alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
عَمَّنْ نُسِبَتْ إلَيْهِ مِنْ الصَّحَابَةِ خُصُوصًا مِثْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ إذْ لَا تَنْزِلُ عَنْ كَوْنِهَا خَبَرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَقْرَؤُهَا رِوَايَةً عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي يَعْنِي فِي مَبَاحِثِ الْكِتَابِ وَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ إلَى قَوْلِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ وَمَا أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي قَوْله تَعَالَى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ انْتَهَى عِلْمُهُمْ إلَى أَنْ آمَنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا تَأْوِيلَهُ هَذَا وَقَدْ أُورِدَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ وُضُوحُ الْمُتَشَابِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ بِأَنَّهُ يَتَرَاءَى مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْكِتَابِ لِأَنَّ الْوَقْفَ إنْ وَجَبَ عَلَى إلَّا اللَّهُ كَمَا هُوَ مُخْتَارُهُمَا مُوَافَقَةً لِلسَّلَفِ فَهُوَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَعْلَمَهُ الرَّسُولُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادِ وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الْخَلَفِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الرَّسُولُ مَخْصُوصًا بِعِلْمِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْوَقْفِ عَلَى إلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ أَحَدٌ تَأْوِيلَهُ بِدُونِ تَعْلِيمِ اللَّهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إلَّا اللَّهُ
أَيْ لَا يَعْلَمُ بِدُونِ تَعْلِيمِ اللَّهِ إلَّا اللَّهُ فَيَكُونُ إلَّا حِينَئِذٍ بِمَعْنَى غَيْرِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ مَخْصُوصًا بِالتَّعْلِيمِ بِدُونِ إذْنٍ بِالْبَيَانِ لِغَيْرِهِ فَيَبْقَى غَيْرَ مَعْلُومٍ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْآيَةَ تَقْتَضِي حَصْرَ الْعِلْمِ عَلَى اللَّهِ وَإِذَا صَارَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمًا بِالْمُتَشَابِهَاتِ النَّازِلَةِ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ بِالتَّعْلِيمِ لَا يَسْتَقِيمُ الْحَصْرُ وَكَانَ يُقَالُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيمُ حَاصِلًا بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فَلَا يَكُونُ الرَّسُولُ عَالِمًا بِالْمُتَشَابِهِ قَبْلَ نُزُولِهَا فَيَسْتَقِيمُ الْحَصْرُ بِقَوْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَبِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى حَصْرِ الْعِلْمِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى مَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ بِالتَّأْوِيلِ الَّذِي ذُكِرَ أَلَا تَرَى أَنَّ تِلْكَ الْآيَةَ تُوجِبُ حَصْرَ عِلْمِ الْغَيْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَعْلَمَهُ غَيْرُ اللَّهِ بِتَعْلِيمِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَكَذَا هُنَا كَذَا فِي الْكَشْفِ وَلَا يَعْرَى عَنْ بَحْثٍ لِمَنْ تَحَقَّقَ ثُمَّ بَقِيَ مَنْ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ فَقَالَ مَنْ بَرَّتْ يَمِينُهُ وَصَدَقَ لِسَانُهُ وَاسْتَقَامَ قَلْبُهُ وَمَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ فَذَلِكَ مِنْ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
وَجَرَتْ عَادَةُ الشَّافِعِيَّةِ بِاتِّبَاعِ الْمُجْمَلِ بِخِلَافٍ فِي جُزْئِيَّاتٍ أَنَّهَا مِنْهُ فِي مَسَائِلَ الْأُولَى التَّحْرِيمُ الْمُضَافُ إلَى الْأَعْيَانِ كَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالتَّحْلِيلُ الْمُضَافُ إلَيْهَا نَحْوُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ عَنْ الْكَرْخِيِّ وَالْبَصْرِيِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إجْمَالُهُ وَالْحَقُّ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ ظُهُورُهُ أَيْ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي مُعَيَّنٍ لَنَا الِاسْتِقْرَاءُ فِي مِثْلِهِ مِنْ إضَافَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إلَى الذَّوَاتِ تُفِيدُ عُرْفًا أَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ مِنْهَا حَتَّى إنَّ الْمُرَادَ مِنْ إضَافَةِ التَّحْرِيمِ إلَيْهَا إرَادَةُ مَنْعِ الْفِعْلِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْأَعْيَانِ حَتَّى كَانَ الْمَنْعُ الْمَذْكُورُ مُتَبَادِرًا أَيْ سَابِقًا إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا مِنْ حُرِّمَتْ الْحَرِيرُ وَالْخَمْرُ وَالْأُمَّهَاتُ وَهُوَ اللُّبْسُ فِي الْحَرِيرِ وَالشُّرْبُ فِي الْخَمْرِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ فِي الْأُمَّهَاتِ وَالتَّبَادُرُ دَلِيلُ الظُّهُورِ فَلَا إجْمَالَ قَالُوا لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ فِعْلٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا لِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ تَكْلِيفٌ هُوَ بِمَا هُوَ مَقْدُورُ الْعَبْدِ وَمَقْدُورُهُ الْفِعْلُ لَا الْعَيْنُ فَإِنْ قُدِّرَ جَمِيعُ الْأَفْعَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا فَمُحَالٌ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَتِهَا الِامْتِنَاعَ عَنْهَا مَعَ أَنَّ التَّقْدِيرَ لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ مُنْدَفِعَةٌ بِالْبَعْضِ فَيُقَدِّرُ هُوَ لَا الْجَمِيعُ لِأَنَّ مَا يُقَدَّرُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَلَا مُعِينَ لِلْبَعْضِ فَيَلْزَمُ الْإِجْمَالُ قُلْنَا تَعَيَّنَ الْبَعْضُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سَبْقِهِ إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا وَعَادَةً ثُمَّ هُنَا بَحْثٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ حَقِيقِيٌّ أَوْ مَجَازِيٌّ فَإِنْ كَانَ ذَاكَ الْفِعْلُ حَرَامًا لِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ مَنْشَأُ حُرْمَتِهِ عَيْنَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ كَحُرْمَةِ أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ فَإِنَّهَا
لَيْسَتْ لِنَفْسِ الْمَالِ بَلْ لِكَوْنِهِ مِلْكَ الْغَيْرِ فَالْأَكْلُ كُلُّ مُحَرَّمٍ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لَهُ حَلَالًا بِأَنْ يَأْكُلَهُ مَالِكُهُ أَوْ يُؤْكِلَهُ غَيْرَهُ فَهُوَ اسْتِعْمَالٌ مَجَازِيٌّ إمَّا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ أَوْ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَ ذَاكَ الْفِعْلُ حَرَامًا لِعَيْنِهِ وَهُوَ مَا يَكُونُ مَنْشَأُ حُرْمَتِهِ عَيْنَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ كَحُرْمَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ مَجَازٌ أَيْضًا كَالْأَوَّلِ وَقَالَ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَنْبَغِي كَوْنُهُ عَلَى قَوْلِهِمْ مَجَازًا عَقْلِيًّا إذْ لَمْ يَتَجَوَّزْ فِي لَفْظِ حُرِّمَتْ وَلَا فِي لَفْظِ الْخَمْرِ ا ه وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَجِيءُ مِثْلُهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَمَنْ وَافَقَهُ إلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فَالْمَحَلُّ أَصْلٌ وَالْفِعْلُ تَبَعٌ بِمَعْنَى أَنَّ الْمَحَلَّ أُخْرِجَ أَوَّلًا مِنْ قَبُولِ الْفِعْلِ وَمُنِعَ ثُمَّ صَارَ الْفِعْلُ مُخَرَّجًا وَمَمْنُوعًا مِنْ الِاعْتِبَارِ تَبَعًا فَحَسُنَ نِسْبَةُ الْحُرْمَةِ وَإِضَافَتُهَا إلَى الْمَحَلِّ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ لِلْفِعْلِ شَرْعًا حَتَّى كَأَنَّهُ الْحَرَامُ نَفْسُهُ وَيَطْرُقُهُ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا مِنْ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ إلَّا لِلْفِعْلِ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْحُكْمِ وَالْحُكْمُ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ فَتَعْلِيقُهُ بِالْعَيْنِ تَجَوُّزٌ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ مَثَلًا أَنْ تَكُونَ حُرْمَةُ الْخَمْرِ أَقْوَى مِنْ حُرْمَةِ مَالِ الْغَيْرِ لَكِنْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَنَحْوَهَا يَجِبُ تَنَاوُلُهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَإِنْ أُضِيفَ الْحُرْمَةُ إلَى عَيْنِهَا وَمَالُ الْغَيْرِ لَا يَجِبُ تَنَاوُلُهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بَلْ الصَّبْرُ أَوْلَى وَإِنْ مَاتَ نَعَمْ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْبَدِيعِ هَذَا التَّقْرِيرُ إظْهَارُ فَائِدَةِ الْعُدُولِ عَنْ الْحَقِيقَةِ الَّتِي هِيَ النِّسْبَةُ إلَى الْفِعْلِ إلَى الْمَجَازِ الَّذِي هُوَ النِّسْبَةُ
إلَى الْعَيْنِ وَهِيَ قَصْدُ الْمُبَالَغَةِ فِي الِانْتِهَاءِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَزْدَوِيُّ مَعَ تَوْجِيهٍ مِنْ عِنْدِهِ مُصَحِّحٍ لَهُ إنْ تَمَّ وَإِلَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْبَدِيعِ فَقَالَ وَادِّعَاءُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ كَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ الْحَقِيقَةَ فِيمَا كَانَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ لِقَصْدِ إخْرَاجِ الْمَحَلِّ عَنْ الْمَحَلِّيَّةِ تَصْحِيحُهُ بِادِّعَاءِ تَعَارُفِ تَرْكِيبِ مَنْعِ الْعَيْنِ لِإِخْرَاجِهَا عَنْ مَحَلِّيَّةِ الْفِعْلِ الْمُتَبَادِرِ لَا مُطْلَقًا فَإِنَّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ لَا يُفِيدُ إخْرَاجَهَا عَنْ مَحَلِّيَّةِ كُلِّ فِعْلٍ لِلِابْنِ مِنْ تَقْبِيلِ رَأْسِهَا إكْرَامًا وَنَظَرِهِ إلَيْهَا رَحْمَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ وَفِيهِ أَيْ وَفِي هَذَا الِادِّعَاءِ زِيَادَةُ بَيَانِ سَبَبِ الْعُدُولِ عَنْ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ إلَى التَّعْلِيقِ بِالْعَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ صَاحِبِ الْبَدِيعِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ سَلَّمَ الْعُرْفُ أَوْ اللُّغَةُ ذَلِكَ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِشْكَالُ ا ه قُلْت وَقَدْ نَصَّ الْفَاضِلُ الْكَرْمَانِيُّ عَلَى تَسْلِيمِ كَوْنِهِ مَجَازًا فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةً فِي الْعُرْفِ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْحَرَامِ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
الثَّانِيَةُ لَا إجْمَالَ فِي وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّهُ أَيْ الشَّأْنَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِثْلِهِ أَيْ هَذَا التَّرْكِيبِ عُرْفٌ يُصَحِّحُ إرَادَةَ الْبَعْضِ كَمَالِكٍ أَفَادَ هَذَا التَّرْكِيبُ مَسْحَ مُسَمَّاهُ أَيْ الرَّأْسَ وَهُوَ أَيْ مُسَمَّى الرَّأْسِ الْكُلُّ أَوْ كَانَ فِيهِ عُرْفٌ يُصَحِّحُ إرَادَةَ الْبَعْضِ مِنْهُ أَفَادَ هَذَا التَّرْكِيبُ بَعْضًا مُطْلَقًا وَيَحْصُلُ الْبَعْضُ الْمُطْلَقُ فِي ضِمْنِ الِاسْتِيعَابِ أَيْ اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ وَغَيْرِهِ أَيْ الِاسْتِيعَابِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضٍ مِنْهُ أَيِّ بَعْضٍ كَانَ لِصِدْقِ الْبَعْضِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ فَلَا إجْمَالَ لِظُهُورِهِ فِي بَعْضٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ ادَّعَى مَالِكٌ عَدَمَهُ أَيْ الْعُرْفِ الْمُصَحِّحِ إرَادَةَ الْبَعْضِ فَلَزِمَ الِاسْتِيعَابُ لِاتِّضَاحِ دَلَالَتِهِ بِالْمُقْتَضَى السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كِلَيْهِمَا مَمْنُوعٌ ثُمَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ رَادًّا لَهُ إلَّا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ لَكَفَى وَالشَّافِعِيَّةُ ثُبُوتُهُ أَيْ الْعُرْفِ الْمُصَحِّحِ إرَادَةَ الْبَعْضِ فِي نَحْوِ مَسَحْت يَدِي بِالْمِنْدِيلِ بِكَسْرِ الْمِيمِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ بِبَعْضِهِ فَلَزِمَ التَّبْعِيضُ
أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ أَيْ التَّبْعِيضَ فِي مِثْلِهِ هُوَ الْعُرْفُ فِيمَا هُوَ آلَةٌ لِذَلِكَ أَيْ فِيمَا كَانَ مَدْخُولُ الْبَاءِ آلَةَ الْفِعْلِ كَالْيَدِ فِي هَذَا وَمَدْخُولُهَا فِي الْآيَةِ الْمَحَلُّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ أَيْ التَّبْعِيضَ فِي هَذَا لَيْسَ لِلْعُرْفِ الْمَذْكُورِ بَلْ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ أَيْ الْمَسْحَ فِيهِ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ أَيْ الْحَاجَةُ مُنْدَفِعَةٌ بِبَعْضِهِ أَيْ الْمِنْدِيلِ عَادَةً فَتُعْلَمُ إرَادَتُهُ أَيْ الْبَعْضِ عُرْفًا بِهَذَا السَّبَبِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْعُرْفَ إنَّمَا كَانَ مُفِيدًا لِلتَّبْعِيضِ فِي مِثْلِهِ لِهَذَا الْعِلْمِ فَلَا يَتِمُّ نَفْيُ كَوْنِهِ
لِلْعُرْفِ نَعَمْ إسْنَادُهُ إلَيْهِ أَوْلَى لِكَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْعِلَّةِ الْقَرِيبَةِ مَعَ الْبَعِيدَةِ قَالُوا أَيْ الشَّافِعِيَّةُ الْبَاءُ لِلتَّبْعِيضِ وَقَدْ دَخَلْت عَلَى الرَّأْسِ فَتَقَيَّدَ كَوْنُ الْمَفْرُوضِ مَسْحَ بَعْضِهِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُهُمْ أُجِيبَ بِإِنْكَارِهِ أَيْ التَّبْعِيضِ كَابْنِ جِنِّي بِسُكُونِ الْيَاءِ مُعَرَّبُ كُنِّي بَيْنَ الْكَافِ وَالْجِيمِ
وَاعْلَمْ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ النَّحْوِيِّينَ كَالْفَارِسِيِّ وَالْقُتَبِيِّ وَابْنِ مَالِكٍ ادَّعَوْهُ فِي نَحْوِ شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجٌ أَيْ شَرِبَ السُّحُبُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مِنْ لُجَجٍ خُضْرٍ وَالْحَالُ أَنَّ لَهُنَّ تَصْوِيتًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَابْنُ جِنِّي يَقُولُ فِي سِرِّ الصِّنَاعَةِ لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُنَا وَرُدَّ بِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَعْلُومَةٍ نَحْوُ الْعَرَبُ لَمْ تَنْصِبْ الْفَاعِلَ وَظَنِّيَّةٍ عَنْ اسْتِقْرَاءٍ صَحِيحٍ نَحْوُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ اسْمٌ مُتَمَكِّنٌ آخِرُهُ وَاوٌ لَازِمَةٌ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ وَشَائِعَةٍ غَيْرِ مُنْحَصِرَةٍ نَحْوُ لَمْ يُطَلِّقْ زَيْدٌ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَهَذَا هُوَ الْمَرْدُودُ وَكَلَامُ ابْنِ جِنِّي مِنْ الثَّانِي لِأَنَّهُ شَدِيدُ الِاطِّلَاعِ عَلَى لِسَانِ الْعَرَبِ وَسَيَحْكِي الْمُصَنِّفُ إنْكَارَهُ أَيْضًا عَنْ مُحَقِّقِي الْعَرَبِيَّةِ وَأَنَّ الْبَاءَ فِي هَذَا زَائِدَةٌ وَأَنَّ زِيَادَتَهَا اسْتِعْمَالٌ كَثِيرُ مُتَحَقِّقٌ
وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ وَالْأَجْوَدُ تَضْمِينُ شَرِبْنَ مَعْنَى رَوَيْنَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَيْ كَوْنَهَا لِلتَّبْعِيضِ ضَعِيفٌ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي كَوْنِهَا لَهُ وَلِأَنَّ الْإِلْصَاقَ مَعْنَاهَا وَالْأَحْسَنُ وَلِأَنَّ مَعْنَاهَا الْإِلْصَاقُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ لَهَا مُمْكِنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ الْمَعْنَى أَلْصَقُوا الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَيَلْزَمُ كَوْنُهُ الْمُرَادَ
بِهَا هُنَا وَيَثْبُتُ التَّبْعِيضُ اتِّفَاقِيًّا لِعَدَمِ اسْتِيعَابِ الْمُلْصَقِ الَّذِي هُوَ آلَةُ الْمَسْحِ عَادَةً وَهِيَ الْيَدُ الْمُلْصَقَ بِهِ وَهُوَ الرَّأْسُ كَمَا يَأْتِي مَزِيدُ إيضَاحِهِ لَا أَنَّ التَّبْعِيضَ يَثْبُتُ لَهَا مَدْلُولًا وَجْهُ الْإِجْمَالِ أَنَّ الْبَاءَ إذَا دَخَلَتْ فِي الْآلَةِ تُعِدِّي الْفِعْلَ إلَى الْمَحَلِّ فَيَسْتَوْعِبُهُ أَيْ الْفِعْلُ الْمَحَلَّ كَمَسَحْت يَدِي بِالْمِنْدِيلِ فَالْيَدُ كُلُّهَا مَمْسُوحَةٌ وَفِي قَلْبِهِ أَيْ إذَا دَخَلَتْ فِي الْمَحَلِّ يَتَعَدَّى الْفِعْلُ إلَى الْآلَةِ فَيَسْتَوْعِبُهَا أَيْ الْفِعْلُ الْآلَةَ وَخُصُوصُ الْمَحَلِّ هُنَا وَهُوَ الرَّأْسُ لَا يُسَاوِيهَا أَيْ الْآلَةَ الَّتِي هِيَ الْيَدُ فَلَزِمَ تَبْعِيضُهُ أَيْ الْمَحَلِّ ضَرُورَةَ نُقْصَانِهَا عَنْهُ فِي الْمِقْدَارِ ثُمَّ مُطْلَقُهُ أَيْ التَّبْعِيضِ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِلَّا اُجْتُزِئَ أَيْ اُكْتُفِيَ بِالْحَاصِلِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ عِنْدَ مَنْ لَا يَشْرُطُ التَّرْتِيبَ وَالْكُلُّ يَعْنِي مَنْ شَرَطَ التَّرْتِيبَ وَمَنْ لَمْ يَشْرُطْهُ عَلَى نَفْيِهِ أَيْ الِاجْتِزَاءِ بِذَلِكَ فَلَزِمَ كَوْنُهُ أَيْ الْبَعْضِ مِقْدَارًا وَلَا مُعَيَّنَ لِكَمْيَّتِهِ
فَكَانَ الْبَعْضُ مُجْمَلًا فِي الْكَمْيَّةِ الْخَاصَّةِ وَقَدْ يُقَالُ عَدَمُ الِاجْتِزَاءِ لِحُصُولِهِ أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضِ تَبَعًا لِتَحْقِيقِ غَسْلِ الْوَجْهِ لَا يُوجِبُ نَفْيَ الْإِطْلَاقِ اللَّازِمِ لِلْإِلْصَاقِ فَلَا إجْمَالَ وَالْحَقُّ أَنَّ التَّبْعِيضَ اللَّازِمَ لِلْإِلْصَاقِ مَا بِقَدْرِ الْآلَةِ لِلْمَسْحِ الَّتِي هِيَ الْيَدُ لِأَنَّهُ أَيْ التَّبْعِيضَ جَاءَ ضَرُورَةَ اسْتِيعَابِهَا أَيْ الْآلَةِ وَهِيَ أَيْ الْآلَةُ غَالِبًا كَالرُّبْعِ فَلَزِمَ الرُّبْعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا الْإِجْمَالُ وَلَا الْإِطْلَاقُ مُطْلَقًا وَكَوْنُهُ أَيْ الرُّبْعِ النَّاصِيَةَ وَهِيَ الْمُقَدَّمُ مِنْ الرَّأْسِ أَفْضَلُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَاءِ
الثَّالِثَةُ لَا إجْمَالَ فِي نَحْوِ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ الْحَدِيثَ وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ بِمَعْنَاهُ خِلَافًا لَلْبَصْرِيِّينَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي مِثْلِهِ أَيْ هَذَا التَّرْكِيبِ قَبْلَ الشَّرْعِ رَفْعُ الْعُقُوبَةِ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى إرَادَتِهِ أَيْ رَفْعَهَا شَرْعًا فَإِنْ قِيلَ فَيَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْعِقَابِ وَقَدْ رُفِعَ قُلْنَا لَا وَلَيْسَ الضَّمَانُ عُقُوبَةً إذْ يُفْهَمُ مِنْ الْعِقَابِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْإِيذَاءُ وَالزَّجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ جَبْرُ الْحَالِ الْمَغْبُونِ الْمُتْلَفِ عَلَيْهِ قَالُوا أَيْ الْمُجْمِلُونَ الْمَفْهُومُونَ مِمَّا تَقَدَّمَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَقَدْ كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُمْ فِي هَذِهِ أَوَّلًا وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْهَامِ كَمَا فِي غَيْرِهَا الْإِضْمَارُ لِمُتَعَلِّقِ الرَّفْعِ مُتَعَيِّنٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مُتَعَدِّدٌ وَلَا مُوجِبَ لِجَمِيعِهِ وَلَا مُعَيَّنَ لِبَعْضٍ بِخُصُوصِهِ فَلَزِمَ الْإِجْمَالُ أُجِيبَ عَيَّنَهُ أَيْ الْبَعْضَ بِخُصُوصِهِ وَهُوَ رَفْعُ الْعُقُوبَةِ الْعُرْفُ الْمَذْكُورُ
الرَّابِعَةُ لَا إجْمَالَ فِيمَا يُنْفَى مِنْ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ مَحْذُوفَةَ الْخَبَرِ كَ لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ أَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْحَاكِمُ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ إلَّا بِطَهُورٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَاَلَّذِي فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ لِابْنِ السَّكَنِ أَلَا لَا صَلَاةَ إلَّا بِوُضُوءٍ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ لَنَا أَنْ ثَبَتَ أَنَّ الصِّحَّةَ جُزْءٌ مَفْهُومٌ الِاسْمُ الشَّرْعِيُّ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَلَا عُرْفَ لِلشَّارِعِ يَصْرِفُ عَنْهُ أَيْ عَنْ كَوْنِ الْمُرَادِ الْمَفْهُومَ الشَّرْعِيَّ لَزِمَ تَقْدِيرُ الْوُجُودِ لِأَنَّ عَدَمَ الْوُجُودِ الشَّرْعِيِّ هُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا فِي لَا صَلَاةَ إلَّا بِطُهُورٍ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الصِّحَّةِ جُزْءَ مَفْهُومِ الِاسْمِ الشَّرْعِيِّ فَإِنْ تُعُورِفَ صَرْفُهُ أَيْ النَّفْيِ شَرْعًا فِي مِثْلِ ذَلِكَ إلَى الْكَمَالِ لَزِمَ تَقْدِيرُهُ كَمَا فِي لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ صَحِيحٌ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُتَعَارَفْ صَرْفُهُ شَرْعًا فِي مِثْلِ ذَلِكَ إلَى الْكَمَالِ لَزِمَ تَقْدِيرُ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ أَيْ تَقْدِيرَهَا أَقْرَبُ إلَى نَفْيِ الذَّاتِ الَّتِي هِيَ الْحَقِيقَةُ الْمُتَعَذِّرَةُ مِنْ تَقْدِيرِ الْكَمَالِ لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ كَالْعَدَمِ فِي عَدَمِ الْجَدْوَى بِخِلَافِ مَا لَمْ يَكْمُلْ كَمَا فِي لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا يَضُرُّ هَذَا الْحَنَفِيَّةَ لِأَنَّهُ خَبَرُ وَاحِدٍ فَقَضَوْا حَقَّهُ بِقَوْلِهِمْ بِوُجُوبِهَا وَهَذَا أَيْ لُزُومُ تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ تَرْجِيحٌ لِإِرَادَةِ بَعْضِ الْمَجَازَاتِ الْمُحْتَمَلَةِ عَلَى بَعْضٍ بِالْمُقْتَضَى لَهُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لَا إثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالتَّرْجِيحِ السَّالِفِ فِي بَحْثِ الْمَفْهُومِ عَدَمُ
جَوَازِهِ قَالُوا أَيْ الْمُجْمِلُونَ الْعُرْفُ شَرْعًا فِيهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ بِشَهَادَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ فَلَزِمَ الْإِجْمَالُ قُلْنَا مَمْنُوعٌ ذَلِكَ وَلَا شَهَادَةَ لِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَاخْتِلَافُ التَّقْدِيرِ لِاقْتِضَاءِ الدَّلِيلِ فِي خُصُوصِيَّاتِ الْمَوَارِدِ
الْخَامِسَةُ لَا إجْمَالَ فِي الْقَطْعِ وَالْيَدِ فَلَا إجْمَالَ فِي فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَشِرْذِمَةٌ نَعَمْ أَيْ فِي الْقَطْعِ وَالْيَدِ إجْمَالٌ فَنَعَمْ أَيْ فَالْآيَةُ الشَّرِيفَةُ مُجْمَلَةٌ فِيهِمَا لَنَا أَنَّهُمَا أَيْ الْقَطْعَ وَالْيَدَ لُغَةً لِجُمْلَتِهَا أَيْ الْيَدِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْمَنْكِبِ وَهُوَ مُجْتَمَعُ رَأْسِ الْكَتِفِ وَالْعَضُدِ وَالْإِبَانَةُ أَيْ لِفَصْلِ الْمُتَّصِلِ قَالُوا أَيْ الْمُجْمِلُونَ يُقَالُ الْيَدُ لِلْكُلِّ أَيْ لِمَا مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْمَنْكِبِ وَيُقَالُ أَيْضًا لِمَا مِنْهَا إلَى الْمِرْفَقِ وَإِلَى الْكُوعِ أَيْ وَيُقَالُ لِمَا مِنْهَا إلَى طَرَفِ الزَّنْدِ الَّذِي يَلِي الْإِبْهَامَ وَالْقَطْعُ لِلْإِبَانَةِ وَالْجَرْحِ أَيْ شَقُّ الْعُضْوِ مِنْ غَيْرِ إبَانَةٍ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ وَلَا مُرَجِّحَ فَكَانَا مُجْمَلَيْنِ
وَالْجَوَابُ الْمَنْعُ بَلْ كُلٌّ مِنْ الْيَدِ وَالْقَطْعِ مَجَازٌ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي لَهُمَا وَهُوَ مَا مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكُوعِ فِي الْيَدِ وَكَذَا فِيمَا مِنْهَا إلَى الْمِرْفَقِ وَالْجَرْحِ فِي الْقَطْعِ لِلظُّهُورِ أَيْ لِظُهُورِ لَفْظِ الْيَدِ وَلَفْظِ الْقَطْعِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَهُوَ مَا مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْمَنْكِبِ فِي الْيَدِ وَالْإِبَانَةِ فِي الْقَطْعِ فَلَا إجْمَالَ وَاسْتَدَلَّ بِمُزَيَّفٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ عَدَمِ الْإِجْمَالِ فِي الْيَدِ وَالْقَطْعِ وَهُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْتَمِلُ الِاشْتِرَاكَ اللَّفْظِيَّ فِيمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ الْمَعَانِي وَالتَّوَاطُؤُ أَيْ وَأَنْ يَكُونَ مُتَوَاطِئًا فِيهَا لِوَضْعِ لَفْظِهِ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا وَالْمَجَازُ أَيْ وَأَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً لِأَحَدِهَا مَجَازًا لِلْبَاقِي وَالْإِجْمَالُ عَلَى أَحَدِهَا أَيْ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ وَهُوَ الِاشْتِرَاكُ اللَّفْظِيُّ وَعَدَمُهُ أَيْ الْإِجْمَالِ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا وَهُمَا التَّوَاطُؤُ لِحَمْلِهِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَجَازُ لِحَمْلِهِ عَلَى
الْحَقِيقَةِ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ الْإِجْمَالِ أَوْلَى لِأَنَّ وُقُوعَ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ مِنْ اثْنَيْنِ أَقْرَبُ مِنْ وُقُوعِ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الْأَقْرَبُ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ فَيُظَنُّ عَدَمُ الْإِجْمَالِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ
وَدُفِعَ هَذَا الِاسْتِدْلَال بِأَنَّهُ إثْبَاتُ اللُّغَةِ بِتَعْيِينِ مَا وُضِعَ لَهُ الْيَدُ بِالتَّرْجِيحِ بِعَدَمِ الْإِجْمَالِ عَلَى أَنَّ نَفْيَ الْإِجْمَالِ فِي الْآيَةِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّوَاطُؤِ مَمْنُوعٌ إذْ الْحَمْلُ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا يُتَصَوَّرُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ إضَافَةُ الْقَطْعِ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ إلَّا عَلَى إرَادَةِ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ أَيْ الْإِطْلَاقُ مُنْتَفٍ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْأَمْرَ بِقَطْعِ مَا شَاءَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْضِهَا أَوْ كُلِّهَا كَمَا هُوَ اللَّازِمُ مِنْ إرَادَةِ الْإِطْلَاقِ فَكَانَ مَحَلُّ الْقَطْعِ مَحَلًّا مُعَيَّنًا مِنْهَا أَيْ مِنْ الْيَدِ وَلَا مُعَيَّنَ وَالْحَقُّ لَا تَوَاطُؤَ وَإِلَّا نَاقَضَ كَوْنَهُ لِلْكُلِّ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ مُتَوَاطِئًا كَانَ كُلِّيًّا يَصْدُقُ عَلَى كَثِيرِينَ فَتَكُونُ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ مِنْ الْأَصَابِعِ إلَى الْمَنْكِبِ مَا صَدَقَاتِ لَفْظِ الْيَدِ فَيَصْدُقُ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ بِخُصُوصِهِ اسْمُ الْيَدِ حَقِيقَةً كَالْأُصْبُعِ وَهَذَا يُنَافِي كَوْنَهُ لِلْكُلِّ الْمُعَيَّنِ الَّذِي أَوَّلُهُ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَآخِرُهُ الْمَنْكِبُ فَإِنَّ مَا بَيْنَ ذَلِكَ يَكُونُ أَجْزَاءَ الْمُسَمَّى وَعَلَى التَّوَاطُؤِ جُزْئِيَّاتُهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُخْتَارُ وَقَدْ أُضِيفَ إلَيْهِ الْقَطْعُ لَكِنْ نَعْلَمُ إرَادَةَ الْقَطْعِ فِي خُصُوصٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْكُلِّ لَا إرَادَةُ الْقَطْعِ مِنْ الْمَنْكِبِ وَلَا الْإِطْلَاقُ لِلْحَاكِمِ بِأَنْ يَقْطَعَ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ وَلَا مُعَيَّنَ لِذَلِكَ الْخُصُوصِ فَإِجْمَالُهُ فِيهِ أَيْ فَكَانَ الْقَطْعُ مُجْمَلًا فِي حَقِّ الْمَحِلِّ كَذَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا إلْزَامُ أَنْ لَا مُجْمَلَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يَتِمُّ
هَذَا التَّوْجِيهُ لِلْإِجْمَالِ فِي الْيَدِ وَالْقَطْعِ فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُجْمَلٍ إلَّا يَجْرِي فِيهِ هَذَا بِعَيْنِهِ فَدُفِعَ هَذَا الْإِلْزَامُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ جَرَيَانَ هَذَا التَّوْجِيهِ فِي كُلِّ مُجْمَلٍ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ الْإِجْمَالُ بِدَلِيلِهِ لَكِنْ تَعَيُّنُهُ أَيْ الْإِجْمَالِ ثَابِتٌ بِالْعِلْمِ بِالِاشْتِرَاكِ وَالْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ كُلُّهَا مُجْمَلَةٌ لِصِدْقِ الْمُجْمَلِ عَلَيْهَا
السَّادِسَةُ لَا إجْمَالَ فِيمَا لَهُ مُسَمَّيَانِ لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيٌّ بَلْ ذَلِكَ اللَّفْظُ إذَا صَدَرَ عَنْ الشَّرْعِ ظَاهِرٌ فِي الشَّرْعِيِّ فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّهْيِ وَهَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَثَانِيهَا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ مُجْمَلٌ فِيهِمَا وَثَالِثُهَا لِلْغَزَالِيِّ فِي النَّهْيِ مُجْمَلٌ وَفِي الْإِثْبَاتِ لِلشَّرْعِيِّ وَرَابِعُهَا لِقَوْمٍ مِنْهُمْ الْآمِدِيُّ هُوَ فِيهِ أَيْ فِي النَّهْيِ لِلُّغَوِيِّ وَفِي الْإِثْبَاتِ لِلشَّرْعِيِّ لَنَا عُرْفُهُ أَيْ الشَّرْعِ يَقْضِي بِظُهُورِهِ أَيْ اللَّفْظِ فِيهِ أَيْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ الْإِجْمَالُ فِيهِمَا يَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَمْ يَظْهَرْ لِأَحَدِهِمَا وَأُجِيبَ بِظُهُورِهِ فِي الشَّرْعِيِّ بِمَا ذَكَرْنَا الْغَزَالِيُّ الشَّرْعِيُّ مَا وَافَقَ أَمْرَهُ أَيْ الشَّرْعِ وَهُوَ أَيْ مَا وَافَقَ أَمْرَهُ الصَّحِيحُ فَالشَّرْعِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ وَهَذَا يَتَأَتَّى فِي الْإِثْبَاتِ وَيَمْتَنِعُ فِي النَّهْيِ لِأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ أُجِيبَ لَيْسَ الشَّرْعِيُّ الصَّحِيحَ بَلْ إنَّمَا هُوَ الْهَيْئَةُ أَيْ مَا يُسَمِّيهِ الشَّرْعُ بِذَلِكَ الِاسْمِ مِنْ الْهَيْئَاتِ الْمَخْصُوصَةِ صَحَّتْ أَوْ لَمْ تَصِحَّ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْشٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مُجْمَلًا فِي الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَالدُّعَاءِ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ قَطْعًا لِأَنَّ الْحَائِضَ غَيْرُ مَنْهِيَّةٍ عَنْ الصَّلَاةِ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ قُلْت عَلَى أَنَّ امْتِنَاعَ الشَّرْعِيِّ فِي النَّهْيِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا فِي اللُّغَوِيِّ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي تَوْجِيهِ الرَّابِعِ لَا مُجْمَلًا وَالرَّابِعُ مِثْلُهُ أَيْ وَتَوْجِيهُ الْقَوْلِ الرَّابِعِ كَتَوْجِيهِ الثَّالِثِ غَيْرَ أَنَّهُ يُقَالُ إنَّهُ أَيْ اللَّفْظَ فِي النَّهْيِ