alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الِاشْتِقَاقِ فَلَزِمَتْ الْمُعَارَضَةُ بَيْنَ عِلِّيَّةِ وَصْفِ الطُّعْمِ وَكَوْنِهِ يُكَالُ وَتَرَجَّحَ الْأَعَمُّ كَوْنُهُ يُكَالُ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الطُّعْمِ لِتَعَدِّيهِ إلَى مَا لَيْسَ بِمَطْعُومٍ وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ تَرْجِيحِ الْوَصْفِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَيَسْقُطُ إلَخْ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبِنَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ عُمُومِ الْمَجَازِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا حَتَّى أَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْكُلِّيَّةِ
قَوْلُهُ فِي مُسْلِمٍ أَيْ أَصْلُهُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ خَاصٌّ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ
قَوْلُهُ الْجَمْعُ أَيْ التَّمْرُ الرَّدِيءُ وَالشَّارِحُ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّهُ مُخَصِّصٌ لِذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ فِيهِ التَّمْرَ وَالْحِنْطَةَ وَذَاكَ فِيهِ عُمُومٌ وَهَذَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعِلِّيَّةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَا صَاعَيْ مَطْعُومٍ بِصَاعِ مَطْعُومٍ حَتَّى يُقَالَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِعِلِّيَّةِ مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاقُ فَالْعِلِّيَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ قَوْلُهُ وَلَا صَاعَيْ تَمْرٍ إلَخْ أَيْ لَا تَبِيعُوا صَاعَيْ تَمْرٍ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَيْ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ دُونَ الْمَعَانِي قِيلَ وَالْمَعَانِي أَيْضًا حَقِيقَةٌ فَكَمَا يَصْدُقُ لَفْظٌ عَامٌّ يَصْدُقُ مَعْنًى عَامٌّ حَقِيقَةً ذِهْنِيًّا كَانَ كَمَعْنَى الْإِنْسَانِ أَوْ خَارِجِيًّا كَمَعْنَى الْمَطَرِ وَالْخَصْبِ لِمَا شَاعَ مِنْ نَحْوِ الْإِنْسَانِ يَعُمُّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَعَمَّ الْمَطَرُ وَالْخِصْبَ فَالْعُمُومُ شُمُولُ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ وَقِيلَ بِهِ أَيْ بِعُرُوضِ الْعُمُومِ فِي الذِّهْنِيِّ حَقِيقَةً لِوُجُودِ الشُّمُولِ لِمُتَعَدِّدٍ فِيهِ بِخِلَافِ الْخَارِجِيِّ وَالْمَطَرُ وَالْخِصْبُ مَثَلًا فِي مَحَلِّ غَيْرِهِمَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَاسْتِعْمَالُ الْعُمُومِ فِيهِ مَجَازِيٌّ وَعَلَى الْأَوَّلِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الذِّهْنِيِّ مَجَازِيٌّ أَيْضًا وَعَلَى الْآخَرَيْنِ الْحَدُّ السَّابِقُ لِلْعَامِّ مِنْ اللَّفْظِ وَيُقَالُ اصْطِلَاحًا لِلْمَعْنَى أَعَمُّ وَأَخَصُّ وَلِلَّفْظِ عَامٌّ وَخَاصٌّ تَفْرِقَةً بَيْنَ الدَّالِّ وَالْمَدْلُولِ وَخُصَّ الْمَعْنَى بِأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ لِأَنَّهُ أَهَمُّ مِنْ اللَّفْظِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِي الْمَعْنَى عَامٌّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَخَاصٌّ فَيُقَالُ لِمَعْنَى الْمُشْرِكِينَ عَامٌّ وَأَعَمُّ وَلِلَفْظِهِ عَامٌّ وَالْمَعْنَى زَيْدٌ خَاصٌّ وَأَخَصُّ وَلِلَفْظِهِ خَاصٌّ وَتُرِكَ الْأَخَصُّ وَالْخَاصُّ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ مُقَابِلِهِمَا وَلَمْ يُتْرَكْ وَلِلَفْظِ عَامٍّ الْمَعْلُومُ مِمَّا قَدَّمَهُ حِكَايَةً لِشِقَّيْ مَا قِيلَ لِيَظْهَرَ الْمُرَادُ
قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ مَدْخُولُ الصَّحِيحِ الْمُتَقَدِّمِ وَعَلَى هَذَا يُقْرَأُ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ حَيْثُ قَالَ إنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ وَيُقْرَأُ إنَّهُ بِالْكَسْرِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مَدْخُولِ الصِّحَّةِ الْمُتَقَدِّمِ لَاقْتَضَى أَنَّ وَصْفَ الْأَلْفَاظِ بِالْعُمُومِ فِيهِ خِلَافٌ مَعَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ
وَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ أَنَّ مَصَبَّ التَّصْحِيحِ هُوَ الْمَعَانِي بِقَوْلِهِ دُونَ الْمَعَانِي أَيْ إنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي أَيْضًا أَوْ لَا هَذَا
وَقَدْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ حُكِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ مِنْهَا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعَانِي دُونَ الْأَلْفَاظِ وَهُوَ بَعِيدٌ فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ قَادِحٌ فِي حِكَايَةِ كَثِيرٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي اللَّفْظِ كَمَا سَبَقَ قَوْلُهُ أَيْ الْعُمُومَ أَيْ الْمَأْخُوذَ مِنْ قَوْلِهِ الْعَامُّ لَفْظُ إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ أَيْ الْعَامُّ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ لِأَنَّ الْعَامَّ لَفْظٌ فَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ الْعَامُّ مِنْ عَوَارِضِ اللَّفْظِ الْعَامِّ وَهُوَ فَاسِدٌ قَوْلُهُ دُونَ الْمَعَانِي أَخَذَهُ مِنْ الْمُقَابِلِ فِي قَوْلِهِ قِيلَ وَالْمَعَانِي فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَخُصُّ اللَّفْظَ
قَوْلُهُ قِيلَ وَالْمَعَانِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فَيَكُونُ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَعَانِيَ التَّابِعَةَ لِلْأَلْفَاظِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي عُمُومِهَا لِعُمُومِ لَفْظِهَا بَلْ الْمَعَانِيَ الْمُسْتَقِلَّةَ كَالْمُقْتَضِي وَالْمَفْهُومِ ا ه
وَيُبْعِدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَمَعْنَى الْإِنْسَانِ إلَخْ قَوْلُهُ حَقِيقَةً أَيْ اصْطِلَاحِيَّةً كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَقَامِ فَإِنَّهُ لِلْبَحْثِ عَنْ الْأُمُورِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ وَقِيلَ لُغَوِيَّةً ثُمَّ هُوَ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنْ
قَوْلُهُ ذِهْنِيًّا فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالْقَوْلِ بِالْوُجُودِ الذِّهْنِيِّ وَقَدْ قَالَ بِهِ الْحُكَمَاءُ وَبَعْضُ مُحَقِّقِي الْمُتَكَلِّمِينَ وَأَنْكَرَهُ أَكْثَرُهُمْ وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي حَوَاشِي الْمَقُولَاتِ الْكُبْرَى
قَوْلُهُ كَمَعْنَى الْإِنْسَانِ أَيْ حَقِيقَتِهِ الْكُلِّيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُلِّيَّ الطَّبِيعِيَّ لَا وُجُودَ لَهُ خَارِجًا وَالْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي حَوَاشِينَا عَلَى الْخَبِيصِيِّ وَأُورِدَ أَنَّ مَعْنَى الْإِنْسَانِ لَهُ وُجُودٌ ذِهْنِيٌّ وَوُجُودٌ خَارِجِيٌّ وَهُوَ وُجُودُ أَفْرَادِهِ وَكَذَا الْمَطَرُ وَالْخَصِبُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ
وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عُمُومُ الْمَطَرِ وَالْخَصِبِ أَظْهَرَ بِحَسَبِ الْخَارِجِ خَصَّهُ بِالْخَارِجِ وَلَمَّا كَانَ عُمُومُ الْإِنْسَانِ بِحَسَبِ الْخَارِجِ غَيْرَ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ يُلْتَفَتُ فِيهِ لِكُلِّ فَرْدٍ عَلَى حِدَتِهِ وَهُوَ لَا عُمُومَ فِيهِ خَصَّهُ بِالذِّهْنِيِّ
قَوْلُهُ فَالْعُمُومُ شُمُولُ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَقَوْلُهُ أَمَرَ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ لَفْظِيًّا أَوْ مَعْنًى خَارِجِيًّا أَوْ ذِهْنِيًّا جَوْهَرًا كَالْمَطَرِ أَوْ عَرَضًا كَالْخَصِبِ
قَوْلُهُ حَقِيقَةً نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْعُمُومِ بِمَعْنَى أَنَّ إطْلَاقَ الْعَامِّ عَلَى الْمَعْنَى الذِّهْنِيِّ حَقِيقَةً وَفِي جَعْلِهِ حَالًا مِنْ عُرُوضِ الْعُمُومِ مُسَامَحَةٌ إذْ الْعُرُوض لَا يُوصَفُ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ
قَوْلُهُ وَالْمَطَرُ وَالْخَصِبُ أَيْ فَلَيْسَ فِي الْخَارِجِ أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ لِمُتَعَدِّدٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مُشَخَّصٌ لَا عُمُومَ فِيهِ
قَوْلُهُ غَيْرُهُمَا فِي آخَرَ فَالْمَعَانِي الْخَارِجِيَّةُ مُتَشَخِّصَةٌ لِأَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ مُتَخَصِّصٌ بِمَحِلٍّ وَحَالٍ مَخْصُوصٍ فَيَسْتَحِيلُ شُمُولُهُ الْمُتَعَدِّدَ
قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ خَاصَّةً دُونَ الْمَعَانِي الَّذِي هُوَ مُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ
قَوْلُهُ وَعَلَى الْآخَرِينَ إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْحَدُّ الْمُتَقَدِّمُ غَيْرُ جَامِعٍ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْمَعْنَى الْعَامَّ لِأَنَّهُ قَالَ الْعَامُّ لَفْظٌ إلَخْ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا هُوَ لِلْعَامِّ مِنْ اللَّفْظِ لَا لِلْعَامِّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اللَّفْظِ أَوْ الْمَعْنَى وَالتَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ وَضْعٍ لَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَنَاوُلِهِ أَفْرَادَ وَضْعٍ آخَرَ
قَوْلُهُ وَيُقَالُ لِلْمَعْنَى أَيْ فِي مَحَلِّ وَصْفِ الْمَعْنَى وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ فَلَيْسَتْ اللَّامُ لِلتَّبْلِيغِ كَمَا فِي قُلْت لَهُ مَثَلًا لِأَنَّهُ لَا يَبْلُغُ غَيْرَ الْعَاقِلِ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ الْمَعْنَى مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَامًّا أَوْ غَيْرَهُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي وَكَذَا قَوْلُهُ وَلِلَّفْظِ وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَ أَعَمَّ وَأَخَصَّ عَلَى التَّوْزِيعِ أَيْ إنْ كَانَ الْمَعْنَى ذَا عُمُومٍ يُقَالُ لَهُ أَعَمُّ أَوْ إنْ كَانَ ذَا خُصُوصٍ يُقَالُ لَهُ أَخَصُّ وَكَذَا قَوْلُهُ عَامٌّ وَخَاصٌّ قَوْلُهُ اصْطِلَاحًا زَادَهُ هُنَا دُونَ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ مَا مَرَّ مَبْنِيٌّ عَلَى مُنَاسَبَةٍ لُغَوِيَّةٍ
قَوْلُهُ أَعَمُّ وَأَخَصُّ وَأُورِدَ أَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فَيَقْتَضِي اجْتِمَاعَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي كُلٍّ وَذَلِكَ تَنَافٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمَا مِنْ الْأُمُورِ النِّسْبِيَّةِ فَلَا ضَرَرَ فِي اجْتِمَاعِهِمَا نَعَمْ لَا يَظْهَرُ فِي نَحْوِ الْإِنْسَانُ أَعَمُّ مِنْ زَيْدٍ فَإِنَّ زَيْدًا جُزْئِيٌّ لَا يُعْقَلُ فِيهِ عُمُومٌ وَالْجَوَابُ الشَّامِلُ أَنَّ أَفْعَلَ عَلَى غَيْرِ بَابِهِ
فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ اللَّفْظِ وَأَفْعَلُ يَقْتَضِي الزِّيَادَةَ فَخُصَّ بِالْأَشْرَفِ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ يُمْكِنُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا بِالْعَكْسِ
قَوْلُهُ وَلِلَفْظِهِ عَامٌّ لَمْ يَقُلْ وَخَاصٌّ كَمَا قَالَ فِي قَوْلِهِ قَبْلَهُ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَامَ هُنَا فِي لَفْظِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ لَيْسَ بِخَاصٍّ وَفَرْضُهُ ثَمَّ فِي اللَّفْظِ مُطْلَقًا
قَوْلُهُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلِلَفْظٍ عَامٍّ أَيْ لَمْ يَتْرُكْ قَوْلَهُ وَلِلَفْظٍ عَامٍّ فَهُوَ مَفْعُولُ يَتْرُكُ وَقَوْلُهُ الْمَعْلُومِ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ وَلِلَفْظٍ عَامٍّ
قَوْلُهُ لِشِقَّيْ مَا قِيلَ أَيْ مَا يُقَالُ اصْطِلَاحًا لِأَنَّهُ شِقٌّ لِلْمَعْنَى وَشِقٌّ لِلَّفْظِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ شِقَّ الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلُهُ لِيَظْهَرَ الْمُرَادُ أَيْ مُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى
وَمَدْلُولُهُ أَيْ الْعَامِّ فِي التَّرْكِيبِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ كُلِّيَّةً أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً إثْبَاتًا خَبَرًا أَوْ أَمْرًا أَوْ سَلْبًا نَفْيًا أَوْ نَهْيًا نَحْوُ جَاءَ عَبِيدِي وَمَا خَالَفُوا فَأَكْرِمْهُمْ وَلَا تُهِنْهُمْ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَضَايَا بِعَدَدِ أَفْرَادِهِ أَيْ جَاءَ فُلَانٌ وَجَاءَ فُلَانٌ وَهَكَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ إلَخْ وَكُلٌّ مِنْهَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى فَرْدِهِ دَالٌّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً فَمَا هُوَ فِي قُوَّتِهَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٌ دَالٌّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً لَا كُلٌّ أَيْ لَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَفْرَادِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ نَحْوُ كُلُّ رَجُلٍ فِي الْبَلَدِ يَحْمِلُ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ أَيْ مَجْمُوعُهُمْ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ الِاسْتِدْلَال فِي النَّهْيِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ لِأَنَّ نَهْيَ الْمَجْمُوعِ يُمْتَثَلُ بِانْتِهَاءِ بَعْضِهِمْ وَلَمْ تَزَلْ الْعُلَمَاءُ يَسْتَدِلُّونَ عَلَيْهِ كَمَا فِي وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَنَحْوِهِ وَلَا كُلِّيٌّ أَيْ وَلَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَيْ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْأَفْرَادِ نَحْوُ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ أَيْ حَقِيقَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَقِيقَتِهَا وَكَثِيرًا مَا يَفْضُلُ بَعْضُ أَفْرَادِهَا بَعْضَ أَفْرَادِهِ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْعَامِّ إلَى الْأَفْرَادِ
قَوْلُهُ فِي التَّرْكِيبِ عَائِدٌ لِلْمَدْلُولِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمَاصَدَقَ وَهُوَ الْأَفْرَادُ فَالْمَعْنَى كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْوَاقِعَةِ فِي التَّرْكِيبِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي مَعْنَاهُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ كَجَاءَ عَبِيدِي كُلِّيَّةً وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ فَإِنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِالْكُلِّيَّةِ الْقَضِيَّةُ الْوَاقِعَةُ فِي التَّرْكِيبِ دُونَ اللَّفْظِ الْعَامِّ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الذَّاتِ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ بِمَعْنَى الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ الْمُفَادِ بِالتَّعْرِيفِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلِّيَّةً بَلْ هُوَ مَعْنًى بَسِيطٌ كُلِّيٌّ كَبَقِيَّةِ الْكُلِّيَّاتِ لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ فِيهِ
وَقَدْ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ فَهَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ لِلتَّقْيِيدِ أَيْ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهُ مَعَ الْمَحْكُومِ بِهِ مَرْكَبًا لَا مِنْ حَيْثُ تَصَوُّرُهُ وَأَنَّهُ مَدْلُولُ اللَّفْظِ فَإِنَّهُ غَيْرُ كُلِّيَّةٍ لِعَدَمِ الْحُكْمِ وَلِذَلِكَ أَتَى بِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي التَّرْكِيبِ وَلَمْ يَسْتَغْنِ بِهَذَا عَنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ وَاقِعًا فِي التَّرْكِيبِ نَحْوَ الْعَامُّ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِجَمِيعِ مَاصَدَقَاتِهِ وَهِيَ غَيْرُ وَاقِعَةٍ فِي التَّرْكِيبِ وَالْمُرَادُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعْنًى مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهِ فَدَخَلَ نَحْوُ الْمَفْعُولِ نَحْوُ الْمُشْرِكِينَ فِي اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وَاقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمَتْنِ أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ وَإِلَّا فَمِثْلُهُ الْمَحْكُومُ بِهِ نَحْوُ السَّاكِنُ فِي الدَّارِ عَبِيدِي
قَوْلُهُ أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ أَيْ الْمَدْلُولُ الْوَاقِعُ فِي التَّرْكِيبِ وَفِيهِ تَسَامُحٌ فَإِنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَضِيَّةِ
قَوْلُهُ أَوْ سَلْبًا الْمُرَادُ بِالسَّلْبِ عُمُومُهُ نَحْوُ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ أَمَّا سَلْبُ الْعُمُومِ نَحْوُ مَا كُلُّ عَدَدٍ زَوْجًا فَلَا عُمُومَ لَهُ إذْ لَا يَرْتَفِعُ فِيهِ الْحُكْمُ عَنْ كُلِّ
قَوْلُهُ وَجَاءَ فُلَانٌ أَعَادَ الْعَامِلَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ جَاءَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَإِنَّهُ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ قَوْلُهُ وَهَكَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْ مِنْ الْأَمْثِلَةِ أَيْ وَمَا خَالَفَ فُلَانٌ إلَخْ قَوْلُهُ إلَى آخِرِهِ أَيْ إلَى آخِرِ الْعَدَدِ
قَوْلُهُ مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ هُوَ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ أَيْ فَرْدٍ فَفَرْدٍ وَهَكَذَا وَقِيلَ الثَّانِي صِفَةٌ لِلْأَوَّلِ بِتَأْوِيلِ مُنْفَرِدٍ أَيْ فَرْدٍ مُنْفَرِدٍ عَنْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ دَالٌّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً فَلَفْظُ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ يَدُلُّ عَلَى أَفْرَادٍ مُطَابَقَةٍ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْفِعْلِ وَجَوَابُ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ إشْكَالِ الْقَرَافِيِّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ كَمَا نَقَلَهُ الْكَمَالُ ظَاهِرٌ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الدَّالَّ بِالْمُطَابِقَةِ عَلَى الْأَفْرَادِ إنَّمَا هُوَ تِلْكَ الْقَضَايَا الْمُنْدَرِجَةُ بِالْقُوَّةِ تَحْتَ ذَلِكَ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مَثَلًا وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بِالْمُطَابَقَةِ وَلَا بِغَيْرِ الْمُطَابَقَةِ مِنْ التَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّلَالَاتِ عَلَى تِلْكَ الْأَقْسَامِ مِنْ خَوَاصِّ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْفَهَانِيُّ
وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ جُزْءٌ مِنْ مَعْنَى الْعَامِّ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ وَلِذَلِكَ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْخَاصِّ عَلَى الْخُصُوصِ مَجَازًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ تَضَمُّنِيَّةً لَا مُطَابِقَةً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ فِي قُوَّةِ الشَّيْءِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ دَلَالَةَ النِّسْبَةِ الْجُزْئِيَّةِ عَلَى
وَهُوَ قَوِيٌّ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ فَإِنَّهُ جَعَلَ دَلَالَتَهُ تَضَمُّنِيَّةً وَيُرَادُ بِالْجُزْءِ فِي دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ مُطْلَقُ الْبَعْضِ الصَّادِقِ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ لَا خُصُوصُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ كُلٌّ
قَوْلُهُ لَا كُلٍّ أَيْ لَا ذُو كُلٍّ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ احْتِرَازٌ عَنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ لِصِدْقِ الْحُكْمِ عَلَى الْمَجْمُوعِ بِكَوْنِهِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ
قَوْلُهُ نَحْوُ كُلُّ رَجُلٍ إلَخْ تَمْثِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ الَّذِي حُكِمَ فِيهِ عَلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَا مَجْمُوعُ الدَّوَابِّ وَمَجْمُوعُ الطُّيُورِ إلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ لِيُطَابِقَ الْخَبَرُ الْمُبْتَدَأَ
قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي النَّهْيِ كَلَا كَمَا فِي لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَعْنَى لَا يَقْتُلْ مَجْمُوعُكُمْ النَّفْسَ فَإِذَا ارْتَكَبَ بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ قَتْلَ النَّفْسِ لَا يَحْصُلُ الْإِثْمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ الْمَجْمُوعُ وَانْتِهَاءُ وَاحِدٍ عَنْ الْفِعْلِ دُونَ الْمَجْمُوعِ كَافٍ فِي تَحَقُّقِ النَّهْيِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّ الْمَجْمُوعَ قَتَلَ وَهَذَا فَاسِدٌ ثُمَّ إنَّ تَخْصِيصَ الشَّارِحِ الْكَلَامَ بِالنَّهْيِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي الْأَمْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ فِي الْأَمْرِ كُلٌّ لَا كُلِّيَّةٌ لَا يَتَعَذَّرُ الِاسْتِدْلَال فَإِنْ قَوْلَهُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ لِتُقِمْ هَيْئَتُكُمْ الِاجْتِمَاعِيَّةُ الصَّلَاةَ فَإِذَا لَمْ يُقِمْهَا وَاحِدٌ مِنْ الْمَجْمُوعِ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْأَمْرُ لِأَنَّ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ مِنْ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ لَمْ تُقِمْهَا لِخُرُوجِ
ذَلِكَ الْوَاحِدِ مِنْهَا قَوْلُهُ وَلَمْ تَزَلْ الْعُلَمَاءُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ الِاسْتِدْلَال قَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالْعَامِّ عَلَيْهِ أَيْ كُلُّ فَرْدٍ
وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ مَعْنَى نَهْيِ الْمَجْمُوعِ مَعْنَاهُ لَا تَجْتَمِعُوا عَنْ الْفِعْلِ لَا طَلَبَ الْكَفِّ مِنْ الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِكَفِّ الْكُلِّ كَالْأَمْرِ
وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِطَلَبِ الْكَفِّ مِنْ الْمَجْمُوعِ إلَّا عَدَمُ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْفِعْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ مَعْنَاهُ طَلَبَ الْكَفِّ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِالْكَفِّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَلَا يَحْصُلُ بِكَفِّ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ إذَا تَخَلَّفَ فَرْدٌ صَدَقَ عَدَمُ كَفِّ الْمَجْمُوعِ وَإِنْ كَانَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مِنْ الْبَعْضِ
وَدَلَالَتُهُ أَيْ الْعَامِّ عَلَى أَصْلِ الْمَعْنَى مِنْ الْوَاحِدِ فِيمَا هُوَ غَيْرُ جَمْعٍ وَالثَّلَاثَةِ أَوْ الِاثْنَيْنِ فِيمَا هُوَ جَمْعٌ قَطْعِيَّةٌ وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ ظَنِّيَّةٌ وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ لِاحْتِمَالِهِ لِلتَّخْصِيصِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مُخَصِّصٌ لِكَثْرَةِ التَّخْصِيصِ فِي الْعُمُومَاتِ
وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ قَطْعِيَّةٌ لِلُزُومِ مَعْنَى اللَّفْظِ لَهُ قَطْعًا حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ مِنْ تَخْصِيصٍ فِي الْعَامِّ أَوْ تَجُوزُ فِي الْخَاصِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَمْتَنِعُ التَّخْصِيصُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ وَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ التَّخْصِيصِ كَالْعَقْلِ فِي وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَانَتْ دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةً اتِّفَاقًا
وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ لِأَنَّهَا لَا غِنَى لِلْأَشْخَاصِ عَنْهَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ أَيْ عَلَى أَيْ حَالٍ كَانَ وَفِي أَيْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَانَ وَخُصَّ مِنْهُ الْمُحْصَنُ فَيُرْجَمُ وَقَوْلُهُ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا أَيْ لَا يَقْرَبْهُ كُلٌّ مِنْكُمْ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَانَ وَقَوْلُهُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ أَيْ كُلَّ مُشْرِكٍ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَانَ وَخُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى الِاسْتِلْزَامِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ وَقَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَامُّ فِي الْأَشْخَاصِ مُطْلَقٌ فِي الْمَذْكُورَاتِ لِانْتِفَاءِ صِيغَةِ الْعُمُومِ فِيهَا فَمَا خُصَّ بِهِ الْعَامُّ عَلَى الْأَوَّلِ مُبَيِّنٌ الْمُرَادَ بِمَا أُطْلِقَ فِيهِ عَلَى هَذَا
قَوْلُهُ مِنْ الْوَاحِدِ بَيَانٌ لِأَصْلِ الْمَعْنَى قَوْلُهُ فِيمَا هُوَ غَيْرُ جَمْعٍ فِيهِ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُثَنَّى مِنْ أَنَّ أَصْلَ الْمَعْنَى فِيهِ اثْنَانِ لَا وَاحِدٌ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَمْعِ مَا يَشْمَلُ الْمُثَنَّى أَوْ أَنَّهُ قَطَعَ النَّظَرَ عَنْهُ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي صِيَغِ الْعَامِّ ثُمَّ هُوَ شَامِلٌ أَيْضًا لِاسْمِ الْجَمْعِ كَقَوْمٍ وَرَهْطٍ وَفِي التَّلْوِيحِ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَأَمَّا اسْمُ الْجِنْسِ الْجَمْعِيُّ كَتَمْرٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ أَوْ الِاثْنَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ فَأَوْ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ جَمْعَ كَثْرَةٍ بِنَاءً عَلَى اتِّحَادِهِ مَعَ جَمْعِ الْقِلَّةِ فِي الْمَبْدَأِ عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيقُ وَإِنْ خَصَّ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ بِجَمْعِ الْقِلَّةِ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ أَصْلَ الْمَعْنَى فِي جَمْعِ الْكَثْرَةِ أَحَدَ عَشَرَ
وَفِي التَّلْوِيحِ أَنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي هَذَا الْمَقَامِ بَيْنَ جَمْعِ الْقِلَّةِ وَجَمْعِ الْكَثْرَةِ فَدَلَّ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ التَّفْرِقَةَ فِي جَانِبِ الزِّيَادَةِ بِمَعْنَى أَنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ مُخْتَصٌّ بِالْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا وَجَمْعَ الْكَثْرَةِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ لَا أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِمَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ وَهَذَا أَوْفَقُ بِالِاسْتِعْمَالَاتِ وَإِنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ كَثِيرٌ مِنْ الثِّقَاتِ ا ه
وَيَعْنِي الْمَقَامَ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَقَامُ التَّعْرِيفِ بِمَا يُفِيدُ الِاسْتِغْرَاقَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُقَالَ فِي مَحَلٍّ مِنْ الْمَحَالِّ هَذَا مِمَّا اُسْتُعِيرَ فِيهِ جَمْعُ الْقِلَّةِ لِجَمْعِ الْكَثْرَةِ قَوْلُهُ قَطْعِيَّةٌ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ خُرُوجَهُ بِالتَّخْصِيصِ إذْ لَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ إلَى أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ بَلْ يَنْتَهِي إلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا
قَوْلُهُ وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيِّ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَخُصُّهُ لِأَنَّهُ قَدْ اُشْتُهِرَ عَنْهُ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ ظَنِّيَّةٌ
قَوْلُهُ وَعَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ أَيْ مِنْ الْأَفْرَادِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ فِيهَا أَصْلُ الْمَعْنَى
قَوْلُهُ ظَنِّيَّةٌ لِأَنَّهُ كَمَا يَحْتَمِلُ هَذَا الْمُفْرَدَ الْمُعَيَّنَ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ عَزَاهُ لِلشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِمَامِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِهِ
قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ أَيْ كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ مَا عَدَا الْأَوَّلَ وَقَوْلُهُ لِلتَّخْصِيصِ أَيْ الْإِخْرَاجِ مِنْ حُكْمِ الْعَامِّ
قَوْلُهُ قَطْعِيَّةً وَاحْتِمَالُ التَّخْصِيصِ لَا يُنَافِي الْقَطْعَ كَاحْتِمَالِ الْمَجَازِ فِي الْخَاصِّ وَالْحُكْمُ لِلْغَائِبِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ فِي الْعَامِّ أَغْلَبُ مِنْ بَقَائِهِ عَلَى مَعْنَاهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ
قَوْلُهُ لِلُّزُومِ مَعْنَى اللَّفْظِ أَيْ لِلُّزُومِ إرَادَةِ ذَلِكَ عَادَةً فَلَا يُنَافِي دَلَالَةَ اللَّفْظِ وَضْعِيَّةً لَا تَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اللُّزُومَ الْعَقْلِيَّ
قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ التَّخْصِيصُ أَيْ تَخْصِيصُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ لَا مُطْلَقًا لِأَنَّ الْقَطْعِيَّ لَا يُخَصَّصُ بِالظَّنِّيِّ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ دَلَالَةِ الْعَامِّ قَطْعِيَّةً امْتِنَاعُ تَخْصِيصِ الْآحَادِ أَيْضًا عِنْدَ هُمْ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ قَطْعِيَّةٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى حُصُولُ الْقَطْعِ بِالْمَعْنَى مَعَ ظَنِّيَّةِ الْمَتْنِ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ إلَخْ تَقْيِيدٌ لِمَحِلِّ الْخِلَافِ قَوْلُهُ وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى فِي وَأَرَادَ بِالْأَشْخَاصِ أَفْرَادَ
الْعَامِّ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَوَاتًا أَوْ مَعَانِيَ كَأَفْرَادِ الضَّرْبِ إذَا وَقَعَ عَامًّا نَحْوُ كُلُّ ضَرْبٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ حَرَامٌ فَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِالْأَفْرَادِ لِأَنَّ إطْلَاقَ الشَّخْصِ عَلَى الْمَعْنَى لَيْسَ حَقِيقِيًّا لِمَا قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ إنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ إلَّا جِسْمًا مُؤَلَّفًا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ شُخُوصًا وَارْتِفَاعًا وَقَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ أَيْ إنَّهُ مَلْزُومٌ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ لَازِمِهِ بِالْوَضْعِ بَلْ بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ وَالْمُرَادُ بِالْأَحْوَالِ الْأُمُورُ الْعَارِضَةُ لِلذَّاتِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مِنْ بَيَاضٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ مِنْ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ السُّكُونَ فِيهِمَا حَالٌ
قَوْلُهُ وَالْبِقَاعِ زَادَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ والْمُتَعَلَّقاتِ فَهُوَ عَامٌّ فِي الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَالْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ فِي بَابِ الْقِيَاسِ ا ه
وَأَقُولُ ذِكْرُ الْأَحْوَالِ يُغْنِي عَنْهَا كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا غِنَى إلَخْ أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتْ مُلَازِمَةً لَهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ جُمْلَةَ الْأَشْخَاصِ لَا يَجْمَعُهَا حَالٌ وَاحِدٌ وَلَا زَمَانٌ وَاحِدٌ وَلَا مَكَانٌ وَاحِدٌ بَلْ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُوَزَّعَةِ عَلَيْهَا وَلَا عَنْ الْأَزْمِنَةِ كَذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ عُمُومُ الْأَشْخَاصِ عُمُومَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَحَقَّقْ عُمُومُهَا فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ إنَّ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ لَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِلْزَامِ الْعُمُومِ لِلْعُمُومِ
قَوْلُهُ أَيْ لَا يَقْرَبُهُ كُلٌّ مِنْكُمْ وَهُوَ بَابُ عُمُومِ السَّلْبِ لَا سَلْبِ الْعُمُومِ فَإِنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ صَالِحَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلُهُ عَلَى أَيْ حَالٍ أَيْ فِي حَالِ الذِّمَّةِ أَوْ الْحِرَابَةِ وَقَوْلُهُ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ أَيْ فِي الْأَشْهُرِ
قَوْلُهُ فِي الْمَذْكُورَاتِ أَيْ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ فَقَوْلُهُ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُشْرِكٍ لَكِنْ لَا يَعُمُّ الْأَحْوَالَ حَتَّى يُقْتَلَ فِي حَالِ الذِّمَّةِ وَالْهُدْنَةِ وَلَا خُصُوصَ الْمَكَانِ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي أَرْضِ الْهِنْدِ مَثَلًا وَلَا الزَّمَانَ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الْقَتْلِ يَوْمَ الْأَحَدِ مَثَلًا كَذَا فِي شَرْحِ أَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِّ عَلَى الْمَتْنِ