alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً فَعَوَّضَهُ مِنْ هِبَتِهِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِي الَّذِي لَهُ لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنْ الْعَبْدِ بَاطِلَةٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنْفَكٍّ عَنْهُ الْحَجْرُ بِالتَّبَرُّعِ وَبِالتَّعْوِيضِ الْهِبَةُ الْبَاطِلَةُ لَا تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً وَإِنَّمَا تَأْثِيرُ الْعِوَضِ فِي إسْقَاطِ حَقِّ الرُّجُوعِ فِي هِبَةٍ صَحِيحَةٍ وَإِذَا رَجَعَ الْعَبْدُ فِي الْهِبَةِ لِبُطْلَانِهَا فَلِلْمُعَوَّضِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعِوَض لِأَنَّهُ عَوَّضَهُ لِيُسَلِّمَ لَهُ الْهِبَةَ وَلَمْ يُسَلِّمْ قَالَ وَكَذَلِكَ وَالِدُ الصَّغِيرِ إذَا وَهَبَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ شَيْئًا لِرَجُلٍ فَعَوَّضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِأَنَّ هَذَا تَعْوِيضٌ عَنْ هِبَةٍ بَاطِلَةٍ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْوَاهِبُ هُوَ الرَّجُلُ فَعَوَّضَهُ الْأَبُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لَمْ يَجُزْ الْعِوَضُ لِأَنَّهُ مَلَكَ مَال الصَّغِيرِ بِالتَّبَرُّعِ ابْتِدَاءً وَلَيْسَ لِلْأَبِ ذَلِكَ فِي مَالِ الْوَلَدِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُعَوَّضَ كَالْوَاهِبِ ابْتِدَاءً وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْعِوَض لِلْوَاهِبِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ كَمَا قَبْلَ التَّعْوِيضِ
قَالَ وَإِذَا تَصَدَّقَ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ بِصَدَقَةٍ أَوْ نَحَلَهُ أَوْ أَعْمَرَهُ فَقَالَ هَذَا عِوَضٌ مِنْ هِبَتِك فَهُوَ عِوَضٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ وَلَا مُعْتَبَرَ لِاخْتِلَافِ الْعِبَارَةِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ فَبِأَيِّ لَفْظٍ مَلَّكَهُ الْعِوَضَ أَوْ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ عِوَضٌ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ عِوَضٌ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ عَبْدًا عَلَى أَنْ يُعَوِّضَهُ عِوَضًا يَوْمًا أَوْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقْبِضْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ فَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ تَقَابَضَا جَازَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا فَإِنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ هِبَةُ ابْتِدَاءِ بَيْعٍ انْتِهَاءً وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ ابْتِدَاء وَانْتِهَاء بَيْعٍ
وَفِي أَحَدِ أَقَاوِيلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَيَكُونُ مُبْطِلًا لِلْعَقْدِ وَبَيَانُهُ أَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ عَقْدُ تَبَرُّعٍ وَاشْتِرَاطُ الْعِوَضِ فِيهِ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ هَذَا تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ شَرْطًا وَكَانَ بَيْعًا فَاسِدًا ابْتِدَاءً كَمَا لَوْ عَقَدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوْ التَّمْلِيكِ وَهَذَا لِأَنَّ فِي الْعُقُودِ يَعْتَبِرُ الْمَقْصُودُ وَعَلَيْهِ يَنْبَنِي الْحُكْمُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك كُرًّا مِنْ حِنْطَةٍ صِفَتُهَا كَذَا بِهَذَا الثَّوْبِ وَبَيْنَ شَرَائِط السَّلَمِ يَكُونُ سَلَمًا وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ السَّلَمِ وَأَنَّهُ لَوْ وَهَبَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ كَانَ نِكَاحًا وَلَوْ وَهَبَ امْرَأَتَهُ مِنْ نَفْسِهَا كَانَ طَلَاقًا وَلَوْ وَهَبَ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ كَانَ عِتْقًا وَلَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ مِمَّنْ عَلَيْهِ كَانَ إبْرَاءً فَاللَّفْظُ وَاحِدٌ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعَقْدُ لِاخْتِلَافِ الْمَقْصُودِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَهَبْت مِنْك مَنْفَعَةَ هَذِهِ الدَّارِ شَهْرًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِم يَكُونُ إجَارَةً يَلْزَمُ بِنَفْسِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَعَرْتُك وَالْإِعَارَةُ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الْبَدَلَ كَانَ إجَارَةً فَكَذَلِكَ الْهِبَةُ تَمْلِيكُ الْمَوْهُوبِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِذَا شَرَطَ الْعِوَضَ يَكُونُ بَيْعًا وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ لَوْ بَاعَ
كَانَ مُكْرَهًا وَكَذَلِكَ الْمُكْرَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ إذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَوْ لَمْ يَكُونَا فِي الْحُكْمِ سَوَاءً لَمْ يَكُنْ الْمُكْرَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُكْرَهًا عَلَى الْآخَرِ وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا تَمْلِيكُ الْمَالِ بِلَفْظٍ يُخَالِفُ ظَاهِرُهُ مَعْنَاهُ فَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مُعْتَبَرًا بِلَفْظِهِ وَانْتِهَاؤُهُ مُعْتَبَرًا بِمَعْنَاهُ كَالْهِبَةِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ تَمْلِيكٌ فِي الْحَالِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ فَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهُ بِلَفْظِهِ حَتَّى يَبْطُلَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ وَلَا يَتِمُّ مَعَ الشُّيُوعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَانْتِهَاؤُهُ مُعْتَبَرٌ بِمَعْنَاهُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ قَوَالِبُ الْمُعَانِي فَلَا يَجُوزُ إلْغَاءُ اللَّفْظِ وَإِنْ وَجَبَ اعْتِبَارُ الْمَعْنَى إلَّا إذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ لِلْمُنَافَاةِ وَلَا مُنَافَاةَ هُنَا فَشَرْطُ الْعِوَضِ لَا يَكُونُ أَبْلَغَ مِنْ حَقِيقَةِ التَّعْوِيضِ وَبِحَقِيقَةِ التَّعْوِيضِ لَا يَنْتَفِي مَعْنَى الْهِبَةِ فَبِشَرْطِ الْعِوَض أَوْلَى بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّ هُنَاكَ بَيْن اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مُنَافَاةً وَقَدْ وَجَبَ اعْتِبَارُ الْمَعْنَى فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ اللَّفْظِ لِذَلِكَ ثُمَّ انْعِقَادُ الْعَقْدِ بِاللَّفْظِ وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْحُكْمُ وَأَوَانُهُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ
فَعِنْدَ الِانْعِقَادِ اعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ لِأَنَّ الْعَقْدَ بِهِ يَنْعَقِدُ وَعِنْدَ التَّمَامِ اُعْتُبِرَ الْمَقْصُودُ وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ أَصْلَيْنِ تَوَفَّرَ حَظُّهُ عَلَيْهِمَا
فَالْمُكَاتَبُ لَمَّا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ مِنْ وَجْهٍ وَبِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ مِنْ وَجْهٍ اُعْتُبِرَ الشَّبَهَانِ
فَأَمَّا لَفْظُ الْإِعَارَةِ أَوْ الْهِبَةِ فِي الْمَنْفَعَةِ فَقَدْ حُكِيَ عَنْ ابْنِ طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ قَالَ كُنَّا فِي تَدْبِيرِ جَوَابِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَوَجَدْت رِوَايَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ
اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ يَقُولُ هُنَاكَ يَتَعَذَّرُ اعْتِبَارُ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَبْقَى وَقْتَيْنِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا تَبَرُّعًا ابْتِدَاءً مُعَاوَضَةً انْتِهَاءً فَجَعَلْنَاهُ مُعَاوَضَةً ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْعَيْنِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِكْرَاهِ قُلْنَا الْمُكْرَهُ مُضَارٌّ مُتَعَنِّتٌ وَمَعْنَى الْإِضْرَار فِي حُكْمِ السَّبَبِ لَا فِي نَفْسِهِ فَلِهَذَا اسْتَوْفَى فِي حَقِّهِ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلِهَذَا جَعَلَ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْهِبَةِ إكْرَاهًا عَلَى التَّسْلِيمِ وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ الْبَيْع وَالْهِبَة بِشَرْطِ الْعِوَضِ سَوَاءٌ إذَا ثَبَتَ هَذَا الْأَصْلُ فَنَقُولُ قَبْلَ التَّقَابُضِ الْعَقْدُ تَبَرُّعٌ فَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ وَلَا يُمَلَّكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَتَاعَ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَا يَجُوزُ فِي مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَبَعْدَ التَّقَابُضِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَيَجِبُ لِلشَّفِيعِ بِهِ الشُّفْعَة وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدَّ مَا فِي يَدِهِ بِعَيْبٍ إنْ وُجِدَ فِيهِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ اسْتَحَقَّ مَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا فِي يَدِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَبِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ هَالِكًا لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ عَنْ مَتَاعِهِ إلَّا بِشَرْطِ سَلَامَة الْعِوَضِ لَهُ فَإِذَا لَمْ يُسْلِمْ رَجَعَ بِمَتَاعِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَبِمَالِيَّتِهِ إنْ كَانَ هَالِكًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا لِغَيْرِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فَأَجَازَ رَبُّ الثَّوْبِ جَازَتْ الْهِبَةُ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ فِي الِانْتِهَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي الِابْتِدَاءِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتِمُّ رِضَا الْمَالِك بِهَا ثُمَّ الْعَاقِدُ فِي الْهِبَةِ يَكُونُ مُعِيرًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ وَالْمُجِيزُ يَكُونُ كَالْمُبَاشِرِ لِعَقْدِ الْهِبَةِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا لَا يُعَوِّضُهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ يَكُون ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَإِنْ عَوَّضَ الرَّجُلُ الَّذِي وَهَبَ لَهُ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ رَبَّ الثَّوْبِ مِنْ الرُّجُوعِ لِأَنَّ الْعَاقِدَ مُعْتَبَرٌ كَالرَّسُولِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِحَالِهِ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ حَالُ الْمَالِكِ
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ عَرَفْنَا أَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِوَضُ مَا لَمْ يَنَلْ الْعِوَض كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَثَوْبًا وَقَبَضَ ذَلِكَ الْمَوْهُوب لَهُ ثُمَّ عَوَّضَهُ الثَّوْبَ أَوْ الدَّرَاهِمَ مِنْ جَمِيعِ الْهِبَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِوَضًا لِأَنَّهَا هِبَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عَقْدَ الشَّيْءِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ عِوَضًا وَمُعَوَّضًا وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودَ الْوَاهِبِ فِي الْهِبَةِ قَالَ وَإِنْ كَانَا فِي عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجْلِسَيْنِ فَعَوَّضَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَهَذَا عِوَضٌ نَأْخُذُ فِيهِ بِالْقِيَاسِ
وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عِوَضًا لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْوَاهِبَ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا فَقَدْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ
وَجْه ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ اخْتِلَافَ الْعَقْدِ كَاخْتِلَافِ الْعَيْنِ وَيَسْتَقِيمُ جَعْلُ أَحَدِهِمَا عِوَضًا عَنْ الْآخَرِ شَرْطًا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ مَقْصُودًا وَقَدْ يَقْصِدُ الْوَاهِبُ هَذَا بِأَنْ يَهَبَ شَيْئًا ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَيَنْدَمَ فَيَسْتَقْبِحَ الرُّجُوعَ فِيهِ فَيَهَب مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ عَلَى أَنْ يُعَوِّضَهُ الْأَوَّل فَيَحْصُلَ مِنْهُ مَقْصُودُهُ وَيَنْدَفِعَ عَنْهُ مَذَمَّةُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
أَرَأَيْت لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا صَدَقَةً وَالْآخَرُ هِبَةٌ فَعَوَّضَهُ الصَّدَقَةَ عَنْ الْهِبَةِ أَمَا كَانَ ذَلِكَ عِوَضًا وَذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَوْ وَهَبَ نِصْفَ دَارِهِ مِنْ رَجُلٍ وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِنِصْفِهَا وَسَلَّمَ الْكُلَّ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ زُفَرَ لِأَنَّ اخْتِلَافَ السَّبَبِ كَتَفَرُّقِ الْعَقْدِ وَالتَّسْلِيم فَكَأَنَّهُ وَهَبَ النِّصْفَ وَسَلَّمَ ثُمَّ النِّصْف
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّسْلِيمُ حَصَلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً بِعَقْدٍ هُوَ تَبَرُّعٌ كُلُّهُ فَيَجُوزُ كَمَا لَوْ وَهَبَ الْكُلَّ وَهَذَا لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ فِي مَقْصُودِ
فَأَمَّا فِي إخْرَاج الْعَيْنِ عَنْ مِلْكِهِ وَتَمْلِيكِ الْقَابِضِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا
قَالَ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ حِنْطَةً فَطَحَنَ بَعْضَهَا وَعَوَّضَ دَقِيقَ تِلْكَ الْحِنْطَةِ كَانَ جَائِزًا لِأَنَّ الدَّقِيقَ حَادِثٌ بِالطَّحْنِ وَهُوَ غَيْرُ الْحِنْطَةِ وَلِهَذَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لِلْغَاصِبِ فَكَانَ تَعْوِيضُهُ دَقِيقَ هَذِهِ الْحِنْطَةِ وَدَقِيق حِنْطَةٍ أُخْرَى سَوَاءً وَلِأَنَّ حَقَّهُ فِي الرُّجُوعِ قَدْ انْقَطَعَ بِالطَّحْنِ فَتَعْوِيضُهُ إيَّاهُ لَا يَكُونُ رُجُوعًا
فَأَمَّا قَبْلَ الطَّحْنِ حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ ثَابِتٌ وَالرَّدُّ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ إذَا رَجَعَ فِيهِ الْوَاهِبُ فَيَقَعُ فِعْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُسْتَحَقِّ
وَعَلَى هَذَا لَوْ وَهَبَ لَهُ ثِيَابًا فَصَبَغَ مِنْهَا ثَوْبًا بِعُصْفُرٍ أَوْ خَاطَهُ قَمِيصًا ثُمَّ عَوَّضَهُ أَوْ كَانَ وَهَبَ لَهُ سَوِيقًا فَلَتَّ بَعْضُهُ ثُمَّ عَوَّضَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الرُّجُوعِ قَدْ انْقَطَعَ بِهَذَا الصُّنْعِ وَالْتَحَقَ هَذَا بِسَائِرِ أَمْوَالِ الْمَوْهُوبِ لَهُ
قَالَ وَإِذَا وَهَبَ لِلْوَاهِبِ شَيْئًا وَلَمْ يَقُلْ هَذَا عِوَضٌ مِنْ هِبَتِك فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُضِفْ تَمْلِيكَهُ إلَى هِبَتِهِ كَانَ فِعْلُهُ هِبَةً مُبْتَدَأَةً لَا تَعْوِيضًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَلِأَنَّ سُقُوطَ حَقِّ الرُّجُوعِ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْوَاهِبِ وَإِنَّمَا يَعْلَمْ ذَلِكَ إذَا بَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عِوَضٌ وَيَرْضَى بِهِ فَأَمَّا بِدُونِهِ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَإِنْ قَالَ قَدْ كَافِيَتك هَذَا مِنْ هِبَتِك أَوْ جَازَيْتُك أَوْ أَثَبْتُكَ كَانَ عِوَضًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَالْغُرُور يَنْدَفِعُ
قَالَ وَإِنْ عَوَّضَ مِنْ نِصْفِ الْهِبَةِ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا بَقِيَ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَهَذَا لِأَنَّ التَّعْوِيضَ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّحَرِّي فِي الْمَوْهُوبِ فَإِذَا أَضَافَ الْعِوَضَ إلَى بَعْضِ الْهِبَةِ اقْتَصَرَ حُكْمُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّحَرِّي فِي الْمَحِلِّ وَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي النِّصْفِ دُونَ النِّصْفِ ابْتِدَاءً كَمَا لَوْ وَهَبَ مِنْهُ النِّصْفَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ
قَالَ وَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ إلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَوْهُوب لَهُ فَيَجُوزُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى
وَفِي أَصْلِهِ وَهْيٌ فَيَكُونُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا فِي الْقَضَاءِ وَالرِّضَا لِأَنَّ الْوَاهِبَ إنْ كَانَ يُطَالِبُ بِحَقِّهِ فَالْمَوْهُوبُ لَهُ يَمْنَعُ مِلْكَهُ وَالْمِلْكُ مُطْلَقٌ لَهُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ قَضَاءِ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا
قَالَ وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمَوْهُوب لَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ الْقَاضِي لِلْوَاهِبِ أَجَازَ مَا صَنَعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَائِمٌ مَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرُّجُوعِ وَالْمِلْكُ فِي الْمَحِلِّ مُنْفِذٌ لِلْبَيْعِ فِيهِ وَالْعِتْقُ إذَا صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِّهِ يَنْفُذُ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إنْ فَعَلَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عَادَ الْعَبْدُ إلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ وَتَصَرُّفُ ذِي الْيَدِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ نَافِذًا إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْمَالِكُ قَالَ وَإِنْ مَاتَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْوَاهِبُ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ لِأَنَّ أَصْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا ضَمَانَ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ وَاسْتِدَامَةُ الشَّيْءِ مُعْتَبَرٌ بِأَصْلِهِ وَكَذَلِكَ مَنْعُهُ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي مَنْعٌ بِسَبَبِ مِلْكِهِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الْقَضَاءِ فِي الْمَوْهُوبِ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَالضَّمَانُ لَا يَجِبُ بِدُونِ السَّبَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَنِّعْهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ الْوَاهِبُ
فَهَذَا الْمَنْعُ يَتَقَرَّرُ بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ قَصْرُ يَدِ الْمَالِكِ عَنْ مِلْكِهِ بِإِزَالَةِ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِهِ وَهُوَ حَدُّ الْغَصْبِ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ
قَالَ فَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ هَالِكَةً أَوْ مُسْتَهْلَكَةً أَوْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ إلَى أَجْنَبِيٍّ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ زَادَتْ عِنْدَهُ خَيْرًا فَلَا رُجُوعَ فِيهَا لِلْوَاهِبِ
وَقَدْ بَيَّنَّا هَذِهِ الْمَوَانِعَ وَالْفَرْق بَيْنَ زِيَادَةِ الْعَيْنِ وَزِيَادَةِ السِّعْرِ وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْبَدَنِ وَالنُّقْصَان فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ
قَالَ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ دَارًا أَوْ أَرْضًا فَبَنَى فِي طَائِفَةٍ مِنْهَا أَوْ غَرَسَ شَجَرًا أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَكَبِرَتْ وَازْدَادَتْ خَيْرًا أَوْ كَانَ غُلَامًا فَصَارَ رَجُلًا فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ كَانَ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ فَيَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْبَيْعِ بِثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْطُلَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ فِي الْأَصْلِ بِسَبَبِ الْمَنْعِ وَلَكِنَّا نَقُولُ حَقُّ الرُّجُوعِ لِلْوَاهِبِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَوْهُوبِ بِعَيْنِهِ فَلَا يَثْبُتُ فِيمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ تَبَعًا كَانَ أَوْ أَصْلًا وَهُنَا الْحَقُّ فِي الْأَصْلِ ضَعِيفٌ وَحَقُّ صَاحِبِ الزِّيَادَةِ فِي الزِّيَادَةِ قَوِيٌّ
فَإِذَا تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا رَجَّحْنَا أَقْوَى الْحَقَّيْنِ وَجَعَلْنَا الضَّعِيفَ مَرْفُوعًا بِالْقَوِيِّ
وَالْبِنَاء فِي بَعْضِ الْأَرْضِ كَالْبِنَاءِ فِي جَمِيعِهَا لِأَنَّ الْبِنَاءَ فِي جَانِبٍ مِنْ الْأَرْضِ يُعَدُّ زِيَادَةً فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَزْدَادُ بِهِ مَالِيَّة الْكُلِّ وَهَذَا إذَا كَانَ مَا بُنِيَ بِحَيْثُ يُعَدُّ زِيَادَةً فَإِنْ كَانَ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً كَالْآرِي أَوْ يُعَدُّ نُقْصَانًا كَالتَّنُّورِ فِي الْكَاشَانَةُ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ لِانْعِدَامِ الْمَانِعِ وَهُوَ زِيَادَةُ مَالِيَّة الْمَوْهُوبِ بِزِيَادَةٍ فِي عَيْنِهِ
قَالَ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ دَارًا فَهَدَمَ بِنَاءَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ الدَّارِ إذَا اُسْتُهْلِكَ بَعْضُ الْهِبَةِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَبَقِيَ بَعْضُهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْبَاقِي اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَهَذَا لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ هَدْمِ الْبِنَاءِ نُقْصَانٌ فِي الْأَرْض وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ
قَالَ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَة ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَخَاطَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ زِيَادَة وَصْفٍ قَائِمٍ فِي الْعَيْنِ وَلَوْ قَطَعَهُ وَلَمْ يَخِطْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ لِأَنَّ الْقَطْعَ قَبْلَ الْخِيَاطِ نُقْصَانٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا لَوْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ وَالْجَوَابُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ لِأَنَّ السَّوَادَ عِنْدَهُ نُقْصَانٌ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعْ وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ
قَالَ وَإِذَا وَهَبَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فَقَبِلَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ لِأَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَابِضٌ لِلدَّيْنِ بِذِمَّتِهِ فَيُمَلَّكُ بِالْقَبُولِ وَمَنْ مَلَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُ وَالسَّاقِطُ يَكُونُ مُتَلَاشِيًا فَلَا يَتَحَقَّقُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَيْنًا فَهَلَكَ عِنْدَهُ قَالَ فَإِنْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَكَانَهَا لَا أَقْبَلُهَا فَالدَّيْنُ عَلَيْهِ بِحَالِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ يَتِمُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَلَكِنْ لِلْمَدْيُونِ حَقُّ الرَّدِّ قَبْلَ مَوْتِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَنْ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا وَقَالَ تَتِمُّ الْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ قَبْلَ الْقَبُولِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمَقْصُودُ فِي الْوَجْهَيْنِ الْإِسْقَاطُ دُونَ التَّمْلِيكِ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ بِمَحِلٍّ لِلتَّمْلِيكِ وَلَكِنَّهُ مُجَرَّدُ مُطَالَبَةٍ يَحْتَمِلُ الْإِسْقَاطَ وَلَكِنْ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ رَدَّهُ الْمَدْيُونُ صَحَّ رَدُّهُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَكَانَ ابْنُ شُجَاعٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَا يَعْمَلُ رَدَّهُ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ يَتِمُّ بِالْمُسْقِطِ وَالْمُسْقِطُ يَكُونُ مُتَلَاشِيًا فَلَا يَتَصَوَّرُ فِيهِ الرَّدَّ وَقَاسَ ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ وَلَكِنَّا نَقُولُ الدَّيْنُ مَمْلُوكٌ لِلطَّالِبِ فِي ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ فَيَكُونُ قَابِلًا لِلتَّمَلُّكِ بِمِلْكِ الْعَيْنِ وَيَجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ ذَلِكَ الدَّيْنُ خُصُوصًا فِي السَّلَمِ وَالصَّرْفِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّمْلِيكِ وَالْهِبَةُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ فَإِذَا ذَكَرَ لَفْظَ الْهِبَةِ وَجَب اعْتِبَار مَعْنَى التَّمْلِيكِ فِيهِ وَالتَّمْلِيكُ لَا يَتِمُّ بِالْمِلْكِ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَمْلِكُ إدْخَالَ الشَّيْءِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ قَصْدًا مِنْ غَيْرِ قَبُولِهِ
وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِسْقَاطِ أَيْضًا لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ إلَّا مُجَرَّدَ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ وَإِبْرَاء إسْقَاط إذَا ذَكَرَ لَفْظَ الْإِبْرَاءِ وَكَانَ تَصَرُّفُهُ إسْقَاطًا وَالْإِسْقَاطُ تَصَرُّفٌ مِنْ الْمُسْقِطِ فِي خَالِصِ حَقِّهِ فَلِهَذَا يَتِمُّ بِنَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى التَّمْلِيكِ مِنْ وَجْهٍ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الدَّيْنَ مَمْلُوكٌ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ إذَا مُلِّكَهُ فَلِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا لَهُ إنْ يَرُدَّهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّهُ إسْقَاطٌ مَحْضٌ لَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى التَّمْلِيكِ حَتَّى إنَّ الْإِبْرَاء لَوْ كَانَ إسْقَاطًا مَحْضًا لَمْ يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ أَيْضًا وَهُوَ إبْرَاءُ الْكَفِيلِ فَإِنَّهُ إسْقَاطٌ مَحْضٌ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْكَفِيلِ وَالْهِبَةُ مِنْ الْكَفِيلِ تَمْلِيكٌ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِقَبُولِهِ
فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا وَلَمْ يُعْلَمْ بِالْهِبَةِ حَتَّى مَاتَ جَازَتْ الْهِبَةُ وَبَرِيءَ مِمَّا عَلَيْهِ وَهَذَا الِاسْتِحْسَانُ
فَأَمَّا فِي الْقِيَاسِ لَا يَبْرَأُ فَأَصْلُهُ فِي الْمُوصَى لَهُ إذَا مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ قَبُولِهِ فِي الْقِيَاسِ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يُمَلَّك وَإِنَّمَا يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ جَعَلَ مَوْتَهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فَكَذَلِكَ هُنَا فِي الِاسْتِحْسَانِ يُجْعَلُ مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِمَنْزِلَةِ قَبُولِهِ قَالَ وَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ وَهُوَ مَعَهُ قَائِمٌ فَسَكَتَا حَتَّى افْتَرَقَا جَازَتْ الْهِبَةُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ أَيْضًا فَإِنَّ سُكُوتَهُ عَنْ الرَّدِّ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ بِالْهِبَةِ مِنْهُ عُرْفًا وَدَلِيلُ الرِّضَا كَصَرِيحِ الرِّضَا أَلَا تَرَى أَنْ السُّكُوتَ مِنْ الْبِكْرِ جُعِلَ إجَازَةً لِعَقْدِ الْوَلِيِّ اسْتِحْسَانًا فَهَذَا مِثْلُهُ
مَنْ بَنَى الْجَوَابَ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى الظَّاهِرِ وَيَقُولُ هِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِمَنْزِلَةِ الْإِبْرَاء يَتِمُّ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ فِيهَا فَالْمَوْتُ قَبْلَ الرَّدِّ يُبْطِلُ حَقّهُ فِي الرَّدِّ وَيَبْقَى تَامًّا فِي نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ بِالسُّكُوتِ حَتَّى افْتَرَقَا يَنْعَدِمُ الرَّدُّ فَتَبْقَى الْهِبَةُ تَامَّةً وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْإِبْرَاء مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَصَحُّ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ إبْرَاءِ الْكَفِيلِ وَبَيْنَ هِبَةِ الدَّيْنِ مِنْهُ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ ثُمَّ وَهَبَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا أَوْ رَدَّهَا عَلَيْهِ الْآخَرُ فَلِلْوَاهِبِ الْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
أَمَّا إذَا رَجَعَ فِيهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلِأَنَّ الْقَاضِي يَفْسَخُ بِقَضَائِهِ الْعَقْد الثَّانِي فَيَعُود إلَى الْأَوَّلِ مِلْكُهُ الْمُسْتَفَادُ بِالْهِبَةِ مِنْ الْأَوَّلِ وَقَدْ كَانَ حَقُّ الرُّجُوعِ ثَابِتًا لَهُ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ وَمَا سَقَطَ بِزَوَالِهِ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ لِانْعِدَامِ مَحَلِّهِ فَإِذَا عَادَ الْمَحَلُّ كَمَا كَانَ عَادَ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا
وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّ هَذَا مِلْكٌ حَادِثٌ لَهُ ثَابِتٌ بِتَرَاضِيهِمَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَهَبَهُ لَهُ ابْتِدَاءً أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ أَوْصَى بِهِ لَهُ أَوْ مَاتَ فَوَرِثَهُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ اُعْتُبِرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالرِّضَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي كَانَ فَسْخًا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَهُوَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَإِ وَلَكِنَّا نَقُولُ حَقٌّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي كَانَ فَسْخًا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَهُوَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَإِ وَلَكِنَّا نَقُولُ حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى الْعَيْنِ وَفِي مِثْلِهِ الْقَضَاءُ وَغَيْرُ الْقَضَاءِ سَوَاء كَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَهَذَا لِأَنَّهُمَا فَعَلَا بِدُونِ الْقَاضِي عَيْنَ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْقَاضِي أَنْ لَوْ رَفَعَا الْأَمْرَ إلَيْهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّرَاضِي مُوجِبًا مِلْكًا مُبْتَدَأً إذَا تَرَاضَيَا عَلَى سَبَبٍ مُوجِبٍ لِلْمِلْكِ مِنْهُ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَهُنَا تَرَاضَيَا عَلَى دَفْعِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ مُوجِبًا مِلْكًا مُبْتَدَأً
بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَحَقُّ الْمُشْتَرِي لَيْسَ فِي عَيْنِ الرَّدِّ بَلْ بِالْمُطَالَبَةِ فِي الْجُزْءِ الثَّابِتِ وَلِهَذَا لَوْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَّمَنِ
قَالَ وَإِذَا رَجَعَ فِي مَرَضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ كِلَاهُمَا فِي الْكِتَابِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَة فِيهِ الْقِيَاسَ
وَالِاسْتِحْسَانُ فِي الْقِيَاسِ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ لَا لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ ابْتِدَاءً وَلَكِنْ الرَّادّ فِي مَرَضِهِ بِاخْتِيَارِهِ يَتِمُّ بِالْقَصْدِ إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ كَمَا تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِهِ فَلِرَدِّ قَصْدِهِ جُعِلَ مُعْتَبَرًا مِنْ ثُلُثِهِ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ عَبْدًا لِرَجُلَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَكَذَلِكَ إنْ جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا هِبَةً وَنَصِيبَ الْآخَرِ صَدَقَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ
وَهَذَا فِي الْعَبْدِ غَيْرُ مُشْكِلٍ فَإِنَّ الشُّيُوعَ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْهِبَةِ فَكَذَلِكَ الرُّجُوعُ
وَفِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالدَّارِ وَنَحْوِهَا الْجَوَابُ كَذَلِكَ وَهُوَ دَلِيلُنَا عَلَى زُفَرَ فَإِنَّ الرُّجُوعَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ ابْتِدَاءً لَمَا صَحَّ فِي مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَحَيْثُ صَحَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ فَسْخٌ وَأَنَّ الْعَقْدَ يَبْقَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُيُوعًا طَارِئًا وَلَا أَثَرَ لِلشُّيُوعِ الطَّارِئِ فِي الْهِبَةِ