alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَطَرَدَ أَصْحَابُنَا الْوَجْهَيْنِ فِي النَّقْصِ الْمَجْعُولِ أَجْرُهُ فِي الْإِجَارَةِ وَلَكِنْ نَقُولُ الْإِجَارَةُ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ فَيَبْعُدُ طَرْدُ الْخِلَافِ إذَنْ فَالصَّحِيحُ عَلَى أَصْلِنَا جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ كَانَ الشِّقْصُ جُعْلًا فِي جَعَالَةٍ فَكَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَطَرَدَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الشِّقْصِ الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِنَفْيِ الشُّفْعَةِ فِيهِ وَهُوَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ وَلَا أَعْلَمُ لِذَلِكَ وَجْهًا وَحَكَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ طَرْدَ الْوَجْهَيْنِ أَيْضًا فِي الْمَجْعُولِ رَأْسَ مَالٍ فِي السَّلَمِ وَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ فَإِنَّ السَّلَمَ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَارِثِيِّ
وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ قَالَ إذَا تَقَرَّرَ مَا قُلْنَا فِي الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ فَلَوْ عَجَزَ الْكَاتِبُ بَعْدَ الدَّفْعِ هَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ إذَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَبَتْ فَقِيلَ يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ وَقِيلَ بِقِيمَةِ مُقَابِلِهِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالزَّرْكَشِيِّ
أَحَدُهُمَا يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ
وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ مُقَابِلِهِ مِنْ مَهْرٍ وَدِيَةٍ وَحَكَاهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ وَقَالَ غَيْرُ الْقَاضِي يَأْخُذُهُ بِالدِّيَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ غَيْرِ الْقَاضِي مِنْ الْأَصْحَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ
وَإِنْ تَحَيَّلَ لِإِسْقَاطِهَا لَمْ تَسْقُطْ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ الْحِيَلِ فِي إبْطَالِ ذَلِكَ وَلَا فِي إبْطَالِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَيَحْرُمُ بَعْدَ وُجُوبِهَا اتِّفَاقًا قَالَهُ شَيْخُنَا فَلَوْ أَظْهَرَ ثَمَنَهُ مِائَةً وَكَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْ ثَمَانِينَ دَفَعَ إلَيْهِ عِشْرِينَ وَلَوْ بَاعَهُ بِصُبْرَةٍ نَقْدًا وَبِجَوْهَرَةٍ دَفَعَ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَةُ الشِّقْصِ وَسَأَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الْبِنَاءِ لِئَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ قَالَ جَائِزٌ قُلْت فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي قِسْمَةَ الْبِنَاءِ وَهَدْمَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُعْطِي نِصْفَ قِيمَتِهِ
فَصْلٌ وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ فَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا بِلَا عُذْرٍ وَإِنْ أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَلَا ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَهُ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى إشْهَادِ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورِي الْحَالِ أَوْ أَخْبَرَاهُ فَلَمْ يَطْلُبْ تَكْذِيبًا أَوْ قَدَرَ مُعَذِّرٌ عَلَى التَّوْكِيلِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أَوْ الْبَيْعَ أَوْ جَهِلَهَا أَوْ ظَنَّ الْمُشْتَرِي زَيْدًا فَبَانَ غَيْرَهُ أَوْ قَالَ بِكَمْ اشْتَرَيْتَ أَوْ اشْتَرَيْت رَخِيصًا أَوْ جَهِلَهَا حَتَّى بَاعَ حِصَّتَهُ فَوَجْهَانِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَبَادَرَ بِمُضِيٍّ مُعْتَادٍ م وَالْأَصَحُّ لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ حَمَّامٍ وَطَعَامٍ وَنَافِلَةٍ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ حِينَ يَسْمَعُ حَتَّى يُعْلَمَ طَلَبُهُ ثُمَّ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَنْهُ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَعَنْهُ عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ عَيْبٍ وَتَسْقُطُ بِتَكْذِيبِهِ عَدْلَيْنِ لَا بِدَلَالَتِهِ فِي الْبَيْعِ وَرِضَاهُ بِهِ وَضَمَانُ ثَمَنِهِ وَتَسْلِيمُهُ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ وَلَوْ دَعَا بَعْدَهُ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ أَوْ بِالْمَغْفِرَةِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا بِإِسْقَاطِهَا قَبْلَهُ وَفِيهِ رِوَايَةٌ وَلَا بِتَوْكِيلِهِ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ لِوَكِيلِ بَائِعٍ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَمِثْلُهُ وَصِيٌّ وَحَاكِمٌ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ فَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَلَا ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَهُ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى إشْهَادِ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورَيْ الْحَالِ أَوْ أَخْبَرَاهُ فَلَمْ يَطْلُبْ تَكْذِيبًا أَوْ قَدَرَ مَعْذُورٌ عَلَى التَّوْكِيلِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أَوْ الْبَيْعَ أَوْ جَهِلَهَا أَوْ ظَنَّ الْمُشْتَرِي زَيْدًا فَبَانَ غَيْرَهُ أَوْ قَالَ بِكَمْ اشْتَرَيْت أَوْ اشْتَرَيْت رَخِيصًا أَوْ جَهِلَهَا حَتَّى بَاعَ حِصَّتَهُ فَوَجْهَانِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَبَادَرَ بِمُضِيِّ مُعْتَادٍ انْتَهَى
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا أَخَّرَ الطَّلَبَ مَعَ إمْكَانِهِ وَكَانَ قَدْ أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ نَصَرَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَقَالَ هَذَا الْمَذْهَبُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَسْقُطُ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا
تَنْبِيهٌ حَكَى الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ السُّقُوطَ قَوْلُ الْقَاضِي قَالَ الْحَارِثِيُّ وَلَمْ يَحْكِهِ أَحَدٌ عَنْ الْقَاضِي سِوَاهُ وَاَلَّذِي عَرَفْت مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي خِلَافُهُ وَنَقَلَ كَلَامَ الْقَاضِي مِنْ كُتُبِهِ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي عَنْهُ إنَّمَا قَالَهُ فِي الْمُجَرَّدِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ وَلَيْسَ بِالْمَسْأَلَةِ بَنَيْت عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا لِنَقْلِ الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَهُ انْتَهَى
قَدَرَ عَلَى إشْهَادِ عَدْلٍ فَلَمْ يُشْهِدْهُ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَإِنْ وَجَدَ عَدْلًا فَأَشْهَدَهُ أَوْ لَمْ يُشْهِدْهُ لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَإِنْ وَجَدَ عَدْلًا وَاحِدًا فَفِي الْمُغْنِي إشْهَادُهُ وَتَرْكُ إشْهَادِهِ سَوَاءٌ قَالَ وَهُوَ سَهْوٌ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ مَعْمُولٌ بِهَا مَعَ عَيْنِ الطَّالِبِ فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا انْتَهَى
قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ فَهَذَا الْمَذْهَبُ أَعْنِي أَنَّهَا تَثْبُتُ بِإِشْهَادِ عَدْلٍ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ لَوْ قَدَرَ عَلَى إشْهَادِ مَسْتُورَيْ الْحَالِ فَلَمْ يُشْهِدْهُمَا فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ قُلْت قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ إشْهَادِهِمَا لِأَنَّ وُجُودَهُمَا كَعَدَمِهِمَا شَهَادَةً لِأَنَّ شَهَادَةَ مَسْتُورَيْ الْحَالِ لَا تُقْبَلُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فَهِيَ كَالْفَاسِقَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَدَمِ الْقَبُولِ لَكِنْ لِنُدْرَةِ وُجُودِ الْعَدْلَيْنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَهُمَا وَلَوْ لَمْ نَقْبَلْهُمَا وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ
أَحَدُهُمَا تَسْقُطُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَسْقُطُ ذَكَرَهُ الْآدَمِيُّ وَالْمَجْدُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَهُمَا احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي وَابْنِ
عَقِيلٍ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَوْ الرِّسَالَةِ هَلْ يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرٌ أَمْ يَحْتَاجُ إلَى اثْنَيْنِ انْتَهَى
قُلْت الَّذِي ظَهَرَ أَنَّهُمَا لَيْسَا مَبْنِيَّيْنِ عَلَى ذَلِكَ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ هُنَاكَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إلَّا اثْنَانِ وَهُنَا الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُقْبَلُ وَاحِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ هُنَاكَ الْمَذْهَبُ لَا يُقْبَلُ إلَّا اثْنَانِ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَهُنَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُوَ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ لَوْ أَخْبَرَهُ مَسْتُورَا الْحَالِ فَلَمْ يُصَدِّقْهُمَا فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَسْقُطُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ قُلْت الصَّوَابُ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَالْحُكْمِ فِي إشْهَادِهِمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ لَوْ قَدَرَ مَعْذُورٌ عَلَى التَّوْكِيلِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ وَهُوَ الصَّحِيحُ نَصَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ لَوْ نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أَوْ الْبَيْعَ أَوْ جَهِلَهَا فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا تَسْقُطُ وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي إذَا تَرَكَ الطَّلَبَ نِسْيَانًا أَوْ الْبَيْعَ أَوْ تَرَكَهُ جَاهِلًا بِاسْتِحْقَاقِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَقَاسَهُ هُوَ وَالشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَفِيهِ نَظَرٌ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَسْقُطُ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ وَيَحْسُنُ بِنَا الْخَلَاصُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ إذَا أَمْكَنَتْهُ مِنْ الْوَطْءِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ لَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ جَهْلًا بِأَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْقِطٌ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ سَقَطَتْ لِتَقْصِيرِهِ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُهُ فَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ الصَّوَابُ
تَنْبِيهٌ قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَمْ تَدْخُلْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَلَكِنْ ذَكَرْنَاهَا لِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِهِ وَلَا يَضُرُّنَا ذَلِكَ
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدٌ فَلَمْ يُطَالِبْ بِهَا فَبَانَ غَيْرَهُ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ فَقَالَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْحَارِثِيِّ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
تَنْبِيهٌ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ مَعَ قَطْعِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَعَدَمِ اخْتِيَارِ أَحَدٍ لِلْقَوْلِ الْآخَرِ فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ الْكُتُبِ
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ لَوْ قُلْت بِكَمْ اشْتَرَيْت أَوْ اشْتَرَيْت رَخِيصًا فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ لَوْ جَهِلَهَا حَتَّى بَاعَ فَهَلْ تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَسْقُطُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَلَكِنْ بَادَرَ بِمُضِيٍّ مُعْتَادٍ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَسْقُطُ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ قَالَ الْقَاضِي إنْ سَارَ عَقِبَ عِلْمِهِ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَبْطُلَ شُفْعَتُهُ انْتَهَى
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ وَجْهَيْنِ وَكَذَا حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَصْحَابِ
الْمُقْنِعِ لَهُمَا وَجْهَيْنِ إنَّمَا هُمَا رَاوِيَتَانِ ثُمَّ قَالَ وَأَصْلُ الْوَجْهَيْنِ فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ احْتِمَالَانِ أَوْرَدَهُمَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالِاحْتِمَالَانِ إنَّمَا أَوْرَدَهُمَا فِي الْإِشْهَادِ عَلَى السَّيْرِ لِلطَّلَبِ وَذَلِكَ مُغَايِرٌ لِلْإِشْهَادِ عَلَى الطَّلَبِ حِينَ الْعِلْمِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُقْنِعِ ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ إمْكَانِهِ أَيْ إمْكَانِ السَّيْرِ لِلطَّلَبِ مُوَاجَهَةً فَلَا يَصِحُّ إثْبَاتُ الْخِلَافِ وَإِذْ الطَّلَبُ الْأَوَّلُ مُتَلَقًّى عَنْ الْخِلَافِ فِي الطَّلَبِ الثَّانِي
الثَّانِي قَوْلُهُ وَعَنْهُ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ انْتَهَى لَيْسَ هَذَا بِاخْتِيَارِ الْخِرَقِيِّ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وُجُوبُ الْمُطَالَبَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ فَإِنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ بِالشُّفْعَةِ فِي وَقْتِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ انْتَهَى
وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ فَنَصُّهُ لَا يَسْقُطُ وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ مَعَ عَدَمِ الْحَظِّ م وَلَوْ أَخَذَ بِهَا وَلَاحَظَ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِلَّا اسْتَقَرَّ أَخْذُهُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ فَنَصُّهُ لَا تَسْقُطُ وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ مَعَ عَدَمِ الْحَظِّ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ مُطْلَقًا وَهُوَ الصَّحِيحُ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدِي وَإِنْ كَانَ الْأَصْحَابُ عَلَى خِلَافِهِ لِنَصِّهِ فِي خُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَسْقُطُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ الْأَخْذُ بِهَا إذَا كَبُرَ اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ وَكَانَ يُفْتِي بِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو حَفْصٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ إنْ كَانَ فِيهَا حَظٌّ لَمْ تَسْقُطْ وَإِلَّا سَقَطَتْ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَتَبِعَهُ الْقَاضِي وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ انْتَهَى وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ
وَلَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ لِغَيْبَتِهِ فَإِنَّ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ م أَوْ قَاسَمَ وَكِيلَهُ أَوْ هُوَ لِإِظْهَارِهِ لَهُ زِيَادَةَ ثَمَنٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ بَنَى وَغَرَسَ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِرَبِّهِمَا أَخْذُهُمَا وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَجَزَمَ بِهِ الْآمِدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهَا بِالْقَلْعِ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ أَبِي أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ حِينَ تَقْوِيمِهِ أَوْ قَلْعِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ مِنْ الْقِيمَةِ وَفِي الِانْتِصَارِ أَوْ أَقَرَّهُ بِأُجْرَةٍ فَإِنْ أَبِي فَلَا شُفْعَةَ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ لَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَلَا يَقْلَعُهُ وَنَقَلَ سِنْدِيٌّ أَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَمْ قِيمَةُ النَّقْصِ قَالَ لَا قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَقَالَ إنَّهُمْ يَقُولُونَ قِيمَةَ النَّقْصِ وَأَنْكَرَهُ وَرَدَّهُ وَقَالَ لَيْسَ هَذَا كَغَاصِبٍ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَاءِ زَرْعِ مُشْتَرٍ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا أَخَذَهَا وَلَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَلَا يَمْلِكُ أَخْذَ بَعْضِ الشِّقْصِ فَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَخَذَ بَاقِيَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَوْ اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَ بَابَهَا أَوْ هَدَمَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ بِالْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ نُصَّ عَلَيْهِ
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ سَمَاوِيًّا لَزِمَهُ أَخْذُهُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا وَسَيْفًا فَلَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَيَقْسِمُ ثَمَنَهُمَا عَلَى قِيمَتِهِمَا نُصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا شُفْعَةَ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ لِغَيْبَتِهِ فَإِنَّ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى
ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ الْجَوَازُ وَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقْسِمُ عَلَى الْغَائِبِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَالْقِسْمَةُ هُنَا لَا تَكُونُ إلَّا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ انْتَهَى قُلْت وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ وَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا غَابَ وَلِيُّ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا هَلْ يَقْسِمُهُ الْحَاكِمُ أَمْ لَا عَنْ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَيَأْتِي تَصْحِيحُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
فَصْلٌ إذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي فَصَفْقَتَانِ لَهُ أَخْذُ إحْدَاهُمَا وَكَذَا إنْ تَعَدَّدَ الْعَقْدُ فَإِنْ أَخَذَ بِثَانِيهِمَا فَفِي مُشَارَكَةِ الْمُشْتَرِي فِيهِ أَوْجُهٌ الثَّالِثُ إنْ عَفَا الشَّفِيعُ عَنْ أَوَّلِهِمَا شَارَكَهُ م وَإِنْ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ أَوْ الْمَبِيعُ فَوَجْهَانِ م وَقِيلَ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ جَزَمَ بِهِ فِي الْفُنُونِ وَقَاسَهُ عَلَى تَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ لِأَنَّهُ يُثَنِّي الْإِيجَابَ وَهُنَا يُثَنَّى الْقَبُولُ بِخِلَافِ تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَثْنِيَةُ الْعَقْدِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ إذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي فَصَفْقَتَانِ لَهُ أَخْذُ إحْدَاهُمَا وَكَذَا إنْ تَعَدَّدَ الْعَقْدُ فَإِنْ أَخَذَ بِثَانِيهِمَا فَفِي مُشَارَكَةِ الْمُشْتَرِي فِيهِ أَوْجُهٌ الثَّالِثُ إنْ عَفَا الشَّفِيعُ عَنْ أَوَّلِهِمَا شَارَكَهُ انْتَهَى وَأَطْلَقَ الْأَوْجُهَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ
أَحَدُهَا يُشَارِكُهُ الْمُشْتَرِي فِي شُفْعَتِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ إنْ عَفَا الشَّفِيعُ عَنْ الْأَوَّلِ شَارَكَهُ فِي الثَّانِي وَإِنْ أَخَذَ بِهِمَا جَمِيعًا لَمْ يُشَارِكْهُ
شَمِلَ مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا تَعَدَّدَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَاحِدٌ بِأَنْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا يَأْخُذُ إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ حَتَّى الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ لِتَوَقُّفِ نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَائِعَيْنِ عَلَى عَقْدٍ فَمِلْكُ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَا مُتَعَاقِبَيْنِ أَوْ الْمُشْتَرِي اثْنَانِ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَغَيْرُهُمْ
أَوْ التَّرْكُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ فِي الْفُنُونِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا تَعَدَّدَ الْمَبِيعُ فَإِنْ بَاعَ شُفْعَتَيْنِ مِنْ مَكَانَيْنِ لِوَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ لَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا بِالشُّفْعَةِ أَوْ لَيْسَ لَهُ إلَّا أَخْذُ الْجَمِيعِ أَوْ التَّرْكُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمَا وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَغَيْرُهُمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَيْسَ لَهُ إلَّا أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ التَّرْكُ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ
تَنْبِيهٌ قَدْ بَانَ لَك أَنَّ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَرًا لِاخْتِيَارِ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ لِأَحَدِهِمَا وَقُوَّتِهِ وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ قَبِلَ نِصْفَهُمَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ بَاعَهُ كُلًّا مِنْهُمَا بِكَذَا فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا بِثَمَنِهِ فَفِي الصِّحَّةِ خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ م وَإِنْ قَبِلَ أَحَدُ مُشْتَرِيَيْنِ نِصْفَهُ بِنِصْفِ ثَمَنٍ صَحَّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ قَبِلَ جَمِيعَ مَا أَوْجَبَهُ لَهُ وَكَذَا مُشْتَرٍ مِنْ بَائِعَيْنِ وَيَتَوَجَّهُ الْوَجْهُ
مَسْأَلَةٌ وَ قَوْلُهُ وَإِنْ قَبِلَ نِصْفَهُمَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ بَاعَ كُلًّا مِنْهُمَا بِكَذَا فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا بِثَمَنِهِ فَفِي الصِّحَّةِ خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ انْتَهَى
ذَكَرَهُ فِي رَدِّ أَحَد الْمَبِيعِينَ بِالْعَيْبِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى لَوْ أَوْجَبَ الْبَائِعُ شُفْعَتَيْنِ مِنْ مَكَانَيْنِ فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي نِصْفَهُمَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا حَكَى فِي الِانْتِصَارِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إيجَابٍ فِي الْمَجْلِسِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ وَقَدْ قَطَعَ فِي الْكَافِي فِي الْخَلْعِ فِيمَا إذَا قَالَ بِعْتُك عَبِيدِي الثَّلَاثَةَ بِأَلْفٍ فَقَالَ وَاحِدًا بِثُلُثِ الْأَلْفِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَهَذِهِ قَرِيبَةٌ مِنْهُمَا
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَوْ بَاعَ شُفْعَتَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَذَا فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا بِثَمَنِهِ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا حَكَى فِي الِانْتِصَارِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ قُلْت الصَّوَابُ هُنَا الصِّحَّةُ
وَلَوْ اشْتَرَى وَكِيلُهُمَا مِنْ زَيْدٍ شِقْصًا أَوْ بَاعَ مِلْكَيْهِمَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ أَوْ بِهِمَا فِيهِ وَجْهَانِ م
مَسْأَلَةٌ وَ قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى وَكِيلُهُمَا مِنْ زَيْدٍ شِقْصًا أَوْ بَاعَ مِلْكَيْهِمَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ أَوْ بِهِمَا فِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَوْ بَاعَ وَكِيلُهُمَا مِلْكَيْهِمَا فَهَلْ الِاعْتِبَارُ بِالْوَكِيلِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَمْ بِالْمُوَكَّلَيْنِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ قُلْت الصَّوَابُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِهِمَا لِأَنَّ وَكِيلَهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا أَشْبَهَ بِمَا لَوْ بَاشَرَ الْعَقْدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَإِذَا قُلْنَا الِاعْتِبَارُ بِالْمُوَكَّلَيْنِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُمَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْأُولَى وَهُنَا فِي الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ لَوْ كَانَتْ دَارٌ لِثَلَاثَةٍ فَوَكَّلَ أَحَدُهُمْ شَرِيكَهُ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِ فَبَاعَهُمَا لِرَجُلٍ فَلِشَرِيكِهِمَا الشُّفْعَةُ فِيهِمَا وَهَلْ لَهُ أَخْذُ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ دُونَ الْآخِرِ فِيهِ وَجْهَانِ وَعَلَّلَاهُمَا وَهَذِهِ شَبِيهَةٌ بِمَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ الثَّانِيَةِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ اشْتَرَى وَكِيلُ اثْنَيْنِ مِنْ زَيْدٍ شِقْصًا فِي عَقْدٍ فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ أَوْ بِهِمَا أَوْ بِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي قُلْت يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا انْتَهَى
وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الْأُولَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلًا فِي الْمَذْهَبِ فَحِينَئِذٍ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ نَقْلًا وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي التَّرْجِيحِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُقَدَّمَةِ فَهَذِهِ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ