alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
هُوَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قِيلَ يَدُلّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تَأْمِيره عَلَى جَيْش بِعَيْنِهِ أَوْ اِسْتِخْلَافه فِي أُمُور جِهَات أَوْ بِمَكَانٍ وَلَا يَجُوز أَنْ يَحْمِل عَلَى غَيْر ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعِلْم بِمَكَانٍ وَلَهُ الْفَضَائِل الْجَمَّة وَالسَّوَابِق الْجَلِيلَة فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قُرَيْش وَقَدْ نَصَّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْر فِي قُرَيْش فَلَا يَصْلُح لِأَحَدٍ حَمْله إِلَّا عَلَى الْوَجْه الَّذِي ذَكَرْنَا اِنْتَهَى
قُلْت يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا الْحَدِيث قَبْل التَّنْصِيص عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْر فِي قُرَيْش عَلَى أَنْ سَوْق الْحَدِيث لِإِفَادَةِ أَنَّ مَا يَحْتَاج إِلَى الْمَشُورَة مِمَّا يَتَوَقَّف عَلَيْهِ أَمْر الِاسْتِخْلَاف مِنْ الْكِمَالَات كُلّهَا مَوْجُودَة فِي اِبْن مَسْعُود وُجُودًا بَيِّنًا بِحَيْثُ لَا حَاجَة فِي اِسْتِخْلَافه إِلَى شُهْرَة مَعْرِفَة تِلْكَ الْكِمَالَات وَهَذَا لَا يُنَافِي عَدَم صِحَّة اِسْتِخْلَافه لِعَدَمِ كَوْنه مِنْ قُرَيْش فَلْيُتَأَمَّلْ
بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة قِيلَ الْغَضّ الطَّرِيّ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّر أَرَادَ طَرِيقه فِي الْقِرَاءَة وَهَيْئَاته فِيهَا وَقِيلَ أَرَادَ الْآيَات الَّتِي سَمِعَهَا مِنْهُ مِنْ أَوَّل سُورَة النِّسَاء إِلَى قَوْله وَجِئْنَا بِك عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
فِي النِّهَايَة السَّوَاد بِالْكَسْرِ السِّرَار كَأَنَّهُ جَوَّزَ لَهُ فِي الدُّخُول عَلَيْهِ حَيْثُ يَسْمَع كَلَام اللَّه وَيَعْلَم مَعَ وُجُوده إِلَّا أَنْ يَنْهَاهُ وَلَعَلَّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الدَّار حُرْمَة وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْدُمهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَالَات كُلّهَا فَيُهَيِّئُ طَهُوره وَيَحْمِل مَعَهُ الْمَطْهَرَة إِذَا قَامَ إِلَى الْوُضُوء وَيَأْخُذ نَعْله وَيَضَعهَا إِذَا جَلَسَ وَحِين يَنْهَض فَيَحْتَاج إِلَى كَثْرَة الدُّخُول عَلَيْهِ
أَيْ عِنْد لِقَائِنَا غَضَبًا وَعَدَاوَة لَنَا لَا إِخْفَاء لِلْحَدِيثِ عَنَّا لِكَوْنِهِ سِرًّا وَإِلَّا فَلَا لَوْم عَلَى إِخْفَاء الْأَسْرَار
وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ رِوَايَة مُحَمَّد بْن كَعْب عَنْ الْعَبَّاس مُرْسَلَة وَلَهُ شَاهِد رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ أَنَّ الْعَبَّاس دَخَلَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ مَا أَغْضَبك قَالَ مَا لَنَا وَقُرَيْش إِذَا تَلَاقَوْا بَيْنهمْ تَلَاقَوْا بِوُجُوهٍ مُبْشِرَة وَإِذَا لَقَوْنَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَغَضِبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اِحْمَرَّ وَجْهه ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُل قَلْب رَجُل إِيمَان حَتَّى يُحِبّهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْحَدِيث اِنْتَهَى قُلْت قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح
قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ مُتَقَابِلِينَ وَالتَّاء فِيهِ بَدَل وَاو وَجَاه وَفِي الْقَامُوس تُجَاهك وَوِجَاهك مِثْلَيْنِ تِلْقَاء وَجْهك
وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف عَبْد الْوَهَّاب بَلْ قَالَ فِيهِ أَبُو دَاوُدَ يَضَع الْحَدِيث وَقَالَ الْحَاكِم رَوَى أَحَادِيث مَوْضُوعَة وَشَيْخه إِسْمَاعِيل اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَقَالَ اِبْن رَجَب اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف وَهُوَ مَوْضُوع فَإِنَّهُ مِنْ بَلَايَا عَبْد الْوَهَّاب وَقَالَ فِيهِ أَبُو دَاوُدَ ضَعِيف الْحَدِيث
أَيْ طَبْعًا فَيَقْتَضِي الْأَوَامِر الْإِلَهِيَّة بِالْوَصْلِ عُمُومًا وَخُصُوصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَا أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَيْ
بَيَان مَا بَيْنهمَا وَبَيْنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الِاتِّحَاد بِسَبَبِ الْجُزْئِيَّة وَالْكُلِّيَّة فَصَارَ حُبّهمَا حُبّه وَبُغْضهمَا بُغْضه وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّتهمَا فَرْض لَا يَتِمّ الْإِيمَان بِدُونِهَا ضَرُورَة أَنَّ مَحَبَّته كَذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمَنَاقِب عَنْ عَمْرو بْن مَنْصُور عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَان بِهِ
هُوَ وَلَد الْوَلَد خَرَجَ تَأْكِيدًا لِلِاتِّحَادِ وَالْبَعْضِيَّة وَتَقْرِيرًا لَهَا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون فَائِدَة الْأَخْبَار بَيَان أَنَّهُ حَقِيق بِذَلِكَ وَأَهْل لَهُ وَلَيْسَ مِنْ الْأَوْلَاد الَّذِينَ يَنْفِي نَسَبهمْ عَنْ الْآبَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِك وَقِيلَ يُطْلَق السِّبْط عَلَى الْقَبِيلَة وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَالْمَقْصُود الْإِخْبَار بِبَقَائِهِ وَكَثْرَة أَوْلَاده وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ أُمَّة مِنْ الْأُمَم فِي الْخَيْر عَلَى حَدّ قَوْله تَعَالَى إِنَّ إِبْرَاهِيم كَانَ أُمَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن رِجَاله ثِقَات وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ قَوْله حُسَيْن مِنِّي إِلَخْ وَلَمْ يَذْكُر الْقِصَّة قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
أَيْ مُحَارِب وَجَعَلَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسه نَفْس الصُّلْح وَالْجَوَاب مُبَالَغَة كَقَوْلِهِ رَجُل عَدْل
قَوْله بِالطَّيِّبِ كَأَنَّهُ جَبَل عَلَى الِاسْتِقَامَة وَالسَّلَامَة ثُمَّ زَادَ اللَّه تَعَالَى ذَلِكَ بِمَا أَعْطَاهُ مِنْ عِلْم الْكِتَاب وَالسُّنَّة فَقِيلَ
بِضَمِّ مِيم وَتَخْفِيف هِيَ رُؤْس الْعِظَام كَالْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَتِفَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَال إِنَّهُ طَيِّب بِأَصْلِ الْخِلْقَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَرَادَ فِيهِ ذَلِكَ بِحَيْثُ مَلَأَهُ مِنْهُ
الظَّاهِر أَنَّهُ أَمْر إِيجَاب وَيَحْتَمِل النَّدْب وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَمَا أُمِرَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أُمِرَ بِهِ أُمَّته فَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُحِبُّوا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة خُصُوصًا
أَيْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْفُونَ إِسْلَامهمْ خَوْفًا مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَهَؤُلَاءِ السَّبْعَة سَبَقُوهُمْ بِإِظْهَارِ الْإِسْلَام
هَكَذَا فِي النُّسَخ الصَّحِيحَة وَهُوَ مِنْ الْمُؤَاتَاة بِمَعْنَى الْمُوَافَقَة فِي الصِّحَاح فِي بَاب الْهَمْز وَاطَأَتْهُ عَلَى الْأَمْر مُوَاطَأَة إِذَا وَافَقْته وَقَالَ الْأَخْفَش قَوْله تَعَالَى لِيُوَاطِئُوا عِدَّة مَا حَرَّمَ اللَّهُ هُوَ مِنْ الْمُوَاطَأَة قَالَ وَمِثْلهَا قَوْله أَشَدّ وَطَاء بِالْمَدِّ أَيْ مُوَاطَأَة قَالَ وَهِيَ مُؤَاتَاة السَّمْع وَالْبَصَر إِيَّاهُ اِنْتَهَى إِلَّا وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا مِنْ تَرْك إِظْهَار الْإِسْلَام ثُمَّ رَأَيْت ذَكَرَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى وَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا وَفِي قِرَاءَة وَأَتَيَا مِنْ الْمُؤَاتَاة أَيْ لِتُوَافِق كُلّ وَاحِدَة أُخْتهَا فَمَا أَرَدْت مِنْكُمَا وَقَالَ الشِّهَاب فِي حَاشِيَته الْمُؤَاتَات مُفَاعَلَة أَتَيْته فَفِي الْمِصْبَاح آتَيْته عَلَى الْأَمْر إِذَا وَافَقْته وَفِي لُغَة لِأَهْلِ الْيَمَن تُبْدَل الْهَمْزَة وَاوًا فَيُقَال وَآتَيْته عَلَى الْأَمْر مُوَاتَاة وَهُوَ الْمَشْهُور عَلَى أَلْسِنَة النَّاس اِنْتَهَى
قُلْت ثُمَّ رَأَيْت فِي الصِّحَاح قَالَ تَقُول آتَيْته عَلَى ذَلِكَ الْأَمْر مُؤَاتَاة إِذَا وَافَقْته وَطَاوَعْته وَالْعَامَّة تَقُول وَأَتَيْته
أَيْ صَغُرَتْ وَحَقُرَتْ عِنْده لِأَجْلِهِ تَعَالَى وَفِي شَأْنه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ثِقَات رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ طَرِيق عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود بِهِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِخَافَة أَيْ خُوِّفْت فِي دِين اللَّه تَعَالَى وَمَا يَخَاف أَحَد مِثْل تِلْكَ الْإِخَافَة
مِنْ الْمُوَارَاة وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ عَنْهُ فِي أَوَاخِر أَبْوَاب الزُّهْد وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث حِين خَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِبًا مِنْ مَكَّة وَمَعَهُ بِلَال إِنَّمَا مَا كَانَ مَعَ بِلَال مِنْ الطَّعَام مَا يَحْمِل تَحْت إِبْطه اِنْتَهَى كَلَامُ التِّرْمِذِيِّ
اِبْن عُمَر الَّذِي غَضِبَ عَلَيْهِ أَبُوهُ حِين ذَكَرَ حَدِيث لَا تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّه الْحَدِيث فَقَالَ نَحْنُ نَمْنَعهُنَّ كَذَبْت مَا أَحَقُّ اِبْن عُمَر أَنْ يُقَال لَهُ كَذَبْت وَقَدْ صَدَقْت
بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْ أَحَد وَيَجُوز فِي مِثْله النَّصْب فَيَجُوز أَنْ يُنْصَب وَيُعْتَذَر عَنْ تَرْك الْأَلِف بِأَنَّهُ مَبْنِيّ عَلَى مُسَامَحَة أَهْل الْحَدِيث فِي الْكِتَابَة وَهَذَا اِعْتِذَارٌ مَشْهُورٌ لَكِنَّ هَاهُنَا غَيْر مُسْتَحْسَن لِعَدَمِ الْحَاجَة إِلَيْهِ
قِيلَ هَذِهِ مَنْقَبَة عَظِيمَة لِأَنَّ الْقَضَاء بِالْحَقِّ وَالْفَصْل بَيْنه وَبَيْن الْبَاطِل يَقْتَضِي عِلْمًا كَثِيرًا وَقُوَّة عَظِيمَة فِي النَّفْس
أَيْ أَكْثَرهمْ عِلْمًا بِالْفَرَائِضِ وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي تَعَدُّد جِهَات الْخَيْر فِي الصَّحَابَة وَاخْتِصَاص بَعْضهَا بِبَعْضٍ لَكِنَّ الْفَضِيلَة بِمَعْنَى كَثْرَة الثَّوَاب عِنْد اللَّه عَلَى التَّرْتِيب وَذَلِكَ شَيْء آخَر
اللَّهْجَة اللِّسَان وَمَا يَنْطِق بِهِ مِنْ الْكَلَام وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ فَاضِل فِي الصِّدْق عَلَى غَيْره حَتَّى الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَلْ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ بَلَغَ فِي الصِّدْق نِهَايَته وَالْمَرْتَبَة الْأَعْلَى بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ يَفْصِل فِي وَصْف الصِّدْق وَهُوَ يَمْنَع الْمُسَاوَاة فِي وَصْف الصِّدْق مَعَ الْأَنْبِيَاء وَلَا بُعْد فِيهَا عَقْلًا أَوْ الْمُرَاد بِهِ لَا يَزِيد عَلَيْهِ أَحَد مِنْ جِنْسه فِي الصِّدْق وَأَمَّا الْأَنْبِيَاء فَلَا كَلَام فِيهِمْ بَلْ هُمْ مَعْلُومُونَ بِرُتْبَتِهِمْ وَقِيلَ يُمْكِن أَنْ يُرَاد بِهِ أَنَّهُ لَا يَذْهَب إِلَى الِاحْتِمَال فِي الصِّدْق وَالْمَعَارِيض فِي الْكَلَام فَلَا يُرْخَى عِنَان كَلَامه وَلَا يُوَارِي مَعَ النَّاس وَلَا يُسَامِحهُمْ وَيُظْهِر الْحَقّ الْبَحْت وَالصِّدْق الْمَحْض
أَيْ يَأْخُذهَا بَعْضهمْ مِنْ بَعْض تَعَجُّبًا مِنْ لِينهَا وَحُسْنهَا فَخَافَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْل فِي الدُّنْيَا فَزَهَّدَ فِيهَا وَرَغَّبَهُمْ فِي الْآخِرَة بِمَا قَالَ
أَيْ الْمَلَائِكَة الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا وَفِي الزَّوَائِد قُلْت أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي بَاب فَضْل مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ حَدِيث يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ مُعَاذ بْن رُفَاعَة بْن رَافِع عَنْ أَبِيهِ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَيَجُوز أَنْ يَكُون لِيَحْيَى شَيْخَانِ فَإِنَّ الْجَمِيع ثِقَات
قِيلَ الْخِطَاب لِمَنْ بَعْد الصَّحَابَة تَنْزِيلًا لَهُمْ مَنْزِلَة الْمَوْجُودِينَ الْحَاضِرِينَ وَقِيلَ لِلْمَوْجُودِينَ مِنْ الْعَوَامّ فِي ذَلِكَ الزَّمَان الَّذِينَ لَمْ يُصَاحِبُوهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفْهَم خِطَاب مَنْ بَعْدهمْ بِدَلَالَةِ النَّصّ وَقِيلَ الْخِطَاب بِذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَة لِمَا وَرَدَ أَنَّ سَبَب الْحَدِيث أَنَّهُ كَانَ بَيْن خَالِد بْن الْوَلِيد وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف شَيْء فَسَبَّهُ خَالِد وَالْمُرَاد بِأَصْحَابِي الْمَخْصُوصِينَ وَهُمْ السَّابِقُونَ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي الْإِسْلَام وَقِيلَ يُنَزَّل الثَّانِي لِتَعَاطِيهِ بِمَا لَا يَلِيق مِنْ السَّبّ مَنْزِلَة غَيْرهمْ فَخُوطِبَ خِطَاب غَيْر الصَّحَابَة وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيّ الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ أَصْحَابِي مَنْ أَسْلَمَ قَبْل الْفَتْح وَأَنَّهُ خِطَاب لِمَنْ أَسْلَمَ بَعْد الْفَتْح وَيُرْشِد إِلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ إِلَى آخِره مَعَ قَوْله تَعَالَى لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْل الْفَتْح وَقَاتَلَ الْآيَة وَلَا بُدّ لَنَا مِنْ تَأْوِيل بِهَذَا أَوْ بِغَيْرِهِ لِيَكُونَ الْمُخَاطَبُونَ غَيْر الْأَصْحَاب الْمُوصَى بِهِمْ اِنْتَهَى
قُلْت وَالتَّأْوِيل غَيْر لَازِم لِتَصْحِيحِ الْخِطَاب لِجَوَازِ أَنْ يَكُون لَا يَسُبّ بَعْضهمْ بَعْضًا فَإِذَا مَنَعَ صَحَابِيّ آخَر فَغَيْرهمْ بِالْأَوْلَى كَيْف يَجُوز أَنْ يُقَال لَا تَسُبّ نَفْسك فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَال لِجَمَاعَةٍ لَا تَسُبُّوا أَنْفُسكُمْ بِمَعْنَى يَسُبّ بَعْضكُمْ بَعْضًا لَكِنَّهُ لَازِم لِأَجْلِ آخِر الْحَدِيث وَهُوَ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدكُمْ إِلَى آخِره
قِيَامه فِي الْجِهَاد فِي طَاعَة الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِأَيِّ وَجْه كَانَ أَوْ وُجُوده عِنْده وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَالطَّرِيق الْأَوَّل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَقَالَ حَسَن صَحِيح
لِنُصْرَتِهِمْ لِدِينِهِ تَعَالَى كَذَلِكَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ وَإِلَّا فَكَثِيرًا مَا تَجُرِّي مُعَامَلَة تُؤَدِّي إِلَى الْمَحَبَّة وَالْبُغْض وَهُمَا خَارِجَانِ عَمَّا يَقْتَضِيه الْمَقَام
بِكَسْرِ الدَّال ثَوْب يَكُون فَوْق ذَلِكَ أَيْ الْأَنْصَار هُمْ الْخَوَاصّ وَالنَّاس عَوَامّ يُرِيد أَنَّ الْأَنْصَار لِكَثْرَةِ إِخْلَاصهمْ وَإِحْسَانهمْ يَسْتَحِقُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوهُمْ أَخِلَّاء وَخَوَاصّ لَهُ أَوْ هُمْ لِذَلِكَ خَوَاصّ بِخِلَافِ النَّاس الْآخَرِينَ فَإِنَّ غَالِبهمْ لَا يَسْلَمُونَ لِذَلِكَ بَلْ هُمْ مِنْ الْعَوَامّ
بِكَسْرِ الشِّين الطَّرِيق فِي الْجَبَل أَوْ اِنْفِرَاج بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ يُرِيد أَنَّهُ لَا يُفَارِقهُمْ وَلَا يَسْكُن إِلَّا مَعَهُمْ كَمَا زَعَمَ الْبَعْض أَنَّهُ يَسْكُن مَكَّة بَعْد فَتْحهَا
أَيْ لَعَدَدْت نَفْسِي وَاحِدًا مِنْهُمْ لِكَمَالِ فَضْلهمْ وَشَرَفهمْ بَعْد فَضْل الْهِجْرَة وَشَرَفهَا وَالْمَقْصُود الْإِخْبَار بِمَا لَهُمْ مِنْ الْمَزِيَّة بَعْد مَزِيَّة الْهِجْرَة وَأَنَّهَا مَزِيَّة يَرْضَى بِهَا مِثْله وَإِلَّا فَالِانْتِقَال لَا يُتَصَوَّر سِيَّمَا الِانْتِسَاب بِالنَّسَبِ فَإِنَّهُ حَرَام دِينًا أَيْضًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف وَالْآفَة مِنْ عَبْد الْمُهَيْمِن وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات اِنْتَهَى قُلْت وَالْمَتْن صَحِيح نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّوَائِد أَيْضًا
الظَّاهِر أَنَّهُ دُعَاء لِلْقُرُونِ الثَّلَاثَة وَأَرَادَ بِالْأَبْنَاءِ الْأَبْنَاء الصُّلْبِيَّة فِي الْمَوْضِعَيْنِ إِذْ لَوْ أَرَادَ أَعَمّ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى وَأَبْنَاء أَبْنَاء الْأَنْصَار وَيَحْتَمِل عَلَى بُعْد أَنَّ الْمُرَاد الْعُمُوم فِي أَبْنَاء الْأَبْنَاء ثُمَّ الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالْأَبْنَاءِ الْأَوْلَاد فَالدُّعَاء شَامِل لِلذُّكُورِ وَالْإِنَاث وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فَإِنَّ كَثِير بْن عَبْد اللَّه مُتَّهَم وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم بِلَفْظِ اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْبَاقِي مِثْله وَفِي جَامِع التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَنَس كَمَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ حَسَن غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه
قِيلَ الْمُرَاد بِالْحِكْمَةِ مَعْرِفَة حَقَائِق الْأَشْيَاء وَالْعَمَل بِمَا يَنْبَغِي وَهُوَ الْمَذْكُور فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى وَقِيلَ الظَّاهِر أَنْ يُرَاد بِهَا السُّنَّة لِأَنَّهَا قُرِنَتْ بِالْكِتَابِ قَالَ تَعَالَى وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة
بِخَاءِ مُعْجَمَة ثُمَّ دَال مُهْمَلَة ثُمَّ جِيم اِسْم مَفْعُول مِنْ أَخْدَجَ أَيْ نَاقِص الْيَد أَيْ قَصِيرهَا وَكَذَا
كَمَفْعُولِ بِثَاءِ مُثَلَّثَة وَدَال مُهْمَلَة أَيْ صَغِير الْيَد مُجْتَمَعهَا وَالْمَثْدُون النَّاقِص الْخَلْق وَقِيلَ أَصْله الثُّنُود بِتَقْدِيمِ النُّون عَلَى الدَّال أَيْ يُشْبِه مَنْ وَهَى رَأْسه فَقَدَّمَ الدَّال عَلَى النُّون
كَتَفْرَحُوا لَفْظًا وَمَعْنَى وَالْمُرَاد لَوْلَا خَشْيَة أَنْ تَفْرَحُوا فَرَحًا يُؤَدِّي إِلَى تَرْك الْأَعْمَال وَكَثْرَة الطُّغْيَان
أَيْ يَقُولُونَ قَوْلًا هُوَ مِنْ خَيْر قَوْل النَّاس أَيْ ظَاهِرًا قِيلَ أُرِيد بِذَلِكَ قَوْلهمْ لَا حُكْم إِلَّا لِلَّهِ حِين التَّحْكِيم وَلِذَلِكَ قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ فِي حَرْبهمْ كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِل وَقِيلَ وَمِثْله دُعَاؤُهُمْ إِلَى كِتَاب وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِبَعْضِ الْأَقْوَال الَّتِي هِيَ مِنْ خِيَار قَوْل النَّاس فِي الظَّاهِر
بِفَتْحِ الْحَاء وَضَمّ الرَّاء الْأُولَى نِسْبَة إِلَى حَرُورَاء بِالْمَدِّ وَالْقَصْر وَهُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ الْكُوفَة أَيْ فِي الْخَوَارِج فَإِنَّ خُرُوجهمْ كَانَ مِنْهَا وَيَتَعَبَّدُونَ أَيْ يَتَكَلَّفُونَ فِي الْعِبَادَة
كَيَضْرِب وَيُحْقِر كَيُكْرِم إِذَا كَانَ لَازِمًا أَيْ يَعُدْ صَلَاته حَقِيرَة قَلِيلَة بِالنَّظَرِ إِلَى صَلَاتهمْ
بِكَسْرِ الرَّاء قِيلَ وَبِالضَّمِّ وَصَادَ مُهْمَلَة وَفَاء جَمْع رَصَفَة بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ عَصْب يُلْوَى عَلَى مَدْخَل النَّصْل فِي السَّهْم
فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف وَالْعِلَّة فِيهِ مِنْ سِمَاك قَالَ النَّسَائِيُّ وَيَعْقُوب بْن شُبَيْب رِوَايَته عَنْ عِكْرِمَة مُضْطَرِبَة وَعَنْ غَيْره صَالِحَة قُلْت وَالْمَتْن بِرِوَايَةِ غَيْر اِبْن عَبَّاس فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا وَنَبَّهَ عَلَى بَعْض ذَلِكَ فِي الزَّوَائِد أَيْضًا فَذَكَرَ أَنَّهُ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ
بِكَسْرِ الْجِيم وَسُكُون الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الرَّاء أَوْ بِكَسْرِ الْعَيْن وَتَشْدِيد الرَّاء وَالْأَوَّل صَوَّبَهُ غَيْر وَاحِد مَوْضِع بِقُرْبِ مَكَّة
هُوَ بِتَقْدِيمِ الْحَاء الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة أَوْ الْمَكْسُورَة عَلَى الْجِيم السَّاكِنَة قِيلَ هُوَ الصَّوَاب
فَإِنَّهُمْ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا لَمْ يَعْدِل يَتَّبِعُونَ فِيهِ فَمَنْ يَعْدِلُ
وَفِي الزَّوَائِد أَنَّ رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِنْقِطَاعًا فَإِنَّ الْأَعْمَش لَمْ يَسْمَع مِنْ اِبْن أَبِي أَوْفَى قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ
فِي الْقَامُوس النَّاشِئ بِهَمْزَةٍ فِي آخِره الْغُلَام وَالْجَارِيَة جَاوَزَ حَدّ الصِّغَر وَالْجَمْع نَشْوَة وَيُحَرَّك وَفِي الصِّحَاح الْأَوَّل كَصَحْبٍ جَمْع صَاحِب وَالثَّانِي كَجَمْعِ طَلَبَة
فِي خِدَاعهمْ أَيْ أَنَّ آخِرهمْ يُقَابِلهُمْ وَيُنَاظِرهُمْ فِي الْأَعْلَام وَفِي بَعْض النُّسَخ أَعْرَاضهمْ وَهُوَ جَمْع عَرْض بِفَتْحِ فَسُكُون بِمَعْنَى الْجَيْش الْعَظِيم وَهُوَ مُسْتَعَار مِنْ الْعَرْض بِمَعْنَى نَاحِيَة الْجَبَل أَوْ بِمَعْنَى السَّحَاب الَّذِي يَسُدّ الْأُفُق وَهَذِهِ النُّسْخَة أَظْهَر مَعْنًى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَقَدْ اِحْتَجَّ الْبُخَارِيّ بِجَمِيعِ رُوَاته
قَالَ النَّوَوِيّ الْعَلَامَة وَإِلَّا فَصَحَّ فِيهَا الْقَصْر وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآن وَالْمَدّ لُغَة وَالْمُرَاد بِالتَّحْلِيقِ حَلْق الرَّأْس وَلَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى كَرَاهَة الْحَلْق فَإِنَّ كَوْن الشَّيْء عَلَامَة لَهُمْ لَا يُنَافِي الْإِبَاحَة كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيَتهمْ رَجُل أَسْوَد إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْل ثَدْي الْمَرْأَة مَعْلُوم أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوه وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْض رَأْسه فَقَالَ اِحْلِقُوهُ كُلّه أَوْ اُتْرُكُوهُ كُلّه وَهَذَا صَرِيح فِي إِبَاحَة حَلْق الرَّأْس لَا يَحْتَمِل تَأْوِيلًا اِنْتَهَى وَقَدْ يُنَاقَش فِي اِسْتِدْلَاله عَلَى أُصُول مَذْهَب النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ يَجُوز عِنْدهمْ تَمْكِين الصَّغِير بِمَا يَحْرُمُ عَلَى الْبَالِغ كَالْحَرِيرِ وَالذَّهَب فَلْيُتَأَمَّلْ
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَالضَّمِير لِلْخَوَارِجِ وَالْعَائِد إِلَى الْمَوْصُول مُقَدَّر أَيْ خَيْر قَتِيل مَنْ قَتَلَهُ الْخَوَارِج فَإِنَّهُ شَهِيد
خَبَر ثَانٍ وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ الْخَوَارِج كَفَرَة وَيُؤَيِّدهُ يَخْرُجُونَ مِنْ الدِّين وَنَحْوه وَالْجُمْهُور عَلَى عَدَم تَكْفِيرهمْ فَيُؤَوَّل هَذَا بِكُفْرَانِ نِعْمَة الْإِيمَان حَتَّى الْمَشْي عَلَى وَفْقه وَيُؤَوَّل يَخْرُجُونَ مِنْ الدِّين بِالْخُرُوجِ مِنْ كَمَالِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
هُمْ الطَّائِفَة مِنْ الْمُبْتَدِعَة يُخَالِفُونَ أَهْل السُّنَّة فِي كَثِير مِنْ الْأُصُول كَمَسْأَلَةِ الرُّؤْيَة وَإِثْبَات الصِّفَات يُنْسَبُونَ إِلَى جَهْم بِفَتْحِ فَسُكُون هُوَ جَهْم بْنُ صَفْوَان مِنْ أَهْل الْكُوفَة
أَيْ مِنْ غَيْر مُزَاحَمَة كَمَا يُفِيدهُ آخِر الْكَلَام وَإِلَّا فَهَذِهِ رُؤْيَة فِي جِهَة وَتِلْكَ رُؤْيَة لَا فِي جِهَة وَفِي جَامِع الْأُصُول قَدْ يُخَيَّل إِلَى بَعْض السَّامِعِينَ أَنَّ الْكَاف فِي كَمَا تَرَوْنَ لِتَشْبِيهِ الْمَرْئِيّ بِالْمَرْئِيِّ وَإِنَّمَا هِيَ تَشْبِيه الرُّؤْيَة بِالرُّؤْيَةِ وَهُوَ فِعْل الرَّائِي وَمَعْنَاهُ تَرَوْنَ رَبّكُمْ رُؤْيَة يَزُول مَعَهَا الشَّكّ كَرُؤْيَتِكُمْ الْقَمَر لَيْلَة الْبَدْر وَلَا تَرْتَابُونَ فِيهِ وَلَا تَمْتَرُونَ اِنْتَهَى وَهَذَا وَجْه وَجِيه لَكِنَّ آخِر الْحَدِيث أَنْسَب بِمَا ذَكَرَ وَأَمَّا تَخْيِيل تَشْبِيه الْمَرْئِيّ بِالْمَرْئِيِّ فَبَاطِل فَإِنَّهُ مِنْ الْجَهْل بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِلَّا فَكَمَا تَرَوْنَ صِفَة مَصْدَر فَهُوَ نَصٌّ فِي تَشْبِيه الرُّؤْيَة لَا الْمَرْئِيّ
بِفَتْحِ التَّاء وَتَشْدِيد الْمِيم أَيْ لَا تَزْدَحِمُونَ أَوْ بِضَمِّ التَّاء وَتَخْفِيف الْمِيم أَيْ لَا يَلْحَقكُمْ ضَيْم وَمَشَقَّة
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ لَا يَغْلِبكُمْ الشَّيْطَان حَتَّى تَتْرُكُوهُمَا أَوْ تُؤَخِّرُوهُمَا عَنْ الْأَوَّل وَقَرَأَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبّك إِلَخْ وَفِي تَرْتِيب قَوْله فَإِنْ اِسْتَطَعْتُمْ عَلَى مَا فِي قَبْله دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْمُحَافِظ عَلَى هَذَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ خَلِيقٌ بِأَنْ يَرَى رَبَّهُ
أَيْ هَلْ تُضَارُّونَ وَهُوَ بِفَتْحِ وَتَشْدِيد الرَّاء أَيْ هَلْ يُصِيبكُمْ ضَرَر وَيَحْتَمِل أَنَّهُ بِالتَّخْفِيفِ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الضَّيْر لُغَة فِي الضَّرَر وَفِي بَعْض النُّسَخ تُضَامُونَ
كَفَرِحَ رَبّنَا بِالرَّفْعِ فَاعِل ضَحِكَ قِيلَ الضَّحِك مِنْ اللَّه الرِّضَا وَإِرَادَة الْخَيْر وَقِيلَ بَسَطَ الرَّحْمَة بِالْإِقْبَالِ وَبِالْإِحْسَانِ أَوْ بِمَعْنَى أَمَرَ مَلَائِكَته بِالضَّحِكِ وَأَذِنَ لَهُمْ فِيهِ كَمَا يُقَال السُّلْطَان قَتَلَهُ إِذَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ قَالَ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه هُوَ مِنْ نِسْبَة الْفِعْل إِلَى الْآمِر وَهُوَ فِي كَلَام الْعَرَب كَثِير قُلْت وَالتَّحْقِيق مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْض الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الضَّحِك وَأَمْثَاله مِمَّا هُوَ مِنْ قَبِيل الِانْفِعَال إِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّه تَعَالَى يُرَاد بِهِ غَايَته وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد بِهِ إِيجَاد الِانْفِعَال فِي الْغَيْر فَالْمُرَاد هَاهُنَا الْإِضْحَاك وَمَذْهَب أَهْل التَّحْقِيق أَنَّهُ صِفَة سَمْعِيَّة يَلْزَم إِثْبَاتهَا مَعَ نَفْي التَّشْبِيه وَكَمَال التَّنْزِيه كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ مَالِك وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الِاسْتِوَاء فَقَالَ الِاسْتِوَاء مَعْلُوم وَالْكَيْف غَيْر مَعْلُوم وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب وَالسُّؤَال عَنْهُ بِدْعَة
وَالْقُنُوط كَالْجُلُوسِ وَهُوَ الْيَأْس وَلَعَلَّ الْمُرَاد هَاهُنَا هُوَ الْحَاجَة وَالْفَقْر أَيْ يَرْضَى عَنْهُمْ وَيُقْبَل بِالْإِحْسَانِ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَقْرهمْ وَفَاقَتهمْ وَذِلَّتهمْ وَحَقَارَتهمْ وَضَعْفهمْ وَإِلَّا فَالْقُنُوط مِنْ رَحْمَته يُوجِب الْغَضَب لَا الرِّضَا قَالَ تَعَالَى لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللَّه وَقَالَ لَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْح اللَّه إِنَّهُ لَا يَيْأَس مِنْ رَوْح اللَّه إِلَّا الْقَوْم الْكَافِرُونَ إِلَّا أَنْ يُقَال ذَلِكَ هُوَ الْقُنُوط بِالنَّظَرِ إِلَى كَرْمه وَإِحْسَانه مِثْل أَنْ لَا يَرَى لَهُ كَرَمًا وَإِحْسَانًا أَوْ يَرَى قَلِيلًا فَيَقْنَط كَذَلِكَ فَهَذَا هُوَ الْكُفْر وَالْمَنْهِيّ عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي وَأَمَّا الْقُنُوط بِالنَّظَرِ إِلَى أَعْمَاله وَقَبَائِحه فَهُوَ مِمَّا يُوجِب لِلْعَبْدِ تَوَاضُعًا وَخُشُوعًا وَانْكِسَارًا فَيُوجِب الرِّضَا وَيَجْلِب الْإِحْسَان وَالْإِقْبَال مِنْ اللَّه تَعَالَى وَمَنْشَأ هَذَا الْقُنُوط هُوَ الْغَيْبَة عَنْ صَالِح الْأَعْمَال وَاسْتِعْظَام الْمَعَاصِي إِلَى الْغَايَة وَكُلّ مِنْهُمَا مَطْلُوب وَمَحْبُوب وَلَعَلَّ هَذَا سَبَب مَغْفِرَة ذُنُوب مَنْ أَمَرَ أَهْله بِإِحْرَاقِهِ بَعْد الْمَوْت حِين أَيِسَ مِنْ الْمَغْفِرَة فَلْيُتَأَمَّلْ
ضُبِطَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة فَفَتْح يَاء بِمَعْنَى فَقِير الْحَال وَهُوَ اِسْم مِنْ قَوْلِك غَيَّرْت الشَّيْء فَتَغَيَّرَ حَاله مِنْ الْقُوَّة إِلَى الضَّعْف وَمِنْ الْحَيَاة إِلَى الْمَوْت وَهَذِهِ الْأَحْوَال مِمَّا تَجْلِب الرَّحْمَة لَا مَحَالَة فِي الشَّاهِد فَكَيْف لَا تَكُون أَسْبَابًا عَادِيَة لِجَلْبِهَا مِنْ أَرْحَم الرَّاحِمِينَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَثَنَاؤُهُ وَالْأَقْرَب أَنَّ الْغَيْر بِمَعْنَى تَغَيُّر الْحَال وَتَحْوِيله وَبِهِ تُشْعِر عِبَارَة الْقَامُوس لَا تُغَيِّرهُ وَلَا تُحَوِّلهُ كَمَا فِي النِّهَايَة وَالضَّمِير لِلَّهِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى يَضْحَك مِنْ أَنَّ الْعَبْد يَصِير مَأْيُوسًا مِنْ الْخَيْر بِأَدْنَى شَرّ وَقَعَ عَلَيْهِ مَعَ قُرْب تَغْيِيره تَعَالَى الْحَال مِنْ شَرّ إِلَى خَيْر وَمِنْ مَرَض إِلَى عَافِيَة وَمِنْ بَلَاء وَمِحْنَة إِلَى سُرُور وَفَرْحَة لَكِنَّ الضَّحِك عَلَى هَذَا لَا يُمْكِن تَفْسِيره بِالرِّضَا قُلْت لَنْ نَعْدَم مِنْ عَدَم كَعَلَمِ إِذَا فَقَدَهُ يُرِيدَانِ الرَّبّ الَّذِي مِنْ صِفَاته الضَّحِك لَا نَفْقِد خَيْره بَلْ كُلَّمَا اِحْتَجْنَا إِلَى خَيْر وَجَدْنَاهُ فَإِنَّا إِذَا أَظْهَرْنَا الْفَاقَة لَدَيْهِ يَضْحَك فَيُعْطِي وَفِي الزَّوَائِد وَكِيع ذَكَرَهُ اِبْن حُبَّانِ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَاله اِحْتَجَّ بِهِمْ مُسْلِم اِنْتَهَى أَيْ فَالْحَدِيث حَسَن
قِيلَ هُوَ بِتَقْدِيرِ أَيْنَ كَانَ عَرْش رَبّنَا قَالَ وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله قَبْل ثُمَّ خَلَقَ عَرْشه عَلَى الْمَاء وَعَلَى هَذَا يَحْتَمِل قَوْله قَبْل أَنْ يَخْلُق خَلْقه عَلَى غَيْر الْعَرْش وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ وَحِينَئِذٍ لَا إِشْكَال فِي الْحَدِيث أَصْلًا وَالْعَمَاء بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ السَّحَاب كَذَا فِي النِّهَايَة وَمَنْ لَا يَقْدِر مُضَافًا يَقُول لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الْعَمَاء شَيْئًا مَوْجُودًا غَيْر اللَّه لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَقُول مِنْ قَبِيل الْخَلْق وَالْكَلَام مَفْرُوض قَبْل أَنْ يَخْلُق الْخَلْق بَلْ الْمُرَاد لَيْسَ مَعَهُ شَيْء وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة كَانَ فِي عَمًى بِالْقَصْرِ فَإِنَّ الْعَمَى بِالْقَصْرِ مُفَسَّر بِهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ يُرِيد الْعَمَاء أَيْ لَيْسَ مَعَهُ شَيْء وَعَلَى هَذَا كُلّه وَفِي
بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَدَم شَيْء آخَر وَيَكُون حَاصِل الْجَوَاب الْإِرْشَاد إِلَى عَدَم الْمَكَان وَإِلَى أَنَّهُ لَا أَيْنَ ثَمَّةَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُون هُوَ فِي مَكَان وَقَالَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء هَذَا مِنْ حَدِيث الصِّفَات فَنُؤْمِن بِهِ وَنَكِلُ عِلْمه إِلَى عَالِمه
هَكَذَا فِي نُسَخ اِبْن مَاجَهْ الْمُعْتَمَدَة وَالظَّاهِر أَنَّ قَوْله وَمَا تَأْكِيد لِلنَّفْيِ السَّابِق وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ثَمَّ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة اِسْم إِشَارَة إِلَى الْمَكَان وَخَلْق بِمَعْنَى مَخْلُوق
مِنْ التَّقْرِير بِمَعْنَى الْحَمْل عَلَى الْإِقْرَار هَلْ تَفْسِير لِلتَّقْرِيرِ بِتَقْدِيرِ الْقَوْل أَيْ يَقُول لَهُ هَلْ تَعْرِف