alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ أَتْلَفَ بِحَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ آلَةَ سِحْرٍ أَوْ تَعْزِيمٍ أَوْ تَنْجِيمٍ أَوْ أَتْلَفَ صُوَرَ خَيَالٍ أَوْ أَتْلَفَ أَوْثَانًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ أَتْلَفَ كُتُبَ مُبْتَدِعَةٍ مُضِلَّةٍ أَوْ أَتْلَفَ كُتُبَ أَكَاذِيبَ أَوْ سَخَائِفَ لِأَهْلِ الْخَلَاعَةِ وَالْبَطَالَةِ أَوْ أَتْلَفَ كُتُبَ كُفْرٍ لَمْ يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ احْتِرَامِهَا أَوْ حَرَقَ مَخْزَنَ خَمْرٍ قَالَ فِي الْهَدْيِ يَجُوزُ تَحْرِيقُ أَمَاكِنَ الْمَعَاصِي وَهَدْمُهَا كَمَا حَرَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ الضِّرَارِ وَأَمَرَ بِهَدْمِهِ أَوْ أَتْلَفَ كِتَابًا فِيهِ أَحَادِيثُ رَدِيئَةٌ أَيْ تَفَرَّدَ بِهَا وَضَّاعٌ أَوْ كَذَّابٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ فِي الْفُنُونِ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ إعْدَامُ الْآيَةِ مِنْ كُتُبِ الْمُبْتَدِعَةِ لِأَجْلِ مَا هِيَ فِيهِ وَإِهَانَةً لِمَا وُضِعَتْ لَهُ وَلَوْ أَمْكَنَ تَمْيِيزُهَا
أَوْ كَسَرَ حُلِيًّا مُحَرَّمًا عَلَى ذَكَرٍ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ أَيْ يَتَّخِذْهُ يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ وَأَمَّا إذَا أَتْلَفَهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مُحَرَّمَ الصِّنَاعَةِ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ وَزْنًا وَتُلْغَى صِنَاعَتُهُ قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَلَا يَجُوزُ تَخْرِيقُ الثِّيَابِ الَّتِي عَلَيْهَا الصُّوَرُ وَلَا الرُّقُومُ الَّتِي تَصْلُحُ بُسُطًا وَمَضَارِجَ وَتُدَاسُ وَلَا كَسْرُ الْحِلِّيِّ الْمُحَرَّمِ عَلَى الرَّجُلِ إنْ صَلَحَ لِلنِّسَاءِ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الرِّجَالُ
وَإِنْ تَلِفَتْ حَامِلٌ أَوْ تَلِفَ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَبِيخٍ عَلِمَ رَبُّهُ ذَلِكَ عَادَةً ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ عَادَةً لَهَا فَلَا ضَمَانَ قُلْت وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي عَدَم الْعِلْمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ لَكِنْ إنْ طَلَبَتْ وَامْتَنَعَ ضَمِنَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْلَمُ مِنْ قِبَلِهَا
قَالَ الشَّيْخُ وَلِلْمَظْلُومِ الِاسْتِغَاثَةُ بِمَخْلُوقٍ أَيْ فِي دَفْعِ الْمَظْلِمَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَ اسْتِعَانَتُهُ بِخَالِقِهِ أَوْلَى مِنْ اسْتِعَانَتِهِ بِالْمَخْلُوقِ وَلَهُ أَيْ الْمَظْلُومِ الدُّعَاءُ بِمَا آلَمَهُ أَيْ بِسَبَبِ مَا آلَمَهُ بِقَدْرِ مَا يُوجِبُهُ أَلَمُ ظُلْمِهِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ شَتَمَهُ أَوْ أَخَذَ مَالَهُ بِالْكُفْرِ لِأَنَّهُ فَوْقَ مَا يُوجِبُهُ أَلَمُ ظُلْمِهِ
وَلَوْ كَذَبَ ظَالِمٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى إنْسَانٍ لَمْ يَفْتَرِ أَيْ لَمْ يَكْذِبْ عَلَيْهِ أَيْ الْكَاذِبِ بَلْ يَدْعُو اللَّهَ فِيمَنْ يَفْتَرِي عَلَيْهِ نَظِيرَهُ وَكَذَا إنْ أَفْسَدَ إنْسَانٌ عَلَيْهِ دِينَهُ فَلَا يُفْسِدُ هُوَ عَلَيْهِ دِينَهُ بَلْ يَدْعُو اللَّهَ عَلَيْهِ فِيمَنْ يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينَهُ هَذَا مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ وَالتَّوَرُّعُ عَنْهُ أَوْلَى
قَالَ أَحْمَدُ الدُّعَاءُ قِصَاصٌ وَمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَمَا صَبَرَ يُرِيدُ أَنَّهُ انْتَصَرَ لِنَفْسِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدْ انْتَصَرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمَنْ صَبَرَ فَلَمْ يَنْتَصِرْ وَغَفَرَ تَجَاوَزَ إنَّ ذَلِكَ الصَّبْرَ وَالتَّجَاوُزَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ أَيْ مَعْزُومَاتِهَا بِمَعْنَى الْمَطْلُوبَاتِ شَرْعًا
بَابُ الشُّفْعَةِ بِإِسْكَانِ الْفَاءِ مِنْ الشَّفَاعَةِ أَيْ الزِّيَادَةِ أَوْ التَّقْوِيَةِ أَوْ مِنْ الشَّفْعِ وَهُوَ أَحْسَنُهَا فَإِنَّ الشَّفْعَ هُوَ الزَّوْجُ وَالشَّفِيعَ كَانَ نَصِيبُهُ مُنْفَرِدًا فِي مِلْكِهِ فَبِالشُّفْعَةِ ضَمَّ الْمَبِيعَ إلَى مِلْكِهِ فَصَارَ شَفْعًا وَالشَّافِعُ هُوَ جَاعِلُ الْوِتْرِ شَفْعًا وَالشَّفِيعُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ فَرَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهَا وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ فِي مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَلَوْ مُكَاتَبًا انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ إذَا انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِهِ مِنْ يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ إلَيْهِ إنْ كَانَ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ مِثْلَهُ أَيْ الشَّفِيعِ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ الْكُفْرِ أَوْ دُونَهُ بِأَنْ كَانَ الشَّفِيعُ مُسْلِمًا وَالْمُشْتَرِي كَافِرًا فَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَلَا شُفْعَةَ وَيَأْتِي وَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ مُتَعَلِّقٌ بِانْتَقَلَتْ وَقَوْلُهُ بِثَمَنِهِ أَيْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مُتَعَلِّقٌ بِانْتِزَاعٍ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ الشَّرِيكُ الْجَارُ وَالْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِ دَارٍ إذَا بَاعَهَا أَوْ بَعْضَهَا وَارِثٌ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِشَيْءٍ مِنْ الدَّارِ وَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ مُخْرِجٌ لِلْمَوْرُوثِ وَالْمُوصَى بِهِ وَالْمَرْهُونِ بِلَا عِوَضٍ وَنَحْوِهِ
وَقَوْلُهُ مَالِيٍّ مُخْرِجٌ لِلْمَجْعُولِ عِوَضًا عَنْ مَهْرٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ دَمِ عَمْدٍ صُلْحًا وَنَحْوِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَأُورِدَ عَلَى قَيْدِ الشَّرِكَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ لَمَا حَسُنَ أَنْ يُقَالَ هَلْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ أَوْ لَا انْتَهَى وَيُرَدُّ بِأَنَّ السُّؤَالَ لَا يَكُونُ مِمَّنْ عَرَفَ هَذَا الْحَدِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْجَاهِلِ بِهِ فَيُجَابُ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ اسْتِحْقَاقُ
وَلَا يَحِلُّ الِاحْتِيَالُ لِإِسْقَاطِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ الْحِيَلِ فِي إبْطَالِهَا وَلَا إبْطَالِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَاسْتَدَلَّ الْأَصْحَابُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتْ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْحِيَلَ فِي كِتَابِهِ فِي مَوَاضِعَ وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِهِ أَيْ بِالِاحْتِيَالِ لِإِسْقَاطِهَا لِأَنَّهَا وُضِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَوْ سَقَطَتْ بِالتَّحَيُّلِ لَلَحِقَ الضَّرَرُ
وَالْحِيلَةُ أَنْ يُظْهِرَا أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي الْبَيْعِ شَيْئًا لَا يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ مَعَهُ وَ أَنْ يَتَوَاطَآ فِي الْبَاطِنِ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ خِلَافِ مَا أَظْهَرَاهُ فَمِنْ صُوَرِ الِاحْتِيَال أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الشِّقْصِ بِكَسْرِ الشِّينِ أَيْ النَّصِيبِ مِائَةً وَلِلْمُشْتَرِي عَرَضٌ قِيمَتِهِ مِائَةً فَيَبِيعُهُ أَيْ فَيَتَوَاطَآنِ عَلَى بَيْعِ الْعَرَضِ لِمَالِكِ الْحِصَّةِ بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِي الشِّقْصَ مِنْهُ بِمِائَتَيْنِ فَيَتَقَاصَّانِ أَوْ يَتَوَاطَآنِ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ الشِّقْصَ بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ يَدْفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ عَنْ الْمِائَتَيْنِ وَهِيَ أَيْ الْعَشَرَةُ الدَّنَانِيرُ أَقَلُّ قِيمَةً مِنْ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَلَا يُقَدَّمُ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَخْذِ الشِّقْصِ لِنُقْصَانِ قِيمَتِهِ عَنْ الْمِائَتَيْنِ وَمِنْهَا أَيْ صُوَرِ الِاحْتِيَالِ إظْهَارُ كَوْنِ الثَّمَنِ مِائَةً وَيَكُونُ الْمَدْفُوعُ ثَمَنًا بَاطِنًا عِشْرِينَ فَقَطْ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَيْ أَنْ يُظْهِرَا أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ فَيُبَرِّئُهُ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَانِينَ مِنْ الْمِائَةِ وَيَأْخُذُ عِشْرِينَ
وَمِنْهَا أَيْ مِنْ صُوَرِ الِاحْتِيَالِ أَنْ يَهَبَهُ الْبَائِعُ الشِّقْصَ وَيَهَبَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الثَّمَنَ بَعْدَ أَنْ تَوَاطَآ عَلَى ذَلِكَ
وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَهُ الشِّقْصَ بِصُبْرَةِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ بِ الْمُشَاهَدَةِ مَجْهُولَةُ الْمِقْدَارِ لِيَمْنَعَ الشَّفِيعَ مِنْ الشُّفْعَةِ لِجَهَالَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ يَبِيعَهُ الشِّقْصَ بِجَوْهَرَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا تُجْهَلُ قِيمَتُهُ لِيَمْنَعَ أَخْذَ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَالشَّفِيعُ عَلَى شُفْعَتِهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ الصُّوَرِ كَمَا تَقَدَّمَ فَيَدْفَعُ الشَّفِيعُ إذَا أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةً وَلِلْمُشْتَرِي عَرَضٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَأَظْهَرَا بِبَيْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمِائَتَيْنِ وَتَقَاصَّا قِيمَةَ الْعَرَضِ مِائَةً لِأَنَّهَا الثَّمَنُ حَقِيقَةً أَوْ يَدْفَعُ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةً وَأَظْهَرَا الْبَيْعَ بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ عَوَّضَهُ عَنْهَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِثْلَ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ دُونَ الْمِائَتَيْنِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بَاطِنًا
وَ يَدْفَعُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا أَظْهَرَ أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَالْمَدْفُوعَ عِشْرُونَ فَقَطْ عِشْرِينَ
وَ فِي الثَّالِثَةِ وَهِيَ مَا إذَا أَظْهَرَا أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَأَبْرَأَهُ مِنْ ثَمَانِينَ عِشْرِينَ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا لَيْسَ مَقْصُودًا حَقِيقَةً وَ يَدْفَعُ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ وَهِيَ مَا إذَا أَظْهَرَا التَّوَاهُبَ مِثْلَ الثَّمَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ
وَ يَدْفَعُ فِي الصُّورَةِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ مَا إذَا بَاعَهُ بِصُبْرَةِ دَرَاهِمَ مُشَاهَدَةً مَجْهُولَةِ الْقَدْرِ حِيلَةً أَوْ بِجَوْهَرَةٍ وَنَحْوِهَا مَجْهُولَةِ الْقِيمَةِ حِيلَةً مِثْلَ الثَّمَنِ الْمَجْهُولِ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ قِيمَتِهِ إذَا كَانَ جَوْهَرَةً وَنَحْوَهَا إنْ كَانَ الثَّمَنُ بَاقِيًا وَلَوْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ مَعَ الْحِيلَةِ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ مَوْتِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ الْمَجْعُولِ ثَمَنًا دَفَعَ الشَّفِيعُ إلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ
الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهَا لَوْ وَقَعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَكَانَتْ مُحَابَاةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا تَتِمَّةٌ فِي الْفَائِقِ قُلْت وَمِنْ صُوَرِ التَّحَيُّلِ أَنْ يَقِفَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَهَبَهُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِذَلك عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَيَغْلُطُ مَنْ يَحْكُمُ بِهَذَا مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ أَحْمَدَ وَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِدُونِ حُكْمٍ انْتَهَى قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ مِنْ الْأَظْهَرِ
وَإِنْ تَعَذَّرَ عِلْمُ قَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ فِي إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لَا أَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ فَقَوْلُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ وَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ
وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ حَيْثُ جَهِلَ قَدْرَ الثَّمَنِ بِلَا حِيلَةٍ كَمَا لَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ عِنْد الشِّرَاءِ ثُمَّ نَسِيَ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَالًا يَدَّعِيهِ وَدَعْوَاهُ لَا تُمْكِنُ مَعَ جَهْلِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ هَلْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِيلَةً عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ أَوْ لَا بِأَنْ قَالَ الشَّفِيعُ وَقَعَ ذَلِكَ حِيلَةً وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي فَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حِيلَةً لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِأَنَّهُ مُنْكِرٌ
وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ إذَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَإِنْ خَالَفَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ وَأَظْهَرَا خِلَافَهُ كَمَا لَوْ تَوَاطَآ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ عِشْرُونَ وَأَظْهَرَاهُ مِائَةً فَطَالَبَ الْبَائِعُ صَاحِبَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي بِمَا أَظْهَرَاهُ أَيْ الْمِائَةَ لَزِمَهُ دَفْعُ الْمِائَةِ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّوَاطُؤِ قُلْت إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِالتَّوَاطُؤِ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَاطَأْ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ
وَلَا يَحِلُّ فِي الْبَاطِنِ لِمَنْ غَرَّ صَاحِبَهُ الْأَخْذُ أَيْ لَا يَحِلُّ بَاطِنًا لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ زِيَادَةً لِأَنَّهُ ظُلْمٌ
وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ إلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الشِّقْصُ الْمُنْتَقِلُ عَنْ الشَّرِيكِ مَبِيعًا أَوْ مُصَالَحًا بِهِ صُلْحًا بِمَعْنَى الْبَيْعِ بِأَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فَيُصَالِحُهُ عَنْ ذَلِكَ بِالشِّقْصِ أَوْ يَكُونَ الشِّقْصُ مُصَالَحًا بِهِ عَنْ جِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْمَالِ كَقَتْلِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَنَحْوِهَا أَوْ يَكُونَ الشِّقْصُ مَوْهُوبًا هِبَةً مَشْرُوطًا فِيهَا الثَّوَابُ أَيْ عِوَضٌ مَعْلُومٌ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي انْتَقَلَ بِهِ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يُمْكِنُ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ
وَأُلْحِقَ بِالْبَيْعِ الْمَذْكُورَاتُ بَعْدَهُ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنْ بِأَلْفَاظٍ أُخَرَ فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا أَيْ فِي شِقْصٍ انْتَقَلَ عَنْ مِلْكِ الشَّرِيكِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِحَالٍ أَيْ لَا مَالِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ كَمَوْهُوبٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَمُوصًى بِهِ وَمَوْرُوثٍ وَنَحْوِهِ كَدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَنْ أَصْدَقَتْ امْرَأَةٌ أَرْضًا وَبَاعَتْ نِصْفهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ النِّصْفُ الْبَاقِي فِي مِلْكِهَا وَلَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ
وَلَا شُفْعَةَ أَيْضًا فِيمَا عِوَضُهُ غَيْرُ مَالٍ كَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِهِ فَأَشْبَهَ الْمَوْهُوبَ وَالْمَوْرُوثَ وَفَارَقَ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بِعِوَضِهِ فَلَوْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَصَالَحَهُ مِنْهُمَا عَلَى شِقْصٍ أَخَذَ بِهَا فِي نِصْفِ الشِّقْص أَيْ مَا يُقَابِلُ الْخَطَأَ دُونَ بَاقِيهِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ جَمَعَتْ مَا فِيهِ شُفْعَةٌ وَمَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ فَوَجَبَتْ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ
كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا وَمَنْ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ إنْ خَدَمْتِ وَلَدِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَلَكَ هَذَا الشِّقْصُ فَخَدَمَتْهُ إلَى الْفِطَامِ
وَ لَا شُفْعَةَ أَيْضًا فِي مَا أَيْ شِقْصٍ أَخَذَهُ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ أُجْرَةً أَوْ جَعَالَةً أَوْ ثَمَنًا فِي سَلَمٍ إنْ صَحَّ جَعْلُ الْعَقَارِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ عِوَضًا فِي كِتَابَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِوَضِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ وَلَا بِقِيمَةِ مُقَابِلِهِ مِنْ النَّفْعِ وَالْعَيْنِ وَأَيْضًا الْخَبَرُ وَارِدٌ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ فِي مَعْنَاهُ وَرَدَّ الْحَارِثِيُّ ذَلِكَ وَصَحَّحَ جَرَيَانَ الشُّفْعَةِ قَوْلًا وَاحِدًا
وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ مَا عِوَضُهُ غَيْرُ مَالٍ مَا أَيْ شِقْصٌ اشْتَرَاهُ الذِّمِّيُّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَالٍ وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِفَسْخٍ يَرْجِعُ بِهِ الشِّقْصُ إلَى الْعَاقِدِ أَيْ الْبَيْعُ كَرَدِّهِ أَيْ رَدِّ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ بِعَيْبٍ أَوْ مُقَابَلَةٍ أَوْ لِغَبْنٍ أَوْ اخْتِلَافِ مُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ أَوْ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ تَدْلِيسٍ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِعَقْدٍ فَلَيْسَ بَيْعًا وَلَا فِي مَعْنَاهُ
فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَمَا بِمَعْنَاهُ شِقْصًا مُشَاعًا مَعَ شَرِيكٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا مِنْ عَقَارٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ يَعْنِي أَرْضًا يَنْقَسِمُ أَيْ تَجِبُ قِسْمَتُهُ بِطَلَبِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ إجْبَارٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَإِنْ قِيلَ إنَّمَا نَفَى الشُّفْعَةَ بِصَرْفِ الطُّرُقَاتِ وَهِيَ لِلْجَارِ غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ أُجِيبُ بِأَنَّ الطُّرُقَاتِ الَّتِي تَنْصَرِفُ بِالْقِسْمَةِ مُخْتَصَّةٌ بِاسْتِطْرَاقِ الْمُشَاعِ الَّذِي يَسْتَطْرِقُ بِهِ الشَّرِيكُ لِيَصِلَ إلَى مِلْكِهِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ انْصَرَفَ اسْتِطْرَاقُهُ فِي مِلْكِ شَرِيكِهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ الطُّرُقَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ فَلَا تَنْصَرِفُ أَبَدًا فَأَمَّا الْمَقْسُومُ الْمَحْدُودُ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَأَمَّا حَدِيثُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَيْ بِمَا يَلِيهِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ وَحَدِيثُ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا إذَا كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ فَقَدْ أُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَبْهَمَ الْحَقَّ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْعُمُومِ وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْفِنَاءِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَارِ مِمَّنْ لَيْسَ بِجَارٍ أَوْ يَكُونُ مُرْتَفِقًا بِهِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْحَسَنَ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ وَأَهْلُ الْحَدِيث اخْتَلَفُوا فِي لِقَاءِ الْحَسَنِ لَهُ وَمَنْ أَثْبَتَ لِقَاءَهُ إيَّاهُ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا
وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ شُعْبَةَ قَالَ سُمِّيَ فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ الَّذِي الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَتِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِ فِي الْأَحَادِيثِ الشَّرِيكُ فَإِنَّهُ جَارٌ أَيْضًا لِأَنَّ اسْمَ الْجِوَارِ يَخْتَصُّ بِالْقَرِيبِ وَالشَّرِيكُ أَقْرَبُ مِنْ اللَّصِيقِ فَكَانَ أَحَقَّ بِاسْمِ الْجِوَارِ وَقَدْ أَطْلَقَتْ الْعَرَبُ عَلَى الزَّوْجَةِ جَارَةً لِقُرْبِهَا قَالَ الْأَعْشَى أَجَارَتُنَا بِينِي فَأَنْتِ طَالِقَةٌ
وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ نَافِذٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ وَلَا فِي طَرِيقٍ وَلَا مَثْقَبَةٍ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ وَ الْمَثْقَبَةُ الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ بَيْنَ دَارَيْنِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْلُكَهُ أَحَدٌ فَإِنْ كَانَ طَرِيقٌ غَيْرُ نَافِذٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ فِيهِ بَابٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا دَارِهِ فِيهِ أَيْ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ النَّافِذِ بِطَرِيقِهَا أَوْ بَاعَ الطَّرِيقَ وَحْدَهُ وَكَانَ الطَّرِيقُ لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ يَقْبَلُهَا وَلَيْسَ لِدَارِ الْمُشْتَرِي طَرِيقٌ إلَى دَارِهِ سِوَى تِلْكَ الطَّرِيقِ وَلَا يُمْكِنُ فَتْحُ بَابٍ لَهَا أَيْ لِدَارِ الْمُشْتَرِي إلَى شَارِعٍ أَيْ طَرِيقٍ نَافِذٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلِحُصُولِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِوُجُوبِهَا لِأَنَّ الدَّارَ تَبْقَى لَا طَرِيقَ لَهَا
وَلَوْ كَانَ نَصِيبُ الْمُشْتَرِي لِلدَّارِ بِطَرِيقِهَا أَوْ لِطَرِيقِهَا مِنْ الطَّرِيقِ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ فِي الِاسْتِطْرَاقِ لِأَنَّ فِي وُجُوبِهَا فِي الزَّائِدِ تَبْعِيضُ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَخْلُو مِنْ الضَّرَرِ وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ لِسَعَتِهِ وَلِدَارِ الْمُشْتَرِي طَرِيقٌ آخَرُ إلَى شَارِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَرِيقٌ لَكِنْ أَمْكَنَ فَتْحُ بَابٍ لَهَا إلَى شَارِعٍ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ فِي الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةُ فَوَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ كَغَيْرِهِ وَكَذَا أَيْ كَالطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ فِي وُجُوبِ الشُّفْعَةِ وَعَدَمِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ
دِهْلِيزُ دَارٍ وَصَحْنُ دَارٍ مُشْتَرِكَانِ وَالدِّهْلِيزُ بِكَسْرِ الدَّالِ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالدَّارِ وَالصَّحْنُ وَسَطُ الدَّارِ فَإِذَا بِيعَتْ دَارٌ لَهَا دِهْلِيزٌ مُشْتَرَكٌ أَوْ بَيْتٌ بَابُهُ فِي صَحْنِ دَارٍ مُشْتَرَكٍ وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ إلَى الْمَبِيعِ إلَّا مِنْ ذَلِكَ الدِّهْلِيزِ أَوْ الصَّحْنِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِمَا لِلضَّرَرِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَابٌ آخَرُ أَوْ أَمْكَنَ فَتْحُ بَابٍ لَهُ إلَى شَارِعٍ وَجَبَتْ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ
وَلَا شُفْعَةَ بِالشِّرْبِ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ النَّهْرُ أَوْ الْبِئْرُ أَوْ الْعَيْنُ يَسْقِي أَرْضَ هَذَا وَ يَسْقِي أَرْضَ هَذَا فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا أَرْضَهُ الْمُفْرِزَةَ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِ سَبَبِ حَقِّهِ مِنْ الشِّرْبِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ
وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ إذَا طَلَبهَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ كَحَمَّامٍ صَغِيرٍ وَبِئْرٍ وَطُرُقٍ وَعِرَاصٍ ضَيِّقَةٍ وَرَحًى صَغِيرَةٍ وَعِضَادَةٍ لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ السَّابِقِ وَلِقَوْلِ عُثْمَانَ لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا نَخْلٍ وَلِأَنَّ إثْبَاتَ الشُّفْعَةِ فِي هَذَا يَضُرُّ بِالْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ إثْبَاتِ الشُّفْعَةِ فِي نَصِيبِهِ بِالْقِسْمَةِ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ الشَّفِيعِ فَيَضُرُّ الْبَائِعَ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فَيُؤَدِّي إثْبَاتُهَا إلَى نَفْيِهَا فَإِنْ كَانَ الْحَمَّامُ كَبِيرًا تَمْكُنُ قِسْمَتُهُ حَمَّامَيْنِ أَوْ أَمْكَنَتْ قِسْمَةُ الْبِئْرِ بِئْرَيْنِ أَوْ كَانَ مَعَ الْبِئْرِ بَيَاضُ أَرْضٍ بِحَيْثُ تَحْصُلُ الْبِئْرُ فِي أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ وَكَذَا الرَّحَى
وَلَا شُفْعَةَ أَيْضًا فِيمَا لَيْسَ بِعَقَارٍ كَشَجَرٍ مُفْرَدٍ وَحَيَوَانٍ وَبِنَاءٍ مُفْرَدٍ عَنْ أَرْضٍ وَجَوْهَرٍ وَسَيْفٍ وَنَحْوِهَا كَسَفِينَةٍ وَزَرْعٍ وَثَمَرَةٍ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ أَرْضًا لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ وَيَدُومُ ضَرَرُهَا إلَّا أَنَّ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ يُؤْخَذَانِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ لَمْ يُقْسَمْ رِيعُهُ أَوْ حَائِطًا وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْبِنَاءُ وَالْأَشْجَارُ
وَكَذَا نَهْرٌ وَبِئْرٌ وَقَنَاةٌ وَدُولَابٌ فَتُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ لَا مُفْرَدَةً وَ لَا يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا وَلَا مُفْرَدًا ثَمَرَةٌ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ظَاهِرُهُ
وَ لَا زَرْعَ لِأَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَدْخُلَانِ فِي الشُّفْعَةِ كَقُمَاشِ الدَّارِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ لِلشَّفِيعِ سُلْطَانَ الْأَخْذِ بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي فَإِنْ بِيعَ الشَّجَرُ مَعَ أَرْضٍ فِيهَا شُفْعَةٌ وَأُخِذَ الشَّجَرُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِالشُّفْعَةِ وَفِيهِ أَيْ الشَّجَرِ ثَمَرَةٌ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ كَالطَّلْعِ غَيْرِ الْمُتَشَقِّقِ دَخَلَ الثَّمَرُ فِي الشُّفْعَةِ أَيْ الْمَشْفُوعِ تَبَعًا لَهُ حَيْثُ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ قَبْلَ التَّشَقُّقِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ فَتَبِعَ فِي الشُّفْعَةِ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى تَشَقَّقَ بَقِيَ الثَّمَرُ لِمُشْتَرٍ إلَى أَوَانِ أَخْذِهِ وَيَأْتِي مُفَصَّلًا
وَإِنْ بِيعَتْ حِصَّةٌ مِنْ عُلُوِّ دَارٍ مُشْتَرَكٍ أَيْ الْعُلُوِّ وَكَانَ السَّقْفُ الَّذِي تَحْتَهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَحْدَهُ أَوْ كَانَ السَّقْفُ لَهُمَا أَيْ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ أَوْ كَانَ السَّقْفُ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ فَلَا شُفْعَةَ فِي الْعُلُوِّ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ مُفْرَدٌ وَلَا شُفْعَةَ أَيْضًا فِي السَّقْفِ لِأَنَّهُ لَا أَرْضَ لَهُ فَهُوَ كَالْأَبْنِيَةِ الْمُفْرَدَةِ وَإِنْ كَانَ السُّفْلُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ وَالْعُلُوُّ خَالِصٌ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَبَاعَ رَبُّ الْعُلُوِّ نُصِيبَهُ مِنْ السُّفْلِ فَلِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ فِي السُّفْلِ فَقَطْ دُونَ الْعُلُوِّ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ فِيهِ
فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ لِلشُّفْعَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةَ يَعْلَمُ بِالْبَيْعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا رَوَاهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ وَرَدَّهُ الْحَارِثِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّ ثُبُوتَهَا عَلَى التَّرَاخِي رُبَّمَا أَضَرَّ بِالْمُشْتَرِي لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ بِأَنْ يُشْهِدَ الشَّفِيعُ بِالطَّلَبِ بِالشُّفْعَةِ حِينَ يَعْلَمُ بِالْبَيْعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ عُذْرٌ يَمْنَعهُ مِنْ الطَّلَبِ ثُمَّ إذَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ أَوْ أَشْهُرٍ أَوْ سِنِينَ لِأَنَّ إشْهَادَهُ دَلِيلٌ عَلَى رَغْبَتِهِ
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُطَالَبَةِ حُضُورُ الْمُشْتَرِي لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ اشْتَرَطَهُ كَالْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُرَادُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ حُضُورِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ مُوَاجَهَةُ الشَّفِيعِ لَهُ قَالَ الْحَارِثِيُّ الْمَذْهَبُ الْإِجْزَاءُ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ مَسَائِلهِ وَالْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ فِي تَمَامِهِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنْ بِقَيْدِ الْإِشْهَادِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَثْرَمِ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَإِيرَادُ الْمُصَنِّفِ أَيْ الْمُوَفَّقُ هُنَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَاجَهَةُ قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ انْتَهَى
أَيْضًا أَنْ يُبَادِرَ الشَّفِيعُ إلَى الْمُشْتَرِي فَيُطَالِبهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ بِالشُّفْعَةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَإِنْ بَادَرَ هُوَ أَيْ الشَّفِيعُ أَوْ بَادَرَ