alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ ضَمِنَ الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ حَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْقَضَاءِ أَوْ كَذَّبَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي قَضَاءِ مُبْرِئٍ وَلَمْ يُوجَدْ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْإِشْهَادِ فَلَمْ يَفْعَلْ أَيْ يَشْهَدُ فَيَضْمَنُ لِمُخَالَفَتِهِ إلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ الْوَكِيلُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ حُضُورَهُ قَرِينَةُ رِضَاهُ بِالدَّفْعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ إلَّا أَنْ يَأْذَنْ الْمُوَكِّلُ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُمْتَثِلٌ فَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ تَفْرِيطٌ وَإِنْ أَشْهَدَ فَمَاتُوا أَوْ غَابُوا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ وَإِنْ أَشْهَدَ بَيِّنَةً فِيهَا خِلَافٌ فَوَجْهَانِ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ أَشْهَدْت فَمَاتُوا أَيْ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ أَذِنْت فِيهِ أَيْ الْقَضَاءِ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ قَضَيْت بِحَضْرَتِك فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ أَيْ الْمُوَكِّلِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ وَالْقَوْلِ فِي الرَّهْنِ نَحْوُهُ
فَصْلٌ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الْهَلَاكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ كَالْمُودَعِ سَوَاءٌ كَانَ بِجُعْلٍ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَلِآخَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَوَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْهُ فَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِعْت الثَّوْبَ وَقَبَضْت الثَّمَنَ فَتَلِفَ فَأَنْكَرَهُ أَيْ الْبَيْعَ الْمُوَكِّلُ أَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ بِعْته وَلَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا فَقَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فَيَهِمَا كَالْوَلِيِّ وَلِأَنَّهُ أَمِينٌ وَتَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُكَلَّفُهَا كَالْمُودَعِ
أَوْ اخْتَلَفَا أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ فِي تَعَدِّيه أَوْ تَفْرِيطِهِ فِي الْحِفْظِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ أَمْرَ مُوَكِّلِهِ فَقَوْلُ وَكِيلٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ فَدَعْوَى التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُوَكِّلُ أَنَّك حَمَّلْت عَلَى الدَّابَّةِ فَوْقَ طَاقَتِهَا أَوْ حَمَّلْت عَلَيْهَا شَيْئًا لِنَفْسِك أَوْ فَرَّطْت فِي حِفْظِهَا أَوْ لَبِسْت الثَّوْبَ وَنَحْوُ ذَلِكَ أَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ أَمَرْتُك بِرَدِّ الْمَالِ فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ أَوْ يَدَّعِي الْوَكِيلُ الْهَلَاكَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ فَقَوْلُ وَكِيلٍ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ
وَكَذَا أَيْ كَالْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَأَمِينِ الْحَاكِمِ وَالشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُودَعِ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي التَّلَفِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ وَالتَّعَدِّي
وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ أَيْ الْوَكِيلِ بِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ وَلَوْ كَانَ وُكِّلَ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَأَقَرَّ بِالْعَقْدِ قُبِلَ مِنْهُ كَغَيْرِهِ
وَلَوْ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَاهُ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَقَالَ الْوَكِيلُ اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَوْلُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَأَدْرَى بِمَا عُقِدَ عَلَيْهِ
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّ عَيْنٍ وُكِّلَ فِيهَا أَوْ فِي رَدِّ ثَمَنِهَا إلَى مُوَكِّلٍ فَقَوْلُ وَكِيلٍ مَعَ يَمِينِهِ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ مُتَبَرِّعًا بِعَمَلِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ مَالِكِهِ فَقَطْ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ كَالْوَصِيِّ وَالْمُودَعِ الْمُتَبَرِّعِ
وَكَذَا وَصِيٌّ وَعَامِلُ وَقْفٍ وَنَاظِرُهُ إذَا كَانُوا مُتَبَرِّعِينَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ لَا إنْ كَانُوا بِجُعْلٍ فِيهِنَّ أَيْ فِي مَسَائِلِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَعَامِلِ الْوَقْفِ وَنَاظِرِهِ إذَا ادَّعَوْا رَدَّ الْعَيْنِ وَأَجِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّهِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ كَالْمُسْتَعِيرِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ فِي رَدِّهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الثَّمَنِ إلَى وَرَثَةِ مُوَكِّلٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتَمِنُوهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ
وَرَثَةِ وَكِيلٍ فِي دَفْعِهِ إلَى مُوَكِّلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُمْ أَوْ أَيْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الْوَكِيلِ فِي الرَّدِّ إلَى وَرَثَتِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ فِي دَفْعِ مَالِ الْمُوَكِّلِ إلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ بِإِذْنِهِ بِأَنْ دَفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا مَثَلًا لِيُقْرِضَهُ لِزَيْدٍ وَيَقُولُ الْوَكِيلُ دَفَعْته إلَى زَيْدٍ وَيُنْكِرُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمِينًا لِلْمَأْمُورِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إلَيْهِ كَالْأَجْنَبِيِّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَى غَيْرِ رَبِّهِ وَإِطْلَاقُهُمْ وَلَا فِي صَرْفِهِ فِي وُجُوهٍ عُيِّنَتْ لَهُ مِنْ أُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ وَذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ انْتَهَى
وَفِي الْقَوَاعِدِ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَكَذَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُ كُلِّ مَنْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
فَائِدَةٌ الْوَكِيلُ فِي الضَّبْطِ مِثْلُ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي كِتَابَةِ مَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ كَأَهْلِ الدِّيوَانِ قَوْلُهُ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى نَفْسِ الْإِخْبَارِ بِمَا لَهُ وَبِمَا عَلَيْهِ وَنَظِيرُهُ إقْرَارُ كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَكِتَابِ السُّلْطَانِ بِمَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَسَائِرِ أَهْلِ الدِّيوَانِ بِمَا عَلَى جِهَاتِهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ وَعَامِلِ الصَّدَقَةِ وَالْخَرَاجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ وَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ
وَمَنْ ادَّعَى مِنْ وَكِيلٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُضَارِبٍ وَمُودَعٍ التَّلَفَ بِحَادِثٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ وَنَهْبِ جَيْشٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِ وُجُودِ الْحَادِثِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ لِأَنَّهُ لَا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ غَالِبًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ثُمَّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ وَكِيلٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُضَارِبٍ وَمُودَعٍ فِي التَّلَفِ بِيَمِينِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ التَّلَفَ وَأَطْلَقَ أَوْ أَسْنَدَهُ إلَى أَمْرٍ خَفِيٍّ كَنَحْوِ سَرِقَةٍ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الرَّهْنِ مُفَصَّلًا
وَلَا ضَمَانَ عَلَى وَكِيلٍ بِشَرْطٍ بِأَنْ قَالَ لَهُ وَكَّلْتُك بِشَرْطِ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ مِنْك فَإِذَا تَلِفَ مِنْهُ شَيْءٌ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالشَّرْطُ لَاغٍ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ
وَإِنْ قَالَ وَكِيلٌ أَوْ مُضَارِبٌ لِرَبِّ الْمَالِ أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً أَيْ إلَى أَجَلٍ أَوْ قَالَ أَذِنْت لِي فِي الشِّرَاءِ بِكَذَا أَوْ قَالَ وَكِيلٌ أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَأَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ وَكَّلْتنِي فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَلْ وَكَّلْتُك فِي شِرَاءِ أَمَةٍ فَقَوْلُ وَكِيلٍ أَوْ اخْتَلَفَا أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُضَارِبُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ فِي صِفَةِ الْإِذْنِ فِي الْوَكَالَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ فَقَوْلُهُمَا أَيْ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ بِيَمِينِهِمَا لِأَنَّهُمَا أَمِينَانِ فِي التَّصَرُّفِ فَقُبِلَ قَوْلُهُمَا كَالْخَيَّاطِ
وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ نَحْوِ عَبْدٍ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً فَقَالَ الْمُوَكِّلُ مَا أَذِنْت لَك فِي بَيْعِهِ إلَّا نَقْدًا فَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ وَالْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ لِلْمُخَالَفَةِ وَلَهُ أَيْ الْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِقِيمَتِهِ إنْ تَلِفَ أَمَّا طَلَبُهُ لِلْوَكِيلِ فَلِكَوْنِهِ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ
وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِوَضْعِهِ يَدَهُ عَلَى مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَخَذَ الْمُوَكِّلُ الْقِيمَةَ مِنْ الْوَكِيلِ رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِهَا أَيْ بِالْقِيمَةِ لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ وَإِنْ أَخَذَهَا أَيْ أَخَذَ الْمُوَكِّلُ الْقِيمَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَى أَحَدٍ بِهَا لِاسْتِقْرَارِهَا عَلَيْهِ
وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ حَيْثُ جَازَ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ طَلَبِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ إذَا تَلِفَ بِتَأْخِيرِهِ كَالْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ الَّذِي أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ كَالْوَدِيعَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَأْذُونٌ بِهِ فِي الْقَبْضِ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا بِخِلَافِ صَاحِبِ الدَّارِ فَإِنْ أَخَّرَ الْوَكِيلُ رَدَّهُ أَيْ الثَّمَنِ بَعْدَ طَلَبِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ مَعَ إمْكَانِهِ أَيْ الرَّدِّ فَتَلِفَ الثَّمَنُ ضَمِنَهُ الْوَكِيلُ لِتَعَدِّيهِ بِإِمْسَاكِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا
وَإِنْ طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ وَ وَعَدَهُ الْوَكِيلُ رَدَّهُ ثُمَّ ادَّعَى الْوَكِيلُ إنِّي كُنْت رَدَدْته قَبْلَ طَلَبِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ أَوْ أَنَّهُ أَيْ الثَّمَنَ كَانَ تَلِفَ قَبْلَ طَلَبِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَمْ يُقْبَلْ
وَلَوْ كَانَ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْوَكِيلُ لِأَنَّ وَعْدَهُ بِرَدِّهِ يَتَضَمَّنُ تَكْذِيبَهَا وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي أَنَّهُ كَانَ رَدَّهُ أَوْ تَلِفَ بَرِئَ الْوَكِيلُ لِاعْتِرَافِ رَبِّ الْحَقِّ بِبَرَاءَتِهِ
وَإِنْ لَمْ يَعِدْهُ أَيْ يَعِدْ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ بِرَدِّهِ أَيْ الثَّمَنِ لَكِنْ مَنَعَهُ الْوَكِيلُ أَوْ مَطَلَهُ بِالثَّمَنِ مَعَ إمْكَانِهِ ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْغَاصِبِ فَلَا يَبْرَأُ بِدَعْوَاهُ ذَلِكَ لَكِنْ فِي دَعْوَى التَّلَفِ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ كَالْغَاصِبِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ فَيُعْمَلُ بِبَيِّنَتِهِ وَيَبْرَأُ إذَا شَهِدَتْ بِالرَّدِّ مُطْلَقًا أَوْ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْمَنْعِ أَوْ الْمَطْلِ وَإِلَّا ضَمِنَ كَالْوَدِيعِ وَيَأْتِي
وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ قَبْضَ الْمَالِ ثُمَّ ثَبَتَ الْقَبْضُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافِ الْوَكِيلِ بِهِ فَادَّعَى الْوَكِيلُ الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ
وَلَوْ أَقَامَ بِالرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ بَيِّنَةً لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِإِنْكَارِ الْقَبْضِ ابْتِدَاءً فَإِنْ كَانَ جُحُودُهُ أَيْ جُحُودُ الْوَكِيلِ الْقَبْضَ بِقَوْلِهِ إنَّك لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ بِقَوْلِهِ مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إنْكَارِ الْقَبْضِ ابْتِدَاءً سُمِعَ قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَوْ الرَّدِّ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي جَوَابَهُ الْمَذْكُورَ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْوَكِيلُ رَدَّهُ أَوْ تَلَفَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ لِمُنَافَاتِهِ لِجَوَابِهِ لَكِنْ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَفِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغُرْمِ الْبَدَلِ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَاصِبِ
وَإِنْ قَالَ وَكَّلْتنِي أَنْ أَتَزَوَّجَ لَك فُلَانَةَ فَفَعَلْت أَيْ تَزَوَّجْتهَا لَك وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لَهُ فَأَنْكَرَهُ أَيْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُ بِأَنْ قَالَ مَا وَكَّلْتُك فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ فَقُبِلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَمِينُهُ حَتَّى يُقْبَلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ إذَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَيَأْتِي لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهَا فَتَرِثُهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَا يَرِثُهَا فَإِنْ ادَّعَتْهُ أَيْ النِّكَاحَ الْمَرْأَةُ فَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَرِئَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ يُنْكِرُهُ
وَلَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ لَمْ تَرِثْهُ أَيْ الْغَائِبَ الْمَرْأَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ صِحَّةِ النِّكَاحِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ أَوْ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فَتَرِثَهُ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ بِالتَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَزَوَّجَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فَيَثْبُتُ التَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَمِينٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَهُوَ أَعْرَفُ
وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَ الْوَكِيلُ لَهُ غَيْرَهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْمُخَالَفَةِ أَوْ تَزَوَّجَ إنْسَانٌ لَهُ أَيْ لِآخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ لَوْ أَجَازَهُ الْمَعْقُودُ لَهُ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ
وَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ إنَّكَ بِعْت مَالَ غَيْرِك بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَقَالَ بَلْ بِعْت مِلْكِي أَوْ بِعْت مَالَ مُوَكِّلِي بِإِذْنِهِ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي صِحَّةَ الْعَقْدِ وَالْآخَرُ يَدَّعِي فَسَادَهُ وَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ
وَإِنْ اتَّفَقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى مَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ كَعَدَمِ الْإِذْنِ أَوْ الْمَعْرِفَةِ بِالْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِهِ
وَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْأَصْلَ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ مَا أُخِذَ مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَبَضَهُ بِحَقٍّ
وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا وَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لِغَيْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ فَهُوَ كَرَدِّ الْآبِقِ
وَ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ أَيْضًا بِغَيْرِ جُعْلٍ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ وَعَمْرًا وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ
وَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْجُعْلَ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ قَالَ بِعْ هَذَا وَلَك كَذَا قَبْلَ قَبْضِ الْوَكِيلِ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَتَحَقَّقُ قَبْلَ قَبْضِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلُ قَبْضَ الثَّمَنِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ قَبْلَهُ لِعَدَمِ تَوْفِيَتِهِ الْعَمَلَ وَلَوْ قَالَ مُوَكِّلٌ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةٍ فَمَا زَادَ فَلَكَ صَحَّ نَصَّ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا فَهُوَ كَدَفْعِ مَالِهِ مُضَارَبَةً
وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ مَجْهُولٍ لِفَسَادِ الْعِوَضِ وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ أَيْ الْوَكِيلِ بِ عُمُومِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَلَهُ أَيْ الْوَكِيلِ حِينَئِذٍ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ وَإِذَا قَالَ رَبُّ دَيْنٍ لِرَجُلٍ مَدِينٍ لَهُ اشْتَرِ لِي بِدَيْنِي عَلَيْك طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِقَبْضِهِ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ أَسْلِفْنِي وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَسْلِفْ لِي أَلْفًا مِنْ مَالِك فِي كُرِّ طَعَامٍ فَفَعَلَ أَيْ فَأَسْلَفَ لَهُ أَلْفًا كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ لَا يَمْلِكُ الْقَرْضَ إلَّا بِقَبْضِهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَهُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ
فَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ اشْتَرِ لِي كَذَا فِي ذِمَّتِك وَاقْبِضْ الثَّمَنَ عَنِّي مِنْ مَالِك صَحَّ أَوْ قَالَ أَسْلِفْ لِي أَلْفًا فِي كُرِّ طَعَامٍ وَاقْبِضْ الثَّمَنَ عَنِّي مِنْ مَالِك أَوْ اقْبِضْ الثَّمَنَ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك صَحَّ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْإِسْلَافِ وَفِي الِاقْتِرَاضِ مِنْهُ أَوْ الْقَبْضِ مِنْ دَيْنِهِ وَالدَّفْعِ عَنْهُ وَكُلٌّ مِنْهَا صَحِيحٌ مَعَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا مَعَ الِاجْتِمَاعِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا بِقَبْضِهَا فَبَعَثَ إلَيْهِ مَعَ الرَّسُولِ دِينَارًا فَضَاعَ الدِّينَارُ مَعَ الرَّسُولِ فَ الدِّينَارُ مِنْ مَالِ بَاعِثٍ وَهُوَ الْمَدِينُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَيْ الْمُرْسِلَ لَمْ يَأْمُرْهُ أَيْ الْوَكِيلُ بِمُصَارَفَتِهِ إلَّا أَنْ يُخْبِرَ الرَّسُولُ الْغَرِيمَ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ الدِّينَارِ عَنْ الدَّرَاهِمِ فَيَكُونُ الدِّينَارُ مِنْ ضَمَانِ الرَّسُولِ لِتَغْرِيرِهِ الْغَرِيمَ
وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عِنْدَ آخَرَ دَنَانِيرُ وَثِيَابٌ فَبَعَثَ إلَيْهِ رَسُولًا فَقَالَ رَبُّ الدَّنَانِيرِ وَالثِّيَابِ خُذْ دِينَارًا وَثَوْبًا فَأَخَذَ دِينَارَيْنِ وَثَوْبَيْنِ فَضَاعَتْ الْمَأْخُوذَاتُ فَضَمَانُ
الدِّينَارِ وَالثَّوْبِ الزَّائِدَيْنِ عَلَى الْبَاعِثِ أَيْ الَّذِي أَعْطَاهُ الدِّينَارَيْنِ وَالثَّوْبَيْنِ وَيَرْجِعُ الْبَاعِثُ بِهِ أَيْ الزَّائِدِ مِنْ الدِّينَارِ وَالثَّوْبِ عَلَى الرَّسُولِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُبْدِعِ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَضَمِنَهُ لِرَبِّهِ وَعَزَاهُ فِي الْمُغْنِي إلَى رِوَايَةِ مُهَنَّا
وَفِي الْقَوَاعِدِ يَضْمَنُ الْمُرْسِلُ لِغَرِيرِهِ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الرَّسُولِ وَعَزَاهُ إلَى رِوَايَةِ مُهَنَّا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ فِي الْحَوَالَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَلِلْمُوَكِّلِ تَضْمِينُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِقَبْضِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِقَبْضِهِ فَإِنْ ضَمِنَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَخْذِهِ لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِحُصُولِ التَّلَفِ تَحْتَ يَدِهِ نَصَّ عَلَيْهِ
وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ زَوْجَتِهِ وَنَقْلِهَا إلَى دَارِهِ أَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ أَوْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَارٍ لَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ ثُمَّ غَابَ الْمُوَكِّلُ فَأَقَامَتْ الزَّوْجَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ أَوْ أَقَامَ مَنْ فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مَلَكَهَا مِنْهُ أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ زَالَتْ الْوَكَالَةُ لِزَوَالِ مَحَلِّهَا
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي عِتْقِ عَبْدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ الْمُوَكِّلُ فِي عِتْقِهِ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ رُجُوعِهِ وَلَوْ بَاعَ لَهُ وَكِيلُهُ ثَوْبًا أَوْ نَحْوَهُ فَوَهَبَ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ الْمُشْتَرِي مِنْدِيلًا بِكَسْرِ الْمِيمِ أَوْ نَحْوَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ فَهُوَ أَيْ الْمِنْدِيلُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ فَلَحِقَ بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ وَكَذَا عَكْسُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ شَيْئًا بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ أَنَّهُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
فَصْلٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ مِنْ دَيْنٍ كَثَمَنِ وَقِيمَةِ مُتْلِفٍ أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِإِنْسَانٍ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَ صَاحِبَهُ فِي قَبْضِهِ الدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمَدِينُ أَوْ الْوَدِيعُ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعَ إلَيْهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ تَبِعَةً لِجَوَازِ أَنْ يُنْكِرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ فَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بِهِ بَيِّنَةً وَإِنْ كَذَّبَهُ أَيْ كَذَّبَ الْمَدِينُ أَوْ الْوَدِيعُ مُدَّعِيَ الْوَكَالَةَ لَمْ يَسْتَحْلِفْ لِعَدَمِ فَائِدَةِ اسْتِحْلَافِهِ وَهِيَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ كَدَعْوَى إنْسَانٍ وَصِيَّةً بِهِ أَيْ بِالدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَدِينَ وَلَا الْمُودِعَ الدَّفْعُ إلَيْهِ إنْ صَدَّقَهُ وَلَا الْحَلِفُ إنْ كَذَّبَهُ لِمَا تَقَدَّمَ
فَإِنْ دَفَعَ الْمَدِينُ أَوْ الْوَدِيعُ إلَيْهِ أَيْ إلَى مُدَّعِي الْوَكَالَةَ فَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْوَكَالَةَ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ
وَرَجَعَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَى الدَّافِعِ وَحْدَهُ بِدَيْنِهِ إنْ كَانَ الْحَقُّ دَيْنًا لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ بِتَسْلِيمِهِ إلَى غَيْرِ وَكِيلِهِ وَ يَرْجِعُ هُوَ أَيْ الدَّافِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِمَا دَفَعَ لَهُ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ تَعَدِّيهِ فِي تَلَفٍ أَوْ تَفْرِيطِهِ حَتَّى تَلِفَ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِالتَّعَدِّي أَوْ التَّفْرِيطِ
وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْوَكِيلُ فِيهِ أَيْ فِيمَا قَبَضَهُ مَعَ تَلَفِهِ بِيَدِ الْوَكِيلِ لَمْ يَرْجِعَ الدَّافِعُ عَلَى الْوَكِيلِ حَيْثُ صَدَّقَهُ عَلَى دَعْوَى الْوَكَالَةِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ مَا أَخْذَهُ الْمَالِكُ ظُلْمٌ وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ صَاحِبِهِ تَعَدٍّ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِظُلْمِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَ بِغَيْرِ تَصْدِيقٍ رَجَعَ مُطْلَقًا
بِيَدِهِ لِأَنَّهَا عَيْنُ حَقِّهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ بِرَدِّهَا فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْوَدِيعَ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ لِأَنَّهُ قَبَضَ عَيْنَ مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنْ طَالَبَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الدَّافِعَ فَلِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِهَا وَأَخْذِهَا مِنْ يَدِهِ لِيُسَلِّمَهَا لِرَبِّهَا
وَيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَلَهُ أَيْ لِرَبِّهَا تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ مَنْ الدَّافِعِ وَالْقَابِضِ لِأَنَّ الدَّافِعَ ضَمِنَهَا بِالدَّفْعِ وَالْقَابِضَ قَبَضَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا مَنْ ضَمِنَهُ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّ مَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ ظُلْمٌ وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ صَاحِبِهِ تَعَدٍّ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِظُلْمِ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّافِعُ دَفَعَهَا إلَى الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ عَلَى الْوَكِيلِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وِفَاقًا لِكَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ بِوَكَالَتِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَتِهِ قَالَ وَمُجَرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا وَإِنْ ضَمِنَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْوَكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الدَّافِعِ وَإِنْ صَدَّقَهُ
لِاعْتِرَافِ الْوَكِيلِ بِبَرَاءَتِهِ وَأَنَّ رَبَّ الْحَقِّ ظَلَمَهُ فَلَا يَرْجِعُ بِظُلْمِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ ظَلَمَهُ لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ تَعَدَّى فِيهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ أَوْ فَرَّطَ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ صَدَّقَهُ فَإِنْ ضَمِنَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْوَكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ بِمَا غَرِمَهُ وَإِنْ ضَمِنَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الدَّافِعَ رَجَعَ الدَّافِعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ
وَلَوْ شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ اثْنَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا قَدْ عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَّ رُجُوعَ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ فَإِنْ قَالَهُ أَيْ قَالَ قَدْ عَزَلَهُ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّتِهَا ثَبَتَتْ لِأَنَّ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا يَرْفَعُهُ وَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ بِعَزْلِهِ أَوْ قَالَهُ أَيْ قَالَ قَدْ عَزَلَهُ وَاحِدٌ غَيْرُهُمَا أَيْ غَيْرُ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ النِّصَابُ بِهَا
وَلَمْ يَتِمَّ بِالْعَزْلِ فَإِنْ قَالَا جَمِيعًا أَيْ الشَّاهِدَانِ أَوْ قَالَ اثْنَانِ غَيْرُهُمَا كَانَ قَدْ عَزَلَهُ ثَبَتَ الْعَزْلُ لِتَمَامِ نِصَابِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ السَّبْتِ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ التَّوْكِيلِ يَوْمِ السَّبْتِ فَلَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ غَيْرُ التَّوْكِيلِ بِالْعَجَمِيَّةِ فَلَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَكَّلْتُكَ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَذِنْتُ لَكَ فِي التَّصَرُّفِ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ وَكَّلْتُكَ وَالْآخَرَ أَنَّهُ قَالَ جَعَلْتُكَ وَكِيلًا أَوْ جَرِيًّا
قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْجَرِيُّ الْوَكِيلُ وَالرَّسُولُ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُخْتَلِفٌ فَلَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ هُنَا وَفِيهِ مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ تَأَمَّلْ
وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِتَوْكِيلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِتَوْكِيلِهِ يَوْمَ السَّبْتِ كَمُلَتْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَيَشُقُّ جَمْعُ الشُّهُودِ لِيُقِرَّ عِنْدَهُمْ حَالَةً وَاحِدَةً أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالْوَكَالَةِ بِالْعَجَمِيَّةِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهَا أَيْ الْوَكَالَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ كَمُلَتْ لِعَدَمِ التَّنَافِي أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ