alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ ضَيَّعَ الْوَدِيعَةَ لَمْ يَضْمَنْ بِأَنْ رَأَى إنْسَانًا يَأْخُذُهَا أَوْ دَلَّهُ عَلَى أَخْذِهَا وَالْبَائِع يَضْمَنُ بِمِثْلِهِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْدَعَ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ مَالًا فَاسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَتَّى يُعْتَقَ لِأَنَّ الْعَارِضَ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ دُونَ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ الْتِزَامٌ بِالْعَقْدِ
وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُبَاعُ فِيهِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْمُودَعَ يَتَصَرَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَيَبْقَى الِاسْتِهْلَاكُ بِغَيْرِ إذْنِهِ
فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَبِيًّا لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَهُمَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ لِأَنَّ الْعَارِضَ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّهِ وَلَا فِي حَقِّ الْمَوْلَى
وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ أَوْ الْعَبْدُ مَأْذُونًا كَانَ ضَامِنًا فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْعَارِضَ قَدْ صَحَّ فِي حَقِّهِمَا وَفِي حَقِّ الْمَوْلَى فَالْمَأْذُونُ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ بِالْعَقْدِ وَلِهَذَا يُؤَاخَذَانِ
وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ لَوْ أَقْرَضَ صَبِيًّا مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ مَالًا فَاسْتَهْلَكَهُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ إلَيْهِ تَسْلِيطٌ
وَقَوْلُهُ أَقْرَضْتُكَ مُعَارِضُ لِقَوْلِهِ احْفَظْ فِي الْوَدِيعَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ مِنْ صَبِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَوْ عَبْدٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ شَيْئًا فَاسْتَهْلَكَهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ إلَيْهِمَا تَسْلِيطٌ
وَقَوْلُهُ بِعْت مُعَارِضٌ فَلَا يَعْمَلُ هَذَا الْمُعَارِضُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ أَصْلًا وَلَا فِي حَقِّ الْعَبْدِ حَتَّى يُعْتَقَ فَهَذَا هُوَ الْحَرْفُ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ
وَإِنْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِانْعِدَامِ صَنِيعٍ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ مِنْهُمَا
وَفِي قَتْلِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا مَا يَجِبُ قَبْلَ الْإِيدَاعِ فَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَمْدًا قَتَلَهُ أَوْ خَطَأً لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَخَطَأَهُ سَوَاءٌ وَعَلَى الْمَمْلُوكِ الْقِصَاصُ إنْ قَتَلَهُ عَمْدًا وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً يُخَاطَبُ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ فِي الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ فِي الْمُدْبِرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ يَعْنِي الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ وَقِيمَةِ الْقَاتِلِ
وَلَوْ أَوْدَعَ رَجُلًا شَيْئًا فَاسْتَهْلَكَهُ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ أَوْ عَبْدٌ فَعَلَى الْمُسْتَهْلِكِ ضَمَانُهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّ قَبُولَهُ الْوَدِيعَةَ يَكُونُ إذْنًا لِمَنْ فِي عِيَالِهِ بِأَنْ يَحْفَظَهَا
رَجُلٌ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا الْمُسْتَوْدَعُ إلَى آخَرَ وَادَّعَى أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ عِنْدَهُ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ
فَأَمَّا عِنْدَنَا لَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ فَدَفْعُهُ إلَى الثَّانِي سَبَبٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ
ثُمَّ يَدَّعِي مَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ عَنْهُ وَهُوَ الْإِذْنُ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا لَوْ أَخَذَ مَالَ إنْسَانٍ فَادَّعَى أَنَّهُ أَخَذَهُ بِإِذْنِهِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ صَاحِبَهَا أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالدَّفْعِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْأَمْرِ بَرِئَ الْمُودَعُ فَإِذَا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ لِرَجَاءِ نُكُولِهِ
فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى رَجُلٍ فَقَالَ قَدْ دَفَعْتُهَا وَقَالَ الرَّجُلُ لَمْ أَقْبِضْهَا مِنْك وَقَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ لَمْ تَدْفَعْهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ دَعْوَاهُ الدَّفْعَ إلَى مَنْ أَمَرَ الْمَالِكُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ دَعْوَاهُ الدَّفْعَ إلَى مَالِكِهَا فَيَكُونُ مُصَدَّقًا فِي بَرَاءَتِهِ عَنْ الضَّمَانِ دُونَ وُصُولِ الْمَالِ إلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ حَتَّى لَا يَضْمَنَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ عَلَى قَبْضِهِ
وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ اخْبَأْهَا فِي بَيْتِك هَذَا فَخَبَّأَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ فِي دَارِهِ تِلْكَ فَضَاعَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ هُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ نَصًّا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ اخْبَأْهَا فِي دَارِك هَذِهِ فَخَبَّأَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى فَهَلَكَتْ
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَقُولُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْ كَلَامِهِ مَا يَكُونُ مُفِيدًا دُونَ مَا لَا يَكُونُ مُفِيدًا
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ احْفَظْهَا بِيَمِينِك دُونَ يَسَارِك أَوْ اُنْظُرْ إلَيْهَا بِعَيْنِك الْيُمْنَى دُونَ الْيُسْرَى لَمْ يُعْتَبَرْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ الْبَيْتَانِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ لَا يَتَفَاوَتَانِ فِي مَعْنَى الْحِرْزِيَّةِ لِأَنَّ الْكُلَّ حِرْزٌ وَاحِدٌ
أَلَا تَرَى أَنَّ السَّارِقَ إذَا أَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنْ أَحَدِ الْبَيْتَيْنِ إلَى الْبَيْتِ الْآخَرِ لَمْ يُقْطَعْ إذَا أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الْحِرْزِ فَأَمَّا الدَّارَانِ يَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرْزِ فَكَانَ تَقْيِيدُهُ فِي الدَّارِ مُفِيدًا لِأَنَّ كُلَّ دَارٍ حِرْزٌ عَلَى حِدَةٍ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ لَا تَخْرُجْ بِهَا مِنْ الْكُوفَةِ فَخَرَجَ بِهَا إلَى الْبَصْرَةِ كَانَ ضَامِنًا لِأَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الْمِصْرَيْنِ مُفِيدٌ فَإِنْ انْتَقَلَ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى الْبَصْرَةِ أَوْ إلَى غَيْرِهَا لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فَهَلَكَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُودَعَ إنَّمَا يَلْتَزِمُ شَرْطَ الْمُودِعِ بِحَسَبِ إمْكَانِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَمْسِكْهَا بِيَدِك وَلَا تَضَعْهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا فَوَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ فَكَذَلِكَ يَسْقُطُ اعْتِبَارُ شَرْطِهِ
إذَا لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ الِانْتِقَالِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا هَلَكَتْ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا فَإِنَّ لِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ الْوَدِيعَةِ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضَ الْمَالِ لِلْهَلَاكِ
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَافِرُ وَمَتَاعُهُ وَمَالُهُ عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ تَعَالَى
وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ تَعْرِيضُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُتْلِفِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُضَارَبِ فَإِنَّهُمْ يُسَافِرُونَ لِلتِّجَارَةِ وَطَلَبِ الرِّبْحِ
وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ حَقُّ التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِرْبَاحِ فِي الْوَدِيعَةِ وَلِهَذَا لَا يُسَافِرُ مِنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ مَقْصُودَ الْمُودِعِ أَنْ يَكُونَ مَالُهُ فِي الْمِصْرِ مَحْفُوظًا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ مَتَى شَاءَ وَيَفُوتُ عَلَيْهِ هَذَا الْمَقْصُودُ إذَا سَافَرَ الْمُودَعُ بِهِ
وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ مُطْلَقٌ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان كَمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ وَهَذَا لِأَنَّ مَنْ يُرَاعَى أَمْرُهُ فِي شَيْءٍ يُرَاعَى إطْلَاقُ أَمْرِهِ كَأَوَامِرِ الشَّرْعِ وَالْأَمْكِنَةُ كُلُّهَا فِي صِفَةِ الْأَمْرِ سَوَاءٌ إنَّمَا الْخَوْفُ مِنْ النَّاسِ دُونَ الْمَكَانِ فَإِذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَمْنًا كَانَ الْحِفْظُ فِيهِ كَالْحِفْظِ فِي جَوْفِ الْمِصْرِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِيمَا أَخْبَرَ مِنْ الْأَمْرِ بَعْدَهُ قَالَ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنْ الْقَادِسِيَّةِ إلَى مَكَّةَ لَا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ تَعَالَى وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهَا
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَيَّدَ مُطْلَقُ أَمْرِهِ بِالْعُرْفِ وَالْمَقْصُودِ لِأَنَّ النَّصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى ذَلِكَ
وَالْمَقْصُودُ مُشْتَرَكٌ فَقَدْ يَكُونُ قَصْدُهُ أَنْ يُحْمَلَ الْمَالُ إلَيْهِ خُصُوصًا إذَا سَافَرَ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ صَاحِبُ الْمَالِ وَلِأَنَّ الْمُودَعَ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِلسَّفَرِ فِي حَاجَتِهِ بِسَبَبِ قَبُولِ الْوَدِيعَةِ وَإِذَا خَرَجَ فَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى غَيْرِهِ فَيَكُونَ تَارِكًا لِلنَّصِّ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَحْفَظَ بِنَفْسِهِ وَإِمَّا أَنْ يَحْمِلَ مَعَ نَفْسِهِ فَيَكُونَ مُخَالِفًا لِمَقْصُودِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مُرَاعَاةَ النَّصِّ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْمَقْصُودِ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَالَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَمَا لَا حِمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ قَرُبَتْ لِمُرَاعَاةِ النَّصِّ وَهُوَ الْقِيَاسُ
وَاسْتَحْسَنَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ إذَا كَانَ لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا مُؤْنَةُ الرَّدِّ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فِي إلْزَامِ الْمُؤْنَةِ إيَّاهُ
وَاسْتَحْسَنَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ إذَا قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ فَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَإِذَا بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَعْظُمُ الضَّرَرُ وَالْمُؤْنَةُ عَلَى صَاحِبِهَا عِنْدَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ إذَا أَرَادَ رَدَّهَا
وَلَوْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَةً فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إلَى امْرَأَتِك أَوْ عَبْدِك أَوْ وَلَدِك أَوْ أَجِيرِك فَإِنِّي أَتَّهِمُهُمْ عَلَيْهَا فَدَفَعَهَا إلَى الَّذِي نَهَاهُ عَنْهُ فَهَلَكَتْ فَإِنْ كَانَ يَجِدُ بُدًّا مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ بِأَنْ كَانَ لَهُ سِوَاهُ أَهْلٌ وَخَدَمٌ فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ شَرْطَهُ هَذَا مُفِيدٌ وَقَدْ يَأْتَمِنُ الْإِنْسَانُ الرَّجُلَ عَلَى مَالِهِ وَلَا يَأْتَمِنُ زَوْجَتَهُ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ شَرْطِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ
فَإِذَا كَانَ يَجِدُ بُدًّا مِنْ الدَّفْعِ إلَى مَنْ نَهَاهُ عَنْهُ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ حِفْظِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَيَصِيرُ ضَامِنًا بِحِفْظِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَإِذَا كَانَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَافِظٌ لَهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُهَا
وَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَدَدْتُهَا إلَى مَكَانِهَا فَهَلَكَتْ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِعْمَالُ مَعْلُومٌ ثُمَّ ادَّعَى مَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ عَنْهُ وَهُوَ تَرْكُ الْخِلَافِ قَبْلَ الْهَلَاكِ فَلَا يَصْدُقُ إلَّا بِحُجَّةٍ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهُ إلَى وَضْعِهِ صَحِيحًا ثُمَّ هَلَكَ كَانَ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَنَا
وَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ أَمَةً فَوَطِئَهَا الْمُودَعُ فَوَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْأَصْلِ وَعَلَى الْمُودَعِ الْحَدُّ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ لِأَنَّ فِعْلَهُ زِنًا مَحْضٌ وَكَوْنُهَا وَدِيعَةً عِنْدَهُ لَا يُمْكِنُ فِي شُبْهَةِ الْمُحِلِّ إلَّا أَنْ يَدَّعِي شُبْهَةَ نِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ فَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُ وَيُغَرَّمُ الْعُقْرَ لِلشُّبْهَةِ
وَإِذَا اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ رَجُلًا وَدِيعَةً مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ دَوَابَّ أَوْ عَبِيدٍ ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا وَطَلَبَ حَقَّهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا وَلَوْ خَاصَمَهُ إلَى الْقَاضِي لَمْ يَأْمُرْهُ بِدَفْعِ نَصِيبِهِ إلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَأْمُرُهُ بِأَنْ يُقَسِّمَ ذَلِكَ وَيَدْفَعَ نَصِيبَهُ إلَيْهِ وَلَا تَكُونُ قِسْمَتُهُ جَائِزَةً عَلَى الْغَائِبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْأَمَالِي قَالَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَقْيَسُ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْسَعُ وَجْهٌ قَوْلُهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُودِعَيْنِ مَالِكٌ لِنَصِيبِهِ حَقِيقَةً فَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ قَبْضُ نَصِيبِهِ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ إذَا حَضَرَ أَحَدُهُمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمَدْيُونَ بِنَصِيبِهِ وَهَذَا لِأَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْحَاضِرِ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْغَائِبِ وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْهُمَا فِيمَا قُلْنَا بِأَنْ يَقْسِمَ فَيَدْفَعَ إلَى الْحَاضِرِ نَصِيبَهُ لِيَنْدَفِعَ الضَّرَرُ عَنْهُ ثُمَّ لَا تَنْفُذُ قِسْمَتُهُ عَلَى الْغَائِبِ حَتَّى إذَا هَلَكَ الْبَاقِي فِي يَدِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ كَانَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْحَاضِرَ فِيمَا قَبَضَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ هَذَا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَاضِحٌ فَإِنَّ الْحَاضِرَ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ نَصِيبِهِ مِنْهُمَا مَعَ غَيْبَةِ الْآخَرِ فَكَذَلِكَ لِلْمُودَعِ أَنْ يَدْفَعَ نَصِيبَهُ إلَيْهِ
وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ شَيْئًا إلَى الْحَاضِرِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَدْفُوعُ مِنْ نَصِيبِهِمَا جَمِيعًا أَوْ نَصِيبِ الْحَاضِرِ خَاصَّةً وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ نَصِيبِ الْحَاضِرِ خَاصَّةً لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ قِسْمَةٍ مُعْتَبَرَةٍ وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ
وِلَايَةٌ عَلَى الْغَائِبِ فِي الْقِسْمَةِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَدْفُوعُ مِنْ النَّصِيبَيْنِ وَدَفْعُ مَالِ الْغَيْرِ إلَى الْغَيْرِ يَكُونُ جِنَايَةً فَلَا يَكُونُ لِلْمُودَعِ أَنْ يُبَاشِرَ ذَلِكَ وَلَا يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِهِ
وَالْحَاضِرُ وَإِنْ كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهَذَا فَقَدْ رَضِيَ بِالْتِزَامِ هَذَا الضَّرَرِ حِين سَاعَدَ شَرِيكَهُ عَلَى الْإِيدَاعِ قَبْلِ الْقِسْمَةِ وَإِنْ كَانَ يَتَمَكَّنُ هُوَ مِنْ أَخْذِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ إذَا طَالَبَ الْمُودَعَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ لَمْ يُؤْمَرْ الْمُودَعُ بِذَلِكَ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْمَدْيُونَ إنَّمَا يَقْضِي بِالدَّيْنِ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ فَدَفْعُهُ نَصِيبَ الْآخَرِ إلَيْهِ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ وَلَيْسَ فِيهِ قِسْمَةٌ عَلَى الْغَائِبِ فَلِهَذَا يُؤْمَرُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ
رَجُلٌ أَوْدَعَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَرْسَلَنِي إلَيْك صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِتَدْفَعَهَا إلَيَّ فَصَدَّقَهُ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُهَا وَأَنْكَرَ الرِّسَالَةَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا لَهُ لِأَنَّهُ دَفَعَ مَالَهُ إلَى غَيْرِهِ
وَبِتَصَادُقِهِمَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ فِي حَقِّ الْمَالِكِ إذَا أَنْكَرَ فَكَانَ ضَامِنًا وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الرَّسُولِ إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ أَوْصَلَهَا إلَى صَاحِبِهَا لِأَنَّهُ قَدْ صَدَّقَهُ فَإِنَّهُ رَسُولٌ أَمِينٌ وَإِنَّ الْمَالِكَ ظَالِمٌ فِي تَضْمِينِهِ إيَّاهُ وَمَنْ ظُلِمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْبُوضُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِهِ فَيَأْخُذَهُ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَلَّكَهُ بِأَدَاءِ بَدَلِهِ وَإِنْ كَانَ كَذَّبَهُ فِي دَعْوَى الرِّسَالَةِ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يَكْذِبْهُ وَدَفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْمَالِكُ فَضَمِنَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الرَّسُولِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ أَمِينًا وَلَكِنْ دَفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ رَسُولُ الْمَالِكِ وَأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ غُرْمٌ بِسَبَبِ الدَّفْعِ إلَيْهِ فَإِذَا لَحِقَهُ غُرْمٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِهِ وَلَوْ صَدَّقَهُ فِي دَعْوَى الرِّسَالَةِ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ وَضَمِنَهُ يَعْنِي أَنَّ الرَّسُولَ قَالَ لَهُ إنْ لَحِقَك فِيهِ غُرْمٌ فَأَنَا ضَامِنٌ لَك ثُمَّ حَضَرَ الْمَالِكُ وَضَمِنَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الرَّسُولِ لِأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَ لَهُ ذَلِكَ وَهَذِهِ كَفَالَةٌ مُضَافَةٌ إلَى سَبَبِ وُجُوبِ الْمَالِ فَإِنَّهُمَا يَتَصَادَقَانِ أَنَّ الْمَالِكَ ظَالِمٌ وَأَنَّ مَا يَقْبِضُهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ لِلْمُودِعِ وَالرَّسُولُ ضَمِنَ لَهُ ذَلِكَ مُضَافًا إلَى سَبَبِ الْوُجُوبِ فَلِهَذَا طَالَبَهُ بِهِ
وَإِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ فَغَصَبَهَا مِنْهُ رَجُلٌ فَهُوَ خَصْمُهُ فِيهَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالِكُ
وَلِأَنَّ الْمَالَ مِلْكُ صَاحِبِهِ فَإِنَّمَا يُخَاصَمُ فِي الِاسْتِرْدَادِ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ وَالْمُودَعُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ عَنْهُ فِي الْخُصُومَةِ فَلَا يُخَاصِمُ فِي الِاسْتِرْدَادِ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ
وَلَكِنَّا نَقُولُ لِلْمُودَعِ يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْوَدِيعَةِ وَقَدْ أَزَالَهَا الْغَاصِبُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ نَفْسِهِ لِإِعَادَةِ الْيَدِ الَّتِي أَزَالَهَا بِالْغَصْبِ وَلِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ مِنْ جِهَةِ الْمُودِعِ وَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْحِفْظُ إلَّا بِاسْتِرْدَادِ عَيْنِهِ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ اسْتِرْدَادِ قِيمَتِهِ بَعْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ لِيَحْفَظَ مَالِيَّتَهُ عَلَيْهِ فَكَانَ كَالْمَأْمُورِ بِهِ دَلَالَةً وَفِي إثْبَاتِ حَقِّ الْخُصُومَةِ لَهُ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْحِفْظِ لِأَنَّ الْغَاصِبَ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْمُودَعَ لَا يُخَاصِمُهُ فِي حَالِ غَيْبَةِ الْمُودِعِ تَجَاسَرَ عَلَى أَخْذِهِ فَلِهَذَا كَانَ الْمُودَعُ فِيهِ خَصْمًا
وَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ غَيْرِهَا فَاقْتَسَمَاهَا وَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهَا فِي بَيْتِهِ فَهَلَكَ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا
وَهَكَذَا أَمْرُ النَّاسِ لِأَنَّهُمَا لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى حِفْظِهَا فِي مَكَان وَاحِدٍ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُودَعَ إنَّمَا يَلْتَزِمُ الْحِفْظَ بِحَسَبِ إمْكَانِهِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَنْ يَتْرُكَا جَمِيعَ أَشْغَالِهِمَا وَيَجْتَمِعَا فِي مَكَان وَاحِدٍ لِحِفْظِ الْوَدِيعَةِ
وَالْمَالِكُ لَمَّا أَوْدَعَهُمَا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَدْ صَارَ رَاضِيًا بِقِسْمَتِهَا وَحِفْظِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلنِّصْفِ دَلَالَةً وَالثَّابِتُ بِالدَّلَالَةِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ
وَإِنْ أَبَيَا الْقِسْمَةَ وَأَوْدَعَاهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهَلَكَ ضَمِنَاهُ لِتَرْكِهِمَا مَا الْتَزَمَاهُ مِنْ الْحِفْظِ وَالْمُسْتَبْضَعَانِ وَالْوَصِيَّانِ وَالْعَدْلَانِ فِي الرَّهْنِ قِيَاسُ الْمُودِعَيْنِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ تَرَكَهَا أَحَدُهُمَا عِنْدَ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا هَلَكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا أَوْدَعَهُمَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى حِفْظِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَقَدْ صَارَ رَاضِيًا بِحِفْظِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِجَمِيعِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا يَتَهَايَآنِ فِي الْحِفْظِ وَفِي مُدَّةِ الْمُهَايَأَةِ يَتْرُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ صَاحِبِهِ فِي نُوبَتِهِ
فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَتَرَكَهُ أَحَدُهُمَا عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي هَلَكَ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ مُقْبِلٌ عَلَى حِفْظِهِ وَهُوَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ مُودَعُ الْمُودَعِ
فَأَمَّا الدَّافِعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لِلنِّصْفِ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ الَّذِي الْتَزَمَهُ مَعَ الْإِمْكَانِ فَإِنَّهُمَا يَتَمَكَّنَانِ مِنْ
الْقِسْمَةِ لِيَحْفَظَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَمَّا ائْتَمَنَهُمَا فَقَدْ صَارَ رَاضِيًا بِحِفْظِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ كَمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ
وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَقْيَسُ لِأَنَّ رِضَاهُ بِأَمَانَةِ اثْنَيْنِ لَا يَكُونُ رِضًا بِأَمَانَةِ وَاحِدٍ فَإِذَا كَانَ الْحِفْظُ مِنْهُمَا يَتَأَتَّى عَادَةً لَا يَصِيرُ رَاضِيًا بِحِفْظِ أَحَدِهِمَا لِلْكُلِّ وَحْدَهُ
وَإِذَا احْتَرَقَ بَيْتُ الْمُودَعِ وَأَخْرَجَ الْوَدِيعَةَ مَعَ مَتَاعِهِ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ ضَامِنٌ فِي الْقِيَاسِ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى غَيْرِهِ وَعُذْرُهُ يُسْقِطُ الْمَأْثَمَ عَنْهُ وَلَكِنْ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْمَالِكِ فِي الضَّمَانِ
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ هَذَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَلِأَنَّ وَضْعَهُ فِي بَيْتِ جَارِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ الْحِفْظِ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِ دَفْعَ الْحَرْقِ عَنْ الْوَدِيعَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ إنَّمَا يَحْفَظُ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ
أَرَأَيْت لَوْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَتْ فَنَاوَلَ الْوَدِيعَةَ إنْسَانًا عَلَى الْجِلْدِ يُمْسِكُهَا أَكَانَ ضَامِنًا
وَإِذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ إبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا وَصَاحِبُهَا غَائِبٌ فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى الْقَاضِي يَسْأَلُهُ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّهُ يَدَّعِي ثُبُوتَ وِلَايَةِ الْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ لِلْقَاضِي فِيهِ فَلَا يُصَدِّقُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ
فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ أَمَرَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْقَاضِي لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالنَّظَرِ وَالْحَيَوَانُ لَا يَبْقَى بِدُونِ النَّفَقَةِ وَالْمُودَعُ لَا يُنْفِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَرْضَى بِالتَّبَرُّعِ بِهِ فَيَأْمُرُهُ بِذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ لِلْغَائِبِ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى رَبِّ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّ أَمْرَ الْقَاضِي فِي حَالِ قِيَامِ وِلَايَتِهِ كَأَمْرِهِ بِنَفْسِهِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يُنْفِقَ كَانَ مَا يُنْفِقُهُ دَيْنًا لَهُ عَلَى الْمَالِكِ
فَإِذَا جَاءَ أَجْبَرَهُ عَلَى رَدِّ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُ بِبَيْعِهَا فَعَلَ ذَلِكَ وَإِذَا بَاعَهَا جَازَ بَيْعُهُ لِأَنَّ فِي الْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ تَلَفُ بَعْضِ الْمَالِيَّةِ عَلَى الْمَالِكِ وَفِي الْبَيْعِ يَتَوَفَّرُ عَلَيْهِ حِفْظُ جَمِيعِ الْمَالِيَّةِ فَلِهَذَا نَفَذَ بَيْعهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَفَعَهَا إلَى الْقَاضِي وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْ أَلْبَانِهَا شَيْءٌ كَثِيرٌ يَخَافُ فَسَادَهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ ثَمَرَةَ أَرْضٍ فَبَاعَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا إنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِطْلَاعِ رَأْيِ الْقَاضِي
وَإِنْ بَاعَهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبُ الْغَائِبِ فِيمَا يُرْجَعُ إلَى النَّظَرِ لَهُ وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ اسْتِطْلَاعِ رَأْيِ الْمَالِكِ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ وَكَانَ ضَامِنًا
فَكَذَلِكَ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ اسْتِطْلَاعِ رَأْيِ الْقَاضِي فَلَمْ يَفْعَلْ فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَفْسُدَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَمْ يَضْمَنْ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ بَيْعَهُ الْآنَ مِنْ الْحِفْظِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إلَّا مَا أَتَى بِهِ
وَحُكِيَ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَاتَ رَفِيقٌ لَهُمْ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَبَاعُوا مَتَاعَهُ وَجَهَّزُوهُ بِهِ ثُمَّ رَجَعُوا إلَى مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَمْ تَكُونُوا فُقَهَاءَ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ
وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْمُسْتَوْدَعُ فَنَتَجَتْ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا أَمَرَ بِذَلِكَ فَأَوْلَادُهَا لِصَاحِبِهَا لِأَنَّ الْوَلَدَ خَيْرٌ مُتَوَلَّدٌ مِنْ الْأَصْلِ يُمَلَّكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ وَإِنْ هَلَكَتْ الْأُمَّهَاتُ بِذَلِكَ فَالْمُسْتَوْدَعُ ضَامِنٌ لَهَا لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ حِينَ أَتَى بِغَيْرِ مَا أُمِرَ بِهِ فَيَضْمَنُ مَا هَلَكَ بِسَبَبِهِ
وَلَوْ أَكْرَى الْإِبِلَ إلَى مَكَّةَ وَأَخَذَ الْكِرَاءَ كَانَ الْكِرَاءُ لَهُ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِعَقْدِهِ وَلَيْسَتْ الْغَلَّةُ كَالْوَلَدِ وَلَا كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ فَإِنَّ ذَاكَ يَتَوَلَّدُ مِنْ الْأَصْلِ فَيُمَلَّكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ وَهَذَا غَيْرُ مُتَوَلِّدٍ مِنْ الْأَصْلِ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ لِلْعَاقِدِ
وَإِنْ ادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ أَنَّهُ أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ عَلَى عِيَالِ الْمُودِعِ بِأَمْرِهِ وَصَدَّقَهُ عِيَالُهُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ لَمْ آمُرْك بِذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْوَدِيعَةِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْمُودَعَ بَاشَرَ سَبَبَ الضَّمَانِ فِي الْوَدِيعَةِ وَهُوَ الْإِنْفَاقُ وَادَّعَى مَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ عَنْهُ وَهُوَ إذْنُ الْمَالِكُ فَلَا يَصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْوَدِيعَةِ مَعَ يَمِينِهِ لِإِنْكَارِهِ
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ يَهَبَهَا لِفُلَانٍ
فَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ جَارِيَةً فَزَوَّجَهَا الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ رَجُلٍ وَأَخَذَ عُقْرَهَا فَوَلَدَتْ وَنَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَوَلَدَهَا وَلَهُ أَنْ يُفْسِدَ النِّكَاحَ لِأَنَّ الْمُودَعَ بَاشَرَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَكَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ وَإِذَا فَسَدَ النِّكَاحُ أَخَذَ عُقْرَهَا لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْ الْعَيْنِ وَالْعُقْرُ كَالْأَرْشِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ الْعَيْنِ بِخِلَافِ الْأَجْرِ وَيَضْمَنُ الْمُسْتَوْدَعُ نُقْصَانَ الْوِلَادَةِ إنْ كَانَتْ الْوِلَادَةُ نَقَصَتْهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِهَا انْجَبَرَ النُّقْصَانُ بِالْوَلَدِ لِأَنَّ الْمُودَعَ صَارَ كَالْغَاصِبِ فِيمَا صَنَعَ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْحَكَمَ فِي حَقِّ الْغَاصِبِ
وَإِنْ كَانَ نُقْصَانُهَا مِنْ غَيْرِ الْوِلَادَةِ مِنْ شَيْءٍ أَحْدَثَهُ الزَّوْجُ مِنْ جِمَاعِهَا فَالْمُسْتَوْدَعُ ضَامِنٌ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ سَلَّطَ الزَّوْجَ عَلَى ذَلِكَ وَصَارَ غَاصِبًا بِمَا صَنَعَ وَإِنَّمَا يَنْجَبِرُ بِالْوَلَدِ نُقْصَانُ الْوِلَادَةِ لِاتِّحَادِ سَبَبِ النُّقْصَانِ وَالزِّيَادَةِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي نُقْصَانٍ حَدَثَ بِسَبَبٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَوْدَعُ اسْتَهْلَكَ الْوَلَدَ ضَمِنَ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ كَانَ أَمَانَةً عِنْدَهُ كَوَلَدِ الْغَصْبِ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ بِالِاسْتِهْلَاكِ