alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَمَّا إذَا ذُكِرَ الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ كَالْقَائِمِ فَقَطْ أَوْ السَّائِمَةِ فَقَطْ فَهَلْ هُوَ كَالصِّفَةِ أَوْ لَا مَفْهُومَ لَهُ لِأَنَّ الصِّفَةَ إنَّمَا جُعِلَ لَهَا مَفْهُومٌ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا إلَّا نَفْيُ الْحُكْمِ وَالْكَلَامُ بِدُونِهَا لَا يُحْتَمَلُ وَأَمَّا الْمُشْتَقُّ فَكَاللَّقَبِ يَخْتَلُّ الْكَلَامُ بِدُونِهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ كَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ يَجْرِي مَجْرَى تَعْلِيقِهِ بِالصِّفَةِ فِي اسْتِعْمَالِ دَلِيلِهِ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُنْظَرُ فِي الِاسْمِ الْمُشْتَقِّ فَإِنْ صَلَحَ لِلْغَلَبَةِ اُسْتُعْمِلَ وَإِلَّا فَلَا
وَجَعَلَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ أَدَبِ الْجَدَلِ لَهُ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الصِّفَةِ دُونَ الِاسْمِ فَإِنَّ ذُكِرَا جَمِيعًا كَقَوْلِهِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ حُجَّةٌ قَطْعًا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا هَلْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ عَنْ سَائِمَةِ غَيْرِ الْغَنَمِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ وَإِلَّا لَكَانَ اسْتِدْلَالًا بِالْأَلْقَابِ
قَالَ فَإِنْ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِنَوْعٍ مِنْ جِنْسٍ كَقَوْلِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَهَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَجِلْدَهُ وَشَعْرَهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَهَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَحْمَ الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَغَيْرِهِ حَلَالٌ أَمْ لَا عَلَى
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ هَذَا إذَا كَانَتْ الصِّفَةُ مَقْصُودَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ لِذَلِكَ الْحُكْمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ إلَى قَوْله وَمَتِّعُوهُنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمْ تُذْكَرْ لِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِهَا وَإِنَّمَا قُصِدَ بَيَانُ رَفْعِ الْحَرَجِ عَمَّنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ هَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ إيجَابُ الْمُتْعَةِ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ فَصَارَ كَأَنَّهُ مَذْكُورٌ ابْتِدَاءً غَيْرَ مُعَلَّقٍ عَلَى الصِّفَةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْقِيَاسُ تَخْصِيصُ الْمُتْعَةِ لَهَا لِأَنَّ الصِّفَةَ عُلِّقَ بِهَا حُكْمَانِ فَاقْتَضَى انْتِفَاءَ الْحُكْمَيْنِ مَعًا بِانْتِفَائِهَا
وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ مَوْضِعُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ كَقَوْلِهِ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالسَّائِمَةُ فِيهَا الزَّكَاةُ
وَأَمَّا التَّخْصِيصُ بِالصِّفَاتِ الَّتِي لَا تَطْرَأُ وَلَا تَزُولُ كَأَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ نَحْوُ لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ فَفِيهِ خِلَافٌ
وَجَزَمَ الْعَبْدَرِيّ وَابْنُ الْحَاجِّ بِاشْتِرَاطِ هَذَا وَزَادَا شَرْطًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَقِيضُ الصِّفَةِ يَخْطِرُ بِالْبَالِ
قَالَ الْإِبْيَارِيُّ فَأَمَّا إذَا ذَكَرَ الِاسْمَ الْعَامَّ ثُمَّ ذَكَرَ الصِّفَةَ الْخَاصَّةَ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِدْرَاكِ كَقَوْلِهِ مَنْ بَاعَ ثَمَرَةً غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ وَكَقَوْلِهِ مَنْ يَلُومُ الْعُلَمَاءَ الصَّالِحِينَ فَقَدْ يُقَالُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَعُمُّهَا لَمَا أَنْشَأَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاكًا
نَعَمْ التَّخْصِيصُ يُفْهِمُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْطُوقُ بِهِ أَمَّا إنَّهُ يَنْفِي الْحُكْمَ فِيمَا عَدَاهُ فَلَا
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ خَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ الِاقْتِصَارُ عَلَى الصِّفَةِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِاسْمِ ثُمَّ الصِّفَةُ فِيهِمَا إمَّا أَنْ تَتَبَدَّلَ أَوْ لَا
وَبَقِيَتْ صُورَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ تَقَدُّمَ الصِّفَةِ نَحْوُ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ وَهَذَا يَسْتَدْعِي تَجْدِيدَ عَهْدٍ بِمَا سَبَقَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّفَةِ التَّقْيِيدُ
قِيلَ وَالظَّاهِرُ تَغَايُرُهُمَا وَأَنَّهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَفْهُومَ صِلَةٍ لَكِنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِمَا مُتَغَايِرٌ فَالْمُقَيَّدُ فِي قَوْلِنَا
وَفِي قَوْلِنَا فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إنَّمَا هُوَ السَّائِمَةُ فَمَفْهُومُ الْأَوَّلِ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ الْمَعْلُوفَةِ إذْ لَوْلَا التَّقْيِيدُ بِالسَّوْمِ لَشَمِلَهَا لَفْظُ الْغَنَمِ
وَمَفْهُومُ الثَّانِي عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي سَائِمَةٍ غَيْرِ الْغَنَمِ كَالْبَقَرِ مَثَلًا إذْ لَوْلَا تَقْيِيدُ السَّائِمَةِ بِإِضَافَتِهَا إلَى الْغَنَمِ لَشَمِلَهَا لَفْظُ السَّائِمَةِ
وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ الْمَعْلُوفَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذَا التَّرْكِيبِ الثَّانِي فَمِنْ بَابِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ وَفِي هَذِهِ الدَّعْوَى نَظَرٌ
الثَّانِي هَذَا إذَا تَجَرَّدَتْ الصِّفَةُ عَنْ دَلِيلٍ آخَرَ فَلَوْ اقْتَرَنَ بِالْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ بِالصِّفَةِ حُكْمٌ مُطْلَقٌ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ فَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي دَلِيلِ الْمُقَيَّدِ بِالصِّفَةِ هَلْ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُطْلَقِ عَلَى قَوْلَيْنِ
وَمِثَالُهُ قَوْله تَعَالَى إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا قَضِيَّتُهُ أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَدَلِيلُهُ وُجُوبُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا ثُمَّ قَالَ فَمَتِّعُوهُنَّ فَهَلْ يَكُونُ إطْلَاقُ الْمُتْعَةِ مَعْطُوفًا عَلَى الْعِدَّةِ فِي اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ بِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَصِيرُ الْمُتْعَةُ بِالْعَطْفِ عَلَى الْعِدَّةِ مَشْرُوطَةً بِعَدَمِ الدُّخُولِ
الثَّالِثُ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ إنْكَارِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ
وَالصَّوَابُ أَنَّهُ هُنَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرِدَ دَلِيلُ الْعُمُومِ ثُمَّ يَرِدُ إخْرَاجُ فَرْدٍ مِنْهُ بِالْوَصْفِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَنَمِ مُطْلَقًا ثُمَّ وَرَدَ الدَّلِيلُ بِتَقَيُّدِهَا بِالسَّائِمَةِ فَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهَا لِقِيَامِ دَلِيلِ الْعُمُومِ فَيَسْتَصْحِبُهُ وَلَا يُجْعَلُ لِلتَّقْيِيدِ بِالْوَصْفِ أَثَرًا مَعَهُ
وَالثَّانِي أَنْ يَرِدَ الْوَصْفُ مُبْتَدَأً كَمَا يَقُولُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الطِّوَالَ فَأَبُو حَنِيفَةَ يُوَافِقُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الطِّوَالِ لَا يَجِبُ إكْرَامُهُمْ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ
الرَّابِعُ أَصْلُ وَضْعِ الصِّفَةِ أَنْ تَجِيءَ لِلتَّخْصِيصِ فِي النَّكِرَاتِ وَلِلتَّوْضِيحِ فِي الْمَعَارِفِ نَحْوُ مَرَرْت بِرَجُلٍ عَاقِلٍ وَزَيْدٍ الْعَالِمِ
وَقَدْ تَجِيءُ لِمُجَرَّدِ الثَّنَاءِ كَصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِمُجَرَّدِ الذَّمِّ نَحْوُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ أَوْ لِلتَّوْكِيدِ نَحْوُ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا مَفْهُومَ لَهَا
وَقَدْ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالتَّوْضِيحِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي أَوَائِلِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فَلْيُرَاجَعْ
النَّوْعُ الثَّالِثُ مَفْهُومُ الْعِلَّةِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ مِثْلُ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِشِدَّتِهَا وَالسُّكْرُ لِحَلَاوَتِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الشَّدِيدِ وَالْحُلْوِ لَا يُحَرَّمُ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ الصِّفَةَ قَدْ تَكُونُ عِلَّةً كَالْإِسْكَارِ وَقَدْ لَا تَكُونُ بَلْ تَتِمَّةً لِلْعِلَّةِ كَالسَّوْمِ
قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ وَالْخِلَافُ فِيهِ وَفِي مَفْهُومِ الصِّفَةِ وَاحِدٌ وَصَمَّمَا عَلَى إنْكَارِهِ لَا سِيَّمَا إذَا جَوَّزْنَا تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ عِنْدَ ثُبُوتِهَا وَلَا يَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَائِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْأَصْلُ
تَنْبِيهٌ أَمَّا فَهْمُ الْعِلَّةِ مِنْ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا فَإِنَّهُ كَمَا فُهِمَ وُجُوبُ الْقَطْعِ وَالْجَلْدِ مِنْ الْمَنْطُوقِ بِهِ فُهِمَ كَوْنُ السَّرِقَةِ وَالزِّنَى عِلَّةَ الْحُكْمِ
وَهُوَ إنْ كَانَ غَيْرَ مَنْطُوقٍ بِهِ لَكِنْ سَبَقَ إلَى الْفَهْمِ مِنْ فَحَوَى الْكَلَامِ فَلَمْ يَجْعَلْهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ الْمَفْهُومِ وَأَلْحَقَهُ بِدَلَالَةِ الْإِشَارَةِ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ سَبَقَ فِي التَّخْصِيصِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الشَّرْطِ خِلَافٌ فِي أَنَّ مَجْمُوعَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ كَلَامٌ وَاحِدٌ وَالْحُكْمُ هُوَ الْجَزَاءُ وَالشَّرْطُ قَيْدٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَالِ
فَعَلَى الثَّانِي يُجْعَلُ التَّعْلِيقُ إيجَادًا لِلْحُكْمِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الشَّرْطِ وَإِعْدَامًا لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهِ
وَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْعَلُ مُوجِبًا لِلْحُكْمِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الشَّرْطِ سَكْتًا عَنْ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهِ فَصَارَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَدَمًا أَصْلًا مَبْنِيًّا عَلَى دَلِيلِ عَدَمِ الثُّبُوتِ لَا حُكْمًا شَرْعِيًّا مُسْتَفَادًا مِنْ النَّظْمِ
قَالَ فِي الْبَدِيعِ وَنَصَّ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْخِلَافَ عَلَى حَرْفٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الشَّرْطَ عِنْدَنَا مَانِعٌ مِنْ انْعِقَادِ السَّبَبِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ الْحُكْمِ فَالتَّعْلِيقُ سَبَبٌ عِنْدَنَا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِعَدَمِ الْحُكْمِ فَيُضَافُ إلَى عَدَمِ سَبَبِهِ وَعِنْدَهُ إلَى انْتِفَاءِ شَرْطِهِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ
وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمِلْكِ قَبْلَهُ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ صَحِيحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَكَذَا تَعْجِيلُ النَّذْرِ الْمُعَلَّقِ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُمْتَنِعٌ وَطَوْلُ الْحَرَّةِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ
الثَّانِي أَنَّ هَذَا الْمَنْزَعُ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَإِلَّا لَكَانَ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ نَسْخًا وَلَخَلَا مِنْ الْفَائِدَةِ
وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيَقُولُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَإِنَّك طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ
فَلَوْلَا أَنَّ الشَّرْطَ يَنْفِي ثُبُوتَ الْحُكْمِ قَبْلَهُ لَوَجَبَ الْوُقُوعُ عَمَلًا بِالْمُقْتَضَى وَهُوَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ
الثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ هُوَ اللُّغَوِيُّ سَبَقَ وَهُوَ مُغَايِرٌ لِلشَّرْعِيِّ وَالْعَقْلِيِّ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْتَفِي الْمُسَمَّى بِانْتِفَائِهِ وَلَا يُوجَدُ بِوُجُودِهِ وَأَمَّا اللُّغَوِيُّ فَلَا يَبْقَى أَثَرُهُ إلَّا فِي وُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِوُجُودِ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ لَا غَيْرُ
وَأَمَّا عَدَمُهُ فَإِمَّا لِعَدَمِ مُقْتَضِيهِ أَوْ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ قَبْلَ التَّعْلِيقِ لَا مِنْ جِهَةِ الْمَفْهُومِ كَمَا سَبَقَ
وَمَنْ قَالَ الْمُعَلَّقُ بِكَلِمَةِ إنْ صَرِيحٌ فَدَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى وُجُودِ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ عِنْدَ وُجُودِهِ لَيْسَ إلَّا أَمَّا الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَمِ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ بَلْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْمَفْهُومِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَلَكِنْ هَلْ الدَّالُّ عَلَى الِانْتِفَاءِ صِيغَةُ الشَّرْطِ أَوْ الْبَقَاءُ عَلَى الْأَصْلِ فَمَنْ جَعَلَهُ حُجَّةً قَالَ بِالْأَوَّلِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ قَالَ بِالثَّانِي
وَالرَّابِعُ هُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْجَزَاءِ ثَابِتٌ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ
لَكِنْ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ ثُبُوتُهُ لِدَلَالَةِ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ النُّفَاةِ ثَابِتٌ بِمُقْتَضَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَالْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْخِلَافُ فِي عِلَّتِهِ فَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي دَلَالَةِ حَرْفِ الشَّرْطِ عَلَى الْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ لَا عَلَى أَصْلِ الْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ
قَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ وَهُوَ مِنْ الْمُنْكِرِينَ لَهُ انْتِفَاءُ الْمُعَلَّقِ حَالَ عَدَمِ الشَّرْطِ لَا يُفْهَمُ مِنْ الْمُتَعَلِّقِ بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ
قَالَ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الشَّرْطَ هَلْ يَمْنَعُ مِنْ انْعِقَادِ عِلَّةِ الْحُكْمِ فَعِنْدَنَا يَمْنَعُ وَعِنْدَهُمْ لَا
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الشَّرْطُ عِنْدَهُمْ مِمَّا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعِلَّةِ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً وَكَانَتْ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ وَالشَّرْطُ يَمْنَعُ وُجُودَ الْحُكْمِ وَعِنْدَنَا لَمَّا كَانَ الشَّرْطُ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعِلَّةِ لَمْ تَكُنْ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً حَتَّى تُوجِبَ الْحُكْمَ فَلَمْ يُتَصَوَّرُ اسْتِنَادُ مَنْعِ الْحُكْمِ إلَى الشَّرْطِ
فَائِدَةٌ الْغَزَالِيِّ مِنْ الْمُنْكِرِينَ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ وَرَأَى مُوَافَقَتَهُ لِلشَّافِعِيِّ فِي عَدَمِ النَّفَقَةِ لِغَيْرِ الْحَامِلِ مَعَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عُمْدَتُهُ فِيهِ مَفْهُومُ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
قَالَ إنَّ عَدَمَ النَّفَقَةِ لَيْسَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَفْهُومِ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّ انْقِطَاعَ مِلْكِ النِّكَاحِ يُوجِبُ سُقُوطَ النَّفَقَةِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ
وَالْحَامِلُ هِيَ الْمُسْتَثْنَى فَنَفْيُ غَيْرِ الْحَامِلِ عَلَى أَصْلِ الْمَنْعِ فَانْتَفَتْ نَفَقَتُهَا لَا بِالشَّرْطِ لَكِنْ بِانْتِفَاءِ النِّكَاحِ الَّذِي كَانَ عِلَّةَ النَّفَقَةِ
وَهَذَا نَظِيرُ امْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مِنْ الْمَفْهُومِ وَلِهَذَا جَعَلَهُ تَخْصِيصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمٌ أَصْلِيٌّ لَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يَصْلُحُ تَخْصِيصًا لِأَنَّ الْمُخَصَّصَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَا عَدَمًا أَصْلِيًّا فَهُمَا وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْحُكْمِ لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَخْذِ
وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُخَصَّصًا وَلَا نَاسِخًا يَبْقَى الْجَوَازُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْله تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَإِنْ لَمْ يُفْهَمُ مَدْلُولُهُ عَلَى ثُبُوتِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ قَبْلَ هَذِهِ الشُّرُوطِ ثَبَتَ الْحُكْمُ عَلَى الْعَدَمِ
النَّوْعُ الْخَامِسُ مَفْهُومُ الْعَدَدِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ الْعَدَدِ زَائِدًا كَانَ أَوْ نَاقِصًا كَقَوْلِهِ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا وقَوْله تَعَالَى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَهُوَ دَلِيلٌ مُسْتَعْمَلٌ كَالصِّفَةِ سَوَاءٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ
وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَكَذَا الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ وَسُلَيْمٌ
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ مِنْ الْمَطْلَبِ إنَّهُ الْعُمْدَةُ لَنَا فِي عَدَمِ تَنْقِيصِ الْأَحْجَارِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَتَعَجَّبْت مِنْ النَّوَوِيِّ فِي قَوْلِهِ إنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ بَاطِلٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ
قَالَ وَلَعَلَّهُ سَبَقَ الْوَهْمُ إلَيْهِ مِنْ اللَّقَبِ وَنَقَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ الْحَنْبَلِيُّ عَنْ مَنْصُوصِ أَحْمَدَ
فَقَالَ فِي قَوْلِهِ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ إنَّهُ يَبْقَى غَيْرُهَا بِالْعَدَدِ
وَأَجَابَ عَنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ بِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْتِفْ تَحْرِيمُ الرَّضْعَةِ لِثُبُوتِهِ فِي إطْلَاقِ أَرْضَعْنَكُمْ الصَّرِيحِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ كُنْت أَسْمَعُ كَثِيرًا مِنْ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ فِي الْمَخْصُوصِ إنَّهُ حُجَّةٌ كَقَوْلِهِ خَمْسٌ فَوَاسِقُ
وَلَقِيت مُحَمَّدَ بْنَ شُجَاعٍ قَدْ احْتَجَّ بِهِ وَلَا أَعْرِفُ جَوَابَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُ
قَالَ وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا فَرَّقُوا بَيْنَ أَنْ يُصَرِّحَ بِالْعَدَدِ كَمَا ذَكَرْنَا فَيَكُونَ حُجَّةً وَبَيْنَ أَنْ لَا يُصَرِّحَ بِهِ كَقَوْلِهِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ إلَى آخِرِ الْأَصْنَافِ السِّتَّةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إنَّ الرِّبَا فِي السِّتَّةِ كَمَا قِيلَ خَمْسٌ يَقْتُلهُنَّ الْمُحْرِمُ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعَدَدِ إذَا وَرَدَ مَقْرُونًا بِاللَّفْظِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ثُمَّ نَاقَضُوا أَصْلَهُمْ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ فَجَعَلُوهُ أَقْوَى النَّصَّيْنِ وَمَنَعُوا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَقَالُوا إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ التَّغْرِيبِ
وَمِمَّنْ أَنْكَرَ الْعَدَدَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ بَعْدَ تَفْصِيلٍ سَبَقَهُ إلَيْهِ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ الْآمِدِيُّ أَيْضًا
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ فَإِنَّهُ قَالَ الْحُكْمُ الْمُقَيَّدُ بِعَدَدٍ إنْ كَانَ مَعْلُولَ ذَلِكَ الْعَدَدِ ثَبَتَ فِي الزَّائِدِ لِوُجُودِهِ فِيهِ كَمَا فِي جَلْدِ مِائَةٍ أَوْ حُكْمٍ بِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ يَدْفَعَانِ حُكْمَ النَّجَاسَةِ وَإِلَّا يَلْزَمُ كَمَا أَوْجَبَ مِائَةُ جَلْدَةٍ
وَالنَّاقِصُ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدُ إنْ كَانَ دَاخِلًا فِيهِ وَكَانَ الْحُكْمُ إيجَابًا أَوْ إبَاحَةً ثَبَتَ فِيهِ كَمَا أَوْجَبَ أَوْ أَبَاحَ جَلْدَ مِائَةٍ وَإِنْ كَانَ تَحْرِيمًا فَلَا يَلْزَمُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهِ كَالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فَالتَّحْرِيمُ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأُولَى وَالْإِيجَابُ وَالْإِبَاحَةُ لَا يَلْزَمَانِ قَالَ فَثَبَتَ أَنَّ قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَى الْعَدَدِ لَا يَدُلُّ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّكْثِيرُ فَأَمَّا الْمَقْصُودُ بِهِ كَالْأَلْفِ وَالسَّبْعِينَ وَغَيْرِهِمَا فَمَا جَرَى فِي لِسَانِ الْعَرَبِ لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا يَدُلُّ بِمُجَرَّدِهِ عَلَى التَّحْدِيدِ
وَكَلَامُ الْبَاقِينَ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْحَدِيثِ مُصَرِّحٌ بِهِ وَاسْتَثْنَى ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ مَا إذَا كَانَ فِي الْعَدَدِ تَنْبِيهٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ إذَا بَلَغَ الْمَاءَ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا أَوْلَى بِأَنْ لَا يُحْمَلَ
الثَّانِي قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ ذِكْرِ الْعَدَدِ نَفْسِهِ كَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
أَمَّا الْمَعْدُودُ فَلَا يَكُونُ مَفْهُومُهُ حُجَّةً كَقَوْلِهِ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَلَا يَكُونُ تَحْرِيمُ مَيْتَةٍ ثَالِثَةٍ مَأْخُوذًا مِنْ مَفْهُومِ الْعَدَدِ
لَكِنَّ النَّاسَ يُمَثِّلُونَ لِمَفْهُومِ الْعَدَدِ بِقَوْلِهِ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اسْمُ عَدَدٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَدَدَ يُشْبِهُ الصِّفَةَ وَالْمَعْدُودَ يُشْبِهُ اللَّقَبَ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ مُثَنًّى أَلَا تَرَى أَنَّك لَوْ قُلْت رِجَالٌ لَمْ يُتَوَهَّمْ أَنَّ صِيغَةَ الْجَمْعِ عَدَدٌ وَلَا يُفْهَمُ مِنْهَا مَا يُفْهَمُ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْعَدَدِ فَكَذَلِكَ الْمُثَنَّى لِأَنَّهُ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِاثْنَيْنِ كَمَا أَنَّ الرِّجَالَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِمَا زَادَ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ حِلِّ مَيْتَةٍ ثَالِثَةٍ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَةٌ لَمْ يَدُلَّ عَلَى عَدَمِ حِلِّ أُخْرَى
الثَّالِثُ أَنَّهُ مِنْ أَشْهَرِ حِجَجِ الْمُثْبِتِينَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ فَعُلِمَ مِنْ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ قَالَهُ رَجَاءَ حُصُولِ الْمَغْفِرَةِ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ فَإِنَّ رَجَاءَهَا كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ لَا لِأَنَّهُ فَهِمَهُ مِنْ التَّقْيِيدِ
وَأَجَابَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُمْ بِالطَّعْنِ فِي الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَمْ يَصِحَّ وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَإِنَّهُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنْ بِلَفْظِ سَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ فَهِيَ رِوَايَةٌ بَاطِلَةٌ لَا تَصِحُّ وَلَا تَجُوزُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ غُفْرَانُ ذَنْبِ الْكَافِرِ وَإِنَّمَا الْمَرْوِيُّ لَوْ عَلِمْت أَنْ يُغْفَرَ لَهُ إذَا زِدْت عَلَى السَّبْعِينَ لَزِدْت
قُلْت هَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ بِلَفْظِ لَوْ عَلِمْت أَنِّي إنْ زِدْت عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْت عَلَيْهَا
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ لَا مَعْنَى لِتَوْهِينِ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ وَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ اسْتِغْفَارُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِيلُ عَقْلًا وَالْإِجَابَةُ مُمْكِنَةٌ
وَلَوْ خُلِّينَا وَظَاهِرَ الْآيَةِ لَكَانَ الزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِينَ يَقْتَضِي الْغُفْرَانَ لَكِنَّهُ نَزَلَ بَعْدَهُ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى زَوَالِ حُكْمِ الْمَفْهُومِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُوجِبُ الْمَغْفِرَةَ وَلِهَذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدِينِ
وَتَلَطَّفَ الْقَاضِي ابْنُ الْمُنِيرِ فَقَالَ لَعَلَّ الْقَصْدَ بِالِاسْتِغْفَارِ التَّخْفِيفُ كَمَا فِي دُعَائِهِ لِأَبِي طَالِبٍ
وَقَوْلُهُ لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ أَيْ أَفْعَلُ ذَلِكَ لِأُثَابَ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ
وَقَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ إنَّ أَسْمَاءَ الْعَدَدِ نُصُوصٌ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ هِيَ نُصُوصٌ دَالَّةٌ بِقَرَائِن الْأَحْوَالِ إذَا قَصَدَ الْكَثْرَةَ
وَمِنْهُ حَثُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ تِسْعَةُ أَيَّامٍ خَاصَّةً وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ هَذِهِ الْعَشْرِ لَمْ يَكُنْ نَاذِرًا صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَا عَاصِيًا بِهَذَا اللَّفْظِ إجْمَاعًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَشَرَةَ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى التِّسْعَةِ تَقْرِيبًا
النَّوْعُ السَّادِسُ مَفْهُومُ الْحَالِ أَيْ تَقْيِيدُ الْخِطَابِ بِالْحَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَهُوَ كَالصِّفَةِ
وَقَالَ هَذِهِ الْوَاوُ تُنْبِئُ عَنْ حَالِ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ كَمَا تَقُولُ لَا تَأْكُلْ السَّمَكَ وَتَشْرَبُ اللَّبَنَ بِالرَّفْعِ أَيْ فِي حَالِ شُرْبِك اللَّبَنَ
النَّوْعُ السَّابِعُ مَفْهُومُ الزَّمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ وَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ بِعْ يَوْمَ الْخَمِيسِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِكَثْرَةِ الرَّاغِبِينَ إذْ ذَاكَ كَمَا إذَا أَمَرَهُ بِبَيْعِ الْفِرَاءِ فِي الشِّتَاءِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْعِتْقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَعَيَّنَ وَلَيْسَ لَهُ عِتْقُهُ فِي غَيْرِهِ
وَلَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتِي يَوْمَ الْخَمِيسِ فَالْمَنْقُولُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ
نَعَمْ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ هَذَا الْمَالِ الْيَوْمَ لَا يُجْعَلُ مُقِرًّا بِهِ لِأَنَّ الْأَقَارِيرَ لَا تَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ
النَّوْعُ الثَّامِنُ مَفْهُومُ الْمَكَانِ نَحْوُ جَلَسْت أَمَامَ زَيْدٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ عَنْ شِمَالِهِ وَنَحْوُ اضْرِبْ زَيْدًا فِي الدَّارِ قَالَ تَعَالَى فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَهُنَا بَحْثٌ نَفِيسٌ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ أَنْ يَكُونَا فِي الظَّرْفِ أَمْ لَا مُقْتَضَى كَلَامِ النُّحَاةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ
وَقَدْ فَرَّقَ أَصْحَابُنَا بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ إنْ قَذَفْت زَيْدًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْقَاذِفِ وَالْمَقْذُوفِ فِي الْمَسْجِدِ
وَلَوْ قَالَ إنْ قَذَفْت زَيْدًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْتِ طَالِقٌ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْقَاذِفِ فِي الْمَسْجِدِ
وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُشَخِّصَاتِ الْحِسِّيَّةِ فَيُشْتَرَطُ وُجُودُهَا كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْفَاعِلِ فِي الظَّرْفِ كَالثَّانِيَةِ
وَيَنْشَأُ عَنْ هَذَا الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي حَدِيثِ صَلَّى عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَهُمْ يَقُولُونَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَسُهَيْلٌ خَارِجَهُ
قُلْنَا هَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ الْحِسِّيَّاتِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْوَاقِعِ فَلَيْسَ فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فُرْجَةٌ حَتَّى يَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِثْلُهُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَى مَنْ بِالْمَسْجِدِ أَنْ يَبْصُقَ إلَى خَارِجِ الْمَسْجِدِ فِيهِ هَذَا الْعَمَلُ
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ ظَرْفَيْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ رَاجِعٌ إلَى الصِّفَةِ عِنْدَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَشَارَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إلَى رُجُوعِ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إلَى الصِّفَةِ لِأَنَّ الظَّرْفَيْنِ يُقَدَّرُ فِيهِمَا الصِّفَةُ
وَإِذَا قُلْت الْقِيَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالْمُرَادُ وَاقِعٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْكَوْنُ وَالْوُقُوعُ صِفَتَانِ
النَّوْعُ التَّاسِعُ مَفْهُومُ الْغَايَةِ وَمَدُّ الْحُكْمِ بِإِلَى وَحَتَّى كَقَوْلِهِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَقَوْلِهِ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ الْحَوْلِ لِأَنَّ الْحَوْلَ جُعِلَ غَايَةً لِلشَّيْءِ وَغَايَةُ الشَّيْءِ آخِرُهُ
وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فَقَالَ فِي الْأُمِّ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ غَايَةً فَالْحُكْمُ بَعْدَ مُضِيِّ الْغَايَةِ فِيهِ غَيْرُهُ قَبْلَ مُضِيِّهَا
ثُمَّ مَثَّلَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الْآيَةَ