alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا لَفْظُهُ فِي جِهَتِنَا تَصْلُحُ الْبُيُوتُ بِالطِّينِ وَكَذَلِكَ كُوَّارَاتُ النَّحْلِ يُعْجَنُ طِينُهَا بِالزِّبْلِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فَأَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُضْطَرُّ إلَيْهِ وَزَعَمَ أَنَّ الطِّينَ لَا يُعْجَنُ وَلَا يُلْتَئَمُ إلَّا بِالزِّبْلِ مَمْنُوعٌ بَلْ دَقِيقُ تِبْنِ نَحْوِ الْفُولِ أَحْسَنُ فِي الْخَلْطِ وَالِالْتِئَامِ مِنْ الزِّبْلِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْآجُرِّ الْمَعْجُونِ طِينُهُ بِالزِّبْلِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ كَذَلِكَ وَلَقَدْ شَاهَدْنَا كَثِيرًا مَنْ يَعْجِنُونَهُ بِالتِّبْنِ الْمَذْكُورِ فَيَأْتِي أَحْسَنَ مِمَّا عُجِنَ بِالزِّبْلِ فَالْعَجْنُ بِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ فَضْلًا عَنْ زَعْمِ أَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ
وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا فِي فَتَاوَى الشَّيْخِ زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صُورَتُهُ إذَا بَالَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَسْتَنْجِ أَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ وَهُوَ حَرَامٌ ا ه
فَهَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا لَكِنْ فِي الْخَادِمِ نَبَّهَ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ وَهُوَ أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ كُلِّ إنْسَانٍ أَنَّهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ يَسْبِقُ مِنْهُ خُرُوجُ الْمَذْيِ قَبْلَ الْمَنِيِّ لَا سِيَّمَا مَنْ يَحْصُلُ مِنْهُ مُلَاعَبَةٌ وَإِذَا سَبَقَ الْمَنِيُّ تَنَجَّسَ رَأْسُ الذَّكَرِ وَكَذَا مَنِيُّهُ الْخَارِجُ عَقِبَهُ مُتَنَجِّسٌ فَيَنْبَغِي لَهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إلَى مَنِيِّ الْمَرْأَةِ فَيُنَجِّسُهُ ا ه
وَظَاهِرُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَدَمُ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ خِلَافُ مَا فِي فَتَاوَى الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ فَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَمَّا مَا قَالَهُ فِيمَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ فَظَاهِرٌ وَإِنَّمَا التَّرَدُّدُ فِيمَا قَالَهُ فِي الْمُسْتَنْجِي بِالْحَجَرِ وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَقَامَيْنِ الْأَوَّلُ فِي أَنَّ الذَّكَرَ هَلْ يَتَنَجَّسُ بِمُلَاقَاةِ الْفَرْجِ حِينَئِذٍ أَوْ لَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ قَوْلِهِمْ إذَا عَرِقَ مَحَلُّ اسْتِجْمَارِهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ صَفْحَتَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ عُفِيَ عَنْهُ وَإِنْ تَلَوَّثَ بِهِ غَيْرُهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ نَحْوَ ثَوْبِهِ دُونَ ثَوْبِ غَيْرِهِ ا ه
وَلَمْ أَرَ تَعَرُّضًا لِلْمَرْأَةِ الْمُسْتَجْمِرَةِ بِالْحَجَرِ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فِيمَا ذَكَرُوا وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي فَرْجِهَا بِمُجَاوَزَةِ شُفْرَيْهَا قِيَاسًا عَلَى حَشَفَةِ الذَّكَرِ وَأَنَّ ذَكَرَ مُجَامِعِهَا لَا يُعْفَى عَمَّا
يُصِيبُهُ مِنْ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا مَا دَامَتْ مُسْتَجْمِرَةً بِالْحَجَرِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيّ أَخَذَ نَحْوَ هَذَا الْأَخِيرِ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ الْعَفْوَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَعْنِي قَوْلَهُمْ أَوْ تَلَوَّثَ بِهِ غَيْرُهُ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ أَيْ وَذَلِكَ لَا يَعْسُرُ تَجَنُّبُهُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورَةِ وَإِذَا قُلْنَا بِتَنَجُّسِ الذَّكَرِ فَهَلْ نَقُولُ بِحُرْمَةِ الْوَطْءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ لَا يَحْرُمُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ اسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ لِعَدَمِ الْمَاءِ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ لِلْحَاجَةِ أَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إذْ لَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ
وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَطَّنَ بَادِيَةً لَا مَاءَ بِهَا وَأَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ بِلَا كَرَاهَةٍ وَبِذَلِكَ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَصَحَّ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُقِيمُ بِالرَّبْذَةِ أَيْ وَهِيَ بَادِيَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ الْمَدِينَةِ وَيَفْقِدُ الْمَاءَ أَيَّامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابُ كَافِيك وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ وَرَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَغِيبُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ أَيُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ نَعَمْ ا ه
حَاصِلُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الْوَطْءِ عِنْدَ الِاسْتِجْمَارِ بِالْحَجَرِ لِفَاقِدِ الْمَاءِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ اتِّفَاقَ أَئِمَّتِنَا عَلَى جِوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِلَا كَرَاهَةٍ
وَإِنْ كَانَ الدَّمُ يَجْرِي وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ أَنَّ حَمْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يَطَؤُهَا فَهَذَا تَضَمُّخٌ بِالنَّجَاسَةِ لَكِنَّهُ عُفِيَ
عَنْهُ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ قُلْت مَا ذَكَرْته فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَحَمَلْت عَلَيْهِ إفْتَاءَ الشَّيْخِ فِيهِ نَظْرٌ فَفِي الْجَوَاهِرِ يَجُوزُ وَطْءُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي ثُقْبَةٍ انْفَتَحَتْ تَحْتَ مَعِدَتِهَا مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ أَوْ انْسِدَادِهِ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ مَعَ مُبَاشَرَتِهِ لِلنَّجَاسَةِ وَعَدَمِ تَعَاطِيهِ مُخَفِّفًا لَهَا فَلْيَجُزْ فِي مَسْأَلَتِنَا دُنُوٌّ مَعَ الْمَاءِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الِاسْتِجْمَارَ بِالْحَجَرِ رُخْصَةٌ تُصَيِّرُ الْمَحَلَّ كَالْمَحْكُومِ لَهُ بِالطَّهَارَةِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ قُلْت هَذَا ظَاهِرٌ لَوْ كَانَ مَا فِي الْجَوَاهِرِ سَالِمًا عَنْ النِّزَاعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ التَّضَمُّخَ بِالْغَائِطِ أَشَدُّ مِنْهُ بِالدَّمِ أَيْ فِي وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلِذَا عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ دُونَ يَسِيرِ الْغَائِطِ وَلِذَا حُرِّمَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ ا ه
وَهُوَ نِزَاعٌ مُتَّجَهٌ مُوَافِقٌ لِعُمُومِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لَا يَثْبُتُ لِلْمُنْفَتِحِ الْمَذْكُورِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْفَرْجِ فَاسْتِثْنَاءُ الْقَمُولِيِّ ذَلِكَ غَيْرُ ظَاهِرٍ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى وَطْءٍ لَيْسَ فِيهِ تَضَمُّخٌ بِغَائِطٍ بَلْ بِدَمٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ نَظِيرُ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَقَوْلُ السَّائِلِ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ إنَّ كَلَامَ الْخَادِمِ الَّذِي ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الْوَطْءِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَيْسَ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ وَلَا قَضِيَّتُهُ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمَنِيِّ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ نَحْكُمْ بِنَجَاسَتِهِ احْتِيَاطًا رِعَايَةً لِلْغَالِبِ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ سَبْقِ الْمَذْيِ النَّجِسِ لِلْمَنِيِّ الَّذِي يَعْقُبُهُ فَلَيْسَ فِي هَذَا تَعَرُّضٌ لِوَطْءٍ وَلَا دَلَالَةٌ عَلَى حُكْمِهِ أَصْلًا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْأَفْيُونِ الَّذِي يُجْلَبُ مِنْ الْهِنْدِ وَالْيَمَنِ هَلْ يَحْرُمُ أَكْلُهُ أَوْ لَا لِعَدَمِ إسْكَارِهِ وَإِضْرَارِهِ وَفِي السَّمْنِ الَّذِي يَجْلِبُهُ الْكُفَّارُ الْوَثَنِيُّونَ مِنْ الْجَبَلِ فِي الْجِلْدِ الَّذِي لَمْ يُدْبَغْ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ الْمَذْبُوحِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُمْ يَقُولُونَ أَنَّهُ ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ هَلْ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلْمُسْلِمِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَكْلُ الْأَفْيُونِ حَرَامٌ إلَّا لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ وَخَشِيَ الْهَلَاكَ مِنْ فَقْدِهِ فَيُبَاحُ لَهُ لَكِنْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا مُطْلَقًا كَلَحْمِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ وَكَثِيرُونَ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ الَّذِينَ اُبْتُلُوا بِهِ يَظُنُّونَ أَنَّ مُجَرَّدَ خَشْيَةِ هَلَاكِهِمْ بِفَقْدِهِ يَجُوزُ لَهُمْ تَنَاوُلُهُ كَيْفَ أَرَادُوا وَهَذَا تَخَيُّلٌ فَاسِدٌ زَيَّنَهُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ لِيَدُومَ ضَحِكُهُ عَلَيْهِمْ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ
وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَصِيرُ كَلَحْمِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ فَلَا يَتَنَاوَلُ إلَّا حَالَةَ الِاضْطِرَارِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَّا الْقَدْرَ الْيَسِيرَ جِدًّا الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ خَشْيَةَ الْمَوْتِ وَمَنْ أَدَمْنَ ذَلِكَ انْقَطَعَ عَنْهُ سَرِيعًا فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِالتَّدْرِيجِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى الْمُبْتَلَى بِهِ أَنْ يَتَدَرَّجَ فِي قَطْعِهِ حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ عَظِيمِ إثْمِهِ وَقَوْلُ السَّائِلِ لِعَدَمِ إسْكَارِهِ وَإِضْرَارِهِ عَجِيبٌ مِنْهُ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِحُرْمَتِهِ وَعَدُّوهُ مِنْ السَّمُومِ الْمُخَدِّرَةِ الْمُسْكِرَةِ
وَهَذَا مُشَاهَدٌ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى ذَوْقٍ أَوْ إحْسَاسٍ اللَّهُمَّ إلَّا عَلَى مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ وَارْتَبَكَ فِيهِ فَهَذَا لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا دِينَ لِأَنَّهُ يُخْرِجُهُ عَنْ حَيِّزِ الْآدَمِيِّينَ إلَى حَيِّزِ الْمَمْسُوخِينَ مِنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَكَمْ شَاهَدْنَا مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ فَمُسِخَ بَدَنُهُ حَتَّى صَارَ لَا يُدْرَكُ مِنْهُ
إلَّا خَيَالُهُ وَمُسِخَ عَقْلُهُ حَتَّى صَارَ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ إلَّا هَدَرُهُ وَخَبَالُهُ وَالسَّمْنُ الْمَذْكُورُ طَاهِرٌ كَمَا هُوَ بَدِيهِيٌّ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ مَا غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ فِي نَوْعِهِ وَلَمْ تُعْلَمْ فِيهِ بِعَيْنِهِ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَمَا كَمَسْأَلَةِ بَوْلِ الظَّبْيَةِ إنَّمَا هُوَ لِمَعْنًى انْضَمَّ لِلْمُشَاهَدَةِ لَا يَتَأَتَّى هُنَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا لَوْ وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي مُتَنَجِّسٍ بِنَجَاسَةٍ كَلْبِيَّةٍ ثُمَّ غَابَتْ بِحَيْثُ يُحْتَمَلُ وُلُوغُهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ ثُمَّ وَلَغَتْ فِي إنَاءٍ فَهَلْ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ سُؤْرِهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ كَسَائِرِ أَحْوَالِهَا أَوْ لَا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمُغَلَّظَةِ وَالْمُخَفَّفَةِ وَهَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَمَسْأَلَةِ طِينِ الشَّوَارِعِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ فَمِهَا بِغَيْبَتِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ بَعْضُ الْعِبَارَاتِ وَكَأَنَّ السَّائِلَ تَوَهَّمَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ وَإِنَّمَا الْمُعْتَمَدُ الْمَنْقُولُ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْهِرَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَخْتَلِطُ بِالنَّاسِ وَغَيْرِهَا إذَا أَكَلَتْ نَجَاسَةً ثُمَّ غَابَتْ وَاحْتُمِلَ فِي الْعَادَةِ وُلُوغُهَا فِيمَا يُطَهِّرُ فَمَهَا بِأَنْ يَكُونَ كَدَرًا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَإِذَا غَابَتْ وَاحْتُمِلَ طُهْرُ فَمِهَا كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ عَادَتْ وَوَلَغَتْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ مَائِعٍ أَوْ مَسَّتْ بِفَمِهَا ثَوْبًا مَثَلًا فَلَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ مَا لَاقَى فَمُهَا وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى نَجَاسَتِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا
وَإِنَّمَا لَمْ نَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ مَا لَاقَى فَمَهَا مَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ أَعْنِي الْفَمَ عَمَلًا بِالْأَصْلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا مَسَّتْهُ الطَّهَارَةُ وَالْأَصْلُ فِي فَمِهَا النَّجَاسَةُ وَلَكِنْ بِغَيْبَتِهَا ضَعُفَ أَصْلُ النَّجَاسَةِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ التَّنْجِيسُ فَبَقِيَ مَا مَسَّتْهُ عَلَى طَهَارَتِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ النَّجَاسَةِ التَّنْجِيسُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ كَطِينِ الشَّوَارِعِ وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ مُتَيَقَّنَةً فِيهِمَا لِأَنَّ طِينَ الشَّوَارِعِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ مَعَ تَحَقُّقِ نَجَاسَتِهِ وَعَدَمِ مَا يُعَارِضُهَا لَكِنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يُعْفَى عَمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ لِأَنَّ هَذَا هُوَ
مَلْحَظُ الْعَفْو فِيهِ وَأَمَّا فَمُ الْهِرَّةِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَإِنَّمَا يُقَالُ نَجِسٌ لَمْ يُنَجِّسْ لِضَعْفِهِ بِاحْتِمَالِ زَوَالِهِ بِالْوُلُوغِ فِي مَاءٍ يُطَهِّرُهُ عِنْدَ الْغَيْبَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ النَّجِسُ الَّذِي أَكَلَهُ نَحْوَ الْهِرَّةِ مُغَلَّظًا أَوْ غَيْرَهُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُغَلَّظِ احْتِمَالُ وُلُوغِهِ فِي مَاءٍ كَدِرٍ بِتُرَابٍ يَكْفِي فِي النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَإِذَا اُحْتُمِلَ وُلُوغُهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْ مَا وَلَغَ فِيهِ وَلَا مَا مَسَّهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الِاجْتِهَادِ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَ يَدِهِ غَلَّاتُ أَوْقَافٍ مُتَّحِدَةُ الْمَصَارِفِ أَوْ مُخْتَلِفَتُهَا مِنْ شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصِ فَوَضَعَ غَلَّاتِهَا فِي مَوَاضِعَ فَالْتُبِسَتْ عَلَيْهِ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ التَّحَرِّي فِيهَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَلَوْ تَحَرَّى فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَلِيلٌ هَلْ يَضْمَنُ كَمَا لَوْ نَسِيَ الْوَدِيعَةَ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا يَكُونُ حُكْمُ الْغَلَّاتِ الْمُشْتَبِهَةِ هَلْ يَمْلِكُهَا النَّاظِرُ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفَهُ فِيهَا قَبْلَ الضَّمَانِ أَمْ لَا فَأَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ الْغَلَّاتُ الْمَذْكُورَةُ يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي فِيهَا إذَا كَانَ نَاظِرًا عَلَيْهَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ سِوَاهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي فِي الْأَمْوَالِ الْمُشْتَبِهَةِ لِأَنَّ الْمِلْكَ شَرْطٌ لِصِحِّيَّةِ التَّصَرُّفِ وَيُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَى مَعْرِفَتِهِ بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَّ لِلْعَلَامَةِ فِيهَا مَجَالًا فَشُرِعَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ بِعَلَامَةٍ تُغَلِّبُ ظَنَّ الْمِلْكِ فِي الْمَأْخُوذِ
وَغَلَبَةُ الظَّنِّ كَافِيَةٌ فِي الْأَمْوَالِ بِدَلِيلِ اعْتِمَادِهِ عَلَى خَطِّ أَبِيهِ الْمَوْثُوقِ بِهِ بِدَيْنٍ وَحَلَّفَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ الِاجْتِهَادُ فِي الْمَالَيْنِ مَعَ انْتِفَاءِ أَصْلِ الْحِلِّ فِي أَحَدِهِمَا ا ه
وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ لِلنَّاظِرِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ قُلْت لَا نُسَلِّمُ ظُهُورَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَبِّرُوا بِالْمِلْكِ فِي قَوْلِهِمْ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَقَوْلُهُمْ يُغَلِّبُ ظَنَّ الْمِلْكِ وَهَذَا يَقْتَضِي امْتِنَاعَ الِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ قُلْت التَّعْبِيرُ بِالْمِلْكِ إمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ الشَّامِلِ لِمِلْكِ الْعَيْنِ وَلِلْوِلَايَةِ عَلَيْهَا وَأَمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مِلْكَ الْعَيْنِ فَقَطْ وَكَلَامُهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُمْ وَغَلَبَةُ الظَّنِّ كَافِيَةٌ فِي الْأَمْوَالِ أَيْ فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا فَإِنْ قُلْت يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ أَبَا ثَوْرٍ لَمَّا سَأَلَ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ اشْتَرَى بَيْضَةً مِنْ رَجُلٍ وَبَيْضَةً مِنْ آخَرَ وَوَضَعَهُمَا فِي كُمِّهِ فَانْكَسَرَتْ إحْدَاهُمَا فَخَرَجَتْ مَذِرَةً فَعَلَى مَنْ يَرُدُّهَا قَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ اُتْرُكْهُ حَتَّى يُدْعَى قَالَ يَقُولُ لَا أَدْرِي قَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ أَقُولُ لَهُ انْصَرِفْ حَتَّى تَدْرِيَ فَإِنَّا مُفْتُونَ لَا مُعْلِمُونَ وَهُوَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي أَنْ لَا يُجْتَهَدَ فِي بَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَرُدَّهَا بِالِاجْتِهَادِ قُلْت لَا يُنَافِي مَا قَرَّرْتُهُ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يُمْنَعْ فِيهِ الِاجْتِهَادُ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لَمَا فِيهِ مِنْ إلْزَامِ الْغَيْرِ بِالِاجْتِهَادِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ وَمِثْلُهُ لَوْ قَبَضَ مِنْ شَخْصٍ دَرَاهِمَ فَخَلَطَهَا فَوَجَدَ فِيهَا نُحَاسًا
وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي هَذِهِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ الِاجْتِهَادَ لِإِلْزَامِ الْغَيْرِ بِجَعْلِ النُّحَاسِ لَهُ لَمْ يُفِدْهُ اجْتِهَادُهُ ذَلِكَ
وَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَمْيِيزَ حَقِّهِ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِ حَتَّى يَحِلَّ لَهُ تَنَاوُلُ مَا ظَهَرَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ أَنَّهُ لَهُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت هَلْ يَلْحَقُ بِالنَّاظِرِ الْوَلِيُّ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ وَقَيِّمِهِ إذَا كَانَ تَحْتَ يَدِهِ أَمْوَالُ لِمَحَاجِيرِهِ وَالْتُبِسَتْ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُلَّاكَ هُنَا يُرْجَى كَمَالُهُمْ وَاجْتِهَادُهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ فَلَا حَاجَةَ إلَى اجْتِهَادِ الْوَلِيِّ بِخِلَافِ مَصَارِفِ الْوَقْفِ إذَا كَانَتْ جِهَاتٍ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا اجْتِهَادٌ قُلْت قَضِيَّةُ تَسْوِيَتِهِمْ فِي بَابِ الْوَقْفِ
بَيْنَ النَّاظِرِ وَالْوَلِيِّ فِي مَسَائِلِ إلْحَاقِهِ بِهِ هُنَا فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي نَعَمْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ إلَّا فِيمَا اُضْطُرَّ إلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَمَّا مَا لَا يُضْطَرُّ إلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْهَا فَيُبْقِيه عَلَى اشْتِبَاهِهِ الَّذِي لَا يُضَرُّ بِهِ إلَى كَمَالِ مَالِكِيهِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الِاجْتِهَادَ يَجِبُ فِيمَا اُضْطُرَّ إلَى تَنَاوُلِهِ كَشَاةٍ مَيْتَةٍ اُلْتُبِسَتْ بِمَذْبُوحَةٍ وَاضْطُرَّ إلَى الْأَكْلِ وَيَجُوزُ فِيمَا لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ فَكَذَا يُقَالُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ فِي النَّاظِرِ وَالْوَلِيِّ فَإِنْ قُلْت مَا ذُكِرَ فِي النَّاظِرِ إنَّمَا يَتَّجِهُ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَاتٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الِاجْتِهَادُ
أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى مُسْتَحَقِّينَ كَامِلِينَ يُمْكِنُ اجْتِهَادُهُمْ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الِاجْتِهَادُ لِلنَّاظِرِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ قُلْت هُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَمْلِكُ الْغَلَّةَ فَإِذَا كَانَ كَامِلًا وَاشْتُبِهَتْ غَلَّتُهُ الَّتِي مَلَكَهَا بِغَلَّةِ غَيْرِهِ اجْتَهَدَ هُوَ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لَا النَّاظِرُ فَإِذَا ظَهَرَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنَّ الْغَلَّةَ الَّتِي صِفَتُهَا كَذَا هِيَ الَّتِي مَلَكَهَا تَوَلَّى النَّاظِرُ حِينَئِذٍ إعْطَاءَهَا إلَيْهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ أَمْوَالٌ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِيهِ وَاشْتَبَهَتْ لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا بَلْ يُبْقِيهَا عَلَى حَالِهَا حَتَّى يَجْتَهِدَ فِيهَا مُلَّاكُهَا لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَى ذَلِكَ الَّذِي قَدْ يَقَعُ بِسَبَبِهِ نَقْصٌ وَتَنَازُعٌ بَيْنَ الْمُلَّاكِ لَا غَايَةَ لَهُ فَإِنْ قُلْت هَذَا أَعْنِي اجْتِهَادَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مُتَّحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا وَاتَّفَقُوا عَلَى الْعَلَامَةِ الْمُمَيِّزَةِ لِمِلْكِهِمْ فَإِنْ كَانُوا مُتَعَدِّدِينَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَلَامَةِ مَا حُكْمُهُ قُلْت الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُرْجَعُ إلَى قَوْلِ
النَّاظِرِ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الْآتِي وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَى الْوَدِيعِ مُسْتَحِقُّهُ مِنْهُمَا إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَدِيعَ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي التَّعْيِينِ وَإِذَا رَجَعَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَالنَّاظِرُ أَوْلَى بِهَذَا مِنْهُ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ أَقْوَى وَمِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ اشْتَبَهَ مَالُهُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَاجْتَهَدَ فَظَهَرَ لَهُ أَنَّ أَحَدَ الْمَالَيْنِ بِعَيْنِهِ هُوَ مَالُهُ وَنَازَعَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ ذِي الْيَدِ فَإِنْ قُلْت فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ النَّاظِرُ مُمَيِّزًا لِأَحَدِ الْمَالَيْنِ هُنَا أَوْ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ مَا حُكْمُهُ قُلْت الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ تُوقَفُ الْأَمْوَالُ الْمُشْتَبِهَةُ حَتَّى يَصْطَلِحَ مُلَّاكُهَا عَلَى شَيْءٍ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَإِنْ اُسْتُوْقِفَ مَالَ إلَى اصْطِلَاحِ الْمُتَنَازِعِينَ فِيهِ كَمَالِ وُقِفَ لِشَخْصَيْنِ عِنْدَ وَدِيعٍ وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَى الْوَدِيعِ مُسْتَحِقُّهُ مِنْهُمَا فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ أَحَدُهُمَا فَيُعْطِي الْآخَرَ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بَيْعَ لَهُ وَشَرْطُهُ تَحَقُّقُ الْمِلْكِ فِي الْعِوَضَيْنِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ عَلَى أَنْ يَتَفَاضَلَا فِيهِ جَازَ لِلضَّرُورَةِ وَلِأَنَّهُ نُزُولٌ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ وَقَوْلُهُمْ لَوْ مَاتَ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ قَبْلَ التَّعْيِينِ وُقِفَ لَهُنَّ مِيرَاثُ الزَّوْجَاتِ حَتَّى يَصْطَلِحْنَ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَيْنِ مُسْتَحِقِّهِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ بِحَسَبِ اصْطِلَاحِهِنَّ بِتَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِنَّ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ وَصَالَحَ عَنْهَا وَلِيُّهَا فَيَمْتَنِعُ بِدُونِ حُصُولٍ مِنْ عَدَدِهِنَّ ا ه
فَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنْ قَلَّتْ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ الْوَقْفُ إلَى الصُّلْحِ إذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ يُمْكِنُ اصْطِلَاحُهُمْ فَإِنْ كَانَ نَحْوَ جِهَاتٍ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا ذَلِكَ مَا حُكْمُهُ قُلْت الَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنَّ النَّاظِرَ يَقْسِمُ تِلْكَ
الْأَمْوَالَ بَيْنَ تِلْكَ الْجِهَاتِ عَلَى السَّوَاءِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا إذَا انْدَرَسَتْ شُرُوطُ الْوَاقِفِ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ
فَإِنْ قُلْت إذَا قُلْت بِالرُّجُوعِ إلَى قَوْلِ النَّاظِرِ وَادَّعَى أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مُمَيِّزًا فَهَلْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ تَحْلِيفُهُ قُلْت الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لَهُمْ تَحْلِيفَهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إنْ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ عَيْنٌ لِاثْنَيْنِ ادَّعَيَا عَلَيْهِ هِيَ وَدِيعَةٌ عِنْدِي وَلَا أَدْرِي أَهِيَ لَكُمَا أَمْ لِأَحَدِكُمَا أَمْ لِغَيْرِكُمَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إنْ ادَّعَيَاهُ وَتُرِكَتْ فِي يَدِهِ لِمَنْ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِهَا وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا تَحْلِيفُ الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدٌ وَلَا اسْتِحْقَاقٌ ا ه وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ فَلَوْ تَحَرَّى فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَلِيلٌ وَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَلَى السَّوِيَّةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا شَيْءٌ بِالِاشْتِبَاهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ بِالِاشْتِبَاهِ أَوْ تَلِفَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الِاشْتِبَاهِ فَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ فِي الْأُولَى وَالتَّالِفَ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ نَاشِئٌ عَنْ نِسْيَانِهِ فَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِهِ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ فَإِنْ قُلْت هَلْ هَذَا الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ الضَّمَانُ عَامٌّ سَوَاءٌ أَصَدَّقَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ عَلَى أَنَّ سَبَبَ الِاشْتِبَاهِ النِّسْيَانُ أَمْ كَذَّبُوهُ أَوْ خَاصٌّ بِمَا إذَا كَذَّبُوهُ قُلْت الَّذِي يَظْهَرُ لِي تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ مَا تَلِفَ بِالِاشْتِبَاهِ يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبِ فِعْلِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمَا تَلِفَ بِسَبَبِ فِعْلِهِ لَا فَرْقَ فِي الضَّمَانِ بَيْنَ أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمَالِكُ عَلَى أَنَّهُ تَلِفَ بِذَلِكَ أَوْ
يُكَذِّبَهُ وَمَا تَلِفَ بَعْدَ الِاشْتِبَاهِ لَا يَضْمَنُهُ إلَّا إنْ كَذَّبَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي النِّسْيَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقُوهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ الْوَدِيعَةَ فَصَدَّقَ الْوَدِيعُ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ فَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهُ وَإِنْ صَدَّقَاهُ فَالْيَدُ لَهُمَا وَالْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ قَالَ هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيتُهُ فَإِنْ كَذَّبَاهُ فِي النِّسْيَانِ ضَمِنَ كَالْغَاصِبِ لِتَقْصِيرِهِ بِنِسْيَانِهِ
وَالْجَامِعُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَتِنَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ النِّسْيَانُ فِيهَا سَبَبًا لِلتَّلَفِ وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِلْجَهْلِ بِالْمُسْتَحِقِّ فَكَمَا فَصَلُوا فِي هَذِهِ بَيْنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ كَذَلِكَ يُفْصَلُ فِي مَسْأَلَتِنَا بَيْنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا يَكُونُ حُكْمُ الْغَلَّاتِ الْمُشْتَبِهَةِ
فَجَوَابُهُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ سَابِقًا وَذَلِكَ لِأَنَّا لَا نَضْمَنُهُ إلَّا مَا تَلِفَ بِسَبَبِ الِاشْتِبَاهِ أَوْ مَا تَلِفَ بَعْدَ الِاشْتِبَاهِ
وَأَمَّا مَا بَقِيَ مُشْتَبِهًا فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ عَلَامَةٌ تُمَيِّزُ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ يَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّينَ أَوْ يَتْرُكُهُ إلَى أَنْ يَصْطَلِحُوا كَمَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ ضَمَانٌ فِي الْبَاقِي بِلَا نَقْصٍ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ مُجَرَّدُ اشْتِبَاهٍ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَاطٍ أَوْ مَعَ اخْتِلَاطٍ لَا بِفِعْلِ النَّاظِرُ وَأَمْكَنَ التَّمْيِيزُ أَمَّا إذَا كَانَ مَعَ اخْتِلَاطٍ لَا بِفِعْلِ النَّاظِرِ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّمْيِيزُ فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُشْتَرَكَةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ الشَّيْخَيْنِ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ أَوْ بِفِعْلِ النَّاظِرِ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّمْيِيزُ فَإِنَّ تِلْكَ الْغَلَّاتِ تَصِيرُ كَالْهَالِكَةِ سَوَاءٌ اخْتَلَطَ كُلٌّ مِنْهَا بِمِثْلِهِ أَمْ بِأَجْوَدَ أَمْ بِأَرْدَأَ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ فَيَمْلِكُهَا النَّاظِرُ وَلَهُ إبْدَالُهَا أَوْ
إعْطَاءُ الْمُسْتَحَقِّينَ مِمَّا اخْتَلَطَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَجْوَدَ لَا بِأَرْدَأَ إلَّا بِرِضَاهُمْ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْأَرْشُ وَمَا قَرَّرْتُهُ هُنَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا
وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ فِيمَنْ غَصَبَ مِنْ اثْنَيْنِ زَيْتَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا كَدِرْهَمَيْنِ وَخَلَطَهُمَا بِحَيْثُ صَارَا لَا يَتَمَيَّزَانِ فَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ كَالْهَالِكِ وَيَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ خِلَافًا لِقَوْلِ الْبُلْقِينِيُّ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا يَكُونُ كَالْهَالِكِ نَعَمْ صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ وَإِنْ مَلَكَهُ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ إلَّا بَعْدَ إيفَاءِ صَاحِبِهِ حَقَّهُ
وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بِأَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ نَحْوُ زَيْتَيْنِ لِمَالِكَيْنِ بِانْصِبَابٍ وَنَحْوِهِ كَصَبِّ بَهِيمَةٍ أَوْ بِرِضَا مَالِكِيهِمَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ التَّعَدِّي ا ه
فَكَذَا يُقَالُ بِنَظِيرِهِ هُنَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ النَّاظِرُ بِالْخَلْطِ كَمَا مَرَّ وَفِي صُورَةِ الِاخْتِلَاطِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ يُجْبَرُ صَاحِبُ الْأَرْدَإِ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ عَيْنِ الْمُخْتَلِطِ لِأَنَّ بَعْضَهُ عَيْنُ حَقِّهِ وَبَعْضَهُ خَيْرٌ مِنْهُ بِخِلَافِ صَاحِبِ الْأَجْوَدِ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْأَخْذِ وَلَا الْبَدَلِ مِنْ الْمُخْتَلَطِ بَلْ يُبَاعُ الْمُخْتَلَطُ وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْقِيمَةِ وَلَا يَجُوزُ قِسْمَةُ عَيْنِ الْمُتَفَاضِلَيْنِ عَلَى نِسْبَةِ الْقِيمَةِ لِلتَّفَاضُلِ فِي الْكَيْلِ وَنَحْوِهِ