alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ وَعَرَّفَ بَلَدَهُ أَنَّ الْوَقْفَ يَكُونُ عَلَى الْوَارِدِ وَإِذَا وُقِفَ عَلَى الْوَارِدِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ كَانَ غَائِبًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ قَدِمَ وَإِذَا طَلَب الْوَارِدُ عَشَاءَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا وَيَصْبِرُ بِلَا عَشَاءٍ يُجَابُ وَإِذَا اُعْتِيدَ فِي تِلْكَ أَنَّ الضِّيَافَةَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ هَلْ يَجُوزُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَهَلْ يَشْمَلُ الْوَارِدَ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَمَنْ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ وَمَنْ ضِيفَ ثُمَّ ذَهَبَ لِبَلَدٍ قَرِيبَةٍ ثُمَّ رَجَعَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا وَقَفَ عَلَى مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ وَعُلِمَ مُرَادُ الْوَاقِفِ مِنْ ذَلِكَ كَالْوَارِدِ حُمِلَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مُرَادُهُ وَأُطْلِقَ فَهُوَ كَالتَّنْصِيصِ عَلَى الْعِمَارَةِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمَسْجِدَ بَطَلَ الْوَقْفُ كَمَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ وَإِنْ وُجِدَ وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدٍ وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ سَلَكَ ذَكِرهمْ مَا هُوَ عَلَيْهِ وَيَتْبَعُ فِيهِ وَفِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ الْعَامَّ الْمَعْلُومَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الزَّمَانِ مِنْ الْوَقْفِ إلَى الْآن مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ إذْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرُوطِ فَيَنْزِلُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ وَفِي فَتَاوَى الْأَصْبَحِيِّ أَرْضٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ غَلَّتُهَا طَعَامًا لِلْوَارِدِينَ إلَى مَسْجِدِ كَذَا فَقَدِمَ غَرِيبَانِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ فَإِنْ أَرَادَ بِالْوَارِدِينَ الْأَضْيَافَ لَمْ يُصْرَفْ إلَيْهِمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ مَنْ لَمْ يَقُمْ فَهُمَا مُقِيمَانِ فَلَا يَسْتَحِقَّانِ شَيْئًا أَوْ مَنْ لَمْ يَتَوَطَّنْ فَهُمَا غَيْر مُتَوَطِّنِينَ فَيَسْتَحِقَّانِ وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ وَتَحْكِيمُ الْعُرْفِ لَائِقٌ بِالْحَالِ ا ه
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي الْوَقْفِ عَلَى وَارِدِ الْمَسْجِدِ بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ أَهْلَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بِسَمَاعِ نِدَائِهِ لَا
يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا فِي هَذَا الْوَقْفِ وَإِنْ شَمَلَهُمْ اسْم الْوُرُود لِأَنَّهُمْ مَنْسُوبُونَ إلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ
وَالتَّقْيِيد بِالْوَارِدِ إلَيْهِ يَقْتَضِي غَيْرَ أَهْلِهِ عُرْفًا بَلْ لَوْ قِيلَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَبْعُد كَمَا فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ قَالَ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَارِدَ يُعْطَى مَا دَامَ فِي حُكْمِ السَّفَرِ أَيْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوِهَا فِي وُرُودٍ وَاحِدٍ
وَسُئِلَ هَلْ لِوَلِيِّ الصَّدَقَةِ الْأَكْلُ مَعَ الضَّيْفِ أَوْ يَخْلِطُ عَشَاءَهُ بِعَشَائِهِ تَأْنِيسًا وَمَا حَدُّ الْمُدَّةِ الَّتِي يُعْطَى الضَّيْفُ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَلِيُّ الصَّدَقَةِ كَوَلِيِّ الطِّفْلِ فِيمَا ذَكَرُوهُ فَلَهُ أَنْ يَخْلِطَ عَشَاءَهُ مَعَ عَشَائِهِ وَحَدُّ الْمُدَّةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
وَسُئِلَ عَمَّنْ تَصَدَّقَ بِثَمَرِ نَخْلِهِ عَلَى عَشَاءِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَهَلْ يَصْرِفُهُ النَّاظِرُ فِي لَيْلَةٍ أَوْ لَيَالِي فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْأَمْرُ رَاجِعٌ إلَى نَظَرِهِ فَمَا رَآهُ مَصْلَحَةً وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ
وَسُئِلَ هَلْ قَوْلُهُ صَدَقَةُ بِرٍّ كَقَوْلِهِ صَدَقَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي الْوَقْفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ وَلَفْظُ الصَّدَقَةِ إنَّمَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي الْجِهَةِ الْعَامَّةِ وَتَمْلِيكًا فِي الْمُعَيَّنِ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَوْقُوفُ وَقْفًا عَلَى جِهَةِ الْبِرِّ وَهِيَ أَقَارِبُ الْوَاقِفِ
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا مَاتَ النَّاظِرُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ حَاكِمٌ فَلِمَنْ يَكُونُ النَّظَرُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَكُونُ لِلْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ اُسْتُفِيضَ فِي أَرْضٍ أَنَّهَا وَقْفٌ لِمَسْجِدٍ فِي بَلَدِ كَذَا وَفِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مَسَاجِدُ فَمَا يُفْعَلُ فِي غَلَّتِهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا فِي الْوَقْفِ الَّذِي عَمَى مَصْرِفُهُ خِلَافًا مَشْهُورًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا مِثْلُهُ وَيُحْتَمَلُ صَرْفَهُ إلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ تِلْكَ الْمَسَاجِدِ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا وَقَفَ بَعْد مَوْتِهِ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا فَهَلْ يُشْتَرَطُ حَفِظَهُ لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ وَقِرَاءَتُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ مُطْلَقًا أَوْ يَفْصِلُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ غَيْبًا وَلَا نَظَرًا وَلَا قِرَاءَتُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ بَلْ لَوْ لَزِمَ قِرَاءَةُ جُزْءٍ وَاحِدٍ دَائِمًا جَازَ كَمَا أَفْتَى بِجَمِيعِ ذَلِكَ جَمْعٌ وَأَفْتَى الْبُرْهَانُ الْمَرَاغِيُّ فِيمَنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ قِرَاءَةً كُلَّ يَوْمٍ فَقَرَءُوا نَحْوَ يَس وَغَيْرِهَا بِأَنَّهُمْ إنْ قَرَءُوا قَدْرَ جُزْءٍ أَجْزَأَهُمْ وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُتَنَبَّه لَهُ أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ كَانَ آتِيًا بِوَقْفٍ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ قَالَ وَقَفْت كَذَا بَعْد مَوْتِي عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَيَّ فَهُوَ وَصِيَّةٌ
وَسُئِلَ عَنْ مَالٍ مَوْقُوفٍ لَمْ يَدْرِ عَلَى أَيِّ جِهَةٍ لَكِنْ اشْتَهَرَ وَاسْتُفِيضَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى كَذَا وَجَرَتْ نُظَّارُهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ الْمُتَأَخِّرِ اتِّبَاعَهُمْ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَجِبُ صَرْفُهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْأَوَّلِينَ فِيهِ وَيَجْرِي عَلَى الْحَالِ الْمَعْهُودِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ عِمَارَةٍ وَغَيْرِهَا وَيَتَّبِعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ الْعَامَّ الْمَعْلُومَ فِيمَا تَقَدَّمَ إلَى الْآن مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَإِنَّ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرُوطِ كَمَا قَالَهُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ وَيُحْمَلُ ذَلِكَ الْمُتَعَارَفُ عَلَى الْجَوَازِ وَالصِّحَّةِ وَكَانَ الْمَالُ الْمَوْقُوفُ لِذَلِكَ الْمَعْهُودِ هَذَا إنْ عَلِمَ أَنَّ صَرْفَ النُّظَّارِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِظَنِّ ذَلِكَ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى جِهَاتٍ وَذَكَرَ لِبَعْضِهَا مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَمَا فَضَلَ مِنْ الرِّيعِ عَمَّا قَدَّرَهُ يَكُونُ لِلْجِهَاتِ الْفُلَانِيَّةِ فَجَاءَ فِي سَنَةِ الرِّيعِ الْمُقَدَّرُ ثُمَّ كَثُرَ فِي الثَّانِيَةِ فَهَلْ يُكَمَّلُ لِلْمُقَدَّرِ وَيُعْطِي الْفَاضِلَ لِلْمَشْرُوطِ لَهُمْ الْبَاقِي فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمَنْقُولِ عَنْ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ أَصْحَابَ الْمُقَدَّرِ يُكَمَّلُ لَهُمْ كَأَصْحَابِ الْفُرُوضِ فِي الْمِيرَاثِ وَمَنْ لَهُ الْبَاقِي كَالْعَصَبَةِ إلَّا أَنْ يَقُولَ الْوَاقِفُ وَمَا فَضَلَ عَنْ كُلِّ سَنَةٍ وَنَحْوه مِمَّا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الشَّرْطِ بِكُلِّ سَنَةٍ
وَهَذَا يَقْتَضِي فِي فَرْعِ ابْنِ الْحَدَّادِ أَنْ يُكَمِّلَ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ رِيعِ الشَّهْرِ الثَّانِي وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ السِّرَاجُ
وَلَكِنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَقٌّ لِلْوَارِثِ تَبَعًا لِلرَّقَبَةِ فَلَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ الْمُوصَى لَهُ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَإِنَّ الرِّيعَ مُسْتَحَقٌّ لِأَصْحَابِهِ بِجِهَةِ الْوَقْفِ فَقُدِّمَ فِيهِ الْمُقَدَّرُ مُطْلَقًا نَعَمْ لَوْ كَمُلَ الْمُقَدَّرُ فِي سَنَةٍ وَأَعْطَيْنَا مَا فَضَلَ لِمَنْ بَقِيَ ثُمَّ نَقَصَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى هَلْ يُسْتَرَدُّ مِنْهُ فِيهِ وَقْفَةٌ وَفِي فَرْعِ كُلِّ سَنَةٍ مَا يَشْهَدُ لِلِاسْتِرْدَادِ وَلَوْ أَفْتَى بِالْمَنْعِ لَمْ يَبْعُد ا ه
وَفَرَّعَ ابْنُ الْحَدَّادِ هُوَ مَا إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِدِينَارٍ كُلَّ شَهْرٍ مِنْ غَلَّةِ دَارِهِ وَبَعْدَهُ لِلْفُقَرَاءِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ أَوْصَى بِوَقْفِ نَخْلِهِ عَلَى فُلَانٍ وَذُرِّيَّته مَا تَنَاسَلُوا فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْل الْوَقْفِ عَنْ وَرَثَةٍ فَهَلْ يَصِحُّ وَعَلَى مَنْ تُوقَفُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَهَلْ الْمُرَادُ الذُّرِّيَّةُ عِنْد الْمَوْتِ أَوْ الْوَقْفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْوَصِيَّةُ صَحِيحَةٌ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوقَفُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ الذُّرِّيَّةِ مَوْجُودًا عِنْد الْوَصِيَّةِ مُنْفَصِلًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَصِّي
وَيُوَزَّعُ النَّخْلُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَصْلِهِمْ وَتَرْجِعُ حِصَّتُهُ لِوَرَثَةِ الْمُوَصِّي إرْثًا وَلَا يَتَعَدَّى الْوَقْفُ إلَى سَائِرِ ذُرِّيَّتِهِ وَلَا ذُرِّيَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ ا ه
وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيّ بَحَثَ فِيمَا إذَا أَوْصَى أَنْ يُوقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ زَيْدٌ قَبْل الْوَاقِفِ إنَّ حِصَّتَهُ لَا تَرْجِعُ إلَى الْوَرَثَةِ وَلَا تَكُونُ لِعَمْرٍو بَلْ تُوقَفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ قِيلَ وَلَا مُنَافَاةَ لِاتِّفَاقِ الْكَلَامَيْنِ عَلَى بُطْلَانِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالنِّسْبَةِ إلَى حِصَّتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ فَيَرْجِعُ لِلْوَرَثَةِ لِتَعَذُّرِ صَرْفِهِ لِلْمَوْجُودِينَ مِنْ الذُّرِّيَّةِ كَمَا تَعَذَّرَ صَرْفُهُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْكَشِيّ إلَى عَمْرٍو
وَلَا سَبِيلَ إلَى الْوَقْفِ عَلَى مَنْ سَيَحْدُثُ مَنْ الذُّرِّيَّةِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِمْ إنَّمَا يَصِحّ بِالتَّبَعِيَّةِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْوَقْفُ عَلَى الْمَتْبُوعِ وَهُوَ الْأَبُ وَهُمْ فِي لَفْظِ الْمُوصِي تَابِعُونَ لَهُ لَا لِلْمَوْجُودِينَ مِنْ الذُّرِّيَّةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّرْكَشِيّ لَمَّا تَعَذَّرَ الْوَقْفُ عَلَى زَيْدٍ وَوُجِدَ ثَمَّ مَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَهُمْ الْفُقَرَاءُ فِي لَفْظِ الْمُوصِي فَإِذَا تَعَذَّرَ الْوَقْفُ عَلَى الْبَطْنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَتَعَذَّرُ عَلَى الْبَطْنِ الثَّانِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَالْوَقْفُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْكَشِيّ عَلَى بَطْنَيْنِ وَهُنَا وَقْفُ تَشْرِيَك فَهُوَ كَبَطْنٍ وَاحِدَة ا ه
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا أُشْغِرَتْ وَظِيفَةٌ نَحْو التَّدْرِيسِ أَوْ الْإِمَامَة فَهَلْ تُصْرَفُ غَلَّتهَا لِنَظِيرِهِ فِي أَقْرَبِ مَكَان فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ سُئِلَ الْأَصْبَحِيُّ عَنْ أَرْضٍ وُقِفَتْ عَلَى أَنْ تُصْرَفُ غَلَّتهَا لِمُعَلِّمِ الْقُرْآنِ بِمَحَلِّ كَذَا فَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَتَعَلَّمُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا إلَّا بِالتَّعْلِيمِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ لِقَرْيَةٍ أُخْرَى عَلَى رَأْي الْمُتَقَدِّمِينَ وَرَأْي الْمُتَأَخِّرِينَ جَوَازُ ذَلِكَ ا ه قَالَ غَيْرُهُ وَالْفَتْوَى وَالْعَمَلُ عَلَى الثَّانِي وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن الْأَقْرَبِ وَالْأَبْعَدِ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى كَمَا ذَكَرُوهُ ا ه
وَسُئِلَ هَلْ يُصْرَفُ لِنَحْوِ الْمُدَرِّسِ جَمِيعُ غَلَّةِ السَّنَةِ أَوَّلهَا أَوْ لَا يُدْفَعُ لَهُ إلَّا مَا بَاشَرَهُ كَمَا إذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ مُدَّةً طَوِيلَةً فَإِنَّهُ لَا يَدْفَعُ الْغَلَّةَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ دُفْعَةً بَلْ كُلَّمَا مَضَتْ مُدَّةٌ دَفْعَ إلَيْهِمْ بِقَدْرِهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ عُلِمَ شَرْطُ الْوَاقِفِ فِي ذَلِكَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا صُرِفَتْ الْغَلَّةُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْأَوَّلِينَ الْمُطَّرِدَةُ الْمَعْلُومَةُ مَنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ حَادِثًا اُعْتُبِرَتْ الْعَادَةُ الْمُقَارِنَةُ لَهُ زَمَن الْوَاقِفِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ كَمَا قَالَهُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَيُنْزِلُ وَقْفَهُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَطَّرِدْ الْعَادَةُ أَوْ جُهِلَتْ رَجَعَ فِي ذَلِكَ لِرَأْيِ النَّاظِرِ وَاجْتِهَادِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ ثَمَّ مَعْرِضُ عِقْدِهَا الْمُوجِب لَهَا بِانْهِدَامِ الدَّارِ وَتَعَيُّبِ الْأَرْضِ أَوْ إتْلَافِهَا فَاحْتِيطَ لِحَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يُدْفَعْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْغَلَّةَ قَدْ حَصَلَتْ وَأَمِنَ عَلَيْهَا مِنْ تَطَرُّقِ اسْتِحْقَاقِ الْغَيْرِ لِأَجْلِهَا فَفَوَّضَ أَمْرَهَا لِلنَّاظِرِ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمَا لَفْظُهُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَلَهُ حَمْلٌ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَقُّ وَالْقِيَاسُ اسْتِحْقَاقُ الْأَخِ كَيْفَ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى وَلَدِهِ ثَمَّ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى أَخِي الْوَاقِفِ فَمَاتَ وَلَدُهُ وَلَهُ حَمْلٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْحَمْلُ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا وَقَالَ السُّبْكِيّ الْقِيَاسُ اسْتِحْقَاقُ الْأَخِ إلَى أَنْ يَنْفَصِلَ الْحَمْلُ قَالَ الْغَزِّيُّ وَالْمُتَبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ أَنَّ الرِّيعَ يُوقَفُ إلَى الِانْفِصَالِ
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ عِنْد كَوْنِهِ يُسَمَّى وَلَدًا وَلَا يُسَمَّاهُ إلَّا بَعْد انْفِصَالِهِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْوَقْفِ لِأَنَّهُ إنْ بَانَ حَيًّا لَمْ يَسْتَحِقُّ إلًّا مِنْ حِين الِانْفِصَالِ وَإِنْ بَانَ مَيِّتًا فَالِاسْتِحْقَاقُ لِلْأَخِ فَلَمَّا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ لَهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَجَبَ الصَّرْفُ إلَيْهِ مُدَّةَ الْحَمْلِ فَاتَّضَحَ بِذَلِكَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي كَوْنِ الْحَمْلِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا
وَبَحَثَ السُّبْكِيّ مِنْ الصَّرْفِ لِلْأَخِ وَرَدَّ مَا بَحَثَهُ الْغَزِّيُّ وَلِبَعْضِ الْيَمَنِيِّينَ هُنَا أَوْهَامٌ يَجِبُ تَجَنُّبُهَا
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مَنْ رُزِقَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَهَلْ يَجِبُ الصَّرْفُ لِثَلَاثَةٍ أَوْ لَا
وَعَلَيْهِ فَهَلْ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الصَّرْفُ لِثَلَاثَةٍ لِأَنَّ لَفْظَ مَنْ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَلَا يَخْتَصُّ بِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِشُمُولِ لَفْظِ الْوَاقِفِ لِلْأَغْنِيَاءِ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ وَلَا لِلْعَامِّ أَنْ يَخْتَصَّ بِهَا بَلْ النَّظَرُ فِي التَّخْصِيصِ إلَى الْحَاكِم الَّذِي فَوْقَهُ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ رَأَيْت أَوْ فِيمَا أَرَاك اللَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَضْعُهُ فِي نَفْسِهِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ فَرِّقْ ثُلُثِي فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ نَفْسَهُ وَإِنْ ذَكَرَ صِفَةً تَشْمَلُهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَوْ أَخَّرَ الْوَكَالَةَ حَيْثُ قَالَ
وَلَوْ قَالَ فَرِّقْ ثُلُثِي عَلَى الْفُقَرَاءِ وَإِنْ شِئْت أَنْ تَضَعَهُ فِي نَفْسِك فَافْعَلْ فَعَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ ا ه
وَبِهِ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا مِنْ الْمَنْعِ مَرْدُودٌ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا أَمَّا النَّقْلُ فَقْد نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الْجَوَازِ كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَأَمَّا التَّوْجِيهُ فَالرَّافِعِيُّ وَجَّهَ الْمَنْعَ ثَمَّ أَيْ فِي الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا تُضَادُّ الْغَرَضَيْنِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا بَلْ فِيهِ وَفَاءٌ بِمَقْصُودِ الْآذِن وَالثَّانِي اتِّحَادُ الْمُوجِبُ وَالْقَابِلُ وَهُوَ مُنْتَفٍ أَيْضًا لِأَنَّهُ هُنَاكَ تَوْكِيلٌ فِي صِيغَةِ عَقْدٍ فَيُؤَدِّي إلَى الِاتِّحَادِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا ا ه
وَاَلَّذِي فِي التَّوَسُّطِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ لَوْ قَالَ ضَعْ ثُلُثِي فِي نَفْسِك جَازَ خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لَوْ قَالَ فَرِّقْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَأْمُورُ فَقِيرٌ هَلْ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا وِجْهَاتٌ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ وَالثَّانِي يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى وَهُوَ الْفَقْرُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ إذَا قَالَ الْمُوصِي ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَضَعهُ فِي نَفْسِهِ وَابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَلَا وَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَا فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْمَيِّتِ فَإِنْ وَضَعَهُ فِي وَرَثَةِ الْمُوصِي لَمْ يَصِحّ الِاخْتِيَارُ وَلَا يَخْتَارُ ثَانِيًا لِأَنَّهُ انْعَزَلَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَوَكِيلٍ بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا ا ه
ثَانِيًا مَا فِي الرَّوْضَةِ آخِرُ خِيَارِ الْبَيْعِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ لَلْوَصِيِّ ثَانِيًا إذَا لَمْ يَفْسُقْ بِالتَّصَرُّفِ الْأَوَّلِ أَيْ بِأَنْ كَانَ الْوَصِيّ هُنَا جَاهِلًا بِصَرْفِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي
وَنَقَلَ الْغَزِّيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ الدَّارِمِيِّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فَرِّقْ ثُلُثِي لَمْ يُعْطِ نَفْسَهُ وَلَا مَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَتُهُ وَلَا مَنْ يَخَافُهُ أَوْ يَسْتَصْلِحُهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَهُ الصَّرْفُ لِأَبَوَيْهِ وَأَوْلَادِهِ
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يُفَرِّقَ كَذَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَهَلْ يَلْزَمُ وَإِذَا تَعَذَّرَ التَّفْرِيقُ فِيهِ يُؤَخَّرُ لِعَاشُورَاءَ الثَّانِي أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَجِب أَنْ يُفَرِّق يَوْم عَاشُورَاء فَإِنْ اتَّفَقَ تَأْخِيره عَنْهُ فَرَّقَ عِنْد الْإِمْكَان وَلَا يُؤَخَّر إلَى عَاشُورَاء الثَّانِي نَعَمْ لَوْ شَرَطَ كَذَا لِصُوَّامِ رَمَضَانَ فَأَخَّرَ عَنْهُ وَجَبَ تَأْخِيره إلَى رَمَضَانَ الثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ يُصْرَفُ فِي رَمَضَانَ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضَهُ أَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِطْعَامِ الضُّيُوفِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ صَرْفُ غَلَّتِهَا
وَيَكْفِي صَرْفُ الْقَمْحِ لِلضُّيُوفِ حَبًّا أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا تَجَرَّدَ لَفْظُهُ عَنْ الْقَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِصَرْفِ الْأَرْضِ أَوْ غَلَّتِهَا اتَّبَعَ عُرْفَ زَمَنِ الْوَاقِفِ الْمُطَّرِدِ وَإِعْطَاءِ الْحَبِّ لَيْسَ بِضِيَافَةٍ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا لِيَصْرِفَ مِنْ غَلَّتِهَا كُلَّ شَهْرٍ لِفُلَانٍ وَلِلْفُقَرَاءِ كَذَا فَهَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ وَمَا مَصْرِفُ الْفَاضِلِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْوَقْفُ صَحِيحٌ وَيُصْرَفُ الْفَاضِلُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَّنْ قَالَ أَرْضِي الْفُلَانِيَّةُ صَدَقَةٌ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي كُلَّ جُمُعَةٍ يَس فَهَلْ هُوَ وَقْفٌ أَوْ وَصِيَّةٌ وَهَلْ تُجْزِئُ الْقِرَاءَةُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَتَتَعَيَّنُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ جَهِلَ فَمَا يَفْعَلُ فِيهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَفْظُ التَّصَدُّقِ صَرِيحٌ فِي التَّمْلِيكِ إذَا كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي الْوَقْفِ فَإِنْ أَرَادَهُ بِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّل نَعَمْ إنْ قَالَ هِيَ صَدَقَةٌ بَعْد مَوْتِي إلَخْ صَحَّ وَكَانَ وَصِيَّةٌ وَحَيْثُ صَحَّ الْوَقْفُ أَوْ الْوَصِيَّةُ أَجْزَأَتْ الْقِرَاءَةُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَتَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ إذَا جَهِلَ الْقَبْرَ بَطَلَ الْوَقْفُ قَالَ لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِجِهَةٍ خَاصَّةٍ فَإِذَا تَعَذَّرَتْ لَغَا أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةً وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْبَحِيِّ أَخْذًا مَنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنُ لِلْقِرَاءَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَا يَصِحّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَكَفَى بِقَوْلِهِ كُلُّ جُمُعَةٍ تَعْيِينًا فِي الْجُمْلَةِ بَلْ يَنْبَغِي فِي وَقَفْتُ هَذَا بَعْد مَوْتِي عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ عَلَى قَبْرِهِ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ اسْتَحَقَّ الْمُوصَى بِهِ وَلَمْ يُلْزِمُهُ بِذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَى ذَلِكَ الْقَبْرِ عَمَلًا بِمَدْلُولِ ذَلِكَ اللَّفْظِ نَعَمْ إنْ اطَّرَدَ عُرْفٌ ثُمَّ بَانَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ وَقَدْرٌ مَعْلُومٌ وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْوَقْفِ الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّ عُرْفَ الْوَاقِفِ الْمُطَّرِدِ فِي زَمَنِهِ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا لِيُصْرَفَ مِنْ غَلَّتِهَا لِلْمُعَلِّمِ بِبَلَدِ كَذَا شَيْءٌ مَعْلُومٌ فَعَلَّمَ سَنَةً وَامْتَنَعَ ثُمَّ عَلَّمَ غَيْرُهُ وَلَمْ يُحَصِّلْ فِي سَنَتِهِ إلَّا دُون مَا شُرِطَ لَهُ فَهَلْ يُكَمِّلُ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ وَهَلْ لَوْ مَاتَ أَثْنَاءَ السَّنَةِ يَسْتَحِقُّ بِقِسْطِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يُكَمِّلُ وَيَسْتَحِقُّ بِقِسْطِهِ
وَسُئِلَ هَلْ تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِي نَحْو التَّدْرِيسِ وَإِذَا عَطَّلَهُ أَيَّامًا فِي الشَّهْرِ تُحْسَبُ عَلَيْهِ مَنْ جَامِكِيَّتِهِ وَهَلْ يُعْمَلُ بِالْعَادَةِ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ لِعُذْرٍ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ مِثْلَ الْمُسْتَنِيبُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ
وَمَنْ عَطَّلَ مَا ذُكِرَ قُطِعَ مَنْ جَامِكِيَّتِهِ بِنِسْبَتِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيه وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ضَعِيفٌ وَتَرْكُ التَّدْرِيسِ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ فَإِنْ جُهِلَتْ لَمْ تَجُزْ الْبَطَالَةُ وَلَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَثْنَاهُ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلًّا وَلَدٌ وَاحِدٌ فَهَلْ يَصِحّ الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ
وَيُصْرَفُ إلَيْهِ الثُّلُثُ أَوْ الْجَمِيعُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ذَكَرَ الْجِيلِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ زَيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا قَرِيبٌ إنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا يُصْرَفُ لَهُ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْقَصْدَ الصَّرْفُ إلَى جِهَةِ الْقَرَابَةِ فَقِيَاسه أَنْ يُصْرَف فِي مَسْأَلَتنَا إلَيْهِ الْكُلّ فَإِنْ حَدَث أَحَدٌ مِنْ الْأَوْلَادِ شَارَكَهُ
وَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا لِلَّهِ فَهَلْ يَصِحّ وَمَا مَصْرِفُهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قِيَاسُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ وَقَفْتُهُ لِسَبِيلِ اللَّهِ صَحَّ أَنَّهُ يَصِحّ الْوَقْفُ هُنَا لَكِنَّ الْمَنْقُولَ عَدَمُ صِحَّةِ الْوَقْفِ فِي الْوَقْفِ لِلَّهِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ مَصْرِفٌ مَعْلُومٌ يُحْمَلُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ فَقَطْ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَصْرِفٌ مَعْلُومٌ فَبَطَلَ وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لِلَّهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا أَنَّهَا تُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِمْ نَظَرًا لِذَلِكَ الْغَالِب بِخِلَافِهِ وَقَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِلَّهِ تَعَالَى صَحَّ وَصُرِفَ إلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ يُصْرَفُ هُنَا لِلْفُقَرَاءِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقْف وَقْفًا عَلَى أَوْلَاده وَأَوْلَاد أَوْلَاده وَهَكَذَا وَجَعَلَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ النَّظَرُ بَعْد الْأَوْلَاد لِأَوْلَادِهِمْ أَوْ لِلْحَاكِمِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَنْبَغِي بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ هَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَنَّهُ وَلَد وَفِيهِ خِلَافٌ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ حَقِيقَة فَالنَّظَرُ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَإِلَّا فَالنَّظَرُ لِلْحَاكِمِ وَيُؤَيِّدُ تَرْجِيحَهُمْ الثَّانِي قَوْلُهُمْ لَا تَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ وَقَوْلُ الْأَزْرَقِيِّ عَنْ الْعَبَّادِيِّ لَوْ قَالَ بَنُو آدَمَ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ لَمْ تُعْتَقْ عَبِيدُهُ بِخِلَافِ عَبِيدِ الدُّنْيَا وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ إطْلَاقَ الِابْنِ عَلَى ابْنِ الِابْنِ مَجَازٌ فَلَمْ تَدْخُلُ عَبِيده فِي كَلَامِهِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الثَّانِي إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ لَا إلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ
وَسُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْمَسْجِدِ وَتَوْسِيعِهِ هَلْ يَجُوزُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ جَوَّزَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ وَمَنَعَهُ الْأَصْبَحِيُّ وَقَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْوَسِيطِ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَيَرَاهُ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَقْد فُعِلَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِرَارًا فِي زَمَنِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا وَجَدْنَا صُورَةَ مَسْجِدٍ وَلَمْ نَدْرِ هَلْ وُقِفَ مَسْجِدًا أَمْ لَا فَهَلْ تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسَاجِدِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَالِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْتَى بِذَلِكَ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي بَابِ الْوَقْفِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيّ عَمَلًا بِالْقَرِينَةِ هَذَا إنْ لَمْ تَسْتَفِضْ تَسْمِيَةُ النَّاسِ لَهُ مَسْجِدًا وَإِلَّا حُكِمَ بِكَوْنِهِ مَسْجِدًا بِلَا تَوَقُّفٍ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ مَسَاجِدِ مِنًى غَيْر مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ مَسْجِدٍ فِيهَا غَيْرَهُ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ بِنَاءُ مَسْجِدٍ فِيهَا
وَسُئِلَ هَلْ لِلنَّاظِرِ إقْرَاضُ غَلَّةَ الْوَقْفِ وَالِاقْتِرَاضُ لِعِمَارَتِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ إقْرَاضُ ذَلِكَ إلَّا إنْ غَابَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَخَشِيَ تَلَفَ الْغَلَّةِ أَوْ ضَيَاعَهَا فَيُقْرِضُهَا لِمِلْءٍ ثِقَةٍ وَلَهُ الِاقْتِرَاضُ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ
وَسُئِلَ هَلْ يُرَدُّ الْوَقْفُ بِرَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا فَأَجَابَ بِإِنَّمَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ قَبْلَ رِضَاهُ وَقَبْضِهِ وَأَمَّا إذَا رَضِيَ وَقَبَضَهُ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ لِأَنَّهُ لَزِمَ حِينَئِذٍ هَذَا مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُهَذَّبِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الشَّامِلِ وَفَرَّقَ بَيْن الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا وُقِفَ شَيْءٌ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِ فُلَانٍ شَيْئًا مَعْلُومًا مَنْ الْقُرْآنِ كُلَّ يَوْمٍ فَتَرَك الْقِرَاءَةَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَهَلْ يَقْضِيهَا وَيَسْتَحِقُّ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مَنْ مَعْلُومِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي فَوَّتَ قِرَاءَتَهُ سَوَاء أَقَضَاهُ أَمْ لَا
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ شَيْئًا وَقْفَ تَرْتِيبٍ عَلَى أَوْلَادِهِ فَادَّعَاهُ آخَرُ وَصَدَّقَهُ أَهْلُ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مَثَلًا فَهَلْ يَسْرِي تَصْدِيقُهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَسْرِي تَصْدِيقُهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ بَلْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَتَكُونُ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُقَرِّ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ فَإِذَا مَاتُوا انْتَقَلَتْ لِلْبَطْنِ الثَّانِيَةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَيْهِمْ إلَّا إنْ أَقَامَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِمِلْكِ تِلْكَ الْعَيْنِ بِشَرْطِهِ