alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ الْخَلَاء بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ مَوْضِع قَضَاء الْحَاجَة وَقَوْله إِذَا دَخَلَ الْخَلَاء يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ إِذَا أَرَادَ الدُّخُول نَحْو قَوْله تَعَالَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاة أَيْ إِذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَام فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآن أَيْ إِذَا أَرَدْت الْقِرَاءَة وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ اِبْتِدَاء الدُّخُول وَيُبْتَنَى عَلَيْهِ مَنْ دَخَلَ وَنَسِيَ التَّعَوُّذ فَهَلْ يَتَعَوَّذ أَمْ لَا كَرِهَهُ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف مِنْهُمْ اِبْن عَبَّاس وَعَطَاء وَالشَّعْبِيّ فَحَمْل الْحَدِيث عِنْدهمْ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّل وَأَجَازَهُ جَمَاعَة مِنْهُمْ اِبْن عَمْرو اِبْن سِيرِينَ وَالنَّخَغِيّ وَلَمْ يَحْتَجْ هَؤُلَاءِ إِلَى حَمْل الْحَدِيث عَلَى مَجَازه مِنْ الْعِبَارَة بِالدُّخُولِ عَلَى إِرَادَته وَوَرَدَ فِي سَبَب هَذَا التَّعَوُّذ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ زَيْد بْن أَرْقَمَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوش مُحْتَضَرَة فَإِذَا دَخَلَ أَحَدكُمْ الْخَلَاء فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِك مِنْ الْخُبُث وَالْخَبَائِث قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْخُبُث بِضَمِّ الْبَاء جَمْع خَبِيث وَالْخَبَائِث جَمْع خَبِيثَة يُرِيد ذُكْرَان الشَّيَاطِين وَإِنَاثهمْ وَعَامَّة أَهْل الْحَدِيث يَقُولُونَ الْخُبْث سَاكِنَة الْبَاء وَهُوَ غَلَط وَالصَّوَاب الْخُبُث مَضْمُومَة الْبَاء قَالَ وَأَمَّا الْخُبْث بِالسُّكُونِ فَهُوَ الشَّرّ قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ أَصْل الْخُبْث فِي كَلَام الْعَرَب الْمَكْرُوه فَإِنْ كَانَ مِنْ الْكَلَام فَهُوَ الشَّتْم وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمِلَل فَهُوَ الْكُفْر وَإِنْ كَانَ مِنْ الطَّعَام فَهُوَ الْحَرَام وَإِنْ كَانَ مِنْ الشَّرَاب فَهُوَ الضَّارّ قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ هُوَ الَّذِي حَكَاهُ أَبُو عُبَيْد الْقَاسِم بْن سَلَّامٍ وَحَسْبك بِهِ جَلَالَة وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض أَكْثَر رِوَايَات الشُّيُوخ بِالْإِسْكَانِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ رُوِّينَاهُ بِالضَّمِّ وَالْإِسْكَان قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد مُؤَيِّدًا لِابْنِ سَيِّد النَّاس لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدّ مِثْل هَذَا غَلَطًا لِأَنَّ فُعُل بِضَمِّ الْفَاء وَالْعَيْن يُسَكِّنُونَ عَيْنه قِيَاسًا فَلَعَلَّ مَنْ سَكَّنَهَا سَلَكَ ذَلِكَ الْمَسْلَك وَلَمْ يَرَ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِف الْمَعْنَى الْأَوَّل وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ فِي إِيرَاد الْخَطَّابِيِّ هَذَا اللَّفْظ فِي جُمْلَة الْأَلْفَاظ الْمَلْحُونَة نَظَرٌ لِأَنَّ الْخَبِيث إِذَا جُمِعَ يَجُوز أَنْ تُسَكَّن الْبَاء لِلتَّخْفِيفِ وَهَذَا مُسْتَفِيض لَا يَسَع أَحَدًا مُخَالَفَته إِلَّا أَنْ يَزْعُم أَنَّ تَرْك التَّخْفِيف فِيهِ أَوْلَى لِئَلَّا يَشْتَبِه بِالْخُبْثِ الَّذِي هُوَ الْمَصْدَر
رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ تُفِيد أَنَّ الْأَمْر كَانَ بِالشَّامِ وَلَا تَنَافِي لِإِمْكَانِ أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ هَذَا فِي الْبَلْدَتَيْنِ جَمِيعًا
بِيَاءَيْنِ مُثَنَّاتَيْن مِنْ تَحْت يَعْنِي بُيُوت الْخَلَاء قِيلَ وَيُفْهَم مِنْ كَلَام بَعْض أَهْل اللُّغَة أَنَّهُ بِالنُّونِ ثُمَّ الْيَاء وَكَانَتْ تَلِك الْكَرَايِيس بُنِيَتْ إِلَى جِهَة الْقِبْلَة فَثَقُلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَرَأَى أَنَّهُ خِلَاف مَا يُفِيدهُ الْحَدِيث بِنَاء عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ الْإِطْلَاق لَكِنْ يُمْكِن أَنْ يَكُون مَحْمَل الْحَدِيث الصَّحْرَاء وَإِطْلَاق اللَّفْظ جَاءَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْعَادَة يَوْمئِذٍ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُنُف فِي الْبُيُوت فِي أَوَّل الْأَمْر وَيُؤَيِّدهُ الْجَمْع بَيْن أَحَادِيث هَذَا الْبَاب مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف وَمِنْهَا مَا لَمْ يَذْكُرهُ وَلِذَلِكَ مَال إِلَيْهِ الطَّحَاوِيُّ مِنْ عُلَمَائِنَا وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلَف فِيهَا بَيْن الْعُلَمَاء وَالِاحْتِرَاز عَنْ الِاسْتِقْبَال وَالِاسْتِدْبَار فِي الْبُيُوت أَحْوَط وَأَوْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِي رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ فَقَدِمْنَا الشَّام فَوَجَدْنَا مَرَاحِيض قَدْ بُنِيَتْ قِبَل الْقِبْلَة فَكُنَّا نَتَحَرَّف عَنْهَا قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح أَبِي دَاوُدَ لَا تَنَافِي بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ فَيُمْكِن أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ هَذَا فِي الْبَلَدَيْنِ مَعًا قَدِمَ كُلًّا مِنْهُمَا فَرَأَى مَرَاحِيضهمَا إِلَى الْقِبْلَة
بِيَاءَيْنِ مُثَّنَاتَيْنِ مِنْ تَحْت قَالَ فِي النِّهَايَة يَعْنِي الْكُنُف وَاحِدهَا كِرْيَاس وَهُوَ الَّذِي يَكُون مُشْرِفًا عَلَى سَطْح بِقَنَاةٍ مِنْ الْأَرْض فَإِذَا كَانَ أَسْفَل فَلَيْسَ بِكِرْيَاس سُمِّيَ بِهِ لِمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ الْأَقْذَار وَيَتَكَرَّس كَكِرْسِ الدِّمَن وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي كِتَاب الْعَيْن الْكِرْنَاس بِالنُّونِ
أَيْ خُذُوا فِي نَاحِيَة الْمَشْرِق أَوْ نَاحِيَة الْمَغْرِب لِقَضَاءِ حَاجَتكُمْ وَهَذَا خِطَاب لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَمَنْ قِبْلَته عَلَى ذَلِكَ السَّمْت وَالْمَقْصُود الْإِرْشَاد إِلَى جِهَة أُخْرَى لَا يَكُون فِيهَا اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَلَا اِسْتِدْبَارهَا وَهَذَا مُخْتَلِف بِحَسَبِ الْبِلَاد فَلِلْكُلِّ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَذَا الْحَدِيث بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى لَا بِالنَّظَرِ إِلَى اللَّفْظ
أَخَذَ بِظَاهِرِهِ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه وَطَائِفَة فَحَرَّمُوا ذَلِكَ فِي الصَّحْرَاء وَالْبُنْيَان وَخَصَّهُ آخَرُونَ بِالصَّحْرَاءِ وَعَلَيْهِ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الَّذِي يَلِيه قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ وَالْمُخْتَار الْأَوَّل لِأَنَّا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعَانِي فَالْحُرْمَة لِلْقِبْلَةِ فَلَا يَخْتَلِف فِي الْبُنْيَان وَلَا فِي الصَّحْرَاء وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى الْآثَار فَحَدِيث أَبِي أَيُّوب عَامّ وَحَدِيث اِبْن عُمَر لَا يُعَارِضهُ لِأَرْبَعَةِ أَوْجُه أَحَدهَا أَنَّهُ قَوْل وَهَذَا فِعْل وَلَا مُعَارَضَة بَيْن الْقَوْل وَالْفِعْل الثَّانِي أَنَّ الْفِعْل لَا صِيغَة لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَة حَال وَحِكَايَات الْأَحْوَال مُعَرَّضَة لِلْأَعْذَارِ وَالْأَسْبَاب وَالْأَقْوَال لَا تَحْتَمِل ذَلِكَ الثَّالِث أَنَّ هَذَا الْقَوْل شُرِعَ مُبْتَدَأ وَفِعْله عَادَة وَالشَّرْع مُقَدَّم عَلَى الْعَادَة الرَّابِع أَنَّ هَذَا الْفِعْل لَوْ كَانَ شَرْعًا لَمَا تَسَتَّرَ بِهِ اِنْتَهَى وَفِي الْآخَرِينَ نَظَر لِأَنَّ فِعْله شَرْع كَقَوْلِهِ وَالتَّسَتُّر عِنْد قَضَاء الْحَاجَة مَطْلُوب بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي عِلَّة هَذَا النَّهْي عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ فِي الصَّحْرَاء خَلْقًا مِنْ الْمَلَائِكَة وَالْجِنّ فَيَسْتَقْبِلهُمْ بِفَرْجِهِ وَالثَّانِي أَنَّ الْعِلَّة إِكْرَام الْقِبْلَة وَاحْتِرَامهَا لِأَنَّهَا جِهَة مُعَظَّمَة قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ وَهَذَا التَّعْلِيل أَوْلَى وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيّ أَيْضًا فِي شَرْح الْمُهَذَّب
أَيْ صَعِدْت عَلَى ظَهْر بَيْتنَا جَاءَ فِي رِوَايَة مُسْلِم وَغَيْره عَلَى ظَهْر بَيْت حَفْصَة فَالْإِضَافَة مَجَازِيَّة بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا أُخْته بَلْ الْإِضَافَة إِلَى حَفْصَة كَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ السُّكْنَى وَإِلَّا فَالْبَيْت كَانَ مِلْكًا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْمُسْتَقْبِل لَهُ يَكُون مُسْتَدْبِرًا لِلْقِبْلَةِ فَيَدُلّ عَلَى الرُّخْصَة عَمًّا جَاءَ عَنْهُ النَّهْي وَلِلْمَانِعِ أَنْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ قَبْل النَّهْي أَوْ بَعْده لَكِنَّهُ مَخْصُوص بِهِ وَالنَّهْي لِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَالنَّهْي عِنْد عَدَمهَا إِذْ الْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ َأَمَّا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز فَبَعِيد وَكَيْف وَلَمْ تَكُنْ رُؤْيَة اِبْن عُمَر لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلِك الْحَالَة عَنْ قَصْد مِنْ اِبْن عُمَر وَلَا عَنْ قَصْد مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ كَانَتْ اِتِّفَاقِيَّة مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمِثْله لَا يَكُون لِبَيَانِ الْجَوَاز وَالْحَاصِل لِلْكَلَامِ مُسَاغ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهَذِهِ الْحَاشِيَة لَا تَتَحَمَّل الْبَسْط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فَرَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِل بَيْت الْمَقْدِس لِحَاجَتِهِ
قَالَ اِبْن الْقَصَّارِي وَجَمَاعَة هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّد ذَلِكَ بَلْ وَقَعَ مِنْهُ عَنْ غَيْر قَصْد فَإِنَّ قَصْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوز وَيَدُلّ لِذَلِكَ مَا فِي بَعْض طُرُقه فَخَانَتْ مِنِّي اِلْتِفَاتَة وَجَوَّزَ اِبْن بَطَّال وَالْقَاضِي عِيَاض وَغَيْرهمَا أَنْ يَكُون قَصَدَ ذَلِكَ لِيَطَّلِع عَلَى كَيْفِيَّة جُلُوس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَدَثِ وَأَنَّهُ تَحَفَّظَ مِنْ أَنْ يَطَّلِع عَلَى مَا لَا يَجُوز لَهُ قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَفِيهِ بُعْد وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ فِي الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث مَعَ الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم وَنَحْوه فَقَالَ قَوْم هَذَا الْحَدِيث نَاسِخ لِأَحَادِيث النَّهْي فَجَوَّزُوا الِاسْتِقْبَال وَالِاسْتِدْبَار مُطْلَقًا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى مَعْرِفَة تَأَخُّره عَنْهَا وَلَا يَجُوز دَعْوَى النَّسْخ إِلَّا بَعْد مَعْرِفَة التَّارِيخ وَلَوْ قَالَ قَائِل إِنَّهُ مُتَقَدِّم عَلَيْهَا لَكَانَ أَقْرَب فِي النَّظَر لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُون عَلَى وَفْق الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّة ثُمَّ وَرَدَ التَّحْرِيم بَعْد ذَلِكَ فَيَسْلَم مِنْ دَعْوَى النَّسْخ الَّذِي هُوَ خِلَاف الْأَصْل لَكِنْ لَا يَجُوز دَعْوَى التَّقَدُّم وَالتَّأَخُّر إِلَّا بِدَلِيلٍ وَقَالَ آخَرُونَ هَذَا خَاصّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى الْمَنْع بَاقِيَة بِحَالِهَا وَأَيَّدَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْفِعْل عَامًّا لِلْأُمَّةِ لَبَيَّنَهُ لَهُمْ بِإِظْهَارِهِ بِالْقَوْلِ فَإِنَّ الْأَحْكَام الْعَامَّة لَا بُدّ مِنْ بَيَانهَا فَلَمَّا لَمْ يَقَع ذَلِكَ وَكَانَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة مِنْ اِبْن عُمَر عَلَى طَرِيق الِاتِّفَاق وَعَدَم قَصْد الرَّسُول لَزِمَ عَدَم الْعُمُوم فِي حَقِّ الْأُمَّة وَتَعَقَّبَهُ الْقُرْطُبِيّ بِأَنْ يَكُون هَذَا الْفِعْل فِي خَلْوَة لَا يَصْلُح مَانِعًا مِنْ الِاقْتِدَاء لِأَنَّ أَهْل بَيْته كَانُوا يَنْقُلُونَ مَا يَفْعَلهُ فِي بَيْته مِنْ الْأُمُور الْمَشْرُوعَة وَقَالَ آخَرُونَ هَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْبُنْيَان وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي مُطْلَقَة فَتُحْمَل عَلَى الصَّحْرَاء جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث وَهَذَا أَصَحُّ الْأَجْوِبَة لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْع بَيْن الدَّلِيلَيْنِ
لَا مَفْهُوم لِهَذَا الْقَيْد بَلْ إِنَّمَا جَاءَ لِأَنَّ الْحَاجَة إِلَى أَخْذه يَكُون حِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الْأَخْذ بِالْيَمِينِ غَيْر لَائِق عِنْد الْحَاجَة إِلَيْهِ فَعِنْد عَدَم الْحَاجَةِ بِالْأَوْلَى
اِعْتَادَ الْبَوْل قَائِمًا وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ فَفِيهَا مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَبُول قَائِمًا وَكَذَا التَّعْلِيل بِقَوْلِهَا مَا كَانَ يَبُول إِلَّا جَالِسًا أَيْ مَا كَانَ يَعْتَاد الْبَوْل إِلَّا جَالِسًا فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث حَدِيث حُذَيْفَة وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْهُ قَائِمًا كَانَ نَادِرًا جِدًّا وَالْمُعْتَاد خِلَافه وَيُمْكِن أَنْ يَكُون هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى عَدَم عِلْم عَائِشَة بِمَا وَقَعَ مِنْهُ قَائِمًا وَالْحَاصِل أَنَّ عَادَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْبَوْل قَاعِدًا وَمَا وَقَعَ مِنْهُ قَائِمًا فَعَلَى خِلَاف الْعَادَة لِضَرُورَةٍ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَأَجَابَ بَعْضهمْ بِتَرْجِيحِ حَدِيث حُذَيْفَة بِأَنَّ فِي حَدِيث عَائِشَة شَرِيكًا الْقَاضِي وَهُوَ مُتَكَلَّم فِيهِ بِسُوءِ الْحِفْظ وَقَوْل التِّرْمِذِيّ فِي حَدِيث عَائِشَة أَنَّهُ أَصَحّ شَيْء فِي الْبَاب لَا يَدُلّ عَلَى صِحَّته وَتَصْحِيح الْحَاكِم لَهُ لَا عِبْرَة بِهِ لِأَنَّ تَسَاهُل الْحَاكِم فِي التَّصْحِيح مَعْرُوف وَقَوْله عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ غَلَط لِأَنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يُخَرِّج لِشَرِيكٍ بِالْكُلِّيَّةِ وَمُسْلِم خَرَّجَ لَهُ اِسْتِشْهَادًا لَا اِحْتِجَاجًا قُلْت وَالْمُصَنِّف أَشَارَ إِلَى الْجَوَاب بِوَجْهٍ آخَر وَهُوَ أَنْ يُحْمَل حَدِيث عَائِشَة عَلَى الْبَيْت فَإِنَّهَا كَانَتْ عَالِمَة بِأَحْوَالِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْت فَالْمَعْنَى مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا فِي الْبَيْت لَا تُصَدِّقُوهُ وَمَعْلُوم أَنَّ حَدِيث حُذَيْفَة كَانَ خَارِج الْبَيْت وَهُوَ مُرَاده بِالصَّحْرَاءِ فِي التَّرْجَمَة فَلَا إِشْكَال أَصْلًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَخْبَرَنَا شَرِيك عَنْ الْمِقْدَام بْن شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ إِنَّهُ أَحْسَن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَأَصَحُّ وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّهُ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين هَذَا الْحَدِيث فِيهِ لِين لِأَنَّ فِيهِ شَرِيكًا الْقَاضِي وَهُوَ مُتَكَلَّم فِيهِ بِسُوءِ الْحِفْظ وَقَوْل التِّرْمِذِيّ إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْء فِي هَذَا الْبَاب لَا يَدُلّ عَلَى صِحَّته وَلِذَلِكَ قَالَ اِبْن الْقَطَّان إِنَّهُ لَا يُقَال فِيهِ صَحِيح وَتَسَاهُل الْحَاكِم فِي التَّصْحِيح مَعْرُوف وَكَيْف يَكُون عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ مَعَ أَنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يُخَرِّج لِشَرِيكٍ بِالْكُلِّيَّةِ وَمُسْلِم خَرَّجَ لَهُ اِسْتِشْهَادًا لَا اِحْتِجَاجًا وَعَلَى تَقْدِير صِحَّته فَحَدِيث حُذَيْفَة أَصَحُّ مِنْهُ بِلَا تَرَدُّد وَلَوْ تَكَافَآ فِي الصِّحَّة فَالْجَوَاب عَنْهُ أَنَّ نَفْي عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا لَا يَقْدَح فِي إِثْبَات حُذَيْفَة وَهُوَ سَيِّد مَقْبُول النَّقْل إِجْمَاعًا وَنَفْيهَا كَانَ بِحَسَبِ عِلْمهَا وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا أَثْبَتَهُ وَنَفَتْ غَيْره كَانَ هُوَ الْغَالِب مِنْ حَاله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَفِي سُنَن اِبْن مَاجَهْ عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ أَنَّهُ قَالَ الرِّجَال أَعْلَم بِهَذَا مِنْهَا أَيْ أَنَّ هَذَا لَمْ يَقَع فِي الْبَيْت بَلْ فِي الطَّرِيق فِي مَوْضِع يُشَاهَد فِيهِ الرِّجَال دُون زَوْجَاته وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط عَنْ سَهْل بْن سَعْد أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُول قَائِمًا وَرَوَى الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْح كَانَ بِمَأْبِضِهِ فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون هَذِهِ الْمَرَّة الَّتِي كَانَ مَعَهُ فِيهَا حُذَيْفَة وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون غَيْرهَا وَفِي مُصَنَّف اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ مُجَاهِد قَالَ مَا بَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا إِلَّا مَرَّة فِي كَثِيب أَعْجَبَهُ
أَيْ شَيْء مِثْل هَيْئَة الدَّرَقَة فَالْكَاف بِمَعْنَى مِثْل مُبْتَدَأ وَالدَّرَقَة بِدَالٍ وَرَاء مُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ التُّرْس إِذَا كَانَ مِنْ جُلُود لَيْسَ فِيهِ خَشَب وَلَا عَصَب
قِيلَ لَعَلَّ الْقَائِل كَانَ مُنَافِقًا فَنَهَى عَنْ الْأَمْر الْمَعْرُوف كَصَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيل نَهَى عَنْ الْمَعْرُوف فِي دِينهمْ فَوَبَّخَهُ وَهَدَّدَهُ بِأَنَّهُ مِنْ أَصْحَاب النَّار لَمَّا عَيَّرَهُ بِالْحَيَاءِ وَبِأَنَّ فِعْله فِعْل النِّسَاء قُلْت وَالنَّظَر فِي الرِّوَايَات يُرَجِّح أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ تَعَجُّبًا لِمَا رَآهُ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ عَادَتهمْ فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانُوا قَرِيبِي الْعَهْد بِهَا
أَيّ فِي لِلتَّسَتُّرِ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ وَزَعَمُوا أَنَّ شَهَامَة الرِّجَال لَا تَقْتَضِي التَّسَتُّر عَلَى هَذَا الْحَال وَقِيلَ أَوْ فِي الْمَجْلُوس أَوْ فِيهِمَا وَكَانَ شَأْن الْعَرَب الْبَوْل قَائِمًا وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَا يُفِيد تَعَجُّبهمْ مِنْ الْقُعُود نَعَمْ ذِكْر مَا أَصَابَ صَاحِب بَنِي إِسْرَائِيل أَنْسَب بِالسَّتْرِ
هُوَ أَخُو شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة وَحَسَنَة اِسْم أُمّهَما وَاسْم أَبِيهِمَا عَبْد اللَّه بْن الْمُطَاع وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّه فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد عِنْد الْمُصَنِّف وَأَبِي دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ وَلَهُ فِي غَيْرهَا أَحَادِيث أُخَر وَذَكَرَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى زَيْد بْن وَهْب وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا إِبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن قَارِض وَرِوَايَته عَنْهُ فِي مُعْجَم الطَّبَرَانِيِّ
بِفَتْحِ الدَّال وَالرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْقَاف الْحَجَفَة وَالْمُرَاد بِهَا التُّرْس إِذَا كَانَ مِنْ جُلُود وَلَيْسَ فِيهِ مِنْ خَشَب وَلَا عَصَب وَهُوَ الْقَصَب الَّذِي تُعْمَل مِنْهُ الْأَوْتَار وَذَكَرَ الْقَزَّاز أَنَّهَا مِنْ جُلُود دَوَابّ تَكُون فِي بِلَاد الْحَبَشَة
قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ هَلْ الْمُرَاد التَّشَبُّه بِهَا فِي السِّتْر أَوْ الْجُلُوس أَوْ فِيهِمَا مُحْتَمَل وَفَهِمَ النَّوَوِيّ الْأَوَّل فَقَالَ فِي شَرْح أَبِي دَاوُدَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ وَزَعَمُوا أَنَّ شَهَامَة الرِّجَال لَا تَقْتَضِي السِّتْر عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّة قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين وَيُؤَيِّد الثَّانِي رِوَايَة الْبَغَوِيِّ فِي مُعْجَمه فَإِنَّ لَفْظهَا فَقَالَ بَعْضنَا لِبَعْضٍ يَبُول رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُول الْمَرْأَة وَهُوَ قَاعِد وَفِي مُعْجَم الطَّبَرَانِيِّ يَبُول رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِس كَمَا تَبُول الْمَرْأَة وَفِي سُنَن اِبْن مَاجَهْ قَالَ أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْمَخْزُومِيّ كَانَ مِنْ شَأْن الْعَرَب الْبَوْل قَائِمًا أَلَا تَرَاهُ فِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن حَسَنَة يَقُول يَقْعُد وَيَبُول
هِيَ نَقْل كَلَام الْغَيْر بِقَصْدِ الْإِضْرَار وَالْبَاء لِلْمُصَاحَبَةِ أَوْ التَّعْدِيَة عَلَى أَنَّهُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَيَشِيعهَا بَيْن النَّاس
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَوْ لَعَلَّهُ أَيْ مَا فَعَلْت يُخَفِّف عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَالْمَفْعُول مَحْذُوف أَيْ الْعَذَاب
بِفَتْحِ مُثَنَّاة تَحْتِيَّة أَوْلَى وَسُكُون الثَّانِيَة وَفَتْح الْمُوَحَّدَة أَوْ كَسْرهَا أَيْ الْعُودَانِ قِيلَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُسَبِّح مَا دَامَ رَطْبًا فَيَحْصُل التَّخْفِيف بِبَرَكَةِ التَّسْبِيح وَعَلَى هَذَا فَيَطَّرِد فِي كُلّ مَا فِيهِ رُطُوبَة مِنْ الْأَشْجَار وَغَيْرهَا وَكَذَلِكَ مَا فِيهِ بَرَكَة كَالذِّكْرِ وَتِلَاوَة الْقُرْآن مِنْ بَاب أَوْلَى وَيُؤَيِّدهُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْض الصَّحَابَة أَنَّهُ أَوْصَى بِذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ أَمْر مَخْصُوص بِهِ لَيْسَ لِمَنْ بَعْده أَنْ يَفْعَل مِثْل ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
فِي رِوَايَة بِقَبْرَيْنِ وَمَرَّ بِمَعْنَى اِجْتَازَ يَتَعَدَّى تَارَة بِالْبَاءِ وَتَارَة بِ عَلَى وَزَادَ اِبْن مَاجَهْ فِي رِوَايَته جَدِيدَيْنِ
زَادَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ بَلَى وَإِنَّهُ لَكَبِير قَالَ أَبُو عَبْد الْمَلِك الْبَوْنِيّ يَحْتَمِل أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ غَيْر كَبِير فَأَوْحَى اللَّه فِي الْحَال أَنَّهُ كَبِير فَاسْتَدْرَكَ وَيَحْتَمِل أَنَّ الضَّمِير فِي وَإِنَّهُ يَعُود عَلَى الْعَذَاب لِمَا وَرَدَ فِي صَحِيح اِبْن حِبَّان مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة يُعَذَّبَانِ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ذَنْب هَيِّن وَقِيلَ الضَّمِير يَعُود عَلَى أَحَد الذَّنْبَيْنِ وَهُوَ النَّمِيمَة لِأَنَّهَا مِنْ الْكَبَائِر وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَابْن الْعَرَبِيّ كَبِير الْمَنْفِيّ بِمَعْنَى أَكْبَر وَالْمُثْبَت وَاحِد الْكَبَائِر أَيْ لَيْسَ ذَلِكَ بِأَكْبَر الْكَبَائِر كَالْقَتْلِ مَثَلًا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فِي الْجُمْلَة وَقِيلَ الْمَعْنَى لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي الصُّورَة لِأَنَّ تَعَاطِي ذَلِكَ يَدُلّ عَلَى الدَّنَاءَة وَالْحَقَارَة وَهُوَ كَبِير فِي الذَّنْب وَقِيلَ لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي اِعْتِقَادهمَا أَوْ فِي اِعْتِقَاد الْمُخَاطَبِينَ وَهُوَ عِنْد اللَّه كَبِير كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللَّه عَظِيم وَقِيلَ لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي مَشَقَّة الِاحْتِرَاز أَيْ كَانَ لَا يَشُقّ عَلَيْهِمَا الِاحْتِرَاز مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا الْأَخِير جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيُّ وَغَيْره وَرَجَّحَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَجَمَاعَة وَقِيلَ لَيْسَ بِكَبِيرٍ بِمُجَرَّدِهِ وَإِنَّمَا صَارَ كَبِيرًا بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ وَيُرْشِد إِلَى ذَلِكَ السِّيَاق فَإِنَّهُ وَصَفَ كُلًّا مِنْهُمَا بِمَا يَدُلّ عَلَى تَجَدُّد ذَلِكَ عَنْهُ وَاسْتِمْرَاره عَلَيْهِ لِلْإِتْيَانِ بِفِعْلِ الْمُضَارَعَة بَعْد كَانَ قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَلَمْ يُعْرَف اِسْم الْمَقْبُورَيْنِ وَلَا أَحَدهمَا وَالظَّاهِر أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَمْد مِنْ الرُّوَاة لِقَصْدِ السَّتْر عَلَيْهِمَا وَهُوَ عَمَل مُسْتَحْسَن وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُبَالَغ فِي الْفَحْص عَنْ تَسْمِيَة مَنْ وَقَعَ فِي حَقّه مَا يُذَمّ بِهِ قَالَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِمَا فَقِيلَ كَانَا كَافِرَيْنِ وَبِهِ جَزَمَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ قَالَ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ لَمَا كَانَ لِشَفَاعَتِهِ إِلَى أَنْ يَيْبَس الْجَرِيدَتَانِ مَعْنًى وَلَكِنَّهُ لَمَّا رَآهُمَا يُعَذَّبَانِ لَمْ يَسْتَجِزْ لِلُطْفِهِ وَعَطْفه حِرْمَانَهُمَا مِنْ إِحْسَانِهِ فَتَشَفَّعَ لَهُمَا إِلَى الْمُدَّة الْمَذْكُورَة وَجَزَمَ اِبْن الْقَصَّار فِي شَرْح الْعُمْدَة بِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَهُوَ الْأَظْهَر وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَهُوَ الظَّاهِر مِنْ مَجْمُوع طُرُق الْحَدِيث
بِمُهْمَلَتَيْنِ بِوَزْنِ فَعِيل وَهِيَ الْجَرِيدَة الَّتِي لَمْ يَنْبُت فِيهَا خُوص فَإِنْ نَبَتَ فَهِيَ السَّعَفَة
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ قَالَ الْحَافِظ سَعْد الدِّين الْحَارِثِيّ مَوْضِع الْغَرْس كَانَ بِإِزَاءِ الرَّأْس ثَبَتَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح اِنْتَهَى
بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّة أَوَّله وَالْبَاء مَفْتُوحَة وَيَجُوز كَسْرهَا أَيْ الْعُودَانِ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّ الْعَذَاب يُخَفَّف عَنْهُمَا هَذِهِ الْمُدَّة وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ قِيلَ إِنَّهُ تَشَفَّعَ لَهُمَا هَذِهِ الْمُدَّة وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّة بَقَاء النَّدَاوَة لَا أَنَّ فِي الْجَرِيد مَعْنًى خَصَّهُ وَلَا أَنَّ فِي الرَّطْب مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس قَالَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُسَبِّح مَا دَامَ رَطْبًا فَيَحْصُل التَّخْفِيف بِبَرَكَةِ التَّسْبِيح وَعَلَى هَذَا فَيَطَّرِد فِي كُلّ مَا فِيهِ رُطُوبَة مِنْ الْأَشْجَار وَغَيْرهَا وَكَذَلِكَ مَا فِيهِ بَرَكَة وَكَالذِّكْرِ وَتِلَاوَة الْقُرْآن مِنْ بَاب أَوْلَى وَقَالَ اِبْن بَطَّال إِنَّمَا خَصَّ الْجَرِيدَتَيْنِ مِنْ دُون سَائِر النَّبَات لِأَنَّهَا أَطْوَل الثِّمَار بَقَاء فَتَطُول مُدَّة التَّخْفِيف وَهِيَ شَجَر شَبَّهَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُؤْمِنِ وَقِيلَ إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ فَضْلَة طِينَة آدَم عَلَيْهِ السَّلَام وَقَالَ الطِّيبِيُّ الْحِكْمَة فِي كَوْنهمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ يَمْنَعَانِ الْعَذَاب غَيْر مَعْلُومَة لَنَا كَعَدَدِ الزَّبَانِيَة وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْع النَّاس الْجَرِيد وَنَحْوه فِي الْقَبْر عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث وَقَالَ الطُّرْطُوشِيّ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصّ بِبَرَكَةِ يَده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر لَيْسَ فِي السِّيَاق مَا يَقْطَع بِأَنَّهُ بَاشَرَ الْوَضْع بِيَدِهِ الْكَرِيمَة بَلْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَمَرَ بِهِ وَقَدْ تَأَسَّى بُرَيْدَة بْن الْحُصَيْبِ الصَّحَابِيّ بِذَلِكَ فَأَوْصَى أَنْ يُوضَع عَلَى قَبْره جَرِيدَتَانِ وَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُوضَع مِنْ غَيْره اِنْتَهَى قُلْت وَأَثَر بُرَيْدَةَ مُخَرَّج فِي طَبَقَات اِبْن سَعْد وَقَدْ أَوْرَدْته فِي كِتَابِي شَرْح الصُّدُور مَعَ أَثَر آخَر عَنْ أَبِي بَرْزَة الْأَسْلَمِيِّ مُخَرَّج فِي تَارِيخ اِبْن عَسَاكِر وَقَدْ رَدَّ النَّوَوِيّ اِسْتِنْكَار الْخَطَّابِيِّ وَقَالَ لَا وَجْه لَهُ
اُخْتُلِفَ فِي ضَبْطه أَهُوَ بِالْكَسْرِ وَالسُّكُون جَمْع عُود أَوْ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُون جَمْع عَيْدَانَة بِالْفَتْحِ وَهِيَ النَّخْلَة الطَّوِيلَة الْمُتَجَرِّدَة مِنْ السَّعَف مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَله وَقِيلَ الْكَسْر أَشْهَر رِوَايَة وَرُدَّ بِأَنَّهُ خَطَأ مَعْنًى لِأَنَّهُ جَمْع عُود وَإِذَا اِجْتَمَعَتْ الْأَعْوَاد لَا يَتَأَتَّى مِنْهَا قَدَح لِحِفْظِ الْمَاء بِخِلَافِ مَنْ فَتَحَ الْعَيْن فَإِنَّ الْمُرَاد حِينَئِذٍ قَدَح مِنْ خَشَب هَذِهِ صِفَته يُنْقَر لِيَحْفَظ مَا يُجْعَل فِيهِ قُلْت وَالْجَمْعِيَّة غَيْر ظَاهِرَة عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْجِنْس يَصِحّ الْوَجْهَانِ إِلَّا أَنْ يُقَال حَمْل عَيْدَان بِالْفَتْحِ عَلَى الْجِنْس أَقْرَب لِأَنَّهُ مِمَّا فَوْق بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِده بِالتَّاءِ وَمِثْله يَجِيء لِلْجِنْسِ بَلْ قَالُوا إِنَّ أَصْله الْجِنْس يُسْتَعْمَل فِي الْجَمْع أَيْضًا فَلَا إِشْكَال فِيهِ بِخِلَافِ الْعِيدَانِ بِالْكَسْرِ جَمْع عُود وَأَجَابَ بَعْضهمْ عَلَى تَقْدِير الْكَسْر بِأَنَّهُ جَمْع اِعْتِبَارًا لِلْإِجْزَاءِ فَارْتَفَعَ الْإِشْكَال عَلَى الْوَجْهَيْنِ ثُمَّ قِيلَ لَا يُعَارِضهُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَلَائِكَة لَا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ بَوْل إِمَّا لِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّ ذَلِكَ إِذَا طَالَ مُكْثه وَمَا يُجْعَل فِي الْإِنَاء لَا يَطُول مكثه غَالِبًا أَوْ لِأَنَّ الْمُرَاد هُنَاكَ كَثْرَة النَّجَاسَة فِي الْبَيْت بِخِلَافِ مَا فِي الْقَدَح فَإِنَّهُ لَا يَحْصُل بِهِ النَّجَاسَة لِمَكَانٍ آخَر
الثَّلَاثَة بِالتَّصْغِيرِ وَرُقَيْقَة بِقَافَيْنِ قَالَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك أُمَيْمَة صَحَابِيَّة مَشْهُورَة مُخَرَّج حَدِيثهَا فِي الْوِحْدَان وَقَالَ الْحَافِظ جَمَال الدِّين الْمُزَنِيُّ فِي التَّهْذِيب رُقَيْقَة أُمّهَا وَهِيَ أُمَيْمَة بِنْت عِيد وَيُقَال بِنْت عَبْد اللَّه بْن بِجَاد بْن عُمَيْر وَرُقَيْقَة بِنْت خُوَيْلِد أُخْت خَدِيجَة بِنْت خُوَيْلِد أُمّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَقَالَ الذَّهَبِيّ حُكَيْمَة لَمْ تَرْوِ إِلَّا عَنْ أُمّهَا وَلَمْ يَرْوِ عَنْهَا غَيْر اِبْن جُرَيْجٍ وَقَالَ غَيْره ذَكَرَهَا اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَاتِ وَخَرَّجَ حَدِيثهَا فِي صَحِيحه
قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَح مِنْ عَيْدَان يَبُول فِيهِ وَيَضَعهُ تَحْت السَّرِير