alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ بِالرَّدِّ بِالتَّرَاضِي يَعُودُ الْمِلْكُ إلَى الْوَاهِبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَابْتِدَاءُ الْهِبَةِ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ إلَّا بِالْقَبْضِ وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشُّيُوعَ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الشُّيُوعِ فِي الْمَنْعِ مِنْ إتْمَامِ الْقَبْضِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ
قَالَ فَإِنْ وُهِبَ لِمُكَاتَبٍ رَجُلٌ هِبَةً ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ أَوْ عَجَزَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إذْ أَعْتَقَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إذَا عَجَزَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ قَبْلَ الْعِتْقِ وَالْعَجْز لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَفِيهِ نَوْعُ إشْكَال فَالْمُكَاتَبُ فَقِيرٌ وَالْهِبَةُ مِنْ الْفَقِيرِ صَدَقَةٌ وَلَا رُجُوعَ فِيهَا قَالَ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمُكَاتَبُ فَقِيرٌ مِلْكًا وَلَكِنَّهُ غَنِيّ يَدًا وَكَسْبًا فَالْهِبَةُ مِنْهُ لَا تَنْفَكُّ عَنْ قَصْدِ الْعِوَضِ إمَّا بِمَنَافِعِهِ أَوْ كَسْبِهِ كَالْهِبَةِ مِنْ الْعَبْدِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إذَا لَمْ يَنَلْ الْعِوَضَ وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ ثَبَتَ لَهُ فِي مِلْكِ الْمُكَاتَبِ فَقَدْ تَقَرَّرَ ذَلِكَ بِعِتْقِهِ
فَأَمَّا إذَا عَجَزَ فَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ يُقَرِّرُ مِلْك الْمَوْلَى فِي كَسْبِهِ كَمَا أَنَّ عِتْقَهُ يُقَرِّرُ مِلْكهُ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُّ الْمِلْكِ فِي الْكَسْبِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَجْزُ الْمُكَاتَبِ نَاقِلٌ لِلْمِلْكِ مِنْ كَسْبِهِ إلَى مَوْلَاهُ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْحُرِّ فَكَمَا أَنَّ مَوْتَ الْحُرِّ الْمَوْهُوب لَهُ يَقْطَعُ حَقَّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ فَكَذَلِكَ عَجْزُ الْمُكَاتَبِ
وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا اسْتَبْرَأَ جَارِيَة مُحَيِّضَةً ثُمَّ عَتَقَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا اسْتِبْرَاءٌ جَدِيدٌ وَلَوْ عَجَزَ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
قَالَ فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَخ الْوَاهِبِ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا فِي حَالِ قِيَامِ الْكِتَابَةِ وَلَا بَعْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمَانِعُ مِنْ الرُّجُوعِ وَهُوَ الْأُخُوَّة بَيْنَهُمَا قَائِمٌ وَبَعْدَ الْعَجْزِ كَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ فِيهَا بَعْدَ الْعَجْزِ لِأَنَّهُ يُقَرَّرُ الْمِلْكُ لِلْمَوْلَى وَالْمَوْلَى أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ لِأَخِيهِ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْمُكَاتَبُ بَعْدَ الْعَجْزِ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ
وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَعْتَبِرُ مَعْنَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ بِسَبَبِ الْمُنَازَعَةِ فِي الرُّجُوعِ فَيَقُولُ قَبْلَ الْعَجْزِ خُصُومَتهُ فِي الرُّجُوعِ مَعَ الْمُكَاتَبِ فَيُؤَدِّي إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَبَعْدَ الْعَجْزِ خُصُومَتهُ مَعَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ فِيهِ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَلِأَنَّ هِبَتَهُ تَنْفَكُّ عَنْ قَصْدِ الْعِوَضِ مَا دَامَ الْحَقُّ فِيهَا لِقَرِيبِهِ فَإِذَا تَقَرَّرَ الْحَقُّ لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَنْفَكَّ عَنْ قَصْدِ الْعِوَضِ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِيهَا وَخَاصَمَهُ إلَى الْقَاضِي فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَك أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا ثُمَّ هَدَمَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ الْبِنَاءُ
وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَحُمَّ الْعَبْدُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَخَاصَمَهُ فِي الرَّدِّ فَأَبْطَلَ الْقَاضِي حَقَّهُ لِلْحُمَّى ثُمَّ أَقْلَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّ هُنَاكَ حَقَّهُ فِي الْخِيَارِ بِعَرْضِ السُّقُوطِ حَتَّى يَسْقُطَ بِإِسْقَاطِهِ فَكَذَلِكَ يَسْقُطُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي
وَهُنَا حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ لَيْسَ بِعَرْضِ السُّقُوطِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ بِإِسْقَاطِهِ فَكَذَلِكَ الْقَاضِي لَا يَسْقُطُ بِقَضَائِهِ حَقّهُ فِي الرُّجُوعِ وَلَكِنْ يَكُفُّ عَنْ الْقَضَاءِ بِالرُّجُوعِ لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ وَحَقُّهُ قَائِمٌ وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا
يُوَضِّحُهُ أَنَّ السَّبَبَ هُنَاكَ لِلْفَسْخِ عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ فَبِقَضَائِهِ يَصِيرُ لَازِمًا لِأَنَّ صِفَةَ اللُّزُومِ تَلِيقُ بِالْبَيْعِ وَهُنَا السَّبَبُ كَوْنُ الْعَقْدِ تَبَرُّعًا وَيُمْكِنُ الْخَلَلُ فِي مَقْصُودِهِ وَهُوَ الْعِوَضُ وَبِقَضَائِهِ لَا يَرْتَفِعُ هَذَا السَّبَبُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إذَا زَالَ الْمَانِعُ
قَالَ رَجُلَانِ وَهَبَا لِرَجُلٍ عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِي حِصَّتِهِ وَالْآخَرُ غَائِبٌ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَاشِرٌ لِلتَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مُتَمَكِّنًا مِنْ الرُّجُوعِ فِيهِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِهِبَةِ نَصِيبِهِ
قَالَ وَإِذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَا أَخُوك أَوْ قَالَ قَدْ عَوَّضْتُك أَوْ قَالَ إنَّمَا تَصَدَّقْت بِهَا عَلَيَّ وَكَذَّبَهُ الْوَاهِبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُثْبِتَ لِحَقِّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ ظَاهِرٌ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ يَدَّعِي الْمَانِعَ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ثُمَّ إذَا قَالَ تَصَدَّقْت عَلَيَّ فَالتَّمْلِيكُ مِنْ جِهَةِ الْوَاهِبِ اتِّفَاقُهُمَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُمَلَّكِ فِي بَيَانِ سَبَبِ التَّمْلِيكِ وَإِذَا قَالَ عَوَّضْتُك فَهُوَ يَدَّعِي تَسْلِيمَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إلَيْهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ
وَإِذَا قَالَ أَنَا أَخُوك فَالْأُخُوَّة لَا تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ وَلَا يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَصْد الْوَاهِب الْعِوَض
قَالَ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ خَادِمَةً فَقَالَ وَهَبْتهَا لِي وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَكَبِرَتْ عِنْدِي وَازْدَادَتْ خَيْرًا وَكَذَّبَهُ الْوَاهِبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهَا فِي الْحَالِ وَهُوَ مُنْكِرٌ حَقَّ الْوَاهِبِ فِي الزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ فِيهَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ
كَمَا إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ أَرْضًا وَفِيهَا بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ وَقَالَ الْوَاهِبُ وَهَبْتهَا لَك وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنَاءٌ وَلَا شَجَرٌ حِينَ وَهَبْتهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ
وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمَوْهُوبُ لَهُ يَدَّعِي تَارِيخًا سَابِقًا فِي الْهِبَةِ وَالْهِبَةُ حَادِثَةٌ فَمَنْ يَدَّعِي فِيهَا تَارِيخًا سَابِقًا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِحَجَّةٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنْ غَيْرِهَا وَحَقُّ الْوَاهِبِ ثَابِتٌ فِي عَيْنِهَا بِاتِّفَاقِهِمَا فَكَأَنَّ الْمَوْهُوب لَهُ يَدَّعِي انْتِفَاءَ حَقِّهِ مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْعَيْنِ مِثْلَ السِّمَنِ وَالْكِبَرِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَلَّدٌ مِنْ الْأَرْضِ وَلَكِنَّهُ مِلْكٌ مُبْتَدَأٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْحَالِ وَهُوَ يُنْكِرُ تَمَلُّكَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاهِبِ وَثُبُوتُ حَقِّهِ فِيهِ يُوَضِّحُ الْفَرْقَ أَنَّ الْبِنَاءَ مِنْ وَجْهٍ أَصْلٌ حَتَّى يَجُوزَ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ فَالظَّاهِرُ فِيهِ شَاهِدٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ دُونَ الْوَاهِبِ وَالسِّمَنُ وَالْكِبَرُ وَصْفٌ وَهُوَ بَيْعٌ مَحْضٌ وَثُبُوتُ الْحَقِّ فِي الْبَيْعِ بِثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْوَاهِبِ
وَذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَوْ وَهَبَ لَهُ عَبْدًا فَعَلَّمَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْكِتَابَةَ أَوْ الْخَبْزَ فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ
وَقَالَ زُفَرُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّهُ لَا زِيَادَةَ فِي عَيْنِ الْمَوْهُوبِ فَهُوَ كَزِيَادَةِ الْقِيمَةِ بِتَغْيِيرِ السِّعْرِ
يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلُّمُ الْكِتَابَةِ وَالْخَبْزِ مَعْنِيٌّ فِي الْعَبْدِ تَزْدَادُ بِهِ مَالِيَّتُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّمْنِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ السِّعْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى كَثْرَةِ الرَّغَائِبِ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنِيٌّ فِي الْعَيْنِ
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ صِفَةَ الْكِتَابَةِ وَالْخُبْزِ يَصِيرُ مُسْتَحَقًّا لِلْمُشْتَرِي بِالشَّرْطِ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ فَوَاتِهِ بِمَنْزِلَةِ صِفَةِ السَّلَامَةِ عِنْدَ إطْلَاق الْعَقْدِ
فَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي الْعَيْنِ وَكُلُّ شَيْءٍ زَادَ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ نَحْوَ الثَّوْبِ يَصْبُغُهُ وَالسَّوِيق يَلُتُّهُ وَالثَّوْبِ يَخِيطُهُ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ
قَالَ وَإِذَا كَانَتْ الْهِبَةُ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ فُجُورٍ فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا دُونَ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ وَحَقُّ الرُّجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى عَيْنِ الْمَوْهُوبِ وَالْوِلَادَةُ فِي الْجَارِيَةِ نُقْصَانٌ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ النُّقْصَانَ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ لَيْسَتْ كَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَاكَ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ الزِّيَادَةِ لِيَرْجِعَ فِيهَا وَهُنَا الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْأَصْلِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ بَعْدَ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ هُنَاكَ لَوْ رَدَّ الْأَصْلَ رَدَّهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَيُسَلِّمُ لَهُ الْوَلَد مَجَّانًا بِحُكْمِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَذَلِكَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ رِبًا وَفِي الْهِبَةِ يُسَلِّمُ لَهُ الْوَلَد مَجَّانًا وَهَذَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فِي التَّبَرُّعَاتِ وَقَدْ كَانَ الْأَصْلُ سَالِمًا لَهُ مَجَّانًا
قَالَ وَإِذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ وَهِيَ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ قَدْ ازْدَادَتْ خَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ ازْدَادَتْ شَرًّا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
وَالْجَوَارِي فِي هَذَا تَخْتَلِفُ فَمِنْهُنَّ مَنْ إذَا حُبِّلَتْ سَمِنَتْ وَحَسُنَ لَوْنُهَا فَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي عَيْنِهَا فَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ
وَمِنْهُنَّ مَنْ إذَا حَبِلَتْ اصْفَرَّ لَوْنُهَا وَرَقَّ سَاقُهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا فِيهَا فَلَا يَمْنَعُ حَقّ الْوَاهِبِ مِنْ الرُّجُوعِ
قَالَ وَإِذَا وَهَبَ جَارِيَتَيْنِ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا فَعَوَّضَهُ الْوَلَد عَنْهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَاهِبِ فِي الْوَلَدِ فَهُوَ كَسَائِرِ أَمْلَاك الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي صَلَاحِيَّة الْعِوَضِ
قَالَ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ حَدِيدًا فَضَرَبَ مِنْهُ سَيْفًا أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ أَوْ وَهَبَ لَهُ دَفَاتِرَ فَكَتَبَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا إمَّا لِتَبَدُّلِ الْعَيْن أَوْ لِلزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي مَالِيَّتِهِ بِفِعْلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ الرُّجُوعِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
بَابُ الرُّقْبَى قَالَ رَجُلٌ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ دَارِي هَذِهِ حَبِيسٌ لَمْ تَكُنْ حَبِيسًا وَكَانَ ذَلِكَ مِيرَاثًا لِأَنَّ قَوْلَهُ حَبِيسٌ أَيْ مَحْبُوسٌ فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُول كَالْقَتِيلِ بِمَعْنَى الْمَقْتُولِ وَمَعْنَاهُ مَحْبُوسٌ عَنْ سِهَامِ الْوَرَثَةِ وَسِهَامُ الْوَرَثَةِ فِي مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ حُكْمٌ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إبْطَالِهِ بِقَوْلِهِ
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ شُرَيْحٍ لَا حَبِيسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبِيسِ
وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ دَارِي هَذِهِ حَبِيسٌ عَلَى عَقِبِي بَعْدَ مَوْتِي فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَحْبُوسٌ عَلَى مُلْكِهِمْ لَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِالْإِزَالَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمَالِكُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَكَانَ بَاطِلًا
قَالَ وَلَوْ قَالَ دَارِي هَذِهِ لَك رُقْبَى فَهُوَ بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ هِبَةٌ صَحِيحَةٌ إذَا قَبَضَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَك حَبِيسٌ فَأَبُو يُوسُفَ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
يُوَضِّحُهُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ دَارِي لَك رُقْبَى مَلَّكْتُكَ دَارِي هَذِهِ فَأَرْقُبُ مَوْتَك لِتَعُودَ إلَيَّ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى فِي مَعْنَى الِانْتِظَارِ وَالتَّعْلِيق بِالْعَوْدِ إلَيْهِ دُونَ التَّمْلِيكِ فَيَبْقَى التَّمْلِيكُ فِي الْحَالِ صَحِيحًا
وَحُجَّتُهُمَا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ الْعُمْرَى وَرَدَّ الرُّقْبَى وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا
فَنَقُولُ الرُّقْبَى قَدْ تَكُونُ مِنْ الْإِرْقَابِ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ التَّرَقُّبِ حَيْثُ قَالَ أَجَازَ الرُّقْبَى يَعْنِي إذَا كَانَ مِنْ الْإِرْقَابِ بِأَنْ يَقُولَ رَقَبَةُ دَارِي لَك
وَحَيْثُ قَالَ رَدُّ الرُّقْبَى إذَا كَانَ مِنْ التَّرَقُّبِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أُرَاقِبُ مَوْتَك فَرَاقِب مَوْتِي فَإِنْ مِتّ فَهِيَ لَك وَإِنْ مِتُّ فَهِيَ لِي فَيَكُونُ هَذَا تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ وَهُوَ مَوْتُ الْمُمَلَّكِ قَبْلَهُ وَذَلِكَ بَاطِلٌ ثُمَّ لَمَّا احْتَمَلَ الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا وَالْمِلْك لِذِي الْيَدِ فِيهَا يَقِينًا فَلَا يُزِيلُهُ بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ قَوْلُهُ دَارِي لَك تَمْلِيكًا إذَا لَمْ يُفَسِّرْ هَذِهِ الْإِضَافَة بِشَيْءٍ
أَمَّا إذَا فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ رُقْبَى أَوْ حَبِيسٌ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ كَمَا لَوْ قَالَ دَارِي لَكَ سُكْنَى تَكُونُ عَارِيَّةً وَهَذَا لِأَنَّ الْكَلَامَ الْمُبْهَمَ إذَا تَعَقَّبَهُ تَفْسِيرٌ فَالْحُكْمُ لِذَلِكَ التَّفْسِيرِ
قَالَ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلَيْنِ عَبْدِي هَذَا لِأَطْوَلِكُمَا حَيَاةً أَوْ حَبِيسٌ عَلَى أَطْوَلِكُمَا حَيَاةً فَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهَذَا اللَّفْظِ طُولَ الْحَيَاةِ فِيمَا مَضَى حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا شَابًّا وَالْآخَرُ شَيْخًا لَا يَتَعَيَّنُ الشَّيْخُ بِالتَّمْلِيكِ مِنْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ طُولُ الْحَيَاةِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ
مَعْنَاهُ لِلَّذِي يَبْقَى مِنْكُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْآخَرِ فَهُوَ تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ وَهُوَ مَعْنَى الرُّقْبَى مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَأْمُرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُرَاقِبَ مَوْتَ صَاحِبِهِ لِتَكُونَ الدَّارُ لَهُ وَذَلِكَ بَاطِلٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْهِبَةِ قَالَ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الْهِبَةِ وَمُعَايَنَةِ الْقَبْضِ جَازَتْ الْهِبَةُ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَالْهِبَةُ مَعَ الْقَبْضِ سَبَبُ مِلْكٍ تَامٍّ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِ الْوَاهِبِ بِالْقَبْضِ وَهُوَ يَجْحَدُهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ الشَّهَادَةُ جَائِرَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إنَّ تَمَامَ هَذِهِ الْعُقُودِ بِقَبْضٍ يُوجَدُ وَهُوَ فِعْلٌ لَا قَوْلٌ وَالْإِقْرَارُ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ وَالْمُخْبِرُ بِهِ إذَا كَانَ كَذِبًا فَبِالْإِخْبَارِ لَا يَصِيرُ صِدْقًا وَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا مِنْ الْقَبْضِ فَبِإِقْرَارِهِ لَا يَصِيرُ مَوْجُودًا فَظَهَرَ أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ بِمَا هُوَ سَبَب مِلْكٍ تَامٍّ
وَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ أَنَّ الْقَبْضَ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْقَتْلِ وَالْغَصْبِ ثُمَّ فِعْلُ الْقَتْلِ وَالْغَصْبِ كَمَا يَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى مُعَايَنَتِهِ يَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الثَّابِتَ مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْبَيِّنَةِ كَالْمَسْمُوعِ مِنْ الْمُقِرِّ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَوْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِأَنَّهُ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ قُضِيَ بِالْمِلْكِ لَهُ
قَالَ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَشَهِدَ عَلَى إقْرَارِ الْوَاهِبِ بِالْهِبَةِ وَالْقَبْضِ جَازَتْ الشَّهَادَةُ كَمَا لَوْ سَمِعَ الْقَاضِي إقْرَارَهُ بِذَلِكَ
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَاهِبِ فَأَقْرٍ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَهَبَهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ أَخَذَ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّ كَوْنَ الْعَبْدِ فِي يَدِهِ لَا يُنَافِي مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْهِبَةِ وَقَبْضُ الْمَوْهُوبِ وَالْمُقِرّ يُعَامَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَأَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ حَقٌّ
وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بَيْنَ مَا إذَا أَقَرَّ بِنَفْسِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى إقْرَارِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَالشَّهَادَةُ لَا تُوجِبُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي لَا يَقْضِي إلَّا أَنْ يَشْهَدُوا بِسَبَبِ مِلْكٍ تَامٍّ
قَالَ وَإِذَا اسْتَوْدَعَ الرَّجُلُ رَجُلًا وَدِيعَةً ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ جَحَدَهُ فَشَهِدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ وَلَمْ يَشْهَدَا بِالْقَبْضِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَقَبْضُهُ مَعْلُومٌ بِالْمُعَايَنَةِ فَيَتِمُّ بِهِ سَبَبُ الْمِلْكِ
قَالَ فَإِنْ جَحَدَ الْوَاهِبُ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِهِ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْهِبَةِ وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى مُعَايَنَةِ الْقَبْضِ وَلَا عَلَى إقْرَارِ الْوَاهِبِ وَالْهِبَةُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ يَوْمَ تَخَاصَمَ إلَى الْقَاضِي فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانَ الْوَاهِبُ حَيًّا لِأَنَّهُ فِي الْحَالِ قَابِضٌ وَقَدْ أَثْبَتَ عَقْدَهُ بِالْبَيِّنَةِ فَيَجْعَلُ قَبْضهُ صَادِرًا عَنْ ذَلِكَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْقَبْضَ حُكْمُ الْعَقْدِ أَوْ مُتَمِّمٌ لِلْعَقْدِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْمِلْكِ وَالثَّابِتُ مِنْ الْعَقْدِ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً فَكَمَا يُجْعَلُ الْقَبْضُ هُنَاكَ مُتَمِّمًا لِلسَّبَبِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَلَكِنْ هَذَا إذَا كَانَ الْوَاهِبُ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَشَهَادَتهُمَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْحَالِ لِلْوَارِثِ فَلَا يَكُونُ إثْبَاتُ الْعَقْدِ عَلَى الْوَاهِبِ بَعْدَ مَوْتِهِ سَبَبًا لِلْمِلْكِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَا دَامَ الْوَاهِبُ حَيًّا إذَا قَبَضَ الْمَوْهُوبُ بِإِذْنِهِ تَتِمُّ الْهِبَةُ وَيَمْلِكُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَشْهَدَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ فِي حَيَاةِ الْوَاهِبِ أَوْ عَلَى إقْرَارِ الْوَاهِبِ بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ عَبْدًا وَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْوَاهِبِ قَبْلَ الْهِبَةِ وَالْقَبْض أُبْطِلَتْ الْهِبَةُ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الشِّرَاءَ مِنْ الْمَالِكِ وَالشِّرَاءُ يُوجِبُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ فَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ وَهَبَ وَسَلَّمَ مَا لَا يُمَلَّكُ قَالَ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الشِّرَاءِ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْهِبَةِ فَهُوَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَالِاسْتِحْقَاقُ لَهُ ثَابِتٌ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْهِبَةِ مَا يُوجِبُ الِاسْتِحْقَاقَ عَلَيْهِ لِأَنَّ شِرَاءَهُ مُحْتَمَلٌ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الْهِبَةِ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْهِبَةِ لَا يَثْبُتُ وَبِالِاحْتِمَالِ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ وَكَذَلِكَ إنْ أَرَّخَ شُهُود الشِّرَاءِ شَهْرًا أَوْ سَنَةً لِأَنَّ الْيَدَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مُعَايَنٌ وَهُوَ دَلِيلٌ سَبَقَ عَقْدُهُ فَإِنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ الْقَبْضِ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَالتَّأْرِيخُ فِي حَقِّ الْآخَرِ مَشْهُودٌ بِهِ وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَاهِبِ فَأَقَامَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ وَقَبَضَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْهِبَةِ وَقَبَضَهُ فَالْعَبْدُ لِصَاحِبِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ سَبَبَ مِلْكِهِ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ إنَّ الشِّرَاءَ يُوجِبُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ عَقْدُ ضَمَانٍ وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الْبَدَلَيْنِ وَعِنْدَ الْمُعَاوَضَةِ يَتَرَجَّحُ أَقْوَى السَّبَبَيْنِ فَإِنَّ الضَّعِيفَ مَدْفُوعٌ بِالْقَوِيِّ وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمُقَابِلَةِ بِالْقَوِيِّ
قَالَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ مَتَاعًا ثُمَّ قَالَ إنَّمَا كُنْت اسْتَوْدَعْتُك فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَتَاعِ مَعَ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ يَدَّعِي تَمَلُّكَ الْعَيْنِ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ السَّبَبَ بِالْبَيِّنَةِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَ الْمَتَاعَ
وَإِنْ وَجَدَهُ هَالِكًا فَإِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ بَعْدَ مَا ادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ الْهِبَةَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ لِأَنَّهُ بِدَعْوَى التَّمَلُّكِ بِالْهِبَةِ يَكُونُ جَاحِدًا لِلْوَدِيعَةِ وَالْمُودَعُ يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ بِالْجُحُودِ وَلِأَنَّهُ صَارَ مُفَوِّتًا لِلْيَدِ الْحَكِيمَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُودَعِ حِينَ زَعَمَ أَنَّهُ قَابِضٌ لِنَفْسِهِ مُتَمَلِّكٌ فَكَانَ ضَامِنًا الْقِيمَةَ لِهَذَا فَإِنْ قِيلَ هَذَا أَنْ لَوْ ثَبَتَ الْإِيدَاعُ قُلْنَا لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ بِقَبْضِ مَالِ الْغَيْرِ لِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ مُوجِب لِلضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ تَمْلِيكٌ مِنْ صَاحِبِهِ إيَّاهُ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
بَابُ الصَّدَقَةِ قَالَ الصَّدَقَةُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ فِي الْمَشَاعِ وَغَيْرِ الْمَشَاعِ وَحَاجَتُهَا إلَى الْقَبْضِ وَقَدْ بَيَّنَّا اخْتِلَافَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا إلَّا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ إذَا تَمَّتْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا نَيْلُ الثَّوَابِ وَقَدْ حَصَلَ وَإِنَّمَا الرُّجُوعُ عِنْدَ تَمَكُّنِ الْخَلَلِ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَيَسْتَوِي إنْ تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ فِي أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهَا
وَمِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَنْ يَقُولُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْهِبَةُ سَوَاءٌ إنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ الْعِوَضَ دُونَ الثَّوَابِ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي حَقِّ الْفَقِيرِ جَعَلَ الْهِبَة وَالصَّدَقَة سَوَاء فِي أَنَّ الْمَقْصُودَ الثَّوَابُ فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْغَنِيِّ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ سَوَاءٌ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ فَكَذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ وَلَكِنَّا نَقُولُ ذِكْرهُ لَفْظ الصَّدَقَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْعِوَضَ وَمُرَاعَاةُ لَفْظِهِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ حَالِ الْمُتَمَلِّكِ
ثُمَّ التَّصَدُّقُ عَلَى الْغَنِيِّ يَكُونُ قُرْبَةً يَسْتَحِقُّ بِهَا الثَّوَابَ فَقَدْ يَكُونُ غَنِيًّا يَمْلِكُ نِصَابًا وَلَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ وَالنَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَى مِثْلِ هَذَا لِنَيْلِ الثَّوَابِ أَلَا تَرَى أَنَّ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْحَالِ يَتَأَدَّى الْوَاجِبُ مِنْ الزَّكَاةِ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَلَا رَهْنَ وَلَا رُجُوعَ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ
قَالَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَالْمُتَصَدِّق وَارِثُهُ فَوَرَّثَهُ تِلْكَ الصَّدَقَةَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِيهَا بَلَغَنَا فِي الْأَثَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ فَوَرَّثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تِلْكَ الصَّدَقَةِ
وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِحَدِيقَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبِلَ مِنْك صَدَقَتَك وَرَدَّ عَلَيْك حَدِيقَتَك
وَفِي الْمَشْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إلَّا بِخَمْسَةٍ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا رَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ فَوَرْثَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ
قَالَ رَجُلٌ قَالَ فِي صِحَّتِهِ جَعَلْت غَلَّةَ دَارِي هَذِهِ صَدَقَة لِلْمَسَاكِينِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قَالَ دَارِي هَذِهِ صَدَقَةٌ فِي الْمَسَاكِينِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ هِيَ مِيرَاثٌ عَنْهُ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ لَمْ تَتَّصِلْ بِهَذَا الْقَبْضِ وَلِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ سَوَاءٌ الْتَزَمَ الصَّدَقَةَ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَلَّتِهَا وَالْمَنْذُورُ لَا يَزُولُ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ تَنْفِيذِ الصَّدَقَةِ فِيهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا يُفْتَى بِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَمِثْلُهُ لَا يَمْنَعُ الْإِرْث فَلَا يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا وَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَا أَجْزَأَهُ لِأَنَّ مَا لَزِمَهُ مِنْ التَّصَدُّقِ فِي عَيْنِ مَالٍ بِالْتِزَامِهِ مُعْتَبَرٌ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَهُوَ الزَّكَاةُ وَالْوَاجِبُ هُنَاكَ يَتَأَدَّى بِالْقِيمَةِ كَمَا يَتَأَدَّى بِالْعَيْنِ فَهَذَا مِثْلُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي حَقِّ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ أَغِنَاؤُهُ وَسَدُّ خَلَّتِهِ
قَالَ فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ صَدَقَةٌ فِي الْمَسَاكِينِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ مِنْ الصَّامِتِ وَأَمْوَالِ السَّوَائِمِ وَأَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِالْعَقَارِ وَالرَّقِيقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَزَعَمَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ يَتَصَدَّقُ بِالْكُلِّ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا
وَإِنَّمَا الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ فِي قَوْلِهِ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ جَمِيعُ مَالِي صَدَقَةٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ