alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيَمْنَعُ أَيْ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الشِّقْصِ بِالْإِفْلَاسِ أَيْ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لِسَبْقِ حَقِّهِ لَا عَيْبٍ أَيْ لَا بِعَيْبِ الثَّمَنْ فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ ظَهَرَ مَعِيبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ وَالرُّجُوعَ إلَى الشِّقْصِ لَمْ يَمْنَعْهُ الشَّفِيعُ ذَلِكَ وَهَذَا طَرِيقَةٌ نَقَلَهَا الْإِمَامُ وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ إنَّهُ أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ كَمَا يَمْنَعُ الْمُشْتَرِي رَدَّ الشِّقْصِ الْمَعِيبِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ فَأَمْسَكَ الشِّقْصَ انْتِظَارًا لِلشَّفِيعِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَلْزَمْهُ انْتِظَارُهُ وَيَبْطُلُ بِالْإِمْسَاكِ خِيَارُهُ أَوْ حَاضِرًا لَزِمَهُ انْتِظَارُهُ وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ لِأَنَّ حُضُورَهُ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ عُذْرٌ انْتَهَى وَفِي لُزُومِ انْتِظَارِهِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ لِسَبْقِ حَقِّهِ وَأَيْضًا فَحَقُّهُ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْبَائِعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ رَفَعَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي وَلَا كَذَلِكَ الْبَائِعُ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ لِسَبْقِ حَقِّهِ يَقْتَضِي أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي يَدْفَعُهُ الشَّفِيعُ لَا يَفُوزُ بِهِ الْبَائِعُ وَإِنَّمَا سَبِيلُهُ فِيهِ الْمُضَارَبَةُ مَعَ الْغُرَمَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُتَعَيَّنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بُرُلُّسِيٌّ
قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ أَيْ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى الشِّقْصِ بَلْ يَرُدُّ الْعَبْدَ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ لِأَنَّ رَدَّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ إلَى الْمَبِيعِ لَكِنْ مَنَعَ مِنْ الرُّجُوعِ إلَيْهِ هُنَا تَعَلُّقُ حَقِّ الشَّفِيعِ فَرَجَعَ إلَى قِيمَتِهِ وَأَمَّا الشَّفِيعُ فَاَلَّذِي يَغْرَمُهُ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ التَّمَلُّكُ فَيَغْرَمُ لَهُ قِيمَتَهُ
قَوْلُهُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقِيَاسُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ قَبْلَ الْأَخْذِ فَلَهُ نَقْضُ رَدِّهِ وَالْأَخْذُ وَأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ الْبَائِعُ بِالْإِفْلَاسِ كَانَ لَهُ نَقْضُ رُجُوعِهِ وَالْأَخْذُ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ مِنْ الْفَسْخِ بِعَيْبِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ وَمِنْ الْإِقَالَةِ وَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ قَبْلَهُ بِإِقَالَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ إفْلَاسٍ
قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ يَأْخُذُ الْبَائِعُ قِيمَةَ الشِّقْصِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِرّ
قَوْلُهُ وَفِي لُزُومِ انْتِظَارِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ فَلِلشَّفِيعِ رَدُّ ذَلِكَ الرَّدِّ عَلَى أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي رِعَايَةِ مَصْلَحَةِ غَيْرِهِ
وَ يُمْنَعُ الزَّوْجُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى شَطْرِ الشِّقْصِ الْمَمْهُورِ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ بِطَلَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ كَرِدَّةٍ مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِسَبْقِ حَقِّهِ وَقَوْلُهُ كَرِدَّةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ
قَوْلُهُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ يُمْكِنُ تَعَلُّقُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ وَبِالتَّشَطُّرِ بِالرُّجُوعِ أَيْ الرُّجُوعِ بِسَبَبِ التَّشَطُّرِ الْحَاصِلِ بِالْفُرْقَةِ
قَوْلُهُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ كَذَلِكَ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ مِنْ رُجُوعِ كُلِّ الشِّقْصِ لِلزَّوْجِ كَأَنْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِرّ
وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي جِنْسِ ثَمَنٍ لِلشِّقْصِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَ فِي قَدْرِهِ وَفِي إنْكَارِ الشِّرَا كَأَنْ قَالَ مَا اشْتَرَيْته بَلْ اتَّهَبْته أَوْ وَرِثْته وَ فِي إنْكَارِ شِرْكَةٍ بِأَنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ لِلطَّالِبِ شَرِكَةً فِيمَا اشْتَرَيْته يَسْتَحِقُّ بِهَا الشُّفْعَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ الشَّفِيعُ وَ فِي جَهْلِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ الثَّمَنِ إنْ قَدَّرَا أَيْ الشَّفِيعُ ثَمَنًا لِاحْتِمَالِ ذَلِكَ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ بِأَلْفٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي كَمْ لَك عَلَيَّ
حَيْثُ لَا يَقْنَعُ مِنْهُ بِذَلِكَ إذْ الْمُدَّعَى هُنَا هُوَ الشِّقْصُ لَا الثَّمَنُ الْمَجْهُولُ وَبِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي لَا يُمْكِنُهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَكَانَ ذَلِكَ إنْكَارًا لِوِلَايَةِ الْأَخْذِ فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الشَّفِيعُ ثَمَنًا فَسَيَأْتِي
قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إلَخْ كَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْقِيمَةِ إذَا كَانَتْ عَرْضًا وَتَلِفَ بِرّ قَوْلُهُ ثَمَنًا سَيَأْتِي آنِفًا
قَوْلُهُ أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرًا عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ إنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ كَانَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ بِرّ
قَوْلُهُ يَدْفَعُ إلَيْهِ ثَمَنًا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ مِنْ الشَّفِيعِ فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَالُهُ أَبْعَدَ عَنْ الشُّبْهَةِ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالدَّرَكِ أَسْهَلَ ثُمَّ إنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْبَائِعُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ مِنْهُ وَكَانَ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ
وَسَقَطَتْ أَيْ الشُّفْعَةُ بِجَهْلِ قَدْرِ الثَّمَنِ لِتَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ بِالْمَجْهُولِ وَإِنْ شَفِيعٌ يَدَّعِي عِلْمًا أَيْ عِلْمَ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ ثَمَنٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدِّرَ ثَمَنًا لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْجَوَابُ فَطَرِيقُ الشَّفِيعِ أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرًا وَيَحْلِفَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَهُ ثُمَّ يَزِيدَ وَيَدَّعِيَ ثَانِيًا وَيُحَلِّفُهُ إلَى أَنْ يَنْكُلَ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ وَيَحْلِفُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ تَسْتَنِدُ إلَى التَّخْمِينِ كَمَا فِي جَوَازِ الْحَلِفِ عَلَى خَطِّ أَبِيهِ
قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ أَيْ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ فِي الْجَوَابِ لَمْ أَشْتَرِ بِهَذَا الْقَدْرِ وَيَحْلِفُ كَذَلِكَ كَمَا فِي م ر أَمَّا لَوْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ قَدْرَهُ وَحَلَفَ كَذَلِكَ فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَزِيدَ وَيَحْلِفُهُ إلَخْ
وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ لِلشِّقْصِ فِي صُورَةِ إنْكَارِ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ بِبَيْعِ ذَا أَيْ الشِّقْصَ لِلْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ قَبَضْت الثَّمَنَ يَدْفَعْ إلَيْهِ الشَّفِيعُ ثَمَنًا أَيْ الثَّمَنَ وَأَخَذَا مِنْهُ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ يَتَضَمَّنُ إثْبَاتَ حَقٍّ لِلْمُشْتَرِي وَحَقٍّ لِلشَّفِيعِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي وَعُهْدَتُهُ فِيهِ عَلَى الْبَائِعِ لِتَلَقِّيهِ الْمِلْكَ مِنْهُ وَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَفِي قَوْلِهِ قَبَضْتَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْهُ لَا يَدْفَعُ إلَيْهِ الثَّمَنَ بَلْ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ
قَوْلُهُ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ وَتَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ الْمُكَذِّبُ وَصَدَّقَ الْمُقِرَّ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُقَرَّ بِهِ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ وَلَا يَأْتِي ذَلِكَ هُنَا بَلْ إذَا عَادَ الْبَائِعُ وَادَّعَى عَدَمَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي طَلَبِهِ مِنْ الشَّفِيعِ اسْتَحَقَّهُ مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا فِي مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَلَوْ قَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنْ الشَّفِيعِ ثُمَّ عَادَ الْمُشْتَرِي وَاعْتَرَفَ بِالشِّرَاءِ فَهَلْ يَكْفِي مَا جَرَى فَيَسْتَقِرُّ لِلْبَائِعِ مَا أَخَذَهُ مِنْ الشَّفِيعِ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ الشَّفِيعِ وَدَفَعَهُ لِلْبَائِعِ أَوْ يَغْرَمُ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ وَيَسْتَرِدُّ الشَّفِيعُ مَا دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ وَيَدْفَعُهُ أَوْ غَيْرَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي قَرِيبٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ عُهْدَةُ الثَّمَنِ عَلَى الشَّفِيعِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَعُهْدَةُ الشِّقْصِ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي حَرِّرْهُ
قَوْلُهُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ بَائِعِهِ أَوْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَقَالَ إنَّهُ فِي يَدِي وَدِيعَةٌ أَمَّا لَوْ قَالَ هُوَ مِلْكِي مَعَ إنْكَارِهِ الشِّرَاءَ كَمَا هُوَ الْغَرَضُ لَمْ يُصَدَّقْ الْبَائِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرَ ذِي الْيَدِ لَا يَسْرِي عَلَى ذِي الْيَدِ
قَوْلُهُ لِتَلَقِّيهِ الْمِلْكَ مِنْهُ أَيْ حُكْمًا وَتَنْزِيلًا وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْبَيْعِ فَيَكُونُ تَلَقِّيه حَقِيقَةً مِنْ الْمُشْتَرِي ا ه س ل قَوْلُهُ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ الْأَوْلَى يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ عَلَى عَيْنٍ تُتْرَكُ فِي يَدِهِ
ا ه جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ أَخَذْت بِهَذِهِ الْمِائَةِ مَثَلًا كَافٍ فِي التَّمَلُّكِ بِهَا وَتَعَيُّنِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَى قَبُولٍ مِنْ الْمُشْتَرِي فَالثَّمَنُ كَمَا يَكُونُ فِي الذِّمَّةِ يَكُونُ مُعَيَّنًا ثُمَّ إنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَحْتَاجُ فِي التَّمَلُّكِ إلَى وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ قَضَاءُ الْقَاضِي وَقَبْضُهُ الثَّمَنَ وَرِضَاهُ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ كَمَا فِي ح ل وَغَيْرِهِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ مَعَ الْإِنْكَارِ لَا يَتَأَتَّى وَاحِدٌ مِنْهَا
قَوْلُهُ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ وَيَتَسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الشِّقْصِ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ وَعَدَمِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا أَنْكَرَ الشِّرَاءَ فَكَأَنَّ الشَّفِيعَ اشْتَرَى مِنْ الْبَائِعِ هَكَذَا نَقَلَهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ اعْتِمَادِهِ م ر
وَهُوَ أَيْ لِلشَّفِيعِ مَتَى أَنْبَاهُ أَيْ أَخْبَرَهُ بِبَيْعِ الشِّقْصِ رَاوٍ أَيْ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ وَلَوْ امْرَأَةً وَعَبْدًا لَا صَبِيّ وَفَاسِقٌ وَكَافِرٌ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ عَدَدُهُمْ حَدَّ التَّوَاتُرِ فَلْيَبْتَدِرْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ بِالطَّلَبِ بِالشُّفْعَةِ بِأَنْ يَقُولَ أَنَا طَالِبٌ بِهَا أَوْ نَحْوِهِ فَطَلَبُهَا عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ تَأَخَّرَ التَّمَلُّكُ لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ فَوْرِيًّا كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالتَّصْرِيحُ بِالصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَالصَّبِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمَجْنُونُ وَإِذَا أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يُعْذَرْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْبَرَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ كَفَاسِقٍ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ يَسْتَوِي فِيهِ خَبَرُ الْفَاسِقِ وَغَيْرِهِ إذَا وَقَعَ فِي النَّفْسِ صِدْقُهُ
لَا إنْ يُؤَجَّلَ ثَمَنٌ أَيْ ثَمَنُ الشِّقْصِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْبِدَارُ بَلْ لَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ إلَى وَقْتِ الْحُلُولِ حَتَّى لَوْ حَلَّ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى مَجِيءِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَوْ اخْتَارَ الصَّبْرَ إلَيْهِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ التَّعْجِيلُ فَفِي الْمَطْلَبِ يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَطْعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْمُؤَجَّلِ لِأَنَّ الذِّمَمَ تَخْتَلِفُ وَلَا يَلْزَمُ بِالْأَخْذِ بِالْحَالِ لِلْإِجْحَافِ بِهِ أَوْ يَغِبْ شَفِيعٌ آخَرُ فَلِلْحَاضِرِ التَّأْخِيرُ إلَى حُضُورِهِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْأَخْذَ يَلْزَمُهُ أَخْذُ الْكُلِّ كَمَا مَرَّ أَوْ فِي الْجِنْسِ مِنْهُ يَكْذِبْ أَيْ وَلَا إنْ يَكْذِبْ الْمُخْبِرُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ إنَّهُ دَنَانِيرُ فَبَانَ دَرَاهِمَ أَوْ فِي نَوْعِهِ كَأَنْ قَالَ إنَّهُ سَابُورِيٌّ فَبَانَ هَرَوِيًّا فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِالتَّأْخِيرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِدُ الدَّرَاهِمَ وَالْهَرَوِيُّ دُونَ الدَّنَانِيرِ وَالسَّابُورِيِّ أَوْ
زَادَ أَيْ وَلَا أَنْ يَكْذِبَ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ إنَّهُ أَلْفٌ فَبَانَ خَمْسَمِائَةٍ لِأَنَّ مَنْ لَا يَرْغَبُ بِالْأَكْثَرِ قَدْ يَرْغَبُ بِالْأَقَلِّ بِخِلَافِ الْكَذِبِ فِي نَقْصِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى وَلَا أَنْ يَكْذِبَ فِي نَقْصِ الْأَجَلِ كَأَنْ قَالَ بَاعَهُ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرٍ فَبَانَ إلَى شَهْرَيْنِ أَوْ يَكْذِبَ فِي قَدْرِ مَا قَدْ بَاعَا أَيْ الْبَائِعُ كَأَنْ قَالَ بَاعَ كُلَّ حِصَّتِهِ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا أَوْ بِالْعَكْسِ فَقَدْ يَرْغَبُ فِي الْبَعْضِ أَوْ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بَاعَ كُلَّهَا بِأَلْفٍ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا بِأَلْفٍ يَبْطُلُ حَقُّهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِي كُلِّهِ بِأَلْفٍ فَفِي بَعْضِهِ أَوْلَى أَوْ فِي مُشْتَرٍ كَأَنْ قَالَ إنَّهُ زَيْدٌ فَبَانَ عَمْرًا أَوْ زَيْدًا وَعَمْرًا فَقَدْ يَرْضَى بِشَرِكَةِ زَيْدٍ دُونَ غَيْرِهِ وَكَذَا لَوْ كَذَبَ بِالْحُلُولِ فَقَالَ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ حَالٍّ فَبَانَ مُؤَجَّلًا بِخِلَافِ الْكَذِبِ بِالتَّأْجِيلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ أَيْضًا بِالتَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ وَحَصَادِهِ إذْ لَا نَفْعَ قَبْلَهُ وَلَا بِتَأْخِيرِهِ لِخَلَاصِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ مَغْصُوبًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ بِعَادَةٍ تُرَاعَا أَيْ يُبَادِرُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بِالْعَادَةِ الْمَرْعِيَّةِ فِي طَلَبِهَا فَلَا يُكَلَّفُ الْعَدْوَ وَنَحْوَهُ
قَوْلُهُ الْمَجْنُونُ لَكِنْ لَا يَأْتِي فِيهِ اسْتِثْنَاءُ بُلُوغِ حَدِّ التَّوَاتُرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ بِأَنْ يَعْتَرِفَ بِاعْتِقَادِهِ صِدْقَهُ
قَوْلُهُ يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَطْعًا زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ زَمَنُ نَهْبٍ يَخْشَى مِنْهُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَجَّلِ الضَّيَاعَ
ثُمَّ قَالَ قَالَ أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِ الشِّقْصِ فِي تَأْجِيلِ الثَّمَنِ إلَى مَحَلِّهِ فَأَبَى الشَّفِيعُ الصَّبْرَ إلَى الْمَحَلِّ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ
وَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا لَوْ أَرَادَ التَّعْجِيلَ ابْتِدَاءً فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ أَوْ يَغِبْ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَلَكِنْ لَهُ عُذْرٌ فَهَلْ هُوَ كَالْغَائِبِ هُوَ مُحْتَمَلٌ بِرّ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَذِبِ بِالتَّأْجِيلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْبَيْعَ مُؤَجَّلٌ فَأَخَّرَ الْأَخْذَ فَبَانَ أَنَّهُ بِالْحَالِ يَسْقُطُ حَقُّهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ الْأَخْذُ فِي الْحَالِ وَلَا إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ فَكَيْفَ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِالتَّأْخِيرِ وَقَدْ صَوَّرَ فِي الرَّوْضِ بَقَاءَ حَقِّهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُخَالِفَةِ لَهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا عَفَا زَادَ فِي شَرْحِهِ أَوْ تَوَانَى قَبْلَ بَيَانِ مَا ذُكِرَ
فَاقْتَضَى السُّقُوطُ فِي مَسْأَلَتِنَا بِالتَّوَانِي وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْبَيْعِ بِالْمُؤَجَّلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأَخْذِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ التَّوَانِي
إنَّمَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُؤَجَّلِ فِي الْوَاقِعِ أَمَّا الْمُؤَجَّلُ بِحَسَبِ الْإِخْبَارِ كَذِبًا فَيَضُرُّ التَّوَانِي فِيهِ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِالْخَطَأِ مَعَ إمْكَانِ التَّعْجِيلِ وَلَعَلَّ الْأَصْوَبَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ التَّأْجِيلِ هُوَ التَّأْخِيرُ عَلَى قَصْدِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْحُلُولِ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ عَلَى وَجْهِ الْإِعْرَاضِ كَمَا هُنَا حَتَّى لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ هُنَا بِقَصْدِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْحُلُولِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ سم
قَوْلُهُ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا زَرَعَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ الْآتِي بَيَانُهَا آخِرَ الْبَابِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ
قَوْلُهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ إلَخْ كَأَنَّ حَاصِلَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِهَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ التَّأْجِيلَ أَرْفَقُ بِهِ إذْ لَا إلْزَامَ غَرَامَةٍ فِيهِ فِي الْحَالِّ فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِالْأَرْفَقِ فَبِغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى وَتَعَلُّقُ الْغَرَضِ بِالْحُلُولِ لِتَنْقَطِعَ الْعَلَقَةُ فِي الْحَالِّ لَا يُفِيدُ لِإِمْكَانِ التَّعْجِيلِ فِي الْمُؤَجَّلِ فَتَنْقَطِعُ الْعَلَقَةُ
قَوْلُهُ وَلَا بِتَأْخِيرِهِ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي التَّأْخِيرِ إلَى جُذَاذٍ أَيْ أَوْ أَنَّ جُذَاذَ الثَّمَرَةِ أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ بِالْمَأْخُوذِ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْبَرَهُ إلَخْ عِبَارَةُ شَارِحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِمَقْبُولِ الرِّوَايَةِ غَيْرُهُ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَكَفَاسِقٍ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ
ا ه لَكِنْ عِبَارَةُ شَارِحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَيُعْذَرُ إنْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ كَصَبِيٍّ وَفَاسِقٍ ثُمَّ قَالَ هَذَا كُلُّهُ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا بَاطِنًا فَالْعِبْرَةُ بِمَنْ يَقَعُ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ
قَوْلُهُ بَلْ لَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ فَلَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ
قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ زَمَنَ نَهْبٍ يُخْشَى فِيهِ عَلَى الْمُعَجَّلِ الضَّيَاعُ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَخْ فَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِأَخْذِهِ بِالْمُؤَجَّلِ وَقَالَ الشَّفِيعُ أَنَا أَصْبِرُ إلَى حُلُولِهِ بَطَلَ حَقُّهُ
قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ أَيْ أَوْ الصَّبْرِ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَمَّا عَفَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ رَغْبَتِهِ فَفِي التَّعْلِيلِ قُصُورٌ وَوَجَّهَهُ الْمُحَشِّي بِغَيْرِ ذَلِكَ
وَلَوْ كَانَ الْبِدَارُ بِنَائِبٍ لَهُ فَإِنَّهُ يَكْفِي لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَلَوْ مُتَمِّمَا نَفْلًا وَأَكْلَا أَيْ وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَ شَارِعًا فِيهِ حِينَ الْإِخْبَارِ مِنْ صَلَاةٍ نَافِلَةٍ أَوْ أَكْلٍ أَيْ أَوْ نَحْوِهِمَا كَقَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ حَمَّامٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْبِدَارِ وَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى النَّفْلِ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْفَرْضُ كَذَلِكَ وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى وَلَوْ نَوَى نَفْلًا مُطْلَقًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ لَهُ الزِّيَادَةُ
يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٍ فِي الْمُتَيَمِّمِ يَرَى الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ كَاشْتِغَالٍ بِهِمَا أَيْ بِالصَّلَاةِ وَالْأَكْلِ عَقِبَ الْإِخْبَارِ وَقْتَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ كَمَا لَا يَقْدَحُ اشْتِغَالُهُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إنْ حَضَرَ وَقْتُ قَضَائِهَا وَ كَاشْتِغَالِهِ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ وَدُعَا بَرَكَةٍ أَيْ وَبِدُعَائِهِ لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي صَفْقَتِهِ نَحْوَ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَتِك فَقَدْ يَدْعُو بِهَا لِيَأْخُذَ صَفْقَةً مُبَارَكَةً وَبَحْثِ مَنْ تَشَفَّعَا أَيْ وَكَاشْتِغَالِ الشَّفِيعِ بِبَحْثِهِ عَنْ قَدْرِ ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ كَقَوْلِهِ بِكَمْ اشْتَرَيْت لِأَنَّهُ إنْ جَهِلَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَحْثِ عَنْهُ وَإِلَّا فَقَدْ يُرِيدُ تَحْصِيلَ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي لِئَلَّا يُنَازِعَهُ وَلَيْسَ جَيِّدَا قَوْلُهُ لَهُ ابْتَعْتُهُ بِالرُّخْصِ أَوْ نَحْوِهِ فَيَقْدَحُ لِأَنَّهُ فُضُولٌ لَا غَرَضَ فِيهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْبِدَارِ بِنَفْسِهِ وَنَائِبِهِ أَيْ وَعَنْ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَصَرَّحَا بِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَشْهَدَا عَلَى الطَّلَبِ فَلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَتَرَكَ مُطَالَبَةَ
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ إذَا سَارَ طَالِبًا فِي الْحَالِ وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وُجُوبَهُ وَصَحَّحَاهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِأَنَّ تَسَلُّطَ الشَّفِيعِ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِذَا أَشْهَدَ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَحْكُمُ بِهِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ عَلَى رَأْيِ قُلْت وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالَهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ
قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَمِّمًا نَفْلًا لَوْ كَانَ التَّتْمِيمُ وَالِاشْتِغَالُ بِالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا صَادِرًا مِنْ الْوَكِيلِ فِي الْأَخْذِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عُذْرٌ كَالْمُوَكِّلِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ لَا عُذْرَ لَهُ ثُمَّ وَكَّلَ مَنْ عَلِمَ عُذْرَهُ بِهَذَا وَنَحْوِهِ فَهَلْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ بِرّ قَوْلُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِيءَ إلَخْ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا لِزِيَادَةِ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَعْذَارَ هُنَا أَوْسَعُ مِنْهَا ثَمَّ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ الْبَابَيْنِ حَجَرٌ
قَوْلُهُ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِمَنْ يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ بِرّ قَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَخْ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ هَذَا وَالِاثْنَيْنِ قَبْلَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِرّ
قَوْلُهُ مَا كَانَ شَارِعًا فِيهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ دَخَلَ وَقْتُ النَّفْلِ أَوْ الْأَكْلِ فَلَهُ الشُّرُوعُ فِيهِ
ش م ر قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الشُّرُوعَ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ مَا لَمْ يُعَدَّ بِهِ مُقَصِّرًا
قَوْلُهُ أَوْ لَهُ الزِّيَادَةُ قَالَ م ر فِي شَارِحِ الْمِنْهَاجِ الْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ الزِّيَادَةَ مُطْلَقًا أَيْ نَوَى قَدْرًا أَمْ لَا مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ لَهُ لَوْ أَسْقَطَهُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ عِنْدَ تَرْكِ الْخِطَابِ كَبَارَكَ اللَّهُ فِيهِ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ قَطْعًا بِخِلَافِهِ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي ق ل قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرُ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ حُضُورِهِ وَحُضُورِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَالَفَهُ قَوْلُ م ر نَعَمْ الْغَائِبُ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ
ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل وَلَهُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ لَوْ أَشْهَدَ سَقَطَ عَنْهُ الذَّهَابِ كَمَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ
قَوْلُهُ بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إلَخْ وَبِأَنَّ مَا هُنَا وَسِيلَةٌ لِلْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ التَّمَلُّكُ بِخِلَافِ مَا هُنَاكَ فَإِنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْفَسْخُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ
قَوْلُهُ بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إلَخْ بِدَلِيلِ نَقْصِهِ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي وَهُنَاكَ لَا يُنْقِصُ تَصَرُّفَ
وَالتَّرْكُ أَيْ تَرْكُ الشَّفِيعِ لِلْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْ الْبِدَارِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَالرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ ثُمَّ الْإِشْهَادُ يُبْطِلُ حَقَّهُ كَمَا سَيَأْتِي لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّلَفُّظُ بِقَوْلِهِ أَخَذْت أَوْ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ غَابَ الْمُشْتَرِي فَالْقِيَاسُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيَأْخُذَ كَمَا ذَكَرْنَا ثَمَّةَ لَا تَرْكُ تَوْكِيلِ يَكُونُ بِمِنَّةٍ أَوْ مَغْرَمٍ ثَقِيلِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ لِلْعُذْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ وَهَذَا مَا فِي الْوَجِيزِ وَأَبْدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ عِنْدِهِ وَصَحَّحَهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ تَمَكَّنَ بِنَفْسِهِ فَقَصَّرَ وَالْوَجْهُ فِي حِكَايَةِ الْأَوَّلِ مَا تَقَرَّرَ وَلَا عَكْسُهُ الْوَاقِعُ فِي الْحَاوِي كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ قُلْت هُنَا الْمَغْرَمُ خُصَّ بِالثِّقَلْ لَا مِنَّةٍ فَلَا تَخْتَصُّ بِهِ وَعَكْسَهُ الْحَاوِي نَقُلْ حَيْثُ خَصَّ الْمِنَّةَ بِالثِّقَلِ دُونَ الْمَغْرَمِ
قَوْلُهُ بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ زَادَتْ الْأُجْرَةُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ الْوَكِيلِ لَكِنْ خَصَّهَا حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ أَيْ فَتَجِبُ وَلَوْ كَانَتْ ثَقِيلَةً فَإِنْ تَرَكَ الْوَكِيلُ بِهَا بَطَلَ حَقُّهُ
قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ فِي حِكَايَةِ الْأَوَّلِ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ وَالثَّانِي لَا وَالثَّالِثُ إنْ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي التَّوْكِيلِ مِنَّةٌ وَلَا مُؤْنَةٌ ثَقِيلَةٌ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا