alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَثْنِيَة مَنْخَر بِفَتْحِ الْمِيم وَالْخَاء وَبِكَسْرِهِمَا وَبِضَمِّهِمَا وَكَمَجْلِسِ خَرْقُ الْأَنْف كَذَا فِي الْقَامُوس وَقِيلَ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْرِ الْخَاءِ وَقَدْ تُكْسَر مِيمه اِتِّبَاعًا لِلْخَاءِ وَقَدْ يُفْتَح الْخَاء اِتِّبَاعًا لِلْمِيمِ خَرْقُ الْأَنْف وَحَقِيقَته مَوْضِع النَّخْر وَهُوَ صَوْت الْأَنْف وَفِيهِ أَنَّ الْمُسْلِم الْحَقِيقِيّ إِذَا جَاهَدَ لِلَّهِ خَالِصًا لَا يَدْخُل النَّار وَعَلَى هَذَا فَمَنْ عَلِمَ فِي حَقّه خِلَافه فَلَا بُدّ أَنْ لَا يَكُون مُسْلِمًا بِالتَّحْقِيقِ أَوْ لَمْ يُجَاهِد مِنْ الْإِخْلَاص وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
خَبَر مَحْذُوف أَيْ شَيْئَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَوْ هُوَ عَلَى لُغَة أَكَلُونِي الْبَرَاغِيث وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَقَوْله مُسْلِم قَتَلَ كَافِرًا بِتَقْدِيرِ مَعْطُوف أَيْ وَالْكَافِر الَّذِي قَتَلَهُ وَقَوْله
تَقْبِيح لِلْحَسَدِ وَبَيَان أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْسُد فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنه ذَلِكَ فَمَعْنَى لَا يَجْتَمِعَانِ هَاهُنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْن الْمُؤْمِن أَنْ يَجْمَعهُمَا وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِيمَانِ كَمَا لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْمَع بَيْنَهُمَا إِذْ الشُّحّ أَبْعَد شَيْء مِنْ الْإِيمَان أَوْ الْمُرَاد بِالْإِيمَانِ كَمَالُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ الْمُرَاد أَنَّهُ قَلَّمَا يَجْتَمِع الشُّحّ وَالْإِيمَان وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَم وَأَخْبَرَ بِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَيُؤَيِّد الْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مَا سَيَجِيءُ لَا يَجْمَع اللَّه تَعَالَى الْإِيمَان وَالشُّحّ فِي قَلْب مُسْلِم
جُمْلَة عَلَى أَنَّ الْمُرَاد سَبِيل الْخَيْر مُطْلَقًا لَا الْجِهَاد بِخُصُوصِهِ وَعَلَى تَقْدِير فَلَا بُدّ مِنْ الْإِسْلَام وَالْإِخْلَاص وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
هَذَا مِنْ كَلَامه تَعَالَى فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير الْقَوْل هَاهُنَا أَيْ قَائِلًا لَا يُخْرِجهُ وَهُوَ حَال مِنْ فَاعِل اِنْتَدَبَ أَوْ تَقْدِير مَا يُؤَدِّي مُؤَدَّاهُ أَوَّل الْكَلَام وَالْمَعْنَى سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول حَاكِيًا عَنْ اللَّه اِنْتَدَبَ أَوْ يَقُول قَالَ اللَّه تَعَالَى اِنْتَدَبَ اللَّه وَنَحْو ذَلِكَ فَيَكُون مِنْ بَاب وَضْعِ الظَّاهِر مَوْضِع الضَّمِير وَأَصْله اِنْتَدَبْت وَهَذَا فِي كَلَامه تَعَالَى كَثِير وَيَكُون قَوْله إِلَّا الْإِيمَان بِي مِنْ بَاب الِالْتِفَات
مِنْ الرَّجْع الْمُتَعَدِّي أَيْ يَرُدّهُ لَا مِنْ الرُّجُوع فَإِنَّهُ لَازِم وَجَعَلَهُ مِنْ الْإِرْجَاع بَعِيدًا فَإِنَّهُ غَيْر فَصِيح
وَتَوَكَّلَ اللَّه لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل اللَّه بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلهُ الْجَنَّة أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا نَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنِيمَة
سُئِلَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام أَيّمَا أَفْضَل الْمُجَاهِد الَّذِي يُقْتَل أَوْ الَّذِي يَسْلَم وَيَقْتُل الْكُفَّار فَأَجَابَ السَّالِم أَفْضَل لِمَحْوِهِ الْكُفْر مِنْ قَلْب الْكَافِر بِإِسْلَامِهِ عِنْد الْمَوْت إِذْ لَا يَمُوت أَحَد إِلَّا مُؤْمِنًا فَإِنْ قِيلَ مُصِيبَته أَعْظَم فَيَكُون أَفْضَل قُلْنَا الْمَصَائِب لَا يُثَاب عَلَيْهَا إِذْ لَيْسَتْ مِنْ كَسْبه بَلْ الْمُثَاب عَلَيْهِ فِي الْمَصَائِب الصَّبْر فَإِنْ لَمْ يَصْبِر كَانَتْ كَفَّارَة لِلذَّنْبِ
أَيْ لَيْسَ الْمَطْلُوب الْمَغْفِرَة فَقَطْ بَلْ تَحْصِيل الدَّرَجَات أَيْضًا مَطْلُوب وَالْإِخْبَار بِمِثْلِ هَذَا الْخَبَر رُبَّمَا يُؤَدِّي إِلَى قَصْر الْهِمَّة عَلَى تَحْصِيل الْمَغْفِرَة وَهُوَ يُفْضِي إِلَى الْحِرْمَان عَنْ الدَّرَجَات الْمَطْلُوبَة فَلَا يَنْبَغِي الْإِخْبَار
أَيْ أَنَا مَعَ حُصُول الْمَغْفِرَة لِي قَطْعًا أُرِيد الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه لِتَحْصِيلِ الْخَيْر فَكَيْف حَال الْغَيْر
يُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذَاكَ قَبْل قَوْله تَعَالَى وَاللَّهُ يَعْصِمك مِنْ النَّاس وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون بَعْده لِجَوَازِ تَمَنِّي الْمُسْتَحِيل كَمَا فِي لَيْتَ الشَّبَاب يَعُود وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ فِي الْمَجْمَع هُوَ مَا حَوْلهَا خَارِجًا عَنْهَا تَشْبِيهًا بِأَبْنِيَةِ حَوْل الْمُدُن وَتَحْت الْقِلَاع قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يُرَاد هَاهُنَا فِي طَرَف الْجَنَّة دَاخِلهَا لَا خَارِجًا عَنْهَا وَإِلَّا يَلْزَم الْمَنْزِلَة بَيْن الْمَنْزِلَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ مَحَلّ طَلَب أَيّ مَا مِنْ مَكَان يَطْلُب فِيهِ الْخَيْر إِلَّا حَضَرَهُ وَطَلَب فِيهِ الْخَيْر وَأَخَذَ مِنْهُ حَظّه
أَيْ مَا مِنْ مَكَان يَهْرُب إِلَيْهِ مِنْ الشَّرّ وَيَلْجَأ إِلَيْهِ وَيَعْتَصِم بِهِ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ إِلَّا هَرَبَ إِلَيْهِ وَاعْتَصَمَ بِهِ
قَالَ اِبْن حِبَّان الزَّعِيم لُغَة أَهْل الْمَدِينَة وَالْحَمِيل لُغَة أَهْل الْمِصْر وَالْكَفِيل لُغَة أَهْل الْعِرَاق قَالَ وَيُشْبِه أَنْ يَكُون قَوْله وَالزَّعِيم الْحَمِيل مِنْ قَوْل اِبْن وَهْب أُدْرِجَ فِي الْخَبَر
قَالَ فِي النِّهَايَة بِفَتْحِ الْبَاء مَا حَوْلهَا خَارِجًا عَنْهَا تَشْبِيهًا بِالْأَبْنِيَةِ الَّتِي تَكُون حَوْل الْمُدُن وَتَحْتَ الْقِلَاع
بِكَسْرِ الطَّاء وَفَتْح الْوَاو وَهُوَ الْحَبْل الَّذِي يُشَدّ أَحَد طَرَفَيْهِ فِي وَتَد وَالطَّرَف الْآخِر فِي يَد الْفَرَس وَهَذَا مِنْ كَلَام الشَّيْطَان وَمَقْصُوده أَنَّ الْمُهَاجِر يَصِير كَالْمُقَيَّدِ فِي بِلَاد الْغُرْبَة لَا يَدُور إِلَّا فِي بَيْته وَلَا يُخَالِطهُ إِلَّا بَعْض مَعَارِفه فَهُوَ كَالْفَرَسِ فِي طِوَل لَا يَدُور وَلَا يَرْعَى إِلَّا بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ أَهْل الْبِلَاد فِي بِلَادهمْ فَإِنَّهُمْ مَبْسُوطُونَ لَا ضِيق عَلَيْهِمْ فَأَحَدهمْ كَالْفَرَسِ الْمُرْسَل
بِفَتْحِ الْجِيم بِمَعْنَى الْمَشَقَّة وَالتَّعَب وَالْمُرَاد بِالْمَالِ الْجَمَال وَالْعَبِيد وَنَحْوهمَا أَوْ الْمَال مُطْلَقًا وَإِطْلَاق الْجَهْد لِلْمُشَاكَلَةِ أَيْ تَنْقِيصه وَإِضَاعَته وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ جَمْع طَرِيق عَلَى التَّأْنِيث لِأَنَّ الطَّرِيق يُذَكَّر وَيُؤَنَّث فَجَمْعه عَلَى التَّذْكِير أَطْرِقَةٌ كَرَغِيفٍ وَأَرْغِفَة وَعَلَى التَّأْنِيث أَطْرُق كَيَمِينٍ وَأَيْمُن
هُوَ بِكَسْرِ الطَّاء الْحَبْل الطَّوِيل يُشَدّ أَحَد طَرَفَيْهِ فِي وَتَد أَوْ غَيْره وَالطَّرَف الْآخَر فِي يَد الْفَرَس لِيَدُورَ فِيهِ وَيَرْعَى وَلَا يَذْهَب لِوَجْهِهِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ لِيَرَى مَنْزِلَته وَمَرْتَبَته فِي الشَّجَاعَة وَهَذَا رِيَاء وَمَا سَبَقَ مِنْ الذِّكْر سُمْعَة
هَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْعَادَة حُصُول هَذَا الْقَوْل وَإِلَّا فَحَبْطُ الْعَمَل لَا يَتَوَقَّف عَلَى هَذَا الْقَوْل بَلْ يَكْفِي فِيهِ أَنَّهُ نَوَى الرِّيَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ الْفَاء وَفَتْحهَا قَدْر مَا بَيْن الْحَلْبَتَيْنِ مِنْ الرَّاحَة لِأَنَّهَا تَحْلِب ثُمَّ تُتْرَك سُوَيْعَة تُرْضِع الْفَصِيل لِتَدِرّ ثُمَّ تُحْلَب وَقِيلَ يُحْتَمَل مَا بَيْن الْغَدَاة إِلَى الْمَسَاء أَوْ مَا بَيْن أَنْ تُحْلَب فِي ظَرْف فَامْتَلَأَ ثُمَّ تُحْلَب فِي ظَرْف آخَر أَوْ مَا بَيْن جَرّ الضَّرْع إِلَى جَرّه مَرَّة أُخْرَى وَهُوَ أَلْيَق بِالتَّرْغِيبِ فِي الْجِهَاد وَنَصْبُهُ عَلَى الظَّرْف بِتَقْدِيرِ وَقْت فُوَاق نَاقَة أَيْ وَقْتًا مُقَدَّرًا بِذَلِكَ أَوْ عَلَى إِجْرَائِهِ مَجْرَى الْمَصْدَر أَيْ قِتَالًا قَلِيلًا
هُوَ مَا بَيْن الْحَلْبَتَيْنِ مِنْ الرَّاحَة وَتُضَمّ فَاؤُهُ وَتُفْتَح قَالَ أَبُو الْبَقَاء وَفِي نَصْب فَوَاق وَجْهَانِ أَحَدهمَا أَنْ يَكُون ظَرْفًا تَقْدِيره وَقْت فَوَاقٍ أَيْ وَقْتًا مُقَدَّرًا بِذَلِكَ وَالثَّانِي أَنْ يَكُون جَارِيًا مَجْرَى الْمَصْدَر أَيْ قِتَالًا مُقَدَّرًا بِفَوَاق
أَيْ مَارَسَ الْجِهَاد حَتَّى يَشِيب طَائِفَة مِنْ شَعْرِهِ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِسَبِيلِ اللَّه الْإِسْلَام وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة مَنْ شَابَ فِي الْإِسْلَام شَيْبَة لَكِنْ لَا يُنَاسِبهُ آخِر الْحَدِيث
هُوَ مُخَفَّف وَضَمِيره لِلسَّهْمِ أَوْ هُوَ مُشَدَّد وَضَمِيره لِمَنْ وَالْمَفْعُول الثَّانِي مَحْذُوف أَيْ سَهْمه وَالْأَوَّل أَقْرَب
الظَّاهِر أَنَّهُ مُخَفَّف وَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ إِلَى الْمَفْعُول الثَّانِي وَالْأَوَّل مَحْذُوف أَيْ بَلَغَ الْكَافِر بِسَهْمٍ أَيْ مَنْ أَوْصَلَ سَهْمًا إِلَى كَافِر وَيُحْتَمَل أَنَّهُ مُشَدَّد مِنْ التَّبْلِيغ وَالْبَاء زَائِدَة وَبِالتَّشْدِيدِ قَدْ ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ و
أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبْلِغهُ فَهُوَ تَرَقٍّ مِنْ الْأَعْلَى وَيَجُوز عَكْسُهُ بِمَعْنَى مَنْ بَلَغَ إِلَى مَكَان سَهْمه يَكُون لَهُ دَرَجَة وَإِنْ لَمْ يَرْمِ وَإِنْ رَمَى يَكُون لَهُ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَع وَالْمَعْنَى الثَّانِي مَبْنِيّ عَلَى التَّخْفِيف فَهُوَ الْوَجْه وَقَوْله فَهُوَ تَرَقٍّ مِنْ الْأَعْلَى بِعِيدِ وَالْأَقْرَب تَنَزُّل مِنْ الْأَعْلَى وَالْوَجْه الثَّانِي غَيْر مُنَاسِب لِحَدِيثِ كَعْب الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ الدَّرَجَة وَالْبَاء فِي قَوْله بِعَتَبَةِ أُمّك لَيْسَ اِرْتِفَاع الدَّرَجَة الْعَالِيَة مِنْ الدَّرَجَة السَّافِلَة مِثْل اِرْتِفَاع دَرَجَة بَيْتكُمْ
اِسْم فَاعِل مَنْ نَبَلّهُ بِالتَّشْدِيدِ أَوْ أَنْبَله إِذَا نَاوَلَهُ النَّبْل لِيَرْمِيَ بِهِ وَالْمُرَاد مَنْ يَقُوم بِجَنْبِ الرَّامِي أَوْ خَلْفَهُ يُنَاوِلهُ النَّبْل وَاحِدًا بَعْد وَاحِد أَوْ يَرُدّ عَلَيْهِ النَّبْل الْمُرْمَى بِهِ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ يُعْطِي النَّبْل مِنْ مَاله تَجْهِيزًا لِلْغَازِي وَإِمْدَادًا لَهُ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ الَّذِي يُنَاوِل الرَّامِيَ النَّبْل وَيَكُون ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَقُوم مَعَ الرَّامِي بِجَنْبِهِ أَوْ خَلْفه وَمَعَهُ عَدَد مِنْ النَّبْل فَيُنَاوِلهُ وَاحِدًا بَعْد وَاحِد وَالْآخَر أَنْ يَرُدّ عَلَيْهِ النَّبْل الْمَرْمِيّ بِهِ وَقَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين يَجُوز فِيهِ فَتْح النُّون وَكَسْر الْبَاء وَتَشْدِيدهَا وَسُكُون النُّون وَتَخْفِيف الْبَاء يُقَال نَبَلْته وَأَنْبَلْته وَبِالْأَوَّلِ ضَبَطْنَاهُ فِي أَصْلنَا وَضَبَطَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيه
جُمْلَة مُعْتَرَضَة لِبَيَانِ أَنَّ الْمَدَار عَلَى الْإِخْلَاص الْبَاطِنِيّ الْمَعْلُوم عِنْد اللَّه لَا عَلَى مَا يَظْهَر لِلنَّاسِ
فَتْح يَاء وَسُكُون مُثَلَّثَة وَفَتْح عَيْن مُهْمَلَة آخِره مُوَحَّدَة أَيْ يَجْرِي وَكَلَام بَعْضهمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يَسِيل
أَيْ مَعَهُمْ طَلْحَة وَهُوَ زَائِد عَلَى هَذَا الْعَدَد أَوْ وَاحِد مِنْهُمْ طَلْحَة وَعَدَّ الْكُلّ أَنْصَارًا تَغْلِيبًا وَإِلَّا فَلَيْسَ طَلْحَة مِنْهُمْ وَالْوَجْه هُوَ الْأَخِير لِمَا فِي آخِر الْحَدِيث فَقَاتَلَ قِتَال الْأَحَد عَشَر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ كُنْ عَلَى الْحَال الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَاثْبُتْ عَلَيْهَا وَلَا تُقَاتِلهُمْ وَعَلَى هَذَا فَالْكَاف بِمَعْنَى عَلَى وَمَا مَوْصُولَة وَالْعَائِد مَحْذُوف
أُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ يَطْعَنهُ الْعَدُوّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُول بِسْمِ اللَّه أَوْ نَحْو ذَلِكَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُظْهِر التَّوَجُّع وَلَا يَلْزَم مِنْ هَذَا أَنَّ كُلّ مَنْ يَقُول بِسْمِ اللَّه إِذَا طُعِنَ أَوْ قُطِعَتْ أَصَابِعه يَرْفَعهُ الْمَلَائِكَة بَلْ الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد الْإِخْبَار بِمَا قُدِّرَ لِطَلْحَةَ بِخُصُوصِهِ تَقْدِيرًا مُطْلَقًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْأَنْدَلُسِيّ فِي شَرْح الْمُفَصَّل قَوْلهمْ كَمَا أَنْتَ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدهمَا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الَّذِي وَالْكَاف حَرْف وَبَعْض الصِّلَة مَحْذُوف أَيْ كَاَلَّذِي هُوَ أَنْتَ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْخَبَر مَحْذُوفًا أَيْ كَاَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُون كَافه خَبَرًا لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوف أَيْ كَمَا أَنْتَ كَائِن وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ مَا مَوْصُولَة وَأَنْتَ مُبْتَدَأ وَخَبَره مَحْذُوف أَيْ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ وَالْكَاف لِلتَّشْبِيهِ أَيْ كُنْ مُشَابِهًا لِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ أَيْ يَكُون حَالُك فِي الْمُسْتَقْبَل مُشَابِهًا لِحَالِك فِي الْمَاضِي أَوْ الْكَاف زَائِدَة أَيْ اِلْزَمْ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ
هِيَ بِكَسْرِ السِّين الْمُشَدَّدَة كَلِمَة يَقُولهَا الْإِنْسَان إِذَا أَصَابَهُ مَا مَضّه وَأَحْرَقَهُ كَالْجَمْرَةِ وَالضَّرْبَة وَنَحْوهمَا
أَيْ لَيَخَافُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ أَيْ يَرْحَمُوا عَلَيْهِ وَيَدْعُوَا لَهُ بِالرَّحْمَةِ مِنْ اللَّه أَوْ خَافُوا أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ صَلَاة الْجِنَازَة يَوْم مَاتَ فَالْمُضَارِع أَيْ يَهَابُونَ بِمَعْنَى الْمَاضِي وَعَلَى الثَّانِي فِيهِ نَوْع تَأْنِيس لِقَوْلِ مَنْ يَقُول يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيد فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ أَهْل الْبَوَادِي فَإِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ بُيُوتهمْ مِنْ وَبَرِ الْإِبِل وَأَهْل الْمَدَر أَهْل الْمَدَن وَالْقُرَى وَالْمُرَاد أَنْ يَكُون لِي هَؤُلَاءِ عَبِيدًا فَأُعْتِقهُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ أَهْل الْبَوَادِي وَالْمُدُن وَالْقُرَى وَهُوَ مِنْ وَبَر الْإِبِل لِأَنَّ بُيُوتهمْ يَتَّخِذُونَهَا مِنْهُ وَالْمَدَر جَمْع مَدَرَة وَهِيَ اللَّبِنَة
أَيْ إِلَّا تَرْك وَفَاء الدَّيْن إِذْ نَفْس الدَّيْن لَيْسَ مِنْ الذُّنُوب وَالظَّاهِر أَنَّ تَرْكَ الْوَفَاء ذَنْب إِذَا كَانَ مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْوَفَاء فَلَعَلَّهُ الْمُرَاد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ عَنْ بَعْض الْعُلَمَاء فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ فِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ حُقُوق الْآدَمِيِّينَ لَا تُكَفَّر لِكَوْنِهَا مَبْنِيَّة عَلَى الْمُشَاحَّة وَالتَّضْيِيق وَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ هَذَا مَحْمُول عَلَى الدَّيْن الَّذِي هُوَ خَطِيئَته وَهُوَ الَّذِي اِسْتَدَانَهُ صَاحِبه عَلَى وَجْه لَا يَجُوز بِأَنْ أَخَذَهُ بِحِيلَةٍ أَوْ غَصَبَهُ فَثَبَتَ فِي ذِمَّته الْبَدَل أَوْ أَدَانَ غَيْر عَازِم عَلَى الْوَفَاء لِأَنَّهُ اِسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ الْخَطَايَا وَالْأَصْل فِي الِاسْتِثْنَاء أَنْ يَكُون مِنْ الْجِنْس فَيَكُون الدَّيْن الْمَأْذُون فِيهِ مَسْكُوتًا عَنْهُ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاء فَلَا يَلْزَم الْمُؤَاخَذَة بِهِ لِجَوَازِ أَنْ يُعَوِّض اللَّه صَاحِبه مِنْ فَضْله
مِنْ زَائِدَة وَنَفْس اِسْم مَا وَالْجَار وَالْمَجْرُور أَعْنِي عَلَى الْأَرْض لَوْ تَأَخَّرَ لَكَانَ صِفَة لِنَفْسِ فَحِين تَقَدَّمَ يَكُون حَالًا وَفَائِدَته تَعْمِيم الْحُكْم لِأَهْلِ الْأَرْض وَالِاحْتِرَاز عَنْ أَهْل السَّمَاء وَجُمْلَة تَمُوت صِفَة نَفْس وَجُمْلَة وَلَهَا خَيْر حَال مِنْ ضَمِير تَمُوت وَجُمْلَة تُحِبّ خَبَر مَا وَجُمْلَة وَلَهَا الدُّنْيَا حَال مِنْ فَاعِل تَرْجِع وَالْمَعْنَى مَنْ مَاتَ وَلَهُ خَيْر عِنْد اللَّه لَا يُحِبّ الرُّجُوع إِلَى الدُّنْيَا وَلَوْ جُعِلَ لَهُ تَمَام الدُّنْيَا بَعْد الرُّجُوع فَفِيهِ أَنَّ الْآخِرَة خَيْر مِنْ الدُّنْيَا فَمَنْ لَهُ نَصِيب مِنْهَا لَا يَرْضَى بِتَرْكِهِ إِيَّاهَا بِتَمَامِ الدُّنْيَا و
أَيْ أَنَّهُ يُحِبّ الرُّجُوع حِرْصًا عَلَى تَحْصِيل فَضْل الشَّهَادَة مِرَارًا لَا لِاخْتِيَارِ نَفْس الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَة
أَيْ الشَّهِيد أَوْ غَيْره فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى الرُّجُوع إِذَا رَأَى فَضْل الشَّهِيد لَكِنْ الْمُوَافِق لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّم هُوَ الْأَوَّل وَيُمْكِن التَّوْفِيق بِحَمْلِ الْحَدِيث السَّابِق عَلَى أَيَّام الْبَرْزَخ وَهَذَا عَلَى مَا بَعْد دُخُول الْجَنَّة يَوْم الْقِيَامَة وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى إِمْكَان غُفُول بَعْض النَّاس عَنْ فَنَاء الدُّنْيَا
أَيْ عَشْرَ مَرَّات أَوْ مَرَّة وَعَلَى الثَّانِي فَمَعْنَى فَأُقْتَل فِي سَبِيلك عَشْر مَرَّات أَنْ يُقْتَل ثُمَّ يَحْيَا مِنْ سَاعَته فِي مَكَانه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَضَمِيرهَا لِلْقَرْصَةِ وَنَصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول مُطْلَق وَنَائِب الْفَاعِل ضَمِير الْأَحَد
أَيْ لَا لِمُجَرَّدِ الرَّغْبَة فِي فَضْل الشُّهَدَاء مِنْ غَيْر أَنْ يَرْضَى بِحُصُولِهَا إِنْ حَصَلَتْ وَسُؤَال الشَّهَادَة مَرْجِعُهُ سُؤَال الْمَوْت الَّذِي لَا مَحَالَة وَاقِع عَلَى أَحْسَن حَال وَهُوَ فِنَاء النَّفْس فِي سَبِيل اللَّه وَتَحْصِيل رِضَاهُ وَهُوَ مَحْبُوب مِنْ هَذِهِ الْجِهَة فَيَجُوز أَنْ يَسْأَل وَلَا يَضُرّ مَا يَلْزَمهُ مِنْ مَعْصِيَة الْكَافِر وَفَرْحَة الْأَعْدَاء وَحُزْن الْأَوْلِيَاء فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ خَمْس أَحْوَال أَوْ صِفَات ثُمَّ ذَكَرَ أَصْحَاب هَذِهِ الْأَحْوَال وَالصِّفَات فَإِنَّ بَيَانهمْ يَسْتَلْزِم مَعْرِفَتهَا وَيُغْنِي عَنْ بَيَانهَا وَالْمُرَاد بِسَبِيلِ اللَّه فِي الْأَوَّل الْجِهَاد وَفِي غَيْره وَهُوَ الْمُتَبَادَر أَيْضًا فَإِنَّهُ الْمُرَاد عُرْفًا مِنْ مُطْلَق هَذَا الِاسْم وَأَيْضًا الْمُعَاد مَعْرِفَة يَكُون عَيْن الْأَوَّل لَكِنَّ مُقْتَضَى الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة خِلَافه فَيُحْتَمَل أَنْ يُرَاد بِهِ الْإِسْلَام تَوْفِيقًا بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى أُصُول كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء أَنْ يَحْمِل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد لَكِنَّ الْمَرْجُوّ هَاهُنَا هُوَ الْأَوَّل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَلَا شَكَّ أَنَّ مَقْصُود الشُّهَدَاء بِذَلِكَ إِلْحَاق الْمَطْعُون مَعَهُمْ وَرَفْعَ دَرَجَته إِلَى دَرَجَاتهمْ وَأَمَّا الْأَمْوَات عَلَى الْفُرُش فَلَعَلَّهُ لَيْسَ مَقْصُودهمْ أَصَالَة أَنْ لَا تُرْفَع دَرَجَة الْمَطْعُون إِلَى دَرَجَات الشُّهَدَاء فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَدٌ مَذْمُوم وَهُوَ مَنْزُوع عَنْ الْقُلُوب فِي ذَلِكَ الدَّار وَإِنَّمَا مُرَادهمْ أَنْ يَنَالُوا دَرَجَات الشُّهَدَاء كَمَا نَالَ الْمَطْعُون مَعَ مَوْته عَلَى الْفِرَاش فَمَعْنَى قَوْلهمْ إِخْوَاننَا مَاتُوا عَلَى فُرُشهمْ كَمَا مُتْنَا أَيْ فَإِنْ نَالُوا مَعَ ذَلِكَ دَرَجَات الشُّهَدَاء يَنْبَغِي أَنْ نَنَالهَا أَيْضًا وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَر هَذَا الْخِصَام خَارِج الْجَنَّة وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسكُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنَال دَرَجَة الشُّهَدَاء مَنْ يَشْتَهِيهَا فِي الْجَنَّة وَالظَّاهِر أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَنْزِع مِنْ قَلْب كُلّ أَحَد فِي الْجَنَّة اِشْتِهَاء دَرَجَة مَنْ فَوْقه وَيُرْضِيه بِدَرَجَتِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
الْعَجَب وَأَمْثَاله مِمَّا هُوَ مِنْ قَبِيل الِانْفِعَال إِذَا نُسِبَ لِلَّهِ تَعَالَى يُرَاد بِهِ غَايَته فَغَايَة الْعَجَب بِالشَّيْءِ اِسْتِعْظَامه فَالْمَعْنَى عَظِيم شَأْن هَذَيْنَ عِنْد اللَّه وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد بِالْعَجَبِ فِي مِثْله التَّعْجِيب فَفِيهِ إِظْهَار أَنَّ هَذَا الْأَمْر عَجِيب وَقِيلَ بَلْ الْعَجَب صِفَة سَمْعِيَّة يَلْزَم إِثْبَاتهَا مَعَ نَفْي التَّشْبِيه وَكَمَال التَّنْزِيه كَمَا هُوَ مَذْهَب أَهْل التَّحْقِيق فِي أَمْثَاله وَقَدْ سُئِلَ مَالك عَنْ الِاسْتِوَاء فَقَالَ الِاسْتِوَاء مَعْلُوم وَالْكَيْف غَيْر مَعْلُوم وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب وَالسُّؤَال عَنْهُ بِدْعَة وَمِثْله الْكَلَام فِي الضَّحِك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مَعَ اِنْقِطَاع الْعَمَل فَضْلًا مِنْ اللَّه تَعَالَى فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث حَدِيث إِذَا مَاتَ اِبْن آدَم اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَله إِلَّا مِنْ ثَلَاثَة فَإِنَّ الْمُرَاد بَيَان أَنَّهُ لَا يَبْقَى الْعَمَل إِلَّا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة فَإِنَّ عَمَلهمْ بَاقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
بِضَمِّ فَتَشْدِيد جَمْع فَاتِن وَقِيلَ بِفَتْحِ فَتَشْدِيد لِلْمُبَالَغَةِ وَفُسِّرَ عَلَى الْأَوَّل بِالْمُنْكَرِ وَالنَّكِير وَالْمُرَاد أَنَّهُمَا لَا يَجِيئَانِ إِلَيْهِ لِلسُّؤَالِ بَلْ يَكْفِي مَوْته مُرَابِطًا فِي سَبِيل اللَّه شَاهِدًا عَلَى صِحَّة إِيمَانه أَوْ أَنَّهُمَا لَا يَضُرَّانِهِ وَلَا يُزْعِجَانِهِ وَعَلَى الثَّانِي بِالشَّيْطَانِ وَنَحْوه مِمَّنْ يُوقِع الْإِنْسَان فِي فِتْنَة الْقَبْر أَيْ عَذَابه أَوْ بِمَلَكِ الْعَذَاب وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ تَاء وَسُكُون فَاء وَكَسْر لَامَ أَيْ تُفَرِّق شَعْرَ رَأْسه وَتُفَتِّش الْقَمْل مِنْهُ قِيلَ كَانَتْ مُحْرِمًا مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ أَنَّ أُمّه مِنْ بَنِي النَّجَّار وَقِيلَ بَلْ هُوَ مِنْ خَصَائِصه
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ أَظْهَر اللَّه تَعَالَى صُوَرهمْ وَأَحْوَالهمْ حَال رُكُوبهمْ لِي وَهُوَ تَعَالَى قَادِر عَلَى كُلّ شَيْء
بِفَتْحِ مُثَلَّثَة ثُمَّ فَتْحِ مُوَحَّدَة ثُمَّ جِيم أَيْ وَسَطه وَمُعْظَمه وَالْمُرَاد الْبَحْر الْمَالِح فَإِنَّهُ الْمُتَبَادَر مِنْ اِسْم الْبَحْر
بِالنَّصَبِ عَلَى الْحَال وَفِي بَعْض النُّسَخِ مُلُوك بِلَا أَلْف وَهُوَ إِمَّا مَنْصُوب أَوْ مَرْفُوع بِتَقْدِيرِهِمْ مُلُوك وَالْجُمْلَة حَال
بِفَتْحِ فَكَسْر فَتَشْدِيد رَاءٍ جَمْعُ سَرِير كَالْأَعِزَّةِ جَمْعُ عَزِيز وَالْأَذِلَّة جَمْع ذَلِيل أَيْ قَاعِدِينَ عَلَى الْأَسِرَّة
بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْأُولَى مَفْتُوحَة أَيّ الْمُعْتَق مِنْ النَّار عَلَى مُقْتَضَى ذَلِكَ الْعَمَل أَوْ النَّجِيب وَيُحْتَمَل أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ بِأَنَّك إِنْ حَضَرْت فَقُتِلْت فَإِنَّك مِنْ أَفْضَل الشُّهَدَاء وَإِنْ رَجَعْت فَأَنْتَ مُحَرَّر مِنْ النَّار وَالْحَدِيث الْآتِي يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ بَشَّرَ كُلّ مَنْ حَضَرَ بِذَلِكَ فَقَوْله بِذَلِكَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُون مُنْدَرِجًا فِيمَنْ بُشِّرُوا بِذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ التَّحْرِير أَيْ أَعْتَقَهُمَا اللَّه مِنْ النَّار وَفِي نُسْخَة أَحْرَزَهُمَا اللَّه مِنْ الْإِحْرَاز أَيْ حَفِظَهُمَا اللَّه وَيُمْكِن أَنْ يُجْعَل قَوْل أَبِي هُرَيْرَة الْمُحَرَّر مِنْ الْأَحْرَار
أَيْ اُتْرُكُوا الْحَبَشَة وَالتُّرْك مَا دَامُوا تَارِكِينَ لَكُمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ بِلَاد الْحَبَشَة وَعِرَة وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنهمْ مَفَاوِز وَقِفَار وَبِحَار فَلَمْ يُكَلِّف الْمُسْلِمِينَ بِدُخُولِ دِيَارهمْ لِكَثْرَةِ التَّعَب وَأَمَّا التُّرْك فَبَأْسهمْ شَدِيد وَبِلَادهمْ بَارِدَة وَالْعَرَب وَهُمْ جُنْد الْإِسْلَام كَانُوا مِنْ الْبِلَاد الْحَارَّة فَلَمْ يُكَلِّفهُمْ دُخُول بِلَادهمْ وَأَمَّا إِذَا دَخَلُوا بِلَاد الْإِسْلَام وَالْعِيَاذ بِاَللَّهِ فَلَا يُبَاح تَرْك الْقِتَال كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ مَا وَدَّعُوكُمْ وَأَمَّا الْجَمْع بَيْن الْحَدِيث وَبَيْن قَوْله تَعَالَى قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّة فَبِالتَّخْصِيصِ أَمَّا عِنْد مَنْ يُجَوِّز تَخْصِيص الْكِتَاب بِخَبَرِ الْآحَاد فَوَاضِح وَأَمَّا عِنْد غَيْره فَلِأَنَّ الْكِتَاب مَخْصُوص لِخُرُوجِ الذِّمِّيّ وَقِيلَ يُحْتَمَل أَنْ تَكُون الْآيَة نَاسِخَة لِلْحَدِيثِ لِضَعْفِ الْإِسْلَام ثُمَّ قَوَّتْهُ قُلْت وَعَلَيْهِ الْعَمَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم قِيلَ فِي الْحَدِيث حُجَّة عَلَى مَنْ قَالَ أَنَّهُمْ أَمَاتُوا مَاضِي يَدْعُ إِلَّا أَنْ يَكُون مُرَادهمْ قِلَّة وُرُود ذَلِكَ وَقِيلَ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ تَصَرُّف الرُّوَاة الْمُوَلَّدِينَ بِالْمَعْنَى وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون فِي الْأَصْل وَادْعُوا بِالْأَلْفِ بِمَعْنَى سَالِمُوا وَصَالِحُوا ثُمَّ سَقَطَ الْأَلْف مِنْ بَعْض الرُّوَاة أَوْ الْكِتَاب وَيُحْتَمَل أَنْ مَجِيئُهُ لِقَصْدِ الْمُشَاكَلَة كَمَا رُوعِيَ الْجِنَاس فِي قَوْله وَاتْرُكُوا التُّرْك مَا تَرَكُوكُمْ وَالْحَقّ أَنَّهُ جَاءَ عَلَى قِلَّة فَقَدْ قُرِئَ فِي الشَّوَاذّ مَا وَدَعَك بِالتَّخْفِيفِ وَجَاءَ فِي بَعْض الْأَشْعَار أَيْضًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالتَّخْفِيفِ اِسْم مَفْعُول مِنْ الْإِطْرَاق وَرُوِيَ بِفَتْحِ الطَّاء وَتَشْدِيد الرَّاء وَهُوَ التُّرْس الْمُطَرَّق الَّذِي جُعِلَ عَلَى ظَهْره طِرَاق وَالطِّرَاق بِكَسْرِ الطَّاء جِلْد يُقْطَع عَلَى مِقْدَار التُّرْس فَيُلْصَق عَلَى ظَهْره شَبَّهَ وُجُوههمْ بِالتُّرْسِ لِبَسْطِهَا وَتَدْوِيرهَا وَبِالْمِطْرَقَةِ لِغِلَظِهَا وَكَثْرَة لَحْمهَا
ظَاهِره أَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ ثِيَابًا وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد شُعُورهمْ كَثِيفَة طَوِيلَة فَهِيَ إِذَا سَدَلُوهَا كَانَتْ كَاللِّبَاسِ وَكَذَا يَمْشُونَ إِلَخْ يُحْتَمَل أَنْ يُرَاد بِهِ أَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ النِّعَال وَأَنْ يُرَاد أَنَّ ذَوَائِبهمْ لِطُولِهَا وَلِوُصُولِهَا إِلَى أَرْجُلهمْ كَالنِّعَالِ لَهُمْ
هِيَ الَّتِي أَلْبَسَتْ الْعَقِب شَيْئًا فَوْق شَيْء وَمِنْهُ طَارَقَ النَّعْل إِذَا صَيَّرَهَا طَاقًا فَوْق طَاق وَرَكَّبَ بَعْضهَا عَلَى بَعْض وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِتَشْدِيدِ الرَّاء لِلتَّكْثِيرِ وَالْأَوَّل أَشْهَر قَالَهُ فِي النِّهَايَة
بِهَمْزَةِ وَصْلٍ مِنْ بَغَيْتُك الشَّيْء طَلَبْته لَك أَوْ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ مِنْ أَبْغَيْتُه الشَّيْء طَلَبْته لَهُ أَوْ أَعَنْته عَلَى طُلْبَته أَوْ جَعَلْته طَالِبًا لَهُ
لَا ضَيَاع وَلَا خَسَارَة وَالْمُرَاد بِأَنَّهُ فَازَ كُلّ الْفَوْز وَلَا يَخْفَى مَا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ مِنْ التَّدَافُع وَالظَّاهِر أَنَّهُ لِسَهْوٍ مِنْ بَعْض الرُّوَاة وَيُحْتَمَل أَنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ وَقَعَتَا فِي مَجْلِس بِأَنْ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوَّلًا بِالْمُنَادَاةِ مِنْ بَاب وَاحِد فَأَخْبَرَ بِهِ فَسَأَلَهُ أَبُو بَكْر هَلْ فِي النَّاس مَنْ يُنَادِي مِنْ تَمَام الْأَبْوَاب وَأَوْحَى إِلَيْهِ ثَانِيًا بِالْمُنَادَاةِ مِنْ تَمَام الْأَبْوَاب فَأَخْبَرَ بِهِ فَمَدَحَ ذَلِكَ الْمُنَادِي أَبُو بَكْر عَلَى حَسَب مَا هُوَ اللَّائِق بِكُلِّ مَجْلِس وَبَشَّرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ يُنَادِي مِنْ تَمَام الْأَبْوَاب وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ
الضَّمِير لَلرَّجُل أَيْ يَحْضُر فِي الْمَحْشَر بِأَضْعَافِ عَمَله وَالْحَاصِل أَنَّهُمْ يَحْضُرُونَ بِصَحَائِف أَعْمَالهمْ عِنْد الْحِسَاب وَالْأَعْمَال تُكْتَب مِنْ الْمُضَاعَفَات وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِر الْقَامُوس أَنَّهُ بِالضَّمِّ وَالسُّكُون بِمَعْنَى الْقِيَام مِنْ النَّوْم وَضَبَطَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ بِفَتْحِ فَسُكُون بِمَعْنَى ضِدّ النَّوْم وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب بِفَتْحِ فَكَسْر مُوَحَّدَة الِانْتِبَاه مِنْ النَّوْم وَالظَّاهِر أَنَّ قَوْله فَكَسْر مُوَحَّدَة غَلَطٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم و
قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ عَامَلَهُ بِالْيُسْرِ وَالسُّهُولَة مَعَ الشَّرِيك وَالصَّاحِب وَالْمُعَاوَنَة لَهُمَا
أَيْ سَوَاء بِسَوَاءٍ وَالْكَفَاف هُوَ الَّذِي لَا يَفْضُل عَنْ الشَّيْء بَلْ يَكُون بِقَدْرِ الْحَاجَة إِلَيْهِ
تَغْلِيظ وَتَشْدِيد أَوْ إِشَارَة إِلَى وُجُوب تَوْقِيرهنَّ وَإِلَّا فَحُرْمَة الْأُمَّهَات مُؤَبَّدَة دُون حُرْمَة نِسَاء الْمُجَاهِدِينَ
مُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ خَلَفَهُ إِذَا نَابَهُ أَوْ مِنْ خَلَفَهُ إِذَا جَاءَ بَعْده وَهُمَا مِنْ حَدّ نَصَرَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَائِن فِي الْأَهْل كَالنَّائِبِ لِلْأَصْلِ وَقَدْ جَاءَ بَعْدَهُ فِي الْأَهْل
أَيْ إِذَا كَانَ حَال مَنْ خَانَهُ خِيَانَة وَاحِدَة فَمَا حَال مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا ظَنّكُمْ بِهِ أَوْ إِذَا خُيِّرَ الْغَازِي فَمَا ظَنّكُمْ بِحِسَابِهِ هَلْ يَأْخُذ الْكُلّ أَوْ يَتْرُك شَيْئًا وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لَمَا سَيَجِيءُ
بِفَتْحِ ثَاء مُثَلَّثَة وَسُكُون هَمْزَة أَيْ اِنْتِقَامهنَّ لَكِنْ قَدْ جَاءَ النَّهْي فَلَعَلَّ هَذَا قَبْل النَّهْي وَاَللَّه تَعَالَ أَعْلَم
يُحْتَمَل أَنْ تَكُون مَنْ مَوْصُولَة وَالشَّهَادَة بِمَعْنَى الشَّهِيد أَوْ جَارَّة أَيْ مَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَة إِلَّا لِأَجْلِ قَتْلٍ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ تَمُوت وَفِي بَطْنهَا وَلَد زَادَ فِي النِّهَايَة وَقِيلَ أَوْ تَمُوت بِكْرًا قَالَ وَالْجُمَع بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْمَجْمُوع كَالذُّخْرِ بِمَعْنَى الْمَذْخُور وَكَسَرَ الْكِسَائِيّ الْجِيمَ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مَاتَتْ مَعَ شَيْء مَجْمُوع فِيهَا غَيْر مُنْفَصِل عَنْهَا مِنْ حَمْلٍ أَوْ بَكَارَة