alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَتْح فَسُكُون بِمَعْنَى الْمَغْفِرَة وَنَصْبُهُ بِتَقْدِيرِ اِغْفِرْ لِي أَوْ أَسْأَلك أَوْ اُرْزُقْنِي وَنَحْو ذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ مَنْشَأ الْخَطَأ الْعَجَلَة الْمَذْمُومَة طَلَب مِنْهُ الْمَغْفِرَة وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد وَسَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ حَدَّثْنَا سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد بِهَذَا وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَوْقُوف وَلَمْ يَعْرِف مُحَمَّد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا وَكَانَ عَلِيّ بْن نَاصِر حَافِظًا صَاحِب حَدِيث قُلْت فَكَأَنَّ قَوْل الْمُصَنِّف هَذَا حَدِيث مُنْكَر إِشَارَة إِلَى أَنَّ رَفْعَهُ مُنْكَر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ثُمَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهَا طَلْقَة وَاحِدَة
هِيَ فَاعِلَة الْوَشْم وَهُوَ أَنْ يُغْرَز الْجِلْد بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيل فَيَزْرَقّ أَثَره أَوْ يَخْضَرّ
أَيْ آخِذ الرِّبَا سَوَاء أَكَلَ بَعْد ذَلِكَ أَوْ لَا لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْغَرَض الْأَصْلِيّ هُوَ الْأَكْل عَبَّرَ عَنْهُ بِأَكْلِهِ
الْأَوَّل مِنْ الْإِحْلَال وَالثَّانِي مِنْ التَّحْلِيل وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِد وَلِذَا رُوِيَ الْمَحِلّ وَالْمُحَلّ لَهُ بِلَامِ وَاحِدَة مُشَدَّدَة وَالْمُحَلَّل وَالْمُحَلِّل بِلَامَيْنِ أُولَاهُمَا مُشَدَّدَة ثُمَّ الْمُحَلِّل مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَة الْغَيْر ثَلَاثًا لِتَحِلّ لَهُ وَالْمُحَلَّل لَهُ هُوَ الْمُطَلِّق وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ النِّكَاح بِنِيَّةِ التَّحْلِيل بَاطِل لِأَنَّ اللَّعْن يَقْتَضِي النَّهْي وَالْحُرْمَة فِي بَاب النِّكَاح تَقْتَضِي عَدَم الصِّحَّة وَأَجَابَ مَنْ يَقُول بِصِحَّتِهِ أَنَّ اللَّعْن قَدْ يَكُون لِخَسَّةِ الْفِعْل فَلَعَلَّ اللَّعْن هَاهُنَا لِأَنَّهُ هَتْكُ مُرُوءَة وَقِلَّة حَمِيَّة وَخِسَّة نَفْس أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلَّل لَهُ فَظَاهِر وَالْمُحَلِّل فَإِنَّهُ كَالتَّيْسِ يُعِير نَفْسه بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر وَتَسْمِيَته مُحَلِّلًا يُؤَيِّد الْقَوْل بِالصِّحَّةِ وَمَنْ لَا يَقُول بِهَا يَقُول أَنَّهُ قَصَدَ التَّحْلِيل وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِلّ
هِيَ فَاعِلَة الْوَشْم وَهِيَ أَنْ يُغْرَز الْجِلْد بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيل فَيَزْرَقّ أَثَره أَوْ يَخْضَرّ
قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ الَّتِي تَصِل شَعْرهَا بِشَعْرِ إِنْسَان آخَر زُورًا وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ لَيْسَتْ الْوَاصِلَة الَّتِي يَعْنُونَ وَلَا بَأْس أَنْ تَعْرَى الْمَرْأَة عَنْ الشَّعْر فَتَصِل قَرْنًا مِنْ قُرُونهَا بِصُوفٍ أَسْوَد وَإِنَّمَا الْوَاصِلَة الَّتِي تَكُون بَغِيًّا فِي شَبِيبَتهَا فَإِذَا أَسَنَّتْ وَصَلَتْهَا بِالْقِيَادَةِ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل لَمَّا ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ مَا سَمِعْت بِأَعْجَب مِنْ ذَلِكَ
يَا أَيّهَا النَّبِيّ لَمْ تُحَرِّم مَا أَحَلَّ اللَّه لَك فَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَدُلّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي تَحْرِيم الْمَرْأَة كَمَا جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَارِيَة فَنَزَلَتْ
لَعَلَّهُ أَغْلَظَ فِي ذَلِكَ لِيَنْزَجِر النَّاس وَيَرْتَدِعُوا عَنْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَظَاهِر الْقُرْآن يَقْتَضِي كَفَّارَة الْيَمِين فَقَدْ قَالَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ اللَّه لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانكُمْ إِلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالنَّصَبِ أَقْرَب أَيْ مَعَ حَفْصَة حَتَّى لَا يَلْزَم الْعَطْف عَلَى الضَّمِير الْمَرْفُوع بِلَا تَأْكِيد وَلَا فَصْلٍ
هُوَ شَيْء حُلْو لَهُ رِيح كَرِيهَة وَكَانَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبّ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة فَلِذَلِكَ ثَقُلَ عَلَيْهِ مَا قَالَتَا وَعَزَمَ عَلَى عَدَم الْعَوْد وَعَلَى هَذَا فَقَدْ حَرَّمَ الْعَسَل
هُوَ شَيْء يَنْضَحهُ شَجَر الْعُرْفُط حُلْو كَالنَّاطِفِ وَاحِدهَا مَغْفُور بِالضَّمِّ وَلَهُ رِيح كَرِيهَة مُنْكَرَة وَيُقَال أَيْضًا مَغَاثِير بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة وَهَذَا الْبِنَاء قَلِيل فِي الْعَرَبِيَّة لَمْ يَرِدْ مِنْهُ إِلَّا مَغْفُور وَمَنْحُور لِلْمَنْحَرِ وَمَعْرُوف لِضَرْبٍ مِنْ الْكَمْأَة وَمَغْلُوق وَاحِد الْمَغَالِيق
ظَاهِره أَنَّ الْحُرّ يَمْلِك ثَلَاث طَلْقَات وَإِنْ صَارَ حُرًّا بَعْد الطَّلْقَتَيْنِ فَلَهُ الرُّجُوع بَعْد طَلْقَتَيْنِ لِبَقَاءِ الثَّالِث الْحَاصِل بِالْعِتْقِ لَكِنْ بِالْعَمَلِ عَلَى خِلَافه فَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ هَذَا كَانَ حِين كَانَتْ الطَّلْقَات الثَّلَاث وَاحِدَة كَمَا رَوَاهُ اِبْن عَبَّاس فَالطَّلْقَتَانِ لِلْعَبْدِ حِينَئِذٍ كَانَتَا وَاحِدَة وَهَذَا أَمْر قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَنْسُوخ الْآن فَلَا إِشْكَال وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أُخِذَ مِنْهُ أَنَّ غَيْر الْبَالِغ لَا عِبْرَة بِطَلَاقِهِ إِذْ لَا عِبْرَة بِكُفْرِهِ وَهُوَ أَشَدّ مِنْ الطَّلَاق وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْره فَلِذَلِكَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاة فِي النَّوْم فَصَلَّى فَفِعْلُهُ قَضَاء عِنْدَ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء مَعَ أَنَّ الْقَضَاء مَسْبُوقٌ بِوُجُوبِ الصَّلَاة فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ الْقَوْل بِالْوُجُوبِ حَالَة النَّوْم وَلِهَذَا الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِير يُثَابُ عَلَى الصَّلَاة وَغَيْرهَا مِنْ الْأَعْمَال فَهَذَا الْحَدِيث رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة وَعَلَى هَذَا فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى عَدَمِ وُقُوع طَلَاق هَؤُلَاءِ بَحْث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيث أَبْحَاث أُخَر ذَكَرْنَاهَا فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ وَفِي كِتَاب الْحُدُود
أَيْ يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ وَالثَّانِي أَظْهَرُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ رِوَايَة يَحْتَلِمَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْلُغُ بِلَا اِحْتِلَامٍ
يَحْتَمِلُ الرَّفْع عَلَى الْفَاعِلِيَّة وَالنَّصْب عَلَى الْمَفْعُولِيَّة وَالثَّانِي أَظْهَرُ مَعْنَى وَالْأَوَّلُ يُجْعَلُ كِنَايَةً عَمَّا لَمْ تُحَدِّثْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ
صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَا دَامَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ فَقَوْلهمْ إِذَا صَارَ عَزْمًا يُؤَاخَذُ بِهِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ قَطْعًا ثُمَّ حَاصِل الْحَدِيث أَنَّ الْعَبْد لَا يُؤَاخَذُ بِحَدِيثِ النَّفْس قَبْل التَّكَلُّم بِهِ وَالْعَمَل بِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي ثُبُوت الثَّوَاب عَلَى حَدِيث النَّفْس أَصْلًا فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَ لَهُ حَسَنَة فَقَدْ وَهَمَ بَقِيَ الْكَلَام فِي اِعْتِقَاد الْكُفْر وَنَحْوه وَالْجَوَاب أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَدِيث النَّفْس بَلْ هُوَ مُنْدَرِجٌ فِي الْعَمَل وَعَمَلُ كُلّ شَيْء عَلَى حَسَبِهِ وَنَقُولُ الْكَلَام فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ بِقَرِينَةٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَخْ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَفْعَال الْقَلْب وَعَقَائِدُهُ لَا كَلَامَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَز لِأُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسهَا مَا لَمْ تَعْمَل أَوْ تَتَكَلَّم بِهِ
قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام فِي أَمَالِيهِ يَرِد عَلَيْهِ حَدِيث آخَر مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَب عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَة وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا فَقَدْ أَثْبَت الْهَمّ بِالْحَسَنَةِ حَسَنَة وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة جَاءَتْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ فَجَثَوْا عَلَى رُكَبهمْ عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا لَا طَاقَة لَنَا بِهَذَا يُرِيدُونَ أَنَّ مَا عَامَّة فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى ثُبُوت الْمُؤَاخَذَة عَلَى فَرْد مِنْ الَّذِي فِي النَّفْس فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَلَا تَكُونُوا كَأَصْحَابِ مُوسَى فَنَزَلَتْ قَوْله تَعَالَى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ إِلَى قَوْله لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فَخَصَّصَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْآيَة الْأُولَى بِمَا خَرَجَ مِنْ الطَّاقَة فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا فِي النَّفْس مُعْتَبَرٌ قَالَ وَالْجَوَاب أَنَّ الَّذِي فِي النَّفْس عَلَى قِسْمَيْنِ وَسْوَسَة وَعَزَائِم فَالْوَسْوَسَة هِيَ حَدِيث النَّفْس وَهُوَ الْمُتَجَاوَز عَنْهُ فَقَطْ وَأَمَّا الْعَزَائِم فَكُلُّهَا مُكَلَّفٌ بِهَا وَأَمَّا قَوْله لَمْ يُكْتَب عَلَيْهِ فَعَائِد إِلَى الْمَفْهُوم بِهِ لَا عَلَى الْعَزَائِم إِذْ مَا لَا يُفْعَل لَا يُكْتَب وَأَمَّا الْعَزْم فَمُكَلَّف بِهِ لِقَوْلِهِ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر حَدِيث النَّفْس الَّذِي يُمْكِن رَفْعه لَكِنْ فِي دَفْعه مَشَقَّة لَا إِثْم فِيهِ لِهَذَا الْحَدِيث وَهَذَا عَامّ فِي جَمِيع حَدِيث النَّفْس وَإِذَا تَعَلَّقَ هَذَا النَّوْع بِالْخَيْرِ أَثْبَت عَلَيْهِ وَيَجْعَل تِلْك الْمَشَقَّة مُوجِبَة لِلرُّخْصَةِ دُون إِسْقَاط اِعْتِبَار الْكَسْب وَإِلَّا كَانَ يُقَال إِنَّمَا سَقَطَ التَّكْلِيف فِي طَرَف الشُّرُور لِمَشَقَّةِ اِكْتِسَاب دَفْعه فَصَارَ كَالضَّرُورِيِّ لَا يُثَاب وَلَا يُعَاقَب عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ هَذَا
أَيْ اُدْعُنِي وَهَذِهِ وَإِلَّا لَا أَقْبَلُ دَعَوْتُك وَلَعَلَّ الْوَقْت مَا كَانَ يُسَاعِدُ الِانْفِرَاد بِذَلِكَ فِكْرَةُ اِنْفِرَادِهِ عَنْهَا بِذَلِكَ فَعَلَّقَ قَبُولَ الدَّعْوَةِ بِالِاجْتِمَاعِ فَإِنْ رَضِيَ الدَّاعِي بِذَلِكَ دَعَاهُمَا وَإِلَّا تَرَكَهُمَا وَمَقْصُود الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنَّ الْإِشَارَة الْمَفْهُومَة تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَقَاصِدِ وَالطَّلَاق مِنْ جُمْلَتهَا فَيَصِحُّ اِسْتِعْمَالُهَا فِيهِ
قَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَى الْحَدِيث تَفْصِيلًا فِي كِتَاب الطَّهَارَة وَمَقْصُود الْمُصَنِّف أَنَّ قَوْلَ إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى يَشْمَلُ مَا نَوَى مِنْ كَلَامه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ اِسْمًا وَوَصْفًا فَلَا يُمْكِنُ مُطَابَقَةُ اِسْم الْمُذَمَّم لِي وَإِطْلَاقه عَلَيَّ وَإِرَادَتِي بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه فَلَا يَعُودُ الشَّتْم وَاللَّعْن إِلَيَّ أَصْلًا بَلْ رَجَعَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ مُسَمَّى هَذَا الِاسْم وَصْفًا وَظَهَرَ بِهَذَا اللَّفْظ إِذَا قَصَدَ بِهِ مَعْنَى لَا يَحْتَمِلُهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْحُكْم الْمَسُوقُ لَهُ الْكَلَامُ
اُنْظُرُوا كَيْف يَصْرِف اللَّه عَنِّي شَتْم قُرَيْش وَلَعْنهمْ إِنَّمَا يَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّد
قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام إِنْ قِيلَ كَيْف يَسْتَقِيم ذَلِكَ وَهُمْ مَا كَانُوا يَشْتُمُونَ الِاسْم بَلْ الْمُسَمَّى وَالْمُسَمَّى وَاحِد فَالْجَوَاب أَنَّ الْمُرَاد كَفَى اِسْمِي الَّذِي هُوَ مُحَمَّد أَنْ يُشْتَم بِالسَّبِّ
يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُنَّ لَوْ لَمْ يَخْتَرْنَهُ كَانَ مَا قَالَ طَلَاقًا وَهُوَ خِلَافُ مَا يُفِيدُهُ ظَاهِر الْقُرْآن فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ الِاخْتِيَار لِلدُّنْيَا لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَإِنَّمَا إِذَا اِخْتَرْنَ الدُّنْيَا يَنْبَغِي لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ وَلِهَذَا قَالَ أَهْل التَّحْقِيق إِنَّ هَذَا الِاخْتِيَار خَارِج عَنْ مَحِلّ النِّزَاع فَلَا يَتِمُّ بِهِ الِاسْتِدْلَال عَلَى مَسَائِلِ الِاخْتِيَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ كَمَا يَزْعُمُ مَنْ يَقُولُ إِذَا اِخْتَارَتْ الزَّوْج كَانَ طَلَاقًا أَيْضًا لَكِنْ قَدْ عَرَفْت أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ غَيْر دَاخِلَة فِي الْمُتَنَازَع فِيهِ
قِيلَ أَمَرَ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَارَ الزَّوْجَةُ نَفْسهَا إِنْ بَدَأَ بِإِعْتَاقِهَا قُلْت وَهَذَا لَا يَمْنَعُ إِعْتَاقَهُمَا مَعًا فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَدَأَ بِالرَّجُلِ لِشَرَفِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فَظَهَرَ بِهِ خِيَار الْعِتْق لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا أَوْ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا عَلَى اِخْتِلَاف الْمَذْهَبَيْنِ
فِي الْمَجْمَع الْأُدُم كَكُتُبِ فِي كَتَبَ فَطَاهِرُهُ أَنَّهُ بِالضَّمَّتَيْنِ جَمْع نَعَمْ يَجُوزُ السُّكُون فِي كُلّ مَا كَانَ بِضَمَّتَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ مُفْرَدٍ وَالثَّانِي بِضَمَّتَيْنِ جَمْع
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض حَدِيث بَرِيرَة كَثِير السُّنَن وَالْعِلْم وَالْآدَاب وَمَعْنَى قَوْل عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ثَلَاث سُنَن أَيْ أَنَّهَا سَنَّتْ وَشَرَعَتْ بِسَبَبِ قِصَّتهَا وَعِنْد وُقُوع قَضِيَّتهَا وَمَا فِيهِ مِنْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا كَانَ قَدْ عُلِمَ قَبْل ذَلِكَ وَقَدْ أَفْرَدَ جَمَاعَة مِنْ الْأَئِمَّة الْكَلَام عَلَيْهِ بِالتَّأْلِيفِ مِنْهُمْ اِبْن جَرِير وَابْن خُزَيْمَةَ وَبَلَّغَهُ بَعْضهمْ نَحْو مِائَة فَائِدَة
أَيْ وَأَعْطُونِي آكُلُ وَهَذَا هُوَ مَحِلّ السُّؤَال فَفِيهِ اِخْتِصَار وَإِلَّا فَعَائِشَة لَيْسَتْ هَاشِمِيَّة فَيَحِلُّ لَهَا الصَّدَقَةُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ حِين أُعْتِقَتْ قِيلَ حَدِيث عَائِشَة قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمَا سَيَجِيءُ وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس لَا اِخْتِلَاف فِيهِ بِأَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فَالْأَخْذ بِهِ أَحْسَن وَقِيلَ بَلْ كَانَ فِي الْأَصْل عَبْدًا ثُمَّ أُعْتِقَ فَلَعَلَّ مَنْ قَالَ عَبْد لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى إِعْتَاقِهِ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَصْل فَقَالَ عَبْد بِخِلَافِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُعْتَقٌ فَمَعَهُ زِيَادَة عِلْم وَلَعَلَّ عَائِشَة اِطَّلَعَتْ عَلَى ذَلِكَ بَعْد فَوَقَعَ الِاخْتِلَاف فِي خَبَرهَا فَالتَّوْفِيق مُمْكِنٌ بِهَذَا الْوَجْه فَالْأَخْذ بِهِ أَحْسَن وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ أَشْتَرِيَكِ مِنْهُمْ بِهَا وَأَعُدُّهَا لَا أَنَّهَا شَرَطَتْ الْوَلَاء لِنَفْسِهَا بِأَدَاءِ الدَّرَاهِم فِي الْكِتَابَة إِعَانَة لِبَرِيرَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بَلْ اِشْتَرَيْت وَأَعْتَقْت
كَلِمَة هَا بَدَل مِنْ وَاو الْقَسَم وَمَا بَعْدهَا مَجْرُور يُقَالُ هَا اللَّه مَوْضِع وَاَللَّه بِقَطْعِ الْهَمْزَة مَعَ إِثْبَاتِ أَلِفِهَا وَحَذْفِهِ
أَيْ إِذَا شَرَطُوا الْوَلَاء لِأَنْفُسِهِمْ وَلِلنَّاسِ فِي تَحْقِيق هَذِهِ الْكَلِمَة كَلَام طَوِيل الذَّيْل فَتَرَكْنَاهُ مَخَافَة التَّطْوِيل مَعَ كِفَايَة مَا ذَكَرْنَا فِي ظُهُور مَعْنَاهَا
أَيْ اُتْرُكِيهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِشْتِرَاط الْوَلَاء لَهُمْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْخِدَاع وَقَدْ أَنْكَرَ الْجُمْهُور الْبَيْع بِالشَّرْطِ فَكَيْف إِذَا كَانَ فِيهِ خِدَاع وَقَدْ أَوَّلَ بَعْضُهُمْ هَذَا اللَّفْظ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهَا مَا شَرَطَتْ لَهُمْ مَا بَاعُوا مِنْهَا فَالصَّحِيح فِي الْجَوَاب أَنَّهُ تَخْصِيص مِنْ الشَّارِع لِيُبْطِلَ عَلَيْهِمْ مِثْل هَذَا الشَّرْط بَعْد أَنْ اِعْتَقَدُوا ثُبُوته لِئَلَّا يَطْمَعَ أَحَد فِي مِثْله أَصْلًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَدْ تَكَلَّمَ النَّاس قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَة وَقَالُوا إِنَّ الْمُحَدِّثِينَ يُرَدِّدُونَهَا هَكَذَا وَأَنَّهُ خَطَأ وَالصَّوَاب لَاهَا اللَّه ذَا بِإِسْقَاطِ الْأَلِف مِنْ ذَا وَقَدْ أَلَّفْت فِي ذَلِكَ تَأْلِيفًا حَسَنًا وَأَوْدَعْته بِرُمَّتِهِ فِي كِتَاب إِعْرَاب الْحَدِيث
الْمَشْهُورُ أَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ بِوَاسِطَةِ عَبْد لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ اِسْتِئْذَان ذَلِكَ الْعَبْد لَهُ
أَيْ حَلَفْت مِنْ الدُّخُول عَلَيْهِنَّ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ بَاب الْإِيلَاء الْمُؤَدِّي إِلَى الطَّلَاقِ الْمَشْهُور بَيْن الْفُقَهَاء بِالْبَحْثِ عَنْهُ وَلَكِنَّهُ إِيلَاء لُغَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُك اللَّه كَمَا تَقَدَّمَ فَقَابَلَهُ الرَّجُل بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ بِأَحْسَنَ مِنْهُ حَيْثُ اِسْتَعْمَلَ صِيغَة الْمُضِيّ وَوَقَعَ الِاخْتِصَارُ مِنْ الرُّوَاة فَنَقَلَ الْبَعْضُ الْأَوَّلُ وَالْبَعْض الْآخِر وَفِي تَقْرِير النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ دَلَالَة عَلَى جَوَاز الدُّعَاء بِالرَّحْمَةِ لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي النِّهَايَة يَعْنِي اللَّاتِي يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَوْنهَا الْمُنَافِقَاتُ أَيْ أَنَّهَا كَالْمُنَافِقَاتِ فِي أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ دُخُولَ الْجَنَّة مَعَ مَنْ يَدْخُلُهَا أَوَّلًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
يَحْتَمِلُ أَنَّ لَا الثَّانِيَة مَزِيدَة وَالْخَبَر مَحْذُوفٌ بَعْدهمَا أَيْ مُجْتَمَعَانِ أَيْ لَا يُمْكِنُ لَنَا اِجْتِمَاع وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا غَيْر زَائِدَة وَأَنَّ خَبَر كُلّ مَحْذُوف أَيْ لَا أَنَا مُجْتَمِعَة مَعَ ثَابِت وَلَا ثَابِت مُجْتَمِعٌ مَعِي
أَيْ أَخْلَاقَ الْكُفْر فِي حَال الْإِسْلَام أَوْ أَكْرَهُ الرُّجُوع إِلَى الْكُفْر بَعْد الدُّخُول فِي الْإِسْلَام وَعَدَم الْمُوَافَقَة مَعَ الزَّوْج وَشِدَّة الْعَدَاوَة فِي الْبَيْن قَدْ يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ فَلِذَلِكَ أُرِيدُ الْخُلْعَ
مِنْ التَّغْرِيبِ بِمَعْنَى التَّبْعِيد أَيْ طَلِّقْهَا كَمَا تَقَدَّمَ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي أَيْ مِنْ شِدَّة الْمَحَبَّة وَالْكَلَام عَلَيْهِ قَدْ تَقَدَّمَ
هُوَ بِالنَّصْبِ اِسْم أَنَّ وَإِنْ كُتِبَ بِصُورَةِ الْمَرْفُوع وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا بِتَقْدِيرِ ضَمِير الشَّأْن أَيْ أَنَّ الشَّأْنَ عِنْده مِنْ ذَلِكَ
بِفَتْحِ السِّين وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمَدّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَشَرِيك هَذَا صَحَابِيٌّ وَقَوْل مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ بَاطِل
بِالْهَمْزِ وَالْمَدّ عَلَى وَزْن فَعِيل أَيْ فَاسِد الْعَيْنَيْنِ بِكَثْرَةِ دَمْعٍ أَوْ حُمْرَةٍ أَوْ غَيْر ذَلِكَ
بِحَاءٍ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة وَمِيم سَاكِنَة وَشِين مُعْجَمَة يُقَالُ رَجُل حَمْشُ السَّاقَيْنِ وَأَحْمَشُ السَّاقَيْنِ أَيْ دَقِيقهمَا
بِفَتْحِ السِّين وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمَدّ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَشَرِيك هَذَا صَحَابِيّ وَقَوْل مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَهُودِيّ بَاطِل
بِحَاءٍ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة وَمِيم سَاكِنَة وَشِين مُعْجَمَة يُقَال رَجُل حَمْش السَّاقَيْنِ وَأَحْمَش السَّاقَيْنِ أَيْ دَقِيقهمَا
أَيْ مِنْ حُكْمه بِدَرْءِ الْحَدِّ عَمَّنْ لَاعَنَ أَوْ مِنْ اللِّعَان الْمَذْكُور فِي كِتَابه تَعَالَى أَوْ مِنْ حُكْمِهِ الَّذِي هُوَ اللعان
فِي إِقَامَة الْحَدِّ عَلَيْهَا كَذَا قَالُوا وَيَلْزَمُ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ بِالْأَمَارَاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يُلَاعِنْ فَالْأَقْرَب أَنْ يُقَالَ لَوْلَا حُكْمُهُ تَعَالَى بِدَرْءِ الْحَدّ بِلَا تَحْقِيقٍ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ أَمَرَ بِاللِّعَانِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ اللِّعَانَ وَقَعَ بَعْد وَضْعِ الْحَمْلِ وَأَنَّهُمْ تَوَقَّفُوا فِيهِ إِلَى الْوَضْع
قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ اُشْتُهِرَ وَشَاعَ عَنْهَا الْفَاحِشَة وَلَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَيِّنَةٌ وَلَا اِعْتِرَافٌ
بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة وَلَام وَهُوَ الْغَلِيظ الْمُمْتَلِئ السَّاق وَمِثْله الْخَدَلَّج
مِنْ التَّفْرِيق وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيقِ الْحَاكِم أَوْ الزَّوْجِ بَعْدَ اللِّعَان وَلَا يَكْفِي اللَّعَّان فِي التَّفْرِيق وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَرَى أَنَّ مَعْنَاهُ فَأَظْهَرَ أَنَّ اللِّعَانَ مُفَرَّقٌ بَيْنهمَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ بَيْن الرَّجُل وَالْمَرْأَة مِنْهُمْ وَتَسْمِيَتُهُمَا أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَان لِتَغْلِيبِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِصِيغَةِ التَّأْنِيث وَالظَّاهِر وَشَكَّ بِصِيغَةِ التَّذْكِير كَمَا فِي الْكُبْرَى وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ السُّكُوتِ أَيْ لَمْ يُصَرِّحْ بِمَا يُوجِبُ الْقَذْف
قَالَ فِي النِّهَايَة يُقَال نَزَعَ إِلَيْهِ فِي الشَّبَه إِذَا أَشْبَهَهُ وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمُرَاد بِالْعِرْقِ هُنَا الْأَصْل مِنْ النَّسَب تَشْبِيهًا بِعِرْقِ الثَّمَرَة وَمَعْنَى نَزَعَهُ أَشْبَهَهُ وَاجْتَذَبَهُ إِلَيْهِ وَأَظْهَرَ لَوْنه عَلَيْهِ
يُقَالُ نَزَعَ إِلَيْهِ فِي الشَّبَهِ إِذَا أَشْبَهَهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَاد بِالْعِرْقِ هَاهُنَا الْأَصْلُ مِنْ النَّسَبِ تَشْبِيهًا بِعِرْقِ الثَّمَر وَمَعْنَى نَزَعَهُ أَشْبَهَهُ وَاجْتَذَبَهُ إِلَيْهِ وَأَظْهَرَ لَوْنَهُ عَلَيْهِ
أَيْ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى وَلَدِهِ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْعِلْم بِأَنَّهُ وَلَدُهُ أَوْ الْوَلَدُ يَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ تَقْبِيحٌ لِفِعْلِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ الْحِرْمَانُ وَقِيلَ كَنَّى بِهِ عَنْ الرَّجْمِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ زَانٍ يُرْجَمُ وَقَدْ يُقَالُ فِي صِدْقِ هَذَا الْكَلَام ثُبُوتُ الرَّجْمِ لَهُ أَحْيَانَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ لِمَالِك الْفِرَاش وَهُوَ الزَّوْج وَالْمَوْلَى وَالْمَرْأَة تُسَمَّى فِرَاشًا لِأَنَّ الرَّجُل يَفْتَرِشهَا
الْعَاهِر الزَّانِي يُقَال عَهَر يَعْهَر عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَة لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَا مُطْلَقًا وَالْمَعْنَى لَا حَظّ لِلزَّانِي فِي الْوَلَد وَإِنَّمَا هُوَ لِصَاحِبِ الْفِرَاش أَيْ لِصَاحِبِ أُمّ الْوَلَد وَهُوَ زَوْجهَا أَوْ مَوْلَاهَا وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة وَالْحِرْمَان وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْآخَر لَهُ أَيْ التُّرَاب لَا شَيْء لَهُ وَذَهَبَ قَوْم إِلَى أَنَّهُ كَنَّى بِالْحَجَرِ عَنْ الرَّجْم وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم
بِفَتْحَتَيْنِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ مُرَاعَاةً لِلشَّبَهِ فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْشَدَ إِلَى أَنَّهُ مَعَ إِلْحَاقِ الْوَلَد بِالْفِرَاشِ يُؤْخَذُ فِي الْأَحْكَامِ بِالْأَحْوَطِ
هُوَ اِفْتِعَالٌ مِنْ الْوَطْءِ وَأَصْلُهُ يَوْتَطِؤُهَا أُبْدِلَتْ الْوَاوُ تَاء وَأُدْغِمَتْ فِي التَّاء كَمَا فِي يَتَعَدَّ وَيَتَّقِي مِنْ الْوَعْد وَالْوِقَايَة
أَيْ فِي اِسْتِحْسَان الدُّخُولِ وَإِلَّا فَهُوَ أَخٌ فِي ظَاهِر الشَّرْع لِلْإِلْحَاقِ وَقِيلَ هَذِهِ الزِّيَادَة غَيْر مَعْرُوفَة فِي هَذَا الْحَدِيث بَلْ هِيَ زِيَادَة مَرْدُودَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا فَقَالَ بِعَدَمِ الْإِلْحَاق بَلْ أَعْطَى عَبْد بْن زَمْعَةَ الْوَلَد عَلَى أَنَّهُ عَبْده وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ
قَالَ النَّوَوِيّ أَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا لِأَنَّهُ فِي ظَاهِر الشَّرْع أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِق بِأَبِيهَا لَكِنْ لَمَّا رَأَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّبَه الْبَيِّن بِعُتْبَةَ اِبْن أَبِي وَقَّاص خَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَائِهِ فَيَكُون أَجْنَبِيًّا مِنْهَا فَأَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ اِحْتِيَاطًا قَالَ الْمَازِرِيّ وَزَعَمَ بَعْض الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَة اِحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ لَك وَقَوْله لَيْسَ بِأَخٍ لَك لَا يُعْرَف فِي هَذَا الْحَدِيث بَلْ هِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ
أَيْ الْقِيمَة وَالْمُرَادُ قِيمَةُ الْأُمِّ فَإِنَّهَا اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ يَوْم دَفَعَ عَلَيْهَا بِالْقِيمَةِ وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى ثُبُوت الْقَضَاء بِالْقُرْعَةِ وَعَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِد بَلْ عِنْد الِاشْتِبَاه يُفْصَلُ بَيْنهمْ بِالْمَسَّاحَةِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ لَا بِالْقِيَافَةِ وَلَعَلَّ مَنْ يَقُولُ بِالْقِيَافَةِ يَحْمِلُ حَدِيثَ عَلِيٍّ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ الْقَائِفُ وَقَدْ أَخَذَ بَعْضهمْ بِالْقُرْعَةِ عِنْد الِاشْتِبَاه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَرَحًا وَسُرُورًا بِتَوْفِيقِ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ لِلصَّوَابِ وَلِذَلِكَ قَرَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ تَعَجُّبًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْحَال
بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة جَمْع نَاجِذٍ وَهِيَ الْأَضْرَاسُ قَالَ فِي النِّهَايَة وَالْمُرَاد الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَبْلُغُ بِهِ الضَّحِكَ إِلَى أَنْ تَبْدُوَ آخِرُ أَضْرَاسِهِ كَيْف وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَة ضَحْكَة التَّبَسُّمِ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْأَوَاخِر فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُرَادَ مُبَالَغَة مِثْله فِي ضَحْكَة مِنْ غَيْر أَنْ يُرَادَ ظُهُورُ نَوَاجِذِهِ فِي الضَّحِك وَهُوَ أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ لِاشْتِهَارِ النَّوَاجِذِ بِأَوَاخِر الْأَسْنَان
بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة جَمْع نَاجِذ وَهِيَ الْأَضْرَاس قَالَ فِي النِّهَايَة وَالْمُرَاد الْأَوَّل لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَبْلُغ مِنْهُ الضَّحِك حَتَّى يَبْدُوَ آخِر أَضْرَاسه كَيْف وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَة ضَحِكِهِ التَّبَسُّم وَإِنْ أُرِيد بِهَا الْأَوَاخِر فَالْوَجْه فِيهِ أَنْ يُرَاد مُبَالَغَة مِثْله فِي ضَحِكه مِنْ غَيْر أَنْ يُرَاد ظُهُور نَوَاجِذه فِي الضَّحِك وَهُوَ أَقْيَس الْقَوْلَيْنِ لِاشْتِهَارِ النَّوَاجِذ بِأَوَاخِر الْأَسْنَان
جَمْعُ قَائِف وَهُوَ مَنْ يَسْتَدِلُّ بِالْخِلْقَةِ عَلَى النَّسَبِ وَيُلْحِقُ الْفُرُوعَ بِالْأُصُولِ بِالشَّبَهِ وَالْعَلَامَاتِ
هِيَ الْخُطُوط الَّتِي تَجْتَمِع فِي الْجَبْهَة وَتَنْكَسِر وَاحِدهَا سِرّ وَسُرُر وَجَمْعهَا أَسْرَار وَأَسِرَّة وَجَمْع الْجَمْع أَسَارِير
قَالَ الْمَازِرِيّ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة تَقْدَح فِي نَسَب أُسَامَة لِكَوْنِهِ أَسْوَد شَدِيد السَّوَاد وَكَانَ زَيْد أَبْيَض أَزْهَر اللَّوْن فَلَمَّا قَضَى هَذَا الْقَائِف بِإِلْحَاقِ نَسَبه مَعَ اِخْتِلَاف اللَّوْن وَكَانَتْ الْجَاهِلِيَّة تَعْتَمِد قَوْل الْقَائِف فَرِحَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ زَاجِرًا لَهُمْ عَنْ الطَّعْن فِي النَّسَب
بِجِيمِ وَزَايَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ أُولَاهُمَا مُشَدَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ وَوَجْهُ سُرُورِهِ أَنَّ النَّاس كَانُوا يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ مِنْ زَيْدٍ لِكَوْنِهِ أَسْوَدَ وَزَيْدُ أَبْيَضَ وَهُمْ كَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى قَوْلِ الْقَائِف فَبِشَهَادَةِ هَذَا الْقَائِف يَنْدَفِعُ طَعْنُهُمْ وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الْقَوْلَ بِالْقِيَافَةِ فِي إِثْبَات النَّسَب لِأَنَّ سُرُورَهُ بِهَذَا الْقَوْل دَلِيلُ صِحَّته لِأَنَّهُ لَا يُسَرُّ بِالْبَاطِلِ بَلْ يُنْكِرُهُ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ يَقُولُ وَجْهُ السُّرُور هُوَ أَنَّ الْكَفَرَةَ الطَّاعِنِينَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ الْقِيَافَة فَصَارَ قَوْلُ الْقَائِف حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَكْفِي فِي السُّرُور
بِمِيمٍ مَضْمُومَة ثُمَّ جِيم مَفْتُوحَة ثُمَّ زَاي مُشَدَّدَة مَكْسُورَة ثُمَّ زَاي أُخْرَى هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور وَحُكِيَ فَتْح الزَّاي الْأُولَى وَحُكِيَ مُحَرِّرًا بِإِسْكَانِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا رَاء وَالصَّوَاب الْأَوَّل
مَنْ أَنْكَرَ تَخْيِير الْوَلَد يَرَى أَنَّهُ مَخْصُوص ضَرُورَة أَنَّ الصَّغِير لَا يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ إِلَى الصَّوَاب وَالنِّهَايَة مِنْ اللَّه تَعَالَى لِلصَّوَابِ لِغَيْرِ هَذَا الْوَلَد غَيْر لَازِمَة بِخِلَافِ هَذَا فَقَدْ وُفِّقَ لِلْخَيْرِ بِدُعَائِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِكَسْرِ الْعَيْن وَفَتْح النُّون أَظْهَرَتْ حَاجَتَهَا إِلَى الْوَلَدِ وَلَعَلَّ مَحِلّ الْحَدِيث بَعْد الْحَضَانَة مَعَ ظُهُور حَاجَة الْأُمِّ إِلَى الْوَلَد وَاسْتِغْنَاء الْأَب عَنْهُ مَعَ عَدَم إِرَادَته إِصْلَاحَ الْوَلَد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ