alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الْمُصَنِّف وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَكَانَ اِبْن عُمَر بِشِدَّةِ اِتِّبَاعه الْحَدِيث مَعْرُوفًا وَرَوَى التِّرْمِذِيّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْل الشَّام سَأَلَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ التَّمَتُّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَقَالَ حَلَال فَقَالَ الشَّامِيّ إِنَّ أَبَاك قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ عَبْد اللَّه أَرَأَيْت إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْر أَبِي يُتَّبَع أَمْ أَمْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُل بَلْ أَمْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح فَانْظُرْ إِلَى اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ كَيْف خَالَفَ أَبَاهُ مَعَ عِلْمه بِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ بَلَغَهُ الْحَدِيث وَأَنَّهُ لَا يُخَالِفهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ عِنْده وَمَعَ ذَلِكَ أَفْتَى بِخِلَافِ قَوْل أَبِيهِ وَقَالَ إِنَّ قَوْل أَبِيهِ لَا يَلِيق أَنْ يُؤْخَذ بِهِ وَقَدْ عَمِلَ بِمِثْلِ هَذَا سَالِم بْن عَبْد اللَّه حِين بَلَغَهُ حَدِيث عَائِشَة فِي الطِّيب قُبَيْل الْإِحْرَام وَقَبْل الْإِفَاضَة تَرَكَ قَوْل أَبِيهِ وَجَدّه وَقَالَ سُنَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقّ أَنْ تُتَّبَع وَغَالِب أَهْل الزَّمَان عَلَى خِلَافَاتهمْ إِذَا جَاءَهُمْ حَدِيث يُخَالِف قَوْل إِمَامهمْ يَقُولُونَ لَعَلَّ هَذَا الْحَدِيث قَدْ بَلَغَ الْإِمَام وَخَالَفَهُ بِمَا هُوَ أَقْوَى عِنْده مِنْهُ وَرَوَى اِبْن عُمَر حَدِيث لَا تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّه مَسَاجِد اللَّه فَقَالَ لَهُ بَعْض أَوْلَاده نَحْنُ نَمْنَع فَسَبَّهُ سَبًّا مَا سُمِعَ سَبَّ مِثْله قَطُّ وَقَطَعَ الْكَلَام مَعَهُ إِلَى الْمَوْت وَلَهُ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ فِي مُرَاعَاة دَقَائِق السُّنَن أَحْوَال مُدَوَّنَة فِي كُتُب الْحَدِيث مَشْهُورَة بَيْن أَهْله ذَكَرَ شَيْئًا مِنْهَا السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْكِتَابِ
بِمَدِّ الْهَمْزَة عَلَى الِاسْتِفْهَام وَهُوَ مَفْعُول مُقَدَّم لَتُصَبَّنَّ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالنُّون الثَّقِيلَة
أَيْ مَا فَارَقْتُكُمْ بِالْمَوْتِ فَصِيغَة الْمَاضِي بِمَعْنَى الِاسْتِقْبَال أَوْ قَدْ اِجْتَهَدْت فِي إِصْلَاح حَالكُمْ حَتَّى صِرْتُمْ عَلَى هَذَا الْحَال تَرَكْتُكُمْ عَلَيْهَا وَاشْتَغَلْت عَنْهَا بِأُمُورِ أُخَر كَالْعِبَادَةِ فَصِيغَة الْمَاضِي عَلَى مَعْنَاهَا
ظَاهِر السَّوْق أَنَّ هَذَا بَيَان لِحَالِ الْقُلُوب لَا لِحَالَةِ الْمِلَّة وَالْمَعْنَى عَلَى قُلُوب هِيَ مِثْل الْأَرْض الْبَيْضَاء لَيْلًا وَنَهَارًا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون لَفْظ الْمِثْل مُقْحَمًا وَالْمَعْنَى عَلَى قُلُوب بَيْضَاء نَقِيَّة عَنْ الْمَيْل إِلَى الْبَاطِل لَا يُمِيلهَا عَنْ الْإِقْبَال عَنْ اللَّه تَعَالَى السَّرَّاء وَالضَّرَّاء فَلْيُفْهَمْ ثُمَّ الْحَدِيث مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى
الطَّائِفَة الْجَمَاعَة مِنْ النَّاس وَالتَّنْكِير لِلتَّقْلِيلِ أَوْ التَّعْظِيم لِعِظَمِ قَدْرهمْ وَوُفُور فَضْلهمْ وَيَحْتَمِل التَّكْثِير أَيْضًا فَإِنَّهُمْ وَإِنْ قَلُّوا فَهُمْ الْكَثِيرُونَ فَإِنَّ الْوَاحِد لَا يُسَاوِيه الْأَلْف بَلْ هُمْ النَّاس كُلّهمْ
أَيْ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِين أَوْ بِالسُّيُوفِ وَالْأَسِنَّة فَعَلَى الْأَوَّل هُمْ أَهْل الْعِلْم وَعَلَى الثَّانِي الْغُزَاة وَإِلَى الْأَوَّل مَالَ الْمُصَنِّف فَذَكَرَ الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب فَإِنَّهُ الْمَنْقُول عَنْ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي هَذِهِ الطَّائِفَة إِنْ لَمْ يَكُونُوا هُمْ أَهْل الْحَدِيث فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي عُلُوم الْحَدِيث قَالَ عِيَاض وَإِنَّمَا أَرَادَ أَهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة وَمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب أَهْل الْحَدِيث وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه هُمْ أَهْل الْعِلْم قَالَ السُّيُوطِيُّ بَعْد نَقْله أَيْ الْمُجْتَهِدُونَ لِأَنَّ الْمُقَلِّد لَا يُسَمَّى عَالِمًا وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى اِسْتِمْرَار الِاجْتِهَاد إِلَى قِيَام السَّاعَة أَوْ مَجِيء أَشْرَاطهَا الْكُبْرَى اِنْتَهَى
قُلْت كَأَنَّ السُّيُوطِي رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى قَصَدَ بِذَلِكَ التَّنْبِيه عَلَى صِحَّة دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ رَحِمَهُ اللَّه كَانَ يَدَّعِي الِاجْتِهَاد الْمُطْلَق وَأَهْل عَصْره أَنْكَرُوا لَكِنَّ كَثِير مِمَّنْ جَاءَ بَعْده سَلَّمَ لَهُ بِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيّ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون هَذِهِ الطَّائِفَة مُفَرَّقَة فِي أَنْوَاع الْمُؤْمِنِينَ مِمَّنْ يَقُوم لِلَّهِ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ وَفَقِيه وَمُحَدِّث وَزَاهِد وَآمِر بِالْمَعْرُوفِ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الْخَيْر وَلَا يَجِب اِجْتِمَاعهمْ فِي مَكَان وَاحِد بَلْ يَجُوز أَنْ يَكُونُوا مُفْتَرِقِينَ فِي أَقْطَار الْأَرْض
أَيْ لَمْ يُعَاوِنهُمْ وَلَمْ يَنْصُرهُمْ مِنْ الْخَلْق فَإِنَّهُمْ مَنْصُورُونَ بِاَللَّهِ لِمَا فِيهِمْ مِنْ الْخَيْر إِنَّ اللَّه مَعَ الَّذِينَ اِتَّقُوا وَاَلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ أَيْ فَلَا يَضُرّهُمْ عَدَم نَصْر الْغَيْر
أَيْ سَاعَة مَوْت الْمُؤْمِنِينَ بِمَجِيءِ الرِّيح الَّتِي تَقْبِض رُوح كُلّ مُؤْمِن وَهِيَ السَّاعَة فِي حَقّ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَّا فَالسَّاعَة لَا تَقُوم إِلَّا عَلَى شِرَار خَلْق اللَّه
قَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ خَوْلَانِيّ شَامِيّ لَيْسَ لَهُ عِنْد الْمُصَنِّف سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ عِنْد بَقِيَّة السِّتَّة شَيْءٌ
بِكَسْرِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَفَتْح النُّون ثُمَّ مُوَحَّدَة اِسْمه عَبْد اللَّه وَقِيلَ عُمَارَة وَأَنْكَرَ قَوْم صُحْبَته وَعَدُّوهُ فِي كِبَار التَّابِعِينَ وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمه كَانَ مِنْ أَصْحَاب مُعَاذ أَسْلَمَ وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيّ
كَيَضْرِب أَوْ مِنْ أَغَرَسَ يُقَال غَرَسَ الشَّجَر وَأَغْرَسَهُ إِذَا أَثْبَتَهُ فِي الْأَرْض وَالْمُرَاد يُوجَد فِي أَهْل هَذِهِ الدِّين وَلِذَا يُسْتَعْمَل أَهْل الدِّين فِي طَاعَته وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُجَدِّد لِلدِّينِ عَلَى رَأْس كُلّ مِائَة سَنَة وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَعَمّ فَيَشْمَل كُلّ مَنْ يَدْعُو النَّاس إِلَى إِقَامَة دِين اللَّه وَطَاعَته وَسُنَّة نَبِيّه صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَيْ مِثْل سَبِيله الْمُوَصِّلَة إِلَيْهِ الْمُقَرِّبَة السَّالِك فِيهَا الْمُرَاد بِهَا الدِّين الْقَوِيم وَالصِّرَاط الْمُسْتَقِيم وَبِتِلَاوَةِ الْآيَة بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ بَاقِي الْخُطُوط مَثَل لِلسَّبِيلِ الْمُعَوِّقَة عَنْهُ وَالْمَطْلُوب بِالتَّمْثِيلِ تَوْضِيح حَال الدِّين وَحَال السَّالِك فِيهِ وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَدْنَى مَيْل عَنْهُ فَإِنَّهُ بِأَدْنَى مَيْل يَقَع فِي سَبِيل الضَّلَال لِقُرْبِهَا وَاشْتِبَاههَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
هُوَ مُضَارِع أَوْشَكَ قَالَ اِبْن مَالِك هُوَ أَحَد أَفْعَال الْمُقَارَبَة وَيَقْتَضِي اِسْمًا مَرْفُوعًا وَخَبَرًا يَكُون فِعْلًا مُضَارِعًا مَقْرُونًا بِأَنَّ وَلَا أَعْلَم تَجَرُّده مِنْ أَنَّ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث وَفِي بَعْض الْأَشْعَار
قَالَ السُّيُوطِيُّ قُلْت قَدْ رَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظِ يُوشِك أَنْ يَقْعُد الرَّجُل عَلَى أَرِيكَته يُحَدَّث إِلَخْ أَرَادَ السُّيُوطِيُّ أَنَّ لَفْظ الْحَدِيث قَدْ غَيَّرَهُ الرُّوَاة وَإِلَّا فَإِنَّهَا مَوْجُودَة فِيهِ فِي الْأَصْل كَمَا فِي رِوَايَة الْحَاكِم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَته أَيْ جَالِسًا عَلَى سَرِيره الْمُزَيَّن وَالظَّاهِر أَنَّهُ حَال مِنْ ضَمِير يُحَدَّث الرَّاجِع إِلَى الرَّجُل وَهُوَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَجَعْله حَالًا مِنْ الرَّجُل بَعِيد مَعْنَى وَهَذَا بَيَان لِبَلَادَتِهِ وَسُوء فَهْمه أَيْ حَمَاقَته وَسُوء أَدَبه كَمَا هُوَ دَأْب الْمُتَنَعِّمِينَ الْمَغْرُورِينَ بِالْمَالِ وَالْجَاه
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَرَادَ بِهِ أَصْحَاب التَّرَفُّه وَالدَّعَة الَّذِينَ لَزِمُوا الْبُيُوت وَلَمْ يَطْلُبُوا بِالْأَسْفَارِ مِنْ أَهْله فَيَقُول أَيْ فِي رَدّ ذَلِكَ الْحَدِيث حَيْثُ لَا يُوَافِق هَوَاهُ أَوْ مَذْهَب إِمَامه الَّذِي قَلَّدَهُ
أَلَا حَرْف تَنْبِيه وَإِنَّ مَا حَرَّمَ عَطْف عَلَى مُقَدَّر أَيْ أَلَا إِنَّ مَا فِي الْقُرْآن حَقّ وَأَنَّ مَا حَرَّمَ إِلَخْ مِثْل مَا حَرَّمَ اللَّه أَيْ عَطْف فِي الْقُرْآن وَإِلَّا فَمَا حَرَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَيْن مَا حَرَّمَ اللَّه فَإِنَّ التَّحْرِيم يُضَاف إِلَى الرَّسُول بِاعْتِبَارِ التَّبْلِيغ وَإِلَّا هُوَ فِي الْحَقِيقَة لِلَّهِ وَالْمُرَاد أَنَّهُ مِثْله فِي وُجُوب الطَّاعَة وَلُزُوم الْعَمَل بِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُحَذِّر بِذَلِكَ مُخَالَفَة السُّنَن الَّتِي سَنَّهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ فِي الْقُرْآن ذِكْر عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض فَإِنَّهُمْ تَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ الْقُرْآن وَتَرَكُوا الَّتِي قَدْ ضُمِّنَتْ بَيَان الْكِتَاب فَتَحَيَّرُوا وَضَلُّوا قَالَ وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَة بِالْحَدِيثِ أَنْ يُعْرَض عَلَى الْكِتَاب وَأَنَّهُ مَهْمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حُجَّة بِنَفْسِهِ
قُلْت كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْعَرْض لِقَصْدِ رَدّ الْحَدِيث بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِي الْكِتَاب وَإِلَّا فَالْعَرْض لِقَصْدِ الْفَهْم وَالْجَمْع وَالتَّثَبُّت لَازِمٌ ثُمَّ قَالَ وَحَدِيث إِذَا جَاءَكُمْ حَدِيث فَاعْرِضُوهُ عَلَى الْقُرْآن كِتَاب اللَّه فَإِنْ وَافَقَهُ فَخُذُوهُ حَدِيث بَاطِل لَا أَصْل لَهُ وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْن مَعِين أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيث وَضَعَهُ الزَّنَادِقَة
صِيغَة الْمُتَكَلِّم الْمُؤَكَّدَة بِالنُّونِ الثَّقِيلَة مِنْ أَلْفَيْت الشَّيْء وَجَدْته ظَاهِره نَهْي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسه عَنْ أَنْ يَجِدهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَة وَالْمُرَاد نَهْيهمْ عَنْ أَنْ يَكُونُوا عَلَى هَذِهِ الْحَالَة فَإِنَّهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَيْهَا يَجِدهُمْ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ عَلَيْهَا
أَيْ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ فَلَا نَتْبَعهُ وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَا نَافِيَة وَالْجُمْلَة كَالتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ لَا أَدْرِي وَجُمْلَة
فَلَا نَتْبَع غَيْره قُلْت وَقَوْل بَعْض أَهْل الْأُصُول لَا يَجُوز الزِّيَادَة عَلَى الْكِتَاب بِخَبَرٍ فِي الصُّورَة أَشْبَه شَيْء بِهَذَا الْمَنْهِيّ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ لَا يَجُوز تَقْيِيد إِطْلَاق الْكِتَاب بِخَبَرِ الْآحَاد فَالِاحْتِرَاز عَنْ إِطْلَاق ذَلِكَ اللَّفْظ أَحْسَن وَأَوْلَى
أَيْ فِي شَأْننَا فَالْأَمْر وَاحِد الْأُمُور أَوْ فِيمَا أَمَرْنَا بِهِ فَالْأَمْر وَاحِد الْأَوَامِر أُطْلِقَ عَلَى الْمَأْمُورِيَّة وَالْمُرَاد عَلَى الْوَجْهَيْنِ الدِّين الْقَيِّم الْمَعْنَى عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام رَأْيًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة سَنَد ظَاهِر أَوْ خَفِيّ مَلْفُوظ أَوْ مُسْتَنْبَط
عَلَيْهِ أَيْ مَرْدُود وَالْمُرَاد أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْر وَاجِب الرَّدّ يَجِب عَلَى النَّاس رَدّه وَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ اِتِّبَاعه وَالتَّقْلِيد فِيهِ وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ ضَمِير فَهُوَ رَدٌّ لِمَنْ أَيْ فَذَاكَ الشَّخْص مَرْدُودٌ مَطْرُودٌ
بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة آخِره جِيم جَمْع شَرْجَة بِفَتْحِ فَسُكُون وَهِيَ مَسَايِل الْمَاء بِالْحَرَّةِ بِفَتْحِ فَتَشْدِيد وَهِيَ أَرْض ذَات حِجَارَة سُود
بِفَتْحِ الْهَمْزَة حَرْف مَصْدَرِيّ أَوْ مُخَفَّف أَنْ وَاللَّام مُقَدَّرَة أَيْ حَكَمْت بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ اِبْن عَمَّتك وَرُوِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة عَلَى أَنَّهُ مُخَفَّف أَنْ وَالْجُمْلَة اِسْتِئْنَافِيَّة فِي مَوْضِع التَّعْلِيل
بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْرهَا وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة وَهُوَ الْجِدَار قِيلَ الْمُرَاد بِهِ مَا رُفِعَ حَوْل الْمَزْرَعَة كَالْجِدَارِ وَقِيلَ أُصُول الشَّجَر أَمَرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا بِالْمُسَامَحَةِ وَالْإِيثَار بِأَنْ يَسْقِي شَيْئًا يَسِيرًا ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى جَاره فَلَمَّا قَالَ الْأَنْصَارِيّ مَا قَالَ وَجَهِلَ مَوْضِع حَقّه أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْخُذ تَمَام حَقّه وَيَسْتَوْفِيه فَإِنَّهُ أَصْلَح لَهُ وَفِي الزَّجْر أَبْلَغ وَقَوْل الْأَنْصَارِيّ مَا قَالَ وَقَعَ مِنْهُ فِي شِدَّة الْغَضَب بِلَا اِخْتِيَار مِنْهُ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا وَقِيلَ لَهُ أَنْصَارِيّ لِاتِّحَادِ الْقَبِيلَة وَقَدْ جَاءَ فِي النَّسَائِيِّ أَنَّهُ حَضَرَ بَدْرًا
اِسْمه بِلَال فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا قَدْ جَاءَ أَنَّهُ سَبَّهُ سَبًّا وَقَطَعَ الْكَلَام مَعَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ
مِنْ الْخَذْف بِمُعْجَمَتَيْنِ وَفَاء وَهُوَ فِي الْحَصَاة وَالنَّوَاة يَأْخُذهَا بَيْن السَّبَّابَتَيْنِ وَيَرْمِي بِهَا
مِنْ نَكَيْت الْعَدُوّ أَنَكِي نِكَايَة إِذَا كَثُرَتْ فِيهِمْ الْجِرَاح وَالْقَتْل فَنُهُوا لِذَلِكَ وَقَدْ يُهْمَز لُغَة فَيُقَال نَكَأَ كَمَنَعَ وَتَفْقَأ بِهَمْزَةٍ فِي آخِره أَيْ تَشُقُّ
بِكَسْرِ الْكَاف كَالْقِطْعَةِ لَفْظًا وَمَعْنَى وَجَمْعهَا كِسَر كَقِطَعِ وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَهَا عَدَدًا
فَتْح فَكَسْر أَيْ اِنْتِظَار وَلَا تَأْخِير مِنْ أَحَد الطَّرَفَيْنِ فِي هَذَا أَيْ فِيمَا ذَكَرْت مِنْ الذَّهَب وَالْفِضَّة
أَيْ وَأَنْسَب بِكَمَالِ تَقْوَاهُ وَهُوَ أَنَّ قَوْله صَوَاب وَنُصْح وَاجِب الْعَمَل بِهِ لِكَوْنِهِ جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْد اللَّه تَعَالَى وَبَلَّغَهُ النَّاس بِلَا زِيَادَة وَنُقْصَان وَأَهْنَأ فِي الْأَصْل بِالْهَمْزَةِ اِسْم تَفْضِيل مِنْ هَنَأ الطَّعَام بِالْهَمْزَةِ إِذَا سَاغَ أَوْ جَاءَ بِلَا تَعَب وَلَمْ يَعْقُبهُ بَلَاء لَكِنْ قُلِبَتْ هَمْزَته أَلِفًا لِلِازْدِوَاجِ وَالْمُشَاكَلَة وَأَتْقَى اِسْم تَفْضِيل مِنْ الِاتِّقَاء عَلَى الشُّذُوذ لِأَنَّ الْقِيَاس بِنَاء اِسْم التَّفْضِيل مِنْ الثُّلَاثِيّ الْمُجَرَّد وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى تَوَهُّم أَنَّ التَّاء حَرْف أَصْلِيّ وَمِثْله يُمْكِن مِنْ الْمَكَارِه مَعَ كَثْرَته الْمِيم زَائِدَة وَهَذَا الْمَتْن مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف
مِنْ الْمَعْرِفَة أَيْ لَا أَجِدَنَّ وَلَا أَعْلَمَنَّ وَهُوَ مِنْ قَبِيل لَا أُلْفِيَنَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
عَلَى صِيغَة الْأَمْر أَيْ يَقُول لِلرَّاوِيِّ اِقْرَأْ قُرْآنًا حَتَّى تَعْرِف بِهِ صِدْق هَذَا الْحَدِيث مِنْ كَذِبه أَوْ عَلَى صِيغَة الْمُتَكَلِّم أَيْ اِقْرَءُوهُ فَإِنْ وَجَدْته مُوَافِقًا لَهُ قُلْته وَنَكَّرَ الْقُرْآن لِأَنَّ مُرَاده بَعْض آيَاته الَّذِي بِقِرَاءَتِهِ يَظْهَر الْأَمْر بِزَعْمِهِ
فِي بَعْض النُّسَخ مِنْ قِيلَ وَهُوَ بِمَعْنَى الْقَوْل وَهَذَا مِنْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ رَدًّا عَلَى الْمُتَّكِئ بِأَنَّ رَدَّ الْمُتَّكِئ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْدُود عَلَيْهِ وَإِنَّ قَوْله
لَا يَصِحّ لِلرَّدِّ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُتَّكِئ أَوْ هُوَ مِنْ كَلَام الْمُتَّكِئ ذَكَرَهُ اِفْتِخَارًا بِمَقَالِهِ وَإِعْجَابًا بِرَأْيِهِ وَأَنَّ مَقَاله مِمَّا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ الرُّجُوع إِلَيْهِ وَهَذَا الْمَتْن مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف
أَيْ لِابْنِ عَبَّاس حِين رَوَى عَنْهُ حَدِيث الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْهُ النَّار فَقَالَ اِبْن عَبَّاس أَنَتَوَضَّأُ مِنْ الْحَمِيم أَيْ الْمَاء الْحَارّ أَيْ يَنْبَغِي عَلَى مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْإِنْسَان إِذَا تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْحَارّ يَتَوَضَّأ ثَانِيًا بِالْمَاءِ الْبَارِد فَرَدَّ عَلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَة بِأَنَّ الْحَدِيث لَا يُعَارَض بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُعَارَضَات الْمَدْفُوعَة بِالنَّظَرِ فِيمَا أُرِيد بِالْحَدِيثِ فَإِنَّ الْمُرَاد أَنَّ أَكْل مَا مَسَّتْهُ النَّار يُوجِب الْوُضُوء لَا مَسّه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مَا فَاتَنِي لِقَاؤُهُ إِلَّا أَتَيْته فِيهِ اِسْتِثْنَاء مِنْ أَعَمّ الْأَحْوَال بِتَقْدِيرِ قَدْ وَضَمِيره لِلْعَشِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْوَقْت وَهَذَا الِاسْتِثْنَاء مِنْ قَبِيل لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْت إِلَّا الْمَوْتَة الْأُولَى مَعْلُوم أَنَّهُ لَا يَفُوتهُ الْمُلَاقَاة حَال إِتْيَانه إِيَّاهُ فَهَذَا تَأْكِيد لِلُزُومِ الْمُلَاقَاة فِي عَشِيَّة كُلّ خَمِيس وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ اِبْن مَسْعُود كَانَ يَجِيئهُ فَإِنْ كَانَ مَا جَاءَهُ يَوْمًا أَتَاهُ هُوَ فِيهِ
قُلْت اِغْرَوْرَقَ عَنْ غَرَق كَاخْشَوْشِنْ مِنْ خَشِن وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح اِحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِجَمِيعِ رُوَاته وَرَوَاهُ الْحَاكِم مِنْ طَرِيق اِبْن عَمْرو
قُلْت وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُسْلِم بْن عِمْرَان الْبَطِين قِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن السُّلَمِيّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ ا ه
تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ نَقْل بِالْمَعْنَى وَأَمَّا اللَّفْظ فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ اللَّفْظ الْمَذْكُور وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون لَفْظًا آخَر وَهُوَ عَطْف عَلَى مَقُول قَالَ وَالتَّقْدِير قَالَ أَوْ مَا قَالَ لَا مَا قُلْت وَالْكَافّ زَائِدَة
أَيْ نَأْخُذهُ عَنْ النَّاس وَنَحْفَظهُ اِعْتِمَادًا عَلَى صِدْقهمْ وَالْحَدِيث يُحْفَظ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ هُوَ حَقِيق بِأَنْ يُعْتَنَى بِهِ
أَيْ بَعْد أَخْذهمْ وَالْحِفْظ اِعْتِمَادًا عَلَيْهِمْ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمَعْنَى إِنَّا كُنَّا نَحْفَظ الْحَدِيث عَلَى النَّاس بِالْإِلْقَاءِ عَلَيْهِمْ وَفِي رِوَايَة لَهُمْ وَحَيْثُ ظَهَرَتْ فِيهِمْ الْخِيَانَة فَبَعِيد أَنْ نَرْوِي لَهُمْ وَفِيهِ أَنَّ كَذِب النَّاس يَمْنَع مِنْ الْأَخْذ لَا مِنْ تَعْلِيمهمْ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون عِلَّة لِتَعْلِيمِهِمْ عَقْلًا فَإِنَّ الْجَهْل يُوجِب الْإِكْثَار فِي الْكَذِب إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّهُمْ كَانُوا يُغَيِّرُونَ فِي النَّقْل لِأَنَّهُمْ يَضَعُونَ الْحَدِيث وَمِثْل هَذَا إِذَا تَرَكْت تَعْلِيمه لَا يُنْقَل وَلَا يُغَيَّر وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ مُسْلِم فِي خُطْبَته
بِكَسْرِ الْمِيم إِنَاء يَغْلِي فِيهِ الْمَاء سَوَاء كَانَ مِنْ نُحَاس أَوْ غَيْره وَلَهُ صَوْت عِنْد غَلَيَان الْمَاء فِيهِ وَفِي بَعْض النَّسْخ النَّحْل وَهُوَ ذُبَاب الْعَسَل وَالْمُرَاد لَهُمْ إِقْبَال عَلَى قِرَاءَة الْقُرْآن
أَيْ لَا تُكْثِرُوا فِي الرِّوَايَة نَظَرًا إِلَى كَثْرَة طَلَبهمْ وَشَوْقهمْ فِي الْأَخْذ عَنْكُمْ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الرِّوَايَة عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِئَلَّا يَشْتَغِلُوا بِذَلِكَ عَنْ الْعِظَة وَالْمُصَنِّف ذَكَرَ الْحَدِيث فِي الْبَاب نَظَرًا إِلَى الِاحْتِمَال الْأَوَّل
أَيْ فِي الْأَجْر بِسَبَبِ أَنَّهُ الدَّالّ الْبَاعِث لَهُمْ عَلَى الْخَيْر وَالظَّاهِر أَنَّ الْحَدِيث مِنْ أَفْرَاد الْمُصَنِّف
وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ عِنْد شِدَّة الْحَاجَة وَرَغْبَة الطَّالِب وَالْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة عَنْهُمْ رَوَوْهَا عَلَى هَذَا الْوَجْه وَإِلَّا كَيْف أَشْهَر هَؤُلَاءِ هَذِهِ الْأَحَادِيث وَلَعَلَّهُمْ حَمَلُوا حَدِيث لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ التَّبْلِيغ عِنْد الْحَاجَة أَوْ أَنَّهُمْ تَرَكُوا الرِّوَايَة بَعْد أَنْ بَلَّغُوا أَيْ بَعْض الْغَائِبِينَ مَا كَانَ عِنْدهمْ مِنْ الْحَدِيث وَرَأَوْا أَنَّ هَذَا كَافٍ فِي اِمْتِثَال الْأَمْر أَوْ حَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوب عَلَى الْكِفَايَة فَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْض كَأَبِي هُرَيْرَة سَقَطَ الطَّلَب عَنْ الْبَاقِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ قَاصِدًا الْكَذِب عَلَيَّ لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاض لَا أَنَّهُ وَقَعَ فِيهِ خَطَأ أَوْ سَهْوًا فَإِنَّ ذَلِكَ مُكَفِّر عَنْ هَذِهِ الْأُمَّة وَقَيْد التَّعَمُّد يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْكَذِب يَكُون بِدُونِ التَّعَمُّد أَيْضًا كَمَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ فَقَالُوا هُوَ الْإِخْبَار عَنْ الشَّيْء عَلَى خِلَاف مَا هُوَ عَلَيْهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا لَا كَمَا زَعَمْت الْمُعْتَزِلَة أَنَّ التَّعَمُّد شَرْط فِي تَحَقُّق الْكَذِب
أَيْ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلَة مِنْهَا ثُمَّ قِيلَ أَنَّهُ دُعَاء بِلَفْظِ الْأَمْر أَيْ بَوَّأَهُ اللَّه ذَلِكَ وَقِيلَ خَبَر بِلَفْظِ الْأَمْر وَمَعْنَاهُ فَقَدْ اِسْتَوْجَبَ ذَلِكَ وَفِي التَّعْبِير بِلَفْظِ الْأَمْر الْوَاجِب إِشَارَة فِي تَحَقُّق الْوُقُوع
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ وَيَجُوز أَنَّ الْكَرِيم يَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ إِنْ جُوزِيَ فَلَا يُخَلَّد فِيهَا وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْكَذِب عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِيرَة لَكِنْ لَا يَكْفُر مُرْتَكِبه وَكَانَ وَالِد إِمَام الْحَرَمَيْنِ يَقُول بِكُفْرِهِ لَكِنْ رَدَّهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ بِأَنَّهُ قَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَد مِنْ الْأَصْحَاب فَهُوَ هَفْوَةٌ عَظِيمَةٌ
وَهَلْ إِذَا تَابَ مَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِب تُقْبَل تَوْبَته وَرِوَايَته ذَلِكَ فِيهِ قَوْلَانِ وَالصَّحِيح الْمُوَافِق لِلْقَوَاعِدِ الْقَبُول وَكَيْف وَالْكَافِر إِذَا تَابَ تُقْبَل تَوْبَته وَرِوَايَته وَالْكَاذِب مُتَعَمِّدًا دُون ذَلِكَ ثُمَّ مَعْنَى كَذَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَسَبَ إِلَيْهِ مِنْ فِعْل أَوْ قَوْل مَا لَيْسَ لَهُ وَقَوْل مَنْ قَالَ كَذَبَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَة كَذَبَ لَهُ فَمَفْهُوم الْحَدِيث أَنَّ الْكَذِب لَهُ جَائِز فَيَجُوز وَضْع الْحَدِيث فِي التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب وَالْمَوَاعِظ وَغَيْر ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَذِب لَهُ لِأَنَّهُ لِأَجْلِ نَشْر دِينه جَهْلٌ بِاللُّغَةِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مَرْدُودًا هُنَا بِشَهَادَةِ جَمْع أَحَادِيث الْبَاب فَإِنَّ أَحَادِيث الْبَاب إِذَا جُمِعَتْ فَهِيَ تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْكَذِب فِي شَأْنه مُطْلَقًا مِنْ أَشَدّ الذُّنُوب وَأَقْبَحهَا
مَنْ أَوْلَجَ بِمَعْنَى أُدْخِلَ أَيْ يَدْخُل كُلّ مَنْ لَهُ تَلَبُّس بِهِ وَلَوْ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَالرِّضَا بِهِ وَالرِّوَايَة لَهُ
مِنْ الْحُسْبَان بِمَعْنَى الظَّنّ وَالْجُمْلَة مُعْتَرِضَة بَيْن الشَّرْط وَالْجَزَاء لِلْإِفَادَةِ فِي التَّقْيِيد بِالتَّعَمُّدِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة
أَيْ لَيْسَ ذَلِكَ لِقِلَّةِ صُحْبَتِي بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد الْإِسْلَام وَمَعْلُوم أَنَّ إِسْلَامه قَدِيم
أَيْ فَذَلِكَ الَّذِي يَمْنَعنِي عَنْ التَّحْدِيث لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى زِيَادَة وَنُقْصَان سَهْوًا أَوْ اِشْتِغَال بِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ عَادَة كَالتَّعَمُّدِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ الْيَاء مِنْ يَرَى أَيْ مَنْ يَظُنّ قَالَ النَّوَوِيّ وَذَكَرَ بَعْض الْأَئِمَّة جَوَاز فَتْح الْيَاء مِنْ يَرَى وَمَعْنَاهُ يَعْلَم وَيَجُوز أَنْ يَكُون بِمَعْنَى يَظُنّ أَيْضًا فَقَدْ حُكِيَ رَأَى بِمَعْنَى ظَنَّ قُلْت اِعْتِبَار الظَّنّ أَبْلَغ وَأَشْمَل فَهُوَ أَوْلَى قَالَ النَّوَوِيّ وَقَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَأْثَم إِلَّا بِرِوَايَةِ مَا يَعْلَمهُ أَوْ يَظُنّهُ كَذِبًا وَأَمَّا مَا لَا يَعْلَمهُ وَلَا يَظُنّهُ فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فِي رِوَايَته وَإِنْ ظَنَّهُ غَيْره كَذِبًا أَوْ عَلِمَهُ
قُلْت وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا إِثْم عَلَى مَنْ يَرْوِي وَهُوَ فِي شَكّ فِي كَوْنه صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا وَكَذَا مَنْ يَرْوِي وَهُوَ غَافِل عَنْ مُلَاحَظَة الْأَمْرَيْنِ وَالْأَقْرَب أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ مَفْهُومًا عَلَى أَنَّ غَيْر الظَّانّ لَا يُعَدّ مِنْ جُمْلَة الْكَاذِبِينَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَأْثَم فَلَا فَلْيَتَأَمَّلْ
قَالَ النَّوَوِيّ الْمَشْهُور رِوَايَته بِصِيغَةِ الْجَمْع أَيْ فَهُوَ وَاحِد مِنْ جُمْلَة الْوَاضِعِينَ الْحَدِيث وَالْمَقْصُود أَنَّ الرِّوَايَة مَعَ الْعِلْم بِوَضْعِ الْحَدِيث كَوَضْعِهِ قَالُوا هَذَا إِذَا لَمْ يُبَيِّن وَضْعه وَقَدْ جَاءَ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة وَالْمُرَاد أَنَّ الرَّاوِي لَهُ يُشَارِك الْوَاضِع فِي الْإِثْم قَالَ الطِّيبِيُّ فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ الْقَلَم أَحَد اللِّسَانَيْنِ وَالْجَدّ أَحَد الْأَبَوَيْنِ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى تَرْجِيح التَّثْنِيَة بِكَثْرَةِ وُقُوعهَا فِي أَمْثَاله فَهُوَ الْمُتَبَادَر إِلَى الْأَفْهَام
مِنْ الْمُبَالَغَة أَيْ بَالَغَ فِيهَا بِالْإِنْذَارِ وَالتَّخْوِيف لَا مِنْ الْمُبَالَغَة الْمُفَسَّرَة بِبُلُوغِ الْمُتَكَلِّم فِي تَأْدِيَة الْمَعْنَى حَدًّا لَهُ اِخْتِصَاص بِتَوْفِيَةِ خَوَاصّ التَّرَاكِيب وَإِيرَاد أَنْوَاع الْكَلَام مِنْ الْمَجَاز وَالْكِنَايَة وَالتَّشْبِيه عَلَى وَجْههَا لِعَدَمِ الْمُنَاسَبَة بِالْمَقَامِ
سَالَتْ وَفِي إِسْنَاده إِلَى الْعُيُون مَعَ أَنَّ السَّائِل دُمُوعهَا مُبَالَغَة وَالْمَقْصُود إِنَّهَا أَثَّرَتْ فِيهِمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
اِسْم فَاعِل مِنْ أَوْدَعَ أَيْ الْمُبَالَغَة تَدُلّ عَلَى أَنَّك تُوَدِّعنَا فَإِنَّ الْمُوَدِّع عِنْد الْوَدَاع لَا يَتْرُك شَيْئًا مِمَّا يَهْتَمّ بِهِ فَأَعْهِدْ أَوْ أَوْصِ إِلَيْنَا فَفَعَلَ بَعْد ذَلِكَ
فَالْكَلَام فِي أَمْر الْخَلِيفَة الَّذِي وَلَّاهُ الْخَلِيفَة لَا فِي الْخَلِيفَة حَتَّى يَرِد أَنَّهُ كَيْف يَكُون الْخَلِيفَة عَبْدًا حَبَشِيًّا عَلَى أَنَّ الْمَحَلّ مَحَلّ الْمُبَالَغَة فِي لُزُوم الطَّاعَة فَفَرَضَ الْخَلِيفَة فِيهِ عَبْدًا حَبَشِيًّا لِإِفَادَةِ الْمُبَالَغَة يَحْتَمِل
بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيل لِلْوَصِيَّةِ بِذَلِكَ أَيْ وَالسَّمْع وَالطَّاعَة مِمَّا يَدْفَع الْخِلَاف الشَّدِيد فَهُوَ خَيْر
قِيلَ هُمْ الْأَرْبَعَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَقِيلَ بَلْ هُمْ وَمَنْ سَارَ سِيرَتهمْ مِنْ أَئِمَّة الْإِسْلَام الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَام فَإِنَّهُمْ خُلَفَاء الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي إِعْلَاء الْحَقّ وَإِحْيَاء الدِّين وَإِرْشَاد الْخَلْق إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم
بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَهِيَ الْأَضْرَاس قِيلَ أَرَادَ بِهِ الْجِدّ فِي لُزُوم السُّنَّة كَفِعْلِ مَنْ أَمْسَكَ الشَّيْء بَيْن أَضْرَاسه وَعَضَّ عَلَيْهِ مَنْعًا مِنْ أَنْ يَنْتَزِع أَوْ الصَّبْر عَلَى مَا يُصِيب مِنْ التَّعَب فِي ذَات اللَّه كَمَا يَفْعَل الْمُتَأَلِّم بِالْوَجَعِ يُصِيبهُ
قِيلَ أُرِيد بِهَا مَا لَيْسَ لَهُ أَصْل فِي الدِّين وَأَمَّا الْأُمُور الْمُوَافِقَة لِأُصُولِ الدِّين فَغَيْر دَاخِلَة فِيهَا وَإِنْ أُحْدِثَتْ بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت هُوَ الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ وَسُنَّة الْخُلَفَاء فَلْيَتَأَمَّلْ
أَيْ الْمِلَّة وَالْحُجَّة الْوَاضِحَة الَّتِي لَا تَقْبَل الشَّبَه أَصْلًا فَصَارَ حَال إِيرَاد الشُّبَه عَلَيْهَا كَحَالِ كَشْف الشُّبَه عَنْهَا وَدَفْعهَا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ لَيْلهَا كَنَهَارِهَا
كَكَنِف أَيْ بِلَا مَدٍّ وَكَصَاحِبِ أَيْ بِالْمَدِّ وَالْأَوَّل أَصَحّ وَأَفْصَحُ أَيْ الَّذِي جُعِلَ الزِّمَام فِي أَنْفه فَيَجُرّهُ مَنْ يَشَاء مِنْ صَغِير وَكَبِير إِلَى حَيْثُ يَشَاء
يَفْعَل ذَلِكَ لِإِزَالَةِ الْغَفْلَة مِنْ قُلُوب النَّاس لِيَتَمَكَّن فِيهَا كَلَامه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْل تَمَكُّن أَوْ لِأَنَّهُ يَتَوَجَّه فِكْره إِلَى الْمَوْعِظَة فَيَظْهَر عَلَيْهِ آثَار الْهَيْبَة الْإِلَهِيَّة
بِتَشْدِيدِ الْبَاء أَيْ نَزَلَ بِكُمْ الْعَدُوّ صَبَاحًا وَالْمُرَاد سَيَنْزِلُ وَصِيغَة الْمَاضِي لِلتَّحَقُّقِ
بِتَشْدِيدِ السِّين مِثْل صَبَّحَكُمْ وَيَحْتَمِل أَنَّ ضَمِير يَقُول لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجُمْلَة حَال وَضَمِير صَبَّحَكُمْ لِلْعَذَابِ وَالْمُرَاد بِهِ قَرُبَ مِنْكُمْ إِنْ لَمْ تُطِيعُونِي