alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا يَثْبُتُ إحْصَانٌ بِوَلَدِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ مَعَ إنْكَارِ وَطْئِهَا لِأَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِإِمْكَانِ الْوَطْءِ وَالْإِحْصَانُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِامْرَأَةٍ وَلَدٌ مِنْ زَوْجِهَا فَأَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا لَمْ يَثْبُتْ إحْصَانُهَا لِذَلِكَ وَإِذَا جُلِدَ زَانٍ عَلَى أَنَّهُ بِكْرٌ فَبَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ إنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ
وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الْجُهَنِيَّةِ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ
تَتِمَّةٌ وَلَوْ زَنَى حُرٌّ ذِمِّيٌّ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَ فَاسْتُرِقَّ حُدَّ حَدَّ الْأَحْرَارِ مِنْ رَجْمٍ أَوْ جَلْدٍ أَوْ تَغْرِيبٍ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَقَدْ كَانَ حُرًّا
وَإِنْ زَنَى غَيْرُ مُحْصَنٍ حُرٌّ جُلِدَ مِائَةً بِلَا خِلَافٍ لِلْخَبَرِ وَغُرِّبَ عَامًا وَلَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ حَدٌّ تَرَتَّبَ عَلَى الزِّنَا فَوَجَبَ عَلَى الْكَافِرِ كَالْقَوَدِ
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ
وَيَكُونُ تَغْرِيبُ أُنْثَى بِمَحْرَمٍ بَاذِلٍ نَفْسَهُ مَعَهَا وُجُوبًا لِعُمُومِ نَهْيِهَا عَنْ السَّفَرِ بِلَا مَحْرَمٍ وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ أَيْ الْمَحْرَمِ لِصَرْفِ نَفْسِهِ فِي أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ أُجْرَتُهُ مِنْهَا لِعَدَمٍ أَوْ امْتِنَاعٍ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ
فَإِنْ أَبَى الْمَحْرَمُ السَّفَرَ مَعَهَا أَوْ تَعَذَّرَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ فَوَحْدَهَا تُغَرَّبُ إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ بِحَيْثُ عَيَّنَهُ حَاكِمٌ لِلْحَاجَةِ كَسَفَرِ الْهِجْرَةِ وَكَالْحَجِّ إذَا مَاتَ الْمَحْرَمُ فِي الطَّرِيقِ وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ
زَنَى وَ يُغَرَّبُ مُغَرَّبٌ زَنَى مِنْ رَبَّتِهِ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِمَا لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى وَطَنِهِ لَيْسَ تَغْرِيبًا وَيَتَدَاخَلُ تَغْرِيبٌ كَحَدٍّ وَتَدْخُلُ بَقِيَّةُ مُدَّةِ التَّغْرِيبِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي لِأَنَّ الْحَدَّيْنِ مِنْ جِنْسٍ فَتَدَاخَلَا وَإِنْ عَادَ إلَى وَطَنِهِ قَبْلَ الْحُلُولِ مُنِعَ وَأُعِيدَ تَغْرِيبُهُ حَتَّى يُكْمِلَ الْحَوْلَ مُسَافِرًا وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ عَوْدِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لِزِيَادَتِهِ إذَنْ عَنْ الْعَامِ وَالْبَدَوِيُّ يُغَرَّبُ عَنْ حِلَّتِهِ وَقَوْمِهِ إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ بَيْنَ قَوْمِهِ حَتَّى يَمْضِيَ الْعَامُ لِيَحْصُلَ التَّغْرِيبُ
وَلَوْ أَرَادَ الْحَاكِمُ تَغْرِيبَهُ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَغَابَ سَنَةً ثُمَّ عَادَ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الزَّجْرُ كَمَا لَوْ جَلَدَ نَفْسَهُ وَلَا يُحْبَسُ
وَإِنْ زَنَى قِنٌّ وَلَوْ عَتَقَ بَعْدَ جَلْدِ خَمْسِينَ جَلْدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَذَابُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ مِائَةُ جَلْدَةٍ فَيَنْصَرِفُ التَّنْصِيفُ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَالرَّجْمُ لَا يَتَأَتَّى بِهِ تَنْصِيفُهُ
وَلَا يُغَرَّبُ قِنٌّ زَنَى لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لِسَيِّدِهِ دُونَهُ إذْ الْعَبْدُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَغْرِيبِهِ لِأَنَّهُ غَرِيبٌ فِي مَوْضِعِهِ وَيَتَرَفَّهُ فِيهِ بِتَرْكِ الْخِدْمَةِ وَيَتَضَرَّرُ سَيِّدُهُ بِذَلِكَ
وَلَا يُعَيَّرُ زَانٍ بَعْدَ الْحَدِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ يُقَالُ ثَرَّبَهُ عَلَيْهِ أَيْ لَامَهُ وَعَيَّرَهُ بِذَنْبِهِ
وَإِنْ زَنَى رَقِيقٌ بَعْدَ عِتْقٍ وَقَبْلَ عِلْمٍ بِهِ أَيْ الْعِتْقِ حُدَّ كَحُرٍّ وَلَا أَثَرَ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْعِتْقِ وَإِنْ أُقِيمَ حَدُّ الرَّقِيقِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِحُرِّيَّتِهِ ثُمَّ عُلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ تُمِّمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْأَحْرَارِ اسْتِدْرَاكًا لِلْوَاجِبِ وَإِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْإِحْصَانِ كُلُّهَا رُجِمَ كَمَا سَبَقَ فِي الْحُرِّ الْأَصْلِيِّ
وَيُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ مُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ فَالْمُتَنَصَّفُ يُجْلَدُ خَمْسًا وَسَبْعِينَ جَلْدَةً وَيُغَرَّبُ نِصْفَ عَامٍ لِأَنَّ الْحُرَّ تَغْرِيبُهُ عَامٌ وَالْعَبْدُ لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِ فَنِصْفُ الْوَاجِبِ مِنْ التَّغْرِيبِ نِصْفٌ مَحْسُوبًا عَلَى الْعَبْدِ مِنْ نَصِيبِهِ الْحُرِّ وَلِلسَّيِّدِ نِصْفُ عَامٍ بَدَلًا عَنْهُ لِأَنَّ نَصِيبَ السَّيِّدِ لَا تَغْرِيبَ فِيهِ وَمَا زَادَ مِنْ الْحُرِّيَّةِ عَلَى النِّصْفِ وَنَقَصَ عَنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْ جَلْدٍ وَتَعْزِيرٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَلَدَاتِ كَسْرٌ كَمَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ فَحَدُّهُ سِتٌّ وَسِتُّونَ جَلْدَةً وَثُلُثَا جَلْدَةٍ فَيَنْبَغِي سُقُوطُ الْكَسْرِ لِئَلَّا يَحْصُلَ الْعُدْوَانِ بِمُجَاوَزَةِ الْوَاجِبِ وَلَمْ تُجْعَلْ كَالْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ حَسَبَ الِاسْتِطَاعَةِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْقِنِّ لِحَدِيثِ الْمُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَالْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ الزَّانِي وَنَحْوِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ لِأَنَّهُ لِلَّهِ فَلَا يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ
وَإِنْ زَنَى مُحْصَنٌ بِبِكْرٍ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ زَنَى حُرٌّ بِقِنٍّ فَلِكُلٍّ حَدُّهُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي افْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا إنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ يَأْتِي امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَزَانٍ بِذَاتِ مَحْرَمٍ كَأُخْتِهِ كَ زَانٍ بِغَيْرِهَا عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَعَنْهُ أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يُقْتَلُ زَانٍ بِذَاتِ مَحْرَمٍ بِكُلِّ حَالٍ أَيْ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ لَا قِيلَ لَهُ فَالْمَرْأَةُ قَالَ كِلَاهُمَا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ
وَلُوطِيٌّ فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ كَزَانٍ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمَا مُحْصَنًا رُجِمَ وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ الْحُرِّ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُغَرَّبُ عَامًا وَالرَّقِيقُ يُجْلَدُ خَمْسِينَ وَالْمُبَعَّضُ بِحِسَابِهِ لِحَدِيثِ إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَلِأَنَّهُ فَرْجٌ مَقْصُودٌ بِالِاسْتِمْتَاعِ أَشْبَهَ فَرْجَ الْمَرْأَةِ
وَمَمْلُوكُهُ إذَا لَاطَ بِهِ كَأَجْنَبِيٍّ لِأَنَّ الذَّكَرَ لَيْسَ لِلْوَطْءِ فَلَا يُؤَثِّرُ مِلْكُهُ لَهُ
وَدُبُرُ أَجْنَبِيَّةٍ أَيْ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَسُرِّيَّتِهِ كَلِوَاطٍ وَيُعَزَّرُ مَنْ أَتَى زَوْجَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فِي دُبُرِهَا وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً وَلَوْ سَمَكَةً عُزِّرَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ يَصِحُّ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى فَرْجِ الْآدَمِيِّ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَالنُّفُوسُ تَعَافُهُ وَيُبَالَغُ فِي تَعْزِيرِهِ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ فِيهِ كَوَطْءِ الْمَيِّتَةِ وَقُتِلَتْ الْبَهِيمَةُ الْمَأْتِيَّةُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَأْكُولَةً أَوْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ لِئَلَّا يُعَيَّرَ بِهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ الطَّحَاوِيُّ
وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْبَهِيمَةِ قَالَ لِئَلَّا يُقَالَ هَذِهِ بِهَذِهِ وَقِيلَ فِي التَّعْلِيلِ لِئَلَّا تَلِدَ خَلْقًا مُشَوَّهًا وَبِهِ عَلَّلَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَقِيلَ لِئَلَّا تُؤْكَلَ أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَعْلِيلِهِ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا تُقْتَلُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فِعْلِهِ بِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكَهُ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى مِلْكِ
وَيَكْفِي إقْرَارُهُ مَرَّةً إنْ مَلَكَهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا أَيْ الْمَأْتِيَّةِ وَلَوْ مَأْكُولَةً لِأَنَّهَا حَيَوَانٌ وَجَبَ قَتْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَشْبَهَ سَائِرَ الْمَأْكُولَاتِ فَيَضْمَنُهَا الْآتِي لَهَا بِقِيمَتِهَا لِإِتْلَافِهَا بِسَبَبِهِ كَمَا لَوْ جَرَحَهَا فَمَاتَتْ
وَيَتَّجِهُ الْأَصَحُّ لَا تُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ الْمَأْتِيَّةُ لِأَنَّهَا لَا ذَنْبَ لَهَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ قَتْلِهَا فَلَمْ يُثْبِتْهُ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِي قَتْلِهَا ضَعِيفٌ لَكِنْ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيِّ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
فَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الِاتِّجَاهَ فِيهِ مَا فِيهِ وَعَنْهُ أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حُدَّ كَلُوطِيٍّ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَالْمَذْهَبُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يُعَزَّرُ فَقَطْ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ
وَمَنْ مَكَّنَتْ مِنْهَا قِرْدًا حَتَّى وَطِئَهَا عُزِّرَتْ تَعْزِيرًا بَلِيغًا كَوَاطِئِ الْبَهِيمَةِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ
فَصْلٌ وَشُرُوطُ حَدِّ زِنًا ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ عَاقِلٍ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنْ يَكُونَ بِلَا حَائِلٍ قِيَاسًا عَلَى الْغُسْلِ إذْ لَوْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ بِحَائِلٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَدَلَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ نَفَى وُجُوبَ الْغُسْلِ نَفْيُ الْحَدِّ وَأَوْلَى قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ غَيَّبَ بِحَائِلٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ مِنْ آدَمِيٍّ وَلَوْ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ مِنْ جَاهِلِ الْعُقُوبَةِ أَوْ تَغْيِيبُ قَدْرِهَا أَيْ الْحَشَفَةِ لِعَدَمِهَا فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ وَلَوْ دُبُرًا لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْهَا فَقَرَأَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ فَلَا حَدَّ بِتَغْيِيبِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ الْمُعْتَادَةِ وَلَا بِتَغْيِيبِ ذَكَرِ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَلَا بِالتَّغْيِيبِ فِي فَرْجِهِ وَلَا بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ وَلَا بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَيُعَزَّرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ
الشَّرْطُ الثَّانِي انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ لِحَدِيثِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَلَا يُحَدُّ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ دُبُرٍ لِأَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ مِلْكًا أَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ أَبَدًا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أُمِّ زَوْجَتِهِ أَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ أَمَتَهُ الْمُعْتَدَّةَ أَوْ أَمَتَهُ الْمُرْتَدَّةَ أَوْ أَمَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ أَوْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ لِوَلَدِهِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فِيهَا شِرْكٌ وَهُوَ أَيْ الْوَاطِئُ مُسْلِمٌ حُرٌّ فَلَا حَدَّ لِشُبْهَةِ مِلْكِ الْوَاطِئِ أَوْ لِوَلَدِهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي مِلْكِ وَلَدِهِ لِحَدِيثِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَلِشُبْهَةِ مِلْكِ مُكَاتَبٍ الْوَاطِئَ وَكَذَا إنْ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ فِيهَا شِرْكٌ لِأَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيهِ حَقًّا
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَيَتَّجِهُ لَا حَدَّ عَلَى الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ إذَا وَطِئَ أَمَةً لِبَيْتِ الْمَالِ فِيهَا شِرْكٌ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ السَّرِقَةِ الْآتِيَةِ فِي بَابِهَا فَإِنَّهُمْ قَالُوا هُنَا الشَّرْطُ السَّادِسُ انْتِقَاءُ الشُّبْهَةِ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُسْلِمٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ قِنًّا وَفِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ هُنَا الْحُرِّيَّةُ مُعْتَبَرَةٌ لِأَنَّ لِلْحُرِّ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ فَعَلَى تَسْلِيمِ صِحَّةِ نِسْبَةِ هَذَا الِاتِّجَاهِ إلَى الْمُصَنِّفِ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِصَرِيحِ الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ
أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَوْ فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يُعْتَقَدُ تَحْرِيمُهُ كَنِكَاحِ بِنْتِهِ مِنْ زِنًا وَنِكَاحِ مُتْعَةٍ كَ قَوْلِهِ لِامْرَأَةٍ أَمْتِعِينِي نَفْسَكِ فَتَقُولُ هِيَ أَمْتَعْتُكَ نَفْسِي بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَّ
مِنْهُ ثَلَاثًا دُفْعَةً أَوْ مُطَلَّقَةً مِنْهُ ثَلَاثًا فِي دُفُعَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِقَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ بِوُقُوعِ وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
أَوْ أَيْ وَلَا حَدَّ بِوَطْءٍ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ أَيْ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْبَائِعَ بِإِقْبَاضِهِ الْأَمَةَ كَأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي فِعْلِ مَا يَمْلِكُهُ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَمِنْهُ الْوَطْءُ لَا قَبْلَهُ أَيْ الْقَبْضِ فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ قَبْضِ مَبِيعَةٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ حُدَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ أَوْ وَطِئَ فِي مِلْكٍ بِعَقْدٍ فُضُولِيٍّ وَلَوْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلَا حَدَّ أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً وَجَدَهَا عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَلَا حَدَّ وَيَتَّجِهُ وَ لَوْ وَجَدَهَا بِغَيْرِ فِرَاشِهِ وَ كَذَلِكَ بِغَيْرِ مَنْزِلِهِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الظَّنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ عَلَى صِدْقِ ظَنِّهِ أَمَّا إنْ كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ تُصَدِّقُهُ كَكَوْنِهَا مَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْغَيْرِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ لِجَوَازِ الِاشْتِبَاهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
أَوْ وَطِئَ أَمَةً ظَنَّ أَنْ لَهُ فِيهَا شُرَكَاءَ أَوْ لِوَلَدِهِ فِيهَا شُرَكَاءَ فَلَا حَدَّ أَوْ دَعَّى ضَرِيرٌ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا فَلَا حَدَّ لِاعْتِقَادِهِ إبَاحَةَ الْوَطْءِ فِيمَا يُعْذَرُ فِيهِ مِثْلُهُ أَشْبَهَ مَنْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَعَّى مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا يَظُنُّهَا الْمَدْعُوَّةَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَدْعُوَّةُ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا شُبْهَةٌ كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِهَذَا أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا يَظُنُّهُ ابْنَهُ فَبَانَ
أَوْ جَهِلَ زَانٍ تَحْرِيمَهُ أَيْ الزِّنَا وَكَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجْهَلَهُ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ نَشْؤُهُ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِ النَّاشِئِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الزِّنَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ هُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ عُلِمَ كَذِبُهُ
أَوْ ادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِ نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ فَقِيهًا فَلَا يُحَدُّ لِأَنَّ عُمَرَ قَبِلَ قَبُولَ الْمُدَّعِي الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ وَلِأَنَّ مِثْلَ هَذَا يُجْهَلُ كَثِيرًا وَيَخْفَى عَلَى غَيْرِ أَهْل الْعِلْمِ
أَوْ ادَّعَى وَاطِئُ امْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنْكَرَتْ زَوْجِيَّتَهُ فَلَا يُحَدُّ لِأَنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ عَنْهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنْ أَقَرَّتْ هِيَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً عَالِمَةً بِتَحْرِيمِهِ حُدَّتْ وَحْدَهَا وَلَا مَهْرَ نَصًّا مُؤَاخَذَةً لَهَا بِإِقْرَارِهَا
وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى وَاطِئِ الْحَرْبِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْتَأْمَنَةً أَوْ لَا لَكِنَّ وَطْءَ غَيْرِ الْمُسْتَأْمَنَةِ مُوجِبٌ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى نَحْوِ أَسِيرٍ كَتَاجِرٍ بِدَارِ حَرْبٍ إذْ الْبُضْعُ مُحَرَّمٌ إلَّا عَلَى الْأَزْوَاجِ أَوْ مَا مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ نَحْوِ الْأَسِيرِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْءِ الْحَرْبِيَّةِ الَّتِي لَا أَمَانَ لَهَا بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ أَوْ زَنَى بِحَرْبِيَّةِ مُسْتَأْمَنَةٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
أَوْ زَنَى بِمَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ حُدَّ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُسْتَبَاحُ بِالْإِجَارَةِ أَوْ زَنَى بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ حُدَّ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَطِئَ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا حُدَّ لِوُجُوبِهِ بِوَطْئِهَا أَجْنَبِيَّةً فَلَا يَسْقُطُ بِتَغَيُّرِ حَالِهَا كَمَا لَوْ مَاتَتْ أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهَا بِأَنْ قَالَ زَنَيْت بِفُلَانَةَ وَهِيَ حَاضِرَةٌ فَسَكَتَتْ فَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَلَمْ تُكَذِّبْهُ أَوْ جَحَدَتْ حُدَّ
أَوْ زَنَى بِمَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا كَبِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ حُدَّ بِلَا نِزَاعٍ
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَنَّ الْوَاطِئَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَسُقُوطُ الْحَدِّ عَنْ الْمَوْطُوءَةِ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِسُقُوطِهِ عَنْ الْوَاطِئِ لِأَنَّ سَبَبَ السُّقُوطِ فِي الْمَوْطُوءَةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْوَاطِئِ فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لِعَدَمِ الْمُسْقِطِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا فَلَا يُحَدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ أَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ كَأُخْتِهِ وَنَحْوِهَا حُدَّ لِعِتْقِهَا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ إيَّاهَا فَلَمْ تُوجَدْ الشُّبْهَةُ
بِأَنَّهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ فَلَوْ كَانَ وَاطِئُ أَمَتِهِ مُكَاتَبًا حِينَ الْوَطْءِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ لَهَا وَلَا يَمْلِكُ عِتْقَهَا وَلَوْ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهَا لِأَنَّهُ نَوْعُ إعْتَاقٍ أَشْبَهَ الْعِتْقَ بِغَيْرِ مَالٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
أَوْ زَنَى مُكْرَهًا حُدَّ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالِانْتِشَارِ الْحَادِثِ بِالِاخْتِيَارِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ فَإِنَّهُمْ اخْتَارُوا عَدَمَ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْمُكْرَهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُحَدُّ الْمُكْرَهُ إلَّا إنْ أُكْرِهَ عَلَى إيلَاجِ ذَكَرِهِ بِأُصْبُعِهِ فَأَدْخَلَهُ بِلَا انْتِشَارٍ أَوْ بَاشَرَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ أَوْ مَأْمُورُهُ إيلَاجَ الذَّكَرِ بِالْأُصْبُعِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ يُنْسَبُ إلَيْهِ
وَيَتَّجِهُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا الْحَدُّ إنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ وَالْمَجْنُونُ يَطَأُ مِثْلُهُ كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا لَوْ وَطِئَ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا وَأَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ مَكَّنَتْ مَنْ يَجْهَلُهُ أَيْ التَّحْرِيمَ أَوْ مَكَّنَتْ حَرْبِيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ فِي فَرْجِهَا حُدَّتْ وَحْدَهَا لِأَنَّ سُقُوطَهُ عَنْ أَحَدِ الْمُتَوَاطِئَيْنِ لِمَعْنًى يَخُصُّهُ لَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ عَنْ الْآخَرِ
وَلَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ إنْ أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا أَوْ أُكْرِهَ مَلُوطٌ بِهِ بِالْفِعْلِ كَالضَّرْبِ أَوْ بِتَهْدِيدٍ أَوْ مَنْعٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مَعَ اضْطِرَارٍ وَنَحْوِهِ إلَيْهِ كَمَنْعِ الدِّفْءِ فِي الشِّتَاءِ وَلَيَالِيِهِ الْبَارِدَةِ
وَيَتَّجِهُ وَلَا حُرْمَةَ عَلَى مُكْرَهٍ إذَنْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اُسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ وَلِأَنَّ هَذَا شُبْهَةٌ وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
تَتِمَّةٌ لَوْ زَنَى مُكَلَّفٌ جَاهِلًا بِوُجُوبِ الْعُقُوبَةِ عَلَى الزِّنَا مَعَ عِلْمِهِ تَحْرِيمَهُ حُدَّ كَقِصَّةِ مَاعِزٍ وَكَذَا لَوْ زَنَى سَكْرَانُ أَوْ أَقَرَّ بِهِ فِي سُكْرِهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ ثُبُوتُهُ أَيْ الزِّنَا وَلَهُ أَيْ الثُّبُوتِ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يُقِرَّ بِهِ مُكَلَّفٌ وَلَوْ كَانَ قِنًّا أَوْ مُبَعَّضًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِحَدِيثِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَرَدَّهُ فَقِيلَ لَهُ إنَّكَ إنْ اعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا لَا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ هَلْ أُحْصِنْتَ قَالَ نَعَمْ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الِاعْتِرَافُ أَرْبَعًا فِي مَجَالِسَ لِأَنَّ مَاعِزًا أَقَرَّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
وَالْغَامِدِيَّةَ أَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ فِي مَجَالِسَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ
وَيُعْتَبَرُ أَنْ يُصَرِّحَ مُقِرٌّ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ
قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنِكْتَهَا لَا تُكَنِّي قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِلْأَسْلَمِيِّ أَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا تُغَيِّبُ الْمِرْوَدَ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءَ فِي الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ
قَالَ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا
وَلِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ فَلَا تَكْفِي فِيهِ الْكِنَايَةُ وَ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يُصَرِّحَ بِمَنْ زَنَى بِهَا وَلَا ذِكْرِ مَكَانِهِ أَيْ الزِّنَا
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَمَالَ إلَيْهِ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَقِيلَ يُعْتَبَرُ ذِكْرُ ذَلِكَ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَجْنُونِ وَلَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ
وَ يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَرْجِعَ مُقِرٌّ بِزِنًا حَتَّى يَتِمَّ الْحَدُّ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ أَوْ هَرَبَ تُرِكَ
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ أَيْ الزِّنَا أَرْبَعًا فَأَنْكَرَ إقْرَارَهُ بِهِ أَوْ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهِ وَلَا حَدَّ عَلَى شُهُودٍ لِكَمَالِهِمْ فِي النِّصَابِ وَيُسْتَحَبُّ لِإِمَامٍ أَوْ حَاكِمٍ يَثْبُتُ عِنْدَهُ الْحَدُّ بِالْإِقْرَارِ التَّعْرِيضُ لِمُقِرِّ إذَا تَمَّ الْإِقْرَارُ لِيَرْجِعَ عَنْهُ فَالتَّعْرِيضُ لَهُ بِالتَّوَقُّفِ عَنْ الْإِقْرَارِ إذَا لَمْ يَتِمَّ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ مَاعِزٍ حِينَ أَقَرَّ عِنْدَهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى تَمَّمَ إقْرَارُهُ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ
تَتِمَّةٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ إنْ أَقَرَّ أَوْ يَعْرِضُوا لَهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِأَنْ لَا يُقِرَّ لِأَنَّ سَتْرَ نَفْسِهِ أَوْلَى وَيُكْرَهُ لِمَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الْإِقْرَارِ لِمَا فِيهِ مِنْ إشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ لِثُبُوتِ الزِّنَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَيْ الزَّانِي فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ وَلَوْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ أَوْ صَدَّقَهُمْ زَانٍ تَبِعَ فِي ذَلِكَ عِبَارَةَ الْمُنْتَهَى وَهِيَ دَخِيلَةٌ لَا مَحِلَّ فِيهَا وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ لَكَانَ أَرْشَقَ فِي الْعِبَارَةِ بِزِنًا وَاحِدٍ مُتَعَلِّقٍ بِيَشْهَدُ وَيَصِفُونَهُ أَيْ الزِّنَا وَيَكْفِي فِي الْوَصْفِ قَوْلُهُمْ رَأَيْنَا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا أَوْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَوْ الرِّشَاءِ فِي الْبِئْرِ