alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدَّمْت عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي هَامِشٍ وَيُنْهِي إلَيْهِ حُكْمًا مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ فِي إنْهَاءِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا رَاجِعْهُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ تَمَّ وَارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ وَبَيْنَ مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ لَا يَرَاهُ حُكْمًا مُعْتَدًّا بِهِ بِحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ فَلْيُرَاجَعْ
ع ش قَوْلُهُ بِنَحْوِ مَرَضٍ لِلشُّهُودِ كَغَيْبَتِهِمْ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي أَيْ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِمَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ
أَسْنَى قَوْلُهُ لَا الْمُحَكَّمِ أَيْضًا وَالْمُتَّجَهُ قَبُولُ ذَلِكَ أَيْ الْإِنْهَاءِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ الْمُحَكَّمِ
فَرْعٌ قَالَ الْقَاضِي وَأَقَرُّوهُ لَوْ حَضَرَ الْغَرِيمُ وَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِ مَالِهِ الْغَائِبِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بِهِ عِنْدَ الطَّلَبِ سَاغَ لِلْقَاضِي بَيْعُهُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَكَذَا إنْ غَابَ بِمَحِلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَالْغَزِّيُّ قَالَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ نِيَابَتُهُ عَنْهُ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَنُوزِعَا بِتَصْرِيحِ الْغَزَالِيِّ كَإِمَامِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَقَارِ الْمَقْضِيِّ بِهِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَغَيْرِهَا قَالَ الْإِمَامُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَقْضِي بِبُقْعَةٍ لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قُلْنَا هَذَا غَفْلَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَكَمَا أَنَّهُ يُقْضَى عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَفِيمَا لَيْسَ فِيهِ كَذَلِكَ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ بِحَقَائِقِ الْقَضَاءِ قَاضٍ فِي قَرْيَةٍ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي دَائِرَةِ الْآفَاقِ وَيَقْضِي عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ إذَا سَاغَ الْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ فَالْقَضَاءُ بِالدَّارِ الْغَائِبَةِ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ وَالدَّارُ مُقْضًى بِهَا
قَالَ غَيْرُهُ وَبَيْعُ الْغَائِبَةِ عَنْ الْغَائِبِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَضَاءٌ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ بِلَا شَكٍّ بَلْ ذَلِكَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِعَيْنٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَيَلْزَمُ السُّبْكِيَّ وَالْغَزِّيَّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ وَلَا أَظُنُّهُمْ يَسْمَحُونَ بِهِ وَتَقْيِيدُ الرَّافِعِيِّ بِالْحَاضِرِ فِي قَوْلِهِ إذَا ثَبَتَ عَلَى الْغَائِبِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَفَّاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ لِنُدْرَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَيَسُّرِ الْقَضَاءِ مِنْ الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ
لِلْغَائِبِ مَالٌ حَاضِرٌ يُمْكِنُ التَّوْفِيَةُ مِنْهُ وَقَدْ لَا فَيَسْأَلُ الْمُدَّعِي الْقَاضِيَ إنْهَاءَ الْحُكْمِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ
فَقَوْلُهُ فَيَسْأَلُ إنَّمَا هُوَ لِكَوْنِ هَذَا الْإِنْهَاءِ أَسْرَعَ فِي خَلَاصِ الْحَقِّ وَأَقْوَى عَلَيْهِ مِنْ حُكْمِ الْقَاضِي بِهِ مَعَ كَوْنِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ وَقَدْ قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي الْمُفْلِسِ كَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَصَرَفَهُ فِي دَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَالُهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ هَذَا الْحَاكِمِ أَوْ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ وَنَقَلَهُ الْأَزْرَقُ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي فَثَبَتَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا شَاهِدَ فِي هَذَا لِأَنَّ الْغَرِيمَ فِيهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَا كَلَامَ حِينَئِذٍ فِي بَيْعِ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ خَارِجَهَا وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْكَلَامِ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمَالِ وَالْخَصْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَا شَاهِدَ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَمَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِغَيْبَتِهِمَا مَعًا عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى أَنَّ الْإِنْهَاءَ يُخَالِفُ غَيْرَهُ أَوْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخَصْمُ الْغَائِبُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَالْأَوْلَوِيَّةُ وَحَمْلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورَانِ مَمْنُوعَانِ إذْ لَا دَلِيلَ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَقَدْ اعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ فَارِقًا بَيْنَ إنْهَاءِ الْقَاضِي إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا وَبَيْنَ بَيْعِهِ لِلْمَالِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ إذَا غَابَ هُوَ وَمَالُهُ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَيْ فَيُنْهِيهِ إلَى حَاكِمِ بَلَدٍ هُوَ فِيهَا أَوْ مَالُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ إذَا خَرَجَا عَنْهَا وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَجُوزُ سَهْوٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ إحْضَارُهُ لِلدَّعْوَى عَلَيْهِ وَإِنْ قَرُبَ فَكَيْفَ يَبِيعُ مَالَهُ قَهْرًا
وَمَا عَلَّلَ بِهِ السَّهْوُ هُوَ السَّهْوُ إذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ الْإِحْضَارِ وَالْبَيْعِ وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِي فَتَاوِيهِ ذَلِكَ فَمَنَعَ بَيْعَ مَا لَيْسَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُطْلَقًا قَالَ كَمَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً لَيْسَتْ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِمَنْ هُوَ فِيهَا
وَلَا شَاهِدَ فِيمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ بِقَاضِي بَلَدِ مَالِكِهِ لَا بِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا مُسْتَقِلٌّ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ فَاعْتُبِرَتْ بَلَدُهَا لَا غَيْرُ
وَافَقَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَاضِي يَبِيعُ عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إذْ هُوَ فِيهِ كَالْمَعْزُولِ وَمَا عُزِيَ فِي السُّؤَالِ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ أَرَهُ فِيهِ انْتَهَى
أَيْ الْغَرِيمُ وَكَذَا ضَمِيرُ كَانَ قَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْمَالِ وَمَالِكِهِ قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ إلَخْ
وَهُمَا حُضُورُ الْمَالِكِ وَغَيْبَتُهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي قَوْلُهُ الْمُقْضَى بِهِ أَيْ بِالْعَقَارِ دَيْنُ شَخْصٍ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ تَأْيِيدًا وَتَوْجِيهًا لِعَدَمِ الْفَرْقِ وَسَيَأْتِي رَدُّهُ بِقَوْلِهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ
أَيْ دَيْنًا عَلَى حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَوْلُهُ فَكَمَا أَنَّهُ يَقْضِي عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ إلَخْ
أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ صَادِقٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ غَائِبًا أَيْضًا قَوْلُهُ فَفِيمَا لَيْسَ فِيهِ إلَخْ
قَوْلُهُ وَعَنْ هَذَا أَيْ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ وَغَيْبَةِ مَالِهِ فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ بِحَقَائِقِ الْقَضَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعُلَمَاءِ قَوْلُهُ فِي دَائِرَةِ الْآفَاقِ أَيْ عَلَى بِقَاعِ الْأَرْضِ فِي دَائِرَةِ الْآفَاقِ
مُغْنِي هَذَا بَيَانٌ لِنُفُوذِ حُكْمِهِ فِيمَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَقَوْلُهُ وَيَقْضِي عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا بَيَانٌ لِنُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَقَوْلُهُ إذَا سَاغَ الْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ أَيْ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا وَقَوْلُهُ فَالْقَضَاءُ أَيْ قَضَاءُ دَيْنِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْإِمَامِ قَوْلُهُ بَلْ ذَلِكَ أَيْ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ إلَخْ
أَيْ وَتَبِعَهُ شُرَّاحُ الْمِنْهَاجِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ قَوْلُ الْغَيْرِ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا أَيْ الْغَالِبِ قَوْلُهُ يُحْمَلُ قَوْلُهُ أَيْ الرَّافِعِيِّ قَوْلُهُ فَيَسْأَلُ إلَخْ
مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْمَعْطُوفِ فَقَطْ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ قَوْلُهُ فَثَبَتَ إلَخْ
تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَنُوزِعَا إلَى هُنَا قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا أَيْ جَوَازَ بَيْعِ الْقَاضِي لِمَالِ الْغَرِيمِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَإِنْ غَابَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَوْلُهُ لَا شَاهِدَ فِي هَذَا أَيْ فِيمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَوْلُهُ وَمَا بَعْدَهُ أَيْ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ كُلًّا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَالْكَلَامِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ قَوْلُهُ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَعَلَّهُ هُوَ مَحَطُّ النَّفْيِ فَقَطْ قَوْلُهُ يُخَالِفُ غَيْرَهُ أَيْ بَيْعُ الْمَالِ وَقَوْلُهُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ خَبَرُ كَانَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ خَرَجَ كُلٌّ مِنْ الْمَالِ وَالْخَصْمِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ الْمَنْهِيِّ أَمْ لَا قَوْلُهُ حَاصِلُهُ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ لَعَلَّ هُنَا حَذْفًا وَقَلْبًا وَالْأَصْلُ كَمَا قَالَ إلَخْ
أَوْ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ حَاصِلُهُ قَوْلُهُ عَنْهَا الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ قَوْلُهُ وَخَالَفَ شَيْخُنَا إلَخْ
وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُ عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إذْ هُوَ فِيهِ كَالْمَعْزُولِ وَمَا عُزِيَ فِي السُّؤَالِ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ أَرَهُ فِيهِ
سم قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ كَلَامُ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَمْ لَا
فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي سَوَاءٌ أَكَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَمْ لَا وَلِهَذَا أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا وَلَا فَرْقَ فِيمَا يَأْتِي بَيْنَ حُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَغَيْبَتِهِ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عَلَى مَا مَرَّ يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا كَعَقَارٍ وَعَبْدٍ وَفَرَسٍ مَعْرُوفَاتٍ وَلَوْ لِلْقَاضِي وَحْدَهُ إنْ حُكِمَ بِعِلْمِهِ أَوْ بِالشُّهْرَةِ أَوْ بِتَحْدِيدِ الْأَوَّلِ سَمِعَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ الَّتِي لَيْسَتْ ذَاهِبَةً لِبَلَدِ الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ وَحَكَمَ بِهَا عَلَى حَاضِرٍ وَغَائِبٍ وَكَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيُسَلِّمَهُ لِلْمُدَّعِي كَمَا يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَيَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ فِيمَا مَرَّ قَالَ جَمْعٌ صَوَابُهُ مَعْرُوفِينَ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْعَاقِلِ مَعَ غَيْرِهِ تَغْلِيبُ الْعَاقِلِ
وَتَعْبِيرُهُمْ بِالصَّوَابِ غَيْرُ صَوَابٍ بَلْ ذَلِكَ قَدْ يَحْسُنُ كَمَا أَنَّهُ قَدْ يَحْسُنُ تَغْلِيبُ غَيْرِ الْعَاقِلِ لِكَثْرَتِهِ كَمَا فِي سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَزَعَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ أَصْلِهِ وَغَيْرِهِ مَعْرُوفِينَ نَعْتًا لِغَيْرِ الْعَقَارِ اكْتِفَاءً فِيهِ بِقَوْلِهِ وَيَعْتَمِدُ فِي مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ وَحُدُودِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ لَا تَتَقَيَّدُ بِحُدُودِهِ بَلْ قَدْ يُعْرَفُ بِالشُّهْرَةِ التَّامَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ وَهَذَا اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ وَقَدْ لَا فَيَحْتَاجُ لِذِكْرِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَكَثِيرِينَ يَكْفِي ثَلَاثَةٌ مَحَلُّهُ إنْ تَمَيَّزَ بِهَا بَلْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ تَمَيَّزَ بِحَدٍّ كَفَى وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا ذِكْرُ بَلَدِهِ وَسَكَنِهِ وَمَحَلِّهِ مِنْهَا لَا قِيمَتِهِ لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ بِدُونِهَا أَوْ لَا يُؤْمَنُ
اشْتِبَاهُهَا كَغَيْرِ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَحْوِ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ فَالْأَظْهَرُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا اعْتِمَادًا عَلَى الْأَوْصَافِ أَيْضًا لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الصِّفَةَ تُمَيِّزُهَا وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى إقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهَا كَالْعَقَارِ وَيُبَالِغُ وُجُوبًا الْمُدَّعِي فِي الْوَصْفِ لِلْمِثْلِيِّ بِمَا يُمْكِنُ الِاسْتِقْصَاءُ بِهِ لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ بِهِ الْحَاصِلُ غَالِبًا بِذَلِكَ وَاشْتُرِطَتْ الْمُبَالَغَةُ هُنَا دُونَ السَّلَمِ لِأَنَّهَا ثَمَّ تُؤَدِّي لِعِزَّةِ الْوُجُودِ الْمُنَافِيَةِ لِلْعَقْدِ وَيَذْكُرُ الْقِيمَةَ فِي الْمُتَقَوِّمِ وُجُوبًا أَيْضًا إذْ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَّا بِهَا أَمَّا ذِكْرُ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ وَالْمُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ الْمُتَقَوِّمِ فَمَنْدُوبَانِ كَمَا جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا وَقَوْلُهُمَا فِي الدَّعَاوَى يَجِبُ وَصْفُ الْعَيْنِ بِصِفَةِ السَّلَمِ دُونَ قِيمَتِهَا مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوَّمَةً مَحْمُولٌ عَلَى عَيْنٍ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ
وَقَدْ أَشَارُوا لِذَلِكَ بِتَعْبِيرِهِمْ هُنَا بِالْمُبَالَغَةِ فِي الْوَصْفِ وَثَمَّ بِوَصْفِ السَّلَمِ فَمَنْ عَبَّرَ فِي الْبَابَيْنِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ فَقَدْ وَهِمَ وَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِهَا أَيْ بِمَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَعَ خَطَرِ الِاشْتِبَاهِ وَالْجَهَالَةِ بَعِيدٌ وَالْحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ بِهَا اعْتِمَادًا عَلَى صِفَاتِهَا وَالْكِتَابَةِ بِهَا كَمَا قَالَ بَلْ يَكْتُبُ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ بِمَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَظْهَرَ الْخَصْمُ هُنَاكَ عَيْنًا أُخْرَى مُشَارِكَةً لَهَا بِيَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ أَشْكَلَ الْحَالُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ عَمِلَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الْكِتَابُ وَحِينَئِذٍ فَيَأْخُذُهُ مِمَّنْ هُوَ عِنْدَهُ وَيَبْعَثُهُ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِهِ لِيَحْصُلَ
الْيَقِينُ وَ لَكِنْ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهُ لِلْمُدَّعِي إلَّا بِكَفِيلٍ وَيَظْهَرُ وُجُوبُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا قَادِرًا لِيُطِيقَ السَّفَرَ لِإِحْضَارِهِ وَلِيُصَدَّقَ فِي طَلَبِهِ بِبَدَنِهِ احْتِيَاطًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى إذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ الشُّهُودُ طُولِبَ بِرَدِّهِ نَعَمْ الْأَمَةُ الَّتِي تَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا لَا تُرْسَلُ مَعَهُ بَلْ مَعَ أَمِينٍ مَعَهُ فِي الرُّفْقَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَمْنَعُ الْخَلْوَةَ وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يَشُقُّ فَسُومِحَ فِيهِ مُسَارَعَةً لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ وَأَنْ يُعَلِّقَ قِلَادَةً بِعُنُقِ الْحَيَوَانِ بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا يُبَدَّلَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ ذَهَبَ بِهِ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَ شَهِدُوا عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ بَعْدَ تَتْمِيمِ الْحُكْمِ وَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِرْسَالِ ثَانٍ وَإِلَّا يَشْهَدُوا بِعَيْنِهِ فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالذَّهَابِ لِظُهُورِ تَعَدِّيهِ وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ أُجْرَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ إنْ كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ لِأَنَّهُ عَطَّلَهَا عَلَى صَاحِبِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ
قَوْلُهُ أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي رُجُوعَ هَذَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ لَا يُؤْمَنُ وَعَلَى هَذَا فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَقْيِيدِ مَا يَأْتِي آخِرَ الصَّفْحَةِ عَنْ الْمَطْلَبِ بِمَا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُمْكِنٌ بِنَحْوِ أَنَّهُ إنَّمَا قُيِّدَ فِيمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْضَارِ مَا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ يَبْعَثُ إلَيْهِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى وَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْقَاضِي وَحْدَهُ إنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ فِيهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَمِعَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ وَحَكَمَ بِهَا حَزَازَةَ كَمَا لَا يَخْفَى لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ مَعَ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَيَحْكُمُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي تَنْبِيهٍ قُبَيْلَ الْمَتْنِ وَالْإِنْهَاءِ أَنَّ الذَّاهِبَةَ لَهَا لَا يَسْمَعُهَا قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ إلَخْ
بَيَانٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَعْرُوفَاتٍ قَوْلُهُ اعْتِمَادًا عَلَى الْأَوْصَافِ أَيْضًا أَيْ كَمَا فِي الْمَعْرُوفِ السَّابِقِ فَيَأْخُذُهُ وَيَبْعَثُهُ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ أَوْ يَتَعَسَّرُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالْمُثَبَّتِ فِي جِدَارٍ قَوْلُهُ وَيَبْعَثُهُ لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ عَنْ أَنَّ الْبَعْثَ جَائِزٌ أَوْ وَاجِبٌ وَلَا عَنْ مَحَلِّ مُؤْنَةِ الْبَعْثِ قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ وُجُوبُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ الْمُلَاءَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مَا يَتَأَتَّى مَعَهُ السَّفَرُ قَوْلُهُ بَلْ مَعَ أَمِينٍ إنْ حَلَّتْ خَلْوَةُ ذَلِكَ الْأَمِينِ بِهَا فَقَدْ اُحْتِيجَ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ وَإِلَّا فَمَا الْمُرَجِّحُ
لِإِرْسَالِهَا مَعَهُ دُونَ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ أَمِينًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي بِهَا مِنْ الطَّمَعِ فِيهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى قَوْلُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالذَّهَابِ إلَخْ
سَكَتَ عَنْ مُؤْنَةِ إحْضَارِهِ إذَا شَهِدُوا بِعَيْنِهِ عَلَى مَنْ هِيَ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهَا حَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ مَا نَصُّهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْخَصْمِ بِمُؤْنَةِ الْإِحْضَارِ انْتَهَى
وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مُؤْنَةَ الْإِحْضَارِ تُؤْخَذُ مِنْ الْمُدَّعِي ثُمَّ إنْ ثَبَتَ الْعَيْنُ لَهُ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْخَصْمِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ إلَخْ
قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ أَيْضًا إلَخْ
فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ يُتَأَمَّلُ
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا فَرْقَ فِي مَسَائِلِ الْفَصْلِ بَيْنَ حُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَغَيْبَتِهِ وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ نَظَرًا لِغَيْبَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ شَهِدُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لِلْقَاضِي إلَى أَوْ بِالشُّهْرَةِ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَى الْمَعْرِفَةِ فِيهِ وَقَوْلُهُ فَمَنْ عَبَّرَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ أَيْ وَكَانَتْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي
بُجَيْرِمِيُّ أَيْ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَالْمَطْلَبِ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي رُجُوعَ هَذَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ لَا يُؤْمَنُ إلَخْ
وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ حَيْثُ قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِكَوْنِهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْضَارِ مَا لَيْسَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ يَبْعَثُهُ إلَيْهِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى وَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ
فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَاكَ مَا يَشْمَلُ الْعَيْنَ الْغَائِبَةَ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا قَبْلَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا مَرَّ فِي الْفَرْعِ عَنْ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْقَاضِي وَحْدَهُ إنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ فِيهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَمِعَ بَيِّنَتَهُ إلَخْ
مُتَعَلِّقٌ بِمَعْرُوفَاتٍ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ أَوْ وَقَوْلُهُ أَوْ بِتَحْدِيدِ الْأَوَّلِ أَيْ الْعَقَارِ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعْرُوفَاتٌ بِالشُّهْرَةِ ثُمَّ قَالَ وَيَعْتَمِدُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَى الْعَقَارِ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ حُدُودَهُ الْأَرْبَعَةَ لِيَتَمَيَّزَ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ ذِكْرِ حُدُودِهِ كُلِّهَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَقَلَّ مِنْهَا وَإِلَّا اكْتَفَى بِمَا يَعْلَمُ مِنْهَا
مُغْنِي قَوْلُهُ كَمَا يَسْمَعُ إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي سَبَّحَ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَيَحْكُمُ أَيْ بِهَا قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أَيْ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ
فِعْلٌ وَفَاعِلٌ قَوْلُهُ مَعْرُوفَيْنِ أَيْ بِالتَّثْنِيَةِ قَوْلُهُ اكْتِفَاءً فِيهِ أَيْ فِي الْعَقَارِ قَوْلُهُ وَيُرَدُّ أَيْ مَا زَعَمَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ إلَخْ
سم أَيْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ ثُمَّ الْعَيْنُ الْمُدَّعَاةُ الْغَائِبَةُ عَنْ الْبَلَدِ إنْ كَانَتْ مِمَّا تُعْرَفُ كَالْعَقَارِ الْمَعْرُوفِ وَيَعْتَمِدُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَيَعْرِفُهُ الْمُدَّعِي بِذِكْرِ الْبُقْعَةِ وَالسِّكَّةِ وَالْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ
الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُسَلِّمُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاشْتُرِطَتْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ أَشَارُوا إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَقَدْ لَا فَيَحْتَاجُ إلَخْ
أَيْ وَهَذَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ وَيَعْتَمِدُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ
لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ الْمَتْنِ وَيَعْتَمِدُ فِي مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا بِهَا فَالْمَعْرِفَةُ فِيهِ لَا تَتَقَيَّدُ بِهَا فَقَدْ يُعْرَفُ بِالشُّهْرَةِ إلَخْ
وَقَدْ لَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ يَكْتَفِي بِثَلَاثَةٍ وَأَقَلَّ مِنْهَا فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ
هَذَا كُلُّهُ إذَا تَوَقَّفَ التَّعْرِيفُ عَلَى الْحُدُودِ فَلَوْ حَصَلَ التَّعْرِيفُ بِاسْمٍ وُضِعَ بِهَا لَا يُشَارِكُهَا فِيهِ غَيْرُهَا كَدَارِ النَّدْوَةِ بِمَكَّةَ كَفَى كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الدَّعَاوَى وَإِنْ ادَّعَى أَشْجَارًا فِي بُسْتَانٍ ذَكَرَ حُدُودَهُ الَّتِي لَا يَتَمَيَّزُ بِدُونِهَا وَعَدَدَ الْأَشْجَارِ وَمَحَلَّهَا مِنْ الْبُسْتَانِ وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَالضَّابِطُ التَّمْيِيزُ
ع ش قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ أَيْ مِنْ سَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ وَأَمَّا الْعَقَارُ فَلَا يَكُونُ إلَّا مَأْمُونَ الِاشْتِبَاهِ إمَّا بِالشُّهْرَةِ وَإِمَّا بِالتَّحْدِيدِ كَمَا مَرَّ
أَيْ الْمُبَالَغَةِ قَوْلُهُ لِلْعَقْدِ أَيْ لِصِحَّةِ عَقْدِ السَّلَمِ قَوْلُهُ كَمَا جَرَيَا عَلَيْهِ إلَخْ
شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوَّمَةً أَيْ فَخَالَفَ مَا هُنَا فِي الْمُتَقَوَّمَةِ
سَيَأْتِي أَنَّ الْحَاضِرَةَ يَجِبُ فِيهَا ذِكْرُ الصِّفَاتِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوَّمَةً قَالَ سم وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ تَسْهُلُ مَعْرِفَتُهُ فَاشْتُرِطَ وَصْفُهُ فِي الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ لَا تُسْمَعُ إلَّا عَلَى عَيْنِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا انْتَهَى
أَيْ فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ الْآتِي أَوْ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ لَا الْبَلَدِ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مَا يُمْكِنُ إلَخْ
لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى وَمَا يَأْتِي مِنْ تَكْلِيفِ الْإِحْضَارِ بِالنِّسْبَةِ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهِ
بُجَيْرِمِيُّ قَالَ الْمُغْنِي وَبِذَلِكَ الْحَمْلِ انْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَّ كَلَامَهُمَا هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الدَّعَاوَى وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَعَ اعْتِمَادِهِ مَا فِي الدَّعَاوَى كَلَامَ الْمَتْنِ فِي غَيْرِ النَّقْدِ أَمَّا هُوَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّحَّةِ وَالتَّكَسُّرِ
أَيْ مَعَهَا وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا بِيَدِ غَيْرِهِ وَهِيَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ
رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَيْ فَيَبْعَثُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ
زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ لِلْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ زِيَادَةً عَلَى الصِّفَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ ع ش وَبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي إلَخْ
قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ لَا مَوْقِعَ لَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَأْخُذُهُ أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ وَيَبْعَثُهُ إلَخْ
اُنْظُرْ لَوْ كَانَ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ الْغَيْرِ الْمَعْرُوفِ أَوْ يَتَعَسَّرُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالْمُثَبَّتِ فِي جِدَارٍ وَسَأَلْت الطَّبَلَاوِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَهُ انْتَهَى
لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ عَنْ أَنَّ الْبَعْثَ جَائِزٌ أَوْ وَاجِبٌ وَلَا عَنْ مَحَلِّ مُؤْنَةِ الْبَعْثِ
سم وَإِنَّمَا نَفَى الْإِفْصَاحَ لَا أَصْلَ الدَّلَالَةِ فِي الْبَعْثِ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ مُطْلَقَاتِ الْعُلُومِ ضَرُورِيَّةٌ وَأَمَّا نَفْيُهُ عَنْ مَحَلِّ مُؤْنَةِ الْبَعْثِ فَقَدْ يَمْنَعُ بِأَنَّ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالذَّهَابِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ إلَخْ
مُفْصِحٌ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِهِ أَيْ فَفَائِدَةُ الشَّهَادَةِ الْأُولَى نَقْلُ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ
بُرُلُّسِيٌّ وَسَمِّ قَوْلُهُ لِيَحْصُلَ الْيَقِينُ هُوَ مُرَادِفٌ لِلْعِلْمِ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الْيَقِينُ حُكْمُ الذِّهْنِ الْجَازِمِ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الشَّكُّ وَالْعِلْمُ أَعَمُّ وَعَلَى هَذَا كَانَ ا الْأَنْسَبُ التَّعْبِيرَ بِالْعِلْمِ
ع ش قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهُ إلَّا بِكَفِيلٍ زِيَادَةً لَا مَعَ إلَّا تُوهِمُ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ يَقُولُ يُسَلِّمُهُ بِلَا كَفِيلٍ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ إلَخْ
الْمُغْنِي وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَيْ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُدَّعِي بَعْدَ أَنْ يُحَلِّفَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ الْمَالَ هُوَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ شُهُودُهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّسْلِيمُ بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ أَيْ الْمُدَّعِي وَقِيلَ لَا يَكْفُلُهُ بِبَدَنِهِ بَلْ يَكْفُلُهُ بِقِيمَةِ الْمَالِ
قَوْلُهُ وُجُوبُ كَوْنِهِ أَيْ الْكَفِيلِ قَوْلُهُ مَلِيًّا مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ الْمُلَاءَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مَا يَتَأَتَّى مَعَهُ السَّفَرُ