لَزِمَهُ قَطْعُ الْخُصُومَةِ وَهِيَ لاَ تَنْقَطِعُ بِسَجْنِهِ وَلاَ بِأَدَبِهِ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَطْعُهَا بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِمَا يَدَّعِيهِ الطَّالِبُ وَكَانَ فِي سَجْنِهِ قَطْعٌ لَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ فَتَقِفُ الْخُصُومَةُ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْحُكْمُ بِالنُّكُولِ فَقُلْنَا هَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ وَخِلاَفُ قَوْلِكُمْ أَمَّا خِلاَفُ قَوْلِكُمْ لَوْ حَلَفَ لاَنْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إنَّهَا لاَ تَنْقَطِعُ بِذَلِكَ بَلْ مَتَى أَقَامَ الطَّالِبُ الْبَيِّنَةَ عَادَتْ الْخُصُومَةُ وَسَائِرُ قَوْلِكُمْ بَاطِلٌ وَمَا عَلَيْهِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ أَصْلاً إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا إمَّا بِالإِقْرَارِ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي صَادِقًا وَأَمَّا بِالْيَمِينِ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي كَاذِبًا وَعَلَى الْحَاكِمِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ بِالْقَضَاءِ بِمَا تُوجِبُهُ الْبَيِّنَةُ أَوْ بِيَمِينِ الْمَطْلُوبِ إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَقَطْ وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ وَأَمَّا غَرَامَةً بِأَنْ لاَ يُوجِبَهَا قُرْآنٌ وَلاَ سُنَّةٌ فَهِيَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ ثُمَّ الْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّكُمْ بَعْدَ قَضَائِكُمْ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ تَسْجُنُونَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ قَدْ عُدْتُمْ إلَى السِّجْنِ الَّذِي أَنْكَرْتُمْ وَهَذَا تَلَوُّثٌ وَسَخَافَةٌ نَاهِيكَ بِهَا وَقَالَ هُوَ قَوْلٌ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مُوسَى فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ خِلاَفُ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم فَمَا الَّذِي جَعَلَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضٍ مِنْهُمْ فَكَيْفَ وَقَدْ خَالَفُوا عُثْمَانَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ نَفْسِهَا لأََنَّهُ لَمْ يُجِزْ الْبَيْعَ بِالْبَرَاءَةِ إِلاَّ فِي عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ الْبَائِعُ وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِكُمْ وَمِنَ الْعَجَبِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ عُثْمَانَ بَعْضُهُ حُجَّةٌ وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ هَذَا عَلَى أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ سَالِمِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ اخْتَارَ أَنْ يَرْتَجِعَ الْعَبْدَ فَرَدَّهُ إلَيْهِ عُثْمَانُ بِرِضَاهُ فَبَطَلَ بِهَذَا أَنْ يَصِحَّ عَنْ عُثْمَانَ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي مُوسَى فَأَسْقَطُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ أَوْ يُدْرَى مَخْرَجُهَا وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ أَنَّهُ رَأَى الْحُكْمَ بِالنُّكُولِ جَائِزًا وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ حُكْمُ عُثْمَانُ وَأَنْتُمْ مُخَالِفُونَ لِعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلاَ مُتَعَلَّقَ لَكُمْ بِهَا لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَلْزَمَ الْغَرَامَةَ بِالنُّكُولِ إنَّمَا فِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا فَأَبَتْ فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ وَهَذِهِ إشَارَةٌ إلَى الْيَمِينِ إذْ لَيْسَ لِلْغَرَامَةِ فِي الْخَبَرِ ذِكْرٌ أَصْلاً فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا لاَ لِقَوْلِكُمْ فإن قيل فَإِنَّ أَبَا نُعَيْمٍ رَوَى عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَسَدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ هَذَا الْخَبَرَ فَذَكَرَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَضَمِّنْهَا قِيلَ لَهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَسَدِيُّ مَجْهُولٌ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَنْ هُوَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيُّ مَتْرُوكٌ مُطَرَّحٌ فَبَطَلَ أَنْ يَصِحَّ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ الصَّحَابَةِ أَصْلاً فَبَطَلَ الْقَوْلُ بِأَنْ