alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَفِيهِ أَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا فَلَمْ يَأْذَنُونِي وَأَحَبُّوا أَنِّي لَوْ أَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ قَالُوا لَا وَاَللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ
وَفِيهِ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي فَضَحِكَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ إذْ نَظَرْتُ فَإِذَا بِحِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاسْتَعَنْتَهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
إلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ أَيْ الصَّيْدَ مُحْرِمٌ وَيَكُونُ الدَّالُ وَنَحْوُهُ مُحْرِمًا فَجَزَاؤُهُ بَيْنَهُمَا أَيْ الْقَاتِلِ وَالدَّالِ وَنَحْوِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّحْرِيمِ فَكَذَا فِي الْجَزَاءِ وَ لَا حُرْمَةَ إنْ دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى طِيبٍ وَلِبَاسٍ لِعَدَمِ ضَمَانِهِمَا بِالسَّبَبِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالدَّالِ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ مُخْتَصٌّ بِالدَّالِ وَهُوَ تَحْرِيمُ
الْأَكْلِ مِنْهُ وَوُجُوبُ الْجَزَاءِ إذَا كَانَ مَنْ دَلَّهُ الْمُحْرِمُ حَلَالًا أَوْ أَيْ وَلَا حُرْمَةَ وَلَا جَزَاءَ إنْ نَاوَلَهُ أَيْ نَاوَلَهُ أَيْ نَاوَلَ الْمُحْرِمُ حَلَالًا وَنَحْوَهُ أَيْ نَحْوَ الْمُنَاوَلَةِ بِأَنْ أَعَارَهُ الْآلَةَ الْمُعَدَّةَ لِلصَّيْدِ لَا لِ أَجْل صَيْدٍ فَصَادَ الْحَلَالُ بِهَا لِعَدَمِ قَصْدِهِ بِالْمُنَاوَلَةِ وَنَحْوِهَا ذَلِكَ أَوْ أَيْ وَلَا حُرْمَةَ وَلَا جَزَاءَ إنْ دَلَّ حَلَالٌ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ بِغَيْرِ الْحَرَمِ لِأَنَّ صَيْدَ الْحَلَالِ حَلَالٌ فَدَلَالَتُهُ أَوْلَى
وَيَتَّجِهُ وَيَحْرُمُ أَنْ يَدُلَّ حَلَالٌ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ كَذَا قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا وَقَعَ سَهْوًا مِنْ الْمُصَنِّفِ إذْ عِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ كَعِبَارَتِهِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ مُوَافِقٌ لِلْإِقْنَاعِ فِي إبَاحَةِ دَلَالَةِ الْحَلَالِ مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْدِ وَيَضْمَنُهُ مُحْرِمٌ وَحْدَهُ أَيْ دُونَ الْحَلَالِ الدَّالِ وَنَحْوِهِ كَشَرِيكِ سَبُعٍ أَيْ كَمَا لَوْ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مُحْرِمٌ وَسَبُعٌ فِي الْحِلِّ فَالْجَزَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ فَغَلَبَ الْإِيجَابُ كَمَا لَوْ قَتَلَ صَيْدًا بَعْضَهُ فِي الْحَرَمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ بِحَرَمٍ فَيَشْتَرِكَانِ أَيْ الْحَلَالُ وَالْمُحْرِمُ فِي الْجَزَاءِ كَالْحَرَمَيْنِ لِتَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِمِ
وَلَوْ جَرَحَهُ أَيْ الصَّيْدَ نَحْوُ حَلَالٍ كَسَبْعٍ ثُمَّ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ مَجْرُوحًا اعْتِبَارًا بِحَالِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الضَّمَانِ وَعَكْسُهُ بِأَنْ جَرَحَهُ مُحْرِمٌ ثُمَّ قَتَلَهُ حَلَالٌ فَعَلَى الْمُحْرِمِ أَرْشُ جَرْحِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سِوَى الْجَرْحِ وَلَوْ كَانَ جَرْحُهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ وَمَاتَ مِنْهُمَا فَالْجَزَاءُ كُلُّهُ عَلَى الْمُحْرِمِ تَغْلِيبًا لِلْوُجُوبِ وَإِنْ جَرَحَهُ مُحْرِمٌ ثُمَّ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ أَرْشُ جَرْحِهِ وَعَلَى الثَّانِي تَتِمَّةُ الْجَزَاءِ
وَلَوْ رَمَاهُ أَيْ الصَّيْدَ شَخْصٌ حَالَ كَوْنِهِ حَلَالًا ثُمَّ أَحْرَمَ قَبْلَ إصَابَةٍ لِصَيْدٍ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ كَانَ مُحْرِمًا وَ لَوْ رَمَاهُ مُحْرِمًا ثُمَّ حَلَّ قَبْلَهَا أَيْ الْإِصَابَةِ لَمْ يَضْمَنْ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْجِنَايَةِ
وَلَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ دَلَّ حَلَالٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ بِحَرَمٍ ثُمَّ دَلَّ الْآخَرُ آخَرَ ثُمَّ كَذَلِكَ إلَى عَشَرَةٍ مَثَلًا فَقَتَلَهُ عَاشِرٌ فَ الْجَزَاءُ عَلَى الْكُلِّ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْإِثْمِ وَالتَّسَبُّبِ وَإِنْ نَصَبَ حَلَالٌ نَحْوَ شَبَكَةٍ كَفَخٍّ ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَفَرَ بِئْرًا بِحَقٍّ كَمَا لَوْ حَفَرَهَا فِي دَارِهِ أَوْ فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مَوَاتٍ لَمْ يَضْمَنْ مَا حَصَلَ مِنْ تَلَفِ صَيْدٍ بِنَصْبِ الشَّبَكَةِ وَنَحْوِهَا وَحَفْرِ الْبِئْرِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ إلَّا أَنْ تُحِيلَ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ بِنَصْبِ نَحْوِ الشَّبَكَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ لِيَأْخُذَهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ فَيَضْمَنُ عُقُوبَةً لَهُ بِضِدِّ قَصْدِهِ كَنَصْبِ الْيَهُودِ الشَّبَكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَخْذِهِمْ يَوْمَ الْأَحَدِ مَا سَقَطَ فِيهَا فَعُوقِبُوا عَلَى ذَلِكَ وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يَنْسَخُهُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَفَرَ الْبِئْرَ بِحَقٍّ كَحَفْرِهَا بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ ضَمِنَ كَالْآدَمِيِّ إذَا تَلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَحَرُمَ أَكْلُهُ أَيْ الْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَيْ مَا صَادَهُ أَوَّلُ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ وَنَحْوَهُ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَكَذَا مَا ذُبِحَ لِلْمُحْرِمِ أَوْ صِيدَ لِأَجْلِهٍ نَصًّا لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أَنَّا حُرُمٌ وَكَذَا مَا أُخِذَ مِنْ بَيْضِ الصَّيْدِ أَوْ لَبَنِهِ لِأَجْلِهِ
وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُحْرِمَ بِأَكْلِهِ أَيْ مَا صِيدَ أَوْ ذُبِحَ لِأَجْلِهِ كُلِّهِ الْجَزَاءُ أَيْ جَزَاؤُهُ كَامِلًا لِأَنَّهُ إتْلَافٌ مُنِعَ مِنْهُ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ بِهِ الْجَزَاءُ كَقَتْلِ الصَّيْدِ بِخِلَافِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ صَيْدًا ثُمَّ يَأْكُلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِقَتْلِهِ لَا لِأَكْلِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْجَزَاءِ فَلَمْ يَتَكَرَّرْ كَإِتْلَافِهِ بِغَيْرِ أَكْلِهِ وَكَصَيْدِ الْحَرَمِ إذَا قَتَلَهُ حَلَالٌ وَأَكَلَهُ
وَ يَلْزَمُهُ بِأَكْلِ بَعْضِهِ أَيْ بَعْضِ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ قِسْطُهُ أَيْ مِثْلُهُ لَحْمًا كَضَمَانِ أَصْلِهِ لَوْ أَكَلَهُ كُلَّهُ وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُحْرِمِ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ أَوْ إعَانَةِ حَلَالٍ عَلَيْهِ أَوْ صِيدَ أَوْ ذُبِحَ لَهُ أَيْ الْمُحْرِمِ لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْرِمٍ غَيْرِهِ كَ مَا لَا يُحْرَمُ حَلَالٌ لِمَا رَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا فَقَالُوا أَلَا تَأْكُلُ فَقَالَ إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إنَّمَا صِيدَ لِأَجْلِي وَإِنْ قَتَلَهُ أَيْ الصَّيْدَ مُحْرِمٌ أَوْ أَمْسَكَهُ مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ بِالْحَرَمِ فَذَبَحَهُ الْحَلَالُ أَوْ الْمُحْرِمُ وَلَوْ بَعْدَ حِلِّهِ أَوْ ذَبَحَهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ أَيْ الصَّيْدِ مِنْ الْحَرَمِ
ضَمِنَهُ لِمَا يَأْتِي وَكَانَ مَا صِيدَ أَوْ ذُبِحَ مِنْ صَيْدِ مُحْرِمٍ وَحَرُمَ لِغَيْرِ حَاجَةِ أَكْلِهِ كَلِأَخْذِ جِلْدِهِ أَوْ لِلتَّمَرُّنِ عَلَى الصَّيْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَيْتَةً يَحْرُمُ أَكْلُهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ لِأَنَّهُ صَيْدٌ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ فَلَمْ يُبَحْ بِذَبْحِهِ وَ مَا صِيدَ أَوْ ذُبِحَ مِنْ ذَلِكَ لِحَاجَةِ أَكْلِهِ بِأَنْ اُضْطُرَّ لِأَكْلِهِ كَانَ مَيْتَةً نَجَسًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ لِأَكْلِهِ وَ لَا يَكُونُ مَيْتَةً نَجَسًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ
وَإِنْ كَسَرَ مُحْرِمٌ بَيْضَ صَيْدٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ أَشْبَهَ سَائِرَ أَجْزَائِهِ وَحَلَّ أَكْلُهُ لِمُحِلٍّ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُ الصَّيْدِ فَكَذَا بَيْضُهُ وَ لَا يَحِلُّ لِمُحْرِمٍ أَكْلُهُ لِمَا تَقَدَّمَ
وَكَذَا حُكْمُ حَلْبِ مُحْرِمٍ لَبَنَ صَيْدٍ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ كَجُزْئِهِ وَإِنْ نَقَلَ مُحْرِمٌ بَيْضَ صَيْدٍ سَلِيمًا فَفَسَدَ بِنَقْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَاضَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَتَاعِهِ وَنَقَلَهُ بِرِفْقٍ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ مَكَانَهُ لِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ أَوْ أَتْلَفَ مُحْرِمٌ بَيْضَ صَيْدٍ غَيْرَ مَذَرٍ وَ غَيْرَ مَا بِهِ فَرْخٌ مَيِّتٌ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ مَكَانَهُ لِإِتْلَافِهِ إيَّاهُ فَإِنْ كَانَ الْبِيضُ مَذَرًا وَفِيهِ فَرْخٌ مَيِّتٌ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ إلَّا مَا كَانَ مِنْ بَيْضِ نَعَامٍ فَيَضْمَنُهُ لِأَنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةً فَيَضْمَنُهُ بِهَا وَإِنْ فَسَدَ مَا فِيهِ أَوْ حَلَبَ مُحْرِمٌ صَيْدًا صَادَهُ فِي إحْرَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِلِّهِ أَوْ حَلَالٌ مَا صَادَهُ بِالْحَرَمِ وَلَوْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ إلَى الْحِلِّ ضَمِنَهُ أَيْ الْحَلِيبَ بِقِيمَتِهِ نَصًّا مَكَانَهُ أَيْ الْإِتْلَافِ وَأَمَّا الْبَيْضُ فَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ
وَلِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَوَجَبَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ وَحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فِي بَيْضِ النَّعَامِ ثَمَنُهُ الْمُرَادُ قِيمَتُهُ وَأَمَّا اللَّبَنُ فَلِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكَانَ فِيهِ قِيمَتُهُ يَفْعَلُ بِهَا كَجَزَاءِ صَيْدٍ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ
وَإِنْ كَسَرَ بَيْضَهُ فَخَرَجَ مِنْهَا فَرْخٌ وَعَاشَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُتْلِفُ شَيْئًا
وَلَا يَمْلِكُ مُحْرِمٌ صَيْدًا ابْتِدَاءً أَيْ مِلْكًا مُتَجَدِّدًا بِغَيْرِ إرْثٍ فَلَا يَمْلِكُهُ بِشِرَاءٍ وَلَا هِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ بِنَصْبِ أُحْبُولَةٍ قَبْلَ إحْرَامِهِ فَوَقَعَ فِيهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ لِخَبَرِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الصَّيْدَ لَيْسَ مَحِلًّا لِتَمَلُّكِ الْمُحْرِمِ لِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ كَالْخَمْرِ وَيَمْلِكُهُ بِالْإِرْثِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَا فِعْلَ مِنْهُ فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَيَمْلِكُ بِهِ الْكَافِرُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ فَجَرَى مَجْرَى الِاسْتِدَامَةِ
وَيَتَّجِهُ عَدَمُ دُخُولِ صَيْدٍ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ ابْتِدَاءً حَتَّى مَا أَيْ صَيْدًا وُجِدَ بِيَدِ مُكَاتَبٍ حِينَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ كِتَابَةً وَعَادَ رَقِيقًا فَلَا يَدْخُلُ مَا بِيَدِهِ مِنْ الصَّيْدِ فِي مِلْكِ سَيِّدِهِ وَاحْتَمَلَ وَ حَتَّى مَا بِيَدِ زَوْجَةٍ مِنْ صَيْدٍ قَبَضَتْهُ مَهْرًا ثُمَّ بَانَتْ قَبْلَ دُخُولٍ فَتَنَصَّفَ صَدَاقُهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ فَلَا يَدْخُلُ نِصْفُ صَيْدٍ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَا بِيَدِ الْمُكَاتَبِ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ ابْتِدَاءً بَلْ دَخَلَ تَبَعًا فَهُوَ فِي الْإِرْثِ أَشْبَهُ إذْ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَصْدَقَ زَوْجَتَهُ صَيْدًا وَهُوَ حَلَالٌ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ دُخُولٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَادَ نِصْفُهُ إلَيْهِ قَهْرًا كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا هُنَاكَ لَهُ إمْسَاكُهُ أَيْ بِيَدِهِ الْحُكْمِيَّةُ
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا يَسْتَرِدُّ مُحْرِمٌ صَيْدًا مَبِيعًا مِنْهُ زَمَنَ حِلِّهِ بِخِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ أَيْ وَلَا يَسْتَرِدُّهُ بِعَيْبٍ وَلَا إقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلِمُشْتَرٍ رَدُّهُ أَيْ الصَّيْدِ عَلَى بَائِعٍ مُحْرِمٍ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ لِوُجُودِ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِلرَّدِّ وَلَا يَدْخُلُ
فِي مِلْكِ مُحْرِمٍ إذَا أَيْ فِي حَالِ إحْرَامِهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلتَّمَلُّكِ وَيَمْلِكُ إذَا حَلَّ كَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ ثُمَّ انْقَلَبَ خَلًّا
وَيَتَّجِهُ بِ احْتِمَالٍ قَوِيٍّ وَلِكُلِّ حَلَالٍ تَمَلُّكُهُ بَعْدَ رَدِّهِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذْ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ حِينَئِذٍ وَحَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَرْكُهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْمُبَاحِ فَمَنْ أَمْسَكَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ وَإِنْ بَقِيَ حَتَّى حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ لِعَوْدِهِ إلَى مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ إحْلَالِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
فَمَنْ قَبَضَهُ أَيْ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِنَحْوِ هِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ شِرَاءٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ إلَى مَنْ أَقْبَضَهُ إيَّاهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ أَيْ قَابِضِ الصَّيْدِ إنْ تَلِفَ قَبْلَ رَدِّ الْجَزَاءِ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ مَعَ قِيمَتِهِ لِمَالِكِهِ فِي هِبَةٍ وَشِرَاءٍ لِوُجُودِ مُقْتَضَى الضَّمَانَيْنِ وَ أَمَّا فِي الرَّهْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْجَزَاءُ فَقَطْ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِمَا سَبَقَ وَلَا يَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ لِأَنَّ صَحِيحَ الرَّهْنِ لَا ضَمَانَ فِيهِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ كَمَا لَوْ أَرْسَلَهُ أَيْ الرَّهْنَ فَتَلِفَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْجَزَاءُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ مُرْتَهَنٌ عَلَيْهِ فَيَتْلَفُ الرَّهْنُ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَعَ جَزَائِهِ أَيْضًا
وَمَنْ أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ لِقُوَّةِ الِاسْتِدَامَةِ وَلَا تَزُولُ عَنْهُ يَدُهُ الْحُكْمِيَّةُ الَّتِي لَا يُشَاهِدُهَا كَكَوْنِهِ أَيْ الصَّيْدِ فِي بَلَدِهِ أَوْ بَيْتِهِ أَوْ فِي يَدِ نَائِبِهِ بِغَيْرِ مَكَانِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ أَيْ الصَّيْدَ مَعَهَا أَيْ يَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ إذَا تَلِفَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إزَالَتُهَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبٌ فِي تَلَفِهِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ
وَمَنْ أَدْخَلَهُ أَيْ الصَّيْدَ مِنْ مُحْرِمٍ أَوْ حَلَالٍ الْحَرَمَ الْمَكِّيَّ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ أَوْ أَحْرَمَ رَبُّ صَيْدٍ وَهُوَ بِيَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ كَفِي قَبْضَتِهِ أَوْ رَحْلِهِ أَوْ قَفَصِهِ أَوْ خَيْمَتِهِ لَزِمَهُ إزَالَتُهَا أَيْ الْيَدِ الْمُشَاهَدَةِ عَنْهُ بِإِرْسَالِهِ فِي مَوْضِعٍ يَمْتَنِعُ فِيهِ لِئَلَّا يَكُونَ مُمْسِكًا لَهُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ
وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْ الْأَصْحَابِ أَوْ يُزِيلُ يَدَهُ الْمُشَاهَدَةَ عَنْ الصَّيْدِ بِوَضْعِهِ تَحْتَ يَدِ وَكِيلِهِ الْحَلَالِ وَهُوَ اخْتِيَارٌ حَسَنٌ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ فَإِنْ تَلِفَ الصَّيْدُ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ أَيْ تَمَكُّنِ الْمُحْرِمِ مِنْ إرْسَالِهِ بِأَنْ نَفَرَهُ لِيَذْهَبَ فَلَمْ يَذْهَبْ حَتَّى تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ وَلَا مُتَعَدٍّ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إرْسَالِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَهُ بِالْجَزَاءِ وَ إنْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مُرْسِلِهِ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا لِزَوَالِ حُرْمَةِ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَمِلْكُهُ أَيْ الْمُحْرِمِ وَبِيَدِهِ صَيْدٌ بَاقٍ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَرْسَلَهُ أَوْ اسْتَمَرَّ تَحْتَ يَدِهِ إلَى أَنْ حَلَّ كَعَدَمِ مَا يُزِيلُهُ فَيَرُدُّهُ أَيْ الصَّيْدَ أَخْذُهُ لِمَالِكِهِ إذَا حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ وَيَضْمَنُهُ أَيْ الصَّيْدَ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ لِمَالِكِهِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَزَوَالُ الْيَدِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ
وَمَنْ قَتَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَيْدًا صَائِلًا عَلَيْهِ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْمُؤْذِيَاتِ طَبْعًا كَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَكَالْآدَمِيِّ الصَّائِلِ وَسَوَاءٌ خَشِيَ مَعَهُ تَلَفًا أَوْ ضَرَرًا بِجَرْحِهِ أَوْ إتْلَافَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ حَيَوَانَاتِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ قَتَلَ صَيْدًا بِتَخْلِيصِهِ مِنْ نَحْوِ سَبُعٍ أَوْ شَبَكَةٍ لِيُطْلِقَهُ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ لِحَاجَةِ الْحَيَوَانِ
أَوْ قَطَعَ مُحْرِمٌ مِنْهُ أَيْ الصَّيْدِ عُضْوًا مُتَآكِلًا فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ لِمُدَاوَاةِ الْحَيَوَانِ أَشْبَهَ مُدَاوَاةَ الْوَلِيِّ مَحْجُورَهُ وَلَيْسَ بِمُتَعَمِّدٍ قَتْلَهُ فَلَمْ تَتَنَاوَلْهُ الْآيَةُ وَلَوْ أَخَذَهُ أَيْ الصَّيْدَ الضَّعِيفَ مُحْرِمٌ لِيُدَاوِيَهُ فَوَدِيعَةٌ عِنْدَهُ فَإِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهِ أَوْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ
وَلَا تَأْثِيرَ لِحَرَمٍ وَإِحْرَامٍ فِي تَحْرِيمِ حَيَوَانٍ إنْسِيٍّ كَخَيْلٍ وَدَجَاجٍ وَبَهِيمَةِ أَنْعَامٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَذْبَحُ الْبُدْنَ فِي إحْرَامِهِ فِي الْحَرَمِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ أَيْ إسَالَةُ الدِّمَاءِ بِالنَّحْرِ وَالذَّبْحِ
وَلَا تَأْثِيرَ لِحَرَمٍ وَإِحْرَامٍ فِي مُحْرِمٍ أَكَلَ غَيْرَ مُتَوَلَّدٍ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ كَسَمْعٍ فَيَحْرُمُ قَتْلُهُ فِي الْإِحْرَامِ وَفِي الْحَرَمِ تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ وَيَفْدِي
وَأَشَارَ لِمُحَرَّمِ الْأَكْلُ بِقَوْلِهِ كَذِئْبٍ وَثَعْلَبٍ وَرَخَمٍ وَبُومٍ وَكَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ وَهُنَّ حِدَأَةٌ وَغُرَابٌ وَفَأْرَةٌ وَعَقْرَبٌ وَكَلْبٌ عَقُورٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمِ الْحِدَأَةِ
وَيُسَنُّ قَتْلُهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ حِلًّا وَحُرُمًا لِلْخَبَرِ وَالْمُرَادُ فِي الْجُمْلَةِ وَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ يَجِبُ قَتْلُهُ وَ يُسْتَحَبُّ أَيْضًا قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ طَبْعًا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَذًى غَيْرَ آدَمِيٍّ كَأَسَدٍ وَفَهْدٍ وَذِئْبٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا فِيهِ أَذًى لِلنَّاسِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَبَازٍ وَصَقْرٍ وَشَاهِينِ وَعُقَابٍ وَحَشَرَاتٍ مُؤْذِيَةٍ كَزُنْبُورٍ وَبَقٍّ وَبَعُوضٍ وَبَرَاغِيثَ وَطُبُوعٍ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَفِي الْإِقْنَاعِ وَرَخَمٍ وَبُومٍ وَدِيدَانٍ وَفِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ جَزَمَ فِي الْمُجَرَّدِ وَغَيْرِهِ بِكَرَاهَةِ قَتْلِهِ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد يَحْرُمُ قَتْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْذِي بِطَبْعِهِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مُطْلَقًا أَيْ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ قَتْلُ كُلِّ مَا أَيْ حَيَوَانٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ قَالُوا أَيْ فُقَهَاؤُنَا كَنَمْلٍ وَنَحْلٍ وَهُدْهُدٍ وَصُرَدٍ وَضَفَادِعَ وَكِلَابٍ وَلَا جَزَاءَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَوْجَبَ الْجَزَاءَ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِصَيْدٍ
وَسُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ هَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُ بُيُوتِ النَّمْلِ بِالنَّارِ فَقَالَ يُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِغَيْرِ التَّحْرِيقِ إنْ انْدَفَعَ وَإِلَّا جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ ذَكَرَهُ النَّاظِمُ
وَلَا بَأْسَ بِنَزْعِ قُرَادٍ عَنْ دَابَّتِهِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ كَسَائِرِ الْمُؤْذِي
وَيَحْرُمُ عَلَى مُحْرِمٍ لَا عَلَى حَلَالٍ وَلَوْ فِي الْحَرَمِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَرُمَ فِي الْمُحْرِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الرَّفَاهِيَةِ فَأُبِيحَ لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ كَغَيْرِهِ بِ سَبَبِ إحْرَامٍ لَا بِ سَبَبِ حَرَمٍ قَتْلُ قَمْلٍ وَصِئْبَانٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ
بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَلَوْ بِزِئْبَقٍ وَ يَحْرُمُ رَمْيُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّهِ بِإِزَالَتِهِ أَشْبَهَ قَطْعَ الشَّعْرِ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ أَيْ الْقَمْلِ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ وَلَا يَحْرُمُ قَتْلُ بَرَاغِيثَ وَدَلَمٍ وَبَقٍّ وَنَحْوِهَا مِنْ الْحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَةِ
وَيُضْمَنُ جَرَادٌ أَتْلَفَهُ مُحْرِمٌ بِقِيمَتِهِ فِي مَكَانِهِ لِأَنَّهُ مُتْلَفٌ غَيْرُ مِثْلِيٍّ وَلَوْ بِمَشْيِ مُحْرِمٍ عَلَى جَرَادٍ مُفْتَرِسٍ بِطَرِيقٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ وَكَذَا كَانَ بَيْضُ صَيْدٍ أُتْلِفَ أَيْ أَتْلَفَهُ مُحْرِمٌ لِحَاجَةِ مَشْيٍ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُهُ وَيُبَاحُ لِمُحْرِمٍ وَغَيْرِهِ لَا بِالْحَرَمِ صَيْدُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ كَسَمَكٍ وَلَوْ عَاشَ فِي بَرٍّ أَيْضًا كَسُلَحْفَاةٍ وَسَرَطَانٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَأَمَّا الْبَحْرُ بِالْحَرَمِ فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهِ لِلْمَكَانِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَطَيْرُ الْمَاءِ بَرِّيٌّ لِأَنَّهُ يَبِيضُ وَيُفَرِّخُ فِي الْبَرِّ فَيَحْرُمُ عَلَى مُحْرِمٍ صَيْدُهُ وَفِيهِ الْجَزَاءُ
وَلِمُحْرِمٍ احْتَاجَ لِفِعْلِ مَحْظُورٍ غَيْرِ مُفْسِدٍ فِعْلُهُ وَيَفْدِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ وَحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَأُلْحِقَ بِالْحَلْقِ بَاقِي الْمَحْظُورَاتِ
وَكَذَا لَوْ اُضْطُرَّ كَمَنْ بِحَرَمٍ إلَى ذَبْحِ صَيْدٍ فَلَهُ أَيْ الْمُضْطَرِّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ وَيَفْدِي وَهُوَ مَيْتَةٌ لِغَيْرِهِ أَيْ كَمَيْتَةٍ فِي التَّحْرِيمِ لَا فِي النَّجَاسَةِ فَلَا يُبَاحُ إلَّا لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ
وَتُقَدَّمُ هِيَ أَيْ الْمَيْتَةُ عَلَى صَيْدٍ حَيًّا لِأَنَّهُ لَا جَزَاءَ فِيهَا وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ
السَّابِعُ عَقْدُ النِّكَاحِ فَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُحْرِمٍ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ
وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَدَوَاعِيَهُ فَمُنِعَ عَقْدُ النِّكَاحِ كَالْعِدَّةِ إلَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُونُ مَحْظُورًا إنْ سَلَّمْنَا نِكَاحَهُ مَيْمُونَةَ مُحْرِمًا فَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
لَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَبِي دَاوُد وَتَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهِلَ وَقَالَ أَيْضًا أَوْهَمَ رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ أَيْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إلَى ذَلِكَ وَقَالَ نَقَلَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ خَطَأٌ ثُمَّ قِصَّةُ مَيْمُونَةَ مُخْتَلِفَةٌ فَيَتَعَارَضُ ذَلِكَ وَمَا سَبَقَ لَا مُعَارِضَ لَهُ ثُمَّ رِوَايَةُ الْحِلِّ أَوْلَى لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَفِيهَا صَاحِبُ الْقِصَّةِ وَالسَّفِيرُ فِيهَا وَلَا مَطْعَنَ فِيهَا وَيُوَافِقُهَا مَا سَبَقَ وَفِيهَا زِيَادَةٌ مَعَ صِغَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ إذَنْ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ ظَهَرَ تَزْوِيجُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ
وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لِلْإِحْرَامِ كَشِرَاءِ الصَّيْدِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا فَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَلَوْ كَانَ تَزَوُّجُهُ بِوَكِيلٍ حَلَالٍ يُقْبَلُ لَهُ النِّكَاحُ
وَلَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ غَيْرَهُ بِوِلَايَةٍ أَوْ أَيْ وَلَا بِوَكَالَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَرَفَعَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَتُعْتَبَرُ حَالَةَ عَقْدٍ لَا حَالَةَ تَوْكِيلٍ فَلَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا صَحَّ عَقْدُهُ أَيْ الْوَكِيلِ بَعْدَ حِلِّ مُوَكِّلِهِ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا فَعَقْدُ النِّكَاحِ بَعْدَ حِلِّهِمَا وَلَوْ وَكَّلَهُ أَيْ الْحَلَالَ فِي الْعَقْدِ حَلَالًا حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي وَكَّلَ فَأَحْرَمَ مُوَكِّلٌ فَعَقَدَهُ الْوَكِيلُ حَالَ إحْرَامِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْخَبَرِ وَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ أَيْ الْحَلَالِ فِي الْعَقْدِ بِإِحْرَامِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ فَإِذَا حَلَّ عَقَدَهُ وَكِيلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ
وَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فَ قَالَ زَوْجٌ لِزَوْجَتِهِ عُقِدَ قَبْلَ إحْرَامِي وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ بَعْدَهُ قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ لِدَعْوَاهُ صِحَّةَ الْعَقْدِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَانَ أَقْبَضَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ لَا رُجُوعَ لَدَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْبَضَهَا فَلَا طَلَبَ لَهَا بِهِ لِتَضَمُّنِ دَعْوَاهَا أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَكَذَا إنْ عُكِسَ فَقَالَتْ عُقِدَ قَبْلَ إحْرَامِكَ وَقَالَ بَعْدَهُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ قُلْتُ وَيَلْزَمُهُ تَطْلِيقُهَا احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْمَهْرِ فِي الثَّانِيَةِ تَبْعِيضًا لِلْحُكْمِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَيْهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي إسْقَاطِ حَقِّهَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ جَهْلِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ وُقُوعَهُ بِأَنْ جَهِلَا هَلْ وَقَعَ حَالَ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا أَوْ إحْلَالِهِمَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ
وَ إنْ قَالَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُكِ وَقَدْ حَلَلْتِ فَقَالَتْ بَلْ وَأَنَا مُحْرِمَةٌ صَدَقَ الزَّوْجُ لِمَا تَقَدَّمَ
وَ لَوْ قَالَ تَزَوَّجْتُكِ وَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتك فَقَالَتْ بَلْ تَزَوَّجْتَنِي فِيهَا أَيْ الْعِدَّةِ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا صَدَقَتْ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا وَمَتَى أَحْرَمَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ امْتَنَعَتْ مُبَاشَرَتُهُ أَيْ الْمُحْرِمِ مِنْهُمَا لَهُ أَيْ لِلنِّكَاحِ لِلْخَبَرِ فَلَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَلَا بِوِلَايَةٍ عَامَّةٍ وَ لَا تُمْنَعُ مُبَاشَرَةُ نُوَّابِهِ لِلنِّكَاحِ بِإِحْرَامِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ فَلَهُمْ إذَا كَانُوا مُحَلِّينَ تَزْوِيجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ فِيهِ حَرَجٌ
وَيَتَّجِهُ فَيَمْتَنِعُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى نُوَّابِهِ بِوِلَايَتِهِ الْخَاصَّةِ كَنَائِبِهِ فِي تَزْوِيجِ نَحْوِ بِنْتِهِ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوِلَايَةُ فَلَيْسَ لِلنَّائِبِ عَقْدُهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ حَتَّى يَحِلَّ وَأَمَّا تَزْوِيجُ نُوَّابِهِ لِنَحْوِ بَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ إذَا كَانُوا حَلَالًا فَصَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَا نِيَابَةَ لَهُمْ عَنْهُ فِيهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَتُكْرَهُ خِطْبَةُ مُحْرِمٍ بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يَخْطُبَ حَلَالٌ مُحْرِمَةً لِحَدِيثِ عُثْمَانَ وَتَقَدَّمَ كَ مَا يُكْرَهُ لَهُ خِطْبَةُ عَقْدِهِ أَيْ النِّكَاحِ وَتَأْتِي لِدُخُولِهَا فِي عُمُومٍ وَلَا يَخْطُبُ وَ كَمَا يُكْرَهُ لَهُ حُضُورُهُ عَقْدَ النِّكَاحِ وَكَذَا شَهَادَتُهُ فِيهِ أَيْ النِّكَاحِ بَيْنَ حَلَالَيْنِ نَقَلَ حَنْبَلٌ لَا يَخْطُبُ قَالَ مَعْنَاهُ لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ
وَيَتَّجِهُ كَرَاهَةُ شَهَادَةِ الْمُحْرِمِ لِ عَقْدِ نِكَاحِ حَلَالٍ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ لِأَنَّ غَيْرَ الْحَلَالِ لَا يَعْقِدُ لَهُ وَمُعَاطَاةُ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ
وَأَلَّا يَحْمِلَ عَلَى شَهَادَةِ الْمُحْرِمِ عَلَى نِكَاحٍ بَيْنَ حَلَالَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ عَلَى شَهَادَتِهِ عَلَى نِكَاحٍ بَيْن مُحْرِمَيْنِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَالشَّهَادَةُ فِي عَقْدٍ فَاسِدٍ حَرَامٌ وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ