alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِسُكُونِ الْعَيْن عَلَى خِطَاب جَمْع النِّسَاء وَقَدْ جَاءَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ حِين زِفَاف عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ هَذَا مِنْ الْأَمْثَال وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَرْخِي عَلَيَّ مِرْطَك فَقَالَتْ أَنَا حَائِض قَالَ أَعِلَّةً وَبُخْلًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ شَهْرًا مُخْتَلَف فِيهِ
قَدْ جَاءَ النَّهْي عَنْ الشُّرْب قَائِمًا فَيُحْتَمَل أَنَّ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ وَعَمَلهمْ ذَلِكَ كَانَ وَقْت الْحَاجَة إِلَى ذَلِكَ
بِفَتْحٍ فَسُكُون الدُّبَّاءُ وَهُوَ بِضَمِّ الدَّال وَتَشْدِيد الْبَاء مَمْدُودَة وَقَدْ تُقْصَر مَعْرُوف وَاحِده دَبْأَةٌ وَمَحَبَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ الْمَأْكُولَات هِيَ أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ عِنْده يَتَنَاوَل مِنْهُ قَدْرًا صَالِحًا لَا أَنَّهُ يُكَلِّف النَّاس بِإِحْضَارِهِ وَطَبْخه وَغَيْر ذَلِكَ
صِيغَة الْمُتَكَلِّم مِنْ الْإِدْنَاء أَيْ أُقَرِّبهُ إِلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة مِنْ طَرِيق أَنَسٍ أَيْضًا بِلَفْظٍ قَرِيب مِنْ هَذَا
فَإِنَّ اللَّحْم جَامِع بَيْن اللَّذَّة الْوَافِرَة وَالْقُوَّة الْمُتَكَاثِرَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو مَشْجَعَةَ وَابْنُ أَخِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ أَرَ مَنْ جَرَحَهُمَا وَلَا مَنْ وَثَّقَهُمَا وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ضَعِيف قُلْت قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ اُتُّهِمَ بِالْوَضْعِ
قَالَ الْقَاضِي أَكْثَر الرُّوَاة رَوَوْهُ بِالْمُهْمَلَةِ وَرُوِيَ بِالْمُعْجَمَةِ وَكِلَاهُمَا صَحِيح وَمَعْنَاهُمَا الْأَخْذ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان وَقِيلَ بِالْمُهْمَلَةِ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان وَبِالْمُعْجَمَةِ بِالْأَضْرَاسِ
لَمْ يَذْكُر فِي الزَّوَائِد حَال إِسْنَاده إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يُشْعِر بِقُوَّةِ الْإِسْنَاد وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ مَشْوِيَّة وَقِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُول وَأَصْل السَّمِيط أَنْ يُنْزَع صُوف الشَّاة الْمَذْبُوحَة بِالْمَاءِ الْحَارّ وَإِنَّمَا يُفْعَل بِهَا ذَلِكَ فِي الْغَالِب لِلشِّوَاءِ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنْ النِّهَايَة
بِكَسْرِ الطَّاء وَالْفَاء وَبِضَمِّهِمَا وَكَسْر الطَّاء وَفَتْح الْفَاء الْبِسَاط الَّذِي لَهُ خَمْل دَقِيق وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاله حَال أَهْل الدُّنْيَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جُبَارَةُ وَكَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ
دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز مَسْح الْيَد مِنْ أَثَر الطَّعَام بِحَصَى الْمَسْجِد لَكِنْ فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيف وَقَدْ تَقَدَّمَ
وَاللَّحْم الْمُمَلَّح الْمُجَفَّف فِي الشَّمْس فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ اِبْنُ عَسَاكِرَ هَذَا الْحَدِيث مَعْدُود فِي إِفْرَاد اِبْنِ مَاجَهْ وَقَدْ اِسْتَغْرَبَهُ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَشَارَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ أَنْ لَا يُحَدِّث بِهِ إِلَّا مَرَّة فِي السَّنَة لِغَرَابَتِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْت اِبْنَ أَبِي الْحَارِثِ يَقُول بَعَثَ إِلَى حَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ فَقَالَ لَا تُحَدِّث بِهَذَا الْحَدِيث إِلَّا مِنْ سَنَة إِلَى سَنَة فَقُلْت لِلرَّسُولِ أَقْرِئْهُ السَّلَام وَقُلْ رُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ فِي الْيَوْم مَرَّات قَالَ اِبْنُ عَسَاكِرَ وَقَدْ تَابَعَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ قَاضِي دِمَشْقَ وَسَرَقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانَ وَقَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيث سَرَقَهُ اِبْنُ أَبَانَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ الْقَطَّانِ وَسَرَقَهُ مِنْهُ أَيْضًا عُبَيْدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْحَلَبِيُّ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى الّقَطَّانُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مُرْسَلًا وَالْمَحْفُوظ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ مُرْسَلًا مِنْ غَيْر ذِكْرِ اِبْنِ مَسْعُودٍ
فَإِنَّهُ إِدَام السَّادَة مِنْ النَّاس وَهُمْ الزُّهَّاد فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ
قِيلَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مُؤْنَة وَأَقْرَب إِلَى الْقَنَاعَة وَلِذَلِكَ قَنَعَ بِهِ أَكْثَر الْعَارِفِينَ قَالَ الْقَاضِي هُوَ مَدْح لِلِاقْتِصَادِ فِي الْمَأْكَل قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّوَاب أَنَّهُ مَدْح لِلْخَلِّ وَالِاقْتِصَاد فِي الْأَكْل مَعْلُوم مِنْ قَوَاعِد أُخَرَ وَالْأَقْرَب بِسِيَاقِ الْحَدِيث أَنَّهُ بَيَان أَنَّ الْخَلّ صَالِح لِأَنَّهُ يُؤْدَم بِهِ وَهُوَ إِدَامٌ حَسَن وَلَمْ يَرِد تَرْجِيحه عَلَى غَيْره مِنْ اللَّبَن وَاللَّحْم وَالْعَسَل وَالْمَرَق وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَهْله يَوْمًا فَقَدَّمُوا لَهُ خُبْزًا فَقَالَ مَا عِنْدكُمْ مِنْ إِدَامٍ فَقَالُوا مَا عِنْدنَا إِلَّا خَلّ فَقَالَ نِعْمَ الْإِدَام الْخَلّ فَالْمَقْصُود أَنَّهُ صَالِح لِأَنْ يُؤْخَذ إِدَامًا وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا أَنَّهُ غَيْر صَالِح لِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ بَلْ بَرَكَتَانِ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب وَفِي الزَّوَائِد قُلْت أُمُّ سَالِمٍ الرَّاسِبِيَّةُ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْدٍ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِمَا بِجَرْحٍ وَلَا تَوْثِيق وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات قُلْت قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي جَعْفَرِ بْنِ بُرْدٍ وَرَوَى لَهُ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد وَكَانَ شَيْخًا ثِقَة يَكْتُب حَدِيثه قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُحَدِّث عَنْ أُمِّ سَالِمٍ غَيْر جَعْفَرٍ هَذَا وَهُوَ شَيْخ بَصْرِيّ مُقْبِل يُعْتَبَر بِهِ وَأُمُّ سَالِمٍ مِنْ أَهْل الْبَصْرَة وَكَانَتْ مِنْ الْعَابِدَات أَحْرَمَتْ مِنْ الْبَصْرَة سَبْع عَشْرَة مَرَّة رَوَى لَهَا الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد
قِيلَ قَالَ الْعُلَمَاء الْمُرَاد بِالْحَلْوَاءِ هَاهُنَا كُلّ شَيْء حُلْو وَذِكْر الْعَسَلِ بَعْدهَا مِنْ ذِكْر الْخَاصّ بَعْد الْعَامّ تَنْبِيهًا عَلَى شَرَفه وَمَرْتَبَته وَالْحَلْوَاء بِالْمَدِّ وَفِيهِ جَوَاز أَكْل لَذِيذ الْأَطْعِمَة وَالطَّيِّبَات مِنْ الرِّزْق وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الزُّهْد وَالْمُرَاقَبَة لَا سِيَّمَا إِذَا حَصَلَ اِتِّفَاقًا ا ه قِيلَ مَحَبَّته لِذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَعْنَى كَثْرَة التَّشَهِّي لَهَا وَشِدَّة فَرَاغ النَّفْس إِلَيْهَا وَتَأَنُّق الطَّبِيعَة فِي اِتِّخَاذهَا كَفِعْلِ أَهْل الشَّرَه وَإِنَّمَا كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُدِّمَتْ إِلَيْهِ الْحَلْوَاء نَالَ مِنْهَا نَيْلًا صَالِحًا فَيُعْلَم بِذَلِكَ أَنَّهُ أَعْجَبَهُ طَعْمَهَا وَفِيهِ دَلِيل عَلَى اِتِّخَاذ الْحُلْوَات قُلْت فَحَمَلَ هَذَا الْقَائِل الْحَلْوَاء عَلَى مَا تُتَّخَذ مِنْ أَخْلَاط شَتَّى
بِكَسْرٍ فَفَتْح قَالَ الدَّمِيرِيُّ كَذَا مِنْ بَاب الِاسْتِصْلَاح وَتَنْمِيَة الْجَسَد وَأَمَّا مَا نَهَى عَنْهُ فَذَاكَ هُوَ الَّذِي يَكُون بِالْإِكْثَارِ مِنْ الْأَطْعِمَة
بِتَقْدِيمِ الطَّاء عَلَى الْبَاء لُغَة فِي الْبِطِّيخ بِتَقْدِيمِ الْبَاء عَلَى الطَّاء وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ عَلَى الْأَصْل قِيلَ الْمُرَاد بِهِ الْبِطِّيخُ الْأَخْضَر وَهُوَ بَارِد وَرُدَّ بِأَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيث أَنَسٍ الْجَمْع بَيْن الرُّطَب وَالْخِرْبِزِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة اِسْم لِلْأَصْفَرِ قُلْت وَلَا يَلْزَم مِنْ ذِكْر الْخِرْبِزِ فِي حَدِيث أَنَسٍ أَنْ يُحْمَلَ الْبِطِّيخ فِي حَدِيث سَهْلٍ عَلَيْهِ فَيَجُوز أَنْ يُحْمَل الْبِطِّيخ عَلَى الْأَخْضَر وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الرِّوَايَة تَحْتَمِل الْوَجْهَيْنِ وَاتَّهَمُوهُ بِهِ
بِكَسْرِ الْجِيم جَمْع جَائِع قِيلَ لِأَنَّ التَّمْر كَانَ يَقُوتهُمْ فَإِذَا خَلَى مِنْهُ الْبَيْت جَاعَ أَهْله وَأَهْل بَلَده بِالنَّظَرِ إِلَى قُوتهمْ يَقُولُونَ كَذَلِكَ وَقَالَ الطِّيبِيُّ لَعَلَّهُ حَثَّ عَلَى الْقَنَاعَة فِي بِلَاد كَثُرَ فِيهَا التَّمْر أَيْ مَنْ قَنَعَ بِهِ لَا يَجُوع وَقِيلَ هُوَ تَفْضِيلٌ لِلتَّمْرِ
وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ مُخْتَلَف فِيهِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ هُوَ وَإِنْ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّمَا رَوَاهُ لَهُ فِي الشَّوَاهِد وَقَدْ ضَعَّفَهُ اِبْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرهمَا وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَيْخٌ مَحَلّه الصِّدْق وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم
فَإِنَّهُ يَفْرَح بِهِ مَا لَا يَفْرَح بِهِ الْكَبِير قَالَ الْعُلَمَاء وَكَانَتْ الصَّحَابَة يَأْتُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَوَّلِ التَّمْرَة رَغْبَة فِي دُعَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَاد الْبَرَكَة فِي نَفْس الْمَكِيل فِي الْمَدِينَة بِحَيْثُ يَكْفِي الْمُدّ فِيهَا لِمَنْ لَا يَكْفِيه فِي غَيْرهَا وَهَذَا شَاهِد مَحْسُوس بَاقٍ فِيهَا إِلَى الْآن
قَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهُدَى الْبَاء فِيهِ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ كُلُوا هَذَا مَعَ هَذَا قَالَ بَعْض اِطِّبَاء الْإِسْلَام إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ الْبَلَح لِأَنَّهُ بَارِد بِخِلَافِ الْبُرّ مَعَ التَّمْر فَإِنَّ فِيهِ الْجَمْع بَيْن حَارَّيْنِ وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ مِنْ جِهَة الطِّبّ
بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَاللَّام مَعًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ضَعَّفَهُ اِبْنُ مَعِينٍ وَغَيْره وَقَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثه مُسْتَقِيمَة سِوَى أَرْبَعَة أَحَادِيث قُلْت وَقَدْ عَدَّ هَذَا الْحَدِيث مِنْ جُمْلَة تَلِك الْأَحَادِيث وَقَالَ النَّسَائِيُّ إِنَّهُ حَدِيث مُنْكَر
الَّذِينَ هُوَ يَأْكُل مَعَهُمْ وَالْمَطْلُوب التَّسْوِيَة فِي الْأَكْل إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ الْآكِلِينَ تَرْجِيح فَيَجُوز إِقْرَان الْكُلّ وَاقِرَان الْمَالِك إِذَا أَكَلَ مَعَ غَيْر الْمَالِكِينَ نَعَمْ الْأَقْرَب إِلَى الْمُرُوءَة تَرْك الْإِقْرَان مُطْلَقًا إِذَا لَمْ يَدْعُ إِلَيْهِ دَاعٍ
فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَلَيْسَ لِسَعْدٍ عِنْد الْمُصَنِّف غَيْر هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب السِّتَّة
هُوَ بِضَمٍّ فَتَشْدِيد وَاو وَرَاء مُهْمَلَة مَفْتُوحَة مَا حُوِّرَ مِنْ الطَّعَام أَيْ بُيِّضَ وَتَحْوِير الثِّيَاب تَبْيِيضهَا
بِمُثَلَّثَةٍ وَتَشْدِيد رَاءٍ كَمَا ضُبِطَ أَيْ لَيَّنَاهُ بِالْمَاءِ وَعَجَنَّاهُ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
أَيْ أَرَادَتْ أَنْ تَصْنَع كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله رُدِّيهِ فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد حَسَن وَلَيْسَ لِأُمِّ أَيْمَنَ عِنْد الْمُصَنِّف إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث ذَكَرَهُ فِي أَبْوَاب الْجَنَائِز وَلَيْسَ لَهَا فِي الْكُتُب الْبَاقِيَة شَيْء
أَيْ هَذَا النَّوْع مِنْ الْخُبْز وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَطَاءٌ وَاسْمه عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخُرَاثَانِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
فِي الْقَامُوس كَمَنَعَ وَضَرَبَ وَسَمِعَ إِذَا تَرَدَّدَ الْبُكَاء فِي صَدْره وَفِي الصِّحَاح الشَّهْقَة الصَّيْحَة قَالَ الدَّمِيرِيُّ قَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ إِنَّهُ مَوْضُوع بَاطِل لَا أَصْل لَهُ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُثْمَانُ بْنُ يَحْيَى مَا عَلِمْت فِيهِ جَرْحًا وَمُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ لَمْ أَعْرِفهُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ فِيهِ أَبُو دَاوُدَ يَضَع الْحَدِيث وَقَالَ الْحَاكِمُ رَوَى أَحَادِيث مَوْضُوعَة
هُوَ مِنْ بَاب إِقْحَام الْآل أَوْ أُرِيدَ بِالْآلِ هُوَ وَآلُهُ وَإِذَا كَانَ هَذَا حَال الْآلِ فَكَيْف حَاله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبه
بِفَتْحِ رَاءٍ وَتَشْدِيد فَاء مَعْرُوف قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ كَانَ الشَّعِير الَّذِي عِنْد عَائِشَةَ غَيْرُ مَكِيل فَكَالَتْهُ مِنْ أَجْل عِلْمهَا بِكَيْلِهِ وَكَانَتْ تَظُنّ كُلّ يَوْم أَنَّهُ سَيَفْنَى لِقِلَّةٍ كَانَتْ تَتَوَهَّمهَا فَلِذَلِكَ طَالَ عَلَيْهَا فَلَمَّا كَالَتْهُ عَلِمَتْ مُدَّة بَقَائِهِ فَفَنَى عِنْد تَمَام ذَلِكَ الْقَدْر قَالَ الْقَاضِي وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْبَرَكَة أَكْثَر مَا تَكُون فِي الْمَجْهُولَات وَالْمُبْهَمَات وَأَمَّا حَدِيث كِيلُوا طَعَامكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ فَقَالُوا أَرَادَ أَنْ يَكِيلهُ عِنْد إِخْرَاج النَّفَقَة مِنْهُ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى الْبَاقِي مَجْهُولًا وَيَكِيل مَا يُخْرِجهُ لِئَلَّا يُخْرِج أَكْثَر مِنْ الْحَاجَة أَوْ أَقَلَّ
بِضَمِّ الْيَاء وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لِأَنَّ نُوحَ بْنَ ذَكْوَانَ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ يَرْوِي عَنْ الْحَسَنِ كُلّ مُعْضِلَة
قِيلَ لِأَنَّهُ سَبَب غَالِب أَمْرَاض الْبَدَن قُلْت مَعَ أَنَّهُ يَمْنَع عَنْ الطَّاعَة وَيُفْضِي إِلَى الْبَطَالَة وَالْمَعْصِيَة وَاللَّهُ أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ بِخِلَافٍ فَإِنْ غَلَبَتْ الْأُدْمَة نَفَسه فَإِنَّهُ بِفَتْحٍ فَسُكُون قَالَ الْغَزَالِيّ ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيث لِبَعْضِ الْفَلَاسِفَة مِنْ الْأَطِبَّاء فَعَجِبَ مِنْهُ وَقَالَ مَا سَمِعْت كَلَامًا فِي قِلَّة الْأَكْل أَعْظَم مِنْ هَذَا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَكَلَام حَكِيمٍ
وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَعِيدُ اِبْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ الثَّقَفِيُّ ضَعَّفُوهُ وَوَثَّقَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
أَيْ فَاللَّائِق بِحَالِ الْمُؤْمِن أَنْ يَمْنَع نَفْسه عَنْ بَعْض مُشْتَهَيَاتهَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ نُوحَ بْنَ ذَكْوَانَ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ هَذَا الْحَدِيث مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ كَالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّم
قَدْ جَاءَ أَنَّهُ مَا أَكَلَ تَمْرَة وَحْدهَا كَذَلِكَ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَكُون صَدَقَة فَكَانَ هَذَا الِاحْتِمَال فِي الْكِسْرَة كَانَ بَعِيدًا فَلِذَلِكَ أَكَلَهَا
أَيْ الْكِسْرَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيف قُلْت أَشَارَ الدَّمِيرِيُّ إِلَى أَنَّهُ مُتَّهَم بِالْوَضْعِ وَاللَّهُ أَعْلَم
ضَجِيعك بِفَتْحٍ فَكَسْر مَنْ يَنَام فِي فِرَاشك أَيْ بِئْسَ الصَّاحِب الْجُوع الَّذِي يَمْنَعهُ مِنْ وَظَائِف الْعِبَادَات وَيُشَوِّش الدِّمَاغ وَيُثِير الْأَفْكَار الْفَاسِدَة وَالْخَيَالَات الْبَاطِلَة
بِكَسْرِ بَاء مُوَحَّدَة وَهُوَ ضِدّ الظِّهَارَة وَأَصْلهَا فِي الثَّوْب فَاتَّسَعَ بِمَا يُسْتَبْطَن مِنْ أَمْره وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيف
الْهَرَم بِفَتْحَتَيْنِ كِبَر السِّنِّ يُقَال هَرِم كَعَلِمَ لَازِم وَالْمُتَعَدِّي أَهْرَمَهُ اللَّه وَهَرَّمَهُ وَالْمُرَاد أَنَّهُ يُضَعِّفهُ وَيُلْحِقهُ بِمَنْ كَبِرَ سِنّه وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ ضَعِيف وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ إِنَّهُ حَدِيث مُنْكَر وَاللَّهُ أَعْلَم
بِفَتْحِ شِين فَسُكُون السِّكِّين الْعَظِيم وَالسَّنَام أَحَبُّ عِنْد الْعَرَب فَكَانُوا يَبْدَءُونَ بِهِ إِذَا نَحَرُوا الْإِبِل لِلضَّيْفِ فَالْخَيْر الَّذِي هُوَ يَدُلّ لِهَذَا الْعَمَل يَحْصُل قَبْل تَمَام هَذَا الْعَمَل فَإِنَّهُ يَجِيء قَبْل أَنْ يَضَع السِّكِّين فِي السَّنَام وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جُبَارَةُ وَكَثِيرٌ وَهُمَا ضَعِيفَانِ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جُبَارَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَهْشَلٍ غَلَطٌ وَالصَّوَاب ثنا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَهْشَلٍ وَهُوَ اِبْنُ سَعِيدٍ وَنَهْشَلٌ سَاقِط
أَيْ الطَّرِيقَة الْمَسْلُوكَة بَيْن أَهْل الْمُرُوءَة أَوْ مِنْ سُنَّة اللَّه وَشَرْعه نَدْبًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلَسُ بْنُ عُرْوَةَ أَحَد الضُّعَفَاء الْمَتْرُوكِينَ وَقَالَ اِبْنُ حِبَّانَ يَضَع الْحَدِيث وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ رَوَى اِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا أَنَّ أَبَا عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنَ سَلَّامٍ زَارَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ فَلَمَّا قُمْت قَامَ مَعِي فَقُلْت لَهُ لَا تَفْعَل فَقَالَ الشَّعْبِيُّ مِنْ تَمَام إِكْرَام الزَّائِر أَنْ تَمْشِي مَعَهُ إِلَى بَاب الدَّار وَتَأْخُذ بِرِكَابِهِ
أَيْ نَزَلَ عَلَى عَلِيٍّ ضَيْفًا أَوْ إِنَّ أَضَافَ بِمَعْنَى ضَافَ وَالْمُرَاد أَنَّهُ صَنَعَ طَعَامًا وَأَهْدَى إِلَى بَيْت عَلِيٍّ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ دَعَا عَلِيًّا إِلَى بَيْته وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون تَقْدِيره أَضَافَهُ ثُمَّ حَذَفَ الْمَفْعُول وَعَلَى هَذَا فِعْلِيٌّ بِالرَّفْعِ فَاعِل
مِنْ الرُّجُوع الْمُتَعَدِّي لَا مِنْ الرُّجُوع اللَّازِم وَمِثْله قَوْله تَعَالَى رَجَعَك اللَّهُ وَلَهُ أَمْثَال فِي الْقُرْآن
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيف وَعُثْمَانُ وَالْمُغِيرَةُ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِمَا بِجَرْحٍ وَلَا تَوْثِيق
بِكَسْرِ الْفَاء جَمْع فَرَا بِمَعْنَى حِمَار الْوَحْش وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى جَمْعه فِي الْحَدِيث بِالْمَأْكُولَاتِ أَوْ جَمْع فَرْوَة مَا تُلْبَس مِنْ الْجُلُود وَإِلَيْهِ تُشِير تَرْجَمَة التِّرْمِذِيِّ وَهَذِهِ الْأَشْيَاء مَا صَرَّحَ الْكِتَاب بِحِلِّهَا وَلَا حُرْمَتهَا وَهِيَ مُنْدَرِجَة فِي الْمَسْكُوت عَنْهَا ظَاهِرًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر الْمُوَافِق لِلَفْظِ الْحَدِيث بَقِيَ فِي الْحَدِيث إِشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ الْحَدِيث بِظَاهِرِهِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَثْبُت شَيْء مِنْ الْحَلَال وَالْحَرَام بِالسُّنَّةِ وَهُوَ خِلَاف الْوَاقِع وَخِلَاف مَا يُعْطِيه حَدِيث أَلَا إِنِّي أُوتِيَتْ الْقُرْآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ الْحَدِيث وَقَدْ ذَمّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَأْخُذ بِمَا حَرَّمَ فِي الْحَدِيث وَيَعْتَذِر بِأَنَّ مَا وَجَدَ فِي الْقُرْآن فَلَا بُدّ مِنْ صَرْف الْحَدِيث عَنْ ظَاهِره بِأَنَّ الْمُرَاد بِمَا أَحَلَّهُ اللَّه فِي كِتَابه وَمَا حَرَّمَ أَعَمُّ مِمَّا حَلَّلَهُ وَحَرَّمَهُ تَفْصِيلًا وَتَعْيِينًا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأَمْثَاله وَعَلَى هَذَا فَهَذِهِ الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث مُنْدَرِجَة فِيمَا أَحَلَّ لَا فِيمَا سَكَتَ عَنْهُ أَمَّا السَّمْن فَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهَا وَأَمَّا الْجُبْن فَفِي أَبِي دَاوُدَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَبُوكَ بِجُبْنَةٍ فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ الْحَدِيث وَأَمَّا الْفِرَا فَإِنْ كَانَ جَمْع فَرَا بِمَعْنَى حِمَار الْوَحْشِيّ فَقَدْ وَرَدَتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا وَإِنْ كَانَ جَمْع فَرْوَة فَقَدْ عُلِمَ طَهَارَة الْجِلْد إِذَا دُبِغَ سَوَاء كَانَ جِلْد مُذَكَّاة أَوْ مَيْتَة فَلَيْسَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث حِينَئِذٍ بَيَان أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء مُنْدَرِجَة فِي الْمَسْكُوت عَنْهُ فَتَكُون حَلَالًا بَلْ بَيَان ضَابِط فِي مَعْرِفَة الْحَلَال وَالْحَرَام عَلَى الْعُمُوم وَالْإِطْلَاق بِحَدِيثِ يُعْرَف مِنْهَا حَال هَذِهِ الْأَشْيَاء وَغَيْرهَا فَالْحَدِيث مُوَافِق لِحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَشْيَاء فَامْتَثِلُوهَا وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاء فَاجْتَنِبُوهَا وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةً مِنْهُ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الْأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْحِلّ
بِضَمٍّ فَفَتْح كَمَا ضُبِطَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ فِي الرِّوَايَة عَنْ النَّبِيّ عَكْس مَا ذُكِرَ هَاهُنَا فَفِيهِ أَنَّ أُمّه بَعَثَتْهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْفٍ مِنْ عِنَب فَأَكَلَ مِنْهُ قَبْل أَنْ يُبَلِّغَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ بِهِ أَخَذَ بِأُذُنِهِ فَقَالَ لَهُ يَا غُدَرُ وَقَالَ الْمَرْء مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَالْقِصَّة مُخْتَلَف فِيهَا فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَا قِصَّتَيْنِ
أَيْ تُرِيحهُ وَتُكْمِل صَلَاحه وَنَشَاطه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِيُّ مَجْهُول قَالَ الْمِزِيُّ فِي الْأَطْرَاف وَالذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِف وَأَبُو سَعِيدٍ يُكْرَهُ قَالَهُ فِي الْكَاشِف وَاللَّهُ أَعْلَم
بِتَقْدِيمِ النُّون عَلَى الْمُوَحَّدَة أَيْ مُفْتَرِش مُلْصِق بِالْبَطْحَاءِ قَالَ الْمُوَفَّق عَبْد اللَّطِيف الْبَغْدَادِيُّ هَذِهِ الْهَيْئَة الْمَنْهِيُّ عَنْهَا تَمْنَع مِنْ حُسْنِ الِاسْتِمْرَاء فَإِنَّ عُرُوق الْحَلْق تَضِيق عِنْد دُخُول الطَّعَام مِنْهَا إِلَى الْبَطْن بِالْأَرْضِ وَمِمَّا يَلِي الظَّهْر بِالْحِجَابِ الْفَاصِل بَيْن آلَات الْغِذَاء وَآلَات التَّنَفُّس وَإِنَّمَا يَكْرَه الْقَعْدَة عَلَى وَضْعهَا الْأَصْلِيِّ إِذَا كَانَ الْإِنْسَان قَاعِدًا
فَإِنَّهَا تُزِيل الْعَقْل فَلَا يُبَالِي بِشَيْءٍ فَقَدْ اِنْفَتَحَ لَهُ بَاب الشَّرّ بَعْد أَنْ كَانَ مُغْلَقًا بِقَيْدِ الْعَقْل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن
مِنْ فَرَعَ الْعُلَمَاء الرَّجُل إِذَا طَالَهُمْ أَيْ تَعْلُو الْخَطَايَا وَتُعْلِيهَا فَإِنَّ مَنْ اِرْتَكَبَ هَذِهِ الْخَطِيئَة لَا يُبَالِي بِغَيْرِهَا
فَإِنَّ شَجَرَة الْعِنَب تَزِيد عَلَى الْأَشْجَار طُولًا وَكَذَلِكَ شَجَرَة الرُّطَب وَالْبُسْر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نُمَيْرُ بْنُ الزُّبَيْرِ الشَّامِيُّ الْأَزْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ دَاوَمَ عَلَى شُرْبهَا كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ سَائِر الرِّوَايَات لَكِنَّ الظَّاهِر أَنَّ الدَّوَام فِيهَا مَحْمُول عَلَى عَدَم التَّوْبَة عَنْهَا فَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّأْوِيل
قِيلَ كِنَايَة عَدَم دُخُول الْجَنَّة لِأَنَّ مَنْ يَدْخُل الْجَنَّة يَشْرَب الْخَمْر فِي الْآخِرَة وَقَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ شَارِبُ الْخَمْر لَا يَخْلُو أَنْ يَتُوب مِنْهَا أَوْ يَمُوت بِلَا تَوْبَة فَإِنْ تَابَ فَالتَّائِب مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاَلَّذِي عِنْد أَهْل السُّنَّة أَنَّ أَمْره إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَإِنْ عَاقَبَهُ لَمْ يَكُنْ مُخَلَّدًا فِي النَّار أَبَدًا بَلْ لَا بُدّ لَهُ مِنْ الْخُرُوج مِنْ النَّار بِمَا مَعَهُ مِنْ التَّوْحِيد وَمِنْ دُخُول الْجَنَّة فَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّة فَذَهَبَ بَعْض الصَّحَابَة وَأَهْل السُّنَّة أَنَّهُ لَا يَشْرَب الْخَمْر فِي الْجَنَّة لِأَنَّهُ اِسْتَعْجَلَ مَا أُمِرَ بِتَأْخِيرِهِ وَوُعِدَ بِهِ فَحُرِمَهُ عِنْد مِيقَاته وَهُوَ مَوْضِع الْإِشْكَال وَعِنْدِي الْأَمْر كَذَلِكَ ا ه قُلْت وَهَذَا كَمَا يُقَال مَنْ اِسْتَعْجَلَ الشَّيْء قَبْل أَوَانه عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ وَمَحَلّ الْإِشْكَال هُوَ أَنَّهُ كَيْف يَكُون كَذَلِكَ مَعَ قَوْله تَعَالَى وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَالْجَوَاب أَنَّهُ يَجُوز أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَصْرِف شَهْوَته مِنْهَا فِي الْآخِرَة بَلْ تَفَاوُتُ الْمَرَاتِب فِي الْجَنَّة لَا يَجْتَمِع مَعَ قَوْله تَعَالَى فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ إِلَّا بِهَذَا وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَة إِلَى تَأْوِيل هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَعَ السَّابِقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ قُلْت وَهَذَا لَا يَصِحّ لِجَوَازِ أَنْ يَغْفِر لَهُ اِبْتِدَاء فَيَدْخُل مَعَ السَّابِقَيْنِ فَالْوَجْه أَنْ يُقَال إِذَا اُحْتِيجَ إِلَى التَّأْوِيل أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الدُّخُول مَعَ السَّابِقَيْنِ ثُمَّ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَعِنْدِي فِيهِ تَأْوِيل آخَر وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يَكُون إِشَارَة إِلَى مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاء أَنَّ مِنْ أَسْبَاب سُوء الْخَاتِمَة وَالْعِيَاذ بِاَللَّهِ تَعَالَى إِدْمَان الْخَمْر قُلْت الْوَجْه هُوَ أَنْ يَصْرِف شَهْوَته مِنْهَا فَقَدْ جَاءَ مِثْله فِي لُبْس الْحَرِير وَاللَّهُ أَعْلَم
حَيْثُ إِنَّ اللَّه تَعَالَى جَمَعَ شُرْب الْخَمْر مَعَ عَابِد الْوَثَن فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْر وَالْمَيْسِر الْآيَة وَأَيْضًا هُمَا سَوَاء فِي عَدَم قَبُول الصَّلَاة فَإِنَّ الْكَافِر لَوْ صَلَّى لَمْ تُقْبَل صَلَاته وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَقَوَّاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ يُكْتَب حَدِيثه وَلَا يُحْتَجّ بِهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ سُوء الْخَاتِمَة فَلَا يَدْخُل الْجَنَّة بِسَبَبِهِ أَوْ إِنَّهُ لَا يَدْخُلهَا مَعَ أَوَّل دَاخِل حَتَّى يَطْهُر بِعَفْوِ اللَّه عَنْهُ ا ه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَسُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ مُخْتَلَف فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيِّ ذَكَرَ فِي حِكْمَة ذَلِكَ أَنَّهَا تَبْقَى فِي عُرُوقه وَأَعْضَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَقَلَهُ اِبْنُ الْقَيِّمِ
بِفَتْحِ الْخَاء الْفَسَاد قَالَ السُّيُوطِيُّ وَيَكُون فِي الْأَفْعَال وَالْأَبَدَانِ وَالْعُقُول وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيث بِعُصَارَةِ أَهْل النَّار وَهِيَ صَدِيدهمْ وَظَاهِره أَنَّهُ لَا تُقْبَل تَوْبَته فِي هَذِهِ الْمَرَّة وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُصَرَّحًا أَيْضًا وَهُوَ مُشْكِل إِلَّا أَنْ يُرِيد أَنَّهُ لَا يُوَفَّق لِلتَّوْبَةِ فِي هَذِهِ الْمَرَّة فِي الْمَرَّات الْأُوَل
لَا عَلَى وَجْه الْقَصْر عَلَيْهِمَا بَلْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مِنْهُمَا وَلَا يَقْتَصِر عَلَى الْعِنَب وَقِيلَ الْمَقْصُود بَيَان ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَلَمْ يَكُنْ عِنْدهمْ مَشْرُوب إِلَّا مِنْ هَذَيْنَ النَّوْعَيْنِ وَقِيلَ إِنَّهُ مُعْظَم مَا يُتَّخَذ مِنْ الْخَمْر أَوْ أَشَدّ مَا يَكُون فِي مَعْنَى الْمُخَامَرَة وَالْإِسْكَار إِنَّمَا هُوَ مِنْ هَاتَيْنِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث مَا سَيَجِيءُ
يُرِيد أَنَّ الْمُسْتَعْمَل الْمَوْجُود بَيْن أَيْدِي النَّاس هَذِهِ الْأَنْوَاع وَأَنْوَاع الْخَمْر تَعُمّ الْكُلّ لَا بِمَعْنَى الْحَصْر بَلْ يَعُمّ مَا خَامَرَ الْعَقْل فَإِنَّ حَقِيقَة الْخَمْر مَا خَامَرَ الْعَقْل
فِيهِ أَنَّ اللَّعْن فِي الْكُلّ يَرْجِع إِلَى الْخَمْر وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَاصِر مِثْلًا يُلْعَن لِكَوْنِهِ عَاصِرًا لَهَا وَكَذَلِكَ الْبَاقُونَ فَرَجَعَ الْكُلّ إِلَى الْخَمْر وَالْعَاصِر مَنْ عَصَرَهَا مُطْلَقًا وَالْمُعْتَصِر مَنْ عَصَرَهَا لِنَفْسِهِ
تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهَا فِي الْحُرْمَة سَوَاء وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ فِي بَعْض الرِّوَايَات لَمَّا نَزَلَتْ سُورَة الْبَقَرَة نَزَلَ فِيهَا تَحْرِيم الْخَمْر فَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة تَحْرِيم ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ نُسِخَتْ تِلَاوَته
لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ اللَّعْن وَإِنَّمَا الْمُرَاد بِهِ إِظْهَار الْغَضَب لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ جَهْل فِي غَيْر مَحَلّه وَاللَّائِق بِحَالِ الْعَاقِل أَنْ لَا يَجْهَل مِثْله وَإِنْ يَجْهَل فَلَا يُبَاشِر مِثْل هَذَا الْعَمَل إِلَّا بَعْد التَّفْتِيش عَنْ حَقِيقَته
أَيْ أَذَابُوهَا يُقَال جَمَلَ الشَّحْمَ بِالتَّخْفِيفِ وَأَجْمَلَهُ أَذَابَهُ وَاسْتَخْرَجَ دُهْنه قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَذَابُوهَا حَتَّى تَصِير وَدَكًا فَيَنْفَكّ عَنْهَا اِسْم الشَّحْم وَفِي هَذَا إِبْطَال كُلّ حِيلَة يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى مُحَرَّم وَأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّر حُكْمه بِتَغَيُّرِ هَيْئَته وَتَبْدِيل اِسْمه