكْمُ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ تُرَدَّ إلَيْهِ وَلاَ تُعَرَّفُ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا كُلُّ مَا عَدَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ إبِلٍ لاَ قُوَّةَ بِهَا عَلَى وُرُودِ الْمَاءِ وَالرَّعْيِ وَسَائِرُ الْبَقَرِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالصُّيُودِ كُلِّهَا الْمُتَمَلَّكَةِ وَالأُُبَّاقِ مِنْ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ وَمَا أَضَلَّ صَاحِبُهُ مِنْهَا وَالْغَنَمِ الَّتِي تَكُونُ ضَوَالَّ بِحَيْثُ لاَ يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبَ وَلاَ إنْسَانٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَفَرَضَ أَخْذَهُ وَضَمَّهُ وَتَعْرِيفَهُ أَبَدًا فَإِنْ يَئِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا أَدْخَلَهَا الْحَاكِمُ أَوْ وَاجِدُهَا فِي جَمِيعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
سَوَاءٌ كَانَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا مِمَّا أَهْمَلَهُ صَاحِبُهُ لِضَرُورَةٍ أَوْ لِخَوْفٍ أَوْ لِهُزَالٍ
أَوْ مِمَّا ضَلَّ وَلاَ فَرْقَ بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأََخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ فَغَضِبَ عليه السلام حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأََخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ قَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا فَأَمَرَ عليه السلام بِأَخْذِ ضَالَّةِ الْغَنَمِ الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبَ أَوْ الْعَادِي وَيَتْرُكُ الإِبِلَ الَّتِي تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَخَصَّهَا بِذَلِكَ دُونَ سَائِرِ اللُّقَطَاتِ وَالضَّوَالِّ فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ خِلاَفُ ذَلِكَ
قال أبو محمد وَأَمَّا مَا عَرَفَ رَبُّهُ فَلَيْسَ ضَالَّةً لأََنَّهَا لَمْ تَضِلَّ جُمْلَةً بَلْ هِيَ مَعْرُوفَةٌ وَإِنَّمَا الضَّالَّةُ مَا ضَلَّتْ جُمْلَةً فَلَمْ يَعْرِفْهَا صَاحِبُهَا أَيْنَ هِيَ وَلاَ عَرَفَ وَاجِدُهَا لِمَنْ هِيَ وَهِيَ الَّتِي أَمَرَ عليه السلام بِنَشْدِهَا وَبَقِيَ حُكْمُ الْحَيَوَانِ كُلِّهِ حَاشَا مَا ذَكَرْنَا مَوْقُوفًا عَلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى إحْرَازُ مَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ مِنْ مَالِ أَحَدٍ إِلاَّ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى عُمَّالِهِ لاَ تَضُمُّوا الضَّوَالَّ فَلَقَدْ كَانَتْ الإِبِلُ تَتَنَاتَجُ هَمَلاً وَتَرِدُ الْمِيَاهَ لاَ يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا فَيَأْخُذُهَا حَتَّى إذَا كَانَ عُثْمَانُ كَتَبَ أَنْ ضُمُّوهَا وَعَرِّفُوهَا فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَبِيعُوهَا وَضَعُوا أَثْمَانَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا فَادْفَعُوا إلَيْهَم الأَثْمَانَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ سَأَلْت سَالِمَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الشَّاةِ تُوجَدُ بِالأَرْضِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ لِي عَرِّفْهَا مَنْ دَنَا لَك فَإِنْ عُرِفَتْ فَادْفَعْهَا إلَى مَنْ عَرَفَهَا وَإِلَّا فَشَاتُك وَشَاةُ الذِّئْبِ فَكُلْهَا وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ سَأَلْت سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا دَعْهَا إِلاَّ أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعُهَا إلَيْهِ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ إنِّي وَجَدْت شَاةً فَقَالَتْ اعْلِفِي وَاحْلِبِي وَعَرِّفِي ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَتْ تُرِيدِينَ أَنْ آمُرُك بِذَبْحِهَا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةٍ وَجَدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَصْلِحْ إلَيْهَا وَانْشُدْ قَالَ فَهَلْ عَلَيَّ إنْ شَرِبْت مِنْ لَبَنِهَا قَالَ مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ وقال أبو حنيفة وَأَصْحَابُهُ تُؤْخَذُ ضَالَّةُ الإِبِلِ كَمَا تُؤْخَذُ غَيْرُهَا وقال الشافعي مَا كَانَ مِنْ الْخَيْلِ وَالْبَقَرِ وَالْبِغَالِ قَوِيًّا يَرِدُ الْمَاءَ وَيَرْعَى لَمْ يُؤْخَذْ قِيَاسًا عَلَى الإِبِلِ وَمَا كَانَ مِنْهَا وَمِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ لاَ يَمْتَنِعُ أُخِذَ وقال أبو حنيفة وَالشَّافِعِيُّ مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً مِنْ الْغَنَمِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا إنْ أَكَلَهَا وقال مالك أَمَّا ضَالَّةُ الْغَنَمِ فَمَا كَانَ بِقُرْبِ الْقُرَى فَلاَ يَأْكُلُهَا وَلَكِنْ يَضْمَنُهَا إلَى أَقْرَبِ الْقُرَى فَيُعَرِّفُهَا هُنَالِكَ وَأَمَّا مَا كَانَ فِي الْفَلَوَاتِ وَالْمَهَامِهِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُهَا أَوْ يَأْخُذُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا حَيَّةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ وَجَدَهَا مَأْكُولَةً فَلاَ شَيْءَ لَهُ وَلاَ يَضْمَنُهَا لَهُ وَاجِدُهَا الَّذِي أَكَلَهَا وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِيهَا إنْ وَجَدَهَا مَذْبُوحَةً لَمْ تُؤْكَلْ بَعْدُ قَالَ وَأَمَّا الْبَقَرُ فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهَا السَّبْعَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْغَنَمِ وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا السَّبْعَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الإِبِلِ يُتْرَكُ كُلُّ ذَلِكَ وَلاَ يُعْتَرَضُ لَهُ وَلاَ يُؤْخَذُ وَأَمَّا الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ فَلْتُعَرَّفْ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا
قال أبو محمد أَمَّا تَقْسِيمُ مَالِكٍ فَخَطَأٌ لأََنَّهُ لَمْ يَتْبَعْ النَّصَّ إذْ فَرَّقَ بَيْنَ أَحْوَالِ وُجُودِ ضَالَّةِ الْغَنَمِ وَلَيْسَ فِي النَّصِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ تَفْرِيقُهُ بَيْنَ وُجُودِ الشَّاةِ صَاحِبُهَا حَيَّةً أَوْ مَأْكُولَةً فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَصْلاً لاَ بِنَصٍّ وَلاَ بِدَلِيلٍ وَلاَ الْقِيَاسَ طَرَدَ وَلاَ قَوْلٍ مُتَقَدِّمٍ الْتَزَمَ لأََنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لاَ يُبِيحَ الشَّاةَ لِوَاجِدِهَا أَصْلاً كَمَا لاَ يُبِيحُ سَائِرَ اللُّقَطَاتِ إِلاَّ إنْ كَانَ فَقِيرًا بَعْدَ تَعْرِيفِ عَامٍ وَلاَ نَعْلَمُ فُرُوقَهُ هَذِهِ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَلاَ نَعْلَمُ لِقَوْلِهِ حُجَّةً أَصْلاً وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ خَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّهُ جِهَارًا فَمَنَعَ مِنْ الشَّاةِ جُمْلَةً وَأَمَرَ بِأَخْذِ ضَالَّةِ الإِبِلِ وَقَدْ غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا احْمَرَّ لَهُ وَجْهُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فأما هُوَ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ فَيُعْذَرُ لِجَهْلِهِ بِالآثَارِ وَأَمَّا هَؤُلاَءِ الْخَاسِرُونَ فَوَاَللَّهِ
مَا لَهُمْ عُذْرٌ بَلْ هُمْ قَدْ أَقْدَمُوا عَلَى مَا أَغْضَبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلاَنِيَةً فَحَصَلُوا فِي جُمْلَةِ مَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَمَا أَخْوَفُنَا عَلَيْهِمْ مِنْ تَمَامِ الآيَةِ لأََنَّ الْحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ فَإِنْ قَالُوا إنَّ الأَمْوَالَ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ أَهْلِهَا وَوَاجِبٌ حِفْظُهَا فَلاَ نَأْخُذُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ قلنا لَهُمْ قَدْ أَخَذْتُمْ بِذَلِكَ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ فِيمَا أَنْكَرْتُمُوهُ نَفْسَهُ فَأَمَرْتُمْ بِإِتْلاَفِهَا بِالصَّدَقَةِ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةً فَمَرَّةً صَارَ عِنْدَكُمْ الْخَبَرُ حُجَّةً وَمَرَّةً صَارَ عِنْدَكُمْ بَاطِلاً وَهُوَ ذَلِكَ الْخَبَرُ بِعَيْنِهِ فَمَا هَذَا الضَّلاَلُ وَقَدْ رُوِّينَا لَهُمْ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَابْنِ عُمَرَ إبَاحَةَ شُرْبِ لَبَنِ الضَّالَّةِ وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَنَقَضَ أَصْلَهُ وَلَمْ يَرَ أَخْذَ الشَّاةِ وَأَقْحَمَ فِي حُكْمِ الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ فَأَلْحَقَ بِالإِبِلِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِي النَّصِّ وَجَعَلَ وُرُودَ الْمَاءِ وَرَعْيَ الشَّجَرِ عِلَّةً قَاسَ عَلَيْهَا وَلاَ دَلِيلَ لَهُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ وَإِنَّ الشَّاةَ لَتَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى مَا أَدْرَكَتْ مِنْ الشَّجَرِ كَمَا تَفْعَلُ الإِبِلُ وَيَمْتَنِعُ مِنْهَا مَا لَمْ تُدْرِكْهُ كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَى الإِبِلِ مَا لاَ تُدْرِكُهُ وَإِنَّ الذِّئْبَ لَيَأْكُلُ الْبَعِيرَ كَمَا يَأْكُلُ الشَّاةَ وَلاَ مَنَعَةَ عِنْدَ الْبَعِيرِ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ الْبَقَرُ فَقَطْ هَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ وَقَالُوا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هِيَ لَكَ أَوْ لأََخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ لَيْسَ تَمْلِيكًا لِلذِّئْبِ فَكَذَلِكَ لَيْسَ تَمْلِيكًا لِلْوَاجِدِ فَقُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ قَوْلِكُمْ لأََنَّ الذِّئْبَ لاَ يَمْلِكُ وَالْوَاجِدُ يَمْلِكُ وَالْوَاجِدُ مُخَاطَبٌ وَالذِّئْبُ لَيْسَ مُخَاطَبًا وَقَدْ أُمِرَ الْوَاجِدُ بِأَخْذِهَا فَزِيَادَتُكُمْ كَاذِبَةٌ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَظَهَرَ سُقُوطُ هَذِهِ الأَقْوَالِ كُلِّهَا بِتَيَقُّنٍ وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَخَذَ بِبَعْضِ الْخَبَرِ وَجَعَلَهُ حُجَّةً وَتَرَكَ بَعْضَهُ وَلَمْ يَرَهُ حُجَّةً وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَأَخَذَ هَذَا مَا تَرَكَ هَذَا وَتَرَكَ هَذَا مَا أَخَذَ الآخَرُ وَهَذَا مَا لاَ طَرِيقَ لِلصَّوَابِ إلَيْهِ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَلَئِنْ كَانَ الْخَبَرُ حُجَّةً فِي مَوْضِعٍ فَإِنَّهُ لَحُجَّةٌ فِي كُلِّ مَا فِيهِ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ مُخَالَفَةٌ لَهُ بِنَاسِخٍ مُتَيَقَّنٍ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَكُلُّهُ لَيْسَ حُجَّةً وَالتَّحَكُّمُ فِي أَوَامِرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَجُوزُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ إنْ وُجِدَ صَغِيرٌ مَنْبُوذٌ فَفَرْضٌ عَلَى مَنْ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ وَلاَ بُدَّ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلاَ إثْمَ أَعْظَمَ مِنْ إثْمِ مَنْ أَضَاعَ نَسَمَةً مَوْلُودَةً عَلَى الإِسْلاَمِ صَغِيرَةً لاَ ذَنْبَ لَهَا حَتَّى تَمُوتَ جُوعًا وَبَرْدًا
أَوْ تَأْكُلَهُ الْكِلاَبُ هُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ عَمْدًا بِلاَ شَكٍّ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ
لأََنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلاَدُ آدَمَ وَزَوْجِهِ حَوَّاءَ عليهما السلام وَهُمَا حُرَّانِ وَأَوْلاَدُ الْحُرَّةِ أَحْرَارٌ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ فَكُلُّ أَحَدٍ فَهُوَ حُرٌّ إِلاَّ أَنْ يُوجِبَ نَصُّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ وَلاَ نَصَّ فِيهِمَا يُوجِبُ إرْقَاقَ اللَّقِيطِ وَإِذْ لاَ رِقَّ عَلَيْهِ فَلاَ وَلاَءَ لأََحَدٍ عَلَيْهِ لأََنَّهُ لاَ وَلاَءَ إِلاَّ بَعْدَ صِحَّةِ رِقٍّ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَى أَبٍ لَهُ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ بِنَسَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَدَاوُد وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنِينَ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَأَتَى بِهِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هُوَ حُرٌّ وَوَلاَؤُهُ لَك وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرُوِّينَا أَيْضًا هَذَا عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ جَعَلَ وَلاَءَ اللَّقِيطِ لِمَنْ الْتَقَطَهُ وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ اللَّقِيطُ عَبْدٌ وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَوْطٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ هُمْ مَمْلُوكُونَ يَعْنِي اللُّقَطَاءَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ قَالَ إنَّ عَمْرًا أَعْتَقَ لَقِيطًا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنْسِيّ أَنَّ رَجُلاً الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْتَقَهُ
قال أبو محمد لاَ يَعْتِقُ إِلاَّ مَمْلُوكٌ قَالَ عَلِيٌّ فإن قيل قَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْت حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالْحَكَمَ عَنِ اللَّقِيطِ فَقَالاَ جَمِيعًا هُوَ حُرٌّ فَقُلْت عَمَّنْ فَقَالَ الْحَكَمُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ وَرَوَيْتُمْ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَمُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ مُوسَى رَأَيْت وَلَدَ زِنًا أَلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مَائِهِ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَسِيحٍ قَالَ وَجَدْت لَقِيطًا فَأَتَيْت بِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَلْحَقَهُ فِي مَائِهِ قلنا لَيْسَ فِي هَذَا خِلاَفٌ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ لأََنَّ قَوْلَ عُمَرَ هُوَ حُرٌّ وَقَوْلَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ هُوَ حُرٌّ إذَا ضُمَّ إلَى مَا رُوِيَ عَنْهُمَا مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْتَقَ اللَّقِيطَ مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ أَنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ اتَّفَقَ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمَا
رضي الله عنهما هُوَ حُرٌّ أَنَّهُ إعْتَاقٌ مِنْهُمَا لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَإِنَّ الْعَجَبَ لَيَطُولُ مِمَّنْ تَرَكَ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ لِرِوَايَةِ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ وَلَوْ سَمِعْنَا هَذَا مِنْ عُمَرَ لَمَا كَانَ خِلاَفًا لِلسُّنَّةِ فِي أَنَّ الْبَيْعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بَلْ كَانَ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ فَالصَّفْقَةُ التَّفَرُّقُ وَالْخِيَارُ التَّخْيِيرُ ثُمَّ لاَ يَجْعَلُ مَا رَوَى سُنَيْنٌ وَلَهُ صُحْبَةٌ عَنْ عُمَرَ حُجَّةً وَمَا رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ حُجَّةٌ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ وَاَللَّهِ أَجَلُّ وَأَوْضَحُ مِنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ وَلاَ يُعْرَفُ لِعُمَرَ وَعَلِيٍّ هَهُنَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم لاَ سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَ أَثَرٌ هُمْ أَبَدًا يَأْخُذُونَ بِمَا دُونَهُ وَهُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْخَوْلاَنِيِّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ قَالَ سَمِعْت عَبْدَ الْوَاحِدِ النَّصْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْت وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ يَقُولُ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَ عَنَتْ عَلَيْهِ
قال أبو محمد عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ النَّصْرِيُّ مَجْهُولاَنِ وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ وَأَمَّا هُمْ فَلاَ يُبَالُونَ بِهَذَا وَلاَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ أَعْرَفُ وَأَشْهَرُ مِنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ وَقَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ لِرِوَايَتِهِ فَإِنْ قَالُوا وَبِأَيِّ وَجْهٍ يَرِقُّ وَأَصْلُهُ الْحُرِّيَّةُ قلنا يَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا هَؤُلاَءِ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَوَ لَسْتُمْ الْقَائِلِينَ إنَّ رَجُلاً قُرَشِيًّا لَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا هُوَ وَامْرَأَتُهُ الْقُرَشِيَّةُ مُرْتَدَّةً فَوَلَدَتْ هُنَالِكَ أَوْلاَدًا فَإِنَّ أَوْلاَدَهُمْ أَرِقَّاءُ مَمْلُوكُونَ يُبَاعُونَ وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ إنَّ تِلْكَ الْقُرَشِيَّةَ تُبَاعُ وَتُتَمَلَّكُ أَوْ لَيْسَ الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إمَّا عَنْ مَالِكٍ وَأَمَّا عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِ مَالِكٍ أَنَّ أَهْلَ دَارِ الْحَرْبِ لَوْ صَارُوا ذِمَّةً سُكَّانًا بَيْنَنَا أَوْ بِأَيْدِيهِمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ وَحَرَائِرُ أَسَرُوهُمْ وَبَقُوا عَلَى الإِسْلاَمِ فِي حَالِ أَسْرِهِمْ فَإِنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ لأََهْلِ الذَّمَّةِ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يَتَبَايَعُونَهُمْ مَتَى شَاءُوا وَهَذَا مَنْصُوصٌ عَنْهُ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ فَأَيُّمَا أَشْنَعُ وَأَفْظَعُ هَذَا كُلُّهُ أَوْ إرْقَاقُ لَقِيطٍ لاَ يَدْرِي عَنْ أُمِّهِ أَحُرَّةٌ أَمْ أَمَةٌ حَتَّى لَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيُّ التَّدْمِيرِيُّ وَمَا عَلِمْت فِيهِمْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَلاَ أُصَدِّقُ عَنْ شَيْخٍ مِنْ كِبَارِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ التَّاجِرَ أَوْ الرَّسُولَ إذَا
دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَأَعْطَوْهُ أُسَرَاءَ مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ وَحَرَائِرِهِمْ عَطِيَّةً فَهُمْ عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ لَهُ يَطَأُ وَيَبِيعُ كَسَائِرِ مَا يَمْلِكُ شَاهَ وَجْهُ هَذَا الْمُفْتِي وَمَنْ اتَّبَعَهُ عَلَى هَذَا
قال أبو محمد وَرُوِّينَا عَنْ إبْرَاهِيمَ قَوْلاً آخَرَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي اللَّقِيطِ قَالَ لَهُ نِيَّتُهُ إنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرًّا فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ عَبْدًا فَهُوَ عَبْدٌ وَقَوْلُنَا بِأَنَّهُ لاَ رِقَّ عَلَيْهِ هُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَهِدِنَا بِهِمْ يَقُولُونَ فِيمَا خَالَفَ الأُُصُولَ وَالْقِيَاسَ إذَا وَافَقَ آرَاءَهُمْ مِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ فَهَلاَّ قَالُوا هَهُنَا هَذَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
لأََنَّ الصَّغِيرَ يَمْلِكُ وَكُلُّ مَنْ يَمْلِكُ فَكُلُّ مَا كَانَ بِيَدِهِ فَهُوَ لَهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ
مَسْأَلَةٌ وَكُلُّ مَنْ ادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ اللَّقِيطَ ابْنُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا صُدِّقَ
إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ حَقًّا فَإِنْ تُيُقِّنَ كَذِبُهُ لَمْ يُلْتَفَتْ بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْوِلاَدَاتِ لاَ تُعْرَفُ إِلاَّ بِقَوْلِ الآبَاءِ وَالأُُمَّهَاتِ وَهَكَذَا أَنْسَابُ النَّاسِ كُلِّهِمْ مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ الْكَذِبُ وَإِنَّمَا قلنا لِلْمُسْلِمِينَ لِلثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَعَلَى الْمِلَّةِ وَقَوْلِهِ عليه السلام عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ فَإِنْ ادَّعَاهُ كَافِرٌ لَمْ يُصَدَّقْ لأََنَّ فِي تَصْدِيقِهِ إخْرَاجَهُ عَنْ مَا قَدْ صَحَّ لَهُ مِنْ الإِسْلاَمِ وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ حَيْثُ أَجَازَهُ النَّصُّ مِمَّنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ كَافِرٍ مِنْ كَافِرَةٍ فَقَطْ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فِيمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ لاَ يُصَدَّقُ الْعَبْدُ لأََنَّ فِي تَصْدِيقِهِ إرْقَاقَ الْوَلَدِ وَكَذَبُوا فِي هَذَا وَلَدُ الْعَبْدِ مِنْ الْحُرَّةِ حُرٌّ لاَ سِيَّمَا عَلَى أَصْلِهِمْ فِي أَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَتَسَرَّى وَأَمَّا نَحْنُ فَقَدْ قلنا إنَّ النَّاسَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَلاَ تَحْمِلُ امْرَأَةُ الْعَبْدِ إِلاَّ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدُهُ حُرٌّ حَتَّى يَثْبُتَ انْتِقَالُهُ عَنْ أَصْلِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ فَرْضٌ عَلَى مَنْ أَوْدَعْت عِنْدَهُ وَدِيعَةً حِفْظُهَا وَرَدُّهَا إلَى صَاحِبِهَا إذَا طَلَبَهَا مِنْهُ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَمِنْ الْبِرِّ حِفْظُ مَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ وَقَدْ صَحَّ
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ وَلاَ تَضْيِيعٍ لَهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا
لأََنَّهُ إذَا حَفِظَهَا وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلاَ ضَيَّعَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَمَالُ هَذَا الْمُودِعِ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يُوجِبْ أَخْذَهُ مِنْهُ نَصٌّ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَضْمِينُ الْوَدِيعَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ أَنْ لاَ تُضَمَّنَ
هُوَ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مِنْ الْحِفْظِ مَا يَفْعَلُ بِمَالِهِ وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ فِيهَا مَا حَدَّ لَهُ صَاحِبُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيمَا حَدَّ لَهُ يَقِينُ هَلاَكِهَا فَعَلَيْهِ حِفْظُهَا لأََنَّ هَذَا هُوَ صِفَةُ الْحِفْظِ وَمَا عَدَاهُ هُوَ التَّعَدِّي فِي اللُّغَةِ وَمَعْرِفَةُ النَّاسِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وَلَوْ تَعَدَّى عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ لَزِمَهُ ضَمَانُ ذَلِكَ الْبَعْضِ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ فَقَطْ لأََنَّهُ فِي الإِضَاعَةِ أَيْضًا مُتَعَدٍّ لِمَا أُمِرَ بِهِ وَالتَّعَدِّي هُوَ التَّجَاوُزُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَبِهَا خَاطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَيُضَمَّنُ ضَمَانَ الْغَاصِبِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا فِي حُكْمِ الْغَصْبِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَالْقَوْلُ فِي هَلاَكِ الْوَدِيعَةِ أَوْ فِي رَدِّهَا إلَى صَاحِبِهَا أَوْ فِي دَفْعِهَا إلَى مَنْ أَمَرَهُ صَاحِبُهَا بِدَفْعِهَا إلَيْهِ
قَوْلُ الَّذِي أُودِعَتْ عِنْدَهُ مَعَ يَمِينِهِ سَوَاءً دُفِعَتْ إلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لأََنَّ مَالَهُ مُحَرَّمٌ كَمَا ذَكَرْنَا فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وُجُوبُ غَرَامَةٍ وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مِنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ
وَهَهُنَا خِلاَفٌ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الثِّقَةِ وَغَيْرِ الثِّقَةِ فَرَأَى أَنْ لاَ يَمِينَ عَلَى الثِّقَةِ وَهَذَا خَطَأٌ لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ أَوْجَبَ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ ثِقَةٍ وَغَيْرِ ثِقَةٍ وَالْمَالِكِيُّونَ مُوَافِقُونَ لَنَا فِي أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ فَاسِقًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُعْلِنًا لِلْفِسْقِ يَدَّعِي دَيْنًا عَلَى صَاحِبٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ وَجَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى الصَّاحِبِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ دَعْوَى جَحْدِ الدِّينِ وَبَيْنَ دَعْوَى جَحْدِ الْوَدِيعَةِ أَوْ تَضْيِيعِهَا وَالْمُقْرَضُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى مَا أُقْرِضَ وَعَلَى مَا عُومِلَ فِيهِ كَمَا أَنَّ الْمُودَعَ مُؤْتَمَنٌ وَلاَ فَرْقَ وَفَرْقٌ أَيْضًا بَيْنَ الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ بِبَيِّنَةٍ وَبَيْنَهَا إذَا دُفِعَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَرَأَى إيجَابَ الضَّمَانِ فِيهَا إذَا دُفِعَتْ بِبَيِّنَةٍ وَهَذَا لاَ مَعْنَى لَهُ لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ قُرْآنٌ وَلاَ سُنَّةٌ
مَسْأَلَةٌ وَإِنْ لَقِيَ الْمُودِعُ مَنْ أَوْدَعَهُ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَوْدَعَهُ فِيهِ مَا أَوْدَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ الْوَدِيعَةِ وَنَقْلُ الْوَدِيعَةِ بِالْحَمْلِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُودِعِ
لاَ عَلَى الْمُودَعِ وَإِنَّمَا عَلَى الْمُودَعِ أَنْ لاَ يَمْنَعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا فَقَطْ لأََنَّ بَشَرَتَهُ وَمَالَهُ مُحَرَّمَانِ وَهَذَا بِخِلاَفِ الْغَاصِبِ وَالْمُتَعَدِّي فِي الْوَدِيعَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَأَخْذُ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَرَدُّهُ عَلَى الْمُتَعَدِّي وَالْغَاصِبِ وَأَخْذُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَى صَاحِبِهِ حَيْثُ لَقِيَهُ مِنْ بِلاَدِ اللَّهِ تَعَالَى لأََنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْ الظُّلْمِ وَالْمَطْلِ فِي كُلِّ أَوَانٍ وَمَكَانٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ لاَ يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى أَحَدٍ فِي مَالِهِ إِلاَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ عَلَى مَجْنُونٍ فِي حَالِ جُنُونِهِ
فَهَذَانِ خَاصَّةً لاَ يَنْفُذُ لَهُمَا أَمْرٌ فِي مَالِهِمَا فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ جَازَ
مَسْأَلَةٌ وَالْمَرِيضُ مَرَضًا يَمُوتُ مِنْهُ أَوْ يَبْرَأُ مِنْهُ وَالْحَامِلُ مُذْ تَحْمِلُ إلَى أَنْ تَضَعَ أَوْ تَمُوتَ وَالْمَوْقُوفُ لِلْقَتْلِ بِحَقٍّ فِي قَوَدٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ بِبَاطِلٍ وَالأَسِيرُ عِنْدَ مَنْ يَقْتُلُ الأَسْرَى أَوْ مَنْ لاَ يَقْتُلُهُمْ وَالْمُشْرِفُ عَلَى الْعَطَبِ وَالْمُقَاتِلُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ وَسَائِرُ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَلاَ فَرْقَ فِي صَدَقَاتِهِمْ وَبُيُوعِهِمْ وَعِتْقِهِمْ وَهِبَاتِهِمْ وَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ