alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهِيَ أَيْ اللُّقَطَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ بِالِاسْتِقْرَاءِ الْأَوَّلُ مَا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ أَيْ لَا يَهْتَمُّونَ فِي طَلَبِهِ كَسَوْطٍ وَشِسْعٍ بِتَقْدِيمِ الْمُعْجَمَةِ أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْأُصْبُعَيْنِ وَرَغِيفٍ وَثَمَرَةٍ وَكُلِّ مَا لَا خَطَرَ لَهُ فَيُمْلَكُ بِأَخْذِهِ وَيُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ نَصًّا لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِصِيِّ وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُبَاحَاتِ وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ إنْ وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي سَقَطَ مِنْهُ لِمِلْكِ مُلْتَقِطِهِ لَهُ بِأَخْذِهِ
وَظَاهِرُهُ إنْ بَقِيَ بِعَيْنِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِرَبِّهِ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَكَذَا لَوْ لَقِيَ كَنَّاسٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ كَمُقْلِشٍ قِطَعًا صِغَارًا مُتَفَرِّقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَيَمْلِكُهَا بِأَخْذِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا وَلَا بَدَلُهَا إنْ وَجَدَ رَبَّهَا وَلَوْ كَثُرَتْ بِضَمِّهَا لِأَنَّ وُجُودَهَا مُتَفَرِّقَةً يَدُلُّ عَلَى تَعْدَادِ أَرْبَابِهَا وَمَنْ تَرَكَ دَابَّةً لَا عَبْدًا أَوْ مَتَاعًا بِمَهْلَكَةٍ أَوْ فَلَاةٍ لِانْقِطَاعِهَا بِعَجْزِهَا عَنْ مَشْيٍ أَوْ عَجْزِهِ أَيْ مَالِكِهَا عَنْ عَلَفِهَا بِأَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَعْلِفُهَا فَتَرَكَهَا مَلَكَهَا آخِذُهَا لِحَدِيثِ الشَّعْبِيِّ مَرْفُوعًا مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَعْنِي لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ
فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ لِإِلْقَاءِ صَاحِبِهِ لَهُ اخْتِيَارًا فِيمَا يَتْلَفُ بِتَرْكِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَلْقَاهُ رَغْبَةً عَنْهُ
الْقِسْمُ الثَّانِي الضَّوَالُّ جَمْعُ ضَالَّةٍ اسْمٌ لِلْحَيَوَانِ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ اللُّقَطَةِ وَيُقَالُ لَهَا الَهَوَامِي وَالْهَوَافِي وَالْهَوَامِلُ الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ كَذِئْبٍ وَابْنِ آوَى وَأَسَدٍ صَغِيرٍ وَامْتِنَاعِهَا إمَّا لِكِبَرِ جُثَّتِهَا كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ أَهْلِيَّةٍ خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ فِيهَا وَ إمَّا لِسُرْعَةِ عَدْوِهَا كَ ظِبَاءٍ وَ إمَّا بِطَيَرَانِهَا كَ طَيْرٍ وَ إمَّا بِنَابِهَا كَ فَهْدٍ وَنَحْوِهَا كَنَعَامَةٍ وَفِيلٍ وَزَرَافَةٍ وَقِرْدٍ وَهِرٍّ وَقِنٍّ كَبِيرٍ فَغَيْرُ الْقِنِّ الْآبِقِ يَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَلِحَدِيثِ لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إلَّا ضَالٌّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَلَا يُمْلَكُ مَا حَرُمَ الْتِقَاطُهُ بِتَعْرِيفٍ لِعُدْوَانِهِ لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ وَالشَّارِعِ فِيهِ
أَشْبَهَ الْغَاصِبَ وَسَوَاءٌ كَانَ بِزَمَنِ الْأَمْنِ أَوْ الْفَسَادِ وَالْإِمَامُ غَيْرُهُ وَلِإِمَامٍ وَنَائِبِهِ أَخْذُهُ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ لَا عَلَى أَنَّهُ لُقَطَةٌ لِأَنَّ لَهُ نَظَرًا فِي حِفْظِ مَالِ الْغَائِبِ
وَفِي أَخْذِهِ لَهَا لِذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِرَبِّهَا لِصِيَانَتِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ تَعْرِيفُهُ أَيْ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُعَرِّفْ الضَّوَالَّ وَلِأَنَّ رَبَّهَا يَجِيءُ إلَى مَوْضِعِ الضَّوَالِّ فَإِذَا عَرَفَهَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا وَأَخَذَهَا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الضَّوَالِّ لِحِفْظِهِ بِوَصْفٍ فَلَا يَكْفِي فِي الضَّالَّةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ ظَاهِرَةً لِلنَّاسِ حِينَ كَانَتْ بِيَدِ رَبِّهَا فَلَا
ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ حِمًى تَرَكَهَا تَرْعَى فِيهِ وَإِنْ رَأَى مَصْلَحَةً فِي بَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَنِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِمًى بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ يُحَلِّيَهَا وَيَحْفَظَ صِفَاتِهَا وَحِفْظُ ثَمَنِهَا لِرَبِّهَا وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِيَحْفَظَهَا لِرَبِّهَا لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ صَيُودٍ مُتَوَحِّشَةٍ لَوْ تُرِكَتْ رَجَعَتْ إلَى الصَّحْرَاءِ بِشَرْطِ عَجْزِ رَبِّهَا عَنْهَا لِأَنَّ تَرْكَهَا إذَنْ أَضْيَعُ لَهَا مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ وَالْمَقْصُودُ حِفْظُهَا لِمَالِكِهَا لَا حِفْظُهَا فِي نَفْسِهَا وَلَا يَمْلِكُهَا آخِذُهَا بِالتَّعْرِيفِ لِأَنَّهُ يَحْفَظُهَا لِرَبِّهَا فَهُوَ كَالْوَدِيعِ
وَ لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُ أَحْجَارِ طَوَاحِينَ وَقُدُورٍ ضَخْمَةٍ وَأَخْشَابٍ كَبِيرَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَتَحَفَّظُ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهَا لَا تَكَادُ تَضِيعُ عَنْ صَاحِبِهَا وَلَا تَبْرَحُ مِنْ مَكَانِهَا فَهِيَ أَوْلَى بِعَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهَا مِنْ الضَّوَالِّ لِتَعَرُّضِهَا فِي الْجُمْلَةِ لِلتَّلَفِ إمَّا بِسُبُعٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ هَذَا وَمَا حُرِّمَ الْتِقَاطُهُ إنْ أَخَذَهُ ضَمِنَهُ آخِذُهُ إنْ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ كَغَاصِبٍ لِعَدَمِ إذْنِ الشَّارِعِ فِيهِ وَ لَا يَضْمَنُ كَلْبًا مَعَ تَحْرِيمِ الْتِقَاطِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَنْ الْتَقَطَ مَا لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ وَ كَتَمَهُ عَنْ رَبِّهِ ثُمَّ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَتَلِفَ ف عَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَرَّتَيْنِ لِرَبِّهِ نَصًّا
لِحَدِيثِ فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ وَهَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُرَدُّ وَيَزُولُ ضَمَانُهُ أَيْ الْمُحَرَّمِ الْتِقَاطُهُ بِدَفْعِهِ إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ
لِأَنَّ لَهُ نَظَرًا فِي مَالِ الْغَائِبِ أَوْ رَدَّهُ أَيْ الْمَأْخُوذِ مِنْ ذَلِكَ إلَى مَكَانِهِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِأَمْرِهِ أَيْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِقَوْلِ عُمَرَ لِرَجُلٍ وَجَدَ بَعِيرًا أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلِأَنَّ أَمْرَهُ بِرَدِّهِ كَأَخْذِهِ مِنْهُ
الْقِسْمُ الثَّالِث مَا عَدَاهُمَا أَيْ الْقِسْمَيْنِ السَّابِقَيْنِ مِنْ ثَمَنٍ أَيْ نَقْدٍ وَمَتَاعٍ كَثِيَابٍ وَكُتُبٍ وَفُرُشٍ وَأَوَانٍ وَآلَاتِ حَرْثٍ وَنَحْوِهَا وَغَنَمٍ وَفُصْلَانِ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ فَصِيلٍ وَلَدُ النَّاقَةِ إذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَعَجَاجِيلَ جَمْعُ عِجْلٍ وَلَدُ الْبَقَرَةِ وَأَفْلَاءٍ بِالْمَدِّ جَمْعُ فِلْوٍ بِوَزْنِ سِحْرٍ وَجَرْوٍ وَعَدُوٍّ وَسُمُوٍّ
قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَقِنٍّ صَغِيرٍ وَمَرِيضٍ مِنْ كِبَارِ إبِلٍ وَنَحْوِهَا كَالصَّغِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَخَشَبَةٍ صَغِيرَةٍ وَقِطْعَةِ حَدِيدٍ وَنَحْوِهِ وَزِقِّ دُهْنٍ أَوْ عَسَلٍ وَغِرَارَةِ نَحْوِ بُرٍّ فَيُحَرَّمُ عَلَى مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا أَيْ اللُّقَطَةِ مِمَّا ذَكَرَ أَخْذُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِهَا عَلَى رَبِّهَا كَإِتْلَافِهَا وَكَمَا لَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا وَيَضْمَنُهَا بِهِ أَيْ بِأَخْذِهَا مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا إنْ تَلِفَتْ فَرَّطَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ
أَشْبَهَ الْغَاصِبَ وَلَمْ يَمْلِكْهَا مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَلَوْ عَرَّفَهَا لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرِّمَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ كَالسَّرِقَةِ وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ وَإِنْ أَمِنَ الْمُلْتَقِطُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا لِلْخَبَرِ فِي النَّقْدَيْنِ وَالشَّاةِ وَقِيسَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَسَوَاءٌ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ
أَخْذُهَا وَإِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ طَرَأَ قَصْدُ الْخِيَانَةِ فَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ لَا يَضْمَنُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَارِثِيُّ وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا تَرْكُهَا أَيْ اللُّقَطَةِ
رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَلَوْ وَجَدَهَا بِمَضْيَعَةٍ لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِنَفْسِهِ لِأَكْلِ الْحَرَامِ وَتَضْيِيعِ الْأَمَانَةِ فِيهَا وَمَنْ أَخَذَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعِهَا أَوْ فَرَّطَ فِيهَا فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ فَلَزِمَهُ حِفْظُهَا كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ
وَتَرْكُهَا وَالتَّفْرِيطُ فِيهَا تَضْيِيعٌ لَهَا إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِرَدِّهَا إلَى مَوْضِعِهَا فَيَبْرَأُ بِهِ
وَكَذَا لَوْ دَفَعَهَا لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِأَنَّ لَهُ نَظَرًا فِي الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ
فَصْلٌ وَمَا أُبِيحَ الْتِقَاطُهُ وَلَمْ يُمْلَكْ بِهِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِث ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ كَفَصِيلٍ وَشَاةٍ وَدَجَاجَةٍ فَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ فِعْلُ الْأَصْلَحِ لِمَالِكِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ أَكْلِهِ بِقِيمَتِهِ فِي الْحَالِ لِحَدِيثِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّئْبِ وَهُوَ لَا يَسْتَأْنِي بِأَكْلِهَا
وَإِذَا أَرَادَ أَكْلَهُ حَفِظَ صِفَتَهُ فَمَتَى جَاءَ رَبُّهُ فَوَصَفَهُ غَرِمَ لَهُ قِيمَتَهُ أَوْ بَيْعَهُ أَيْ الْحَيَوَانِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ وَلَوْ بِلَا إذْنِ إمَامٍ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ أَكْلُهُ بِلَا إذْنٍ فَبَيْعُهُ أَوْلَى تَتِمَّةٌ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ كُلُّ مَوْضِعٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَنِهَا أَوْ بَيْعِ الْبَعْضِ فِي مُؤْنَةِ مَا يَبْقَى أَوْ أَنْ يَسْتَقْرِضَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يُؤَجِّرَهُ فِي الْمُؤْنَةِ فَعَلَ أَوْ حِفْظِهِ وَيُنْفِقُ مُلْتَقِطٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لِيَحْفَظَهُ لِمَالِكِهِ فَإِنْ تَرَكَهُ بِلَا إنْفَاقٍ عَلَيْهِ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ لِتَفْرِيطِهِ وَلَهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ الرُّجُوعُ عَلَى رَبِّهِ إنْ وَجَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِنِيَّتِهِ أَيْ الرُّجُوعِ نَصًّا
لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ لِحِفْظِهِ فَكَانَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ كَمُؤْنَةِ تَجْفِيفِ عِنَبٍ وَرُطَبٍ فَإِنْ اسْتَوَتْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ فِي نَظَرِ مُلْتَقِطٍ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّ أَحَدَهَا أَحَظُّ خُيِّرَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ الضَّرْبُ الثَّانِي مَا يُخْشَى فَسَادُهُ بِإِبْقَائِهِ كَخَضْرَاوَاتٍ وَنَحْوِهَا فَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْ بَيْعِهِ بِقِيمَتِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ أَكْلُهُ بِقِيمَتِهِ قِيَاسًا لَهُ عَلَى الشَّاةِ
فَإِنْ احْتَاجَ فِي تَجْفِيفِهِ إلَى مُؤْنَةٍ بَاعَ بَعْضَهُ فِيهِ فَإِنْ اسْتَوَتْ الثَّلَاثَةُ خُيِّرَ مُلْتَقِطٌ بَيْنَهَا فَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَهُ
الضَّرْبُ الثَّالِث بَاقِي الْمَالِ الْمُبَاحِ الْتِقَاطُهُ مِنْ أَثْمَانٍ وَمَتَاعٍ وَنَحْوِهِمَا وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ حِفْظُ الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ صَارَ أَمَانَةً بِيَدِهِ بِالْتِقَاطِهِ
وَ يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ أَيْ الْجَمِيعِ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكًا أَوْ حِفْظًا لِرَبِّهِ
لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ وَ لَمْ يُفَرِّقْ وَلِأَنَّ حِفْظَهَا لِرَبِّهَا إنَّمَا يُفِيدُ بِإِيصَالِهَا إلَيْهِ وَطَرِيقَةِ التَّعْرِيفِ فَوْرًا لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْأَمْرِ
وَلِأَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا عَقِبَ ضَيَاعِهَا نَهَارًا لِأَنَّهُ مَجْمَعُ النَّاسِ وَمُلْتَقَاهُمْ أَوَّلَ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ اشْتِغَالِ النَّاسِ بِمَعَاشِهِمْ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
وَقِيلَ يُعَرِّفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أُسْبُوعًا فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً شَهْرًا ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ حَوْلًا مِنْ الْتِقَاطِهِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ
فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِعَامٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْقَوَافِلُ وَيَمْضِي فِيهَا الزَّمَانُ الَّذِي تُقْصَدُ فِيهِ الْبِلَادُ مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالِاعْتِدَالِ كَمُدَّةِ الْعِنِّينِ بِأَنْ يُنَادِي مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ نَفَقَةٌ وَلَا يَصِفُهَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَهَا بَعْضُ مَنْ سَمِعَ صِفَاتِهَا فَتَضِيعُ عَلَى مَالِكِهَا فَإِنْ وَصَفَهَا فَأَخَذَهَا غَيْرُ رَبِّهَا ضَمِنِهَا مُلْتَقِطٌ كَوَدِيعٍ دَلَّ لِصًّا عَلَى وَدِيعَةٍ فِي الْأَسْوَاقِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إشَاعَةُ ذِكْرِهَا وَيُكْثِرُ مِنْهُ فِي مَوْضِعِ وِجْدَانِهَا وَالْوَقْتِ الَّذِي يَلِي الْتِقَاطَهَا
وَإِنْ كَانَ فِي صَحْرَاءَ عَرَّفَهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهَا وَكُرِهَ تَعْرِيفُهَا دَاخِلَهَا أَيْ الْمَسَاجِدِ
لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ
إلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا وَلِمُلْتَقِطٍ تَعْرِيفُهَا بِنَفْسِهِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ مُتَبَرِّعًا أَوْ بِأُجْرَةٍ وَأُجْرَةُ مُنَادٍ عَلَى مُلْتَقَطٍ نَصًّا
لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي الْعَمَلِ وَالتَّعْرِيفُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُلْتَقِطِ فَأُجْرَتُهُ عَلَيْهِ وَيُنْتَفَعُ بِمُبَاحٍ مِنْ كِلَابٍ وَلَا تُعَرَّفُ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْتِقَاطِهَا
وَأَدْخَلَهُ الْمُوَفَّقُ فِيمَا يُمْتَنَعُ الْتِقَاطُهُ اعْتِبَارًا بِمَنَعَتِهِ بِنَابِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا سَبَقَ وَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ التَّعْرِيفَ فِيهِ الْحَوْلَ كُلَّهُ أَوْ أَخَّرَهُ بَعْضَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَثِمَ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَلَمْ يَمْلِكْهَا أَيْ اللُّقَطَةَ بِهِ أَيْ التَّعْرِيفِ بَعْدَ الْحَوْلِ لِأَنَّ شَرْطَ الْمِلْكِ التَّعْرِيفُ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَرَبُّهَا بَعْدَهُ يَسْلُوهَا وَيَتْرُكُ طَلَبَهَا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ غَالِبًا
وَلِذَلِكَ يَسْقُطُ التَّعْرِيفُ فِيهِ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ نَصًّا وَإِنْ تَرَكَهُ بَعْضَ الْحَوْلِ عَرَّفَ فِي بَقِيَّتِهِ فَقَطْ
فَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَحَبْسٍ مَلَكَهَا بِتَعْرِيفِهَا حَوْلًا بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ
وَالثَّانِي لَا يَمْلِكُهَا لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ وَهُوَ التَّعْرِيفُ فِي الْحَوْلِ سَوَاءٌ أَهْمَلَهُ لِعُذْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ كَالْتِقَاطِهِ بِنِيَّةِ تَمَلُّكٍ بِلَا تَعْرِيفٍ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ تَعْرِيفًا وَلَا تَمَلُّكًا لِلُقَطَةٍ فَلَا يَمْلِكُهَا وَلَوْ عَرَّفَهَا
أَشْبَهَ الْغَاصِبَ وَلَيْسَ خَوْفُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ بِأَنْ يَأْخُذَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ خَوْفُ مُلْتَقِطٍ أَنْ يُطَالِبَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَجَدَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ تَعْرِيفِهَا حَتَّى يَمْلِكَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ بِدُونِهِ أَيْ بِلَا تَعْرِيفٍ
قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَا يُرَجِّحُ أَنَّ تَأْخِيرَ التَّعْرِيفِ لِلْعُذْرِ لَا يُؤَثِّرُ وَمَنْ عَرَّفَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ حَوْلًا فَلَمْ تُعَرَّفْ فِيهِ وَهِيَ مَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَفِي لَفْظٍ وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكٍ وَفِي لَفْظٍ ثُمَّ كُلْهَا
وَفِي لَفْظٍ فَانْتَفِعْ بِهَا وَفِي لَفْظٍ فَشَأْنُكَ بِهَا وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَاسْتَنْفِقْهَا وَفِي لَفْظٍ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حُكْمًا كَالْمِيرَاثِ نَصًّا
فَلَا يَقِفُ عَلَى اخْتِيَارِهِ لِحَدِيثِ وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ وَقَوْلُهُ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلَوْ وَقَفَ مِلْكُهَا عَلَى تَمَلُّكِهَا لِبَيِّنَةٍ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَهُ وَلِأَنَّ الِالْتِقَاطَ وَالتَّعْرِيفَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ
فَإِذَا تَمَّا وَجَبَ بِثُبُوتِهِ حُكْمًا كَالْإِحْيَاءِ وَالِاصْطِيَادِ وَلَوْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ عَرْضًا فَتُمْلَكُ بِالتَّعْرِيفِ قَهْرًا كَالْأَثْمَانِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ
وَإِنْ رُوِيَ فِي الْأَثْمَانِ نَصٌّ خَاصٌّ فَقَدْ رُوِيَ خَبَرٌ عَامٌّ فَيُعْمَلُ بِهِمَا بَلْ فِي الْعُرُوضِ نَصٌّ خَاصٌّ أَيْضًا ثُمَّ لَا مَانِعَ مِنْ قِيَاسِ الْعُرُوضِ عَلَى الْأَثْمَانِ أَوْ
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ وَكَحَرَمِ الْمَدِينَةِ وَلِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فَلَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُهَا بِالْحِلِّ وَالْحَرَمِ كَالْوَدِيعَةِ وَحَدِيثِ لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ إلَّا لِمَنْ عَرَّفَهَا عَامًا وَتَخْصِيصُهَا بِذَلِكَ لِتَأَكُّدِهَا كَحَدِيثِ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ أَوْ لَمْ يَخْتَرْ الْمُلْتَقِطُ تَمَلُّكَهَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ حُكْمًا وَتَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَهُ أَيْ التَّعْرِيفَ لِعُذْرٍ ثُمَّ عَرَّفَهَا فَيَمْلِكُهَا وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ
أَوْ ضَاعَتْ اللُّقَطَةُ مِنْ وَاجِدِهَا بِلَا تَفْرِيطٍ فَالْتَقَطَهَا آخَرُ فَعَرَّفَهَا الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِ بِالْأَوَّلِ أَيْ بِأَنَّهَا ضَاعَتْ مِنْ الْمُلْتَقِطِ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْهُ أَيْ يُعْلِمْ الثَّانِي الْأَوَّلَ بِاللُّقَطَةِ أَوْ أَعْلَمَهُ وَعَرَّفَهَا الثَّانِي وَقَصَدَ بِتَعْرِيفِهَا تَمَلُّكَهَا لِنَفْسِهِ فَتَدْخُلُ فِي مِلْكِ الثَّانِي حُكْمًا بِانْقِضَاءِ الْحَوْلِ الَّذِي عَرَّفَهَا فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا لِنَفْسِهِ
وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِسِيَاقِ الْمَتْنِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ عَرَّفَهَا وَالْأَصْحَابُ حَكَوْا وَجْهَيْنِ
تَتِمَّةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ الثَّانِي إذَا عَلِمَ بِالْحَالِ رَدُّهَا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ التَّمَوُّلِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي حَتَّى عَرَّفَهَا حَوْلًا مَلَكَهَا وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ انْتِزَاعُهَا مِنْهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ التَّمَلُّكِ
وَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا مِنْ الثَّانِي وَلَا طَلَبَ لَهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ وَإِنْ عَلِمَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَقَالَ لَهُ الْأَوَّلُ عَرِّفْهَا وَيَكُونُ مِلْكُهَا لِي فَقَدْ اسْتَنَابَهُ فِي التَّعْرِيفِ وَيَمْلِكُهَا الْأَوَّلُ بِهِ وَإِنْ قَالَ عَرِّفْهَا وَتَكُونُ بَيْنَنَا
فَصْلٌ وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ فِيهَا أَيْ اللُّقَطَةِ حَتَّى يُعَرِّفَ وِعَاءَهَا وَهُوَ كِيسُهَا وَنَحْوُهُ كَخِرْقَةٍ شُدَّتْ فِيهَا أَوْ قِدْرٍ أَوْ زِقٍّ فِيهِ مَائِعٌ وَلِفَافَةٍ عَلَى ثَوْبٍ وَ حَتَّى يُعَرِّفَ وِكَاءَهَا أَيْ اللُّقَطَةِ وَهُوَ مَا يُشَدُّ بِهِ الْكِيسُ أَوْ الزِّقُّ هَلْ هُوَ سَيْرٌ أَوْ خَيْطٌ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ حَتَّى يُعَرِّفَ عِفَاصَهَا بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ صِفَةُ الشَّدِّ فَيُتَعَرَّفُ الرَّبْطُ هَلْ هُوَ عُقْدَةٌ أَوْ عُقْدَتَانِ وَأُنْشُوطَةٌ أَوْ غَيْرُهَا وَيُطْلَقُ عَلَى وِعَاءِ النَّفَقَةِ جِلْدًا أَوْ خِرْقَةً وَغُلَافِ الْقَارُورَةِ الْجِلْدُ يُغَطَّى بِهِ رَأْسُهَا وَ حَتَّى يَعْرِفَ قَدْرَهَا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا أَيْ نَوْعَهَا وَلَوْنَهَا
لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ وَجَدْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ تُعْرَفْ فَرَجَعْتُ إلَيْهِ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ وَلِأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَ دَفْعُهَا إلَى رَبِّهَا بِوَصْفِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
وَسُنَّ ذَلِكَ أَيْ مَعْرِفَةُ مَا ذَكَرَ عِنْدَ وُجْدَانِهَا لِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
وَ سُنَّ عِنْدَ وُجْدَانِهَا إشْهَادُ عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا لِحَدِيثِ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى النَّدْبِ وَكَالْوَدِيعَةِ وَفَائِدَةُ الْإِشْهَادِ حِفْظُهَا عَنْ نَفْسِهِ مِنْ أَنْ يَطْمَعَ فِيهَا عَنْ وَرَثَتِهِ إنْ مَاتَ وَعَنْ غُرَمَائِهِ إنْ أَفْلَسَ
وَ لَا يُسَنُّ الْإِشْهَادُ عَلَى صِفَتِهَا لِئَلَّا يَنْتَشِرَ ذَلِكَ فَيَدَّعِيهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ يَذْكُرُ لِلشُّهُودِ مَا يَذْكُرُهُ فِي التَّعْرِيفِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ صِفَاتِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَنْسَاهَا وَكَذَا لَقِيطٌ يُسَنُّ لِمَنْ وَجَدَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى وُجْدَانِهِ لِئَلَّا يَسْتَرِقَّهُ
وَمَتَى وَصَفَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ طَالِبُهَا لَزِمَ دَفْعُهَا لَهُ بِنَمَائِهَا الْمُتَّصِلِ مُطْلَقًا وَالْمُنْفَصِلِ فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِالْمِلْكِ لَهُ وَلَا أَنَّهَا ضَاعَتْ مِنْهُ وَلَا يَمِينُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَنْ يَغْلِبَ ظَنَّ الْمُلْتَقِطِ صِدْقُهُ لِلْأَخْبَارِ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهَا فَإِنْ دَفَعَهَا بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا وَصْفٍ ضَمِنَ إنْ جَاءَ آخَرُ فَوَصَفَهَا
وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ فَلِلْمُلْتَقِطِ مُطَالَبَةُ آخِذِهَا بِهَا لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ بِيَدِهِ وَلَا يَأْمَنُ مَجِيءَ صَاحِبِهَا فَيُلْزِمُهُ بِهَا
وَمَعَ رِقٍّ مُلْتَقَطٍ وَإِنْكَارِ سَيِّدِهِ أَنَّهَا لُقَطَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِأَنَّهُ الْتَقَطَهَا وَنَحْوَهُ لِأَنَّ إقْرَارَ الْقِنِّ بِالْمَالِ لَا يَصِحُّ
وَ نَمَاءُ اللُّقَطَةِ الْمُنْفَصِلِ بَعْدَ حَوْلِ تَعْرِيفِهَا لِوَاجِدِهَا لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَلِأَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ بَعْدَ الْحَوْلِ فَالزِّيَادَةُ لَهُ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ أَيْ الْغُرْمُ بِالضَّمَانِ
وَ أَمَّا إنْ تَلِفَتْ اللُّقَطَةُ أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَهُ أَيْ الْحَوْلِ بِيَدِ مُلْتَقِطٍ وَلَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ بِيَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَ إنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ بَعْدَهُ أَيْ الْحَوْلِ يَضْمَنُهَا مُلْتَقِطٌ مُطْلَقًا أَيْ فَرَّطَ أَوْ لَا لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ فَتَلَفُهَا مِنْ مَالِهِ وَمِلْكُ الْمُلْتَقِطِ لَهَا مُرَاعًى يَزُولُ بِمَجِيءِ صَاحِبِهَا وَيَضْمَنُ لَهُ بَدَلَهَا إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِلَا عِوَضٍ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّمَا يَتَجَدَّدُ وُجُوبُ الْعِوَضِ بِمَجِيءِ صَاحِبِهَا كَمَا يَتَجَدَّدُ زَوَالُ الْمِلْكِ عَنْهَا بِمَجِيئِهِ كَمَا يَتَجَدَّدُ وُجُوبُ نِصْفِ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجِ أَوْ بَدَلِهِ إنْ تَعَذَّرَ بِالْإِطْلَاقِ
وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَمْلِكُهَا إلَّا بِعِوَضٍ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ لِصَاحِبِهَا وَرَدَّهُ فِي الْمُغْنِي وَذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ أَيْ قِيمَةُ اللُّقَطَةِ إذَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ ثُمَّ تَلِفَتْ يَوْمَ عَرَّفَهَا رَبُّهَا لِأَنَّهُ وَقْتُ وُجُوبِ رَدِّ الْعَيْنِ إلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً وَإِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً لَزِمَهُ رَدُّ مِثْلِهَا
وَإِنْ وَصَفَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ ثَانٍ قَبْلَ دَفْعِهَا لِلْأَوَّلِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَدُفِعَتْ إلَى قَارِعٍ بِيَمِينِهِ نَصًّا
وَكَذَا إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ كَمَا لَوْ تَدَاعَيَا بِيَدِ غَيْرِهِمَا وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي الْبَيِّنَةِ أَوْ عَدِمهَا
وَ إنْ وَصَفَهَا ثَانٍ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ دَفْعِهَا لِمَنْ وَصَفَهَا قَبْلَهُ فَ لَا شَيْءَ لِلثَّانِي لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّهَا بِوَصْفِهَا وَعَدَمِ الْمُنَازِعِ لَهُ فِيهَا حِينَ أَخَذَهَا وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي انْتِزَاعُهَا مِنْهُ وَإِنْ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهَا الْأَوَّلُ بِالْوَصْفِ أَخَذَهَا الثَّانِي مِنْ وَاصِفٍ لِقُوَّةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَصْفِ وَلِاحْتِمَالِ رُؤْيَةِ الْوَاصِفِ لَهَا عِنْدَ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ تَلِفَتْ اللُّقَطَةُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَهَا بِالْوَصْفِ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً لَمْ يَضْمَنْ مُلْتَقِطٌ لَهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ دَفَعَهَا لِلْوَاصِفِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَلِوُجُوبِ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَيَغْرَمُهَا الْوَاصِفُ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِعُدْوَانِ يَدِهِ
وَإِنْ أَعْطَى مُلْتَقِطٌ وَاصِفًا بَدَلَهَا لِتَلَفِهَا عِنْدَهُ لَمْ يُطَالَبْ ذُو الْبَيِّنَةِ إلَّا الْمُلْتَقِطَ لِتَلَفِ مَالٍ تَحْتَ يَدِهِ وَيَرْجِعُ مُلْتَقِطٌ عَلَى وَاصِفٍ بِمَا أَخَذَهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ إنْ لَمْ يُقِرَّ لِلْوَاصِفِ بِمِلْكِهَا
وَلَوْ أَدْرَكَهَا أَيْ اللُّقَطَةَ رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَالتَّعْرِيفِ مَبِيعَةً أَوْ مَوْهُوبَةً بِيَدِ مِنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ رَبِّهَا إلَّا الْبَدَلُ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُلْتَقِطِ فِيهَا لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ إنْ أَدْرَكَهَا رَبُّهَا زَمَنَ خِيَارٍ لِبَائِعٍ أَوْ لَهُمَا وَتُرَدُّ لَهُ كَ مَا لَوْ أَدْرَكَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا إلَى مُلْتَقِطٍ بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالَهُ فِي يَدِ مُلْتَقِطِهَا
أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ كَمَا لَوْ أَدْرَكَهَا بَعْدَ رَهْنِهَا فَيَنْتَزِعُهَا رَبُّهَا مِنْ يَدِ مُرْتَهِنٍ لِقِيَامِ مِلْكِهِ وَانْتِفَاءِ إذْنِهِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ أَيْ رَدِّ اللُّقَطَةِ لِمَالِكِهَا إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا عَلَى رَبِّهَا لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ بِيَدِ الْمُلْتَقِطِ كَالْوَدِيعَةِ
وَلَوْ قَالَ مَالِكُهَا بَعْدَ تَلَفِهَا بِيَدِ مُلْتَقِطٍ بِحَوْلِ التَّعْرِيفِ أَخَذْتُهَا لِتَذْهَبَ بِهَا لَا لِتُعَرِّفَهَا فَعَلَيْكَ ضَمَانُهَا لِتَعَدِّيَكَ وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ إنَّمَا أَخَذْتُهَا لِأُعَرِّفَهَا فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ وَوَارِثُ مُلْتَقِطٍ وَرَبُّ لُقَطَةٍ فِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ كَمُوَرِّثِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فَإِنْ مَاتَ مُلْتَقِطٌ عَرَّفَهَا وَارِثُهُ بَقِيَّةَ الْحَوْلِ وَمَلَكَهَا وَبَعْدَ الْحَوْلِ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ إرْثًا وَمَتَى جَاءَ صَاحِبُهَا أَوْ وَارِثُهُ أَخَذَهَا أَوْ بَدَلَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَمَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمٍ أَوْ إغْمَاءٍ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ كِيسِهِ مَالًا دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهَا لَا يَدْرِي مَنْ صَرَّهُ أَوْ وَضَعَهُ فِي كِيسِهِ أَوْ جَيْبِهِ فَهُوَ لَهُ بِلَا تَعْرِيفٍ
وَلَا يَبْرَأُ مَنْ أَخَذَ مِنْ نَائِمٍ شَيْئًا إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ لِتَعَدِّيهِ لِأَنَّهُ إمَّا سَارِقٌ أَوْ غَاصِبٌ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ إلَّا بِرَدِّهِ لِمَالِكِهِ فِي حَالٍ يَصِحُّ قَبْضُهُ فِيهَا