alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ لَا خَدِيعَة وَهَا كَجَا اِسْم فِعْل بِمَعْنَى خُذْ قِيلَ وَإِنَّمَا عَلَّمَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِيُطْلِعَ بِهِ صَاحِبه عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْبَصَائِر فَيُرَاعِيه وَيَرَى لَهُ كَمَا يَرَى لِنَفْسِهِ وَكَانَ النَّاس فِي ذَلِكَ الزَّمَان كَالْإِخْوَانِ يَنْظُرُ بَعْضهمْ لِبَعْضٍ أَكْثَر مِمَّا يَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَرُوِيَ فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلّ سِلْعَة ثَلَاث لَيَالٍ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَهَذَا خَاصّ بِهَذَا الرَّجُل وَحْده وَلَا يَثْبُتُ لِغَيْرِهِ الْخِيَار بِهَذِهِ الْكَلِمَة
بِتَشْدِيدِ الْمِيم أَيْ شَجَّة أُمّ الدِّمَاغ بِغَيْنٍ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ
ظَاهِره أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا تَيَسَّرَ وَسَقَطَ غَيْره فَيُحْمَلُ عَلَى مَا جَاءَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذ غَيْر مَا تَيَسَّرَ جَمْعًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ لَكِنَّ جُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه فَقَالُوا فِي تَأْوِيله
مِنْ زَجْرِهِ وَحَبْسِهِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ إِفْلَاسه وَإِذَا ظَهَرَ إِفْلَاس الرَّجُل لَا يَجُوزُ حَبْسُهُ بِالدَّيْنِ بَلْ يُتْرَكُ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَال فَيَأْخُذَ الْغُرَمَاء وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا وَجَدُوا وَبَطَلَ مَا بَقِيَ مِنْ الدُّيُون
أَيْ فِي مُقَابَلَة مَالِي أَيْ أُعْطِيهِمْ مَالِي بِقَدْرِ مَا يَتَيَسَّرُ وَاسْتَخْلَصَ مِنْهُمْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَلَمَة الْمَكِّيّ لَا يُعْرَفُ حَاله وَعَبْد اللَّه بْن مُسْلِم قَالَ فِيهِ اِبْن حِبَّان يَرْفَعُ الْمَوْقُوف وَيُسْنِدُ الْمَرْفُوع لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ وَقَالَ الْآَجُرِيّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَحْمَد كُلّ بَلِيَّة مِنْهُ وَقَالَ اِبْن مَعِين صَدُوق كَثِير الْخَطَأ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ بَعْد أَنْ بَاعَهَا مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنه شَيْئًا كَمَا فِي رِوَايَة قَدْ أَفْلَسَ الرَّجُل إِذَا صَارَ إِلَى حَال لَا فُلُوس لَهُ أَوْ صَارَ ذَا فُلُوس بَعْد أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِم وَدَنَانِير وَحَقِيقَته الِانْتِقَال مِنْ الْيُسْر إِلَى الْعُسْر قِيلَ الْمُفْلِس لُغَة مَنْ لَا عَيْن لَهُ وَلَا عَرْض وَشَرْعًا مَنْ قَصَرَ مَا بِيَدِهِ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُون
أَيْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِعَيْنِهِ وَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنه وَبَيْن سَائِر الْغُرَمَاء وَهَذَا يَقُولُ بِهِ الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَقَالُوا إِنَّهُ كَالْغُرَمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا أَخَذَهُ عَلَى سَوْم الشِّرَاء مَثَلًا أَوْ عَلَى الْبَيْع بِشَرْطِ الْخِيَار لِلْبَائِعِ أَيْ إِذَا كَانَ الْخِيَار لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُفْلِس فَالْأَنْسَب لَهُ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى الْفَسْخ وَهُوَ تَأْوِيل بَعِيد وَقَوْلهمْ إِنَّ اللَّه لَمْ يَشْرَعْ لِلدَّيْنِ عِنْد الْإِفْلَاس إِلَّا الِانْتِظَار فَحَرِيّ بِهِ أَنَّ الِانْتِظَار فِيمَا لَمْ يُوجَدْ عِنْد الْمُفْلِس وَلَا كَلَام فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا وُجِدَ عِنْد الْمُفْلِس وَلَا بُدَّ أَنَّ الدَّائِنِينَ يَأْخُذُونَ ذَلِكَ الْمَوْجُود عِنْده وَالْحَدِيث يُبَيِّنُ أَنَّ الَّذِي يَأْخُذُ هَذَا الْمَوْجُود هُوَ صَاحِب الْمَتَاع وَلَا يُجْعَلُ مَقْسُومًا بَيْنَ تَمَام الدَّائِنِينَ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ الْقُرْآن وَلَا مُقْتَضَى الْقُرْآن
كَلِمَة مَا زَائِدَة لِزِيَادَةِ الْإِبْهَام وَرَجُل مَجْرُور بِالْإِضَافَةِ أُسْوَة الْغُرَمَاء بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَضَمّهَا أَيْ يَكُون مِثْلهمْ
فِي النِّهَايَة الْقَرْن كُلّ زَمَان وَهُوَ مِقْدَار الْمُتَوَسِّط فِي أَعْمَال كُلّ زَمَان مَأْخُوذ مِنْ الِاقْتِرَان فَكَأَنَّهُ الْقَدْر الَّذِي تَغَيَّرَتْ فِيهِ أَهْل ذَلِكَ الزَّمَان فِي أَعْمَارهمْ وَأَحْوَالهمْ وَقِيلَ الْقَرْن أَرْبَعُونَ سَنَة وَقِيلَ ثَمَانُونَ وَقِيلَ مِائَة ا ه قُلْت لَا بُدّ مِنْ تَخْصِيص الْكَلَام بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرَاد أَنَّ مُؤْمِن زَمَانه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْر مِنْ الَّذِينَ بَعْدهمْ ثُمَّ خَيْرِيَّة قَرْن الزَّمَان لَا تَقْتَضِي خَيْرِيَّة كُلّ وَاحِد مِنْ الْآحَاد بَلْ يَكْفِي فِيهِ خَيْرِيَّة الْغَالِب وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي وَقْت التَّابِعِينَ خَيْرًا مِمَّنْ بَعْده مَعَ أَنَّ فِي وَقْتهمْ الْحَجَّاج الظَّالِم وَلَعَلَّهُ لَا يُوجَدُ لَهُ نَظِير فِي بَابه
تَسْبِقُ وَلَعَلَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يَكْثُرُ كَذِبُهُمْ وَلَا يُوثَقُ بِشَهَادَتِهِمْ فَيُرَوِّجُونَ شَهَادَتَهُمْ بِحَلِفٍ قَبْلهَا أَوْ بَعْدَهَا
أَيْ رَاعُونِي فِي شَأْنهمْ فَلَا تُؤْذُوهُمْ لِأَجْلِ حَقِّي وَصُحْبَتِي أَوْ اِقْتِدَاء بِأَخْلَاقِي وَأَحْوَالِي فِيهِمْ وَأَنَّهُمْ عَلَى الْخَيْر وَهَذَا أَقْرَب إِلَى مَا بَعْده
قِيلَ هُوَ كِنَايَة عَنْ شَهَادَة الزُّورِايّ إِنَّ النَّاس مَا يَطْلُبُونَ مِنْهُ الشَّهَادَة لِعِلْمِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَاهِدٍ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي اُنْتُصِبَ شَاهِدًا وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْل الشَّهَادَة
أَيْ مَا عِنْده مُبَالَاة بِالْحَلِفِ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ فِيهِ عَبْد الْمَلِك بْن حِمْيَر وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ
قِيلَ هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْد شَهَادَة إِنْسَان لَا عِلْم لَهُ بِهَا فَيُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ شَاهِد لَهُ أَوْ عَلَى شَاهِد الْحِسْبَة فِي غَيْر حُقُوق الْآدِمِينَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَالْوَقْف وَالْوَصَايَا الْعَامَّة وَالْحُدُود وَنَحْو ذَلِكَ فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْع وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعه إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامه بِهِ أَوْ مَحْمُول عَلَى الْمُبَالَغَة فِي أَدَاء الشَّهَادَة بَعْد طَلَبهَا كَمَا يُقَالُ الْجَوَاد يُعْطِي قَبْل السُّؤَال أَيْ يُعْطِي سَرِيعًا عَقِب السُّؤَال حَتَّى كَأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِلْإِعْطَاءِ وَاَللَّه أَعْلَم
لَعَلَّ الْمُرَاد أَنَّهُمْ أُمِرُوا أَوَّلًا بِالْكِتَابَةِ مُطْلَقًا ثُمَّ أُمِرُوا بِالِاكْتِفَاءِ بِالشَّهَادَةِ عِنْد الْأَمْن فَنَسَخَ بِهِ الْأَمْر الْأَوَّل وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد مَوْقُوف وَحُكْمه الرَّفْع
يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ الْخِيَانَات فِي أَمَانَات النَّاس وَأَنْ يُرَادَ الْأَعَمّ الشَّامِل لِلْخِيَانَةِ فِي أَحْكَام اللَّه تَعَالَى قَالَ أَبُو عُبَيْدَة لَا نَرَاهُ خَصَّ بِهِ الْخِيَانَة فِي أَمَانَات النَّاس دُون مَا اِفْتَرَضَهُ اللَّه تَعَالَى عَلَى عِبَاده وَأَئِمَّتهمْ عَلَيْهِ وَقَدْ شَمَلَ الْكُلّ قَوْله تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ كُلّ مَنْ يُضَيِّعُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَوْ رَكِبَ شَيْئًا عَمَّا نَهَى اللَّه عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَعَطْف الْمَجْرُور عَلَيْهِ مِنْ عَطْف الْخَاصّ عَلَى الْعَامّ قِيلَ هُوَ الْوَجْه لِئَلَّا يَخْرُجَ كَثِير مِنْ أَنْوَاع الْفِسْق قِيلَ حَقِيقَة الْخِيَانَة لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّه لَكِنْ قَدْ يَغْلِبُ الظَّنّ بِهَا بِالْأَمَارَاتِ وَهَذَا يَكْفِي فِي رَدّ الشَّهَادَة
ضَبَطَهُ غَيْر وَاحِد بِكَسْرِ الْغَيْن وَسُكُون الْمِيم وَهُوَ الْحِقْد وَالْعَدَاوَة وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَة عَدُوّ عَلَى عَدُوّهُ وَسَوَاء كَانَ أَخَاهُ نَسَبًا أَوْ حَسَبًا فَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ عَلَى أَخِيهِ أَيْ مِثْله وَلَا يَخُصُّ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَام لِئَلَّا يَخْرُجَ حُكْم الذِّمِّيّ وَمُقْتَضَى كَلَام الْقَامُوس أَنَّهُ بِفَتْحَتَيْنِ وَإِنَّ كَسْر الْغَيْن لُغَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عُمَر ضَعِيف وَلِتَدْلِيسِ حَجَّاج بْن أَرْطَاة وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا
قَالَ الْخَطَّابِيّ إِنَّمَا لَا تُقْبَل شَهَادَة الْبَدْوِيّ لِجَهَالَتِهِمْ بِأَحْكَامِ الشَّرْع وَبِكَيْفِيَّةِ تَحَمُّل الشَّهَادَة وَأَدَائِهَا بِغَيْرِ زِيَادَة وَنُقْصَان وَإِنْ كَانَ عَدْلًا مِنْ أَهْل قَبُول الشَّهَادَة جَازَتْ شَهَادَته خِلَافًا لِمَالِكٍ قِيلَ إِنْ كَانَ الْعِلَّة جَهَالَتهمْ لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ لِلتَّخْصِيصِ فِي قَوْله عَلَى صَاحِب قَرْيَة فَائِدَة وَقِيلَ مَعْنَى لَا تَجُوزُ عِنْد مَنْ يَرَى الْجَوَاز لَا يَحْسُنُ لِحُصُولِ التُّهْمَة لِبُعْدِ مَا بَيْن الرَّجُلَيْنِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَعْدِيَتهَا بِعَلَى فَلَوْ شَهِدَ لَهُ يُقْبَلُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ أَيْ لَا تَحْسُنُ أَنْ يَحْمِلَ مَصْلَحَة لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ طَلَبه عِنْد الْحَاجَة أَيْ أَدَاء الشَّهَادَة وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَّ فِي الشَّهَادَة عَلَى الْإِعْسَار وَفِيهَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِد مِنْ أَهْل الْخِبْرَة الْبَاطِنَة وَاَللَّه أَعْلَم
الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لِلْمُدَّعِي شَاهِد وَاحِد فَحَلَفَ عَلَى مُدَّعَاهُ بَدَلًا مِنْ الشَّاهِد الْآخَر فَقَضَى لَهُ بِهَا وَهَذَا هُوَ ظَاهِر رِوَايَة قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَعَلَّ تَأْوِيله عِنْد مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ إِنْ قَضَى بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ وُجُود شَاهِدٍ وَاحِدٍ لِلْمُدَّعِي بَعْد تَمَام الْحُجَّة بِذَلِكَ وَيُشْكِل عَلَيْهِ رِوَايَة قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِين فَإِنَّهُ صَرِيح فِي أَنَّ الشَّاهِد قَدْ قَضَى بِهِ لَا أَنَّهُ تَرَكَ الشَّاهِد الْوَاحِد وَقَضَى بِالْيَمِينِ وَلَعَلَّهُ يَقُولُ الْمُرَاد بِالشَّاهِدِ الْجِنْس وَالْمَعْنَى قَضَى بِشَاهِدِ الْمُدَّعِي تَارَة وَيَمِين الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أُخْرَى وَهَذَا مَعْنًى بَعِيدٌ جِدًّا ثُمَّ بَعْض الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب مُبْطِل لِهَذَا التَّأْوِيل قَطْعًا وَقَدْ أَخْرَجَ مَا يُبْطِلُ التَّأْوِيل أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا
فِي الزَّوَائِد التَّابِعِيّ مَجْهُول وَلَمْ يُخَرَّجْ لِسُرَّقٍ هَذَا غَيْر هَذَا الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مُخَفَّفًا أَيْ جُعِلَتْ عَدِيلَة لَهُ لَفْظًا لِمَا بَيْنهمَا مِنْ الْمُنَاسَبَة مَعْنَى وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِشْرَاك مِنْ بَاب الشَّهَادَة بِالْعِبَادَةِ لِغَيْرِ أَهْلهَا فَهِيَ شَهَادَة بِالزُّورِ كَالشَّهَادَةِ بِالْمَالِ لِغَيْرِ أَهْله
أَيْ عِنْد مَوْقِف الْحِسَاب أَوْ فِي الْحُكْم وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن الْفُرَات وَأَبُو عَلِيّ الْكُوفِيّ مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه وَكَذَّبَهُ الْإِمَام أَحْمَد
مِنْ الْإِشْهَاد كِنَايَة عَنْ تَرْكه وَقِيلَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى جَوْر قُلْت هَذَا بِالْعُمُومِ أَشْبَهَ فَقَدْ جَاءَ اللَّعْن فِي شَاهِد الزُّور وَمَعْنَى الْحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ
ذَكَرَ النَّوَوِيّ وَغَيْره أَنَّ نَفْي الْحِلّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَة الْحُرْمَة لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اِسْتِوَاء الطَّرَفَيْنِ فَالْمَكْرُوه يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيث يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَة وَأَمَّا قَوْله إِلَّا الْوَالِد يَحْمِلُهُ مَنْ لَا يَجُوزُ الرُّجُوع لِلْوَالِدِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيَصْرِفَهُ فِي نَفَقَتِهِ عِنْد الْحَاجَة كَسَائِرِ أَمْوَاله
هِيَ كَحُبْلَى اِسْم مِنْ أَعْمَرْتُك الدَّار أَيْ جَعَلْت سُكْنَاهَا لَك مُدَّة عُمْرك قَالُوا هِيَ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه أَحَدهَا أَنْ يَقُولَ أَعْمَرْتُك هَذِهِ الدَّار فَإِذَا مُتَّ فَهُوَ لِوَرَثَتِك وَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي أَنَّهُ هِبَة وَثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ أَعْمَرْتُك إِيَّاهَا مُطْلَقًا وَالثَّالِث أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ فَإِذَا مُتَّ عَادَتْ إِلَيَّ وَفِيهِمَا خِلَاف لَكِنَّ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ الْجَوَاز وَبُطْلَان الشَّرْط لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيث وَمَعْنَى لَا عُمْرَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل فَقَدْ قَطَعَ قَوْله حَقّه بِالرَّفْعِ بِالنَّصْبِ لِمَنْ أُعْمِرَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَعَقِب الْإِنْسَان بِكَسْرِ الْقَاف وَإِسْكَانهَا مَعَ فَتْح الْعَيْن وَكَسْرهَا أَوْلَاده
عَلَى وَزْن الْعُمْرَى وَصُورَتهَا أَنْ يَقُولَ جَعَلْت هَذِهِ الدَّار لَك سُكْنَى فَإِنْ مُتُّ قَبْلك فَهِيَ لَك وَإِنْ مُتَّ قَبْلِي عَادَتْ إِلَيَّ مِنْ الْمُرَاقَبَة لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُرَاقِبُ مَوْت صَاحِبه فَهَذَا الْحَدِيث فِيهِ نَهْي عَنْ الرُّقْبَى وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهَا لِمَنْ أُرْقِبَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ فَلَا تُضَيِّعُوا أَمْوَالكُمْ وَلَا تُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْلَاكِكُمْ فَالنَّهْيُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ كَمَا سَبَقَ فِي الْعُمْرَى
قِيلَ هُوَ تَحْرِيم لِلرُّجُوعِ وَقِيلَ تَقْبِيح وَتَشْنِيع لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَعَوْدُ الْكَلْب فِي قَيْئِهِ لَا يُوصَفُ بِحُرْمَةٍ وَفِي الزَّوَائِد الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ غَيْر أَبِي هُرَيْرَة وَإِسْنَاد أَبِي هُرَيْرَة رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل وَغَيْره لَمْ يَسْمَع خَلَّاس بْن عَمْرو الْهِجْرِيّ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة شَيْئًا
أَيْ بِهِبَتِهِ بِمَا وَهَبَهُ أَيْ لَهُ الرُّجُوع فِيهِ وَإِنَّهُ إِذَا رَجَعَ يَرُدُّ عَلَيْهِ هِبَته وَهَذَا مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة
أَمْر كَمَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ الْخَطَّابِيّ أَخَذَ بِهِ الْإِمَام مَالِك قُلْت مَا أَخَذَ بِإِطْلَاقِهِ وَلَكِنْ أَخَذَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث وَهُوَ عِنْد أَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى مَعْنَى حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَام الشَّافِعِيّ أَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَيْف نَقُولُ بِهِ وَالْقُرْآن يَدُلُّ عَلَى خِلَافه ثُمَّ السُّنَّةُ ثُمَّ الْأَثَرُ ثُمَّ الْمَعْقُول وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَوْضِع الِاخْتِيَار مِثْل لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ وَزَوْجهَا حَاضِر إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَازَ صَوْمُهَا وَإِذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنه فَبَاعَتْ جَازَ بَيْعُهَا وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَة قَبْل أَنْ يَعْلَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيث إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْإِذْن وَالِاخْتِيَار كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَام الشَّافِعِيّ
الْمُهْر بِالضَّمِّ وَلَد الْفَرَس وَالْأُنْثَى مُهْرَة وَالْفَلُوّ لِمُهْرٍ وَالْجَمْع أَفْلَاء كَعَدُوٍّ وَأَعْدَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح
أَيْ تَمَّتْ وَنَفَذَتْ وَالْمُرَاد أَنَّهُ مَا حَصَلَ فِيهَا نَقْصٌ بِسَبَبِ الرُّجُوع إِلَيْك بِالْإِرْثِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عِنْد مَنْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب
أَيْ وَجَبَ رَدُّ عَيْنهَا إِنْ بَقِيَتْ وَقِيلَ مَضْمُونَة يَجِبُ أَدَاؤُهَا بِرَدِّ عَيْنهَا أَوْ قِيمَتهَا لَوْ تَلِفَتْ وَهُوَ الظَّاهِر وَالْمِنْحَةُ فِي الْأَصْل الْعَطِيَّةُ وَيُقَالُ لِمَا يُعْطِي الرَّجُل لِلِانْتِقَاعِ كَأَرْضٍ يُعْطِيهَا لِلزَّرْعِ وَشَاة لِلَّبَنِ أَوْ شَجَرَة لِأَكْلِ الثَّمَرَة وَمَرْجِعُ الْكُلّ إِلَى تَمْلِيك الْمَنْفَعَة دُون الرَّقَبَة فَيَجِبُ رَدُّ عَيْنه إِلَى الْمَالِك بَعْدَ الْفَرَاغ مِنْ الِانْتِفَاع بِهَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ ضَعِيف لِتَدْلِيسِ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ اِبْن عَيَّاش فَقَدْ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه بِوَجْهٍ آخَر قَوْله عَنْ أَنَس بْن مَالك فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَنَس صَحِيح وَعَبْد الرَّحْمَن هُوَ اِبْن يَزِيد بْن جَابِر ثِقَة وَهُوَ اِبْن أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ
أَيْ عَلَى صَاحِبهَا يَشْمَلُ الْعَارِيَة وَالْغَصْب وَالسَّرِقَة وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ السَّارِق يَضْمَنُ الْمَسْرُوق وَإِنْ قُطِعَ يَده
بِضَمٍّ فَسُكُون فَكَسْرٍ مُخَفَّفٌ أَيْ أُحِيلَ قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَصْحَاب الْحَدِيث يَرْوُونَهُ بِتَشْدِيدِ التَّاء وَصَوَابه سُكُونهَا بِوَزْنِ أَكْرَمَ
بِالْهَمْزِ مِثْل كَرِيم هُوَ الْغَنِيّ لَفْظًا وَمَعْنًى وَالْأَوَّل هُوَ الْأَصْل لَكِنْ قَدْ اُشْتُهِرَ الثَّانِي عَلَى الْأَلْسِنَة
بِإِسْكَانِ الْفَوْقِيَّة عَلَى الْمَشْهُور مِنْ تَبِعَ أَيْ فَلْيَقْبَلْ الْحَوَالَة وَقِيلَ بِتَشْدِيدِهَا وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدْبِ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْوَاجِب
أَرَادَ بِالْغَنِيِّ الْقَادِر عَلَى الْأَدَاء وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا وَمَطْله مَنَعَهُ أَدَاءَهُ وَتَأْخِيره وَالْحَصْر الْمَفْهُوم مِنْ الْكَلَام إِضَافِيٌّ أَيْ لَا مَطْل غَيْره وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَيْسَ الظُّلْم إِلَّا عَلَى هَذَا قَالَ الْقَاضِي الْمَطْل مَنْع قَضَاء مَا اُسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ زَادَ الْقُرْطُبِيّ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ وَطَلَب صَاحِب الْحَقّ حَقّه قُلْت التَّمَكُّن مِنْ ذَلِكَ مُعْتَبَر فِي الْغِنَى فَلَا حَاجَة إِلَى زِيَادَة وَالْإِضَافَة إِلَى الْفَاعِل لَا غَيْرُ وَإِنْ جُوِّزَ فِي قَوْله مَطْل الْغَنِيّ ظُلْم أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول أَيْضًا عَلَى مَعْنَى أَنْ يَمْنَعَ عَنْ إِيصَال الْحَقّ إِلَيْهِ ظُلْم فَكَيْف مَنَعَ الْفَقِير عَنْ إِيصَال الْحَقّ إِلَيْهِ وَالْغَنِيّ يَجِبُ عَلَيْهِ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبه غَنِيًّا فَالْفَقِير بِالْأَوْلَى لَكِنْ الْمَعْنَى هَاهُنَا عَلَى الْقَصْر بِشَهَادَةِ تَعْرِيف الطَّرَفَيْنِ أَيْ الظُّلْم مَنَعَ الْغَنِيّ دُون الْفَقِير فَلَا يَصِحُّ عَلَى تَقْدِير الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول فَلْيُتَأَمَّلْ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِحَالَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِنْقِطَاع بَيْن يُونُس بْن عُبَيْد وَبَيْن نَافِع قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِع شَيْئًا وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ اِبْن نَافِع عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِع شَيْئًا قُلْت وَهُشَيْم بْن بِشْر مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ ا ه كَلَام صَاحِب الزَّوَائِد وَاَللَّه أَعْلَم
كَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ مَا أَدَّى خُمُس الْمَأْخُوذ مِنْ الْمَعْدِن وَإِلَّا فَالْمَأْخُوذ مِنْ الْمَعْدِن إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ
فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الضَّمَان عَنْ الْمَيِّت وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى الْوَعْد وَلِذَلِكَ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَعَبَّرَ بَعْض الرُّوَاة عَنْهُ بِلَفْظِ الْكَفَالَة
فِي عَوْنه لِأَنَّهُ قَدْ أَعَانَ أَخَاهُ الْمَدْيُون بِالدَّيْنِ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادَر مِنْ اللَّفْظ لَكِنَّ كَلَام عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الدَّائِنَ بِمَعْنَى ذِي الدَّيْن أَيْ الْمَدْيُون ثُمَّ رَأَيْت فِي الصِّحَاح قَالَ دَانَ يَجِيءُ بِمَعْنَى أَقْرَضَ وَاسْتَقْرَضَ وَعَلَى هَذَا فَكَلَام عَبْد اللَّه مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ دَانَ بِمَعْنَى اِسْتَقْرَضَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح
مِنْ أَجْمَعَ بِمَعْنَى عَزَمَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يُوسُف بْن مُحَمَّد ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِيهِ نَظَر ا ه وَعَبْد الْحَمِيد بْن زِيَاد ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَقَالَ أَبُو حَاتِم شَيْخ ا ه وَزِيَاد بْن صَيْفِيّ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَاَللَّه أَعْلَم
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيج هَذَا الْحَدِيث هَكَذَا قَالَ سَعِيد الْكَنْز أَيْ بِفَتْحِ كَاف وَسُكُون نُون وَزَاي مُعْجَمَة وَقَالَ أَبُو عَوَانَة فِي حَدِيثه الْكِبْر أَيْ بِكَسْرِ كَاف وَسُكُون مُوَحَّدَة وَرَاء مُهْمَلَة قَالَ وَرِوَايَة سَعِيد أَصَحُّ وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفَضْل الْعِرَاقِيّ الْمَشْهُور فِي الرِّوَايَة بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَالرَّاء وَذَكَرَ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي مَجْمَع الْأَسَانِيد عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ الْكَنْز بِالنُّونِ وَالزَّاي وَلِذَا ذَكَرَهُ اِبْن مَرْدِوِيهِ فِي تَفْسِير وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ا ه قُلْت فَالْكِبْر بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة بِمَعْنَى التَّكَبُّر وَالْعُلُوّ قَالَ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَة وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِمَا بَعْده إِذْ الْكَلَام فِيمَا يَتَعَلَّق بِالْأَمْوَالِ وَالْغُلُول بِضَمَّتَيْنِ الْخِيَانَة فِي الْغَنِيمَة وَالدَّيْن بِفَتْحِ الدَّال
أَيْ أَخَذَ مِنْ حَسَنَاته وَيُعْطِي لِلدَّائِنِ فِي مُقَابَلَة دَيْنه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن ثَعْلَبَة بْن سَوَاء قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم أَدْرَكْته وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ ا ه وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّة فِيهِ كَلَامًا غَيْره وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات عَلَى شَرْط مُسْلِم
أَيْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَيَقُول لَهُمْ صَلُّوا عَلَيْهِ تَغْلِيظًا لِأَمْرِ الدِّين وَتَشْدِيدًا لَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّه أَيْ وَسَّعَ عَلَيْهِ
قِيلَ أَحَقّ بِهِمْ وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ وَقِيلَ مَعْنَى الْوِلَايَة النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة أَيْ أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْد وَفَاتهمْ وَأَنْصُرُهُمْ فَوْق مَا كَانُوا مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا
هُوَ بِالْفَتْحِ مَصْدَر ضَاعَ إِذَا هَلَكَ يُطْلَقُ عَلَى الْعِيَال تَسْمِيَةً لِلْفَاعِلِ بِالْمَصْدَرِ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَتَعَهَّدْ ضَاعَتْ وَقَدْ يُرْوَى بِكَسْرِ ضَاد جَمْع ضَائِع كَجِيَاعٍ جَمْع جَائِع وَقِيلَ الضَّيَاع اِسْم مَا هُوَ فِي مَعْرِض أَنْ يَضِيعَ إِنْ لَمْ يَتَعَهَّدْ كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار وَأَلْزَمَنِي
بِتَأْجِيلِ الدَّيْن اِبْتِدَاء أَوْ بَعْد حُلُول الْأَجَل الْأَوَّل أَوْ بِتَرْكِهِ أَوْ بِالتَّصْدِيقِ عَلَيْهِ
ضُبِطَ بِكَسْرِ الْحَاء أَيْ بَعْد حُلُولِ الدَّيْن بِحُضُورِ حِلّ الْأَجَل الْأَوَّل أَيْ أَجَّلَ ثَانِيًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نُفَيْع بْن الْحَارِث الْأَعْمَى الْكُوفِيّ وَهُوَ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه
الْعَفَاف بِالْفَتْحِ الْكَفّ عَنْ الْمَحَارِم أَيْ فَلْيَطْلُبْهُ حَال كَوْنه سَاعِيًا فِي عَدَم الْوُقُوع فِي الْمَحَارِم مَهْمَا أَمْكَنَ تَمَّ لَهُ الْعَفَاف أَمْ لَا قَالُوا فِيمَنْ وَفِي الشَّيْء إِذَا تَمَّ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ ظَاهِر اللَّفْظ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْعَلَ وَافٍ حَالًا عَنْ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ مَجْرُور فِي اللَّفْظ عَلَى الْجِوَار وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْجُمْلَة حَالٌ أَيْ هُوَ وَافٍ أَيْ الْحَقّ فَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم سَوَاء وَصَلَ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا وَهَذَا الْمَعْنَى أَمْتَن وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه
أَيْ قَالَ لَنَا حِين أَرَادَ الْقِيَام بِذَلِكَ اُسْكُتْ وَدَعْ عَنْك ذَلِكَ وَقَوْله سُلْطَان أَيْ مُطَالَبَة بِالْمُبَالَغَةِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَنَش وَاسْمه حُسَيْم بْن قَيْس أَبُو عَلِيّ الرَّحْبِيّ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة
مِنْ التَّحْرِيج أَيْ أَضْيَق عَلَيْك إِلَّا وَقْت قَضَائِك وَالْأَقْرَب أَنَّهُ مِنْ بَاب اِجْتِمَاع إِنْ الشَّرْطِيَّة وَلَا النَّافِيَة
حَثَّهُمْ عَلَى الْقِيَام مَعَ صَاحِب الْحَقّ أَيْ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مَعَ صَاحِب الْحَقّ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ حَقُّهُ
أَيْ قَوْم مَا يَطْهُرُونَ مِنْ دَنَس الذُّنُوب وَالظَّاهِر أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ كَلِمَة لَا لَا تَدْخُلُ عَلَى الْمَاضِي فِي غَيْر الدُّعَاء إِلَّا مُكَرَّرَة غَالِبًا مِثْل لَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى
بِفَتْحِ التَّاء الثَّانِيَة أَيْ مِنْ غَيْر أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى يُقْلِقُهُ وَيُزْعِجُهُ وَغَيْر مَنْصُوب لِأَنَّهُ حَال لِلضَّعِيفِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات لِأَنَّ إِبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم صَدُوق
بِفَتْحِ اللَّام وَتَشْدِيد الْيَاء أَيْ مَطْله وَالْوَاجِد بِالْجِيمِ الْقَادِر عَلَى الْأَدَاء أَيْ الَّذِي يَجِدُ مَا يُؤَدِّي يَحِلُّ عِرْضه لِلدَّائِنِ بِأَنْ يَقُولَ ظَلَمَنِي وَعُقُوبَتُهُ بِالْحَبْسِ وَالتَّعْزِيز
أَيْ أَعْطَاك الدَّيْن أَمْ لَا وَقَوْله تَقَاضَى أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَدَاءَهُ دَعْ أَيْ خَفِّفْ عَنْهُ بِتَرْكِ النِّصْف
أَيْ أَرَدْت أَنْ أُقْرِضَك مَرَّة ثَانِيَة فَأَنَالَ هَذَا الْفَضْل وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ قَيْس بْن رُومِيّ مَجْهُول وَسُلَيْمَان بْن بَشِير وَيُقَالُ اِبْن مُنِيرَة وَيُقَالُ اِبْن شُقَيْر وَيُقَالُ اِبْن سُفْيَان وَكُلّه وَاحِد وَهُوَ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه بِإِسْنَادٍ إِلَى اِبْن مَسْعُود
أَنَّ الْقَرْض وَاجِب الْأَدَاء فَلَا يَخْتَارُهُ أَحَدٌ إِلَّا بِحَاجَةٍ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْحَدِيث السَّابِق مِنْ التَّعَارُض فِي حَاشِيَة السُّيُوطِيِّ قَالَ سِرَاج الدِّين الْبُلْقِينِيُّ الْحَدِيث دَالٌّ عَلَى أَنَّ دِرْهَمَ الْقَرْض بِدِرْهَمَيْ صَدَقَةٍ لَكِنَّ الصَّدَقَة لَمْ يَعْدِلْهَا شَيْء وَالْقَرْض عَادَلَهُ مِنْهُ دِرْهَم فَسَقَطَ مُقَابِلُهُ وَبَقِيَ ثَمَانِيَّة عَشْر ا ه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده خَالِد بْن يَزِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي مَالِك أَبُو هَاشِم الْمَهْدَانِيّ الدِّمَشْقِيّ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو زُرْعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرهمْ
مِنْ أَهْدَى أَيْ يُهْدِي الْمُسْتَقْرِضُ لِلْمُقْرِضِ وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلُّ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُرَّ الْقَرْضُ نَفْعًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُقْبَة بْن حُمَيْدٍ الضَّبِّيّ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَأَبُو حَاتِم وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَيَحْيَى بْن أَبِي إِسْحَاق لَا يُعْرَفُ حَاله
فِيهِ الْقَضَاء بِبَاطِنِ الْأَمْر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَبْد الْمَلِك أَبُو جَعْفَر ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد صَحِيح لَهُمْ فِي أَحَد الصَّحِيحَيْنِ قَالَ وَلَيْسَ لِسَعْدٍ هَذَا فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد
بِفَتْحٍ فَسُكُون أَوْ بِكَسْرٍ فَسُكُون وَفِي الْمَجْمَع فَتْح الْوَاو أَشْهَرُ مِنْ الْكَسْر سِتُّونَ صَاعًا وَقَالَ الْجِيلِيّ الْوَسْق حِمْل الْبَعِير
أَيْ لِيَأْخُذ كُلّ الثَّمَر فِي مُقَابَلَة الدَّيْن مُصَالَحَة وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَهَالَة بَدَل الصُّلْح لَا يَضُرُّ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاة فِي الصُّلْح فِي الْأَمْوَال الرِّبَوِيَّة
فَإِنَّهُ كَثِير الِاهْتِمَام بِأَمْرِ جَابِر فَأَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْرَحَ بِذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ يَسْتَدِينُ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد بْن أَنْعَمَ الشَُّيْبَانِيُّ قَاضِي إِفْرِيقِيَّة وَهُوَ ضَعِيف ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَالنَّسَائِيّ وَغَيْرهمْ وَاَللَّه أَعْلَم
يَدُلُّ عَلَى جَوَاز الْبَيْع إِلَى الْأَجَل وَعَلَى جَوَاز الرَّهْن وَعَلَى جَوَاز الْمُعَامَلَة مَعَ الْكَفَرَة وَعَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ يُمَكَّنُ مِنْ السِّلَاح وَالظَّاهِر أَنَّ الْأَجَل كَانَ مَعْلُومًا فِي الْعَقْد إِلَّا أَنَّ التَّعْبِير وَقَعَ عَنْهُ فِي الْحَدِيث بِالنَّكِرَةِ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَوْشَبٌ وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَغَيْرهمَا وَضَعَّفَهُ شُعْبَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَعَبْد الْحَمِيد بْن بَهْرَام وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَابْن الْمُدَيْنِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرهمْ