alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قُلْت وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ فِيهِ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَمَّا أَوَّلًا فَإِنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ النَّهْيُ عَنْ تَمَلُّكِ مَا عَدَا الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ مُوجِبًا تَقْيِيدَ الرَّقَبَةِ بِالْمُؤْمِنَةِ فِي الْأَمْرِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِ الْمَأْمُورِ رَقَبَةٌ كَافِرَةٌ أَمَّا إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ رَقَبَةٌ كَافِرَةٌ فَلَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُ الرَّقَبَةِ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُؤْمِنَةِ لِيَسْتَلْزِمَ كَوْنَ الْمُعْتَقَةِ مُؤْمِنَةً أَلْبَتَّةَ إذْ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ الْكَافِرَةَ وَلَمْ يَتَمَلَّكْ إلَّا مُؤْمِنَةً كَانَ مُتَمَثِّلًا لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِتْقَ الرَّقَبَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُؤْمِنَةِ لِإِمْكَانِ الْعِتْقِ بِدُونِ تَمَلُّكِ الْمُؤْمِنَةِ بِأَنْ يَرِثَ رَقَبَةً كَافِرَةً فَيُعْتِقَهَا فَإِنَّ التَّمَلُّكَ يَقْتَضِي الِاخْتِيَارَ وَلَا اخْتِيَارَ فِي الْإِرْثِ فَيَكُونَ مُمْتَثِلًا لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ تَمْثِيلَ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ لِهَذَا بِ أَعْتِقْ عَنِّي رَقَبَةً وَلَا تُمَلِّكْنِي رَقَبَةً كَافِرَةً لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ بَلْ الْمِثَالُ الْمُطَابِقُ لَهُ أَعْتَقْت رَقَبَةً وَلَمْ أَمْلِكْ رَقَبَةً كَافِرَةً أَوْ إلَّا رَقَبَةً
مُؤْمِنَةً أَوْ اتَّحَدَ حُكْمُ الْمُطْلَقِ وَحُكْمُ مُقَيَّدِهِ حَالَ كَوْنِهِمَا مَنْفِيَّيْنِ كَلَا تُعْتِقْ رَقَبَةً لَا تُعْتِقْ رَقَبَةً كَافِرَةً فَمِنْ بَابٍ آخَرَ أَيْ إفْرَادِ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ بِحُكْمِ الْعَامِّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ لِلْعَامِّ عَلَى الْمُخْتَارِ لَا مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ أَوْ حَالَ كَوْنِهِمَا مُثْبَتَيْنِ مُتَّحِدَيْ السَّبَبِ وَرَدَا مَعًا حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُقَيَّدِ بَيَانًا ضَرُورَةَ أَنَّ السَّبَبَ الْوَاحِدَ لَا يُوجِبُ الْمُتَنَافِيَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَصَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى التَّقْدِيرِ أَيْ تَقْدِيرِ وُرُودِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالْمُقَيَّدِ وَهُوَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فِيهَا مَعًا وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ أَصْحَابُنَا بِوُجُوبِ التَّتَابُعِ فِيهِ أَوْ جُهِلَ كَوْنُهُمَا مَعًا فَالْأَوْجَهُ عِنْدِي كَذَلِكَ أَيْ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ حَمْلًا لَهُمَا عَلَى الْمَعِيَّةِ تَقْدِيمًا لِلْبَيَانِ عَلَى النَّسْخِ عِنْدَ التَّرَدُّدِ بَيْنَهُمَا لِلْأَغْلَبِيَّةِ أَيْ أَغْلَبِيَّةِ الْبَيَانِ عَلَى النَّسْخِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةِ فِي التَّعَارُضِ الدَّلِيلَانِ الْمُتَعَارِضَانِ إذَا لَمْ يُعْلَمْ تَارِيخُهُمَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا يُؤْنِسُهُ أَيْ هَذَا الِاخْتِيَارَ لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ الْمُطْلَقَ فَسَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ الْمُقَيَّدَ فَالْمُقَيَّدُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْ أُرِيدَ الْإِطْلَاقُ ثُمَّ رُفِعَ بِالْقَيْدِ فَلِذَا أَيْ فَلِكَوْنِ الْمُقَيَّدِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْمُطْلَقِ نَاسِخًا لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَمْ يُقَيِّدْ خَبَرُ الْوَاحِدِ عِنْدَهُمْ الْمُتَوَاتِرَ وَهُوَ أَيْ تَقْيِيدُ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْمُتَوَاتِرِ هُوَ الْمُسَمَّى بِالزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ ظَنِّيٌّ
وَالْمُتَوَاتِرَ قَطْعِيٌّ وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقَطْعِيِّ بِالظَّنِّيِّ وَهُوَ أَيْ كَوْنُ الْمُقَيَّدِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْمُطْلَقِ نَاسِخًا لَهُ الْأَوْجَهُ وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا وُرُودُ الْمُقَيَّدِ بَعْدَ الْمُطْلَقِ تَخْصِيصٌ لِلْمُطْلَقِ أَيْ بَيَّنَ الْمُقَيَّدُ أَنَّهُ نَفْسَهُ الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ وَهُوَ أَيْ وَكَوْنُهُ مُبَيِّنًا أَنَّهُ الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ مَعْنَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَقَوْلُهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ إنَّهُ أَيْ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ جَمْعٌ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ مُغَالَطَةُ قَوْلِهِمْ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُقَيَّدِ عَمَلٌ بِهِ أَيْ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عَمَلٌ بِالْمُطْلَقِ مُطْلَقًا بَلْ بِالْمُطْلَقِ الْكَائِنِ فِي ضِمْنِ الْمُقَيَّدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ أَيْ فِي ضِمْنِ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ أَيْ الْمُطْلَقُ فِي ضِمْنِ الْمُقَيَّدِ الْمُقَيَّدُ فَقَطْ وَلَيْسَ الْعَمَلُ بِالْمُطْلَقِ كَذَلِكَ أَيْ الْعَمَلِ بِهِ فِي ضِمْنِ مُقَيَّدٍ فَقَطْ بَلْ الْعَمَلُ بِهِ أَنْ يُجْزِئَ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ مِنْ الْمُقَيَّدَاتِ فَيُجْزِئَ كُلٌّ مِنْ الْمُؤْمِنَةِ وَالْكَافِرَةِ فِي فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَثَلًا وَمَنْشَأُ الْمُغَالَطَةِ أَنَّ الْمُطْلَقَ بِاصْطِلَاحٍ وَهُوَ اصْطِلَاحُ الْمَنْطِقِيِّينَ الْمَاهِيَّةُ لَا بِشَرْطِ شَيْءٍ فَظُنَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هَذَا هُنَا لَكِنْ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الشَّائِعُ هُنَا بِشَرْطِ الْإِطْلَاقِ أَوْ الْمَاهِيَّةُ بِشَرْطِ الْإِطْلَاقِ حَتَّى كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَيِّ فَرْدٍ شَاءَ وَالتَّقْيِيدُ يُنَافِي هَذِهِ الْمُكْنَةَ وَقَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا وَلِأَنَّ فِيهِ أَيْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ احْتِيَاطًا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُكَلَّفًا بِالْقَيْدِ وَاعْتِبَارُ الْمُطْلَقِ لَا يُتَيَقَّنُ مَعَهُ بِفِعْلِهِ أَيْ الْمُقَيَّدِ الْمُكَلَّفِ بِهِ حِينَئِذٍ لِتَجْوِيزِهِ الْخُرُوجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِفِعْلِ
مُقَيَّدٍ غَيْرِهِ مِنْ مُقَيَّدَاتِهِ قُلْنَا قَضَيْنَا عُهْدَتَهُ أَيْ الْمُطْلَقِ بِإِيجَابِ الْمُقَيَّدِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ أَيْ إيجَابَ الْمُقَيَّدِ حَمْلٌ هُوَ بَيَانٌ كَمَا هُوَ قَوْلُهُمْ أَوْ نَسْخٌ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا فَالْمُقَيَّدُ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إثْبَاتُ أَنَّهُ بَيَانٌ وَلَهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ فِيهِ أَيْ إثْبَاتِ أَنَّهُ بَيَانٌ أَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْ النَّسْخِ لِأَنَّهُ دَفْعٌ وَالنَّسْخُ رَفْعٌ وَالدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنْ الرَّفْعِ فَوَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ قُلْنَا إذْ لَا مَانِعَ مِنْ الْحَمْلِ عَلَيْهِ وَحَيْثُ كَانَ الْإِطْلَاقُ مِمَّا يُرَادُ قَطْعًا وَثَبَتَ الْإِطْلَاقُ غَيْرَ مَقْرُونٍ بِمَا يَنْفِيهِ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ كَذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي تَخَصُّصِ الْمُتَأَخِّرِ وَمَا قِيلَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُقَيَّدُ الْمُتَأَخِّرُ بَيَانًا لَكَانَ كُلُّ تَخْصِيصٍ نَسْخًا لِلْعَامِّ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُخَالِفٌ لَهُ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ مَمْنُوعُ الْمُلَازَمَةِ بَلْ اللَّازِمُ كَوْنُ كُلِّ لَفْظٍ مُسْتَقِلٍّ مُخْرِجٍ لِبَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ مِنْ إرَادَتِهِ بِهِ مُتَأَخِّرٍ عَنْ الْعَامِّ نَاسِخًا لِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ لَا تَخْصِيصًا وَبِهِ نَقُولُ عَلَى أَنَّ فِي عِبَارَتِهِ مُنَاقَشَةً بِقَلِيلِ تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ تَخْصِيصًا وَنَسْخًا لِلتَّنَافِي بَيْنَهُمَا ثُمَّ أُجِيبَ عَنْ هَذَا فِي أُصُولِهِمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُجِيبُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِأَنَّ فِي التَّقْيِيدِ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا قَبْلُ أَيْ قَبْلَ التَّقْيِيدِ كَوُجُوبِ إيمَانِ الرَّقَبَةِ مَثَلًا بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ دَفْعٌ لِبَعْضِ حُكْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ لَا إثْبَاتُ حُكْمٍ آخَرَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَنْبُو أَيْ وَيَبْعُدُ هَذَا الْجَوَابُ عَنْ الْفَرِيقَيْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ
مُرَادٌ بِحُكْمِ الْمُقَيَّدِ إذَا وَجَبَ الْحَمْلُ لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ اتِّفَاقًا وَإِذَا كَانَ الْمُطْلَقُ مُرَادًا بِحُكْمِ الْمُقَيَّدِ مِنْ حِينِ تَكَلَّمَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا قَبْلُ وَإِلْزَامُهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ لِلْحَنَفِيَّةِ كَوْنَ الْمُطْلَقِ الْمُتَأَخِّرِ نَسْخًا لِلْمُقَيَّدِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْمُقَيَّدِ الْمُتَأَخِّرِ نَسْخًا لِلْمُطْلَقِ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ اللَّاحِقَ كَمَا يُنَافِي الْإِطْلَاقَ السَّابِقَ وَيَرْفَعُهُ فَكَذَا بِالْعَكْسِ وَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ تَصْرِيحًا مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِمْ فَلْيَأْتِ بِهِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ وَكَيْفَ لَا وَعُرِفَ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ إيجَابُهُمْ وَصْلَ بَيَانِ الْمُرَادِ بِالْمُطْلَقِ بِالْمُطْلَقِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ بِهِ الْإِطْلَاقَ كَقَوْلِهِمْ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ يَجِبُ وَصْلُ الْمُخَصِّصِ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ عُمُومَهُ بِذَلِكَ الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ بَيَانُهُ ثَمَّةَ فَلْيُرَاجَعْ
وَيَجِيءُ فِيهِ أَيْ فِي تَأْخِيرِ الْمُقَيَّدِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ إرَادَتِهِمْ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي الْحُسَيْنِ مِنْ وَصْلِ الْبَيَانِ الْإِجْمَالِيِّ كَهَذَا الْإِطْلَاقِ مُقَيَّدٌ وَيَصِيرُ الْمُطْلَقُ حِينَئِذٍ مُجْمَلًا أَوْ التَّفْصِيلِيِّ وَلَنَا أَنْ نَلْتَزِمَهُ أَيْ كَوْنَ الْمُطْلَقِ الْمُتَأَخِّرِ نَاسِخًا لِلْمُقَيَّدِ عَلَى قِيَاسِ نَسْخِ الْعَامِّ الْمُتَأَخِّرِ الْخَاصَّ الْمُتَقَدِّمَ عِنْدَهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَعْنَى النَّسْخِ فِيهِ أَيْ فِي نَسْخِ الْمُطْلَقِ الْمُتَأَخِّرِ الْمُقَيَّدَ نَسْخُ الْقَصْرِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّ حُكْمَ الْمُقَيَّدِ لَمْ يُرْفَعْ بِالْمُطْلَقِ
هَذَا وَفِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَشُرُوحِهِ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ الْمُثْبَتَانِ إنْ تَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ فَالْمُقَيَّدُ نَاسِخٌ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى صِدْقِهِ بِغَيْرِ الْمُقَيَّدِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ
بِالْمُطْلَقِ دُونَ الْعَمَلِ أَوْ تَأَخَّرَ الْمُطْلَقُ عَنْ الْمُقَيَّدِ مُطْلَقًا أَوْ تَقَارَنَا أَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَقِيلَ الْمُقَيَّدُ نَاسِخٌ لِلْمُطْلَقِ إنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِهِ كَمَا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ وَقِيلَ يُحْمَلُ الْمُقَيَّدُ عَلَى الْمُطْلَقِ بِأَنْ يُلْغَى الْقَيْدُ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمُقَيَّدِ ذِكْرٌ جُزْئِيٌّ مِنْ الْمُطْلَقِ فَلَا يُقَيِّدُهُ كَمَا أَنَّ ذِكْرَ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ
ثُمَّ قَالَ عَطْفًا عَلَى مُتَّحِدَيْ السَّبَبِ أَوْ مُخْتَلِفَيْ السَّبَبِ كَإِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ حَيْثُ قَالَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَتَقْيِيدِهَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ حَيْثُ قَالَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَعَنْ الشَّافِعِيِّ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَيَجِبُ كَوْنُهَا مُؤْمِنَةً فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ يَعْنِي بِجَامِعٍ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَهُوَ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْمِثَالِ حُرْمَةُ سَبَبِهِمَا أَعْنِي الظِّهَارَ وَالْقَتْلَ وَالْحَنَفِيَّةُ يَمْنَعُونَهُ أَيْ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِجَامِعٍ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ الْقِيَاسِ وَهُوَ عَدَمُ مُعَارَضَةِ مُقْتَضَى نَصٍّ فِي الْمَقِيسِ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ نَصٌّ دَالٌّ عَلَى إجْزَاءِ الْمُقَيَّدِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِالْقِيَاسِ عَدَمُ إجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ لِانْتِفَاءِ صِحَّتِهِ وَبَعْضُهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ نَقَلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا لِوَحْدَةِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَخْتَلِفُ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ بَلْ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَإِذَا نَصَّ عَلَى الْإِيمَانِ
فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ لَزِمَ أَيْضًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ وَإِذَا نَظَرْنَا فِي مُقْتَضَيَاتِ الْعِبَارَاتِ وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ قَطْعًا لَا فِي الصِّفَةِ الْأَزَلِيَّةِ الْقَائِمَةِ بِالذَّاتِ وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ فِي سَبَبِ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ كَ أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَيْ كَمَا أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَقَعُ فِيهِ التَّقَيُّدُ بِإِسْلَامِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ مَعَ رِوَايَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَمِمَّا وَقَعَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِإِسْلَامِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ إذْ السَّبَبُ فِي وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ رَأْسٌ يُمَوِّنُهُ الْمُخْرِجُ وَيَلِي عَلَيْهِ وَقَدْ وَقَعَ تَارَةً مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ الْإِسْلَامِ وَتَارَةً مُقَيَّدًا بِهِ فَلَا حَمْلَ لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِمَا تَقَدَّمَ مَنْ أَنَّهُ قَيْدٌ وَلَا يَقُولُونَ بِالْمَفْهُومِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءٌ فَصَارَ كُلٌّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِ سَبَبًا وَلَا حَمْلَ
نَعَمْ لَوْ قَالُوا بِالْمَفْهُومِ حَتَّى لَزِمَ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِ لَا يَجِبُ الْأَدَاءُ عَنْهُ لَزِمَ الْحَمْلُ حِينَئِذٍ ضَرُورَةً لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُطْلَقِ مِلْكُ الْعَبْدِ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ
عَنْهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا وَمِنْ الْمُقَيَّدِ مِلْكُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ سَبَبٌ وَمِلْكُ غَيْرِهِ لَيْسَ سَبَبًا لِدَلَالَةِ الْمَفْهُومِ عَلَى ذَلِكَ بِالْفَرْضِ فَإِذَا فُرِضَ تَرْجِيحٌ بِمُقْتَضَى الْمَفْهُومِ تَقَيَّدَ الْآخَرُ لَكِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِحُجِّيَّةِ الْمَفْهُومِ فَبَقِيَ حَاصِلُ الْمُقَيَّدِ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ سَبَبٌ فَقَطْ وَالْمُطْلَقُ يُفِيدُ أَنَّهُ سَبَبٌ وَأَنَّ غَيْرَهُ سَبَبٌ أَيْضًا وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِي سَبَبِيَّةِ الْغَيْرِ إذْ الْمَفْهُومُ لَيْسَ مُعَارِضًا فَوَجَبَ سَبَبِيَّةُ غَيْرِهِ أَيْضًا وَلَا حَمْلَ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ قَالَ وَالِاحْتِيَاطُ الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْعَمَلِ بِالْمُقَيَّدِ يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ فِي حَمْلِهِمْ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذَا إذْ هُوَ أَيْ الِاحْتِيَاطُ هُنَا فِي جَعْلِ كُلٍّ مِنْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ سَبَبًا لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَا مُدَافَعَةَ فِي الْأَسْبَابِ إذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ أَسْبَابٌ مُتَعَدِّدَةٍ شَرْعًا وَحِسًّا ثُمَّ فِيهِ الْخُرُوجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ السَّبَبُ هُوَ الْمُطْلَقَ فَإِذَا لَمْ يُعْمَلْ إلَّا بِمُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ يَكُونُ تَارِكًا لِلْحُكْمِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِهِ
وَأُورِدَ حُكْمُ الْمُقَيَّدِ يُفْهَمُ مِنْ الْمُطْلَقِ فَلَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ يَلْزَمُ إلْغَاءُ الْمُقَيَّدِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ الْمُقَيَّدِ وَفَضْلَهُ وَأَنَّهُ عَزِيمَةٌ وَالْمُطْلَقَ رُخْصَةٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ جَدِيدَةٌ لَا يَجُوزُ إبْطَالُ صِفَةِ الْإِطْلَاقِ لِطَلَبِ فَائِدَةِ الْمُقَيَّدِ عِنْدَ إمْكَانِ الْجَمْعِ فَيَجْعَلُ سَبَبِيَّةَ مَفْهُومِ الْمُطْلَقِ ثَابِتَةً بِالنَّصِّ الْمُطْلَقِ وَسَبَبِيَّةَ مَفْهُومِ الْمُقَيَّدِ ثَابِتَةً بِالْمُقَيَّدِ وَالْمُطْلَقِ جَمِيعًا وَلَيْسَ بِمُسْتَبْعَدٍ فِي الشَّرْعِ إثْبَاتُ شَيْءٍ بِنَصَّيْنِ وَبِنُصُوصٍ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا
بَأْسَ بِذِكْرِهِ تَتْمِيمًا وَهُوَ مَا إذَا أُطْلِقَ الْحُكْمُ فِي مَوْضِعٍ وَقُيِّدَ فِي مَوْضِعَيْنِ بِقَيْدَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ مَاذَا يَكُونُ حُكْمُهُ
قَالُوا مَنْ قَالَ بِالْحَمْلِ مُطْلَقًا قَالَ بِبَقَاءِ الْمُطْلَقِ عَلَى إطْلَاقِهِ إذْ لَيْسَ التَّقْيِيدُ بِأَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَمَنْ قَالَ بِالْحَمْلِ قِيَاسًا حَمَلَهُ عَلَى مَا حَمْلُهُ عَلَيْهِ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَاسٌ رُجِعَ إلَى أَصْلِ الْإِطْلَاقِ وَيُشْكِلُ عَلَى الْكُلِّ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّعْفِيرِ بِالتُّرَابِ فِي الْأُولَى وَالثَّامِنَةِ وَمِنْ غَسَلَاتِ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَأَنَّهُ لَا يُطَهِّرُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مَعَ وُرُودِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَمُطْلَقًا وَكَوْنُ الْإِطْلَاقِ مَحْمُولًا عَلَى إحْدَاهُمَا لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْأُولَى وَبِغَيْرِهَا لَيْسَ عَلَى الِاشْتِرَاطِ بَلْ الْمُرَادُ إحْدَاهُنَّ وَأَمَّا قَوْلُ السُّبْكِيّ وَكَأَنَّ أَبِي يَقُولُ إنَّمَا يَنْبَغِي حِينَئِذٍ إيجَابُ كِلَيْهِمَا لِوُرُودِ الْحَدِيثِ فِيهِمَا وَلَا تَنَافِيَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَعَجِيبٌ مِنْ مِثْلِهِ وَكَذَا عَدَمُ تَعَقُّبِ وَلَدِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَأَمَّا الْأَمْرُ فَلَفْظُهُ أَيْ أَمَر حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ أَيْ مَوْضُوعٌ لِلصِّيغَةِ الْمَعْلُومَةِ اتِّفَاقًا ثُمَّ قِيلَ مَجَازٌ فِي الْفِعْلِ غَيْرِ الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ أَيْ الْفِعْلِ الَّذِي تَعْزِمُ عَلَيْهِ وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ فِيهِمَا أَيْ مَوْضُوعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَالْفِعْلِ وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِيٌّ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ مَوْضُوعٌ لِلْفِعْلِ الْأَعَمِّ مِنْ اللِّسَانِيِّ وَرُدَّ بِلُزُومِ كَوْنِ الْخَبَرِ وَالنَّهْيِ أَمْرًا حِينَئِذٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْخَبَرِ وَالنَّهْيِ فِعْلٌ لِسَانِيٌّ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ وَقِيلَ مَوْضُوعٌ لِأَحَدِهِمَا الدَّائِرِ بَيْنَ الْقَوْلِ الْخَاصِّ وَالْفِعْلِ وَدُفِعَ بِلُزُومِ كَوْنِ اللَّفْظِ الْخَاصِّ لَيْسَ أَمْرًا لِأَنَّهُ أَيْ اللَّفْظَ الْخَاصَّ لَيْسَ إيَّاهُ أَيْ الْأَحَدَ الدَّائِرَ بَلْ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ وَإِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الدَّفْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَعَمَّ مَجَازٌ فِي فَرْدِهِ وَسَيُدْفَعُ وَهَذَا مَا لَمْ يُؤَوَّلْ الْأَحَدُ الدَّائِرُ الَّذِي هُوَ الْأَعَمُّ بِالْمَعْنَى الَّذِي فِي ضِمْنِ الْأَخَصِّ أَمَّا إذَا أُوِّلَ بِهَذَا فَلَا يُدْفَعُ بِلُزُومِ اللَّازِمِ الْمَذْكُورِ لِانْتِفَائِهِ بَلْ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيُدْفَعُ كَوْنُ الْمُرَادِ هَذَا بِأَنَّهُ تَكَلُّفٌ لَازِمٌ لِلْوَضْعِ لِلْمَاهِيَّةِ حَتَّى يَكُونَ الْمُرَادُ بِ جَاءَنِي إنْسَانٌ الْمَاهِيَّةَ الْكُلِّيَّةَ الْمُقَيَّدَةَ بِعَوَارِضَ مَانِعَةٍ مِنْ فَرْضِ الِاشْتِرَاكِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ بَعْدَ خُطُورِ هَذَا لِلْمُتَكَلِّمِ فَضْلًا عَنْ إرَادَتِهِ فَيُؤَيِّدُ لُزُومُ هَذَا التَّكَلُّفِ الْمُنْتَفِي نَفْيَهُ أَيْ الْوَضْعِ لِلْمَاهِيَّةِ وَقَدْ نَفَيْنَاهُ أَيْ الْوَضْعَ لَهَا مَا عَدَا عَلَمَ الْجِنْسِ قَرِيبًا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَعْنَى وَضْعِ لَفْظِ الْأَمْرِ لِأَحَدِهِمَا وَضْعُهُ لِفَرْدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْبَدَلِ وَهُوَ مَعْنَى الْوَضْعِ لِلْفَرْدِ الشَّائِعِ
وَإِنَّمَا فُسِّرَ الْأَحَدُ الدَّائِرُ بِهَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْأَحَدَ الدَّائِرَ مَاهِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ وَالْآحَادَ الْمُسْتَعْمَلَ فِيهَا أَفْرَادُهُ فَيَجِيءَ تَحَقُّقُ الْوَضْعِ لِلْمَاهِيَّةِ فَيَلْزَمَ فِي اسْتِعْمَالِهَا مَا تَقَدَّمَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَضْعَ لِلْفَرْدِ مَعْنَاهُ لِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ فَرْدٌ لَا لِمَفْهُومِ فَرْدٍ بِقَيْدِ كُلِّيَّتِهِ وَدُفِعَ كَوْنُ الْأَعَمِّ مَجَازًا فِي فَرْدِهِ أَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِهِ أَيْ الْوَضْعِ لِلْمَاهِيَّةِ بِأَنَّهُ أَيْ كَوْنَ الْأَعَمِّ مَجَازًا فِي فَرْدِهِ غَلَطٌ نَاشِئٌ مِنْ ظَنِّ كَوْنِ الِاسْتِعْمَالِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ اللَّفْظُ فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْمُسَمَّى دُونَ أَفْرَادِهِ وَلَا يَخْفَى نُدْرَتُهُ أَيْ هَذَا الِاسْتِعْمَالِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ نُدْرَةُ الْحَقَائِقِ وَكَوْنُ كُلِّ الْأَلْفَاظِ مَجَازَاتٍ إلَّا النَّادِرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
لَنَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ مَجَازٌ فِي الْفِعْلِ أَنَّهُ يَسْبِقُ الْقَوْلُ الْمَخْصُوصُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ إطْلَاقِ لَفْظِ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ دُونَ الْفِعْلِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ أَيْ لَفْظُ الْأَمْرِ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا بَيْنَ الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَالْفِعْلِ لَمْ يَسْبِقْ مُعَيَّنٌ مِنْهُمَا إلَى الْفَهْمِ عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ وَإِنَّمَا بَادَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْخُطُورِ وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا عَلَى الْمُخْتَارِ لَوْ كَانَ لَفْظُ الْأَمْرِ حَقِيقَةً فِيهِمَا أَيْ الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَالْفِعْلِ لَزِمَ الِاشْتِرَاكُ اللَّفْظِيُّ فَيُخِلُّ بِالْفَهْمِ لِانْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ الْمُبَيِّنَةِ لِلْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنْهُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَعُورِضَ بِأَنَّ الْمَجَازَ مُخِلٌّ بِالْفَهْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ دَافِعٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهِ أَيْ الْمَجَازِ بِالْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فَبِالْحَقِيقَةِ فَلَا إخْلَالَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ أَيْ
هَذَا الِاسْتِدْلَالَ لَا يُبْطِلُ التَّوَاطُؤَ لِأَنَّ التَّوَطُّؤَ غَيْرُ مُخِلٍّ بِالْفَهْمِ لِمُسَاوَاةِ أَفْرَادِهِ فِيهِ وَلِلْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ بِكُلٍّ مِنْهَا فَلَا يَلْزَمُ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ مَجَازٌ فِي الْفِعْلِ فَإِنْ نَظَمَهُ أَيْ الْمُسْتَدِلُّ التَّوَاطُؤَ فِي الِاشْتِرَاكِ بِأَنْ أَرَادَ بِهِ أَعَمَّ مِنْ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ قَدَّمَ الْمُسْتَدِلُّ الْمَجَازَ عَلَى التَّوَاطُؤِ وَهُوَ أَيْ تَقْدِيمُ الْمَجَازِ عَلَيْهِ مُنْتَفٍ لِمُخَالَفَتِهِ الْأَصْلَ فَلَا مُوجِبَ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ التَّوَاطُؤِ عَلَيْهِ فَلَا جَرَمَ أَنْ صَرَّحَ بِهِ اللَّفْظِيُّ يُطْلَقُ لَفْظُ الْأَمْرِ لَهُمَا أَيْ الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَالْفِعْلِ وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ قُلْنَا أَيْنَ لُزُومُ اللَّفْظِيِّ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِالْمَعْنَوِيِّ وَالْمَعْنَوِيُّ يُطْلَقُ لَهُمَا وَهُوَ أَيْ الْمَعْنَوِيُّ خَيْرٌ مِنْ اللَّفْظِيِّ وَالْمَجَازِ
أُجِيبَ لَوْ صَحَّ هَذَا ارْتَفَعَا أَيْ الِاشْتِرَاكُ اللَّفْظِيُّ وَالْمَجَازُ لِجَرَيَانِ مِثْلِهِ أَيْ هَذَا التَّوْجِيهِ فِي كُلِّ مَعْنَيَيْنِ لِلَّفْظِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ وَالْحَلُّ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ تَعَيُّنَ الْمَعْنَوِيِّ بِالتَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ التَّرَدُّدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا لَا مَعَ دَلِيلِ أَحَدِهِمَا كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَبَادُرِ الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ بِخُصُوصِهِ وَاسْتُدِلَّ عَلَى الْمُخْتَارِ أَيْضًا لَوْ كَانَ لَفْظُ الْأَمْرِ حَقِيقَةً فِي الْفِعْلِ اُشْتُقَّ بِاعْتِبَارِهِ فَيُقَالُ أَمْرٌ وَآمِرٌ مَثَلًا لِمَنْ قَامَ بِهِ الْأَكْلُ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي وَبِاعْتِبَارِ قِيَامِهِ بِهِ كَ أَكْلٍ وَآكِلٍ وَيُجَابُ إنْ اُشْتُقَّ فَلَا إشْكَالَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشْتَقَّ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَكَالْقَارُورَةِ أَيْ لِمَانِعٍ مِنْ ذَلِكَ كَمَا امْتَنَعَ أَنْ تُقَالَ الْقَارُورَةُ لِلظَّرْفِ غَيْرِ الزُّجَاجِيِّ مِمَّا يَصْلُحُ مَقَرًّا لِلْمَائِعَاتِ كَمَا تُقَالُ لِلظَّرْفِ الزُّجَاجِيِّ الصَّالِحِ لِذَلِكَ
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ إطْلَاقِ الْقَارُورَةِ عَلَى الظَّرْفِ غَيْرِ الزُّجَاجِيِّ انْتِفَاءُ الزُّجَاجِ الَّذِي الظَّاهِرُ اشْتِرَاطُهُ فِي إطْلَاقِهَا عَلَى مَا هُوَ مَقَرُّ الْمَائِعَاتِ مِنْ الظُّرُوفِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ إطْلَاقِ أَمْرٍ وَآمِرٍ عَلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَكْلٌ وَآكِلٌ غَيْرُ كَوْنِ الْفِعْلِ الْمُخْبَرِ بِهِ فِي الْأَوَّلِ وَالْقَائِمِ بِمَا اتَّصَفَ بِهِ فِي الثَّانِي لَيْسَ بِالْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ ثُمَّ لَا دَلِيلَ غَيْرَ مَخْدُوشٍ يُفِيدُ تَقْدِيرَ الْمَانِعِ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ مِمَّا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ نَحْوُ أَمْرٍ وَآمِرٍ وَمَنْ ادَّعَاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ
وَ اُسْتُدِلَّ لِلْمُخْتَارِ أَيْضًا بِلُزُومِ اتِّحَادِ الْجَمْعِ أَيْ جَمْعِ أَمْرٍ بِمَعْنَى الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَالْفِعْلِ لَوْ كَانَ لَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِيهِمَا وَهُوَ أَيْ اتِّحَادُ جَمْعِهِ بِهِمَا مُنْتَفٍ لِأَنَّهُ أَيْ جَمْعَهُ فِي الْفِعْلِ أُمُورٌ وَالْقَوْلِ أَوَامِرُ وَيُجَابُ بِجَوَازِ اخْتِلَافِ جَمْعِ لَفْظٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ مَعْنَيَيْهِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ كَالْيَدِ فَإِنَّهَا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ الْجَارِحَةُ تُجْمَعُ عَلَى أَيْدٍ وَبِالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ الَّذِي هُوَ النِّعْمَةُ تُجْمَعُ عَلَى أَيَادٍ هَذَا وَقَدْ مَنَعَ فِي الْمُعْتَمَدِ وَغَيْرِهِ كَوْنَ أَوَامِرَ جَمْعَ أَمْرٍ لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ مُصَرِّحُونَ بِأَنَّ فَعْلًا لَا يُجْمَعُ عَلَى فَوَاعِلَ بَلْ هِيَ جَمْعُ آمِرَةٍ كَضَوَارِبَ جَمْعِ ضَارِبَةٍ ثُمَّ قِيلَ وَحَيْثُ كَانَ يَصْدُقُ عَلَى الصِّيغَةِ أَنَّهَا طَالِبَةٌ وَآمِرَةٌ فَأَوَامِرُ جَمْعٌ لَهَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ يَعْنِي بِأَنْ سُمِّيَتْ بِهَا ثُمَّ جُمِعَتْ عَلَى فَوَاعِلَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ جَمْعِهَا وَقِيلَ جُمِعَ أَمْرٌ مَجَازًا بِهَذَا التَّأْوِيلِ وَقِيلَ جُمِعَ آمِرٌ عَلَى وَزْنِ أَفْعُلٍ جَمْعَ أَمْرٍ عَلَى الْقِيَاسِ كَأَكَالِبَ جَمْعِ أَكْلُبٍ جَمْعِ كَلْبٍ فَعَلَى هَذَا وَزْنُهُ أَفَاعِلُ لَا
فَوَاعِلُ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الْقَاآنِيِّ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا لَهُ مَبْنِيًّا عَلَى غَيْرِ وَاحِدِهِ نَحْوُ أَرَاهِطَ فِي رَهْطٍ وَ اسْتَدَلَّ لِلْمُخْتَارِ أَيْضًا بِلُزُومِ اتِّصَافِ مَنْ قَامَ بِهِ فِعْلٌ بِكَوْنِهِ أَيْ الْفِعْلِ مُطَاعًا أَوْ مُخَالِفًا لَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِي الْفِعْلِ كَمَا فِي الْقَوْلِ لِأَنَّ الْأَمْرَ الْحَقِيقِيَّ يُوصَفُ بِذَلِكَ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ فَكَذَا الْمَلْزُومُ