alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ الْقَاضِي إذَا مَرَّ الْمُضَارِبُ أَوْ الْمَأْذُونُ لَهُ بِالْمَالِ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ قَالَ وَقِيلَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالِكُ وَإِذَا طَلَبَ الزَّكَاةَ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَى ذَلِكَ إذَا لَمْ يَمْنَعْ إخْرَاجُهَا بِالْكُلِّيَّةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْخِلَافِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ فِي صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ إذَا أَبَى النَّاسُ أَنْ يُعْطُوهَا الْإِمَامَ قَاتَلَهُمْ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَقُولُوا نَحْنُ نُخْرِجُهَا وَقِيلَ يَجِبُ دَفْعُهَا إلَيْهِ إذَا طَلَبَهَا وَ وَلَا يُقَاتِلُ لِأَجْلِهِ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ جَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَجَمَعَ بِهِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ فِي الْخِلَافِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ كَالْحُكْمِ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ عَلَى مَنْ لَا يَرَاهَا وَقِيلَ لَا يَجِبُ دَفْعُ الْبَاطِنِ بِطَلَبِهِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَجْهًا وَاحِدًا وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ مَنْ أَدَّاهَا لَمْ تَجُزْ مُقَاتَلَتُهُ لِلْخُلْفِ فِي إجْزَائِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّ أَحْمَدَ فِي مَنْ قَالَ أَنَا أُؤَدِّيهَا وَلَا أُعْطِيهَا لِلْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِتَالُهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ جَوَّزَ الْقِتَالَ عَلَى تَرْكِ طَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ جَوَّزَهُ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ إلَّا عَلَى تَرْكِ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يُجَوِّزْهُ
وَيُسْتَحَبُّ تَفْرِقَةُ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ مَعَ أَمَانَتِهِ وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ نَصَّ عَلَيْهِ
وَقِيلَ دَفْعُهَا إلَى إمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَزَوَالِ التُّهْمَةِ اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَبُو الْخَطَّابِ و ش وَقَالَهُ ه م حَيْثُ جَازَ الدَّفْعُ بِنَفْسِهِ وَعَنْهُ دَفْعُ الظَّاهِرِ أَفْضَلُ وَعَنْهُ يَخْتَصُّ بِالْعُشْرِ وَعَنْهُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْخَوَارِجِ إذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ وَأَخَذُوا مِنْهُ الْعُشْرَ وَقَعَ مَوْقِعَهُ
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إنَّمَا يُجْزِئُ أَخْذُهُمْ إذَا نَصَّبُوا لَهُمْ إمَامًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَا يُجْزِئُ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ اخْتِيَارًا وَعَنْهُ التَّوَقُّفُ فِيمَا أَخَذَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ الزَّكَاةِ
وَقَالَ الْقَاضِي وَقَدْ قِيلَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ الْفُسَّاقِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ عُشْرٍ وَصَدَقَةٍ إلَيْهِمْ وَلَا إقَامَةِ حَدٍّ
وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِجَوَازِ الدَّفْعِ الْإِجْزَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ فِي الْمَنْصُوصِ وَإِنْ أَجْزَأَ فِي الْمَنْصُوصِ
وَهَلْ لِلْإِمَامِ طَلَبُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ م أَحَدِهِمَا لَهُ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ إذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ زَكَاةَ السَّائِمَةِ فَقِيلَ تُجْزِئُ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَحْمِهِمْ وَالْجِبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ وَقِيلَ لَا لِأَنَّ مَصْرِفَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَلَا يَصْرِفُونَهَا إلَيْهِمْ وَلَهُمْ قَوْلٌ ثَالِثٌ إنْ نَوَى التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ أَجْزَأَ وَكَذَلِكَ الدَّفْعُ إلَى كُلِّ جَائِرٍ لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ التَّبَعَاتِ فُقَرَاءُ
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ إحْدَاهُمَا لَهُ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالظِّهَارِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَهُ طَلَبُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ نَصَّ عَلَيْهِ وَفِي النَّذْرِ وَبَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَجْهَانِ انْتَهَى
فَصْلٌ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ لِسَاعٍ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ لِرَحِمٍ وَشِدَّةِ حَاجَةٍ أَوْ لَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ و ش وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَابْنِ الْبَنَّا يُكْرَهُ وَنَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَا يُعْجِبُنِي فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الْإِجْزَاءِ رِوَايَتَانِ م وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ لَا تُجْزِئُ و ه م ق كَصَرْفِهَا فِي غَيْرِ الْأَصْنَافِ وَالْعُمُومَاتُ لَا تَتَنَاوَلُهُ لِتَحْرِيمِهِ
وَفِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا تُجْزِئُ وَعَنْهُ يَجُوزُ نَقْلُهَا إلَى الثَّغْرِ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ مُرَابَطَةَ الْغَازِي بِهِ قَدْ تَطُولُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْمُفَارَقَةُ ثُمَّ إنَّ حَاجَةَ الْأَخْذِ فِيهِ لَا تُعْتَبَرُ فَكَذَا الْمَكَانُ وَعَنْهُ يَجُوزُ إلَى غَيْرِ الثَّغْرِ أَيْضًا و م مَعَ رُجْحَانِ الْحَاجَةِ وَكَرِهَهُ ه إلَّا لِقَرَابَةٍ أَوْ رُجْحَانِ حَاجَةٍ وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ جَوَازَهُ لِقَرَابَةٍ وَيَجُوزُ النَّقْلُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ بَلَدٍ وَاحِدٍ بِدَلِيلِ أَحْكَامِ رُخَصِ السَّفَرِ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَقَدْ عَلَّلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَدَمَ النَّقْلِ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنَّ فُقَرَاءَ كُلِّ مَكَان لَا يَعْلَمُ بِهِمْ غَالِبًا إلَّا أَهْلُهُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الْإِجْزَاءِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْفُصُولِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَابْنُ مُنَجَّى وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا تُجْزِئُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْقَاضِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ نَصًّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ لَا تُجْزِئُهُ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْإِيضَاحِ وَالْعُمْدَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَكَذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْفَقِيرِ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ وَبَذْلُ الطَّعَامِ لِلْمُضْطَرِّ وَيَحْرُمُ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى مُضْطَرٍّ أَوْ مُحْتَاجٍ فِي مَكَان آخَرَ قَالَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ عَنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ بِبَادِيَةٍ أَوْ خَلَا بَلَدُهُ مِنْ مُسْتَحِقٍّ لَهَا فَرَّقَهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ مِنْهُ عِنْدَ كُلِّ مَنْ لَمْ يَرَ نَقْلَهَا لِأَنَّهُ كَمَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ وَنَقْلُهَا عَلَيْهِ م ر كَوَزْنِ وَكِيلٍ
وَالسِّفَارُ بِالْمَالِ يُزَكِّي فِي مَوْضِعٍ أَكْثَرَ إقَامَةِ الْمَالِ فِيهِ نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ لِتَعَلُّقِ الْأَطْمَاعِ بِهِ غَالِبًا وَظَاهِرُ نَقْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ يُفَرِّقُهُ فِي الْبَلَدَانِ الَّتِي كَانَ بِهَا فِي الْحَوْلِ وَعِنْدَ الْقَاضِي هُوَ كَغَيْرِهِ اعْتِبَارًا بِمَكَانِ الْوُجُوبِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَأْخِيرِ الزَّكَاةِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ لِاسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ إنْ تَعَذَّرَ بِدُونِهِ وَوَجَبَ ذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ
وَمَنْ لَزِمَهُ زَكَاةُ الْمَالِ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَرَّقَهَا فِي بَلَدِ الْمَالِ نَصَّ عَلَيْهِ و فَإِنْ كَانَ مُتَفَرِّقًا زَكَّى كُلَّ مَالٍ حَيْثُ هُوَ فَإِنْ كَانَ النِّصَابُ مِنْ السَّائِمَةِ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَالِ لِئَلَّا يَنْقُلَ الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ فِي بَعْضِهَا لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَشْقِيصِ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ
وَفِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ م وَسَبَقَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي بَابِهَا فِي آخِرِ الْفَصْلِ الثَّانِي وَأَنَّهَا تَجِبُ فِي بَلَدِ الْبُدْنِ
مَسْأَلَةٌ م قَوْلُهُ وَمَنْ لَزِمَتْهُ زَكَاةُ الْمَالِ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَرَّقَهَا فِي بَلَدِ الْمَالِ نَصَّ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مُتَفَرِّقًا زَكَّى كُلَّ مَالٍ حَيْثُ هُوَ فَإِنْ كَانَ نِصَابًا مِنْ السَّائِمَةِ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَالِ لِئَلَّا يَنْقُلَ الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ فِي بَعْضِهَا لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَشْقِيصِ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ
وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَالشَّيْخُ فِي الْكَافِي الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَيُغْتَفَرُ مِثْلُ ذَلِكَ لِأَجْلِ التَّشْقِيصِ
وَيَجُوزُ نَقْلُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْوَصِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ و وَإِذَا حَصَلَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَاشِيَةٌ اُسْتُحِبَّ لَهُ ه أَنْ يَسِمَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ فِي أَفْخَاذِهَا وَالْغَنَمَ فِي آذَانِهَا لِلْأَخْبَارِ فِي الْوَسْمِ وَلِخِفَّةِ الشَّعْرِ فِي ذَلِكَ فَيَظْهَرَ وَلِأَنَّهُ يَتَمَيَّزُ فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةٌ كَتَبَ لِلَّهِ أَوْ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَتْ جِزْيَةٌ كَتَبَ صَغَارٌ أَوْ جِزْيَةٌ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَّ الْوَسْمَ بِحِنَّاءٍ أَوْ بِقِيرٍ أَفْضَلُ
فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ قِيمَةِ الزَّكَاةِ طَائِعًا و م ش أَوْ مُكْرَهًا م لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُعَاذٍ خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَالْجُبْرَانَاتُ الْمُقَدَّرَةُ فِي خَبَرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ لَا تُشْرَعُ وَإِلَّا كَانَتْ عَبَثًا وَكَسَمِينَةٍ عَنْ مَهْزُولَتَيْنِ وَكَالْمَنْفَعَةِ وَكَنِصْفِ صَاعٍ جَيِّدٍ عَنْ صَاعٍ رَدِيءٍ أَوْ نِصْفِ صَاعِ تَمْرٍ عَنْ صَاعِ شَعِيرٍ مِثْلِهِ فِي الْقِيمَةِ و مَعَ تَجْوِيزِ الْمُخَالِفِ ثَوْبًا عَنْ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ وَكَعُدُولِهِ عَنْ السُّجُودِ الْوَاجِبِ إلَى وَضْعِ الْخَدِّ أَوْ عَنْ الرُّكُوعِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَبْلَغَ فِي الْخُضُوعِ أَوْ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ إلَى أَضْعَافِ قِيمَتِهَا وَعَنْهُ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ و ه وَعَنْهُ فِي غَيْرِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَعَنْهُ تُجْزِئُ لِلْحَاجَةِ مِنْ تَعَذُّرِ الْفَرْضِ وَنَحْوِهِ نَقَلَهَا وَصَحَّحَهَا جَمَاعَةٌ وَقِيلَ وَلِمُصْلِحَةٍ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً تُجْزِئُ لِلْحَاجَةِ إلَى الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي شَرْحِ الْمُجَرَّدِ إذَا كَانَتْ الزَّكَاةُ جُزْءًا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ جَازَ صَرْفُ ثَمَنِهِ إلَى الْفُقَرَاءِ قَالَ وَكَذَا كُلُّ مَا يُحْتَاجُ إلَى بَيْعِهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَعِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ
وَهَلْ يُجْزِئُ نَقْدٌ عَنْ آخَرَ و م أَمْ لَا فِيهِ الرِّوَايَتَانِ وَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مُطْلَقًا وَعَنْ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّهُ يُخْرِجُ مَا فِيهِ حَظٌّ لِلْفُقَرَاءِ م وَإِنْ أَجْزَأَ فَفِي فُلُوسٍ عَنْهُ وَجْهَانِ م وَعَنْهُ يُجْزِئُ عَمَّا يُضَمُّ إلَيْهِ وَعَنْهُ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ وَهِيَ الثَّمَنُ لِمُشْتَرِي ثَمَرَتِهِ الَّتِي لَا تَصِيرُ تَمْرًا وَزَبِيبًا مِنْ السَّاعِي قَبْلَ جُذَاذِهِ و م ش وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ فَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهَلْ يُجْزِئُ نَقْدٌ عَنْ آخَرَ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ وَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مُطْلَقًا وَعَنْ ابْنِ حَامِدٍ مَا فِيهِ حَظٌّ لِلْفُقَرَاءِ انْتَهَى
الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ فِي جَوَازِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ ذَلِكَ فَقَدْ قَدِمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا فَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ نَقْدٍ عَنْ آخَرَ عَلَى الصَّحِيحِ بِنَاءً عَلَى هَذَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ رِوَايَتَيْ تَكْمِيلِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي بَابِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهُوَ الصَّوَابُ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُصَنِّفُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَاكَ فِي التَّكْمِيلِ وَذَكَرْنَا الصَّحِيحَ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي إجْزَاءَ إخْرَاجِ نَقْدٍ عَنْ آخَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُمَا إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَيُجْزِئُ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْفَائِقِ وَيَجُوزُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَهِيَ أَصَحُّ وَنَصَرَهَا الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَالشَّارِحُ وَصَحَّحَهَا فِي التَّصْحِيحِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَجَزَمَ بِهَا فِي الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهَا ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ
قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُجْزِئُهُ جَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَهِيَ أَصَحُّ وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ كَمَا اخْتَارَ عَدَمَ الضَّمِّ وَوَافَقَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ هُنَا وَخَالَفَاهُ فِي الضَّمِّ فَاخْتَارَا جَوَازَهُ وَصَحَّحَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ جَوَازَ الْإِخْرَاجِ وَلَمْ يُصَحِّحَا شَيْئًا فِي الضَّمِّ وَصَحَّحَ فِي الْفَائِقِ عَدَمَ الضَّمِّ
وَصَحَّحَ إخْرَاجَ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ بَنَاهُ عَلَى الضَّمِّ وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ انْتَهَى قُلْت بَنَاهُمَا عَلَى الضَّمِّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ وَهَلْ يُجْزِئُ مُطْلَقًا إخْرَاجُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ إذَا قُلْنَا بِالضَّمِّ عَلَى وَجْهَيْنِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ أَجْزَأَ فَفِي الْفُلُوسِ عَنْهُ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالرِّعَايَتَيْنِ
وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي إجْزَاءِ إخْرَاجِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ إمَّا مُطْلَقًا أَوْ إذَا قُلْنَا بِالضَّمِّ وَعَلَيْهِمَا يَخْرُجُ إجْزَاءُ الْفُلُوسِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَعَنْهُ يَجُوزُ إخْرَاجُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ بِالْحِسَابِ مَعَ الضَّمِّ وَقِيلَ وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا وَفِي إجْزَاءِ الْفُلُوسِ عَنْهَا مَعَ الْإِخْرَاجِ الْمَذْكُورِ وَجْهَانِ انْتَهَى
قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَالصَّوَابُ الْإِجْزَاءُ إذَا كَانَتْ نَافِعَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَصَحَّ فِي الْمَنْصُوصِ و فَعَنْهُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ وَأَنْ يُخْرِجَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ وَنَقَلَ عَنْهُ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ إذَا بَاعَ ثَمَرَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ بَلَغَ فَفِي ثَمَنِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ يَتَصَدَّقُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ قَالَ الْقَاضِي أَطْلَقَ الْقَوْلَ هُنَا أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الثَّمَنِ وَخَيَّرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الثَّمَنِ
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ إذَا بَاعَ فَالزَّكَاةُ فِي الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَالزَّكَاةُ فِيهِ
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَقَالَ كَالْمَهْرِ إذَا طَلَّقَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ وَإِلَّا إلَى قِيمَتِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ وَلَمْ تُكَلَّفْ الْمَرْأَةُ الدَّفْعَ إلَيْهِ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي إخْرَاجِ ثَمَنِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا تَعَذَّرَ إخْرَاجُ الْمِثْلِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَوَجَدَ رُطَبًا وَعِنَبًا أَخْرَجَهُ وَزَادَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَهُمَا م وَقَدْ سَبَقَ مَعْنَاهُ وَسَبَقَ شَرْطُ زَكَاتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ فِي زَكَاةِ الثَّمَرِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَ النِّصَابَ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَصَحَّ فِي الْمَنْصُوصِ فَعَنْهُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ وَنَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ إنْ بَاعَ ثَمَرَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ بَلَغَ فَفِي ثَمَنِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ وَنَقُلْ أَبُو طَالِبٍ يَتَصَدَّقُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الثَّمَنِ قَالَ الْقَاضِي الرِّوَايَتَانِ هُنَا بِنَاءً عَلَى رِوَايَتَيْ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ وَقَالَ هَذَا الْمَعْنَى قَبْلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَالَهُ بَعْدَهُ آخَرُونَ قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ إذَا بَاعَ فَالزَّكَاةُ فِي الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَالزَّكَاةُ فِيهِ
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي إخْرَاجِ ثَمَنِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا تَعَذَّرَ إخْرَاجُ الْمِثْلِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَوَجَدَ رُطَبًا وَعِنَبًا أَخْرَجَهُ وَزَادَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَهُمَا انْتَهَى وَأَطْلَقَ الْإِجْزَاءَ وَعَدَمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الْكُبْرَى إحْدَاهُمَا لَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ ثَمَنِهِ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَبِنَاءُ الْقَاضِي وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْ بَعْدَهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَإِذَا تَصَرَّفَ فِي الثَّمَرَةِ أَوْ الزَّرْعِ وَقَدْ بَدَا الصَّلَاحُ وَاشْتَدَّ الْحُبُّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْخَرْصِ وَبَعْدَهُ وَتَبْقَى الزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ تَمْرًا وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ عُشْرُ الثَّمَنِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِعُمُومِ الْخَبَرِ بِإِيجَابِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ انْتَهَى وَصَحَّحَ مَا قُلْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ السُّعَاةَ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ لِقَبْضِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُزْكِي وَلَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ فَفِي إهْمَالِ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلزَّكَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَا يَجِبُ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ وَيَجْعَلُ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الْمُحَرَّمَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ وَمِيلُهُ إلَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُدَّ الْمَاشِيَةَ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى الْمَاءِ أَوْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ لِلْخَبَرِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِعَدَدِهِ قِبَلَ مِنْهُ وَلَا يُحَلِّفُهُ كَمَا سَبَقَ
وَإِنْ وَجَدَ مَالًا لَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ فَإِنْ عَجَّلَ رَبُّهُ زَكَاتَهُ وَإِلَّا وَكَّلَ ثِقَةً يَقْبِضُهَا ثُمَّ يُصَرِّفُهَا فِي مَصْرِفِهَا وَلَهُ جَعْلُ ذَلِكَ إلَى رَبِّ الْمَالِ إنْ كَانَ ثِقَةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثِقَةً فَقَالَ الْقَاضِي يُؤَخِّرُهَا إلَى الْعَامِ الثَّانِي
وَقَالَ فِي الْكَافِي إنْ لَمْ يُعَجِّلْهَا فَإِمَّا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ عِنْدَ حَوْلِهَا وَإِمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي م
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَجِدْ السَّاعِي ثِقَةً يُوَكِّلُهُ فِي قَبْضِ مَا تَأَخَّرَ وُجُوبُهُ فَقَالَ الْقَاضِي يُؤَخِّرُهَا إلَى الْعَامِ الثَّانِي
وَقَالَ فِي الْكَافِي إنْ لَمْ يُعَجِّلْهَا فَإِمَّا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ عِنْدَ حَوْلِهَا وَإِمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ قَوْلُ الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ حَيْثُ وُجِدَتْ تُهْمَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي وَقَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَوْلُ الْآمِدِيِّ لَمْ أَرَ مَنْ اخْتَارَهُ وَهُوَ قَوِيٌّ إنْ طَلَعَ عَلَى إخْرَاجِ رَبِّ الْمَالِ
وَإِذَا قَبَضَ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَرَّقَهَا فِي مَكَانِهِ وَمَا قَارَبَهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا سَبَقَ
وَلِلسَّاعِي بَيْعُ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَغَيْرِهَا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ وَصَرْفُهُ فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ حَاجَتِهِمْ حَتَّى فِي إجَارَةِ مَسْكَنٍ وَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ فَذَكَرَ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَيَضْمَنَ قِيمَةَ مَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ وَقِيلَ يَصِحُّ قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ م لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَسَأَلَ عَنْهَا الْمُصَدِّقَ فَقَالَ إنِّي ارْتَجَعْتهَا بِإِبِلٍ فَسَكَتَ
وَمَعْنَى الرَّجْعَةِ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ عَلَى الْبَيْعِ إذَا خَافَ تَلَفَهُ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَمَالَ إلَى الصِّحَّةِ وَكَذَا جَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَخَوْفِ تَلَفٍ وَمُؤْنَةِ نَقْلٍ فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ فَإِنْ أَخَّرَ السَّاعِي قِسْمَةَ زَكَاةٍ عِنْدَهُ بِلَا عُذْرٍ كَاجْتِمَاعِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الزَّكَوَاتِ لَمْ يَجُزْ وَيَضْمَنُ لِتَفْرِيطِهِ وَكَذَا إنْ طَالِبَ أَهْلُ الْغَنِيمَةِ بِقِسْمَتِهَا فَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ مَالَ مُوَكِّلِهِ الَّذِي تَلِفَ بِيَدِهِ قَبْلَ طَلَبِهِ لِأَنَّ لِلْمُوَكَّلِ طَلَبَهُ فَتَرَكَهُ رِضًا بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ وَلَيْسَ لِلْفُقَرَاءِ طَلَبُ السَّاعِي بِمَا بِيَدِهِ لِيَكُونَ تَرْكُ الطَّلَبِ دَلِيلَ الرِّضَا بِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو الْمَعَالِي وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ إنْ تَلِفَتْ بِيَدِ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَهَا
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ يَعْنِي السَّاعِيَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ فَذَكَرَ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ
وَقِيلَ يَصِحُّ قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ وَظَاهِرُ الشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَحَدَهُمَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَيَّدُوا الْجَوَازَ بِمَا إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً قَالَ فِي الْمُغْنِي لَهُ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ وَكُلْفَةٍ فِي نَقْلِهَا أَوْ مَرَضِهَا أَوْ غَيْرِهَا وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَصِحُّ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فَقَالَ فِي آخَرِ الْبَابِ وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ صَحَّ وَقِيلَ لَا فَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ انْتَهَى وَمَالَ فِي الْكَافِي إلَى الصِّحَّةِ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي وَمَالَ إلَيْهِ
فَصْلٌ وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةً فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْفَقِيرُ لَزِمَهُ بَدَلُهَا ه كَمَا قَبْلَ الْعَزْلِ لِعَدَمِ تَعْيِينِهَا بِهِ بِدَلِيلِ جَوَازِ الْعَوْدِ فِيهَا إلَى غَيْرِهَا وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْمُسْتَحِقُّ كَمَالٍ مَعْزُولٍ لَوْ قَارَبَ الدَّيْنُ بِخِلَافِ الْأَمَانَةِ وَلَوْ كَانَ تَعْيِينُ الْمُخْرَجِ إلَيْهِ ثُمَّ الْمُخْرِجِ وَالْمَعْزُولِ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ سَقَطَ قَدْرُ زَكَاتِهِ إنْ قُلْنَا بِالسُّقُوطِ بِالتَّلَفِ وَفِي سُقُوطِهَا عَنْ الْبَاقِي إنْ نَقَصَ عَنْ نِصَابٍ الْخِلَافُ وَيُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الْفَقِيرِ وَإِجْزَائِهَا قَبْضُهُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَخَرَجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي الْمُعَيَّنَةِ الْمَقْبُولَةِ كَالْمَقْبُوضَةِ كَالْهِبَةِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالرَّهْنِ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِلْأَمْرِ بِهَا بِلَفْظِ الْإِيتَاءِ وَالْأَدَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيِّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ
وَلَوْ قَالَ الْفَقِيرُ لِرَبِّ الْمَالِ اشْتَرِ لِي بِهَا ثَوْبًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ مِنْهُ لَمْ يُجْزِئْهُ
وَلَوْ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ وَإِنْ تَلِفَ فَمِنْ ضَمَانِهِ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ إذْنِهِ لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ بِدَيْنِهِ عَنْهُ أَوْ صَرْفِهِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ
فَصْلٌ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إذَا تَمَّ النِّصَابُ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ م لِقِصَّةِ الْعَبَّاسِ وَلِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ أُجِّلَ لِلرِّفْقِ فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَدِيَةِ الْخَطَأِ نَقَلَ الْجَمَاعَةُ لَا بَأْسَ بِهِ زَادَ الْأَثْرَمُ هُوَ مِثْلُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَالظِّهَارُ أَصْلُهُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ فِيهِمَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَالْفَضِيلَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ تَرْكَ التَّعْجِيلِ أَفْضَلُ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ تُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ وَنَصَّ فِي الْمُغْنِي أَنَّ تَأْخِيرَ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ لَيْسَ بِأَفْضَلَ قَالَ كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَأَنَّ الْخِلَافَ الْمُخَالِفَ لَا يُوجِبُ تَفْضِيلَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَتَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ حَكَى رِوَايَتَيْنِ هَلْ الْجَمْعُ أَفْضَلُ وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَنَّهُمَا سَبَبَانِ فَقَدَمَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ شَرْطَانِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ سَبَبٌ وَشَرْطٌ وَجَوَّزَهُ أَصْحَابٌ م سِوَى أَشْهَبَ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَكَذَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ