alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ يَحْرُمُ غَرْسُ شَجَرٍ نَحْوِ تِينٍ كَجُمَّيْزٍ تَسْرِي عُرُوقُهُ أَيْ أُصُولُهُ فَتَشُقُّ مَصْنَعَ غَيْرِهِ أَيْ جَارِهِ وَحَفْرُ بِئْرٍ يَقْطَعُ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ وَسَقْيٌ وَإِشْعَالُ نَارٍ يَتَعَدَّيَانِ إلَى جَارِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ
وَيَضْمَنُ مَنْ أَحْدَثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ بِسَبَبِ الْإِحْدَاثِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ وَلِجَارِهِ مَنْعُهُ إنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ كَابْتِدَاءِ إحْيَائِهِ أَيْ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إحْيَاءِ مَا بِجِوَارِهِ لِتَعَلُّقِ مَصَالِحِهِ بِهِ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ دَقٍّ وَسَقْيٍ يَتَعَدَّى إلَيْهِ بِخِلَافِ طَبْخِهِ وَخَبْزِهِ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَ لِيُسْرِ ضَرَرِهِ لَا سِيَّمَا بِالْقُرَى
وَإِنْ ادَّعَى فَسَادَ بِئْرِهِ بِكَنِيفِ جَارِهِ أَوْ بَالُوعَتِهِ اُخْتُبِرَ بِالنِّفْطِ يُلْقَى فِيهَا فَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِالْمَاءِ نُقِلَتْ إنْ لَمْ يُمْكِنْ إصْلَاحُهَا بِنَحْوِ بِنَاءٍ يَمْنَعُ وُصُولَهُ إلَى الْبِئْرِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الْمُضِرُّ بِالْجَارِ سَابِقٌ بِضَرَرٍ لَاحِقٍ كَمَنْ لَهُ فِي مُلْكِهِ نَحْوُ مَدْبَغَةٍ كَرَحًى وَتَنُّورٍ فَأَحْيَا إنْسَانٌ آخَرُ بِجَانِبِهَا مَوَاتًا أَوْ بَنَى دَارًا أَوْ اشْتَرَى دَارًا بِجَانِبِهِ بِحَيْثُ يَتَضَرَّرُ صَاحِبُ الْمِلْكِ الْمُحْدَثِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ نَحْوِ الْمَدْبَغَةِ لَمْ يَلْزَمْ صَاحِبَ الْمَدْبَغَةِ وَنَحْوِهَا إزَالَةُ الضَّرَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بِمُلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَنْ كَانَتْ لَهُ سَاحَةٌ يُلْقِي فِيهَا التُّرَابَ وَالْحَيَوَانَ الْمَيِّتَ وَيَتَضَرَّرُ الْجِيرَانُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا دَفْعُ تَضَرُّرِ الْجِيرَانِ إمَّا بِإِعْمَارٍ بِهَا أَوْ إعْطَائِهَا لِمَنْ يَعْمُرُهَا أَوْ مَنْعِ مَنْ يُلْقِي فِيهَا مَا يَضُرُّ بِالْجِيرَانِ
وَلَا يُمْنَعُ جَارٌ غَيْرُ مُضَارٍّ لِجَارِهِ مِنْ تَعْلِيَةِ بِنَاءِ دَارِهِ وَلَوْ أَفْضَى إعْلَاؤُهُ لِسَدِّ فَضَاءِ جَارِهِ أَوْ أَفْضَى إلَى نَقْصِ أُجْرَتِهِ انْتَهَى
وَيَلْزَمُ الْأَعْلَى مِنْ الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ لِأَنَّ الْإِشْرَافَ عَلَى الْجَارِ إضْرَارٌ بِهِ لِأَنَّهُ يَكْشِفُهُ وَيَطَّلِعُ عَلَى حُرَمِهِ فَمُنِعَ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ السُّتْرَةُ قَدِيمَةً فَانْهَدَمَتْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إعَادَتُهَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْعُلُوِّ اشْتَرَكَا فِي بِنَائِهَا إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ بِالسُّتْرَةِ فَلَزِمَتْهُمَا وَيُجْبَرُ مُمْتَنِعٌ مِنْهُمَا عَلَى الْبِنَاءِ مَعَ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ لِتَضَرُّرِ جَارِهِ بِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِنْ كَانَ سَطْحُ أَحَدِهِمَا أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ فَلَيْسَ لَهُ الصُّعُودُ عَلَى سَطْحِهِ عَلَى وَجْهٍ يُشْرِفُ عَلَى بَيْتِ جَارِهِ إلَّا مَعَ السُّتْرَةِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَا يَلْزَمُ الْأَعْلَى سَدُّ طَاقَةٍ إذَا لَمْ يَنْظُرْ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ مِنْ جِهَةِ جَارِهِ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى الْجَارِ حِينَئِذٍ فَإِنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْهَا لَزِمَهُ سَتْرُهَا
وَلَا يُمْنَعُ مِنْ صُعُودِ سَطْحِهِ حَيْثُ لَمْ يَنْظُرْ حَرَامًا عَلَى جَارِهِ فَإِنْ نَظَرَ ذَلِكَ حَرُمَ وَمُنِعَ
وَإِنْ حَفَرَ إنْسَانٌ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ فَانْقَطَعَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ وَتَوَهَّمَ انْقِطَاعَ مَاءِ بِئْرِ جَارِهِ بِسَبَبِ حَفْرِ بِئْرِهِ الْحَادِثَةِ طُمَّتْ الْحَادِثَةُ لِيَعُودَ مَاءُ بِئْرِهِ أَيْ الْجَارُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الِانْقِطَاعَ بِسَبَبِهَا فَإِنْ سَدَّ الثَّانِي بِئْرَهُ وَلَمْ يَعُدْ مَاءُ الْأُولَى كُلِّفَ الْجَارُ أَيْ صَاحِبُ الْبِئْرِ الْقَدِيمَةِ حَفْرُ الْبِئْرِ الْمَطْمُومَةِ الَّتِي سُدَّتْ مِنْ أَجَلِهِ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي سَدِّهَا بِغَيْرِ حَقٍّ
وَمَنْ لَهُ حَقُّ مَاءٍ يَجْرِي عَلَى سَطْحِ جَارِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ سَطْحَهُ لِآخَرَ لَمْ يَجُزْ لِجَارِهِ تَعْلِيَةُ سَطْحِهِ لِيَمْنَعَ الْمَاءَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى سَطْحِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ جَارِهِ أَوْ أَنْ يُعْلِيَهُ لِكَيْ يُكْثِرَ ضَرَرَهُ أَيْ صَاحِبُ الْحَقِّ بِإِجْرَائِهِ مَا عَلَاهُ لِلْمُضَارَّةِ بِهِ
وَيَحْرُمُ تَصَرُّفٌ فِي جِدَارِ جَارٍ أَوْ فِي جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَغَيْرِهِ بِفَتْحِ رَوْزَنَةٍ وَهِيَ الْكَوَّةُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا أَيْ الْخَرْقُ فِي الْحَائِطِ أَوْ بِفَتْحِ طَاقٍ أَوْ بِضَرْبِ وَتَدٍ وَلَوْ لِسُتْرَةٍ أَوْ لِوَضْعِ دُفٍّ فِيهِ أَيْ الْجِدَارِ أَوْ أَيْ وَيَحْرُمُ أَنْ يُحْدِثَ عَلَيْهِ سُتْرَةً أَوْ خُصًّا يَحْجِزُ بِهِ أَيْ الْخُصِّ بَيْنَ السَّطْحَيْنِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ أَوْ شَرِيكِهِ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَكَذَا يَحْرُمُ وَضْعُ خَشَبٍ عَلَى جِدَارِ دَارٍ مُشْتَرَكٍ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ فَيَجُوزُ بِلَا ضَرَرِ حَائِطٍ نَصًّا وَيُجْبَرُ رَبُّ الْجِدَارِ أَوْ الشَّرِيكُ فِيهِ عَلَى تَمْكِينِهِ مِنْهُ إنْ أَبَى بِلَا عِوَضٍ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ لَأَضَعَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ وَلِأَحْمِلَنكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَأَضَعَنَّ جُذُوعَ الْجِيرَانِ عَلَى أَكْتَافِكُمْ مُبَالَغَةً وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِحَائِطِ جَارِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّهُ أَشْبَهَ الِاسْتِنَادَ إلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَالِغِ وَالْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَاقِلِ وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَخْذُ عِوَضٍ عَنْهُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عِوَضَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ
وَيَتَّجِهُ وَلَمْ يَلْزَمْ الصُّلْحُ قَبْلَ قَبْضِ عِوَضٍ صَالَحَ بِهِ عَنْ ذَلِكَ وَ قَبْلَ وَضْعِ الْخَشَبِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَقَدْ صَارَ لَازِمًا
وَجِدَارُ مَسْجِدٍ كَجِدَارِ دَارٍ وَأَوْلَى نَصًّا لِأَنَّهُ إذَا جَازَ فِي مِلْكِ الْجَارِ مَعَ أَنَّ حَقَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّحِّ وَالضِّيقِ فَفِي حُقُوقِ اللَّهِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ أَوْلَى وَالْفَرْقُ بَيْنَ فَتْحِ الْبَابِ وَالطَّاقِ وَبَيْنَ وَضْعِ الْخَشَبِ أَنَّ الْخَشَبَ يُمْسِكُ الْحَائِطَ وَالطَّاقَ وَالْبَابُ يُضْعِفُهُ وَوَضْعُ الْخَشَبِ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلِرَبِّ الْحَائِطِ هَدْمُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ
وَ جِدَارٌ مُؤَجَّرٌ كَمُشْتَرَى فِيمَا تَقَدَّمَ وَفِي وَضْعِ خَشَبٍ عَلَى جِدَارٍ مَوْقُوفٍ وَقْفًا أَهْلِيًّا أَوْ عَلَى جِهَةِ بِرِّ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ أَوْ يُقَالُ إنَّهُ يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ الْمُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَفِي الْفُرُوعِ وَهُوَ أَيْ جَوَازُ وَضْعِ خَشَبٍ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَوْلَى وَالْمُرَادُ وَلَا ضَرَرَ فِي وَضْعِهِ عَلَى الْجِدَارِ الْمَوْقُوفِ
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْنِيَ بِنَاءً مُسْتَقِلًّا وَلَوْ جَعَلَهُ وَقْفًا عَلَى جِهَة بِرٍّ عَلَى جِدَارٍ أَوْ سَقْفٍ وَقْفٍ أَهْلِيًّا كَانَ الْوَقْفُ أَوْ غَيْرُهُ
مَا أَيْ بِنَاءٌ يَضُرُّ بِهِ أَيْ الْوَقْفِ أَمَّا إذَا ضَرَّ بِهِ فَيَحْرُمُ اتِّفَاقًا بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ
وَمَنْ مَلَكَ وَضْعَ خَشَبٍ عَلَى حَائِطٍ فَزَالَ الْخَشَبُ عَنْ الْحَائِطِ أَوْ زَالَ الْحَائِطُ ثُمَّ أُعِيدَ فَلِرَبِّ الْخَشَبِ إعَادَتُهُ أَيْ الْخَشَبِ بِشَرْطِهِ بِأَنْ لَا يُمْكِنَ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُجَوِّزَ لِوَضْعِهِ مُسْتَمِرٌّ فَاسْتَمَرَّ اسْتِحْقَاقُ ذَلِكَ وَإِنْ خِيفَ سُقُوطُ الْحَائِطِ بِاسْتِمْرَارِهِ أَيْ الْخَشَبِ عَلَيْهِ أَيْ الْحَائِطِ بَعْدَ وَضْعِهِ لَزِمَهُ إزَالَتُهُ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ وَ لَا تَلْزَمُهُ الْإِزَالَةُ إنْ اسْتَغْنَى رَبُّ الْخَشَبِ عَنْ إبْقَائِهِ عَنْ الْحَائِطِ
وَلَوْ أَرَادَ رَبُّ الْجِدَارِ الَّذِي اسْتَحَقَّ الْجَارُ وَضْعَ خَشَبِهِ عَلَيْهِ هَدَمَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ أَوْ أَرَادَ إعَارَتَهُ أَوْ إجَارَتَهُ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ جَارَهُ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ بِذَلِكَ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَمْلِكْ الْمُشْتَرِي مَنْعَهُ وَإِنْ احْتَاجَ رَبُّ الْحَائِطِ إلَى هَدْمِهِ لِلْخَوْفِ مِنْ انْهِدَامِهِ أَوْ لِتَحْوِيلِهِ إلَى مَكَانٍ آخَرَ أَوْ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مَلَكَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ غَيْرُ مُضَارٍّ لِجَارِهِ
وَمَنْ وَجَدَ بِنَاءَهُ أَوْ وَجَدَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ أَوْ وَجَدَ مَسِيلَ مَائِهِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ جَنَاحَهُ أَوْ سَابَاطَهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْ وَجَدَ مَجْرَى مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ فَهُوَ أَيْ مَا وَجَدَهُ حَقٌّ لَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَضْعُهُ بِحَقٍّ مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ خُصُوصًا مَعَ تَطَاوُلِ الْأَزْمِنَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ أَوْ لَا فَقَوْلُهُ أَيْ صَاحِبِ الْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْمَسِيلِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ بِيَمِينِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
وَلَوْ أَذِنَ جَارٌ لِجَارِهِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى حَائِطِهِ أَوْ فِي وَضْعِ سُتْرَةٍ أَوْ فِي وَضْعِ خَشَبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْ حَائِطِهِ حَيْثُ لَا يَسْتَحِقُّ وَضْعَهُ عَلَيْهِ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَصَارَ ذَلِكَ عَارِيَّةً لَازِمَةً
فَصْلٌ وَ يَجُوزُ لِغَيْرِ مَالِكِ جِدَارٍ اسْتِنَادٌ إلَيْهِ أَيْ جِدَارِ غَيْرِهِ وَ لَهُ إسْنَادُ قُمَاشِهِ وَغَيْرُهُ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَهُ جُلُوسٌ بِظِلِّهِ بِلَا إذْنِ مَالِكِهِ لِأَنَّهُ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ وَالتَّحَرُّزُ مِنْهُ يَشُقُّ كَنَظَرِهِ فِي ضَوْءِ سِرَاجِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ نُصَّ عَلَيْهِ
وَيَتَّجِهُ وَ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ كَتْبُهُ شَيْئًا يَسِيرًا كَكَلِمَةٍ وَسَطْرٍ بِقَلَمِهِ أَيْ قَلَمِ نَفْسِهِ مِنْ مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْعَيْنُ كَحَبَّةِ بُرٍّ وَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا عَادَةً لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهَا عَقْدُ بَيْعٍ وَلَا عَقْدُ إجَارَةٍ اتِّفَاقًا كَمَسْأَلَتِنَا أَيْ كَالِاسْتِنَادِ إلَى الْجِدَارِ وَنَحْوِهِ
وَإِنْ طَالَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ انْهَدَمَ أَوْ فِي سَقْفٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا مُشَاعًا أَوْ بَيْنَ سُفْلِ أَحَدِهِمَا وَعُلُوِّ الْآخَرِ وَلَوْ وَقْفًا انْهَدَمَ شَرِيكُهُ الْمُوسِرُ فِيهِ بِبِنَاءٍ مَعَهُ أَيْ الطَّالِبِ أُجْبِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَهُ نَصًّا كَمَا يُجْبَرُ عَلَى نَقْضِ ذَلِكَ عِنْدَ خَوْفِ سُقُوطِ الْحَائِطِ أَوْ السَّقْفِ دَفْعًا لِضَرَرِهِ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
وَكَوْنُ الْمِلِكِ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ تُوجِبُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مُسَلَّمٌ لَكِنَّ حُرْمَةَ الشَّرِيكِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْبِنَاءِ تُوجِبُ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ نَقْضُهُ أَيْ جِدَارَهُمَا أَوْ سَقْفَهُمَا إنْ خِيفَ ضَرَرُهُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ أَبَى شَرِيكٌ الْبِنَاءَ مَعَ شَرِيكِهِ وَأَجْبَرَهُ عَلَيْهِ حَاكِمٌ وَأَصَرَّ أَخَذَ حَاكِمٌ تَرَافَعَا إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ أَيْ الْمُمْتَنِعِ النَّقْدِ وَأُنْفِقَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ أَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ عَرَضَهُ أَيْ الْمُمْتَنِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْدٌ وَأُنْفِقَ مِنْ ثَمَنِهِ مَعَ شَرِيكِهِ بِالْمُحَاصَّةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ لِنَحْوِ تَغْيِيبِ مَالِهِ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِيُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ كَنَفَقَةِ نَحْوِ زَوْجَتِهِ
وَإِنْ بَنَاهُ شَرِيكٌ بِإِذْنِ شَرِيكٍ وَلَوْ مُعْسِرًا أَوْ بَنَاهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ بِدُونِ إذْنِهِمَا لِيَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ حَالَ كَوْنِ مَا يَبْنِيهِ شَرِكَةً رَجَعَ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُنْفِقِ عَنْهُ وَ إنْ بَنَاهُ لِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ أَيْ الْمُنْهَدِمَ فَالْمَبْنِيُّ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ لِأَنَّ الْبَانِيَ إنَّمَا أَنْفَقَ عَلَى التَّأْلِيفِ وَهُوَ أَثَرٌ لَا عَيْنٌ يَمْلِكُهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ شَرِيكَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِ نَفَقَةِ تَأْلِيفِهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ
لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ آلَتِهِ أَيْ غَيْرِ آلَةِ الْمُنْهَدِمِ فَالْبِنَاءُ لَهُ أَيْ الْبَانِي خَاصَّةً وَلَهُ نَقْضُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ لَا إنْ دَفَعَ لَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ فَلَا يَمْلِكُ نَقْضَهُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ فَأُجْبِرَ عَلَى الْإِبْقَاءِ وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْبَانِي نَقْضُهُ وَلَا إجْبَارُ الْبَانِي عَلَى نَقْضِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهُ مِنْ بِنَائِهِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ إجْبَارَهُ عَلَى نَقْضِهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الِانْتِفَاعَ بِهِ وَطَالَبَهُ الْبَانِي بِالْغَرَامَةِ أَوْ الْقِيمَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا إنْ أَذِنَ وَإِنْ كَانَ لَهُ رَسْمُ انْتِفَاعٍ وَوَضْعُ خَشَبٍ وَقَالَ إمَّا أَنْ تَأْخُذَ مِنِّي نِصْفَ قِيمَتِهِ لِأَنْتَفِعَ بِهِ أَوْ تُقْلِعَهُ لِنُعِيدَ الْبِنَاءَ بَيْنَنَا لَزِمَهُ إجَابَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَ رُسُومِهِ وَانْتِفَاعِهِ
وَكَذَا إنْ احْتَاجَ لِعِمَارَةِ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ دُولَابٍ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ قَنَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ إنْ امْتَنَعَ وَفِي النَّفَقَةِ مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْ الْعِمَارَةِ إذَا أَرَادَهَا كَالْحَائِطِ فَإِنْ عَمَرَهُ أَحَدُهُمْ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى الشَّرِكَةِ وَلَا يَخْتَصُّ الْمُعَمِّرُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ مِلْكِهِمَا وَإِنَّمَا أَثَّرَ أَحَدُهُمْ فِي نَقْلِ الطِّينِ مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ
تَتِمَّةٌ إذَا كَانَ بَعْضُ شُرَكَاءَ فِي نَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ أَقْرَبَ إلَى أَوَّلِهِ مِنْ بَعْضٍ اشْتَرَكَ الْكُلُّ فِي كَرْيِهِ وَإِصْلَاحِهِ حَتَّى يَصِلُوا إلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ إذَا وَصَلُوا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ لِانْتِهَاءِ اسْتِحْقَاقِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَيَشْتَرِكُ الْبَاقُونَ حَتَّى يَصِلُوا إلَى الثَّانِي ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَمَا تَقَدَّمَ وَيَشْتَرِكُ مَنْ بَعْدَ الثَّانِي حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الثَّالِثِ ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا كُلَّمَا انْتَهَى الْعَمَلُ إلَى مَوْضِعِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ فِيمَا وَرَاءَ مَوْضِعِهِ
إنْ خِيفَ سُقُوطُهُ وَجَبَ هَدْمُهُ لِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ وَإِلَّا يَخَفْ سُقُوطَهُ وَهَدْمَهُ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُ إعَادَتُهُ كَمَا كَانَ لِتَعَدِّيهِ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ إلَّا بِإِعَادَتِهِ جَمِيعِهِ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يُلْزِمُ أَرْشَ نَقْصِهِ بِالنَّقْضِ
وَإِنْ بَنَيَا مَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ مِنْ الْحَائِطِ أَوْ غَيْرِهِ وَالنَّفَقَةُ نِصْفَيْنِ عَلَى أَنْ لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِمَّا لِلْآخَرِ بِأَنْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثَيْنِ مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ صَالَحَ عَنْ بَعْضِ مِلْكِهِ بِبَعْضِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَارٍ فَصَالَحَهُ بِسُكْنَاهَا أَوْ بَنَيَاهُ عَلَى أَنْ كُلًّا مِنْهُمَا يُحَمِّلُهُ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ وُصِفَ الْحَمْلُ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ
وَإِنْ عَجَزَ قَوْمٌ عَنْ عِمَارَةِ نَحْوِ قَنَاتِهِمْ كَنَهَرِهِمْ وَيَتَّجِهُ أَوْ لَمْ يَعْجِزُوا عَنْ ذَلِكَ فَالْمَفْهُومُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ كَمَا فِي قَوْلِهِ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
فَأَعْطَوْهَا لِمَنْ يَعْمُرُهَا وَيَكُونُ لَهُ مِنْهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ كَنِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ صَحَّ كَدَفْعِ رَقِيقٍ لِمَنْ يُرَبِّيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ وَغَزْلٍ لِمَنْ يَنْسِجُهُ كَذَلِكَ
وَمَنْ لَهُ عُلُوٌّ مِنْ طَبَقَتَيْنِ وَالسُّفْلَى لِلْآخَرِ أَوْ لَهُ طَبَقَةٌ ثَانِيَةٌ وَمَا تَحْتَهَا لِغَيْرِهِ فَانْهَدَمَ السُّفْلُ فِي الْأُولَى وَالْوَسَطِ أَوْ هُمَا فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُشَارِكْ رَبُّ الْعُلُوِّ فِي النَّفَقَةِ عَلَى بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ تَحْتَهُ مِنْ سُفْلٍ أَوْ وَسَطٍ لِأَنَّ الْحِيطَانَ إنَّمَا تُبْنَى لِمَنْعِ النَّظَرِ وَالْوُصُولِ إلَى السَّاكِنِ وَهَذَا يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ تَحْتَهُ دُونَ رَبِّ الْعُلُوِّ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى بِنَائِهِ مَالِكُهُ أَيْ الْمُنْهَدِمِ تَحْتَهُ لِيَتَمَكَّنَ رَبُّ الْعُلُوِّ مِنْ انْتِفَاعِهِ بِهِ
وَلَوْ كَانَ السُّفْلُ لِوَاحِدٍ وَالْعُلُوُّ لِآخَرَ وَتَنَازَعَا فِي السَّقْفِ وَلَا بَيِّنَةَ فَالسَّقْفُ بَيْنَهُمَا لِانْتِفَاعِ كُلٍّ بِهِ لَا لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ وَحْدَهُ
كِتَابُ الْحَجْرِ الْحَجْرُ هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَالتَّضْيِيقُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَرَامُ حَجْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا أَيْ حَرَامًا مُحَرَّمًا وَسُمِّيَ الْعَقْدُ حَجْرًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ ارْتِكَابِ مَا يَقْبُحُ وَتَضُرُّ عَاقِبَتُهُ
وَشَرْعًا مَنْعُ مَالِكٍ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ غَالِبًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ كَالصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ أَوْ الْحَاكِمِ كَمَنْعِهِ الْمُشْتَرِيَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الثَّمَنَ الْحَالَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ قَوْله تَعَالَى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ أَيْ أَمْوَالَهُمْ لَكِنْ أُضِيفَتْ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ عَلَيْهَا مُدَبِّرُونَ لَهَا وقَوْله تَعَالَى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى الْآيَةَ
وَ الْحَجْرُ لِفَلَسٍ مَنْعُ حَاكِمٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ الْمَوْجُودِ
وَيَتَّجِهُ وَالْمَعْدُومُ كَالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُبْرِئَ مَدِينَهُ أَوْ أَيْ وَلَا أَنْ يُحِيلَ عَلَيْهِ بَعْضَ غُرَمَائِهِ دُونَ الْبَاقِي مُدَّةَ الْحَجْرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ مَالِهِ
وَ الْمُفْلِسُ شَرْعًا مَنْ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ سُمِّيَ مُفْلِسًا وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ لِأَنَّ مَالَهُ مُسْتَحِقُّ الصَّرْفِ فِي جِهَةِ دَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يُؤَوَّلُ مِنْ عَدَمِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ أَوْ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ إلَّا الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ كَالْفُلُوسِ وَنَحْوِهَا
وَالْحَجْرُ الَّذِي يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهٍ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا لِحَقِّ الْغَيْرِ أَيْ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَالْحَجْرِ عَلَى مُفْلِسٍ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَعَلَى رَاهِنٍ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ بَعْدَ لُزُومِهِ وَ عَلَى مَرِيضِ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَ عَلَى قِنٍّ وَمُكَاتَبٍ لِحَقِّ سَيِّدِهِ وَ عَلَى مُرْتَدٍّ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ تَرِكَتَهُ فَيْءٌ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِئَلَّا يُفَوِّتَهُ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ اشْتَرَاهُ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ لَهُ لِحَقِّ الشَّفِيعِ أَوْ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ أَيْ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِيعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ إذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنَ وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ أَوْ بِمَكَانٍ قَرِيبٍ مِنْهُ فَيُحْجَرُ عَلَى مُشْتَرٍ فِي كُلِّ مَالِهِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ لِحَقِّ الْبَائِعِ
الضَّرْبُ الثَّانِي الْحَجْرُ عَلَى الشِّقْصِ لِحَظِّ نَفْسِهِ كَالْحَجْرِ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ عَائِدَةٌ إلَيْهِمْ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ عَامٌّ فِي أَمْوَالِهِمْ وَذِمَمِهِمْ وَلَا يُطَالَبُ مَدِينٌ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَلَوْ الْتَزَمَ تَعْجِيلَهُ لِأَنَّ الْتِزَامَهُ تَعْجِيلَ ذَلِكَ وَعْدٌ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ
وَلِغَرِيمٍ مِنْ أَيْ مَدِينٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ضَامِنًا أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ عِنْدَ الْمُوَفَّقِ وَابْنِ أَخِيهِ وَجَمَاعَةٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فَمُقْتَضَاهُ الْعُمُومُ وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ حَجًّا وَاجِبًا لَتَقَدَّمَ أَدَاءُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ سِوَى سَفَرِ جِهَادٍ مُتَعَيِّنٍ لِاسْتِنْفَارِ الْإِمَامِ لَهُ وَنَحْوِهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ لَهُ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجِهَادِ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَنَّ الْجِهَادَ نَفْعُهُ عَامٌّ بِخِلَافِ الْحَجِّ أَوْ كَانَ السَّفَرُ غَيْرَ مَخُوفٍ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يَحِلُّ فِي مُدَّتِهِ أَيْ السَّفَرِ وَلَيْسَ بِدَيْنِهِ أَيْ الْغَرِيمِ الَّذِي يُرِيدُ مَدِينُهُ السَّفَرَ رَهْنٌ يُحْرَزُ الدَّيْنُ أَيْ يَفِي بِهِ أَوْ لَيْسَ بِهِ كَفِيلٌ مَلِيءٌ قَادِرٌ بِالدَّيْنِ مَنْعُهُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ خَبَرُهُ وَلِغَرِيمِ الْمُتَقَدِّمُ أَيْ لِرَبِّ الدَّيْنِ مَنْعُ مَدِينَهُ مِنْ السَّفَرِ وَمَنْعُ ضَامِنَهُ حَقٌّ يُوَثِّقُهُ بِأَحَدِهِمَا أَيْ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ بِسَفَرِهِ وَقُدُومُهُ عِنْدَ مَحَلِّهِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ وَلَا ظَاهِرٌ
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ لَا يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٌ غَيْرُ مَلِيءٍ لَهُ مَنَعَهُ أَيْضًا حَتَّى يُوَثِّقَ بِالْبَاقِي وَإِنْ كَانَ أَرَادَ غَرِيمُ مَدِينٍ وَضَامِنُهُ السَّفَرَ مَعًا فَلَهُ مَنْعُهُمَا وَمَنْعُ أَيِّهِمَا شَاءَ حَتَّى يُوَثِّقَ كَمَا سَبَقَ
وَ لَا يَمْلِكُ رَبُّ دَيْنٍ تَحْلِيلَهُ أَيْ الْمَدِينُ إنْ أَحْرَمَ وَلَوْ بِنَفْلٍ قَبْلَ إتْمَامِهِ قَالَ تَقِيُّ الدِّينِ لَهُ مَنْعُ عَاجِزٍ حَتَّى يُقِيمَ كَفِيلًا بِبَدَنِهِ أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ تَحْصُلُ لَهُ مَيْسَرَةٌ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَتِهِ لِغَيْبَتِهِ عَنْ بَلَدِهِ فَيَطْلُبُهُ مِنْ الْكَفِيلِ وَيَجُوزُ سَفَرُهُ أَيْ الْمَدِينُ قَبْلَ الْمَنْعِ أَيْ قَبْلَ مَنْعِ غَرِيمِهِ إيَّاهُ مِنْ السَّفَرِ أَوْ قَبْلَ الطَّلَبِ
وَيَجِبُ فَوْرًا وَفَاءُ دَيْنٍ حَالٍّ بِطَلَبِ رَبِّهِ لَهُ أَوْ مُؤَجَّلٍ ابْتِدَاءً ثُمَّ حَلَّ أَجَلُهُ عَلَى مَدِينٍ قَادِرٍ بِطَلَبِ رَبِّهِ لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
وَبِالطَّلَبِ يَتَحَقَّقُ الْمَطْلُ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِدُونِهِ أَيْ الطَّلَبِ وَلَوْ عُيِّنَ وَقْتُ وَفَاءٍ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فِيمَا يُفْهَمُ مِنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَيَجِبُ عَلَى قَادِرٍ وَفَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ بِطَلَبِ رَبِّهِ أَوْ عِنْدَ أَجَلِهِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا
فَأَوْجَبَ الْوَفَاءَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِالطَّلَبِ فَلَا يَتَرَخَّصُ مَنْ سَافَرَ قَبْلَهُ أَيْ الْوَفَاءُ بَعْدَ الطَّلَبِ بِفِطْرٍ وَلَا قَصْرِ رُبَاعِيَّةٍ وَ لَا مَسْحٍ عَلَى خُفٍّ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ
وَيُمْهَلُ مَدِينٌ بِقَدْرِ مَا أَيْ مُدَّةً يُمْكِنُهُ فِيهَا أَنْ يُحْضِرَ الْمَالَ كَمَا لَوْ طُولِبَ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ وَمَالُهُ بِدَارِهِ أَوْ حَانُوتِهِ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَلَا يُحْبَسُ لِعَدَمِ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْأَدَاءِ وَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَيَحْتَاطُ رَبُّ دَيْنٍ إنْ خِيفَ هُرُوبُهُ أَيْ الْمَدِينِ بِمُلَازَمَتِهِ إلَى وَفَائِهِ أَوْ يَحْتَاطُ بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ أَوْ تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ
وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مَحْبُوسٌ أَوْ وَكِيلُهُ تَمْكِينَهُ مِنْ وَفَاءِ بَيْعِ سِلْعَةٍ أَوْ احْتِيَالٍ عَلَى اقْتِرَاضٍ فَيُمَكَّنُ مِنْهُ وَيَحْتَاطُ إنْ خِيفَ هُرُوبُهُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَفِي الْمُغْنِي لِغُرْمِ مَدِينٍ مُوسِرٍ مُمْتَنِعٍ مِنْ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مُلَازَمَتُهُ وَ لَهُ الْإِغْلَاظُ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ كَيَا ظَالِمُ يَا مُتَعَدِّي يَا مُمَاطِلُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَلِيقُ بِحَالِهِ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ وَيَأْتِي
وَإِنْ مَطَلَهُ أَيْ مَطَلَ الْمَدِينُ رَبَّ الدَّيْنِ حَتَّى شَكَاهُ رَبُّ الدَّيْنِ وَجَبَ عَلَى حَاكِمٍ ثَبَتَ لَدَيْهِ أَمْرُهُ بِوَفَائِهِ بِطَلَبِ غَرِيمِهِ وُجُوبًا إنْ عَلِمَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ أَوْ جَهِلَ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْجُرْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَيَقْضِي دَيْنَهُ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا تُتَّقَى شُبْهَةٌ بِتَرْكِ وَاجِبٍ
وَمَا غُرِّمَ رَبُّ دَيْنٍ بِسَبَبِهِ أَيْ بِسَبَبِ مَطْلِ مَدِينٍ أَحْوَجَ رَبَّ الدَّيْنِ إلَى شَكَوَاهُ فَعَلَى مُمَاطِلٍ لِتَسَبُّبِهِ فِي غُرْمِهِ أَشْبَهُ مَا لَوْ تَعَدَّى عَلَى مَالٍ لِحَمْلِهِ أُجْرَةً وَحَمَلَهُ لِبَلَدٍ آخَرَ وَغَابَ ثُمَّ غَرِمَ مَالِكُهُ أُجْرَةَ حَمْلِهِ لِعَوْدِهِ إلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ تَعَدَّى بِنَقْلِهِ
وَإِنْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ فَغَرِمَ ضَامِنٌ بِسَبَبِهِ رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ أَوْ غَرِمَ شَخْصٌ لِكَذِبٍ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ رَجَعَ غَارِمٌ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى كَاذِبٍ وَمَضْمُونٍ عَنْهُ وَإِنْ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ ضَمِنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا رُجُوعَ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ وَلَا تَسَبُّبَ
وَإِنْ أَهْمَلَ شَرِيكٌ بِنَاءَ حَائِطِ بُسْتَانٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ وَقَدْ اتَّفَقَا أَيْ الشَّرِيكَانِ عَلَيْهِ أَيْ الْبِنَاءِ وَبَنَى شَرِيكُهُ وَيَتَّجِهُ أَوْ طَلَبَ شَرِيكٌ مِنْهُ أَنْ يَبْنِيَ مَعَهُ فَأَهْمَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرَتِهِ أَيْ الْبُسْتَانِ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أ وَ تَلِفَ مِنْ شَجَرِهِ بِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْإِهْمَالِ ضَمِنَهُ أَيْ ضَمِنَ التَّالِفَ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِحُصُولِ تَلَفِهِ بِسَبَبِ تَفْرِيطِهِ
وَلَوْ أَحْضَرَ مُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعَى بِهِ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً تَقَعُ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِمُدَّعٍ لَزِمَهُ أَيْ الْمُدَّعِي مُؤْنَةَ إحْضَارِهِ وَرَدِّهِ إلَى مَحَلِّهِ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الرُّجُوعُ بِالْغُرْمِ عَلَى مَنْ تَسَبَّبَ فِيهِ ظُلْمًا وَإِلَّا بِأَنْ أَثْبَتَهُ لَزِمَتْ مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ الْمُنْكِرَ لِحَدِيثِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ