alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ إلَّا النِّكَاحَ إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَمْسِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجْمَعُ لِلتَّنَافِي وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجْمَعُ وَتُكَمَّلُ
قَوْلُهُ كَذَلِكَ الْقَذْفُ يَعْنِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُكَمَّلُ إذَا اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي وَقْتِ قَذْفِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ حُكْمُهُ حُكْمُ النِّكَاحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَثْبُتُ الْقَذْفُ
فَوَائِدُ الْأُولَى لَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِفِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ نِكَاحًا أَوْ قَذْفًا جُمِعَتْ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ الثَّانِيَةُ لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ وَآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُجْمَعُ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي فِي الْقَسَامَةِ وَالشَّارِحُ فِي أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَنَصُّهُ تُجْمَعُ وَقَالَ الْقَاضِي لَا تُجْمَعُ وَقَالَهُ غَيْرُهُ وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ
الثَّالِثَةُ لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلِ خَطَأٍ وَآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ لَمْ تُجْمَعْ وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ الرَّابِعَةُ
مَتَى جَمَعْنَا الْبَيِّنَةَ مَعَ اخْتِلَافِ زَمَنٍ فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ فَالْعِدَّةُ وَالْإِرْثُ تَلِي آخِرَ الْمُدَّتَيْنِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفَيْنِ ثَبَتَ الْأَلْفُ وَيَحْلِفُ عَلَى الْآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ إنْ أَحَبَّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يَحْلِفُ مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ
فَائِدَةٌ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِأَلْفٍ وَشَاهِدَانِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْأَسْبَابُ وَالصِّفَاتُ دَخَلَتْ الْخَمْسُمِائَةِ فِي الْأَلْفِ وَوَجَبَتْ الْأَلْفُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَسْبَابُ وَالصِّفَاتُ وَجَبَتْ لَهُ الْأَلْفُ وَالْخَمْسُمِائَةُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ فَهَلْ تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَلْفٍ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا
أَحَدُهُمَا تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ فِي الْأَلْفِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ قَرْضٍ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ تُكَمَّلُ إنْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ بَعْضَهُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ قُضِيَ مِنْهُ مِائَةٌ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ تَفْسُدُ فِي الْمِائَةِ كَرُجُوعِهِ قَالَ الشَّارِحُ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تُقْبَلُ فِيمَا بَقِيَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ جَاءَ بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهُ قَضَاهُ بَعْضَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ قَالَ الشَّارِحُ فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا جَاءَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَيَحْتَاجُ قَضَاءُ الْمِائَةِ إلَى شَاهِدٍ آخَرَ أَوْ يَمِينٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ نِصْفَهُ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ وَقَالَ وَجْهًا وَاحِدًا وَكَذَلِكَ ابْنُ مُنَجَّا وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ خَمْسَمِائَةٍ صَحَّ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَنَصَّ فِيمَا إذَا شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهَا قَضَاهُ خَمْسَمِائَةٍ فَشَهَادَتُهُمَا صَحِيحَةٌ بِالْأَلْفِ وَيَحْتَاجُ قَضَاءُ الْخَمْسِمِائَةِ إلَى شَاهِدٍ آخَرَ أَوْ يَمِينٍ وَيَتَخَرَّجُ مِثْلُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَيَتَخَرَّجُ فِيهِمَا أَنْ لَا تُثْبِتَ شَهَادَتُهُمَا سِوَى خَمْسِمِائَةٍ
فَوَائِدُ الْأُولَى لَوْ شَهِدَ عِنْدَ الشَّاهِدِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ أَنَّهُ اقْتَضَاهُ ذَلِكَ الْحَقَّ أَوْ قَدْ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ نَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ وَسَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ لَوْ قَضَاهُ نِصْفَهُ ثُمَّ جَحَدَهُ بَقِيَّتَهُ أَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ أَوْ بَقِيَّتَهُ قَالَ يَدَّعِيهِ كُلَّهُ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَتَشْهَدُ عَلَى حَقِّهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ قَضَانِي نِصْفَهُ
الثَّانِيَةُ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا إنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقْرَضَهُ لَمْ يَحْنَثْ بَلْ إنْ شَهِدَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ فَحُكِمَ بِهِمَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَمُرَادُهُمْ فِي صَادِقٍ ظَاهِرٌ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا حَقَّ عَلَيْهِ لِزَيْدٍ فَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ تَامَّةٌ بِحَقٍّ لِزَيْدٍ حَنِثَ حُكْمًا
الثَّالِثَةُ لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ مِنْ نِسَائِهِ أَوْ أَعْتَقَ مِنْ إمَائِهِ أَوْ أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَقَالَا نَسِينَا عَيْنَهَا لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ تُقْبَلُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ فِي صُورَةِ الْوَصِيَّةِ فِيهَا قَالَ فِي التَّرْغِيبِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُقْرَعُ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا فَهِيَ الصَّحِيحَةُ
الرَّابِعَةُ هَلْ يَشْهَدُ عَقْدًا فَاسِدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ وَيَشْهَدُ بِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ دُخُولُهَا فِيمَنْ أَتَى فَرْعًا مُخْتَلَفًا فِيهِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ يَشْهَدُ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي لَوْ رَهَنَ الرَّهْنَ بِحَقٍّ ثَانٍ كَانَ رَهْنًا بِالْأَوَّلِ فَقَطْ فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَإِنْ اعْتَقَدَا فَسَادَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَإِنْ اعْتَقَدَا صِحَّتَهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَا بِكَيْفِيَّةِ الْحَالِ فَقَطْ
وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إذَا عَلِمَهُ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ أَوْ تَفْضِيلِهِ وَذَكَرَهُ فِيهِ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ يُكْرَهُ مَا ظَنَّ فَسَادَهُ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ يَحْرُمُ
قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ يَجُوزُ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ كَانَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي مِنْ الْأَلْفِ بِخَمْسِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِخَمْسِمِائَةٍ قَالَ وَعِنْدِي يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَا بِذَلِكَ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ إذَا قَالَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَأَجَازَهُ أَبُو الْخَطَّابِ
وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ فَقَالَ وَمَنْ قَالَ لِبَيِّنَةٍ بِمِائَةٍ اشْهَدَا لِي بِخَمْسِينَ لَمْ يَجُزْ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِمَا فَوْقَهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَأَجَازَهُ أَبُو الْخَطَّابِ
وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ وَإِذَا قَالَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَإِلَّا جَازَ
فَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا كَانَ مُوَلًّى بِأَكْثَرَ مِنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَجِيزِ فَقَالَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَإِلَّا جَازَ فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إنْ وُلِّيَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا جَازَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ قَالَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَهَذَا مُشْكِلٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَالنَّقْلِ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ إذَا كَانَ قَدْ وُلِّيَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَلَيْسَ مَعَنَا حَاجَةٌ دَاعِيَةٌ إلَى الشَّهَادَةِ بِالْبَعْضِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمُ
بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى الشَّهَادَةِ بِالْبَعْضِ وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ هَذَا الْقَيْدَ وَلَا الْكَافِي لِأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ يُحْتَرَزُ بِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَهُوَ قَدْ نَقَلَ كَلَامَهُ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا قَالَ اشْهَدْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ عَلَى مِائَةٍ دُونَ مِائَةٍ كُرِهَ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُونِي عَلَى مِائَةٍ وَمِائَةٍ وَمِائَةٍ يَحْكِيهِ كُلَّهُ لِلْحَاكِمِ كَمَا كَانَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا شَهِدَ عَلَى أَلْفٍ وَكَانَ الْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ إلَّا عَلَى مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ صَاحِبُ الْحَقِّ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى مِائَةٍ لَمْ يَشْهَدْ إلَّا بِالْأَلْفِ قَالَ الْقَاضِي وَذَلِكَ أَنَّ عَلَى الشَّاهِدِ نَقْلَ الشَّهَادَةِ عَلَى مَا شَهِدَ
فَقَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا شَهِدَ عَلَى أَلْفٍ وَكَانَ الْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ إلَّا عَلَى مِائَةِ وَمِائَتَيْنِ يَرُدُّ مَا قَالُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الرِّوَايَةِ إذَا كَانَ يَحْكُمُ عَلَى مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ صَاحِبُ الْحَقِّ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى مِائَةٍ لَمْ يَشْهَدْ إلَّا بِالْأَلْفِ فَمَنَعَهُ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِمِائَتَيْنِ فَإِذَا مَنَعَهُ مِنْ الشَّهَادَةِ بِمِائَةٍ وَهُوَ يَحْكُمُ بِمِائَتَيْنِ فَقَدْ مَنَعَهُ فِي صُورَةِ مَا إذَا وُلِّيَ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَتَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى تَطْوِيلٍ وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْحَاكِمِ فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ فَإِنَّ الْوَاقِعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ فِي الْعُرْفِ إلَّا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ بِأَكْثَرَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يَطْلُبُ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ
الصُّوَرِ الَّتِي تَمْنَعُهُ مِنْ طَلَبِ الْحَقِّ كَامِلًا أَمَّا كَلَامُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ فِي الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِأَجْلِ الْخِلَافِ أَيْ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ لَا يُجِيزُهُ إلَّا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ بِأَكْثَرَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ يَجُوزُ إذَا كَانَ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ قَدْ وُلِّيَ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ لِعَدَمِ الْعُذْرِ لَكِنْ تَعْلِيلُ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ بِأَلْفٍ فَقَدْ شَهِدَ بِالْخَمْسِمِائَةِ وَلَيْسَ كَاذِبًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ يُجِيزُهُ مُطْلَقًا وَأَبُو الْخَطَّابِ لَمْ يُعَلِّلْ قَوْلَهُ فِي الْهِدَايَةِ فَإِنْ كَانَ رَأَى تَعْلِيلَهُ فِي كَلَامِهِ فِي غَيْرِ الْهِدَايَةِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ كَانَ عَلَّلَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ قَصَدَ مَا فَهِمَهُ الشَّيْخُ وَأَرَادَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ الْجَوَازُ فِي صُورَةِ مَا إذَا لَمْ يُوَلَّ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَيَكُونُ كَوْنُهُ لَيْسَ كَاذِبًا فِي شَهَادَةٍ يَمْنَعُ الِاحْتِيَاجَ إلَى ذَلِكَ لِأَجْلِ الْحُكْمِ لِكَوْنِهِ لَا يَحْكُمُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَتَكُونُ الْعِلَّةُ الْمَجْمُوعَ مَعَ أَنَّ كَلَامَ أَبِي الْخَطَّابِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ تَحْتٍ أَيْ قَالَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ بِأَكْثَرَ مِنْهَا لَكِنْ النُّسَخُ بِالْفَاءِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ الْكَاتِبِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَأَمَّا صَاحِبُ الْوَجِيزِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ظَنَّ الْمَفْهُومَ مَقْصُودًا فَصَرَّحَ بِهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَلَكِنْ ارْتَكَبْنَاهُ لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِمَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ
أَنَّ الشُّهُودَ إذَا شَهِدُوا بِالْخَمْسِمِائَةِ وَكَانَ أَصْلُهَا بِأَلْفٍ وَأَعْلَمُوا الْحَاكِمَ بِذَلِكَ يَكُونُ حُكْمُهُ بِالْخَمْسِمِائَةِ حُكْمًا بِالْأَلْفِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِبَعْضِ الْجُمْلَةِ حُكْمٌ بِالْجُمْلَةِ فَإِذَا كَانَ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَلْفٍ يَكُونُ قَدْ حَكَمَ بِمَا لَمْ يُوَلَّ فِيهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وُلِّيَ الْحُكْمَ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ حَكَمَ بِمَا وُلِّيَ فِيهِ هَذَا مَعْنَى مَا رَأَيْته مِنْ كَلَامِهِ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الَّذِينَ ذَكَرُوا الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ إنَّمَا عَلَّلُوهُ بِأَنَّ الشَّاهِدَ لَمْ يَشْهَدْ كَمَا سَمِعَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إلَى الشَّاهِدِ لَا لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَا يَسْلَمُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْبَعْضِ الْمَشْهُودِ بِهِ يَكُونُ حُكْمًا بِالْجُمْلَةِ بَلْ إنَّمَا يَكُونُ حُكْمًا بِمَا ادَّعَى بِهِ وَشَهِدَ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ الَّذِينَ عَلَّلُوا الْمَنْعَ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تُؤَدَّ كَمَا سُمِعْت كَلَامُهُمْ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مُطْلَقًا وَأَمَّا مَنْ قَيَّدَ الْمَنْعَ بِمَا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا يَكُونُ تَوْجِيهُهُ مَا ذُكِرَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْنَعُوا إلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ لَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْبَعْضِ مِنْ الْجُمْلَةِ حُكْمٌ بِكُلِّهَا
وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَائِلِ الْكُرَّاسِ الرَّابِعِ فِيمَا إذَا كَانَتْ وِلَايَةُ الْقَاضِي خَاصَّةً وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى صِحَّتِهَا فِي قَدْرٍ مِنْ الْمَالِ فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ فِي رَجُلٍ أُشْهِدَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَانَ الْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ إلَّا فِي مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ لَا تَشْهَدْ إلَّا بِمَا أُشْهِدْت عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ
أُشْهِدَ عَلَى أَلْفٍ وَلَا يُحْكَمُ فِي الْبِلَادِ إلَّا عَلَى مِائَةٍ لَا يَشْهَدْ إلَّا بِأَلْفٍ فَقَدْ نَصَّ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي قَدْرٍ مِنْ الْمَالِ وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَا وَمَنَعَ مِنْ تَبْعِيضِ الشَّهَادَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرٍ يَزِيدُ عَلَى مَا جُعِلَ لَهُ فِيهِ بَلْ يَشْهَدُ بِذَلِكَ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا جُعِلَ لَهُ لِأَنَّهُ إذَا شَهِدَ بِخَمْسِمِائَةٍ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي وَشَهِدَ بِالْخَمْسِمِائَةِ الْأُخْرَى عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ رُبَّمَا ادَّعَى الْمُقِرُّ أَنَّ هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ الثَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي شَهِدَ بِهَا أَوَّلًا وَتَسْقُطُ إحْدَاهُمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَحْمِلُ تَكْرَارَ الْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسَيْنِ بِأَلْفٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ يَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَإِذَا بَعَّضَهَا فَلَمْ يَأْتِ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا
أَحَدُهَا الْبُلُوغُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَاتِ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ مُتَقَدِّمِهِمْ وَمُتَأَخِّرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ تُقْبَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي حَالِ الْعَدَالَةِ فَتَصِحُّ مِنْ مُمَيِّزٍ وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ ابْنَ عَشْرٍ وَاسْتَثْنَى ابْنُ حَامِدٍ عَلَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ وَعَنْهُ لَا تُقْبَلُ إلَّا فِي الْجِرَاحِ إذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنْ الْحَالَةِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَعَنْهُ تُقْبَلُ فِي الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ ذَكَرَهَا فِي الْوَاضِحِ وَالْمُسْتَوْعِبِ قَالَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ يُشْتَرَطُ أَنْ يُؤَدُّوهَا أَوْ يَشْهَدُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ ثُمَّ لَا يُؤَثِّرُ رُجُوعُهُمْ وَقِيلَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مِثْلِهِمْ وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
فَائِدَةٌ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْخِلَافَ عِنْدَ الْأَصْحَابِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِرَاحِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ فَأَمَّا الشَّهَادَةُ بِالْمَالِ فَلَا تُقْبَلُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا عَجَبٌ مِنْ الْقَاضِي فَإِنَّ الصِّبْيَانَ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّمَا الشَّهَادَةُ بِمَا يُوجِبُ الْمَالَ ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ
قَوْلُهُ الثَّانِي الْعَقْلُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَعْتُوهٍ وَلَا مَجْنُونٍ إلَّا مَنْ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ إذَا شَهِدَ فِي إفَاقَتِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُصْرَعُ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ فِي الْحَاوِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُصْرَعُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَقِيلَ مَنْ يُفِيقُ أَحْيَانًا حَالَ إفَاقَتِهِ
قَوْلُهُ الثَّالِثُ الْكَلَامُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الشَّارِحُ هَذَا أَوْلَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَنْصُوصُ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُقْبَلَ فِيمَا طَرِيقُهُ الرِّوَايَةُ إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ قُلْت وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ
فَائِدَةٌ لَوْ أَدَّاهَا بِخَطِّهِ فَقَدْ تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنَعَهَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي وَخَالَفَهُ فِي الْمُحَرَّرِ فَاخْتَارَ فِيهِ قَبُولَهَا قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ فِي النُّكَتِ وَكَأَنَّ وَجْهَ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْكِتَابَةَ هَلْ هِيَ صَرِيحٌ أَمْ لَا وَيَأْتِي فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ شَهَادَةُ الْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى وَأَحْكَامُهُمَا
قَوْلُهُ الرَّابِعُ الْإِسْلَامُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَافِرٍ إلَّا أَهْلَ الْكِتَابِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ وَحَضَرَ الْمُوصِيَ الْمَوْتُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ يَعْنِي إذَا كَانُوا رِجَالًا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ بِشَرْطِهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى قَالَ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إنَّهُ نَصُّ الْقُرْآنِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ رَوَاهُ نَحْوُ الْعِشْرِينَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ رِوَايَةً بِعَدَمِ الْقَبُولِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
تَنْبِيهَاتٌ أَحَدُهَا مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ غَيْرَ الْكِتَابِيِّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهَا وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَعَنْهُ تُقْبَلُ مِنْ الْكَافِرِ مُطْلَقًا وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ
الثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوصِي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَهُوَ صَحِيحٌ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ
بِشَرْطِهَا وَقَالَ هُوَ الْمَذْهَبُ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَعَنْهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِلْحَمِيلِ وَعَنْهُ تُقْبَلُ لِلْحَمِيلِ وَمَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَعَنْهُ تُقْبَلُ سَفَرًا ذَكَرَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ إذَا اجْتَمَعْنَ فِي الْعُرْسِ وَالْحَمَّامِ
وَعَنْهُ أَنَّ شَهَادَةَ بَعْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ تُقْبَلُ عَلَى بَعْضٍ نَقَلَهَا حَنْبَلٌ وَخَطَّأَهُ الْخَلَّالُ فِي نَقْلِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ هَذَا غَلَطٌ لَا شَكَّ فِيهِ قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّبْيِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ الْآخَرَ أَخُوهُ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَالظَّاهِرُ غَلَطُ مَنْ رَوَى خِلَافَ ذَلِكَ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَاخْتَارَ رِوَايَةَ قَبُولِ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَابْنُ رَزِينٍ وَصَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَنَصَرُوهُ وَاحْتَجَّ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْوِلَايَةِ عَلَى أَوْلَادِهِ فَشَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ أَوْلَى وَنَصَرَهُ أَيْضًا فِي الِانْتِصَارِ وَفِي الِانْتِصَارِ أَيْضًا لَا مِنْ حَرْبِيٍّ وَفِيهِ أَيْضًا بَلْ عَلَى مِثْلِهِ وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ لَا مُرْتَدٍّ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ فَلَا يُقَرُّ وَلَا فَاسِقٍ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ مَحْظُورَ دِينِهِ وَتَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ وَفِي اعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمِلَّةِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالزَّرْكَشِيُّ
الْحَاكِمُ بَعْدَ الْعَصْرِ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ أَنَّ تَحْلِيفَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِهِمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُحَلِّفُهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ يُحَلِّفُهُمْ مَعَ الرِّيبَةِ وَإِلَّا فَلَا
قَوْلُهُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَحْفَظُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ وَلَا مَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَعْرُوفِ بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَكَذَا الْمَعْرُوفُ بِكَثْرَةِ النِّسْيَانِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْحَاوِي وَالزَّرْكَشِيُّ وَالْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ هَذَا الصَّحِيحُ إلَّا فِي أَمْرٍ جَلِيٍّ يَكْشِفُهُ الْحَاكِمُ وَيُرَاجِعُهُ فِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ تَثَبُّتَهُ فِيهِ وَأَنَّهُ لَا سَهْوَ وَلَا غَلَطَ فِيهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي
قَوْلُهُ وَالسَّادِسُ الْعَدَالَةُ وَهِيَ اسْتِوَاءُ أَحْوَالِهِ فِي دِينِهِ وَاعْتِدَالُ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ طُرُقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ اعْتِبَارُ الْعَدَالَةِ فِي الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَيُعْتَبَرُ اسْتِوَاءُ أَحْوَالِهِ فِي دِينِهِ وَاعْتِدَالُ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَقِيلَ الْعَدْلُ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ عِنْدَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٍ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الْعَدَالَةِ اجْتِنَابَ الرِّيبَةِ وَانْتِفَاءَ التُّهْمَةِ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ وَفِعْلُ مَا يُسْتَحَبُّ وَتَرْكُ مَا يُكْرَهُ