alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَاضِرِ أَنَّ لَهُ أَجَلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ فِيهَا قُضِيَ لَهُ وَإِنْ مَرَّتْ الثَّلاَثُ وَلَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ بَطَلَ حَقُّهُ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ وَقَالَ صَاحِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَنْتَفِعُ بِالإِشْهَادِ عَلَى أَنَّهُ طَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ إِلاَّ بِأَنْ يَكُونَ إشْهَادُهُ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمَطْلُوبِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بِحَضْرَةِ الشِّقْصِ الْمَطْلُوبِ وَقَالَ أَيْضًا فَإِنْ سَكَتَ بَعْدَ الإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ شَهْرًا وَاحِدًا لاَ يَطْلُبُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَقَالَ بَعْضُ كِبَارِ نُظَّارِ مُقَلِّدِي أَبِي حَنِيفَةَ لِلشَّفِيعِ مِنْ أَمَدِ الْخِيَارِ إنْ سَكَتَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَلاَ طَلَبَ مَا لِلْمَرْأَةِ الْمُخَيَّرَةِ وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُولُ الْبَتِّيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَالأَوْزَاعِيُّ إِلاَّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ قَالَ لاَ يُمْهَلُ إِلاَّ سَاعَةً وَاحِدَةً وقال مالك ثَلاَثَةَ أَقْوَالٍ مَرَّةً قَالَ إنْ بَلَغَهُ الْبَيْعُ أَنَّ لَهُ الْقِيَامَ بِالشُّفْعَةِ فَسَكَتَ وَلَمْ يَطْلُبْ وَلاَ أَشْهَدَ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ مَا لَمْ يَطُلْ الأَمَدُ جِدًّا دُونَ تَحْدِيدٍ فِي ذَلِكَ وَمَرَّةً قَالَ إنْ قَامَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى مَضَتْ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وقال الشافعي إنْ تَرَكَ الطَّلَبَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ حَتَّى مَضَتْ لَهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ثُمَّ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ إنْ تَرَكَ الطَّلَبَ دُونَ عُذْرٍ مَانِعٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَإِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ طَالَ الأَمَدُ أَوْ قَصُرَ وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ وَصَحَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ لَهُ أَجَلَ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَمِمَّنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ الأَزْرَقِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً
قال أبو محمد أَمَّا أَقْوَالُ مَالِكٍ كَمَا هِيَ فَهِيَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لأََنَّهَا إمَّا تَحْدِيدٌ بِلاَ برهان وَأَمَّا إجْمَالٌ بِلاَ تَحْدِيدٍ فَلاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَسْقُطُ حَقُّهُ وَلاَ مَتَى لاَ يَسْقُطُ حَقُّهُ وَلَيْسَ فِي الزَّمَانِ طَوِيلٌ إِلاَّ بِإِضَافَةٍ إلَى مَا هُوَ أَقْصَرُ مِنْهُ فَالْيَوْمُ طَوِيلٌ لِمَنْ عُذِّبَ فِيهِ وَبِالإِضَافَةِ إلَى سَاعَةٍ وَمِائَةِ عَامٍ قَلِيلٌ بِالإِضَافَةِ إلَى عُمْرِ الدُّنْيَا مَعَ أَنَّهَا أَقْوَالٌ لَمْ تُعْهَدْ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَلاَ يُعَضِّدُهَا قُرْآنٌ وَلاَ سُنَّةٌ وَلاَ رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ وَلاَ قَوْلُ سَلَفٍ وَلاَ قِيَاسٌ وَلاَ رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَالأَوَّلُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ فِي تَحْدِيدِ يَوْمٍ فَهُمَا قَوْلاَنِ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لأََنَّهُمَا تَحْدِيدٌ بِلاَ برهان وَلَيْسَ رَدُّ ذَلِكَ إلَى مَا جَاءَ مِنْ الأَخْبَارِ بِخِيَارِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُرَدَّ إلَى خِيَارِ الْعِدَّةِ إنْ شَاءَ ارْتَجَعَ وَإِنْ شَاءَ أَمْضَى
الطَّلاَقَ وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَهَذِهِ كُلُّهَا تَخَالِيطُ وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَحْدِيدُهُ بِشَهْرٍ وَبِأَنْ لاَ يَكُونَ الإِشْهَادُ إِلاَّ بِحَضْرَةِ الْمَطْلُوبِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ فَهَذَا تَخْلِيطٌ نَاهِيك بِهِ وَتَحَكُّمٌ فِي الدِّينِ بِالْبَاطِلِ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ لَهُ مِنْ الأَمَدِ مَا لِلْمُخَيَّرَةِ فَأَسْخَفُ قَوْلٍ سُمِعَ بِهِ لأََنَّهُ احْتِجَاجٌ لِلْبَاطِلِ بِالْبَاطِلِ وَلِلْهَوَسِ بِالْهَوَسِ وَمَا سُمِعَ بِأَحْمَقَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ فِي حُكْمِ الْمُخَيَّرَةِ
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالْبَتِّيِّ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فَإِنَّ تَحْدِيدَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالإِشْهَادِ ثُمَّ السُّكُوتِ إنْ شَاءَ قَوْلٌ بِلاَ برهان لَهُ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ وَاجِبٌ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا لَمْ يُؤْذِنْهُ الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَأَيُّ حَاجَةٍ بِهِ إلَى الإِشْهَادِ أَوْ مِنْ أَيْنَ أَلْزَمُوهُ إيَّاهُ وَأَسْقَطُوا حَقَّهُ بِتَرْكِهِ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ وَإِسْقَاطٌ لِحَقٍّ قَدْ وَجَبَ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ فَمَا يُقَوِّيهِ الإِشْهَادُ وَلاَ يُضَعِّفُهُ تَرْكُهُ فَبَطَلَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ
فَنَظَرْنَا فِيهِ فَلَمْ نَجِدْ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْمُمَوِّهِينَ نَزَعَ بِقَوْلٍ مَكْذُوبٍ مَوْضُوعٍ مُضَافٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةُ كَنَشْطَةِ عِقَالٍ وَالشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا وَهَذَا خَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبَزَّارِ قَالَ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلاَ لِصَغِيرٍ وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقُوا الْحَقَّ
قال أبو محمد أَفَيَكُونُ أَعْجَبُ مِنْ مُخَالَفَتِهِمْ كُلَّ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ وَاحْتِجَاجِهِمْ بِبَعْضِهِ فَبَعْضُهُ حَقٌّ وَبَعْضُهُ بَاطِلٌ أُفٍّ لِهَذِهِ الأَدْيَانِ وَأَمَّا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا فَمَا يَحْضُرُنَا الآنَ ذِكْرُ إسْنَادِهَا إِلاَّ أَنَّهُ جُمْلَةً لاَ خَيْرَ فِيهِ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ مُطْرَحٌ وَمُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ وَأَمَّا لَفْظُ لِمَنْ وَاثَبَهَا فَهُوَ لَفْظٌ فَاسِدٌ لاَ يَحِلُّ أَنْ يُضَافَ مِثْلُهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأََنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا مُوجِبٌ أَنْ يَلْزَمَهُ الطَّلَبُ مَعَ الْبَيْعِ لاَ بَعْدَهُ لأََنَّ الْمُوَاثَبَةَ فِعْلٌ مِنْ فَاعِلَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ طَلَبُهُ مَعَ الْبَيْعِ لاَ بَعْدَهُ لأََنَّ التَّأَنِّي فِي الْوَثْبِ لاَ يُسَمَّى مُوَاثَبَةً وَأَمَّا قَوْلُهُ الشُّفْعَةُ كَنَشْطَةِ عِقَالٍ فَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لأََنَّ نَشْطَ الْعِقَالِ هُوَ حَلُّ الْعِقَالِ وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ لأََنَّهَا حَلُّ مِلْكٍ عَنِ الْمَبِيعِ وَإِيجَابُهُ لِغَيْرِهِ فَقَطْ
قَالَ عَلِيٌّ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ الشَّفِيعِ وَاجِبًا وَجَعَلَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه السلام الْمُصَدَّقِ أَحَقَّ إذَا لَمْ يُؤْذَنْ قَبْلَ الْبَيْعِ فَكُلُّ حَقٍّ ثَبَتَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَسْقُطُ أَبَدًا إِلاَّ بِنَصٍّ وَارِدٍ بِسُقُوطِهِ فَإِنْ وَقَفَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ لَزِمَهُ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ وَوَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ إجْبَارُهُ عَلَى أَحَدِ الأَمْرَيْنِ لأََنَّهُ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ
تَضْيِيعُهُ فَهُوَ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَخْذِهِ أَوْ أَنْ يُبِيحَهُ لِغَيْرِهِ وَإِلَّا فَهُوَ غَاشٌّ غَيْرُ نَاصِحٍ لأََخِيهِ الْمُنْصِفِ لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَأَمَّا مَنْ مُنِعَ حَقُّهُ وَلَمْ يُعْطَهُ فَلَيْسَ سُقُوطُهُ عَنْ طَلَبِهِ قَطْعًا لِحَقِّهِ وَلَوْ سَكَتَ عُمْرَهُ كُلَّهُ وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ غُصِبَ مَالاً أَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَوْ مِيرَاثٌ أَوْ حَقٌّ مَا فَإِنَّ سُقُوطَهُ عَنْ طَلَبِهِ لاَ يُبْطِلُهُ وَأَنَّهُ عَلَى حَقِّهِ أَبَدًا فَمِنْ أَيْنَ خَصُّوا حَقَّ الشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ بِهَذِهِ التَّخَالِيطِ
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ حَقَّهُ لَزِمَ الْمُشْتَرِي رَدُّ مَا اسْتَغَلَّ وَكَانَ كُلُّ مَا أَنْفَذَ فِيهِ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ بُنْيَانٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ أَوْ مُقَاسَمَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا وَتُقْلَعُ أَنْقَاضُهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ لاَ سِيَّمَا الْمُخَاصِمُ الْمَانِعُ فَإِنَّ هَذَا غَاصِبٌ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ مَانِعٌ حَقَّ غَيْرِهِ بِلاَ مِرْيَةٍ فَإِنْ تَرَكَ الشَّرِيكُ الأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ نَفَذَ كُلُّ ذَلِكَ وَصَحَّ وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهُ وَكَانَتْ الْغَلَّةُ لَهُ هَذَا إذَا كَانَ إيذَانُهُ الشَّرِيكَ مُمْكِنًا لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ حِينَ اشْتَرَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إيذَانُ الشَّرِيكِ مُمْكِنًا لِلْبَائِعِ لِعُذْرٍ مَا أَوْ لِتَعَذُّرِ طَرِيقٍ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ لِلشَّرِيكِ مَتَى طَلَبَهَا وَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْغَلَّةِ حِينَئِذٍ لَكِنَّ كُلَّ مَا أَحْدَثَ فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَا فَمَفْسُوخٌ وَيُقْلَعُ بُنْيَانُهُ وَلاَ بُدَّ
برهان ذَلِكَ قَوْلُهُ عليه السلام الَّذِي أَوْرَدْنَا قَبْلُ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَلاَ يَخْلُو بَيْعُ الشَّرِيكِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ مِنْ أَحَدِ أَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ لاَ رَابِعَ لَهَا إمَّا أَنْ يَكُونَ بَاطِلاً وَإِنْ صَحَّحَهُ الشَّفِيعُ بِتَرْكِهِ الشُّفْعَةَ وَهَذَا بَاطِلٌ لأََنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْغَلَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ أَوْ تَرَكَ وَالْخَبَرُ يُوجِبُ غَيْرَ هَذَا بَلْ يُوجِبُ أَنَّ الشَّرِيكَ أَحَقُّ وَأَنَّهُ إنْ تَرَكَ فَلَهُ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلاً لاَحْتَاجَ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ آخَرَ وَهَذَا خَطَأٌ أَوْ يَكُونُ صَحِيحًا حَتَّى يُبْطِلَهُ الشَّفِيعُ بِالأَخْذِ وَهَذَا بَاطِلٌ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لاَ يَصْلُحُ فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا مَا أَخْبَرَ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَوْ يَكُونَ مَوْقُوفًا فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ عُلِمَ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَاطِلاً وَإِنْ تَرَكَ حَقَّهُ عُلِمَ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِبُطْلاَنِ الْوَجْهَيْنِ الأَوَّلِينَ لِقَوْلِهِ عليه السلام الشَّرِيكُ أَحَقّ فَصَحَّ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي حَقًّا بَعْدَ حَقِّ الشَّفِيعِ فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وَنَسْأَلُ مَنْ خَالَفَ فِي هَذَا مَتَى كَانَ الشَّفِيعُ أَحَقَّ أَحِينَ أَخَذَ أَمْ حِينَ رَدَّ الْبَيْع َإِنْ قَالُوا مِنْ حِينِ أَخَذَقلنا هَذَا بَاطِلٌ لأََنَّهُ خِلاَفُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ جَعَلَهُ أَحَقَّ حِينَ الْبَيْعِ فَإِذْ هُوَ أَحَقُّ حِينَ الْبَيْعِ فَإِذَا أَخَذَ فَقَدْ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ َأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ إعْلاَمُ الشَّرِيكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَصَحَّ بِلاَ شَكٍّ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إيذَانِ الشَّرِيكِ وَلَمْ يَسْتَطِعْهُ فَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُ وَحَلَّ لَهُ الْبَيْعُ لأََنَّ قَوْلَهُ عليه السلام لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ يَقْتَضِي ضَرُورَةً مَنْ يَقْدِرُ عَلَى إيذَانِهِ فَخَرَجَ عَنْ هَذَا النَّصِّ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إيذَانِهِ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْبَيْعِ وَعَاجِزٌ عَنِ الإِيذَانِ فَمُبَاحٌ لَهُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَسَاقِطٌ عَنْهُ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ فَهَذَا إذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ وَأَخَذَ شُفْعَتَهُ فَحِينَئِذٍ بَطَلَ الْعَقْدُ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ صَحِيحًا فَإِذَا هُوَ كَذَلِكَ فَالْغَلَّةُ لَهُ لأََنَّهَا غَلَّةُ مَالِهِ وَأَمَّا الْبِنَاءُ وَسَائِرُ مَا أَحْدَثَ فَقَدْ أَبْطَلَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الشَّفِيعَ أَحَقُّ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَنْفَذَ حُكْمَهُ فِيمَا غَيْرُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ فَبَطَلَ أَنْ يَنْفُذَ حُكْمُهُ فِيمَا جَعَلَهُ تَعَالَى حَقًّا لِغَيْرِهِ لقوله تعالى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالاَ جَمِيعًا إذَا بَنَى ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدَهُ فَالْقِيمَةُ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقْلَعُ بِنَاءَهُ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابُهُمْ وَبِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ يَأْخُذُ مَالِكٌ وَالْبَتِّيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدَ
قال أبو محمد إلْزَامُهُ قَلْعَ بِنَائِهِ وَاجِبٌ بِمَا ذَكَرْنَا وَبِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ إبْقَاءُ أَنْقَاضِهِ فِي سَاحَةِ غَيْرِهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وَلاَ يَجُوزُ إلْزَامُهُ غَرَامَةً فِي ابْتِيَاعِ مَا لاَ يُرِيدُ ابْتِيَاعَهُ مِنْ أَنْقَاضِ بِنَاءِ الْمَخْرَجِ مِنْ الأَبْتِيَاعِ لأََنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ فَهُوَ ظُلْمٌ مُجَرَّدٌ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ إلْزَامِهِ غَرَامَةً لِلْمَخْرَجِ عَنِ الْمِلْكِ وَبَيْنَ إبَاحَةِ أَنْقَاضِ الْمَخْرَجِ لِلشَّفِيعِ وَكُلُّ ذَلِكَ أَكْلُ مَالٍ مُحَرَّمٍ بِالْبَاطِلِ بَلْ كُلُّ ذِي حَقٍّ أَوْلَى بِحَقِّهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
قَالَ عَلِيٌّ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام الْخِيَارَ فِي الْبَيْعِ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ الْمُصَرَّاةُ وَمَنْ بَايَعَ وَقَالَ لاَ خِلاَبَةَ فَهَذَانِ خِيَارُهُمَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا فَقَطْ وَمَنْ تُلُقِّيَتْ سِلْعَتُهُ فَهَذَا لَهُ الْخِيَارُ إذَا دَخَلَ السُّوقَ لاَ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَنْ وَجَدَ عَيْبًا لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ بِهِ وَلاَ شَرَطَ السَّلاَمَةَ مِنْهُ وَالشَّرِيكُ يَبِيعُ مَعَ غَيْرِ شَرِيكِهِ وَلاَ يُؤْذِنُهُ فَهَؤُلاَءِ لَهُمْ الْخِيَارُ بِلاَ تَحْدِيدِ مُدَّةٍ إِلاَّ حَتَّى يُقِرُّوا بِتَرْكِ حَقِّهِمْ فَوَجَدْنَا مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ وَمَنْ بَايَعَ عَلَى أَنْ لاَ خِلاَبَةَ يَنْقَضِي خِيَارُهُمَا بِتَمَامِ الثَّلاَثَةِ الأَيَّامِ وَلاَ يَكُونُ لَهُمَا خِيَارٌ بَعْدَهَا وَيَلْزَمُهُمَا الشِّرَاءُ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ صَحِيحًا إذْ لَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَمْ يَلْزَمْ أَصْلاً إِلاَّ بِتَجْدِيدِ عَقْدٍ فَإِذْ قَدْ صَحَّ هَذَا بِمَا ذَكَرْنَا وَأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَمْ يُخَيَّرْ فِي إمْضَائِهِ أَوْ فِي رَدِّهِ بَلْ كَانَ يَكُونُ بَاطِلاً لاَ خِيَارَ لأََحَدٍ فِي تَصْحِيحِهِ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا ثُمَّ جَعَلَ تَعَالَى لِلْمُشْتَرِي رَدَّهُ إنْ شَاءَ فَصَحَّ أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ رَدَّ أَوْ أَخَذَ
لأََنَّهَا حَدَثَتْ فِي مَالِهِ وَوَجَدْنَا مَنْ تَلَقَّى السِّلَعَ فَابْتَاعَ وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لِلْبَائِعِ خِيَارًا إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِهِ إلَى السُّوقِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ خِيَارًا فَصَحَّ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًّا عَنِ التَّلَقِّي وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الأَبْتِيَاعِ لأََنَّ التَّلَقِّيَ غَيْرُ الأَبْتِيَاعِ فَهُمَا فِعْلاَنِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ الآخَرِ نَهَى عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الآخَرِ لَكِنْ جُعِلَ لِلْبَائِعِ خِيَارٌ فِي رَدِّهِ أَوْ إمْضَائِهِ وَلَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَبَطَلَ جُمْلَةً فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنَّ الْعِلَّةَ لِلْمُشْتَرِي فِي رَدِّ الْبَائِعِ الْبَيْعَ أَوْ إجَازَتِهِ وَوَجَدْنَا أَيْضًا مَنْ وَجَدَ عَيْبًا لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ بِهِ وَلاَ شَرَطَ السَّلاَمَةَ مِنْهُ لَهُ الْخِيَارُ أَيْضًا فِي إمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ رَدِّهِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا إذْ لَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَمْ يَجُزْ إمْضَاؤُهُ فَوَجَبَ أَيْضًا أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ رَدَّ أَوْ أَخَذَ وَبَقِيَ أَمْرُ الشَّفِيعِ فَوَجَدْنَاهُ بِخِلاَفِ كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْبُيُوعِ لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِالْمَنْعِ مِنْ الْبُيُوعِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ جَاءَ النَّصُّ بِإِجَازَتِهَا كَمَا قَدَّمْنَا وَبَانَ الدَّلِيلُ بِأَنَّهَا وَقَعَتْ صَحِيحَةً وَوَجَدْنَا مَنْ يُمْكِنُهُ إيذَانُ شَرِيكِهِ فَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ هَذَا اللَّفْظُ وَحْدَهُ لَوَجَبَ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ بِكُلِّ حَالٍ لَكِنْ لَمَّا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشَّرِيكَ أَحَقَّ وَأَبَاحَ لَهُ الأَخْذَ أَوْ التَّرْكَ وَجَبَ أَنَّهُ مُرَاعًى كَمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ أَخَذَ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُمْضِ ذَلِكَ الْعَقْدَ بَلْ أَبْطَلَهُ فَصَحَّ أَنَّهُ انْعَقَدَ فَاسِدًا فَلَزِمَهُ رَدُّ الْغَلَّةِ وَإِنْ تَرَكَ الأَخْذَ فَقَدْ أَجَازَهُفَصَحَّ أَنَّهُ انْعَقَدَ جَائِزًا وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الإِيذَانُ فَلَمْ يَأْتِ النَّصُّ فِيهِ بِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ إِلاَّ أَنَّ لِلشَّرِيكِ الأَخْذَ أَوْ التَّرْكَ فَإِنْ أَخَذَ فَحِينَئِذٍ بَطَلَ الْعَقْدُ لاَ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي هَاهُنَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلْبَدْوِيِّ وَلِلسَّاكِنِ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ وَلِلْغَائِبِ وَلِلصَّغِيرِ إذَا كَبُرَ وَلِلْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ وَلِلذِّمِّيِّ بِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ السَّلَفِ لاَ شُفْعَةَ قَالَ الشَّعْبِيُّ لاَ شُفْعَةَ لِمَنْ لاَ يَسْكُنُ الْمِصْر َ وَلاَ لِلذِّمِّيِّ وقال أحمد بْنُ حَنْبَلٍ لاَ شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ وَقَالَ النَّخَعِيُّ لاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَقَالَهُ أَيْضًا الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ قَالاَ إِلاَّ الْقَرِيبَ الْغَيْبَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حُجَّةً أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَإِنْ تَرَكَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ الأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا لَهُمَا لَزِمَهُمَا لأََنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ النَّصِيحَةِ لَهُمَا وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ لَيْسَ نَظَرًا لَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا وَلَهُمَا الأَخْذُ أَبَدًا لأََنَّهُ فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ غِشِّهِمَا
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ بَاعَ الشِّقْصَ بِعَرَضٍ أَوْ بِعَقَارٍ لَمْ يَجُزْ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ إِلاَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْعَقَارِ أَوْ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَرَضِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَصْلاً فَالْمَطْلُوبُ مُخَيَّرٌ
مَسْأَلَةٌ وَمَنْ بَاعَ شِقْصَهُ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إلَى ذَلِكَ الأَجَلِ قال مالك إنْ كَانَ مَلِيًّا أَخَذَ الشِّقْصَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إلَى ذَلِكَ الأَجَلِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَضَمِنَهُ مَلِيءٌ وَإِلَّا فَلاَ وقال الشافعي وَأَبُو حَنِيفَةَ لاَ يَأْخُذُهُ إِلاَّ بِالنَّقْدِ فَإِنْ أَبَى قِيلَ لَهُ اصْبِرْ فَإِذَا جَاءَ الأَجَلُ فَخُذْهَا حِينَئِذٍ
قَالَ عَلِيٌّ احْتَجُّوا بِأَنْ قَالُوا إنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ ذِمَّةَ الشَّرِيكِ وَقَدْ يُعْسِرُ قَبْلَ الأَجَلِ قال أبو محمد هَذَا لاَ شَيْءَ وَنَقُولُ لَهُمْ إنْ كَانَ لَمْ يَرْضَ ذِمَّةَ الشَّرِيكِ فَكَانَ مَاذَا وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ مُرَاعَاةُ رِضَاهُ وَسَخَطِهِ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَمْ يَرْضَ مُعَامَلَتَهُ وَقَدْ يُعْسِرُ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ أَيْضًا فَالأَرْزَاقُ مَقْسُومَةٌ وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ مُوجِبٌ لَهُ الأَخْذُ بِمَا يَبِيعُ بِهِ جُمْلَةً وَتَفْضِيلُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَنَّ الشَّرِيكَ بَعْدَ بَيْعِ شَرِيكِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذِنَهُ بَاعَ أَيْضًا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّرِيكِ الْبَائِعِ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَلِمَ بِأَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَالشُّفْعَةُ لَهُ كَمَا كَانَتْ لأََنَّهُ حَقٌّ قَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَلاَ يُسْقِطُهُ عَنْهُ بَيْعُ مَالِهِ وَلاَ غَيْرُ ذَلِكَ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ وَلَا مَالَ لَهُ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُهْمَلَ لَكِنْ يُبَاعُ ذَلِكَ الشِّقْصُ عَلَيْهِ فَإِنْ وَفَّى بِالثَّمَنِ فَذَلِكَ وَإِنْ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ دُفِعَتْ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَفِ اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي وَأُنْظِرَ فِيهِ أَنْ يُوسِرَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ذُو مَالٍ بِذَلِكَ الشِّقْصِ الْوَاجِبِ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ ذَا عُسْرَةٍ لَكِنْ يُبَاعُ مَالُهُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ حِينَئِذٍ ذُو عُسْرَةٍ بِالْبَاقِي فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ حِينَئِذٍ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ قَوْمٌ يَبْطُلُ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ إخْرَاجُ حَقِّهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَحَقَّ
مَسْأَلَةٌ وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ أَنَا آخُذُ شُفْعَتِي فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَلاَ حَقَّ لِوَرَثَتِهِ فِي الأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَصْلاً لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا جَعَلَ الْحَقَّ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ وَالْخِيَارُ لاَ يُوَرَّثُ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُوَرَّثُ وَلاَ تُعَارُ هِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِهِمْ وقال مالك وَالشَّافِعِيُّ لشُّفْعَةُ لِوَرَثَتِهِ وَاحْتَجُّوا بِأَنْ قَالُوا وَرَّثُ الشُّفْعَةُ كَمَا يُوَرَّثُ الْعَفْوُ فِي الدَّمِ أَوْ الْقِصَاصِ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا أُوهِمُوا بِهِ غَيْرَ هَذَا وَهَذَا بَاطِلٌ لأََنَّهَا دَعْوَى بِلاَ برهان ثُمَّ هُوَ احْتِجَاجٌ لِلْخَطَأِ بِالْخَطَأِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الْعَفْوَ وَالْقِصَاصَ يُوَرَّثَانِ خَطَأٌ بَلْ هُمَا لِمَنْ جَعَلَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ ذُكُورِ الأَوْلِيَاءِ فَقَطْ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْمِيرَاثَ فِي الأَمْوَالِ لاَ فِيمَا لَيْسَ مَالاً وَلَوْ وُرِّثَ الْخِيَارُ لَوَجَبَ أَنْ يُوَرَّثَ عِنْدَهُمْ فِيمَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ وَخَيَّرَهُ فِي طَلاَقِهَا أَوْ إبْقَائِهَا فَمَاتَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ فَكَانَ يَجِبُ عَلَى قَوْلِهِمْ أَنْ يَرِثَ وَرَثَتُهُ مَا جُعِلَ لَهُ مِنْ الْخِيَارِ وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ هَذَا وَنَسْأَلُهُمْ أَيْضًا لِمَنْ يَأْخُذُونَ الْوَرَثَةَ بِالشُّفْعَةِ أَلِلْمَيِّتِ أَمْ لأََنْفُسِهِمْ
فَإِنْ قَالُوا لِلْمَيِّتِ قلنا هَذَا بَاطِلٌ لأََنَّ الْمَيِّتَ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا وَإِنْ قَالُوا لأََنْفُسِهِمْ قلنا هَذَا بَاطِلٌ لأََنَّ شَرِكَتَهُمْ إنَّمَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلاَ تُوجَدُ شُفْعَةٌ وَلَمْ يَكُونُوا حِينَ الْبَيْعِ شُرَكَاءَ فَلَمْ تَجِبْ لَهُمْ شُفْعَةٌ وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الْمَالِكِيُّونَ وَخَالَفُوا جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ لأََنَّهُمْ يَقُولُونَ إنَّ أَحَدَ الأَوْلِيَاءِ الَّذِي لَهُمْ الْعَفْوُ أَوْ الْقِصَاصُ إنْ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبَنَاتٍ لَمْ يَرِثْنَ الْخِيَارَ الَّذِي لَهُ وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ لأََنَّهُمْ يُوَرِّثُونَ الْعَفْوَ وَالْقِصَاصَ وَلاَ يُوَرِّثُونَ الْخِيَارَ هَاهُنَا فأما إذَا بَلَغَ الشَّرِيكَ أَمْرُ الْبَيْعِ فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ مَاتَ فَقَدْ صَحَّتْ لَهُ وَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ حِينَئِذٍ وَلِوَرَثَتِهِ الطَّلَبُ لأََنَّهَا حِينَئِذٍ مَالٌ قَدْ تَمَّ لَهُ وَلاَ مَعْنَى لِلطَّلَبِ عِنْدَ الْقَاضِي وَلاَ لِحُكْمِ الْقَاضِي لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قَطُّ وَلاَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا جُعِلَ الْقَاضِي لِيُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ مِنْ الْحَقِّ فَقَطْ وَلاَ مَزِيدَ وَلَوْ تَعَاطَى النَّاسُ الْحُقُوقَ بَيْنَهُمْ مَا اُحْتِيجَ إلَى قَاضٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا أَوْ سِلْعَةً مَعَهُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَاءَ الشَّفِيعُ يَطْلُبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ الْكُلَّ وَهَذَا قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَسَوَّارِ
مَسْأَلَةٌ وَمَنْ كَانَ لَهُ شُرَكَاءُ فَبَاعَ مِنْ أَحَدِهِمْ كَانَ لِلشُّرَكَاءِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى حِصَّتِهِ مِمَّا اشْتَرَى كَأَحَدِهِمْ لأََنَّهُ شَرِيكٌ وَهُمْ شُرَكَاءُ فَهُوَ دَاخِلٌ مَعَهُمْ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ لاَ حِصَّةَ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا خِلاَفُ النَّصِّ كَمَا ذَكَرْنَا وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ إذَا بَاعَ مِنْ أَحَدِ شُرَكَائِهِ فَلاَ شُفْعَةَ لِلآخَرِينَ مِنْهُمْ وَكَذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قال علي وهذا خِلاَفُ النَّصِّ أَيْضًا
مَسْأَلَةٌ فَلَوْ كَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غُيَّبًا فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا وَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَقُولَ لاَ آخُذُ إِلاَّ حِصَّتِي لأََنَّ الْبَائِعَ لاَ يَرْضَى بِبَيْعِ بَعْضِ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فِيمَنْ بَاعَ شِقْصًا وَسِلْعَةً فَلَوْ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَحَضَرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلاَّ حِصَّتَهُ فَقَطْ فِي قَوْلِ قَوْمٍ وَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ إنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُ
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ بَاعَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّ حِصَّةٍ شَاءَ وَيَدَعَ أَيَّهَا شَاءَ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ لأََنَّهَا عُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَعًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا فَعَقْدُ زَيْدٍ غَيْرُ عَقْدِ عَمْرٍو وَلَوْ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَى أَحَدُهُمَا فَانْفَسَخَ عَقْدُهُ لَمْ يَكْدَحْ ذَلِكَ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ