alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ خَتَمَ عَلَيْهِ وَغَشَّاهُ وَمَنَعَهُ الْإِلْطَاف وَالطَّبْع بِالسُّكُونِ الْخَتْم وَبِالْحَرَكَةِ الدَّنَس وَأَصْله الدَّنَس وَالْوَسَخ يَغْشَيَانِ السَّيْف مِنْ طُبِعَ السَّيْف ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْآثَام وَالْقَبَائِح وَقَالَ الْعِرَاقِيّ الْمُرَاد بِالتَّهَاوُنِ التَّرْك بِلَا عُذْر وَبِالطَّبْعِ أَنْ يَصِير قَلْبه قَلْب مُنَافِق وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَهَاوُنًا مَفْعُول مُطْلَق لِلنَّوْعِ ا ه
وَفِي الزَّوَائِد الْحَدِيث إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَأْيِيد لِتَفْسِيرِ التَّهَاوُن بِمَا فَسَّرَهُ بِهِ الْعِرَاقِيّ
أَيْ يَذْهَب إِلَى مَكَان أَبْعَد مِنْهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ مَعْدِي بْن سُلَيْمَان وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ لِأَنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات وَالظَّاهِر أَنَّ الْأَمْر لِلِاسْتِحْبَابِ وَلَا بُدّ عَنْ التَّوْبَة بَعْد ذَلِكَ فَإِنَّهَا الْمَاحِيَة لِلذَّنْبِ وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ بِالسَّلَامِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده مُسَلْسَل بِالضُّعَفَاءِ عَطِيَّة مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه وَحَجَّاج مُدَلِّس وَمُبَشِّر بْن عُبَيْد كَذَّاب وَبَقِيَّة هُوَ اِبْن الْوَلِيد مُدَلِّس وَاللَّهُ أَعْلَم
ضُبِطَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ التَّحَلُّق أَيْ أَنْ يَجْعَل حَلْقَة وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ حَلْق الشَّعْر فَبَقِيَ أَرْبَعِينَ سَنَة لَا يَحْلِق رَأْسه قَبْل الصَّلَاة فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ الْحَلْقَة فَقَالَ قَوْم حَثّ عَيْن قِيلَ الْمَكْرُوه قَبْل الصَّلَاة الِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة لِيَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ وَقِيلَ النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَعَلَيْهِ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأْس بِهِ وَقِيلَ نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ يَقْطَع الصُّفُوف وَهُمْ مَأْمُورُونَ بِتَرَاصِّ الصُّفُوف وَمَا جَاءَ عَنْ اِبْن مَسْعُود كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَر اِسْتَقْبَلْنَاهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَسَيَذْكُرُ مِثْله الْمُصَنِّف بِسَنَدِ آخَر يُحْمَل أَنَّهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِ فِي الصُّفُوف لَا بِالتَّحَلُّقِ حَوْل الْمِنْبَر وَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَر وَجَلَسْنَا حَوْله رَوَاهُ الْبُخَارِيّ يُمْكِن حَمْله عَلَى غَيْر يَوْم الْجُمُعَة
قِيلَ نَهَى لِأَنَّهُ يَجْلِب النَّوْم وَيُعَرِّض طَهَارَته لِلِانْتِقَاضِ وَقَدْ جَاءَ الِاحْتِبَاء عَنْ كَثِير مِنْ الصَّحَابَة وَقْت الْخُطْبَة ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ إِمَّا لِأَنَّهُمْ خَصُّوا النَّهْي بِمَنْ يَجْلِب الِاحْتِبَاءُ النَّوْم لَهُ أَوْ لِأَنَّهُمْ مَا بَلَغَهُمْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّةُ وَهُوَ مُدَلِّس وَشَيْخه وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيّ فَقَدْ وَثَّقَهُ وَإِلَّا فَهُوَ مَجْهُول وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ الَّذِي يُؤَذِّن فِي الْأَوْقَات الْخَمْس كُلّهَا أَوْ الَّذِي يُؤَذِّن غَالِبًا فَلَا يُرَدّ أَنَّ اِبْن أُمّ مَكْتُوم قَدْ ثَبَتَ كَوْنه مُؤَذِّنًا وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ كَقَائِمٍ يُصَلِّي أَوْ ثَابِت فِي مَكَانه يُصَلِّي هَذَا إِذَا فَسَّرَ الصَّلَاة بِالِانْتِظَارِ لَهَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن سَلَام إِذْ الْعَادَة عِنْد الِانْتِظَار الْقُعُود
بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة أَيْ لَازَمَ وَدَاوَمَ وَالْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْأَجْر الْمَذْكُور مَنُوط بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى هَذِهِ النَّوَافِل لَا بِأَنْ يُصَلِّي يَوْمًا دُون يَوْم
الْمُتَبَادِر مِنْهُ أَنَّهَا بِسَلَامِ وَاحِد وَيُحْتَمَل كَوْنهَا بِسَلَامَيْنِ وَالْأَقْرَب أَنَّ إِطْلَاقهَا يَشْمَل الْقِسْمَيْنِ
أَيْ فِي كُلّ يَوْم وَلَيْلَة فَهُوَ مِنْ عُمُوم النَّكِرَة فِي الْإِثْبَات مِثْل عَلِمَتْ نَفْس وَنَحْوه لَمَّا عَرَفَتْ أَنَّ الْمَقْصُود الْمُوَاظَبَة وَالْمُرَاد بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَة
كِنَايَة عَنْ التَّخْفِيف فِيهِمَا أَيْ يُخَفَّف كَمَا يُخَفَّف مَنْ يَكُون النِّدَاء إِلَى الصَّلَاة فِي أُذُنَيْهِ إِذْ النِّدَاء إِلَى الصَّلَاة يَقْتَضِي التَّخْفِيف فِيهَا جِدًّا
وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْجَرِيرِىُّ اِحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا إِلَّا أَنَّهُ اِخْتَلَطَ فِي آخِر عُمُره وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات
نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي مِثْل قَوْله تَعَالَى فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَلَا يَنْبَغِي الِاشْتِغَال لِمَنْ حَضَرَ الْإِقَامَة إِلَّا بِالْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ النَّهْي مُتَوَجِّه إِلَى الشُّرُوع فِي غَيْر تِلْكَ الْمَكْتُوبَة وَأَمَّا إِتْمَام الْمَشْرُوعَة قَبْل الْإِقَامَة فَضَرُورِيّ لَا اِخْتِيَارِيّ فَلَا يَشْمَلهُ النَّهْي وَكَذَا الشُّرُوع خَلْف الْإِمَام فِي النَّافِلَة لِمَنْ أَدَّى الْمَكْتُوبَة قَبْل ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي الْحَدِيث مَا ثَبَتَ مِنْ الْإِذْن فِي الشُّرُوع فِي النَّافِلَة خَلْف الْإِمَام لِمَنْ أَدَّى الْفَرْض
أَيْ الصَّلَاتَيْنِ مَقْصُودَة عِنْدك وَخَرَجْت مِنْ الْبَيْت إِلَى الْمَسْجِد لِأَجْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاة فَكَيْف أَخَّرْتهَا وَقَدَّمْت عَلَيْهَا غَيْرهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاة هِيَ السُّنَّة فَذَاكَ عَكْس الْمَعْقُول إِذْ الْبَيْت أَوْلَى مِنْ الْمَسْجِد فِي حَقّ السُّنَّة
بِأَنْ يُصَلِّي بَعْد الْإِقَامَة أَرْبَع رَكَعَات بَعْد الْإِقَامَة وَالْمَحَلّ مَحَلّ الْفَرْض وَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْفَرْض أَرْبَعًا وَفِيهِ تَغْيِير الْمَشْرُوع فَهَذَا زَجْر أَكِيد مِنْ أَدَاء رَكْعَتِي السُّنَّة بَعْد الْإِقَامَة وَاللَّهُ أَعْلَم
يَدُلّ عَلَى الْإِذْن فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد صَلَاة الْفَجْر لِمَنْ فَاتَهُمَا قَبْل ذَلِكَ وَمَنْ يَقُول بِالْكَرَاهَةِ لَا يَقُول بِذَلِكَ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة الْفَزَارِيَّ كَانَ يُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ نَعَمْ اِحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَم
يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاظِب عَلَى أَرْبَع قَبْل الظُّهْر وَقَدْ جَاءَتْ رَكْعَتَانِ فَلَعَلَّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَكْتَفِي بِهِمَا فَالظَّاهِر أَنَّ الْأَرْبَع هِيَ السُّنَّة وَالْمُتَبَادِر هِيَ الْأَرْبَع بِسَلَامِ وَاحِد وَالْحَدِيث الْآتِي صَرِيح فِي تِلْكَ نَعَمْ ذَلِكَ يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد فِيهِ سُنَّة الظُّهْر أَوْ غَيْرهَا بَلْ هُوَ الظَّاهِر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ قَابُوس مُخْتَلَف فِيهِ وَضَعَّفَهُ بْنُ حِبَّان وَالنَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَأَحْمَد وَبَاقِي الرِّجَال ثِقَات
يَدُلّ عَلَى جَوَاز الصَّلَاة بَعْد الْعَصْر بِسَبَبٍ كَالْقَضَاءِ وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْم وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى الْخُصُوص لِأَحَادِيث كَرَاهَة الصَّلَاة بَعْد الْعَصْر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَزِيد بْن أَبِي زِيَادَة مُخْتَلَف فِيهِ فَيَكُون الْإِسْنَاد حَسَنًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظ وَاللَّهُ أَعْلَم
ظَاهِره أَنْ لَا يَدْخُل أَصْلًا وَحَمْله عَلَى هَذَا بَعِيد وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْإِيمَان وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّ مَنْ دَاوَمَ عَلَى هَذَا الْفِعْل يُوَفِّقهُ اللَّه تَعَالَى لِلْخَيْرَاتِ وَيَغْفِر لَهُ الذُّنُوب كُلّهَا
أَيْ فِي وَقْت صَلَاة الظُّهْر وَالْمُرَاد قُبَيْل الزَّوَال بِشَيْءِ يَسِير فَإِنْ ظَهَرَ بَعْد الزَّوَال كَانَ يَسِيرًا
الْمُتَبَادِر مِنْهُ التَّشَهُّد لِاشْتِمَالِهِ عَلَى قَوْله السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ وَقَوْم حَمَلَهُ عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى التَّسْلِيم الْمَعْرُوف وَفِي عُمُومه لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ نَظَرٌ بَلْ الْأَوَّل قَدْ جَاءَ بِهِ صَرِيح الرِّوَايَة وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ آذَان وَإِقَامَة وَفِي التَّثْنِيَة تَغْلِيب وَعُمُومه يَشْمَل الْمَغْرِب بَلْ قَدْ جَاءَ صَرِيحًا كَمَا فِي الْحَدِيث الْآتِي وَغَيْره فَلَا وَجْه لِلْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ
أَيْ اللَّتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ الشَّامِيِّينَ ضَعِيفَة وَعَبْد الْوَهَّاب كَذَّاب قُلْت بَلْ الصَّحِيح أَنَّ رِوَايَته عَنْ غَيْر الشَّامِيِّينَ ضَعِيفَة
أَيْ لِلْمُصَلِّي قَالَ الْبَيْضَاوِيّ فَإِنْ قُلْت كَيْف تُعَادِل الْعِبَادَة الْقَلِيلَة الْعِبَادَة الْكَثِيرَة فَإِنَّهُ تَضْيِيع لِمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ الْأَفْعَال الْمَحْضَة قُلْت الْفِعْلَانِ إِذَا اِخْتَلَفَا نَوْعًا فَلَا إِشْكَال وَإِنْ اِتَّفَقَا فَلَعَلَّ الْقَلِيل يَكْتَفِي بِمُقَارَنَةِ مَا يَخُصّهُ مِنْ الْأَوْقَات وَالْأَحْوَال مَا يُرَجِّحهُ عَلَى أَمْثَاله
مِنْ أَمَدَّ الْجَيْش إِذَا لَحِقَ بِهِ مَا يُقَوِّيه أَيْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِض لِيُؤْجَركُمْ بِهَا وَلَمْ يَكْتَفِ بِهِ فَشَرَعَ الْوِتْر لِيَزِيدَكُمْ بِهِ إِحْسَانًا عَلَى إِحْسَان
بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْلَة وَسُكُون الْمِيم جَمْع أَحْمَر مِنْ أَعَزّ الْأَمْوَال عِنْد الْعَرَب أَيْ خَيْر لَكُمْ مِنْ أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِهَا وَهُوَ عَلَى اِعْتِقَادهمْ الْخَيْرِيَّة فِيهَا وَإِلَّا فَذَرَّة مِنْ الْأَخِيرَة خَيْر مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
قَالَ الطِّيبِيُّ يُرِيد بِالْوِتْرِ فِي هَذَا الْحَدِيث قِيَام اللَّيْل فَإِنَّ الْوِتْر يُطْلَق عَلَيْهِ كَمَا يُفْهَم مِنْ الْأَحَادِيث فَلِذَلِكَ خَصَّ الْخِطَاب بِأَهْلِ الْقُرْآن
بِكَسْرِ الْوَاو وَتُفْتَح أَيْ وَاحِد فِي ذَاته لَا يَقْبَل الِانْقِسَام وَالتَّجْزِيء وَوَاحِد فِي صِفَاته لَا مِثْل لَهُ وَلَا شَبِيه وَوَاحِد فِي أَفْعَاله فَلَا مُعِين لَهُ
أَيْ مِمَّنْ لَيْسَ بِأَهْلِ الْقُرْآن ظَاهِره الرَّفْع لَا الْوَقْف وَهَذَا يُنَافِي وُجُوب الْوِتْر عُمُومًا أَوْ اِسْتِنَانه إِذَا قُلْنَا الْمُرَاد بِالْوِتْرِ فِي هَذَا الْحَدِيث صَلَاة اللَّيْل نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُون صَلَاة اللَّيْل مَخْصُوصَة بِأَهْلِ الْقُرْآن فَيُمْكِن أَنْ يَكُون التَّأْكِيد فِي حَقّهمْ وَيَكُون فِي حَقّ الْغَيْر نَدْبًا بِلَا تَأْكِيد وَاللَّهُ أَعْلَم
تُفِيد التَّكْرَار فَإِنَّهَا بِمَعْنَى اِثْنَتَيْنِ اِثْنَتَيْنِ فَمَثْنَى الثَّانِي تَأْكِيد لَفْظِيّ وَإِلَّا فَالتَّكْرَار يَكْفِي فِي إِفَادَته مَثْنَى الْأَوَّل وَالْمُتَبَادِر أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ يَقُول بِجَوَازِ الْوِتْر رَكْعَة وَاحِدَة وَمَنْ لَا يَقُول بِذَلِكَ يُحْمَل مَثْنَى عَلَى الْجُلُوس عَلَى كُلّ رَكْعَتَيْنِ
بِكَسْرِ السِّين فِي الصِّحَاح السِّمَاكَانَ كَوْكَبَانِ سِمَاك الْأَعْزَل وَهُوَ مِنْ مَنَازِل الْقَمَر وَسِمَاك الرَّامِح وَلَيْسَ مِنْ الْمَنَازِل
تَصْغِير الْبَتْر بِمَعْنَى الْقَطْع وَالصَّلَاة الْبُتَيْرَاءُ قِيلَ مَا كَانَتْ عَلَى رَكْعَة وَقِيلَ هِيَ الَّتِي نَوَاهَا الْمُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَطَعَهَا عَلَى رَكْعَة وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع قَالَ الْبُخَارِيّ لَا أَعْرِف لِلْمَطْلَبِ سَمَاعًا عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد عَلَّمَنِي أَنْ أَقُولهُنَّ فِي الْوِتْر بِتَقْدِيرِ أَنْ أَوْ بِاسْتِعْمَالِ الْفِعْل مَوْضِع الْمَصْدَر مَجَازًا ثُمَّ جُعِلَ بَدَلًا مِنْ كَلِمَات يُفِيد أَنَّهُ عَلَّمَهُ الْكَلِمَات مُطْلَقًا ثُمَّ هُوَ مِنْ نَفْسه وَضَعَهُنَّ فِي الْوِتْر وَيُحْتَمَل أَنَّ قَوْله أَقُولهُنَّ صِفَة كَلِمَات كَمَا هُوَ الظَّاهِر لَكِنْ يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُول تِلْكَ الْكَلِمَات فِي الْوِتْر لَا أَنَّهُ عَلَّمَهُ نَفْس الْكَلِمَات مُطْلَقًا ثُمَّ قَدْ أَطْلَقَ الْوِتْر فَيَشْمَل الْوِتْر طُول السَّنَة
أَيْ أَعُوذ بِصِفَاتِ جَمَالك مِنْ صِفَات جَلَالك فَهَذَا إِجْمَال بَعْد شَيْء مِنْ التَّفْصِيل وَتَعَوُّذ وَتَوَسُّل بِجَمِيعِ صِفَات الْجَمَال مِنْ صِفَات الْجَلَال وَإِلَّا فَالتَّعَوُّذ مِنْ الذَّنْب مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ شَيْء مِنْ الصِّفَات لَا يَظْهَر
أَيْ لَا أَسْتَطِيع فَرْدًا مِنْ ثَنَائِك عَلَى شَيْء مِنْ نَعْمَائِك وَهَذَا بَيَان لِكَمَالِ عَجْز الْبَشَر عَنْ أَدَاء حُقُوق الرَّبّ تَعَالَى
أَيْ أَنْتَ الَّذِي أَثْنَيْت عَلَى ذَاتك ثَنَاء يَلِيق بِك فَمَنْ يَقْدِر عَلَى أَدَاء حَقّ ثَنَائِك فَالْكَاف زَائِدَة وَالْخِطَاب فِي عَائِد الْمَوْصُول بِمُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى نَحْو أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَةُ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْكَاف بِمَعْنَى عَلَى وَالْعَائِد إِلَى الْمَوْصُول مَحْذُوف أَيْ أَنْتَ ثَابِت دَائِم عَلَى الْأَوْصَاف الْجَلِيلَة الَّتِي أَثْنَيْت بِهَا عَلَى نَفْسك وَالْجُمْلَة عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوْضِع التَّعْلِيل وَفِيهِ إِطْلَاق لَفْظ النَّفْس عَلَى ذَاته تَعَالَى بِلَا مُشَاكَلَة
قَدْ ثَبَتَ رَفْع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء فِي غَيْر الِاسْتِسْقَاء أَيْضًا فَيُحْمَل هَذَا النَّفْي عَلَى الرَّفْع عَلَى وَجْه الْمُبَالَغَة أَيْ كَانَ لَا يُبَالِغ فِي رَفْع يَدَيْهِ فِي شَيْء مِنْ الْأَدْعِيَة مِثْل مُبَالَغَته فِي الِاسْتِسْقَاء وَيَدُلّ عَلَيْهِ آخِر الْحَدِيث وَعَلَى هَذَا فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى التَّرْجَمَة
ظَاهِره أَنَّ الْوِتْر وَاجِب كَمَا عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَيُحْتَمَل أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدْبِ وَيَكُون مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَنْدُوب يُقْضَى كَالْوَاجِبِ وَقَدْ جَاءَ قَضَاؤُهُ
أَيْ تَدْخُلُوا فِي الصُّبْح وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز الْوِتْر بَعْد الصُّبْح فَلَا يُقْضَى إِذَا فَاتَ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم الْإِيتَار بَعْد الصُّبْح وَهُوَ دَلِيل ضَعِيف يَظْهَر ذَلِكَ بِأَدْنَى نَظَر وَاللَّهُ أَعْلَم
قَدْ يَسْتَدِلّ بِهِ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِ الْوِتْر بِنَاء عَلَى أَنَّ الْحَقّ هُوَ اللَّازِم الثَّابِت عَلَى الذِّمَّة وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَقْرُونًا بِالْوَعِيدِ عَلَى تَارِكه وَبَحَثَ مَنْ لَا يَرَى الْوُجُوب أَنَّ مَعْنَى حَقّ أَنَّهُ مَشْرُوع ثَابِت وَمَعْنَى لَيْسَ مِنَّا كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات لَيْسَ مِنْ سُنَّتنَا وَعَلَى طَرِيقَتنَا أَوْ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يُوتِر رَغْبَة عَنْ السُّنَّة فَلَيْسَ مِنَّا
أَيْ وَلَا بِقُعُودِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَلْزَم مِنْ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْقُعُود عَلَى كُلّ رَكْعَتَيْنِ غَيْر وَاجِب وَاللَّهُ أَعْلَم
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَابِر الْجُعْفِيُّ وَهُوَ كَذَّاب وَالْوِتْر فِي السَّفَر سُنَّة أَرَادَ بِالسُّنَّةِ الطَّرِيقَة الْمَسْلُوكَة فِي الدِّين أَعَمّ مِنْ السُّنَّة الْمُصْطَلِح عَلَيْهَا عِنْد الْفُقَهَاء كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ السَّوْق فَلَا دَلَالَة فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْوِتْر لَيْسَ بِفَرْضِ وَهُوَ ظَاهِر
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ مَيْمُون بْن مُوسَى قَالَ فِيهِ أَحْمَد لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَا بَأْس بِهِ وَلَيَّنَهُ غَيْر وَاحِد وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَالضُّعَفَاء وَقَالَ مُنْكِر الْحَدِيث لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا اِنْفَرَدَ
قَدْ جَاءَ الْأَمْر بِهَذَا الِاضْطِجَاع فَهُوَ أَحْسَن وَأَوْلَى وَمَا وَرَدَ مِنْ إِنْكَاره عَنْ بَعْض الْفُقَهَاء لَا وَجْه لَهُ أَصْلًا وَلَعَلَّهُمْ مَا بَلَغَهُمْ الْحَدِيث وَإِلَّا فَمَا وَجْه إِنْكَارهمْ
كَأَنَّهُ عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَرَى الْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَة جَائِزًا فَلِذَلِكَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ بِمَا قَالَ وَإِلَّا فَالْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَة لَا يَمْنَع الْوِتْر عَلَى الْأَرْض بَلْ هُوَ الْأَصْل فَلَا يَخْرُج الْإِنْسَان بِهِ عَنْ الِاقْتِدَاء وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى عَدَم وُجُوب الْوِتْر لِأَنَّ أَدَاءَهُ عَلَى الرَّاحِلَة مِنْ عَلَامَات عَدَم الْوُجُوب
أَيْ بِصِدْقِ الْعَزِيمَة عَلَى قِيَام اللَّيْل وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ التَّأْخِير لِمَنْ يَتَنَبَّه أَوْلَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَقَالَ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَقَالَ وَالْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبِي قَتَادَة
شَكَّ وَكَأَنَّ الْمُتَحَقِّق هِيَ الزِّيَادَة كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ آخِر الْحَدِيث وَسَائِر الرِّوَايَات وَسَيَجِيءُ وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ
لَمْ يَتَعَرَّض فِيهِ لِلْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِين لَكِنَّ رِوَايَات الْحَدِيث تَدُلّ عَلَى اِعْتِبَار الْبِنَاء عَلَى الْيَقِين فَيَنْبَغِي حَمْل هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى ذَلِكَ أَيْ فَلْيَسْجُدْ بَعْد مَا بَنَى عَلَى الْيَقِين وَاللَّهُ أَعْلَم
حَمَلَهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة عَلَى أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الرَّابِعَة إِذْ تَرَكَ هَذَا الْجُلُوس عِنْدهمْ مُفْسِد وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجُلُوس عَلَى الرَّابِعَة أَمَّا عَلَى أَنَّهَا ثَانِيَة أَوْ عَلَى ظَنّ أَنَّهَا رَابِعَة وَكُلّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ يُفْضِي إِلَى اِعْتِبَار أَنَّ الْوَاقِع مِنْهُ أَكْثَر مِنْ سَهْو وَاحِد وَإِثْبَات ذَلِكَ بِلَا دَلِيل مُشْكِل وَالْأَصْل عَدَمه فَالظَّاهِر أَنَّهُ مَا جَلَسَ أَصْلًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا ظَنَّ أَنَّهَا رَابِعَة فَالْقِيَام لِخَامِسَةِ يَحْتَاج إِلَى أَنَّهُ بَيَّنَ ذَلِكَ وَظَهَرَ لَهُ أَنَّهَا ثَالِثَة مَثَلًا وَاعْتَقَدَ أَنَّهَا خَطَأ فِي جُلُوسه وَعِنْد ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُد لِلسَّهْوِ فَتَرْكه سُجُود السَّهْو أَوَّلًا يَحْتَاج إِلَى الْقَوْل أَنَّهُ بَيَّنَ ذَلِكَ الِاعْتِقَاد أَيْضًا ثُمَّ قَوْله وَمَا ذَاكَ بَعْد أَنْ قِيلَ لَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ نَسِيَ بِحَيْثُ مَا تَنَبَّهَ لَهُ بِتَذْكِيرِهِمْ أَيْضًا وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا ثَانِيَة سَهْوًا وَنِسْيَانًا فَذَاكَ النِّسْيَان مَعَ مَا بَعْده يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجْلِس عَلَى رَأْس الْخَامِسَة وَيَحْتَاج إِلَى اِعْتِبَار سَهْو آخَر وَاللَّهُ أَعْلَم
هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُعْتَبَر هُوَ بَقَاء الْقِيَام كَمَا هُوَ الْمُخْتَار فِي مَذْهَبنَا لَا الْقُرْب إِلَى الْقِيَام كَمَا اِعْتَبَرَهُ بَعْض الْفُقَهَاء مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة
حَمَلَهُ عُلَمَاؤُنَا عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَغْلِب ظَنّه عَلَى شَيْء وَإِلَّا فَعِنْد غَلَبَة الظَّنّ لَمْ يَبْقَ شَكّ فَمَعْنَى إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ أَيْ إِذَا بَقِيَ شَاكًّا وَلَمْ يَتَرَجَّح عِنْده أَحَد الطَّرَفَيْنِ بِالتَّحَرِّي وَغَيْرهمْ حَمَلُوا الشَّكّ عَلَى مُطْلَق التَّرَدُّد فِي النَّفْس وَعَدَم الْيَقِين
مِنْ الْإِلْقَاء أَيْ لِيَطْرَح الشَّكّ أَيْ الْمَشْكُوك فِيهِ وَهُوَ الْأَكْثَر وَلَا يَأْخُذ بِهِ فِي الْبِنَاء
أَيْ سَبَبًا لِإِغَاظَتِهِ لَهُ وَإِذْلَاله تَكَلُّف فِي التَّلْبِيس فَجَعَلَ اللَّه تَعَالَى لَهُ طَرِيق جَبْر بِسَجْدَتَيْنِ فَأَضَلَّ سَعْيه حَيْثُ جَعَلَ وَسْوَسَته سَبَبًا لِلتَّقَرُّبِ بِسَجْدَةٍ اِسْتَحَقَّ بِهَا هُوَ بِتَرْكِهَا الطَّرْد وَاللَّهُ أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُ يَأْخُذ بِغَالِبِ الظَّنّ كَمَا قَالَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة وَحَمْله عَلَى الْيَقِين بَعِيد
خَرَجَ عَلَى حَسْب الظَّنّ وَيُعْتَبَر الظَّنّ قَيْدًا فِي الْكَلَام تَرَكَ ذِكْره بِنَاء عَلَى أَنَّ الْغَالِب فِي بَيَان أَمْثَال هَذِهِ الْأَشْيَاء أَنْ يُجْزِئ فِيهَا الْكَلَام بِالنَّظَرِ إِلَى الظَّنّ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَا نَسِيت وَلَا قَصُرْت فِي ظَنِّيّ وَهَذَا الْكَلَام صَادِق لَا غُبَار عَلَيْهِ وَلَا يُتَوَهَّم فِيهِ شَائِبَة كَذِب وَلَيْسَ مَبْنَى الْجَوَاب عَلَى كَوْن الصِّدْق الْمُطَابَقَة لِلظَّنِّ بَلْ عَلَى أَنَّهُ مُطَابَقَة الْوَاقِع فَافْهَمْ وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ يَقُول الْكَلَام مُطْلَقًا لَا يُبْطِل الصَّلَاة بَلْ مَا يَكُون لِإِصْلَاحِهِ فَهُوَ مَقْبُول وَمَنْ يَقُول بِإِبْطَالِ الْكَلَام مُطْلَقًا يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ قَبْل نَسْخ إِبَاحَة الْكَلَام فِي الصَّلَاة لَكِنْ يَشْكُل عَلَيْهِمَا أَنَّ النَّسْخ كَانَ بِبَدْرٍ وَهَذِهِ الْوَاقِعَة قَدْ حَضَرَهَا أَبُو هُرَيْرَة وَكَانَ إِسْلَامه أَيَّام خَيْبَرَ قَالَ صَاحِب الْبَحْر مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَلَمْ أَرَ لِهَذَا الْإِيرَاد جَوَابًا شَافِيًا
بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْيَاء أَيْ آخِر النَّهَار وَفِي بَعْض النُّسَخ الْعِشَاء وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى عُمُوم الْعِشَاء لِلْمَغْرِبِ
هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ وَسُكُون الرَّاء أَوَائِلهمْ الَّذِينَ يَتَسَارَعُونَ إِلَى الْمَشْي وَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ بِسُرْعَةِ وَضُبِطَ بِضَمِّ أَوْ كَسْر فَسُكُون جَمْع سَرِيع وَظَاهِر الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى الرُّجُوع إِلَى قَوْل الْغَيْر وَتَرْك ظَنّه عِنْد قُوَّة قَوْل الْغَيْر بِاتِّفَاقِ الْأَكْثَر عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَ حَقِيقَة الْأَمْر بِقَوْلِهِ فَأَخَذَ بِيَقِينِ نَفْسه
الظَّاهِر أَنَّ اِخْتِلَاف الرِّوَايَة لَيْسَ مَحْمَله اِخْتِلَاف الْوَاقِعَة بَلْ مَحْمَله نِسْيَان بَعْض الرُّوَاة بَعْض الْكَيْفِيَّات بِمُضِيِّ الْأَزْمِنَة وَهُمْ مَا كَانُوا يَكْتُبُونَ الْوَقَائِع بَلْ كَانُوا يَحْفَظُونَهَا بِالْقَلْبِ وَهَذَا غَيْر مُسْتَبْعَد عِنْد مَنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيث وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ بَيْن مَقْصِده وَبَيْن نَفْسه بَيْن إِقْبَال نَفْسه عَلَى ذَلِكَ الْمَقْصِد قَبْل أَنْ يُسَلِّم لِمَنْ لَا يَقُول بِذَلِكَ أَنْ يَقُول الْمُرَاد قَبْل أَنْ يُسَلِّم سَلَام الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة
أَرَادَ بِهِ سَهْو الصَّلَاة الْمُوجِب لِلسُّجُودِ وَالْحَدِيث دَلِيل لِلْحَنَفِيَّةِ وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ ضَعِيف بِابْنِ عَيَّاش وَرُدَّ بِأَنَّهُ ثِقَة فِي الشَّامِيِّينَ فَلَا إِشْكَال
أَيْ نَاسِيًا لِلْحَدَثِ وَصَحَّ شُرُوعه فِيهَا فَيَجُوز لَهُ الْبِنَاء عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى تَجْدِيد الشُّرُوع عَلَى أَنَّ بَعْض رِوَايَات الْحَدِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ تَذَكَّرَ الْجَنَابَة قَبْل الشُّرُوع فِيهَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ أُسَامَة بْن زَيْد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه مِنْ طَرِيق أُسَامَة بْن زَيْد
بِفَتْحَتَيْنِ وَقِيلَ سُكُون الثَّانِي مَا خَرَجَ مِنْ الْجَوْف مِلْء الْفَم أَوْ دُونه وَلَيْسَ بِالْقَيْءِ فَإِنْ عَادَ فَهُوَ الْقَيْء وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقَيْء وَالدَّم حَدَث وَأَنَّ الْمُحْدِث يَبْنِي وَمَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ بَحَثَ بِضَعْفِ الْحَدِيث فَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ وَرِوَايَته عَنْهُمْ ضَعِيفَة وَاللَّهُ أَعْلَم
فِيهِ نَدْب لِسَتْرِ مَا لَا يُحْسِن إِظْهَاره بِمَا لَا يَكُون فِيهِ كَذِب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَالطَّرِيق الثَّانِيَة ضَعِيفَة لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف عُمَر بْن قَيْس
صَرِيح فِي وُجُوب الْقِيَام فِي الْفَرْض فِي حَقّ الْمُسْتَطِيع إِذْ السُّؤَال كَانَ فِيهِ دُون النَّوَافِل فَرَاكِب السَّفِينَة يَجِب عَلَيْهِ الْقِيَام إِنْ اِسْتَطَاعَهُ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَمَنْ يُجَوِّز الْقُعُود لَهُ يَجْعَل مَظِنَّة عَدَم الِاسْتِطَاعَة بِمَنْزِلَةِ عَدَم الِاسْتِطَاعَة
أَيْ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ مَائِلًا إِلَيْهِ وَهُوَ وَجِع بِكَسْرِ الْجِيم أَيْ مَرِيض وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَابِر الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مُتَّهَم
أَيْ فِي الصَّلَاة وَالْمُرَاد أَنَّ صَلَاته جَالِسًا حَيْثُ تَصِحّ لَهُ الصَّلَاة جَالِسًا فَلَا يُشْكِل الْحَدِيث بِفَرْضِ الْمُسْتَطِيع جَالِسًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحّ أَوْ الْمُرَاد صَلَاته جَالِسًا فِي النَّوَافِل
حَمَلَهُ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى التَّطَوُّع وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَضْل يَقْتَضِي جَوَاز الْقُعُود بَلْ فَضْله وَلَا جَوَاز لِلْقُعُودِ فِي الْفَرَائِض مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام فَهُوَ الْمُتَعَيِّن وَإِنْ لَمْ يَقْدِر عَلَيْهِ تَعَيَّنَ الْقُعُود أَوْ مَا يَقْدِر عَلَيْهِ بَقِيَ أَنَّهُ يَلْزَم عَلَى هَذَا الْحَمْل جَوَازُ النَّفْل مُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام وَالْقُعُود وَقَدْ اِلْتَزَمَهُ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ لَكِنَّ أَكْثَر الْعُلَمَاء أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَعَدُوّهُ بِدْعَة وَحَدَثًا فِي الْإِسْلَام وَقَالُوا لَا يُعْرَف أَنَّ أَحَدًا صَلَّى قَطْ عَلَى جَنْبه مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام وَلَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفَعَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ مَرَّة تَبْيِينًا لِلْجَوَازِ فَالْوَجْه أَنْ يُقَال لَيْسَ الْحَدِيث بِمَسُوقٍ لِبَيَانِ صِحَّة الصَّلَاة وَفَسَادهَا وَإِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ تَفْضِيل إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَصِحَّتهمَا تُعْرَف مِنْ قَوَاعِد الصِّحَّة مِنْ خَارِج عَنْ أَصْل الْحَدِيث أَنَّهُ إِذَا صَحَّتْ الصَّلَاة قَاعِدًا فَهِيَ عَلَى نِصْف صَلَاة الْقَائِم فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا وَكَذَا إِذَا صَحَّتْ الصَّلَاة نَائِمًا فَهِيَ عَلَى نِصْف الصَّلَاة قَاعِدًا فِي الْأَجْر وَقَوْلهمْ إِنَّ الْمَعْذُور لَا يُنْتَقَص مِنْ أَجْره مَمْنُوع وَمَا اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيث إِذَا مَرِضَ الْعَبْد أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل وَهُوَ مُقِيم صَحِيح لَا يُفِيد ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُفِيد أَنَّ مَنْ كَانَ يَعْتَاد عَمَلًا إِذَا فَاتَهُ لِعُذْرٍ فَذَلِكَ لَا يَنْقُص مِنْ أَجْره حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَرِيض أَوْ الْمُسَافِر تَارِكًا لِلصَّلَاةِ حَالَة الصِّحَّة وَالْإِقَامَة ثُمَّ صَلَّى قَاعِدًا أَوْ قَاصِرًا حَالَة الْمَرَض وَالسَّفَر فَصَلَاته عَلَى صَلَاة الْقَائِم فِي الْأَجْر مَثَلًا وَاللَّهُ أَعْلَم
أُهْمِلَ مَتَى حَمْلًا عَلَى إِذَا كَمَا يُجْزَم بِإِذَا حَمْلًا عَلَى مَتَى وَفِي نُسْخَة مَتَى مَا يَقُمْ بِالْجَزْمِ عَلَى الْأَصْل قَوْله فَلَا يَسْتَطِيع أَيّ أَنْ يَقْرَأ
عَطْف عَلَى مُقَدَّر فَاسْتَمَرَّ إِمَامًا أَيَّامًا فَوَجَدَ وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ وَجَدَ الْخِفَّة فِي تِلْكَ الصَّلَاة فَإِنَّهُ خِلَاف مَا جَاءَ
ظَاهِره أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِمَامًا وَقَدْ جَاءَ خِلَافه أَيْضًا وَبِسَبَبِ التَّعَارُض فِي رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث سَقَطَ اِسْتِدْلَال مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَسْخ حَدِيث وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنْ حُمِلَ هَذَا عَلَى ظَاهِره يُحْمَل
عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُسْمِعهُمْ التَّكْبِير وَإِلَّا يُؤَوَّل بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ يُرَاعِي فِي الصَّلَاة حَاله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَام وَالرُّكُوع فَكَأَنَّهُ كَانَ مُقْتَدِيًا بِهِ وَهَذَا كَمَا جَاءَ لِيَقْتَدِيَ أَيْ الْإِمَام بِأَضْعَفِهِمْ وَلَا يَلْزَم أَنْ تَكُون تِلْكَ الصَّلَاة كَانَتْ بِإِمَامَيْنِ وَبِهَذَا التَّأْوِيل يَظْهَر التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث أَنَّ أَبَا بِكْر كَانَ هُوَ الْإِمَام وَأَيْضًا يَنْدَفِع التَّعَارُض بَيْنه وَبَيْن حَدِيث وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَيَبْطُل قَوْل مَنْ يَقُول بِالنَّسْخِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْجُمْهُور
أَنَّهَا جَاءَتْ أَوَّلًا وَحَضَرَتْ لَتَعَيَّنَ ثُمَّ جَاءَ بِهِ آخَر وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل
بِفَتْحٍ فَكَسْر أَيْ لَا يَقْدِر عَلَى الْقِرَاءَة فِي تِلْكَ الْحَالَة وَكُلّ مَنْ لَا يَقْدِر عَلَى شَيْء فَقَدْ حَصِرَ عَنْهُ وَلِهَذَا قِيلَ حَصِرَ فِي الْقِرَاءَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّ أَبَا إِسْحَاق اِخْتَلَطَ بِآخِرِ عُمُره وَكَانَ مُدَلِّسًا وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيّ لَا نَذْكُر لِأَبِي إِسْحَاق سَمَاعًا عَنْ أَرْقَمَ بْن شُرَحْبِيل وَاللَّهُ أَعْلَم