alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا أَيْ الزَّوْجِ وَالِابْنِ بِنْتٌ حَلَفَ زَوْجٌ سَبْعَ عَشَرَةَ يَمِينًا وَ حَلَفَ ابْنٌ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ لِأَنَّ حِصَّةَ الْبِنْتِ وَهِيَ
الرُّبْعُ تُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَالِابْنِ بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا فَتُقَسَّمُ الْخَمْسُونَ بَيْنَ الِابْنِ وَالزَّوْجِ عَلَى ثَلَاثَةٍ كَمَسَائِلِ الرَّدِّ وَيَكْمُلُ الْكَسْرُ
وَإِنْ كَانُوا أَيْ الْوَرَثَةُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَقَطْ أَوْ مَعَ بَنَاتٍ وَزَوْجَةٍ حَلَفَ كُلُّ ابْنٍ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَةَ يَمِينًا لِيُكْمِلَ الْكَسْرَ
وَمَنْ مَاتَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَسَامَةِ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فَيَحْلِفُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَيْمَانِ فَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمُسْتَحَقِّينَ لِلْقَسَامَةِ قُسِّمَ نَصِيبُهُ فِي الْأَيْمَانِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى حَسَبِ مَوَارِيثِهِمْ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ فَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ قُسِّمَتْ أَيْمَانُهُ بَيْنَهُمْ كُلُّ وَاحِدٍ سِتَّةُ أَيْمَانٍ فَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْأَيْمَانِ وَحَلِفِهِ بَعْضَهَا اسْتَأْنَفَهَا وَرَثَتُهُ وَلَا يَبْنُونَ عَلَى أَيْمَانِهِ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ جَرَتْ مَجْرَى الْيَمِينِ الْوَاحِدَةِ فَلَا تَتَبَعَّضُ
وَإِنْ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ الْأَيْمَانِ ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ تَشَاغَلَ عَنْهُ الْحَاكِمُ فِي أَثْنَائِهَا تَمَّمَ الْأَيْمَانَ وَبَنَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ لَا تَبْطُلُ بِالتَّفْرِيقِ وَكَذَا إنْ عُزِلَ الْحَاكِمُ فِي أَثْنَاءِ الْأَيْمَانِ أَتَمَّهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ الثَّانِي فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَسَامَةِ أَنْ تَكُونَ الْأَيْمَانُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَكَذَا لَوْ سَأَلَ الْحَالِفُ الْحَاكِمَ فِي أَثْنَائِهَا إنْظَارَهُ فَأَنْظَرَهُ ثُمَّ أَرَادَ إتْمَامَهَا فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا سَبَقَ
وَإِنْ انْفَرَدَ ذَكَرٌ وَاحِدٌ بِالْإِرْثِ أَوْ انْفَرَدَ بِمِلْكِ الْقِنِّ أَوْ كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ حَلَفَهَا أَيْ الْخَمْسِينَ يَمِينًا لِاعْتِبَارِ عَدَدِهَا كَنِصَابِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ خَمْسِينَ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً تَعْدِيلًا بَيْنَهُمْ وَإِنْ جَاوَزُوا
أَيْ ذُكُورُ الْوَرَثَةِ خَمْسِينَ رَجُلًا حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا بِاخْتِيَارِهِمْ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا وَاحِدَةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ إلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ وَإِنْ تَشَاحُّوا حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ بِقُرْعَةٍ
فَائِدَةٌ وَيُقْسِمُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ سَيِّدُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ وَارِثِهِ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا كَالْقِنِّ يُقْسِمُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ
وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَيُقْسِمُ عَلَيْهِ وَارِثُهُ وَسَيِّدُهُ بِحَسَبِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ فَإِنْ قُتِلَ عَبْدُ الْمُكَاتَبِ فَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى الْجَانِي وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى الْجَانِي فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْهِ لِعَوْدِهِ إلَيْهِ هُوَ وَمَا كَانَ بِيَدِهِ
وَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مُوَالَاةُ الْأَيْمَانِ وَلَا كَوْنُهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَوْ جِيءَ بِهَا فِي مَجَالِسَ أَجْزَأَتْهُ كَمَا لَوْ أَتَى مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ بِشَاهِدٍ وَمَتَى حَلَفَ الذُّكُورُ مِنْ الْوَرَثَةِ فَالْحَقُّ الْوَاجِبُ بِالْقَتْلِ حَتَّى فِي قَتْلِ عَمْدٍ لِلْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ ذُكُورٍ أَوْ نِسَاءٍ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمَيِّتِ فَصَارَ لِوَرَثَتِهِ كَالدَّيْنِ
وَصِفَةُ الْيَمِينِ أَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَه إلَّا هُوَ عَالِمُ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ لَقَدْ قَتَلَ فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ وَيُشِيرُ إلَيْهِ فُلَانًا ابْنِي أَوْ أَخِي أَوْ نَحْوَهُ مُنْفَرِدًا بِقَتْلِهِ مَا شَارَكَهُ غَيْرُهُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً بِسَيْفٍ أَوْ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى فَإِنْ اقْتَصَرَ الْحَالِفُ عَلَى لَفْظَةِ وَاَللَّهِ كَفَّرَ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ تَغْلِيظٌ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَكُونُ نَاكِلًا بِتَرْكِهِ وَيَكُونُ لَفْظُ الْجَلَالَةِ بِالْجَرِّ فَلَوْ قَالَ وَاَللَّهُ مَضْمُومًا أَوْ مَنْصُوبًا أَجْزَأَهُ
قَالَ الْقَاضِي تَعَمَّدَهُ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لِأَنَّهُ لَحْنٌ لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى وَبِأَيِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ حَلَفَ إذَا كَانَ إطْلَاقُهُ يَنْصَرِفُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَإِنْ نَكَلُوا أَيْ ذُكُورُ الْوَرَثَةِ عَنْ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ أَوْ كَانُوا أَيْ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ خَنَاثَى أَوْ نِسَاءٌ حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا كَ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ وَلَا شَارَكْتُ فِي قَتْلِهِ وَلَا فَعَلْتُ شَيْئًا مَاتَ مِنْهُ وَلَا كَانَ سَبَبًا فِي مَوْتِهِ وَلَا مُعِينًا عَلَى مَوْتِهِ وَيَبْرَأُ إنْ رَضُوا بِأَيْمَانِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ أَيْ يَبْرَءُونَ مِنْكُمْ وَفِي لَفْظٍ فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَءُونَ مِنْ دَمِهِ إنْ رَضُوا أَيْ الْوَرَثَةُ بِأَيْمَانِهِ أَيْ أَيْمَانِ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُحَلِّفْ الْيَهُودَ حِينَ قَالَ الْأَنْصَارُ كَيْف تَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ
فَإِنْ نَكَلَ مُدَّعًى عَلَيْهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْخَمْسِينَ يَمِينًا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ بِالنُّكُولِ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّهِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى وَلَوْ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ بَلْ يُقَالُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إمَّا أَنْ تَحْلِفَ أَوْ جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِالنُّكُولِ
وَإِنْ نَكَلُوا أَيْ الْوَرَثَةُ عَنْ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِهِ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَى الْإِمَامُ الْقَتِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَخَلَّى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَدَى الْأَنْصَارِيَّ مِنْ عِنْدِهِ لَمَّا لَمْ تَرْضَ الْأَنْصَارُ بِيَمِينِ الْيَهُودِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ سَبِيلٌ إلَى الثُّبُوتِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُوجِبُ السُّقُوطَ فَوَجَبَ الْغُرْمُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِئَلَّا يَضِيعَ الْمَعْصُومُ هَدَرًا كَمَيِّتٍ فِي زَحْمَةٍ نَحْوِ جُمُعَةٍ وَطَوَافٍ فَيُفْدَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ نَصًّا وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَمِنْهُ مَا رَوَى سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ
فِي زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ أَهْلُهُ إلَى عُمَرَ فَقَالَ بَيِّنَتَكُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُبْطِلْ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إنْ عَلِمْتَ قَاتِلَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَإِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ وَثَمَّ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ هُنَاكَ فِي مَحَلِّ الْقَتْلِ فِي الزَّحْمَةِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَيْ الْقَتِيلِ عَدَاوَةٌ أُخِذَ بِهِ نَقَلَهُ مُهَنَّا وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا بِقَسَامَةٍ وَدُونِهَا
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْقَتِيلِ أَيْ إنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِالْقَسَامَةِ وَهِيَ حَلِفُهُ خَمْسِينَ يَمِينًا بِشُرُوطِهَا الْعَشَرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِلَّا تُشْتَرَطْ الْقَسَامَةُ فِي ذَلِكَ فَ أَخْذُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْقَتِيلِ ضَعِيفٌ
قَالَ الْقَاضِي فِي قَوْمٍ ازْدَحَمُوا فِي مَضِيقٍ وَتَفَرَّقُوا عَنْ قَتِيلٍ فَقَالَ إنْ كَانَ فِي الْقَوْمِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ قَتَلَهُ فَهُوَ لَوْثٌ انْتَهَى
الْحُدُودُ وَهِيَ جَمْعُ حَدٍّ وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَ مَحَارِمُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا وَهِيَ مَا حَدَّهُ وَقَدَّرَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُتَعَدَّى كَتَزَوُّجِ الْأَرْبَعِ وَمَا حَدَّهُ الشَّرْعُ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ وَالْحُدُودُ وَالْعُقُوبَاتُ الْمُقَدَّرَةُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنْ الْمَنْعِ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَأَنْ تَكُونَ سُمِّيَتْ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ الْمَحَارِمُ لِكَوْنِهَا زَوَاجِرَ عَنْهَا أَوْ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ الْمُقَدَّرَاتُ
وَالْحَدُّ عُرْفًا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا فِي مَعْصِيَةٍ مِنْ زِنًا وَقَذْفٍ وَشُرْبٍ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَسَرِقَةٍ وَإِنَّمَا شُرِعَ الْحَدُّ لِيَمْنَعَ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِهَا أَيْ الْمَعْصِيَةِ
وَلَا يَجِبُ حَدٌّ إلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ إذَا سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْإِثْمُ فِي الْمَعَاصِي فَالْحَدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ أَوْلَى وَكَذَا لَا حَدَّ عَلَى نَائِمٍ وَنَائِمَةٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ
فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ جَهِلَهُ كَمَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الزِّنَا أَوْ عَيْنَ الْمَرْأَةِ كَأَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ وَطِئَهَا ظَنًّا أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَنَحْوُهُ لِحَدِيثِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ مُلْتَزِمٍ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ كَذِمِّيٍّ لَا حَرْبِيٍّ مُعَاهِدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ وَتَقَدَّمَ فِي هُدْنَةٍ يُؤْخَذُ مُهَادَنٌ بِحَدٍّ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ وَسَرِقَةٍ لَا بِحَدٍّ لِلَّهِ كَزِنًا
وَإِقَامَتُهُ أَيْ الْحَدِّ لِإِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْحَدُّ لِلَّهِ كَحَدِّ زِنًا أَوْ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ لِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى الِاجْتِهَادِ وَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْحَيْفُ فَوَجَبَ تَفْوِيضُهُ إلَى نَائِبِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي حَيَاتِهِ وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَيَقُومُ نَائِبُ الْإِمَامِ فِيهِ مَقَامَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
وَتَحْرُمُ شَفَاعَةٌ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ وَ يَحْرُمُ قَبُولُهَا أَيْ الشَّفَاعَةِ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْحَاكِمَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ وَلِأَنَّ الشَّفَاعَةَ طَلَبُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ عَلَى مَنْ طَلَبَهُ مِنْهُ
وَلِسَيِّدٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ عَالِمٍ بِهِ أَيْ الْحَدِّ وَبِشُرُوطِهِ وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ فَاسِقًا أَوْ امْرَأَةً إقَامَتُهُ أَيْ الْحَدَّ بِجَلْدِ خَاصَّتِهِ عَلَى رَقِيقِهِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَعَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَ لِلسَّيِّدِ إقَامَةُ تَعْزِيرٍ عَلَى رَقِيقٍ كُلِّهِ لَا مُبَعِّضٍ لَهُ لِأَنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ تَأْدِيبَ رَقِيقِهِ وَضَرَبَهُ عَلَى الذَّنْبِ وَهَذَا مِنْ جِنْسِهِ وَلِكَوْنِ سَبَبِ وِلَايَتِهِ الْمِلْكَ اسْتَوَى الْعَدْلُ وَالذَّكَرُ فِيهِ وَضِدُّهُمَا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَلَا شَرِيكٍ فِي قِنٍّ إقَامَتُهُ عَلَيْهِ لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ وَلَا لِغَيْرِ مُكَلَّفٍ لِأَنَّهُ مُوَلًّى عَلَيْهِ وَ لَوْ كَانَ الرَّقِيقُ مُكَاتَبًا عَلَى مَا قَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ
وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ وَيَمْلِكُهُ السَّيِّدُ مُطْلَقًا عَلَى قِنٍّ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ إنَّهُ هُوَ الْمَذْهَبُ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ لِتَمَامِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا أَيْ فَلِلسَّيِّدِ إقَامَتُهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا مِلْكُهُ
وَلَا يُقِيمُهُ سَيِّدٌ عَلَى أَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ مُزَوَّجَةً رُفِعَتْ إلَى السُّلْطَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ جَلَدَهَا سَيِّدُهَا نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا مَمْلُوكَةٌ لِغَيْرِهِ مِلْكًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ أَشْبَهَتْ الْمُشْتَرَكَةَ وَمَا ثَبَتَ مِمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقٍ بِعِلْمِ سَيِّدٍ لَا حَاكِمٍ بِرُؤْيَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ رَقِيقٍ كَ كَالثَّابِتِ بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ يَجْرِي
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ السَّيِّدِ قَتْلٌ فِي رِدَّةٍ وَلَا قَطْعٌ فِي سَرِقَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَفْوِيضُ إقَامَةِ الْحَدِّ إلَى الْإِمَامِ وَإِنَّمَا فُوِّضَ إلَى السَّيِّدِ الْجَلْدُ خَاصَّةً لِأَنَّهُ تَأْدِيبٌ
وَالْحَدِيثُ جَاءَ فِي جَارِيَةٍ زَنَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ الْحَدَّ وَشِبْهَهُ وَلِأَنَّ فِي الْجَلْدِ سِتْرًا عَلَى رَقِيقِهِ لِئَلَّا يَفْتَضِحَ بِإِقَامَةِ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَيْهِ فَتَنْقُصُ قِيمَتُهُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِيهِمَا
وَتَجِبُ إقَامَةُ الْحُدُودِ وَلَوْ كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ أَيْ الْحَدَّ شَرِيكًا لِمُقَامٍ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ عَوْنًا لِمُقَامٍ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ مُشَارَكَتَهُ أَوْ إعَانَتَهُ لَهُ مَعْصِيَةٌ وَعَدَمَ إقَامَتِهِ مَعْصِيَةٌ فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَعْصِيَتَيْنِ وَكَذَا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ لَا يَسْقُطُ بِالْمُشَارَكَةِ أَوْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَعْصِيَتَيْنِ بَلْ يَجِبُ الْإِقْلَاعُ عَنْهُمَا
وَتَحْرُمُ إقَامَتُهُ أَيْ الْحَدِّ بِمَسْجِدٍ جَلْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِمَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَقَطَعَ يَدَهُ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ فَيُنَجِّسَهُ وَيُؤْذِيَهُ فَإِنْ أُقِيمَ بِهِ لَمْ يَعُدْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الزَّجْرِ
وَ يَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ بِعِلْمِهِ أَيْ بِلَا بَيِّنَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّكَلُّمُ بِهِ فَالْعَمَلُ أَوْلَى حَتَّى وَلَوْ رَمَاهُ بِمَا عَلِمَهُ مِنْهُ كَانَ قَاذِفًا يُحَدُّ لِلْقَذْفِ
أَوْ أَيْ وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ وَصِيٌّ عَلَى رَقِيقِ مُوَلِّيهِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ كَأَجْنَبِيٍّ فَلَا يُقِيمُهُ عَلَى رَقِيقِ غَيْرِهِ وَلَا يَضْمَنُ مَنْ أَقَامَ حَدًّا عَلَى مَنْ لَا لَهُ إقَامَتُهُ عَلَيْهِ فِيمَا حَدُّهُ الْإِتْلَافُ مِنْ عُضْوٍ أَوْ نَفْسٍ كَقَتْلِ زَانٍ مُحْصَنٍ وَقَطْعٍ فِي سَرِقَةٍ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ لَكِنْ يُؤَدَّبُ لِافْتِئَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ
وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِمًا لِيُعْطَى كُلُّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْ الضَّرْبِ بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ نَصًّا بِفَتْحِ اللَّامِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْلِمُ وَلَا جَدِيدٍ لِئَلَّا يَجْرَحَ غَيْرَ جِلْدٍ بَيْنَ الْيَابِسِ وَالرَّطْبِ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ فَوْقَ الْقَضِيبِ وَدُونَ الْعَصَا وَلَا يُضْرَبُ فِي الْحَدِّ بِعَصًا وَلَا غَيْرِهَا مِنْ جِلْدٍ أَوْ نَحْوِهِ نَقُولُ عَلَى ضَرْبٍ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ وَسَوْطٍ بَيْنَ سَوْطَيْنِ يَعْنِي لَا شَدِيدٍ فَيَقْتُلَ وَلَا ضَعِيفٍ فَلَا يَرْدَعُ
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُكْسَرْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ بَيْنَ هَذَيْنِ بِلَا مَدٍّ وَلَا رَبْطٍ وَلَا تَجْرِيدٍ مِنْ ثَبَاتٍ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ فِي دِينِنَا مَدٌّ وَلَا قَيْدٌ وَلَا تَجْرِيدٌ لِلْمَحْدُودِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِعْلُ ذَلِكَ بَلْ يَكُونُ الْمَحْدُودُ فِي قَمِيصٍ أَوْ قَمِيصَيْنِ وَيُنْزَعُ عَنْهُ فَرْوٌ وَجُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ لِأَنَّهُ لَوْ تُرِكَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يُبَالِ بِالضَّرْبِ
وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إبْطَهُ فِي رَفْعِ يَدٍ لِلضَّرْبِ نَصًّا وَسُنَّ تَفْرِيقُهُ أَيْ الضَّرْبِ عَلَى الْأَعْضَاءِ لِيَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ حَظَّهُ وَتَوَالِي الضَّرْبِ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ يُؤَدِّي إلَى قَتْلِهِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِعَدَمِهِ
وَيُضْرَبُ مِنْ جَالِسٍ ظَهْرُهُ وَمَا قَارَبَهُ أَيْ الظَّهْرَ وَ وَيُكْثَرُ مِنْهُ فِي مَوَاضِعِ اللَّحْمِ كَالْأَلْيَتَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَشَدُّ تَحَمُّلًا وَ يَجِبُ فِي الْجَلْدِ اتِّقَاءُ وَجْهٍ وَ اتِّقَاءُ رَأْسٍ وَ اتِّقَاءُ فَرْجٍ وَ اتِّقَاءُ مَقْتَلٍ كَفُؤَادٍ وَخُصْيَتَيْنِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ضَرْبُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إلَى قَتْلِهِ أَوْ
ذَهَابِ مَنْفَعَتِهِ وَالْقَصْدُ أَدَبُهُ فَقَطْ وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ إلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً لِقَوْلِ عَلِيٍّ تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ وَهَذَا سَتْرٌ لَهَا وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ
وَيُجْزِئُ ضَرْبٌ فِي حَدٍّ بِسَوْطٍ مَغْصُوبٍ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى النَّهْيِ لِلْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ فِي التَّمْهِيدِ وَلَا تُعْتَبَرُ لِإِقَامَةِ حَدٍّ مُوَالَاةُ الضَّرْبِ فِي الْجَلْدِ لِزِيَادَةِ الْعُقُوبَةِ وَالسُّقُوطِ بِالشُّبْهَةِ بَلْ تُعْتَبَرُ نِيَّةٌ لِيَصِيرَ قُرْبَةً فَيَضْرِبُهُ لِلَّهِ وَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ لِحَدِيثِ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّ جَلْدَهُ لِلتَّشَفِّي إثْمٌ لِأَنَّهُ عُدْوَانٌ وَلَيْسَ بِحَدٍّ وَلَا يُعِيدُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمَحْدُودِ قَطَعَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَفِي نُسَخِ الْإِنْصَافِ وَالْفُرُوعِ وَيُعِيدُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَنْثُورِ عَنْ الْقَاضِي وَهُوَ أَنْسَبُ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ النِّيَّةُ
قَالَ فِي الْفُصُولِ يُحْتَاجُ عِنْدَ إقَامَتِهِ إلَى نِيَّةِ الْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَ لِلَّهِ وَلِمَا وَضَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْجَلَّادُ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا تَوَلَّى أَوْ أَمَرَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا يَضْرِبُ لَا عِلْمَ لَهُ بِالنِّيَّةِ أَجْزَأَتْ نِيَّتُهُ وَالْعَبْدُ كَالْآلَةِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلَى الْمُقِيمِ لِلْحُدُودِ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا النَّفْعَ وَالْإِحْسَانَ كَمَا يَقْصِدُ الْوَالِدُ بِعُقُوبَةِ الْوَلَدِ وَالطَّبِيبُ بِدَوَاءِ الْمَرِيضِ فَلَمْ يَأْمُرْ الشَّرْعُ إلَّا بِمَا هُوَ نَفْعٌ لِلْعِبَادِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْصِدَ ذَلِكَ وَأَشَدُّهُ أَيْ الْجَلْدِ فِي الْحُدُودِ جَلْدُ زِنًا فَ جَلْدُ قَذْفٍ فَ جَلْدُ شُرْبِ خَمْرٍ فَ جَلْدُ تَعْزِيرٍ لِأَنَّهُ تَعَالَى خَصَّ الزِّنَا بِمَزِيدِ تَأْكِيدٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْعَدَدِ فَيَكُونُ فِي الصِّفَةِ وَلِأَنَّ مَا دُونَهُ أَخَفُّ مِنْهُ فِي الْعَدَدِ فَكَذَا فِي الصِّفَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا خَفَّ عَدَدُهُ خَفَّ فِي صِفَتِهِ
وَإِنْ رَأَى إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ الضَّرْبَ فِي حَدِّ شُرْبِ مُسْكِرٍ بِجَرِيدٍ أَوْ بِنِعَالٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ جَمْعٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِأَيْدٍ أَيْضًا وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْحَدِيثِ
وَكَذَلِكَ اسْتَدَلَّ الشَّارِحُ بِذَلِكَ قَالَ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ أَظْهَرُ فَلَهُ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ
وَلَا يُؤَخَّرُ اسْتِيفَاءُ حَدٍّ لِمَرَضٍ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَلَوْ رُجِيَ زَوَالُهُ لِأَنَّ عُمَرَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يُؤَخِّرْهُ وَانْتَشَرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَلَا تُؤَخَّرُ النُّفَسَاءُ فَتُحَدُّ النُّفَسَاءُ بِمُجَرَّدِ وَضْعٍ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ أَيْ الْحَدُّ جَلْدًا فَإِذَا وَضَعَتْهُ وَانْقَطَعَ النِّفَاسُ وَكَانَتْ قَوِيَّةً يُؤْمَنُ تَلَفُهَا أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ فِي نِفَاسِهَا أَوْ ضَعِيفَةً يُخَافُ عَلَيْهَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَحَتَّى تَقْوَى
قَالَ وَهَذَا الَّذِي تَقْتَضِيهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ الْحَدَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يُؤَخَّرُ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ
وَلَا يُؤَخَّرُ الِاسْتِيفَاءُ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَلَوْ مُفْرِطَيْنِ أَوْ ضَعْفٍ لِوُجُوبِهِ فَوْرًا لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ الْمَحْدُودُ مَرِيضًا أَوْ نَصَفَ الْخِلْقَةِ أَوْ فِي شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا أَوْ خِيفَ عَلَى الْمَحْدُودِ مِنْ السَّوْطِ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِطَرَفِ ثَوْبٍ أَوْ عُثْكُولِ نَخْلٍ وَالْعُثْكُولُ بِوَزْنِ عُصْفُورٍ هُوَ الضِّغْثُ بِالضَّادِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَوْ يَضْرِبُ بِخَمْسِينَ شِمْرَاخًا ضَرْبَتَيْنِ
لِمَا رَوَى أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَكَى حَتَّى ضَنِيَ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ بِهَا فَسُئِلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوا مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
وَلِأَنَّ ضَرْبَهُ التَّامَّ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِهِ وَتَرْكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ غَيْرُ جَائِزٍ فَتَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ
تَتِمَّةٌ وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ رَجْمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى حَامِلٍ وَلَوْ مِنْ زِنًا حَتَّى تَضَعَ لِئَلَّا يَتَعَدَّى إلَى الْحَمْلِ فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ أَوْ تَكَفَّلَ أَحَدٌ بِرَضَاعِهِ رُجِمَتْ وَإِلَّا تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَمْلُ الزَّانِيَةِ لَمْ تُؤَخَّرْ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حَمَلَتْ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ وَاجِبَةٌ فَوْرًا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ أَيْ الْحَمْلِ وَإِنْ ادَّعَتْ الزَّانِيَةُ الْحَمْلَ قَبْلَ قَبُولِهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ
وَيُؤَخَّرُ الْحَدُّ لِسُكْرٍ حَتَّى يَصْحُوَ الشَّارِبُ نَصًّا لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ وَهُوَ الزَّجْرُ فَلَوْ خَالَفَ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فِي سُكْرِهِ سَقَطَ الْحَدُّ إنْ أَحَسَّ بِأَلَمِ الضَّرْبِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ سَكْرَانَ وَإِلَّا يُحِسَّ بِأَلَمِ الضَّرْبِ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ لِأَنَّ كُلَّ حَدٍّ شَرْطُهُ التَّأْلِيمُ وَلَمْ يُوجَدْ وَيُؤَخَّرُ قَطْعٌ فِي سَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا خَوْفَ تَلَفٍ مَحْدُودٍ بِقَطْعِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقَصْدَ زَجْرُهُ لَا إهْلَاكُهُ
وَيَحْرُمُ بَعْدَ إقَامَةِ حَدٍّ حَبْسٌ وَإِيذَاءٌ بِكَلَامٍ نَصَّ عَلَيْهِ كَالتَّعْيِيرِ لِنَسْخِهِ بِمَشْرُوعِيَّةِ الْحَدِّ كَنَسْخِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ
وَمَنْ مَاتَ بِجَلْدٍ فِي تَعْزِيرٍ أَوْ حَدٍّ بِقَطْعٍ فِي سَرِقَةٍ أَوْ جَلْدٍ أَوْ تَأْدِيبٍ مُعْتَادٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ مُعَلِّمٍ أَوْ وَالِدٍ أَوْ زَوْجٍ وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَأْخِيرٌ أَيْ الْحَدِّ فَ هُوَ هَدَرٌ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ شَرْعًا وَلِأَنَّ الْإِمَامَ نَائِبٌ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَكَانَ التَّلَفُ مَنْسُوبٌ إلَى اللَّهِ فَإِنْ لَزِمَ تَأْخِيرُ الْحَدِّ بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ كَانَ مَرِيضًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فَاسْتَوْفَاهُ حِينَئِذٍ فَتَلِفَ الْمَحْدُودُ ضَمِنَهُ لِعِدْوَانِهِ
وَمَنْ زَادَ فِي عَدَدِ جَلْدٍ وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ جَلْدَةً أَوْ زَادَ فِي السَّوْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ بِهِ بِأَنْ ضَرَبَهُ بِأَكْبَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ اعْتَمَدَ الْجَلَّادُ فِي ضَرْبِهِ فَتَلِفَ الْمَحْدُودُ ضَمِنَهُ بِدِيَتِهِ أَوْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ لَا يَحْتَمِلُهُ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِعُدْوَانِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ ضَرَبَهُ فِي غَيْرِ الْحَدِّ بِدِيَتِهِ كَامِلَةٍ لِحُصُولِ تَلَفِهِ بِعُدْوَانِهِ وَكَمَا لَوْ أَلْقَى حَجَرًا أَوْ نَحْوَهُ عَلَى سَفِينَةٍ مَوْقُورَةٍ فَخَرَقَهَا
وَمَنْ أُمِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْجَلْدِ الْوَاجِبِ فِي الْحَدِّ فَزَادَ جَهْلًا بِعَدَدِ الضَّرْبِ الْوَاجِبِ أَوْ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ مُحَرَّمَةٌ فَمَاتَ الْمَضْرُوبُ ضَمِنَهُ آمِرٌ لِأَنَّ الْجَلَّادَ مَعْذُورٌ بِالْجَهْلِ وَإِلَّا يَجْهَلْ الْجَلَّادُ ذَلِكَ
فَضَارِبٌ يَضْمَنُهُ وَحْدَهُ كَمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ بِالْقَتْلِ ظُلْمًا فَقَتَلَ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ أَيْ الزَّائِدَ الْعَادُّ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْآمِرِ وَالضَّارِبِ ضَمِنَهُ الْعَادُّ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِسَبَبِ تَعَمُّدِهِ أَوْ أَخْطَأَ الْعَادُّ وَادَّعَى ضَارِبٌ الْجَهْلَ بِالزِّيَادَةِ ضَمِنَهُ الْعَادُّ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِسَبَبِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ ضَارِبٍ فِي الْجَهْلِ بِذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَتَعَمُّدُ إمَامٍ لِزِيَادَةٍ شِبْهِ عَمْدٍ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَجَبَتْ بِخَطَئِهِ فَكَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَقَتَلَ آدَمِيًّا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ خَطَئِهِ فِي حُكْمِهِ لِيَكُونَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ وَلَوْ كَانَ الْمَرْجُومُ أُنْثَى لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَحْفِرْ لِمَاعِزٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ خَرَجْنَا بِهِ إلَى الْبَقِيعِ فَوَاَللَّهِ مَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَكِنْ قَامَ لَنَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ