alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ يُبَدِّلُونَ اِسْمهَا لِيُبَدِّلُوا بِذَلِكَ حُكْمهَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ فَهُوَ حَرَام لِأَنَّ عُمُومه يَشْمَل الْخَمْر الْمُجْمَع عَلَيْهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حَرَام قَلِيلهَا وَكَثِيرهَا بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَم فِي الْكُلّ الْحَمْل عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا الْحَدِيث وَأَمْثَاله دَلِيل عَلَى حُرْمَة الْقَلِيل وَالْكَثِير وَهُوَ الْمُتَبَادَر مِنْ اللَّفْظ وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ مَا يَحْصُل السُّكْر بِشُرْبِ كَثِيره فَهُوَ حَرَام قَلِيله وَكَثِيره وَإِنْ كَانَ قَلِيله غَيْر مُسْكِر وَبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُور وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَاد عِنْد عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَالِاعْتِمَاد عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْحَرَام الشَّرْبَة الْمُسْكِرَة وَمَا كَانَ قَبْلهَا فَحَلَال قَدْ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ نَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْن النَّوْعَيْنِ فِي الِانْتِبَاذ لِمُسَارَعَةِ الْإِسْكَار وَجَاءَ مَا يُفِيد أَنَّهُ إِذَا أُمِنَ مِنْ الْإِسْكَار فَلَا بَأْس وَبِهِ أَخَذَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَقَالَ بَعْضهمْ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ وَكَثِير مِنْهُمْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث فَقَالُوا بِالْحُرْمَةِ
بِفَتْحِ الزَّاي وَضَمّهَا وَسُكُون الْهَاء الْبُسْر الْمُلَوَّن الَّذِي بَدَأَ فِيهِ حُمْرَة أَوْ صُفْرَة وَطَابَ فِي الصِّحَاح وَأَهْل الْحِجَاز يَقُولُونَ الزُّهْوُ بِالضَّمِّ
هِيَ الْجَرَّة الْمَدْهُونَة تَحْمِل الْخَمْر فِيهَا إِلَى الْمَدِينَة وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ الِانْتِبَاذ فِي هَذِهِ الظُّرُوف لِإِسْرَاعِ الشِّدَّة إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الظُّرُوف وَأَصْل هَذَا الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ سِوَى قَوْله كُلّ مُسْكِر حَرَام وَإِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات كَذَا فِي الزَّوَائِد
أَيْ الدُّبَّاء ثُمَّ النَّهْي عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَة كَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي الْبَاب الْآتِي وَأَخَذَ الْجُمْهُور بِالنَّسْخِ وَاللَّهُ أَعْلَم
مِنْ التَّغْطِيَة وَهَذَا كُلّه مُقَيَّد بِاللَّيْلِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ السَّوْق وَيُحْتَمَل إِطْلَاق الْأَوَّلَيْنِ وَتَقْيِيد الْآخَرَيْنِ بِاللَّيْلِ
أَيْ بِقَلْبِهِ وَجَعْله عَلَى فِيهِ هَذَا إِذَا كَانَ خَالِيًا وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْء يَنْبَغِي تَغْطِيَته وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَرِيشُ بْنُ حُرَيْثٍ وَهُوَ ضَعِيف وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي كِتَاب الطَّهَارَة
أَيْ لِلْكَفَرَةِ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَة بِلَكُمْ وَلَيْسَ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهَا تُبَاح لَهُمْ وَإِنَّمَا الْمُرَاد أَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِهَا إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّهُ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّار غَيْر مُكَلَّفِينَ بِالْفُرُوعِ كَمَا هُوَ مَذْهَب الْبَعْض فَلْيُتَأَمَّلْ
بِسُكُونِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكَسْر التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق ثُمَّ نُون وَبَعْد الْأَلِف ثَاء مُثَلَّثَة مَصْدَر اِخْتَنَثَ السِّقَاء أَيْ طَوَى فَمه لِيَشْرَب مِنْهُ قِيلَ وَمَا جَاءَ عَلَى خِلَافه فَمَحْمُول عَلَى بَيَان الْجَوَاز أَوْ كَانَ لِضَرُورَةٍ وَقِيلَ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون النَّهْي فِي غَيْر الْمُعَلَّقَة وَالرُّخْصَة فِي الْمُعَلَّقَة لِأَنَّ الْمُعَلَّقَة أَبْعَد مِنْ أَنْ يَدْخُل فِيهِ هَوَامّ الْأَرْض وَقِيلَ النَّهْي لِخَوْفِ تَغَيُّر الْمَاء بِمَا يُصِيبهُ مِنْ بُخَار الْمَعِدَة وَنَحْوه وَذَلِكَ مَحْذُور مَأْمُون فِي شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ نَكْهَته الشَّرِيفَة صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَب مِنْ كُلّ طَيِّب فَلَا يُخْشَى مِنْهُ تَغَيُّر السِّقَاء وَنَتْنه
بِكَسْرِ السِّين أَيْ مِنْ فَمه كَأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُون فِيهِ شَيْء يَدْخُل فِي الْجَوْف فَالْأَوْلَى أَنْ يَشْرَب فِي إِنَاء ظَاهِر يُبْصِرهُ
أَيْ مِنْ غَيْر إِبَانَة الْإِنَاء عَنْ الْفَم فَلَا تَعَارُض بَيْنه وَبَيْن مَا سَبَقَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيح رِجَاله ثِقَات
الظَّاهِر أَنَّهُمْ الْيَهُود ثُمَّ رَأَيْت الدَّمِيرِيَّ قَالَ إِنَّهُمْ الْقِرَدَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّةُ وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ هَذَا حَدِيث مُنْكَر اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُور لَا يَكَاد يُعْرَف رَوَى لَهُ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد
قِيلَ أُرِيد بِالْكَرْعِ هَاهُنَا الِاغْتِرَاف بِالْيَدَيْنِ أَوْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ الشُّرْب بِالْيَدَيْنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت مُتَعَذِّرًا فَأَدَّتْ الضَّرُورَة إِلَى الْكَرْع وَقِيلَ لَا يَتَعَذَّر مِنْ عَدَم تَكَلُّفه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْعَل أَحْيَانَا مِثْل ذَلِكَ وَقِيلَ إِنْ ثَبَتَ النَّهْي يُجْعَل هَذَا لِبَيَانِ الْجَوَاز وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ
الْقَدَح بِفَتْحَتَيْنِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَاللَّهُ أَعْلَم
يَحْتَمِل أَنَّ إِلَّا بِالتَّخْفِيفِ حَرْف اِسْتِفْتَاح وَمَا بَعْده مُبْتَدَأ خَبَره فَذَلِكَ إِلَخْ وَالْفَاء لِتَضَمُّنِ الْمُبْتَدَأ مَعْنَى الشَّرْط وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى لَكِنْ وَمَا بَعْده مُبْتَدَأ وَخَبَره كَمَا تَقَدَّمَ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتِثْنَاء مِمَّا تَقَدَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى وَضَعَ اللَّه الْحَرَج عَمَّنْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْتُمْ إِلَّا عَمَّنْ اِقْتَرَضَ إِلَخْ وَعَلَى هَذَا لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَمَّا اِقْتَرَضَ أَيْضًا وَيَحْتَاج هَذَا الْمَعْنَى إِلَى تَقْدِير حَرْف الْجَرِّ كَمَا لَا يَخْفَى وَنُقِلَ عَنْ شَارِح فِي مَعْنَاهُ أَيْ إِلَّا مَنْ اِغْتَابَ أَخَاهُ أَوْ سَبَّهُ أَوْ آذَاهُ فِي نَفْسه عَبَّرَ عَنْهَا بِالِاقْتِرَاضِ لِأَنَّهُ يَسْتَرِدّ مِنْهُ فِي الْعُقْبَى وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِقْتَرَضَ بِمَعْنَى قَطَعَ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ نَالَ مِنْهُ وَقَطَعَهُ بِالْغَيْبَةِ
هَكَذَا فِي النُّسَخ بِزِيَادَةِ لَا وَالظَّاهِر أَنَّ الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ وَالرُّخْصَة وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه الْمَقَام فَإِنَّ السُّؤَال عَنْ الْإِبَاحَة وَيُفْهَم مِنْ كَلَام بَعْضهمْ أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدَبِ وَهُوَ الْمُوَافِق لِظَاهِرِ رِوَايَة الْمُصَنِّف أَنْ لَا نَتَدَاوَى بِزِيَادَةِ لَا النَّافِيَة لَكِنَّهُ بَعِيد فَقَدْ وَرَدَ مَدْح مَنْ تَرَكَ الدَّوَاء وَالِاسْتِرْقَاء تَوَكُّلًا عَلَى اللَّه نَعَمْ قَدْ تَدَاوَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ فَمَنْ نَوَى مُوَافَقَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْجَر عَلَى ذَلِكَ
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ كِبَر السِّنّ وَعَدّه مِنْ الْإِسْقَام وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا لِأَنَّهُ مِنْ أَسْبَاب الْهَلَاك وَمُقَدِّمَاته كَالدَّاءِ أَوْ لِأَنَّهُ يُفْتِر الْبَدَن عَنْ الْقُوَّة وَالِاعْتِدَال كَالدَّوَاءِ
يُعَامَل بِهِ مَعَ اللَّه أَحْسَن مُعَامَلَة وَمَعَ الْخَلْق كَذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَدْ رَوَى بَعْضه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا
جَمْع تُقَاة وَأَصْلهَا وُقَاةٌ قُلِبَتْ الْوَاو تَاء وَهُوَ اِسْم مَا تَلْجَأ بِهِ النَّاس خَوْف الْأَعْدَاء مِنْ وَقَى يَقِي وِقَايَة إِذَا حَفِظَ وَيَجُوز أَنْ يَكُون تُقَاة مَصْدَرًا بِمَعْنَى الِاتِّقَاء فَحِينَئِذٍ الضَّمِير فِي نَتَّقِيهَا لِلْمَصْدَرِ أَيْ نَتَّقِي تُقَاة بِمَعْنَى اِتِّقَاء
عَنِيَ أَنَّهُ تَعَالَى قَدَّرَ الْأَسْبَاب وَالْمُسَبَّبَات وَرَبْط الْمُسَبَّبَات بِالْأَسْبَابِ فَحُصُول الْمُسَبَّبَات عِنْد حُصُول الْأَسْبَاب مِنْ جُمْلَة الْقَدَر
أَيْ خَلَقَ وَلَمَّا كَانَ الْخَلْق مِنْ اللَّه تَعَالَى بِوَاسِطَةِ بَعْض الْأَسْبَاب السَّمَاوِيَّة عَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِنْزَالِ وَعَنْ الْخَلْق بِالْإِنْزَالِ لِأَنَّ الْأَمْر التَّكْوِينِيّ يَنْزِل مِنْ السَّمَاء قَالَ تَعَالَى يَنْزِل الْأَمْرُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم
قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث فِي أَبْوَاب الْجَنَائِز مَشْرُوحًا وَقِيلَ هَذَا الْحَدِيث فِيهِ حِكْمَة طِبِّيَّة فَاضِلَة تَشْهَد لِقَانُونٍ شَرِيف فِي أَنَّ الْمَرِيض يُمْنَع مَا يَشْتَهِيه لِأَنْ كَانَ نَافِعًا وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَا يَشْتَهِيه غَدَاء ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنْ عَبْدِ اللَّطِيفِ الْبَغْدَادِيِّ الْمُلَقَّب بِالْمُوَقِّفِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده حَسَن
وَهُوَ خُبْز مَعْلُوم فَارِسِيّ مُعَرَّب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث فِي الْجَنَائِز
بِكَسْرِ الْقَاف أَيْ قَرِيب الْعَهْد بِالْمَرَضِ وَدَوَالِي جَمْع دَالِيَة وَهِيَ الْعِذْق مِنْ الْبُسْر يُعَلَّق فَإِذَا أَرْطَبَ أَكَلَهُ
فِي حَاشِيَة السُّيُوطِيِّ قَالَ الْمُوَقِّفُ مَا أَغْزَر فَوَائِد هَذِهِ الْكَلِمَة النَّبَوِيَّة وَمَا أَجْوَدهَا لِلْأَطِبَّاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيض إِذَا عَافَ الطَّعَام وَالشَّرَاب فَذَلِكَ لِاشْتِغَالِ طَبِيعَته بِمُجَاهَدَةِ مَادَّة الْمَرَض أَوْ سُقُوط شَهْوَته الْحَارّ الْغَرِيزِيّ وَكَيْفَمَا كَانَ فَلَا يَجُوز حِينَئِذٍ إِعْطَاء الْغِذَاء فِي هَذَا الْحَال فَإِنَّ اللَّه يُطَعِّمهُمْ وَيَسْقِيهِمْ الْأَوَّل مِنْ طَعَّمَ وَالثَّانِي مِنْ سَقَى أَوْ أَسْقَى وَالثَّانِي أَوْفَقُ بِالْأَوَّلِ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب أَيْ يُشْبِعهُمْ وَيَرْوِيهِمْ مِنْ غَيْر تَنَاوُل طَعَام أَوْ شَرَاب وَقَالَ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيِّ قَالَ الْحَكِيم التِّرْمِذِيُّ فِي نَوَادِر الْأُصُول مَعْنَاهُ عِنْدنَا بِأَنَّهُ يُطَهِّر قُلُوبهمْ مِنْ رَيْن الذَّنْب فَإِذَا طَهَّرَهُمْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالْيَقِينِ فَأَشْبَعَهُمْ وَأَرْوَاهُمْ فَذَلِكَ طَعَامه وَسُقْيَاهُ لَهُمْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْكُث الْأَيَّام الْكَثِيرَة لَا يَذُوق شَيْئًا وَمَعَهُ قُوَّته وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّام الصِّحَّة لَضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ وَعَجَزَ عَنْ مُقَاسَاته وَالصَّبْر عَلَيْهِ ا ه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ بَكْر بْنَ يُونُسَ بْنَ بَكِيرٍ مُخْتَلَف فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَاتٌ وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَّا لَفْظَة الشَّرَاب فَلِذَلِكَ أَوْرَدْته فِي الزَّوَائِد
قِيلَ الْمُرَاد أَنَّهَا شِفَاء مِنْ كُلّ دَاء مِنْ الْعِلَل الَّتِي نَشَأَتْ مِنْ بُرُودَة وَرُطُوبَة إِلَّا أَنْ يَخْلُق اللَّه تَعَالَى الْمَوْت عِنْدهَا
هُوَ كَسَمِعَ أَيْ لَحِسَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده لَيِّنٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مُنْقَطِع قَالَ الْبُخَارِيُّ لَا نَعْرِف لِعَبْدِ الْحَمِيدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
اللُّعْقَة بِالضَّمِّ مَا يَأْخُذهُ الْإِنْسَان فِي اللُّقْمَة وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد مُخْتَلَف فِيهِ مِنْ أَجْل أَبِي حَمْزَةَ اِسْمه إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ وَكَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ
الْكَمْأَة مَعْلُومَة وَقَوْله مِنْ الْمَنّ أَيْ مِنْ الْمَنّ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّه عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ الْقَاضِي فَأَفَادَ أَنَّ الْمَنّ لَمْ يَكُنْ طَعَامًا وَاحِدًا كَمَا يَقُولهُ الْمُفَسِّرُونَ وَإِنَّمَا كَانَ أَنْوَاعًا وَمِنْهُ الْكَمْأَة وَالْعَجْوَة صِنْف مِنْ تَمْر الْمَدِينَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَشَهْرٌ مُخْتَلَف فِيهِ لَكِنْ قِيلَ الصَّوَاب عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا فِي رِوَايَة غَيْر الْمُصَنِّف
نَقَلَ السُّيُوطِيُّ عَنْ النِّهَايَة أَنَّهُ الْعَسَل وَقِيلَ الرُّبّ وَقِيلَ هُوَ الْكَمُّون وَيُرْوَى بِضَمِّ السِّين وَالْفَتْح أَفْصَح قَوْل الشَّاعِر السِّنّ بَيْنهمْ ضُبِطَ بِضَمِّ هَمْزَة فَسُكُون لَام وَفُسِّرَ بِالْخِيَانَةِ أَنْ يَتَفَرَّدَا قِيلَ التَّفْرِيد الْخِدَاع وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ السَّكْسَكِيُّ قَالَ فِيهِ اِبْنُ حِبَّانَ رَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُلَيَّةَ الْأَوَابِدُ وَالطَّامَّاتُ الَّذِي لَا يَشُكّ فِي هَذَا الشَّأْن صُنَّاعُهُ أَنَّهَا مَعْلُولَة أَوْ مَقْلُوبَة لَا يَحِلّ الِاحْتِجَاج بِهِ لَكِنْ قَالَ الْحَاكِم إِنَّهُ إِسْنَاد صَحِيح
قَالَ الْمُوَفِّقُ الصَّلَاة قَدْ تُبْرِئ مِنْ أَلَم الْفُؤَاد وَالْمَعِدَة وَالْأَمْعَاء وَكَذَلِكَ مِنْ الْآلَام وَلِذَلِكَ ثَلَاث عِلَل الْأُولَى أَنَّهَا أَمْر إِلَهِيّ حَيْثُ كَانَتْ عِبَادَة يُرِيد أَنَّهَا تَدْفَع الْأَمْرَاض بِالْبَرَكَةِ وَالثَّانِيَة أَنَّ النَّفْس تَلْهُو فِيهَا عَنْ الْأَلَم وَيَقِلّ إِحْسَاسهَا فَتَسْتَظْهِر الْقُوَّة عَلَيْهِ فَإِنَّ قُوَّة الْأَعْضَاء وَالْمَعِدَة بِمَصَالِحِهِ وَحَوَاسّه الَّتِي سَمَّتْهَا الْأَطِبَّاء طَبِيعَة هِيَ الشَّافِيَة لِلْأَمْرَاضِ بِإِذْنِ خَالِقهَا وَالْمَاهِر مِنْ الْأَطِبَّاء يَعْمَل كُلّ حِيلَة فِي تَقْوِيَتهَا إِنْ كَانَتْ ضَعِيفَة وَفِي اِنْتِبَاههَا إِنْ كَانَتْ غَافِلَة وَفِي إِلْفَاتهَا إِنْ كَانَتْ مُعْرِضَة وَفِي اِسْتِزَادَتهَا إِنْ كَانَتْ مُقَصِّرَة تَارَة بِتَحْرِيكِ السُّرُور وَالْفَرَح وَتَارَة بِالْحَيَاءِ وَالْخَوْف وَالْخَجَل وَتَارَة بِتَذْكِيرِهَا وَشُغْلهَا بِعَظَائِم الْأُمُور وَعَوَاقِب الْمَصِير وَأَمْر الْمَعَاد وَالصَّلَاة تَجْمَع ذَلِكَ أَوْ أَكْثَره إِذْ يَحُضّ الْعَبْد فِيهَا خَوْف وَرَجَاء وَأَمَل وَتَذَكُّر الْآخِرَة وَأَحْوَالهَا وَكَثِير مِنْ الْأَمْرَاض الْمُزْمِنَة تُشْفَى بِالْأَوْهَامِ وَالثَّالِثَة أَمْر ظَنِّيّ وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاة رِيَاضَة فَاضِلَة لِلنَّفْسِ لِأَنَّهَا تَشْتَمِل عَلَى اِنْتِصَاب وَرُكُوع وَسُجُود وَتَوَرُّك وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَوْضَاع الَّتِي تَتَحَرَّك مَعَهَا أَكْثَر الْمَفَاصِل وَيَنْغَمِر فِيهَا أَكْثَر الْأَعْضَاء سِيَّمَا الْمَعِدَة وَالْأَمْعَاء وَسَائِر آلَات التَّنَفُّس وَالْغِذَاء عِنْد السُّجُود وَمَا أَنْفَع السُّجُود الطَّوِيل لِصَاحِبِ النَّزْلَة وَالزُّكَام وَمَا أَنْفَع السُّجُود لِانْصِبَابِ النَّزْلَة إِلَى الْحَلْق وَمَا أَشَدّ إِعَانَة السُّجُود الطَّوِيل عَلَى فَتْح سَدَد الْمَنْخِرَيْنِ فِي عِلَّة الزُّكَام وَإِنْضَاج مَادَّته وَمَا أَقْوَى مُعَاوَنَة السُّجُود عَلَى هَضْم الطَّعَام مِنْ الْمَعِدَة وَالْأَمْعَاء وَتَحْرِيك الْفُضُول الْمُتَخَلِّقَة فِيهَا وَإِخْرَاجهَا إِذْ عِنْده تَنْحَصِر الْآلَات بِازْدِحَامِهَا وَيَتَسَاقَط بَعْضهَا عَلَى بَعْض وَكِيرًا مَا تَسْتُر الصَّلَاة النَّفْس وَتَمْحَق الْهَمّ وَالْحُزْن وَتُذِيب الْآمَال الْخَائِبَة وَتَكْشِف عَنْ الْأَوْهَام الْكَاذِبَة وَيَصْفُو فِيهَا الذِّهْن وَتُطْفِي نَار الْغَضَب ا ه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده لَيْثٌ وَهُوَ اِبْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُور وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
يَنْبَغِي حَمْل شَرِبَ عَلَى مَعْنَى دَخَلَ فِي بَاطِنه فَإِنَّهُ قَدْ يُخْلَط بِالْمَاءِ فَيُشْرَب وَقَدْ يُخْلَط بِالطَّعَامِ فَيُؤْكَل
وَهِيَ أَصَحّ لِمَا ثَبَتَ مِنْ خُرُوج أَهْل التَّوْحِيد مِنْ النَّار قُلْت إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ يَسْتَحِلّ ذَلِكَ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقّ ذَلِكَ الْجَزَاء وَقِيلَ هُوَ مَحْمُول عَلَى الِامْتِدَاد
بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْلَة وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة وَجَع أَوْ وَرَمٌ يَهِيج فِي الْحَلْق مِنْ الدَّم أَيَّام الْحَرّ وَالْأَعْلَاق غَمْز ذَلِكَ الْمَوْضِع لِيَخْرُج مِنْهُ دَم أَسْوَد يُقَال لِلْأَعْلَاقِ الْمَذْكُور الدَّغْر بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة وَالْغَيْن الْمُعْجَمَة آخِره رَاءٌ
فِي النِّهَايَة بِوَزْنِ الْعَصَا عِرْق يَخْرُج فِي الْوَرِك فَيَسْتَبْطِن الْفَخِذ وَالْأَفْصَح أَنْ يُقَال لَهُ النَّسَا لَا عِرْق النَّسَا وَقَالَ الْمُوَفِّقُ عَبْدُ اللَّطِيفِ فِي هَذَا الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَإِنَّ أَهْل اللُّغَة مَنَعُوا أَنْ يُقَال عِرْق النَّسَا لِأَنَّ النَّسَا هُوَ الْعِرْق نَفْسه فَتَكُون إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفْسه
قَالَ الْمُوَفِّق هَذِهِ الْمُعَالَجَة تَصْلُح لِلْأَعْرَابِ وَاَلَّذِينَ يَعْرِض لَهُمْ هَذَا الْمَرَض مِنْ يُبْس وَقَدْ تَنْفَع مَا كَانَ مِنْ مَادَّة غَلِيظَة لَزِجَة بِالْإِنْضَاجِ وَالْإِسْهَال فَإِنَّ الْأَلْيَة تَنْضَخ وَتُلَيَّن وَتُسَهَّل وَقَصَدَ بِالشَّاةِ الْأَعْرَابِيَّة مَا قَلَّتْ فُضُولهَا وَشُحُومهَا وَرَعْيهَا يَكُون فِي الْبَرّ تَرْعَى مِثْل الْقَيْصُوم وَالشِّيح وَأَمْثَال ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم
بِهَمْزَةٍ فِي آخِره يُقَال لَهُ رَقَأَ الدَّم إِذَا سَكَنَ وَانْقَطَعَ عَنْ الْجَرْي وَأَرْقَأَ الدَّمْعَة إِذَا سَكَنَتْ
أَيْ تَكَلَّفَ فِي الطِّبّ فَهُوَ ضَامِن لِمَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ قَالَ الْمُوَفِّقُ أَنَّ مَنْ تَعَاطَى فِعْل الطِّبّ وَلَمْ يَتَقَدَّم لَهُ بِذَلِكَ سَابِقَة تَجْرِبَة فَتَلِفَ فَهُوَ ضَامِن
هُوَ مَا تُلْقِيه النَّار مِنْ وَسَخه إِذَا أُذِيب وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الزُّبْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ مِنْ شِدَّة غَلَيَانهَا وَالْمُرَاد أَنَّهَا قِطْعَة مِنْ النَّار الشَّدِيدَة فِي شِدَّة الْغَلَيَان عَلَى بَدَن الْإِنْسَان
بِهَمْزَةٍ وَضَمِّ رَاءٍ قَالَ الْقَاضِي تَبْرِيدهَا بِالْمَاءِ عَلَى أَصْل الطِّبِّ فِي مُعَارَضَة الشَّيْء بِضِدِّهِ وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي تَأْوِيل ذَلِكَ فَقَالَ اِبْنُ الْأَنْبَارِيِّ مَعْنَاهُ تَصَدَّقُوا بِالْمَاءِ فَإِنَّ أَفْضَل الصَّدَقَة سَقْي الْمَاء وَهَذَا عُدُول عَنْ الظَّاهِر وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِره وَاغْتَسَلَ بِالْمَاءِ فَكَادَ يَهْلِك فَقَالَ مَا يَنْبَغِي وَهَذَا جَهْل فِي التَّأْوِيل وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحُمَّيَات عَلَى قِسْمَيْنِ مِنْهَا مَا يَكُون مِنْ خِلْط بَارِد وَمِنْهَا مَا يَكُون مِنْ حَارٍّ وَفِيهِ يَنْفَع الْمَاء وَهِيَ حُمَّيَات الْحِجَاز وَعَلَيْهَا خُرِّجَ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْله حِين قَالُوا صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْع قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ فَبِأَيِّ وَصْف حَاله وَقَدْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثًا غَرِيبًا فِي تَبْرِيد الْحُمَّى بِالْمَاءِ وَذَلِكَ بِاسْتِقْبَالِ جَرْيَة الْمَاء فِي النَّهَر قَبْل طُلُوع الشَّمْس ثَلَاث مَرَّات أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى مَاء زَمْزَمَ لِمَا فِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ أَوْ بِمَاءِ زَمْزَمَ بِالشَّكِّ وَرَوَى مَالِكٌ أَنَّ أَسْمَاء كَانَتْ تَأْخُذ الْمَاء وَتَصُبُّ عَلَى الْمَحْمُوم مَاء مَا بَيْنه وَبَيْن الْجَيْب وَكَانَتْ تُفَسِّر الْحَدِيث بِذَلِكَ قِيلَ وَهُوَ أَوْلَى مَا يُفَسَّر بِهِ الْحَدِيث لِأَنَّ الصَّحَابِيّ أَعْلَم بِالْمُرَادِ مِنْ غَيْر تَشْكِيك بَعْضهمْ أَنَّ غَسْل الْمَحْمُوم مُهْلك لِأَنَّهُ يُدْخِل الْحَرَارَة إِلَى دَاخِل الْبَدَن فَإِنَّهُ نَشَأَ مِنْ عَدَم فَهْم كَلَامِ النُّبُوَّةِ
التَّعْلِيق بِهَذَا الشَّرْط لَيْسَ لِلشَّكِّ بَلْ لِلتَّحْقِيقِ وَالتَّحْقِيق أَنَّ وُجُود الْخَيْر فِي شَيْء مِنْ الْأَدْوِيَة فَمِنْ الْمُحَقَّق الَّذِي لَا يُمْكِن فِيهِ الشَّكّ فَالتَّعْلِيق بِهِ يُوجِب تَحَقُّق الْمُعَلَّق بِهِ بِلَا رَيْب كَأَنْ يُقَال فِي أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِ خَيْرُك إِنْ كَانَ فَفِيك وَنَحْو ذَلِكَ
فِي الزَّوَائِد قُلْت وَإِنْ ضَعُفَ جُبَارَةُ وَكَثِيرٌ فِي إِسْنَاد حَدِيث أَنَسٍ فَقَدْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيث اِبْنِ مَسْعُودٍ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِع وَالشَّمَائِل وَقَالَ حَسَن غَرِيب وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ حَدِيث اِبْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث اِبْنِ عُمَرَ
هُمَا عِرْقَانِ فِي جَانِب الْعُنُق وَالْكَاهِل مُقَدَّم الظَّهْر وَهُوَ مَا بَيْن الْكَتِفَيْنِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ التَّيْمِيُّ الْحَنْظَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
الظَّاهِر دِمَاء هَذِهِ الْأَعْضَاء الْمَذْكُورَة وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد جِنْس الدِّمَاء مِنْ أَيْ عُضْو كَانَ لِشَيْءٍ مِنْ الْأَمْرَاض الدَّمَوِيَّة
بِفَتْحِ وَاو وَسُكُون مُثَلَّثَة آخِره هَمْزَة وَالْعَامَّة تَقُول بِالْيَاءِ وَهُوَ غِلَظ يُصِيب اللَّحْم لَا يَبْلُغ الْعَظْم وَيُصِيب الْعَظْم مِنْ غَيْر كَسْر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح إِنْ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ
قَالُوا الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّم يَغْلِب فِي أَوَائِل الشَّهْر وَيَقِلّ فِي أَوَاخِره فَأَوْسَاطه يَكُون أَوْلَى وَأَوْفَق
قَالَ السُّيُوطِيُّ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة أَيْ فَارَ الدَّم عَلَى الْإِنْسَان يُقَال تَبَيَّغَ الدَّم إِذَا تَرَدَّدَ فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد أَنَّ الْإِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ النَّهَّاس بْنُ فَهْمٍ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَتْن صَحِيح
أَيْ اِخْتَرْ لِي رَفِيقًا مَهْمَا أَمْكَنَ وَقَوْله فَإِنِّي سَمِعْت تَعْلِيل لِاخْتِيَارِ أَصْل الْحِجَامَة وَلِخُصُوصِ ذَلِكَ الْوَقْت وَذَلِكَ الْيَوْم لَا لِاخْتِيَارِ الرَّفِيق وَغَيْره
أَيْ أَفْضَل وَأَكْثَر نَفْعًا وَفِي الزَّوَائِد قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَيْمُونٍ مَجْهُول كَذَا قَالَ الْمِزِيُّ فِي التَّهْذِيب
يُرِيد أَنَّ كَمَال التَّوَكُّل يَقْتَضِي تَرْك الْأَدْوِيَة وَمَنْ أَتَى فَقَدْ بَرِئَ مِنْ تَلِك الْمَرْتَبَة الْعَظِيمَة مِنْ التَّوَكُّل
أَيْ حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيه أَوْ عَلَى مَا إِذَا أَمْكَنَ رَفْع الْمَرَض بِعِلَاجٍ آخَر أَوْ عَلَى أَنَّ النَّهْي لِمَنْ يَرَى الْكَيّ مُؤَثِّرًا كَأَهْلِ الْجَاهِلِيَّة حَتَّى اِشْتَهَرَ بَيْنهمْ أَنَّ آخِر الدَّوَاء الْكَيّ وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدًا وَلَوْ كَانَ النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ عَلَى إِطْلَاقه لَمَا أَمَرَ بِهِ وَرُوِيَ أَنَّ الْحَفَظَة كَانَتْ تُكَلِّمهُ وَتُسَلِّم عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة حَتَّى اِكْتَوَى فَاحْتَبَسَ عَنْهُ حَتَّى ذَهَبَ أَثَر الْكَيّ عَادَ
مِنْ شَرَطَ الْحَاجِم إِذَا ضَرَبَ عَلَى مَوْضِع الْحِجَامَة ضَرْبًا شَقَّ بِهِ الْجِلْد وَإِضَافَتهَا إِلَى الْمِحْجَم لِلْمُلَابَسَةِ
فَإِنَّهُ أَشَدّ الثَّلَاث فَلَا يَنْبَغِي اِسْتِعْمَاله إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ
بِفَتْحٍ فَسُكُون عِرْق فِي وَسَط الذِّرَاع وَيَكْثُر فَصْده وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا دَلِيل الْجَوَاز فَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ
بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمُثَلَّثَة وَالْمِيم مَكْسُورَة قِيلَ هُوَ الْحَجَر الْمَعْرُوف لِلِاكْتِحَالِ وَقِيلَ هُوَ كُحْل أَصْبَهَانِيٌّ
بِفَتْحِ الْعَيْن شَعْر أَهْدَاب الْعَيْن وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد حَدِيث اِبْنِ عُمَرَ مَقَال لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ اِبْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
قَالَ السُّيُوطِيُّ رُوِيَ أَنَّ الْمُتَوَكِّل قَالَ لِطَبِيبِهِ مَا تَقُول فِي الْكُحْل فِي اللَّيْل قَالَ لَا تَقْرَبهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ قَالَ إِنَّ الْعَيْن شَحْمَة وَالْكُحْل حَجَر فَإِذَا خَلَى الْحَجَر بِالشَّحْمَةِ أَذَابَهَا فَقَالَ لَهُ بَعْض الْحَاضِرِينَ يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقْبَل مِنْ هَذَا الْكَافِر مَا قَالَ إِنَّ سَيِّدنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِل بِاللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ الطَّبِيب اُنْظُرْ مَا قُلْت إِنَّ سَيِّدكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَام بِاللَّيْلِ بَلْ يُحْيِيه عِبَادَة وَصَلَاة فَمَا كَانَ الْكُحْل يَضُرّهُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَضُرّهُ الْكُحْل فَلْيَفْعَلْ مَا فَعَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الزَّوَائِد أَنَّ الْمَتْن أَخْرَجَهُ عُرْوَةُ مِنْ غَيْر طَرِيق جَابِرٍ وَلَمْ يُبَيِّن إِسْنَاد حَدِيث جَابِرٍ
يُرِيد أَنَّ الْإِيتَار حَسَن وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَالْأَمْر لِلنَّدَبِ دُون الْوُجُوب فَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز اِسْتِعْمَال صِيغَة الْأَمْر فِي النَّدْب وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ الْأَصْل فِيهَا الْوُجُوب فَلْيُتَأَمَّلْ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي شَرْح التِّرْمِذِيِّ إِنْ قِيلَ فَنَحْنُ نُشَاهِد الصِّحَّة وَالْقُوَّة عِنْد شُرْب الْخَمْر قُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ إِمْهَال وَاسْتِدْرَاج أَوْ إِنَّ الدَّاء مَا يُصَحِّح الْبَدَن وَيُسْقِم الدِّين فَإِذَا أَسْقَمَ الدِّين فَدَاؤُهُ أَعْظَم مِنْ دَوَائِهِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَرَادَ بِالدَّاءِ الْإِثْم بِتَشْبِيهِ الضَّرَر الْأُخْرَوِيّ بِالضَّرَرِ الدُّنْيَوِيّ وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ كُلَّمَا يَقُول الْأَطِبَّاء فِي الْخَمْر مِنْ الْمَنَافِع فَهُوَ شَيْء كَانَ عِنْد شَهَادَة الْقُرْآن بِأَنَّ فِيهَا مَنَافِع لِلنَّاسِ قَبْل تَحْرِيمهَا وَأَمَّا بَعْد نُزُول آيَة التَّحْرِيم فَإِنَّ اللَّه الْخَالِق لِكُلِّ شَيْء سَلَبَهَا الْمَنَافِع جُمْلَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء مِنْ الْمَنَافِع وَعَلَيْهِ يَدُلّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه لَمْ يَجْعَل شِفَاء أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا وَبِهَذَا تَسْقُط مَسْأَلَة التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ ا ه وَقَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ لَوْ أُبِيحَ التَّدَاوِي بِهِ لَاُتُّخِذَ ذَلِكَ ذَرِيعَة إِلَى تَنَاوُله لِلشَّهْوَةِ وَاللَّذَّة فَسَدَّ الشَّارِع الذَّرِيعَة إِلَى تَنَاوُله بِكُلِّ مُمْكِن
إِمَّا لِأَنَّهُ دَوَاء الْقَلْب فَهُوَ خَيْر مِنْ دَوَاء الْجَسَد وَإِمَّا لِأَنَّهُ دَوَاء لِلْجَسَدِ وَتَزْدَاد الْمَزِيَّة إِيمَانًا فَوْق إِيمَان نَعَمْ شَرْط التَّدَاوِي بِهِ حُسْن الِاعْتِقَاد وَمُرَاعَاة التَّقْوَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْحَرْث الْأَعْوَر وَهُوَ ضَعِيف
مِنْ هُنَا قَالَ مَالِكٌ وَمُحَمَّدٌ بِطَهَارَةِ بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه وَقِيلَ يَحِلّ لِلتَّدَاوِي وَمَنْ لَا يُجَوِّز ذَلِكَ يَقُول إِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ دَاوَاهُمْ بِالْبَوْلِ وَهُوَ مَفْقُود فِي غَيْره فَلَا يَحِلّ بِقَوْلِ الْغَيْر
لَا بِمَعْنَى أَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا ذَاتِيًّا بَلْ بِمَعْنَى أَنَّهَا سَبَب عَادَة سَائِر الْأَسْبَاب الْعَادِيَّة يَخْلُق اللَّه تَعَالَى عِنْد نَظَر الْعَيْن إِلَى شَيْء وَإِعْجَابه مَا شَاءَ مِنْ أَلَم أَوْ هَلَكَة
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو وَاقِدٍ وَاسْمه صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ لَسَابَقَتْهُ الْعَيْن فَسَبَقَتْهُ أَيْ غَلَبَتْهُ بِالسَّبْقِ فَفِي الْكَلَام اِخْتِصَار لِلظُّهُورِ وَالْمَقْصُود بَيَان قُوَّة ضَرَر الْعَيْن وَشِدَّته بِحَيْثُ إِنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ شَيْء آخَر عَلَى خِلَاف مُقْتَضَى التَّقْدِير لَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْء هُوَ الْعَيْن
أَيْ رَخَّصَ لَهَا فِي ذَلِكَ حِين رَأَى خَلُّوهَا عَمَّا لَا يَجُوز مِنْ شِرْك الْجَاهِلِيَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَلَمْ يَكُنْ لِخَالِدَةَ شَيْء فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد الْمُصَنِّف
أَيْ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مِنْ شِرْك الْجَاهِلِيَّة شَيْء فَذَلِكَ هُوَ الْمَنْهِيّ عَنْهُ وَإِلَّا أَذِنَ فِيهَا
قَالَ فِي النِّهَايَة إِنَّمَا وَصَفَهَا بِالتَّمَامِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يَكُون فِي شَيْء مِنْ كَلَامه نَقْص أَوْ عَيْب كَمَا يَكُون فِي كَلَام النَّاس وَقِيلَ مَعْنَى التَّمَام هَاهُنَا أَنَّهَا تَنْفَع الْمَقُولَة لَهُ وَتَحْفَظهُ مِنْ الْآفَات وَتَكْفِيه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات