alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ تَعَرَّضَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ فِي مُنَاظَرَةٍ لَهُ مَعَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْخَبَرُ مَا اسْتَوَى فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ وَالْعَامَّةُ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَالشَّهَادَةُ مَا كَانَ الشَّاهِدُ فِيهِ خَلِيًّا وَالْعَامَّةُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْمَشْهُودَةَ عَلَيْهِ
ثُمَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ فَإِنْ قِيلَ مَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْخَبَرُ مَا اسْتَوَى فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ وَمِنْ الْأَخْبَارِ مَا لَا يَلْزَمُ الرَّاوِيَ بِهِ حُكْمٌ وَيَلْزَمُ غَيْرَهُ وَمِنْ الشَّهَادَاتِ مَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ بِهَا الْحُكْمُ كَمَا يَلْزَمُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ قُلْنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا وَأَرَادَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَحْرِيمٍ اللَّذَيْنِ هُمَا مُؤَبَّدَانِ لَا يَنْقَطِعَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُقْطَعُ
وَحَكَى ابْنُ الْقَاصِّ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ يَسْتَوِي الشَّاهِدُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ مَا إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لِإِنْسَانٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُمَا مِنْ الدَّيْنِ مَا يَلْزَمُ الْجَاحِدَ مِنْ الْوَرَثَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي الْأَخْبَارِ مَنْ يَخْتَصُّ بِهِ غَيْرُهُ وَلَا
يَجِبُ عَلَى الرَّاوِي بِهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ أَرَادَ الشَّافِعِيُّ بِمَا قَالَهُ الْغَالِبَ مِنْ أَمْرِهِمَا فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْ الشَّهَادَةِ أَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَدْخُلُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ وَالْغَالِبُ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِوَاءُ الْمُخْبِرِ وَسَائِرِ النَّاسِ فِيهِ
مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ وَأَمَّا مَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فَكَثِيرٌ أَحَدُهَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةَ فِي الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ
وَثَانِيهَا أَنَّ التَّزْكِيَةَ فِي الشَّهَادَةِ لَا تَكُونُ إلَّا بِاثْنَيْنِ وَيُكْتَفَى فِي التَّعْدِيلِ فِي الرِّوَايَةِ بِوَاحِدٍ
وَرَابِعُهَا اشْتِرَاطُ الْبَصَرِ وَعَدَمِ الْقَرَابَةِ وَالْعَدَاوَةِ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ وَقَدْ قَبِلَتْ الصَّحَابَةُ خَبَرَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ
وَخَامِسُهَا مَنْ كَذَبَ ثُمَّ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَمَنْ كَذَبَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَابَ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَوَافَقَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَالْقَفَّالُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِلنَّوَوِيِّ كَمَا سَبَقَ
وَسَادِسُهَا أَنَّ الرَّاوِيَ إذَا كَذَبَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدَّتْ جَمِيعُ أَحَادِيثِهِ السَّالِفَةِ وَوَجَبَ نَقْضُ مَا عُمِلَ بِهِ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ مَنْ حَدَثَ فِسْقُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَازِمَةٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ وَفِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ فَكَانَ حُكْمُهُ أَغْلَظَ
سَابِعُهَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِمَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الرَّاوِي وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ لِاشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي السُّنَنِ وَالرِّوَايَاتِ
قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي أُصُولِهِ وَنَقَلَا ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُمَا قَالَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ رَوَى عَدْلٌ خَبَرًا فِي أَثْنَاءِ خُصُومَةٍ وَكَانَ فَحْوَاهُ حُجَّةً عَلَى الْخَصْمِ
فَالرِّوَايَةُ مَقْبُولَةٌ وَلَا يَجْعَلُ لِلتُّهْمَةِ مَوْضِعًا وَكَذَا الرِّوَايَةُ الْجَارَّةُ لِلنَّفْعِ وَالدَّفْعِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ هَذَا لَفْظُهُ
وَمِثْلُهُ خَبَرُ الرَّاوِي لِنَفْسِهِ نَفْعًا رَاجِحًا لَمْ يَسْتَحْضِرْ الْقَرَافِيُّ فِي فُرُوعِهِ فِيهَا نَقْلًا وَحَكَى الرَّافِعِيُّ قَبْلَ بَابِ الصِّيَالِ أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ رَوَى خَبَرًا يَقْتَضِي إعْتَاقَهُ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ إعْتَاقَ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا وَكَانَتْ فِيهِ قِيلَ لِأَنَّهُ ضِمْنٌ لَا قَصْدًا وَهَذَا أَحْسَنُ
ثَامِنُهَا إذَا حَدَّثَ الْعَدْلُ بِحَدِيثٍ رَجَعَ عَنْهُ لِغَلَطٍ وَجَدَهُ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ أَوْ حِفْظٍ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ مِنْهُ رُجُوعُهُ وَكَذَا الزِّيَادَةُ بِاللَّفْظِ
قَالَ وَهَذَا بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ يَحْكُمُ بِهَا الْقَاضِي ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ حُقُوقًا لِلْآدَمِيِّينَ لَا تَزُولُ بِالرُّجُوعِ وَمَضَى الْحُكْمُ بِهَا وَالْمُخْبِرُ بِهَا يَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ الْمُخْبِرِينَ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَدْعًى يُؤَدِّي مَا اسْتَدْعَى وَلَيْسَ يُطَعْنَ عَلَى الْمُحَدِّث إلَّا قَوْلُهُ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي الْأَوَّلِ وَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ
تَاسِعُهَا أَنَّ إنْكَارَ الْأَصْلِ رِوَايَةَ الْفَرْعِ لَا يَضُرُّ الْحَدِيثَ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ كَمَا سَبَقَ
عَاشِرُهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ لَا يُعَوَّلُ عَلَى شَهَادَةِ الْفَرْعِ مَعَ إمْكَانِ السَّمَاعِ مِنْ الْأَصْلِ وَيَجُوزُ اعْتِمَادُ رِوَايَةِ الْفَرْعِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ شَيْخِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ رِوَايَةَ الرَّاوِي مَقْبُولَةٌ وَشَيْخُهُ فِي الْبَلَدِ
قَالَ وَكُلُّ مَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ تَوْقِيفٌ شَرْعِيٌّ تَعَبُّدِيٌّ غَيَّرَ الشَّهَادَةَ فِيهِ عَنْ الرِّوَايَةِ فَلَا يُعَدُّ فِي وَجْهِ الرَّاوِي التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا
الْحَادِثَةُ عَلَى الْقَاضِي فَرَوَى لَهُ خَبَرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَقَتَلَ بِهِ الْقَاضِي رَجُلًا ثُمَّ رَجَعَ الرَّاوِي وَقَالَ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ إذَا رَجَعَ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تَتَعَلَّقُ بِالْحَادِثَةِ وَالْخَبَرُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا
قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وُجُوبُ الْقِصَاصِ كَالشَّاهِدِ وَهُوَ أَحْوَطُ
ثَانِي عَشَرَهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالرِّسَالَةِ أَقْبَلُ فِي الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ إذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا وَلَا أَقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ إلَّا سَمِعْتُ أَوْ رَأَيْتُ أَوْ أَشْهَدَنِي
ثَالِثَ عَشَرَهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ أَخَذْت بِبَعْضِهَا اسْتِدْلَالًا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِبَعْضِهَا بِحَالٍ
رَابِعَ عَشَرَهَا قَالَ أَيْضًا يَكُونُ بَشَرٌ كُلُّهُمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا أَقْبَلُ حَدِيثَهُمْ مَنْ قِبَلِ مَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَثْرَةِ الْإِحَالَةِ وَإِزَالَةِ بَعْضِ أَلْفَاظِ الْمَعَانِيَ هَذَا لَفْظُهُ
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْأُمِّ لَا يُقْبَلُ الْحَدِيثُ إلَّا مِنْ ثِقَةٍ عَالِمٍ حَافِظٍ بِمَا يُحِيلُ مَعْنَى الْحَدِيثِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ
وَإِنَّمَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ مَنْ لَا أَقْبَلُ حَدِيثَهُ لِكِبَرِ أَمْرِ الْحَدِيثِ وَمَوْقِعِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلِأَنَّ اللَّفْظَ قَدْ يُتْرَكُ مِنْ الْحَدِيثِ فَيَخْتَلُّ مَعْنَاهُ فَإِذَا كَانَ الْحَامِلُ لِلْحَدِيثِ يَجْهَلُ الْمَعْنَى لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ هَذَا لَفْظُهُ
ثُمَّ قَالَ وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ حُكْمٌ فَاخْتِلَافُ اللَّفْظِ فِيهِ لَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ وَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي اللَّفْظِ فَقُلْت لِبَعْضِهِمْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُخِلَّ مَعْنًى ذَكَرَهُ فِي الْأُمِّ فِي بَابِ التَّشَهُّدِ
فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ إنَّمَا صِرْت لِاخْتِيَارِ تَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ غَيْرِهِ لِمَا رَأَيْته وَاسِعًا وَسَمِعْته عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحًا كَانَ عِنْدِي أَجْمَعُ وَأَكْثَرُ لَفْظًا مِنْ غَيْرِهِ فَأَخَذْت بِهِ
خَامِسَ عَشَرَهَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى بِشَرْطِهِ السَّابِقِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا أَقَرَّ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ فَعَلَيْهِمَا أَنْ يُؤَدِّيَا مَا سَمِعَاهُ مَشْرُوحًا فَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ رَهْنٌ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا إنْ كَانَا مِنْ أَهْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الشَّاهِدَ نَاقِلٌ وَالِاجْتِهَادُ إلَى الْحَاكِمِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا يَسْتَحِقُّ فِي ذِمَّةِ هَذَا دِرْهَمًا
هَلْ تُسْمَعُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الْمَذْهَبُ أَنَّهَا تُسْمَعُ وَيُعْمَلُ بِهَا
وَالثَّالِثُ إنْ كَانَ الشَّاهِدُ مُتَمَذْهِبًا بِمَذْهَبِ الْقَاضِي سُمِعَتْ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَنَّهُ قَالَ لَهُ زَنَيْت وَآخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا زَانِي لَمْ يَثْبُتْ الْقَذْفُ
قَالَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ قَالَ قَدْ وَكَّلْتُك فِي كَذَا وَآخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَذِنْت لَك فِي التَّصَرُّفِ لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى الْمُدَّعِي بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَآخَرُ بِالْإِبْرَاءِ مِنْهُ فَالْمَذْهَبُ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ لَا تَلْفِيقَ وَلَوْ شَهِدَ الثَّانِي أَنَّهُ بَرِئَ إلَيْهِ مِنْهُ قَالَ الْعَبَّادِيُّ تَلَفُّقٌ لِأَنَّ إضَافَتَهَا إلَى الدُّيُونِ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيفَاءِ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ
كِتَابِهِ سَوَّى بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَا فَرْقَ لِأَنَّ الشَّهَادَاتِ يُكْتَفَى فِيهَا بِالْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ
سَادِسَ عَشَرَهَا يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَةِ الشَّاهِدِ مُضِيُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ حُدَّ بَعْضُ شُهُودِ الزِّنَا لِنَقْصِ النِّصَابِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا وَفِي قَبُولِ رِوَايَتِهِمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ حَافِظًا لِكِتَابِهِ إنْ حَدَّثَ بِهِ مِنْ كِتَابِهِ
قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ مِنْ كِتَابِهِ بِمَا يَحْفَظُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سَمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ سَمِعَهُ لِأَجْلِ إفْتَائِهِمْ مِنْ عِلْمِ سَمَاعِهِ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بِحِفْظِهِ بِمَا سَمِعَهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ إمَامُهُ لِحِفْظِهِ مَقَامَ عِلْمِهِ بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ
قَالَ وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ مِمَّنْ هَذَا حَالُهُ
ثَامِنَ عَشَرَهَا عَكْسُ مَا قَبْلِهِ لَوْ تَحَقَّقَ مِنْ عِلْمِ سَمَاعِ ذَلِكَ الْخَبَرِ لَكِنَّ اسْمَهُ غَيْرُ مَكْتُوبٍ عَلَيْهِ لَمْ يُجَوِّزْ الْمُحَدِّثُونَ رِوَايَتَهُ وَيَجُوزُ عَنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ كَالشَّهَادَةِ قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ
وَقَالَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا لَوْ رَأَى اسْمَهُ مَكْتُوبًا فِي خَبَرٍ بِخَطِّ ثِقَةٍ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْمَسْمُوعَ مِنْهُ وَلَا يَذْكُرُ سَمَاعَهُ مِنْهُ جَوَّزَ لَهُ الْمُحَدِّثُونَ رِوَايَتَهُ
تَاسِعَ عَشَرَهَا أَنَّ الْأَخْبَارَ إذَا تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ صِرْنَا إلَيْهِ وَإِلَّا قُدِّمَ أَحَدُهُمَا لِمُرَجِّحٍ وَأَمَّا فِي الشَّهَادَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ فَالْمَذْهَبُ التَّسَاقُطُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ
الْعِشْرُونَ عِنْدَ الرِّوَايَةِ فِي الرِّوَايَةِ تُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الْجَمْعِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ يَأْتِي فِي التَّرَاجِيحِ
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ يَمْتَنِعُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَيْهِ وَفِي أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْدِيثِ خِلَافٌ وَأَفْتَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِجَوَازِ أَخْذِهَا لِمَنْ يَنْقَطِعُ عَنْ الْكَسْبِ
ضَابِطٌ أَسْمَاءُ الْخَبَرِ فِي مُخْتَلِفِ أَحْوَالِهِ الْخَبَرُ إنْ كَانَ حُكْمًا عَامًّا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ السَّمَاعَ فَهُوَ الرِّوَايَةُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهُ الْفَهْمَ مِنْ الْمَسْمُوعِ فَهُوَ الْفَتْوَى وَإِنْ كَانَ خَبَرًا جُزْئِيًّا يَتَعَلَّقُ بِمُعَيَّنٍ مُسْتَنَدُهُ الْمُشَاهَدَةُ أَوْ الْعِلْمُ فَهُوَ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِالْمُخْبَرِ عَنْهُ وَالْمُخْبَرِ بِهِ هُوَ مُسْتَحِقُّهُ أَوْ نَائِبُهُ فَهُوَ الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ تَصْدِيقِ هَذَا الْخَبَرِ فَهُوَ الْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ كَذِبِهِ فَهُوَ الْإِنْكَارُ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا نَشَأَ عَنْ دَلِيلٍ فَهُوَ النَّتِيجَةُ وَيُسَمَّى قَبْلَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ مَطْلُوبًا وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ شَيْءٍ يُقْصَدُ مِنْهُ نَتِيجَتُهُ فَهُوَ دَلِيلٌ وَجُزْؤُهُ مُقَدِّمَتُهُ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ وَفِيهِ عَشَرَةُ مَبَاحِثَ فِي النَّظَرِ فِي مُسَمَّاهُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ثُمَّ فِي إمْكَانِهِ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ فِي جَوَازِ الْعِلْمِ بِهِ وَجَوَازِ نَقْلِهِ ثُمَّ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً ثُمَّ بِمَاذَا ثَبَتَتْ حُجِّيَّتُهُ ثُمَّ فِي كَوْنِهِ قَطْعِيًّا ثُمَّ فِي اسْتِحَالَةِ الْخَطَأِ فِيهِ ثُمَّ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ثُمَّ فِي اسْتِصْحَابِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ثُمَّ فِي كَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَهَذِهِ عَشَرَةُ مَقَاصِدَ
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي مُسَمَّاهُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا هُوَ لُغَةً يُطْلَقُ بِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَزْمُ عَلَى الشَّيْءِ وَالْإِمْضَاءُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ أَيْ اعْزِمُوا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَنَقَضَ ابْنُ الْفَارِضِ الْمُعْتَزِلِيُّ هَذَا بِأَنَّ إجْمَاعَ الْأُمَّةِ يَتَعَدَّى بِعَلَى وَالْإِجْمَاعُ بِمَعْنَى الْعَزِيمَةِ وَقَطْعِ الرِّوَايَةِ لَا يَتَعَدَّى بِعَلَى
وَحَكَى عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ عَنْ قَوْمٍ مَنْعَ كَوْنِهِ بِمَعْنَى الْإِجْمَاعِ كَمَا ظَنَّهُ ظَانُّونَ لِتَغَايُرِهِمَا إذْ يَصِحُّ مِنْ الْوَاحِدِ أَنْ يَقُولَ أَجْمَعْت رَأْيِي عَلَى كَذَا أَيْ عَزَمْت عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ الْإِجْمَاعُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ
وَقَالَ الْقَاضِي الْعَزْمُ يَرْجِعُ إلَى الِاتِّفَاقِ لِأَنَّ مَنْ اتَّفَقَ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ عَزَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ الْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِاللُّغَةِ وَالثَّانِي أَشْبَهُ بِالشَّرْعِ
قَالَا وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ الْوَاحِدِ هَلْ يَصِحُّ فَعَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ جَمَاعَةٍ وَعَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي يَصِحُّ الْإِجْمَاعُ مِنْ الْوَاحِدِ
وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ فَهُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي حَادِثَةٍ عَلَى أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ
فَخَرَجَ اتِّفَاقُ الْعَوَامّ فَلَا عِبْرَةَ بِوِفَاقِهِمْ وَلَا خِلَافِهِمْ وَيَخْرُجُ أَيْضًا اتِّفَاقُ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ
وَبِالْإِضَافَةِ إلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ اتِّفَاقُ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَإِنْ قِيلَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى رَأْيٍ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِجْمَاعِ الَّذِي هُوَ حُجَّةٌ
وَقَوْلُنَا بَعْدَ وَفَاتِهِ قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى رَأْيِهِمْ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ فِي زَمَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ
وَخَرَجَ بِالْحَادِثَةِ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ وَالْعَمَلِ بِهِ وَقَوْلُنَا عَلَى أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ يَتَنَاوَلُ الشَّرْعِيَّاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ وَالْعُرْفِيَّاتِ وَاللُّغَوِيَّاتِ
وَقَوْلُنَا فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ لِيَرْفَعَ وَهْمَ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُجْتَهِدِينَ مَنْ يُوجَدُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهَذَا التَّوَهُّمُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ تَصَوُّرِ الْإِجْمَاعِ وَالْمُرَادُ بِالْعَصْرِ مِنَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَثَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ وَظَهَرَ الْكَلَامُ فِيهِ
فَهُوَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ وَمَنْ بَلَغَ هَذَا بَعْدَ حُدُوثِهَا فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ
هَكَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ الزَّجَّاجُ فِي كِتَابِهِ الْبَيَانِ عَنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا
وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ هَذَا التَّعْرِيفِ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ بِقَوْلِهِ وَحَدُّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا
تَنْبِيهٌ الْعَبْدَرِيُّ يَرَى أَنَّ التَّعْرِيفَ السَّابِقَ غَيْرُ جَامِعٍ قَالَ الْعَبْدَرِيّ هَكَذَا رَسَمَ الْأُصُولِيُّونَ الْإِجْمَاعَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يُقَالُ عَلَى مَا هُوَ إجْمَاعٌ عَلَى الْعَمَلِ يَسْتَنِدُ الْحُكْمُ أَيْ بِدَلِيلِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيُقَالُ مَا هُوَ إجْمَاعٌ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ وَاَلَّذِي هُوَ إجْمَاعٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمُسْتَنَدِ الْحُكْمِ يَنْقَسِمُ إلَى إجْمَاعٍ نُقِلَ مُسْتَنَدُهُ إلَى الْمُجْتَهِدِينَ وَإِلَى إجْمَاعٍ دَرَسَ مُسْتَنَدُهُ فَلَمْ يُنْقَلْ إلَيْهِمْ
الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي إمْكَانِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ إمْكَانَ الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا وَشَبَّهُوهُ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَأْكُولٍ وَاحِدٍ وَهَذَا اسْتِبْعَادٌ بَاطِلٌ وَالدَّوَاعِي وَالْمَآكِلُ مُخْتَلِفَةٌ قَطْعًا بِخِلَافِ الْأَحْكَامِ فَإِنَّ الْبَوَاعِثَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى طَلَبِهَا
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْحِكَايَةِ عَنْ النَّبِيِّ فَجَائِزٌ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ فَبَاطِلٌ
وَقَالَ وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِبُطْلَانِهِ فِي عِلَّتِهِ فَقِيلَ إمْكَانُ الْخَطَأِ عَلَيْهِ وَقِيلَ اسْتِحَالَةُ نَقْلِ ذَلِكَ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا بِلُقْيَا الْكُلِّ وَتَوَاتُرِ الْخَبَرِ عَنْهُمْ
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي إجْمَاعِ الْخَاصَّةِ أَمَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ فَلَيْسَ بِمَوْضِعِ الْخِلَافِ
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ فَاخْتَلَفُوا فِي إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ
فَمَنَعَهُ قَوْمٌ لِاتِّسَاعِ خُطَّةِ الْإِسْلَامِ وَانْتِشَارِهِمْ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَتَهَاوُنِ الْفَطِنِ وَتَعَذُّرِ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ فِي تَفَاصِيلَ لَا تَتَوَافَرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا وَلِتَعَذُّرِ الْعِلْمِ بِبَقَاءِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ إلَى أَنْ يَفْنَى الْآخَرُ
وَالصَّحِيحُ إمْكَانُهُ عَادَةً فَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَى الشَّبَهِ خَلْقٌ كَثِيرُونَ زَائِدُونَ عَلَى عَدَدِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى الْحَقِّ مَعَ ظُهُورِ أَدِلَّتِهِ أَوْلَى
نَعَمْ الْعَادَةُ مَنَعَتْ اجْتِمَاعَ الْكَافَّةِ فَأَمَّا الْخَلْقُ الْكَثِيرُ فَلَا تَمْنَعُ الْعَادَةُ اتِّفَاقَهُمْ بِوَجْهٍ مَا
وَاشْتَدَّ نَكِيرُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ أَنْكَرَ تَصَوُّرَ وُقُوعِهِ عَادَةً وَفَصَّلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بَيْنَ كُلِّيَّاتِ الدِّينِ
فَلَا يَمْنَعُ مِنْ تَصَوُّرِ الدَّوَاعِي الْمُسْتَحَثَّةِ وَكَمَا صَوَّرَهُ الْقَاضِي فِي اجْتِمَاعِ أَهْلِ الضَّلَالَةِ وَبَيْنَ الْمَسَائِلَ الْمَظْنُونَةِ مَعَ تَفَرُّقِ الْعُلَمَاءِ وَانْتِفَاءِ الدَّوَاعِي فَلَا تُتَصَوَّرُ عَادَةً وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي إنْكَارَهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ لَعَلَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا وَلَكِنْ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ النَّاسُ اخْتَلَفُوا إذْ لَمْ يَبْلُغْهُ
قَالَ أَصْحَابُهُ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا عَلَى جِهَةِ الْوَرَعِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خِلَافٌ لَمْ يَبْلُغْهُ أَوْ قَالَ هَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِخِلَافِ السَّلَفِ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَدْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ الْإِجْمَاعِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ وَأَجْرَاهُ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ عَلَى ظَاهِرِهِ
وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَرَادَ غَيْرَ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مَعْلُومٌ تَصَوُّرُهُ
قَالَ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ الْحَدِيثَ فَيُعَارَضُ بِالْإِجْمَاعِ فَيَقُولُ إجْمَاعُ مَنْ إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إجْمَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ حَتَّى قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَالْأَصَمُّ يَذْكُرُونَ الْإِجْمَاعَ
وَجَعَلَ الْأَصْفَهَانِيُّ مَوْضِعَ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَقَالَ الْحَقُّ تَعَذُّرُ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْإِجْمَاعِ لَا إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ حَيْثُ كَانَ الْمُجْمِعُونَ وَهُمْ الْعُلَمَاءُ فِي قِلَّةٍ أَمَّا الْآنَ وَبَعْدَ انْتِشَارِ الْإِسْلَامِ وَكَثْرَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا مَطْمَعَ لِلْعِلْمِ بِهِ
قَالَ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَحْمَدَ مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقُوَّةِ حِفْظِهِ وَشِدَّةِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْأُمُورِ النَّقْلِيَّةِ
قَالَ وَالْمُصَنِّفُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا خَبَرَ لَهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ إلَّا مَا يَجِدُهُ مَكْتُوبًا فِي الْكُتُبِ وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ إلَّا بِالسَّمَاعِ مِنْهُمْ أَوْ بِنَقْلِ أَهْلِ التَّوَاتُرِ إلَيْنَا وَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ إلَّا فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا بَعْدَهُمْ فَلَا
وَعَقَدَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بَابًا فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ يَصِحُّ أَنْ يُعْلَمَ وُقُوعُهُ وَقَالَ مِنْ النَّاسِ مَنْ مَنَعَ أَنْ يَكُونَ لِلْعِلْمِ بِهِ طَرِيقَةٌ يُعْلَمُ بِهَا حُصُولُهُ ثُمَّ زَيَّفَهُ
وَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ فَالْأَمْرَانِ طَرِيقٌ إلَيْهِ وَوَجْهُ الْحَصْرِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ بِالْعَقْلِ وَلَا بِخَبَرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتَعَذُّرِهِ فَتَعَيَّنَ مَا قُلْنَاهُ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مَسَائِلَ الْإِجْمَاعِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ
كَثِيرُ الِاخْتِلَافِ إذْ لَوْ كَانَ حَقًّا لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فَنَقُولُ أَخْطَأْت بَلْ مَسَائِلُ الْإِجْمَاعِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ
ثُمَّ لَهَا مِنْ الْفُرُوعِ الَّتِي يَقَعُ الِاتِّفَاقُ مِنْهَا وَعَلَيْهَا وَهِيَ صَادِرَةٌ عَنْ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ أَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ يَبْقَى قَدْرُ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ هِيَ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَالْخِلَافُ فِي بَعْضِهَا يَحْكُمُ بِخَطَأِ الْمُخَالِفِ عَلَى الْقَطْعِ وَبِفِسْقِهِ وَفِي بَعْضِهَا يَنْقُضُ حُكْمَهُ وَفِي بَعْضِهَا يُتَسَامَحُ وَلَا يَبْلُغُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَبْقَى عَلَى الشُّبْهَةِ إلَى مِائَتَيْ مَسْأَلَةٍ
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً الرَّابِعُ وَإِذَا ثَبَتَ إمْكَانُ الْعَمَلِ بِهِ فَهُوَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ غَيْرُ النَّظَّامِ وَالْإِمَامِيَّةِ
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَوَّلُ مَنْ بَاحَ بِرَدِّهِ النَّظَّامُ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْضُ الرَّوَافِضِ أَمَّا الْإِمَامِيَّةُ فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ قَوْلُ الْإِمَامِ دُونَ الْأُمَّةِ
وَالنَّظَّامُ يُسَوِّي بَيْنَ قَوْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ وَبَيْنَ قَوْلِ آحَادِهَا فِي جَوَازِ الْخَطَأِ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا يَرَى فِي الْإِجْمَاعِ حُجَّةً وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي مُسْتَنِدِهِ إنْ ظَهَرَ لَنَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ دَلِيلًا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ
هَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ
وَتَبِعَهُمْ الرَّازِيَّ وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْهُ أَنَّهُ يُحِيلُ الْإِجْمَاعَ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الصَّحِيحُ عَنْ النَّظَّامِ أَنَّهُ يَقُولُ بِتَصَوُّرِ الْإِجْمَاعِ وَأَنَّهُ حُجَّةٌ وَلَكِنْ فَسَّرَهُ بِكُلِّ قَوْلٍ قَامَتْ حُجَّتُهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ وَيُسَمَّى بِذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إجْمَاعًا وَمَنَعَ الْحُجِّيَّةَ عَنْ الْإِجْمَاعِ الَّذِي نُفَسِّرُهُ نَحْنُ بِمَا نُفَسِّرُهُ وَكَأَنَّهُ لَمَّا أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ بِاصْطِلَاحِنَا غَيْرَ حُجَّةٍ وَتَوَاتَرَ عِنْدَهُ لَمْ يُخْبِرْ بِمُخَالَفَتِهِ فَحَسَّنَ الْكَلَامَ وَفَسَّرَهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ
هَكَذَا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا تَحْرِيرُ النَّقْلِ عِنْدَهُ وَلِأَجْلِهِ قَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ النِّزَاعُ لَفْظِيٌّ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ نُقِلَ عَنْ النَّظَّامِ إنْكَارُ حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ وَرَأَيْت أَبَا الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطَ أَنْكَرَ ذَلِكَ فِي نَقْضِهِ لِكِتَابِ الرَّاوَنْدِيُّ وَنَسَبَهُ إلَى الْكَذِبِ إلَّا أَنَّ النَّقْلَ مَشْهُورٌ عَنْ النَّظَّامِ بِذَلِكَ
الْجَاحِظُ فِي كِتَابِ الْفُتْيَا عَنْ النَّظَّامِ أَنَّهُ قَالَ الْحُكْمُ يُعْلَمُ بِالْعَقْلِ أَوْ الْكِتَابِ أَوْ إجْمَاعِ النَّقْلِ
لَكِنْ قِيلَ إنَّهُ عَنَى بِهِ التَّوَاتُرَ وَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ عِيسَى الْوَرَّاقِ أَنَّهُ إذَا أَجْمَعَ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى حُكْمٍ جَازَ أَنْ يُخَالِفَهُمْ فِيهِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ وَافَقَهُمْ وَذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ إلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَرِيعَتِهِ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي شُرُوطِهِ
الْخَامِسُ فِي أَنَّهُ ثَبَتَتْ حُجَّتُهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ دَلَّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ السَّمْعُ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمَا
وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ إنَّهُ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَمَنَعُوا ثُبُوتَهُ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ وَإِنْ بَعُدَ فِي الْعَقْلِ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ فَلَا يَبْعُدُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ كَاجْتِمَاعِ الْكُفَّارِ عَلَى جَحْدِ النُّبُوَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَّ الشَّيْءَ لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ وَلَا الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِالْمَظْنُونِ عَلَى الْقَطْعِيِّ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ الْبَغْدَادِيَّةِ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ بِالْإِجْمَاعِ