alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنَّهُ أَبْعَدُ الْعَصَبَاتِ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ مَوْلَاتِهَا لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهَا وَلَا مِلْكَ فَأَشْبَهَتْ الْقَرِيبَ الطِّفْلَ إذَا زَوَّجَ الْبَعِيدَ وَ قِيلَ إنَّهُ يُجْبِرُ الْعَتِيقَةَ أَيْ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ مَنْ يُجْبِرُ مَوْلَاتَهَا عَلَى النِّكَاحِ فَلَوْ كَانَتْ الْعَتِيقَةُ بِكْرًا وَلِمَوْلَاتِهَا أَبٌ أَجْبَرَهَا كَمَوْلَاتِهَا
وَقَالَ عَنْ عَدَمِ الْإِجْبَارِ إنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْكَبِيرَةِ يَعْنِي إذَا كَانَتْ الْعَتِيقَةُ كَبِيرَةً فَلَا إجْبَارَ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَى التَّمْثِيلِ بِهَا فِي شَرْحِ
قَالَ تَعَالَى وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَإِثْبَاتُ وِلَايَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْهِبَةِ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ وَلِأَنَّ الْأَبَ أَكْمَلُ شَفَقَةً وَأَتَمَّ نَظَرًا بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا مِنْ مَالِهِ وَلَهُ مِنْ مَالِهَا فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّ الْجَدَّ لَهُ إيلَادٌ وَتَعْصِيبٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ وَابْنِهِ كَالْأَبِ فَإِنْ اجْتَمَعَ أَجْدَادٌ فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ كَالْجَدِّ مَعَ الْأَبِ فَابْنُهَا أَيْ الْحُرَّةِ فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ وَإِنْ اجْتَمَعَ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إلَيْهَا فَقَالَتْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِك شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ
قَالَ الْأَثْرَمُ قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهُ أُمَّ سَلَمَةَ أَلَيْسَ كَانَ صَغِيرًا قَالَ وَمَنْ يَقُولُ كَانَ صَغِيرًا لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ مِنْ عَصَبَتِهَا فَثَبَتَتْ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا كَأَخِيهَا فَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ كَالْمِيرَاثِ فَ الْأَخُ لِأَبٍ لِأَنَّ وِلَايَةَ النِّكَاحِ حَقٌّ يُسْتَفَادُ بِالتَّعْصِيبِ فَقُدِّمَ فِيهِ الْأَخُ كَالْمِيرَاثِ وَكَاسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ فَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ فَ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَإِنْ سَفَلَا أَيْ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ
وَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ فَعَمٌّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُمَا أَيْ الْعَمَّيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَذَلِكَ أَيْ وَإِنْ سَفَلُوا يُقَدَّمُ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِأَبٍ ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ نَسَبٍ كَعَمِّ الْأَبِ ثُمَّ بَنِيهِ ثُمَّ عَمِّ الْجَدِّ ثُمَّ بَنِيهِ كَذَلِكَ وَإِنْ عَلَوْا كَإِرْثٍ أَيْ تَرْتِيبِ الْوِلَايَةِ بَعْدَ الْإِخْوَةِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ بِالتَّعْصِيبِ فَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَحَقُّهُمْ بِالْوِلَايَةِ فَلَا يَلِي بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ وَأَوْلَى وَلَدُ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ لِأَنَّ مَبْنَى الْوِلَايَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ وَالنَّظَرِ وَمَظِنَّتُهَا الْقَرَابَةُ فَأَقْرَبُهُمْ أَشْفَقُهُمْ وَلَا وِلَايَةَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ لِأُمٍّ وَعَمٍّ لِأُمٍّ وَبَنِيهِ وَالْخَالِ وَأَبِي الْأُمِّ وَنَحْوِهِمْ نَصًّا لِقَوْلِ عَلِيٍّ إذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى يَعْنِي إذَا أَدْرَكْنَ
رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ وَلِأَنَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ عَصَبَتِهَا شَبِيهٌ بِالْأَجْنَبِيِّ مِنْهَا
وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ وَلِيٍّ أَقْرَبَ بِإِسْقَاطِهِ لَهُ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَكَذَا الْوِلَايَةُ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهَا حَقٌّ اسْتَفَادَهُ بِسَبَبِ التَّعْصِيبِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِإِسْقَاطِهِ ثُمَّ يَلِي نِكَاحَ حُرَّةٍ عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَتِهَا مِنْ النَّسَبِ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ بِالْعِتْقِ لِأَنَّهُ يَرِثُهَا وَيَعْقِلُ عَنْهَا فَكَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَقَدَّمُوا عَلَيْهِ عَصَبَةَ النَّسَبِ كَمَا قُدِّمُوا عَلَيْهِ فِي الْإِرْثِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ أَيْ الْمَوْلَى الْمُعْتِقِ بَعْدَهُ فَالْأَقْرَبُ كَالْمِيرَاثِ ثُمَّ مَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ عَصَبَاتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ مَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ عَصَبَاتُهُ كَذَلِكَ أَبَدًا وَهُوَ هُنَا الِابْنُ وَإِنْ نَزَلَ فَيُقَدَّمُ عَلَى
أَبِيهِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ وَأَقْوَى فِي التَّعْصِيبِ وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْأَبُ النَّسِيبُ لِزِيَادَةِ شَفَقَتِهِ وَفَضِيلَةِ وِلَادَتِهِ وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي أَبِي الْمُعْتِقِ فَرَجَعَ فِيهِ إلَى الْأَصْلِ وَإِذَا كَانَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَكَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ أَيْ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ مِنْ أُمٍّ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَطَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ثُمَّ عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ يَلِي نِكَاحَ حُرَّةٍ السُّلْطَانُ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا وَهُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ فَوَّضْنَا إلَيْهِ الْأَنْكِحَةَ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَمِيرَ لَا يُزَوِّجُ وَهُوَ مُقْتَضَى نَصِّ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ الْقَاضِي يَقْضِي فِي الْفُرُوجِ وَالْحُدُودِ وَالرَّجْمِ وَصَاحِبِ الشُّرَطِ إنَّمَا هُوَ مُسَلَّطٌ فِي الْأَدَبِ وَالْجِنَايَةِ لَيْسَ إلَيْهِ الْمَوَارِيثُ وَالْوَصَايَا وَالْفُرُوجُ وَالرَّجْمُ وَالْحُدُودُ وَهُوَ إلَى الْقَاضِي أَوْ إلَى الْخَلِيفَةِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ المروذي فِي الرُّسْتَاقِ يَكُونُ فِيهِ الْوَالِي وَلَيْسَ فِيهِ قَاضٍ يُزَوِّجُ إذَا احْتَاطَ لَهَا فِي الْمَهْرِ وَالْكُفْءِ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ لِمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْأَظْهَرُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ مِنْ بُغَاةٍ إذَا اسْتَوْلَوْا عَلَى بَلَدٍ لِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ وَقَاضِيهِمْ مَجْرَى حُكْمِ الْإِمَامِ وَقَاضِيهِ
وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ خُلُوَّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ وَأَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا زُوِّجَتْ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ
فَائِدَةٌ وَمَنْ حَكَّمَهُ الزَّوْجَانِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ صَالِحٌ لِلْحُكْمِ فَهُوَ كَحَاكِمٍ مُوَلًّى مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا وِلَايَةَ لِمَنْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى يَدَيْهِ وَلَا لِمُلْتَقِطٍ لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ وَلَا وَلَاءَ لِحَدِيثِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
فَإِنْ عُدِمَ الْكُلُّ أَيْ كُلُّ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ عَضَلَ وَلِيُّهَا وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَعُدِمَ السُّلْطَانُ وَنَائِبُهُ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي بِهِ الْحُرَّةُ زَوَّجَهَا ذُو سُلْطَانٍ فِي مَكَانِهَا كَعَضْلِ أَوْلِيَائِهَا مَعَ عَدَمِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ فِي مَكَانِهَا فَيُزَوِّجُهَا وَالِي الْبَلَدِ أَوْ كَبِيرُهُ أَوْ أَمِيرُ الْقَافِلَةِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ لَهُ سَلْطَنَةً لِأَنَّ تَزْوِيجَ الْأَيَامَى فَرْضُ كِفَايَةٍ إجْمَاعًا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذُو سُلْطَانٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ زَوَّجَهَا عَدْلٌ بِإِذْنِهَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي دِهْقَانِ قَرْيَةٍ بِكَسْرِ الدَّالِ وَتُضَمُّ وَدَهَقَ الرَّجُلُ وَتَدَهْقَنَ كَثُرَ مَالُهُ أَيْ رَئِيسِهَا يُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إذَا احْتَاطَ لَهَا فِي الْكُفْءِ وَالْمَهْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَاضٍ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْوَالِي فِي هَذَا الْحَالِ يَمْنَعُ النِّكَاحَ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَمْ يَجُزْ كَاشْتِرَاطِ كَوْنِ الْوَلِيِّ عَصَبَةً فِي حَقِّ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهَا
وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ حَاكِمٌ وَأَبَى التَّزْوِيجَ إلَّا بِظُلْمٍ كَطَلَبِهِ جُعْلًا لَا يَسْتَحِقُّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ أَوْ طَلَبَ زِيَادَةً عَلَى جُعْلِ مِثْلِهِ فَوُجُودُهُ أَيْ الْحَاكِمِ كَعَدَمِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَغَيْرُ عَاصِبٍ كَأَخٍ لِأُمٍّ وَخَالٍ وَعَمِّ لِأُمٍّ وَأَبِيهَا حُكْمُهُ كَأَجْنَبِيٍّ إذْ لَا وِلَايَةَ بِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ النَّسَبِيَّةِ وَالسَّبَبِيَّةِ
وَوَلِيُّ أَمَةٍ وَلَوْ كَانَتْ آبِقَةَ سَيِّدُهَا الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ لِأَنَّهُ مَالِكُهَا وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي رَقَبَتِهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَفِي التَّزْوِيجِ أَوْلَى وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ فَاسِقًا لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ أَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِ إمَائِهِ
وَمَنْ تَعَدَّدَ سَيِّدُهُ فَ الْوِلَايَةُ لِلْكُلِّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ الِاسْتِقْلَالُ بِهَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ كَمَا لَا يَبِيعُهَا وَلَا يُؤَجِّرُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا يَتَأَتَّى تَزْوِيجُ نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَشَقَّصُ فَإِنْ اشْتَجَرَ مَالِكُوهَا لَمْ يَكُنْ لِلسُّلْطَانِ وِلَايَةٌ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِمُكَلَّفٍ رَشِيدٍ حَاضِرٍ وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ
وَيَتَّجِهُ مَعَ عَضْلِ أَيْ امْتِنَاعِ بَعْضِهِمْ أَيْ الشُّرَكَاءِ مِنْ تَزْوِيجِهَا أَوْ غَيْبَةِ ذَلِكَ الْبَعْضِ قِيَامُ حَاكِمٍ مَقَامَهُ أَيْ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ أَوْ الْغَائِبِ مِنْهُمْ فَيُزَوِّجُهَا مَعَ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ بِطَلَبِهَا دَفْعًا لِضَرَرِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَإِنْ أَعْتَقُوهَا مَعًا أَوْ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ وَالْأَوَّلُ مُعْسِرٌ وَلَيْسَ لَهَا عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ فَهُمْ أَوْلِيَاؤُهَا يُزَوِّجُونَهَا بِإِذْنِهَا وَلَوْ تَفَاوَتُوا فِي الْعِتْقِ فَإِنْ اشْتَجَرُوا قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُمْ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً وَصَارَ نِكَاحُهَا حَقًّا لَهَا وَلَا يَسْتَقِلُّ الْآخِرُ بِهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ سَبَبُهَا الْعِتْقُ وَهُوَ إنَّمَا أَعْتَقَ بَعْضَهَا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ أَوْ الْمُعْتِقَةُ وَاحِدًا وَلَهُ عَصَبَتَانِ كَالِابْنَيْنِ وَالْأَخَوَيْنِ فَلِأَحَدِهِمَا الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِهَا بِإِذْنِهَا كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا زَوَّجَ بِكَوْنِهِ عَصَبَةً لِلْمُعْتِقِ وَلَا تَبَعُّضَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُعْتَقَيْنِ وَعَصَبَتَيْهِمَا وَلَا تَزُولُ الْوِلَايَةُ بِالْإِغْمَاءِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ عَادَةً كَالنَّوْمِ وَلَا بِالْعَمَى لِأَنَّ الْأَعْمَى أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ فَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ كَالْبَصِيرِ وَلَا بِالسَّفَهِ لِأَنَّ رُشْدَ الْمَالِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي النِّكَاحِ وَأَمَّا الْخَرَسُ فَإِنْ مَنَعَ فَهْمَ الْإِشَارَةِ أَزَالَ الْوِلَايَةَ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا لَمْ تَزُلْ الْوِلَايَةُ لِأَنَّ الْأَخْرَسَ يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ فَصَحَّ تَزْوِيجُهُ كَالنَّاطِقِ
وَ الثَّانِي بُلُوغٌ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ يُعْتَبَرُ لَهَا كَمَالُ الْحَالِ لِأَنَّهَا تَنْفِيذُ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ مَوْلًى عَلَيْهِ لِقُصُورِ نَظَرِهِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةٌ كَالْمَرْأَةِ
وَ الثَّالِثُ عَقْلٌ فَلَا وِلَايَةَ لِمَجْنُونٍ مُطْبِقٍ فَإِنْ جُنَّ الْوَلِيُّ أَحْيَانًا أَوْ نَقَصَ عَقْلُهُ بِنَحْوِ مَنْ يُرْجَى زَوَالُهُ أَوْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ اُنْتُظِرَ زَوَالُهُ ذَلِكَ كَإِغْمَاءٍ لِأَنَّ مُدَّتَهُ لَا تَطُولُ عَادَةً وَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ بِطَرَيَانِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْوِلَايَةَ
وَ الرَّابِعُ حُرِّيَّةٌ أَيْ كَمَالُهَا لِأَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُبَعَّضَ لَا يَسْتَقِلَّانِ بِالْوِلَايَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَعَلَى غَيْرِهِمَا أَوْلَى إلَّا مُكَاتَبًا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَيَصِحُّ وَتَقَدَّمَ
وَالْخَامِسُ اتِّفَاقُ دِينِ الْوَلِيِّ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهَا فَلَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَكَذَا عَكْسُهُ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوُهُ وَلَوْ بِنْتِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا بِالنَّسَبِ إلَّا السُّلْطَانَ فَيُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا مِنْ الْكَوَافِرِ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ عَلَى أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهَذِهِ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ فَتَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا كَالْمُسْلِمَةِ وَإِلَّا أَمَةَ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِكَافِرٍ وَكَذَا أَمَةٌ كَافِرَةٌ لِمُسْلِمَةٍ فَيُزَوِّجُهَا وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا عَلَى مَا سَبَقَ وَإِلَّا أُمَّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ أَسْلَمَتْ فَيُزَوِّجُهَا لِمُسْلِمٍ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ
أَنَّهُ لَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُدَبَّرَتِهِ وَلَا مُكَاتَبَتِهِ إذَا أَسْلَمَتَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمَا لَا يَبْقَيَانِ فِي مِلْكِهِ لِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنْ قَالَ وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ وَلَوْ بِنْتِهِ إلَّا إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَتُهُ وَمُدَبَّرَتُهُ فَيَلِيَهُ وَيُبَاشِرُهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ
وَ السَّادِسُ عَدَالَةٌ نَصًّا لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ
لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَرَوَى الْبَرْقَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَلِأَنَّهَا وِلَايَةٌ نَظَرِيَّةٌ فَلَا يَسْتَبِدُّ بِهَا الْفَاسِقُ كَوِلَايَةِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَتْ الْعَدَالَةُ ظَاهِرَةً فَيَكْفِي مَسْتُورُ الْحَالِ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ وَيُفْضِي إلَى بُطْلَانِ غَالِبِ الْأَنْكِحَةِ إلَّا فِي سُلْطَانٍ يُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا فَلَا تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِلْحَاجَةِ وَ إلَّا فِي سَيِّدِ أَمَةٍ فَلَا تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ أَجَرَهَا
وَ السَّابِعُ رُشْدٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَيْ الرُّشْدُ هُنَا مَعْرِفَةُ الْكُفْءِ وَمَصَالِحِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ هُوَ حِفْظَ الْمَالِ فَإِنَّ رُشْدَ كُلِّ مَقَامٍ بِحَسَبِهِ
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهُوَ مَعْنَى مَا اشْتَرَطَهُ فِي الْوَاضِحِ مِنْ كَوْنِهِ عَالِمًا بِالْمَصَالِحِ لَا شَيْخًا
وَقَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَيُقَدِّمُ الْوَلِيُّ أَصْلَحَ الْخَاطِبَيْنِ لِمُوَلِّيَتِهِ لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهَا
وَفِي النَّوَادِرِ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ لِمُوَلِّيَتِهِ حَسَنَ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يُعْجِبُهَا مِنْ الرَّجُلِ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا
فَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْحُرَّةِ نَحْوِ طِفْلٍ يَعْنِي غَيْرَ بَالِغٍ وَكَافِرٍ وَفَاسِقٍ ظَاهِرِ الْفِسْقِ وَقِنٍّ وَمَجْنُونٍ مُطْبِقٍ وَشَيْخٍ إذَا أَفْنَدَ أَيْ ضَعُفَ فِي الْعَقْلِ وَالتَّصَرُّفِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْفَنَدُ بِالتَّحْرِيكِ إنْكَارُ الْعَقْلِ لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ وَالْخَطَأُ فِي الْقَوْلِ وَالرَّأْيِ وَالْكَذِبُ كَالْإِفْنَادِ وَلَا تَقُلْ عَجُوزٌ مُفْنِدَةٌ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ رَأْيٍ أَبَدًا أَوْ اتَّصَفَ الْأَقْرَبُ بِصِفَاتِ الْوِلَايَةِ لَكِنْ عَضَلَ بِأَنْ مَنَعَهَا كُفْئًا رَضِيَتْهُ وَرَغِبَ فِيهَا بِمَا صَحَّ مَهْرًا وَلَوْ كَانَ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَيَفْسُقُ الْوَلِيُّ بِهِ أَيْ الْعَضْلِ إنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ يَفْسُقُ إذَا تَكَرَّرَ الْعَضْلُ مِنْهُ ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ بِالْعَضْلِ صَارَ فَاسِقًا لِأَنَّ الْعَضْلَ قَدْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ حَتَّى يَتَكَرَّرَ فَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ بِأَنْ خَطَبَهَا كُفْءٌ فَمَنَعَ وَآخَرُ فَمَنَعَ وَآخَرُ فَمَنَعَ صَارَ ذَلِكَ كَبِيرَةً تَمْنَعُ الْوِلَايَةَ لِأَجْلِ الْإِضْرَارِ وَلِأَجْلِ الْفِسْقِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَ يَتَّجِهُ أَنَّهُ أَيْ الْعَاضِلَ مُوَلِّيَتَهُ عَنْ التَّزْوِيجِ بِكُفْءٍ رَضِيَتْهُ لَا يُزَوِّجُ مُوَلِّيَةً أُخْرَى غَيْرَ مَعْضُولَةٍ مِنْ جِهَتِهِ بِفِسْقِهِ بِعَضْلِهِ الْأُولَى وَفِقْدَانِهِ الْعَدَالَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ أَهَمِّ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ عَلَى الْوَلِيِّ هُنَا لَأَنْ لَيْسَ لَهُ فِعْلٌ فِي ذَلِكَ أَوْ غَابَ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَلَمْ يُوَكِّلْ مَنْ يُزَوِّجَ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ وَهِيَ أَيْ الْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ مَا لَا تُقْطَعُ إلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ نَصَّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ غَيْبَتُهُ فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ دُونِهَا قَالَ الْمُوَفَّقُ وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ فَإِنَّ التَّحْدِيدَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ وَلَا تَوْقِيفَ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ لِتَحْدِيدِهِ الْمَسَافَةَ بِقَوْلِهِ وَتَكُونُ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْنَاعِ هُوَ احْتِمَالٌ مَرْجُوحٌ أَوْ جُهِلَ مَكَانُهُ أَيْ الْأَقْرَبُ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ مَحَلُّهُ أَقَرِيبٌ هُوَ أَمْ بَعِيدٌ أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ قَرِيبٌ وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَيْ الْأَقْرَبِ بِأَمْرٍ أَوْ تَعَسَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ بِحَبْسٍ وَلَوْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ زَوَّجَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا حُرَّةً وَلِيٌّ أَبْعَدُ وَهُوَ الَّذِي يَلِي الْأَقْرَبَ الْمَذْكُورَ فِي الْوِلَايَةِ أَمَّا إذَا كَانَ طِفْلًا أَوْ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ أَوْ فَاسِقًا أَوْ عَبْدًا فَلِعَدَمِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَقْرَبِ مَعَ اتِّصَافِهِ بِمَا ذُكِرَ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَأَمَّا مَعَ عَضْلِ الْأَقْرَبِ أَوْ غَيْبَتِهِ الْغَيْبَةَ الْمَذْكُورَةَ أَوْ تَعَذُّرِ مُرَاجَعَتِهِ فَلِتَعَذُّرِ التَّزْوِيجِ مِنْ جِهَتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ جُنَّ فَإِنْ عَضَلُوا كُلُّهُمْ زَوَّجَهَا حَاكِمٌ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ أَمَةَ مَنْ عُذِرَ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ إنْ كَانَ لَا وَلِيَّ لَهَا أَيْ الْأَمَةِ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ سَيِّدِهَا الْمَعْذُورِ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً وَاضْطُرَّتْ لِلْفِرَاشِ فَلِلْحَاضِرِ تَزْوِيجُهَا كَالْحُرَّةِ يُزَوِّجُهَا الْأَبْعَدُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَقْرَبِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنْ زَوَّجَ امْرَأَةً حَاكِمٌ مَعَ وُجُودِ وَلِيِّهَا لَمْ يَصِحَّ أَوْ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ أَبْعَدُ بِلَا عُذْرٍ لِلْأَقْرَبِ إلَيْهَا مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَجَازَهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَالْأَبْعَدَ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْهُمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ زَوَّجَهَا أَجْنَبِيٌّ فَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ عِنْدَ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ أَوْ الْأَبْعَدِ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَصَبَةٌ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُعِدْ أَوْ كَانَ الْمَعْهُودُ عَدَمَ أَهْلِيَّةِ الْأَقْرَبِ لِصِغَرٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ صَارَ أَهْلًا أَوْ عَادَ أَهْلًا فَزَوَّجَ بَعْدَ مُنَافٍ كَالْجُنُونِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَارَ أَهْلًا أَوْ عَادَ أَهْلًا قَبْلَ تَزْوِيجِهَا لَمْ يُعِدْ الْعَقْدَ أَوْ اسْتَلْحَقَ بِنْتَ مُلَاعَنَةٍ أَبٌ بَعْدَ عَقْدِ وَلِيِّهَا عَلَيْهَا لَمْ يُعِدْ الْعَقْدَ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ
وَيَلِي كِتَابِيٌّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ كَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ الْكِتَابِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ حَتَّى فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا فَيَصِحُّ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كَافِرٍ وَيُبَاشِرُهُ أَيْ النِّكَاحَ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ مُنَاسِبٌ لَهَا فَجَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَمُبَاشَرَتُهُ
وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْ كَافِرٍ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ الْكَافِرَةَ شُرُوطُ الْوَلِيِّ الْمُسْلِمِ مِنْ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالذُّكُورَةِ وَالْعَدَالَةِ فِي دِينِهِ وَالرُّشْدِ وَالْحُرِّيَّةِ وَاتِّفَاقِ الدِّينِ
لَوْ تَزَوَّجَ الْأَجْنَبِيُّ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا كَأُخْتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا أَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَصِحَّ
وَلَوْ أَجَازُوا بَعْدَ الْعَقْدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ وَفِي لَفْظٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَمْ تَثْبُتْ أَحْكَامُهُ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالتَّوَارُثِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ وَهُوَ نِكَاحُ الْفُضُولِيِّ فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
فَصْلٌ وَوَكِيلُ كُلِّ وَلِيٍّ مِمَّنْ تَقَدَّمَ يَقُومُ مَقَامَهُ غَائِبًا وَحَاضِرًا مُجْبِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَالْبَيْعِ وَقِيَاسًا عَلَى تَوْكِيلِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ وَوَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي تَزْوِيجِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ
وَالْوَلِيُّ لَيْسَ بِوَكِيلٍ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَتُهُ مِنْ جِهَتِهَا وَإِلَّا مَلَكَتْ عَزْلَهُ كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ وَإِنَّمَا إذْنُهَا حَيْثُ اُعْتُبِرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فَأَشْبَهَ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ عَلَيْهَا وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهَا فَلَهُ تَوْكِيلُ مَنْ يُوجِبُ نِكَاحَهَا بِلَا إذْنِهَا وَقَبْلَ إذْنِهَا لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً لِأَنَّهُ إذْنٌ مِنْ الْوَلِيِّ فِي التَّزْوِيجِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الْمَرْأَةِ وَلَا الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ كَإِذْنِ الْحَاكِمِ وَ لَا يَمْلِكُ الْوَلِيُّ تَوْكِيلًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ إنْ وَكَّلَتْ هِيَ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ وَلِيِّهَا كَمَا لَوْ وَكَّلَتْ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ تَوْكِيلُهَا لِلْبَعِيدِ بِإِذْنِهِ أَيْ وَلِيِّهَا فَلَوْ وَكَّلَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَحَّ بِدُونِ إذْنِهَا لَكِنَّ صِحَّةَ تَصَرُّفِ وَكِيلِ الْوَلِيِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَى اسْتِئْذَانِهَا وَقَدْ سَبَقَ صُدُورُ الْإِذْنِ مِنْهَا لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ لِذَلِكَ
وَيَثْبُتُ لِوَكِيلِ وَلِيٍّ مَا يَثْبُتُ لِوَلِيٍّ مِنْ إجْبَارٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لِلْوَلِيِّ الْإِجْبَارُ ثَبَتَ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ وِلَايَةَ مُرَاجَعَةٍ احْتَاجَ الْوَكِيلُ إلَى مُرَاجَعَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ فَيَثْبُتُ لَهُ مِثْلُ مَا يَثْبُتُ لِلْمَنُوبِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السُّلْطَانِ وَالْحَاكِمِ يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ فِي التَّزْوِيجِ فَيَكُونُ الْمَأْذُونُ لَهُ قَائِمًا مَقَامَهُ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِوَكِيلِ الْوَلِيِّ مَا يَثْبُتُ لِمُوَكِّلِهِ كَعَدَالَةٍ لِأَنَّهَا مُشْتَرَطَةٌ فِي الْوَلِيِّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوجِبَ الْوَكِيلُ نِكَاحًا عَمَّنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ إيجَابُهُ لِمُوَلِّيَتِهِ لِنَحْوِ جُنُونٍ وَفِسْقٍ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ فَلَأَنْ لَا يَجُوزَ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ أَوْلَى وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلِ وَلِيِّهَا لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ غَيْرِ مُجْبِرٍ فَيَثْبُتُ لَهُ مَا يَثْبُتُ لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فَلَا يَكْفِي إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا بِتَزْوِيجٍ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ وَكِيلٍ لَهَا وَإِذْنُهَا لَهُ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ أَوْ أَيْ وَلَا يَكْفِي إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا بِتَوْكِيلٍ فِيهِ أَيْ التَّزْوِيجِ بِلَا مُرَاجَعَةِ وَكِيلٍ لَهَا أَيْ لِغَيْرِ الْمُجْبَرَةِ فِي التَّزْوِيجِ وَإِذْنُهَا لِلْوَكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ لِأَنَّ الَّذِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِيهِ لِلْوَكِيلِ هُوَ غَيْرُ مَا يُوَكِّلُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ كَالْمُوَكَّلِ فِي ذَلِكَ وَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُوَكِّلَ الْوَلِيُّ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ وَبَعْدَ تَوَكُّلِهِ كَوَلِيٍّ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ أَذِنَتْ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مَعَ أَهْلِيَّةِ الْأَقْرَبِ ثُمَّ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ لَهَا بَعْدَ انْتِقَالِ الْوِلَايَةِ
فَلَوْ وَكَّلَ وَلِيُّ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ فِي تَزْوِيجِهَا بِلَا إذْنِهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لِوَكِيلِهِ أَيْ وَكِيلِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ لَمْ تَأْذَنْ لِلْوَلِيِّ فِي التَّزْوِيجِ أَوْ التَّوْكِيلِ لِقِيَامِ وَكِيلِهِ مَقَامَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِ وَلِيٍّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْ الْوَلِيِّ مِنْ ذُكُورَةٍ وَبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَعَدَالَةٍ وَرُشْدٍ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهَا غَيْرُ أَهْلِهَا وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَتِهِ أَصَالَةً فَلِئَلَّا يَمْلِكَ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَةِ غَيْرِهِ بِالتَّوْكِيلِ أَوْلَى
وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ لِأَنَّهُ يَصِحُّ قَبُولُهُ لِنَفْسِهِ فَصَحَّ لِغَيْرِهِ وَكَذَا كِتَابِيٌّ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ فِي قَبُولِ نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ لِصِحَّةِ قَبُولِ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ
وَيَصِحُّ تَوْكِيلٌ مِنْ وَلِيٍّ فِي إيجَابِ النِّكَاحِ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا وَيَصِحُّ إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا فِي الْعَقْدِ إذْنًا مُطْلَقًا كَقَوْلِهَا لِوَلِيِّهَا زَوِّجْ مَنْ شِئْت أَوْ مَنْ تَرْضَاهُ وَقَوْلُ وَلِيٍّ لِوَكِيلِهِ زَوِّجْ مَنْ شِئْت أَوْ مَنْ تَرْضَاهُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْعَرَبِ تَرَكَ ابْنَتَهُ عِنْدَ عُمَرَ وَقَالَ إذَا وَجَدْت كُفْئًا فَزَوِّجْهُ وَلَوْ بِشِرَاكِ نَعْلِهِ فَزَوَّجَهَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَهِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكَرْ وَكَالتَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَيَتَقَيَّدُ الْوَلِيُّ إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ بِالْكُفْءِ وَكَذَلِكَ وَكِيلُهُ الْمُطْلَقُ يَتَقَيَّدُ بِالْكُفْءِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُحْمَلُ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ فِيهِ
وَلَا يَمْلِكُ وَكِيلٌ بِالتَّوْكِيلِ الْمُطْلَقِ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِنَفْسِهِ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ لَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ وَكَذَا الْوَلِيُّ إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّ إطْلَاقَ الْإِذْنِ يَقْتَضِي تَزْوِيجَهَا غَيْرَهُ