alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
التَّرْدِيد رَاجِع إِلَى عَدَم عِلْم الْعَبْد بِمُتَعَلِّقِ عِلْمه تَعَالَى لَا إِلَى أَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون خَيْرًا وَلَا يَعْلَمهُ إِلَّا الْعَلِيم الْخَبِير
بِضَمِّ الدَّال وَكَسْرهَا أَيْ اِجْعَلْهُ مُقَدَّرًا لِي أَوْ قَدِّرْهُ لِي أَيْ يَسِّرْهُ فَهُوَ مَجَاز عَنْ التَّيْسِير فَلَا يُنَافِي كَوْن التَّقْدِير أَزَلِيًّا
أَيْ يَقُول وَإِنْ كُنْت تَعْلَم هَذَا الْأَمْر شَرًّا لِي فِي مَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي أَوْ يَقُول شَرًّا لِي فِي عَاجِل أَمْرِي وَآجِله
مَقُول الْقَوْل أَيْ يَقُول إِنْ كَانَ شَرًّا مِثْل مَا قَالَ فِي الْخَيْر لَكِنْ الْوَاو فِي قَوْله فِي مَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي هَا هُنَا يَنْبَغِي أَنْ تُجْعَل بِمَعْنَى أَوْ بِخِلَافِ قَوْله خَيْرًا لِي فِي كَذَا وَكَذَا فَإِنْ هُنَاكَ عَلَى بَابهَا لِأَنَّ الْمَطْلُوب حِين تَيَسُّره يَكُون خَيْرًا مِنْ جَمِيع الْوُجُوه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُ يُجَدِّد الْوُضُوء إِنْ كَانَ عَلَى وُضُوء وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُضُوء ا ه
وَزَادَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّه وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ إِلَخْ
بِكَسْرِ الْجِيم أَيْ أَفْعَالًا وَخِصَالًا أَوْ كَلِمَات تَتَسَبَّب لِرَحْمَتِك وَتَقْتَضِيهَا بِوَعْدِك فَإِنَّهُ لَا يَجُوز التَّخَلُّف فِيهِ وَإِلَّا فَالْحَقّ سُبْحَانه لَا يَجِب عَلَيْهِ شَيْء
بِكَسْرِ الْبَاء أَيْ مِنْ كُلّ إِثْم قَالَ الْعِرَاقِيّ فِيهِ جَوَاز سُؤَال الْعِصْمَة مِنْ كُلّ الذُّنُوب وَقَدْ أَنْكَرَ جَوَاز ذَلِكَ إِذْ الْعِصْمَة إِنَّمَا هِيَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَة قَالَ وَالْجَوَاب أَنَّهَا فِي حَقّ الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة وَاجِبَة وَفِي حَقّ غَيْرهمْ جَائِزَة وَسُؤَال الْجَائِز جَائِز إِلَّا أَنَّ الْأَدَب سُؤَال الْحِفْظ فِي حَقّنَا لَا الْعِصْمَة وَقَدْ يَكُون هَذَا هُوَ الْمُرَاد هَا هُنَا ا ه
مُرْضِيَة لَك هَذَا الْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب وَفِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ فَائِد بْن عَبْد الرَّحْمَن يُضَعَّف فِي الْحَدِيث وَفَائِد هُوَ أَبُو الْوَقَار
أَيْ أَخَّرْت جَزَاءَهُ إِلَى الْآخِرَة وَلَفْظ أَخَّرْت يَحْتَمِل الْخِطَاب وَالتَّكَلُّم بِخِلَافِ لَفْظ دَعَوْت فَإِنَّهُ لِلْمُتَكَلِّمِ بِقَرِينَةِ قَوْله اُدْعُهُ وَأَيْضًا الْكَلَام كَانَ فِي دُعَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَّهُ دُعَاء الرَّجُل لِنَفْسِهِ وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَإِنْ شِئْت صَبَرْت وَهُوَ خَيْر لَك وَإِنَّمَا هُوَ خَيْر لِمَا جَاءَ إِذَا اِبْتَلَيْت عَبْدِي بِبَلِيَّةِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْته عَنْهَا الْجَنَّة
فَإِنْ قُلْت كَيْف أَمَرَهُ بِالدُّعَاءِ وَقَدْ طَلَبَ الرَّجُل مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لَهُ وَقَالَ سَابِقًا إِنْ شِئْت دَعَوْت بِإِسْنَادِ الدُّعَاء إِلَى نَفْسه قُلْت كَأَنَّهُ أَشَارَ بَذْلك إِلَى أَنَّ تَعْلِيم الدُّعَاء وَالتَّشْفِيع بِهِ بِمَنْزِلَةِ دُعَائِهِ قِيلَ وَفِيهِ أَنَّهُ مَا رَضِيَ مِنْهُ بِاخْتِيَارِهِ الدُّعَاء لَمَّا قَالَ الصَّبْر خَيْر لَك
فِيهِ جَوَاز النِّدَاء بِاسْمِهِ فِي مَقَام التَّشَفُّع بِهِ لِأَنَّ الْمَقَام يُؤَدِّي مِنْ التَّعْظِيم مَا يُؤَدِّي بِهِ ذِكْره بِالْقَلْبِ وَفِيهِ أَنَّ إِحْضَاره فِي أَثْنَاء الدُّعَاء وَالْخِطَاب مَعَهُ فِيهِ جَائِز كَإِحْضَارِهِ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة وَالْخِطَاب فِيهِ
بِالتَّشْدِيدِ أَيْ اِقْبَلْ شَفَاعَته فِي حَقِّي وَفِيهِ أَنَّ التَّشْفِيع بِمَنْزِلَةِ شَفَاعَته وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي أَبْوَاب الْأَدْعِيَة فِي أَحَادِيث شَتَّى مِنْ بَاب الْأَدْعِيَة وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه مِنْ حَدِيث أَبِي جَعْفَر
مِنْ النَّفْع يُرِيد أَلَا أُعَلِّمك مَا يَنْفَعك فَيَكُون كَالصِّلَةِ وَالْعَطِيَّة مِنِّي إِلَيْك وَتَقْدِيم هَذَا الِاسْتِفْهَام قَبْل التَّعْلِيم لِيَأْخُذهُ الْعَبَّاس بِكُلِّ الِاعْتِنَاء وَإِلَّا فَتَعْلِيمه مَطْلُوب لِكُلِّ أَحَد لَا حَاجَة فِيهِ إِلَى الِاسْتِفْهَام
أَيْ سُورَة كَانَتْ وَقَدْ اِخْتَارَ بَعْضهمْ مِنْ السُّوَر مَا تَكُون مُصَدَّرَة بِالتَّسْبِيحِ لِلْمُنَاسَبَةِ ثُمَّ اِرْكَعْ
أَيْ سِوَى تَسْبِيحَات الرُّكُوع وَالسُّجُود وَقَالَ اِبْن الْمُبَارَك يَبْدَأ فِي الرُّكُوع ب سُبْحَان رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَبِّح التَّسْبِيحَات قُلْت كَأَنَّهُ أَخَذَ الْبِدَايَة مِنْ الْبِدَايَة بِالْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَام
الْعَالِج مَا تَرَاكَمَ مِنْ الرَّمَل وَدَخَلَ بَعْضه فِي بَعْض وَهُوَ أَيْضًا اِسْم لَمَوْضِع كَثِير الرِّمَال ثُمَّ الْحَدِيث قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الْحُفَّاظ وَالصَّحِيح أَنَّهُ حَدِيث ثَابِت يَنْبَغِي لِلنَّاسِ الْعَمَل بِهِ وَقَدْ بَسَطَ النَّاس فِي ذَلِكَ وَذَكَرْت أَنَا طَرَفًا مِنْهُ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ وَحَاشِيَة الْأَذْكَار لِلنَّوَوِيِّ
بِمَعْنَى أُعْطِيك وَكَذَا أَحْبُوك فَهُمَا تَأْكِيد بَعْد تَأْكِيد وَكَذَا أَفْعَل لَك فَإِنَّهُ بِمَعْنَى أُعْطِيك أَوْ أُعَلِّمك
مَنْصُوب تَنَازَعَتْ فِيهِ الْأَفْعَال قَبْله وَالْمُرَاد بِعَشْرِ خِصَال الْأَنْوَاع الْعَشْرَة لِلذُّنُوبِ مِنْ الْأَوَّل وَالْآخِر وَالْقَدِيم وَالْحَدِيث أَيْ فَهُوَ عَلَى حَذْف الْمُضَاف أَيْ أَلَا أُعْطِيك مُكَفِّر عَشَرَة أَنْوَاع ذُنُوبك أَوْ الْمُرَاد التَّسْبِيحَات فَإِنَّهَا فِيمَا سِوَى الْقِيَام عَشْر عَشْر وَعَلَى هَذَا يُرَاد الصَّلَاة الْمُشْتَمِلَة عَلَى التَّسْبِيحَات الْعَشْر بِالنَّظَرِ إِلَى غَالِب الْأَرْكَان وَأَمَّا جُمْلَة إِذَا أَنْتَ فَعَلْت إِلَخْ فَهِيَ فِي مَحَلّ النَّصَب عَلَى أَنَّهَا نَعْت لِلْمُضَافِ الْمُقَدَّر عَلَى الْأَوَّل أَوْ لِنَفْسِ عَشْر خِصَال عَلَى الثَّانِي وَعَلَى الثَّانِي لَا يَكُون إِلَّا نَعْتًا مُخَصَّصًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُكَفِّر يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِلْمه مُكَفِّرًا فَبَيَّنَ بِالنَّعْتِ أَنْ يَكُون عَمَله مُكَفِّرًا لَا عِلْمه
عَلَى الْأَوَّل بِتَقْدِيرِ مُبْتَدَأ أَيْ هِيَ أَيْ أَنْوَاع الذُّنُوب عَشْر خِصَال أَوْ بَدَل مِنْ مَجْمُوع أَوَّله وَآخِره إِلَخْ وَعَلَى الثَّانِي مُبْتَدَأ وَمَا بَعْده خَبَره خَبَر مُقَدَّم وَمَا بَعْده مُبْتَدَأ لِئَلَّا يَلْزَم تَنْكِير الْمُبْتَدَأ مَعَ تَعْرِيف الْخَبَر وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ اللَّيْلَة الَّتِي هِيَ تَلِك اللَّيْلَة فَالْإِضَافَة بَيَانِيَّة وَلَيْسَتْ هِيَ كَاَلَّتِي فِي قَوْله فَصُومُوا يَوْمهَا
أَيْ فِي وَقْت غُرُوبهَا أَوْ مَعَ غُرُوبهَا مُتَّصِلًا بِهِ وَالْكَلَام فِي النُّزُول قَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَمِثْله الطُّلُوع فِي حَدِيث أَبِي مُوسَى الْآتِي ا ه
قَالَ الطَّيِّبِي بِالنَّصَبِ جَوَاب الْعَرْض وَمِنْ فِي مِنْ مُسْتَغْفِر زَائِدَة بِشَهَادَةِ قَرِينه وَالتَّقْدِير أَلَا مُسْتَغْفِر فَأَغْفِر لَهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ اِبْن أَبِي بُسْرَة وَاسْمه أَبُو بَكْر بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد أَبِي بُسْرَة قَالَ فِيهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَابْن مُعِين يَضَع الْحَدِيث
الْحَيْف الظُّلْم وَالْجَوْر أَيْ أَظَنَنْت أَنْ قَدْ ظَلَمْتُك بِجَعْلِ نَوْبَتك لِغَيْرِك وَذَلِكَ مُنَافٍ لِمَنْصِبِ الرِّسَالَة وَذُكِرَ اللَّه لِتَعْظِيمِ رَسُوله وَالدَّلَالَة عَلَى أَنَّ فِعْل الرَّسُول عَادَة لَا يَكُون الا بِإِذْنِهِ وَأَمْره وَفِيهِ أَنَّ الْقَسْم كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ إِذْ لَا يَكُون تَرْكه جَوْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ وَاجِبًا
أَيْ لَكِنِّي ظَنَنْت أَنَّك فَعَلْت مَا أَحَلَّ اللَّه لَك مِنْ الْإِتْيَان لِبَعْضِ نِسَائِك تُرِيد أَنَّهَا مَا جَوَّزَتْ ذَلِكَ وَلَا زَعَمَتْهُ مِنْ جِهَة كَوْنه حَيْفًا وَجَوْرًا وَلَكِنْ جَوَّزَتْ مِنْ جِهَة أَنَّهُ فِي ذَاته إِتْيَان بَعْض النِّسَاء وَهُوَ حَلَال وَالْمَقْصُود أَنَّهَا مَا لَاحَظَتْ ذَلِكَ مِنْ جِهَة كَوْنه ظُلْمًا وَلَكِنْ لَاحَظَتْ مِنْ جِهَة كَوْنه حَلَالًا فَلِذَلِكَ جَوَّزَتْهُ فَانْظُرْ إِلَى كَمَالِ عَقْلهَا فَإِنَّهَا قَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ جَوْرًا وَقَالَ أَتَخَافِينَ مِنْ اللَّه تَعَالَى وَرَسُوله فَإِنْ قَالَتْ فِي الْجَوَاب نَعَمْ خِفْت ذَلِكَ يَكُون قَبِيحًا وَإِنْ قَالَتْ مَا خِفْته يَكُون كَذِبًا فَتَفَطَّنْ
اِسْتِئْنَاف لِبَيَانِ مُوجِب خُرُوجه مِنْ عِنْدهَا يَعْنِي خَرَجْت لِلدُّعَاءِ لِأَهْلِ الْبَقِيع لِمَا رَأَيْت مِنْ كَثْرَة الرَّحْمَة فِي هَذِهِ اللَّيْلَة
فِي النِّهَايَة هُوَ الْمُعَادِي قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَرَادَ بِهِ صَاحِب الْبِدْعَة الْمُفَارِق لِجَمَاعَةِ الْأُمَّة وَقَالَ الطَّيِّبِي لَعَلَّ الْمُرَاد ذَمّ الْبِغْضَة الَّتِي تَقَع بَيْن الْمُسْلِمِينَ مِنْ قِبَل النَّفْس الْأَمَارَة بِالسُّوءِ لَا لِلدِّينِ فَلَا يَأْمَن أَحَدهمْ أَذَى صَاحِبه مِنْ يَده وَلِسَانه لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْقِتَال وَمَا يُنْهَى عَنْهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَبْد اللَّه بْن لَهِيعَة وَتَدْلِيس الْوَلِيد بْن مُسْلِم وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ بَشَّرَ بِأَنَّهُ قُطِعَ رَأْسه وَذَلِكَ فِي بَدْر وَكَوْنه صَلَّى شُكْرًا لَا يُنَافِي شَرْع السُّجُود شُكْرًا جَاءَ وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّ سُجُود الشُّكْر مَشْرُوع كَمَا قَالَ مُحَمَّد مِنْ عُلَمَائِنَا وَغَيْره وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده شَعْثَاء وَلَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا لَا بِجُرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ وَسَلَمَة بْن رَجَاء لَيَّنَهُ اِبْن مُعِين وَقَالَ اِبْن عَدِّي حَدَّثَ بِأَحَادِيث لَا يُتَابَع عَلَيْهَا وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيف وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَنْفَرِد عَنْ الثِّقَات بِأَحَادِيث وَقَالَ أَبُو زُرْعَة صَدُوق وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَا بِحَدِيثِهِ بَأْس وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات
التَّنْكِير لِلتَّعْظِيمِ وَالْكَلَام عَلَى حَذْف الْمُضَاف أَيْ بِقَضَاءِ حَاجَة عَظِيمَة يَقْتَضِي قَضَاؤُهَا شُكْرًا عَظِيمًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف
هَذَا الْحَدِيث مَوْقُوف لَكِنَّهُ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرِجَاله ثِقَات وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْر وَعَلَى نَحْو هَذَا كَذَا فِي الزَّوَائِد
أَيْ عَظِيم جَلِيل الْقَدْر رَفِيع الْمَنْزِلَة مِنْ هُجُوم نِعْمَة مُنْتَظَرَة أَوْ غَيْر مُنْتَظَرَة مِمَّا يَنْدُر وُقُوعهَا لَا مَا يَسْتَمِرّ وُقُوعهَا إِذْ لَا يُقَال فِي الْمُسْتَمِرّ إِذَا أَتَاهُ فَلَا يَرِد قَوْل مَنْ قَالَ لَوْ أُلْزِمَ الْعَبْد السُّجُود عِنْد كُلّ نِعْمَة مُتَجَدِّدَة عَظِيمَة الْمَوْقِع عِنْد صَاحِبهَا لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَغْفُل عَنْ السُّجُود طَرْفَة عَيْن لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهَا أَدْنَى سَاعَة فَإِنَّ مِنْ أَعْظَم نِعَمه عَلَى الْعِبَاد نِعْمَة الْحَيَاة وَذَلِكَ يَتَجَدَّد عَلَيْهِ بِتَجَدُّدِ الْأَنْفَاس عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَد بِوُجُوبِ السُّجُود وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ وَإِنَّمَا غَايَة الْأَمْر أَنْ يَكُون السُّجُود مَنْدُوبًا وَلَا مَانِع مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الْعَمَل بِهِ حَتَّى أَعْمَل بِهِ وَإِنْ لَحِقَهُ النَّسْخ قَرِيبًا كَمَا رُوِيَ فِي الْعَمَل بِالتَّصَدُّقِ بَيْن يَدَيْ النَّجْوَى ا ه
ظَاهِره أَنْ لَا يُصَدِّقهُ بِلَا حَلِف وَهُوَ مُخَالِف لِمَا عُلِمَ مِنْ قَبُول خَبَر الْوَالِد الْعَدْل بِلَا حَلِف فَالظَّاهِر أَنَّ مُرَاده بِذَلِكَ زِيَادَة التَّوْثِيق بِالْخَبَرِ وَالِاطْمِئْنَان بِهِ إِذْ الْحَاصِل بِخَبَرِ الْعَدْل الظَّنّ وَهُوَ مِمَّا يَقْبَل الضَّعْف وَالشِّدَّة وَمَعْنَى صَدَّقْته أَيْ عَلَى وَجْه الْكَمَال وَإِنْ كَانَ الْقَبُول الْمُوجِب لِلْعَمَلِ حَاصِلًا بِدُونِهِ
عَلِمَتْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْه الْكَمَال بِلَا حَلِف وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حَسَن
ظَاهِره الْأَمْر وُجُوبًا فَيَكْفِي فِي هَذَا الِاقْتِصَار عَلَى الْوَاجِبَات وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مُطْلَق الطَّلَب الشَّامِل لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوب فَلَا بُدّ فِي الْعَمَل بِهَذَا مِنْ إِتْيَان الْمَنْدُوب
خَصَّهَا الْعُلَمَاء بِالصَّغَائِرِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِر لَا يُنَاسِب التَّشْبِيه بِالْمَاءِ فِي إِزَالَة الدَّرَن إِذْ مَاء النَّهَر الْمَذْكُور لَا يُبْقِي مِنْ الدَّرَن شَيْئًا أَصْلًا وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَبْقَى فَإِبْقَاء الْقَلِيل وَالصَّغِير أَقْرَب مِنْ إِبْقَاء الْكَثِير وَالْكَبِير فَاعْتِبَار بَقَاء الْكَبِير وَارْتِفَاع الصَّغِير قَلْب لِمَا هُوَ الْمَعْقُول نَظَرًا إِلَى التَّشْبِيه فَلَعَلَّ مَا ذَكَرُوا مِنْ التَّخْصِيص مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ لِلصَّغَائِرِ تَأْثِيرًا فِي دَرَن الظَّاهِر فَقَطْ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ خُرُوج الصَّغَائِر عَنْ الْأَعْضَاء عِنْد التَّوَضُّؤ بِالْمَاءِ بِخِلَافِ الْكَبَائِر فَإِنَّ لَهَا تَأْثِيرًا فِي دَرَن الْبَاطِن كَمَا جَاءَ أَنَّ الْعَبْد إِذَا اِرْتَكَبَ الْمَعْصِيَة تَحْصُل فِي قَلْبه نُقْطَة سَوْدَاء وَنَحْو ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ أَشَدّ الْكَبَائِر يُذْهِبهَا التَّوْبَة الَّتِي هِيَ نَدَامَة بِالْقَلْبِ فَكَمَا أَنَّ الْغُسْل إِنَّمَا يُذْهِب بِدَرَنِ الظَّاهِر دُون الْبَاطِن فَكَذَلِكَ الصَّلَاة فَتُكَفِّر وَفِي الزَّوَائِد حَدِيث عُثْمَان بْن عَفَّان رِجَاله ثِقَات وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة
أَيّ اِعْتَقَدَهَا وَآمَنَ بِهَا أَوْ عَمِلَ بِهَا بِأَنْ أَتَى بِالْحَسَنَاتِ بَعْد السَّيِّئَات وَاَللَّه أَعْلَم
أَرَادَ بِذَلِكَ تَشْرِيف نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَالُوا إِنَّهُ لَا بُدّ لِلنَّسْخِ مِنْ الْبَلَاغ وَمِنْ تَمَكُّن الْمُكَلَّفِينَ مِنْ الْمَنْسُوخ فَذَلِكَ فِيمَا يَكُون الْمُرَاد اِبْتِلَاءَهُمْ
أَيْ حَتَّى أَتَيْت وَالتَّعْبِير بِالْمُضَارِعِ لِاسْتِحْضَارِ تَلِك الْحَالَة الْعَجِيبَة أَوْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهَا حَاضِرَة فِي الذِّهْن بِحَيْثُ كَأَنَّهَا فِي الْحَالَة ا ه
كَأَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَة أَنَّهُمْ أَضْعَف مِنْ أُمَّته جَسَدًا وَأَقَلّ مِنْهُمْ قُوَّة وَأُمَّته قَدْ كُلِّفَتْ بِأَقَلّ مِنْ هَذَا فَعَجَزَتْ وَالْعَادَة أَنَّ مَا يَعْجِز عَنْهُ الْقَوِيّ يَعْجِز عَنْهُ الضَّعِيف
لَا يَلْزَم أَنْ يَكُون هَذَا الْوَضْع بِالْمُرَاجَعَةِ بِمَرَّةٍ بَلْ بِجَوْزِ أَنْ يَكُون بِالْمُرَاجَعَةِ بِمَرَّاتٍ نَعَمْ الْمُتَبَادِر مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة هُوَ الْأَوَّل لَكِنْ حَيْثُ جَاءَ فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة إِلَى الْوَضْع كَانَ خَمْسًا خَمْسًا حُمِلَ هَذَا عَلَيْهِ تَوْفِيقًا
هُوَ أَنَّ الْخَمْس تُسَاوَيْ خَمْسِينَ لَا أَنَّهَا الْخَمْس إِذْ لَوْ عَلِمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَمْس لَا يَقْبَل النَّسْخ لَمَا اِعْتَذَرَ عِنْد مُوسَى بِقَوْلِهِ اِسْتَحْيَيْت مِنْ رَبِّي ا ه فَهَذَا الْحَدِيث لَا يُنَافِي وُجُوب الْوِتْر إِنْ ثَبَتَ
أَيْ رَاجِعْهُ تَعَالَى فِي النُّزُول وَالْحَطّ عَنْ هَذَا الْعَدَد إِلَى عَدَد الْخَمْس وَفِي الزَّوَائِد رَوَى اِبْن مَاجَهْ هَذَا الْحَدِيث عَنْ اِبْن عَبَّاس وَالصَّوَاب عَنْ اِبْن عُمَر كَمَا هُوَ فِي أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ قَالَ وَإِسْنَاد حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَاهٍ لِقُصُورِ عَبْد اللَّه اِبْن عِصْمَة وَأَبِي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ عَنْ دَرَجَة أَهْل الْحِفْظ وَالْإِتْقَان
مُبْتَدَأ لِلتَّخْصِيصِ بِالْإِضَافَةِ خَبَره جُمْلَة اِفْتَرَضَهُنَّ وَجُمْلَة مَنْ جَاءَ بِهِنَّ إِلَخْ اِسْتِئْنَاف لِبَيَانِ مَا تَرَتَّبَ عَلَى اِفْتَرَضَهُنَّ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون جُمْلَة اِفْتَرَضَهُنَّ صِفَة وَمَا بَعْد خَبَر وَقَدْ اِسْتَدَلَّ عُبَادَةُ بْن الصَّامِت بِالْعَدَدِ عَلَى عَدَم وُجُوب الْوِتْر كَمَا جَاءَ عَنْهُ لَكِنَّ دَلَالَة الْمَفْهُوم لِلْعَدَدِ ضَعِيفَة عِنْدهمْ إِلَّا أَنْ يُقَال قَدْ قَوِيَتْ هَا هُنَا لِمَا لَحِقَهَا مِنْ الْقَرَائِن الْمُقْتَضِيَة لِاعْتِبَارِهَا هَا هُنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرْض سَادِس فِي جُمْلَة الصَّلَوَات كُلّ يَوْم لَبَيَّنَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانًا وَافِيًا يُحِيث مَا خَفِيَ عَلَى أَحَد لِعُمُومِ الِابْتِلَاء فَضْلًا عَنْ أَنْ يَخْفَى عَلَى نَحْو عُبَادَةُ فَكَيْف وَقَدْ بَيَّنَ لَهُمْ مَا يُوهِم خِلَافه فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْمَفْهُوم هُنَا مُعْتَبَر وَقَدْ يُقَال لَعَلَّهُ اِسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ إِلَخْ حَيْثُ رَتَّبَ دُخُول الْجَنَّة عَلَى أَدَاء الْخَمْس وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ صَلَاة غَيْر الْخَمْس فَرَضَا لَمَا رَتَّبَ هَذَا الْجَزَاء عَلَى أَدَاء الْخَمْس وَفِيهِ أَنَّهُ كَيْف يَحْصُل دُخُول الْجَنَّة بِالصَّلَاةِ فَقَطْ مَعَ وُجُود سَائِر الْفَرَائِض فَإِنْ جُوِّزَ ذَلِكَ فَلْيُجَوَّزْ مِثْله مَعَ وُجُود الْفَرْض السَّادِس فِي جُمْلَة الصَّلَوَات
أَيْ مُظْهِر لَهُ يَوْم الْقِيَامَة هَذَا الْعَهْد وَإِلَّا فَالْجَعْل قَدْ تَحَقَّقَ وَالْعَهْد هُوَ الْوَعْد الْمُؤَكَّد
أَيْ بِأَنْ يُدْخِلهُ مِنْ الْإِدْخَال وَالْمُرَاد الْإِدْخَال أَوَّلًا وَإِلَّا فَمُطْلَق الْإِدْخَال يَكْفِي فِيهِ الْإِيمَان وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُحَافَظ عَلَى الصَّلَوَات يُوَفَّق لِلصَّالِحَاتِ بِحَيْثُ يُدْخِلهُ الْجَنَّة اِبْتِدَاء
نَسَبَهُ إِلَى جَدّه لِكَوْنِهِ كَانَ مَشْهُورًا بَيْن الْعَرَب وَأَمَّا أَبُوهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ مَاتَ صَغِيرًا فَلَمْ يَشْتَهِر بَيْن النَّاس اِشْتِهَار جَدّه
أَيْ سَأَلَتْك بِهِ تَعَالَى وَهَذَا مَنْزِلَة الْقَسَم قَالَ ذَلِكَ لِزِيَادَةِ التَّوْثِيق وَالتَّأْيِيد كَمَا يُؤْتَى بِالتَّأْكِيدِ لِذَلِكَ وَيَقَع ذَلِكَ فِي أَمْر يُهْتَمّ بِشَأْنِهِ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لِإِثْبَاتِ النُّبُوَّة بِالْحَلِفِ فَإِنَّ الْحَلِف لَا يَكْفِي فِي ثُبُوتهَا وَمُعْجِزَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مَشْهُورَة مَعْلُومَة وَهِيَ ثَابِتَة بِتِلْكَ الْمُعْجِزَات
إِخْبَار عَمَّا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ الْإِيمَان أَوْ هُوَ إِنْشَاء لِلْإِيمَانِ وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَاز الْقِرَاءَة بَيْن يَدَيْ الْعَالِم وَتَقْرِير الْعَالِم بِهِ
بَلْ أَمْره مُفَوَّض إِلَيَّ فِي تَعْذِيبه أَوْ إِدْخَاله الْجَنَّة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نَظَر مِنْ أَجَل ضُبَارَة وَرُوَيْد ا ه وَاَللَّه سُبْحَانه أَعْلَم
قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد أَفْضَل مِنْ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام بِدُونِ أَلْف صَلَاة وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبِرّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْأَثَر أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام فَإِنَّهُ أَفْضَل مِنْهُ بِمِائَةِ صَلَاة ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ قُلْت مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحَدِيث مُحْتَمَل أَيْضًا لَكِنْ مَا سَيَجِيءُ مِنْ حَدِيث جَابِر فِي الْكِتَاب نَصّ فِي الْبَاب فَلَا يَنْبَغِي التَّكَلُّم بِغَيْرِهِ
قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي وَفِي بَعْض مِائَة صَلَاة قَالَ فَعَلَى الْأَوَّل مَعْنَاهُ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِد الْمَدِينَة وَعَلَى الثَّانِي مَعْنَاهُ مِائَة صَلَاة فِي مَسْجِد الْمَدِينَة قَالَ وَرِجَاله ثِقَات وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث جَابِر صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات لِأَنَّ إِسْمَاعِيل بْن أَسَد وَثَّقَهُ الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد مُحْتَجّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم
بِكَسْرِ الدَّال وَالتَّخْفِيف أَوْ بِفَتْحِهَا وَالتَّشْدِيد وَالْمِيم مَفْتُوحَة عَلَى الْأَوَّل مَضْمُومَة عَلَى الثَّانِي وَلَعَلَّ الْمُرَاد بَيِّن لَنَا هَلْ تَحِلّ الصَّلَاة فِيهِ بَعْد أَنْ نُسِخَ التَّوَجُّه إِلَيْهِ
أَيْ يَوْم الْقِيَامَة وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَكُون الْحَشْر إِلَيْهِ فِي قُرْب الْقِيَام كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيث
أَيْ إِلَّا مَسْجِد الْمَدِينَة وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّلَاة فِيهِ كَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِد الْمَدِينَة
مِنْ الْإِهْدَاء قِيلَ يُشْبِه أَنْ يَكُون سَبْيه أَنَّ الصَّلَاة نُور كَمَا فِي مُسْلِم وَغَيْره وَكَذَا الزَّيْت إِذَا سُرِّجَ بِهِ وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث حُكْم السِّرَاج فِي الْمَسَاجِد ا ه وَفِي الزَّوَائِد رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْضه وَإِسْنَاد طَرِيق اِبْن مَاجَهْ صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَهُوَ أَصَحّ مِنْ طَرِيق أَبِي دَاوُدَ فَإِنَّ بَيْن زِيَاد بْن أَبِي سَوْدَة وَمَيْمُونَة عُثْمَان بْن أَبِي سَوْدَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ اِبْن مَاجَهْ فِي طَرِيقه كَمَا ذَكَره صَلَاح الدِّين فِي الْمَرَاسِيل وَقَدْ تُرِكَ فِي أَبِي دَاوُدَ
أَيْ لَا يَكُون وَلَعَلَّ مُرَاده لَا يَكُون لِعَظْمِهِ مُعْجِزَة لَهُ فَيَكُون سَبَبًا لِلْإِيمَانِ وَالْهِدَايَة وَلِكَوْنِهِ مُلْكًا أَرَادَ أَنْ تَكُون مُعْجِزَته مَا يُنَاسِب حَاله
أَيْ لَا يَدْخُل فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد قُلْت اِقْتَصَرَ أَبُو دَاوُدَ عَلَى طَرَفه الْأَوَّل مِنْ هَذَا الْوَجْه دُون هَذِهِ الزِّيَادَة وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ هَذَا الْوَجْه عَنْ عَمْرو بْن مَنْصُور عَنْ أَبِي مُسْهِر عَنْ سَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز عَنْ رَبِيعَة بْن بَرِيد عَنْ أَبِي إِدْرِيس الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبْد اللَّه اِبْن مِيرُونِ الدَّيْلَمِي بِهِ وَإِسْنَاد طَرِيق اِبْن مَاجَهْ ضَعِيف لِأَنَّ عَبِيد اللَّه بْن الْجَهْم لَا يُعْرَف حَاله وَأَيُّوب بْن سُوِيد مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه
نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي أَوْ نَهْي وَشَدّ الرِّحَال كِنَايَة عَنْ السَّفَر وَالْمَعْنَى لَا يَنْبَغِي شَدّ الرِّحَال فِي السَّفَر بَيْن الْمَسَاجِد إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد وَأَمَّا السَّفَر لِلْعِلْمِ وَزِيَارَة الْعُلَمَاء وَالصُّلَحَاء وَلِلتِّجَارَةِ وَنَحْو ذَلِكَ فَغَيْر دَاخِل فِي حَيِّز الْمَنْع وَكَذَا زِيَارَة الْمَسَاجِد الْأُخْرَى بِلَا سَفَر كَزِيَارَةِ مَسْجِد قُبَاء لِأَهْلِ الْمَدِينَة غَيْر دَاخِل فِي حَيِّز النَّهْي وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ فِي الْأَجْر وَالثَّوَاب وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْهَب إِلَيْهِ كُلّ سَبْت رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَذَلِكَ كَافٍ فِي فَضْله
لَعَلَّ هَذَا الْقَيْد لَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرًا فِي نَيْل هَذَا الثَّوَاب بَلْ ذَكَرَهُ لِمُجَرَّدِ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الذَّهَاب إِلَى الْمَسْجِد لَيْسَ إِلَّا لِمَنْ كَانَ قَرِيب الدَّار مِنْهُ بِحَيْثُ يُمْكِن أَنْ يَتَطَهَّر فِي بَيْته وَيُصَلِّي فِيهِ بِتِلْكَ الطَّهَارَة كَأَهْلِ الْمَدِينَة وَأَهْل قُبَاء لَا يَحْتَاج إِلَى شَدّ الرِّحَال إِذْ لَيْسَ ذَاكَ لِغَيْرِ الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة وَكَأَنَّهُ لِهَذَا لَمْ يَذْكُر هَذَا الْقَيْد فِي الْحَدِيث السَّابِق ا ه
أَيْ مَحْسُوبَة بِصَلَاةٍ وَاحِدَة أَيْ لَا يُزَاد لَهُ فِي الْأَجْر بِسَبَبِ خُصُوص الْمَكَان وَهَذَا لَا يُنَافِي الزِّيَادَة الَّتِي وَرَدَ بِهَا الشَّرْع عُمُومًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا
سُمِّيَ بِهِ لِبُعْدِهِ عَنْ الْمَسْجِد الْحَرَام وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ أَبَا الْخَطَّاب الدِّمَشْقِيّ لَا يُعْرَف حَاله وَرُزَيْق فِيهِ مَقَال حُكِيَ عَنْ اِبْن زُرْعَة أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَفِي الضُّعَفَاء وَقَالَ يَنْفَرِد بِالْأَشْيَاءِ لَا يُشْبِه حَدِيث الْإِثْبَات لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عِنْد الْوِفَاق وَاَللَّه أَعْلَم
بِكَسْرٍ فَسُكُون أَيْ إِلَى أَصْل نَخْلَة قِيلَ الْجِذْع سَاق النَّخْلَة الْيَابِس وَقِيلَ لَا يَخْتَصّ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَهَزِّي إِلَيْك بِجِذْعِ النَّخْلَة
فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّ الْقَائِل تَمِيم الدَّارِي وَلَا مُنَافَاة بَيْن هَذَا وَبَيْن مَا فِي الصَّحِيح أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار مُرِي غُلَامك أَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا لِأَنَّهُ يُمْكِن أَنَّ تَمِيمًا هُوَ الَّذِي دَلَّهُ عَلَى الْمِنْبَر أَوَّلًا ثُمَّ أَرْسَلَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَة وَلَعَلَّ تَمِيمًا هُوَ قَالَ لِلْمَرْأَةِ بِذَلِكَ أَيْضًا فَجَاءَتْ الْمَرْأَة إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَرْسَلَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا فِي ذَلِكَ لِلْإِسْرَاعِ وَالتَّعْجِيل حِين أَخَّرَتْ فِي الْأَمْر وَبِهَذَا يَظْهَر التَّوْفِيق بَيْن الْأَحَادِيث بِهَذَا الْبَاب
بِخَاءٍ مُعْجَمَة أَيْ صَاحَ وَبَكَى مِنْ الْخُوَار بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة أَصْله صِيَاح الْبَقَرَة ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لِكُلِّ صِيَاح
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا غُيِّرَ بِتَشْدِيدِ الْيَاء أَيْ فِي وَقْت عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حِين زَادَ فِي الْمَسْجِد
الرُّفَات بِوَزْنِ الْغُرَاب وَهُوَ مَا يُكَسَّر وَيُفَرَّق أَيْ صَارَ فُتَاتًا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد حَسَن
مِنْ الْحَنِين وَهُوَ صَوْت كَالْأَنِينِ يَكُون عِنْد الشَّوْق لِمَنْ يَهْوَاهُ إِذَا فَارَقَهُ وَيُوصَف بِهِ الْإِبِل كَثِيرًا قَالَ الْجَوْهَرِيّ الْحَنِين الشَّوْق وَتَوَقَان النَّفْس تَقُول حَنَّ إِلَيْهِ وَحَنِين النَّاقَة صَوْتهَا فِي نَزْعهَا إِلَى وَلَدهَا
أَيْ رَجَعَ رُجُوع الْمَاشِي إِلَى وَرَائِهِ لِئَلَّا يَنْحَرِف عَنْ الْقِبْلَة قَالُوا وَهَذَا عَمَل قَلِيل لَا يُبْطِل الصَّلَاة وَقَدْ فَعَلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُظْهِر كَيْفِيَّة الصَّلَاة لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيد وَلِبَيَانِ جَوَاز هَذَا الْعَمَل فَلَا إِشْكَال اِنْتَهَى
لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ هَذَا قَدْ قَالَهُ هُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَوَازِ أَنَّ هَذَا الْبَعْض قَالَ بَعْد أَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّن لِأَنَّ مِثْله لَا يُمْكِن أَنْ يُقَال مِنْ قِبَل الرَّأْي فَهَذَا مُؤَيِّد لِمَا تَقَدَّمَ لَا مُنَافٍ لَهُ نَعَمْ ظَاهِره أَنَّ جَابِرًا مَا سَمِعَهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بُعْد فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَابْن أَبِي عَدِيّ وَمُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم اِبْن أَبِي عَدِيّ ثِقَة وَقَالَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ جَابِر بِسَنَدٍ آخَر ا ه
فِي الصَّلَاة أَوْ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا لِثِقَلِ الْقِيَام لِطُولِهِ وَكَانَ هَذَا فِي صَلَاة اللَّيْل النَّافِلَة وَإِلَّا فَفِي الْفَرْض قَدْ جَاءَ مُرَاعَاة الْمُقْتَدِي بِأَتَمّ وَجْه
زَعَمُوا أَنَّ الْإِكْثَار فِي الْعِبَادَة لِتَحْصِيلِ الْمَغْفِرَة فَحِين حُصُولهَا لَا حَاجَة إِلَى الْإِكْثَار أَشَارَ فِي الْجَوَاب إِلَى أَنَّ الْإِكْثَار فِيهَا قَدْ يَكُون لِأَدَاءِ شُكْر النِّعْمَة وَعِبَادَته مِنْ هَذَا الْقَبِيل وَهَذَا النَّوْع مِمَّا يَقْتَضِي حُصُول الْمَغْفِرَة وَالْمُبَالَغَة فِيهِ لَا النُّقْصَان
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَوِيّ اِحْتَجَّ مُسْلِم بِجَمِيعِ رُوَاته وَرَوَاهُ أَصْحَاب الْكُتُب السِّتَّة سِوَى أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث الْمُغِيرَة وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث جَابِر
أَيْ ذَات طُول الْقُنُوت وَقَدْ فَسَّرُوا الْقُنُوت فِي هَذَا الْحَدِيث بِالْقِيَامِ وَهَذَا الْحَدِيث لَا يُنَافِي حَدِيث أَقْرَب مَا يَكُون الْعَبْد مِنْ رَبّه وَهُوَ سَاجِد لِجَوَازِ أَنْ تَكُون تَلِك الْأَقْرَبِيّة فِي حَال السُّجُود بِمُلَاحَظَةِ اِسْتِجَابَة الدُّعَاء كَمَا يَقْتَضِيه فَأَكْثَرُوا الدُّعَاء وَهُوَ لَا يُنَافِي أَفْضَلِيَّة الْقِيَام وَاَللَّه أَعْلَم
هَذَا لَا يُنَافِي فَضِيلَة طُول الْقِيَام إِذْ مَا أَوْصَاهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَثْرَةِ السُّجُود دُون طُول الْقِيَام