alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْ زَادَ الْعَيْبُ كَأَنْ كَانَ بِهِ بَرَصٌ قَلِيلٌ فَانْبَسَطَ فِي جِلْدِهِ لِأَنَّ رِضَاهُ بِهِ رِضًى بِمَا يَحْدُثُ مِنْهُ أَوْ ظَنَّهُ أَيْ الْعَيْبَ يَسِيرًا فَبَانَ كَثِيرًا كَظَنِّهِ الْبَرَصَ فِي قَلِيلٍ مِنْ جَسَدِهَا فَبَانَ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا رَضِيَ بِهِ
وَمَنْ رَضِيَ بِعَيْبٍ ثُمَّ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ عَيْبٌ أَثْبَتَ الْخِيَارَ مُقَارِنًا فَأَثْبَتَهُ طَارِئًا كَالْإِعْسَارِ وَالرِّقِّ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ وَلَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ دُخُولٍ
وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ فَسَخَ بَعْدَ دُخُولٍ لِعَيْبٍ طَرَأَ بِالْمَهْرِ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ غُرُورٌ
وَمَنْ فَسَخَ مِنْهُمَا النِّكَاحَ لِعَيْبٍ كَأَنْ رَأَى أَحَدُهُمَا بِبَدَنِ الْآخَرِ بَيَاضًا فَظَنَّهُ بَرَصًا فَبَانَ عَدَمُهُ أَيْ الْعَيْبِ فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ وَالْفَسْخُ بَاطِلٌ إذْ الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا
وَلَا يَصِحُّ فَسْخٌ فِي خِيَارِ عَيْبٍ وَ خِيَارِ شَرْطٍ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَافْتَقَرَ إلَيْهِ كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ وَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فَإِنَّهُ قَالَ عَنْ الْحَاكِمِ لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ وَإِنَّمَا يَأْذَنُ وَيَحْكُمُ بِهِ فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ
وَالْمَذْهَبُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَوَلَّاهُ الْحَاكِمُ فَيَفْسَخَهُ أَيْ النِّكَاحَ الْحَاكِمُ بِطَلَبٍ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ يَرُدَّهُ أَيْ الْفَسْخَ إلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَيَفْسَخَهُ وَيَكُونُ كَحُكْمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ
وَيَصِحُّ الْفَسْخُ مِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ مَلَكَتْهُ مَعَ غَيْبَةِ زَوْجٍ كَفَسْخِ مُشْتَرٍ بَيْعًا لِعَيْبٍ مَعَ غَيْبَةِ بَائِعٍ وَالْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَالْفَسْخُ لَا يُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلِلزَّوْجِ إعَادَتُهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ ثَلَاثٍ حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ طَلَاقٌ وَكَذَا سَائِرُ الْفُسُوخِ كَالْفَسْخِ لِإِعْسَارِهِ بِالصَّدَاقِ أَوْ بِالنَّفَقَةِ وَفَسْخِ الْحَاكِمِ عَلَى الْمَوْلَى بِشَرْطِهِ إلَّا فُرْقَةَ اللِّعَانِ فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَحْرُمُ أَبَدًا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ فَسَخَ النِّكَاحَ قَبْلَ دُخُولٍ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ سَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنْ كَانَ مِنْهَا فَالْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا وَإِنْ كَانَ مِنْهُ فَإِنَّمَا فَسْخٌ لِعَيْبٍ بِهَا دَلَّسَتْهُ عَلَيْهِ بِالْإِخْفَاءِ فَصَارَ الْفَسْخُ كَأَنَّهُ مِنْهَا
وَلَهَا أَيْ لِزَوْجَةٍ فَسَخَتْ لِعَيْبِ زَوْجِهَا أَوْ فَسَخَ لِعَيْبِهَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَلَمْسٍ لِشَهْوَةٍ وَتَقْبِيلِهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ وُجِدَ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الصِّحَّةِ وَكَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيْبُ بَعْدَ دُخُولٍ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ فَلَا يَسْقُطُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ وَلِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِرِدَّتِهَا وَلَا يُفْسَخُ مِنْ جِهَتِهَا
وَيَرْجِعُ زَوْجٌ بِهِ أَيْ بِنَظِيرِ مُسَمًّى غَرِمَهُ لَا إنْ أُبْرِئَ مِنْهُ عَلَى مُغْرٍ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ عَاقِلَةٍ وَشَرَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ فَخْرُ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيِّ مَعَ ذَلِكَ كَوْنَ الزَّوْجَةِ بَالِغَةً وَقْتَ عَقْدٍ لِيُوجَدَ مِنْهَا تَغْرِيرٌ مُحَرَّمٌ إذْ الصَّغِيرَةُ لَا تُنْسَبُ أَفْعَالُهَا إلَى التَّحْرِيمِ وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ
قَالَ أَحْمَدُ كُنْت أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ فَهِبْته فَمِلْت إلَى قَوْلِ عُمَرَ إذَا تَزَوَّجَهَا فَرَأَى جُذَامًا أَوْ بَرَصًا فَإِنَّ لَهَا صَدَاقَهَا بِمَسِيسِهِ إيَّاهَا وَوَلِيُّهَا ضَامِنٌ لِلصَّدَاقِ أَيْ لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِمَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ فَكَانَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ غَرَّهُ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غَرِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَالتَّغْرِيرُ مِنْ الْمَرْأَةِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى فَأَيُّهُمْ انْفَرَدَ مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ بِالْغَرَرِ ضَمِنَ وَحْدَهُ لِانْفِرَادِهِ بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ وَوَلِيٍّ وَلَوْ مَحْرَمًا كَأَبِيهَا وَأَخِيهَا وَعَمِّهَا فِي عَدَمِ عِلْمِهِ بِعَيْبٍ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَا هِيَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ عِلْمِهَا بِهِ أَيْ عَيْبِهَا إنْ اُحْتُمِلَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهَا فَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ فَلَوْ وَجَدَ التَّغْرِيرَ مِنْهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَ مِنْ وَلِيٍّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ وَلَوْ وَجَدَ التَّغْرِيرَ مِنْهَا وَمِنْ وَكِيلٍ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ كَفِعْلِ الْمُوَكِّلِ فَقَدْ صَدَرَ الْغُرُورُ مِنْهُمَا فَيَكُونُ الْغُرُورُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ فَلَيْسَ فِعْلُهُ فِعْلَ مَوْلَاهُ
وَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى لِغَارَّةٍ فُسِخَ نِكَاحُهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ كَالْبَائِنِ
وَمِثْلُهَا أَيْ مَسْأَلَةِ مَا إذَا غُرَّ الزَّوْجُ بِمَعِيبَتِهِ فِي رُجُوعٍ عَلَى غَارٍّ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ زَوْجَتِهِ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلشُّبْهَةِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِإِدْخَالِهَا عَلَيْهِ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إنْ حَمَلَتْ نَصًّا لِلشُّبْهَةِ وَتُجَهَّزُ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِالْمَهْرِ الْأَوَّلِ نَصًّا وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ
وَإِنْ طَلُقَتْ الْمَعِيبَةُ قَبْلَ دُخُولٍ بِهَا وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِالْتِزَامِهِ بِطَلَاقِهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ طَلُقَتْ بَعْدَهُ أَيْ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ عَيْبِهِمَا أَوْ عَيْبِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ عِلْمٍ بِهِ أَيْ الْعَيْبِ وَقَبْلَ فَسْخٍ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِتَقَرُّرِهِ بِالْمَوْتِ وَلَا رُجُوعَ بِالصَّدَاقِ الْمُسْتَقِرِّ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَيْ الرُّجُوعِ الْفَسْخُ وَلَمْ يُوجَدْ وَهَا هُنَا اسْتَقَرَّ الصَّدَاقُ بِالْمَوْتِ فَلَا رُجُوعَ بِهِ
فَصْلٌ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ صَغِيرٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ وَلِيِّ مَجْنُونٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ تَزْوِيجُهُمْ بِمَعِيبٍ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ فِي النِّكَاحِ لِوُجُوبِ نَظَرِهِ لَهُمْ بِمَا فِيهِ الْحَظُّ وَالْمَصْلَحَةُ وَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي هَذَا الْعَقْدِ فَإِنْ فَعَلَ وَلِيُّ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْمُكَلَّفَةِ أَوْ سَيِّدُ الْأَمَةِ بِأَنْ زَوَّجَ بِمَعِيبٍ يُرَدُّ بِهِ عَالِمًا بِالْعَيْبِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ عَقَدَ لَهُمْ عَقْدًا لَا يَجُوزُ عَقْدُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ عَقَارَ مَحْجُورِهِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَإِلَّا يَعْلَمُ الْوَلِيُّ أَنَّهُ مَعِيبٌ صَحَّ الْعَقْدُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ إذَا عُلِمَ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالزَّرْكَشِيِّ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُنَّ فَوَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى فِيمَا يُوهِمُ إبَاحَةَ الْفَسْخِ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يَقُولُ لَا يُفْسَخُ وَيُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ أَوْ الْإِفَاقَةُ فَلَا يُنَافِي الْوُجُوبَ وَنَظِيرُهُ فِي كَلَامِهِمْ وَمِنْهُ مَا فِي الْفُرُوعِ فِي الْوَقْفِ فِي بَيْعِ النَّاظِرِ لَهُ وَلَا لِوَلِيِّ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ تَزْوِيجُهَا بِهِ أَيْ بِمَعِيبٍ يُرَدُّ بِهِ بِلَا رِضَاهَا قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ فَلَوْ فَعَلَ وَلِيُّهَا بِأَنْ زَوَّجَهَا بِمَعِيبٍ عَالِمًا أَنَّهُ مَعِيبٌ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ وَإِلَّا يُعْلَمُ بِالْعَيْبِ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَإِنْ اخْتَارَتْ مُكَلَّفَةٌ تَزْوِيجَ مَجْبُوبٍ أَيْ مَقْطُوعِ الذَّكَرِ أَوْ اخْتَارَتْ نِكَاحَ عِنِّينَ لَمْ تُمْنَعْ أَيْ لَمْ يَمْنَعْهَا وَلِيُّهَا لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْوَطْءِ لَهَا دُونَهُ وَإِنْ اخْتَارَتْ نِكَاحَ مَجْنُونٍ أَوْ مَجْذُومٍ أَوْ
أَبْرَصَ فَلِوَلِيِّهَا الْعَاقِلِ مَنْعُهَا مِنْهُ لِأَنَّ فِيهِ عَارًا عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِيهَا وَضَرَرًا يُخْشَى تَعَدِّيهِ إلَى الْوَلَدِ كَمَنْعِهَا مِنْ تَزَوُّجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَإِنْ عَلِمَتْ الْعَيْبَ الَّذِي تَمْلِكُ الْفَسْخَ بِهِ بَعْدَ عَقْدٍ أَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بِهِ أَيْ الزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدٍ لَمْ يُجْبِرْهَا وَلِيُّهَا وَلَا غَيْرُهُ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ لَا فِي دَوَامِهِ وَلِهَذَا لَوْ دَعَتْ وَلِيَّهَا إلَى تَزْوِيجِهَا بِعَبْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهَا
بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَحُكْمُهُ كَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ النِّسَاءَ إلَيْهِمْ فَقَالَ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَقَالَ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ فِيمَا يَجِبُ بِهِ أَيْ يَثْبُتُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبٍ نَحْوِ نَفَقَةٍ وَقَسْمٍ وَمَهْرٍ وَصِحَّةِ إيلَاءٍ فَإِذَا آلَى الْكَافِرُ مِنْ زَوْجَتِهِ فَحُكْمُهُ كَالْمُسْلِمِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ لِتَنَاوُلِ عُمُومِ آيَةِ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ لَهُمْ وَ وُقُوعِ طَلَاقٍ وَخُلْعٍ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَوَقَعَ كَطَلَاقِ الْمُسْلِمِ وَإِبَاحَةٍ لِزَوْجٍ أَوَّلٍ إذَا كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَكَانَ الثَّانِي وَطِئَهَا لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِحْصَانٍ إذَا وَطِئَهَا وَهُمَا حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ كَمَا يَأْتِي فِي الْحُدُودِ وَفِي تَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ السَّابِقِ تَفْصِيلُهُنَّ لِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوَاضِعَ كَمَحَارِمَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا فَلَوْ طَلَّقَ كَافِرٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يُقَرَّا عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا وَإِنْ طَلَّقَهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا سَوَاءٌ أَعَادَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُسْلِمِ وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَسْلَمَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ بِالْوَطْءِ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ يُقِرُّونَ عَلَى أَنْكِحَةٍ مُحَرَّمَةٍ مَا اعْتَقَدُوا حِلَّهَا أَيْ إبَاحَتَهَا لِأَنَّ مَا لَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِمْ فَلَا يَقَرُّونَ عَلَيْهِ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَلَمْ
يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ جَاءُوك فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ يُخَلُّونَ وَأَحْكَامَهُمْ إذَا لَمْ يَجِيئُوا إلَيْنَا وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِمْ فِي أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَسْتَبِيحُونَ نِكَاحَ مَحَارِمِهِمْ وَمَا لَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِمْ
فَإِنْ أَتَوْنَا أَيْ الْكُفَّارُ قَبْلَ عَقْدِهِ أَيْ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مِنَّا كَأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَإِنْ أَتَوْنَا مُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ بَعْدَهُ أَيْ الْعَقْدِ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ عَلَى نِكَاحٍ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ مِنْ وُجُودِ صِيغَةٍ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَا مَعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ أَنَّ لَهُمَا الْمَقَامَ عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ وَقَدْ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْلَمَ نِسَاؤُهُمْ فَأُقِرُّوا عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ وَلَا كَيْفِيَّتِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُبَاحُ لِلزَّوْجِ إذَنْ أَيْ حَالَ التَّرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ كَعَقْدِهِ عَلَيْهَا فِي عِدَّةٍ وَلَمْ يَتَرَافَعَا أَوْ يُسْلِمَا حَتَّى فَرَغَتْ الْعِدَّةُ أَوْ عَقْدِهِ عَلَى أُخْت زَوْجَةٍ مَاتَتْ بَعْدَ عَقْدِهِ وَقَبْلَ الْإِسْلَامِ وَالتَّرَافُعِ أُقِرَّا أَوْ عَقَدَهُ بِلَا شُهُودٍ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ صِيغَةٍ أُقِرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ إذَنْ لَا مَانِعَ مِنْهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ اسْتِدَامَتِهِ بِالْأَوْلَى وَإِنْ حَرُمَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ حَالَ إسْلَامٍ أَوْ حَالَ تَرَافُعٍ كَذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ فِي عِدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ تَفْرُغْ إلَى التَّرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَتْ حُبْلَى وَلَوْ مِنْ زِنًا حِينَ التَّرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ كَانَ النِّكَاحُ شُرِطَ
الْخِيَارُ فِيهِ مُطْلَقًا أَيْ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِمُدَّةٍ أَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ مُدَّةً لَمْ تَمْضِ عِنْدَ التَّرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ إنْ قُلْنَا إنَّ النِّكَاحَ مَعَ الشَّرْطِ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي التَّنْقِيحِ حَيْثُ قَالَ أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ مَتَى شَاءَ إذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْ مُسْلِمٍ انْتَهَى
فَتَبَيَّنَ أَنَّ بِنَاءَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَرْجُوحٍ وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ النِّكَاحِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ وَفَسَادُ الشَّرْطِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ وَإِنَّمَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا الْآنَ جَائِزًا لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمَا عَقْدٌ شَرْعِيٌّ وَلَا مَا يَعْتَقِدَانِهِ نِكَاحًا لِأَنَّهُمَا إذَا شَرَطَا فِيهِ الْخِيَارَ وَلَمْ يَعْتَقِدَا لُزُومَهُ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَعْتَقِدَاهُ نِكَاحًا بِخِلَافِ مَا إذَا عُقِدَ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ شَرْعِيٌّ لَكِنَّهُ وُجِدَ مِنْهُمَا مَا يَعْتَقِدَانِهِ نِكَاحًا لِأَنَّا نُقِرُّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ حَيْثُ عُقِدَ عَلَى حُكْمِنَا أَوْ اعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا إنْ كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ حِينَ التَّرَافُعِ أَوْ اسْتَدَامَ نِكَاحُ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَلَوْ مُعْتَقِدًا حِلَّهَا مَعَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ حَالٌ يَمْنَعُ مِنْ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ فَمَنَعَ اسْتِدَامَتَهُ كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِ النِّكَاحِ اللُّزُومَ وَالْمَشْرُوطُ فِيهِ الْخِيَارُ لَا يَعْتَقِدَانِ لُزُومَهُ لِجَوَازِ فَسْخِهِ فَلَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ جَوَازِ ابْتِدَائِهِ كَذَلِكَ فَ إنْ كَانَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ قَبْلَ دُخُولٍ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْعَقْدِ إذَنْ وَ إنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ وَالِاعْتِقَادِ وَيَتَّجِهُ أَنَّ الْوَاجِبَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ وَ
وَإِنْ وَطِئَ كَافِرٌ حَرْبِيٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ كَافِرَةً حَرْبِيَّةً قَهْرًا أَوْ طَوَاعِيَةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا عَلَيْهِ إذَا أَسْلَمَا لِأَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِكَيْفِيَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ وَإِلَّا يَكُونَا حَرْبِيَّيْنِ أَوْ كَانَا أَوْ الْوَاطِئُ ذِمِّيًّا وَالْمَوْطُوءَةُ حَرْبِيَّةً وَلَمْ يَعْتَقِدَاهُ نِكَاحًا فَلَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ عِنْدَهُمَا وَأَمَّا قَهْرُ الذِّمِّيَّةِ فَلَا يَتَأَتَّى لِعِصْمَتِهَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنْ قَهَرَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً لَمْ يُقَرَّ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَصَرَّحَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ وَمَتَى صَحَّ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى فِي نِكَاحٍ يُقَرَّانِ عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ دُونَ غَيْرِهِ لِوُجُوبِهِ وَصِحَّةِ النِّكَاحِ وَالتَّسْمِيَةِ كَتَسْمِيَةِ الْمُسْلِمِ
وَإِنْ قَبَضَتْ الْمُسَمَّى الْفَاسِدَ كُلَّهُ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَاسْتَقَرَّا عَلَيْهِ لِتَقَابُضِهِمَا بِحُكْمِ الشِّرْكِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ تَبَايَعَا بَيْعًا فَاسِدًا وَتَقَابَضَاهُ وَالتَّعَرُّضُ يَشُقُّ لِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي الْحَرَامِ وَفِيهِ تَنْفِيرٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فَعُفِيَ عَنْهُ كَمَا عُفِيَ عَمَّا تَرَكُوهُ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِهِ سَقَطَ قِيَاسًا عَلَى فَرْضِ الْخَمْرِ ثُمَّ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْفَاسِدِ بِلَا قَبْضٍ وَجَبَ قِسْطُهُ أَيْ الْبَاقِي مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ فَلَوْ سَمَّى لَهَا عَشَرَةَ خَنَازِيرَ فَقَبَضَتْ خَمْسَةً ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيُعْتَبَرُ الْقِسْطُ فِيمَا يَدْخُلُهُ كَيْلٌ كَعَشَرَةِ آصُعٍ مِنْ خَمْرٍ بِالْكَيْلِ أَوْ مَا يَدْخُلُهُ وَزْنٌ كَعَشَرَةِ أَرْطَالِ شَحْمِ خِنْزِيرٍ بِالْوَزْنِ أَوْ مَا يَدْخُلُهُ عُدَّ بِهِ أَيْ الْعَدِّ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِيهِ
وَلَوْ أَسْلَمَا أَيْ الزَّوْجَانِ فَانْقَلَبَ خَمْرٌ أَصْدَقَهَا إيَّاهَا خَلًّا ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَيْ بِالزَّوْجَةِ رَجَعَ بِنِصْفِهِ أَيْ الْخَلِّ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَا أَصْدَقَهَا انْقَلَبَتْ صِفَتُهُ وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ الْمُنْقَلِبُ عَنْ خَمْرٍ أَصْدَقَهَا إيَّاهُ قَبْلَ طَلَاقِهِ رَجَعَ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِنِصْفِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا مِمَّا سُمِّيَ لَهَا مِنْ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إذَا أَسْلَمَتْ أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَا يَجُوزُ إيجَابُهُ فِي الْحُكْمِ وَلَا يَكُونُ صَدَاقًا لِمُسْلِمَةٍ وَلَا فِي نِكَاحٍ لِمُسْلِمٍ فَيَبْطُلُ وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فِي نِكَاحِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِأَنَّهُ نِكَاحٌ خَلَا عَنْ تَسْمِيَةٍ فَوَجَبَ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَالْمُسْلِمَةِ لِئَلَّا تَصِيرَ كَالْمَوْهُوبَةِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَدْخُلُ فِي الْمَعِيَّةِ لَوْ شَرَعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْأَوَّلُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا اخْتِلَافُ دِينٍ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ أَبَوَاهَا كِتَابِيَّانِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كِتَابِيًّا أَوْ لَا فَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُ فَاسْتِمْرَارُهُ أَوْلَى
وَإِنْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ كَافِرٍ كِتَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ دُخُولٍ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ ابْتِدَاءَ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ زَوْجَيْنِ غَيْرِ كِتَابِيَّيْنِ كَمَجُوسَيْنِ وَوَثَنِيَّيْنِ قَبْلَ دُخُولٍ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ إلَى قَوْلِهِ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ إذْ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ نِكَاحُ مُسْلِمَةٍ
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلِأَنَّ دِينَهُمَا اخْتَلَفَ فَلَمْ يَجُزْ اسْتِمْرَارُهُ كَابْتِدَائِهِ وَتُعُجِّلَتْ الْفُرْقَةُ
وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فَقَطْ أَيْ دُونَهَا لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهِ بِإِسْلَامِهِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَهْرُ خَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ وَقَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ بِنِصْفِهِ وَلَا بِبَدَلِهِ إذَنْ كَقَرْضِ خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَيْ وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ أَسْلَمَا وَادَّعَتْ سَبْقَهُ لَهَا بِالْإِسْلَامِ وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ هِيَ السَّابِقَةُ فَتَحْلِفُ أَنَّهُ السَّابِقُ بِالْإِسْلَامِ وَتَأْخُذُ نِصْفَ الْمَهْرِ لِثُبُوتِ الْمَهْرِ فِي ذِمَّتِهِ إلَى حِينِ الْفُرْقَةِ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ سُقُوطَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ خِلَافُهُ أَوْ أَيْ وَلَهَا الْمَهْرُ إنْ قَالَا أَيْ الزَّوْجَانِ بَعْدَ إسْلَامِهِمَا سَبَقَ أَحَدُنَا بِالْإِسْلَامِ وَلَا نَعْلَمُ عَيْنَهُ فَلَهَا أَيْضًا نِصْفُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّتِهِ وَالْمُسْقِطُ مَشْكُوكٌ فِيهِ
وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْنَا مَعًا فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ فَأَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ فَقَالَتْ سَبَقَ أَحَدُنَا بِالْإِسْلَامِ فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا إذْ يَبْعُدُ اتِّفَاقُ الْإِسْلَامِ مِنْهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً
وَإِنْ قَالَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ زَوْجَتِهِ أَسْلَمْتُ فِي عِدَّتِك وَكَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ لِمَدْخُولٍ بِهَا فَالنِّكَاحُ بَاقٍ فَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْت بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ
وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ غَيْرِ الْكِتَابِيَّيْنِ أَوْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ كَافِرٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَيْ عِدَّةِ الْمُتَخَلِّفِ
رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ قَبْلَهُ فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَرُوِيَ أَنَّ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ فَلَمْ يُفَرِّقْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ
رَوَاهُ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ شُهْرَةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَقْوَى مِنْ إسْنَادِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ إلَى الْيَمَنِ فَارْتَحَلَتْ إلَيْهِ وَدَعَتْهُ إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَقِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ وَزَوْجُهَا مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إلَّا أَنْ يَقْدُمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا
فَإِنْ أَسْلَمَ الثَّانِي أَيْ الْمُتَأَخِّرُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِمَا سَبَقَ وَإِلَّا يُسْلِمُ الثَّانِي قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ تَبَيَّنَّا فَسْخَهُ أَيْ النِّكَاحِ مُنْذُ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا لِأَنَّ سَبَبَ الْفُرْقَةِ اخْتِلَافُ الدِّينِ فَوَجَبَ أَنْ تُحْسَبَ الْفُرْقَةُ مِنْهُ كَالطَّلَاقِ وَلَا تَحْتَاجُ لِعِدَّةٍ ثَانِيَةٍ
فَلَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَقَدْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُسْلِمْ الثَّانِي فِيهَا
أَيْ الْعِدَّةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَانْفِسَاخِ النِّكَاحِ فَيَكُونُ وَاطِئًا فِي غَيْرِ مِلْكٍ
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَيُؤَدَّبُ أَوْ كَانَ طَلَّقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ لِأَنَّهُ لَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ وَلَمْ يُسْلِمْ تَبَيَّنَّا فَسْخَ النِّكَاحِ مُنْذُ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ وَالْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ
وَإِنْ أَسْلَمَ فِيهَا أَيْ الْعِدَّةِ مُتَخَلِّفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ مَعَ وَقْفِ النِّكَاحِ عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهِ وَكَانَ إسْلَامُهُ بَعْدَ الْوَطْءِ فَبِالْعَكْسِ أَيْ فَلَا مَهْرَ لِذَلِكَ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا فِي نِكَاحِهِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ وَقَدْ ذَكَرُوا أَيْ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَّقَهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَقَعَ طَلَاقُهُ فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى أَوْ قَذَفَهَا صَحَّ ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَقَذْفُهُ وَتَكُونُ كُلُّهَا مَوْقُوفَةً انْتَهَى
وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَإِبْقَاءِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهِ فِي عِدَّتِهَا أَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ لِإِمْكَانِ تَلَافِي نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا فَلَا نَفَقَةَ لِلْعِدَّةِ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ لِتَلَافِي نِكَاحِهَا فَأَشْبَهَتْ الْبَائِنَ وَسَوَاءٌ أَسْلَمَتْ بَعْدُ أَوْ لَمْ تُسْلِمْ لَكِنْ إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَجَبَتْ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ كَالْبَائِنِ
وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الزَّوْجَانِ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا بِالْإِسْلَامِ بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْتُ قَبْلَكِ فَلَا نَفَقَةَ لَكِ وَقَالَتْ هِيَ بَلْ أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ فَلِي النَّفَقَةُ فَقَوْلُهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ أَوْ جُهِلَ الْأَمْرُ بِأَنْ جُهِلَ السَّبْقُ أَوْ عُلِمَ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَقَوْلُهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُهَا فَلَا تَسْقُطُ بِالشَّكِّ