alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ أَيْ الْمَدِينِ حَالًّا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وَفَائِهِ أَيْ الدَّيْنِ الْحَالِّ وَطَلَبَ الدَّيْنَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمَدِينِ فَسَافَرَ الْمَدِينُ قَبْلَ وَفَائِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِقَصْرٍ وَلَا غَيْرِهِ كَفِطْرٍ وَأَكْلِ مَيْتَةٍ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ فَإِنْ كَانَ الْمَدِينُ عَاجِزًا عَنْ وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ أَيْ الدَّيْنِ حَرُمَتْ مُطَالَبَتُهُ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ وَمُلَازَمَتُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاءِ الَّذِي كَثُرَ دَيْنُهُ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ الْمَدِينِ مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ الْحَالِّ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يُطَالَبُ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ غَيْرُهُ وَ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ أَيْ الْمَدِينَ بِوَفَائِهِ إنْ طَلَبَهُ أَيْ الْأَمْرَ الْغُرَمَاءُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْحَاكِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الْقَضَاءِ الْمُنْتَصِبِ لَهُ
وَيَجِبُ عَلَى مَدِينٍ قَادِرٍ وَفَاؤُهُ أَيْ الدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى الْفَوْرِ بِطَلَبِ رَبِّهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَبِالطَّلَبِ يَتَحَقَّقُ الْمَطْلُ أَوْ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا ابْتِدَاءً ثُمَّ حَلَّ قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَتَقَدَّمَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُطَالِبْ بِهِ رَبُّهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى الْفَوْرِ لِمَفْهُومِ مَا سَبَقَ
فَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ لِلْمَدِينِ سِلْعَةٌ فَطَلَبَ مِنْ رَبِّ الْحَقِّ أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبِيعَهَا وَيُوَفِّيَهُ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهَا أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَيْ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ بَيْعِهَا وَالْوَفَاءِ وَكَذَا إنْ طُولِبَ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ وَمَالُهُ بِدَارِهِ أَوْ مُودَعٌ أَوْ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ فِيهِ
وَكَذَلِكَ إنْ أَمْكَنَهُ أَيْ الْمَدِينَ أَنْ يَحْتَالَ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بِاقْتِرَاضٍ وَنَحْوِهِ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَلَا يُحْبَسُ لِعَدَمِ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْأَدَاءِ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَإِنْ خَافَ رَبُّ الْحَقِّ هَرَبَهُ احْتَاطَ بِمُلَازَمَتِهِ أَوْ كَفِيلٍ
وَ إنْ طَلَبَ الْمَدِينُ أَنْ يَرْسِمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ أَيْ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الْوَفَاءِ وَجَبَتْ إجَابَتُهُ إلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِضَرَرِهِ
وَلَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ مِنْهُ أَيْ الْوَفَاءِ بِحَبْسِهِ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لَا مُحْوِجَ إلَيْهَا وَكَذَا إنْ طَلَبَ تَمْكِينَهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْوَفَاءِ مَحْبُوسٌ فَيُمَكَّنُ أَوْ تَوَكَّلَ إنْسَانٌ فِيهِ أَيْ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْوَفَاءِ قَالَهُ الشَّيْخُ كَمَا يُمْهَلُ الْمُوَكِّلُ
وَلَوْ مَطَلَ الْمَدِينُ رَبَّ الْحَقِّ حَتَّى شَكَا عَلَيْهِ فَمَا غَرِمَهُ رَبُّ الْحَقِّ فَعَلَى الْمَدِينِ الْمُمَاطِلِ إذَا كَانَ غُرْمُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي غُرْمِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَفِي الرِّعَايَةِ لَوْ أَحْضَرَ مُدَّعَى بِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي لَزِمَهُ أَيْ الْمُدَّعِيَ مُؤْنَةُ إحْضَارِهِ وَ مُؤْنَةُ رَدِّهِ إلَى مَوْضِعِهِ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِلَّا بِأَنْ أَثْبَتَهُ لَزِمَ الْمُنْكِرَ لِحَدِيثِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
وَقَالَ الشَّيْخُ لَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ فَغَرِمَ الضَّامِنُ بِسَبَبِهِ رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ كَمَا تَقَدَّمَ أَطْلَقَهُ فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ فِي آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ وَتَقَدَّمَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَا فِعْلَ لَهُ وَلَا تَسَبُّبَ أَوْ غَرِمَ شَخْصٌ بِسَبَبِ كَذِبٍ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ بِإِغْرَاءٍ أَوْ دَلَالَةٍ عَلَيْهِ رَجَعَ الْغَارِمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ بِمَا غَرِمَهُ لِتَسَبُّبِهِ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْآخِذِ إنْ كَانَ الْأَخْذُ ظُلْمًا
فَإِنْ أَبَى مَنْ أَيْ مَدِينٌ لَهُ مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ الْحَالِّ الْوَفَاءَ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شَكْوَاهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ مَتَى تَوَجَّهَ حَبْسُهُ حُبِسَ وَلَوْ كَانَ أَجِيرًا فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ الْحَبْسِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ تَتِمَّةٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ بَلْ الْمَقْصُودُ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْحَقَّ فَيُحْبَسُ وَلَوْ فِي دَارِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْحَاكِمِ إخْرَاجُهُ أَيْ الْمَدِينِ مِنْ الْحَبْسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ أَيْ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ أَوْ يَبْرَأَ الْمَدِينُ مِنْ غَرِيمِهِ بِوَفَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ حَوَالَةٍ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ لِسُقُوطِ الْحَقِّ عَنْهُ أَوْ يَرْضَى غَرِيمُهُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْحَبْسِ بِأَنْ سَأَلَ الْحَاكِمَ إخْرَاجَهُ لِأَنَّ حَبْسَهُ حَقٌّ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ فَائِدَةٌ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْحَبْسُ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ وَأَوَّلُ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ وَكَانَ الْخَصْمَانِ يَتَلَازَمَانِ
فَإِنْ أَصَرَّ الْمَدِينُ الْمَلِيءُ عَلَى الْحَبْسِ وَلَمْ يُقْبِضْ الدَّيْنَ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَقَضَى دَيْنَهُ لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفُصُولِ إذَا أَصَرَّ الْمَدِينُ عَلَى الْحَبْسِ وَصَبَرَ عَلَيْهِ ضَرَبَهُ الْحَاكِمُ قَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ يَحْبِسُهُ فَإِنْ أَبَى الْوَفَاءَ عَزَّرَهُ قَالَ وَيُكْرَهُ حَبْسُهُ وَتَعْزِيرُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ أَيْ الدَّيْنَ
قَالَ الشَّيْخُ نَصَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا لَكِنْ لَا يُزَادُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَى أَكْثَرِ التَّعْزِيرِ إنْ قِيلَ بِتَقْدِيرِهِ وَجَزَمَ بِمَعْنَى ذَلِكَ فِي الْمُنْتَهَى
وَقَالَ الشَّيْخُ وَمَنْ طُولِبَ بِأَدَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَطَلَبَ إمْهَالًا بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ أَدَائِهِ أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ فِي كَلَامِهِ لَكِنْ إنْ خَافَ غَرِيمُهُ مِنْهُ هَرَبًا احْتَاطَ عَلَيْهِ بِمُلَازَمَتِهِ أَوْ كَفِيلٍ أَوْ تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ وَإِنْ ادَّعَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْإِعْسَارَ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ يُؤَدِّيهِ فِي الدَّيْنِ فَقَالَ الْمُدَّعِي لِلْحَاكِمِ الْمَالُ مَعَهُ وَسَأَلَ الْمُدَّعِي تَفْتِيشَهُ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ إجَابَتُهُ إلَى ذَلِكَ أَيْ إلَى تَفْتِيشِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِي وَعَدَمِ الْمَفْسَدَةِ فِيهِ
وَإِنْ صَدَّقَهُ أَيْ الْمَدِينَ غَرِيمُهُ فِي دَعْوَى الْإِعْسَارِ لَمْ يُحْبَسْ وَوَجَبَ إنْظَارُهُ إلَى مَيْسَرَةٍ وَلَمْ تَجُزْ مُلَازَمَتُهُ وَلَا الْحَجْرُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ
وَإِنْ أَكْذَبَهُ أَيْ أَكْذَبَ الْمُدَّعِي الْمَدِينَ فِي دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ وَكَانَ دَيْنُهُ أَيْ مُدَّعِي الْإِعْسَارِ عَنْ عِوَضٍ مَالِيٍّ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ أَوْ عُرِفَ لَهُ أَيْ لِلْمَدِينِ مَالٌ سَابِقٌ وَالْغَالِبُ بَقَاءُ ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي عُرِفَ أَوْ كَانَ دَيْنُهُ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَمَهْرٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ أَوْ عِوَضِ خُلْعٍ وَ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ حُبِسَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَالِهِ وَحَبْسُهُ وَسِيلَةٌ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَدِينُ تَلَفًا وَنَحْوَهُ كَنَفَادِ مَالِهِ وَيُصَدِّقُهُ رَبُّ الدَّيْنِ فَلَا يُحْبَسَ أَوْ يَسْأَلُ الْمَدِينُ سُؤَالَهُ أَيْ رَبِّ الدَّيْنِ وَيُصَدِّقُهُ عَلَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَلَا يُحْبَسُ لِمَا تَقَدَّمَ
فَإِنْ أَنْكَرَهُ أَيْ أَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ إعْسَارَ الْمَدِينِ وَأَقَامَ رَبُّ الدَّيْنِ بَيِّنَةً بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ حُبِسَ لِثُبُوتِ
بَرَاءَتِهِ أَوْ حَلَفَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ أَيْ الْمَدِينِ حُبِسَ أَوْ حَلَفَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ أَيْ الْمَدِينَ مُوسِرٌ أَوْ ذُو مَالٍ وَنَحْوِهِ أَيْ نَحْوِ مَا ذَكَرَ بِأَنْ حَلَفَ مَثَلًا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْوَفَاءِ وَيَكُونُ حَلِفُهُ بِحَسَبِ جَوَابِهِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى حُبِسَ الْمَدِينُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ عُسْرَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْدَ سُؤَالِ الْمَدِينِ حَلَّفَهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ حَلَفَ الْمَدِينُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ
وَخَلَّى سَبِيلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ رَبُّ الدَّيْنِ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ يَسَارِهِ فَيُحْبَسُ الْمَدِينُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِإِعْسَارِهِ فَلَا يُحْبَسُ
وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِ أَيْ الْمَدِينِ ثَبَتَ فِي غَيْرِ مُقَابَلَةِ مَالٍ أَخَذَهُ الْمَدِينُ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَمَهْرٍ أَوْ ضَمَانٍ وَكَفَالَةٍ أَوْ عِوَضِ خُلْعٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَيْ الْمَدِينِ مَالٌ الْغَالِبُ بَقَاؤُهُ
وَلَمْ يُقِرَّ الْمَدِينُ أَنَّهُ مَلِيءٌ حَلَفَ الْمَدِينُ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْحَبْسُ عُقُوبَةٌ لَا نَعْلَمُ لَهُ ذَنْبًا يُعَاقَبُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِنَفَادِ مَالِهِ أَوْ شَهِدَتْ بِتَلَفِهِ وَلَمْ تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِعُسْرَتِهِ حَلَفَ الْمَدِينُ مَعَهَا أَيْ مَعَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ فِي الْبَاطِنِ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ خِلَافَ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيِّنَةِ إذَا شَهِدَتْ بِتَلَفِ مَالِهِ أَوْ نَفَادِهِ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ تُخْبِرُ بَاطِنَ حَالِهِ وَإِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ لِلْمَدِينِ بِإِعْسَارٍ اُعْتُبِرَ فِيهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ تُخْبِرُ بَاطِنَ حَالِهِ لِأَنَّهَا أَيْ الشَّهَادَةَ بِإِعْسَارِهِ
شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ قُبِلَتْ لِلْحَاجَةِ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ مِنْ الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا فِي الْغَالِبِ إلَّا الْمُخَالِطُ لَهُ
لَا يُقَالُ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ فَلَا تُسْمَعُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ لَا تُرَدُّ مُطْلَقًا إذْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قُبِلَتْ وَلِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ النَّفْيَ فَهِيَ تُثْبِتُ حَالَةً تَظْهَرُ وَتَقِفُ عَلَيْهَا بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَتْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ وَلَا يَشْهَدُ بِهِ حَالَةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةٍ وَيُكْتَفَى فِيهَا أَيْ فِي الشَّهَادَةِ بِعُسْرَتِهِ بِاثْنَيْنِ كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَلَا يَحْلِفُ مُدَّعِي الْإِعْسَارِ مَعَهَا أَيْ مَعَ بَيِّنَتِهِ الشَّاهِدَةِ بِعُسْرَتِهِ لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلْبَيِّنَةِ وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ أَيْ فِي حَالِ شَهَادَتِهَا بِالتَّلَفِ وَحَالِ شَهَادَتِهَا بِالْإِعْسَارِ أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ أَوْ أَنْ تَشْهَدَ بِ الْإِعْسَارِ
وَفِي التَّلْخِيصِ لَا يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالتَّلَفِ وَالْإِعْسَارِ مَعًا
وَفِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ تَشْهَدُ بِذَهَابِهِ وَإِعْسَارِهِ لَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ قَبْلَ حَبْسِهِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ بِيَوْمٍ لِأَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ جَازَ سَمَاعُهَا بَعْدَ مُدَّةٍ جَازَ سَمَاعُهَا فِي الْحَالِ كَسَائِرِ الْبَيِّنَاتِ لَكِنْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ إعْسَارِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَبَسَهُ بِلَا إذْنِهِ وَإِذَا حَبَسَتْ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَلَهُ إلْزَامُهَا مُلَازَمَةَ بَيْتِهِ وَأَنْ لَا تُدْخِلَهُ أَحَدًا إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَيْسَ عَلَى مَحْبُوسٍ قَبُولُ مَا يَبْذُلُهُ غَرِيمُهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْهُ فِيهِ وَلَوْ طَلَبَ مِنْ زَوْجَتِهِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي
وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلْمُفْلِسِ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ فَأَنْكَرَ الْمُفْلِسُ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ أَيْ بِالْمَالِ لِأَحَدٍ أَوْ قَالَ الْمُفْلِسُ هُوَ لِزَيْدٍ فَكَذَّبَهُ زَيْدٌ قُضِيَ مِنْهُ دَيْنُهُ وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمَدِينِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا لَا يُعْتَبَر لَهَا تَقَدُّمُ دَعْوَى قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ أَيْ مِنْ الْمَالِكِ بَلْ قَدْ تَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى الْغَرِيمِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ
وَفِي الْمُنْتَخَبِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ وَلِابْنِ نَصْرِ اللَّهِ هُنَا كَلَامٌ حَسَنٌ ذَكَرْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى وَإِنْ صَدَّقَهُ أَيْ الْمُفْلِسَ زَيْدٌ لَمْ يُقْضَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمَالِ الدَّيْنُ وَيَكُونُ الْمَالُ لِزَيْدٍ عَمَلًا بِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ مَعَ يَمِينِهِ أَيْ يَمِينِ زَيْدٍ لِاحْتِمَالِ الْمُوَاطَأَةِ مَعَهُ
وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْسِرِ أَنْ يُنْكِرَ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِ وَأَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي وَيَتَأَوَّلَ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَلَمْ يَنْفَعْهُ التَّأْوِيلُ
وَفِي الْإِنْصَافِ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ إذَا تَحَقَّقَ ظُلْمُ رَبِّ الْحَقِّ لَهُ وَحَبْسُهُ وَمَنْعُهُ مِنْ الْقِيَامِ عَلَى عِيَالِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ انْتَهَى
وَفِي الرِّعَايَةِ وَالْغَرِيبُ الْعَاجِزُ عَنْ بَيِّنَةِ إعْسَارِهِ يَأْمُرُ الْحَاكِمُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ فَإِذَا ظَنَّ السَّائِلُ إعْسَارَهُ شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ
وَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ الْمَدِينِ مَالٌ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ كُلُّهُمْ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ أَوْ سَأَلَ بَعْضُهُمْ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ أَيْ الْحَاكِمَ إجَابَتُهُمْ إلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ رَوَاهُ الْخَلَّالُ فَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ أَحَدٌ مِنْ غُرَمَائِهِ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِغَيْرِ طَلَبِ رَبِّ الْحَقِّ وَ لَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ إجَابَةُ الْمُعْسِرِ إلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ الْمُعْسِرُ مِنْ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغُرَمَائِهِ لَا لَهُ
وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ إظْهَارُهُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ وَ يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِيَنْتَشِرَ ذَلِكَ وَرُبَّمَا عُزِلَ الْحَاكِمُ أَوْ مَاتَ فَيَثْبُتُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْآخَرِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ابْتِدَاءِ حَجْرٍ ثَانٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ الْمُفْلِسُ فِي مَالِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مِنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِقْرَارِ وَقَضَاءِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ نَافِذٌ لِأَنَّهُ مِنْ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ التَّصَرُّفُ جَمِيعَ مَالِهِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَدِينِ التَّصَرُّفُ إنْ أَضَرَّ تَصَرُّفُهُ بِغَرِيمِهِ وَتَقَدَّمَ
فَصْلٌ وَيَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ أَحَدُهَا تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ وَ لِأَنَّهُ يُبَاعُ فِي دُيُونِهِمْ فَكَانَتْ حُقُوقُهُمْ مُتَعَلِّقَةً بِهِ كَالرَّهْنِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ أَيْ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَالِهِ لِأَنَّ حُقُوقَ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَعْيَانِ مَالِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ كَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ حَتَّى وَلَوْ أَقَرَّ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِهِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ
وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَيْ فِي مَالِهِ بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى مَا يَتَجَدَّدُ لَهُ أَيْ لِلْمُفْلِسِ مِنْ مَالٍ بَعْدَ الْحَجْرِ فَحُكْمُهُ كَالْمَوْجُودِ حَالَ الْحَجْرِ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى قِنِّهِ
وَإِرْثٍ وَنَحْوِهِمَا كَوَصِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ وَلَوْ كَانَ تَصَرُّفُهُ عِتْقًا أَوْ صَدَقَةً بِشَيْءٍ كَثِيرٍ أَوْ يَسِيرٍ فَلَا يَنْفُذُ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ فَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَسْتَغْرِقُ دَيْنُهُ مَالَهُ إلَّا بِتَدْبِيرٍ وَوَصِيَّةٍ لِأَنَّ تَأْثِيرَهُمَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ بِالْمَوْتِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ إذَا مَاتَ عَنْ مَالٍ يَخْرُجُ الْمُدَبَّرُ أَوْ الْمُوصَى بِهِ مِنْ ثُلُثِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ
وَلَهُ أَيْ لِلْمُفْلِسِ رَدُّ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ أَوْ غَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مُتَقَيِّدٍ بِالْأَحَظِّ لِأَنَّ ذَلِكَ إتْمَامٌ لِتَصَرُّفٍ سَابِقٍ حَجْرَهُ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَاسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ أَوْدَعَهَا قَبْلَ الْحَجْرِ
وَيُكَفِّرُ هُوَ أَيْ الْمُفْلِسُ وَ يُكَفِّرُ سَفِيهٌ بِصَوْمٍ لِأَنَّ إخْرَاجَ الْكَفَّارَةِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ يَضُرُّ بِغُرَمَائِهِ وَمِنْ مَالِ السَّفِيهِ يَضُرُّ بِهِ وَلِلْمَالِ الْمُكَفَّرِ بِهِ بَدَلٌ وَهُوَ الصَّوْمُ فَرَجَعَ إلَيْهِ كَمَا لَوْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ لَا مَالَ لَهُ فَإِنْ فُكَّ حَجْرُهُ قَبْلَ تَكْفِيرِهِ وَقَدِرَ عَلَى الْمَالِ كَفَّرَ بِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الصَّوْمِ وَهُوَ الْعِتْقُ فِي كَفَّارَةِ التَّرْتِيبِ كَمُوسِرٍ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ لِأَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَقْتُ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا يَأْتِي فِي الظِّهَارِ
فَإِنْ كَانَ الْمُفْلِسُ صَانِعًا كَالْقَصَّارِ وَالْحَائِكِ فِي يَدِهِ مَتَاعٌ فَأَقَرَّ الْمُفْلِسُ بِهِ لِأَرْبَابِهِ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَتُبَاعُ الْعَيْنُ الَّتِي فِي يَدِهِ وَتُقَسَّمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ كَسَائِرِ مَالِهِ وَتَكُونُ قِيمَتُهَا أَيْ الْعَيْنِ الْمُقَرِّ بِهَا وَاجِبَةً عَلَى الْمُفْلِسِ إذَا قَدِرَ عَلَيْهَا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ
فَإِنْ تَوَجَّهَتْ عَلَى الْمُفْلِسِ يَمِينٌ بِأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَ فَطَلَبَ الْخَصْمُ يَمِينَهُ فَنَكَلَ عَنْهَا فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فَكَإِقْرَارِهِ يَلْزَمُ فِي حَقِّهِ فَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ دُونَ الْغُرَمَاءِ فَلَا يُشَارِكُهُمْ لِلتُّهْمَةِ
وَإِنْ تَصَرَّفَ الْمُفْلِسُ فِي ذِمَّتِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ إقْرَارٍ صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَيُتْبَعُ بِهِ أَيْ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ إقْرَارٍ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ لِأَنَّ الْحَجْرَ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ لَا بِذِمَّتِهِ بِخِلَافِ السَّفِيهِ وَنَحْوِهِ
وَلَا يُشَارِكُونَ أَيْ غُرَمَاءُ الدَّيْنِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ ضَمَانٍ وَنَحْوِهِ أَوْ إقْرَارٍ غُرَمَاءَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ نُسِبَ مَا أَقَرَّ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ بِأَنْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْهُ كَذَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَسَوَاءٌ عَلِمَ مَنْ عَامَلَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ فَلَسَهُ ثُمَّ عَامَلَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِالتَّأْخِيرِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَقَدْ فَرَّطَ
وَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُفْلِسِ حَقٌّ لَزِمَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ بِبَيِّنَةٍ شَارَكَ صَاحِبُهُ الْغُرَمَاءَ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ
وَإِنْ جَنَى الْمُفْلِسُ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ شَارَكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءَ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ عَلَى الْجَانِي بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَلَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ كَمَا قَبْلَ الْحَجْرِ
وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ كَالْعَمْدِ فَعَفَا صَاحِبُهَا إلَى مَالٍ أَوْ صَالَحَهُ الْمُفْلِسُ عَلَى مَالٍ شَارَكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءَ أَيْضًا لِمَا سَبَقَ
وَإِنْ جَنَى عَبْدُهُ أَيْ عَبْدُ الْمُفْلِسِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ أَوْ لِلْقِصَاصِ وَعَفَا وَلِيُّهَا إلَى مَالٍ قُدِّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِثَمَنِهِ أَيْ الْعَبْدِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ كَمَا تَقَدَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ
فَصْلٌ الْحُكْمُ الثَّانِي مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ أَيْ الْمُفْلِسِ عَيْنًا بَاعَهَا إيَّاهُ وَلَوْ كَانَ بَائِعُهَا إيَّاهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ أَيْ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى كَثِيرًا أَوْ وَجَدَ عِنْدَهُ عَيْنَ قَرْضٍ أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَشِقْصٍ أَخَذَهُ مِنْهُ الْمُفْلِسُ بِشُفْعَةٍ حَتَّى عَيْنًا مُؤَجَّرَةً وَلَوْ كَانَتْ نَفْسَهُ بِأَنْ أَجَّرَ حُرٌّ نَفْسَهُ فَحُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيْرَهَا بِأَنْ أَجَّرَ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ فَحُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ وَ لَمْ يَمْضِ مِنْ الْمُدَّةِ أَيْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ لَهُ أُجْرَةٌ عَادَةً فَهُوَ أَيْ وَاجِدُ عَيْنِ مَالِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ أَحَقُّ بِهَا إنْ شَاءَ الرُّجُوعَ فِيهَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَحِينَئِذٍ فَالْبَائِعُ وَنَحْوُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الرُّجُوعِ فِيهَا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ السِّلْعَةُ مُسَاوِيَةً لِثَمَنِهَا أَوْ لَا وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ أَيْ الْمُفْلِسِ وَعَوْدِهَا إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَإِرْثٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ فَلَوْ اشْتَرَاهَا الْمُفْلِسُ ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَهِيَ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ بِقُرْعَةٍ فَأَيُّهُمَا قَرَعَ الْآخَرَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ فَتَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ فَاحْتَجْنَا إلَى تَمْيِيزِهِ بِالْقُرْعَةِ
فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا فَلِلثَّانِي الْأَخْذُ بِلَا قُرْعَةٍ فَإِنْ بَذَلَ الْغُرَمَاءُ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ الَّتِي أَدْرَكَهَا بِهَا بِيَدِ الْمُفْلِسِ الثَّمَنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
أَوْ خَصُّوهُ بِهِ أَيْ بِثَمَنِهَا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ لِيَتْرُكَهَا أَوْ قَالَ الْمُفْلِسُ أَنَا أَبِيعُهَا وَأُعْطِيكَ ثَمَنَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ رَبَّ السِّلْعَةِ قَبُولُهُ وَلَهُ أَخْذُهَا لِعُمُومِ مَا سَبَقَ
وَإِنْ دَفَعُوا أَيْ الْغُرَمَاءُ إلَى الْمُفْلِسِ الثَّمَنَ فَبَذَلَهُ الْمُفْلِسُ لَهُ أَيْ لِرَبِّ السِّلْعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ وَاسْتَقَرَّ الْبَيْعُ لِزَوَالِ الْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَزَالَ مِلْكُ الْفَسْخُ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْغُرَمَاءُ حَقَّهُمْ عَنْهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ مَالٌ فَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ مِنْهُ أَوْ غَلَتْ أَعْيَانُ مَالِهِ فَصَارَتْ قِيمَتُهَا وَافِيَةً بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ كُلِّهِ
وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مَثَلًا لِلزَّرْعِ أَوْ غَيْرِهِ فَأَفْلَسَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ مُضِيِّ شَيْءٍ مِنْ الْمُدَّةِ لَهُ أُجْرَةٌ فَلِلْمُؤَجِّرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ
وَإِنْ كَانَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا أَيْ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِهَا لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ تَنْزِيلًا لِلْمُدَّةِ مَنْزِلَةَ الْمَبِيعِ وَمُضِيِّ بَعْضِهَا أَيْ الْمُدَّةِ بِمَنْزِلَةِ تَلَفِ بَعْضِهَا أَيْ بَعْضِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلرُّجُوعِ كَمَا يَأْتِي
وَلَوْ اكْتَرَى مَنْ يَحْمِلُ لَهُ مَتَاعًا إلَى بَلَدٍ أَوْ مَكَان مُعَيَّنٍ ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُكْتَرِي قَبْلَ حَمْلِ شَيْءٍ مِنْ الْمَتَاعِ فَلِلْمُكْرَى أَيْ الْأَجِيرِ الْفَسْخُ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً عَيْنًا ثُمَّ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِسَبَبٍ يُسْقِطُ صَدَاقَهَا كَفَسْخِهَا لِعَيْبٍ أَوْ فَارَقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ فُرْقَةً تَنَصَّفَ الصَّدَاقُ بِأَنْ طَلَّقَهَا وَنَحْوَهُ
وَقَدْ أَفْلَسَتْ وَوَجَدَ الزَّوْجُ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ أَيْ بِمَا وَجَبَ لَهُ وَهُوَ جَمِيعُ الصَّدَاقِ فِي الْأُولَى وَنِصْفُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ بَاعَتْهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إلَيْهَا وَنَحْوَهُ مِمَّا يُسْقِطُ الرُّجُوعَ وَإِلَّا فَتَرْجِعُ إلَيْهِ قَهْرًا كَمَا يَأْتِي
وَيُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الرُّجُوعِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ وَذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُفْلِسُ حَيًّا إلَى حِينِ أَخْذِهِ أَيْ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مُرْسَلًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ فَعَلَى هَذَا إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِفَلَسِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَحُجِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَ فَتَبَيَّنَ فَلَسُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ عَنْ الْمُفْلِسِ إلَى الْوَرَثَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ