alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قال أبو محمد رحمه الله فوجب أن ننظر في القول الثاني فوجدنا الله تعالى يقول وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالا وبالضرورة الحسية وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق من حرز أو من غير حرز فإنه سارق وأنه قد اكتسب سرقة لا خلاف في ذلك فإذ هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب بنص القرآن ولا يحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب ولا بالدعوى العارية من البرهان فإن من قال إن الله تعالى إنما أراد في هذه الآية من سرق من حرز فإنه مخبر عن الله تعالى والمخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه ولا أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله تعالى الكذب وقال ما لا يعلم وقفا ما لا علم له به وهذا عظيم جدا وقد أوردنا عن عائشة وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عبيد الله والحسن وإبراهيم النخعي وعبيد الله بن أبي بكرة القطع على من سرق وإن لم يخرج به من الحرز قال أبو محمد رحمه الله فهذا نص القرآن وأما من السنن فروينا من طريق البخاري نا أبو الوليد هو الطيالسي والليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد الأعمش قال سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله
قال أبو محمد رحمه الله إنما احتج من لم ير القطع في ذلك بحجتين إحداهما أن له فيه نصيبا مشاعا والثانية أنه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أما الاحتجاج بأنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف فإن هذا يلزم المالكيين المحتجين بمثل هذا إذا وافق أهواءهم التاركين له إذا اشتهوا وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما احتجاجهم بأن له في ذلك نصيبا فهذا ليس حجة في إسقاط حد الله تعالى إذ ليست هذه القضية مما جاء به القرآن ولا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما أجمعت عليه الأمة فلا حجة لهم في غير هذه العمد الثلاث وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيب غيره لأنه حرام عليه بإجماع لا خلاف فيه وبقول الله تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ فإذ نصيب شريكه عليه حرام فلا فرق بين سرقته إياه وبين سرقته من أجنبي لا نصيب له معه وهم يدعون القياس وهم يقولون إن الحرام إذا امتزج مع الحلال فإنه كله حرام كالخمر مع الماء ولحم الخنزير يدق مع لحم الكبش وغير هذا كثير ويرون الحد على من شرب خمرا ممزوجة بماء حلال فما الفرق بينه وبين من سرق شيئا بعضه له حلال وبعضه حرام لغيره
قال أبو محمد رحمه الله فلما لم نجد في المنع من قطع من سرق من المغنم أو من الخمس أو من بيت المال حجة أصلا لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع وجب أن ننظر في القول الآخر فوجدنا الله تعالى يقول وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب القطع على السارق جملة ولم يخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام سارقا من بيت المال من غيره ولا سارقا من المغنم ولا سارقا من مال له فيه نصيب من غيره وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أغفله ولا أهمله والعمل في ذلك أن ننظر فيمن سرق من شيء له فيه نصيب من بيت المال أو الخمس أو المغنم أو غير ذلك فإن كان نصيبه محدودا معروف المقدار كالغنيمة أو ما اشترك فيه ببيع أو ميراث أو غير ذلك أو كان من أهل الخمس نظر فإن أخذ زائدا على نصيبه مما يجب في مثله القطع قطع ولا بد فإن سرق أقل فلا قطع عليه إلا أن يكون منع حقه
في ذلك أو احتاج إليه فلم يصل إلى أخذ حقه إلا بما فعل ولا قدر على أخذ حقه خالصا فلا يقطع إذا عرف ذلك وإنما عليه أن يرد الزائد على حقه فقط لأنه مضطر إلى أخذ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقه والله تعالى يقول وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وهذا سارق فالقطع عليه بنص القرآن ولو أراد الله تعالى تخصيص ذلك لما أغفله
قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن خالد أخبرني أبي نا سلمة بن عبد الملك الغوصي عن الحسن هو ابن صالح بن حي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار وفي هذا آثار كثيرة لم نذكرها لئلا نطول بذكرها ولو صحت لوجب الأخذ بها بذلك وللزم حينئذ أن لا يقطع في شيء من الثمر والحبوب سواء حصد أو لم يحصد جد أو لم يجد كان في المخازن أو لم يكن لعموم هذا اللفظ ولأن الله تعالى سمى اليابس ثمرا فقال وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ فسمى الله تعالى ما تثمره الشجرة والنخلة والزرع ثمرا بقوله تعالى وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ الآية إلى قوله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فوجب الحق فيه يوم حصاده والحصاد لا يكون إلا في اليابس وأما ساق الشجر والنخل وأغصانه فلا يقع عليه اسم ثمر أصلا لا في لغة ولا في شريعة واختلف المتأخرون في هذا فقال سفيان الثوري لا قطع فيما يفسد من يومه من الطعام مثل الثريد واللحم وما أشبهه لكن يعزر وإذا كانت الثمرة في شجرتها لم تقطع اليد في سرقتها لكن يعزر قال أبو حنيفة لا يقطع في شيء من الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا الخيل ولا البغال ولا الحمير إذا سرق كل ذلك من المرعى فإذا كانت في المراح أو في الدور ففيها القطع ولا يقطع في شيء من الفواكه الرطبة كانت في الدور أو في الشجر في حرز كانت أو غير حرز وكذلك البقول كلها وكذلك ما يسرع إليه الفساد من اللحم والطعام كله كان في حرز أو في غير حرز ولا قطع في الملح ولا في التوابل ولا في الزروع كلها فإذا يبس الزرع وحمل إلى الأندر أو إلى البيوت وجب القطع في سرقة شيء منه إذا بلغ ما يجب فيه القطع وقال مالك كل ما كان من الفواكه في أشجاره والزرع في مزرعته فلا قطع في شيء منه وكذلك الأنعام في مسارحها فإذا أحرزت الأنعام في مراح أو دار ففيها القطع فإذا جمع الزرع في أندره أو في الدور ففيه القطع وإذا جنيت الفواكه وأدخلت في الحرز ففيها القطع وكذلك تقطع في البقول والفواكه كلها وفي اللحم وفي كل شيء إذا كان في حرز وهذا قول الشافعي أيضا وقال أبو ثور إذا كانت الفواكه في أشجارها رطبة أو غير رطبة وكان الفسيل في حائطه وكان كل ذلك محرزا ممنوعا ففيه القطع وقال فيما عدا ذلك بقول مالك والشافعي
قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك ونظرنا في قول أبي ثور فوجدناه صحيحا إلا اشتراطه الحرز فقط فإن الحرز لا معنى له على ما بينا قبل وقول أبي ثور هذا إنما صح لموافقته عموم قول الله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق عموما دون اشتراط حرز وقول أبي ثور مخالف للأحاديث المذكورة قبل هذا لأنها واهية ولا حجة إلا في صحيح ثم نظرنا في قول مالك والشافعي فوجدنا حجتهما إنما هي خبر عمرو بن شعيب وابن المسيب وخبر حميد بن قيس وعبد الرحمن بن عبد الله لا حجة لهما غيرها وقد بينا أن هذه الأخبار في غاية الوهي وأن الاحتجاج بالواهي باطل وقد قلنا إن هذه الأخبار لا تصح ولو صحت لما كان في شيء منها دليل على ما ادعاه من ادعاه من الحرز بل كان الواجب حينئذ أن لا يقطع في شيء مما يقع عليه اسم ثمر ولا اسم كثر وأن يقطع في ذلك إن آواه الجرين رطبا كان أو غير رطب فهذا كان يكون الحكم لو صح الخبر وما عدا هذا فباطل بظن كاذب فإذا لم تصح الآثار أصلا فالواجب ما قاله أصحابنا من أن القطع واجب في كل ثمر وفي كل كثر معلقا كان في شجره أو مجذوذا أو في جرين كان أو غير جرين إذا أخذه سارقا له مستخفيا بأخذه غير مضطر إليه وبغير حق له فإن القطع في كل طعام كان مما يفسد أو لا يفسد إذا أخذه على وجه السرقة غير مشهور بأخذه لا حاجة إليه ولا عن حق أوجب له أخذه فإن القطع واجب في الزرع إذا أخذ من فدانه أو هو بأندره على وجه السرقة مستترا أو مختفيا بأخذه لا عن حاجة إليه ولا عن حق له وأما الماشية فالقطع فيها أيضا كذلك إلا أن تكون ضالة يأخذها معلنا فيكون محسنا حيث أبيح له أخذها وعاصيا لا سارقا حيث لم يبح له أخذها فلا قطع هاهنا لأنه ليس سارقا وإنما القطع على السارق وعمدتنا في ذلك قول الله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق عموما وبالله تعالى التوفيق
نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الله بن يسار قال أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق دجاجا فأراد أن يقطعه فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان عثمان يقول لا قطع في طير فخلى عمر سبيله حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جابر الجعفري عن عبد الله بن يسار قال أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع سارقا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إن عثمان بن عفان قال لا قطع في طير وبه يقول أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما وإسحاق بن راهويه وقالت طائفة القطع فيه إذا سرق من حرز وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما وقالت طائفة القطع فيها على كل حال إذا سرقت قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك فوجدنا من احتج بقول من لم ير القطع فيه فوجدناهم يقولون إن إبطال القطع فيه قد روي عن عثمان بن عفان ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة وادعى بعضهم أنه روى نحو ذلك عن علي هذا لا يعرف وقالوا إن الأصل فيه أنه تافه في الأصل مباح فإذا كان مملوكا لم يقطع سارقه إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقه والطير إذا كان مباحا وكان فرخا فلا قيمة له وإنما تصير له القيمة بعدما يصير مملوكا بالتعليم فهذا كل ما موهوا به ما لهم شبهة غير ذلك لا حجة لهم فيه أصلا قال أبو محمد رحمه الله فإذا قد عرى قولهم من حجة وكان الطير مالا من الأموال فقد تعين ذلك ملكا لصاحبه كالدجاج والحمام وشبهها وجب فيه القطع بقول الله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وبإيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القطع على من سرق ولم يخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام من ذلك طيرا ولا غيره وتالله أراد الله تعالى الذي يعلم سر كل من خلق وكل ما هو كائن وحادث من حركة أو نفس وكلمة أبد الأبد وكل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون أن يخص من القطع من سرق الطير لما أغفل ذلك ولا أهمله فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن سارق الطير بل قد أمر الله تعالى بقطعه نصا والحمد لله رب العالمين
إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذ قد صح ما قلنا وصح أن الله تعالى حرم شرب الخمر على كل مسلم وكافر وحرم بيعها على كل مسلم وكافر وحرم ملكها على كل مسلم وكافر بقوله تعالى آمرا للرسول عليه السلام أن يقول يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً وبقوله عليه السلام كل مسكر حرام وأن الذي حرم شربها حرم بيعها ثبت أنها ليست مالا لأحد وأنه لا قيمة لها أصلا وكذلك الخنزير للتحريم الوارد فيه جملة فإذ قد حرم ملكها جملة كان من سرقها لم يسرق مالا لأحد لا قيمة لها أصلا ولا سرق شيئا يحل إبقاؤه جملة فلا شيء عليه والواجب هرقها على كل حال لمسلم وكافر وكذلك قتل الخنازير وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله فصح أن القطع واجب في سرقة المصحف كانت عليه حلية أو لم تكن لقول الله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
قال أبو محمد رحمه الله وهذا خطأ وتناقض واحتجاج فاسد أما الخطأ فإسقاط الحد الذي افترض الله تعالى من القطع على السارق وإنما وجب القطع على سارق الصليب لأنه سرق جوهرا لا يحل له أخذه وإنما الواجب فيه كسره فقط وأما ملك جوهره فصحيح ولا فرق بينه وبين من سرق إناء ذهب وإناء فضة والنهي قد صح عن اتخاذ آنية الفضة والذهب كما صح عن اتخاذ الصليب والوثن ولا فرق والقطع واجب في كل ذلك لأنه لم يسرق الصورة ولا شكل الإناء وإنما سرق الجسم الحلال تملكه وإنما الواجب في الآنية المذكورة والصلبان والأوثان الكسر فقط فإن كان الصليب أو الوثن من حجر لا قيمة له أصلا بعد الكسر فلا قطع فيه أصلا لما ذكرنا قبل من قول عائشة رضي الله عنها إن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه وسنستقصي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في كلامنا في مقدار ما يقطع فيه السارق وأما التناقض فظاهر أيضا لأنه لا فرق بين صورة وصورة بلا برهان وكلاهما محرم تصويره ومتوعد عليه بالعذاب الشديد يوم القيامة وأما فساد احتجاجه بأن الصليب يعبد والصورة التي في الدراهم لا تعبد فإن الهند يعبدون البقر كما يعبد النصارى الصليب ويعظمونها كما يعظم الصليب ولا فرق فيلزمه أيضا أن لا يقطع في سرقة البقر فإن قالوا إننا نحن لا نعبدها قلنا لهم وإننا نحن أيضا لا نعبد الصليب ولا نعظمه والحمد لله رب العالمين والعجب كل العجب من إسقاط أبي حنيفة القطع عن سارق الصليب وهو يقتل المسلم إذا قتل عابد الصليب فلئن كان لعابد الصليب من الحرمة عندهم ما يستباح به دم المسلم فإن لمال عابد الصليب من الحرمة ما تستباح به يد سارقه والصليب مال من ماله هذا على أن النهي قد صح أن لا يقتل مؤمن بكافر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعن الله تعالى في القرآن إذ يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً وإذ يقول تعالى أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مالكم كيف تحكمون ولم يأت نهي قط عن قطع يد من سرق مال كافر ذمي بل أمر الله تعالى
بقطعه في عموم قوله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وقد علم الله تعالى أن السارق يسرق من مسلم ومن ذمي فنحن نقسم بالله تعالى أنه لو أراد استثناء سارق مال الذمي لما سكت عن ذلك ولا نسيه ولبينه كما بين لنا أن لا يقتل مؤمن بكافر وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله وهذا أيضا خطأ لأنه رد لما أمر الله تعالى به من قطع السارق ولم يشترط إحضار السرقة وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً لكن الواجب قطعه ولا بد ثم يلزمه إحضار ما سرق ليرد إلى صاحبه إن عرف أو ليكون في جميع مصالح المسلمين إن لم يعرف صاحبه فإن عدم الشيء المسروق ضمنه على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى
فإن أقر بتهديد وعذاب فلا قطع عليه أصلا أحضر السرقة أو لم يحضرها إذ قد يدري موضعها أو جعلت عنده فلا قطع عليه وإن كان أقر بلا تهديد ولا عذاب فالقطع عليه أخرج السرقة أو لم يخرجها لما ذكرنا قبل وأما قول ربيعة أن لا يؤخذ المكره باعتراف إلا أن يأتي وجه البينة والمعرفة أنه صاحب تلك السرقة فقول صحيح لا شك فيه أنه إذا جاء ببيان يتيقن به دون شك أنه سرقها فالقطع واجب وسواء حينئذ أقر تحت العذاب أو دون عذاب وكذلك لو عذب أو أقر وجاءت بينة تشهد بأنهم رأوه يسرق لوجب قطع يده بالسرقة لا بإقراره وقد قلنا إن إحضار الشيء المسروق ليس بيانا في أنه هو سرقه وإنما هو ظن ولا يحل قطع يد مسلم بالظن قال الله تعالى إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث
اختلف الشاهدان في صفة المسروق أو في زمانه أو في مكانه فإنما حصل من قولهم فعلان متغايران فإذ ذلك كذلك فإنما حصل على فعل شاهد واحد ولا يجوز القطع بشاهد واحد وكذلك القذف فلا يجوز إقامة حد قذف ولا حد خمر بشاهد واحد فهذه حجتهم ما لهم حجة غيرها فنظرنا فيها فوجدناها لا تصح لأن الذي ينبغي أن يضبط في الشهادة ويطلب به الشاهد إنما هو ما لا تتم الشهادة إلا به والذي إن نقص لم تكن شهادة فهذا هو الذي إن اختلف الشاهد فيه بطلت الشهادة لأنها لم تتم وأما ما لا معنى لذكره في الشهادة ولا يحتاج إليه فيها وتتم الشهادة مع السكوت عنه فلا ينبغي أن يلتفت إليه وسواء اختلف الشهود فيه أو لم يختلفوا وسواء ذكروه أو لم يذكروه واختلافهم فيه كاختلافهم في قصة أخرى ليست من الشهادة في شيء ولا فرق فلما وجب هذا كان ذكر اللون في الشهادة لا معنى له وكان أيضا ذكر الوقت في الشهادة في الزنا وفي السرقة وفي القذف وفي الخمر لا معنى له وكان أيضا ذكر المكان في كل ذلك لا معنى له فكان اختلافهم في كل ذلك كاتفاقهم كسكوتهم ولا فرق لأن الشهادة في كل ذلك تامة دون ذكر شيء من ذلك وإنما حكم الشهادة وحسب الشهود أن يقولوا إنه زنى بامرأة أجنبية نعرفها أولج ذكره في قبلها رأينا ذلك فقط وما نبالي قالوا إنها سوداء أو بيضاء أو زرقاء أو كحلاء مكرهة أو طائعة أمس أو اليوم أو منذ سنة بمصر أو ببغداد وكذلك لو اختلفوا في لون ثوبه حينئذ أو لون عمامته وكذلك حسبهم أن يقولوا سرق رأسا من البقر مختفيا بأخذه ولا عليهما أن يقولا أقرن أو أعضب أو أبتر أو وافي الذنب أبيض أو أسود وهكذا في القذف وشرب الخمر ولا فرق فصح أن الشهادة في كل ذلك تامة مع اختلاف الشهود وما لا يحتاج إلى ذكره في الشهادة إذا اقتضت شهادتهم وجود الزنا منه أو وجود السرقة أو وجود القذف منه أو وجود شرب الخمر منه فقط لأنهم قد اتفقوا في ذلك وهذا هو الموجب للحد فإنما أوجب الله تعالى الحد في كل ذلك بوقوع الزنا ووجوب السرقة أو القذف وأثبت الأربعة الزنا فقد وجب الحد في ذلك بنص القرآن والسنة ولم يقل الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقبلوا الشهادة حتى يشهدوا على زنا واحد في وقت واحد في مكان واحد وعلى سرقة واحدة لشيء واحد في وقت واحد في مكان واحد وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً وتالله لو أراد الله تعالى ذلك لما أهمله ولا أغفله حتى يبينه فلان وفلان وحاش لله من هذا فصح أن ما اشترطوه من ذلك خطأ لا معنى له وبالله تعالى التوفيق فليعلموا أن قولهم لا نعلمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا نذكره عن تابع إلا شيئا ورد عن قتادة
قال أبو محمد رحمه الله نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي حدثنا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر بن الخطاب لا تقطع في عذق ولا في عام السنة وبه إلى معمر عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت فقال له عمر هل لك في ناقتين عشراوين مرتعتين سمينتين بناقتك فإنا لا نقطع في عام السنة والمرتعتان الموطأتان قال أبو محمد من سرق من جهد أصابه فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه وإنما أخذ حقه فإن لم يجد إلا شيئا واحدا ففيه فضل كثير كثوب واحد أو لؤلؤة أو بعير أو نحو ذلك فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضا لأنه يرد فضله لمن فضل عنه لأنه لم يقدر على فضل قوته منه فلو قدر على مقدار قوته يبلغه إلى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن لا يأخذه فعليه القطع لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة وإن فرضا على الإنسان أخذ ما اضطر إليه في معاشه فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه وهو عاص لله قال الله تعالى وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه وبالله تعالى التوفيق
مالها ولم ير عليها القطع إذا سرقت من ماله فوجدناهم يقولون إن الرجل لا حق له في مال المرأة أصلا فوجب القطع عليه إذا سرق منه شيئا لأنه في ذلك كالأجنبي فوجدنا المرأة لها في ماله حقوقا من صداق ونفقة وكسوة وإسكان وخدمة فكانت بذلك كالشريك ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهند بنت عتبة إذ أخبرته أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها فقال لها عليه السلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالوا فقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها على مال زوجها تأخذ منه ما يكفيها وولدها فهي مؤتمنة عليه كالمستودع ولا فرق قالوا والزوج بخلاف ذلك لأن الله تعالى قال وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً الآية وقال تعالى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فبين الله تعالى تحريم القليل من مالها والكثير عليه
قال أبو محمد رحمه الله أما قولهم إن لها في ماله حقوقا من صداق ونفقة وكسوة وإسكان وخدمة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق يدها على ماله حيث كان من حرز أو غير حرز لتأخذ منه ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا لم يوفها وإياهم حقوقهم فنعم كل هذا حق واجب وهكذا نقول ولكن لا يشك ذو مسكة من حس سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق يدها على ما لا حق لها فيه من مال زوجها ولا على أكثر من حقها فإذ لا شك في ذلك فإباحة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأخذ الحق والمباح ليس فيه دليل أصلا على إسقاط حدود الله تعالى على من أخذ الحرام غير المباح ولو كان ذلك لكان شرب العصير الحلال مسقطا للحد عنه إذا تعدى الحلال منه إلى المسكر الحرام ولا فرق بين الأمرين فإذ ذلك كذلك فلها ما أخذت بالحق وعليها ما افترض الله تعالى من القطع فيما أخذت بوجه السرقة للحق الواجب حكمه وللمباح حكمه وللباطل المحرم حكمه وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وهي في ذلك كالأجنبي سواء سواء يكون له حقوق عند السارق فمباح له أن يأخذ حقه ومقدار حقه من مال الذي له عنده الحق من حرز أو من غير حرز نعم ويقاتله عليه إن منعه ويحل له بذلك دمه وهو مأجور في كل ذلك فإن تعمد أخذ ما ليس له بحق فإن تعمد أخذه بإفساد طريق فهو محارب له حكم المحارب وإن أخذه مجاهرا غير مفسد في الأرض فله حكم الغاصب وإن أخذه مختفيا فله حكم السارق والمحارب هذا والزوجة في مال زوجها كذلك لأن الله تعالى لم يخص إذ أمر بقطع السارق والسارقة إلا أن تكون زوجة من مال زوجها ولا يكون زوج من مال زوجته وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً فصح يقينا أن القطع فرض واجب على الأب والأم إذا سرقا من مال ابنهما وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما ما لم يبح لهما أخذه وهكذا
قال أبو محمد رحمه الله هذا إسناد في غاية الصحة ويحتمل قول ابن عباس هذا وجهين أحدهما بلى إن الله تعالى قال هذا ولكن الواجب قطع يده ورجله ويحتمل أيضا بلى إن الله تعالى قال هذا وهو الحق ولكن السلطان يقطع اليد والرجل وهذا الوجه الثاني هو الذي لا يجوز أن يحمل قول ابن عباس على غيره ألبتة لأنه لا يجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا قول الله تعالى ثم يخالفه ويعارضه إذ لا يحل ترك أمر الله تعالى إلا لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لما في القرآن واردة من عند الله تعالى بالوحي إلى نبيه عليه السلام فمن الباطل الممتنع أن يخالف قول ابن عباس قول الله تعالى برأيه أو بتقليده لرأي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبعد الناس من ذلك وقد دعاهم إلى المباهلة في العول وغيره وقال في أمر متعة الحج وفسخه بعمرة ما أراكم إلا سيخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ومن المحال أن يكون عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في ذلك ولا يذكرها وقد أعاذه الله تعالى من ذلك ومن المحال أن يسمعه عطاء ويفهم عنه أن عنده في قطع الرجل سنة ينبغي لها ترك القرآن ثم يأبى عطاء من قطع الرجل في السرقة كما ذكرنا عنه ويتمسك بالقرآن في ذلك ويقول وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً لو شاء الله تعالى أمر بالرجل فصح يقينا أن ابن عباس لم يرد بقوله بلى ولكن اليد والرجل إلا لتصحيح قطع اليدين فقط على حكم الله تعالى في القرآن وأن قوله ولكن اليد والرجل إنما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط وعن الزهري وسالم وغيره إنما قطع أبو بكر الصديق رجله وكان مقطوع اليد قال الزهري فلم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها وهو قول حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأصحابهم
قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في قول من رأى قطع يد السارق الواحدة فقط ثم لا يقطع منه شيء وقول من رأى قطع اليد بعد اليد فقط ولم ير قطع الرجل في ذلك أصلا فوجدناهم يقولون قال الله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وقالت عائشة رضي الله عنها لم تكن الأيدي تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه فهذا القرآن والآثار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت بقطع الأيدي لم يأت فيها للرجل ذكر وقال تعالى اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وقد بينا أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قطع رجل السارق شيء أصلا ولو صح لقلنا به وما تعدينا ولم يرو في قطع الرجل شيء إلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويعلى بن منية فأما الرواية عن عثمان فلا تصح وأما الرواية عن أبي بكر فقد جاء عنه أنه أراد قطع الرجل الثانية في السرقة الثالثة وهم لا يقولون بهذا وصح عن علي أنه لم ير قطع الرجل الثانية ولا اليد الثانية فصح الاختلاف عنهم في ذلك رضي الله عنهم وما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن أبي بكر عن أبيه قال أراد أبو بكر قطع الرجل بعد اليد والرجل فقال عمر السنة في اليد فهذا عمر رضي الله عنه لم ير السنة إلا في اليد
قد ذكرنا عن علي رضي الله عنه في قطع الأصابع من اليد وقطع نصف القدم من الرجل وذكرنا قول عمر رضي الله عنه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل وأما الخوارج فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق أو المنكب قال أبو محمد رحمه الله واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى فاقطعوا أيديهما قالوا واليد في لغة العرب اسم يقع على ما بين المنكب إلى طرف الأصابع وهذا وإن كان أيضا كما ذكرنا عنهم فإن اليد أيضا تقع على الكف وتقع على ما بين الأصابع إلى المرفق فإذ ذلك كذلك فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد لأن اليد محرمة قطعها قبل السرقة كما جاء النص بقطع اليد فواجب أن لا يخرج من التحريم المتيقن المتقدم شيء إلا ما تيقن خروجه ولا يقين إلا في الكف فلا يجوز قطع أكثر منها وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمم بما أمر إذ يقول تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ففسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراد الله تعالى بذكر الأيدي هاهنا وأنه الكفان فقط على ما قد أوردناه وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرق بين حد الحر وبين حد العبد على ما قد ذكرناه فإذ قد نص عليه السلام على أن حد العبد بخلاف حد الحر فهذا عموم لا ينبغي أن يخص منه شيء بغير نص ولا إجماع فالواجب إن سرق العبد أن تقطع أنامله فقط وهو نصف اليد فقط وإن سرق الحر قطعت يده من الكوع هو المفصل وأما في المحاربة فتقطع يد الحر من المفصل ورجله من المفصل وتقطع من العبد أنامله من اليد ونصف قدمه من الساق كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نأخذ من قول كل قائل
قال أبو محمد رحمه الله الخمر حرام بنص القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة فمن استحلها ممن سمع النص في ذلك وعلم بالإجماع فهو كافر مرتد حلال الدم والمال فأما القرآن فقوله تعالى إنما الخمر إلى قوله تعالى فاجتنبوه فأمر تعالى باجتناب الرجس جملة وأخبر تعالى أن الخمر من الرجس ففرض اجتنابها لأن أوامر الله تعالى على الفرض حتى يأتي نص آخر يبين أنه ليس فرضا وقال تعالى إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ فنص تعالى على تحريم الإثم وقال تعالى يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ فصح أن الإثم حرام وأن في الخمر إثما وأن مواقعها مواقع إثم فهو مواقع المحرم نصا وأما من السنة فمعلوم مشهور
قال أبو محمد رحمه الله فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق إن الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض والانقياد إلى جميعها والأخذ بها وأن لا يقال في شيء منها هذا منسوخ إلا بيقين برهان ذلك قول الله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فصح أن كل ما أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ففرض علينا الأخذ به والطاعة له ومن ادعى في شيء من ذلك نسخا فقوله مطرح