alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَسْأَلَةُ الْقِيَاسِ لَا يَنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ أَمَّا كَوْنُهُ نَاسِخًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهِ وَمِنْهُمْ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ وَإِلْكِيَا فِي التَّلْوِيحِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَسُلَيْمٌ وَأَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي التَّحْصِيلِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَنَقَلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَنَقَلَهُ فِي التَّقْرِيبِ عَنْ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ قَالُوا فَلَا يَجُوزُ نَسْخُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يُسْتَعْمَلُ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ النَّصُّ
وَلِأَنَّهُ دَلِيلٌ مُحْتَمَلٌ وَالنَّسْخُ يَكُونُ بِأَمْرٍ مَقْطُوعٍ وَلِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْأُصُولِ مَا يُخَالِفُهُ فَفِي نَسْخِ الْأُصُولِ بِالْقِيَاسِ تَحْقِيقُ الْقِيَاسِ دُونَ شَرْطِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَلِأَنَّهُ إنْ عَارَضَ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا فَالْقِيَاسُ فَاسِدُ الْوَضْعِ وَإِنْ عَارَضَ قِيَاسًا آخَرَ فَتِلْكَ الْمُعَارَضَةُ إنْ كَانَتْ بَيْنَ أَصْلِيِّ الْقِيَاسِ فَهَذَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ النَّسْخُ قَطْعًا إذْ هُوَ مِنْ بَابِ نَسْخِ النُّصُوصِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْعِلَّتَيْنِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَا مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ لَا يَقَعُ النَّسْخُ إلَّا بِدَلِيلٍ تَوْقِيفِيٍّ وَلَا حَظَّ لِلْقِيَاسِ فِيهِ أَصْلًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَرِدَ خَبَرٌ لِمَعْنًى ثُمَّ يَرِدُ نَاسِخٌ لِذَلِكَ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَيَرْتَفِعُ هُوَ وَدَلَالَتُهُ كَمَا لَوْ حُرِّمَ بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ لِلْأَكْلِ فَقِسْنَا كُلَّ مَأْكُولٍ عَلَيْهِ ثُمَّ أُحِلَّ الْبُرُّ بِالْبُرِّ فَيَصِيرُ مَا قِسْنَاهُ عَلَيْهِ حَلَالًا لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِلْمَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَهُ مَا أَوْجَبَهُ فِي غَيْرِهَا فَمَتَى
أَزَالَ حُكْمَهَا بَطَلَ حُكْمُ مَا تَعَلَّقَ بِهَا وَلَيْسَ هَذَا نَسْخًا بِالْقِيَاسِ إنَّمَا هُوَ نَسْخٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِالْمَنْصُوصِ
وَقَالَ كَذَلِكَ مَا أَقَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ رَفْعُهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ تَحْلِيلُ عَيْنِهِ وَالْقِيَاسُ يَقَعُ فِيهِ الْخَطَأُ
وَقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي أَجْوِبَةِ التَّحْصِيلِ لَوْ دَلَّ نَصٌّ عَلَى إبَاحَةِ النَّبِيذِ مَثَلًا كَمَا يَقُولُ مَنْ يُبِيحُهُ ثُمَّ دَلَّ نَصٌّ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَكَانَ مُتَرَاخِيًا عَنْ إبَاحَةِ النَّبِيذِ ثُمَّ قِسْنَا التَّحْرِيمَ فِي النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ كَانَ الْقِيَاسُ الثَّانِي نَاسِخًا
وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْرَيْنِ تَقَدُّمِ إبَاحَةِ النَّبِيذِ وَكَوْنِ التَّحْرِيمِ فِي النَّبِيذِ بِالْقِيَاسِ لَا بِالنَّصِّ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ كَوْنُ الْقِيَاسِ نَاسِخًا لِلنَّصِّ
وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُنْسَخُ بِهِ الْمُتَوَاتِرُ وَنَصُّ الْقُرْآنِ وَعَنْ آخَرِينَ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْسَخُ بِهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ فَقَطْ
حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيِّ إجْرَاءً لَهُ مُجْرَى التَّخْصِيصِ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وَحَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَنْ الْأَنْمَاطِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ الْقُرْآنِ يُنْسَخُ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْقِيَاسُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ السُّنَّةِ يُنْسَخُ بِهِ السُّنَّةُ
وَحَكَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْهُ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ وَقَالَ مَا لَا يَحْتَمِلُ إلَّا مَعْنًى وَاحِدًا
لَيْسَ بِخِلَافٍ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَهُ مَفْهُومُ الْخِطَابِ وَهُوَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا يَجْرِي مُجْرَى النَّصِّ
وَقَسَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا عُرِفَ مَعْنَاهُ مِنْ ظَاهِرِ النَّصِّ بِغَيْرِ الِاسْتِدْلَالِ كَقَوْلِهِ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الضَّرْبِ قِيَاسًا لَا لَفْظًا عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي جَوَازِ النَّسْخِ بِهِ وَجْهَانِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْمَنْعِ
الثَّانِي مَا عُرِفَ كَنَهْيِهِ عَنْ الضَّحِيَّةِ بِالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ فَكَانَتْ الْعَمْيَاءُ قِيَاسًا عَلَى الْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ عَلَى الْقَطْعِ لِأَنَّ نَقْصَهَا أَكْثَرُ فَهَذَا لَا يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِهِ بِخِلَافِ أَصْلِهِ وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِالِاتِّفَاقِ لِجَوَازِ وُرُودِ التَّعَبُّدِ فِي الْفَرْعِ بِخِلَافِ أَصْلِهِ
الثَّالِثُ مَا عُرِفَ مَعْنَاهُ بِاسْتِدْلَالٍ ظَاهِرٍ بِتَأَدِّي النَّظَرِ كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ وَقِيَاسِ الْعَبْدِ عَلَيْهَا فِي تَنْصِيفِ الْحَدِّ فَلَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا
الرَّابِعُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةً كَقَوْلِهِ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِأَجْلِ الشِّدَّةِ فَهَذَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ مَعَ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ وَيُرْفَعُ بِهِ حُكْمُ تَحْلِيلِ الْأَنْبِذَةِ الَّتِي فِيهَا الشِّدَّةُ وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُسْتَنْبَطَةً فَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تُسْتَنْبَطَ مِنْ خِطَابٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْ الْخِطَابِ الْمُعَارِضِ لَهَا فَهَذَا قَدْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِنَسْخِهَا لِلْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ
وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُسْتَخْرَجَةً مِنْ خِطَابٍ سَابِقٍ عَلَى الْخِطَابِ الْمُعَارِضِ لَهَا فَهَذَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَرِدَ شَرْعٌ بِنَسْخِهَا لِلْخِطَابِ الْمُتَأَخِّرِ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ
مِنْ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ تَحْرِيمُ الْمُبَاحِ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ ثُمَّ يَرِدُ الْخِطَابُ الْمَنْسُوخُ بَعْدَ الْعِلَّةِ النَّاسِخَةِ بِالْإِبَاحَةِ فَيَجْتَمِعُ الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ يَمْنَعُ التَّكْلِيفَ
وَفَصَلَ الْآمِدِيُّ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً فَيَصِحُّ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ قَطْعِيًّا كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا لَكِنْ لَيْسَ نَسْخًا لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِخِطَابٍ وَالنَّسْخُ عِنْدَهُ هُوَ الْخِطَابُ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا بِأَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُسْتَنْبَطَةً فَلَا يَكُونُ نَاسِخًا
وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى هَذَا التَّفْصِيلِ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ يَعْنِي الْعِلَّةَ مَنْصُوصَةً فَالْأَقْرَبُ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ وَلَكِنْ فَعَلْنَا بِشَرْطٍ وَجَعَلَ الْهِنْدِيُّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ
وَأَمَّا كَوْنُهُ مَنْسُوخًا فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَفِيهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا نُسِخَ الْأَصْلُ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْقِيَاسِ قَالَ وَصُورَتُهُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي عَيْنٍ بِعِلَّةٍ وَيُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا ثُمَّ يُنْسَخُ الْحُكْمُ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ لِأَنَّ الْفَرْعَ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ فَإِذَا بَطَلَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ بَطَلَ فِي الْفَرْعِ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ نُقِلَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقِيَاسِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ نَسْخَ أُصُولِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهِيَ لَمْ تُنْسَخْ
وَكَذَا قَالَ إلْكِيَا قِيلَ لَا يَصِحُّ نَسْخُهُ لِأَنَّهُ مَعَ الْأُصُولِ فَمَا دَامَتْ الْأُصُولُ ثَابِتَةً فَنَسْخُهُ لَا يَصِحُّ
قَالَ وَهَذَا عِنْدَنَا بَعْدَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ إنَّمَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ النَّسْخِ فِي شَيْءٍ بَلْ يَظْهَرُ مُخَالِفٌ أَوْ لَا يَظْهَرُ وَكَيْفَمَا قُدِّرَ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا وَإِنْ كَانَ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ لِلْغَائِبِ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الْأُصُولِ
فَإِذَا طَرَأَ نَاسِخٌ بَعْدَهُ صَحَّ نَسْخُ الْقِيَاسِ ثُمَّ يَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ نَسْخُ الْقِيَاسِ فَإِنَّهُ تَبَعٌ لِلْأُصُولِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ارْتَفَعَ التَّبَعُ
قَالَ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْأُصُولِ فَلَمْ يَجُزْ مَعَ ثُبُوتِهَا رَفْعُهُ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ
قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ نَصَّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْبُرِّ هِيَ الْكَيْلُ وَأَمَرَ بِالْقِيَاسِ لَكَانَ ذَلِكَ كَالنَّصِّ فِي تَحْرِيمِ الْأُرْزِ فَكَمَا جَازَ أَنْ يُحَرِّمَ الْأَرُزَّ ثُمَّ يَنْسَخَهُ جَازَ أَنْ يَنْسَخَ عَنَّا تَحْرِيمَ الْأُرْزِ الْمُسْتَفَادِ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَيَمْنَعُ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْبُرِّ
وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي الْمَحْصُولِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ يُنْسَخُ الْقِيَاسُ إنْ كَانَ فِي حَيَاتِهِ فَلَا يَمْتَنِعُ رَفْعُهُ بِالنَّصِّ
وَبِالْإِجْمَاعِ وَبِالْقِيَاسِ أَمَّا بِالنَّصِّ فَبِأَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْفَرْعِ بِخِلَافِ حُكْمِ الْقِيَاسِ بَعْدَ اسْتِمْرَارِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ وَأَمَّا بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ قِيَاسًا ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كَانَ إجْمَاعُهُمْ رَافِعًا لِحُكْمِ الْقِيَاسِ الْمُقْتَضِي لِلْقَوْلِ الْآخَرِ وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ فَبِأَنْ يَنُصَّ عَلَى صُورَةٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَيَجْعَلَهُ مُعَلَّلًا بِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِي ذَلِكَ الْفَرْعِ
وَيَكُونَ أَمَارَةُ عِلِّيَّتِهَا أَقْوَى مِنْ أَمَارَةِ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ الْأَوَّلِ
وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُهُ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى نَسْخًا فِي اللَّفْظِ كَمَا إذَا أَفْتَى الْمُجْتَهِدُ بِالْقِيَاسِ ثُمَّ ظَفِرَ بِالنَّصِّ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِالْقِيَاسِ الْمُخَالِفِ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْنَا كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ كَانَ هَذَا الْوُجْدَانُ نَسْخًا لِقِيَاسِهِ الْأَوَّلِ
وَإِنْ قُلْنَا الْمُصِيبُ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنْ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ مُتَعَبَّدًا بِهِ فَلَمْ يَكُنْ النَّصُّ الَّذِي وَجَدَهُ آخِرًا نَاسِخًا لِذَلِكَ الْقِيَاسِ
قَالَ صَاحِبُ التَّحْصِيلِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ وَفِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ نَظَرٌ فَلْيَتَأَمَّلْهُ النَّاظِرُ
وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ تَجْوِيزَهُ نَسْخَ الْقِيَاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِجْمَاعِ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ إنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ فِي زَمَانِهِ كَمَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ وَنَقْلُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلَانِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ بَلْ الْخِلَافُ ثَابِتٌ فِي تَجْوِيزِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْقِيَاسِ كَمَا سَبَقَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ مُطْلَقًا فَإِنَّا وَإِنْ قُلْنَا إنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَالْقِبْلَةِ إذَا لَمْ يُعَيِّنْهَا فَإِنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ نُقِلَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّهُ مَنَعَ نَسْخَ الْقِيَاسِ لِأَنَّهُ إنَّمَا تُنْسَخُ أُصُولُهُ وَأُصُولُهُ بَاقِيَةٌ لَمْ تُنْسَخُ
وَنُقِلَ عَنْهُ الْجَوَازُ وَالْحَقُّ الْبَيِّنُ مَا قَسَمَهُ أَصْحَابُنَا فَقَالُوا إذَا كَانَ الْقِيَاسُ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ جَازَ نَسْخُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ فَإِذَا قَالَ لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَنَبَّهَ عَلَى عِلَّتِهِ فَعَدَّيْنَاهَا إلَى الْأُرْزِ ثُمَّ وُجِدَ نَصٌّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ يَقْتَضِي إبَاحَةَ بَيْعِ الْأُرْزِ بِالْأُرْزِ مُتَفَاضِلًا فَإِنَّهُ نَسْخٌ لِحُكْمِ ذَلِكَ الْقِيَاسِ أَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهُ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ بَعْدَ الْوَفَاةِ تَجَدُّدُ شَرْعٍ
وَقَالَ الْآمِدِيُّ الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ فِي الْقِيَاسِ إنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً فَهِيَ فِي مَعْنَى النَّصِّ وَيُمْكِنُ نَسْخُهُ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ فِي مَعْنَاهُ لَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ ذَاهِبٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى نَاسِخِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ فَإِنَّهُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ مَا ظَنَّهُ فَرُفِعَ حُكْمُهُ فِي حَقِّهِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى النَّاسِخِ لَا يَكُونُ نَسْخًا مُتَجَدِّدًا بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَنْسُوخًا وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَحُكْمُهَا فِي حَقِّهِ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالْخِطَابِ فَرَفْعُهُ فِي حَقِّهِ عِنْدَ الظَّفَرِ بِذَلِكَ مُعَارَضَةٌ وَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِخِطَابٍ لِأَنَّ النَّسْخَ هُوَ الْخِطَابُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْقِيَاسِ نَسْخُ أَصْلِهِ يُوجِبُ نَسْخَهُ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ
وَصُورَتُهُ مَا لَوْ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ وَعَلَّلَهُ بِعِلَّةٍ وَأَلْحَقَ غَيْرَهُ بِهِ ثُمَّ نُسِخَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ فَهَلْ يَرْتَفِعُ فِي الْفَرْعِ عِنْدَنَا يَرْتَفِعُ
وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ يَبْقَى لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ لَكَانَ زَوَالُهُ نَسْخًا بِالْقِيَاسِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْفَرْعَ لَا يَبْقَى بَعْدَ زَوَالِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ إذَا بَقِيَ لَا يَكُونُ فَرْعًا
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْحَقُّ أَنَّ الْمَعْنَى يَبْقَى اسْتِدْلَالًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ شَرْطَ الِاسْتِدْلَالِ عِنْدَ الْعَامِلِ بِهِ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَصْلٌ وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ أَلْغَاهُ النَّاسِخُ
وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْبَحْثُ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَكَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً شَرْعًا هَلْ هُمَا مُتَلَازِمَانِ تَلَازُمَهُمَا وَالْحَنَفِيَّةُ يَعْتَقِدُونَهُمَا مُنْفَكَّيْنِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ أَحَدِهِمَا بُطْلَانُ الْآخَرِ
التَّقْرِيبِ وَابْنِ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ غَيْرِهِمْ كَابْنِ بَرْهَانٍ وَالْهِنْدِيِّ وَغَيْرُهُمَا بِالنَّسْخِ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا لَا يَقُولُونَ إنَّ حُكْمَ الْفَرْعِ يُنْسَخُ بِارْتِفَاعِ حُكْمِ الْأَصْلِ بَلْ يَزُولُ لِزَوَالِ كَوْنِ الْعِلَّةِ مُعْتَبَرَةً وَالْحُكْمُ إذَا زَالَ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ لَا يُقَالُ إنَّهُ مَنْسُوخٌ
قَالُوا لَوْ كَانَ نَسْخُ الْأَصْلِ نَسْخَ الْفَرْعِ لَكَانَ ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَصْلِ إذَا لَمْ يَرِدْ نَاسِخٌ لِلْفَرْعِ وَأُجِيبَ بِمَنْعِهِ إذْ
لَا جَامِعَ وَهُوَ لَا يَتِمُّ بِدُونِهِ بَلْ هُوَ لِزَوَالِ حُكْمِ الْأَصْلِ إذْ الْعِلَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ فِي زَوَالِ الْحُكْمِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَسْخٌ حَقِيقَةً إذْ زَوَالُ الْحُكْمِ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ لَيْسَ نَسْخًا بِالِاتِّفَاقِ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُمْ قَدْ بَنَتْ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَصْلِهِمْ فَرَعَيْنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ النِّيءِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ إذَا كَانَ مَطْبُوخًا
وَقَدْ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّيءِ وَأَلْحَقُوا بِهِ الْمَطْبُوخَ قِيَاسًا ثُمَّ نُسِخَ التَّوَضُّؤُ بِالنِّيءِ وَبَقِيَ التَّوَضُّؤُ بِالْمَطْبُوخِ
وَالثَّانِي ادَّعَوْا أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يَجِبُ صَوْمُهُ وَيَجُوزُ إيقَاعُ النِّيَّةِ فِيهِ نَهَارًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إلَى أَهْلِ الْعَوَالِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلِيَصُمْ
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إيقَاعُ النِّيَّةِ مِنْ النَّهَارِ وَأُلْحِقَ بِهِ رَمَضَانُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ صَوْمٌ
وَقَدْ نُوزِعَ فِي هَذَا الْمِثَالِ الثَّانِي لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّ حُكْمَ الْقِيَاسِ مُغَايِرٌ لِلْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ لِأَنَّ حُكْمَ الْقِيَاسِ تَرْكُ التَّبْيِيت وَالْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ إنَّمَا هُوَ وُجُوبُ الصَّوْمِ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ
وَقَالَ إلْكِيَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ الِاسْتِنْبَاطِ مِنْ الْمَنْسُوخِ فِي أَمْثِلَةٍ لَا بُدَّ مِنْ مُسَاعَدَتِهِمْ عَلَى بَعْضِهَا
كَقَوْلِهِمْ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا وَجَوَّزَهُ الرَّسُولُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَادَّعَوْا أَنَّ النَّسْخَ يَرْجِعُ إلَى تَبْدِيلِ النِّيَّةِ وَمَا فَهِمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ النِّيَّةِ مِنْ
النَّهَارِ بَاقٍ بِحَالِهِ لَا يَتَأَثَّرُ بِنَسْخِهِ فَإِذَا عَرَفْنَا تَمَاثُلَ الْحُكْمَيْنِ عِنْدَ وُجُوبِهَا مِنْ النِّيَّةِ فَالنَّسْخُ رَاجِعٌ إلَى أَحَدِهِمَا فِي الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ الْمَعْنَى الْمَنْقُولُ مِنْهُ
وَهَاهُنَا نَسْخٌ إلَى بَدَلٍ كَمَا إذَا نُسِخَ تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِنْهُ فِي الْمَطْعُومَاتِ لِأَنَّهُ يَكُونُ فَرْعًا بِلَا أَصْلٍ وَعَلَى هَذَا يَبْطُلُ قَوْلُهُمْ إنَّ التَّوَضُّؤَ بِالنَّبِيذِ جَائِزٌ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَإِنْ تَمَّ أَدَاؤُهُ مِنْ حَيْثُ كَانَ نَقْعُ التَّمْرِ وَلَكِنْ يُفْهَمُ مِنْهُ إجْزَاؤُهُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ حَيْثُ إنَّ هَذَا فَرْعٌ بِلَا أَصْلٍ
قَالَ وَقَدْ يَلْتَبِسُ بِهَذَا مَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَلَقِّيًا مِنْ قَوْلِهِ إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ فَعَلَ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَ التَّيَمُّمُ بِذَلِكَ أَوْلَى ثُمَّ رَوَى الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي التَّيَمُّمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ
فَلَمْ يَعْقِلْ مِنْ حُكْمِ النَّسْخِ مَا عَقَلَ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ الظَّانِّ فَإِنَّ الظَّاهِرَ دَلَّ عَلَيْهَا
أَمَّا الْمُخَالَفَةُ فَيَجُوزُ نَسْخُهُ مَعَ نَسْخِ الْأَصْلِ وَبِدُونِهِ كَقَوْلِهِ إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ فَإِنَّهُ نُسِخَ مَفْهُومُهُ بِقَوْلِهِ إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَبَقِيَ أَصْلُهُ وَهُوَ وُجُوبُ الْغُسْلِ مِنْ الْإِنْزَالِ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ دَلِيلُ الْخِطَابِ يَجُوزُ نَسْخُ مُوجِبِهِ وَلَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِمُوجِبِهِ لِأَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِهِ
وَمَا ذَكَرَهُ فِي نَسْخِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ وَأَمَّا النَّسْخُ بِهِ فَقَالَ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ يَجُوزُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النُّطْقِ عَلَى الْمَذْهَبِ عَلَى الصَّحِيحِ
قَالَ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَعَلَهُ كَالْقِيَاسِ فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ
وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا ثَالِثًا وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَقْوَى الْمَفَاهِيمِ وَهُوَ مَا قِيلَ فِيهِ إنَّهُ مَنْطُوقٌ كَالْحَصْرِ وَالشَّرْطِ وَبَيْنَ مَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمَنْطُوقِ
وَأَمَّا نَسْخُ الْأَصْلِ بِدُونِهِ فَفِي جَوَازِهِ احْتِمَالَانِ لِلصَّفِيِّ الْهِنْدِيِّ قَالَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَمِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا بَطَلَ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْقَيْدُ بَطَلَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ فَعَلَى هَذَا نَسْخُ الْأَصْلِ نَسْخُ الْمَفْهُومِ
وَلَيْسَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يُرْفَعَ الْعَدَمُ وَيَحْصُلَ الْحُكْمُ الثُّبُوتِيُّ بَلْ الْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يَرْتَفِعَ الْعَدَمُ الَّذِي كَانَ شَرْعِيًّا وَيَرْجِعَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ
وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ فِي بَابِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ اللَّفْظُ وَيَبْقَى دَلِيلُ الْخِطَابِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الدَّلِيلَ إنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِلَّفْظِ فَهُوَ تَابِعٌ لَهُ وَفَرْعٌ عَنْهُ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ
نَسْخُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ وَالنَّسْخُ بِهِ وَأَمَّا مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ فَهَلْ يَجُوزُ نَسْخُهُ وَالنَّسْخُ بِهِ أَمَّا كَوْنُهُ نَاسِخًا فَجَزَمَ الْقَاضِي بِجَوَازِهِ فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ النَّسْخِ بِمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْكِتَابِ وَظَاهِرُهُ وَجَوَازُهُ بِمَا اقْتَضَاهُ فَحْوَاهُ وَلَحْنُهُ وَمَفْهُومُهُ وَمَا أَوْجَبَهُ الْعُمُومُ وَدَلِيلُ الْخِطَابِ عِنْدَ مُثْبِتِهَا لِأَنَّهُ كَالنَّصِّ أَوْ
وَنَقَلَ الْآمِدِيُّ وَالْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ يُنْسَخُ بِهِ مَا يُنْسَخُ بِمَنْطُوقِهِ وَهُوَ عَجِيبٌ
فَإِنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَالشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَسُلَيْمٌ وَصَحَّحَا الْمَنْعَ
قَالَ وَالثَّانِي وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٍ الْجَوَازُ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَرِدَ التَّعَبُّدُ فِي فَرْعِهِ بِخِلَافِ أَصْلِهِ صَارَ الْفَرْعُ كَالنَّصِّ فَجَازَ بِهِ النَّسْخُ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ نَصًّا فِي الْقُرْآنِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِهِ الْقُرْآنُ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ نَصًّا فِي السُّنَّةِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِهِ السُّنَّةُ دُونَ الْقُرْآنِ
قَالَ وَمِنْ هَاهُنَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَوْله تَعَالَى إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَ قَوْلِهِ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الْآيَةَ أَنَّ نَسْخَ مُصَابَرَةِ عِشْرِينَ مِئَتَيْنِ بِمُصَابَرَةِ عِشْرِينَ أَرْبَعِينَ عُلِمَ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِاللَّفْظِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عُلِمَ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمِ الْعِشْرِينَ وَإِنَّمَا قِسْنَاهُ عَلَى حُكْمِ الْمِئَتَيْنِ
وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ قِيَاسٌ جَلِيٌّ أَوْ لَا أَنَّ دَلَالَتَهُ لَفْظِيَّةٌ أَوْ عَقْلِيَّةٌ الْتِزَامِيَّةٌ فَإِنْ قُلْنَا لَفْظِيَّةٌ جَازَ نَسْخُهَا وَالنَّسْخُ بِهَا كَالْمَنْطُوقِ وَإِنْ كَانَتْ عَقْلِيَّةً كَانَتْ قِيَاسًا جَلِيًّا وَالْقِيَاسُ لَا يُنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ
وَأَمَّا كَوْنُهُ مَنْسُوخًا فَتَارَةً يَتَوَجَّهُ النَّسْخُ إلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ اللَّفْظِ وَتَارَةً يَتَوَجَّهُ إلَى اللَّفْظِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إلَى اللَّفْظِ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ وَيَكُونُ نَسْخًا لِلْفَحْوَى عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي وَإِنْ تَوَجَّهَ إلَى الْفَحْوَى فَقَطْ وَحُكْمُ اللَّفْظِ بَاقٍ فَاخْتَلَفَ فِيهِ الْأُصُولِيُّونَ عَلَى قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ كَالنَّصَّيْنِ يَجُوزُ نَسْخُ أَحَدِهِمَا مَعَ بَقَاءِ الْآخَرِ
وَنَقَلَهُ سُلَيْمٌ عَنْ الْأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ قَالَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ اللَّفْظِ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ لَفْظَيْنِ فَجَازَ نَسْخُ أَحَدِهِمَا مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ الْآخَرِ
وَجَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ قَالَ لِأَنَّهُمَا فِي الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ مَا تَنَاوَلَهُ الْعُمُومُ مِنْ الْمُشْتَبِهَاتِ وَنَسْخُ بَعْضِ ذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ بَعْضٍ سَائِغٌ
قَالَ وَيُفَارِقُ الْقِيَاسُ حَيْثُ يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ لِأَنَّ صِحَّةَ الْأَصْلِ صِحَّةُ الْفَرْعِ فَمَا دَامَ الْأَصْلُ بَاقِيًا وَجَبَتْ صِحَّتُهُ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّ ثُبُوتَ نُطْقِهِ مُوجِبٌ لِفَحْوَاهُ وَمَفْهُومِهِ فَلَمْ يَجُزْ نَسْخُ الْفَحْوَى مَعَ بَقَاءِ مُوجِبِهِ كَمَا لَا يُنْسَخُ الْقِيَاسُ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ
وَقَالَ فِي شَرْحِهِ يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْضًا لِلْغَرَضِ وَمَنَعَ مِنْهُ فِي الدَّرْسِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ إلَّا وَقَدْ انْتَقَضَ الْغَرَضُ لِأَنَّهُ إذَا حُرِّمَ التَّأْفِيفُ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ لِلْأَبَوَيْنِ كَانَتْ إبَاحَةُ مَضَرَّتِهِمَا نَقْضًا لِلْغَرَضِ
وَفَصَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الْمَنْطُوقِ لَا تَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ كَإِكْرَامِ الْوَالِدِ بِالنَّهْيِ عَنْ تَأْفِيفِهِ فَيَمْتَنِعُ نَسْخُ الْفَحْوَى لَتَنَاقُضِ الْمَقْصُودِ
وَإِنْ احْتَمَلَتْ النَّقْضَ جَازَ لِاحْتِمَالِ الِانْتِقَالِ مِنْ عِلَّةٍ إلَى عِلَّةٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِغُلَامِهِ لَا تُعْطِ زَيْدًا دِرْهَمًا يَقْصِدُ بِذَلِكَ حِرْمَانَهُ لِغَضَبِهِ فَفَحْوَاهُ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ
فَإِذَا نَسَخَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ أَعْطِهِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ وَلَا تُعْطِهِ دِرْهَمًا جَازَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ عِلَّةِ حِرْمَانِهِ إلَى عِلَّةِ مُوَاسَاتِهِ
وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْجَوَازِ فَفِي اسْتِتْبَاعِ نَسْخِ أَحَدِهِمَا نَسْخَ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّ نَسْخَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ الْآخَرِ وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيُّ لِتَلَازُمِهِمَا
وَالثَّالِثُ أَنَّ نَسْخَ الْأَصْلِ يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ الْفَحْوَى لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ التَّابِعِ بِدُونِ مَتْبُوعِهِ وَنَسْخُ الْمَفْهُومِ لَا يَتَضَمَّنُ نَسْخَ الْأَصْلِ وَجَعَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ الْمَذْهَبَ وَنُقِلَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ نَسْخَ
قَالَ وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ إذَا نُسِخَ كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ انْتِسَاخُ الْمَفْهُومِ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ التَّابِعِ مَعَ فَقْدِ الْأَصْلِ
وَوَجَّهَ غَيْرُهُ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ أَوْلَى بِالثُّبُوتِ مِنْ النَّصِّ فَلَا يَكُونُ رَفْعُ الْأَصْلِ مُسْتَلْزِمًا لِرَفْعِهِ
وَلِهَذَا لَوْ صَرَّحَ بِنَفْيِ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ وَتَحْرِيمِ الضَّرْبِ لَمْ يَكُنْ تَنَاقُضًا وَهُوَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ نَسْخُ الْوُجُوبِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْجَوَازَ أَلْزَمُ
وَبَنَوْا عَلَيْهِ أَنَّ نَسْخَ قَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ لَا يَقْتَضِي نَسْخَ مَفْهُومِهِ وَهُوَ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِقَتْلِ عَبْدِ غَيْرِهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى
وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ أَنَّا إنْ قُلْنَا الْفَحْوَى ثَبَتَ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ فَهِيَ عَلَى تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ صَرِيحَةٌ وَعَلَى الضَّرْبِ الْتِزَامِيَّةٌ فَهُمَا دَلَالَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ إحْدَاهُمَا رَفْعُ الْأُخْرَى وَإِنْ قُلْنَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ رَفْعَ حُكْمِ الْأَصْلِ مُوجِبًا لِرَفْعِ حُكْمِ الْفَرْعِ لِاسْتِحَالَةِ بَقَاءِ الْفَرْعِ دُونَ أَصْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ ذَلِكَ نَسْخًا وَإِنَّ رَفْعَ حُكْمِ الْفَرْعِ لَا يُوجِبُ رَفْعَ حُكْمِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ التَّابِعِ رَفْعُ الْمَتْبُوعِ
فَرْعَانِ الْأَوَّلُ زَعَمَ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ الْعَقْلَ يَكُونُ نَاسِخًا فِي حَقِّ مَنْ سَقَطَتْ رِجْلَاهُ فَإِنَّ الْوُجُوبَ سَاقِطٌ عَنْهُ