alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الشَّيْخ بَدْر الدِّين الصَّاحِب هَذَا صَرِيح فِي إِثْبَات الْحَيَاة لِمُوسَى فِي قَبْره فَإِنَّهُ وَصَفَهُ بِالصَّلَاةِ وَأَنَّهُ قَائِمٌ وَمِثْل ذَلِكَ لَا يُوصَف بِهِ الرُّوح وَإِنَّمَا يُوصَف بِهِ الْجَسَدُ وَفِي تَخْصِيصِهِ بِالْقَبْرِ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَوْصَاف الرُّوحِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَخْصِيصِهِ وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الصَّلَاة تَسْتَدْعِي جَسَدًا حَيًّا وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْنِهَا حَيَاةً حَقِيقَةً أَنْ تَكُون لَا بُدّ مَعَهَا كَمَا كَانَتْ فِي الدُّنْيَا مِنْ الِاحْتِيَاج إِلَى الطَّعَام وَالشَّرَاب وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ صِفَات الْأَجْسَام الَّتِي نُشَاهِدُهَا بَلْ يَكُون لَهَا حُكْمٌ آخَرُ
قَالَ الشَّيْخ بَدْر الدِّين بْن الصَّاحِب فِي مُؤَلَّف لَهُ فِي حَيَاة الْأَنْبِيَاء هَذَا صَرِيح فِي إِثْبَات الْحَيَاة لِمُوسَى فِي قَبْره فَإِنَّهُ وَصَفَهُ بِالصَّلَاةِ وَأَنَّهُ قَائِم وَمِثْل ذَلِكَ لَا يُوصَف بِهِ الرُّوح وَإِنَّمَا يُوصَف بِهِ الْجَسَد وَفِي تَخْصِيصه بِالْقَبْرِ دَلِيل عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَوْصَاف الرُّوح لَمْ يَحْتَجْ لِتَخْصِيصِهِ بِالْقَبْرِ وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث الصَّلَاة تَسْتَدْعِي جَسَدًا حَيًّا وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْنهَا حَيَاة حَقِيقَة أَنْ تَكُون الْأَبْدَان مَعَهَا كَمَا كَانَتْ فِي الدُّنْيَا مِنْ الِاحْتِيَاج إِلَى الطَّعَام وَالشَّرَاب وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ صِفَات الْأَجْسَام الَّتِي نُشَاهِدهَا بَلْ يَكُون لَهَا حُكْم آخَر
اُنْظُرْ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاء دَعَوْا عَلَى أُمَمِهِمْ بِالْهَلَاكِ وَهُوَ يَدْعُو لَهُمْ بِعَدَمِ الْهَلَاك
فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ يَقْتُل بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ الثَّلَاثَ هِيَ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ هُوَ الْقَادِر عَلَى أَنْ يَبْعَث عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقكُمْ الْآيَة فَالْعَذَاب مِنْ فَوْق يَكُون إِشَارَة إِلَى الْإِهْلَاك الْعَامّ بِلَا مُدَاخَلَة عَدُوّ لِاسْتِنَادِهِ إِلَى اللَّه تَعَالَى وَمِنْ تَحْت الْأَرْجُل إِشَارَة إِلَى غَلَبَة الْكَفَرَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِكَوْنِ الْكَفَرَة يَسْتَحِقُّونَ الْإِذْلَال وَالِاسْتِحْقَار فَإِذَا غَلَبُوا يَصِير الْعَذَاب كَأَنَّهُ جَاءَ مِنْ الْأَسْفَل فَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَشْعَرَ مِنْ هَذِهِ الْآيَة اِسْتِحْقَاقهمْ لِهَذِهِ الْخِصَال الثَّلَاث فَطَلَبَ أَنْ يَدْفَعَ اللَّه عَنْهُمْ فَرُفِعَ الِاثْنَانِ وَبَقِيَ الثَّالِث كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ كِنَايَة عَنْ اِجْتِنَاب النِّسَاء أَوْ عَنْ الْجَدّ وَالِاجْتِهَاد فِي الْعَمَل أَوْ عَنْهُمَا مَعًا
أَيْ اِنْكَفِّي عَنْ الْمَدْح بِالْإِكْثَارِ فِي الصَّلَاة فَإِنَّ الْإِكْثَار لَا يُمْدَحُ صَاحِبُهُ وَإِنَّمَا يُمْدَحُ صَاحِبُ التَّوَسُّطِ
بِفَتْحِ الْمِيم وَتَشْدِيد اللَّام أَيْ يَقْطَع اللَّيْل بِالْإِحْسَانِ عَنْكُمْ حَتَّى تَقْطَعُوا مَا تَعْتَادُوا مِنْ الْعِبَادَة وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِكْثَار يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ
الْقَائِل زَعَمَ أَنَّ الِاجْتِهَاد يَنْشَأ مِنْ الْحَاجَة إِلَى الْمَغْفِرَة فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الشُّكْر يَقْتَضِي الِاجْتِهَادَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَغْفِرَة نِعْمَة عَظِيمَة تَقْتَضِي زِيَادَة شُكْر فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ زِيَادَةُ اِجْتِهَادٍ
الْحَطْمُ الْكَسْرُ أَيْ بَعْدَمَا ضَعُفَ بِمَا حَمَلَهُ النَّاس مِنْ الْأَثْقَال يُقَال حَطَمَ فُلَانًا أَهْلُهُ إِذَا كَبِرَ فِيهِمْ كَأَنَّهُمْ بِمَا حَمَّلُوهُ مِنْ أَثْقَالِهِمْ صَيَّرُوهُ شَيْخًا كَبِيرًا مَحْطُومًا
قَالَ فِي النِّهَايَة يُقَال حَطَمَ فُلَانًا أَهْله إِذَا كَبِرَ فِيهِمْ كَأَنَّهُمْ بِمَا حَمَّلُوهُ مِنْ أَثْقَالهمْ صَيَّرُوهُ شَيْخًا مَحْطُومًا
حَمَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى التَّطَوُّع وَذَلِكَ لِأَنَّ أَفْضَلَ يَقْتَضِي جَوَازَ الْقُعُودِ بَلْ فَضْلَهُ وَلَا جَوَازَ لِلْقُعُودِ فِي الْفَرَائِض مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام فَلَا يَتَحَقَّق فِي الْفَرَائِض أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ أَفْضَلَ وَيَكُونَ الْقُعُودُ جَائِزًا بَلْ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ يَتَعَيَّنُ الْقُعُودُ أَوْ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَقِيَ أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْمَحْمَل يَلْزَم جَوَاز النَّفْل مُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام وَالْقُعُود وَقَدْ اِلْتَزَمَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَكِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَعَدُّوهُ بِدْعَةً وَحَدَثًا فِي الْإِسْلَام وَقَالُوا لَا يُعْرَف أَنَّ أَحَدًا صَلَّى قَطُّ عَلَى جَنْبِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام وَلَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفَعَلُوهُ أَوْ فَعَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ مَرَّة تَبْيِينًا لِلْجَوَازِ فَالْوَجْه أَنْ يُقَال لَيْسَ الْحَدِيث بِمَسُوقٍ لِبَيَانِ صِحَّة الصَّلَاة وَفَسَادِهَا وَإِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ تَفْضِيل إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَصِحَّتهمَا تُعْرَف مِنْ قَوَاعِد الصِّحَّة مِنْ خَارِج فِي أَصْل الْحَدِيث أَنَّهُ إِذَا صَحَّتْ الصَّلَاة قَاعِدًا فَهِيَ عَلَى نِصْف صَلَاة الْقَائِم فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا وَكَذَا إِذَا صَحَّتْ الصَّلَاة نَائِمًا فَهِيَ عَلَى نِصْف الصَّلَاة قَاعِدًا فِي الْأَجْر وَقَوْلهمْ إِنَّ الْمَعْذُورَ لَا يُنْتَقَصُ مِنْ أَجْرِهِ مَمْنُوعٌ وَمَا اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ إِذَا مَرِضَ الْعَبْد أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَل وَهُوَ مُقِيمٌ صَحِيحٌ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُفِيد أَنَّ مَنْ كَانَ يَعْتَاد عَمَلًا إِذَا فَاتَهُ لِعُذْرٍ فَذَاكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَرِيض أَوْ الْمُسَافِر تَارِكًا لِلصَّلَاةِ حَالَة الصِّحَّة وَالْإِقَامَة ثُمَّ صَلَّى قَاعِدًا أَوْ قَاصِرًا حَالَة الْمَرَض أَوْ السَّفَر فَصَلَاته عَلَى نِصْف صَلَاة الْقَائِم فِي الْأَجْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَات فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَالظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث أَنَّ السِّرَّ أَفْضَلُ مِنْ الْجَهْرِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لَكِنَّ الَّذِي يَقْتَضِيه أَمْرُهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْر اِرْفَعْ مِنْ صَوْتك أَنَّ الِاعْتِدَال فِي الْقِرَاءَة أَفْضَلُ فَأَمَّا أَنْ يُحْمَلَ الْجَهْرُ فِي الْحَدِيث عَلَى الْمُبَالَغَة وَالسِّرُّ عَلَى الِاعْتِدَال أَوْ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحَال تَقْتَضِي السِّرَّ وَإِلَّا فَالِاعْتِدَال فِي ذَاته أَفْضَلُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا مَعْنَى مَثْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكْرِير وَمَثْنَى الثَّانِي تَأْكِيدٌ لَهُ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَهَا كَذَلِكَ فَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ قِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد أَنْ يُسَلِّم فِي كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يَتَشَهَّد فِي كُلّ رَكْعَتَيْنِ
أَيْ صَلِّ مَثْنَى مَثْنَى فَإِنَّهُ الْمُنَاسِب بِقَوْلِهِ فَإِذَا خَشِيت وَالْخِطَاب مَعَ ذَلِكَ الرَّجُل أَوْ مَعَ كُلّ مَنْ يَصْلُح لَهُ وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ الْوِتْرِ مَهْمَا أَمْكَنَ فَيُصَلِّيه إِذَا خَشِيَ بِالتَّأْخِيرِ طُلُوعَ الْفَجْرِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد بِالْخَشْيَةِ أَيْ إِذَا خَشِيت طُلُوع الْفَجْر بِالتَّأْخِيرِ وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّك إِذَا صِرْت مُتَرَدِّدًا بَيْن طُلُوع الْفَجْر وَعَدَمِهِ فَأَوْتِرْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ وَظَاهِر الْحَدِيث مَعَ أَحَادِيثَ أُخَرَ يُفِيد جَوَاز الْوِتْر بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَالْقَوْل بِأَنَّهُ كَانَ ثَمَّ نَسْخٌ إِثْبَاتُهُ مُشْكِلٌ
قَالَ الطِّيبِيُّ يُرِيدُ بِالْوِتْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْوِتْرَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْأَحَادِيث فَلِذَلِكَ خَصَّ الْخِطَابَ بِأَهْلِ الْقُرْآن
بِكَسْرِ الْوَاوِ وَتُفْتَح أَيْ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا يَقْبَل الِانْقِسَامَ وَالَّتَجَزِّيَ وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا شَبِيهَ وَوَاحِدٌ فِي أَفْعَاله فَلَا مُعِينَ لَهُ
أَيْ يَكُون النَّوْم عَقِبَ الْوِتْرِ لَا قَبْلَهُ لَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَوْمٍ بَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ أَوْصَاهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِ الْفَوْتَ بِالنَّوْمِ فَفِيهِ أَنَّ مَنْ خَافَ فَوَاتَ الْوِتْرِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ التَّقْدِيمُ وَمَنْ لَا فَالتَّأْخِيرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ النَّوَوِيّ لَا يُخَالِف قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْر رَبِّي لِأَنَّ الْمُمْتَنِع أَنْ يَتَّخِذ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْره خَلِيلًا وَلَا يَمْتَنِع اِتِّخَاذ الصَّحَابِيّ وَغَيْره النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلًا
الظَّاهِر أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ جَمِيعًا فَيَكُون اِقْتِدَاءُ الْقَوْمِ بِهِ فِي الْفَرْض مِنْ اِقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُنَفِّلِ
أَيْ لَا يَجْتَمِعُ وِتْرَانِ أَوْ لَا يَجُوز وِتْرَانِ فِي لَيْلَة بِمَعْنَى لَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَجْمَعُوهُمَا وَلَيْسَتْ لَا نَافِيَةً لِلْجِنْسِ وَإِلَّا لَكَانَ لَا وِتْرَيْنِ بِالْيَاءِ لِأَنَّ الِاسْم بَعْد لَا النَّافِيَة لِلْجِنْسِ يُبْنَى عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ وَنَصْبُ التَّثْنِيَةِ بِالْيَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُون هَاهُنَا حِكَايَة فَيَكُون الرَّفْع لِلْحِكَايَةِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ عَلَى لُغَة مَنْ يَنْصِب الْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ
هُوَ عَلَى لُغَة بَلْحَارِث الَّذِينَ يَجُرُّونَ الْمُثَنَّى بِالْأَلْفِ فِي كُلّ حَال وَكَانَ الْقِيَاس عَلَى لُغَة غَيْرهمْ لَا وِتْرَيْن
يَحْتَمِلُ الْجَزْمُ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ الْأَمْرِ وَالرَّفْعُ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ أَيْ تَجْعَلُ أَنْتَ بِذَلِكَ تَمَامَ مَا صَلَّيْت وِتْرًا فَإِنَّ تِلْكَ الْوَاحِدَةَ كَمَا أَنَّهَا بِذَاتِهَا وِتْرٌ كَذَلِكَ يَصِير بِهَا جَمِيعُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وِتْرًا
أَيْ وَالنَّوْم إِنَّمَا هُوَ حَدَثٌ لِمَا فِيهِ مِنْ اِحْتِمَال الْخُرُوج بِلَا عِلْمِ النَّائِمِ بِهِ وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّي فَنَوْمِي لَيْسَ بِحَدَثٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
زَادَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَنَس وَكَذَلِك الْأَنْبِيَاء تَنَام أَعْيُنهمْ وَلَا تَنَام قُلُوبهمْ قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام قَدْ أُورِدَ عَلَى هَذِهِ قَضِيَّة الْوَادِي لَمَّا نَامَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَنْ صَلَاة الصُّبْح حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس فَلَوْ كَانَتْ حَوَاسّه بَاقِيَة مُدْرِكَة مَعَ النَّوْم لَأَدْرَكَ الشَّمْس وَطُلُوع النَّهَار قَالَ وَالْجَوَاب أَنَّ أَمْر الْوَادِي مُسْتَثْنًى مِنْ عَادَته وَدَاخِل فِي عَادَتنَا وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض مِنْ أَهْل الْعِلْم مَنْ تَأَوَّلَ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَالِب أَحْوَاله وَقَدْ يَنَام نَادِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَغْرِقهُ النَّوْم حَتَّى يَكُون مِنْهُ الْحَدَث وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنْ يُقَال مَا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ تَنَاقُض وَأَنَّهُ يَوْم الْوَادِي إِنَّمَا نَامَتْ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَرَ طُلُوع الشَّمْس وَطُلُوعهَا إِنَّمَا يُدْرَك بِالْعَيْنِ دُون الْقَلْب قَالَ وَقَدْ تَكُون هَذِهِ الْغَلَبَة هُنَا لِلنَّوْمِ وَالْخُرُوج عَنْ عَادَته فِيهِ لِمَا أَرَادَ اللَّه تَعَالَى مِنْ بَيَانه سُنَّة النَّائِم عَنْ الصَّلَاة كَمَا قَالَ لَوْ شَاءَ اللَّه لَأَيْقَظَنَا وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَكُون لِمَنْ بَعْدكُمْ قَالَ الشَّيْخ وَلِي الدِّين الْعِرَاقِيّ وَفِي مُسْنَد أَحْمَد أَنَّ اِبْن صَيَّاد تَنَام عَيْنه وَلَا يَنَام قَلْبه وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْمَكْر بِهِ وَأَنْ يَصِير مُسْتَيْقِظ الْقَلْب فِي الْفُجُور وَالْمَفْسَدَة لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي عُقُوبَته بِخِلَافِ اِسْتِيقَاظ قَلْب الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ فِي الْمَعَارِف الْإِلَهِيَّة وَالْمَصَالِح الَّتِي لَا تُحْصَى فَهُوَ رَافِع لِدَرَجَاتِهِ وَمُعَظِّم لِشَأْنِهِ
ظَاهِره الْقُنُوت فِي الْوِتْر نَعَمْ لَا يَدُلّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى كَوْنه وَاجِبًا فِي الْوِتْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
هُوَ مِنْ تَسْمِيَة تَمَام صَلَاة اللَّيْل وِتْرًا ثُمَّ الِاخْتِلَاف مَحْمُولٌ عَلَى اِخْتِلَاف الْأَوْقَات وَالْأَحْوَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِ الْوِتْر بِنَاء عَلَى أَنَّ الْحَقّ هُوَ اللَّازِم الثَّابِت عَلَى الذِّمَّة وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَقْرُونًا بِالْوَعِيدِ عَلَى تَارِكِهِ وَيُجِيب مَنْ لَا يَرَى الْوُجُوب أَنَّ مَعْنَى حَقّ أَنَّهُ مَشْرُوع ثَابِت وَمَعْنَى لَيْسَ مِنَّا كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات لَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَعَلَى طَرِيقَتنَا أَوْ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يُوتِر رَغْبَة عَنْ السُّنَّة فَلَيْسَ مِنَّا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ وَلَا بِقُعُودٍ كَمَا سَيَجِيءُ وَيَلْزَم مِنْهُ أَنَّ الْقُعُود عَلَى آخِر كُلّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ
فَذَكَرَ حَدِيثَ الظُّهْرِ وَأَنَّ رَجُلًا قَرَأَ فِيهِ بِسَبِّحْ اِسْمَ رَبِّك لَا يَخْفَى أَنَّ الظَّاهِر أَنَّهُمَا حَدِيثَانِ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ مَعَ اِتِّحَاد الْإِسْنَاد فَمِثْل هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ لَا تَضُرّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد عَلَّمَنِي أَنْ أَقُولهُنَّ فِي الْوِتْر بِتَقْدِيرِ أَنْ أَوْ بِاسْتِعْمَالِ الْفِعْل مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ مَجَازًا ثُمَّ جَعْلِهِ بَدَلًا مِنْ كَلِمَات إِذْ يُسْتَبْعَد أَنَّهُ عَلَّمَهُ الْكَلِمَاتِ مُطْلَقًا ثُمَّ هُوَ مِنْ نَفْسه وَضَعَهُنَّ فِي الْوِتْر وَيَحْتَمِل أَنَّ قَوْله أَقُولهُنَّ صِفَةُ كَلِمَات كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُول تِلْكَ الْكَلِمَاتِ فِي الْوِتْرِ لَا أَنَّهُ عَلَّمَهُ نَفْس تِلْكَ الْكَلِمَاتِ مُطْلَقًا ثُمَّ قَدْ أَطْلَقَ الْوِتْر فَيَشْمَل الْوِتْر طُولَ السَّنَةِ فَصَارَ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلًا قَوِيًّا لِمَنْ يَقُول بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْر طُول السَّنَة وَمَعْنَى تَوَلَّنِي أَيْ تَوَلَّ أَمْرِي وَأَصْلِحْهُ فِيمَنْ تَوَلَّيْت أُمُورَهُمْ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي وَقَوْله وَالَيْت فِي مُقَابَلَة عَادَيْت كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي بَعْض الرِّوَايَات
يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي آخِر الْقِيَام فَصَارَ هُوَ مِنْ الْقُنُوت كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَام الْمُصَنِّف وَيَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي قُعُود التَّشَهُّد وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ
لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا أَنَّهُ لَا يُبَالِغ فِي الرَّفْع لَا أَنَّهُ لَا يَرْفَع أَصْلًا فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى التَّرْجَمَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ بَعْد الْوِتْر أَوْ يَسْجُد فِي صَلَاة اللَّيْل كُلّ سَجْدَة قَدْر مَا يَقْرَأ إِلَخْ وَالْمُصَنِّف فَهِمَ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
يُفِيد أَنَّ الْغَالِب فِي عَمَله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي قَبْل الظُّهْر أَرْبَعًا لَا رَكْعَتَيْنِ وَمَا جَاءَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَعَلَّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَقْتَصِر عَلَيْهِمَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ خَيْر مِنْ أَنْ يُعْطَى تَمَامَ الدُّنْيَا فِي سَبِيلِ اللَّه تَعَالَى أَوْ هُوَ عَلَى اِعْتِقَادهمْ أَنَّ فِي الدُّنْيَا خَيْرًا وَإِلَّا فَذَرَّةٌ مِنْ الْآخِرَةِ لَا يُسَاوِيهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
قَدْ جَاءَ الْأَمْر بِهَذَا الِاضْطِجَاع فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَوْلَى وَمَا رُوِيَ مِنْ الْإِنْكَار عَنْ بَعْض الْفُقَهَاء لَا وَجْه لَهُ أَصْلًا وَلَعَلَّهُمْ مَا بَلَغَهُمْ الْحَدِيثُ وَإِلَّا فَمَا وَجْهُ إِنْكَارِهِمْ
أَيْ غَالِبَهُ أَوْ كُلَّهُ فَتَرَكَ قِيَام اللَّيْل أَصْلًا حِين ثَقُلَ عَلَيْهِ أَيْ فَلَا تَزِدْ أَنْتَ فِي الْقِيَام أَيْضًا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّرْك رَأْسًا
بِلَا هَمْزَةٍ أَيْ ظَهَرَ وَتَبَيَّنَ أَوْ بِهَمْزَةٍ أَيْ شَرَعَ فِي الطُّلُوع وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ
بِنَصْبِ الْقُرْآن عَلَى الْمَفْعُولِيَّة فِي الصِّحَاح وَسَّدْته الشَّيْءَ أَيْ بِتَشْدِيدِ السِّين فَتَوَسَّدَهُ إِذَا جَعَلَهُ تَحْت رَأْسه وَفِي الْقَامُوس يَحْتَمِل كَوْنه مَدْحًا أَيْ لَا يَمْتَهِنهُ وَلَا يَطْرَحهُ بَلْ يُجِلّهُ وَيُعَظِّمهُ وَذَمًّا أَيْ لَا يُكِبّ عَلَى تِلَاوَته إِكْبَابَ النَّائِمِ عَلَى وِسَادَة وَمِنْ الْأَوَّل قَوْله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَمِنْ الثَّانِي أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي الدَّرْدَاء إِنِّي أُرِيد أَنْ أَطْلُبَ الْعِلْمَ فَأَخْشَى أَنْ أُضَيِّعَهُ فَقَالَ لَأَنْ تَتَوَسَّدَ الْعِلْمَ خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ تَتَوَسَّد الْجَهْلَ اِنْتَهَى وَكَلَام النِّهَايَة وَالْمَجْمَع يُفِيد أَنَّ التَّوَسُّدَ لَازِمٌ وَالْقُرْآن مَرْفُوعٌ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَالتَّقْدِيرُ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنُ مَعَهُ فَقَالَا أَرَادَ بِالتَّوَسُّدِ النَّوْمَ وَالْكَلَام يَحْتَمِل الْمَدْحَ أَيْ لَا يَنَام اللَّيْل عَنْ الْقُرْآن فَيَكُون الْقُرْآن مُتَوَسِّدًا مَعَهُ بَلْ هُوَ يُدَاوِم عَلَى قِرَاءَته وَيُحَافِظ عَلَيْهَا وَالذَّمّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَحْفَظ مِنْ الْقُرْآن شَيْئًا أَوْ لَا يُدِيم قِرَاءَته فَإِذَا نَامَ لَمْ يَتَوَسَّد مَعَهُ الْقُرْآن وَالْوَجْه هُوَ الْأَوَّل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَدْحًا وَذَمًّا فَأَمَّا الْمَدْح فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَنَام اللَّيْل عَنْ الْقُرْآن وَلَا يَتَهَجَّد بِهِ فَيَكُون الْقُرْآن مُتَوَسِّدًا مَعَهُ بَلْ هُوَ يُدَاوِم قِرَاءَته وَيُحَافِظ عَلَيْهَا وَالذَّمّ مَعْنَاهُ لَا يَحْفَظ مِنْ الْقُرْآن شَيْئًا وَلَا يُدِيم قِرَاءَته فَإِذَا نَامَ لَمْ يَتَوَسَّد مَعَهُ الْقُرْآن وَأَرَادَ بِالتَّوَسُّدِ النَّوْم
يُفِيد أَنَّهُ يَكْتُب لَهُ الْأَجْر وَإِنْ لَمْ يَقْضِ فَمَا جَاءَ مِنْ الْقَضَاء فَلِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَادَة وَلِمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ سَوَاء كَانَ الْقِيَامُ عَادَةً لَهُ قَبْل ذَلِكَ أَوْ لَا فَهَذَا الْحَدِيث أَعَمُّ وَيَحْتَمِل أَنْ يُخَصَّ بِمَنْ يَعْتَادُ ذَلِكَ
أَيْ مَنْ نَامَ فِي اللَّيْل عَنْ وِرْدِهِ الْحِزْبُ بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الزَّاي الْمُعْجَمَة الْوِرْدُ وَهُوَ مَا يَجْعَلُ الْإِنْسَانُ وَظِيفَةً لَهُ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَالْحَمْل عَلَى اللَّيْل بِقَرِينَةِ النَّوْم وَيَشْهَد لَهُ آخِرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْله مَا بَيْن صَلَاة الْفَجْر وَصَلَاة الظُّهْر ثُمَّ الظَّاهِر أَنَّهُ تَحْرِيض عَلَى الْمُبَادَرَة وَيَحْتَمِل أَنَّ فَضْلَ الْأَدَاءِ مَعَ الْمُضَاعَفَة مَشْرُوطٌ بِخُصُوصِ الْوَقْت وَفِي الْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّوَافِلَ تُقْضَى وَقَالَ السُّيُوطِي الْحِزْب هُوَ الْجُزْء مِنْ الْقُرْآن يُصَلَّى بِهِ
تَفَضُّلٌ مِنْ اللَّه تَعَالَى وَهَذِهِ الْفَضِيلَة إِنَّمَا تَحْصُل لِمَنْ غَلَبَهُ نَوْم أَوْ عُذْر مَنَعَهُ مِنْ الْقِيَام مَعَ أَنَّ نِيَّتَهُ الْقِيَام وَظَاهِره أَنَّ لَهُ أَجْرَهُ مُكَمَّلًا مُضَاعَفًا لِحُسْنِ نِيَّتِهِ وَصِدْقِ تَلَهُّفِهِ وَتَأَسُّفِهِ وَهُوَ قَوْل بَعْض شُيُوخنَا وَقَالَ بَعْضهمْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون غَيْرَ مُضَاعَفٍ إِذْ الَّتِي يُصَلِّيهَا أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ وَالظَّاهِر الْأَوَّل قُلْت بَلْ هُوَ الْمُتَعَيَّن وَإِلَّا فَأَصْلُ الْأَجْرِ يُكْتَسَبُ بِالنِّيَّةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَذَا الْفَضْل مِنْ اللَّه تَعَالَى وَهَذِهِ الْفَضِيلَة إِنَّمَا تَحْصُل لِمَنْ غَلَبَهُ نَوْم أَوْ عُذْر مَنَعَهُ مِنْ الْقِيَام مَعَ أَنَّ نِيَّته الْقِيَام قَالَ وَظَاهِره أَنَّ لَهُ أَجْره مُكَمَّلًا مُضَاعَفًا وَذَلِكَ لِحُسْنِ نِيَّته وَصِدْق تَلَهُّفه وَتَأَسُّفه وَهُوَ قَوْل بَعْض شُيُوخنَا وَقَالَ بَعْضهمْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون غَيْر مُضَاعَف إِذْ الَّتِي يُصَلِّيهَا أَكْمَل وَأَفْضَل وَالظَّاهِر الْأَوَّل
لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال إِذْ الصَّلَاة فِي هَذَا الْوَقْت مَكْرُوهَةٌ وَلَوْلَا الْكَرَاهَةُ لَمَا يَظْهَر فَائِدَةٌ فِي تَعَيُّنِهِ وَالْأَقْرَب أَنَّ هَذَا مِنْ تَصَرُّفَات الرُّوَاة نَعَمْ لَوْ حُمِلَ الْحِزْبُ عَلَى الْقُرْآن بِلَا صَلَاةٍ لَانْدَفَعَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ مِنْ الْإِيرَاد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ نُزِلَ بِهِ الْمَوْت يَتَضَوَّر أَيْ يَتَلَوَّى وَيَصِيح وَيَقْلِبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَقِيلَ يَتَضَوَّر أَيْ يُظْهِر الضَّوْر بِمَعْنَى الضُّرّ يُقَال ضَارَهُ يَضُورُهُ وَيَضِيرهُ وَآخِرُ الْحَدِيثِ يُفِيد أَنَّهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فَرَحًا بِالْمَوْتِ اِعْتِمَادًا عَلَى صِدْق الْمَوْعِد وَقَوْله فَمَا تَرَكْتهنَّ إِلَخْ قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ أَنَّهُ يَحْسُنُ مِنْ الْعَالِم أَوْ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أَنْ يَقُول مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يُرِيد بِهِ تَزْكِيَةَ نَفْسِهِ بَلْ يُرِيد حَثَّ السَّامِعِينَ عَلَى التَّخَلُّق بِخُلُقِهِ فِي ذَلِكَ وَتَحْرِيضَهُمْ عَلَى الْمُحَافَظَة عَلَيْهِ وَتَنْشِيطَهُمْ لِفِعْلِهِ
نَهْيٌ بِنُونِ الثَّقِيلَة قِيلَ وَإِنْ أَطْلَقَ النَّهْي عَنْ تَمَنِّي الْمَوْت فَالْمُرَاد مِنْهُ الْمُقَيَّد كَمَا فِي حَدِيث أَنَس لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فِي نَفْسه أَوْ مَاله لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّبَرُّم عَنْ قَضَاء اللَّه فِي أَمْرٍ يَضُرّهُ فِي الدُّنْيَا وَيَنْفَعهُ فِي أُخْرَاهُ وَلَا يُكْرَه التَّمَنِّي لِخَوْفٍ فِي دِينِهِ مِنْ فَسَادٍ
بِكَسْرِ الْهَمْزَة بِتَقْدِيرِ يَكُونُ أَيْ لَا يَخْلُو الْمُتَمَنِّي إِمَّا يَكُون مُحْسِنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ يَزْدَاد خَيْرًا بِالْحَيَاةِ وَإِمَّا مُسِيئًا فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ أَيْ يَرْجِع عَنْ الْإِسَاءَة وَيَطْلُب رِضَا اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ وَجُمْلَة إِمَّا مُحْسِنًا إِلَخْ بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيل لِلنَّهْيِ وَيُمْكِن أَنْ يَكُون أَمَّا بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالتَّقْدِير أَمَّا إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَلَيْسَ لَهُ التَّمَنِّي لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَزْدَاد بِالْحَيَاةِ خَيْرًا فَهُوَ مِثْل قَوْله تَعَالَى فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدكُمْ الْمَوْت إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَاد خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِب
مِنْ الْإِحْيَاءِ أَيْ أَبْقِنِي عَلَى الْحَيَاة قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمَّا كَانَتْ الْحَيَاةُ حَاصِلَةً وَهُوَ مُتَّصِفٌ بِهَا حَسُنَ الْإِتْيَانُ بِمَا أَيْ مَا دَامَتْ الْحَيَاة مُتَّصِفَةً بِهَذَا الْوَصْف وَلَمَّا كَانَتْ الْوَفَاة مَعْدُومَة فِي حَال التَّمَنِّي لَمْ يَحْسُنْ أَنْ يَقُولَ مَا كَانَتْ بَلْ أَتَى بِإِذَا الشَّرْطِيَّةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ أَيْ إِذَا آلَ الْحَال إِلَى أَنْ تَكُون الْوَفَاة بِهَذَا الْوَصْف
بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة بِمَعْنَى قَاطِعِهَا أَوْ بِالْمُهْمَلَةِ مِنْ هَدَمَ الْبِنَاءَ وَالْمُرَاد الْمَوْتُ وَهُوَ هَادِمُ اللَّذَّاتِ إِمَّا لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُزْهِدُ فِيهَا أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ مَا يُبْقِي مِنْ لَذَائِذِ الدُّنْيَا شَيْئًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ اُدْعُوا لَهُ بِالْخَيْرِ لَا بِالشَّرِّ وَادْعُوا بِالْخَيْرِ مُطْلَقًا لَا بِالْوَيْلِ وَنَحْوِهِ وَالْأَمْرُ لِلنَّدْبِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد أَيْ فَلَا تَقُولُوا شَرًّا فَالْمَقْصُود النَّهْيُ عَنْ الشَّرّ لَا الْأَمْر بِالْخَيْرِ
الْمُرَاد مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَا مَنْ مَاتَ وَالتَّلْقِينُ أَنْ يَذْكُرَ عِنْدَهُ لَا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَالتَّلْقِينُ بَعْد الْمَوْتِ قَدْ جَزَمَ كَثِيرٌ أَنَّهُ حَادِثٌ وَالْمَقْصُود مِنْ هَذَا التَّلْقِين أَنْ يَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَلِذَلِكَ إِذَا قَالَ مَرَّةً فَلَا يُعَاد عَلَيْهِ إِلَّا إِنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ آخَرَ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَيْ قُولُوا ذَلِكَ وَذَكِّرُوهُمْ بِهِ عِنْد الْمَوْت قَالَ وَسَمَّاهُمْ مَوْتَى لِأَنَّ الْمَوْت قَدْ حَضَرَهُمْ وَقَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْت وَالْمُرَاد ذَكِّرُوهُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لِيَكُونَ آخِر كَلَامه كَمَا فِي الْحَدِيث مَنْ كَانَ آخِر كَلَامه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة
قِيلَ هُوَ لِمَا يُعَالِجُ مِنْ شِدَّةِ الْمَوْتِ فَقَدْ تَبْقَى عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ ذُنُوبٍ فَيُشَدَّد عَلَيْهِ وَقْتَ الْمَوْتِ لِيَخْلُص عَنْهَا وَقِيلَ هُوَ مِنْ الْحَيَاءِ فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَتْ الْبُشْرَى مَعَ مَا كَانَ قَدْ اِقْتَرَفَ مِنْ الذُّنُوبِ حَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ خَجَلٌ وَحَيَاءٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَعَرِقَ لِذَلِكَ جَبِينُهُ وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ عَرَقَ الْجَبِينِ عَلَامَةٌ جُعِلَتْ لِمَوْتِ الْمُؤْمِنِ وَإِنْ لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ
قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث فَقِيلَ إِنَّ عَرَق الْجَبِين يَكُون لِمَا يُعَالِج مِنْ شِدَّة الْمَوْت وَعَلَيْهِ يَدُلّ حَدِيث اِبْن مَسْعُود قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه الْقُرْطُبِيّ وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود مَوْت الْمُؤْمِن بِعَرَقِ الْجَبِين يَبْقَى عَلَيْهِ الْبَقِيَّة مِنْ الذُّنُوب فَيُجَازَى بِهَا عِنْد الْمَوْت أَوْ يُشَدَّد لِيَتَمَحَّص عَنْهُ ذُنُوبه هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي التَّذْكِرَة وَلَمْ يَنْسُبهُ إِلَى مَنْ خَرَّجَهُ مِنْ أَهْل الْحَدِيث وَقِيلَ إِنَّ عَرَق الْجَبِين يَكُون مِنْ الْحَيَاء وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِن إِذَا جَاءَتْهُ الْبُشْرَى مَعَ مَا كَانَ قَدْ اِقْتَرَفَ مِنْ الذُّنُوب حَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ خَجَل وَاسْتِحْيَاء مِنْ اللَّه تَعَالَى فَيَعْرَق بِذَلِكَ جَبِينه قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي التَّذْكِرَة قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء إِنَّمَا يَعْرَق جَبِينه حَيَاء مِنْ رَبّه لِمَا اِقْتَرَفَ مِنْ مُخَالَفَته لِأَنَّ مَا سَفَلَ مِنْهُ قَدْ مَاتَ وَإِنَّمَا بَقِيَتْ قُوَى الْحَيَاة وَحَرَكَاتهَا فِيمَا عَلَاهُ وَالْحَيَاء فِي الْعَيْنَيْنِ فَذَاكَ وَقْت الْحَيَاء وَالْكَافِر فِي عَمًى مِنْ هَذَا كُلّه وَالْمُوَحِّد الْمُعَذَّب فِي شُغْل عَنْ هَذَا بِالْعَذَابِ الَّذِي قَدْ حَلَّ بِهِ وَإِنَّمَا الْعَرَق الَّذِي يَظْهَر لِمَنْ حَلَّتْ بِهِ الرَّحْمَة فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ وَلِي وَلَا صِدِّيق وَلَا بَرّ إِلَّا وَهُوَ مُسْتَحٍ مِنْ رَبّه مَعَ الْبِشْر وَالتُّحَف وَالْكَرَامَات قَالَ الْعِرَاقِيّ وَيَحْتَمِل أَنَّ عَرَق الْجَبِين عَلَامَة جُعِلَتْ لِمَوْتِ الْمُؤْمِن وَإِنْ لَمْ يَعْقِل مَعْنَاهُ
فِي الْقَامُوس الْحَاقِنَةُ الْمَعِدَةُ وَمَا بَيْن التَّرْقُوَتَيْنِ وَحَبْل الْعَاتِق أَوْ مَا سَفَلَ مِنْ الْبَطْن
بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِيم وَفَاءٍ السِّتْر وَقِيلَ لَا يُسَمَّى سِجْفًا إِلَّا أَنْ يَكُون مَشْقُوق الْوَسَط كَالْمِصْرَاعَيْنِ