alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ وَيُفَرَّق بَيْنه وَبَيْن غُسْل الْجُمُعَة بِأَنَّ الْإِحْرَام مِنْ سُنَنه وَنِيَّة الْحَجّ مُشْتَمِلَة عَلَى جَمِيع أَفْعَاله فَرْضًا وَسُنَّة فَلَا يَحْتَاج إلَى نِيَّة بِخِلَافِ غُسْل الْجُمُعَة فَإِنَّهُ سُنَّة مُسْتَقِلَّة وَلَيْسَ جُزْءًا مِنْ الصَّلَاة
وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِحّ لَوْ نَوَى الْإِحْرَام أَوَّلًا وَالسُّنَّةُ تَقْدِيمُ الْغُسْل فَلَا تَنْعَطِف عَلَيْهِ النِّيَّة
وَلِهَذَا صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلهَا احْتِيَاجه إلَى النِّيَّة وَإِنْ كَانَ فَرْض الْمَسْأَلَة فِي الْحَائِض فَقَطْ
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى انْعِطَاف النِّيَّة فِي الْوُضُوء فَإِنْ قُلْنَا بِهِ فَكَذَلِكَ هُنَا فَلَا يَحْتَاج إلَى النِّيَّة وَإِلَّا فَلَا
وَمِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الطَّوَاف يُشْتَرَط فِيهِمَا النِّيَّة قَطْعًا وَلَا يَنْسَحِب عَلَيْهِمَا نِيَّة الْإِحْرَام لِأَنَّهَا مَحْض صَلَاة فَافْتَقَرَتْ إلَيْهَا بِخِلَافِ الطَّوَاف فَإِنَّهُ بِالْوُقُوفِ أَشْبَه وَلِأَنَّهَا تَابِعَة لِلطَّوَّافِ وَهُوَ تَابِع لِلْإِحْرَامِ فَلَا تَنْسَحِب نِيَّته
وَمِنْ ذَلِكَ طَوَاف الْوَدَاع وَقَدْ حَكَى السِّنْجِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاج إلَى النِّيَّة كَسَائِرِ الْأَرْكَان
قَالَ فِي الْخَادِمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَرَّج عَلَى الْخِلَاف فِي أَنَّهُ مِنْ الْمَنَاسِك أَمْ لَا تَنْبِيهٌ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي طَوَافِ النَّذْرِ وَالتَّطَوُّعِ بِلَا خِلَافٍ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الِانْدِرَاج
خَاتِمَة مِنْ نَظَائِر هَذَا الْأَصْل أَنَّ نِيَّة التِّجَارَة إذَا اقْتَرَنَتْ بِالشِّرَاءِ صَارَ الْمُشْتَرَى مَال تِجَارَة وَلَا تَحْتَاج كُلّ مُعَامَلَة إلَى نِيَّة جَدِيدَة لِانْسِحَابِ حُكْم النِّيَّة أَوَّلًا عَلَيْهِ
الْمَبْحَثُ الْخَامِس فِي مَحِلّ النِّيَّةِ مَحِلّهَا الْقَلْب فِي كُلّ مَوْضِع لِأَنَّ حَقِيقَتهَا الْقَصْد مُطْلَقًا وَقِيلَ الْمُقَارَن لِلْفِعْلِ وَذَلِكَ عِبَارَة عَنْ فِعْل الْقَلْب
قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ النِّيَّة عِبَارَة عَنْ انْبِعَاث الْقَلْب نَحْو مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا مِنْ جَلْب نَفْع أَوْ دَفْع ضُرّ حَالًا أَوْ مَآلًا وَالشَّرْعُ خَصَّصَهُ بِالْإِرَادَةِ الْمُتَوَجِّهَة نَحْو الْفِعْل لِابْتِغَاءِ رِضَا اللَّه تَعَالَى وَامْتِثَال حُكْمه
أَمَّا الْأَوَّل فَمِنْ فُرُوعه لَوْ اخْتَلَفَ اللِّسَان وَالْقَلْب فَالْعِبْرَة بِمَا فِي الْقَلْب فَلَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ الْوُضُوء وَبِلِسَانِهِ التَّبَرُّد صَحَّ الْوُضُوء أَوْ عَكْسه فَلَا وَكَذَا لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ الظُّهْر وَبِلِسَانِهِ الْعَصْر أَوْ بِقَلْبِهِ الْحَجّ وَبِلِسَانِهِ الْعُمْرَة أَوْ عَكْسه صَحَّ لَهُ مَا فِي الْقَلْب
وَمِنْهَا إنْ سَبَقَ لِسَانه إلَى لَفْظ الْيَمِين بِلَا قَصْد فَلَا تَنْعَقِد وَلَا يَتَعَلَّق بِهِ كَفَّارَة أَوْ قَصَدَ الْحَلِف عَلَى شَيْء فَسَبَقَ لِسَانه إلَى غَيْره هَذَا فِي الْحَلِف بِاَللَّهِ فَلَوْ جَرَى مِثْل ذَلِكَ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ لَمْ يَتَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ بَاطِنًا وَيُدَيَّنُ وَلَا يُقْبَلُ فِي الظَّاهِرِ لِتَعَلُّقِ حَقّ الْغَيْر بِهِ
وَذَكَر الْإِمَامُ فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْعَادَة جَرَتْ بِإِجْرَاءِ أَلْفَاظ الْيَمِين بِلَا قَصْد بِخِلَافِ الطَّلَاق وَالْعَتَاق فَدَعْوَاهُ فِيهِمَا تُخَالِف الظَّاهِر فَلَا يُقْبَل
وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَرَّحَ بِالطَّلَاقِ أَوْ الظِّهَار أَوْ الْعَتَاق وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّة لَا يَلْزَمهُ فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه تَعَالَى طَلَاق وَلَا ظِهَار وَلَا عِتْق
الشَّرْعِيِّ بَلْ يَقْصِد مَعْنًى لَهُ آخَر أَوْ يَقْصِد ضَمَّ شَيْء إلَيْهِ بِرَفْعِ حُكْمه وَفِيهِ فُرُوع بَعْضهَا يُقْبَل فِيهِ وَبَعْضهَا لَا وَكُلّهَا لَا تَقْتَضِي الْوُقُوع فِي نَفْس الْأَمْر لِفَقْدِ الْقَصْد الْقَلْبِيّ
قَالَ الْفُورَانِيُّ فِي الْإِبَانَةِ الْأَصْل أَنَّ كُلّ مَنْ أَفْصَحَ بِشَيْءٍ وَقُبِلَ مِنْهُ فَإِذَا نَوَاهُ قُبِلَ فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه تَعَالَى دُون الْحُكْم وَقَالَ نَحْوه الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرهمْ
وَهَذِهِ أَمْثِلَته قَالَ أَنْتِ طَالِق ثُمَّ قَالَ أَرَدْت مِنْ وَثَاق وَلَا قَرِينَة لَمْ يُقْبَل فِي الْحُكْم وَيُدَيَّنُ فَإِنْ كَانَ قَرِينَة كَأَنْ كَانَتْ مَرْبُوطَة فَحَلَّهَا وَقَالَ ذَلِكَ قُبِلَ ظَاهِرًا
مَرَّ بِعَبْدٍ لَهُ عَلَى مَكَّاسٍ فَطَالَبَهُ بِمَكْسِهِ فَقَالَ إنَّهُ حُرّ وَلَيْسَ بِعَبْدِ وَقَصَدَ التَّخْلِيص لَا الْعِتْق لَمْ يُعْتَق فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه تَعَالَى كَذَا فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْوَثَاقِ أَنْ يُقْبَلَ لِأَنَّ مُطَالَبَةَ الْمَكَّاسِ قَرِينَة ظَاهِرَة فِي إرَادَة صَرْف اللَّفْظ عَنْ ظَاهِره وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ قَرِينَة دَالَّة عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا نَظِير مَسْأَلَة الْوَثَاق أَنْ يُقَالُ لَهُ أَمَتك بَغِيٌّ فَيَقُول بَلْ حُرَّة فَهُوَ قَرِينَة ظَاهِرَة عَلَى إرَادَة الْعِفَّة لَا الْعِتْق
زَاحَمَتْهُ امْرَأَة فَقَالَ تَأَخَّرِي يَا حُرَّة وَكَانَتْ أَمَته وَهُوَ لَا يَشْعُر أُفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهَا لَا تُعْتَق
قَالَ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ أَرَادَهُ فِي الظَّاهِر فَيُمْكِن أَنْ يُفَرَّق بِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَنْ يُخَاطِب هَاهُنَا وَعِنْده أَنَّهُ يُخَاطِب غَيْر أَمَته وَهُنَاكَ خَاطَبَ الْعَبْد بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ
وَفِي الْبَسِيطِ أَنَّ بَعْض الْوُعَّاظ طَلَب مِنْ الْحَاضِرِينَ شَيْئًا فَلَمْ يُعْطُوهُ فَقَالَ مُتَضَجِّرًا مِنْهُمْ طَلَّقْتُكُمْ ثَلَاثًا وَكَانَتْ زَوْجَته فِيهِمْ وَهُوَ لَا
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُول يَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُق لِأَنَّ قَوْله طَلَّقْتُكُمْ لَفْظ عَامّ وَهُوَ يَقْبَل الِاسْتِثْنَاء بِالنِّيَّةِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّم عَلَى زَيْدٍ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْم هُوَ فِيهِمْ وَاسْتَثْنَاهُ بِقَلْبِهِ لَمْ يَحْنَث وَإِذَا لَمْ يَعْلَم أَنَّ زَوْجَته فِي الْقَوْم كَانَ مَقْصُوده غَيْرهَا
وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالرَّافِعِيُّ عَجِيب أَمَّا الْعَجَب مِنْ الرَّافِعِيِّ فَلِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَة لَيْسَتْ كَمَسْأَلَةِ السَّلَام عَلَى زَيْدٍ لِأَنَّهُ هُنَاكَ عَلِمَ بِهِ وَاسْتَثْنَاهُ وَهُنَا لَمْ يَعْلَم بِهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا وَاللَّفْظُ يَقْتَضِي الْجَمِيعَ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهَا
وَأَمَّا الْعَجَبُ مِنْ الْإِمَامِ فَلِأَنَّ الشَّرْط قَصْد لَفْظ الطَّلَاق بِمَعْنَى الطَّلَاق وَلَا يَكْفِي قَصْد لَفْظ مِنْ غَيْر قَصْد مَعْنَاهُ وَمَعْلُوم أَنَّ الْوَاعِظ لَمْ يَقْصِد مَعْنَى الطَّلَاق فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُق لِذَلِكَ لِمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ
وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَنَظِير ذَلِكَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ فِي مَسْأَلَة تَأَخَّرِي يَا حُرَّة أَنَّهَا لَا تُعْتَق وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَتَحَ اللَّه بِتَخْرِيجَيْنِ آخَرَيْنِ يَقْتَضِيَانِ عَدَم وُقُوع الطَّلَاق أَحَدُهُمَا أَنْ يُخَرَّج ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَلَفَ لَا يُسَلِّم عَلَى زَيْدٍ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْم هُوَ فِيهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَم أَنَّهُ فِيهِمْ وَالْمَذْهَب أَنَّهُ لَا يَحْنَث وَهَذَا غَيْر مَسْأَلَة الرَّافِعِيِّ الَّتِي قَاسَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ هُنَاكَ عَلِمَ وَاسْتَثْنَى وَهُنَا لَمْ يَعْلَم أَصْلًا
الثَّانِي أَنَّ الطَّلَاق لُغَة الْهَجْر وَشَرْعًا حَلّ قَيْد النِّكَاح بِوَجْهٍ مَخْصُوص وَلَا يُمْكِن حَمْل كَلَام الْوَاعِظ عَلَى الْمُشْتَرَك لِأَنَّهُ هُنَا مُتَعَذِّر لِأَنَّ شَرْط حَمْل الْمُشْتَرَك عَلَى مَعْنَيَيْهِ أَنْ لَا يَتَضَادَّا فَتَعَيَّنَتْ اللُّغَوِيَّة وَهُوَ لَا يُفِيد
إيقَاع الطَّلَاق عَلَى زَوْجَته بَلْ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ طَلَّقْتُكُمْ وَزَوْجَتِي لَمْ يَقَع الطَّلَاق عَلَيْهَا كَمَا قَالُوهُ فِي نِسَاءِ الْعَالَمِينَ طَوَالِق وَأَنْتِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ جِهَة أَنَّهُ عَطَفَ عَلَى نِسْوَة لَمْ تَطْلُق
قَالَ يَا طَالِق وَهُوَ اسْمهَا وَلَمْ يَقْصِد الطَّلَاق لَمْ تَطْلُق وَكَذَا لَوْ كَانَ اسْمهَا طَارِقًا أَوْ طَالِبًا وَقَالَ قَصَدْت النِّدَاء فَالْتَفَّ الْحَرْف قَالَ أَنْتِ طَالِق ثُمَّ قَالَ أَرَدْت إنْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّار دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَل ظَاهِرًا
قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَ فُلَانَةَ دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَّا لِقَرِينَةٍ بِأَنْ خَاصَمَتْهُ وَقَالَتْ تَزَوَّجْت فَقَالَ ذَلِكَ وَقَالَ أَرَدْت غَيْر الْمُخَاصَمَة وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْيَمِين قُبِلَ مُطْلَقًا كَأَنْ يَحْلِف لَا يُكَلِّم أَحَدًا وَيُرِيد زَيْدًا أَوْ لَا يَأْكُل طَعَامًا وَيُرِيد شَيْئًا مُعَيَّنًا
قَالَ الْإِمَامُ نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَقَع الطَّلَاق بَاطِنًا بَعْد الشَّهْر فَلَوْ كَانَ فِي الْحَلِف بِاَللَّهِ قُبِلَ ظَاهِرًا أَيْضًا
قَالَ أَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَالَ نَوَيْت تَفْرِيقهَا عَلَى الْأَقْرَاء دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَل ظَاهِرًا لِأَنَّ اللَّفْظ يَقْتَضِي وُقُوع الْكُلّ فِي الْحَال إلَّا لِقَرِينَةٍ بِأَنْ كَانَ يَعْتَقِد تَحْرِيم الْجَمْع فِي قُرْء وَاحِد وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلسُّنَّةِ فَفِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ كَمَا لَوْ قَالَ
قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّة إحْدَاكُمَا طَالِق وَقَالَ أَرَدْت الْأَجْنَبِيَّة قُبِلَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَمْرَةُ طَالِقٌ وَهُوَ اسْم امْرَأَته وَقَالَ أَرَدْت
وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّهَا تُخْرَج مِنْ مَال الْمُرْتَدّ وَلَا تَصِحّ نِيَّته وَتَجُوز النِّيَابَة فِيهَا وَلَوْ كَانَتْ نِيَّة الْقَلْب مُتَعَيِّنَةً لَوَجَبَ عَلَى الْمُكَلَّف بِهَا مُبَاشَرَتهَا لِأَنَّ النِّيَّاتِ سِرُّ الْعِبَادَاتِ وَالْإِخْلَاصُ فِيهَا
قَالَ وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ الْحَجُّ حَيْثُ تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ وَتُشْتَرَط فِيهِ نِيَّة الْقَلْب لِأَنَّهُ لَا يَنُوب فِيهِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْحَجّ
وَمِنْهَا إذَا لَبَّى بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَة وَلَمْ يَنْوِ فَفِي قَوْل إنَّهُ يَنْعَقِد وَيَلْزَمهُ مَا سَمَّى لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالتَّسْمِيَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ لَبَّى مُطْلَقًا انْعَقَدَ الْإِحْرَام مُطْلَقًا
وَمِنْهَا إذَا أَحْرَمَ مُطْلَقًا فَفِي وَجْه يَصِحّ صَرْفه إلَى الْحَجّ وَالْعُمْرَة بِاللَّفْظِ وَالْأَصَحّ فِي الْكُلّ أَنَّهُ لَا أَثَر لِلَّفْظِ
وَأَمَّا الْأَصْل الثَّانِي وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط مَعَ نِيَّة الْقَلْب التَّلَفُّظ فِيهِ فَفِيهِ فُرُوع كَثِيرَة مِنْهَا كُلّ الْعِبَادَات
وَمِنْهَا إذَا أَحْيَا أَرْضًا بِنِيَّةِ جَعْلهَا مَسْجِدًا فَإِنَّهَا تَصِير مَسْجِدًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّة وَلَا يَحْتَاج إلَى لَفْظ
وَمِنْهَا مَنْ حَلَفَ لَا يُسَلِّم عَلَى زَيْدٍ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْم هُوَ فِيهِمْ وَاسْتَثْنَاهُ بِالنِّيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِخِلَافِ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُل عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَى قَوْم هُوَ فِيهِمْ وَاسْتَثْنَاهُ بِقَلْبِهِ وَقَصَدَ الدُّخُول عَلَى غَيْره فَإِنَّهُ يَحْنَث فِي الْأَصَحّ وَالْفَرْق أَنَّ الدُّخُول فِعْل لَا يَدْخُلهُ الِاسْتِثْنَاء وَلَا يَنْتَظِم أَنْ يَقُول دَخَلْت عَلَيْكُمْ إلَّا عَلَى فُلَان وَيَصِحّ أَنْ يُقَال سَلَّمْت عَلَيْكُمْ إلَّا عَلَى فُلَان
الْإِحْرَام فَفِي وَجْه أَوْ قَوْل أَنَّهُ لَا يَنْعَقِد بِمُجَرَّدِ النِّيَّة حَتَّى يُلَبِّيَ وَفِي آخَر يُشْتَرَطُ التَّلْبِيَةُ أَوْ سَوْقُ الْهَدْيِ وَتَقْلِيدُهُ وَفِي آخَر أَنَّ التَّلْبِيَةَ وَاجِبَةٌ لَا شَرْط لِلِانْعِقَادِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا شَرْط وَلَا وَاجِبَة فَيَنْعَقِد الْإِحْرَام بِدُونِهَا وَلَا يَلْزَمهُ شَيْء
وَمِنْهَا لَوْ نَوَى النَّذْر أَوْ الطَّلَاق بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظ لَمْ يَنْعَقِد النَّذْر وَلَا يَقَع الطَّلَاق
وَمِنْهَا اشْتَرَى شَاةً بِنِيَّةِ التَّضْحِيَة أَوْ الْإِهْدَاءِ لَمْ تَصِرْ كَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيح حَتَّى يَتَلَفَّظ
وَمِنْهَا بَاعَ بِأَلْفٍ وَفِي الْبَلَد نُقُود لَا غَالِب فِيهَا فَقُبِلَ وَنَوَيَا نَوْعًا لَمْ يَصِحّ فِي الْأَصَحّ حَتَّى يُبَيِّنَاهُ لَفْظَا وَفِي نَظِيره مِنْ الْخُلْع يَصِحّ فِي الْأَصَحّ لِأَنَّهُ يُغْتَفَر فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَر فِي الْبَيْع
وَفِي نَظِيره مِنْ النِّكَاح لَوْ قَالَ مَنْ لَهُ بَنَات زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا وَاحِدَة صَحَّ عَلَى الْأَصَحّ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَا يُدَيَّنُ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَرَدْت إنْ دَخَلْت أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَإِنَّهُ يُدَيَّنُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَل ظَاهِرًا قَالَ وَالْفَرْق بَيْن إنْ شَاءَ اللَّه وَبَيْن سَائِر صُوَر التَّعْلِيق أَنَّ التَّعْلِيق بِمَشِيئَةِ اللَّه يَرْفَع حُكْم الطَّلَاق جُمْلَة فَلَا بُدّ فِيهِ مِنْ اللَّفْظ وَالتَّعْلِيق بِالدُّخُولِ وَنَحْوه لَا يَرْفَعهُ جُمْلَة بَلْ يُخَصِّصهُ بِحَالِ دُون حَالَ
وَمِنْهَا مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة وَلَمْ يَفْعَلهَا أَوْ لَمْ يَتَلَفَّظ بِهَا لَا يَأْثَم لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
وَوَقَعَ فِي فَتَاوَى قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ رَزِينٍ أَنَّ الْإِنْسَان إذَا عَزَمَ عَلَى مَعْصِيَة فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَهَا وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِهَذَا الْعَزْمِ لِأَنَّهُ إصْرَارٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ السُّبْكِيُّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ عَلَى ذَلِكَ كَلَامًا مَبْسُوطًا أَحْسَن فِيهِ جِدًّا فَقَالَ الَّذِي يَقَع فِي النَّفْس مِنْ قَصْد الْمَعْصِيَة عَلَى خَمْس مَرَاتِب الْأُولَى الْهَاجِس وَهُوَ مَا يُلْقَى فِيهَا ثُمَّ جَرَيَانه فِيهَا وَهُوَ الْخَاطِر ثُمَّ حَدِيث النَّفْس وَهُوَ مَا يَقَع فِيهَا مِنْ التَّرَدُّد هَلْ يَفْعَل أَوْ لَا ثُمَّ الْهَمّ وَهُوَ تَرْجِيح قَصْد الْفِعْل ثُمَّ الْعَزْم وَهُوَ قُوَّة ذَلِكَ الْقَصْد وَالْجَزْم بِهِ فَالْهَاجِس لَا يُؤَاخَذ بِهِ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْله وَإِنَّمَا هُوَ شَيْء وَرَدَ عَلَيْهِ لَا قُدْرَة لَهُ وَلَا صُنْع وَالْخَاطِر الَّذِي بَعْده كَانَ قَادِرًا عَلَى دَفْعه بِصَرْفِ الْهَاجِس أَوَّلَ وُرُوده وَلَكِنَّهُ هُوَ وَمَا بَعْده مِنْ حَدِيث النَّفْس مَرْفُوعَانِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح وَإِذَا ارْتَفَعَ حَدِيث النَّفْس ارْتَفَعَ مَا قَبْله بِطَرِيقِ الْأَوْلَى
أَمَّا الْأَوَّل فَظَاهِر وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِث فَلِعَدَمِ الْقَصْد وَأَمَّا الْهَمّ فَقَدْ بَيَّنَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ إنَّ الْهَمَّ بِالْحَسَنَةِ يُكْتَبُ حَسَنَةً وَالْهَمَّ بِالسَّيِّئَةِ لَا يُكْتَبُ سَيِّئَة وَيُنْتَظَر فَإِنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ كُتِبَتْ حَسَنَةً وَإِنْ فَعَلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً وَالْأَصَحّ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُكْتَب عَلَيْهِ الْفِعْل وَحْده وَهُوَ مَعْنَى قَوْله وَاحِدَة وَأَنَّ الْهَمّ مَرْفُوع
النَّفْس مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَعْمَلْ لَيْسَ لَهُ مَفْهُوم حَتَّى يُقَال إنَّهَا إذَا تَكَلَّمَتْ أَوْ عَمِلَتْ يُكْتَب عَلَيْهِ حَدِيث النَّفْس لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْهَمّ لَا يُكْتَب فَحَدِيثُ النَّفْسِ أَوْلَى هَذَا كَلَامُهُ فِي الْحَلَبِيَّاتِ
وَقَدْ خَالَفَهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَقَالَ إنَّهُ ظَهَرَ لَهُ الْمُؤَاخَذَة مِنْ إطْلَاق قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَعْمَلْ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ تَعْمَلهُ قَالَ فَيُؤْخَذ مِنْهُ تَحْرِيم الْمَشْي إلَى مَعْصِيَة وَإِنْ كَانَ الْمَشْي فِي نَفْسه مُبَاحًا لَكِنْ لِانْضِمَامِ قَصْد الْحَرَام إلَيْهِ فَكُلّ وَاحِد مِنْ الْمَشْي وَالْقَصْد لَا يَحْرُم عِنْد انْفِرَاده أَمَّا إذَا اجْتَمَعَا فَإِنَّ مَعَ الْهَمّ عَمَلًا لِمَا هُوَ مِنْ أَسْبَاب الْمَهْمُوم بِهِ فَاقْتَضَى إطْلَاقُ أَوْ تَعْمَلْ الْمُؤَاخَذَةَ بِهِ
وَقَالَ وَلَده فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ هُنَا دَقِيقَة نَبَّهْنَا عَلَيْهَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَهِيَ أَنَّ عَدَم الْمُؤَاخَذَة بِحَدِيثِ النَّفْس وَالْهَمّ لَيْسَ مُطْلَقًا بَلْ بِشَرْطِ عَدَم التَّكَلُّم وَالْعَمَل وَحَتَّى إذَا عَمِلَ يُؤَاخَذُ بِشَيْئَيْنِ هَمّه وَعَمَله وَلَا يَكُون هَمُّهُ مَغْفُورًا وَحَدِيث نَفْسه إلَّا إذَا لَمْ يَتَعَقَّبهُ الْعَمَل كَمَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث ثُمَّ حَكَى كَلَامَ أَبِيهِ الَّذِي فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَاَلَّذِي فِي الْحَلَبِيَّاتِ وَرَجَّحَ الْمُؤَاخَذَة ثُمَّ قَالَ فِي الْحَلَبِيَّاتِ وَأَمَّا الْعَزْم فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ وَخَالَفَ بَعْضهمْ وَقَالَ إنَّهُ مِنْ الْهَمّ الْمَرْفُوع وَرُبَّمَا تَمَسّك بِقَوْلِ أَهْل اللُّغَة هَمَّ بِالشَّيْءِ عَزَمَ عَلَيْهِ وَالتَّمَسُّكُ بِهَذَا غَيْر سَدِيد لِأَنَّ اللُّغَوِيّ لَا يَتَنَزَّل إلَى هَذِهِ الدَّقَائِق
وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
الْمَقْتُولِ قَالَ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ فَعُلِّلَ بِالْحِرْصِ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُؤَاخَذَة بِأَعْمَالِ الْقُلُوب كَالْحَسَدِ وَنَحْوه وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ عَلَى تَفْسِير الْإِلْحَاد بِالْمَعْصِيَةِ ثُمَّ قَالَ إنَّ التَّوْبَة وَاجِبَة عَلَى الْفَوْر وَمِنْ ضَرُورَتهَا الْعَزْم عَلَى عَدَم الْعَوْد فَمَتَى عَزَمَ عَلَى الْعَوْد قَبْل أَنْ يَتُوب مِنْهَا فَذَلِكَ مُضَادّ لِلتَّوْبَةِ فَيُؤَاخَذ بِهِ بِلَا إشْكَال وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ رَزِينٍ ثُمَّ قَالَ فِي آخِر جَوَابه وَالْعَزْم عَلَى الْكَبِيرَة وَإِنْ كَانَ سَيِّئَة فَهُوَ دُون الْكَبِيرَة الْمَعْزُوم عَلَيْهَا
الْأَوَّل الْإِسْلَام وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَصِحّ الْعِبَادَات مِنْ الْكَافِر وَقِيلَ يَصِحّ غُسْله دُون وُضُوئِهِ وَتَيَمُّمه وَقِيلَ يَصِحّ الْوُضُوء أَيْضًا وَقِيلَ يَصِحّ التَّيَمُّم أَيْضًا وَمَحِلّ الْخِلَاف فِي الْأَصْلِيّ أَمَّا الْمُرْتَدّ فَلَا يَصِحّ مِنْهُ غُسْل وَلَا غَيْره كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ جَمَاعَة أَجْرُوا الْخِلَاف فِي الْمُرْتَدِّ وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ صُوَر الْأُولَى الْكِتَابِيَّة تَحْت الْمُسْلِم يَصِحّ غُسْلهَا عَنْ الْحَيْض لِيَحِلّ وَطْؤُهَا بِلَا خِلَاف لِلضَّرُورَةِ وَيُشْتَرَط نِيَّتهَا كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ فِي بَاب الْوُضُوء وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ كَمَا لَا يُجْزِي الْكَافِرَ الْعِتْقُ عَنْ الْكَفَّارَة إلَّا بِنِيَّةِ الْعِتْق وَادَّعَى فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْمَجْزُوم بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي النِّكَاحِ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ وَمَا ادَّعَاهُ بَاطِلٌ سَبَبُهُ سُوءُ الْفَهْمِ فَإِنَّ عِبَارَة الرَّوْضَةِ هُنَاكَ إذَا طَهُرَتْ الذِّمِّيَّة مِنْ الْحَيْض وَالنِّفَاس أَلْزَمَهَا الزَّوْج الِاغْتِسَال فَإِنْ امْتَنَعَتْ أَجْبَرَهَا عَلَيْهِ وَاسْتَبَاحَهَا وَإِنْ لَمْ تَنْوِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا يُجْبِر الْمُسْلِمَة الْمَجْنُونَة فَقَوْله وَإِنْ لَمْ تَنْوِ بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّة عَائِد إلَى مَسْأَلَة الِامْتِنَاع لَا إلَى أَصْل غُسْل الذِّمِّيَّة وَحِينَئِذٍ لَا شَكَّ فِي أَنَّ نِيَّتهَا لَا تُشْتَرَط كَالْمُسْلِمَةِ الْمَجْنُونَة
وَأَمَّا عَدَم اشْتِرَاط نِيَّة الزَّوْج عِنْد الِامْتِنَاع وَالْمَجْنُون أَوْ عَدَم اشْتِرَاط نِيَّتهَا فِي غَيْر حَالَ الْإِجْبَار فَلَا تَعَرُّض لَهُ فِي الْكَلَام لَا نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا بَلْ فِي قَوْله فِي مَسْأَلَة الِامْتِنَاع اسْتَبَاحَهَا وَإِنْ لَمْ تَنْوِ لِلضَّرُورَةِ مَا يُشْعِر بِوُجُوبِ النِّيَّة فِي غَيْر حَالَ الِامْتِنَاع
وَعَجِبْتُ لِلْإِسْنَوِيِّ كَيْف غَفَلَ عَنْ هَذَا وَكَيْف حَكَاهُ مُتَابِعُوهُ عَنْهُ سَاكِتِينَ عَلَيْهِ وَالْفَهْم مِنْ خَيْر مَا أُوتِيَ الْعَبْد
الْكَفَّارَة تَصِحّ مِنْ الْكَافِر وَيُشْتَرَط مِنْهُ نِيَّتهَا لِأَنَّ الْمُغَلَّب فِيهَا جَانِب الْغَرَامَات وَالنِّيَّة فِيهَا لِلتَّمْيِيزِ لَا لِلْقُرْبَةِ وَهِيَ بِالدُّيُونِ أَشْبَه وَبِهَذَا يُعْرَف الْفَرْق بَيْن عَدَم وُجُوب إعَادَتهَا بَعْد الْإِسْلَام وَوُجُوب إعَادَة الْغُسْل بَعْده
الرَّابِعَة ذَكَرَ قَاضِي الْقُضَاةِ جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يَصِحّ صَوْم الْكَافِر فِي صُورَة وَذَلِكَ إذَا أَسْلَمَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ إنْ وَافَقَ آخِرُ إسْلَامِهِ الطُّلُوعَ فَهُوَ مُسْلِمٌ حَقِيقَةً وَيَصِحُّ مِنْهُ النَّفَل مُطْلَقًا قَالَ وَنَظِيرهَا مِنْ الْمَنْقُول صُورَة الْمُجَامِع يُحِسّ وَهُوَ مُجَامِع بِالْفَجْرِ فَيَنْزِع بِحَيْثُ يُوَافِق آخِر نَزْعه الطُّلُوع وَإِنْ وَافَقَ أَوَّل إسْلَامه الطُّلُوع فَهَذَا إذَا نَوَى النَّفَل صَحَّ عَلَى الْأَرْجَح
وَلَا أَثَر لِمَا وُجِدَ مِنْ مُوَافَقَة أَوَّل الْإِسْلَام الطُّلُوع كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَاب فِي صُورَة أَنْ يَطْلُع وَهُوَ مَجَامِع وَيَعْلَم بِالطُّلُوعِ فِي أَوَّله فَيَنْزِع فِي الْحَال أَنَّهُ لَا يَبْطُل الصَّوْم فِيهَا عَلَى الْأَصَحّ فَحِينَئِذٍ تِلْكَ اللَّحْظَة الَّتِي كَانَتْ وَقْت الطُّلُوع هِيَ الْمُرَادَة بِالتَّصْوِيرِ وَذَلِكَ قَبْل الْحُكْم بِالْإِسْلَامِ وَالْأَخْذ فِي الْإِسْلَام لَيْسَ بَقَاءً عَلَى الْكُفْر كَمَا أَنَّ النَّزْع لَيْسَ بَقَاءً عَلَى الْجِمَاعِ وَلَا يَصِحّ مِنْهُ صَوْم الْفَرْض وَالْحَالَة هَذِهِ لِأَنَّ التَّبْيِيت شَرْط فَإِنْ بَيَّتَ وَهُوَ كَافِر ثُمَّ أَسْلَمَ كَمَا صَوَّرْنَا
قَالَ فَهَلْ لِهَذِهِ النِّيَّةِ أَثَر لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ وَيَجُوز أَنْ يُقَال الشُّرُوط لَا تُعْتَبَر وَقْت النِّيَّة كَمَا قَالُوا فِي الْحَائِض تَنْوِي مِنْ اللَّيْل قَبْل انْقِطَاع دَمهَا ثُمَّ يَنْقَطِع الْأَكْثَر أَوْ الْعَادَة فَلَا يُحْتَاج إلَى التَّجْدِيد وَيَجُوز أَنْ يُقَال يُعْتَبَر شَرْط الْإِسْلَام وَقْت النِّيَّة لِأَنَّ الْمُعْتَادَةَ عَلَى يَقِين مِنْ الِانْقِطَاع
لِأَكْثَر الْحَيْض وَعَلَى ظَنّ قَوِيٍّ لِلْعَادَةِ بِظُهُورِهَا وَلَيْسَ فِي إسْلَام الْكَافِر يَقِين وَلَا ظَاهِر فَكَانَ مُتَرَدِّدًا حَالَ النِّيَّة فَيَبْطُل الْجَزْم كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَة أَوْ لَهَا عَادَة مُخْتَلِفَة وَلَوْ اتَّفَقَ الطُّهْر بِاللَّيْلِ لِعَدَمِ الْجَزْمِ
قَالَ وَمِمَّا يُنَاظِر ذَلِكَ مَا إذَا نَوَى سَفَر الْقَصْر وَهُوَ كَافِر فَإِنَّهُ تُعْتَبَر نِيَّته فَإِذَا أَسْلَمَ فِي أَثْنَاء الْمَسَافَة قَصَرَ عَلَى الْأَرْجَح
الشَّرْط الثَّانِي التَّمْيِيز فَلَا تَصِحّ عِبَادَة صَبِيّ لَا يُمَيِّز وَلَا مَجْنُون وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الطِّفْل يُوَضِّئهُ الْوَلِيّ لِلطَّوَافِ حَيْثُ يُحْرِم عَنْهُ وَالْمَجْنُونَة يُغَسِّلهَا الزَّوْج عَنْ الْحَيْض وَيَنْوِي عَلَى الْأَصَحّ
وَمِنْ فُرُوع هَذَا الشَّرْط مَسْأَلَة عَمْدهَا فِي الْجِنَايَات هَلْ هُوَ عَمْد أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّر مِنْهُمَا الْقَصْد وَصَحَّحُوا أَنَّ عَمْدهمَا عَمْد وَخَصَّ الْأَئِمَّة الْخِلَاف بِمَنْ لَهُ نَوْع تَمْيِيز فَغَيْر الْمُمَيِّز مِنْهُمَا عَمْده خَطَأٌ قَطْعًا
وَنَظِير ذَلِكَ السَّكْرَان لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْحَدَثِ حَتَّى يَسْتَغْرِق دُون أَوَّل النَّشْوَة وَكَذَا حُكْم صَلَاته وَسَائِر أَفْعَاله
الشَّرْط الثَّالِث الْعِلْم بِالْمَنْوِيِّ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْره فَمَنْ جَهِلَ فَرْضِيَّة الْوُضُوء أَوْ الصَّلَاة لَمْ يَصِحّ مِنْهُ فِعْلهَا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ بَعْض الصَّلَاة فَرْض وَلَمْ يَعْلَم فَرْضِيَّة الَّتِي شَرَعَ فِيهَا وَإِنْ عَلِمَ الْفَرْضِيَّة وَجَهِلَ الْأَرْكَان فَإِنْ اعْتَقَدَ الْكُلّ سُنَّة أَوْ الْبَعْض فَرْضًا وَالْبَعْض سُنَّة وَلَمْ يُمَيِّزهَا لَمْ تَصِحّ قَطْعًا أَوْ الْكُلّ فَرْضًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا الصِّحَّة لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَر مِنْ أَنَّهُ أَدَّى سُنَّة بِاعْتِقَادِ الْفَرْض وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّر
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ الَّذِي لَا يُمَيِّز الْفَرَائِض مِنْ السُّنَن تَصِحّ عِبَادَته بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِد التَّنَفُّلَ بِمَا هُوَ فَرْضٌ فَإِنْ قَصَدَهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَإِنْ غَفَلَ عَنْ التَّفْصِيلِ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْر الْوُضُوء وَالصَّلَاة فِي مَعْنَاهُمَا وَقَالَ فِي الْخَادِمِ الظَّاهِر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط ذَلِكَ فِي الْحَجّ وَيُفَارِق الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِيهِ تَعْيِين الْمَنْوِيّ بَلْ يَنْعَقِد مُطْلَقًا وَيَصْرِفهُ بِخِلَافِ الصَّلَاة وَيُمْكِن تَعَلُّم الْأَحْكَام بَعْد الْإِحْرَام بِخِلَافِ الصَّلَاة وَلَا يُشْتَرَط الْعِلْم بِالْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفَل انْصَرَفَ إلَى الْفَرْض
وَمِنْ فُرُوع هَذَا الشَّرْط مَا لَوْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الطَّلَاق بُلْغَةٍ لَا يَعْرِفهَا وَقَالَ قَصَدْت بِهَا مَعْنَاهَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَع الطَّلَاق فِي الْأَصَحّ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَمْ أَعْلَم مَعْنَاهَا وَلَكِنْ نَوَيْت بِهَا الطَّلَاقَ وَقَطْعَ النِّكَاح فَإِنَّهُ لَا يَقَع كَمَا لَوْ خَاطَبَهَا بِكَلِمَةٍ لَا مَعْنَى لَهَا وَقَالَ أَرَدْت الطَّلَاق وَنَظِير ذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِق طَلْقَة فِي طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ أَرَدْت مَعْنَاهُ عِنْد أَهْل الْحِسَاب فَإِنْ عَرَفَهُ وَقَعَ طَلْقَتَانِ وَإِنْ جَهِلَهُ فَوَاحِدَة فِي الْأَصَحّ لِأَنَّ مَا لَا يُعْلَم مَعْنَاهُ لَا يَصِحّ قَصْده
وَنَظِيره أَيْضًا أَنْ يَقُول طَلَّقْتُك مِثْل مَا طَلَّقَ زَيْدٌ وَهُوَ لَا يَدْرِي كَمْ طَلَّقَ زَيْدٌ وَكَذَا لَوْ نَوَى عَدَد طَلَاق زَيْدٍ وَلَمْ يَتَلَفَّظ
وَنَظِير أَنْتِ طَالِق طَلْقَة فِي طَلْقَتَيْنِ قَوْل الْمُقِرِّ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَم فِي عَشَرَة فَإِنَّهُ إنْ قَصَدَ الْحِسَاب يَلْزَمهُ عَشَرَة كَذَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا وَقَيَّدَهُ فِي الْكِفَايَةِ بِأَنْ يَعْرِفهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَيُشْبِه لُزُومَ دِرْهَمٍ فَقَطْ
وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ مَا يُرِيدُهُ الْحِسَابُ عَلَى قِيَاسِ مَا فِي الطَّلَاقِ انْتَهَى وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَنَظِير طَلَّقْتُك مِثْل مَا طَلَّقَ زَيْدٌ بِعْتُك بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَان فَرَسه وَهُوَ لَا يَعْلَم قَدْره فَإِنَّ الْبَيْع لَا يَصِحّ
ارْتَدَّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ التَّيَمُّمِ بَطَلَ أَوْ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ لَمْ يَبْطُلَا لِأَنَّ أَفْعَالَهُمَا غَيْرُ مُرْتَبِطَةٍ بِبَعْضِهَا وَلَكِنْ لَا يُحْسَبُ الْمَغْسُولُ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ وَلَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لِضَعْفِهِ وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
وَأَمَّا الْأَجْرُ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ فَلَا يَحْصُلُ لَهُ لِأَنَّ الرِّدَّةَ تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَإِنْ عَادَ فَظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّهَا تُحْبِطُ أَيْضًا وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهَا إنَّمَا تُحْبِطُ إذَا اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ بَلْ فِي الْأَسَالِيبِ لَوْ مَاتَ مُرْتَدًّا فَحَجُّهُ وَعِبَادَتُهُ بَاقِيَةٌ وَتُفِيدُهُ الْمَنْعَ مِنْ الْعِقَابِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا لَعُوقِبَ عَلَى تَرْكِهَا وَلَكِنْ لَا تُفِيدُهُ ثَوَابًا لِأَنَّ دَارَ الثَّوَابِ الْجَنَّةُ وَهُوَ لَا يَدْخُلُهَا وَحَكَى الْوَاحِدِيُّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ خِلَافًا فِي الْكَافِرِ يُؤْمِنُ ثُمَّ يَرْتَدُّ أَنَّهُ يَكُونُ مُطَالَبًا بِجَمِيعِ كُفْرِهِ وَأَنَّ الرِّدَّةَ تُحْبِطُ الْإِيمَانَ السَّابِقَ
قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْإِيمَانِ كَمَنْ لَمْ يَكْفُرْ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْد أَنْ ارْتَفَعَ حُكْمُهُ قَالَ