alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْوَقْفَ وَالْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى هَذَا النَّمَطِ وَالْقَاضِي قَالَ النَّصُّ فِي الْوَقْفِ فَقَطْ
وَقَالَ حَكَى الْقَاضِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ الشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُقِرَّهُ عَلَى مَا تَصَرَّفَ وَبَيْنَ أَنْ يَنْقُضَ التَّصَرُّفَ
فَإِنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى قَوْمٍ فَسَخَهُ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا نَقَضَهُ اعْتِبَارًا بِهِ لَوْ تَصَرَّفَ بِالْبَيْعِ
إنَّمَا فِيهِ مَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا مِنْ بُطْلَانِ أَصْلِ التَّصَرُّفِ وَبَيْنَهُمَا مِنْ الْبَوْنِ مَا لَا يَخْفَى
تَنْبِيهٌ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ صَرَّحَ الْقَاضِي بِجَوَازِ الْوَقْفِ وَالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ
وَكَلَامُ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَكُلَّ عَقْدٍ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهِ لِلْوَقْفِ
قَالَ يَعْنِي الْمُصَنِّفَ وَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ انْبَنَى عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَعَلَى الْمَحْكِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنْهُ لَا يَنْقَطِعُ وَهُوَ الْحَقُّ
وَقَالَ فِي آخِرِ الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ يَصِحُّ وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الشَّفِيعِ
قَوْلُهُ وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ إذَا تَقَايَلَا الشِّقْصَ
فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي نَقَضَ الْإِقَالَةَ لِيَعُودَ الشِّقْصُ إلَيْهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي آخَرِينَ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالنَّظْمِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي كِتَابَيْهِ أَنَّهُ يَفْسَخُ الْإِقَالَةَ لِيَرْجِعَ الشِّقْصُ إلَى الْمُشْتَرِي فَيَأْخُذَ مِنْهُ
فَائِدَةٌ لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ عَفْوِ الشَّفِيعِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةُ فَفِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ إنْ قِيلَ الْإِقَالَةُ فَسْخٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ أَخْذًا مِنْ نَصِّهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ فِي الْمُقَايَلَةِ
فَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ وَغَيْرِهِمْ لَهُ رَدُّ الْعَبْدِ وَاسْتِرْجَاعُ الشِّقْصِ
قَالَ الْأَصْحَابُ وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ لَمْ يَمْلِكْ اسْتِرْدَادَ الشِّقْصِ
وَإِنْ عَادَ الشِّقْصُ إلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ دَفْعِ قِيمَتِهِ بِبَيْعٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهُ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ بِحَالِهَا
وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَانْتَفَتْ الشُّفْعَةُ
يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَلَا بَيِّنَةَ وَتَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَوْ بَعْدَهُ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَيَتَخَرَّجُ انْتِفَاءُ الشُّفْعَةِ مِنْ مِثْلِهِ فِي الْإِقَالَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَحْكِيَّةِ وَأَوْلَى
لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِالْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَمُقِرٌّ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ وُجِدَ التَّفَاسُخُ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَقَرَّ بِيَدِ الشَّفِيعِ وَكَانَ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ
أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ وَيَسْتَحِقُّ الشَّفِيعُ الْأُجْرَةَ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ إعَارَةِ الْعَارِيَّةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَيَتَخَرَّجُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي نَقُولُ تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ عَلَى إجَازَةِ الْبَطْنِ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ إجَازَةُ الشَّفِيعِ هُنَا
إنْ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ وَفِيهِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي مُبْقَاةٌ إلَى الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ الْحَارِثِيُّ لَمَّا عَلَّلَ بِكَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ لِلشَّفِيعِ فِي الْمُؤَجَّرِ مُشْكِلٌ جِدًّا
مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَاسَمَ الْمُشْتَرِي وَكِيلَ الشَّفِيعِ أَوْ قَاسَمَ الشَّفِيعَ لِكَوْنِهِ أَظْهَرَ لَهُ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِ وَغَرَسَ أَوْ بَنَى فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ قِيمَةَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَيُمَلِّكَهُ أَوْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنَ النَّقْصَ
إذَا أَبَى الْمُشْتَرِي أَخْذَ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ إذَا لَمْ يَقْلَعْ الْمُشْتَرِي فَفِي الْكِتَابِ تَخْيِيرُ الشَّفِيعِ بَيْنَ أَخْذِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ بِالْقِيمَةِ وَبَيْنَ قَلْعِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ
وَهَذَا مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَا أَعْرِفُهُ نَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ
قَالَ الْحَارِثِيُّ يُعْتَبَرُ بَذْلُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ بِمَا يُسَاوِيهِ حِينَ التَّقْوِيمِ لَا بِمَا أَنْفَقَ الْمُشْتَرِي زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَوَّمَ الْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ مُسْتَحَقًّا لِلتَّرْكِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ لِأَخْذِهِ بِالْقِيمَةِ إذَا امْتَنَعَا مِنْ قَلْعِهِ
قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَارَ أَخْذَهُ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ صَاحِبُهُ قَلْعَهُ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ
وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَالْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا الْخِلَافُ الَّذِي أَوْرَدَهُ مَنْ أَوْرَدَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا لَيْسَ بِالْجَيِّدِ
الثَّانِيَةُ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الشِّقْصِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ فِي الْجُمْلَةِ
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ غَرَسَ نَخْلًا فِي أَرْضٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ مُشَاعًا قَالَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ قَلَعَ نَخْلَهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ الشَّفِيعُ مِلْكَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَا خِلَافَ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي فِي مَبِيعِ الشَّفِيعِ
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ بَاعَ مِلْكَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّ شُفْعَتَهُ تَسْقُطُ
لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ مِلْكِهِ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ لَوْ انْفَرَدَ
وَفِي الثَّانِيَةِ إذَا قُلْنَا بِسُقُوطِ شُفْعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْنَا لَا تَسْقُطُ شُفْعَةُ الْبَائِعِ
فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الشُّفْعَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ الْمَبِيعَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ
وَلِلْبَائِعِ الثَّانِي إذَا بَاعَ بَعْضَ الشِّقْصِ الْأَخْذُ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ إلَّا أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ طَلَبِهَا فَتَكُونَ لِوَارِثِهِ
وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي أَنَّ حَقَّهُ سَقَطَ بِتَرْكِهِ وَإِعْرَاضِهِ لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِنَا إنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ
وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ إذَا مَاتَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ فَلِوَلَدِهِ أَنْ يَطْلُبُوا الشُّفْعَةَ لِمُوَرِّثِهِمْ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لَهُمْ الْمُطَالَبَةَ بِكُلِّ حَالٍ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِمُجَرَّدِ الْمُطَالَبَةِ
فَلَا بُدَّ لِلتَّمَلُّكِ مِنْ أَخْذِ الشِّقْصِ أَوْ يَأْتِي بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى أَخْذِهِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ
وَقِيلَ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِدَفْعِ ثَمَنِهِ مَا لَمْ يَصِرْ مُشْتَرِيهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا لَمْ يُحْضِرْ الْمَالَ مُدَّةً طَوِيلَةً
وَمِنْهَا إشْهَادُ الشَّفِيعِ عَلَى الطَّلَبِ حَالَةَ الْعُذْرِ يَقُومُ مَقَامَ الطَّلَبِ فِي الِانْتِقَالِ إلَى الْوَرَثَةِ
فَوَرِثَهُ الْعَافِي كَانَ لَهُ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ بِالنِّيَابَةِ عَنْ أَخِيهِ إذَا قِيلَ بِوُجُوبِ الْحَدِّ بِقَذْفِهَا
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَعَنْهُ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ
وَذَكَرَ احْتِمَالًا بِجَوَازِ الْأَخْذِ مَعَ جَهَالَةِ الشِّقْصِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْأَعْيَانِ الْغَائِبَةِ
الثَّانِيَةُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ إذَا أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ
فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالضَّرْبِ مَعَ الْغُرَبَاءِ بِالثَّمَنِ كَالْبَائِعِ إذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالْأَجَلِ إنْ كَانَ مَلِيئًا وَإِلَّا أَقَامَ كَفِيلًا مَلِيئًا وَأَخَذَ بِهِ
لَكِنْ شَرَطَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ وَوَلَدُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ وَصْفَ الثِّقَةِ مَعَ الْمَلَاءَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ بِدُونِهِمَا
فَائِدَةٌ لَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالْأَجَلِ ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ الْمُشْتَرِي وَقُلْنَا يَحِلُّ الدَّيْنُ بِالْمَوْتِ حَلَّ الثَّمَنُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحِلَّ عَلَى الْحَيِّ مِنْهُمَا
فَائِدَةٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أَخَذَهُ بِالْأَجَلِ إنْ كَانَ مَلِيئًا يُفِيدُ مَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ طَلَبُ الشَّفِيعِ إلَّا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ اسْتِئْنَافُ الْأَجَلِ
فَيَجِبُ مِثْلُهُ مِنْ الْجِنْسِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهِ
وَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِقِيمَةِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ تَعَذَّرَ الْمِثْلُ أَوْ لَا وَأَمَّا الْمَذْرُوعُ كَالثِّيَابِ فَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي شُرُوطِهِ الْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ
فَحَيْثُ صَحَّحْنَا السَّلَمَ فِيهِ أَخَذَ مِثْلَهَا إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ فِي أَنَّهَا مَضْمُونَةُ الْقِيمَةِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ وَحَيْثُ قُلْنَا لَا تَصِحُّ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ وَالْأَوْلَى الْقِيمَةُ
وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ بِأَلْفِ رَطْلٍ مِنْ حِنْطَةٍ فَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُكَالُ وَيُدْفَعُ إلَيْهِ مِثْلُ مَكِيلِهِ لِأَنَّ الرِّبَوِيَّاتِ تَمَاثُلُهَا بِالْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ
وَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا كَالْعَبْدِ وَالدَّارِ وَنَحْوِهِمَا فَالْوَاجِبُ اعْتِبَارُهُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْبَيْعِ
ثُمَّ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ يَأْخُذُ بِقِيمَةِ الْخَمْرِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ عَلَى ذِمِّيٍّ خَمْرًا
قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ
فَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ
وَجَزَمَ هُنَا بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ
لِأَنَّهُ قَالَ قَوْلُ الْأَصْحَابِ هُنَا مُخَالِفٌ لَمَا قَالُوهُ فِي بَيِّنَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي حَيْثُ قَدَّمُوا بَيِّنَةَ الْبَائِعِ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ وَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالْأَلْفِ بِلَا نِزَاعٍ
فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي غَلِطْت أَوْ نَسِيت أَوْ كَذَبْت فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ
قَالَ الْقَاضِي قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ ثُمَّ قَالَ غَلِطْت بَلْ هُنَا أَوْلَى
وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الْمُرَابَحَةِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا
لِأَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الذَّرَائِعَ مَحْسُومَةٌ وَهَذَا فَتْحٌ لِبَابِ الِاسْتِدْرَاكِ لِكُلِّ قَوْلٍ يُوجِبُ حَقًّا
ثُمَّ فَرَّقَ بِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ كَانَ فِيهَا أَمِينًا حَيْثُ رَجَعَ إلَيْهِ فِي الْإِخْبَارِ بِالثَّمَنِ وَلَيْسَ الْمُشْتَرِي أَمِينًا لِلشَّفِيعِ وَإِنَّمَا هُوَ خَصْمُهُ
اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الشَّفِيعُ عَلَى بَعْضِ الشُّرَكَاءِ دَعْوَى مُحَرَّرَةً بِأَنَّهُ اشْتَرَى نَصِيبَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَنْكَرَ الشَّرِيكُ وَقَالَ إنَّمَا اتَّهَبْته أَوْ وَرِثْته
فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلشَّفِيعِ بِالشِّرَاءِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ إلَيْهِ
فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنْ يُقَالَ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ تَقْبَلَ الثَّمَنَ وَإِمَّا أَنْ تُبَرِّئَ مِنْهُ كَالْمُكَاتَبِ إذَا جَاءَ بِالنَّجْمِ قَبْلَ وَقْتِهِ
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَصَاحِبِ الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ حَيْثُ أَصَرَّ عَلَى الْهِبَةِ أَوْ الْإِرْثِ
وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ صَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي فَقَطَعَ هَؤُلَاءِ بِأَنْ يُقَالَ إمَّا أَنْ تَقْبَلَ الثَّمَنَ أَوْ تُبَرِّئَ
وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَكُونُ عِنْدَ الشَّفِيعِ أَوْ الْحَاكِمِ فَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ الشَّفِيعِ
فَائِدَةٌ تَقْوِيمُ الشِّقْصِ أَوْ تَقْوِيمُ مُقَابِلِهِ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَهْرِ بِيَوْمِ النِّكَاحِ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ فِي الْفَائِدَةِ الرَّابِعَةِ وَأَمَّا الشُّفْعَةُ فَلَا تَثْبُتُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ الْعَقْدِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْفَائِقِ
اخْتَارَهُ الشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ
مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْوَجِيزِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ
وَالْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ وَلَا لِلْبَائِعِ مُحَاكَمَةُ الْمُشْتَرِي لِيَثْبُتَ الْبَيْعُ فِي حَقِّهِ وَتَجِبُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ
وَقَدْ حَكَى فِي التَّلْخِيصِ وَجْهًا بِأَنْ يَدْفَعَ إلَى نَائِبٍ يُنَصِّبُهُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُشْتَرِي قَالَ وَهُوَ مُشْكِلٌ
أَحَدُهَا يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ تَقْبِضَهُ وَإِمَّا أَنْ تُبَرِّئَ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى نُجُومِ الْكِتَابَةِ إذَا قَالَ السَّيِّدُ هِيَ غَصْبٌ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَتَى ادَّعَاهُ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي دَفَعَ إلَيْهِ
وَإِنْ ادَّعَيَاهُ جَمِيعًا وَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْقَبْضَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي
لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَقُلْنَا بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَالْمُرَادُ هُنَا رُجُوعُ مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ بِالثَّمَنِ أَوْ بِالْأَرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِّقْصِ أَوْ عَيْبِهِ
فَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الشَّفِيعُ عِنْدَ الْأَخْذِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي
فَعَلَيْهِ إنْ أَخَذَهُ سَقَطَ عَنْ الشَّفِيعِ مَا قَابَلَهُ مِنْ الثَّمَنِ تَحْقِيقًا لِمُمَاثَلَةِ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ
وَعَلَى الْوَجْهِ بِالْأَخْذِ إنْ لَمْ يُسْقِطْهُ الشَّفِيعُ عَنْ الْمُشْتَرِي سَقَطَ عَنْهُ بِقَدْرِهِ مِنْ الثَّمَنِ
اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشِّيرَازِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ وَغَيْرُهُمْ
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يَأْخُذَهُ الشَّفِيعُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَالَ هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ
لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَوْ الْمَشْهُورَ لُزُومُ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَالدُّخُولُ فِي ضَمَانِهِ بِهِ
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا
وَإِنْ جَرَى التَّقَابُضُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ دُونَ الشَّفِيعِ وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ تَبَايَعَا بِخِنْزِيرٍ
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ إنْ تَبَايَعُوا بِخَمْرٍ وَقُلْنَا هِيَ مَالٌ لَهُمْ حَكَمْنَا لَهُمْ بِالشُّفْعَةِ
قَوْلُهُ وَهَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ لِلْمُضَارِبِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ فِيمَا يَشْتَرِيهِ لِلْمُضَارَبَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ
إحْدَاهُمَا هَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ لِلْمُضَارِبِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَمْ لَا مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُضَارِبِ شِقْصٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ ثُمَّ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شِقْصًا مِنْ شَرِكَةِ الْمُضَارِبِ
فَهَلْ تَجِبُ لِلْمُضَارِبِ شُفْعَةٌ فِيمَا اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَجْهَيْنِ
إحْدَاهُمَا أَنَّهُمَا جَارِيَانِ سَوَاءٌ ظَهَرَ رِبْحٌ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ قُلْنَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ أَمْ لَا
وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَصَاحِبِ الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرِهِمْ
صَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالتَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَأَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ
خَرَّجَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ الْأَوْلَى
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ بَعْدَ تَخْرِيجِ أَبِي الْخَطَّابِ فَالْمَسْأَلَةُ مُقَيَّدَةٌ بِحَالِ ظُهُورِ الرِّبْحِ وَلَا بُدَّ
الطَّرِيقُ الثَّانِي وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَالنَّاظِمِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ فِي الْمَالِ أَوْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا لَا يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ
بِنَاءً عَلَى شِرَاءِ الْعَامِلِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مِلْكِهِ مِنْ الرِّبْحِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ فِيمَا يَشْتَرِيهِ لِلْمُضَارَبَةِ مِثَالُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُضَارِبُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ شِقْصًا فِي شَرِكَةِ رَبِّ الْمَالِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْحَارِثِيِّ
صَحَّحَهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي نِهَايَتِهِ وَخُلَاصَتِهِ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْحَارِثِيُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ
وَبَنَى الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُمْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي شِرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ
وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي بَابِ الْمُضَارَبَةِ
وَلَوْ كَانَ الْعَقَارُ لِثَلَاثَةٍ فَقَارَضَ أَحَدُهُمْ أَحَدَ شَرِيكَيْهِ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَى بِهِ نِصْفَ نَصِيبِ الثَّالِثِ
قَالُوا وَلَوْ بَاعَ الثَّالِثُ بَقِيَّةَ نَصِيبِهِ لِأَجْنَبِيٍّ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا
الثَّانِيَةُ لَوْ بَاعَ الْمُضَارِبُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شِقْصًا فِي شَرِكَةِ نَفْسِهِ لَمْ يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَلَا يُزَكِّيهِ
وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ بِحَالٍ لِسَيِّدِهِ
وَتَقَدَّمَ أَخْذُ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَا شَفِيعَيْنِ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا
بَابُ الْوَدِيعَةِ فَائِدَةٌ الْوَدِيعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكُّلٍ لِحِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ تَبَرُّعًا بِغَيْرِ تَصَرُّفٍ
وَقَالَ فِي الْكُبْرَى وَالْإِيدَاعُ تَوْكِيلٌ أَوْ اسْتِنَابَةٌ فِي حِفْظِ مَالِ زَيْدٍ تَبَرُّعًا وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوِكَالَةِ الْوَدِيعَةُ لَا يَلْحَقُهَا الْفَسْخُ بِالْقَوْلِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالسِّتِّينَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْرِيقًا بَيْنَ فَسْخِ الْمُودِعِ وَالْمُودَعِ
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَ بَيْنَ الْجُعْلِ أَوَّلًا فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَبَيْنَ النَّقْلِ إلَيْهِ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَأَصْحَابُنَا لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ تَلَفِهَا بِسَبَبِ النَّقْلِ وَبَيْنَ تَلَفِهَا بِغَيْرِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ إخْرَاجِهَا فَأَخْرَجَهَا لِغَشَيَانِ شَيْءٍ الْغَالِبُ فِيهِ التَّوَى لَمْ يَضْمَنْ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ
وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَ تَعَذُّرِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى الْإِنْفَاقِ فَلَهُ الرُّجُوعُ
وَإِنْ كَانَ مَعَ إمْكَانِ إذْنِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ بَلْ نَوَى الرُّجُوعَ فَقَطْ لَمْ يَرْجِعْ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ إذَا أَنْفَقَ الْمُودِعُ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُسْتَوْدَعِ نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ
وَيَتَخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ بِالضَّمَانِ بِالْإِحْرَازِ فِيمَا فَوْقَ الْعَيْنِ وُجُوبُ الضَّمَانِ هُنَا
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ
فَعَلَى هَذَا إنْ أَمَرَهُ بِتَرْكِهَا فِي يَدِهِ فَشَدَّهَا فِي كُمِّهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْمُغَالَبَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
الثَّانِيَةُ لَوْ جَاءَهُ إلَى السُّوقِ وَأَمَرَهُ بِحِفْظِهَا فِي بَيْتِهِ فَتَرَكَهَا عِنْدَهُ إلَى مُضِيِّهِ إلَى مَنْزِلِهِ ضَمِنَ
الثَّالِثَةُ لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعًا فَتَرَكَهَا بِجَيْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ شَدَّهَا فِي كُمِّهِ أَوْ تَرَكَ فِي كُمِّهِ ثِقَلًا بِلَا شَدٍّ أَوْ تَرَكَهَا فِي وَسَطِهِ وَشَدَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَهُ لَمْ يَضْمَنْ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ إنْ تَرَكَهَا فِي جَيْبٍ أَوْ كُمٍّ ضَمِنَ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ إنَّ الطَّرَّارَ لَا يُقْطَعُ
وَقَالَ أَيْضًا إنْ تَرَكَهُ فِي رَأْسِهِ أَوْ غَرَزَهُ فِي عِمَامَتِهِ أَوْ تَحْتَ قَلَنْسُوَتِهِ احْتَمَلَ أَنَّهُ حِرْزٌ مِثْلُهُ
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَوْلُهُ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ اعْتِبَارٌ لِوُجُودِ وَصْفِ الْحِفْظِ لِمَالِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَمِنْهَا لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنْ يَحْفَظَ مَالَ الْمُودِعِ بِكَسْرِ الدَّالِ كَزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَعَبْدِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ رِوَايَةِ مِنْ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ لَهُ الْإِيدَاعُ بِلَا عُذْرٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا كَذَا إلَى وَكِيلِهِ فِي قَبْضِهَا إنْ كَانَ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ مَتَى سَافَرَ بِهَا مَعَ الْمَقْدِرَةِ عَلَى مَالِكِهَا أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ أَنَّهُ مُفَرِّطٌ عَلَيْهِ الضَّمَانُ
قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
تَنْبِيهَاتٌ أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَمَلَهَا مَعَهُ إنْ كَانَ أَحْفَظَ لَهَا أَنَّ لَهُ السَّفَرَ بِشَرْطِهِ وَلَا يَضْمَنُ
الثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ فِي الْخَوْفِ مَعَ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُهَا مَعَهُ
وَأَطْلَقَهَا فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ