alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ عَمَّنْ أَلْحَق فِي مَجْلِسِ وَقْفِهِ شُرُوطًا فَهَلْ تَلْزَم فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يُحْتَمَلُ لُزُومُهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَلْحَقَ شُرُوطًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَيُحْتَمَلُ إلْغَاؤُهَا حَيْثُ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْ تَلَفُّظِهِ بِالْوَقْفِيَّةِ بِغَيْرِ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ وَعِيٍّ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ وَيُفَرَّقُ بَيَّنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَجَازَ فِيهِ إلْحَاقُ شُرُوطٍ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ كَإِلْحَاقِ الْإِجَارَةِ وَالْفَسْخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ إلَى الْآنَ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِ التَّلَفُّظِ مِنْ ذِكْرِهِمْ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقَهُ شَرْطٌ
وَسُئِلَ عَمَّنْ أَثْبَتَتْ بَقَاءَ مَهْرِهَا فِي ذِمَّةِ زَوْجِهَا الْمَيِّتِ وَتَعَوَّضَتْ أَرْضُهُ الَّتِي لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهَا ثُمَّ وَقَفَتْهَا فَجَاءَتْ أُخْرَى وَأَثْبَتَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ وَمَهْرَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ تُشَارِكُ الْأُولَى فِي الْأَرْضِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْقِيَاسُ بُطْلَانُ الْوَقْفِ فِي قَدْرِ مَا يَخُصُّ الثَّانِيَةَ مَنْ الْأَرْضِ لَوْ وُزِّعَتْ عَلَى قَدْرِ الْمَهْرَيْنِ وَأَمَّا مَا أَفْتَى بِهِ الْأَصْبَحِيُّ مِنْ صِحَّةِ الْوَقْفِ وَبَقَائِهِ فِي الْجَمِيعِ وَيَجِبُ عَلَى الْأُولَى الْغُرْمُ لِلثَّانِيَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهَا فَغَيْرُ مُنْقَاسٍ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ كَلَامِهِمْ
وَسُئِلَ عَمَّنْ عَمَّرَ طَبَقَةً كَانَتْ بِمَسْجِدٍ وَخَرِبَتْ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ لِغَيْرِهِ سُكْنَاهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلَدِهِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ وَلَدُهُ سُكْنَاهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ الْبَانِي إلَّا الْآلَةَ وَلَا يَسْتَحِقُّ وَلَدُهُ السُّكْنَى بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ السُّكْنَى فِيهَا بِغَيْرِ إذْنه لِمَا فِيهَا مَنْ الِانْتِفَاعِ بِالْآلَةِ الْبَاقِيَةِ عَلَى مِلْكه
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ دَرْسٍ فِي مَكَّةَ شَغَرَتْ وَظِيفَتُهُ مِنْهُ فَقَرَّرَ فِيهَا قَاضِي مَكَّةَ لِغَيْبَةِ النَّاظِرِ بِمِصْرَ أَوْ الشَّامِ فَهَلْ يَصِحُّ تَقْرِيرُهُ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ إذَا بَلَغَهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَرِّرَ غَيْرَ مَنْ قَرَّرَهُ وَهَلْ النَّظَرُ عَلَى وَظَائِفِ الدَّرْسِ الْمَذْكُورِ لِقَاضِي بَلَد الْوَظَائِف إذَا غَابَ النَّاظِر فَيُقَرِّرُ فِيهَا كَمَا يُزَوِّج مُوَلِّيَةَ الْغَائِب فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ السِّرَاج الْبُلْقِينِيُّ وَوَلَده جَلَالُ الدِّينِ أَنَّهُ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ قَاضِي مَكَّةَ الْوَظِيفَة لِمَنْ ذَكَرَ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَ مَنْ وَلَّاهُ وَأَنَّ النَّظَرَ عَلَى وَظَائِفِ الدَّرْسِ الْمَذْكُورِ لِقَاضِي بَلَدِ الْوَظَائِفِ الْمَذْكُورَةِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ وَقَفْت نِصْفَ كَذَا عَلَى زَوْجَتِي وَالْبَاقِي عَلَى أَوْلَادِي ثَمَّ عُتَقَائِي فَإِذَا انْقَرَضَ الْأَوْلَادُ وَكَانَتْ الزَّوْجَةُ عَتِيقَةً لَهُ فَهَلْ تُشَارِكُ عُتَقَاءَهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ تُشَارِكهُمْ لِوُجُودِ الصِّفَةِ فِيهَا وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ وَقَفْتُ نِصْفَهُ عَلَى زَوْجَتِي وَالْبَاقِي عَلَى عُتَقَائِي فَإِنَّهَا لَا تُشَارِكهُمْ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَتْ عَتِيقَةً لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ فَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْفُقَرَاءَ لِمَا ذُكِرَ
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ مَنْ يُزَوِّجُ الْجَارِيَةَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ مَنْ غَيْرِ إجْبَارٍ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَنْ الْإِذْنِ اسْتَقَلَّ الْحَاكِمُ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ إنْ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ تَحْصِينًا لَهَا وَبَحَثَ أَنَّ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَيَسْتَقِلُّ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا
وَسُئِلَ هَلْ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْأَصْبَحِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِر إذْ الْمِلْكُ فِيهِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنَّمَا صَحَّ تَزْوِيجُ الْمَوْقُوفَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مُنَافَاةٌ لِغَرَضِ الْوَاقِفِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ فَإِنَّ مَنَافِعَهُ أَوْ أَكْثَرهَا تَصِيرُ مُسْتَغْرَقَةٌ لِلزَّوْجَةِ
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ سَنَةً مَثَلًا وَقَبَضَ أُجْرَتَهَا ثُمَّ صَرَفَهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ قَبْل مُضِيِّ السَّنَةِ فَمَنْ الضَّامِنُ النَّاظِرُ أَوْ الْمَيِّتُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَصْرِفَ إلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى فَإِنْ زَادَ ضَمِنَ الزَّائِدَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي تَرِكَةِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ إذْ لَا عُهْدَةَ عَلَى الْقَابِضِ فِيمَا قَبَضَهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ حَتَّى يَرْجِعَ عَلَيْهِ ا ه
وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَرْجِعُ لِأَنَّ الْقَابِضَ أَخَذَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ فَيَدُهُ ضَامِنَةٌ لَهُ وَإِنْ تَرَتَّبَتْ عَلَى يَدِ النَّاظِرِ وَهِيَ يَدُ ضَمَانٍ وَالْقَرَارُ عَلَى الْقَابِضِ وَالنَّاظِرِ إنَّمَا هُوَ طَرِيقٌ فَقَطْ
وَسُئِلَ هَلْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ النَّذْرُ بِمَنْفَعَةِ الْمَوْقُوفِ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةَ حَيَاتِهِ لِآخَرَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ صَرَّحَ ابْن الرِّفْعَةِ بِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ إعَارَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ أَنْ يَكُونَ نَظَرُ الْوَقْفِ إلَيْهِ وَبِهِ يُعْلَمُ صِحَّةُ نَذْرِهِ إنْ كَانَ النَّظَرُ إلَيْهِ
وَسُئِلَ عَنْ دَارٍ مَوْقُوفَةٍ بَنَاهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِآلَاتِهِ ثَمَّ بَاعَ بِنَاءَهُ لِآخَرَ ثُمَّ مَاتَ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى آخَرَ فَهَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى هَدْمِ هَذَا الْبِنَاءِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا لَوْ بَنَى مُسْتَأْجِرٌ أَرْضًا مَوْقُوفَةً فِيهَا مَا يَقْتَضِي عَدَمَ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي هُنَا بَلْ يَبْقَى بِنَاؤُهُ بِأُجْرَةٍ نَعَمْ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُبْدِلَ أَرْشَ النَّقْصِ مَنْ مَالِهِ لِيَنْقُضَ
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا تَعَطَّلَتْ الْبِئْرُ وَالْخَابِيَةُ وَالْقَنْطَرَةُ وَالتَّدْرِيسُ وَنَحْوُهَا فَهَلْ يُنْقَلُ مَا وُقِفَ عَلَيْهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إذَا تَعَطَّلَ ذَلِكَ نُقِلَتْ غَلَّةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا إلَى مِثْلِهَا فِي جِهَةٍ أُخْرَى
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى تَحْصِيلِ مَاءِ الطَّهَارَةِ فِي نَحْو خَابِيَةِ مَسْجِدٍ فَهَلْ تَجُوزُ الطَّهَارَةُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِشُمُولِ لَفْظِ الْوَاقِفِ لَهُ مَا لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَى تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِمَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ فَلَا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ مِنْهَا إلَّا لِمَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِيهِ
وَسُئِلَ عَنْ الْمَاءِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ لِلطَّهُورِ فِي الْمَسَاجِدِ عِنْدنَا هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ نَقْلُهُ إلَى خَلْوَتِهِ وَادِّخَارِهِ فِيهَا لِلطُّهْرِ بِهِ مَعَ مَنْعِ النَّاسِ مِنْهُ وَالْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَهَلْ يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَاءٍ أَوْ وَقَفَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الطَّهُورُ بِمَسْجِدِ كَذَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ مِنْهُ لِطَهَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا مُنِعَ النَّاسُ مِنْهُ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسَبَّلَ يَحْرُمُ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى مَحَلّ آخَرَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ كَالْخَلْوَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّ الْوَاقِفَ أَرَادَ ذَلِكَ تَكْثِيرًا لِثَوَابِهِ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْصُرُ عَمَّا يُفْهِمُ ذَلِكَ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيَعْلَمهُ وَإِلَّا نَزَلَ وَقْفُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةِ شَرْطِهِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مَالِكٍ مَنْفَعَتَهَا فَهَلْ يَصِحّ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْأَوْجَهُ مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ مَنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ حَيْثُ مَلَكَ مَنْفَعَتَهَا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ مُدَّةَ عُمْرِهِ لِخُلُوِّ الْوَقْفِ حِينَئِذٍ عَنْ الْفَائِدَةِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ مِلْك الرَّقَبَةِ فَإِنْ قُيِّدْت الْمَنْفَعَةَ بِمَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُهُ عَلَى مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُتَوَقَّعَةٌ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ نَخْلَةً لَهَا أَوْلَادٌ وَبَعْضُهَا يَضُرُّ بَقَاؤُهُ فَهَلْ يَجُوزُ قَطْعُ الْمُضِرِّ وَمَا الَّذِي يُفْعَلُ بِهِ إذَا قُطِعَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ قَطْعُ الْمُضِرِّ ثُمَّ مَا حَدَثَ بَعْد الْوَقْفِيَّة أَفْتَى جَمْعٌ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ فَيَكُونُ وَقْفًا وَيَشْهَدُ لَهُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيّ فِي شَجَرِ اللَّوْزِ وَأَفْتَى آخَرُونَ بِأَنَّهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِيَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ لِي بَعْدَ التَّثَبُّتِ أَيَّامًا أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ إلَى مَكَان آخَرَ فُعِلَ وَإِلَّا بِيعَ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ نَخْلٌ أَوْ يُشَارِكُ بِهِ فِي نَخْلٍ يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِ وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ وَتُصْرَفُ غَلَّتُهُ فِي مَصَارِفِهِ وَلِذَلِكَ شَاهِدٌ مَنْ كَلَامِهِمْ ا ه
وَسُئِلَ عَمَّنْ عَمَّرَ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ لِوَرَثَتِهِ طَلَبُ مَا أَصْرَفَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَدْخَلَ عَيْنًا فِي الْعِمَارَةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ كَانَ لَهُمْ طَلَبُهَا وَفِيهِ نَظَرٌ
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا وَقَفَ شَخْصٌ عَلَى مَسْجِد شَيْئًا وَشَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يُصْرَفَ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ كَذَا وَمَا فَضَلَ لِلْعِمَارَةِ وَالْمَصَالِحِ فَعَمَّرَ النَّاظِرُ الْمَسْجِدَ وَبَعْضَ الْأَمَاكِنِ ثُمَّ عَمَّرَ أَخْلِيَةً يَرْتَفِقُ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُمْ بِهَا وَالْحَالُ أَنَّ وَاضِعَهَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْوَاقِفُ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى أَرْصَادِ شَيْءٍ لِعِمَارَتِهَا فَهَلْ تَكُونُ دَاخِلَةً فِي الْمَصَالِحِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ عِمَارَةِ بَقِيَّةِ الْوَقْفِ قَبْلَ عِمَارَتِهَا وَلَا يُحْسَبُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ عِمَارَتِهَا إلَّا بَعْد عِمَارَةِ الْوَقْفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَتْ الْأَخْلِيَةُ الْمَذْكُورَة يَنْتَفِعُ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ كَانَتْ مَنْ جُمْلَةِ مَصَالِحِهِ ثَمَّ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاظِرِ أَنْ يَبْدَأَ بِعِمَارَةِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ إنْ عَمَّرَهَا وَهِيَ أَهَمُّ مِنْ غَيْرِهَا حُسِبَ لَهُ مَا صَرَفَ عَلَى عِمَارَتهَا وَإِلَّا فَلَا
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَخْص وَقَفَ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَحَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُون الْإِنَاثِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَدَائِمًا مَا تَعَاقَبُوا بَطْنًا بَعْد بَطْنٍ وَنَسْلًا بَعْد نَسْلٍ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ تَحْجُبُ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مَنْ نَفْسِهَا يَسْتَقِلُّ بِهَا الْوَاحِدَةُ الْوَاحِدَةُ عِنْد الِانْفِرَادِ وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا عِنْد الِاجْتِمَاعِ وَعَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ فَهَلْ إذَا مَاتَ الْوَاقِفُ الْمَذْكُورُ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ وَبِنْتًا وَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ بِنْتٍ هَلْ تَسْتَحِقُّ مِنْ الْوَقْفِ شَيْئًا أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا وَهُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصِّفَةَ فِي لَفْظِ الْوَاقِفِ وَمِثْلَهَا بَدَلُ الْبَعْضِ وَالِاشْتِمَالِ وَالْحَالُ تَرْجِعُ إلَى سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا وَتَأَخَّرَ عَنْهَا مَنْ الْجُمَلِ وَالْمُفْرَدَاتِ الْمَعْطُوفَةِ بِالْوَاوِ وَثَمَّ وَالْفَاءِ دُون لَكِنَّ وَبَلْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي غَيْرِ بَابِ الْوَقْفِ أَنَّ غَيْرَ الْمَعْطُوفَةِ كَذَلِكَ وَكَأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ لَمْ يَسْتَحْضِرهُ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا قَدْ يُوَافِقُهُ ثُمَّ بَحَثَ خِلَافَهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَغَيْرُ خَفِيٍّ أَنَّ قَوْلَ الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الذُّكُور دُون الْإِنَاثِ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَ احْتِمَالَاتٍ مُخْتَلِفَةَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ بَدَلًا مَنْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فَحِينَئِذٍ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا ذَكَرٌ
وَلَا لِأَوْلَادِ الْبِنْتِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُضَافِ فَقَطْ فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْ أُولَئِكَ إلًّا الذَّكَر سَوَاء أَكَانَ مِنْ ذَكَرٍ أَمْ أُنْثَى فَيَسْتَحِقُّ ابْنُ الْبِنْتِ دُون بِنْتِ الِابْنِ وَعَلَى هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ فَلَا حَقَّ لِبِنْتِ الِابْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ وَلَا يُنَافِيهِمَا قَوْلُهُ آخِرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مَنْ وَلَدِ الظَّهْر لِمَا سَيَجِيءُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ فَالْمُسْتَحِقُّ كُلُّ مَنْ أَدْلَى بِذَكَرٍ ذَكَرًا كَانَ هُوَ أَوْ أُنْثَى فَتَسْتَحِقُّ بِنْتُ الِابْنِ الْمَذْكُورَةِ دُونَ وَلَدِ الْبِنْتِ
وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ عِبَارَةَ الْوَاقِفِ إذَا احْتَمَلَتْ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَر وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْمُرَجِّحِ فَإِنْ وُجِدَ لِكُلٍّ مُرَجِّحٌ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى مَا قَوِيَ مُرَجِّحِهِ فَمُرَجِّحُ الْأَوَّلَ أُمُورٌ مِنْهَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ الَّذِي قَدَّمْته مَنْ رُجُوعِ نَحْو الصِّفَةِ إلَى سَائِرِ مَا تَقَدَّمَهَا مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْطُوفَةً وَمِنْهَا أَنَّ تَخْصِيصَهُ بِأَحَدِ الْجُزْأَيْنِ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُمَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَبَقِيَتْ مُرَجِّحَاتٌ أُخَرُ يَشْتَرِكُ فِيهَا هُوَ وَالثَّانِي كَمَا يَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا وَمُرَجِّحُ الثَّانِي أُمُورٌ أَيْضًا مِنْهَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيُّ حَيْثُ أَفْتَى فِيمَنْ جَعَلَ نَظَرَ وَقْفِهِ عَلَى أَوْلَادِ ابْنِهِ خِضْرٍ الذُّكُورِ ثَمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الذُّكُورُ مُقَدَّرًا فِي الْمَعْطُوفِ فَيَكُونُ رَاجِعًا لِلْمُضَافِ فَلَا تَسْتَحِقُّ بِنْتُ ابْنِ خِضْرٍ شَيْئًا وَيَحْتَمِلُ كَلَامُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ مَعَ رُجُوعِهِ لِلْمُضَافِ فَيَكُونُ مَنْ مُرَجِّحَاتِ الْأَوَّلِ وَمِنْهَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَيْخِنَا زَكَرِيَّا خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ سَقَى اللَّهُ تَعَالَى عَهْدَهُ صَوْبَ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ مِنْ أَنَّ لَفْظَ الْوَاقِفِ إذَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ
أَنَّ مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْدُ يَكُونُ تَأْكِيد وَالْآخَرُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ تَأْسِيسًا رَجَّحَ الثَّانِي لِأَنَّ التَّأْسِيسَ خَيْرٌ مِنْ التَّأْكِيدِ وَهَذَا مِنْ مُرَجِّحَاتِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إلْغَاءِ قَوْلِ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ دُون الْإِنَاثِ وَأَنَّ قَوْله آخِرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ يُنَافِيه فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَطَرِيقُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ إلَخْ دَافِعٌ لِمَا أَفْهَمَتْهُ الْقَاعِدَةُ السَّابِقَةُ الْمُقْتَضِيَةُ بِتَقْدِيرِ قَوْلِهِ الذُّكُورُ دُون الْإِنَاثِ فِي سَائِرِ الطَّبَقَاتِ بَعْدَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْأُنْثَى فِي غَيْرِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَة أَيْضًا وَوَجْهُ دَفْعِهِ لِذَلِكَ أَنْ يَقْتَصِرَ بِقَوْلِهِ الذُّكُورُ دُون الْإِنَاثِ عَلَى الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا يُقَدِّرُ فِيمَا بَعْدَهَا عَمَلًا بِصَرِيحِ قَوْلِهِ آخِرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى
فَعُلِمَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ آخِرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى تَأْسِيسًا أَيَّ تَأْسِيس سَوَاء أَقُلْنَا بِالِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ أَمْ الثَّانِي بِخِلَافِهِ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّالِثِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ لَا يُقَالُ بَلْ يَأْتِي التَّأْسِيسُ عَلَى الثَّالِثِ أَيْضًا لِصِحَّةِ تَقْدِيرِ قَوْلِهِ الذُّكُورُ فِيمَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ إذْ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَالْعَطْفُ لَيْسَ عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ الْمُقَيَّدِ بِذَلِكَ بَلْ عَلَى الْمُضَافِ الْأَعَمِّ فَلَا قَيْدَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَدَّرُ فِي الْمَعْطُوفِ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ
فَإِنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدٍ فَاعْتُبِرَ فِي الْمَعْطُوفِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ إلَى الْأَرْجَحِ مَنْ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا حَقَّ لِبِنْتِ الِابْنِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا وَأَمَّا مُرَجِّحُ الثَّالِثِ فَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَبْعُدَ عَادَةً أَنَّ الْوَاقِفَ يُعْطِي بِنْتَ ابْنِ ابْنِهِ وَابْنِ بِنْتِهِ وَلَا يُعْطِي بِنْتَ
ابْنه وَقَدْ نَظَرَ إلَى هَذِهِ الْقَرِينَةِ الْعَادِيَة وَكَوْنِهَا مُرَجِّحَةً الْبُلْقِينِيُّ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ لَا يُسَاعِدُهُ حَيْثُ أَشَارُوا إلَى أَنَّ لَفْظَ الْوَاقِف كَنَصِّ الشَّارِع فِي النَّظَر فِي التَّعْمِيمِ وَالتَّخْصِيصِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعَادَةِ وَكَوْن الْوَاقِفِ مِمَّنْ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ يَثْبُت بِاحْتِمَالِ التَّفْصِيلِ وَقَدْ ذَكَرَ هُوَ نَفْسَهُ وَنَقَلَهُ عَنْ التَّاجِ السُّبْكِيّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى الْبَنِينَ لَمْ تَدْخُلْ الْإِنَاثُ وَإِنْ اُحْتُمِلَ التَّغْلِيبُ احْتِمَالًا ذَائِعًا شَائِعًا لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ مَعَ أَنَّهُ يَبْعُدُ عَادَة أَنَّ الْإِنْسَانَ يَقِفُ عَلَى ابْنِهِ دُون بِنْتِهِ فَإِخْرَاجه الْبِنْتَ بِهَذَا الِاحْتِمَالِ فَقَطْ لِظُهُورِهِ مَعَ شَهَادَةِ الْعَادَةِ بِخِلَافِهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لِمَا قُلْنَاهُ وَلِلْعَمَلِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِنْ خَلَّى عَمَّا مَرَّ مِنْ الْمُرَجِّحَات وَظَاهِر لَفْظ الْوَاقِف هُنَا أَنَّ قَوْله الذُّكُور بَدَلٌ مِنْ الْمُضَافِ إذْ الْمُضَافُ مَتَى كَانَ هُوَ الْمُحَدَّث عَنْهُ تَعَيَّنَ كَوْنَ الصِّفَة
وَمِثْلُهَا الْبَدَلُ رَاجِعَةً إلَيْهِ إلَّا لِصَارِفٍ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْبُلْقِينِيُّ إذَا تُؤَمِّلَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِالْقَرِينَةِ الْعَادِيَّةِ بِمُجَرَّدِهَا فَقَطْ بَلْ بِاعْتِضَادِهَا بِقَرِينَةٍ لَفْظِيَّةٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا مَعَ ذَلِكَ مُطْلَقًا بَلْ فِي صُورَة تُعْرَفُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامه وَفِي مَسْأَلَتنَا لَمْ تُعْضَد الْقَرِينَةَ الْعَادِيَّةَ قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ فَلَا نَظَر إلَيْهَا وَمِمَّا يُضْعِفُ الِاحْتِمَالَ الثَّالِثَ أَيْضًا مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْوَاقِفِ عَلَى إلَخْ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاء وَعَلَى تَقْدِير كَوْنِ الذُّكُورِ بَدَلًا مَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا لِمَا بَعْدَهَا لِمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الطَّبَقَاتِ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّالِثِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَحِينَئِذٍ
فَيَلْزَمُ اتِّحَادُ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ بَاطِلٌ بِخِلَافِ مَا إذَا جُعِلَ بَدَلًا مَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ اسْتِثْنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا عَدَا الطَّبَقَةَ الثَّانِيَةَ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْعَطْفِ كَمَا مَرَّ أَنَّ أَحَدًا مَنْ الْإِنَاثِ فِي غَيْرِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فَأَخْرَجَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَى إلَخْ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْنَى مِنْ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلْغَاءُ قَوْلِهِ فِيهَا الذُّكُورُ دُون الْإِنَاثِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهُوَ خِلَافُ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّالِثِ يَصِيرُ الْمُسْتَثْنَى مُتَّحِدًا مَعَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْحُكْمِ وَعَلَى غَيْرِهِ يَصِيرُ الِاسْتِثْنَاءُ لَوْ جَعَلْنَاهُ رَاجِعًا إلَى الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مُبْطِلًا لِقَوْلِهِ فِيهَا الذُّكُورُ دُون الْإِنَاثِ فَتَعَيَّنَ الْفِرَارُ مَنْ هَذَيْنِ وَالْقَوْلُ بِرُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ لِمَنْ عَدَا الطَّبَقَةَ الثَّانِيَةَ هَذَا مَا سَنَحَ لِي وَلَا أَجْزِمُ بِأَنَّهُ الصَّوَابُ فَعَلَى مَنْ تَأَهَّلَ لِلنَّظَرِ الْإِمْعَانُ فِيهِ لِيَظْهَرَ لَهُ صَوَابُهُ أَوْ خَطَؤُهُ وَلَا يُبَادِرُ إلَى اعْتِمَادِهِ حَذَرًا مِنْ الْوُقُوعِ فِي حِرْمَانِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ إعْطَاءِ مَحْرُومٍ وَلَيْسَ فَائِدَةُ ذَلِكَ إلَّا بَيَانُ الْمَآخِذِ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى مَا يَصْلُحُ مُرَجِّحًا وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ثُمَّ رَأَيْت الْوَلِيَّ أَبَا زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ ذَكَرَ مَا يُؤَيِّد مَا ذَكَرْته مِنْ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ
وَلَفْظُهُ سُئِلْت عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثَمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ الذُّكُورِ دُون الْإِنَاثِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ دُون وَلَدِ الْبَطْنِ هَلْ يَعُودُ الْوَصْفُ بِالذُّكُورِيَّةِ فَيَكُونُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ خَاصَّةً إلَى الطَّبَقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ أَوْ يَعُودَ إلَى
سَائِرِ الطَّبَقَاتِ فَأَجَبْت بِعُودِهِ إلَى سَائِرِ الطَّبَقَاتِ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي عَوْدِ الْمُتَعَلِّقَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَعْد جُمَلٍ أَوْ مُفْرَدَاتٍ مِنْ شَرْطٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ وَصْف أَوْ غَيْرِهَا إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِالْأَخِيرَةِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ وَأَطَالَ فِيهِ بِمَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن الْوَاوِ وَثُمَّ وَالْفَاءِ
وَبِتَأَمُّلِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى سَائِرِ الطَّبَقَاتِ إلَخْ يُعْلَمُ أَنَّهُ مُصَرَّحٌ بِعُودِ قَوْلِ الْوَاقِفِ الذُّكُورُ دُون الْإِنَاثِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ إلَى الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فِي سَائِرِ الطَّبَقَاتِ الَّتِي سَبَقَتْ فَيَكُونُ نَصًّا فِي عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَنْ وَظِيفَةِ بَوَّابَةٍ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَكِّيِّ بِاسْمِ شَخْصٍ وَأَخِيهِ غَابَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ بِنَوَاحِي مِصْرَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ مُبَاشِرًا جَمِيعَ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى نَزَلَ بِجَمِيعِهَا لِرَجُلٍ وَثَبَتَ النُّزُولُ عَلَى يَدِ قَاضِي مَكَّةَ وَنَاظِرِ مَسْجِدِهَا وَقَرَّرَ الْمُتَوَلِّي لَهُ فِي جَمِيعِ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَبَاشَرَ مُدَّةَ خَمْسِ سِنِينَ وَقَبَضَ مَعْلُومَهَا الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَرَفَعَ شَخْصٌ إلَى قَاضِي مِصْرَ قِصَّةً أَنْهَى فِيهَا وَفَاةَ أَخِي النَّازِلِ وَسَأَلَ فِي تَقْرِيرِهِ فِيمَا كَانَ بِاسْمِهِ مَنْ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يَصِحُّ تَقْرِيرُ قَاضِي مِصْرَ فِي ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّهُ سَبَقَ التَّقْرِيرُ مَنْ قَاضِي مَكَّةَ لِلْمَنْزُولِ لَهُ فِي الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ جَمِيعِهَا لِغَيْبَةِ الْأَخِ وَانْقِطَاعِ اسْتِحْقَاقِهِ لِغَيْبَتِهِ وَعَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ أَوْ لَا يَصِحّ تَقْرِيرُهُ فِي ذَلِكَ وَيُعْمَلُ بِمَا سَبَقَ مَنْ التَّقْرِيرِ الصَّادِرِ مَنْ قَاضِي مَكَّةَ لِلْمَنْزُولِ لَهُ الْمَذْكُورِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ التَّقْرِيرُ فِي الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ لِنَاظِرِ الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْقُوفُ عَلَى تِلْكَ الْوَظِيفَةِ بِغَيْرِ الْبَلَدِ وَتَطَّرِدُ الْعَادَةُ بِأَنَّ الْمُوَلِّيَ فِيهَا هُوَ قَاضِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَأَلْحَقَ فِي التَّقْرِيرِ لَهُ فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَتَقْرِيرُ النَّاظِرِ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ الْعَادَةُ الْمَذْكُورَةُ وَإِلَّا فَهُوَ لِقَاضِي تِلْكَ الْبَلَدِ وَمَحَلُّ هَذَا كُلِّهِ حَيْثُ فُقِدَ شَرْطُ الْوَاقِفِ وَإِلَّا فُوِّضَ لِنَاظِرِ الْمَسْجِدِ التَّقْرِيرُ فِي جَمِيعِ وَظَائِفِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَوْقَافُهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ شَرْطَ وَاقِفٍ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَفُوِّضَ لِلنَّاظِرِ مَا ذُكِرَ عُمِلَ بِتَقْرِيرِهِ هُنَا مُطْلَقًا وَأَجَابَ مَرَّةً أُخْرَى بَعْد تَغْيِيرٍ فِي بَعْضِ السُّؤَالِ فَقَالَ إنْ كَانَ الْوَقْفُ بِمَكَّةَ
فَالتَّقْرِيرُ لِقَاضِيهَا لَا غَيْرُ وَإِنْ كَانَ بِمِصْرَ مَثَلًا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ شَيْئًا عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَإِنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ قَاضِي مَكَّةَ وَمِصْرَ يُقَرِّرُ فَتَقْرِيرُ قَاضِي مَكَّةَ هُوَ الصَّحِيحُ لِسَبْقِهِ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ كَذَلِكَ فَالْوِلَايَةُ لِقَاضِي مِصْرَ فَلَيْسَ لِقَاضِي مَكَّةَ أَنْ يُوَلِّيَ إلَّا عَلَى جِهَةِ النِّيَابَةِ فِي تِلْكَ الْوَظِيفَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إلَى قَاضِي مِصْرَ وَيُقَرِّرُ فِيهَا مَنْ يَرَاهُ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيِّ وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ