alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ وَكَّلَ رَبُّ مَالٍ فِيهِ أَيْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مُسْلِمًا ثِقَةً نَصًّا مُكَلَّفًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى قَالَهُ فِي شَرْحِهِ صَحَّ و أَجْزَأَتْ نِيَّةُ مُوَكِّلٍ فَقَطْ مَعَ قُرْبِ زَمَنِ إخْرَاجٍ مِنْ زَمَنِ تَوْكِيلٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُوَكِّلِ وَتَأَخُّرُ الْأَدَاءِ عَنْ النِّيَّةِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ جَائِزٌ وَإِلَّا يَقْرُبْ مِنْ إخْرَاجٍ مِنْ زَمَنِ تَوْكِيلٍ نَوَى وَكِيلٌ أَيْضًا أَيْ كَمَا يَنْوِي الْمُوَكِّلُ لِئَلَّا يَخْلُوَ الدَّفْعُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ عَنْ نِيَّةٍ مُقَارَنَةٍ أَوْ مُقَارِبَةٍ فَيَنْوِيَ مُوَكِّلٌ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَوَكِيلٌ عِنْدَ الدَّفْعِ لِنَحْوِ الْفُقَرَاءِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَلَوْ نَوَى وَكِيلٌ فَقَطْ
لَمْ تُجْزِئْ لِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْمُوَكِّلِ وَوَقَعَ الْإِجْزَاءُ عَنْهُ وَفِي تَوْكِيلِ مُمَيِّزٍ فِي إخْرَاجِهَا خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ
وَجَزَمَ فِي الْإِقْنَاعِ بِالصِّحَّةِ وَلَوْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ إلَى الْإِمَامِ وَالسَّاعِي نَاوِيًا أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إمَامٌ أَوْ سَاعٍ حَالَ دَفْعٍ إلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ
مَنْ عَلِمَ قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُرَادُ ظَنُّ أَهْلِيَّةِ آخِذِ زَكَاةٍ كُرِهَ أَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ نَصًّا
قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يُبَكِّتْهُ يُعْطِيهِ وَيَسْكُتُ مَا حَاجَتُهُ إلَى أَنْ يَقْرَعَهُ مَعَ عَدَمِ عَادَتِهِ أَيْ الْآخِذِ بِأَخْذِهَا أَيْ الزَّكَاةِ لَمْ يُجْزِئْهُ دَفْعُهَا لَهُ إلَّا أَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ زَكَاةً ظَاهِرًا
فَصْلٌ وَالْأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ أَيْ الْمَالِ وَلَوْ تَفَرَّقَ أَوْ كَانَ الْمِلْكُ بِغَيْرِهِ لِلْخَبَرِ مَا لَمْ تَتَشَقَّصْ زَكَاةُ سَائِمَةٍ كَأَرْبَعِينَ بِبَلَدَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ فَ يُخْرِجُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ شَاةً أَيَّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَيَحْرُمُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِرَحِمٍ أَوْ شِدَّةِ حَاجَةٍ أَوْ ثَغْرٍ أَوْ غَيْرِهِ نَقَلَهَا أَيْ الزَّكَاةَ إلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ مَعَ وُجُودِ مُسْتَحِقٍّ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَظَاهِرُهُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
وَلِإِنْكَارِ عُمَرَ عَلَى مُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَ إلَيْهِ بِثُلُثِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ بِشَطْرِهَا ثُمَّ بِهَا وَأَجَابَهُ مُعَاذٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ إلَيْهِ شَيْئًا وَهُوَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُفْضِ إلَى تَشْقِيصٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ
وَتُجْزِي زَكَاةٌ نَقَلَهَا فَوْقَ الْمَسَافَةِ وَأَخْرَجَهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ مَعَ حُرْمَةِ النَّقْلِ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَبَرِئَ كَالدَّيْنِ
و لَا يَحْرُمُ نَقْلُ نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ وَوَصِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ أَيْ لَمْ يَخُصَّهَا مُوصٍ بِمَكَانٍ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ رَاتِبَةٌ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ لِجِيرَانِهِ بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ
أَوْ خَلَا بَلَدُهُ عَنْ مُسْتَحِقٍّ لِلزَّكَاةِ يَسْتَغْرِقُهَا فَرَّقَهَا أَوْ مَا بَقِيَ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ أَيْ مَكَان مِنْهُ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى نَصًّا
وَمُؤْنَةُ نَقْلِ زَكَاةٍ مَعَ حِلِّهِ أَوْ حُرْمَتِهِ عَلَيْهِ وَ مُؤْنَةُ دَفْعِ زَكَاةٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ك مُؤْنَةِ كَيْلٍ وَوَزْنٍ لِأَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَسْلِيمِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَامِلَةً وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ التَّوْفِيَةِ
وَمُسَافِرٌ بِالْمَالِ الزَّكَوِيِّ يُفَرِّقُهَا أَيْ زَكَاتَهُ بِبَلَدٍ أَكْثَرُ إقَامَتِهِ أَيْ رَبِّ الْمَالِ بِهِ أَيْ ذَلِكَ الْبَلَدِ نَصًّا لِأَنَّ الْأَطْمَاعَ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِهِ غَالِبًا بِمُضِيِّ زَمَنِ الْوُجُوبِ أَوْ مَا قَارَبَهُ
وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ قُرْبَ زَمَنِ الْوُجُوبِ تَقْبِضُ زَكَاةَ الْمَالِ الظَّاهِرِ وَهُوَ السَّائِمَةُ وَالزَّرْعُ وَالثَّمَرُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُزَكِّي وَلَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ فَإِهْمَالُ ذَلِكَ إضَاعَةٌ لِلزَّكَاةِ وَيَجْعَلُ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الْمُحَرَّمَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ صَاحِبِهَا فِي عَدَدِهَا بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ وَجَدَ مَا يَحِلُّ حَوْلُهُ فَإِنْ عَجَّلَ رَبُّهُ زَكَاتَهُ وَإِلَّا وَكَّلَ ثِقَةً يَقْبِضُهَا ثُمَّ يَصْرِفُهَا وَلَهُ جَعْلُهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَمَا قَبَضَهُ السَّاعِي فُرْقَةً فِي مَكَانِهِ وَمَا قَارَبَهُ وَيَبْدَأُ بِأَقَارِبِ مُزَكٍّ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَهُ بَيْعُ سَائِمَةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ
وَصَرْفُهَا فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ حَاجَتِهِمْ حَتَّى أُجْرَةُ مَسْكَنٍ وَيَضْمَنُ مَا أَخَّرَ قِسْمَتَهُ بِلَا عُذْرٍ إنْ تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ
وَيُسَنُّ لَهُ أَيْ الْإِمَامِ وَسْمُ مَا حَصَلَ عِنْدَهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ جِزْيَةٍ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ فِي أَفْخَاذِهَا لِحَدِيثِ أَنَسٍ غَدَوْت إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَ وَسَمَ مَا حَصَلَ مِنْ غَنَمٍ فِي آذَانِهَا لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا فَ الْوَسْمُ عَلَى زَكَاةٍ لِلَّهِ أَوْ زَكَاةٍ و الْوَسْمُ عَلَى جِزْيَةٍ صِغَارٍ أَوْ جِزْيَةٍ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا وَخُصَّ الْفَخِذُ وَالْأُذُنُ بِالْوَسْمِ لِخِفَّتِهِ وَقِلَّةِ أَلَمِهِ فِيهِمَا
فَصْلٌ وَيُجْزِئُ تَعْجِيلُهَا أَيْ الزَّكَاةِ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ لِحَوْلَيْنِ لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ وَيُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا وَكَمَا لَوْ عَجَّلَ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَقَطْ أَيْ لَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ اقْتِصَارٌ عَلَى مَا وَرَدَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ إذَا كَمُلَ النِّصَابُ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلِفِ قَالَ فِي الْمُغْنِي بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ و لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ النِّصَابُ نَصًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فَقَدْ عَجَّلَ زَكَاةً عَمَّا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ أَوْ عَنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ حُصُولِ مَا ذَكَرَ أَوْ عَنْ زَكَاةِ تَمْرٍ قَبْلَ طُلُوعِ طَلْعٍ أَوْ عَنْ زَبِيبٍ قَبْلَ طُلُوعِ حِصْرِمٍ لِأَنَّهُ تَقْدِيمُ زَكَاةٍ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا وَيَجُوزُ بَعْدَ نَبَاتِ زَرْعٍ وَطُلُوعِ طَلْعٍ وَحِصْرِمٍ لِأَنَّ وُجُودَ ذَلِكَ بِمُنْزِلَةِ مِلْكِ النِّصَابِ وَالْإِدْرَاكُ بِمَنْزِلَةِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ
وَتَعْلِيقُ زَكَاتِهِ بِالْإِدْرَاكِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّعْجِيلِ لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِدُخُولِ شَوَّالٍ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَهُ
وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ نَاقِصٌ قَدْرَ مَا عَجَّلَهُ صَحَّ تَعْجِيلُهُ وَإِجْزَاءُ مُعَجَّلٍ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُعَجَّلِ حُكْمُ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ يَتِمُّ النِّصَابُ بِهِ
وَإِنْ نَقَصَ أَكْثَرَ مِمَّا عَجَّلَهُ كَمَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً عَجَّلَ مِنْهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَلِفَتْ أُخْرَى فَقَدْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلزَّكَاةِ فَإِنْ زَادَ بَعْدُ بِنِتَاجٍ أَوْ شِرَاءِ مَا تَمَّ بِهِ النِّصَابُ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ كَمَالِ النِّصَابِ
وَلَمْ يَجُزْ مُعَجَّلٌ فَلَوْ عَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْ شَاةٍ شَاتَيْنِ فَنُتِجَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ سَخْلَةً لَزِمَتْهُ شَاةٌ ثَالِثَةٌ لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي إجْزَائِهِ عَنْ مَالِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً خَمْسَةً مِنْهَا ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ لَزِمَهُ أَيْضًا دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ نَصًّا لِيُتِمَّ رُبْعَ الْعُشْرِ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِضَّةً خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا ثُمَّ رَبِحَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لَزِمَهُ زَكَاتُهَا أَيْ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ثُمَّ أَبْدَلَ الْأَرْبَعِينَ بِمِثْلِهَا أَوْ نُتِجَتْ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّاتُ
أَجْزَأَ مُعَجَّلٌ عَنْ بَدَلٍ أَوْ سَخْلٍ لِأَنَّهَا تُجْزِئُ مَعَ بَقَاءِ الْأُمَّاتِ عَنْ الْكُلِّ فَعَنْ أَحَدِهِمَا أَوْلَى
وَيَصِحُّ أَنَّ يُعَجِّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا لِحَوْلَيْنِ و لَا يَصِحُّ أَنْ يُعَجِّلَ مِنْهَا أَيْ الْأَرْبَعِينَ لِحَوْلَيْنِ وَلَا لِ لِحَوْلِ الثَّانِي فَقَطْ أَيْ دُونَ الْأَوَّلِ وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِإِخْرَاجِ الشَّاتَيْنِ مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ لِنَقْصِ النِّصَابِ فَإِنْ أَخْرَجَ شَاةً لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ صَحَّ وَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ
وَإِنْ مَاتَ قَابِضُ زَكَاةٍ مُعَجَّلَةٍ الْمُسْتَحِقُّ لِقَبْضِهَا لِنَحْوِ فَقْرِهِ أَوْ ارْتَدَّ قَابِضُ مُعَجَّلَةٍ أَوْ اسْتَغْنَى قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ الَّذِي تَعَجَّلَ زَكَاتُهُ أَجْزَأَتْ الزَّكَاةُ عَمَّنْ عَجَّلَهَا لِأَنَّهُ أَدَّاهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَدَيْنٍ عَجَّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ
و لَا تُجْزِئُ زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ إنْ دَفَعَهَا رَبُّ الْمَالِ إلَى مَنْ يَعْلَمُ غِنَاهُ فَافْتَقَرَ عِنْدَ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَفْتَقِرْ
وَإِنْ مَاتَ مُعَجِّلُ زَكَاتِهِ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ الْمُعَجَّلُ زَكَاتُهُ أَوْ نَقَصَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيْرَ زَكَاةٍ لِانْقِطَاعِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ وَلَا رُجُوعَ لِمُعَجِّلٍ بِشَيْءٍ مِمَّا عَجَّلَهُ إلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ عِنْدَ تَلَفِ النِّصَابِ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْمَالِكُ تَلَفَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ الْفِرَارَ مِنْهَا فَإِنْ دَفَعَهَا سَاعٍ أَوْ رَبُّ مَالٍ لِفَقِيرٍ فَلَا رُجُوعَ حَتَّى فِي تَلَفِ النِّصَابِ
وَإِنْ اسْتَسْلَفَ سَاعٍ زَكَاةً فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهَا وَضَاعَتْ عَلَى الْفُقَرَاءِ سَوَاءٌ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ ذَلِكَ أَوْ رَبُّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ وَيُشْتَرَطُ لِإِجْزَائِهَا وَمِلْكِ فَقِيرٍ لَهَا قَبْضُهُ فَلَوْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَهُ أَوْ غَدَّى الْفُقَرَاءَ أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ تَجُزْ
وَمَنْ عَجَّلَ زَكَاةً عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ يَظُنُّهَا أَيْ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا لَهُ فَبَانَتْ الَّتِي لَهُ مِنْهَا خَمْسُمِائَةٍ أَجْزَأَ مَا عَجَّلَهُ عَنْ عَامَيْنِ لِأَنَّهُ نَوَاهَا زَكَاةً مُعَجَّلَةً وَالْأَلْفُ كُلُّهَا لَيْسَتْ لَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا لَيْسَ لَهُ
وَمَنْ عَجَّلَ زَكَاةً عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَتَلِفَ النِّصَابُ الْمُعَجَّلُ عَنْهُ لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى النِّصَابِ الْآخَرِ كَمَنْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسِ إبِلٍ وَلَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَتَلِفَتْ إبِلُهُ لَمْ يَصْرِفْ الشَّاةَ عَنْ الْأَرْبَعِينَ لِحَدِيثِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
وَلِمَنْ أَخَذَ السَّاعِي مِنْهُ زِيَادَةً عَنْ زَكَاةٍ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَدَّ بِهَا أَيْ الزِّيَادَةِ مِنْ سَنَةٍ قَابِلَةٍ نَصًّا أَيْ نَوَى أَنَّ حَالَ الدَّفْعِ إلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ زَكَاةِ الْقَابِلَةِ وَقَالَ أَحْمَدُ أَنَّهُ يُحْتَسَبُ مَا أَهْدَاهُ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَيَأْتِي مَنْ ظُلِمَ فِي خَرَاجِهِ لَمْ يَحْتَسِبْهُ مِنْ عُشْرِهِ أَيْ إذَا لَمْ يَنْوِهِ زَكَاةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْقَاضِي وَالْمُوَفَّقِ فِي بَعْضِ الْمُوَاضِعِ
وَحُكْمِ السُّؤَالِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَهْلُ أَخْذِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِغَيْرِهِمْ كَبِنَاءِ مَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَتَكْفِينِ مَوْتَى وَسَدِّ بُثُوقٍ وَوَقْفِ مَصَاحِفَ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْآيَةَ وَكَلِمَةُ إنَّمَا تُفِيدُ الْحَصْرَ فَتُثْبِتُ الْمَذْكُورَيْنِ وَتَنْفِي مَنْ عَدَاهُمْ
وَكَذَا تَعْرِيفُ الصَّدَقَاتِ بِأَلْ فَإِنَّهُ يَسْتَغْرِقُهَا فَلَوْ جَازَ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهَا إلَى غَيْرِ الثَّمَانِيَةِ لَكَانَ لَهُمْ بَعْضُهَا لَا كُلُّهَا
وَلِحَدِيثِ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْت مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
الْأَوَّلُ فَقِيرٌ مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَجِدْ نِصْفَ كِفَايَتِهِ فَهُوَ أَشَدُّ حَاجَةً مِنْ الْمِسْكِينِ لِأَنَّهُ تَعَالَى بَدَأَ بِهِ
وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ وَقَالَ تَعَالَى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ وَلِاشْتِقَاقِ الْفَقِيرِ مِنْ فِقَر الظَّهْرِ بِمَعْنَى مَفْقُورٍ وَهُوَ الَّذِي نُزِعَتْ فِقْرَةُ ظَهْرِهِ
وَ الثَّانِي مِسْكِينٌ مَنْ يَجِدُ نِصْفَهَا أَيْ الْكِفَايَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا مِنْ السُّكُونِ لِأَنَّهُ أَسْكَنَتْهُ الْحَاجَةُ وَمَنْ كُسِرَ صُلْبُهُ أَشَدُّ حَاجَةً مِنْ السَّاكِنِ
فَالْفُقَرَاءُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ الْكِفَايَةِ كَعُمْيَانٍ وَزَمْنَى لِأَنَّهُمْ غَالِبًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى اكْتِسَابٍ يَقَعُ الْمَوْقِعَ مِنْ كِفَايَتِهِمْ وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا قَالَ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْآيَةَ
و يُعْطَيَانِ أَيْ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ كِفَايَةِ عَائِلَتِهِمَا سَنَةً مِنْ الزَّكَاةِ لِأَنَّ وُجُوبَهَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْحَوْلِ فَيُعْطَى مَا
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَائِلَتِهِمَا مَقْصُودٌ دَفْعُ حَاجَتِهِ فَيُعْتَبَرُ لَهُ مَا يُعْتَبَرُ لِلْمُنْفَرِدِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجُهُمَا ب سَبَبِ إتْلَافِ مَا لَهُمَا فِي الْمَعَاصِي لِصِدْقِ اسْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ عَلَيْهِمَا حِينَ الْأَخْذِ
وَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ كَانَ مَا مَلَكَهُ مِنْ أَثْمَانٍ مَا أَيْ قَدْرًا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّ الْغَنِيَّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حَلَّتْ لَهُ مَسْأَلَتُهَا قَالَ الْمَيْمُونِيُّ ذَاكَرْت أَحْمَدَ فَقُلْت قَدْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَهُوَ فَقِيرٌ وَيَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً وَتَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ لَا تَكْفِيهِ يُعْطَى مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ نَعَمْ
وَذَكَرَ قَوْلَ عُمَرَ أَعْطُوهُمْ وَإِنْ رَاحَتْ أَيْ رَجَعَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا قُلْت فَلِهَذَا قُدِّرَ مِنْ الْعَدَدِ أَوْ الْوَقْتِ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ وَقَالَ إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَضِيعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَا تُقِيمُهُ أَيْ تَكْفِيهِ يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ
وَإِنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ تَفَرُّغًا كُلِّيًّا لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا إنْ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعِلْمُ لَازِمًا لَهُ يَتَعَدَّى نَفْعُهُ بِخِلَافِ الْعِبَادَةِ وَيَجُوزُ أَخْذُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا
وَ الثَّالِثُ عَامِلٌ عَلَيْهَا كَجَابٍ يَبْعَثُهُ إمَامٌ لِأَخْذِ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا وَحَافِظٍ وَكَاتِبٍ وَقَاسِمٍ وَمَنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهَا لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَلَى الصَّدَقَةِ سُعَاةً وَيُعْطِيهِمْ عِمَالَتَهُمْ وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ أَيْ الْعَامِلِ مُكَلَّفًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِلْقَبْضِ مُسْلِمًا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاشْتُرِطَ فِيهَا الْإِسْلَامُ كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ أَمِينًا لِأَنَّ غَيْرَهُ يَذْهَبُ بِمَالِ الزَّكَاةِ وَيُضَيِّعُهُ كَافِيًا لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الْوِلَايَةِ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَمِثْلُهُمْ مَوَالِيهِمْ
لِأَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبِي أَنْ يَبْعَثَهَا وَقَالَ إنَّمَا هَذِهِ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا وَلَوْ كَانَ قِنًّا فَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ لِحَدِيثِ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُود أَشْبَهَ الْحُرَّ
أَوْ كَانَ الْعَامِلُ غَنِيًّا لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَلَا كَوْنُهُ فَقِيهًا إذَا عَلِمَ بِمَا يَأْخُذُهُ وَكَتَبَ لَهُ كَمَا كَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَّالِهِ فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ
وَذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إلَّا إنْ تَلِفَتْ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ أَيْ الْعَامِلِ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْهُ ف أَنَّهُ يُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ رِزْقَهُ عَلَى عَمَلِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيُوَفِّرُ الزَّكَاةَ عَلَى أَهْلِهَا فَإِذَا تَلِفَتْ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَلَا ضَمَانَ عَلَى عَامِلٍ لَمْ يُفَرِّطْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَهُ الْأَخْذُ وَلَوْ تَطَوَّعَ بِعَمَلِهِ لِقِصَّةِ عُمَرَ وَلَهُ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ إنْ أَذِنَ لَهُ
وَكَذَا مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا فَلَا وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُسَمِّيَ أَوْ يَعْقِدَ لَهُ إجَارَةً وَأَنْ يَبْعَثَهُ بِغَيْرِهِمَا
وَإِنْ عَمِلَ عَلَيْهَا أَيْ الزَّكَاةِ إمَامٌ أَوْ عَمِلَ عَلَيْهَا نَائِبُهُ بِأَنْ جَبَاهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِلَا بَعْثِ عُمَّالٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَالِكِ مَالٍ مُزَكًّى عَلَى عَامِلٍ بِوَضْعِهَا أَيْ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا لِأَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا وَلَا تَجُرُّ إلَيْهِ نَفْعًا لِبَرَاءَتِهِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ فَلَا تُقْبَلُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فِيهَا وَيُصَدَّقُ رَبُّ الْمَالِ فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ أَيْ الْعَامِلِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى عِبَادَتِهِ وَيَحْلِفُ عَامِلٌ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ وَيَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهَا فَتَضِيعُ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنْ ثَبَتَ عَلَى عَامِلٍ أَخَذَ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ مِنْهُمْ لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ بَيْنَ عَامِلٍ وَشَاهِدٍ قُبِلَتْ و غَرِمَ الْعَامِلُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الزَّكَاةِ لِعَامِلٍ أَوْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي دَعْوَى دَفْعِ زَكَاةٍ لِفَقِيرٍ فَيَبْرَأُ مِنْهَا وَ يُصَدَّقُ فَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ أَيْ الدَّفْعِ إلَيْهِ مِنْهَا وَظَاهِرُهُ بِلَا يَمِينٍ فَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاةٍ أُخْرَى وَيُقْبَلُ إقْرَارُ عَامِلٍ بِقَبْضِ زَكَاةٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ كَحَاكِمٍ أَقَرَّ بِحُكْمٍ بَعْدَ عَزْلِهِ
وَيَجُوزُ كَوْنُ حَامِلِهَا أَيْ الزَّكَاةِ وَرَاعِيهَا مِمَّنْ مَنَعَهَا أَيْ الزَّكَاةَ لِقِيَامِ مَانِعٍ بِهِ كَكَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى أَوْ كَافِرًا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِعَمَلِهِ لَا لِعِمَالَتِهِ
وَ الرَّابِعُ مُؤَلَّفٌ لِلْآيَةِ وَهُوَ السَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِي عَشِيرَتِهِ مِمَّنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبِيَّةٍ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالُوا تُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ إنَّمَا فَعَلْت ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَإِنَّمَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْيَمَنِ الصَّدَقَةُ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هُمْ قَوْمٌ كَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْضَخُ لَهُمْ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَإِذَا أَعْطَاهُمْ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالُوا هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَابُوهُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّفْسِيرِ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ إسْلَامُ نَظِيرِهِ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَالزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ مَعَ حُسْنِ نِيَّاتِهِمَا وَإِسْلَامِهِمَا رَجَاءَ إسْلَامِ نَظَائِرِهِمَا أَوْ لِأَجْلِ جِبَايَتِهَا أَيْ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا إلَّا بِالتَّخْوِيفِ أَوْ لِأَجْلِ دَفْعٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يَكُونُوا فِي أَطْرَافِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إذَا أُعْطُوا مِنْ الزَّكَاةِ دَفَعُوا الْكُفَّارَ عَمَّنْ يَلِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَلَا
وَيُعْطَى مُؤَلَّفٌ مِنْ زَكَاةٍ مَا أَيْ قَدْرًا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُطَاعِ فِي عَشِيرَتِهِ فِي ضَعْفِ إسْلَامِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ و لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ
إنَّهُ مُطَاعٌ فِي عَشِيرَتِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِعَدَمِ تَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَعُلِمَ مِنْهُ بَقَاءُ حُكْمِ مُؤَلَّفَةٍ لِأَنَّ الْآيَةَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ وَصَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِإِعْطَائِهِمْ وَدَعْوَى الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ تَأَلُّفِهِمْ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَإِنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَرَآهُ الْإِمَامُ مَصْلَحَةً وَعَدَمُ إعْطَاءِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَهُمْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَا لِسُقُوطِ سَهْمِهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ الصَّرْفُ لَهُمْ رَدَّ عَلَى بَاقِي الْأَصْنَافِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ مَا يَأْخُذُهُ لِيَكُفَّ شَرَّهُ كَأَخْذِ الْعَامِلِ الْهَدِيَّةَ
وَ الْخَامِسُ مُكَاتَبٌ قَدَرَ عَلَى تَكَسُّبٍ أَوْ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ عَلَى مُكَاتَبٍ لِئَلَّا يَحِلَّ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ فَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ
وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ لِرَحِمٍ أَوْ تَعْلِيقٍ فَيُعْتِقُهَا عَنْ زَكَاتِهِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلْقِنِّ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ إذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إلَيْهِ
وَتَقْدِيرُهَا وَفِي إعْتَاقِ الرِّقَابِ وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا نَصًّا لِأَنَّهُ فَكَّ رَقَبَةً مِنْ الْأَسْرِ فَهُوَ كَفَكِّ الْقِنِّ مِنْ الرِّقِّ وَإِعْزَازٌ لِلدِّينِ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَمِثْلُهُ لَوْ دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ سُلْطَانٌ مَالًا لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ
و لَا يُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يُعْتِقَ قِنَّهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ عَنْهَا أَيْ زَكَاتِهِ لِأَنَّ أَدَاءَ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ تَكُونُ مِنْ جِنْسِهِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ
وَكَذَا لَا يُجْزِئُ الدَّفْعُ مِنْهَا لِمَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِأَدَاءِ مَالٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِ تِجَارَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي قِيمَتِهِمْ لَا فِي عَيْنِهِمْ وَمَا أَعْتَقَ إمَامٌ أَوْ سَاعٍ مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَمَا أَعْتَقَ رَبُّ الْمَالِ مِنْهَا فَوَلَاؤُهُ لَهُ
و السَّادِسُ غَارِمٌ وَهُوَ ضَرْبَانِ الْأَوَّلُ تَدَيَّنَ لَا بِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ أَيْ وَصْلٍ كَقَبِيلَتَيْنِ أَوْ أَهْلِ قَرْيَتَيْنِ وَلَوْ ذِمِّيَّيْنِ تَشَاجَرُوا فِي دِمَاءٍ أَوْ أَمْوَالٍ وَخِيفَ مِنْهُ فَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمْ رَجُلٌ وَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ وَأَلْزَمَ فِي ذِمَّتِهِ مَالًا عِوَضًا عَمَّا بَيْنَهُمْ لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ فَقَدْ أَتَى مَعْرُوفًا عَظِيمًا فَكَانَ مِنْ الْمَعْرُوفِ حَمْلُهُ عَنْهُ مِنْ الصَّدَقَةِ لِئَلَّا يُجْحَفَ بِسَادَةِ الْقَوْمِ الْمُصْلِحِينَ وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَيَحْتَمِلُ الرَّجُلُ الْحَمْلَةَ بِفَتْحِ الْحَاءِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْقَبَائِلِ يَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا فَأَقَرَّتْ الشَّرِيعَةُ ذَلِكَ وَأَبَاحَتْ الْمَسْأَلَةَ فِيهِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا ذُكِرَ بِقَوْلِهِ أَوْ تَحَمَّلَ إتْلَافًا أَوْ نَهْيًا عَنْ غَيْرِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاتِهِ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَأَشْبَهَ الْمُؤَلَّفَ وَالْعَامِلَ وَلَمْ يَدْفَعْ مِنْ مَالِهِ مَا نَحْمِلُهُ لِأَنَّهُ إذَا دَفَعَهُ مِنْهُ لَمْ يَصِرْ مَدِينًا وَإِنْ اقْتَرَضَ وَوَفَّاهُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِوَفَائِهِ لِبَقَاءِ الْغُرْمِ أَوْ لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَلَهُ الْأَخْذُ لِظَاهِرِ حَدِيثِ قَبِيصَةَ أَوْ كَانَ مَا لَزِمَهُ ضَمَانًا بِأَنْ ضَمِنَ غَيْرَهُ فِي دَيْنٍ وَأَعْسَرَا أَيْ الْمَضْمُونُ وَالضَّامِنُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْأَخْذُ مِنْ زَكَاةٍ لِوَفَائِهِ فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ الدَّفْعُ إلَيْهِمَا وَلَا إلَى أَحَدِهِمَا
وَالثَّانِي مِنْ ضَرْبِ الْغَارِمِ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ أَوْ تَدَيَّنَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ مُبَاحٍ أَوْ تَدَيَّنَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ مُحَرَّمٍ وَتَابَ مِنْهُ وَأَعْسَرَ بِالدَّيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْغَارِمِينَ وَيُعْطَى غَارِمٌ وَفَاءَ دَيْنِهِ كَمُكَاتَبٍ لِانْدِفَاعِ حَاجَتِهِمَا بِهِ وَدَيْنُ اللَّهِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ وَلَا يُقْضَى مِنْهَا
أَيْ الزَّكَاةِ دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِقَبُولِهَا كَمَا لَوْ كَفَّنَهُ مِنْهَا وَسَوَاءٌ كَانَ اسْتَدَانَهُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ أَوْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ