alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ بَعْد الرَّكْعَتَيْنِ لَا بَعْد تَمَام الصَّلَاة يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَلَكِنَّ فِيهَا زِيَادَة إِنَّهُ كَانَ يَنَام بَعْد كُلّ رَكْعَتَيْنِ أَيْضًا
بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْرهَا لُغَتَانِ وَالْكَسْر أَشْهَر وَهُوَ كُلّ آلَة يَتَطَهَّر بِهَا شَبَّهَ السِّوَاك بِهَا لِأَنَّهُ يُنَظِّفُ الْفَم وَالطَّهَارَة النَّظَافَةُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ قُلْت لَا حَاجَة إِلَى اِعْتِبَار التَّشْبِيه لِأَنَّ السِّوَاك بِكَسْرِ السِّين اِسْم لِلْعُودِ الَّذِي يُدَلِّك بِهِ الْأَسْنَان وَلَا شَكَّ فِي كَوْنه آلَة لِلْفَمِ بِمَعْنَى نَظَافَته
بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَالْمُرَاد آلَة لِرِضَا اللَّه تَعَالَى بِاعْتِبَارِ أَنَّ اِسْتِعْمَاله سَبَب لِذَلِكَ وَقِيلَ مَطْهَرَة وَمَرْضَاة بِفَتْحِ الْمِيم كُلّ مِنْهُمَا مَصْدَر بِمَعْنَى اِسْم الْفَاعِل أَيْ مُطَهِّر لِلْفَمِ مُرْضِي لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ هُمَا بَاقِيَانِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّة أَيْ سَبَب لِلطَّهَارَةِ وَالرِّضَا وَجَازَ أَنْ يَكُون مَرْضَاة بِمَعْنَى الْمَفْعُول أَيْ مُرْضِي لِلرَّبِّ اِنْتَهَى قُلْت وَالْمُنَاسِب بِهَذَا الْمَعْنَى أَنْ يُرَاد بِالسِّوَاكِ اِسْتِعْمَال الْعُود لَا نَفْس الْعُود أَمَّا عَلَى مَا قِيلَ إِنَّ اِسْم السِّوَاك قَدْ يُسْتَعْمَل لِلْعُودِ أَيْضًا أَوْ عَلَى تَقْدِير الْمُضَاف ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَصْدَر إِذَا كَانَ بِمَعْنَى اِسْم الْفَاعِل يَكُون بِمَعْنَى اِسْم الْفَاعِل مِنْ ذَلِكَ الْمَصْدَر لَا مِنْ غَيْره فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون هَاهُنَا مَطْهَرَة وَمَرْضَاة بِمَعْنَى طَاهِر وَرَاضٍ لَا بِمَعْنَى مُطَهِّر وَمُرْضٍ وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ الْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث التَّرْغِيب فِي اِسْتِعْمَال السِّوَاك وَهَذَا ظَاهِر
مِنْ الْإِحْفَاء وَهُوَ الِاسْتِئْصَال وَمَقَادِم الْفَم هِيَ الْأَسْنَان الْمُتَقَدِّمَة أَيْ خَشِيت أَنْ أُذْهِبهَا مِنْ أَصْلهَا بِكَثْرَةِ السِّوَاك بِإِكْثَارِ جِبْرِيل فِي الْوَصِيَّة وَقِيلَ الْمُرَاد اللِّثَات جَمْع لِثَة بِكَسْرِ اللَّام وَتَخْفِيفهَا مَا حَوْل الْأَسْنَان مِنْ اللَّحْم وَهَذَا أَقْرَب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف وَأَصْل الْجُمْلَة الثَّالِثَة فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى الْجُمْلَة الْأُولَى مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَرُوِيَ مَعْنَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة مِنْ حَدِيث أَنَس اِنْتَهَى
لَا يَخْفَى أَنَّ دُخُول الْبَيْت لَا يَخْتَصّ بِوَقْتٍ دُون وَقْت فَكَذَا السِّوَاك وَلَعَلَّهُ إِذَا اِنْقَطَعَ عَنْ النَّاس يَسْتَعِدُّ لِلْوَحْيِ وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ لِاشْتِغَالِهِ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَة فِي الْبَيْت وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ
أَيْ يَجْرِي الْقُرْآن فِيهَا كَجَرْيِ النَّاس فِي الطُّرُق وَالْخِطَاب لِلْمُسْلِمِينَ بِاعْتِبَارِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْمُسْلِم عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ خَمْس خِصَال أَوْ خِصَال خَمْس وَالْفِطْرَة بِكَسْرِ الْفَاء بِمَعْنَى الْخِلْقَة وَالْمُرَاد هَاهُنَا السُّنَّة الْقَدِيمَة الَّتِي اِخْتَارَهَا اللَّه تَعَالَى لِلْأَنْبِيَاءِ فَكَأَنَّهَا أَمْر جِبِلِّيّ فُطِرُوا عَلَيْهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد الْحَصْر فَقَدْ جَاءَ عَشْرَة مِنْ الْفِطْرَة فَالْحَدِيث مِنْ أَوَّله أَنَّ مَفْهُوم الْعَدَد غَيْر مُعْتَبَر
عَشْرَة مُبْتَدَأ بِتَقْدِيرِ عَشْرَة خِصَال أَوْ خِصَال عَشْرَة وَالْجَار وَالْمَجْرُور خَبَره أَوْ صِفَته وَمَا بَعْده خَبَره
أَيْ قَطْعه وَالشَّارِب الشَّعْر النَّابِت عَلَى الشَّفَة وَالْقَصُّ هُوَ الْأَكْثَر فِي الْأَحَادِيث نَصَّ عَلَيْهِ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَهُوَ مُخْتَار مَالِك وَجَاءَ فِي بَعْضهَا الْإِحْفَاء وَهُوَ مُخْتَار أَكْثَر الْعُلَمَاء وَالْإِحْفَاء هُوَ الِاسْتِئْصَال وَاخْتَارَ النَّوَوِيّ قَوْل مَالِك وَقَالَ الْمُرَاد بِالْإِحْفَاءِ إِزَالَة مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ قُلْت هُوَ عَمَل غَالِب النَّاس الْيَوْم وَلَعَلَّ مَالِكًا حَمَلَ الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ وَجَدَ عَمَل أَهْل الْمَدِينَة عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رَحِمَهُ اللَّه كَانَ يَأْخُذ فِي مِثْله بِعَمَلِ أَهْل الْمَدِينَة فَالْمَرْجُوّ أَنَّهُ الْمُخْتَار
تَرْكهَا وَأَنْ لَا تُقَصّ كَالشَّارِبِ قِيلَ وَالْمَنْهِيّ قَصُّهَا كَصَنِيعِ الْأَعَاجِم وَشِعَار كَثِير مِنْ الْكَفَرَة فَلَا يُنَافِيه مَا جَاءَ مِنْ أَخْذهَا طُولًا وَعَرْضًا لِلْإِصْلَاحِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ تَنْظِيف الْمَوَاضِع الَّتِي تَجْمَع فِيهَا الْوَسَخ وَأَصْل الْبَرَاجِم الْعُقَد الَّتِي تَكُون عَلَى ظُهُور الْأَصَابِع
أَيْ أَخْذ شَعْره بِالْأَصَابِعِ لِأَنَّهُ يُضْعِف الشَّعْر وَهَلْ يَكْفِي الْحَلْق وَالتَّنْوِير فِي السُّنَّة وَيُمْكِن أَنْ يَخُصّ الْإِبْط لِأَنَّهُ مَحَلّ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة بِاحْتِبَاسِ الْأَبْخِرَة عِنْد الْمَسَامّ وَالنَّتْف يُضَعِّف أُصُول الشَّعْر وَالْحَلْق يُقَوِّيهَا وَقَدْ جُوِّزَ الْحَلْق لِمَنْ لَا يَقْدِر عَلَى النَّتْف
الْقَاف وَالصَّاد الْمُهْمَلَة عَلَى الْمَشْهُور أَيْ اِنْتِقَاص الْبَوْل بِغَسْلِ الْمَذَاكِير وَقِيلَ هُوَ بِالْفَاءِ وَالضَّاد الْمُعْجَمَة أَيْ نَضْح الْمَاء عَلَى الذَّكَر وَهُوَ نَضْح الْفَرْج بِمَاءٍ قَلِيل بَعْد الْوُضُوء لِنَفْيِ الْوَسْوَاس
أَيْ نَسِيت الْعَاشِرَة كُلّ وَقْت إِلَّا وَقْت كَوْنهَا الْمَضْمَضَة أَوْ عَلَى تَقْدِير الْأَعْلَى تَقْدِير أَنْ تَكُون الْمَضْمَضَة يُرِيد أَنَّهُ يَظُنّ أَنَّ الْعَاشِرَة هِيَ الْمَضْمَضَة فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَضْمَضَة فِي الْوَاقِع فَهُوَ غَيْر نَاس لِلْعَاشِرَةِ وَإِلَّا فَهُوَ نَاس لَهَا فَهَذَا اِسْتِثْنَاء مُفَرَّغ مِنْ أَعَمّ الْأَوْقَات أَوْ التَّقْدِيرَات كَمَا قَدَّرْنَا
مِنْ التَّوْقِيت وَهُوَ التَّحْدِيد أَيْ عَيَّنَ وَحَدَّدَ وَمُفَاد الْحَدِيث أَنَّ أَرْبَعِينَ أَكْثَر الْمُدَّة وَقِيلَ الْأَوْلَى أَنْ تَكُون مِنْ الْجُمْعَة إِلَى الْجُمْعَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَالْمُعْجَمَة جَمْعهَا هِيَ الْكُنُف وَاحِدهَا حُشّ مُثَلَّث الْحَاء وَأَصْله جَمَاعَة النَّخْل الْكَثِيف وَكَانُوا يَقْضُونَ حَوَائِجهمْ إِلَيْهَا قَبْل اِتِّخَاذ الكنف فِي الْبُيُوت
بِضَمَّتَيْنِ جَمْع الْخَبِيث وَالْخَبَائِث جَمْع الْخَبِيثَة وَالْمُرَاد ذُكُور الشَّيَاطِين وَإِنَاثُهمْ وَقَدْ جَاءَتْ الرِّوَايَة بِإِسْكَانِ الْبَاء فِي الْخُبْث أَيْضًا إِمَّا عَلَى التَّخْفِيف أَوْ عَلَى أَنَّهُ اِسْم بِمَعْنَى الشَّرّ فَالْخَبَائِث صِفَة النُّفُوس فَيَشْمَل ذُكُور الشَّيَاطِين وَإِنَاثُهمْ جَمِيعًا وَالْمُرَاد التَّعَوُّذ مِنْ الشَّرّ وَأَصْحَابه
يُرِيد أَنَّ قَوْل الرَّجُل الْمُسْلِم وَكَذَا الْمَرْأَة الْمُسْلِمَة إِذَا دَخَلَا بِاسْمِ اللَّه أَيْ أَتَحَصَّنُ مِنْ الشَّيْطَان وَأَعُوذ مِنْ وُصُوله إِلَى عَوْرَتِي بِاسْمِ اللَّه يَكُون سِتْرًا لِمَا بَيْن الْجِنّ وَعَوْرَات بَنِي آدَم مِنْ الْمَوْضِع فَإِنْ كَانَ سِتْرًا لِذَلِكَ الْمَوْضِع يَكُون سِتْر لِلْعَوْرَاتِ بِالْأَوْلَى
بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَر وَبِكَسْرِ الثَّانِي صِفَة وَيَجُوز الْوَجْهَانِ هَاهُنَا أَمَّا الثَّانِي فَظَاهِر وَأَمَّا الْأَوَّل فَلِقَصْدِ الْمُبَالَغَة كَزَيْد عَدْل قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ وَهُوَ نَجَس اِعْتِقَادًا أَوْ عَمَلًا
اِسْم فَاعِل مِنْ أَخْبَث اللَّازِم وَالْمُتَعَدِّي فِي الصِّحَاح أَخْبَثَهُ غَيْره عَلَّمَهُ الْخُبْث وَأَفْسَدَهُ وَأَخْبَث أَيْضًا أَيْ اِتَّخَذَ أَصْحَابًا خُبْثًا فَهُوَ خَبِيث مُخْبِث وَفِي النِّهَايَة الْخَبِيث ذَوَا الْخُبْث فِي نَفْسه وَالْمُخْبِث الَّذِي أَعْوَانه خُبَثَاء كَمَا يُقَال لِلَّذِي فَرَسه ضَعِيف مُضْعِف وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يُعَلِّمهُمْ الْخُبْث وَيُوقِعهُمْ فِيهِ اِنْتَهَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف قَالَ اِبْن حِبَّان إِذَا اِجْتَمَعَ فِي إِسْنَاد خَبَر عُبَيْد اللَّه بْن زَحْر وَعَلِيّ بْن يَزِيد وَالْقَاسِم فَذَاكَ مِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ أَسْأَلك غُفْرَانك أَوْ اِغْفِرْ غُفْرَانك أَيْ الْغُفْرَان اللَّائِق بِجَنَابِك أَوْ النَّاشِيء مِنْ فَضْلِك بِلَا اِسْتِحْقَاق مِنِّي لَهُ فَلَا يُرِدْ أَنَّهُ لَا فَائِدَة لِلْإِضَافَةِ إِذْ لَا يُتَصَوَّر غُفْرَان غَيْره هُنَاكَ قِيلَ وَجْه طَلَب الْغُفْرَان فِي هَذَا الْمَحَلّ أَنَّهُ اِسْتِغْفَار عَنْ الْحَالَة الَّتِي اِقْتَضَتْ هِجْرَان ذِكْر اللَّه أَوْ أَنَّهُ وَجَدَ الْقُوَّة الْبَشَرِيَّة قَاصِرَة عَنْ الْوَفَاء بِشُكْرِ مَا أَنْعَمَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ تَسْوِيغ الطَّعَام وَالشَّرَاب وَمَا بَعْد ذَلِكَ مِنْ النِّعَم الْمُتَعَلِّقَة بِالطَّعَامِ إِلَى أَوَان الْخُرُوج فَلَجَأَ إِلَى الِاسْتِغْفَار اِعْتِرَافًا بِالْقُصُورِ عَنْ بُلُوغ حَقِّ تِلْكَ النِّعَم
فِي الزَّوَائِد هُوَ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه وَالْحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ غَيْر ثَابِت اِنْتَهَى قُلْت وَمِثْله قَدْ نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِّف فِي بَعْض الْأُصُول وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَالذِّكْر مَحْمُول عَلَى الذِّكْر النَّفْسِيّ فَإِنَّهُ لَا مَانِع مِنْهُ وَيُمْكِن حَمْله عَلَى اللِّسَانِيّ وَيُخَصّ عُمُوم الْأَحْيَان بِالْعَقْلِ أَوْ الْعَادَة فَقَدْ قِيلَ لَا يَذْكُر اللَّه بِلِسَانِهِ عَلَى قَضَاء الْحَاجَة وَلَا فِي الْمُجَامَعَة بَلْ فِي النَّفْس وَيُمْكِن إِرْجَاع ضَمِير أَحْيَانه إِلَى الذِّكْر أَيْ الْأَحْيَان الْمُنَاسِبَة وَكَلَام الْمُصَنِّف مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّل
بِفَتْحِ الْحَاء الْمُغْتَسَل مَأْخُوذ مِنْ الْحَمِيم وَهُوَ الْمَاء الْحَارّ الَّذِي يُغْتَسَل بِهِ وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ يُرِيد أَنَّ النَّهْي عَنْهُ مَا دَامَ مُرَاده أَنْ يَغْتَسِل فِيهِ وَأَمَّا إِذَا تَرَكَ الِاغْتِسَال فِيهِ وَيُرِيد أَنْ لَا يَعُود إِلَى الِاغْتِسَال فَلَا نَهْي
بِضَمِّ مُهْمَلَة وَتَخْفِيف مُوَحَّدَة مَلْقَى التُّرَاب وَنَحْوه وَإِضَافَتهَا إِلَى الْقَوْم إِضَافَة اِخْتِصَاص لَا مِلْك وَكَانَتْ مُبَاحَة أَوْ إِضَافَة مِلْك وَكَانَ عَالِمًا بِرِضَاهُمْ وَكَانَتْ عَادَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَوْل قَاعِدًا وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الْعُلَمَاء فِي قَوْله قَائِمًا وُجُوهًا عَلَى الِاحْتِمَال كَمَرَضٍ يَمْنَع الْقُعُود وَيُرْجَى بُرْؤُهُ بِالْقِيَامِ أَوْ عَدَم وُجُود مَكَان يَصْلُح لِلْقُعُودِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ اِعْتَادَ الْبَوْل قَائِمًا وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَبُول قَائِمًا وَكَذَا التَّعْلِيل بِقَوْلِهِ أَنَا رَأَيْته يَبُول قَاعِدًا أَيْ يَعْتَاد الْبَوْل قَاعِدًا فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث حَدِيث حُذَيْفَة وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْهُ قَائِمًا كَانَ نَادِرًا وَالْمُعْتَاد خِلَافُهُ
فِي الزَّوَائِد مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه وَمَا جَاءَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ مَا بُلْت قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْت أَصَحّ مِنْ هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَشَبَّهُوا الْبَوْل قَاعِدًا بِبَوْلِ الْمَرْأَة فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ عَادَة الرِّجَال كَانَتْ تَبُول قِيَامًا
لَا مَفْهُوم لِهَذَا الْقَيْد بَلْ إِنَّمَا جَاءَ لِأَنَّ الْحَاجَة إِلَى أَخْذه تَكُون حِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الْأَخْذ بِالْيَمِينِ غَيْر لَائِق عِنْد الْحَاجَة إِلَيْهِ فَعِنْد عَدَم الْحَاجَة بِالْأَوْلَى
أَيْ مَا كَذَبْت مِنْ التَّمَنِّي بِمَعْنَى التَّكْذِيب تَفَعُّل مِنْ مَنَى إِذَا قَدَرَ لِأَنَّ الْكَاذِب يُقَدِّر الْحَدِيث فِي نَفْسه ثُمَّ يَقُولهُ
تَعْظِيمًا لِلْإِسْلَامِ وَالْبَيْعَة وَالْحَدِيث مِنْ الزَّوَائِد إِلَّا أَنَّ صَاحِب الزَّوَائِد نَبَّهَ عَلَى حَال إِسْنَاده
أَيْ إِذَا اِسْتَنْجَى وَسُمِّيَ الِاسْتِنْجَاء اِسْتِطَابَة لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَالَة النَّجَاسَة وَتَطْيِيب مَوْضِعهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
كُلّ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ وَلَا يُبَالِي بِمَا يَسْتَحْيِ بِذِكْرِهِ فَهَذَا تَمْهِيد لِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ آدَاب الْخَلَاء إِذْ الْإِنْسَان كَثِيرًا مَا يَسْتَحْيِ مِنْ ذِكْره سِيَّمَا فِي مَجْلِس الطَّعَام
هُوَ فِي الْأَصْل اِسْم لِلْمَكَانِ الْمُطْمَئِنّ فِي الْفَضَاء ثُمَّ اِشْتَهَرَ فِي نَفْس الْخَارِج مِنْ الْإِنْسَان وَالْمُرَاد هَاهُنَا هُوَ الْأَوَّل إِذْ لَا يَحْسُن اِسْتِعْمَال الْإِتْيَان فِي الْمَعْنَى الثَّانِي وَأَيْضًا لَا يَحْسُن النَّهْي عَنْ الِاسْتِقْبَال وَالِاسْتِدْبَار إِلَّا قَبْل الْمُبَاشَرَة بِإِخْرَاجِ الْخَارِج وَذَلِكَ عِنْد حُضُور الْمَكَان لَا عِنْد الْمُبَاشَرَة بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ
إِمَّا لِأَنَّ الْمَطْلُوب الْإِنْقَاء وَالْإِزَالَة وَهُمَا يَحْصُلَانِ غَالِبًا بِثَلَاثَةِ أَحْجَار أَوْ الْإِنْقَاء فَقَطْ وَهُوَ يَحْصُل غَالِبًا بِهَا وَالنَّظَر فِي أَحَادِيث الْبَاب يُفِيد أَنَّ الْمَطْلُوب هُوَ الْأَوَّل
رَجِيع ذَوَات الْحَافِر ذَكَرَهُ صَاحِب الْمُحْكَم وَغَيْره وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ رَجِيع غَيْر بَنِي آدَم قُلْت وَالْأَشْبَه أَنْ يُرَاد هَاهُنَا رَجِيع الْحَيَوَان مُطْلَقًا لِيَشْمَل رَجِيع الْإِنْسَان وَذُكِرَ بِإِطْلَاقِ اِسْم الْخَاصّ عَلَى الْعَامّ وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال تَرَكَ ذِكْر رَجِيع الْإِنْسَان لِأَنَّهُ أَغْلَظ فَشَمَلَهُ النَّهْي بِالْأَوْلَى
بِكَسْرِ الرَّاء وَتَشْدِيد الْمِيم الْعَظْم الْبَالِي وَلَعَلَّ الْمُرَاد هَاهُنَا مُطْلَق الْعَظْم وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال الْعَظْم الْبَالِي لَا يُنْتَفَع بِهِ فَإِذَا مُنِعَ مِنْ تَلْوِيثه فَغَيْرُهُ بِالْأَوْلَى
قَالَ الْحَافِظ مَا حَاصِله إِنَّهُ رَوَى أَبُو إِسْحَاق هَذَا الْحَدِيث عَنْ أَبِي عُبَيْدَة وَعَنْ عَبْد الرَّحْمَن جَمِيعًا لَكِنَّ أَبَا عُبَيْدَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ اِبْن مَسْعُود عَلَى الصَّحِيح فَتَكُون رِوَايَته مُنْقَطِعَة فَمُرَاد أَبِي إِسْحَاق بِقَوْلِهِ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَة ذَكَرَهُ أَيْ لَسْت أَرْوِيه الْآن عَنْهُ وَإِنَّمَا أَرْوِيه عَنْ عَبْد الرَّحْمَن
بِكَسْرِ رَاء وَسُكُون كَافٍ وَفِي بَعْض النُّسَخ رِجْس وَالْمُرَاد أَنَّهَا نَجَس مِنْ ذَوَات النَّجَاسَة قِيلَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ اِكْتَفَى بِحَجَرَيْنِ فَلَعَلَّهُ زَادَ عَلَيْهِ ثَالِثًا لَا يُقَال لَمْ تَكُنْ الْأَحْجَار حَاضِرَة عِنْده حَتَّى يَزِيد وَإِلَّا لَمْ يَطْلُب مِنْ غَيْره وَلَمْ يَطْلُب مِنْ اِبْن مَسْعُود إِحْضَار ثَالِث أَيْضًا فَيَدُلّ هَذَا عَلَى اِكْتِفَائِهِ بِهِمَا لِأَنَّا نَقُول قَدْ طَلَبَ مِنْ اِبْن مَسْعُود عِنْد رَمْي الرَّوْثَة لِأَنَّ الرَّمْي يَكْفِي فِي طَلَب الثَّالِث وَلَا حَاجَة إِلَى طَلَب جَدِيد عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة أَحْمَد اِكْتَفَى بِاثْنَيْنِ وَرِجَاله ثِقَات أَثَبَات وَعَلَى تَقْدِير أَنَّهُ اِكْتَفَى بِاثْنَيْنِ ضَرُورَة لَا يَلْزَم الرُّخْصَة بِلَا ضَرُورَة وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون التَّثْلِيث سُنَّة بَلْ التَّرْك بِلَا ضَرُورَة أَحْيَانَا لَا يَسْتَلْزِم ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ يَنْبَغِي فِي الِاسْتِنْجَاء اِسْتِعْمَال ثَلَاثَة أَحْجَار وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ الْإِيتَار مَطْلُوب فِي الشَّرْع وَأَقَلُّهُ الثَّلَاث وَقَدْ جَاءَ مَا هُوَ أَصْرَح مِنْهُ
وَهُوَ الْخَارِج مِنْ الْإِنْسَان أَوْ الْحَيَوَان يَشْمَل الرَّوْث وَالْعَذِرَة سُمِّيَ رَجِيعًا لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حَالَته الْأُولَى فَصَارَ مَا صَارَ بَعْد أَنْ كَانَ عَلَفًا أَوْ طَعَامًا وَالْجُمْلَة صِفَة مُؤَكِّدَة لِلْأَحْجَارِ مُزِيلَة لِتَوَهُّمِ الْمَجَاز فِيهَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة كَالْقِرْبَةِ أَوْ بِفَتْحِهَا كَالْكَرْهَة وَأَنْكَرَ بَعْضهمْ الْفَتْح لَكِنَّ كَلَام الصِّحَاح يُفِيد صِحَّة الْفَتْح وَهُوَ الْقُعُود عِنْد الْحَاجَة وَقِيلَ هُوَ فِعْله الْحَاجَة وَقِيلَ الْمُرَاد هَيْئَة الْقُعُود لِلْحَدَثِ وَقَالَ الطِّيبِيُّ الْمُرَاد آدَاب التَّخَلِّي قِيلَ وَلَعَلَّهُ بِالْفَتْحِ مَصْدَر وَبِالْكَسْرِ اِسْم قُلْت كَوْن الْمُرَاد هَيْئَة الْقُعُود يَقْتَضِي أَنْ يُجْعَل كَجِلْسَةِ بِالْكَسْرِ كَهَيْئَةِ الْجُلُوس فَلْيُتَأَمَّلْ
بِسُكُونِ اللَّام أَيْ نَعَمْ قَالَ الطِّيبِيُّ جَوَاب سَلْمَان مِنْ بَاب أُسْلُوب الْحَكِيم لِأَنَّ الْمُشْرِك لَمَّا اِسْتَهْزَأَ كَانَ مِنْ صِفَته أَنْ يُهَدِّد أَوْ يَسْكُت عَنْ جَوَابه لَكِنْ مَا اِلْتَفَتَ سَلْمَان إِلَى اِسْتِهْزَائِهِ وَأَخْرَجَ الْجَوَاب مَخْرَج الْمُرْشِد الَّذِي يُرْشِد السَّائِل الْمُجِدّ يَعْنِي لَيْسَ هَذَا مَكَان الِاسْتِهْزَاء بَلْ هُوَ جِدٌّ وَحَقٌّ فَالْوَاجِب عَلَيْك تَرْكُ الْعِنَاد وَالرُّجُوع إِلَيْهِ قُلْت وَالْأَقْرَب أَنَّهُ رَدّ لَهُ بِأَنَّ مَا زَعَمَهُ سَبَبًا لِلِاسْتِهْزَاءِ لَيْسَ بِسَبَبٍ يُصَرِّحُ الْمُسْلِمُونَ بِهِ عِنْد الْأَعْدَاء وَأَيْضًا هُوَ أَمْرٌ يُحْسِنُهُ الْعَقْل عِنْد مَعْرِفَة تَفْصِيله فَلَا عِبْرَة لِلِاسْتِهْزَاءِ بِهِ بِسَبَبِ الْإِضَافَة إِلَى أَمْر يُسْتَقْبَح ذِكْره فِي الْإِجْمَال وَالْجَوَاب بِالرَّدِّ لَا يُسَمَّى بِاسْمِ أُسْلُوب الْحَكِيم
أَيْ بِأَقَلّ مِنْهَا أَيْ أَنَّهُ لَا يُفِيد الِانْتِقَاء الْمَطْلُوب عَادَة أَوْ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَد هُوَ الْمَطْلُوب عَلَى اِخْتِلَاف الْمَذَاهِب وَالْأَقْرَب أَنَّ الْحَدِيث دَلِيل لِلْقَوْلِ الثَّانِي
أَيْ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة عِنْد الْبَوْل فَعِنْد الْغَائِط بِالْأَوْلَى فَالْحَدِيث يُوَافِقُ التَّرْجَمَة بِجُزْ أَيْهَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ جَمَاعَةٌ وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ
أَيْ وَقَالَ لِمَنْ أَتَى الْغَائِط شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا وَفِي بَعْض النُّسَخ وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَهُوَ عَطْف عَلَى جُمْلَة نَهَى بِالْمَعْنَى أَيْ قِيلَ لَهُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِط فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَة وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا أَيْ اِسْتَقْبِلُوا جِهَة الشَّرْق وَالْغَرْب لِقَضَاءِ الْحَاجَة وَهَذَا خِطَاب لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَمَنْ قِبْلَتُهُ فِي تِلْكَ الْجِهَة وَالْمَقْصُود الْإِرْشَاد إِلَى جِهَة أُخْرَى لَا يَكُون فِيهَا اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَلَا اِسْتِدْبَارهَا وَهَذَا مُخْتَلِف بِحَسْب الْبِلَاد فَلِكُلٍّ أَنْ يَأْخُذُوا هَذَا الْحَدِيث بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَقْصُود لَا بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَفْهُوم
قِيلَ أَبُو زَيْد مَجْهُول الْحَال فَالْحَدِيث ضَعِيف بِهِ وَعَلَى تَقْدِير صِحَّته فَالْمُرَاد أَهْل الْمَدِينَة اِسْتِقْبَالهمْ بَيْت الْمَقْدِس يَسْتَلْزِم اِسْتِدْبَارهمْ الْكَعْبَة وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يُقَال بِبَقَاءِ نَوْع اِحْتِرَام الْبَيْت الْمُقَدَّس لِأَنَّهُ كَانَ قِبْلَة لِلْمُسْلِمِينَ مُدَّة وَقِيلَ لَعَلَّهُ نَهَى عَنْ اِسْتِقْبَاله حِين كَانَ قِبْلَة ثُمَّ عَنْ اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة حِين صَارَتْ قِبْلَة فَجَمَعَهُمَا الرَّاوِي ظَنًّا بِبَقَاءِ النَّهْي
قَدْ جَاءَ الشُّرْب قَائِمًا فَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ وَمَا جَاءَ فَلِبَيَانِ الْجَوَاز وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ وَلَا تَسْتَدْبِرهَا وَفِي الْحَدِيث اِخْتِصَار وَإِلَّا فَالِاسْتِدْبَار هُوَ مَحَلّ الْكَلَام فِي هَذَا الْحَدِيث أَصَالَة
جَاءَ فِي رِوَايَة مُسْلِم وَغَيْره عَلَى ظَهْر بَيْت حَفْصَة فَالْإِضَافَة مَجَازِيَّة بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا أُخْته بَلْ الْإِضَافَة إِلَى حَفْصَة كَذَلِكَ بِتَعَلُّقِ السُّكْنَى وَإِلَّا فَالْبَيْت كَانَ مِلْكًا لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ وَالْمُسْتَقْبِل لَهُ يَكُون مُسْتَدْبِرًا لِلْقِبْلَةِ فَيَدُلّ عَلَى الرُّخْصَة فِي الْبُيُوت وَخُصُوص النَّهْي بِالصَّحْرَاءِ قُلْت وَيُؤَيِّد الْقَوْل بِالْخُصُوصِ تَقْيِيد حَدِيث النَّهْي بِإِتْيَانِ الْغَائِط فِي كَثِير مِنْ الرِّوَايَات وَالْمُرَاد بِهِ الْمَكَان الْمُنْخَفِض فِي الْفَضَاء كَمَا قَرَّرْنَا وَبِهِ يَظْهَر التَّوْفِيق بَيْن أَحَادِيث الْبَاب
إِذْ لَا يُصَلَّى فِيهِ فَلَا يَتَحَقَّق فِيهِ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فَيَجُوز فِيهِ الِاسْتِقْبَال حَيْثُ شَاءَ وَهَذَا وَجْه آخَر لِلتَّخْصِيصِ مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ خُصُوص الْغَائِظ بِالْفَضَاءِ وَفِي الزَّوَائِد عِيسَى الْحَنَّاط ضَعِيف
الظَّاهِر أَنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْي الْوَارِد فِي الِاسْتِقْبَال عَلَى الْعُمُوم فَكَرِهُوا ذَلِكَ مُطْلَقًا وَكَانَ النَّهْي مِنْ أَصْله مَخْصُوصًا بِالصَّحْرَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي الْبُيُوت وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ مَا وَرَدَ النَّهْي أَوَّلًا عَامًا ثُمَّ نُسِخَ عُمُومه إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ الْعُمُوم بِنَاء عَلَى أَنَّهُمْ رَأَوْا بَقَاءَهُ لِعَدَمِ بُلُوغ النَّسْخ وَلَا إِنْكَار عَلَى مَنْ يَرَى بَقَاء الْعُمُوم قَبْل بُلُوغ النَّسْخ بَلْ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِب فَكَيْف يُنْكَر عَلَى صَاحِبه بَلْ الْحَدِيث صَرِيح فِي أَنَّ الْعُمُوم مِنْ مُحْدَثَاتهمْ
أَيْ حَوِّلُوا مَوْضِع قَضَاء الْحَاجَة إِلَى جِهَة الْقِبْلَة حَتَّى يَزُول عَنْ قُلُوبهمْ إِنْكَار الِاسْتِقْبَال فِي الْبُيُوت فَيَرْسَخ فِي قُلُوبهمْ جَوَازه فِيهَا وَيَفْهَمُوا أَنَّ النَّهْي مَخْصُوص بِالصَّحْرَاءِ قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع إِسْنَاده حَسَن رِجَاله ثِقَات مَعْرُوفُونَ وَأَخْطَأَ مَنْ قَالَ خِلَاف ذَلِكَ وَقَدْ عَلَّلَ الْبُخَارِيّ الْخَبَر بِمَا لَيْسَ بِقَادِحٍ فِيهِ فَقَالَ وَجَاءَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ تُنْكِر قَوْلهمْ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَة وَهَذَا أَصَحّ فَإِنَّ ثُبُوت مَا قَالَ لَا يَسْتَلْزِم نَفْي هَذَا فَبَعْد صِحَّة الْإِسْنَاد يَجِبُ الْقَوْل بِصِحَّتِهَا
هَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ النَّهْي كَانَ مَخْصُوصًا لَا أَنَّ الثَّانِي جَاءَ نَاسِخًا لِعُمُومِ الْأَوَّل كَمَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث لِعَدَمِ مُوَافَقَته لِلْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَة وَحَدِيث جَابِر هَذَا قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث يُبْطِل قَوْل الْمَانِعِينَ عَنْ الِاسْتِقْبَال مُطْلَقًا أَنَّ مَا جَاءَ مَنّ الِاسْتِقْبَال يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل النَّهْي أَوْ بَعْده لَكِنَّهُ مَخْصُوص بِهِ وَالنَّهْي لِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَالنَّهْي عِنْد عَدَمهَا إِذْ الْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ مِنْ النَّتْر بِنُونٍ ثُمَّ تَاء مُثَنَّاة مِنْ فَوْق ثُمَّ رَاء مُهْمَلَة فِي الصِّحَاح النَّتْر وَفِي الْحَدِيث فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاث مَرَّات يَعْنِي بَعْد الْبَوْل وَفِي الْقَامُوس اسْتَنْتَرَ مِنْ بَوْله جَذَبَهُ وَاسْتَخْرَجَ بَقِيَّته مِنْ الذَّكَر عِنْد الِاسْتِنْجَاء حَرِيصًا عَلَيْهِ مُهْتَمًّا بِهِ اِنْتَهَى وَالْفِعْل مِنْ بَاب نَصَرَ وَفِي الزَّوَائِد يَزْدَاد يُقَال لَهُ اِزْدَادَ لَا يَصِحّ لَهُ صُحْبَة وَزَمْعَة ضَعِيف وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الْوُضُوء اللُّغَوِيّ أَيْ مَا أُمِرْت أَنْ أَغْسِل مَحَلّ الْبَوْل بَلْ جُوِّزَ فِي الِاكْتِفَاء بِالْأَحْجَارِ أَيْضًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَحَلّ الْكَلَام وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد الْوُضُوء الْمُتَعَارَف وَظَهَرَ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُرَاد عُمَر ذَلِكَ الْوُضُوء دُون الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قُلْت بَلْ هُوَ الظَّاهِر فَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فَقَامَ عُمَر خَلْفه بِكُوزٍ مِنْ مَاء فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا يَا عُمَر فَقَالَ مَاء تَوَضَّأُ بِهِ فَقَالَ مَا أُمِرْت إِلَخْ
قِيلَ مَعْنَاهُ لَوْ وَاظَبْت عَلَى الْوُضُوء بَعْد الْحَدَث لَكَانَ طَرِيقَة وَاجِبَة قُلْت فَتَأْنِيث ضَمِير كَانَتْ لِتَأْنِيثِ الْخَبَر وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال الْمُرَاد بِالسُّنَّةِ هُوَ الْمَنْدُوب الْمُؤَكَّد كَمَا هُوَ الْمَشْهُور عَلَى أَلْسِنَة الْفُقَهَاء إِذْ الْوُجُوب بِمُجَرَّدِ الْمُوَاظَبَة فِي مَحَلّ النَّظَر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
تَكْثِيرًا لِلْفَائِدَةِ وَكَانَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى تَبِعَ مُعَاذًا فِي ذَلِكَ حَيْثُ أَخْرَجَ مِنْ الْمُتُون فِي كَثِير مِنْ الْأَبْوَاب مَا لَيْسَ فِي الْكُتُب الْخَمْسَة الْمَشْهُورَة وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَة وَفِي الْبَاب أَحَادِيث صَحِيحَة أَخْرَجَهَا أَصْحَاب تِلْكَ الْكُتُب فِي كُتُبهمْ
وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو هُوَ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ وَهَذَا مَفْعُول بَلَغَ وَفَاعِله قَوْله مَا يَتَحَدَّث بِهِ مِنْ الْأَحَادِيث الْغَيْر الْمَشْهُورَة
أَيْ مَعَ كَثْرَة سَمَاعِي وَهُوَ مَعْلُوم بِكَثْرَةِ السَّمَاع حَتَّى كَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَعُدّهُ عَدِيلًا لَهُ وَكَأَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ تَكْذِيب مُعَاذ وَأَنَّهُ تَعَمَّدَ الْكَذِب فَإِنَّ مِثْل هَذَا الظَّنّ بِمُعَاذٍ مِمَّا يُسْتَعَاذ مِنْهُ لَكِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُورِث الشَّكّ وَاحْتِمَالُ السَّهْو وَالْخَطَأ فِي رِوَايَته وَالْإِنْسَان لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ
بِالْمَدِّ بِمَعْنَى التَّغَوُّط أَيْ فِي شَأْنه وَيُطْلَق الْخَلَاء عَلَى مَكَان التَّغَوُّط وَيُمْكِن إِرَادَته هَاهُنَا لَكِنَّ كَلَام الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة يُشِير إِلَى الْمَعْنَى الْأَوَّل
أَيْ مِنْ شَأْن الْمُنَافِقِينَ وَعَادَتهمْ إِذْ الْمُسْلِم مِنْ الْقَلْب لَا يَتَوَقَّع مِنْهُ إِلَّا التَّسْلِيم وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَظْهَر صُورَة التَّكْذِيب وَإِنْ كَانَ مَا أَرَادَ ذَلِكَ فِيمَا يُظَنّ بِهِ
أَيْ إِنْ كَانَ كَذِبًا عَلَى مَنْ قَالَهُ لَا عَلَى مَنْ بَلَّغَهُ وَاللَّازِم عَلَيْهِ التَّسْلِيم إِذَا جَاءَهُ عَلَى وَجْهه كَمَا كَانَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ ضَرُورَة أَنَّ مُعَاذًا ثِقَة أَيُّ ثِقَة
فِي النِّهَايَة بِالْفَتْحِ اِسْم لِلْفَضَاءِ الْوَاسِع فَكَنُّوا بِهِ عَنْ قَضَاء الْحَاجَة كَمَا كَنُّوا عَنْهُ بِالْخَلَاءِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّزُونَ فِي الْأَمْكِنَة الْخَالِيَة مِنْ النَّاس قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِالْكَسْرِ وَهُوَ خَطَأ لِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ مَصْدَر مِنْ الْمُبَارَزَة فِي الْحَرْب اِنْتَهَى لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْقَامُوس بِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ بِمَعْنَى الْغَائِط كَالْجَوْهَرِيِّ فَالْكَسْر هُوَ الْوَجْه رِوَايَة وَدِرَايَة هَذَا غَايَة مَا يُفِيدهُ كَلَامهمْ وَالْوَجْه أَنَّ الْمَقْصُود هَاهُنَا التَّغَوُّط الَّذِي هُوَ مَعْنَى مَصْدَرِيّ لَا الْغَائِط الَّذِي هُوَ نَفْس الْخَارِج فَلَعَلَّ الْخَطَّابِيّ أَنْكَرَ الْكَسْر بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى الْمُرَاد فَلْيُتَأَمَّلْ
الْمُرَاد بِهِ مَا اِتَّخَذَهُ النَّاس ظِلًّا لَهُمْ وَمَقِيلًا أَوْ مُنَاخًا وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ التَّغَوُّط فِي الظِّلّ فِي الْأَحَادِيث ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ
قِيلَ أَعْلَاهُ وَقِيلَ وَسَطه وَهِيَ مِنْ طَرِيق ذَات قَرْع أَيْ مَقْرُوعَة بِالْقَدَمِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف قَالَ اِبْن الْقَطَّانِ أَبُو سَعِيد الْحِمْيَرِيّ هُوَ مَجْهُول الْحَال وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا رِوَايَته عَنْ مُعَاذ مُرْسَلَة وَمَتْن الْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طُرُق أُخَر
أَيْ الْأَمْكِنَة الْجَالِبَة لِلَّعْنِ إِلَى مَنْ يَطَؤُهَا بِسَبَبِ كَثْرَة حَاجَة النَّاس إِلَيْهَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فَإِنَّ سَالِمًا هُوَ عَبْد اللَّه الْخَيَّاط الْبَصْرِيّ ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِم وَابْن حِبَّان وَالدَّارَقُطْنِيّ
أَيْ يَقْصِد وَيَفْعَلهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ ابْن لَهِيعَة وَشَيْخه لَكِنَّ الْمَتْن لَهُ شَوَاهِد صَحِيحَة
مَفْعَل مِنْ الذَّهَاب وَهُوَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَصْدَرًا أَوْ اِسْم مَكَان وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَتَعْرِيفُهُ لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيّ وَالْمُرَاد مَحَلّ التَّخَلِّي وَالذَّهَاب إِلَيْهِ بِقَرِينَةٍ أَبْعَد فَإِنَّهُ اللَّائِق بِالْإِبْعَادِ وَقِيلَ بَلْ صَارَ فِي الْعُرْف اِسْمًا لِمَوْضِعِ التَّغْوِيط كَالْخَلَاءِ