alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ثَالِثُهَا الْمُتَضَمِّنُ لِلتَّغْلِيظِ عَلَى الْمُتَضَمِّنِ لِلتَّخْفِيفِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ يَرْأَفُ بِالنَّاسِ وَيَأْخُذُهُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا يَتَعَبَّدُ بِالتَّغْلِيظِ فَاحْتِمَالُ تَأْخِيرِ التَّشْدِيدِ أَظْهَرُ
هَكَذَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ حَيْثُ قَالَ أَوْ شَدِيدُهُ لِتَأَخُّرِ التَّشْدِيدَاتِ لَكِنَّهُ ذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَخَفُّ عَلَى الْأَثْقَلِ
رَابِعُهَا يُرَجَّحُ الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ مُطْلَقًا عَلَى الْمَرْوِيِّ بِتَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ أَشْبَهَ بِالتَّأَخُّرِ
كَذَا قَالُوا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَرْجِيحِ الْأَصْحَابِ فِي الْبَيِّنَاتِ إذَا أُطْلِقَتْ وَاحِدَةٌ وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى أَنَّهُمَا سَوَاءٌ عَلَى الْمَذْهَبِ
خَامِسُهَا الْمُؤَرَّخُ بِتَارِيخٍ مُضَيَّقٍ فِي آخِرِ عُمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ تَأَخُّرًا وَسَبَقَ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ
سَادِسُهَا إذَا حَصَلَ إسْلَامُ رَاوِيَيْنِ مَعًا كَإِسْلَامِ خَالِدٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَحْمِلُ الْحَدِيثَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَيُرَجَّحُ خَبَرُهُ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ هَلْ تَحَمَّلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ تَأَخُّرًا وَهَذَا يَسْتَقِيمُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي وَقَعَ التَّعَارُضُ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْوَصْفِ أَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِ أَحَدِهِمَا كَانَ بِسَمَاعِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ
الْقَوْلُ فِي التَّرْجِيحِ مِنْ جِهَةِ الْمَتْنِ وَهُوَ بِاعْتِبَارَاتٍ الْأَوَّلُ التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَيَقَعُ بِأُمُورٍ أَوَّلُهَا فَصَاحَةُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ مَعَ رَكَاكَةِ الْآخَرِ وَهَذَا إنْ قَبِلْنَا كُلًّا مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ نَقْبَلْ الرَّكِيكَ كَمَا صَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ
وَقَالَ قَوْمٌ يُرَجَّحُ الْأَفْصَحُ عَلَى الْفَصِيحِ لِأَنَّ الظَّنَّ بِأَنَّهُ لَفْظُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَقْوَى
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِهِ لِأَنَّ الْبَلِيغَ قَدْ يَتَكَلَّمُ بِالْأَفْصَحِ وَالْفَصِيحِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ مَعَ ذَوِي لُغَةٍ لَا يَعْرِفُونَ سِوَى
قَالَ إلْكِيَا وَالْفِقْهُ عَلَى ذَلِكَ يَدُورُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ثُمَّ رُوِيَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالشِّغَارِ وَالْمُحْرِمِ وَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَشَاهِدٍ
وَقَالَ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ثُمَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَالْحَصَاةِ وَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَبَيْعٍ وَسَلَفٍ
وَقَالَ تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ الْآيَةُ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَلَئِنْ حَمَلَ حَامِلٌ النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ بِدَلَالَةِ الْعُمُومِ وَجَدَ مَقَالًا وَلَكِنْ يُقَالُ الْخَاصُّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ فَإِنَّ الْخَاصَّ أَقْرَبُ إلَى التَّعْيِينِ مِنْ الْجُمْلَةِ إذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا تَمْهِيدَ الْأُصُولِ
نَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ وَجَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ دُخُولَ التَّخْصِيصِ يُضْعِفُ اللَّفْظَ وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ مَجَازًا عَلَى قَوْلٍ
وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ لِأَنَّ الَّذِي قَدْ دَخَلَهُ قَدْ أُزِيلَ عَنْ تَمَامِ مُسَمَّاهُ وَالْحَقِيقَةُ تُقَدَّمُ عَلَى الْمَجَازِ وَاعْتَرَضَ الْهِنْدِيُّ بِأَنَّ الْمَخْصُوصَ رَاجِحٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ خَاصًّا بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْعَامِّ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ
وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ التَّقْدِيمَ عَنْ قَوْمٍ وَوَجَّهَهُ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى التَّعَلُّقِ بِمَا لَمْ يُخَصَّ
قَالَ وَعِنْدَنَا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي حُكْمِ سَمَاعِ الْحَادِثَةِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ كَهُوَ مِنْ اللَّفْظِ الْآخَرِ
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمَخْصُوصَ يَدُلُّ عَلَى قُوَّتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ كَالنَّصِّ عَلَى تِلْكَ الْعَيْنِ قَالَ وَقَدْ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ إذَا اُسْتُثْنِيَ بَعْضُهُ صَحَّ التَّعَلُّقُ بِهِ
وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنِيرِ مَذْهَبًا ثَالِثًا وَهُوَ تَقْدِيمُ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ عَلَى الْعَامِّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ لِأَنَّ الْمَخْصُوصَ قَدْ قَلَّتْ أَفْرَادُهُ حَتَّى قَارَبَ النَّصَّ إذْ كُلُّ عَامٍّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ نَصًّا فِي أَقَلِّ مُتَنَاوَلَاتِهِ فَإِذَا قَرُبَ مِنْ الْأَقَلِّ بِالتَّخْصِيصِ فَقَدْ قَرُبَ مِنْ التَّنْصِيصِ فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ
رَابِعُهَا يَتَقَدَّمُ الْعَامُّ الْمُطْلَقُ عَلَى الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ إنْ قُلْنَا الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ يُوهِنُهُ وَيَحُطُّهُ عَنْ رُتْبَةِ الْعُمُومِ الْمُطْلَقِ وَمَبْنَى التَّرْجِيحِ عَلَى غَلَبَةِ الظُّنُونِ قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ وَسَبَقَ مِثْلُهُ عَنْ إلْكِيَا وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَسُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ وَصَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا لِأَنَّ الْوَارِدَ عَلَى غَيْرِ السَّبَبِ مُتَّفَقٌ عَلَى عُمُومِهِ وَالْوَارِدَ عَلَى سَبَبٍ مُخْتَلَفٌ فِي عُمُومِهِ
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا التَّرْجِيحَ إنَّمَا يَتَأَتَّى بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ السَّبَبِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى سَائِرِ الْأَفْرَادِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْعَامَّيْنِ فَلَا وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ رَاجِحٍ أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُسَبَّبِ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَفْرَادِ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُمْ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِحَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ قُلْت وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ فِي الْمُسَبَّبِ
خَامِسُهَا تَرْجِيحُ الْحَقِيقَةِ عَلَى الْمَجَازِ لِتَبَادُرِهَا إلَى الذِّهْنِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يُغَلَّبْ الْمَجَازُ فَإِنْ غُلِّبَ كَانَ أَظْهَرَ دَلَالَةً مِنْهَا فَلَا تُقَدَّمُ الْحَقِيقَةُ عَلَيْهِ
سَادِسُهَا أَنْ يَكُونَ مَجَازُ أَحَدِهِمَا أَشْبَهَ بِالْحَقِيقَةِ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا مَجَازُهُ يُشْبِهُهَا
سَابِعُهَا الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ
قَالَ فِي الْمَحْصُولِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي اللَّفْظِ الَّذِي صَارَ شَرْعِيًّا أَيْ بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا وَالْمَعْنَى فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَفِي الْآخَرِ عَلَى اللُّغَوِيِّ
أَمَّا الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فِيهِ مِثْلَ أَنْ يَدُلَّ هَذَا اللَّفْظُ بِوَضْعِهِ الشَّرْعِيِّ عَلَى حُكْمٍ وَاللَّفْظُ الثَّانِي بِوَضْعِهِ اللُّغَوِيِّ عَلَى حُكْمٍ وَلَيْسَ لِلشَّرْعِ فِي هَذَا اللَّفْظِ اللُّغَوِيِّ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يَسْلَمُ تَرْجِيحُ الشَّرْعِيِّ عَلَى اللُّغَوِيِّ لِأَنَّ هَذَا اللُّغَوِيَّ إذَا لَمْ يَنْقُلْهُ الشَّرْعُ فَهُوَ لُغَوِيٌّ عُرْفِيٌّ شَرْعِيٌّ
تَاسِعُهَا يُقَدَّمُ الْخَبَرُ الدَّالُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ عَلَى الدَّالِّ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا يُقْسَمُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ فَيُقَدَّمُ عَلَى رِوَايَةِ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَدُلُّ بِوَجْهٍ وَحَدِيثُنَا يَدُلُّ بِوَجْهَيْنِ
عَاشِرُهَا تَرْجِيحُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْحُكْمِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ لِزِيَادَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِقِلَّةِ الْوَاسِطَةِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِهَا إذَا نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا إلَّا بِوَاسِطَةِ الْإِجْمَاعِ أَوْ يُقَالُ إذَا بَطَلَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ بَطَلَ بِالْإِذْنِ إذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِهَا إذَا نَكَحَتْ نَفْسَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَالْحَدِيثُ الثَّانِي أَرْجَحُ
حَادِيَ عَشَرَهَا يُرَجَّحُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ مِنْ لَفْظٍ مُومٍ إلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ
لِأَنَّ الِانْقِيَادَ إلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الِانْقِيَادِ إلَى غَيْرِ الْمُعَلَّلِ لِأَنَّ ظُهُورَ التَّعْلِيلِ مِنْ أَسْبَابِ قُوَّةِ التَّعْمِيمِ كَتَقْدِيمِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ عَلَى حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّبْدِيلَ إيمَاءٌ إلَى الْعِلَّةِ
ثَالِثَ عَشَرَهَا الْمَذْكُورُ مَعَ مُعَارَضَةٍ أَوْلَى مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ كَحَدِيثِ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَيُرَجَّحُ عَلَى الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ الزِّيَارَةِ
رَابِعَ عَشَرَهَا الْمَقْرُونُ بِنَوْعٍ مِنْ التَّهْدِيدِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَأَكُّدِ الْحُكْمِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ
خَامِسَ عَشَرَهَا الْمَقْرُونُ بِالتَّأْكِيدِ بِأَنْ يُكَرَّرَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَالْآخَرُ لَمْ يُؤَكَّدْ فَيُرَجَّحُ الْمُؤَكَّدُ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ يُبْعِدُ احْتِمَالَ الْمَجَازِ وَالتَّأْوِيلِ كَقَوْلِهِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ رَاجِحٌ عَلَى مَا يَرَوْنَهُ الْحَنَفِيَّةُ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا لَوْ سَلِمَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ
سَادِسَ عَشَرَهَا الْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ كَقَوْلِهِ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ مِنْ التَّمْرِ مَعَ قَوْلِهِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَوَّلَ فَيُقَالُ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ يَأْخُذُهَا الْعَامِلُ
بِدَلِيلِ الْخَبَرِ الْآخَرِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا قُصِدَ فِيهِ بَيَانُ الْمُزَكَّى وَالْآخَرَ بَيَانُ الزَّكَاةِ
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْكَلَامُ يُجْمَلُ فِي غَيْرِ مَقْصُودِهِ وَيُفَصَّلُ فِي مَقْصُودِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي سَائِمِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى بَيَانِ الْمُزَكَّى وَالزَّكَاةِ لَا عَلَى مَا لَمْ يُنْقَلْ لَهُ الْخَبَرُ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الْمَسْمُوعُ ذَكَرَهُ إلْكِيَا
ثُمَّ قَالَ نَعَمْ قَدْ يَرِدُ عَلَى صُورَةِ الْبَيَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانًا حَقًّا كَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ أَشَهِدْت عَلَى نَفْسِك أَرْبَعًا وَفِي لَفْظٍ أَنْتَ تَشْهَدُ وَأَنَّهُ رَدَّدَهُ فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ إنَّهُ لَمَّا رَدَّدَهُ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ أَشَهِدْت عَلَى نَفْسِك أَرْبَعًا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا أَيْ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعًا
فَقُلْنَا لَمْ يَكُنْ التَّرَدُّدُ وَالرَّدُّ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالِاعْتِرَافِ الْأَوَّلِ وَلَكِنْ لَمْ يُفْصِحْ أَوَّلًا بِمَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَرَأَى فِيهِ دَلَائِلَ الْخَبَلِ وَالْجُنُونِ وَلِذَلِكَ قَالَ لَعَلَّك لَمَسْت وَسَأَلَ عَنْ النُّونِ وَالْكَافِ فَقُلْنَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ رِوَايَةُ مَاعِزٍ مُقَدَّمَةٌ وَقَلَبُوا الْأَمْرَ فَلَمْ يَجْعَلُوا الْبَيَانَ فِي الْقِسْمِ الْمُتَقَدِّمِ مُعْتَبَرًا قَدَّمُوا الْعُمُومَ عَلَيْهِ وَقَدَّمُوا الْبَيَانَ عَلَى الْعُمُومِ هَاهُنَا
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَوْلَى لِأَنَّ فِيمَا رَوَاهُ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ فَإِنْ كَانَ أَرْبَعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ خَمْسًا شَفَعْتَهَا بِالسَّجْدَتَيْنِ فَذِكْرُ التَّرْغِيمِ وَالشَّفْعِ لَا يَكُونُ مَعَ الْفَصْلِ وَالتَّخَلُّلِ فَكَانَ مَا نَقَلْنَاهُ إيمَاءً إلَى بَيَانِ السَّبَبِ عَلَى مَا رَدَّدَهُ
وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ التَّرْجِيحِ وَهُوَ وُرُودُ الْأَمْرِ وَالْفِعْلِ وَنَقَلُوا الْأَمْرَ فَقَطْ وَالْأَمْرُ أَبْيَنُ مِنْ الْفِعْلِ الَّذِي يُمْكِنُ تَقْدِيرُ اخْتِصَاصِهِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقِيلَ تُقَدَّمُ الْمُخَالَفَةُ لِأَنَّهَا تُفِيدُ تَأْسِيسًا وَالْمُوَافَقَةُ لِلتَّأْكِيدِ وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى
وَيَنْبَغِي أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ فَإِنَّ مَفْهُومَ الْغَايَةِ يَقْتَضِي حِلَّ الْقُرْبَانِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَمَفْهُومَ الشَّرْطِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ قَبْلَ الْغُسْلِ
الثَّانِي التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ مَدْلُولِهِ وَهُوَ الْحُكْمُ وَيَقَعُ عَلَى أُمُورٍ أَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُفِيدًا لِحُكْمِ الْأَصْلِ وَالْبَرَاءَةِ وَالثَّانِي نَاقِلًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَرْجِيحُ النَّاقِلِ وَبِهِ جَزَمَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ
قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ إنَّهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ النَّاقِلَ زَائِدٌ عَلَى الْمُقَرَّرِ وَمِنْ أَصْلِنَا قَبُولُ الزِّيَادَةِ كَمَا لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِالْبَرَاءَةِ أَوْ الْقَضَاءِ فَالْإِبْرَاءُ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا قَدْ شَهِدَا بِمَا شَهِدَ الْأَوَّلَانِ وَزَادَ النَّقْلُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَكَمَا قُلْنَا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ إذَا اجْتَمَعَا فَالْجَرْحُ أَوْلَى انْتَهَى
وَقِيلَ يَجِبُ تَرْجِيحُ الْمُقَرَّرِ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَالْبَيْضَاوِيُّ كَحَدِيثَيْ مَسِّ الذَّكَرِ فَإِنَّ النَّاقِضَ نَاقِلٌ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ وَالْآخَرَ مُقَرِّرٌ لَهُ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ هَذَا الْخِلَافُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّرْجِيحِ بَلْ مِنْ بَابِ النَّسْخِ لِأَنَّا نَعْمَلُ بِالنَّاقِلِ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ بَابِ التَّرْجِيحِ لَوَجَبَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْخَبَرِ الْآخَرِ لَوْلَاهُ لَكِنَّا إنَّمَا نَحْكُمُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ لِدَلَالَةِ الْعَقْلِ لَا لِأَجْلِ الْخَبَرِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّرْجِيحِ وَلِهَذَا أَوْرَدُوهُ فِي بَابِهِ لَا فِي بَابِ النَّسْخِ لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِالنَّسْخِ بَلْ نَقُولُ الظَّاهِرُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ خِلَافُهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي بَابِ الْأَوْلَى وَهُوَ تَرْجِيحٌ
ثَانِيهَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ إلَى الِاحْتِيَاطِ بِأَنْ يَقْتَضِيَ الْحَظْرَ وَالْآخَرُ الْإِبَاحَةَ فَيُقَدَّمُ مُقْتَضَى الْحَظْرِ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ يُحْتَاطُ لِإِثْبَاتِهَا مَا أَمْكَنَ وَلِحَدِيثِ دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك قَالَ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَابْنُ بَرْهَانٍ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ
وَقِيلَ يُرَجَّحُ الْمُقْتَضِي لِلْإِبَاحَةِ لِأَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْحَرَجِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ وَأَشَارَ الْآمِدِيُّ إلَى الْقَوْلِ بِهِ بَحْثًا وَحَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَجْهَيْنِ
وَقَالَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ يَتَسَاوَيَانِ فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُمَا حُكْمَانِ شَرْعِيَّانِ صَدَقَ الرَّاوِي فِيهِمَا عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَصَحَّحَهُ الْبَاجِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ شَيْخِهِ الْقَاضِي أَبِي جَعْفَرٍ
وَصَوَّرَ فِي الْحَاصِلِ الْمَسْأَلَةَ بِأَنْ يَقْتَضِيَ الْعَقْلُ حُرْمَةَ وَإِبَاحَةَ مَا أَبَاحَهُ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ وَحَرَّمَهُ الْآخَرُ
ثُمَّ نَقَلَ فِيهِ التَّسَاوِي ثُمَّ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِنَا الْعَازِلِ لِلْعَقْلِ عَنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ
وَقَالَ سُلَيْمٌ إنْ كَانَ لِلشَّيْءِ أَصْلُ إبَاحَةٍ وَحَظْرٍ وَأَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يُوَافِقُ ذَلِكَ الْأَصْلَ وَالْآخَرُ بِخِلَافِهِ كَانَ النَّاقِلُ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ أَوْلَى كَتَقْدِيمِ الْخَبَرِ فِي تَحْرِيمِ النَّبِيذِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَظْرٍ وَلَا إبَاحَةٍ فَيَرِدُ خَبَرٌ يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ وَآخَرُ الْحَظْرَ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَظْرَ أَوْلَى لِلِاحْتِيَاطِ وَلِأَنَّ الْحَرَامَ يَغْلِبُ
وَ الثَّانِي أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْمُبَاحِ كَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى الْآخَرِ
وَقَدْ رَوَيْنَا فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحَمَّامِيُّ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ مَوْلَاةِ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَيْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ الْمُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ كَالْمُسْتَحِلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَالَ إلْكِيَا إنْ كَانَتْ الْإِبَاحَةُ هِيَ الْأَصْلُ فَالْحَظْرُ أَوْلَى وَهَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُتَعَارِضِ فَنُقَدِّمُ الْإِبَاحَةَ عَلَى طَرَيَان الْحَظْرِ فَكَأَنَّ الْإِبَاحَةَ فِي حُكْمِ الْمَنْسُوخِ
أَمَّا إذَا تَعَارَضَا وَلَمْ يُعْلَمْ أَصْلُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ مَوْضِعُ التَّوَقُّفِ فَذَهَبَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ إلَى أَنَّ الْحَظْرَ يُرَجَّحُ وَقِيلَ إنَّهُ مَذْهَبُ الْكَرْخِيِّ لِأَنَّ الْحَرَامَ يَغْلِبُ
وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ يَسْتَحِيلُ وُرُودِ الْخَبَرَيْنِ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْمُسْتَحِيلِ
ثُمَّ قَالَ إلْكِيَا وَالْحَقُّ مَا قَالَهُ أَبُو هَاشِمٍ إذَا أَمْكَنَ مِنْ تَعَارُضِهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالرُّجُوعُ إلَى وَجْهٍ آخَرَ فِي التَّرْجِيحِ إمَّا مِنْ حَيْثُ الِاحْتِيَاطُ إذَا أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهِ فِي التَّرْجِيحِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَوْ بِوَجْهٍ آخَرَ قَدَّمْنَاهُ
فَائِدَةٌ مِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الْقِسْمِ أَنَّ الْقَاضِيَ بَكَّارًا وَالْمُزَنِيَّ اجْتَمَعَا فِي جِنَازَةٍ وَكَانَ الْقَاضِي يُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَ الْمُزَنِيِّ فَسَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الْمُزَنِيَّ فَقَالَ يَا أَبَا إبْرَاهِيمَ جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ تَحْرِيمُ النَّبِيذِ وَجَاءَ تَحْلِيلُهُ فَلِمَ قَدَّمْتُمْ التَّحْرِيمَ عَلَى التَّحْلِيلِ فَقَالَ الْمُزَنِيّ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ النَّبِيذَ كَانَ حَرَامًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ نُسِخَ وَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حَلَالًا
ثَالِثُهَا أَنْ يَقْتَضِيَ أَحَدُهُمَا التَّحْرِيمَ وَالْآخَرُ الْإِيجَابَ وَرَجَّحَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ الْمُقْتَضِيَ لِلتَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ وَهِيَ أَهَمُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَرَجَّحَ الْبَيْضَاوِيُّ التَّسَاوِي وَهِيَ أَقْرَبُ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ بِالْعَقْلِ بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ بِالتَّرْكِ بِخِلَافِ الْإِيجَابِ فَكِلَاهُمَا يُوقِعُ فِي الْعِقَابِ وَجَزَمَ بِهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَقَالَ لَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ إلَّا بِدَلِيلٍ
وَمِثَالُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بَعَثَ مِنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِلَّا أَصْبَحَ صَائِمًا
وَيُعَارِضُهُ خَصْمُهُ بِحَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ فِي تَعَارُضِ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِيجَابِ مَعَ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلنَّدَبِ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدَّمَ الْإِيجَابَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ فِي الْوُجُوبِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى النَّدْبِ
رَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُثْبِتًا وَالْآخَرُ نَافِيًا وَهُمَا شَرْعِيَّانِ قَالَ فَالصَّحِيحُ تَقْدِيمُ الْمُثْبِتِ وَنَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ وَلِهَذَا قَدَّمُوا خَبَرَ بِلَالٍ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَاخِلَ الْبَيْتِ عَلَى خَبَرِ أُسَامَةَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ
وَقِيلَ بَلْ هُمَا سَوَاءٌ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي الْحَالَيْنِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَصْفَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِعْلَيْنِ لَا يَتَعَارَضَانِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ
وَفَصَّلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ النَّافِي إنْ نَقَلَ لَفْظًا مَعْنَاهُ النَّفْيُ كَمَا إذَا نَقَلَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَنَقَلَ الْآخَرُ أَنَّهُ يَحِلُّ فَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُثْبِتٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ أَثْبَتَ أَحَدُهُمَا فِعْلًا أَوْ قَوْلًا وَنَفَاهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَقُلْهُ أَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمٌ لِأَنَّ الْغَفْلَةَ تَتَطَرَّقُ إلَى الْمُصْغِي وَالْمُسْتَمِعِ وَإِنْ كَانَ مُحَدِّثًا
وَحَكَى ابْنُ الْمُنِيرِ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ فَصَّلَ بَيْنَ إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَى النَّفْيِ يَقِينًا بِضَبْطِ الْمَجْلِسِ وَتَحَقُّقِ السُّكُوتِ أَوْ لَا فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى النَّفْيِ يَقِينًا وَادَّعَى سَبَبًا يُوَصِّلُ لِلْيَقِينِ تَعَارَضَا وَلَا يُرَجَّحُ الْإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ
وَقَالَ إلْكِيَا إذَا تَعَارَضَ رِوَايَةُ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَكَانَا جَمِيعًا شَرْعِيَّيْنِ اُسْتُفْسِرَ النَّافِي فَإِنْ أَخْبَرَ عَنْ سَبَبِ عِلْمِهِ بِالنَّفْيِ صَارَ هُوَ وَالْمُثْبِتُ سَوَاءً وَلِهَذَا لَمْ يُرَجِّحْ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ نَفْيِ الصَّلَاةِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ عَلَى رِوَايَةِ الْإِثْبَاتِ لِأَنَّ النَّفْيَ اُعْتُضِدَ بِمَزِيدِ ثِقَةٍ وَهُوَ أَنَّ الرَّاوِيَ جَابِرٌ وَأَنَسٌ
وَإِنْ قَالَ النَّافِي لَمْ أَعْلَمْ بِمَا يُزِيلُهُ فَعَدَمُ الْعِلْمِ لَا يُعَارِضُ الْإِثْبَاتَ كَرِوَايَةِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنْكَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنْ عِلْمِهَا فَلَا يَدْفَعُ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَكَحَدِيثِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ
وَحَاصِلُهُ إنْ كَانَ النَّافِي قَدْ اسْتَنَدَ إلَى الْعِلْمِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُثْبِتِ وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ نَحْوُهُ وَهُوَ حِينَئِذٍ كَالْمُثْبِتِ وَهُوَ نَظِيرُ النَّفْيِ الْمَحْصُورِ
وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِالْقَتْلِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَآخَرَانِ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ كَانَ مَعَنَا وَلَمْ يَغِبْ عَنَّا تَعَارَضَا
وَبَحَثَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ وَرَدَّهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّ النَّفْيَ إنْ كَانَ مَحْصُورًا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ إنْ كَانَ الْمُثْبِتُ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَالنَّافِي عَلَى حُكْمِ الْعَادَةِ فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْحُكْمَانِ شَرْعِيَّيْنِ فَقَدْ تَسَاوَيَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا وَرَدَ بِالنَّفْيِ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فَيَكُونُ الْمُثْبِتُ أَوْلَى كَرِوَايَةِ عَائِشَةَ فِي تَقْبِيلِهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنْكَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنْ عَدَمِ عِلْمِهَا وَذَلِكَ لَا يَدْفَعُ حَدِيثَ عَائِشَةَ قَالَ وَإِنْ كَانَ النَّافِي أَخَصَّ مِنْ الْمُثْبِتِ فَالْحُكْمُ لِلْأَخَصِّ
وَتَحَصَّلَ أَنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ إلَّا فِي صُوَرٍ أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْحَصِرَ النَّفْيُ فَيُضَافُ الْفِعْلُ إلَى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَا تَكْرَارَ فِيهِ فَحِينَئِذٍ يَتَعَارَضَانِ
عَلَى الْإِثْبَاتِ كَمَا قُدِّمَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ عَلَى حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ لِأَنَّ أَبَاهُ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَتْلَى وَكَمَا قُدِّمَ حَدِيثُهُ فِي الْإِفْرَادِ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْقِرَانِ لِأَنَّهُ صَرَفَ هِمَّتَهُ إلَى صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى آخِرِهِ
خَامِسُهَا تَرْجِيحُ الْخَبَرِ النَّافِي لِلْحَدِّ وَالْعِقَابِ عَلَى مُوجِبٍ لَهُمَا عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَحَدِيثِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ
وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ تَرْجِيحًا وَلَيْسَ بِتَرْجِيحٍ قَالَ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَفَاوُتًا فِي صِدْقِ الرَّاوِي فِيمَا نَقَلَهُ مِنْ لَفْظِ الْإِيجَابِ أَوْ الْإِسْقَاطِ وَضَعَّفَ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الرَّافِعُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ
وَهَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِي أَنَّهُ هَلْ تُرَجَّحُ الْعِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلْعِتْقِ عَلَى النَّافِيَةِ لَهُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ
سَادِسُهَا الْمُثْبِتُ لِلطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّغْيِيرِ
سَابِعُهَا إذَا كَانَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ أَخَفَّ وَحُكْمُ الْآخَرِ أَثْقَلَ فَقِيلَ إنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى
تَاسِعُهَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُوجِبًا لِحُكْمَيْنِ وَالْآخَرُ مُوجِبًا لِحُكْمٍ وَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِاشْتِمَالِهِ عَلَى زِيَادَةِ عِلْمٍ يَنْفِيهَا الثَّانِي
عَاشِرُهَا الْحُكْمُ الْمُثْبِتُ لِلْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ أَوْلَى مِنْ الْحُكْمِ الْمُثْبِتِ لِلْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِأَنَّ الْوَضْعِيَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ التَّكْلِيفِيُّ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْمُخَاطَبِ وَفَهْمِهِ وَتَمَكُّنِهِ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُتَوَقِّفِ أَوْلَى مِنْ الْمُتَوَقِّفِ
وَقِيلَ التَّكْلِيفِيُّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَثُوبَةً وَأَنَّهُ مَقْصُودُ الشَّارِعِ بِالذَّاتِ وَأَنَّهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الْأَحْكَامِ فَكَانَ أَوْلَى
الثَّالِثُ التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ وَلَهُ أَسْبَابٌ أَوَّلُهَا اعْتِضَادُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ بِقَرِينَةِ الْكِتَابِ كَتَقْدِيمِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَرِيضَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ لِمُوَافَقَتِهِ لِحُكْمِ الْقُرْآنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
وَنَحْنُ نَقُولُ لِلْقَاضِي يَجُوزُ التَّرْجِيحُ بِالْمُسْتَقِلِّ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ لَكِنَّا أَخَذْنَا مِنْ الْمُسْتَقِلِّ وَصْفًا فِي الدَّلِيلِ وَهُوَ تَرَاخِي النَّظْمِ
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ مَا وَافَقَ ظَاهِرَ الْكِتَابِ كَانَتْ النُّفُوسُ أَمْيَلَ إلَيْهِ وَالْقَاضِي يَقُولُ بَلْ الَّذِي يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ لَا يُنْقَلُ مَا نُقِلَ إلَّا عَنْ زِيَادَةِ الثَّبْتِ
وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَقْرَبُ إلَى قِيَاسِ الْأُصُولِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ أَوْفَقُ لِلْعُرْفِ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مَا ذَكَرُوهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلِابْتِدَاءِ وَهُمَا مُفْتَرِقَانِ فِي وُجُوبِ إتْمَامِهِمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا