alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَوَّلُ مَنْ أَجْلَاهُمْ مِنْ الْحِجَازِ عُمَرُ وَلَوْ بَذَلُوا مَالًا صُلْحًا لِدُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ وَلَمْ يُمَكَّنُوا وَمَا
فَإِنْ دَخَلُوا إلَى انْتِهَاءِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مَلَكَ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ الْعِوَضِ لِأَنَّهُمْ اسْتَوْفَوْا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ
وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْخُرُوجِ حَتَّى غَيْرَ مُكَلَّفٍ كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ
وَ حَتَّى رَسُولَهُمْ أَيْ الْكُفَّارِ فَيُمْنَعُونَ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَيَخْرُجُ إمَامٌ إلَيْهِ أَيْ الرَّسُولِ إنْ أَبَى أَدَاءَ الرِّسَالَةِ إلَّا لَهُ وَيُعَزِّرُ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ حَرَمَ مَكَّةَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْمَنْعِ
وَ لَا يُعَزَّرُ إنْ دَخَلَ جَهْلًا لِعُذْرِهِ بِالْجَهْلِ وَيُخْرَجُ وَيُهَدَّدُ وَلَوْ مَرِيضًا أَوْ مَيِّتًا وَيُنْبَشُ إنْ دُفِنَ بِهِ أَيْ بِالْحَرَمِ وَيُخْرَجُ مِنْهُ مَا لَمْ يَبْلَ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ إخْرَاجُهُ حَيًّا فَجِيفَتُهُ أَوْلَى
وَإِخْرَاجُهُ إلَى الْحِلِّ سَهْلٌ مُمْكِنٌ لِقُرْبِهِ مِنْ الْحَرَمِ بِخِلَافِ إخْرَاجِهِ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ إلَى غَيْرِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مَيِّتٌ لِصُعُوبَتِهِ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ وَ يُمْنَعُونَ مِنْ إقَامَةٍ بِالْحِجَازِ كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَخَيْبَرَ وَالْيَنْبُعِ وَفَدَكَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ قَرْيَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ وَمَخَالِيفِهَا أَيْ قُرَاهَا الْمُجْتَمِعَةِ كَالرُّسْتَاقِ وَاحِدُهَا مِخْلَافٌ وَسُمِّيَ حِجَازًا لِأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ تِهَامَةَ وَنَجْدٍ
لِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إلَّا مُسْلِمًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ
قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُ وَسَكَتَ عَنْ الثَّالِثَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَالْمُرَادُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ الْحِجَازُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُجْلُوا مِنْ تَيْمَاءَ وَلَا مِنْ الْيَمَنِ وَلَا مِنْ فَدَكَ
وَهِيَ قَرْيَةٌ بِشَرْقِيِّ سَلْمَى أَحَدِ جَبَلَيْ طيئ وَلَا يَدْخُلُونَهَا أَيْ بِلَادَ الْحِجَازِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ كَمَا لَا يَدْخُلُ أَهْلُ حَرْبٍ دَارَ الْإِسْلَامِ إلَّا بِإِذْنِهِ فَيَأْذَنُ لَهُمْ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ
وَقَدْ كَانَ الْكُفَّارُ يَتَّجِرُونَ إلَى الْمُدُنِ زَمَنَ عُمَرَ وَلَا يُقِيمُونَ لِتِجَارَةٍ بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ وَيُوَكِّلُونَ فِي دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ مَنْ يَقْبِضُهُ لَهُمْ
وَيُجْبَرُ مَنْ لَهُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ عَلَى وَفَائِهِ لَهُمْ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ وَإِذَا تَعَذَّرَ وَفَاؤُهُ لِنَحْوِ مَطْلٍ أَوْ تَغْيِيبٍ جَازَتْ إقَامَتُهُمْ لَهُ إلَى اسْتِيفَائِهِ لِأَنَّ التَّعَدِّيَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَفِي إخْرَاجِهِمْ قَبْلَهُ ذَهَابٌ لِمَا لَهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ تَوْكِيلٌ وَمَنْ مَرِضَ مِنْ كُفَّارٍ بِالْحِجَازِ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ حَتَّى يَبْرَأَ لِمَشَقَّةِ الِانْتِقَالِ عَلَى الْمَرِيضِ
فَيَجُوزُ إقَامَتُهُ وَمَنْ يُمَرِّضُهُ وَإِنْ مَاتَ كَافِرٌ بِالْحِجَازِ دُفِنَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ إقَامَتِهِ لِلْمَرَضِ وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولَ مَسْجِدٍ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ مُسْلِمٌ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ وَمَعَهُ كِتَابٌ فِيهِ حِسَابُ عَمَلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اُدْعُ الَّذِي كَتَبَهُ لِيَقْرَأَهُ قَالَ إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَالَ وَلِمَ لَا يَدْخُلُ قَالَ إنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ
وَأَمَّا إنْزَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْدِ ثَقِيفٍ بِالْمَسْجِدِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْحَاجَةِ
وَالذِّمِّيُّ التَّاجِرُ وَلَوْ أُنْثَى صَغِيرَةً أَوْ زَمِنًا أَوْ أَعْمَى وَنَحْوَهُ أَوْ كَانَ تَغْلِيبًا إنْ اتَّجَرَ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ وَلَوْ إلَى غَيْرِ الْحِجَازِ ثُمَّ عَادَ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْوَاجِبُ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ مِنْ بِلَادِنَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا مَعَهُ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إلَى الْكُوفَةِ فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمْ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ فِيهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَكَانَ ذَلِكَ بِالْعِرَاقِ وَاشْتُهِرَ وَعَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إجْمَاعًا
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِمَّا مَعَهُمْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ نَصًّا وَلَا فِيمَا اتَّجَرُوا فِيهِ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ وَيَمْنَعُهُ أَيْ وُجُوبَ نِصْفِ الْعُشْرِ دَيْنٌ كَزَكَاةٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا يُقَابِلُهُ إنْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِبَيِّنَةٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ فِيهِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ
وَيُصَدَّقُ كَافِرٌ تَاجِرٌ أَنَّ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلُهُ أَيْ زَوْجَتُهُ أَوْ أَنَّهَا بِنْتُهُ وَنَحْوُهُمَا كَأُخْتِهِ لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا تُعَشَّرُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَعَ حَرْبِيٍّ اتَّجَرَ إلَيْنَا الْعُشْرَ سَوَاءٌ عَشَّرُوا أَمْوَالَنَا أَوْ لَا لِأَخْذِ عُمَرَ مِنْهُمْ وَاشْتُهِرَ وَلَمْ يُنْكَرْ
وَ لَا يُؤْخَذُ عُشْرٌ وَلَا نِصْفُهُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَعَهُمَا أَيْ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ
لِأَنَّ الْعَشَرَةَ مَالٌ يَبْلُغُ وَاجِبُهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَوَجَبَ فِيهِ كَالْعِشْرِينِ فِي زَكَاةِ الْمُسْلِمِ وَلَا يُؤْخَذُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كُلَّ عَامٍ نَصًّا
لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ شَيْخًا نَصْرَانِيًّا جَاءَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ إنَّ عَامِلَك عَشَّرَنِي فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ
أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ قَالَ وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفُ ثُمَّ كَتَبَ إلَى عَامِلِهِ أَنْ لَا يُعَشِّرُوا فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَكَالْجِزْيَةِ وَكَالزَّكَاةِ وَمَتَى أُخِذَ مِنْهُمْ كُتِبَ لَهُمْ بَرَاءَةٌ لِتَكُونَ حُجَّةً مَعَهُمْ فَلَا يُعَشَّرُونَ ثَانِيًا
لَكِنْ إنْ كَانَ مَعَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ الْمَالِ الْأَوَّلِ أُخِذَ مِنْ الزَّائِدِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَشَّرْ وَلَا يُعَشِّرُ ثَمَنَ خَمْرٍ وَ لَا ثَمَنَ خِنْزِيرٍ نَصًّا لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَالٍ
وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَلَهُمْ بَيْعُهَا وَخُذُوا أَنْتُمْ مِنْ الثَّمَنِ حَمَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَلَى مَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ جِزْيَةً وَخَرَاجًا وَاسْتَدَلَّ لَهُ
وَ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِفْظُهُمْ أَيْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ
وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ إنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِتَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا
وَ عَلَى الْإِمَامِ فَكُّ أَسْرَاهُمْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي مَعُونَتِنَا أَوْ لَمْ يَكُونُوا كَالدَّفْعِ عَنْهُمْ بَعْدَ فَكِّ أَسْرَانَا لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ آكَدُ وَالْخَوْفُ عَلَيْهِ أَشَدٌّ
وَإِنْ تَحَاكَمُوا أَيْ أَهْلُ الذِّمَّةِ إلَيْنَا بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ أَوْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا مُسْتَأْمَنَانِ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ اسْتَعْدَى ذِمِّيٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ آخَرَ بِأَنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُحْضِرَهُ لَهُ فَلَنَا الْحُكْمُ وَالتَّرْكُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ جَاءُوك فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَا يَحْكُمُ إلَّا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَتَحْرِيمُهُ أَيْ السَّبْتِ عَلَى الْيَهُودِ بَاقٍ فَيُسْتَثْنَى شَرْعًا مِنْ عَمَلٍ فِي إجَارَةٍ لِحَدِيثِ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ وَأَنْتُمْ يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَّةً أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ
وَيَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ لِإِنْصَافِ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ رَدِّهِ عَنْ ظُلْمِهِ وَلِأَنَّ فِي تَرْكِهِ تَضْيِيعًا لِلْحَقِّ فَتَعَيَّنَ فِعْلُهُ وَيَلْزَمُهُمْ أَيْ أَهْلَ الذِّمَّةِ حُكْمُنَا فَلَا يَمْلِكُونَ رَدَّهُ وَلَا نَقْضَهُ
فَيَلْزَمُهُمْ قَبُولُ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ وَلَا يُفْسَخُ بَيْعٌ فَاسِدٌ تَقَابَضَاهُ وَلَوْ أَسْلَمُوا أَوْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمُهُمْ لِتَمَامِهِ قَبْلَ التَّرَافُعِ إلَيْنَا أَوْ الْإِسْلَامِ فَأُقِرُّوا عَلَيْهِ كَأَنْكِحَتِهِمْ
فَإِنْ يَتَقَابَضَاهُ فُسِخَ حَكَمَ بِهِ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا لِفَسَادِهِ وَعَدَمِ تَمَامِهِ وَحُكْمُ حَاكِمِهِمْ بِهِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ
وَالذِّمِّيُّ إنْ عَامَلَ بِالرِّبَا وَبَاعَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَ وَالْمَالُ بِيَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ نَصًّا لِأَنَّهُ مَضَى فِي حَالِ كُفْرِهِ أَشْبَهَ نِكَاحَهُ فِي الْكُفْرِ إذَا أَسْلَمَ
وَيُمْنَعُونَ أَيْ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَكُتُبِ حَدِيثٍ وَفِقْهٍ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ابْتِذَالَ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمْ
فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَيُمْنَعُونَ مِنْ التَّبَايُعِ بِالرِّبَا فِي أَسْوَاقِنَا لِأَنَّهُ عَائِدٌ بِفَسَادِ نَقْدِنَا وَمِنْ إظْهَارِ بَيْعِ مَأْكُولٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ كَشِوَاءٍ
فَصْلٌ وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ لَمْ يُقَرَّ أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ لَمْ يُقَرَّ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى دِينٍ بَاطِلٍ قَدْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِهِ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ كَالْمُرْتَدِّ
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أُقِرَّ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَيُقَرُّ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَإِذَا أَبَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الدِّينِ أَوْ أَبَى الْإِسْلَامَ هُدِّدَ وَحُبِسَ وَضُرِبَ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَرْجِعَ إلَى دِينِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يُقْتَلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَا يُقْتَلُ لِلشُّبْهَةِ وَإِنْ انْتَقَلَا أَيْ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقَرَّا
أَشْبَهَ الْمُسْلِمَ إذَا ارْتَدَّ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ نَصًّا لِأَنَّ غَيْرَ الْإِسْلَامِ أَدْيَانٌ بَاطِلَةٌ قَدْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِهَا فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهَا كَالْمُرْتَدِّ فَإِنَّ أَبَاهُ أَيْ الْإِسْلَامَ قُتِلَ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَالْمُرْتَدِّ وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ كِتَابِيٍّ وَلَوْ مَجُوسِيًّا إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِأَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ أُقِرَّ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى دِينٍ يُقِرُّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَأَعْلَى مِنْ دِينِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَأُقِرَّ كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَ دِينِهِ أَوْ تَمَجَّسَ وَثَنِيٌّ أَيْ أَحَدُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ أُقِرَّ عَلَى الْمَجُوسِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَزَنْدَقَ ذِمِّيٌّ بِأَنْ لَمْ يَتَّخِذْ دِينًا مُعَيَّنًا لَمْ يُقْتَلْ لِأَجْلِ الْجِزْيَةِ نَصًّا وَإِنْ كَذَّبَ نَصْرَانِيٌّ بِمُوسَى خَرَجَ مِنْ دِينِهِ أَيْ النَّصْرَانِيَّةِ لِتَكْذِيبِهِ لِنَبِيِّهِ عِيسَى فِي قَوْلِهِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ وَلَمْ يُقَرَّ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَاهُ قُتِلَ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا وَ لَا
يَخْرُجُ يَهُودِيٌّ مِنْ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ إنْ كَذَّبَ بِعِيسَى لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبٌ لِنَبِيِّهِ مُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَيُنْتَقَضُ عَهْدُ مَنْ أَبَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَذْلَ جِزْيَةٍ أَوْ أَبَى الصَّغَارَ أَوْ أَبَى الْتِزَامَ أَحْكَامِنَا سَوَاءٌ شُرِطَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَوْ لَا وَلَوْ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِهَا حَاكِمُنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ قِيلَ الصَّغَارُ الْتِزَامُ أَحْكَامِنَا أَوْ قَاتَلَنَا مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ أَهْلِ حَرْبٍ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَمَانِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْقِتَالِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ مُقِيمًا لِصَيْرُورَتِهِ مِنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ لَا لِلتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا
لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ أَرَادَ اسْتِكْرَاهَ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ عَلَى الزِّنَا فَقَالَ مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ فَأُمِرَ بِهِ فَصُلِبَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا لِعَدَمِ وَفَائِهِ بِمُقْتَضَى الذِّمَّةِ مِنْ أَمْنِ جَانِبِهِ أَوْ تَجَسَّسَ أَوْ آوَى جَاسُوسًا لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَشْبَهَ الِامْتِنَاعَ مِنْ بَذْلِ الْجِزْيَةِ أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ ذَكَرَ كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَيْ الْإِسْلَامَ أَوْ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوءٍ وَنَحْوِهِ كَقَوْلِهِ لِمَنْ سَمِعَهُ يُؤَذِّنُ كَذَبْت فَيُقْتَلُ نَصًّا
لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إنَّ رَاهِبًا يَشْتُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ سَمِعْته لَقَتَلْته إنَّا لَمْ نُعْطِ الْأَمَانَ عَلَى هَذَا أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ فِتْنَةٍ عَنْ دِينِهِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ يَعُمُّ الْمُسْلِمِينَ
أَشْبَهَ مَا لَوْ قَاتَلَهُمْ وَ لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِقَذْفِهِ أَيْ الذِّمِّيِّ مُسْلِمًا وَ لَا بِ إيذَائِهِ بِسِحْرٍ فِي تَصَرُّفِهِ نَصًّا لِأَنَّ ضَرَرَهُ لَا يَعُمُّ وَلَا إنْ أَظْهَرَ الذِّمِّيُّ مُنْكَرًا أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقْتَضِيهِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى
الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ حَيْثُ انْتَقَضَ عَهْدُهُ نَصًّا لِوُجُودِ النَّقْضِ مِنْهُ دُونَهُمْ فَاخْتَصَّ حُكْمُهُ بِهِ
وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ أَيْ الْمُنْتَقَضِ عَهْدُهُ وَلَوْ قَالَ تُبْت كَأَسِيرِ حَرْبٍ بَيْنَ قَتْلٍ وَرِقٍّ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا أَمَانَ لَهُ قَدَرْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِنَا بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ وَلَا شُبْهَةِ ذَلِكَ
أَشْبَهَ اللِّصَّ الْحَرْبِيَّ وَمَالُهُ فَيْءٌ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَشَرْحِهِ لِأَنَّ الْمَالَ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِمَالِكِهِ حَقِيقَةً
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَمَانِ وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ إنْ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمُومِ حَدِيثِ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ وَأَمَّا قَاذِفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ
وَيَأْتِي فِي الْقَذْفِ وَكَذَا يَحْرُمُ رِقُّهُ أَيْ مَنْ أَسْلَمَ لِأَنَّهُ عَصَمَ نَفْسَهُ بِإِسْلَامِهِ لِلْخَبَرِ لَا إنْ رُقَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَلَا يَزُولُ رِقُّهُ بَلْ يَسْتَمِرُّ
وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَحَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَكَذِمِّيٍّ فَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُ دُونَ ذُرِّيَّتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَتَخْرُجُ نَصْرَانِيَّةٌ لِشِرَاءِ زُنَّارٍ وَلَا يَشْتَرِيهِ مُسْلِمٌ لَهَا لِأَنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الْكُفْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
كِتَابُ الْبَيْعِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَاعِ لِمَدِّ كُلٍّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ يَدِهِ لِلْآخَرِ أَخْذًا وَإِعْطَاءً أَوْ مِنْ الْمُبَايَعَةِ أَيْ الْمُصَافَحَةِ لِمُصَافَحَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ عِنْدَهُ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ صَفْقَةً وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَدِيثُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ لِتَعَلُّقِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيُتَوَصَّلُ كُلٌّ بِالْبَيْعِ لِغَرَضِهِ وَدَفْعِ حَاجَتِهِ
وَهُوَ لُغَةً دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذُ مُعَوَّضٍ عَنْهُ وَشَرْعًا مُبَادَلَةُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَيْ دَفْعُهَا وَأَخْذُ عِوَضِهَا فَلَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ وَهِيَ كُلُّ جِسْمٍ أُبِيحَ نَفْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ مُطْلَقًا فَخَرَجَ نَحْوُ الْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ النَّجِسَةِ وَالْحَشَرَاتِ وَالْكَلْبِ وَلَوْ لِصَيْدٍ أَوْ مُبَادَلَةُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا بِأَنْ لَا تَخْتَصَّ إبَاحَتُهَا بِحَالٍ دُونَ آخَرَ كَمَمَرِّ دَارٍ أَوْ بُقْعَةٍ تُحْفَرُ بِئْرًا بِخِلَافِ نَحْوِ جِلْدِ مَيْتَةٍ مَدْبُوغٍ فَلَا يُبَاعُ هُوَ وَلَا نَفْعُهُ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مُطْلَقًا
بَلْ فِي الْيَابِسَاتِ بِأَحَدِهِمَا أَيْ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمُبَادَلَةٍ فَيَشْمَلُ نَحْوَ بَيْعِ كِتَابٍ بِكِتَابٍ أَوْ بِمَمَرٍّ فِي دَارٍ أَوْ بَيْعِ نَحْوِ مَمَرٍّ فِي دَارٍ بِكِتَابٍ أَوْ بِمَمَرٍّ فِي دَارٍ أُخْرَى
أَوْ مُبَادَلَةُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا بِمَالٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ وَكَذَا مُبَادَلَةُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ أَوْ بِمَالٍ فِي الذِّمَّةِ إذَا قُبِضَ أَحَدُهَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ لِلتَّمَلُّكِ احْتِرَازًا عَنْ إعَارَةِ ثَوْبِهِ لِيُعِيرَهُ الْآخَرُ فَرَسَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِأَنْ لَمْ تُقَيَّدْ مُبَادَلَةُ الْمَنْفَعَةِ بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ
وَأَرْكَانُ الْبَيْعِ ثَلَاثَةٌ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَيُعْلَمُ حُكْمُهُمَا مِنْ الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ وَمَعْقُودٌ بِهِ وَهُوَ الصِّيغَةُ وَلَهَا صُورَتَانِ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَأَ بِهَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا فِي الْجُمْلَةِ فَقَالَ وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إنْ أُرِيدَ حَقِيقَتُهُ بِأَنْ رَغِبَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِيمَا بُذِلَ لَهُ مِنْ الْعِوَضِ لَا إنْ وَقَعَ هَزْلًا بِلَا قَصْدٍ لِحَقِيقَتِهِ وَلَا إنْ وَقَعَ تَلْجِئَةً أَوْ أَمَانَةً وَهُوَ أَيْ بَيْعُ التَّلْجِئَةِ وَالْأَمَانَةِ إظْهَارُهُ أَيْ الْبَيْعُ الَّذِي أَظْهَرَ لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ لِدَفْعِ ظَالِمٍ عَنْ الْبَائِعِ
وَلَا يُرَادُ الْبَيْعُ بَاطِنًا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ التَّقِيَّةُ فَقَطْ لِحَدِيثِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى بِإِيجَابٍ مُتَعَلِّقٌ ب يَنْعَقِدُ كَ قَوْلِ بَائِعٍ بِعْتُكَ كَذَا أَوْ مَلَّكْتُكَ كَذَا أَوْ وَلَّيْتُكَهُ أَيْ بِعْتُكَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ وَهُمَا يَعْلَمَانِهِ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ فِي بَيْعِ الشَّرِكَةِ وَتَأْتِي صُورَةُ التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَوْ وَهَبْتُكَ ه بِكَذَا وَنَحْوُهُ ك أَعْطَيْتُكَهُ بِكَذَا وَنَحْوِهِ أَوْ رَضِيتُ بِهِ عِوَضًا عَنْ هَذَا وَ ب قَبُولٍ كَ قَوْلِ مُشْتَرٍ ابْتَعْتُ ذَلِكَ أَوْ قَبِلْتُ أَوْ تَمَلَّكْتُهُ أَوْ اشْتَرَيْتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ وَنَحْوُهُ كَ اسْتَبْدِلْتُهُ إذَا كَانَ الْقَبُولُ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ وَغَيْرِهِمَا
وَصَحَّ تَقَدُّمُ قَبُولٍ عَلَى إيجَابٍ بِلَفْظِ أَمْرٍ كَقَوْلِ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ بِعْنِي هَذَا بِكَذَا فَيَقُولُ لَهُ بِعْتُكَهُ بِهِ وَنَحْوِهِ أَوْ بِلَفْظٍ مَاضٍ مُجَرَّدٍ عَنْ اسْتِفْهَامٍ وَنَحْوِهِ كَ اشْتَرَيْتُ مِنْكِ كَذَا بِكَذَا أَوْ ابْتَعْتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا فَيَقُولُ بِعْتُكَ أَوْ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِ أَوْ هُوَ مُبَارَكٌ عَلَيْكَ أَوْ إنَّ اللَّهَ قَدْ بَاعَكَ بِخِلَافِ تَبِيعُنِي أَوْ بِعْتنِي أَوْ لَيْتَك أَوْ لَعَلَّكَ أَوْ عَسَى أَنْ تَبِيعَ لِي كَذَا
وَ صَحَّ تَرَاخِي أَحَدِهِمَا أَيْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ عَنْ الْآخَرِ وَالْبَيِّعَانِ بِالْمَجْلِسِ لَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ أَيْ الْبَيْعَ عُرْفًا لِأَنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْقَبْضِ فِيهِ لِمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبْضُ فَإِنْ تَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ إتْمَامِهِ أَوْ تَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا بَطَلَ لِأَنَّهُمَا أَعْرَضَا عَنْهُ
فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَا بِالرَّدِّ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ فِعْلِيَّةٌ وَهِيَ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَ يَنْعَقِدُ بِمُعَاطَاةٍ نَصًّا فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَحَلَّ الْبَيْعَ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتَهُ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَمَا رَجَعَ إلَيْهِ فِي الْقَبْضِ وَالْإِحْرَازِ وَنَحْوِهِمَا وَالْمُسْلِمُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَمُبَايَعَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ كَ أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ وَنَحْوِهِ خُبْزًا فَيُعْطِيهِ الْبَائِعُ مَا يُرْضِيهِ مِنْ الْخُبْزِ مَعَ سُكُوتِهِ أَوْ يُسَاوِمُهُ بِثَمَنٍ فَيَقُولُ بَائِعُهَا خُذْهَا أَوْ يَقُولُ هِيَ لَكَ أَوْ يَقُولُ أَعْطَيْتُكهَا أَوْ يَقُولُ الْبَائِعُ خُذْ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِدِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَيَأْخُذُهَا مُشْتَرٍ وَيَسْكُتُ
أَوْ يَقُولُ هِيَ لَكَ أَوْ يَقُولُ مُشْتَرٍ كَيْفَ تَبِيعُ الْخُبْزَ فَيَقُولُ كَذَا بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ خُذْهُ أَوْ اتَّزِنْهُ فَيَأْخُذُهُ أَوْ وَضَعَ مُشْتَرٍ ثَمَنَهُ الْمَعْلُومَ لِمِثْلِهِ عَادَةً وَأَخَذَهُ أَيْ الْمَوْضُوعَ ثَمَنَهُ عَقِبَهُ أَيْ عَقِبَ وَضْعِ ثَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ حَاضِرًا لِلْعُرْفِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فَيُعْطِيه وَقَوْلِهِ فَيَأْخُذُهَا وَقَوْلِهِ عَقِبَهُ اعْتِبَارُ التَّعْقِيبِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَإِنْ تَرَاخَى لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الصُّوَرِ مِمَّا يَدُلُّ
عَلَى بَيْعٍ وَشِرَاءٍ عَادَةً وَكَذَا نَحْوُ هِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اسْتِعْمَالُ إيجَابٍ وَلَا قَبُولٍ فِيهَا وَلَا أَمَرُوا بِهِ وَلَوْ وَقَعَ لَنُقِلَ
فَصْلٌ وَشُرُوطُهُ أَيْ الْبَيْعِ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا الرِّضَا بِأَنْ يَتَبَايَعَا اخْتِيَارًا فَلَا يَصِحُّ إنْ أُكْرِهَا أَوْ أَحَدُهُمَا لِحَدِيثِ إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ إلَّا مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ كَمَنْ أَكْرَهَهُ حَاكِمٌ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ قَوْلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ كَإِسْلَامٍ
الشَّرْطُ الثَّانِي الرُّشْدُ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ أَيْ حُرًّا مُكَلَّفًا رَشِيدًا فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ مُطْلَقًا وَلَا مِنْ صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ لِأَنَّهُ قَوْلٌ يُعْتَبَرُ لَهُ الرِّضَا فَاعْتُبِرَ فِيهِ الرُّشْدُ كَالْإِقْرَارِ إلَّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ كَرَغِيفٍ أَوْ حُزْمَةِ بَقْلٍ وَنَحْوِهِمَا فَيَصِحُّ مِنْ قِنٍّ وَصَغِيرٍ وَلَوْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَسَفِيهٍ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِمْ لِخَوْفِ ضَيَاعِ الْمَالِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي الْيَسِيرِ وَ إلَّا إذَا أَذِنَ لِمُمَيِّزٍ وَسَفِيهٍ وَلِيُّهُمَا فَيَصِحُّ وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى وَيَحْرُمُ إذْنُ وَلِيٍّ لَهُمَا بِالتَّصَرُّفِ فِي مَالِهِمَا بِلَا مَصْلَحَةٍ لِأَنَّهُ إضَاعَةٌ أَوْ أَذِنَ لِقِنٍّ سَيِّدٌ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِزَوَالِ الْحَجْرِ عَنْهُ بِإِذْنِهِ لَهُ
وَفِي التَّنْقِيحِ يَصِحُّ مِنْ الْقِنِّ قَبُولُ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ نَصًّا وَيَكُونَانِ لِسَيِّدِهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ كَوْنُ الْمَبِيعِ أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ثَمَنًا كَانَ أَوْ مُثَمَّنًا مَالًا لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُقَابَلُ بِهِ وَهُوَ أَيْ الْمَالُ شَرْعًا مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا أَيْ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ أَوْ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ بِلَا حَاجَةٍ فَخَرَجَ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ وَمَا فِيهِ نَفْعٌ مُحَرَّمٌ كَخَمْرٍ وَمَا لَا يُبَاحُ إلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ كَالْمَيْتَةِ وَمَا لَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ كَالْكَلْبِ كَبَغْلٍ وَحِمَارٍ لِانْتِفَاعِ النَّاسِ بِهِمَا وَتَبَايُعِهِمَا فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَ كَ طَيْرٍ لِقَصْدِ صَوْتِهِ كَهَزَارٍ وَبَبَّغَاءَ وَنَحْوِهِمَا وَ كَ دُودِ قَزٍّ وَبَزَرِهِ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْحَرِيرُ الَّذِي هُوَ أَفْخَرُ الْمَلَابِسِ بِخِلَافِ الْحَشَرَاتِ الَّتِي لَا نَفْعَ فِيهَا وَ كَ نَحْلٍ مُنْفَرِدٍ عَنْ كَوَارَتِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي إذَا شَاهَدَهَا مَحْبُوسَةً بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَمْتَنِعَ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْكَافِي صِحَّةُ بَيْعِهِ طَائِرًا
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهُوَ أَصَحُّ لَكِنْ مُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْخَامِسِ طَرِيقَةُ الْمُغْنِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ هُنَاكَ أَوْ نَحْلٌ مَعَ كَوَارَتِهِ خَارِجًا عَنْهَا أَوْ نَحْلٌ مَعَ كَوَارَتِهِ فِيهَا إذَا شُوهِدَ دَاخِلُهَا إلَيْهَا لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ بِذَلِكَ وَيَدْخُلُ مَا فِيهَا مِنْ عَسَلٍ تَبَعًا كَأَسَاسَاتِ حِيطَانٍ فَإِنْ لَمْ يُشَاهَدْ دَاخِلًا إلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ فَلَا يَكْفِي فَتْحُ رَأْسِهَا وَمُشَاهَدَتُهُ فِيهَا خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَ لَا يَصِحُّ بَيْعُ كِوَارَاتٍ بِمَا فِيهَا مِنْ عَسَلٍ وَنَحْلٍ لِلْجَهَالَةِ وَكَهِرٍّ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ لِمَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَهَا حَبَسَتْهَا وَالْأَصْلُ فِي اللَّامِ الْمِلْكُ وَ كَ فِيلٍ لِأَنَّهُ يُبَاحُ نَفْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ أَشْبَهَ الْبَغْلَ وَمَا يُصَادُ عَلَيْهِ كَبُومَةٍ تُجْعَلُ
أَوْ يُصَادُ بِهِ كَدِيدَانٍ وَسِبَاعِ بَهَائِمَ تَصْلُحُ لِصَيْدٍ كَفُهُودٍ وَ سِبَاعِ طَيْرٍ تَصْلُحُ لِصَيْدٍ كَبَازٍ وَصَقْرٍ وَوَلَدِهَا وَفَرْخِهَا وَبَيْضِهَا لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمَآلِ إلَّا الْكَلْبَ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا لِحَاجَةٍ وَكَقِرْدٍ لِحِفْظٍ لِأَنَّ الْحِفْظَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ وَكَعَلَقٍ لِمَصِّ دَمٍ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَقْصُودٌ وَ كَ لَبَنِ آدَمِيَّةٍ انْفَصَلَ مِنْهَا لِأَنَّهُ طَاهِرٌ يُنْتَفَعُ بِهِ كَلَبَنِ الشَّاةِ بِخِلَافِ لَبَنِ الرَّجُلِ وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ نَصًّا وَ كَ قِنٍّ مُرْتَدٍّ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ إلَى قَتْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَقْبُولَ التَّوْبَةِ فَرُبَّمَا رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ وَ كَقِنٍّ مَرِيضٍ وَلَوْ خَشِيَ مَوْتَهُ وَ كَقِنٍّ جَانٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ بَيْعَهُ كَالدَّيْنِ وَ كَ قِنٍّ قَاتِلٍ فِي مُحَارَبَةٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ إلَى قَتْلِهِ أَوْ يُعْتِقُهُ فَيَنَالُ أَجْرَهُ أَوْ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ مِنْ أُمِّهِ