alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا كَيْفَ يَمْتَنِعُ وَقَدْ غَرَّبَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى مِصْرَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى الشَّامِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى الْبَصْرَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِلَا أَيْ الْمُغَرَّبُ فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ بَلْ يُحْفَظُ بِالْمُرَاقَبَةِ وَالتَّوْكِيلِ بِهِ إلَّا لِخَوْفِ عَوْدِهِ إلَى أَرْضِهِ أَوْ أَرْضِ زِنَاهُ فَيَجُوزُ اعْتِقَالُهُ وَلَا تُجِبْ أَنْتَ طَالِبَ حَمْلِ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ مَعَهُ لِانْتِفَاءِ إيحَاشِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ تَغْرِيبِهِ إلَى بَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُتَوَلِّي فِيهِ بِالْجَوَازِ وَلَهُ حَمْلُ أَمَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ نَفَقَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَا يَتَّجِرُ فِيهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ خَرَجَ مَعَهُ عَشِيرَتُهُ لَمْ يُمْنَعُوا وَلَوْ زَنَى ثَانِيًا فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ غُرِّبَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَتَدْخُلُ بَقِيَّةُ مُدَّةِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي لِتَجَانُسِ الْحَدَّيْنِ وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى وَطَنِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ رَجَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ عُزِّرَ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ حَبْسِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ مُدَّةَ الْحَبْسِ مَجْهُولَةٌ لَهُ بِخِلَافِ مُدَّةِ التَّغْرِيبِ وَقَوْلُ النَّظْمِ إنْ لَمْ يُصِبْ أَيْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ شَرْطٌ لِلْجَلْدِ وَالنَّفْيِ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِي نُسْخَةِ شَرْحٍ عَلَيْهَا الشَّارِحُ بَدَلُ هَذَا الْبَيْتِ إلَّا لِخَوْفِ عَوْدِهِ وَهُوَ لَهُ حَبْسٌ وَلَا يَحْمِلُ مَعَهُ أَهْلَهُ فَحَذَفَ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ فِي الرَّجْمِ وَذَكَرَ بَدَلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ غُرِّبَ إلَيْهِ حُبِسَ لَهُ فَيَلْزَمُ بِإِقَامَتِهِ بِهِ لِمَا فِي الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ مِنْ النُّزْهَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ تَصْحِيحِ الرُّويَانِيِّ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا قَبْلَهُ
قَوْلُهُ وَلْيَنْفِهِمْ عَامًا وَيَعْتَبِرُ بِالْأَهِلَّةِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ حَجَرٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمُؤْنَتُهُ أَيْ الْمُغَرَّبِ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ كَانَ رَقِيقًا
قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْجَلْدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ الْجَلْدِ قَوْلُهُ وَأَوَّلُ مُدَّتِهِ ابْتِدَاءُ السَّفَرِ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي قُلْت فَإِنْ زَادَ اُتُّبِعَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ الْإِمَامُ بَلَدًا تَنْقَضِي الْمُدَّةُ فِي الذَّهَابِ إلَيْهَا كَانَ جَائِزًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِيحَاشُ وَهُوَ حَاصِلٌ فِي السَّفَرِ وَلِهَذَا اكْتَفَى بِمُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ فِي السَّفَرِ قَطْعًا كَمَا هُوَ لَازِمٌ فِي كُلِّ تَغْرِيبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ كَفَى ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَلَمٌ الْخَمْسِينَ الْأُولَى إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَمْنِ الدَّرْبِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَلْ يُشْرَعُ التَّغْرِيبُ عِنْدَ الْخَوْفِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ قَوْلٌ بِشَرْعِيَّتِهِ وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ مَا يُشْعِرُ بِخِلَافِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ حَتَّى لَا يُغَرَّبَ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمُسْتَصْحِبَةُ لِلزَّوْجِ أَوْ نَحْوِهِ حِينَئِذٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ يُغَرَّبُ وَحْدَهُ وَلَوْ أَمْرَدَ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْأَمْرَدَ الْحَسَنَ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ يَحْتَاجُ إلَى مَحْرَمٍ أَوْ نَحْوِهِ قَوْلُهُ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ
تَغْرِيبُهَا وَحْدَهَا عِنْدَ الْأَمْنِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِجَوَازِ حَجِّهَا حَجَّةَ الْفَرْضِ وَحْدَهَا عِنْدَ الْأَمْنِ وَقِيَاسُهُ الْجَوَازُ هُنَا دُونَ الْوُجُوبِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْحَجِّ بِأَنَّ امْتِدَادَ أَطْمَاعِ الْفَسَقَةِ إلَى الزَّانِيَةِ أَكْثَرُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا أَجْرُهْ إلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَعَلَى
بَيْتِ الْمَالِ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِيهِمَا أَيْضًا قَبْلَ هَذَا وَمُؤْنَتُهُ أَيْ الْمُغَرَّبِ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُؤْنَةِ الْحَضَرِ
قَوْلُهُ إلَّا بِهِ أَيْ أَجْرِهِ قَوْلُهُ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَفِي الْكِفَايَةِ فِي الْأَمَةِ إنْ قُلْنَا الْأُجْرَةُ عَلَى الزَّانِي كَانَتْ عَلَى السَّيِّدِ أَوْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَاسْتَبْعَدَ الْأَذْرَعِيُّ كَوْنَهَا عَلَى السَّيِّدِ وَفِي الْخَادِمِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ السَّيِّدَ إنْ غُرِّبَ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ غُرِّبَ الْإِمَامُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يَقْتَضِيهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا كَالْحُرَّةِ الْمُعْسِرَةِ حَجَرٌ قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر قَوْلُهُ أَيْ أَرْضِهِ أَيْ أَوْ مَا هُوَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ يُرَدُّ إلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّغْرِيبِ الْبَلَدُ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ رُدَّ إلَى الْغُرْبَةِ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْمُهَذَّبِ مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ يُرَدُّ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ وَأَشَارَ إلَى تَفَرُّدِهِ بِهِ وَلَمْ يَقِفْ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى نَقْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا بِالِاسْتِئْنَافِ لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ الْبَلَدُ
قَوْلُهُ كَأَنْ هَاجَرَ حَرْبِيٌّ إلَى دَارِنَا أَيْ وَزَنَى بَعْدَمَا أَسْلَمَ أَوْ عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ وَإِلَّا فَالْحَرْبِيُّ لَا حَدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى الشَّامِ وَأَبُو بَكْرٍ إلَى فَدَكَ قَوْلُهُ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ هَلْ الْمُرَادُ الْجَمِيعُ فَيُجَابُ يُحْمَلُ الْبَعْضُ وَعَلَى هَذَا فَلَا إشْكَالَ فِي إجَابَتِهِ لِحَمْلِ زَوْجَتِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِهَا فِي
الْأَهْلِ وَهَلْ الْمُعْظَمُ كَالْجَمِيعِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَلَهُ حَمْلُ أَمَةٍ إلَخْ
يَنْبَغِي أَوْ زَوْجَةٍ قَوْلُهُ فَيُلْزَمُ بِإِقَامَتِهِ بِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ انْتَقَلَ بَعْدَهُ أَيْ التَّغْرِيبِ مِنْ الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُمْنَعْ
ثُمَّ قَالَ وَيُرَاقَبُ الْمُغَرَّبُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُرَاقَبُ لِئَلَّا يَرْجِعَ إلَى بَلْدَتِهِ أَوْ إلَى مَا دُونَ الْمَسَافَةِ مِنْهَا لَا لِئَلَّا يَنْتَقِلَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُمْنَعْ وَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الرُّويَانِيِّ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِيمَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ لِيَكُونَ كَالْحَبْسِ لَهُ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَالنُّزْهَةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ غَيْرُ بَلَدِهِ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ بِلَادُ غُرْبَةٍ وَبِقَوْلِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهَا بَلْ فِي غَيْرِ جَانِبِ بَلَدِهِ فَقَطْ عَلَى مَا عُرِفَ وَكَانَ الْمُصَنِّفُ لَمَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْجَمْعُ حَذَفَ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ
كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ بَلْ فِي غَيْرِ جَانِبِ بَلَدِهِ أَوْ فِي جَانِبِهَا بِحَيْثُ تَبْقَى مَسَافَةُ الْقَصْرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِئَلَّا يَرْجِعَ إلَى بَلْدَتِهِ أَوْ إلَى دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهَا وَلَعَلَّ فِي قَوْلِهِ عَلَى مَا عُرِفَ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ
قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ تَقَرَّرَ جَوَازُ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ لِلْحَجِّ الْوَاجِبِ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ سم عَلَى تح قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ إلَخْ
مُعْتَمَدٌ م ر وَحَجَرٌ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمُرَادُ صُحْبَةُ مَنْ ذُكِرَ لَهَا ذَهَابًا وَإِيَابًا لَا إقَامَةً قَالَهُ شَيْخُنَا أَيْ زي وَنُوزِعَ فِيهِ
قَوْلُهُ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ ق ل قَوْلُهُ وَقَدَّرَ أَيْ تَغْرِيبَهَا إلَخْ
ضَعِيفٌ قَوْلُهُ أَيْ أَرْضِهِ مِثْلُهَا أَرْضُ زِنَاهُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ أَرْضِهِ وَمِثْلُ مُعَاوَدَتِهِمَا مُعَاوَدَةُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُمَا
وَلَوْ زَنَى فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ غُرِّبَ لِغَيْرِهِ الْبَعِيدِ عَنْ وَطَنِهِ وَمَحَلِّ زِنَاهُ وَدَخَلَ بَقِيَّةُ الْأَوَّلِ
حَجَرٌ قَوْلُهُ غُرِّبَ إلَى مَقْصِدِهِ لِأَنَّ هَذَا لَهُ وَطَنٌ فَالْإِيحَاشُ بِتَغْرِيبِهِ إلَى مَقْصِدِهِ حَاصِلٌ بِخِلَافِ مَنْ لَا وَطَنَ لَهُ فَإِنَّ الْأَمَاكِنَ مُسْتَوِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَيُوقَفُ التَّغْرِيبُ إلَى تَوَطُّنِهِ قَوْلُهُ غُرِّبَ إلَى مَقْصِدِهِ لَعَلَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ بُعْدُهُ عَنْ مَحَلِّ زِنَاهُ كَوَطَنِهِ لَا عَنْ مَقْصِدِهِ أَيْضًا سم عَلَى حَجَرٍ قَوْلُهُ حَمْلِ أَمَةٍ مِثْلُهَا زَوْجَتُهُ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْأَهْلِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الزِّنَا
زي و ع ش قَوْلُهُ وَمَا يَتَّجِرُ فِيهِ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ تَمْكِينِهِ مِنْ مَالٍ زَائِدٍ عَلَى نَفَقَتِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ
عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ عَيَّنَ السُّلْطَانُ جِهَةً لِتَغْرِيبِهِ فَطَلَبَ الزَّانِي جِهَةً غَيْرَهَا فَهَلْ يُجَابُ أَوْ يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ
الْإِمَامُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي ثُمَّ قَالَا وَإِذَا غُرِّبَ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ قَالَا فَرْعٌ ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُغَرَّبَ أَنْ يُقِيمَ فِي بَلَدِ الْغُرْبَةِ حَتَّى يَكُونَ كَالْحَبْسِ لَهُ
فَلَمْ يَخْتَلِفْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي تَعْيِينِ الْجِهَةِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ فِي تَعْيِينِ الْبَلَدِ وَاعْتَمَدَ ق ل أَنَّهُ تَتَعَيَّنُ الْجِهَةُ لَا الْبَلَدُ فَلَهُ الِانْتِقَالُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى بِقُرْبِهَا أَوْ أَبْعَدَ مِنْهَا لَكِنْ لَمْ يَرْتَضِهِ م ر وَكَذَا حَجَرٌ مُعَلِّلًا بِأَنَّ تَجْوِيزَ انْتِقَالِهِ يَجْعَلُهُ كَالْمُتَنَزِّهِ وَهُوَ مُنَافٍ لِلْمَقْصُودِ مِنْ تَغْرِيبِهِ
أَوْ سَيِّدٌ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمِنْ ذِي الْفِسْقِ وَالْأُنْثَى مُدَبَّرًا وَقِنْ وَأُمُّ فَرْعٍ أَيْ وَيَجْلِدُ وَيَنْفِي الْإِمَامُ أَوْ السَّيِّدُ وَلَوْ مُكَاتَبًا بِفَتْحِ التَّاءِ أَوْ فَاسِقًا أَوْ أُنْثَى الْمُدَبَّرِ وَالْقِنَّ وَأُمَّ الْوَلَدِ أَمَّا الْإِمَامُ فَلِمَا مَرَّ وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ لِمِلْكِهِ لَا الْوِلَايَةِ كَالْمُعَالَجَةِ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ لَا يُوَبِّخُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا وَقِيلَ لَا يُبَالِغُ فِي جَلْدِهَا بِحَيْثُ يُدْمِيهَا وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْ أَيْمَانُكُمْ وَهَلْ الْأَوْلَى لِلسَّيِّدِ إقَامَتُهُ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ أَوْ تَفْوِيضُهُ لِلْإِمَامِ لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ لِثُبُوتِ الْحَدِيثِ وَلَا يُرَاعَى خِلَافٌ يُخَالِفُ السُّنَّةَ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَحُدُّ رَقِيقَهُ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ عَلَى خِلَافِهِ فَقَالَ وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّبَ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُدَّهُ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَكُونُ إلَى عَبْدٍ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ وَجَزَمَ بِهِ خَلَائِقُ وَصَحَّحَهُ كَثِيرُونَ فَعَلَيْهِ لَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ وَالرَّقِيقُ الْمُشْتَرَكُ إذَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ مُلَّاكُهُ وُزِّعَتْ السِّيَاطُ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ فَإِنْ حَصَلَ كَسْرٌ فُوِّضَ الْمُنْكَسِرُ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَدَخَلَ فِي الْفَاسِقِ الْكَافِرُ لَكِنَّهُ لَا يُحَدُّ رَقِيقَهُ الْمُسْلِمَ وَلَيْسَ لِلسَّفِيهِ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِصْلَاحِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَلْ يَجُوزُ كَوْنُ السَّيِّدِ جَاهِلًا وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إصْلَاحٌ أَوْ وِلَايَةٌ
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عَالِمًا بِقَدْرِ الْحَدِّ وَكَيْفِيَّتِهِ وَفِي إقَامَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِ الطِّفْلِ أَوْ نَحْوِهِ وَجْهَانِ قَالَا وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ جُعِلَ الْحَدُّ إصْلَاحًا حَدُّوهُ أَوْ وِلَايَةً فَالْخِلَافُ لَا مُكَاتَبًا كِتَابَةً صَحِيحَةً وَلَا مَنْ رَقَّ بَعْضًا بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ وَلَا مَنْ رَقَّ بَعْضُهُ فَلَا يَحُدُّهُمَا السَّيِّدُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى بَعْضِهِ وَالْحَدُّ يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَتِهِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمُشْتَرَكِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ ثَمَّةَ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ الْحُرِّيَّةُ أَوْلَى بِالْمُؤَاخَذَةِ بِالْجَرَائِمِ فَكَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا أَقْوَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَفِي مَعْنَى الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَعَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ إذَا زَنَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إكْسَابَهُ لَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
وَلَوْ زَنَى رَقِيقٌ ثُمَّ عَتَقَ حُدَّ حَدَّ الْأَرِقَّاءِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْوُجُوبِ وَلَوْ زَنَى فَبَاعَهُ سَيِّدُهُ فَالْحَدُّ لِمُشْتَرِيهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَاسْتُرِقَّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الْإِمَامُ لَا السَّيِّدُ إذْ لَا رِقَّ يَوْمئِذٍ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ نِصْفَ هَذَيْنِ أَيْ يَجْلِدُ وَيَنْفِي الْإِمَامُ أَوْ السَّيِّدُ الرَّقِيقَ كَمَا ذُكِرَ نِصْفَ الْمِائَةِ وَالْعَامِ قَالَ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ وَقِيسَ بِهِنَّ الْعَبِيدُ وَلَا لِمَا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا هُنَا مِنْ زِيَادَته بِسَمْعِ حُجَّةِ الزِّنَا أَيْ يَجْلِدُ وَيَنْفِي
السَّيِّدُ رَقِيقَهُ مَعَ سَمَاعِهِ الْحُجَّةَ عَلَى زِنَاهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ لَا إنْ فُقِدْ مِنْهُ عِلْمُ حُكْمِ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدْ فَلَا يَسْمَعُهَا حِينَئِذٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالْمَرْأَةِ سَمَاعُهَا فَلَا يُحَدُّونَ بِحُجَّةٍ بَلْ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِمُشَاهَدَةٍ مِنْهُمْ لِزِنًا لِرَقِيقٍ وَذِكْرُ عِلْمِ صِفَاتِ الشُّهُودِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ فَقْدَ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُهُ بَلْ فَقْدُ بَعْضِهِ كَافٍ فَلَوْ قَالَ إنْ عَلِمَ حُكْمَ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدَ كَانَ أَوْلَى فَرْعٌ قَذَفَ رَقِيقٌ زَوْجَتَهُ الرَّقِيقَةَ هَلْ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا السَّيِّدُ كَمَا يُقِيمُ الْحَدَّ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَ إمَامُنَا أَوْلَى مِنْ السَّيِّدِ بِهِ أَيْ بِالْحَدِّ أَيْ إقَامَتِهِ إذَا تَنَازَعَاهَا لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَإِنْ حَضَرْ وَشَاهِدٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ وَحُضُورُ الْإِمَامِ وَالشَّاهِدِ بِالزِّنَا عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ أَوْلَى مِنْ غَيْبَتِهِمَا وَبَدْؤُهُ رَمْيَ الْحَجَرْ أَيْ وَبَدْءُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْإِمَامِ وَالشَّاهِدِ بِرَمْيِ الْحَجَرِ أَوْلَى مِنْ بَدْءِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فَيَرْمِي الشُّهُودُ أَوَّلًا ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ رَمَى الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَشَاهِدُ جِنْسٍ يُصَدَّقُ بِالشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ الْمُرَادِينَ هُنَا فَإِنْ غَابُوا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَحْضُرَ الْحَدَّ جَمَاعَةٌ وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ عَدَدُ شُهُودِ الزِّنَا وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ
قَوْلُهُ أَوْ لِسَيِّدٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلِلسَّيِّدِ التَّعْزِيرُ أَيْ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ وَإِقَامَةُ حَدِّ الْقَذْفِ وَسَائِرِ الْحُدُودِ حَتَّى الْقَطْعِ وَقَتْلِ الرِّدَّةِ وَفِي الْقِصَاصِ أَيْ قَتْلًا وَقَطْعًا وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَلَامُ الْأَصْلِ ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِ الْجَوَازِ
ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قَذَفَ سَيِّدَهُ حَدَّهُ أَوْ عَكْسُهُ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيُعَزِّرَهُ
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ إمَامُنَا أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ
فِي الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ السَّيِّدِ بِأَحْكَامِ الْحَدِّ أَيْ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا فَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا أَوْ قَضَى بِمَا شَاهَدَهُ جَازَ
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا أَيْ بِالْبَيِّنَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا فَلَا يَسْمَعُهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالْمَرْأَةِ سَمَاعُهَا فَلَا يُحَدُّونَ بِبَيِّنَةٍ بَلْ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِمُشَاهَدَةٍ مِنْهُمْ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ وَفَرَضَهُ فِي الْفَاسِقِ وَالْمُكَاتَبُ وَمِثْلُهُمَا الْبَقِيَّةُ بَلْ أَوْلَى
كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُمْ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْحَدَّ عَلَيْهِ فَمَلَكَ سَمَاعَ بَيِّنَتِهِ كَالْإِمَامِ يَقْتَضِي أَنْ لَا فَرْقَ وَفَارَقُوا الْجَاهِلَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ سَمَاعُهَا فَلَيْسَ أَهْلًا لَهُ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِمْ
الْإِمَامُ لَا السَّيِّدُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ إذَا كَانَ مُحْصَنًا اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوُجُوبِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا رِقَّ إلَخْ
وَتَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ قَوْلُهُ الرَّقِيقَة عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَمْلُوكَةِ لِسَيِّدِهِ قَوْلُهُ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ رَجَّحَ هُوَ أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضِ مِنْهُمَا فِي اللِّعَانِ الْجَوَازَ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ ثَمَّ حَيْثُ بَنَى الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي إقَامَتِهِ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُهُ أَيْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَحُضُورُ جَمْعٍ وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِاسْتِحْبَابِ حُضُورِ الشُّهُودِ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ حُضُورِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ وَلَمْ يَحْضُرْ
قَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ لَا الْوِلَايَةِ وَلِذَا يَحُدُّ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِعِلْمِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي
ق ل أَيْ لِأَنَّ الْقَاضِي لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ قَوْلُهُ لَا الْوِلَايَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ رَجُلًا عَدْلًا حُرًّا فَلِذَا حَدَّ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ امْرَأَةً قَوْلُهُ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ وَالْكَافِرِ فِي عَبْدِهِ الْكَافِرِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَاسِقِ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِمُوجِبِ الْحَدِّ وَإِقَامَتَهُ بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ الشُّهُودِ إنْ حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِعِلْمِهِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ مِنْ بَابِ الْإِصْلَاحِ لَا الْوِلَايَةِ
بُجَيْرِمِيٌّ و ق ل وَحَجَرٌ قَوْلُهُ جَاهِلًا أَيْ بِغَيْرِ أَحْكَامِ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ الشُّهُودِ قَوْلُهُ حَدُّوهُ أَيْ بِلَا خِلَافٍ قَوْلُهُ فَالْخِلَافُ أَيْ الْوَجْهَانِ السَّابِقُ ذِكْرُهُمَا قَوْلُهُ السَّيِّدُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ هُنَا لِقَوْلِهِ لَا إنْ فُقِدَ إلَخْ
قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَفِيهِ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْإِصْلَاحِ مَوْجُودَةٌ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ أَهْلِيَّةُ الْوِلَايَةِ
بَابُ السَّرِقَةِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ أَيْضًا السَّرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسَرَقَ مِنْهُ مَا لَا يُسْرَقُ سَرَقًا بِالْفَتْحِ وَرُبَّمَا قَالُوا سَرِقَةً مَالًا وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ مَسْرُوقٌ وَسَرِقَةٌ وَسَارِقٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا وَالْأَصْلُ فِي الْقَطْعِ بِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي وَهِيَ لُغَةً أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً وَشَرْعًا أَخْذُهُ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ تَأْتِي فَلَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْقُوَّةَ وَالْغَلَبَةَ وَلَا خَائِنٍ كَالْمُودِعِ يَجْحَدُ لِخَبَرِ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفَرَّقَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّ آخِذَهُ خُفْيَةً لَا يَتَأَتَّى مَنْعُهُ فَشُرِّعَ الْقَطْعُ زَجْرًا لَهُ وَهَؤُلَاءِ يَقْصِدُونَهُ عِيَانًا فَيُمْكِنُ مَنْعُهُمْ بِالسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِي كَوْنِ الْخَائِنِ يَقْصِدُ الْأَخْذَ عِيَانًا وَقْفَةٌ سَارِقُ رُبْعٍ أَوْ مُسَاوٍ فِي الْقِيمَةِ رُبْعَا مِنْ مَحْضِ دِينَارٍ بِضَرْبٍ أَيْ مِنْ دِينَارٍ خَالِصٍ مَضْرُوبٍ قَطْعَا بِبَقِيَّةِ الْقُيُودِ الْآتِيَةِ تُقْطَعُ يُمْنَاهُ كَمَا سَيَأْتِي لِخَبَرِ مُسْلِمٍ لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَالدِّينَارُ الْمِثْقَالُ وَقِيسَ بِالرُّبُعِ مَا يُسَاوِيهِ فِي الْقِيمَةِ سَوَاءٌ كَانَ دَرَاهِمَ أَمْ لَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِدُونِ رُبُعٍ وَلَا بِرُبُعٍ مَغْشُوشٍ وَلَا بِرُبُعٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ كَسَبِيكَةٍ أَوْ حُلِيٍّ لَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا كَمَا صَحَّحَهُ فِيهَا الشَّيْخَانِ اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ وَلَا بِمَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا لَا قَطْعًا مِنْ الْمُقَوَّمَيْنِ بَلْ ظَنًّا بِأَنْ قَالُوا نَظُنُّ أَنَّهُ يُسَاوِي رُبُعًا كَمَا
عَبَّرَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَأَنَّهُ يُقْطَعُ بِحُلِيِّ ذَهَبٍ كَخَاتَمٍ يُسَاوِي رُبُعًا وَزِنَتُهُ دُونَ رُبُعٍ وَبِهِ جَزَمَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي فِي عُجَابِهِ وَاقْتَضَى كَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِيكَةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمَ الْقَطْعِ فِيهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ لِأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَزْنِ أَمْ بِالْقِيمَةِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ بِغَلَطٍ بَلْ هُوَ فِقْهٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَإِنَّ الْوَزْنَ فِي الذَّهَبِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَضْرُوبًا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي فِي السَّبِيكَةِ فَأَمَّا إذَا نَقَصَ الْوَزْنُ وَلَكِنْ قِيمَتُهُ تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ فَهَذَا يُضْعِفُ فِيهِ الِاكْتِفَاءَ بِالْقِيمَةِ فَاسْتَقَامَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْبَأْسُ وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ
وَتَقْيِيدُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ بِالْمَضْرُوبِ إيضَاحٌ لِفَهْمِهِ مِنْ لَفْظِ الدِّينَارِ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَضْرُوبِ لَا يَشْمَلُ السَّبِيكَةَ وَنَحْوَهَا لِكُلِّ شَخْصٍ أَيْ رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ مُسَاوِيهِ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي السَّرِقَةِ فَلَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا اثْنَانِ مَثَلًا وَلَمْ يَبْلُغْ مَسْرُوقُهُمَا نِصَابَيْنِ فَلَا قَطْعَ نَعَمْ إنْ تَمَيَّزَ فِعْلُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ قُطِعَ مَنْ مَسْرُوقُهُ نِصَابٌ وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِخْرَاجِ قُطِعَ الْمُخْرِجُ فَقَطْ ثُمَّ وَصَفَ كُلًّا مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَمُسَاوِيهِ بِقَوْلِهِ مِلْكِ غَيْرِهِ لَدَى إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ الَّذِي بِيَدِ غَيْرِهِ كَمُسْتَأْجَرٍ
وَمَرْهُونٍ وَلَا بِسَرِقَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ إذَا مَلَكَهُ هُوَ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ نَعَمْ إنْ مَلَكَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ فَلَا قَطْعَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى طَلَبِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ تَعَذَّرَ وَلَا بِسَرِقَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ إذَا نَقَصَ عَنْ الرُّبُعِ أَوْ مُسَاوِيهِ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَ عَنْهُ بَعْدَهُ فَقَوْلُهُ لَدَيَّ إخْرَاجِهِ قَيْدٌ لِقَدْرِ رُبُعِ دِينَارٍ وَلِمِلْكِ غَيْرِهِ بَلْ وَلِلْقُيُودِ الْآتِيَةِ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْجَمِيعِ أَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَسْرُوقِ مُحْتَرَمًا لِيَخْرُجَ مَالُ الْحَرْبِيِّ إنْ فَقَدَا أَيْ الْمَسْرُوقُ حَقًّا لِسَارِقٍ فِيهِ فَلَا يُقْطَعُ فَقِيرٌ مُسْلِمٌ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ أَوْ الْمَصَالِحِ وَلَا غَنِيٌّ مُسْلِمٌ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ بِغَيْرِ شِرْكِهِ بِكَسْرِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ مَعَ الْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ وَبِدُونِهَا بِجَعْلِ التَّاءِ لِلتَّأْنِيثِ أَيْ وَبِغَيْرِ شَرِكَةٍ لَهُ فِي الْمَسْرُوقِ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ مَا لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ إذْ مَا مِنْ قَدْرٍ يَأْخُذُهُ إلَّا وَلَهُ فِيهِ جُزْءٌ فَكَانَ شُبْهَةً كَوَطْئِهِ الْمُشْتَرَكَةَ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا أَوْ مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ لَهُ فِيهِ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ الْأَبِ مَالَ وَلَدِهِ وَبِالْعَكْسِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا شُبْهَةَ فِي كَوْنِ الْمَسْرُوقِ مُبَاحَ الْأَصْلِ كَحَطَبٍ وَحَشِيشٍ وَصَيْدٍ وَلَا فِي كَوْنِهِ رَطْبًا مُتَعَرِّضًا لِلْفَسَادِ كَالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الطَّعَامِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ إنْ وُجِدَ وَلَوْ عَزِيزًا بِثَمَنٍ غَالٍ وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا قَطْعَ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَا قَبْلَ