alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُ الدَّعْوَى لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ وَاللَّفْظُ لِعِمَادِ الرِّضَا بِبَيَانِ أَدَبِ الْقَضَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَمِنْهَا أَيْ الْمَسَائِلِ لَوْ أَثْبَتَ دَيْنًا عَلَى مَيِّتَةٍ وَادَّعَى أَنَّ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرًا وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَارِثُهَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ غَيْرَ مُنْتَقِلٍ إلَيْهِ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ دَيْنًا لِزَوْجِهَا فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ وَإِنْ كَانَ لَوْ ثَبَتَ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ النَّفَقَةِ انْتَهَى يَقْتَضِي خِلَافَهُ
بَلْ كَلَامُهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ نِكَاحًا لَمْ يَكْفِ الْإِطْلَاقُ إلَخْ
كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِهِ فِي الْمَيِّتِ وَالْغَائِبُ مِثْلُهُ قَوْلُهُ وَجَزَمَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَى الْمَتْنِ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ حُضُورَ الْوَارِثِ مَعَ عَدَمِ دَعْوَاهُ مُجَوِّزٌ أَيْضًا لِدَعْوَى الْغَرِيمِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ جَوَازُ دَعْوَاهُ أَيْضًا إذَا كَانَ غَائِبًا أَوْ قَاصِرًا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى حُضُورِهِ مَعَ عَدَمِ دَعْوَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ
بَحَثْت مَعَ م ر فِي ذَلِكَ فَبَالَغَ فِي مُخَالَفَةِ هَذَا الْمَنْقُولِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيِّ وَالْغَزِّيِّ مِنْ جَوَازِ إقَامَةِ الْغَرِيمِ الْبَيِّنَةَ لِإِثْبَاتِ الْعَيْنِ وَقَالَ لَا فَرْقَ فِي الْمَنْعِ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْغَرِيمِ إثْبَاتُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا لَهُ إذَا كَانَ الْحَقُّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ ثَابِتًا قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ لِيُوَفِّيَهُ مِنْهُ
سم أَقُولُ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى كَالصَّرِيحِ فِي مُوَافَقَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْ م ر فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ الدَّعْوَى إلَخْ
اسْمٌ مُؤَخَّرٌ لِأَنَّ قَوْلُهُ لَعَلَّهُ يُقِرُّ هَلَّا جَازَ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ أَيْضًا لَعَلَّهُ يُقِرُّ
مَرَّ آنِفًا مَا فِيهِ قَوْلُهُ إذَا طَلَبَهُ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ إنْهَاؤُهُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَهُ أَيْ الْغَائِبِ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَامْتَنَعَ
مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ حَاضِرٌ فِي عَمَلِهِ قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْ مِمَّا فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ الْحَاضِرِ أَيْ الْمَالِ الْحَاضِرِ فَقَوْلُهُ يُجْبَرُ أَيْ الْمُدَّعِي خَبَرٌ جَرَى عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ بِلَا إظْهَارٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُدَّعِي الْحَاضِرُ وَعَلَيْهِ فَالْخَبَرُ جَارٍ عَلَى مَا هُوَ لَهُ وَفِي ضَمِيرِ مُقَابِلِهِ اسْتِخْدَامٌ قَوْلُهُ كَزَوْجَةٍ تَدَّعِي إلَخْ
لِلْمَالِ الْحَاضِرِ وَقَوْلُهُ ثَمَنَهُ أَيْ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ حَيْثُ اسْتَحَقَّهُ أَيْ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الْمَالَ الْحَاضِرَ الَّذِي هُوَ الْمَبِيعُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ ضَمِيرَ النَّصْبِ رَاجِعٌ إلَى الثَّمَنِ قَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمَالِ الْحَاضِرِ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَيْ الْمَالُ الْحَاضِرُ قَوْلُهُ نَحْوَ مَرْهُونٍ إلَخْ
سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ لَا يَحْكُمُ هَذَا لَا يَنْسَجِمُ مَعَهُ تَفْصِيلُ الْمَتْنِ الْآتِي الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ إنْهَاءُ الْحُكْمِ تَأَمَّلْ
قَوْلُ الْمَتْنِ إنْهَاءَ الْحَالِ أَيْ مِنْ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ الشَّاهِدِ أَوْ سَأَلَ إنْهَاءَ حُكْمٍ
مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَيْ إنْ عُلِمَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَخْ
أَيْ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَنْتَهِي إلَيْهِ سَمَاعُ بَيِّنَةٍ وَيَكْتُبُ فِي إنْهَائِهِ سَمَاعَ بَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ قَامَتْ عِنْدِي بِأَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَاحْكُمْ بِهَذَا مَشْرُوطٌ بِبُعْدِ الْمَسَافَةِ كَمَا سَيَأْتِي
قَدْ يُقَالُ إنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْهَاءُ الْحُكْمِ الْمُسْتَنِدِ إلَى الْعِلْمِ وَإِلَّا فَهُوَ شَاهِدٌ حِينَئِذٍ وَلَعَلَّ مَا فِي الْعِدَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي وَكَلَامُ السَّرَخْسِيِّ عَلَى الْأَوَّلِ وَأَمَّا قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ لِأَنَّ عِلْمَهُ إلَخْ
فَإِطْلَاقُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ كَالْبَيِّنَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِقَاضٍ آخَرَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاضِي الْآخَرُ حَاضِرًا فَقَالَ لَهُ قَاضٍ أَنَا أَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ هَلْ لَهُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ
سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مَعَ كَلَامِهِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْكِتَابِ بِالْحُكْمِ إلَخْ
كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ الثَّانِي وَبِهِ صَرَّحَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عِبَارَتُهُمَا وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَمَاعُ بَيِّنَةٍ لِيَحْكُمَ بِهَا يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ بِعِلْمِهِ لَوْ كَتَبَ لِيَقْضِيَ لَهُ بِمُوجِبِ عِلْمِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِهِ هُوَ كَالشَّاهِدِ وَالشَّهَادَةُ لَا تَتَأَدَّى بِالْكِتَابَةِ وَفِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ جَوَازُهُ وَيَقْضِي بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إذَا جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ لِأَنَّ إخْبَارَهُ عَنْ عِلْمِهِ إخْبَارٌ عَنْ قِيَامِ الْحُجَّةِ فَلْيَكُنْ كَإِخْبَارِهِ عَنْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا قَالَهُ فِي الْعِدَّةِ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَصَحُّ الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُنَا فَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي ابْنَ الْمُقْرِي عَكْسُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ ا ه
قَوْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْعُدَّةِ وَخَالَفَهُ السَّرَخْسِيُّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْعِدَّةِ لَكِنْ ذَهَبَ السَّرَخْسِيُّ إلَى خِلَافِهِ
قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَزَمَ بِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ أَوْ يُنْهِي إلَيْهِ حُكْمًا إلَخْ
وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْأَوْلَى فِي إنْهَاءِ الْحُكْمِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا أَوَّلًا ثُمَّ يُشْهِدُ وَيَقُولُ حَضَرَ فُلَانٌ وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِ كَذَا بِكَذَا وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً وَحَلَّفْت الْمُدَّعِيَ وَحَكَمْت لَهُ بِالْمَالِ وَسَأَلَ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ إلَيْك بِذَلِكَ
فَكَتَبْت لَهُ وَأَشْهَدْت بِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ حَكَمْت بِشَاهِدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُمَا بِعَدَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا فَحُكْمُهُ بِشَهَادَتِهِمَا تَعْدِيلٌ لَهُمَا وَأَنْ يَقُولَ حَكَمْت بِكَذَا بِحُجَّةٍ أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ فَقَدْ يَحْكُمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ بِعِلْمِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَسْمِيَةُ شُهُودِ الْحُكْمِ وَلَا شُهُودِ الْحَقِّ وَلَا ذِكْرُ أَصْلِ الشَّهَادَةِ فِيهِمَا
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَتَبَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ أَيْ فَإِنَّ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فِي بَلَدٍ وَخَصْمُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَا يُمْكِنُهَا حَمْلُهَا إلَى بَلَدِ الْخَصْمِ وَلَا حَمْلُ الْخَصْمِ إلَى بَلَدِ الْبَيِّنَةِ فَيَضِيعُ الْحَقُّ
حَكَاهُ الْمُغْنِي عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ وَأَقَرَّهُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَرْفَعُهَا أَيْ الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ
مُغْنِي قَوْلُهُ وَيَسْتَلْزِمُ الْأَوَّلَيْنِ الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ قَوْلُهُ وَمِثْلُ هَذَا إلَخْ
رَوْضٌ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي مَوْتِ الْكَاتِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ الثَّانِي نَائِبًا عَنْهُ فَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْهُ تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَكَالْمَوْتِ الْعَزْلُ وَالِانْعِزَالُ بِجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَخَرَسٍ وَنَحْوِهَا أَسْنَى قَوْلُهُ لِفُلَانٍ أَيْ عَلَى فُلَانٍ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ
انْتَهَى أَيْ مَا فِي الْكِفَايَةِ قَوْلُهُ بِكِتَابِ الْقَاضِي أَيْ إنْهَائِهِ قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَيْ الْمُدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ قَوْلُهُ أَنْ يَحْكُمَ لِغَرِيبٍ حَاضِرٍ الْأَوْضَحُ غَرِيبٌ حَاضِرٌ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ قَوْلُهُ مِنْ بَلَدِهِ لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَكَذَا قَوْلُ النِّهَايَةِ وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ عِنْدَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ قَوْلُهُ وَإِنْ سَمِعَا أَيْ عَلَى خِلَافِ مَا طُلِبَ مِنْهُ أَوْ وَقَعَ سَمَاعُهَا اتِّفَاقًا
مُغْنِي عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْحَاصِلُ أَنَّ إنْشَاءَ الْحُكْمِ بِحُضُورِهِمَا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى قَوْلِهِ اشْهَدَا عَلَيَّ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ
قَوْلُهُ ذَكَرَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي غَيْرُ رَجُلَيْنِ إلَخْ
عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَشْهَدُ بِمَا فِيهِ رَجُلَانِ وَلَوْ فِي مَالٍ أَوْ زِنًا أَوْ هِلَالِ رَمَضَانَ وَيَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ قَبْلَ فَضِّ الْكِتَابِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ أَفَضَّهُ الْقَاضِي أَمْ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَدَبَ وَالِاحْتِيَاطَ أَنْ يَشْهَدُوا بَعْدَ فَضِّ الْقَاضِي لَهُ وَقِرَاءَتِهِمْ الْكِتَابَ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ أَيْ مَعَ الْإِشْهَادِ كِتَابٌ بِهِ أَيْ بِمَا جَرَى عِنْدَهُ وَلَا يَجِبُ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الشَّهَادَةِ
مُغْنِي قَوْلُهُ لِيَذْكُرَ إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ إلَى صَحَّ أَنَّهُ إلَخْ
رَأَيْت كَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّ الَّذِي يَذْكُرُ بِهِ الشَّاهِدُ الْحَالُ هِيَ النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ كَمَا يَأْتِي
قَوْلُهُ وَأَسْمَاءِ الشُّهُودِ أَيْ لِلْمُحِقِّ وَتَارِيخِهِ أَيْ الْكِتَابِ قَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَيْ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ إلَخْ
وَإِنَّمَا كَانُوا لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا غَيْرَ مَخْتُومٍ خَوْفًا عَلَى كَشْفِ أَسْرَارِهِمْ وَإِضَاعَةِ تَدْبِيرِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَاسْمَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بَلَدَ الْغَائِبِ كَتَبَ الْكِتَابَ مُطْلَقًا إلَى كُلِّ مَنْ يَبْلُغُهُ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ مَنْ بَلَغَهُ عَمِلَ بِهِ
مُغْنِي قَوْلُهُ وَقَبْلَ خَتْمِهِ إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيَجِبُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى وَلَوْ ثَبَتَ قَوْلُهُ وَقَبْلَ خَتْمِهِ إلَخْ
قَوْلُهُ يَقْرَءُوهُ أَيْ وُجُوبًا قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمِي أَيْ حَتَّى يُفَصِّلَ لَهُمَا مَا حَكَمَ بِهِ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ يَسْتَحِقُّ فُلَانٌ عَلَيَّ مَا فِي هَذِهِ الْقَبَالَةِ وَأَنَا عَالِمٌ بِهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا فِيهَا إنْ حَفِظَهَا وَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْهُ لَهُ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ وَالْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ
وَمِنْ صُوَرِ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَضَرَ عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ فُلَانٌ وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِ كَذَا بِالشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ وَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ هُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَقَدْ عُدِّلَا عِنْدِي وَحَلَّفْت الْمُدَّعِيَ وَحَكَمْت لَهُ بِالْمَالِ فَسَأَلَنِي أَنْ أَكْتُبَ إلَيْك فِي ذَلِكَ فَأَجَبْته
مُغْنِي وَلَوْ خَالَفَاهُ أَيْ الشَّاهِدَانِ الْمَكْتُوبَ قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ يَطْلُبُ وُجُوبًا تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ الْحَامِلِينَ لِلْكِتَابِ وَلَا يَكْفِي تَعْدِيلُ الْكَاتِبِ إيَّاهُمْ لِأَنَّهُ تَعْدِيلٌ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ
رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي وَإِذَا حَمَلَا الْكِتَابَ إلَى بَلَدِ الْغَائِبِ أَخْرَجَاهُ إلَيْهِ لِيَقِفَ عَلَى مَا فِيهِ
إيمَاءً إلَى اشْتِرَاطِ حُضُورِ الْخَصْمِ وَإِثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فِي وَجْهِهِ أَوْ إثْبَاتِ غَيْبَتِهِ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَفْتَى بِهِ السُّبْكِيُّ وَنَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَذَهَبَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي فُقَهَاءِ الْيَمَنِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ
قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ اشْتِرَاطِ حُضُورِ الْخَصْمِ قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ إثْبَاتُ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ عَلَى حُضُورِ الْخَصْمِ إلَخْ
قَوْلُهُ قِيلَ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ مَا قِيلَ قَوْلُهُ وَيُرَدُّ أَيْ تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْقَاضِيَ الْمُنْهَى إلَيْهِ إلَخْ
فَلَعَلَّ كَلِمَةَ مَا سَقَطَتْ هُنَا مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِينَ قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ مِنْ الْحُكْمِ وَالثُّبُوتِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الْحُكْمِ
عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ أَنْكَرَ الْخَصْمُ الْمُحْضَرُ لِلْقَاضِي الْحَقُّ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيَتَهُ وَإِنْ قَالَ لَسْت إلَخْ
قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُسَمَّى فِي الْكِتَابِ وَلَا يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ اللُّزُومِ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ نَعَمْ إنْ أَجَابَ بِلَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ وَأَرَادَ الْحَلِفَ عَلَيْهِ مُكِّنَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَوْلُهُ بَرَاءَتُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَدَمُ تَسْمِيَتِهِ بِهَذَا الِاسْمِ
أَسْنَى قَوْلُهُ وَيَكْفِي إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَمُعَامَلَةُ مُوَرِّثِهِ إلَى وَمَاتَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَمِينَ الشُّرْطَةِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ إلَى اكْتِفَاءً وَقَوْلُهُ
وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَا الْمُحَكَّم فِي مَوْضِعَيْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِيهَا الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ وَلَا يُبَالِغُ فِي الْبَحْثِ وَالِاسْتِزْكَاءِ
ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفِيدُ أَنَّهُ نَعْتُ اسْمِ الْإِشَارَةِ وَخَبَرُ أَنَّ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنَّ هَذَا
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ وَالْمَكْتُوبُ بَدَلٌ مِنْهُ وَاسْمُهُ وَنَسَبُهُ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلْمَكْتُوبِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ وَالْمَكْتُوبُ مُبْتَدَأٌ وَاسْمُهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وَالْجُمْلَةُ مِنْ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلشَّخْصِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُرَادُ لِيَتَأَتَّى لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إنْكَارُ كَوْنِهِ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَالنَّظَرُ فِي أَنَّ هُنَاكَ مُشَارِكًا أَوْ لَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ بِخِلَافِهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي فَإِنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَى عَيْنِهِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ فَلَا نَظَرَ لِإِنْكَارِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَدْ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ
مُغْنِي قَوْلُهُ حَكَمَ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ مَا يَشْمَلُ تَنْفِيذَهُ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ الْمَنْهِيُّ الْحُكْمَ
بُجَيْرِمِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَقَامَهَا بِذَلِكَ أَيْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْكِتَابِ اسْمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَسَبُهُ فَقَالَ الْغَائِبُ صَحِيحٌ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لَكِنْ لَسْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَقِّ لَزِمَهُ الْحُكْمُ بِمَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَخْصٌ آخَرُ مُشَارِكٌ إلَخْ
مُغْنِي قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَاصِرْهُ أَيْ الْمُدَّعِي كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ هُنَا وَفِي مَفْعُولِ عَاصَرَ الْآتِي وَجَعَلَ الرَّوْضُ مَفْعُولَهُمَا الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَكِنْ عَقَّبَهُ شَارِحُهُ بِأَنَّ الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ الْمَحْكُومِ لَهُ
وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ أَيْ وَلَوْ بِالْمُكَاتَبَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ أَنَّهُ عَامَلَهُ أَمْسِ
ع ش قَوْلُهُ مُعَامَلَتُهُ أَيْ الْمُدَّعِي الْمَحْكُومِ لَهُ وَكَذَا ضَمِيرُ مُوَرِّثِهِ وَضَمِيرُ لِمَالِهِ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْمُشَارِكِ وَاللَّامُ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَسْنَى وَكَذَا ضَمِيرُ إتْلَافِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ الشُّهُودِ أَيْ شُهُودِ الْحُكْمِ لَا الْكِتَابِ قَوْلُهُ وُقِفَ الْأَمْرُ أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْحَالُ أَيْ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ
اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ ثَانٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ بِلَا دَعْوَى وَلَا حَلِفٍ
قَوْلُهُ بِمَا كَتَبَ بِهِ أَيْ ثَانِيًا قَوْلُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ عَلَى كِتَابَةِ الصِّفَةِ الْمُمَيِّزَةِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ مُسْتَأْنَفٍ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِالصِّفَةِ الزَّائِدَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِدَعْوَى وَحَلِفٍ
وَلَفْظُ سم عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ حُكْمٍ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ انْتَهَتْ
وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ سَوَاءٌ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ وَغَيْرُهُ بِبَلَدِ الْحَاكِمِ وَلَوْ أَمِينَ الشُّرْطَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَنْحَصِرَ الْخَلَاصُ فِي الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ فَفِي إمْضَائِهِ أَيْ تَنْفِيذِهِ إذَا عَادَ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ خِلَافُ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَافَهَهُ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ دُونَ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا إذَا رَجَعَ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَطْعًا لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ كَالشَّهَادَةِ وَبَحْثُ تَقْيِيدِهِ بِمَا يَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا هَلْ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ثُبُوتٌ وَإِلَّا قَضَى بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِنْهَاءِ أَوْ لَا فَرْقَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ وَالْمُشَافَهَةِ
الْمُرَادُ الْقَاضِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَهُوَ كُلُّ مَنْ يَحْصُلُ مِنْهُ الْإِلْزَامُ فَيَشْمَلُ الشَّادَّ إنْ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِي الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِحَاكِمٍ إلَخْ
بُجَيْرِمِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ بِبَلَدِ الْحَاكِمِ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اجْتَمَعَا فِي غَيْرِ بَلَدِهِمَا وَأَخْبَرَهُ بِحُكْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ إمْضَاؤُهُ إذَا عَادَ لِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ
مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ شَافَهَ قَاضٍ قَاضِيًا بِالْحُكْمِ وَالْمُنْهَى لَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَمْ يَحْكُمْ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِأَنَّ إخْبَارَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَإِخْبَارِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَمِينَ الشُّرْطَةِ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَاحِدُ الشُّرَطِ كَصُرَدٍ وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَعْوَانِ الْمُلُوكِ
هَلْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ثُبُوتٌ وَإِلَّا قَضَى بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِنْهَاءِ أَوْ لَا فَرْقَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ وَالْمُشَافَهَةِ
سم أَقُولُ ظَاهِرُ التَّعْلِيلِ الْآتِي فِي الشَّارِحِ الْأَوَّلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْفَرْقُ أَيْ بَيْنَ الْمُشَافَهَةِ بِالْحُكْمِ وَالْمُشَافَهَةِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ أَنَّ قَوْلَهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت بِكَذَا يَحْصُلُ لِلسَّامِعِ بِهِ عِلْمٌ بِالْحُكْمِ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِلْإِنْشَاءِ بِخِلَافِ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ الْإِخْبَارَ بِهِ لَا يُحَصِّلُ عِلْمًا بِوُقُوعِهِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَسْلُكَ بِهِ مَسْلَكَ الشَّهَادَةِ فَاخْتَصَّ سَمَاعُهَا بِمَحِلِّ الْوِلَايَةِ
عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ إنْهَاءَ سَمَاعِهَا مُشَافَهَةً نَقْلٌ لَهَا كَنَقْلِ الْفَرْعِ شَهَادَةَ الْأَصْلِ فَكَمَا لَا يَحْكُمُ بِالْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَابَ الشُّهُودُ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي لِمَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَازَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَلَوْ نَادَاهُ كَاثْنَيْنِ فِي طَرَفَيْ وِلَايَتِهِمَا وَقَالَ لَهُ إنِّي حَكَمْت بِكَذَا أَمْضَاهُ أَيْ نَفَّذَهُ وَكَذَا إذَا كَانَ فِي بَلَدٍ قَاضِيَانِ وَلَوْ نَائِبًا وَمُنِيبُهُ وَشَافَهَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِحُكْمِهِ فَيُمْضِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ فَإِنْ اقْتَصَرَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ عَلَى سَمَاعِ بَيِّنَةٍ كَتَبَ سَمِعْت بَيِّنَةً عَلَى فُلَانٍ وَيَصِفُهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ وَيُسَمِّيهَا وُجُوبًا وَيَرْفَعُ فِي نَسَبِهَا إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا لِيَبْحَثَ الْمَكْتُوبُ لَهُ عَنْ عَدَالَتِهَا وَغَيْرِهَا حَتَّى يَحْكُمَ بِهَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَعَيُّنَ تَعْدِيلِهَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي بَلَدِ الْمَكْتُوبِ لَهُ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا بِأَنْ عَدَّلَهَا فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ خَصَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَشْهُورِيهَا وَذَلِكَ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ لَهَا كَمَا أَنَّهُ إذَا حَكَمَ اسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً وَجَبَ بَيَانُهَا لِأَنَّ الْإِنْهَاءَ قَدْ يَصِلُ لِمَنْ لَا يَرَى قَبُولَهَا وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ قَالَ بَعْضُهُمْ الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ لَزِمَهُ بَيَانُهُ وَلَا يَجْزِمُ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الْإِقْرَارِ لِلسُّقُوطِ بِدَعْوَى أَنَّهُ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ فَيَطْلُبُ يَمِينَ خَصْمِهِ فَيَرُدُّهَا فَيَحْلِفُ فَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ وَالْكِتَابُ وَالْإِنْهَاءُ بِلَا كِتَابٍ بِالْحُكْمِ مِنْ الْحَاكِمِ لَا الْمُحَكَّمِ يَمْضِي مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَبُعْدِهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ تَمَّ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ إلَّا الِاسْتِيفَاءُ وَبِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا فِي مَسَافَةِ قَبُولِ شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ
فَيُقْبَلُ مِنْ الْحَاكِمِ لَا الْمُحَكَّمِ أَيْضًا وَهِيَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى الْآتِيَةِ لِسُهُولَةِ إحْضَارِ الْحُجَّةِ مَعَ الْقُرْبِ وَمِنْهُ أُخِذَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَوْ تَعَسَّرَ إحْضَارُهَا مَعَ الْقُرْبِ بِنَحْوِ مَرَضٍ قَبْلَ الْإِنْهَاءِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَسَافَةِ بِمَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ لَا بِمَا بَيْنَ الْقَاضِي الْمُنْهِي وَالْغَرِيمِ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِحْضَارُهُ الْخَصْمَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ
لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ بِالْكِتَابِ وَالْمُشَافَهَةِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ قَوْلُهُ لِيَبْحَثَ الْمَكْتُوبُ لَهُ عَنْ عَدَالَتِهَا هَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهَا عِنْدَهُ
قَوْلُهُ وَقَالَ لَهُ إنِّي حَكَمْت بِكَذَا أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ إنِّي سَمِعْت الْبَيِّنَةَ بِكَذَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا مِنْ الْفَرْقِ قَوْلُ الْمَتْنِ أَمْضَاهُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابِ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَشَافَهَ أَحَدَهُمَا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَصِيلَ أَوْ النَّائِبَ
ع ش قَوْلُهُ بِحُكْمِهِ أَيْ لَا بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ هَلْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِحْضَارُ الْخَصْمِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ
سم أَقُولُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ إحْضَارِ الْخَصْمِ هُنَاكَ وَهُوَ إثْبَاتُ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ الْغَرَضُ هُنَا إذْ الْقَضَاءُ هُنَا بِالْعِلْمِ وَأَمَّا التَّفْصِيلُ الْمَارُّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ قَالَ لَسْت الْمُسَمَّى إلَخْ
فَظَاهِرٌ أَنَّ نَظِيرَهُ يَجْرِي هُنَا قَوْلُهُ لِيَبْحَثَ الْمَكْتُوبُ لَهُ عَنْ عَدَالَتِهَا هَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهَا عِنْدَهُ
سم أَقُولُ صَرِيحُ صَنِيعِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ قَوْلُهُ وَذَلِكَ أَيْ الْجَوَازُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ أَيْ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ تَعْدِيلِهَا تَنْبِيهٌ لَوْ أَقَامَ الْخَصْمُ بَيِّنَةً بِجَرْحِ الشُّهُودِ قُدِّمَتْ عَلَى بَيِّنَةِ التَّعْدِيلِ وَيُمْهَلُ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيَّامِ لِيُقِيمَ بَيِّنَةَ الْجَرْحِ إذَا اسْتَمْهَلَ لَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَبْرَأَنِي أَوْ قَضَيْت الْحَقَّ وَاسْتُمْهِلَ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ قَالَ أَمْهِلُونِي حَتَّى أَذْهَبَ إلَى بَلَدِهِمْ وَأُجَرِّحَهُمْ فَإِنِّي لَا أَتَمَكَّنُ مِنْ جَرْحِهِمْ إلَّا هُنَاكَ أَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ هُنَاكَ دَافِعَةٌ لَمْ يُمْهَلْ بَلْ يُؤْخَذُ الْحَقُّ مِنْهُ فَإِنْ أَثْبَتَ جَرْحًا أَوْ دَفْعًا اسْتَرَدَّ مَا سَلَّمَهُ
مُغْنِي قَوْلُهُ أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً صُورَتُهَا مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى حَاضِرٍ فَيُنْكِرَ وَيَعْجِزَ الْمُدَّعِي عَنْ الْبَيِّنَةِ وَيَرُدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ثُمَّ غَابَ قَبْلَ الْقَضَاءِ ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بَعْدَ تَحْلِيفِ خَصْمِهِ م ر
ع ش وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْعَنَانِيِّ وَالْحَلَبِيِّ مِثْلُهُ قَوْلُهُ وَجَبَ بَيَانُهَا لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَمَّا لَوْ عَلِمَ وَكَانَ مُوَافِقًا لِلْقَاضِي الْكَاتِبِ فَلَا يَحْتَاجُ لِمَا ذُكِرَ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ
سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ نَقَلَهُ أَيْ إنْهَاءُ حُكْمِهِ بِالْعِلْمِ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ نَعَمْ إنْ كَانَتْ شَاهِدًا إلَخْ
السَّابِقُ فِي مُجَرَّدِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ وَمَا نَحْنُ فِيهِ قَدْ وُجِدَ فِيهِ حُكْمٌ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحُكْمَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ فَلَا نَظَرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لِاخْتِلَافِ إلَخْ