alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِي النِّهَايَة هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَة بِالنُّونِ وَالْحَاء الْمُهْمَلَة بَعْدهَا مُثَنَّاة تَحْتِيَّة أَيْ اِعْتَمَدْتهَا بِالْكَلَامِ وَقَصَدْتهَا وَالْمَشْهُور بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة وَالْخَاء الْمُعْجَمَة وَالنُّون أَيْ قَطَعْتهَا وَقَهَرْتهَا
هُوَ أَفْضَل طَعَام الْعَرَب لِأَنَّهُ مَعَ اللَّحْم جَامِع بَيْن اللَّذَّة وَالْقُوَّة وَسُهُولَة التَّنَاوُل وَقِلَّة الْمُؤْنَة فِي الْمَضْغ فَيُفِيدُ أَنَّهَا جَامِعَة لِحُسْنِ الْخُلُق وَحَلَاوَة الْمَنْطِق وَنَحْو ذَلِكَ
بِكَسْرِ لَام مَا يُتَغَطَّى بِهِ وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا وَفَخْرًا وَفِيهِ أَنَّ مَحَبَّتَهُ تَابِعَة لِعِظَمِ مَنْزِلَتِهَا عِنْد اللَّه تَعَالَى
لِمَا يَرَوْنَ مِنْ حُبّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا أَكْثَر مِنْ حُبِّهِ غَيْرهَا وَمُرَادهنَّ أَنْ يَأْمُرَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ كَمَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كَلَام لَا يَلِيقُ بِصَاحِبِ الْمُرُوءَة ذَكَرَهُ فِي الْمَجْلِس فَطَلَبُهُنَّ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَذْكُرَ لِلنَّاسِ مِثْل هَذَا الْكَلَام إِمَّا لِعَدَمِ تَفَطُّنِهِنَّ لِمَا فِيهِنَّ مِنْ شِدَّة الْغَيْرَة أَوْ هُوَ كِنَايَة عَنْ التَّسْوِيَة بَيْنهنَّ فِي الْمَحَبَّة بِأَلْطَفِ وَجْهٍ لِأَنَّ مَنْشَأَ تَحَرِّي النَّاس زِيَادَة الْمَحَبَّة لِعَائِشَة فَعِنْد التَّسْوِيَة بَيْنهنَّ فِي الْمَحَبَّة يَرْتَفِعُ التَّحَرِّي مِنْ النَّاس فَكَأَنَّهُ إِذَا سَاوَى بَيْنهنَّ فِي الْمَحَبَّة فَقَدْ أَمَرَهُمْ بِعَدَمِ التَّحَرِّي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْقِطْعَتَيْنِ وَزْنًا وَمَعْنًى وَكَذَا الْفِلْقَتَيْنِ وَفِي الْمَجْمَع الْكِسْرُ بِكَسْرِ كَافٍ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْء الْمَكْسُور
الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَصْعَتَيْنِ كَانَتَا مِلْكًا لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ كَانَ لِإِرْضَاءِ مَنْ أَرْسَلَتْ الطَّعَام وَإِلَّا فَضَمَان التَّلَف يَكُونُ بِالْمِثْلِ وَهُوَ هَاهُنَا الْقِيمَةُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْقَصْعَتَانِ كَانَتَا مُتَمَاثِلَتَيْنِ فِي الْقِيمَة بِحَيْثُ كَانَ كُلّ مِنْهُمَا صَالِحَة أَنْ تَكُونَ بَدَلًا لِلْأُخْرَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِي الْقَامُوس الْفِهْر بِالْكَسْرِ حَجَر قَدْر مَا يُدَقُّ بِهِ الْجَوْز أَوْ مَا يُمْلَأُ الْكَفّ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ أَفَهَار وَفُهُور
أَيْ فَأَوْقَعَ عَلَيْك أَنِّي قَدْ ذَهَبْت إِلَى بَعْض أَزْوَاجِي فَأَنْتِ لِذَلِكَ مُتَحَيِّرَة مُتَفَتِّشَة عَنِّي
عَلَى صِيغَة الْمَاضِي فَصَارَ مُسْلِمًا فَلَا يَدُلُّنِي عَلَى سُوءِ لِذَلِكَ وَإِسْلَام الشَّيْطَان غَيْر عَزِيز فَلَا يُنْكَرُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَاب خَرْقِ الْعَادَة فَلَا يُرَدُّ أَوْ عَلَى صِيغَة الْمُضَارِع مِنْ سَلِمَ بِكَسْرِ اللَّام أَيْ فَأَنَا سَالِمٌ مِنْ شَرِّهِ
قَالَ أَبُو الْبَقَاء فِي إِعْرَابه يُرْوَى بِالْفَتْحِ لِأَنَّهُ فِعْل مَاضٍ قَالَ فَأَسْلَمَ شَيْطَانِي أَيْ إِنْفَاذًا لِأَمْرِ اللَّه تَعَالَى وَبِالرَّفْعِ أَيْ فَأَنَا أَسْلَم مِنْهُ وَهُوَ فِعْل مُسْتَقْبَل يَحْكِي بِهِ الْحَال
تَرْخِيم وَاخْتِصَار بِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ قَدْ يُزَادُ عَلَى التَّرْخِيم بِالِاخْتِصَارِ فِي الْوَسَط عِنْد ظُهُور الدَّلِيل عَلَى الْمَحْذُوف
بِفَتْحِ حَاء مُهْمَلَة وَسُكُون شِين مُعْجَمَة مَقْصُور أَيْ مُرْتَفِع النَّفْس مُتَوَاتِره كَمَا يَحْصُلُ لِلْمُسْرِعِ فِي الْمَشْي
بِفَتْحِ لَام وَنُون ثَقِيلَة مُضَارِع لِلْوَاحِدَةِ الْمُخَاطَبَة مِنْ الْإِخْبَار فَتُكْسَرُ الرَّاء هَاهُنَا وَتُفْتَحُ فِي الثَّانِي
بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة مِنْ اللَّهْد وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ فِي الصَّدْر وَهَذَا كَانَ تَأْدِيبًا لَهَا مِنْ سُوءِ الظَّنِّ
مِنْ الْحَيْف بِمَعْنَى الْجَوْر أَيْ بِأَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ فِي نَوْبَتِك عَلَى غَيْرك وَذِكْرُ اللَّهِ لِتَعْظِيمِ الرَّسُولِ وَالدَّلَالَة عَلَى أَنَّ الرَّسُول لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ بِدُونِ إِذْن مِنْ اللَّه تَعَالَى وَلَوْ كَانَ مِنْهُ جَوْر لَكَانَ بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى لَهُ فِيهِ وَهَذَا غَيْر مُمْكِن وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْقَسَم عَلَيْهِ وَاجِب إِذْ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ جَوْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ وَاجِبًا
كَأَنَّهُ كِنَايَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَنْ إِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام أَوْ قَبُول الْأَحْكَام وَبِهِ اِنْدَفَعَ أَنَّ مُقْتَضَى الْغَايَة اِرْتِفَاع الْمُقَاتَلَة بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَتَيْنِ وَمُقْتَضَى الْجُمْلَة الشَّرْطِيَّة عَدَم اِرْتِفَاعِهَا بِذَلِكَ حَتَّى يُصَلِّيَ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة وَيَأْكُلَ لَحْم ذَبِيحَة الْمُسْلِم وَانْدَفَعَ أَيْضًا أَنَّ أَكْلَ لَحْم الذَّبِيحَةِ غَيْر مَشْرُوط فِي الْإِسْلَام عِنْد أَحَد وَحَصَلَ التَّوْفِيقُ بَيْن الرِّوَايَات الْمُخْتَلِفَة فِي هَذَا الْبَاب فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم ثُمَّ أَحَادِيث الْبَاب قَدْ مَضَتْ مِرَارًا فَلَا نُعِيدُهُ
الضَّمِير لِمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ السَّارُّ وَهُوَ الظَّاهِر أَوْ لِلسَّارِّ وَكَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ عَلِمَ مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا دَخَلَ الْإِيمَان فِي قَلْبه فَأَرَادَ قَتْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى تَرْكِهِ حِينَ تَفَكَّرَ فِي إِسْلَامه أَيْ إِظْهَاره الْإِيمَان ظَاهِر إِذْ مَدَار الْعِصْمَة عَلَيْهِ لَا عَلَى الْإِيمَان الْبَاطِنِيّ وَظَاهِرُ هَذَا التَّقْدِير يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدْ يَجْتَهِدُ فِي الْحُكْم الْجُزْئِيّ فَيُخْطِئُ فِي الْمَنَاط نَعَمْ لَا يُقَرَّرُ عَلَيْهِ وَلَا يَمْضِي الْحُكْم بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ بَلْ يُوقَفُ لِلرُّجُوعِ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَى دَرْكِ الْمَنَاطِ وَالْحُكْم بِهِ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ وَالْأَقْرَب أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي الْعَمَل بِالْبَاطِنِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ثُمَّ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ الْعَمَل بِالظَّاهِرِ لِكَوْنِهِ أَعَمَّ وَأَشْمَلَ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ فَمَالَ إِلَيْهِ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِالْبَاطِنِ وَبَعْض الْأَحَادِيث يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ إِنَّمَا أُمِرْت أَيْ وُجُوبًا وَإِلَّا فَأُذِنَ لَهُ فِي الْقَتْل بِالنَّظَرِ إِلَى الْبَاطِن وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ ذَنْب الرَّجُل وَكَأَنَّ الْمُرَاد كُلّ ذَنْب تُرْجَى مَغْفِرَته اِبْتِدَاء إِلَّا قَتْل الْمُؤْمِن فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ بِلَا سَبْقِ عُقُوبَة وَإِلَّا الْكُفْر فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ أَصْلًا وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْقَتْلِ مُسْتَحِلًّا لَا يَبْقَى الْمُقَابَلَة بَيْنه وَبَيْن الْكُفْر ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتُبْ وَإِلَّا فَالتَّائِبُ مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ كَيْف وَقَدْ يَدْخُلُ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول الْجَنَّة مَعًا كَمَا إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ كَافِر ثُمَّ آمَنَ وَقُتِلَ وَلَعَلَّ هَذَا بَعْدَ ذِكْرِهِ عَلَى وَجْه التَّغْلِيظ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فَهُوَ مَتْبُوعٌ فِي هَذَا الْفِعْل وَلِلْمَتْبُوعِ نَصِيبٌ مِنْ فِعْلِ تَابِعه وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّابِع اِتِّبَاعه فِي الْفِعْلِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْكَلَام مَسُوقٌ لِتَعْظِيمِ الْقَتْلِ وَتَهْوِيلِ أَمْرِهِ وَكَيْفِيَّة إِفَادَة اللَّفْظ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ الدُّنْيَا عَظِيمَة فِي نُفُوس الْخَلْق فَزَوَالُهَا يَكُونُ عِنْدهمْ عَظِيمًا عَلَى قَدْر عَظَمَتِهَا فَإِذَا قِيلَ قَتْل الْمُؤْمِن أَعْظَم مِنْهُ أَوْ الزَّوَال أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِن يُفِيدُ الْكَلَام مِنْ تَعْظِيم الْقَتْل وَتَهْوِيله وَتَقْبِيحه وَتَشْنِيعه مَا لَا يُحِيطُهُ الْوَصْفُ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ الزَّوَالِ إِثْمًا أَوْ ذَنْبًا حَتَّى يُقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَنْبٍ فَكُلّ ذَنْبٍ مِنْ جِهَة كَوْنِهِ ذَنْبًا أَعْظَم مِنْهُ فَأَيُّ تَعْظِيم حَصَلَ لِلْقَتْلِ يَجْعَلُهُ أَعْظَمَ مِنْهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِالزَّوَالِ الْإِزَالَة فَإِزَالَة الدُّنْيَا يَسْتَلْزِمُ قَتْلَ الْمُؤْمِنِينَ كُلّهمْ فَكَيْف يُقَالُ إِنَّ قَتْلَ وَاحِدٍ أَعْظَمُ مِمَّا يَسْتَلْزِمُ قَتْل الْكُلّ وَكَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الدُّنْيَا عَظِيمَة فِي ذَاتهَا أَوْ عِنْد اللَّه حَتَّى يُقَالَ هِيَ لَا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ عِنْد اللَّه وَكُلّ شَيْء أَعْظَم مِنْهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْقَوْل بِأَنَّ قَتْلَ الْمُؤْمِن أَعْظَم مِنْهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِ الْكَامِل الَّذِي يَكُونُ عَارِفًا بِاَللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاته فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْق الْعَالَم لِكَوْنِهِ مُظْهِرًا لِآيَاتِ اللَّه وَأَسْرَاره وَمَا سِوَاهُ فِي هَذَا الْعَالَم الْحِسِّيّ مِنْ السَّمَوَات وَالْأَرْض مَقْصُود لِأَجْلِهِ وَمَخْلُوق لِيَكُونَ مَسْكَنًا لَهُ وَمَحِلًّا لِتَفَكُّرِهِ فَصَارَ زَوَاله أَعْظَم مِنْ زَوَال التَّابِع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الضَّمِير لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول أَيْ يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ إِثْم الْمَقْتُول بِتَحْمِيلِ إِثْمه عَلَيْهِ وَالتَّحْمِيل قَدْ جَاءَ وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْل ذَنْب الْغَيْر بِفِعْلِهِ وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَر فِعْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ لَهُ التَّوْبَة وَأَيُّ دَلِيل جَوَّزَ قَبُولَ تَوْبَته قِيلَ هَذَا تَغْلِيظ مِنْ اِبْن عَبَّاس كَيْف وَالْمُشْرِكُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّه لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ فَكَيْف لَا تُقْبَلُ تَوْبَة الْقَاتِل وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَيَغْفِرُ مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَكَانَ يَتَمَسَّكُ فِي قَوْله بِظَاهِرِ قَوْله وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الْآيَة وَيُجِيبُ عَنْ قَوْله وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَر الْآيَة تَارَة بِالنَّسْخِ وَتَارَة بِأَنَّ ذَاكَ إِذَا قَتَلَ وَهُوَ كَافِر ثُمَّ أَسْلَمَ وَقَوْله وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا إِلَخْ فِيمَنْ قَتَلَ وَهُوَ مُؤْمِن لَكِنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ قَوْله تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مُقَيَّدًا بِالْمَوْتِ بِلَا تَوْبَة وَيَقُولُونَ بَعْد ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْخُلُودِ طُول الْمُكْث وَبِأَنَّ هَذَا بَيَان مَا يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم ثُمَّ أَمْره إِلَيْهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَبِأَنَّ هَذَا فِي الْمُسْتَحِلّ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مُتَمَسِّكَات مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي يَد الْمَقْتُول وَالْجُمْلَة حَال بِلَا وَاو بَلْ بِالضَّمِيرِ وَفِيهَا ضَمِير لِلْقَاتِلِ وَالْمَقْتُول جَمِيعًا فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَالًا عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدهمَا
مِنْ الْإِدْنَاء وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِيَجِيئُ أَوْ يَقُولُ يُكَرِّرُ السُّؤَال حَتَّى يُدِينَهُ وَضَمِير الْفَاعِل لِلَّهِ تَعَالَى وَضَمِير الْمَفْعُول لِلْمَقْتُولِ أَوْ الْفَاعِل لِلْمَقْتُولِ وَالْمَفْعُول لِلْقَاتِلِ
لِلتَّخْفِيفِ عَلَيْنَا وَهَذَا يُفِيدُ خِلَاف مَا ذَكَرَهُ اِبْن عَبَّاس وَالْجَمْع مُمْكِنٌ بِأَنَّهُ بَلَّغَ بَعْضًا إِحْدَى الْآيَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ بَلَغَتْهُمْ الثَّانِيَة فَظَنُّوا الَّتِي بَلَغَتْ ثَانِيًا أَنَّهَا نَزَلَتْ ثَانِيًا إِلَّا أَنَّ رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث فِي نَفْسهَا أَيْضًا مُتَعَارِضَة فَالِاعْتِمَاد عَلَى حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
تَأْكِيدٌ لَهُ وَلَا يَضُرُّهُ صُورَة الْعَطْف لِلْمُغَايَرَةِ بِالْمَفْهُومِ أَوْ يُطِيعُهُ فِيمَا يُطِيقُهُ فَمَا بَعْدَهُ إِلَى قَوْله وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ تَخْصِيصٌ بَعْد تَعْمِيم وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ هَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي كَوْنِهِ عَابِدًا لَهُ تَعَالَى وَأَنَّ مَنَاط الْأَمْرِ عَلَيْهِ فَمَنْ أَتَى بِهَذَا الْقَدْر مِنْ الطَّاعَة فَلَهُ الْجَنَّةُ وَإِنْ قَصَّرَ فِي غَيْره
أَيْ وَالْحَال أَنَّهُ اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك فَكَيْف لَك اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ وَجَعْل عِبَادَتِك مَقْسُومَة بَيْنهمَا فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنه مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاته لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ لَمَا حَسُنَ مِنْك اِتِّخَاذُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِك بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك وَإِنَّمَا خَلَقَك هُوَ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك وَفِي الْخِطَاب إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيد أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْره وَكَذَا الْخِطَابُ فِيمَا بَعْدُ إِشَارَةٌ إِلَى نَحْوِهِ
أَيْ الَّذِي هُوَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ الْإِنْسَان عَادَة ثُمَّ الْحَامِلُ عَلَى قَتْلِهِ خَوْف أَنْ يَأْكُلَ مَعَك وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مِنْ أَخَسِّ الْأَشْيَاءِ فَإِذَا قَارَنَ الْقَتْل سِيَّمَا قَتْل الْوَلَدِ سِيَّمَا مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْخِطَاب زَادَ قُبْحًا عَلَى قُبْحٍ
الَّذِي يَسْتَحِقُّ مِنْك التَّوْقِيرَ وَالتَّكْرِيمَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الذُّنُوبَ فِي ذَاتهَا قَبَائِح أَيْ قَبَائِحُ وَقَدْ قَارَنَهَا مِنْ الْأَحْوَالِ مَا جَعَلَهَا فِي الْقُبْحِ بِحَيْثُ لَا يُحِيطُهَا الْوَصْفُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ إِهْرَاقه وَالْمَرْء الْإِنْسَان أَوْ الذَّكَر لَكِنْ أُرِيدَ هَاهُنَا الْإِنْسَان مُطْلَقًا أَوْ أُرِيدَ الذَّكَر وَتَرَكَ ذِكْر الْأُنْثَى عَلَى الْمُقَايَسَةِ وَالِاتِّبَاع كَمَا هُوَ الْعَادَة الْجَارِيَة فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة
أَيْ النَّفْس الَّتِي يُطْلَبُ قَتْلهَا فِي مُقَابَلَة النَّفْسِ ثُمَّ الْمَقْصُودُ فِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِلَّا بِإِحْدَى هَذِهِ الْخِصَال الثَّلَاث لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِتَال مَعَهُ فَلَا إِشْكَال بِالْبَاغِي لِأَنَّ الْمَوْجُودَ هُنَاكَ الْقِتَال لَا الْقَتْل عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ إِدْرَاجه فِي قَوْله النَّفْس بِالنَّفْسِ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْقَتْلِ فِي مُقَابَلَة أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْتُلْ يَقْتُلْهُ وَالْبَاغِي كَذَلِكَ فَيَشْمَلُ الصَّائِل أَيْضًا وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ قَتْلُ الصَّائِل مِنْ بَاب الْقِتَال لَا الْقَتْل أَمَّا قَاطِعُ الطَّرِيق فَأَيْضًا يُمْكِنُ إِدْرَاجُهُ فِي النَّفْسِ بِالنَّفْسِ أَمَّا لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْتُلْ يُقْتَلْ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِلَّا بَعْد أَنْ يَقْتُلَ نَفْسًا وَأَمَّا السَّابُّ لِنَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاء فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْله التَّارِك لِلْإِسْلَامِ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مُرْتَدٌّ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَنَّ قَتْلَهُ لِلِارْتِدَادِ لَا لِلْحَدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُ وَقَدْ يُقَالُ مَعْنَى إِلَّا ثَلَاثَة نَفَر إِلَّا أَمْثَال ثَلَاثَة نَفَر أَيْ مِمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ فِيهِ بِحِلِّ قَتْلِهِ فَيَصِيرُ حَاصِل الْحَدِيث أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْقَتْلُ إِلَّا مَنْ أَحَلَّ الشَّرْعُ قَتْلَهُ فَرَجَعَ حَاصِلُهُ إِلَى مَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّوْفِيق بَيْن الْأَحَادِيث فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ خَالَفَ مَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ تَفْرِيقًا بَيْن الْمُسْلِمِينَ وَإِيقَاعًا لِلْخِلَافِ بَيْنهمْ
أَيْ اِدْفَعُوهُ وَلَا تُمَكِّنُوهُ مِمَّا يُرِيدُ فَإِنْ أَدَّى الْأَمْرُ إِلَى الْقَتْل فِي ذَلِكَ يَحِلُّ قَتْلُهُ
أَيْ حِفْظه تَعَالَى وَنَصْره مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اِتَّفَقُوا فَمَنْ أَرَادَ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ أَرَادَ صَرْف النَّصْر عَنْهُمْ
قَالَ فِي النِّهَايَة يَد اللَّه كِنَايَة عَنْ الْحِفْظ أَيْ أَنَّ الْجَمَاعَة الْمُتَّفِقَة مِنْ أَهْل الْإِسْلَام فِي كَنَف اللَّه وَوِقَايَته فَوْقهمْ وَهُوَ يُعِيذهُمْ مِنْ الْأَذَى وَالْخَوْف
أَيْ يَجْتَمِعُونَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِد كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى إِمَام مِثْل أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا
بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَسُكُونِ الْكَافِ أَبُو قَبِيلَة وَقَدْ جَاءَ أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانُوا مِنْ عُكْل وَبَعْضهمْ مِنْ عُرَيْنَةَ
بِتَخْفِيفِ الْمِيم أَوْ تَشْدِيدهَا عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْ كَحَّلَهُمْ بِمَسَامِيرَ حَمِيَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا
أَيْ أَلْقَاهُمْ وَنِسْبَة هَذِهِ الْأَفْعَال إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ الْآمِرَ بِهَا
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ فَقَأَهَا بِحَدِيدَةٍ أَوْ غَيْرهَا وَهُوَ بِمَعْنَى السَّمْر وَإِنَّمَا فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا بِالرُّعَاةِ وَقَتَلُوهُمْ فَجَازَاهُمْ عَلَى صَنِيعهمْ بِمِثْلِهِ وَقِيلَ إِنَّ هَذَا كَانَ قَبْل أَنْ تَنْزِل الْحُدُود فَلَمَّا نَزَلَتْ نَهَى عَنْ الْمُثْلَة
أَيْ لَكَانَ أَحْسَن لَكُمْ وَأَرْفَقَ بِحَالِكُمْ لَوْ كَلِمَة لَوْ لِلتَّمَنِّي فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرِ الْجَوَابِ
بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة أَيْ يَتَنَاوَلُهَا بِفِيهِ وَيَعَضُّ عَلَيْهَا بِأَسْنَانِهِ قِيلَ مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ الصَّحَابَة مِنْ عِنْد أَنْفُسِهِمْ وَالْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لَا يُمْنَعُ الْمَاءَ إِذَا طَلَبَ وَقِيلَ فَعَلَ كُلَّ ذَلِكَ قِصَاصًا لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا بِالرَّاعِي مِثْلَ ذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ لِشِدَّةِ جِنَايَتِهِمْ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ كَلَام أَبِي قلابة وَاَللَّه أَعْلَم
بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْع حَلْي بِفَتْحٍ وَتَخْفِيفٍ مِثْلُ ثَدْيٍ وَثُدِيٍّ أَيْ لِأَجْلِهَا
قِيلَ الْقَبُولُ أَخَصُّ مِنْ الْإِجْزَاء فَإِنَّ الْقَبُولَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ سَبَبًا لِحُصُولِ الْأَجْر وَالرِّضَا وَالْقُرْب مِنْ الْمَوْلَى وَالْإِجْزَاء كَوْنه سَبَبًا لِسُقُوطِ التَّكْلِيف عَنْ الذِّمَّة فَصَلَاة الْعَبْد الْآبِق صَحِيحَة مُجْزِئَة لِسُقُوطِ التَّكْلِيف عَنْهُ بِهَا لَكِنْ لَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهَا لَكِنَّ بَاقِيَ رِوَايَات الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا إِذَا أَبَقَ بِقَصْدِ اللِّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْب إِيثَارًا لِدِينِهِمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ كَافِرًا فَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاة وَلَا تَصِحُّ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ صَلَّاهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
عُمُومه يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ بِالذَّكَرِ لِمَا جَاءَ مِنَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْإِنَاث فِي الْحَرْب وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْمُخَصِّص مِنْ الضَّعْف فِي الدَّلَالَة عَلَى التَّخْصِيص فَالْعُمُوم أَقْرَبُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ثُمَّ الْمُرَاد بِالدِّينِ الْحَقّ وَهَذَا ظَاهِرٌ بِالسَّوْقِ فَلَا يَشْمَلُ عُمُومه مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْكَفَرَة وَلَا مَنْ اِنْتَقَلَ مِنْهُمْ مِنْ مِلَّةٍ إِلَى مِلَّةٍ أُخْرَى مِنْ مِلَل الْكُفْرِ
قَالُوا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَنْ رَأْي وَاجْتِهَاد لَا عَنْ تَوْقِيف وَلِهَذَا لَمَّا بَلَغَهُ قَوْل اِبْن عَبَّاس اِسْتَحْسَنَهُ وَرَجَعَ إِلَيْهِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَات
أَيْ فَطِنٌ لِصَوَابِ الْحُكْم وَفِيهِ أَنَّ التَّوْبَةَ عَنْ الْكُفْرِ فِي حَيَّاته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مَوْقُوفَة عَلَى رِضَاهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الَّذِي اِرْتَدَّ وَآذَاهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَنَ سَقَطَ قَتْلُهُ وَهَذَا رُبَّمَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ أَنَّ قَتْلَ السَّابّ لِلِارْتِدَادِ لَا لِلْحَدِّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ يُضْمِرَ فِي قَلْبه غَيْر مَا يُظْهِرُهُ لِلنَّاسِ فَإِذَا كَفّ لِسَانه وَأَوْمَأَ بِعَيْنِهِ إِلَى ذَلِكَ فَقَدْ خَانَ وَقَدْ كَانَ ظُهُور تِلْكَ الْخِيَانَةِ مِنْ قَبِيل عَيْنِهِ فَسُمِّيَتْ خَائِنَة الْأَعْيُن
يُمْكِنُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ اِسْم كَانَ وَنَصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ أَيْ كَانَ الزَّمَانُ أَوْ الْوَقْت ذَات لَيْلَة وَقِيلَ يَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَات لَيْلَة ثُمَّ ذَات لَيْلَة قِيلَ مَعْنَاهُ سَاعَة مِنْ لَيْلَة وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَيْلَة مِنْ اللَّيَالِي وَالذَّاتُ مُقْحَمَةٌ
بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون غَيْن مُعْجَمَة وَفَتْح وَاو مِثْل سَيْف قَصِير يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُلُ تَحْت ثِيَابه فَيُغَطِّيهِ وَقِيلَ حَدِيدَة دَقِيقَة لَهَا حَدٌّ مَاضٍ
وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِالْوَحْيِ صِدْقَ قَوْلِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا لَمْ يَكُفَّ لِسَانَهُ عَنْ اللَّه وَرَسُوله فَلَا ذِمَّةَ لَهُ فَيَحِلُّ قَتْلُهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة شِبْه سَيْف قَصِير يَشْتَمِل بِهِ الرَّجُل تَحْت ثِيَابه فَيُغَطِّيه وَقِيلَ حَدِيدَة دَقِيقَة لَهَا حَدّ مَاضٍ وَقَفًا وَقِيلَ هُوَ سَوْط فِي جَوْفه سَيْف دَقِيق يَشُدّهُ الْفَاتِك عَلَى وَسَطه لِيَغْتَالَ بِهِ النَّاس
هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِي بَرْزَةَ أَيْ أَنَّ كَلَامِي قَدْ عَظُمَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى زَالَ بِسَبَبِ عِظَمِهِ غَضَبُهُ
كِنَايَة عَنْ زِيَادَة الْفَرَحِ وَفَرْطِ السُّرُورِ إِذْ الْفَرَحُ يُوجِبُ قُوَّةَ الْأَعْضَاءِ وَتَضَاعُفُ الْقُوَى يُشْبِهُ تَضَاعُفَ الْأَعْضَاء الْحَامِلَة لَهَا
جَمْع آيَة وَهِيَ الْعَلَامَةُ الظَّاهِرَة تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَحْسُوسَاتِ كَعَلَامَةِ الطَّرِيق وَغَيْرهَا كَالْحُكْمِ الْوَاضِح وَالْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَمَّا الْمُعْجِزَات التِّسْع كَمَا هُوَ الْمُرَاد فِي قَوْله تَعَالَى أَدْخِلْ يَدَك فِي جَيْبِك تَخْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْر سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ وَعَلَى هَذَا فَالْجَوَابُ فِي الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ تَرَكَ ذِكْرَهُ الرَّاوِي
إِلَخْ كَلَام مُسْتَأْنَفٌ ذُكِرَ عَقِبَ الْجَوَابِ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الْعَامَّة شَامِلَة لِلْمِلَّةِ كُلِّهَا كَمَا جَوَّزَ ذَاكَ فِي قَوْله تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْع آيَات بَيِّنَاتٍ إِلَخْ وَعَلَى هَذَا فَالْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيث هُوَ الْجَوَاب لَكِنْ زِيدَ فِيهِ ذِكْرُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّة يَهُود لِزِيَادَةِ الْإِفَادَة
الْبَاء فِي بِبَرِيءٍ لِلتَّعْدِيَةِ وَالسُّلْطَان السَّلْطَنَة وَالْحُكْم أَيْ لَا تَتَكَلَّمُوا بِسُوءٍ فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ عِنْدَ السُّلْطَان لِيَقْتُلَهُ أَوْ يُؤْذِيَهُ
أَيْ فَنَحْنُ نَنْتَظِرُ ذَلِكَ النَّبِيَّ لِنَتَّبِعَهُ وَهَذَا مِنْهُمْ تَكْذِيبٌ لِقَوْلِهِمْ نَشْهَدُ أَنَّك نَبِيٌّ وَأَنَّهُمْ مَا قَالُوا عَنْ صِدْقِ اِعْتِقَادٍ ضَرُورَةً أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّعِي خَتْمَ النُّبُوَّةِ بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ نَبِيٌّ يَسْتَلْزِمُ صِدْقَهُ فِيهِ وَانْتِظَارُ نَبِيٍّ آخَرَ يُنَافِيهِ فَانْظُرْ إِلَى تَنَاقُضِهِمْ وَكَذِبِهِمْ
دَأْبُ أَهْلِ السِّحْرِ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَأْخُذُ خَيْطًا فَيَعْقِدُ عَلَيْهِ عُقْدَةً وَيَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ بِالسِّحْرِ بِنَفْثٍ فَمَنْ أَتَى بِذَلِكَ فَقَدْ أَتَى بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْل السِّحْرِ
أَيْ فَقَدْ أَتَى بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى الشِّرْك إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا حَقِيقَة وَقِيلَ الْمُرَاد الشِّرْك الْخَفِيُّ بِتَرْكِ التَّوَكُّلِ وَالِاعْتِمَاد عَلَى اللَّه سُبْحَانه
أَيْ عَلَّقَ شَيْئًا بِعُنُقِهِ أَوْ عُنُق صَغِيرٍ مِنْ التَّعَلُّقِ بِمَعْنَى التَّعْلِيقِ قِيلَ الْمُرَادُ تَمَائِم الْجَاهِلِيَّة مِثْل الْخَرَزَات وَأَظْفَار السِّبَاع وَعِظَامهَا وَأَمَّا مَا يَكُونُ مِنْ الْقُرْآن وَالْأَسْمَاء الْإِلَهِيَّة فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ بَلْ هُوَ جَائِزٌ لِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّقُ عَلَى الصِّغَار بَعْض ذَلِكَ وَقِيلَ الْقُبْحُ إِذَا عَلَّقَ شَيْئًا مُعْتَقِدًا جَلْب نَفْع أَوْ دَفْع ضَرَر أَمَّا لِلتَّبَرُّكِ فَيَجُوزُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر فِي شَرْح التِّرْمِذِيِّ تَعْلِيق الْقُرْآن لَيْسَ مِنْ طَرِيق السُّنَّة وَإِنَّمَا السُّنَّة فِيهِ الذِّكْرُ دُون التَّعْلِيق
أَيْ مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا مِنْ التَّعَاوِيذ وَالتَّمَائِم وَأَشْبَاههَا مُعْتَقِد أَنَّهَا تَجْلِب إِلَيْهِ نَفْعًا أَوْ تَدْفَع عَنْهُ ضَرَرًا
أَيْ مَرِضَ وَالْأَمْرَاضُ جَائِزَةٌ عَلَى الْأَنْبِيَاء وَكَوْنهَا بَعْدَ سِحْرٍ هُوَ سَبَبٌ عَادٍ لَهَا لَا يَضُرُّ وَلَا يُوجِبُ نَقْصًا فِي مَرَاتِبِهِمْ الْعَلِيَّة
قَالَ فِي النِّهَايَة كَأَنَّمَا أَنُشِطَ مِنْ عِقَال أَيْ حُلَّ قَالَ وَكَثِيرًا مَا يَجِيء فِي الرِّوَايَة نَشِطَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ يُقَال نَشِطْت الْعُقْدَة إِذَا عَقَّدْتهَا وَأَنْشَطْتهَا إِذَا حَلَلْتهَا
أَيْ مَنْ أَرَادَهُ أَحَد لِيَفْتِنَهُ فِي دِينِهِ وَإِلَّا يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَبِلَ الْقَتْلَ أَوْ قَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَجَوَّزَ لَهُ إِظْهَارَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ ثُبُوتِ الْقَلْبِ عَلَى الْإِيمَان وَالْأَوْلَى الصَّبْرُ عَلَى الْقَتْل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكَ ذِكْرَ الذِّمِّيِّينَ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ لِلْمُقَايَسَةِ أَوْ الْمُرَاد بِعَلَيْنَا كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلَ أَمْنٍ أَوْ حَرَامَ الدَّمِ بِالْإِيمَانِ أَوْ الذِّمَّة أَوْ الِاسْتِئْمَان
تَصْغِير ذَهَب وَالْهَاء لِأَنَّ الذَّهَبَ يُؤَنَّثُ وَالْمُؤَنَّث الثَّلَاثِي إِذَا صُغِّرَ أُلْحِقَ فِي تَصْغِيره الْهَاء وَقِيلَ هُوَ تَصْغِير ذَهَبَة عَلَى نِيَّة الْقِطْعَةِ مِنْهَا فَصَغَّرَهَا عَلَى لَفْظِهَا
إِذْ الْخَلْق مَأْمُورُونَ بِاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَصَى يَتْبَعُونَهُ فِيهِ فَمَنْ يُطِيعُهُ وَمَنْ فِي يُطِعْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ لَا شَرْطِيَّةٌ فَالْوَجْه إِثْبَات الْيَاء أَيْ مِنْ يُطِيع اللَّه كَمَا فِي الْكُبْرَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هِيَ تَصْغِير ذَهَبٍ وَأَدْخَلَ الْهَاء فِيهَا لِأَنَّ الذَّهَب مُؤَنَّث وَالْمُؤَنَّث الثَّلَاثِي إِذَا صُغِّرَ أُلْحِق فِي تَصْغِيره الْهَاء وَقِيلَ هُوَ تَصْغِير ذَهَبَة عَلَى نِيَّة الْقِطْعَة مِنْهَا فَصَغَّرَهَا عَلَى لَفْظهَا
أَيْ يَتَكَلَّمُونَ بِبَعْضِ الْأَقْوَال الَّتِي هِيَ مِنْ خِيَار أَقْوَال النَّاس قَالَ النَّوَوِيُّ أَيْ فِي الظَّاهِر مِثْل إِنْ الْحُكْم إِلَّا لِلَّهِ وَنَظَائِره كَدُعَائِهِمْ إِلَى كِتَاب اللَّه
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ فِي ظَاهِر الْأَمْر كَقَوْلِهِمْ لَا حُكْم إِلَّا لِلَّهِ وَنَظَائِره مِنْ دُعَائِهِمْ إِلَى كِتَاب اللَّه
بِفَتْحِ الْمِيم مَوْصُولَة وَيُحْتَمَل عَلَى بَعْد كَسْر الْمِيم عَلَى أَنَّهَا حَرْف جَارَّة وَعَنْ اِسْم بِمَعْنَى الْجَانِب وَكَذَا مَنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَأَمَّا قَوْله فَقَامَ رَجُل مِنْ وَرَائِهِ فَحَرْف جَرٍّ قَطْعًا