alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةِ أَمَةٍ فَيُعْتَبَرُ خُرُوجُ جَمِيعِ الْأَمَةِ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ نُفِّذَتْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ أُجِيزَ مِنْهَا بِقَدْرِ الثُّلُثِ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْبَاقِيَ كَسَائِرِ الْوَصَايَا لَا أَنَّ ذَلِكَ أَيْ اعْتِبَارَ خُرُوجِ جَمِيعِ الْأَمَةِ يَكُونُ فِي التَّأْبِيدِ فَقَطْ بَلْ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَجْهُولَةٌ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا عَلَى انْفِرَادِهَا فَوَجَبَ اعْتِبَارُ جَمِيعِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا وَ قَوْلُهُ فِي الْمُدَّةِ عَطْفٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ أَيْ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ فِي الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ كَسَنَةٍ فَلَا تُعْتَبَرُ الْمَنْفَعَةُ فَقَطْ بَلْ يُعْتَبَرُ خُرُوجُ جَمِيعِهَا وَكَذَلِكَ كُلُّ عَيْنٍ مُوصَى بِنَفْعِهَا مِنْ الثُّلُثِ هَذَا الصَّحِيحُ فَتُقَوَّمُ الْأَمَةُ بِمَنْفَعَتِهَا فَمَا بَلَغَتْ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ سَاوَاهُ أَوْ نَقَصَ نُفِّذَ وَإِلَّا فَبِقَدْرِهِ وَيَتَوَقَّفُ الزَّائِدُ عَلَى الْإِجَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ لِقَوْلِهِ وَإِذَا أُرِيدَ تَقْوِيمُهَا وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ قَوَّمَ الْمُوصِي بِمَنْفَعَةٍ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ ثُمَّ تُقَوَّمُ الْمَنْفَعَةُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهَا انْتَهَى
وَالْمُعْتَمَدُ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمَنْفَعَةُ أَيْ خِدْمَةُ الْقِنِّ الْمُوصَى بِهَا إنْ وَهَبَهَا صَاحِبُهَا الْمُوصَى لَهُ بِهَا لِلْقِنِّ وَأَسْقَطَهَا عَنْهُ فَلِوَرَثَتِهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِأَنَّ مَا يُوهِبُهُ لِلْعَبْدِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ فَعَلَى هَذَا إنْ كَانَ هَذَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَ لَهُمْ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلِلْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَوْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَنَافِعِ الْأَمَةِ أَبَدًا عَتَقَهَا أَيْ
عَتَقَ الْأَمَةَ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ وَمَنَافِعُهَا لِلْمُوصَى لَهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى مُعْتِقِيهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ أَعْتَقَهَا الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تُعْتَقْ لِأَنَّ الْعِتْقَ لِلرَّقَبَةِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَ لَا يُجْزِئُ عِتْقُ وَرَثَةٍ لَهَا عَنْ كَفَّارَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِعَجْزِهَا عَنْ الِاسْتِقْلَالِ بِنَفْعِهَا فَهِيَ كَالزَّمِنَةِ وَمَنْفَعَتُهَا بَاقِيَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ وَ لِلْوَرَثَةِ بَيْعُهَا أَيْ الرَّقَبَةِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهَا وَلِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ يَرْجُو الْكَمَالَ بِحُصُولِ مَنَافِعِهَا لَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَصِيِّ إمَّا بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ مُصَالَحَةٍ بِمَالٍ وَقَدْ يَقْصِدُ تَكْمِيلَ الْمَصْلَحَةِ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ بِتَمْلِيكِ الرَّقَبَةِ لَهُ وَقَدْ يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ وَلِأَنَّ الرَّقَبَةَ مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا كَغَيْرِهَا وَ لِلْوَرَثَةِ كِتَابَتُهَا لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَيَبْقَى انْتِفَاعُ وَصِيٍّ لَهُ أَيْ مُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا بِحَالِهِ وَلَوْ عَتَقَتْ أَوْ بِيعَتْ أَوْ كُوتِبَتْ لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ وَ لِلْوَرَثَةِ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا لِأَنَّهُمْ الْمَالِكُونَ لِرَقَبَتِهَا وَلَيْسَ لَهُمْ تَزْوِيجُهَا إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ جَازَ وَيَجِبُ تَزْوِيجُهَا بِطَلَبِهَا لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا كَمَا لَوْ طَلَبَتْهُ مِنْ سَيِّدِهَا وَأَوْلَى وَالْمَهْرُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ سَوَاءٌ كَانَ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا لَهُ أَيْ الْمَالِكِ النَّفْعُ لِأَنَّهُ بَدَلُ بُضْعِهَا وَهُوَ مِنْ مَنَافِعِهَا
وَإِنْ وُطِئَتْ الْأَمَةُ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا فَوَلَدُهَا مِنْ وَطْءِ شُبْهَةِ حُرٍّ لِاعْتِقَادِ الْوَاطِئِ أَنَّهُ وَطِئَ فِي مِلْكٍ كَالْمَغْرُورِ بِأَمَةٍ وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِئٍ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُ عَلَيْهِمْ بِاعْتِقَادِهِ حُرِّيَّتَهُ وَاعْتُبِرَتْ حَالَةُ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ وَ لِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهَا أَيْ الْأَمَةِ إنْ قُتِلَتْ كَأَنْ قَتَلَهَا أَجْنَبِيٌّ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ صَادَفَ الرَّقَبَةَ وَهُمْ مَالِكُوهَا وَفَوَاتُ الْمَنْفَعَةِ حَصَلَ ضِمْنًا وَإِنْ قَتَلَهَا الْوَارِثُ فَقِيمَةُ مَنْفَعَتِهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا وَإِنْ قَتَلَهَا الْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا بِمَنْفَعَتِهَا لِلْوَرَثَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ
وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا كَبُطْلَانِ إجَارَةٍ بِقَتْلِ مُؤَجَّرَةٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
وَإِنْ جَنَتْ الْأَمَةُ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا سَلَّمَهَا وَارِثٌ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ قِيمَتِهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا كَذَلِكَ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَعَلَيْهِ أَيْ الْوَارِثِ إنْ قَتَلَهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَصِيِّ أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا
وَقَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَإِنْ قَتَلَهَا وَارِثٌ أَوْ غَيْرُهُ فَلَهُمْ قِيمَتُهَا أَيْ دُونَ الْمُوصَى لَهُ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْتَ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا إمَّا أَنْ يَقْتُلَهَا أَجْنَبِيٌّ فَقِيمَتُهَا غَيْرُ مَسْلُوبَةِ الْمَنَافِعِ لِلْوَرَثَةِ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَهَا الْوَارِثُ فَقِيمَةُ مَنْفَعَتِهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَهَا الْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا وَلَمْ يُنَبِّهُوا عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَجْنَبِيِّ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا غَيْرَ مَسْلُوبَةِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ
وَ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْوَارِثِ قِيمَةُ مَنْفَعَةٍ مُوصَى لَهُ بِهَا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ دَفْعُهَا إنْ عُلِمَتْ وَلَوْ تَقْرِيبًا وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهَا أَنْ تُقَوَّمَ فَيُنْظَرُ كَمْ كَانَتْ تُسَاوِي بِمَنْفَعَتِهَا وَقْتَ قَتْلِهَا ثُمَّ تُقَوَّمُ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ فَلَوْ قُوِّمَتْ بِمَنْفَعَتِهَا بِأَلْفٍ وَمَسْلُوبَتُهَا بِمِائَتَيْنِ فَقِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ ثَمَانُمِائَةٍ وَهِيَ الْوَاجِبُ لِلْمُوصَى لَهُ
وَ إنْ جُهِلَ كَمْ كَانَتْ تُسَاوِي فَ يَصْطَلِحَانِ عَلَيْهَا لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ وَإِلَّا يَصْطَلِحَانِ ف لَا يُجْبَرُ مُمْتَنِعٌ مِنْهُمَا بِإِبَائِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّ مُدَّتَهَا مَجْهُولَةُ الْمِقْدَارِ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا فَوَجَبَ إبْقَاؤُهَا إلَى أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَيْهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلِلْوَصِيِّ أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ أَمَةٍ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا لِأَنَّهُ مَالِكُ مَنْفَعَتِهَا أَشْبَهَ مُسْتَأْجِرَهَا لِلْخِدْمَةِ وَلَهُ إجَارَتُهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْعَهَا مِلْكًا تَامًّا فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَالْأَعْيَانِ وَكَالْمُسْتَأْجَرِ وَ لَهُ إعَارَتُهَا لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ النَّفْعَ جَازَ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ وَبِمِنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَكَذَا حُكْمُ الْعَبْدِ الْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهِ وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ لَهُمْ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وَإِجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا لِقِيَامِهِمْ مَقَامَ مُوَرِّثِهِمْ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ الْأَمَةِ وَطْؤُهَا وَلَا لِوَارِثِ مُوصٍ وَطْؤُهَا لِأَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ بِزَوْجٍ وَلَا مَالِكٍ لِلرَّقَبَةِ وَالْوَطْءُ لَا يُبَاحُ بِغَيْرِهِمَا وَمَالِكُ الرَّقَبَةِ لَا يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًّا وَلَا يَأْمَنُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَرُبَّمَا أَفْضَى إلَى هَلَاكِهَا وَلَا حَدَّ بِهِ أَيْ بِوَطْئِهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلشُّبْهَةِ
قَالَ عَبْدُ الْجَلِيلِ الْمَوَاهِبِيُّ يُعَزَّرُ كَتَعْزِيرِ وَاطِئِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِمِائَةٍ إلَّا سَوْطًا لِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ
وَمَا تَلِدُهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَتَصِيرُ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَالِكًا لِرَقَبَةِ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ بِمَا تَلِدُهُ مِنْهُ لِأَنَّهَا عُلِّقَتْ مِنْهُ بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ لِمَالِكِ النَّفْعِ دُونَ رَقَبَةِ الْوَلَدِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَأْخُذُ شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ مِنْهَا لِكَوْنِهِ فَوَّتَهُ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهَا إنْ وَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ وَضْعِهِ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ لَهُ وَلَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ لَمْ يُشْتَرَطْ حُرِّيَّتُهُ أَوْ مِنْ زِنًا لَهُ أَيْ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ جُزْءٌ مِنْهَا وَلَيْسَ مِنْ النَّفْعِ الْمُوصَى بِهِ وَلَا هُوَ مِنْ الرَّقَبَةِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا فَكَانَ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ وَنَفَقَتُهَا وَفِطْرَتُهَا أَيْ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَ مُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ قَالَ فِي الْمُغْنِي لِأَنَّهُ يَمْلِكُ النَّفْعَ عَلَى
التَّأْبِيدِ فَكَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ كَالزَّوْجِ وَلِأَنَّ نَفْعَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ عَلَيْهِ ضَرُّهَا كَالْمَالِكِ لَهَا جَمِيعُهَا يُحَقِّقُهُ أَنَّ إيجَابَ النَّفَقَةِ عَلَى مَنْ لَا نَفْعَ لَهُ ضَرَرٌ مُجَرَّدٌ فَيَصِيرُ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ أَوْصَيْتُ لَكَ بِنَفْعِ أَمَتِي وَأَبْقَيْتُ عَلَى وَرَثَتِي ضَرَّهَا وَكَذَا كُلُّ حَيَوَانٍ مُوصَى بِنَفْعِهِ أَيْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمُوصِي بِنَفْعِهِ
وَإِنْ وَصَّى رَبُّ أَمَةٍ لِإِنْسَانٍ بِرَقَبَتِهَا وَ وَصَّى لِآخَرَ بِمَنْفَعَتِهَا صَحَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهَا يَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا مِمَّنْ يَرْغَبُ فِي ابْتِيَاعِهَا وَبِعِتْقِهَا وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا يَنْتَفِعُ بِهَا وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهَا كَالْوَرَثَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ
تَتِمَّةٌ وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِحَبِّ زَرْعِهِ وَلِآخَرَ بِتِبْنِهِ صَحَّ وَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا عَلَى الْإِنْفَاقِ مَعَ الْآخَرِ لِأَنَّ التَّرْكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمَا وَإِضَاعَةٌ لِلْمَالِ وَتَكُونُ النَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْحَبِّ وَالتِّبْنِ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي أَصْلِ الزَّرْعِ
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِرَجُلٍ بِخَاتَمٍ وَلِآخَرَ بِفَصِّهِ أَيْ الْخَاتَمِ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا وَحَرُمَ تَصَرُّفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ كَالْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَأَيُّهُمَا طَلَبَ قَلْعَ فَصٍّ مِنْ الْخَاتَمِ وَجَبَتْ إجَابَتُهُ إلَيْهِ وَأُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَيْهِ لِتَمْيِيزِ حَقِّهِ
وَمَنْ وَصَّى لَهُ بِمُكَاتَبٍ صَحَّ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَكَانَ مُوصَى لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ أَشْبَهَتْ الشِّرَاءَ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَالْوَلَاءُ لَهُ كَالْمُشْتَرِي وَإِنْ عَجَزَ عَادَ رَقِيقًا لَهُ وَإِنْ عَجَزَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ رِقَّهُ لَا يُنَافِيهَا وَإِنْ أَدَّى إلَيْهِ بَطَلَتْ وَيَأْتِي
فَإِنْ قَالَ إنْ عَجَزَ وَرُقَّ فَهُوَ لَك بَعْدَ مَوْتِي فَعَجَزَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي صَحَّتْ وَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ وَإِنْ قَالَ إنْ عَجَزَ بَعْدَ مَوْتِي فَهُوَ لَكَ فَفِيهِ وَجْهَانِ لَكِنْ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ الصِّحَّةُ
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ كُلِّهِ وَبِنَجْمٍ مِنْهَا لِأَنَّهَا تَصِحُّ بِمَا لَيْسَ بِمُسْتَقِرٍّ كَمَا تَصِحُّ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَالِ كَحَمْلِ الْجَارِيَةِ وَلِلْمُوصَى لَهُ الِاسْتِيفَاءُ عِنْدَ حُلُولِهِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ وَيُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ بِأَحَدِهِمَا وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَأَرَادَ الْوَارِثُ تَعْجِيزَهُ وَأَرَادَ الْمُوصَى لَهُ إنْظَارَهُ أَوْ عَكْسَهُ فَالْحُكْمُ لِلْوَارِثِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ قِيَامِ الْعَقْدِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ فَإِنْ عَجَزَ كَانَ الْعَقْدُ مُسْتَحِقَّ الْإِزَالَةِ فَيَمْلِكُ الْوَارِثُ الْفَسْخَ وَالْإِنْظَارَ فَإِنْ قَالَ لِوَرَثَتِهِ ضَعُوا عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ أَوْ بَعْضَ مَا عَلَيْهِ وَضَعُوا مَا شَاءُوا لِأَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ
وَإِنْ قَالَ ضَعُوا عَنْهُ أَيَّ نَجْمٍ شَاءَ رَجَعَ ذَلِكَ إلَى مَشِيئَتِهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْمُوصِي
وَإِنْ قَالَ ضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَهَا بِالْمُثَلَّثَةِ وَضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا فَإِنْ كَانَتْ النُّجُومُ خَمْسَةً وَضَعُوا مِنْهَا ثَلَاثَةً وَإِنْ كَانَتْ سِتَّةً وَضَعُوا مِنْهَا أَرْبَعَةً لِأَنَّ أَكْثَرَ الشَّيْءِ يَزِيدُ عَلَى نِصْفِهِ
فَلَوْ وَصَّى لَهُ بِأَوْسَطِهَا أَيْ نُجُومِهِ أَوْ قَالَ ضَعُوهُ أَيْ أَوْسَطَهَا عَنْ الْمُكَاتَبِ وَالنُّجُومُ شَفْعٌ مُتَسَاوِيَةُ الْقَدْرِ كَأَرْبَعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ صُرِفَ اللَّفْظُ لِشَفْعٍ مُتَوَسِّطٍ مِنْهَا كَثَانٍ وَثَالِثٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثَالِثٍ وَرَابِعٍ مِنْ سِتَّةٍ وَرَابِعٍ وَخَامِسٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِأَنَّهُ الْوَسَطُ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيَّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى
وَإِنْ كَانَتْ النُّجُومُ وَتْرًا مُتَسَاوِيَةَ الْقَدْرِ وَالْأَجَلِ كَمَا لَوْ كَانَتْ النُّجُومُ خَمْسَةً تَعَيَّنَ النَّجْمُ الثَّالِثُ أَوْ كَانَتْ النُّجُومُ سَبْعَةً تَعَيَّنَ الرَّابِعُ لِأَنَّهُ أَوْسَطُهَا وَإِنْ كَانَتْ النُّجُومُ مُخْتَلِفَةَ الْمِقْدَارِ فَبَعْضُهَا مِائَةٌ وَبَعْضُهَا مِائَتَانِ وَبَعْضُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ فَأَوْسَطُهَا الْمِائَتَانِ فَيَتَعَيَّنُ وَضْعُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ
وَ إنْ قَالَ مُوصٍ ضَعُوا عَنْهُ نَجْمًا فَمَا شَاءَ وَارِثٌ مِنْ النُّجُومِ وَضَعَهُ عَنْهُ سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ أَوْ اخْتَلَفَتْ لِصِدْقِ اللَّفْظِ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ
وَ إنْ قَالَ ضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَ نِصْفِهِ وُضِعَ مِنْهُ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبُعِهِ أَيْ مَا عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ نِصْفَ الْمَوْضُوعِ أَوَّلًا وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَأَدْنَى زِيَادَةٍ
وَ إنْ قَالَ ضَعُوا عَنْهُ مَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا فَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَضْعُ مَا شَاءَ مِنْهُ لَا وَضْعُ كُلِّهِ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ
قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالْقَاضِي وَإِنْ قَالَ ضَعُوا عَنْهُ مَا شَاءَ فَالْكُلُّ يُوضَعُ عَنْهُ إذَا شَاءَ ذَلِكَ وَذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ تَنْفِيذًا لِلْوَصِيَّةِ لِدُخُولِ الشَّرْطِ عَلَى مُطْلَقٍ
وَإِنْ قَالَ مُوصٍ ضَعُوا عَنْهُ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ فَذَلِكَ الْكِتَابَةُ كُلُّهَا وَزِيَادَةٌ عَلَيْهَا فَتَصِحُّ فِي الْكِتَابَةِ وَتَبْطُلُ فِي الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ مَحَلِّهَا
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ لِشَخْصٍ وَ الْوَصِيَّةُ لِآخَرَ بِمَا عَلَيْهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الرَّقَبَةِ وَالدَّيْنِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ مُفْرَدًا فَجَازَ مُجْتَمِعًا فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ لِصَاحِبِ وَصِيَّةِ الْمَالِ عَتَقَ أَوْ أُبْرِئَ بِأَنْ أَبْرَأَهُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ عَتَقَ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَ يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ عَمَلًا بِالْوَصِيَّةِ وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الْمَالِ فِيمَا بَقِيَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا وَمَا كَانَ قَبَضَهُ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَالِ فَ هُوَ لَهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ
وَ إنْ وَصَّى بِمَا عَلَيْهِ أَيْ الْمُكَاتَبُ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ لِلْمَسَاكِينِ وَوَصَّى إلَى مَنْ أَيْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ يَقْبِضُهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَيُفَرِّقُهُ عَلَيْهِمْ فَدَفَعَهُ أَيْ دَيْنَ الْكِتَابَةِ مُكَاتَبٌ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفَعَهُ لِمُوصَى إلَيْهِ لِيُوَصِّلَهُ لِلْمَسَاكِينِ لَمْ يَبْرَأْ بِدَفْعِهِ لَهُمْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَلَمْ يَعْتِقْ لِعَدَمِ بَرَاءَتِهِ
وَإِنْ وَصَّى السَّيِّدُ بِدَفْعِ الْمُكَاتَبِ الْمَالَ الَّذِي كَاتَبَهُ عَلَيْهِ إلَى غُرَمَائِهِ أَيْ غُرَمَاءِ السَّيِّدِ تَعَيَّنَ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْقَضَاءُ أَيْ قَضَاءُ الْغُرَمَاءِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ صَارَ وَصِيًّا عَنْهُ فِي ذَلِكَ
وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا أَيْ دَيْنٍ عَلَى مَنْ أَيْ مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ كَثَوْبٍ أَوْ فَرَسٍ لِصَيْرُورَةِ الْعَقْدِ عَلَى الْعِوَضِ الْمَجْهُولِ فَاسِدًا فَلَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الذِّمَّةِ يُوصِي بِهِ فَإِنْ قَالَ أَوْصَيْتُ لَكَ بِمَا أَقْبِضُهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ صَحَّ لِأَنَّ الْأَدَاءَ فِي الْفَاسِدَةِ كَالْأَدَاءِ فِي الصَّحِيحَةِ مِنْ تَرَتُّبِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ
وَ إذَا قَالَ اشْتَرُوا بِثُلُثِي رِقَابًا وَأَعْتِقُوهَا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ لِلْمُكَاتَبِينَ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِالشِّرَاءِ لَا بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَإِنْ اتَّسَعَ الثُّلُثُ لِثَلَاثَةٍ لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ أَقَلِّ مِنْهَا فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ أَمْكَنَ شِرَاءُ ثَلَاثَةٍ رَخِيصَةٍ وَحِصَّةٍ مِنْ رَابِعٍ فَثَلَاثَةٌ غَالِيَةٌ أَوْلَى وَيُقَدَّمُ مَنْ بِهِ تَرْجِيحٌ مِنْ عِفَّةٍ وَدِينٍ وَصَلَاحٍ وَلَا يُجْزِئُ إلَّا رَقَبَةٌ مُسْلِمَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ كَالْكَفَّارَةِ وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ نَصًّا لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْجَمْعِ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ
فَصْلٌ وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ قَبُولِ مُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُعَيَّنُ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُعَيَّنُ زَالَ حَقُّهُ
وَ لَا تَبْطُلُ بِإِتْلَافِهِ أَيْ إتْلَافِ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ الْمُوصَى بِهِ إنْ قَبِلَهُ الْمُوصَى لَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْإِتْلَافِ فَإِنَّ عَلَى مُتْلِفِهِ ضَمَانَهُ لَهُ
وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ غَيَّرَهُ أَيْ غَيَّرَ الْمُعَيَّنَ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ فَ الْمُوصَى بِهِ كُلُّهُ لِمُوصَى لَهُ لِأَنَّ حُقُوقَ الْوَرَثَةِ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ لِتَعْيِينِهِ لِلْمُوصَى لَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَمْلِكُ أَخْذَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ فَتَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ دُونَ سَائِرِ مَالِهِ
قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ إنْ كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ قَدْرُ الثُّلُثِ أَوْ أَقَلُّ وَإِلَّا مَلَكَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ
وَإِنْ تَرَكَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ زَمَانًا و لَمْ يَقْبَلْهُ حَتَّى غَلَا أَوْ حَتَّى نَمَا بِأَنْ صَارَ ذَا صِفَةٍ زَادَتْ بِهَا قِيمَتُهُ قُوِّمَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ لِيُنْظَرَ أَيَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لَا يَخْرُجُ حِينَ مَوْتِ مُوصٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ حَالَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمَالِ فِيهِ
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لَا حِينَ قَبُولٍ هُوَ تَأْكِيدٌ فَيُنْظَرُ كَمْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ ثُلُثَ التَّرِكَةِ أَوْ دُونَهُ اسْتَحَقَّهُ الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ حَتَّى صَارَتْ مِثْلَ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ هَلَكَ الْمَالُ سِوَاهُ اخْتَصَّ بِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَرَثَةِ وَتَقَدَّمَ
وَإِنْ كَانَ حِينَ الْمَوْتِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ فَلِلْمُوصَى لَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ نِصْفَ الْمَالِ فَلَهُ ثُلُثَاهُ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْهِ فَلَهُ نِصْفُهُ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ الْمَالِ وَنِصْفَهُ فَلَهُ خُمُسَاهُ فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ سَائِرُ الْمَالِ أَوْ زَادَ فَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا مَا كَانَ لَهُ حِينَ الْمَوْتِ فَلَوْ وَصَّى بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَلَهُ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ قَدْرُهُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ أَيْ الْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي سِتَّةَ دَنَانِيرَ فَصَارَ يُسَاوِي تِسْعَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ أَيْ الْعَبْدُ كُلُّهُ لِمُوصَى لَهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حَدَثَتْ فِي الْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَاسْتَحَقَّهَا الْمُوصَى لَهُ
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَيْ الْعَبْدِ حِينَ مَوْتِ مُوصٍ سِتَّةَ دَنَانِيرَ مَثَلًا فَلَهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَاهُ أَيْ ثُلُثَا الْعَبْدِ وَهُمَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ فِي الْمِثَالِ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ أَيْ حِينَ مَوْتِ مُوصٍ بِأَنْ صَارَ يُسَاوِي دِينَارَيْنِ فَ النَّقْصُ الْحَاصِلُ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ غُنْمُ شَيْءٍ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُوصٍ بِمُعَيَّنِ مَالٌ سِوَاهُ إلَّا دَيْنٌ بِذِمَّةِ مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ إلَّا مَالٌ غَائِبٌ عَنْ بَلَدِهِ فَلِمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مَا وَصَّى بِهِ يُسَلَّمُ إلَيْهِ وُجُوبًا لِاسْتِقْرَارِ حَقِّهِ فِيهِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي وَقْفِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يُخْلِفْ سِوَاهُ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ وَقَبْضِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَلِفَ فَلَا تُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ فِي الْمُعَيَّنِ كُلِّهِ وَكُلَّمَا اُقْتُضِيَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ أَوْ حَضَرَ مِنْ الْمَالِ الْغَائِبِ شَيْءٌ مَلَكَ مُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ مِنْ مُوصَى بِهِ قَدْرَ ثُلُثِهِ أَيْ مَا اُقْتُضِيَ أَوْ حَضَرَ حَتَّى يَتِمَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ إنْ حَصَلَ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْغَائِبِ مَثَلًا الْمُعَيَّنُ لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ حَقِّ الْوَرَثَةِ وَقَدْ زَالَ
فَلَوْ خَلَفَ ابْنًا وَتِسْعَةً عَيْنًا أَوْصَى بِهَا لِشَخْصٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا دَيْنًا فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ فَإِذَا اقْتَضَى ثَلَاثَةً فَلَهُ مِنْ التِّسْعَةِ وَاحِدٌ وَهَكَذَا حَتَّى يَقْتَضِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَتَكْمُلُ لَهُ التِّسْعَةُ وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ فَالسِّتَّةُ الْبَاقِيَةُ لِلِابْنِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ تِسْعَةً فَالِابْنُ يَأْخُذُ ثُلُثَ الْعَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ ثُلُثَهَا وَيَبْقَى ثُلُثُهَا مَوْقُوفًا كُلَّمَا اسْتَوْفَى مِنْ الدَّيْنِ شَيْئًا فَلِلْمُوصَى لَهُ مِنْ الْعَيْنِ قَدْرُ ثُلُثِهِ فَإِذَا اسْتَوْفَى الدَّيْنَ كَمَّلَ لِلْمُوصَى لَهُ سِتَّةً وَهِيَ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِنِصْفِ الْعَيْنِ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَهَا وَالِابْنُ نِصْفَهَا وَيَبْقَى سُدُسُهَا مَوْقُوفًا فَمَتَى اقْتَضَى مِنْ الدَّيْنِ ثُلُثَيْهِ كَمُلَتْ وَصِيَّتُهُ وَكَذَا حُكْمُ مُدَبَّرٍ أَيْ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ ثُلُثُهُ وَكُلَّمَا اُقْتُضِيَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ أَوْ حَضَرَ مِنْ الْغَائِبِ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ حَتَّى يَعْتِقَ جَمِيعُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى أَخَوَيْ الْمَيِّتِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ فَكُلَّمَا أَدَّى مِنْ نَصِيبِ أَخِيهِ شَيْئًا بَرِئَ مِنْ نَظِيرِهِ وَلَا يَبْرَأُ قَبْلَهُ
وَمَنْ وَصَّى لَهُ بِثُلُثِ نَحْوِ عَبْدٍ كَثُلُثِ دَارٍ وَنَحْوِهَا فَاسْتَحَقَّ ثُلُثَاهُ فَلَهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهُ الْبَاقِي مِنْ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحِقًّا إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ مُوصَى بِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ فَاسْتَحَقَّهُ مُوصَى لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ كَانَ شَيْئًا مُعَيَّنًا وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ مِنْ نَحْوِ بُرٍّ أَوْ ثُلُثِ دَنٍّ زَيْتٍ وَنَحْوِهِ فَتَلِفَ أَوْ اسْتَحَقَّ ثُلُثَا ذَلِكَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَلَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ مِنْ الْعَبْدِ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ
وَ إنْ وَصَّى لَهُ بِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ فَاسْتَحَقَّ اثْنَانِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ ثُلُثُ الْعَبْدِ الْبَاقِي لِاقْتِضَاءِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثُهُ وَقَدْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَنْ مَاتَ أَوْ اسْتَحَقَّ فَبَقِيَ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي
وَ مَنْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِعَبْدٍ مُعَيَّنٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَ وَصَّى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَلَكَهُ غَيْرُهُ أَيْ الْعَبْدِ مِائَتَانِ فَأُجِيزَ لَهُمَا انْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُشَاعِ بِوَصِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ شَارَكَ صَاحِبَ الْمُعَيَّنِ فِيهِ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا فِيهِ وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّتَيْنِ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ لَا يُزَاحِمُهُ الْآخَرُ فِيهِمَا وَ لَهُ رُبُعُ الْعَبْدِ لِدُخُولِهِ فِي الْمَالِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِهِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِهِ لِلْآخَرِ وَ طَرِيقُ ذَلِكَ بِأَخْذِ بَسْطِ الْكَامِلِ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ أَيْ الثُّلُثِ يَصِيرُ الْعَبْدُ ثَلَاثَةً وَضَمِّهِ أَيْ الثُّلُثِ الْمُوصَى بِهِ إلَيْهِ يَصِيرُ أَرْبَعَةً فَإِذَا قُسِّمَ يَصِيرُ الثُّلُثُ رُبُعًا كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ فَيَخْرُجُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ رُبُعٌ وَلِمُوصَى لَهُ بِهِ أَيْ الْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِمُزَاحَمَةِ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِي الْعَبْدِ بِالرُّبُعِ
ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى حَالِ الرَّدِّ فَقَالَ وَإِنْ رَدُّوا أَيْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّتَيْنِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِتَسَاوِي وَصِيَّتِهِمَا بِالثُّلُثِ لِأَنَّ الْعَبْدَ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ مِائَةٌ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إلَّا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ كُلَّهُ مِنْهُ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يَأْخُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ سُدُسَهُ فَلِمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَسُدُسُ الْعَبْدِ وَلِمُوصَى لَهُ بِهِ أَيْ الْعَبْدِ نِصْفُهُ لِمَا تَقَدَّمَ