alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْله كُنَّا نَفْعَلُ أَوْ نَرَى وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْإِجْمَاعِ عِنْدَهُمْ أَيْ الصَّحَابَةِ وَقِيلَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَالُوا لَوْ كَانَ حُجَّةً لَمْ تَجُزْ الْمُخَالَفَةُ لِخَرْقِ الْإِجْمَاعِ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ بِالْإِجْمَاعِ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ ظُهُورُهُ أَيْ هَذَا الْقَوْلِ فِي نَفْيِ الْإِجْمَاعِ أَوْ لُزُومِ نَفْيِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ أَيْ ظُهُورُهُ فِي أَحَدِهِمَا خِلَافُ مُدَّعَاكُمْ أَيُّهَا النَّافُونَ لِلْحُجِّيَّةِ لِأَنَّ مُدَّعَاكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهَذَا مِنْكُمْ إنَّمَا يَنْفِي كَوْنَهُ إجْمَاعًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ كَوْنِهِ إجْمَاعًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نَفْيُ الْحُجِّيَّةِ ثُمَّ الْجَوَابُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّ التَّسَاوِي فِي احْتِمَالِ كَوْنِهِ حُجَّةً وَاحْتِمَالِ كَوْنِهِ غَيْرَ حُجَّةٍ كَافٍ بِهِ أَيْ فِي جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ لَهُ لِأَنَّ الْحُجِّيَّةَ لَا تَثْبُتُ بِالشَّكِّ بَلْ هُوَ أَيْ الْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ عَدَمَ جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ الثُّبُوتِ أَمَّا فِي ظَنِّيِّ الثُّبُوتِ فَلَا وَهَذَا ظَنِّيُّ الثُّبُوتِ وَأَمَّا رَدُّهُ أَيْ دَلِيلِ الْأَكْثَرِ بِأَنَّهُ لَا إجْمَاعَ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ إذْ الْمُدَّعَى ظُهُورُهُ أَيْ هَذَا الْقَوْلِ فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَذَا أَيْ كَوْنِهِ ظَاهِرًا فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ أَيْ كُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ وَقْفٌ خَاصٌّ لِأَنَّهُ عَلَى جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ وَجَعْلَهُ أَيْ كُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ رَفْعًا كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْحَاكِمُ وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ ضَعِيفٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ نِسْبَتُهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَلَا عَمَلًا وَلَا تَقْرِيرًا حَتَّى لَمْ يَحْكِهِ أَيْ
الْقَوْلَ بِكَوْنِهِ رَفْعًا بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ فَأَمَّا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ نَحْوُ فِي عَهْدِهِ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْعٌ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ حِينَئِذٍ مُشْعِرٌ بِاطِّلَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَتَقْرِيرِهِمْ عَلَيْهِ وَتَقْرِيرُهُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَنِ الْمَرْفُوعَةِ وَقَوْلُهُ لَا يُعْرَفُ خِلَافُهُ إلَّا عَنْ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِيهِ نَظَرٌ قَدْ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ إلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَخْفَى غَالِبًا فَمَرْفُوعٌ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الِاحْتِجَاجِ كَانَ مَرْفُوعًا وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَقَالَ نَحْوَهُ فِي عَهْدِهِ لِيَشْمَلَ مَا فِي لَفْظٍ لِجَابِرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَ أَمَّا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ بِنَحْوِ وَهُوَ يَسْمَعُ فَإِجْمَاعٌ كَوْنُهُ رَفْعًا كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ
مَسْأَلَةٌ إذَا أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَانَ الْخَبَرُ ظَاهِرًا فِي صِدْقِهِ أَيْ مُخْبِرِهِ فِيهِ لَا قَطْعِيًّا وَإِلَّا لَأَنْكَرَهُ لَوْ كَانَ كَاذِبًا لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ عَلَى الْكَذِبِ الْحَرَامِ مُمْتَنِعٌ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْمَعْهُ أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرَ لِاشْتِغَالِهِ عَنْهُ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ أَوْ سَمِعَهُ لَكِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ لِرَدَاءَةِ عِبَارَةِ الْمُخْبِرِ مَثَلًا أَوْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ نَقِيضَهُ أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إنْكَارُهُ أَوْ رَأَى تَأْخِيرَ الْإِنْكَارِ لِمَصْلَحَةٍ فِي تَأْخِيرِهِ أَوْ مَا عَلِمَ كَذِبَهُ لِكَوْنِهِ دُنْيَوِيًّا وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَوْ رَآهُ أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرَ صَغِيرَةً وَلَمْ يَحْكُمْ بِإِصْرَارِهِ أَيْ الْمُخْبِرِ عَلَيْهَا قَالُوا وَلَوْ قُدِّرَ عَدَمُ جَمِيعِ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ فَالصَّغِيرَةُ غَيْرُ مُمْتَنِعَةٍ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الصَّغَائِرِ وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا قَطْعَ بِصِدْقِهِ
وَكَتَخْصِيصِهِ أَيْ الصَّحَابِيِّ الرَّاوِي الْعَامَّ تَقْيِيدُهُ لِلْمُطْلَقِ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى سَمَاعِ الْمُقَيِّدِ لِإِطْلَاقِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَمَلَهُ أَيْ الصَّحَابِيِّ الرَّاوِي لَهُ وَعَلِمَ عَمَلَ الْأَكْثَرِ بِخِلَافِهِ أَيْ الْخَبَرِ اتَّبَعَ الْخَبَرَ لِأَنَّ غَيْرَ الرَّاوِي جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا بِذَلِكَ الْمَرْوِيِّ ثُمَّ لَيْسَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ حُجَّةً فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ رَاجِحًا يُتْرَكُ بِهِ الْخَبَرُ وَمَنْ يَرَى حُجِّيَّةَ إجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَمَالِكٍ يَسْتَثْنِيهِ فَيَقُولُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَالْعَمَلُ بِإِجْمَاعِهِمْ كَإِجْمَاعِ الْكُلِّ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْحَنَفِيَّةُ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْقِسْمَ
وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَمُوَافِقُوهُ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَصَاحِبِ الْبَدِيعِ فَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ غَيْرِ حِكَايَةِ خِلَافٍ لِلْحَنَفِيَّةِ فِيهِ حُكْمًا مِنْهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ يُوَافِقُ قَوْلَ الْحَنَفِيَّةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الصَّحَابِيِّ الْمَجْهُولِ الْعَيْنِ وَالْحَالِ إنْ قَبِلَ السَّلَفُ حَدِيثَهُ أَوْ سَكَتُوا أَوْ اخْتَلَفُوا عَمِلَ بِالْحَدِيثِ فَعُلِمَ مِنْ الْقَبُولِ مَعَ الِاخْتِلَافِ الْعَمَلُ بِهِ فِي تَرْكِ الْأَكْثَرِ لِتَحَقُّقِ الِاخْتِلَافِ خُصُوصًا مَعَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَشُهْرَةِ رَاوِيه ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَرْكُ الصَّحَابَةِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ أَيْ بِالْحَدِيثِ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ مُخْتَلَفٌ فِي رَدِّهِ أَيْ الْحَدِيثِ وَهُوَ أَيْ رَدُّهُ بِتَرْكِهِمْ الِاحْتِجَاجَ بِهِ عِنْدَ احْتِيَاجِهِمْ إلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ هُوَ الْوَجْهُ إذَا كَانَ الْحَدِيثُ ظَاهِرًا فِيهِمْ وَأَمَّا عَمَلُ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ رَاوِي الْحَدِيثِ مِنْ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ أَيْ الْمَرْوِيِّ فَالْحَنَفِيَّةُ إنْ كَانَ الْحَدِيثُ مِنْ جِنْسِ مَا يَحْتَمِلُ الْخَفَاءَ عَلَى التَّارِكِ لِلْعَمَلِ بِهِ كَحَدِيثِ الْقَهْقَهَةِ الْمَرْوِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا رِوَايَةُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إذْ أَقْبَلَ أَعْمَى يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ فَاسْتَضْحَكَ الْقَوْمَ فَقَهْقَهُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ تَرْكُهُ أَيْ الْعَمَلِ بِهِ لَا يَضُرُّهُ أَيْ الْحَدِيثَ إذْ لَا يَسْتَلْزِمُ تَرْكُهُ قَدْحًا فِي الْحَدِيثِ مِثْلُ تَرْكِ الرَّاوِي الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُفَسَّرَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لَهُ لِجَوَازِ عَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي وُقُوعِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ أَيْ وُقُوعَهَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْحَوَادِثِ النَّادِرَةِ فَجَازَ خَفَاؤُهُ أَيْ الْحَدِيثِ عَنْهُ أَيْ أَبِي مُوسَى قُلْت لَكِنْ فِي تَمْثِيلِهِمْ بِهَذَا نَظَرٌ فَفِي الْأَسْرَارِ قَدْ اُشْتُهِرَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ رِوَايَةُ هَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا عَنْ أَبِي مُوسَى وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ عَلَى أَنَّهُ مَنَعَ صِحَّتَهُ أَيْ تَرَكَهُ عَنْهُ أَيْ أَبِي مُوسَى بَلْ رَوَى نَقِيضَهُ أَيْ نَقِيضِ تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَهُوَ الْعَمَلُ بِهِ عَنْهُ أَوْ لَا يَكُونُ الْحَدِيثُ مِنْهُ أَيْ جِنْسِ مَا يَحْتَمِلُ الْخَفَاءَ كَالتَّغْرِيبِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَهُوَ إخْرَاجُ الْحَاكِمِ لِلْمُحْصَنِ الْحُرِّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ فَمَا فَوْقَهَا وَأَوَّلُ مُدَّتِهِ ابْتِدَاءُ السَّفَرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي فُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ تَرَكَهُ عُمَرُ بَعْدَ لَحَاقِ مَنْ غَرَّبَهُ مُرْتَدًّا فَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
رَبِيعَةَ بْنَ أُمِّيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فِي الشَّرَابِ إلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْل فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا فَيَقْدَحُ تَرْكُ عَمَلِ غَيْرِ الرَّاوِي لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيهِ لِاسْتِلْزَامِهِ أَيْ تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ حِينَئِذٍ ذَلِكَ أَيْ الْقَدْحَ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ أَيْ التَّغْرِيبَ كَانَ زِيَادَةَ تَعْزِيرِ سِيَاسَةٍ شَرْعِيَّةٍ إيحَاشًا لِلزَّانِي وَزِيَادَةً فِي تَنْكِيلِهِ إذْ لَا يَخْفَى كَوْنُ التَّغْرِيبِ مِنْ الْحَدِّ عَنْهُ أَيْ عَنْ عُمَرَ لِابْتِنَاءِ الْحَدِّ عَلَى الشُّهْرَةِ مَعَ حَاجَةِ الْإِمَامِ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَيَفْحَصُ عَنْهُ وَكُفْرُهُ أَيْ الْمُغَرَّبِ فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ لَا يُحِلُّ تَرْكهُ الْحَدَّ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ لِلْمُؤَلَّفَةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ فَهِمَ انْتِهَاءَ حُكْمِهِمْ وَهُمْ أَهْلُ شَوْكَةٍ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنَعَهُمْ
فَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ لَمَّا أَتَاهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ يَعْنِي لَيْسَ الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةٌ
بَقِيَ قِسْمٌ لَمْ يُذْكَرْ فِي تَقْسِيمِهِمْ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَا يَخْفَى أَيْ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَدِيثُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْخَفَاءَ وَلَيْسَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِهِ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي لَيْسَ بِرَاوِيهِ التَّارِكِ لِلْعَمَلِ بِهِ الَّتِي تُهِمُّهُ وَتُوجِبُ لَهُ زِيَادَةَ الْفَحْصِ عَنْهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْوَجْهُ لَيْسَ تَرْكَ عَمَلِ غَيْرِ الرَّاوِي التَّارِكِ لَهُ كَالرَّاوِي أَيْ كَتَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ لِرَاوِيهِ لِزِيَادَةِ احْتِمَالِ عَدَمِ بُلُوغِهِ أَيْ الْحَدِيثِ الَّذِي هُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ إلَى تَارِكِهِ الَّذِي لَيْسَ بِرَاوِيهِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقِسْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ أَوْلَى مِنْ الْأَكْثَرِ أَيْ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي تَرَكَ الْأَكْثَرُ الْعَمَلَ بِهِ أَيْ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ لِلزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلْيُطْلَبْ لَهُ مِثَالٌ إنْ كَانَ لَهُ وُجُودٌ فِي نَفْسِ
الْأَمْرِ وَإِلَّا فَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ لِانْتِفَاءِ مِثَالِهِ فِي اسْتِقْرَائِهِمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِخِلَافِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِ يُخِلُّ بِالْمَعْنَى حَذْفُهُ مِثْلُ الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
يَعْنِي الْأَمَةَ غَيْرَ الْمُحْصَنَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْحَالُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْغَايَةُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ رَوَى مَرَّةً عَلَى التَّمَامِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ الْخَبَرَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ عَلَى التَّمَامِ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ وَمَا قِيلَ يَمْنَعُ إنْ خَافَ تُهْمَةَ الْغَلَطِ كَمَا ذَكَرَ الْخَطِيبُ حَيْثُ قَالَ مَنْ رَوَى حَدِيثًا عَلَى التَّمَامِ وَخَافَ إنْ رَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى النُّقْصَانِ أَنْ يُتَّهَمَ بِأَنَّهُ زَادَ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ أَوْ أَنَّهُ نَسِيَ فِي الثَّانِي بَاقِيَ الْحَدِيثِ لِقِلَّةِ ضَبْطِهِ وَكَثْرَةِ غَلَطِهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفِيَ هَذِهِ الظِّنَّةَ عَنْ نَفْسِهِ فَأَمَرُ آخَرُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي أَصْلِ الْجَوَازِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ لَنَا إذَا انْقَطَعَ التَّعَلُّقُ بَيْنَ الْمَذْكُورِ وَالْمَحْذُوفِ فَكَخَبَرَيْنِ أَوْ أَخْبَارٍ وَشَاعَ مِنْ الْأَئِمَّةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَالْأَوْلَى الْكَمَالُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ أَيْ تَتَسَاوَى فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ
لَا فَضْلَ لِشَرِيفٍ عَلَى وَضِيعٍ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَيْ بِأَمَانِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَيْ أَقَلُّهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ أَيْ يَرُدُّ الْأَبْعَدُ مِنْهُمْ التَّبِعَةَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَسْكَرَ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَاقْتَطَعَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ سَرَايَا وَجَّهَهَا لِلْإِغَارَةِ فَمَا غَنِمَتْهُ جَعَلَ لَهَا مَا سَمَّى وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ لِأَنَّ بِهِمْ قَدَرَتْ السَّرَايَا عَلَى التَّوَغُّلِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَخْذِ الْمَالِ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَيْ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ فِي اتِّحَادِ كَلِمَتِهِمْ وَنُصْرَتِهِمْ وَتَعَاوُنِهِمْ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ الْمُحَارِبَةِ لَهُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ إلَّا أَنَّهُ قَالَ مَكَانَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيُجِير عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ فَفَسَّرَ الرَّدَّ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ بِالْإِجَارَةِ فَالْمَعْنَى يَرُدُّ الْإِجَارَةَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَكُونَ كُلُّهُمْ مُجِيرًا يُقَالُ أَجَرْتُ فُلَانًا عَلَى فُلَانٍ إذَا حَمَيْته مِنْهُ وَمَنَعْته
الْمُخْتَارُ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ وَالْآمِدِيِّ وَالْإِمَامِ الرَّازِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَيْ مَا يَلْزَمُ الْخَبَرَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْمُخْبِرِ أَوْ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ غَيْرَ عَدْلٍ لَا أَنَّهُ يُفِيدُهُ مُجَرَّدًا عَنْ الْقَرَائِنِ وَقِيلَ إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا جَازَ أَنْ يُفِيدَ الْعِلْمَ مَعَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ لَكِنْ لَا يَطَّرِدُ فِي خَبَرِ كُلِّ وَاحِدٍ عَدْلٍ بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّمَا حَصَلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ حَصَلَ الْعِلْمُ بِهِ بَلْ قَدْ يُوجَدُ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَلَا يُوجَدُ الْعِلْمُ بِهِ وَهُوَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ مَعَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ لَكِنْ يَطَّرِدُ فِي خَبَرِ كُلِّ وَاحِدٍ عَدْلٍ بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّمَا حَصَلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ حَصَلَ الْعِلْمُ بِهِ وَأَوَّلُ الْعِلْمُ الْمُفَادُ بِهِ مُطَّرِدًا بِعِلْمِ وُجُوبِ الْعَمَلِ لَكِنَّ تَصْرِيحَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي مَرْوِيِّهِمَا أَيْ صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ وَسَبَقَهُ إلَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ وَأَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ يَنْفِيه أَيْ هَذَا التَّأْوِيلَ ثُمَّ ابْنُ الصَّلَاحِ ذَهَبَ إلَى هَذَا مُسْتَدِلًّا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِهِ وَإِنْ كَانَ الْإِجْمَاعُ عَنْ ظُنُونٍ أَيْ ظَنِّ كُلٍّ مِنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ فَظَنٌّ مَعْصُومٌ مِنْ الْخَطَأِ وَظَنِّ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ مِنْهُ لَا يُخْطِئُ وَالْأُمَّةُ فِي إجْمَاعِهَا مَعْصُومَةٌ مِنْ الْخَطَأِ وَالْأَكْثَرُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِقَرَائِنَ أَوْ لَا لَنَا فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ إفَادَةُ الْعِلْمِ بِقَرَائِنَ الْقَطْعُ بِهِ فِي نَحْوِ إخْبَارِ مَلِكٍ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى
الْمَفْعُولِ أَيْ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ مَلِكًا بِمَوْتِ وَلَدٍ لَهُ فِي النَّزْعِ مَعَ صُرَاخٍ وَانْتِهَاكِ حَرَمٍ لِلْمَلِكِ وَنَحْوِهِ مِنْ خُرُوجِ الْمَلِكِ وَرَاءَ الْجِنَازَةِ عَلَى هَيْئَةٍ مُنْكَرَةٍ مِنْ تَمْزِيقِ ثَوْبٍ وَحَسْرِ رَأْسٍ وَاضْطِرَابِ بَالٍ وَتَشْوِيشِ حَالٍ إذْ كُلُّ عَاقِلٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ وَشَاهَدَ هَذِهِ الْقَرَائِنَ قَاطِعٌ بِصِحَّةِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَحَاصِلٌ لَهُ الْعِلْمُ بِهِ كَمَا يَعْلَمُ صِدْقَ الْمُتَوَاتِرِ وَفِي الثَّانِي وَهُوَ عَدَمُ إفَادَةِ الْعِلْمِ مَعَ عَدَمِ الْقَرَائِنِ لَوْ كَانَ خَبَرُ الْوَاحِدِ مُفِيدًا الْعِلْمَ بِالْقَرَائِنِ فَبِالْعَادَةِ إذْ لَا عِلِّيَّةَ وَلَا تَرْتِيبَ إلَّا بِإِجْرَاءِ اللَّهِ عَادَتَهُ بِخَلْقِ شَيْءٍ عَقِبَ آخَرَ فَيُطْرَدُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْحُصُولُ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ اقْتِضَاءٍ عَقْلِيٍّ وَهُوَ مَعْنَى الِاطِّرَادِ وَانْتِفَاءُ اللَّازِمِ ضَرُورِيٌّ بِالْوِجْدَانِ إذْ كَثِيرًا مَا نَسْمَعُ خَبَرَ الْعَدْلِ وَلَا يَحْصُلُ لَنَا الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ وَاجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ فِي الْإِخْبَارِ بِهِمَا أَيْ إخْبَارِ عَدْلَيْنِ بِنَقِيضَيْنِ فَإِنَّ إخْبَارَهُمَا بِهِمَا جَائِزٌ بِالضَّرُورَةِ بَلْ وَاقِعٌ وَالْمَعْلُومَانِ ثَابِتَانِ فِي الْوَاقِعِ وَإِلَّا كَانَ الْعِلْمُ جَهْلًا وَبُطْلَانُ اجْتِمَاعِهِمَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ اسْتِحَالَتَهُ بَدِيهِيَّةٌ وَفِي شَرْحِ أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِلسُّبْكِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْقَائِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الْعِلْمَ إنَّمَا يَقُولُهُ إذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةُ الْكَذِبِ مَوْجُودَةً لِأَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى خَبَرِ الْعَدْلِ مُجَرَّدًا عَنْ الْقَرَائِنِ وَقَدْ يُقَالُ انْضِمَامُ خَبَرِ عَدْلٍ آخَرَ إلَيْهِ مُنَافٍ لَهُ قَرِينَةُ كَذِبِ أَحَدِهِمَا فَلَا يُفِيدُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ خَبَرُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِلْمًا وَوَجَبَ التَّأْثِيمُ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ لِمُخَالَفَتِهِ الْيَقِينَ حِينَئِذٍ وَهُوَ أَيْ وُجُوبُ التَّأْثِيمِ لِمُخَالِفِهِ مُنْتَفٍ بِالْإِجْمَاعِ هَذَا وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ التَّلَازُمُ فِي الدَّلِيلِ الثَّانِي مِنْ أَدِلَّةِ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ
يَنْتِجُ مِنْ الِاقْتِرَانِيِّ الْمُرَكَّبُ مِنْ الشَّرْطِيَّاتِ لَوْ كَانَ مُفِيدًا لَاطَّرَدَ ثُمَّ يُقَالُ أَيْضًا لَوْ كَانَ مُفِيدًا لَاطَّرَدَ وَلَوْ اطَّرَدَ لَاجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ يَنْتِجُ مِنْ الِاقْتِرَانِيِّ الْمُرَكَّبُ مِنْ الشَّرْطِيَّاتِ أَيْضًا لَوْ أَفَادَ لَاجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَبِاسْتِثْنَائِيِّ فَيُقَالُ لَوْ أَفَادَ لَوَجَبَ التَّأْثِيمُ لَكِنْ لَا فَلَا الْأَكْثَرُ قَالُوا مُفِيدُهُ أَيْ الْعِلْمِ الْقَرَائِنُ فَقَدْ أَخْرَجُوا الْخَبَرَ عَنْ كَوْنِهِ جُزْءَ مُفِيدِ الْعِلْمِ أَيْ جُزْءَ عِلَّةِ الْإِفَادَةِ وَدَفْعُهُ أَيْ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ بِأَنَّهُ لَوْلَا الْخَبَرُ لَجَوَّزْنَا مَوْتَ شَخْصٍ آخَرَ لِلْمَلِكِ غَيْرِ وَلَدِهِ مِنْ أَخِيهِ وَأَبِيهِ فَلَا يَحْصُلُ الْجَزْمُ بِمَوْتِ وَلَدِهِ بِعَيْنِهِ يُفِيدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ حُصُولِ الْعِلْمِ مَعَ الْمَجْمُوعِ مِنْ الْخَبَرِ وَالْقَرَائِنِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى إثْبَاتِ الْخَبَرِ جُزْءَ عِلَّةِ إفَادَةِ الْعِلْمِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ أَيْ الْخَبَرِ جُزْءُ السَّبَبِ لِإِفَادَةِ الْعِلْمِ لَزِمَ كَوْنُهُ شَرْطًا لِإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَهُوَ أَيْ كَوْنُهُ شَرْطًا لِإِفَادَةِ الْعِلْمِ عَيْنُ مَذْهَبِ الْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا مَعَ الْخَبَرِ مِنْ الْقَرَائِنِ لَا مُجَرَّدَ قَرَائِنَ بِلَا خَبَرٍ فَهُوَ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَهْلِ الْمُخْتَارِ اعْتِرَافٌ بِهِ أَيْ بِكَوْنِهِ شَرْطًا فَأَغْنَاهُمْ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَافُ أَهْلَ الْمُخْتَارِ عَمَّا نَسَبُوهُ أَيْ الْأَكْثَرَ إلَيْهِمْ أَيْ أَهْلِ الْمُخْتَارِ مِنْ قَوْلِهِمْ أَيْ الْأَكْثَرِ دَلِيلُكُمْ أَصْحَابُ الْمُخْتَارِ عَلَى نَفْيِهِ أَيْ الْعِلْمِ عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِلَا قَرِينَةٍ يَنْفِيه أَيْ الْعِلْمَ عَنْهُ بِهَا
أَيْ بِالْقَرِينَةِ وَهُوَ أَيْ دَلِيلُكُمْ عَلَى نَفْيِهِ لَوْ كَانَ خَبَرُ الْوَاحِدِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ بِلَا قَرَائِنَ أَدَّى إلَى النَّقِيضَيْنِ أَيْ تَنَاقُضِ الْمَعْلُومَيْنِ إلَى آخِرِهِ أَيْ وَلُزُومِ الِاطِّرَادِ وَتَأْثِيمِ مُخَالِفِهِ وَ أَغْنَاهُمْ عَنْ دَفْعِهِ بِأَنَّهُ أَيْ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا يَقْتَضِي امْتِنَاعَهُ أَيْ كَوْنِ الْخَبَرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ نَفْيِ الْقَرِينَةِ لَا مُطْلَقًا لِيَدْخُلَ فِيهِ مَا مَعَ الْقَرِينَةِ لِأَنَّ لُزُومَ الْمُتَنَاقِضَيْنِ إنَّمَا هُوَ بِتَقْدِيرِهِ أَيْ عَدَمِ الْقَرَائِنِ أَمَّا الْجَوَابُ بِالْتِزَامِ الِاطِّرَادِ فِي مِثْلِهِ أَيْ فِيمَا فِيهِ الْقَرَائِنُ بِأَنْ يُقَالَ خَبَرُ كُلِّ عَدْلٍ مَعَ الْقَرِينَةِ يُوجِبُ الْعِلْمَ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَأَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فَبَعِيدٌ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ لَيْسَ كُلُّ خَبَرِ وَاحِدٍ بِقَرَائِنَ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالدَّعْوَى أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّعْوَى تُفِيدُ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُوجِبُهُ أَيْ الْعِلْمَ لَا الْكُلِّيَّةَ أَيْ لَا أَنَّ كُلَّ خَبَرِ وَاحِدٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ لِمَا نَذْكُرُ فِي جَوَابِ الْوَاقِعَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْمَلِكِ مِنْ أَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُثْبِتَ نَقِيضَهَا بِأَنْ يَرْجِعُوا فَيَذْكُرُوا أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَإِنَّمَا سَكَنَ وَبَرَدَ فَظَنَّ مَوْتَهُ فَبِإِيجَابِهِ أَيْ الْخَبَرِ الْعِلْمَ يُعْلَمُ أَنَّهُ أَيْ الْخَبَرَ ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْقَرَائِنِ يَعْنِي أَنَّ الدَّلِيلَ الْمُثْبِتَ إفَادَةَ الْعِلْمِ لِلْخَبَرِ الْمَحْفُوفِ بِالْقَرَائِنِ إنِّي وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِالْأَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ يُعَرِّفُهُ أَيْ كَوْنَهُ مُتَوَاتِرًا أَثَرُهُ أَيْ إذَا ثَبَتَ أَثَرُهُ وَهُوَ الْعِلْمُ ثَبَتَ أَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ فَكَذَا هُنَا إذَا ثَبَتَ بِهِ الْعِلْمُ ثَبَتَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ بِالْقَرَائِنِ وَحِينَئِذٍ نَمْنَعُ إمْكَانَ مِثْلِهِ أَيْ إخْبَارِ
وَاحِدٍ آخَرَ عَدْلٍ بِالنَّقِيضِ الْآخَرِ لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ إلَّا لَوْ وَقَعَ الْإِخْبَارُ بِالْمُتَنَاقَضِينَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَيَجُوزُ لِعَدَمِ حَقِيقَةِ التَّعَارُضِ فِيهَا لِلُّزُومِ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ فِيهَا فَأَحَدُهُمَا مَنْسُوخٌ وَالْآخَرُ نَاسِخٌ لَهُ وَيَلْتَزِمُ التَّأْثِيمُ لِلْمُخَالِفِ لِلْخَبَرِ الْمَحْفُوفِ بِالْقَرَائِنِ بِالِاجْتِهَادِ لَوْ وَقَعَ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ فِيهَا أَيْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا هُوَ حُكْمُ سَائِرِ مُفِيدِي الْعِلْمِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ لَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيهَا بِخِلَافِهِ أَيْ التَّأْثِيمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِلْقَطْعِ بِجَوَازِ إخْبَارِ اثْنَيْنِ بِنَقِيضَيْنِ بَلْ لِلْقَطْعِ بِوُقُوعِهِ فَعُلِمَ بِهِ أَيْ بِنَفْسِ إخْبَارِ اثْنَيْنِ بِنَقِيضَيْنِ أَنَّهُ أَيْ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُهُ أَيْ الْعِلْمَ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ مِنْهُمَا ذَلِكَ وَمَا قِيلَ مِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ هَذَا مِنْ جَوَازِ إخْبَارِ اثْنَيْنِ بِمُتَنَاقِضَيْنِ يَقَعُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ إخْبَارِ الْمَلِكِ بِمَوْتِ ابْنِهِ بِأَنْ يُخْبِرَهُ مُخْبِرٌ بِمَوْتِهِ مَعَ الْقَرَائِنِ ثُمَّ يُخْبِرَهُ آخَرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ عَلَى الْمُخْبَرِ وَالْحَاضِرِينَ وَقَامَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ يَرُدُّ بِأَنَّ ذَاكَ أَيْ جَوَازَ إخْبَارِ اثْنَيْنِ بِخَبَرَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ لِلْمَوْتِ وَهُمَا مَوْتُ ابْنِهِ وَعَدَمُهُ عِنْدَ عَدَمِ إفَادَتِهِ أَيْ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِمَوْتِهِ الْعِلْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْعِلْمُ بِهِ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى مُجَرَّدِ الِاعْتِقَادِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ التَّنَاقُضَ لِعَدَمِ اسْتِلْزَامِهِ الثُّبُوتَ فِي الْوَاقِعِ لِأَنَّ الْمُطَابَقَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْعِلْمِ فَامْتِنَاعُ حُصُولِ الْعِلْمِ بِنَقِيضِ مَا عُلِمَ ضَرُورِيٌّ وَالطَّارِدُ لِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ فِي مَرْوِيِّهِمَا أَيْ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ لَوْ أَفَادَ مَرْوِيُّهُمَا الظَّنَّ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ لَكِنَّهُ أُجْمِعَ عَلَى
الْعَمَلِ بِهِ فَلَمْ يُفِدْ الظَّنَّ أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِلنَّهْيِ عَنْ اتِّبَاعِهِ أَيْ الظَّنِّ وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَالذَّمُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى اتِّبَاعِهِ قَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْفُ أَيْ لَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ فَدَلَّ عَلَى حُرْمَتِهِ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ لَا لِإِفَادَتِهِ أَيْ مَرْوِيِّهِمَا الْعِلْمَ بِمَضْمُونِهِ وَالسَّمْعِيَّ أَيْ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ وَ إنْ يَتَّبِعُونَ مَخْصُوصٌ بِالِاعْتِقَادِيَّاتِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا الْيَقِينُ لَا مَا يُطْلَبُ فِيهِ الْعَمَلُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ السَّمْعِيِّ الْعُمُومَ وَذَلِكَ الْإِجْمَاعُ الْقَطْعِيُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ دَلِيلُ وُجُودِ الْمُخَصَّصِ فِي الِاعْتِقَادِيَّات عَلَى غَيْرِ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ النَّاسِخِ لِلنَّهْيِ عَنْ اتِّبَاعِ الظَّنِّ فِي غَيْرِهَا عَلَى قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ وَمَا قِيلَ لَا إجْمَاعَ عَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِلْخِلَافِ الْآتِي فِي الْعَمَلِ بِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُعْتَبَرٍ لِاتِّفَاقِ هَذَيْنِ الْمُتَنَاظِرَيْنِ عَلَى نَقْلِ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فِيهِ أَيْ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَقَوْلُهُ أَيْ الطَّارِدِ ظَنٌّ مَعْصُومٌ قُلْنَا إنَّمَا أَفَادَهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْعَمَلِ وَأَيْنَ هُوَ مِنْ كَوْنِ خَبَرِ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الْعِلْمَ فَالْحَاصِلُ إنْ ادَّعَيْت أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِإِفَادَةِ الْخَبَرِ الْعِلْمَ مَنَعْنَاهُ أَيْ هَذَا الْمُدَّعَى وَهُوَ أَيْ هَذَا الْمُدَّعَى أَوَّلَ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَوْ أَنَّهُ أَيْ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَفَادَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي أُجْمِعَ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ حَقٌّ قَطْعًا أَمْكَنَ تَسْلِيمُهُ وَلَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ إذْ الْأَوَّلُ أَيْ