alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ وَقَعَ فِي فَتَاوَى السُّبْكِيّ أَنَّ امْرَأَةً وَقَفَتْ دَارًا ذَكَرَتْ أَنَّهَا بِيَدِهَا وَمِلْكِهَا وَتَصَرُّفِهَا عَلَى ذُرِّيَّتِهَا وَشَرَطَتْ النَّظَرَ لِنَفْسِهَا ثُمَّ لِوَلَدِهَا وَأَشْهَدَ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُكْمِ بِمُوجِبِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ وَبِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَبِالْحُكْمِ بِهِ وَبَعْدَهُ شَافِعِيٌّ آخَرُ فَأَرَادَ حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ إبْطَالَ هَذَا الْوَقْفِ بِمُقْتَضَى شَرْطِهَا النَّظَرَ لِنَفْسِهَا وَاسْتِمْرَارِ يَدهَا عَلَيْهَا وَبِمُقْتَضَى كَوْن الْحَاكِم لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ وَأَنَّ حُكْمَهُ بِالْمُوجِبِ لَا يَمْنَعُ النَّقْضَ وَأَفْتَاهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِذَلِكَ تَعَلُّقًا بِمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْهَرَوِيِّ فِي قَوْلِ الْحَاكِمِ صَحَّ وُرُودُ هَذَا الْكِتَابِ عَلَيَّ فَقَبِلْته قَبُولَ مِثْلِهِ وَأُلْزِمْت الْعَمَلَ بِمُوجِبِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمِ وَتَصْوِيبِ الرَّافِعِيِّ ذَلِكَ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَالصَّوَابُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ سَوَاءٌ اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْم بِالْمُوجِبِ أَمْ لَا لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَكَمَ فِيهِ حَاكِمٌ حُكْمًا صَحِيحًا لَا يَنْقُضُ حُكْمُهُ وَأَمَّا مَنْ خَصَّ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ فَلَا
وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ امْتِنَاعِ النَّقْضِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمُ
قَالَ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِمُوجِبِ الْإِقْرَار مُسْتَلْزِمٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَصِحَّةِ الْمُقِرّ بِهِ فِي حَقّ الْمُقِرّ فَإِذَا حَكَمَ الْمَالِكِيُّ بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ اُسْتُلْزِمَ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ وَبِبُطْلَانِ الْمُقِرّ بِهِ فِي حَقِّ الْمُقِرّ
قَالَ وَلِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْن الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْمُوجِب إنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا عَلَى كُلّ أَحَد
قَوْلِهِ بِمُوجَبِهِ عَائِدٌ عَلَى الْكِتَابِ وَمُوجِبُ الْكِتَابِ صُدُورَ مَا تَضُمّهُ مِنْ إقْرَارِ أَوْ تَصَرُّفٍ أَوْ غَيْر ذَلِكَ
وَقَبُولُهُ وَإِلْزَامُ الْعَمَل بِهِ هُوَ أَنَّهُ لَيْسَ بِزُورٍ وَأَنَّهُ مُثْبَتُ الْحُجَّةِ غَيْرَ مَرْدُودٍ ثُمَّ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ بِهَا عَلَى أُمُورٍ أُخَرَ
مِنْهَا عَدَمُ مُعَارَضَةِ بَيِّنَةٍ أُخْرَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْهَرَوِيِّ فِي بَقِيَّةِ كَلَامِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلِذَلِكَ قَالَ الرَّافِعِيُّ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَنَحْنُ نُوَافِقهُ عَلَى ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ
أَمَّا مَسْأَلَتنَا هَذِهِ فَالْحُكْمُ بِمُوجِبِ الْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ مَضْمُونُ الْكِتَابِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ الرَّافِعِيُّ وَلَا الْهَرَوِيُّ فِيهِ بِشَيْءٍ فَزَالَ التَّعَلُّقُ بِكَلَامِهِمَا انْتَهَى
الثَّانِي مَعْنَى قَوْلِهِمْ الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ أَيْ فِي الْمَاضِي وَلَكِنْ بِغَيْرِ الْحُكْم فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِانْتِفَاءِ التَّرْجِيحِ الْآن وَلِهَذَا يُعْمَلُ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي فِي الْقِبْلَةِ وَلَا يَنْقُضُ مَا مَضَى
وَفِي الْمَطْلَبِ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي الْخُنْثَى إذَا تَعَارَضَ الْبَوْلُ مَعَ الْحَيْضِ فَلَا دَلَالَةَ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ بَالَ مِنْ فَرْجِ الرَّجُل وَحَكَمْنَا بِذُكُورَتِهِ ثُمَّ حَاضَ فِي أَوَانِهِ حَكَمْنَا بِإِشْكَالِهِ إذْ الْبَوْلُ يَتَقَدَّمُ إمْكَانَ الْحَيْضِ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ النَّقْضَ الْمُمْتَنِعَ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَحْكَامِ الْمَاضِيَةِ وَنَحْنُ لَا نَتَعَرَّضُ لَهَا وَإِنَّمَا غَيَّرْنَا الْحُكْمَ لِانْتِفَاءِ الْمُرَجَّحِ الْآن وَصَارَ كَالْمُجْتَهِدِ فِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دَلِيلٌ فَأَخَذَ بِهِ ثُمَّ عَارَضَهُ دَلِيلٌ آخَرُ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَنْ الْأَخْذِ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَنْقُضُ مَا مَضَى
الثَّالِث اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ الْأُولَى لِلْإِمَامِ الْحِمَى وَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُ نَقْضَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحّ لِأَنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَقَدْ تَتَغَيَّرُ وَمَنَعَ الْإِمَامُ الِاسْتِثْنَاءَ وَقَالَ لَيْسَ مَأْخَذُ التَّجْوِيزِ هَذَا وَلَكِنَّ حِمَى الْأَوَّلِ كَانَ لِلْمَصْلَحَةِ وَهِيَ الْمُتَّبَعُ فِي كُلّ عَصْرٍ
الثَّانِيَةُ لَوْ قَسَمَ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِغَلَطِ الْقَاسِمِ أَوْ حَيْفِهِ نَقَضَتْ مَعَ أَنَّ الْقَاسِمَ قَسَمَ بِاجْتِهَادِهِ فَنَقَضَ الْقِسْمَةَ بِقَوْلِ مِثْلِهِ وَالْمَشْهُود بِهِ مُجْتَهَدٌ فِيهِ مُشْكِلٌ وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ صَاحِبُ الْمَطْلَبِ لِذَلِكَ
الثَّالِثَةُ إذَا قَوَّمَ الْمُقَوِّمُونَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى صِفَةِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ بَطَل تَقْوِيمُ الْأَوَّل لَكِنَّ هَذَا يُشْبِهُ نَقْضَ الِاجْتِهَادِ بِالنَّصِّ لَا بِالِاجْتِهَادِ
الرَّابِعَةُ لَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً وَحُكِمَ لَهُ بِهَا وَصَارَتْ الدَّارُ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً حُكِمَ لَهُ بِهَا وَنُقِضَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَضَى لِلْخَارِجِ لِعَدَمِ حُجَّةِ صَاحِبِ الْيَدِ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّافِعِيِّ
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُنْذُ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً لِمَا فِيهَا مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ وَتَرَدَّدَ جَوَابِي ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ
فَائِدَةٌ قَالَ السُّبْكِيُّ إذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ وَرَجَّحَ قَوْلًا مَنْقُولًا بِدَلِيلٍ جَيِّدٍ جَازَ وَنَفَذَ حُكْمُهُ
وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا عِنْد أَكْثَر الْأَصْحَابِ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مَذْهَبِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالشَّاذِّ الْغَرِيبِ فِي مَذْهَبِهِ وَإِنْ تَرَجَّحْ عِنْده لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ عَنْ مَذْهَبِهِ فَلَوْ حَكَمَ بِقَوْلٍ خَارِجٍ عَنْ مَذْهَبِهِ وَقَدْ ظَهَرَ لَهُ رُجْحَانُهُ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ الْإِمَامُ فِي التَّوْلِيَةِ الْتِزَامَ مَذْهَبٍ جَازَ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ أَوْ الْعُرْفِ كَقَوْلِهِ عَلَى قَاعِدَةِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحّ الْحُكْمُ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ لَمْ تَشْمَلْهُ
وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ الْمَعْلُومَ الْمَذْهَبِ إذَا حَكَمَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ وَكَانَ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ أَوْ وَقَعَ الشَّكُّ فِيهِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ شَافِعِيًّا وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ فِي قَضِيَّةٍ أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ جَازَ
وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِتَوَجُّهِ التُّهْمَةِ إلَيْهِ وَلِأَنَّ السِّيَاسَةَ تَقْتَضِي مُدَافَعَةَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ وَتَمْيِيزَ أَهْلِهَا
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِغَيْرِ مَذْهَبِهِ فَإِنْ فَعَلَ نُقِضَ لِفَقْدِ الِاجْتِهَادِ فِي أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ
قَالَ وَمَا خَالَفَ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ فَهُوَ كَالْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ وَإِنَّمَا يَنْقُضُ حُكْمَ الْحَاكِم لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ وَالْخَطَأ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ خَالَفَ نَصًّا أَوْ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي السَّبَبِ كَأَنْ يَحْكُمَ بِبَيِّنَةٍ مُزَوَّرَةٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافَهُ فَيَكُونُ الْخَطَأ فِي السَّبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي الطَّرِيقِ كَمَا إذَا حَكَمَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ بَانَ فِسْقُهَا
وَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى أَنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ فَلَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْخَطَأُ بَلْ حَصَلَ مُجَرَّدُ التَّعَارُضِ كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ بَعْد الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا فَلَا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ وَأَوْرَدَهُ جَمَاعَةٌ حَدِيثًا بِلَفْظِ مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ وَلَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ نَقْلًا عَنْ الْبَيْهَقِيّ هُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ رَجُلٌ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
فَمِنْ فُرُوعِهَا إذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالْآخَرُ الْإِبَاحَةَ قُدِّمَ التَّحْرِيمُ فِي الْأَصَحِّ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ عُثْمَانُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْجَمْع بَيْن أُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
وَالتَّحْرِيمُ أَحَبُّ إلَيْنَا وَكَذَلِكَ تَعَارُض حَدِيثِ لَك مِنْ الْحَائِضِ مَا فَوْق الْإِزَارِ وَحَدِيثِ اصْنَعُوا كُلّ شَيْء إلَّا النِّكَاحَ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا بَيْن السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
قَالَ الْأَئِمَّةُ وَإِنَّمَا كَانَ التَّحْرِيمُ أَحَبَّ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكُ مُبَاحٍ لِاجْتِنَابِ مُحَرَّمٍ
أَوْ وَثَنِيٌّ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا وَلَا ذَبِيحَتُهَا وَلَوْ كَانَ الْكِتَابِيُّ الْأَبُ فِي الْأَظْهَرِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّحْرِيمِ
وَمِنْهَا لَوْ اشْتَرَكَ فِي الذَّبْح مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ أَوْ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ سَهْمُ وَبُنْدُقَةٍ لَمْ يَحِلَّ
وَمِنْهَا لَوْ اشْتَبَهَ مُذَكًّى بِمَيْتَةٍ أَوْ لَبَنُ بَقَرٍ بِلَبَنِ أَتَانٍ أَوْ مَاءٌ وَبَوْلٌ لَمْ يَجُزْ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا بِالِاجْتِهَادِ مَا لَمْ تَكْثُرْ الْأَوَانِي كَاشْتِبَاهِ الْمَحْرَمِ
وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَطَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا بِاجْتِهَادٍ سَوَاءٌ كُنَّ مَحْصُورَاتٍ أَمْ لَا بِلَا خِلَافٍ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يُطَلِّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا فَيُحَرَّمَ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّعْيِينِ أَوْ يُسَلِّمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَيُحَرَّمَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ
وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إذَا أَخَذَ الْمَكَّاسُ مِنْ إنْسَانٍ دَرَاهِمَ فَخَلَطَهَا بِدَرَاهِمِ الْمَكْسِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ قَدْرَ دِرْهَمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمُخْتَلَطِ
وَيَتَصَرَّفُ فِي الْبَاقِي وَاَلَّذِي عَزَلَهُ إنْ عَلِمَ صَاحِبَهُ سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ وَذَكَر مِثْلَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَنُصُوصُ الشَّافِعِيِّ عَلَى مِثْلِهِ فِيمَا إذَا غَصَبَ زَيْتًا أَوْ حِنْطَةً
وَمِنْهَا لَوْ انْتَشَرَ الْخَارِجُ فَوْق الْعَادَةِ وَجَاوَزَ الْحَشَفَة أَوْ الصَّفْحَةَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي الْحَجْرَ فِي غَيْرِ الْمُجَاوِز أَيْضًا
وَوَجَبَ الْقِسْمَةُ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِلْجُنُبِ الْمُكْثَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا وَلَا الِاعْتِكَافَ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ فِي الْجَانِبَيْنِ ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ
وَمِنْهَا لَوْ رَمَى الصَّيْدَ فَوَقَعَ بِأَرْضٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ سَقَطَ مِنْهُ حَرُمَ لِحُصُولِ الْمَوْتِ بِالسَّهْمِ وَالسَّقْطَةِ
وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَة فُرُوعٌ مِنْهَا الِاجْتِهَادُ فِي الْأَوَانِي وَالثِّيَابِ وَالثَّوْبِ الْمَنْسُوخِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ يَحِلُّ إنْ كَانَ الْحَرِيرُ أَقَلَّ وَزْنًا وَكَذَا إنْ اسْتَوَيَا فِي الْأَصَحّ بِخِلَافِ مَا إذَا زَادَ وَزْنًا
وَنَظِيرُهُ التَّفْسِيرُ يَجُوزُ مَسُّهُ لِلْمُحْدِثِ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ وَكَذَا إنْ اسْتَوَيَا فِي الْأَصَحِّ إلَّا إنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ
وَمِنْهَا لَوْ رَمَى سَهْمَا إلَى طَائِرٍ فَجَرَحَهُ وَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَإِنْ أَمْكَنَ إحَالَةَ الْمَوْتِ عَلَى الْوُقُوعِ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ فَعُفِيَ عَنْهُ
وَمِنْهَا مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ إذَا لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ لَا يَحْرُمُ فِي الْأَصَحِّ لَكِنْ يُكْرَهُ وَكَذَا الْأَخْذُ مِنْ عَطَايَا السُّلْطَانِ إذَا غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِهِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّ الْمَشْهُورَ فِيهِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ
وَمِنْهَا لَوْ اعْتَلَفَتْ الشَّاةُ عَلَفًا حَرَامًا لَمْ يُحَرَّمْ لَبَنهَا وَلَحْمُهَا وَلَكِنَّ تَرْكَهُ أَوَرَعُ
قَرِيبًا مِنْهُ فَلَوْ أَكَل الْمُحْرِمُ شَيْئًا قَدْ اسْتَهْلَكَ فِيهِ الطَّيِّبَ فَلَا فِدْيَةَ وَلَوْ خَالَطَ الْمَائِعُ الْمَاءَ بِحَيْثُ اسْتَهْلَكَ فِيهِ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ كُلُّهُ فِي الطَّهَارَة وَلَوْ مُزِجَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِمَاءٍ بِحَيْثُ اسْتَهْلَكَ فِيهِ لَمْ يُحَرَّمْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْ وَلَكِنْ لَمْ يَشْرَبْ الْكُلَّ وَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ عَلَى الْمَغْشُوشِ
قَالَ الْجُرْجَانِيُّ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَهْلَكًا وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمُهُ بِنِسْوَةِ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ فَلَهُ النِّكَاحُ مِنْهُنَّ
قَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِنَّمَا يُضْبَطُ بِالتَّقْرِيبِ فَكُلُّ عَدَدٍ لَوْ اجْتَمَعَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ لَعَسُرَ عَلَى النَّاظِرِينَ عَدُّهُ بِمُجَرَّدِ النَّظَر
وَمَا سَهُلَ كَالْعَشَرَةِ وَالْعِشْرِينَ فَهُوَ مَحْصُورٌ وَبَيْن الطَّرَفَيْنِ أَوْسَاطٌ مُتَشَابِهَةٌ تُلْحَق بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ بِالظَّنِّ وَمَا وَقَعَ فِيهِ الشَّكُّ اُسْتُفْتِيَ فِيهِ الْقَلْبُ
وَلَوْ مَلَكَ الْمَاءَ بِالِاسْتِسْقَاءِ ثُمَّ انْصَبَّ فِي نَهْرٍ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَا يُمْنَعُ النَّاسُ مِنْ الِاسْتِقَاءِ
لَمْ يَحْرُمْ الشِّرَاءُ مِنْهُ بَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ عَلَامَة عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْحَرَامِ
وَيَجْرِي فِي أَبْوَابٍ وَفِيهَا غَالِبًا قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ فِي الْحَلَالِ وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ
فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا الْجَمْعُ بَيْن الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَغَلَبَ الْحَرَامُ وَقِيلَ الْجَهَالَةُ بِمَا يَخُصُّ الْمِلْكَ مِنْ الْعِوَض
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ خَلًّا وَخَمْرًا أَوْ شَاةً وَخِنْزِيرًا أَوْ عَبْدًا وَحُرًّا أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ مَالِ الزَّكَاةِ قَبْلَ إخْرَاجِهَا أَوْ الْمَاءِ الْجَارِي مَعَ قَرَارِهِ أَوْ غَيْرِ الْجَارِي وَقُلْنَا الْمَاءُ لَا يُمَلَّكُ
وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ فِيمَا إذَا وَهَبَ عَبْدًا فَخَرَجَ بَعْضُهُ مُسْتَحِقًّا أَنْ يَرْهَنَهُ أَوْ يَصْدُقَهُ أَوْ يُخَالِع عَلَيْهِ
وَفِي النِّكَاحِ أَنَّ يَجْمَعَ مَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ بَيْن حُرَّةٍ وَأَمَةٍ فِي عَقْدٍ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الْحُرَّةِ
وَكَذَا لَوْ جَمَعَ فِي عَقْدٍ بَيْنَ مُسْلِمَةٍ وَوَثَنِيَّةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَمَحْرَمٍ أَوْ خَلِيَّةٍ
وَكَذَا لَوْ جَمَعَ مَنْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ بَيْن أَمَةٍ وَأُخْتَيْنِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْأُخْتَيْنِ وَفِي الْأَمَةِ الْقَوْلَانِ
وَفِي الْمُنَاضَلَةِ إذَا كَانَتْ بَيْنَ حِزْبَيْنِ فَظَهَرَ فِي أَحَدِهِمَا مَنْ لَا يُحْسِنُ الرَّمْيَ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ
وَالْإِبْرَاءِ لَوْ قَالَ ضَمِنْت لَك الدَّرَاهِمَ الَّتِي عَلَى فُلَانِ أَوْ أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْك وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهَا فَهَلْ يَصِحُّ فِي ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهَا الْقَدْرُ الْمُسْتَيْقَنُ وَجْهَانِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ
وَهَلْ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَمُقْتَضَاهُ تَصْحِيحُ الْبُطْلَانِ فَإِنَّهُ الْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ
وَلَوْ أَهْدَى مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِالْإِهْدَاءِ لِلْقَاضِي وَزَادَ عَلَى الْمُعْتَاد قَبْل الْوِلَايَة فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ صَارَتْ هَدِيَّتُهُ كَهَدِيَّةِ مَنْ لَمْ تُعْهَدْ مِنْهُ الْهَدِيَّةُ وَمُقْتَضَاهُ تَحْرِيمُ الْكُلِّ
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْقِيَاسُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا زَادَ وَتَخْرِيجُ الْبَاقِي عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ
وَحِينَئِذٍ فَتَصِيرُ الْهَدِيَّةُ مُشْتَرَكَةً عَلَى الصَّحِيحِ فَإِنْ زَادَ فِي الْمَعْنَى كَأَنْ أَهْدَى الْحَرِيرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُهْدِي الْكَتَّانَ فَهَلْ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ يَصِحُّ فِيهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ الْعَادَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ انْتَهَى
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمُعْتَمَدُ اخْتِصَاصُ التَّحْرِيمِ بِالزِّيَادَةِ فَإِنْ تَمَيَّزَتْ وَإِلَّا حَرُمَ الْكُلُّ
وَفِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ لَوْ تَحَجَّرَ الشَّخْصُ فَأَكْثَر مِمَّا يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ فَقِيلَ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيع لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ
وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ مَا إذَا أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَالْمَعْرُوفُ فِيهِ الْجَزْمُ بِالصِّحَّةِ فِي الثُّلُثِ
الشَّهَادَاتِ لَوْ جَمَعَ فِي شَهَادَتِهِ بَيْن مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ هَلْ تَبْطُلُ فِي الْكُلِّ أَوْ فِيمَا لَا يَجُوزُ خَاصَّةً وَيُقْبَلُ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ قَوْلًا تَفْرِيقُ الصَّفْقَة
تَنْبِيهٌ ذَكَرُوا لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَة شُرُوطًا الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْعِبَادَاتِ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا صَحَّ فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ قَطْعًا
انْعَقَدَتْ بِرَكْعَتَيْنِ قَطْعًا دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا سَلَّمَ مِنْهُمَا خَرَجَ عَنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إلَّا بِنِيَّةٍ وَتَكْبِيرَةٍ
وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ الْأُولَى لَوْ نَوَى فِي رَمَضَانَ صَوْمَ جَمِيعِ الشَّهْرِ بَطَل فِيمَا عَدَا الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ
وَقَدْ انْعَكَسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الزَّرْكَشِيّ فَقَالَ فِي قَوَاعِدِهِ صَحَّ لِوَاحِدٍ قَطْعًا
الثَّالِثَةُ ادَّعَى عَلَى الْخَارِصِ الْغَلَطَ بِمَا يُبْعِدُ لَمْ يُقْبَلْ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُحْتَمَلِ
أَسْفَل الْقَوِيِّ وَقَصَدَهُمَا لَمْ يَصِحّ فِي الْأَعْلَى وَفِي الْأَسْفَلِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ
أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ لِأَنَّ النِّيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا فَتَبْطُلُ فِي الْبَاقِي
السَّابِعَةُ صَلَّى عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَجْهَانِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَة لَكِنْ فِي الْبَحْرِ إنْ جَهِلَ الْحَالَ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا
الثَّامِنَةُ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا إذَا جَاوَزَ الْغَائِطُ الْأَلْيَتَيْنِ أَوْ الْبَوْلُ الْحَشَفَةَ وَتَقَطَّعَ فَإِنَّ الْمَاءَ يَتَعَيَّنُ فِي الْمُجَاوِز قَطْعًا وَفِي غَيْره وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يُجْزِي فِيهِ الْحَجْرُ
وَنَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ النَّصِّ وَالرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَالثَّانِي يَجِبُ غَسْلُ الْجَمِيعِ حَكَاهُ فِي الْحَاوِي
الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ لَا يَكُون مَبْنِيًّا عَلَى السِّرَايَةِ وَالتَّغْلِيب فَإِنْ كَانَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق بِأَنَّ طَلَّقَ زَوْجَته وَغَيْرهَا أَوْ أَعْتَقَ عَبْده وَغَيْره أَوْ طَلَّقَهَا أَرْبَعَا نَفَّذَ فِيمَا يَمْلِكهُ إجْمَاعًا الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَبْطُلُ فِيهِ مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ أَوَالْجُزْئِيَّةِ لِيَخْرُجَ مَا إذَا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّهُ يَصِحُّ فِي الثَّلَاثَةِ وَغَلَطَ الْبَالِسِيُّ فِي شَرْح التَّنْبِيهِ حَيْثُ خَرَّجَهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَمَا إذَا عَقَدَ عَلَى خَمْسِ نِسْوَةٍ أَوْ أُخْتَيْنِ مَعًا فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالصِّحَّةِ فِي الْبَعْضِ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِأَوْلَى مِنْ هَذِهِ وَغَلَطَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ بِتَخْرِيجِهَا
تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ لِإِعْسَارِهِ بَيْن حُرَّةٍ وَأَمَةٍ فِي عَقْدٍ فَطَرِيقَانِ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَابْنِ الْقَاصِّ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ
وَقَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَأَبُو زَيْدٍ وَآخَرُونَ يَبْطُلُ قَطْعًا لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْن امْرَأَتَيْنِ يَجُوزُ إفْرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ فَأَشْبَهَ الْأُخْتَيْنِ
وَاسْتُثْنِيَ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ مَسْأَلَتَا الْمُنَاضَلَةِ وَالتَّحَجُّرِ السَّابِقَتَانِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِيهِمَا الصِّحَّةُ
الرَّابِعُ إمْكَانُ التَّوْزِيعِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ بَاعَ مَجْهُولًا وَمَعْلُومًا وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ
وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْمَاءِ مَعَ قَرَارِهِ فَإِنَّ الْمَاءَ الْجَارِي مَجْهُولُ الْقَدْرِ
الْخَامِسُ أَنْ لَا يُخَالِفَ الْإِذْنَ لِيُخْرِجَ مَا لَوْ اسْتَعَارَ شَيْئَا لِيَرْهَنهُ عَلَى عَشْرَةٍ فَرَهَنَهُ بِأَكْثَرَ فَالْمَذْهَبُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ لِمُخَالَفَةِ الْإِذْنِ
وَقِيلَ تُخْرَجُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَنْسِجَ لَهُ ثَوْبًا طُولُهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فِي عَرْضٍ مُعَيَّنٍ فَنَسَجَ أَحَدَ عَشَرَ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ أَوْ تِسْعَةَ فَإِنْ كَانَ طُولُ السُّدَى عَشْرَةً اسْتَحَقَّ مِنْ الْأُجْرَة بِقَدْرِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْسِجَ عَشْرَةً لَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ طُولُهُ تِسْعَةً لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّتِمَّةِ
وَلَوْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مَحَلِّ الدَّيْنِ بَطَلَ فِي الْكُلِّ عَلَى الصَّحِيحِ
وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَشْرِطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا فَيُزَادُ فَأَفْتَى الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّين الْعِرَاقِيّ بِالْبُطْلَانِ فِي الْكُلِّ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ
وَقَالَ لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَى خِلَافِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ حَتَّى يَصِحَّ فِي الْمَشْرُوطِ وَحْدَهُ وَذَكَرهَا أَيْضًا الْغَزِّيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ وَقَالَ لَا نَقْلَ فِيهَا وَالْمُتَّجَهُ التَّخْرِيجُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ انْتَهَى
فَائِدَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مُخَالَفَةُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مُخَالَفَةُ إذْنٍ وَصْفِيٍّ كَمَسْأَلَةِ الْإِعَارَةِ لِلرَّهْنِ وَمُخَالَفَةُ إذْنِ شَرْعِيٍّ كَمَسْأَلَةِ إجَارَةِ الْمَرْهُونِ
وَلَوْ أَصْدَقَ الْوَلِيُّ عَنْ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ عَيْنًا مِنْ مَالِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْر الْمِثْلِ فَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الصَّدَاقِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَسَادُ الصَّدَاق وَاَلَّذِي فِي التَّنْبِيهِ أَنَّهُ يَبْطُلُ الزَّائِدُ فَقَطْ وَيَصِحُّ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى وَأَقَرَّهُ فِي التَّصْحِيحِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي نِكَاحِ السَّفِيهِ ثُمَّ حُكِيَ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّ الْقِيَاسَ بُطْلَانُ الْمُسَمَّى وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى وَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِهِ
يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل فِي الذِّمَّةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَسْتَحِقّ الزَّوْجَةُ مَهْرَ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى
وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَة بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْوَلِيَّ إنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَهْرِ فَالْعَقْدُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الذِّمَّةِ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِمُسَمَّى غَيْرُهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْخِلَافُ
قَالَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِقَوْلِهِ انْكِحْ فُلَانَةِ وَأَصْدِقْهَا مِنْ هَذَا الْمَالِ فَأَصْدَقَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَكِنْ يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي إذْنه فِي الْبَيْعِ
قَالَ وَقَدْ تُصَوِّرَ بِمَا إذَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْمَهْرِ وَعَقَدَ عَلَى زَائِدٍ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَعِنْدَ ابْنِ الصَّبَّاغِ يُرْجَعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ
السَّابِعُ أَنْ يُورِدَ عَلَى الْجُمْلَةِ لِيُخْرِج مَا لَوْ قَالَ أَجَرْتُك كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي سَائِرِ الشُّهُورِ قَطْعًا وَلَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَصَحِّ
وَلَوْ قَالَ ضَمِنْتُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ فَالضَّمَانُ فِي الْغَدِ وَمَا بَعْدَهُ فَاسِدٌ وَهَلْ يَصِحُّ فِي يَوْمِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ
الثَّامِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُومُ إلَى الْجَائِز يَقْبَلُ الْعَقْد فِي الْجُمْلَةِ فَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَابْنِي أَوْ وَفَرَسِي صَحَّ نِكَاحُ الْبِنْتِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْمَضْمُومَ لَا يَقْبَلُ النِّكَاحَ فَلَغَا
الْمُثَمَّنِ تُفَرَّقُ فِي الثَّمَنِ وَمِثَالُهُ مَا قَالُوهُ فِي الشُّفْعَةِ لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْمُسَمَّى مُسْتَحِقًّا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الِابْتِدَاءِ
فَصْلٌ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا قَاعِدَةُ إذَا اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِ وَجَانِبُ السَّفَرِ غَلَبَ جَانِبُ الْحَضَرِ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ الْمُبِيحُ وَالْمُحَرِّمُ فَغَلَبَ الْمُحَرِّمُ
وَلَوْ مَسَحَ إحْدَى الْخُفَّيْنِ حَضَرًا وَالْأُخْرَى سَفَرًا فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْد النَّوَوِيِّ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ
وَلَا يَصِحُّ بِنِيَّتِهِ فِي الْإِقَامَةِ فَامْتِنَاعُ الْقَصْرِ إذَا سَافَرَ أَثْنَاءَهَا لِفَقْدِ نِيَّتِهِ لَا لِتَغْلِيبِ حُكْمِ الْحَضَرِ
وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي الْإِقَامَةِ فَسَافَرَ أَثْنَاءَ النَّهَارِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَأَقَامَ أَثْنَاءَهُ حُرِّمَ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيحِ
وَلَوْ ابْتَدَأَ النَّافِلَةَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَرَادَ السَّفَرَ فَأَرَادَ تَرْكَ الِاسْتِقْبَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ بِلَا خِلَافٍ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
وَلَوْ أَقَامَ بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بَطَلَ الْجَمْعُ أَوْ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً
وَلَوْ شَرَعَ الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ فَرَأَى الْمَاءَ لَمْ تَبْطُلْ فَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَهُ بَطَلَتْ عَلَى الصَّحِيحِ
أَحَدهمَا نَعَمْ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا وَالْمُقِيمُ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَالثَّانِي لَا وَبِهِ قَطَعَ الرُّويَانِيّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ
قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ اتَّصَلَتْ السَّفِينَةُ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا بِدَارَ الْإِقَامَةِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ بِالتَّيَمُّمِ لَمْ تَبْطُلْ
فَرْعٌ وَلَدْتُهُ وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا لَوْ أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ فِي سَفِينَةٍ بِدَارِ الْإِقَامَةِ عَلَى الشَّطِّ بِأَنْ اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ إلَيْهِ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَام رَكْعَة ثُمَّ نَوَى الْمُفَارَقَة جَازَ وَصَحَّ إتْمَامُهُ الْجُمُعَة
فَلَوْ سَارَتْ السَّفِينَةُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَفَارَقَتْ عُمْرَانَ الْبَلَدِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُتِمَّ الْجُمُعَةَ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهَا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مَعَ الْإِمَامِ وَالْوَقْتُ بَاقٍ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَنْقَلِبَ ظُهْرًا لِأَنَّ الْجُمُعَةَ شَرْطُهَا دَارُ الْإِقَامَةِ فَلَمَّا فَارَقَهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِي أَثْنَائِهَا
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْطُلَ الصَّلَاةُ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّهُ طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ إتْمَامِهَا جُمُعَة وَالْوَقْتُ بَاقٍ
وَفَرْضُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَاصٍ بِمُفَارَقَتِهِ بَلَدَ الْجُمُعَةِ قَبْل انْقِضَائِهَا وَمُتَمَكِّنٌ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهَا لِإِدْرَاكِهَا وَمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الظُّهْرُ قَبْلَ الْيَأْسِ مِنْهَا
فَصْلٌ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا قَاعِدَةُ إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي قُدِّمَ الْمَانِعُ وَمِنْ فُرُوعِهَا لَوْ اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ
وَلَوْ كَانَ ابْنُ الْجَانِي ابْنَ ابْن عَمٍّ لَمْ يَعْقِلْ وَفِي قَوْلٍ نَعَمْ كَمَا يَلِي النِّكَاحَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ