alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَلِكَ مَا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا ظَهَرَ لَهُمْ الْمَنْعَةُ فَذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ إذَا تَابُوا إلَّا أَنَّهُمْ يُطَالَبُونَ بِرَدِّ مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ فَإِنْ طَلَبُوا الصُّلْحَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَفِ لَهُمْ بِهَذَا الشَّرْطِ وَأَمَرَهُمْ بِرَدِّ مَا وَجَدُوهُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهِدٍ وَإِنَّمَا لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ يَمْنَعُ إقَامَةَ هَذِهِ الْحُدُودِ عَلَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَيُّمَا
قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى حَدٍّ لَمْ يَشْهَدُوا عِنْدَ حَضْرَتِهِ فَإِنَّمَا شَهِدُوا عَنْ ضَغَنٍ وَمِنْ أَبْيَنِ أَسْبَابِ التَّطَاوُلِ خُرُوجُهُ مِنْ حُكْمِ أَهْلِ الْعَدْلِ
وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُّ إذَا أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا فِيهِ مَظَالِمُ الْعِبَادِ فِي حِصْنٍ مِنْ حُصُونِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَطَلَبَ الْأَمَانَ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ لَهُ لِيَفْتَحَ الْحِصْنَ لِلْمُسْلِمِينَ فَهَذَا وَمَا سَبَقَ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ لَا رَأْيَ لِلْإِمَامِ فِي إسْقَاطِ مَا هُوَ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ وَيَسْتَوِي فِيهِ حَالَةَ الْحَاجَةِ وَغَيْرَهَا
إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ اسْتَهْلَكَ مَالًا وَلَمْ يُصِبْ دَمًا فَرَأَى الْإِمَامُ النَّظَرَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَنْ يُعْطِيَهُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِإِعْطَاءِ الْأَمَانِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُؤَدِّي ذَلِكَ الْمَالَ إلَى صَاحِبِ الْحَقِّ مِنْ غَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةَ التَّخْصِيصِ بِشَيْءٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ يَفْتَحُ الْحِصْنَ لِلْمُسْلِمِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِالْمُرْتَدِّ إذَا وَعَدَ أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يَفْتَحَ الْحِصْنَ لِلْمُسْلِمِينَ
بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إيفَاءِ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَظَالِمِ الْمُسْلِمِينَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَمَانَ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
قَالَ وَإِذَا رَجَعَ الْأَسِيرُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَخَاصَمَتْهُ زَوْجَتُهُ إلَى الْقَاضِي وَقَالَتْ إنَّهُ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَبِنْت مِنْهُ وَقَالَ الْأَسِيرُ أَكْرَهَنِي مَلِكُهُمْ وَقَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتَكْفُرَنَّ فَفَعَلْت ذَلِكَ مُكْرَهًا فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ وَلَا يُصَدَّقُ الْأَسِيرُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلْفُرْقَةِ وَهُوَ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الشِّرْكِ عَلَى اللِّسَانِ قَدْ ثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَيْهِ ثُمَّ الْأَسِيرُ يَدَّعِي سَبَبًا خَفِيًّا لِيُغَيِّرَ بِهِ حُكْمَ السَّبَبِ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ
يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ أَضَافَ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلْفُرْقَةِ إلَى حَالَةٍ غَيْرِ مَعْهُودَةٍ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ وَفِي مِثْلِهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ
كَمَا لَوْ قَالَ كُنْت طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا وَأَنَا مَجْنُونٌ وَهُوَ لَمْ يَعْرِفْ جُنُونَهُ فِي وَقْتٍ قَطُّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ
فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ الْمَلِكَ قَالَ لَهُ لَأَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتَكْفُرَنَّ وَلَا يُدْرَى أَكَفَرَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكْفُرْ وَقَالَ الْأَسِيرُ فَإِنِّي إنَّمَا أَجْرَيْت كَلِمَةَ الْكُفْرِ عِنْدَ ذَلِكَ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَسِيرِ لِأَنَّ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ صَارَتْ تِلْكَ الْحَالَةُ مَعْهُودَةً وَمَتَى أَضَافَ الزَّوْجُ سَبَبَ الْفُرْقَةِ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ تَمْنَعُ وُقُوعَ الْفُرْقَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا لَوْ قَالَ طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا وَأَنَا صَبِيٌّ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَالَةَ إذَا كَانَتْ مَعْهُودَةً فَالظَّاهِرُ يَشْهَدُ لَهُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْكِرٌ لِلْفُرْقَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحَالَةُ مَعْهُودَةً فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمَانِعِ وَذَلِكَ حَادِثٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ
ذَلِكَ غَيْرُ امْرَأَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقُّ الشَّرْعِ فَلِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ
قَالَ وَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ الزَّوْجُ أَصَابَنِي بِرْسَامٌ أَوْ وَجَعٌ أَذْهَبَ عَقْلِي أَوْ جُنُونٌ فَكَانَ ذَلِكَ مِنِّي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ ذَلِكَ أَصَابَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ عَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ أَصَابَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَجْنُونًا مَرَّةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْجُنُونَ لَهُ صَارَ مَعْهُودًا بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ وَمَتَى كَانَتْ الْإِضَافَةُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ تُنَافِي الْفُرْقَةَ كَانَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ طَلَّقْتهَا وَأَنَا نَائِمٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ هَا هُنَا لِأَنَّ حَالَ النَّوْمِ حَالٌ مَعْهُودٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَحَالَةِ الصِّغَرِ فَإِضَافَتُهُ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ تَكُونُ إنْكَارًا مَعْنًى
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ كُنْت طَلَّقْتهَا قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إنْكَارًا لِلطَّلَاقِ فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ
وَلَوْ قَالَ شَرِبْت حَتَّى سَكِرْت فَذَهَبَ عَقْلِي فَطَلَّقْتهَا أَوْ ارْتَدَدْت عَنْ الْإِسْلَامِ فَفِي بَابِ الطَّلَاقِ هِيَ بَائِنٌ مِنْهُ صَدَّقَتْهُ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَتْهُ لِأَنَّ السُّكْرَ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فَالْحَالَةُ الَّتِي أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْفُرْقَةِ بِخِلَافِ النَّوْمِ وَهَذَا لِأَنَّ السَّكْرَانَ عَقْلُهُ مَعَهُ إلَّا أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ السُّرُورُ فَيَمْنَعُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ عَقْلِهِ وَذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بِخِلَافِ مَا إذَا شَرِبَ الْبَنْجَ حَتَّى ذَهَبَ عَقْلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُزِيلُ عَقْلَهُ بِخِلَافِ النَّائِمِ فَإِنَّهُ فِي حَالِ نَوْمِهِ فِي حُكْمِ مَنْ لَا يَعْقِلُ شَرْعًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ الْحَدِيثُ وَحَالُ السَّكْرَانِ كَحَالِ ابْنِ السَّبِيلِ الْمُنْقَطِعِ عَنْ مَالِهِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ لَا تَصِلُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ هَلَكَ مَالُهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ غَصَبَهُ غَاصِبٌ وَجَحَدَهُ
فَأَمَّا فِي الرِّدَّةِ فَإِنْ عُرِفَ مِنْهُ السُّكْرُ فِي وَقْتٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ السُّكْرَ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْفُرْقَةِ بِالرِّدَّةِ وَالسَّكْرَانُ الَّذِي يَهْذِي قَلَّمَا يَنْجُو مِنْ ذَلِكَ وَحُكْمُ الرِّدَّةِ يَبْتَنِي عَلَى الِاعْتِقَادِ فَالسَّكْرَانُ لَا يَكُونُ مُعْتَقِدًا لِمَا يَقُولُ فَمَتَى أَضَافَ إلَى حَالَةٍ غَيْرِ مَعْهُودَةٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَمَتَى أَضَافَ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ كَانَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ فِيهِ وَلَا يُنْظَرُ إلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ وَتَكْذِيبِهَا فِي ذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ مَحْضُ حَقِّ الشَّرْعِ
وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلْقَاضِي إنِّي سَمِعْت زَوْجِي يَقُولُ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَ الزَّوْجُ إنَّمَا قُلْت ذَلِكَ حِكَايَةً عَمَّنْ يَقُولُ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّ مَا فِي الضَّمِيرِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِحُكْمِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ فَإِنَّ مَا فِي ضَمِيرِهِ دُونَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَالشَّيْءُ لَا يَنْسَخُهُ إلَّا مَا هُوَ مِثْلُهُ أَوْ فَوْقَهُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَنَوَى الِاسْتِثْنَاءَ بِقَلْبِهِ كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا لِهَذَا الْمَعْنَى وَيَسْتَوِي إنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فِيمَا قَالَ أَوْ كَذَّبَتْهُ
وَلَوْ قَالَ إنِّي وَصَلْت كَلَامِي فَقُلْت النَّصَارَى يَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ أَوْ قُلْتُ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ قَوْلُ النَّصَارَى وَلَمْ تَسْمَعْ الْمَرْأَةُ إلَّا بَعْضَ كَلَامِي وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ كَذِبٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ لِأَنَّ الزَّوْجَ هَا هُنَا مَا أَقَرَّ بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْفُرْقَةِ فَإِنَّ عَيْنَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا تَكُونُ مُوجِبَةً لِلْفُرْقَةِ فَيَكُونُ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْكِرًا لِمَا تَدَّعِيهِ مِنْ السَّبَبِ الْمُوجِبِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ كُنْت قُلْت لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ وَكَذَّبَتْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَهُنَاكَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ لِلْمَعْنَى الَّذِي بَيَّنَّا فَهَذَا مِثْلُهُ
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ قَدْ أَظْهَرْت قَوْلِي الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَأَخْفَيْت مَا سِوَى ذَلِكَ إلَّا أَنِّي تَكَلَّمْت بِهِ مَوْصُولًا بِكَلَامِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إلَّا إنْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ قَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ غَيْرَ ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ الْقَاضِي يَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ
لِأَنَّ الشُّهُودَ أَثْبَتُوا السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلْفُرْقَةِ وَقَوْلُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِيمَا يُبْطِلُ شَهَادَةَ
الشُّهُودِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَهُنَاكَ السَّبَبُ لِلْفُرْقَةِ إنَّمَا ظَهَرَ بِقَوْلِهِ وَقَدْ ظَهَرَ مَوْصُولًا بِكَلَامِهِ مَا يُنَافِي وُقُوعَ الْفُرْقَةِ فَلِهَذَا جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ
فَإِنْ قِيلَ كَيْف يُقْبَلُ قَوْلُ الشُّهُودِ إنَّهُ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ وَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِنْهُمْ عَلَى النَّفْيِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ لَا تُقْبَلُ قُلْنَا لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ لَيْسَ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ بَلْ بِمَا سَبَقَ مِمَّا هُوَ إثْبَاتٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَخُ الْمَيِّتِ وَوَارِثُهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ
يُوَضِّحُهُ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ فِيهِ إثْبَاتُ أَنَّ مَا يَدَّعِي مِنْ الزِّيَادَةِ فِي ضَمِيرِهِ لَا فِي كَلَامِهِ فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا لِمُوجِبِ كَلَامِهِ وَلِأَنَّهُمْ فِي شَهَادَتِهِمْ أَثْبَتُوا سُكُوتَهُ بِقَوْلِهِمْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا وَالسُّكُوتُ لَهُ أَمْرٌ مُثْبَتٌ مُعَايَنٌ حَتَّى لَوْ قَالَ الشُّهُودُ لَا نَدْرِي أَقَالَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ إلَّا أَنَّا لَمْ نَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ قَوْلِهِ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ لِأَنَّ هَا هُنَا الشُّهُودَ مَا أَثْبَتُوا أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي ضَمِيرِهِ لَا فِي كَلَامِهِ وَإِنَّمَا قَالُوا لَمْ نَسْمَعْ وَكَمَا لَمْ يَسْمَعُوا ذَلِكَ مِنْهُ فَالْقَاضِي لَمْ يَسْمَعْ أَيْضًا وَهُمْ نَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ إلَى الْغَفْلَةِ وَعَدَمِ السَّمَاعِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ
وَعَلَى هَذَا لَوْ ادَّعَى التَّكَلُّمَ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْخُلْعِ أَوْ التَّكَلُّمِ بِالشَّرْطِ أَوْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ مَوْصُولًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ بِغَيْرِ ذِكْرِ الِاسْتِثْنَاءِ نَحْوَ إنْ شَهِدُوا وَقَالُوا خَالَعَ أَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الِاسْتِثْنَاءِ أَوْ طَلَّقَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ
الطَّلَاقِ أَوْ الْخُلْعِ فَالْقَاضِي لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ مَا يَكُونُ دَلِيلَ صِحَّةِ الْخُلْعِ مِنْ قَبْضِ الْبَدَلِ أَوْ سَبَبٍ آخَرَ فَحِينَئِذٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ أَنَّهُ جُنَّ مَرَّةً فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ إنَّهُ ارْتَدَّ الْبَارِحَةَ أَوْ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ عَاوَدَنِي الْجُنُونَ الْبَارِحَةَ فَقُلْت ذَلِكَ وَأَنَا مَجْنُونٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْجُنُونَ إذَا وُجِدَ مَرَّةً فَهُوَ لَازِمٌ أَبَدًا وَلِهَذَا كَانَ عَيْبًا لَازِمًا إذَا وُجِدَ مَرَّةً فِي حَالَةِ الصِّغَرِ أَوْ الْكِبْرِ وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي حَمَالِيقِ عَيْنَيْ الَّذِي جُنَّ مَرَّةً تَبَيَّنَ لَهُ بَقَاءُ أَثَرِ الْجُنُونِ فِيهِ فَهُوَ بِهَذِهِ الدَّعْوَى إنَّمَا يُضِيفُ كَلَامَهُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ
لِمَا قُلْنَا فَإِنْ لَمْ يُفَرِّقْ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ قَدْ كُنْت هَكَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّ الْجُنُونَ مِمَّا يَحْدُثُ فَحُدُوثُهُ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِيمَا مَضَى فَأَمَّا بَعْدَ مَا عُلِمَ وُجُودُهُ فَهُوَ لَا يَزُولُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ فَلِهَذَا قَبِلْنَا قَوْلَهُ هُنَاكَ وَلَمْ نَقْبَلْهُ هَا هُنَا وَكَذَلِكَ النَّوْمُ
وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَقْتَ الْعَصْرِ ثَلَاثًا فَقَالَ الزَّوْجُ كُنْت نَائِمًا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
لِأَنَّ النَّوْمَ يَعْتَرِي الْمَرْءَ عَادَةً فِي كُلِّ وَقْتٍ وَهُوَ مَا يَذْهَبُ وَيَعُودُ كَالْجُنُونِ فَيَكُونُ بِهِ مُضِيفًا إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ
وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ سَكِرَ مُنْذُ شَهْرٍ حَتَّى ذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ إنَّهُ ارْتَدَّ الْبَارِحَةَ وَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ سَكِرْت الْبَارِحَةَ كَمَا سَكِرْت مُنْذُ شَهْرٍ فَارْتَدَدْت وَأَنَا لَا أَعْقِلُ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى مَا قَالَ لِأَنَّ السُّكْرَ لَا يَعُودُ بَعْدَ زَوَالِ سَبَبِهِ إلَّا بِاكْتِسَابِ سَبَبٍ جَدِيدٍ لِذَلِكَ وَاكْتِسَابُ ذَلِكَ السَّبَبِ مِنْهُ الْبَارِحَةَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ
وَعَلَى هَذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَكْرَهُوهُ عَلَى الْكُفْرِ فَكَفَرَ مَرَّةً ثُمَّ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَدَّقَهَا بِالْكُفْرِ الثَّانِي وَذَكَرَ أَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ ثَانِيًا لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَبَبًا مُتَجَدِّدًا غَيْرَ مَعْلُومٍ
وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مُبَرْسَمًا مُنْذُ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ أَصَابَنِي ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ شَرِبَ الْبَنْجَ مُنْذُ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ قَدْ شَرِبْته الْبَارِحَةَ فَذَهَبَ عَقْلِي لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا لَا يَعُودُ إلَّا بِاكْتِسَابِ سَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَلِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا يَزُولُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ وَعَلَى وَجْهٍ لَا يَعُودُ قَطُّ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَالنَّوْمِ فَبِهَذَا الْحَرْفِ تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْفُصُولِ
قَالَ وَإِذَا خَلَّوْا سَبِيلَ الْأَسِيرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ بِلَادِهِمْ فَكَفَلَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْفِرَ الْمُسْلِمَ أَوْ الذِّمِّيَّ وَلَهُ أَنْ يُخْفِرَ الْحَرْبِيَّ فَيَخْرُجَ لِأَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ الْكَفِيلَ أَوْ يُعَذِّبُونَهُ إذَا خَرَجَ هُوَ وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْحَرْبِيَّ وَيَأْخُذَ مَالَهُ فَيَخْرُجَ فَيَكُونَ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَهُ لِلْقَتْلِ أَيْضًا بِالْخُرُوجِ وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ لِيَنْجُوَ بِنَفْسِهِ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَهُمَا لِلْقَتْلِ بِخُرُوجِهِ
وَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ فَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ الْخُرُوجِ حَتَّى أَعْطَاهُ كَفِيلًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ حَرْبِيٍّ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْمَنِ أَنْ يَقْتُلَ الْحَرْبِيَّ وَيَأْخُذَ مَالَهُ فَيَخْرُجَ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَهُ لِلْقَتْلِ أَيْضًا وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَسِيرِ وَقَدْ ثَبَتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ الْأَمَانُ فَإِنَّهُمْ آمَنُوهُ وَهُوَ قَدْ الْتَزَمَ لَهُمْ أَلَّا يَخُونَهُمْ فَكَانُوا فِي أَمَانٍ مِنْهُ أَيْضًا وَلَكِنَّ هَذَا الْأَمَانَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ خَاصَّةً فَلِهَذَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ
وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ مَظْلُومًا فِيهِمْ فَكَفَلَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ يَوْمَ كَذَا لِيَقْتُلُوهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ وَيَخْرُجُ سَوَاءٌ كَانَ أَمَرَهُ بِالْكَفَالَةِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْحُضُورِ يَكُونُ مُعِينًا عَلَى نَفْسِهِ مُلْقِيًا بِيَدِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا رُخْصَةَ فِي ذَلِكَ
وَإِذَا خَرَجَ هُوَ فَقَتَلُوا كَفِيلَهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُعِينًا عَلَى قَتْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُحْضِرَهُ الْكَفِيلُ فَيَقْتُلُوهُ كَانَ مُعِينًا عَلَى نَفْسِهِ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ خَوْفُ الْهَلَاكِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْمُسْلِمُ فِي هَذَا مَأْمُورٌ بِأَنْ يَبْدَأَ بِدَفْعِ سَبَبِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ
وَلَوْ قَالُوا أَعْطِنَا كَفِيلًا بِنَفْسِك حَتَّى نَحْضُرَك يَوْمَ كَذَا فَنَأْخُذَ مِنْك الْمَالَ أَوْ حَبَسْنَاك أَوْ قَيَّدْنَاك فَأَعْطَاهُمْ كَفِيلًا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ هَا هُنَا لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ وَالْتَزَمَ لَهُ الْوَفَاءَ حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَفَالَةِ عَنْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ إنَّمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ بِحَالٍ وَأَنْ يُبَاشِرَ اخْتِيَارًا بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِتَرْكِ الْخُرُوجِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَهَا هُنَا إنَّمَا يَخَافُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْ يُبَاشِرَهُ مِنْ بَذْلِ مَالٍ أَوْ رِضَاءٍ بِالْحَبْسِ أَوْ بِالْقَيْدِ فَلِهَذَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْدِرَ بِكَفِيلِهِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ مُسْلِمَةً فِيهِمْ أَعْطَتْ كَفِيلًا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا عَلَى أَنْ يَحْضُرَهَا غَدًا لِيَفْجُرَ بِهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ أَوْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُخْفِرَ كَفِيلَهَا لِأَنَّ مَا تَخَافُ مِنْهُ أَمْرٌ لَا يَجُوزُ أَنْ تَأْذَنَ فِيهِ بِحَالٍ فَكَانَ هَذَا وَالْقَتْلُ سَوَاءً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ فَأَرَادُوهَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُخْفِرَ كَفِيلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ كَافِرًا فَلَهَا أَنْ تُخْفِرَ كَفِيلَهَا لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ مُسْلِمًا فَهَذَا الْعَقْدُ مِمَّا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُبَاشِرَهُ وَأَنْ تَأْذَنَ فِيهِ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ كَافِرًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُبَاشِرَهُ وَلَا أَنْ تَرْضَى بِهِ بِحَالٍ
وَلَوْ أَرَادُوا مِنْهُ أَنْ يَكْفُرَ بِاَللَّهِ أَوْ يَقْتُلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَنْ يُوَافِيَ بِهِ غَدًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ هَا هُنَا لِأَنَّ حُرْمَةَ الْكُفْرِ حُرْمَةٌ بَاتَّةٌ مُصْمَتَةٌ لَا تَنْكَشِفُ بِحَالٍ فَهَذَا مِمَّا لَا يَحِلُّ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ مِنْ نَفْسِهِ وَيَرْضَى بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْقَتْلِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَكْفُرَنَّ بِاَللَّهِ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَكْفُرَ بِاَللَّهِ إذَا خَافَ الْقَتْلَ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَسَعُهُ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ إذَا خَافَ الْقَتْلَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ هَا هُنَا إنَّمَا يَخَافُ الْقَتْلَ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَهْرُبَ مِنْ الشِّرْكِ وَيَدَعَ كَفِيلَهُ
وَلَوْ قَالُوا اُقْتُلْ هَذَا الْمُسْلِمَ أَوْ الْمُعَاهِدَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّكَ فَأَعْطَاهُمْ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ غَدًا لِيَفْعَلَ بِهِ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ فَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَصْلًا سَوَاءٌ كَانَ يَخَافُ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ
وَلَوْ قَالَ لِلْأَسِيرِ نُخَلِّي سَبِيلَك عَلَى أَنْ تُؤَمِّنَنَا فَلَا تَغْتَالَ أَحَدًا مِنَّا وَلَا تَأْخُذَ لِأَحَدٍ مِنَّا مَالًا وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بِلَادِنَا فَحَلَفَ لَهُمْ عَلَى هَذَا وَخَلَّوْا سَبِيلَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَالَهُمْ فَيَقْتُلَ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ يَأْخُذَ لَهُ مَالًا لِأَنَّهُ حِينَ أَعْطَاهُمْ الْعَهْدَ عَلَى هَذَا فَقَدْ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِيهِمْ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَغْتَالَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ وَرِضَائِهِمْ فَكَذَلِكَ الْأَسِيرُ إذَا أَعْطَاهُمْ الْعَهْدَ عَلَى هَذَا
فَإِنْ أَعْطَى الْأَسِيرُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَلَّا يَخْرُجَ ثُمَّ طَاوَعَهُ الْكَفِيلُ فَخَرَجَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهَذَا لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الْخُرُوجِ لِحَقِّ الْكَفِيلِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِأَهْلِ الْحَرْبِ شَيْئًا فَإِذَا سَاعَدَهُ الْكَفِيلُ عَلَى الْخُرُوجِ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ فَإِنْ قِيلَ كَيْف يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ حَقِّ الْكَفِيلِ وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ ظَالِمِينَ فِي حَبْسِهِ وَلِلْمَظْلُومِ أَنْ يَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ
قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ فَإِذَا أَخْفَرَ كَفِيلَهُ كَانَ ظَالِمًا فَإِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي الْكَفَالَةِ أَمْرَهُ
أَلَا تَرَى أَنَّ مُسْلِمًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَوْ قَصَدَهُ ظَالِمٌ بِظُلْمٍ فَأَعْطَاهُ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَظْلُومٌ فَهَذَا مِثْلُهُ
وَلَوْ قَالُوا لَهُ نُخَلِّي سَبِيلَك وَنُؤَمِّنُك وَتُؤَمِّنُنَا عَلَى أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بِلَادِنَا فَأَعْطَاهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِيهِمْ الْآنَ
وَلَكِنْ لَوْ أَعْطَاهُمْ كَفِيلًا حَرْبِيًّا بِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ هَا هُنَا لَا يَسَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَيَأْخُذَ مَالَهُ فَلَا يَسَعُهُ إخْفَارُ كَفِيلِهِ أَيْضًا
وَإِنْ سَاعَدَهُ الْكَفِيلُ عَلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ فَلَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ لِأَنَّ الْمَانِعَ حَقُّهُ لَا حَقُّ أَهْلِ الْحَرْبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْطِهِ كَفِيلًا كَانَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ
فَإِنْ خَرَجَ الْكَفِيلُ مَعَهُ بِأَمَانٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْجِعْ مَعِي إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ عَلَى الْأَسِيرِ ذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْأَمَانِ قَدْ انْتَهَى بِخُرُوجِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَذَلِكَ حُكْمُ الْكَفَالَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا الْحَرْبِيَّ لَوْ رَجَعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ كَانَ خَارِجًا مِنْ أَمَانِ الْأَسِيرِ وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْشُوَ الْأَسِيرُ الْمُسْلِمُ بَعْضَ أَهْلِ الْحَرْبِ لِيَتْرُكَهُ حَتَّى يَخْرُجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ مَالَهُ وِقَايَةً لِنَفْسِهِ وَبِهِ أَمَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ اجْعَلْ مَالَك دُونَ نَفْسِك وَنَفْسَك دُونَ دِينِك
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ حُبِسَ بِالْحَبَشَةِ فَرَشَاهُمْ دِينَارَيْنِ حَتَّى خَلَّوْا سَبِيلَهُ
فَعَرْفنَا أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ السُّحْتِ فِي حَقِّ الْمُعْطِي وَإِنْ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ السُّحْتِ فِي حَقِّ الْآكِلِ وَأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ
قَصَدَ دَفْعَ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ تَحْصِيلَ مَنْفَعَةٍ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَحِقَ الضَّرَرُ بِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا قَصَدَهُ ظَالِمٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إلَيْهِ لِيَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ
قَالَ بَلَغَنَا عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ مَا وَجَدْنَا فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ رِشًى
وَفِي وَصْفِهِ ذَلِكَ بِالْخَيْرِيَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَى الْمُعْطِي فِي الْإِعْطَاءِ وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ آثِمًا فِي أَخْذِهِ
إذَا اسْتَحْلَفَ مَلِكُهُمْ الْأَسِيرَ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَلَّا يَخْرُجَ إلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَالْيَمِينُ لَازِمَةٌ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ وَإِنْ كَانَ مَقْهُورًا فِي أَيْدِيهِمْ فَالْإِكْرَاهُ لَا يَمْنَعُ لُزُومَ الْيَمِينِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَخَذُوهُ وَحَلَّفُوهُ أَلَّا يَنْصُرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَحْنُ نَسْتَعِينُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ
فَإِنَّ اعْتِبَارَ إذْنِهِ حَالَ قِيَامِ سَلْطَنَتِهِ فَتَوْقِيتُ الْيَمِينِ بِهِ إلَّا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَصْلُهُ فِي الْمَدِينِ إذَا حَلَفَ أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ الْبَلْدَةِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ الْمَرْأَةُ إذَا حَلَفَتْ أَلَّا تَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَتَوَقَّتُ الْيَمِينُ بِحَالِ قِيَامِ الدَّيْنِ وَحَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ إلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
وَكَذَلِكَ إنْ أُعِيدَ عَلَى مُلْكِهِ بَعْدَ مَا عُزِلَ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ بَطَلَتْ حِينَ عُزِلَ ذَلِكَ الْمَلِكُ وَهِيَ بَعْدَ مَا بَطَلَتْ لَا تَعُودُ إلَّا بِالتَّجْدِيدِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ عَبْدِي حُرٌّ إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَّا بِإِذْنِي فَبَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ خَرَجَتْ أَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ فَأَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ خَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ لِمَا قُلْنَا