alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ وَلَدَتْ الْمُقَرُّ لِحَمْلِهَا حَيًّا وَمَيِّتًا فَالْمُقَرُّ بِهِ جَمِيعُهُ لِلْحَيِّ بِلَا نِزَاعٍ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ فِي الْمَيِّتِ وَإِنْ وَلَدَتْ جَنِينَيْنِ فَالْمُقَرُّ بِهِ لَهُمَا سَوِيَّةً وَلَوْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ مَا لَمْ يَعْزُهُ أَيْ الْإِقْرَارَ إلَى سَبَبٍ يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ أَيْ التَّفَاضُلَ فَيَعْمَلُ بِهِ أَيْ بِمُقْتَضَى السَّبَبِ الَّذِي عَزَاهُ إلَيْهِ مِنْ التَّفَاضُلِ لِاسْتِنَادِهِ فِي الْإِقْرَارِ إلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ وَ إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لَهُ أَيْ الْحَمْلِ عَلَيَّ أَلْفٌ جَعَلْتُهَا لَهُ أَوْ وَهَبْتهَا لَهُ أَوْ تَصَدَّقْت بِهَا عَلَيْهِ أَوْ أَعْدَدْتهَا لَهُ فَهُوَ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَلَوْ قَالَ لِلْحَمْلِ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلْحَمْلِ عَلَيَّ أَلْفٌ إقْرَارٌ صَحِيحٌ وَقَدْ وَصَلَهُ بِمَا يُغَيِّرُهُ فَلَا يُبْطِلُهُ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ إنْ قَالَ أَقْرَضَنِي الْحَمْلُ أَلْفًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَرْضٌ
وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ مَعَ جَهْلِ نَسَبِهِ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا وَكَذَّبَهُ مُقَرٌّ لَهُ فِي إقْرَارِهِ بَطَلَ إقْرَارُهُ بِتَكْذِيبِهِ وَيَقَرُّ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ مُقِرٍّ لِأَنَّهُ مَالٌ بِيَدِهِ لَا يَدَّعِيه غَيْرُهُ أَشْبَهَ اللُّقَطَةَ وَكَذَا يَبْقَى مَنْ أَقَرَّ بِرِقِّ نَفْسِهِ وَكَذَّبَ بِهِ مُقَرٌّ لَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ
وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ بِأَنْ رَجَعَ بِهِ فَصَدَّقَ الْمُقِرَّ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ ادَّعَاهُ لِثَالِثٍ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ عَوْدُ الْمُقَرِّ لَهُ أَوَّلًا إلَى دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَوْدُهُ إلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ
وَإِنْ قَالَ هَذَا مَا أَقْرَرْت لَك بِهِ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بَلْ هُوَ غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْمُقِرَّ تَسْلِيمُهُ الْمُقَرَّ بِهِ لِمُقَرٍّ لَهُ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ وَيَحْلِفُ مُقِرٌّ أَنْ لَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ عِنْدَهُ سِوَاهُ وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ فَإِنْ رَجَعَ مُقَرٌّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَادَّعَاهُ أَيْ ادَّعَى مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ دُفِعَ لَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَظَنَّهُ لِغَيْرِهِ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ لَهُ عَادَ فَادَّعَاهُ
تَتِمَّةٌ وَإِنْ قَدِمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَلَدِ الرُّومِ وَمَعَهَا طِفْلٌ فَأَقَرَّ بِهِ رَجُلٌ أَنَّهُ ابْنُهُ مَعَ إمْكَانِهِ وَلَا مُنَازِعَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلِهَذَا لَوْ وَلَدَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا بَعْدَ عِشْرِينَ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْبَتِهِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قُدُومٌ إلَيْهَا وَلَا عُرِفَ لَهَا خُرُوجٌ مِنْ بَلَدِهَا
فَصْلٌ وَمَنْ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّتْ بِرِقٍّ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا وَلَا عَلَى نَفْسِهَا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا تَرْتَفِعُ بِقَوْلِ أَحَدٍ كَالْإِقْرَارِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ
وَيَتَّجِهُ عَدَمُ قَبُولِ إقْرَارِهَا مَا لَمْ تَبِنْ فَإِنْ بَانَتْ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِ إقْرَارِهَا لِأَنَّ إقْرَارَهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّقِّ وَنَفْسُهَا مَمْلُوكَةٌ لَهَا فَصَحَّ إقْرَارُهَا بِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ تَصِرْ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِ كَذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ فَلَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا بِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى حَمْلِهَا بِهِ فِي مِلْكِهِ كَأَنْ مَلَكَهَا صَغِيرَةً وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِأُبُوَّةِ صَغِيرٍ أَوْ بِأُبُوَّةِ مَجْنُونٍ أَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ بِأَبٍ أَوْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بِزَوْجٍ أَوْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ بِمَوْلًى أَعْتَقَهُ قُبِلَ إقْرَارُهُ وَلَوْ أَسْقَطَ بِهِ وَارِثًا مَعْرُوفًا كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِابْنٍ وَلَهُ أَخٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُسْقِطِ وَيُشْتَرَطُ لِلْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أُشِيرَ إلَى الْأَوَّلِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ أَيْ الْمُقِرَّ بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ كَإِقْرَارِهِ بِأُبُوَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ بِمَنْ فِي سِنِّهِ أَوْ أَكْبَرُ مِنْهُ الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْ بِهِ نَسَبًا لِغَيْرِهِ الثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَصَدَّقَهُ أَيْ الْمُقِرَّ مُقَرٌّ بِهِ مُكَلَّفٌ لِأَنَّ لَهُ قَوْلًا صَحِيحًا وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مَيِّتًا وَيَرِثُهُ مُقِرٌّ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ وَلَدٍ مُقَرٍّ بِهِ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ أَوْ جُنُونِهِ فَلَوْ بَلَغَ صَغِيرٌ وَعَقَلَ مَجْنُونٌ وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ ابْنًا لِمُقِرٍّ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِقْرَارِ وَيَكْفِي فِي تَصْدِيقِ وَالِدٍ بِوَلَدِهِ وَعَكْسِهِ أَيْ تَصْدِيقَ وَلَدٍ بِوَالِدٍ سُكُوتُهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّهُ يَغْلِبُ فِي ذَلِكَ ظَنُّ التَّصْدِيقِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ تَكْرَارُهُ أَيْ التَّصْدِيقِ بِالسُّكُوتِ نَصًّا فَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِنَسَبِهِمَا بِدُونِهِ أَيْ تَكْرَارِ التَّصْدِيقِ بِالسُّكُوتِ
وَلَا يَصِحُّ مَنْ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى كَجَدٍّ أَقَرَّ بِابْنِ ابْنٍ وَعَكْسُهُ كَابْنِ ابْنٍ أَقَرَّ بِجَدٍّ وَكَأَخٍ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ عَمٍّ بِابْنِ أَخٍ إلَّا وَرَثَةً أَقَرُّوا بِمَنْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ مُورِثُهُمْ ثَبَتَ نَسَبُهُ كَبَنِينَ أَقَرُّوا بِابْنٍ وَإِخْوَةٍ بِأَخٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِمْ إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُقِرُّ بِمِنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ بِلَا حَقٍّ وَلِقِيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ الْمَيِّتِ فِي مَالِهِ وَدُيُونِهِ الَّتِي لَهُ وَعَلَيْهِ وَدَعَاوِيه وَغَيْرِهَا فَكَذَا فِي النَّسَبِ
وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ مُقِرٍّ فَادَّعَتْ زَوْجِيَّتَهُ أَيْ الْمُقِرِّ أَوْ جَاءَتْ أُخْتُهُ غَيْرُ تَوْأَمَتِهِ فَادَّعَتْ الْبُنُوَّةَ لَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِإِلْحَاقِ نَسَبِهِ بِهِمْ لَكِنْ يُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي
وَلَوْ أَقَرَّتْ مُزَوَّجَةٌ بِوَلَدٍ لَحِقَهَا لِإِقْرَارِهَا دُونَ زَوْجِهَا لِعَدَمِ إقْرَارِهِ بِهِ وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ أَهْلِهَا هَذِهِ عِبَارَةُ الرِّعَايَةِ وَفِيهَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا لَحِقَهَا نَسَبُهُ تَبِعَهَا أَهْلُهَا كَالرَّجُلِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ
وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ أَقَرَّ بِعَمٍّ فِي حَيَاةِ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ عَلَيْهِ نَسَبًا لَا يُقِرُّ بِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِأَخٍ أَوْ عَمٍّ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَيْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَعَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَلَمْ يُصَدِّقْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَلِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ أَوْ كُلُّهُ أَيْ كُلُّ مَا بِيَدِ مُقِرٍّ إنْ أَسْقَطَهُ مُقِرٌّ بِهِ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ وَإِلَّا يَكُنْ مَعَ مُقِرٍّ وَارِثٌ غَيْرَهُ كَابْنٍ أَوْ بِنْتٍ لَا وَارِثَ غَيْرُهَا وَأَقَرَّ بِأَخٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَوَرِثَ
وَإِنْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ بِنَسَبِ وَارِثٍ حَتَّى بِنَسَبِ أَخٍ وَعَمٍّ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ قُبِلَ الْإِقْرَارُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحَقِّ غَيْرِهِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِنَسَبِ وَارِثٍ مَعَ وَلَاءٍ حَتَّى يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ نَصًّا لِأَنَّهُ إقْرَارٌ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ مَوْلَاهُ مِنْ إرْثِهِ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا تَصْدِيقٍ لِلتُّهْمَةِ وَمَنْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ قُبِلَ إقْرَارُهُ عَلَيْهَا أَيْ الْأَمَةِ فَيَأْخُذُهَا مُقَرٌّ لَهُ بِهَا وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى الْأَوْلَادِ نَصًّا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَوْ اعْتَرَفَ مَنْ عِنْدَهُ أَمَةٌ بِحَمْلِهَا مِنْهُ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَغْرَمُ مُقِرٌّ بِهَا ثَمَنَهَا لِمُقَرٍّ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ وَطِئَ يَعْتَقِدُهَا مِلْكَهُ ثُمَّ عَلِمَهَا مِلْكَ غَيْرِهِ وَإِلَّا كَانَ زَانِيًا
وَمَنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا وَصَدَّقَهَا زَوْجٌ وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ كَانَ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ لِاثْنَيْنِ قَبْلَ إقْرَارِهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ وَلِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِبَيْعِ وَلِيِّهَا مَا لَهَا قَبْلَ رُشْدِهَا فَلَوْ أَقَامَا أَيْ الِاثْنَانِ الْمُقَرُّ لَهُمَا بِالنِّكَاحِ بِبَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَقَوْلُ وَلِيٍّ أَيْ مَنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ عَلَى سَبْقِ تَارِيخِ نِكَاحِهِ فَإِنْ جَهِلَهُ أَيْ جَهِلَ الْوَلِيُّ أَسْبَقَهُمَا فَسْخًا أَيْ النِّكَاحَانِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ وَجُهِلَ الْأَسْبَقُ وَلَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا بِكَوْنِهَا بِيَدِهِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ
وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ النِّكَاحَ عَلَيْهَا أَيْ الْمَرْأَةِ وَلِيُّهَا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ قُبِلَ إقْرَارُهُ عَلَيْهَا نَصًّا لِأَنَّهَا لَا قَوْلَ لَهَا فِي حَالَةِ الْإِجْبَارِ أَوْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً وَلَكِنَّهَا مُقِرَّةٌ بِالْإِذْنِ قَبْلَ إقْرَارِهِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ نَصًّا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِالْإِذْنِ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ كَالْوَكِيلِ
وَمَنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ فَسَخَهُ حَاكِمٌ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ تَصْدِيقُهَا لَهُ وَيَتَّجِهُ وَلَا يُعَادُ عَقْدٌ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَدَلَّ أَنَّ مَنْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْفُرْقَةِ دَفْعًا لِضَرَرِهَا
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ بِأَنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ فَسَكَتَ صَحَّ وَوَرِثَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِقِيَامِهَا بَيْنَهُمَا بِالْإِقْرَارِ أَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَجَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَوَرِثَهُ لِحُصُولِ الْإِقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ وَلَا أَثَرَ تَجَوَّزَا قَبْلَ ذَلِكَ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَجْحَدُ ثُمَّ يُقِرُّ
وَلَا يَرِثُ جَاحِدٌ إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ لِمُقِرٍّ حَتَّى مَاتَ الْمُقِرُّ لِلتُّهْمَةِ فِي تَصْدِيقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ عَلَى مُورِثِهِمْ قَضَوْهُ وُجُوبًا مِنْ تَرِكَتِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا كَتَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ جَانٍ فَلَهُ تَسْلِيمُهَا وَبَيْعُهَا فِيهِ وَالْوَفَاءُ مِنْ مَالِهِ وَيَلْزَمُهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ الدَّيْنِ وَكَذَا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ مَيِّتٍ
وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ بِلَا شَهَادَةٍ بِالدَّيْنِ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَالْمُقِرُّ عَلَيْهِ مِنْهُ بِقَدْرِ إرْثِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِنْ وَرِثَ النِّصْفَ مِنْ التَّرِكَةِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدَّيْنِ أَوْ أَيْ وَإِنْ وَرِثَ الرُّبْعَ فَرُبْعُ الدَّيْنِ وَهَكَذَا كَإِقْرَارِهِ أَيْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَصِيَّةٍ بِلَا شَهَادَةٍ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ تَعَلَّقَ بِمِثْلِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَوَجَبَ أَنْ يُوَزَّعَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ
وَإِنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ حَلَفَ مَعَهُ رَبُّ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ ثَبَتَ الْحَقُّ لِكَمَالِ نِصَابِهِ كَمَا لَوْ شَهِدُوا عَلَى غَيْرِ مُورِثِهِمْ وَيُقَدَّمُ مِنْ دُيُونٍ تَعَلَّقَتْ بِتَرِكَةٍ دَيْنٌ ثَابِتٌ بِبَيِّنَةٍ نَصًّا فَدَيْنٌ بِإِقْرَارِ مَيِّتٍ عَلَى مَا أَيْ دَيْنٍ أَقَرَّ بِهِ وَرَثَةٌ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَرَثَةِ إقْرَارٌ فِي حَقِّهِمْ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ التَّرِكَةَ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ الثَّابِتِ عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَدَاءُ مَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِمْ أَوَّلًا
بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ مِنْ الْأَلْفَاظِ وَ مَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ أَيْ الْإِقْرَارَ
مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ مَثَلًا فَقَالَ فِي جَوَابِهِ نَعَمْ أَوْ قَالَ أَجَلْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ وَبِسُكُونِ اللَّامِ فَقَدْ أَقَرَّ وَهُوَ حَرْفُ تَصْدِيقٍ كَنَعَمْ
قَالَ الْأَخْفَشُ إلَّا أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ نَعَمْ فِي التَّصْدِيقِ وَنَعَمْ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الِاسْتِفْهَامِ
وَقِيلَ لِسَلْمَانَ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَدَقْت أَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ أَوْ قَالَ إنِّي مُقِرٌّ بِهِ أَوْ قَالَ إنِّي مُقِرٌّ لَك بِدَعْوَاك أَوْ قَالَ أَنَا أَوْ إنِّي مُقِرٌّ فَقَطْ فَقَدْ أَقَرَّ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَدُلُّ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُدَّعِي أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ مَثَلًا فَقَالَ خُذْهَا أَوْ اتَّزِنْهَا أَوْ اقْبِضْهَا أَوْ اُحْرُزْهَا أَوْ قَالَ هِيَ صِحَاحٌ أَوْ قَالَ كَأَنِّي جَاحِدٌ لَك أَوْ كَأَنِّي جَحَدْتُك حَقَّك فَقَدْ أَقَرَّ لِانْصِرَافِهِ إلَى الدَّعْوَى لِوُقُوعِهِ عَقِبَهَا وَلِعَوْدِ الضَّمِيرِ لِمَا تَقَدَّمَ فِيهَا وَكَذَا إنْ قَالَ أَقْرَرْتُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالُوا أَقْرَرْنَا
وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ لَا إنْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَنَا أُقِرُّ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بَلْ هُوَ وَعْدٌ بِالْإِقْرَارِ وَالْوَعْدُ بِالشَّيْءِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهِ أَوْ قَالَ لَا أُنْكِرُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِنْكَارِ الْإِقْرَارُ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قِسْمًا آخَرَ وَهُوَ السُّكُوتُ أَوْ قَالَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مُحِقًّا أَوْ قَالَ عَسَى أَوْ قَالَ لَعَلَّ لِأَنَّهَا لِلشَّكِّ أَوْ قَالَ أَظُنُّ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أَقْدُرُ لِاسْتِعْمَالِهَا فِي الشَّكِّ أَوْ قَالَ خُذْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ
خُذْ الْجَوَابَ مِنِّي أَوْ قَالَ اتَّزِنْ أَوْ أَحْرِزْ أَوْ قَالَ افْتَحْ كُمَّك لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِشَيْءٍ غَيْرِ الْمُدَّعَى بِهِ وَقَوْلُ مُدَّعٍ بَلَى فِي جَوَابِ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا إقْرَارٌ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ نَفْيَ النَّفْيِ إثْبَاتٌ لَا قَوْلُ نَعَمْ إلَّا مِنْ عَامِّيٍّ فَيَكُونُ إقْرَارًا كَقَوْلِهِ عَشَرَةٌ غَيْرُ دِرْهَمٍ بِضَمِّ الرَّاءِ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ إذْ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْحُذَّاقُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَمِثْلُهُ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمٌ بِرَفْعِ دِرْهَمٍ إذْ إلَّا فِيهِ بِمَعْنَى غَيْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
لَكِنْ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا حُذَّاقُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ إذَا قَالَ لِي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ بَلَى فَمُقِرٌّ
وَفِي قِصَّةِ إسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ فَقَدِمْت الْمَدِينَةَ فَدَخَلْت عَلَيْهِ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي فَقَالَ نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ بَلَى
قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَفِيهِ صِحَّةُ الْجَوَابِ بِبَلَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا نَفْيٌ وَصِحَّةُ الْإِقْرَارِ بِهَا
وَإِنْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْك أَلْفًا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ اشْتَرِ ثَوْبِي هَذَا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَهُ أَعْطِنِي ثَوْبِي هَذَا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَهُ سَلِّمْ إلَيَّ أَلْفًا مِنْ الَّذِي عَلَيْك فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَهُ هَلْ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَهُ أَلِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَدْ أَقَرَّ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِيهِ أَوْ قَالَ أَمْهِلْنِي يَوْمًا أَوْ أَمْهِلْنِي حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ فَقَدْ أَقَرَّ لِأَنَّ طَلَبَ الْمُهْلَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ وَصَلَ إقْرَارَهُ بِمَا يَرْفَعُهُ كُلَّهُ وَيَصْرِفُهُ إلَى غَيْرِ الْإِقْرَارِ فَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَبَطَلَ مَا وَصَلَهُ بِهِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَلْفًا وَكَقَوْلِهِ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْأَلْفِ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عِلْمِي أَوْ قَالَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَوْ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ لَا إنْ قَالَ فِيمَا أَظُنُّ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ لِإِقْرَارِهِ بِالْعِلْمِ بِهِ إذْ مَا فِي عِلْمُهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الظَّنِّ
وَإِنْ عَلَّقَ الْإِقْرَارَ بِشَرْطِ قُدُومٍ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِعَمْرٍو عَلَيَّ كَذَا أَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا أَوْ قَالَ إنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا عَلَّقَ ثُبُوتَهُ عَلَى شَرْطٍ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ سَابِقٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِشَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ بَلْ يَكُونُ وَعَدَا لَا إقْرَارًا بِخِلَافِ تَعْلِيقِهِ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تُذْكَرُ فِي الْكَلَامِ تَبَرُّكًا وَتَفْوِيضًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ سَيَدْخُلُونَهُ بِلَا شَكٍّ أَوْ قَالَ إنْ شَهِدَ بِهِ أَيْ الْأَلْفِ مَثَلًا زَيْدٌ فَهُوَ صَادِقٌ أَوْ صَدَّقَتْهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا لِأَنَّهُ وَعَدَ بِتَصْدِيقِهِ لَهُ فِي شَهَادَتِهِ لَا تَصْدِيقَ وَكَذَا أَيْ كَتَقْدِيمِ الشَّرْطِ فِيمَا ذُكِرَ إنْ أَخَّرَ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ إنْ شَهِدَ بِهِ زَيْدٌ أَوْ إنْ جَاءَتْ الْمَطَرُ أَوْ إنْ قُمْت فَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِمَا بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالتَّعْلِيقِ بِهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ مِنْ التَّنَافِي إلَّا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا كَرَأْسِ الشَّهْرِ بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الْإِقْرَارِ عَلَى أَدَاةِ الشَّرْطِ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ فَعُمِلَ بِهِ وَقَوْلُهُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَحِلَّ فَلَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ فَإِنْ قَدَّمَ أَدَاةَ الشَّرْطِ عَلَى الْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ وَقْتُ كَذَا فَعَلَيَّ لِزَيْدٍ أَلْفٌ فَلَيْسَ إقْرَارًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَدَاةِ إنْ وَإِذَا إلَّا إذَا قُدِّمَ الْإِقْرَارُ عَلَى أَدَاةِ إذَا فَإِقْرَارٌ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ قَدَّمَهَا عَلَى الْإِقْرَارِ فَلَيْسَ
بِإِقْرَارٍ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِلْإِقْنَاعِ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ الْإِشَارَةُ لِذَلِكَ وَمَتَى فَسَّرَهُ أَيْ قَوْلَهُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَّةٍ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ كَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ بِغَيْرِ لِسَانِهِ أَيْ لُغَتِهِ بِأَنْ أَقَرَّ عَرَبِيٌّ بِالْعُجْمَةِ أَوْ عَكْسُهُ وَقَالَ لَمْ أُرِدْ مَا قُلْت فَيُقْبَلُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إذَا أَقَرَّ عَامِّيٌّ بِمَضْمُونٍ مُحْضَرٍ وَادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ فَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنْ رَجَعَ مُقِرٌّ بِحَقِّ آدَمِيٍّ أَوْ رَجَعَ مُقِرٌّ بِزَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَمْ يُقْبَلْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ الْمُعَيَّنِ أَوْ أَهْلِ الزَّكَاةِ بِهِ
فَصْلٌ فِيمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ وَإِذَا قَالَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ لَهُ أَيْ فُلَانٍ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِثَمَنِ خَمْرٍ وَقَدَّرَهُ بِأَلْفٍ وَثَمَنُ الْخَمْرِ لَا يَجِبُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ مِنْ مُضَارَبَةٍ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ وَدِيعَةٍ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَبَضَهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَاسِدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ أَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ طَعَامٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ مُضَارَبَةٍ تَلِفَتْ وَشَرَطَ عَلَيَّ ضَمَانَهَا أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ بِكَفَالَةٍ تَكَفَّلْت بِهَا عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ فِيهَا لَزِمَهُ الْأَلْفُ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَيَّ أَلْفٌ رَفْعٌ لِجَمِيعِ مَا أَقَرَّ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ كَاسْتِثْنَاءِ الْكُلِّ وَتَنَاقُضُ كَلَامِهِ غَيْرُ خَافٍ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهِ إقْرَارٌ بِثُبُوتِهِ وَثُبُوتُهُ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ لَا يُتَصَوَّرُ وَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَلْفِ وَادَّعَى مَا لَمْ يَثْبُتْ مَعَهُ وَلِأَنَّهُ فِي صُورَةِ مَا إذَا قَالَ قَبَضَهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ أَقَرَّ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ بِالْقَبْضِ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ كَذَا أَوْ سَكَتَ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَسَكَتَ إقْرَارٌ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَرْفَعُهُ فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ تَنَازَعَا دَارًا فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَ الْآخَرِ حُكِمَ لَهُ بِهَا
قَالَ فِي الشَّرْحِ إلَّا أَنَّهُ هَهُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ عَادَ فَادَّعَى الْقَضَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَبَيْنَ مَا يَدَّعِيه وَهَذَا عَلَى أَحَدِ الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنْ وَصَلَهُ
أَيْ قَوْلَهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا بِقَوْلِهِ وَبَرِئْت مِنْهُ أَوْ بِقَوْلِهِ وَقَضَيْته أَوْ بِقَوْلِهِ وَقَضَيْت بَعْضَهُ وَلَمْ يَعْزِهِ لِسَبَبٍ فَمُنْكِرٌ أَوْ قَالَ مُدَّعٍ لِي عَلَيْك مِائَةٌ فَقَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ قَضَيْتُك مِنْهَا وَلَمْ يَقُلْ مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي لَك عَلَيَّ عَشَرَةً وَلَمْ يَعْزِهِ أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ لِسَبَبٍ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ فَ هُوَ مُنْكِرٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ نَصًّا طِبْقَ جَوَابِهِ وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِأَنَّهُ دَفَعَ مَا أَثْبَتَهُ بِدَعْوَى الْقَضَاءِ مُتَّصِلًا وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يَكُونُ مُقِرًّا مُدَّعِيًا لِلْقَضَاءِ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ وَلَمْ يُبْرِئْهُ وَاسْتُحِقَّ وَقَالَ هَذِهِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَاخْتَارَهُ أَبُو الْوَفَاءِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذَهَّبِ وَ الرِّعَايَتَيْنِ وَ الْحَاوِي الصَّغِيرِ انْتَهَى
قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْحَنْبَلِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ
فَإِنْ ذَكَرَ السَّبَبَ فَقَدْ اعْتَرَفَ بِمَا يُوجِبُ الْحَقَّ مِنْ عَقْدٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنِّي بَرِيءٌ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ عَزَاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِسَبَبٍ كَاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَقَرْضٍ أَوْ قِيمَةُ مُتْلَفٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهِ أَوْ ثَبَتَ سَبَبُ الْحَقِّ بِبَيِّنَةٍ أُلْزِمَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِهِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ مُدَّعٍ لِلْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ فَيُطَالَبُ بِالْبَيَانِ
تَتِمَّةٌ لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ كَانَ بِأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته إيَّاهُ أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْهُ
وَنَحْوَهُ مِمَّا سَبَقَ فَهُوَ مُنْكِرٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا سَبَقَ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِسَبَبِ الْحَقِّ أَوْ يُثْبِتْ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ بِالْوَفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِيَأْتِيَ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ فِيهَا حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى بَقَاءِ حَقِّهِ وَأَخَذَهُ وَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لِثُبُوتِ الْقَضَاءِ بِنُكُولِهِ وَلَوْ قَالَ مُدَّعٍ كَانَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ بِلَا خِلَافٍ