alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ مِنْ حَقِّهَا الْمَنْدُوبِ حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِمَنْ يَحْضُرُهَا مِنْ الْمَسَاكِينِ وَإِنَّمَا خُصَّ الْحَلْبُ بِمَوْضِعِ الْمَاء لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الْمُحْتَاج مِنْ قَصْد الْمَنَازِل وَذَكَره الدَّاوُدِيّ بِالْجِيمِ وَفَسَّرَهُ بِالْإِحْضَارِ إِلَى الْمُصَدِّق وَتَعَقَّبَهُ اِبْن دِحْيَة وَجَزَمَ بِأَنَّهُ تَصْحِيفٌ
أَيْ لَيْسَ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعِيرَ ظُلْمًا أَوْ خِيَانَةً أَوْ غُلُولًا فَيَأْتِي بِهِ يَوْم الْقِيَامَة
بِضَمِّ الشِّين وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْخَبَرِيَّة وَكِتَابَته بِلَا أَلِفٍ كَمَا فِي بَعْض النُّسَخ مَبْنِيّ عَلَى عَادَة أَهْل الْحَدِيث فِي كِتَابَة الْمَنْصُوب بِلَا أَلِف أَحْيَانًا
بِحَاءٍ مُهْمَلَة أَيْ لِمَنْ يَحْضُرهَا مِنْ الْمَسَاكِين وَإِنَّمَا خُصَّ الْحَلْب بِمَوْضِعِ الْمَاء لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الْمُحْتَاج مِنْ قَصْد الْمَنَازِل وَذَكَرَهُ الدَّاوُدِيّ بِالْجِيمِ وَفَسَّرَهُ بِالْإِحْضَارِ إِلَى الْمُصَدِّق وَتَعَقَّبَهُ اِبْن دِحْيَة وَجَزَمَ بِأَنَّهُ تَصْحِيف
بِتَحْتِيَّةٍ مَضْمُومَة وَعَيْن مُهْمَلَة صَوْت الْمَعْز وَرَوَاهُ الْفَزَّار بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّة وَرَجَّحَهُ اِبْن التِّين وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
قَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ الْكَنْز كُلّ شَيْء مَجْمُوع بَعْضه عَلَى بَعْض سَوَاء كَانَ فِي بَطْن الْأَرْض أَمْ عَلَى ظَهْرهَا زَادَ صَاحِب الْعَيْن وَغَيْره وَكَانَ مَخْزُونًا وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي الْمُرَاد بِالْكَنْزِ الْمَذْكُور فِي الْقُرْآن وَالْحَدِيث فَقَالَ أَكْثَرهمْ هُوَ كُلّ مَال وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاة فَلَمْ تُؤَدَّ فَأَمَّا مَال خَرَجَتْ زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَقِيلَ الْكَنْز هُوَ الْمَذْكُور عَنْ أَهْل اللُّغَة وَلَكِنَّ الْآيَة مَنْسُوخَة بِوُجُوبِ الزَّكَاة وَاتَّفَقَ أَئِمَّة الْفَتْوَى عَلَى الْقَوْل الْأَوَّل
رِسْلًا بِكَسْرِ الرَّاء بِمَعْنَى اللِّين وَكَذَا مَا كَانَ مِنْ الْإِبِل وَالْغَنَم مِنْ عَشْرٍ إِلَى خَمْس وَعِشْرِينَ وَالظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْمَعْنَى الْأَوَّل أَيْ إِذَا اِتَّخَذُوهَا فِي الْبَيْتِ لِأَجْلِ اللَّبَن وَأَخْذُ التَّرْجَمَةِ مِنْ مَفْهُومِ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ وَيَحْتَمِل عَلَى بُعْدٍ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّانِي أَيْ إِذَا كَانَتْ دُون أَرْبَعِينَ فَأُخِذَ مِنْ قَوْله مِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ لَكِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْأَحَادِيث وَقَدْ تَقَدَّمَ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا يَنْدَفِع بِهِ التَّنَافِي بَيْن الْأَحَادِيث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة يَعْنِي الْجِزْيَة أَرَادَ بِالْحَالِمِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُم وَجَرَى عَلَيْهِ حُكْم الرِّجَال سَوَاء اِحْتَلَمَ أَمْ لَا
ظَاهِره الْحَقّ الْوَاجِب الَّذِي فِيهِ الْكَلَام لَكِنْ مَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ الْحَقّ الْوَاجِب هُوَ الزَّكَاة لَا الْمَذْكُور فِي الْجَوَاب فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ السُّؤَالُ عَنْ الْحَقِّ الْمَنْدُوبِ وَتَرَكُوا السُّؤَالَ عَنْ الْوَاجِبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْكَلَام لِظُهُورِهِ عِنْدَهُمْ
أَيْ صَغِيرًا يَرْضِع اللَّبَن أَوْ الْمُرَاد ذَات لَبَن بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف أَيْ ذَات رَاضِع لَبَن وَالنَّهْي عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهَا مِنْ خِيَار الْمَال وَعَلَى الْأَوَّل لِأَنَّ حَقّ الْفُقَرَاء فِي الْأَوْسَاط وَفِي الصِّغَار إِخْلَال بِحَقِّهِمْ وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّ مَا أُعِدَّتْ لِلدَّرِّ لَا يُؤْخَذ مِنْهَا شَيْءٌ ثُمَّ فِي نُسَخِ الْكِتَابِ رَاضِع لَبَن بِدُونِ مِنْ وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ مِنْ رَاضِع لَبَن بِكَلِمَةِ مِنْ وَهِيَ زَائِدَة وَقَدْ نَقَلَ السُّيُوطِيّ عِبَارَة الْكِتَاب بِمِنْ فِي الْحَاشِيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَرَادَ بِالرَّاضِعِ ذَات الدَّرّ وَاللَّبَن وَفِي الْكَلَام مُضَاف مَحْذُوف تَقْدِيره ذَات رَاضِع فَأَمَّا مِنْ غَيْر حَذْف فَالرَّاضِع الصَّغِير الَّذِي هُوَ بَعْد يَرْضِع وَنَهْيه عَنْ أَخْذهَا لِأَنَّهَا خِيَار الْمَال وَمِنْ زَائِدَة كَمَا يَقُول لَا يَأْكُل مِنْ الْحَرَام أَيْ لَا يَأْكُل الْحَرَام وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَكُون عِنْد الرَّجُل الشَّاة الْوَاحِدَة أَوْ اللِّقْحَة قَدْ اِتَّخَذَهَا لِلدَّرِّ فَلَا يُؤْخَذ مِنْهَا شَيْء
عَلِمَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَامِلِيهِ لَا يَظْلِمُونَ وَلَكِنَّ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ لِمَحَبَّتِهِمْ بِالْأَمْوَالِ يَعُدُّونَ الْأَخْذَ ظُلْمًا فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ فَلَيْسَ فِيهِ تَقْرِير لِلْعَامِلِينَ عَلَى الظُّلْم وَلَا تَقْرِيرٌ لِلنَّاسِ عَلَى الصَّبْر عَلَيْهِ وَعَلَى إِعْطَاء الزِّيَادَة عَلَى مَا حَدَّهُ اللَّه تَعَالَى فِي الزَّكَاة
بِمُثَلَّثَةٍ وَفَاءٍ وَنُونٍ مَفْتُوحَاتٍ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْفَاء قَالُوا هُوَ خَطَأ مِنْ وَكِيع وَالصَّوَاب مُسْلِم بْن شُعْبَة
بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ الْقِيَام بِأُمُورِهِمْ وَرِيَاسَتهمْ أَنْ يُصَدِّقهُمْ مِنْ التَّصْدِيق أَيْ يَأْخُذ مِنْهُمْ الصَّدَقَات
قِيلَ هِيَ الَّتِي اِمْتَنَعَتْ عَنْ الْحَمْل لِسِمَنِهَا وَهُوَ لَا يُوَافِق مَا فِي الْحَدِيث إِلَّا أَنْ يُرَاد بِقَوْلِهِ وَقَدْ حَانَ وِلَادهَا الْحَمْل أَيْ أَنَّهَا لَمْ تَحْمِل وَهِيَ فِي سِنٍّ يَحْمِلُ فِيهِ مِثْلُهَا
أَيْ مَا يَنْقِم شَيْئًا مِنْ مَنْع الزَّكَاة إِلَّا بِكُفْرِ النِّعْمَة فَكَأَنَّ غِنَاهُ أَدَّاهُ إِلَى كُفْر نِعْمَة اللَّه
بِضَمِّ الْمُثَنَّاة جَمْع عَتَد بِفَتْحَتَيْنِ قِيلَ مَا يَعُدّ الرَّجُل مِنْ الدَّوَابّ وَالسِّلَاح وَقِيلَ الْخَيْل خَاصَّة وَرُوِيَ بِالْمُوَحَّدَةِ جَمْع عَبْد وَالْأَوَّل هُوَ الْمَشْهُور
قِيلَ أَلْزَمَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَضْعِيفِ صَدَقَته لِيَكُونَ أَرْفَع لِقَدْرِهِ وَأَنْبَه لِذِكْرِهِ وَأَنْفَى لِلذَّمِّ عَنْهُ وَالْمَعْنَى فَهِيَ صَدَقَة ثَابِتَة عَلَيْهِ سَيَتَصَدَّقُ بِهَا وَيُضِيف إِلَيْهَا مِثْلهَا كَرَمًا وَدَلَّتْ رِوَايَة مُسْلِم عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْتَزَمَ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ فَهِيَ عَلَيَّ لِأَنَّهُ اِسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَدَقَة عَامَيْنِ وَجَمَعَ بَعْضهمْ بَيْن رِوَايَة عَلَيَّ وَرِوَايَة عَلَيْهِ بِأَنَّ الْأَصْل رِوَايَة عَلَيَّ وَرِوَايَة عَلَيْهِ مِثْلهَا إِلَّا أَنَّ فِيهَا زِيَادَة هَاء السَّكْت حَكَاهَا اِبْن الْجَوْزِيّ عَنْ اِبْن نَاصِر
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول كَأَنَّهُ شَكَى أَنَّ الْعَامِل شَدَّدَ عَلَيْهِ فِي الْأَخْذ وَكَادَ يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى قَتْل رَبّ الْمَال بَعْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَال فِي وَقْته ذَاكَ فَكَيْف بَعْده وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّ الزَّكَاة شُرِعَتْ لِتُصْرَفَ فِي مَصَارِفهَا وَلَوْلَا ذَاكَ لَمَا أُخِذَتْ أَصْلًا وَلَيْسَتْ مِمَّا لَا فَائِدَة فِي أَخْذِهَا فَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يُشَدِّدَ فِي الْإِعْطَاء حَتَّى يُفْضِي ذَاكَ إِلَى تَشْدِيد الْعَامِل وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذَا الشَّاكِيَ هُوَ الْعَامِل يَشْكُو شِدَّة أَرْبَاب الْأَمْوَال فِي الْإِعْطَاء حَتَّى يَخَاف أَنْ يُؤَدِّي ذَاكَ إِلَى الْقَتْل وَمَعْنَى بَعْدك أَيْ بَعْدَ غَيْبَتِي عَنْك وَذَهَابِي إِلَى أَرْبَاب الْأَمْوَال وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّهُ لَوْلَا اِسْتِحْقَاق الْمَصَارِف لَمَا أَخَذْنَا الزَّكَاة بَلْ تَرَكْنَا الْأَمْر إِلَى أَصْحَاب الْأَمْوَال وَالنَّظَرُ لِلْمَصَارِفِ يَدْعُو إِلَى تَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ فَلَا بُدّ مِنْ الصَّبْر عَلَيْهَا وَهَذَا الْوَجْه أَنْسَبُ بِتَرْجَمَةِ الْمُصَنِّف وَمُوَافَقَةُ لَفْظِ الْحَدِيثِ لِلْوَجْهَيْنِ غَيْرُ خَفِيَّةٍ
حَمَلُوهَا عَلَى مَا لَا يَكُون لِلتِّجَارَةِ وَمَنْ يَقُول بِالزَّكَاةِ فِي الْفَرَس يَحْمِل الْفَرَس عَلَى فَرَس الرُّكُوب وَأَمَّا مَا أُعِدَّ لِلنَّمَاءِ فَفِيهِ عِنْده صَدَقَة عَلَى الْوَجْه الْمُبَيَّن فِي كُتُبِ الْفُرُوع
أَيْ تَرَكْت لَكُمْ أَخْذ زَكَاتهَا وَتَجَاوَزْت عَنْهُ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي سَبْقَ وُجُوبٍ ثُمَّ نَسْخَهُ
بِضَمِّ حَاء وَكَسْر لَام وَتَشْدِيد تَحْتِيَّة جَمْع حَلْيٍ بِفَتْحِ حَاءٍ وَسُكُون لَام كَثَدْيٍ وَثُدِيٍّ وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاة فِيهَا وَظَاهِر كَلَام الْمُصَنِّف عَلَى وُجُوبهَا فِيهَا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِضَعْفِ الْأَحَادِيث قَالَ التِّرْمِذِيّ لَمْ يَصِحَّ فِي هَذَا الْبَاب عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ لَكِنَّ تَعَدُّدَ أَحَادِيثِ الْبَاب وَتَأْيِيد بَعْضهَا بِبَعْضٍ يُؤَيِّد الْقَوْل بِالْوُجُوبِ وَهُوَ الْأَحْوَط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتَحَاتٍ أَيْ سِوَارَانِ وَالْوَاحِد مَسَكَةٌ بِفَتَحَاتٍ وَالسِّوَارُ مِنْ الْحُلِيّ مَعْرُوفٌ وَتُكْسَرُ السِّين وَتُضَمُّ وَسَوَّرْته السِّوَار بِالتَّشْدِيدِ أَيْ أَلْبَسْته إِيَّاهُ
تَثْنِيَة زَبِيبَة بِفَتْحِ الزَّاي وَمُوَحَّدَتَيْنِ قِيلَ هُمَا النُّكْتَتَانِ السَّوْدَاوَانِ فَوْق عَيْنَيْهِ وَقِيلَ نُقْطَتَانِ يَكْتَنِفَانِ فَاهُ وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ
بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَالْوَاوِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ أَيْ يَصِير لَهُ ذَلِكَ الشُّجَاعُ طَوْقًا
تَثْنِيَة زَبِيبَة بِفَتْحِ الزَّاي وَمُوَحَّدَتَيْنِ وَهُمَا الزُّبْدَتَانِ اللَّتَانِ فِي الشِّدْقَيْنِ وَقِيلَ النُّكْتَتَانِ السَّوْدَاوَانِ فَوْق عَيْنَيْهِ وَقِيلَ نُقْطَتَانِ يَكْتَنِفَانِ فَاهُ وَقِيلَ هُمَا فِي حَلْقه بِمَنْزِلَةِ زَنَمَتَيْ الْعَنْز وَقِيلَ لَحْمَتَانِ عَلَى رَأْسه مِثْل الْقَرْنَيْنِ وَقِيلَ نَابَانِ يَخْرُجَانِ مِنْ فِيهِ
بِكَسْرِ اللَّامِ وَالزَّايِ بَيْنَهُمَا هَاءٌ سَاكِنَةٌ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ يَعْنِي شِدْقَيْهِ وَقَالَ فِي الصِّحَاح هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي اللَّحْيَيْنِ تَحْت الْأُذُنَيْنِ وَفِي الْجَامِع هُمَا لَحْم الْأُذُنَيْنِ الَّذِي يَتَحَرَّك إِذَا أَكَلَ الْإِنْسَانُ
بِكَسْرِ اللَّام وَالزَّاي بَيْنهمَا هَاء سَاكِنَة قَالَ فِي الصِّحَاح هُمَا الْعَظْمَان النَّاتِئَانِ فِي اللَّحْيَيْنِ تَحْت الْأُذُنَيْنِ وَفِي الْجَامِع هُمَا لَحْم الْخَدَّيْنِ الَّذِي يَتَحَرَّك إِذَا أَكَلَ الْإِنْسَان
بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ لَا يَجِبُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَب أَيْ يَجِب عَلَى قِرَاءَة الْكَسْر وَمِنْهُ حَلَّ الدَّيْنُ حُلُولًا وَأَمَّا الَّذِي بِمَعْنَى النُّزُول فَبِضَمِّ الْحَاءِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى أَوْ تَحُلّ قَرِيبًا مِنْ دَارهمْ
أَيْ الْمَطَر مِنْ بَاب ذِكْرِ الْمَحَلِّ وَإِرَادَة الْحَال وَالْمُرَاد مَا لَا يَحْتَاج سَقْيُهُ إِلَى مُؤْنَةٍ
بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ مَا شَرِبَ مِنْ النَّخِيلِ بِعُرُوقِهِ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ سَقْيِ السَّمَاءِ وَلَا غَيْرِهَا
بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ هُوَ السَّقْي بِالرِّشَا وَالْمُرَاد مَا يَحْتَاج إِلَى مُؤْنَة الْآلَة وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَة بِعُمُومِ الْحَدِيث عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي كُلّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْض مِنْ قَلِيل وَكَثِير وَالْجُمْهُور جَعَلُوا هَذَا الْحَدِيث لِبَيَانِ مَحَلّ الْعُشْر وَنِصْفه وَأَمَّا الْقَدْر الَّذِي يُؤْخَذ مِنْهُ فَأَخَذُوا مِنْ حَدِيث لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَهَذَا أَوْجَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ اِسْتِعْمَالِ كُلٍّ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ فِيمَا سِيقَ لَهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ مَا شَرِبَ مِنْ النَّخِيل بِعُرُوقِهِ مِنْ الْأَرْض مِنْ غَيْر سَقْي سَمَاء وَلَا غَيْرهَا قَالَ الْأَزْهَرِيّ هُوَ مَا يَنْبُت مِنْ النَّخْل فِي أَرْض يَقْرُب مَاؤُهَا فَرَسَخَتْ عُرُوقهَا فِي الْمَاء وَاسْتَغْنَتْ عَنْ مَاء السَّمَاء وَالْأَنْهَار
قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى الْأَخْذ بِهَذَا الْحَدِيث فِي قَدْر مَا يُؤْخَذ وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَة بِعُمُومِهِ عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْض مِنْ الثِّمَار وَالرَّيَاحِين وَالْخُضَر وَغَيْرهَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالْحِكْمَة فِي فَرْض الْعُشْر أَنَّهُ يُكْتَب بِعَشَرَةِ أَمْثَاله وَكَأَنَّ الْمُخْرِج لِلْعُشْرِ تَصَدَّقَ بِكُلِّ مَاله
الْخَرْص تَقْدِير مَا عَلَى النَّخْل مِنْ الرُّطَب تَمْرًا وَمَا عَلَى الْكَرْم مِنْ الْعِنَب زَبِيبًا لِيُعْرَف مِقْدَارُ عُشْرِهِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ وَيُؤْخَذ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ وَقْتَ قَطْعِ الثِّمَارِ وَفَائِدَتُهُ التَّوْسِعَةُ عَلَى أَرْبَاب الثِّمَار فِي التَّنَاوُل مِنْهَا وَهُوَ جَائِز عِنْد الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا وَحَمَلُوا أَحَادِيث الْخَرْص عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ قَبْل تَحْرِيم الرِّبَا
مِنْ الْقَدْر الَّذِي قَرَّرْتُمْ بِالْخَرْصِ وَبِظَاهِرِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمَا وَحَمَلَ أَبُو عُبَيْدَة الثُّلُثَ عَلَى قَدْر الْحَاجَة وَقَالَ يَتْرُكُ قَدْرَ اِحْتِيَاجِهِمْ وَمَشْهُور مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَكَذَا مَذْهَب مَالِك أَنْ لَا يَتْرُكَ لَهُمْ وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ الْمُتَحَصِّلُ مِنْ صَحِيحِ النَّظَرِ يَعْمَلُ بِالْحَدِيثِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِذَا أَخَذَ الْحَقّ مِنْهُمْ مُسْتَوْفًى أَضَرَّ بِهِمْ فَإِنَّهُ يَكُون مِنْهُ السَّاقِطَة وَالْهَالِكَة وَمَا يَأْكُلهُ الطَّيْر وَالنَّاس وَقِيلَ مَعْنَى الْحَدِيث إِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِخَرْصِكُمْ فَدَعُوا لَهُمْ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ وَيَضْمَنُوا لَكُمْ حَقَّهُ وَتَتْرُكُوا الْبَاقِيَ إِلَى أَنْ يَجِفَّ فَيُؤْخَذ حَقُّهُ لَا أَنَّهُ يَتْرُكُ لَهُمْ بِلَا خَرْصٍ وَلَا إِخْرَاجٍ وَقِيلَ اُتْرُكُوا لَهُمْ ذَلِكَ لِيَتَصَدَّقُوا مِنْهُ عَلَى جِيرَانِهِمْ وَمَنْ يَطْلُبُ مِنْهُمْ لَا أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي قَالَ بِظَاهِرِهِ اللَّيْث وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمْ وَفَهِمَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب الْأَمْوَال أَنَّ الْقَدْر الَّذِي يَأْكُلُونَهُ بِحَسَبِ اِحْتِيَاجهمْ إِلَيْهِ فَقَالَ بِتَرْكِ قَدْر اِحْتِيَاجهمْ وَقَالَ مَالك وَسُفْيَان لَا يُتْرَك لَهُمْ شَيْء وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ الشَّافِعِيّ قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ وَالْمُتَحَصِّل مِنْ صَحِيح النَّظَر أَنْ يُعْمَل بِالْحَدِيثِ وَقَدْر الْمُؤْنَة وَلَقَدْ جَرَّبْنَا فَوَجَدْنَاهُ فِي الْأَغْلَب مِمَّا يُؤْكَل رُطَبًا وَحَكَى أَبُو عُبَيْد عَنْ قَوْم أَنَّ الْخَرْص كَانَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ كَانَ يُوَفَّق مِنْ الصَّوَاب لِمَا لَا يُوَفَّق لَهُ غَيْره
بِضَمِّ جِيمٍ وَسُكُونِ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَرَاء مُكَرَّرَة ضَرْب رَدِيء مِنْ التَّمْر يَحْمِل رُطَبًا صِغَارًا لَا خَيْرَ فِيهِ
بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَقَافٍ نَوْعٌ رَدِيءٌ مِنْ التَّمْرِ مَنْسُوبٌ إِلَى رَجُلٍ اِسْمُهُ ذَاكَ
الْقِنَا بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ مَقْصُورٌ هُوَ الْعِذْق بِمَا فِيهِ مِنْ الرُّطَب وَالْقِنْوُ بِكَسْرِ الْقَافِ أَوْ ضَمِّهَا وَسُكُونِ النُّونِ مِثْله وَالْحَشَف بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ الْيَابِسُ الْفَاسِدُ مِنْ التَّمْرِ وَقِنَا حَشَفٍ بِالْإِضَافَةِ وَفِي نُسْخَةٍ قِنْو حَشَفٍ
أَيْ جَزَاء حَشَف فَسُمِّيَ الْجَزَاءُ بِاسْمِ الْأَصْلِ وَيَحْتَمِل أَنْ يُجْعَلَ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْأَصْلِ وَيَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الرَّجُلِ اِشْتِهَاء الْحَشَفِ فَيَأْكُلُهُ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ فَهِيَ لَك قَالَ السُّيُوطِيّ نَقْلًا عَنْ اِبْن مَالِك فِي هَذَا الْكَلَام حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَحَذْف فِعْلِ الشَّرْطِ بَعْد إِلَّا وَحَذْف الْمُبْتَدَأِ مِنْ جُمْلَةِ الْجَوَابِ لِلشَّرْطِ الثَّانِي وَالتَّقْدِير فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا يَجِئْ فَهِيَ لَك وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ يَمْلِكهَا الْوَاجِد مُطْلَقًا وَقَدْ يُقَال لَعَلَّ السَّائِل كَانَ فَقِيرًا فَأَجَابَهُ عَلَى حَسْب حَاله فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَنِيَّ يَمْلِكُ وَفِيهِ أَنَّهُ كَمْ مِنْ فَقِيرٍ يَصِير غَنِيًّا فَالْإِطْلَاقُ فِي الْجَوَابِ لَا يَحْسُنُ إِلَّا عِنْد إِطْلَاق الْحُكْم فَلْيَتَأَمَّلْ
بِكَسْرِ الرَّاء وَتَخْفِيف الْكَاف آخِره زَاي مُعْجَمَة مِنْ رَكَزَهُ إِذَا دَفَنَهُ وَالْمُرَاد الْكَنْز الْجَاهِلِيّ الْمَدْفُون فِي الْأَرْض وَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ وَسُهُولَةِ أَخْذِهِ
فِيهِ حَذْف جَوَاب الشَّرْط مِنْ الْأَوَّل وَحُذِفَ فِعْل الشَّرْط بَعْد أَنْ لَا وَالْمُبْتَدَأ مِنْ جُمْلَة الْجَوَاب الِاسْمِيَّة وَالتَّقْدِير فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا أَخَذَهَا وَإِنْ لَا يَجِيء فَهِيَ لَك ذَكَرَهُ اِبْن مَالِكٍ
بِفَتْحِ الْجِيم عَلَى الْمَصْدَر لَا غَيْرُ وَهُوَ بِالضَّمِّ اِسْمٌ مِنْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَام فِي فِعْلهَا لَا فِيمَا حَصَلَ فِي جَسَدِهَا مِنْ الْجُرْحِ وَإِنْ حُمِلَ جَرْحُهَا بِالضَّمِّ عَلَى جُرْحٍ حَصَلَ فِي جَسَد مَجْرُوحهَا يَكُون الْإِضَافَة بَعِيدَةً وَأَيْضًا الْهَدَر حَقِيقَةً هُوَ الْفِعْلُ لَا أَثَرُهُ فِي الْمَجْرُوحِ فَلْيَتَأَمَّلْ
بِضَمِّ جِيمٍ وَخِفَّةِ مُوَحَّدَة أَيْ هَدَرٌ قَالَ السُّيُوطِيّ وَالْمُرَاد الدَّابَّة الْمُرْسَلَة فِي رَعْيِهَا أَوْ الْمُنْفَلِتَة مِنْ صَاحِبهَا وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُرَاد مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سَائِقٌ وَلَا قَائِدٌ مِنْ الْهَائِم إِذَا أَتْلَفَ شَيْئًا نَهَارًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا
بِكَسْرِ الدَّالِ وَالْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا اِسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِاسْتِخْرَاجِ مَعْدِن أَوْ لِحَفْرِ بِئْرٍ فَانْهَارَ عَلَيْهِ أَوْ وَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْبِئْرُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَتَفَاصِيل الْمَسَائِل فِي كُتُب الْفُرُوعِ
يُتَأَوَّل بِوَجْهَيْنِ بِأَنْ يَحْفِر الرَّجُل بِأَرْضٍ فَلَاة لِلْمَارَّةِ فَيَسْقُط فِيهَا إِنْسَان فَيَهْلِك وَبِأَنْ يَسْتَأْجِر الرَّجُل مَنْ يَحْفِر لَهُ الْبِئْر فِي مِلْكه فَتَنْهَار عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَم شَيْء مِنْ ذَلِكَ
هُمْ الْأُجَرَاء فِي اِسْتِخْرَاج مَا فِي بُطُون الْأَرْض لَوْ اِنْهَارَ عَلَيْهِمْ الْمَعْدِن لَا يَكُون عَلَى الْمُسْتَأْجِر غَرَامَة
أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَم عَلَيْك حِفْظُهُ لِأَنَّ الذُّبَابَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فَيَحِلُّ لِمَنْ يَأْخُذُهُ وَعُلِمَ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيهِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى وَجْهٍ يُجْبَرُ صَاحِبُهُ عَلَى الدَّفْعِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ حِمَايَتُهُ إِلَّا بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ أَوْجَبَ وَالْحَدِيث مِنْ أَخْبَار الْآحَادِ فَمُؤَدَّاهُ الظَّنُّ فَلِذَلِكَ قَالَ بِوُجُوبِهِ دُونَ اِفْتِرَاضِهِ مَنْ خَصَّ الْفَرْض بِالْقَطْعِيِّ وَالْوَاجِب بِالظَّنِّيِّ
هِيَ صَدَقَة الْفِطْر وَنَصْبُهَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّة وَصَاعًا بَدَل مِنْهَا أَوْ حَال أَوْ عَلَى نَزْع الْخَافِض أَيْ فِي زَكَاة رَمَضَان وَالْمَفْعُول صَاعًا
عَلَى بِمَعْنَى عَنْ إِذْ لَا وُجُوب عَلَى الْعَبْد وَالصَّغِير كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات إِذْ لَا مَالَ لِلْعَبْدِ وَلَا تَكْلِيفَ عَلَى الصَّغِير نَعَمْ يَجِب عَلَى الْعَبْد عِنْد بَعْض وَالْمَوْلَى نَائِبٌ
بِالتَّحْفِيفِ أَيْ قَالُوا إِنَّ نِصْف صَاع مِنْ بُرٍّ سَاوَى فِي الْمَنْفَعَة وَالْقِيمَة صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ تَمْر فَيُسَاوِيه فِي الْإِجْزَاء فَالْمُرَاد أَيْ قَاسُوهُ بِهِ وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُمْ إِنَّمَا قَاسُوهُ لِعَدَمِ النَّصّ مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرّ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفه وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ عِنْدهمْ حَدِيثٌ بِالصَّاعِ لَمَا خَالَفُوهُ أَوْ بِنِصْفِهِ لَمَا اِحْتَاجُوا إِلَى الْقِيَاس بَلْ حَكَمُوا بِذَلِكَ وَلَعَلَّ ذَلِكَ هُوَ الْقَرِيب لِظُهُورِ عِزَّة الْبُرِّ وَقِلَّتِهِ فِي الْمَدِينَة فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَمَنْ الَّذِي يُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّن بِهِ حُكْمُهُ أَنَّهُ صَاع أَوْ نِصْفه وَأَمَّا حَدِيث أَبِي سَعِيد فَظَاهِره أَنَّ بَعْضهمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَيْضًا لَكِنْ لَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِنَاء عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَعَ لَهُمْ صَاعًا مِنْ غَيْر الْبُرّ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ حَالَ الْبُرِّ فَقَاسَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيد حَال الْبُرّ وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ مِنْ أَحَد الْإِخْرَاج فِي وَقْته لِلْبُرِّ لَا بُدّ أَنَّهُ أَخْرَجَ الصَّاع لَا نِصْفه أَوْ لَعَلَّ بَعْضهمْ أَدَّى أَحْيَانًا الْبُرّ فَأَدَّى صَاعًا بِالْقِيَاسِ فَزَعَمَ أَبُو سَعِيد أَنَّ الْمَفْرُوض فِي الْبُرّ ذَلِكَ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ عُلِمَ بِالْأَحَادِيثِ أَنَّ إِخْرَاج الْبُرّ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا مُتَعَارَفًا فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَقَدْ رَوَى اِبْن خُزَيْمَةَ فِي مُخْتَصَر الْمُسْنَد الصَّحِيح عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ لَمْ يَكُنْ الصَّدَقَة عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالشَّعِير وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَة وَرَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامنَا يَوْمئِذٍ الشَّعِير وَالزَّبِيب وَالْأَقِط وَالتَّمْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
فَرَضَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاة رَمَضَان عَلَى الْحُرّ وَالْعَبْد وَالذَّكَر وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْر
قِيلَ إِنَّهُ مَنْصُوب عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول ثَانٍ وَقِيلَ عَلَى التَّمْيِيز وَقِيلَ خَبَر كَانَ مَحْذُوفًا وَقِيلَ عَلَى سَبِيل الْحِكَايَة
اِسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ فَلَا عِبْرَة بِهِ عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِهِ وَلِذَا يُوجِب فِي الْعَبْد الْكَافِر بِإِطْلَاقِ النُّصُوص
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد سَقَطَ الْأَمْرُ بِهِ لَا إِلَى نَهْيٍ بَلْ إِلَى إِبَاحَة وَالْأَمْر فِي ذَاته حَسَنٌ فَفَعَلَ النَّاسُ لِذَلِكَ وَهَذَا بِنَاء عَلَى اِعْتِبَار بَقَاء الْأَمْر السَّابِق أَمْرًا جَدِيدًا وَاعْتِبَارُ رَفْعِ ذَلِكَ الْبَقَاءِ رَفَعَ الْأَمْرَ فَقِيلَ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلِذَا اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ وُجُوب زَكَاة الْفِطْر مَنْسُوخ وَهُوَ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة وَأَبُو بَكْر بْن كَيْسَانَ الْأَصَمّ وَأَشْهَب مِنْ الْمَالِكِيَّة وَابْن اللَّبَّان مِنْ الشَّافِعِيَّة قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي إِسْنَاده رَاوِيًا مَجْهُولًا وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى النَّسْخ لِاحْتِمَالِ الِاكْتِفَاء بِالْأَمْرِ الْأَوَّل لِأَنَّ نُزُول فَرْضٍ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ فَرْضٍ آخَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْحَدِيثَ الدَّالَ عَلَى الِافْتِرَاض فَحَمَلَ فَرَضَ عَلَى مَعْنَى قَدَّرَ قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَهُوَ أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ لَكِنْ نُقِلَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ إِلَى الْوُجُوبِ وَالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْحَدِيث يُضْعِفُ كَوْنَ الِافْتِرَاضِ قَطْعِيًّا وَيُؤَيِّد الْقَوْلَ بِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ وَهَذَا هُوَ مُرَاد الْحَنَفِيَّة بِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ وَاجِب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
عَنْ قِيسَ بْن سَعْد بْن عُبَادَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْر قَبْل أَنْ تَنْزِل الزَّكَاة فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاة لَمْ يَأْمُرنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلهُ
اِسْتَدَلَّ بِهِ مُنْ قَالَ إِنَّ وُجُوب زَكَاة الْفِطْر نُسِخَ وَهُوَ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة وَأَبُو بَكْر بْن كَيْسَانَ الْأَصَمّ وَأَشْهَب مِنْ الْمَالِكِيَّة وَابْن اللَّبَّان مِنْ الشَّافِعِيَّة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي إِسْنَاده رَاوِيًا مَجْهُولًا وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى النَّسْخ لِاحْتِمَالِ الِاكْتِفَاء بِالْأَمْرِ الْأَوَّل لِأَنَّ نُزُول فَرْض لَا يُوجِب سُقُوط فَرْض آخَر وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ قَوْله فَرَضَ عَلَى مَعْنَى قَدَّرَ قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَهُوَ أَصْله فِي اللُّغَة لَكِنْ نُقِلَ عَنْ عُرْف الشَّرْع إِلَى الْوُجُوب فَالْحَمْل عَلَيْهِ أَوْلَى
أَيْ تُسَاوِيهِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْقِيمَةِ وَهِيَ مَدَار الْإِجْزَاء فَتُسَاوِيه فِي الْإِجْزَاء أَوْ الْمُرَاد تُسَاوِيه فِي الْإِجْزَاء
هَذِهِ زِيَادَة مِنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَهِيَ وَهْم مِنْهُ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فَتَرَكَهَا
أَيْ الصَّاع الَّذِي يَتَعَلَّق بِهِ وُجُوبُ الْكَفَّارَات وَتَجِبُ إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِهِ صَاع الْمَدِينَة وَكَانَتْ الصِّيعَان مُخْتَلِفَةٌ فِي الْبِلَاد
أَيْ وَزْن الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَطْ وَالْمُرَاد أَنَّ الْوَزْنَ الْمُعْتَبَر فِي بَاب الزَّكَاة وَزْن أَهْل مَكَّة وَهِيَ الدَّرَاهِم الَّتِي الْعَشَرَة مِنْهَا بِسَبْعَةِ مَثَاقِيلَ وَكَانَتْ الدَّرَاهِم مُخْتَلِفَة الْأَوْزَان فِي الْبِلَاد وَكَانَتْ دَرَاهِمُ أَهْلِ مَكَّةَ هِيَ الدَّرَاهِمَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ فَأَرْشَدَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ بِهَذَا الْكَلَام وَقِيلَ إِنَّ أَهْل الْمَدِينَة أَهْل زِرَاعَات فَهُمْ أَعْلَمُ بِأَحْوَالِ الْمِكْيَال وَأَهْل مَكَّة أَصْحَاب تِجَارَات فَهُمْ أَعْلَمُ بِالْمَوَازِينِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْوَزْن الَّذِي يَتَعَلَّق بِهِ حَقّ الزَّكَاة وَزْن أَهْل مَكَّة وَهِيَ دَار الْإِسْلَام قَالَ اِبْن حَزْم وَبَحَثْت عَنْهُ غَايَة الْبَحْث مِنْ كُلّ مَنْ وَثِقْت بِتَمْيِيزِهِ وَكُلّ اِتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَار الذَّهَب بِمَكَّة وَزْنه اِثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّة وَثَلَاثَة أَعْشَار حَبَّة مِنْ حَبّ الشَّعِير الْمُطْلَق وَالدِّرْهَم سَبْعَة أَعْشَار الْمِثْقَال فَوَزْن الدِّرْهَم سَبْعَة وَخَمْسُونَ حَبَّة وَسِتَّة أَعْشَار حَبَّة وَعُشْر عُشْر حَبَّة فَالرِّطْل مِائَة وَوَاحِد وَثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُور
الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَيْنِ لَهُمْ فَيُفْهَمُ مِنْهُ الْمَنْعُ عَنْ النَّقْلِ لَكِنْ يَحْتَمِلُ جَعْلُ الضَّمِيرَيْنِ لِلْمُسْلِمِينَ فَلِذَلِكَ مَا جَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل كَمَا فِي مُسْنَد أَحْمَد فَالِاسْتِدْلَال بِهِ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَظْهَر النَّسْخ
أَيْ لِأَجْلِ وُقُوعِ الصَّدَقَةِ فِي يَدِهِ دُون مَنْ هُوَ أَشَدُّ حَالًا مِنْهُ أَوْ هُوَ لِلتَّعَجُّبِ كَمَا يُقَالُ سُبْحَان اللَّه
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ فَأُرِيَ فِي الْمَنَام وَرُؤْيَا غَيْر الْأَنْبِيَاء وَإِنْ كَانَ لَا حُجَّةَ فِيهَا لَكِنَّ هَذِهِ الرُّؤْيَا قَدْ قَرَّرَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَصَلَ الِاحْتِجَاج بِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَعْطَى لَعَلَّ حُكْمَ عَسَى فَأُقِيمَ أَنَّ مَعَ الْمُضَارِعِ مَوْضِعَ الِاسْمِ وَالْخَبَرِ جَمِيعًا هَاهُنَا وَأُدْخِلَ أَنَّ فِي الْخَبَر فِيمَا بَعْد وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ أَنَّ مَعَ الْمُضَارِعِ اِسْمَ لَعَلَّ وَيَكُونَ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا أَيْ يَحْصُل وَنَحْوه