alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ اِتَّخَذَ غَيْر مَوْلَاهُ مَوْلَى لَهُ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن أَبِي الصَّيْف اِسْمه مُحَمَّد بْن أَبِي نَصِيف الْمَكِّيّ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهِ كَلَامًا لَا بِجُرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِم
أَيْ لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَهُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الدُّخُول فِيهَا اِبْتِدَاء بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجِدُ لَهَا رِيحًا وَإِنْ دَخَلَهَا قَالَ رَاحَ يَرِيحُ وَيَرَاحُ وَأَرَاحَ يُرِيحُ إِذَا وَجَدَ رَائِحَة الشَّيْء وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيث بِالْمُوَحَّدَةِ فِي الثَّلَاثَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ مُحَمَّد بْن الصَّبَّاح هُوَ أَبُو جَعْفَر الْجُرْجَانِيّ التَّاجِر قَالَ فِيهِ اِبْن مَعِين لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالِح الْحَدِيث وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد لَا يُسْئَلُ عَنْ حَالهمْ لِشُهْرَتِهِمْ وَاَللَّه أَعْلَم
بِتَقْدِيمِ الْقَاف عَلَى الْفَاء أَيْ لَانْقَطَعَ أُمّنَا فِي النَّسَب فَلَا نَنْتَسِبُ إِلَيْهَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات لِأَنَّ عُقَيْل بْن طَلْحَة وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَالنَّسَائِيّ وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِم وَاَللَّه أَعْلَم
نِعْمَة بِضَمِّ النُّون وَفَتْحهَا وَكَسْرهَا قِيلَ أَيْ قُرَّة عَيْن وَقَالَ السُّيُوطِيُّ لَا أُكْرِمُك كَرَامَة وَلَا أُنْعِمُ عَيْنَيْك قِيلَ هُمَا مِنْ الْمَصَادِر الْمُنْتَصِبَة عَلَى إِضْمَار الْفِعْل الْمَتْرُوك إِظْهَاره كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهِ تَقُول أَفْعَلُ ذَلِكَ وَكَرَامَة وَنِعْمَة عَيْن كَأَنَّك قُلْت وَأُكْرِمُك كَرَامَة وَنَعِمَتْ عَيْنَيْك نِعْمَة وَهُوَ بِضَمِّ النُّون وَفَتْحهَا وَكَسْرِهَا اِسْم بِمَعْنَى الْإِنْعَام وَلَمَّا كَانَ بِمَعْنَى الْمَصْدَر ذَكَرَ مَعَ الْمَصْدَر قَوْله
بِضَمِّ النُّون لِأَنَّ هَذَا كَانَ حَيْثُ إِنَّ التَّعْزِير بِالْمَالِ إِنْ قُلْنَا بِثُبُوتِ الْحَدِيث وَإِلَّا فَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بِشْر بْن نُمَيْر الْبَصْرِيّ قَالَ فِيهِ يَحْيَى الّقَطَّانُ كَانَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَان الْكَذِب وَقَالَ أَحْمَد تَرَكَ النَّاس حَدِيثه وَكَذَا قَالَ غَيْره وَيَحْيَى بْن الْعَلَاء قَالَ أَحْمَد يَضَعُ الْحَدِيث وَقَرِيبٌ مِنْهُ مَا قَالَ غَيْره
أَيْ فِيمَا بَيْنهمْ وَإِلَّا فَفِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه أَوَّلُ مَا يُقْضَى هُوَ الصَّلَاة كَمَا جَاءَ بِهِ وَبِهِ اِنْدَفَعَ التَّعَارُض
فَهُوَ مَتْبُوع فِي هَذَا الْفِعْل وَلِلْمَتْبُوعِ نَصِيب مِنْ فِعْل تَابِعه وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّابِع اِتِّبَاعه فِي الْفِعْل
قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يَنَلْهُ مِنْهُ شَيْء كَأَنَّهُ نَالَ نَدَاوَة الدَّم وَبَلَّهُ وَالْجُمْلَة حَال وَفِي بَعْض النُّسَخ لَمْ يَتَدَمَّرْ وَهُوَ نُسْخَة الدَّمِيرِيّ فَقَالَ دَمَّرَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة هَلَكَ وَذَمَرَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة حَضَّ عَلَى الْقَتْل وَحَثَّ عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح إِنْ كَانَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَائِد الْأَزْدِيّ سَمِعَ مِنْ عُقْبَة بْن عَامِر فَقَدْ قِيلَ إِنَّ رِوَايَته عَنْهُ مُرْسَلَة
الْكَلَام مَسُوق لِتَعْظِيمِ الْقَتْل وَتَهْوِيل أَمْره وَكَيْفِيَّة إِفَادَة اللَّفْظ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ الدُّنْيَا عَظِيمَة فِي نُفُوس الْخَلْق فَزَوَالهَا يَكُونُ عِنْدهمْ عَلَى قَدْر عَظَمَتِهَا فَإِذَا قِيلَ إِنَّ زَوَالهَا أَهْوَن مِنْ قَتْل الْمُؤْمِن يُفِيدُ الْكَلَام مِنْ تَعْظِيم الْقَتْل وَتَهْوِيله وَتَقْبِيحه وَتَشْنِيعه مَا لَا يُحِيطُهُ الْوَصْف وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ فِي كَوْن الزَّوَال إِثْمًا أَوْ ذَنْبًا حَتَّى يُقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَنْبٍ فَكُلّ ذَنْبٍ بِجِهَةِ كَوْنه ذَنْبًا أَعْظَم مِنْهُ فَأَيُّ تَعْظِيم حَصَلَ لِلْقَتْلِ بِجَعْلِ زَوَال الدُّنْيَا أَهْوَن مِنْهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِالزَّوَالِ الْإِزَالَة فَإِزَالَة الدُّنْيَا يَسْتَلْزِمُ قَتْل الْمُؤْمِنِينَ فَكَيْف يُقَالُ إِنَّ قَتْل وَاحِد أَعْظَم مِمَّا يَسْتَلْزِمُ قَتْل الْكُلّ وَكَذَا لَا يَتَوَقَّف عَلَى كَوْن الدُّنْيَا عَظِيمَة فِي ذَاتهَا عِنْد اللَّه حَتَّى يُقَالَ هِيَ لَا تُسَاوِي جَنَاح بَعُوضَة عِنْد اللَّه فَكُلّ شَيْء أَعْظَم مِنْهَا فَلَا فَائِدَة فِي الْقَوْل بِأَنَّ قَتْل الْمُؤْمِن أَعْظَم مِنْهَا مَثَلًا وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْمُؤْمِنِ الْكَامِل الَّذِي يَكُونُ عَارِفًا بِاَللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاته فَإِنَّهُ الْمَقْصُود مِنْ خَلْق الْعَالَم لِكَوْنِهِ مُظْهِرًا لِآيَاتِهِ وَأَسْرَاره وَمَا سِوَاهُ فِي هَذَا الْعَالَم الْحِسِّيّ مِنْ السَّمَوَات وَالْأَرْض مَقْصُود لِأَجْلِهِ وَمَخْلُوق لِيَكُونَ مَسْكَنًا لَهُ وَمَحَلًّا لِتَفَكُّرِهِ فَصَارَ زَوَاله أَعْظَم مِنْ زَوَال التَّابِع وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ وَقَدْ صَرَّحَ الْوَلِيد بِالسَّمَاعِ فَزَالَتْ تُهْمَة تَدْلِيسه وَالْحَدِيث مِنْ رِوَايَة غَيْر الْبَرَاء أَخْرَجَهُ غَيْر الْمُصَنِّف أَيْضًا
قِيلَ هُوَ أَنْ يَقُولَ اق اُقْتُلْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَنْ فَكَيْف مَنْ أَمَرَ بِهِ أَوْ تَسَبَّبَ فِيهِ
الْجُمْلَة الْآتِيَة حَال بِلَا وَاو وَمَعْنَى كَوْنِهِ آيِسًا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ فَظَاهِره يُوَافِقُ ظَاهِر قَوْله تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الْآيَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد بَالَغُوا بِتَضْعِيفِهِ حَتَّى قِيلَ كَأَنَّهُ حَدِيث مَوْضُوع وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ آيَة وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا إِلَخْ ظَاهِره أَنَّهُ لَا تَوْبَة لِقَاتِلِ النَّفْس الْمُؤْمِنَة عَمْدًا قِيلَ هَذَا تَغْلِيظ مِنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا كَيْف وَالْمُشْرِك تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَكَانَ يَتَمَسَّكُ فِي قَوْله بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الْآيَة وَيُجِيبُ عَنْ قَوْله وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الْآيَة تَارَة بِالنَّسْخِ وَتَارَة بِأَنَّ ذَاكَ إِذَا قَتَلَ وَهُوَ كَافِر ثُمَّ أَسْلَمَ وَقَوْله وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مُقَيَّدًا بِالْمَوْتِ بِلَا تَوْبَة وَيُؤَوِّلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْخُلُودِ طُول الْمُكْث وَبِأَنَّ هَذَا بَيَان مَا يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْله فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ثُمَّ أَمْره إِلَى اللَّه تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَبِأَنَّ هَذَا فِي الْمُسْتَحِلِّ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مُسْتَمْسِكَات مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة
اِسْتِبْعَاد لِأَنْ يَكُونَ لَهُ تَوْبَة بَعْد قَتْله هَذَا الْمِقْدَار فَانْتَضَى سَيْفه بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة أَيْ أَخْرَجَهُ مِنْ غِمْده
أَيْ أَوَّله كَغُرَّةِ الشَّهْر لِأَوَّلِهِ وَمُرَاده بِالْمِثْلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي قَتْل هَذَا الْقَاتِل وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّرْ الْقِصَاص لِأَنَّ الْآخِر يَتْبَعُ الْأَوَّل
بِفَتْحِ مِيم وَضَمّ مُثَلَّثَة أَوْ فَتْحهَا كُلّ مَا يُذْكَرُ وَيُؤْتَى مِنْ مَكَارِم أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرهمْ
بِكَسْرِ السِّين وَالدَّال الْمُهْمَلَة وَهِيَ خِدْمَته وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ كَانَتْ الْحِجَابَة فِي الْجَاهِلِيَّة فِي بَنِي عَبْد الدَّار وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم فَأَقَرَّهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت وَبَنُو الْعَبَّاس يَسْقُونَ الْحَجِيج وَاَللَّه أَعْلَم
هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حَوْلَانِ وَالْحِقَّة بِكَسْرِ الْحَاء وَتَشْدِيد الْقَاف هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَة قَوْله
يُقَوِّمُ مِنْ التَّقْوِيم وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدِّيَة عَلَى أَهْل الْقُرَى لَمْ تَكُنْ مُخْتَلِفَة بِحَسَبِ الزَّمَان وَأَمَّا عَلَى أَهْل الْإِبِل فَكَانَتْ مُخْتَلِفَة بِحَسْب تَفَاوُت قِيمَة الْإِبِل
أَيْ أَجْعَلُهُ مِنْ الْعَصَبَات وَأَهْل الْفُرُوض وَالْحَدِيث صَرِيح فِي تَوْرِيث ذَوِي الْأَرْحَام وَهُوَ مَذْهَب عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَمَنْ لَا يَقُولُ بِإِرْثِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى وَجْه السَّلَب وَالنَّفْي كَمَا قَالُوا الصَّبْر حِيلَة مَنْ لَا حِيلَة لَهُ قُلْت يَرُدُّهُ آخِر الْحَدِيث وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ عَصَبَة وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ السُّلْطَان فَإِنَّهُ يُسَمَّى خَالًا كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْر التِّرْمِذِيّ وَالْكُلّ بَعْده لَا يَخْفَى وَاَللَّه أَعْلَم
بِكَسْرِ عَيْن وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَبِكَسْرِ مِيم وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّة مُشَدَّدَة هِيَ الْأَمْر الَّذِي لَا يَسْتَبِينُ وَجْهه وَقِيلَ هِيَ كِنَايَة عَنْ جَمَاعَة مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْر مَجْهُول لَا يُعْرَف أَنَّهُ حَقّ أَوْ بَاطِل قَالَ السُّيُوطِيُّ هِيَ فَعِيلَة مِنْ الْعَمَى وَهِيَ الضَّلَالَة كَالْقِتَالِ فِي الْعُصْبَة وَالْأَهْوَاء
ضُبِطَ بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ السُّيُوطِيُّ هِيَ الْمُحَامَاة وَالْمُدَافَعَة وَالْعَصَبِيّ هُوَ الَّذِي يَعْصِب لِعُصْبَتِهِ أَيْ أَقَارِبه وَيُحَامِي عَنْهُمْ قَوْله
أَيْ فِدَاء مَأْخُوذ مِنْ التَّعَادُل وَهُوَ التَّسَاوِي لِأَنَّ فِدَاء الْأَسِير يُسَاوِيهِ وَالْمُرَاد التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد وَاَللَّه أَعْلَم
قِيلَ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاص وَعَدَم اِنْضِبَاطه إِذَا لَمْ يَكُنْ الْعَظْم قُطِعَ عَنْ مِفْصَل وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده دهثم بْن قُرَّان الْيَمَانِيّ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ وَلَيْسَ لِحَارِثَة عِنْد الْمُصَنِّف سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب
الشَّجَّة الَّتِي تَنْقُلُ الْعَظْم وَإِنَّمَا اِنْتَفَى الْقِصَاص لِعُسْرِ ضَبْطه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَعْد الْمِصْرِيّ أَبُو الْحَجَّاج الْمَهْرِيّ ضَعَّفَهُ جَمَاعَة وَاخْتَلَفَ فِيهِ كَلَام أَحْمَد فَمَرَّة ضَعَّفَهُ وَمَرَّة قَالَ أَرْجُو أَنَّهُ صَالِح الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ وَلَا صَاحَ عِنْد الْوِلَادَة كِنَايَة عَنْ خُرُوجه حَيًّا أَيْ وَلَا خَرَجَ مِنْ بَطْن أُمّه حَيًّا بَطَلَ بِفَتْحِ مُوَحَّدَة وَتَخْفِيف لَام مِنْ الْبُطْلَان أَوْ بِضَمِّ مُثَنَّاة تَحْتِيَّة وَتَشْدِيد لَام أَيْ يُهْدَرُ وَيُلْغَى
الْمَشْهُور تَنْوِين غُرَّة وَمَا بَعْده بَدَل أَوْ بَيَان لَهُ وَرُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَاو لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْعَبْد وَالْأَمَة يُقَالُ لَهُ الْغُرَّة إِذْ الْغُرَّة اِسْم لِلْإِنْسَانِ الْمَمْلُوك وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ
كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ الدِّيَة فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لَهُمْ لِيَكُونَ الْغُرْم بِالْغُنْمِ قَوْله
قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَيْسَ فِي دِيَة أَهْل الْكِتَاب شَيْء أَثْبَت مِنْ هَذَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَأَحْمَد وَقَالَ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة دِيَتُهُ كَدِيَةِ الْمُسْلِم وَقَالَ الشَّافِعِيّ ثُلُث دِيَة الْمُسْلِم وَالْوَجْه الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ وَلَا بَأْس بِإِسْنَادِهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِقُصُورِهِ عَنْ دَرَجَة الصَّحِيح لِأَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَيَّاش لَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُ وَعَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ جَدِّهِ مُخْتَلَف فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ الدِّيَة مَوْرُوثَة كَسَائِرِالْأَمْوَال الَّتِي كَانَتْ تَمْلِكُهَا أَيَّامَ حَيَاتهَا يَرِثُهَا الزَّوْج وَغَيْره
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَيُحْتَمَلُ بِنَاء الْفَاعِل وَالْمَطْلُوب الْأَخْبَار بِأَنَّ الْكَسْر لَا يَتَحَقَّقُ لَا رَدّ الْحُكْم
جَمْع مُوضِحَة وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْم أَيْ تُظْهِرُهُ وَالشَّجَّة الْجِرَاحَة وَإِنَّمَا تُسَمَّى شَجَّة إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْه وَالرَّأْس وَالْمُرَاد فِي كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمُوضِحَة خَمْس قَالُوا وَاَلَّتِي فِيهَا خَمْس مِنْ الْإِبِل مَا كَانَ فِي الرَّأْس وَالْوَجْه وَأَمَّا فِي غَيْرهمَا فَحُكُومَةُ عَدْل
أَيْ يَعَضُّ بِالْأَسْنَانِ وَهُوَ بِقَافٍ وَضَاد مُعْجَمَة مِنْ الْقَضْم وَهُوَ الْأَكْل بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ إِلَّا الْفَهْم الَّذِي أَعْطَانِي اللَّه تَعَالَى أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَا فِي الصَّحِيفَة مَخْصُوص بِهِ مِنْ جِهَة الْكِتَاب فَإِنَّهُ كَانَ مَكْتُوبًا عِنْده وَلَمْ يَكُنْ عِنْد غَيْره مَكْتُوبًا وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ عِنْد غَيْره قَوْله
أَيْ فِي مُقَابَلَته قِيلَ بِعُمُومِهِ وَقِيلَ مَخْصُوص بِالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَن وَأَمَّا الذِّمِّيّ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِحِدِّيثِ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا
أَيْ كَافِر ذُو عَهْد أَيْ ذُو ذِمَّة وَأَمَان قِيلَ ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا لِتَحْرِيمِ دَمه إِذْ قَوْله وَلَا يُقْتَل إِلَى آخِره رُبَّمَا يُوهِمُ ضَعْفًا فِي أَمْره وَاَللَّه أَعْلَم
اِتَّفَقَ الْأَئِمَّة عَلَى أَنَّ السَّيِّد لَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ وَقَالُوا الْحَدِيث وَارِد عَلَى الزَّجْر وَالرَّدْع لِيَرْتَدِعُوا وَلَا يُقْدِمُوا عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ وَرَدَ فِي عَبْد أَعْتَقَهُ سَيِّده فَسَمَّى عَبْده بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَقِيلَ مَنْسُوخ قُلْت حَاصِل الْوَجْه الْأَوَّل أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ قَتَلْنَاهُ وَأَمْثَاله عَاقَبْنَاهُ وَجَازَيْنَاهُ عَلَى سُوء صَنِيعه إِلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ بِلَفْظِ الْقَتْل وَنَحْوه لِلْمُشَاكَلَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ وَفَائِدَة هَذَا التَّعْبِير الزَّجْر وَالرَّدْع وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ اللَّفْظَة لِمُجَرَّدِ الزَّجْر مِنْ غَيْر أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَعْنَى أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ حَقِيقَة الزَّجْر فَإِنَّ الْأَوَّل يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْكَلِمَة مُهْمَلَة وَالثَّانِي يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِب لِمَصْلَحَةِ الزَّجْر وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَكَذَا كُلُّ مَا جَاءَ فِي كَلَامهمْ مِنْ نَحْو قَوْلهمْ هَذَا وَارِد عَلَى سَبِيل التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد فَمُرَادهمْ أَنَّ اللَّفْظ يُحْمَلُ عَلَى مَعْنًى مَجَازِيٍّ يُنَاسِبُ الْمَقَام وَفَائِدَة التَّعْبِير إِيهَام الْحَقِيقَة لِلتَّشْدِيدِ وَالتَّغْلِيظ وَإِنْ كَانَ كَلَام بَعْض آبِيًا عَنْ هَذَا وَهَذِهِ الْفَائِدَة فِي مَوَاضِع فَاحْفَظْهَا وَأَمَّا قَوْلهمْ وَرَدَ فِي عَبْد أَعْتَقَهُ سَيِّده فَمَبْنِيّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَوْصُولَة لَا شَرْطِيَّة وَالْكَلَام إِخْبَار عَنْ وَاقِعَة بِعَيْنِهَا
أَيْ تَعْزِيرًا عَلَى سُوء صَنِيعه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي فَرْوَة وَهُوَ ضَعِيف وَإِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش
أَيْ لَا يَجِبُ الْقِصَاص إِذَا كَانَ قَتْلًا إِلَّا بِالسَّيْفِ أَيْ الْمَحْدُود وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَحَدهمَا مُبَارَك بْن فَضَالَة وَهُوَ يُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَكَذَا الْحَسَن وَفِي إِسْنَاده الْآخِر جَابِر وَهُوَ الْجُعْفِيُّ كَذَّاب
أَيْ جِنَايَة كُلّ مِنْهُمَا قَاصِرَة عَلَيْهِ لَا تَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْره وَلَعَلَّ الْمُرَاد الْإِثْم وَالْقِصَاص وَإِلَّا فَالْعُقُوبَة مُتَعَدِّيَة وَقَوْله حَتَّى رَأَيْت بَيَاض إِبْطَيْهِ أَيْ مِنْ الْمُبَالَغَة فِي الرَّفْع وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده كُلّهمْ ثِقَات إِلَّا أَنَّ هَشِيمًا كَانَ يُدَلِّسُ وَقَالَ وَلَيْسَ لِلْخَشْخَاشِ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْمَوْجُود عِنْد اِبْن مَاجَهْ وَلَيْسَ لَهُ فِي بَقِيَّة الْأُصُول الْخَمْسَة
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَا بَأْس بِهِ وَأَبُو الْعَوَامّ الّقَطَّانُ اِسْمه عِمْرَان بْن دَاوُدَ وَثَّقَهُ الْجُمْهُور وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَفِيدُهُ اِبْن كَثِير بْن عَبْد اللَّه ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَّاب وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ هُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْكَذِب وَقَالَ اِبْن عَبْد اللَّه مُجْمَع عَلَى ضَعْفه
وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ثِقَات لِأَنَّ إِسْحَاق بْن يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ قَالَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره
قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَمْ أَزَلِ أَسْمَعُ أَصْحَاب الْحَدِيث يَقُولُ غَلِطَ فِيهِ عَبْد الرَّزَّاق إِنَّمَا هُوَ الْبِئْرُ جبار حَتَّى وَجَدْته لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْد الْمَلِك الصَّنْعَانِيِّ عَنْ مَعْمَر فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَبْد الرَّزَّاق وَمَنْ قَالَ هُوَ تَصْحِيف الْبِئْر اِحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ أَهْل الْيُمْن يُمِيلُونَ النَّار يَكْسِرُونَ النُّون مِنْهَا فَسَمِعَهُ بَعْضهمْ عَلَى الْإِمَالَة فَكَتَبَهُ بِالْبَاءِ ثُمَّ نَقَلَهُ الرُّوَاة مُصَحَّفًا قُلْت وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْبِئْر مُصَحَّفًا مِنْ النَّار وَيَكُون الْأَصْل النَّار لَا الْبِئْر وَهُوَ خِلَاف الْمَطْلُوب فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ صَحَّ الْحَدِيث عَلَى مَا رُوِيَ فَإِنَّهُ مُتَأَوِّلٌ عَلَى النَّار يُوقِدُهَا الرَّجُل فِي مِلْكه لِحَاجَةٍ لَهُ فِيهَا فَتُطَيِّرُهَا الرِّيح فَتُشْعِلُهَا فِي مَال غَيْره مِنْ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ رَدَّهَا فَيَكُون هَدْرًا غَيْر مَضْمُون عَلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَم
بِضَمٍّ فَفَتْح ثُمَّ يَاء مُشَدَّدَة مَكْسُورَة أَوْ مُخَفَّفَة سَاكِنَة وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِيهِمَا أَشْهَرهمَا التَّشْدِيد
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ أَتَاهُ وَكَذَا أَخْبَرَ فِي بِئْر مِثْل الْفَقِير الْمُقَابِل لِلْغَنِيِّ أَيّ بِبِئْرٍ قَرِيبَة الْقَعْر وَاسِع الْفَم
بِتَشْدِيدِ الْبَاء أَيْ قَدِّمْ الْأَكْبَر قَالُوا هَذَا عِنْد تَسَاوِيهِمْ فِي الْفَضْل وَأَمَّا إِذَا كَانَ الصَّغِير ذَا فَضْل فَلَا بَأْس أَنْ يَتَقَدَّمَ رُوِيَ أَنَّهُ قَدِمَ وَفْد مِنْ الْعِرَاق عَلَى عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فَنَظَرَ عُمَر إِلَى شَابّ يُرِيدُ الْكَلَام فَقَالَ عُمَر كَبِّرْ فَقَالَ الْفَتَى يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْأَمْر لَيْسَ بِالسِّنِّ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْك فَقَالَ صَدَقْت تَكَلَّمْ رَحِمَك اللَّه
الظَّاهِر أَنَّهُ بِفَتْحِ الْيَاء مِنْ الْإِذْن بِمَعْنَى الْعِلْم مِثْله قَوْله تَعَالَى فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ وَضُبِطَ فِي بَعْض الْمَوَاضِع عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِيذَان بِمَعْنَى الْإِعْلَام وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَحَد الْأَمْرَيْنِ إِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِمْ الْقَتْل قَوْله
الْمَقْتُول أَيْ بَدَله وَهُوَ الدِّيَة عِنْد الْجُمْهُور وَالْقِصَاص عِنْد مَالِك إِذَا حَلَفَ عَلَى أَنَّ الْقَاتِل فُلَان بِعَيْنِهِ
أَيْ أَعْطَى دِيَتَهُ قَالُوا إِنَّمَا أَعْطَى دَفْعًا لِلنِّزَاعِ وَإِصْلَاحًا لِذَاتِ الْبَيْن وَجَبْرًا لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنْ الْكَسْر بِوَاسِطَةِ قَتْل قَرِيبهمْ وَإِلَّا فَأَهْل الْقَتِيل لَا يَسْتَحِقُّونَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفُوا أَوْ يَسْتَحْلِفُوا الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ مَعَ نُكُولهمْ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ شَيْء مِنْ الْأَمْر ثُمَّ رِوَايَات الْحَدِيث لَا تَخْلُو عَنْ اِضْطِرَاب وَاخْتِلَاف وَلِذَلِكَ تَرَكَ بَعْض الْعُلَمَاء رِوَايَاته وَأَخَذُوا بِرِوَايَاتٍ أُخَرَ لَمَّا تُرَجَّح عِنْدَهُمْ
مِنْ التَّبْرِيَة أَيْ يَرْفَعُونَ ظَنَّكُمْ وَتُهْمَتَكُمْ أَوْ دَعْوَتكُمْ عَلَى أَنْفُسهمْ وَقِيلَ يُخَلِّصُونَكُمْ عَنْ الْيَمِين بِأَنْ يَحْلِفُوا فَتَنْتَهِي الْخُصُومَةُ بِحَلِفِهِمْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَجَّاج بْن أَرْطَاة وَهُوَ مُدَلِّس وَاَللَّه أَعْلَم
عَلَى مَا فِي الصِّحَاح خَصَيْت الْفَحْل إِذَا سَلَلْت خُصْيَتَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده ضَعْف لِضَعْفِ إِسْحَاق بْن أَبِي فَرْوَة
هُوَ بِتَشْدِيدِ الْفَاء اِسْم تَفْضِيل مِنْ الْعِفَّة وَهِيَ الْكَفُّ عَمَّا لَا يَنْبَغِي أَيْ الَّذِينَ هُمْ أَعَفُّ مِنْ حَيْثُ الْمِلَّة أَهْل الْإِيمَان وَالْقِتْلَة بِكَسْرِ الْقَاف لِلْهَيْئَةِ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ اللَّائِق بِحَالِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ فِي التَّعَاوُن وَالتَّعَاضُد عَلَى الْأَعْدَاء فَكَمَا أَنَّ الْيَد الْوَاحِدَة لَا يُمْكِنُ أَنْ يَمِيلَ بَعْضهَا إِلَى جَانِبٍ وَبَعْضُهَا إِلَى جَانِبٍ آخَرَ فَكَذَلِكَ اللَّائِق بِشَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيْ أَقَلّهمْ عَدَدًا وَهُوَ الْوَاحِد وَأَسْفَلهمْ رُتْبَة وَهُوَ الْعَبْد يَمْشِي بِهِ يَعْقِدُهُ لِمَنْ يَرَى مِنْ الْكَفَرَة فَإِذَا عَقَدَ حَصَلَ لَهُ الذِّمَّة مِنْ الْكُلّ قَوْله
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ يَرُدُّ الْأَقْرَب مِنْهُمْ الْغَنِيمَة عَلَى الْأَبْعَد وَالْمُرَاد أَنَّ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَة فَالْقَرِيب وَالْبَعِيد وَالْقَوِيّ وَالضَّعِيف مِنْهُمْ فِي الْغَنِيمَة سَوَاء وَقَالَ السُّيُوطِيُّ يَرُدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ أَيْ أَبْعَدهمْ وَذَلِكَ فِي الْغَزْو أَيْ إِذَا دَخَلَ الْعَسْكَر أَرْض الْحَرْب فَوَجَّهَ الْإِمَام مِنْهُ السَّرَايَا فَمَا غَنِمَتْ الْغَنِيمَة رُدَّ لِلسَّرَايَا وَظَهْر يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ
أَيْ إِذَا عَقَدَ الذِّمَّة لِلْكَافِرِ مَنْ هُوَ أَدْنَى فَهُوَ نَافِذ عَلَى الْكُلّ لَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضه
مِنْ رَاحَ يَرَاحُ أَوْ يُرِيحُ أَوْ أَرَاحَ يُرِيحُ أَيْ لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَهُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الدُّخُول فِيهَا اِبْتِدَاء بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ أَوْ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحَهَا وَإِنْ دَخَلَهَا
كَسَمِعَ يُقَالُ أَمِنْته عَلَى كَذَا أَوْ اِئْتَمَنَتْهُ بِمَعْنًى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات لِأَنَّ رِفَاعَة بْن شَدَّاد أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنه وَوَثَّقَهُ وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِم
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَضُبِطَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْضًا وَلَا يَخْلُو عَنْ نَوْع بُعْد لِأَنَّ ضَمِير فَدَفَعَهُ إِلَى الْقَاتِل لِتَقَدُّمِ ذِكْره أَحْسَن
يُفِيدُ أَنَّ مَا كَانَ ظَاهِره الْعَمْد لَا يُسْمَعُ فِيهِ كَلَام الْقَاتِل أَنَّهُ لَيْسَ بِعَمْدٍ فِي الْحُكْم نَعَمْ يَنْبَغِي لِوَلِيِّ الْمَقْتُول أَنْ لَا يَقْتُلَهُ خَوْفًا مِنْ لُحُوق الْإِثْم بِهِ عَلَى تَقْدِير صِدْق دَعْوَى الْقَاتِل
أَيْ فِي كَوْن كُلّ مِنْهُمَا قَاتِل نَفْس وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا قَتَلَ بِظُلْمٍ وَالْآخَر قَتَلَ بِحَقٍّ إِلَّا أَنَّهُ أَطْلَقَ لِلتَّرْغِيبِ إِلَى الْعَفْو وَإِصْلَاح ذَات الْبَيْن وَالتَّعْرِيض فِي مِثْله جَائِز أَوْ الْمُرَاد إِنَّك مِثْله عَلَى تَقْدِير صِدْقه فِي قَوْله مَا قَتَلْته عَمْدًا
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن أَنْعَمَ اِسْمه عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد بْن أَنْعَمَ ضَعِيف وَكَذَلِكَ الرَّاوِي عَنْهُ عَبْد اللَّه اِبْن لَهِيعَة
كَأَنَّهُ فَهِمَ السُّؤَال عَمَّا اُشْتُهِرَ بَيْن الْجُهَّال مِنْ الْوَصِيَّة إِلَى أَحَد أَوْ فَهِمَ السُّؤَال عَنْ الْوَصِيَّة فِي الْأَمْوَال فَقَالَ فِي الْجَوَاب لَا ثُمَّ صَرَّحَ السَّائِل بِأَنَّهُ كَيْف أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَقَدْ تَرَكَهَا بَيْنهمْ قَالَ فِي الْجَوَاب إِنَّهُ مَا تَرَكَ الْوَصِيَّة مُطْلَقًا بَلْ أَوْصَى بِالْكِتَابِ وَالْمُرَاد بِهِ وَبِنَحْوِهِ كَالسُّنَّةِ
بِتَقْدِيرِ الِاسْتِفْهَام الْإِنْكَارِيّ أَيْ هَلْ يَجِيءُ مِنْ أَبِي بَكْر أَنْ يَتَكَلَّفَ بِالْإِمَارَةِ عَلَى عَلِيّ لَوْ كَانَ هُوَ وَصِيًّا كَمَا يَزْعُمُهُ الرَّوَافِض حَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ
بِالنَّصْبِ أَيّ اِلْزَمُوهَا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ أَيْ حَقّ الْمَال يُرِيد الزَّكَاة وَرَاعُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ أَعْنِي الْعَبِيد وَالْإِمَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِقُصُورِ أَحْمَد بْن الْمِقْدَام عَنْ دَرَجَة أَهْل الضَّبْط وَبَاقِي رِجَاله عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ
فَإِنَّهَا آخِرُ عَمَل مِنْ أَعْمَال الدُّنْيَا شُرِعَتْ لِيَنْتَفِعَ بِهَا فِي الْآخِرَة فَمَنْ حُرِمَهَا حُرِمَ خَيْرًا كَثِيرًا فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَزِيد بْن أَبَان الرقاشي وَهُوَ ضَعِيف
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّة وَهُوَ مُدَلِّس وَشَيْخه وَبِهِ يَزِيد بْن عَوْف لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَشَيْخه أَبُو حُلَيْس أَحَد الْمَجَاهِيل وَاَللَّه أَعْلَم
لَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْل النَّهْي عَنْ الْحَلِف بِالْآبَاءِ أَوْ هُوَ خَرَجَ مَخْرَج الْعَادَة بِلَا قَصْد الْحَلِف
أَيْ أَحَقّ النَّاس أُمّك وَفِيهِ إِنَّ الْأُمّ أَحَقّ بِالْبِرِّ مِنْ الْأَب كَمَا أَنَّهَا أَكْثَر تَعَبًا مِنْهُ فِي تَرْبِيَة الْوَلَد
أَيْ تَتَصَدَّقَ بِالتَّاءَيْنِ فَحُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا تَخْفِيفًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِتَشْدِيدِ الصَّاد وَالدَّال جَمِيعًا
قِيلَ الشُّحّ بُخْل مَعَ حِرْص وَقِيلَ هُوَ أَعَمّ مِنْ الْبُخْل وَقِيلَ هُوَ الَّذِي كَالْوَصْفِ اللَّازِم مِنْ قَبِيل الطَّمَع
أَيْ الْحَيَاة فَإِنَّ الْمَال يَعِزُّ عَلَى النَّفْس صَرْفُهُ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ مَحْبُوبًا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
قِيلَ الْمُرَاد أَحَد مِنْ أَصْحَاب الْفَرَائِض أَوْ مِنْ الْوَلَد أَوْ مِنْ النِّسَاء أَوْ مِمَّنْ يَخَاف عَلَيْهِ الضَّيَاع وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُ عَصَبَات وَهُوَ الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتك
بِفَتْحِ الْهَمْزَة مِنْ قَبِيل وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَجُوِّزَ الْكَسْر عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّة وَخَيْر بِتَقْدِيرِ فَهُوَ خَيْر جَوَابهَا وَحَذْف الْفَاء مَعَ الْمُبْتَدَأ مِمَّا جَوَّزَهُ الْبَعْض وَإِنْ مَنَعَهُ الْأَكْثَر
أَيْ جَعَلَ لَكُمْ وَأَعْطَى لَكُمْ أَنْ تَتَصَرَّفُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ الْوَرَثَة فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده طَلْحَة اِبْن عَمْرو الْحَضْرَمِيّ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد
أَيْ لَا تَسْتَحِقُّهُ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ تَعَالَى إِذْ الْمَال لِلْحَيَاةِ فَإِذَا جَاءَ الْمَوْت يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ كُلُّهُ إِلَى غَيْره لَكِنَّهُ تَعَالَى أَبْقَى لَهُ التَّصَرُّف فِي الثُّلُث وَصَلَاة الْمُصَلِّينَ عَلَى الْجِنَازَة لَهُمْ لَا لِلْمَيِّتِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهَا وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى لَكِنَّهُ تَعَالَى بِمَنِّهِ جَعَلَهَا نَافِعَةً لَهُ كَأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ مَا سَعْي
الْغَيْظَ الْكَظَم بِفَتْحَتَيْنِ وَإِعْجَام الظَّاء مَجَامِع النَّفْس وَالْجَمْع كِظَام قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ عِنْد خُرُوج نَفَسك وَانْقِطَاع نَفَسك وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ صَالِح بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهِ كَلَامًا لَا بِجُرْحٍ وَلَا غَيْره وَمُبَارَك بْن حَسَّان وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مُنْكَر الْحَدِيث وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ وَقَالَ الْأَزْدِيّ مَتْرُوك وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم
لِعَصِبَتِهِ بِالْكَسْرِ وَتَشْدِيد الرَّاء اِسْم مِنْ اِجْتِرَار الْبَعِير وَهِيَ اللُّقْمَة الَّتِي يَتَعَلَّلُ بِهَا الْبَعِير وَقَصْعهَا إِخْرَاجهَا قِيلَ إِنَّمَا تَفْعَلُ النَّاقَة ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُطْمَئِنَّة وَإِذَا خَافَتْ شَيْئًا لَمْ تُخْرِجْهَا
لِأَنَّهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الزِّيَادَة عَلَى الْحُقُوق الَّتِي قَرَّرَهَا وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ وَبَقِيَّة أَلْفَاظ الْحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَتْ مُفَسَّرَة