alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الطِّيبِيُّ فَإِنَّ قُلْت فَأَيّ اِتِّصَال لِهَذَا الْوِدَاد بِذِكْرِ أَصْحَاب الْقُبُور قُلْت عِنْد تَصَوُّر السَّابِقِينَ يُتَصَوَّر اللَّاحِقُونَ أَوْ كُوشِفَ لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَم الْأَرْوَاح فَشَاهَدَ الْأَرْوَاح الْمُجَنَّدَة السَّابِقِينَ مِنْهُمْ وَاللَّاحِقِينَ
لَيْسَ نَفْيًا لِأُخُوَّتِهِمْ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ مَزِيَّة لَهُمْ بِالصُّحْبَةِ عَلَى الْأُخُوَّة فَهُمْ إِخْوَة وَصَحَابَة وَاللَّاحِقُونَ إِخْوَة فَحَسْبُ قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة
أَيْ يَوْم الْقِيَامَة كَأَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ تَمَنِّي الرُّؤْيَة وَتَسْمِيَتهمْ بِاسْمِ الْأُخُوَّة دُون الصُّحْبَة أَنَّهُ لَا يَرَاهُمْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّمَا يُتَمَنَّى عَادَة مَا لَمْ يُمْكِن حُصُوله وَلَوْ حَصَلَ اللِّقَاء فِي الدُّنْيَا لَكَانُوا صَحَابَة وَفَهِمُوا مِنْ قَوْله أَنَا فَرَطهمْ أَنَّهُ يَعْرِفهُمْ فِي الْآخِرَة فَسَأَلُوا عَنْ كَيْفِيَّة ذَلِكَ
أَيْ وَسَائِر النَّاس لَيْسُوا كَذَلِكَ أُمًّا لِاخْتِصَاصِ الْوُضُوء بِهَذِهِ الْأُمَّة مِنْ بَيْن الْأُمَم وَحَدِيث هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوء الْأَنْبِيَاء مِنْ قَبْلِي إِنْ صَحَّ لَا يَدُلّ عَلَى وُجُود الْوُضُوء فِي سَائِر الْأُمَم بَلْ فِي الْأَنْبِيَاء أَوْ لِاخْتِصَاصِ الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل
قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع دَار مَنْصُوب عَلَى الِاخْتِصَاص أَوْ النِّدَاء الْمُضَاف وَالْأَوَّل أَظْهَر قَالَ وَيَصِحّ الْخَفْض عَلَى الْبَدَل مِنْ الْكَاف وَالْمِيم فِي عَلَيْكُمْ وَالْمُرَاد بِالدَّارِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ الْجَمَاعَة أَوْ أَهْل الدَّار وَعَلَى الْأَوَّل مِثْله أَوْ الْمَنْزِل
قَالَ النَّوَوِيّ أُتِيَ بِالِاسْتِثْنَاءِ مَعَ أَنَّ الْمَوْت لَا شَكَّ فِيهِ وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ أَقْوَال أَظْهَرهَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّكِّ وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ لِلتَّبَرُّكِ وَامْتِثَال أَمْر اللَّه تَعَالَى فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا تَقُولَن لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِل ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه
قَالَ النَّوَوِيّ لَيْسَ نَفْيًا لِأُخُوَّتِهِمْ وَلَكِنْ ذَكَرَ مَرْتَبَتهمْ الزَّائِدَة بِالصُّحْبَةِ فَهَؤُلَاءِ إِخْوَة صَحَابَة وَاَلَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا إِخْوَة لَيْسُوا بِصَحَابَةٍ
قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْره مَعْنَاهُ أَنَا أَتَقَدَّمهُمْ عَلَى الْحَوْض يُقَال فَرَطْت الْقَوْم إِذَا تَقَدَّمْتهمْ لِتَرْتَادَ لَهُمْ الْمَاء وَتُهَيِّئ لَهُمْ الدِّلَاء وَالرِّشَاء
جَمْع بَهِيم فَقِيلَ هُوَ الْأَسْوَد أَيْضًا وَقِيلَ الْبَهِيم الَّذِي لَا يُخَالِط لَوْنه لَوْنًا سِوَاهُ سَوَاء كَانَ أَبْيَض أَوْ أَسْوَد أَوْ أَبْيَض أَوْ أَحْمَر بَلْ يَكُون لَوْنه خَالِصًا
الْإِقْبَال بِالْقَلْبِ أَنْ لَا يَغْفُل عَنْهُمَا وَلَا يَتَفَكَّر فِي أَمْر لَا يَتَعَلَّق بِهِمَا وَيَصْرِف نَفْسه عَنْهُ مَهْمَا أَمْكَنَ وَالْإِقْبَال بِالْوَجْهِ أَنْ لَا يَتَلَفَّت بِهِ إِلَى جِهَة لَا يَلِيق بِالصَّلَاةِ الِالْتِفَات إِلَيْهَا وَمَرْجِعه الْخُشُوع وَالْخُضُوع فَإِنَّ الْخُشُوع فِي الْقَلْب وَالْخُضُوع فِي الْأَعْضَاء قُلْت يُمْكِن أَنْ يَكُون هَذَا الْحَدِيث بِمَنْزِلَةِ التَّفْسِير لِحَدِيثِ عُثْمَان وَهُوَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْو وُضُوئِي إِلَخْ وَعَلَى هَذَا فَقَوْله أَحْسَنَ الْوُضُوء هُوَ أَنْ يَتَوَضَّأ نَحْو ذَلِكَ الْوُضُوء وَقَوْله فِي حَدِيث عُثْمَان لَا يُحَدِّث نَفْسه فِيهِمَا هُوَ أَنْ يُقْبِل عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهه وَقَوْله فِي ذَلِكَ الْحَدِيث غُفِرَ لَهُ إِلَخْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَجِب لَهُ الْجَنَّة وَلَا شَكّ أَنْ لَيْسَ الْمُرَاد دُخُول الْجَنَّة مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَحْصُل بِالْإِيمَانِ بَلْ الْمُرَاد دُخُولًا أَوَّلِيًّا وَهَذَا يَتَوَقَّف عَلَى مَغْفِرَة الصَّغَائِر وَالْكَبَائِر جَمِيعًا بَلْ مَغْفِرَة مَا يَفْعَل بَعْد ذَلِكَ أَيْضًا نَعَمْ لَا بُدّ مِنْ اِشْتِرَاط الْمَوْت عَلَى حُسْن الْخَاتِمَة وَقَدْ يُجْعَل هَذَا الْحَدِيث بِشَارَة بِذَلِكَ أَيْضًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه جَمَعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ أَنْوَاع الْخُضُوع وَالْخُشُوع لِأَنَّ الْخُضُوع فِي الْأَعْضَاء وَالْخُشُوع فِي الْقَلْب عَلَى مَا قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء
بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون ذَال مُعْجَمَة وَتَخْفِيف يَاء أَوْ بِكَسْرِ ذَال وَتَشْدِيد يَاء هُوَ الْمَاء الرَّقِيق اللَّزِج يَخْرُج عَادَة عِنْد الْمُلَاعَبَة وَالتَّقْبِيل
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد أَيْ فِي مَجْلِسه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا يَدُلّ عَلَى حُضُوره مَجْلِس الْجَوَاب كَمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات وَهَذَا يَرُدّ عَلَى مَنْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَاز الِاكْتِفَاء بِالظَّنِّ مَعَ إِمْكَان حُصُول الْعِلْم وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُذْكَر مَا يَتَعَلَّق بِالْجِمَاعِ وَالِاسْتِمْتَاع عِنْد الْأَصْهَار
هُوَ جَمْع ذَكَر عَلَى غَيْر قِيَاس وَقِيلَ جَمْع لَا وَاحِد لَهُ وَقِيلَ وَاحِده مِذْكَار وَإِنَّمَا جُمِعَ مَعَ أَنَّهُ فِي الْجَسَد وَاحِد بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَتَّصِل بِهِ وَأُطْلِقَ عَلَى الْكُلّ اِسْمه فَكَأَنَّهُ جُعِلَ كُلّ جُزْء مِنْ الْمَجْمُوع كَالذَّكَرِ فِي حُكْم الْغَسْل وَقَدْ جَاءَ الْأَمْر بِغَسْلِ الْأُنْثَيَيْنِ صَرِيحًا قَبْل غَسْلهمَا اِحْتِيَاطًا لِأَنَّ الْمَذْي رُبَّمَا اِنْتَشَرَ فَأَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ لِتَقْلِيلِ الْمَذْي لِأَنَّ بُرُودَة الْمَاء تُضْعِفهُ وَذَهَبَ أَحْمَد وَغَيْره إِلَى وُجُوب غَسْل الذَّكَر وَالْأُنْثَيَيْنِ لِلْحَدِيثِ
قِيلَ هُوَ جَمْع ذَكَر عَلَى غَيْر قِيَاس وَقِيلَ جَمْع لَا وَاحِد لَهُ وَقِيلَ وَاحِده مِذْكَار قَالَ اِبْن خَرُوف وَإِنَّمَا جَمَعَهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَسَد مِنْهُ إِلَّا وَاحِد بِالنَّظَرِ لِمَا يَتَّصِل بِهِ وَأَطْلَقَ عَلَى الْكُلّ اِسْمه فَكَأَنَّهُ جَعَلَ كُلّ جُزْء مِنْ الْمَجْمُوع كَالذَّكَرِ فِي حُكْم الْغَسْل
أَيْ تَضَعهَا لِتَكُونَ وِطَاء لَهُ إِذَا مَشَى وَقِيلَ هُوَ بِمَعْنَى التَّوَاضُع لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ بِحَقِّهِ وَقِيلَ أَرَادَ بِوَضْعِ الْأَجْنِحَة نُزُولهمْ عِنْد مَجَالِس الْعِلْم وَتَرْك الطَّيَرَان وَقِيلَ أَرَادَ إِظْلَالهمْ بِهَا وَعَلَى التَّقَادِير فَالْفِعْل غَيْر مُشَاهَد لَكِنْ بِإِخْبَارِ الصَّادِق صَارَ كَالْمُشَاهَدِ فَفَائِدَته إِظْهَار تَعْظِيم الْعِلْم بِوَاسِطَةِ الْإِخْبَار وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمَلَائِكَة يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّه تَعَالَى بِذَلِكَ فَفَائِدَة فِعْلهمْ بِكَوْنِ ذَلِكَ فَائِدَة الْأَخْبَار إِظْهَار جَلَالَة الْعِلْم عِنْد النَّاس وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ تَضَعهَا لِتَكُونَ وِطَاء لَهُ إِذَا مَشَى وَقِيلَ هُوَ بِمَعْنَى التَّوَاضُع لَهُ تَعْظِيمًا بِحَقِّهِ وَقِيلَ أَرَادَ بِوَضْعِ الْأَجْنِحَة نُزُولهمْ عِنْد مَجَالِس الْعِلْم وَتَرْك الطَّيَرَان وَقِيلَ أَرَادَ إِظْلَالهمْ بِهَا
اِسْتِئْنَاف أَوْ صِفَة لِلرَّجُلِ عَلَى أَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ وَجَعْله حَالًا بَعِيد مَعْنًى وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال نَائِب الْفَاعِل وَالْجَارّ وَالْمَجْرُور وَالرَّجُل مُبْتَدَأ وَالْجُمْلَة خَبَره وَالْجُمْلَة اِسْتِئْنَاف بَيَان لِلشِّكَايَةِ كَأَنَّهُ قِيلَ مَاذَا قِيلَ فِي الشِّكَايَة فَأُجِيبَ قِيلَ الرَّجُل يَجِد إِلَخْ َأَمَّا جَعْل شَكَا مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَالرَّجُل فَاعِله فَبَعِيد فَإِنَّ اللَّائِق حِينَئِذٍ أَنْ يُكْتَب شَكَا بِالْأَلِفِ وَأَنْ يَكُون قَوْله لَا يَنْصَرِف بِالْخِطَابِ لَا الْغَيْبَة ثُمَّ الْغَايَة تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ رِيحًا أَوْ سَمِعَ صَوْتًا يَنْصَرِف لِأَجْلِ الْوُضُوء وَهُوَ الْمَطْلُوب وَالْمَقْصُود بِقَوْلِهِ حَتَّى يَجِد رِيحًا إِلَخْ أَيْ حَتَّى يَتَيَقَّن بِطَرِيقِ الْكِنَايَة أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون بِسَمَاعِ صَوْت أَوْ وِجْدَان رِيح أَوْ يَكُون بِشَيْءٍ آخَر وَغَلَبَة الظَّنّ عِنْد بَعْض الْعُلَمَاء فِي حُكْم الْمُتَيَقَّن فَبَقِيَ أَنَّ الشَّكّ لَا عِبْرَة بِهِ بَلْ يُحْكَم بِالْأَصْلِ المتيقن وَإِنْ طَرَأَ الشَّكّ فِي زَوَاله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء الْوُضُوء وَلِذَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات فِي الْوَضُوء بِفَتْحِ الْوَاو فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوَقْت وُقِّتَ لِإِدْخَالِ الْيَد فِي الْوَضُوء وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف التَّرْجَمَة
مَوْضِع الدُّعَاء لَهُ مِنْ غَلَبَة النُّعَاس وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف أَنَّ النُّعَاس لَا يَنْقُض الْوُضُوء إِذْ لَوْ كَانَ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ لَمَا مَنَعَ الشَّارِع عَنْ الصَّلَاة بِخَشْيَتِهِ أَنْ يَدْعُو عَلَى نَفْسه بَلْ وَجَبَ أَنْ يَذْكُر الشَّارِع أَنَّهُ لَا تَصِحّ صَلَاته مَعَ النُّعَاس أَوْ نَحْوه لِانْتِقَاضِ وُضُوئِهِ
بِفَتْحِ مُوَحَّدَة وَسُكُون ضَاد مُعْجَمَة ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَة وَمَعْنَاهَا قِطْعَة مِنْ اللَّحْم وَهُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي وَصَنِيع الْمُصَنِّف يُشِير إِلَى تَرْجِيح الْأَخْذ بِهَذَا الْحَدِيث حَيْثُ أَخَّرَ هَذَا الْبَاب وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِالتَّعَارُضِ حَصَلَ الشَّكّ فِي النَّقْض وَالْأَصْل عَدَمه فَيُؤْخَذ بِهِ وَلِأَنَّ حَدِيث بُسْرَة يَحْتَمِل التَّأْوِيل بِأَنْ يُجْعَل مَسّ الذَّكَر كِنَايَة عَنْ الْبَوْل لِأَنَّهُ غَالِبًا يُرَادِف خُرُوج الْحَدَث مِنْهُ وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ عَدَم اِنْتِقَاض الْوُضُوء بِمَسِّ الذَّكَر قَدْ عُلِّلَ بِعِلَّةِ دَائِمَة وَهِيَ أَنَّ الذَّكَر بضعة مِنْ الْإِنْسَان فَالظَّاهِر دَوَام الْحُكْم بِدَوَامِ عِلَّته وَدَعْوَى أَنَّ حَدِيث قَيْس بْن طَلْق مَنْسُوخ لَا تَعْوِيل عَلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَمَعْلُوم أَنَّ ذَاكَ كَانَ مَسًّا بِلَا شَهْوَة فَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّ الْمَسّ بِلَا شَهْوَة لَا يَنْقُض َأَمَّا بِالشَّهْوَةِ فَالدَّلِيل عَلَى عَدَم الِانْتِقَاض أَنَّ الْأَصْل هُوَ الْعَدَم حَتَّى يَظْهَر دَلِيل الِانْتِقَاض لِلْقَائِلِ بِهِ وَهَذَا يَكْفِي فِي الْقَوْل بِعَدَمِ النَّقْض بَلْ سَيَظْهَرُ دَلِيل الْعَدَم وَهُوَ حَدِيث الْقُبْلَة إِذْ الْقُبْلَة لَا تَخْلُو عَادَة عَنْ مَسّ بِشَهْوَةٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَنَّ رِجْلهَا كَانَ فِي مَوْضِع سُجُوده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُعْلِمهَا بِالْغَمْزِ أَنَّهُ يُرِيد السُّجُود وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْمَسّ وَالْقَوْل بِأَنَّهُ كَانَ بِحَائِلٍ بَعِيد يَحْتَاج إِلَى دَلِيل قَوْله وَالْبُيُوت يَوْمَئِذٍ إِلَخْ اِعْتِذَار عَنْهَا بِأَنَّهَا مَا كَانَتْ تَدْرِي وَقْت سُجُوده لِعَدَمِ الْمِصْبَاح وَإِلَّا لَمَا اِحْتَاجَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَمْز كُلّ مَرَّة بَلْ هِيَ ضَمَّتْ رِجْلهَا إِلَيْهَا وَقْت السُّجُود
أَيْ أَعُوذ بِصِفَاتِ جَمَالِك عَنْ صِفَات جَلَالِك فَهَذَا إِجْمَال بَعْد شَيْء مِنْ التَّفْصِيل وَتَعَوَّذَ بِتَوَسُّلِ جَمِيع صِفَات الْجَمَال عَنْ صِفَات الْجَلَال وَإِلَّا فَالتَّعَوُّذ مِنْ الذَّات مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ شَيْء الصِّفَات لَا يَظْهَر وَقِيلَ هَذَا مِنْ بَاب مُشَاهَدَة الْحَقّ وَالْغَيْبَة عَنْ الْخَلْق وَهَذَا مَحْض الْمَعْرِفَة الَّذِي لَا يُحِيطهُ الْعِبَاد
أَيْ لَا أَسْتَطِيع فَرْدًا مِنْ ثَنَائِك عَلَى شَيْء مِنْ نَعْمَائِك وَهَذَا بَيَان لِكَمَالِ عَجْز الْبَشَر عَنْ أَدَاء حُقُوق الرَّبّ تَعَالَى وَمَعْنَى
أَيْ أَنْتَ الَّذِي أَثْنَيْت عَلَى ذَاتك ثَنَاء يَلِيق بِك فَمَنْ يَقْدِر عَلَى أَدَاء حَقّ ثَنَائِك فَالْكَاف زَائِدَة وَالْخِطَاب فِي عَائِد الْوُصُول بِمُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى نَحْو أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَره وَيَحْتَمِل أَنَّ الْكَاف بِمَعْنَى عَلَى وَالْعَائِد إِلَى الْمَوْصُول مَحْذُوف أَيْ أَنْتَ ثَابِت دَائِم عَلَى الْأَوْصَاف الْجَلِيلَة الَّتِي أَثْنَيْت بِهَا عَلَى نَفْسك وَالْجُمْلَة عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوْضِع التَّعْلِيل وَفِيهِ إِطْلَاق لَفْظ النَّفْس عَلَى ذَاته تَعَالَى بِلَا مُشَاكَلَة وَقِيلَ أَنْتَ تَأْكِيد لِلْمَجْرُورِ فِي عَلَيْك فَهُوَ مِنْ اِسْتِعَارَة الْمَرْفُوع الْمُنْفَصِل مَوْضِع الْمَجْرُور الْمُتَّصِل إِذْ لَا مُنْفَصِل فِي الْمَجْرُور وَمَا فِي كَمَا مَصْدَرِيَّة وَالْكَاف بِمَعْنَى مِثْل صِفَة ثَنَاء وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَا عَلَى هَذَا التَّقْرِير مَوْصُولَة أَوْ مَوْصُوفَة وَالتَّقْدِير مِثْل ثَنَاء أَثْنَيْته أَوْ مِثْل الثَّنَاء الَّذِي أَثْنَيْته عَلَى أَنَّ الْعَائِد الْمُقَدَّر ضَمِير الْمَصْدَر وَنَصْبه عَلَى كَوْنه مَفْعُولًا مُطْلَقًا وَإِضَافَة الْمِثْل إِلَى الْمَعْرِفَة لَا يَضُرّ فِي كَوْنه صِفَة نَكِرَة لِأَنَّهُ مُتَوَغِّل فِي الْإِبْهَام فَلَا يَتَعَرَّف بِالْإِضَافَةِ وَقِيلَ أَصْله ثَنَاؤُك الْمُسْتَحَقّ كَثَنَائِك عَلَى نَفْسك فَخُذِفَ الْمُضَاف مِنْ الْمُبْتَدَأ فَصَارَ الضَّمِير الْمَجْرُور مَرْفُوعًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اِبْن خَاقَان الْبَغْدَادِيّ سَمِعْت النَّقَّاد يَقُول طَلَب الِاسْتِغَاثَة مِنْ اللَّه نَقْص مِنْ التَّوَكُّل وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذ بِرِضَاك مِنْ سَخَطك أَيْ أَنْتَ الْمَلْجَأ دُون حَائِل بَيْنِي وَبَيْنك لِصِدْقِ فَقْره إِلَى اللَّه تَعَالَى بِالْغَيْبَةِ عَنْ الْأَحْوَال وَإِضْمَار الْخَيْر أَيْ أَسْأَلك الرِّضَاء عِوَضًا مِنْ السَّخَط ذَكَرَهُ اِبْن مَاكُولَا الشِّيرَازِيّ فِي كِتَاب أَخْبَار الْعَارِفِينَ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَسَخَطه وَمُعَافَاته وَعُقُوبَته مِنْ صِفَات كَمَالِهِ فَاسْتَعَاذَ مِنْ الْمَكْرُوه مِنْهُمَا إِلَى الْمَحْبُوب وَمِنْ الشَّرّ إِلَى الْخَيْر قَالَ الْقُرْطُبِيّ ثُمَّ تَرَقَّى عَنْ الْأَفْعَال إِلَى مُنْشِئ الْأَفْعَال فَقَالَ
مُشَاهَدَة لِلْحَقِّ وَغَيْبَة عَنْ الْخَلْق وَهَذَا مَحْض الْمَعْرِفَة الَّذِي لَا يُعَبِّر عَنْهُ قَوْل وَلَا يَضْبِطهُ صِفَة
أَيْ لَا أُطِيقهُ أَيْ لَا أَنْتَهِي إِلَى غَايَته وَلَا أُحِيط بِمَعْرِفَتِهِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث الشَّفَاعَة فَأَحْمَدهُ بِمَحَامِد لَا أَقْدِر عَلَيْهَا الْآن وَرَوَى مَالِك لَا أُحْصِي نِعْمَتك وَإِحْسَانك وَالثَّنَاء عَلَيْك وَإِنْ اِجْتَهَدْت فِي ذَلِكَ وَالْأَوَّل أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيث
وَمَعْنَى ذَلِكَ اِعْتِرَاف بِالْعَجْزِ عِنْدَمَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ صِفَات جَلَاله تَعَالَى وَكَمَاله وَصَمَدِيَّته وَقُدُوسِيَّتِهِ وَعَظَمَته وَكِبْرِيَائِهِ وَجَبَرُوته مَا لَا يُنْتَهَى إِلَى عَدّه وَلَا يُوصَل إِلَى حَدّه وَلَا يَحْمِلهُ عَقْل وَلَا يُحِيط بِهِ فِكْر وَعِنْد الِانْتِهَاء إِلَى هَذَا الْمَقَام اِنْتَهَتْ مَعْرِفَة الْأَنَام وَلِذَلِكَ قَالَ الصِّدِّيق الْأَكْبَر الْعَجْز عَنْ دَرْك الْإِدْرَاك إِدْرَاك وَقَالَ بَعْض الْعَارِفِينَ سُبْحَان مَنْ رَضِيَ فِي مَعْرِفَته بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَته وَقَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة بَدَأَ فِي هَذَا الْحَدِيث بِالرِّضَا وَفِي رِوَايَة بَدَأَ بِالْمُعَافَاةِ ثُمَّ بِالرِّضَا وَإِنَّمَا اِبْتَدَأَ بِالْمُعَافَاةِ مِنْ الْعُقُوبَة لِأَنَّهَا مِنْ صِفَات الْأَفْعَال كَالْإِمَاتَةِ وَالْإِحْيَاء وَالرِّضَا وَالسَّخَط مِنْ صِفَات الذَّات وَصِفَات الْأَفْعَال أَدْنَى مَرْتَبَة مِنْ صِفَات الذَّات فَبَدَأَ بِالْأَدْنَى مُتَرَقِّيًا إِلَى الْأَعْلَى ثُمَّ لَمَّا اِزْدَادَ يَقِينًا وَارْتِقَاء تَرَكَ الصِّفَات وَقَصَرَ نَظَره عَلَى الذَّات فَقَالَ وَأَعُوذ بِك مِنْك ثُمَّ اِزْدَادَ قُرْبًا اِسْتَحْيَا مَعَهُ مِنْ الِاسْتِعَاذَة عَلَى بِسَاط الْقُرْب فَالْتَجَأَ إِلَى الثَّنَاء فَقَالَ لَا أُحْصِي ثَنَاء عَلَيْك ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ قُصُور فَقَالَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسك وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَة الْأُولَى فَإِنَّمَا قَدَّمَ الِاسْتِعَاذَة بِالرِّضَا مِنْ السَّخَط لِأَنَّ الْمُعَافَاة مِنْ الْعُقُوبَة تَحْصُل بِحُصُولِ الرِّضَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا لِأَنَّ دَلَالَة الْأَوَّل عَلَيْهَا دَلَالَة تَضَمُّن فَأَرَادَ أَنْ يَدُلّ عَلَيْهَا دَلَالَة مُطَابَقَة فَكَنَّى عَنْهَا أَوَّلًا ثُمَّ صَرَّحَ ثَانِيًا وَلِأَنَّ الرَّاضِي قَدْ يُعَاقَب لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّ الْغَيْر ا ه
مِنْ التَّقْبِيل وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ مَسّ بِشَهْوَةٍ عَادَة فَهُوَ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَسّ بِشَهْوَةٍ لَا يَنْقُض الْوُضُوء
أَيْ لِأَنَّ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَة كَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ قُلْت وَالْمُرْسَل حُجَّة عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور وَقَدْ جَاءَ مَوْصُولًا عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَّنَهُ فَالْحَدِيث حُجَّة بِالِاتِّفَاقِ وَيُؤَيِّدهُ أَحَادِيث الْمَسّ السَّابِقَة وَالْقَوْل بِأَنَّ عَدَم النَّقْض بِالْمَسِّ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْض الشَّافِعِيَّة يَحْتَاج إِلَى دَلِيلٍ
جَمْع ثَوْر بِمُثَلَّثَةٍ بِمَعْنَى قِطْعَة مِنْ الْأَقِط بِفَتْحٍ فَكَسْر هُوَ اللَّبَن الْجَامِد الْيَابِس الَّذِي صَارَ كَالْحَجَرِ
يُرِيد أَنَّ مُحَمَّد بْن بَشَّار زَادَ فِي رِوَايَة لَفْظ الْقَارِيُّ وَأَنَّ عُمَر اِبْن عَلِيّ أَسْقَطَهَا قِيلَ وَفِي بَعْض النُّسَخ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد الْقَارِي وَأَظُنّهُ خَطَأ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ تَحَقَّقَ الْأَمْرَانِ الْوُضُوء وَالتَّرْك لَكِنْ كَانَ آخِرهمَا التَّرْك وَهَذَا نَصّ فِي النَّسْخِ وَلَوْلَا هَذَا الْحَدِيث لَكَانَتْ الْأَحَادِيث مُتَعَارِضَة فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ بَعْدَمَا أَسْلَمَ كَمَا هُوَ الظَّاهِر َأَمَّا حَمْل أَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْإِسْلَام فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل أَنْ يُسْلِم لِيُوَافِق الْحَدِيث الْآتِي فَبَعِيد فَالظَّاهِر أَنَّهُ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ إِزَالَة لِوَسَخِ الْكُفْر وَدَفْعًا لِاحْتِمَالِ الْجَنَابَة إِذْ الْكَافِر لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ وَهَذَا الِاغْتِسَال نَدْب عِنْد الْجُمْهُور وَاجِب عِنْد أَحْمَد لِظَاهِرِ الْأَمْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ بِجِيمٍ سَاكِنَة وَهُوَ الْمَاء الْقَلِيل التَّابِع وَقِيلَ هُوَ الْمَاء الْجَارِي قُلْت أَوْ بِخَاءٍ مُعْجَمَة جَمْع نَخْلَة أَيْ إِلَى بُسْتَان لِأَنَّ الْبُسْتَان لَا يَخْلُو عَنْ الْمَاء عَادَة فَمَا قِيلَ الْجِيم هُوَ الصَّوَاب لَيْسَ لِشَيْءٍ كَيْف وَقَدْ صَرَّحُوا أَنَّ الْخَاء رِوَايَة الْأَكْثَر وَقَالَ عِيَاض الرِّوَايَة بِالْخَاءِ وَذَكَرَ اِبْن دُرَيْدٍ بِالْجِيمِ
فَقَدَّمَ الِاغْتِسَال عَلَى الْإِسْلَام وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعْظِيم الْإِسْلَام لَكِنَّ تَقْدِيمه عَلَى الِاغْتِسَال أَوْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة أَيْ نَوَاحِيهَا قِيلَ يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا وَقِيلَ نَوَاحِي الْفَرْج الْأَرْبَع وَضَمِير جَلَسَ لِلْوَاطِئِ وَضَمِير شُعَبهَا لِلْمَرْأَةِ وَأُحِيلَ التَّعَيُّن إِلَى قَرِينَة الْمَقَام
كِنَايَة عَنْ مُعَالَجَة الْإِيلَاج وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَال غَيْر مَشْرُوط فِي وُجُوب الْغُسْل بَلْ الْمَدَار عَلَى الْإِيلَاجِ
جَمْع شُعْبَة وَهِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء فَقِيلَ الْمُرَاد هُنَا يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا وَقِيلَ رِجْلَاهَا وَفَخِذَاهَا وَقِيلَ سَاقُهَا وَفَخِذَاهَا وَإِسْتَاهَا وَقِيلَ فَخِذَاهَا وَشَعْرهَا وَقِيلَ نَوَاحِي فَرْجهَا الْأَرْبَع وَحَذَفَ الْفَاعِل فِي قَعَدَ لِلْعِلْمِ بِهِ وَلِابْنِ الْمُنْذِر إِذَا غَشِيَ الرَّجُل اِمْرَأَته فَقَعَدَ إِلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ حَذْفه مِنْ تَصَرُّف الرُّوَاة
بِالْفَاءِ وَالضَّاد وَالْخَاء الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ دَفَقْت وَالْمُرَاد بِالْمَاءِ الْمَنِيّ عَلَى أَنَّهُ تَعْرِيف لِلْعَهْدِ بِقَرِينَةِ الْمَقَام وَفِيهِ أَنَّ الْمَنِيّ إِذَا سَالَ بِنَفْسِهِ مِنْ ضَعْفه وَلَمْ يَدْفَعهُ الْإِنْسَان فَلَا غُسْل عَلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَمُ
أَيْ بِوَاسِطَةِ الْمِقْدَاد أَوْ عَمَّار كَمَا سَبَقَ وَقَدْ بَيَّنَ سَبَبه بِأَنَّهُ اِسْتَحْيَا لِمَكَانِ اِبْنَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاطِمَة فَمَنْ قَالَ يَحْتَمِل أَنَّهُ سَأَلَ بِنَفْسِهِ أَيْضًا مِمَّا يَأْبَاهُ الطَّبْع السَّلِيم وَعَلَى هَذَا فَالْخِطَاب فِي هَذِهِ الرِّوَايَة وَالرِّوَايَة السَّابِقَة بِالنَّظَرِ إِلَى نَقْل الْجَوَاب بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ الْمَنِيّ فِي الْجَوَاب لِزِيَادَةِ الْإِفَادَة وَإِلَّا فَالْجَوَاب قَدْ تَمَّ بِبَيَانِ حَال الْمَذْي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
نِسْبَة الْإِنْزَال إِلَى الْإِنْسَان نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذَا الْمَاء عَادَة لَا يَنْزِل إِلَّا بِاجْتِهَادٍ مِنْ الْإِنْسَان فَصَارَ إِنْزَالًا مِنْهُ
هِيَ أُمُّ أَنَس وَاخْتُلِفَ فِي اِسْمهَا فَقِيلَ سَهْلَة وَقِيلَ رُمَيْلَة وَقِيلَ رُمَيْثَة وَقِيلَ أُنَيْفَة وَيُقَال الرُّمَيْصَاء وَالْغُمَيْصَاء
تَمْهِيد لِسُؤَالِهَا عَمًّا يُسْتَقْبَح إِظْهَاره عَادَة وَفِيهِ أَنَّ سُؤَال الْعَبْد يُشْبِه التَّخَلُّق بِأَخْلَاقِ اللَّه تَعَالَى
اِسْتِحْقَارًا لَهَا وَإِنْكَارًا عَلَيْهَا وَأَصْل الْأُفّ وَسَخ الْأَظْفَار وَفِيهِ لُغَات كَثِيرَة مَذْكُورَة فِي مَحَلّهَا أَشْهَرهَا تَشْدِيد الْفَاء وَكَسْرهَا لِلْبِنَاءِ وَالتَّنْوِين لِلتَّنْكِيرِ وَالْكَاف هَاهُنَا وَفِيمَا بَعْد مَكْسُورَة لِخِطَابِ الْمَرْأَة
قِيلَ إِنْكَار عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة عَلَى أُمّ سُلَيْم قَضِيَّة اِحْتِلَام النِّسَاء يَدُلّ عَلَى قِلَّة وُقُوعه مِنْ النِّسَاء قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيُّ قُلْت وَظَهَرَ لِي أَنْ يُقَال إِنَّ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَع لَهُنَّ اِحْتِلَام لِأَنَّهُ مِنْ الشَّيْطَان فَعُصِمْنَ مِنْهُ تَكْرِيمًا لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا عُصِمَ هُوَ مِنْهُ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْض أَصْحَابنَا بَحَثَ فِي الدَّرْس مَنْع وُقُوع الِاحْتِلَام مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُنَّ لَا يُطِعْنَ غَيْره لَا يَقَظَة وَلَا نَوْمًا وَالشَّيْطَان لَا يَتَمَثَّل بِهِ فَسُرِرْت بِذَلِكَ كَثِيرًا ا ه قُلْت وَهَذَا لَا يُنَافِي الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى قِلَّة الْوُقُوع لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَثِير الْوُقُوع لَمَا خَفِيَ عَلَيْهِنَّ عَادَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَصِقَتْ بِالتُّرَابِ بِمَعْنَى اِفْتَقَرَتْ وَهِيَ كَلِمَة جَارِيَة عَلَى أَلْسِنَة الْعَرَب لَا يُرِيدُونَ بِهَا الدُّعَاء عَلَى الْمُخَاطَب بَلْ اللَّوْم وَنَحْوه
أَيْ الشَّبَه يَكُون مِنْ الْمَاء فَإِذَا ثَبَتَ الْمَاء لِخُرُوجِهِ مُمْكِن إِذَا كَثُرَ وَفَاضَ وَلَمْ يَرِد أَنَّ الشَّبَه يَكُون مِنْ الِاحْتِلَام وَأَنَّهُ دَلِيل عَلَيْهِ وَالشَّبَه بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ بِكَسْرٍ فَسُكُون
قَالَ النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه قَالَ الْعُلَمَاء مَعْنَاهُ لَا يَمْتَنِع مِنْ بَيَان الْحَقّ فَكَذَا أَنَا لَا أَمْتَنِع مِنْ سُؤَالِي عَمَّا أَنَا مُحْتَاجَة إِلَيْهِ وَقِيلَ إِنَّ اللَّه لَا يَأْمُر بِالْحَيَاءِ فِي الْحَقّ وَلَا يُبِيحهُ وَإِنَّمَا قَالَتْ هَذَا اِعْتِذَارًا بَيْن يَدَيْ سُؤَالهَا عَمَّا دَعَتْ الْحَاجَة إِلَيْهِ مِمَّا يَسْتَحْيِي النِّسَاء فِي الْعَادَة عَنْ السُّؤَال عَنْهُ وَذِكْره بِحَضْرَةِ الرِّجَال وَيَسْتَحْيِي بِيَاءَيْنِ وَيُقَال أَيْضًا بِيَاءٍ وَاحِدَة
قَالَ النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه مَعْنَاهُ اِسْتِحْقَارًا لَهَا وَلِمَا تَكَلَّمَتْ بِهِ وَهِيَ كَلِمَة تُسْتَعْمَل فِي الِاحْتِقَار وَالِاسْتِقْذَار وَالْإِنْكَار قَالَ الْبَاجِيّ وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا الْإِنْكَار وَأَصْل الْأُفّ وَسَخ الْأَظْفَار وَفِي أُفّ لُغَات كَثِيرَة قَالَ أَبُو الْبَقَاء مَنْ كَسَرَ بَنَاهُ عَلَى الْأَصْل وَمَنْ فَتَحَ طَلَبَ التَّخْفِيف وَمَنْ ضَمَّ أَتْبَعَ وَمَنْ نَوَّنَ أَرَادَ التَّنْكِير وَمَنْ لَمْ يُنَوِّن أَرَادَ التَّعْرِيف وَمَنْ خَفَّفَ الْفَاء حَذَفَ أَحَد الْمِثْلَيْنِ تَخْفِيفًا
قَالَ الْقُرْطُبِيّ إِنْكَار عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة عَلَى أُمّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُنَّ قَضِيَّة اِحْتِلَام النِّسَاء يَدُلّ عَلَى قِلَّة وُقُوعه مِنْ النِّسَاء قُلْت وَظَهَرَ لِي أَنْ يُقَال إِنَّ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَع لَهُنَّ اِحْتِلَام لِأَنَّهُ مِنْ الشَّيْطَان فَعُصِمْنَ مِنْهُ تَكْرِيمًا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا عُصِمَ هُوَ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين قَالَ وَقَدْ رَأَيْت بَعْض أَصْحَابنَا يَبْحَث فِي الدَّرْس مَنْع وُقُوع الِاحْتِلَام مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُنَّ لَا يُطِعْنَ غَيْره لَا يَقَظَة وَلَا نَوْمًا وَالشَّيْطَان لَا يَتَمَثَّل بِهِ فَسُرِرْت بِذَلِكَ كَثِيرًا
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَاهُ عَشْرَة أَقْوَال أَحَدهَا اِسْتَغْنَيْت الثَّانِي ضَعُفَ عَقْلك الثَّالِث تَرِبَتْ مِنْ الْعِلْم الرَّابِع تَرِبَتْ إِنْ لَمْ تَعْقِل هَذَا الْخَامِس أَنَّهُ حَثٌّ عَلَى الْعِلْم كَقَوْلِهِ اُنْجُ ثَكِلَتْك أُمّك وَلَا يُرِيد أَنْ تُثْكَل السَّادِس أَصَابَهَا التُّرَاب السَّابِع خَابَتْ الثَّامِن اِتَّعَظَتْ التَّاسِع أَنَّهُ دُعَاء خَفِيف الْعَاشِر أَنَّهُ بِثَاءٍ مُثَلَّثَة فِي أَوَّله وَقَالَ فِي النِّهَايَة هَذِهِ الْكَلِمَة جَارِيَة عَلَى أَلْسِنَة الْعَرَب لَا يُرِيدُونَ بِهِ الدُّعَاء عَلَى الْمُخَاطَب وَلَا وُقُوع الْأَمْر بِهَا كَمَا يَقُولُونَ قَاتَلَهُ اللَّه وَقِيلَ مَعْنَاهَا لِلَّهِ دَرّك وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ الْمِثْل لِيَرَى الْمَأْمُور بِذَلِكَ الْجِدّ وَأَنَّهُ إِنْ خَالَفَهُ فَقَدْ أَسَاءَ وَقَالَ بَعْضهمْ هُوَ دُعَاء عَلَى الْحَقِيقَة وَأَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا تَرِبَتْ يَمِينك لِأَنَّهُ رَأَى الْفَقْر خَيْرًا لَهَا وَالْأَوَّل أَوْجَه يُعَضِّدهُ قَوْله فِي حَدِيث خُزَيْمَةَ أَنْعِمْ صَبَاحًا تَرِبَتْ يَدَاك فَإِنَّ هَذَا دُعَاء لَهُ وَتَرْغِيب فِي اِسْتِعْمَاله مَا تَقَدَّمَتْ الْوَصِيَّة بِهِ أَلَا تَرَاهُ قَالَ أَنْعِمْ صَبَاحًا ثُمَّ عَقَّبَهُ بِتَرِبَتْ يَدَاك وَكَثِيرًا مَا يَرِد لِلْعَرَبِ أَلْفَاظ ظَاهِرهَا الذَّمّ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهَا الْمَدْح كَقَوْلِهِمْ لَا أَب لِلَّهِ وَلَا أُمّ لَك وَمَوْت أُمّه وَلَا أَرْض لَك وَنَحْو ذَلِكَ وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذِهِ اللَّفْظَة خِلَاف كَثِير مُنْتَشِر جَدًّا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَف مِنْ الطَّوَائِف كُلّهَا وَالْأَصَحّ الْأَقْوَى الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهَا كَلِمَة أَصْلهَا اِفْتَقَرَتْ وَلَكِنَّ الْعَرَب اِعْتَادَتْ اِسْتِعْمَالهَا غَيْر قَاصِدَة حَقِيقَة مَعْنَاهَا الْأَصْلِيّ فَيَذْكُرُونَ تَرِبَتْ يَدَاك وَقَاتَلَهُ اللَّه مَا أَشْجَعَهُ وَلَا أُمّ لَك وَثَكِلَتْهُ أُمّه وَوَيْل أُمّه وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظهمْ يَقُولُونَهَا عِنْد إِنْكَارهمْ الشَّيْء أَوْ الزَّجْر عَنْهُ أَوْ الذَّمّ لَهُ أَوْ اِسْتِعْظَامه أَوْ الْحَثّ عَلَيْهِ أَوْ الْإِعْجَاب بِهِ
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَد مُتَوَلَّد مِنْ مَاء الرَّجُل وَمَاء الْمَرْأَة فَأَيّهمَا غَلَبَ كَانَ الشَّبَه لَهُ وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ مَنِيّ فَإِنْزَاله وَخُرُوجه مِنْهَا مُمْكِن وَيُقَال شِبْه بِكَسْرِ الشِّين وَسُكُون الْبَاء وَشَبَه بِفَتْحِهِمَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ