alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ السِّيرَافِيُّ زَعَمَ النَّحْوِيُّونَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ تَنْحِيَةِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إلْغَاءَهُ وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ أَنَّ الْبَدَلَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ تَبْيِينًا لِلْأَوَّلِ كَتَبْيِينِ النَّعْتِ الَّذِي هُوَ تَمَامُ الْمَنْعُوتِ وَهُوَ مَعَهُ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَحْسُنُ عَدْلُ الْبَدَلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي قَوْلِنَا أَكَلْت الرَّغِيفَ ثُلُثَهُ يُشْبِهُ الْعَامَّ الْمُرَادَ بِهِ الْخُصُوصُ لَا الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ إذَا جَعَلْنَاهُ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ فَلَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْأَكْثَرِ بَلْ سَوَاءٌ قَلَّ ذَلِكَ الْبَعْضُ أَوْ سَاوَاهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ كَأَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ
الثَّانِي يُلْتَحَقُ بِبَدَلِ الْبَعْضِ ذَلِكَ بَدَلُ الِاشْتِمَالِ لِأَنَّ فِي كِلَيْهِمَا بَيَانًا وَتَخْصِيصًا لِلْمُبْدَلِ مِنْهُ
التَّخْصِيصُ بِالْحَالِ هُوَ فِي الْمَعْنَى كَالصِّفَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلًا عَادَ إلَى الْجَمِيعِ بِالِاتِّفَاقِ وَنَحْوُ أَكْرِمْ رَبِيعَةَ وَأَعْطِ مُضَرَ نَازِلِينَ بِك
لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْمَحْصُولِ بِأَنَّا نَخُصُّهُ بِالْأَخِيرَةِ عَلَى قَاعِدَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
التَّخْصِيصُ بِالظَّرْفَيْنِ وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ نَحْوُ أَكْرِمْ زَيْدًا الْيَوْمَ أَوْ فِي مَكَانِ كَذَا وَلَوْ تَعَقَّبَ جُمَلًا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ الِاتِّفَاقُ عَلَى رُجُوعِهِ إلَى الْجَمِيعِ
وَصَرَّحَ فِي الْمَحْصُولِ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ بِأَنَّا نَخُصُّهُ بِالْأَخِيرَةِ أَمَّا لَوْ تَوَسَّطَ فَذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مَسْأَلَةِ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ أَنَّ قَوْلَنَا ضَرَبْت زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يُقَيِّدُونَ بِهِ الثَّانِي أَيْضًا
وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ تَيْمِيَّةَ فَأَمَّا الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مِثْلُ أَنْ تَذْكُرَ جُمَلًا ثُمَّ تَقُولَ عَلَى أَنَّهُ أَوْ بِشَرْطِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْجَمِيعِ قَوْلًا وَاحِدًا لِتَعَلُّقِهِ بِالْكَلَامِ لَا بِالِاسْمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ اللَّفْظِيِّ
وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي الْحَالِ وَيَشْهَدُ لِلْخِلَافِ عِنْدَنَا مَا لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ
وَفِي قَوْلٍ دِرْهَمٌ وَشَيْءٌ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ فِي الْعَوْدِ إلَى الْجَمِيعِ وَالثَّانِي ظَاهِرٌ فِي اخْتِصَاصِهِ بِالْأَخِيرَةِ
وَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا هَلْ قَوْلُهُ دِرْهَمًا تَفْسِيرٌ لِمَا يَلِيهِ مِنْ الْجُمْلَتَيْنِ أَوْ هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْجُمْلَتَيْنِ فِيهِ وَجْهَانِ وَحَكَاهُمَا الشَّاشِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَنُسِبَ الْأَوَّلُ لِلْإِصْطَخْرِيِّ وَابْنِ خَيْرَانَ
مَسْأَلَةٌ الْمُمَيِّزِ إذَا وَرَدَ عَلَى شَيْئَيْنِ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا لِلْمَجْمُوعِ فِيهِ خِلَافٌ يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ لَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا
وَالثَّانِي لِلْمَجْمُوعِ وَهُوَ مُحَالٌ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا بِمُسْتَحِيلٍ وَمِثْلُهُ إنْ دَخَلْتُمَا هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ
الْمَفْعُولُ مَعَهُ وَلَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُقَيِّدٌ لِلْفِعْلِ وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَفْعُولَ لَهُ هُوَ الْغَرَضُ الْحَامِلُ عَلَى الْفِعْلِ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْفِعْلِ فِي الْمَعْنَى بِخِلَافِ الْمَفْعُولِ مَعَهُ قَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ وَفِي الْمَفْعُولِ مَعَهُ الْفَاعِلُ مُصَاحِبٌ لَهُ لَا أَنَّهُ مُشْتَرِكٌ مَعَ صَاحِبِ الْفِعْلِ فِي الْفِعْلِ
مَسْأَلَةٌ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي كِتَابِهِ اخْتَلَفُوا فِي الْجُمْلَتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ إذَا أَمْكَنَ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِلَفْظِهَا وَحُكْمِهَا وَقَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ إحْدَاهُمَا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ وَصْفٍ مُتَّصِلٍ بِهِمَا فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ إنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيمَا اتَّصَلَ بِهِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى حُكْمِهِ إلَّا بِمِثْلِ دَلِيلِهِ
وَقَالَ آخَرُونَ إنَّهُ يُوجِبُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالْحُكْمِ وَاللَّفْظِ كَانَتَا كَالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَالِاسْتِثْنَاءُ عَامِلٌ فِيهَا مَعًا وَإِنْ اخْتَصَّتْ الدَّلَالَةُ بِإِحْدَاهُمَا
مَسْأَلَةٌ قَالَ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الضَّمِيرِ وَإِذَا اتَّصَلَ بِأَحَدِ الْأَجْنَاسِ مَعَ الْعَطْفِ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ كَقَوْلِهِمْ أَعْطَيْتُ بَنِي زَيْدٍ وَأَكْرَمْتُ بَنِي عَمْرٍو وَأَكْرَمُونِي وَأَعْطَوْنِي
وَكَقَوْلِهِمْ جَاءَنِي بَنُو فُلَانٍ وَهُمْ أَكَلُوا فَالْهَاءُ وَالْمِيمُ وَالْوَاوُ وَالْأَلِفُ فِي الْجَمِيعِ رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ لَا يُخَصُّ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا بِدَلِيلٍ
فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنْ وُصِلَ الْكَلَامُ بِسِمَةِ الْجَمْعِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْإِنَاثِ كَانَتْ لِلْجِنْسِ الْمُخْتَصِّ بِهَا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ كَقَوْلِك جَاءَنِي مُسْلِمُونَ وَمُؤْمِنَاتٌ فَأَكَلْنَ
قَالَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ تَقْدِيمِهِمْ مَا تَعُودُ الْكِنَايَةُ إلَيْهِ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ تَقْدِيمِ جِنْسِهِ عَلَيْهِ فِي أَنَّ الظَّاهِرَ رَدُّ الضَّمِيرِ
مَسْأَلَةٌ إذَا ذُكِرَ حُكْمٌ وَعُقِّبَ بِشَرْطٍ ثُمَّ ذُكِرَ بَعْدَهُ إشَارَةٌ هَلْ تَعُودُ لِلشَّرْطِ أَوْ لِلْأَصْلِ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ أَصْلُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمَكِّيِّ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ وَلَا يَلْزَمُهُ الدَّمُ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يُكْرَهُ وَيَلْزَمُهُ الدَّمُ
وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ مِنْ قَوْله تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ إلَى أَنْ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَعِنْدَنَا ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى الدَّمِ وَعِنْدَهُ إلَى أَصْلِ التَّمَتُّعِ
التَّخْصِيصُ بِالْأَدِلَّةِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي ثُبُوتِهِ إلَى ذِكْرِ لَفْظِ الْعَامِّ مَعَهُ
قَالَ الْقَرَافِيُّ وَالْحَصْرُ غَيْرُ ثَابِتٍ فَقَدْ بَقِيَ التَّخْصِيصُ بِالْعَوَائِدِ كَقَوْلِك رَأَيْت النَّاسَ أَفْضَلَ مِنْ زَيْدٍ الْعَادَةُ تَقْتَضِي بِأَنَّك لَمْ تَرَ كُلَّ النَّاسِ
وَكَذَا التَّخْصِيصُ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ كَقَوْلِك لِغُلَامِك ائْتِنِي بِمَنْ يُحَدِّثُنِي فَإِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَصْلُحَ لِحَدِيثِهِ فِي مِثْلِ حَالِهِ وَالتَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ دُخُولَهُ فِي السَّمْعِيِّ قُلْت وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ
قَالَ وَقَدْ يَتَعَادَلُ اللَّفْظُ وَالْقَرِينَةُ وَيَنْشَأُ مِنْ تَعَادُلِهِمَا خِلَافٌ فِي الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ نُقِلَ بَعْدَ أَوْرَاقٍ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ هَلْ يُوَكِّلُ أَنَّ الْخِلَافَ نَاظِرٌ إلَى اللَّفْظِ وَالْقَرِينَةِ وَفِي الْقَرِينَةِ تَرَدُّدٌ فِي التَّعْمِيمِ وَالتَّخْصِيصِ وَفِي هَذَا فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْقَرَائِنَ قَدْ يَثْبُتُ فِيهَا الْعُمُومُ
الْأَوَّلُ التَّخْصِيصُ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ ضَرُورِيًّا كَانَ أَوْ نَظَرِيًّا فَالْأَوَّلُ كَتَخْصِيصِ قَوْله تَعَالَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَيْسَ خَالِقًا لِنَفْسِهِ
وَالثَّانِي كَتَخْصِيصِ قَوْله تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْآيَةَ فَإِنَّا نُخَصِّصُ الطِّفْلَ وَالْمَجْنُونَ لِعَدَمِ فَهْمِهِمَا الْخِطَابَ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصِّيغَةَ الْعَامَّةَ إذَا وَرَدَتْ وَاقْتَضَى الْعَقْلُ امْتِنَاعَ تَعْمِيمِهَا فَيُعْلَمُ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا خُصُوصُ مَا لَا يُحِيلُهُ الْعَقْلُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْعَقْلَ صِلَةٌ لِلصِّيغَةِ نَازِلَةٌ لَهُ مَنْزِلَةَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ بِالْكَلَامِ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّا نَعْلَمُ بِالْعَقْلِ أَنَّ مُطْلَقَ الصِّيغَةِ لَمْ يُرَدْ تَعْمِيمُهَا
وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُهُمْ التَّخْصِيصَ بِالْعَقْلِ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَابِ مَا نَزَلَ مِنْ كِتَابٍ عَامًّا يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ وَيَدْخُلُهُ الْخُصُوصُ ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَذَكَرَ قَوْله تَعَالَى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا فَهَذَا عَامٌّ لَا خُصُوصَ فِيهِ فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ سَمَاءٍ وَأَرْضٍ وَذِي رُوحٍ وَشَجَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَاَللَّهُ خَالِقُهُ وَكُلُّ دَابَّةٍ فَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ مِنْ الْعُمُومِ لِمَا يَصِحُّ دُخُولُهُ فِيهِ لَوْلَا دَلِيلُ التَّخْصِيصِ فَأَمَّا الَّذِي يَسْتَحِيلُ دُخُولُهُ فِي عُمُومِ الْخِطَابِ فَلَيْسَ خُرُوجُهُ عَنْهُ تَخْصِيصًا وَقَالَ فِي كِتَابِ
التَّحْصِيلِ إنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ إنَّهُ عَامٌّ لَا خُصُوصَ فِيهِ
وَأَجَابَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالصَّيْرَفِيُّ عَنْهُ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ مَعْنَاهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ عُمُومِ اللَّفْظِ بِالدَّلِيلِ مَا كَانَ يَجُوزُ دُخُولٌ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْعَقْلِ فَأَمَّا الَّذِي يَسْتَحِيلُ دُخُولُهُ فِي عُمُومِ اللَّفْظِ فَإِنَّ خُرُوجَهُ عَنْ الْخِطَابِ لَا يَكُونُ تَخْصِيصًا
وَفَصَّلَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وُرُودُ الشَّرْعِ بِخِلَافِهِ وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ فَيَمْتَنِعُ التَّخْصِيصُ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ لِعَدَمِ الشَّرْعِ فَإِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ سَقَطَ الِاسْتِدْلَال بِهِ وَصَارَ الْحُكْمُ لِلشَّرْعِ فَأَمَّا مَا لَا يَجُوزُ وُرُودُ الشَّرْعِ بِخِلَافِهِ كَاَلَّذِي دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى نَفْيِهِ فَيَجُوزُ نَحْوُ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ الْمُرَادَ مَا خَلَا الصِّفَاتِ لِدَلَالَةِ الْعَقْلِ عَلَى ذَلِكَ
ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَغَيْرُهُمْ النِّزَاعُ لَفْظِيٌّ إذْ مُقْتَضَى الْعَقْلِ ثَابِتٌ دُونَ اللَّفْظِ إجْمَاعًا لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي تَسْمِيَتِهِ تَخْصِيصًا فَالْخَصْمُ لَا يُسَمِّيهِ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي التَّخْصِيصِ وَهُوَ الْإِرَادَةُ لَا الْعَقْلُ وَلِأَنَّ دَلِيلَ الْعَقْلِ سَابِقٌ فَلَا يَعْمَلُ فِي اللَّفْظِ بَلْ يَكُونُ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ وَمَعْنَى قَوْلِنَا إنَّهُ مُخَصِّصٌ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْخُصُوصُ وَلِذَلِكَ الْعَقْلُ هَذَا الْحَظُّ وَالدَّلِيلُ لَا يُخَصُّ وَلَكِنَّهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ الْقَصْدُ فَلَا فَرْقَ إذَنْ بَيْنَ دَلِيلِ الْعَقْلِ وَالسَّمْعِ فِي ذَلِكَ
الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ دَلَالَةِ الْعَقْلِ عَلَى خُرُوجِ شَيْءٍ عَنْ حُكْمِ الْعُمُومِ وَاخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهِ تَخْصِيصًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَعْنَوِيٌّ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقِيلَ وَجْهُهُ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ أَنَّ اللَّفْظَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُوضَعُ لِغَيْرِ الْمَعْقُولِ فَيَكُونُ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ حُجَّةٌ وَحَقِيقَةٌ عِنْدَهُ قَطْعًا
وَمَنْ قَالَ إنَّهُ مُخَصِّصٌ كَانَ مَجَازًا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعَامِّ إذَا خُصَّ فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ عَلَى هَذَا وَلَا يَجْرِي عَلَى الْأَوَّلِ
وَقِيلَ بَلْ الْخِلَافُ رَاجِعٌ إلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ
قَالَ الْمَنْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَحْسُنُ وَلَا يَقْبُحُ وَأَنَّ الشَّرْعَ يَرِدُ بِمَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ
وَقَالَ النَّقْشَوَانِيُّ الْكَلَامُ لَيْسَ فِي مُطْلَقِ الْعُمُومِ بَلْ فِي الْعُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
وَحِينَئِذٍ فَالْعَقْلُ لَا مَجَالَ لَهُ فِي تَحْصِيلِ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ إلَّا بِالنَّظَرِ فِي دَلِيلٍ آخَرَ شَرْعِيٍّ فَإِذَا فَرَضْنَا نَصًّا يَقْتَضِي إبَاحَةَ الْقَتْلِ فَالْعَقْلُ إنَّمَا يُخَصِّصُهُ لَوْ أَدْرَكَ الْمَصْلَحَةَ وَكَيْفَ يُدْرِكُهَا فَلَا يُخَصِّصُهَا
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ اخْتَلَفُوا هَلْ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ مَا يَمْنَعُ الْعَقْلَ إجْرَاءَ الْحُكْمِ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ فَيُخْرِجُهُ بِهِ دَلِيلُهُ
وَالسَّلَامُ فِي إسْقَاطٍ أَوْ إيجَابٍ أَوْ حَظْرٍ أَوْ إبَاحَةٍ فَهَلْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ أَوْ لَا هَذَا كَلَامُهُ وَهُوَ أَثْبَتُ مَعْقُولٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الشَّيْءَ مَصْدَرُ شَاءَ يَشَاءُ فَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ فَإِطْلَاقُهُ عَلَى الذَّوَاتِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى هَذَا خَلْقُ اللَّهِ أَيْ مَخْلُوقُ اللَّهِ وَنَحْوُ دِرْهَمٌ ضَرْبُ الْأَمِيرِ أَيْ مَضْرُوبُ الْأَمِيرِ
فَقَوْلُنَا هَذَا شَيْءٌ فِي الذَّوَاتِ أَيْ مُشَاءٌ فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَشِيئَةُ إمَّا بِالْفِعْلِ كَالْمَوْجُودَاتِ أَوْ بِالْقُوَّةِ كَالْمَعْدُومِ الْمُمْكِنِ
فَقَوْلُهُ إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَمَا شَاكَلَهُ عَلَى عُمُومِهِ لِأَنَّ إلَهًا ثَابِتًا وَنَحْوَهُ مِنْ الْمُحَالَاتِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَشِيئَةُ لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِالْقُوَّةِ فَلَا يُسَمَّى شَيْئًا فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْمُحَالُ لِذَاتِهِ
وَالشَّيْءُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ يَخُصُّ الْمَوْجُودَ لَا الْمَعْدُومَ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْمَعْدُومِ الَّذِي يَصِحُّ وُجُودُهُ شَيْءٌ وَأَمَّا الْمُسْتَحِيلُ فَلَا خِلَافَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ وَغَلِطَ الزَّمَخْشَرِيّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ فَأَدْخَلَ الْمُسْتَحِيلَ فِي اسْمِ الشَّيْءِ وَإِنَّمَا هَذَا مَذْهَبُ النُّحَاةِ فَإِنَّ سِيبَوَيْهِ وَقَعَ لَهُ أَنَّ الشَّيْءَ عَامٌّ مُتَنَاوِلٌ
قَالَ هُوَ كَمَا تَقُولُ مَعْلُومٌ وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْمَعْلُومَ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْتَحِيلُ عَلَى أَنَّ أَبَا هَاشِمٍ يَقُولُ الْعِلْمُ بِالْمُسْتَحِيلِ عِلْمٌ لَا مَعْلُومَ لَهُ وَمِمَّا يُحَقِّقُ أَنَّ الشَّيْءَ مُخْتَصٌّ
بِالْمَوْجُودَاتِ أَنَّهُ مَصْدَرٌ مِنْ شَاءَ يَشَاءُ إذَا قُصِدَ فَكَأَنَّ الشَّيْءَ هُوَ الْمَقْصُودُ إلَيْهِ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ الْمَوْجُودُ لَا الْمَعْدُومُ وَالْمُسْتَحِيلُ
وَأَيْضًا فَإِطْلَاقُ الشَّيْءِ عَلَى الذَّاتِ الْكَرِيمَةِ فِيهِ خِلَافٌ وَلَئِنْ سُلِّمَ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُشْكَلِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ قَدِيمٌ وَاجِبُ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ لَا يُشَاكِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ
وَقِيلَ بَلْ يُسَمَّى شَيْئًا بِمَعْنَى الشَّائِي وَالْمَخْلُوقَاتُ تُسَمَّى شَيْئًا بِمَعْنَى الْمُشَاءِ فَالْمَعْنَى مُخْتَلِفٌ
الثَّانِي مِنْ حُكْمِ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ أَنْ لَا يُخَصَّصَ إلَّا بِالْقَضَايَا الْعَقْلِيَّةِ وَمِنْ حُكْمِ الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ أَنْ لَا يُخَصَّصَ إلَّا بِالْقَضَايَا السَّمْعِيَّةِ
وَالدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إخْرَاجُ أَمْرٍ خَاصٍّ مِنْ خِطَابٍ عَامٍّ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ وَالدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ لَا يَكُونُ إلَّا مُتَقَدِّمًا بِخِلَافِ السَّمْعِيِّ
الثَّانِي دَلِيلُ الْحِسِّ كَقَوْلِهِ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَعَ أَنَّهَا لَمْ تُؤْتَ مَا كَانَ فِي يَدِ سُلَيْمَانَ وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ وَقَوْلُهُ يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ وَفِي عَدِّ هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ وَهُوَ خُصُوصُ مَا أُوتِيَتْهُ هَذِهِ وَدَمَّرَتْهُ الرِّيحُ لَا مِنْ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ
وَلَمْ يَحْكُوا هُنَا الْخِلَافَ السَّابِقَ فِي التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ وَيَنْبَغِي طَرْدُهُ وَنَازَعَ الْغَزَالِيُّ فِي تَفْرِيقِهِمْ بَيْنَ دَلِيلِ الْحِسِّ وَدَلِيلِ الْعَقْلِ لِأَنَّ أَصْلَ الْعُلُومِ كُلِّهَا الْحِسُّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْمُسْتَصْفَى
الثَّالِثُ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ وَفِيهِ مَبَاحِثُ الْأَوَّلُ فِي تَخْصِيصِ الْمَقْطُوعِ بِالْمَقْطُوعِ وَفِيهِ مَسَائِلُ الْأُولَى يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ الْمُتَمَسِّكِينَ بِأَنَّ الْمُخَصِّصَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِاللَّفْظِ فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ بَيَانُهُ إلَّا مِنْ السُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ وَلَنَا أَنَّهُ وَقَعَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ الْآيَةَ وَهِيَ عَامَّةٌ فِي الْحَوَامِلِ وَغَيْرِهِنَّ فَخَصَّ أُولَاتِ الْحَمْلِ بِقَوْلِهِ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَخَصَّ بِهِ أَيْضًا الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَوْلِهِ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
وَمَا قَالُوهُ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْك الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ أَنَّ الْبَيَانَ تَحَصَّلَ مِنْ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَلِكَ أَعَمُّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ أَوْ عَلَى لِسَانِهِ وَقَالَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ الْخِلَافُ يَرْجِعُ إلَى اللَّفْظِ وَالْمُخَالِفُ يُسَمِّي التَّخْصِيصَ بَيَانًا
الثَّانِيَةُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِمِثْلِهَا وَالْخِلَافُ فِيهِ أَيْضًا وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ دَاوُد أَنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ لَا يَنْبَنِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهُ مُبَيِّنًا فَلَوْ احْتَاجَتْ إلَى بَيَانٍ لَمْ يَكُنْ لِلرَّدِّ إلَيْهِ مَعْنًى
الثَّالِثَةُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ قَوْلًا وَاحِدًا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ
وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ لَا شَكَّ فِي الْجَوَازِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ يُوجِبُ الْعِلْمَ كَمَا أَنَّ ظَاهِرَ الْكِتَابِ يُوجِبُهُ
كَتَخْصِيصِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ بِحَدِيثِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَهُوَ مِثَالٌ لِلْقَوْلِيَّةِ
وَمَثَّلُوا لِلْفِعْلِيَّةِ بِأَنَّ قَوْلَهُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي مَخْصُوصٌ بِمَا تَوَاتَرَ عِنْدَهُمْ مِنْ رَجْمِ الْمُحْصَنِ تَنْبِيهٌ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ يَقْتَضِي أَنَّ السُّنَّةَ لَا تَخُصُّ الْقُرْآنَ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ احْتِمَالُ التَّخْصِيصِ فَإِنْ قَالَ فِيهَا وَيُقَالُ خَاصٌّ حَتَّى تَكُونَ الْآيَةُ تَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَا الْخَاصُّ فَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمَلَةً لَهُ فَلَا يُقَالُ فِيهَا بِمَا لَا تَحْتَمِلُ الْآيَةَ وَهُوَ الثَّابِتُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارٌ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ فِي نَسْخِ السُّنَّةِ الْقُرْآنَ
الرَّابِعَةُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِالْكِتَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا الْمَنْعُ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ
وَقَالَ مَكْحُولٌ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ السُّنَّةُ تَقْضِي عَلَى الْكِتَابِ وَالْكِتَابُ لَا يَقْضِي عَلَى السُّنَّةِ
تَنْبِيهٌ سَيَأْتِي فِي بَابِ النَّسْخِ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ السُّنَّةَ لَا يَنْسَخُهَا الْقُرْآنُ إلَّا إذَا كَانَ مَعَهَا سُنَّةٌ تُبَيِّنُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَإِلَّا خَرَجَتْ السُّنَنُ عَنْ أَيْدِينَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَنَا هُنَا اشْتِرَاطَهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ فَهُوَ أَقْوَى مِنْ التَّخْصِيصِ
الْخَامِسَةُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْكِتَابِ وَكَذَا السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْخَطَأُ فِيهِ وَالْعَامُّ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ
قَالَ الْآمِدِيُّ لَا أَعْرِفُ فِيهِ خِلَافًا وَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ قَالَ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُعْلَمَ بِالْإِجْمَاعِ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ بَعْضُ مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ وَفِي الْحَقِيقَةِ يَكُونُ التَّخْصِيصُ بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ لَا بِنَفْسِ الْإِجْمَاعِ لَكِنْ حَكَى الْإِمَامُ بْنُ الْقُشَيْرِيّ الْخِلَافَ هَاهُنَا فَقَالَ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إذَا وَرَدَ لَفْظٌ عَامٌّ وَاتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ فَالْإِجْمَاعُ مُخَصِّصٌ لَهُ كَمَا قُلْنَا فِي دَلِيلِ الْعَقْلِ
وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالْإِجْمَاعِ فَإِذَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا رُفِعَ عَنْ الْعَامِّ خَارِجٌ مِنْهُ وَجَبَ الْقَطْعُ بِخُرُوجِهِ وَجَوَّزْنَا أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصًا وَأَنْ يَكُونَ نَسْخًا انْتَهَى
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ الْإِجْمَاعُ أَقْوَى مِنْ النَّصِّ لِأَنَّ الْخَاصَّ لِأَنَّ النَّصَّ يُحْتَمَلُ نَسْخُهُ وَالْإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْعَقِدُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ وَجَعَلَ الصَّيْرَفِيُّ مِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْله تَعَالَى إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ
وَمَثَّلَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَاتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ إنْ بَذَلُوا فَلْسًا أَوْ فَلْسَيْنِ لَمْ يَجُزْ بِذَلِكَ حَقْنُ دِمَائِهِمْ كَمَا قَالَ الْجِزْيَةُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ جِزْيَةً مَعْلُومَةً
الْبَحْثُ الثَّانِي فِي تَخْصِيصِ الْمَقْطُوعِ بِالْمَظْنُونِ وَفِيهِ مَسَائِلُ الْأَوَّلُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّ الْخَبَرَ يَتَسَلَّطُ عَلَى فَحْوَاهُ وَفَحْوَاهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ شَكَّ أَنَّ الصِّدِّيقَ لَوْ رَوَى خَبَرًا عَنْ الْمُصْطَفَى فِي تَخْصِيصِ عُمُومِ الْكِتَابِ لَابْتَدَرَهُ الصَّحَابَةُ قَاطِبَةً بِالْقَبُولِ فَلَيْسَ عَلَى دِرَايَةٍ فِي قَاعِدَةِ الْأَخْبَارِ
وَاحْتَجَّ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي بَابِ الْأَخْبَارِ عَلَى الْجَوَازِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُمْ خَصُّوا قَوْله تَعَالَى يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ فَإِنْ قَالُوا إنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طَلَبَتْ الْمِيرَاثَ قُلْنَا إنَّمَا طَلَبَتْ النُّحْلَى لَا الْمِيرَاثَ وَخُصَّ الْمِيرَاثُ بِالْمُسْلِمِينَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَخَصُّوا قَوْله تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ
وَخَصُّوا قَوْله تَعَالَى اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ بِخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَجُوسِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسُ مُشْرِكُونَ
وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ لَا نَدَعُ كِتَابَ نَبِيِّنَا نَسْخًا فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ خَصَّ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ كَمَا حَكَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَا يُقْطَعُ بِأَصْلِهِ بِخِلَافِ
وَنَقَلَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَنَّهُمْ لِأَجْلِهِ مَنَعُوا الْحُكْمَ بِالْقُرْعَةِ وَبِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
وَلَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ نَبِيِّهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا لِلظَّاهِرِ أَوْ مُبْتَدِئًا وَلَا مَعْنَى لِإِمْكَانِ التَّخْصِيصِ مَعَ الْقَوْلِ بِحُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَخَالَفُونَا فِي التَّفْصِيلِ فَقَالُوا وقَوْله تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَهُوَ خَبَرُ وَاحِدٍ وَكَذَا قَوْله تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا الْآيَةَ فَقَالُوا بِتَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
الثَّالِثُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ وَمَا لَمْ يَدْخُلْهُ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ يَبْقَى عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَا دَخَلَهُ بَقِيَ مَجَازًا وَضَعُفَتْ دَلَالَتُهُ وَنَقَلُوهُ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ
وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا سَبَقَ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ حُجَّةً لَمْ يَبْقَ لِلْقَوْلِ بِتَخْصِيصِهِ فَائِدَةٌ إذْ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ بَيَانُ أَنَّ الصُّورَةَ الْمَخْصُوصَةَ لَا يَتَنَاوَلُهَا حُكْمُ الْعُمُومِ وَالتَّقْدِيرُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حُكْمٌ أَوْ لَهُ حُكْمٌ مُجْمَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَيَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ الْقَوْلُ بِكَوْنِهِ لَا يَبْقَى حُجَّةً مَعَ قَوْلِهِ بِجَوَازِ تَخْصِيصِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ
وَقَدْ حَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ مِنْ كِتَابِ التَّقْرِيبِ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ خُصَّ بِقَطْعِيٍّ جَازَ تَخْصِيصُ بَاقِيهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ افْتِتَاحُ تَخْصِيصِهِ بِهِ
فَجُعِلَ الْخَبَرُ عَلَى التَّحْقِيقِ مُثْبِتًا حُكْمًا ابْتِدَاءً وَلَيْسَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ التَّخْصِيصِ إذَا حَقَّقْته فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَال بِاللَّفْظِ الْمُجْمَلِ فِي عُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ قَبْلَ وُرُودِ الْخَبَرِ وَبَعْدَهُ
وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي التَّقْرِيبِ لِلْقَاضِي وَإِنَّمَا حُكِيَ عَنْهُ تَجْوِيزُ تَخْصِيصِ الْعَامِّ الَّذِي أُجْمِعَ عَلَى تَخْصِيصِهِ أَوْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ بِالتَّخْصِيصِ حِينَئِذٍ مُجْمَلًا وَمَجَازًا فَيَجُوزُ لِذَلِكَ إعْمَالُ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي تَخْصِيصِ أَشْيَاءَ أُخَرَ مِنْهُ