alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَصْلٌ الثَّامِنُ ابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ وَفِي نُزْهَةٍ وَجْهَانِ م وَعَلَّلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ فَدَلَّ أَنَّهُ يُعْطَى فِي سَفَرٍ مَكْرُوهٍ وَهُوَ نَظِيرُ إبَاحَةِ التَّرَخُّصِ فِيهِ لَا سَفَرِ مَعْصِيَةٍ فَإِنْ تَابَ مِنْهُ دُفِعَ إلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ بَلْ سَفَرُ طَاعَةٍ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى كَذَا قَالَ وَعَنْهُ وَمَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ مِنْ بَلَدِهِ و ش فَيَأْخُذُ مَا يُوَصِّلُهُ إلَى بَلَدِهِ وَلَوْ مَعَ غِنَاهُ بِبَلَدِهِ وَيَأْخُذُ أَيْضًا لِمُنْتَهَى قَصْدِهِ وَعَوْدِهِ إلَى بَلَدِهِ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا حَكَاهُ الشَّيْخُ عَنْهُمْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا فَارَقَ وَطَنَهُ لِقَصْدٍ صَحِيحٍ فَلَوْ قَطَعْنَاهُ عَلَيْهِ أَضْرَرْنَا بِهِ بِخِلَافِ الْمُنْشِئِ لِلسَّفَرِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ لَا يَأْخُذُ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ظَاهِرُ رِوَايَةِ صَالِحٍ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ وَفِي نُزْهَةٍ وَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ فَيُعْطَى بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَهُوَ مَنْ انْقَطَعَ بِهِ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْطَى لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُبَاحِ فِي الْأَصَحِّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَلَا يُعْطَى قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالصَّحِيحُ وَالْجَوَازُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ دُونَ التَّنَزُّهِ قُلْت وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ
وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ فِي وَجْهٍ قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ بِبَيِّنَةٍ عَمَلًا بِالْأَصْلِ م وَتُعْتَبَرُ بَيِّنَةٌ فِي أَنَّهُ فَقِيرٌ إنْ كَانَ عُرِفَ بِمَالٍ وَإِلَّا فَلَا وَيُصَدَّقُ فِي إرَادَةِ السَّفَرِ بِلَا يَمِينٍ وَيَرُدُّ مَا فَضُلَ بَعْدَ وُصُولِهِ و ش لِأَنَّ الْأَخْذَ قَارَنَهُ يَسَارٌ سَابِقٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ لَوْلَا الْحَاجَةُ الْمُعَارِضَةُ فَيَظْهَرُ عَمَلُ الْمُقْتَضِي لَوْلَا الْمُعَارِضُ وَعَنْهُ هُوَ لَهُ وَيَكُونُ أَخَذَهُ مُسْتَقِرًّا كَالْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ عَلَى مَا سَبَقَ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ لِلْمَسَاكِينِ كَذَا قَالَ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ مَعَ جَهْلِ أَرْبَابِهِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ فِي وَجْهٍ قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ بِبَيِّنَةٍ عَمَلًا بِالْأَصْلِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ
فَصْلٌ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مُسْتَحِقٍّ وَاحِدٍ و ه م وَيُسَنُّ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ بِهَا لِكُلِّ صِنْفٍ ثَمَنُهَا إنْ وُجِدَ حَيْثُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ وَلَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ و ه م كَمَا لَوْ فَرَّقَهَا السَّاعِي و وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيهِ عِ وَكَوَصِيَّةٍ لِجَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ و وَيَخْرُجُ عَلَى هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ وَكَقَوْلِهِ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَمَالِي صَدَقَةٌ فَشُفِيَ مَرِيضُهُ وَعَنْهُ يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ و ش فَلَا يُجْزِئُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ دُونَ ثَلَاثَةٍ و ش فَعَلَى هَذَا إنْ دَفَعَ إلَى اثْنَيْنِ ضَمِنَ نَصِيبَ الثَّالِثِ وَهَلْ يَضْمَنُ بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُسْتَحَبُّ أَوْ بِأَقَلَّ جُزْءٍ مِنْ السَّهْمِ لِأَنَّهُ الْمُجْزِئُ يَتَخَرَّجُ وَجْهَانِ ق كَالْأُضْحِيَّةِ إذَا أَكَلَهَا وَعَنْهُ يُجْزِئُ وَاحِدٌ اخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِغْرَاقُ حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ كَقَوْلِهِ لَا تَزَوَّجْت النِّسَاءَ وَكَالْعَامِلِ و مَعَ أَنَّهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْن السَّبِيلِ لَا جَمَعَ فِيهِ
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي خُمُسِ الْغَنِيمَةِ إذَا وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ فِيهِ لِمَ لَا نَقُولُ بِهِ فِي الزَّكَاةِ خ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ إنْ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ كَتَفْضِيلِ بَعْضِ صِنْفٍ عَلَى بَعْضٍ وَكَالْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ بِإِعْطَاءِ الْعَامِلِ الثُّمُنَ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وُجُوبِهِ و ش وَقَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ إنْ قُلْنَا مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةً أَجْزَأَ وَاحِدٌ وَإِلَّا فَلَا خ وَيَسْقُطُ سَهْمُهُ إنْ أَخْرَجَهَا رَبُّهَا بِنَفْسِهِ و وَإِنْ حَرُمَ نَقْلُ الزَّكَاةِ كَفَى
الْمَوْجُودِ بِبَلَدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَمَنْ فِيهِ سَبَبَانِ أَخَذَ بِهِمَا و وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطَى سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ لِفَقْرِهِ وَدَيْنِ الْكَفَّارَةِ وَلِلْعُمُومِ كَشَخْصَيْنِ كَالْمِيرَاثِ وَتَعْلِيقِ طَلَاقٍ بِصِفَاتٍ تَجْتَمِعُ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ بِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا فِي الِاسْتِقْرَارِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُتَعَذَّرُ الِاسْتِيعَابُ فَلَا يُعْلَمُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَإِنْ أَعْطَى بِهِمَا وَعَيَّنَ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرًا وَإِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ يَجِبُ فَعَلَى هَذَا إنْ دَفَعَ إلَى اثْنَيْنِ ضَمِنَ نَصِيبَ الثَّالِثِ وَهَلْ يَضْمَنُهُ بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُسْتَحَبُّ أَوْ بِأَقَلِّ جُزْءٍ مِنْ السَّهْمِ لِأَنَّهُ الْمُجْزِئُ يَتَخَرَّجُ وَجْهَانِ كَالْأُضْحِيَّةِ انْتَهَى
وَهَذَا التَّخْرِيجُ لِلْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَحَكَاهُمَا ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ مِنْ غَيْرِ تَخْرِيجٍ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَب فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ أَقَلَّ جُزْءٍ يُجَزِّئُ مِنْهَا فَكَذَا هُنَا وَلَيْسَ مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي الْخُطْبَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَيُسَنُّ صَرْفُ زَكَاتِهِ إلَى قَرِيبٍ لَا يَرِثُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ و وَفِي مَذْهَبِ م أَيْضًا الْكَرَاهَةُ وَالْجَوَازُ وَإِذَا أَحْضَرَ رَبُّ الْمَالِ إلَى الْعَامِلِ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِيَدْفَعَ إلَيْهِمْ زَكَاتَهُ دَفَعَهَا قَبْلَ خَلْطِهَا بِغَيْرِهَا وَبَعْدَهُ هُمْ كَغَيْرِهِمْ وَلَا يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا مَا هُمْ بِهِ أَخَصُّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ و وَالْأَحْوَجُ و وَإِنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ أَحْوَجُ أُعْطِي الْكُلَّ وَلَمْ يُحَابِ بِهَا قَرِيبَهُ وَالْجَارُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِ الْجَارِ و وَالْقَرِيبُ أَوْلَى مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ ش كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَاَلَّذِي وَجَدْته فِي كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ كَمَذْهَبِنَا وَيُقَدَّمُ الْعَالِمُ وَالدَّيِّنُ عَلَى ضِدِّهِمَا وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ فِي حَالٍ تَجِبُ نَفَقَتُهُمَا ع وَكَذَا إنْ لَمْ تُجِبْ حَتَّى وَلَدِ الْبِنْتِ نَصَّ عَلَيْهِ و ه م لِاتِّصَالِ مَنَافِعِ الْمِلْكِ بَيْنَهُمَا عَادَةً فَيَكُونُ صَارِفًا لِنَفْسِهِ وَلِهَذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَكَقَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ مُنِعُوا الْخُمُسَ احْتَجَّ بِهَذَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَقِيلَ يَجُوزُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَشَيْخُنَا وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ و ش وَمَذْهَبُ م لَا نَفَقَةَ لِجَدٍّ وَوَلَدِ وَلَدٍ وَأَطْلَقَ فِي الْوَاضِحِ فِي جَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ مَحْجُوبَيْنِ وَجْهَيْنِ وَمَذْهَبُ ش لَا نَفَقَةَ لِغَيْرِ عَمُودِي نَسَبِهِ وَلَا يُعْطِي عَمُودِي نَسَبِهِ لِغُرْمٍ لِنَفْسِهِ أَوْ كِتَابَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ يَجُوزُ و ش وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ابْنَ سَبِيلٍ كَذَلِكَ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَسَبَقَ كَلَامُهُمْ فِي كَوْنِهِ عَامِلًا
وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا إلَى مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبِ نَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ كَالْأَخِ وَابْنِ الْعَمِّ
وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ وَبِنْتُ الِابْنِ وَابْنُ الْبِنْتِ فِيهِ رِوَايَاتٌ الْجَوَازُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ و ه كَمَا لَوْ تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ وَإِذَا قَبِلَ زَكَاةً دَفَعَهَا إلَيْهِ قَرِيبُهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ وَطَالَبَهُ بِنَفَقَتِهِ الْوَاجِبَةِ أُجْبِرَ وَلَا يُجْزِئُهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ جَعْلُهَا زَكَاةً وَالثَّانِيَةُ الْمَنْعُ وَالثَّالِثَةُ الْمَنْعُ إنْ كَانَ يَرِثُهُ وَإِلَّا فَلَا وَالرَّابِعَةُ الْمَنْعُ إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً وَإِلَّا فَلَا
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا إلَى مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ نَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ كَالْأَخِ وَابْنِ الْعَمِّ
وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ وَبِنْتُ الِابْنِ وَابْنُ الْبِنْتِ فِيهِ رِوَايَاتٌ الْجَوَازُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ وَالثَّانِيَةُ الْمَنْعُ وَالثَّالِثَةُ الْمَنْعُ إنْ كَانَ يَرِثُهُ وَإِلَّا فَلَا وَالرَّابِعَةُ الْمَنْعُ إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً وَإِلَّا فَلَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ انْتَهَى
إذَا كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَسَرَدَهَا وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَالتَّسْهِيلِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَقَدْ قَالَ بَنَيْتهَا عَلَى الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَقَالَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَشْهُرُ قَالَ الزَّرْكَشِيّ هِيَ أَشْهُرُ وَأَنَصُّ قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ هِيَ الْأَظْهَرُ وَاخْتَارَهَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَصَحَّحَهَا فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ هِيَ الظَّاهِرُ عَنْهُ رَوَاهَا عَنْهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ عَكْسُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ فَيَكُونُ قَدْ نَصَّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ قَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى
اخْتِلَافِ حَالَيْنِ فَالْمَنْعُ إذَا كَانَتْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً وَالْجَوَازُ إذَا كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَظَرًا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ ثُمَّ فَرَّقَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ بَيْنَ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ فَقَالَ الثَّالِثَةُ الْمَنْعُ إنْ كَانَ يَرِثُهُ وَإِلَّا فَلَا فَأَدْخَلَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَنْ لَا يَرِثُ وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَا صَدَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ أَيْضًا أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ مُشْتَمِلَتَانِ عَلَى مَنْ يَرِثْ وَمَنْ لَا يَرِثْ فَيَحْصُلُ التَّنَاقُضُ أَيْضًا بِهِمَا لَمَّا صَدَّرَ بِهِ الْمَسْأَلَةَ وَيُعَكِّرُ عَلَى هَذَا كَوْنُ الْمُصَنِّفِ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ اسْتِحْبَابَ صَرْفِهَا إلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ وِفَاقًا وَحَكَاهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ بِلَا نِزَاعٍ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا صَدَّرَ بِهِ الْمَسْأَلَةَ مَنْ يَرِثُهُ حَالًا أَوْ مَآلًا وَبِمَا قَبْلَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مَنْ لَا يَرِثُ حَالًا وَمَآلًا لِبُعْدِهِ وَنَحْوِهِ وَيَكُونُ مُرَادُهُ بِصَدْرِ الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ مَنْ يَرِثُهُ حَالًا وَبِعَجْزِهَا مَنْ يَرِثُهُ مَآلًا لِكَوْنِهِ مَحْجُوبًا وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الْفَائِقِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الثَّانِي فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصٌ وَتَقْدِيرُهُ الثَّالِثَةُ الْمَنْعُ إنْ كَانَ يَرِثُهُ حَالًا وَإِلَّا فَلَا فَلَفْظَةُ حَالًا سَاقِطَةٌ مِنْ الْكَاتِبِ وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الثَّالِثِ مِنْ قَوْلِهِ وَعَكْسُهُ
الْآخَرُ وَبِمَا مَثَّلَ بِهِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ مَثَّلَ بِالْأَخِ وَالْعَمِّ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ الْآخَرَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَالَ بَعْدَ هَذَا وَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
وَيُشْكِلُ أَيْضًا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ كَوْنُهُ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِمَا فِي حَمْلِهِ مَا أَطْلَقَ مِنْ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ الْتَزَمَ فِي الْخُطْبَةِ أَنَّهُ لَا يُطْلِقُ الْخِلَافَ إلَّا إذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ رِوَايَةُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا تَشْمَلُ مَنْ لَا يَرِثُ حَالًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ جَوَازُ دَفْعِهَا إلَيْهِ قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ بَلْ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَارَ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي إطْلَاقِهِ الْخِلَافَ نَظَرٌ أَيْضًا
الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ النَّظَرِ كَوْنُهُ حَكَى رِوَايَةً رَابِعَةً بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَمَنْ لَا تَجِبُ فَقَالَ الرَّابِعَةُ الْمَنْعُ إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً وَإِلَّا فَلَا
فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا عَلَى مُصْطَلَحِهِ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَتَانِ الْأُولَتَانِ مُشْتَمِلَتَيْنِ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ أَوْ غَيْرُ وَاجِبَةٍ مَعَ إطْلَاقِهِ لَهُمَا فِي جُمْلَةِ الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ وَرِوَايَةُ الْمَنْعِ مِنْهُمَا ضَعِيفَةٌ فِيمَنْ نَفَقَتُهُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ لِكَوْنِ مَالِهِ لَا يَتَّسِعُ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ فِي التَّعْلِيقِ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ قَطَعَا بِجَوَازِ الدَّفْعِ إلَيْهِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَصْحَابِ لِتَقْيِيدِهِمْ الْخِلَافَ بِمِنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نِزَاعٌ
لِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى الْجَوَازُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ وَمِنْ جُمْلَةِ تَعَذُّرِ النَّفَقَةِ إذَا كَانَ الْمَالُ لَا يَتَّسِعُ لِنَفَقَتِهِ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُهُ لِأَنَّهُ تَابَعَ الْمَجْدَ وَالْمَجْدُ مَثَّلَ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنْ حَمَلْنَا الرِّوَايَةَ عَلَى إطْلَاقِهَا أَعْنِي رِوَايَةَ الْمَنْعِ نَاقَضَ مَا قَالَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي جُمْلَةِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ نَظَرٌ عَلَى مُصْطَلَحِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا وَعَنْ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُفْرِدْ الرِّوَايَةَ بِمَا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِهِ بَلْ أَضَافَهُ إلَى صُورَةٍ أُخْرَى الْخِلَافُ فِيهَا قَوِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
التَّنْبِيهُ الثَّانِي اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ مِمَّنْ اطَّلَعْنَا عَلَى كَلَامِهِ لَمْ يَحْكِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا إلَّا رِوَايَتَيْنِ فِيمَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ إلَّا صَاحِبُ الْفَائِقِ فَإِنَّهُ حَكَى الرِّوَايَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ وَفِيمَنْ يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْأَقَارِبِ رِوَايَاتٌ الثَّالِثَةُ إنْ وَجَبَ حَالًا مُنِعَ وَإِلَّا فَلَا الرَّابِعَةُ إنْ كَانَ يُمَوِّنُهُمْ عَادَةً مُنِعَ وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهَا ابْنُ الزَّاغُونِيِّ انْتَهَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ مُصْطَلَحِ صَاحِبِ الْفَائِقِ أَنَّهُ لَا يُطْلِقُ الْخِلَافَ إلَّا إذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ بِخِلَافِ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ يَذْكُرْ الرِّوَايَةَ الرَّابِعَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ قُلْت تُؤْخَذُ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي
نَفَقَاتِ الْأَقَارِبِ فَإِنَّهُمْ حَكَوْا رِوَايَةً بِوُجُوبِ نَفَقَةِ مَنْ يَرِثُهُ فِي الْمَآلِ لِكَوْنِهِ مَحْجُوبًا وَهُوَ مُوسِرٌ
لَكِنْ إذَا أَوْجَبْنَا النَّفَقَةَ عَلَى مَنْ يَرِثُ فِي الْمَآلِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ مَنْ أَوْجَبَهَا عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ فَتُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ النُّصُوصَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ الْعَامَّةَ فِي الْمَنْعِ وَالْجَوَازِ قَالَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ فَالْمَنْعُ إذَا كَانَتْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً وَالْجَوَازُ إذَا كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ انْتَهَى
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ أَجْرَى النُّصُوصَ عَلَى عُمُومِهَا فَشَمِلَتْ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَمَنْ لَا تَجِبُ لِكَوْنِ مَالِهِ لَا يَسَعُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالْكَلَامُ مَعَ الْمُصَنِّفِ فِي إطْلَاقِهِ الْخِلَافَ
وَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَعَمَّةٍ وَابْنِ أَخِيهَا وَعَتِيقٍ وَمُعْتِقِهِ وَأَخَوَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ابْنٌ فَالْوَارِثُ مِنْهُمَا تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَيْهِ الْخِلَافُ وَعَكْسُهُ الْآخَرُ
التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ قَوْلُهُ وَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَعَمَّةٍ وَابْنِ أَخِيهَا وَعَتِيقٍ وَمُعْتِقِهِ وَأَخَوَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ابْنٌ فَالْوَارِثُ مِنْهُمَا تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَصَحِّ فَتَلْزَمُ النَّفَقَةُ ابْنَ أَخِيهَا لَهَا وَالْمُعْتِقُ لِعَتِيقِهِ وَأَبَا الِابْنِ لِأَخِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَوْلُهُ وَفِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ الْخِلَافُ يَعْنِي بِهِ الْخِلَافَ الَّذِي تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَا تَتَأَتَّى الرِّوَايَاتُ الْأَرْبَعُ هُنَا فَلَا تَأْتِي الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ وَلَا الرَّابِعَةُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ الْآخَرُ يَعْنِي أَنَّ الْعَمَّةَ وَالْعَتِيقَ وَالْأَخَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لَا تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لَا لِابْنِ أَخِيهَا وَلَا لِلْمُعْتِقِ وَلَا لِلْأَخِ الَّذِي لَهُ ابْنٌ عَلَى الصَّحِيحِ لِكَوْنِ بَعْضِهِمْ لَا يَرِثُ أَلْبَتَّةَ وَبَعْضُهُمْ مَحْجُوبًا وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ هَذَا الْعَكْسُ الَّذِي عَنَاهُ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا الْأَخِيرُ وَهُوَ جَوَازُ الدَّفْعِ إلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ يُنَافِي مَا أَجَبْنَا بِهِ عَنْ الرِّوَايَةِ الْأُولَى فِي حَقِّ الْأَخِ الَّذِي لَهُ ابْنٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذَا مِمَّا فَتَحَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِهِ
وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَوْ وَرِثُوا عَلَى الْأَصَحِّ لِضَعْفِ قَرَابَتِهِمْ وَفِي الْإِرْثِ بِالرَّدِّ الْخِلَافُ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ يُعْطِي لِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ نَحْوُ كَوْنِهِ غَارِمًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ابْنَ السَّبِيلِ بِخِلَافِ عَمُودِي النَّسَبِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَجَعْلِهَا فِي الرِّعَايَةِ كَعَمُودِي نَسَبِهِ فِي الْإِعْطَاءِ لِغُرْمٍ وَكِتَابَةٍ فِي قَوْلٍ وَجَزَمَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لِعِمَالَةِ وَتَأْلِيفٍ وَغُرْمٍ لِذَاتِ الْبَيْنِ وَغَزْوٍ وَلَا يُعْطِي لِغَيْرِ ذَلِكَ
التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَوْ وَرِثُوا عَلَى الْأَصَحِّ لِضَعْفِ قَرَابَتِهِمْ مُرَادُهُ غَيْرُ عَمُودِيِّ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ وَفِي الْإِرْثِ بِالرَّدِّ الْخِلَافُ مُرَادُهُ بِالْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا فَإِنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا لَوْ كَانَ لِلْمُعْسِرِ أُمٌّ وَأُخْتٌ إنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمَا أَخْمَاسًا
فَفِي جَوَازِ الدَّفْعِ إلَى الْمُعْسِرِ الْخِلَافُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِكَوْنِ نَفَقَتِهِ وَاجِبَةً عَلَيْهِمَا وَهُمَا يَرِثَانِهِ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ
التَّنْبِيهُ الْخَامِسُ قَوْلُهُ وَجَعَلَهَا فِي الرِّعَايَةِ كَعَمُودِي نَسَبِهِ فِي الْإِعْطَاءِ لِغُرْمٍ وَكِتَابَةٍ كَذَا فِي النُّسَخِ وَرَأَيْت فِي نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ لِغَزْوٍ وَكِتَابَةٍ وَرَأَيْتهَا فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُمْ أَصْلَحُوهَا لِغُرْمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ تَبَرَّعَ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ يَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ ضَمَّهُ إلَى عِيَالِهِ فَعَنْهُ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ و ه ش وَنَقَلَ الْأَكْثَرُ لَا اخْتَارَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَالْإِرْشَادِ م و م رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَنَّهُ يُذَمُّ عَلَى تَرْكِهِ فَيَكُونُ قَدْ وَقَى بِهَا مَالَهُ أَوْ عِرْضَهُ وَلِهَذَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا فِي غَيْرِ مُؤْنَتِهِ الَّتِي عَوَّدَهُ إيَّاهَا تَبَرُّعًا جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ و وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ كَانَتْ الْعُلَمَاءُ تَقُولُ فِي الزَّكَاةِ لَا يَدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةً وَلَا يُحَابِي بِهَا قَرِيبًا احْتَجَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ هُنَا وَرَدَّ الشَّيْخُ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ بِأَنَّهُ نَفْعٌ لَا يُسْقِطُ بِهِ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَلَا يَجْتَلِبُ بِهِ مَالًا إلَيْهِ كَمَا لَمْ يَكُنْ فِي عَائِلَتِهِ
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ إنْ بَقِيَ مَالُهُ بِزَكَاتِهِ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَوَّدَ قَوْمًا بِرًّا مِنْ مَالِهِ فَيُعْطِيهِمْ مِنْ الزَّكَاةِ لِيَدْفَعَ مَا عَوَّدَهُمْ هَذَا وَاجِبٌ وَذَاكَ تَطَوُّعٌ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُعْطِي غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ لِلزَّكَاةِ قَالُوا وَقَالَ أَحْمَدُ سَمِعْت ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ لَا يَدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةً وَلَا يُحَابِي بِهَا قَرِيبًا وَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا بَعِيدًا قَالَ أَحْمَدُ دَفْعُ الْمَذَمَّةِ أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ عَلَيْهِ حَقٌّ فَيُكَافِئَهُ مِنْ الزَّكَاةِ وَإِذَا كَانَ لَهُ قَرِيبٌ مُحْتَاجٌ وَغَيْرُهُ أَحْوَجُ مِنْهُ فَلَا يُعْطِي الْقَرِيبَ وَيَمْنَعُ الْبَعِيدَ بَلْ يُعْطِي الْجَمِيعَ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ تَبَرَّعَ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ يَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ ضَمَّهُ إلَى عِيَالِهِ فَعَنْهُ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَنَقَلَ الْأَكْثَرُ لَا اخْتَارَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَالْإِرْشَادِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ دَفَعَهُمَا إلَيْهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ
انْتَهَى وَالْمُصَنِّفِ قَالَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قُلْت اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ وَابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَنَقَلَهَا الْأَكْثَرُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ
وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى زَوْجَتِهِ ع وَفِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ بَلَى وَالنَّاشِزُ كَغَيْرِهَا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ
وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ دَفْعُ زَكَاتِهَا إلَى زَوْجِهَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ و ش أَمْ لَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ و ه م فِيهِ رِوَايَتَانِ م وَلَمْ يَسْتَثْنِ جَمَاعَةٌ شَيْئًا وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ فِي الزَّوْجَيْنِ يَجُوزُ لِغُرْمٍ لِنَفْسِهِ وَكِتَابَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ نَفَقَةً وَاجِبَةً و ش كَعَمُودَيْ نَسَبِهِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى فَقِيرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ ه كَغِنَاهَا بِدَيْنِهَا عَلَيْهِ و وَكَوَلَدٍ صَغِيرٍ فَقِيرٍ أَبُوهُ مُوسِرٌ و بَلْ أَوْلَى لِلْمُعَاوَضَةِ وَثُبُوتِهَا فِي الذِّمَّةِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى غَنِيٍّ بِنَفَقَةٍ لَازِمَةٍ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ
وَأَطْلَقَ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهَيْنِ وَجَوَّزَهُ فِي الْكَافِي لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لِلنَّفَقَةِ مَشْرُوطٌ بِفَقْرِهِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِهَا لَهُ وُجُودُ الْفَقْرِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَلَا أَحْسِبُ مَا قَالَهُ إلَّا مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ فِي الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَقِيلَ وَفِي غَنِيٍّ بِنَفَقَةٍ تَبَرَّعَ بِهَا قَرِيبُهُ أَوْ غَيْرُهُ وَجْهَانِ وَإِنْ تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ قَرِيبٍ بِغَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ جَازَ الْأَخْذُ نَصَّ عَلَيْهِ و كَمَنْ غُصِبَ مَالُهُ أَوْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ عَقَارِهِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ دَفْعُ زَكَاتِهَا إلَى زَوْجِهَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ أَمْ لَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ فِيهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى