alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَنَا إنْ كَانَ الْإِجْمَاعُ عَنْ نَصٍّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ فَهُوَ أَيْ النَّصُّ النَّاسِخُ يَعْنِي لِمَا بِحَيْثُ يُنْسَخُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّ هَذَا الْمُسْتَدِلَّ بَيَّنَ فِيمَا زَعَمَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ بِغَيْرِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ النَّصِّ الْمَذْكُورِ إذَا اُعْتُبِرَ نَاسِخًا أَنْ يَنْسَخَ مَا
بِحَيْثُ يَجُوزُ نَسْخُهُ وَإِلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ الْإِجْمَاعُ عَنْ نَصٍّ فَالْأَوَّلُ أَيْ الْمَنْسُوخُ إنْ كَانَ قَطْعِيًّا لَزِمَ خَطَأُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْإِجْمَاعُ النَّاسِخُ لِأَنَّهُ أَيْ الْإِجْمَاعَ حِينَئِذٍ عَلَى خِلَافِ النَّصِّ الْقَاطِعِ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِ الْقَاطِعِ خَطَأٌ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ ظَنِّيًّا فَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ الْأَوَّلِ أَظْهَرُ أَنَّهُ أَيْ الْأَوَّلَ لَيْسَ دَلِيلًا لِأَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ بِهِ رُجْحَانُهُ وَقَدْ انْتَفَى بِمُعَارَضَةِ قَاطِعٍ لَهُ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ فَلَا حُكْمَ ثَابِتٌ لَهُ فَلَا رَفْعَ لِأَنَّ الرَّفْعَ فَرْعُ الثُّبُوتِ وَعَلَيْهِ أَيْ وَيَرِدُ عَلَى هَذَا مَنْعُ خَطَأِ الثَّانِي لِأَنَّهُ أَيْ الثَّانِيَ قَطْعِيٌّ مُتَأَخِّرٌ عَنْ نَصٍّ قَطْعِيٍّ مُتَقَدِّمٍ كَمَا هُوَ التَّقْدِيرُ الْأَوَّلُ وَالنَّسْخُ لَا يُوجِبُ خَطَأَ الْمَنْسُوخِ وَإِلَّا امْتَنَعَ النَّسْخُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ عَنْ ظَنِّيٍّ كَمَا هُوَ التَّقْدِيرُ الثَّانِي فَيَرْفَعُهُ الثَّانِي لِأَنَّ الْقَاطِعَ يَرْفَعُ مَا دُونَهُ كَالْكِتَابِ لِلْكِتَابِ أَيْ كَنَسْخِ قَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ مِنْهُ لِقَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ مِنْهُ وَظَنِّيِّ الدَّلَالَةِ وَإِذَنْ فَلِلْخَصْمِ مَنْعُ الْأَخِيرِ وَهُوَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ أَظْهَرَ أَنَّ الظَّنِّيَّ لَيْسَ دَلِيلًا بَلْ يَنْسَخُ الْإِجْمَاعُ الثَّانِي الْقَطْعِيُّ الْأَوَّلَ الظَّنِّيَّ لَا أَنَّهُ أَيْ الثَّانِيَ يَظْهَرُ بُطْلَانُهُ أَيْ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهُ فِي بَيَانِ دَلِيلِ مَنْعِ نَسْخِ الْإِجْمَاعِ مَا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْآرَاءِ فِي مَعْرِفَةِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى بَلْ إنَّمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِالْوَحْيِ وَلَا وَحْيَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا أَيْ الْمَانِعُونَ وَقَعَ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْإِجْمَاعِ بِقَوْلِ عُثْمَانَ لَمَّا قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَحْجُبُ الْأُمَّ بِالْأَخَوَيْنِ وَقَدْ قَالَ
تَعَالَى فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَالْأَخَوَانِ لَيْسَا إخْوَةً حَجَبَهَا قَوْمُك يَا غُلَامُ قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَقَدَّمْته بِلَفْظٍ آخَرَ فِي الْبَحْثِ الثَّالِثِ مِنْ مَبَاحِثِ الْعَامِّ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي إبْطَالِ حُكْمِ الْقُرْآنِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ النَّسْخُ وَبِسُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمُوَافِقِيهِمْ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الدَّالُّ عَلَيْهِ مَا رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَتَاهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ قَالَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ يَعْنِي الْيَوْمَ لَيْسَ مُؤَلَّفَةٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إنْكَارِ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ذَلِكَ قُلْنَا الْأَوَّلُ أَيْ كَوْنُ قَوْلِ عُثْمَانَ حَجَبَهَا قَوْمُك نَاسِخًا لِلْقُرْآنِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إفَادَةِ الْآيَةِ أَيْ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ عَدَمَ حَجْبِ مَا لَيْسَ إخْوَةً قَطْعًا لَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُفِدْ عَدَمَ حَجْبِ مَا لَيْسَ إخْوَةً لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِ عُثْمَانَ حَجَبَهَا قَوْمُك حَجَبَهَا الْإِجْمَاعُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ حَجْبُهُمْ إيَّاهَا لِدَلِيلٍ آخَرَ عَلَى حَجْبِهَا بِهِمَا وَ عَلَى أَنَّ الْأَخَوَيْنِ لَيْسَا إخْوَةً قَطْعًا لِأَنَّهُمَا لَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ لَهُمَا إخْوَةٌ لَكَانَ مَعْنَى قَوْلِ عُثْمَانَ حَجَبَهَا قَوْمُك اللُّغَةُ تُجِيزُ لَفْظَ الْإِخْوَةِ لِلْأَخَوَيْنِ كَمَا تُجِيزُهُ لِلثَّلَاثَةِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَيْ إفَادَةَ الْآيَةِ عَدَمَ حَجْبِ مَا لَيْسَ إخْوَةً ثَابِتٌ بِالْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ الْمُخْتَلَفِ فِي صِحَّةِ كَوْنِهِ حُجَّةً وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إخْوَةٌ لَا يَكُونُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَالثَّانِي أَيْ إنَّ الْأَخَوَيْنِ لَيْسَا إخْوَةً قَطْعًا فَرْعٌ إنَّ صِيغَةَ الْجَمْعِ لَا تُطْلَقُ عَلَى
الِاثْنَيْنِ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا قَطْعًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِمَا مَجَازًا لَا يُنْكَرُ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ عُثْمَانَ أَرَادَ حَجَبَهَا الْإِجْمَاعُ وَجَبَ تَقْدِيرُ نَصٍّ حَدَثَ قَطْعًا يَكُونُ النَّسْخُ بِهِ وَإِلَّا كَانَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِ الْقَاطِعِ الَّذِي هُوَ الْمَفْهُومُ الْمَفْرُوضُ قَطْعِيَّتُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ وَسُقُوطُ الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ قَبِيلِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ لِانْتِهَاءِ عِلَّتِهِ الْمُفْرَدَةِ الْغَائِبَةِ وَهِيَ الْإِعْزَازُ لِلْإِسْلَامِ لِأَنَّ الدَّفْعَ لَهُمْ هُوَ الْعِلَّةُ لِلْإِعْزَازِ إذْ يُفْعَلُ الدَّفْعُ لِيَحْصُلَ الْإِعْزَازُ فَإِنَّمَا انْتَهَى تَرَتُّبُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْإِعْزَازُ عَلَى الدَّفْعِ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ وَعَنْ هَذَا قِيلَ عَدَمُ الدَّفْعِ الْآنَ لِلْمُؤَلَّفَةِ تَقْرِيرٌ لِمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَسْخٌ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْإِعْزَازُ وَكَانَ بِالدَّفْعِ وَالْآنَ هُوَ فِي عَدَمِ الدَّفْعِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَنْفِي النَّسْخَ لِأَنَّ إبَاحَةَ الدَّفْعِ إلَيْهِمْ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَانَ ثَابِتًا وَقَدْ ارْتَفَعَ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ هُوَ عِلَّةٌ لِحُكْمٍ آخَرَ شَرْعِيٍّ فَنُسِخَ الْأَوَّلُ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ انْتِهَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِهَاءِ عِلَّتِهِ نَسْخًا وَلَوْ ادَّعَوْا أَيْ الْقَائِلُونَ الْإِجْمَاعَ يُنْسَخُ بِهِ مِثْلُهُ أَيْ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ مُبَيِّنًا رَفْعَ الْحُكْمِ وَانْتِهَاءَ مُدَّتِهِ نَسْخًا فَلَفْظِيٌّ أَيْ فَالْخِلَافُ فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ يَكُونُ نَاسِخًا أَوْ لَا حِينَئِذٍ لَفْظِيٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاصْطِلَاحِ فِي اسْتِقْلَالِ دَلِيلِهِ أَيْ النَّسْخِ فَمَنْ اشْتَرَطَهُ فِيهِ وَهُوَ الْجُمْهُورُ لَمْ يَجْعَلْ الْإِجْمَاعَ نَاسِخًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِذَاتِهِ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ بَلْ اعْتِبَارُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يَسْتَنِدُ إلَيْهِ فَالْإِجْمَاعُ كَاشِفٌ عَنْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا لَفْظُهُ وَمَنْ
لَمْ يَشْرِطْهُ فِيهِ جَعَلَهُ نَاسِخًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا عَنْ الْمُخَالِفِينَ إذْ الْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ دَلِيلُ وُجُودِ النَّاسِخِ أَيْ يُعْلَمُ بِهِ النَّسْخُ بِدَلِيلِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ دَلِيلِهِ لَا أَنَّ الْإِجْمَاعَ نَفْسَهُ نَاسِخٌ وَعِبَارَةُ عِيسَى بْنِ أَبَانَ عَلَى مَا ذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ قَالَ إذَا رُوِيَ خَبَرَانِ مُتَضَادَّانِ وَالنَّاسُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهُوَ النَّاسِخُ لِلْآخَرِ انْتَهَى صَرِيحُهُ فِي هَذَا كَمَا تَرَى نَعَمْ كَلَامُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ فِي حِكَايَةِ قَوْلِ الْمُخَالِفِ تَنْبُو عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ وَأَمَّا النَّسْخُ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ جَوَّزَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِطَرِيقِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُوجِبٌ عِلْمَ الْيَقِينِ كَالنَّصِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ النَّسْخُ بِهِ وَالْإِجْمَاعُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً أَقْوَى مِنْ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ وَإِذَا كَانَ يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ فَجَوَازُهُ بِالْإِجْمَاعِ أَوْلَى وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عِبَارَةٌ عَنْ اجْتِمَاعِ الْآرَاءِ عَلَى شَيْءٍ وَلَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِي مَعْرِفَةِ نِهَايَةِ وَقْتِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ فِي الشَّيْءِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ أَوَانُ النَّسْخِ حَالَ حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاتِّفَاقِنَا عَلَى أَنَّهُ لَا نَسْخَ بَعْدَهُ وَفِي حَالِ حَيَاتِهِ مَا كَانَ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِدُونِ رَأْيِهِ وَكَانَ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ فَرْضًا وَإِذَا وُجِدَ الْبَيَانُ مِنْهُ فَالْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ قَطْعًا هُوَ الْبَيَانُ الْمَسْمُوعُ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِجْمَاعُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ بَعْدَهُ وَلَا نَسْخَ بَعْدَهُ فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّسْخَ بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ لَا يَجُوزُ
وَصَرَّحَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِمَنْسُوخِيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ مُصَرَّحٌ بِنَسْخِ الْإِجْمَاعِ وَالنَّسْخِ بِهِ قَالَ وَالنَّسْخُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَيْ فِي الْإِجْمَاعِ بِمِثْلِهِ أَيْ بِإِجْمَاعِ مِثْلِهِ جَائِزٌ حَتَّى إذَا ثَبَتَ
حُكْمٌ بِإِجْمَاعٍ فِي عَصْرٍ يَجُوزُ أَنْ يُجْمِعَ أُولَئِكَ عَلَى خِلَافِهِ فَيُنْسَخُ بِهِ الْأَوَّلُ وَكَذَا فِي عَصْرَيْنِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ تَقْيِيدٍ وَتَعَقُّبٍ نَذْكُرُهُمَا قَرِيبًا وَوَجْهُ قَوْلِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ فِي كَشْفِهِ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ ظُهُورُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ بِإِلْهَامِهِ تَعَالَى لِلْمُجْتَهِدِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّأْيِ دَخْلٌ فِي مَعْرِفَةِ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ وَزَمَانِ نَسْخِ مَا ثَبَتَ بِالْوَحْيِ وَإِنْ انْتَهَى بِوَفَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِامْتِنَاعِ نَسْخِ الْوَحْيِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ زَمَانَ نَسْخِ مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ لَمْ يَنْتَهِ بِهِ أَيْ بِمَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَقَاءِ زَمَانِ انْعِقَادِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ وَحُدُوثِهِ فَجَازَ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى خِلَافِ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ إذْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْعَقِدَ إجْمَاعٌ لِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ تَتَبَدَّلُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فَيَنْعَقِدُ إجْمَاعٌ نَاسِخٌ لَهُ فَيَظْهَرُ بِالْإِجْمَاعِ الْمُتَأَخِّرِ انْتِهَاءُ مُدَّةِ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ السَّابِقِ إلَّا أَنَّ شَرْطَهُ أَيْ نَسْخِ الْإِجْمَاعِ الْإِجْمَاعَ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْقُوَّةِ فَلَا يَنْسَخُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ إجْمَاعٌ مِنْ غَيْرِهِمْ بَعْدَهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ إجْمَاعِهِمْ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا التَّوْجِيهَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِجْمَاعِ لَا عَنْ مُسْتَنَدٍ وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ الْقَوْلَ السَّدِيدَ ثُمَّ نَاقَضَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ هَذَا قَوْلَهُ فِي النَّسْخِ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ النَّسْخَ بِهِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِجْمَاعُ لَيْسَ حُجَّةً فِي حَيَاتِهِ لِأَنَّهُ لَا إجْمَاعَ بِدُونِ رَأْيِهِ وَالرُّجُوعُ إلَيْهِ فَرْضٌ وَإِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْبَيَانُ
فَالْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ هُوَ الْبَيَانُ الْمَسْمُوعُ مِنْهُ وَإِذَا صَارَ الْإِجْمَاعُ وَاجِبَ الْعَمَلِ بِهِ بَعْدَهُ لَمْ يَبْقَ النَّسْخُ مَشْرُوعًا بَعْدَهُ وَجُوِّزَ أَنْ يُرِيدَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِالصَّحِيحِ الْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُنْسَخُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِالْإِجْمَاعِ أَمَّا نَسْخُ الْإِجْمَاعِ بِالْإِجْمَاعِ فَيَجُوزُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْسَخَهُمَا وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْعَقِدَ إجْمَاعٌ بِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ تَتَبَدَّلَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فَيَنْعَقِدَ إجْمَاعٌ آخَرُ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْمُرَادُ إذَا كَانَ لِمُجَرَّدِ دَفْعِ الْمُنَاقَضَةِ لَا يَقْوَى اخْتِيَارُهُ لِلضَّعِيفِ وَهُوَ أَنَّ النَّسْخَ يَكُونُ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ هُوَ أَيْ هَذَا الْمُرَادُ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ النَّسْخُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي حَيَاتِهِ إلَخْ ظَاهِرُ الْمُنَافَاةِ وَمَا قِيلَ كَمَا هُوَ مُحَصَّلُ بَحْثٍ فِي التَّلْوِيحِ جَازَ وُقُوعُ الْإِجْمَاعِ الثَّانِي عَنْ نَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى مُسْتَنَدِ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ وَلَا يُعْلَمُ تَأَخُّرُهُ أَيْ النَّصِّ الرَّاجِحِ عَنْهُ أَيْ عَنْ مُسْتَنَدِ الْأَوَّلِ كَيْ لَا يُنْسَبَ النَّسْخُ إلَى النَّصِّ فَيَقَعَ الْإِجْمَاعُ الثَّانِي مُتَأَخِّرًا عَنْ الْأَوَّلِ فَيَكُونَ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ لَمْ يَزِدْ عَلَى اشْتِرَاطِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ عَنْ الْمَنْسُوخِ ثُمَّ لَا يُفِيدُ تَوَجُّهُ نَسْخِ الْإِجْمَاعِ الْمُتَأَخِّرِ بِسَبَبِ كَوْنِ مُسْتَنَدِهِ أَقْوَى لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ تَحَقُّقُ الْإِجْمَاعِ عَنْ نَصٍّ امْتَنَعَ مُخَالَفَتُهُ أَيْ ذَلِكَ الْإِجْمَاعِ وَلَوْ ظَهَرَ نَصٌّ أَرْجَحُ مِنْهُ أَيْ مِنْ نَصِّ الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ لِصَيْرُورَةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ قَطْعِيًّا بِالْإِجْمَاعِ فَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْإِجْمَاعُ بِخِلَافِهِ
مَسْأَلَةٌ إذَا رُجِّحَ قِيَاسٌ مُتَأَخِّرٌ لِتَأَخُّرِ شَرْعِيَّةِ حُكْمِ أَصْلِهِ عَنْ نَصٍّ عَلَى نَقِيضِ حُكْمِهِ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ فَلِتَأَخُّرِ بَيَانِ وَجْهِ كَوْنِهِ مُتَأَخِّرًا
وَ عَنْ نَصٍّ مُتَعَلِّقٌ بِ تَأَخُّرِ بَيَانٌ لِلْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ وَ عَلَى نَقِيضٍ مُتَعَلِّقٌ بِ نَصٍّ أَيْ عَنْ نَصٍّ عَلَى نَقِيضِ حُكْمِ ذَلِكَ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ سَابِقِ ذَلِكَ النَّصِّ عَلَى حُكْمِ أَصْلِ ذَلِكَ الْقِيَاسِ مِمَّا بِحَيْثُ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ إذَا عَارَضَهُ مِمَّا لَيْسَ بِقِيَاسٍ أَوْ سَاوَاهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فَإِنَّ النَّاسِخَ عِنْدَنَا لَا يَلْزَمُ رُجْحَانُهُ بَلْ يَنْسَخُ الْمُسَاوِيَ لِغَيْرِهِ الْمُعَارِضَ لَهُ إذَا تَأَخَّرَ عَنْهُ وَجَوَابُ إذَا وَجَبَ نَسْخُهُ أَيْ الْقِيَاسِ إيَّاهُ أَيْ النَّصِّ السَّابِقِ لِمَنْ يُجِيزُ تَقْدِيمَهُ أَيْ الْقِيَاسِ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ بِشُرُوطِهِ أَيْ النَّسْخِ دُونَ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَنْ يُجِيزُ تَقْدِيمَهُ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَكَذَا الْمُعَارِضُ الْمُسَاوِي مِثَالُهُ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى عَدَمِ رِبَوِيَّةِ الذُّرَةِ ثُمَّ نَصَّ بَعْدَهُ عَلَى رِبَوِيَّةِ الْقَمْحِ وَهُوَ أَصْلُ قِيَاسِ رِبَوِيَّةِ الذُّرَةِ عَلَى الْقَمْحِ فَقَدْ اقْتَضَى الْقِيَاسُ الْمُتَأَخِّرُ لِتَأَخُّرِ شَرْعِيَّةِ حُكْمِ أَصْلِهِ فِي الذُّرَةِ الرِّبَوِيَّةَ وَالنَّصُّ عَدَمُهَا فِيهَا مَعَ عِلْمِ تَأَخُّرِ أَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَهُوَ النَّسْخُ إنْ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا قِيلَ فِي نَفْيِهِ أَيْ النَّسْخِ فِي الْقِيَاسَيْنِ الظَّنِّيَّيْنِ كَمَا فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِأَنَّهُ بَيَّنَ الْقِيَاسَ الثَّانِيَ الْمَظْنُونَ زَوَالُ شَرْطِ الْعَمَلِ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ الْأَوَّلِ الْمَظْنُونِ وَهُوَ أَيْ شَرْطُ عَمَلِهِ رُجْحَانُهُ أَيْ الْأَوَّلِ الْمَظْنُونِ بِأَنْ لَا يَظْهَرَ لَهُ مُعَارِضٌ رَاجِحٌ أَوْ مُسَاوٍ وَإِذْ بِمُجَرَّدِ الْمُعَارِضِ الْمُسَاوِي تَبْطُلُ ظَنِّيَّتُهُ فَكَيْفَ بِالرَّاجِحِ وَالْقِيَاسُ الظَّنِّيُّ رَاجِحٌ لِأَنَّا فَرَضْنَاهُ نَاسِخًا
فَيَبْطُلُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالظَّنِّيِّ الْمُتَقَدِّمِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ فَلَا يَكُونُ الْقِيَاسُ نَاسِخًا لَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ بَعْدَ فَرْضِ تَأَخُّرِهِ أَيْ الْقِيَاسِ الثَّانِي وَالْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ السَّابِقِ بِالْقِيَاسِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَأَخِّرًا فَلَا نَسْخَ وَإِنَّمَا ذَاكَ أَيْ عَدَمُ النَّسْخِ فِي الْمُعَارَضَةِ الْمَحْضَةِ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهَا وَأَمَّا نَسْخُهُ أَيْ الْقِيَاسِ قِيَاسًا آخَرَ بِنَسْخِ حُكْمِ أَصْلِهِ أَيْ الْآخَرِ مَعَ وُجُودِ عِلَّةِ الرَّفْعِ لِلْحُكْمِ الثَّابِتَةِ فِي الْفَرْعِ أَيْ بِنَسْخِ حُكْمِ الْأَصْلِ بِنَصٍّ مُشْتَمِلٍ عَلَى عِلَّةٍ مُتَحَقِّقَةٍ فِي الْفَرْعِ فَيُنْسَخُ حُكْمُ الْفَرْعِ أَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَصْلِ فَيَتَحَقَّقُ قِيَاسٌ نَاسِخٌ وَآخَرُ مَنْسُوخٌ مِثَالُهُ أَنْ تَثْبُتَ حُرْمَةُ الرِّبَا فِي الذُّرَةِ بِقِيَاسٍ عَلَى الْبُرِّ مَنْصُوصِ الْعِلَّةِ ثُمَّ تُنْسَخُ حُرْمَةُ الرِّبَا فِي الْبُرِّ تَنْصِيصًا عَلَى الْعِلَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذُّرَةِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ وَتُرْفَعُ حُرْمَةُ الرِّبَا فِيهَا فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْقِيَاسِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا قِيلَ وَقَائِلُهُ التَّفْتَازَانِيُّ فَفِيهِ نَظَرٌ عِنْدَنَا أَيْ الْحَنَفِيَّةِ إذْ لَا نُجِيزُ الْقِيَاسَ لِعَدَمِ حُكْمٍ كَمَا سَيُعْلَمُ فِي الْمَرْصَدِ الثَّانِي فِي شَرْطِ الْعِلَّةِ وَلَا يُعَلَّلُ النَّاسِخُ وَمَا فَرَضَهُ الْقَائِلُ مِنْ وُجُودِ عِلَّةِ الرَّفْعِ فِي الْفَرْعِ لَا يَكُونُ غَيْرَ بَيَانِ وَجْهِ انْتِهَاءِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي شُرِعَ لَهَا الْحُكْمُ وَهُوَ أَيْ انْتِهَاءُ الْمَصْلَحَةِ مَعْلُومٌ فِي كُلِّ نَسْخٍ فَلَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ أَيْ انْتِهَاؤُهَا نَاسِخًا كَانَ النَّاسِخُ مُعَلَّلًا دَائِمًا وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَأَمَّا الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ فِي الشَّرْحِ وَهُوَ إذَا نُسِخَ حُكْمُ الْأَصْلِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ مِنْ أَنَّهُ إذَا نُسِخَ حُكْمُ الْأَصْلِ هَلْ يَبْقَى مَعَهُ حُكْمُ
الْفَرْعِ أَوْ لَا وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ بَقَائِهِ فَانْتِفَاؤُهُ لِرَفْعِ حُكْمِ الْأَصْلِ أَوْ لِأَنَّ نَسْخَ حُكْمِ الْأَصْلِ نَسْخٌ لَهُ بِأَنْ يُقَاسَ عَدَمُهُ عَلَى عَدَمِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِيهِ خِلَافٌ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ نَسْخُ الْقِيَاسِ بِالْقِيَاسِ عِنْدَنَا بِشَرْعِيَّةِ بَدَلٍ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ فِيهِ أَيْ فِي الْأَصْلِ يُضَادُّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ فَيَسْتَلْزِمُ شَرْعُ ذَلِكَ رَفْعَ حُكْمِهِ الْأَوَّلِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ بِمُجَرَّدِ رَفْعِ حُكْمِ الْأَصْلِ أُهْدِرَ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَيَرْتَفِعُ حُكْمُ الْفَرْعِ بِالضَّرُورَةِ وَلَا أَثَرَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ وَأَغْنَى هَذَا عَنْ مَسْأَلَتِهَا أَيْ هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ الَّتِي هِيَ جَوَازُ نَسْخِ الْقِيَاسِ بِالْقِيَاسِ وَتَمَامُهُ أَيْ هَذَا الْبَحْثِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِيهَا أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَذَكَرَ الْأَبْهَرِيُّ أَنَّ مِثَالَ نَسْخِ الْقِيَاسِ بِالْقِيَاسِ اتِّفَاقًا أَنْ يَنُصَّ الشَّارِعِ عَلَى خِلَافِ حُكْمِ الْفَرْعِ فِي مَحَلٍّ يَكُونُ قِيَاسُ الْفَرْعِ عَلَيْهِ أَقْوَى وَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْسِيمِ الْقِيَاسِ إلَى قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ وَسَتَعْلَمُ فِي ذَيْلِ الْكَلَامِ فِي أَرْكَانِ الْقِيَاسِ أَنْ لَا قَطْعَ عَنْ قِيَاسٍ وَلَوْ قُطِعَ بِعِلَّتِهِ أَيْ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَوُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ لِجَوَازِ شَرْطِيَّةِ الْأَصْلِ أَوْ مَانِعِيَّةِ الْفَرْعِ مِنْهُ وَلَوْ تَجَوَّزَ بِهِ أَيْ بِالْقَطْعِيِّ عَنْ كَوْنِهِ أَيْ الْقِيَاسِ جَلِيًّا فَفَرْضُ غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا أَنْ عَنَى بِهِ أَيْ بِالْجَلِيِّ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ وَإِلَّا إذَا لَمْ يَعْنِ بِهِ ذَلِكَ فَمَا فَرَضْنَاهُ مِنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ عَامٌّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ أَيْ إلَى ذِكْرِ الْجَلِيِّ وَتَخْصِيصِهِ بِذَلِكَ قَالُوا أَيْ مُجِيزُو النَّسْخِ تَخْصِيصُ الزَّمَانِ بِإِخْرَاجِ بَعْضِهِ أَيْ الزَّمَانِ مِنْ أَنْ يَكُونَ
الْحُكْمُ مَشْرُوعًا فِيهِ فَكَتَخْصِيصِ الْمُرَادِ أَيْ فَهُوَ كَإِخْرَاجِ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَامُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِالْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَامِّ وَالْقِيَاسُ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّصُ بِهِ الْمُرَادُ فَيَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ بِهِ وَالْمُلَخَّصُ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْقِيَاسِ قِيَاسًا عَلَى التَّخْصِيصِ بِهِ بِجَامِعِ كَوْنِهِمَا تَخْصِيصَيْنِ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا فِي الْأَعْيَانِ وَالْآخَرُ فِي الزَّمَانِ لَا يَصْلُحُ فَارِقًا إذْ لَا أَثَرَ لَهُ الْجَوَابُ مَنْعُ الْمُلَازَمَةِ إذْ لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِي الِانْتِهَاءِ لِلْحُكْمِ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا تَقَدَّمَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَلَوْ عُلِمَ الْحُكْمُ مَنُوطًا بِمَصْلَحَةٍ عُلِمَ ارْتِفَاعُهَا فَكَسَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ أَيْ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ لِانْتِهَاءِ عِلَّتِهِ كَسُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ نَسْخًا
مَسْأَلَةٌ نَسْخُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فَحَوَى مَنْطُوقٍ أَيْ هَلْ يُنْسَخُ الْفَحْوَى دُونَ الْمَنْطُوقِ وَبِالْعَكْسِ وَهُوَ أَيْ فَحْوَاهُ الدَّلَالَةُ لِلْحَنَفِيَّةِ وَمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ لِغَيْرِهِمْ فِيهِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا نَعَمْ وَعَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيُّ ثَانِيهَا لَا وَنُسِبَ إلَى الْأَكْثَرِينَ ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ لِلْآمِدِيِّ وَأَتْبَاعِهِ جَوَازُ نَسْخِ الْمَنْطُوقِ بِدُونِ الْفَحْوَى لَا جَوَازُ قَلْبِهِ أَيْ يَمْتَنِعُ نَسْخُ الْفَحْوَى بِدُونِ الْمَنْطُوقِ لِأَنَّهُ أَيْ الْمَنْطُوقَ كَتَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ مَلْزُومٌ لِفَحْوَاهُ كَتَحْرِيمِ الضَّرْبِ فَلَا يَنْفَرِدُ الْمَلْزُومُ عَنْ لَازِمِهِ أَيْ فَلَا يُوجَدُ تَحْرِيمُ التَّأْفِيفِ مَعَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَلْزُومِ مَعَ عَدَمِ اللَّازِمِ مُحَالٌ بِخِلَافِ نَسْخِ التَّأْفِيفِ فَقَطْ أَيْ انْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ مَعَ بَقَاءِ اللَّازِمِ وَهُوَ تَحْرِيمُ الضَّرْبِ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ أَيْ نَسْخَ التَّأْفِيفِ لَا غَيْرُ رَفْعٌ لِلْمَلْزُومِ وَرَفْعُهُ مَعَ بَقَاءِ اللَّازِمِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ قَالَ الْمُجِيزُونَ النَّسْخَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ مَدْلُولَانِ مُتَغَايِرَانِ أَحَدُهُمَا صَرِيحٌ وَالْآخَرُ غَيْرُ صَرِيحٍ فَجَازَ رَفْعُ كُلٍّ دُونَ الْآخَرِ ضَرُورَةً أُجِيبُ بِجَوَازِهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَلْزُومًا لِلْآخَرِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَلْزُومًا لِلْآخَرِ فَمَا ذَكَرْنَا أَيْ فَإِنَّمَا يَجُوزُ نَسْخُ الْمَنْطُوقِ بِدُونِ الْفَحْوَى لَا الْقَلْبُ
قَالَ الْمَانِعُونَ لِنَسْخِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ يَمْتَنِعُ نَسْخُ الْفَحْوَى دُونَ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْمَنْطُوقُ لِمَا قُلْتُمْ مِنْ لُزُومِ الْمَلْزُومِ مَعَ عَدَمِ اللَّازِمِ وَقَلْبُهُ أَيْ وَيَمْتَنِعُ نَسْخُ الْأَصْلِ دُونَ الْفَحْوَى لِأَنَّهُ أَيْ الْفَحْوَى تَابِعٌ لِلْأَصْلِ فَلَا يَثْبُتُ الْفَحْوَى دُونَ الْمَتْبُوعِ أَيْ الْأَصْلِ لِوُجُوبِ ارْتِفَاعِهِ بِارْتِفَاعِ مَتْبُوعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ تَابِعًا لَهُ
أُجِيبُ بِأَنَّ التَّابِعِيَّةَ أَيْ تَابِعِيَّةَ الْفَحْوَى لِلْأَصْلِ إنَّمَا هِيَ فِي الدَّلَالَةِ أَيْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا تَرْتَفِعُ الدَّلَالَةُ إجْمَاعًا لَا أَنَّ الْفَحْوَى تَابِعٌ لِلْأَصْلِ فِي الْحُكْمِ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ فَإِنْ فَهِمْنَا تَحْرِيمَ الضَّرْبِ مِنْ فَهْمِنَا لِتَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ لَا أَنَّ الضَّرْبَ إنَّمَا كَانَ حَرَامًا لِأَنَّ التَّأْفِيفَ حَرَامٌ وَلَا أَنَّهُ لَوْلَا حُرْمَةُ التَّأْفِيفِ لَمَا كَانَ الضَّرْبُ حَرَامًا وَهُوَ أَيْ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ حُرْمَةُ التَّأْفِيفِ الْمُرْتَفِعُ فَالْمَتْبُوعُ لَمْ يَرْتَفِعْ وَالْمُرْتَفِعُ لَيْسَ بِمَتْبُوعٍ وَاعْلَمْ أَنَّ تَحْقِيقَهُ أَنَّ الْفَحْوَى إنَّمَا تَثْبُتُ بِعِلَّةِ الْأَصْلِ مُتَبَادِرَةٌ إلَى الْفَهْمِ بِمُجَرَّدِ فَهْمِ اللُّغَةِ حَتَّى تُسَمَّى قِيَاسًا جَلِيًّا فَالتَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ حَتَّى عَلَى اشْتِرَاطِ الْأَوْلَوِيَّةِ أَيْ أَوْلَوِيَّةِ الْمَسْكُوتِ بِالْحُكْمِ فِي الْفَحْوَى كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ لِأَنَّ نَسْخَ الْأَصْلِ يَكُونُ بِرَفْعِ اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَيْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَنْطُوقُهُ مِنْ الْمِقْدَارِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِيهِ وَجَازَ بَقَاءُ الْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ بِقَدْرِ فَوْقِهَا أَيْ الْعِلَّةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الْأَصْلُ فَيَبْقَى حُكْمُ الْمَفْهُومِ لِبَقَاءِ عِلَّتِهِ بِخِلَافِ الْقَلْبِ أَيْ نَسْخِ الْفَحْوَى دُونَ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ إهْدَارُ الْأَشَدِّ فِي التَّحْرِيمِ كَالضَّرْبِ
وَاعْتِبَارُ مَا دُونَهُ أَيْ مَا دُونَ الْأَشَدِّ فِي التَّحْرِيمِ وَهُوَ التَّأْفِيفُ فِيهِ أَيْ فِي التَّحْرِيمِ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَنْسَخَ حُرْمَةَ الضَّرْبِ وَلَا يَنْسَخَ حُرْمَةَ التَّأْفِيفِ بَلْ الْأَمْرُ بِالْقَلْبِ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ الْبَاعِثَةَ عَلَى تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ غَايَةٌ فِي إيجَابِ التَّعْظِيمِ وَالْمَنْعِ مِنْ الْإِيذَاءِ حَتَّى يَسْتَتْبِعَ تَحْرِيمَ الشَّتْمِ وَالضَّرْبِ وَسَائِرَ أَنْوَاعِ الْإِيذَاءِ بِخِلَافِ حِكْمَةِ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ فِي
تِلْكَ الْغَايَةِ مِنْ التَّعْظِيمِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ارْتِفَاعِ التَّعْظِيمِ الْأَوَّلِ ارْتِفَاعُ التَّعْظِيمِ الثَّانِي لِأَنَّ مَنْ لَا يَجِبُ أَنْ يُعَظِّمَ غَايَةَ التَّعْظِيمِ قَدْ يَجِبُ أَنْ يُعَظِّمَ تَعْظِيمًا مَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الرِّعَايَةَ وَالْعِنَايَةَ فِي تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ فَوْقَهَا فِي تَحْرِيمِ الضَّرْبِ وَأَخَصُّ مِنْهَا وَانْتِفَاءُ الْأَعْلَى وَالْأَخَصِّ لَا يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْأَدْنَى وَالْأَعَمِّ وَنَحْوَ اُقْتُلْهُ وَلَا تُهِنْهُ إنَّمَا جَازَ مَعَ أَنَّ الْقَتْلَ أَشَدُّ مِنْ الْإِهَانَةِ لِعُرْفِ صَيْرِ الْإِهَانَةِ فَوْقَ الْقَتْلِ أَذًى وَنَحْنُ قَائِلُونَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إهْدَارِ الْأَدْنَى إهْدَارُ الْأَعْلَى وَتَقَدَّمَ فِي التَّقْسِيمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَصْلِ الثَّانِي فِي الدَّلَالَةِ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَكَثِيرًا مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ سِوَى التَّبَادُرِ أَيْ تَبَادُرِ حُكْمِ الْمَذْكُورِ لِلْمَسْكُوتِ بِمُجَرَّدِ فَهْمِ اللُّغَةِ سَوَاءٌ اتَّحَدَ كَمِّيَّةُ الْمُنَاطِ لِلْحُكْمِ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ بِأَنْ تَسَاوَيَا فِي مِقْدَارِهِ أَوْ تَفَاوَتَ الْمُنَاطُ فِيهِمَا كَمْيَّةً بِأَنْ كَانَ فِي الْمَسْكُوتِ أَشَدُّ فَيَلْزَمُهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةَ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْأُولَى وَالْمَنْعُ فِيهِمَا أَيْ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فِي الْمُسَاوَاةِ فَلَوْ نُسِخَ إيجَابُ الْكَفَّارَةِ لِلْجِمَاعِ أَيْ جِمَاعِ الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ الصَّائِمِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ لَانْتَفَى إيجَابُهَا لِلْأَكْلِ أَيْ لِأَكْلِهِ عَمْدًا فِيهِ وَمَبْنَاهُ أَيْ عَدَمِ التَّفْصِيلِ فِي الْمُسَاوَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَنَّ نَسْخَ حُكْمِ الْأَصْلِ لَا يَبْقَى مَعَهُ حُكْمُ الْفَرْعِ كَمَا خِلَافُهُ مَنْسُوبٌ إلَى الْحَنَفِيَّةِ وَكَوْنُهُ أَيْ عَدَمِ بَقَاءِ حُكْمِ الْفَرْعِ يُسَمَّى نَسْخًا أَوْ لَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ أَوْ سَهْوُ الْمُخَالِفِ إذْ لَا نَسْخَ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ زَوَالِ الْحُكْمِ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ لَنَا