alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِذَا أَبْرَأَ الْمَضْمُونُ لَهُ الضَّامِنَ لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِشَيْءٍ وَالْكَفَالَةُ كَالضَّمَانِ فِي هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الضَّمَانِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرَ مُفْلِسٍ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ضَمِنَ دَيْنَ الْمَيِّتِ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ أَيْ الْمَيِّتِ مِنْ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ وَلَمَّا أَخْبَرَ أَبُو قَتَادَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَفَاءِ الدِّينَارَيْنِ قَالَ الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَسْقُطْ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَالرَّهْنِ
وَ يَصِحُّ ضَمَانُ كُلِّ دَيْنٍ صَحَّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِذَا ضَمِنَ الضَّامِنَ آخَرُ فَإِنْ أَدَّى الدَّيْنَ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ
وَإِنْ أَدَّاهُ الضَّامِنُ الثَّانِي وَهُوَ ضَامِنُ الضَّامِنِ رَجَعَ عَلَى الضَّامِنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ وَهُوَ أَيْ ثُمَّ يَرْجِعُ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ بَعْدَ أَدَائِهِ الثَّانِي عَلَى الْأَصِيلِ وَهُوَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ بَلْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَلَكِنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَهْرِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ لِاسْتِقْرَارِهِ وَلَوْ كَانَ ضَمَانُ الْمَهْرِ عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ك ابْنِهِ الْكَبِيرِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَاجِبٌ أَوْ يَئُولُ إلَيْهِ
وَ يَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ بَائِعٍ لِمُشْتَرٍ بِأَنْ يَضْمَنَ الضَّامِنُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْبَائِعِ الثَّمَنَ مَتَى خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ رَدَّهُ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ أَوْ يَضْمَنُ أَرْشَ الْعَيْبِ وَ يَصِحُّ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ عَنْ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ بِأَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ الْوَاجِبَ تَسْلِيمُهُ أَوْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ إنْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ فَضَمَانُ الْعُهْدَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ضَمَانُ الثَّمَنِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْوَثِيقَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ الشَّهَادَةُ وَالرَّهْنُ وَالضَّمَانُ فَالْأُولَى لَا يُسْتَوْفَى مِنْهَا الْحَقُّ وَالثَّانِيَةُ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ حَبْسُ الرَّهْنِ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَيُؤَدِّي إلَى حَبْسِهِ أَبَدًا فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ الضَّمَانِ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِحَّ لَامْتَنَعَتْ الْمُعَامَلَاتُ مَعَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ رَافِعٌ لِأَصْلِ الْحِكْمَةِ الَّتِي شُرِعَ الْبَيْعُ مِنْ أَجْلِهَا
وَأَلْفَاظُ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ ضَمِنْت عُهْدَتَهُ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ دَرَكَهُ أَوْ يَقُولُ الضَّامِنُ لِلْمُشْتَرِي ضَمِنْت خَلَاصَك مِنْهُ أَوْ مَتَى خَرَجَ الْبَيْعُ مُسْتَحَقًّا فَقَدْ ضَمِنْت لَك الثَّمَنَ فَلَوْ ضَمِنَ خَلَاصَ الْمَبِيعِ فَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَحِلُّ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ لِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَسْتَطِعْ خَلَاصَهُ
وَلَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِي عَقَارٍ اشْتَرَاهُ وَضَمِنَ لَهُ آخَرُ دَرَكَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْعَقَارُ مُسْتَحَقًّا فَنَقَضَهُ الْمُسْتَحِقُّ فَالْأَنْقَاضُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا أَعْيَانُ مَالِهِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ التَّالِفِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَقَيَّدَهُ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي مَوْضِعٍ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا وَإِلَّا فَلَا تَغْرِيرَ وَيَدْخُلُ مَا يَغْرَمُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ قِيمَةِ التَّالِفِ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنْهُ الْأُجْرَةَ فِي ضَمَانِ الْعُهْدَةِ فِي حَقِّ ضَامِنِهَا فَلِلْمُشْتَرِي الطَّلَبُ بِمَا غَرِمَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الضَّامِنِ لِلْعُهْدَةِ
وَلَوْ خَافَ الْمُشْتَرِي فَسَادَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ كَدَعْوَى الْبَائِعِ صِغَرًا أَوْ إكْرَاهًا أَوْ نَحْوَهُمَا أَوْ خَافَ أَحَدُهُمَا كَوْنَ الْعِوَضِ مَعِيبًا أَوْ شَكَّ الْمُشْتَرِي فِي كَمَالِ الصَّنْجَةِ الَّتِي تَسَلَّمَ بِهَا الْمَبِيعَ وَكَذَا الْمِكْيَالُ أَوْ شَكَّ الْبَائِعُ فِي جَوْدَةِ جِنْسِ الثَّمَنِ فَضَمِنَ الضَّامِنُ ذَلِكَ صَرِيحًا صَحَّ ضَمَانُهُ لَهُ كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ لِأَنَّهُ يُرْجَعُ إلَيْهِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ نَقْصِ الصَّنْجَةِ وَنَحْوِهَا كَالْمِكْيَالِ وَيَرْجِعُ الْقَابِضُ بِمَا نَقَصَ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النَّقْصِ أُخِذَ بِقَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِقَبْضِ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إلَّا مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ ضَمِنَ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يُعَدَّ صَحِيحًا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى
وَوَلَدُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ كَهُوَ أَيْ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي لِأَنَّهُ فَرْعُهُ
وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلَا مَآلُهُ إلَى اللُّزُومِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَالِامْتِنَاعُ مِنْ الْأَدَاءِ فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ الْأَصْلَ فَالْفَرْعُ أَوْلَى
وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ وَمَالِ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ الْمَدْفُوعَةِ إلَى الْخَيَّاطِ وَالْقَصَّابِ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَكَذَا عَلَى ضَامِنِهِ
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهَا وَإِنَّمَا عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَوْضِعَ فَيَقْبِضُهَا إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّي فِيهَا أَيْ الْأَمَانَاتِ فَيَصِحُّ الضَّمَانُ لِأَنَّهَا إذَنْ مَضْمُونَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَتْ الْغُصُوبَ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ مِنْ بَيْعٍ أَيْ الْبَيْعِ وَإِجَارَةٍ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ وَضَمَانُهَا فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ اسْتِنْقَاذِهَا وَرَدِّهَا أَوْ قِيمَتَهَا عِنْدَ تَلَفِهَا فَهِيَ كَعُهْدَةِ الْمَبِيعِ
فَلَوْ ضَمِنَ الضَّامِنُ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ صَحَّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُسَاوِمَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ إنْسَانًا عَلَى عَيْنٍ وَيَقْطَعُ ثَمَنَهَا أَوْ أُجْرَتَهَا أَوْ لَمْ يَقْطَعْهُ ثُمَّ يَأْخُذَهَا لِيُرِيَهَا أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا لِرَبِّهَا فَإِذَا قَبَضَهُ كَذَلِكَ ضَمِنَهُ أَيْ ضَمِنَ الْقَابِضُ الْمَقْبُوضَ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ إذَا تَلِفَ فِيهِمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْعِوَضِ فَهُوَ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَصَحَّ ضَمَانُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِمَا سَبَقَ إلَّا إنْ أَخَذَهُ أَيْ أَخَذَ إنْسَانٌ شَيْئًا بِإِذْنِ رَبِّهِ لِيُرِيَهُ الْآخِذُ أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهُ أَخَذَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ فَلَا يَضْمَنُهُ الْآخِذُ إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ لِعَدَمِ السَّوْمِ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّي فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ
قَالَ الشَّيْخُ لَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ الشَّيْخُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ فَأَمْسَكَ رَبُّ الْحَقِّ الضَّامِنَ وَغَرَّمَ الضَّامِنَ شَيْئًا بِسَبَبِ ذَلِكَ أَيْ تَغَيُّبِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ
وَأَنْفَقَهُ الضَّامِنُ فِي الْحَبْسِ رَجَعَ الضَّامِنُ بِهِ أَيْ بِمَا غَرِمَهُ وَأَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ انْتَهَى لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي غُرْمِهِ لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى إذَا ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَمْ يَتَسَبَّبْ فِي ظُلْمِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ أَوَّلَ بَابِ الْحَجْرِ مُوَضَّحًا
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْجُعْلِ فِي الْجَعَالَةِ وَ الْجُعْلِ فِي الْمُسَابَقَةِ وَ الْجُعْلِ فِي الْمُنَاضَلَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ أَيْ الْجُعْلَ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ إذَا عَمِلَ الْعَمَلَ لَا ضَمَانِ الْعَمَلِ فِيهَا أَيْ فِي الْجَعَالَةِ وَالْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ نُقُودًا كَانَتْ الْأُرُوشُ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ أَوْ حَيَوَانًا كَالدِّيَاتِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَوْ تَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ مُسْتَقْبَلَةً كَانَتْ أَوْ مَاضِيَةً لِمَا تَقَدَّمَ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الضَّامِنَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَوْ زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ مِنْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ وَقَالَ الْقَاضِي إذَا ضَمِنَ النَّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لَزِمَهُ نَفَقَةُ الْمُعْسِر لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ تَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ
فَصْلٌ وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ أَوْ أَحَالَ الضَّامِنُ بِهِ أَيْ بِالدَّيْنِ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ بِشَيْءٍ سَوَاءٌ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِذَلِكَ أَشْبَهَ الصَّدَقَةَ
وَ إنْ قَضَاهُ الضَّامِنُ وَأَحَالَ بِهِ نَاوِيًا الرُّجُوعَ يَرْجِعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ مُبْرِئٌ مِنْ دَيْنٍ وَاجِبٍ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَالْحَاكِمِ إذَا قَضَاهُ عَنْهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ وَسَوَاءٌ قَبَضَ الْغَرِيمُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ لِفَلَسٍ أَوْ مَطْلٍ لِأَنَّ نَفْسَ الْحَوَالَةِ كَالْإِقْبَاضِ
وَلَوْ كَانَ الضَّمَانُ وَالْقَضَاءُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْقَضَاءُ أَوْ الضَّمَانُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَأَجَابَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ عَنْ قَضِيَّةِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالضَّمَانِ وَالْقَضَاءِ قَصْدًا لِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ أَيْ الْمَيِّتِ لِيُصَلِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَالَ الْقَضَاءِ أَوْ الْحَوَالَةِ رُجُوعًا وَلَا تَبَرُّعًا بَلْ ذُهِلَ عَنْ قَصْدِ الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِشَيْءٍ كَالْمُتَبَرِّعِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الرُّجُوعَ وَكَذَا حُكْمُ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا كَفِيلًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا إنْ نَوَى الرُّجُوعَ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا لَا مَنْ أَدَّى زَكَاةً وَنَحْوَهَا كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَكُلِّ مَا افْتَقَرَ إلَى نِيَّةٍ فَلَا رُجُوع لَهُ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ لِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ الْمَدْفُوعُ عَنْهُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْهُ
وَيَرْجِعُ الضَّامِنُ وَكُلُّ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ حَيْثُ قُلْنَا يَرْجِعُ بِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا قَضَى بِهِ الدَّيْنَ حَتَّى قِيمَةِ عَرَضٍ عِوَضُهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِهِ أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَقَلُّ الدَّيْنَ فَالزَّائِدُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِأَدَائِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُقْضِي أَقَلَّ إنَّمَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ وَلِهَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ غَرِيمُهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ
وَلِلضَّامِنِ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِتَخْلِيصِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ إذَا طُولِبَ بِهِ أَيْ الدَّيْنِ إنْ كَانَ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ مِنْ أَجْلِهِ بِإِذْنِهِ فَلَزِمَهُ تَخْلِيصُهَا كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ عَبْدَهُ فَرَهَنَهُ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ تَخْلِيصَهُ إذَا طَلَبَهُ رَبُّهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُطَالِبْهُ أَوْ كَانَ ضَمِنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَخْلِيصُهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلَمْ يُطَالِبْهُ رَبُّ الْحَقِّ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ يُزِيلُهُ لَكِنْ إنْ أَدَّى الضَّامِنُ الدَّيْنَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَهُ أَيْ الضَّامِنِ الْمُطَالَبَةُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا أَدَّى عَنْهُ لِمَا سَبَقَ
وَإِذَا كَانَ لَهُ أَلْفٌ عَلَى رَجُلَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ أَيْ الْأَلْفِ أَصَالَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الرَّجُلَيْنِ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ مَا عَلَيْهِ فَأَبْرَأَ الْغَرِيمُ أَحَدَهُمَا مِنْ الْأَلْفِ بَرِئَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْأَلْفِ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ صَادَفَ مَا عَلَيْهِ أَصَالَةً وَضَمَانًا
وَبَرِئَ صَاحِبُهُ مِنْ ضَمَانِهِ لِبَرَاءَةِ الْأَصْلِ فَيَبْرَأُ الْفَرْعُ وَبَقِيَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى صَاحِبِهِ خَمْسُمِائَةٍ وَهِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصَالَةً لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهَا عَنْهُ وَإِنْ قَضَاهُ أَيْ رَبُّ الْحَقِّ أَحَدَهُمَا أَيْ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَبْرَأَهُ أَيْ أَحَدَهُمَا الْغَرِيمَ مِنْهَا أَيْ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ مِائَةٍ
وَعَيَّنَ الَّذِي قَضَى الْقَضَاءَ أَوْ عَيَّنَ الْمُبْرِئَ مَا أَبْرَأَ مِنْهُ بِلَفْظِهِ بِأَنْ قَالَ هَذَا قَضَاءٌ عَنْ الْأَصْلِ أَوْ الضَّمَانِ أَوْ عَيَّنَهُ بِ نِيَّةٍ بِأَنْ نَوَاهُ عَنْ الْأَصْلِ أَوْ الضَّمَانِ انْصَرَفَ إلَيْهِ أَيْ إلَى مَا عَيَّنَهُ مِنْ الْأَصْل أَوْ الضَّمَانِ كَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ نِصَابَيْنِ وَأَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا وَعَيَّنَهُ
وَإِنْ أَطْلَقَ الْقَاضِي أَوْ الْمُبْرِئُ اللَّفْظَ وَالنِّيَّةَ فَلَمْ يُعَيِّنْهُمَا صَرَفَهُ أَيْ مَا قَضَاهُ أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ إلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْأَصْلِ وَالضَّمَانِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ وَالزَّكَاةِ إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ النِّصَابَيْنِ
وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ لَفْظُ الْقَاضِي وَنِيَّتُهُ وَصَرْفُهُ وَفِي الْأَوَّلِ لَفْظُ الْمُبْرِئِ وَنِيَّتُهُ وَصَرْفُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَتَى اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ اُعْتُبِرَ لَفْظُهُ وَنِيَّتُهُ وَصَرْفُهُ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِمَا صَدَرَ مِنْهُ
وَإِنْ ادَّعَى أَلْفًا عَلَى حَاضِرٍ وَغَائِبٍ وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ اعْتَرَفَ الْحَاضِرُ بِذَلِكَ أَيْ أَنَّ عَلَيْهِمَا الْأَلْفَ وَبِالضَّمَانِ فَلَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي أَخْذُ الْأَلْفِ مِنْهُ لِاعْتِرَافِهِ لَهُ بِهِ أَصَالَةً وَضَمَانًا فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنِصْفِهِ الَّذِي أَدَّاهُ عَنْهُ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ
وَإِنْ أَنْكَرَ الْغَائِبُ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَاضِرُ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِحَدِيثِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالدَّعْوَى فَاسْتَوْفَى الْمُدَّعِي الْأَلْفَ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعْ الْغَارِمُ عَلَى الْغَائِبِ بِشَيْءٍ لِإِقْرَارِهِ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا الْمُدَّعِي ظَلَمَهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ الْغَائِبُ بِمَا عَلَيْهِ
وَرَجَعَ الْحَاضِرُ عَنْ إنْكَارِهِ فَلَهُ أَيْ لِلْحَاضِرِ الِاسْتِيفَاءُ مِنْهُ أَيْ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا غَرِمَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا يَعْتَرِفُ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَى الْحَاضِرِ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْأَلْفِ أَصَالَةً وَضَمَانًا حَلَفَ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَبَرِئَ أَيْ انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنْ أَنْكَرَ مَا كَانَ ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَصَالَةِ وَالضَّمَانِ وَحَلَفَ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ بَرِئَ أَيْ انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ
وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالدَّعْوَى لَزِمَهُ دَفْعُ الْأَلْفِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ مِنْ الْحَاضِرِ بَعْدُ
وَإِنْ ادَّعَى الضَّامِنُ أَنَّهُ قَضَى الدَّيْنَ عَنْ الْمَضْمُونِ وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا بَيِّنَةَ لِلضَّامِنِ بِالْقَضَاءِ وَحَلَفَ الْمَضْمُونُ لَهُ أَنَّ الضَّامِنَ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يَرْجِعْ ضَامِنٌ عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ وَلَوْ أَذِنَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْهُ إلَّا فِي قَضَاءٍ مُبْرِئٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَلِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالْأَصِيلِ
وَلَوْ صَدَّقَهُ أَيْ صَدَّقَ الْمَضْمُونَ عَنْهُ الضَّامِنُ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الرُّجُوعِ تَفْرِيطُ الضَّامِنِ حَيْثُ إنَّهُ قَضَى بِغَيْرِ بَيِّنَةٌ وَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ فَإِنْ اسْتَوْفَى مَضْمُونٌ لَهُ الْحَقَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الضَّامِنِ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا قَضَاهُ عَنْهُ ثَانِيًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِهِ ظَاهِرًا قَالَهُ الْقَاضِي وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَفِيهِ وَجْهٌ وَيَرْجِعُ بِالْأَوَّلِ لِلْبَرَاءَةِ بِهِ بَاطِنًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَضَاءُ الضَّامِنِ الدَّيْنَ بِحَضْرَتِهِ أَيْ حَضْرَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلِلضَّامِنِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُفَرِّطُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ أَوْ إلَّا إنْ ثَبَتَ الْقَضَاءُ بِإِشْهَادٍ بِأَنْ أَشْهَدَ الضَّامِنُ بَيِّنَةً عَادِلَةً فَلَهُ الرُّجُوعُ
وَلَوْ مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا إنْ صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ أَنَّهُ أَشْهَدَ أَوْ ثَبَتَ لِأَنَّ الضَّامِنَ لَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يُفَرِّطْ وَإِنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ مَرْدُودَةً بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ الظَّاهِرِ لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ مُطْلَقًا لِتَفْرِيطِهِ وَإِنْ رُدَّتْ بِأَمْرٍ خَفِيٍّ كَالْفِسْقِ الْبَاطِنِ أَوْ لِكَوْنِ الشَّهَادَةِ مُخْتَلَفًا فِيهَا كَشَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَاحْتِمَالَانِ وَكَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ
وَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَضْمُونُ لَهُ بِالْقَضَاءِ أَيْ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الضَّامِنِ وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ لِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِ حَقُّ الْمَضْمُونِ لَهُ فَإِذَا اعْتَرَفَ بِالْقَبْضِ مِنْ الضَّامِنِ فَقَدْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي لَهُ صَارَ لِلضَّامِنِ فَيَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ إقْرَارُهُ لِكَوْنِهِ إقْرَارًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ
وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ أَجَلِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ حَتَّى يَحُلَّ أَجَلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ لِلْغَرِيمِ وَلِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالتَّعْجِيلِ فَلَمْ يَرْجِعْ قَبْلَ الْأَجَلِ كَمَا لَوْ قَضَاهُ أَكْثَرُ مِنْ الدَّيْنِ
وَإِنْ مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ أَوْ الضَّامِنُ لَمْ يَحُلَّ الدَّيْنُ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَإِنْ مَاتَا أَيْ الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ فَكَذَلِكَ أَيْ لَمْ يَحُلَّ الدَّيْنُ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ وَثَّقَ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ بِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ التَّرِكَةِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تُوَثِّقْ الْوَرَثَةُ حَلَّ الدَّيْنُ لِمَا يَأْتِي فِي الْحَجْرِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِ مُؤَجَّلًا نَصَّ عَلَيْهِ لِحَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ مُؤَجَّلًا بِعَقْدٍ فَكَانَ مُؤَجَّلًا كَالْبَيْعِ لَا يُقَالُ الْحَالُ لَا يَتَأَجَّلُ وَكَيْفَ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتَيْهِمَا مُخْتَلَفًا لِأَنَّ الْحَقَّ يَتَأَجَّلُ فِي ابْتِدَاءِ ثُبُوتِهِ بِعَقْدٍ وَهُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا عَلَيْهِ حَالًا وَيَجُوزُ تَخَالُفُ مَا فِي الذِّمَّتَيْنِ
فَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْحَالِ دُونَ الضَّامِنِ فَلَا يُطَالِبُهُ حَتَّى يَحُلَّ الْأَجَلُ
وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًا صَحَّ الضَّمَانُ وَلَمْ يَصِرْ حَالًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الضَّامِنَ قَبْلَ أَجَلِهِ لِأَنَّ الضَّامِنَ فَرْعُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتُهُ دُونَ أَصْلِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْحَالَ ثَابِتٌ مُسْتَحِقٌّ الْقَضَاءَ فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ فَإِذَا ضَمِنَهُ مُؤَجَّلًا فَقَدْ الْتَزَمَ بَعْضَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَصَحَّ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ خَمْسَةً وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَا يُسْتَحَقُّ قَضَاؤُهُ إلَّا عِنْدَ أَجَلِهِ فَإِذَا ضَمِنَهُ حَالًا الْتَزَمَ مَا لَمْ يَجِبْ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ عِشْرِينَ
فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ وَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى الِاسْتِيثَاقِ بِضَمَانِ الْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ وَضَمَانُ الْمَالِ يَمْتَنِعُ مِنْهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ وَعَدَمِ الْمُعَامَلَاتِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا وَهِيَ الْتِزَامُ رَشِيدٍ وَلَوْ مُفْلِسًا بِرِضَاهُ إحْضَارَ مَكْفُولٍ بِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْكَفَالَةِ وَاقِعٌ عَلَى بَدَنِ الْمَكْفُولِ بِهِ فَكَانَ إحْضَارُهُ هُوَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ كَالضَّمَانِ وَقَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مَالِيٍّ لِمَكْفُولٍ بِهِ وَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ وَقَوْلُهُ إلَى مَكْفُولٍ لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِإِحْضَارِ وَلَوْ قَالَ إحْضَارُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ إلَى رَبِّهِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى لِأَنَّهُ لَا دَوْرَ فِيهِ حَاضِرًا كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ غَائِبًا
وَتَصِحُّ إنْ كَفَلَ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ كَالضَّمَانِ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ صَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِمَا لِأَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ إحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَلِذَلِكَ قَالَ وَيَصِحُّ إحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا بِالْإِتْلَافِ أَيْ إتْلَافِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ لِأَنَّهُمَا يَضْمَنَانِ الْجِنَايَةَ وَإِتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِمَا
وَتَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ بِأَلْفَاظِ الضَّمَانِ السَّابِقَةِ كُلِّهَا نَحْوَ أَنَا ضَمِينٌ بِبَدَنِهِ أَوْ زَعِيمٌ بِهِ
وَإِنْ ضَمِنَ الضَّامِنُ مَعْرِفَتَهُ أَيْ مَعْرِفَةَ إنْسَانٍ بِأَنْ جَاءَ إنْسَانٌ إلَى آخَرَ يَسْتَدِينُ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ أَنَا لَا أَعْرِفُك لَا أُعْطِيك فَضَمِنَ لَهُ إنْسَانٌ مَعْرِفَتَهُ فَدَايَنَهُ ثُمَّ غَابَ الْمُسْتَدِينُ أَوْ تَوَارَى أُخِذَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ ضَامِنُ الْمَعْرِفَةِ بِهِ أَيْ بِالْمُسْتَدِينِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِيمَنْ ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَعْرِفَةَ رَجُلٍ أُخِذَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ضَمِنَ
وَ قَالَ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ ضَمَانُ الْمَعْرِفَةِ مَعْنَاهُ إنِّي أُعَرِّفُك مَنْ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ وَقَالَ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ لِنَصِّ الْإِمَامِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا يُعْطَى أَنَّ أَحْمَدَ جَعَلَ ضَمَانَ الْمَعْرِفَةِ تَوْثِقَةً لِمَنْ لَهُ الْمَالُ ف كَأَنَّهُ قَالَ ضَمِنْت لَك حُضُورَهُ مَتَى أَرَدْتَ لِأَنَّك أَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ وَلَا يُمْكِنُك إحْضَارُ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ فَأُحْضِرُهُ لَك مَتَى أَرَدْت فَصَارَ كَقَوْلِهِ تَكَفَّلْت بِبَدَنِهِ انْتَهَى فَيُطَالَبُ ضَامِنُ الْمَعْرِفَةِ بِإِحْضَارِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ مَعَ حَيَاتِهِ لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ لِمَنْ ضَمِنَ مَعْرِفَتَهُ لَهُ
وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهُ مَنْ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ عَرَّفَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَ هَذَا تَتِمَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ التَّقِيِّ مُفَرَّعًا عَلَى مَا اخْتَارَهُ قَالَ وَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَيْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ الْمَذْكُورَةِ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ بَلْ يُوَافِقُهُ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ غَيْرُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيُحْتَمَلُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إحْضَارِهِ وَيُحْتَمَلُ عَلَى تَعْرِيفِهِ انْتَهَى وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي رَدَّهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَأَحْسَنَ فِي الرَّدِّ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَخَلْطَهُ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ بِالْآخَرِ وَجَعْلَ الْمُفَرَّعِ عَلَى الْأَوَّلِ مُفَرَّعًا عَلَى الثَّانِي
وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَازِمٍ أَوْ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ غَيْرُ جِزْيَةِ سَلَمٍ وَتَقَدَّمَ وَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ ضَمَانُهُ وَلَوْ حَذَفَ لَازِمٌ لَكَانَ أَوْضَحَ مَعْلُومًا كَانَ الدَّيْنُ الْمَكْفُولُ بَدَنُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ مَجْهُولًا إذَا كَانَ يَئُولُ إلَى الْعِلْمِ وَتَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُلْزَمُهُ الْحُضُورُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَيَانٌ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْأَبِ فَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ لِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ
وَلَوْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَحْبُوسًا بِحَبْسِ الشَّرْعِ لِكَوْنِ الْمَحْبُوسِ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِرَبِّ الْحَقِّ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إلَى الْحَبْسِ بِالْحَقَّيْنِ جَمِيعًا وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ كَمَا يَأْتِي
وَإِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ مَحْبُوسًا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْمَكْفُولَ بِهِ تَسْلِيمُهُ أَيْ تَسْلِيمُهُ مَحْبُوسًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَبْسَ يَمْنَعُهُ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ فَلَا أَثَرَ لِتَسَلُّمِهِ بِخِلَافِ الْمَحْبُوسِ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ إلَّا إنْ كَفَلَهُ بِشَرْطِ التَّعَدِّي فِيهَا فَيَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِزَوْجَةٍ لِزَوْجِهَا وَلَا بِشَاهِدٍ لِيَشْهَدَ لَهُ لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا أَدَاؤُهُ لَيْسَ بِمَالِيٍّ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ وَلَوْ فِي ضَمَانٍ أَيْ لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ ك قَوْلِهِ ضَمِنْته أَوْ كَفَلْته إلَى مَجِيءِ الْمَطَرِ وَهُبُوبِ الرِّيَاحِ فَلَا يَصِحَّانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتَهُ فِيهِ بِمَا ضَمِنَهُ أَوْ كَفَلَهُ
وَإِنْ جَعَلَهُ أَيْ الضَّمَانَ أَوْ الْكَفَالَةَ إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجِذَاذِ أَوْ الْعَطَاءِ فَكَأَجَلٍ فِي بَيْعٍ لَا يَصِحُّ فِي الْمُتَقَدِّمِ وَالْأَوْلَى صِحَّتُهُ هُنَا لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ جُعِلَ لَهُ أَجَلٌ لَا يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ فَيَصِحُّ كَالنَّذْرِ وَهَكَذَا كُلُّ مَجْهُولٍ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْكَفَالَةِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ