alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِصِيغَةِ الْخِطَاب أَوْ التَّكَلُّم عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ وَعَلَى الثَّانِي يُحْتَمَل بِنَاء الْفَاعِل فَظَاهِره أَنَّ الْمَسْح مِنْ أَطْرَاف أَصَابِع الرِّجْل إِلَى أَصْل السَّاق فَرْض لَا أَنَّ الْمُرَاد إِنَّمَا أُمِرْت أَنْ تَمْسَح بِهَذِهِ إِلَّا بِهَذَا الْقَدْر ثُمَّ الْحَدِيث لَمْ يَذْكُرهُ صَاحِب الزَّوَائِد وَهُوَ فِيمَا أَرَاهُ مِنْ الزَّوَائِد وَفِي سَنَده بَقِيَّة وَهُوَ مُتَكَلِّم فِيهِ
فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْم إِرْشَاد السَّائِل إِلَى مَنْ كَانَ أَعْلَم بِجَوَابِهِ فَإِنَّهُ أَعْلَم بِذَلِكَ مِنِّي لِأَنَّ الْمُعْتَاد لُبْس الْخُفّ فِي السَّفَر دُون الْحَضَر وَعَلِيَّ أَعْلَم بِحَالِ السَّفَر مِنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا
أَيْ طَلَب الزِّيَادَة فِيهِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى الطَّلَب يَجْعَلهَا خَمْسًا أَيْ زَادَ فِي مُدَّة مَسْح الْمُسَافِر وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْحَرَج مَدْفُوع فَلَوْ ذَكَرَ السَّائِل أَنَّ فِيهِ حَرَجًا عَلَى النَّاس لَدَفَعَ عَنْهُمْ ذَلِكَ بِالِازْدِيَادِ فِي الْمُدَّة وَذَكَرَ خَمْسًا لِأَنَّهُ أَوَّل وِتْر بَعْد الثَّلَاث فَالظَّاهِر أَنَّهُ يَزِيد إِلَيْهِ بَعْد الثَّلَاث
بِكَسْرِ عَيْنه أَشْهَر مِنْ ضَمّهَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُب السِّتَّة إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَفِي الْقَرِيب فِي إِسْنَاده اِضْطِرَاب
بِلَا هَمْز أَيْ ظَهَرَ قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ حَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ أَهْل الْحَدِيث وَقِيلَ تَأْوِيله أَنَّ لَهُ الْمَسْح دَائِمًا مَعَ مُرَاعَاة شَرْط التَّوْقِيت
الْمَشْهُور أَنَّ الصَّحَابِيّ إِذَا قَالَ كَذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَفْع الْحَدِيث فَهَذَا يَدُلّ عَلَى عَدَم التَّوْقِيت إِلَّا أَنْ يُقَال هَذَا لَا بِقُوَّةِ صَرِيح الرَّفْع فَيُقَدَّم عَلَيْهِ صَرِيح الرَّفْع أَوْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون السُّؤَال وَالْجَوَاب عَنْ لُبْس الْخُفّ مَعَ مُرَاعَاة التَّوْقِيت وَاَللَّه أَعْلَم
أَوَّلُوهُ بِأَنَّهُ لُبْس النَّعْلَيْنِ فَوْق الْجَوْرَبَيْنِ وَقِيلَ مَسْح النَّعْلَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ جَمِيعًا لَا أَنَّهُ مَسْح عَلَى كُلّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ لَا يُحَدِّث بِهَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ الْمَعْرُوف عَنْ الْمُغِيرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ الْحَافِظ مُغِيرَة هَذَا ضَعَّفَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة
قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِمُتَّصِلِ وَالرَّاوِي عَنْ الضِّحَاك يَحْيَى بْن سِنَان وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَأَبُو زُرْعَة وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرهمْ فَلَمْ يَكُنْ قَوِيًّا وَاَللَّه أَعْلَم
بِكَسْرِ الْخَاء هُوَ فِي الْأَصْل مَا تَسْتُر بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا وَأُرِيد بِهِ هَاهُنَا الْعِمَامَة وَقَدْ اِعْتَذَرَ عَنْهُ مَنْ لَا يَقُول بِالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَة بِأَنَّهُ مِنْ أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يُعَارِض الْكِتَاب لِأَنَّ الْكِتَاب يُوجِب مَسْح الرَّأْس عَلَى أَنَّهُ حِكَايَة حَال فَيَجُوز أَنْ تَكُون الْعِمَامَة صَغِيرَة رَقِيقَة بِحَيْثُ تُنْقَع الْبَلَّة مِنْهَا إِلَى الرَّأْس وَيُؤَيِّدهُ التَّعْبِير بِالْخِمَارِ فَإِنَّ خِمَار الْمَرْأَة عَادَة يَكُون بِحَيْثُ يُمْكِن نُفُوذ الْبَلَّة مِنْهَا إِلَى الرَّأْس إِذَا كَانَتْ الْبَلَّة كَثِيرَة فَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْخِمَارِ عَنْ الْعِمَامَة لِكَوْنِهَا كَانَتْ لِصِغَرِهَا كَالْخِمَارِ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث يُحْتَمَل أَنْ يَكُون قَبْل نُزُول الْمَائِدَة
ظَاهِره يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَسْح لَا يُقَيَّد بِمُدَّةِ وَمَنْ يَقُول بِالْمُدَّةِ يَجْعَلهُ عَلَى أَنَّ سَلْمَان عَلِمَ بِبَقَاءِ الْمُدَّة بَلْ لَعَلَّهُ عَلَى أَنَّ نَازِعه لَا يَرَى جَوَاز الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَبِهِ يُشْعِر السَّوْق فَلَا يُشْكِل بِهِ مَذْهَب مَنْ يَرَى أَنَّ النَّزْع وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ مَعَ اِعْتِقَاد جَوَاز الْمَسْح أَوْ لَا
بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ مَا رَفَعَهَا مِنْ الرَّأْس بَلْ أَبْقَاهَا عَلَيْهِ وَلَا مُنَاسَبَة لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنْ يُقَال قَدْ عُلِمَ مِنْ عَادَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِكْتَفَى بِبَعْضِ الرَّأْس يُتَمِّم مَسْح الْبَاقِي عَلَى الْعِمَامَة وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث الْمُغِيرَة وَحَدِيث سَلْمَان الْمُتَقَدِّم وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ لِأَجْلِ أَنَّهَا حَبَسَتْ النَّاس بَلْ صَارَتْ سَبَبًا لِاحْتِبَاسِهِمْ فَتَيَمَّمْنَا يَوْمئِذٍ إِلَى الْمَنَاكِب إِمَّا لِأَنَّهُ شَرَعَ كَذَلِكَ ثُمَّ نَسَخَ أَوْ لِاجْتِهَادِهِمْ وَعَدَم سُؤَالهمْ فَوَقَعُوا فِي الْخَطَأ وَفِيهِ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى الْوَجْه الْأَوَّل إِلَّا أَنْ يُقَال الْمُرَاد أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالتَّيَمُّمِ لَا بِالْكَيْفِيَّةِ وَفِيهِ أَنَّ مُطْلَق الْيَد إِلَى الْمَنْكِب وَأَنَّ الْمَسْح الْمُتَقَدِّم يَدُلّ عَلَى التَّبْعِيض وَإِلَّا لَمَا وَقَعُوا مَعَ كَوْنهمْ مِنْ فُصَحَاء الْعَرَب
بِفَتْحِ الطَّاء وَالْمُرَاد أَنَّ الْأَرْض مَا دَامَتْ عَلَى حَالهَا الْأَصْلِيَّة فَهِيَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ تَخْرُج بِالنَّجَاسَةِ عَنْ ذَلِكَ وَالْحَدِيث لَا يَنْبَنِي إِلَّا عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ التَّيَمُّم يَجُوز عَلَى وَجْه الْأَرْض كُلّهَا وَلَا يَخْتَصّ بِالتُّرَابِ وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ هَذَا الْعُمُوم غَيْر مَخْصُوص مَا جَاءَ فِي الْحَدِيث بَعْد هَذَا وَهُوَ قَوْله فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُل الصَّلَاة فَلْيُصَلِّ وَهَذَا ظَاهِر سِيَّمَا فِي بِلَاد الْحِجَاز فَإِنَّ غَالِبهَا الْجِبَال وَالْحِجَارَة فَكَيْف يَصِحّ أَوْ يُنَاسِب هَذَا الْعُمُوم إِذَا قُلْنَا لَا يَجُوز التَّيَمُّم إِلَّا مِنْ التُّرَاب فَلْيُتَأَمَّلْ
اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ فَاقِد الْمَاء وَالتُّرَاب يُصَلِّي وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ لِأَنَّ حَالنَا عِنْد فَقْدهمَا كَحَالِهِمْ يَوْمئِذٍ عِنْد الْمَاء وَلَمْ يُرْوَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمَرَهُمْ بِالْإِعَادَةِ
عَلَى اِعْتِقَاد أَنَّ التَّيَمُّم مَخْصُوص بِالْمُحْدِثِ غَيْر مَشْرُوع لِلْجُنُبِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْله تَعَالَى أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فِي آيَة التَّيَمُّم مَحْمُول عَلَى الْمَسّ بِالْيَدِ وَالْمَرْأَة حَدَث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الْجِمَاع وَلَا تَصِير الْآيَة صَرِيحَة فِي جَوَاز التَّيَمُّم لِلْجُنُبِ فَلَا يُمْكِن لَهُ الْقَوْل بِأَنَّهُ غَيْر مَشْرُوع لِلْجُنُبِ
كَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ إِيصَال التُّرَاب إِلَى جَمِيع الْأَعْضَاء وَاجِب فِي تَيَمُّم الْجَنَابَة كَإِيصَالِ الْمَاء فِي غُسْلهَا وَبِهِ يَظْهَر أَنَّ الْمُجْتَهِد يُخْطِئ وَيُصِيب وَلَوْ كَانَ عَمَّار الَّذِي أَجَارَهُ تَعَالَى مِنْ الشَّيْطَان عَلَى لِسَان نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ
ظَاهِره الِاكْتِفَاء بِضَرْبَةٍ وَاحِدَة إِلَّا أَنْ يُقَال التَّقْدِير ثُمَّ ضَرَبَ وَمَسَحَ كَفَّيْهِ وَهَذَا مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيل عَلَيْهِ فِي الْكَلَام مِمَّا يَرُدّهُ رِوَايَات الْحَدِيث لِبَيَانِ كَيْفِيَّة الْمَسْح فِي تَيَمُّم الْجَنَابَة وَبَيَانه كَتَيَمُّمِ الْوُضُوء وَأَمَّا الضَّرْبَة فَكَانَتْ مَعْلُومَة مِنْ خَارِج فَتَرْك بَعْضهَا لَا يَدُلّ عَلَى عَدَمه فِي التَّيَمُّم
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ اِبْن أَبِي لَيْلَى وَاسْمه مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن فَضَعَّفَهُ مِنْ قَبِيل حِفْظه
بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَضَمّ الْكَاف وَتَشْدِيد الْفَاء جَمْع كَفّ وَظَاهِر صَنِيع الْمُصَنِّف أَنَّهُ يَجُوز الضَّرْبَتَانِ وَالِاكْتِفَاء بِالْوَاحِدَةِ وَهُوَ أَقْرَب بَعْد وُرُود الْوَجْهَيْنِ وَلَا تَعَارُض فِي الْأَفْعَال حَتَّى يَدْفَع الْبَعْض بِالْبَعْضِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ أَمَرَهُ أَصْحَابه بِذَلِكَ حِين قَالَ لَهُمْ هَلْ تَجِدُونَ فِي التَّيَمُّم رُخْصَة قَالُوا مَا نَجِد لَك رُخْصَة وَأَنْتَ تَقْدِر عَلَى الْمَاء أَيْ اِسْتِعْمَاله وَالتَّيَمُّم لِمَنْ لَا يَقْدِر عَلَيْهِ
بِكَافٍ وَزَاي مُشَدَّدَة عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول فِي النِّهَايَة الْكُزَّازِينُ يَتَوَلَّد مِنْ الْبَرْد وَقِيلَ هُوَ نَفْس الْبَرْد وَفِي الصِّحَاح الْكُزَاز بِالضَّمِّ دَاء يَأْخُذ مِنْ شِدَّة الْبُرْد وَمُكِزَ الرَّجُل فَهُوَ مَكْزُوز إِذَا اِنْقَبَضَ مِنْ الْبَرْد
أَيْ وَمَسْح عَلَى خِرْقَة فَوْقه وَتَيَمَّمَ مِنْ حَدِيث جَابِر وَابْن عَبَّاس فِي بَاب التَّيَمُّم وَمَعَ ذَلِكَ صَاحِب الزَّوَائِد مَعَ التَّنْبِيه عَلَى تَخْرِيج أَبِي دَاوُدَ قَالَ إِسْنَاده مُنْقَطِع فَإِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ عَطَاء مُرْسَل وَفِي مُسْنَد أَبِي دَاوُدَ تَنْبِيه عَلَى ذَلِكَ فَالْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاء وَعَبْد الْحَمِيد كَثِيرًا مَا يَنْفَرِد بِأَحَادِيث لَا يُتَابِع عَلَيْهَا غَيْره لَكِنْ هُنَا لَمْ يَنْفَرِد فَقَدْ تَابِعه أَيُّوب بْن سُوَيْدٍ الدَّيْلَمِيّ وَمُحَمَّد بْن شُعَيْب وَقَدْ تَابَعَ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَيْهِ عَبْد اللَّه بْن رَبَاح عَنْ عَمّه عَنْ عَطَاء
بِضَمِّ الْغَيْن اِسْم لِلْمَاءِ الَّتِي يَغْسِل بِهِ وَيَصِحّ إِرَادَة الْمَعْنَى الْمُتَعَارَف بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف أَيْ مَاء الْغُسْل
أَيْ تَبَعَّدَ عَنْ مَكَانه وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ اِكْتَفَى بِالِاغْتِسَالِ فِي مَسْح الرَّأْس فِي الْوُضُوء وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيث تَدُلّ عَلَى الْمَسْح فَيُحْتَمَل أَنَّ تَرْك الْمَسْح مِنْ اِخْتِصَار بَعْض الرُّوَاة
قِيلَ فِيهِ أَنَّ التَّثْلِيث فِي الرَّأْس سُنَّة وَأُلْحِق بِهِ غَيْره فَإِنَّ الْغُسْل أَوْلَى بِالتَّثْلِيثِ مِنْ الْوُضُوء الْمَبْنِيّ عَلَى التَّخْفِيف قُلْت وَكَذَا النَّظَر فِي أَحَادِيث الْبَاب الْمَذْكُورَة فِي غَيْر هَذَا الْكِتَاب يُفِيد أَنَّهُ كَانَ يَقْصِد بِالثَّلَاثِ اِسْتِيعَاب مَرَّات لَا التَّكْرَار ثَلَاث مَرَّات وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْل عَائِشَة
إِلَخْ إِذْ لَا يُزَاد عَلَى الثَّلَاث غَيْر مَشْرُوعَة وَكَوْن الْغُسْل أَوْلَى بِالتَّثْلِيثِ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَر كَيْف وَقَدْ غَلَّظَ فِيهِ فِي حَدِيث إِيصَال الْمَاء إِلَى تَمَام الْأَعْضَاء فَلَا يُغَلِّظ فِيهِ ثَانِيًا مِنْ حَيْثُ التَّثْلِيث وَأَيْضًا فِي تَثْلِيثه مِنْ الْحَرَج مَا لَيْسَ فِي تَثْلِيث الْوُضُوء وَقَوْلهَا
بِفَتْحِ فَسُكُون مَصْدَر ضَفَّرَ رَأْسه وَهُوَ بِفَتْحِ خُصَل الشَّعْر وَالْغَالِب بَعْضهَا فِي بَعْض وَبِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الشَّيْء الْمَضْفُور كَالشَّعْرِ وَغَيْره كَذَا ذَكَره اِبْن الْعَرَبِيّ
بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد مِيمِ أَمَّا وَمُقَابِلهَا مَا يُفْهَم مِنْ الْمَقَام أَيْ أَمَّا أَنْتُمْ فَكَمَا قُلْتُمْ
بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَضَمّ الْكَاف الْمُشَدَّدَة جَمْع كَفّ وَالْمُرَاد أَنَّهُ يُفِيض كَفًّا عَلَى الْيَمِين وَكَفًّا عَلَى الْيَسَار وَكَفًّا عَلَى وَسَط الرَّأْس كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْأَحَادِيث وَالْمَقْصُود مِنْ الْكُلّ اِسْتِيعَاب الْمَرَّة لَا التَّكْرَار كَمَا سَبَقَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَاد الصَّبّ عَلَى الرَّأْس آخِر الْكَلَام
أَيْ لِلصَّلَاةِ بَعْد الْغُسْل مِنْ الْجَنَابَة مَا لَمْ يُحْدِث أَوْ لَمْ يَرَ الْحَدَث فَيَكْتَفِي بِالْوُضُوءِ الْحَاصِل فِي ضِمْن غُسْل الْجَنَابَة أَوْ بِالْوُضُوءِ الْمُتَقَدِّم عَلَى الْغُسْل عَادَة
بِهَمْزَةِ فِي آخِره أَيْ يَطْلُب مِنِّي حَرَارَة بَدَنِي لِيَدْفَع بِهِ الْبُرُودَة الْحَاصِلَة بِالِاغْتِسَالِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ أَيْ تَتَّخِذُونَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا مَا تَسْتَدْفِئُونَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّ بَشَرَة الْجُنُب طَاهِرَة لِأَنَّ الِاسْتِدْفَاء إِنَّمَا يَحْصُل مِنْ الْبَشَرَة
قَدْ حَكَمَ الْحُفَّاظ أَنَّ قَوْله وَلَمْ يَمَسّ مَاء غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاق وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَدِيث بِهَذِهِ الزِّيَادَة صَحِيح مِنْ جِهَة الرِّوَايَة لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاق بَيَّنَ سَمَاعه مِنْ الْأَسْوَد وَالْمُدَلِّس إِذَا بَيَّنَ سَمَاعه مِنْ الْأَسْوَد وَالْمُدَلِّس إِذَا بَيَّنَ سَمَاعه مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَكَانَ ثِقَة فَلَا وَجْه لِرَدِّهِ قَالَ النَّوَوِيّ فَالْحَدِيث صَحِيح وَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ مَا مَسَّ مَاء لِلْغُسْلِ لِيَجْمَع بَيْنه وَبَيْن حَدِيث عَائِشَة الْآخَر وَهُوَ تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز وَلَوْ وَاظَبَ عَلَى الْوُضُوء لَاعْتَقَدُوا وُجُوبه
أَيْ كَوُضُوءِ الصَّلَاة ذَكَرَهُ لِدَفْعِ أَنْ يُتَوَهَّم أَنَّ الْمُرَاد الْوُضُوء لُغَة وَيُحْمَل هَذَا عَلَى أَنَّهُ الْغَالِب لِلتَّوْفِيقِ بَيْنه وَبَيْن مَا تَقَدَّمَ وَفَائِدَة هَذَا الْوُضُوء تَخْفِيف الْجَنَابَة
وَإِلَّا فَالْوُضُوء عِنْد الْجُمْهُور مَنْدُوب لَا وَاجِب وَالْأَمْر عِنْدهمْ مَحْمُول عَلَى النَّدْب لِدَلِيلِ أَدِلَّتهمْ
أَيْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُجَامِع مَرَّة ثَانِيَة فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْن الْجِمَاع الْأَوَّل وَالْعَوْد وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فَإِنَّهُ أَنْشَط لِلْعَوْدِ وَقَدْ حَمَلَهُ قَوْم عَلَى الْوُضُوء الشَّرْعِيّ لِأَنَّهُ الظَّاهِر وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة اِبْن خُزَيْمَةَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَأَوَّله قَوْم بِغَسْلِ الْفَرْج وَقَالَ إِنَّمَا شُرِعَ الْوُضُوء لِلْعِبَادَةِ لَا لِقَضَاءِ الشَّهَوَات وَلَوْ شُرِعَ لِقَضَاءِ الشَّهْوَة لَكَانَ الْجِمَاع الْأَوَّل مِثْل الْعَوْد يَنْبَغِي أَنْ يُشْرَع لَهُ وَالْإِنْصَاف أَنَّهُ لَا مَانِع مِنْ الْعَوْد وَالْجِمَاع يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَسْبُوقًا بِذِكْرِ اللَّه مِثْل بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَان وَجَنِّبْ الشَّيْطَان مَا رَزَقَتْنَا فَلَا مَانِع مِنْ نَدْب الْوُضُوء ثَانِيًا تَخْفِيفًا لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّل فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ يَدُور وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع فِي غُسْل وَاحِد وَفِي رِوَايَة بِغُسْلٍ وَاحِد وَالْمَعْنَى وَاحِد أَيْ يُجَامِعهُنَّ مُتَلَبِّسًا وَمَصْحُوبًا بِنِيَّةِ غُسْل وَاحِد وَتَقْرِيره وَإِلَّا فَالْغُسْل بَعْد الْفَرَاغ مِنْ جِمَاعهنَّ وَهَذَا يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ عَقِب الْفَرَاغ مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَيَحْتَمِل تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز وَمَحْمَله عَلَى عَدَم وُجُوب الْقَسَم عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُرْضِيهِنَّ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِنْد قُدُومه مِنْ سَفَر أَوْ عِنْد تَمَام الدَّوْر عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاء دَوْر آخَر وَيَكُون ذَلِكَ عَنْ إِذْن صَاحِبَة النَّوْبَة أَوْ يَكُون ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ وَإِلَّا فَوَطْء الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَم
بِضَمِّ الْغَيْن أَيْ مَاء الْغُسْل إِمَّا لِأَنَّهُ اِسْم لِلْمَاءِ أَوْ بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف فَكَانَ يَغْتَسِل عِنْد كُلّ وَاحِدَة وَلَا مُنَافَاة بَيْنَهُ وَبَيْن مَا تَقَدَّمَ فَيَجُوز أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ أَحْيَانَا وَذَاكَ أَحْيَانًا
أَيْ هَلْ يَحْسُن لَهُ أَنْ يَفْعَل هَذِهِ الْأُمُور فَإِنَّ الْوُضُوء مَنْدُوب كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الِاكْتِفَاء بِغُسْلِ الْيَدَيْنِ أَحْيَانًا وَبِهِ يَنْدَفِع الْمُنَافَاة بَيْن الْأَحَادِيث
أَيْ قَبْل أَنْ يَتَوَضَّأ يَدُلّ عَلَيْهِ الْفَاء فِي قَوْله فَيَأْكُل وَكَذَا يَقْرَأ الْقُرْآن قَبْل الْوُضُوء قَالَ
بِمَعْنَى لَا يَمْنَعهُ شَيْء مِنْ أَنْوَاع الْحَدَث إِلَّا الْجَنَابَة وَلَمْ يَرِد بِمَنْعِهِ مُبَاشَرَة شَيْء ضَرُورَة أَنَّ مُبَاشَرَة الْجِمَاع وَالْبَوْل وَالْغَائِط مِمَّا يَمْنَع مِنْ الْقُرْآن وَاللَّهُ أَعْلَم
كِنَايَة عَنْ شُمُول الْجَنَابَة تَمَام ظَاهِر الْبَدَن الَّذِي هُوَ مَحَلّ الشَّعْر عَادَة وَلِذَلِكَ رَتَّبَ عَلَيْهِ
مِنْ الْإِنْقَاء أَيْ تَطْهِيرهَا وَإِلَّا فَكَوْن الْجَنَابَة تَحْت كُلّ شَعْرَة يَقْتَضِي وُجُوب إِيصَال الْمَاء إِلَى مَا تَحْت الشَّعْر وَلَا يَقْتَضِي غَسْل الشَّعْر وَإِنْقَاء الْجِلْد ثُمَّ الْحَدِيث قَدْ ضَعَّفَ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُدَ
أَيْ صَلَاة الجمعة مَضْمُومَة إِلَى صَلَاة الجمعة الْأُخْرَى وَقِيلَ أَيْ مُنْتَهِيَة إِلَى الجمعة الْأُخْرَى وَهُوَ غَيْر ظَاهِر
أَيْ وَبِالْغُسْلِ تَزُول تَلِك الْجَنَابَة فَصَارَ الْبَدَن مُسْتَحِقًّا لِلْغُسْلِ بَعْد الْجَنَابَة كَاسْتِحْقَاقِ أَهْل الْأَمَانَة لِأَمَانَتِهِمْ فَصَارَ الْغُسْل كَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة الْأَمَانَات الْوَاجِب أَدَاؤُهَا إِلَى أَهْلهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اِسْم الْأَمَانَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ طَلْحَة بْن نَافِع لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي أَيُّوب قَالَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ
لَمْ يَرِد الْمَحَلّ الَّذِي تَحْت الشَّعْر فَإِنَّ إِيصَال الْمَاء هُنَاكَ مُشْكِل بَلْ أَرَادَ مَحَلًّا يُمْكِن قِيَام الشَّعْر فِيهِ أَيْ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ ظَاهِر الْبَدَن قَدْر مَا يَقُوم فِيهِ الشَّعْر
أَيْ مِنْ أَنْ يَجُزّهُ بِتَشْدِيدِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ قَصّ الشَّعْر وَالصُّوف وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَاز حَلْق الرَّأْس وَجَزّه لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ عَلِيًّا عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ الْمَأْمُور النَّاس بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَالتَّمَسُّك بِسُنَّتِهِمْ
بِكَسْرِ التَّاء عَلَى خِطَاب الْمَرْأَة أَيْ بِإِظْهَارِ مَا لَا يُنَاسِب إِظْهَاره بَيْن الرِّجَال مِنْ أَحْوَالهنَّ إِنْ كَانَ لَهُ تَحَقُّق مَعَ أَنَّ تَحَقُّقه أَيْضًا غَيْر مَعْلُوم لَنَا وَإِلَى هَذَا يُشِير قَوْلهَا وَهَلْ تَحْتَلِم الْمَرْأَة
أَيْ لَصِقَتْ بِالتُّرَابِ وَهِيَ كَلِمَة جَارِيَة عَلَى أَلْسِنَة الْعَرَب لَا يُرِيدُونَ بِهَا الدُّعَاء عَلَى الْمُخَاطَب بَلْ اللَّوْم أَوْ نَحْوه
أَيْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَاء وَإِلَّا لَمَّا شَابَهَهَا وَلَدهَا أَثْبَت أَنَّهَا يُمْكِن أَنْ تَحْتَلِم إِذْ خُرُوجه مُمْكِن إِذَا كَثُرَ وَأَفَاضَ وَالْحَاصِل لَهُ هُنَا دَلِيل عَلَى وُجُود الْمَاء وَإِذَا ثَبَتَ وُجُود الْمَاء لَا يُسْتَبْعَد كَاحْتِلَامٍ
أَيْ الْمَاء وَنِسْبَة الْإِنْزَال إِلَى الْإِنْسَان نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذَا الْمَاء عَادَة لَا يَنْزِل إِلَّا بِاجْتِهَادٍ مِنْ الْإِنْسَان فَصَارَ إِنْزَالًا مِنْ مَاء الرَّجُل قِيلَ مَا ذَكَر فِي صِفَات الْمَاء فَهُوَ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِب الْأَمْر وَاعْتِدَال الْحَال وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِف أَحَدهمَا لِلْعَوَارِضِ فَأَيُّهُمَا أَسْبَق أَيْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْزَال أَوْ غَلَبَ أَوْ كَثُرَ فِي الْمِقْدَار وَالضَّمِير لِلْمَاءَيْنِ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لِضَعْفِ عَلِيّ بْن زَيْد وَأَصْل الْحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ بِفَتْحِ الضَّاد وَسُكُون الْفَاء هُوَ الْمَشْهُور رِوَايَة أَيْ أُحْكِم فَتْل شَعْرِي وَقِيلَ هُوَ لَحْن وَالصَّوَاب فِيهَا فَتْح الْفَاء جَمْع ضَفِيرَة كَسُفُنٍ جَمْع سَفِينَة وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَهُ بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْأَمْرَيْنِ وَالْأَوَّل أَرْجَح رِوَايَة ا ه قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ يَقْرَؤُهُ النَّاس بِإِسْكَانِ الْفَاء وَإِنَّمَا هُوَ بِفَتْحِهَا لِأَنَّهُ بِسُكُونِ الْفَاء مَصْدَر ضَفَرَ رَأْسه ضَفْرًا وَ بِالْفَتْحِ هُوَ الشَّيْء الْمَضْفُور كَالشَّعْرِ وَغَيْره وَالضَّفْر نَسْج الشَّعْر وَإِدْخَال بَعْضه فِي بَعْض قُلْت الْمَصْدَر يُسْتَعْمَل بِمَعْنَى الْمَفْعُول كَثِيرًا كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوق فَيَجُوز إِسْكَانه عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر بِمَعْنَى الْمَضْفُور مَعَ أَنَّهُ يُمْكِن إِبْقَاؤُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَصْدَرِيّ لِأَنَّ شَدَّ الْمَنْسُوج يَكُون بِشَدِّ نَسْجه كَمَا يُشِير إِلَيْهِ كَلَام النَّوَوِيّ
أَيْ أَيَجِبُ عَلَيَّ النَّقْض شَرْعًا أَمْ لَا وَإِلَّا فَهِيَ مُخَيَّرَة وَمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ قَالَ لَا فَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوز وَإِنَّمَا يَكْفِيك أَيْ فِي تَمَام الِاغْتِسَال لَا فِي غَسْل الرَّأْس فَقَطْ وَإِلَّا لَمَّا كَانَ لِقَوْلِهِ ثُمَّ تُفِيضِي مَعْنَى وَعَلَى هَذَا فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلّ عَلَى عَدَم اِفْتِرَاض الدَّلْك وَالْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فِي الْغُسْل
بِسُكُونِ الْيَاء لِأَنَّهَا يَاء لِخِطَابِ الْمُؤَنَّث وَالنُّون مَحْذُوقَة بِالنَّاصِبِ وَلَا يَجُوز نَصْب الْيَاء ثُمَّ تُفِيض مِنْ الْإِفَاضَة بِحَذْفِ النُّون فَتَطْهُرِينَ بِإِثْبَاتِ النُّون عَلَى الِاسْتِئْنَاف أَيْ فَأَنْتِ تَطْهُرِينَ بِذَلِكَ
جُمْلَة حَالِيَّة قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح تَقْيِيد الْحُكْم بِالْمَاءِ الرَّاكِد يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعْمَل فِي غُسْل الْجَنَابَة إِذَا كَانَ رَاكِدًا لَا يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِنَفْسِ التَّقْيِيد فَائِدَة وَذَلِكَ إِمَّا فِي زَوَال الطَّهَارَة كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَة أَوْ بِزَوَالِ الطَّهُور كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد ا ه قُلْت بَلْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون النَّهْي لِلْكَرَاهَةِ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا أَوْ لِخَوْفِ أَنْ يُؤَدِّي كَثْرَةُ الِاغْتِسَال إِلَى التَّغْيِير وَإِطْلَاقُ النَّهْي يُؤَيِّد مَا قُلْنَا وَإِلَّا لَكَانَ الْمُنَاسِب عَلَى مَذْهَب الْحَنَفِيَّة التَّقْيِيد بِمَا دُون عَشْر فِي عَشْر وَنَحْوه وَعَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيَّة بِمَا دُون الْقُلَّتَيْنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى تَعْيِين شَيْء مِنْ الْمَذَاهِب فِي الْمَاء الْمُسْتَعْمَل وَاللَّهُ أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ حُبِسْت عَنْ الْإِنْزَال وَالْحَاصِل أَنَّك إِذَا جَامَعْت ثُمَّ مَا أَنْزَلَتْ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَاب فَلَا غُسْل عَلَيْك وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ بَلْ قِيلَ أَنَّهُ مِمَّا أَجْمَع الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى نَسْخه
أَيْ وُجُوب الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ مِنْ أَجْل خُرُوج الْمَاء الدَّافِق فَالْأَوَّل الْمَاء الْمُطَهَّر وَالثَّانِي الْمَنِيّ وَهَذَا الْحَدِيث يُفِيد الْحَصْر عُرْفًا أَيْ لَا يَجِب الْغُسْل بِلَا مَاء فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِب بِالْإِدْخَالِ إِنْ لَمْ يُنْزِل فَقِيلَ مَنْسُوخ وَقِيلَ هُوَ فِي الِاحْتِلَام لَا فِي الْجِمَاع
الْخِتَان بِكَسْرِ الْخَاء يُطْلَق عَلَى مَوْضِع الْقَطْع مِنْ الذَّكَر وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَالْمُرَاد بِالثَّانِي مَوْضِع الْقَطْع مِنْ الْفَرْج وَالْمُرَاد إِدْخَال ذَكَرِهِ فِي فَرْجهَا وَتَحَاذَى الْخِتَانَانِ وَإِلَّا فَخِتَان الْمَرْأَة مِنْ أَعْلَى الْفَرْج وَلَا يَمَسّهُ فِي الْجِمَاع وَهَذَا اللَّفْظ هَاهُنَا مَوْقُوف عَلَى عَائِشَة لَكِنْ صَحَّ رَفْعه فِي مُسْلِم وَغَيْره وَبِهِ يَتِمّ الدَّلِيل لَا بِمُجَرَّدِ الْفِعْل فَإِنَّهُ لَا يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب وَأَيْضًا هُوَ حِكَايَة حَال فَلَا تَعُمّ فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَعَ الْإِنْزَال
بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة أَيْ نَوَاحِيهَا قِيلَ يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا وَقِيلَ نَوَاحِي الْفَرْج الْأَرْبَع وَضَمِير شُعَبهَا لِلْمَرْأَةِ
أَيْ جَامَعَهَا وَوَطِئَهَا وَفَعَلَ بِهَا الْفِعْل الْمَقْصُود بِهَا فَلِذَلِكَ قِيلَ جَهَدهَا وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَال غَيْر شَرْط فِي وُجُوب الْغُسْل بَلْ الْمَدَار عَلَى الْإِيلَاج
رَأْس الذَّكَر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لِضَعْفِ حَجَّاج بْن أَرْطَاةَ وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْره مِنْ وُجُوه أُخَر وَاللَّهُ أَعْلَم
بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم أَيْ أَسْتُر النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الْقَفَا وَالثَّوْب أَوْ بِالثَّوْبِ وَتَوْلِيَة الْقَفَا لِئَلَّا يَقَع نَظَرُهُ عَلَيْهِ فَقَطْ
مِنْ التَّسْبِيح أَيْ صَلَّى النَّافِلَة مُطْلَقًا أَوْ صَلَاة الضُّحَى بِخُصُوصِهَا وَلَا يَلْزَم أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصَلِّي النَّوَافِل فِي السَّفَر وَهُوَ ظَاهِر وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف الْحَسَن بْنِ عِمَارَة قِيلَ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْك حَدِيثه وَأَبُو عُبَيْدَة قِيلَ لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ عُبَيْد اللَّه بْنِ مَسْعُود
أَيْ حَاجَة بَوْل وَغَائِط وَكَذَا كُلّ مَا يُشَوِّش الْقَلْب لَكِنْ هَذَا إِنْ أَمْكَنَ زَوَاله وَالْوَقْت بَاقٍ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ مَا عَلَى بَدَنهَا مِنْ الدَّم فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير أَوْ وَاغْسِلِي عَنْك أَثَر الدَّم وَهُوَ الْجَنَابَة أَوْ نَصَبَ الدَّم عَلَى نَزْع الْخَافِض أَيْ لِلدَّمِ وَلَا يَخْفَى بَعْد هَذَيْنَ الِاحْتِمَالَيْنِ ثُمَّ لَا دَلَالَة فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ فِيمَنْ اِخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّام عَادَتهَا بَلْ هَذَا الْحَدِيث هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي ذَكَرَ فِي بَاب مَنْ تَعْرِف أَيَّام عَادَتهَا فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث حَدِيث فَاطِمَة بِنْت حُبَيْشٍ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ الْبَاب فَذِكْره هَا هُنَا لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاء
كَلِمَة أَيْ لِلنِّدَاءِ وَهَنَة بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ بِسُكُونِ النُّون يُقَال لِلْمَرْأَةِ وَتُزَاد الْأَلْف عِنْد النِّدَاء
مِنْ حَدَّ مِنْ فَتَحَ مِنْ أَنْعَت وَهُوَ وَصْف الشَّيْء وَذَكَرَهُ بِمَا فِيهِ أَيْ أَذْكُر لَك أَنَّهُ مُذْهِب لِلدَّمِ فَاسْتَعْمِلِيهِ لَعَلَّهُ يَنْقَطِع بِهِ دَمك
بِمُثَلَّثَةٍ قَبْل الْفَاء وَالِاسْتِثْفَار أَنْ تَشُدّ ثَوْبهَا أَيْ تَحْتَجِز بِهِ لِيُمْسِك الدَّم لِيَمْنَع السَّيَلَان وَالْحَاصِل أَنْ الْمُعْتَادَة إِذَا اِسْتَمَرَّ بِهَا الدَّم تَرُدّ الْحَيْضِ إِلَى الْعَادَة الْمَعْلُومَة لَهَا
كَانَ الْمُصَنِّف أَدْرَجَ هَذَا الْحَدِيث فِي بَاب مَنْ لَا تَعْرِف الْعَادَة لِلِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاة لَكِنْ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ هَذَا فُهِمَ مِنْهَا وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اِغْتَسِلِي فَلَعَلَّهُ أَرَادَ الِاغْتِسَال عِنْد اِنْقِطَاع الْحَيْض
بِفَتْحِ الْحَاء بِمَعْنَى الْحَيْض وَهُوَ اِسْم مَصْدَر اُسْتُحِضْت عَلَى حَدِّ ثَبَتَ اللَّه ثَبَاتًا وَلَا يَضُرّهُ الْفَرْق بَيْن الْحَيْض وَالِاسْتِحَاضَة فِي اِصْطِلَاح الْفُقَهَاء إِذَا الْكَلَام وَارِد عَلَى أَصْل اللُّغَة
بِضَمٍّ فَسُكُون الْقُطْنُ أَيْ ضَعِيهِ مَوْضِع الدَّم لَعَلَّهُ يَذْهَب أَشَدّ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ أَنْ يَنْقَطِع بِالْكُرْسُفِ
بِفَتْحِ الْهَمْزَة ثُمَّ مُثَلَّثه مَضْمُومَة ثُمَّ جِيم مُشَدِّدَة مِنْ الثَّجّ وَهُوَ جَرْي الدَّم وَالْمَاء جَرْيًا شَدِيدًا وَجَاءَ مُتَعَدِّيًا أَيْضًا بِمَعْنَى الصَّبّ وَعَلَى هَذَا يُقْدَر الْمَفْعُول أَيْ أَصُبّ الدَّم وَعَلَى الْأَوَّل نِسْبَة الْجَرْي إِلَى نَفْسهَا لِلْمُبَالَغَةِ كَأَنَّ النَّفْس صَارَتْ عَيْن الدَّم السَّائِل
أَيّ عَدِّي نَفْسك حَائِضًا أَوْ اِفْعَلِي مَا تَفْعَلهُ الْحَائِض فِي عِلْم اللَّه أَيّ هُوَ حُكْمك فِي دِينه وَشَرَعَهُ أَوْ حَقِيقَة أَمَرَك فِي عِلْمه تَعَالَى وَقَالَ لَهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة وَلَا هِيَ مِمَّنْ تَعْرِف الْحَيْض بِإِقْبَالِ الدَّم وَإِدْبَاره كَذَا قَرَّرَهُ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم
أَوْ لِلتَّخْيِيرِ خَصَّ الْعَدَد أَنَّ لَهَا الْغَالِب عَلَى أَيَّام النِّسَاء وَقِيلَ لِلشَّكِّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة
أَيّ أَوْ أُخْرَى الظُّهْر فَالْوَاو بِمَعْنَى أَوْ وَالْمُرَاد إِنَّهَا إِنَّ أُمّكُنَّ لَهَا رَجَعَ الْحَيْض إِلَى أَيَّام بِعَيْنِهَا بِأَدْنَى عَلَامَة فَذَاكَ جَائِز لَهَا فَلِتَحْتَسِب تَلِك الْأَيَّام أَيَّام حَيْض وَالْبَاقِي أَيَّام طُهْر وَإِلَّا فَلِتَجْمَع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ عَلَى الدَّوَام وَبِغُسْلِ أَحَبّ وَأَوْلَى