alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ الْإِيمَان وَالْأَمَانَة وَالْأَمْن إِخْوَان بِحَيْثُ كَانَ لَا وُجُود لِلْإِيمَانِ بِدُونِ الْأَمَانَة أَوْ الْأَمْن فَمَنْ كَانَ أَمِينًا بِحَيْثُ يَأْمَنهُ النَّاس عَلَى أَمْوَالهمْ وَنُفُوسهمْ وَلَا يَخَاف مِنْهُ عَلَى مَال أَحَد وَلَا عَلَى نَفْسه فَذَلِكَ الْحَقِيق بِأَنْ يُسَمَّى مُؤْمِنًا وَالْمَقْصُود مِنْ الْهِجْرَة الْقُرْب إِلَى اللَّه تَعَالَى وَلَا يَتِمّ ذَلِكَ بِدُونِ تَرْك الْخَطَايَا فَالْمُهَاجِر الْحَقِيقِيّ الْوَاصِل لِمَطْلُوبِ الْهِجْرَة مَنْ تَرَكَ الْخَطَايَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَأَبُو هَانِئ اِسْمه حُمَيْدُ بْن هَانِئ الْخَوْلَانِيُّ
بِفَتْحِ نُون مَصْدَر وَبِضَمِّهَا اِسْم لِلْمَالِ الْمَنْهُوب وَالْمُرَاد مِنْ تَوْصِيفهَا بِالشُّهْرَةِ كَوْنهَا ظَاهِرَة غَيْر خَفِيَّة وَهَذَا تَقْبِيح وَتَشْنِيع لَهَا
ظَاهِره أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُون مِنْ جُمْلَة الْمُؤْمِن وَلِذَلِكَ قِيلَ إِنَّهُ تَغْلِيظ وَقِيلَ هُوَ عَلَى حَذْف الْمُضَاف أَيْ لَيْسَ هُوَ عَلَى طَرِيقَتنَا وَلَا أَهْل سُنَّتنَا
هَذَا وَأَمْثَاله حَمَلَهُ الْعُلَمَاء عَلَى التَّغْلِيظ أَوْ عَلَى كَمَالِ الْإِيمَان وَقِيلَ أَرَادَ بِالْإِيمَانِ الْحَيَاء لِكَوْنِهِ شُعْبَة مِنْ الْإِيمَان وَالْمَعْنَى لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ يَسْتَحْيِ مِنْ اللَّه وَقِيلَ الْمُرَاد مِنْ الْمُؤْمِن هُوَ ذُو الْأَمْن مِنْ الْعَذَاب وَقِيلَ النَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي أَيْ لَا يَنْبَغِي لِلزَّانِي أَنْ يَزْنِي وَالْحَال أَنَّهُ مُؤْمِن فَإِنَّ مُقْتَضَى الْإِيمَان أَنَّهُ لَا يَقَع فِي مِثْل هَذِهِ الْفَاحِشَة
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ قُلِّبَتْ وَأُرِيق مَا فِيهَا مِنْ الْمَرَق وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَلَمْ يُخَرِّج لَهُ أَحَد مِنْ بَقِيَّة الْكُتُب الْخَمْسَة شَيْئًا وَاَللَّه أَعْلَم
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة حَسَن وَأَبُو هِلَال اِسْمه مُحَمَّد بْن سَلِيم مُخْتَلَف فِيهِ كَذَلِكَ مُحَمَّد بن الْحَسَن الْأَسَدِيُّ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
أَيْ مِنْ أَهْل الْكُفْر فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ يَقْصِدُونَ قِتَال الْمُسْلِمِينَ وَتَأْوِيله بِحَمْلِهِ عَلَى الْقِتَال مُسْتَحِلًّا يُؤَدِّي إِلَى عَدَم صِحَّة الْمُقَابَلَة لِكَوْنِ السِّبَاب مُسْتَحِلًّا كُفْرًا أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ
اِسْتِئْنَاف لِبَيَانِ صَيْرُورَتهمْ كُفَّارًا وَالْمَعْنَى لَا تَرْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَام إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَة الْأَصْنَام حَالَةَ كَوْنهمْ كُفَّارًا ضَارِبًا بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض وَالْأَوَّل أَقْرَب
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ مُتَقَدِّمكُمْ الَّذِي يُهَيِّئ لَكُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقِيسَ هُوَ اِبْن أَبِي حَازِم وَإِسْمَعِيل هُوَ اِبْن أَبِي خَالِد وَلَيْسَ لِلصُّنَابِحِيِّ هَذَا عِنْد الْمُصَنِّف سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب السِّتَّة
مِنْ كَبَّهُ قَلَبَهُ وَصَرَعَهُ مِنْ بَاب نَصَرَ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع وَسَعْد بْن إِبْرَاهِيم لَمْ يُدْرِك حَابِس بْن سَعْد قَالَهُ فِي التَّهْذِيب
هَذِهِ قَضِيَّة مُهْمَلَة وَهِيَ فِي قُوَّة الْجُزْئِيَّة وَالْمُرَاد أَيْ بَعْض الْمُؤْمِنِينَ وَهَذَا مُوَافِق لِمَذْهَبِ أَهْل السُّنَّة مِنْ أَنَّ خَوَاصّ الْبَشَر أَفْضَل مِنْ خَوَاصّ الْمَلَائِكَة وَعَوَامّ الْبَشَر أَفْضَل مِنْ عَوَامّ الْمَلَائِكَة قَالُوا الْمُرَاد بِالْعَوَامِّ الْأَوْلِيَاء الْأَتْقِيَاء وَالصُّلَحَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ يَزِيد بْن سُفْيَان أَبِي الْمُهَزَّم
بِكَسْرِ عَيْن وَحُكِيَ ضَمّهَا وَبِكَسْرِ الْمِيم الْمُشَدَّدَة وَمُثَنَّاة تَحْتِيَّة مُشَدَّدَة وَهِيَ الْأَمْر الَّذِي لَا يَسْتَبِين وَجْهه كَقَاتِلِ الْقَوْم عَصَبِيَّة وَقَوْله تَحْت رَايَة عِمِّيَّة كِنَايَة عَنْ جَمَاعَة مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْر مَجْهُول لَا يُعْرَف أَنَّهُ حَقّ أَوْ بَاطِل فِيهِ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ تَعَصُّبًا لَا لِإِظْهَارِ دِين وَلَا لِإِعْلَاءِ كَلِمَة اللَّه وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُود لَهُ حَقًّا كَانَ عَلَى الْبَاطِل
فِي الزَّوَائِد رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْض هَذَا الْحَدِيث وَهُوَ قُلْت يَا رَسُول اللَّه مَا الْعَصَبِيَّة قَالَ أَنْ يُعِين الرَّجُل قَوْمه عَلَى الظُّلْم
أَيْ بِالْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَة فَإِنَّ اِتِّفَاقهمْ أَقْرَب إِلَى الْإِجْمَاع قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي تَفْسِير السَّوَاد الْأَعْظَم أَيْ جَمَاعَة النَّاس وَمُعْظَمهمْ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى سُلُوك الْمَنْهَج الْمُسْتَقِيم وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي الْعَمَل بِقَوْلِ الْجُمْهُور وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو خَلَف الْأَعْمَى وَاسْمه حَازِم بْن عَطَاء وَهُوَ ضَعِيف وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيث بِطُرُقٍ فِي كُلّهَا نَظَر قَالَهُ شَيْخنَا الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْبَيْضَاوِيّ
أَيْ صَلَاة دَعَوْت فِيهَا رَاغِبًا فِي الْإِجَابَة رَاهِبًا عَنْ رَدّهَا أَنْ لَا يُسَلِّط عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرهمْ أَيْ مِنْ فَرِق الْكُفْر وَالْمُرَاد أَنْ لَا يُسَلِّط عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ يَسْتَأْصِلهُمْ
وَفِيهِ أَنَّ الِاسْتِجَابَة بِإِعْطَاءِ عَيْن الْمَدْعُوّ لَهُ لَيْسَتْ كُلِّيَّة بَلْ قَدْ تَتَخَلَّف مَعَ تَحَقُّق شَرَائِط الدُّعَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ زُوِيَ كَرْمِي أَيْ جُمِعَتْ وَضُمَّ بَعْضهَا إِلَى بَعْض وَهُوَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون حَقِيقَة وَيَحْتَمِل أَنَّهُ الْإِدْرَاك فَيَكُون مَجَازًا فَإِنَّهُ لَمَّا أَدْرَكَ جَمِيعهَا صَارَ كَأَنَّهُ جُمِعَتْ لَهُ حَتَّى رَآهَا وَالْمُرَاد مِنْ الْأَرْض مَا سَيَبْلُغُهَا مُلْك الْأُمَّة لَا كُلّهَا يَدُلّ عَلَيْهِ مَا بَعْده
هَذَا مِنْ كَلَامه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ إِذَا ظَهَرَتْ الْحَرْب فِيهِمْ تَبْقَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَقَدْ وُضِعَ السَّيْف بِقَتْلِ عُثْمَان فَلَمْ يَزُلْ إِلَى الْآنَ
بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ بِضَمِّ فَسُكُون أَيْ الْمَعَاصِي وَالشُّرُور وَأَهْلهَا قَالَ تَعَالَى وَاتَّقُوا فِتْنَة لَا تُصِيبَن الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف قَالَ اِبْن مَعِين عَلِيّ بْن يَزِيد عَنْ الْقَاسِم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هِيَ ضِعَاف كُلّهَا وَقَالَ الْبُخَارِيّ وَغَيْره فِي عَلِيّ بْن يَزِيد مُنْكَر الْحَدِيث
أَيْ ذَنْبه الصَّادِر عَنْهُ فِي شَأْن الْأَهْل وَالْمَال وَالْجَار يُكَفِّرهَا صَالِح الْأَعْمَال مِنْ الصَّلَاة وَغَيْرهَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات
مِنْ الْعِلْم أَيْ عَلَى شَيْء يَعْلَم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشَّيْء خَيْرًا لَهُمْ
بِرَاءٍ وَقَافَيْنِ مِنْ التَّرْقِيق أَيْ يُزَيِّن بَعْضهَا بَعْضًا أَوْ يَجْعَل بَعْضهَا بَعْضًا رَقِيقًا وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُتَأَخِّرَة مِنْ الْفِتْنَة أَعْظَم مِنْ الْمُتَقَدِّمَة فَتَصِير الْمُتَقَدِّمَة عِنْدهَا رَقِيقَة وَجَاءَ بِرَاءٍ سَاكِنَة فَفَاء مَضْمُومَة مِنْ الرِّفْق أَيْ يُرَافِق بَعْضهَا بَعْضًا أَيْ يَجِيء بَعْضهَا عَقِبَ بَعْض أَوْ فِي وَقْته وَجَاءَ بِدَالٍ مُهْمَلَة سَاكِنَة فَفَاء مَكْسُورَة أَيْ تَدْفَع وَتَصُبّ
أَيْ عَهْده وَمِيثَاقه لِأَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَضَع أَحَدهمَا يَده فِي يَد الْآخَر كَمَا يَفْعَلهُ الْمُتَبَايِعَانِ وَهِيَ الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيق بِالْيَدِ
أَيْ عَلَى مَنْ يَخْتَصّ بِكَمْ مِنْ الْأَهْل وَالْخَدَم أَوْ عَلَى إِصْلَاح الْأَحْوَال الْمُخْتَصَّة بِأَنْفُسِكُمْ
أَيْ بِالْعَبْدِ قِيلَ الْمُرَاد بِالْبَيْتِ الْقَبْر أَيْ يُبَاع مَوْضِع الْقَبْر بِعَبْدٍ وَصِيف عَنْ اِرْتِفَاع مَوَاضِع الْقُبُور مِنْ الْأَمْوَات أَوْ لِيَبْلُغ أُجْرَة الْحَفَّار قِيمَةَ الْعَبْد لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَقِلَّة الْحَفَّارِينَ وَاشْتِغَالهمْ بِالْمَعِيشَةِ وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْبَيْتِ الْمُتَعَارَف وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبُيُوت أَنْ تَصِير رَخِيصَة لِكَثْرَةِ الْمَوْت وَقِلَّة مَنْ يَسْكُنهَا فَيُبَاع الْبَيْت بِعَبْدٍ مَعَ أَنَّ الْبَيْت عَادَة يَكُون أَكْثَر قِيمَة
مَوْضِع بِالْمَدِينَةِ فِي الْحَرَّة سُمِّيَ بِهَا لِسَوَادِ الْحِجَارَة كَأَنَّهَا طُلِيَتْ بِالزَّيْتِ أَيْ الدَّم يَعْلُو حِجَارَة الزَّيْت وَيَسْتُرهَا لِكَثْرَةِ الْقَتْلَى وَهَذَا إِشَارَة إِلَى وَقْعَة الْحَرَّة الَّتِي كَانَتْ زَمَن يَزِيد
فَمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسك فَإِنْ قَدَرْت عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ الْمَطْلُوب وَإِلَّا بِأَنْ غَلَبَك ضَوْء السَّيْف وَبَرِيقه فَغَطِّ وَجْهك حَتَّى يَقْتُلك قِيلَ الْمُرَاد الْإِخْبَار بِهَذِهِ الْوَقَائِع عَلَى اِحْتِمَال أَنَّ أَبَا ذَرٍّ لَعَلَّهُ يُدْرِكهَا وَإِلَّا فَأَبُو ذَرٍّ مَاتَ قَبْل وَقْعَة الْحَرَّة فَإِنَّهُ مَاتَ فِي خِلَافَة عُثْمَان وَأَمَّا وُقُوع الْجُوع وَالْمَوْت بِالْمَدِينَةِ فَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَدْرَكَهَا أَبُو ذَرٍّ لِأَنَّهُ وَقَعَ قَحْط وَمَوْت بِهَا فِي عَام الرَّمَادَة وَغَيْره
أَيْ تِلْكَ الْحَالَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَسَيِّد اِبْن الْمُنْتَشِر وَهُوَ وَهُمْ وَالصَّوَاب اِبْن الْمُتَشَمِّس كَمَا هُوَ الصَّوَاب
جَمْع قِطْعَة أَيْ كَانَ كُلّ وَاحِدَة مِنْ تِلْكَ الْفِتَن قِطْعَة مِنْ اللَّيْل الْمُظْلِم فِي الظُّلْمَة وَالِالْتِبَاس
بِكَسْرِ الْقَاف وَتَشْدِيد الْيَاء جَمْع قَوْس كَغَيْرِ بَنِي آدَم يُرِيد أَنَّ الصَّبْر عَلَى الْمَوْت فِيهَا أَحْسَن مِنْ الْحَرَكَة لِكَوْنِ الْحَرَكَة تَزِيد فِي الْفِتْنَة وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلَف فِيهَا وَأَخَذَ كَثِير بِظَاهِرِ الْحَدِيث وَقَدْ دَخَلَ بَعْض أَهْل الشَّام أَيَّام الْحَرَّة فِي غَار عَلَى أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَمَعَهُ سَيْف فَقَالَ لَهُ اُخْرُجْ فَأَلْقَى أَبُو سَعِيد سَيْفه إِلَيْهِ وَخَرَجَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ أَبُو سَعِيد قَالَ نَعَمْ فَكَفّ ذَكَره الْقَاضِي أَبُو بَكْر فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ
بِالتَّوْصِيفِ وَيُحْتَمَل عَلَى بُعْد الْإِضَافَة أَيْ يَد نَفْس خَاطِئَة وَالْمُرَاد حَتَّى يَأْتِيك مَنْ يَقْتُلك
أَيْ مَوْت وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح إِنْ ثَبَتَ سَمَاع حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت الْبُنَانِيِّ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُبَارَك بْن سُحَيْم قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيف مَتْرُوك الْحَدِيث
أَيْ يَسْتَحِقّهُ لِقَتْلِهِ فَالْخَبَر مَحْذُوف وَالْأَقْرَب أَنَّ هَذَا إِشَارَة إِلَى ذَات الْقَاتِل فَهُوَ مُبْتَدَأ وَالْقَاتِل خَبَره وَصَحَّتْ الْإِشَارَة بِاعْتِبَارِ إِحْضَار الْوَاقِعَة أَيْ هَذَا هُوَ الْقَاتِل فَلَا إِشْكَال فِي كَوْنه فِي النَّار لِأَنَّهُ ظَالِم أَرَادَ قَتْل صَاحِبه أَيْ مَعَ السَّعْي فِي أَسْبَابه لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ بِسَيْفِهِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَاب الْمُؤَاخَذَة بِمُجَرَّدِ نِيَّة الْقَلْب بِدُونِ عَمَل كَمَا زَعَمَهُ بَعْض فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَبْد يُؤَاخَذ بِالْعَزْمِ ثُمَّ اِسْتَدَلَّ كَثِير عَلَى أَنَّ مُرْتَكِب الْكَبِيرَة مُسْلِم فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ كَوْنهمَا مُبَاشِرَيْنِ بِالذَّنْبِ وَهَذَا الَّذِي قَالُوا أَنَّ مَنْ اِرْتَكَبَ الْكَبِيرَة مُسْلِم حَقّ لَكِنْ فِي كَوْن الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَيْهِ نَصًّا فَهُوَ ظَاهِر لِأَنَّ التَّسْمِيَة فِي حَيِّز التَّعْلِيق لَا تَدُلّ عَلَى بَقَاء الِاسْم عِنْد تَحَقُّق الشَّرْط مِثْل إِذَا أَحْدَث الْمُتَوَضِّئ أَوْ الْمُصَلِّي بَطَلَ وُضُوءُهُ أَوْ صَلَاته وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
بِحَاءٍ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة وَرَاء سَاكِنَة أَيْ عَلَى جَانِب جَهْنَمَ وَفِي رِوَايَة بِضَمِّ جِيم وَرَاء مُهْمَلَة مَضْمُومَة أَوْ سَاكِنَة مُسْتَعَار مِنْ جُرُف النَّهْر لِطَرَفٍ أَكَلَهُ السَّيْل وَهُوَ كِنَايَة عَنْ قُرْبهمَا مِنْ جَهَنَّم
أَيْ قَتَلَ غَيْره لِيَأْخُذ دُنْيَاهُ فَأَذْهَب بِذَلِكَ آخِرَته أَوْ أَنَّهُ أَعَانَ ظَالِمًا وَجَرّ إِلَيْهِ الدُّنْيَا فَذَهَبَ بِهِ دِينه وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد حَسَن سُوَيْد بْن سَعِيد مُخْتَلَف فِيهِ قُلْت وَكَذَا شَهْر بْن حَوْشَبٍ
مُبْتَدَأ وَخَبَر وَإِنَّمَا كَانُوا فِي النَّار لِأَنَّهُمْ مَا قَصَدُوا بِالْقِتَالِ إِعْلَاء كَلِمَة اللَّه وَدَفْع ظُلْم أَوْ إعاتة أَهْل حَقّ وَإِنَّمَا قَصَدُوا التَّبَاهِي وَالتَّفَاخُر وَفَعَلُوا ذَلِكَ طَمَعًا فِي الْمَال وَالْمُلْك
الْحَدِيث فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ ضَعِيف وَأَبُوهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ اِبْن عُمْر
مِنْ الْحَدّ وَالْقَدْر أَيْ يَرَى أَنَّهُ يَحْصُل بِهَا شَيْء مِنْ الرِّضْوَان عَلَى تَقْدِير الْقَبُول عِنْده تَعَالَى وَلَا يَرَى أَنَّهُ يَحْصُل لَهَا الْقَدْر الَّذِي حَصَلَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُتَكَلِّم لَا بُدّ لَهُ مِنْ النَّظَر التَّامّ فِي حُسْن الْكَلَام وَقُبْحه
أَيْ قَدْرًا مِنْ الْمَسَافَة يُقْطَع فِي خَمْسِينَ سَنَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَق وَهُوَ مُدَلِّس
مِنْ الْإِدْخَال وَهُوَ بِالرَّفْعِ صِفَة الْعَمَل وَإِسْنَاد الْإِدْخَال إِلَى الْعَمَل مَجَاز أَوْ بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّهُ جَزَاء شَرْط مَحْذُوف أَيْ إِنْ عَمِلْته يُدْخِلنِي الْجَنَّة أَوْ لِأَنَّهُ جَوَاب الْأَمْر لِأَنَّهُ تَرَتَّبَ عَلَى فِعْل الْعَمَل الْمُتَرَتِّب عَلَى الْإِخْبَار فَتَرَتُّبه عَلَى الْإِخْبَار إِشَارَة إِلَى سُرْعَة الِامْتِثَال بَعْد الْإِطْلَاع عَلَى حَقِيقَة الْحَال وَعَطْف يُبَاعِدنِي مِنْ النَّار عَلَى يُدْخِلنِي الْجَنَّة يُفِيد أَنَّ مُرَاده دُخُول الْجَنَّة مِنْ غَيْر سَابِقَة عَذَاب
خَبَر بِمَعْنَى الْأَمْر وَهُوَ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف عَلَى تَقْدِير أَنَّ الْمَصْدَرِيَّة وَاسْتِعْمَال الْفِعْل مَوْضِع الْمَصْدَر مَجَازًا أَيْ هُوَ ذَلِكَ الْعَمَل أَنْ تَعْبُد اللَّه
الرَّجُل مُبْتَدَأ حُذِفَ خَبَره أَيْ هِيَ مِمَّا لَا يَكْتَنِه كُنْههَا أَيْ هِيَ مِمَّا نَزَلَتْ فِيهَا الْآيَة الْمَذْكُورَة
السَّنَام بِالْفَتْحِ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ ظَهْر الْجَمَل وَذُرْوَته بِالضَّمِّ وَالْكَسْر أَعْلَاهُ أَيْ بِمَا هُوَ لِلدِّينِ بِمَنْزِلَةِ ذُرْوَة السَّنَام لِلْجَمَلِ فِي الْعُلُوّ وَالِارْتِفَاع وَقَدْ جَاءَ بَيَان هَذَا بِأَنَّ رَأْس الْأَمْر الْإِسْلَام أَيْ الْإِتْيَان بِالشَّهَادَتَيْنِ وَعَمُوده الصَّلَاة وَذُرْوَة سَنَامه الْجِهَاد لَكِنْ فِي رِوَايَة الْمُصَنِّف وَقَعَ الِاخْتِصَار
الْمِلَاك بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْحهَا لُغَة وَالرِّوَايَة الْكَسْر أَيْ بِمَا بِهِ يَمْلِك الْإِنْسَان ذَلِكَ كُلّه بِحَيْثُ يَسْهُل عَلَيْهِ جَمِيع مَا ذَكَرَ
بِكَسْرِ الْكَاف أَيْ فَقَدَتْك وَهُوَ دُعَاء عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ ظَاهِر أَوْ الْمَقْصُود التَّعَجُّب مِنْ الْغَفْلَة عَنْ مِثْل هَذَا الْأَمْر
بِمَعْنَى مَحْصُودَاتهمْ عَلَى تَشْبِيه مَا يَتَكَلَّم بِهِ الْإِنْسَان بِالزَّرْعِ الْمَحْصُود بِالْمِنْجَلِ فَكَمَا أَنَّ الْمِنْجَل يَقْطَع مِنْ غَيْر تَمْيِيز بَيْن رَطْب وَيَابِس وَجَيِّد وَرَدِيء كَذَلِكَ لِسَان الْمِكْثَار فِي الْكَلَام بِكُلِّ فَنٍّ مِنْ الْكَلَام مِنْ غَيْر تَمْيِيز بَيْن مَا يَحْسُن وَمَا يَقْبُح
أَيْ وَبَاله عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُبَاحًا فَإِنَّ أَقَلّه تَطْوِيل الْحِسَاب وَقَدْ يَجُرّ إِلَى الْمَكْرُوه أَوْ الْمُحَرَّم فَيَصِير سَبَبًا لِلْعَذَابِ أَوْ يُورِث الْغَفْلَة عَنْ الذِّكْر فَيَكُون وَسِيلَة إِلَى نَقْص الثَّوَاب
أَيْ فَذِكْرهمْ الْكَلَام عَلَى مُقْتَضَى هَوَاهُمْ وَإِلَّا فَاَلَّذِي عِنْدنَا فِيمَا بَيْننَا غَيْره وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَأَبُو الشَّعْثَاء اِسْمه سُلَيْمَان بْن الْأَسْوَد
أَيْ مِنْ جُمْلَة مَحَاسِن إِسْلَام الشَّخْص وَكَمَال إِيمَانه تَرْكه مَا لَا يَعْنِيه مِنْ عَنَاهُ إِذَا قَصَدَهُ وَأَحَد الضَّمِيرَيْنِ لِلْمَوْصُولِ وَالثَّانِي لِلْمَرْءِ فَإِنَّ الشَّيْء الَّذِي لَا فَائِدَة فِيهِ غَيْر قَاصِد لِلشَّخْصِ وَلَا مُتَوَجِّه إِلَيْهِ وَلَا مُتَعَلِّق بِهِ كَمَا أَنَّ الشَّخْص غَيْر قَاصِد لَهُ فَيَصِحّ كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ فَلِيُتَأَمَّل وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ مُلَازِم لَهُ كَثِير الرُّكُوب عَلَيْهِ لِلْحَرْبِ وَالْجِهَاد وَلَيْسَ الْمُرَاد الدَّوَام عَلَى ظَهْر الْفَرَس إِذْ لَا بُدّ مِنْ النُّزُول
إِشَارَة إِلَى أَنَّ صَاحِب الْعُزْلَة يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُر فِي الْعُزْلَة إِلَى تَرْك النَّاس عَنْ شَرّه لَا إِلَى خَلَاصه مِنْ شَرّهمْ فَفِي الْأَوَّل تَحْقِير النَّفْس وَفِي الثَّانِي تَحْقِيرهمْ
أَيْ اِعْتَزِلْ النَّاس وَاصْبِرْ عَلَى الْمَكَارِه وَالْمَشَاقّ وَاخْرُجْ مِنْهُمْ إِلَى الْبَوَادِي وَكُلْ فِيهَا مِنْ أُصُول الشَّجَر وَاكْتَفِ بِهَا
بِضَمِّ جِيم وَسُكُون حَاء مُهْمَلَة قَالُوا سَبَبه أَنَّ شَاعِرًا أُسِرَ يَوْم بَدْر فَمَنَّ عَلَيْهِ رَسُوله اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يَهْجُوهُ وَأَطْلَقَهُ فَلَحِقَ يَقُومهُ وَعَادَ إِلَى مَا كَانَ فِيهِ ثُمَّ أُسِرَ يَوْم أُحُد فَسَأَلَهُ الْمَنّ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْدَغ الْحَدِيث أَيْ لَيْسَ مِنْ شَأْن الْمُؤْمِن أَنْ يُصَدِّق الْكَاذِب الَّذِي ظَهَرَ كَذِبه مَرَّة ثَانِيَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ جَاءَكُمْ فَاسْقِ بِنَبَأٍ الْآيَة وَأَمَّا الْغَفْلَة عَنْ أُمُور الدُّنْيَا وَالْإِقْبَال عَلَى الْآخِرَة فَشَيْء آخَر وَلَعَلَّهُ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ الْمُؤْمِن غِرّ كَرِيم وَقِيلَ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون خَبَرًا أَيْ الْمُؤْمِن الْمَمْدُوح هُوَ الْكَيِّس الْحَازِم الَّذِي لَا يُؤْتَى مِنْ نَاحِيَة الْغَفْلَة فَيُخْدَع مَرَّة بَعْد أُخْرَى وَهُوَ لَا يَفْطِن لِذَلِكَ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون نَهْيًا أَيْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون غَافِلًا بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون مُسْتَيْقِظًا عَاقِلًا وَاَللَّه أَعْلَم
لَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ حَلَال عِنْد اللَّه تَعَالَى فَهُوَ بَيِّن يُوصَف بِالْحِلِّ يَعْرِفهُ كُلّ أَحَد بِهَذَا الْوَصْف وَمَا هُوَ حَرَام عِنْد اللَّه تَعَالَى فَهُوَ كَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ الْمُشْتَبِهَات وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّ الْحَلَال مِنْ حَيْثُ الْحُكْم بَيِّن بِأَنَّهُ لَا يَضُرّ تَنَاوُله وَكَذَلِكَ الْحَرَام بِأَنَّهُ يَضُرّ تَنَاوُله وَيَخْرُج عَنْ الْوَرَع وَيَقْرُب إِلَى تَنَاوُل الْحَرَام وَعَلَى هَذَا فَقَوْله الْحَلَال بَيِّن وَالْحَرَام بَيِّن اِعْتِذَار لِتَرْكِ ذِكْر حُكْمهمَا
بِالْهَمْزِ بِوَزْنِ اِسْتَفْعَلَ مِنْ الْبَرَاءَة أَيْ طَلَبَ لِدِينِهِ الْبَرَاءَةَ مِنْ النُّقْصَان وَلِعِرْضِهِ مِنْ الْعَيْب وَالطَّعْن
بِكَسْرِ الْحَاء وَالْقَصْر أَرْض يَحْمِيهَا الْمُلُوك وَيَمْنَعُونَ النَّاس عَنْ الدُّخُول فِيهَا فَمَنْ دَخَلَهُ أَوْ وَقَعَ فَلَهُ الْعُقُوبَة وَمَنْ اِحْتَاطَ لِنَفْسِهِ لَا يُقَارِب ذَلِكَ الْحِمَى خَوْفًا عَنْ الْوُقُوع فِيهِ وَالْمَحَارِم كَذَلِكَ يُعَاقِب اللَّه عَلَى اِرْتِكَابهَا فَمَنْ اِحْتَاطَ لِنَفْسِهِ لَا يُقَارِبهَا بِالْوُقُوعِ فِي الشُّبُهَات
بِضَمِّ الْيَاء وَكَسْر الشِّين أَيْ يَقْرَب لِأَنْ يَتَعَاهَد بِهِ التَّسَاهُل وَيَتَمَرَّن عَلَيْهِ وَيَجْسُر عَلَى شُبْهَة أُخْرَى أَغْلَظُ مِنْهَا وَهَكَذَا حَتَّى يَقَع فِي الْحَرَام
بِفَتْحِ اللَّام وَحُكِيَ ضَمّهَا وَلَيْسَ فِي فَسَدَتْ إِلَّا الْفَتْح وَعُبِّرَ فِي بَعْض الرِّوَايَات عَنْ الصَّلَاح وَالْفَسَاد بِالصِّحَّةِ وَالسَّقَم
فَإِنَّهُ مَحِلّ لِلنِّيَّةِ الَّتِي بِهَا صَلَاح الْأَعْمَال وَفَسَادهَا وَأَيْضًا هُوَ الْأَمِير وَالْمَلِك بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَامّ الْجَسَد وَالرَّعِيَّة تَابِعَة لِلْمَلِكِ النَّاس عَلَى دِين مُلُوكهمْ
يَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِلَا هَمْزَة أَيْ ظَهَرَ أَوْ بِهَزَّةٍ أَيْ اِبْتَدَأَ وَالثَّانِي هُوَ الْأَشْهَر عَلَى الْأَلْسِنَة وَيُؤَيِّدهُ الْمُقَابَلَة بِالْعَوْدِ فَإِنَّ الْعَوْد يُقَابَل بِالِابْتِدَاءِ
الْقَائِمِينَ بِأَمْرِهِ وَطُوبَى فُعْلَى مِنْ الطِّيب وَتُفَسَّر بِالْجَنَّةِ وَبِشَجَرَةٍ عَظِيمَة فِيهَا وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ نُصْرَة الْإِسْلَام وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ يَصِير مُحْتَاجًا إِلَى التَّغَرُّب عَنْ الْأَوْطَان وَالصَّبْر عَلَى مَشَاقّ الْغُرْبَة كَمَا كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر
ضُبِطَ بِضَمٍّ فَتَشْدِيد قِيلَ هُوَ جَمْع نَزِيع وَنَازِع وَهُوَ الْغَرِيب الَّذِي أَنَزَعَ عَنْ أَهْله وَعَشِيرَته أَيْ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَنْ الْأَوْطَان لِإِقَامَةِ سُنَن الْإِسْلَام وَقَدْ جَاءَ عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُمْ أَهْل الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ مَا يَلْتَفِت أَحَد إِلَى مَعْرِفَة حَالهمْ وَمَكَانهمْ وَلَا يَنْظُر أَحَد إِلَى أَنَّهُمْ أَحْيَاء أَوْ أَمْوَات
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ إِلَى الْمَجَالِس وَالْأُمُور الْمُهِمَّة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيف
يَعْنِي أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْتَخَبِينَ مِنْ النَّاس فِي عِزَّة وَجُودهمْ كَالْمُنْتَخَبِ مِنْ الْإِبِل الْقَوِيَّة عَلَى الْأَحْمَال وَالْأَسْفَار الَّذِي لَا يُوجَد فِي كَثِير مِنْ الْإِبِل قَالَ الزُّهْرِيُّ الَّذِي عِنْدِي فِيهِ أَنَّ اللَّه تَعَالَى ذَمَّ الدُّنْيَا وَحَذَّرَ الْعِبَاد وَضَرَبَ لَهُمْ مِنْهَا الْأَمْثَال لِيَعْتَبِرُوا وَيَحْذَرُوا وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرهُمْ مَا حَذَّرَهُمْ اللَّه تَعَالَى وَيُزَهِّدهُمْ فِيهَا فَرَغِبَتْ النَّاس بَعْده فِيهَا وَتَنَافَسُوا عَلَيْهَا حَتَّى كَانَ الزُّهْد فِي النَّادِر الْقَلِيل مِنْهُمْ فَقَالَ تَجِدُونَ النَّاس بَعْدِي كَإِبِلِ مِائَة لَيْسَ فِيهَا رَاحِلَة أَيْ أَنَّ الْكَامِل فِي الزُّهْد فِي الدُّنْيَا وَالرَّغْبَة فِي الْآخِرَة قَلِيل كَقِلَّةِ الرَّاحِلَة فِي الْإِبِل وَالرَّاحِلَة هِيَ الْبَعِير الْقَوِيّ عَلَى الْأَسْفَار وَالْأَحْمَال النَّجِيب التَّامّ الْخَلْق الْحَسَن النَّظَر وَيَقَع عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَالْهَاء لِلْمُبَالَغَةِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَإِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات إِنْ ثَبَتَ سَمَاع زَيْد بْن أَسْلَمَ مِنْ عَبْد اللَّه بْن عُمْر
قَالُوا الْمُرَاد أُمَّة الْإِجَابَة وَهُمْ أَهْل الْقِبْلَة فَإِنَّ اِسْم الْأُمَّة مُضَافًا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَادَر مِنْهُ أُمَّة الْإِجَابَة وَالْمُرَاد تَفَرُّقهمْ فِي الْأُصُول وَالْعَقَائِد لَا الْفُرُوع وَالْعَمَلِيَّات
وَبَقِيَّة الْفِرَق فِي النَّار كَمَا جَاءَ قِيلَ إِنْ أُرِيدَ الْخُلُود فِيهَا فَهُوَ خِلَاف الْإِجْمَاع فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّار وَإِنْ أُرِيدَ مُجَرَّد الدُّخُول فِيهَا فَهُوَ مُشْتَرَك بَيْن الْفِرَق إِذْ مَا مِنْ فِرْقَة إِلَّا بَعْضهمْ عُصَاة وَالْقَوْل بِأَنَّ مَعْصِيَة الْفِرْقَة النَّاجِيَة مُطْلَقًا مَغْفُور بَعِيد أُجِيب بِأَنَّ الْمَرَادّ أَنَّهُمْ فِي النَّار لِأَجْلِ اِخْتِلَاف الْعَقَائِد فَمَعْنَى وَوَاحِدَة فِي الْجَنَّة أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ النَّار لِأَجْلِ اِخْتِلَاف الْعَقَائِد أَوْ الْمُرَاد بِكَوْنِهِمْ فِي النَّار طُول مُكْثهمْ فِيهَا وَبِكَوْنِهِمْ فِي الْجَنَّة أَنْ لَا لَا يَطُول مُكْثهمْ فِي النَّار وَعَبَّرَ عَنْهُ بِكَوْنِهِمْ فِي الْجَنَّة تَرْغِيبًا فِي تَصْحِيح الْعَقَائِد وَأَنَّهُ يَلْزَم أَنْ لَا يُعْفَى عَنْ الْبِدْعَة الِاعْتِقَادِيَّة كَمَا لَا يُعْفَى عَنْ الشِّرْك إِذْ لَوْ تَحَقَّقَ الْعَفْو عَنْ الْبِدْعَة فَإِنْ قِيلَ لَا يَلْزَم دُخُول كُلّ الْفِرْقَة الْمُبْتَدِعَة فِي النَّار فَضْلًا عَنْ طُول مُكْثهمْ إِذْ هُوَ مُخَالِف لِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّه لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَك بِهِ وَيَغْفِر مَا دُون ذُلّك لِمَنْ يَشَاء أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُمْ يَتَعَرَّضُونَ لِمَا يُدْخِلهُمْ النَّار مِنْ الْعَقَائِد الرَّدِيئَة وَيَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الْغَالِب فِي تِلْكَ الْفِرَق دُخُول النَّار فَيَنْدَفِع الْإِشْكَال مِنْ أَصْله
أَيْ الْمُوَافِقُونَ لِجَمَاعَةِ الصَّحَابَة الْآخِذُونَ بِعَقَائِدِهِمْ الْمُتَمَسِّكُونَ بِرَأْيِهِمْ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث عَوْف اِبْن مَالِك فِيهِ مَقَال وَرَاشِد بْن سَعْد قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم صَدُوق وَعَبَّاد بْن يُوسُف لَمْ يُخَرِّج لَهُ أَحَد سِوَى اِبْن مَاجَهْ وَلَيْسَ لَهُ عِنْده سِوَى هَذَا الْحَدِيث قَالَ اِبْن هَدْي رَوَى أَحَادِيث تَفَرَّدَ بِهَا وَذَكَره اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
أَيْ الْمَال الْخَيِّر لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تَرَكَ خَيْرًا فَكَيْفَ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الشَّرّ حَتَّى يَخَاف مِنْهُ
أَيْ الْمَال عَلَى الْإِطْلَاق يُرِيد أَنَّهُ خَيْر مِنْ وَجْه دُونَ وَجْه وَمِثْله قَدْ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الشَّرّ
بِفَتْحِ خَاء وَكَسْر ضَاد مُعْجَمَتَيْنِ قِيلَ نَوْع مِنْ الْبُقُول لَيْسَ مِنْ جَيِّدهَا وَإِحْرَارهَا وَقِيلَ هُوَ كَلَأ الصِّيق الْيَابِس وَالِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع أَيْ لَكِنْ أُكْلَة الْخَضِر اُنْتُفِعَ بِأَكْلِهَا فَإِنَّهَا تَأْخُذ الْكَلَأ عَلَى الْوَجْه الَّذِي يَنْبَغِي وَقِيلَ مُتَّصِل مُفَرَّع عَلَى الْإِنْبَات أَيْ يَقْتُل الْأَكْل إِلَّا أُكْلَة الْخَضِر وَالْحَاصِل أَنَّ مَا يُنْبِتهُ الرَّبِيع خَيْر لَكِنَّ مَعَ ذَلِكَ يَضُرّ إِذَا لَمْ يَسْتَعْمِل الْأُكْلَة عَلَى وَجْهه وَإِذْ اِسْتَعْمَلَهُ عَلَى وَجْهه لَا يَضُرّ فَكَذَا الْمَال وَاَللَّه أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال
مِنْ رَفَلَ فِي ثِيَابه كَنَصَرَ وَفَرِحَ إِذَا أَطَالَهَا وَجَرَّهَا مُتَبَخْتِرًا وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ تَتَبَخْتَر فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده دَاوُدَ بْن مُدْرِك قَالَ فِيهِ الذَّهَبِيّ فِي كِتَاب الطَّبَقَات نَكِرَة لَا يُعْرَف وَمُوسَى بْن عُبَيْدَة الرَّبَذِيّ ضَعِيف
أَيْ تُبَالِغ فِي إِزَالَة الطِّيب وَلَعَلَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى الْبَدَن وَقِيلَ أَمَرَهَا بِذَلِكَ تَشْدِيدًا عَلَيْهَا وَتَشْنِيعًا لِفِعْلِهَا وَتَشْبِيهًا لَهُ بِالزِّنَا وَذَلِكَ لِأَنَّهَا هَيَّجَتْ بِالنَّظَرِ شَهَوَات الرِّجَال وَفَتَحَتْ أَبْوَاب عُيُونهمْ الَّتِي بِمَنْزِلِهِ مَنْ يُرِيد الزِّنَا فَحُكِمَ عَلَيْهَا بِمَا يُحْكَم عَلَى الزَّانِي مِنْ الِاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة
الظَّاهِر أَنَّهُ أَمْر نَدْب بِالصَّدَقَةِ الْفَاضِلَة لِأَنَّهُ خِطَاب لِلْحَاضِرَاتِ وَيُبْعِدَانِهِنَّ كُلّهنَّ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِنَّ الزَّكَاة
أَيْ فَعُلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ وَقَوْله نُقْصَان الدِّين أَيْ سَبَب لَهُ وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ اللَّه تَعَالَى وَهِيَ فِي ذَلِكَ مُطِيعَة لِرَبِّهَا وَلَوْ صَلَّتْ وَصَامَتْ لَعَصَتْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّاعَات لَيْسَتْ مُسْتَوِيَات فَمَنْ أُوجِب عَلَيْهِ تَرْك الصَّلَاة فَتَرَكَ لَيْسَ كَمَنْ أُوجِب عَلَيْهِ الصَّلَاة فَصَلَّى
أَيْ قَبْل أَنْ تَدْعُوا النَّاس إِلَى الْهُدَى بِالْأَمْرِ يَعْنِي بِمَعْرُوفٍ أَوْ بِالنَّهْيِ عَنْ مُنْكَر فَلَا يَقْبَل أَحَد مِنْكُمْ ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ النَّاس إِذَا تَرَكُوا قَبُول ذَلِكَ يَسْقُط الْأَمْر وَالنَّهْي وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد قَبْل أَنْ يَصِير غَيْر نَافِع بِسَبَبِ تَرْك النَّاس قَبُوله وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد قِيلَ إِذَا تَرَكَ الْكُلّ الْأَمْر وَالنَّهْي فَيَصِير بِحَيْثُ لَا يُسْتَجَاب لَهُمْ الدُّعَاء
أَيْ فَعُلِمَ أَنْ لَيْسَ الْمُرَاد فِي الْقُرْآن بَيَان عَدَم لُزُوم الْأَمْر وَالنَّهْي بَلْ الْمَقْصُود بَيَان أَنَّ مَعْصِيَة الْغَيْر لَا تَضُرّ إِذَا أتي بِمَا عَلَيْهِ وَمِنْ جُمْلَة مَا عَلَيْهِ هُوَ الْأَمْر وَالنَّهْي فَلَا بُدَّ مِنْهُمَا نَعَمْ إِذَا لَمْ يَقْبَل الْمَأْمُور ذَلِكَ فَلَا يَضُرّ ذَلِكَ وَقِيلَ الْآيَة خِطَاب لِمَنْ سَقَطَ عَنْهُمْ الْأَمْر وَالنَّهْي بِسَبَبِ عَدَم قَبُول النَّاس ذَلِكَ