alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ جَهِلَ ثَمَنَ أَيْ قَدْرَهُ كَمَا لَوْ كَانَ صُبْرَةَ نَقْدٍ فَتَلِفَتْ أَوْ اخْتَلَطَتْ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ وَلَا حِيلَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ سَقَطَتْ كَمَا لَوْ عَلِمَ قَدْرَ الثَّمَنِ عِنْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ نَسِيَ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَا لَا يَدِّعِيهِ فَإِنْ اتَّهَمَهُ الشَّفِيعُ بِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ تَحَيُّلًا عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ حَلَّفَهُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الشَّفِيعِ
وَإِنْ جَهِلَ الثَّمَنَ مَعَهَا أَيْ الْحِيلَةِ فَعَلَى شَفِيعٍ قِيمَةُ شِقْصٍ وَيَأْخُذُهُ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أُبِيعَ بِقِيمَتِهِ
وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ شِقْصٍ لِلشَّفِيعِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ أَمْرٌ قَهْرِيٌّ وَالْبَيْعُ عَنْ رِضًى وَإِنْ عَجَزَ شَفِيعٌ عَنْ دَفْعِ ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ وَلَوْ كَانَ عَجْزُهُ عَنْ بَعْضِ ثَمَنِهِ لِأَنَّ فِي أَخْذِهِ بِدُونِ دَفْعِ جَمِيعِ الثَّمَنِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ
وَالْعَجْزُ الْمُسْقِطُ لَهَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ إنْظَارِهِ بِالثَّمَنِ مِنْ حِينِ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ ثَلَاثًا أَيْ لَيَالٍ بِأَيَّامِهِنَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ عَجْزُهُ
وَ الْمُحَرَّرِ وَ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَ تَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ مَعَهُ تَعَدٍّ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يَعُدُّهُ فِيهِ وَالثَّلَاثُ آخِرُ حَدِّ جَمْعِ الْقِلَّةِ وَيُمْكِنُ الْأَعْدَادُ فِيهَا غَالِبًا
وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ مُفْلِسًا لِاحْتِمَالِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ بِاتِّهَابٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ الْأَمَدُ وَلَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ فَلِمُشْتَرٍ لَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ حَيْثُ عَجَزَ الشَّفِيعُ عَنْهُ أَوْ هَرَبَ وَقَدْ أَخَذَ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ الْفَسْخُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إلَى الثَّمَنِ فَمَلَكَ الْفَسْخَ كَبَائِعٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ إلَيْهِ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَقِفُ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَقِفُ فَسْخُ الْأَخْذِ بِهَا عَلَيْهِ كَفَسْخِ غَيْرِهَا مِنْ الْبُيُوعِ وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَوْ أُتِيَ الشَّفِيعُ لَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي بِرَهْنٍ عَلَى الثَّمَنِ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ مُحْرَزًا أَوْ أَتَى بِضَامِنٍ لَهُ فِيهِ وَلَوْ مَلِيًّا لِأَنَّ الضَّرَرَ بِتَحْصِيلِ الثَّمَنِ حَاصِلٌ مَعَهَا وَالشُّفْعَةُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَا تَثْبُتُ مَعَهُ وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ
وَمَنْ أَخَذَ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ وَ بَقِيَ ثَمَنُهُ بِذِمَّتِهِ حَتَّى فُلِّسَ أَيْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِفَلَسٍ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخٍ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ إمْضَائِهِ وَضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ كَالْبَائِعِ إذَا أَفْلَسَ مُشْتَرٍ وَ ثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ وَلَمْ يُدْرِكْ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ حَتَّى حَلَّ عَلَى مُشْتَرٍ كَثَمَنٍ حَالٍّ أَيْ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ حَالًّا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِلَّا يَحِلُّ الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِهِ إلَى أَجَلِهِ إنْ كَانَ الشَّفِيعُ مَلِيئًا أَيْ قَادِرًا أَوْ كَفَّلَهُ فِيهِ كَفِيلٌ مَلِيءٌ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صِفَاتِهِ وَيَنْتَفِي عَنْهُ الضَّرَرُ بِكَوْنِهِ مَلِيئًا أَوْ كَفِيلُهُ مَلِيءٌ وَإِذَا أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ مُشْتَرٍ فَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ
وَيَتَّجِهُ وَإِلَّا يَكُنْ الشَّفِيعُ مَلِيئًا فَسَخَ الْمُشْتَرِي عَقْدَ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ إنْ لَمْ يُوَثِّقْهُ الشَّفِيعُ بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ إذْ التَّوْثِقَةُ شَرْطٌ لِلُّزُومِ التَّمَلُّكِ كَالْمَلَاءَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيُعْتَدُّ فِي قَدْرِ ثَمَنٍ بِمَا زِيدَ فِي قَدْرِ ثَمَنٍ بِمَا زِيدَ فِيهِ زَمَنَ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ حَطَّ مِنْهُ زَمَنَ خِيَارٍ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ بِمَنْزِلَةِ حَالَةِ الْعَقْدِ وَالتَّغْيِيرُ يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فِيهِ لِأَنَّهُمَا عَلَى اخْتِيَارِهِمَا فِيهِ وَلِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا لَزِمَ الْعَقْدُ فَاعْتُبِرَ الْقَدْرُ الَّذِي لَزِمَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ هِبَةٌ وَالنَّقْصُ إبْرَاءٌ فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ
هُوَ وَالشَّفِيعُ فِي قَدْرِ ثَمَنٍ اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِمُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ وَهُوَ أَعْرَفُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّ الشِّقْصَ مِلْكُهُ فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ بِدُونِ مَا يَدَّعِي بِهِ مِنْ قَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ
وَ كَذَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ قِيمَةَ عَرْضٍ اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ وَقَالَ الشَّفِيعُ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ
وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ ثَلَاثُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ قِيمَةِ الْعَرْضِ الْمُشْتَرَى بِهِ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِمَا تَقَدَّمَ
وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْعَرْضُ مَوْجُودًا فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عُرِضَ عَلَى الْمُقَوِّمِينَ لِيَشْهَدُوا بِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ قَدْرِ قِيمَتِهِ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ أَيْضًا فِي جَهْلِ قَدْرِ ثَمَنٍ كَتَصْدِيقِهِ بِيَمِينِهِ فِي جَهْلٍ بِقِيمَةِ الْعَرْضِ الْمُشْتَرَى بِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيَ مَبْلَغَهُ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ غَرَسَ أَوْ بَنَى فِي الْأَرْضِ الَّتِي مِنْهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الشَّفِيعُ أَنَّهُ أَحْدَثَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ إلَّا مَعَ بَيِّنَةِ شَفِيعٍ فَيُعْمَلُ بِهَا
وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ شَفِيعٍ عَلَى بَيِّنَةِ مُشْتَرٍ إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ الشَّفِيعِ أَوْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَيُقْبَلُ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ
وَإِنْ قَالَ مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ وَأَثْبَتَهُ أَيْ الشِّرَاءَ بَائِعٌ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ أَخَذَهُ أَيْ الشِّقْصَ شَفِيعٌ بِأَلْفٍ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُقِرٌّ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِ بِأَلْفٍ فَلَمْ يُسْتَحَقَّ الرُّجُوعُ بِأَكْثَرَ وَلِأَنَّ دَعْوَى الْمُشْتَرِي تَتَضَمَّنُ دَعْوَى كَذِبِ الْبَيِّنَةِ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ فَلَا يُحْكَمُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ بِمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ وَإِنَّمَا حُكِمَ بِهِ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَا يُكَذِّبُهَا
فَإِنْ قَالَ مُشْتَرٍ صَدَقَتْ الْبَيِّنَةُ وَغَلِطْت أَنَا أَوْ نَسِيت أَوْ كَذَبْت لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ
وَإِنْ ادَّعَى شَفِيعٌ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ شِقْصٌ كَانَ لِشَرِيكِهِ شِرَاءَهُ أَيْ الشِّقْصِ الْمُشْتَرَى قَائِلًا إنَّك اشْتَرَيْت هَذَا الشِّقْصَ بِأَلْفٍ فَلِي الشُّفْعَةُ احْتَاجَ إلَى تَحْرِيرِ الدَّعْوَى فَيُحَدِّدُ الْمَكَانَ الَّذِي مِنْهُ الشِّقْصُ وَيَذْكُرُ قَدْرَهُ وَثَمَنَهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ غَرِيمُهُ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ وَإِنْ أَنْكَرَ الشِّرَاءَ فَقَالَ بَلْ اتَّهَبْته أَوْ وَرِثْته فَلَا شُفْعَةَ لَك فِيهِ حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَالْمُثْبِتُ لِلشُّفْعَةِ الْبَيْعُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ثَبَتَتْ أَوْ قَامَتْ لِشَفِيعٍ بَيِّنَةٌ بِالْبَيْعِ ثَبَتَتْ أَوْ أَنْكَرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ الشِّرَاءَ أَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِهِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِثُبُوتِ مُوجِبِهَا وَمَتَى انْتَزَعَ مِنْهُ الشِّقْصَ وَأَبَى قَبْضَ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَبْقَى الثَّمَنُ حَتَّى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ إنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِقَبْضِهِ أَيْ الثَّمَنِ مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ الشِّقْصَ فِي ذِمَّةِ شَفِيعٍ مُتَعَلِّق بِيَبْقَى لِوُصُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى مَقْصُودِهِ بِدُونِ الْمُحَاكَمَةِ حَتَّى يَدَّعِيَهُ مُشْتَرٍ فَيُدْفَعَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَكُونُ إنْكَارُ الْمُشْتَرِي لِلْبَيْعِ مُسْقِطًا لِحَقِّهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَخْذُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ
وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بَائِعٌ بِقَبْضِهِ الثَّمَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ أَخَذَ الشَّفِيعُ هُوَ أَيْ الشِّقْصَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْبَائِعِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالْبَيْعِ الْمُوجِبِ لِلشُّفْعَةِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهُ فَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقَّيْنِ حَقٍّ لِلشَّفِيعِ وَحَقٍّ لِلْمُشْتَرِي فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ ثَبَتَ حَقُّ الْآخَرِ
وَلَوْ ادَّعَى شَرِيكٌ فِي عَقَارٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ عَلَى إنْسَانٍ حَاضِرٍ بِيَدِهِ نَصِيبُ شَرِيكِ الْغَائِبِ أَنَّهُ أَيْ الْحَاضِرَ اشْتَرَاهُ أَيْ الشِّقْصَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ أَيْ الْمُدَّعِيَ يَسْتَحِقُّهُ أَيْ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَهُ أَيْ أَخَذَ الْمُدَّعِي الشِّقْصَ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ عَلَى حِصَّتِهِ مِمَّا سَبَقَ مِنْ أَنَّهَا بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَخَذَهُ كَامِلًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرَ شَرِيكٍ لَهُمَا لِأَنَّ مَنْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ يُصَدِّقُهُ فِي تَصَرُّفِهِ فِيمَا هُوَ بِيَدِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الشَّرِيكُ عَلَى حَاضِرٍ إنَّك بِعْت نَصِيبَ الْغَائِبِ بِإِذْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّ لِلْمُدَّعِي أَخْذَ الشِّقْصِ بِالشُّفْعَةِ فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ حَلَفَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَأَخَذَ شِقْصَهُ وَطَلَبَ بِالْأُجْرَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَيَضْمَنُ الشَّفِيعُ أَيْ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ
تَتِمَّةٌ وَإِنْ ادَّعَى الشَّرِيكُ عَلَى الْوَكِيلِ أَنَّك اشْتَرَيْت الشِّقْصَ الَّذِي فِي يَدِك فَأَنْكَرَ وَقَالَ إنَّمَا أَنَا وَكِيلٌ فِيهِ أَوْ مُسْتَوْدَعٌ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَقُضِيَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ إذَا نَكَلَ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي
فَصْلٌ وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيمَا أَيْ فِي شِقْصٍ ادَّعَى مُشْتَرٍ شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ أَيْ لِمَحْجُورِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ ثَبَتَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ فَاسْتَوَى فِيهِ جَائِزُ التَّصَرُّفِ وَغَيْرِهِ وَقُبِلَ إقْرَارُ وَلِيِّهِ فِيهِ بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ مُشْتَرِي الشِّقْصِ إنَّمَا اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ الْغَائِبِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ وَيَأْخُذُهُ الْحَاكِمُ وَيَدْفَعُهُ إلَى الشَّفِيعِ وَيَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ لِأَنَّنَا لَوْ وَقَفْنَا الْأَمْرَ فِي الشُّفْعَةِ إلَى حُضُورِ الْمُقِرِّ لَهُ لَكَانَ فِي ذَلِكَ إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرٍ يَدَّعِي أَنَّ الشِّرَاءَ لِغَائِبٍ وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ لِمُوَكَّلِهِ الْغَائِبِ أَوْ الْمَحْجُورِ ثُمَّ أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَقُومَ بِالشِّرَاءِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَقْدَمَ الْغَائِبُ أَوْ يَنْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْ الْمَحْجُورِ
وَيَعْتَرِفَا بِالشِّرَاءِ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا ثَبَتَ لَهُمَا بِالْإِقْرَارِ فَإِقْرَارُهُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ إقْرَارٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ الْمِلْكِ لَمْ يَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ وَلَمْ يُطَالَبْ بِبَيَانٍ لِأَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالشِّرَاءِ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ شُفْعَةٌ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ
وَ لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ مَعَ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ مَعَ خِيَارِ شَرْطٍ قَبْلَ انْقِضَائِهِ أَيْ الْخِيَارِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِمَا فِي الْأَخْذِ مِنْ إبْطَالِ خِيَارِهِ وَإِلْزَامِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ قَبْلَ رِضَاهُ بِالْتِزَامِهِ وَإِيجَابِ الْعُهْدَةِ عَلَيْهِ وَتَفْوِيتِ حَقِّهِ مِنْ الرُّجُوعِ فِي غَيْرِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ
تَنْبِيهٌ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ كَبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي الصِّحَّةِ وَفِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ رَشِيدٌ لَكِنْ فِي الْمُحَابَاةِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي بَيَانُهُ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِمَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ إذَا كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ مِنْ الْمَرِيضِ عَلَى مَا يَأْتِي
وَعُهْدَةُ شَفِيعٍ فِيمَا إذَا ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا وَأَرَادَ الشَّفِيعُ الرُّجُوع بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ عَلَى مُشْتَرٍ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَهُ مِنْ جِهَتِهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ كَبَائِعِهِ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَالْعُهْدَةُ فِي الْأَصْلِ كِتَابُ الشِّرَاءِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا رُجُوعُ مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ مِنْ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ الْمِلْكُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِّقْصِ أَوْ عَيْبِهِ فَإِذَا ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ثُمَّ اشْتَرَى عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ ظَهَرَ الشِّقْصُ مَعِيبًا وَاخْتَارَ الشَّفِيعُ الْإِمْسَاكَ مَعَ الْأَرْشِ رَجَعَ بِالْأَرْشِ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ لِمَا تَقَدَّمَ
فَائِدَةٌ فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الشَّفِيعُ عِنْدَ الْأَخْذِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي وَلِلشَّفِيعِ الرَّدُّ وَأَخْذُ الْأَرْشِ وَإِنْ عَلِمَهُ الشَّفِيعُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمُشْتَرِي فَلَا رَدَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا أَرْشَ
وَ مَحَلُّ كَوْنِ الْعُهْدَةِ لِلشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ أَيْ بِشِرَائِهِ الشِّقْصَ فَإِنْ أَنْكَرَ مُشْتَرٍ الشِّرَاءَ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ وَأَخَذَ الشِّقْصَ مِنْ بَائِعٍ مُقِرٍّ بِالْبَيْعِ فَالْعُهْدَةُ إذَنْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى بَائِعٍ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَتِهِ
كَمَا أَنَّ عُهْدَةَ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ فَإِنْ أَبَى مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ مَشْفُوعٍ قَبْضَ مَبِيعٍ لِيُسَلِّمَهُ لِشَفِيعٍ خَوْفَ الْعُهْدَةِ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَاجِبٌ لِيَحْصُلَ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِهِ وَمِنْ شَأْنِ
وَهَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشِّيرَازِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يُجْبِرُ الْحَاكِمُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلشَّفِيعِ بَلْ الَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْ الْبَائِعِ وَيَكُونَ كَأَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِلُّزُومِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ وَصِحَّةِ تَصَرُّفِ مُشْتَرٍ فِيهِ أَيْ الْمَبِيعِ بِدُونِ قَبْضِهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ فِي ضَمَانِهِ بِهِ
صَحَّحَهُ الْحَارِثِيُّ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَتَّجِهُ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ أَصْوَبُ لِأَنَّهُ لِلْقَوَاعِدِ أَقْرَبُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَذْهَبُ
وَإِنْ وَرِثَ اثْنَانِ شِقْصًا عَنْ أَبِيهِمَا وَنَحْوِهِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَلْآخِر أَوْ غَيْرِهِ فَالشُّفْعَةُ فِي الْمَبِيعِ بَيْنَ الْوَارِثِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يَبِعْ وَبَيْنَ شَرِيكِ مُوَرِّثِهِ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ حَالَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ تَمَلَّكَاهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاخِلِ عَلَى شُرَكَائِهِ بِسَبَبِ شَرِكَتِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَ دَارٍ ثُمَّ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَهَا الْآخَرَ أَوْ وِرْثَاهُ أَوْ اتَّهَبَاهُ أَوْ وَصَلَ إلَيْهِمَا بِسَبَبٍ مَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
أَوْ وَرِثَ ثَلَاثَةٌ دَارًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ اثْنَيْنِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ نَصِيبَهُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَفَ ابْنَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ فَبَاعَتْ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ نَصِيبَهَا أَوْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ
وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ حَالَ بَيْعٍ عَلَى مُسْلِمٍ سَوَاءٌ أَسْلَمَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَخُصُّ الْعَقَارَ فَأَشْبَهَ الِاسْتِعْلَاءَ فِي الْبُنْيَانِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ مِلْكِهِ فَقُدِّمَ دَفْعُ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُ تَقْدِيمُ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ تَقْدِيمَ دَفْعِ الضَّرَرِ لِذِمِّيٍّ فَإِنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ أَرْجَحُ وَرِعَايَتُهُ أَوْلَى وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فِي مَحَلِّ الِاجْتِمَاعِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ رِعَايَةً لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْمُسْلِمِ وَلَيْسَ الذِّمِّيُّ فِي مَعْنَى الْمُسْلِمِ فَيَبْقَى فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ مَعَ عِظَمِ حُرْمَتِهِ فَلَأَنْ تَثْبُتَ عَلَى الذِّمِّيِّ مَعَ دَنَاءَتِهِ أَوْلَى
وَأَهْلُ الْبِدَعِ الْغُلَاةُ كَالْمُعْتَقِدِ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الرِّسَالَةِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أُرْسِلَ إلَى عَلِيٍّ وَنَحْوِهِ وَكَمَنْ يَعْتَقِدُ أُلُوهِيَّةَ عَلِيٍّ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يُقِرُّ عَلَى كُفْرِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَكَذَا حُكْمُ مِنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ الدُّعَاةِ إلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ وَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ قَوْلُهُمْ وَيُكَفَّرُ مُجْتَهِدُهُمْ الدَّاعِيَةُ
وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَنْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْهُمْ كَالْفَاسِقِ بِالْأَفْعَالِ مِنْ زِنًا وَلِوَاطٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ
فَائِدَةٌ ذُكِرَ لِأَحْمَدَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِلرَّافِضَةِ شُفْعَةٌ فَضَحِكَ وَقَالَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ الْإِسْلَامِ
وَيَتَّجِهُ ثُبُوتُهَا أَيْ الشُّفْعَةِ لِمَجُوسِيٍّ وَهُوَ مَنْ يَعْبُدُ النَّارَ عَلَى كِتَابِيٍّ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ وَمَنْ تَدَيَّنَ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْكَافِرِ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ لِلشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ مُسْلِمًا لِاسْتِوَائِهِمَا وَ لِأَنَّ الْكُفْرَ هُنَا أَيْ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمُسَاوِي لَهُ لَا مِنْ الْبَائِعِ
وَلَوْ تَبَايَعَ كَافِرَانِ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَتَقَابَضَا قَبْلَ إسْلَامِهِمَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ وَكَذَا سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِمْ وَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَيْسَ بِمَالٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا شُفْعَةَ لِمُضَارِبٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ جُزْءٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْ لِلْمُضَارِبِ شِقْصٌ فِي دَارٍ وَلَا تَنْقَسِمُ إجْبَارًا
فَيَشْتَرِي الْمُضَارِبُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بَقِيَّتَهَا أَيْ الدَّارِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ
وَلَا شُفْعَةَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى مُضَارِبٍ كَأَنْ يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ شِقْصٌ فِي دَارٍ فَيَشْتَرِي الْمُضَارِبُ بِمَالِهَا أَيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَقِيَّتَهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ عَلَى نَفْسِهِ
وَلَا شُفْعَةَ لِمُضَارِبٍ فِيمَا أَيْ شِقْصٍ بَاعَهُ مِنْ مَالِهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَلَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ فِيهِ أَيْ الَّذِي مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَبِيعُ مِلْكٌ لِتُهْمَتِهِ أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ الشُّفْعَةُ فِيمَا أَيْ فِي شِقْصِ بِيعَ أَيْ بَاعَهُ مَالِكُهُ الْأَجْنَبِيُّ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَكَان فِيهِ الشُّفْعَةُ شَرِكَةً لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إنْ كَانَ فِي أَخْذِهِ حَظٌّ كَكَوْنِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةَ الرِّبْحِ فَإِنْ أَبَى مُضَارِبٌ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ رَبُّ الْمَالِ لِأَنَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ مِلْكُهُ وَالشَّرِكَةُ حَقِيقَةٌ لَهُ وَلَا يَنْفُذُ عَفْوُ مُضَارِبٍ عَنْهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ أَشْبَهَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا شُفْعَةَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ لِأَنَّ مَا بِيَدِهِ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ
تَتِمَّةٌ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَدْوِيِّ وَالْقَرَوِيِّ عَلَى الْآخَرِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ
بَابُ الْوَدِيعَةِ الْوَدِيعَةُ وَهِيَ فَعَيْلَةٌ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ إذَا تَرَكَهُ لِأَنَّهَا تَكُونُ مَتْرُوكَةً عِنْدَ الْمُودَعِ وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الدَّعَةِ فَكَأَنَّهَا عِنْدَ الْمُودَعِ غَيْرُ مُبْتَذَلَةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا وَقِيلَ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءُ إذَا سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ فَكَأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَسُمِّيَتْ وَدِيعَةً بِالْهَاءِ لِأَنَّهُمْ ذَهَبُوا بِهَا إلَى الْأَمَانَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وقَوْله تَعَالَى فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ أَوْدَعَهَا عِنْدَ أُمِّ أَيْمَنَ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ كُلُّ عَصْرٍ عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ وَالْعِبْرَةُ تَقْتَضِيهَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهَا فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَيَحْتَاجُونَ إلَى مَنْ يَحْفَظُهَا لَهُمْ
ثُمَّ الْوَدِيعَةُ شَرْعًا الْمَالُ أَوْ الْمُخْتَصُّ كَكَلْبِ الصَّيْدِ الْمَدْفُوعِ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ إلَى مَنْ أَيْ إنْسَانٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ يَحْفَظُهُ فَخَرَجَ بِقَيْدِ الْمَالِ أَوْ الْمُخْتَصِّ الْكَلْبُ الَّذِي لَا يُقْتَنَى وَالْخَمْرُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَا يُحْتَرَمُ وَبِقَيْدِ الْمَدْفُوعِ مَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارٍ مِنْ نَحْوِ ثَوْبٍ وَمَا أَخَذَهُ بِالتَّعَدِّي وَبِقَيْدِ الْحِفْظِ الْعَارِيَّةُ وَنَحْوُهَا
بِعِوَضٍ يُؤْخَذُ عَلَى حِفْظِهِ وَعَلَيْهِ يَدْخُلُ الْأَجِيرُ لِحِفْظِ الْمَالِ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى فَإِنَّهُ قَالَ الْوَدِيعَةُ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ إلَى مَنْ يَحْفَظُهُ بِلَا عِوَضٍ
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ نَقْلًا عَنْ الْفَائِقِ الْوَدِيعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكُّلٍ لِحِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ وَنُقِلَ عَنْ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى إنَّهَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ بِحِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ هَذَا الِاتِّجَاهَ وَلَا مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ
وَالْإِيدَاعُ التَّوْكِيلُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فِي حِفْظِهِ حَالَ كَوْنِ الْحِفْظِ تَبَرُّعًا مِنْ الْحَافِظِ وَالِاسْتِيدَاعُ التَّوَكُّلُ مِنْ إنْسَانٍ فِي حِفْظِهِ أَيْ حِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ كَذَلِكَ أَيْ تَبَرُّعًا بِغَيْرِ تَصَرُّفٍ فِي الْمَالِ الْمَحْفُوظِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ الْحِفْظِ وَيَكْفِي الْقَبْضُ قَبُولًا لِلْوَدِيعَةِ كَالْوَكَالَةِ
وَيُعْتَبَرُ لَهَا أَيْ لِلْوَدِيعَةِ لِعَقْدِهَا أَرْكَانُ وَكَالَةٍ أَيْ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِنْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَتَعْيِينِ وَدِيعٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْهَا
وَتَبْطُلُ الْوَدِيعَةُ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ وَكَالَةٌ إلَّا إذَا عَزَلَهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ وَلَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَهِيَ بِيَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَانَةً حُكْمُهَا فِي يَدِهِ حُكْمُ الثَّوْبِ إذَا أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ يَجِبُ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ
وَيُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْأَمَانَةَ أَيْ أَنَّهُ ثِقَةٌ قَادِرٌ عَلَى حِفْظِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ إلَّا بِرِضَى رَبِّهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بَعْدَ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ لِئَلَّا يَغُرَّهُ
وَهِيَ أَيْ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْمُودِعَ لَا تُضْمَنُ أَيْ لَا يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
وَلِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ يَحْفَظُهَا لِمَالِكِهَا فَلَوْ ضُمِنَتْ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ الدُّخُولِ فِيهَا وَذَلِكَ مُضِرٌّ لِمَا فِيهِ مِنْ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا بِلَا تَعَدٍّ مِنْ الْوَدِيعِ أَوْ تَفْرِيطٍ أَيْ تَقْصِيرٍ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُهَا لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيْرِهِ فَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ إيدَاعٍ وَالْمُفَرِّطُ مُتَسَبِّبٌ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِهَا
وَلَوْ تَلِفَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ سَوَاءٌ ذَهَبَ مَعَهَا مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ أَوْ لَا وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ ضَمَّنَ أَنَسًا وَدِيعَةً ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْرِيطِ