alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَتَصِحُّ الْكِتَابَةُ لِمُبَعِّضٍ بِأَنْ كَاتَبَ السَّيِّدُ بَعْضَ عَبْدِهِ الرَّقِيقِ مَعَ حُرِّيَّةِ بَعْضِهِ وَ تَصِحُّ كِتَابَةُ رَقِيقٍ مُمَيِّزٍ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَبَيْعُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فَصَحَّتْ كِتَابَتُهُ كَالْمُكَلَّفِ وَإِيجَابُ سَيِّدِهِ الْكِتَابَةَ لَهُ إذْنٌ لَهُ فِي قَبُولِهَا بِخِلَافِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ لَكِنْ يُعْتِقَانِ بِالتَّعْلِيقِ إنْ عَلَّقَ عِتْقَهُمَا عَلَى الْأَدَاءِ صَرِيحًا وَإِلَّا يَكُنْ التَّعْلِيقُ صَرِيحًا فَلَا عِتْقَ لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِيهِ
وَ لَا تَصِحُّ الْكِتَابَةُ مِنْهُ أَيْ الْمُمَيِّزِ بِأَنْ يُكَاتِبَ مُمَيِّزٌ رَقِيقَهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالٍ كَالْبَيْعِ
وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةٌ مِنْ سَيِّدٍ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَسَفِيهٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةٌ بِغَيْرِ قَوْلٍ بِأَنْ يَقُولَ سَيِّدٌ لِرَقِيقِهِ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا إذْ لَا مَدْخَلَ لِلْمُعَاطَاةِ هُنَا لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ فِيهَا صَرِيحًا وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ مَرْهُونٍ بَعْدَ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَوَقْفُهُ
وَهُوَ أَيْ الْكِتَابَةُ فِي الصِّحَّةِ وَ الْمَرَضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَهِيَ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لَا مِنْ الثُّلُثِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ فِي اخْتِيَارِهِمْ أَنَّهَا مِنْ الثُّلُثِ
وَتَنْعَقِدُ الْكِتَابَةُ بِ قَوْلِ سَيِّدٍ لِرَقِيقِهِ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا لِأَنَّهَا إمَّا بَيْعٌ أَوْ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ عَلَى الْأَدَاءِ وَكِلَاهُمَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْقَوْلُ مَعَ قَبُولِهِ أَيْ الرَّقِيقِ الْكِتَابَةَ لِأَنَّهُ لَفْظُهَا الْمَوْضُوعُ لَهَا فَانْعَقَدَتْ بِمُجَرَّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ فَإِذَا أَدَّيْتَ إلَيَّ مَا كَاتَبْتُك عَلَيْهِ فَأَنْتَ حُرٌّ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُوجِبُ عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَيَثْبُتُ عِنْدَ تَمَامِهِ كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ وُضِعَ لِلْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى لَفْظِ الْعِتْقِ وَلَا نِيَّتِهِ كَالتَّدْبِيرِ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْكِتَابَةِ فِي الْمُخَارَجَةِ وَهِيَ ضَرْبُ خَرَاجٍ مَعْلُومٍ يَحْتَمِلُهُ كَسْبُ الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّيهِ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فَلَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْحُرِّيَّةِ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْمُحْتَمِلَ يَنْصَرِفُ بِالْقَرَائِنِ إلَى أَحَدِ مُحْتَمَلَيْهِ كَلَفْظِ التَّدْبِيرِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْحُرِّيَّةِ كَذَلِكَ
وَمَتَى أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَةٍ وَقَبَضَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ أَوْ قَبَضَهُ مِنْهُ وَلِيُّهُ أَيْ السَّيِّدِ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَتَقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ أَدَاءِ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
فَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ لَا يَبْقَى عَبْدًا أَوْ أَبْرَأهُ أَيْ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ مِنْ كِتَابَتِهِ بَرِئَ وَعَتَقَ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ خَلَتْ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَدَّاهُ فَإِنْ أَبْرَأهُ مِنْ بَعْضِهِ بَرِئَ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ كَالْأَدَاءِ فَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى دَنَانِيرَ فَأَبْرَأهُ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ لِأَنَّهُ أَبْرَأهُ مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ فِي الْبَرَاءَةِ لَفْظَ مِمَّا لِي عَلَيْك فَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ اكْتِفَاءً بِالْمَعْنَى
فَائِدَةٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُكَاتَبُ إنَّمَا أَرَدْت الْبَرَاءَةَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ وَقَالَ السَّيِّدُ بَلْ ظَنَنْت أَنْ لِي عَلَيْك النَّقْدَ الَّذِي أَبْرَأْتُكَ مِنْهُ فَلَمْ تَقَعْ الْبَرَاءَةُ مَوْضِعَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِنِيَّتِهِ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَاخْتَلَفَ الْمُكَاتَبُ وَالْوَرَثَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُ وَسَيِّدُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ لِمَا ذَكَرْنَا أَوْ أَبْرَأهُ وَارِثٌ لِسَيِّدِهِ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ مِنْ حَقِّهِ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ بِالسِّرَايَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي رَقِيقٍ وَإِلَّا يَكُنْ الْوَارِثُ مُوسِرًا بَلْ كَانَ مُعْسِرًا
وَقْتَ إبْرَائِهِ لِمُكَاتَبٍ مِنْ حَقِّهِ فَ إنَّهُ يُعْتِقُ نَصِيبُهُ فَقَطْ بِلَا سِرَايَةٍ وَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا لِأَنَّهُ رَقِيقٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ
وَإِنْ شَرَطَ سَيِّدٌ عَلَيْهِ أَيْ رَقِيقِهِ خِدْمَةً مَعْلُومَةً بَعْدَ الْعِتْقِ جَازَ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ شُبْرُمَةَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ يُصَلِّي مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ
وَلِأَنَّهُ اشْتَرَطَ خِدْمَةً فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ وَلِأَنَّهُ شَرَطَ نَفْعًا مَعْلُومًا أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ عِوَضًا مَعْلُومًا وَمَا قِيلَ إنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَهَذَا لَا يُنَافِيهِ
وَصَحَّ لِمُكَاتَبٍ اشْتِرَاطُ عِتْقٍ عَلَى سَيِّدِهِ عِنْدَ أَدَاءِ أَوَّلِ نَجْمٍ أَيْ إذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى أَلْفَيْنِ فِي رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ أَلْفٌ وَشَرَطَ أَنْ يَعْتِقَ عِنْدَ أَدَاءِ الْأَوَّلِ صَحَّ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ وَيَعْتِقُ عِنْدَ أَدَائِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ أَدَاءِ شَيْءٍ صَحَّ فَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَهُ عِنْدَ أَدَاءِ الْبَعْضِ وَمَا بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَدَائِهِ النَّجْمَ الْأَوَّلَ فَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ يُتْبَعُ فِيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِهِ
وَمَا فَضَلَ بِيَدِ مُكَاتَبٍ بَعْدَ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ جَمِيعِهِ فَ هُوَ لَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ
وَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ بِمَوْتِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَدَائِهِ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ سَوَاءٌ خَلَّفَ وَفَاءً أَوْ لَا وَمَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَمَا لَوْ لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَبَطَلَ وَقَتْلُهُ كَمَوْتِهِ سَوَاءٌ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ وَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِهِ الْحُرِّ فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ سَيِّدُهُ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ وَعَادَ مَا فِي يَدِهِ إلَى السَّيِّدِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لَهُ فَإِنْ قِيلَ الْقَاتِلُ لَا يَسْتَحِقُّ بِالْقَتْلِ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَقْتُولِ قُلْنَا هَاهُنَا لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ مَالُ الْمُكَاتَبِ مِيرَاثًا بَلْ بِحُكْمِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ لِزَوَالِ الْكِتَابَةِ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ الْمِيرَاثَ خَاصَّةً أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إذَا قَتَلَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ حَلَّ الدَّيْنُ
وَلَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ مَالِ كِتَابَةٍ قَبْلَ حُلُولِهَا لِسَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ طَلَبُ تَعْجِيلِ ذَلِكَ بِوَضْعِ بَعْضِهِ أَيْ مَالِ الْكِتَابَةِ عَنْ الْمُكَاتَبِ كَأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى أَلْفٍ فِي نَجْمَيْنِ إلَى سَنَةٍ ثُمَّ يَقُولَ لَهُ عَجِّلْ لِي خَمْسَمِائَةٍ حَتَّى أَضَعَ عَنْك الْبَاقِيَ أَوْ أُبْرِئَك مِنْهُ أَوْ قَالَ صَالِحْنِي مِنْهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُعَجَّلَةٍ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَالَ الْكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَلَيْسَ بِدَيْنٍ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ وَمَا يُؤَدِّيهِ إلَى سَيِّدِهِ كَسْبُ عَبْدِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَ الشَّرْعُ هَذَا الْعَقْدَ وَسِيلَةً إلَى الْعِتْقِ وَأَوْجَبَ فِيهِ التَّأْجِيلَ مُبَالَغَةً فِي تَحْصِيلِ الْعِتْقِ وَتَخْفِيفًا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَإِذَا عُجِّلَ عَلَى وَجْهٍ يَسْقُطُ بِهِ بَعْضُ مَا عَلَيْهِ كَانَ أَبْلَغَ فِي حُصُولِ الْعِتْقِ وَأَخَفَّ عَلَى الْعَبْدِ وَبِهَذَا فَارَقَ سَائِرَ الدُّيُونِ وَيُفَارِقُ الْأَجَانِبَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَبْدُهُ فَهُوَ أَشْبَهُ بِعَبْدِهِ الْقِنِّ
وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ وَالدَّيْنِ كَأَنْ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فَقَالَ أَخِّرْهُ إلَى كَذَا وَأَزِيدُك كَذَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ الْمُحَرَّمِ
وَيَلْزَمُ سَيِّدًا عَجَّلَ مُكَاتَبُهُ كِتَابَتَهُ أَخْذُ مَالٍ مُعَجَّلٍ بِلَا ضَرَرٍ عَلَى السَّيِّدِ فِي قَبْضِهِ وَيَعْتِقُ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِذَا قَدَّمَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فَسَقَطَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ لَا يُقَالُ إذَا عَلَّقَ عِتْقَ رَقِيقِهِ عَلَى فِعْلٍ فِي وَقْتٍ فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّ هَذَا صِفَةٌ مُجَرَّدَةٌ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِوُجُودِهَا وَالْكِتَابَةُ مُعَاوَضَةٌ يَعْتِقُ فِيهِمَا بِأَدَاءِ الْعِوَضِ فَافْتَرَقَا فَإِنْ كَانَ فِي قَبْضِهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا ضَرَرٌ بِأَنْ دَفَعَهَا بِطَرِيقٍ مَخُوفٍ أَوْ كَانَتْ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى
مَخْزَنٍ كَالطَّعَامِ وَالْقُطْنِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ أَخْذُهَا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ ضَرَرٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يَعْتِقُ بِبَذْلِهِ مَعَ وُجُودِ الضَّرَرِ
فَإِنْ أَبَى السَّيِّدُ أَخْذَ الْمُعَجَّلِ مَعَ الضَّرَرِ جَعَلَهُ إمَامٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ أَدَّاهُ إلَى السَّيِّدِ وَقْتَ حُلُولِهِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ فِي حَالِ أَخْذِ الْمُعَجَّلِ مِنْهُ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنِّي كُوتِبْت عَلَى كَذَا وَكَذَا وَإِنِّي أَيْسَرْت بِالْمَالِ وَأَتَيْته بِهِ فَزَعَمَ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا إلَّا نُجُومًا فَقَالَ عُمَرُ يَا سُرَّقُ خُذْ هَذَا الْمَالَ فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَدِّ إلَيْهِ نُجُومًا فِي كُلِّ عَامٍ وَقَدْ عَتَقَ هَذَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُهُ أَخَذَ الْمَالَ
وَمَتَى بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ مُكَاتَبٌ لِسَيِّدِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ عَيْبٌ فَلَهُ أَيْ السَّيِّدِ أَرْشُهُ إنْ أَمْسَكَ أَوْ عِوَضُهُ أَيْ الْمَعِيبِ بِرَدِّهِ عَنْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي سَلَامَةَ عِوَضِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا فَوَجَبَ أَرْشُ الْعَيْبِ أَوْ عِوَضُ الْمَعِيبِ جَبْرًا لِمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْعَقْدِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ عِتْقُهُ لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ فَلَا يُبْطِلُهُ رَدُّ الْمُعَوَّضِ بِالْعَيْبِ كَالْخُلْعِ وَلَوْ أَخَذَ سَيِّدُهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ مِنْهُ حَقَّهُ ظَاهِرًا ثُمَّ قَالَ السَّيِّدُ هُوَ حُرٌّ فَبَانَ مَا دَفَعَهُ مُسْتَحَقًّا أَيْ مَغْصُوبًا وَنَحْوَهُ لَمْ يَعْتِقْ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَإِنَّمَا قَالَ هُوَ حُرٌّ اعْتِمَادًا عَلَى صِحَّةِ الْقَبْضِ
وَإِنْ ادَّعَى سَيِّدٌ تَحْرِيمَهُ أَيْ تَحْرِيمَ مَا أَحْضَرَهُ لَهُ مُكَاتَبُهُ لِيَقْبِضَهُ لَهُ بِأَنْ قَالَ سَيِّدُهُ هَذَا حَرَامٌ أَوْ غَصْبٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ أَقْبِضَهُ مِنْك وَأَنْكَرَ الْمُكَاتَبُ وَكَانَتْ لِلسَّيِّدِ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ بِبَيِّنَةٍ وَسُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي أَنْ لَا يَقْتَضِيَ دَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَرْجِعَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ بِهِ وَإِلَّا يَكُنْ لِلسَّيِّدِ بَيِّنَةٌ حَلَفَ مُكَاتَبٌ أَنَّهُ مِلْكُهُ ثُمَّ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَخْذُهُ وَيَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ بِهِ أَيْ بِأَخْذِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ مِلْكُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ السَّيِّدُ أَضَافَ مِلْكَ مَا بِيَدِ الْمُكَاتَبِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَمَا لَوْ قَالَ هَذَا الْمَالُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْ زَيْدٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَيْ السَّيِّدَ إذَا قَبَضَهُ رَدُّهُ أَيْ رَدُّ مَا أَضَافَ مِلْكَهُ إلَى مُعَيَّنٍ إلَى مَنْ أَضَافَهُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدٍ فِي يَدِ
غَيْرِهِ هُوَ حُرٌّ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَنْ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا انْتَقَلَ إلَى الْقَائِلِ أَنَّهُ حُرٌّ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ لَزِمَتْهُ حُرِّيَّتُهُ وَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ عَنْ الْحَلِفِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِلْكُهُ حَلَفَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَإِنْ حَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ قِيلَ لِلسَّيِّدِ إمَّا أَنْ تَقْبِضَ وَإِمَّا أَنْ تُبَرِّئَهُ لِيَعْتِقَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِلْكُهُ
وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ ذِي دَيْنٍ وَمَدِينٍ وَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ وَصَدَاقِهَا وَكُلِّ حَقٍّ مِنْ قَرْضٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَأُجْرَةٍ إذَا حَضَرَ بِهَا مَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَادَّعَى مَنْ هِيَ لَهُ أَنَّهَا حَرَامٌ أَوْ غَصْبٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ أَوْ بَيِّنَةٍ
وَلِسَيِّدٍ مُكَاتِبٍ إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنَانِ دَيْنُ الْكِتَابَةِ وَدَيْنٌ عَنْ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَنَحْوِهِ قَبَضَ مَالًا يَفِي بِدَيْنِهِ وَدَيْنِ كِتَابَةٍ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ بِأَنْ يَنْوِيَ السَّيِّدُ بِمَا يَقْبِضُهُ أَنَّهُ غَيْرُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَ لَهُ تَعْجِيزُهُ إذَا قَبَضَ مَا بِيَدِهِ عَنْ غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ مَا يُوفِي كِتَابَتَهُ مِنْهُ وَ لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ تَعْجِيزَهُ قَبْلَ أَخْذِ ذَلِكَ الَّذِي بِيَدِهِ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ لِأَنَّ مَا بِيَدِهِ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ مِنْهُ فِي الْجُمْلَةِ وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ سَيِّدٍ دُونَ مُكَاتَبِهِ الدَّافِعِ وَفَائِدَتُهُ أَيْ اعْتِبَارِ قَصْدِ السَّيِّدِ يَمِينُهُ أَيْ السَّيِّدِ عِنْدَ النِّزَاعِ أَيْ الِاخْتِلَافِ فِي نِيَّتِهِ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهَا وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَ الْفُرُوعِ وَتَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ بَابِ الرَّهْنِ أَنَّ مَنْ قَضَى أَوْ أَسْقَطَ بَعْضَ دَيْنٍ وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ فَإِنْ أَطْلَقَ صَرَفَهُ لِمَا شَاءَ فَجَعَلَ هُنَاكَ الِاعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الدَّافِعِ وَالْمُسْقِطِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّيَّةِ وَهُنَا الِاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ الْقَابِضِ
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ فَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ لَا إلَى سَيِّدِهِ وَمِيلُ الْإِنْصَافِ إلَى هَذَا لَكِنَّ صَرِيحَ كَلَامِهِمْ هُنَاكَ كَمَا دَرَيْتَ وَهُنَا كَمَا رَأَيْتَ
فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ كَسْبَهُ وَنَفْعَهُ وَكُلَّ تَصَرُّفٍ يُصْلِحُ مَالَهُ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ وَاسْتِدَانَةٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وُضِعَتْ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ وَلَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ إلَّا بِأَدَاءِ عِوَضِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ إلَّا بِالتَّكَسُّبِ وَهَذِهِ أَقْوَى أَسْبَابِهِ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُكَاتَبِ فِي حَالِ مُكَاتَبَتِهِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ وَالْحُرُّ إذَا اسْتَدَانَ دُيُونًا تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ فَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَابِلَةٌ لِلِاشْتِغَالِ وَلِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ مِنْ سَيِّدِهِ غُرُورٌ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَفَائِدَةُ تَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ أَنَّهُ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَالَ يَسَارِهِ
وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ وَهْمٌ سَرَى إلَيْهِ مِنْ عِبَارَةِ الْإِقْنَاعِ وَهِيَ وَلَا يَمْلِكُ غَرِيمُهُ تَعْجِيزَهُ وَإِنْ عَجَزَ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ مَعَ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي خَبَرِ النَّفْيِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ وَالتَّقْدِيرُ وَلَا يُقَالُ إنْ عَجَزَ عُلِّقْت بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ لِئَلَّا يُنَاقِضَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَيُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلِئَلَّا يُخَالِفَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ الْإِمَامِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْمَدِينُ وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ دَيْنُهُ مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا سَقَطَ
وَسَفَرُهُ أَيْ الْمُكَاتَبُ كَ سَفَرِ غَرِيمٍ فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يُوثَقَ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لِأَنَّهُمَا لَا يَصِحَّانِ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ أَخْذُ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ وَمُسْتَحَبَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَإِذَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فَالْمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَى وَيَلْزَمُ مُكَاتَبًا شَرْطُ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ تَرْكُهُمَا أَيْ السَّفَرِ وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ كَ مَا يَلْزَمُ الْعَقْدَ أَيْ عَقْدَ الْكِتَابَةِ فَيَمْلِكُ سَيِّدُهُ تَعْجِيزَهُ بِسَفَرِهِ أَوْ أَخْذِهِ الصَّدَقَةَ عَنْهُ شَرْطَ تَرْكِهِمَا لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
قَالَ أَحْمَدُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ إنْ رَأَيْته يَسْأَلُ تَنْهَاهُ فَإِنْ قَالَ لَا أَعُودُ لَمْ يَرُدَّهُ عَنْ كِتَابَتِهِ فِي مَرَّةٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ لَازِمٌ وَأَنَّهُ إنْ خَالَفَ مَرَّةً لَمْ يُعَجِّزْهُ و إنْ خَالَفَ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ الْكِتَابَةَ جَمْعٌ بَيْنَ شَرْطَيْنِ فَأَكْثَرَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ
وَ لَا يَصِحُّ شَرْطُ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ نَوْعِ تِجَارَةٍ كَأَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي نَوْعِ كَذَا لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمَوْضُوعِ لِلْعِتْقِ كَشَرْطِهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّجِرَ أَصْلًا وَيُنْفِقُ مُكَاتَبٌ عَلَى نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ كَسْبِهِ كَ وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَابِعَةٌ لِلْكَسْبِ وَكَسْبُ مَنْ ذُكِرَ كُلُّهُ لِلْمُكَاتَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ تَابِعًا لَهُ بِأَنْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ فَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ
فَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَةٍ وَ لَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ أَيْ السَّيِّدَ النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَقَارِبِهِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ وَلَيْسَ الْمُكَاتَبُ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَيَتْبَعُهُ أَيْ الْمُكَاتَبَ وَلَدُهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ إنْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْعَقْدِ لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَوَلَدُهُ قِنٌّ لِسَيِّدِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ وَنَفَقَةُ وَلَدِ مُكَاتَبٍ مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَلَوْ كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ لِسَيِّدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ عَلَى أُمِّهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا وَكَسْبُهُ لَهَا
وَلَهُ أَيْ الْمَكَاتِبِ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ لَكَانَ لَهُ فَكَذَا بَدَلُهُ وَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ بِإِتْلَافِ جُزْءٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْجَانِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجِزُ فَيَعُودُ الرَّقِيقُ لِسَيِّدِهِ نَاقِصًا وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُ قَاصِرٌ عَلَى مَا يَبْتَغِي بِفِعْلِهِ الْمَصْلَحَةَ دُونَ غَيْرِهِ
وَلَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةٌ وَلَا نَفَقَةُ قَرِيبٍ حُرٍّ أَوْ أَيْ وَلَا أَنْ يُسَافِرَ مُكَاتَبٌ لِجِهَادٍ لِتَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ يَتَزَوَّجَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ عَهْدٌ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ حَدِيثِ أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ وَلِأَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ ضَرَرًا لِاحْتِيَاجِهِ لِأَدَاءِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ مِنْ كَسْبِهِ وَرُبَّمَا عَجَزَ وَرُقَّ فَيَرْجِعُ نَاقِصَ الْقِيمَةِ أَوْ يَتَسَرَّى إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى السَّيِّدِ وَرُبَّمَا أَحَبَلَهَا فَتَتْلَفُ أَوْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا فِي أَدَاءِ كِتَابَتِهِ أَوْ يَتَبَرَّعَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ أَوْ يُعِيرَ دَابَّتَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ أَوْ يُقْرِضَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ فَرُبَّمَا أَفْلَسَ الْمُقْتَرِضُ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَوْ هَرَبَ أَوْ يُحَابِي إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ فِي مَعْنَى التَّبَرُّعِ أَوْ يَرْهَنَ مَالَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ فَيُفَوِّتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ يُضَارِبَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ بِالْمَالِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِرَاضًا لِأَنَّهُ مِنْ أَنْوَاع الْكَسْبِ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ ضَمِينٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى سَيِّدِهِ وَفِيهِ غَرَرٌ بِتَسْلِيمِ مَالِهِ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْغَرِيمَ وَالضَّمِينَ قَدْ يُفْلِسَانِ وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ حَالًّا وَجَعَلَ الزِّيَادَةَ مُؤَجَّلَةً جَازَ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ مَنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ أَوْ يَهَبَ
وَلَوْ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ وَقَدْ يَعْجِزُ فَيَعُودُ إلَيْهِ فَإِنْ وَهَبَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ صَحَّ حَيْثُ لَا مُحَابَاةَ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ يَتَوَسَّعَ فِي النَّفَقَةِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَبَرُّعٍ أَوْ يَحُدَّهُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ وِلَايَةٍ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يَعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ نَوْعُ إعْتَاقٍ أَشْبَهَ الْعِتْقَ بِغَيْرِ مَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ نَوْعُ إعْتَاقٍ فَلَمْ تَجُزْ مِنْهُ كَالْمُنَجَّزِ
تَتِمَّةٌ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ بَعْدَ الْمَوْتِ لَكِنْ تَقَدَّمَ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ إنْ مَاتَ حُرًّا وَلَا يَحُطَّ الْمُكَاتَبُ عَنْ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ وَلَا عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَلَا يَضْمَنَ مَالًا وَلَا يَتَكَفَّلَ بِبَدَنِ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْكُلِّ لِأَنَّ حَقَّ سَيِّدِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ إذْ رُبَّمَا عَجَزَ فَعَادَ إلَيْهِ كُلُّ مَا فِي مِلْكِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَإِذَا أَذِنَ زَالَ الْمَانِعُ
وَالْوَلَاءُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ الْمُكَاتَبُ أَوْ كَاتَبَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَأَدَّى مَا عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ رُجُوعِهِ إلَى الرِّقِّ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْوَلَاءِ وَالْوَلَاءُ لَا يُوقَفُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُورَثُ بِهِ فَهُوَ كَالنَّسَبِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ مُكَاتَبُهُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَلَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِسَيِّدِهِ وَ لَهُ خَتْنُهُ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ مِلْكِهِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ وَالْأَخْذُ بِهَا وَلَوْ مِنْ سَيِّدِهِ وَكَذَا السَّيِّدُ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْهُ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ سَيِّدِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِفَ فِي ذِمَّتِهِ وَأَنْ يَقْتَرِضَ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِالْمَالِ
وَ لِلْمُكَاتَبِ تَمَلُّكُ رَحِمِهِ الْمُحَرَّمِ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ بِهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَ لَهُ شِرَاؤُهُمْ وَفِدَاؤُهُمْ إذَا جُنُّوا وَهُمْ فِي يَدِهِ وَلَوْ أَضَرَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِحُرِّيَّتِهِمْ بِتَقْدِيرِ عِتْقِهِ وَالْعِتْقُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا وَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ كَسْبُهُمْ أَيْ مَنْ صَارَ إلَيْهِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّهُمْ عَبِيدُهُ أَشْبَهُوا الْأَجَانِبَ وَلَا يَبِيعُهُمْ أَيْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْمُكَاتَبُ ذَوِي رَحِمِهِ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ لَوْ كَانَ حُرًّا فَلَا يَمْلِكُهُ مُكَاتَبًا فَإِنْ عَجَزَ رُقُّوا مَعَهُ لِأَنَّهُمْ مِنْ مَالِهِ فَيَصِيرُونَ لِلسَّيِّدِ كَعَبِيدِهِ الْأَجَانِبِ وَإِنْ أَدَّى عَتَقُوا مَعَهُ لِأَنَّهُ إذَا عَتَقَ كَمُلَ مِلْكُهُ فِيهِمْ وَزَالَ تَعَلُّقُ حَقِّ سَيِّدِهِ عَنْهُمْ فَعَتَقُوا حِينَئِذٍ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ وَكَذَا أَيْ وَكَحُكْمِ رَحِمِهِ الْمُحَرَّمِ إذَا صَارَ إلَيْهِ يَكُونُ وَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ أَيْ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَمَلَّكَهُ وَإِذَا عَتَقَ بِأَدَاءِ أَبِيهِ صَارَتْ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا عَلَى الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أُعْتِقَ الْمُكَاتَبُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بِدُونِ مَالِ الْكِتَابَةِ صَارُوا أَيْ ذَوُو رَحِمِهِ وَرَقِيقُهُ كُلُّهُمْ وَأَوْلَادُهُ مِنْ أَمَتِهِ أَرِقَّاءَ لِلسَّيِّدِ كَرَقِيقِهِ الْأَجْنَبِيِّ إذْ مَا بِيَدِهِ مُعْتَقٌ بِغَيْرِ أَدَاءً لِسَيِّدِهِ وَتَقَدَّمَ