alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ فِي الْجِهَادِ وَجُزْءٌ يُتَصَدَّقُ بِهِ فِي قَرَابَتِهِ وَجُزْءٌ فِي الْحَجِّ
وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ وَالتَّحْدِيدِ بَلْ يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي جِهَاتِ الْبِرِّ كُلِّهَا لِأَنَّ اللَّفْظَ لِلْعُمُومِ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَرُبَّمَا كَانَ غَيْرُ هَذِهِ الْجِهَاتِ أَحْوَجَ مِنْ بَعْضِهَا وَأَحَقَّ وَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى تَكْفِينِ مَيِّتٍ وَإِصْلَاحِ طَرِيقٍ وَفَكِّ أَسِيرٍ وَإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَإِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ أَكْثَرَ مِنْ دُعَائِهَا إلَى حَجِّ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَتَكْلِيفُ وُجُوبِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِبًا وَتَعَبًا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَرَاحَهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقْدِيمُ هَذَا عَلَى مَا مَصْلَحَتُهُ ظَاهِرَةٌ وَالْحَاجَةُ إلَيْهِ دَاعِيَةٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ تَحَكُّمٌ لَا مَعْنَى لَهُ
وَ إنْ قَالَ الْمُوصِي لِمَنْ جَعَلَ لَهُ صَرْفَ ثُلُثِهِ ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ أَرَاك اللَّهُ أَوْ حَيْثُ يُرِيكَ اللَّهُ فَلَهُ صَرْفُهُ فِي أَيِّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْقُرَبِ رَأَى وَضْعَهُ فِيهِ عَمَلًا بِمُقْتَضَى وَصِيَّتِهِ وَالْأَفْضَلُ صَرْفُهُ لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِهِ أَيْ الْمُوصِي غَيْرِ الْوَارِثِينَ لِأَنَّهَا فِيهِمْ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي أَقَارِبُ مِنْ النَّسَبِ فَ إلَى مَحَارِمِهِ مِنْ الرَّضَاعِ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ رَضَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَحَارِمَ مِنْ الرَّضَاعِ ف إلَى جِيرَانِهِ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ إلَى مَا يَرَاهُ فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ بِالتَّحَكُّمِ وَلَوْ وَصَّى بِفِكَاكِ الْأَسْرَى أَوْ وَقَفَ مَالًا عَلَى فِكَاكِهِمْ صُرِفَ مِنْ يَدِ الْوَصِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ وَلَهُ أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَيْهِ وَيُوَفِّيَهُ مِنْهُ وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْجِهَاتِ
وَمَنْ افْتَكَّ أَسِيرًا غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ جَازَ صَرْفُ الْمَالِ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اقْتَرَضَ غَيْرُ الْوَصِيِّ مَالًا فَكَّ بِهِ أَسِيرًا جَازَتْ تَوْفِيَتُهُ مِنْهُ
وَلَوْ تَبَرَّعَ بَعْضُ أَهْلِ الثَّغْرِ بِفِدَائِهِ وَاحْتَاجَ الْأَسِيرُ إلَى نَفَقَةِ الْإِيَابِ صُرِفَ مِنْ مَالِ الْأَسْرَى وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى افْتِكَاكِهِمْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ إلَى بُلُوغِ مَحِلِّهِ
وَإِنْ وَصَّى مَنْ لَا حَجَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ صُرِفَ الْأَلْفُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ الْحَجُّ تَطَوُّعًا فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى لِمَنْ يَحُجُّ رَاكِبًا كَانَ الْحَاجُّ عَنْ الْمُوصِي أَوْ رَاجِلًا يَدْفَعُ لِكُلٍّ مِنْ الرَّاكِبِ وَالرَّاجِلِ قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ فَقَطْ فَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ التَّصَرُّفَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ عِوَضَ الْمِثْلِ كَالتَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ حَتَّى يَنْفُذَ الْأَلْفُ لِأَنَّهُ وَصَّى بِجَمِيعِهِ فِي جِهَةِ قُرْبَةٍ فَوَجَبَ صَرْفُهُ فِيهَا كَمَا لَوْ وَصَّى فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَوْ لَمْ يَكْفِ الْأَلْفُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ مِنْ بَلَدِ مُوصٍ أَوْ صَرَفَ مِنْهُ فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ وَلَمْ تَكْفِ الْبَقِيَّةُ لِلْحَجِّ حَجَّ بِهِ أَيْ الْبَاقِي مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ نَصًّا لِأَنَّ الْمُوصِيَ قَدْ عَيَّنَ صَرْفَ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ فَصُرِفَ فِيهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلَا يَصِحُّ حَجُّ وَصِيٍّ بِإِخْرَاجِهَا أَيْ إخْرَاجِ نَفَقَةِ الْحَجِّ
وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا حَجُّ وَارِثٍ بِهِ لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُوصِي جَعْلُهُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ عَيَّنَ الْمُوصِي أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ الْوَارِثُ جَازَ وَيُجْزِئُ أَنْ يُحَجَّ عَمَّنْ أَوْصَى بِالْحَجِّ وَلَا حَجَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمِيقَاتِ حَمْلًا عَلَى أَدْنَى الْحَالَاتِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّائِدِ وَلِأَنَّ اللَّفْظَ إنَّمَا تَنَاوَلَ الْحَجَّ وَفِعْلُهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمِيقَاتِ وَقَطْعُ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْمَسَافَةِ لَيْسَ مِنْهُ
وَإِنْ قَالَ يَحُجُّ عَنِّي حَجَّةً بِأَلْفٍ دَفَعَ الْكُلَّ لِمَنْ يَحُجُّ بِهِ عَنْهُ حَجَّةً وَاحِدَةً عَمَلًا بِمُقْتَضَى وَصِيَّتِهِ وَتَنْفِيذًا لَهَا فَإِنْ عَيَّنَهُ الْمُوصِي بِأَنْ قَالَ يَحُجُّ عَنِّي زَيْدٌ حَجَّةً بِأَلْفٍ فَهُوَ وَصِيَّةٌ لَهُ أَنْ حُجَّ وَلَهُ أَخْذُهُ قَبْلَ التَّوَجُّهِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي التَّجْهِيزِ بِهِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ الْأَخْذُ قَبْلَهُ لَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ لِأَنَّ الْمَالَ جُعِلَ لَهُ عَلَى صِفَةٍ فَلَا يَمْلِكُ بِدُونِ تِلْكَ الصِّفَةِ وَلَا يُعْطَى الْمَالُ إلَّا أَيَّامَ الْحَجِّ احْتِيَاطًا لِلْمَالِ وَلِأَنَّهُ مَعُونَةٌ فِي الْحَجِّ فَلَيْسَ مَأْذُونًا فِيهِ قَبْلَ وَقْتِهِ فَ إنْ أَبَى زَيْدٌ الْحَجَّ وَقَالَ اصْرِفُوا لِي الْفَضْلَ لَمْ يُعْطَهُ وَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي حَقِّهِ أَيْ بَطَلَ تَعْيِينُهُ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ فِيهَا حَقٌّ لِلْحَجِّ وَحَقٌّ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِذَا رَدَّ بَطَلَ فِي حَقِّهِ دُونَ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ بِيعُوا عَبْدِي لِفُلَانٍ وَتَصَدَّقُوا بِثَمَنِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ
نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ وَيَحُجُّ عَنْهُ ثِقَةٌ سِوَى الْمُعَيَّنِ الرَّادِّ بِأَقَلِّ مَا يُمْكِنُ مِنْ النَّفَقَةِ لِمِثْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَالنَّائِبُ أَمِينٌ فِيمَا أُعْطِيهِ لِيَحُجَّ مِنْهُ وَالْبَقِيَّةُ بَعْدَ نَفَقَةِ مِثْلِهِ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ لَا مَصْرَفَ لَهَا لِبُطْلَانِ مَحَلِّ الْوَصِيَّةِ بِامْتِنَاعِ الْمُعَيَّنِ مِنْ الْحَجِّ كَمَا لَوْ وَصَّى بِهِ لِإِنْسَانٍ فَرَدَّ الْوَصِيَّةَ فِي حَجِّ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَلِلنَّائِبِ تَأْخِيرُ الْحَجِّ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الْمُعَيَّنُ مِنْ الْحَجِّ أُعْطَى الْأَلْفَ لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِالزِّيَادَةِ بِشَرْطِ حَجِّهِ وَقَدْ بَذَلَ نَفْسَهُ لِلْحَجِّ فَوَجَبَ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا قَالَ مُوصٍ وَحُسِبَ الْفَاضِلُ مِنْ الْأَلْفِ عَنْ نَفَقَةِ مِثْلٍ لِتِلْكَ الْحَجَّةِ فِي فَرْضٍ مِنْ
الثُّلُثِ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَدْرُ الْمُتَبَرَّعُ بِهِ وَتَكُونُ نَفَقَةُ الْمِثْلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَ حُسِبَ الْأَلْفُ جَمِيعُهُ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فِي حَجِّ نَفْلٍ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ بِأَلْفٍ بِشَرْطِ الْحَجِّ عَنْهُ وَإِنْ قَالَ حُجُّوا عَنِّي حَجَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرًا مِنْ الْمَالِ دَفَعَ إلَى مَنْ يَحُجُّ قَدْرَ نَفَقَةِ الْمِثْلِ فَقَطْ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ لَا يَقْتَضِي الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا
وَلَوْ وَصَّى بِثَلَاثِ حِجَجٍ إلَى ثَلَاثَةٍ صَحَّ صَرْفُهَا إلَى ثَلَاثَةٍ فِي عَامٍ وَاحِدٍ لِإِطْلَاقِ الْوَصِيَّةِ وَإِمْكَانِ الْفِعْلِ
قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُوصِي فَرْضٌ فَيُحْرِمُ النَّائِبُ بِالْفَرْضِ أَوَّلًا لِتَقَدُّمِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهِ قَبْلَهُ وَقَعَ عَنْ الْفَرْضِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ وَكَذَا إنْ وَصَّى بِثَلَاثِ حِجَجٍ وَلَمْ يَقُلْ إلَى ثَلَاثَةٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ حُجُّوا عَنِّي بِأَلْفٍ وَأَمْكَنَ أَنْ يُسْتَنَابَ بِهِ جَمَاعَةٌ فِي عَامٍ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِمْ صُرِفَ فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى أَيْ بَعْدَ الصَّرْفِ فِي حَجَّةٍ أُخْرَى كَمَا يَمِيلُ إلَيْهِ كَلَامُ الْحَارِثِيِّ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْصُلْ بِالْمُبَاشَرَةِ إلَّا بِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَّسِعُ لِأَكْثَرَ وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَحْصُلَ بِالنَّائِبِ أَكْثَرَ لِأَنَّ النَّائِبَ إذَا تَعَدَّدَ أَمْكَنَ الِاتِّسَاعُ فَأَمْكَنَ تَعَدُّدُ الْوُقُوعِ وَتَلَفُ مَالٍ بِطَرِيقٍ عَلَى مُوصٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى النَّائِبِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ بِالْإِذْنِ فِي إثْبَاتِ يَدِهِ أَشْبَهَ الْمُودَعَ وَالتَّصَرُّفُ بِالْإِنْفَاقِ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا وَلَا يَزِيدُ ائْتِمَانًا لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ كَمَا فِي إنْفَاقِ الْمُضَارِبِ بِالْإِذْنِ وَلَيْسَ عَلَى نَائِبٍ تَلِفَتْ النَّفَقَةُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ إتْمَامُ حَجٍّ وَلَا يَضْمَنُ مَا كَانَ أَنْفَقَ لِوُجُودِ الْإِذْنِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَوْ أُحْصِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ لِلْإِذْنِ فِيهِ
وَإِنْ رَجَعَ خَشْيَةَ أَنْ يَمْرَضَ وَجَبَ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ صَحِيحٌ وَالْعُذْرُ مَوْهُومٌ وَلِلْمَعْذُورِ مِمَّنْ ذَكَرَ نَفَقَةُ الرُّجُوعِ وَإِنْ مَضَى مَنْ ضَاعَتْ مِنْهُ النَّفَقَةُ فَمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالٍ اسْتَدَانَهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى التَّرِكَةِ إذَا عَادَ إنْ كَانَ وَاجِبًا وَإِنْ مَضَى هَذَا الضَّائِعُ مِنْهُ النَّفَقَةُ لِلْحَجِّ عَنْ آخَرَ بِنَفَقَةٍ يَأْخُذُهَا جَازَ لِانْقِطَاعِ عَلَاقَتِهِ عَنْ الْأَوَّلِ بِنَفَادِ
نَفَقَتِهِ وَلِانْتِفَاءِ اللُّزُومِ وَعَلَى الْمُوصِي اسْتِنَابَةُ ثِقَةٍ لِأَنَّ فِي الْحَجِّ أَمَانَةً فَإِنَّ مَا تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ عَلَيْهِ النِّيَّةُ وَلَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَمَا لَمْ يَكُنْ ثِقَةً لَا يَبْرَأُ بِهِ عَنْ الْعُهْدَةِ
وَوَصِيَّةٌ بِصَدَقَةٍ بِمَالٍ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ
وَإِنْ قَالَ الْمُوصِي اعْتِقُوا أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ بِكَذَا كَخَمْسِمِائَةٍ جَازَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمْ بِأَنْ يُشْتَرَى وَاحِدٌ بِمِائَةٍ وَآخَرُ بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَآخَرُ بِثَمَانِينَ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُسَمِّ لِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ثَمَنًا مَعْلُومًا فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَا قَالَ
وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدِ زَيْدٍ وَوَصِيَّةً لَهُ بِأَنْ قَالَ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ وَيَعْتِقُ وَيُعْطَى مِائَةً فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ أَخَذَ الْعَبْدُ الْوَصِيَّةَ بِالْمِائَةِ لِأَنَّ الْمُوصِيَ قَدْ أَوْصَى بِوَصِيَّتَيْنِ عِتْقِهِ وَإِعْطَائِهِ الْمِائَةَ فَإِذَا فَاتَ عِتْقُهُ لِسَبْقِ سَيِّدِهِ بِهِ بَقِيَتْ الْأُخْرَى
وَ لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ بِأَلْفٍ نَفَذَ ذَلِكَ إنْ خَرَجَ الْأَلْفُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ اُشْتُرِيَ عَبْدٌ بِثُلُثِهِ أَيْ ثُلُثِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ الْأَلْفُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ
وَلَوْ وَصَّى بِشِرَاءِ فَرَسٍ لَهُ لِلْغَزْوِ بِمُعَيَّنٍ كَأَلْفٍ وَ وَصَّى بِمِائَةٍ نَفَقَةً لِلْفَرَسِ فَاشْتُرِيَ الْفَرَسُ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَيْ الْأَلْفِ وَالْحَالُ أَنَّ الثُّلُثَ يَحْتَمِلُ الْأَلْفَ وَالْمِائَةَ فَبَاقِيهِ أَيْ الْأَلْفِ نَفَقَةٌ لِلْفَرَسِ نُصَّ عَلَيْهِ لَا إرْثَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْأَلْفَ وَالْمِائَةَ فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْفَرَسُ فِيهِمَا فَهُمَا مَالٌ وَاحِدٌ بَعْضُهُ لِلثَّمَنِ وَبَعْضُهُ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَتَقْدِيرُ الثَّمَنِ لِتَحْصِيلِ صِفَةٍ فَإِذَا حَصَلَتْ فَقَدْ حَصَلَ الْغَرَضُ فَيَخْرُجُ الثَّمَنُ مِنْ الْمَالِ وَتَبْقَى بَقِيَّتُهُ لِلنَّفَقَةِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَوْا مَا يُسَاوِيهِ بِثَمَانِمِائَةٍ فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ لَا مَصْرَفَ لَهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا
وَإِنْ وَصَّى لِأَهْلِ سِكَّتِهِ فَا لْمُوصَى بِهِ لِأَهْلِ زُقَاقِهِ بِضَمِّ الزَّايِ أَيْ زُقَاقِ الْمُوصِي وَالْجَمْعُ أَزِقَّةٌ
قَالَ الْأَخْفَشُ وَالْفَرَّاءُ أَهْلُ الْحِجَازِ يُؤَنِّثُونَ الزُّقَاقَ وَالطَّرِيقَ وَالسَّبِيلَ وَالصِّرَاطَ وَالسُّوقَ وَتَمِيمٌ تُذَكِّرُ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ خِطِّهِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلُ الْعُرْفِ يَقُولُهُ بِالضَّمِّ يَسْتَحِقُّهَا أَهْلُ دَرْبِهِ وَمَا قَارَبَهُ مِنْ الشَّارِعِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ وَالدَّرْبُ فِي الْأَصْلِ بَابُ السِّكَّةِ الْوَاسِعُ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَأَصْلُ السِّكَّةِ الطَّرِيقُ الْمُصْطَفَّةُ مِنْ النَّخْلِ وَسُمِّيَ الدَّرْبُ سِكَّةً لِاصْطِفَافِ الْبُيُوتِ بِهِ فَإِذَا أَوْصَى لِأَهْلِ سِكَّتِهِ أُعْطِيَ لِأَهْلِ دَرْبِهِ لِذَلِكَ وَقَدْ كَانَتْ الدُّرُوبُ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ تُسَمَّى سِكَكًا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُوصَى بِهِ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ مَنْ كَانَ سَاكِنًا فِيهِ حَالَ الْوَصِيَّةِ نَصًّا لِأَنَّهُ قَدْ يَلْحَقُ أَعْيَانَ سُكَّانِهَا الْمَوْجُودِينَ لِحَصْرِهِمْ
تَتِمَّةٌ لَوْ وَصَّى بِمَا فِي كِيسٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْمُتَجَدِّدَ فِيهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ
وَ لَوْ وَصَّى لِجِيرَانِهِ تَنَاوَلَ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ نَصًّا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجَارُ أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ حَارَتِهِ وَتُقَسَّمُ الْوَصِيَّةُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ ثُمَّ تُقَسَّمُ حِصَّةُ كُلِّ دَارٍ عَلَى سُكَّانِهَا لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَجِيرَانُ الْمَسْجِدِ مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لِحَدِيثِ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْأَعْمَى لَمَّا سَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ
وَ إنْ وَصَّى لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ أَوْ وَصَّى لِأَقْرَبِ قَرَابَتِهِ أَوْ وَصَّى لِأَقْرَبِهِمْ رَحِمًا لَا يُدْفَعُ إلَى الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ فَلَوْ مَاتَ مُوصٍ لِأَحَدِ مَنْ ذُكِرَ وَلَهُ أَيْ الْمُوصِي أَبٌ وَابْنٌ فَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُدْلِي بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ أَوْ كَانَ لَهُ جَدٌّ وَأَخٌ لِغَيْرِ أُمٍّ فَهُمَا سَوَاءٌ حَيْثُ لَمْ يَرِثَا لِمَانِعٍ أَوْ أُجِيزَ لِأَنَّ الْجَدَّ وَالْأَخَ يُدْلِيَانِ بِالْأَبِ وَأَخٌ مِنْ أَبٍ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ لَوْ دَخَلَ الْأَخُ لِأُمٍّ فِي الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ وَالْمَذْهَبُ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْأُمِّ فِي الْقَرَابَةِ وَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا جَدُّهُ لِأَبِيهِ وَجَدُّهُ لِأُمِّهِ فِي الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ فِي الْقُرْبَةِ مَنْ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَالْأَخِ لِأُمٍّ وَالْجَدِّ لَهَا وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْأَخِ لِأَبٍ فَقَطْ وَالْأَخِ لِأُمٍّ فَقَطْ لِأَنَّ مَنْ لَهُ قَرَابَتَانِ أَقْرَبُ مِمَّنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ وَالذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ فِيهَا سَوَاءٌ أَيْ الْقَرَابَةِ فَالِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ سَوَاءٌ وَالْأَبُ أَوْلَى مِنْ ابْنِ الِابْنِ وَمِنْ الْجَدِّ وَمِنْ الْإِخْوَةِ لِأَنَّ مَنْ يُدْلِي بِلَا وَاسِطَةٍ أَقْرَبُ مِمَّنْ يُدْلِي بِوَاسِطَةٍ وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ قُدِّمَ وَلَدُهُ فَيُقَدَّمُ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ عَلَى ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ إلَّا الْجَدَّ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى بَنِي إخْوَةِ الْمُوصِي مَعَ أَنَّهُ يَسْتَوِي مَعَ آبَائِهِمْ وَإِلَّا أَخَاهُ لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ لِأَبَوَيْهِ كَمَا فِي الْإِرْثِ مَعَ أَنَّ الْأَخَ لِأَبَوَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ كَمَا تَقَدَّمَ
تَنْبِيهٌ لَوْ وَصَّى لِقَرَابَتِهِ أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ جِيرَانِهِ أَوْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَدْخُلْ مَنْ وُجِدَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ كَمَنْ وُجِدَ بَعْدَ الْمَوْتِ
فَائِدَةٌ لَوْ وَصَّى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ لَمْ تُنَفَّذْ وَصِيَّتُهُ وَصُرِفَتْ الدَّرَاهِمُ فِي الصَّدَقَةِ وَيَخْتَصُّ بِهَا أَهْلُ الصَّلَاةِ
وَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى مَكَانَ مُعَيَّنٌ فَيُوقَفُ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ فَلَمْ يُبَعْ ذَلِكَ الْمَكَانُ اُشْتُرِيَ مَكَانٌ آخَرُ وَوُقِفَ عَلَيْهَا وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا قَالَ بِيعُوا غُلَامِي مِنْ زَيْدٍ وَتَصَدَّقُوا بِثَمَنِهِ فَامْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ شِرَائِهِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ غَيْرِهِ وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ
فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِنَحْوِ كَنِيسَةٍ كَدَيْرٍ وَبِيعَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ أَوْ صَوْمَعَةٍ أَوْ مَكَانٍ مِنْ أَمَاكِنِ الْكُفْرِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِبِنَائِهَا أَوْ إصْلَاحِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ كَشِرَاءِ حُصْرِهَا وَشُعَلِ قَنَادِيلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِهِ كَوَصِيَّتِهِ بِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ لِلْفُجُورِ أَوْ شِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ كُتُبٍ نَحْوِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ كَالزَّبُورِ وَالصُّحُفِ وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مِنْ ذِمِّيٍّ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَالِاشْتِغَالُ بِهَا غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا فِيهَا مِنْ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ وَقَدْ غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى مَعَ عُمَرَ شَيْئًا مَكْتُوبًا مِنْ التَّوْرَاةِ
وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكِتَابَةِ كُتُبِ سِحْرٍ وَتَعْزِيمٍ وَتَنْجِيمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْكُتُبِ الْمُحَرَّمَةِ لِأَنَّهَا إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَا لِكِتَابَةِ عِلْمِ كَلَامٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ مِنْ الْعِلْمِ وَيَأْتِي إذْ لَوْ وَصَّى إنْسَانٌ لِآخَرَ بِكُتُبِ عِلْمٍ لَا تَدْخُلُ فِيهَا كُتُبُ الْكَلَامِ
وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعَامَّةِ الْيَهُودِ وَ لَا النَّصَارَى بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لَهُ وَتَقَدَّمَ
وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْبُسْتِيُّ أَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كَانَ عَلَى السُّلْطَانِ مُدِلًّا وَلِلْإِخْوَانِ مُذِلًّا أَيْ كَأَتْبَاعِ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ يَبِيعُونَ دِينَهُمْ بِدِينِ غَيْرِهِمْ وَلَا يُبَالُونَ بِتَحْصِيلِ الْمَالِ بِأَيِّ وَجْهٍ أَمْكَنَ وَلَا يَبْتَغُونَ سِوَى مَرْضَاةِ مَنْ يُوَلِّيهِمْ الْوِلَايَاتِ وَيُبَارِزُونَ لِأَجْلِهِ جَبَّارَ السَّمَوَاتِ مَعَ أَنَّهُ يَنْتَقِمُ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَيُذِيقُهُمْ شَدِيدَ الْعَذَابِ مَعَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَبِمُجَرَّدِ خَلَاصِهِمْ مِمَّا لَهُ مِنْ أَشْرَاكٍ يَتَوَسَّلُونَ إلَيْهِ لِيُعِيدَهُمْ إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ الِانْهِمَاكِ فَلَا رَيْبَ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَجْهَلُ النَّاسِ وَأَطْوَعُهُمْ لِمَتْبُوعِهِمْ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ فَمَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الرَّدِيئَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ لَهُ الْوَصِيَّةُ بَلْ يَعُودُ كَبَاقِي التُّرَاثِ وَيَحُوزُهَا أَقَارِبُ الْمُوصِي مِنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَصِيَّةِ إنَّمَا هُوَ الْبِرُّ وَالصِّلَةُ وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا وَفِي دَفْعِهَا إلَيْهِمْ إعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى تَمَادِيهِمْ فِي الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي بِأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لِتَمَكُّنِ الْجَهْلِ مِنْهُمْ وَاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِمْ وَفِي تَارِيخِ ابْنِ النَّجَّارِ أَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى ثِيَابِهِ وَهُوَ أَجْهَلُ الْخَلْقِ لِأَنَّهُ يُلْقِي نَفْسَهُ فِي الْهَلَكَةِ
أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِجِنِّيٍّ أَوْ مَلِكٍ أَوْ مَيِّتٍ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ وَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ فَلَمْ يَصِحَّ لَهُمْ كَالْهِبَةِ
أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ لِشَخْصٍ مُبْهَمٍ كَأَحَدِ هَذَيْنِ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُوصَى بِهِ شَرْطٌ فَإِذَا قَالَ لِأَحَدِ هَذَيْنِ فَقَدْ أَبْهَمَ الْمُوصَى لَهُ
وَيَتَّجِهُ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِبِنَاءِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ مَارٌّ أَيْ مُجْتَازٌ مِنْ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ أَهْلِ حَرْبٍ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ كَذَا قَالَ مَعَ أَنَّ مَا فِي الْإِقْنَاعِ قَطَعَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَ الشَّارِحُ وَ الْمُبْدِعُ وَشَارِحُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرُهُمْ وَلَمْ يَحْكُوا فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا وَعِبَارَتُهُمْ وَإِنْ وَصَّى بِبِنَاءِ بَيْتٍ لِيَسْكُنَهُ الْمُجْتَازُونَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ صَحَّ لِأَنَّ بِنَاءَ مَسَاكِنِهِمْ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِفَرَسِ زَيْدٍ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ زَيْدٌ وَيُصْرَفُ الْمُوصَى بِهِ فِي عَلَفِهِ رِعَايَةً لِقَصْدِ الْمُوصِي فَإِنْ مَاتَ الْفَرَسُ قَبْلَ إنْفَاقِ الْكُلِّ عَلَيْهِ فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الْمُوصِي لَا لِمَالِكِ الْفَرَسِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَهِيَ الصَّرْفُ فِي مَصْلَحَةِ دَابَّتِهِ رِعَايَةً لِقَصْدِ الْمُوصِي
قَالَ الْحَارِثِيُّ بِحَيْثُ يَتَوَلَّى الْوَصِيُّ أَوْ الْحَاكِمُ الْإِنْفَاقَ لَا الْمَالِكُ أَمَّا الْوَارِثُ فَلِأَنَّهُ قَدْ يُتَّهَمُ وَأَمَّا الْمَالِكُ فَلِأَنَّهُ لَيْسَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ
وَإِنْ أَوْصَى لِمَنْ أَيْ مَيِّتٍ يَعْلَمُ الْمُوصِي مَوْتَهُ أَوْ لَا يَعْلَمُ مَوْتَهُ وَحَيٍّ فَلِلْحَيِّ النِّصْفُ وَلَوْ لَمْ يُقِرَّ مُوصٍ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ أَضَافَ الْوَصِيَّةَ إلَيْهِمَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِ وَبَقِيَ نَصِيبُ الْحَيِّ وَهُوَ النِّصْفُ
وَ إنْ وَصَّى لَهُ أَيْ لِإِنْسَانٍ حَيٍّ وَلِمَلِكٍ أَوْ وَوَصَّى لَهُ وَلِحَائِطٍ بِالثُّلُثِ كَمَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِزَيْدٍ وَجِبْرِيلَ مَثَلًا أَوْ لَهُ وَلِحَائِطٍ فَلَهُ أَيْ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الْجَمِيعُ أَيْ جَمِيعُ الثُّلُثِ نَصًّا لِأَنَّ مَنْ أَشْرَكَهُ مَعَهُ لَا يَمْلِكُ فَلَا يَصِحُّ التَّشْرِيكُ وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ وَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِنَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لَهُ وَتُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي صِحَّتِهَا لَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اخْتِصَاصُهُ بِالْغَنِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ فِي قَوْله تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَكَأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى الْغَنِيمَةِ فَلِذَلِكَ صَحَّتْ لَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
فَ الْمُوصَى بِهِ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا وَمَا لِلَّهِ أَوْ الرَّسُولِ فَ يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَالْفَيْءِ
وَ إنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ فَأَجَازَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ وَصِيَّةَ الْوَارِثِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِضَافَةِ التَّسْوِيَةُ وَإِنْ وَصَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُعَيَّنَيْنِ قِيمَتُهُمَا الثُّلُثُ فَأَجَازَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ وَصِيَّةَ الْوَارِثِ فَ الْوَصِيَّتَانِ لَهُمَا عَلَى مَا قَالَ الْمُوصِي لِعَدَمِ الْمَانِعِ
وَإِنْ رَدَّ الْوَرَثَةُ فَلِأَجْنَبِيٍّ السُّدُسُ فِي الْأُولَى وَلِلْمُعَيَّنِ الْمُوصَى لَهُ فِي الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ لِعَدَمِ إجَازَتِهَا
وَ إنْ وَصَّى لَهُمَا بِثُلُثَيْهِ سَوِيَّةً فَرَدُّوا أَيْ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ بِلَا تَعْيِينِ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْوَارِثَ يُزَاحِمُ الْأَجْنَبِيَّ مَعَ الْإِجَازَةِ فَإِذَا رَدُّوا تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا
وَلَوْ رَدُّوا نَصِيبَ وَارِثٍ فَقَطْ أَوْ أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ فَلَهُ أَيْ الْأَجْنَبِيِّ الثُّلُثُ كَامِلًا كَإِجَازَتِهِمْ لِلْوَارِثِ فَيَكُونُ لَهُ الثُّلُثُ لِأَنَّ لَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا لَهُمَا وَيَرُدُّوا عَلَيْهِمَا فَلَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا لِأَحَدِهِمَا وَيَرُدُّوا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ رَدُّوا وَصِيَّةَ الْوَارِثِ وَنِصْفَ وَصِيَّةِ الْأَجْنَبِيِّ فَلِلْأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا الثُّلُثَ لَهُمَا فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ فَإِذَا رَجَعُوا فِيمَا لِلْوَارِثِ لَمْ يَزِدْ الْأَجْنَبِيَّ عَلَى مَالِهِ حَالَ الْإِجَازَةِ لِلْوَارِثِ وَلَوْ أَرَادُوا نَقْصَ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ نِصْفِ وَصِيَّتِهِ لَمْ يَمْلِكُوا ذَلِكَ أَجَازُوا لِلْوَارِثِ أَوْ رَدُّوا
وَ مَنْ لَهُ ابْنَانِ فَقَطْ وَوَصَّى بِمَالِهِ كُلِّهِ لِابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّاهَا أَيْ رَدَّ الِابْنَانِ الْوَصِيَّةَ فَلَهُ أَيْ الْأَجْنَبِيِّ التُّسْعُ لِأَنَّهُ بِالرَّدِّ رَجَعَتْ الْوَصِيَّةُ إلَى الثُّلُثِ وَالْمُوصَى لَهُ ابْنَانِ وَأَجْنَبِيٌّ فَيَكُونُ لِلْأَجْنَبِيِّ التُّسْعُ لِأَنَّهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ
وَ إنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ أَيْ زَيْدٍ تُسْعٌ وَالتُّسْعَانِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ كَالْوَصِيَّةِ لِثَلَاثِ جِهَاتٍ فَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ وَصَّى لِثَلَاثِ أَنْفُسٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ زَيْدٌ مَعَهُمْ أَيْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ شَيْئًا لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ الْمُغَايِرَةَ
وَلَوْ وَصَّى لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ بِثُلُثِهِ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَ زَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ نِصْفَيْنِ نِصْفٌ لِزَيْدٍ وَنِصْفُهُ لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ قَابَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاسْتَوَيَا فِي قَدْرِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا فِي قَوْلِهِ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَلَوْ قَالَ لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ فَلِزَيْدٍ الثُّلُثُ وَلَهُمَا الثُّلُثَانِ كَذَلِكَ
وَلَوْ وَصَّى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَبِشَيْءٍ آخَرَ لِلْفُقَرَاءِ وَزَيْدٌ مِنْهُمْ لَمْ يُشَارِكْهُمْ أَوْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ وَ لِجِيرَانِهِ وَزَيْدٌ مِنْهُمْ لَمْ يُشَارِكْهُمْ زَيْدٌ بِكَوْنِهِ جَارًا لِمَا تَقَدَّمَ
وَلَوْ وَصَّى لِقَرَابَتِهِ وَالْفُقَرَاءِ فَلِقَرِيبٍ فَقِيرٍ سَهْمَانِ ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي لِأَنَّ كُلًّا مِنْ وَصْفَيْهِ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِهِ فَجَازَ تَعَدُّدُ اسْتِحْقَاقِهِ بِتَعَدُّدِ وَصْفِهِ
وَ لَوْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ بِأَنْ قَالَ وَصَّيْت بِثُلُثِي لِأَحَدِ هَذَيْنِ وَهُوَ مُكَرَّرٌ مَعَ مَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُبْهَمٌ كَأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ وَصَّى بِهِ لِجَارِهِ فُلَانٍ أَوْ قَرِيبِهِ فُلَانٍ بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ لَمْ يَصِحَّ لِإِبْهَامِ الْمُوصَى لَهُ وَتَعْيِينُهُ شَرْطٌ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ أَوْ غَيْرُهَا أَنَّهُ أَرَادَ مُعَيَّنًا مِنْهُمَا وَأَشْكَلَ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَأُخْرِجَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمَا بِقُرْعَةٍ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ
فَ لَوْ قَالَ عَبْدِي غَانِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ أَيْ غَانِمٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَلَهُ أَيْ الْمُوصِي عَبْدَانِ مُسَمَّيَانِ بِهَذَا الِاسْمِ غَانِمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي عَتَقَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْعَبْدَيْنِ الْمُسَمَّيَيْنِ بِهَذَا الِاسْمِ بِقُرْعَةٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ لِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمُوصَى بِهَا وَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَمْ تَصِحَّ نَصًّا