alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لأََنَّهُ إخْرَاجٌ لَقِيمَةِ الدِّرْهَمِ مِنْ الدِّينَارِ فَصَارَ اسْتِثْنَاءً مَجْهُولاً إذْ بَاعَ بِدِينَارٍ إِلاَّ قِيمَةَ دِرْهَمٍ مِنْهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّرْهَمِ مَعْلُومَةً عِنْدَهُمَا فَهُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا لأََنَّهُمَا شَرَطَا إخْرَاجَ الدِّرْهَمِ بِعَيْنِهِ مِنْ الدِّينَارِ وَهَذَا مُحَالٌ لأََنَّهُ لَيْسَ هُوَ بَعْضٌ لِلدِّينَارِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ فَهُوَ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَأَجَازَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَالرِّبَا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ كَمَا هُوَ بَيْنَ الأَجْنَبِيَّيْنِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ وَبَيْنَ الذِّمِّيَّيْنِ كَمَا هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ وَلاَ فَرْقَ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ أَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ أَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ مِنْ غِلْمَانِهِ النَّخْلَ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَبَعَثَ إلَيْهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَمَا عَلِمْت نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَاللَّيْثِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَإِنَّمَا قَالَهُ هَؤُلاَءِ عَلَى أَصْلِهِمْ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ إفْسَادُنَا لَهُ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ وَذَكَرْنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرَى الْعَبْدَ يَمْلِكُ وَهَذَا جَابِرٌ قَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
مَسْأَلَةٌ وَجَائِزٌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَانَا أَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ مُتَفَاضِلاً وَمُتَمَاثِلاً وَجَائِزٌ تَسْلِيمُ اللَّحْمِ فِي اللَّحْمِ كَذَلِكَ
وَتَسْلِيمُ الْحَيَوَانِ فِي اللَّحْمِ كَلَحْمِ كَبْشٍ بِلَحْمِ كَبْشٍ مُتَفَاضِلاً وَمُتَمَاثِلاً يَدًا بِيَدٍ وَإِلَى أَجَلٍ وَكَذَلِكَ بِاللَّحْمِ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ أَيْضًا وَكَتَسْلِيمِ كَبْشٍ فِي أَرْطَالِ لَحْمِ كَبْشٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَى أَجَلٍ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ حَلاَلٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَقَالَ تَعَالَى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَهَذَا كُلُّهُ بَيْعٌ لَمْ يُفَصَّلْ تَحْرِيمُهُ وَأَمَّا اللَّحْمُ بِاللَّحْمِ فَلَمْ يَأْتِ نَهْيٌ عَنْهُ أَصْلاً لاَ صَحِيحٌ وَلاَ سَقِيمٌ مِنْ أَثَرٍ وَأَمَّا اللَّحْمُ بِالْحَيَوَانِ فَجَاءَ فِيهِ
أَثَرٌ لاَ يَصِحُّ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَاخْتَلَفَ الْحَاضِرُونَ عَلَى فِرَقٍ فَطَائِفَةٌ مَنَعَتْ مِنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ جُمْلَةً أَيَّ لَحْمٍ كَانَ لاَ تَحَاشَ شَيْئًا بِأَيِّ حَيَوَانٍ كَانَ لاَ تَحَاشَ شَيْئًا حَتَّى مَنَعُوا مِنْ بَيْعِ الْعَبْدِ بِاللَّحْمِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنْ يُجْمَعَ لُحُومُ الْحَيَوَانِ كُلِّهَا طَائِرَةً وَوَحْشِيَّةً وَالأَنْعَامِ كُلِّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ لَحْمَ كُلِّ نَوْعٍ صِنْفٌ عَلَى حِيَالِهِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ فِي أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ لَحْمٌ بِلَحْمٍ أَصْلاً حَتَّى يَتَنَاهَى جَفَافُهُ وَيَبَسُهُ فَعَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ لاَ يُبَاعُ قَدِيدُ غَنَمٍ بِقَدِيدِ إبِلٍ أَوْ بِقَدِيدِ دَجَاجٍ أَوْ إوَزٍّ أَوْ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ قَدِيدُ غَنَمٍ بِقَدِيدِ غَنَمٍ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَجَائِزٌ أَنْ يُبَاعَ بِقَدِيدِ الْبَقَرِ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ وقال أبو حنيفة جَائِزٌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ جَائِزٌ كُلُّ ذَلِكَ كَقَوْلِنَا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَائِزٌ بَيْعُ لَحْمِ شَاةٍ بِشَاةٍ حَيَّةً إذَا كَانَ اللَّحْمُ أَكْثَرَ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ الْحَيَّةِ فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَجُزْ وَأَجَازَ بَيْعَ شَاةٍ بِبَقَرَةٍ حَيَّةً كَيْفَ شَاءُوا وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ بَيْعَ لَحْمِ شَاةٍ بِلَحْمِ شَاةٍ مُتَمَاثِلاً نَقْدًا وَلاَ بُدَّ وَكَذَلِكَ لَحْمُ كُلِّ صِنْفٍ بِلَحْمٍ مِنْ صِنْفِهِ وَأَبَاحُوا التَّفَاضُلَ يَدًا بِيَدٍ فِي كُلِّ لَحْمٍ بِلَحْمٍ مِنْ غَيْرِ صِنْفِهِ وَالْبَقَرُ عِنْدَهُمْ صِنْفٌ وَالْغَنَمُ صِنْفٌ آخَرُ وَالإِبِلُ صِنْفٌ ثَالِثٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ حَيَوَانٍ فِي صِنْفِهِ إِلاَّ الْحِيتَانُ فَإِنَّهَا كُلَّهَا عِنْدَهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَإِلَّا لُحُومُ الطَّيْرِ فَرَأَوْا بَيْعَ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ لاَ نَسِيئَةً كَلَحْمِ دَجَاجٍ بِلَحْمِ دَجَاجٍ أَوْ بِلَحْمِ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَرَأَى شَحْمَ الْبَطْنِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ صِنْفًا غَيْرَ لَحْمِهِ وَغَيْرِ شَحْمِ ظَهْرِهِ وَرَأَى الأَلْيَةَ صِنْفًا آخَرَ غَيْرَ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَهَذِهِ وَسَاوِسُ لاَ نَظِيرَ لَهَا وَأَقْوَالٌ لاَ تُعْقَلُ وَلاَ تُعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ
وقال مالك ذَوَاتُ الأَرْبَعِ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالإِبِلُ وَالأَرَانِبُ وَالأَيَايِلُ وَحُمُرُ الْوَحْشِ وَكُلُّ ذِي أَرْبَعٍ فَلاَ يَحِلُّ لَحْمُ شَيْءٍ مِنْهَا بِحَيٍّ مِنْهَا فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ لَحْمِ أَرْنَبٍ حَيٍّ بِلَحْمِ جَمَلٍ أَصْلاً وَلاَ لَحْمِ جَمَلٍ بِلَحْمِ كَبْشٍ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَكَذَلِكَ سَائِرُ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ وَرَأَى الطَّيْرَ كُلَّهُ صِنْفًا وَاحِدًا الدَّجَاجُ وَالْحَمَامُ وَالنَّعَامُ وَالإِوَزُّ وَالْحَجَلُ وَالْقَطَا وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَمْ يَجُزْ أَيْضًا لَحْمُ شَيْءٍ مِنْهَا بِحَيٍّ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ وَأَجَازَ فِي لَحْمِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ التَّمَاثُلَ يَدًا بِيَدٍ وَمَنَعَ مِنْ التَّفَاضُلِ فَلَمْ يُجِزْ التَّفَاضُلَ فِي لَحْمِ دَجَاجٍ بِلَحْمِ حُبَارَى وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا وَرَأَى الْحِيتَانَ كُلَّهَا صِنْفًا وَاحِدًا كَذَلِكَ أَيْضًا وَرَأَى الْجَرَادَ صِنْفًا رَابِعًا عَلَى حِيَالِهِ هَذَا وَهُوَ عِنْدَهُ صَيْدٌ مِنْ الطَّيْرِ يُجْزِيهِ الْمُحَرَّمَ وَحَرَّمَ الْقَدِيدَ النِّيءَ بِاللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ وَحَرَّمَهُمَا جَمِيعًا بِاللَّحْمِ النِّيءِ
الطَّرِيِّ وَأَجَازَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَصْنَافِ بِاللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ مِنْ صِنْفِهَا مُتَفَاضِلَةٍ وَمُتَمَاثِلَةٍ يَدًا بِيَدٍ وَأَجَازَ اللَّحْمَ الْمَطْبُوخَ بِعَسَلٍ بِاللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِلَبَنٍ مُتَمَاثِلاً وَمَنَعَ فِيهِ مِنْ التَّفَاضُلِ وَأَجَازَ شَاةً مَذْبُوحَةً بِشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ عَلَى التَّحَرِّي وَهَذَا ضِدُّ أَصْلِهِ وَهَذِهِ أَقْوَالٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهَا قَبْلَهُ وَلَوْ تَقَصَّيْنَا تَطْوِيلَهُمْ هَهُنَا وَتَنَاقُضَهُ لَطَالَ جِدًّا وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ لِمَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ
قال أبو محمد وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّونَ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْتَاعَ الْحَيُّ بِالْمَيِّتِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَلاَ يَصْلُحُ بِشَاةٍ حَيَّةٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْ لَحْمِ بَعِيرٍ بِشَاةٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لاَ يَصْلُحُ هَذَا وَصَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنْ لاَ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَذْبُوحٍ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَعِيرٍ بِغَنَمٍ مَعْدُودَةٍ إنْ كَانَ يُرِيدُ الْبَعِيرَ لِيَنْحَرَهُ وَقَالَ كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ أَدْرَكْت النَّاسَ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَيَكْتُبُونَهُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ وَلاَ يَتَرَخَّصُونَ فِيهِ
قال أبو محمد أَمَّا الْخَبَرُ فِي ذَلِكَ فَمُرْسَلٌ لَمْ يُسْنَدْ قَطُّ وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إنَّ الْمُرْسَلَ لاَ يَجُوزُ الأَخْذُ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ هَهُنَا بِالْمُرْسَلِ ثُمَّ عَجَبٌ آخَرُ مِنْ الْحَنَفِيِّينَ الْقَائِلِينَ الْمُرْسَلُ كَالْمُسْنَدِ ثُمَّ خَالَفُوا هَذَا الْمُرْسَلَ الَّذِي لَيْسَ فِي الْمَرَاسِيلِ أَقْوَى مِنْهُ يُعَظِّمُونَ هَذَا وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ الْمَالِكِيُّونَ فَعَجَبٌ ثَالِثٌ لأََنَّهُمْ احْتَجُّوا بِهَذَا الْخَبَرِ وَأَوْهَمُوا أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِهِ وَهُمْ قَدْ خَالَفُوهُ لأََنَّهُمْ أَبَاحُوا لَحْمَ الطَّيْرِ بِالْغَنَمِ وَهَذَا خِلاَفُ الْخَبَرِ وَإِنَّمَا هُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ خَالَفَ مَالِكٌ أَيْضًا هَهُنَا مَا رُوِيَ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَعَمَلِ الْوُلاَةِ بِالْمَدِينَةِ وَهَذَا يُعَظِّمُهُ جِدًّا إذَا وَافَقَ رَأْيَهُمْ وَاحْتَجُّوا بِخَبَرِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى إبْرَاهِيمَ وَأَوَّلُ مَنْ أَمَرَ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ رِوَايَتُهُ فَمَالِكٌ ثُمَّ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَأَوَّلُ مَنْ ضَعَّفَهُ فَمَالِكٌ فَيَا لِلَّهِ وَيَا لِلْمُسْلِمِينَ إذَا رَوَى الثِّقَاتُ خَبَرًا يُخَالِفُ رَأْيَهُمْ تَحَيَّلُوا بِالأَبَاطِيلِ فِي رَدِّهِ وَإِذَا رَوَى مَنْ يَشْهَدُونَ
عَلَيْهِ بِالْكَذِبِ مَا يُوَافِقُهُمْ احْتَجُّوا بِهِ فَأَيُّ دِينٍ يَبْقَى مَعَ هَذَا فَإِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّونَ مَرَاسِيلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ حُجَّةٌ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ قلنا لَهُمْ السَّاعَةُ صَارَتْ حُجَّةً فَدُونَكُمْ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ الْحَيَوَانُ بِالْمَفَاطِيمِ مِنْ الْغَنَمِ فَقُولُوا بِهِ وَإِلَّا فَقَدْ تَلاَعَبْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقَدْ رُوِيَتْ فِي هَذِهِ آثَارٌ أَيْضًا بِزِيَادَةٍ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ أَنَّ رَجُلاً نَحَرَ جَزُورًا فَجَعَلَ يَبِيعُ الْعُضْوَ بِالشَّاةِ وَبِالْقَلُوصِ إلَى أَجَلٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَمَّنْ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ قَدْ نُحِرَتْ بِرِجْلِ عِنَاقٍ وَشُرِطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا حَتَّى تُفْطَمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَصْلُحُ
قال أبو محمد هَذَا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ فإن قيل هَذَا عَنْ رَجُلٍ قلنا وَخَبَرُ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى وَلَيْسَ بِأَوْثَقَ مِمَّنْ سَكَتَ عَنْهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لاَ بَأْسَ بِالشَّاةِ الْقَائِمَةِ بِالْمَذْبُوحَةِ
عن أحد قبله وقال مالك كل ما يؤكل والماء فلا يحل بيعه قبل أن يقبض وما عدا هذين فجائز بيعه قبل أن يقبض وقال مرة أخرى كل ما يؤكل فقط وأما الماء فبيعه جائز قبل قبضه وجعل في كلا قوليه زريعة الفجل الأبيض وزريعة الجزر وزريعة السلق لا يباع شيء منها قبل القبض فقلنا هذا لا يأكله أحد أصلا وهذا الذي أنكرتم على الشافعي في إدخاله السقمونيا فيما يؤكل فقالوا إنه يخرج منها ما يؤكل فقلنا والشجر يخرج منها ما يؤكل فامنعوا من بيعها قبل القبض فانقطعوا وما نعلم قولهم هذا كله كما هو عن أحد قبلهم وخالف الحنفيون والمالكيون ههنا كل قول روي عن الصحابة رضي الله عنهم وأما الشافعي فلم يجز بيع ما ملك ببيع أو نكاح أو خلع قبل القبض أصلا وهذا قول فاسد بلا دليل فإن قالوا قسنا النكاح والخلع على البيع قلنا القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لأن النكاح يجوز بلا مهر يذكر أصلا ولا يجوز البيع بلا ثمن يذكر والنكاح لم يملك بصداق رقبة شيء أصلا والخلع كذلك بخلاف البيع فظهر فساد هذا القول وبالله تعالى التوفيق أما حكم القمح فالذي ذكرنا قبل هذا في الكلام المتصل بهذا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك فإن قيل من أين خصصتم القمح بذلك دون سائر الطعام قلنا لأن اسم الطعام في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق هذا إلا على القمح وحده وإنما يطلق على غيره بإضافة وقد قال تعالى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فأراد عز وجل الذبائح لا ما يأكلون فإنهم يأكلون الميتة والدم والخنزير ولم يحل لنا شيء من ذلك قط وقال الله عز وجل إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فذكر تعالى الطعم في الماء بإضافة ولا يسمى الماء طعاما وقال لقيط بن معمر الإيادي جاهلي فصيح في شعر له مشهور
مَسْأَلَةٌ وَالشَّرِكَةُ وَالإِقَالَةُ وَالتَّوْلِيَةُ كُلُّهَا بُيُوعٌ مُبْتَدَأَةٌ لاَ يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ مَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ لاَ تَحَاشَ شَيْئًا
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا فِي الشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَقَالُوا الإِقَالَةُ فَسْخُ بَيْعٍ وَلَيْسَتْ بَيْعًا وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ كُلُّ مَا لاَ يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَ الأَكْتِيَالِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ فِيهِ بِالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَبْلَ الأَكْتِيَالِ
وَرُوِيَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ فِي التَّوْلِيَةِ فَقَطْ وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا فِي الْمَدِينَةِ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلاَّ أَنْ يُشْرِكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يَقْبَلَهُ
وقال مالك إنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ وَالإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ يَعْنِي قَبْلَ الْقَبْضِ
قال أبو محمد وَمَا نَعْلَمُ رُوِيَ هَذَا إِلاَّ عَنْ رَبِيعَةَ وَعَنْ طَاوُوس فَقَطْ وَقَوْلُهُ عَنِ الْحَسَنِ فِي التَّوْلِيَةِ قَدْ جَاءَ عَنْهُ خِلاَفُهَ
قَالَ عَلِيٌّ أَمَّا خَبَرُ رَبِيعَةَ فَمُرْسَلٌ وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ وَلَوْ اسْتَنَدَ لَسَارَعْنَا إلَى الأَخْذِ بِهِ وَلَوْ كَانَتْ اسْتِفَاضَتُهُ عَنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ لَكَانَ الزُّهْرِيُّ أَوْلَى بِأَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْ رَبِيعَةَ فَبَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ بَوْنٌ بَعِيدٌ وَالزُّهْرِيُّ مُخَالِفٌ لَهُ فِي ذَلِكَ
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
وبه إلى مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ تَوْلِيَةَ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُكَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَأَلْت الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيُوَلِّيهِ الرَّجُلَ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الشَّعْشَاعِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَبِرَأْيِك تَقُولُهُ قَالَ لاَ أَقُولُهُ بِرَأْيِي وَلَكِنَّا أَخَذْنَاهُ عَنْ سَلَفِنَا وَأَصْحَابِنَا
قَالَ عَلِيٌّ سَلَفُ الْحَسَنِ هُمْ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم أَدْرَكَ مِنْهُمْ خَمْسَمِائَةِ صَاحِبٍ وَأَكْثَرَ وَغَزَا مَعَ مِئِينَ مِنْهُمْ وَأَصْحَابُهُ هُمْ أَكَابِرُ التَّابِعِينَ فَلَوْ أَقْدَمَ امْرُؤٌ عَلَى دَعْوَى الإِجْمَاعِ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَفِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَ فِطْرٌ عَنِ الْحَكَمِ ثُمَّ اتَّفَقَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ عَلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ قَالَ سُفْيَانُ وَنَحْنُ نَقُولُ وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ وَلاَ يُشْرِكُ حَتَّى يَقْبِضَ فَهَؤُلاَءِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ كَمَا تَرَى
قال أبو محمد الشَّرِكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ إنَّمَا هُوَ نَقْلُ مِلْكِ الْمَرْءِ عَيْنًا مَا صَحَّ مِلْكُهُ لَهَا أَوْ بَعْضَ عَيْنٍ مَا صَحَّ مِلْكُهُ لَهَا إلَى مِلْكٍ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُسَمًّى وَهَذَا هُوَ الْبَيْعُ نَفْسُهُ لَيْسَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَكُونُ بَيْعٌ أَصْلاً إِلاَّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَصَحَّ أَنَّهُمَا بَيْعٌ صَحِيحٌ وَهُمْ لاَ يُخَالِفُونَنَا فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِيهِمَا إِلاَّ مَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ إِلاَّ فِيمَا ذَكَرْنَا هَهُنَا فَقَطْ وَهَذَا تَخْصِيصٌ بِلاَ برهان وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالْمُرْسَلِ وَنَقَضُوا هَهُنَا أَصْلَهُمْ فَتَرَكُوا مُرْسَلَ رَبِيعَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَمَا نَعْلَمُ الْمَالِكِيِّينَ احْتَجُّوا بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ الشَّرِكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالإِقَالَةُ مَعْرُوفٌ
فَقُلْنَا فَكَانَ مَاذَا وَالْبَيْعُ أَيْضًا مَعْرُوفٌ وَمَا عَهِدَنَا الْمَعْرُوفَ تُبَاحُ فِيهِ مُحَرَّمَاتٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ مُنْكَرًا لاَ مَعْرُوفًا وَسَنَتَكَلَّمُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الإِقَالَةِ إثْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَسْأَلَةٍ مُفْرَدَةٍ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ وقال أبو حنيفة وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ لَيْسَتْ بَيْعًا إنَّمَا هِيَ فَسْخُ بَيْعٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هِيَ بَعْدَ الْقَبْضِ بَيْعٌ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخُ بَيْعٍ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا بَيْعٌ
وَرُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فَسْخُ بَيْعٍ فأما تَقْسِيمُ أَبِي يُوسُفَ فَدَعْوَى بِلاَ برهان وَتَقْسِيمٌ بِلاَ دَلِيلٍ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَأَمَّا مَنْ قَالَ لَيْسَتْ بَيْعًا فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهَا بِاسْمِ الإِقَالَةِ وَاتَّبَعَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُسَمِّهَا عليه السلام بَيْعًا وَالتَّسْمِيَةُ فِي الدِّينِ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ عَنْهُ عليه السلام فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُسَمَّى بَيْعًا لأََنَّهُ عليه السلام لَمْ يُسَمِّهَا هَذَا الأَسْمَ وَقَالُوا قَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ وَالْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لاَ يَجُوزُ فَصَحَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَاتَيْنِ
قال أبو محمد احْتِجَاجُهُمْ بِالتَّسْمِيَةِ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَوْلُهُمْ حَقٌّ إِلاَّ أَنَّنَا لاَ نُسَلِّمُ لَهُمْ أَنَّهُ عليه السلام سَمَّى إقَالَةً فِعْلَ مَنْ بَاعَ مِنْ آخَرَ بَيْعًا ثُمَّ اسْتَقَالَهُ فِيهِ فَرَدَّ إلَيْهِ مَا ابْتَاعَ مِنْهُ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ مِنْهُ وَأَنَّهُ عليه السلام لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ بَيْعًا وَلاَ يَجِدُونَ هَذَا أَبَدًا لاَ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ
وَلاَ سَقِيمَةٍ وهذا الخبر الْمُرْسَلُ مِنْ طَرِيقِ رَبِيعَةَ لَوْ شِئْنَا أَنْ نَسْتَدِلَّ مِنْهُ بِأَنَّ الإِقَالَةَ بَيْعٌ لَفَعَلْنَا لأََنَّهُ فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلاَّ مَنْ أَشْرَكَ أَوْ وَلَّى أَوْ أَقَالَ فَهَذَا ظَاهِرٌ أَنَّهَا بُيُوعٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ الْبُيُوعِ وَأَمَّا الْخَبَرُ الصَّحِيحُ الَّذِي ذَكَرْنَا فَإِنَّمَا فِيهِ الْحَضُّ عَلَى الإِقَالَةِ فَقَطْ وَالإِقَالَةُ تَكُونُ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ لَكِنْ فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلاَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الإِقَالَةَ لاَ تُسَمَّى بَيْعًا وَلاَ لَهَا حُكْمُ الْبَيْعِ فَبَطَلَ مَا صَدَّرُوا بِهِ مِنْ هَذَا الأَحْتِجَاجِ الصَّحِيحِ أَصْلَهُ الْمَوْضُوعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَأَمَّا دَعْوَاهُمْ الإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَبَاطِلٌ وَإِقْدَامٌ عَلَى الدَّعْوَى عَلَى الأُُمَّةِ وَمَا وَقَعَ الإِجْمَاعُ قَطُّ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فَكَيْفَ عَلَى الإِقَالَةِ فِيهِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَشُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ وطَاوُوس وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِي أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا مِنْ أَخْذِ بَعْضِ السَّلَمِ وَالإِقَالَةِ فِي بَعْضِهِ فَأَيْنَ الإِجْمَاعُ فَلَيْتَ شِعْرِي هَلْ تُقِرُّوا جَمِيعَ الصَّحَابَةِ أَوَّلَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ حَتَّى أَيْقَنُوا بِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ أَمْ تُقِرُّوا جَمِيعَ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَقْصَى خُرَاسَانَ إلَى الأَنْدَلُسِ فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ هَذَا وَهُوَ لاَ يَصِحُّ أَبَدًا فَمَا يَخْتَلِفُ مُسْلِمَانِ فِي أَنَّ مِنْ الْجِنِّ قَوْمًا صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَآمَنُوا بِهِ وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ لِتَكْذِيبِهِ الْقُرْآنَ فَلأَُولَئِكَ الْجِنِّ مِنْ الْحَقِّ وَوُجُوبِ التَّعْظِيمِ مِنَّا وَمِنْ مَنْزِلَةِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ مَا لِسَائِرِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم هَذَا مَا لاَ شَكَّ فِيهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَمَنْ لَهُ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَحِمَ اللَّهُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَلَقَدْ صَدَقَ إذْ يَقُولُ مَنْ يَدَّعِي الإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ مَا يُدْرِيهِ لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا لَكِنْ لِيَقُلْ لاَ أَعْلَمُ خِلاَفًا هَذِهِ أَخْبَارُ الْمَرِيسِيِّ وَالأَصَمِّ
قال أبو محمد لاَ تَحِلُّ دَعْوَى الإِجْمَاعِ إِلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا تُيُقِّنَ أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم عَرَفُوهُ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ عَنْهُمْ وَأَقَرُّوا بِهِ وَالثَّانِي مَا يَكُونُ مَنْ خَالَفَهُ كَافِرًا خَارِجًا عَنِ الإِسْلاَمِ كَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَالإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَجُمْلَةِ الزَّكَاةِ وَالطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ وَمِنْ الْجَنَابَةِ وَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالدَّمِ وَمَا كَانَ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ فَقَطْ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ مَا ادَّعَوْهُ مِنْ الإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ الإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ لَكَانَ بَيْعًا مُسْتَثْنًى بِالإِجْمَاعِ مِنْ جُمْلَةِ الْبُيُوعِ فَكَيْفَ وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إذَا أَسْلَفْت فِي شَيْءٍ إلَى أَجَلٍ فَسَمِّي فَجَاءَ ذَلِكَ الأَجَلُ وَلَمْ تَجِدْ الَّذِي أَسْلَفْت فِيهِ فَخُذْ عَرَضًا بِأَنْقَصَ وَلاَ تَرْبَحْ مَرَّتَيْنِ وَلَمْ يُفْتِ بِالإِقَالَةِ
قَالَ عَلِيٌّ وَلاَ تَجُوزُ الإِقَالَةُ فِي السَّلَمِ لأََنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ غَرَرٍ وَبَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَبَيْعٌ مَجْهُولٌ لاَ يَدْرِي أَيَّمَا فِي الْعَالَمِ هُوَ وَهَذَا هُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ إذْ لَمْ يَأْتِ بِجَوَازِهِ نَصٌّ فَيَسْتَثْنِيهِ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنَّمَا الْحُكْمُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا أَسَلَفَ فِيهِ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُوجَدَ أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ قِصَاصًا وَمُعَاقَبَةً مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَتَرَاضَيَا بِهِ قِيمَةَ مَا وَجَبَ لَهُ عِنْدَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ وَحَرِيمَةُ الْمَالِ حُرْمَةٌ مُحَرَّمَةٌ يَجِبُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهَا فَإِنْ أَرَادَ الإِحْسَانَ إلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ عِنْدَهُ أَوْ يَأْخُذَ بَعْضَ مَا لَهُ عِنْدَهُ أَوْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا شَاءَ مِنْهُ وَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْمُفْلِسِ إذْ قَالَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ عليه السلام خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي التَّفْلِيسِ وَفِي الْجَوَائِحِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا
قال أبو محمد فَإِذَا بَطَلَ كُلُّ مَا احْتَجُّوا بِهِ فَلِنَقُلْ عَلَى تَصْحِيحِ قَوْلِنَا بِعَوْنِ اللَّه تَعَالَى فَنَقُولُ وَبِهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ إنَّ الإِقَالَةَ لَوْ كَانَتْ فَسْخُ بَيْعٍ لَمَا جَازَتْ إِلاَّ بِرَدِّ عَيْنِ الثَّمَنِ نَفْسِهِ لاَ بِغَيْرِهِ وَلاَ بُدَّ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ كُنَّا نَخْتَلِفُ إلَى السَّوَادِ فِي الطَّعَامِ وَهُوَ أَكْدَاسٌ قَدْ حُصِدَ فَنَشْتَرِيهِ مِنْهُمْ الْكُرَّ بِكَذَا وَكَذَا وَنَنْقُدُ أَمْوَالَنَا فَإِذَا أَذِنَ لَهُمْ الْعُمَّالُ فِي الدِّرَاسِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَفِي لَنَا بِمَا سُمِّيَ لَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَقَصَ طَعَامُهُ فَيَطْلُبُ إلَيْنَا أَنْ نَرْتَجِعَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ رُءُوسُ أَمْوَالِنَا فَسَأَلْت الْحَسَنَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ إِلاَّ أَنْ يُسْتَوْفَى مَا سُمِّيَ لَنَا أَوْ نَرْتَجِعَ أَمْوَالَنَا كُلَّهَا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ إنْ كَانَتْ دَرَاهِمُك بِأَعْيَانِهَا فَلاَ بَأْسَ وَسَأَلْت عَطَاءً فَقَالَ مَا أَرَاك إِلاَّ قَدْ رَفَقْت وَأَحْسَنْت إلَيْهِ