alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَقَالُوا لِمُكَلَّفٍ مَاتَ أَبُونَا وَنَحْنُ أَبْنَاؤُهُ فَقَالَ مَقُولٌ لَهُ هُوَ أَيْ الْمَيِّتُ أَبِي وَلَسْت أَخِي أَوْ قَالَ لِلْجَمَاعَةِ هُوَ أَبِي وَلَسْتُمْ إخْوَتِي لَمْ يُقْبَلْ إنْكَارُهُ لِأَنَّ الْقَائِلَ أَوَّلًا نَسَبَ الْمَيِّتَ إلَيْهِ بِأَنَّهُ أَبُوهُ
وَأَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ الْمُقِرِّ لَهُ فِي مِيرَاثِهِ بِطَرِيقِ الْأُخُوَّةِ فَلَمَّا أَنْكَرَ أُخُوَّتَهُ لَمْ يَثْبُتْ إقْرَارُهُ بِهِ وَدَعْوَاهُ أَنَّهُ أَبُوهُ دُونَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ
وَ إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِآخَرَ مَاتَ أَبُوك وَأَنَا أَخُوك فَقَالَ مَقُولٌ لَهُ لَسْت أَخِي فَالْكُلُّ أَيْ كُلُّ مُخَلَّفِ الْمَيِّتِ لِلْمُقَرِّ بِهِ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ بِأَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ أَبُوهُ فَثَبَتَ الْإِرْثُ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى مُشَارَكَتَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ لِلْأَوَّلِ
وَ لَسْت أَنْتَ بِزَوْجِهَا قُبِلَ إنْكَارُهُ أَيْ الْأَخِ زَوْجِيَّةَ الْمُقِرِّ بِهَا لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ فَلَا تَكَادُ تَخْفَى وَيُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا
فَصْلٌ إذَا أَقَرَّ وَارِثٌ فِي مَسْأَلَةٍ عَوْلٍ بِمَنْ أَيْ بِوَارِثِ يُزِيلُهُ أَيْ الْعَوْلَ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ
فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ سَهْمَانِ أَقَرَّتْ إحْدَاهُمَا أَيْ الْأُخْتَيْنِ بِأَخٍ مُسَاوٍ لَهُمَا فَيَعْصِبُهُمَا وَيَزُولُ الْعَوْلُ وَتَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ
وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ فَأَضْرِبْ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةً فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ سَبْعَةً تَبْلُغُ سِتَّةً وَخَمْسِينَ
وَاعْمَلْ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِلْمُنْكِرِ مِنْ الْإِنْكَارِ فِي الْإِقْرَارِ وَمَا لِلْمُقِرِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فَ لِلزَّوْجِ مِنْ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ
وَلِلْمُنْكِرَةِ سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرَّةِ سَهْمٌ مِنْ الْإِقْرَارِ يُضْرَبُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ سَبْعَةٌ وَلِلْأَخِ الْمَقَرِّ بِهِ الْبَاقِي وَهُوَ تِسْعَةٌ فَإِنْ صَدَّقَهَا أَيْ الْمُقِرَّةَ الزَّوْجُ فَهُوَ يَدَّعِي أَرْبَعَةً تَتِمَّةُ النِّصْفِ عَلَى مَا بِيَدِهِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَالْأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِثْلَيْ مَا لِلْأُخْتِ الْمُقِرَّةِ فَاقْسِمْ التِّسْعَةَ الْفَاضِلَةَ بِيَدِ الْمُقَرِّ بِهِ عَلَى مُدَّعَاهُمَا أَيْ الزَّوْجِ وَالْأَخُ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتِّسْعَةُ نِصْفُهَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ مُدَّعَاهُ فَ لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ مِنْ التِّسْعَةِ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَخِ مِنْهَا سَبْعَةٌ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَقَرَّتَا الْأُخْتَانِ بِالْأَخِ وَكَذَّبَهُمَا الزَّوْجُ دَفَعَ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا سَبْعَةً
وَلِلْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَةَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ مُقِرُّونَ بِهَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ يُنْكِرُهَا وَفِيهَا
ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ تَقِرَّ بِيَدِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ بِإِنْكَارِ الْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي يُعْطَى لِلزَّوْجِ نِصْفُهَا وَلِلْأُخْتَيْنِ نِصْفُهَا لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِلْأَخِ
وَالْأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَيْ الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالزَّوْجِ أُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأَقَرَّتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ بِأَخٍ مُسَاوٍ لَهَا فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ تِسْعَةٍ
وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالْأَثْلَاثِ فَإِذَا أَرَدْتَ الْعَمَلَ ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ وَهُوَ ثُلُثُهَا ثَمَانِيَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ تِسْعَةٌ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَكَذَا لَوْ ضَرَبْتَ ثُلُثَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَلِوَلَدِي الْأُمِّ سَهْمَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ سِتَّة عَشَرَ
وَلِلْمُنْكِرَةِ مِنْ الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ مِثْلُهُ أَيْ سِتَّة عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ وَلِلْمُقِرَّةِ بِالْأَخِ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ لَهُمَا سَهْمًا مِنْ الْإِقْرَارِ فِي وَفْقِ الْإِنْكَارِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَبْقَى مَعَهَا أَيْ الْمُقِرَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْأَخِ مِنْهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ عَشَرَ سِتَّةٌ مِثْلَا مَا لِلْمُقِرَّةِ بِهِ يَبْقَى بِيَدِهَا سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَشِبْهِهَا مِمَّا يَبْقَى فِيهِ
بِيَدِ الْمُقِرِّ مَا لَا يَدَّعِيه أَحَدٌ تَقَرُّ بِيَدِ مَنْ أَقَرَّ لِبُطْلَانِ إقْرَارِهِ بِإِنْكَارِ الْمُقَرِّ لَهُ هَذَا إنْ كَذَّبَ الزَّوْجُ الْمُقِرَّةَ فَإِنْ صَدَّقَ الزَّوْجُ الْمُقِرَّةَ عَلَى إقْرَارِهَا بِالْأَخِ فَهُوَ يَدَّعِي اثْنَيْ عَشَرَ مُضَافَةً إلَى الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ لِيَكْمُلَ لَهُ تَمَامُ نِصْفِ الِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَالْأَخُ يَدَّعِي سِتَّةً مِثْلَيْ أُخْتِهِ وَفِي كَلَامِهِ هُنَا فِي شَرْحِهِ نَظَرٌ يَكُونَانِ أَيْ مُدَّعِي الزَّوْجِ وَمُدَّعِي الْأَخِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْهَا أَيْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْ الِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ بِيَدِ الْمُقِرَّةِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا أَيْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَلَا تُوَافِقُهَا وَحَاصِلُ ضَرْبِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَهُوَ مَضْرُوبٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَهُوَ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ
وَعَلَى هَذَا يُعْمَلُ كُلُّ مَا وَرَدَ فَلِلزَّوْجِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَلَهُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ اثْنَا عَشَرَ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَخَمْسِينَ يَجْتَمِعُ لَهُ خَمْسُمِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ
وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِمِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ وَلِلْمُنْكِرَةِ كَذَلِكَ وَلِلْمُقِرَّةِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ وَلِلْأَخِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ وَتَتَّفِقُ السِّهَامُ بِالسُّدُسِ فَرُدَّ الْمَسْأَلَةَ إلَى سُدُسِهَا مِائَتَيْنِ وَسِتَّةَ عَشَرَ وَكُلَّ نَصِيبٍ إلَى سُدُسِهِ
أَيْ بَيَانُ الْحَالَةِ الَّتِي يَرِثُ فِيهَا وَالْحَالَةِ الَّتِي لَا يَرِث فِيهَا لَا يَرِثُ مُكَلَّفٌ أَوْ غَيْرُهُ كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ أَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِ مُوَرِّثِهِ وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ الْمُنْفَرِدُ بِهِ أَوْ الْمُشَارَكُ فِيهِ بِسَبَبٍ كَحَفْرِ نَحْوِ بِئْرٍ أَوْ نَصْبِ نَحْوِ سِكِّينٍ أَوْ وَضْعِ حَجَرٍ أَوْ رَشِّ مَاءٍ أَوْ إخْرَاجِ نَحْوِ جَنَاحٍ لِطَرِيقٍ أَوْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ مِنْ بَهِيمَةٍ إنْ لَزِمَهُ أَيْ الْقَاتِلُ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ لِحَدِيثِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَأَحْمَدُ
رَوَاهُ ابْنُ اللَّبَّانِ بِإِسْنَادِهِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ فَلَا تَرِثُ مَنْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْئًا وَلَا مَنْ سَقَى وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ دَوَاءً أَوْ أَدَّبَهُ أَيْ وَلَدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ وَنَحْوَهُمَا أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَمَاتَ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ أَنَّ مَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ يَرِثُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِقْنَاعِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَمَا لَا يُضْمَنُ مِنْ الْقَتْلِ بِشَيْءِ مِنْ هَذَا أَيْ مِنْ قَوَدٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ كَالْقَتْلِ لِمُوَرِّثِهِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا أَوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ كَالصَّائِلِ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ وَ كَقَتْلِ الْعَادِلِ الْبَاغِي وَعَكْسِهِ أَيْ قَتْلِ الْبَاغِي الْعَدْلَ فِي الْحَرْبِ فَلَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ
بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ كَانَ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يُورَثُ لِأَنَّ فِيهِ نَقْصًا مَنَعَ كَوْنَهُ مَوْرُوثًا
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يُورَثُ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلِأَنَّ السَّيِّدَ أَحَقُّ بِمَنَافِعِهِ وَأَكْسَابِهِ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَلَكَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَأَكْثَرَ وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيُحْجَبُ وَيُعْصَبُ بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ
وَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ كَالْحُرِّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ فِي تَوْرِيثِهِ وَالْإِرْثِ مِنْهُ وَغَيْرِهِمَا وَلَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ بَعْضٍ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْآخَرُ مِثْلَهُ وَقِيَاسًا لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وَكَسْبُهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ لِوَرَثَتِهِ وَإِرْثُهُ بِهِ أَيْ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ لِوَرَثَتِهِ دُونَ مَالِكِ بَاقِيهِ فَابْنٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ مَعَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ حُرَّانِ لَوْ كَانَ الِابْنُ كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلَهُ الْبَاقِي وَهُوَ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ فَلَهُ أَيْ الِابْنِ مَعَ نِصْفِ حُرِّيَّتِهِ نِصْفُ مَالِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا كُلَّهُ وَهُوَ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَلِلْأُمِّ رُبُعٌ لِأَنَّ الِابْنَ الْحُرَّ يَحْجُبُهَا عَنْ سُدُسٍ فَنِصْفُهُ الْحُرُّ يَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِ سُدُسٍ فَلَهَا سُدُسٌ وَنِصْفُ سُدُسٍ وَمَجْمُوعُهُمَا رُبُعٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثٌ لِلْعَمِّ تَعْصِيبًا وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُبَعَّضِ خَمْسَةٌ وَلِلْعَمِّ أَرْبَعَةٌ وَكَذَا كُلُّ عَصَبَةٍ نِصْفُهُ حُرٌّ مَعَ ذِي فَرْضٍ يَنْقُصُ بِهِ نَصِيبُهُ فَ إنْ لَمْ يَنْقُصْ ذُو فَرْضٍ بِعَصَبَةٍ كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ حُرَّيْنِ مَعَ ابْنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ
فَلَهُ أَيْ الِابْنِ نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ إرْثِ الْجَدَّةِ وَهُوَ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ
وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْجَدَّةِ اثْنَانِ وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَلِلْعَمِّ خَمْسَةٌ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَيْ الْمُبَعَّضِ مَنْ يُسْقِطُهُ أَيْ الْمُبَعَّضَ بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ لِلْمَيِّتِ وَعَمٍّ حُرَّيْنِ مَعَ ابْنٍ مُبَعَّضٍ فَلَهُ أَيْ الِابْنِ نِصْفُ التَّرِكَةِ وَلِلْأُخْتِ نِصْفُ مَا بَقِيَ بَعْدَ مَا أَخَذَهُ الِابْنُ فَرْضًا وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ بَعْدَهُمَا تَعْصِيبًا
وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ وَبِنْتٌ لِلْمَيِّتِ وَأُمٌّ نِصْفُهُمَا حُرٌّ وَ مَعَهُمَا أَبٌ حُرٌّ كُلُّهُ لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا لَهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ رُبُعٌ لِأَنَّهَا تَرِثُ النِّصْفَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَلِلْأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ ثُلُثٌ
بِحُرِّيَّتِهَا أَيْ الْبِنْتِ عَنْ السُّدُسِ فَبِنِصْفِهَا أَيْ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ حَجَبَتْهَا أَيْ الْأُمَّ عَنْ نِصْفِهِ يَبْقَى لَهَا أَيْ الْأُمِّ الرُّبُعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُهُ أَيْ الرُّبُعِ وَهُوَ ثُمُنٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ نِصْفٌ وَثُمُنٌ لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ خَمْسَةٌ وَإِنْ شِئْت نَزَّلْتَهُمْ أَيْ الْوَرَثَةَ فِيهِمْ مُبَعَّضُونَ أَحْوَالًا كَتَنْزِيلِ الْخَنَاثَى الْوَارِثِينَ وَمَنْ مَعَهُمْ
فَفِي الْمِثَالِ مَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا وَمَسْأَلَةُ رِقِّهِمَا مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْأَبِ وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ وَحْدَهَا مِنْ اثْنَيْنِ لَهَا النِّصْفُ فَرْضًا وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا
وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ وَحْدَهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْأَبِ اثْنَانِ وَغَيْرُ السِّتَّةِ دَاخِلٌ فِيهَا فَتَكْتَفِي بِهَا وَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ فِي حَالَتَيْنِ فَتَقْسِمُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فِي حَالٍ وَالثُّلُثُ فِي حَالٍ اثْنَا عَشَرَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَلَهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثَمَانِيَةٍ
وَإِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرٌّ سَوَاءٌ حَجَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ مَعَهُ أَوْ لَا يَحْجُبُ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ كَأَخَوَيْنِ وَابْنَيْنِ لَمْ تَكْمُلْ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمَا لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكْمُلُ بِمَا يُسْقِطُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنَافِيه
وَلَوْ كَمُلَتْ لَمْ يَظْهَرْ لِلرِّقِّ فَائِدَةٌ فَفِي ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَعَمٍّ نِصْفُ كُلٍّ حُرٌّ لِلِابْنِ نِصْفٌ وَلِابْنِ الِابْنِ رُبُعٌ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَنَحْوِهِ وَلَهُمَا أَيْ أَخَوَيْ الْمَيِّتِ أَوْ ابْنَيْهِ إذَا كَانَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرًّا مَعَ عَمٍّ حُرٍّ أَوْ نَحْوِهِ كَابْنِ عَمٍّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا بِالْخِطَابِ بِأَنْ تَقُولَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَكَ الْمَالُ لَوْ كُنْتً حُرًّا وَأَخُوكَ رَقِيقًا أَوْ نِصْفُهُ لَوْ كُنْتُمَا حُرَّيْنِ فَيَكُونُ لَكَ رُبُعٌ وَثُمُنٌ وَالْأَحْوَالِ بِأَنْ تَقُولَ مَسْأَلَةُ حُرِّيَّتِهِمَا مِنْ اثْنَيْنِ وَرِقِّهِمَا أَوْ رِقِّ أَحَدِهِمَا مَعَ حُرِّيَّةِ الْآخَرِ مِنْ وَاحِدٍ وَتَكْتَفِي بِاثْنَيْنِ وَتَضْرِبُهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ تَكُونُ ثَمَانِيَةً وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ الْمَالُ فِي حَالٍ وَنِصْفُهُ فِي حَالٍ فَإِذَا قَسَّمْت ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةٍ خَرَجَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَبَقِيَ لِلْعَمِّ اثْنَانِ وَلِابْنٍ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ مَعَ عَمٍّ حُرٍّ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَحُرِّيَّةِ الِابْنِ وَحْدَهُ مِنْ وَاحِدٍ وَكَذَا رِقُّهُمَا
فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَاضْرِبْهَا فِي أَحَدِ الْأَحْوَالِ أَرْبَعَةٌ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
لِلِابْنِ الْمَالُ فِي حَالٍ وَثُلُثَاهُ فِي حَالٍ فَاقْسِمْ أَرْبَعِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ فِي حَالٍ وَالثُّلُثُ فِي حَالٍ فَاقْسِمْ عِشْرِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا خَمْسَةٌ وَمَجْمُوعُ عَشَرَةِ الِابْنِ وَخَمْسَةِ
الْبِنْتِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهِيَ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ تِسْعَةٌ
وَ ابْنٍ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ مَعَهُمَا أُمٌّ وَعَمٌّ حُرَّانِ فَلَهَا أَيْ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْلِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ وَلِلِابْنِ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ وَمَسْأَلَةُ رِقِّهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْعَمِّ اثْنَانِ
وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الِابْنِ مِنْ سِتَّةٍ وَكَذَا مَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدُ الْأَحْوَالِ تَبْلُغْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ
لِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ نِصْفِ حُرِّيَّةِ الِابْنَيْنِ يَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ فَنِصْفُهُمَا بِمَنْزِلَةِ ابْنٍ حُرٍّ يَحْجُبُهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ عَلَى اخْتِيَارِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ
وَاخْتَارَ فِي الْإِقْنَاعِ لَهَا السُّدُسُ وَرُبُعُ السُّدُسِ فَيَكُونُ لَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَا تَكْمُلُ فِيهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ
وَلِلِابْنِ سِتُّونَ فِي حَالٍ وَأَرْبَعُونَ فِي حَالٍ فَاقْسِمْ مِائَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْبِنْتِ عِشْرُونَ فِي حَالٍ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فِي حَالٍ فَاقْسِمْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ
وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَلِلْأُمِّ مَعَ الِابْنَيْنِ الَّذِينَ نِصْفُهُمَا حُرٌّ سُدُسٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِزَوْجَةٍ مَعَهُمَا ثُمُنٌ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ كَانَ لَهَا رُبُعٌ فَحَجَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الثُّمُنِ وَخَالَفَ فِيهِ فِي الْإِقْنَاعِ أَيْضًا
وَابْنَانِ نِصْفُ أَحَدِهِمَا قِنٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا تَنْزِيلًا لَهُمَا وَحَطًّا بِأَحْوَالِهِمَا لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُرِّيَّةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرِّقِّ مِنْ وَاحِدٍ
فَاضْرِبْ الِاثْنَيْنِ فِي عَدَدِ الْحَالَيْنِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِكَامِلِ الْحُرِّيَّةِ الْمَالُ فِي حَالٍ وَنِصْفُهُ فِي حَالٍ
فَاقْسِمْ سِتَّةً عَلَى اثْنَيْنِ يَخْرُجُ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُبَعَّضِ النِّصْفُ فِي حَالٍ فَلَهُ رُبُعٌ
وَإِنْ هَايَأَ مُبَعَّضٌ سَيِّدَهُ أَوْ قَاسَمَهُ أَيْ سَيِّدَهُ فِي حَيَاتِهِ فَكُلُّ تَرِكَتِهِ أَيْ الْمُبَعَّضِ لِوَرَثَتِهِ أَيْ الْمُبَعَّضِ
وَإِذَا اشْتَرَى الْمُبَعَّضُ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ بِهِ رَقِيقًا وَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَيَرِثُهُ وَحْدَهُ حَيْثُ يَرِثُ ذُو الْوَلَاءِ كَذَلِكَ
فَصْلٌ وَيَرِدُ عَلَى ذِي فَرْضٍ بَعْضُهُ حُرٌّ وَ عَلَى عَصَبَةٍ بَعْضُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يُصِبْهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ لَكِنْ أَيُّهُمَا أَيْ ذِي فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ اسْتَكْمَلَ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِنْ قَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ مُنِعَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَرُدَّ عَلَى غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ لَمْ يُصِبْهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ الْمَالِ وَإِلَّا يُمْكِنُ ذَلِكَ فَ الْبَاقِي لِذِي الرَّحِمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الشَّرْحِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلِبِنْتٍ نِصْفُهَا حُرٌّ وَلَا وَارِثَ مَعَهَا غَيْرَهَا نِصْفٌ بِفَرْضٍ وَرُدَّ الرُّبُعُ فَرْضًا
وَالْبَاقِي رَدًّا وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلِابْنٍ مَكَانَهَا أَيْ الْبِنْتِ النِّصْفُ بِعُصُوبَةٍ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَلِابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرٌّ إنْ لَمْ نُوَرِّثْهُمَا الْمَالَ كُلَّهُ بَلْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ الْبَقِيَّةُ وَهِيَ رُبُعٌ رَدًّا مَعَ عَدَمِ عَصَبَةٍ غَيْرِهِمَا وَلِبِنْتٍ وَجَدَّةٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ الْمَالُ نِصْفَانِ بِفَرْضٍ وَرَدٍّ وَلَا يُرَدُّ هُنَا عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ فَرْضَيْهِمَا لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَوْقَ نِصْفِ التَّرِكَةِ وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمَا أَيْ الْبِنْتِ وَالْجَدَّةِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا بِقَدْرِ فَرْضَيْهِمَا لِفَقْدِ الزِّيَادَةِ الْمُمْتَنِعَةِ لِأَنَّ الْبِنْتَ لَمْ تَزِدْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَهِيَ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهَا وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثُلُثِهِمَا أَيْ الْبِنْتِ وَالْجَدَّةِ لَهُمَا الثُّلُثَانِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الْإِرْثِ
بَابُ الْوَلَاءِ وَجَرُّهُ وَدَوْرُهُ وَهُوَ لُغَةً الْمِلْكُ وَشَرْعًا ثُبُوتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَيْ عُصُوبَةٍ ثَابِتَةٍ بِعِتْقٍ أَوْ تَعَاطِي سَبَبِهِ كَاسْتِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ أَيْ الْأَدْعِيَاءُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَحَدِيثُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَحَدِيثُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَدِيثُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَغَيْرِهَا فَمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا أَوْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ فَسَرَى إلَى الْبَاقِي أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ بِرَحِمٍ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ إذَا مَلَكَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِ عِوَضٍ بِأَنْ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَعَتَقَ عَلَيْهِ فَلَهُ وَلَاؤُهُ نَصًّا
وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً وَنَحْوَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِكِتَابَةٍ بِأَنْ كَاتَبَهُ فَأَدَّى إلَيْهِ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِتَدْبِيرٍ بِأَنْ قَالَ لَهُ إذَا مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ وَنَحْوَهُ وَمَاتَ فَخَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِإِيلَادٍ كَأُمِّ وَلَدٍ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِ وَصِيَّةٍ بِأَنْ وَصَّى بِعِتْقِهِ فَنَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ لِحَدِيثِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَ لَهُ أَيْضًا الْوَلَاءُ عَلَى أَوْلَادِهِ أَيْ الْعَتِيقِ مِنْ زَوْجَةٍ عَتِيقَةٍ لِمُعْتِقِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَعَلَى أَوْلَادٍ مِنْ سُرِّيَّةٍ لِلْعَتِيقِ تَبَعًا لَهُ
فَإِنْ كَانُوا مِنْ حُرَّةِ الْأَصْلِ أَوْ مَجْهُولَةِ النَّسَبِ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَمَةِ الْغَيْرِ فَتَبَعٌ لِأُمِّهِمْ حَيْثُ لَا شَرْطَ وَلَا غُرُورَ وَ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَى مَنْ لَهُ أَيْ الْعَتِيقُ وَلَاؤُهُ كَعُتَقَائِهِ أَوْ لَهُمْ أَيْ أَوْلَادِ الْعَتِيق مِمَّنْ سَبَقَ وَإِنْ سَفُلُوا وَلَاؤُهُ لِأَنَّهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِمْ وَبِسَبَبِهِ عَتَقُوا وَلِأَنَّهُمْ فَرْعُهُ وَالْفَرْعُ يَتْبَعُ أَصْلَهُ
فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاشَرَ عِتْقَهُمْ وَسَوَاءٌ الْحَرْبِيُّ وَغَيْرُهُ لِعُمُومِ حَدِيثِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَإِذَا جَاءَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا فَالْوَلَاءُ بِحَالِهِ وَإِنْ سُبِيَ الْمُعْتَقُ لَمْ يَرِثْ مَا دَامَ عَبْدًا
وَيَثْبُتُ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ سَائِبَةً كَ قَوْلِهِ أَعْتَقْتُك سَائِبَةً أَوْ قَالَ أَعْتَقْتُك وَلَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك لِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ فَكَمَا لَا يَزُولُ نَسَبُ إنْسَانٍ وَلَا وَلَدٍ عَنْ فِرَاشٍ بِشَرْطٍ لَا يَزُولُ وَلَاءٌ عَنْ عَتِيق بِذَلِكَ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إنِّي أَعْتَقْت عَبْدًا لِي فَجَعَلْته سَائِبَةً فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يُسَيِّبُونَ وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ
فَإِنْ تَأَثَّمْتَ أَوْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ أَعْتَقَهُ فِي زَكَاتِهِ أَوْ فِي نَذْرِهِ أَوْ فِي كَفَّارَتِهِ فَلَهُ وَلَاؤُهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ مُعْتَقٌ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَنْ أَعْتَقَهُ سَاعٍ مِنْ زَكَاةٍ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ إلَّا إذَا أَعْتَقَ مُكَاتَبٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ رَقِيقًا فَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ دُونَ الْمُعْتِقِ أَوْ كَاتَبَهُ أَيْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ رَقِيقًا بِإِذْنِ سَيِّدٍ فَأَدَّى الثَّانِي مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَوَّلِ فَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَالْآلَةِ لِلْعِتْقِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَلِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الرِّقِّ فَلَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَ الْمُكَاتَبُ أَوْ يُكَاتِبَ الْمُكَاتَبُ بِدُونِ إذْنِهِ أَيْ إذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ
وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إنْ بَاعَ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي الْعِتْقِ فَعَتَقَ الْمَأْذُونُ لَهُ عِنْدَ مُشْتَرِيه
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي عِتْقِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ الْأَوَّلِ
وَيَرِثُ ذُو أَيْ صَاحِبُ وَلَاءٍ بِهِ أَيْ الْوَلَاءِ عِنْدَ عَدَمِ نَسِيبِ وَارِثٍ مُسْتَغْرِقٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ الْخَلَّالُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
وَأَيْضًا فَالنَّسَبُ أَقْوَى مِنْ الْوَلَاءِ لِأَنَّهُ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ وَتَرْكُ الشَّهَادَةِ وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالْوَلَاءِ
لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا لَهَا وَأَخًا ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا فَأَتَى أَخُو الْمَرْأَةِ وَابْنُهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَخُوهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَرَّ جَرِيرَةً كَانَتْ عَلَيَّ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ
وَمَنْ لَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيق وَالْآخَرُ حُرُّ الْأَصْلِ كَأَنْ تَزَوَّجَ حُرُّ الْأَصْلِ بِعَتِيقَةٍ أَوْ عَتِيقٍ بِحُرَّةِ الْأَصْلِ أَوْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيقًا وَالْآخَرُ مَجْهُولَ النَّسَبِ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ لِأَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ تَبِعَهَا وَلَدُهَا لَوْ كَانَ أَبُوهُ رَقِيقًا فِي انْتِفَاءِ الرِّقِّ
فَفِي انْتِفَاءِ الْوَلَاءِ وَحْدَهُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْوَالِدُ حُرَّ الْأَصْلِ فَالْوَلَدُ يَتْبَعُهُ إذْ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ لِمَوْلَى أَبِيهِ فَلَأَنْ يَتْبَعَهُ فِي سُقُوطِ الْوَلَاءِ عَنْهُ أَوْلَى
أَشْبَهَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَالْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ وَعَدَمُ الْوَلَاءِ فَلَا يُتْرَكُ هَذَا الْأَصْلُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ بِالْوَهْمِ كَمَا لَمْ يُتْرَكْ فِي حَقِّ الْأَبِ
وَمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ عَنْ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ حَيٍّ بِأَمْرِهِ فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتَقٍ عَنْهُ كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ