alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مِثَالُ الْأَوَّلِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا قَالَ وَكُنْت الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا مَعَ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ وَمِثَالُ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي دَاوُد عَنْ مَيْمُونَةَ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ مَعَ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ وُهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وَ كَوْنِ الْخَبَرِ لَمْ يُنْكِرْهُ رَاوِي الْأَصْلِ كَذَا فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمَحْصُولِ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ كَمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَهِيَ نَادِرَةٌ فَلَا يَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إلَيْهَا وَلَوْ زَادَ أَلْ فِي رَاوِي أَوْ حَذَفَهُ كَانَ أَصْوَبَ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي لَمْ يُنْكِرْهُ الرَّاوِي الْأَصْلُ لِرَاوِيهِ وَهُوَ شَيْخُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا أَنْكَرَهُ شَيْخُ رَاوِيهِ بِأَنْ قَالَ مَا رَوَيْته لِأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الْأَوَّلِ أَقْوَى
قَوْلُهُ وَكَوْنِهِ مُتَأَخِّرَ الْإِسْلَامِ فِي مَعْنَاهُ مُتَأَخِّرُ الصُّحْبَةِ قَوْلُهُ فَخَبَرُهُ مُقَدَّمٌ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا إنْ عُلِمَ مَوْتُ الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَ إسْلَامِ الْمُتَأَخِّرِ أَمَّا إذَا اجْتَمَعَا فَلَا لِجَوَازِ أَنْ تَتَأَخَّرَ رِوَايَةُ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رِوَايَةِ الْمُتَأَخِّرِ قَوْلُهُ لِظُهُورِ تَأَخُّرِ خَبَرِهِ أَيْ عَنْ مُعَارِضِهِ قَوْلُهُ أَشَدُّ تَحَرُّزًا مِنْ مُتَأَخِّرِهِ أَيْ وَأَكْثَرُ اطِّلَاعًا عَلَى أُمُورِ الْإِسْلَامِ مِنْ اطِّلَاعِ الْمُتَأَخِّرِ إسْلَامُهُ
قَوْلُهُ وَابْنُ الْحَاجِبِ جَزَمَ بِهَذَا إلَخْ أَيْ لِمَا مَرَّ فِي التَّعْلِيلِ مِنْ كَوْنِ مُتَقَدِّمِ الْإِسْلَامِ أَشَدَّ تَحَرُّزًا لِكَوْنِهِ مُتَأَصِّلًا فِي الْإِسْلَامِ فَيَطَّلِعُ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ بِمَا قَبْلَهُ فِي التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ ذَاتِهِ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّ تَأَخُّرَ إسْلَامِهِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي تَأَخُّرِ مَرْوِيِّهِ فِي الْخَارِجِ عَنْ مَرْوِيِّ مُتَقَدِّمِ الْإِسْلَامِ الْمُعَارِضِ لَهُ فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُتَقَدِّمَ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْ مُتَأَخِّرِهِ شَرَفًا وَرُتْبَةً إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ مَرْوِيِّهِ عَلَى مَرْوِيِّهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَرِينَةِ الْخَارِجِيَّةِ الْمُشْعِرَةِ بِنَسْخِ مَرْوِيِّهِ بِمَرْوِيِّ مُتَأَخِّرِ الْإِسْلَامِ
قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْخَارِجِ أَيْ عَنْ الرَّاوِي قَوْلُهُ مُلَاحِظًا لِلْجِهَتَيْنِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنَاقُضُ
قَوْلُهُ وَصَاحِبُ الْوَاقِعَةِ هُوَ أَخَصُّ مِنْ الْمُبَاشِرِ فَإِنَّ الْمُبَاشِرَ قَدْ يَكُونُ رَسُولًا فِيهَا وَلَا يَكُونُ صَاحِبَ الْوَاقِعَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ صَاحِبَ الْوَاقِعَةِ أَنْ يَكُونَ مُبَاشِرًا لَهَا
قَوْلُهُ بِسَرِفٍ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مَحَلٌّ قَرِيبٌ مِنْ الْعُمْرَةِ الْقَدِيمَةِ بَعِيدٌ عَنْ مَكَّةَ بِنَحْوِ نِصْفِ يَوْمٍ قَوْلُهُ وَكَوْنِ الْخَبَرِ إلَخْ قُدِّرَ لَفْظُ الْكَوْنِ هُنَا دُونَ مَا قَبْلَهُ
لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ وَرَاوِيًا إلَخْ قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا نَعْتٌ مُخَصِّصٌ لِلرَّاوِي فَهُوَ أَخَصُّ مِنْهُ لِصِدْقِ الرَّاوِي بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ قَوْلُهُ لِرَاوِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَصْلِ وَالضَّمِيرُ لِلْخَبَرِ فَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْأَصْلُ شَيْخُهُ أَيْ الرَّاوِي وَقَوْلُهُ مُقَدَّمٌ خَبَرُ إنَّ
وَكَوْنِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الصَّحِيحِ فِي غَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِهِمَا لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهُمَا بِالْقَبُولِ
قَوْلُهُ وَكَوْنِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْ فَيُرَجَّحُ مَا فِيهِمَا عَلَى مَا فِي غَيْرِهِمَا وَعَلَى مَا فِي أَحَدِهِمَا وَكَذَا مَا فِي الْبُخَارِيِّ عَلَى مَا فِي مُسْلِمٍ ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِمَا ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ هُنَا الرِّجَالُ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْهُمْ
وَالْقَوْلُ فَالْفِعْلُ فَالتَّقْرِيرُ فَيُقَدَّمُ الْخَبَرُ النَّاقِلُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاقِلِ لِفِعْلِهِ وَالنَّاقِلُ لِفِعْلِهِ عَلَى النَّاقِلِ لِتَقْرِيرِهِ لِأَنَّ الْقَوْلَ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ عَلَى التَّشْرِيعِ مِنْ الْفِعْلِ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ التَّقْرِيرِ وَالْفَصِيحُ عَلَى غَيْرِهِ لِتَطَرُّقِ الْخَلَلِ إلَى غَيْرِهِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى لَا زَائِدَ الْفَصَاحَةِ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْفَصِيحِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَحُ الْعَرَبِ فَيَبْعُدُ نُطْقُهُ بِغَيْرِ الْأَفْصَحِ فَيَكُونُ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى فَيَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الْخَلَلُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا بُعْدَ فِي نُطْقِهِ بِغَيْرِ الْأَفْصَحِ لَا سِيَّمَا إذَا خَاطَبَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ وَقَدْ كَانَ يُخَاطِبُ الْعَرَبَ بِلُغَاتِهِمْ
قَوْلُهُ خَبَرُ النَّاقِلِ أَيْ خَبَرُ الرَّاوِي النَّاقِلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّاقِلِ لِفِعْلِهِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَوْلَ أَقْوَى أَيْ لِاحْتِمَالِ الْفِعْلِ الِاخْتِصَاصَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَجَّهَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ قَوْلٍ أَقْوَى بَلْ الَّذِي انْتَفَى عَنْهُ هَذَا الِاحْتِمَالُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُرَدُّ قَوْلُهُمْ أَنَّ الْإِحْرَامَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ الْجِعْرَانَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ مِنْ التَّنْعِيمِ تَقْدِيمًا لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَمْرِهِ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَيْسَ أَقْوَى مِنْ فِعْلِهِ بَلْ هُوَ دُونَهُ كَمَا قَالُوا الِاحْتِمَالُ أَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ لِضِيقِ الْوَقْتِ لَا لِأَنَّهُ أَفْضَلُ وَقَدْ حَمَلَ الْفُقَهَاءُ أَمْرَهُ لَهَا عَلَى ذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْفُرُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا ه
قَوْلُهُ مِنْ الْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْكَيْفِيَّاتِ قَوْلُهُ وَالْفَصِيحُ عَلَى غَيْرِهِ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي صُدُورَ غَيْرِ الْفَصِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَصْدُرُ عَلَى وَجْهِ التَّنْزِيلِ لِمَنْ لُغَتُهُ ذَلِكَ وَبِأَنَّ الْفَصِيحَ اقْتَرَنَ بِالْعَلَامَةِ عَلَى كَوْنِهِ لَفْظَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِكَوْنِهِ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى قَوْلُهُ لَا بُعْدَ فِي نُطْقِهِ بِغَيْرِ الْأَفْصَحِ أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِ الْفَصِيحِ
وَالْمُشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ كَخَبَرِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدِ سَبْعًا مَعَ خَبَرِ التَّكْبِيرِ فِيهِ أَرْبَعًا رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَأَخَذَ بِالثَّانِي الْحَنَفِيَّةُ تَقْدِيمًا لِلْأَقَلِّ وَالْأَوْلَى مِنْهُ لِلِافْتِتَاحِ وَالْوَارِدُ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ لِأَنَّ الْوَارِدَ بِغَيْرِ لُغَتِهِمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى فَيَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الْخَلَلُ وَالْمَدَنِيُّ عَلَى الْمَكِّيِّ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ وَالْمَدَنِيُّ مَا وَرَدَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَالْمَكِّيُّ قَبْلَهَا وَالْمُشْعِرُ بِعُلُوِّ شَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَأَخُّرِهِ عَمَّا لَمْ يُشْعِرُ بِذَلِكَ وَالْمَذْكُورُ فِيهِ الْحُكْمُ مَعَ الْعِلَّةِ عَلَى مَا فِيهِ الْحُكْمُ فَقَطْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَى فِي الِاهْتِمَامِ بِالْحُكْمِ مِنْ الثَّانِي مِثَالُهُ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ مَعَ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ نِيطَ الْحُكْمُ فِي الْأَوَّلِ بِوَصْفِ الرِّدَّةِ الْمُنَاسِبِ وَلَا وَصْفِ فِي الثَّانِي فَحَمَلْنَا النِّسَاءَ فِيهِ عَلَى الْحَرْبِيَّاتِ
قَوْلُهُ وَالْمُشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ هُوَ مِنْ قَبِيلِ تَقْدِيمِ الْمُثْبِتِ عَلَى النَّافِي لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ فَيُقَدَّمُ خَبَرُهَا قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى مِنْهُ لِلِافْتِتَاحِ كَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةٌ وَالرَّابِعَةُ لِلرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاعْتَذَرَ عَنْ وَاحِدٍ وَتَرَكَ الْآخَرَ قَوْلُهُ مَا وَرَدَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ قَوْلُهُ وَالْمَكِّيُّ قَبْلَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ قَوْلُهُ بِعُلُوِّ شَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ عُلُوَّ شَأْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَجَدَّدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَمَا أَشْعَرَ بِأَنَّ شَأْنَهُ أَعْلَى فَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ وَلِأَنَّ عُلُوَّ شَأْنِهِ وَإِظْهَارَ دِينِهِ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا كَانَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْلُهُ وَالْمَذْكُورُ فِيهِ الْحُكْمُ إلَخْ قَالَ سم وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَالنَّهْيُ عَلَى الْأَمْرِ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ فَإِنْ خُصَّ عُمُومُ كُلٍّ بِخُصُوصِ الْآخَرِ تَعَارَضَا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إذَا كَانَ الْأَمْرُ مَعَ الْعِلَّةِ كَمَا فِي الْمِثَالِ أَعْنِي قَوْلَ الشَّارِحِ مِثَالُهُ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ بِالنَّظَرِ لِمُجَرَّدِ مُقَابِلِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُقَابِلُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَعَارُضِ اثْنَيْنِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَلَيْسَ كَلَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ فَحَمَلْنَا النِّسَاءَ فِيهِ عَلَى الْحَرْبِيَّاتِ لَا يُقَالُ هَذَا جَمْعٌ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَفِيهِ الْعَمَلُ بِهِمَا وَالْكَلَامُ فِي التَّرْجِيحِ الَّذِي هُوَ إعْمَالُ أَحَدِهِمَا وَإِلْغَاءُ الْآخَرِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مَمْنُوعٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ عُمُومًا مِنْ وَجْهٍ وَلَوْ خَصَّصْنَا عُمُومَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِخُصُوصِ الْآخَرِ تَعَارَضَ فِي
الْمُرْتَدَّةِ فَرَجَّحْنَا الْأَوَّلَ حَيْثُ حَكَمْنَا بِقَتْلِ الْمُرْتَدَّةِ الَّتِي دَلَّ الثَّانِي عَلَى مَنْعِ قَتْلِهَا وَلَزِمَ مِنْ هَذَا التَّرْجِيحِ قَصْرُ الثَّانِي عَلَى الْحَرْبِيَّاتِ فَقَدْ أَشَارَ بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى الْحَرْبِيَّاتِ إلَى تَقْدِيمِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ فِي الْمُرْتَدَّاتِ الَّتِي تَعَارَضَا فِيهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا لَيْسَ إلَّا فِي الْمُرْتَدَّاتِ وَقَدْ أَلْغَيْنَا الثَّانِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا فَقَدْ أَعْمَلْنَا أَحَدَهُمَا وَأَلْغَيْنَا الْآخَرَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَعَارَضَا فِيهِ وَذَلِكَ هُوَ حَقِيقَةُ التَّرْجِيحِ ا ه سم
وَالْمُتَقَدِّمُ فِيهِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ عَلَى الْحُكْمِ فَيُقَدَّمُ عَلَى عَكْسِهِ لِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى ارْتِبَاطِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ مِنْ عَكْسِهِ قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ وَعَكَسَ النَّقْشَوَانِيُّ ذَلِكَ مُعْتَرِضًا عَلَى الْإِمَامِ قَائِلًا إنَّ الْحُكْمَ إذَا تَقَدَّمَ تَطْلُبُ نَفْسُ السَّامِعِ الْعِلَّةَ فَإِذَا سَمِعَتْهَا رَكَنَتْ إلَيْهَا وَلَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا وَالْوَصْفُ إذَا تَقَدَّمَ تَطْلُبُ النَّفْسُ الْحُكْمَ فَإِذَا سَمِعَتْهُ قَدْ تَكْتَفِي فِي عِلَّتِهِ بِالْوَصْفِ الْمُتَقَدِّمِ إذَا كَانَ شَدِيدَ الْمُنَاسَبَةِ كَمَا فِي وَالسَّارِقُ الْآيَةَ وَقَدْ لَا تَكْتَفِي بِهِ بَلْ تَطْلُبُ عِلَّةً غَيْرَهُ كَمَا فِي إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا الْآيَةَ فَيُقَالُ تَعْظِيمًا لِلْمَعْبُودِ
قَوْلُهُ قَائِلًا إنَّ الْحُكْمَ إلَخْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ الْوَصْفُ ظَاهِرَ الْمُنَاسَبَةِ رَكَنَتْ النَّفْسُ إلَيْهِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ وَإِلَّا لَمْ تَرْكَنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَاغْسِلُوا إذَا قُمْتُمْ ا ه
سم قَوْلُهُ فَيُقَالُ تَعْظِيمًا لِلْمَعْبُودِ أَيْ فَلَمْ يَكْتَفِ بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ بَلْ بَيَّنَ فِيهِ عِلَّةَ الْقِيَامِ لِطَلَبِ الْوُضُوءِ وَأَنَّ فِي ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِلْمَعْبُودِ بِالْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى طَهَارَةٍ
وَمَا كَانَ فِيهِ تَهْدِيدٌ أَوْ تَأْكِيدٌ عَلَى الْخَالِي عَنْ ذَلِكَ مِثَالُ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي دَاوُد صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ مَعَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَمَا كَانَ عُمُومًا مُطْلَقًا عَلَى الْعُمُومِ ذِي السَّبَبِ إلَّا فِي السَّبَبِ لِأَنَّ الثَّانِيَ بِاحْتِمَالِ إرَادَةِ قَصْرِهِ عَلَى السَّبَبِ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ دُونَ الْمُطْلَقِ فِي الْقُوَّةِ إلَّا فِي صُورَةِ السَّبَبِ فَهُوَ فِيهَا أَقْوَى لِأَنَّهَا قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْعَامُّ الشَّرْطِيُّ كَمَنْ وَمَا الشَّرْطِيَّتَيْنِ عَلَى النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ لِإِفَادَتِهِ لِلتَّعْلِيلِ دُونَهَا وَقِيلَ الْعَكْسُ لِبُعْدِ التَّخْصِيصِ فِيهَا بِقُوَّةِ عُمُومِهَا دُونَهُ وَهِيَ تُقَدَّمُ عَلَى الْبَاقِي مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ كَالْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْهُ فِي الْعُمُومِ إذْ تَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْقَرِينَةِ اتِّفَاقًا وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ عَلَى مَا وَمَنْ غَيْرِ الشَّرْطِيَّتَيْنِ كَالِاسْتِفْهَامِيَّتَيْ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُمَا فِي الْعُمُومِ لِامْتِنَاعِ أَنْ يَخُصَّ إلَى الْوَاحِدِ دُونَهُمَا عَلَى الرَّاجِحِ فِي كُلٍّ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْكُلُّ أَيْ الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ وَمَا وَمَنْ عَلَى الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ لِاحْتِمَالِ الْعَهْدِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا وَمَنْ فَلَا يَحْتَمِلَانِهِ وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ فَيَبْعُدُ احْتِمَالُهُ لَهُ قَالُوا وَمَا لَمْ يُخَصَّ عَلَى مَا خُصَّ لِضَعْفِ الثَّانِي بِالْخِلَافِ فِي حُجِّيَّتِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ كَالْهِنْدِيِّ وَعِنْدِي عَكْسُهُ لِأَنَّ مَا خُصَّ مِنْ الْعَامِّ الْغَالِبِ وَالْغَالِبُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ
وَالْأَقَلُّ تَخْصِيصًا عَلَى الْأَكْثَرِ تَخْصِيصًا لِأَنَّ الضَّعْفَ الْأَقَلَّ دُونَهُ فِي الْأَكْثَرِ وَالِاقْتِضَاءُ عَلَى الْإِشَارَةِ وَالْإِيمَاءِ لِأَنَّ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بِالْأَوَّلِ مَقْصُودٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّدْقُ أَوْ الصِّحَّةُ وَبِالثَّالِثِ مَقْصُودٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَبِالثَّانِي غَيْرَ مَقْصُودٍ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَقْوَى
قَوْلُهُ وَمَا كَانَ فِيهِ تَهْدِيدٌ أَيْ يُرَجَّحُ عَنْ الْخَالِي عَنْهُ وَكَذَا مَا كَانَ التَّهْدِيدُ فِيهِ أَكْثَرَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى تَأَكُّدِ الْحُكْمِ وَقَدْ مَثَّلَ لِمَا فِيهِ التَّهْدِيدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ فَهُوَ لِتَضَمُّنِهِ التَّهْدِيدَ مُقَدَّمٌ عَلَى أَحَادِيثِ التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ النَّفْلِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ تَقْدِيمِ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ أَوْ مُقَيَّدٍ عَلَى مُطْلَقٍ لِأَنَّ أَحَدَ الْمُتَعَارِضَيْنِ قَدْ يُرَجَّحُ مِنْ وُجُوهٍ ثُمَّ إنَّ فُقَهَاءَنَا قَالُوا إنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ أَوْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَرْعَانِ لَمْ أَرَ فِيهِمَا نَقْلًا أَحَدُهُمَا أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَلَا مِمَّنْ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ مَا دَامَتْ لَهُ خُصُومَةٌ بِمَا إذَا ثَبَتَتْ الْعَادَةُ الْمَذْكُورَةُ لَمْ أَجِدْهُ مَسْطُورًا وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يُلَوِّحُ بِثُبُوتِهَا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ الرَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَهَّدَ مِنْهُ الْهَدِيَّةَ وَالْعَهْدُ صَادِقٌ بِمَرَّةٍ وَالثَّانِي أَنَّهُمْ حَرَّمُوا صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً لَهُ كَمَا إذَا كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ مَثَلًا فَصَادَفَ يَوْمُ الشَّكِّ أَحَدَهُمَا أَوْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ بِمَا إذَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ الْمَذْكُورَةُ لَمْ أَجِدْهُ وَكَذَا فِي الصِّيَامِ بَعْدَ انْتِصَافِ شَعْبَانَ ا ه
قَوْلُهُ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا يَدُلُّ بِحَسَبِ ظَاهِرِهِ عَلَى تَزْوِيجِهَا نَفْسَهَا وَإِنْ احْتَمَلَ تَأْوِيلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِإِذْنِهَا الصَّرِيحِ بِخِلَافِ الْبِكْرِ فَإِنَّ سُكُوتَهَا كَافٍ فَعَلَى تَقْدِيرِ دَلَالَتِهِ عَلَى تَزْوِيجِهَا نَفْسَهَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ بِمَا فِيهِ مِنْ التَّكْرَارِ الدَّالِّ عَلَى تَقْوِيَةِ الْحُكْمِ وَتَأْكِيدِهِ وَالْأَيِّمُ هِيَ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا
بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا قَوْلُهُ عَلَى ذِي السَّبَبِ كَمَا فِي ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ عَامٌّ مُخَرَّجٌ عَلَى سَبَبٍ وَهُوَ قَوْلُهُمْ أَنَبْدَأُ بِالصَّفَا أَمْ بِالْمَرْوَةِ وَقَوْلُهُ إلَّا فِي السَّبَبِ أَيْ إلَّا فِي صُورَةِ السَّبَبِ أَيْ فَيُقَدَّمُ فِيهَا الْعُمُومُ ذُو السَّبَبِ عَلَى الْعُمُومِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ أَقْوَى قَوْلُهُ لِإِفَادَتِهِ لِلتَّعْلِيلِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَصْلُحُ لِلتَّعْلِيلِ نَحْوَ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْكَلَامَ حَيْثُ صَلُحَ لَهُ ا ه
قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَمِلَانِهِ أَيْ احْتِمَالًا قَرِيبًا قَوْلُهُ مَا خُصَّ مِنْ الْعَامِّ الْغَالِبُ أَيْ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْعَامِّ التَّخْصِيصُ فَالْغَالِبُ خَبَرُ إنَّ قَوْلُهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّدْقُ إلَخْ نَحْوَ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْحَدِيثَ
قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَقْوَى أَيْ دَلَالَةً وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الثَّالِثَ أَقْوَى مِنْ الثَّانِي
قَوْلُهُ فِي مَحَلِّهِ مَحَلُّ الْأَوَّلَيْنِ مَبْحَثُ الْمَنْطُوقِ وَمَحَلُّ الثَّالِثِ مَسَالِكُ الْعِلَّةِ
وَيُرَجَّحَانِ أَيْ الْإِشَارَةُ وَالْإِيمَاءُ عَلَى الْمَفْهُومَيْنِ أَيْ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْأَوَّلَيْنِ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ بِخِلَافِ الْمَفْهُومَيْنِ وَالْمُوَافَقَةُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ لِضَعْفِ الثَّانِي بِالْخِلَافِ فِي حُجِّيَّتِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ عَكْسُهُ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تُفِيدُ تَأْسِيسًا بِخِلَافِ الْمُوَافَقَةِ وَالنَّاقِلُ عَنْ الْأَصْلِ أَيْ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ عَلَى الْمُقَرِّرِ لَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَصْلِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَقِيلَ عَكْسُهُ بِأَنْ يُقَدَّرَ تَأْخِيرُ الْمُقَرِّرِ لِلْأَصْلِ لِيُفِيدَ تَأْسِيسًا كَمَا أَفَادَهُ النَّقْلُ فَيَكُونَ نَاسِخًا لَهُ
مِثَالُ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مَعَ حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْك وَالْمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي لِاشْتِمَالِهِ عَلَى زِيَادَةِ عِلْمٍ وَقِيلَ عَكْسُهُ لِاعْتِضَادِ النَّافِي بِالْأَصْلِ وَثَالِثُهَا سَوَاءٌ لِتَسَاوِي مُرَجِّحَيْهِمَا وَرَابِعُهَا يُرَجَّحُ الْمُثْبِتُ إلَّا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ
فَيُرَجَّحُ النَّافِي لَهُمَا عَلَى الْمُثْبِتِ لَهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ مَعَ هَذَا عَكْسَهُ أَيْ يُرَجَّحَ الْمُثْبِتُ لَهُمَا عَلَى النَّافِي لَهُمَا وَالنَّهْيُ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلِاحْتِيَاطِ وَالْخَبَرُ الْمُتَضَمِّنُ لِلتَّكْلِيفِ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لِأَنَّ الطَّلَبَ بِهِ لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ أَقْوَى مِنْهُمَا وَ خَبَرُ الْحَظْرِ عَلَى خَبَرِ الْإِبَاحَةِ لِلِاحْتِيَاطِ وَقِيلَ عَكْسُهُ لِاعْتِضَادِ الْإِبَاحَةِ بِالْأَصْلِ مِنْ نَفْيِ الْحَرَجِ وَثَالِثُهَا سَوَاءٌ لِتَسَاوِي مُرَجِّحَيْهِمَا وَالْوُجُوبُ وَالْكَرَاهَةُ عَلَى النَّدْبِ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْأَوَّلِ وَلِدَفْعِ اللَّوْمِ فِي الثَّانِي وَالنَّدْبُ عَلَى الْمُبَاحِ
فِي الْأَصَحِّ لِلِاحْتِيَاطِ بِالطَّلَبِ وَقِيلَ عَكْسُهُ لِمُوَافَقَةِ الْمُبَاحِ لِلْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ الطَّلَبِ وَلَيْسَ فِي هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَالْأَمْرُ فِي الْإِبَاحَةِ تَكْرَارٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ فِيهِ الْإِيجَابُ لَا الطَّلَبُ وَهُمَا خِلَافٌ فِي حَقِيقَتِهِ تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ جَائِزِ التَّرْكِ وَنَافِي الْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ الْيُسْرِ وَعَدَمِ الْحَرَجِ الْمُوَافِقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ خِلَافًا لِقَوْمٍ وَهُمْ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي تَرْجِيحِهِمْ الْمُوجِبَ لِإِفَادَتِهِ التَّأْسِيسَ بِخِلَافِ النَّافِي وَالْمَعْقُولُ مَعْنَاهُ عَلَى مَا لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَدْعَى إلَى الِانْقِيَادِ وَأَفْيَدُ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَالْوَضْعِيُّ عَلَى التَّكْلِيفِيِّ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْفَهْمِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَقِيلَ عَكْسُهُ لِتَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَى التَّكْلِيفِيِّ دُونَ الْوَضْعِيِّ وَالْمُوَافِقُ دَلِيلًا آخَرَ عَلَى مَا لَمْ يُوَافِقْهُ لِأَنَّ الظَّنَّ فِي الْمُوَافِقِ أَقْوَى وَهَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْأَصَحُّ التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَكَذَا الْمُوَافِقُ مُرْسَلًا أَوْ صَحَابِيًّا أَوْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَكْثَرَ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا لَمْ يُوَافِقْ وَاحِدًا مِمَّا ذُكِرَ فِي الْأَصَحِّ لِقُوَّةِ الظَّنِّ فِي الْمُوَافِقِ وَقِيلَ لَا يُرَجَّحُ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَثَالِثُهَا فِي مُوَافِقِ الصَّحَابِيِّ إنْ كَانَ أَيْ الصَّحَابِيُّ حَيْثُ مَيَّزَهُ النَّصُّ أَيْ فِيمَا مَيَّزَهُ فِيهِ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ كَزَيْدٍ فِي الْفَرَائِضِ مُيِّزَ فِيهَا بِحَدِيثِ أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَرَابِعُهَا إنْ كَانَ أَيْ الصَّحَابِيُّ أَحَدَ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُطْلَقًا وَقِيلَ إلَّا أَنْ يُخَالِفَهُمَا
مُعَاذٌ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَوْ زَيْدٌ فِي الْفَرَائِضِ وَنَحْوُهُمَا أَيْ نَحْوُ مُعَاذٍ وَزَيْدٍ كَعَلِيٍّ فِي الْقَضَاءِ فَلَا يُرَجَّحُ الْمُوَافِقُ لِأَحَدِ الشَّيْخَيْنِ لِأَنَّ الْمُخَالِفَ لَهَا مَيَّزَهُ النَّصُّ فِيمَا ذُكِرَ وَهُوَ حَدِيثُ أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَأَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ وَأَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ أَيْ فَلَا خِلَافَ فِي حُجِّيَّتِهِ وَإِنْ كَانَ فِي جِهَتِهَا خِلَافٌ هَلْ هِيَ لِكَوْنِ الدَّلَالَةِ قِيَاسِيَّةً أَوْ لِكَوْنِهَا لَفْظِيَّةً فُهِمَتْ مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ مَجَازِيَّةً أَوْ نُقِلَ اللَّفْظُ لَهَا عُرْفًا أَوْ لِكَوْنِهَا مَفْهُومِيَّةً عَلَى مَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْمَفْهُومِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تُفِيدُ تَأْسِيسًا إلَخْ قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا يُفِيدُ التَّأْسِيسَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَا يُفِيدُهُ الْمُخَالَفَةَ مُخَالِفٌ لِلْحُكْمِ الْمَنْطُوقِ وَمَا يُفِيدُهُ الْمُوَافَقَةَ مُوَافِقٌ لَهُ ثُمَّ رَأَيْت الْكُورَانِيَّ قَالَ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ لِأَنَّ كِلَا الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ قَبِيلِ التَّأْسِيسِ ا ه
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُوَافَقَةَ تُفِيدُ تَأْكِيدًا بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ فَإِنَّ نَوْعَ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فِيهَا وَاحِدٌ فَالنَّوْعُ الَّذِي أَفَادَهُ الْمَفْهُومُ هُوَ مَا أَفَادَهُ الْمَنْطُوقُ كَنَوْعِ الْإِتْلَافِ فِي إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا بِخِلَافِ الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّ نَوْعَ الْمَنْطُوقِ غَيْرُ نَوْعِ الْمَفْهُومِ كَنَوْعِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي السَّائِمَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ نَوْعِ عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي الْمَعْلُوفَةِ فِي خَبَرِ فِي السَّائِمَةِ زَكَاةٌ وَأَظُنُّ هَذَا مُرَادَهُمْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ ا ه
قَوْلُهُ وَالنَّاقِلُ أَيْ وَالدَّلِيلُ النَّاقِلُ عَنْ الْأَصْلِ كَأَنْ كَانَ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةَ فَدَلَّ هُوَ عَلَى الْحُرْمَةِ مَثَلًا فَنُقِلَ الشَّيْءُ مِنْ الْإِبَاحَةِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ إلَى الْحُرْمَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ يُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ بِخِلَافِ الثَّانِي قَوْلُهُ بَضْعَةٌ مِنْك بِفَتْحِ الْبَاءِ لَا غَيْرُ أَيْ قِطْعَةُ لَحْمٍ مِنْك جَمْعُهَا بَضْعٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ قَوْلُهُ وَالْمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي قَالَ سم تَمَيُّزُ هَذَا عَمَّا قَبْلَهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَاكَ أَنَّ حُكْمَ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ
مُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ وَحُكْمَ الْآخَرِ مُخَالِفٌ لَهُ وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ نَسَبَ صُدُورَ شَيْءٍ كَالصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ إلَى الشَّارِعِ مَثَلًا وَالْآخَرُ فِي صُدُورِهِ عَنْهُ وَالتَّمَايُزُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَاصِلَيْنِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ إلَى أَنَّ الْحَاصِلَ الثَّانِيَ صَادِقٌ إذَا كَانَ الْإِثْبَاتُ مُقَرِّرًا لِلْأَصْلِ وَالنَّفْيُ نَاقِلًا عَنْهُ فَيَخُصُّ الْحَاصِلَ الْأَوَّلَ بِهَذَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ هَذَا ا ه
وَعِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ هَكَذَا لَا يُقَالُ هَذَا يَعْنِي عَمَّا قَبْلَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُثْبِتُ قَدْ يَكُونُ مُقَرِّرًا لِلْأَصْلِ كَالْمُثْبِتِ لِلطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّهُ مُقَرِّرٌ لِلْأَصْلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّوْجِيَّةِ وَالرِّقِّيَّةِ فَرَجَعَ ذَلِكَ إلَى هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ الْأَوَّلِ ا ه
قَوْلُهُ وَثَالِثُهَا سَوَاءٌ أَيْ يَتَسَاوَى الْمُثْبِتُ وَالنَّافِي قَوْلُهُ وَالْعَتَاقِ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالْكَسْرِ جَمْعُ عَتِيقٍ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَخُصُّهُمَا فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَدَمُهُ قَوْلُهُ مَعَ هَذَا أَيْ مَعَ تَرْجِيحِ النَّافِي لَهُمَا عَلَى الْمُثْبِتِ قَوْلُهُ وَالنَّهْيُ عَلَى الْأَمْرِ الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ الْحَظْرُ وَبِالْإِيجَابِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْجِيحُ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ ا ه