alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ لِلْبَعْضِ الْبَاقِي إلَخْ فِيهِ أَنَّ التَّخْصِيصَ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَأَمَّا اللَّفْظُ فَمُسْتَعْمَلٌ فِي الْجَمِيعِ كَمَا قَدَّمَهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِاعْتِبَارِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ وَمَا قَدَّمَهُ مِنْ تَعْرِيفِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْأَشْبَهِ
قَوْلُهُ كَتَنَاوُلِهِ لَهُ أَيْ بِمَنْزِلَتِهِ فِي أَنَّ اللَّفْظَ مُتَنَاوِلٌ لِلْجَمِيعِ وَعَامٌّ لَهَا فَيَرْجِعُ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْحَقِيقَةِ هِيَ أَنَّ اللَّفْظَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْكُلِّ وَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ أَنَّ اللَّفْظَ مَعَ غَيْرِهِ غَيْرُهُ فِي نَفْسِهِ
قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ إلَخْ تَبِعَ فِي هَذَا النَّقْلِ وَالِدَهُ وَاَلَّذِي فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ الرَّازِيّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَاقِي جَمْعًا فَحَقِيقَةٌ وَإِلَّا فَمَجَازٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي تَحْرِيرِهِ كَذَا نَقَلَ الْكَمَالُ فِي حَاشِيَتِهِ وَالشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِهِ وَاَلَّذِي فِي التَّلْوِيحِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ حَقِيقَةٌ إنْ كَانَ الْبَاقِي غَيْرَ مُنْحَصِرٍ أَيْ لَهُ كَثْرَةٌ يَعْسَرُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهَا وَإِلَّا فَمَجَازٌ ا ه
قَوْلُهُ لِبَقَاءِ خَاصَّةِ الْعُمُومِ وَهِيَ عَدَمُ الِانْحِصَارِ لِأَنَّ شَأْنَ الْعُمُومِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ مَحْصُورٍ
قَوْلُهُ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ أَيْ بِمُخَصِّصٍ لَا يَسْتَقِلُّ فَإِنْ خُصَّ بِمَا يَسْتَقِلُّ مِنْ حِسٍّ أَوْ عَقْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَمَجَازٌ نَحْوُ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ وَنَحْوُ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ صَاحِبُ الْحَاصِلِ أَنَّ الْعَامَّ الْمُقَيَّدَ بِالصِّفَةِ مَثَلًا لَمْ
يَتَنَاوَلْ غَيْرَ الْمَوْصُوفِ إذْ لَوْ تَنَاوَلَهُ لَضَاعَتْ فَائِدَةُ الصِّفَةِ وَإِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لَهُ فَقَطْ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْعَامِّ الْمُخَصَّصِ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ فَإِنَّ لَفْظَهُ يَتَنَاوَلُ الْمُخْرَجَ عَنْهُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ فَيَكُونُ مَجَازًا وَإِلَّا لَزِمَ الِاشْتِرَاكُ
قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ فَقَطْ أَيْ فَالْعُمُومُ فِي الْمُقَيَّدِ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ فَقَطْ أَيْ بِالنَّظَرِ إلَى مَا لَا يَسْتَقِلُّ وَأَمَّا مَا يَسْتَقِلُّ فَلَيْسَ جُزْءًا مِنْ الْمُقَيَّدِ بِهِ فَلَيْسَ الْعُمُومُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ فَقَطْ فَالْعُمُومُ فِي قَوْلِك أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الْفُقَهَاءَ فِي الصِّفَةِ أَيْ أَكْرِمْ جَمِيعَ الْفُقَهَاءِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَفِي قَوْلِك أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ جَاءُوا فِي الشَّرْطِ أَيْ أَكْرِمْ جَمِيعَ الْجَائِعِينَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَفِي أَكْرِمْ الْقَوْمَ إلَّا زَيْدًا أَيْ أَكْرِمْ الْقَوْمَ الْمُخْرَجَ مِنْهُمْ زَيْدٌ
قَوْلُهُ تَنَاوُلِ الْبَعْضِ أَيْ فِي ضِمْنِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ مِنْ اللَّفْظِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً
قَوْلُهُ وَهُوَ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ مَعَ الِاخْتِصَارِ فِيهِ اسْتِغْنَاءٌ عَنْ حَذْفِ الْمُضَافِ إلَى التَّنَاوُلِ وَالِاقْتِصَارِ أَيْ اعْتِبَارِ تَنَاوُلِهِ وَاعْتِبَارِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّنَاوُلَ وَالِاقْتِصَارَ مُعْتَبَرَانِ لَا اعْتِبَارَانِ قَوْلُهُ وَالتَّنَاوُلُ لِهَذَا الْبَعْضِ رَدٌّ لِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْبَاقِي
قَوْلُهُ لِمُصَاحَبَتِهِ إلَخْ إنْ أَرَادَ الْمُصَاحَبَةَ فِي الْحُكْمِ فَهَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحَقِيقَةُ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهَا تَنَاوُلُ اللَّفْظِ وَإِنْ أُرِيدَ مِنْ حَيْثُ تَنَاوُلُ اللَّفْظِ لَهُ فَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَقُولُ بِهِ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ
تَبَيَّنَ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لَا اللَّفْظُ وَإِلَّا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا
قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ أَيْ إلَى غَيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الصِّفَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ فَالْعُمُومُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ أَيْ إلَى اللَّفْظِ
قَوْلُهُ حُجَّةً أَيْ فِي الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا الْإِطْلَاقُ هُنَا فِي مُقَابَلَةِ التَّفْصِيلِ اللَّاحِقِ فِي الْأَقْوَالِ الْآتِيَةِ وَفِيمَا يَأْتِي فِي الْقَوْلِ السَّادِسِ فِي مُقَابَلَةِ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَهُوَ مَا فُسِّرَ بِهِ هُنَا الْإِطْلَاقُ
قَوْلُهُ لِاسْتِدْلَالِ الصَّحَابَةِ أَيْ بَعْضِهِمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِمَّنْ لَمْ يَسْتَدِلَّ فَهُوَ إجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ
وَقِيلَ إنْ خُصَّ بِمُعَيَّنٍ نَحْوُ أَنْ يُقَالَ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلَّا أَهْلَ الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الْمُبْهَمِ نَحْوُ إلَّا بَعْضَهُمْ إذْ مَا مِنْ فَرْدٍ إلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُخْرَجَ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ إلَى أَنْ يَبْقَى فَرْدٌ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ فِي الْمُبْهَمِ غَيْرُ حُجَّةٍ مَدْفُوعٌ بِنَقْلِ ابْنِ بَرْهَانٍ وَغَيْرِهِ الْخِلَافَ فِيهِ مَعَ تَرْجِيحِهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيهِ وَقِيلَ حُجَّةٌ إنْ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ كَالصِّفَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ حِينَئِذٍ حَقِيقَةٌ مِنْ أَنَّ الْعُمُومَ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ فَقَطْ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ بِهِ غَيْرُ مَا ظَهَرَ فَيُشَكُّ فِي الْبَاقِي وَقِيلَ هُوَ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي إنْ أَنْبَأَ عَنْهُ الْعُمُومُ نَحْوُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الْحَرْبِيِّ لِتَبَادُرِ الذِّهْنِ إلَيْهِ كَالذِّمِّيِّ الْمُخْرَجِ بِخِلَافِ مَا لَا يُنْبِئُ عَنْهُ الْعُمُومُ نَحْوُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يُنْبِئُ عَنْ السَّارِقِ لِقَدْرِ رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا عَنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ كَمَا لَا يُنْبِئُ عَنْ السَّارِقِ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْمُخْرَجِ إذْ لَا يُعْرَفُ خُصُوصُ هَذَا التَّفْصِيلِ إلَّا مِنْ الشَّارِعِ فَالْبَاقِي فِي نَحْوِ ذَلِكَ يُشَكُّ فِيهِ بِاحْتِمَالِ اعْتِبَارِ قَيْدٍ آخَرَ وَقِيلَ هُوَ حُجَّةٌ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٍ أَوْ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَمَا عَدَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ قَدْ تَقَدَّمَ إنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ إلَى أَقَلَّ مِنْ أَقَلِّ الْجَمْعِ مُطْلَقًا وَقِيلَ غَيْرُ حُجَّةٍ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ بِغَيْرِ مَا ظَهَرَ يُشَكُّ فِيمَا يُرَادُ مِنْهُ فَلَا يَتَبَيَّنُ إلَّا بِقَرِينَةٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْخِلَافُ إنْ لَمْ نَقُلْ إنَّهُ حَقِيقَةٌ فَإِنْ قُلْنَا ذَلِكَ اُحْتُجَّ بِهِ جَزْمًا وَيُتَمَسَّكُ بِالْعَامِّ فِي حَيَاةِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ اتِّفَاقًا كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَكَذَا بَعْدَ الْوَفَاةِ خِلَافًا لِابْنِ سُرَيْجٍ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي قَوْلِهِ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِ قَبْلَ الْبَحْثِ لِاحْتِمَالِ الْمُخَصِّصِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ مُنْتَفٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْعَامِّ إذْ ذَاكَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ فِيمَا وَرَدَ لِأَجْلِهِ مِنْ الْوَقَائِعِ وَهُوَ قَطْعِيُّ الدُّخُولِ لَكِنَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ كَمَا سَيَأْتِي وَمَا نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ مَدْفُوعٌ بِحِكَايَةِ الْأُسْتَاذِ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ الْخِلَافَ فِيهِ وَعَلَيْهِ جَرَى الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَغَيْرُهُ وَمَالَ إلَى التَّمَسُّكِ قَبْلَ الْبَحْثِ وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ قَوْلُ الصَّيْرَفِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ الرَّازِيّ وَاخْتَصَرَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ فِي النَّقْلِ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ عَلَى وُجُوبِ اعْتِقَادِ الْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَلَى الْمُخَصِّصِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ سُرَيْجٍ لَوْ اقْتَضَى الْعَامُّ عَمَلًا مُؤَقَّتًا وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الْبَحْثِ هَلْ يُعْمَلُ بِالْعُمُومِ احْتِيَاطًا أَوْ لَا خِلَافٌ حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ حِكَايَةِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَذَكَرَهُ هُنَا أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَثَالِثُهَا إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ ثُمَّ تَرَكَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ خِلَافًا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ يَكْفِي فِي الْبَحْثِ عَلَى قَوْلِ ابْنُ سُرَيْجٍ الظَّنُّ بِأَنْ لَا مُخَصِّصَ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ فِي قَوْلِهِ لَا بُدَّ مِنْ الْقَطْعِ قَالَ وَيَحْصُلُ بِتَكْرِيرِ النَّظَرِ وَالْبَحْثِ وَاشْتِهَارِ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ مُخَصِّصًا
قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ خُصَّ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى هَذَا كَمَا فِي التَّحْرِيرِ نَقَلَهُ الْكَمَالُ
قَوْلُهُ إلَّا بَعْضَهُمْ إنْ قُلْت إنَّ لَفْظَةَ بَعْضٍ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلَّا كُلَّ بَعْضٍ مِنْهُمْ فَلَا تَقْتُلُوهُمْ
وَالْجَوَابُ مَا أَفَادَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ ادِّعَاءِ ذَلِكَ مَا لَمْ تَدْعُ لِلْعُمُومِ ضَرُورَةٌ نَحْوُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُفَضَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى كُلِّ مَنْ سِوَاهُ فَتَفُوتُ الْأَفْضَلِيَّةُ لِلْبَعْضِ فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لِلْعُمُومِ فَهُوَ عَامٌّ نَحْوُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ
قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَبْقَى فَرْضُ هَذَا الْجَوَابِ غَيْرُ دَافِعٍ لِدَلِيلِ الْأَوَّلِ إذْ حَاصِلُ الدَّلِيلِ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ يَكُونُ هُوَ الْبَعْضَ الْمُخْرَجَ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْعَامِّ فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ فَضْلًا عَنْ أَكْثَرَ لِقِيَامِ الِاحْتِمَالِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ فَالِاحْتِمَالُ الْمَانِعُ إنَّمَا هُوَ فِي خُصُوصِيَّاتِ الْأَفْرَادِ لَا فِي كَمِّيَّتِهَا فَبَقَاءُ وَاحِدٍ بَلْ بَقَاءُ جَمِيعِهَا إلَّا وَاحِدًا لَا يَرْفَعُ الِاحْتِمَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ قَالَهُ النَّاصِرُ وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ قَوْلَهُ إلَّا لِبَعْضِهِمْ مَثَلًا دَلَّ قَطْعًا عَلَى خُرُوجِ الْبَعْضِ ثُمَّ يُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَاعْتِبَارُ خُصُوصِيَّةٍ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ ذَلِكَ فَخُرُوجُ بَعْضٍ مَا مُحَقَّقٌ وَكَوْنُ الْخَارِجِ مُتَعَدِّدًا أَوْ مَخْصُوصًا فِي الْوَاقِعِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَعَمِلْنَا بِالْمُحَقَّقِ وَأَلْغَيْنَا الْمُحْتَمَلَ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْعَامِّ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْهَا فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ
مِنْهَا إلَّا بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْ ظُهُورِ الْعَامِّ فَعَمِلْنَا بِالْمُحَقَّقِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَطَرَحْنَا الْمَشْكُوكَ فِيهِ لِأَنَّهُ دُونَهُ هَذَا مَقْصُودُ الْمُجِيبِ وَإِنْ أَجْمَلَ فِي الْعِبَارَةِ
قَوْلُهُ فِي الْمُبْهَمِ أَيْ مَعَ الْمُبْهَمِ أَيْ مَعَ التَّخْصِيصِ بِهِ فَفِي هُنَا وَفِي قَوْلِهِ حُجَّةٌ فِيهِ بِمَعْنَى مَعَ وَلَوْ حُذِفَ قَوْلُهُ فِي الْمُبْهَمِ مَا ضَرَّهُ إذْ الْكَلَامُ فِيهِ
قَوْلُهُ بِنَقْلِ ابْنِ بَرْهَانٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ كَمَا نُقِلَ عَنْ طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لِلْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ مَعَ تَرْجِيحِهِ أَيْ ابْنِ بَرْهَانٍ قَالَ فِي تَوْجِيهِهِ لِأَنَّا إذَا نَظَرْنَا إلَى فَرْدٍ شَكَكْنَا فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ الْمُخْرَجِ أَمْ لَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ وَيُعْمَلُ بِهِ إلَى أَنْ لَا يَبْقَى فَرْدٌ ا ه وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَمَدَ تَرْجِيحُهُ هُوَ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِ مِنْ أَنْ الْمُخَصَّصَ بِمُعَيَّنٍ حُجَّةٌ وَالْمُخَصَّصَ بِمُبْهَمٍ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ مَا قُصِدَ مِنْهُ بِالتَّخْصِيصِ فَمَا مِنْ فَرْدٍ إلَّا وَهُوَ مُحْتَمَلُ الْإِرَادَةِ فَصَارَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ بِمَا ذُكِرَ مُجْمَلًا فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ وَعَلَى هَذَا مَشَى الْبِرْمَاوِيُّ فِي النُّبْذَةِ وَالْأَلْفِيَّةِ وَشَرْحِهَا ا ه
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ عِبَارَةُ الشَّيْخِ خَالِدٍ فَإِنْ خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ كَالْحِسِّ وَالْعَقْلِ فَهُوَ مُجْمَلٌ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً قَوْلُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَامَّ الَّذِي خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ نَحْوُ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ لَيْسَ حُجَّةً فِي الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِهَذَا الْمُنْفَصِلِ لِجَوَازِ أَنْ يُخَصَّ بِمُنْفَصِلٍ آخَرَ غَيْرَ هَذَا الْمُنْفَصِلِ الَّذِي ظَهَرَ وَهُوَ لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ وَالْعِبَارَةُ لَا تُفِيدُ
الْمُرَادَ فَلَوْ قَالَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ بِغَيْرِ مَا ظَهَرَ إلَخْ لَكَانَ أَوْضَحَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهِ الْعَائِدَ عَلَى الْمُنْفَصِلِ مُرَادٌ بِهِ جِنْسُ الْمُنْفَصِلِ لَا الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ أَيْ أُخْرِجَ بِمُنْفَصِلٍ آخَرَ غَيْرَ مَا أُخْرِجَ بِهَذَا الْمُنْفَصِلِ الْمَذْكُورِ أَوْ تُجْعَلَ الْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ وَضَمِيرُ بِهِ لِلْعَامِّ وَالْمَعْنَى يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُخْرِجَ مِنْ الْعَامِّ غَيْرُ مَا ظَهَرَ
قَوْلُهُ كَالذِّمِّيِّ الْمُخْرَجِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَشْبِيهٌ فِي مُطْلَقِ الْإِنْبَاءِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَشَدَّ أَوْ الْمَعْنَى كَمَا يُنْبِئُ عَنْ الذِّمِّيِّ مِنْ حَيْثُ إخْرَاجُهُ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِالْعِلِّيَّةِ
قَوْلُهُ فَالْبَاقِي فِي نَحْوِ ذَلِكَ أَيْ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ وَالسَّارِقَةُ مِمَّا لَا يُنْبِئُ الْعُمُومُ فِيهِ عَنْ الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ يُشَكُّ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْبَاقِي بَلْ هُوَ بِجُمْلَتِهِ بَاقٍ عَلَى الْحُكْمِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ أَوْ لَيْسَ بِجُمْلَتِهِ بَاقِيًا إذْ يُحْتَمَلُ عَقْلًا وُرُودُ مُخَصِّصٍ آخَرَ يُقَيِّدُ بِقَيْدٍ آخَرَ يَخْرُجُ بِهِ بَعْضٌ آخَرُ وَمَعَ هَذَا الشَّكِّ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْعَامُّ حُجَّةً فِي الْبَاقِي ا ه
مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَابِتٌ يَعْنِي أَنَّ الْخِلَافَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ مَجَازٌ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فَهُوَ حُجَّةٌ جَزْمًا وَهَذَا فِي الْمُخَصَّصِ بِمُعَيَّنٍ لَا فِي الْمُخَصَّصِ بِمُبْهَمٍ كَمَا فُهِمَ مِمَّا مَرَّ ا ه
كَمَالٌ وَنَظَرَ فِيهِ سم بِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ نَفَى الْحُجَّةَ مُطْلَقًا مَوْجُودٌ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ حَقِيقَةً أَيْضًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ مِنْ بَحْثِهِ كَمَا يُفْهِمُهُ تَعْبِيرُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِقَوْلِهِ يُشْبِهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُفَرَّعَةٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ مَجَازٌ وَإِنَّ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ احْتَجَّ بِهِ هُنَا لَا مَحَالَةَ قَوْلُهُ وَيُتَمَسَّكُ بِالْعَامِّ أَيْ يُعْمَلُ بِهِ وُجُوبًا أَوْ جَوَازًا بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ حَتَّى لَوْ وَرَدَ الْعَامُّ عَلَى سَبَبٍ مُخَصَّصٍ عُمِلَ بِهِ لِأَنَّ صُورَةَ السَّبَبِ دَاخِلَةٌ قَطْعًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْعَامَّ وَرَدَ لِأَجْلِهَا فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا مِنْ الْعَامِّ أَوْ ظَنًّا عِنْدَ بَعْضِهِمْ لِأَنَّهُ مَا دَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا يُحْتَمَلُ النَّسْخُ وَيُحْتَمَلُ التَّخْصِيصُ حَتَّى بِإِخْرَاجِ صُورَةِ السَّبَبِ فَيَكُونُ ظَنًّا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ
قَوْلُهُ إذْ ذَاكَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَابِتٌ وَقَوْلُهُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ نَعْتٌ لِلتَّمَسُّكِ أَيْ الْآتِي بِحَسَبِ الْوَاقِعِ أَيْ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ لَا اعْتِبَارِ الْوَضْعِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ عَائِدٌ إلَى مَأْثَمَ لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّلِيلَ أَخَصُّ مِنْ الْمُدَّعَى لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ التَّمَسُّكَ بِالْعَامِّ فِيمَا وَرَدَ لِأَجْلِهِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ التَّمَسُّكِ فِيمَا
بَعْدَهُ مِنْ الْوَقَائِعِ فِي حَيَاتِهِ وَدُونَ التَّمَسُّكِ بِمَا وَرَدَ لَا عَلَى وَاقِعَةٍ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ التَّمَسُّكُ بِالْعَامِّ قَوْلُ الصَّيْرَفِيِّ أَيْ فَهُوَ الْمُخَالِفُ لِابْنِ سُرَيْجٍ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ أَنَّ حِكَايَةَ الْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ أَيْ كَالْغَزَالِيِّ الِاتِّفَاقَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ مَدْفُوعٌ بِحِكَايَةِ الْأُسْتَاذِ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الْخِلَافَ فِيهِ يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّهُمَا إنَّمَا حَكَيَاهُ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ وَمَنْ حَكَى الِاتِّفَاقَ لَمْ يَعْتَدَّ بِقَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ فَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بَعْدَ حِكَايَةِ قَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ وَهَذَا عِنْدَنَا غَيْرُ مَعْدُودٍ مِنْ مَبَاحِثِ الْعُقَلَاءِ وَمُضْطَرِبِ الْعُلَمَاءِ إنَّمَا هُوَ قَوْلٌ صَدَرَ عَنْ غَبَاوَةٍ وَاسْتِمْرَارٍ فِي عِنَادٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا هَذَا النَّقْلَ عَنْ الْبُرْهَانِ سَابِقًا فَقَوْلُ الْبِرْمَاوِيِّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ إنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ مَالَ إلَى قَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ فِي التَّمَسُّكِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصَّصِ سَهْوٌ
قَوْلُهُ عَلَى وُجُوبِ اعْتِقَادِ الْعُمُومِ أَيْ وَلَمْ يَنْقُلُوا عَنْهُ الْقَوْلَ بِالتَّمَسُّكِ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ
قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ هُنَا أَيْ فِي نُسْخَةٍ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ قَوْلِهِ خِلَافًا لِابْنِ سُرَيْجٍ بِقَوْلِهِ وَثَالِثُهَا إلَخْ فَالثَّانِي الْمَطْوِيُّ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ قَوْلُهُ بِتَكْرِيرِ النَّظَرِ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ بَلْ يُفِيدُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالْقَطْعِ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَيَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَنْ يُكْتَفَى بِأَصْلِ الظَّنِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا بِخِلَافِ هَذَا وَحَكَى الْغَزَالِيُّ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى الظَّنُّ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بَلْ لَا
الْمُخَصِّصُ أَيْ الْمُفِيدُ لِلتَّخْصِيصِ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ أَيْ مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ مِنْ مِنْ اللَّفْظِ بِأَنْ يُقَارِنَ الْعَامَّ وَهُوَ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا الِاسْتِثْنَاءُ بِمَعْنَى الدَّالِّ عَلَيْهِ وَهُوَ أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ نَفْسُهُ الْإِخْرَاجُ مِنْ مُتَعَدِّدٍ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا نَحْوُ خَلَا وَعَدَا وَسِوَى صَادِرًا ذَلِكَ الْإِخْرَاجُ مَعَ الْمُخْرَجِ مِنْهُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا فَقَوْلُ الْقَائِلِ إلَّا زَيْدًا عَقِبَ قَوْلِ غَيْرِهِ جَاءَ الرِّجَالُ اسْتِثْنَاءٌ عَلَى الثَّانِي لَغْوٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَهْلَ الذِّمَّةِ عَقِبَ نُزُولِ قَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَانَ اسْتِثْنَاءً قَطْعًا لِأَنَّهُ مُبَلِّغٌ عَنْ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا قُرْآنًا
قَوْلُهُ أَيْ الْمُفِيدُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ إسْنَادَ التَّخْصِيصِ لِلَّفْظِ مَجَازٌ عَنْ إفَادَتِهِ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ حَقِيقَةً هُوَ الْمُتَكَلِّمُ وَالشَّرْطُ وَنَحْوُهُ مُفِيدٌ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ الْمُفِيدَ حَقِيقَةً هُوَ الْمُتَكَلِّمُ وَالْكَلَامُ آلَةٌ لِلْإِفَادَةِ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنَّهُ إشَارَةٌ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ يُقْرَأُ الْمُخَصَّصُ بِالْفَتْحِ وَالْمُفِيدُ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ يُقَدَّرُ بِالشَّيْءِ وَلَا يُقَدَّرُ لَفْظًا لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ كَمَا يَكُونُ لَفْظًا يَكُونُ غَيْرَ لَفْظٍ كَالْفِعْلِ وَالْحِسِّ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُلَائِمُ تَفْسِيرَ الشَّارِحِ لِلْمُتَّصِلِ بِأَنَّهُ مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ مِنْ اللَّفْظِ حَيْثُ أُخِذَ اللَّفْظُ فِي مَفْهُومِهِ وَالْمُقْسِمُ مُلَاحَظٌ فِي الْأَقْسَامِ تَدَبَّرْ
قَوْلُهُ بِأَنْ يُقَارِنَ تَصْوِيرٌ لِلْإِتْيَانِ بِالْمُتَّصِلِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا مَعَ الْمُقَارَنَةِ فَالْمَعْنَى عَلَى الْحَصْرِ أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ إلَّا مُقَارِنًا بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ
قَوْلُهُ وَهُوَ خَمْسَةٌ الصِّفَةُ وَالشَّرْطُ وَالْغَايَةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ وَزَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَدَلَ الْبَعْضِ
قَوْلُهُ بِمَعْنَى الدَّالِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي يُوصَفُ بِأَنَّهُ مُخَصِّصٌ مُتَّصِلٌ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ وَهُوَ الْأَدَاةُ وَهِيَ مَعَ مَا بَعْدَهَا
قَوْلُهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ نَفْسُهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِمَعْنَى الْإِخْرَاجِ فَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اسْتِخْدَامٌ
قَوْلُهُ مِنْ مُتَعَدِّدٍ أَيْ لَفْظٍ مُتَعَدِّدٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ مِنْ صُنْعِ الْعُمُومِ أَوْ لَا فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَكُونُ مِنْ الْعَدَدِ وَلَيْسَ مِنْ الْعَامِّ اصْطِلَاحًا وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْإِخْرَاجِ مَحْذُوفٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ حَالٌ وَلَيْسَ هُوَ مُتَعَلِّقَ الْإِخْرَاجِ كَمَا تَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ
الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِثْلُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَهَذَا إخْرَاجٌ لَكِنْ بِغَيْرِ إلَّا
قَوْلُهُ وَسِوَى وَيُقَالُ سُوَى بِضَمِّ السِّينِ وَسَوَاءٌ بِفَتْحِهَا وَالْمَدِّ أَوْ بِكَسْرِهَا وَالْمَدِّ ذَكَرَهَا الْفَارِسِيُّ فِي شَرْحِ الشَّاطِبِيَّةِ
قَوْلُهُ صَادِرًا إلَخْ دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ تَعَلُّقٍ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ بِالْإِخْرَاجِ وَهُوَ فَاسِدٌ إذْ الْمُتَكَلِّمُ مُخْرِجٌ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ لَا مُخْرَجٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ مَعَ الْمُخْرَجِ مِنْهُ دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ مَا تَصْدُقُ بِهِ الْعِبَارَةُ مِنْ كَوْنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ وَالْمُخْرَجِ مِنْهُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ آخَرَ وَهُوَ عَكْسُ الْمَطْلُوبِ بِهَذَا الْقَيْدِ
قَوْلُهُ اسْتِثْنَاءٌ عَلَى الثَّانِي وَقَدْ يُقَالُ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ تَلْقِينِيٌّ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ الزِّيَادِيِّ فِي غَيْرِ الْحَاشِيَةِ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْغَيْرِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ يَنْفَعُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مَبْنَاهُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَشْيَاخِ مَشَايِخِنَا وَكَانَ الشَّيْخُ السِّجِّينِيُّ يَخُصُّهُ بِالْحَلِفِ وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ أَوْ تَحْقِيقِ خَبَرٍ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ النَّبِيَّ وَمُبْلِغٌ يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى قَوْلِهِ إلَّا أَهْلَ الذِّمَّةِ فَمُبَلَّغٌ بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَعَلَى كُلٍّ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ وَلَوْ عَلَى اجْتِهَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ إيجَابِهِ لَهُ وَفِي كَلَامِ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ اسْتِثْنَاءً بَلْ هُوَ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ وَرَجَّحَهُ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ إنَّهُ الصَّحِيحُ لَكِنْ بِنَاءً عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ شَرْطَ الْكَلَامِ صُدُورُهُ مِنْ نَاطِقٍ وَاحِدٍ وَقَدْ وَضَعَهُ ابْنُ مَالِكٍ ا ه
الْبِرْمَاوِيُّ إنَّ ابْنَ مَالِكٍ رَدَّ عَلَى مَنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ التَّحْقِيقَ فِيهِ أَنَّ الْإِسْنَادَ إنْ صَدَرَ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْقَائِلِ زَيْدٌ وَالْقَائِلِ قَائِمٌ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ ذَكَرَ بَعْضَهُ وَحَذَفَ الْآخَرَ لِقَرِينَةِ تَكَلُّمِ الْآخَرِ وَالْحَذْفُ لِلْقَرِينَةِ اللَّفْظِيَّةِ فِي الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ وَفِي الْفِعْلِ وَمَرْفُوعِهِ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا قَصْدٌ وَلَا إسْنَادٌ فَلَا كَلَامَ لَا مِنْ هَذَا وَلَا مِنْ هَذَا ا ه
فَتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ رُبَّمَا اقْتَضَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَاطِقَيْنِ بَلْ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ وَاحِدٍ فَمَعْنَى رَدِّ ابْنِ مَالِكٍ عَلَى مَنْ اشْتَرَطَهُ أَنَّ ذَلِكَ الِاشْتِرَاطَ مِنْ اللَّغْوِ
وَيَجِبُ اتِّصَالُهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَعْنَى الدَّالِّ عَلَيْهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَادَةً فَلَا يَضُرُّ انْفِصَالُهُ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ إلَى شَهْرٍ وَقِيلَ سَنَةً وَقِيلَ أَبَدًا رِوَايَاتٌ عَنْهُ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَ عَنْ مُجَاهِدٍ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ إلَى سَنَتَيْنِ وَقِيلَ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي كَلَامٍ آخَرَ وَقِيلَ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ بِشَرْطِ أَنْ يُنْوَى فِي الْكَلَامِ لِأَنَّهُ مُرَادٌ أَوَّلًا وَقِيلَ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ فِي كَلَامِ اللَّهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ مُرَادٌ لَهُ أَوَّلًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ نَزَلَ بَعْدَ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إلَخْ فِي الْمَجْلِسِ وَقَرَأَهُ نَافِعٌ وَغَيْرُهُ بِالنَّصْبِ أَيْ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا قَرَأَهُ أَبُو عَمْرو وَغَيْرُهُ بِالرَّفْعِ أَيْ عَلَى الصِّفَةِ وَالْأَصْلُ فِيمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَنَحْوِهِ كَمَا رُوِيَ عَنْهُ قَوْله تَعَالَى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّك إذَا نَسِيت أَيْ إذَا نَسِيت قَوْلَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِثْلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَتَذَكَّرْتَ فَاذْكُرْهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا فَاخْتَلَفَتْ الْآرَاءُ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِنِسْيَانٍ تَوَسُّعًا فَقَوْلُهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ أَيْ مَشِيئَةَ رَبِّكَ
قَوْلُهُ وَيَجِبُ اتِّصَالُهُ أَيْ فِي الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِصَاحِبِ الْكَلَامِ فِي إثْبَاتِهِ بِهِ وَأَمَّا اتِّصَالُهُ فِي الزَّمَانِ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إلَى غَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَيُعْتَبَرُ مُخَصِّصًا إلَّا إذْ كَانَ مُتَّصِلًا قَوْلُهُ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْخَفِيفِ عُرْفًا كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ وَكَذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِي شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ لِلْبِرْمَاوِيِّ وَكَذَا إذَا أَطَالَ الْكَلَامَ مُتَعَلِّقًا بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ ا ه