alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِلتَّعْظِيمِ فَلَا يُشْتَرَطُ بَلْ الْمُشْتَرَطُ جِهَتُهُ وَهِيَ عَدَمُ مُنَافَاةِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ لِلِّسَانِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُوَافَقَةَ لَا تُشْتَرَطُ بَلْ الْمُشْتَرَطُ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ لَهُمَا ثُمَّ نَقُولُ أَخْرَجَ بِهِ الْوَصْفَ بِالْجَمِيلِ تَهَكُّمًا نَحْوَ ذُقْ إنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ وَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَنَاءً بِالْجَمِيلِ بَلْ وَصْفٌ لِلْمُتَهَكَّمِ بِهِ بِمَا لَيْسَ مُتَّصِفًا بِهِ حَقِيقَةً بَلْ مَجَازًا إمَّا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا أَوْ بِاعْتِبَارِ ضِدِّ حَالِ الْمُتَهَكَّمِ بِهِ فِيهَا لِأَنَّ كَوْنَهُ فِي النَّارِ يَنْفِي عَنْهُ الْعِزَّةَ وَالْكَرَمَ وَلَمْ يَقُلْ مَعَ التَّعْظِيمِ بَلْ قَالَ عَلَى جِهَةٍ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُوَافَقَةُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ لِلِّسَانِ بَلْ الْمُشْتَرَطُ عَدَمُ مُنَافَاتِهَا لِلِّسَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ مِنْ كَوْنِهِ يَحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيمِ فَقَدْ رَدَدْنَاهُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِيمَا كَتَبْنَاهُ عَلَى ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ أَيْ إنْعَامٍ أَمْ لَا هُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِمْ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالْفَضَائِلِ أَوْ بِالْفَوَاضِلِ الْأُولَى جَمْعُ فَضِيلَةٍ وَهِيَ الْمَزِيَّةُ الْقَاصِرَةُ عَلَى مَنْ صَدَرَتْ عَنْهُ وَالثَّانِيَةُ جَمْعُ فَاضِلَةٍ وَهِيَ الْمَزِيَّةُ الْمُتَعَدِّيَةُ كَالْإِنْعَامِ وَفِي الْعِبَارَةِ حَذَفَ هَمْزَةَ التَّسْوِيَةِ وَهِيَ بِمَعْنَى إنْ الشَّرْطِيَّةِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَهُوَ الْأَمْرَانِ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ وَالتَّقْدِيرُ إنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ أَوْ لَا فَالْأَمْرَانِ سَوَاءٌ قَالَ فِي كَ وَتَخْصِيصُ الْفَضَائِلِ بِاَلَّتِي لَا تَتَعَدَّى وَالْفَوَاضِلُ بِاَلَّتِي تَتَعَدَّى لَيْسَ بِحَسَبِ أَصْلِ اللُّغَةِ لِأَنَّ أَصْلَ اللُّغَةِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلَعَلَّ التَّخْصِيصَ اصْطِلَاحٌ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَوْ لُغَوِيٌّ لَكِنْ لَا بِحَسَبِ أَصْلِ اللُّغَةِ انْتَهَى
تَنْوِيعٌ فِي الْجَمِيلِ الِاخْتِيَارِيِّ وَلَوْ قَالَ وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْجَمِيلُ نِعْمَةً أَمْ لَا لَكَانَ أَوْضَحَ
تَنْبِيهٌ قَدْ اسْتَشْكَلَ مَا ذَكَرَ بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ تَعَدِّي ذَوَاتِ الْمَلَكَاتِ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْمَلَكَاتِ تَتَعَدَّى ذَاتُهُ وَإِنْ أُرِيدَ تَعَدِّي أَثَرِهَا فَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ يَتَعَدَّى أَثَرُهُمَا لِلْغَيْرِ وَالتَّحْقِيقُ فِي الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ تَعَدِّي الْأَثَرِ وَلَكِنَّ الْمَزِيَّةَ الْمُتَعَدِّيَةَ مَا يَتَوَقَّفُ تَحَقُّقُهَا عَلَى تَعَدِّي الْأَثَرِ مِثَالُ كَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ أَنْ تَحْمَدَهُ عَلَى إكْرَامِهِ لِلْغَيْرِ الْحَامِدِ أَوْ غَيْرِهِ وَمِثَالُ الثَّانِي أَنْ تَحْمَدَهُ عَلَى حُسْنِ خَطِّهِ مَثَلًا قَوْلُهُ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ أَيْ يُشْعِرُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ بِحَيْثُ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ عَلِمَ تَعْظِيمَهُ وَلَا رَيْبَ فِي تَحَقُّقِ هَذَا الْمَعْنَى فِي الشُّكْرِ الْجَنَانِيِّ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ الْجَهْلُ بِالْمُنْبِئِ كَمَا لَا يَقْدَحُ فِي دَلَالَةِ اللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لِمَعْنَى الْجَهْلِ بِالْوَضْعِ وَعَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُ الْجَنَانِ مِنْ أَقْسَامِ الشُّكْرِ لِعَدَمِ الْإِنْبَاءِ فِيهِ إذْ لَا مَعْنَى لِإِنْبَائِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُعْتَقَدِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَطَّلِعُ وَلَوْ اطَّلَعَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَذَلِكَ الْمُطَلَّعُ بِهِ هُوَ الشُّكْرُ لِأَنَّهُ الْمُنْبِئُ لَا الِاعْتِقَادُ كَذَا قِيلَ وَفِي ك
وَقَوْلُهُ فَذَلِكَ الْمُطَّلَعُ إلَخْ مَمْنُوعٌ بَلْ هُنَاكَ شُكْرَانِ أَحَدُهُمَا مُنْبِئٌ عَنْ الْآخَرِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ التَّعْظِيمِ قَوْلُهُ بِسَبَبٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَعَلَ أَيْ هَذَا الْفِعْلَ الْمَوْصُوفَ بِمَا ذَكَرَ بِسَبَبِ كَوْنِهِ مُنْعِمًا وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ الَّذِي قَرَّرْنَا سَابِقًا مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِيُنْبِئُ وَتَعَلُّقُهُ بِ تَعْظِيمِ مُرَاعًى فِيهِ غَيْرُهُ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ اعْتِقَادًا بِالْجَنَانِ بِأَنْ يَعْتَقِدَ اتِّصَافَهُ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَالْمُرَادُ
مِنْ الِاعْتِقَادِ التَّصْدِيقُ جَازَ مَا أَوْ رَاجِحًا ثَابِتًا أَوْ لَا وَقِيلَ الْمُرَادُ الْجَزْمُ وَقَوْلُهُ بِالْجِنَانِ تَأْكِيدٌ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِ كَقَوْلِهِ نَظَرْت بِبَصَرِي وَقَوْلُهُ أَوْ قَوْلًا بِاللِّسَانِ أَمَّا أَنْ يُجْعَلَ كَالْأَوَّلِ لِكَوْنِ الْمُتَبَادِرِ الْقَوْلَ اللِّسَانِيَّ أَوْ مُخَصَّصَ بِنَاءً عَلَى عُمُومِهِ لِلْقَوْلِ اللِّسَانِيِّ وَالنَّفْسَانِيِّ وَأَرَادَ بِالْفِعْلِ مَا قَابَلَ الِانْفِعَالَ فَيَصْدُقُ بِالْكَيْفِ الَّذِي التَّصْدِيقُ مِنْ أَفْرَادِهِ قَوْلُهُ أَوْ عَمَلًا وَخِدْمَةً بِالْأَرْكَانِ أَيْ بِهَذَا الْجِنْسِ الْمُتَحَقِّقِ فِي وَاحِدٍ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ فِي طَاعَتِهِ وَانْقِيَادِهِ قَالَ فِي ك وَعَطْفُ الْخِدْمَةِ عَلَى الْعَمَلِ فِي التَّعْرِيفِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْعَمَلَ إنَّمَا يَكُونُ شُكْرًا إذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْخِدْمَةِ دُونَ الْأُجْرَةِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ فِي التَّعْرِيفِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ قَالَ بِسَبَبِ كَوْنِهِ مُنْعِمًا انْتَهَى وَأَقُولُ إنَّمَا قَالَ وَخِدْمَةً إشَارَةً إلَى أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ إنَّمَا يَكُونُ حَمْدًا حَقِيقَةً إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ الَّتِي هِيَ صِفَةُ الْخَدِيمِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَلَا يُقَالُ لَهُ حَمْدٌ حَقِيقَةً
قَوْلُهُ أَيْ الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ آلَاتِ الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ فَبَيْنَ الْحَمْدِ اللُّغَوِيِّ وَالْحَمْدِ الِاصْطِلَاحِيِّ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْوَجْهِيِّ يَجْتَمِعَانِ فِي ثَنَاءٍ بِلِسَانٍ فِي مُقَابَلَةِ إنْعَامٍ وَيَنْفَرِدُ الْحَمْدُ اللُّغَوِيُّ فِي ثَنَاءٍ بِلِسَانٍ لَا فِي مُقَابَلَةِ إنْعَامٍ كَأَنْ يَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ قِرَاءَتِهِ قِرَاءَةً جَيِّدَةً قَوْلُهُ وَالْمَدْحُ أَيْ الْمَدْحُ لُغَةً الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ سَوَاءٌ كَانَ اخْتِيَارِيًّا أَمْ لَا عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيمِ وَعُرْفًا فِعْلٌ مِنْ الْمَادِحِ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمَمْدُوحِ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمَمْدُوحِ عِنْدَهُ
عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ اخْتِصَاصًا نِسْبِيًّا بِنَوْعٍ مِنْ الْفَضَائِلِ أَوْ الْفَوَاضِلِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ الدَّالُّ عَلَى مَا ذَكَرَ بِاللِّسَانِ أَمْ بِالْجَنَانِ أَمْ بِالْأَرْكَانِ قَوْلُهُ وَالشُّكْرُ الشُّكْرُ لُغَةً هُوَ الْحَمْدُ اصْطِلَاحًا فَهُمَا مُتَرَادِفَانِ إذَا لَمْ تُقَيَّدْ النِّعْمَةُ فِي الشُّكْرِ بِإِيصَالِهَا إلَى الشَّاكِرِ وَإِلَّا فَبَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ وَعُرْفًا صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إلَى مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ حَاصِلُهُ أَنَّ أَلْ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلِاسْتِغْرَاقِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ فَيَكُونُ مُفَادُهَا بِالْمُطَابَقَةِ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ مُخْتَصٌّ فِي الْحَقِيقَةِ بِهِ أَيْ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ لَا فَرْدٌ مِنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الظَّاهِرِ إذْ مَا مِنْ مَحْمُودٍ عَلَيْهِ إلَّا وَهُوَ مِنْهُ بِوَسَطٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَأَنْ تَكُونَ لِلْجِنْسِ كَمَا عَلَيْهِ الزَّمَخْشَرِيُّ فَيَكُونُ مُفَادُهَا ذَلِكَ بِالِالْتِزَامِ لِأَنَّ مُفَادَهَا بِالْمُطَابَقَةِ جِنْسَ الْحَمْدِ مُخْتَصٌّ بِاَللَّهِ وَمَا ذُكِرَ لَازِمٌ لَهُ إذْ يَلْزَمُ مِنْ اخْتِصَاصِ جِنْسِ الْحَمْدِ بِاَللَّهِ اخْتِصَاصُ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ الْجِنْسُ مُخْتَصًّا بِهِ لِتَحَقُّقِهِ فِي الْفَرْدِ الْمَفْرُوضِ ثُبُوتُهُ لَهُ هَذَا خَلْفٌ وَحُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُرْسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْت لِابْنِ النَّحَّاسِ النَّحْوِيِّ مَا تَقُولُ فِي الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الْحَمْدُ لِلَّهِ أَجِنْسِيَّةٌ هِيَ أَمْ عَهْدِيَّةٌ فَقَالَ يَا سَيِّدِي قَالُوا إنَّهَا جِنْسِيَّةٌ فَقُلْت لَهُ الَّذِي أَقُولُ إنَّهَا عَهْدِيَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا عَلِمَ عَجْزَ خَلْقِهِ عَنْ كُنْهِ حَمِدَهُ حَمِدَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ فِي الْأَزَلِ نِيَابَةً عَنْ خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدُوهُ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْمَدُوهُ بِذَلِكَ الْحَمْدِ فَقَالَ يَا سَيِّدِي أُشْهِدُك أَنَّهَا عَهْدِيَّةٌ وَهَذَا مَعْنًى حَسَنٌ
الْكَرِيمَ أَيْ النَّفِيسَ الْعَزِيزَ كَمَا يُفِيدُهُ الْمِصْبَاحُ قَوْلُهُ الْجَامِعَ لِمَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا عَدَا الِاسْمَ الْكَرِيمَ كُلَّهُ صِفَاتٌ أَيْ أَلْفَاظٍ دَالَّةٍ عَلَى ذَاتٍ وَصِفَةٍ كَالْوَهَّابِ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ فَلَيْسَ فِيهَا اسْمٌ دَالٌّ عَلَى الذَّاتِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ لَفْظِهِ فَلَا مُخَلِّصَ إلَّا بِأَنْ يُجْعَلَ الْعَطْفُ لِلتَّفْسِيرِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادَ بِالْأَسْمَاءِ مَا دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ الذَّاتِ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا مَا دَلَّ عَلَى الذَّاتِ وَالصِّفَةِ وَتِلْكَ الْجَمْعِيَّةُ مِنْ جَمْعِيَّةِ الدَّالِّ لِلْمَدْلُولِ أَيْ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ إذَنْ يَكُونُ ظَاهِرًا فِي الْمُرُورِ عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمَدْلُولَ لِلَفْظِ الْجَلَالَةِ الذَّاتُ مَعَ الصِّفَةِ قَوْلُهُ إذْ يُضَافُ إلَيْهِ غَيْرُهُ أَيْ إذْ يُنْسَبُ إلَى مَعْنَاهُ غَيْرُهُ وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ الْجَامِعَ إلَخْ وَلَا يُضَافُ إلَى غَيْرِهِ أَيْ وَلَا يُنْسَبُ إلَى مَعْنَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ فَيُقَالُ الرَّحْمَنُ مَثَلًا اسْمُ اللَّهِ أَيْ اسْمُ مَدْلُولِ اللَّهِ فَإِنْ قُلْت مَدْلُولُ اللَّهِ الذَّاتُ وَجَمِيعُ الصِّفَاتِ وَالرَّحْمَنُ إنَّمَا مَدْلُولُهُ الذَّاتُ وَالرَّحْمَةُ فَلَا يَظْهَرُ إذَنْ كَوْنُ الرَّحْمَنِ اسْمَ الذَّاتِ وَجَمِيعِ الصِّفَاتِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى الِاسْمِيَّةِ لَهُ أَنَّهُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ تَحَقُّقِ مَدْلُولِهِ فِيهِ مِنْ تَحَقُّقِ الْجُزْءِ فِي الْكُلِّ قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ اللَّهُ اسْمُ الرَّحْمَنِ أَيْ وَلَا يُقَالُ اللَّهُ اسْمُ الذَّاتِ مَعَ الرَّحْمَةِ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ أَيْ اللَّهِ وَهُوَ الذَّاتُ مَعَ كُلِّ الصِّفَاتِ لَيْسَ مُتَحَقِّقًا فِي مَدْلُولِ الرَّحْمَنِ بِخِلَافِ مَدْلُولِ الرَّحْمَنِ فَهُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي مَدْلُولِ اللَّهِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِلْفَقِيرِ وَلَمْ يَرَهُ ثُمَّ أَقُولُ وَيُمْكِنُ جَرَيَانُ هَذَا عَلَى التَّحْقِيقِ الْمُتَقَدِّمِ بِتَكَلُّفٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ إشَارَةٌ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ
وَذَكَرَ إلَخْ قَوْلُهُ لِذَاتِهِ وَلِصِفَاتِهِ أَيْ لِذَاتِهِ وَكُلِّ صِفَاتِهِ ذَاتِيَّةً وَفِعْلِيَّةً وَلَوْ قَالَ الْحَمْدُ لِلْعَلِيمِ أَوْ الْخَالِقِ مَثَلًا لَكَانَ حَمْدًا لِذَاتِهِ وَبَعْضِ صِفَاتِهِ لَا ذَاتِهِ وَكُلِّ صِفَاتِهِ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّهُ حَيْثُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ حَمْدٌ عَلَى الذَّاتِ وَجَمِيعِ الصِّفَاتِ لِكَوْنِ لَفْظَةِ الْجَلَالَةِ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَالِمِ وَالْقَادِرِ مَثَلًا وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَيَكُونُ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ الْحَمْدُ لِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ لِصِفَاتِهِ الْفِعْلِيَّةِ ثُمَّ قَوْلُهُ إشَارَةٌ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِ الذَّاتِ وَجَمِيعِ الصِّفَاتِ مَحْمُودًا عَلَيْهِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَتْ اللَّامُ فِي لِلَّهِ لِلتَّعْلِيلِ وَتَقْدِيرُهُمْ مُخْتَصٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ أَوْ مُسْتَحِقٌّ يُنَافِيهِ لِأَنَّ مُفَادَهُ أَنَّ الذَّاتَ وَكُلَّ الصِّفَاتِ مَحْمُودَةٌ إذَا كَانَتْ لِلِاخْتِصَاصِ أَوْ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ الْمِلْكِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَحْمُودًا أَوْ حَامِدَةً إذَا كَانَتْ لِلِاخْتِصَاصِ مَثَلًا مِنْ حَيْثِيَّةِ كَوْنِهِ حَامِدًا قَوْلُهُ مِنْ النِّعَمِ بَيَانٌ لِمَا أَيْ يُوَافِي النِّعَمَ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الزِّيَادَةُ وَعَدَمُ الْوُقُوفِ عَلَى حَدٍّ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِطَالَةِ بِمَا قِيلَ هُنَا قَوْلُهُ لِفَصْلِهِ عَنْهُ بِأَجْنَبِيٍّ أَيْ وَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا بِالْمُبْتَدَأِ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ لِلْحَمْدِ جِهَتَيْنِ جِهَةً ابْتِدَائِيَّةً وَبِهَا يُعْمَلُ فِي الْخَبَرِ وَجِهَةً مَصْدَرِيَّةً وَبِهَا يُعْمَلُ فِي الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ فَلَوْ عَمِلَ النَّصْبُ فِيمَا بَعْدَ الْخَبَرِ لَكَانَ عَامِلًا بِهَا وَلَزِمَ فَصْلُ مَعْمُولِهِ أَيْ وَهُوَ حَمْدًا بِاعْتِبَارِ جِهَةٍ وَهِيَ جِهَةُ الْمَصْدَرِيَّةِ بِمَعْمُولِهِ أَيْ وَهُوَ الْخَبَرُ بِاعْتِبَارِ جِهَةِ الْخَبَرِ وَهِيَ الِابْتِدَائِيَّةُ تَنْزِيلًا لِتَغَايُرِ الْجِهَتَيْنِ مَنْزِلَةَ تَغَايُرِ الذَّاتَيْنِ فَتَأَمَّلْ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ لَكِنَّ
ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ الَّذِي يَضُرُّ الْفَصْلُ بِالْأَجْنَبِيِّ الْمَحْضِ الَّذِي لَا يَكُونُ مَعْمُولًا لِلْمَصْدَرِ أَصْلًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْفَصْلَ بِمَا أُضِيفَ إلَيْهِ الْمَصْدَرُ لَا يَضُرُّ مَعَ أَنَّهُ مَعْمُولُهُ مِنْ حَيْثُ عَمَلُ الْجَرِّ فِيهِ بِاعْتِبَارِ جِهَةِ إضَافَتِهِ لَا بِاعْتِبَارِ جِهَةِ مَصْدَرِيَّتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ اخْتِلَافَ جِهَةِ الْعَمَلِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ الذَّاتِ فَالْقَائِلُ بِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ بِالْحَمْدِ الْمَذْكُورِ لَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ الْفَصْلِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْخَبَرُ ظَرْفًا ضَعُفَ الْفَصْلُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُبْتَدَأَ طَالِبٌ هُنَا لِلْخَبَرِ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي طُلِبَ بِهَا حَمْدًا بِحَسَبِ الْمَعْنَى لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى مَفْعُولُ الْحَمْدِ انْتَهَى ك
تَنْبِيهٌ مُرَادُهُ بِالْخَبَرِ وَهُوَ لَفْظَةُ لِلَّهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ هُوَ الْخَبَرُ قَوْلُهُ وَيَأْتِي عَلَيْهَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يَفِي وَمَعْنَى الْإِتْيَانِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَرْدٌ مِنْ النِّعَمِ إلَّا وَفِي مُقَابَلَتِهِ حَمْدٌ فَلَا تَخْرُجُ نِعْمَةٌ عَنْ كَوْنِهَا فِي مُقَابَلَتِهَا حَمْدٌ قَوْلُهُ لَا تُحْصَى أَيْ لَا تَتَنَاهَى يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ قَوْلُهُ آحَادَ هَذَا الْحَمْدِ فِيهِ أَنَّهُ حَمْدٌ جُزْئِيٌّ صَادِرٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ أَفْرَادٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ مَا لَا يَتَنَاهَى أَيْ مَا لَا يَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ لَا يَفِي بِهِ إلَّا مِثْلُهُ أَيْ حَمْدٌ لَا يَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ النِّعَمَ الْمَحْمُودَ عَلَيْهَا الْمَوْجُودَةَ فِي الْخَارِجِ لَا نِهَايَةَ لَهَا فِي نَفْسِهَا لِأَنَّ مَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ مِنْ الْحَوَادِثِ فَهُوَ مُتَنَاهٍ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الْحَمْدَ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى مَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كِنَايَةً عَنْ كَثْرَةِ النِّعَمِ الْمَوْجُودَةِ جِدًّا حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا لَا نِهَايَةَ لَهَا أَوْ أَنَّهُ
لَاحَظَ أَنَّ هَذِهِ النِّعَمَ غَيْرُ الْمَوْجُودَةِ لَمَّا كَانَتْ فِي قُوَّةِ الْمَوْجُودِ لِقُوَّةِ الرَّجَاءِ فِي اللَّهِ لَاحَظَ أَنَّ الْحَمْدَ وَاقِعٌ فِي مُقَابَلَتِهَا أَيْضًا قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَمْدًا لَا نِهَايَةَ لَهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَعْنَى وَأَصِفُك بِالْجَمِيلِ وَصْفًا لَا نِهَايَةَ لَهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ لِأَنَّ وَصْفَهُ مُنْقَضٍ وَمُنْعَدِمٌ فَأَيْنَ عَدَمُ النِّهَايَةِ وَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ عَدَمُ النِّهَايَةِ تَخْيِيلٌ لَا تَحْقِيقٌ قَوْلُهُ وَجَاءَ يُوَافِي كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ فَإِذَنْ يَكُونُ قَوْلُهُ يُوَافِي فَاعِلُ جَاءَ قَوْلُهُ بِصِيغَةِ الْمُفَاعَلَةِ لِأَنَّ يُوَافِي مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُوَافَاةِ أَيْ جَاءَ يُوَافِي حَالَ كَوْنِهِ مُرْتَبِطًا بِصِيغَةِ الْمُفَاعَلَةِ وَهِيَ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ عَلَيْهِ ارْتِبَاطُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ قُلْت يُلَاحَظُ أَنَّ الْمُرْتَبِطَ الْمَادَّةُ وَالْمُرْتَبِطَ بِهِ الْهَيْئَةُ قَوْلُهُ لِإِفَادَةِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ الْمُبَالَغَةِ فِي الْوَفَاءِ وَقَوْلُهُ بِمَا فِي الصِّيغَةِ أَيْ بِسَبَبِ مَا فِي الصِّيغَةِ أَيْ صِيغَةِ يُوَافِي مِنْ الْمُبَالَغَةِ وَقَوْلُهُ وَمَا يُغَالَبُ بِهِ أَيْ فِيهِ أَيْ وَمَا يَقَعُ الْمُغَالَبَةُ فِيهِ يُؤْتَى بِهِ عَلَى أَقْوَى مَا يُمْكِنُ مَثَلًا تَقْصِدُ أَنْ تُغَالِبَ إنْسَانًا فِي الْكَرَمِ فَإِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَ بِكَرَمٍ عَلَى أَقْوَى مَا يُمْكِنُك وَقَوْلُهُ ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي وَاحِدٍ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَعْنَى ذَكَرَهُ فِي عَقِبِ بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ قَوْلُهُ لِتَزَايُدِهَا أَيْ لِأَجْلِ تَزَايُدِهَا قَوْلُهُ تُغَالِبُ الْحَمْدَ أَيْ تُرِيدُ أَنْ تُغَالِبَ الْحَمْدَ أَيْ تَفُوقَ عَلَيْهِ بِأَنْ يُوجَدَ مِنْ النِّعَمِ مَا يَزِيدُ عَلَى الْحَمْدِ قَوْلُهُ وَالْحَمْدُ الَّذِي يُغَالِبُهَا الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْحَمْدُ لِقُوَّتِهِ وَمُغَالَبَتِهِ لَهَا هُوَ أَنْ لَا يُوجَدَ نِعْمَةٌ إلَّا وَيَكُونُ مُقَابِلُهَا الْحَمْدَ لَا أَنَّ الْمُرَادَ وَأَنَّ الْحَمْدَ
يَزِيدُ عَلَى النِّعَمِ قَوْلُهُ كَأَنَّهُ يُرِيدُ إلَخْ هُوَ مَعْنَى مُغَالَبَتِهِ لَهَا قَوْلُهُ تُطْلَقُ عَلَى الْإِنْعَامِ رَأَيْت لِبَعْضٍ أَنَّ إطْلَاقَهُ عَلَى الْإِنْعَامِ اصْطِلَاحٌ فَإِذَنْ فَهِيَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُنْعَمِ بِهِ وَمَجَازٌ فِي الْإِنْعَامِ وَإِنْ صَارَ اصْطِلَاحًا فِيهِ قَوْلُهُ إيصَالُ الْمُنْعَمِ بِهِ الْإِيصَالُ يَرْجِعُ لِتَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ بِالْمُنْعَمِ بِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا وَأَمَّا غَيْرُ مَا هُنَا فَهُوَ فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِ الْعَبْدِ أَيْ صُورَةٌ وَإِلَّا فَالْأَفْعَالُ كُلُّهَا لِلَّهِ قَوْلُهُ وَهِيَ إلَخْ هِيَ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ كُلُّ خَبَرٍ وَقَوْلُهُ حَقِيقَةً حَالٌ مِنْ هِيَ وَقَوْلُهُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي الْبَاءُ بِمَعْنَى فِي وَالتَّقْدِيرُ وَهِيَ فِي حَالِ كَوْنِهَا حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى الثَّانِي كُلُّ مُلَائِمٍ وَأَمَّا فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَهُوَ مَجَازٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَهِيَ فِي حَالَةِ كَوْنِهَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي حَالَةَ كَوْنِ الْمَعْنَى الثَّانِي مَعْنًى حَقِيقِيًّا أَيْ مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ نِعْمَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كُلُّ مُلَائِمٍ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ مَجَازِيًّا فَهُوَ مُطْلَقٌ مُلَائِمٌ وَإِنْ لَمْ تُحْمَدْ عَاقِبَتُهُ وَالْمَجَازِيُّ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ مُلَائِمٍ كَتَبَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَيُّ شَيْءٍ تَمِيلُ إلَيْهِ النَّفْسُ وَقَضِيَّتُهُ قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِ الْيَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُلَائِمًا لِلنَّفْسِ أَيْ مُنَاسِبًا لَهَا يَلْزَمُهُ أَنْ تَمِيلَ إلَيْهِ فَلَا يُنَافِي قِرَاءَتَهُ بِكَسْرِ الْيَاءِ
تَنْبِيهٌ هَذَا ضَابِطٌ لَا تَعْرِيفٌ أَوْ أَنَّهُ تَعْرِيفٌ وَيُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ حَقِيقَةُ كُلٍّ قَوْلُهُ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ أَيْ تُحَبُّ نِهَايَتُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْحَمْدِ لَا بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَلَا بِالْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ وَالْمُرَادُ مَا يَعْقُبُهُ أَيْ مَا يَأْتِي وَرَاءَهُ مِنْ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ وَالنِّعَمِ السَّرْمَدِيَّةِ الَّتِي هِيَ عَاقِبَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ سَبَقَهَا
عَذَابٌ فَإِذَنْ كُلُّ مَا وَصَلَ لِلْمُؤْمِنِ فَهُوَ نِعْمَةٌ لِوُجُودِ ذَلِكَ فِيهِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ عَذَابٌ فِي جَهَنَّمَ وَلَا يُقَالُ لَهَا اسْتِدْرَاجٌ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثُمَّ أَيْ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كُلُّ مُلَائِمٍ إلَخْ قَالُوا لَيْسَ الْقَصْدُ التَّبَرِّي وَإِنَّمَا كَانَ لَا نِعْمَةَ لِلَّهِ عَلَى كَافِرٍ لِأَنَّ مَا يَعْقُبُهُ نِقْمَةٌ أَيْ مَا يَأْتِي بَعْدَ إنَّمَا هُوَ الْعَذَابُ الْمُخَلَّدُ فَإِنْ قُلْت هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الزِّنَا نِعْمَةٌ بِمُقْتَضَى هَذَا التَّفْسِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَصْلًا قُلْت يُرَادُ بِالْمُلَائِمِ مُلَائِمٌ لَمْ يَقَعْ النَّهْيُ عَنْ ذَاتِهِ شَرْعًا فَخَرَجَ الزِّنَا وَاللِّوَاطُ مَثَلًا قَوْلُهُ لَا نِعْمَةَ لِلَّهِ أَيْ لَا إنْعَامَ لِلَّهِ قَوْلُهُ عَلَى كَافِرٍ أَيْ أَيِّ كَافِرٍ كَانَ وَالْقَصْدُ الْعُمُومُ وَهَذَا ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَيْ مِنْ حَيْثُ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْكَافِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا وَصَلَ مِنْ النِّعَمِ إنْ كَانَ سَبَبًا فِي الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ اسْتِدْرَاجٌ وَإِنْ مِنْ مُسْلِمٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِيهَا فَهُوَ إنْ كَانَ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَيْسَ اسْتِدْرَاجًا وَأَمَّا مِنْ كَافِرٍ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي الْمَعْصِيَةِ ظَاهِرًا فَهُوَ سَبَبٌ فِيهَا بَاطِنًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ سَبَبٌ فِي بَقَائِهِ الْمُوجِبِ لِاسْتِمْرَارِ كُفْرِهِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا مَلَاذُهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَخِفَّةِ اللَّامِ وَشَدِّ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ مَلَذَّةٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَهِيَ مَوْضِعُ اللَّذَّةِ ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ قَوْلُهُ اسْتِدْرَاجٌ أَيْ ذُو اسْتِدْرَاجٍ وَالِاسْتِدْرَاجُ تَجْدِيدُ اللَّهِ النِّعَمَ عَلَى الْعَبْدِ مَعَ اسْتِرْسَالِهِ عَلَى الْمَعَاصِي قَوْلُهُ حَيْثُ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ يُلِذُّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِإِصْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ أَيْ اسْتِمْرَارِهِ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ يُلِذُّهُ مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى الْإِيمَانِ أَنَّهُ يُقَالُ لِذَلِكَ نِعْمَةٌ بِالْعَيْنِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ عَذَابٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَهُوَ بَعِيدٌ وَهَذَا الظَّاهِرُ هُوَ الْمُوجِبُ
لِتَفْسِيرِنَا الْعَاقِبَةَ بِمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا إنْ فُسِّرَتْ الْعَاقِبَةُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَقْتَضِي أَنَّ مَا وَصَلَ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ النِّعَمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا الْعِقَابُ لَا يُقَالُ لَهُ نِعْمَةٌ بِالْعَيْنِ بَلْ يُقَالُ لَهُ نِقْمَةٌ بِالْقَافِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُفَادَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ آخِرًا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَاقِبَةِ مَا يَأْتِي بَعْدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَبَّبًا عَنْهُ وَقَدْ عَلِمْت مَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَهِيَ نِعْمَةٌ بِالْعَيْنِ أَيْ صُورَةٌ يَزْدَادُ بِهَا عَذَابُهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ تَجَدُّدُهَا وَقْتًا فَوَقْتًا إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْحَيَاةِ ثُمَّ إنَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَذَلِكَ لِأَنَّ عَذَابَ الْكَافِرِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْكُفْرِ وَتَرْكِهِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا عَلَى تَنَاوُلِهِ الْمُبَاحَاتِ قَوْلُهُ وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إنَّهَا نِعْمَةٌ حَقِيقَةً إلَخْ إذَنْ تَعْلَمُ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ لَا يَقُولُونَ بِطَلَبِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا وَهُوَ بَعِيدٌ غَايَةَ الْبُعْدِ ثُمَّ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْت أَنَّ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ مُوَافِقٌ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اُذْكُرُوا نِعْمَتِي إلَخْ قَوْلُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الشُّكْرُ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ قَوْلُهُ وَالنِّعَمُ إلَخْ شُرُوعٌ فِي جَعْلِ الْخِلَافِ لَفْظِيًّا كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ إذْ لَا خِلَافَ فِي وُصُولِ نِعَمٍ إلَيْهِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّهَا إذَا حَصَلَ عَقِبَهَا ذَلِكَ الضَّرَرُ الْأَبَدِيُّ هَلْ تُسَمَّى فِي الْعُرْفِ نِعْمَةً أَمْ لَا فَهُوَ نِزَاعٌ فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ وَهُوَ بَعِيدٌ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُعْدِ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهَا نِعْمَةٌ حَقِيقَةً لَا صُورَةً فَقَطْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ نِعْمَةً حَقِيقَةً فَلَا يَكُونُ الْخُلْفُ لَفْظِيًّا وَاخْتُلِفَ أَيْضًا هَلْ
هُوَ مُنْعَمٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ أَوْ لَا فَذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَزِلَةُ إذْ مَا مِنْ عَذَابٍ إلَّا وَفِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ لَكِنْ لَا يُقَالُ أَنَّهُ فِي نِعْمَةٍ وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إلَى الثَّانِي قَوْلُهُ نِقَمٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا سَبَبٌ فِي بَقَائِهِ وَهُوَ كَافِرٌ قَوْلُهُ نَظَرًا إلَى حَقِيقَتِهَا أَيْ حَالَتِهَا الثَّابِتَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ كَوْنِهَا تُؤَدِّي إلَى الْحَيَاةِ مَعَ الْكُفْرِ قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَوْلَى وَهُوَ كَوْنُ نِعْمَةٌ بِمَعْنَى إنْعَامٍ قَوْلُهُ أَمْكَنَ أَيْ أَثْبَتَ قَوْلُهُ أَنَّهُ أَثَرٌ أَيْ بِوَاسِطَةٍ هِيَ أَنَّهُ أَثَرُ الْإِنْعَامِ قَوْلُهُ التَّنَعُّمُ أَيْ التَّرَفُّهُ تَقُولُ تَنَعَّمَ زَيْدٌ إذَا صَارَ ذَا رَفَاهِيَةٍ كَأَنْ يَأْكُلَ الْمَآكِلَ النَّفِيسَةَ وَيَشْرَبَ الْمَشَارِبَ النَّفِيسَةَ وَيَلْبَسَ الْمُلَابِسَ النَّفِيسَةَ الرَّقِيقَةَ اللَّيِّنَةَ قَوْلُهُ وَبِالضَّمِّ السُّرُورُ هُوَ الْفَرَحُ الَّذِي يَقُومُ بِالْقَلْبِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْوَجْهِ وَمِثْلُهُ الْحُزْنُ وَالْغَمُّ يَكُونُ فِي الْقَلْبِ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ قَوْلُهُ الْمِنَّةُ أَيْ النِّعْمَةُ بِمَعْنَى الْمُنْعَمِ بِهِ لَا بِمَعْنَى الْمَنِّ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنَّهُ مَذْمُومٌ إلَّا مِنْ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالشَّيْخِ وَالْوَالِدِ
ص وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى مَا أَوْلَانَا مِنْ الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ ش أَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا خَلَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْكَمَالِ الْبَشَرِيِّ وَأَعْطَاهُ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ ذُكُورَةٍ وَسَلَامَةِ أَعْضَاءٍ وَصِحَّةِ بَدَنٍ وَنَحْوِهِ وَعَلَى مَا أَعْطَاهُ مِنْ الصِّفَاتِ الَّتِي يُحْمَدُ عَلَيْهَا وَجَنَّبَهُ ضِدَّهَا الَّتِي يُلَامُ عَلَيْهَا مِنْ الْإِيمَانِ وَتَوَابِعِهِ إلَى أَنْ وَصَّلَهُ دَرَجَاتِ الْعُلَمَاءِ وَنَاهِيَك بِذَلِكَ كَمَالُ إحْسَانٍ وَإِلَى الْأَوَّلِ أَشَارَ بِالْفَضْلِ وَإِلَى الثَّانِي أَشَارَ بِالْكَرَمِ فَالْفَضْلُ كَمَالُ الذَّاتِ وَالْكَرَمُ كَمَالُ الصِّفَاتِ وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهِ قَصْدَ مَا لَا يَتَنَاهَى مِنْ الْحَمْدِ إرْدَافُهُ بِجُمْلَتِي ص لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ هُوَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ ش فَكَأَنَّهُ يَقُولُ وَأَنْ أَشَرْت فِي حَمْدِي إلَى أَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ فِي قُدْرَتِي أَنْ أَعُدَّ آحَادَ مَا يَسْتَحِقُّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الثَّنَاءِ عَلَى التَّفْصِيلِ بَلْ وَلَا أَنْوَاعَهُ وَكَيْفَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْجُمْلَةِ يُمْكِنُ عَدُّ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ أَنْوَاعًا فَضْلًا عَنْ آحَادِ بَلْ وَلَا فِي قُدْرَةِ جَمِيعِ الْخَلْقِ لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِالْحَقِيقَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَلَا يَعْلَمُ آلَاءَهُ إلَّا هُوَ فَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُثْنِيَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْمَحَامِدِ وَحَمْدُ الْمُؤَلِّفِ الْعَامُّ وَشُكْرُهُ الْخَاصُّ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِ الْبَرَاذِعِيِّ عَلَى مَا خَصَّ وَعَمَّ مِنْ نِعْمَةٍ وَهَذَا تَرَفٌ وَمَا لَلْمُؤَلِّفِ مُحْتَمَلٌ لَهُ وَلِلتَّدَلِّي