alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَنْبِيهٌ يَصِحُّ عَدُّ شُرُوطِ هِبَةٍ أَحَدَ عَشَرَ كَوْنُهَا مِنْ جَائِزِ تَصَرُّفٍ فَلَا تَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مُخْتَارٍ فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ جَادٍّ فَلَا تَصِحُّ مِنْ هَازِلٍ بِمَالٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ تَعَذَّرَ عِلْمُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فَلَا تَصِحُّ هِبَةُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ بِلَا عِوَضٍ فَإِنْ كَانَتْ بِعِوَضٍ فَهِيَ بِمَعْنَى الْبَيْعِ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ وَهُوَ الْحُرُّ مَعَ قَبُولِهِ إنْ كَانَ رَشِيدًا أَوْ قَبُولِ وَلِيِّهِ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الْقَبُولِ قَبْلَ تَشَاغُلٍ بِقَاطِعٍ عُرْفًا مَعَ تَنْجِيزٍ لِهِبَةٍ فِي الْحَالِ أَوْ مَعَ عَدَمِ تَوْقِيتٍ إلَّا فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى وَتَقَدَّمَ
وَيَجِبُ عَلَى وَاهِبٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى تَعْدِيلٌ بَيْنَ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْوَاهِبِ بِقَرَابَةٍ لَا زَوْجِيَّةٍ وَوَلَاءٍ فَلَا يَجِبُ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ الْقَرَابَةِ مِنْ وَلَدٍ وَغَيْرِهِ كَأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَابْنِهِ وَعَمٍّ وَابْنِهِ فِي عَطِيَّتِهِمْ لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةُ بَشِيرٍ لِبَشِيرٍ أَعْطِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي قَالَ أَلَهُ إخْوَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَقَالَ فِيهِ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ إنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْك مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ
وَلِلْبُخَارِيِّ مِثْلُهُ لَكِنْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْعَطِيَّةِ فَأَمَرَ بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ وَسَمَّى تَخْصِيصَ أَحَدِهِمْ دُونَ الْبَاقِينَ جَوْرًا وَالْجَوْرُ حَرَامٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِالْعَدْلِ لِلْوُجُوبِ وَقِيسَ عَلَى الْأَوْلَادِ بَاقِي الْأَقَارِبِ بِجَامِعِ الْقَرَابَةِ وَخَرَجَ مِنْهُ الزَّوْجَاتُ وَالْمَوَالِي فَلَا يَجِبُ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمْ فِي الْهِبَةِ وَمَحَلُّ وُجُوبِ التَّعْدِيلِ فِي هِبَةِ شَيْءٍ غَيْرِ تَافِهٍ لِأَنَّهُ يَتَسَامَحُ بِهِ فَلَا يَحْصُلُ التَّأَثُّرُ وَالتَّعْدِيلُ الْوَاجِبُ بِكَوْنِهَا أَيْ الْعَطِيَّةِ لِلْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَنَحْوِهِمْ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اقْتِدَاءً بِقِسْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقِيَاسًا لِحَالَةِ الْحَيَاةِ عَلَى حَالَةِ الْمَوْتِ
فَائِدَةٌ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَعَبْدِ اللَّهِ وَحَنْبَلٍ فِيمَنْ لَهُ أَوْلَادُ زَوْجِ بَعْضِ بَنَاتِهِ فَجَهَّزَهَا وَأَعْطَاهَا قَالَ يُعْطِي جَمِيعَ وَلَدِهِ مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا
وَرَوَى عَنْهُ الْمَرُّوذِيُّ وَغَيْرُهُ مَعْنَى ذَلِكَ وَقَدْ اسْتَوْعَبَهَا الْحَارِثِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ فَتَجِبُ الْكِفَايَةُ دُونَ التَّعْدِيلِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَضِّلَ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ فِي طَعَامٍ وَغَيْرِهِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَدَخَلَ فِيهِ نَظَرٌ وَوَقْفٌ وَحَلَّ لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَغَيْرِهِمَا تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ وَإِلَّا بِأَنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْعَطِيَّةِ أَوْ فَضَّلَهُ بِالْإِعْطَاءِ بِلَا إذْنِ الْبَاقِي أَثِمَ لِمَا تَقَدَّمَ وَرَجَعَ الْأَبُ وُجُوبًا دُونَ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا فِيمَا خُصَّ بِهِ أَوْ فَضَّلَ إنْ جَازَ أَيْ إنْ أَمْكَنَ رُجُوعُهُ بِهِ بِأَنْ كَانَ بَاقِيًا وَقَدَرَ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ أَوْ أَعْطَى حَتَّى يَسْتَوُوا بِمَنْ خَصَّهُ نَصًّا فَلَوْ زَوَّجَ أَحَدَ ابْنَيْهِ فِي صِحَّتِهِ بِصَدَاقٍ أَدَّاهُ الْأَبُ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ مَرِضَ الْأَبُ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْ الْأَبِ إعْطَاءُ ابْنِهِ الْآخَرِ مِثْلَهُ أَيْ مِثْلَ مَا أَعْطَى الْأَوَّلَ لِيَسْتَوِيَ بِمَنْ خَصَّهُ
يَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ وَلَوْ بِمَرَضِ مَوْتِهِ لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا وَاجِبَةٌ وَلَا طَرِيقَ لَهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إلَّا بِعَطِيَّةِ الْآخَرِ فَتَكُونُ وَاجِبَةً إذْ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ هُنَاكَ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مَلَكَتْ الصَّدَاقَ بِالْعَقْدِ وَلَا يُحْسَبُ مَا يُعْطِيه الْأَبُ لِابْنِهِ الثَّانِي مِنْ الثُّلُثِ مَعَ أَنَّهُ عَطِيَّةٌ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ تَدَارُكٌ لِلْوَاجِبِ أَشْبَهَ قَضَاءَ الدَّيْنِ وَيَجُوزُ لِلْأَبِ تَمَلُّكُ مَا يُعْطِيه لِلتَّسْوِيَةِ بِلَا حِيلَةٍ قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ فَإِنْ مَاتَ مُعْطٍ قَبْلَهُ أَيْ التَّعْدِيلِ وَلَيْسَتْ الْعَطِيَّةُ بِمَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ ثَبَتَتْ الْعَطِيَّةُ لِآخِذٍ فَلَا يَمْلِكُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ الرُّجُوعَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَيْمُونِيِّ لِخَبَرِ الصِّدِّيقِ وَتَقَدَّمَ وَكَمَا لَوْ كَانَ الْآخِذُ أَجْنَبِيًّا لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ لِذِي رَحِمٍ فَلَزِمَتْ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ
وَتُحَرَّمُ الشَّهَادَةُ عَلَى تَفْضِيلٍ أَوْ تَخْصِيصٍ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً وَلَوْ كَانَ الْأَدَاءُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخَصِّصِ وَالْمُفَضِّلِ إنْ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِالتَّخْصِيصِ أَوْ التَّفْضِيلِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَشِيرٍ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَهُوَ أَمْرٌ وَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الِاسْتِحْبَابُ فَكَيْفَ تُحَرَّمُ الشَّهَادَةُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ تَهْدِيدٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْ هَذَا الْمَعْنَى بَشِيرٌ لَبَادَرَ إلَى الِامْتِثَالِ وَلَمْ يَرُدَّ الْعَطِيَّةَ وَكَذَا فِي حُكْمِ تَحْرِيمِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ كُلُّ عَقْدٍ فَاسِدٍ عِنْدَهُ أَيْ الشَّاهِدِ فَتُحَرَّمُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَبَيْعٍ غَيْرِ مَرْئِيٍّ وَلَا مَوْصُوفٍ لِاعْتِقَادِهِ عَدَمَ جَوَازِهِ قِيَاسًا عَلَى التَّخْصِيصِ إنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ مَنْ يَرَاهُ
وَلَا يَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ لَا يُخَالِفُهُ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْهُ
تَنْبِيهٌ وَلَا فَرْقَ فِي امْتِنَاعِ التَّخْصِيصِ وَالتَّفْضِيلِ بَيْنَ كَوْنِ الْبَعْضِ ذَا حَاجَةٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ عَمًى أَوْ عِيَالٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ لَا وَلَا كَوْنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَاسِقًا أَوْ مُبْتَدِعًا أَوْ مُبَذِّرًا أَوْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى فِي الرَّجُلِ لَهُ الْوَلَدُ الْبَارُّ الصَّالِحُ وَآخَرُ غَيْرُ بَارٍّ لَا يُنِيلُ الْبَارَّ دُونَ الْآخَرِ وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ كَابْنِ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَالنَّاظِمِ جَوَازَ تَفْضِيلٍ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ لِمَعْنَى حَاجَةٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ عَمًى أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ أَوْ اشْتِغَالٍ بِعِلْمٍ وَنَحْوِهِ كَصَلَاحٍ وَكَذَا لَوْ مَنَعَهُ أَيْ مَنَعَ الْأَبُ بَعْضَ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ أَوْ كَوْنِهِ يَعْصِي اللَّهَ بِمَا يَأْخُذُهُ اسْتِدْلَالًا بِتَخْصِيصِ الصِّدِّيقِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَيْسَ إلَّا لِامْتِيَازِهَا بِالْفَضْلِ وَلَنَا عُمُومُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ وَفِعْلُ الصِّدِّيقِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَحَلَ مَعَهَا غَيْرَهَا أَوْ أَنَّهُ نَحَلَهَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَلَ غَيْرَهَا فَأَدْرَكَ الْمَرَضَ وَنَحْوَهُ
وَتُبَاحُ لِمَنْ لَهُ وَرَثَةٌ قِسْمَةُ مَالِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يُولَدَ لَهُ لِأَنَّهَا قِسْمَةٌ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ فَجَازَتْ فِي جَمِيعِ مَالِهِ كَبَعْضِهِ وَيُعْطَى وَارِثٌ حَادِثٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ حِصَّتُهُ مِمَّا قُسِمَ وُجُوبًا لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ وَإِنْ حَدَثَ الْوَارِثُ بَعْدَ مَوْتِهِ اُسْتُحِبَّ لِلْمُعْطِي أَنْ يُسَاوِيَ الْمَوْلُودَ الْحَادِثَ بَعْدَ مُوَرَّثِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ وَإِزَالَةِ الشَّحْنَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا سَبَقَ فِي الْوَقْفِ مِنْ قَوْلِهِ دَخَلَ الْمَوْجُودُونَ فَقَطْ أَنَّ التَّسْوِيَةَ فِي الْعَطِيَّةِ وَاجِبَةٌ وَفِي الْوَقْفِ مُسْتَحَبَّةٌ وَلِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يَتَأَتَّى الرُّجُوعُ فِيهِ بِخِلَافِ الْعَطِيَّةِ
وَسُنَّ لِوَاقِفٍ شَيْئًا عَلَى وَرَثَتِهِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ بِأَنْ لَا يُفَضِّلَ ذَكَرًا عَلَى أُنْثَى مِنْ أَوْلَادٍ وَإِخْوَةٍ وَنَحْوِهِمْ إلَّا لِحَاجَةِ عَائِلَةٍ وَنَحْوِهِ كَزَمَانَةٍ وَعَمًى وَاشْتِغَالٍ بِعِلْمٍ قِيلَ لِأَحْمَدَ فَإِنْ فَضَّلَ
قَالَ لَا يُعْجِبُنِي عَلَى وَجْهِ الْأَثَرَةِ إلَّا لِعِيَالٍ بِقَدْرِهِمْ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا
وَيَصِحُّ مِنْ مَرِيضٍ مَرَضِ الْمَوْتِ وَقْفُ ثُلُثِهِ فَأَقَلَّ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ عَلَى بَعْضِهِمْ أَيْ الْوَرَثَةِ
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْمَيْمُونِيُّ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ تَذْهَبُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَقَالَ نَعَمْ وَالْوَقْفُ غَيْرُ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَرَّثُ وَلَا يَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَرَثَةِ أَيْ مِلْكًا مُطْلَقًا وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بِحَدِيثِ عُمَرَ حَيْثُ قَالَ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا صَدَقَةٌ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالسَّهْمَ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ وَسْقٍ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِيه حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيه ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى تُنْفِقُهُ حَيْثُ تَرَى مِنْ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ يُوَلِّيه إنْ أَكَلَ وَاشْتَرَى رَقِيقًا
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا وَيَجْرِي الْوَقْفُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ مَجْرَى الْوَصِيَّةِ فِي أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ بِهِ لَا فِي تَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِجَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ
فَلَوْ وَقَفَ دَارًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا عَلَى ابْنِهِ وَبِنْتِهِ بِالسَّوِيَّةِ فَرَدَّا فَثُلُثُهَا وَقْفٌ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَثُلُثَاهَا مِيرَاثٌ وَإِنْ رَدَّ الِابْنُ وَحْدَهُ فَلَهُ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ إرْثًا وَلِلْبِنْتِ ثُلُثُهُمَا وَقْفًا وَإِنْ رَدَّتْ الْبِنْتُ وَحْدَهَا فَلَهَا ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ إرْثًا وَلِلِابْنِ نِصْفُهُمَا وَقْفًا وَسُدُسُهُمَا إرْثًا لِرَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَكَذَا لِرَدِّ التَّسْوِيَةِ فَقَطْ دُونَ أَصْلِ الْوَقْفِ كَمَا لَوْ قَالَ رَدَدْت تَسْوِيَةَ وَالِدِي بَيْنِي وَبَيْنَ أُخْتِي فِي الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يُبْطَلُ الْوَقْفُ فِي سُدُسِ الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ الْبِنْتِ الَّذِي بِهِ حَصَلَتْ التَّسْوِيَةُ وَيَبْقَى لَهَا ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ وَقْفًا عَلَيْهَا وَالسُّدُسُ الَّذِي يُبْطَلُ الْوَقْفُ فِيهِ يَكُونُ إرْثًا لِلِابْنِ لِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ مِنْ وَقْفٍ غَيْرِ النِّصْفِ فَلَا نَحْكُمُ بِوَقْفِيَّةِ هَذَا السُّدُسِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُقْتَضَى وَبِهَذَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّشْبِيهِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ مَا إذَا أَرَادَتْ الْبِنْتُ وَحْدَهَا وَهُوَ أَنَّ نِصْفَ الثُّلُثَيْنِ لِلِابْنِ وَقْفًا وَسُدُسَهُمَا لَهُ إرْثًا فِي الصُّورَتَيْنِ فَهَذَا هُوَ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا
وَ لَا يَنْفُذُ وَقْفُ مَرِيضٍ بِ جُزْءٍ زَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ وَلَوْ كَانَ وَقْفُهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ كَالْعَطِيَّةِ فِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيَّةِ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ وَقْفُ الْمَرِيضِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ بِلَا إجَازَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى بَعْضِهِمْ أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ كَالْعَطِيَّةِ فِي الْمَرَضِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
فَصْلٌ وَحُرِّمَ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ وَاهِبٍ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضِ مُعْتَبَرٍ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ أَوْ وَكِيلِهِ لِلُزُومِهَا بِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ صَدَقَةً وَهَدِيَّةً وَنِحْلَةً أَوْ نُقُوطًا وَحُمُولَةً فِي نَحْوِ عُرْسٍ كَخِتَانٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ قَالَ قَتَادَةُ وَلَا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إلَّا حَرَامًا وَسَوَاءٌ عُوِّضَ عَنْهَا أَوْ لَمْ يُعَوَّضْ لِأَنَّ الْهِبَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا تَقْتَضِي الثَّوَابَ وَتَقَدَّمَ إلَّا مَنْ وَهَبَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا بِمَسْأَلَتِهِ إيَّاهَا لَهُ ثُمَّ ضَرَّهَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا
نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ إذَا وَهَبَتْ لَهُ مَهْرَهَا فَإِنْ كَانَ سَأَلَهَا ذَلِكَ رَدَّهُ إلَيْهَا رَضِيَتْ أَوْ كَرِهَتْ لِأَنَّهَا لَا تَهَبُ إلَّا مَخَافَةَ غَضَبِهِ أَوْ إضْرَارٍ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَأَلَهَا وَتَبَرَّعَتْ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ انْتَهَى
لِأَنَّ شَاهِدَ الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَطِبْ بِهَا نَفْسًا وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ طِيبِ نَفْسِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَغَيْرُ الصَّدَاقِ كَالصَّدَاقِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهَا لَا تَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ مُطْلَقًا بَلْ تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشُرُوطٍ كَمَا لَوْ وَهَبَتْهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ فَلَمْ يَنْدَفِعْ أَوْ لِوُجُودِ شَرْطٍ فَلَمْ يُوجَدْ وَهَذَا قَوْلٌ مَرْجُوحٌ فِي الْمَذْهَبِ وَ إلَّا الْأَبُ الْأَقْرَبُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً وَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
وَلَوْ وَهَبَ كَافِرٌ لِوَالِدِهِ الْكَافِرِ شَيْئًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْوَلَدُ فَلِأَبِيهِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَفَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ لَيْسَ هِيَ عِنْدِي كَالرَّجُلِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ الْأُمِّ وَبِوِلَايَتِهِ وَحِيَازَتِهِ جَمِيعِ الْمَالِ وَهَذَا فِي الْأَبِ الْوَاحِدِ خَاصَّةً بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى وَلَدًا مَجْهُولَ النَّسَبِ اثْنَانِ وَوَهَبَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا شَيْئًا فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى وَإِنْ ثَبَتَ اللِّحَاقُ بِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ الرُّجُوعُ وَلَوْ كَانَ مَا قَبَضَهُ الْوَلَدُ صَدَقَةً إذْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْهِبَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَ الشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِمَا وَهَبَ الْأَبُ لِوَلَدِهِ حَقٌّ كَفَلَسٍ أَيْ كَأَنْ يُفْلِسَ الْوَلَدُ وَالْمَالُ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَجْرَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الرُّجُوعِ مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي وَ الْمُحَرَّرِ وَ الْإِقْنَاعِ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ مَانِعٍ مِنْ الرُّجُوعِ كَالرَّهْنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ وَالْمُرْتَهِنِ بِالْعَيْنِ وَفِي الرُّجُوعِ إبْطَالٌ لِذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ عِنْدَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِيهِ أَنَّهُ الصَّوَابُ بِلَا خِلَافٍ فَالْأَوْلَى حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى فَلَسٍ لَا حَجْرَ مَعَهُ لِيُوَافِقَ مَا ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِالْمَوْهُوبِ رَغْبَةٌ كَتَزْوِيجٍ أَيْ بِأَنْ يُزَوِّجُوا الْمَوْهُوبَ لَهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا رَغْبَةً فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ أَوْ يَتَزَوَّجُوهَا إنْ كَانَتْ أُنْثَى رَغْبَةً فِيمَا بِيَدِهَا مِنْ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَايَنُوا الْمَوْهُوبَ لَهُ أَوْ أَقْرَضُوهُ أَوْ بَاعُوهُ أَوْ أَجَرُوهُ وَنَحْوُهُ لِوُجُودِ مَا بِيَدِهِ
مِنْ الْمَالِ الَّذِي وَهَبَهُ لَهُ أَبُوهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ رُجُوعَ الْأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ إلَّا إذَا وَهَبَهُ أَيْ وَهَبَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ سُرِّيَّةً لِإِعْفَافِهِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِيهَا وَلَوْ اسْتَغْنَى عَنْهَا الْوَلَدُ بِتَزَوُّجِهِ أَوْ شِرَائِهِ غَيْرَهَا وَنَحْوِهِ أَوْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ نَصًّا لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالزَّوْجَةِ أَوْ إلَّا إذَا أَسْقَطَ الْأَبُ حَقَّهُ مِنْ رُجُوعٍ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَيَسْقُطُ خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ إلَيْهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرُّجُوعَ مُجَرَّدُ حَقِّهِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْمَرْأَةِ بِدَلِيلِ إثْمِهِ بِالْعَضْلِ بِخِلَافِ الرُّجُوعِ وَلَا يَمْنَعُهُ أَيْ الرُّجُوعُ نَقْصَ عَيْنٍ مَوْهُوبَةٍ بِيَدِ وَلَدٍ سَوَاءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا أَوْ ذَاتُهَا بِتَآكُلِ بَعْضِ أَعْضَائِهَا أَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ جَنَى الْمَوْهُوبُ فَتَعَلَّقَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ وَعَلَى الْأَبِ فِي هَذِهِ إنْ رَجَعَ ضَمَانُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الِابْنِ لِلْأَبِ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمَتَى رَجَعَ فِي رَقِيقٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَقَدْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا فَأَرْشُ الْجِنَايَةِ لِلِابْنِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ فَيَرْجِعُ الْأَبُ فِي مَوْهُوبٍ مُتَعَيِّبٍ وَتَقَدَّمَتْ أَمْثِلَتُهُ وَ فِي بَاقٍ مِنْ تَالِفٍ فِي عَبْدٍ وَآبِقٍ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ وَجَانٍ كَمَا ذَكَرْنَا وَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ كَثَمَرٍ جُذَّ أَيْ جَذَّهُ الْوَلَدُ وَكَوَلَدِ الْبَهِيمَةِ وَكَسْبِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْأَصْلِ دُونَ النَّمَاءِ لَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً كَثَمَرٍ قَبْلَ جَذِّهِ وَلَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ نَخْلًا أُبِّرَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُتَّصِلًا مَا لَمْ يُجَذُّ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ
وَإِنْ وَهَبَهُ نَخْلًا فَحَمَلَتْ فَقَبْلَ التَّأْبِيرِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ وَبَعْدَهُ مُنْفَصِلَةٌ وَهِيَ أَيْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ لِ لْوَلَدِ لِأَنَّهَا حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ وَلَا تُتَّبَعُ فِي الْفُسُوخِ فَكَذَا هُنَا إلَّا إذَا حَمَلَتْ الْأَمَةُ الْمَوْهُوبَةُ لِلْوَلَدِ وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ الْمَوْهُوبَةِ لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَتَمْنَعُهُ أَيْ الرُّجُوعَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ تَزِيدُ فِي الْقِيمَةِ أَيْ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ وَحَمْلٍ بِأَنْ وَهَبَ الْأَبُ وَلَدَهُ أَمَةً أَوْ بَهِيمَةً حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي يَدِ الِابْنِ فَالْوَلَدُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِاعْتِبَارِ الْكِبَرِ وَإِنْ وَهَبَهُ أَمَةً أَوْ بَهِيمَةً حَامِلًا ثُمَّ رَجَعَ الْأَبُ فِيهَا حَامِلًا فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا بِالْحَمْلِ فَزِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ قُرْآنٍ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الرُّجُوعَ فِيهَا كَالْمُنْفَصِلَةِ فَإِنْ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ فِيهَا امْتَنَعَ فِي الْأَصْلِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَضَرَرِ التَّشْقِيصِ وَلِأَنَّهُ اسْتِرْجَاعٌ لِلْمَالِ بِفَسْخٍ لِغَيْرِ عَيْبٍ فِي عِوَضِهِ فَمَنْعُهُ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ كَاسْتِرْجَاعِ الصَّدَاقِ بِفَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ أَوْ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ لِفَلَسِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقَدْ رَضِيَ بِبَذْلِ الزِّيَادَةِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِنْ زَادَ بِبُرْئِهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ صَمَمٍ مُنِعَ الرُّجُوعُ كَسَائِرِ الزِّيَادَاتِ وَيُصَدَّقُ الْأَبُ فِي عَدَمِهَا أَيْ الزِّيَادَةِ إنْ أَنْكَرَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ
وَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ رَهْنُ مَوْهُوبٍ لَزِمَ لِأَنَّ فِي رُجُوعِهِ إبْطَالًا لَحِقَ الْمُرْتَهِنِ وَإِضْرَارًا بِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا إلَّا أَنْ يَنْفَكَّ الرَّهْنُ بِوَفَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَمْلِكُ الرُّجُوعَ إذَنْ لِأَنَّ مِلْكَ الِابْنِ لَمْ يَزُلْ وَإِنَّمَا طَرَأَ مَعْنَى قَطْعِ التَّصَرُّفِ مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ فَمُنِعَ الرُّجُوعُ فَإِذَا زَالَ زَالَ الْمَنْعُ وَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ أَيْضًا وَهِبَةُ وَالِدٍ مَا وَهَبَهُ لَهُ أَبُوهُ لِوَلَدِهِ لِأَنَّ فِي رُجُوعِ الْأَبِ إبْطَالًا لِمِلْكِ غَيْرِ ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هُوَ أَيْ الْوَاهِبُ الثَّانِي فِي هِبَتِهِ لِابْنِهِ فَإِنَّ الْوَاهِبَ الْأَوَّلَ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ فَسَخَ هِبَتَهُ بِرُجُوعِهِ فَعَادَ إلَيْهِ الْمِلْكُ بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ وَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بَيْعُهُ أَيْ الْوَلَدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَنْتَقِلُ لِمِلْكِهِ فِي الرَّقَبَةِ كَأَنْ يَهَبَهُ أَوْ يَقِفَهُ وَكَذَا مَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَوْهُوبَةِ كَاسْتِيلَادِهَا أَوْ لَمْ يَهَبْهَا لَهُ لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ الْمَبِيعُ إلَيْهِ أَيْ الْوَلَدِ بِفَسْخٍ أَوْ فَلَسِ مُشْتَرٍ فَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيهِ إذَنْ لِعَوْدِ الْمِلْكِ لِلْوَلَدِ بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ مَا انْتَقَلَ لَا إنْ رَجَعَ الْمَبِيعُ لِلْوَلَدِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ أَوْ اتِّهَابٍ فَلَا رُجُوعَ لِأَبٍ فِيهِ لِأَنَّهُ عَادَ لِلْوَلَدِ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ لَمْ يَسْتَفِدْهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَلَمْ يَمْلِكْ إزَالَتَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْهُوبًا وَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ تَصَرُّفُ الِابْنِ فِي الرَّقَبَةِ تَصَرُّفًا غَيْرَ نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ كَإِجَارَةٍ وَمُزَارَعَةٍ عَلَيْهَا وَ جَعْلُهَا مُضَارَبَةً فِي عَقْدِ شَرِكَةٍ وَتَزْوِيجٍ وَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ وَعِتْقٍ مُعَلَّقٍ عَلَى صِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا وَوَطْءٍ مُجَرَّدٍ عَنْ إحْبَالٍ وَكَذَا وَصِيَّةٌ لَمْ تُقْبَضْ وَهِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ لِبَقَاءِ مِلْكِ الِابْنِ وَسَلْطَنَةِ تَصَرُّفِهِ وَيَمْلِكُهُ أَيْ
الرُّجُوعَ أَيْضًا مَعَ بَقَاءِ إجَارَةٍ بِحَالِهَا وَ مَعَ بَقَاءِ كِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ كَاسْتِمْرَارِهِ مَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلَدِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ تُفْسَخُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْأَبِ فِعْلًا فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَّ تَمْلِيكَهُ لِوَلَدِهِ تَسْلِيطٌ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّفِيعُ فَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ جَائِزًا كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُشَارَكَةِ بَطَلَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ حُكْمِهِ مُقَيَّدٌ بِبَقَاءِ الْمَعْقُودِ مَعَهُ وَقَدْ فَاتَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَ لَا كَذَلِكَ تَدْبِيرٌ لِلرَّقِيقِ وَتَعْلِيقُ عِتْقِهِ بِصِفَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى حُكْمُهَا فِي حَقِّ الْأَبِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَصْدُرَا مِنْهُ وَمَعَ عَوْدِهِ أَيْ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةِ الْمِلْكِ لِلِابْنِ فَحُكْمُهَا بَاقٍ لِعَوْدِ الصِّفَةِ وَمَا قَبَضَهُ ابْنٌ مِنْ مَهْرِ أَمَةٍ زَوَّجَهَا قَبْلَ رُجُوعِ أَبِيهِ وَ مِنْ دَيْنِ كِتَابَةٍ وَ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَى الرَّقِيقِ وَ مِنْ مُسْتَقَرِّ أُجْرَةٍ فَلَهُ أَيْ الِابْنِ دُونَ الْأَبِ لِأَنَّهُ نَمَاءٌ حَصَلَ فِي مِلْكِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْأَبِ فِيمَا أَبْرَأَهُ أَيْ أَبْرَأَ وَلَدَهُ مِنْ دَيْنٍ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ بِهِ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ لَا تَمْلِيكٌ
وَلَا يَصِحُّ رُجُوعٌ مِنْ الْأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ إلَّا بِقَوْلٍ كَ أَنْ يَقُولَ رَجَعْت فِي هِبَتِي أَوْ ارْتَجَعْتهَا أَوْ رَدَدْتهَا وَنَحْوَهُ كَعُدْت فِيهَا أَوْ أَعَدْتهَا إلَى مِلْكِي وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَالْأَكْمَلُ رَجَعْتُ فِيمَا وَهَبْتُ لَكِ مِنْ كَذَا وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْوَلَدُ بِرُجُوعِ أَبِيهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَا يَحْتَاجُ الرُّجُوعُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ وَلَا يَثْبُتُ الرُّجُوعُ بِتَصَرُّفِهِ أَيْ الْأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ بَعْدَ قَبْضِ الِابْنِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ التَّصَرُّفِ بِالْعَيْنِ بِأَنْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الَّتِي وَهَبَهَا لِابْنِهِ وَأَقْبَضَهَا لَهُ وَلَوْ نَوَى الْأَبُ بِهِ أَيْ بِالتَّصَرُّفِ أَوْ الْوَطْءِ الرُّجُوعَ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْهُوبِ لَهُ ثَابِتٌ يَقِينًا فَلَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ وَهُوَ صَرِيحُ الْقَوْلِ
تَنْبِيهٌ اعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِرُجُوعِ الْأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ وَكُلُّهَا مَعْلُومَةٌ مِمَّا تَقَدَّمَ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ بَاقِيَةً أَوْ بَعْضَهَا فِي مِلْكِ الْوَلَدِ إلَى رُجُوعِ أَبِيهِ فَلَا رُجُوعَ فِيمَا أَبْرَأَهُ وَلَدُهُ مِنْ الدَّيْنِ وَلَا فِي مَنْفَعَةٍ اسْتَوْفَاهَا وَلَا فِيمَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ لَازِمَةٍ أَوْ وَقْفٍ
الثَّانِي أَنْ تَكُونَ بَاقِيَةً فِي يَدِ الْوَلَدِ وَتَصَرُّفِهِ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي رَقَبَتِهَا فَلَا رُجُوعَ فِي قِيمَةِ تَالِفٍ وَلَا فِي أَمَةٍ اسْتَوْلَدَهَا الِابْنُ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِ سَيِّدِهَا فَلَوْ تَصَرَّفَ الِابْنُ بِمَا لَا يَمْنَعُهُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ كَالْوَصِيَّةِ وَالْوَطْءِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الْإِحْبَالِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَيْهَا وَجَعْلِهَا مُضَارَبَةً
وَتَعْلِيقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ رُجُوعُ الْأَبِ لِبَقَاءِ تَصَرُّفِ الِابْنِ فَإِذَا رَجَعَ فَمَا كَانَ مِنْ الْمُتَصَرِّفِ لَازِمًا كَالْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْكِتَابَةِ فَهُوَ بَاقٍ بِحَالِهِ
الثَّالِثُ أَنْ لَا تَزِيدَ الْعَيْنُ عِنْدَ الْوَلَدِ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ وَحَمْلٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ قُرْآنٍ
الرَّابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَبُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الرُّجُوعِ فَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ
فَصْلٌ وَلِأَبٍ خَاصَّةً دُونَ أُمٍّ وَجَدٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمَنْعُ خُولِفَ فِي الْأَبِ لِدَلَالَةِ النَّصِّ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ حُرٌّ كَامِلُ الْحُرِّيَّةِ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ بِأَنْ كَانَ غَنِيًّا تَمَلَّكَ مَا شَاءَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ مِلْكٌ لَهُ دُونَ أَبِيهِ قَالَ أَحْمَدُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ وَلَدِهِ رَبًّا تَنْجِيزًا لَا تَعْلِيقًا قَالَ أَحْمَدُ لَا يَمْنَعُ الِابْنُ الْأَبَ مَا أَرَادَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ