alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ لِرَضَاعٍ وَخِدْمَةٍ وَصَنْعَةٍ بَعْدَ نِكَاحٍ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا سَوَاءٌ آجَرَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَجَّرَهَا وَلِيُّهَا لِتَفْوِيتِ حَقِّ الزَّوْجِ مَعَ سَبْقِهِ كَإِجَارَةِ الْمُؤَجِّرِ فَإِنْ أَذِنَ زَوْجٌ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَلَزِمَتْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَتَلْزَمُ الْإِجَارَةُ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ رَضَاعَةٍ وَنَحْوِهِ لِمِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ مَنَافِعَهَا بِعَقْدٍ سَابِقٍ عَلَى نِكَاحِ الزَّوْجِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُسْتَأْجَرَةً وَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ الْوَطْءُ لِزَوْجَتِهِ الْمُؤَجَّرَةِ لِنَحْوِ خِدْمَةٍ أَوْ رَضَاعٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَضَرَّ الْوَطْءُ بِالْمُرْتَضِعِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِعَقْدِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَسْقُطُ بِأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ لَيْسَ لِزَوْجٍ فَسْخُ النِّكَاحِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُؤَجَّرَةٌ
وَ يَجِبُ عَلَى زَوْجٍ غَيْرِ طِفْلٍ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي قَسْمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَزِيَادَةُ إحْدَاهُنَّ فِي الْقَسْمِ مَيْلٌ وَقَالَ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ الْآيَة لِأَنَّ الْعَدْلَ أَنْ لَا يَقَعَ مَيْلٌ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَنَا فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ
رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَعِمَادُهُ أَيْ الْقَسْمِ اللَّيْلُ لِأَنَّهُ مَأْوَى الْإِنْسَانِ إلَى مَنْزِلِهِ وَفِيهِ يَسْكُنُ إلَى أَهْلِهِ وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ وَالنَّهَارُ لِلْمَعَاشِ وَالِاشْتِغَالِ
قَالَ تَعَالَى وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَالنَّهَارُ يَتْبَعُهُ أَيْ اللَّيْلَ فَيَدْخُلُ فِي الْقَسْمِ تَبَعًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَإِنَّمَا قُبِضَ نَهَارًا وَيَتْبَعُ الْيَوْمُ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ إلَّا أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى عَكْسِهِ وَعَكْسُهُ مِنْ مَعِيشَتِهِ بِلَيْلٍ كَحَارِسٍ فَعِمَادُ قَسْمِهِ النَّهَارُ وَيَتْبَعُهُ اللَّيْلُ وَيَكُونُ الْقَسْمُ لَيْلَةً وَلَيْلَةً لِأَنَّ فِي قَسْمِهِ لَيْلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ تَأْخِيرًا لِحَقِّ مَنْ لَهَا اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةِ لَا الَّتِي قَبْلَهَا إلَّا أَنْ يَرْضَيْنَ بِ الْقَسْمِ أَكْثَرَ مِنْ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُنَّ
وَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهُ بِمَحَالٍّ مُتَبَاعِدَةٍ قَسَمَ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُهُ مَعَ التَّسَاوِي بَيْنَهُنَّ إلَّا بِرِضَاهُنَّ
وَلِزَوْجَةِ أَمَةٍ مَعَ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ وَلَوْ كَانَتْ الْحُرَّةُ كِتَابِيَّةً لَيْلَةٌ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَلِأَنَّ الْحُرَّةَ يَجِبُ تَسْلِيمُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَحَقُّهَا أَكْثَرُ فِي الْإِيوَاءِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ بِالْحَاجَةِ وَحَاجَةُ الْأَمَةِ فِي ذَلِكَ كَحَاجَةِ الْحُرَّةِ وَبِخِلَافِ قَسْمِ الِابْتِدَاءِ فَإِنَّهُ لِزَوَالِ الِاحْتِشَامِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِحُرِّيَّةٍ وَرِقٍّ
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْن الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ سَوَاءٌ وَ يَقْسِمُ لِمُبَعَّضَةٍ بِالْحِسَابِ فَلِلْمُنَصَّفَةِ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَلِلْحُرَّةِ أَرْبَعٌ وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ فِي نَوْبَتِهَا فَلَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ أَوْ عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ سَابِقَةٍ عَلَى نَوْبَةِ أَمَةٍ فَلَهَا أَيْ الْعَتِيقَةِ قَسْمُ حُرَّةٍ لِأَنَّ النَّوْبَةَ أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ حُرَّةٌ فَاسْتَحَقَّتْ قَسْمَ حُرَّةٍ وَإِنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مَسْبُوقَةٍ بِأَنْ بَدَأَ بِالْأَمَةِ فَوَفَّاهَا لَيْلَتَهَا ثُمَّ انْتَقَلَ لِلْحُرَّةِ فَعَتَقَتْ الْأَمَةُ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ مُتَسَاوِيًا بَعْدَ أَنْ يَقْسِمَ لِلْحُرَّةِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ فِي ضَرَّتِهَا لِأَنَّ الْأَمَةَ لَمَّا اسْتَوْفَتْ مُدَّتَهَا حَالَ الرِّقِّ لَمْ تَزِدْ شَيْئًا وَكَانَ لِلْحُرَّةِ ضِعْفُ مُدَّةِ الْأَمَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْلَ مَجِيءِ نَوْبَتِهَا أَوْ قَبْلَ تَمَامِهَا وَمَعْنَى وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَنَّ وَلِيَّهُ يَطُوفُ بِهِ عَلَيْهِنَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَيَطُوفُ بِمَجْنُونٍ مَأْمُونٍ وَلِيُّهُ عَلَى زَوْجَتَيْهِ فَأَكْثَرَ لِلتَّعْدِيلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا فَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ
وَيَحْرُمُ تَخْصِيصُ بَعْضِ زَوْجَاتِهِ بِإِفَاقَةٍ لِأَنَّهُ مَيْلٌ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ فَلَوْ أَفَاقَ فِي نَوْبَةِ وَاحِدَةٍ قَضَى يَوْمَ جُنُونِهِ لِلْأُخْرَى تَعْدِيلًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ الْوَلِيُّ فِي الْقَسْمِ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَضَى لِلْمَظْلُومَةِ لِثُبُوتِ الْحَقِّ فِي ذِمَّتِهِ كَالْمَالِ
وَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ أَيْ زَوْجَاتِهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي مَسْكَنِهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ كَذَلِكَ وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ وَأَصْوَنُ
وَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ إلَى مَحَلِّهِ بِأَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مَنْزِلًا يَدْعُو إلَيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي لَيْلَتِهَا وَيَوْمِهَا لِأَنَّ لَهُ نَقْلَهَا حَيْثُ شَاءَ بِلَائِقٍ بِهَا
وَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضًا مِنْ زَوْجَاتِهِ إلَى مَسْكَنِهَا وَ أَنْ يَدْعُوَ بَعْضًا مِنْهُنَّ إلَى مَنْزِلِهِ لِأَنَّ السَّكَنَ لَهُ حَيْثُ لَاقَ الْمَسْكَنُ وَإِنْ حُبِسَ زَوْجٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَسْتَدْعِيَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي لَيْلَتِهَا فَلَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِنَّ طَاعَتُهُ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ دُعِيَتْ إتْيَانَ مَا لَمْ يَكُنْ سَكَنَ مِثْلِهَا لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَيْهَا
وَيَقْسِمُ مَرِيضٌ وَمَجْبُوبٌ وَخَصِيٌّ وَعِنِّينٌ وَنَحْوُهُ لِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ وَهُوَ حَاصِلٌ مِمَّنْ لَا يَطَأُ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ اسْتَأْذَنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث عَائِشَةَ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَقَامَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ بِالْقُرْعَةِ أَوْ اعْتَزَلَهُنَّ جَمِيعًا إنْ أَحَبَّ وَيَجِبُ الْقَسْمُ لِحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَمَرِيضَةٍ وَمَعِيبَةٍ كَجَذْمَاءَ وَرَتْقَاء وَكِتَابِيَّةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَزَمِنَةٍ وَمُمَيِّزَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَأْمُونَةٍ وَمَنْ آلَى مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ زَمَنَ عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْقَسْمِ الْأُنْسُ لَا الْوَطْءُ أَوْ سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ فَيَقْسِمُ لَهَا إذَا قَدِمَ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الْمُسْتَقْبَلِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الزَّوْجِ بُدَاءَةٌ فِي قَسْمٍ وَلَا سَفَرٍ بِإِحْدَاهُنَّ طَالَ السَّفَرُ أَوْ قَصُرَ بِلَا قُرْعَةٍ لِأَنَّهُ تَفْضِيلٌ لَهَا وَالتَّسْوِيَةُ وَاجِبَةٌ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ خَرَجَ بِهَا مَعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِذَا سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ إلَى مَحِلٍّ ثُمَّ بَدَا لَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يَصْحَبَهَا مَعَهُ إلَّا بِرِضَاهُنَّ وَرِضَاهُ فَإِذَا رَضِيَ الزَّوْجَاتُ وَالزَّوْجُ بِالْبُدَاءَةِ بِإِحْدَاهُنَّ أَوْ السَّفَرِ بِهَا جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ وَيَقْضِي زَوْجٌ لِبَقِيَّةِ زَوْجَاتِهِ مَعَ قُرْعَةٍ فِي سَفَرٍ بِإِحْدَاهُنَّ أَوْ مَعَ رِضَاهُنَّ بِسَفَرٍ بِمُعَيَّنَةٍ مِنْهُنَّ مَا تَعَقَّبَهُ سَفَرٌ أَيْ مَا أَقَامَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ أَوْ تَخَلَّلَهُ سَفَرٌ مِنْ إقَامَةٍ أَيْ مُدَّةَ إقَامَتِهِ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ لِتَسَاكُنِهِمَا إذَنْ لَا زَمَنِ مَسِيرِهِ وَحِلِّهِ وَتَرْحَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سَكَنًا
وَ يَقْضِي مَنْ سَافَرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ بِدُونِهَا أَيْ الْقُرْعَةِ وَرِضَاهُنَّ جَمِيعَ غَيْبَتِهِ حَتَّى زَمَنِ سَيْرِهِ وَحِلِّهِ وَتَرْحَالِهِ سَوَاءٌ طَالَ السَّفَرُ أَوْ قَصُرَ لِأَنَّهُ خَصَّ بَعْضَهُنَّ عَلَى وَجْهِ مَا يَلْحَقُهُ فِيهِ تُهْمَةٌ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَإِنْ سَافَرَ بِاثْنَيْنِ بِقُرْعَةٍ أَوَى إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً فِي رَحْلِهَا كَخَيْمَتِهَا وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَتَا فِي رَحْلِهِ فَلَا قَسْمَ إلَّا فِي الْفِرَاشِ وَمَتَى بَدَأَ فِي الْقَسْمِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ لَا أَيْ بِدُونِ قُرْعَةٍ لَزِمَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ آتِيَةٍ عِنْدَ زَوْجَةٍ ثَانِيَةٍ لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمَا فِي الْأُولَى وَيَتَدَارَكَ الظُّلْمَ فِي الثَّانِيَةِ
وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجٍ أَنْ يَدْخُلَ إلَى غَيْرِ ذَاتِ لَيْلَةٍ فِيهَا أَيْ اللَّيْلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ تَكُونَ مَنْزُولًا بِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَحْضُرَهَا أَوْ تُوصِيَ إلَيْهِ وَ يَحْرُمُ أَنْ يَدْخُلَ إلَيْهَا فِي نَهَارِهَا أَيْ نَهَارِ لَيْلَةِ غَيْرِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ كَعِيَادَةٍ أَوْ سُؤَالٍ عَنْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَوْ دَفْعِ نَفَقَةٍ أَوْ زِيَادَةٍ لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهَا
فَإِنْ دَخَلَ إلَيْهَا وَ لَمْ يَلْبَثْ مَعَ ضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ أَوْ عَدَمِهِمَا لَمْ يَقْضِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي قَضَاءِ الزَّمَنِ الْيَسِيرِ وَإِنْ لَبِثَ أَوْ جَامَعَ لَزِمَهُ قَضَاءُ لُبْثٍ وَجِمَاعٍ بِأَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْمَظْلُومَةِ فِي لَيْلَةِ الْأُخْرَى فَيَمْكُثُ عِنْدَهَا بِقَدْرِ مَا مَكَثَ عِنْدَ تِلْكَ أَوْ يُجَامِعُهَا لِيَعْدِلَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْيَسِيرَ مَعَ الْجِمَاعِ يَحْصُلُ بِهِ السَّكَنُ أَشْبَهَ الزَّمَنَ الْكَثِيرَ وَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى لِحَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي يَوْمِ غَيْرِي فَيَنَالُ مِنِّي كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ
وَ لَهُ قَضَاءُ لَيْلِ صَيْفٍ عَنْ لَيْلِ شِتَاءٍ لِأَنَّهُ قَضَى لَيْلَةً عَنْ لَيْلَةٍ وَعَكْسِهِمَا أَيْ لَهُ قَضَاءُ آخِرِ لَيْلٍ عَنْ أَوَّلِهِ وَلَهُ قَضَاءُ لَيْلِ شِتَاءٍ عَنْ لَيْلِ صَيْفٍ
وَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَلَهُ زَوْجَاتٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَصْحَبَ إحْدَاهُنَّ وَ أَنْ يَصْحَبَ الْبَوَاقِي غَيْرَهُ لِأَنَّهُ مَيْلٌ إلَّا بِقُرْعَةٍ فَإِن فَعَلَهُ بِقُرْعَةٍ فَأَقَامَتْ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ مُدَّةَ إقَامَتِهِ مَعَهَا خَاصَّةً لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا وَبِدُونِ قُرْعَةٍ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ كُلَّ الْمُدَّةِ كَالْحَاضِرِ
وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْ زَوْجَاتِهِ مِنْ سَفَرٍ مَعَهُ أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ مَبِيتٍ مَعَهُ أَوْ أَغْلَقَتْ الْبَابَ دُونَهُ أَوْ قَالَتْ لَهُ لَا تَبِتْ عِنْدِي أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ لِعِصْيَانِهَا فِي الْأُولَيَيْنِ وَلِعَدَمِ التَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْأَخِيرَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لِوُجُودِ التَّمْكِينِ وَ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ إنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهِ أَيْ الزَّوْجِ بِبَعْثِهِ لَهَا وَانْتِقَالُهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ بِإِذْنِهِ لِأَنَّ سَبَبَ تَعَذُّرِ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَقْضِي لَهَا مَا أَقَامَهُ عِنْدَ الْأُخْرَى
وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ هِبَةُ نَوْبَتِهَا مِنْ الْقَسْمِ بِلَا مَالٍ لِزَوْجٍ يَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ ضَرَّاتِهَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْوَاهِبَةِ وَالزَّوْجِ وَ لِلزَّوْجَةِ هِبَةُ نَوْبَتَهَا بِلَا مَالٍ لِضَرَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِإِذْنِهِ أَيْ الزَّوْجِ وَلَوْ أَبَتْ ذَلِكَ مَوْهُوبٌ لَهَا لِثُبُوتِ حَقِّ الزَّوْجِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا كُلَّ وَقْتٍ وَإِنَّمَا مَنَعَتْهُ الْمُزَاحِمَةُ فِي حَقِّ صَاحِبَتِهَا فَإِذَا أَزَالَتْ الْمُزَاحِمَةُ بِهِبَتِهَا ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَإِنْ كَرِهَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً وَوَهَبَتْ سَوْدَةُ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
فَإِنْ كَانَ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ حَقَّهَا كَوْنُ الزَّوْجِ عِنْدَهَا وَهُوَ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ فَإِنْ أَخَذَتْ الْوَاهِبَةُ عَلَيْهِ مَالًا وَجَبَ رَدُّهُ وَقَضَى لَهَا زَمَنَ هِبَتِهَا وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ غَيْرَ مَالٍ كَإِرْضَاءِ زَوْجِهَا عَنْهَا جَازَ لِقِصَّةِ عَائِشَةَ وَصَفِيَّةَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الزَّوْجِ نَقْلُهُ أَيْ زَمَنِ قَسْمِ الْوَاهِبَةِ لِيَلِيَ لَيْلَتَهَا أَيْ الْمَوْهُوبِ لَهَا إلَّا بِرِضَا الْبَاقِيَاتِ فَإِنْ رَضِينَ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُنَّ وَإِلَّا جَعَلَهُ لِلْمَوْهُوبِ لَهَا فِي وَقْتِ الْوَاهِبَةِ لِقِيَامِ الْمَوْهُوبِ لَهَا مَقَامَ الْوَاهِبَةِ فِي لَيْلَتِهَا فَلَمْ تُغَيَّرْ عَنْ مَوْضِعِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لِلْوَاهِبَةِ وَمَتَى رَجَعَتْ وَاهِبَةٌ لِلَيْلَتِهَا وَلَوْ فِي بَعْضِ لَيْلَةٍ عَادَ حَقُّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ وَ قَسَمَ لَهَا وُجُوبًا فَيَرْجِعُ إلَيْهَا وَلَا يَقْضِي بَعْضًا مِنْ لَيْلَةٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَيْ لِرُجُوعِهَا فِيهِ إلَى فَرَاغِهَا أَيْ اللَّيْلَةِ لِتَفْرِيطِهَا
وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ بَذْلُ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِزَوْجٍ لِيُمْسِكَهَا لِقِصَّةِ سَوْدَةَ يَعُودُ حَقُّهَا فِيمَا وَهَبَتْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِرُجُوعِهَا كَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَّا مَا مَضَى فَكَالْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ
وَيُسَنُّ تَسْوِيَةُ زَوْجٍ فِي وَطْءٍ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ
وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي الْقُبْلَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْجِمَاعِ لِأَنَّ طَرِيقَهُ الشَّهْوَةُ وَالْمَيْلُ وَلَا سَبِيلَ إلَى التَّسْوِيَةِ فِيهِ وَكَذَا لَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الشَّهَوَاتِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ إذَا قَامَ بِالْوَاهِبِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ فَهُوَ أَوْلَى
وَ يُسَنُّ لِسَيِّدٍ تَسْوِيَةٌ فِي قَسْمٍ بَيْنَ إمَائِهِ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِقُلُوبِهِنَّ وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ لَهُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْأَمَةِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَلِهَذَا لَا خِيَارَ لَهَا بِعُنَّةِ السَّيِّدِ أَوْ جَبِّهِ وَلَا يَضْرِبُ لَهَا مُدَّةَ الْإِيلَاءِ بِحَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلهُنَّ إذَا طَلَبْنَ النِّكَاحَ إنْ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ فَيُزَوِّجهُنَّ أَوْ يَبِيعهُنَّ دَفْعًا لِضَرَرِهِنَّ
فَصْلٌ وَمَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا وَمَعَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً وَضَرَائِرُهَا حَرَائِرُ ثُمَّ دَارَ الْقَسْمُ
وَ إنْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا وَمَعَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَلَوْ أَمَةً ثُمَّ دَارَ وَتَصِيرُ الْجَدِيدَةُ آخِرَهُنَّ نَوْبَةً لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَةً وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَإِنْ شَاءَتْ الثَّيِّبُ لَا إنْ شَاءَ هُوَ أَيْ الزَّوْجُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ أَيْ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَضَى السَّبْعَ الْكُلَّ لِضَرَائِرِهَا لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ لَهَا إنَّهُ لَيْسَ بِك هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَلَفْظُ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا لَيْسَ بِك هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إنْ شِئْتِ قُمْتُ عِنْدَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَلِنِسَائِي قَالَتْ تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَةً
وَإِنْ زُفَّتْ إلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ امْرَأَتَانِ بِكْرَانِ أَوْ ثَيِّبَانِ أَوْ بِكْرٌ وَثَيِّبٌ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي إيفَاءِ حَقِّ الْعَقْدِ وَتَضَرُّرِ الْمُؤَخَّرَةِ وَوَحْشَتِهَا وَكَذَا لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ ثَانِيَةٌ قَبْلَ إيفَائِهِ حَقَّ الَّتِي قَبْلَهَا وَبَدَا بِالدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنْهُمَا لِتَقَدُّمِ حَقِّهَا وَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمَرْأَتَيْنِ لِلتَّسَاوِي أَيْ عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَقِّ فَيَبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ فَيُوَفِّيهَا حَقَّ عَقْدِهَا ثُمَّ يُوَفِّي الْأُخْرَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدُورُ
وَإِنْ سَافَرَ أَوْ أَرَادَ السَّفَرَ مَنْ قَرَعَ بَيْنَ مَنْ دَخَلَتَا عَلَيْهِ مَعًا صَحِبَ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ مِنْهُمَا وَ دَخَلَ حَقُّ عَقْدٍ فِي قَسْمِ سَفَرٍ إنْ وَفَّى بِهِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ فَيَقْضِيه لِلْأُخْرَى بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ كَمَا لَوْ يُسَافِرُ بِالْأُخْرَى مَعَهُ وَإِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عَقْدِ الْأُولَى وَفَّاهُ لَهَا فِي الْحَضَرِ ثُمَّ وَفَّى الْحَاضِرَةَ حَقَّ عَقْدِهَا وَمَنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى وَسَافَرَ بِهِمَا مَعًا وَفَّى لِلْجَدِيدَةِ عَقْدَهَا ثُمَّ قَسَمَ فِي السَّفَرِ لِأَنَّهُ نَوْعُ قَسْمٍ وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِإِحْدَاهُمَا قَرَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتْ لِلْجَدِيدَةِ فَكَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ وَقَعَتْ لِلْقَدِيمَةِ قَضَى لِلْجَدِيدَةِ حَقَّ عَقْدِهَا إذَا قَدِمَ
وَإِنْ طَلَّقَ زَوْجُ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَاحِدَةً وَقْتَ قَسْمِهَا أَيْ نَوْبَتِهَا أَثِمَ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى إبْطَالِ حَقِّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَلَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِسُؤَالِهَا وَيَقْضِيهِ لَهَا مَتَى نَكَحَهَا وُجُوبًا لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ كَالْمُعْسِرِ يُوسِرَ بِالدَّيْنِ
وَمَنْ قَسَمَ لِثِنْتَيْنِ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ تَجَدَّدَ عَلَيْهِ حَقُّ رَابِعَةٍ قَبْلَ قَسْمِهِ لِلثَّالِثَةِ بِرُجُوعِهَا أَيْ الرَّابِعَةِ فِي هِبَةِ حَقِّهَا مِنْ الْقَسْمِ أَوْ بِرُجُوعِهَا عَنْ نُشُوزٍ فَرُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلرَّابِعَةِ وَبَقِيَّتُهُ لِلثَّالِثَةِ أَوْ قَسَمَ لِثِنْتَيْنِ مِنْ ثَلَاثِ زَوْجَاتِ ثُمَّ تَجَدَّدَ حَقُّ رَابِعَةٍ بِ نِكَاحٍ مُتَجَدِّدٍ وَفَّاهَا أَيْ الرَّابِعَةَ حَقَّ عَقْدِهِ وَهُوَ سَبْعٌ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَثَلَاثٌ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ يَقْسِمُ فَرُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلرَّابِعَةِ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ
وَبَقِيَّتُهُ أَيْ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلثَّالِثَةِ لِأَنَّ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ اسْتَوْفَتَا مُدَّتَهُمَا مِثَالُهُ فِيمَا يُخْرِجُهُ الْحِسَابُ بِلَا كَسْرٍ لَوْ قَسَمَ لِلْأَوَّلَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَيَقْسِمُ لِلثَّالِثَةِ مِثْلَهُمَا وَلِلرَّابِعَةِ لَيْلَةً فَقَدْ أَخَذَتْ الرَّابِعَةُ رُبْعَ مُدَّةِ الزَّمَنِ الْآتِي عَلَيْهَا فَإِنْ أَكْمَلَ الْحَقَّ ابْتَدَأَ التَّسْوِيَةَ لِلْأَرْبَعِ وَلَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثُمَّ نَكَحَ ثَالِثَةً وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ ثُمَّ وَفَّى لَيْلَةَ الْمَظْلُومَةِ كَضَرَّتِهَا ثُمَّ وَفَّى نِصْفَ لَيْلَةٍ لِلثَّالِثَةِ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَأَمَّا الْأُولَى فَقَدْ اسْتَوْفَتْ حَقَّهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ الْقَسْمَ مُتَسَاوِيًا
قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَنْفَرِدَ بِنَفْسِهِ فِي نِصْفِ لَيْلَةٍ وَفِيهِ حَرَجٌ
وَلَهُ أَيْ زَوْجِ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ نَهَارُ لَيْلٍ قُسِمَ وَحَقُّ عَقْدٍ أَنْ يَخْرُجَ لِمَعَاشِهِ وَقَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَكَذَا لَهُ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَمَتَى تَرَكَ قَسْمَ بَعْضِ نِسَائِهِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَضَاهُ لَهَا
فَصْلٌ فِي النُّشُوزِ مِنْ النَّشَزِ وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا ارْتَفَعَتْ وَتَعَالَتْ عَمَّا فُرِضَ عَلَيْهَا مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَيُقَالُ نَشَزَتْ بِالشِّينِ وَالزَّايِ وَنَشِصَتْ بِالشِّينِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ مَعْصِيَتُهَا إيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ فِيهِ
وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَتُهُ أَيْ النُّشُوزِ بِأَنْ مَنَعَتْهُ أَيْ الزَّوْجَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً كَأَنْ تَتَثَاقَلَ إذَا دَعَاهَا أَوْ لَا تُجِيبُهُ إلَّا بِكُرْهٍ وَعَظَهَا أَيْ خَوَّفَهَا اللَّهَ وَذَكَرَ لَهَا مَا أَوْجَبَ عَلَيْهَا مِنْ الْحَقِّ وَالطَّاعَةِ وَمَا يَلْحَقُهَا مِنْ الْإِثْمِ بِالْمُخَالَفَةِ وَمَا يَسْقُطُ بِهِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَمَا يُبَاحُ بِهِ مِنْ هَجْرِهَا وَضَرْبِهَا
وَفِي الْحَدِيثِ إذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ إلَى أَنْ تَرْجِعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ أَصَرَّتْ نَاشِزَةً بَعْدَ وَعْظِهَا هَجَرَهَا فِي مَضْجَعٍ أَيْ تَرَكَ مُضَاجَعَتَهَا مَا شَاءَ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ وَ هَجَرَهَا فِي الْكَلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا فَوْقَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
فَإِنْ أَصَرَّتْ مَعَ هَجْرِهَا فِي الْمَضْجَعِ وَالْكَلَامِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ شَدِيدٍ لِحَدِيثِ لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ لَا فَوْقَهَا لِحَدِيثِ لَا يَجْلِدْ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
الْقَصْدَ التَّأْدِيبُ وَالزَّجْرُ فَيُبْدَأُ فِيهِ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَهُ وَلَا أَبُوهَا لِمَ ضَرَبَهَا لِلْخَبَرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيُمْنَعُ مِنْهَا أَيْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ أَيْ زَوْجٍ عَلِمَ بِمَنْعِهِ زَوْجَتَهُ حَقَّهَا حَتَّى يُوَفِّيَهُ لَهَا لِظُلْمِهِ بِطَلَبِهِ حَقَّهُ مَعَ مَنْعِ حَقِّهَا
وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ لَا تُغْضِبَ زَوْجَهَا لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ الْمُحَيْصِنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ
قَالَ اُنْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَيَنْبَغِي لِلزَّوْجِ مُدَارَاتُهَا وَحَدَّثَ رَجُلٌ لِأَحْمَدَ مَا قِيلَ الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ
وَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ الْفَرَائِضِ كَوَاجِبِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ لَا تَعْزِيرُهَا فِي حَادِثٍ مُتَعَلِّقٍ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَسِحَاقٍ لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الْحَاكِمِ وَيَنْبَغِي تَعْلِيقُ السَّوْطِ بِالْبَيْتِ لِلْخَبَرِ
فَإِنْ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ أَحْمَدُ أَخْشَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ مَعَ امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّي وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَا تَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ
فَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ ظُلْمَ صَاحِبِهِ لَهُ أَسْكَنَهُمَا حَاكِمٌ قُرْبَ رَجُلٍ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا وَيَكْشِفُ حَالَهُمَا كَعَدَالَةٍ وَإِفْلَاسٍ مِنْ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ لِيَعْلَمَ الظَّالِمُ مِنْهُمَا وَيُلْزِمُهُمَا الثِّقَةُ الْحَقَّ لِأَنَّهُ طَرِيقُ الْإِنْصَافِ فَإِنْ تَعَذَّرَ إسْكَانَهُمَا قُرْبَ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا أَوْ تَعَذَّرَ إلْزَامَهُمَا بِالْحَقِّ وَتَشَاقَّا أَيْ خَرَجَا إلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ بَعَثَ الْحَاكِمُ إلَيْهِمَا حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ حُرَّيْنِ مُكَلَّفَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ يَعْرِفَانِ حُكْمَ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ لِأَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ فِي ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ عِلْمُهُمَا بِهِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِمَا هَذِهِ الشُّرُوطُ مَعَ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ فَكَأَنَّهُمَا نَائِبَانِ عَنْهُ
وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْحَكَمَانِ مِنْ أَهْلِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ الشَّخْصَ يُفْضِي إلَى قَرَابَتِهِ وَأَهْلِهِ بِلَا احْتِشَامٍ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْإِصْلَاحِ فَيَخْلُو كُلٌّ بِصَاحِبِهِ وَيَسْتَعْلِمُ رَأْيَهُ فِي الْفِرَاقِ وَالْوَصْلَةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَكِّلَانِهِمَا بِرِضَاهُمَا وَ لَا يَبْعَثُهُمَا الْحَاكِمُ جَبْرًا عَلَى الزَّوْجَيْنِ فِي فِعْلِ الْأَصْلَحِ مِنْ جَمْعٍ أَوْ تَفْرِيقٍ بِعِوَضٍ أَوْ دُونَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا الْآيَةُ وَلَا يَصِحُّ إبْرَاءُ غَيْرِ وَكِيلِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ فِي خُلْعٍ فَقَطْ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ وَكِيلِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا وَلَا مِنْ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ إلَّا فِي الْخُلْعِ خَاصَّةً
وَإِنْ شَرَطَا أَيْ الْحَكَمَانِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ مَا أَيْ شَرَطًا لَا يُنَافِي نِكَاحًا كَإِسْكَانِهَا بِمَحَلِّ كَذَا أَوْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَنَحْوَهُ لَزِمَ الشَّرْطُ وَلَعَلَّهُمْ نَزَّلُوا هَذِهِ الْحَالَةَ مَنْزِلَةَ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ
لِحَاجَةِ الْإِصْلَاحِ وَإِلَّا فَمَحَلُّ الْمُعْتَبَرِ مِنْ الشُّرُوطِ صُلْبُ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا بِأَنْ شَرَطَا مَا يُنَافِي نِكَاحًا فَلَا يَلْزَمُ وَذَلِكَ كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ تَرْكِ نَفَقَةٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ سَفَرٍ إلَّا بِإِذْنِهَا وَنَحْوِهِ
وَلِمَنْ رَضِيَ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِشَرْطِ مَا يُنَافِي نِكَاحًا الْعَوْدَ أَيْ الرُّجُوعَ عَنْ الرِّضَا بِهِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا أَيْ الْحَكَمَيْنِ بِغَيْبَةِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْبَةِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَنْقَطِعُ بِغَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ وَيَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا بِجُنُونِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ جُنُونِ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ أَيْ الْجُنُونِ مِمَّا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ كَحُرٍّ لِسَفَهٍ كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ