alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَنِكَاحٍ وَكَذَا وَقْفٌ خِلَافًا لِمَا سَهَا بِهِ الرَّوْضُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا نَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَلْيَنْفُذْ حَالًا وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ حَجَرٌ قَوْلُهُ لَمْ يَنْفُذْ مُطْلَقًا الْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَا بَعْدَ الْحَجْرِ كَمَا قَبْلَهُ م ر قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ أَيْ لَزِمَتْ الْمُكْرَهَ لَهُ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِذَا وُطِئَتْ مُرْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ اُسْتُخْدِمَتْ مُكْرَهَةً وَكَذَا الْمُرْتَدُّ فَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْأُجْرَةِ مَوْقُوفَانِ
فَرْعٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَحِلُّ دَيْنُهُ الْمُؤَجَّلُ أَيْ بِرِدَّتِهِ بَلْ مَوْقُوفٌ أَيْ بَلْ حُلُولُهُ مَوْقُوفٌ كَمِلْكِهِ
أَيْ فَهُوَ عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فِي الْمِنْهَاجِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ بِخِلَافِ مَا يَحْتَمِلُهُ لَا بُدَّ فِي بُطْلَانِهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ مِلْكِهِ فَلَا بُدَّ فِي بُطْلَانِ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ هُنَا مِنْ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ بِمَا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ قَبْلَ الْحَجْرِ حَتَّى عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ الْمِلْكِ قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَحَلُّهُ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ إلَخْ
كَذَا فِي التُّحْفَةِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ م ر وَالْأَصَحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يَكُونُ كَحَجْرِ الْفَلَسِ لِأَجْلِ حَقِّ أَهْلِ الْفَيْءِ
يُفِيدُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ وَأَنَّهُ وَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ حَجْرِ الْحَاكِمِ وَعَدَمِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِهِ لِلْبَهْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ تَوَهَّمَ الشَّارِحُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ فَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ حَجْرِ الْحَاكِمِ وَعَدَمِهِ
وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إذْ لَا حَاجَةَ فِي الْحَجْرِ إلَى الْحَاكِمِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ لِوَقْفِ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَبُطْلَانِ غَيْرِهِ وَلَا وَجْهَ لَأَنْ يُقَالَ أَنَّهُ إذَا حَجَرَ الْحَاكِمُ لَا يَنْفُذُ وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ حَجْرِ الرِّدَّةِ إذْ لَا احْتِيَاجَ إلَى عَدَمِ النُّفُوذِ بَعْدَ الرُّجُوعِ إلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ أَهْلِ الْفَيْءِ وَيَكْفِي فِيهِ الْوَقْفُ وَعَدَمُ
وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِذَا وَقَفْنَا مِلْكَهُ فَتَصَرُّفُهُ إنْ احْتَمَلَ الْوَقْفَ مَوْقُوفٌ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ وَإِذَا وَقَفْنَا إلَخْ أَيْ أَمَّا لَوْ أَزَلْنَاهُ فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَبْقَيْنَا تَصَرُّفَهُ نَظَرًا لِأَهْلِ الْفَيْءِ فَيَضْرِبُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ الْحَجْرَ وَلَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ
وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا حَجْرَ إلَّا عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ الْمِلْكِ وَمَعْنَى قَوْلِ م ر أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ قَوْلُ الْمِلْكِ عَنْ قَوْلِ الْوَقْفِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحَجْرِ أَمَّا عِنْدَ وُجُودِهِ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي بُطْلَانِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَوَقْفُ مَا يَقْبَلُهُ قَوْلُهُ وَيُؤَجِّرُ عَقَارَهُ أَيْ يُؤَجِّرُهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ ع ش مُغْنِي
وَاقْبَلْ شَهِيدَيْ رِدَّةٍ قَدْ أَطْلَقَا شَهَادَتَهُمَا بِهَا بِأَنْ لَمْ يُفَصِّلَاهَا لِأَنَّهَا لِخَطَرِهَا لَا يُقَدَّمُ الشَّاهِدُ بِهَا إلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ وَالْبَيَانِ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَالْهَرَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمْ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيمَا يُوجِبُهَا وَكَمَا فِي الشَّهَادَةِ بِالْجَرْحِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَكَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَخِيرَيْنِ وَإِقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ مَاتَ مُرْتَدًّا عَلَى مَا سَيَأْتِي بَلْ أَوْلَى وَبِنَحْوِهِ أَجَابَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ عَقْلًا وَنَقْلًا وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ قَالَ وَمَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ بَحَثَ لَهُ وَ أَقْبَلَ مِمَّنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِتَلَفُّظِهِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ بِيَمِينِهِ الْكُرْهَ لِلَّفْظِ أَيْ دَعْوَاهُ الْإِكْرَاهَ عَلَى التَّلَفُّظِ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَخِيلَةً إذْ لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبُ الشَّاهِدِ وَالْحَزْمُ أَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْوِيرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنْ اعْتَبَرَ تَفْصِيلَ الشَّهَادَةِ فَمِنْ الشَّرَائِطِ الِاخْتِيَارُ فَدَعْوَى الْإِكْرَاهِ تَكْذِيبٌ لِلشَّاهِدِ أَوَّلًا فَالِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْلَاقِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا شَهِدَ بِالرِّدَّةِ لِتَضَمُّنِهِ حُصُولَ الشَّرَائِطِ أَمَّا إذَا قَالَ إنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَذَا فَيَبْعُدُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ وَيَقْنَعَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الِاخْتِيَارُ وَيُجَابَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَيُمْنَعُ قَوْلُهُ فَمِنْ الشَّرَائِطِ الِاخْتِيَارُ وَبِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْنَعَ بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورِ لِاعْتِضَادِهِ بِسُكُوتِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ
عَلَى الدَّفْعِ وَ أَقْبَلَ مِمَّنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِرِدَّةٍ بِيَمِينِهِ الْكُرْهَ لِلرِّدَّةِ أَيْ دَعْوَاهُ الْإِكْرَاهَ عَلَيْهَا مَعْ مَخِيلَةٍ أَيْ قَرِينَةٍ تَعْضِدُهُ كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعْ أَيْ كَوُقُوعِهِ فِي أَسْرِ كُفَّارٍ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُخْتَارًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَخِيلَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ بِدَارِنَا أَوْ بِدَارِهِمْ وَهُوَ مُطْلَقٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الرِّدَّةَ فَفِي دَعْوَاهُ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِلشَّاهِدِ بِخِلَافِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَتِهَا
لَا إنْ يُكَذِّبْ شَاهِدًا عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ بِأَنْ قَالَ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ مَا ارْتَدَدْت فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا وَأَنْكَرَ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ فَيُجْعَلُ إنْكَارُهُ رُجُوعًا وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْمُرْتَدِّ بِقَوْلِهِ رَجَعْت فَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ وَتَكْذِيبُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ إذَا قَالَ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ لَمْ أَزْنِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي بَابِ الزِّنَا أَنَّهُ يُحَدُّ فِي الْأُولَى
قَوْلُهُ كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِرِدَّةِ أَسِيرٍ وَلَمْ يَدَّعِ إكْرَاهًا حُكِمَ بِرِدَّتِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا حُكِيَ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ مَعَ الْكُفَّارِ ثُمَّ أَحَاطَ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَاطَّلَعَ مِنْ الْحِصْنِ وَقَالَ أَنَا مُسْلِمٌ وَإِنَّمَا شُبِّهْت بِهِمْ خَوْفًا قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَمَاتَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ارْتَدَّ طَائِعًا وَعَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِتَلَفُّظِ رَجُلٍ بِالْكُفْرِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ أَوْ مُقَيَّدٌ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلْإِكْرَاهِ وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَسَجَدَ لِصَنَمٍ أَوْ تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ ثُمَّ ادَّعَى إكْرَاهًا فَإِنْ فَعَلَهُ فِي خَلْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَهُوَ أَسِيرٌ قُبِلَ قَوْلُهُ أَوْ تَاجِرٌ فَلَا
الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالرِّدَّةِ لَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ الْفَرْقُ بِمَا ذُكِرَ فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ بِقَوْلِهِ رَجَعْت أَيْ عَنْ الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ فِي الْأُولَى زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي اقْتِضَاءِ كَلَامِهِ فِي الْأُولَى نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ دُونَ التَّكْذِيبِ الصَّرِيحِ
قَوْلُهُ قَدْ أَطْلَقَا وَلَوْ بِقَوْلِهِ مَا ارْتَدَّ أَوْ كَفَرَ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ الْقَائِلِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا قَالَا ارْتَدَّ عَنْ الْإِيمَانِ أَوْ كَفَرَ بِاَللَّهِ أَمَّا مُجَرَّدُ ارْتَدَّ أَوْ كَفَرَ فَلَا يُقْبَلُ قَطْعًا
سم قَوْلُهُ كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا نُقِلَ عَنْ الْقَفَّالِ وَمَنْ مَعَهُ ضَعِيفٌ
هُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّهَا لِخَطَرِهَا لَا يَشْهَدُ بِهَا إلَّا بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ التَّامِّ قَوْلُهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِفْصَالِ وَالتَّفْسِيرِ وَإِلَّا وَقْفٌ وَيُفَرَّقُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ وَلَوْ الْوَارِثَ يَتَسَامَحُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ الْمَيِّتِ بِحَسَبِ ظَنِّهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَيِّ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِهِ وَكَوْنِهِ يُفَوِّتُ إرْثَهُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَارُ مُوَرِّثِهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِعَارِهِ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ مَزِيدِ تَحَرٍّ أَكْثَرَ مِنْ الشَّاهِدِ يُعَارِضُهُ أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَغْفُلُ عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ إلَّا يُعْتَبَرُ التَّفْصِيلُ لَا تَصِحُّ تِلْكَ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ إلَخْ
وَحَظُّ ابْنٍ حَيْ مِنْ اثْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ الْمَعْرُوفِ بِالْإِسْلَامِ أَبِي مَاتَ عَلَى الْكُفْرَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي لِإِقْرَارِهِ بِكُفْرِ أَبِيهِ قُلْتُ هَذَا إذَا بَيَّنَ سَبَبَ كُفْرِهِ كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ فَإِنْ أَطْلَقَهُ اسْتَفْصَلَهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ يُفَسِّرْ قَوْلَهُ أَيْ قَوْلَ أَبِيهِ أَوْ فِعْلَهُ الَّذِي كَفَّرَهُ بِهِ بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا كَانَ حَظُّهُ فَيْئًا أَوْ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ كُفْرًا كَأَكَلْ مِنْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ الْخَمْرَ نَهَلْ أَيْ شَرِبَ فَمُوهِمٌ إطْلَاقِهِ أَيْ الْحَاوِي أَنْ يَجْعَلَهْ فَيْئًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْأَظْهَرُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَزَاهُ فِي الْكَبِيرِ لِنَقْلِ الْغَزَالِيِّ أَنَّ الْحَظَّ لَهُ لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ بِتَفْسِيرِهِ وَمَا أَوْهَمَهُ إطْلَاقُ الْحَاوِي رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ وَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْ وُقِفَ الْأَمْرُ
قَوْلُهُ رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الَّذِي نَسَبَهُ النَّاظِمُ لِإِيهَامِ إطْلَاقِ الْحَاوِي هُوَ جَعْلُهُ فَيْئًا فِيمَا إذَا فُسِّرَ بِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ وَالْمِنْهَاجُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا بِخُصُوصِهِ وَإِنَّمَا قَالَ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا إذَا اسْتَفْصَلَ فَفَسَّرَ مَعَهُ الْمُكَفِّرَ
قَوْلُهُ رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ عِبَارَتُهُ فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبَ كُفْرِهِ لَمْ يَرِثْهُ وَنَصِيبُهُ فَيْءٌ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ
وَهَذَا غَيْرُ كَلَامِ الْحَاوِي عَلَى مَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ إذْ يُفِيدُ أَنَّ الْحَاوِي يَقُولُ أَنَّهُ بَعْدَ الْبَيَانِ بِمَا لَا يُوجِبُ كُفْرًا يَكُونُ نَصِيبُهُ فَيْئًا فَتَأَمَّلْ
ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي ذَكَرَهُ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّ الْحَاوِي تَبِعَ الْمِنْهَاجَ وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ مَا إنْ أَطْلَقَ يَكُونُ فَيْئًا أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا وَإِنْ فَصَّلَ بَعْدُ وَذِكْرُ مَا لَا يُوجِبُ كُفْرًا مُؤَاخَذَةٌ لَهُ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ وَحِينَئِذٍ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَحَلِّهِ وَقَدْ فَصَّلْنَاهُ فِي هَامِشِ الْحَاشِيَةِ فَانْظُرْهُ
وَلَوْ أَفْلَتَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ مَنْ أَيْ أَسِير عَلَى ارْتِدَادٍ قُهِرَا أَيْ أُكْرِهَ عَلَى الِارْتِدَادِ بِدَارِهِمْ وَعَادَ إلَيْنَا وَلَمْ يُجَدِّدْ إسْلَامَهُ بِأَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَجْدِيدِهِ بَعْدَ عَرْضٍ لَهُ عَلَيْهِ كُفِّرَا أَيْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ وَقْتِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الرِّدَّةِ لِظُهُورِ اخْتِيَارِهِ لَهَا وَإِنَّمَا عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مَعَ الْحُكْمِ بِهِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ مُخْتَارًا لِمَا أَتَى بِهِ كَذَا الْمُطْلَقَةُ الْجُمْهُورُ وَقَيَّدَهُ ابْنُ كَجٍّ بِمَا إذَا كَانَ مُعْرِضًا عَنْ الطَّاعَاتِ وَالْجَمَاعَاتِ وَإِلَّا فَلَا عَرْضَ قَالَ وَالْعَرْضُ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِدَارِنَا لَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَوَقَعَ فِي التَّعْلِيقَةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْعَرْضِ وَالتَّلَفُّظِ فَهُوَ مُسْلِمٌ كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ عَوْدِهِ إلَيْنَا وَ لَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ بِدَارِ الْحَرْبِ طَائِعًا وَ وُجِدَ بَعْدُ عِنْدَهُمْ يُصَلِّي يُحْكَمُ بِاهْتِدَائِهِ أَيْ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى عِنْدَنَا لِأَنَّ صَلَاتَهُ عِنْدَنَا قَدْ تَكُونُ تَقِيَّةً بِخِلَافِهَا عِنْدَهُمْ لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ اعْتِقَادٍ صَحِيحٍ لَا إنْ صَلَّى الْكَافِرُ الْأَصْلِيّ وَلَوْ عِنْدَهُمْ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ عَلَقَةَ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ فِيهِ وَالْعَوْدُ أَهْوَنُ مِنْ الِابْتِدَاءِ فَسُومِحَ فِيهِ قُلْتُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَكِنَّا إذَا اسْتَيْقَنَّا فِيهَا لَهُ أَيْ تَيَقَّنَّا لِلْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ تَشَهُّدًا فِي الصَّلَاةِ فَمِنَّا أَيْ فَهُوَ مِنَّا أَيْ مُسْلِمٌ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ إسْلَامَهُ حِينَئِذٍ بِاللَّفْظِ وَالْكَلَامُ فِي خُصُوصِ الصَّلَاةِ الدَّالَّةِ بِالْقَرِينَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ دَفْعُ إيهَامِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّهَادَةِ فِيهَا لِاحْتِمَالِ الْحِكَايَةِ
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَبِعَ أَيْ الرَّوْضُ فِي ذِكْرِهِ الْأَسِيرَ أَصْلَهُ وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْإِرْشَادِ كَالْأَكْثَرِ تَبَعًا لِلنَّصِّ
بَابُ الزِّنَا بِالْقَصْرِ أَفْصَحُ مِنْ مَدِّهِ هُوَ الْإِيلَاجُ الْآتِي بَيَانُهُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ قَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْمِلَلِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ مِنْ أَوْلَجَ الْفَرْجَ الْأَصْلِيَّ الْمُتَّصِلَ بِهِ يَعْنِي أَوْلَجَ الْحَشَفَةَ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا بِفَرْجٍ أَصْلِيٍّ مُتَّصِلٍ مَعَ الْقُيُودِ الْآتِيَةِ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَحُدُّهُ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ بِإِيلَاجِ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ يَرْجُمُ الْإِمَامُ الْمُكَلَّفَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْمَفْعُولَ بِهِ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى تَقْيِيدِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ غَيْرُ الْإِيلَاجِ كَالْمُفَاخَذَةِ وَمُسَاحَقَةِ الْمَرْأَتَيْنِ وَالْإِيلَاجُ فِي غَيْرِ فَرْجٍ أَوْ فِي فَرْجٍ زَائِدٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ أَوْ مُبَانٍ وَإِيلَاجُ قَدْرِ دُونِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ زَائِدٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ أَوْ مُبَانٍ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْحَدَّ بَلْ التَّعْزِيرَ
وَبِقَوْلِهِ يَحْرُمْنَ إيلَاجُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ الْخَالِي عَنْ الْحُرْمَةِ وَالْإِيلَاجُ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُهُ أَيْضًا وَإِيلَاجُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ وَيُؤَدَّبُ الْمُمَيِّزُ تَأْدِيبًا بَالِغًا وَبِقَوْلِهِ لِلْعَيْنِ أَيْ لِعَيْنِ الْإِيلَاجِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهَا لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا لِعَارِضٍ إذْ هُوَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِلْأَذَى وَفِي الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ لِحُرْمَةِ الْعِبَادَةِ وَفِي الِاسْتِبْرَاءِ لِخَوْفِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَبِقَوْلِهِ مُشْتَهًى أَيْ طَبْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَطْءٌ الْمَيِّتَةِ وَالْبَهِيمَةِ وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي السَّابِقَةِ تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ قِرْدًا
أَوْ نَحْوَهُ لِأَنَّهُ مِمَّا يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ فَلَا يَفْتَقِرُ لِشَرْعِ الْحَدِّ كَشُرْبِ الْبَوْلِ وَبِقَوْلِهِ بِلَا مِلْكٍ أَيْ لَهُ أَوْ لِفَرْعِهِ الْوَطْءُ بِشُبْهَةِ الْمَحَلِّ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ أَوْ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ الْمُعْتَدَّةِ وَكَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ فَرْعِهِ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي خِيَارِ النِّكَاحِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقْفَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَسَيُصَرِّحُ النَّاظِمُ بِبَعْضِ الْمُخْرَجَاتِ بِالْقُيُودِ السَّابِقَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَ لَا ظَنْ مِلْكٍ الْوَطْءِ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ كَوَطْئِهِ أَجْنَبِيَّةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ يَظُنُّهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا شَرَكٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ التَّمِيمِيُّ كَالتَّعْلِيقَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمَنْقُولِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِهَا أَنَّهُ أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَيْنِ لِأَنَّهُ ظَنَّ مَا لَوْ تَحَقَّقَ دُفِعَ عَنْهُ الْحَدُّ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الصَّحِيحُ كَمَا لَوْ سَرَقَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لِأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَنَّ الْحِرْزَ مِلْكُهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهَا وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَنُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخٍ أَصْلُهَا كَلَامُ الْإِمَامِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْهَمُ تَرْجِيحًا وَزَادَ الظَّاهِرُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لُزُومُ الْحَدِّ لِغَلَبَةِ الْحُرْمَةِ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ الِامْتِنَاعُ وَبِقَوْلِهِ وَلَا تَحْلِيلِ بَعْضِ الْعُلَمَا الْوَطْءَ بِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ وَهِيَ كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ الْوَطْءَ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْوَاطِئُ التَّحْرِيمَ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ بِلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ
وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَمْ إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِإِبْطَالِ النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَزِمَهُمَا الْحَدُّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ بِالْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ وَسَيَأْتِي فِي النَّظْمِ بَعْضُ الْمُخْرَجَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ أَبَاحَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَطْأَهَا فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِخِلَافِ عَطَاءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ وَلِظُهُورِ ضَعْفِهِ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ الْمُحَرَّمَا تَكْمِلَةً وَقَدْ يُقَالُ زَادَهُ لِإِخْرَاجِ إبَاحَتِهَا وَطْئًا غَيْرِ مُحَرَّمٍ لَكِنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْوَاطِئِ كَمَا لَوْ مَكَّنَتْ الْمُكَلَّفَةُ مَجْنُونًا أَوْ صَغِيرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا انْتِفَاؤُهُ عَنْ الْآخَرِ وَلَوْ قَالَ زَنَيْت بِفُلَانَةَ فَجَحَدَتْ لَزِمَهُ الْحَدُّ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُهُ أَوْ اكْتَرَى لَهُ أَيْ لِلْوَاطِئِ امْرَأَةً فَوَطِئَهَا لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ لَا يُورِثُ شُبْهَةً كَمَا لَوْ اشْتَرَى حُرَّةً فَوَطِئَهَا أَوْ خَمْرًا فَشَرِبَهَا وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شُبْهَةً لَثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ أَوْ نَكَحَ الْأُمَّ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَحَارِمِهِ بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَوَطِئَهَا لِأَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ مَحَلًّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَكَذَا لَوْ زَنَى بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ أَوْ بِحَرْبِيَّةٍ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَهْرَ وَالِاسْتِيلَاءَ وَإِلَّا فَيَمْلِكُهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ وَأَقَرَّهُ
بَابُ الزِّنَا قَوْلُهُ أَصْلِيٌّ أَيْ مَعْلُومُ الْأَصَالَةِ قَوْلُهُ بَلْ التَّعْزِيرُ يُفِيدُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ بِإِيلَاجِ الْمُبَانِ وَالْإِيلَاجِ فِيهِ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي إلَخْ
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَهُوَ لَمْ يَدْخُلْ فِي جِنْسِهَا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِخْرَاجِهِ قَوْلُهُ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ دَاوُد فَإِنَّ الْحَقَّ أَنَّ خِلَافَهُ مُعْتَبَرٌ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ قَوْلُهُ وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ جَعَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جُمْلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَقَّتًا مَعَ انْتِفَاءِ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْحَدِّ بِالْأَوْلَى فِيمَا وَقَعَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ مِنْ غَيْرِ تَأْقِيتٍ فَإِنَّهُ إذَا انْتَفَى مَعَ التَّأْقِيتِ الْمُوجِبِ لِضَعْفِهِ فَبِدُونِهِ أَوْلَى وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مُرَاعَاةً لِخِلَافِ دَاوُد بَلْ وَلِخِلَافِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ إذَا أَجَازَهُ مَعَ التَّأْقِيتِ فَبِدُونِهِ أَوْلَى قَوْلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُكْمِ قَوْلُهُ أَوْ صَغِيرًا قَدْ يَشْمَلُ مَنْ لَا يَحْصُلُ بِوَطْئِهِ التَّحْلِيلُ كَابْنِ يَوْمٍ قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا فِي مَحَارِمِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ عَطْفًا عَلَى مَنْ يَحِلُّ بِوَطْئِهَا أَوْ تَزَوَّجَ مَنْ لَا تَحِلُّ كَمَحْرَمٍ وَوَثَنِيَّةٍ وَخَامِسَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَمُلَاعِنَةٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَمُرْتَدَّةٍ وَذَاتِ زَوْجٍ ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِالْوَثَنِيَّةِ الْمَجُوسِيَّةُ فَفِيهَا فِي الْأَصْلِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ وَعَنْ الرُّويَانِيِّ لَا يَجِبُ لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا وَهَذَا نَقْلُ الرُّويَانِيِّ فِي التَّجْرِبَةِ عَنْ النَّصِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ فَهُوَ الْمَذْهَبُ
ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا بِنَسَبٍ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ بِرَضَاعٍ فَقَوْلَانِ أَوْ بِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً وَأَمْكَنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَحُدَّتْ دُونَهُ إنْ عَلِمَتْ
وَقَوْلُهُ فَقَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَظْهَرُهُمَا تَصْدِيقُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَسَكَتَ عَنْ الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ بِالْمُصَاهَرَةِ قَوْلُهُ فَيَمْلِكُهَا لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمِلْكِهَا وَلَوْ بَعْضَهَا بِأَنْ كَانَ مُسْلِمًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ
بَابُ الزِّنَا قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدَالِ أَمَّا لَوْ خُلِقَ فَاقِدَهَا فَيُعْتَبَرُ قَدْرُهَا مُعْتَدِلَةً مِنْ أَقْرَانِهِ
ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ إلَى تَقْيِيدِهِ أَيْ بِكَوْنِهِ مَفْعُولًا فِي قُبُلِهِ لَا دُبُرِهِ قَوْلُهُ يَحْرُمْنَ لَعَلَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرِ أَوْلَجَ أَيْ مَنْ أَوْلَجَ إيلَاجًا حَرَامًا قَوْلُهُ وَلَا ظَنَّ مِلْكَ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِلْعَيْنِ يَصْدُقُ مَعَ الشُّبْهَةِ إذْ الْفَرْجُ مَعَ الشُّبْهَةِ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ لِعَارِضِ الشُّبْهَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ ثَلَاثٌ شُبْهَةُ الْمَحَلِّ كَمَا فِي وَطْءِ زَوْجَةٍ صَائِمَةٍ أَوْ مُحْرِمَةٍ أَوْ أَمَةٍ لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَشُبْهَةُ الْفَاعِلِ كَمَا فِي وَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَشُبْهَةُ الْجِهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ وَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بِشَرْطِهِ وَالتَّحْرِيمُ فِي الثَّالِثَةِ لِلْعَيْنِ ثَابِتٌ بِاعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْوَاطِئِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَدَمَ الْوَصْفِ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْعَيْنِ فَيُوصَفُ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَخْرُجَانِ بِقَوْلِهِ وَلَا ظَنَّ مِلْكَ إلَخْ أَمَّا الْأُولَى فَالتَّحْرِيمُ فِيهَا لَيْسَ لِلْعَيْنِ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ لِعَيْنِهِ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ كُلَّ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ
وَحَذْفُ يَسِيرٍ قَوْلُهُ أَوْ يَظُنُّهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّ ظَنَّ مِلْكَ الْبَعْضِ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ فَلَيْسَ شُبْهَةً وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي السَّرِقَةِ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ فِيهَا مَا
شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ قَوْلُهُ لِغَلَبَةِ الْحُرْمَةِ لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِّ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَيَقِّنٌ لِلْحُرْمَةِ إذْ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْمُشْتَرَكَةِ قَوْلُهُ وَهِيَ كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ الْوَطْءَ قَالَ ع ش عَلَى م ر فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ
وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْعِقَابِ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ حِينَئِذٍ أَيْضًا كَمَا فِي م ر وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مَعَ اعْتِقَادِ الْحُرْمَةِ فَلَعَلَّ انْتِفَاءَ الْعِقَابِ عِنْدَ التَّقْلِيدِ قَوْلُهُ إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ إلَخْ
وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِحُكْمِهِ إذْ لَا تَنْدَفِعُ الشُّبْهَةُ الْمُوجِبَةُ لِعَدَمِ حَدِّهِ إلَّا إذَا عَلِمَ بِالْحُكْمِ
فِيهِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْوَسِيطِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ
سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ فِي الْأَكْثَرِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي س ل عَلَى الْمَنْهَجِ أَمَّا فِي الْإِكْرَاهِ فَيَثْبُتُ عَلَى الضَّعِيفِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ كُلَّ شُبْهَةٍ عِنْدَ الْمُخَالِفِ تُثْبِتُ النَّسَبَ فَلْيُرَاجَعْ