alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ مِنْ مَوْقِف الْإِمَام وَهُوَ مِنْ بَاعَدَ بِمَعْنَى بَعَّدَ مُشَدَّدًا عَمْرٌو هُوَ الْمُخَاطَب بِهَذَا الْكَلَام أَيْ مَكَانًا تَبْعُدهُ أَنْتَ أَيْ تَعُدّهُ بَعِيدًا وَالْمَقْصُود تَقْدِير بُعْده وَأَنَّهُ مُسَلَّم عِنْد الْمُخَاطَب وَيُحْتَمَل أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَام الرَّاوِي عَنْ عَمْرٍو بِمَنْزِلَةِ قَالَ عُمَرُ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَكَان بَعِيدًا عَنْ مَوْقِف الْإِمَام أَوْ مِنْ كَلَام عَمْرٍو فَأَرْسَاله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُول بِذَلِكَ لِتَطْيِيبِ قُلُوبهمْ لِئَلَّا يَتَحَزَّنُوا بِبَعْدِهِمْ عَنْ مَوْقِف رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرَوْا ذَلِكَ نَقْصًا فِي الْحَجّ أَوْ يَظُنُّوا ذَلِكَ الْمَكَان الَّذِي هُمْ فِيهِ لَيْسَ بِمَوْقِفٍ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بَيَان أَنَّ هَذَا خَيْر مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ مِنْ الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَةَ وَأَنَّهُ شَيْء اِخْتَرَعُوهُ مِنْ أَنْفُسهمْ وَالَّذِي أَوْرَثَهُ إِبْرَاهِيمُ هُوَ الْوُقُوف بِعَرَفَة وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ لِمَنْ مَعَهُ فِي حَجّه ذَلِكَ أَوْ لِمَنْ حَجّ مِنْ أُمَّته إِلَى يَوْم الْقِيَامَة أَوْ لِأُمَّتِهِ مُطْلَقًا مَنْ حَجّ أَوْ لَمْ يَحُجّ فَأُجِيب أَنِّي بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ أَجَابَهُ اللَّه بِأَنِّي قَدْ غَفَرْت أَوْ بِكَسْرِهَا أَيْ أَجَابَهُ قَائِلًا إِنِّي قَدْ غَفَرْت
أَيْ مَثَلًا أَوْ تَخْفِيف الْعَذَاب وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِنَانَةَ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَصِحّ حَدِيثه ا ه وَلَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بِجَرْحٍ وَلَا تَوْثِيق ا ه وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب هَذَا الْحَدِيث أَوْرَدَهُ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَات وَأَعَلَّهُ بِكِنَانَةَ فَإِنَّهُ مُنْكَر الْحَدِيث جِدًّا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الْحَافِظ اِبْنُ حَجَرٍ بِمُؤَلَّفٍ سَمَّاهُ فَذَّة الْحِجَاج فِي عُمُوم الْمَغْفِرَة لِلْحُجَّاجِ قَالَ فِيهِ حَكَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بِأَنَّهُ مَوْضُوع مَرْدُود فَإِنَّ الَّذِي ذَكَره لَا يَنْتَهِضُ دَلِيلًا عَلَى كَوْنه مَوْضُوعًا وَقَدْ اِخْتَلَفَ قَوْل اِبْنُ حِبَّانَ فِي كِنَانَةَ فَذَكَرَهُ فِي الثِّقَات وَذَكَرَهُ مِنْ الضُّعَفَاء وَذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّهُ قِيلَ إِنَّ لَهُ رِوَايَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَده عَبْدُ اللَّهِ مُخْتَلَف فِيهِ فِي كَلَام اِبْنِ حِبَّانَ أَيْضًا وَكُلّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْحُكْم عَلَى الْحَدِيث بِالْوَضْعِ بَلْ غَايَته أَنْ يَكُون ضَعِيفًا وَيُعْتَضَد بِكَثْرَةِ طُرُقه وَهُوَ بِمُفْرَدِهِ يَدْخُل فِي حَدِّ الْحَسَن عَلَى رَأْي التِّرْمِذِيِّ وَلَاسِيَّمَا بِالنَّظَرِ فِي مَجْمُوع طُرُقه وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه طَرَفًا مِنْهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ صَالِح عِنْده وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظ ضِيَاء الدِّين الْمَقْدِسِيُّ فِي الْأَحَادِيث الْمُخْتَارَة مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْد أَنْ أَخْرَجَهُ فِي شُعَب الْإِيمَان هَذَا الْحَدِيث لَهُ شَوَاهِد كَثِيرَة فَذَكَرْنَاهَا فِي كِتَاب الْبَعْث فَإِنْ صَحَّ شَوَاهِده فَفِيهِ الْحُجَّة وَإِنْ لَمْ تَصِحّ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَظُلْم بَعْضهمْ بَعْضًا دُون الشِّرْك وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيث أَيْضًا مِنْ حَدِيث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَزَيْدٍ جَدِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَكَثْرَة الطُّرُق إِنْ اِخْتَلَفَتْ الْمَخَارِج تَزِيد الْمَتْنَ قُوَّة وَبَعْض مَا فِي هَذَا الْحَدِيث لَهُ شَوَاهِد فِي أَحَادِيث صِحَاح
هَكَذَا فِي النُّسَخ الْمُعْتَمَدَة لِابْنِ مَاجَهْ كَذَا فِي نُسْخَة الدَّمِيرِيِّ وَنَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ مَا مِنْ يَوْم أَكْثَر مِنْ أَنْ يَعْتِق اللَّه فِيهِ إِلَخْ بِزِيَادَةِ مِنْ ثُمَّ أَكْثَر جَاءَ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر مَا الْعَامِلَة عَلَى لُغَة أَهْل الْحِجَاز وَبِالرَّفْعِ عَلَى إِبْطَال عَمَل مَا وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَعْتِق فَاعِل اِسْم التَّفْضِيل وَيُحْتَمَل عَلَى تَقْدِير الرَّفْع أَنْ يُجْعَل أَنْ يَعْتِق مُبْتَدَأ خَبَره أَكْثَر وَالْجُمْلَة خَبَر مَا وَتَجْوِيز فَتْحِه أَكْثَر عَلَى أَنَّهُ صِفَة يَوْم مَحْمُول عَلَى لَفْظه إِلَّا أَنَّهُ جُرَّ بِالْفَتْحَةِ لِكَوْنِهِ غَيْر مُنْصَرِف وَتَجْوِيز رَفْعه عَلَى أَنَّهُ صِفَة لَهُ حَمْل لَهُ عَلَى مَحَلّه أَوْ عَلَى أَنَّهُ خَبَر لِمَا بَعْده وَالْجُمْلَة صِفَة فَذَاكَ يُحْوِجُ إِلَى تَقْدِير خَبَر مِثْل مَوْجُود بِلَا حَاجَة إِلَيْهِ
أَيْ يَقْرُب إِلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَته وَفَضْله ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ أَيْ يَغْفِر وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَحِلّ مِنْ قُرْبه وَكَرَامَته مَحَلّ الشَّيْء وَالْمُبَاهِي كَذَا قِيلَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ التَّقْدِير مُعْظَم الْحَجّ وُقُوف يَوْم عَرَفَة وَقِيلَ إِدْرَاك الْحَجّ إِدْرَاكه وُقُوف يَوْم عَرَفَة وَالْمَقْصُود أَنَّ إِدْرَاك الْحَجّ يَتَوَقَّف عَلَى إِدْرَاك الْوُقُوف بِعَرَفَة وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فَقَدْ أَمَّنَ حَجّه مِنْ الْفَوَات
بِفَتْحٍ فَسُكُون اِسْم مُزْدَلِفَة وَظَاهِرَ الْعُرْف أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي وُقُوف عَرَفَة مِنْ جُزْء مِنْ اللَّيْل لَكِنْ لَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا سَيَجِيءُ
أَيْ سِوَى يَوْم النَّحْر وَإِنَّمَا لَمْ يُعَدّ يَوْم النَّحْر مِنْ أَيَّام مِنَى لِأَنَّهُ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِمِنًى بَلْ فِيهِ مَنَاسِك كَثِيرَة يُنَادِي بِهِنَّ أَيْ بِهَذِهِ الْأَحْكَام أَوْ الْجَمَل أَوْ الْكَلِمَات
بِنُونٍ وَضَاد مُعْجَمَة فِي الصِّحَاح النِّضْو بِالْكَسْرِ الْبَعِير الْمَهْزُول وَالنَّاقَة نِضْوَة وَقَدْ أَنْضَتْهَا الْإِسْفَار
يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن جُزْء مِنْ النَّهَار وَجُزْء مِنْ اللَّيْل لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ اللَّيْل وَحْده لَكَفَى عَنْ حُصُول الْحَجّ
أَيْ أَتَمَّ اِبْتِنَاء التَّفَث أَعْنِي الْوَسَخ وَغَيْره مِمَّا يُنَاسِب الْمُحْرِم فَحَلَّ لَهُ أَنْ يُزِيل عَنْهُ التَّفَث بِحَلْقِ الرَّأْس وَقَصّ الشَّارِب وَالْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط وَحَلْق الْعَانَة وَإِزَالَة الشَّعَث وَالدَّرَن وَالْوَسَخ مُطْلَقًا
أَيْ مِنْ الْفَوَات عَلَى أَحْسَن وَجْه وَأَكْمَله وَالْأَصْل التَّمَام بِهَذَا الْمَعْنَى بِالْوُقُوفِ كَمَا هُوَ صريج الْحَدِيث السَّابِق وَأَيْضًا شُهُود الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلتَّمَامِ عِنْد أَحَد
أَيْ مُقِيمُونَ عِنْده مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس أَيْ مِنْ عَرَفَات وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَالَ الْحَدِيث مَوْقُوف وَلَكِنْ حُكْمه الرَّفْع لِأَنَّهُ فِي شَأْن نُزُوله
بِكَسْرِ مُعْجَمَة وَسُكُون مُهْمَلَة الطَّرِيق الْمَعْهُود لِلْحَاجِّ نَزَلَ فِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَاءِ زَمْزَم كَمَا ثَبَتَ عِنْد أَحْمَد وَأَصْل الشِّعْب مَا اِنْفَرَجَ بَيْن الْجَبَلَيْنِ وَقِيلَ الطَّرِيق
مِنْ الْإِنَاخَة أَيْ أَنَخْنَا الْمَطَايَا قَالَ الصَّلَاة بِإِقَامَةِ أَيْ يَنْبَغِي أَدَاؤُهَا وَفِعْلهَا بِإِقَامَةٍ
بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَكَسْر الْمُوَحَّدَة جَبَل بِالْمُزْدَلِفَةِ عَلَى يَسَار الذَّاهِب إِلَى مِنًى وَهُوَ مُنَادَى مَبْنِيّ عَلَى الضَّمّ
بِغَيْنٍ مُعْجَمَة مِنْ أَغَارَ إِذَا أَسْرَعَ فِي الْعَدْو أَيْ كَيْمَا نَذْهَب سَرِيعًا وَقِيلَ أَرَادَ نُغِير عَلَى لُحُوم الْأَضَاحِيّ مِنْ الْإِغَارَة بِمَعْنَى النَّهْب
بِضَمِّ هَمْزَة ثُمَّ مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة ثُمَّ يَاء سَاكِنَة ثُمَّ نُون مَكْسُورَة ثُمَّ يَاء مُشَدَّدَة قِيلَ هِيَ تَصْغِير اِبْنِي كَأَعْمَى وأعيمى وَهُوَ اِسْم مُفْرَد يَدُلّ عَلَى الْجَمْع أَوْ جَمْع اِبْنٍ مَقْصُور كَمَا جَاءَ مَمْدُودًا وَالْقِيَاس حِينَئِذٍ عِنْد الْإِضَافَة إِلَى بَاءَ الْمُتَكَلِّم أُبَيْنَاءُ فَكَأَنَّهُ رَدَّ الْأَلِف إِلَى الْوَاو عَلَى خِلَاف الْقِيَاس ثُمَّ قُلِبَتْ الْوَاو يَاء وَأُدْغِمَتْ الْيَاء فِي الْيَاء وَكُتِبَتْ يَاء قِيلَ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَقْصُور الْآخِر لَا مُشَدَّدَة فَالْأَمْر أَظْهَر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ التَّشْدِيد فِيهِ وَمُجَاوَزَة الْحَدّ وَقِيلَ مَعْنَاهُ الْحَدّ وَقِيلَ مَعْنَاهُ الْبَحْث عَنْ بَوَاطِن الْأَشْيَاء وَالْكَشْف عَنْ عِلَلهَا
أَيْ طَلَب بَطْن الْوَادِي لِيَقُومَ فِيهِ لِلرَّمْيِ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَة وَفِي رِوَايَة مُسْلِم وَاسْتَقْبَلَ الْجَمْرَة وَيُرَجِّح رِوَايَة الْكِتَاب كَانَ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة حَال أَدَاء الْعِبَادَة أَوْلَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي شَأْن الْبَيْتُوتَة بِمِنًى أَوْ فِي أَيَّام الْبَيْتُوتَة بِمِنًى أَوْ رَخَّصَ فِي الْبَيْتُوتَة خَارِج مِنًى أَوْ فِي تَرْك الْبَيْتُوتَة
أَيْ حَتَّى شَرَعَ فِيهِ أَوْ فَرَغَ مِنْهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَأَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ
أَيْ حَتَّى تَطُوفُوا طَوَاف الْإِفَاضَة وَالطِّيب عَطْف عَلَى النِّسَاء أَيْ اُذْكُرْ الطِّيب فِي حَيِّز الِاسْتِثْنَاء أَيْضًا كَمَا ذَكَر النِّسَاء فَرَدَّ عَلَيْهِ بِمَا يَدُلّ عَلَى جَوَاز الطِّيب فِي حَيِّز وَبِهَذَا يَقُول الْجَهْوَر وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ مَا عَامَلُوا مُعَامَلَة مَنْ يَشُكّ فِي أَنَّ الِاتِّبَاع أَحْسَن وَأَمَّا مَنْ قَصَّرَ فَقَدْ عَامَلَ مُعَامَلَة الشَّاكّ فِي ذَلِكَ حَيْثُ تَرَك فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ التَّلْبِيد وَهُوَ أَنْ يَجْمَع شَعْر الرَّأْس بِشَيْءٍ كَالصَّمْغِ عِنْد الْإِحْرَام لِئَلَّا تُنْتَتَف بِقِلَّةِ الدُّهْن وَلَا يَكْثُر فِيهِ الْقَمْل مِنْ طُول الْمُكْث فِي الْإِحْرَام وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ تَقْلِيد الْبَدَن يَمْنَع الْإِحْلَال
دَفْع لِمَا يُتَوَهَّم مِنْ حُصُول النَّحْر بِمَنْحَرِهِ وَالْوُقُوف بِمَوْقِفِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّ فِجَاج مَكَّةَ بِكَسْرِ الْفَاء جَمْع فَجٍّ وَهُوَ الطَّرِيق الْوَاسِع
قِيلَ فِي الْكَلَام تَجْرِيد فَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ قَدَّمَ أَيْ أَتَى بِهِ فَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهِ قَوْله قَبْل شَيْء وَهَذَا مِثْل قَوْله تَعَالَى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا وَاللَّهُ أَعْلَم
مِنْ الْإِلْقَاء أَيْ يَرْمِي بِهِمَا مُشِيرًا بِهِمَا إِلَّا أَنَّهُ لَا حَرَج وَمَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا إِثْم وَلَا دَم وَمَنْ أَوْجَبَ الدَّم حَمَلَهُ عَلَى دَفْع الْإِثْم وَهُوَ بِعِيدِ إِذْ الظَّاهِر عُمُوم النَّفْي لِحَرَجِ الدُّنْيَا وَحَرَج الْآخِرَة وَأَيْضًا لَوْ كَانَ دَم لَبَيَّنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ تَرْك الْبَيَان أَوْ تَأْخِيره عَنْ وَقْت الْحَاجَة لَا يَجُوز فِي حَقّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُرِيد أَنَّ دَم كُلّ وَاحِد حَرَام عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْره وَأَمَّا فِي الْمَال فَالْمُرَاد أَنَّ مَال كُلّ وَاحِد حَرَام عَلَى غَيْره لَا عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْبَاطِل فَقَدْ يَصِير حَرَامًا عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفهُ فِيهِ
مِنْ غَلَّ إِذَا خَانَ أَوْ مِنْ غَلَّ يَغِلّ بِالْكَسْرِ إِذَا صَارَ ذَا حِقْد وَعَدَاوَة وَعَلَيْهِنَّ فِي مَوْضِع الْحَال أَيْ ثَلَاث لَا يَحْوِي قَلْب الْمُؤْمِن وَلَا يَدْخُل فِيهِ الْحِقْد كَائِنًا عَلَيْهِنَّ أَيْ دَوَام الْمُؤْمِن عَلَى هَذِهِ الْخِصَال لَا يَدْخُل فِي قَلْبه خِيَانَة أَوْ حِقْد يَمْنَعهُ مِنْ تَبْلِيغ الْعِلْم أَيْ فَيَنْبَغِي لَهُ الثَّبَات عَلَى هَذِهِ الْخِصَال وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيث مَشْرُوحًا فِي أَوَّل الْكِتَاب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَالْمَتْن عَلَى حَاله صَحِيح
عَلَى صِيغَة اِسْم الْفَاعِل وَالثَّانِي عَلَى صِيغَة اِسْم الْمَفْعُول أَيْ أَنَا أُحَقِّق أَحْوَال النَّاس وَأَبْحَث عَنْهَا وَأَشْهَد عَلَى أَحْوَال أُخْرَى هَذَا إِذَا كَانَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة كَمَا فِي كَثِير مِنْ الْأُصُول وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة كَمَا فِي بَعْض الْأُصُول فَمَعْنَاهُ وَاضِح وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح
الْمَعْلُوم الثَّابِت مِنْ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَنَّهُ طَوَاف الْإِفَاضَة وَهُوَ الطَّوَاف الْفَرْض قَبْل اللَّيْل فَلَعَلَّ الْمُرَاد بِهَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَأْخِيره إِلَى اللَّيْل أَوْ الْمُرَاد بِطَوَافِ الزِّيَارَة غَيْر طَوَاف الْإِفَاضَة أَيْ إِنَّهُ كَانَ يَقْصِد زِيَادَة الْبَيْت أَيَّام مِنَى بَعْد طَوَاف الْإِفَاضَة فَإِذَا زَارَ طَافَ أَيْضًا وَكَانَ يُؤَخِّر طَوَاف تَلِك الزِّيَارَة إِلَى اللَّيْل بِتَأْخِيرِ تَلِك الزِّيَارَة إِلَى اللَّيْل وَلَا يَذْهَب إِلَى مَكَّة لِأَجْلِ تَلِك الزِّيَارَة فِي النَّهَار بَعْد الْعَصْر مِثْلًا
أَيْ فِي أَثْنَاء الشُّرْب لَكِنْ بِإِبَانَةِ الْإِنَاء مِنْ الْفَم وَتَضَلَّعْ أَيْ أَكْثَرَ مِنْ الشُّرْب حَتَّى يَمْتَلِئ جَنْبك وَأَضْلَاعك
أَيْ عَدَم تَضَلُّع الْمُنَافِقِينَ مِنْ زَمْزَم فَالْعَضْل بِمَعْنَى الْمَصْدَر وَقَعَ مَحْمُولًا عَلَى الْعَلَامَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله مُوَثَّقُونَ
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب هَذَا الْحَدِيث مَشْهُور عَلَى الْأَلْسِنَة كَثِير أَوْ اِخْتَلَفَ الْحُفَّاظ فِيهِ فَمِنْهُمْ مِنْ صَحَّحَهُ وَمِنْهُمْ مِنْ حَسَّنَهُ وَمِنْهُمْ مِنْ ضَعَّفَهُ وَالْمُعْتَمَد الْأَوَّل وَجَارَ مَنْ قَالَ إِنَّ حَدِيث الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ أَصَحّ مِنْهُ فَإِنَّ حَدِيث الْبَاذِنْجَان مَوْضُوع كَذِبٌ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ طَرِيق اِبْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد قُلْت وَقَدْ ذَكَر الْعُلَمَاء أَنَّهُمْ جَرَّبُوهُ فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ صَلَّى فِي الْجِهَة الَّتِي وَجْهه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيهَا وَقْت الدُّخُول عَنْ يَمِينه وَكَانَ مَال إِلَى جِهَة الْيَمِين
أَيْ فَعَلَ مَا صَارَ سَبَبًا لِوُقُوعِهِمْ فِي الْمَشَقَّة وَالتَّعَب لِقَصْدِهِمْ الِاتِّبَاع لِي فِي دُخُولهمْ الْكَعْبَة وَذَاكَ لَا يَتَيَسَّر لِغَالِبِهِمْ إِلَّا بِتَعَبٍ
بِتَشْدِيدِ الدَّال وَهُوَ السَّيْر آخِر اللَّيْل وَبِلَا تَشْدِيد هُوَ السَّيْر أَوَّل اللَّيْل وَخُرُوجه مِنْ الْبَطْحَاء كَانَ فِي الْآخِر فَتَعَيَّنَ التَّشْدِيد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ
أَيْ مُوَافَقَة الْخُلَفَاء عَلَى ذَلِكَ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مِنْ النُّسُك فَيُبَيِّن لِلنَّاسِ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيمُ هُوَ اِبْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ الْفَرَبْرِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْره
قَدْ جَاءَ حَتَّى يَكُون آخِرُ عَهْده الطَّوَاف بِالْبَيْتِ وَمَذْهَب عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة يُخَالِف ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا أَخِيره مُسْتَحَبًّا وَقَالُوا بِتَأْخِيرِ الْمُقَدَّم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أَخَّرَتْ طَوَاف الْإِفَاضَة حَتَّى يَلْزَمنَا الْإِقَامَة لِأَجْلِهَا إِلَى أَنْ تَطُوفَ بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الْحَيْض فَتَصِير حَابِسَة لَنَا عَنْ الْخُرُوج إِلَى الْمَدِينَة
قَالَ ذَلِكَ عَلَى زَعْم أَنَّهَا أَخَّرَتْ الْإِفَاضَة وَلَيْسَ هَذَا لِذَمِّ الْحَيْض وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مَدّهَا إِلَيْهِ فَحَلَّ زِرِّي هُوَ بِكَسْرِ الزَّاي الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الرَّاء الْمُهْمَلَة وَاحِد أَزْرَار الْقَمِيص فَعَلَ ذَلِكَ إِظْهَارًا لِلْمَحَبَّةِ وَإِعْلَامًا بِالْمَوَدَّةِ لِأَجَلِ بَيْت النُّبُوَّة
فِي بَعْض النُّسَخ فِي نِسَاجَة بِكَسْرِ النُّون وَتَخْفِيف سِين وَجِيمٍ ضَرْب مِنْ الْمَلَاحِف مَنْسُوج كَأَنَّهَا سُمِّيَتْ بِالْمَصْدَرِ يُقَال نُسِجَتْ نَسْجًا وَنِسَاجَة وَأَمَّا السَّاجَة بِحَذْفِ النُّون فَهُوَ الطَّيْلَسَان قِيلَ هُوَ الصَّحِيح وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كِلَاهُمَا صَحِيح
بِمِيمٍ مَكْسُورَة فَشِين مُعْجَمَة سَاكِنَة فَجِيم فَمُوَحَّدَة أَعْوَادٌ يُضَمُّ رُءُوسهَا وَيُفْرَج بَيْن قَوَائِمهَا يُوضَع عَلَيْهَا الثِّيَاب
بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْحهَا وَجْهَانِ فَقَالَ بِيَدِهِ أَيْ أَشَارَ بِيَدِهِ مَكَثَ تِسْع سِنِينَ بَعْد الْهِجْرَة فَأَذَّنَ بِالتَّشَدُّدِ أَيْ نَادَى أَوْ بِالتَّخْفِيفِ وَمَدّ الْهَمْزَة أَيْ أَعْلَمَ وَأَظْهَرَ
أَيْ يَطْلُب وَيَقْصِد أَنْ يَأْتَمّ بِتَشْدِيدِ الْمِيم أَيْ يَقْتَدِي وَيَعْمَل بِمِثْلِ عَمَله عَطْف تَفْسِير
أَيْ لِلتَّنْظِيفِ لَا لِلصَّلَاةِ وَالتَّطْهِير وَاسْتَثْفِرِي مِنْ الِاسْتِثْفَار وَهُوَ أَنْ تَشُدّ فَرْجهَا بِخِرْقَةِ لِيَمْنَع سَيَلَان الدَّم
بِفَتْحِ الْقَاف وَالْمَدّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَرُوِيَ بِضَمِّ الْقَاف وَهُوَ خَطَأ وَهِيَ لُغَةً النَّاقَة الَّتِي قُطِعَ طَرَف أُذُنهَا وَهَاهُنَا قِيلَ اِسْم لِنَاقَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا قَطْع أُذُن وَقِيلَ بَلْ لِلْقَطْعِ
أَيْ عَلَتْ بِهِ أَوْ قَامَتْ مُسْتَوِيَة عَلَى قَوَائِمهَا وَالْمُرَاد أَنَّهُ بَعْد تَمَام طُلُوع الْبَيْدَاء لَا فِي أَثْنَاء طُلُوعه وَالْبَيْدَاء الْمَفَازَة وَهَاهُنَا اِسْم مَوْضِع قَرِيب مِنْ مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفَةِ وَجَوَاب إِذَا قَوْله فَأَهَلَّ وَالْفَاء زَائِدَة مِثْل قَوْله تَعَالَى فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبّك فِي جَوَاب إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَجُمْلَة
أَيْ مُنْتَهَى بَصَرِي وَأَنْكَرَ بَعْض أَهْل اللُّغَة ذَلِكَ وَقَالَ الصَّوَاب مَدَى بَصَرِي بِفَتْحِ الْمِيم قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ بِنُكْرٍ بَلْ هُمَا لُغَتَانِ وَالْمَدّ أَشْهُر
أَيْ قُدَّامه بَيْن رَاكِب وَمَاشٍ أَيْ فَرَأَيْت مَا لَا يُحْصَى بَيْن رَاكِب وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينه مِثْل ذَلِكَ أَيْ وَرَأَيْت عَنْ يَمِينه مِثْل ذَلِكَ أَوْ كَانَ عَنْ يَمِينه مِثْل ذَلِكَ وَعَلَى الْأَوَّل مِثْل ذَلِكَ بِالنَّصْبِ وَعَلَى الثَّانِي بِالرَّفْعِ
هُوَ حَثٌّ عَلَى التَّمَسُّك بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ فِعْله فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ قِيلَ بِالْإِفْرَادِ وَهُوَ غَيْر صَحِيح بَلْ الْمُرَاد بِتَوْحِيدِ اللَّه لَا بِتَلْبِيَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّة الْمُشْتَمِلَة عَلَى الشِّرْك لَبَّيْكَ إِلَخْ تَفْسِير لِمَا قَبْله بِتَقْدِيرِ قَالَ
قَالَ الْقَاضِي كَقَوْلِ اِبْنِ عُمَرَ لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ لَبَّيْكَ مَرْغُوبًا إِلَيْك وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْر بِيَدَيْك وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْك وَالْعَمَلُ وَكَقَوْلِ أَنَسٍ لَبَّيْكَ حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا قُلْت وَكَقَوْلِ الْقَائِل لَبَّيْكَ عَدَد الرَّمْل وَالتُّرَاب وَنَحْو ذَلِكَ فَلَمْ يَرُدّ أَيْ فَهُوَ مِنْهُ تَقْرِير لِلزِّيَادَةِ فَلَا كَرَاهَة فِيهَا نَعَمْ حَيْثُ لَزِمَ تَلْبِيَة فَهِيَ أَفْضَل
أَيْ غَالِبنَا وَإِلَّا فَفِيهِمْ مَنْ اِعْتَمَرَ كَعَائِشَةَ عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيث جَابِرٍ نَفْسه فِي حَال عَائِشَةَ أَوْ قَارَنَ فَقَالَ وَاِتَّخِذُوا أَيْ لِيُعْلَمَ تَفْسِيره بِالْفِعْلِ الَّذِي يُبَاشِرهُ وَكَانَ أَبِي هُوَ الْأَبُ الْمُضَافُ إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم وَهُوَ مُعَدٌّ مِنْ كَلَام جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَقُلْ أَيْ مُحَمَّدٌ يَقُول إِنَّهُ قَرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ قَالَ جَعْفَرٌ وَلَا أَعْلَم إِلَخْ قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ شَكًّا فِي رَفْعه لِأَنَّ لَفْظَةَ الْعِلْم تُنَافِي الشَّكّ بَلْ هُوَ جَزْم يَرْفَعهُ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِ صَحِيح بِصِيغَةِ الْجَزْم
يُفِيد أَنَّ بِدَايَةِ اللَّه تَعَالَى ذِكْرًا تَقْتَضِي الْبُدَاءَة عَمَلًا وَالظَّاهِر أَنَّهُ يَقْتَضِي نَدْب الْبُدَاءَة عَمَلًا لَا وُجُوبًا وَالْوُجُوب فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ دَلِيل آخَر
أَيْ وَلَوْ كَانَ بَعْدَمَا ظَهَرَ لِي عَزْم الْحَجّ وَجَعْله عُمْرَة أَرَادَ تَطَيُّب قُلُوبِهِمْ بِالْفَسْخِ وَعَدَم الْمُوَافَاة مَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِفَتْحِ الْجِيم وَضَمّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْحهَا كَذَا ضَبَطَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة مُسْلِمٍ وَضَبَطَهُ فِي الْمَفَاتِيح بِضَمِّ الْجِيم وَالشِّين وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ بِضَمِّ الْجِيم وَبِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْحهَا ذَكَرهَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْره
الْمُرَاد عِنْد الْجُمْهُور هَلْ التَّمَتُّع لِعَامِنَا هَذَا وَعِنْد أَحْمَدَ وَالظَّاهِرِيَّة أَهْل الْفَسْخ لِعَامِنَا هَذَا فَعَلَى الْأَوَّل
أَيْ حَلَّتْ فِي أَشْهُر الْحَجّ وَصَحَّتْ وَعَلَى الثَّانِي دَخَلَتْ نِيَّة الْعُمْرَة فِي نِيَّة الْحَجّ بِحَيْثُ إِنَّ مَنْ نَوَى الْحَجّ صَحَّ الْفَرَاغ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ
بِتَشْدِيدِ الْجِيم أَيْ تَوَجَّهُوا كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِمٍ أَوْ وَجَّهُوا وُجُوهَهُمْ أَوْ رَوَاحِلَهُمْ
كَلِمَة إِلَّا بِمَعْنَى لَكِنْ وَمَا بَعْده مَفْعُول الْمُقَدَّر أَيْ مَا شَكُّوا وَلَكِنْ جَزَمُوا أَنَّهُ وَاقِف
قِيلَ تَقْدِيره سَفْك دَم وَاحِد حَرَام إِذْ الذَّوَات لَا تُوصَف بِتَحْرِيمِ وَلَا تَحْلِيل وَأَمْوَالكُمْ فَيَتَقَدَّر فِي كُلّ مَا يَلِيق بِهِ كَتَنَاوُلِ دِمَائِكُمْ وَتَعَرُّضهَا ثُمَّ لَيْسَ الْكَلَام مِنْ مُقَابَلَة الْجَمْع لِلْجَمْعِ لِإِفَادَةِ التَّفْرِيق حَتَّى يَصِير الْمَعْنَى أَنَّ دَم كُلّ أَحَد وَمَاله حَرَام عَلَيْهِ بَلْ الْأَوَّل لِإِفَادَةِ الْعُمُوم أَيْ دَم كُلّ أَحَد حَرَام عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْره وَالثَّانِي لِإِفَادَةِ أَنَّ مَال كُلّ أَحَد حَرَام عَلَى غَيْره وَأَمَّا حُرْمَة الدَّم عَلَى نَفْسه فَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ فِي هَذَا الْحَدِيث وَإِنَّمَا هُوَ مَعْلُوم مِنْ خَارِج ذَلِكَ لِأَنَّ تَعَرُّض الْمَرْء لِدَمِ نَفْسه مَمْنُوع طَبْعًا فَلَا حَاجَة إِلَى ذِكْره إِلَّا نَادِرًا
إِبْطَال لِأُمُورِ الْجَاهِلِيَّة بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا مُؤَاخَذَة بَعْد الْإِسْلَام بِمَا فَعَلَهُ فِي الْجَاهِلِيَّة وَلَا قِصَاص وَلَا دِيَة وَلَا كَفَّارَة بِمَا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّة مِنْ الْقَتْل وَلَا يُؤْخَذ الزَّائِد عَلَى رَأْس الْمَال بِمَا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّة مِنْ عَقْد الرِّبَا
أَيْ إِبَاحَته وَحُكْمه قِيلَ الْمُرَاد بِهَا الْإِيجَاب وَالْقَبُول أَيْ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّه تَعَالَى بِهَا بِالْإِبَاحَةِ الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى فَانْكِحُوا وَقِيلَ كَلِمَة التَّوْحِيد إِذْ لَا تَحِلّ مُسْلِمَة لِغَيْرِ مُسْلِم وَقِيلَ كَلِمَة اللَّه هِيَ قَوْله تَعَالَى فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
صِيغَة جَمْع الْإِنَاث مِنْ الْإِيطَاءِ قَالَ اِبْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيره مَعْنَاهُ أَنْ لَا يُمَكِّنَّ مِنْ أَنْفُسهنَّ أَحَدًا سِوَاكُمْ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى حِينَئِذٍ لِاشْتِرَاطِ الْكَرَاهَة لِأَنَّ الزِّنَا عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا مَمْنُوع قُلْت يُمْكِن الْجَوَاب بِأَنَّ الْكَرَاهَة فِي جِمَاعهنَّ يَشْمَل عَادَة لِكُلِّ أَحَد سِوَى الزَّوْج وَلِذَلِكَ قَالَ اِبْنُ جَرِيرٍ أَحَد سِوَاكُمْ لَكِنْ لَا يُنَاسِبهُ قَوْله ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ يَأْذَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ الرِّجَال يَدْخُل فَيَتَحَدَّث إِلَيْهِنَّ وَكَانَ عَادَة الْعَرَب تَحْدِيث الرِّجَال إِلَى النِّسَاء وَقَوْله تَكْرَهُونَ دُخُوله سَوَاء كَرِهْتُمُوهُ فِي نَفْسه أَمْ لَا وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمُخْتَار لَا يَأْذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَ دُخُوله فِي بُيُوتكُمْ سَوَاء كَانَ رَجُلًا أَوْ اِمْرَأَة أَجْنَبِيًّا أَوْ مَحْرَمًا مِنْهَا
مُوَحَّدَة فِي آخِره أَيْ يُمِيلهَا يُرِيد بِذَلِكَ أَنْ يُشْهِد اللَّه عَلَيْهِمْ يُقَال نَكَبْت الْآنَاء نَكْبًا وَنَكَّبْته تَنْكِيبًا إِذَا أَمَالَهُ وَكَبَّهُ وَجَاءَ بِمُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْق مَوْضِع مُوَحَّدَة لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مَعْنًى
رُوِيَ بِمُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَة وَسُكُون مُوَحَّدَة هُوَ فِي الْأَصْل مَا طَالَ مِنْ الرَّمْل وَضَخُمَ قِيلَ هُوَ الْمُرَاد أُضِيف إِلَى الْمُشَاة لِاجْتِمَاعِهِمْ هُنَالِكَ تَوَقُّفًا عَنْ مُوَافَقَة الرِّكَاب وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد صَفُّ السَّابِقِ وَمُجْتَمَعهمْ تَشْبِيهًا لَهُ بِحَبْلِ الرَّمْل وَرُوِيَ بِجِيمٍ وَيَاء مَفْتُوحَتَيْنِ وَأُضِيفَ إِلَى الْمُشَاة لِأَنَّهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الصُّعُود عَلَيْهِ دُون الرَّاكِب
بِضَمِّ الظَّاء الْمُعْجَمَة وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة جَمْع ظَعِينَة كَالسُّفُنِ جَمْع سَفِينَة وَهِيَ الْمَرْأَة فِي الْهَوْدَج
بِكَسْرِ السِّين الْمُشَدَّدَة مَوْضِع مَعْلُوم مِثْل حَصَى الْخَذْفِ بِخَاءٍ وَذَال مُعْجَمَتَيْنِ هُوَ الرَّمْي بِالْأَصَابِعِ وَالْمَقْصُود بَيَان صِغَر الْحَصَى
بِغَيْنٍ ثُمَّ بَاء أَيْ مَا بَقِيَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه ظَاهِره أَنَّهُ جَعَلَ الْهَدْي مُشْتَرَكًا بَيْنه وَبَيْن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ فَهُوَ مِنْ أَدِلَّة جَوَاز الشَّرِكَة فِي الْهَدَايَا
بِفَتْحِ الْبَاء لَا غَيْر الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم لَوْلَا أَنْ تَغْلِبكُمْ النَّاس تَبَرُّكًا بِفِعْلِهِ وَاتِّبَاعًا لَهُ أَوْ لِعَدِّهِمْ ذَلِكَ مِنْ الْمَنَاسِك
ظَاهِره عَدَم الْفَسْخ لَكِنَّهُ ثَابِت بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِن إِنْكَارهَا فَلَابُدَّ مِنْ تَأْوِيل هَذَا الْحَدِيث بِحَمْلِهِ عَلَى مَنْ سَاقَ الْهَدْي وَالْفَسْخ إِنَّمَا كَانَ لِمَنْ لَمْ يَسُقْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
كُسِرَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَعَرِجَ بِكَسْرِ الرَّاء عَلَى بِنَاء الْفَاعِل فِي الصِّحَاح بِفَتْحِ الرَّاء إِذَا أَصَابَهُ شَيْء فِي رِجْله فَجَعَلَ يَمْشِي مِشْيَة الْعَرْجَانِ وَبِالْكَسْرِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ خِلْقَة وَفِي النِّهَايَة وَكَذَا إِذَا صَارَ أَعْرَج أَيْ مَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ بَعْد الْإِحْرَام وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط التَّحَلُّل وَقَدَّرَهُ بَعْضهمْ بِالِاشْتِرَاطِ وَمَنْ يَرَى أَنَّهُ مِنْ بَاب الْإِحْصَار لَعَلَّهُ يَقُول مَعْنَى حَلَّ كُلّ أَنْ يُحِلَّ قَبْل أَنْ يَصِلَ إِلَى نُسُكه بِأَنْ يَبْعَث الْهَدْي مَعَ أَحَد وَيُرِيدهُ يَوْمًا بِعَيْنِهِ يَذْبَحهَا فِيهِ فِي الْحَرَم فَيَتَحَلَّل قَبْل الذَّبْح
تَجُوز الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمِ عِنْد كَثِير إِذَا كَانَ بِلَا حَلْق شَعْر لَكِنْ قَدْ عُلِمَ أَنَّ حِجَامَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ فِي الرَّأْس وَهِيَ عَادَة لَا تَخْلُو عَنْ حَلْق فَالْأَقْرَب أَنْ يُقَال يَجُوز حَلْق مَوْضِع الْحِجَامَة إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَة
قِيلَ الرَّهْص أَنْ يُصِيب بَاطِن حَافِر الدَّابَّة شَيْء يُوهِنهُ أَوْ يَنْزِل فِيهِ الْمَاء مِنْ الْإِعْيَاء وَأَصْل الرَّهْص شِدَّة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْف لَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ وَلَا مَنْ جَرَحَهُ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
بِقَافٍ وَتَاءَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ فَوْقِيَّتَيْنِ أَيْ غَيْر الطِّيب وَهُوَ الَّذِي يُطْبَخ فِيهِ الرَّيَاحِين حَتَّى يَطِيب رِيحه قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ حَدِيث فَرْقَدٍ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَكَانَ مَنْ تَرَكَ هَذَا الْحَدِيث تَرَكَهُ لِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم
قِيلَ كَشْف الْوَجْه لَيْسَ لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام وَإِنَّمَا هُوَ لِصِيَانَةِ الرَّأْس مِنْ التَّغْطِيَة كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيل لَازِم عِنْد الْكُلّ قُلْت ظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْمُحْرِم يَجِب عَلَيْهِ كَشْف وَجْهه وَأَنَّ الْأَمْر بِكَشْفِ وَجْه الْمَيِّت لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام نَعَمْ مَنْ لَا يَقُول بِمُرَاعَاةِ إِحْرَام الْمَيِّت يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الْخُصُوص وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يُؤَوِّل الْحَدِيث كَمَا زَعَمَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَجْهُول وَأَبُو الْهَرِمِ اِسْمه يَزِيد بْنُ سُفْيَانَ ضَعِيفَ