alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ يَجُوزُ صُلْحٌ عَنْ ذَلِكَ أَيْ عَنْ إخْرَاجِ دُكَّانٍ وَدَكَّةٍ بِمِلْكِ غَيْرِهِ وَجَنَاحٍ وَسَابَاطٍ وَمِيزَابٍ بِهَوَاءِ غَيْرِهِ وَالِاسْتِطْرَاقُ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ بِعِوَضٍ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِمَالِكِهِ الْخَاصِّ وَلِأَهْلِ الدَّرْبِ فَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَمَحَلُّهُ فِي الْجَنَاحِ وَنَحْوِهِ إنْ عُلِمَ مِقْدَارُ خُرُوجِهِ وَعُلُوِّهِ
وَ يَجُوزُ نَقْلُ بَابٍ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ مِنْ آخِرِهِ إلَى أَوَّلِهِ لِتَرْكِهِ بَعْضَ حَقِّهِ فِي الِاسْتِطْرَاقِ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ بِلَا ضَرَرٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ مُنِعَ مِنْهُ كَ أَنْ فَتَحَهُ فِي مُقَابَلَةِ بَابِ غَيْرِهِ وَنَحْوِهِ كَفَتْحِهِ عَالِيًا يَصْعَدُ إلَيْهِ بِسُلَّمٍ يُشْرِفُ مِنْهُ عَلَى دَارِ جَارِهِ
وَ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الْبَابِ بِدَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى دَاخِلٍ مِنْهُ نَصًّا إنْ لَمْ يَأْذَنْ مَنْ فَوْقَهُ أَيْ الدَّاخِلُ عَنْهُ لِتَعَدِّيهِ إلَى مَوْضِعٍ لَا اسْتِطْرَاقَ لَهُ فِيهِ
وَ إنْ أَذِنَ مَنْ فَوْقَهُ جَازَ وَ يَكُونُ إعَارَةً لَازِمَةً فَلَا رُجُوعَ لِلْآذِنِ بَعْدَ فَتْحِ الدَّاخِلِ وَسَدُّ الْأَوَّلِ كَإِذْنِهِ فِي نَحْوِ بِنَاءٍ عَلَى جِدَارِهِ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِالْمُسْتَعِيرِ ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ سَدَّ الْمَالِكُ بَابَهُ الدَّخِلَ ثُمَّ أَرَادَ فَتْحَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِإِذْنٍ ثَانٍ
وَمَنْ خَرَقَ بَيْنَ دَارَيْنِ لَهُ أَيْ الْخَارِقِ مُتَلَاصِقَيْنِ مِنْ ظَهْرِهِمَا بَابَاهُمَا فِي دَرْبَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ أَيْ بَابُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَاسْتَطْرَقَ بِالْخَرْقِ إلَى كُلٍّ مِنْ الدَّارَيْنِ مِنْ الْأُخْرَى جَازَ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَطْرَقَ مِنْ كُلِّ دَرْبٍ إلَى دَارِهِ الَّتِي فِيهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الِاسْتِطْرَاقِ مِنْهَا إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ كَدَارٍ وَاحِدَةٍ لَهَا بَابَانِ يَدْخُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَخْرُجُ مِنْ الْآخَرِ
وَحَرُمَ عَلَى مَالِكٍ أَنْ يُحْدِثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ كَحَمَّامٍ يَتَأَذَّى جَارُهُ بِدُخَانِهِ أَوْ يَتَضَرَّرُ حَائِطُهُ بِمَائِهِ وَمِثْلُهُ مَطْبَخُ سُكَّرٍ وَكَنِيفٍ يَتَأَذَّى جَارُهُ بِرِيحِهِ أَوْ يَصِلُ إلَى بِئْرِهِ وَرَحًى يَهْتَزُّ بِهَا حِيطَانُهُ وَتَنُّورٍ يَتَعَدَّى دُخَانُهُ إلَيْهِ وَدُكَّانِ حِدَادَةٍ وَقِصَارَةٍ يَتَأَذَّى بِدَقِّهِ بِهَزِّ الْحِيطَانِ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ بِجَارِهِ وَلَهُ أَيْ الْجَارِ مَنْعُهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَابْتِدَاءِ إحْيَائِهِ أَيْ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ابْتِدَاءِ إحْيَاءِ مَا بِجِوَارِهِ لِتَعَلُّقِ مَصَالِحِهِ بِهِ وَ ك مَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ دَقٍّ وَسَقْيٍ يَتَعَدَّى إلَيْهِ لِلْخَبَرِ وَلَهُ تَعْلِيَةُ دَارِهِ وَلَوْ أَفْضَى إلَى سَدِّ الْفَضَاءِ عَنْ جَارِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِخِلَافِ طَبْخٍ وَخَبْزٍ فِيهِ أَيْ مِلْكِهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَضَرَرُهُ يَسِيرٌ لَا سِيَّمَا بِالْقُرَى
وَإِنْ ادَّعَى فَسَادَ بِئْرِهِ بِكَنِيفِ جَارِهِ أَوْ بَالُوعَتِهِ اُخْتُبِرَ بِالنِّفْطِ يُلْقَى فِيهِمَا فَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِالْمَاءِ نُقِلَتَا إنْ لَمْ يُمْكِنُ إصْلَاحُهُمَا
وَمَنْ لَهُ حَقُّ مَاءٍ يَجْرِي عَلَى سَطْحِ جَارِهِ لَمْ يَجُزْ لِجَارِهِ تَعْلِيَةُ سَطْحِهِ لِيَمْنَعَ الْمَاءَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى سَطْحِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ جَارِهِ أَوْ أَنْ يُعَلِّيَهُ ل كَيْ يَكْثُرَ ضَرَرُهُ أَيْ صَاحِبِ الْحَقِّ بِإِجْرَائِهِ عَلَى مَا عَلَاهُ لِلْمُضَارَّةِ بِهِ
وَيَحْرُمُ تَصَرُّفٌ فِي جِدَارِ جَارٍ أَوْ فِي جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَغَيْرِهِ بِفَتْحِ رَوْزَنَةٍ وَهِيَ الْكَوَّةُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا أَيْ الْخَرْقُ فِي الْحَائِطِ أَوْ بِفَتْحِ طَاقٍ أَوْ ب ضَرْبِ وَتَدٍ وَلَوْ لِسُتْرَةٍ وَنَحْوِهِ كَجَعْلِ رَفٍّ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ أَوْ شَرِيكِهِ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَكَذَا يَحْرُمُ وَضْعُ خَشَبٍ عَلَى جِدَارِ دَارٍ أَوْ مُشْتَرَكٍ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنُ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ فَيَجُوزُ بِلَا ضَرَرٍ نَصًّا وَيُجْبَرُ رَبُّ الْجِدَارِ أَوْ الشَّرِيكِ فِيهِ عَلَى تَمْكِينِهِ مِنْهُ إنْ أَبَى لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِحَائِطِ جَارِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّهُ أَشْبَهَ الِاسْتِنَادَ إلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَالِغِ وَالْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَاقِلِ وَلَمْ يَجُزْ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَخْذُ عِوَضٍ عَنْهُ إذَنْ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عِوَضَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَجِدَارُ مَسْجِدٍ ك جِدَارِ دَارٍ نَصًّا لِأَنَّهُ إذَا جَازَ فِي مِلْكِ الْآدَمِيِّ مَعَ شُحِّهِ وَضِيقِهِ فَحَقُّ اللَّهِ أَوْلَى وَالْفَرْقُ بَيْنَ فَتْحِ الْبَابِ وَالطَّاقِ وَبَيْنَ وَضْعِ الْخَشَبِ أَنَّ الْخَشَبَ يُمْسِكُ الْحَائِطَ وَالطَّاقَ وَالْبَابَ يُضْعِفُهُ وَوَضْعُ الْخَشَبِ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلِرَبِّ الْحَائِطِ هَدْمُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَمَتَى زَالَ الْخَشَب بِسُقُوطِهِ أَوْ سُقُوطِ الْحَائِطِ ثُمَّ أُعِيدَ فَلَهُ إعَادَتُهُ إنْ بَقِيَ الْمُجَوِّزُ لِوَضْعِهِ وَإِنْ خِيفَ سُقُوطُ الْحَائِطِ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ إزَالَتُهُ وَإِنْ اسْتَغْنَى رَبُّ الْخَشَبِ عَنْ إبْقَائِهِ عَلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ إزَالَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِصَاحِبِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ وَلَيْسَ لِرَبِّهِ هَدْمُهُ بِلَا
وَمَنْ وَجَدَ بِنَاءَهُ أَوْ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ أَوْ مُشْتَرَكًا وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ وَزَالَ فَلَهُ إعَادَتُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَضْعُهُ بِحَقٍّ وَكَذَا مَسِيلُ مَائِهِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ مَجْرَى مَاءٍ بِسَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ وَنَحْوِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ بِحَقٍّ أَوْ عُدْوَانٍ فَقَوْلُ صَاحِبِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
وَلَهُ أَيْ الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى حَائِطِ غَيْرِهِ وَ أَنْ يُسْنِدَ قُمَاشَهُ وَجُلُوسَهُ فِي ظِلِّهِ بِلَا إذْنِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ وَعَدَمِ الضَّرَرِ فِيهِ
وَإِنْ طَلَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ انْهَدَمَ طِلْقًا أَوْ وَقْفًا أَوْ فِي سَقْفٍ انْهَدَمَ مُشَاعًا بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَ سُفْلِ أَحَدِهِمَا وَعُلُوِّ الْآخَرِ شَرِيكَهُ فِيهِ بِبِنَاءٍ مَعَهُ أَيْ الطَّالِبِ أُجْبِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَهُ نَصًّا كَ مَا يُجْبَرُ عَلَى نَقْضِهِ مَعَهُ عِنْدَ خَوْفِ سُقُوطِ الْحَائِطِ أَوْ السَّقْفِ دَفْعًا لِضَرَرِهِ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَكَوْنُ الْمِلْكِ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ تُوجِبُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مُسَلَّمًا لَكِنَّ حُرْمَةَ الشَّرِيكِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْبِنَاءِ تُوجِبُ ذَلِكَ
وَإِذَا أَبَى شَرِيكٌ الْبِنَاءَ مَعَ شَرِيكِهِ وَأَجْبَرَهُ عَلَيْهِ حَاكِمٌ وَأَصَرَّ أَخَذَ حَاكِمٌ تَرَافَعَا إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ أَيْ الْمُمْتَنِعِ النَّقْدَ وَأَنْفَقَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ أَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ عَرْضَهُ أَيْ الْمُمْتَنِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْدٌ وَأَنْفَقَ مِنْ ثَمَنِهِ مَعَ شَرِيكِهِ بِالْمُحَاصَّةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ لِنَحْوِ تَغْيِيبِ مَالِهِ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِيُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ كَنَفَقَةِ نَحْوِ زَوْجَتِهِ
وَإِنْ بَنَاهُ شَرِيكٌ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ بِدُونِ إذْنِهِمَا لِيَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ وَبَنَاهُ شَرِكَةً رَجَعَ لِرُجُوعِهِ عَلَى الْمُنْفِقِ عَنْهُ فَقَدْ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ
وَ إنْ بَنَاهُ شَرِيكُهُ لِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ أَيْ الْمُنْهَدِمِ فَ الْمَبْنِيُّ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ لِأَنَّ الْبَانِيَ إنَّمَا أَنْفَقَ عَلَى التَّأْلِيفِ وَهُوَ أَثَرٌ لَا عَيْنٌ يَمْلِكُهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ شَرِيكَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِ نَفَقَةِ تَأْلِيفِهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ
وَ إنْ بَنَاهُ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ آلَةِ الْمُنْهَدِمِ فَ الْبِنَاءُ لَهُ أَيْ الْبَانِي خَاصَّةً وَلَهُ أَيْ الْبَانِي نَقْضُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ لَا إنْ دَفَعَ لَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ
فَلَا يَمْلِكُ نَقْضَهُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ فَأُجْبِرَ عَلَى الْإِبْقَاءِ وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْبَانِي نَقْضُهُ وَلَا إجْبَارُ الْبَانِي عَلَى نَقْضِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهُ مِنْ بِنَائِهِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ إجْبَارَهُ عَلَى نَقْضِهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَطَالَبَهُ الْبَانِي بِالْغَرَامَةِ أَوْ الْقِيمَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا إنْ أَذِنَ وَإِنْ كَانَ لَهُ رَسْمُ الِانْتِفَاعِ وَوَضْعُ خَشَبٍ وَقَالَ إمَّا أَنْ تَأْخُذْ مِنِّي نِصْفَ قِيمَتِهِ لِأَنْتَفِعَ بِهِ أَوْ تَقْلَعَهُ لِنُعِيدَ الْبِنَاءَ بَيْنَنَا لَزِمَهُ إجَابَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَ رُسُومِهِ وَانْتِفَاعِهِ
وَكَذَا إنْ احْتَاجَ لِعِمَارَةِ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ دُولَابٍ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ قَنَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ إنْ امْتَنَعَ وَفِي النَّفَقَةِ مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ وَلَا يُمْنَعُ شَرِيكٌ مِنْ عِمَارَةِ تِلْكَ الْحَائِطِ وَإِذَا فَعَلَ أَيْ عَمَّرَ فِيهَا فَالْمَاءُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى الشَّرِكَةِ كَمَا كَانَ وَلَيْسَ لِلْمُعَمِّرِ مَنْعُهُ مِمَّنْ لَمْ يُعَمِّرْ لِأَنَّ الْقَرَارَ لَهُمْ وَالْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْهُ وَإِنَّمَا أَثَّرَ أَحَدُهُمَا فِي نَقْلِ الطِّينِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ أَشْبَهَ الْحَائِطَ إذَا عَمَّرَهُ بِآلَتِهِ وَفِي الرُّجُوعِ بِالنَّفَقَةِ مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ
وَإِنْ بَنَيَا مَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ مِنْ حَائِطِ أَوْ غَيْرِهِ وَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ أَيْ نِصْفَيْنِ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِمَّا لِلْآخَرِ بِأَنْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَ مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مِلْكِهِ بِبَعْضِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَارٍ فَصَالَحَهُ بِسُكْنَاهَا أَوْ بَنَيَاهُ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْمِلُهُ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ وَصَفَا الْحَمْلَ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ
وَإِنْ عَجَزَ قَوْمٌ عَنْ عِمَارَةِ قَنَاتِهِمْ أَوْ نَحْوِهَا كَنَهْرِهِمْ فَأَعْطَوْهَا لِمَنْ يُعَمِّرُهَا وَيَكُونُ مِنْهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ كَنِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ صَحَّ وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْجِزُوا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ كَدَفْعِ رَقِيقٍ لِمَنْ يُرَبِّيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ وَغَزْلٍ لِمَنْ يَنْسُجُهُ كَذَلِكَ
وَمَنْ لَهُ عُلُوٌّ مِنْ طَبَقَتَيْنِ وَالسُّفْلُ لِآخَرَ أَوْ لَهُ طَبَقَةٌ ثَالِثَةٌ وَمَا تَحْتَهَا لِغَيْرِهِ فَانْهَدَمَ السُّفْلُ فِي الْأُولَى أَوْ السُّفْلُ أَوْ الْوَسَطُ أَوْ هُمَا فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُشَارِكْ رَبُّ الْعُلُوِّ فِي النَّفَقَةِ عَلَى بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ تَحْتَهُ مِنْ سُفْلٍ أَوْ وَسَطٍ لِأَنَّ الْحِيطَانَ إنَّمَا تُبْنَى لِمَنْعِ النَّظَرِ وَالْوُصُولِ إلَى السَّاكِنِ وَهَذَا يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ تَحْتَهُ دُونَ رَبِّ الْعُلُوِّ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى بِنَائِهِ مَالِكُهُ أَيْ الْمُنْهَدِمِ تَحْتَ لِيَتَمَكَّنَ رَبُّ الْعُلُوِّ مِنْ انْتِفَاعِهِ بِهِ
وَيَلْزَمُ الْأَعْلَى جَعْلُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ إذْ الْإِشْرَافُ عَلَى الْجَارِ إضْرَارٌ بِهِ لِكَشْفِهِ جَارَهُ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى حَرَمِهِ وَإِذَا اسْتَوَيَا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْجَارَيْنِ أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ اشْتَرَكَا فِي السُّتْرَةِ لِأَنَّهُ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَلِكَ أُجْبِرَ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلَيْسَ لَهُ الصُّعُودُ عَلَى سَطْحِهِ قَبْلَ بِنَاءِ سُتْرَةٍ حَيْثُ كَانَ يُشْرِفُ عَلَى جَارِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ سَدُّ طَاقَةٍ إذَا لَمْ يُشْرِفْ مِنْهُ عَلَى جَارِهِ وَلَا يُجْبَرُ مُمْتَنِعٌ مِنْ بِنَاءِ حَائِطٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا وَيَبْنِي الطَّالِبُ فِي مِلْكِهِ إنْ شَاءَ
وَمَنْ هَدَمَ بِنَاءً لَهُ أَيْ الْهَادِمِ فِيهِ جُزْءٌ وَإِنْ قَلَّ إنْ خِيفَ سُقُوطُهُ حَالَ هَدْمِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ لِوُجُوبِ هَدْمِهِ إذَنْ وَإِلَّا يَخَفْ سُقُوطَهُ لَزِمَهُ إعَادَتُهُ كَمَا كَانَ لِتَعَدِّيهِ عَلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَلَا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ إلَّا بِإِعَادَةِ جَمِيعِهِ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِهِ بِالنَّقْصِ
لِلْفَلَسِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّضْيِيقُ وَالْمَنْعُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَرَمُ حِجْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَسُمِّيَ الْعَقْلُ حِجْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ تَعَاطِي مَا يَقْبُحُ وَتَضُرُّ عَاقِبَتُهُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَالِكٍ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ أَوْ الْحَاكِمِ كَمَنْعِهِ الْمُشْتَرِيَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الثَّمَنَ الْحَالَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ الْحَجْرُ لِفَلَسٍ مَنْعُ حَاكِمٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْحَجْرِ وَالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَهُ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مُدَّةَ الْحَجْرِ أَيْ إلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ أَوْ حُكْمِهِ بِفَكِّهِ فَلَا حَجْرَ عَلَى مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ دَيْنُهُ مُؤَجَّلٌ وَيَأْتِي وَلَا عَلَى قَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ وَلَا مَنْ التَّصَرُّفُ فِي ذِمَّتِهِ
وَالْمُفْلِسُ لُغَةً مَنْ لَا مَالَ أَيْ نَقْدَ لَهُ وَلَا مَا يَدْفَعُ بِهِ حَاجَتَهُ فَهُوَ الْمُعْدِمُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ إلَّا الْفُلُوسُ وَهِيَ أَدْنَى أَنْوَاعِ الْمَالِ
وَ الْمُفْلِسُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَنْ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ سُمِّيَ مُفْلِسًا وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ لِاسْتِحْقَاقِ مَالِهِ الصَّرْفَ فِي جِهَةِ دَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ أَوْ لِمَا يَئُولَ إلَيْهِ مِنْ عَدَمِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ أَوْ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ إلَّا الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ كَالْفُلُوسِ
وَالْحَجْرُ الَّذِي هُوَ مَنْعُ الْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا الْحَجْرُ لِحَقِّ الْغَيْرِ أَيْ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَالْحَجْرِ عَلَى مُفْلِسٍ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ
وَ عَلَى رَاهِنٍ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ بَعْدَ لُزُومِهِ وَ عَلَى مَرِيضٍ مَرَضَ مَوْتٍ مَخُوفًا فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَ عَلَى قِنٍّ وَمُكَاتَبٍ لِحَقِّ سَيِّدِهِ وَ عَلَى مُرْتَدٍّ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ تَرِكَتَهُ فَيْءٌ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِئَلَّا يُفَوِّتَهُ عَلَيْهِمْ وَ مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ اشْتَرَاهُ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالطَّلَبِ لِحَقِّ الشَّفِيعِ أَوْ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ أَيْ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِيعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ إذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ أَوْ بِمَكَانٍ قَرِيبٍ مِنْهُ فَيُحْجَرُ عَلَى مُشْتَرٍ فِي كُلِّ مَالِهِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ لِحَقِّ الْبَائِعِ وَتَقَدَّمَ
الضَّرْبُ الثَّانِي الْحَجْرُ عَلَى الشَّخْصِ لِحَظِّ نَفْسِهِ ك الْحَجْرِ عَلَى صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ عَائِدَةٌ إلَيْهِمْ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ عَامٌّ فِي أَمْوَالِهِمْ وَذِمَمِهِمْ وَلَا يُطَالَبُ مَدِينٌ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَلِغَرِيمٍ مِنْ أَيْ مَدِينٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ضَامِنًا أَرَادَ سَفَرًا أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ وَقَيَّدَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَمَاعَةٌ بِالطَّوِيلِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ سِوَى سَفَرِ جِهَادٍ مُتَعَيَّنٍ لِاسْتِنْفَارِ الْإِمَامِ لَهُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ لَهُ
وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ غَيْرَ مَخُوفٍ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يَحِلُّ أَجَلُهُ قَبْلَ مُدَّتِهِ أَيْ السَّفَرِ وَلَيْسَ بِدَيْنِهِ أَيْ الْغَرِيمِ الَّذِي يُرِيدُ مَدِينُهُ السَّفَرَ رَهْنٌ يُحْرَزُ الدَّيْنَ أَيْ يَفِي بِهِ أَوْ لَيْسَ بِهِ كَفِيلٌ مَلِيءٌ قَادِرٌ بِالدَّيْنِ مَنْعُهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ وَلِغَرِيمٍ الْمُتَقَدِّمُ أَيْ لِرَبِّ الدَّيْنِ مَنْعُ مَدِينِهِ مِنْ السَّفَرِ حَتَّى يُوثِقَهُ بِأَحَدِهِمَا أَيْ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ بِسَفَرِهِ وَقُدُومِهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ غَيْرَ مُتَيَقَّنٍ وَلَا ظَاهِرٍ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ لَا يُحْرِزُهُ أَوْ كَفِيلٌ غَيْرَ مَلِيءٍ لَهُ مَنْعُهُ أَيْضًا حَتَّى يَتَوَثَّقَ بِالْبَاقِي وَإِنْ أَرَادَ غَرِيمُ مَدِينٍ وَضَامِنُهُ السَّفَرَ مَعًا فَلَهُ مَنْعُهُمَا وَمَنْعُ أَيِّهِمَا شَاءَ حَتَّى يُوَثِّقَ كَمَا سَبَقَ
وَ لَا يَمْلِكُ رَبُّ دَيْنٍ تَحْلِيلَهُ أَيْ الْمَدِينِ إنْ أَحْرَمَ وَلَوْ بِنَفْلٍ لِوُجُوبِ إتْمَامِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَهُ مَنْعُ عَاجِزٍ حَتَّى يُقِيمَ كَفِيلًا بِبَدَنِهِ أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ تَحْصُلُ لَهُ مَيْسَرَةٌ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَتِهِ لِغَيْبَتِهِ عَنْ بَلَدِهِ
فَيَطْلُبُهُ مِنْ الْكَفِيلِ وَيَجِبُ وَفَاءُ دَيْنٍ حَالٍّ فَوْرًا عَلَى مَدِينٍ قَادِرٍ بِطَلَبِ رَبِّهِ لِحَدِيثِ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَبِالطَّلَبِ يَتَحَقَّقُ الْمَطْلُ فَلَا يَتَرَخَّصُ مَنْ سَافَرَ قَبْلَهُ أَيْ الْوَفَاءِ بَعْدَ الطَّلَبِ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ وَيُمْهَلُ مَدِينٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَيْ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الْوَفَاءِ بِأَنْ طُولِبَ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ وَمَالٌ بِدَارِهِ أَوْ حَانُوتِهِ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يُحْضِرُهُ فِيهِ وَيَحْتَاطُ رَبُّ دَيْنٍ إنْ خِيفَ هُرُوبُهُ أَيْ الْمَدِينِ بِمُلَازَمَتِهِ إلَى وَفَائِهِ أَوْ يَحْتَاطُ بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ أَوْ تَرَسَّمَ عَلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَكَذَا لَوْ طَلَبَ تَمْكِينَهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْإِيفَاءِ مَحْبُوسٌ فَيُمَكَّنُ مِنْهُ وَيَحْتَاطُ إنْ خِيفَ هُرُوبُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ أَيْ وَكَذَا لَوْ تَوَكَّلَ إنْسَانٌ فِيهِ أَيْ فِي وَفَاءِ حَقٍّ وَطَلَبَ الْإِمْهَالَ لِإِحْضَارِ الْحَقِّ فَيُمَكَّنُ مِنْهُ كَالْمُوَكَّلِ
وَإِنْ مَطَلَهُ أَيْ مَطَلَ الْمَدِينِ رَبَّ الدَّيْنِ حَتَّى شَكَاهُ رَبُّ الدَّيْنِ وَجَبَ عَلَى حَاكِمٍ ثَبَتَ لَدَيْهِ أَمْرُهُ بِوَفَائِهِ بِطَلَبِ غَرِيمِهِ إنْ عَلِمَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ أَوْ جَهِلَ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَيَقْضِي دَيْنَهُ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا تُتَّقَى شُبْهَةٌ بِتَرْكِ وَاجِبٍ وَمَا غَرِمَ رَبُّ دَيْنٍ بِسَبَبِهِ أَيْ سَبَبِ مَطْلِ مَدِينٍ أَحْوَجَ رَبَّ الدَّيْنِ إلَى شَكْوَاهُ فَعَلَى مُمَاطِلٍ لِتَسَبُّبِهِ فِي غُرْمِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَعَدَّى عَلَى مَالٍ لِحَمْلِهِ أُجْرَةٌ وَحَمَلَهُ لِبَلَدٍ أُخْرَى وَغَابَ ثُمَّ غَرِمَ مَالِكُهُ أُجْرَةَ حَمْلِهِ لِعَوْدِهِ إلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ تَعَدَّى بِنَقْلِهِ وَإِنْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ فِي آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ فَغَرِمَ ضَامِنٌ بِسَبَبِهِ أَوْ غَرِمَ
شَخْصٌ لِكَذِبٍ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلِيِّ الْأَمْرِ رَجَعَ الْغَارِمُ بِهِ أَيْ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى مَضْمُونٍ وَكَاذِبٍ لِتَسَبُّبِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إنْ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَا فِعْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا تَسَبُّبَ
وَقَدْ اتَّفَقَا أَيْ الشَّرِيكَانِ عَلَيْهِ أَيْ الْبِنَاءِ وَبَنَى شَرِيكُهُ فَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرَتِهِ أَيْ الْبُسْتَانِ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْإِهْمَالِ ضَمِنَ مُهْمِلٌ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ أَيْ التَّالِفِ لِحُصُولِ تَلَفِهِ بِسَبَبِ تَفْرِيطِهِ
وَلَوْ أَحْضَرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ مُدَّعًى بِهِ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً لِتَقَعَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِمُدَّعٍ لَزِمَهُ أَيْ الْمُدَّعِيَ مُؤْنَةُ إحْضَارِهِ وَرَدُّهُ إلَى مَحَلِّهِ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الرُّجُوعُ بِالْغُرْمِ عَلَى مَنْ تَسَبَّبَ فِيهِ ظُلْمًا وَإِذَا أَبَى مَدِينٌ وَفَاءَ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ لَهُ يَطْلُبُ رَبُّهُ حَبْسَهُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا
وَفِي الْمُغْنِي إذَا امْتَنَعَ الْمُوسِرُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَلِغَرِيمِهِ مُلَازَمَتُهُ وَمُطَالَبَتُهُ وَالْإِغْلَاظُ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ فَيَقُولُ يَا ظَالِمُ يَا مُعْتَدِي وَنَحْوُهُ لِلْخَبَرِ وَحَدِيثِ إنْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُحْبَسُ حَيْثُ تَوَجَّهَ حَبْسُهُ وَلَوْ أَجِيرًا خَاصًّا أَوْ امْرَأَةً مُتَزَوِّجَةً
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْحَاكِمِ إخْرَاجُهُ أَيْ الْمَدِينِ مِنْ الْحَبْسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ لِأَنَّ حَبْسَهُ حُكْمٌ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَفْعُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَحْكُومِ لَهُ وَأَوَّلُ مَنْ حَبَسَ عَلَى الدَّيْنِ شُرَيْحٌ وَكَانَ الْخَصْمَانِ يَتَلَازَمَانِ
وَتَجِبُ تَخْلِيَتُهُ أَيْ الْمَحْبُوسِ إنْ بَانَ الْمَدِينُ مُعْسِرًا رَضِيَ غَرِيمُهُ أَوْ لَا فَيُخْرِجُهُ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وَفِي إنْظَارِ الْمُعْسِرِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ أَيْ الدَّيْنِ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدِّينُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ
أَوْ حَتَّى يُبْرِئَهُ رَبُّ الدَّيْنِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَبْسِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْحَاكِمِ خَلِّ عَنْهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ أَوْ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمَدِينُ مَا حُبِسَ عَلَيْهِ لِانْتِهَاءِ غَايَةِ الْحَقِّ بِأَدَائِهِ وَإِذَا أَبَى مَحْبُوسٌ مُوسِرٌ دَفْعَ مَا عَلَيْهِ عَزَّرَهُ حَاكِمٌ وَيُكَرِّرُ حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ كَالْقَوْلِ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ وَلَا يُزَادُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى أَكْثَرِ التَّعْزِيرِ أَيْ الْعَشْرِ ضَرَبَاتٍ وَإِذَا أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ مَعَ مَا سَبَقَ بَاعَ حَاكِمٌ مَالَهُ وَقَضَاهُ نَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا تَقَاعَدَ بِحُقُوقِ النَّاس يُبَاعُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى أَيْ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ
وَتَحْرُمُ مُطَالَبَةُ ذِي عُسْرَةٍ بِمَا عَجَزَ عَنْهُ وَمُلَازَمَتُهُ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاءِ الَّذِي كَثُرَ دَيْنُهُ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ وَإِذَا ادَّعَاهَا الْمَدِينُ أَيْ الْعُسْرَةَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ رَبُّ الدَّيْنِ وَدَيْنُهُ عَنْ عِوَضٍ كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَ بَدَلِ قَرْضٍ حُبِسَ أَوْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ سَابِقٌ وَالْغَالِبُ بَقَاؤُهُ حُبِسَ
وَلَوْ كَانَ دَيْنُهُ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ أَوْ كَانَ دَيْنُهُ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ مَالِيٍّ كَعِوَضِ خُلْعٍ وَصَدَاقٍ وَضَمَانٍ وَ كَانَ الْمَدِينُ أَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ حُبِسَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ وَمُؤَاخَذَةٌ لَهُ بِإِقْرَارِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ مَدِينٌ بَيِّنَةً بِهِ أَيْ بِإِعْسَارِهِ
وَيُعْتَبَرُ فِيهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِإِعْسَارِهِ أَنْ تُخْبِرَ بَاطِنَ حَالِهِ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ مِنْ الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا فِي الْغَالِبِ إلَّا الْمُخَالِطُ لَهُ وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَتَضَمَّنُ النَّفْيَ فَهِيَ تَثْبُتُ حَالَةَ تَظْهَرُ وَتَقِفُ عَلَيْهَا الْمُشَاهَدَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ
وَلَا يَحْلِفُ الْمَدِينُ مَعَهَا أَيْ مَعَ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِإِعْسَارِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ الْبَيِّنَةِ أَوْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ تَلَفًا لِمَالِهِ وَنَحْوَهُ أَيْ التَّلَفِ كَنَفَادِ مَالِهِ فِي نَفَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيُقِيمُ بَيِّنَةً بِهِ أَيْ بِالتَّلَفِ وَنَحْوِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا أَنْ تُخْبِرَ بَاطِنَ حَالِهِ لِأَنَّ التَّلَفَ وَالنَّفَادَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَنْ خَبَرَ بَاطِنَ حَالِهِ وَغَيْرُهُ
وَيَحْلِفُ الْمَدِينُ مَعَهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِتَلَفِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ إنْ طَلَبَ رَبُّ الْحَقِّ يَمِينَهُ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ
وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ أَوْ الْإِعْسَارِ يَعْنِي يَكْفِي فِي الْإِعْسَارِ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ وَفِي التَّلَفِ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ أَوْ التَّلَفِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ حَبْسٍ ك مَا تُسْمَعُ بَعْدَهُ أَيْ الْحَبْسِ وَلَوْ بِيَوْمٍ لِأَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ جَازَ سَمَاعُهَا بَعْدَ مُدَّةٍ جَازَ سَمَاعُهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ سَأَلَ مُدَّعٍ حَاكِمًا تَفْتِيشَ مَدِينٍ مُدَّعِيًا أَنَّ الْمَالَ مَعَهُ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ ذُكِرَ فِي الْإِقْنَاعِ أَوْ إلَّا أَنْ يَسْأَلَ مَدِينٌ سُؤَالَ مُدَّعٍ عَنْ حَالِهِ وَيُصَدِّقُهُ مُدَّعٍ عَلَى عُسْرَتِهِ فَلَا يُحْبَسُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً بِعُسْرَتِهِ أَوْ تَلَفِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ أَوْ صَدَّقَهُ مُدَّعٍ عَلَى ذَلِكَ
وَإِنْ أَنْكَرَ مُدَّعٍ عُسْرَتَهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِقُدْرَتِهِ أَيْ الْمَدِينِ عَلَى الْوَفَاءِ لِيُسْقِطَ عَنْهُ الْيَمِينَ حُبِسَ أَوْ حَلَفَ مُدَّعٍ بِحَسَبِ جَوَابِهِ لِلْمَدِينِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى حُبِسَ الْمَدِينُ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَظْهَرَ عُسْرَتُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ عَنْ عِوَضٍ كَصَدَاقٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ وَلَمْ يَحْلِفْ مُدَّعٍ طُلِبَ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ حَلَفَ مَدِينٌ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ
وَخَلَّى سَبِيلَهُ لِأَنَّ الْحَبْسَ عُقُوبَةٌ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ ذَنْبٌ يُعَاقَبُ بِهِ وَلَا يَجِبُ الْحَبْسُ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ بَلْ الْمَقْصُودُ تَعْوِيقُهُ عَنْ التَّصَرُّفِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ فِي دَارِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ وَفِي الِاخْتِيَارَاتِ لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ إعْسَارِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَبَسَهُ بِلَا إذْنِهِ