alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ الْتَقَطَهُ فِي الْحَضَرِ مَنْ يُرِيدُ النُّقْلَةَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُقَرَّ بِيَدِهِ أَوْ الْتَقَطَهُ فِي الْحَضَرِ مَنْ يُرِيدُ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ أَوْ مِنْ مَحَلَّةٍ إلَى مَحَلَّةٍ أَيْ مِنْ حِلَّةٍ إلَى حِلَّةٍ لَمْ يُقَرَّ بِيَدِهِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي بَلَدِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ أَوْ حِلَّتِهِ أَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبِهِ وَكَالْمُنْتَقِلِ بِهِ إلَى الْبَادِيَةِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَلَدُ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَاجِدُ اللَّقِيطِ وَبِيئًا أَيْ وَخِيمًا كَغَوْرِ بَيْسَانَ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يَلِيهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ بَلَدٌ بِأَرْضِ الشَّامِ وَنَحْوِهِ كَالْجُحْفَةِ فَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ وَبِيئًا أُقِرَّ اللَّقِيطُ بِيَدِ الْمُنْتَقِلِ عَنْهُ إلَى بَلَدٍ لَا وَبَاءَ بِهِ أَوْ دُونَهُ فِي الْوَبَاءِ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ
وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِهِ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ فَإِنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ وَظَهَرَتْ أَمَانَتُهُ أُقِرَّ بِيَدِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْتُورَ الْحَالِ فَفِيهِ وَجْهَانِ وَحَيْثُ يُقَالُ بِانْتِزَاعِهِ أَيْ اللَّقِيطِ مِنْ الْمُلْتَقِطِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ الِانْتِزَاعُ عِنْدَ وُجُودِ الْأَوْلَى بِهِ مِنْ الْمُلْتَقِطِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ أَوْلَى مِنْهُ فَإِقْرَارُهُ فِي يَدِهِ أَوْلَى كَيْفَ كَانَ لِرُجْحَانِهِ بِالسَّبْقِ إلَيْهِ
وَيُقَدَّمُ مُوسِرٌ وَمُقِيمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ إذَا الْتَقَطَاهُ أَيْ الْمُوسِرُ وَضِدُّهُ أَوْ الْمُقِيمُ وَضِدُّهُ مَعًا عَلَى ضِدِّهِمَا فَيُقَدَّمُ الْمُوسِرُ عَلَى الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ أَحَظُّ لِلَّقِيطِ وَيُقَدَّمُ الْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِاللَّقِيطِ
فَإِنْ تَسَاوَيَا أَيْ الْمُلْتَقِطَانِ فِي الْيَسَارِ أَوْ الْإِقَامَةِ الْإِقَامَةِ وَتَشَاحَّا بِأَنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ وَتَسْلِيمِ اللَّقِيطِ إلَى صَاحِبِهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَلِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا وَالْحَضَانَةُ لَا تَتَبَعَّضُ وَالْمُهَايَأَةُ فِيهَا إضْرَارٌ بِالطِّفْلِ لِأَنَّهُ تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الْأَغْذِيَةُ وَالْأُنْسُ وَالْإِلْفُ وَالْبَلَدِيُّ وَالْكَرِيمُ وَظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَضِدُّهُمْ أَيْ الْبَلَدِيِّ وَالْقَرَوِيِّ سَوَاءٌ وَالْكَرِيمُ وَالْبَخِيلُ سَوَاءٌ وَظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَمَسْتُورُهَا سَوَاءٌ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْأَهْلِيَّةِ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ فَلَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَضَانَةِ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الطِّفْلِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ فِي الْحَضَانَةِ لِقَرَابَتِهَا الْمُقْتَضِيَةِ لِلشَّفَقَةِ وَكَوْنُ الرَّجُلِ إنَّمَا يُحْضَنُ بِأَجْنَبِيَّةٍ
بِأَجْنَبِيَّةٍ وَالشَّرِكَةُ فِي الِالْتِقَاطِ أَنْ يَأْخُذَاهُ جَمِيعًا أَيْ مَعًا وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ كَالْأَخْذِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالْقِيَامِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الْأَخْذِ وَوَضْعِ الْيَدِ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ اللَّقِيطِ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَخْذِ وَفِي مَعْنَاهُ وَضْعُ الْيَدِ فَلَا يُوجَدُ بِدُونِهِمَا
إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُلْتَقِطُ لِلْغَيْرِ بِأَمْرِهِ فَالْمُلْتَقِطُ هُوَ الْآمِرُ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الِالْتِقَاطِ وَالْآخِذُ نَائِبٌ عَنْهُ أَيْ الْآمِرِ فَهُوَ كَاسْتِنَابَتِهِ فِي أَخْذِ الْمُبَاحِ وَتَقَدَّمَ فِي الْوِكَالَةِ لَا تَصِحُّ فِي الِالْتِقَاطِ فَالْمُلْتَقِطُ هُوَ الْآخِذُ لَا الْآمِرُ
فَإِنْ نَوَى الْمَأْمُورُ أَخْذَهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَلَوْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْوِكَالَةِ لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ أَخْذِهِ لِنَفْسِهِ عَزَلَ نَفْسَهُ
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمُلْتَقِط مِنْهُمَا بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَحْدَهُ قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ غَيْرِهِ إعْمَالًا لِبَيِّنَتِهِ فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخِيًّا لِأَنَّ الثَّانِي إنَّمَا أَخَذَ مِمَّنْ ثَبَتَ الْحَقُّ لَهُ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ اللَّقِيطَ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ مِنْ شَخْصٍ إلَى شَخْصٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ فَهُوَ كَالْمَالِ فَيَجْرِي فِيهِ مَا فِي بَيِّنَةِ الْمَالِ مِنْ رِوَايَةِ اعْتِبَارِ سَبْقِ التَّارِيخِ وَرِوَايَةِ تَسَاوِيهِمَا أَعْنِي الْبَيِّنَتَيْنِ فَإِنْ اتَّحَدَتَا تَارِيخًا أَوْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا فَيَصِيرَانِ كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَكَدَعْوَى الْمَالِ فَتُقَدَّمَ بَيِّنَةُ خَارِجٍ
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْيَدَ تُفِيدُ الْمِلْكَ فَأَوْلَى أَنْ تُفِيدَ الِاخْتِصَاصَ فَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ فِي أَيْدِيهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِتَسَاوِيهِمَا فِي مُوجِبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا سَبِيلَ إلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي كَفَالَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَمَنْ قَرَعَ أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ سُلِّمَ إلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا يَدٌ فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا بِعَلَامَةٍ مَسْتُورَةٍ فِي جَسَدِهِ بِأَنْ يَقُولَ بِظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ أَوْ كَتِفِهِ أَوْ فَخِذِهِ شَامَةٌ أَوْ أَثَرُ جُرْحٍ أَوْ نَارٌ وَنَحْوُهُ فَكُشِفَ وَوُجِدَ كَمَا ذُكِرَ قُدِّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَصِفْهُ بِهِ لِأَنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنْ اللُّقَطَةِ فَقُدِّمَ بِوَصْفِهَا كَلُقَطَةِ الْمَالِ وَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ يَدِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ وَصَفَاهُ جَمِيعًا بِمَا تَقَدَّمَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
يَكُنِ اللَّقِيطُ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَلَا وَصَفَاهُ وَلَا وَصَفَهُ أَحَدُهُمَا سَلَّمَهُ الْقَاضِي إلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ فَاسْتَوَيَا وَغَيْرُهُمَا فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَنَازَعَاهُ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي الْأَوْلَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَخْيِيرَ لِلصَّبِيِّ إذْ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ بِخِلَافِ اخْتِيَارِهِ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ إلَى تَجْرِبَةٍ تَقَدَّمَتْ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ
وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِيهِ أَوْ مِمَّنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا مِنْهُ أَيْ مِنْ اللَّقِيطِ سَقَطَ حَقُّهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَرْكُهُ لِلْآخَرِ كَالشَّفِيعَيْنِ
فَصْلٌ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ إنْ مَاتَ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا وَلَا يَرِثَهُ الْمُلْتَقِطُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَحِمٌ وَلَا نِكَاحٌ فَالْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَالْمُلْتَقَطُ لَيْسَ مُعْتَقًا وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا يَثْبُتُ وَقَوْلُ عُمَرَ وَلَكَ وَلَاؤُهُ أَيْ وِلَايَتُهُ
وَدِيَتُهُ أَيْ اللَّقِيطِ إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهَا مِنْ مِيرَاثِهِ كَسَائِرِ مَالِهِ إنْ لَمْ يُخَلِّفْ اللَّقِيطُ وَارِثًا بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ مَاتَتْ لَقِيطَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَلَهُ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ أَوْ ابْنُ بِنْتٍ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ لِأَنَّ الرَّدَّ وَالرَّحِمَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ أَيْ اللَّقِيطِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ رَقٌّ وَلَا وَلَاءٌ عَلَى آبَائِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ كَالْمَعْرُوفِ نَسَبُهُ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ ابْنَ حُرَّيْنِ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ مُعْتَقَيْنِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِغَيْرِ مُعْتِقِهِمَا
وَإِنْ قُتِلَ اللَّقِيطُ عَمْدًا فَوَلِيُّهُ الْإِمَامُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُ وَالسُّلْطَانُ يَنُوبُ مَنَابَهُمْ فَ إنْ شَاءَ الْإِمَامُ اقْتَصَّ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ حَسَبَ الْأَصْلَحِ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَعْصُومٌ وَالِاسْتِحْقَاقُ مَنْسُوبٌ إلَى جِهَةِ الْإِسْلَامِ لَا إلَى آحَادِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُمْنَعَ مِنْهُمْ كَوْنُ فِيهِمْ صِبْيَانٌ وَمَجَانِينُ
وَإِنْ قُطِعَ طَرَفُهُ أَيْ اللَّقِيطِ عَمْدًا اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ مَعَ رُشْدِهِ لِيَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الِاسْتِيفَاءِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِيفَاءِ فَانْتُظِرَتْ أَهْلِيَّتُهُ وَفَارَقَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِوَارِثِهِ وَالْإِمَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ فَيُحْبَسُ الْجَانِي عَلَى طَرَفِ اللَّقِيطِ إلَى أَوَانِ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ لِئَلَّا يَهْرَبَ إلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّقِيطُ فَقِيرًا وَلَوْ كَانَ اللَّقِيطُ عَاقِلًا فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ فِيهِ حَظٌّ لِلَّقِيطِ يُنْفِقُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْإِنْفَاقِ وَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْعَاقِلِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَيَأْتِي فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْعَفْوَ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ لَهُ يَنْتَهِي إلَيْهِ بِخِلَافِ وَلِيِّ الْعَاقِلِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ هُنَا
وَإِنْ ادَّعَى الْجَانِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّقِيطِ رِقَّهُ أَوْ ادَّعَى قَاذِفُهُ قَاذِفُهُ وَكَذَّبَهُ اللَّقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَّقِيطِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلظَّاهِرِ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَ إنْسَانًا لَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْحُرِّ فَلِلَّقِيطِ طَلَبُ حَدِّ الْقَذْفِ وَاسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْ الْجَانِي وَإِنْ كَانَ حُرًّا وَإِنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا طَالَبَ بِمَا يَجِبُ فِي الْحُرِّ وَإِنْ صَدَّقَ اللَّقِيطُ قَاذِفَهُ أَوْ الْجَانِيَ عَلَيْهِ عَلَى كَوْنِهِ رَقِيقًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا مَا يَجِبُ فِي قَذْفِ الرَّقِيقِ أَوْ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ
وَإِنْ جَنَى اللَّقِيطُ جِنَايَةً تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ فَ أَرْشُهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ وَنَفَقَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَكَانَ عَقْلُهُ فِيهِ كَعَصَبَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ لَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ كَالْعَمْدِ الْمَحْضِ وَإِتْلَافِ الْمَالِ فَحُكْمُهُ أَيْ اللَّقِيطِ فِيهَا حُكْمُ غَيْرِ اللَّقِيطِ فَ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ تُوجِبُ الْقِصَاصَ وَهُوَ أَيْ اللَّقِيطُ بَالِغٌ عَاقِلٌ اُقْتُصَّ مِنْهُ مَعَ الْمُكَافَأَةِ
وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ اللَّقِيطِ مُوجِبَةً لِلْمَالِ وَلَهُ أَيْ اللَّقِيطِ مَالٌ اسْتَوْفَى مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ مِنْهُ أَيْ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كَانَ مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُوسِرَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ
وَإِنْ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ أَيْ غَيْرُ الْمُلْتَقِطِ أَنَّ اللَّقِيطَ مَمْلُوكُهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ اللَّقِيطُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا
أَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّ مَجْهُولَ النَّسَبِ غَيْرَهُ أَيْ اللَّقِيطِ مَمْلُوكُهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صُدِّقَ الْمُدَّعِي لِدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ مَعَ يَمِينِهِ لِإِمْكَانِ عَدَمِ الْمِلْكِ ثُمَّ إذَا بَلَغَ وَقَالَ أَنَا حُرٌّ لَمْ يُقْبَلْ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّقِيطُ أَوْ مَجْهُولُ النَّسَبِ بِيَدِ الْمُدَّعِي فَلَا يُصَدَّقُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ تُخَالِفُ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ
فَلَوْ شَهِدَتْ لَهُ أَيْ لِمُدَّعِي اللَّقِيطِ غَيْرِ مُلْتَقَطِهِ أَوْ لِمُدَّعِي مَجْهُولِ النَّسَبِ بَيِّنَةٌ بِالْيَدِ بِأَنْ قَالَا نَشْهَدَ أَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ حُكِمَ لَهُ بِالْيَدِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِمِلْكِهِ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ أَوْ شَهِدَتْ بِ الْمِلْكِ أَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مَمْلُوكُهُ أَوْ قِنُّهُ أَوْ رَقِيقُهُ
وَلَوْ لَمْ تَذْكُرْ الْبَيِّنَةُ سَبَبَ الْمِلْكِ حُكِمَ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ شَهِدَا بِمِلْكِ دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ
أَوْ شَهِدَتْ أَنَّ أَمَتَهُ أَيْ الْمُدَّعِي وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا لَا تَلِدُ فِي مِلْكِهِ إلَّا مِلْكَهُ
وَإِنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ ابْنُ أَمَتِهِ أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَ لَمْ تَقُلْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ مَعَ كَوْنِهِ ابْنُ أَمَتِهِ وَكَوْنِهَا وَلَدَتْهُ
هَلْ يَكْفِي فِي الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ رِجَالٌ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي أَوْ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ الْحَارِثِيُّ عَنْ قَوْلِ الْقَاضِي أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ
وَإِنْ ادَّعَاهُ أَيْ مِلْكَ اللَّقِيطِ الْمُلْتَقِطُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ وَلَا تَكْفِي يَدُهُ وَلَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ لَهُ بِالْيَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَيَدُهُ عَنْ سَبَبٍ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْمِلْكُ
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ مِنْ لَقِيطٍ أَوْ مَجْهُولِ نَسَبٍ بَالِغًا عَاقِلًا وَكَذَا إنْ كَانَ مُمَيِّزًا كَمَا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى فَأَنْكَرَ أَنَّهُ رَقِيقٌ وَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَا حُرٌّ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ
وَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي رِقُّ اللَّقِيطِ أَوْ مَجْهُولِ النَّسَبِ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ حُكِمَ لَهُ بِهَا أَيْ بِبَيِّنَتِهِ
فَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقَطُ بِفَتْحِ الْقَافِ الْقَافِ وَفِي نُسَخٍ اللَّقِيطُ قَدْ تَصَرَّفَ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ لِمُدَّعِي رِقِّهِ بِبَيِّنَةٍ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا نُقِضَتْ تَصَرُّفَاتُهُ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ كَانَ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ اللَّقِيطُ أَوْ مَجْهُولُ النَّسَبِ بِالرِّقِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ إقْرَارَهُ تَصَرُّفٌ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ إصْدَاقٍ وَنَحْوِهِ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تَصَرُّفٌ بَلْ كَانَ أُقِرَّ بِالرِّقِّ جَوَابًا لِدَعْوَى مُدَّعٍ أَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بِالرِّقِّ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهَا فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ تَقَدَّمَهُ إقْرَارٌ بِحُرِّيَّتِهِ وَلِأَنَّ الطِّفْلَ الْمَنْبُوذَ لَا يَعْلَمُ رِقَّ نَفْسِهِ وَلَا حُرِّيَّتَهَا وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ رَقٌّ بَعْدَ الْتِقَاطِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ اللَّقِيطُ أَنَّهُ كَافِرٌ وَقَدْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الظَّاهِرِ تَبَعًا لِلدَّارِ بِأَنْ كَانَ وُجِدَ فِي دَارِ إسْلَامٍ فِيهِ مُسْلِمٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ أَنَّهُ كَافِرٌ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِأَنَّ دَلِيلَ الْإِسْلَامِ وُجِدَ عُرْيًا عَنْ الْمُعَارِضِ وَثَبَتَ حُكْمُهُ وَاسْتَقَرَّ فَلَمْ يَجُزْ إزَالَةُ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ كَمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مُسْلِمٍ وَقَوْله لَا دَلَالَةَ فِيهِ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي الْحَالِ مَنْ كَانَ أَبُوهُ وَلَا مَا كَانَ دِينُهُ وَإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ كَمَا لَوْ بَلَغَ سِنًّا يَصِحُّ إسْلَامُهُ فِيهِ كَسَبْعِ سِنِينَ وَنَطَقَ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْقِلُهُ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ لِأَنَّ إسْلَامَهُ مُتَيَقَّنٌ
فَصْلٌ وَإِنْ أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّهُ أَيْ اللَّقِيطَ وَلَدُهُ وَقَوْلُهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ صِفَةٌ لِإِنْسَانٍ يُمْكِن كَوْنُهُ أَيْ اللَّقِيطِ مِنْهُ أَيْ الْمُقِرِّ حُرًّا كَانَ الْمُقِرُّ أَوْ رَقِيقًا رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً حَيًّا كَانَ اللَّقِيطُ أَوْ مَيِّتًا أُلْحِقَ بِهِ لِأَنَّهُ اسْتِلْحَاقٌ لِمَجْهُولِ النَّسَبِ ادَّعَاهُ مَنْ يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ وَلَا دَافِعَ عَنْهُ وَلَا ظَاهِرَ يَرُدُّهُ فَوَجَبَ اللِّحَاقُ وَلِأَنَّهُ مَحْضُ مَصْلَحَةٍ لِلطِّفْلِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَاتِّصَالِ نَسَبِهِ فَكَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ
وَلَا حَضَانَةَ لَهُ أَيْ لِلْعَبْدِ عَلَى مَنْ اسْتَلْحَقَهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالسَّيِّدِ فَيُضَيِّعُ فَلَا يَتَأَهَّلُ لِلْحَضَّانَةِ كَمَا قَالَ الْحَارِثِيُّ وَإِنَّ أَذِنَ السَّيِّدُ جَازَ لِانْتِفَاءِ مَانِعِ الشُّغْلِ
وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ مَنْ اسْتَلْحَقَهُ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ أَيْ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ وَالسَّيِّدُ غَيْرُ نَسِيبٍ لَهُ وَتَكُونُ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ
وَلَا يَلْحَقُ اللَّقِيطُ بِزَوْجِ الْمَرْأَةِ الْمُقِرَّةِ بِهِ بِدُونِ تَصْدِيقِهِ أَيْ الزَّوْجِ لِأَنَّ إقْرَارَهَا لَا يَنْفُذُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا يَلْحَقُهُ بِذَلِكَ نَسَبٌ لَمْ يُقِرَّ بِهِ
وَلَا يَلْحَقْ اللَّقِيطُ بِالرَّقِيقِ إذَا اسْتَلْحَقَهُ فِي رِقِّهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ وَإِضْرَارُ بِالطِّفْلِ بِدُونِ بَيِّنَةِ الْفِرَاشِ فِيهِمَا
فَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً أَنَّهَا وَلَدَتْهُ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا لَحِقَ بِهِ وَكَذَا لَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِرِقِّهِ بِأَنْ تَشْهَدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ قِنُّهُ أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَ حُرٌّ رَقِيقًا فَيُثْبَتُ نَسَبُهُ دُونَ حُرِّيَّتِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ
وَلَا يَلْحَقُ اللَّقِيطُ بِزَوْجَةِ الْمُقِرِّ بِدُونِ تَصْدِيقِهَا لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يَسْرِي عَلَيْهَا
وَيَلْحَقُ اللَّقِيطُ الذِّمِّيَّ إذَا اسْتَلْحَقَهُ نَسَبًا كَالْمُسْلِمِ لَا دِينًا لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِدَعْوَى الْكَافِرِ وَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ وَفِيهِ إضْرَارٌ بِاللَّقِيطِ
وَلَا حَقَّ لَهُ أَيْ الذِّمِّيِّ فِي حَضَانَتِهِ أَيْ اللَّقِيطِ الَّذِي اسْتَلْحَقَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِكَفَالَةِ مُسْلِمٍ وَلَا تُؤْمَنُ فِتْنَتُهُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَلَا يُسَلَّمُ إلَيْهِ إلَّا أَنَّ يُقِيمَ الذِّمِّيُّ بَيِّنَةً أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ فَيَلْحَقُهُ دِينًا لِثُبُوتِ أَنَّهُ وَلَدُ ذِمِّيَّيْنِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَقِيطًا بِشَرْطِ اسْتِمْرَارِ أَبَوَيْهِ عَلَى الْحَيَاةِ وَالْكُفْرِ إلَى بُلُوغِهِ عَاقِلًا فَإِنَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ
وَالْمَجْنُونُ كَالطِّفْلِ إذَا أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَكَانَ الْمَجْنُونُ مَجْهُولَ النَّسَبِ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَجْنُونِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَهُوَ كَالطِّفْلِ
وَكُلُّ مَنْ ثَبَتَ إلْحَاقُهُ بِالِاسْتِلْحَاقِ لَوْ بَلَغَ أَوْ عَقِلَ وَأَنْكَرَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ لِنُفُوذِ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ فِي صِغَرِهِ أَوْ جُنُونِهِ لِمُسْتَنِدٍ صَحِيحٍ أَشْبَهَ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ
وَإِنْ ادَّعَاهُ أَيْ نَسَبَ اللَّقِيطِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ سُمِعَتْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَوْ انْفَرَدَ صَحَّتْ دَعْوَاهُ فَإِذَا تَنَازَعُوا تَسَاوَوْا فِي الدَّعْوَى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُدِّمَ بِهَا لِأَنَّهَا تُظْهِرُ الْحَقَّ وَتُبَيِّنُهُ وَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ الْمُدَّعَى نَسَبُهُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَأَقَامَا بَيِّنَةً قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ خَارِجٍ كَالْمَالِ
وَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ فِي يَدِ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ نَسَبَهُ وَأَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةً قُدِّمَتْ عَلَى امْرَأَةٍ ادَّعَتْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ مُوَضِّحَةٌ وَإِنْ تَسَاوَوْا فِي الْبَيِّنَةِ بِأَنْ أَقَامَ كُلُّ مِنْهُمْ بَيِّنَةً وَالطِّفْلُ بِأَيْدِيهِمْ أَوْ لَيْسَ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ تَسَاوَوْا فِي عَدَمِهَا عُرِضَ اللَّقِيطُ مَعَهُمَا أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ إنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا وَإِلَّا لَحِقَ بِالْأَوَّلِ إلَّا أَنْ تُلْحِقَهُ الْقَافَةُ بِالثَّانِي فَيَلْحَقَ بِهِ وَيَنْقَطِعَ نَسَبُهُ عَنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ فِي إلْحَاقِ النَّسَبِ فَيَزُولَ بِهَا الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى عَلَى الْقَافَةِ بِالتَّخْفِيفِ جَمْعُ قَائِفٍ وَيَأْتِي مَعْنَاهُ
وَكَانَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَائِفًا وَكَذَا شُرَيْحٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ أَوْ عَرَضَ مَعَ أَقَارِبِهُمَا إنْ مَاتَا أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَإِنْ أَلْحَقْتُهُ الْقَافَةُ بِأَحَدِهِمَا لَحِقَ بِهِ لِحَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ إلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
وَفِي لَفْظٍ دَخَلَ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَكَانَ إجْمَاعًا
وَإِنَّ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ لَحِقَ نَسَبُهُ بِهِمَا لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ وَطِئَهَا رَجُلَانِ فِي طُهْرٍ فَقَالَ الْقَائِفُ قَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعًا فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ وَعَلِيٌّ يَقُولُ هُوَ ابْنُهُمَا وَهُمَا أَبَوَاهُ يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ وَرَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بِكَارٍ عَنْ عُمَرَ فَيَرِثُ الْمُلْحَقُ بِأَبَوَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إرْثَ وَلَدٍ كَامِلٍ وَيَرِثَانِهِ إرْثَ أَبٍ وَاحِدٍ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنَّ وَصَّى لَهُ أَيْ الْمُلْحَقِ بِاثْنَيْنِ قَبِلَا الْوَصِيَّةَ لَهُ جَمِيعًا لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أَبٍ وَاحِدٍ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ نِكَاحٍ وَقَبُولٍ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا قَالَ الْمُوَضِّحُ وَهُمَا وَلِيَّانِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَنِكَاحٍ وَغَيْرِهِ
وَإِنَّ خَلَفَ الْمُلْحَقَ بِاثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا فَلَهُ إرْثُ أَبٍ كَامِلٍ وَنَسَبُهُ ثَابِتٌ مِنْ الْمَيِّتِ كَمَا أَنَّ الْجَدَّةَ إذَا انْفَرَدَتْ أَخَذَتْ مَا يَأْخُذُهُ الْجَدَّاتُ وَالزَّوْجَةُ كَالزَّوْجَاتِ وَلِأُمَّيْ أَبَوَيْهِ مَعَ أُمِّ أُمِّهِ نِصْفُ السُّدْسِ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّ أَبٍ مَعَ أُمٍّ وَلَهَا أَيْ لِأُمِّ أُمِّهِ نِصْفُهُ أَيْ السُّدُسُ
وَلَوْ تَوَقَّفَتْ الْقَافَةُ فِي إلْحَاقِهِ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نَفْتَهُ عَنْ الْآخَرِ لَمْ يَلْحَقْ بِاَلَّذِي تَوَقَّفَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلٌ لَهُ
وَلَا يَلْتَحِقُ الْوَلَدُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أُمَّيْنِ فَإِنَّ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُمٍّ سَقَطَ قَوْلُهَا وَلَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِتَبَيُّنِ خَطَأِ الْقَافَةِ وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى
وَإِنَّ ادَّعَى نَسَبَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَحِقَ بِهِمَا لِأَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُمَا بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَيَكُونُ ابْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمَا كَالِانْفِرَادِ
فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ هُوَ ابْنِي مِنْ زَوْجَتِي وَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْهُ وَادَّعَتْ امْرَأَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ ابْنُهَا فَهُوَ ابْنُهُ وَ تُرَجَّحُ زَوْجَتُهُ عَلَى الْأُخْرَى لِأَنَّ زَوْجَهَا أَبُوهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا أُمُّهُ
وَالْقَافَةُ قَوْمٌ يَعْرِفُونَ الْأَنْسَابَ بِالشَّبَهِ جَمْعُ قَائِفٍ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِقَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَبَنِي مُدْلِجٍ بَلْ مَنْ عُرِفَ مِنْهُ الْمَعْرِفَةَ بِذَلِكَ وَتَكَرَّرَتْ مِنْهُ الْإِصَابَةُ فَهُوَ قَائِفٌ قَالَ فِي الصِّحَاحِ يُقَالُ قَفَّتْ وَقَفَوْتُ وَقَافَ وَاقْتَافَ أَثَرَهُ إذَا اتَّبَعَهُ وَهُوَ أَقْوَفُ النَّاسِ ا ه وَالْقَائِفُ كَالْحَاكِمِ فَلَوْ أُلْحِقَ بِوَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ إلْحَاقُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِآخَرَ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَلَدُهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَسَقَطَ قَوْلُ الْقَائِفِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ فَيَسْقُطُ بِوُجُودِ الْأَصْلِ
وَإِنْ ادَّعَاهُ أَيْ نَسَبًا لِلَّقِيطِ وَنَحْوِهِ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ كَثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرُ فَأُلْحِقَ أَيْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمْ لَحِقَ بِهِمْ وَإِنَّ كَثُرُوا لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ أُلْحِقَ بِاثْنَيْنِ مَوْجُودٌ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ قِيَاسًا وَقَوْلُهُمْ إنَّ إلْحَاقَهُ بِاثْنَيْنِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ مَمْنُوعٌ وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ لَكِنْ ثَبَتَ لِمَعْنًى مَوْجُودٍ فِي غَيْرِ فَيَجِبُ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ إلَيْهِ وَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ كَامِلٌ وَيَرِثُونَهُ إرْثَ أَبٍ وَاحِدٍ وَيَقْبَلُونَ لَهُ الْوَصِيَّةِ وَنَحْوَهَا لَا يُرَجَّحُ أَحَدُهُمْ بِذِكْرِ عَلَامَةٍ فِي جَسَدِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الْغَيْرُ فَلَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِذِكْرِهَا
وَإِنَّ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمْ أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ يُمْكِنُ الذَّهَابُ إلَيْهَا وَلَوْ بَعِيدَةً فَيَذْهَبُونَ إلَيْهَا ضَاعَ نَسَبُهُ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ لِأَحَدِهِمْ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يُدَّعَ نَسَبُهُ
أَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ أَوْ اخْتَلَفَ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ ضَاعَ نَسَبُهُ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ لِأَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ كَمَا لَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا