alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
يُجْحِفَ بِمَالِ الْمُصْلِحِينَ أَوْ يُوهِنَ عَزَائِمَهُمْ عَنْ تَسْكِينِ الْفِتَنِ وَكَفِّ الْمَفَاسِدِ فَيَدْفَعُ إلَيْهِ مَا يُؤَدِّي حَمَالَتَهُ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ الْمَالَ الَّذِي تَحَمَّلَهُ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ أَوْ كَانَ شَرِيفًا أَيْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ أَخْذِهَا لِفَقْرِهِ صِيَانَةٌ لَهُ عَنْ أَكْلِهَا لِكَوْنِهَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ وَإِذَا أَخَذَهَا لِلْغُرْمِ صَرَفَهَا إلَى الْغُرَمَاءِ فَلَا يَنَالُهُ دَنَاءَةُ وَسَخِهَا
وَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى ذَلِكَ أَيْ مَا تَحَمَّلَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهُ مِنْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ قَدْ سَقَطَ الْغُرْمُ فَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَدِينًا
وَإِنْ اسْتَدَانَ الْحَمَالَةَ وَأَدَّاهَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ لِأَنَّ الْغُرْمَ بَاقٍ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مَدِينًا بِسَبَبِ الْحَمَالَةِ وَمَنْ تَحَمَّلَ بِهِ بِضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ عَنْ غَيْرِهِ مَالًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ غَرِمَ لِنَفْسِهِ
وَظَاهِرُ الْمُنْتَهَى أَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْغَارِمِ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَصِيلُ وَالْحَمِيلُ أَيْ الضَّامِنُ أَوْ الْكَفِيلُ مُعْسِرَيْنِ جَازَ الدَّفْعُ أَيْ دَفْعُ قَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ الزَّكَاةِ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَدِينٌ
وَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا لَمْ يَجُزْ الدَّفْعُ إلَيْهِمَا وَلَا إلَى أَحَدِهِمَا وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ لِقَضَاءِ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ
وَيَأْتِي الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ ضَرْبَيْ الْغَارِمِ مَنْ غَرِمَ لِإِصْلَاحِ نَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ كَمَنْ اسْتَدَانَ فِي نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أَوْ كِسْوَتِهِمْ وَخَرَجَ بِالْمُبَاحِ مَا اسْتَدَانَهُ وَصَرَفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا حَتَّى فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ الْكُفَّارِ فَيَأْخُذُ الْغَارِمُ لِنَفْسِهِ إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَيَأْخُذُهُ
أَيْ الْغَارِمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ غَرِمَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِمَا لِظَاهِرِ خَبَرِ قَبِيصَةَ السَّابِقِ وَقِيسَ عَلَيْهِ الْغَارِمُ لِنَفْسِهِ
وَإِذَا دُفِعَ إلَيْهِ أَيْ الْغَارِمِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ أَخْذًا مُرَاعًى وَإِنْ دُفِعَ إلَى الْغَارِمِ مِنْ الزَّكَاةِ لِفَقْرِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ لِمِلْكِهِ إيَّاهُ مِلْكًا تَامًّا إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ف قَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَجْدُ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّ مَنْ أَخَذَ بِسَبَبٍ يَسْتَقِرُّ الْأَخْذُ بِهِ وَهُوَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ وَالْعِمَالَةُ وَالتَّالِفُ صَرَفَهُ فِيمَا شَاءَ كَسَائِرِ مَالِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ إلَيْهِمْ الزَّكَاةَ فَاللَّامُ الْمِلْكِ
وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ الْأَخْذُ بِذَلِكَ السَّبَبِ صَرَفَهُ أَيْ الْمَأْخُوذَ فِيمَا أَخَذَهُ لَهُ خَاصَّةً لِعَدَمِ ثُبُوتِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِنَّمَا يَمْلُكُهُ مُرَاعًى فَإِنْ صَرَفَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّ الْأَخْذَ بِهَا وَإِلَّا اُسْتُرْجِعَ مِنْهُ كَاَلَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ وَالْغَازِي وَابْنُ السَّبِيلِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ إلَيْهِمْ الزَّكَاةَ بِفِي وَهِيَ لِلظَّرْفِيَّةِ وَلِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ يَأْخُذُونَ لِمَعْنًى يَحْصُلُ بِأَخْذِهِمْ وَهُوَ إغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَتَأْلِيفُ الْمُؤَلَّفَةِ وَأَدَاءُ أُجْرَةِ الْعَامِلِينَ وَغَيْرُهُمْ يَأْخُذ لِمَعْنًى لَمْ يَحْصُلْ بِأَخْذِهِ لِلزَّكَاةِ فَافْتَرَقَا
وَلِهَذَا يُسْتَرَدُّ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ وَالْغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ إذَا بَرِئَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْغَارِمُ أَوْ لَمْ يَغْرَمْ الْآخِذُ لِلْغُرْمِ أَوْ فَضَلَ مَعَهُ أَوْ مَعَ ابْنِ السَّبِيلِ شَيْءٌ وَإِنْ وَكَّلَ الْغَارِمُ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَيْ رَبَّ الْمَالِ قَبْلَ قَبْضِهَا
مِنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ فِي دَفْعِهَا إلَى الْغَرِيمِ عَنْ دَيْنِهِ جَازَ ذَلِكَ وَبَرِئَ مِنْ الزَّكَاةِ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ
وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لَوْ وَكَّلَ رَبَّ الْمَالِ فِي وَفَائِهِ دَيْنَ كِتَابَتِهِ وَإِنْ دَفَعَ الْمَالِكُ زَكَاةً إلَى الْغَرِيمِ عَنْ دَيْنِ الْغَارِمِ بِلَا إذْنِ الْفَقِيرِ الْغَارِمِ صَحَّ وَبَرِئَ لِأَنَّهُ دَفَعَ الزَّكَاةَ فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَدِينِ أَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ فَقَضَى بِهَا دَيْنَهُ كَمَا أَنَّ لِلْإِمَامِ قَضَاءَ الدَّيْنِ عَنْ الْحَيِّ مِنْ الزَّكَاةِ بِلَا وَكَالَةٍ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي إيفَائِهِ وَلِهَذَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ
السَّابِعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلنَّصِّ وَهُمْ الْغُزَاةُ لِأَنَّ السَّبِيلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُوَ الْغَزْوُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا وَقَوْلِهِ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهِمْ وَبَقَاءِ حُكْمِهِمْ إذَا كَانُوا مُتَطَوِّعَةً وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ أَيْ لَا شَيْءَ لَهُمْ مُقَدَّرٌ فِي الدِّيوَانِ لِأَنَّ مَنْ لَهُ رِزْقٌ رَاتِبٌ يَكْفِيهِ فَهُوَ مُسْتَغْنٍ بِهِ فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ كِفَايَةُ غَزْوِهِمْ وَعَوْدِهِمْ وَلَوْ مَعَ غِنَاهُمْ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَمَتَى ادَّعَى أَنَّهُ يُرِيدُ الْغَزْوَ قُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّ إرَادَتَهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ
وَيُدْفَعُ إلَيْهِ دَفْعًا مُرَاعًى فَإِنْ صَرَفَهُ فِي الْغَزْوِ وَإِلَّا رَدَّهُ فَيُعْطَى الْغَازِي ثَمَنَ السِّلَاحِ وَ ثَمَنَ الْفَرَسِ إنْ كَانَ فَارِسًا وَحُمُولَتَهُ أَيْ مَا يَحْمِلُهُ مِنْ بَعِيرٍ وَنَحْوِهِ و ثَمَنَ دِرْعِهِ وَسَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ آلَاتٍ وَنَفَقَةِ ذَهَابٍ وَإِقَامَةٍ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَرُجُوعٍ إلَى بَلَدِهِ وَيُتَمَّمُ لِمَنْ أَخَذَ مِنْ الْغُزَاةِ مِنْ الدِّيوَانِ دُونَ كِفَايَتِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَيُعْطَى مِنْهَا تَمَامَ كِفَايَتِهِ وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْغَازِي مِنْ سِلَاحٍ وَخَيْلٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يَصْرِفَهُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْغَازِي لِأَنَّهُ قِيمَةٌ أَيْ إخْرَاجُ قِيمَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ
وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ شِرَاؤُهُ فَرَسًا مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ يَصِيرُ حَبِيسًا أَيْ يَحْبِسُهُ عَلَى الْغُزَاةِ وَلَا شِرَاؤُهُ دَارًا وَلَا ضَيْعَةً لِلرِّبَاطِ أَوْ يَقِفُهَا عَلَى الْغُزَاةِ وَلَا غَزْوُهُ عَلَى فَرَسٍ أَخْرَجَهُ مِنْ زَكَاتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ مَصْرِفًا لِزَكَاتِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ
رَجُلٍ فَرَسًا فَلَهُ أَيْ الْإِمَامِ دَفْعُهَا إلَيْهِ أَيْ إلَى رَبِّ الْمَالِ يَغْزُو عَلَيْهَا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بِزَكَاتِهِ سِلَاحًا أَوْ دِرْعًا وَنَحْوِهِ لِحُصُولِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَأَخْذُهُ لَهَا بَعْدُ بِسَبَبٍ مُتَجَدِّدٍ كَمَالِهِ أَيْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ زَكَاتَهُ لِفَقْرِهِ أَوْ غُرْمِهِ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِسَبَبٍ مُتَجَدِّدٍ كَمَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ
وَلَا يَحُجُّ أَحَدٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ وَلَا يَغْزُو بِزَكَاةِ مَالِهِ وَلَا يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَلَا يُغْزَى بِهَا عَنْهُ لِعَدَمِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ الِاسْتِنَابَةِ فِي الْغَزْوِ وَفِيهِ شَيْءٌ وَالْحَجُّ مِنْ السَّبِيلِ نَصًّا
رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَادَتْ امْرَأَتُهُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْكَبِيهَا فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَيَأْخُذُ إنْ كَانَ فَقِيرًا مِنْ الزَّكَاةِ مَا يُؤَدِّي بِهِ فَرْضَ حَجٍّ أَوْ فَرْضَ عُمْرَةٍ أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ أَيْ فِي فَرْضِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إسْقَاطِ الْفَرْضِ وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ وَذَكَرَ الْقَاضِي جَوَازَهُ فِي النَّفْلِ كَالْفَرْضِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْفَقِيرُ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْهُ كَالتَّطَوُّعِ
الثَّامِنُ ابْنُ السَّبِيلِ لِلنَّصِّ وَالسَّبِيلُ الطَّرِيقُ وَسُمِّيَ الْمُسَافِرُ ابْنًا لَهُ لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ كَمَا يُقَالُ وَلَدُ اللَّيْلِ إذَا كَانَ يُكْثِرُ الْخُرُوجَ فِيهِ وَكَمَا يُقَالُ لِطَيْرِ الْمَاءِ ابْنُ الْمَاءِ لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ
وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ أَيْ بِسَفَرِهِ فِي سَفَرِ طَاعَةٍ كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ وَالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَآلَاتِهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ سَفَرٍ مُبَاحٍ كَطَلَبِ رِزْقٍ دُونَ الْمُنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ لِأَنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُهُ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا يَصِيرُ ابْنَ سَبِيلٍ فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَيْ الْمُنْقَطِعِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ مَا يُوَصِّلُهُ إلَى بَلَدِهِ أَوْ يُوَصِّلُهُ إلَى مُنْتَهَى قَصْدِهِ بِأَنْ انْقَطَعَ قَبْلَ الْبَلَدِ الَّذِي قَصَدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُوَصِّلُهُ
وَعَوْدِهِ إلَى بَلَدِهِ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى بُلُوغِ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ وَلَوْ مَعَ غِنَاهُ بِبَلَدِهِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوُصُولِ إلَى مَالِهِ وَعَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَأَشْبَهَ مَنْ سَقَطَ مَتَاعُهُ فِي الْبَحْرِ أَوْ ضَاعَ فَيُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ لِذَلِكَ لِلنَّصِّ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِلْمَجْدِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْقَرْضِ فَإِنْ كَانَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقِيرًا فِي بَلَدِهِ أُعْطِيَ لِفَقْرِهِ مَا يَكْفِيهِ سَنَةً وَ أُعْطِيَ لِكَوْنِهِ ابْنَ سَبِيلٍ مَا يُوَصِّلُهُ إلَى بَلَدِهِ وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَ فِي غَيْرِهِ سَبَبَانِ وَيَأْتِي
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنْ ادَّعَى ابْنُ السَّبِيلِ الْحَاجَةَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ أَوْ ادَّعَى إرَادَةَ الرُّجُوعِ إلَى بَلَدِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ
الَّذِي هُوَ فِيهِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى الْحَاجَةِ لِأَنَّهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِحَاجَتِهِ
وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا سَنَةً لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ يَتَكَرَّرُ كُلَّ حَوْلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ إلَى مِثْلِهِ وَ يُعْطَى الْعَامِلُ قَدْرَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَلَوْ جَاوَزَتْ الثَّمَنَ لِأَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِسَبَبِ الْعِمَالَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِمِقْدَارِهِ
وَيُعْطَى مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ مَا يَقْضِيَانِ بِهِ دَيْنَهُمَا لِأَنَّ حَاجَتَهُمَا إنَّمَا تَنْدَفِعُ بِذَلِكَ
وَلَوْ دَيْنًا لِلَّهِ تَعَالَى كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ وَلَيْسَ لَهُمَا أَيْ الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِهِ كَغَازٍ وَابْنِ سَبِيلٍ وَتَقَدَّمَ مُوَضَّحًا قَرِيبًا
وَ يُعْطَى الْغَازِي مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِغَزْوِهِ وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ وَلَا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الدَّفْعَ لِلْحَاجَةِ فَيَتَقَيَّدُ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ انْدِفَاعِ حَاجَتِهِ إذَنْ
وَمَنْ كَانَ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ذَا عِيَالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عَائِلَتِهِ مَقْصُودُهُ دَفْعُ حَاجَتِهِ فَيُعْتَبَرُ لَهُ مَا يُعْتَبَرُ لِلْمُنْفَرِدِ
وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ أَيْ الْمَذْكُورِينَ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ مَعَ الْغِنَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَالْمِرَّةُ الْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ وَالسَّوِيُّ الْمُسْتَوِي الْخَلْقِ التَّامُّ الْأَعْضَاءِ إلَّا أَرْبَعَةً الْعَامِلَ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ
وَالْمُؤَلَّفَ لِأَنَّ إعْطَاءَهُمْ لِمَعْنًى يَعُمُّ نَفْعُهُ كَالْغَازِي وَالْغَازِيَ وَالْغَارِمَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ دَفَعَهَا أَيْ الْحَمَالَةَ مِنْ مَالِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ صِنْفَيْنِ وَعَدَّ بَعْدَهُمَا بَقِيَّةَ الْأَصْنَافِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِمْ الْفَقْرَ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ مَعَ الْغِنَى
وَإِنْ فَضَلَ مَعَ غَارِمٍ وَمُكَاتَبٍ حَتَّى وَلَوْ سَقَطَ مَا عَلَيْهِمَا بِبَرَاءَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ فَضَلَ مَعَ غَازٍ وَابْنِ سَبِيلٍ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِمْ لَزِمَهُمْ رَدُّهُ كَمَا لَوْ أَخَذَ شَيْئًا لِفَكِّ رَقَبَتِهِ وَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ مِلْكًا مُرَاعًى وَلِأَنَّ السَّبَبَ زَالَ فَيَجِبُ رَدُّ الْفَاضِلِ بِزَوَالِ الْحَاجَةِ وَإِنْ فَضَلَ مَعَ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ عَنْ حَاجَتِهِ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهُ لِأَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَاجَةُ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَإِنْ تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِمْ وَالْبَاقُونَ وَهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ يَأْخُذُونَ أَخَذًا مُسْتَقِرًّا فَلَا يَرُدُّونَ شَيْئًا لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمْ قَرِيبًا
وَلَوْ ادَّعَى الْفَقْرَ مَنْ عُرِفَ بِغِنًى أَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ أَوْ غَارِمٌ لِنَفْسِهِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ بِخِلَافِ غَازٍ فَإِذَا ادَّعَى إرَادَةَ الْغَزْوِ أُعْطِيَ مُرَاعًى وَكَذَا لَوْ ادَّعَى ابْنُ السَّبِيلِ إرَادَةَ الْعَوْدِ وَتَقَدَّمَ
وَيَكْفِي اشْتِهَارُ الْغُرْمِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ أَيْ اسْتِفَاضَةٌ فَتَقُومُ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ بِهِ فَإِنْ خَفِيَ الْغُرْمُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَالْبَيِّنَةُ فِيمَنْ عُرِفَ بِغِنًى ثَلَاثَةُ رِجَالٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَإِنْ صَدَّقَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ قُبِلَ وَأُعْطِيَ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْعَبْدِ لِلسَّيِّدِ إذَا أَقَرَّ بِانْتِقَالِ حَقِّهِ عَنْهُ قُبِلَ أَوْ صَدَّقَ الْغَارِمَ غَرِيمُهُ قُبِلَ وَأُعْطِيَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُكَاتَبِ وَفِيهِ وَجْهٌ لَا يُقْبَلُ لِجَوَازِ تَوَاطُئِهِمَا عَلَى أَخْذِ الْمَالِ
وَإِنْ ادَّعَى الْفَقْرَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالْغِنَى قُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ السَّابِقَةِ وَالظَّاهِرُ صِدْقُهُ وَإِنْ كَانَ جَلْدًا بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ أَيْ شَدِيدًا قَوِيًّا وَعُرِفَ لَهُ كَسْبٌ يَكْفِيهِ لَمْ يَجُزْ إعْطَاؤُهُ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِكَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا كَسْبَ لَهُ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَلِّفْ عَلَى ذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ فَإِنْ عَلِمَهُ لَمْ يُعْطِهِ لِعَدَمِ
أَهْلِيَّتِهِ لِأَخْذِهَا بَعْدَ أَنْ يُخْبِرَهُ وُجُوبًا فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَأَلَاهُ وَلَمْ يُحَلِّفْهُمَا
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَصَعَّدَ فِينَا النَّظَرَ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَإِنْ رَآهُ مُتَجَمِّلًا قُبِلَ قَوْلُهُ أَيْضًا إنَّهُ فَقِيرٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْغِنَى قَالَ تَعَالَى يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ
لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُخْبِرَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ وَإِنْ رَآهُ ظَاهِرَ الْمَسْأَلَةِ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ بِالْبُضْعِ لَيْسَ بِغَنِيٍّ مُعْتَبَرٍ فَلَا تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الْفَقِيرَةُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ يُرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا وَتَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَهْرِ بِالنِّكَاحِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يُقْصَدُ لِلْمَالِ بَلْ لِلسَّكَنِ وَالْإِيوَاءِ وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهَا رَغْبَةٌ فِيهِ
وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ كَرَجُلٍ سَأَلَ الْخُلْعَ أَوْ الطَّلَاقَ عَلَى عِوَضٍ أَوْ الصُّلْحَ عَنْ دَمِ عَمْدٍ عَلَى مَالٍ وَكَذَا لَوْ أَفْلَسَتْ لَا تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ لِوَفَاءِ دَيْنِهَا أَوْ كَانَ لَهَا أَقَارِبُ مُحْتَاجُونَ إلَى النَّفَقَةِ فَلَا تُجْبَرُ عَلَى التَّزَوُّجِ لِذَلِكَ
وَتَقَدَّمَ إذَا تَفَرَّغَ الْقَادِرُ عَلَى التَّكَسُّبِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالتَّكَسُّبِ أَنَّهُ يُعْطَى لَا إنْ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ لِقُصُورِ نَفْعِهَا فَإِنْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عِيَالًا لِيَأْخُذَ لَهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ قُلِّدَ فِي ذَلِكَ وَأُعْطِيَ كِفَايَتَهُمْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهُ وَتَشُقُّ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْغَرِيبِ وَكَمَا يُقَلَّدُ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ
وَمَنْ غَرِمَ فِي مَعْصِيَةٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَقَطْعِ طَرِيقٍ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتُوبَ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَكَذَا لَوْ سَافَرَ فِي مَكْرُوهٍ أَوْ سَافَرَ نُزْهَةً فَلَا يُدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَى هَذَا السَّفَرِ
وَلَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ فِي الْمَعَاصِي حَتَّى افْتَقَرَ دُفِعَ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ لِصِدْقِ اسْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ عَلَيْهِ حِينَ الْأَخْذِ
وَيُسْتَحَبُّ صَرْفُهَا أَيْ الزَّكَاةِ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ كُلِّهَا لِكُلِّ صِنْفٍ ثُمْنُهَا إنْ وَجَدَ جَمِيعَ الْأَصْنَافِ حَيْثُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَتَحْصِيلًا لِلْإِجْزَاءِ يَقِينًا وَلَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ كَمَا لَوْ فَرَّقَهَا السَّاعِي وَلَا يَجِبُ التَّعْدَادُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَيْ لَا يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ كَالْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاةِ لَا يَجِبُ تَعَدُّدُهُ فَلَوْ اقْتَصَرَ رَبُّ الْمَالِ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ عَلَى صِنْفٍ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ الْآيَةَ وَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَمَنِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبِيصَةَ أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا وَأَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ إلَى سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ وَلَوْ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهَا إلَى وَاحِدٍ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْعُسْرِ وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا وَالْآيَةُ إنَّمَا سِيقَتْ لِبَيَانِ مَنْ تُصْرَفُ إلَيْهِ لَا لِتَعْمِيمِهِمْ وَكَالْوَصِيَّةِ لِجَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ
وَإِنْ فَرَّقَهَا رَبُّهَا أَوْ دَفَعَهَا إلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَوْ نَائِبِهِ عَلَى الْقُطْرِ أَيْ النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا نِيَابَةً شَامِلَةً لِقَبْضِ الزَّكَوَاتِ وَغَيْرِهَا سَقَطَ سَهْمُ الْعَامِلِ لِأَنَّهُمَا يَأْخُذَانِ كِفَايَتَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْإِمَامَةِ وَالنِّيَابَةِ فَلَا يَأْخُذَانِ مِنْ الزَّكَاةِ لِاسْتِغْنَائِهِمَا بِأَرْزَاقِهِمَا وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ
وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لِوَكِيلِهِ فِي تَفْرِقَتِهَا أَخْذُ نَصِيبِ الْعَامِلِ لِكَوْنِهِ فَعَلَ وَظِيفَةَ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاةِ لِأَنَّ أَدَاءَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَأْخُذُ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضًا وَلِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى عَامِلًا
وَمَنْ فِيهِ سَبَبَانِ كَغَارِمٍ فَقِيرٍ أَخَذَ بِهِمَا كَالْمِيرَاثِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى عَنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا فِي الِاسْتِقْرَارِ وَغَيْرِهِ قُلْتُ مَفْهُومُهُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ أَحْكَامُهُمَا كَفَقِيرٍ مُؤَلَّفٍ جَازَ أَنْ يُعْطَى بِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا
وَإِنْ أُعْطَى بِهِمَا أَيْ بِالسَّبَبَيْنِ وَعَيَّنَ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرًا فَعَلَى مَا عَيَّنَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرًا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ
وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ مَا ذُكِرَ مِنْ تَعْيِينِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرًا أَوْ قَسْمِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عِنْدَ عَدَمِهِ لَوْ وُجِدَ مَا يُوجِبُ الرَّدَّ كَمَا لَوْ أُبْرِئَ الْغَارِمُ فِي الْمِثَالِ فَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ لِلْغُرْمِ دُونَ الْفَقْرِ
وَيُسْتَحَبُّ صَرْفُهَا أَيْ الزَّكَاةِ إلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَيُفَرِّقُهَا أَيْ الزَّكَاةَ فِيهِمْ أَيْ فِي أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ لِأَنَّهَا مُرَاعَاةٌ وَلَوْ أَحْضَرَ رَبُّ الْمَالِ إلَى الْعَامِلِ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِيَدْفَعَ إلَيْهِمْ زَكَاتَهُ دَفَعَهَا الْعَامِلُ لَهُمْ قَبْلَ خَلْطِهَا بِغَيْرِهَا لِمَا تَقَدَّمَ
وَ إنْ جَاءَ بِأَهْلِهِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ خَلْطِهَا بِغَيْرِهَا فَ هُمْ كَغَيْرِهِمْ وَلَا يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا مَا هُمْ بِهِ أَخَصُّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي
وَيُجْزِئُ السَّيِّدَ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى مُكَاتَبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي جَرَيَانِ الرِّبَا بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّ الدَّفْعَ تَمْلِيكٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ فَإِذَا رَدَّهَا إلَى سَيِّدِهِ بِحُكْمِ الْوَفَاءِ جَازَ كَوَفَاءِ الْغَرِيمِ وَقَيَّدَهُ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ حِيلَةً
وَ يَجُوزُ أَيْضًا دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى غَرِيمِهِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَارِمِينَ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَهَا إلَيْهِ لِيَقْضِيَ دَيْنَ الْمُقْرِضِ مَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةً نَصًّا قَالَ أَحْمَدُ إنْ كَانَ حِيلَةً فَلَا يُعْجِبُنِي وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ أَرَادَ الْحِيلَةَ لَمْ يَصْلُحْ وَلَا يَجُوزُ
وَقَالَ أَيْضًا إنْ أَرَادَ إحْيَاءَ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مَعْنَى الْحِيلَةِ أَنْ يُعْطِيَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا تَمْلِيكًا صَحِيحًا فَإِذَا شَرَطَ الرُّجُوعَ لَمْ يُوجَدْ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إنَّهُ حَصَلَ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ إذَا قَصَدَ بِالدَّفْعِ إحْيَاءَ مَالِهِ وَاسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ لَمْ
يَجُزْ لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى نَفْعِهِ وَإِنْ رَدَّ الْغَرِيمُ مِنْ نَفْسِهِ مَا قَبَضَهُ وَفَاءً عَنْ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَا مُوَاطَأَةٍ جَازَ لِرَبِّ الْمَالِ أَخْذُهُ مِنْ دَيْنِهِ لِأَنَّهُ بِسَبَبٍ مُتَجَدِّدٍ كَالْإِرْثِ وَالْهِبَةِ
وَيُقَدِّمُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَالْأَحْوَجَ فِيهِمْ فَالْأَحْوَجَ مُرَاعَاةً لِلصِّلَةِ وَالْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ أَحْوَجَ فَلَا يُعْطَى الْقَرِيبُ وَيُمْنَعُ الْبَعِيدُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ بَلْ يُعْطَى الْجَمِيعُ لِوُجُودِ الْحَاجَةِ فِيهِمْ
وَلَا يُحَابِي رَبُّ الْمَالِ بِهَا أَيْ الزَّكَاةِ قَرِيبَهُ وَلَا يَدْفَعُ بِهَا مَذِمَّةً وَلَا يَسْتَخْدِمُ بِسَبَبِهَا قَرِيبًا وَلَا غَيْرَهُ وَلَا يَقِي مَالَهُ بِهَا كَقَوْمٍ عَوَّدَهُمْ بِرًّا مِنْ مَالِهِ فَيُعْطِيهِمْ مِنْ الزَّكَاةِ لِدَفْعِ مَا عَوَّدَهُمْ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ هَذَا إنْ كَانَ الْمُعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ لِلزَّكَاةِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ لِلَّهِ فَلَا يَصْرِفُهَا إلَى نَفْعِهِ
وَالْجَارُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ مِنْهُمْ الْأَقْرَبَ بَابًا فَالْأَقْرَبَ بَابًا وَالْقَرِيبُ أَوْلَى مِنْهُ أَيْ مِنْ الْجَارِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَيُقَدَّمُ الْعَالِمُ وَالدَّيِّنُ عَلَى ضِدِّهِمَا وَكَذَا ذُو الْعَائِلَةِ يُقَدَّمُ عَلَى ضِدِّهِ لِلْحَاجَةِ
وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِتِجَارَةٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ إخْرَاجِ مَا فِيهِ فَلَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ
فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا أَيْ الزَّكَاةِ إلَى كَافِرٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ إجْمَاعًا وَحَدِيثُ مُعَاذٍ نَصٌّ فِيهِ وَلِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَمْ تَجِبْ لِلْكَافِرِ كَالنَّفَقَةِ مَا لَمْ يَكُنْ مُؤَلَّفًا فَيُعْطَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى تَأْلِيفِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَوْ كَانَتْ زَكَاةَ فِطْرٍ فَلَا تُدْفَعُ إلَى كَافِرٍ كَزَكَاةِ الْمَالِ وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيْمُونٍ وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ وَمُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ
وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى عَبْدٍ كَامِلِ الرِّقِّ وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ بِغِنَاهُ وَمَا يُدْفَعُ إلَيْهِ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ فَكَأَنَّهُ دُفِعَ إلَيْهِ
وَأَمَّا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ فَيَأْخُذُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ كِفَايَتِهِ فَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ يَأْخُذُ تَمَامَ نِصْفِ كِفَايَتِهِ وَهَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ عَامِلًا لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةٌ يَسْتَحِقُّهَا سَيِّدُهُ وَالْمُرَادُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى فَقِيرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ تَصِلُ نَفَقَتُهُ إلَيْهَا لِاسْتِغْنَائِهَا بِذَلِكَ