alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ قَالَ خُذْهُ فَاتَّجِرْ بِهِ وَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ فَ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ قَرْضٌ لَا قِرَاضٌ لِأَنَّ اللَّفْظ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ قَرَنَ بِهِ حُكْمَهُ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ كَالتَّمْلِيكِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ لَا حَقَّ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ أَيْ الرِّبْحِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِمِثْلِ مَا دَفَعَهُ
وَلَيْسَا أَيْ الْإِبْضَاعُ وَالْقَرْضُ بِشَرِكَةٍ وَلَا مُضَارَبَةٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مَعْنَاهَا فِيهِمَا فَإِنْ زَادَ رَبُّ الْمَالِ مَعَ قَوْلِهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْك فَهُوَ قَرْضٌ شُرِطَ فِيهِ نَفْيُ الضَّمَانِ فَلَا يَنْتَفِي بِشَرْطِهِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ
وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ اتَّجَرَ بِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَنَا فَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إلَيْهِمَا إضَافَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَتَرَجَّحْ فِيهَا أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَاقْتَضَى التَّسْوِيَةَ كَهَذِهِ الدَّارِ بَيْنِي وَبَيْنِكَ
وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ فَسَدَتْ أَوْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي كَوْنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا شَرَطَ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِالرِّبْحِ فَقَدْ شُرِطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَفَسَدَ كَمَا لَوْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ لِأَحَدِهِمَا وَيُفَارِقُ إذَا لَمْ يَقُلْ مُضَارَبَةً لِأَنَّ اللَّفْظَ يَصْلُحُ لِمَا ثَبَتَ حُكْمُهُ مِنْ الْإِبْضَاعِ وَالْقَرْضِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ لِأَنَّ الْإِذْنَ بَاقٍ
وَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ لِأَنَّهُ عَمِلَ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِعَمَلِهِ
وَإِنْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ صَحَّ وَالْمَسْكُوتُ عَنْهُ حِينَئِذٍ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَ لِي ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَذْكُرْ نَصِيبَ الْآخَرِ صَحَّ الْقِرَاضُ
وَالْبَاقِي مِنْ الرِّبْحِ لِلْآخَرِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَهُمَا فَإِذَا قُدِّرَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِنْهُ فَالْبَاقِي لِلْآخَرِ بِمَفْهُومِ اللَّفْظِ كَمَا عُلِمَ أَنَّ ثُلُثَيْ الْمِيرَاثِ لِلْأَبِ مِنْ قَوْله تَعَالَى وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِنْ أَتَى مَعَهُ أَيْ مَعَ الْجُزْءِ الْمُسَمَّى بِرُبْعِ عُشْرِ الْبَاقِي وَنَحْوِهِ كَرُبْعِ خُمْسِ جُزْءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ صَحَّ لِأَنَّ جَهَالَتَهُ تَزُولُ بِالْحِسَابِ
وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً لِي النِّصْفُ وَلَكَ الثُّلُثُ وَسَكَتَ عَنْ السُّدُسِ الْبَاقِي صَحَّ وَكَانَ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ لِكَوْنِهِ نَمَاءَهُ وَفَرْعَهُ وَالْعَامِلُ يَأْخُذُ بِالشَّرْطِ فَمَا شُرِطَ لَهُ اسْتَحَقَّهُ وَمَا بَقِيَ فَلِرَبِّ الْمَالِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ
وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً عَلَى الثُّلُثِ أَوْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ أَوْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَنَحْوِهِ كَقَوْلِهِ خُذْهُ مُضَارَبَةً بِالرُّبْعِ أَوْ عَلَى خُمْسَيْنِ وَنَحْوِهِ صَحَّ ذَلِكَ وَكَانَ تَقْدِيرُ النَّصِيبِ لِلْعَامِلِ لِأَنَّ حِصَّتَهُ إنَّمَا تَتَقَدَّرُ بِالشَّرْطِ بِخِلَافِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ
وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ لِمَنْ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ فَ هُوَ لِلْعَامِلِ قَلِيلًا كَانَ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْعَمَلِ وَهُوَ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ حِصَّتُهُ بِالشَّرْطِ بِخِلَافِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ وَيَحْلِفُ مُدَّعِيهِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ خِلَافُ مَا قَالَهُ فَيَجِبُ لِنَفْيِ الِاحْتِمَالِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْجُزْءِ بَعْدَ الرِّبْحِ فَقَالَ الْعَامِلُ شَرَطْتَ لِي النِّصْفَ وَقَالَ الْمَالِكُ الثُّلُثَ قُدِّمَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ فَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَهً قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ
وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ صَحَّ وَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ خُمْسُ أَتْسَاعِ الرِّبْحِ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَثُلُثَ الْبَاقِي تِسْعَةٌ وَثُلُثَهَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ اثْنَانِ وَنِسْبَتُهَا إلَى التِّسْعَةِ مَا ذَكَرَ
وَإِنْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَرُبْعُ مَا بَقِيَ فَلَهُ النِّصْفُ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَرُبْعَ الْبَاقِي مِنْ سِتَّةٍ وَثُلُثَهَا اثْنَانِ وَرُبْعَ الْبَاقِي وَاحِدٌ وَالثَّلَاثَةَ نِصْفُ السِّتَّةِ
وَإِنْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَ لَكَ رُبْعُ الرِّبْحِ وَرُبْعُ مَا بَقِيَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ لِأَنَّ مَخْرَجَ الرُّبْعِ وَرُبْعَ الْبَاقِي مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَرُبْعَهَا أَرْبَعَةٌ وَرُبْعَ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَالتِّسْعَةُ نِسْبَتُهَا إلَى السِّتَّةَ عَشَرَ مَا ذَكَرَ وَسَوَاءٌ عَرَفَا أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ الْحِسَابَ أَوْ جَهِلَاهُ لِأَنَّ إزَالَتَهُ مُمْكِنَةٌ بِالرُّجُوعِ إلَى غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَعْرِفُ الْحِسَابَ
وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ وَاحِدٌ إلَى اثْنَيْنِ مُضَارَبَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ كَمَا يَجُوزُ فِي عَقْدَيْنِ فَإِنْ شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ لَهُمَا جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ صَحَّ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لَكُمَا كَذَا وَكَذَا كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ هُوَ أَيْ كَيْفِيَّةَ قِسْمَتِهِ بَيْنَهُمَا مِنْ تَسَاوٍ أَوْ تَفَاضُلٍ فَهُوَ أَيْ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ
وَإِنْ شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ لِأَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْعَامِلَيْنِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَ شَرَطَ لِلْآخَرِ رُبْعَهُ أَيْ الرِّبْحِ وَالْبَاقِي لَهُ أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطُوا لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ فَجَازَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ
وَإِنْ قَارَضَ اثْنَانِ وَاحِدًا بِأَلْفٍ لَهُمَا جَازَ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِخَمْسِمِائَةٍ فَإِنْ شَرَطَا أَيْ صَاحِبَا الْمَالِ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ فِي مَالِهِمَا رِبْحًا مُتَسَاوِيًا مِنْهُمَا بِأَنْ شَرَطَ لَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثَهُ جَازَ وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَاهُ مُتَفَاضِلًا بِأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لَهُ النِّصْفَ وَ شَرَطَ الْآخَرُ لَهُ الثُّلُثَ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعَقْدِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ
وَيَكُونُ بَاقِي رِبْحِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ وَإِنْ شَرَطَا كَوْنَ الْبَاقِي مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِ الْآخَرِ وَلَا عَمَلَ لَهُ فِيهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْ رِبْحِهِ شَيْئًا وَإِذَا شَرَطَا أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ لِغَيْرِ الْعَامِلِ فَإِنْ كَانَ
شَرَطَا لِعَبْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ كَانَ شَرَطَا لِعَبْدَيْهِمَا صَحَّ وَكَانَ فِي الْحَقِيقَةِ مَشْرُوطًا لِسَيِّدِهِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ
وَإِنْ جَعَلَاهُ أَيْ جَعَلَ الْمُتَقَارِضَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَبْدِ أَحَدِهِمَا أَثْلَاثًا فَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ الثُّلُثَانِ أَيْ الثُّلُثُ الْمَشْرُوطُ لَهُ وَالثُّلُثُ الْمَشْرُوطُ لِعَبْدِهِ وَ لِلْآخَرِ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ الَّذِي شَرَطَ لَهُ
وَإِنْ شَرَطَاهُ أَيْ شَرَطَا الْمُتَقَارِضَانِ الْجُزْءَ مِنْ الرِّبْحِ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِوَلَدِ أَحَدِهِمَا كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا أَوْ امْرَأَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَشَرَطَا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَشْرُوطِ لَهُ الْجُزْءَ عَمَلًا مَعَ الْعَامِلِ صَحَّ الشَّرْطُ وَكَانَا عَامِلَيْنِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ اعْمَلَا فِي هَذَا الْمَالِ وَلِكُلٍّ مِنْكُمَا كَذَا وَإِنْ لَمْ يَشْرِطَا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَشْرُوطِ
لَهُ الْجُزْءَ غَيْرِ عَبْدِ أَحَدِهِمَا عَمَلًا مَعَ الْعَامِلِ لَمْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ يَعُودُ إلَى الرِّبْحِ
فَفَسَدَ بِهِ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ شَرَطَا دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُضَارَبَةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي كُلٍّ مِنْهَا إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالْعَمَلِ
وَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ حُكْمُ الشَّرِكَةِ فِيمَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَوْ الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ وَغَيْرِهَا أَوْ لَا يَفْعَلُهُ كَالْقَرْضِ وَكِتَابَةِ الرَّقِيقِ وَتَزْوِيجِهِ وَنَحْوِهِ وَ فِي مَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ كَنَشْرِ الثَّوْبِ وَطَيِّهِ وَخَتْمِ الْكِيسِ وَالْإِحْرَازِ وَنَحْوِهِ
وَفِي الشُّرُوطِ صَحِيحَةً كَانَتْ أَوْ فَاسِدَةً مُفْسِدَةً أَوْ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لِأَنَّ كُلَّ مَا جَازَ فِي إحْدَاهُمَا جَازَ فِي الْأُخْرَى لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ بِلَا إذْنٍ وَكَذَا الْمَنْعُ أَيْ مَا امْتَنَعَ فِي إحْدَاهُمَا امْتَنَعَ فِي الْأُخْرَى
وَإِنْ فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ وَالْعَامِلُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الشَّرْطُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَلِلْعَامِلِ إذَا فَسَدَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ خَسِرَ الْمَالُ أَوْ رَبِحَ لِأَنَّ عَمَلَهُ إنَّمَا كَانَ فِي مُقَابِلَةِ الْمُسَمَّى فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيمَا تَصَرُّفُهُ لِلْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ نَافِذٌ لِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ
وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ الْعَامِلُ فِي الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا إلَّا أَنَّهُ صَرَفَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَارْتَفَعَ الصَّرْفُ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى ذَلِكَ الْعَقْدُ الصَّحِيحِ
وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْ الْعَامِلِ فِيهَا أَيْ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ لَا ضَمَانَ فِي فَاسِدِهِ وَلَوْ قُدِّمَ ذَلِكَ عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّرْفِ لَكَانَ أُنْسَبَ وَحَمْلُ كَلَامَهُ هُنَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ مُمْكِنٌ لَكِنَّهُ يَأْتِي فِي كَلَامِهِ
وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَضَارِبَ بِهَذَا عَلَى كَذَا لِأَنَّهُ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ تَعْلِيقُهُ كَالْوَكَالَةِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ
وَ يَصِحُّ بِعْ هَذَا الْعَرْضَ وَمَا حَصَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَقَدْ ضَارَبْتُك بِهِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ فِي بَيْعِ الْعَرْضِ فَإِذَا بَاعَهُ صَارَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ عِنْدَهُ وَدِيعَةً
وَيَصِحُّ تَأْقِيتُهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ بِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْمَالِ ضَارَبْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ سَنَةً فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَلَا تَبِعْ وَلَا تَشْتَرِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَتَوَقَّتُ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَتَاعِ فَجَازَ تَوْقِيتُهُ بِالزَّمَانِ كَالْوَكَالَةِ
وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ ضَارِبْ بِهَذَا الْمَالِ شَهْرًا وَمَتَى مَضَى الْأَجَلُ فَهُوَ أَيْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَرْضٌ صَحَّ ذَلِكَ فَ إنْ مَضَى الْأَجَلُ
وَهُوَ أَيْ الْمَالُ نَاضٌّ صَارَ الْمَالُ قَرْضًا وَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ وَهُوَ مَتَاعٌ فَعَلَى الْعَامِلِ تَنْضِيضُهُ فَإِذَا بَاعَهُ وَنَضَّضَهُ صَارَ قَرْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ غَرَضٌ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا
أَوْ قَالَ رَبُّ وَدِيعَةٍ اقْبِضْ وَدِيعَتِي مِنْ زَيْدٍ أَوْ مِنْكَ وَضَارِبْ بِهَا أَوْ قَالَ رَبُّ دَيْنٍ اقْبِضْ دَيْنِي مِنْ فُلَانٍ وَضَارِبْ بِهِ صَحَّ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ وَعَلَّقَ الْمُضَارَبَةَ عَلَى الْقَبْضِ وَتَعْلِيقُهَا صَحِيحٌ
أَوْ قَالَ ضَارِبْ بِعَيْنِ مَالِيَ الَّذِي غَصَبْتَهُ مِنِّي صَحَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الدَّفْعِ وَزَالَ ضَمَانُ الْغَصْبِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَصَارَ الْمَالُ أَمَانَةً بِيَدِهِ لَإِذْنِ رَبِّهِ فِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ وَيَصِحُّ قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ رَبِّ وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَضَارِبْ بِوَدِيعَتِي أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْمُضَارَبَةِ صَحِيحٌ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ قَالَ رَبُّ دَيْنٍ ضَارِبْ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك لَمْ تَصِحَّ لِعَدَمِ حُضُورِ الْمَالِ وَلِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمَدِينِ لَهُ وَإِنَّمَا يَصِيرُ لِغَرِيمِهِ بِقَبْضِهِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ قَالَ ضَارِبْ بِدَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ فَاقْبِضْهُ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِ مَدِينٍ إلَّا بِقَبْضِهِ وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ اقْبِضْ دَيْنِي وَضَارِبْ بِهِ فَيَصِحُّ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا أَوْ قَالَ رَبُّ مَالٍ هُوَ أَيْ هَذَا الْمَالُ قَرْضٌ عَلَيْك شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ هُوَ مُضَارَبَةٌ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا صَارَ قَرْضًا مَلَكَهُ الْمُقْتَرِضُ فَلَمْ يَصِحَّ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ لِعَدَمِ مَلْكِ رَبِّ الدَّيْنِ لَهُ إذَنْ فَإِنْ اشْتَرَى فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِالدَّيْنِ شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَرِبْحُهُ لَهُ وَخُسْرَانُهُ عَلَيْهِ
وَإِنْ أَخْرَجَ إنْسَانٌ مَالًا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ عَلَيْهِ يَعْمَلُ فِيهِ هُوَ أَيْ مَالِكُهُ وَآخَرُ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا صَحَّ وَكَانَ مُضَارَبَةً لِأَنَّ غَيْرَ صَاحِبِ الْمَالِ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ بِعَمَلِهِ مِنْ الرِّبْحِ فِي مَالِ غَيْرِهِ وَهَذَا حَقِيقَةُ الْمُضَارَبَةِ وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُزَارَعَةٌ إذَا عَمِلَ الْمَالِكُ مَعَ الْعَامِلِ وَسَمَّى لِلْعَامِلِ جُزْءًا مَعْلُومًا فَيَصِحَّانِ كَالْمُضَارَبَةِ
وَإِنْ شَرَطَا فِيهِنَّ أَيْ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَمَلَ الْمَالِكِ مَعَ الْعَامِلِ أَوْ عَمَلَ غُلَامِهِ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْعَامِلِ صَحَّ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ كَ اشْتِرَاطِ الْعَامِلِ فِيهِنَّ بَهِيمَتَهُ أَيْ بَهِيمَةَ الْمَالِكِ يَحْمِلُ عَلَيْهَا
وَلَا يَضُرُّ أَيْ لَا يُفْسِدُ الْمُضَارَبَةَ وَالْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ عَمَلُ الْمَالِكِ مَعَ الْعَامِلِ بِلَا شَرْطٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ عَمَلِهِ يُفْسِدُهَا وَالْمُقَدَّمُ خِلَافُهُ
تَتِمَّةٌ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ أَعْطَى رَجُلًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْمُوصِلِ فَيُوَجَّهُ إلَيْهِ بِطَعَامٍ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ وَيُوَجِّه إلَيْهِ إلَى الْمُوصِلِ قَالَ لَا بَأْسَ إذَا كَانُوا تَرَاضَوْا عَلَى الرِّبْحِ
وَإِنْ بَاعَ الْمُضَارِبُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ وَ ضَمِنَ كَوَكِيلٍ وَتَقَدَّمَ وَلَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً بِخِلَافِ وَكِيلٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَهُوَ قَدْ يَحْصُلُ بِشِرَاءِ الْمَعِيبِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْغَرَضَ تَحْصِيلُ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ
فَصْلٌ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا وَلَا حَظَّ لِلتِّجَارَةِ فِيهِ إذْ هِيَ مَعْقُودَةٌ لِلرِّبْحِ حَقِيقَةٌ أَوْ مَظِنَّةٌ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ هُنَا فَإِنْ فَعَلَ أَيْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَحَّ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ قَابَلَ الْمَعْقُودَ فَصَحَّ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ عَلَّقَ رَبُّ الْمَالِ عِتْقَهُ بِمِلْكِهِ وَعَتَقَ أَيْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَذَلِكَ مُوجِبُ عِتْقِهِ وَضَمِنَ الْعَامِلُ ثَمَنَهُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ الْمُوجِبَ لِلضَّمَانِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ
وَإِنْ اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ بِإِذْنِهِ أَيْ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ صَحَّ الشِّرَاءُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِنَفْسِهِ فَكَذَا نَائِبَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ هُوَ الْآذِنُ فِي إتْلَافِهِ
وَتَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إذَا اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَفِيمَا إذَا اشْتَرَاهُ بِإِذْنِهِ كَتَلَفِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ رَجَعَ الْعَامِلُ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ بِالْعَقْدِ وَالْعَمَلِ وَلَمْ يُوجِدْ مَا يُسْقِطُهُ
وَإِنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ امْرَأَةَ رَبِّ الْمَالِ صَحَّ أَوْ كَانَ رَبُّهُ أَيْ الْمَالِ امْرَأَةً فَاشْتَرَى عَامِلَهَا زَوْجَهَا أَوْ اشْتَرَى بَعْضَهَا صَحَّ وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْمَالِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا يُمْكِنُ طَلَبُ الرِّبْحِ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَجْنَبِيَّةً أَوْ أَجْنَبِيًّا
وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إذَا اشْتَرَى امْرَأَةَ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ اشْتَرَى زَوْجَ رَبَّةِ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ مَتَى مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ فِيمَا يَفُوتُ الْمَرْأَةَ مِنْ الْمَهْرِ إذَا فَسَدَ نِكَاحُهَا بِشِرَاءِ زَوْجِهَا
وَ لَا فِيمَا يَسْقُطُ مِنْ النَّفَقَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَعُودُ إلَى الْمُضَارَبَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شِرَائِهِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بِعَيْنِ الْمَالِ وَإِذَا اشْتَرَى زَوْجَةَ رَبِّ الْمَالِ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى عَامِلِهِ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَقْرِيرِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَفْسَدَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحَهُ بِالرَّضَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَ شَرْحِ الْمُنْتَهَى
وَإِنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى نَفْسِهِ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُضَارِبِ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَسَرَى الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ الْمُضَارِبُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ فَعَتَقَ عَلَيْهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْعَبْدُ بَاقٍ فِي التِّجَارَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ ظَاهِرًا
وَغَرِمَ الْمُضَارِبُ قِيمَتَهُ أَيْ قِيمَةَ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ لِلْمُضَارَبَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إلَّا مَا مَلَكَهُ وَلَا سِرَايَةَ وَإِنْ أَيْسَرَ بِالْبَعْضِ فَقَطْ عَتَقَ قَدْرُ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ وَغَرِمَ قِيمَةَ مَا عَتَقَ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ الشِّرَاءُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إنْ ظَهَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ صَحَّ كَشِرَاءِ الْوَكِيلِ مِنْ مُوَكِّلِهِ فَيَشْتَرِي مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ وَطْءُ أَمَةِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ ظَهَرَ رِبْحٌ كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ وَطِئَ الْمُضَارِبُ أَمَةَ الْمُضَارَبَةِ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْوَطْءُ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ
وَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ لِأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ يَنْبَنِي عَلَى التَّقْوِيمِ وَالتَّقْوِيمُ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ السِّلَعَ تُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا قُوِّمَتْ بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ
وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ أَيْ الْمُضَارِبِ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ وَوَطِئَ الْمُضَارِبُ مِنْهَا أَمَةً وَعَلِقَتْ مِنْهُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ إحْبَالِهَا كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إذَا أَحْبَلَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَلَا فِدَاءَ لِلْوَلَدِ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ
وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَطْءُ الْأَمَةِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَيْضًا وَلَوْ عَدِمَ الرِّبْحَ لِأَنَّهُ يَنْقُصُهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَيَعْرِضُهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَالتَّلَفِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ وَطِئَ رَبُّ الْمَالِ أَمَةَ الْمُضَارَبَةِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِنْ أَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَتَخْرُجُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَتُحْسَبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيُضَافُ إلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ حِصَّتُهُ مِنْهُ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ لِآخِرِ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ بِلَا إذْنِهِ كَكَوْنِ الْمَالِ الثَّانِي كَثِيرًا فَيَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ فَيَشْغَلُهُ عَنْ تِجَارَةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ ضَارَبَ لِآخَرَ مَعَ تَضَرُّرِ الْأَوَّلِ حَرُمَ وَرَدَّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي اُسْتُحِقَّتْ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَيُنْظَرُ مَا رَبِحَ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فَيَدْفَعُ إلَى رَبِّ مَا لِهَا مِنْهُ نَصِيبَهُ لِأَنَّ الْعُدْوَانَ مِنْ الْمُضَارِبِ لَا يَسْقُطُ حَقُّ رَبِّ الْمَالِ الثَّانِي وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَيَضُمُّهُ إلَى رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى فَيَقْتَسِمَانِهِ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْح النَّظَرُ يَقْتَضِي أَنَّ رَبَّ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ رِبْحِ الثَّانِيَةِ شَيْئًا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِمَالٍ أَوْ عَمَلٍ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ
وَتَعَدَّى الْمُضَارِبُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ وَاشْتِغَالِهِ عَنْ الْمَالِ الْأَوَّلِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا كَمَا لَوْ اشْتَغَلَ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ نَفْسِهِ أَوْ أَجَّرَ نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ فِي ضِرَابِهِ لِثَانٍ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ اشْتَرَطَ لِلْعَامِلِ نَفَقَةً أَوْ كَانَ ضِرَابُهُ لِلثَّانِي بِإِذْنِهِ أَيْ الْأَوَّلِ جَازَ مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْأُولَى وَالْإِذْنِ فِي الثَّانِيَةِ
وَامْتَنَعَ الرَّدُّ أَيْ رَدُّ نَصِيبِ الْعَامِلِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى بَلْ نَصِيبُهُ لَهُ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْأُولَى اشْتَرَطَ لِلْعَامِلِ النَّفَقَةَ لَمْ يَأْخُذْ لِغَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَحَمَلَهُ الْمُوَفَّقُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ
وَإِنْ أَخَذَ إنْسَانٌ مِنْ رَجُلٍ مُضَارَبَةً ثُمَّ أَخَذَ الْمُضَارِبُ مِنْ آخَرَ بِضَاعَةً أَوْ عَمِلَ فِي مَالِ نَفْسِهِ وَاتَّجَرَ فِيهِ فَرِبْحُهُ فِي مَالِ الْبِضَاعَةِ لِصَاحِبِهَا وَفِي مَالِ نَفْسِهِ لَهُ لَا حَقَّ لِرَبِّ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ مِنْهُ وَلَا مَالَ
وَإِنْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمُضَارِبِ أَلْفَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ لَمْ يَخْلِطْهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِعَقْدٍ فَكَانَا عَقْدَيْنِ فَلَا تُجْبَرُ وَضِيعَةُ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ فِي الْخَلْطِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ فِي الْمَالِ الْأَوَّلِ جَازَ أَوْ أَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ بَعْدَهُ أَيْ التَّصَرُّفِ
وَقَدْ نَصَّ الْأَوَّلُ جَازَ وَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مُضَارَبَةً وَاحِدَةً كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ دُفْعَهً وَاحِدَةً وَإِلَّا بِأَنْ تَصَرَّفَ فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يَنِضَّهُ وَأَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ فَلَا يَجُوزُ الْخَلْطُ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اسْتَقَرَّ فَكَانَ رِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ مُخْتَصًّا بِهِ فَضَمُّ الثَّانِي إلَيْهِ يُوجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ فَإِذَا شَرَطَا ذَلِكَ فِي الثَّانِي فَسَدَ
وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَيْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ مِلْكُهُ وَكَشِرَاءِ الْمُوَكِّلِ مِنْ وَكِيلِهِ وَكَذَلِكَ شِرَاءِ السَّيِّدِ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَهُ الدُّيُونُ لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ وَاسْتِحْقَاقُ انْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ لَا يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ كَالْمُفْلِسِ بِخِلَافِ شِرَائِهِ مِنْ مُكَاتِبِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتِبِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ
فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ فَصَحَّ شِرَاؤُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ إلَّا أَنَّ مَنْ عَلِمَ مَبْلَغَ شَيْءٍ لَمْ يَبِعْهُ صُبْرَةً
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْجَمِيعَ أَيْ جَمِيعَ مَالِ الشَّرِكَةِ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَصَحَّ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ
وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ مَعَ السَّفَرِ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ الرِّبْحِ شَيْئًا فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ إذْ لَوْ اسْتَحَقَّهَا لَأَفْضَى إلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَى النَّفَقَةِ إلَّا بِشَرْطٍ كَوَكِيلٍ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَوْ عَادَةٍ فَإِنْ شَرَطَهَا أَيْ النَّفَقَةَ رَبُّ الْمَالِ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ وَقَدَّرَهَا فَحَسَنٌ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهَا أَيْ النَّفَقَةَ
وَاخْتَلَفَا أَيْ تَشَاحَّا فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ كَالزَّوْجَةِ لِأَنَّ إطْلَاقَ النَّفَقَةِ يَقْتَضِي جَمِيعَ مَا هُوَ ضَرُورَاتُهُ الْمُعْتَادَةُ فَكَانَ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَهِيَ إبَاحَةٌ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ إنْ شَرَطَا دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً يُبْطِلُهَا