alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَمَا بِهِ أَوْصَى إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَخُصَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَحْرَمٌ لِأَوْلَادِهِ فَجَازَ لَهَا الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ وَمُبَاشَرَةُ خِدْمَتِهِمْ وَقَالَ الْفَارِقِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا ا ه قَوْلُهُ لِيَرْجِعَ إلَى الثَّلَاثَةِ أَيْ عَلَى وَجْهٍ أَظْهَرَ وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَحْوَ الْقَيْدِ الْمُتَوَسِّطِ يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَخْ أَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ نَظَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ إلَى أَنَّ الْعِوَضِيَّةَ فِيهَا ظَاهِرَةٌ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَصْدُرُ فِي الْعَادَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ لِتَسَاهُلِ النَّاسِ فِيهَا وَاحْتِقَارِ شَأْنِهَا فَكَأَنَّ الشِّقْصَ فِي مَسْأَلَةِ الْخِدْمَةِ مُلِكَ بِمَحْضِ الْوَصِيَّةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَيْ فَلَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَخْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ هَذَا مَا نَصُّهُ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَى أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَمْ تَقَعْ لِلْمُوصِي بَلْ لِأَوْلَادِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ ا ه أَيْ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ
وَالشُّرَكَا أَيْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ كَمَا مَرَّ وَلِلشُّرَكَاءِ فَيَشْتَرِكُونَ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى شَرِيكٍ أَيْ حَتَّى تَثْبُتُ لِشَرِيكٍ مِنْهُمْ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ نَصِيبَ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْآخَرِ خُذْ الْكُلَّ أَوْ اُتْرُكْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى تَشْقِيصِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَزِمَ بِدُخُولِهِ فِي هَذَا الْعَقْدِ وَتَسَمَّحَ فِي قَوْلِهِ حَتَّى شَرِيكٍ اشْتَرَى لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ الشُّفْعَةُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْفَعُ شَرِيكَهُ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمِنْهَاجُ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَأْخُذُ كُلَّ الْمَبِيعِ بَلْ حِصَّتَهُ بِحِصَّةِ الْمِلْكِ أَيْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ الْمِلْكِ لِأَنَّهَا مِنْ مَرَافِقِهِ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ كَكَسْبِ الْمُشْتَرَكِ وَنِتَاجِهِ وَثِمَارِهِ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِوَاحِدٍ نِصْفُهَا وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا فَبَاعَ الْأَوَّلُ حِصَّتَهُ أَخَذَ الثَّانِي سَهْمَيْنِ وَالثَّالِثُ سَهْمًا وَقِيلَ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ فَيُقْسَمُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً لِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِهَا اسْمُ الشَّرِكَةِ وَهُوَ فِي الْجَمِيعِ سَوَاءٌ كَأُجْرَةِ كِتَابَةِ الصَّكِّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَرَجَّحَ الْأَصْحَابُ الْأَوَّلَ لِمَا مَرَّ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ كَمَا مَرَّ لَا لِدَفْعِ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَالْمُؤْنَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِصَصِ فَأَخَذُوا بِقَدْرِهَا لِأَنَّ كُلًّا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ مَا يَلْزَمُهُ بِالْقِسْمَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ لَمَّا حَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْأُمِّ قَالَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُمَا فِي الشُّفْعَةِ
سَوَاءٌ وَبِهَذَا الْقَوْلِ أَقُولُ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَقْوَالِ التَّقَاصِّ وَالْأَصْحَابُ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُونَ الشَّافِعِيَّ لَا عَنْ قَصْدٍ وَلَكِنْ لِقِلَّةِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَى نُصُوصِهِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا عَجِيبٌ وَإِنْ تَقَرَّرَا أَيْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ وَإِنْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَعَفَا عَنْهُ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ شَارَكَ الْأَوَّلُ الْقَدِيمَ فِي الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا وَإِنْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ وَإِنْ تَقَرَّرَ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَإِذَا أَخَذَ بِهَا ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْعَ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ
قَوْلُهُ وَقِيلَ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ أَيْ قِيَاسًا عَلَى سَرَيَانِ الْعِتْقِ كَمَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ السُّدُسُ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ وَلِلْآخَرِ النِّصْفُ فَأَعْتَقَ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِ السُّدُسِ وَالثُّلُثِ حِصَّتَهُ مَعَ الْيَسَارِ فَيَسْرِي الْعِتْقُ لِلنِّصْفِ وَيَغْرَمَانِ لِصَاحِبِهِ سَوِيَّةً لَا بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْ بَابِ الْإِتْلَافِ ا ه ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِزِيَادَةٍ قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْأَصْحَابُ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ لَا لِدَفْعِ سُوءِ إلَخْ هُمَا قَوْلَانِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا أَنَّا لَوْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَوْ قَسَمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ثَبَتَتْ فَانْدَفَعَ مَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا ا ه رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر مُغْنِي قَوْلُهُ وَلَكِنْ لِقِلَّةِ اطِّلَاعِهِمْ كَيْفَ هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْ الْأَصْحَابِ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَمِنْ لَازِمِهِ الِاطِّلَاعُ قَوْلُهُ وَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا عَجِيبٌ وَكَيْفَ لَا نَعْجَبُ مِنْهُ مَعَ قُوَّةِ مَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَعَدَمِ وُضُوحِ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ ا ه عِرَاقِيٌّ عَنْ الْمُهِمَّاتِ ثُمَّ قَالَ وَمِمَّنْ صَحَّحَ الْقَوْلَ الثَّانِيَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ فِي تَعْلِيقِهِ وَقَالَ إنَّهُ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ وَعَكَسَ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ إنَّ الْجَدِيدَ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ وَصَحَّحَ الثَّانِيَ أَيْضًا الْغَزَالِيُّ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ قَوْلُهُ شَارَكَ الْأَوَّلُ الْقَدِيمَ أَيْ فِي حِصَّةِ الثَّانِي قَوْلُهُ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَلَهُ الْأَخْذُ حَالًّا لِأَنَّهُ مَالِكٌ ا ه مِنْهَاجٌ
وَشِقْصُ الْعَقْدِ لَا يُقَسَّطُ أَيْ وَالشِّقْصُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ لَا يُفَرِّقُهُ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي فِي تَفْرِيقِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ بَلْ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُهُ وَخَرَجَ بِشِقْصِ الْعَقْدِ شِقْصَاهُ وَشِقْصُ الْعَقْدَيْنِ فَالْأَوَّلُ كَأَنْ بَاعَ شِقْصَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ صَفْقَةً وَالشَّفِيعُ فِيهِمَا وَاحِدٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ إذْ لَيْسَ فِيهِ التَّفْرِيقُ الْمُضِرُّ فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَ الشَّفِيعِ فِي الْآخَرِ فَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَخْذُ مَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ الْآخَرُ وَالثَّانِي كَأَنْ اشْتَرَى اثْنَانِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ أَوْ بَاعَ اثْنَانِ مِنْ الشُّرَكَاءِ شِقْصًا لِوَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ
وَالْعَفْوُ مِنْ الشَّفِيعِ فِي الْبَعْضِ أَيْ عَنْ شُفْعَةِ بَعْضِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ الْجَمِيعِ يُسْقِطُ أَيْ يُسْقِطُ شُفْعَةَ الْجَمِيعِ لِامْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ كَالْقِصَاصِ وَحَيْثُ يَعْفُو وَاحِدٌ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ حَقِّهِ جَازَ لِلْآخَرِ أَخْذُ الْجَمِيعِ أَوْ تَرْكُهُ وَلَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَوْ مَاتَ وَالْعَافِي وَارِثُهُ وَرِثَ الْجَمِيعَ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي أَخَذَ الْآخَرُ الْكُلَّ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْهِمُ لُزُومَ ذَلِكَ كَشَرِيكٍ حَاضِرِ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ يَتْرُكَهُ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ بِالسَّوِيَّةِ وَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ مِنْهُمْ إلَّا وَاحِدٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَخْذِ حِصَّتِهِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَأْخُذُ الْغَائِبَانِ فَتَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرُ إلَى حُضُورِهِمَا بَلْ لَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ أَوْ تَرْكُهُ فَإِنْ أَخَذَ الْجَمِيعَ فَالثَّانِ إنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ ه شِقْصَهُ أَيْ يُنَاصِفُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا شَفِيعَانِ أَوْ يَأْخُذْ مِنْهُ الثُّلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهُ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ لَهُمْ أَثْلَاثًا لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِ مِنْ قَبْلُ لِلْأَوَّلِ أَيْ يَأْخُذُ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ النِّصْفَ أَوْ الثُّلُثَ فِي الشِّقْصِ لَا فِيمَا حَصَلَ لَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ مِنْ فَوَائِدِ الشِّقْصِ كَالزَّوَائِدِ مِنْ الثِّمَارِ وَالْأُجْرَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا لِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ كَالزَّوَائِدِ إيضَاحٌ لِقَوْلِهِ فَوَائِدَ وَالثَّالِثُ مَعَ الثَّانِي كَالثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ مُقَاسَمَةَ الثَّالِثِ الْآتِيَةَ عَلَى قَوْلِهِ لَا فِي الَّذِي حَصَلَ مِنْ فَوَائِدَ وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِ أَوَّلَ بِمَنْعِ صَرْفِهِ لِلْوَصْفِ وَالْوَزْنِ أَيْ عَلَى الشَّفِيعِ الْأَوَّلِ دُونَ مُشْتَرِي
الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ مِنْهُ وَعُهْدَةُ الثَّالِثِ عَلَى مَنْ يَأْخُذْ مِنْهُ وَالْأَوَّلِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّ عُهْدَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الثَّالِثُ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَعْنِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَوْ أَحَدِهِمَا وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ إذْ التَّمْلِيكُ وَتَسْلِيمُ الثَّمَنِ جَرَى بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ ثُمَّ لِيُقَاسِمْ ذَيْنِ أَيْ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ ثَالِثٌ أَيْ الثَّالِثُ إذَا حَضَرْ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ الثَّانِي شَاطَرَ الْأَوَّلَ قُلْت وَأَيًّا مِنْهُمَا شَاءَ الثَّالِثُ يَذَرْ بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ يَتْرُكْ الْأَخْذَ مِنْهُ وَيَأْخُذُ مِنْ الْآخَرِ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَخَذَ مِنْ الْأَوَّلِ الثُّلُثَ فَقَطْ فَلِلثَّالِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْأَوَّلِ نِصْفَ مَا بَقِيَ لَهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلثَّانِي وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّانِي ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ مَا مِنْ جُزْءٍ الْأَوْلَى مِنْهُ ثُلُثُهُ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى مَا مَعَ الْأَوَّلِ وَيَقْتَسِمَاهُ نِصْفَيْنِ فَتَصِحُّ قِسْمَةُ الشِّقْصِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ ثُلُثَ الثُّلُثِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ يَضُمُّهُ إلَى سِتَّةٍ مِنْهَا فَلَا يَصِحُّ عَلَى اثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي تِسْعَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِلثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ وَإِذَا كَانَ رُبُعُ الدَّارِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَجُمْلَتُهَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ
قَوْله وَلَوْ مَاتَ أَيْ الْآخَرُ وَالْعَافِي إلَخْ قَوْلُهُ فَالثَّانِي أَنْ يَحْضُرَ إلَخْ لَوْ أَرَادَ الصَّبْرَ بِالْأَخْذِ إلَى حُضُورِ الثَّالِثِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَعُهْدَةُ الثَّانِي إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَالَ فِي شَرْحِهِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ مِنْهُ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ أَمْ مِنْ الْبَائِعِ ا ه وَهَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هُنَا دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ الشَّفِيعِ الْأَوَّلِ لَا مِنْ الْمُشْتَرِي وَفِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ انْتَقَلَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الشِّقْصُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَوَقَعَ الْأَخْذُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ مِنْ تِسْعَةٍ هُوَ مَجْمُوعُ الشِّقْصِ قَوْلُهُ يَضُمُّهُ إلَى سِتَّةٍ وَهِيَ الثُّلُثَانِ اللَّذَانِ فِي يَدِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ فَلِلثَّانِي مِنْهَا أَيْ التِّسْعَةِ وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ لَهُ إلَّا الْأَرْبَعَةُ وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِقِيمَةِ الثُّلُثِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الثُّلُثِ الَّذِي يُشَارِكُ فِيهِ غَيْرَهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَوْ يُعَيِّنُهُ أَنَّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ لِلثَّانِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْأَوَّلِ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ وَأَنَّ لِلثَّالِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَيَبْقَى لَهُ الْبَاقِي قَالَ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ وَنَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَمَّا تَرَكَ الثَّانِي سُدُسًا لِلْأَوَّلِ صَارَ عَافِيًا عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ فَيَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا سَبَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ حَقُّ الثَّانِي كُلُّهُ فَيَكُونُ الشِّقْصُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت الْأَصَحُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَيْ بَلْ سَقَطَ قَهْرًا ا ه
فَلَوْ كَانَ الثَّانِي يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا مَا تَأَتَّى هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ كُلُّهُ أَوْ لَا فَإِنَّ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي سُقُوطِ بَعْضِ الْحَقِّ وَلَا بُدَّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا تَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَيْ الثَّالِثُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقُولُ مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَلِي مِنْهُ ثُلُثُهُ فَإِنْ تَرَكَ الثَّانِي حَقَّهُ حَيْثُ لَمْ يُشَاطِرْ الْأَوَّلَ فَلَا يَلْزَمُنِي أَنْ أَتْرُكَ حَقِّي ا ه فَلَوْ كَانَ الثَّانِي يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لَمْ تَتَأَتَّ نِسْبَتُهُ إلَى تَرْكِ حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ رَأَيْت حَاشِيَةً فِي هَامِشِ بَعْضِ النُّسَخِ غَيْرَ مَعْزُوَّةٍ حَاصِلُهَا أَنَّ الثَّانِيَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ بِوَاحِدٍ وَاحِدٍ لِيَكْمُلَ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ سِتَّةٌ فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ وَيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يُؤْخَذُ مِنْهُ جُزْءُ سُدُسِهِ ا ه وَأَقُولُ أَنَا أَيْضًا رَأَيْت مَضْمُونَ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ مَعْزُوَّةً لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَنَصُّ مَا رَأَيْته فَلِلثَّانِي مِنْهُمَا اثْنَانِ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِوَاحِدٍ فَيَصِيرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الدَّارَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ بِالسَّوِيَّةِ فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَأْخُذَ أَرْبَعَةً فَقَطْ وَيَسْتَقِلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِسَبْعَةٍ هَكَذَا أَفْهَمَ هَذَا الْمَقَامُ وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الشَّارِحِ مُوَهِّمًا الِاقْتِصَارَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَقَطْ ا ه لَكِنْ ذَلِكَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَنْقُولِ الَّذِي وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَبِيهِ شَيْئًا
قَوْلُهُ وَلَا يُفَرِّقُ الصَّفْقَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ رَضِيَ سم عَلَى حَجَرٍ أَيْ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَثْبُتُ قَهْرًا فَلَا مَدْخَلَ لِرِضَى الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُثْبِتْ الشَّرْعُ هَذَا الْحَقَّ إلَّا فِي جَمِيعِ الْحِصَّةِ ا ه مِنْهُ أَيْضًا لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ غَيْرُ ظَاهِرِهِ بَلْ الْقِيَاسُ حَيْثُ رَضِيَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَأْخُذُ حِصَّةً فَقَطْ أَنَّ لَهُ الِاقْتِصَارَ ا ه فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ لَكِنْ لَهُ الصَّبْرُ إلَى ذَلِكَ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ عَلَى مَا يَأْتِي ا ه ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ إلَى مَا مَعَ الْأَوَّلِ وَهُوَ سِتَّةٌ الْبَاقِيَةُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي يَدِ الْأَوَّلِ ا ه ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ ثُلُثٌ وَثُلُثٌ ثُلُثٌ تِسْعَةٌ ا ه ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ رُبُعُ الدَّارِ أَيْ الْمَبِيعُ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الشُّرَكَاءَ أَرْبَعَةٌ بَاعَ وَاحِدٌ وَأَخَذَ مَنْ بَقِيَ بِالشُّفْعَةِ
وَيَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِمَا بَعْدَ الشِّرَا أَيْ مَعَ مَا يَصِيرُ مِنْهُ مَنْقُولًا بَعْدَ الشِّرَاءِ كَنُقْضٍ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِهَا أَيْ كَمَنْقُوضٍ قَدْ طَرَا نَقْضُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَأَنْ طَرَأَ انْهِدَامُ شَيْءٍ مِنْ الدَّارِ فَصَارَ نَقْضًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِهِ قَبْلَ نَقْضِهِ فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ يَكُونُ النَّقْضُ وَالْعَرْصَةُ لَهُ وَإِنْ كَانَ النَّقْضُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لَوْ جَرَى وَهِيَ مُنْهَدِمَةٌ وَالتَّمْثِيلُ بِالنَّقْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِلَفْظِهِ أَيْ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِلَفْظٍ مِنْهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ وَالشِّقْصِ كَمَا فِي الْبَيْعِ نَحْوَ أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَهْ أَوْ كَمَلَكْتُ بِمَعْنَى تَمَلَّكْت شِقْصَ هَذِي الْبُقْعَهْ وَنَبَّهَ بِزِيَادَتِهِ الْكَافَ عَلَى أَنَّ الصِّيَغَ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ فَيَكْفِي اخْتَرْت الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ وَمَا أَشْبَهَهُ دُونَ قَوْلِهِ أَنَا مُطَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ إذْ الْمِلْكُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ أَيْضًا بَلْ بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَيْ بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الشِّقْصَ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُعَاوَضَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ دَارِ عَلَيْهَا صَفَائِحُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسَهُ وَجَبَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ حَذَرًا مِنْ الرِّبَا كَمَا عُلِمَ فِي بَابِهِ أَوْ لَهُ قُضِيَ أَيْ أَوْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ إثْبَاتِ حَقِّهِ فِيهَا عِنْدَهُ وَطَلَبِهِ لَهَا لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي حَتَّى كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لَهُ إلَّا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فَإِذَا طَلَبَ وَتَأَكَّدَ طَلَبُهُ بِالْقَضَاءِ وَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ خِلَافَ إشْهَادٍ لِعَدْلَيْنِ عَلَى اخْتِيَارِهِ لَهَا فَلَا يَقُومُ مَقَامَ قَضَاءِ
الْقَاضِي وَلَوْ مَعَ فَقْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لِقُوَّةِ الْقَضَاءِ أَوْ الْمِثْلِ لِمَا يَبْذُلُهُ لِمُشْتَرِيهِ سَلَّمَا أَيْ أَوْ سَلَّمَ لِمُشْتَرِي الشِّقْصِ مِثْلَ الثَّمَنِ الَّذِي بَذَلَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيمَةً لَهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِحُصُولِ مِلْكِهِ مَعَ اللَّفْظِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ إمَّا رِضَى الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إنْ تَسَلَّمَهُ مِنْهُ وَإِلَّا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُلْزِمَهُ التَّسَلُّمَ أَوْ يَقْبِضُ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ إذَا مَلَكَهُ الشَّفِيعُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ الْعِوَضَ سَوَاءٌ تَسَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِنْ طَالَبَهُ وَعَجَزَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فِيهَا فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ وَلَوْ قُدِّرَ الْمِثْلِيُّ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ كَقِنْطَارِ بُرٍّ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْقَرْضِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمِثْلِهِ وَزْنًا وَقِيلَ يُكَالُ وَيَجِبُ بِقَدْرِهِ كَيْلًا وَحَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَلَوْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ عِنْدَ إرَادَةِ الْأَخْذِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ مَلَكَ الثَّمَنَ نَفْسَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ ثُمَّ اطَّلَعَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِنَفْسِ الثَّمَنِ لَا سِيَّمَا الْمُتَقَوِّمِ لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ إنَّمَا كَانَ لِتَعَذُّرِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ انْتَهَى وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا بَذَلَهُ لِيَوْمِ أَيْ فِي يَوْمِ عَقْدٍ أَيْ وَقْتِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ فِيمَا هُوَ كَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا وَتَمْثِيلُهُ الْمُتَقَوِّمَ بِالْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ أَمْثِلَةً يَصْلُحُ
قَوْلُهُ بِلَفْظِهِ أَيْ الشَّفِيعِ وَأَفَادَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا لَفْظُ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَجَبَ التَّقَابُضُ فِي تَمَلُّكِ الشَّفِيعِ قَوْلُهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ أَيْ يَحْكُمَ لَهُ شَرْعًا أَيْ وَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْمِلْكُ قَوْلُهُ لِقُوَّةِ الْقَضَاءِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا يَبْعُدُ التَّفْصِيلُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ هَرَبِ الْجِمَالِ حَيْثُ يَقُومُ الْإِشْهَادُ مَقَامَ الْقَضَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا ه وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهُ هُنَا شَرْحٌ رَوْضٌ قَوْلُهُ لِمَا يَبْذُلُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ لِمَا قَوْلُهُ لِمُشْتَرِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِسَلَمًا قَوْلُهُ أَوْ قِيمَةً لَهُ لَا لِلشِّقْصِ قَوْلُهُ فَإِنْ طَالَبَهُ أَيْ طَالَبَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ وَهَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ قَوْلُهُ وَعَجَزَ أَيْ الشَّفِيعُ قَوْلُهُ وَلَوْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ إلَخْ هَلْ الْمُرَادُ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَوْلُهُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ أَيْ وَقْتَ الْأَخْذِ لَكِنْ لَوْ فُقِدَ الْمِثْلُ عَقِبَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَ الْأَخْذِ بِزَمَانٍ كَثِيرٍ فَهَلْ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ الْأَخْذِ أَيْضًا قَوْلُهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ أَيْ حِينَئِذٍ حَجَرٌ قَوْلُهُ أَيْ فِي يَوْمِ عَقْدٍ كَالْبَيْعِ قَوْلُهُ يَصْلُحُ بَعْضُهَا كَالْمُتْعَةِ وَالنَّجْمِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ مِثْلِيًّا
قَوْلُهُ أَيْ يَمْلِكُ ذَلِكَ إلَخْ وَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ مِنْ رُؤْيَةِ الشِّقْصِ عَلَى أَصَحِّ الطَّرِيقَيْنِ كَمَا فِيهَا أَيْضًا قَوْلُهُ بِالشُّفْعَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَوْلُهُ أَوْ كملكت أَيْ بِالشُّفْعَةِ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّ اللَّفْظَ مَعَ عَدَمِهِ كِنَايَةٌ ا ه شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ بِفِضَّةٍ أَيْ لَا بُدَّ مِنْ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ حَصَلَ التَّقَابُضُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ مُدِّ عَجْوَةٍ ا ه حَاشِيَةٌ قَوْلُهُ بِالشُّفْعَةِ أَيْ بِثُبُوتِهَا وَهُوَ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا نَفْسُ الْمِلْكِ ا ه وَقَالَ حَجَرٌ إنَّ مِثْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِتَضَمُّنِ الْحُكْمِ بِهِ الْحُكْمَ بِالْأَخْذِ بِهَا فَانْدَفَعَ تَوْجِيهُ مُقَابِلِهِ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى حَقٍّ سَابِقٍ وَالسَّابِقُ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا الْمِلْكِ قَوْلُهُ سَوَاءٌ تَسَلَّمَ أَيْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ لِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ ا ه مِنْ الرَّوْضَةِ قَوْلُهُ بِالْقِيمَةِ أَيْ يَوْمَ الْبَيْعِ مَثَلًا ا ه مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ذ قَوْلُهُ أَيْضًا بِالْقِيمَةِ أَيْ قِيمَةِ الْمِثْلِ لَا الْمِثْلِيِّ ا ه قَوْلُهُ أَنْ يَتَعَيَّنَ إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ا ه سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ
كَالْبُضْعِ بِأَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً شِقْصًا أَوْ خَالَعَهَا بِهِ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْبِضْعِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقْتَ الْإِصْدَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْمُتْعَةِ بِأَنْ أَمْتَعَهَا شِقْصًا فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِمُتْعَةِ مِثْلِهَا إلَّا بِالْمَهْرِ فَإِنَّهَا الْوَاجِبَةُ بِالطَّلَاقِ وَالشِّقْصُ عِوَضُهَا
وَالنَّجْمِ لِلْكِتَابَةِ بِأَنْ تُعَوِّضَ السَّيِّدُ عَنْهُ شِقْصًا فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِبَدَلِ النَّجْمِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ وَدَمْ بِأَنْ صَالَحَ عَنْهُ بِشِقْصٍ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّمِ وَهِيَ الدِّيَةُ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ أَيْ يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ إنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ أَوْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ أَوْ سَلَّمَ مِثْلَ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتَهُ أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُمَا إذَا مَا الْعَقْدُ ضَمْ شِقْصًا مَعَ الْمَنْقُولِ كَسَيْفٍ فَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الْعَقْدِ وَيَأْخُذُ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَأْخُذُ الْمَنْقُولَ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الشِّقْصِ كَآلَاتِ الْحَرْثِ وَهَذَا إيضَاحٌ لِعِلْمِهِ مِمَّا مَرَّ لِأَنَّ حِصَّةَ الشِّقْصِ ثَمَنُهُ وَمَعَ هَذَا فَلَوْ أَبْدَلَ قَوْلَهُ مَعَ الْمَنْقُولِ بِقَوْلِهِ مَعَ غَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَضْمُومَ إلَى الشِّقْصِ قَدْ يَكُونُ أَرْضًا أُخْرَى كَامِلَةً وَإِنْ كَانَ هَذَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا أَوْ إذَا تَعَيَّبَا أَيْ الشِّقْصُ بِمُفْرَدِ الْعَقْدِ أَيْ بِتَلَفِ مَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَمْ بِإِتْلَافِ مُتْلِفٍ كَسَيْلٍ أَذْهَبَا بَعْضَ الشِّقْصِ وَحَرِيقٍ أَذْهَبَ بَعْضَ السَّقْفِ أَوْ الْجِدَارِ فَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ وَتَمْثِيلُهُ بِإِذْهَابِ السَّيْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَمَّا إذَا تَعَيَّبَ بِمَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَانْكِسَارِ جِذْعٍ وَشَقِّ جِدَارٍ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْأَخْذُ بِكُلِّ الْعِوَضِ أَوْ التَّرْكُ وَلَمْ نُخَيِّرْهُ أَيْ الْمُشْتَرِيَ لِتَفْرِيقٍ أَيْ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ فِي صُورَتَيْ ضَمِّ الشِّقْصِ مَعَ غَيْرِهِ وَالتَّعَيُّبِ بِمَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ فِي الْأُولَى وَكَمَا فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ إذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ جَرَوْا فِي تَعْلِيلِ الْأُولَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْعِلْمِ بِالْحَالِ