alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قال أبو محمد رحمه الله فلم يبق إلا أن يرد نصان ممكن أن يكون أحدهما مخصوصا من الآخر لأنه أقل معان منه وقد يمكن أن يكون منسوخا بالأعم ويكون البيان قد جاء بأن الأخص قبل الأعم بلا شك فهذا إن وجد فالحكم فيه النسخ ولا بد حتى يجيء نص آخر أو إجماع متيقن على أنه مخصوص من العام الذي جاء بعده برهان ذلك أن الله تعالى قال في كتابه تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ والبيان بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد ما لم يأت نص آخر أو إجماع متيقن على نقله عن ظاهره فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه إذ يقول فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الآية وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الرابعة ولم يصح نسخه ولو صح لقلنا به ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال أبو محمد رحمه الله قد بينا في مواضع جمة مقدار الحكم على أهل الذمة كالحكم على أهل الإسلام لقول الله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه ولقوله تعالى وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قال الحسن بن زياد لا حد على الذمي إلا أن يسكر فإن سكر فعليه الحد قال أبو محمد رحمه الله وهذا تقسيم لا وجه له لأنه لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله جائز بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمرا فإن تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل بيعه منه أصلا وفسخ البيع لقول الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وبيقين ندري أنه من باع العنب أو التين أو الخمر ممن يتخذه خمرا فقد أعانه على الإثم والعدوان وهذا محرم بنص القرآن وإذ هو محرم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
امرأته وينفذان وصيته ويورثانه من مات قبله من ورثته من المسلمين فإذ ذلك كذلك فقد سقط قولهما في قتله لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس وتارك الصلاة متعمدا كما ذكرنا لا يخلو من أن يكون بذلك كافرا أو يكون غير كافر فإن كان كافرا فهم لا يقولون بذلك لأنهم لو قالوه للزمهم أن يلزموه حكم المرتد في التفريق بينه وبين امرأته وفي سائر أحكامه فإذ ليس كافرا ولا قاتلا ولا زانيا محصنا ولا محاربا ولا محدودا في الخمر ثلاث مرات فدمه حرام بالنص فسقط قولهم بيقين لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين فإن احتجوا بالخبر الثابت الذي ذكرناه آنفا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وبقول الله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ قالوا ولا يجوز تخلية من لم يصل ولم يزك وذكروا ما روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام بن يحيى نا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم قال فمن رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا ومن طريق مسلم نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى بني فزارة زريق بن حيان أنه سمع سليم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة وذكر باقي الخبر والحديثين اللذين فيهما نهيت عن قتل المصلين فأولئك الذين نهاني الله عن قتلهم و لا لعله يكون يصلي ومن طريق مسلم نا قتيبة نا عبد الواحد هو ابن زياد عن عمارة بن القعقاع نا عبد الرحمن بن أبي النعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها وذكر الحديث وفيه فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله
قال أبو محمد رحمه الله فأخبر عليه السلام أنه يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم فصح أنهم إن لم يفعلوا ذلك حلت دماؤهم ونهى عن قتل الأئمة ما صلوا فصح أنهم إن لم يصلوا قوتلوا وصح أن القتل بالصلاة حرام فوجب أنه بغير الصلاة حلال وصح أنه نهى عن قتل المصلين فصح أنه لم ينه عن قتل غير المصلين ما نعلم لهم حجة في إباحة قتل من لا يصلي غير هذا وكله لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى أما الآية فإن نصها قتال المشركين حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا يختلف اثنان من الأمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو المشركين إلى الإيمان حتى مات إلى رضوان الله تعالى وكرامته وأنه في كل ذلك لم يثقف من أجابه إلى الإسلام حتى يأتي وقت صلاة فيصلي ثم حتى يحول الحول فيزكي ثم يطلقه هذا ما لا يقدر أحد على دفعه وأما الأحاديث في ذلك فأما حديث أم سلمة وعوف بن مالك رضي الله عنهما فلا حجة لهم في ذلك فإنه ليس فيه إلا المنع من قتل الولاة ما صلوا ولسنا معهم في مسألة القتال وإنما نحن معهم في مسألة القتل صبرا وليس كل من جاز قتله إذا قدر عليه قتل قال الله تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إلى قوله تعالى المقسطين فأمر الله تعالى بقتال البغاة من المؤمنين إلى أن يفيئوا ثم حرم قتلهم إذا فاءوا وهكذا كل من منع حقا من أي حق كان ولو أنه فلس وجب عليه لله تعالى أو لآدمي وامتنع دون أدائه فإنه قد حل قتاله لأنه باغ على أخيه وباغ في الدين وكذلك كل من امتنع من عمل لله تعالى لزمه وامتنع دونه ولا فرق فإذا قدر عليهم أجبروا على أداء ما عليهم بالتعزير والسجن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أتى منكرا
أو لم يحصنا فوجدناهم يحتجون بأنه هكذا فعل الله بقوم لوط قال الله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك واحتجوا من الآثار التي ذكرنا آنفا بما نا أحمد بن إسماعيل بن دليم نا محمد بن أحمد بن الخلاص نا محمد بن القاسم بن شعبان ثني محمد بن أحمد عن يونس بن عبد الأعلى وأبي الربيع بن أبي رشدين نا عبيد الله بن رافع عن عاصم بن عبيد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل وقال فيه وقال أحصنا أو لم يحصنا فهذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه وكله لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى أما فعل الله تعالى في قوم لوط فإنه ليس كما ظنوا لأن الله تعالى قال كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلى قوله تعالى فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وقال تعالى إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ قال تعالى إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ الآية فنص تعالى نصا جليا على أن قوم لوط كفروا فأرسل عليهم الحاصب فصح أن الرجم الذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدها لكن للكفر ولها فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون كافرا وإلا فقد خالفوا حكم الله تعالى فأبطلوا احتجاجهم بالآية إذ خالفوا حكمها وأيضا فإن الله تعالى أخبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم وقد علم كل ذي مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط فصح أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده بلا مرية فإن قالوا إنها كانت تعينهم على ذلك العمل قلنا فارجموا كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة وإلا فقد تناقضتم وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن وخالفتموه وأيضا فإن الله تعالى أخبر أنهم راودوه عن ضيفه فطمس أعينهم فيلزمهم ولا بد أن يسملوا عيون فاعلي فعل قوم لوط لأن الله تعالى لم يرجمهم فقط لكن طمس أعينهم ثم رجمهم فإذ لم يفعلوا هذا فقد خالفوا حكم الله تعالى فيهم وأبطلوا حجتهم ويلزمهم أيضا أن يطمسوا عيني كل من راود آخر ويلزم أيضا أن يحرقوا بالنار من أنقص المكيال والميزان لأن الله تعالى أحرق بالنار قوم شعيب في ذلك ويلزمهم أن يقتلوا من عقر ناقة آخر لأن الله تعالى أهلك قوم صالح إذ عقروا الناقة إذ لا فرق بين عذاب الله تعالى قوم لوط بطمس العيون والرجم إذ أتوا تلك الفاحشة وبين إحراق قوم شعيب إذ بخسوا المكيال والميزان وبين إهلاكه قوم صالح إذ عقروا الناقة قال الله تعالى ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها إلى آخر السورة
ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حدا فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ إلى قوله إلا من تاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو نفسا بنفس وقال عليه السلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فحرم الله تعالى دم كل امرئ مسلم وذمي إلا بالحق ولا حق إلا في نص أو إجماع وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدم إلا بما أباحه به من الزنى بعد الحصان والكفر بعد الإيمان والقود والمحدود في الخمر ثلاثا والمحارب قبل أن يتوب وليس فاعل فعل قوم لوط واحدا من هؤلاء فدمه حرام إلا بنص أو إجماع وقد قلنا إنه لا يصح أثر في قتله نعم ولا يصح أيضا في ذلك شيء عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لأن الرواية في ذلك عن أبي بكر وعلي والصحابة إنما هي منقطعة وإحداها عن ابن سمعان عن مجهول والأخرى عمن لا يعتمد على روايته وأما الرواية عن ابن عباس فإحداهما عن معاذ بن الحارث عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطر وكلهم مجهولون والرواية عن ابن الزبير وابن عمر مثل ذلك عن مجهولين فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بشيء يصح وأما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة
قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد صح ذلك أنه لا قتل عليه ولا حد لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله عليه السلام فحكمه أنه أتى منكرا فالواجب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا أكثر ويكف ضرره عن الناس فقط كما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام هو الدستوائي نا يحيى هو ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانا وأخرج فلانا وأما السجن فلقول الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط الناكحين والمنكوحين عن الناس عون على البر والتقوى وإن إهمالهم عون على الإثم والعدوان فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم ولا بشرة ولا مال قال أبو محمد رحمه الله فإن شنع بعض أهل القحة والحماقة أن يقول إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل قيل لهم وترككم أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الزنى منكم وترككم أن تقتلوا المرتد وإن تاب تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم الكفر وعبادة الصليب وتكذيب القرآن والنبي عليه السلام وترككم قتل آكل الخنزير والميتة
والدم وشارب الخمر تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير والميتة والدم وشرب الخمر وإنما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إنما السبيل الآية ونعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك أو أن نشرع بآرائنا الشرائع الفاسدة ونحمد الله تعالى كثيرا على ما من به علينا من التمسك بالقرآن والسنة وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله فيلزم من راعى هذا أن لا يحكم بقود أصلا إلا بأربعة شهود لأنه لم يجمع على إباحة دم المشهود عليه بالقتل بأقل من أربعة شهود عدول فإن قال بذلك كله قائل كان الكلام معه من غير هذا وهو أن يقال له قد صح الإجماع الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبول البينة في جميع الأحكام أولها عن آخرها وحد في بعض الأحكام عددا وسكت عن بعضها فإذ لا شك في ذلك فهذان الحكمان وغيرهما قد أيقنا أن الله تعالى أمرنا بإنفاذ الواجب في ذلك بشهادة البينة فالواجب في ذلك قبول ما وقع عليه اسم بينة إلا أن يمنع نص من شيء من ذلك فيوقف عنده وقد منع النص من قبول الكافر والفاسق وأخبر النص أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وأن الصبيان غير مخاطبين بشيء من الأحكام فخرج هؤلاء من حكم الشهادة حسبما أخرجهم النص فقط وأيضا فإن الله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا الآية فصح أن هذا حكم
قال أبو محمد رحمه الله وأما نحن فإن القياس باطل عندنا ولا يلزم اتباع قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والسحق والرفعة ليسا زنى فإذ ليسا زنى فليس فيهما حد الزنى ولا لأحد أن يقسم برأيه أعلى وأخف فيقسم الحدود في ذلك كما يشتهي بل هو تعد لحدود الله تعالى وشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وهو يقول تعالى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وإنما يلزم هذا من قامت عليه الحجة فتمادى على الخطأ ناصرا للتقليد
قال أبو محمد رحمه الله فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال سئل ابن عمر عن الاستمناء فقال ذلك نائك نفسه وبه إلى سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلا قال له إني أعبث بذكري
قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فنظرنا في قول من رأى قتل الساحر فوجدناهم يقولون قال الله تعالى وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ الآية قالوا فسمى الله تعالى السحر كفرا بقوله وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْر قال فيعلمون بدل من كفروا فتعليم السحر كفر وأيضا بقوله تعالى إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ وأيضا بقوله تعالى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وبقوله وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وذكروا ما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وبه إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده من الله حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن جهيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب عقبة ذات ليلة فنزل فجعل يرتجز ويقول جندب وما جندب والأقطع الخبر الخبر فلما أصبح قال أصحابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا راجزا أحسن رجزا منك الليلة فما جندب والأقطع قال أما جندب فرجل من أمتي يضرب ضربة يبعث بها أمة وحده يوم القيامة وأما الأقطع فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبل جسده ببرهة من الدهر فكانوا يرون أن الأقطع زيد بن صوحان قطعت يده يوم اليرموك قبل يوم الجمل مع علي وأما جندب فهو الذي قتل الساحر وقال نا حماد بن سلمة نا أبو عمران هو الجوني أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في بقرة ثم يخرج منها فرآه جندب فذهب إلى بيته فالتفع على سيفه فلما دخل الساحر جوف البقرة ضربهما قال أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ فاندفع الناس وتفرقوا وقالوا حروري فسجنه الوليد وكتب به إلى عثمان بن عفان فكان يفتح له بالليل فيذهب إلى أهله فإذا أصبح رجع إلى السجن قال فيرون أن جندبا صاحب الضربة
ما اشتهوا منه وتركوا سائره وهو خبر نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة كاتب جزي يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عن صفة زمزم في إمارة المصعب بن الزبير قال كنت كاتبا لجزي عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانههم عن الزمزمة قال فقتلنا ثلاث سواحر قال وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف ثم دعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق أخلة كانوا يأكلون بها وأكلوا بغير زمزمة قال ولم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر فهكذا الحديث والمالكيون والحنفيون يخالفون عمر في هذا الخبر فيما لا يحل خلافه فيه من أمره بأن يفرق بين كل ذي رحم محرم من المجوس لأن هذا هو أمر الله تعالى إذ يقول تعالى وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فهو إذ يقول تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فقال الحنفيون والمالكيون لا يفرق بين مجوسي وبين حريمته وتؤخذ الجزية من كل من ليس كتابيا من العجم فخالفوا القرآن وعمر بن الخطاب حيث لا يحل خلافه وقلدوه بزعمهم حيث حكم فيه بما أداه إليه اجتهاده مما لم يرد فيه قرآن ولا صحت به سنة فهذا عكس الحقائق والزمزمة كلام تتكلم به المجوس عند أكلهم لا بد لهم منه ولا يحل في دينهم أكل دونه وهو كلام تعظيم لله تعالى يتكلمون به في أفواههم خلقة وشفاههم مطبقة لا يجوز عندهم خلاف ذلك ولهم خشبات صغار يستعملونها عند ذلك وأخلة يأكلون بها وهذا حمق منهم وتكلف وبالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات وهم لا يأخذون بهذا نفسه من حكم عمر في الساحر وحتى لو التزموا قول عمر كله لكان إذ صح خلاف عائشة له في ذلك ولما كان قوله أولى من قولها ولا قولها أولى من قوله فالواجب عند التنازع الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه من القرآن والسنة فسقط تعلقهم بعمر في ذلك وأما حديث قيس بن سعيد أنه قتل ساحرا فقد يمكن أن يكون ذلك الساحر كافرا أضر بمسلم فقتله وهكذا نقول وأيضا فقد صح خلاف ذلك عن عائشة رضي الله عنها فسقط تعلقهم بحديث قيس وأما حديث حفصة وابن عمر فقد قلنا إنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظرنا في
الآثار التي ذكروا في ذلك فوجدنا خبر الحسن مرسلا ولا حجة في مرسل ولو صح لما كان لهم فيه متعلق أصلا لأنه إنما فيه حد الساحر ضربه بالسيف وليس فيه قتله والضربة قد تخطئ فتجرح فقط وقد تقتل فهم قد خالفوا هذا الخبر وأوجبوا قتله ولا بد وأما خبر جندب ففي غاية السقوط أول ذلك أنه مرسل لا يدرى ممن سمعه أبو العلاء فلم يبق إلا الآية فوجب النظر فيها ففعلنا بعون الله تعالى وابتدأنا بأولها من قوله تعالى وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وقولهم يعلمون بدل من كفروا فنظرنا في ذلك فوجدناه ليس كما ظنوا وأن قولهم هذا دعوى بلا برهان بل القول الظاهر هو أن الكلام تم عند قوله تعالى كفروا وكملت القصة وقامت بنفسها صحيحة تام وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ثم ابتدأ تعالى قصة أخرى مبتدأة وهو يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فيعلمون ابتداء كلام لا بدل ثم لو صح أن يعلمون بدل من كفروا ولم يحتمل غير ذلك أصلا لما كان لهم فيه حجة ألبتة لأن ذلك خبر من الله تعالى عن أن ذلك كان حكم الشياطين بعد أيام سليمان عليه السلام وذلك شريعة لا تلزمنا وحكم الله تعالى في الشياطين حكم خارج من حكمنا وكل حكم لم يكن في شريعتنا فلا يلزمنا بل قد صح أن حكم الجن اليوم في شريعتنا غير حكمنا كما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لهم الروث والعظام طعاما والروث حرام عندنا وحلال لهم فكيف وإذا احتمل ظاهر الآية معنيين فلا يجوز حملها على أحدهما دون الآخر إلا ببرهان وقد بينا أن كلا الوجهين لا حجة لهم فيه أصلا وأيضا فإن نص قولهم إن الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر وهم يزعمون أن الملكين يعلمان الناس السحر ولا يكفر الملكان عندهم بذلك فقد أقروا باختلاف حكم تعليم السحر وأنه يكون كفرا ولا يكون كفرا بذلك فإذ قد قالوا ذلك فمن أين لهم أن حكم الساحر من الناس الكفر قياسا على الشياطين دون أن لا يكون كفرا قياسا على الملكين فكيف والقياس كله باطل فصح أنه لا حجة لهم في تكفير الساحر من الناس بأن الشياطين يكفرون بتعليمه هذا لو صح لهم أن كفر الشياطين لم يكن إلا بتعليمهم الناس السحر خاصة وهذا لا يصح لهم أبدا بل قد كفروا قبل ذلك فكان تعليمهم الناس السحر ضلالا زائدا ومعصية حادثة أخرى وهذا هو مقتضى ظاهر الآية الذي لا يجوز أن يحال عنه ألبتة إلا بالدعوى العارية من البرهان وبالله تعالى التوفيق ثم صرنا إلى قول الله تعالى وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فوجدناهم لا حجة لهم فيه أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما في هذا الكلام النهي عن الكفر جملة ولم يقولا فلا تكفر بتعلمك السحر ولا بعلمك السحر هذا ما لا يفهم من الآية أصلا وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إنما هو نهي أن يكفروا ابتداء وعن أن يرتدوا فقط لا أنهم بقتل بعضهم بعضا يكونون كفارا وهذا بين لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق وكل من أقحم في هذه الآية أن قوله تعالى حاكيا عن القائلين إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ أن مرادهما لا تكفر بتعلمك ما نعلمك فقد كذب وزاد في القرآن ما ليس فيه وما لا دليل عليه أصلا ثم صرنا إلى قوله تعالى فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فوجدنا هذا أبعد من أن يكون لهم فيه شبهة يموهون بها من كل ما سلف لأنه لم يختلف أحد من أهل السنة في أن من فرق بين امرأة وزوجها لا يكون كافرا بذلك بل قد وجدنا المالكيين والحنفيين يفرقون بين المرء وزوجه بما لم يأذن الله تعالى به قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كالشروط الفاسدة والتخيير والتمليك والعنانة وعدم النفقة وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكره فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى وتالله ما في شريعة الله تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظم إثما ولا أشنع حراما وأبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأي إبليس ومن الشياطين من هذا التفريق الذي أمضوه وأجازوه ونسأل الله تعالى العافية من مثل هذا وشبهه وقد نجد النمام يفرق بين المرء وزوجه فلا يكون بذلك كافرا فمن أين وقع لهم أن يكفروا الساحر بذلك فبطل تعلقهم بهذا النص جملة وهكذا القول في قوله تعالى وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ إذ ليس كل ما ضر المرء يكون به كافرا بل يكون عاصيا لله تعالى لا كافرا ولا حلال الدم ثم صرنا إلى قوله تعالى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ إلى قوله تعالى لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فوجدناهم لا حجة لهم في تكفير الساحر ولا في إباحة دمه أصلا لأن هذه الصفة قد تكون في مسلم بإجماعهم معنا كما روينا من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا جرير بن حازم نا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخر
ولا في إجماع ولا في قول صاحب ولا في قياس ولا نظر ولا رأي سديد يصح بل كل هذه الوجوه مبطلة لقولهم فلما بطل قول من رأى أن يقتل الساحر جملة وقول من ادعى أن السحر كفر بالجملة وجب أن ننظر في القول الثالث فوجدنا الله تعالى يقول وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وقال تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى قوله فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال تعالى وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قال تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فصح بالقرآن والسنة أن كل مسلم فدمه حرام إلا بنص ثابت أو إجماع متيقن فنظرنا هل نجد في السحر نصا ثابتا بتبيان ما هو فوجدنا من طريق مسلم نا هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات فكان هذا بيانا جليا بأن السحر ليس من الشرك ولكنه معصية موبقة كقتل النفس وشبهها فارتفع الإشكال ولله الحمد وصح أن السحر ليس كفرا وإذا لم يكن كفرا فلا يحل قتل فاعله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان ونفس بنفس فالساحر ليس كافرا كما بينا ولا قاتلا ولا زانيا محصنا ولا جاء في قتله نص صحيح فيضاف إلى هذه الثلاث كما جاء في المحارب والمحدود في الخمر ثلاث مرات فصح تحريم دمه بيقين لا إشكال فيه ووجدنا أيضا من طريق البخاري نا عبد الله بن محمد سمعت سفيان بن عيينة يقول إن هشام بن عروة حدثهم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال ابن عيينة وهذا أشد ما يكون من السحر فقال يا عائشة أعلمت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل فقال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود وكان منافقا قال وفيم قال في مشط ومشاطة قال وأين قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان قال فأتى البئر حتى استخرجه قال فهذه البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رءوس الشياطين قال فاستخرج فقلت أفلا تنشرت قال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس شرا
قال أبو محمد فهذا خبر صحيح وقد عرف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من سحره فلم يقتله فإن قيل فإن في هذا الحديث أنه كان منافقا وفي بعض رواياته أنه كان يهوديا وأنتم تقولون إن الكافر إذا أضر بمسلم وجب قتله وبرئت منه الذمة وأن المنافق إذا عرف وجب قتله قلنا إننا كذلك نقول لأن البرهان قام بذلك وأما الذمي إذا أضر بمسلم فلقول الله تعالى حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فإنما حرمت دماء أهل الكتاب بالتزام الصغار فإذا فارقوا الصغار فقد برئت ذمتهم وسقط تحريم دمائهم وعادت حلالا كما كانت لأن الله تعالى أباح دماءهم أبدا إلا بالصغار فإذا لم يكن الصغار فدماؤهم لم تحرم وهم إذا أضروا بمسلم فلم يصغر وهم وقد أصغروه فدماؤهم حلال وأما المنافق فإذا عرف أنه كافر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فافتلوه فهذا المنافق أو اليهودي نحن على يقين لا مرية فيه أنه لم يكن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد بقتل من بدل دينه ولا بقتل من لم يلتزم الصغار من أهل الذمة برهان ذلك لا يشك أنه من في قلبه مقدار ذرة من إيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعمد عصيان ربه فلو أمره ربه تعالى بقتلهم لأنفذ ذلك فإذ لم يقتله عليه السلام فبيقين نقطع ونبت أن ذلك كان قبل نزول الآية بقتل أهل الكتاب ما لم يؤدوا الجزية مع الصغار وقبل أن ينزل عليه الأمر بقتل من بدل دينه فإن قالوا قولوا كذلك في الساحر قلنا نعم هكذا نقول وهو أن الساحر بهذا الخبر حرام الدم وكذلك اليهودي يضر بالمسلم فكيف بسيد أهل الإسلام صلى الله عليه وسلم وكذلك من أعلن الإسلام وأسر الكفر ثم صح أمر الله تعالى بتحريم دماء أهل الكتاب بالجزية مع الصغار وإباحتها بعدم ذلك وصح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من بدل دينه فصرنا إلى ذلك ولم يأت أمر صحيح بقتل الساحر فبقي على تحريم الدم فارتفع الإشكال جملة وبالله تعالى التوفيق