alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
كَوْنِهِ مَبِيعًا بِأَنْ قَالَ الْجَهَالَةُ لِلصِّفَةِ عِنْدَ الْعَاقِدِ حَالَ الْعَقْدِ مُسْتَقِلَّةٌ بِالْمُبَاشَرَةِ وَلَا دَخْلَ لِكَوْنِهِ مَبِيعًا فِي مَنْعِ الصِّحَّةِ صَحَّ النَّقْضُ لِوُرُودِهِ عَلَى مَا يَصْلُحُ عِلَّةً وَلَا يَكُونُ مُجَرَّدُ ذِكْرِ الْمُسْتَدِلِّ ذَلِكَ الْبَعْضَ الَّذِي أَلْغَاهُ الْمُعْتَرِضُ رَافِعًا لِلنَّقْضِ لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهِ لَا يَصِيرُ جُزْءًا مِنْ الْعِلَّةِ إذَا قَامَ الدَّلِيلُ لِلْمُعْتَرِضِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا وَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي لِصُلُوحِ الْعِلِّيَّةِ فَيُبْطِلُهُ بِالنَّقْضِ إذْ النَّقْضُ عَلَى الْعِلَّةِ لَا عَلَى مَانِعِهَا فَظَهَرَ انْتِفَاءُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ سِوَاهُ مِنْ أَنَّ مُجَرَّدَ ذِكْرِهِ يَكُونُ دَافِعًا لِلنَّقْضِ
وَحَاصِلُهُ أَيْ النَّقْضِ الْمَكْسُورِ سُؤَالُ تَرْدِيدٍ وَهُوَ إنْ عَيَّنَ الْمَجْمُوعَ الْعِلَّةُ لَمْ يَصِحَّ تَعَيُّنُهُ لَهَا لِإِلْغَاءِ الْمَلْغِيِّ أَوْ عَيَّنَتْ مَا سِوَاهُ أَيْ الْمَلْغِيِّ الْعِلَّةِ فَكَذَا لَا يَصِحُّ لِلنَّقْضِ هَذَا وَكَوْنُ الْكَسْرِ وَالنَّقْضِ الْمَكْسُورِ مَا تَقَدَّمَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَكَانَ إلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بِاصْطِلَاحٍ وَعَرَّفَ الْكَسْرَ الْبَيْضَاوِيُّ كَالْإِمَامِ الرَّازِيِّ بِعَدَمِ تَأْثِيرِ أَحَدِ جُزْأَيْ الْعِلَّةِ وَنَقْضِ الْآخَرِ كَمَا يُقَالُ فِي إثْبَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ هِيَ صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا إذَا لَمْ تُفْعَلْ فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا كَصَلَاةِ الْآمِنِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ خُصُوصُ كَوْنِهَا صَلَاةً مَلْغِيٌّ لِأَنَّ الْحَجَّ وَاجِبُ الْأَدَاءِ كَالْقَضَاءِ فَلَمْ يَبْقَ عِلَّةً إلَّا قَوْلُك يَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ يُؤَدَّى فَإِنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ أَدَائِهِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ وَالْجَدَلِيِّينَ الْكَسْرُ عِبَارَةٌ عَنْ إسْقَاطِ وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ وَإِخْرَاجِهِ عَنْ الِاعْتِبَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ سُؤَالٌ مَلِيحٌ وَالِاشْتِغَالُ بِهِ يَنْتَهِي إلَى بَيَانِ الْفِقْهِ
وَتَصْحِيحِ الْعِلَّةِ وَقَدْ اتَّفَقَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّتِهِ وَإِفْسَادِ الْعِلَّةِ بِهِ وَيُسَمُّونَهُ النَّقْضَ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى وَالْإِلْزَامَ مِنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ انْتَهَى وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ النَّقْضُ الْمَكْسُورُ
وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ انْعِكَاسُهَا عِنْدَ قَوْمٍ وَهُوَ أَيْ انْعِكَاسُهَا انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَائِهَا لِمَنْعِ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ لِانْتِفَاءِ خُصُوصِ هَذَا الدَّلِيلِ وَهُوَ الْعِلَّةُ الَّتِي لَمْ تَنْعَكِسْ إذْ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ بِلَا بَاعِثٍ تَفَضُّلًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا نَقُولُهُ نَحْنُ مَعْشَرَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَوْ وُجُوبًا كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ ثُمَّ مِنْ مُشْتَرَطِي الْعَكْسِ مَنْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا فِي الِاطِّرَادِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ يُكْتَفَى بِهِ وَلَوْ فِي صُورَةٍ ثُمَّ حَيْثُ كَانَ الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِهِ مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ الْقَاضِي فَمَنْ سَعِدَ بِالْوَجْهِ فِيهِ سَعِدَ بِمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ اشْتَغَلَ بِهِ فَقَالَ وَالْمُخْتَارُ كَمَا هُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ مِنْهُمْ الْقَاضِي كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي التَّقْرِيبِ جَوَازُ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا أَيْ مَنْصُوصَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتَنْبَطَةً وَالْوُقُوعِ فَلَا يُشْتَرَطُ انْعِكَاسُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لِوَصْفٍ غَيْرِ الْوَصْفِ الْمَفْرُوضِ عِلَّةً وَقَالَ الْقَاضِي كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ بُرْهَانُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَنَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ وَهُوَ رَأْيُ ابْنُ فُورَكٍ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ وَقِيلَ عَكْسُهُ أَيْ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ لَا الْمَنْصُوصَةِ حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَيْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَجُوزُ عَقْلًا وَلَمْ يَقَعْ لَا أَنَّ مَذْهَبَهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ الْآمِدِيُّ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ نَحْنُ نَقُولُ تَعْلِيلُ حُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ لَيْسَ مُمْتَنِعًا عَقْلًا نَظَرًا إلَى الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ وَلَكِنَّهُ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا
مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ لَنَا عَلَى الْمُخْتَارِ أَنَّ الْبَوْلَ وَالْمَذْيَ وَالرُّعَافَ أُمُورٌ مُخْتَلِفَةُ الْحَقِيقَةِ ثُمَّ كُلٌّ مِنْهَا وَحْدَهُ يُوجِبُ الْحَدَثَ وَهُوَ أَيْ وَإِيجَابُ كُلٍّ مِنْهَا الْحَدَثَ هُوَ الِاسْتِقْلَالُ وَكَذَا الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ وَالرِّدَّةُ كُلٌّ مِنْهُمَا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ تُحِلُّهُ أَيْ الْقَتْلَ لِأَنَّ الْإِبْطَالَ حَيَاةُ الْوَاحِدِ بِوَاحِدٍ فَإِنَّ مَنْعَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ بَلْ وُجُوبَ الْقَتْلِ قِصَاصًا غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ وُجُوبِهِ بِالرِّدَّةِ وَلِذَا أَيْ وَلِكَوْنِ أَحَدِهِمَا غَيْرَ الْآخَرِ انْتَفَى قَتْلُ الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ طَلَبِ الْقِصَاصِ أَوْ الْإِسْلَامِ أَيْ انْتَفَى قَتْلُ الرِّدَّةِ بِالْعَوْدِ إلَى الْإِسْلَامِ وَبَقِيَ الْآخَرُ أَيْ قَتْلُ الرِّدَّةِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَقَتْلُ الْقِصَاصِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَفْوِ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي عُورِضَ لَوْ تَعَدَّدَتْ الْأَحْكَامُ فِي هَذِهِ كَانَ تَعَدُّدُهَا بِالْإِضَافَاتِ إلَى أَدِلَّتِهَا إذْ لَيْسَ مَا بِهِ الِاخْتِلَافُ أَيْ اخْتِلَافُهَا سِوَاهُ أَيْ إضَافَتِهَا إلَى أَدِلَّتِهَا وَاللَّازِمُ أَيْ تَعَدُّدُهَا بِالْإِضَافَاتِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْإِضَافَاتِ لَا تُوجِبُ تَعَدُّدًا فِي ذَاتِ الْمُضَافِ وَهُوَ الْحُكْمُ كَالْحَدَثِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لَوْ أَوْجَبْته لَوَجَبَ فِيهِ لِكُلِّ حَدَثٍ وُضُوءٌ وَكَانَ يَرْتَفِعُ أَحَدُهَا أَيْ الْأَحْدَاثِ بِالْوُضُوءِ الْوَاحِدِ وَيَبْقَى الْآخَرُ
هَذَا ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِكُلٍّ وَارْتِفَاعَ أَحَدِهَا بِهِ مَرَّةً دُونَ الْآخَرِ إنَّمَا هُوَ إلَى الشَّرْعِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ التَّلَازُمُ بَيْنَ مُسَبَّبَاتٍ فِي الِارْتِفَاعِ كَالْحَدَثِ الْمُسَبَّبِ عَنْ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَالرُّعَافِ مَثَلًا فَإِذَا ارْتَفَعَ أَحَدُهُمَا لَا يَبْقَى الْآخَرُ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّلَازُمُ فِي الِارْتِفَاعِ فِي مُسَبَّبَاتٍ أُخْرَى كَالْقَتْلِ
الْمُسَبَّبِ عَنْ الرِّدَّةِ وَعَنْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ وَعَنْ الزِّنَا إذْ يَرْتَفِعُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَرْتَفِعُ الْآخَرُ ثُمَّ الْجَوَابُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَلَامٌ عَلَى السَّنَدِ أَيْ قَوْلِهِ وَإِلَّا وَجَبَ لِكُلِّ حَدَثٍ وُضُوءٌ إلَى آخِرِهِ وَالْمَطْلُوبُ وَهُوَ الْمُعَارَضَةُ الْمَذْكُورَةُ ثَابِتٌ دُونَهُ أَيْ ذِكْرِ السَّنَدِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ تَعَدُّدَ الْإِضَافَةِ لَا يُوجِبُهُ أَيْ التَّعَدُّدَ فِي ذَاتِهِ أَيْ الْمُضَافِ وَإِلَّا لَزِمَ تَعَدُّدُ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ إذَا عَرَضَتْ لَهُ الْإِضَافَاتُ إلَى كَثِيرٍ مِنْ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَالْأُخُوَّةِ وَالْجُدُودَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ ضَرُورِيُّ الْبُطْلَانِ وَثُبُوتُ ارْتِفَاعِ بَعْضِهِمَا أَيْ الْأَحْكَامِ دُونَ بَعْضٍ فِي صُورَةٍ أَيْ الْقَتْلِ قِصَاصًا وَرِدَّةً إنَّمَا يَكْفِي دَلِيلًا عَلَى التَّعَدُّدِ لِلْأَحْكَامِ فِيهَا أَيْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ بِسَبَبِ خَصِّهَا لَا فِي غَيْرِهَا كَمَا فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَيْ الْقَتْلَيْنِ وَهُوَ الْقَتْلُ بِالرِّدَّةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا يُجْزِئُ فِيهِ الْعَفْوُ وَلَا الْبَدَلُ وَالْآخَرَ وَهُوَ الْقَتْلُ قِصَاصًا حَقُّ الْعَبْدِ يَجُوزُ لَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَيُجْزِئُ فِيهِ الْعَفْوُ وَالْبَدَلُ
وَمَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ حَلَفَ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ الرُّعَافِ فَبَالَ ثُمَّ رَعَفَ فَتَوَضَّأَ حَنِثَ لَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ بِاتِّحَادِ الْحُكْمِ لَا الْعُرْفِ فِي مِثْلِهِ إذْ الْعُرْفُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ بَوْلٍ وَرُعَافٍ تَوَضَّأَ مِنْ الرُّعَافِ وَغَيْرِهِ وَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ قِيلَ أَيْ قَالَ الْآمِدِيُّ وَالْخِلَافُ فِي الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِالشَّخْصِ وَالْمُخَالِفُ فِي جَوَازِ التَّعَدُّدِ يَمْنَعُهُ أَيْ الْوَاحِدَ بِالشَّخْصِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ الْحُكْمُ فِيهَا وَهُوَ الْحَدَثُ وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ وَالظَّاهِرُ بَعْدَهُ أَيْ الْوَاحِدِ الشَّخْصِيِّ مِنْ الشَّرْعِ وَشَخْصِيَّةِ مُتَعَلِّقِهِ أَيْ الْحُكْمِ كَمَا عَزَّ مَثَلًا لَا
تُوجِبُهُ أَيْ تَشَخُّصَ الْحُكْمِ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ فِي ذَلِكَ الْوَاحِدِ لَيْسَ إلَّا بِاعْتِبَارِ انْدِرَاجِهِ فِي كُلِّيٍّ كَالزَّانِي مَثَلًا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَلْ إنَّمَا يُوجِبُ شَخْصِيَّةَ الْحُكْمِ مَا يَكُونُ مَخْصُوصًا بِمُتَعَلِّقٍ خَاصٍّ بِعَيْنِهِ شَرْعًا كَشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَا وَحْدَهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ مُتَعَلِّقُهَا وَلَا يَتَعَدَّدُ فِي مِثْلِهِ أَيْ مِثْلِ هَذَا عِلَلٌ
قَالَ الْمُصَنِّفُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاحِدَ الشَّخْصِيَّ بَعِيدٌ وَالْحَقِيقِيَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النِّزَاعُ فِي الْوَاحِدِ النَّوْعِيِّ وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال لِلْمُخْتَارِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ امْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ امْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْأَدِلَّةِ لِأَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ أَدِلَّةٌ لَا مُؤَثِّرَاتٌ فَقَدْ مُنِعَتْ الْمُلَازَمَةُ وَأُسْنِدَ الْمَنْعُ كَمَا ذَكَرَ عَضُدُ الدِّينِ بِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْبَاعِثَةَ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْأَدِلَّةِ
وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْعِلَلَ أَدِلَّةٌ بَاعِثَةٌ لَا مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْمُلَازَمَةِ لَوْ امْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْأَدِلَّةِ الْبَاعِثَةِ لَامْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْأَدِلَّةِ فَيَلْحَقُهَا الْمَنْعُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ الْأَوَّلِ امْتِنَاعُ الثَّانِي إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ الْأَخَصِّ امْتِنَاعُ الْأَعَمِّ فَلَا يَصِحُّ لَامْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْأَدِلَّةِ مُطْلَقًا الْمَانِعُونَ تَعَدُّدَ الْعِلَلِ قَالُوا لَوْ تَعَدَّدَتْ الْعِلَلُ الْمُسْتَقِلَّةُ لَزِمَ التَّنَاقُضُ وَهُوَ أَيْ التَّنَاقُضُ اللَّازِمُ الِاسْتِقْلَالُ أَيْ اسْتِقْلَالُهَا وَعَدَمُهُ أَيْ وَعَدَمُ اسْتِقْلَالِهَا لِلثُّبُوتِ أَيْ لِفَرْضِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِكُلٍّ مِنْهَا بِلَا حَاجَةٍ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْبَاقِيَةِ وَهُوَ أَيْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى أُخْرَى هُوَ الِاسْتِقْلَالُ وَعَدَمُهُ أَيْ وَالْفَرْضُ عَدَمُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِاسْتِقْلَالِ غَيْرِهِ أَيْ
لِفَرْضِ اسْتِقْلَالِ غَيْرِ مَا ثَبَتَ بِهِ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِهِ أَيْ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ وَاسْتِغْنَاءِ الْمَحَلِّ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الثُّبُوتِ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ لَهُ عَنْ كُلٍّ بِالْآخَرِ وَعَدَمِهِ أَيْ وَلِعَدَمِ اسْتِغْنَاءِ الْمَحَلِّ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ لَهُ عَنْ كُلٍّ بِالْآخَرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَرَتَّبَتْ الْأَوْصَافُ أَوْ وُجِدْت مَعًا وَالْحَاصِلُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ إلْزَامُ التَّنَاقُضِ فِي الْمَحَلِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ وَ لَزِمَ الثُّبُوتُ لِلْحُكْمِ بِهِمَا أَيْ بِالْعِلَّتَيْنِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الِاسْتِقْلَالِ لَا بِهِمَا لِأَنَّ الثُّبُوتَ بِكُلٍّ يَمْنَعُ الثُّبُوتَ بِالْآخَرِ فِي الْمَعِيَّةِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْأَوَّلِ فَكَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى
وَ لَزِمَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ فِي التَّرْتِيبِ أَيْ فِي حُصُولِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِالْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ مَا كَانَ حَاصِلًا بِالْأُولَى وَهَذَا لَازِمٌ آخَرُ فَوْقَ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى وَالْجَوَابُ الِاسْتِقْلَالُ أَيْ مَعْنَاهُ فِيهَا كَوْنُهَا بِحَيْثُ إذَا انْفَرَدَتْ ثَبَتَ بِهَا أَيْ عِنْدَهَا الْحُكْمُ وَالْحَيْثِيَّةُ أَيْ وَهَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ ثَابِتَةٌ لَهَا أَيْ الْعِلَّةِ فِي الْمَعِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ كَمَا فِي الِانْفِرَادِ لَا أَنَّ الِاسْتِقْلَالَ فِيهَا بِمَعْنَى إفَادَتِهَا الْوُجُودَ كَالْعَقْلِيَّةِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ أَيْ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْعَقْلِيَّةَ تُفِيدُ الْوُجُودَ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّ الْوُجُودَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ لَا تُفِيدُهُ عِلَّةٌ أَصْلًا بَلْ الْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ جَلَّ وَعَلَا وَبِهَذَا ظَهَرَ وَجْهُ تَفْسِيرٍ بِهَا بِعِنْدِهَا فَانْتَفَى الْكُلُّ أَيْ لُزُومُ التَّنَاقُضِ وَتَحْصِيلُ الْحَاصِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالُوا أَيْ الْمَانِعُونَ تَعَدُّدَ الْعِلَلِ مُطْلَقًا أَيْضًا أَجْمَعُوا أَيْ الْأَئِمَّةُ عَلَى التَّرْجِيحِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا أَهِيَ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ كَمَا تَقَوَّلَهُ
أَصْحَابُنَا أَوْ الطَّعْمُ كَمَا تَقَوَّلَهُ الشَّافِعِيَّةُ أَوْ الِاقْتِيَاتُ كَمَا تَقَوَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ أَيْ التَّرْجِيحُ فَرْعُ صِحَّةِ اسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهَا إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّرْجِيحِ بَيْنَ مَا يَصْلُحُ وَمَا لَا يَصْلُحُ وَ فَرْعُ لُزُومِ انْتِفَاءِ التَّعَدُّدِ أَيْ لَوْ جَازَ التَّعَدُّدُ لَقَالُوا بِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقُوا بِالتَّرْجِيحِ لِتَعْيِينِ وَاحِدَةٍ وَنَفْيِ مَا سِوَاهَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَبَثًا بَلْ بَاطِلًا
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَيْ الْإِجْمَاعَ عَلَى التَّرْجِيحِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهَا أَيْ الْعِلَّةَ هُنَا أَيْ فِي الرِّبَا إحْدَاهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ وَإِلَّا لَوْ انْتَفَى الْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا جَعَلُوهَا أَيْ الْعِلَّةَ الْكُلَّ أَيْ جَمِيعَ الْمَذْكُورَاتِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ صَلَاحِيَّةَ كُلٍّ لِلْعِلِّيَّةِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى إلْغَاءِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا جَمِيعًا وَذَلِكَ قَوْلٌ بِجُزْئِيَّةِ كُلٍّ لِلْعِلَّةِ لِيَكُونَ لِكُلٍّ دَخْلٌ فِي الْعِلِّيَّةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ وَجْهِ التَّرْجِيحِ وَقَالَ الْقَاضِي حَالَ كَوْنِهِ مُجَوِّزًا فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ إذَا نَصَّ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْ مُتَعَدِّدٍ مِنْ الْأَوْصَافِ بِالْعِلِّيَّةِ فِي مَحَلٍّ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ أَيْ التَّعَدُّدِ ارْتَفَعَ احْتِمَالُ التَّرْكِيبِ لِمُنَافَاتِهِ الِاسْتِقْلَالَ وَالْفَرْضُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الْمَنْصُوصَةِ فَجَازَ التَّعَدُّدُ فِيهَا وَمَا لَمْ يَنُصَّ فِيهِ مِنْ الْأَوْصَافِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي مَحَلٍّ مَعَ الصَّلَاحِيَّةِ أَيْ صَلَاحِيَّةِ كُلٍّ مِنْهَا لِلْعِلِّيَّةِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ مِنْ الْجُزْئِيَّةِ أَيْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا جُزْءًا مِنْ الْعِلَّةِ أَوْ الِاسْتِقْلَالِ أَيْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً فَتَعْيِينُ إحْدَاهُمَا أَيْ الْجُزْئِيَّةِ وَالِاسْتِقْلَالِ تَحَكُّمٌ لِقِيَامِ الِاحْتِمَالِ عَلَى السَّوَاءِ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ وَفَرْضِ انْتِفَاءِ النَّصِّ عَلَى
أَحَدِهِمَا فَظَهَرَ أَنَّ اعْتِقَادَهُ أَيْ الْقَاضِي جَوَازَ التَّعَدُّدِ فِيهِمَا أَيْ الْمَنْصُوصَةِ وَالْمُسْتَنْبَطَة غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ أَيْ التَّعَدُّدِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ لِلِاحْتِمَالِ أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا جُزْءًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً وَيَقْدِرُ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ فِي الْمَنْصُوصَةِ لِلنَّصِّ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ مِنْ التَّعَدُّدِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْعِلَلُ الْمُسْتَنْبَطَةُ يَثْبُتُ الْحُكْمُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنْ الْجُزْئِيَّةِ وَالِاسْتِقْلَالِ لَا بِنَاءً عَلَى الْجُزْئِيَّةِ عَيْنًا
وَالْجَوَابُ مَنْعُهُ أَيْ لُزُومِ التَّحَكُّمِ عَلَى تَقْدِيرِ تَعْيِينِ إحْدَاهُمَا لِجَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الِاسْتِقْلَالِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَقْلِ وَذَلِكَ بِالْعِلْمِ بِالْحُكْمِ أَيْ بِثُبُوتِهِ مَعَ إحْدَاهُمَا فِي مَحَلٍّ كَمَا يَعْلَمُ ثُبُوتَهُ مَعَ عِلَّةٍ أُخْرَى فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَيُحْكَمُ بِهِ أَيْ الِاسْتِقْلَالِ لِكُلٍّ مِنْهَا فِي مَحَلِّ الِاجْتِمَاعِ وَعَاكَسَهُ أَيْ مَذْهَبُ الْقَاضِي يَقُولُ يُقْطَعُ فِي الْمَنْصُوصَةِ بِأَنَّهَا الْبَاعِثُ لِلشَّارِعِ عَلَى الْحُكْمِ لِتَعْيِينِهِ إيَّاهَا لَهُ فَانْتَفَى احْتِمَالُ غَيْرِهَا لِلْعِلِّيَّةِ كُلًّا وَجُزْءًا لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَهُمَا وَالْمُسْتَنْبَطَة وَهْمِيَّةٌ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْ غَيْرُ قَطْعِيَّةٍ لَا يَنْتَفِي فِيهَا ذَلِكَ أَيْ احْتِمَالُ غَيْرِهَا لِلْعِلِّيَّةِ جُزْءًا وَكُلًّا فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ الْمَجْمُوعَ مِنْهُمَا وَأَنْ يَكُونَ هَذَا كَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ عَلَى سَوَاءٍ وَقَدْ تَرَجَّحَ كُلٌّ بِدَلِيلِهِ فَيَحْصُلُ الظَّنُّ بِعِلِّيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَالْجَوَابُ مَنْعُ الْكُلِّ أَيْ الْقَطْعِ بِالْمَنْصُوصَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَلْفُوظَةُ السَّمْعِيَّةُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهَا ظَنِّيَّةً أَوْ إسْنَادُهَا ظَنِّيًّا وَانْتِفَاءُ احْتِمَالِ غَيْرِهَا لِجَوَازِ تَعَدُّدِ
الْبَوَاعِثِ فَإِنَّ الْحُكْمَ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِمَصَالِحَ مُتَعَدِّدَةٍ وَدَافِعًا لِمَفَاسِدَ مُخْتَلِفَةٍ
وَقَالَ الْإِمَامُ لَوْ لَمْ يَمْتَنِعْ التَّعَدُّدُ شَرْعًا وَقَعَ عَادَةً وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ نَادِرًا لِأَنَّ النَّادِرَ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ وَلَمْ يَقَعْ وَالثَّابِتُ بِأَسْبَابِ الْحَدَثِ مُتَعَدِّدٌ كَمَا تَقَدَّمَ حَتَّى قِيلَ إذَا نَوَى رَفْعَ أَحَدِ أَحْدَاثِهِ لَمْ يَرْفَعْ الْآخَرُ أُجِيبَ بِمَنْعِ عَدَمِ الْوُقُوفِ بَلْ مَا ذَكَرَ مِنْ أَسْبَابِ الْحَدَثِ وَالْقَتْلِ يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَكَوْنُ الثَّابِتِ بِكُلٍّ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ الثَّابِتِ بِالْآخَرِ إنْ أَثْبَتَهُ أَيْ كَوْنَ غَيْرِهِ بِالِانْفِكَاكِ نَفْيًا أَيْ بِأَنْ يَنْتَفِيَ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الْآخَرُ فَتَقَدَّمَ اقْتِصَارُهُ فِي الْقَتْلِ لِتَحَقُّقِ تَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَالْأَحْكَامِ وَانْتِفَاؤُهُ أَيْ الِانْفِكَاكِ فِي الْحَدِيثِ ظَاهِرٌ وَلِذَا كَانَ الْأَصَحُّ إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ مَعَ تَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ صَحَّ وُضُوءُهُ وَتَجْوِيزُهُ أَيْ تَعَدُّدِ الْحُكْمِ لِتَعَدُّدِ الْعِلَلِ لَا يَكْفِيهِ أَيْ الْإِمَامَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الدَّلِيلِ الْمُثَبِّتِ لَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَدِلٌّ لَا مُعْتَرِضٌ ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُعَدِّدُونَ أَيْ الْقَائِلُونَ بِتَعَدُّدِ الْعِلَّةِ لِحُكْمٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ أَيْ الْحُكْمَ يَثْبُتُ بِالْأَوَّلِ أَيْ بِالْوَصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأَوْصَافِ الَّتِي هِيَ الْعِلَلُ إذَا اجْتَمَعَتْ فِي التَّرَتُّبِ أَيْ إذَا وُجِدَتْ مُتَرَتِّبَةً وَفِي الْمَعِيَّةِ اخْتَلَفُوا قِيلَ بِالْمَجْمُوعِ مِنْهَا فَكُلٌّ مِنْهَا جُزْءٌ مِنْ الْعِلَّةِ
وَقِيلَ الْعِلَّةُ وَاحِدَةٌ لَا بِعَيْنِهَا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِكُلٍّ مِنْهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ أَيْ كَوْنَ كُلٍّ مِنْهَا عِلَّةً لَوْ امْتَنَعَ كَانَ الِامْتِنَاعُ لِاجْتِمَاعِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَيْ وَاجْتِمَاعُهَا عَلَيْهِ حَقٌّ
اتِّفَاقًا فَلَا امْتِنَاعَ وَقَالَ الذَّاهِبُ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَجْمُوعُ لَوْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ مِنْهَا فِي الْمَعِيَّةِ لَزِمَ التَّنَاقُضُ إنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِلُزُومِ الثُّبُوتِ بِكُلٍّ وَ بِلُزُومِ عَدَمِهِ أَيْ الثُّبُوتِ حِينَئِذٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَرَّ جَوَابُهُ وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى الِاسْتِقْلَالِ لَهَا كَوْنُهَا بِحَيْثُ إذَا انْفَرَدَتْ يَثْبُتُ عِنْدَهَا الْحُكْمُ وَهَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ ثَابِتَةٌ لَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ وَ لَزِمَ التَّحَكُّمُ إنْ ثَبَتَ بِوَاحِدٍ فَقَطْ قُلْنَا إنَّمَا يَلْزَمُ التَّحَكُّمُ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ الْحُكْمُ بِكُلٍّ مِنْهَا أَمَّا إذَا ثَبَتَ بِكُلٍّ مِنْهَا كَالشَّاهِدِ فِي الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ عَلَى حُكْمٍ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ وَقَالَ غَيْرُ الْمُعَيِّنِ أَيْ الذَّاهِبُ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَعِيَّةِ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَوْلَاهُ أَيْ أَنَّ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ وَاحِدٌ مِنْهَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ لَزِمَ التَّحَكُّمُ فِي التَّعْيِينِ أَيْ فِي كَوْنِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَ لَزِمَ خِلَافُ الْوَاقِعِ فِي الْجُزْئِيَّةِ أَيْ فِي كَوْنِ كُلٍّ مِنْهَا جُزْءَ الْعِلَّةِ حَتَّى كَانَ الْمَجْمُوعُ هُوَ الْعِلَّةُ لِثُبُوتِ الِاسْتِقْلَالِ لِكُلٍّ مِنْهَا وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ فَتَعَيَّنَ مَا قُلْنَا
الْجَوَابُ اخْتِيَارٌ ثَالِثٌ كَمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَنَّهُ بِكُلٍّ وَلَا يُنَافِي الِاسْتِقْلَالَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلًّا أَمَارَةٌ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ لَا مُؤَثِّرٌ فِي وُجُودِهِ فَلَا مَانِعَ كَمَا فِي السَّمْعِيَّةِ وَأَنَّهُ حَيْثِيَّةٌ ثَابِتَةٌ لِكُلٍّ وَاجْتِمَاعُهَا لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وَلَنَا فِي عَكْسِ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ ثُبُوتُ أَحْكَامٍ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ تَعَدُّدُ حُكْمِ عِلَّةٍ بِمَعْنَى الْأَمَارَةِ الْمُجَرَّدَةِ أَيْ مَحْضُ التَّعْرِيفِ لِلْحُكْمِ كَالْغُرُوبِ لِجَوَازِ الْإِفْطَارِ وَوُجُوبِ الْمَغْرِبِ ثَابِتٌ بِلَا خِلَافٍ وَتَسْمِيَةُ هَذَا الْمُعَرَّفِ
عِلَّةً اصْطِلَاحٌ وَبِمَعْنَى الْبَاعِثِ فِي الْمُخْتَارِ لَا بُعْدَ فِي مُنَاسَبَةِ وَصْفٍ لِحُكْمَيْنِ كَالزِّنَا لِلْحُرْمَةِ وَوُجُوبِ الْحَدِّ قَوْلُهُمْ أَيْ الْمَانِعِينَ لِهَذَا فِيهِ أَيْ فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ حُكْمِ عِلَّةٍ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ لِحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْحُكْمِ الَّذِي بُعِثَتْ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ بِأَحَدِ الْحُكْمَيْنِ إنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْوَصْفِ الْوَاحِدِ مَصْلَحَتَانِ أَوْ لَمْ تَحْصُلْ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَةُ إلَّا بِهِمَا أَيْ بِالْحُكْمَيْنِ أَمَّا إذَا حَصَلَ بِالْوَصْفِ الْوَاحِدِ مَصْلَحَتَانِ أَوْ لَمْ تَحْصُلْ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَةُ إلَّا بِالْحُكْمَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَقُولُ بِهِ
وَقِيلَ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ إنْ لَمْ يَتَضَادَّا لِأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يُنَاسِبُ الْمُتَضَادَّيْنِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَنْ لَا تَتَأَخَّرَ الْعِلَّةُ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ وَإِلَّا لَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ ثَبَتَ حُكْمُ الْأَصْلِ بِلَا بَاعِثٍ وَهُوَ مُحَالٌ وَأَيْضًا لَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ يَثْبُتُ بِذَلِكَ أَيْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ أَنَّهُ أَيْ الْحُكْمَ لَمْ يُشْرَعْ لَهَا أَيْ لِلْعِلَّةِ وَمِثْلُ هَذَا كَمَا فِي حَاشِيَةِ التَّفْتَازَانِيِّ بِتَعْلِيلِ نَجَاسَةِ مُصَابِ عَرَقِ الْخِنْزِيرِ بِأَنَّهُ أَيْ عَرَقَهُ مُسْتَقْذَرٌ كَاللُّعَابِ فَيَكُونُ نَجِسًا مِثْلَهُ وَهُوَ أَيْ الِاسْتِقْذَارُ تَعْلِيلُ نَجَاسَةِ اللُّعَابِ بِهِ أَيْ بِالِاسْتِقْذَارِ وَهُوَ أَيْ إثْبَاتُ نَجَاسَةِ الْعَرَقِ قِيَاسٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى كَوْنِ اللُّعَابِ نَجِسًا وَهُوَ أَيْ الِاسْتِقْذَارُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا أَيْ النَّجَاسَةِ وَهُوَ أَيْ تَأَخُّرُهُ عَنْهَا غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ الْمُقَارَنَةِ أَيْ أَنْ يَثْبُتَا مَعًا وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِثَالًا لِهَذَا تَعْلِيلُ وِلَايَةِ الْأَبِ عَلَى الصَّغِيرِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ الْجُنُونُ بِالْجُنُونِ لِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ إثْبَاتُ وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَالِغِ الْمَجْنُونِ قِيَاسًا عَلَيْهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ أَيْ الْأَبِ عَلَى الصَّغِيرِ ثَابِتَةٌ قَبْلَهُ أَيْ عُرُوضِ الْجُنُونِ لَهُ بِالصِّغَرِ وَأَمَّا سَلْبُهَا أَيْ وَأَمَّا التَّمْثِيلُ لَهُ كَمَا ذَكَرَ عَضُدُ الدِّينِ بِتَعْلِيلِ سَلْبِ الْوِلَايَةِ عَنْ الصِّغَرِ بِعُرُوضِهِ أَيْ الْجُنُونِ لِلْوَلِيِّ فَعَكْسُ الْمُرَادِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْوِلَايَةَ كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْوَلِيِّ عَلَى الصَّغِيرِ وَإِنَّمَا سَلَبَهَا عَنْهُ عُرُوضُ جُنُونِهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا تَأَخُّرُ الْعِلَّةِ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ بِلَا تَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ فَيَسْتَقِيمُ أَنْ يَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ سَلْبُ وِلَايَتِهِ عَنْ الْبَالِغِ الْمَجْنُونِ بِعِلَّةِ جُنُونِهِ نَفْسِهِ قِيَاسًا فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي قَوْلِهِ لِلْوَلِيِّ أَيْ الَّذِي هُوَ الصَّغِيرُ وَهُوَ مِنْ بَابِ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى سَلْبَ
وَحُكْمُ الْأَصْلِ سَلْبُ الْوِلَايَةِ وَالْعِلَّةُ الْجُنُونُ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ السَّلْبِ إذْ السَّلْبُ حَاصِلٌ قَبْلَ الْجُنُونِ بِعِلَّةِ الصِّغَرِ مَثَلًا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُجْعَلَ سَلْبُ الْوِلَايَةِ عَنْ الْوَلِيِّ الَّذِي عَرَضَ لَهُ الْجُنُونُ كَالْأَبِ مَثَلًا فَرْعًا وَعَنْ الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ أَصْلًا وَالْجُنُونُ عِلَّةٌ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ ثَابِتٌ قَبْلَهُ لِعِلَّةِ الصِّغَرِ وَالْمَعْنَى كَأَنْ يُعَلَّلَ سَلْبُ الْوِلَايَةِ عَنْ الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ بِالْجُنُونِ الَّذِي هُوَ عَارِضٌ فِي الْوَلِيِّ الْبَالِغِ الْمَقِيسِ عَلَى الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الصِّبَا وَالْجُنُونَ وَالرِّقَّ يَسْلُبُ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ اتِّفَاقًا وَيَنْقُلُهَا إلَى الْبَعِيدِ وَالْغَيْبَةَ الْبَعِيدَةَ لَا تَسْلُبُ الْوِلَايَةَ وَلَا تَنْقُلُهَا إلَى الْبَعِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ لَهُ وَالسُّلْطَانُ يَنُوبُ عَنْهُ فَقَاسَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ثُبُوتَهَا لَهُ عَلَى سَلْبِهَا عَنْ الصَّغِيرِ وَالْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ عَدَمُ الْعَقْلِ وَفِي الْفَرْعِ الْعَقْلُ وَهُوَ أَيْضًا مِنْ قِيَاسِ الْعَكْسِ
فَإِنْ عُلِّلَ حُكْمُ الْأَصْلِ بِالْجُنُونِ الْعَارِضِ لَهُ كَانَتْ الْعِلَّةُ مُتَأَخِّرَةً عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مَسْلُوبَةٌ عَنْ الصَّغِيرِ قَبْلَ الْجُنُونِ الْعَارِضِ لَهُ وَأَمَّا مَنْعُهُ أَيْ تَأَخُّرِ الْعِلَّةِ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ إذَا قُدِّرَ الْوَصْفُ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ أَمَارَةً عَلَى الْحُكْمِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ حِينَئِذٍ تَعْرِيفُ الْمُعَرَّفِ فَإِنَّ الْمَفْرُوضَ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ قَبْلَ هَذَا فَلَا يَصِحُّ لِاجْتِمَاعِ الْأَمَارَاتِ أَيْ لِجَوَازِ اجْتِمَاعِهَا وَلَيْسَ تَعَاقُبُهَا أَيْ الْأَمَارَاتِ مَانِعًا مِنْ اجْتِمَاعِهَا بَلْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّلِيلِ الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُعَرَّفَاتِ إذَا تَرَتَّبَتْ تَحْصُلُ
الْمَعْرِفَةُ بِالْأَوَّلِ وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ الثَّانِي مَعْرِفَةَ جِهَةِ دَلَالَتِهِ لَا مَعْرِفَةَ الْمَدْلُولِ كَمَا بُيِّنَ فِي مَوْضِعِهِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ حَاصِلٌ بِوَاحِدٍ مِنْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ