alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجُلُوس عِنْد جُلُوس الْإِمَام مِنْ جُمْلَة الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ حُكْم ثَابِت عَلَى الدَّوَام غَيْر مَنْسُوخ وَأَيْضًا مَا سَيَجِيءُ مِنْ حَدِيث جَابِر يَدُلّ عَلَى أَنَّ عِلَّة عَدَم جَوَاز الْقِيَام عِنْد قُعُود الْإِمَام هِيَ أَنَّ الْقِيَام يَصِير تَعْظِيمًا لِغَيْرِ اللَّه فِيمَا شُرِعَ تَعْظِيمًا لِلَّهِ وَحْده لَا شَرِيك لَهُ وَلَا شَكَّ فِي دَوَام هَذِهِ الْعِلَّة وَدَوَامهَا يَقْتَضِي دَوَام الْحُكْم فَيَلْزَم أَنْ يَدُوم عَدَم شَرْعِيَّة الْقِيَام خَلْف الْإِمَام الْقَاعِد لِوُجُوبِ دَوَام الْمَعْلُول عِنْد دَوَام الْعِلَّة فَالْقَوْل بِنَسْخِ هَذَا الْحُكْم لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد عَلَى أَنَّ مَا اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى النَّسْخ قَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَا دَلَالَة فِيهِ أَصْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ
قَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات أَجْمَعِينَ فَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَته لِأَبِي دَاوُدَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَال وَبِهِ يُعْرَف أَنَّ رِوَايَة أَجْمَعُونَ بِالرَّفْعِ عَلَى التَّأْكِيد مِنْ تَغْيِير الرُّوَاة لِأَنَّ شَرْطه فِي الْعَرَبِيَّة تَقَدُّم التَّأْكِيد قَبْل قُلْت وَهَذَا الشَّرْط فِيمَا يَظْهَر ضَعِيف وَقَدْ جَوَّزَ غَيْر وَاحِد خِلَاف ذَلِكَ فَالْوَجْه جَوَاز الرَّفْع عَلَى أَنَّ النَّصْب لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ أَسْمَاء التَّأْكِيد أَعْلَام كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاة وَالْمَعْرِفَة لَا تَقَع حَالًا وَاَللَّه أَعْلَم
يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْقُنُوت كَانَ أَحْيَانًا وَالظَّاهِر أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَقَائِع كَمَا قَالَ بِهِ بَعْض الْعُلَمَاء فَإِنَّهُ أَوْفَق بِالتَّوْفِيقِ بَيْن أَحَادِيث الْبَاب
الظَّاهِر أَنَّ نُهِيَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَهَذَا إِشَارَة إِلَى مَا جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عَلَى بَعْض الْمُشْرِكِينَ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى لَيْسَ لَك مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَيُحْتَمَل بِنَاء الْفَاعِل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّد بْنُ يَعْلَى وَعَنْبَسَةُ بْن عَبْد الرَّحْمَن وَعَبْد اللَّه بْن نَافِع كُلّهمْ ضُعَفَاء وَلَا يَصِحّ لِنَافِعٍ سَمَاع مِنْ أُمّ سَلَمَة وَاللَّهُ أَعْلَم
إِطْلَاق الْأَسْوَدَيْنِ إِمَّا لِتَغْلِيبِ الْحَيَّة عَلَى الْعَقْرَب أَوْ لِأَنَّ عَقْرَب الْمَدِينَة تَمِيل إِلَى السَّوَاد وَقَدْ أُخِذَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْقَتْل لَا يُفْسِد الصَّلَاة لَكِنْ قَدْ يُقَال يَكْفِي فِي الرُّخْصَة اِنْتِفَاء الْإِثْم فِي الْفَسَاد لِلصَّلَاةِ وَأَمَّا إِبْقَاء الصَّلَاة بَعْد هَذَا الْفِعْل فَلَا يَدُلّ عَلَيْهِ الرُّخْصَة فَتَأَمَّلْ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْحُكْم بْن عَبْد الْمَلِك وَهُوَ ضَعِيف لَكِنْ لَا يَنْفَرِد بِهِ الْحَكَم فَقَدْ رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه عَنْ مُحَمَّد بْن بَشَّار عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَة بِهِ وَقَالَ قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ حَدِيث حَسَن وَفِي الْبَاب عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَبِي رَافِع
حَمَلَهُ قَوْم عَلَى الْإِطْلَاق وَقَيَّدَهُ الْآخَرُونَ بِمَا لَا سَبَب لَهُ فَجَوَّزُوا الصَّلَاة بِسَبَبٍ فِي هَذَيْنَ الْوَقْتَيْنِ كَالصَّلَاةِ لِدُخُولِ الْمَسْجِد لِدَلَالَةِ بَعْض الْأَحَادِيث عَلَى جَوَاز مِثْلهَا لَكِنَّ النَّهْي عِنْد التَّعَارُض مُقَدَّم عِنْد كَثِير وَاَللَّه أَعْلَم
أَمْر مِنْ الِانْتِهَاء وَفِي نُسْخَة أَنْهِهِ مِنْ الْإِنْهَاء بِمَعْنَى الِانْتِهَاء وَالْهَاء لِلسَّكْتِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِهِ
بِتَقْدِيمِ الْحَاء الْمُهْمَلَة عَلَى الْجِيم وَهُمَا مَفْتُوحَتَانِ التُّرْس فِي عَدَم الْحَرَارَة وَإِمْكَان النَّظَر وَعَدَم اِنْتِشَار النُّور
خَشَبَة يَقُوم عَلَيْهَا الْبَيْت وَالْمُرَاد حَتَّى يَبْلُغ الظِّلّ فِي الْقِلَّة غَايَته بِحَيْثُ لَا يَظْهَر إِلَّا تَحْت الْعَمُود قَائِم عَلَيْهِ وَالْمُرَاد وَقْت الِاسْتِوَاء
أَيْ تُوقَد وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ ذِكْر تُسْجَرَ النَّار وَكَوْن الشَّمْس بَيْن قَرْنَيْ الشَّيْطَان وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي تُذْكَر عَلَى سَبِيل التَّعْلِيل لِتَحْرِيمِ شَيْء وَنَهْيه عَنْ شَيْء مِنْ أُمُور لَا تُدْرَك مَعَانِيهَا مِنْ طَرِيق الْحَسَن وَالْعِيَان وَإِنَّمَا يَجِب عَلَيْنَا الْإِيمَان بِهَا وَالتَّصْدِيق بِمُخْبِرِهَا وَالِانْتِهَاء عَنْ أَحْكَام عُلِّقَتْ بِهَا
أَيْ تَحْضُرهَا الْمَلَائِكَة مُتَقَبِّلَة أَيْ لَهَا ثَوَاب عِنْد اللَّه تَعَالَى وَقَبُول لَدَيْهِ كَالرُّمْحِ الْمُسْتَوِي الَّذِي لَا يَمِيل إِلَى طَرَف وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن
الظَّاهِر أَنَّ الْمَعْنَى لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا دَخَلَ الْمَسْجِد لِلطَّوَافِ وَالصَّلَاة عَنْ الدُّخُول أَيَّة سَاعَة يُرِيد الدُّخُول فَقَوْله أَيَّة سَاعَة ظَرْف لِقَوْلِهِ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ وَصَلَّى فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى التَّرْجَمَة بَحْث كَيْف وَالظَّاهِر أَنَّ الطَّوَاف وَالصَّلَاة حِين يُصَلِّي الْإِمَام الْجُمُعَة بَلْ حِين يَخْطُب الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة بَلْ حِين يُصَلِّي الْإِمَام إِحْدَى الصَّلَوَات الْخَمْس غَيْر مَأْذُونِينَ فِيهَا لِلرِّجَالِ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ سَوَاء كَانَتْ مَعَ الْإِمَام أَمْ لَا فَقَوْله فَإِنْ أَدْرَكْت تَفْصِيل لِذَلِكَ أَيْ أَدْرَكْته فِي الْوَقْت وَقَدْ أَحْرَزْت صَلَاتك مَعَ الْإِمَام فِي الْوَقْت
كَأَنَّهُ فِي تَقْدِير الْمُبْتَدَأ أَيْ هِيَ أَنْ يَكُون الْإِمَام وَضَمِير هِيَ لِصَلَاةِ الْخَوْف لِئَلَّا يَلْزَم أَنْ يَكُون مَقُول الْقَوْل مُفْرَدًا
يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى التَّرْتِيب لَا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ مَعًا وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ وَجَاه الْعَدُوّ وَاحِد سِوَى الْإِمَام فِي هَذِهِ الْحَالَة لَا يَرِد وَهَذَا خِلَاف مَوْضُوع صَلَاة الْخَوْف وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ مَعًا كَمَا هُوَ الظَّاهِر فَيَخُصّ هَذِهِ الصُّورَة بِمَا إِذَا كَانَ الْخَوْف قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَضُرّ عَدَم بَقَاء أَحَد وَجَاه الْعَدُوّ سَرَى الْإِمَام سَاعَة وَلَا يُرْجَى خَوْف لِذَلِكَ أَوْ لِأَنَّ الْعَدُوّ إِذَا رَآهُمْ فِي الصَّلَاة ذَاهِبِينَ آيِبِينَ لَا يَقْدُم عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ
أَيْ أَنَّهُ لَا بُدّ لَهُمْ مِنْ النَّظَر إِلَى الصَّفّ لِئَلَّا يَقَع عَلَيْهِمْ أَحَد وَهُوَ مَخْصُوص بِمَا إِذَا كَانَ الْعَدُوّ فِي جِهَة قِبْلَتهمْ
أَيْ تَمَامهَا مَعَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَمْكُث الْإِمَام مَكَانه جَالِسًا حَتَّى يُتِمّ هَؤُلَاءِ أَيْ الطَّائِفَة الْأُولَى لَا تُقْسَم الصَّلَاة هَذَا مَعْنَى قَوْله وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانهمْ
قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا اِنْكَسَفَتْ يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم بْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ النَّاس أَنَّهَا اِنْكَسَفَتْ لِمَوْتِهِ فَدَفَعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْمهمْ بِهَذَا الْكَلَام
قَالَ الْغَزَالِيّ هَذِهِ الزِّيَادَة غَيْر صَحِيحَة نَقْلًا فَيَجِب تَكْذِيب نَاقِلهَا وَبَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَوْل الْفَلَاسِفَة فِي بَاب الْخُسُوف وَالْكُسُوف حَقّ لِمَا قَامَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَرَاهِين الْقَطْعِيَّة وَهُوَ أَنَّ خُسُوف الْقَمَر عِبَارَة عَنْ إِمْحَاء ضَوْئِهِ بِتَوَسُّطِ الْأَرْض بَيْنه وَبَيْن الشَّمْس مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَقْتَبِس نُوره مِنْ الشَّمْس وَالْأَرْض كُرَة وَالسَّمَاء مُحِيطَة بِهَا مِنْ الْجَوَانِب فَإِذَا وَقَعَ الْقَمَر فِي ظِلّ الْأَرْض اِنْقَطَعَ عَنْهُ نُور الشَّمْس وَإِنَّ كُسُوف الشَّمْس مَعْنَاهُ وُقُوع جِرْم الْقَمَر بَيْن النَّاظِر وَالشَّمْس وَذَلِكَ عِنْد اِجْتِمَاعهمَا فِي الْعِقْدَيْنِ عَلَى دَقِيقَة وَاحِدَة قَالَ اِبْن الْقَيِّم إِسْنَاد هَذِهِ الزِّيَادَة لَا مَطْعَن فِيهِ وَرُوَاته كُلّهمْ ثِقَات حُفَّاظ وَلَكِنْ لَعَلَّ هَذِهِ اللَّفْظَة مُدْرَجَة فِي الْحَدِيث مِنْ كَلَام بَعْض الرُّوَاة وَلِهَذَا لَا تُوجَد فِي سَائِر أَحَادِيث الْكُسُوف فَقَدْ رُوِيَ حَدِيث الْكُسُوف عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَة عَشَر صَحَابِيًّا فَلَمْ يَذْكُر أَحَدًا مِنْهُمْ فِي حَدِيث هَذِهِ اللَّفْظَة فَمِنْ هُنَا نَشَأَ اِحْتِمَال الْإِدْرَاج وَقَالَ السُّبْكِيُّ قَوْل الْفَلَاسِفَة صَحِيح كَمَا قَالَ الْغَزَالِيّ لَكِنَّ إِنْكَار الْغَزَالِيّ هَذِهِ الزِّيَادَة غَيْر جَيِّد فَإِنَّهُ مَرْوِيّ فِي النَّسَائِيِّ وَغَيْره وَتَأْوِيله ظَاهِر فَأَيُّ بُعْد فِي أَنَّ الْعَالَم بِالْجُزْئِيَّاتِ وَمِقْدَار الْكَائِنَات سُبْحَانه يُقَدَّر فِي أَزَل الْأَزَل خُشُوعهَا بِتَوَسُّطِ الْأَرْض بَيْن الْقَمَر وَالشَّمْس وَوُقُوف جِرْم الْقَمَر بَيْن النَّاظِر وَالشَّمْس وَيَكُون ذَلِكَ وَقْت تَجَلِّيه سُبْحَانه وَتَعَالَى عَلَيْهِمَا فَالتَّجَلِّي سَبَب لِكُسُوفِهِمَا قَضَتْ الْعَادَة بِأَنَّهُ يُقَارِن تَوَسُّط الْأَرْض وَوُقُوف جِرْم الْقَمَر لَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَنْبَغِي مُنَازَعَة الْفَلَاسِفَة فِيمَا قَالُوا إِذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ بَرَاهِين قَطْعِيَّة
فِي فَتْح الْبَارِي بِالرَّفْعِ أَيْ اِصْطَفَوْا يُقَال صَفّ الْقَوْم إِذَا صَارُوا صَفًّا قَالَ وَيَجُوز النَّصْب وَالْفَاعِل ضَمِير النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي فَتْح الْبَارِي هَذِهِ الرِّوَايَة إِنْ ثَبَتَتْ فَلَا تَدُلّ عَلَى نَفْي الْجَهْر وَقَدْ وَرَدَ مِثْله مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُق أَسَانِيدهَا وَاهِيَة وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاة الْكُسُوف أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَغَيْره مِنْ حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ التَّصْرِيح بِأَنَّهُ فِي كُسُوف الشَّمْس وَأَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَغَيْره مِنْ حَدِيث عَلِيّ فَلَوْ صَحَّ حَدِيث سَمُرَة لَكَانَ مُثْبِت الْجَهْر مَعَهُ قَدْر زَائِد فَالْأَخْذ بِهِ أَوْلَى وَإِنْ ثَبَتَ التَّعَدُّد فَيَكُون فِعْل ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ الْجَهْر عِنْدِي أَوْلَى لِأَنَّهَا صَلَاة جَامِعَة يُنَادَى لَهَا وَيُخْطَب فَأَشْبَهَتْ الْعِيد وَالِاسْتِسْقَاء وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَابْن الْمُنْذِر وَابْن خُزَيْمَةَ وَغَيْرهمَا مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّة
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْ الدُّنُوّ قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر مِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الْحُجُب كُشِفَتْ لَهُ دُونهَا فَرَآهَا عَلَى حَقِيقَتهَا وَطُوِيَتْ الْمَسَافَة بَيْنهمَا حَتَّى أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَنَاوَل مِنْهَا وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهَا مَثَلَتْ لَهُ فِي الْحَائِط كَمَا تَنْطَبِع الصُّورَة فِي الْمِرْآة فَرَأَى جَمِيع مَا فِيهَا
أَيْ فَكَيْف تُعَذِّبهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ وَقَدْ قُلْت وَمَا كَانَ اللَّه لِيُعَذِّبهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهَذَا مِنْ بَاب الْفَزَع فِي حَضْرَته وَإِظْهَار فَقْر الْخَلْق وَأَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ مِنْ عَدَم الْعَذَاب مَا دَامَ فِيهِمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْكِن أَنْ يَكُون مُقَيَّدًا بِشَرْطِ وَلَيْسَ مِثْله مَبْنِيًّا عَلَى عَدَم التَّصْدِيق بِوَعْدِهِ الْكَرِيم وَهَذَا ظَاهِر
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِحْيَاء أَيْ الْحَيَاة كَمَا فِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة وَفِي بَعْض النُّسَخ أُجِيبُوا بِالْجِيمِ مِنْ الْإِجَابَة وَيُمْكِن أَنْ يَكُون عَلَى الْأَوَّل عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْ أُحْيَا الْقَوْم أَيْ صَارُوا فِي الْحَيَاة وَهُوَ الْخِصْب
لَعَلَّهُ مِنْ خَطَرَ الْبَعِير بِذَنْبِهِ يَخْطِر بِالْكَسْرِ إِذَا رَفَعَهُ مَرَّة بَعْد مَرَّة وَضَرَبَ بِهِ فَخْذه وَالْمُرَاد بَيَان ضَعْف الْفَحْل الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنْ الْأُنْثَى
بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَالدَّال الْمُهْلَة هُوَ الْمَطَر الْكِبَار الْقَطْر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
فِي الْقَامُوس جَاشَ الْبَحْر يَجِيش إِذَا عَلَا وَالْعَيْن إِذَا فَاضَتْ وَالْوَادِي إِذَا جَرَى وَقَالَ السُّيُوطِيُّ بِجِيمِ وَشِين مُعْجَمَة أَيْ يَتَدَفَّق وَيَجْرِي بِالْمَاءِ
فِي الصِّحَاح ثِمَال بِالْكَسْرِ الْغِيَاث يُقَال فُلَان ثِمَالُ قَوْمه أَيْ غِيَاث لَهُمْ يَقُوم بِأَمْرِهِمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
جُمْلَةُ أَنَّهُ صَلَّى بَدَلٌ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ أَشْهَد عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فِي الصِّحَاح الشَّهَادَةُ خَبَر قَاطِع تَقُول مِنْهُ شَهِدَ الرَّجُل عَلَى كَذَا وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَة شَهِدَ لَهُ وَفِي الْكَشَّاف فِي قَوْله تَعَالَى لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَإِنْ قُلْت هَلَّا قِيلَ لَكُمْ وَشَهَادَته لَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ قُلْت لَمَّا كَانَ الشَّهِيد كَالرَّقِيبِ عَلَى الْمَشْهُود لَهُ جِيءَ بِكَلِمَةِ الِاسْتِعْلَاء ا ه فَعَلَى هَذَا يُمْكِن اِعْتِبَار تَضْمِين مَعْنَى الْمُرَاقَبَة هَا هُنَا كَأَنَّهُ قَالَ كُنْت رَقِيبًا لِأَحْوَالِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ آخِذ ثَوْبه بِيَدِهِ وَبَاسِط إِيَّاهُ فَهُوَ مِنْ اِسْتِعْمَال الْقَوْل فِي الْفِعْل لِلْأَخْذِ وَالْبَسْط
بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَقَدْ تُكْسَر حُلَيْقَةٌ صَغِيرَة تُعَلَّق بِالْأُذُنِ وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَاز عَطِيَّة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن الزَّوْج وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى بُعْدهنَّ مِنْ الْأَزْوَاج وَعَدَم اِطِّلَاع الْأَزْوَاج عَلَى إِعْطَائِهِنَّ وَإِلَّا فَيُمْكِن أَنْ يَجْعَل تَقْرِيرهمْ عَلَى الْإِعْطَاء إِذْن فِيهِ
وَهُوَ أَوَّل مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْل الصَّلَاة يَوْم الْعِيد كَمَا فِي صَحِيح مُسْلِم قِيلَ سَبَب ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسُبُّونَ فِي الْخُطْبَة مَنْ لَا يَحِلّ سَبّه فَتَتَفَرَّق النَّاس عِنْد الْخُطْبَة إِذَا كَانَتْ مُتَأَخِّرَة لِئَلَّا يَسْمَعُوا ذَلِكَ فَقَدَّمَ الْخُطْبَة لِيُسْمِعهُمْ
أَيْ فَلْيُنْكِرْهُ بِلِسَانِهِ وَكَذَا قَوْله فَبِقَلْبِهِ وَلَيْسَ الْمُرَاد فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ أَمَّا فِي الْقَلْب فَظَاهِر وَأَمَّا فِي اللِّسَان فَلِأَنَّ الْمَفْرُوض أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيع أَنْ يُغَيِّر بِالْيَدِ فَكَيْف يُغَيِّرهُ بِاللِّسَانِ إِلَّا أَنْ يُقَال قَدْ يُمْكِن التَّغْيِير بِطَيِّبِ الْكَلَام عِنْد عَدَم اِسْتِطَاعَة التَّغْيِير بِالْيَدِ لَكِنَّ ذَاكَ قَادِر قَلِيل جِدًّا وَلَيْسَ الْكَلَام فِيهِ
أَيْ الْإِنْكَار بِالْقَلْبِ فَقَطْ أَضْعَف فِي نَفْسه وَلَا يَكْتَفِي بِهِ إِلَّا مَنْ لَا يَسْتَطِيع غَيْره نَعَمْ إِذَا اِكْتَفَى بِهِ مَنْ لَا يَسْتَطِيع غَيْره فَلَيْسَ مِنْ الْأَضْعَف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيع غَيْره وَالتَّكْلِيف بِالْوُسْعِ قِيلَ فِي الْحَدِيث إِشْكَال لِأَنَّهُ يَدُلّ عَلَى ذَمّ فَاعِل الْإِنْكَار بِالْقَلْبِ فَقَطْ وَأَيْضًا يُعَظِّم إِيمَان الشَّخْص وَهُوَ لَا يَسْتَطِيع التَّغْيِير بِالْيَدِ وَلَا يَلْزَم مِنْ عَجْزه عَنْ التَّغْيِير بِالْيَدِ ضَعْفُ الْإِيمَان فَكَيْف جَعَلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْعَف الْإِيمَان أَجَابَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْإِيمَانِ هَا هُنَا الْأَعْمَال مَجَازًا أَوْ هُوَ عَلَى حَذْف الْمُضَاف أَيْ أَضْعَف خِصَال الْإِيمَان فِي بَاب النَّهْي عَنْ الْمُنْكَر وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّقَرُّب بِالْكَرَاهَةِ لَيْسَ بِالْإِنْكَارِ وَلَمْ يَذْكُرهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْرِض الذَّمّ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِيَعْلَم الْمُكَلَّف مُقَارَنَة مَا حَصَلَ فِي هَذَا الْقِسْم فَيَتَرَقَّى إِلَى غَيْره
فَائِدَة ذِكْر الشَّيْخَيْنِ بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّهَا سُنَّة ثَابِتَة مَعْمُول بِهَا قَدْ عَمِلَ بِهَا الشَّيْخَانِ بَعْده فَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمَا فَيَأْمَن بِذَلِكَ مِنْ ظَنّ النَّسْخ وَالتَّخْصِيص وَاَللَّه أَعْلَم
بِهَذَا أَخَذَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّر أَرْبَعًا فِي كُلّ رَكْعَة مَعَ التَّوَالِي فِي الْقِرَاءَة بَيْن الرَّكْعَتَيْنِ وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا وَلِلْعُلَمَاءِ فِي التَّرْجِيح وَالتَّضْعِيف كَلَام طَوِيل وَالْأَقْرَب صِحَّة الْوَجْهَيْنِ وَأَنَّهُ مَحْمُول عَلَى جَوَاز الْكُلّ وَأَنَّهُ فَعَلَ تَارَة هَذَا وَتَارَة ذَاكَ وَفِي الزَّوَائِد حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن سَعْد بْن عَمَّار إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَبْد الرَّحْمَن بْن سَعْد وَأَبُوهُ لَا يُعْرَف حَاله ا ه
أَيْ أَحْيَانًا يَقْرَأ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ وَكَذَا مَا يُسَمَّى مِنْ أَنَّهُ يَقْرَأ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ يُحْمَل عَلَى مِثْل هَذَا
الظَّاهِر أَنَّ الْبَاء فِي قَوْله بِأَيِّ شَيْء زَائِدَة ثُمَّ سُؤَال عُمَر كَانَ اِخْتِبَارًا أَوْ لِزِيَادَةِ التَّوْثِيق وَيُحْتَمَل أَنَّهُ نَسِيَ وَأَمَّا اِحْتِمَال أَنَّهُ مَا عَلِمَ بِذَلِكَ أَصْلًا فَيَأْبَاهُ قُرْب عُمَر مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ بِلَال وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ مَا جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الدَّوَابّ كَرَاسِيَّ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَصْلَحَةِ
أَيْ فِي أَثْنَائِهَا وَأَوْسَاطهَا وَأَطْرَافهَا ظَاهِره أَنَّ خُطْبَة غَيْر الْعِيد أَيْضًا لَا تَخْلُو عَنْ التَّكْبِير لَكِنَّ التَّكْبِير فِي خُطْبَة الْعِيد كَانَ كَثِيرًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَبْد الرَّحْمَن بْن سَعْد وَأَبُوهُ لَا يُعْرَف حَاله
أَيْ إِلَى الْمُصَلَّى وَمِنْهُ أَخَذُوا أَنَّ السُّنَّة يَوْم الْعِيد أَنْ يَخْرُج الْإِمَام إِلَى الْمُصَلَّى لِصَلَاةِ الْعِيد إِلَّا مِنْ عُذْر فَيُصَلِّي فِي الْمَسْجِد
مُتَعَلِّق بِمِقْدَارٍ أَيْ تَصَدَّقْنَ بِالْقُرْطِ وَهُوَ بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء نَوْع مِنْ حُلِيّ الْأُذُن مَعْرُوف
مَصْدَر مِنْ الْبُعُوث أَيْ يُرِيد أَنْ يُرْسِل جَيْشًا إِلَى جِهَة مِنْ الْجِهَات وَجُمْلَة يُرِيد أَنْ يَبْعَث بَعْثًا بَيَان لِثُبُوتِ الْحَاجَة لَهُ كَأَنَّهُ قِيلَ كَيْف يَكُون لَهُ حَاجَة فَقِيلَ يُرِيد أَنْ يَبْعَث بَعْثًا مَثَلًا قِيلَ وَمِنْهُ يُعْلَم أَنَّ الْخُطْبَة لَا تَمْنَع الْإِمَام عَنْ الْكَلَام فِيهَا وَإِنَّمَا يَأْمُرهُمْ يَوْم الْعِيد بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِهِمْ هُنَاكَ فَلَا يَحْتَاج إِلَى أَنْ يَجْمَعهُمْ مَرَّة أُخْرَى
فِي الزَّوَائِد رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ حَدِيث جَابِر إِلَّا قَوْله يَوْم فِطْر أَوْ أَضْحَى وَإِسْنَاد اِبْن مَاجَهْ فِيهِ إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه وَأَبُو بَحْر ضَعِيف اِنْتَهَى
فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف فِيهِ مَنْدَل وَمُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه وَسَيَجِيءُ هَذَا الْإِسْنَاد فِي الْبَاب الْآتِي ا ه
حَاصِله أَنَّهُ يَخْرُج إِلَى الْمُصَلَّى يَوْم الْعِيد فِي طَرِيق وَيَرْجِع فِي أُخْرَى وَهَذَا صَحِيح لَكِنَّ هَذَا الْإِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ عَبْد الرَّحْمَن وَأَبِيهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الزَّوَائِد مِرَارًا قِيلَ وَكَانَ ذَلِكَ لِتَعْمِيرِ الطَّرِيقَيْنِ بِالذِّكْرِ وَيَشْهَد لَهُ الطَّرِيقَانِ بِالْخَيْرِ
بِالْفَتْحِ الْحِجَارَة الْمَفْرُوشَة فِي الدَّار وَغَيْرهَا وَاسْم لِمَوْضِعِ بِالْمَدِينَةِ وَقِيلَ يَجُوز كَسْر الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
وَهُوَ الضَّرْب بِالدُّفِّ وَالْغِنَاء قِيلَ الْمُقَلِّس الَّذِي يَلْعَب بَيْن يَدَيْ الْأَمِير إِذَا قَدِمَ الْمِصْر وَالتَّقْلِيس اِسْتِقْبَال الْوُلَاة عِنْد قُدُومهمْ بِأَصْنَافِ اللَّهْو
قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ يُوسُف بْن عَدِيّ أَحَد رُوَاة الْحَدِيث التَّقْلِيس أَنْ تَقْعُد الْجَوَارِي وَالصِّبْيَان عَلَى أَفْوَاه الطُّرُق يَلْعَبُونَ بِالطَّبْلِ وَغَيْر ذَلِكَ وَقِيلَ هُوَ الضَّرْب بِالدُّفِّ ا ه وَالظَّاهِر أَنَّهُمْ كَانُوا يُظْهِرُونَ آثَار الْفَرَح وَالسُّرُور عِنْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَرِّرهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَرَّرَ الْجَارِيَة الَّتِي نَذَرَتْ ضَرْب الدُّفّ بَيْن يَدَيْهِ عَلَى ذَلِكَ وَالْجَارِيَتَانِ اللَّتَانِ كَانَتَا تُغَنِّيَانِ عِنْد عَائِشَة وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات وَعِيَاض الْأَشْعَرِيّ لَيْسَ لَهُ عِنْد اِبْن مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيث بَلْ لَمْ يَخْرُج لَهُ أَحَد مِنْ أَصْحَاب الْكُتُب الْخَمْسَة الْأُصُول
الْعَنَزَة بِفَتَحَاتِ وَعَيْن مُهْمَلَة نِصْف الرُّمْح وَأَكْبَر شَيْئًا وَفِيهَا سِنَّانِ كَسِنَّانِ الرُّمْح وَهِيَ تُسَمَّى حَرْبَة بِفَتْحٍ فَسُكُون
أَيْ مُتَّخِذهَا سُتْرَة وَفِي الزَّوَائِد عَزَاهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف لِلنَّسَائِيّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتنَا وَإِسْنَاد بْن مَاجَهْ صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
بِكَسْرِ الْجِيم وَسُكُون اللَّام وَمُوَحَّدَتَيْنِ بَيْنهمَا أَلْف ثَوْب تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا وَصَدْرهَا وَظَهْرهَا إِذَا خَرَجَتْ
أَيْ تُشْرِكهَا فِي ثَوْبهَا كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِيهِ حَرَجًا فِي الْمَشْي فَالْحَدِيث يُفِيد التَّأَكُّد فِي الْخُرُوج أَوْ الْمُرَاد لِتُلْبِسهَا مِنْ جِنْس جِلْبَابهَا وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ جَلَابِيبهَا
جَمْع عَاتِق وَهِيَ الَّتِي قَارَبَتْ الْبُلُوغ وَقِيلَ الشَّابَّة أَوَّل مَا تَبْلُغ وَقِيلَ هِيَ مَا تَزَوَّجَتْ وَقَدْ أَدْرَكَتْ وَشَبَّتْ
أَيْ فِي تَرْكهَا حَيْثُ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَأَحَالَ الْأَمْر إِلَى الْمَشِيئَة وَالْمَعْنَى مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَة فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَكْتَفِي بِالْعِيدِ يُجِزْهُ حُضُوره عَنْ حُضُور الْجُمُعَة لَكِنْ لَا يَسْقُط بِهِ الظُّهْر كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَمَذْهَب عُلَمَائِنَا لُزُوم الْحُضُور لِلْجُمُعَةِ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّع أَنَّ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب بَعْضهَا يَقْتَضِي سُقُوط الظُّهْر أَيْضًا لِحَدِيثِ بْن الزُّبَيْر وَهُوَ غَيْر مَذْكُور فِي الْكِتَاب وَبَعْضهَا يَقْتَضِي عَدَم لُزُوم الْحُضُور لِلْجُمُعَةِ مَعَ كَوْنه سَاكِتًا عَنْ لُزُوم الظُّهْر وَاللَّهُ أَعْلَم
عَنْ التَّجْمِيع فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُصْطَفَى بِهَذَا الْإِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ جُبَارَة وَمَنْدَل ا ه وَاللَّهُ أَعْلَم
يُفِيد أَنَّهُ كَانَ يَخْرُج إِلَى الْمُصَلَّى وَلَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد إِلَّا لِعُذْرِ وَهُوَ السُّنَّة عِنْد الْأَئِمَّة وَعَلَيْهِ عَمَل الْأُمَّة الْآن فِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ
قِيلَ هَذَا إِذَا خِيفَ أَنْ يُصِيب أَحَدًا لِلزِّحَامِ وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ حَمْل الْحَرْبَة بَيْن يَدَيْهِ يَوْم الْعِيد وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نَائِل بْن نَجِيح وَإِسْمَاعِيل بْن زِيَاد وَهُمَا ضَعِيفَانِ قُلْت وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ نَهَوْا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاح يَوْم عِيد إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا وَذَكَرَ حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِلْحَجَّاجِ حَمَلْت السِّلَاح فِي يَوْم لَمْ يَكُنْ يُحْمَل فِيهِ وَقَالَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ وَرَوَى عَبْد الرَّازِق بِإِسْنَادِ مُرْسَل قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا بِالسِّلَاحِ يَوْم الْعِيد وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِسْنَاد ضَعِيفًا
وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده فِيهِ جُبَارَةُ وَهُوَ ضَعِيف وَحَجَّاج بْن تَمِيم ضَعِيف أَيْضًا قَالَ الْعَقِيلِيُّ رُوِيَ عَنْ مَيْمُون بْن مِهْرَانَ أَحَادِيث لَا يُتَابِع عَلَيْهَا عَنْ جَدّه الْفَاكِه فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد فِيهِ يُوسُف بْن خَالِد قَالَ فِيهِ اِبْن مَعِين كَذَّاب خَبِيث زِنْدِيق قُلْت وَكَذَّبَهُ غَيْر وَاحِد وَقَالَ اِبْن حِبَّان كَانَ يَضَع الْحَدِيث
قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ حِين يُصَلِّي صَلَاة الضُّحَى وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ أَيْ وَقْت صَلَاة السُّبْحَة وَهِيَ النَّافِلَة إِذَا مَضَى وَقْت الْكَرَاهَة وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة لِلطَّبَرَانِيّ وَذَلِكَ حِين يُسَبِّح الضُّحَى
أَيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا مَعْنَى مَثْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكْرِير وَمَثْنَى الثَّانِي تَأْكِيدًا لَهُ قِيلَ يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يُسَلِّم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يَجْلِس فِي كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّد
خَبَر لَفْظًا لَكِنَّ مَعْنَاهُ الْأَمْر وَالنَّدْب وَالْمَقْصُود أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
يُفِيد أَنَّ اللَّائِق تَأْخِير الْوِتْر فِي قُرْب طُلُوع الصُّبْح وَهَذَا الْغَالِب فِي النَّاس وَإِلَّا فَمَنْ قَامَ مِنْ حِين يَنْتَصِف اللَّيْل مَثَلًا وَصَلَّى إِلَى السَّحَر وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيح بَعْد ذَلِكَ أَنْ يُوتِر أَوَّل السَّحَر كَمَا كَانَ دَأْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيث وَاَللَّه أَعْلَم
زِيَادَة النَّهَار قَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا الْحَافِظ وَضَعَّفُوهَا وَالْحَدِيث بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَة صَحِيح اِنْتَهَى
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو سُفْيَان السَّعْدِيّ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيف الْحَدِيث
هُوَ تَفَعُّل مِنْ الْبُؤْس أَوْ تَفَاعُل وَمَعْنَاهُ إِظْهَار الْبُؤْس وَالْفَاقَة وَالْبُؤْس الْخُضُوع وَالْفَقْر
مِنْ الْإِقْنَاع وَهُوَ رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء قِيلَ الرَّفْع بَعْد الصَّلَاة لَا فِيهَا وَقِيلَ بَلْ يَجُوز أَنْ يَرْفَع الْيَدَيْنِ فِيهَا فِي قُنُوت الصَّلَاة فِي الصُّبْح وَالْوِتْر قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفَضْل الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ الْمَشْهُور فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهَا أَفْعَال مُضَارِعَة حُذِفَ مِنْهَا إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَوَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات بِالتَّنْوِينِ عَلَى الِاسْمِيَّة وَهُوَ تَصْحِيف مِنْ بَعْض الرُّوَاة لِمَا فِيهِ مِنْ الِابْتِدَاء بِالنَّكِرَةِ الَّتِي لَمْ تُوصَف وَأَيْضًا فَلَا يُفِيد قَوْله وَتَبَاءَسُ وَمَا بَعْده يَكُون ذَلِكَ فِي كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَيَكُون الْكَلَام تَامًّا لِعَدَمِ الْخَبَر الْمُفِيد إِلَّا أَنْ يَكُون قَوْله تَشَهُّد بَيَان لِقَوْلِهِ مَثْنَى مَثْنَى وَيَكُون قَوْله وَتَبَاءَسُ وَمَا بَعْده مَعْطُوفًا عَلَى خَبَر قَوْله الصَّلَاة أَيْ الصَّلَاة مَثْنَى مَثْنَى وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ وَيَجُوز أَنْ يَكُون أَمْرًا أَوْ خَبَرًا ا ه فَعَلَى الِاحْتِمَال الْأَوَّل يَكُون تَشَهُّد وَمَا بَعْده مَجْزُومًا عَلَى الْأَمْر وَفِيهِ بُعْد لِقَوْلِهِ بَعْد ذَلِكَ وَتُقْنِع فَالظَّاهِر أَنَّهُ خَبَر اِنْتَهَى وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيّ مُتَعَلِّق بِغَيْرِ قَوْله تُقْنِع وَأَمَّا هُوَ فَهُوَ مُضَارِع مِنْ الْإِقْنَاع جَزْمًا لَا يَحْتَمِل وَجْهًا آخَر وَاللَّهُ أَعْلَم
بِنَصْبِهِ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيْ فِيهِ وَكَذَا نَصْب الضَّمِير فِي قَوْله وَقَامَهُ وَقِيلَ رَمَضَان فَسَّرَهُ كَثِير بِالتَّرَاوِيحِ
مَفْعُول لِأَجْلِ أَيْ لِأَجْلِ الْإِيمَان بِاَللَّهِ وَرَسُوله أَوْ الْإِيمَان بِمَا جَاءَ بِهِ فِي فَضْل رَمَضَان وَالْأَمْر بِصِيَامِهِ
عُمُومه يَشْمَل الصَّغَائِر وَالْكَبَائِر وَخَصَّهُ الْعُلَمَاء بِالصَّغَائِرِ لِمَا لَاحَ لَهُمْ مِنْ الْأَدِلَّة ا ه
هِيَ الْأُولَى مِنْ السَّبْع الْبَاقِيَة وَدَأَبَ الْعَرَب أَنَّهُمْ يَحْسِبُونَ الشَّهْر مِنْ الْآخَر وَهَذَا الْقِيَام لَمْ يَعْلَمهُمْ كَيْف كَانَ وَفَسَّرَهُ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء بِالتَّرَاوِيحِ
بِتَشْدِيدِ الْفَاء وَتَخْفِيفهَا أَيْ لَوْ أَعْطَيْتنَا قِيَام بَقِيَّة اللَّيْل وَزِدْتنَا إِيَّاهُ كَانَ أَحْسَن وَأَوْلَى وَيُحْتَمَل أَنَّ كَلِمَة لَوْ لِلتَّمَنِّي فَلَا جَوَاب لَهَا