alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَيْسَ مَعْنَاهُ لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فِي عُمُره قَطُّ وَلِمَنْ لَا يَقْرَأ فِي شَيْء مِنْ الصَّلَاة قَطُّ حَتَّى يُقَال لَازِم الْأَوَّل اِفْتِرَاض الْفَاتِحَة فِي عُمُره مَرَّة وَلَوْ خَارِج الصَّلَاة وَلَازِم الثَّانِي اِفْتِرَاضهَا مُدَّة فِي شَيْء مِنْ الصَّلَاة فَلَا يَلْزَم مِنْهُ الِافْتِرَاض لِكُلِّ صَلَاة وَكَذَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَا صَلَاة لِمَنْ تَرَكَ الْفَاتِحَة وَلَوْ فِي بَعْض الصَّلَاة إِذْ لَا يَلْزَمهُ أَنَّهُ بِتَرْكِ الْفَاتِحَة فِي بَعْض الصَّلَاة تَفْسُد الصَّلَاة كُلّهَا مَا تَرَكَ فِيهَا وَمَا لَمْ يَتْرُك فِيهَا إِذْ كَلِمَة لَا لِنَفْيِ الْجِنْس وَلَا قَائِل بِهِ بَلْ مَعْنَاهُ لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِالْفَاتِحَةِ مِنْ الصَّلَاة الَّتِي لَمْ يَقْرَأ فِيهَا فَهَذَا عُمُومٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْخُصُوص بِشَهَادَةِ الْعَقْل وَهَذَا الْخُصُوص هُوَ الظَّاهِر الْمُتَبَادِر إِلَى الْإِفْهَام مِنْ مِثْل هَذَا الْعُمُوم وَهَذَا الْخُصُوص لَا يَضُرّ بِعُمُومِ النَّفْي لِلْجِنْسِ لِشُمُولِ النَّفْي بَعْدُ لِكُلِّ صَلَاة تَرَكَ فِيهَا الْفَاتِحَة وَهَذَا يَكْفِي فِي عُمُوم النَّفْي ثُمَّ قَدْ قَرَّرُوا أَنَّ النَّفْي لَا يُعْقَل إِلَّا مَعَ نِسْبَةٍ بَيْن أَمْرَيْنِ فَيَقْتَضِي نَفْي الْجِنْس أَمْرًا مُسْتَنِدًا إِلَى الْجِنْس لِيَسْتَقِلّ النَّفْي مَعَ نِسْبَته فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر مَذْكُورًا فِي الْكَلَام فَذَلِكَ وَإِلَّا يُقَدَّر مِنْ الْأُمُور الْعَامَّة كَالْكَوْنِ وَالْوُجُود وَأَمَّا الْكَمَال فَقَدْ حَقَّقَ الْمُحَقِّق الْكَمَال ضَعْفَهُ لِأَنَّهُ مُخَالِف لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَالْوُجُود فِي كَلَام الشَّارِع يُحْمَل عَلَى الْوُجُود الشَّرْعِيّ دُون الْحِسِّيّ فَمُؤَدَّى الْحَدِيث نَفْي الْوُجُود الشَّرْعِيّ لِلصَّلَاةِ الَّتِي لَمْ يُقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَتَعَيَّنَ نَفْي الصِّحَّة وَمَا قَالَهُ أَصْحَابنَا أَنَّهُ مِنْ حَدِيث الْآحَاد وَهُوَ ظَنِّيّ لَا يُفِيد الْعِلْم وَإِنَّمَا يُوجِب الْفِعْل فَلَا يَلْزَم مِنْهُ الِافْتِرَاض فَفِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب أَنَّهُ يُوجِب الْعَمَل بِمَدْلُولِهِ لَا بِشَيْءٍ آخَر وَمَدْلُوله عَدَم صِحَّة صَلَاة لَمْ يُقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَوُجُوب الْعَمَل بِهِ يُوجِب الْقَوْل بِفَسَادِ تِلْكَ الصَّلَاة وَهُوَ الْمَطْلُوب فَالْحَقّ أَنَّ الْحَدِيث يُفِيد بُطْلَان الصَّلَاة إِذَا لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب نَعَمْ يُمْكِن أَنْ يُقَال قِرَاءَة الْإِمَام قِرَاءَة الْمُقْتَدِي إِذَا تَرَكَ الْفَاتِحَة وَقَرَأَهَا الْإِمَام بَقِيَ أَنَّ الْحَدِيث يُوجِب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي تَمَام الصَّلَاة لَا فِي كُلّ رَكْعَة لَكِنْ إِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافْعَلْ فِي صَلَاتك كُلّهَا لِلْأَعْرَابِيِّ الْمُسِيء صَلَاتَهُ يَلْزَم اِفْتِرَاضهَا فِي كُلّ رَكْعَة وَلِذَلِكَ عَقَّبَ هَذَا الْحَدِيث بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيّ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ فَلِلَّهِ دَرّه مَا أَدَقَّهُ
ظَاهِره اِفْتِرَاض الضَّمّ فِي كُلّ رَكْعَة وَغَايَة التَّأْوِيل أَنْ يُقَال لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِشَيْءٍ مِنْ الْفَاتِحَة وَالسُّورَة وَلَازِمه اِفْتِرَاض مُطْلَق الْقُرْآن وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث مُخَالِف لِلْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَة فِي الْبَاب وَفِي الزَّوَائِد ضَعِيف وَفِي إِسْنَاده أَبُو سُفْيَان السَّعْدِيّ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه لَكِنْ تَابَعَ أَبَا سُفْيَان قَتَادَة كَمَا رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه
أَيْ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْم وَهُوَ أَنَّ فِي كُلّ صَلَاة قِرَاءَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ مُعَاوِيَة بْن يَحْيَى الصَّدَفِيّ
فِي الزَّوَائِد قَالَ الْمِزِّيّ مَوْقُوف ثُمَّ قَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَدْ يُقَال الْمَوْقُوف فِي هَذَا الْبَاب حُكْمه الرَّفْع إِلَّا أَنْ يُقَال يُمْكِن أَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَة فِي الْبَاب فَلَا يَدُلّ قِرَاءَتهمْ عَلَى الرَّفْع بَقِيَ أَنَّهُ يُعَارِض حَدِيث جَابِر مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة وَيُقَدَّم عَلَيْهِ لِضَعْفِ ذَلِكَ وَلَا أَقُول أَنَّ هَذَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ اُسْكُتُوا لِلِاسْتِمَاعِ وَهَذَا لَا يَكُون إِلَّا حَالَة الْجَهْر وَهَذَا الْحَدِيث صَحَّحَهُ مُسْلِم وَلَا عِبْرَة بِتَضْعِيفِ مَنْ ضَعَّفَهُ وَجَعَلَ كَثِير مِنْهُمْ هَذَا الْحَدِيث تَفْسِيرًا لِلْآيَةِ فَيَحْمِلُونَ عُمُوم الْآيَة أَعْنِي عُمُوم إِذَا قُرِئَ الْقُرْآن عَلَى خُصُوص قِرَاءَة الْإِمَام وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا إِذَا ضَمَمْنَاهُ إِلَى حَدِيث جَابِر كُنَّا نَقْرَأ فِي الظُّهْر وَالْعَصْر خَلْف الْإِمَام يَلْزَم أَنْ لَا تَكُون الْقِرَاءَة خَلْف الْإِمَام الْجَهْر مَشْرُوعَة وَإِنَّمَا تَكُون مَشْرُوعَة فِي السِّرّ
جُلُوسًا ظَاهِره أَنَّ الْجُلُوس عِنْد جُلُوس الْإِمَام مِنْ جُمْلَة الِائْتِمَام بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون وَاجِبًا وَغَالِب الْفُقَهَاء لَا يَرَوْنَهُ جَائِزًا وَفِيهِ كَلَام طَوِيلٌ لَعَلَّهُ يَجِيء فِي مَحَلٍّ آخَر
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْقُرْآنَ مَنْصُوب بِتَقْدِيرِ فِي الْقُرْآن أُجَاذَب فِي قِرَاءَته كَأَنْ أَجْذِبَهُ إِلَيَّ مِنْ غَيْرِي وَغَيْرِي يَجْذِبهُ إِلَيْهِ مِنِّي وَالظَّاهِر أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ بِهَذَا الْمَعْنَى نَهْيًا لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَإِنْكَارًا لِفِعْلِهِمْ ثُمَّ يُحْتَمَل أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فَشَغَلَهُ وَالْمَنْع مَخْصُوص بِهِ وَيُحْتَمَل أَنَّهُ وَرَدَ فِي غَيْر الْفَاتِحَة كَمَا قِيلَ وَيُحْتَمَل الْعُمُوم فَلَا يَقْرَأ فِيمَا يَجْهَرُ الْإِمَام أَصْلًا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا بِغَيْرِهَا لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا وَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِنْ قَوْله اِقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ يُحْمَل عَلَى السِّرّ وَيُؤَيِّدهُ الرِّوَايَة الْآتِيَة
قَدْ سَبَقَ عَنْ جَابِر مَا يُخَالِف إِطْلَاقه فَيُمْكِن أَنْ يَخُصّ هَذَا بِصُورَةِ الْجَهْر تَوْفِيقًا بِهِ بَيْن الْأَدِلَّة وَمَا جَاءَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث كَانَ فِي الظُّهْر فَلَعَلَّهُ ضَعِيف لَمْ يَثْبُت عَلَى أَنَّهُ قِيلَ يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَلْيَقْرَأْ بِقِرَاءَتِهِ فَإِنَّ قِرَاءَة الْإِمَام قِرَاءَة لَهُ فَلْيَقْرَأْ لِنَفْسِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْحَدِيث مَعَ ضَعْفه وَاحْتِمَال التَّأْوِيل يَقْوَى قُوَّة مُعَارِضه فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَابِر الْجُعْفِيُّ كَذَّاب وَالْحَدِيث مُخَالِف لِمَا رَوَاهُ السِّتَّة مِنْ حَدِيث عُبَادَةُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف الْجَهْر بِآمِينَ إِذْ لَوْ أَسَرَّ الْإِمَام بِآمِينَ لَمَا عَلِمَ الْقَوْم بِتَأْمِينِ الْإِمَام فَلَا يُحْسِن الْأَمْر إِيَّاهُمْ بِالتَّأْمِينِ عِنْد تَأْمِينه وَهَذَا اِسْتِنْبَاط دَقِيق يُرَجِّحهُ مَا جَاءَ مِنْ التَّصْرِيح بِالْجَهْرِ وَقَدْ يُقَال يَكْفِي فِي الْأَمْر مَعْرِفَتُهُمْ لِتَأْمِينِ الْإِمَام بِالسُّكُوتِ عَنْ الْقِرَاءَة لَكِنَّ تِلْكَ مَعْرِفَة ضَعِيفَة بَلْ كَثِيرًا مَا يَسْكُت الْإِمَام عَنْ قِرَاءَة ثُمَّ يَقُول آمِينَ بَلْ الْفَصْل بَيْن الْقِرَاءَة وَالتَّأْمِين هُوَ اللَّائِق فَيَتَقَدَّم تَأْمِين الْمُقْتَدِي عَلَى تَأْمِين الْإِمَام إِذَا اِعْتَمَدَ عَلَى هَذِهِ الْأَمَارَة وَلَكِنَّ رِوَايَة إِذَا قَالَ الْإِمَام وَلَا الضَّالِّينَ رُبَّمَا يُرَجَّح هَذَا التَّأْوِيل فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا قُرْب أَنَّ أَحَد اللَّفْظَيْنِ مِنْ تَصَرُّفَات الرُّوَاة وَحِينَئِذٍ رِوَايَة إِذَا أَمِنَ أَشْهَر وَأَصَحّ فَهِيَ أَشْبَه أَنْ تَكُون هِيَ الْأَصْل
أَيْ بِهَذِهِ الْكَلِمَة أَوْ بِأَصْوَاتِ أَهْل الصَّفّ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى الْجَهْر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده أَبُو عَبْد اللَّه لَا يُعْرَف وَبِشْر ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَقَالَ اِبْن حِبَّان يَرْوِي الْمَوْضُوعَات وَالْحَدِيث رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه بِسَنَدٍ آخَر
وَالسَّمَاع يَدُلّ عَلَى الْجَهْر وَفِي الزَّوَائِد فِي سَنَده اِبْن أَبِي لَيْلَى هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبَى لَيْلَى ضَعَّفَهُ الْجُمْهُور وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَحَلّه الصِّدْق وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات
لِمَا عَلِمُوا مِنْ فَضْلهمَا وَبَرَكَتهمَا أَيْ فَاللَّائِق بِكُمْ الْإِكْثَار فِيهِمَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات اِحْتَجَّ مُسْلِم بِجَمِيعِ رُوَاته
أَيْ بِالتَّكْبِيرِ وَحَاصِله أَنَّهُ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا فِي بَعْض أَحَادِيث الْبَاب وَكَثِير مِنْهُمْ يَفْهَم مِنْ مِثْل ذَلِكَ تَقَدُّم التَّكْبِير عَلَى الرَّفْع وَالْحَقّ أَنَّهُ لَا دَلَالَة عَلَى التَّقَدُّم نَعَمْ الْمُقَارَنَة مُتَبَادِرَة إِلَّا أَنْ يُقَال الْمُرَاد إِذَا أَرَادَ الِافْتِتَاح وَهُوَ تَأْوِيل شَائِع فَيَجُوز تَقْدِيم الرَّفْع عَلَى الْكَبِير وَهُوَ الْمُوَافِق لِرِوَايَةِ ثُمَّ كَبَّرَ فَالْحَمْل عَلَيْهِ أَوْجَه
يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالْقُرْبِ أَنْ يَجْعَلهُمَا بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ لَا مُتَّصِلًا بِهِمَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي حَدِيث وَائِل أَوْ أَنَّهُ يَجْعَلهُمَا بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا تَنَاقُض بَيْن الْأَفْعَال الْمُخْتَلِفَة لِجَوَازِ وُقُوع الْكُلّ فِي أَوْقَات مُتَعَدِّدَة فَيَكُون الْكُلّ مُسْتَنِدًا إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيل عَلَى نَسْخ الْبَعْض فَلَا مُنَافَاة بَيْن الرَّفْع إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ أَوْ إِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ وَإِلَى فُرُوع الْأُذُنَيْنِ أَيْ أَعَالِيهمَا وَقَدْ ذَكَر بَعْض الْعُلَمَاء فِي التَّوْفِيق بَسْطًا لَا حَاجَة إِلَيْهِ لِكَوْنِ التَّوْفِيق فَرْع التَّعَارُض وَلَا يَظْهَر التَّعَارُض أَصْلًا وَبِمِثْلِ هَذَا يُجَاب عَمَّا جَاءَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَع فِي أَوَّل الصَّلَاة ثُمَّ لَا يَعُود إِلَيْهِ وَأَمَّا قَوْل مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ الْحَدِيث نَاسِخ رُفِعَ غَيْر تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح فَهُوَ قَوْل بِلَا دَلِيل بَلْ لَوْ فُرِضَ فِي الْبَاب نَسْخ فَيَكُون الْأَمْر بِعَكْسِ مَا قَالُوا أَوْلَى مِمَّا قَالُوا فَإِنَّ مَالِك بْن الْحُوَيْرِث وَوَائِل بْن حَجَر مِنْ رُوَاة الرَّفْع مِمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ عُمُره فَرِوَايَتهمَا الرَّفْع عِنْد الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ دَلِيل عَلَى تَأَخُّر الرَّفْع وَبُطْلَان دَعْوَى نَسْخه فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ نَسْخ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْمَنْسُوخ تَرْك الرَّفْع كَيْف وَقَدْ رَوَى مَالِك هَكَذَا جِلْسَة الِاسْتِرَاحَة فَحَمَلُوهَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي آخِر عُمُره فِي سِنّ الْكِبَر فَهِيَ لَيْسَ مِمَّا فَعَلَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا فَلَا تَكُون سُنَّة وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُون الرَّفْع الَّذِي رَوَاهُ ثَانِيًا مَنْسُوخًا لِكَوْنِهِ آخِر عُمُره عِنْدهمْ فَالْقَوْل بِأَنَّهُ مَنْسُوخ قَرِيب مِنْ التَّنَاقُض وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِك وَأَصْحَابه صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَقْرَب الْقَوْل بِاسْتِنَانِ الْأَمْرَيْنِ وَالرَّفْع أَقْوَى وَأَكْثَر
أَيْ حِين يَرْفَع رَأْسه مِنْ الرُّكُوع لِيَذْهَب مِنْ الْقَوْمَة إِلَى السُّجُود فَوَافَقَ الْحَدِيثُ الْأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمَة وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه السَّوْق وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف وَفِيهِ رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ الْحِجَازِيِّينَ وَهِيَ ضَعِيفَة
أَيْ مَعَ كُلّ اِنْتِقَال إِذْ لَا تَكْبِير عِنْد الرَّفْع مِنْ الرُّكُوع وَمَعَ هَذَا لَا بُدّ مِنْ الْحَمْل عَلَى الْخُصُوص الَّذِي سَبَقَ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد فِيهِ رِفْدَة بْن قُضَاعَة وَهُوَ ضَعِيف وَعَبْد اللَّه لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ حَكَاهُ الْعَلَائِيّ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله رِجَال الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا أَنَّ الدَّارَقهطْنِيَّ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ مَرْفُوعًا غَيْرُ عَبْد الْوَهَّاب والصماب مِنْ فِعْل أُنَسِّ وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحَيْهِمَا
أَيْ لَا يَعْدِل وَلَا يُسَوِّي وَالْمَقْصُود الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور بِافْتِرَاضِ الطُّمَأْنِينَة وَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّد عَدَم الِافْتِرَاض لَكِنْ نَصَّ الطَّحَاوِيُّ فِي آثَاره أَنَّ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَصَاحِبَيْهِ اِفْتِرَاض الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهُوَ أَقْرَب لِلْأَحَادِيثِ
أَيْ نَظَرَ وَلَاحَظَ وَهَذَا إِمَّا مَبْنِيّ عَلَى زَعْمه وَإِلَا فَهُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفه أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا يَلْمَح وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَرَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحَيْهِمَا
مِنْ كَمَالِ التَّسْوِيَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد طَلْحَة بْن زَيْد قَالَ الْبُخَارِيّ وَغَيْره مُنْكِرٌ الْحَدِيث وَقَالَ أَحْمَد بْن الْمَدِينِيُّ يَضَع الْحَدِيث
مِنْ التَّطْبِيق وَهُوَ أَنْ يَجْمَع بَيْن أَصَابِع يَدَيْهِ وَيَجْعَلهُمَا بَيْن رُكْبَتَيْهِ فِي فِي الرُّكُوع وَهَذَا مَنْسُوخ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث
أَيْ يُبْعِدهُمَا عَنْ إِبْطَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَارِثَة اِبْن أَبِي الرِّجَال وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه
أَيْ يَجْمَع بَيْن التَّسْمِيع وَالتَّحْمِيد وَقَدْ قَالَ بِهِ كَثِير مِنْ الْأَئِمَّة لِلْإِمَامِ وَغَيْره وَبَعْضهمْ خَصَّصُوهُ بِالْمُنْفَرِدِ وَقَالُوا إِنَّ قَوْله إِذَا قَالَ الْإِمَام سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبّنَا وَلَك الْحَمْد يُفِيد تَخْصِيص الْإِمَام بِالتَّسْمِيعِ لِأَنَّهُ مِنْ بَاب التَّقْسِيم وَهُوَ يُنَافِي التَّشْرِيك لَكِنَّ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى الْجَمْع لِلْإِمَامِ
كَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيّ وَنَحْوهمَا قَالَ النَّوَوِيّ مِلْء بِكَسْرِ الْمِيم وَبِنَصْبِ الْهَمْزَة بَعْد اللَّام وَرَفْعهَا وَالْأَشْهَر النَّصْب وَمَعْنَاهُ لَوْ كَانَ جِسْمًا مِلْأَهَا لِعَظَمَتِهِ ا ه
جَمْع جَدٍّ بِمَعْنَى الْبَخْت وَتَفْصِيل ذَلِكَ هُوَ قَوْلهمْ جَدّ فُلَانٍ فِي الْخَيْل أَيْ فُلَان لَهُ بَخْت فِي الْخَيْل
بِمَعْنَى عِنْدك أَوْ بِمَعْنَى بَدَلَك أَيْ لَا يَنْفَع بَدَل طَاعَتك وَتَوْفِيقك الْبَخْتُ وَالْحُظُوظُ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى الْجَدُّ بِفَتْحِ الْجِيم وَالْمَشْهُور عَلَى أَلْسِنَة أَهْل الْحَدِيث الْمُنَاسِب بِالسَّوْقِ وَجَوَّزَ بَعْضهمْ كَسْرهَا أَيْ لَا يَنْفَع ذَا الِاجْتِهَاد مِنْك اِجْتِهَاده وَعِلْمه وَإِنَّمَا يَنْفَعهُ فَضْلك وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز قَصْد التَّعْرِيض فِي الصَّلَاة بِمَا يَجُوز فِيهَا مِنْ الْأَذْكَار وَأَنَّ مِثْله مِنْ الْإِفْهَام لَا يُبْطِل الصَّلَاة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو عُمَر وَهُوَ مَجْهُول لَا يُعْرَف حَاله
بِفَتْحٍ فَسُكُون الْوَاحِدَة مِنْ أَوْلَاد الْغَنَم يُقَال لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالتَّاء لِلْوَحْدَةِ وَالْبُهْم بِلَا تَاء يُطْلَق عَلَى الْجَمْع
الْعُفْرَة بِضَمٍّ أَوْ فَتْح فَسُكُون بَيَاضٌ غَيْر صَافٍ بِوَاسِطَةِ أُصُول الشَّعْر فَصَارَ يَضْرِب إِلَى لَوْن وَجْه الْأَرْض وَلَا تَظْهَر هَذِهِ الْعُفْرَة عَادَة إِلَّا بِمُجَافَاةِ الْيَدَيْنِ عَنْ الْجَنْب
قَالَ الْبَعْض وَقَدْ جَاءَ النَّهْي عَنْهُ وَالْأَمْر بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْل الرَّكْعَتَيْنِ وَبِهِ قَالَ الْآخَرُونَ وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيث عَلَى بَيَانِ الْجَوَاز
أَيْ لِنَتَرَحَّم لِأَجْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِد مِنْ التَّعَب بِسَبَبِ الْمُجَافَاة الشَّدِيدَة وَالْمُبَالَغَة فِيهَا وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ اِجْعَلُوا التَّسْبِيح الْمُسْتَفَاد مِنْهَا وَجَاءَ بَيَان ذَلِكَ التَّسْبِيح سُبْحَان رَبِّي الْعَظِيم وَهَذَا يُفِيد أَنَّ لَفْظ الِاسْم فِي قَوْله تَعَالَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّك الْعَظِيمِ مَقْحَمٌ وَكَذَا قَوْله اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودكُمْ وَقَدْ يُقَال بَيَان الْآيَة بِهَذَا التَّسْبِيح مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَفْعُول سَبِّحْ مَحْذُوف أَيْ سَبِّحْهُ وَقَوْل بِاسْمِ رَبِّك حَال أَيْ حَال كَوْنه مُلْتَبِسًا بِاسْمِهِ وَالْعَظِيم هُوَ بَيَان الِاسْم وَهَذَا أَقْرَب إِلَى تَطْبِيق الْآيَة بِالْبَيَانِ بَعْلهمْ فَلْيُفْهَمْ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوَافِق آيَة السُّجُود ثُمَّ الْأَعْلَى وَجْه التَّخْصِيص إِذْ الْأَعْلَى أَبْلُغ مِنْ التَّعْظِيم فَجَعَلَ فِي الْأَبْلَغ تَوَاضُعًا وَهُوَ السُّجُود وَأَيْضًا قَدْ جَاءَ أَقْرَب مَا يَكُون الْعَبْد مِنْ رَبّه وَهُوَ سَاجِد فَرُبَّمَا يُتَوَهَّم قُرْب الْمَسَافَة فَنُدِبَ سُبْحَان رَبِّي الْأَعْلَى دَفْعًا لِذَلِكَ التَّوَهُّم وَأَيْضًا فِي السُّجُود غَايَة اِنْحِطَاط مِنْ الْعَبْد فَيُنَاسِبهُ أَنْ يَصِف فِيهِ رَبّه بِالْعُلُوِّ
أَيْ لِيَتَوَسَّط بَيْن الِافْتِرَاش وَالْقَبْض بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْض وَرَفْع الْمِرْفَقَيْنِ عَنْهَا وَالْبَطْن عَنْ الْفَخِذ وَهُوَ أَشْبَه بِالتَّوَاضُعِ وَأَمْكَن فِي تَمْكِين الْجَبْهَة وَأَبْعَد مِنْ الْكَسَالَةِ
مِنْ الْإِقْعَاء أَيْ لَا تَقْعُد بَيْن السَّجْدَتَيْنِ كَإِقْعَاءِ الْكَلْب وَقَدْ فُسِّرَ هَذَا الْإِقْعَاء الْمَنْهِيّ عَنْهُ بِنَصْبِ السَّاقَيْنِ وَوَضْع الْأَلْيَتَيْنِ وَالْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْض وَقَدْ جَاءَ الْإِقْعَاء فِي الصَّلَاة وَفُسِّرَ بِأَنْ يَنْصِب الْقَدَمَيْنِ وَيَجْلِس عَلَيْهِمَا فَلَا مُنَافَاة
مِنْ الْإِلْزَاق بِمَعْنَى الْإِلْصَاق وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْعَلَاء بْنِ مُحَمَّد قَالَ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم فِيهِ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَنَس أَحَادِيث مَوْضُوعَة وَقَالَ فِيهِ الْبُخَارِيّ وَغَيْره مُنْكِر الْحَدِيث وَقَالَ اِبْن الْمَدِينِيُّ كَانَ يَضَع الْحَدِيث
قِيلَ هُوَ مِنْ جَبَرْت الْوَهْن وَالْكَسْر إِذَا أَصْلَحْته وَجَبَرْت الْمُصِيبَة إِذَا فَعَلْت مَعَ صَاحِبهَا مَا يَنْسَاهَا بِهِ وَفِي الزَّوَائِد رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت كَانَ يُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَأَصْله فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَلَيْسَ فِيهِمَا فِي صَلَاة اللَّيْل وَفِيهِمَا وَاهْدِنِي بَدَل اِرْفَعْنِي
فِي الْمَجْمَع أَيْ قُلْنَا هَذَا اللَّفْظ قَبْل السَّلَام عَلَى عِبَاده ا ه فَجَعَلَ الظَّرْف مُتَعَلِّقًا بِالْقَوْلِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ مِنْ جُمْلَة الْمَقُول وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا السَّلَام مِنْ قَبِيل الْحَمْد وَالشُّكْر فَجَوَّزُوا ثُبُوته لِلَّهِ تَعَالَى أَيْضًا
قَالَ النَّوَوِيّ إِنَّ السَّلَام اِسْم مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُجَرَّد كَوْنه اِسْمًا مِنْ أَسْمَائِهِ لَا يَمْنَع عَنْ كَوْن السَّلَام بِمَعْنَى آخَر ثَابِت لَهُ أَوْ مَطْلُوب الْإِثْبَات لَهُ فَلَا يَصِحّ قَوْله فَإِنَّ اللَّه هُوَ السَّلَام بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَره عِلَّةُ النَّهْي إِلَّا أَنْ يَكُون مَبْنِيًّا عَلَى أَنْ يَكُون السَّلَام حَفِيظًا أَوْ رَقِيبًا عَلَيْك مَثَلًا وَالْأَقْرَب أَنْ يُقَال اللَّه هُوَ مُعْطِي السَّلَامَة فَلَا يَحْتَاج إِلَى أَنْ يُدْعَى لَهُ بِالسَّلَامَةِ أَوْ أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ السَّالِم عَنْ الْآفَات الَّتِي لِأَجْلِهَا يُطَالَب السَّلَام عَلَيْهِ وَلَا يُطْلَب السَّلَام إِلَّا عَلَى مَنْ يُمْكِن لَهُ عُرُوض الْآفَات فَلَا يُنَاسِب السَّلَام عَلَيْهِ تَعَالَى
حُمِلَتْ التَّحِيَّات عَلَى الْعِبَادَات الْقَوْلِيَّة وَالْفِعْلِيَّة بِاعْتِبَارِ أَنَّ الصَّلَوَات أُمّهَا وَالطَّيِّبَات عَلَى الْمَالِيَّة وَالْمَقْصُود اِخْتِصَاص الْعِبَادَات بِأَنْوَاعِهَا بِاَللَّهِ
لَعَلَّ الْمُرَاد بِهِ جَمَاعَة الْمُصَلِّينَ مِنْهُ فَوَضَعَ التَّشَهُّد عَلَى الْوَجْه الْمُنَاسِب لِلصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَة الَّتِي هِيَ الْأَصْل فِي الْفَرْض الَّذِي هُوَ أَصْل لِلصَّلَوَاتِ
أَيْ عَمّ كُلّهمْ فَتَسْتَغْنُونَ عَنْ قَوْلكُمْ السَّلَام عَلَى فُلَان وَفُلَان وَقِيلَ أَيْ أَصَابَ ثَوَابه أَوْ بَرَكَاته كُلّ عَبْد ا ه
هَذِهِ الْقِطْعَة مِنْ الزَّوَائِد وَبَقِيَّة الْحَدِيث فِي مُسْلِم وَغَيْره إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات ذَكَره فِي الزَّوَائِد وَسَبْع كَلِمَات خَبَر مَحْذُوف أَيْ هَذِهِ سَبْع كَلِمَات فَقَوْله التَّحِيَّات الصَّلَوَات لِلَّهِ ثَلَاث كَلِمَات لِأَنَّ لِلَّهِ مُعْتَبَرًا فِي الْمَعْنَى عِنْد قَوْله التَّحِيَّات الطَّيَّات أَيْضًا وَالسَّلَام عَلَى النَّبِيّ بِتَمَامِهِ كَلِمَة وَعَلَيْنَا أُخْرَى وَعَلَى عِبَاد اللَّه كَلِمَة وَالشَّهَادَتَانِ كَلِمَتَانِ
قِيلَ وَجْه التَّشْبِيه كَوْن كُلّ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ أَفْضَل وَأَوْلَى وَأَتَمّ وَمِنْ صَلَاة مَنْ قَبْله كَذَلِكَ أَيْ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيم صَلَاة هِيَ أَتَمّ وَأَفْضَل مِنْ صَلَاة مَنْ قَبْله كَذَلِكَ صَلَّى اللَّه عَلَى مُحَمَّد صَلَاة هِيَ أَفْضَل وَأَتَمّ مِنْ صَلَاة مَنْ قَبْله وَبِهَذَا التَّقْدِير يَنْدَفِع الْإِشْكَال الْمَشْهُور فِي التَّشْبِيه فَلْيُتَأَمَّلْ
فِي الزَّوَائِد رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّ الْمَسْعُودِيّ اِخْتَلَطَ بِآخِرِ عُمُره وَلَمْ يَتَمَيَّز حَدِيثه الْأَوَّل مِنْ الْآخَر فَاسْتَحَقَّ التَّرْك كَمَا قَالَهُ اِبْن حِبَّان
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ عَاصِم بْن عُبَيْد اللَّه قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيّ وَغَيْرُهُ مُنْكِرٌ الْحَدِيثَ
بِفَتْحٍ فَكَسْر وَهَمْزَة فِي آخِره هَكَذَا ضَبَطَهُ بَعْض الْفُضَلَاء أَيْ الْأَعْمَال الصَّالِحَة طُرُق إِلَى الْجَنَّة وَالصَّلَاة مِنْ جُمْلَتهَا فَتَرْكهَا كُلِّيَّة تَرْك لِطَرِيقِ الْجَنَّة أَيْ لِطَرِيقِهَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ جُبَارَةُ
ظَاهِره الْوُجُوب لَكِنَّ الْجُمْهُور حَمَلُوهُ عَلَى النَّدْب وَقَالَ بَعْضهمْ بِالْوُجُوبِ فَيَنْبَغِي الِاهْتِمَام بِهِ
بِالْقَصْرِ مَفْعَل مِنْ الْحَيَاة كَالْمَمَاتِ مِنْ الْمَوْت الْمُرَاد الْحَيَاة وَالْمَوْت أَوْ زَمَان ذَلِكَ أَيْ مَنْ مِحْنَة الدُّنْيَا أَوْ مِمَّا يَكُون حَالَة الِاخْتِصَار وَحَالَة الْمَسْأَلَة فِي الْقَبْر
بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر السِّين الْمُخَفَّف آخِره حَاء مُهْمَلَة هُوَ الْمَشْهُور وَقِيلَ بِتَشْدِيدِ السِّين وَقِيلَ بِإِعْجَامِ الْخَاء وَهُوَ تَصْحِيف وَوَجْه التَّسْمِيَة أَنَّهُ مَمْسُوح الْعَيْن أَوْ يَمْسَح الْأَرْض بِالْمَشْيِ
بِفَتَحَاتِ مَا سِوَى النُّون الْأُولَى فَبِسُكُونِهَا أَيْ مَسْأَلَتك الْخَفِيَّة أَوْ كَلَامك الْخَفِيّ وَالدَّنْدَنَة أَنْ يَتَكَلَّم الرَّجُل بِكَلَامٍ يَسْمَع نَغْمَته وَلَا يَفْهَم وَضَمِير حَوْلهَا لِلْجَنَّةِ أَيْ حَوْل تَحْصِيلهَا أَوْ لِلنَّارِ أَوْ حَوْل التَّعَوُّذ مِنْ النَّار أَوْ لَهُمَا بِتَأْوِيلِ كُلّ وَاحِدَة وَيُؤَيِّدهُ حَوْل هَاتَيْنِ كَمَا فِي هَاتَيْنِ فِي رِوَايَة الْمَسْأَلَة أَيْ حَوْل مَسْأَلَتك أَوْ مَقَالَتك أَوْ الْمَقْصُود مَسْأَلَته بِأَنَّ مَرْجِع كَلَامنَا وَكَلَامك وَاحِدٌ ا ه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
قَدْ أَخَذَ بِهِ الْجُمْهُور وَأَبُو حَنِيفَة وَصَاحِبه كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّد فِي مُوَطَّئِهِ وَغَيْره أَنَّ بَعْض مَشَايِخ الْمَذْهَب أَنْكَرَ الْإِشَارَة وَلَكِنَّ أَهْل التَّحْقِيق مِنْ عُلَمَاء الْمَذْهَب نَصُّوا عَلَى أَنَّ قَوْلهمْ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَة فَلَا عِبْرَة بِهِ
مَبْنِيّ عَلَى أَنَّهَا إِشَارَة إِلَى التَّوْحِيد فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الدُّعَاء إِلَّا أَنَّ الْإِنْسَان يَسْتَجْلِب بِالتَّوْحِيدِ مِنْ نِعَم اللَّه فَوْق مَا يَسْتَجْلِب بِالدُّعَاءِ
مِنْ التَّذْكِير وَفِيهِ أَنَّ بَعْض النَّاس مَا كَانُوا يُرَاعُونَ السُّنَن فِي ذَلِكَ الزَّمَان وَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذ بِعَمَلِ أَحَد فِي مُقَابَلَة الْحَدِيث وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور خِلَافًا لِمَالِك وَفِيهِ أَنَّ بَعْض النَّاس كَانُوا يَكْتَفُونَ بِسَلَامٍ وَاحِد لَكِنَّ اِكْتِفَاءَهُمْ ذَلِكَ مِنْ قَبِيل مُسَامَحَاتهمْ فِي تَرْك السُّنَن وَعَلَى مَنْ أَتَى بِالصَّلَاةِ عَلَى وَجْه السُّنَّة فَأَتَى بِسَلَامَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاكْتِفَاء بِالْمَرَّةِ إِنَّمَا فُعِلَ عَلَى قِلَّة بَيَان الْجَوَاز وَالْعَادَة الدَّائِمَة كَانَ هُوَ التَّسْلِيم مَرَّتَيْنِ فَصَارَ هُوَ السُّنَّة فَلَعَلَّ سَبَب أَخْذ مَالِك بِسَلَامٍ وَاحِد هُوَ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ يَأْخُذ بِالْعَمَلِ لَكِنَّ الْأَخْذ بِهِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاء وَقَدْ صَحَّ فِي غَيْر مَا حَدِيث أَنَّ النَّاس تَرَكُوا السُّنَن حَتَّى تَرَكُوا التَّكْبِيرَات عِنْد الِانْتِقَال وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّ أَبَا إِسْحَاق كَانَ يُدَلِّس وَاخْتَلَطَ بِآخِرِ عُمُره
عَطْف وَهُوَ الظَّاهِر فَيُحْتَمَل فَتْح الصَّاد وَضَمّهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ مَنْصُوب عَلَى أَنَّهُ جَوَاب النَّهْي لَكِنَّ السَّبَبِيَّة شَرْط فِي الْجَوَاب وَهِيَ خَفِيَّة فِي هَذَا الْمَقَام فَالْعَطْف أَقْرَب
فَإِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى دُعَائِهِ وَيُؤْمِنُونَ جَمِيعًا إِذَا دَعَا اِعْتِمَادًا عَلَى عُمُومه فَكَيْف يَخُصّ بِذَلِكَ الدُّعَاء نَفْسه
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد لَمْ يَقْعُد عَلَى هَيْئَته إِلَّا هَذَا الْمِقْدَار ثُمَّ يَنْصَرِف عَنْ جِهَة الْقِبْلَة وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُد بَعْد صَلَاة الْفَجْر إِلَى أَنْ تَطْلُع الشَّمْس وَغَيْر ذَلِكَ فَلَا دَلَالَة فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي لَا يَشْتَغِل بِالْأَوْرَادِ الْوَارِدَة بَعْد الصَّلَاة بَلْ يَشْتَغِل بِالسُّنَنِ الرَّوَاتِب ثُمَّ يَأْتِي بِالْأَوْرَادِ كَمَا قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء
أَيْ حَلَالًا وَحَمْله عَلَى الْمُسْتَلَذّ بَعِيد هَا هُنَا إِلَّا أَنْ يُحْمَل عَلَى رِزْق الْآخِرَة لَا رِزْق الدُّنْيَا وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات خَلَا مَوْلَى أُمّ سَلَمَة فَإِنَّهُ لَمْ يُسْمَع وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ صِنْف فِي الْمُبْهَمَات ذَكَره وَلَا أَدْرِي مَا حَاله
أَيْ إِنَّهَا تَدْفَع هَذَا الْعَدَد مِنْ السَّيِّئَات وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَيِّئَات بِهَذَا الْعَدَد تَرْفَع لَهُ بِهَا دَرَجَات وَقَلَّمَا يَعْمَل الْإِنْسَان فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة هَذَا الْقَدْر مِنْ السَّيِّئَات فَصَاحِبُ هَذَا الْوِرْد مَعَ حُصُول مَغْفِرَة السَّيِّئَات لَا بُدّ أَنْ يُحْرِز بِهَذَا الْوِرْد فَضِيلَة هَذِهِ الدَّرَجَات
بِمَنْزِلَةِ الْمَعْرِفَة وَتَنْكِير الِاسْم مَعَ تَعْرِيف الْخَبَر لَا يَجُوز وَأُجِيب بِأَنَّهُ مِنْ بَاب الْقَلْب قُلْت وَهَذَا الْجَوَاب يَهْدِم أَسَاس الْقَاعِدَة وَيَتَأَتَّى مِثْله فِي كُلّ مُبْتَدَأ نَكِرَة مَعَ تَعْرِيف الْخَبَر فَمَا بَقِيَ لِقَوْلِهِمْ بِعَدَمِ الْجَوَاز فَائِدَة ثُمَّ الْقَلْب لَا يُقْبَل بِلَا نُكْتَة فَلَا بُدّ لِمَنْ يَجُوز ذَلِكَ مِنْ بَيَان نُكْتَة فِي الْقَلْب هَاهُنَا وَقِيلَ بَلْ النَّكِرَة الْمُخَصَّصَة كَالْمَعْرِفَةِ قُلْت ذَلِكَ فِي صِحَّة الِابْتِدَاء بِهَا وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون الِابْتِدَاء بِهَا صَحِيحًا مَعَ تَعْرِيف الْخَبَر وَقَدْ مَرَّ جَوَاب اِمْتِنَاعه وَيُمْكِن أَنْ يُجْعَل اِسْم أَنَّ قَوْله أَنْ لَا يَنْصَرِف وَخَبَره الْجَار وَالْمَجْرُور وَهُوَ عَلَيْهِ وَيُجْعَل حَقًّا حَالًا مِنْ ضَمِير الْخَبَر أَيْ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الِانْصِرَاف عَنْ يَمِينه فَقَطْ حَال كَوْنه حَقًّا لَازِمًا
وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِأَنَّ حَاجَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِبًا الذَّهَاب إِلَى الْبَيْت وَبَيْته إِلَى الْيَسَار فَلِذَلِكَ كَثُرَ ذَهَابه إِلَى الْيَسَار