alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَنْ اسْتَمْهَلَ مِنْهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ لَزِمَهُ إمْهَالُهُ مَا أَيْ مُدَّةً جَرَتْ عَادَةٌ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهِ أَيْ الْمُسْتَمْهِلِ فِيهَا كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ طَلَبًا لِلْيُسْرِ وَالسُّهُولَةِ وَالْمُرَجَّحُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعَادَاتِ
وَفِي الْغُنْيَةِ إنْ اسْتَمْهَلَتْ هِيَ أَوْ أَهْلُهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ إجَابَتُهُمْ مَا يُعْلَمُ بِهِ التَّهَيُّؤُ مِنْ شِرَاءِ جَهَازٍ وَتَزْيِينٍ انْتَهَى
وَكَذَا لَوْ سَأَلَ الزَّوْجُ الْإِنْظَارَ فَيُنْظَرُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَوَلِيُّ مَنْ بِهِ صِغَرٌ أَوْ جُنُونٌ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مِثْلُهُ إذَا طَلَبَ الْمُهْلَةَ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ
وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ أَمَةٍ مَعَ إطْلَاقٍ إلَّا لَيْلًا نَصًّا وَلِلسَّيِّدِ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا لِأَنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ مِنْ أَمَتِهِ مَنْفَعَتَيْنِ الِاسْتِخْدَامَ وَالِاسْتِمْتَاعَ فَإِذَا عَقَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهَا إلَّا فِي زَمَنِ اسْتِيفَائِهَا كَمَا لَوْ أَجَرَهَا لِلْخِدْمَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهَا إلَّا زَمَنَهَا وَهُوَ النَّهَارُ فَلَوْ شَرَطَ تَسْلِيمَهَا نَهَارًا وَجَبَ لِحَدِيثِ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ أَوْ بَذَلَهُ أَيْ التَّسْلِيمَ نَهَارًا سَيِّدٌ وَقَدْ شَرَطَ كَوْنَهَا أَيْ الْأَمَةِ فِيهِ أَيْ النَّهَارِ عِنْدَهُ أَيْ السَّيِّدِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ وَجَبَ تَسْلِيمُهَا عَلَى الزَّوْجِ نَهَارًا لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ تَقْتَضِي وُجُوبَ التَّسْلِيمِ مَعَ الْبَذْلِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي الْأَمَةِ نَهَارًا لِحَقِّ السَّيِّدِ فَإِذَا بَذَلَ فَقَدْ تَرَكَ حَقَّهُ فَعَادَ إلَى الْأَصْلِ
وَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِزَوْجَتِهِ مِنْ أَيْ جِهَةٍ شَاءَ وَلَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعَجِيزَةِ فِي قُبُلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
وَالتَّحْرِيمُ مُخْتَصٌّ بِالدُّبُرِ دُونَ مَا سِوَاهُ مَا لَمْ يَضُرَّ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا أَوْ يَشْغَلْ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا عَنْ فَرْضٍ وَحَيْثُ لَمْ يَضُرَّهَا وَلَمْ يَشْغَلْهَا عَنْ ذَلِكَ فَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ أَوْ ظَهْرِ قَتَبٍ وَنَحْوَهُ كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَلَهُ الِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهَا وَلَا يُكْرَهُ جِمَاعٌ فِي لَيْلَةٍ مِنْ اللَّيَالِي أَوْ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ وَكَذَا السَّفَرُ وَالتَّفْصِيلُ وَالْخِيَاطَةُ وَالْغَزْلُ وَالصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا لَا تُكْرَهُ فِي لَيْلَةٍ مِنْ اللَّيَالِي وَلَا يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ حَيْثُ لَا يُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِ فَرْضٍ عَنْ وَقْتِهِ
وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَيْ لِلْمَرْأَةِ تَطَوُّعٌ بِصَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ وَهُوَ شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا
وَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ السَّفَرُ حَيْثُ شَاءَ بِلَا إذْنِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَلَوْ عَبْدًا مَعَ سَيِّدٍ وَبِدُونِهِ بِخِلَافِ سَفَرِهَا بِلَا إذْنِهِ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَ لَهُ السَّفَرُ بِهَا أَيْ بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ بِنِسَائِهِمْ فَإِنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِحَدِيثِ إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهَا الْفُرُوجَ أَوْ إلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الزَّوْجِ سَفَرٌ بِهَا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ مَنْفَعَتِهَا نَهَارًا عَلَى سَيِّدِهَا وَلَا لِسَيِّدٍ سَفَرٌ بِهَا أَيْ بِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ أَيْ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ حَقَّهُ مِنْهَا فَمَنَعَهُ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَ الشَّرْحِ
وَيَتَّجِهُ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا بِالسَّفَرِ بِهَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَلَوْ سَافَرَ أَيْ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ بِالْأَمَةِ مَعًا إنْ اخْتَلَفَتْ جِهَتَاهُمَا مُرَاعَاةً لِحَقَّيْهِمَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يَلْزَمُ زَوْجُ أَمَةٍ لَوْ بَوَّأَهَا أَيْ هَيَّأَ لَهَا سَيِّدُهَا مَسْكَنًا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ لِأَنَّ السَّكَنَ زَمَنُ حَقِّ الزَّوْجِ لَهُ لَا لِسَيِّدِهَا كَالْحُرَّةِ
وَلَهُ أَيْ السَّيِّدِ السَّفَرُ بِعَبْدِهِ الْمُزَوَّجِ وَاسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا وَمَنْعُهُ مِنْ التَّكَسُّبِ لِتَعَلُّقِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ
فَرْعٌ لَوْ قَالَ سَيِّدُ أَمَةٍ لِمَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِعْتُكهَا فَقَالَ مُدَّعٍ تَزْوِيجَهَا بَلْ زَوَّجْتنِيهَا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا لِمُدَّعٍ تَزْوِيجَهَا وَتَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهَا إمَّا أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا لِاعْتِرَافِهِ بِهِ لِسَيِّدِهَا وَيَحْلِفُ مُدَّعًى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِثَمَنٍ زَائِدٍ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لَهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ وَأَمَّا الْمَهْرُ الزَّائِدُ فَلَا يَحْلِفُ لِأَجْلِهِ لِاعْتِرَافٍ بِهِ وَالسَّيِّدُ لَا يَدَّعِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي سَبَبَهُ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ بَلْ يَدَّعِي الْبَيْعَ
وَمَا أَوْلَدَهَا مَنْ سُلِّمَتْ إلَيْهِ بِدَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ فَهُوَ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِ السَّيِّدِ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْوَاطِئِ وَنَفَقَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَبِيهِ كَسَائِرِ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ كَهِيَ أَيْ كَمَا أَنَّ نَفَقَتَهَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إمَّا زَوْجٌ أَوْ مَالِكٌ وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا مَنْ سُلِّمَتْ إلَيْهِ بِعَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ أَوْ إقَالَةٍ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الشِّرَاءَ وَيَدَّعِي الزَّوْجِيَّةَ
وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مَوْتِ وَاطِئٍ وَقَدْ كَسَبَتْ شَيْئًا فَلِسَيِّدٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ كَسْبِهَا قَدْرُ بَاقِي ثَمَنِهَا لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي غَيْرَهُ وَالزَّوْجُ يَعْتَرِفُ لَهُ بِالْجَمِيعِ وَبَقِيَّتُهُ أَيْ كَسْبِهَا مَوْقُوفٌ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَيْ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَا يَعْدُوهُمَا وَ إنْ مَاتَتْ بَعْدَهُ أَيْ الْوَاطِئِ وَقَدْ أَوْلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ لِاعْتِرَافِ السَّيِّدِ أَنَّهَا عَتَقَتْ بِمَوْتِ الْوَاطِئِ وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا إنْ كَانَ حَيًّا كَسَائِرِ الْحَرَائِرِ وَكَذَا إنْ كَانَ لَهَا أَخٌ حُرٌّ أَوْ نَحْوُهُ وَإِلَّا يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَلَا وَارِثَ وُقِفَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ الْحَالُّ إلَى أَنْ يَظْهَرَ لَهَا وَارِثٌ وَلَيْسَ لِسَيِّدٍ أَخْذُ قَدْرِ ثَمَنِهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ وَمِلْكُ الْوَاطِئِ زَالَ عَنْهُ بِمَوْتِهِ بِخِلَافِ مَوْتِهَا فِي حَيَاةِ الْوَاطِئِ فَإِنَّ سَيِّدَهَا يَدَّعِي أَنَّ كَسْبَهَا انْتَقَلَ إلَى الْوَاطِئِ وَهُوَ يُقِرُّ أَنَّهُ لِسَيِّدِهَا فَلِهَذَا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَدَّعِيهِ وَهُوَ بَقِيَّةُ ثَمَنِهَا
وَلَوْ رَجَعَ سَيِّدٌ عَنْ دَعْوَى بَيْعِهَا فَصَدَّقَهُ زَوْجٌ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُ سَيِّدٍ وَلَا تَصْدِيقُ زَوْجٍ فِي إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ أَتَتْ بِهِ مِنْ وَاطِئٍ وَ لَا فِي اسْتِرْجَاعِهَا إلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ إنْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ اللَّهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ
وَيُقْبَلُ رُجُوعُ سَيِّدٍ وَتَصْدِيقُ زَوْجٍ فِي غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ وَاسْتِرْجَاعِهَا إلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ مِنْ إسْقَاطِ ثَمَنٍ عَنْ الزَّوْجِ وَلُزُومِ مَهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ السَّيِّدُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الزَّوْجِيَّةِ
وَ مِنْ حُكْمِ إمَاءٍ فَيَمْلِكُ السَّيِّدُ تَزْوِيجَهَا عِنْدَ حِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ وَأَخْذَ قِيمَتِهَا إنْ قُتِلَتْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ
تَتِمَّةٌ وَلَوْ رَجَعَ الزَّوْجُ عَنْ دَعْوَى التَّزَوُّجِ ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ لِلْوَلَدِ وَلَزِمَهُ بَقِيَّةُ الثَّمَنِ لِسَيِّدِهَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى ذَلِكَ
فَصْلٌ يَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ امْرَأَتَهُ وَسَيِّدٍ أَمَتَهُ فِي حَيْضٍ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ الْآيَةَ
وَيَتَّجِهُ كُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ أَيْ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ لِمُصَادَمَتِهِ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ وَتَكْذِيبِهِ بِالْحَدِيثِ الْآتِي وَاسْتِحْلَالِهِ أَمْرًا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَ حَرُمَ وَطْءٌ فِي دُبُرٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فَرَوَى جَابِرٌ قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَقُولُونَ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا إلَّا فِي الْمَأْتَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَفِي رِوَايَةٍ ائْتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ فَإِنْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ عُزِّرَ إنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ
وَإِنْ تَطَاوَعَا أَيْ الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا أَوْ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ وَ نُهِيَ عَنْهُ فَ لَمْ يَنْتَهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كَمَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفَاجِرِ وَمَنْ يَفْجُرُ بِهِ مِنْ رَقِيقِهِ انْتَهَى
وَكَذَا يَحْرُمُ عَزْلٌ عَنْ زَوْجَةٍ بِلَا إذْنِ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدِ أَمَةٍ نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ
وَلِأَنَّ لَهَا فِي الْوَلَدِ حَقًّا وَعَلَيْهَا فِي الْعَزْلِ ضَرَرٌ فَلَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهَا وَقِيسَ عَلَيْهَا سَيِّدُ الْأَمَةِ وَمَعْنَى الْعَزْلِ أَنْ يَنْزِعَ إذَا قَرُبَ الْإِنْزَالُ فَيُنْزِلَ خَارِجًا عَنْ الْفَرْجِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ لِزَوْجِ الْأَمَةِ أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا إذَا لَمْ تَتَضَرَّرْ بِالْعَزْلِ وَمَعَ ضَرَرِهَا بِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْعَزْلُ عَنْهَا بِلَا إذْنِهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ تَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِالْوَطْءِ فِي الْغَيْبَةِ وَالْفَسْخَ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِالْعُنَّةِ وَتَرْكُ الْعَزْلِ مِنْ تَمَامِهِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَزْلُ حَيْثُ تَضَرَّرَتْ بِهِ إلَّا بِإِذْنِهَا لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِرِضَاهَا بِإِدْخَالِهَا الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهَا
وَ يَتَّجِهُ إنْ عَزَلَ مَنْ وَطِئَ زَوْجَةً حُرَّةً وَهِيَ حَامِلٌ لَا يَحْرُمُ بِلَا إذْنِهَا لِأَنَّ حَقَّهَا فِي إيجَادِ الْوَلَدِ وَهُوَ حَاصِلٌ
وَ يَتَّجِهُ أَنَّ مَنْ وَطِىءَ أَمَةً بِزَوْجِيَّةٍ كَأَنْ قَدْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ حُرِّيَّةَ وَلَدِهَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهَا لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْوَلَدِ لِلزَّوْجِ وَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ سُرِّيَّتِهِ نَصًّا سَوَاءٌ اخْتَارَتْ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَتْ لِأَنَّهُ مَالِكٌ رَقَبَتَهَا فَمَلَكَ حَقَّهَا مِنْ الْوَطْءِ كَسَائِرِ حُقُوقِهَا وَإِذَا مَلَكَ حَقَّهَا كَانَ لَهُ الْعَزْلُ عَنْهَا كَمَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ وَطْئِهَا لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إنَّا نَأْتِي السَّبَايَا وَنُحِبُّ إتْيَانَهُنَّ فَمَا تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَمَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ كَائِنٌ وَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَيَعْزِلُ وُجُوبًا عَنْ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَعَنْ سُرِّيَّةٍ بِدَارِ حَرْبٍ خَشْيَةَ اسْتِرْقَاقِ الْوَلَدِ إنْ حَرُمَ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ كَتَزَوُّجِ الْأَسِيرِ مُطْلَقًا وَتَزَوُّجِ غَيْرِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَإِلَّا يَحْرُمُ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ غَيْرَ الْأَسِيرِ لِضَرُورَةٍ فَيَعْزِلُ نَدْبًا خِلَافًا لَهُمَا أَيْ لِلْمُنْتَهَى وَ الْإِقْنَاعِ وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى وَكَذَا أَيْ يَحْرُمُ عَزْلٌ بِلَا إذْنِ حُرَّةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ إلَّا بِدَارِ حَرْبٍ فَيُسَنُّ مُطْلَقًا وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ وَيَعْزِلُ وُجُوبًا عَنْ الْكُلِّ بِدَارِ حَرْبٍ بِلَا إذْنٍ انْتَهَى
وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ تَقْبِيلُهُ أَيْ الزَّوْجِ وَلَمْسُهُ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ كَانَ نَائِمًا لَا اسْتِدْخَالُ ذَكَرِهِ فِي فَرْجِهَا بِلَا إذْنِهِ نَائِمًا كَانَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ إلْزَامُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَلَوْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً بِغُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لَهُ فَمَلَكَ إجْبَارَهَا عَلَى إزَالَةِ مَا يَمْنَعُ حَقَّهُ وَ لَهُ إلْزَامُهَا بِغُسْلِ نَجَاسَةٍ إنْ اتَّحَدَ مَذْهَبُهُمَا وَإِنْ اخْتَلَفَ بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَارِفًا بِمَذْهَبِهِ عَامِلًا بِهِ فَيَعْمَلُ كُلٌّ بِمَذْهَبِهِ وَلَيْسَ لَهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَا إنْكَارَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ
وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيمَا طَهَّرَتْهُ لَهُ عَلَى مَذْهَبِهَا وَعَكْسُهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ عَامِّيَّةً لَا مَذْهَبَ لَهَا فَإِنَّهُ يُلْزِمُهَا بِمَذْهَبِهِ وَ لَهُ إلْزَامُهَا بِغُسْلٍ مِنْ جَنَابَةٍ إنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً مُكَلَّفَةً لَا ذِمِّيَّةً
جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ خِلَافًا لِمَفْهُومِ الْمُنْتَهَى وَمَا صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ لِإِبَاحَتِهِ بِدُونِهِ
فَائِدَةٌ وَلِلزَّوْجِ إجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى اجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا وَلَهُ إلْزَامُهَا بِأَخْذِ مَا يَعَافُ مِنْ شَعْرِ عَانَةٍ وَ مِنْ ظُفْرٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طَالَا قَلِيلًا بِحَيْثُ تَعَافُهُ النَّفْسُ وَ لَهُ إلْزَامُهَا بِإِزَالَةِ وَسَخٍ عَلَى جَسَدِهَا لِمَا فِي بَقَائِهِ مِنْ النَّفْرَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهَا وَالسَّآمَةِ مِنْهَا وَعَلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ ثَمَنُ الْمَاءِ لِأَنَّهُ لِحَقِّهِ وَ لَا يَمْلِكُ إلْزَامَهَا بِعَجْنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْخٍ وَطَحْنٍ وَكَنْسٍ لِدَارٍ وَنَحْوِهِ كَإِخْرَاجِ مَاءٍ مِنْ بِئْرٍ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الْبِضْعِ فَلَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ مِنْ مَنَافِعِهَا لَكِنَّ الْأَوْلَى لَهَا فِعْلُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِقِيَامِهَا بِهِ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ وَلَا يَصْلُحُ الْحَالُ إلَّا بِهِ وَلَا تَنْتَظِمُ الْمَعِيشَةُ بِدُونِهِ
وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْمَعْرُوفَ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ وِفَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ وَاحْتَجَّ بِقَضِيَّةِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ وَعَلِيٌّ مَا كَانَ خَارِجًا مِنْ الْبَيْتِ مِنْ عَمَلٍ رَوَاهُ الْجَوْزَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ
تَتِمَّةٌ وَأَمَّا خِدْمَةُ نَفْسِهَا فِي الْعَجْنِ وَالْخَبْزِ وَالطَّبْخِ وَنَحْوِهِ فَعَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لَا يَخْدِمُ نَفْسَهَا فَعَلَيْهِ خَادِمٌ لَهَا
وَتُمْنَعُ الزَّوْجَةُ مِنْ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَبَصَلٍ وَثُومٍ وَكُرَّاثٍ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ كَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ وَكَذَا تَنَاوُلُ النَّتِنِ إذَا تَأَذَّى بِهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ انْتَهَى
وَتُمْنَعُ أَيْضًا مِنْ تَنَاوُلِ مَا يُمْرِضُهَا لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا زَمَنَ الْمَرَضِ
وَ تُمْنَعُ ذِمِّيَّةٌ مِنْ دُخُولِ بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَ مِنْ تَنَاوُلِ مُحَرَّمٍ وَشُرْبِ مَا يُسْكِرُهَا لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا وَ لَا تُمْنَعُ مِمَّا دُونَهُ أَيْ دُونَ مَا يُسْكِرُهَا نَصًّا لِاعْتِقَادِهَا حِلَّهُ فِي دِينِهَا كَمُسْلِمَةٍ تَعْتَقِدُ إبَاحَةَ يَسِيرِ النَّبِيذِ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ وَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى غَسْلِ فَمِهَا مِنْهُ وَمِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ الْقُبْلَةِ
وَلَا يُكْرِهُ ذِمِّيَّةً عَلَى إفْسَادِ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِهَا وَ لَا تُكْرَهُ عَلَى إفْسَادِ سِبْتٍ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِمْ
وَلَا يَشْتَرِي لَهَا أَيْ لِزَوْجَتِهِ الذِّمِّيَّةِ زُنَّارًا وَلَا يَشْتَرِي لِأَمَتِهِ الذِّمِّيَّةِ زُنَّارًا لِأَنَّهُ إعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى إظْهَارِ شِعَارِهِمْ بَلْ تَخْرُجُ هِيَ تَشْتَرِي لِنَفْسِهَا نَصًّا
فَصْلٌ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الزَّوْجَ وَطْءُ زَوْجَتِهِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً بِطَلَبِهَا فِي كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً إنْ قَدَرَ عَلَى الْوَطْءِ نَصًّا لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدْرُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَكَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُوجِبُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَدَلَّ أَنَّ الْوَطْءَ وَاجِبٌ بِدُونِهَا وَ يَلْزَمُهُ مَبِيتٌ فِي الْمَضْجَعِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي نَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَ الْإِقْنَاعِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِمَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَذَكَرَ فِي الْفُرُوعِ نُصُوصًا تَقْتَضِيهِ بِطَلَبٍ عِنْدَ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَنَّهَا وَاحِدَةٌ لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ سَوَّارٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجِي وَاَللَّهِ إنَّهُ لَيَبِيتُ لَيْلَهُ قَائِمًا وَيَظَلُّ نَهَارَهُ صَائِمًا فَاسْتَغْفَرَ لَهَا وَأَثْنَى عَلَيْهَا وَاسْتَحْيَتْ الْمَرْأَةُ وَقَامَتْ رَاجِعَةً فَقَالَ كَعْبٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَّا أَعْدَيْتَ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَقَالَ إنَّهَا جَاءَتْ تَشْكُوهُ إذَا كَانَ هَذَا فِي الْعِبَادَةِ مَتَى يَتَفَرَّغُ لَهَا فَبَعَثَ عُمَرُ إلَى زَوْجِهَا وَقَالَ لِكَعْبٍ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّكَ فَهِمْتَ مِنْ أَمْرِهِمَا مَا لَمْ أَفْهَمْهُ قَالَ فَإِنِّي أَرَى أَنَّهَا امْرَأَةٌ عَلَيْهَا ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَهِيَ رَابِعَتُهُنَّ فَأَقْضِي لَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ يَتَعَبَّدُ فِيهِنَّ وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَقَالَ عُمَرُ وَاَللَّهِ مَا رَأْيُكَ الْأَوَّلُ بِأَعْجَبَ إلَيَّ مِنْ الْآخَرِ اذْهَبْ فَأَنْتَ قَاضٍ عَلَى الْبَصْرَةِ وَفِي لَفْظٍ قَالَ نِعْمَ الْقَاضِي أَنْتَ
وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ اُشْتُهِرَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ فَكَانَتْ كَالْإِجْمَاعِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَهَا عَلَيْهِ حَقٌّ لَمَلَكَ الزَّوْجُ تَخْصِيصَ إحْدَى زَوْجَاتِهِ بِهِ كَالزِّيَادَةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ وَ يَلْزَمُهُ بِطَلَبِ زَوْجَةٍ أَمَةٍ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ كَأَنَّ مَعَهَا ثَلَاثَ حَرَائِرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَتَانِ وَلَهَا لَيْلَةٌ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ فِي الْبَقِيَّةِ بِنَفْسِهِ أَوْ مَعَ سُرِّيَّتِهِ إذَا لَمْ تَسْتَغْرِقْ زَوْجَاتُهُ جَمِيعَ اللَّيَالِي فَمَنْ مَعَهُ حُرَّةٌ فَقَطْ انْفَرَدَ ثَلَاثًا أَيْ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنْ أَرْبَعٍ وَ إنْ كَانَ مَعَهُ حُرَّتَانِ ثِنْتَانِ فَلَهُ الِانْفِرَادُ فِي ثِنْتَيْنِ مِنْ أَرْبَعٍ وَ إنْ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ حَرَائِرَ فَ لَهُ الِانْفِرَادُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَبْعٍ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُ حَرَائِرَ فَلَا يَنْفَرِدُ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَبِيبُ وَحْدَهُ
تَتِمَّةٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ قَسَّمَ لَهُنَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنْ ثَمَانٍ وَلَهُ الِانْفِرَادُ فِي خَمْسٍ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ حُرَّتَانِ وَأَمَةٌ فَلَهُنَّ خَمْسٌ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ حُرَّتَانِ وَأَمَتَانِ فَلَهُنَّ سِتٌّ وَلَهُ لَيْلَتَانِ
وَإِنْ سَافَرَ الزَّوْجُ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ وَاجِبَيْنِ أَوْ فِي غَيْرِ طَلَبِ رِزْقٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَطَلَبَتْ زَوْجَتُهُ قُدُومَهُ وَرَاسَلَهُ الْحَاكِمُ لَزِمَهُ الْقُدُومُ نَصًّا فَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ شَيْئًا مِنْ مَبِيتِ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ عِنْدَ الْحُرَّةِ أَوْ لَيْلَةٍ مِنْ سَبْعٍ عِنْدَ الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا أَوْ أَبَى عَنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا أَوْ أَبَى مُسَافِرٌ مِنْ قُدُومٍ بِلَا عُذْرٍ لِأَحَدِهِمَا فِي الْجَمِيعِ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا وَلَوْ قَبْلَ دُخُولٍ نَصًّا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ وَهُوَ الصَّوَابُ قِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَقُولُ غَدًا أَدْخُلُ بِهَا غَدًا أَدْخُلُ بِهَا إلَى شَهْرٍ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ قَالَ أَذْهَبُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَهُ كَالْمَوْلَى وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَسُئِلَ أَحْمَدُ يُؤْمَرُ الرَّجُلُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَهْوَةٌ
قَالَ إي وَاَللَّهِ يَحْتَسِبُ الْوَلَدَ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْوَلَدَ قَالَ هَذِهِ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ لِمَا لَا يُؤْمَرُ وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُبَاضَعَةُ أَهْلِكَ صَدَقَةٌ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُصِيبُ شَهْوَتَنَا وَنُؤْجَرُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَفَتَحْسِبُونِ بِالسَّيِّئَةِ وَلَا تَحْسِبُونَ بِالْخَيْرِ
وَمَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا غَيْبَةً ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ كَتَاجِرٍ وَأَسِيرٍ عِنْدَ مَنْ لَيْسَتْ عَادَتُهُ الْقَتْلَ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ أَهُوَ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ وَتَضَرَّرَتْ بِتَرْكِ النِّكَاحِ مَعَ وُجُودِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا لَمْ تَفْسَخْ نِكَاحَهَا لِذَلِكَ أَيْ لِتَضَرُّرِهَا بِتَرْكِ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ
تَتِمَّةٌ لَوْ ظَاهَرَ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا لِعُذْرٍ فَلَا فَسْخَ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إذَنْ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ لِعَجْزِ الزَّوْجِ فَهُوَ كَالنَّفَقَةِ إذَا تَعَذَّرَتْ فَتَفْسَخُ وَالْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ أَوْلَى مِنْ الْفَسْخِ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ لِأَنَّهُ يُفْسَخُ بِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ إجْمَاعًا فِي الْإِيلَاءِ وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَلَوْ سَافَرَ الزَّوْجُ عَنْهَا لِعُذْرٍ وَحَاجَةٍ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَالْوَطْءِ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ لِلْعُذْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ نِكَاحُ الْمَفْقُودِ إذَا تَرَكَ لِامْرَأَتِهِ نَفَقَتَهَا أَوْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْهُ أَوْ مَنْ يُقْرِضُهَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسَافِرِ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ الرُّجُوعِ وَغَابَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِمَا رَوَى أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَحْرُسُ الْمَدِينَةَ فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تَقُولُ تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ وَطَالَ عَلَيَّ أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ فَوَاَللَّهِ لَوْلَا خَشْيَةُ اللَّهِ وَالْحَيَا لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ فُلَانَةُ زَوْجُهَا غَائِبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا امْرَأَةٌ
تَكُونُ مَعَهَا وَبَعَثَ إلَى زَوْجِهَا فَأَقْفَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ بِنِيَّةِ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلُكَ يَسْأَلُ مِثْلِي عَنْ هَذَا فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أُرِيدُ النَّظَرَ لِلْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلْتُكِ فَقَالَتْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَوَقَّتَ لِلنَّاسِ فِي مَغَازِيهِمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَسِيرُونَ شَهْرًا وَيُقِيمُونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَيَرْجِعُونَ فِي شَهْرٍ
وَسُنَّ عِنْدَ وَطْءٍ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ قَالَ عَطَاءٌ هُوَ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ أَيْضًا فَإِنْ وُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا لِلْخَبَرِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا إذَا أَنْزَلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي نَصِيبًا
وَ يُسَنُّ أَيْ أَنْ يُلَاعِبَهَا قَبْلَ الْجِمَاعِ لِيُنْهِضَ شَهْوَتَهَا فَتَنَالَ مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ مِثْلَ مَا يَنَالُهُ
وَرَوَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُوَاقِعْهَا إلَّا وَقَدْ أَتَاهَا مِنْ الشَّهْوَةِ مِثْلَ مَا نَالَهُ لَا يَسْبِقْهَا بِالْفَرَاغِ
وَ يُسَنُّ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَعِنْدَ الْخَلَاءِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَطَّى رَأْسَهُ وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ وَأَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ وَعَطَاءً كَرِهَا ذَلِكَ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ