alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قُلْت وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ مِنْ الْحَاوِي فَقَالَ مَا عُرِفَ مَعْنَاهُ مِنْ ظَاهِرِ النَّصِّ كَقَوْلِهِ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الضَّرْبِ قِيَاسًا عَلَى الْأَصَحِّ وَهَذَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي جَوَازِ النَّسْخِ وَجْهَانِ
وَكَانَ يَتَّجِهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ لَكِنَّهُ هُنَا أَوْلَى بِالْجَوَازِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَنَّ دَلَالَتَهُ لَفْظِيَّةٌ وَرُبَّمَا أَيَّدَ ذَلِكَ بِدَعْوَى الْآمِدِيَّ وَالْإِمَامِ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ
وَالْحَقُّ أَنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ فِيهِمَا أَمَّا مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ كَمَا إذَا وَرَدَ عَامٌّ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ كَقَوْلِهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ
وَذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ التَّخْصِيصِ بِهِ وَمَثَّلَ بِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ إذَا وَرَدَ الْعُمُومُ مُجَرَّدًا مِنْ صِفَةٍ ثُمَّ أُعِيدَ بِصِفَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ اُقْتُلُوا أَهْلَ الْأَوْثَانِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِلتَّخْصِيصِ بِالِاتِّفَاقِ وَيُوجِبُ الْمَنْعَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَيُخَصَّصُ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْعُمُومِ
التَّخْصِيصُ بِهِ وَإِنْ قُلْنَا حُجَّةٌ ابْتَنَى عَلَى أَنَّهُ فِي أَنَّهُ كَالنُّطْقِ أَوْ كَالْقِيَاسِ فَإِنْ قُلْنَا كَالنُّطْقِ جَازَ التَّخْصِيصُ بِهِ وَإِنْ قُلْنَا قِيَاسٌ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِي التَّخْصِيصِ بِهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي جَوَازِ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ الْخَفِيِّ
وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ كَجٍّ بِالْخِلَافِ فَقَالَ عِنْدَنَا دَلِيلُ الْخِطَابِ يَخُصُّ الْعُمُومَ مِثْلُ قَوْلِهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَعْلُوفَةَ لَا زَكَاةَ فِيهَا فَخَصَّصْنَاهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَيَنْقُلُ الْأَوَامِرَ مِنْ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ
وَقَالَ مَالِكٌ إنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ لَا يَخُصُّ الْعُمُومَ بَلْ يَكُونُ الْعُمُومُ مُقَدَّمًا وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ الْعُمُومَ نُطْقٌ وَدَلِيلُ الْخِطَابِ مَفْهُومٌ مِنْ النُّطْقِ فَكَانَ النُّطْقُ أَوْلَى وَلَنَا إجْمَاعُنَا نَحْنُ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى الْقَوْلِ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ فَجَازَ التَّخْصِيصُ بِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدِلَّةِ انْتَهَى
قَالَتْ قَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ فِي التَّخْصِيصِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ قَوْلَيْنِ وَأَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ لِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ النَّصِّ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَكَانَ عَامًّا فِي كُلٍّ مُطَلَّقَةٍ ثُمَّ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ فَكَانَ مَفْهُومُهُ أَنْ لَا مُتْعَةَ لِمَدْخُولٍ بِهَا فَخُصَّ بِهَا فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ عُمُومُ الْمُطَلَّقَاتِ وَامْتَنَعَ مِنْ التَّخْصِيصِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ
قُلْت وَذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ هَذِهِ الْآيَةَ وَجَعَلَهَا مِنْ قَبِيلِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ قَالَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
فَكَانَ مَرَّةً يَذْهَبُ إلَى أَنَّ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةً الَّتِي فُرِضَ لَهَا أَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَقُولُ إنَّ قَوْلَهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ عَامٌّ وَقَوْلُهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ بَعْضُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْعُمُومُ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَنَافَيَانِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي إنَّهُ يَقْضِي بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى قَوْلِهِ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ لِأَنَّهَا أَخَصُّ قَالَ وَقَدْ قِيلَ إنَّ آيَةَ التَّخْصِيصِ لَمْ تَرِدْ فِي تَعْرِيفِ حُكْمِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّمَا وَرَدَتْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَإِنَّمَا يُخَصُّ الْعَامُّ إذَا كَانَ فِي الْأَخَصِّ مُرَادُ التَّخْصِيصِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّخْصِيصِ إرَادَةٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخَصَّ بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَيْسَ هُوَ حُجَّةٌ فِي إبَاحَةِ كُلِّ مِلْكِ يَمِينٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا تَعْرِيفُ الْإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا قُصِدَ بِهَا الْمَدْحُ
ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَمِنْ الْمُخَصِّصِ أَنْ يَأْتِيَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَهُوَ مَا كَانَ لَهُ وَصْفَانِ فَتَعَلُّقَ الْحُكْمِ بِأَحَدِ وَصْفَيْهِ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ فَهَذَا يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ قَوْلًا وَاحِدًا
وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ الْعَامُّ إنْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِعْمَالُهُ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْبَيَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا ذُكِرَ بَعْضُ الْأَفْرَادِ عُلِمَ أَنَّهُ الْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ الْمَذْكُورَةِ كَقَوْلِهِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ فَهَذَا عَامٌّ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ الْآيَةَ
فَلَمَّا احْتَمَلَ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِمَنْ لَمْ يُمَسَّ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا هُوَ
ذِكْرٌ لِبَعْضِ الْجِنْسِ الَّذِي أُرِيدَ بِالْمُتْعَةِ وَلَمْ يَنْفِ مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي لَفْظٍ وَلَا دَلِيلَ اقْتَضَى الْحُكْمَ عَلَى كُلِّ مُطَلَّقَةٍ
فَإِنْ قِيلَ فَقُلْ هَذِهِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَعَ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَةَ لَا شَيْءَ فِيهَا وَكَمَا لَوْ رَفَعْنَا دَلَالَةَ مَا وَرَدَ فِي الْقُلَّتَيْنِ بِقَوْلِهِ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَسْقَطْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ بِالْآخَرِ صَلُحَ أَنْ يَكُونَ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ
ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّك تَضُمُّ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ فَمَا أَوْجَبَهُ حُكْمُهُمَا فَالْحُكْمُ لَهُ وَحَقُّ الْكَلَامِ مَا يُقَيَّدُ بِهِ حَتَّى يُعْلَمَ التَّوْكِيدُ فَإِنْ كَانَ إذَا ثَبَتَ الْعُمُومُ سَقَطَ دَلَالَةُ الشَّرْطِ فَالْحُكْمُ لِمَا فِيهِ الشَّرْطُ وَإِنْ كُنْت إذَا أَثْبَتَهُ لَمْ تَنْفِ دَلَالَةَ الْعُمُومِ أَجْرَيْته عَامًّا إلَى أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْعَامِلَةِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمَفْهُومِ الْمُحْتَمَلِ لَكِنْ ثَبَتَ فَيَكُونُ الْحُكْمُ لَهُ
قَالَ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عَلَى جَوَابِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَمَتِّعُوهُنَّ مُرَتَّبًا عَلَى قَوْلِهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَقُمْ دَلَالَةٌ وَقَدْ قَامَتْ الدَّلَالَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُنَّ مَدْخُولٌ بِهِنَّ فَتَثْبِيتُ الْمُتْعَةِ لِلْمَمْسُوسَةِ وَغَيْرِهَا بِهَذَا الدَّلِيلِ
وَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ دَلَالَةُ الْمَفْهُومِ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْعُمُومِ الْمَنْطُوقِ فَإِذَا قَالَ أَعْطِ زَيْدًا دِرْهَمًا ثُمَّ قَالَ إنْ دَخَلَ الدَّارَ فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا كَانَ الثَّانِي أَقْوَى
وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ يَعْنِي بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي قَوْلِ مَنْ يُثْبِتُهُ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْآيَةِ فَأَشْبَهَ الْقِيَاسَ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ إذَا قُلْنَا بِجَوَازِ التَّخْصِيصِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فَهَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّفْظِ أَوْ الْقِيَاسِ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا سُلَيْمٌ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَخْصِيصِ الْوَصْفِ بِالْحُكْمِ قَالَ وَهَذَا أَصَحُّ
وَالثَّانِي بِمَنْزِلَةِ الْقِيَاسِ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ فَثَبَتَ أَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ مَعْنَاهُ
الثَّانِي ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسُلَيْمٌ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ إذَا عَارَضَهُ غَيْرُ النُّطْقِ الَّذِي هُوَ أَصْلُهُ فَأَمَّا إذَا عَارَضَ نُطْقَهُ وَأَصْلَهُ فَإِمَّا أَنْ يُسْقِطَهُ وَيُبْطِلَهُ أَوْ يَخُصَّهُ فَقَطْ
فَإِنْ اعْتَرَضَ بِالْإِسْقَاطِ وَالْإِبْطَالِ سَقَطَ الْمَفْهُومُ وَذَلِكَ مِثْلُ حَدِيثِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
نَصَّ عَلَى الْبُطْلَانِ بِغَيْرِ إذْنٍ وَمَفْهُومُهُ يَقْتَضِي جَوَازَهُ بِالْإِذْنِ إلَّا أَنَّهُ إذْ أُثْبِتَ النُّطْقُ لِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا وَبَيْنَ أَنْ تُنْكِحَ نَفْسَهَا بِإِذْنِهِ فَعِنْدَنَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ فِيهِمَا وَعِنْدَ الْخَصْمِ يَصِحُّ فِيهِمَا فَإِذَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ جَوَازُ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ جَوَازُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ سَقَطَ النُّطْقُ فَيَكُونُ هَذَا الْمَفْهُومُ مُسْقِطًا لِأَصْلِهِ وَيَثْبُتُ فَيَسْقُطُ النُّطْقُ
وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مُعْتَرِضًا عَلَى أَصْلِهِ بِالتَّخْصِيصِ كَمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْكَلْبَ وَحَرَّمَ ثَمَنَهُ فَقَوْلُهُ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْكَلْبَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ جِهَاتِ الِانْتِقَاعِ بِهِ مِنْ الْبَيْعِ
وَقَوْلُهُ حَرَّمَ ثَمَنَهُ يَقْتَضِي أَنَّ غَيْرَ الثَّمَنِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ ذَلِكَ النُّطْقِ الْمُحَرَّمِ
فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَفْهُومَ سَقَطَ وَلَا يُخَصَّصُ عُمُومُ أَصْلِهِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ جَوَّزَ تَخْصِيصَ أَصْلِهِ بِهِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ يُجِيزُونَ مِثْلَ هَذَا فِي الْقِيَاسِ إذَا خَصَّ أَصْلَهُ وَلَا نُجِيزُهُ نَحْنُ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا نَحْنُ فِي مَسْأَلَةِ الرِّبَا فَأَمَّا دَلِيلُ الْخِطَابِ فَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ حَتَّى نَتَكَلَّمَ مَعَهُمْ فِي التَّخْصِيصِ بِهِ
الثَّالِثُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ دَلِيلٌ مِنْ الْمَفْهُومِ فَيَسْقُطُ حِينَئِذٍ الْمَفْهُومُ وَيَبْقَى الْعَامُّ عَلَى عُمُومِهِ مِثَالُهُ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ مَعَ قَوْلِهِ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ فَإِنَّا لَمْ نَقُلْ بِالْمَفْهُومِ وَخَصَّصْنَا بِهِ الْعَامَّ كَمَا فَعَلَ مَالِكٌ حَيْثُ قَصَرَ الْعُمُومَ عَلَى الطَّعَامِ لِأَنَّ مَعَنَا دَلِيلًا أَقْوَى مِنْ الْمَفْهُومِ وَهُوَ التَّنْبِيهُ لِأَنَّ الطَّعَامَ إذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ فَلَأَنْ لَا يَجُوزَ غَيْرُهُ أَوْلَى وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَفْهُومِ وَالْقِيَاسُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الطَّعَامِ بِمَنْزِلَتِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ
عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ أَجَابَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ لِأَنَّ الطَّعَامَ اسْمٌ وَتَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ لَا يُخَصِّصُ مَا عَدَاهُ
قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الِاسْمِ اللَّقَبِ أَمَّا الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ فَإِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ كَالْفَاسِقِ وَالنَّائِمِ
وَقَالُوا تَرَكَ الشَّافِعِيُّ أَصْلَهُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَقْضِيَ بِمَفْهُومِهِ عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
وَالْجَوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَّ التَّنْبِيهَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَوَجْهُ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ إذَا أُمِرَ بِالتَّحَالُفِ وَهُنَاكَ سِلْعَةٌ قَائِمَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى صِدْقِ أَحَدِهِمَا
فَإِذَا كَانَتْ تَالِفَةً لَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهَا فَهَذِهِ أَوْلَى بِذَلِكَ وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ يُوجِبُ تَرْكَ دَلِيلِ الْخِطَابِ لِلْأَمْرِ بِالتَّحَالُفِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ
وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ مَعَ التَّلَفِ وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ لَهُ الْمَفْهُومُ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى التَّخْصِيصِ
لِأَنَّهُ إسْقَاطُ بَعْضِ حُكْمِ اللَّفْظِ فَإِنَّ اللَّفْظَ يُوجِبُ إثْبَاتًا وَنَفْيًا فَإِسْقَاطُ أَحَدِهِمَا بِالْقِيَاسِ يُمْكِنُ لَهُ التَّخْصِيصُ بِهِ
مَسْأَلَةٌ التَّخْصِيصُ بِفِعْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَرْعٌ لِأُمَّتِهِ إذَا قُلْنَا بِأَنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْعٌ لِأُمَّتِهِ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ إلَى التَّخْصِيصِ بِهِ
وَنَفَاهُ الْأَقَلُّونَ مِنْهُمْ الْكَرْخِيّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَحَكَاهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
وَنَقَلَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ عَنْ الْكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ الْمَنْعَ إذَا فَعَلَهُ مَرَّةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ
وَالثَّالِثُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْفِعْلِ الظَّاهِرِ فَيُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ الْمُسْتَتِرِ فَلَا يُخَصُّ بِهِ
الرَّابِعُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ لَا يَظْهَرَ كَوْنُ الْفِعْلِ مِنْ خَصَائِصِهِ فَيُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ فَإِنْ اُشْتُهِرَ كَوْنُهُ مِنْ خَصَائِصِهِ فَلَا يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ وَجَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ
قَالَ وَلِهَذَا حَمَلَ الشَّافِعِيُّ تَزْوِيجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ
وَشَرَطَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ لِجَوَازِ التَّخْصِيصِ بِهِ كَوْنَهُ مُنَافِيًا لِلظَّاهِرِ
قَالَ فَأَمَّا الْفِعْلُ الْمُوَافِقُ لِلظَّاهِرِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ كَقَوْلِهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا فَلَوْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ مِجَنٍّ أَوْ رِدَاءٍ فَقَطَعَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَخْصِيصِ الْقَطْعِ بِذَلِكَ الْمَسْرُوقِ لِأَنَّهُ بَعْضُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إنَّمَا يُخَصُّ الْفِعْلُ إذَا عُرِفَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ بَيَانَ الْأَحْكَامِ كَقَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْبَيَانَ فَلَا يَرْتَفِعُ أَصْلُ الْحُكْمِ بِفِعْلِهِ الْمُخَالِفِ وَلَكِنَّهُ قَدْ يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ كَنَهْيِهِ عَنْ الْوِصَالِ ثُمَّ وَاصَلَ
وَكَذَلِكَ نَهْيُهُ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا ثُمَّ رَآهُ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَدْبِرًا لِلْكَعْبَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَخْصِيصٌ لِأَنَّهُ كَانَ بَيَانًا لِلْحُكْمِ وَالنَّهْيِ
وَفَصَّلَ الْآمِدِيُّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَامُّ شَامِلًا لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ تَرْكُ الْوِصَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ثُمَّ رَأَيْنَاهُ قَدْ وَاصَلَ
فَلَا خِلَافَ أَنَّ فِعْلَهُ يَدُلُّ عَلَى إبَاحَتِهِ فِي حَقِّهِ وَيَكُونُ مُخَصِّصًا لَهُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ قُلْنَا التَّأَسِّي بِهِ وَاجِبٌ ارْتَفَعَ الْعُمُومُ وَصَارَ نَسْخًا وَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَقِيَ الْعُمُومُ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ وَإِنْ كَانَ عَامًّا لِلْأُمَّةِ دُونَهُ فَفِعْلُهُ لَا يَكُونُ تَخْصِيصًا لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِ وَإِنْ قِيلَ أَيْضًا بِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ عَلَى الْأُمَّةِ كَانَ نَسْخًا فِي حَقِّ الْأَمَةِ لَا تَخْصِيصًا ثُمَّ قَالَ وَهَذَا هُوَ التَّفْصِيلُ وَلَا أَرَى لِلْخِلَافِ فِي التَّخْصِيصِ بِفِعْلِهِ وَجْهًا
قَالَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ تَخْصِيصَهُ وَحْدَهُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ خِلَافٌ أَوْ تَخْصِيصَ غَيْرِهِ فَلَا تَخْصِيصَ بَلْ نَسْخٌ مَعَ أَنَّهُمْ فَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ فِي التَّخْصِيصِ
ثُمَّ قَالَ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي الْوَقْفُ لِأَنَّ دَلِيلَ التَّأَسِّي عَامٌّ فَلَيْسَ مُرَاعَاةُ أَحَدِ الْعُمُومَيْنِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْآخَرِ وَذَكَرَ الْهِنْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ هَذَا التَّفْصِيلَ وَحَكَى فِيمَا إذَا كَانَ عَامًّا لِلْأُمَّةِ دُونَهُ فَالْفِعْلُ لَا يَكُونُ مُخَصِّصًا لَهُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ
وَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الصَّحَابَةَ خَصَّتْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ بِفِعْلِهِ فِي رَجْمِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَعِنْدِي أَنَّ هَذِهِ بِالنَّسْخِ أَشْبَهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ
وَمَثَّلَهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ بِرَجْمِهِ ثُمَّ قَالَ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ آيَةِ الْجَلْدِ بِالْأَبْكَارِ
مَسْأَلَةٌ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنْ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الْعَامِّ هَلْ يَكُونُ مُخَصِّصًا إذَا وُجِدَتْ شَرَائِطُ التَّقْرِيرِ بَعْدَ الْإِنْكَارِ فِي حَقِّ ذَلِكَ الْفَاعِلِ قَاطَعَ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ فِي حَقِّهِ إذْ لَا يُقِرُّ عَلَى بَاطِلٍ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ كَانَ نَسْخًا فِي حَقِّهِ
فَإِنْ ثَبَتَتْ مُسَاوَاتُهُ لَهُ بِقَوْلِهِ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ وَنَحْوِهِ ارْتَفَعَ حُكْمُ الْعَامِّ عَنْ الْبَاقِي أَيْضًا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ نَسْخًا لَا تَخْصِيصًا إنْ خَالَفَ ذَلِكَ جَمِيعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْعَامُّ وَيَكُونُ تَخْصِيصًا إنْ خَالَفَ فِي فَرْدٍ كَمَا لَوْ قَالَ لَا تَقْتُلُوا الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ شَخْصًا قَتَلَ مُسْلِمًا وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى ذَلِكَ
وَمَثَّلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ مَخْصُوصٌ بِتَرْكِهِ أَخْذَ الزَّكَاةِ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَكَذَا تَرْكُهُ أَخْذَ الزَّكَاةِ فِي النَّوَاضِحِ وَإِقْرَارُهُ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ قَاعِدًا وَإِذَا قُلْنَا بِالتَّخْصِيصِ بِالتَّقْرِيرِ فَهَلْ نَقُولُ وَقَعَ التَّخْصِيصُ بِنَفْسِ التَّقْرِيرِ أَمْ يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ خُصَّ بِقَوْلٍ سَابِقٍ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ فُورَكٍ وَإِلْكِيَا أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُمْ إذْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتْرُكُوا ذَلِكَ إلَّا بِأَمْرٍ
قَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَالطَّبَرِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْحَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقَطَّانِ يَقْتَضِيَ تَرْجِيحَهُ قَالَا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدًا مَعَ صَلَاةِ الصَّحَابَةِ خَلْفَهُ قِيَامًا
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ نَسَخَ قَوْلَهُ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِيَفْعَلُوا ذَلِكَ وَيَنْتَقِلُوا عَنْ الْحَالَةِ الْأُولَى إلَّا لِشَيْءٍ مُتَقَدِّمٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ الْحَالِ إنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَيُتَوَصَّلُ بِالْحَالِ إلَى الْعِلْمِ بِهِ
مَسْأَلَةٌ الْخِطَابُ إذَا عُلِمَ خُصُوصُهُ وَلَمْ يُدْرَ مَا خَصَّهُ كَيْفَ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ ابْنُ فُورَكٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ الْبَيَانُ لَا يَتَأَخَّرُ فَيُحِيلُ هَذَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَأْخِيرِ الْبَيَانِ
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ يَجُوزُ هَذَا وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُمُومُ إلَّا مَوْضِعًا خُصَّ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا جَاءَ بِأَمْرٍ يَشْتَمِلُ عَلَى الْعُمُومِ أَمْضَيْنَاهُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ خُصُوصٌ لَخَصَّهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقِفُ فِي هَذَا
فَصْلٌ فِيمَا ظُنَّ أَنَّهُ مِنْ مُخَصِّصَاتِ الْعُمُومِ التَّخْصِيصِ بِالْعَادَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ الْأُولَى أَطْلَقَ جَمْعٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا كَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا بِأَنَّ الْعَادَةَ لَا تُخَصِّصُ وَنَقَلَهُ فِي الْقَوَاطِعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَحَكَوْا الْخِلَافَ فِيهِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ
وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ هَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْجَبَ شَيْئًا أَوْ أَخْبَرَ بِهِ بِلَفْظٍ عَامٍّ ثُمَّ رَأَيْنَا الْعَادَةَ جَارِيَةً بِتَرْكِ بَعْضِهَا أَوْ بِفِعْلِ بَعْضِهَا فَهَلْ تُؤَثِّرُ تِلْكَ الْعَادَةُ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ حَتَّى يُقَالَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْعَامِّ مَا عَدَا ذَلِكَ الْبَعْضَ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَرْكِهِ أَوْ بِفِعْلِهِ أَمْ لَا تُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ مُتَنَاوِلٌ لِذَلِكَ الْفِعْلِ وَلِغَيْرِهِ انْتَهَى
وَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ الَّتِي تَكَلَّمَ فِيهَا صَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَأَتْبَاعُهُ وَاخْتَارَ فِيهَا التَّفْصِيلَ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ عُلِمَ جَرَيَانُ الْعَادَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ عَدَمِ مَنْعِهِ عَنْهَا فَيُخَصُّ وَالْمُخَصِّصُ فِي الْحَقِيقَةِ تَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَإِنْ عُلِمَ عَدَمُ جَرَيَانِهَا لَمْ يُخَصَّ إلَّا أَنْ يُجْمَعَ عَلَى فِعْلِهَا فَيَكُونُ تَخْصِيصًا بِالْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ وَإِنْ جُهِلَ فَاحْتِمَالَاتٌ
الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِفِعْلٍ مُعَيَّنٍ كَأَكْلِ طَعَامٍ مُعَيَّنٍ مَثَلًا ثُمَّ إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَاهُمْ عَنْ تَنَاوُلِهِ بِلَفْظٍ مُتَنَاوِلٍ لَهُ وَلِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ فَهَلْ يَكُونُ النَّهْيُ مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ بِخُصُوصِهِ أَمْ لَا بَلْ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ وَلَا تُؤَثِّرُ عَادَاتُهُمْ قَالَ الصَّفِيُّ وَالْحَقُّ أَنَّهَا لَا تُخَصِّصُ لِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي لَفْظِ الشَّارِعِ وَهُوَ عَامٌّ وَالْعَادَةُ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ حَتَّى تَكُونَ
وَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ الَّتِي تَكَلَّمَ فِيهَا الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَهُمَا مَسْأَلَتَانِ لَا تَعَلُّقَ لِإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنَّ بَعْضَ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ حَاوَلَ الْجَمْعَ بَيْنَ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْآمِدِيَّ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُمَا تَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
وَمِمَّنْ ذَكَرَ أَنَّهُمَا حَالَتَانِ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَادَةَ السَّابِقَةَ عَلَى الْعُمُومِ يَجْعَلُهَا مُخَصِّصَةً وَالطَّارِئَةُ بَعْدَ الْعُمُومِ لَا يُقْضَى بِهَا عَلَى الْعُمُومِ قَالَ وَنَظِيرُهُ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَقَعَ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ الثَّمَنَ يُحْمَلُ عَلَى الْعَادَةِ الْحَاضِرَةِ فِي النَّقْدِ لَا عَلَى مَا يَطْرَأُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْعَوَائِدِ فِي النُّقُودِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْ الْعَوَائِدِ مَا كَانَ مُقَارِنًا لَهَا وَكَذَا نُصُوصُ الشَّارِعِ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَخْصِيصِهَا إلَّا الْمُقَارِنُ
وَمِمَّنْ اقْتَصَرَ عَلَى إيرَادِ هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِنَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ فِي الْأُصُولِ وَسُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ وَأَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَقَالَ الْعَادَةُ لَا تَخُصُّ الْعَامَّ مِنْ الشَّارِعِ فَلَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ طَعَامٌ وَشَرَابٌ وَكَانُوا لَا يَعْتَادُونَ تَنَاوُلَ غَيْرِهِمَا فَإِذَا وَرَدَ نَهْيٌ مُطْلَقٌ عَنْ الطَّعَامِ لَمْ يَخْتَصَّ بِالْمُعْتَادِ دُونَ غَيْرِهِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْعُرْفُ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ وَحُمِلَ الطَّعَامُ عَلَى الْبُرِّ لِأَنَّهُ فِي عُرْفِ أَهْلِ الْحِجَازِ كَذَلِكَ
قَالَ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَرِدَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَبَرٌ فِي بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَادَةُ النَّاسِ تُخَالِفُهُ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِالْخَبَرِ وَإِطْرَاحُ تِلْكَ الْعَادَةِ
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا أَوْ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِمَا يُعْتَادُ أَكْلُهُ مِنْ الرُّءُوسِ وَالْبَيْضِ فَهَلَّا قُلْتُمْ فِي أَلْفَاظِ الشَّارِعِ مِثْلَ ذَلِكَ قِيلَ نَحْنُ لَا نَخُصُّ الْيَمِينَ بِعُرْفِ الْعَادَةِ وَإِنَّمَا نَخُصُّهُ بِعُرْفِ الشَّرْعِ مِثْلُ لَا يُصَلِّي أَوْ لَا يَصُومُ فَيَحْنَثُ بِالشَّرْعِيِّ أَوْ بِعُرْفٍ قَائِمٍ بِالِاسْمِ مِثْلُ لَا يَأْكُلُ الْبَيْضَ أَوْ الرُّءُوسَ الَّذِي يُقْصَدُ بِالْأَكْلِ فَيُخَصُّ الْيَمِينُ بِعُرْفٍ قَائِمٍ فِي الِاسْمِ فَأَمَّا بِعُرْفِ الْعَادَةِ فَلَا يُخَصُّ فَإِنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا بِبَلَدٍ لَا يُؤْكَلُ فِيهِ إلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ حَنِثَ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْتَادُ أَكْلُهُ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ الِاعْتِبَارُ بِعُمُومِ اللِّسَانِ وَلَا اعْتِبَارَ بِعُمُومِ ذَلِكَ الِاسْمِ عَلَى مَا اعْتَادُوهُ لِأَنَّ الْخِطَابَ إنَّمَا يَقَعُ بِلِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى حَقِيقَةِ لُغَتِهَا فَلَوْ خَصَّصْنَاهُ بِالْعَادَةِ لَلَزِمَ تَنَاوُلُهُ بَعْضَ مَا وُضِعَ لَهُ وَحَقُّ الْكَلَامِ الْعُمُومُ وَلَسْنَا نَدْرِي هَلْ أَرَادَ اللَّهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَالْحُكْمُ لِلِاسْمِ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ
قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى خِطَابِ اللَّهِ وَخِطَابِ رَسُولِهِ فَأَمَّا خِطَابُ النَّاسِ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا فَيُنَزَّلُ عَلَى مَوْضُوعَاتِهِمْ كَنَقْدِ الْبَلَدِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ إذَا أَرَادُوهُ وَإِلَّا عُمِلَ بِالْعَامِّ
وَقَالَ سُلَيْمٌ لَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالْعَادَةِ مِثْلُ أَنْ يَرِدَ خَبَرٌ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَادَةُ النَّاسِ تُخَالِفُهُ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِالْخَبَرِ وَإِطْرَاحُ تِلْكَ الْعَادَةِ لِأَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا يَرِدُ لِنَقْلِ النَّاسِ عَنْ عَادَتِهِمْ فَلَا يُتْرَكُ بِهَا
لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خَمْسٍ شَاةٌ وَاسْمُ الشَّاةِ يَقَعُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَلَفْظُ الشَّارِعِ لَا يَتَخَصَّصُ بِالْعُرْفِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ
ثُمَّ هُنَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْعَادَةَ الَّتِي تُخَصِّصُ إنَّمَا هِيَ السَّابِقَةُ لِوَقْتِ اللَّفْظِ الْمُسْتَقَرِّ وَقَارَنَتْهُ حَتَّى تُجْعَلَ كَالْمَلْفُوظِ بِهَا فَإِنَّ الْعَادَةَ الطَّارِئَةَ بَعْدَ الْعَامِّ لَا أَثَرَ لَهَا وَلَا يُنَزَّلُ اللَّفْظُ السَّابِقُ عَلَيْهَا قَطْعًا وَأَغْرَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَحَكَى خِلَافًا فِي أَنَّ الْعُرْفَ الطَّارِئَ هَلْ يُخَصِّصُ الْأَلْفَاظَ الْمُتَقَدِّمَةَ الثَّانِي أَطْلَقَ كَثِيرُونَ التَّخْصِيصَ بِالْعَادَةِ وَخَصَّهَا الْمُحَقِّقُونَ بِالْقَوْلِيَّةِ دُونَ الْفِعْلِيَّةِ