alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ أَسْلَمُوا أَيْ الْأَسْرَى الْأَحْرَارُ الْمُقَاتِلُونَ تَعَيَّنَ رِقُّهُمْ فِي الْحَالِ وَزَالَ التَّخْيِيرُ فِيهِمْ وَصَارَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ النِّسَاءِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ وَهَذَا مُسْلِمٌ وَلِأَنَّهُ أَسِيرٌ يَحْرُمُ قَتْلُهُ فَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ فَصَارَ رَقِيقًا كَالْمَرْأَةِ
وَقِيلَ يَحْرُمُ الْقَتْلُ وَيُخَيَّرُ فِيهِمْ الْأَمِيرُ بَيْنَ رِقٍّ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَجَمْعٌ مِنْهُمْ الشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْبُلْغَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ا ه لِأَنَّهُ جَازَ ذَلِكَ فِي حَالِ كُفْرِهِ فَفِي إسْلَامِهِ أَوْلَى فَيَجُوزُ الْفِدَاءُ لِيَخْلُصَ مِنْ الرِّقِّ وَلَهُ أَنْ يُمَنَّ عَلَيْهِ لِمَا سَبَقَ
وَيَحْرُمُ رَدُّهُ أَيْ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ إلَى الْكُفَّارِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكُفَّارِ مِنْ عَشِيرَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يُمْنَعُ رَدُّهُ لِأَمْنِهِ
وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْكُفَّارِ قَبْلَ أَسْرِهِ لِخَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تَخْيِيرَ فِيهِ وَهُوَ كَمُسْلِمٍ أَصْلِيٍّ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَصَّلْ فِي أَيْدِي الْغَانِمِينَ
وَمَتَى صَارَ لَنَا رَقِيقًا مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَخُنْثَى وَبَالِغٍ وَصَغِيرٍ مُمَيِّزٍ أَوْ دُونَهُ حَرُمَ مُفَادَاتُهُ بِمَالٍ وَبَيْعُهُ لِكَافِرٍ ذِمِّيٍّ وَ كَافِرٍ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرِ ذِمِّيٍّ كَمُسْتَأْمَنٍ وَمُعَاهَدٍ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ لَهُمْ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْتَرُوا مِمَّا سَبَى الْمُسْلِمُونَ قَالَ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْهَى عَنْهُ أُمَرَاءَ الْأَمْصَارِ هَكَذَا حَكَى أَهْلُ الشَّامِ ا ه وَلِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتًا لِلْإِسْلَامِ الَّذِي يُظْهِرُ وُجُودَهُ إذَا بَقِيَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ رَقِيقًا لِكَافِرٍ
وَتَجُوزُ مُفَادَاتُهُ أَيْ الْمُسْتَرَقِّ مِنْهُمْ بِمُسْلِمٍ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ لِتَخْلِيصِ الْمُسْلِمِ وَيُفْدَى الْأَسِيرُ الْمُسْلِمُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ وَيُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ وَلِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْ أَهَمِّهَا
وَإِنْ تَعَذَّرَ فِدَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَنْعٍ أَوْ نَحْوِهِ فَمِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِحَدِيثِ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ
وَلَا يُفْدَى الْأَسِيرُ بِخَيْلٍ وَلَا سِلَاحٍ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَيْنَا وَلَا بِمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِمَا بَلْ يُفَادَى بِثِيَابٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الْعُرُوضِ وَالنُّقُودِ
وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ قَتْلُ مَنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِرِقِّهِ لِأَنَّ الْقَتْلَ أَشَدُّ مِنْ الرِّقِّ وَفِيهِ إتْلَافُ الْغَنِيمَةِ عَلَى الْغَانِمِينَ وَكَمَا لَوْ حَكَمَ الْإِمَامُ بِرِقِّ إنْسَانٍ لَيْسَ لَهُ قَتْلُهُ بَعْدُ
وَلَا رِقُّ مَنْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ أَيْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ رِقُّ مَنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُخَافُ مِنْ بَقَائِهِ النِّكَايَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَدُخُولُ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ وَلَا رِقُّ وَلَا قَتْلُ مَنْ حَكَمَ بِفِدَائِهِ أَيْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَا أَنْ يَقْتُلَ مَنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِفِدَائِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَنْ حَكَمَ هُوَ بِفِدَائِهِ لِأَنَّ الْقَتْلَ وَالرِّقَّ أَشَدُّ مِنْ الْفِدَاءِ وَيَكُونُ نَقْضًا لِلْحُكْمِ بَعْدَ لُزُومِهِ
وَلَهُ أَيْ الْإِمَامِ الْمَنُّ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ أَيْ مَنْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ وَرِقِّهِ وَمُفَادَاتِهِ لِأَنَّ الْمَنَّ أَخَفُّ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَإِذَا رَآهُ الْإِمَامُ مَصْلَحَةً جَازَ لَهُ فِعْلُهُ لِأَنَّهُ أَتَمُّ نَظَرًا وَكَمَا لَوْ رَآهُ ابْتِدَاءً وَلَهُ أَيْ لِلْإِمَامِ قَبُولُ الْفِدَاءِ مِمَّنْ حَكَمَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِقَتْلِهِ أَوْ رِقِّهِ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْحُكْمِ بِرِضَا الْمَحْكُومِ لَهُ وَلِأَنَّهُمَا حَقُّ الْإِمَامِ فَإِذَا رَضِيَ بِتَرْكِهِمَا إلَى غَيْرِهِمَا جَازَ
وَمَتَى حَكَمَ إمَامٌ وَغَيْرُهُ بِرِقٍّ أَوْ فِدَاءٍ ثُمَّ أَسْلَمَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فَحُكْمُهُ بِحَالِهِ لَا يُنْقَضُ لِوُقُوعِهِ لَازِمًا
وَلَوْ اشْتَرَاهُ أَيْ الْأَسِيرَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَطْلَقَهُ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا اشْتَرَاهُ أَيْ بِبَدَلِهِ إنْ كَانَ دَفْعُهُ عَنْهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَلَى الْأَسِيرِ إذَا كَانَ الْأَسِيرُ حُرًّا أَذِنَ الْأَسِيرُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَغَارَ أَهْلُ مَاهَ وَأَهْلُ جَلُولَاءَ عَلَى الْعَرَبِ فَأَصَابُوا سَبَايَا مِنْ سَبَايَا الْعَرَبِ فَكَتَبَ السَّائِبُ إلَى عُمَرَ فِي سَبَايَا الْمُسْلِمِينَ وَرَقِيقِهِمْ وَمَتَاعِهِمْ فَكَتَبَ عُمَرُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِي أَيْدِي التُّجَّارِ بَعْدَ مَا انْقَسَمَ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَأَيُّمَا حُرٍّ اشْتَرَاهُ التُّجَّارُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إلَيْهِمْ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى وَلِأَنَّ الْأَسِيرَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ نَفْسِهِ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ حُكْمِ الْكُفَّارِ فَإِذَا أَنَابَ عَنْهُ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ أَدَّى عَنْهُ دَيْنًا وَاجِبًا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ لَمْ يَرْجِعْ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ
وَمَنْ سُبِيَ مِنْ أَطْفَالِهِمْ أَيْ الْكُفَّارِ أَوْ مُمَيَّزِيهِمْ مُنْفَرِدًا عَنْ أَبَوَيْهِ فَمُسْلِمٌ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ انْقَطَعَتْ فَيَصِيرُ تَابِعًا لِسَابِيهِ الْمُسْلِمِ فِي دَيْنِهِ أَوْ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَمُسْلِمٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَجَعَلَ التَّبَعِيَّةَ لِأَبَوَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ انْقَطَعَتْ التَّبَعِيَّةُ وَوَجَبَ بَقَاؤُهُ عَلَى حُكْمِ الْفِطْرَةِ قَالَ أَحْمَدُ الْفِطْرَةُ الَّتِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ وَذَكَرَ الْأَثْرَمُ مَعْنَى الْفِطْرَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ حِينَ أَخَذَهُمْ مِنْ صُلْبِ آدَمَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْت بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى وَبِأَنَّ لَهُ صَانِعًا وَمُدَبِّرًا وَإِنْ عَبَدَ شَيْئًا غَيْرَهُ وَسَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ وَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْيَهُودِيَّ يَرِثُهُ وَلَدُهُ الطِّفْلُ إجْمَاعًا
وَإِنْ كَانَ السَّابِي لِغَيْرِ الْبَالِغِ مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ ذِمِّيًّا تَبِعَهُ الْمَسْبِيُّ عَلَى دِينِهِ كَ مَسْبِيٍّ مُسْلِمٍ لِانْقِطَاعِ تَبَعِيَّتِهِ لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ سُبِيَ غَيْرُ الْبَالِغِ مَعَ أَبَوَيْهِ فَهُوَ عَلَى دِينِهِمَا لِبَقَاءِ التَّبَعِيَّةِ
وَإِنْ أَسْلَمَ أَبُو حَمْلٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مُمَيِّزٍ فَمُسْلِمٌ لَا إنْ أَسْلَمَ جَدٌّ وَجَدَّةٌ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِذَلِكَ الْخَبَرِ السَّابِقِ أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدِ أَبَوَيْ الْحَمْلِ أَوْ الطِّفْلِ أَوْ الْمُمَيِّزِ فَمُسْلِمٌ أَوْ مَاتَا أَيْ أَبَوَيْ غَيْرِ بَالِغٍ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي دَارِنَا أَوْ عُدِمَا أَيْ الْأَبَوَانِ أَوْ عُدِمَ أَحَدُهُمَا بِلَا مَوْتٍ كَزِنَا ذِمِّيَّةٍ وَلَوْ بِكَافِرٍ أَوْ اشْتَبَهَ وَلَوْ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ فَمُسْلِمٌ فِي الْجَمِيعِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَانْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ وَلَا
وَكَذَا إنْ بَلَغَ وَلَدُ الْكَافِرِ مَجْنُونًا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ فِي الْحَالِ الَّذِي يُحْكَمُ فِيهِ بِإِسْلَامِ غَيْرِ الْبَالِغِ كَإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ مَوْتِهِ بِدَارِنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مُطْلَقًا وَإِلَّا لَمَا صَحَّ قَوْلُهُمْ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْمَسْبِيَّ الْمَجْنُونَ رَقِيقٌ بِالسَّبْيِ وَقَوْلُهُمْ فِي بَابِ الذِّمَّةِ لَا تُؤْخَذُ مِنْ مَجْنُونٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَإِنْ بَلَغَ مَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ مَوْتِهِ بِدَارِنَا عَاقِلًا مُمْسِكًا عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ قُتِلَ قَاتِلُهُ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ مَعْصُومٌ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا مُطْلَقًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَيَرِثُ مِمَّنْ جَعَلْنَاهُ مُسْلِمًا بِمَوْتِهِ حَتَّى وَلَوْ تُصُوِّرَ مَوْتُهُمَا أَيْ أَبَوَيْهِ مَعًا لَوَرِثَهُمَا إذْ الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ يَعْقُبُ الْمَوْتَ فَحَالَ الْمَوْتِ كَانَ عَلَى دِينِ مُوَرِّثِهِ لَكِنْ الْحَمْلُ لَا يَرِثُ أَبَاهُ إذَا مَاتَ بِدَارِنَا كَمَا يَأْتِي فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ وَإِنْ مَاتَا أَيْ أَبَوْا غَيْرِ الْبَالِغِ بِدَارِ حَرْبٍ لَمْ يُجْعَلْ مُسْلِمًا بِذَلِكَ لِأَنَّهَا دَارُ كُفْرٍ لَا إسْلَامٍ
وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِاسْتِرْقَاقِ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ سَبَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلٌ لِأَنَّ الرِّقَّ مَعْنًى لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ فَلَا يَقْطَعُ اسْتِدَامَتَهُ كَالْعِتْقِ
وَلَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ فِي الْقِسْمَةِ وَ لَا فِي الْبَيْعِ لِعَدَمِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِهِ وَإِنْ سُبِيَتْ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا أَيْ دُونَ زَوْجِهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَلَّتْ لِسَابِيهَا لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ وَالْمُحْصَنَاتُ الْآيَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْمُرَادُ تَحِلُّ لِسَابِيهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لِمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ
وَإِنْ سُبِيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ
وَلَيْسَ بَيْعُ الزَّوْجَيْنِ الْقِنَّيْنِ وَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا طَلَاقًا لِقِيَامِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ وَكَذَا هِبَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَنَحْوُهَا
فَصْلٌ وَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ قِسْمَةٍ وَهِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ رَضُوا بِهِ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَرْضَوْنَ بِمَا فِيهِ ضَرَرُهُمْ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ قَلْبُهُمْ فَيَنْدَمُونَ أَوْ كَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقِيسَ عَلَى ذَلِكَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ إلَّا بِعِتْقٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَعْتِقَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ افْتِدَاءِ أَسِيرٍ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ أَوْ بَيْعٍ فِيمَا إذَا مَلَكَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ إذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ فَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا لِلضَّرُورَةِ
وَلَوْ بَاعَهُمْ أَيْ بَاعَ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ السَّبَايَا عَلَى أَنَّ بَيْنَهُمْ نَسَبًا يَمْنَعُ التَّفْرِيقَ مِنْ أُخُوَّةٍ وَنَحْوِهَا ثُمَّ بَانَ عَدَمُهُ أَيْ النَّسَبِ الْمُحَرِّمِ لِلتَّفْرِيقِ فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ أَيْ فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْجَاعُهُمْ لِيَبِيعَهُمْ بِثَمَنِهِمْ مُتَفَرِّقِينَ إنْ كَانُوا بَاقِينَ فَإِنْ فَاتُوا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْفَضْلَ الَّذِي فِيهِمْ بِالتَّفْرِيقِ وَيُرَدُّ إلَى الْمَغْنَمِ إنْ كَانُوا غَنِيمَةً وَإِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا لِلْكُفَّارِ لَزِمَهُ عَمَلُ الْأَصْلَحِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ مُصَابَرَتِهِ وَهِيَ مُلَازَمَتُهُ مَهْمَا أَمْكَنَ أَوْ انْصِرَافُهُ لِانْصِرَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حِصْنِ الطَّائِفَ قَبْلَ فَتْحِهِ فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ أَحْرَزُوا مَا لَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ أَوْ أَحْرَزَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَحْرَزَ مَالَهُ وَدَمَهُ أَوْ أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَلَوْ مَنْفَعَةُ إجَازَةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
وَ أَحْرَزَ أَوْلَادَهُ الصِّغَارَ وَالْمَجَانِينَ وَلَوْ حَمْلًا فِي السَّبْيِ كَانُوا أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ وَلَا يَعْصِمُ أَوْلَادَهُ الْكِبَارَ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَّبِعُونَهُ وَلَا يُحْرِزُ امْرَأَتَهُ إذَا لَمْ تُسْلِمْ لِعَدَمِ تَبَعِيَّتِهَا لَهُ فَإِنْ سُبِيَتْ صَارَتْ رَقِيقَةً كَغَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِرِقِّهَا لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النِّكَاحِ لَا تَجْرِي مَجْرَى الْأَمْوَالِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا وَيَتَوَقَّفُ بَقَاءُ النِّكَاحِ عَلَى إسْلَامِهَا فِي الْعِدَّةِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَوْ كِتَابِيَّة لِأَنَّ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ لَا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ كَمَا يَأْتِي
وَإِنْ دَخَلَ كَافِرٌ دَارَ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ حَمْلٌ صَارُوا مُسْلِمِينَ تَبَعًا لَهُ
وَلَمْ يَجُزْ سَبْيُهُمْ لِعِصْمَتِهِمْ بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ سَأَلُوا الْمُوَادَعَةَ أَيْ الْمُهَادَنَةَ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَ أَنْ يُجِيبَهُمْ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ سَوَاءٌ أَعْطُوهُ أَيْ الْمَالَ جُمْلَةً أَوْ جَعَلُوهَا خَرَاجًا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مُسْتَمِرًّا عَلَيْهِمْ كُلَّ عَامٍ لِأَنَّ الْغَرَضَ إعْلَاءُ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَصِغَارُ الْكَفَرَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْمُوَادَعَةِ فَيَجِبُ كَالْمَنِّ عَلَيْهِمْ وَشَرَطَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي عَقْدِهَا بِغَيْرِ مَالٍ عَجْزَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ اسْتِضْرَارَهُمْ بِالْمُقَامِ لَيَكُونَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي الِانْصِرَافِ فَإِنْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ وَكَانُوا مِمَّنْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ لَزِمَ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ قَبُولُهَا وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ كَغَيْرِ الْمُحَاصَرِينَ وَإِنْ بَذَلُوا أَيْ أَهْلُ الْحِصْنِ مَالًا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْجِزْيَةِ فَرَأَى الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْمَصْلَحَةَ فِي قَبُولِهِ قَبِلَهُ مِنْهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ
وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِنْ حَرْبِيٍّ ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَهِيَ غَنِيمَةٌ كَسَائِرِ أَرَاضِي الْحَرْبِ وَمَنَافِعِهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى قَضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهَا مَالُ مُسْلِمِ مَعْصُومٌ
وَإِذَا أَسْلَمَ رَقِيقُ الْحَرْبِيِّ وَخَرَجَ إلَيْنَا أَيْ إلَى جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ حُرٌّ لِحَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتِقُ الْعَبِيدَ إذَا جَاءُوا مَوَالِيهِمْ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الِاخْتِيَارَاتِ فِي الْعِتْقِ
وَإِنْ أَسَرَ عَبْدٌ خَرَجَ إلَيْنَا مُسْلِمًا سَيِّدَهُ الْكَافِرَ أَوْ غَيْرَهُ لَا مِنْ الْكُفَّارِ وَأَوْلَادِهِ أَيْ أَوْلَادِ سَيِّدِهِ وَخَرَجَ إلَيْنَا فَهُوَ حُرٌّ وَلِهَذَا لَا نَرُدُّهُ فِي هُدْنَةٍ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ لِمَا رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ وَكَانَ عَبْدًا لَنَا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ ثَقِيفًا فَأَسْلَمَ فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْنَا
وَقَالَ هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِهِ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْنَا وَالْمَالُ لَهُ وَالسَّبْيُ مِنْ سَيِّدِهِ وَأَوْلَادِهِ وَغَيْرِهِمْ رَقِيقه لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ رَحِمَكَ اللَّهُ إلَى عِزِّ الطَّاعَةِ وَذُلِّ الْمَعْصِيَةِ
وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَأَقَامَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا فَهُوَ عَلَى رِقِّهِ وَلَوْ لَحِقَ الْعَبْدُ بِنَا ثُمَّ جَاءَ مَوْلَاهُ بَعْدَهُ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا لِلُحُوقِهِ بِنَا وَلَوْ جَاءَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ مُسْلِمًا ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا فَهُوَ لِسَيِّدِهِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْسَمِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَضِيَّتَيْنِ قَضَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا خَرَجَ مَنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدُ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ وَقَضَى أَنَّ السَّيِّدَ إذَا خَرَجَ قَبْلَ الْعَبْدِ ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ رُدَّ عَلَى سَيِّدِهِ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَّهُ بِإِسْلَامِهِ عَصَمَ مَالَهُ وَالْعَبْدُ مِنْ جُمْلَتِهِ
وَإِنْ خَرَجَ إلَيْنَا عَبْدٌ بِأَمَانٍ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ نَزَلَ إلَيْنَا عَبْدٌ مِنْ حِصْنٍ فَهُوَ حُرٌّ نَصَّ عَلَيْهِ
وَإِنْ نَزَلُوا أَيْ أَهْلُ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَيَّنُوهُ وَرَضِيَهُ الْإِمَامُ جَازَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَجَابَهُمْ إلَى ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إذَا كَانَ الَّذِي نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ مُسْلِمًا حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا ذَكَرًا عَدْلًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي الْجِهَادِ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ أَشْبَهَ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا تَعَلُّقَ لَهَا فِي الْجِهَادِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ إذَنْ وَلَوْ أَعْمَى فَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا لِأَنَّهُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْقَاضِي لِيَعْرِفَ الْمُدَّعِيَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالشَّاهِدَ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ
وَيُعْتَبَرُ لَهُ مِنْ الْفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحُكْمِ لَدَى الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَا أَيْ اللَّذَانِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِمَا اثْنَيْنِ جَازَ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْحُكْمُ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ دُونَ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَإِنْ جَعَلُوا الْحُكْمَ إلَى رَجُلٍ يُعَيِّنُهُ الْإِمَامُ جَازَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَخْتَارُ الْأَصْلَحَ
وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ أَوْ جَعَلُوا التَّعْيِينَ إلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا اخْتَارُوا غَيْرَ الْأَصْلَحَ وَإِنْ مَاتَ مَنْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يَصْلُحُ قَامَ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ عَيَّنُوهُ ابْتِدَاءً
وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوا مَعَ الْإِمَامِ وَطَلَبُوا حَكَمًا لَا يَصْلُحُ رُدُّوا إلَى مَأْمَنِهِمْ وَكَانُوا عَلَى الْحِصَارِ حَتَّى يَتَّفِقُوا مَعَ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ وَكَذَلِكَ إنْ رَضُوا بِاثْنَيْنِ يَنْزِلُونَ عَلَى حُكْمِهِمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْ يَقُومُ مُقَامَهُ جَازَ حَيْثُ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا رُدُّوا إلَى مَأْمَنِهِمْ حَتَّى يَتَّفِقُوا عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يَصْلُحُ
وَكَذَلِكَ إنْ رَضُوا بِتَحْكِيمِ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ الشَّرَائِطُ فِيهِ وَوَافَقَهُمْ الْإِمَامُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِفَقْدِ شَيْءٍ مِنْ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ لَمْ يُحَكَّمْ وَيُرَدُّونَ إلَى مَأْمَنِهِمْ كَمَا كَانُوا حَتَّى يَتَّفِقُوا عَلَى مَنْ يَصْلُحُ
وَلَا يَحْكُمُ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إلَّا بِمَا فِيهِ حَظٌّ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ فَقَامَ مُقَامَهُ فِي اخْتِيَارِ الْأَحَظِّ كَهُوَ فِي الْأَسْرَى وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَحُكْمُهُ لَازِمٌ مِنْ الْقَتْلِ وَالسَّبْي لِأَنَّ سَعْدًا حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ وَالْفِدَاءُ لِمَا سَبَقَ فَإِنْ حَكَمُ بِالْمَنِّ عَلَى غَيْرِ الذُّرِّيَّةِ لَزِمَ قَبُولُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ فَكَانَ لَهُ الْمَنُّ كَهُوَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَبَاهُ الْإِمَامُ
وَإِنْ حَكَمَ بِقَتْلٍ أَوْ سَبْيٍ لَزِمَ قَبُولُهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَضَاءِ سَعْدٍ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ
فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ لِخَبَرِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ وَإِنْ كَانَ إسْلَامُهُمْ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقَتْلِ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ فَقَطْ لِأَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ وَلَا يَعْصِمُونَ مَالَهُمْ وَلَا ذُرِّيَّتَهُمْ لِأَنَّهَا صَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ إسْلَامِهِمْ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ لِأَنَّهُمْ أَسْلَمُوا قَبْلَ اسْتِرْقَاقِهِمْ وَيَكُونُ الْمَالُ عَلَى مَا حَكَمَ فِيهِ كَالْأَنْفُسِ
وَإِنْ حَكَمَ بِأَنَّهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ الْمَالُ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ لَمْ يَلْزَم حُكْمُهُ لِأَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّرَاضِي
وَإِنْ سَأَلُوهُ أَيْ أَهْلُ الْحِصْنِ أَنْ يُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى لَزِمَهُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ وَيُخَيَّرُ فِيهِمْ كَالْأَسْرَى لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحُكْمُ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ لَهُمْ لَكِنْ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مَرْفُوعًا وَغَيْرهمَا وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ أَمْ لَا وَأَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَنْزِلَ وَحْيٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ مَا حَكَمَ بِهِ وَهَذَا الْحُكْمُ مُنْتَفٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِهَذَا قَالَ فِي الْوَاضِحِ يُكْرَهُ
وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ لَا يُنْزِلهُمْ لِأَنَّهُ كَإِنْزَالِهِمْ بِحُكْمِنَا وَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالرِّقِّ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِمَامِ وَيُكْرَهُ نَقْلُ رَأْسِ كَافِرٍ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ
وَرَمْيهِ بِمَنْجَنِيقٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِرَأْسِ بَنَانِ الْبِطْرِيقِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا قَالَ فَأَذَّنَ بِفَارِسَ وَالرُّومِ لَا يُحْمَلُ إلَيَّ رَأْسٌ إنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهَذَا حَيْثُ لَا يَكُونُ فِي التَّمْثِيلِ بِهِمْ زِيَادَةٌ فِي الْجِهَادِ وَلَا يَكُونُ نَكَالًا لَهُمْ عَنْ نَظِيرِهَا فَأَمَّا إنْ كَانَ فِي التَّمْثِيلِ السَّائِغِ دُعَاءٌ لَهُمْ إلَى الْإِيمَانِ أَوْ زَجْرٌ لَهُمْ عَنْ الْعُدْوَانِ فَإِنَّهُ هُنَا مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْجِهَادِ الْمَشْرُوعِ وَلَمْ تَكُنْ الْقِصَّةُ فِي أُحُدٍ كَذَلِكَ فَلِهَذَا كَانَ الصَّبْرُ أَفْضَلَ
إلَيْهِمْ أَيْ إلَى الْكُفَّارِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ادْفَعُوا إلَيْهِمْ جِيفَتَهُ فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ خَبِيثُ الدِّيَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا وَلَهُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ
بَابٌ بَابُ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ إخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ وَيَجْتَهِد فِي ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ سِرًّا بِحُضُورِ قَلْبِ لِمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أُصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَقُولُهُ عِنْدَ قَصْدِ مَجْلِسِ الْعِلْمِ
وَ يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَوْ الْأَمِيرَ إذَا أَرَادَ الْغَزْوَ أَنْ يَعْرِضَ جَيْشَهُ جَيْشُهُ وَيَتَعَاهَدَ الْخَيْلَ وَالرِّجَالَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ الْجَيْشِ فَلَزِمَهُ فِعْلُهُ كَبَقِيَّةِ الْمَصَالِحِ فَيَخْتَارُ مِنْ الرِّجَالِ مَا فِيهِ غِنًى وَمَنْفَعَةٌ لِلْحَرْبِ وَمُنَاصَحَةٌ وَمِنْ الْخَيْلِ مَا فِيهِ قُوَّةٌ وَصَبْرٌ عَلَى الْحَرْبِ وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الرُّكُوبِ وَحَمْلِ الْأَثْقَالِ فَيَمْنَعُ مَا لَا يَصْلُحُ لِلْحَرْبِ كَفَرَسٍ حَطِيمٍ وَهُوَ الْكَسِيرُ وَ كَفَرَسٍ قُحْمٍ وَهُوَ الشَّيْخُ الْهَرِمُ وَالْفَرَسُ الْمَهْزُولُ الْهَرِمُ وَضَرِعٌ وَهُوَ الرَّجُلُ الضَّعِيفُ وَالنَّحِيفُ وَنَحْو ذَلِكَ كَالْفَرَسِ الصَّغِيرِ وَكُلُّ مَا لَا يَصْلُحُ لِلْحَرْبِ مِنْ دُخُولِ أَرْضِ الْعَدُوِّ لِئَلَّا يَنْقَطِعُ فِيهَا وَلِأَنَّهُ يَكُونُ كَلًّا عَلَى الْجَيْشِ وَمُضَيِّقًا عَلَيْهِمْ وَرُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لِلْهَزِيمَةِ
وَيَمْنَعُ مُخَذِّلًا لِلْهَزِيمَةِ مَثَلًا فَلَا يَصْحَبُهُمْ يَصْحَبُهُمْ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ وَهُوَ الَّذِي يَصُدُّ غَيْرَهُ عَنْ الْغَزْوِ وَيُزَهِّدُهُمْ فِي الْخُرُوجِ إلَيْهِ وَ يَمْنَعُ مُرْجِفًا وَهُوَ مَنْ يُحَدِّثُ بِقُوَّةِ الْكُفَّارِ وَبِضَعْفِنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اُقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ الْآيَةَ وَ يَمْنَعُ صَبِيًّا لَمْ يَشْتَدَّ وَمَجْنُونًا لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِمَا