alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَفْضُلَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ عَنْ حَاجَتِهِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ أَيْ الْمُنْفِقِ وَ قُوتِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى لَهُمْ مِنْ حَاصِلٍ بِيَدِهِ أَوْ مُتَحَصِّلٍ مِنْ صِنَاعَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ أُجْرَةِ عَقَارٍ أَوْ رِيعِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عِنْدَهُ عَمَّنْ ذَكَرَ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِهِ
وَفِي لَفْظٍ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ وَهِيَ لَا تَجِبُ مَعَ الْحَاجَةِ وَ لَا
تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى قَرِيبٍ مِنْ رَأْسِ مَالٍ تِجَارَةٍ لِنَقْصِ الرِّبْحِ بِنَقْصِ رَأْسِ مَالِهِ وَرُبَّمَا أَغْنَتْهُ النَّفَقَةُ فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا وَ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مِنْ ثَمَنِ مِلْكٍ وَ لَا مِنْ ثَمَنِ آلَةِ عَمَلٍ لِمَا تَقَدَّمَ
وَمَنْ قَدَرَ يَكْتَسِبُ بِحَيْثُ يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى قَرِيبِهِ أُجْبِرَ عَلَى تَكَسُّبٍ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ تَضْيِيعٌ لِمَنْ يَعُولُ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَ لَا تُجْبَرُ امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ إذَا رُغِبَ فِيهَا بِمَهْرٍ لِتُنْفِقَهُ عَلَى قَرِيبِهَا الْفَقِيرِ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي النِّكَاحِ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْمَالِ بِخِلَافِ التَّكَسُّبِ وَزَوْجَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ كَأَبٍ وَابْنٍ وَأَخٍ كَهُوَ لِأَنَّهُ مِنْ حَاجَةِ الْفَقِيرِ الْيَوْمِيَّةِ لِدُعَاءِ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ فَإِذَا احْتَاجَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ رُبَّمَا دَعَتْهُ نَفْسُهُ إلَى الزِّنَا وَلِذَلِكَ وَجَبَ إعْفَافُهُ
وَمَنْ لَهُ مِنْ الْمُحْتَاجِينَ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ كَانَ حَمْلًا وَارِثٌ دُونَ أَبٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ أَيْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى رَتَّبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْأَبُ الْغَنِيُّ يَنْفَرِدُ بِهَا أَيْ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَقَوْلِهِ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ فَ مَنْ لَهُ جَدٌّ وَأَخٌ لِغَيْرِ أُمٍّ النَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ تَعْصِيبًا أَوْ لَهُ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا وَ مَنْ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا أَوْ لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا كَإِرْثِهِمَا لَهُ
وَ مَنْ لَهُ أُمٌّ وَبِنْتٌ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا رُبْعُهَا عَلَى الْأُمِّ وَبَاقِيهَا عَلَى الْبِنْتِ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا أَوْ لَهُ جَدَّةٌ وَبِنْتٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا كَإِرْثِهِمَا لَهُ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا وَ مَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَعَاصِبٌ غَيْرُ أَبٍ كَابْنٍ وَأَخٍ وَعَمٍّ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا أَسْدَاسًا سُدُسُهَا عَلَى الْجَدَّةِ وَبَاقِيهَا عَلَى الْعَاصِبِ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْأَبُ فَيَنْفَرِدُ بِهَا وَتَقَدَّمَ
وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ حِسَابُهَا أَيْ النَّفَقَاتِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْإِرْثِ فَلَا تَلْزَمُ النَّفَقَةُ أَبَا أُمٍّ مَعَ أُمٍّ مُوسِرَةٍ وَ لَا ابْنَ بِنْتٍ مَعَهَا أَيْ مَعَ بِنْتٍ مُوسِرَةٍ لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ عَنْ الْمِيرَاثِ بِهَا وَلَا تَلْزَمُ أَخًا مَعَ ابْنٍ مُنْفَقٍ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعْسِرًا لِأَنَّ الْأَخَ مَحْجُوبٌ
وَ مَنْ لَهُ وَرَثَةٌ بَعْضُهُمْ مُوسِرٌ وَبَعْضُهُمْ مُعْسِرٌ كَأَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ وَالْآخَرُ مُعْسِرٌ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ مُوسِرًا مِنْهُمَا مَعَ فَقْرِ الْآخَرِ بِقَدْرِ إرْثِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ يَسَارِ الْآخَرِ ذَلِكَ الْقَدْرُ فَلَا يَتَحَمَّلُ عَنْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْغَيْرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمُودِيِّ النَّسَبِ
وَتَلْزَمُ نَفَقَةٌ جَدًّا لِابْنِ ابْنِهِ الْفَقِيرِ مُوسِرًا وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ مَعَ فَقْرِ أَبٍ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِرْثِ فِي عَمُودِيِّ النَّسَبِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ
وَ تَلْزَمُ جَدَّةً مُوسِرَةً مَعَ فَقْرِ أُمٍّ لِمَا تَقَدَّمَ وَمَنْ لَمْ يَكْفِ مَا فَضَلَ عَنْهُ أَيْ عَنْ كِفَايَتِهِ جَمِيعَ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لَوْ أَيْسَرَ بِجَمِيعِهَا بَدَأَ بِزَوْجَتِهِ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا مُعَاوَضَةٌ فَقُدِّمَتْ عَلَى مَا وَجَبَ مُوَاسَاةً وَلِذَلِكَ تَجِبُ مَعَ يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ فَ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ لِوُجُوبِهَا مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَ نَفَقَةِ أَقْرَبَ فَأَقْرَبَ لِحَدِيثِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَيْ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَبِرٌّ وَمَنْ قَرُبَ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِمَّنْ بَعُدَ
ثُمَّ مَعَ اسْتِوَاءٍ فِي الدَّرَجَةِ يَبْدَأُ بِ الْعَصَبَةِ كَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ثُمَّ التَّسَاوِي فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالنَّصِّ
وَ يُقَدَّمُ أَبٌ عَلَى أُمٍّ لِانْفِرَادِهِ بِالْوِلَايَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَقَدْ أَضَافَهُ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
وَ يُقَدَّمُ أَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ لِامْتِيَازِهِ بِالتَّعْصِيبِ وَهُوَ أَيْ أَبُو الْأُمِّ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَوِيَانِ لِتَمَيُّزِ أَبِي الْأُمِّ بِالْقُرْبِ وَالْآخَرِ بِالْعُصُوبَةِ فَتَسَاوَيَا وَلِمُسْتَحِقِّهَا أَيْ النَّفَقَةِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ مُنْفِقٍ بِلَا إذْنِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِهَا كَ مَا يَجُوزُ لِ زَوْجَةٍ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ لِحَدِيثِ هِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ مَنْ تَجِبُ لَهُ
وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ بِقَرَابَةٍ وَلَوْ مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبٍ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا إلَّا بِالْوَلَاءِ فَتَجِبُ لِلْعَتِيقِ عَلَى مُعْتِقِهِ بِشَرْطِهِ وَإِنْ بَايَنَهُ فِي دِينِهِ لِأَنَّهُ يَرِثُهُ مَعَ ذَلِكَ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ فَالنَّفَقَةُ عَلَى وَارِثِهِ مِنْ عَصَبَةِ مَوْلَاهُ
وَيَجِبُ إعْفَافُ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبِهِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْعُو حَاجَتُهُ إلَيْهِ وَيَسْتَضِرُّ بِفَقْدِهِ وَلَا يُشْبِهُ ذَلِكَ الْحَلْوَى لِأَنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا فَيَجِبُ إعْفَافُ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَيُقَدَّمُ إنْ ضَاقَ الْفَاضِلُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَالنَّفَقَةِ بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تُعِفُّهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا وَلَا يَمْلِكُ مَنْ أَعَفَّ بِسُرِّيَّةٍ اسْتِرْجَاعَهَا مَعَ غَنَاءٍ أَيْ الْفَقِيرِ كَالزَّكَاةِ وَلَا أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَةً وَ إنْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا امْرَأَةً وَالْآخَرُ غَيْرَهَا يُقَدَّمُ تَعْيِينُ قَرِيبٍ مُنْفِقٍ وَالْمَهْرُ سَوَاءٌ عَلَى تَعْيِينِ زَوْجٍ لِأَنَّهُ الْمَطْلُوبُ بِنَفَقَتِهَا وَتَوَابِعِهَا وَلَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ عَجُوزٍ قَبِيحَةِ الْمَنْظَرِ أَوْ مَعِيبَةٍ وَيُصَدَّقُ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَائِقٌ لِلنِّكَاحِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ
وَفِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ بِيَمِينِهِ وَيُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ إعْفَافٍ عَجْزُهُ أَيْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَى غَيْرِهِ
وَيَكْتَفِي فِي الْإِعْفَافِ بِوَاحِدَةٍ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا فَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَةٌ أَوْ سُرِّيَّةٌ أَعَفَّهُ بِهَا أَعَفَّهُ ثَانِيًا لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي ذَلِكَ لَا إنْ طَلَّقَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ أَعْتَقَ السُّرِّيَّةَ وَلَمْ يَجْعَلْ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِفَّهُ ثَانِيًا لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ أُمٍّ كَأَبٍ أَيْ كَمَا يَلْزَمُ إعْفَافُ أَبٍ
قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ سُلِّمَ فَالْأَبُ آكَدُ وَلِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّ الْإِعْفَافَ لَهَا بِالتَّزْوِيجِ وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ تَعَذَّرَ تَزْوِيجٌ بِدُونِهَا وَبِنْتٌ وَنَحْوَهَا
كَأُمٍّ وَ يَلْزَمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ خَادِمٌ لِلْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ لِحَاجَةٍ إلَيْهِ كَالزَّوْجَةِ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْكِفَايَةِ
وَمَنْ تَرَكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ عَتِيقٍ مُدَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِمَا مَضَى لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ إلَّا بِفَرْضِ حَاكِمٍ لِتَأَكُّدِهِ بِفَرْضِهِ وَزَادَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَهُوَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَوْ إذْنِهِ أَيْ الْحَاكِمِ فِي النَّفَقَةِ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ فِي اسْتِدَانَةٍ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَمَّا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِمَا مَضَى وَإِنْ فُرِضَتْ إلَّا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَوْ غَابَ زَوْجٌ فَاسْتَدَانَتْ زَوْجَةٌ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ وَنَحْوِهِمْ رَجَعَتْ نَصًّا وَلَعَلَّهُ لِتَبَعِيَّةِ نَفَقَةِ أَوْلَادِهَا لِنَفَقَتِهَا وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا أَيْ النَّفَقَةِ زَوْجٌ أَوْ قَرِيبٌ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ عَلَى زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ قَدْ يَكُونُ لِضَعْفِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ
فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ الْمُنْفِقُ الرُّجُوعَ لَضَاعَ الضَّعِيفُ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ صَغِيرٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مِنْ أَبٍ أَوْ وَارِثِ غَيْرِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ نَفَقَةُ ظِئْرِهِ أَيْ مُرْضِعَتِهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ الْآيَةَ وَقَوْلِهِ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلِأَنَّ الطِّفْلَ إنَّمَا يَتَغَذَّى بِمَا يَتَوَلَّدُ فِي الْمُرْضِعَةِ مِنْ اللَّبَنِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْغِذَاءِ فَوَجَبَتْ النَّفَقَةُ لِلْمُرْضِعَةِ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَهُ وَلَا تَجِبُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ لِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْحَاجَةِ
إلَى الرَّضَاعِ وَلَا يُفْطَمُ قَبْلَهُمَا أَيْ الْحَوْلَيْنِ لِلْآيَةِ لِأَنَّهَا خَبَرٌ أُرِيدَ بِهِ الْأَمْرُ إلَّا بِرِضَا أَبَوَيْهِ أَوْ بِرِضَا سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا فَيَجُوزُ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِفِطَامِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ رَضِيَا
وَفِي الرِّعَايَةِ هُنَا يَحْرُمُ رَضَاعُهُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ رَضِيَا وَظَاهِرُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ إبَاحَتُهُ مُطْلَقًا وَلِأَبِيهِ مَنْعُ أُمِّهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ حَقَّ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ
وَ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ وَلَوْ أَنَّهَا فِي حِبَالِهِ لِلْآيَةِ فَتُرْضِعُهُ هِيَ وَالْخَادِمُ تَقُومُ بِخِدْمَتِهِ عِنْدَهَا فَلَمْ يَفُتْهَا رَضَاعُهُ وَلَا حَضَانَتُهُ وَهِيَ أَيْ الْأُمُّ أَحَقُّ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا حَتَّى مَعَ مُرْضِعَةٍ مُتَبَرِّعَةٍ أَوْ مَعَ زَوْجٍ ثَانٍ وَيَرْضَى لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَقَوْلِهِ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَلِأَنَّ أُمَّهُ أَشْفَقُ وَلَبَنُهَا أَمْرَأُ عَلَيْهِ فَإِنْ طَلَبَتْ الْأُمُّ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهَا وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يَرْضِعُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ مُتَبَرِّعَةً فَلِأَبٍ أَخْذُهُ مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُرْضِعَةً إلَّا بِمَا طَلَبَتْهُ الْأُمُّ فَالْأُمُّ أَحَقُّ لِمَا سَبَقَ
وَإِنْ مَنَعَ الْأُمَّ زَوْجُهَا غَيْرُ أَبِي الطِّفْلِ مِنْ رَضَاعِهِ سَقَطَ حَقُّهَا لِتَعَذُّرِ وُصُولِهَا إلَيْهِ وَيَلْزَمُ حُرَّةً إرْضَاعُ وَلَدِهَا مَعَ خَوْفِ تَلَفِهِ بِأَنْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا وَنَحْوَهُ حِفْظًا لَهُ عَنْ الْهَلَاكِ كَمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا وَلَهَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا فَإِنْ لَمْ يُخَفْ تَلَفُهُ لَمْ تُجْبَرْ دَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ شَرِيفَةً فِي حِبَالِهِ أَوْ مُطَلَّقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
إرْضَاعُ وَلَدِهَا مُطْلَقًا أَيْ خِيفَ عَلَى الْوَلَدِ أَمْ لَا مِنْ سَيِّدِهَا أَوْ غَيْرِهِ مَجَّانًا أَيْ بِلَا أُجْرَةٍ لِأَنَّ نَفْعَهَا لِسَيِّدِهَا وَمَتَى عَتَقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَكَ حُرَّةٍ بَائِنٍ لَا تُجْبَرُ عَلَى إرْضَاعِهِ
فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَهَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ زَوَّجَهَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ
قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَلِزَوْجٍ ثَانٍ أَيْ غَيْرِ أَبِ الرَّضِيعِ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ إلَّا لِضَرُورَتِهِ أَيْ الْوَلَدِ بِأَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَرْضِعُهُ غَيْرُهَا أَوْ لَا يَقْبَلَ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ شَرْطِهَا بِأَنْ شَرَطَتْ فِي الْعَقْدِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا رَضَاعَ وَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَمَنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَهِيَ فِي حِبَالِ أَبِيهِ فَاحْتَاجَتْ لِزِيَادَةِ نَفَقَةٍ لَزِمَهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ كِفَايَتَهَا
وَتَلْزَمُهُ أَيْ السَّيِّدَ نَفَقَةٌ وَسُكْنَى عُرْفًا أَيْ بِالْمَعْرُوفِ لِرَقِيقِهِ وَلَوْ كَانَ رَقِيقُهُ آبِقًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ انْقَطَعَ كَسْبُهُ أَوْ كَانَ أَمَةً نَاشِزًا أَوْ كَانَ ابْنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ حَيْثُ لَا شَرْطَ وَلَا غُرُورَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ مُتَعَلِّقٌ بِ تَلْزَمُهُ سَوَاءٌ كَانَ قُوتَ سَيِّدِهِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ وَأُدْمَ مِثْلِهِ
وَ تَلْزَمُهُ كِسْوَتُهُ أَيْ رَقِيقِهِ مُطْلَقًا غَنِيًّا كَانَ الْمَالِكُ أَوْ فَقِيرًا أَوْ مُتَوَسِّطًا مِنْ غَالِبِ الْكِسْوَةِ لِأَمْثَالِهِ مِنْ الْعَبِيدِ بِذَلِكَ الْبَلَدِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سَنَدِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَفَقَةٍ وَمَنَافِعُهُ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَبَهِيمَتِهِ وَلِمُبَعَّضٍ عَلَى مَالِكِ بَعْضِهِ مِنْ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَسُكْنَاهُ بِقَدْرِ رِقِّهِ وَبَقِيَّتُهَا أَيْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى عَلَيْهِ أَيْ الْمُبَعَّضِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ فَإِنْ أَعْسَرَ وَعَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ فَعَلَى وَارِثِهِ الْغَنِيِّ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَجْعَلَ نَفَقَةَ رَقِيقِهِ فِي كَسْبِهِ وَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ يَأْخُذُ كَسْبَهُ أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ الْكُلَّ لَهُ وَإِنْ جَعَلَهَا فِي كَسْبِهِ وَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلِسَيِّدِهِ وَإِنْ أَعْوَزَ فَعَلَيْهِ تَمَامُهُ وَعَلَى حُرَّةٍ نَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ عَبْدٍ نَصًّا
قُلْت إنْ كَانَ مَنْ يُشْرِكُهَا فِي الْمِيرَاثِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِهِ كَمَا سَبَقَ وَكَذَا مُكَاتَبَةٌ وَلَوْ أَنَّهُ أَيْ وَلَدَهَا مِنْ مُكَاتَبٍ فَنَفَقَةُ وَلَدِهَا عَلَيْهَا وَكَسْبُهُ لَهَا لِتَبَعِيَّتِهِ لَهَا وَيُزَوَّجُ رَقِيقٌ وُجُوبًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِطَلَبِهِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ غَالِبًا وَكَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَلِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْ تَرْكِ إعْفَافِهِ الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ بِخِلَافِ طَلَبِ الْحَلْوَى غَيْرَ أَمَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا وَلَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً بِشَرْطِهِ أَيْ كَاتَبَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَطَأَهَا زَمَنَ كِتَابَتِهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ قَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِزَالَةُ دَفْعِ ضَرَرِ الشَّهْوَةِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا وَتُصَدَّقُ أَمَةٌ طَلَبَتْ تَزْوِيجًا وَادَّعَى سَيِّدُهَا أَنَّهُ يَطَؤُهَا فِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَيَجِبُ خِتَانُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا مِنْهُمْ
وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمَتِهِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا مَا لَا تُقْطَعُ إلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ فَطَلَبَتْ التَّزْوِيجَ زَوَّجَهَا مَنْ يَلِي مَالَهُ أَيْ مَالَ الْغَائِبِ قَالَ فِي الِانْتِصَارِ أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ زَوَّجَهَا الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ عَنْ الْقَاضِي وَكَذَا أَمَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ طَلَبَتْ التَّزْوِيجَ فَيُزَوِّجُهَا مَنْ يَلِي مَالَهُ وَإِنْ غَابَ سَيِّدٌ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ زُوِّجَتْ لِحَاجَةِ نَفَقَةٍ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ وَحَفِظَ مَهْرَهَا لِلسَّيِّدِ قَالَ الْمُنَقِّحُ وَكَذَا لِحَاجَةِ وَطْءٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ أَوْ وَطْءٍ عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ كَنَفَقَةٍ أَيْ أَوْجَبَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَيَجِبُ أَنْ لَا يُكَلَّفُوا أَيْ الْأَرِقَّاءُ مَشَقًّا كَثِيرًا لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَ يَجِبُ أَنْ يُرَاحُوا وَقْتَ قَيْلُولَةٍ وَ وَقْتَ نَوْمٍ وَ أَدَاءِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ لِأَنَّهَا الْعَادَةُ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ إضْرَارٌ بِهِمْ وَلَا يَجُوزُ تَكْلِيفُ أَمَةٍ رَعْيًا لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الطَّمَعِ فِيهَا لِبُعْدِ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهَا
وَ يَجِبُ أَنْ يُرْكِبَهُمْ عَقِبَهُ لِحَاجَةٍ إذَا سَافَرَ بِهِمْ لِئَلَّا يُكَلِّفَهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَهُ وَمَنْ بُعِثَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ مِنْهُمْ أَيْ الْأَرِقَّاءِ فِي حَاجَةٍ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ صَلَّى أَوَّلًا ثُمَّ قَضَى حَاجَتَهُ فَلَوْ عُذِرَ بِنَحْوِ خَشْيَةِ إضْرَارِ سَيِّدِهِ بِهِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ وَقَضَاهَا أَيْ الْحَاجَةَ ثُمَّ صَلَّى لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُشَاحَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَسْجِدًا فَوَجَدَ مَسْجِدًا قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ صَلَّى لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ فَلَوْ صَلَّى قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلَا بَأْسَ نَصًّا لِأَنَّهُ قَضَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ
وَسُنَّ لِسَيِّدِهِمْ مُدَاوَاتُهُمْ إنْ مَرِضُوا قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ أَظْهَرُ وَقَالَ قَبْلَهُ وَيُدَاوِيهِ وُجُوبًا قَالَهُ جَمَاعَةٌ
قُلْتُ الْمَذْهَبُ أَنَّ تَرْكَ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَوُجُوبَ الْمُدَاوَاةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ
وَ يُسَنُّ لِسَيِّدٍ إطْعَامُهُمْ أَيْ الْأَرِقَّاءِ مِنْ طَعَامِهِ وَإِلْبَاسُهُمْ مِنْ لِبَاسِهِ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ عَبِيدِهِ الذُّكُورِ فِي الْكِسْوَةِ وَبَيْنَ إمَائِهِ إنْ كُنَّ لِلْخِدْمَةِ أَوْ الِاسْتِمْتَاعِ وَإِنْ اخْتَلَفْنَ فَلَا بَأْسَ بِتَفْضِيلِ مَنْ هِيَ لِلِاسْتِمْتَاعِ فِي الْكِسْوَةِ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ وَمَنْ وَلِيَهُ أَيْ الطَّعَامَ مِنْ رَقِيقِهِ فَمَعَهُ أَوْ مِنْهُ يُطْعِمُهُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَهِهِ
لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ عِلَاجَهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلِيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّ نَفْسَ الْمُبَاشِرِ تَتُوقُ إلَى مَا لَا تَتُوقُ إلَيْهِ نَفْسُ غَيْرِهِ وَلَا يَأْكُلُ رَقِيقٌ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ افْتِيَاتٌ عَلَيْهِ
وَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ وَالْأَبِ وَالسَّيِّدِ تَأْدِيبُ زَوْجَةٍ وَ تَأْدِيبُ وَلَدٍ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ مُكَلَّفًا مُزَوَّجًا بِضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّحٍ وَ كَذَا تَأْدِيبُ رَقِيقٍ إذَا أَذْنَبُوا وَيُسَنُّ الْعَفْوُ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَلَا يَجُوزُ بِلَا ذَنْبٍ وَلَا أَنْ يُضْرَبُوا ضَرْبًا مُبَرِّحًا
لِحَدِيثِ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَ لِسَيِّدِ رَقِيقٍ أَنْ يُقَيِّدَهُ إنْ خَافَ عَلَيْهِ إبَاقًا نَصًّا وَقَالَ يُبَاعُ أَحَبُّ إلَيَّ وَلَا يَشْتُمُ أَبَوَيْهِ أَيْ أَبَوَيْ الرَّقِيقِ الْكَافِرِينَ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُعَوِّدُ لِسَانَهُ الْخَنَا وَالرَّدَى وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ وَهُوَ الَّذِي يُسِيءُ إلَى مَمَالِيكِهِ
وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ السَّيِّدَ بَيْعُهُ بِطَلَبِهِ أَيْ الرَّقِيقِ مَعَ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلسَّيِّدِ وَالْحَقَّ لَهُ كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِ زَوْجَتِهِ مَعَ قِيَامِهِ بِمَا يَجِبُ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِحَقِّهِ وَطَلَبَ بَيْعَهُ لَزِمَهُ إجَابَتَهُ وَيَأْتِي وَحَرُمَ أَنْ يَسْتَرْضِعَ أَمَةً لَهَا وَلَدٌ لِغَيْرِ وَلَدِهَا وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالْوَلَدِ لِنَقْصِهِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ إلَّا بَعْدَ رَيِّهِ أَيْ الْوَلَدِ فَيَجُوزُ اسْتِرْضَاعُهَا بِمَا زَادَ لِاسْتِغْنَاءِ وَلَدِهَا عَنْهُ كَالْفَاضِلِ مِنْ كَسْبِهَا وَكَمَا لَوْ مَاتَ وَلَدُهَا وَبَقِيَ لَبَنُهَا
وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا أَيْ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ بِلَا إذْنِ زَوْجٍ زَمَنَ حَقِّهِ أَيْ الزَّوْجِ لِأَنَّ فِيهَا تَفْوِيتًا لِحَقِّ زَوْجِهَا بِاشْتِغَالِهَا عَنْهُ بِمَا اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ
وَلَا يَجُوزُ جَبْرُ قِنٍّ عَلَى مُخَارَجَةٍ وَهِيَ أَيْ الْمُخَارَجَةُ جَعْلُ سَيِّدٍ عَلَى رَقِيقٍ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ شَيْئًا مَعْلُومًا لَهُ أَيْ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَيْنَهُمَا فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا كَكِتَابَةٍ وَتَجُوزُ الْمُخَارَجَةُ بِاتِّفَاقِهِمَا إنْ كَانَتْ قَدْرَ كَسْبِهِ فَأَقَلَّ بَعْدَ نَفَقَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يَضْرِبُونَ عَلَى رَقِيقِهِمْ خَرَاجًا فَرُوِيَ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ لَهُ أَلْفُ مَمْلُوكٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى كَسْبِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ لِمَا يَغْلِبُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْغَنِيِّ لِعَبْدٍ مُخَارِجٍ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وَإِعَارَةٍ مَتَاعٍ وَعَمَلُ دَعْوَةٍ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ
وَلَا يَتَسَرَّى عَبْدٌ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَوْ لَا قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَلَا يَتَسَرَّى عَبْدٌ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَيَصِحُّ أَيْ يَجُوزُ تَسَرِّيهِ عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
قَالَ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْوَاضِحِ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَهِيَ أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَصَرَهُ
ثُمَّ ذَكَرَ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ لَيْسَ لَهُ التَّسَرِّي إنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ فَعَلَى رِوَايَةِ التَّسَرِّي بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ رُجُوعًا فِي أَمَةٍ أَذِنَهُ بِالتَّسَرِّي بِهَا بَعْدَ تَسَرٍّ بِهَا نَصًّا لِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ بِهِ الْبُضْعَ فَلَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ فَسْخَهُ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ
وَلِمُبَعَّضٍ وَطْءُ أَمَةٍ مَلَكَهَا بِجُزْئِهِ الْحُرِّ بِلَا إذْنِ أَحَدٍ لِأَنَّهَا خَالِصُ مُلْكِهِ
وَ يَجِبُ عَلَى سَيِّدٍ امْتَنَعَ مِمَّا يَجِبُ لِرَقِيقِهِ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَإِعْفَافٍ إزَالَةُ مُلْكِهِ عَنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَنَحْوِهَا بِطَلَبِهِ سَوَاءٌ امْتَنَعَ لِعَجْزِهِ عَنْهُ أَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ كَفُرْقَةِ زَوْجَةٍ امْتَنَعَ مِنْ مَا لَهَا عَلَيْهِ إزَالَةً لِلضَّرَرِ وَفِي الْخَبَرِ عَبْدُكَ يَقُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَبِعْنِي وَامْرَأَتُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي
وَعَلَى مَالِكِ بَهِيمَةٍ إطْعَامُهَا بِعَلَفِهَا أَوْ إقَامَةُ مَنْ يَرْعَاهَا وَ عَلَيْهِ سَقْيُهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ إزَالَةً لِضَرَرِهَا وَظُلْمِهَا وَلِأَنَّهَا تَتْلَفُ إذَا تُرِكَتْ بِلَا نَفَقَةٍ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا فَإِنْ أَبَى فِعْلَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَ حَاكِمٌ الْأَصْلَحَ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَوْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى بَهِيمَةٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فِي أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ