alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ حَلَال وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمُسْتَلَذّ بِالطَّبْعِ وَالْمُرَاد هَاهُنَا هُوَ الْحَلَال وَجُمْلَة لَا يَقْبَل اللَّهُ إِلَخْ مُعْتَرِضَةٌ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا ثَوَاب فِي غَيْر الطَّيِّب لَا أَنَّ ثَوَابه دُون هَذَا الثَّوَاب إِذْ قَدْ يُتَوَهَّم مِنْ التَّقْيِيد أَنَّهُ شَرْطٌ لِهَذَا الثَّوَابِ بِخُصُوصِهِ لَا لِمُطْلَقِ الثَّوَاب فَمُطْلَق الثَّوَاب يَكُون بِدُونِهِ أَيْضًا فَذَكَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ دَفْعًا لِهَذَا التَّوَهُّمِ وَمَعْنَى عَدَم قَبُوله أَنَّهُ لَا يُثِيب عَلَيْهِ وَلَا يَرْضَى بِهِ
الْمَرْوِيّ عَنْ السَّلَف فِي هَذَا وَأَمْثَاله أَنْ يُؤْمِن الْمَرْء بِهِ وَيَكِل عِلْمه إِلَى الْعَلِيم الْخَبِير وَقِيلَ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الرِّضَا بِهِ وَالْقَبُولِ
بِفَتْحِ الْفَاء وَضَمِّ اللَّامِ وَتَشْدِيد الْوَاوِ أَيْ الصَّغِير مِنْ أَوْلَاد الْفَرَس فَإِنَّ تَرْبِيَتَهُ تَحْتَاج إِلَى مُبَالَغَة فِي الِاهْتِمَام بِهِ عَادَة وَالْفَصِيل وَلَدُ النَّاقَةِ وَكَلِمَةُ أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ الرَّاوِي أَوْ التَّنْوِيعِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْمَازِرِيّ هَذَا الْحَدِيث وَشَبَهه إِنَّمَا عَبَّرَ بِهِ عَلَى مَا اِعْتَادُوا فِي خِطَابهمْ لِيَفْهَمُوا عَنْهُ فَكَنَّى عَنْ قَبُول الصَّدَقَة بِالْيَمِينِ وَعَنْ تَضْعِيف أَجْرهَا بِالتَّرْبِيَةِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض لَمَّا كَانَ الشَّيْء الَّذِي يُرْتَضَى وَيَعِزّ يُتَلَقَّى بِالْيَمِينِ وَيُؤْخَذ بِهَا اُسْتُعْمِلَ فِي مِثْل هَذَا وَاسْتُعِيرَ لِلْقَبُولِ وَالرِّضَا كَمَا قَالَ الشَّاعِر تَلَقَّاهَا عَرَابَة بِالْيَمِينِ قَالَ وَقِيلَ عَبَّرَ بِالْيَمِينِ هُنَا عَنْ جِهَة الْقَبُول وَالرِّضَا إِذْ الشِّمَال بِضِدِّهِ فِي هَذَا قَالَ وَقِيلَ الْمُرَاد بِكَفِّ الرَّحْمَن هُنَا وَبِيَمِينِهِ كَفّ الَّذِي تُدْفَع إِلَيْهِ الصَّدَقَة وَإِضَافَتهَا إِلَى اللَّه إِضَافَة مِلْك وَاخْتِصَاص لِوَضْعِ هَذِهِ الصَّدَقَة فِيهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَقَدْ قِيلَ فِي تَرْبِيَتهَا وَتَعْظِيمهَا حَتَّى تَكُون أَعْظَم مِنْ الْجَبَل أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ تَعْظِيم أَجْرهَا وَتَضْعِيف ثَوَابهَا قَالَ وَيَصِحّ أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِره وَأَنْ يُعَظِّم ذَاتهَا وَيُبَارِك اللَّه تَعَالَى فِيهَا وَيَزِيدهَا مِنْ فَضْله حَتَّى تَثْقُل فِي الْمِيزَان وَهَذَا الْحَدِيث نَحْو قَوْل اللَّه تَعَالَى يَمْحَق اللَّه الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات
بِفَتْحِ الْفَاء وَضَمّ اللَّام وَتَشْدِيد الْوَاو الْمُهْر لِأَنَّهُ يَفْلَى أَيْ يَعْظُم وَقِيلَ هُوَ كُلّ فَطِيم مِنْ ذَات حَافِر وَالْجَمْع أَفْلَاء كَعَدُوٍّ وَأَعْدَاء وَقَالَ أَبُو زَيْد إِذَا فَتَحْت الْفَاء شَدَّدْت الْوَاو وَإِذَا كَسَرْتهَا سَكَّنْت اللَّام كَجِدٍّ وَضُرِبَ بِهِ الْمَثَل لِأَنَّهُ يَزِيد زِيَادَة بَيِّنَة
أَيْ فِي مُتَعَلَّقه وَالْمُرَاد تَصْدِيقٌ بَلَغَ حَدَّ الْيَقِينِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ أَدْنَى تَوَهُّمٍ لِخِلَافِهِ وَإِلَّا فَمَعَ بَقَاءِ الشَّكِّ لَا يَحْصُلُ الْإِيمَانُ أَوْ إِيمَان لَا يَشُكّ الْمَرْءُ فِي حُصُولِهِ لَهُ بِأَنْ يَتَرَدَّدَ هَلْ حَصَلَ لَهُ الْإِيمَانُ أَمْ لَا وَالْوَجْه هُوَ الْأَوَّلُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ ذَات طُول الْقُنُوت أَيْ الْقِيَام قِيلَ مُطْلَقًا وَقِيلَ فِي صَلَاة اللَّيْل وَهُوَ الْأَوْفَق بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِضَمِّ الْجِيم أَيْ قَدْر مَا يَحْتَمِلهُ حَالُ مَنْ قَلَّ لَهُ الْمَالُ وَالْمُرَاد مَا يُعْطِيهِ الْمُقِلُّ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَلَا يُنَافِيهِ حَدِيث خَيْر الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى لِعُمُومِ الْغِنَى لِلْقَلْبِيِّ وَغِنَى الْيَدِ
بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ جَانِبه وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّ الْأَجْر عَلَى قَدْر حَال الْمُعْطِي لَا عَلَى قَدْر الْمَال الْمُعْطَى فَصَاحِب الدِّرْهَمَيْنِ حَيْثُ أَعْطَى نِصْف مَاله فِي حَالٍ لَا يُعْطِي فِيهَا إِلَّا الْأَقْوِيَاءُ يَكُونُ أَجْرُهُ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْغَنِيّ فَإِنَّهُ مَا أَعْطَى نِصْفَ مَالِهِ وَلَا فِي حَالٍ لَا يُعْطَى فِيهَا عَادَةً وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا صَارَ إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ الدِّرْهَمَ سَبَبًا لِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْغَنِيِّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَحِينَئِذٍ يَزِيدُ أَجْرُ الْفَقِيرِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْغَنِيِّ وَأَجْر زِيَادَة دِرْهَم لَكِنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ لَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَلَا يُنَاسِبهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ الَّذِي جَاءَ بِالصَّاعِ وَمُرَادُ الْمُنَافِقِينَ أَنَّ أَحَدًا لَا يُعْطِي فَتَكَلَّمُوا فِيمَنْ أَعْطَى الْقَلِيلَ بِهَذَا الْوَجْهِ وَفِيمَنْ أَعْطَى الْكَثِيرَ بِأَنَّهُ مِرَاءٌ
بِضَمِّ مُهْمَلَةٍ أَيْ كَفَاكِهَةٍ أَوْ كَبَقْلَةٍ يُرْغَبُ فِيهَا لِحُسْنِ لَوْنِهَا وَطِيبِ طَعْمِهَا فَأَنَّثَ لِذَلِكَ
أَيْ تَطَّلَّعُ إِلَيْهِ وَتَطْمَعُ فِيهِ وَهُوَ أَيْضًا يَحْتَمِل الْوَجْهَيْنِ نَفْس الْآخِذ أَوْ الْمُعْطِي
أَيْ لَا يَنْقَطِعُ اِشْتِهَاؤُهُ فَيَبْقَى فِي حِيرَةِ الطَّلَبِ عَلَى الدَّوَامِ وَلَا يَقْضِي شَهَوَاته الَّتِي لِأَجْلِهَا طَلَبَهُ
الْمَشْهُور تَفْسِيرُهَا بِالْمُنْفِقَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَحَادِيثِ وَقِيلَ عَلَيْهِ كَثِيرًا مَا يَكُون السَّائِل خَيْرًا مِنْ الْمُعْطِي فَكَيْف يَسْتَقِيم هَذَا التَّفْسِيرُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِذْ التَّرْجِيحُ مِنْ جِهَةِ الْإِعْطَاءِ وَالسُّؤَالِ لَا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ وَالْمَطْلُوبُ التَّرْغِيبُ فِي التَّصَدُّقِ وَالتَّزْهِيد فِي السُّؤَال وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَ الْعُلْيَا بِالْمُتَعَفِّفَةِ عَنْ السُّؤَال حَتَّى صَحَّفُوا الْمُنْفِقَةَ فِي الْحَدِيثِ بِالْمُتَعَفِّفَةِ وَالْمُرَاد الْعُلُوُّ قَدْرًا وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِل إِمَّا لِأَنَّهَا تَكُون تَحْت يَد الْمُعْطِي وَقْت الْإِعْطَاء وَلِكَوْنِهَا ذَلِيلَةً بِذُلِّ السُّؤَالِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَأْنِيث الْخَبَر تَنْبِيه عَلَى أَنَّ الْمُبْتَدَأ مُؤَنَّث وَالتَّقْدِير أَنَّ صُورَة هَذَا الْمَال أَوْ يَكُون التَّأْنِيث لِلْمَعْنَى لِأَنَّهُ اِسْم جَامِع لِأَشْيَاء كَثِيرَة وَالْمُرَاد بِالْخَضِرَةِ الرَّوْضَة الْخَضْرَاء أَوْ الشَّجَرَة النَّاعِمَة وَالْحُلْوَة الْمُسْتَحْلَاة الطَّعْم
قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَذَا نَصّ يَدْفَع الْخِلَاف فِي التَّفْسِير لَكِنْ اِدَّعَى أَبُو الْعَبَّاس اللَّانِيّ فِي أَطْرَاف الْمُوَطَّأ أَنَّ هَذَا التَّفْسِير مُدْرَج فِي الْحَدِيث وَصَرَّحَ فِي رِوَايَة عِنْد الْعَسْكَرِيّ فِي الصَّحَابَة أَنَّهُ مِنْ كَلَام اِبْن عُمَر وَالْأَكْثَر رَوَوْا الْمُنْفِقَة بِفَاءٍ وَقَاف وَرَوَاهُ بَعْضهمْ الْمُتَعَفِّفَة بِتَاءٍ وَعَيْن وَفَاءَيْنِ وَقِيلَ إِنَّهُ تَصْحِيف
أَيْ بِمَا يَبْقَى خَلْفَهَا غِنًى لِصَاحِبِهِ قَلْبِيٌّ كَمَا كَانَ لِلصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ أَوْ قَالَبِيّ فَيَصِير الْغَنِيُّ لِلصَّدَقَةِ كَالظَّهْرِ لِلْإِنْسَانِ وَرَاء الْإِنْسَان فَإِضَافَة الظَّهْر إِلَى الْغِنَى بَيَانِيَّة لِبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَة إِذَا كَانَتْ بِحَيْثُ يَبْقَى لِصَاحِبِهَا الْغِنَى بَعْدهَا إِمَّا لِقَوْلِهِ قَلْبه أَوْ لِوُجُودِ شَيْءٍ بَعْدَهَا يَسْتَغْنِي بِهِ عَمَّا تَصَدَّقَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَحْتَاج صَاحِبهَا بَعْدهَا إِلَى مَا أَعْطَى وَيُضْطَرّ إِلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا التَّصَدُّقُ بِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ مَا وَقَعَ مِنْ غَيْر مُحْتَاج إِلَى مَا تُصُدِّقَ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ مَنْ تَلْزَمهُ نَفَقَته قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَفْظ الظَّهْر يُزَاد فِي مِثْل هَذَا إِشْبَاعًا لِلْكَلَامِ وَالْمَعْنَى أَفْضَل الصَّدَقَة مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَان مِنْ مَاله بَعْد أَنْ يَسْتَبْقِي مِنْهُ قَدْر الْكِفَايَة وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْده وَابْدَأ بِمَنْ تَعُول وَقَالَ الْبَغَوِيُّ الْمُرَاد غِنًى يَسْتَظْهِر بِهِ عَلَى النَّوَائِب الَّتِي تَنُوبهُ وَالتَّنْكِير فِي قَوْله غِنًى لِلتَّعْظِيمِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد فِي مَعْنَى الْحَدِيث وَقِيلَ الْمُرَاد خَيْر الصَّدَقَة مَا أَغْنَيْت بِهِ مَنْ أَعْطَيْته عَنْ الْمَسْأَلَة وَقِيلَ عَنْ لِلسَّبَبِيَّةِ وَالظَّهْر زَائِد أَيْ خَيْر الصَّدَقَة مَا كَانَ سَبَبهَا غِنًى فِي الْمُتَصَدِّق
أَيْ مَنَعَهُ مِنْ الْعَوْدِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَهُوَ الْإِعْطَاء مَعَ حَاجَةِ النَّفْسِ مَعَ قِلَّةِ الصَّبْرِ قَوْله
أَيْ إِنْ رَضِيت بِذَلِكَ يَحِلّ لَهُ إِعْطَاء مِثْل هَذَا مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الْمُسَامَحَةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَقْرِيرَ الْعَبْدِ عَلَى أَنْ يُعْطِي بِغَيْرِ رِضَا الْمَوْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَة وَكَسْر الْبَاء قِيلَ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُل اللَّحْم وَقِيلَ لَا يَأْكُل مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَاسْمه عَبْد اللَّه وَقِيلَ خَلَف وَقِيلَ الْحُوَيْرِث الْغِفَارِيُّ وَهُوَ صَحَابِيّ اُسْتُشْهِدَ يَوْم حُنَيْنٍ رَوَى عَنْهُ عُمَيْر مَوْلَاهُ
قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ عُمَيْرًا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ لِظَنِّ أَنَّ مَوْلَاهُ يَرْضَى بِهِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ مَوْلَاهُ فَلِعُمَيْرٍ أَجْر لِأَنَّ مَاله أُتْلِفَ عَلَيْهِ وَمَعْنَى الْأَجْر بَيْنكُمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَجْر وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ أَجْر نَفْس الْمَال يَتَقَاسَمَانِهِ قَالَ فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته مِنْ تَأْوِيله هُوَ الْمُعْتَمَد وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَام بَعْضهمْ مَا لَا يُرْضِي مِنْ تَفْسِيره
زَادَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ كُلّ يَوْم قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعُلَمَاء الْمُرَاد صَدَقَة نَدْب وَتَرْغِيب لَا إِيجَاب وَإِلْزَام
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ فَإِنَّهَا صَدَقَة عَلَى نَفْسه كَمَا فِي غَيْر هَذِهِ الرِّوَايَة وَالْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ عَنْ الشَّرّ لِلَّهِ تَعَالَى كَانَ لَهُ أَجْر عَلَى ذَلِكَ كَمَا أَنَّ لِلْمُتَصَدِّقِ بِالْمَالِ أَجْرًا
إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَة مِنْ بَيْت زَوْجهَا كَانَ لَهَا أَجْر وَلِلزَّوْجِ مِثْل ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْل ذَلِكَ وَلَا يُنْقِص وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ أَجْر صَاحِبه شَيْئًا
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْمُشَارِك فِي الطَّاعَة مُشَارِك فِي الْأَجْر وَمَعْنَى الْمُشَارَكَة أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا لِصَاحِبِهِ أَجْر مِنْ غَيْر أَنْ يُزَاحِمهُ فِي أَجْره وَالْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي أَصْل الثَّوَاب فَيَكُون لِهَذَا ثَوَاب وَلِهَذَا ثَوَاب وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا أَكْثَر وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون مِقْدَار ثَوَابهمَا سَوَاء بَلْ قَدْ يَكُون ثَوَاب هَذَا أَكْثَر وَقَدْ يَكُون عَكْسه فَإِذَا أَعْطَى الْمَالِك لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِخَازِنِهِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا مِائَة دِرْهَم أَوْ نَحْوهَا لِيُوَصِّلهَا إِلَى مُسْتَحِقّ الصَّدَقَة عَلَى بَاب دَاره أَوْ نَحْوه فَأَجْر الْمَالِك أَكْثَر وَإِنْ أَعْطَاهُ رَغِيفًا أَوْ رُمَّانَة أَوْ نَحْوهمَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ كَبِير قِيمَة لِيَذْهَب بِهِ إِلَى مُحْتَاج مَسَافَة بَعِيدَة بِحَيْثُ يُقَابَل مَشْي الذَّاهِب إِلَيْهِ بِأُجْرَةٍ تَزِيد عَلَى الرُّمَّانَة وَالرَّغِيف فَأَجْر الْوَكِيل أَكْثَر وَقَدْ يَكُون عَمَله قَدْر الرَّغِيف مَثَلًا فَيَكُون مِقْدَار الْأَجْر سَوَاء وَأَشَارَ الْقَاضِي عِيَاض إِلَى أَنَّهُ يَحْتَمِل أَيْضًا أَنْ يَكُون سَوَاء مُطْلَقًا لِأَنَّ الْأَجْر فَضْل مِنْ اللَّه تَعَالَى وَلَا يُدْرَك بِقِيَاسٍ وَلَا هُوَ بِحَسَبِ الْأَعْمَال وَذَلِكَ فَضْل اللَّه يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء وَالْمُخْتَار الْأَوَّل قَالَ وَلَا بُدّ فِي الزَّوْجَة وَالْخَازِن مِنْ إِذْن الْمَالِك فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِذْن أَصْلًا فَلَا أَجْر لَهُمْ بَلْ عَلَيْهِمْ وِزْر بِتَصَرُّفِهِمْ فِي مَال غَيْرهمْ بِغَيْرِ إِذْنه قُلْت وَلِهَذَا عَقَّبَ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث
قَالَ النَّوَوِيّ وَالْإِذْن ضَرْبَانِ أَحَدهمَا الْإِذْن الصَّرِيح فِي النَّفَقَة وَالصَّدَقَة وَالثَّانِي الْإِذْن الْمَفْهُوم مِنْ اطِّرَاد الْعُرْف كَإِعْطَاءِ السَّائِل كِسْرَة وَنَحْوهَا مِمَّا جَرَتْ الْعَادَة بِهِ وَاطِّرَاد الْعُرْف فِيهِ وَعُلِمَ بِالْعُرْفِ رِضَا الزَّوْج بِهِ فَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ حَاصِل وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّم وَهَذَا إِذَا عُلِمَ رِضَاهُ بِالْعُرْفِ وَعُلِمَ أَنَّ نَفْسه كَنُفُوسِ غَالِب النَّاس فِي السَّمَاحَة بِذَلِكَ وَالرِّضَا بِهِ فَإِنْ اِضْطَرَبَ الْعُرْف وَشُكَّ فِي رِضَاهُ أَوْ عُلِمَ شُحّه ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلْمَرْأَةِ وَغَيْرهَا التَّصَدُّق مِنْ مَاله إِلَّا بِصَرِيحِ إِذْنه قَالَ وَهَذَا كُلّه مَفْرُوض فِي قَدْر يَسِير يُعْلَم رِضَا الْمَالِك بِهِ فِي الْعَادَة فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمُتَعَارَف لَمْ يَجُزْ
بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ أَسْرَعُكُنَّ لُحُوقًا بِي وَلَمْ يَقُلْ طُولَاكُنَّ لِأَنَّ اِسْم التَّفْضِيل إِذَا أُضِيفَ يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ الْمُطَابَقَةِ
أَيْ يَقْدِرْنَ بِذِرَاعٍ وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا بِتَذْكِيرِ الضَّمِير وَهُوَ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ وَالصَّوَاب مَا هُنَا
كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ لَكِنْ نَصَّ غَيْر وَاحِد أَنَّ الصَّوَاب زَيْنَب بِنْت جَحْش فَهِيَ أَوَّل نِسَائِهِ لُحُوقًا وَتُوُفِّيَتْ فِي خِلَافَة عُمَرَ وَبَقِيَتْ سَوْدَةُ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَتْ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ قُلْت عِنْدِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة الْمُصَنِّف تَقْدِيم وَتَأْخِير وَسَقَطَ لَفْظَةُ زَيْنَب وَأَنَّ أَصْل الْكَلَام فَأَخَذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَة أَطْوَلَهُنَّ يَدًا أَيْ حَقِيقَةً وَكَانَتْ أَسْرَعَهُنَّ لُحُوقًا بِهِ زَيْنَبُ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَة الصَّدَقَة فَأَسْقَطَ الرَّاوِي لَفْظَةَ زَيْنَب وَقَدَّمَ الْجُمْلَة الثَّانِيَة عَلَى الْأُولَى وَالْحَاصِل أَنَّهُنَّ فَهِمْنَ اِبْتِدَاءً ظَاهِرَ الطُّولِ ثُمَّ عَرَفْنَ بِمَوْتِ زَيْنَبَ أَوَّلًا أَنَّ الْمُرَاد بِطُولِ الْيَد كَثْرَة الْعَطَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ أَيّنَا بِلَا تَاء وَهُوَ الْأَفْصَح قَالَ صَاحِب الْكَشَّاف وَشَبَّهَ سِيبَوَيْهِ تَأْنِيث أَيْ بِتَأْنِيثِ كُلّ فِي قَوْلهمْ كُلّهنَّ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ أَيْ لَيْسَتْ بِفَصِيحَةٍ
مَرْفُوع عَلَى أَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ أَسْرَعكُنَّ لُحُوقًا بِي قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَإِنْ قُلْت الْقِيَاس أَنْ يُقَال طُولَاكُنَّ بِلَفْظِ الْفُعْلَى قُلْت جَازَ فِي مِثْله الْإِفْرَاد وَالْمُطَابَقَة لِمَنْ أَفْعَل التَّفْضِيل لَهُ
أَيْ يُقَدِّرْنَ بِذِرَاعِ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فَأَخَذُوا قَصَبَة يَذْرَعُونَهَا بِضَمِيرِ جَمْع الذُّكُور وَهُوَ مِنْ تَصَرُّف الرُّوَاة وَالصَّوَاب مَا هُنَا
كَذَا وَقَعَ أَيْضًا فِي رِوَايَة أَحْمَد وَابْن سَعْد وَالْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الصَّغِير وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِل قَالَ اِبْن سَعْد قَالَ لَنَا مُحَمَّد بْن عُمَر يَعْنِي الْوَاقِدَيَّ هَذَا الْحَدِيث وَهَل فِي سَوْدَة وَإِنَّمَا هُوَ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش فَهِيَ أَوَّل نِسَائِهِ لُحُوقًا وَتُوُفِّيَتْ فِي خِلَافَة عُمَر وَبَقِيَتْ سَوْدَة إِلَى أَنْ تُوُفِّيَتْ فِي خِلَافَة مُعَاوِيَة فِي شَوَّال سَنَة أَرْبَع وَخَمْسِينَ وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عَلِيّ الصَّيْرَفِيّ ظَاهِر هَذَا أَنَّ سَوْدَة كَانَتْ أَسْرَع وَهُوَ خِلَاف الْمَعْرُوف عِنْد أَهْل الْعِلْم أَنَّ زَيْنَب أَوَّل مَنْ مَاتَ مِنْ الْأَزْوَاج ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ مَالك وَالْوَاقِدِيّ وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ هَذَا الْحَدِيث غَلَط مِنْ بَعْض الرُّوَاة وَلَمْ يَعْلَم بِفَسَادِهِ الْخَطَّابِيُّ فَإِنَّهُ فَسَّرَهُ وَقَالَ لُحُوق سَوْدَة بِهِ مِنْ أَعْلَام النُّبُوَّة وَكُلّ ذَلِكَ وَهْم وَإِنَّمَا هِيَ زَيْنَب كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم وَقَالَ النَّوَوِيّ أَجْمَعَ أَهْل السِّيَر أَنَّ زَيْنَب أَوَّل مَنْ مَاتَ مِنْ أَزْوَاجه وَسَبَقَهُ إِلَى نَقْل الِاتِّفَاق اِبْن بَطَّال قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر يُعَكِّر عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ سَعِيد بْن أَبِي هِلَال قَالَ مَاتَتْ سَوْدَة فِي خِلَافَة عُمَر وَجَزَمَ الذَّهَبِيّ فِي التَّارِيخ الْكَبِير بِأَنَّهَا مَاتَتْ فِي آخِر خِلَافَة عُمَر وَقَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس إِنَّهُ الْمَشْهُور وَقَالَ اِبْن حَجَر لَكِنَّ الرِّوَايَات كُلّهَا مُتَظَافِرَة عَلَى أَنَّ الْقِصَّة لِزَيْنَبَ وَتَفْسِيره بِسَوْدَةَ غَلَط مِنْ بَعْض الرُّوَاة قَالَ وَعِنْدِي أَنَّهُ مِنْ أَبِي عَوَانَة فَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ فِرَاس قَالَ اِبْن رُشْد وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ أَنَّ سَوْدَة كَانَ لَهَا الطُّول الْحَقِيقِيّ وَمَحَطّ الْحَدِيث عَلَى الطُّول الْمَجَازِيّ وَهُوَ كَثْرَة الصَّدَقَة وَذَلِكَ لِزَيْنَبَ بِلَا شَكّ لِأَنَّهَا رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ قَصِيرَة وَكَانَتْ وَفَاتهَا سَنَة عِشْرِينَ قُلْت وَعِنْدِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة الْمُصَنِّف تَقْدِيم وَتَأْخِير وَسَقَطَ لَفْظَة زَيْنَب وَأَنَّ أَصْل الْكَلَام فَأَخَذْنَ قَصَبَة فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَة أَطْوَلهنَّ يَدًا أَيْ حَقِيقَة وَكَانَتْ أَسْرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوقًا زَيْنَب وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَة الصَّدَقَة فَأَسْقَطَ الرَّاوِي لَفْظَة زَيْنَب وَقَدَّمَ الْجُمْلَة الثَّانِيَة عَلَى الْجُمْلَة الْأُولَى قَالَ الْقُرْطُبِيّ مَعْنَاهُ فَهَمَّنَا اِبْتِدَاء ظَاهِره فَلَمَّا مَاتَتْ زَيْنَب عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالْيَدِ الْعُضْو وَبِالطُّولِ طُولهَا بَلْ أَرَادَ الْعَطَاء وَكَثْرَته فَالْيَد هُنَا اِسْتِعَارَة لِلصَّدَقَةِ وَالطُّول تَرْشِيح لَهَا
أَيْ تَتَصَدَّقَ بِالتَّاءَيْنِ فَحُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا تَخْفِيفًا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِتَشْدِيدِ الصَّاد وَالدَّال جَمِيعًا
قِيلَ الشُّحّ بُخْلٌ مَعَ حِرْصٍ وَقِيلَ هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْبُخْلِ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي كَالْوَصْفِ اللَّازِم وَمِنْ قَبِيل الطَّبْع
أَيْ الْحَيَاة فَإِنَّ الْمَال يَعِزّ عَلَى النَّفْسِ صَرْفُهُ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ مَحْبُوبًا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَنْ تَنَالُوا الْبِرّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَبَا ذَرّ فَفِي مُسْنَد أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيِّ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ
ضَبَطَهُ الْكَرْمَانِيُّ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ عَلَى حَذْف إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَبِتَشْدِيدِهَا عَلَى إِدْغَام إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى
قَالَ صَاحِب الْمُنْتَهَى الشُّحّ بُخْل مَعَ حِرْص وَقِيلَ هُوَ أَعَمّ مِنْ الْبُخْل وَقِيلَ هُوَ الَّذِي كَالْوَصْفِ اللَّازِم وَمِنْ قَبِيل الطَّبْع
زَادَ الْبُخَارِيّ وَلَا تُمْهَل حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُوم قُلْت لَفُلَان كَذَا وَلَفُلَان كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ
يُرِيد أَجْرَهَا مِنْ اللَّهِ بِحُسْنِ النِّيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ أَدَاءَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْفَاق بِخِلَافِ مَا إِذَا أَنْفَقَ ذَاهِلًا
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أَرَادَ بِهَا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَدْخُل فِيهِ مَنْ أَنْفَقَهَا ذَاهِلًا قَالَ وَطَرِيقه فِي الِاحْتِسَاب أَنْ يَتَفَكَّر أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ الْإِنْفَاق عَلَى الزَّوْجَة وَأَطْفَال أَوْلَاده وَالْمَمْلُوك وَغَيْرهمْ مِمَّنْ تَجِب نَفَقَتهمْ وَأَنَّ غَيْرهمْ مِمَّنْ يُنْفِق عَلَيْهِ مَنْدُوب إِلَى الْإِنْفَاق عَلَيْهِمْ فَيُنْفِق بِنِيَّةِ أَدَاء مَا أُمِرَ بِهِ وَقَدْ أُمِرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ
مَنْ لَا يَرَى بَيْعَ الْمُدَبَّرِ مِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُدَبَّرًا مُقَيَّدًا بِمَرَضٍ أَوْ بِمُدَّةٍ كَعُلَمَائِنَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ دَبَّرَهُ وَهُوَ مَدْيُونٌ كَأَصْحَابِ مَالِك وَالْأَوَّلُ بَعِيدٌ وَالثَّانِي يَرُدُّهُ آخِر الْحَدِيث وَالْأَقْرَب أَنَّ هَذَا الْحَدِيث دَلِيل الْجَوَاز مِنْ غَيْر مُعَارِضٍ قَوِيٍّ يُحْوِجُ إِلَى تَأْوِيلِهِ
أَيْ الْمُنْفِق عَلَى نَفْسه وَأَهْله الْمُتَصَدِّق فِي سُبُل الْخَيْر فَإِنَّ الْبُخْلَ يَمْنَعُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا فَلِذَلِكَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ جَاءَ الِاقْتِصَار عَلَى أَحَدهمَا لِكَوْنِهِمَا كَالْمُتَلَازِمَيْنِ عَادَة
بِنُونٍ بَدَلَ بَاءٍ تَثْنِيَةُ جُنَّةٍ وَهِيَ الدِّرْعُ وَهَذَا شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي وَصَوَّبُوا النُّونَ لِقَوْلِهِ مِنْ حَدِيدٍ وَتَوَاسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ وَغَيْر ذَلِكَ نَعَمْ إِطْلَاقُ الْجُبَّةِ بِالْبَاءِ عَلَى الْجُنَّةِ بِالنُّونِ مَجَازًا غَيْرُ بَعِيدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْجُنَّة بِالنُّونِ هُوَ الْمُرَاد فِي الرِّوَايَتَيْنِ
بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْع ثَدْيٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ
بِفَتْحِ مُثَنَّاة مِنْ فَوْق وَكَسْرِ قَافٍ جَمْع تَرْقُوَة وَهُمَا الْعَظْمَانِ الْمُشْرِفَانِ فِي أَعْلَى الصَّدْر وَهَذَا إِشَارَة إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنْسَان مِنْ الشُّحِّ وَلِذَلِكَ جَمَعَ بَيْن الْبَخِيلِ وَالْجَوَادِ فِيهِ وَأَمَّا
فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا يُفِيض اللَّه تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ التَّوْفِيق لِلْخَيْرِ فَيَشْرَح لِذَلِكَ صَدْرَهُ
أَيْ تَمْحُو أَثَر مَشْيه بِسُبُوغِهَا وَكَمَالِهَا كَثَوْبِ مَنْ يَجُرّ عَلَى الْأَرْض إِشَارَة إِلَى كَمَالِ الِاتِّسَاعِ وَالْإِسْبَاغِ وَالْمُرَاد أَنَّ الْجَوَاد إِذَا هَمَّ بِالنَّفَقَةِ اِتَّسَعَ لِذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّه تَعَالَى صَدْره وَطَاوَعَتْهُ يَدَاهُ فَامْتَدَّتَا بِالْعَطَاءِ وَالْبَذْل وَالْبَخِيل يَضِيقُ صَدْرُهُ وَتَنْقَبِضُ يَدُهُ مِنْ الْإِنْفَاقِ فِي الْمَعْرُوفِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ قَلَّصَتْ أَيْ اِنْقَبَضَتْ
الْأَوَّل بِمُوَحَّدَةِ تَثْنِيَة جُبَّة وَهُوَ ثَوْب مَخْصُوص وَالثَّانِي بِالنُّونِ تَثْنِيَة جُنَّة وَهِيَ الدِّرْع وَهَذَا شَكّ مِنْ الرَّاوِي قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَصَوَابه جُنَّتَانِ بِالنُّونِ بِلَا شَكّ كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى قَالَ وَيَدُلّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيث نَفْسه قَوْله وَلَزِمَتْ كُلّ حَلْقَة مَوْضِعهَا وَفِي الْحَدِيث الْآخَر جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيد قُلْت وَقَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث اِتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْع وَهُوَ بِمُهْمَلَاتٍ
بِكَسْرِ الْجِيم وَتَشْدِيد النُّون أَيْ تَسْتُر قَالَ عِيَاض وَرَوَاهُ بَعْضهمْ تَحُزّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالزَّاي وَهُوَ وَهْم
بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَنُونَيْنِ الْأُولَى خَفِيفَة أَيْ أَصَابِعه قَالَ عِيَاض وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِالْمُثَلَّثَةِ وَتَحْتِيَّة وَمُوَحَّدَة جَمْع ثَوْب وَهُوَ وَهْم قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر هُوَ تَصْحِيف
قَالَ النَّوَوِيّ أَيْ تَمْحُو أَثَر مَشْيه بِسُبُوغِهَا وَكَمَالهَا قَالَ وَهُوَ تَمْثِيل لِنَمَاءِ الْمَال بِالصَّدَقَةِ وَالْإِنْفَاق وَالْبُخْل بِضِدِّ ذَلِكَ وَقِيلَ هُوَ تَمْثِيل لِكَثْرَةِ الْجُود وَالْبُخْل وَأَنَّ الْمُعْطِي إِذَا أَعْطَى اِنْبَسَطَتْ يَدَاهُ بِالْعَطَاءِ وَتَعُود وَإِذَا أَمْسَكَ صَارَ ذَلِكَ عَادَة لَهُ وَقِيلَ مَعْنَى تَعْفُو أَثَره أَيْ تَذْهَب بِخَطَايَاهُ وَتَمْحُوهَا وَقِيلَ ضُرِبَ الْمَثَل بِهِمَا لِأَنَّ الْمُنْفِق يَسْتُرهُ اللَّه بِنَفَقَتِهِ وَيَسْتُر عَوْرَاته فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة كَسَتْرِ هَذِهِ الْجُنَّة لَابِسهَا وَالْبُخْل كَمَنْ لَبِسَ جُنَّة إِلَى ثَدْيَيْهِ فَبَقِيَ مَكْشُوفًا بَادِيَ الْعَوْرَة مُفْتَضِحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض هَذَا تَمْثِيل مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِيَانِ لِلْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبَهُ قَالَ وَفِيهِ جَوَاز لِبَاس الْقُمُص ذَوَات الْجُيُوب فِي الصُّدُور وَلِذَلِكَ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيّ بَاب جَيْب الْقَمِيص مِنْ عِنْد الصَّدْر لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم مِنْ لِبَاس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّة وَهُوَ لِبَاس أَكْثَر الْأُمَم وَكَثِير مِنْ الزُّعَمَاء وَالْعُلَمَاء مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّرْقِ وَغَيْره وَلَا يُسَمَّى عِنْد الْعَرَب قَمِيصًا إِلَّا مَا كَانَ لَهُ جَيْب وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا مَثَل ضَرَبَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيل فَشَبَّهَهُمَا بِرَجُلَيْنِ أَرَادَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يَلْبَس دِرْعًا يُسْتَر بِهِ مِنْ سِلَاح عَدُوّهُ يَصُبّهَا عَلَى رَأْسه لِيَلْبَسَهَا وَالدِّرْع أَوَّل مَا تَقَع عَلَى الصَّدْر وَالثَّدْيَيْنِ إِلَى أَنْ يُدْخِل الْإِنْسَان يَدَيْهِ فِي كُمّهَا فَجَعَلَ الْمُنْفِق كَمَثَلِ مَنْ لَبِسَ دِرْعًا سَابِغَة فَاسْتَرْسَلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى سَتَرَتْ جَمِيع بَدَنه وَجَعَلَ الْبَخِيل كَمِثْلِ رَجُل غُلَّتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقه كُلَّمَا أَرَادَ لُبْسهَا اِجْتَمَعَتْ فِي عُنُقه فَلَزِمَتْ تَرْقُوَته وَالْمُرَاد أَنَّ الْجَوَاد إِذَا هَمّ بِالصَّدَقَةِ اِنْفَسَحَ لَهَا صَدْره وَطَابَتْ نَفْسه فَتَوَسَّعَتْ فِي الْإِنْفَاق وَالْبَخِيل إِذَا حَدَّثَ نَفْسه بِالصَّدَقَةِ شَحَّتْ نَفْسه فَضَاقَ صَدْره وَانْقَبَضَتْ يَدَاهُ وَمَنْ يُوقَ شُحّ نَفْسه فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ
تَصْدِيق وَتَقْرِير لِمَا بَعْد الِاسْتِفْهَام مِنْ النَّفْي أَيْ مَا أُرِيدُ ذَلِكَ بَلْ أُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ عِلْمِي بِذَلِكَ ضَرُورَة أَنَّ الَّذِي يَدْخُل بِعِلْمِ الْإِنْسَان مَحْصُور وَرِزْق اللَّه أَوْسَع مِنْ ذَلِكَ فَيَطْلُب مِنْهُ تَعَالَى أَنْ يُعْطِي بِلَا حَصْر وَلَا عَدٍّ وَحَاصِل الِاسْتِفْهَام أَمَا تُرِيدِينَ تَقْلِيلَ الصَّدَقَةِ وَرِزْقَ اللَّهِ وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّهَا مَا تُرِيدُ ذَلِكَ بَلْ تُرِيدُ التَّكْثِيرَ فِيهِمَا
أَيْ اِسْتَعْمِلِي الرِّفْقَ وَالتَّأَنِّي فِي الْأُمُورِ وَاتْرُكِي الِاسْتِعْجَالَ الْمُؤَدِّي إِلَى أَنْ تَطْلُبِي عِلْمَ مَا لَا فَائِدَةَ فِي عِلْمِهِ
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْإِحْصَاء الْعَدّ قَالُوا الْمُرَاد مِنْهُ عَدّ الشَّيْء لِلتَّبْقِيَةِ وَالِادِّخَار تَرْك الْإِنْفَاق فِي سَبِيل اللَّه وَإِحْصَاء اللَّه تَعَالَى يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ يَحْبِس عَنْك مَادَّة الرِّزْق وَيُقَلِّلهُ بِقَطْعِ الْبَرَكَة حَتَّى يَصِير كَالشَّيْءِ الْمَعْدُود وَالْآخَر أَنَّهُ يُنَاقِشك فِي الْآخِرَة عَلَيْهِ وَقَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مِنْ مُقَابَلَة اللَّفْظ بِاللَّفْظِ لِلتَّجْنِيسِ كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّه وَمَعْنَاهُ يَمْنَعك كَمَا مَنَعْت وَيُقَتِّر عَلَيْك كَمَا قَتَّرْت
بِالنَّصْبِ جَوَابٌ أَيْ حَتَّى يُعْطِيَك اللَّهُ أَيْضًا بِحِسَابٍ وَلَا يَرْزُقك مِنْ غَيْر حِسَاب وَالْمُرَاد التَّعْلِيل
قِيلَ مَا أَعْطَانِي قُوتًا لِي وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد أَعَمُّ لَكِنَّ الْمُرَاد إِعْطَاء مَا عَلِمْت فِيهِ بِالْإِذْنِ دَلَالَةً
بِضَمِّ الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق وَكَسْر الْكَاف صِيغَة نَهْي الْمُخَاطَبَة مِنْ الْإِيكَاء بِمَعْنَى الشَّدّ وَالرَّبْط أَيْ لَا تَمْنَعِي مَا فِي يَدك
بِالنَّصْبِ فَيُشَدِّد اللَّهُ عَلَيْك أَبْوَابَ الرِّزْقِ وَفِيهِ أَنَّ السَّخَاءَ يَفْتَحُ أَبْوَابَ الرِّزْقِ وَالْبُخْل بِخِلَافِهِ
قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مَحْمُول عَلَى مَا أَعْطَاهَا الزُّبَيْر لِنَفْسِهَا بِسَبَبِ نَفَقَة وَغَيْرهَا أَوْ مِمَّا هُوَ مِلْك الزُّبَيْر وَلَا يَكْرَه الصَّدَقَة مِنْهُ بَلْ يَرْضَى بِهَا عَلَى عَادَة غَالِب النَّاس
يُقَال أَوْكَى مَا فِي سِقَائِهِ إِذَا شَدَّهُ بِالْوِكَاءِ وَهُوَ الْخَيْط الَّذِي يَشُدّ بِهِ رَأْسَ الْقِرْبَة وَأَوْكَى عَلَيْنَا أَيْ بَخِلَ أَيْ لَا تَدَّخِرِي وَتَشُدِّي مَا عِنْدك وَتَمْنَعِي مَا فِي يَدك فَتَنْقَطِع مَادَّة الرِّزْق عَنْك