alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَنْ قَلَّدَ مُجْتَهِدًا فِي صِحَّةِ نِكَاحِ زَوْجَتِهِ لَمْ يُفَارِقْهَا بِتَغْيِيرِ اجْتِهَادِهِ أَيْ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي قَلَّدَهُ فِي صِحَّتِهِ لِحُكْمٍ أَيْ كَمَا لَوْ حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ مُجْتَهِدٌ بِصِحَّةِ نِكَاحٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إلَى صِحَّتِهِ فَلَا يُفَارِقُ بِخِلَافِ مُجْتَهِدٍ نَكَحَ امْرَأَةً بِعَقْدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى صِحَّتِهِ ثُمَّ رَأَى بُطْلَانَهُ أَيْ أَدَّاهُ الِاجْتِهَادُ إلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ فَيَلْزَمُهُ فِرَاقُ زَوْجَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي قَلَّدَهُ الْعَامِّيُّ فِي صِحَّةِ نِكَاحٍ إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إعْلَامُ مُقَلِّدٍ لَهُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بِتَغْيِيرِهِ أَيْ الِاجْتِهَادِ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْفِرَاقُ بِتَغْيِيرِ اجْتِهَادِ مَنْ قَلَّدَهُ
وَإِنْ بَانَ خَطَؤُهُ أَيْ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ فِي إتْلَافٍ بِمُخَالَفَةِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ لَيْسَ أَهْلًا لِلْفُتْيَا بِإِتْلَافٍ كَقَتْلٍ فِي شَيْءٍ ظَنَّاهُ رِدَّةً أَوْ قَطْعٍ فِي سَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا أَوْ جَلْدٍ بِشُرْبٍ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ كَشَارِبِ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ حَدَّهُ فَمَاتَ ضَمِنَا أَيْ
الْحَاكِمُ وَالْمُفْتِي مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِمَا كَمَا لَوْ بَاشَرَاهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْطَأَ فِيمَا لَيْسَ بِقَاطِعٍ مِمَّا يَقْبَلُ الِاجْتِهَادَ لَا ضَمَانَ
فَصْلٌ وَمَنْ غَصَبَهُ إنْسَانٌ مَالًا جَهْرًا أَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَيْنُ مَالِهِ أَيْ عَيْنُ مَالِ غَيْرِهِ فَلَهُ أَيْ الْمَغْصُوبِ مَالُهُ جَهْرًا أَخْذُ قَدْرِ مَالِهِ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَالِ غَاصِبٍ جَهْرًا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ وَلَهُ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ وَلَوْ قَهْرًا قَالَ فِي التَّرْغِيبِ مَا لَمْ يُفْضِ إلَى فِتْنَةٍ لَا أَخْذُ قَدْرِ دَيْنِهِ الَّذِي لَهُ بِذِمَّةِ غَيْرِهِ مِنْ مَالِ مَدِينٍ تَعَذَّرَ أَخْذُ دَيْنِهِ مِنْهُ بِحَاكِمٍ أَوْ بِحُجَّةٍ أَيْ بَيِّنَةٍ أَوْ غَيْرِهِ كَسُكَّانِ بَوَادٍ يَتَعَذَّرُ إحْضَارُ الْخُصُومِ مِنْهَا نَصًّا لِحَدِيثِ أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك
وَلِأَنَّهُ إنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ بِغَيْرِ تَرَاضٍ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ جِنْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ حَقِّهِ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَا آخُذُ حَقِّي إلَّا مِنْ هَذَا الْكِيسِ دُونَ هَذَا وَلِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَدِينِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ تَقَاصَّا
وَعَنْهُ يَجُوزُ لِرَبِّ الدَّيْنِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ مِنْ الْمَدِينِ بِالْحَاكِمِ لِجَحْدٍ أَوْ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَدِينُ مُعْسِرًا بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا الْأَخْذُ فَيَأْخُذُ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ جِنْسِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا قَوَّمَهُ وَأَخَذَ بِقَدْرِهِ فِي الْبَاطِنِ مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ هِنْدَ وَتَقَدَّمَ وَلِحَدِيثِ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ
هِنْدَ قَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ الْمُدِينِ
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى قَدَرَ الْمُدِينُ عَلَى اسْتِخْلَاصِ دَيْنِهِ بِالْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ خِلَافٍ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ عَلَى ضَيْفٍ أَخْذُ حَقِّهِ بِحَاكِمٍ فَيَأْخُذَهُ وَتَقَدَّمَ بِدَلِيلِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ أَوْ مَنَعَ زَوْجٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ كَقَرِيبٍ أَوْ سَيِّدٍ وَمُعْتَقٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَمَوْلَاهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ نَفَقَةٍ كَكِسْوَةٍ فَلِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْأَخْذُ لِحَدِيثِ هِنْدَ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَيْ الدَّيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِأَنْ كَانَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا ذَهَبًا وَدَيْنُ الْآخَرِ فِضَّةً فَجَحَدَ أَحَدُهُمَا دَيْنَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَجْحَدَ دَيْنَ الْجَاحِدِ لِأَنَّهُ كَبَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ رَضِيَا فَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ جِنْسٍ تَقَاصَّا بِشَرْطِهِ
بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْمُكَاتَبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنِّي أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ الْآيَةَ
وَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَمُلُوكِ الْأَطْرَافِ يَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ وَسُعَاتِهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى قَبُولِهِ فَإِنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَا يُمْكِنُهُ إثْبَاتُهُ وَالطَّلَبُ بِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ إذْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِالشُّهُودِ وَرُبَّمَا كَانُوا غَيْرَ مَعْرُوفِينَ بِالْبَلَدِ الَّذِي يُسَافِرُونَ إلَيْهِ فَيَتَعَذَّرُ إثْبَاتُ الْحَقِّ عِنْدَ حَاكِمِهِمْ فَوَجَبَ أَنْ تُقْبَلَ الْمُكَاتَبَةُ فِيهِ
يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَغَصْبٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلْحٍ وَوَصِيَّةٍ بِمَالٍ وَرَهْنٍ وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ حَتَّى مَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ كَقَوَدٍ وَقَذْفٍ وَطَلَاقٍ وَنَسَبٍ وَعِتْقٍ وَنِكَاحٍ وَتَوْكِيلٍ وَإِيصَاءٍ فِي غَيْرِ مَالٍ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ لَا يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَلَا يُقْبَلُ فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى كَزِنًا وَشُرْبِ مُسْكِرٍ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّتْرِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبْهَةِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَكَذَا كِتَابُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهَا وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ كَوْنِهِ يُقْبَلُ فِي غَيْرِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي حُكْمُهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ الْقَاضِي عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ وَذَكَرُوا أَيْ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِفِسْقٍ أَوْ نَحْوِهِ أَنَّهُ أَصْلٌ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَرْعٌ لَهُ فَلَا يَسُوغُ نَقْضُ حُكْمٍ مَكْتُوبٍ إلَيْهِ بِإِنْكَارِ
قَاضٍ كَاتِبٍ كِتَابَهُ وَلَا يَقْدَحُ إنْكَارُهُ فِي عَدَالَةِ بَيِّنَتِهِ كَإِنْكَارِ شُهُودِ الْأَصْلِ بَعْدَ الْحُكْمِ بَلْ يُمْنَعُ إنْكَارُهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِكِتَابَةِ الْحُكْمِ مِنْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إذَا أَنْكَرَهُ قَبْلَ حُكْمِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا يَمْنَعُهُ أَيْ الْحُكْمَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ رُجُوعُ شُهُودِ الْأَصْلِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَدَلَّ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَيْ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ فَرْعٌ لِمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ وَأَصْلٌ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شُهُودُ فَرْعٍ أَصْلًا لِفَرْعٍ آخَرَ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ
وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْكَاتِبُ لِيُنَفِّذَهُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَا أَيْ الْكَاتِبُ وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَجِبُ إمْضَاؤُهُ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَيْ الْكَاتِبِ لِيَحْكُمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَّهُ نَقْلُ شَهَادَةٍ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْقُرْبِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكَذَا لَوْ سَمِعَ الْكَاتِبُ الْبَيِّنَةَ وَجَعَلَ تَعْدِيلَهَا لِقَاضٍ آخَرَ وَهُوَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ بُعْدٍ لِمَسَافَةٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الثُّبُوتَ لَيْسَ بِحُكْمٍ بَلْ خَبَرٌ بِالثُّبُوتِ كَشَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأَنَّ الْحُكْمَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ يَتَضَمَّنُ إلْزَامًا
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيَجُوزُ نَقْلُهُ إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ يُخَيَّرُ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ لَوْ أَثْبَتَ حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ وَقْفًا لَا يَرَاهُ كَوَقْفِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فَإِنْ حَكَمَ لِلْخِلَافِ فِي الْعَمَلِ بِالْخَطِّ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَلِحَاكِمٍ حَنْبَلِيٍّ يَرَى صِحَّةَ الْحُكْمِ أَنْ يُنَفِّذَهُ فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ وَإِنْ لَمْ لَمْ يَحْكُمْ بَلْ قَالَ ثَبَتَ هَذَا فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الثُّبُوتَ عِنْدَ الْمَالِكِيِّ حُكْمٌ ثُمَّ إذَا رَأَى الْحَنْبَلِيُّ الثُّبُوتَ حُكْمًا نَفَّذَهُ وَإِلَّا فَالْخِلَافُ فِي قُرْبِ الْمَسَافَةِ
قَالَ وَلِلْحَاكِمِ الْحَنْبَلِيِّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ مَعَ بُعْدِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمَعَ قُرْبِهَا الْخِلَافُ
وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِي عَيْنٍ مُدَّعًى بِهَا بِبَلَدِ الْحَاكِمِ بَلْ يُسَلِّمُهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ لِلْمُدَّعِي وَلَا حَاجَةَ إلَى كِتَابٍ لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةً عَلَى الْغَائِبِ وَالْمُمْتَنِعِ فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي تَسْلِيمِ الْعَيْنِ كَوَلِيِّ الصَّغِيرِ
وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا بِبَلَدٍ آخَرَ غَيْرِ بَلَدِ الْحَاكِمِ كَتَبَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقِفُ عَلَى الْكِتَابِ لِيُسَلِّمَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْعَيْنَ لِرَبِّهَا أَوْ يَأْمُرَ لِمَحْكُومٍ عَلَيْهِ بِوَفَاءِ الدَّيْنِ
تَنْبِيهٌ هُنَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ مُتَدَاخِلَاتٍ مَسْأَلَةُ إحْضَارِ الْخَصْمِ إذَا كَانَ غَائِبًا بِعَمَلِ الْقَاضِي وَلَوْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَمَسْأَلَةُ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ إذَا كَانَ مَسَافَةَ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ أَوْ مُسْتَتِرًا وَلَوْ بِالْبَلَدِ وَمَسْأَلَةُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ
قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَلَوْ قِيلَ إنَّمَا يَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ إذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ حَاضِرًا لِأَنَّ فِيهِ فَائِدَةً وَهِيَ تَسْلِيمُهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ غَائِبًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَاتِبَ الْحَاكِمَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ حَتَّى يَكُونَ الْحُكْمُ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ لَكَانَ مُتَوَجِّهًا
وَلَهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ لِقَاضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَأَنْ يُكَاتِبَ إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ بِلَا تَعْيِينٍ وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ قَبُولُهُ لِأَنَّهُ كِتَابُ حَاكِمٍ مِنْ وِلَايَتِهِ وَصَلَ إلَى حَاكِمٍ فَلَزِمَ قَبُولُهُ كَمَا لَوْ كَانَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ
وَيُشْتَرَطُ لِقَبُولِهِ أَيْ كِتَابِ الْقَاضِي وَالْعَمَلِ بِهِ أَنْ يَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَى عَدْلَيْنِ وَيُعْتَبَرُ ضَبْطُهُمَا لِمَعْنَاهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ فَقَطْ أَيْ دُونَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ نَصًّا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ الْقَاضِي الْكَاتِبُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمَا هَذَا كِتَابِي إلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْقُضَاةِ وَيَدْفَعُهُ إلَيْهِمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِمَا فَإِذَا وَصَلَا بِالْكِتَابِ إلَى عَمَلِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ دَفَعَاهُ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّهُ أَيْ هَذَا الْكِتَابَ كِتَابُ الْقَاضِي فُلَانٍ إلَيْك كَتَبَهُ بِعَمَلِهِ وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَتَعْيِينُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ كَتَعْيِينِ شُهُودِ الْأَصْلِ أَيْ فَيُشْتَرَطُ وَالِاحْتِيَاطُ خَتْمُهُ بَعْدَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمَا صَوْنًا لِمَا فِيهِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْخَتْمُ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا لَا عَلَى الْخَتْمِ وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا إلَى قَيْصَرَ وَلَمْ يَخْتِمْهُ فَقِيلَ لَهُ إنَّهُ لَا يَقْبَلُ كِتَابًا غَيْرَ مَخْتُومٍ فَاِتَّخَذَ الْخَاتَمَ
وَاقْتِصَارُهُ أَوَّلًا عَلَى الْكِتَابِ دُونَ الْخَتْمِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ لِيُقْرَأَ كِتَابُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الْكِتَابِ قَوْلُهُمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ وَقُرِئَ عَلَيْنَا وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا قَوْلُ كَاتِبٍ اشْهَدْا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ كَسَائِرِ مَا يُتَحَمَّلُ بِهِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ أَشْهَدَهُمَا عَلَيْهِ أَيْ الْكِتَابِ مَدْرُوجًا مَخْتُومًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ مَا أَمْكَنَ إثْبَاتُهُ بِالشَّهَادَاتِ لَمْ يَجُزْ الِاقْتِصَارُ فِيهِ عَلَى الظَّاهِرِ كَإِثْبَاتِ الْعُقُودِ وَلِأَنَّ الْخَطَّ يَشْتَبِهُ وَكَذَا الْخَتْمُ فَيُمْكِنُ التَّزْوِيرُ عَلَيْهِ
وَكِتَابُهُ أَيْ الْقَاضِي فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ كِتَابُهُ بَعْدَ عَزْلِهِ كَخَبَرِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ أَيْ فَيُقْبَلُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فِي مَوْضِعِ وِلَايَتِهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا يَسْمَعُهَا فِي غَيْرِهِ وَإِنْ وَصَلَهُ الْكِتَابُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَمْ يَقْبَلْهُ حَتَّى يَصِلَ لِمَحِلِّهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ نُفُوذِ حُكْمِهِ وَيُقْبَلُ كِتَابُهُ أَيْ الْقَاضِي فِي حَيَوَانٍ بِالصِّفَةِ اكْتِفَاءً بِهَا أَيْ الصِّفَةِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ السَّلَمِ كَالدَّيْنِ كَمَشْهُودٍ عَلَيْهِ بِالصِّفَةِ فَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِيهِ لِأَنَّهُ مَجِيءُ إنْسَانٍ فِي صِفَتِهِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَلَا تَكْفِي الصِّفَةُ فِي الْمَشْهُودِ لَهُ بِأَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ لِشَخْصٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا لِاشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ دَعْوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ مُشَارَكَتُهُ لَهُ أَيْ الْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ الْمَشْهُودِ فِيهِ بِالصِّفَةِ فِي صِفَتِهِ بِأَنْ زَالَ اللَّبْسُ بِعَدَمِ مَا يُشَارِكُهُ فِي صِفَتِهِ أَخَذَهُ مُدَّعِيهِ الْمَشْهُودُ لَهُ بِكَفِيلٍ مَخْتُومًا عُنُقُهُ أَيْ الْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ الْمَشْهُودِ فِيهِ بِالصِّفَةِ بِأَنْ يَجْعَلَ فِي عُنُقِهِ نَحْوَ خَيْطٍ وَيَخْتِمَ عَلَيْهِ بِنَحْوِ شَمْعٍ فَيَأْتِي بِهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ لِتَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ لِزَوَالِ الْإِشْكَالِ وَيَقْضِي لَهُ بِهِ وَيَكْتُبُ لَهُ كِتَابًا آخَرَ أَيْ إلَى الْقَاضِي الَّذِي سَلَّمَهُ لَهُ بِكَفِيلٍ لِيَبْرَأَ كَفِيلُهُ مِنْ الطَّلَبِ بِهِ بَعْدُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَا ادَّعَاهُ بِأَنْ قَالَ الشُّهُودُ إنَّهُ لَيْسَ الْمَشْهُودَ بِهِ فَهُوَ فِي يَدِهِ كَمَغْصُوبٍ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَمُؤْنَتُهُ وَنَقْصُهُ وَأُجْرَتُهُ مُنْذُ تَسَلُّمِهِ إلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ لِوَضْعِهِ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى مَشْهُودٍ عَلَيْهِ بِالصِّفَةِ بِأَنْ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا أَنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ هَذَا كَذَا حَتَّى يُسَمَّى وَيُنْسَبَ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْجَدِّ إنْ عُرِفَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ أَوْ حَتَّى تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ لِيَزُولَ اللَّبْسُ وَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَأَحْضَرَ الْخَصْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَحِلْيَتِهِ فَقَالَ مَا أَنَا بِالْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ أَوْ ثَبَتَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غَيْرِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ بِالْبَلَدِ شَخْصًا آخَرَ كَذَلِكَ أَيْ يُسَاوِيهِ فِي اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُسَاوِي لَهُ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ مَيِّتًا يَقَعُ بِهِ إشْكَالٌ فَيَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ حَتَّى يُعْلَمَ الْخَصْمُ مِنْهُمَا فَيُحْضِرَ الْقَاضِي الْمُسَاوِيَ لَهُ إنْ أَمْكَنَ وَيَسْأَلُهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ أَلْزَمَهُ وَتَخَلَّصَ الْأَوَّلُ وَإِنْ أَنْكَرَ وَقَفَ الْحُكْمَ وَيَكْتُبُ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ يُعْلِمُهُ بِمَا حَصَلَ مِنْ اللَّبْسِ حَتَّى يُرْسِلَ الشَّاهِدَيْنِ فَيَشْهَدَا عِنْدَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ فَيَلْزَمَهُ الْحَقُّ وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَا يَقَعُ بِهِ اللَّبْسُ فَلَا أَثَرَ
وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ لَمْ يَضُرَّ أَيْ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ قَبُولَ كِتَابِهِ وَالْعَمَلَ بِهِ ك مَوْتِ بَيِّنَةٍ أَصْلٍ فَيُحْكَمُ بِشُهُودِ الْفَرْعِ
وَإِنْ فَسَقَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ قَبْلَ حُكْمٍ لَا بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ قَدَحَ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَلَا يَحْكُمُ بِهِ لِأَنَّ الْكَاتِبَ أَصْلٌ وَبَقَاءُ عَدَالَةِ الْأَصْلِ شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدَيْ الْفَرْعِ خَاصَّةً أَيْ دُونَ مَا حَكَمَ بِهِ الْكَاتِبُ وَكَتَبَ بِهِ فَلَا يَقْدَحُ فِسْقُهُ فِيهِ فَلِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يُنْقَضُ بِفِسْقِهِ وَعَلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْكِتَابُ مِمَّنْ قَامَ مَقَامَهُ الْعَمَلُ بِهِ أَيْ الْكِتَابِ سَوَاءٌ تَغَيَّرَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْكِتَابُ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ لَا اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ ضَاعَ الْكِتَابُ أَوْ انْمَحَى وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِهِمَا وَقِيَاسُهُ لَوْ حَمَلَ الشَّاهِدَانِ إلَى غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ وَشَهِدَا عِنْدَهُ عَمِلَ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ خَلِيفَةَ الْكَاتِبِ فَمَاتَ الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ انْعَزَلَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَعَزْلِهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ
وَلَوْ شَهِدَا أَيْ حَامِلَا الْكِتَابِ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا فِيهِ أَيْ الْكِتَابِ قَبِلَ مَا شَهِدَا بِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعِلْمِ بِمَا أَشْهَدَهُمَا بِهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَتَى قَدِمَ الْخَصْمُ الْمُثْبَتُ عَلَيْهِ الْحَقُّ عِنْدَ الْكَاتِبِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بَلَدَ الْكَاتِبِ فَلَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَيْ الْخَصْمِ بِالْحَقِّ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ عَلَيْهِ إذَا سَأَلَهُ رَبُّ الْحَقِّ ذَلِكَ لِسَبْقِ الشَّهَادَةِ
فَصْلٌ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْكَاتِبِ مِنْ الْحَقِّ فَسَأَلَهُ أَيْ الْحَاكِمَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا جَرَى عِنْدَهُ مِنْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَحْكُمَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ ثَانِيًا أَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِضَرَرِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَقِيَهُ الْخَصْمُ فِي بَلَدِ الْكَاتِبِ فَطَالَبَهُ بِالْحَقِّ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ سَأَلَ مَنْ ثَبَتَتْ بَرَاءَتُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمُنْكِرٍ حَلَفَ بِهِ أَوْ سَأَلَهُ مَنْ ثَبَتَ حَقُّهُ عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا جَرَى مِنْ بَرَاءَةٍ أَوْ ثُبُوتِ مُجَرَّدٍ عِنْدَهُ أَوْ ثُبُوتِ مُتَّصِلٍ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتِ مُتَّصِلٍ بِحُكْمٍ وَتَنْفِيذٍ أَوْ سَأَلَهُ الْحُكْمَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَجَابَهُ سَوَاءٌ ثَبَتَ حَقُّهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ لِاحْتِمَالِ طُولِ الزَّمَانِ عَلَى الْحَقِّ فَإِذَا أَرَادَ بِهِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ لَمْ تَكُنْ بِيَدِهِ حُجَّةٌ وَرُبَّمَا نَسِيَ الْقَاضِي أَوْ مَاتَ أَوْ يُطَالِبُهُ الْغَرِيمُ فِي صُورَةِ الْبَرَاءَةِ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَهُ إذَا نَسِيَ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَإِنْ سَأَلَهُ أَيْ سَأَلَ الْخَصْمُ الْحَاكِمَ مَعَ الْإِشْهَادِ بِمَا جَرَى مِمَّا تَقَدَّمَ كِتَابَتَهُ أَيْ الْوَاقِعِ وَأَتَاهُ بِوَرَقَةٍ أَوْ كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرَقٌ مُعَدٌّ لِذَلِكَ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لَهُ كَكِتَابِ سَاعٍ بِأَخْذِ زَكَاةٍ لِئَلَّا يُطَالِبَهُ بِهَا سَاعٍ آخَرُ وَكَذَا مُعَشِّرُ أَمْوَالِ تُجَّارِ حَرْبٍ وَذِمَّةٍ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ دَفْعُ وَثِيقَةٍ بِهِ إذَا اسْتَوْفَاهُ بَلْ الْإِشْهَادُ بِاسْتِيفَائِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ مَا قَبَضَ مُسْتَحَقًّا فَيَحْتَاجُ إلَى حُجَّةٍ بِحَقِّهِ وَكَذَا بَائِعُ عَقَارٍ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ كِتَابِ ابْتِيَاعِهِ إلَى الْمُشْتَرَى مِنْهُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْبَيْعِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ لَهُ عِنْدَ الدَّرَكِ ذَكَرَهُ فِي
وَمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى حُجَّةً وَالسِّجِلُّ لُغَةُ الْكُتَّابِ وَلِأَنَّ الدَّفْتَرَ تُنَزَّلُ فِيهِ الْوَقَائِعُ وَالْوَثَائِقُ وَغَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ مَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ وَهُوَ مَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِإِقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ يُسَمَّى مَحْضَرًا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الصَّكِّ سُمِّيَ مَحْضَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حُضُورِ الْخَصْمَيْنِ وَالشُّهُودِ وَالْمَحْضَرُ شَرْحُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ لَا الْحُكْمُ بِثُبُوتِهِ وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ اصْطِلَاحِيَّةٌ وَأَمَّا السِّجِلُّ فَأَصْلُهُ الصَّحِيفَةُ الْمَكْتُوبَةُ
إلَّا أَنَّهُ خُصَّ بِمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ اصْطِلَاحًا وَالْأَوْلَى جَعْلُ السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ نُسْخَةً يَدْفَعُهَا الْحَاكِم إلَيْهِ أَيْ الطَّالِبِ لَهَا لِتَكُونَ وَثِيقَةً بِحَقِّهِ وَالنُّسْخَةُ الْأُخْرَى تُجْعَلُ عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ لِيَرْجِعَ إلَيْهَا عِنْدَ ضَيَاعِ مَا بِيَدِ الْخَصْمِ أَوْ الِاخْتِلَافِ فِيهَا لِأَنَّهُ أَحْوَطُ
فِي زَمَنِنَا تُنَزَّلُ الْوَثَائِقُ بِكِتَابٍ يَجْمَعُهَا مُدَّةً ثُمَّ مُدَّةً بِحَسَبِ مَا يَتَّسِعُ لَهَا وَفِيهِ مِنْ الْحِفْظِ مَا لَا يَخْفَى وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا تَقَدَّمَ أَيْضًا
وَصِفَةُ الْمَحْضَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَضَرَ الْقَاضِيَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ اهْتِمَامًا وَتَعْظِيمًا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَذْكُرُ مَا يُمَيِّزُهُ قَاضِيَ عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ عَلَى مَدِينَةِ كَذَا وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي نَائِبًا كَتَبَ خَلِيفَةَ الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ عَلَى كَذَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ بِمَوْضِعِ كَذَا مُدَّعٍ هُوَ فَاعِلُ حَضَرَ عِنْدَهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَيَذْكُرُ مَا يُمَيِّزُهُ وَأَحْضَرَ مَعَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَذْكُرُ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَلَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ الْحَدِّ بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ
وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ حِلْيَتِهِمَا أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ جَهِلَهُمَا فَيُكْتَبُ أَبْيَضُ أَوْ أَسْوَدُ أَوْ أَنْزَعُ أَوْ أَغَمُّ أَوْ أَشْهَلُ أَوْ أَكْحَلُ أَوْ أَقْنَى الْأَنْفِ أَوْ أَفْطَسُ دَقِيقُ الشَّفَتَيْنِ أَوْ غَلِيظُهُمَا طَوِيلٌ أَوْ قَصِيرٌ أَوْ رَبْعَةٌ وَنَحْوُ هَذَا التَّمْيِيزِ وَلَا يَقَعُ اسْمٌ عَلَى اسْمٍ احْتِيَاطًا خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ وَكَثْرَةِ الْحِيَلِ وَالتَّوَسُّلِ إلَى الْبَاطِلِ فَإِنْ لَمْ يَجْهَلْهُمَا الْقَاضِي كَتَبَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَنَسَبَهُمَا وَإِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَتَبَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَا يُنَاسِبُهُ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِكَذَا فَأَقَرَّ لَهُ أَوْ فَأَنْكَرَ فَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي أَلَك بَيِّنَةٌ قَالَ نَعَمْ فَسَأُحْضِرُهَا وَسَأَلَهُ أَيْ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَاكِمُ سَمَاعَهَا فَفَعَلَ أَوْ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي وَسَأَلَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَهُ فَحَلَّفَهُ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ عَنْ الْجَوَابِ ذَكَّرَهُ وَأَنَّهُ حَكَمَ بِنُكُولِهِ وَسَأَلَهُ الْمُدَّعِي كِتَابَةَ مَحْضَرٍ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا فَأَجَابَهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ وَجَرَى ذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَيُعْلِمُ الْقَاضِي فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ وَالْإِحْلَافِ عَلَى رَأْسِ الْمَحْضَرِ جَرَى الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَيُعْلِمُ فِي شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ شَهِدَا عِنْدِي بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَتَضَمَّنُ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مُقَدَّمَاتِهَا مِنْ الدَّعْوَى وَالْجَوَابِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ عَادَةُ بَلَدِهِ أَوْلَى لِسُهُولَةِ فَهْمِ مَعْنَاهَا وَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُقَالَ أَقَرَّ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الِاعْتِرَافَ يَصِحُّ مِنْهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَإِنْ كَتَبَ وَإِنَّهُ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ شَاهِدَانِ كَانَ آكَدَ
وَالْجِيمِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ الْكِتَابُ الْكَبِيرُ فَهُوَ لِإِنْفَاذِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمِ بِهِ هَذَا بَيَانُ مَعْنَاهُ وَصِفَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْمَحْضَرِ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الشُّهُودِ
أَشْهَدَهُمْ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَقَدْ عَرَفَهُمَا بِمَا رَأَى مَعَهُ قَبُولَ شَهَادَتِهِمَا بِمَحْضَرٍ مِنْ خَصْمَيْنِ وَيَذْكُرُهُمَا إنْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ وَإِلَّا قَالَ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ جَازَ حُضُورُهُمَا وَسَمَاعُ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مَعْرِفَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَعْرِفَةُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَصْلٌ وَإِقْرَارُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ فُلَانٍ وَالتَّقْدِيرُ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَإِقْرَارُهُ وَيَصِحُّ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَيْ وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَإِقْرَارَهُ طَوْعًا فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِيَخْرُجَ الْمُكْرَهُ وَنَحْوُهُ بِجَمِيعِ مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ بِهِ فِي كِتَابٍ نُسْخَتُهُ كَذَا وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ الْمُثْبَتَ وَالْمَحْضَرَ جَمِيعَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ نُسْخَةٍ قَالَ وَإِنَّ الْقَاضِيَ أَمْضَاهُ وَحَكَمَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي مِثْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ وَسَأَلَ الْإِشْهَادَ بِهِ الْخَصْمُ الْمُدَّعِي وَيَنْسِبُهُ وَلَمْ يَدْفَعْهُ خَصْمُهُ الْحَاضِرُ مَعَهُ بِحُجَّةٍ وَجَعَلَ الْقَاضِي كُلَّ ذِي حُجَّةٍ فِي ذَلِكَ عَلَى حُجَّتِهِ وَأَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ عَلَى إنْفَاذِهِ وَحُكْمِهِ وَإِمْضَائِهِ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الشُّهُودِ فِي مَجْلِسٍ فِي الْيَوْمِ الْمُؤَرَّخِ أَعْلَاهُ وَأَمَرَ بِكَتْبِ هَذَا السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا الَّتِي تَقُومُ إحْدَاهُمَا مَقَامَ الْأُخْرَى نُسْخَةً مِنْهُمَا تَخْلُدُ بِدِيوَانِ الْحُكْمِ وَنُسْخَةً يَأْخُذُهَا مَنْ كَتَبَهَا لَهُ لِتَكُونَ
كُلٌّ مِنْ النُّسْخَتَيْنِ وَثِيقَةً بِمَا أَنْفَذَهُ وَيَكْتُبُ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا نُسْخَةٌ أُخْرَى وَهَذَا كُلُّهُ اصْطِلَاحُ نُسَخٍ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِي السِّجِلِّ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْخَصْمَيْنِ جَازَ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ شَرْطُهُ وَيَضُمُّ الْقَاضِي وَالشَّاهِدُ مَا اجْتَمَعَ مِنْ مَحْضَرٍ وَسِجِلٍّ وَيُكْتَبُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُجْتَمِعِ مَحَاضِرُ كَذَا مِنْ وَقْتِ كَذَا لِسُهُولَةِ الْكَشْفِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ