alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمِنْهَا الْأَلْفَاظُ الَّتِي عُلِّقَ التَّحْرِيمُ فِيهَا عَلَى الْأَعْيَانِ كَقَوْلِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَفِيهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ لَا يَصِحُّ التَّعَلُّقُ بِظَاهِرِهَا لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُوصَفُ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَإِنَّمَا الْمَوْصُوفُ بِهِمَا أَفْعَالُنَا وَهِيَ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فَافْتَقَرَ إلَى بَيَانِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْأَفْعَالِ وَمَا لَا يَحْرُمُ وَبِهِ قَالَ الْكَرْخِيّ وَتِلْمِيذُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ
الْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُجْمَلَةً لِأَنَّ الْمَعْقُولَ مِنْهُ التَّصَرُّفُ فَيَعُمُّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ وَوَطْئِهَا وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبِي عَلِيٍّ وَابْنِهِ أَبِي هَاشِمٍ وَأَبِي الْحُسَيْنِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ لِقَوْلِهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَهَا أَفَادَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ وَإِلَّا لَمْ يَتَّجِهْ اللَّعْنُ فِي الْبَيْعِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ مَا أُرِيدَ بِهِ تَحْرِيمُ الْعَيْنِ نَفْسِهَا
وَلَنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ احْتَجُّوا بِظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي إثْبَاتِ التَّحْرِيمِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُمْ رَجَعُوا فِي ذَلِكَ إلَى شَيْءٍ آخَرَ
وَجَعَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَهُ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ
قَالَ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ مُجْمَلٌ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تَدْخُلُ فِي التَّحْرِيمِ إنَّمَا تَدْخُلُ الْأَفْعَالُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمُرُورَ أَوْ الْمُكْثَ فَيَتَوَقَّفُ فِيهِ
وَقِيلَ لَيْسَ إضْمَارُ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ مُتَعَيِّنًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ عَيْنُ مَسْأَلَةِ الْمُقْتَضَى هَلْ لَهُ عُمُومٌ فِي جَمِيعِ مُقَدَّرَاتِهِ أَمْ لَا وَابْنُ الْحَاجِبِ مِمَّنْ يَمْنَعُ الْعُمُومَ فِي بَابِهِ وَيَقُولُ بِهِ هَاهُنَا إلَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ نَفْيِ الْإِجْمَالِ وَالْعُمُومِ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَوْلِهِ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ لِأَنَّ الْمُجْمَلَ يُوجَدُ بِغَيْرِ النِّيَّةِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ شَرْطًا فِي الْجَوَازِ أَوْ الْفَضِيلَةِ وَلَا ذِكْرَ لَهُمَا فِي الْخَبَرِ فَلَيْسَ إضْمَارُ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَلَا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِمَا لِأَنَّ الْعُمُومَ لِلْأَلْفَاظِ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ
وَالثَّانِي لَيْسَ بِمُجْمَلٍ لِأَنَّهُ قَصَدَ بَيَانَ الشَّرْعِ دُونَ اللُّغَةِ وَإِضْمَارُ أَحَدِهِمَا خِلَافُ الْأَصْلِ فَيَجِبُ الْعُمُومُ
قَالَ وَقُلْت أَمَّا إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ قَصَدَ بَيَانَ الشَّرْعِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ شَرْطًا فِي الْعَمَلِ دُونَ صِفَتِهِ فَلَا يَصِحُّ الْعَمَلُ شَرْعًا إلَّا بِالنِّيَّةِ وَهَذَا الْجَوَابُ يُغْنِي عَنْ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِ
قِيلَ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَفَادَ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إذَا وَقَعَ بِهَذَا صَحَّ وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَصِحَّ
قَالَ وَكَانَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَوْلُهُ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ لَيْسَ الْمُرَادُ إخْرَاجَهُ مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ صِحَّتَهُ أَوْ كَمَالَهُ لَكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى الصِّحَّةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عَامِلًا بِنِيَّتِهِ
وَحَكَاهُ فِي الْمُعْتَمَدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ وَقَالَ آخَرُونَ لَا إجْمَالَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ يَقْتَضِي مَسْحَ الْجَمِيعِ لِأَنَّ الرَّأْسَ حَقِيقَةٌ فِي جَمِيعِهِمَا وَالْبَاءَ إنَّمَا دَخَلَتْ لِلْإِلْصَاقِ
قَالَ لِأَنَّ الْمَسْحَ فِعْلٌ مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى حَرْفِ التَّعَدِّيَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَسَحْته كُلَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفِيدَ دُخُولُهُ الْبَاءَ فَائِدَةً جَدِيدَةً فَلَوْ لَمْ يُفِدْ التَّبْعِيضَ لَبَقِيَ اللَّفْظُ عَارِيًّا عَنْ الْفَائِدَةِ
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنَّهَا حَقِيقَةٌ فِيمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ مَسْحِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ فَيَصْدُقُ بِمَسْحِ الْبَعْضِ
قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ هُنَا وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِإِثْبَاتِهِ مَجِيءَ الْبَاءِ لِلتَّبْعِيضِ
التَّبْعِيضِ بِالْعُرْفِ وَاَلَّذِي فِي الْمُعْتَمَدِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّهَا تُفِيدُ فِي اللُّغَةِ تَعْمِيمَ مَسْحِ الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا يُسَمَّى رَأْسًا وَهُوَ اسْمٌ لِلْجُمْلَةِ لَا لِلْبَعْضِ لَكِنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي إلْحَاقَ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ إمَّا جَمِيعَهُ وَإِمَّا بَعْضَهُ فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ الْأَوْلَى ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ لَا إجْمَالَ
قُلْتُ وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فَكَانَ مَعْقُولًا فِي الْآيَةِ أَنَّ مَنْ مَسَحَ مِنْ رَأْسِهِ شَيْئًا فَقَدْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَلَمْ تَحْتَمِلْ الْآيَةُ إلَّا هَذَا وَهَذَا أَظْهَرُ مَعَانِيهَا أَوْ مَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ
قَالَ فَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ مَسْحَ رَأْسِهِ كُلِّهِ وَإِذَا دَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى ذَلِكَ فَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ مَنْ مَسَحَ شَيْئًا مِنْ رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُجْمَلًا لِأَنَّهُ إذَا أَفَادَ إلْصَاقَ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ تَعْمِيمٍ أَوْ تَبْعِيضٍ صَارَ مُحْتَمِلًا لَهُمَا فَيَصِيرُ مُجْمَلًا
وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ مَذْهَبُ الْأَوَّلِينَ أَقْرَبُ إلَى النَّصِّ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَقْرَبُ إلَى الْفِعْلِ
وَمِنْهَا قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ آيَةُ السَّرِقَةِ مُجْمَلَةٌ إذْ الْيَدُ لِلْعُضْوِ مِنْ الْمَنْكِبِ وَالْمَرْفِقِ وَالْكُوعِ لِاسْتِعْمَالِهَا فِيهَا وَالْقَطْعُ لِلْإِبَانَةِ وَالشَّقِّ لِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِيهِمَا وَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ بَلْ الْيَدُ حَقِيقَةٌ فِي الْعُضْوِ إلَى الْمَنْكِبِ وَلِمَا دُونَهُ مَجَازٌ لِصِحَّةِ بَعْضِ الْيَدِ وَلِفَهْمِ الصَّحَابَةِ إذْ مَسَحُوا إلَى الْآبَاطِ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ وَالْمَجَازُ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْيَدُ فِي الشَّرْعِ تُسْتَعْمَلُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً فَالْمُطْلَقَةُ تَنْصَرِفُ إلَى الْكُوعِ بِدَلِيلِ آيَةِ التَّيَمُّمِ وَآيَةِ السَّرِقَةِ وَآيَةِ الْمُحَارَبَةِ
وَقَوْلِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا وَقَوْلِهِ إذَا أَفْضَى بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَالْمُقَيَّدَةُ بِحَسَبِ مَا قُيِّدَتْ بِهِ كَآيَةِ الْوُضُوءِ فَلَا إجْمَالَ وَالْقَطْعُ حَقِيقَةٌ فِي الْإِبَانَةِ وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الشِّقِّ لِوُجُودِهَا فِيهِ وَالتَّوَاطُؤُ خَيْرٌ مِنْ الِاشْتِرَاكِ
وَمِنْهَا مَا وَرَدَ مِنْ الْأَوَامِرِ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَقَوْلُهُ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الثَّيِّبُ تُشَاوَرُ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا تُفِيدُ الْإِيجَابَ وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إنَّهُ مَوْقُوفٌ فِيهِ إلَى دَلِيلٍ يُعَيِّنُ جِهَةً مِنْ الْجِهَاتِ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْحَمْلُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَهُوَ الْخَبَرُ لِأَنَّا نَجِدُ مُطَلَّقَةً لَا تَتَرَبَّصُ وَجُرْحًا لَا يَقْتَصُّ وَثَيِّبًا لَا تُشَاوَرُ
فَلَوْ حُمِلَ عَلَى حَقِيقَةِ الْخَبَرِ لَزِمَ الْخُلْفُ فِي خَبَرِ اللَّهِ فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى إرَادَةِ الْأَمْرِ كَذَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَأَدْخَلَهُ فِي بَابِ الْإِجْمَالِ
مَسْأَلَةٌ حَرْفُ النَّفْيِ قَدْ يَدْخُلُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ وَالْمُرَادُ نَفْيُ الْأَصْلِ كَقَوْلِهِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا وَقَوْلُهُ فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَقَدْ يُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْكَمَالِ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ فَنَفَاهَا أَوَّلًا ثُمَّ أَثْبَتَهَا ثَانِيًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ نَفْيَ الْأَصْلِ بَلْ نَفْيَ الْكَمَالِ
وَهَذَا كُلُّهُ إنَّمَا أُخِذَ مِنْ الْقَرِينَةِ فَأَمَّا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوُهُ فَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ مُجْمَلَةٌ أَمْ لَا فَنُقِلَ الْإِجْمَالُ عَنْ الْقَاضِيَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ والْجُبَّائيّيْنِ أَبِي عَلِيٍّ وَابْنِهِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ إلَّا أَنَّ الْجُبَّائِيَّيْنِ ادَّعَيَا الْإِجْمَالَ مِنْ وَجْهٍ وَالْقَاضِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
وَقَالَ ابْنُ الْإِبْيَارِيِّ إنَّمَا صَارَ الْقَاضِي إلَى الْإِجْمَالِ لِأَنَّهُ نَفَى الْأَسْمَاءَ الشَّرْعِيَّةَ وَاَلَّذِي دَلَّ اللَّفْظُ عَلَى نَفْيِهِ مَوْجُودٌ فَافْتَقَرَ إلَى التَّقْدِيرِ وَتَعَدُّدِ الْمُقَدَّرِ
قَالَ وَهُوَ غَيْرُ مَذْهَبِ الْإِجْمَالِ فَيَقُولُ يَحْتَمِلُ عِنْدِي نَفْيَ الْإِجْزَاءِ وَنَفْيَ الْكَمَالِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَالْقَائِلُ بِالْإِجْمَالِ يَقُولُ إنَّهُ يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِلنَّفْيِ
الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا عَامَّةٌ مِنْهُمْ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَنَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنْ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَحَكَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ إنَّهُ الظَّاهِرُ
قَالَ شَارِحُ اللُّمَعِ وَاخْتَلَفُوا إلَى مَاذَا يَعُودُ النَّفْيُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا إلَى نَفْيِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ النِّكَاحُ الشَّرْعِيُّ وَالصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ وَالصَّوْمُ الشَّرْعِيُّ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَدَهُ بِهِ الشَّرْعُ وَذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ مَعَ شَرْطِهِ الْمَذْكُورِ فَاسْتَغْنَى هَذَا عَنْ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي الْمُضْمَرِ وَعَنْ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى التَّنَاقُضِ وَعَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ
وَقِيلَ بَلْ يُرْجَعُ إلَى الصِّفَاتِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الِاعْتِدَادُ فِي الْكِفَايَةِ كَمَا يُرْجَعُ النَّفْيُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ سُلْطَانٌ عَلَى نَفْيِ الصِّفَاتِ الَّتِي يَقَعُ بِمَا الْكِفَايَةُ وَهَذِهِ الصِّفَاتُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَذْكُورَةً فَهِيَ مَعْقُولَةٌ مِنْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ فَنَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْمَلْفُوظِ بِهِ
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي النَّفْيِ إذَا وَقَعَ فِي الشَّرْعِ عَلَى مَاذَا يُحْمَلُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُلْحَقُ بِالْمُجْمَلَاتِ لِأَنَّ نَفْيَهُ يَقْتَضِي نَفْيَ الذَّوَاتِ وَمَعْلُومٌ ثُبُوتُهَا حِسًّا فَقَدْ صَارَ الْمُرَادُ مَجْهُولًا
وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ خَطَأٌ فَإِنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنَّهَا لَا تَضَعُ هَذَا النَّفْيَ لِلذَّاتِ فِي كُلِّ مَكَان وَإِنَّمَا تُورِدُهُ مُبَالَغَةً فَتَذْكُرُ الذَّاتَ لِيَحْصُلَ لَهَا مَا أَرَادَتْ مِنْ الْمُبَالَغَةِ
وَقَالَ قَوْمٌ لَمْ تَقْصِدْ الْعَرَبُ إلَى نَفْيِ الذَّاتِ وَلَكِنْ لِنَفْيِ أَحْكَامِهَا وَمِنْ أَحْكَامِهَا الْكَمَالُ وَالْإِجْزَاءُ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى الْعُمُومِ فِيهَا
وَأَنْكَرَ هَذَا بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ لِأَنَّ الْعُمُومَ لَا يَصِحُّ دَعْوَاهُ فِيمَا يَتَنَافَى وَلَا شَكَّ أَنَّ نَفْيَ الْكَمَالِ يُشْعِرُ بِحُصُولِ الْإِجْزَاءِ فَإِذَا قُدِّرَ الْإِجْزَاءُ مَنْفِيًّا لِتَحَقُّقِ الْعُمُومِ قُدِّرَ ثَابِتًا لِتَحَقُّقِ إشْعَارِ نَفْيِ الْكَمَالِ بِثُبُوتِهِ وَهَذَا يَتَنَاقَضُ وَمَا يَتَنَاقَضُ لَا يَحْتَمِلُ الْكَمَالَ وَصَارَ الْمُحَقِّقُونَ إلَى التَّوَقُّفِ بَيْنَ نَفْيِ الْإِجْزَاءِ وَنَفْيِ الْكَمَالِ وَادَّعَوْا الِاحْتِمَالَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَا بِمَا قَالَ الْأَوَّلُونَ فَعَلَى هَذِهِ الْمَذَاهِبِ يَخْرُجُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَحَدُهَا أَنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي نَفْيِ الْوُجُودِ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ قَطْعًا فَاقْتَضَتْ إيهَامًا
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الصَّحِيحُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى نَفْيِ الْمَنْطُوقِ بِهِ دُونَ صِفَتِهِ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَيُغْنِي عَنْ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِ يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَصْلِ نَفْيُ صِفَتِهِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ لَفْظَ النَّفْيِ فِي الشَّرْعِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْعَيْنِ كَقَوْلِهِ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَ لَا صَلَاةَ إلَّا بِطُهُورٍ فَأَمَّا قَوْلُهُ لَا وُضُوءَ
وَقَوْلُهُ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ أَرَادَ بِالْمَسْجِدِ الْمَكَانَ الطَّاهِرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا انْتَهَى
وَأَجَازَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ تَقْدِيرَ نَفْيِ الصِّحَّةِ وَحَكَى عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ نَفْيَ الْكَمَالِ وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَقْتَضِي نَفْيَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا
مُحْتَمِلٌ عَلَى الْخَفَاءِ لِنَفْيِ الْكَمَالِ فَإِنْ عَضَّدَهُ دَلِيلٌ قَوِيٌّ يَزِيدُ عَلَى قُوَّةِ الظُّهُورِ انْصَرَفَ إلَى الْكَمَالِ وَإِلَّا فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْإِجْزَاءِ
فَعُرْفُ الشَّرْعِ عِنْدَهُمْ عُرْفٌ مَقْصُودٌ وَلَهُ فِي الْأَلْفَاظِ اللُّغَوِيَّةِ تَصَرُّفٌ وَمَعْنَى الْإِجْزَاءِ عِنْدَهُمْ أَسْمَاءُ الصُّورَةِ الشَّرْعِيَّةِ
قَالَ وَيَجْرِي عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ يُوقَفُ الْمُحْتَمَلُ يُجْعَلُ هَذَا مَوْقُوفًا لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَالْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ اخْتَلَفُوا هَلْ النَّفْيُ انْصَبَّ إلَى الْأَعْيَانِ وَالْأَحْكَامِ فَهُوَ عَامٌّ فِيهِمَا ثُمَّ خُصَّتْ الْأَعْيَانُ بِدَلِيلِ الْحِسِّ أَوْ الْعَقْلِ وَبَقِيَتْ الْأَحْكَامُ عَلَى مُوجِبِهَا وَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى تَخْصِيصِ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَوْ انْصَبَّ إلَى الْأَحْكَامِ فَقَطْ وَلَا يُقَدَّرُ دُخُولُ الْأَعْيَانِ لِيَحْتَاجَ إلَى تَخْصِيصِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَحْسُوسَاتِ فَهُوَ عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَفْرَادِ الْأَحْكَامِ عَلَى قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الْجَوَازِ مُؤَوَّلٌ فِي نَفْيِ الْكَمَالِ فَيُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى نَفْيِ الْجَوَازِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ إلَّا بِدَلِيلٍ وَهَكَذَا
اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَالْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَنَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ فِي كِتَابِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ الصَّحِيحُ
قَالَ وَلِلتَّعْبِيرِ عَنْهُ طَرِيقَانِ إمَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ بَاطِلٌ أَوْ يَقُولَ لَا كَذَا إلَّا بِكَذَا فَظَاهِرُ الْبُطْلَانِ إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ يَصْرِفُهُ عَنْهُ إلَى الْكَمَالِ وَالْفَضِيلَةِ
ثُمَّ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ تَبَعًا لِلْقَاضِي الَّذِي نَرْتَضِيهِ إلْحَاقُ اللَّفْظِ بِالْمُحْتَمَلَاتِ لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَ الْجَوَازِ وَالْكَمَالِ وَيَسْتَحِيلُ الْحَمْلُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَلَا طَرِيقَ إلَى التَّوَقُّفِ لِتَعَيُّنِ لَفْظِ الْمُحْتَمَلَيْنِ
قُلْنَا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الَّذِينَ ادَّعَوْا الْإِجْمَالَ أَوَّلًا اسْتَنَدُوا إلَى تَوَقُّعِ نَفْيِ الْأَعْيَانِ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ وَنَحْنُ أَسْنَدْنَا ادِّعَاءَ الْإِبْهَامِ إلَى الْأَحْكَامِ
قَالَ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إذَا قُلْنَا بِإِثْبَاتِ صِيَغِ الْعُمُومِ فَإِنْ مَنَعْنَاهُ لَمْ نَحْتَجْ إلَى إيضَاحِ وَجْهِ الْإِجْمَالِ
قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فَقَوْلُهُ لَا صَلَاةَ إلَّا بِطُهُورٍ مَنْ قَالَ إنَّ النَّفْيَ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ مَنَعَ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ وَفَسَادِهَا
وَقَالَ إنَّ النَّفْيَ يَتَعَلَّقُ بِالصُّورَةِ وَقَدْ وُجِدَتْ وَالْمَصِيرُ إلَى الْجَوَازِ وَالْكَمَالِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ وَمَنْ جَعَلَهُ عَامًّا فِي الْجَمِيعِ زَعَمَ أَنَّهُ يُوجِبُ نَفْيَ الْحُكْمِ وَثُبُوتُ الْعَيْنِ بِالدَّلِيلِ لَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الظَّاهِرِ فِيمَا بَعْدَهُ
فَائِدَةٌ الْمُقَدَّرُ فِي قَوْلِهِ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ مَنَعَ ابْنُ الدَّهَّانِ النَّحْوِيُّ تَقْدِيرَ مَنْ قَدَّرَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ كَامِلَةٌ مِنْ جِهَةِ الصِّنَاعَةِ لِأَنَّ الصِّنَاعَةَ لَا يَجُوزُ حَذْفُهَا فَلَا يَجُوزُ حَذْفُ بَعْضِهَا
قَالَ وَإِنَّمَا التَّقْدِيرُ لَا كَمَالَ صَلَاةٍ فَحَذَفَ الْمُضَافَ فَأَقَامَ الْمُضَافَ إلَيْهِ مَقَامَهُ وَكَذَا قَالَ الْعَبْدَرِيّ فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى مَنْ قَدَّرَ لَا صِيَامَ صَحِيحٌ أَوْ مُجْمَلٌ فَقَدْ أَبْعَدَ
لِأَنَّ حَذْفَ الصِّفَةِ وَإِبْقَاءَ الْمَوْصُوفِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَمْ يَأْتِ إلَّا فِي قَوْلِهِمْ سِيرِي سَيْرَ وَأَلْفَاظٌ قَلِيلَةٌ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ وَهُوَ حَذْفُ الْمَوْصُوفِ وَإِبْقَاءُ الصِّفَةِ
مَسْأَلَةٌ الْمُقَدَّرُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَهَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِي الرَّفْعِ أَيْضًا نَحْوُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ الصَّبِيِّ قَالَ الْغَزَالِيُّ
قَضِيَّةُ اللَّفْظِ رَفْعُ نَفْسِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ فَالْمُرَادُ بِهِ رَفْعُ حُكْمِهِ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ الْحُكْمُ الَّذِي عُلِمَ بِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ إرَادَتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ دَفْعُ الْإِثْمِ فَلَيْسَ بِعَامٍّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ مِنْ الضَّمَانِ وَلُزُومِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ وَلَا هُوَ يُحْمَلُ بَيْنَ الْمُؤَاخَذَةِ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى الذَّمِّ نَاجِزًا وَإِلَى الْعُقُوبَاتِ آجِلًا وَبَيْنَ الْغُرْمِ وَالْقَضَاءِ لَا صِيغَةَ لِعُمُومِهِ حَتَّى يُجْعَلَ عَامًّا فِي كُلِّ حُكْمٍ كَمَا لَمْ يُجْعَلْ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَامًّا فِي كُلِّ فِعْلٍ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إضْمَارِ الْفِعْلِ
ثُمَّ قَالَ فَأَمَّا إذَا وَرَدَ فِي مَوْضِعٍ لَا عَيْنَ فِيهِ فَهُوَ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْأَثَرِ مُطْلَقًا أَوْ نَفْيَ الْبَعْضِ
وَحَكَى شَارِحُ اللُّمَعِ فِي هَذَا وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي رَفْعَ الْأَفْعَالِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مُحَالٌ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى مَا لَيْسَ بِمَذْكُورٍ وَهُوَ إمَّا الْإِثْمُ أَوْ الْحُكْمُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى شَيْءٍ إلَّا بِدَلِيلٍ
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ نَحْمِلُهُ عَلَى مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَعَمِّ فَائِدَةً
قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ لُغَةً فَإِنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ رَفَعْت عَنْك جِنَايَتَك عُقِلَ مِنْهُ رَفْعُ الْمُؤَاخَذِ عَنْ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَى هَذَا هَلْ يَرْجِعُ الرَّفْعُ إلَى الْإِثْمِ وَالْحَرَجِ أَوْ إلَى جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ دَلِيلٌ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْإِرْشَادِ
وَالثَّانِي الْحَمْلُ عَلَى رَفْعِ الْعِقَابِ آجِلًا وَالْإِثْمِ نَاجِزًا وَهُوَ مَذْهَبُ الْغَزَالِيِّ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْهُ فِي الْعُرْفِ وَلَيْسَ بِعَامٍّ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ
قُلْت وَمِمَّنْ حَكَى الثَّلَاثَةَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ وَنَسَبَ الثَّالِثَ لِأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِهِمْ وَاخْتَارَ هُوَ الثَّانِيَ أَعْنِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْإِثْمِ وَالْحَرَجِ خَاصَّةً
مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ لَفْظَ الشَّارِعِ إذَا دَارَ بَيْنَ مَدْلُولَيْنِ إنْ حُمِلَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَفَادَ مَعْنًى وَاحِدًا وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْآخَرِ أَفَادَ مَعْنَيَيْنِ وَلَيْسَ هُوَ أَظْهَرَ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَحَدِهِمَا فَهَلْ هُوَ مُجْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْ هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى إفَادَةِ الْمَعْنَيَيْنِ قَالَ الْهِنْدِيُّ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى الثَّانِي وَذَهَبَ الْأَقَلُّونَ مِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ إلَى أَنَّهُ مُجْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
قُلْت وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْأَوَّلُ اخْتِيَارُ الْآمِدِيَّ تَكْثِيرًا لِلْفَائِدَةِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ الْإِجْمَالِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ فَمَنْ لَمْ
وَاللَّفْظُ الدَّائِرُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَقِيقَةِ وَمَنْ جَعَلَهُ مُجْمَلًا لَا يَجْعَلُهُ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا عَيْنًا بَلْ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ احْتِمَالًا سَوَاءٌ أَوْ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى الْوَاحِدِ مَجَازًا فِي الْمَعْنَيَيْنِ وَبِالْعَكْسِ وَأَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِيهِمَا وَلَا يَرْجِعُ لِسَبَبِ إفَادَةِ الْمَعْنَيَيْنِ ثُمَّ قَالَ الْآمِدِيُّ وَالْهِنْدِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَيَيْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُجْمَلًا أَوْ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا فَالْحَقِيقَةُ مُرَجَّحَةٌ قَطْعًا
وَظَاهِرُهُ جَعْلُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَا مَجَازَيْنِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ حَقِيقَتَيْنِ وَلَا أَحَدُهُمَا حَقِيقَةً وَالْآخَرُ مَجَازًا فَمَا بَقِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَا مَجَازَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَسْتَشْكِلُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْمَجَازَيْنِ إلَى اللَّفْظِ نِسْبَةُ الْحَقِيقَتَيْنِ وَالْحَقُّ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُحْتَمِلُ لِمُتَسَاوِيَيْنِ سَوَاءٌ كَانَا حَقِيقَتَيْنِ أَوْ
مَجَازَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا حَقِيقَةً مَرْجُوحَةً وَالْآخَرُ مَجَازًا رَاجِحًا عِنْدَ الْقَائِلِ بِتَسَاوِيهِمَا وَيَكُونُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الظُّهُورِ وَالْخَفَاءِ وَيَنْزِلُ كَلَامُ الْآمِدِيَّ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ
وَاعْلَمْ أَنَّ تَرْجَمَةَ الْمَسْأَلَةِ هَكَذَا تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ وَالظَّاهِرُ فِي هَذَا تَرْجِيحُ الْإِجْمَالِ وَقَوْلُهُمْ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ أَكْثَرُ فَائِدَةً مَمْنُوعٌ لِأَنَّ هَذَا صَحِيحٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْزِلُ قَوْلُ الْآمِدِيَّ وَالْهِنْدِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِالْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ أَحَدٌ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ الْآخَرِ ذِي الْمَعْنَيَيْنِ الْمُغَايِرَيْنِ لِلْمَعْنَى الْوَاحِدِ بَلْ الظَّاهِرُ الْإِجْمَالُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَجَّحَ الْمُجْمَلُ ذُو الْمَعْنَيَيْنِ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ فَائِدَةً
وَقَدْ يُمَثَّلُ لِهَذِهِ الْحَالَةِ بِقَوْلِهِ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ إذَا قُلْنَا النِّكَاحُ مُشْتَرَكٌ فَإِنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ مَعْنًى وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَطَأُ وَلَا يُوطَأُ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْعَقْدِ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ شَيْئَانِ بَيْنَهُمَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ
وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَيُعْمَلَ بِهِ قَطْعًا لِأَنَّهُ مُرَادٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي الْمَعْنَى الْآخَرِ
وَقَدْ يُمَثَّلُ لِهَذِهِ الْحَالَةِ بِقَوْلِهِ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فَتَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهَا كَمَا يَقُولُ بِهِ الْخُصُومُ أَوْ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فَتُمَكَّنُ مِنْ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَأْذَنَ لِمَنْ يَعْقِدُ عَلَيْهَا
مَوْضِعٍ لَا وَلِيَّ فِيهِ وَلَا حَاكِمَ وَكَذَا قَوْلُهُ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ أَوْ مِقْدَارَ مَا يَجِبُ فِيهِ أَوْ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ خَاصَّةً
مَسْأَلَةٌ الَّذِي لَهُ مُسَمًّى شَرْعِيٌّ هَلْ هُوَ مُجْمَلٌ مَا لَهُ مُسَمًّى شَرْعِيٌّ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ بَلْ اللَّفْظُ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّرْعِيِّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرِيعَةِ لَا اللُّغَةِ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ طَارِئٌ عَلَى اللُّغَةِ وَنَاسِخٌ لَهَا فَالْحَمْلُ النَّاسِخُ الْمُتَأَخِّرُ أَوْلَى وَلِهَذَا ضَعَّفُوا قَوْلَ مَنْ حَمَلَ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ عَلَى النَّظَافَةِ بِغَسْلِ الْيَدِ
وَثَانِيهَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَلَعَلَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُثْبِتُ الْأَسَامِي الشَّرْعِيَّةَ وَإِلَّا فَهُوَ مُنْكِرٌ لَهَا
وَهَذَا مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ النَّهْيَ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ
وَرَابِعُهَا لَا إجْمَالَ أَيْضًا وَالْمُرَادُ فِي الْإِثْبَاتِ الشَّرْعِيِّ وَفِي النَّهْيِ اللُّغَوِيِّ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ لِتَعَذُّرِ حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْعِيِّ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ وَالنَّهْيُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَى حَمْلِ قَوْلِهِ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ مَعَ أَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّهْيِ
تَفْرِيعٌ إذَا تَعَذَّرَ الْحَمْلُ عَلَى الشَّرْعِيِّ إنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الشَّرْعِيِّ فَلَوْ تَعَذَّرَ وَلَمْ يُمْكِنْ الرَّدُّ إلَيْهِ إلَّا
أَوْ يَكُونُ مُجْمَلًا أَوْ يُرَدُّ إلَى الشَّرْعِيِّ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ وَاخْتَارَ الْغَزَالِيُّ الْإِجْمَالَ
قَالَ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْطِقْ بِالْحُكْمِ الْعَقْلِيِّ وَلَا بِالِاسْمِ اللُّغَوِيِّ وَلَا بِالْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فَتَرْجِيحُ الشَّرْعِيِّ تَحَكُّمٌ