alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ الشَّاهِدَةِ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِ ا ه سم قَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ الرُّجُوعَ قَوْلُهُ قَالُوا أَيْ الْمُبَاشِرُونَ بِرَجْمِهِ لَهُ أَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ أَيْ مَاعِزًا وَقَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ طَلَبَ الرَّدَّ إلَخْ وَمُجَرَّدُ طَلَبِ الرَّدِّ لَيْسَ رُجُوعًا ا ه سم قَوْلُهُ فَلَمْ يَسْمَعُوا أَيْ لَمْ يُجِيبُوا لِمَا طَلَبَهُ ا ه ع ش قَوْلُهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إلَخْ الْوَجْهُ حَذْفُ الْفَاءِ مِنْ فَقَالَ ا ه رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَدْ صَرَّحَ الْعِصَامُ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ جَوَابُ لَمَّا مَاضِيًا
مَقْرُونًا بِالْفَاءِ قَوْلُهُ إذْ التَّوْبَةُ إلَخْ عِلَّةٌ لِلتَّفْسِيرِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ الزِّنَا بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ أَجْلِ تَرْغِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّجُوعِ قَوْلُهُ سُنَّ لَهُ الرُّجُوعُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَقَرَّ بِزِنًا أَوْ شُرْبِ مُسْكِرٍ الرُّجُوعُ كَالسَّتْرِ ابْتِدَاءً وَلَوْ قَالَ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ فَأَنْكَرَتْ أَوْ قَالَتْ كَانَ تَزَوَّجَنِي فَمُقِرٌّ بِالزِّنَا وَقَاذِفٌ لَهَا فَيَلْزَمُهُ حَدُّ الزِّنَا وَحَدُّ الْقَذْفِ فَإِنْ رَجَعَ سَقَطَ حَدُّ الزِّنَا وَحْدَهُ وَإِنْ قَالَ زَنَيْتُ بِهَا مُكْرَهَةً لَزِمَهُ حَدُّ الزِّنَا لَا الْقَذْفِ وَلَزِمَهُ لَهَا مَهْرٌ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ سَقَطَ الْحَدُّ لَا الْمَهْرُ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ ا ه
قَوْلُهُ بَقَاءُ الْإِقْرَارِ إلَخْ سَيَأْتِي أَنَّهُ يُضْمَنُ بِالدِّيَةِ إذَا قُتِلَ فَلَيْسَ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ عَلَى عُمُومِهِ ا ه ع ش قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ إلَخْ أَيْ حَدُّ قَاذِفِهِ سَوَاءٌ قَذَفَهُ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ سَقَطَتْ حَصَانَتُهُ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ ا ه ع ش قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي قَاذِفِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ إقْرَارٌ وَبَيِّنَةٌ أَيْ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْإِقْرَارِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ الْأَسْبَقُ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى الْبَيِّنَةِ حَيْثُ وُجِدَتْ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي هَذَا الْبَابِ أَقْوَى كَمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي الْمَالِ أَقْوَى إلَّا إذَا أُسْنِدَ الْحُكْمُ لِلْإِقْرَارِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ قُدِّمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِالْبَيِّنَةِ وَحْدَهَا يَدْخُلُ مَا لَوْ حُكِمَ بِهِمَا أَوْ بِالْإِقْرَارِ وَحْدَهُ وَتَأَخَّرَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْبَيِّنَةُ
مُطْلَقًا مَا لَمْ يُسْنَدْ الْحُكْمُ إلَى الْإِقْرَارِ وَحْدَهُ م ر ا ه سم قَوْلُهُ وَكَالزِّنَا إلَى قَوْلِهِ وَمِلْكِ أَمَةٍ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَإِسْلَامِ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ أَيْ أَمَّا الْمَالُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ا ه ع ش قَوْلُهُ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ رُجُوعٌ اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ مِنْ هَذَا ا ه رَشِيدِيٌّ أَقُولُ الْمُرَادُ لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْحَدُّ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ ا ه وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ سُقُوطِ الْحَدِّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ كَمَا لَا يَسْقُطُ هُوَ وَلَا الثَّابِتُ بِالْإِقْرَارِ بِالتَّوْبَةِ لَكِنْ اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ صُورَتَانِ الْأُولَى مَا إذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجِيَّةَ الثَّانِيَةُ الْإِسْلَامُ إلَخْ قَوْلُهُ بِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الرُّجُوعِ وَقَوْلُهُ كَدَعْوَى زَوْجِيَّةٍ أَيْ لِمَنْ زَنَى بِهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَكَانَتْ الْمَزْنِيُّ بِهَا مُتَزَوِّجَةً بِغَيْرِهِ ا ه ع ش قَوْلُهُ وَمِلْكِ أَمَةٍ وَقَوْلُهُ وَظَنِّ كَوْنِهَا إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ زَوْجِيَّةٍ قَوْلُهُ وَظَنِّ كَوْنِهَا إلَخْ أَيْ وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَيْ كَدَعْوَى الْإِكْرَاهِ ا ه ع ش قَوْلُهُ بِبَيِّنَةٍ وَكَذَا بِالْإِقْرَارِ لَكِنْ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهُ ا ه ع ش
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَدُّهُ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ لَمْ يَسْقُطْ حَدُّهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ مِنْ سُقُوطِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ ا ه وَعِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ السُّقُوطِ ا ه قَوْلُهُ اُتْرُكُونِي إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَسْتَوْفِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ
أَقَرَّ زَانٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ قَوْلُهُ بِهِ أَيْ الرُّجُوعِ قَوْلُهُ فَإِنْ صَرَّحَ أَيْ بِالرُّجُوعِ قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ إلَخْ عِلَّةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُخَلَّ أَيْ فَمَاتَ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ وَقَالَ أَنَا صَبِيٌّ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِلرُّجُوعِ قَوْلُهُ فَهَلْ يُقْبَلُ إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْمُتَّجِهُ عَدَمُ قَبُولِهِ ا ه قَوْلُهُ وَلَيْسَ أَيْ قَوْلُهُ أَنَا صَبِيٌّ أَوْ بِكْرٌ قَوْلُهُ فِي مَعْنَى مَا مَرَّ أَيْ فِي شَرْحِ ثُمَّ رَجَعَ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ نَحْوَ كَذَبْتُ إلَخْ قَوْلُهُ رَفَعَ السَّبَبَ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا قَوْلُهُ أَنَّ إمَامًا إلَخْ أَيْ أَوْ نَائِبَهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمَامِ حَيْثُمَا أُطْلِقَ مَا يَشْمَلُ نَحْوَ الْقُضَاةِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُرَ لَهُ بِبَدَنِهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَيَّنَ لِلْحَدِّ زَمَنًا يَبْعُدُ مَعَهُ زَوَالُ أَثَرِ الضَّرْبِ ا ه ع ش قَوْلُهُ وَعَلَى قَاتِلِ الرَّاجِعِ إلَخْ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
وَ مِمَّا يُسْقِطُ الْحَدَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ أَيْضًا مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الرِّجَالِ بِزِنَاهَا وَأَرْبَعٌ مِنْ النِّسْوَةِ أَوْ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَنَّهَا عَذْرَاءُ بِمُعْجَمَةٍ أَيْ بِكْرٌ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَعَذُّرِ وَطْئِهَا وَصُعُوبَتِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُحَدَّ هِيَ لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْعُذْرَةِ الظَّاهِرَةِ فِي أَنَّهَا لَمْ تَزْنِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ الزَّانِي بِهَا أَيْضًا وَلَا قَاذِفُهَا وَلَا الشُّهُودُ عَلَيْهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ لِتَرَك الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِيلَاجِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَاضِي لَوْ قَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ الْبَكَارَةِ فِيهِ حُدَّ قَاذِفُهَا وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ غَيْبَةُ الْحَشَفَةِ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا وَإِلَّا حُدَّتْ لِثُبُوتِ الزِّنَا وَعَدَمِ وُجُودِ مَا يُنَافِيهِ وَلَوْ شَهِدُوا بِالرَّتَقِ أَوْ بِالْقَرَنِ فَكَالشَّهَادَةِ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ وَأَوْلَى وَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً أَنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَى الزِّنَا وَطَلَبَتْ الْمَهْرَ وَشَهِدَ أَرْبَعٌ أَنَّهَا بِكْرٌ وَجَبَ الْمَهْرُ إذْ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ لَا الْحَدُّ لِسُقُوطِهِ بِهَا وَلَوْ عَيَّنَ شَاهِدٌ مِنْ الْأَرْبَعَةِ زَاوِيَةً أَوْ زَمَنًا مَثَلًا لِزِنَاهُ وَ عَيَّنَ الْبَاقُونَ غَيْرَهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الزَّمَنِ لِذَلِكَ الزِّنَا لَمْ يَثْبُتْ لِلتَّنَاقُضِ الْمَانِعِ مِنْ تَمَامِ الْعَدَدِ بِزَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُحَدُّ الْقَاذِفُ وَالشُّهُودُ وَيَسْتَوْفِيهِ أَيْ الْحَدَّ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ حُرٍّ لِلِاتِّبَاعِ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ كَظُلْمٍ وَلَيْسَ مِنْهُ حَدُّهُ بِظَنِّ شُرْبٍ فَبَانَ زِنًا لِقَصْدِهِ الْحَدَّ فِي الْجُمْلَةِ وَمُبَعَّضٍ لِتَعَلُّقِ الْحَدِّ بِجُمْلَتِهِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إلَّا بَعْضُهَا وَقِنٍّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مَوْقُوفٌ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَمُوصًى بِعِتْقِهِ زَنَى بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ لَهُ
وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِنٍّ مَحْجُورٍ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقِنٍّ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ مِنْ مُبَعَّضٍ هُوَ مَالِكُ بَعْضِهِ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ إلَّا الْمِلْكَ فِيهَا يُقَابِلُهُ لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً فَكَذَا فِي الْحُكْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الْحُكْمُ فَلَا قِيَاسَ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ التَّصْرِيحَ بِمَا ذَكَرْتُهُ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْإِمَامِ بَعْضُ نُوَّابِهِ
قَوْلُهُ حُدَّ قَاذِفُهَا سَكَتَ عَنْ الشُّهُودِ قَوْلُهُ فَكَالشَّهَادَةِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ هُنَا عَلَى الْقَاذِفِ وَلَا الشُّهُودِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجِعْ
وَقَوْلُهُ وَمُوصًى بِعِتْقِهِ زَنَى بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ مَفْهُومُهُ عَدَمُ اسْتِيفَائِهِ إذَا زَنَى قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِنْ تَأَخَّرَ الِاسْتِيفَاءُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَفِيهِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ وَمِمَّا يُسْقِطُ إلَخْ ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ تُحَدَّ إلَخْ لَا يَظْهَرُ مَعَ هَذَا الْمَزْجِ الْعَطْفُ فِي قَوْلِهِ وَلَا قَاذِفُهَا وَلَا الشُّهُودُ إلَخْ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ مِثْلُ مَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لَكِنَّهُ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ السُّقُوطُ بِغَيْرِهِ كَدَعْوَى زَوْجِيَّةٍ إلَخْ قَوْلُهُ مِنْ الرِّجَالِ إلَى قَوْلِهِ وَأَوْلَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ لَمْ تَزْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ تُوطَأْ ا ه
قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ لَا يُحَدُّ الزَّانِي إلَخْ أَيْ لِأَنَّ وُجُودَ الْعَذِرَةِ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الزِّنَا بِهَا ا ه ع ش قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ أَجْلِ هَذَا الِاحْتِمَالِ قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إلَخْ بِأَنْ شَهِدُوا أَنَّهَا زَنَتْ السَّاعَةَ وَشَهِدَتْ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ حُدَّ قَاذِفُهَا أَيْ وَالشُّهُودُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَمْ تَكُنْ غَوْرَاءَ إلَخْ قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ مَحَلَّ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ تُحَدَّ هِيَ
قَوْلُهُ فَكَالشَّهَادَةِ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَيْسَ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا وَلَا عَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُمْ رَمَوْا مَنْ لَا يُمْكِنْ جِمَاعُهُ ا ه وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فَكَالشَّهَادَةِ إلَخْ وَوَجْهُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَادِفِ وَالشُّهُودِ أَنَّهُمْ رَمَوْا مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الزِّنَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي سم ا ه أَيْ مِنْ قَوْلِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ هُنَا عَلَى الْقَاذِفِ وَلَا الشُّهُودِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجَعْ ا ه أَقُولُ وَكَذَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ قَوْلُ ع ش أَيْ فَلَا تُحَدُّ هِيَ وَيُحَدُّ قَاذِفُهَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي إذَا لَمْ يُمْكِنْ عَوْدُ
قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يَثْبُتْ ا ه ع ش
قَوْلُهُ وَشَهِدَ أَرْبَعٌ أَنَّهَا بِكْرٌ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ كَلَامُ الْقَاضِي وَالْبُلْقِينِيِّ الْمَارَّانِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ ا ه رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَوْ قَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ الْبَكَارَةِ فِيهِ وَيُحَدُّ إذَا كَانَتْ غَوْرَاءَ قَوْلُهُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إلَى قَوْلِهِ وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ زَاوِيَةً أَيْ مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ قَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ أَوْ امْرَأَةً قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَثْبُتْ أَيْ الْحَدُّ ا ه مُغْنِي وَالْأَوْلَى الزِّنَا قَوْلُهُ بِزَنْيَةٍ بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْمَرَّةِ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الْأَوَّلُ لِوَصْفِهِ بِالْوَحْدَةِ ا ه ع ش قَوْلُهُ وَالشُّهُودُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَبْعُدْ عَدَمُ الْحَدِّ عَلَى الشُّهُودِ إذَا تَقَارَبَتْ الزَّوَايَا لِإِمْكَانِ الزَّحْفِ مَعَ دَوَامِ الْإِيلَاجِ ا ه
قَوْلُ الْمَتْنِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ خَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَوْ اسْتَوْفَى الْجَلْدَ وَاحِدٌ مِنْ آحَادِ النَّاسِ لَمْ يَقَعْ حَدًّا وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْحَدَّ يَخْتَلِفُ وَقْتًا وَمَحَلًّا فَلَا يَقَعُ حَدًّا إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ إلَى قَوْلِهِ خُرُوجًا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ إلَخْ هَذَا لِشُمُولِهِ الْإِطْلَاقَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ فِي إقَامَتِهِ الْحَدَّ مِنْ النِّيَّةِ ا ه
قَوْلُهُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ فِي دَعْوَى الصَّارِفِ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدِّ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُمَا وَلَوْ قَصَدَهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ لِإِهْدَارِهِ
بِثُبُوتِ زِنَاهُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا بِخِلَافِ الْبِكْرِ فَإِنَّ حَدَّهُ بَاقٍ وَمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَثَرِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ بِمَا فَعَلَهُ بِهِ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ حَدٍّ ا ه ع ش قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِنْ قَصْدِ الصَّارِفِ قَوْلُهُ وَقِنٍّ عَطْفٌ عَلَى حُرٍّ وَقَوْلُهُ كُلُّهُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ قِنٍّ قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ أَيْ وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا ه رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ وَقِنٍّ مُسْلِمٍ بِالتَّوْصِيفِ لِكَافِرٍ أَيْ كَمُسْتَوْلَدَتِهِ قَوْلُهُ وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ رَجَّحَ إلَخْ قَوْلُهُ هُوَ أَيْ الْإِمَامُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مَالِكٌ بَعْضَهُ بِالتَّنْوِينِ وَبِدُونِهِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَعْتٌ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ قَوْلُهُ فِيمَا يُقَابِلُهُ أَيْ الْمِلْكَ قَوْلُهُ لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهُ لِلْحُرِّيَّةِ وَبَعْضُهُ لِلرِّقِّ وَوَجْهُ الِاسْتِحَالَةِ أَنَّ كُلَّ سَوْطٍ وَقَعَ فَهُوَ عَلَى حُرٍّ وَرَقِيقٍ ا ه رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ ا ه أَيْ فَهُوَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَالْحُكْمِ فِي غَيْرِهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عُزِلَ أَثْنَاءَ الْحَدِّ ع ش قَوْلُهُ فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ إلَخْ أَيْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهَا ا ه رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْإِمَامِ إلَى قَوْلِهِ وَنُدِبَ فِي الْمُغْنِي
وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُ جَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَحُضُورُ الْإِمَامِ مُطْلَقًا أَيْضًا وَشُهُودُهُ أَيْ الزِّنَا إقَامَةَ الْحَدِّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ لَنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَحْضُرْ وَلَا أَمَرَ بِحُضُورِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ وَنَدْبُ حُضُورِ الشُّهُودِ وَالْجَمْعِ مُطْلَقًا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ لَكِنْ بُحِثَ أَنَّ حُضُورَ الْبَيِّنَةِ يَكْفِي عَنْ حُضُورِ غَيْرِهِمْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ أُرِيدَ أَصْلُ السُّنَّةِ لَا كَمَالُهَا وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبُدَاءَةُ بِالرَّجْمِ فَإِنْ كَانَ بِالْإِقْرَارِ بَدَأَ الْإِمَامُ
قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ الزِّنَا بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَقَالَ ع ش أَيْ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ أَمْ لَا ا ه
قَوْلُ الْمَتْنِ وَشُهُودُهُ أَيْ إنْ ثَبَتَ الزِّنَا بِهِمْ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ إقَامَةَ الْحَدِّ مَفْعُولُ حُضُورُ إلَخْ قَوْلُهُ خُرُوجًا إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ بِوُجُوبِ حُضُورِهِمْ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ غَيْرَ وَاحِدٍ كَالْغَامِدِيَّةِ وَمَاعِزٍ ا ه مُغْنٍ قَوْلُهُ وَنَدْبُ حُضُورِ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ إلَخْ فِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ وَحَقُّهَا وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ مَعَ الشُّهُودِ هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ بِإِبْدَالِ الْوَاوِ بِمَعَ وَحَذْفِ مُطْلَقًا ا ه رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ وَيُنْدَبُ إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَى وَلَيْسَ قَوْلُهُ وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبُدَاءَةُ إلَخْ أَيْ ثُمَّ الْإِمَامِ ثُمَّ النَّاسِ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ بَدَأَ الْإِمَامُ أَيْ بِالرَّجْمِ ثُمَّ النَّاسُ ا ه مُغْنِي
وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ لِلزِّنَا وَغَيْرِهِ كَقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَدِّ خَمْرٍ أَوْ قَذْفٍ سَيِّدُهُ وَلَوْ أُنْثَى إنْ عَلِمَ شُرُوطَهُ وَكَيْفِيَّتَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نَعَمْ الْمَحْجُورُ يُقِيمُهُ وَلِيُّهُ وَلَوْ قَيِّمًا وَبَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَقِنِّهِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يُقِمْهُ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُجْبِرَ لَا يُزَوِّجُ حِينَئِذٍ مَعَ عَظِيمِ شَفَقَتِهِ فَالسَّيِّدُ أَوْلَى وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ لَهُ حَدَّهُ إذَا قَذَفَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْقَذْفِ قَدْ لَا يُوَلِّدُ عَدَاوَةً ظَاهِرَةً وَيُسَنُّ لَهُ بَيْعُ أَمَةٍ زَنَتْ ثَالِثَةً لِخَبَرٍ فِيهِ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ لَمْ يَحُدَّهُ إلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَ زِنَاهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ زَنَى ثُمَّ بِيعَ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي حَدَّهُ لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا حَالَ الزِّنَا فَحَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا يَحِلُّ مَحَلَّهُ فِي تَحْلِيلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَمَّا زَنَى كَانَ حُرًّا فَلَمْ يَتَوَلَّ حَدَّهُ إلَّا الْإِمَامُ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ الزَّرْكَشِيّ تِلْكَ بِهَذِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ أَشَارَ لِنَحْوِ مَا ذَكَرْتُهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُبَعَّضِ
وَحَدُّ الشُّرَكَاءِ لِلْمُشْتَرِكِ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ وَيَسْتَنِيبُونَ فِي الْمُنْكَسِرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّيِّدَ ثَمَّ لَوْ تَوَزَّعَ هُوَ وَالْإِمَامُ وَقَعَ حَدُّهُ فِي جَزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ تَوَزُّعِ الشُّرَكَاءِ هُنَا فَإِنَّ حَدَّ كُلٍّ يَقَعُ فِي جُزْئِهِ الرِّقِّ وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ جَوَازُ اسْتِقْلَالِ أَحَدِهِمْ بِحَدِّهِ حِصَّتَهُ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ الْبَقِيَّةُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ لَوْ تَلِفَ
بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالْمُعَزِّرِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ مَأْذُونٌ فِيهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَمُقْتَضَى فَرْقِهِمْ الْآتِي قَرِيبًا بَيْنَ حَدِّ الْإِمَامِ وَخِتَانِهِ بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ الضَّمَانُ هُنَا لِأَنَّ اقْتِصَارَ كُلٍّ عَلَى حِصَّتِهِ أَمْرٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ أَوْ الْإِمَامُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْلَى السَّيِّدُ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ فَلَمْ يُرَاعَ مُخَالِفُهُ فَإِنْ تَنَازَعَا فِيمَنْ يَتَوَلَّاهُ فَالْأَصَحُّ الْإِمَامُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ كَمَا يَجْلِدُهُ لِأَنَّ التَّغْرِيبَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ فِي الْخَبَرِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كِتَابَةً صَحِيحَةً كَحُرٍّ فَلَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ وَإِنْ عَجَزَ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي ذِمِّيٍّ زَنَى ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ اعْتِبَارًا بِحَالِ الزِّنَا وَ الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ الْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ وَالْمُكَاتَبَ وَالْجَاهِلَ الْعَارِفَ بِمَا مَرَّ يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ لِعُمُومِ الْخَبَرِ الثَّانِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ إقَامَتَهُ مِنْ السَّيِّدِ إنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ لِغَرَضِ الِاسْتِصْلَاحِ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَمِنْ ثَمَّ حَدَّهُ بِعِلْمِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي
وَالْمُسْلِمُ الْمَمْلُوكُ لِكَافِرٍ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ دُونَ سَيِّدِهِ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ فَلَا اسْتِصْلَاحَ مِنْهُ وَنَازَعَ كَثِيرُونَ فِي الْمُكَاتَبِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ قِنًّا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَا يَحُدُّهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ حُرًّا كُلُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضُ أَوْلَى مِنْهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَامٌّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَغَيْرُهَا بِخِلَافِ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ يُعَزِّرُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَحُدُّهُ وَكَوْنُ التَّعْزِيرِ غَيْرَ مَضْبُوطٍ بِخِلَافِ الْحَدِّ لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْقَاضِي إمَّا
لِحَقِّ نَفْسِهِ فَيَجُوزُ قَطْعًا وَ أَنَّهُ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَتَزْكِيَتَهَا بِالْعُقُوبَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ أَيْ بِمُوجِبِهَا لِمِلْكِهِ الْغَايَةَ فَالْوَسِيلَةُ أَوْلَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا أَيْضًا بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ بَحَثَ جَمْعٌ اخْتِصَاصَ سَمَاعِهَا بِالْحُرِّ الْعَدْلِ الْعَارِفِ بِصِفَاتِ الشُّهُودِ وَشُرُوطِهِمْ وَأَحْكَامِ الْعُقُوبَةِ زَادَ بَعْضُهُمْ الذُّكُورَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي الْكَنْزِ وَلَوْ أُنْثَى وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الرَّجْمِ فَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى رَجْمِ الرَّقِيقِ إذَا زَنَى حَالَ الرِّقِّ فَلْيُنْظَرْ مَعَ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِيَ إلَّا أَنْ يُبْنَى هَذَا عَلَى مُخَالَفَةِ مَا تَقَدَّمَ أَوْ يُصَوِّرَ بِمَا إذَا زَنَى حَالَ الْكَمَالِ أَيْضًا ثُمَّ حَارَبَ وَاسْتُرِقَّ قَبْلَ الْحَدِّ لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ إلَخْ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَ زِنَاهُ وَقَوْلُهُ الْآتِي لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا حَالَ الزِّنَا قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ كَانَ لِلسَّيِّدِ اسْتِيفَاؤُهُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ مَلَكَهُ غَيْرُهُ قَوْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِحَقِّ غَيْرِهِ
قَوْلُهُ كَقَطْعٍ أَيْ لِلسَّرِقَةِ أَوْ قَتْلٍ أَيْ لِلرِّدَّةِ وَالْمُحَارَبَةِ ا ه مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ سَيِّدُهُ أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ السَّفِيهُ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الِاسْتِصْلَاحِ وَالْوِلَايَةِ ا ه مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ سَيِّدُهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ بِأَنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ ع ش وَحَلَبِيٌّ قَوْلُهُ وَلَوْ أُنْثَى أَيْ السَّيِّدُ
قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ أَيْ السَّيِّدُ شُرُوطَهُ وَكَيْفِيَّتَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا ا ه نِهَايَةٌ قَوْلُهُ فَلْيَحُدَّهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلْيَجْلِدْهَا وَلَعَلَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى قَوْلُهُ نَعَمْ الْمَحْجُورُ أَيْ مِنْ طِفْلٍ أَوْ سَفِيهٍ أَوْ مَجْنُونٍ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ أَيْ الْبَحْثَ قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لَهُ إلَخْ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِمُشْتَرِيهَا ا ه
قَوْلُهُ ثَالِثَةً أَيْ مَرَّةً ثَالِثَةً ا ه ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ أُبِيعَ الْأَوْلَى حَذْفُ الْهَمْزَةِ إذْ الْإِبَاعَةُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ التَّعْرِيضُ لِلْبَيْعِ لَا الْبَيْعُ بِالْفِعْلِ الْمُرَادُ هُنَا قَوْلُهُ فِي تَحْلِيلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ أَيْ إذَا كَانَ بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ وَعَدَمِهِ أَيْ إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ أَيْ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ تِلْكَ أَيْ مَسْأَلَةُ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ بِهَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ ا ه ع ش قَوْلُهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ إلَخْ فِيهِ تَوَقُّفٌ قَوْلُهُ وَحَدُّ الشُّرَكَاءِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى مَا مَرَّ قَوْلُهُ وَيَسْتَنِيبُونَ إلَخْ أَيْ أَحَدَهُمْ أَوْ غَيْرَهُمْ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ ا ه سم قَوْلُهُ جَوَازُ اسْتِقْلَالِ إلَخْ خَبَرُ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ قَوْلُهُ بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ قَوْلُهُ الضَّمَانُ إلَخْ
خَبَرُ وَمُقْتَضَى فَرْقِهِمْ قَوْلُهُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَلَمْ يُرَاعَ مُخَالِفُهُ قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْلَى السَّيِّدُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ إذَا لَمْ يُنَازِعْهُ الْإِمَامُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ ا ه
قَوْلُهُ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ مُغْنِي وَسَمِّ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَنَازَعَا أَيْ الْإِمَامُ وَالسَّيِّدُ ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ فِيمَنْ يَتَوَلَّاهُ أَيْ حَدَّ الرَّقِيقِ قَوْلُ الْمَتْنِ الْإِمَامُ أَيْ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ ا ه مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى الْإِمَامِ الْمُفِيدِ لِتَفَرُّعِ تَصْحِيحِهِ عَلَى التَّنَازُعِ قَوْلُهُ كَمَا يَجْلِدُهُ إلَى قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ أَيْ خَبَرِ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ