alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ سَمَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ خَمْرًا لَكَانَ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ عَلَى إثْبَاتِ هَذَا الِاسْمِ لَهُ فَإِذَا سَمَّاهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهِ وَهُوَ أَفْصَحُ الْعَرَبِ أَوْلَى يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ مُسَاوٍ لِلْكَثِيرِ مِنْ الْخَمْرِ فِي حُكْمِ الْحُرْمَةِ وَوُجُوبِ الْحَدِّ فَكَذَلِكَ الْقَلِيلُ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْقَلِيلَ فِي الْحُرْمَةِ كَالْكَثِيرِ لِأَنَّ شُرْبَ الْقَلِيلِ مِنْهُ لَوْ كَانَ مُبَاحًا لَمَا وَجَبَ الْحَدُّ وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُ لِأَنَّ السُّكْرَ إنَّمَا حَصَلَ بِشُرْبِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ جَمِيعًا فَبِاعْتِبَارِ جَانِبِ الْحَلَالِ يُمْنَعُ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهِ
وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ وَالْمُسْقِطُ لَهُ تَرَجَّحَ الْمُسْقِطُ عَلَى الْمُوجِبِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ اسْتَدَلَّا بِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْآثَارِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ لَا يَتَنَاوَلُ سَائِرَ الْأَشْرِبَةِ حَقِيقَةً لِأَنَّ عَطْفَ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الْحَكِيمِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ كَانَ يُسَمَّى خَمْرًا لِمَعْنَى مُخَامَرَةِ الْعَقْلِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَالْمَجَازُ لَا يُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ وَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ لَا يَكَادُ يَصِحُّ فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثٌ لَا يَصِحُّ فِيهِنَّ حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِي جُمْلَتِهَا كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ثُمَّ مُرَادُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَشْبِيهُ الْمُسْكِرِ بِالْخَمْرِ فِي حُكْمٍ خَاصٍّ وَهُوَ الْحَدُّ فَقَدْ بُعِثَ مُبَيِّنًا لِلْأَحْكَامِ دُونَ الْأَسَامِي وَنَحْنُ نَقُولُ إنَّ الْمُسْكِرَ وَهُوَ الْقَدَحُ الْأَخِيرُ مُشْبِهٌ لِلْخَمْرِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهِ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى يَوْمَ النَّحْرِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ السِّقَايَةِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إلَى فِيهِ قَطَّبَ وَجْهَهُ وَرَدَّهُ قَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَرَامٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا بِمَاءٍ وَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَقَالَ إنَّهُ إذَا اسْتَلْبَثَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ فَقَدْ كَانَ مُشْتَدًّا وَلِهَذَا قَطَّبَ وَجْهَهُ
وَرَدَّهُ ثُمَّ لَمَّا خَافَ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهُ حَرَامٌ أَخَذَهُ وَشَرِبَهُ فَدَلَّ أَنَّ الْمُشْتَدَّ مِنْ الْمُثَلَّثِ لَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ
وَلَا يُقَالُ إنَّمَا قَطَّبَ وَجْهَهُ لِحُمُوضَتِهِ لِأَنَّ شُرْبَ السِّقَايَةِ إنَّمَا كَانَ يُتَّخَذُ لِشُرْبِ الْحَاجِّ وَلَا يُسْقَى الْخَلُّ الْعَطْشَانَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ قَطَّبَ وَجْهَهُ لِلشِّدَّةِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْخَمْرَ مَوْعُودٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ فِي الدُّنْيَا مُبَاحًا يَعْمَلُ عَمَلَهُ لِيَعْلَمَ بِالْإِصَابَةِ مِنْهُ تِلْكَ اللَّذَّةِ فَيَتِمُّ التَّرْغِيبُ فِيهِ وَمَا هُوَ مُبَاحٌ فِي الدُّنْيَا يَصِيرُ كَالْأُنْمُوذَجِ لِمَا هُوَ مَوْعُودٌ فِي دَارِ الْآخِرَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الشُّرْبَ فِي الْكَأْسِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الْآخِرَةِ أَحَلَّ مِنْ جِنْسِهِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ الشُّرْبُ مِنْ الْكَأْسِ الْمُتَّخَذِ مِنْ الزُّجَاجِ وَالْبَلُّورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِهَذَا الْمَعْنَى وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ الْحِلِّيَّةَ فِي الْآخِرَةِ أَحَلَّ لَهُمْ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ وَتَقَرَّرَ هَذَا الْحَرْفُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَنَقُولُ إنَّ الشَّرْعَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ لِمَعْنَى الِابْتِلَاءِ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الِابْتِلَاءِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِتِلْكَ اللَّذَّةِ لِيَكُونَ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْهُ عَمَلًا بِخِلَافِ هَوَى النَّفْسِ وَتَعَاطِيهَا لِلْأَمْرِ وَحَقِيقَةُ تِلْكَ اللَّذَّةِ لَا تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالْوَصْفِ بَلْ بِالذَّوْقِ وَالْإِصَابَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ مَا هُوَ حَلَالٌ لِتَصِيرَ تِلْكَ اللَّذَّةُ بِهِ مَعْلُومَةً بِالتَّجْرِبَةِ فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الِابْتِلَاءِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ يُعْتَبَرُ هَذَا بِسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ كَالزِّنَا وَغَيْرِهِ إلَّا أَنَّ فِي الْخَمْرِ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنْهُ حَرَامٌ لِأَنَّ قَلِيلَهُ يَدْعُو
إلَى كَثِيرِهِ فَأَمَّا هَذِهِ الْأَشْرِبَةُ فَفِيهَا مِنْ الْغِلَظِ وَالْكَثَافَةِ مَا لَا يَدْعُو قَلِيلُهَا إلَى كَثِيرِهَا فَكَانَ الْقَلِيلُ مِنْهَا مُبَاحًا مَعَ وَصْفِ الشِّدَّةِ وَالْمُسْكِرُ مِنْهَا حَرَامٌ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسْكِرَ هُوَ الْكَأْسُ الْأَخِيرُ وَأَنَّهُ مُبَايِنٌ فِي الْحُكْمِ لِمَا لَيْسَ بِمُسْكِرٍ مِنْهُ وَهُوَ كَمَنْ شَرِبَ أَقْدَاحًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ شَرِبَ قَدَحًا مِنْ الْخَمْرِ فَالْمُحَرَّمُ عَلَيْهِ هُوَ الْخَمْرُ وَبِهَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ دُونَ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَقْدَاحِ فَهَذَا مِثْلُهُ
فَإِنْ كَانَ يَسْكَرُ بِشُرْبِ الْكَثِيرِ مِنْهُ فَذَاكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ تَنَاوُلُ الْقَلِيلِ مِنْهُ كَالْبَنْجِ وَلَبَنِ الْفَرَسِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ عِنْدَنَا حَرَامٌ وَذَلِكَ الْقَدَحُ الْأَخِيرُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي تَأْوِيلِهِ إذَا كَانَ يَشْرَبُ عَلَى قَصْدِ السُّكْرِ فَإِنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ حَرَامٌ فَأَمَّا إذَا كَانَ يَشْرَبُ لِاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ فَلَا فَهُوَ نَظِيرُ الْمَشْيِ عَلَى قَصْدِ الزِّنَا يَكُونُ حَرَامًا وَعَلَى قَصْدِ الطَّاعَةِ يَكُونُ طَاعَةً وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ هُوَ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَحُ الْأَخِيرُ الَّذِي هُوَ مُسْكِرٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ ثُمَّ هَذَا عِنْدَ التَّحْقِيقِ دَلِيلُنَا فَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا هُوَ الْكَثِيرُ مِنْهُ يَكُونُ مُسْكِرًا فَالْمُحَرَّمُ عَلَيْهِ قَلِيلٌ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا جَعَلْنَا الْمُحَرَّمَ هُوَ الْقَدَحُ الْأَخِيرُ فَأَمَّا إذَا جَعَلْنَا الْكُلَّ مُحَرَّمًا فَلَا يَكُونُ الْمُحَرَّمُ قَلِيلًا مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرِ كَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ لِتَحْقِيقِ الزَّجْرِ ثُمَّ جَاءَتْ الرُّخْصَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي شُرْبِ الْقَلِيلِ مِنْهُ وَمَهْمَا
أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْآثَارِ فَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ الْأَخْذِ بِبَعْضِهَا وَالْإِعْرَاضِ عَنْ بَعْضِهَا وَلَا بَأْسَ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ جَمِيعًا أَوْ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ إذَا طُبِخَ لِأَنَّ الْبُسْرَ مِنْ نَوْعِ التَّمْرِ فَإِنَّهُ يَابِسُ الْعَصَبِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَطْبُوخَ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ شُرْبُهُ حَلَالٌ وَالْمُسْكِرُ مِنْهُ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ أَوْ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ وَهُوَ شَرَابُ الْخَلِيطَيْنِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْكَلَامَ فِيهِ وَبَعْدَ مَا طُبِخَ مُعَتَّقُهُ وَغَيْرُ مُعَتَّقِهِ سَوَاءٌ فِي إبَاحَةِ الشُّرْبِ يَعْنِي الْمُشْتَدَّ مِنْهُ وَغَيْرَ الْمُشْتَدِّ مِنْهُ وَالْمُحَرَّمُ الْمُسْكِرُ مِنْهُ وَذَلِكَ بِغَيْرِ الْمُشْتَدِّ لَا يَحْصُلُ
وَلَوْ حَصَلَ كَانَ مُحَرَّمًا أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْأَكْلِ فَوْقَ الشِّبَعِ وَلَا بَأْسَ بِهَذِهِ الْأَنْبِذَةِ كُلِّهَا مِنْ الْعَسَلِ وَالذُّرَةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ النَّبِيذِ عُتِّقَ أَوْ لَمْ يُعَتَّقْ خُلِطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ أَوْ لَمْ يُخْلَطْ بَعْدَ أَنْ يُطْبَخَ أَمَّا الْكَلَامُ فِي نَبِيذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ
وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْأَنْبِذَةِ فَفِي ظَاهِرِ الْجَوَابِ لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ مِنْهُ مَطْبُوخًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَطْبُوخٍ وَفِي النَّوَادِرِ رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ شُرْبَ النِّيءِ مِنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ خَمْرٌ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا الْمُرَادُ التَّشْبِيهُ بِالْخَمْرِ فِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ وَقَدْ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ أَنَّ النِّيءَ مِنْ نَقِيعِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إذَا كَانَ مُشْتَدًّا لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ فَكَذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ لِأَنَّ مَعْنَى الشِّدَّةِ يَجْمَعُ الْكُلَّ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْعَسَلَ وَالذُّرَةَ وَالشَّعِيرَ حَلَالُ التَّنَاوُلِ مُتَغَيِّرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ فَكَذَلِكَ مَا يُتَّخَذُ مِنْهَا مِنْ الْأَشْرِبَةِ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى الطَّعَامِ وَالتَّغَيُّرُ فِي الطَّعَامِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحُرْمَةِ فَكَذَلِكَ نَفْسُ الشِّدَّةِ لَا تُوجِبُ الْحُرْمَةَ فَقَدْ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَدْوِيَةِ كَالْبَنْجِ وَفِي بَعْضِ الْأَشْرِبَةِ كَاللَّبَنِ وَالْحَدِيثُ فِيهِ شَاذٌّ وَالشَّاذُّ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لَا يَكُونُ مَقْبُولًا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الرُّخْصَةِ لِتَحَقُّقِ الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ
وَلَا حَدَّ عَلَى شَارِبِ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَكَذَلِكَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْفَانِيدِ وَالتُّوتِ وَالْكُمَّثْرَى وَغَيْرِ ذَلِكَ أَسْكَرَ أَوْ لَمْ يُسْكِرْ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا فِيهِ الْحَدَّ كَانَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ ثُمَّ الْحَدُّ مَشْرُوعٌ لِلزَّجْرِ عَنْ ارْتِكَابِ سَبَبِهِ وَدُعَاءُ الطَّبْعِ إلَى هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ لَا يَكُونُ كَدُعَاءِ الطَّبْعِ إلَى الْمُتَّخَذِ مِنْ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَالتَّمْرِ فَلَا
يُشْرَعُ فِيهِ الزَّجْرُ أَيْضًا وَإِنْ اشْتَدَّ عَصِيرُ الْعِنَبِ وَغَلَا وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ثُمَّ طُبِخَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ بِالطَّبْخِ لِأَنَّ الطَّبْخَ لَاقَى عَيْنًا حَرَامًا فَلَا يُفِيدُ الْحِلَّ فِيهِ كَطَبْخِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلنَّارِ تَأْثِيرٌ فِي الْحِلِّ وَلَا فِي تَغْيِيرِ طَبْعِ الْجَوْهَرِ بِخِلَافِ الْعَصِيرِ الْحُلْوِ إذَا طُبِخَ فَالطَّبْخُ هُنَاكَ حَصَلَ فِي عَيْنٍ حَلَالٍ وَلِلطَّبْخِ تَأْثِيرٌ فِي مَنْعِ ثُبُوتِ صِفَةِ الْحُرْمَةِ فِيهِ كَمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ الَّتِي مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إذَا اشْتَدَّ فَإِذَا طُبِخَ الْعَصِيرُ ثُمَّ اشْتَدَّ فَهُوَ حِينَ اشْتَدَّ مَا كَانَ نِيئًا فَلَا يَكُونُ خَمْرًا فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَحِينَ اشْتَدَّ كَانَ نِيئًا وَصَارَ خَمْرًا ثُمَّ الطَّبْخُ فِي الْخَمْرِ لَا يُوجِبُ تَبْدِيلَ عَيْنِهِ وَلِهَذَا يُحَدُّ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا
وَلَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْفَضِيخِ يَعْنِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثُمَّ طُبِخَ وَتُرِكَ حَتَّى اشْتَدَّ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الطَّبْخَ لَاقَى عَيْنًا حَلَالًا وَلِأَنَّهُ إنْ رَقَّ فَرِقَّتُهُ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَاءِ وَالْمَاءُ حَلَالُ الشُّرْبِ وَحْدَهُ وَالْفَضِيخُ كَذَلِكَ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
قُلْت فَهَلْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَطْبُوخِ عَلَى النِّصْفِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ حُلْوٌ قَالَ لَا أُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ قِيلَ هَذَا غَلَطٌ وَالصَّحِيحُ وَهُوَ غَيْرُ حُلْوٍ فَالْحُلْوُ حَلَالٌ وَإِنْ كَانَ نِيئًا كَيْفَ لَا يَحِلُّ بَعْدَ الطَّبْخِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ طُبِخَ وَهُوَ حُلْوٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ حِينَ ذَهَبَ مِنْهُ النِّصْفُ أَوْ أَقَلُّ ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى اشْتَدَّ فَهَذَا هُوَ الْمُنَصَّفُ وَالْقَاذِفُ وَقَدْ بَيَّنَّا الْكَلَامَ فِيهِمَا فِي حُكْمِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
وَإِذَا وَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَوْ مُسْكِرٍ أَوْ نَقِيعِ زَبِيبٍ قَدْ اشْتَدَّ فِي قَدَحٍ مِنْ مَاءٍ أَمَرْت بِإِرَاقَتِهِ وَكَرِهْت شُرْبَهُ وَالتَّوَضُّؤَ بِهِ لِأَنَّهُ تَنَجَّسَ بِمَا وَقَعَ فِيهِ وَالتَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ النَّجِسِ لَا يَجُوزُ وَإِذَا شَرِبَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ شَارِبًا لِلْقَطْرَةِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ وَذَلِكَ حَرَامٌ وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلْحِلِّ وَالْمُوجِبُ لِلْحُرْمَةِ فَيُغَلَّبُ الْمُوجِبُ لِلْحُرْمَةِ عَلَى الْمُوجِبِ لِلْحِلِّ فَإِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مَاءً فِيهِ خَمْرٌ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ غَالِبًا بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ فِيهِ طَعْمُ الْخَمْرِ وَلَا رِيحُهُ وَلَا لَوْنُهُ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّ الْمَغْلُوبَ مُسْتَهْلَكٌ بِالْغَالِبِ وَالْغَالِبُ مَاءٌ نَجِسٌ وَلِأَنَّ الْحَدَّ لِلزَّجْرِ وَالطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ لَا تَدْعُو إلَى شُرْبِ مِثْلِهِ عَلَى قَصْدِ التَّلَهِّي فَأَمَّا إذَا كَانَ الْخَمْرُ غَالِبًا حَتَّى كَانَ يُوجَدُ فِيهِ طَعْمُهُ وَرِيحُهُ وَتَبَيَّنَ لَوْنُهُ حَدَدْتُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ وَالْغَالِبُ هُوَ الْخَمْرُ وَلِأَنَّ الطِّبَاعَ تَمِيلُ إلَى شُرْبِ مِثْلِهِ لِلتَّلَهِّي وَقَدْ يُؤْثِرُ الْمَرْءُ الْمَمْزُوجَ عَلَى الصِّرْفِ وَقَدْ يَشْرَبُ بِنَفْسِهِ صِرْفًا وَيَمْزُجُ لِجُلَسَائِهِ وَهُوَ وَإِنْ مَزَجَهُ بِالْمَاءِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا اسْمًا وَحُكْمًا وَمَقْصُودًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ رِيحَهَا وَوَجَدَ طَعْمَهَا حُدَّ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي شُرْبِهَا لِطَعْمِهَا لَا لِرِيحِهَا
وَلَوْ مَلَأَ فَاهُ خَمْرًا ثُمَّ مَجَّهُ وَلَمْ يَدْخُلْ جَوْفَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ذَاقَ الْخَمْرَ وَمَا شَرِبَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ عَلَى الشُّرْبِ بِهَذِهِ وَأَنَّ الصَّائِمَ لَوْ فَعَلَهُ مَعَ ذِكْرِهِ لِلصَّوْمِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَكَذَلِكَ الطَّبْعُ لَا يَمِيلُ إلَى هَذَا الْفِعْلِ فَلَا يُشْرَعُ فِيهِ الزَّجْرُ بِخِلَافِ شُرْبِ الْقَلِيلِ فَإِنَّهُ مِنْ جِنْسِ الشُّرْبِ وَالطَّبْعُ مَائِلٌ إلَى شُرْبِ الْخَمْرِ قُلْت وَالتَّمْرُ الْمَطْبُوخُ يُمْرَسُ فِيهِ الْعِنَبُ فَيَغْلِيَانِ جَمِيعًا وَالْعِنَبُ غَيْرُ مَطْبُوخٍ قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَأَنْهَى عَنْهُ وَلَا أَحُدُّ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَسْكَر وَالْكَلَامُ فِي فَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي طَبْخِ الْعِنَبِ قَبْلَ أَنْ يُعْصَرَ فَإِنَّ الْحَسَنَ رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرُ يَكْفِي أَدْنَى الطَّبْخِ فِيهِ وَلَكِنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَقَالَ سَمِعْت أَبَا يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُولُ إنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَا مَا فِيهِ بِالطَّبْخِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْعِنَبِ هُوَ الْعَصِيرُ وَالْعَصْرُ مُمَيِّزٌ لَهُ عَنْ التُّفْلِ وَالْقِشْرِ وَكَمَا لَا يَحِلُّ الْعَصِيرُ بِالطَّبْخِ مَا لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ ثُلُثَاهُ فَكَذَلِكَ الْعِنَبُ
فَإِنْ جُمِعَ فِي الطَّبْخِ بَيْنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ أَوْ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ لَا يَحِلُّ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِالطَّبْخِ ثُلُثَاهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَلَطَ عَصِيرَ الْعِنَبِ بِنَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعَصْرَ لَا يَحِلُّ بِالطَّبْخِ مَا لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ إذَا كَانَ وَحْدَهُ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْمُوجِبُ لِلْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَفِي مِثْلِهِ يُغَلَّبُ الْمُوجِبُ لِلْحُرْمَةِ احْتِيَاطًا وَذَكَرَ الْمُعَلَّى فِي نَوَادِرِهِ أَنَّ نَقِيعَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ
أَدْنَى طَبْخِهِ ثُمَّ نُقِعَ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ فَإِنْ كَانَ مَا نُقِعَ فِيهِ شَيْئًا يَسِيرًا لَا يُتَّخَذُ النَّبِيذُ مِنْ مِثْلِهِ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ وَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ يُتَّخَذُ النَّبِيذُ مِنْ مِثْلِهِ لَمْ يَحِلَّ شُرْبُهُ مَا لَمْ يُطْبَخْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَقِيعٍ مَطْبُوخٍ وَلَوْ صُبَّ فِي الْمَطْبُوخِ قَدَحٌ مِنْ نَقِيعٍ لَمْ يَحِلَّ شُرْبُهُ إذَا اشْتَدَّ وَيُغَلَّبُ الْمُوجِبُ لِلْحُرْمَةِ عَلَى الْمُوجِبِ لِلْحِلِّ فَهَذَا مِثْلُهُ
وَلَا يُحَدُّ فِي شُرْبِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يُسْكِرْ إمَّا لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي إبَاحَةِ شُرْبِهِ أَوْ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ لِلِاحْتِيَاطِ وَفِي الْحُدُودِ يُحْتَالُ لِلدَّرْءِ وَلِلْإِسْقَاطِ فَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا لَمْ يُسْكِرْ وَإِنْ خَلَطَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَشَرِبَهُ رَجُلٌ وَلَمْ يَسْكَرْ فَإِنْ كَانَتْ الْخَمْرُ هِيَ الْغَالِبَةُ حَدَدْتُهُ وَإِنْ كَانَ النَّبِيذُ هُوَ الْغَالِبُ لَمْ نَحُدَّهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمَغْلُوبَ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا بِالْغَالِبِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ وَهَذَا فِي الْجِنْسَيْنِ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالنَّبِيذُ وَالْخَمْرُ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ فَإِنَّ أَحْكَامَهُمَا مُخْتَلِفَةٌ فَإِنْ طُبِخَ الزَّبِيبُ وَحْدَهُ أَوْ التَّمْرُ ثُمَّ مَرَسَ الْعِنَبُ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا دَامَ حُلْوًا فَإِذَا اشْتَدَّ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَكَذَلِكَ إنْ مُرِسَ الْعِنَبُ فِي نَبِيذِ الْعَسَلِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ عَصِيرٍ خُلِطَ بِنَبِيذٍ وَاشْتَدَّ فَإِنْ طُبِخَا جَمِيعًا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَا الْعَصِيرِ ثُمَّ اشْتَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ مَا هُوَ الشَّرْطُ فِي الْعَصِيرِ وَهُوَ ذَهَابُ الثُّلُثَيْنِ بِالطَّبْخِ قَدْ وُجِدَ وَالْعِنَبُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ يُعْصَرَانِ لَا بَأْسَ بِعَصِيرِهِمَا مَا دَامَ حُلْوًا فَإِذَا اشْتَدَّ فَهُوَ خَمْرٌ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذَا لِأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ بَعْضِ الْعَوَامّ أَنَّ الْخَمْرَ مِنْ الْعِنَبِ الْأَسْوَدِ دُونَ الْأَبْيَضِ هَذَا وَإِنْ
كَانَ لَا يَشْكُلُ عَلَى الْفُقَهَاءِ فَلِرَدِّ مَا وَقَعَ عِنْدَ الْعَوَامّ كَمَا ذُكِرَ فِي الِاصْطِيَادِ بِالْكَلْبِ الْكُرْدِيِّ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ
وَمَا طُبِخَ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَعُتِّقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَكْرَهُ الْمُعَتَّقَ مِنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَأَنْهَى عَنْهُ وَهَذَا قَوْلُهُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَوَّلًا كُلُّ نَبِيذٍ يَزْدَادُ جَوْدَةً عِنْدَ إبَّانِهِ فَلَا خِيَارَ فِيهِ وَقَدْ رَجَعَ عَنْ هَذَا إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ ذُكِرَ رُجُوعُهُ فِي رِوَايَاتِ أَبِي حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ نَبِيذُ التَّمْرِ الْمُعَتَّقِ يُجْعَلُ فِيهِ الرَّازِيّ وَهُوَ شَيْءٌ يَجْعَلُونَهُ فِي نَبِيذِ التَّمْرِ عِنْدَ الطَّبْخِ لِتَقْوَى بِهِ شِدَّتُهُ وَيُنْتَقَصُ مِنْ النَّفْخِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَالشِّدَّةُ بَعْدَ الطَّبْخِ لَا تَمْنَعُ شُرْبَهُ فَكَذَلِكَ إذَا جُعِلَ فِيهِ مَا تَتَقَوَّى بِهِ الشِّدَّةُ فَذَلِكَ يَمْنَعُ شُرْبُهُ وَيُكْرَهُ شُرْبُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ لِأَنَّ الدُّرْدِيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ صَافِيهِ وَالِانْتِفَاعُ بِالْخَمْرِ حَرَامٌ فَكَذَلِكَ بِدُرْدِيِّهِ وَهَذَا لِأَنَّ فِي الدُّرْدِيِّ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ
وَلَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ خَمْرٍ فِي مَاءٍ لَمْ يَجُزْ شُرْبُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ فَالدُّرْدِيُّ أَوْلَى وَاَلَّذِي رُوِيَ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَتَدَلَّكُ بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ فِي الْحَمَّامِ فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَعَنَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ عَنْهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا أَنْكَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَلَوْ شَرِبَ مِنْهُ وَلَمْ يَسْكَرْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ لِأَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْ الْخَمْرِ وَفِي الدُّرْدِيِّ قَطَرَاتٌ مِنْ الْخَمْرِ وَلَكِنَّا نَقُولُ وُجُوبُ الْحَدِّ لِلزَّجْرِ وَإِنَّمَا يُشْرَعُ الزَّجْرُ فِيمَا تَمِيلُ إلَيْهِ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ وَالطِّبَاعُ لَا تَمِيلُ إلَى شُرْبِ الدُّرْدِيِّ بَلْ مَنْ يَعْتَادُ شُرْبَ
الْخَمْرِ يَعَافُ الدُّرْدِيَّ فَيَكُونُ شُرْبُهُ كَشُرْبِ الدَّمِ وَالْبَوْلِ ثُمَّ الْغَالِبُ عَلَى الدُّرْدِيِّ أَجْزَاءُ تُفْلِ الْعِنَبِ مِنْ الْقِشْرِ وَغَيْرِهِ
وَلَوْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْمَاءُ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ بِشُرْبِهِ كَمَا بَيَّنَّا فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْغَالِبُ تُفْلُ الْعِنَبِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ فِي خَلٍّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ خَلًّا فَإِنَّ مِنْ طَبْعِ الْخَمْرِ يَصِيرُ خَلًّا إذَا تُرِكَ كَذَلِكَ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَلُّ أَوْلَى أَنْ يَصِيرَ خَلًّا وَخَلُّ الْخَمْرِ حَلَالٌ
وَإِذَا طُبِخَ فِي الْخَمْرِ رَيْحَانٌ يُقَالُ لَهُ سَوْسَنٌ حَتَّى يَأْخُذَ رِيحَهَا ثُمَّ يُبَاعُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْهُنَ أَوْ يَتَطَيَّبَ بِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُ الْخَمْرِ وَإِنْ تَكَلَّفُوا لِإِذْهَابِ رَائِحَتِهِ بِرَائِحَةِ شَيْءٍ آخَرَ غَلَبَ عَلَيْهَا وَالِانْتِفَاعُ بِالْخَمْرِ حَرَامٌ قَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا وَقَالَ فِي الْجُمْلَةِ مَنْ يَنْتَفِعُ بِهَا وَلَا تَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ فِي الْحَمَّامِ لِأَنَّهَا فِي خِطَابِ تَحْرِيمِ الشُّرْبِ كَالرَّجُلِ وَكَذَلِكَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا عِنْدَ الشُّرْبِ فَكَذَلِكَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا مِنْ حَيْثُ الِامْتِشَاطِ وَذَلِكَ شَيْءٌ يَصْنَعُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي تَرْنِيقِ الشَّعْرِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى النِّسَاءَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ أَنْ يُسْقَى الصِّبْيَانُ الْخَمْرَ لِلدَّوَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْإِثْمُ عَلَى مَنْ يَسْقِيهِمْ لِأَنَّ الْإِثْمَ يَنْبَنِي عَلَى الْخِطَابِ وَالصَّبِيُّ غَيْرُ مُخَاطَبٍ وَلَكِنْ مَنْ يَسْقِيهِ مُخَاطَبٌ فَهُوَ الْآثِمُ وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ فَلَا تُدَاوُوهُمْ بِالْخَمْرِ وَلَا تُغَذُّوهُمْ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ فِي رِجْسٍ شِفَاءً وَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ سَقَاهُمْ وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُدَاوِيَ بِهَا جُرْحًا فِي بَدَنِهِ أَوْ يُدَاوِيَ بِهَا دَابَّتَهُ لِأَنَّهُ نَوْعُ انْتِفَاعٍ بِالْخَمْرِ وَالِانْتِفَاعُ بِالْخَمْرِ مُحَرَّمٌ شَرْعًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ثُمَّ الضَّرُورَةُ لَا تَتَحَقَّقُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْحَلَالِ مَا يَعْمَلُ عَمَلَهُ فِي الْمُدَاوَاةِ
وَإِنْ غُسِلَ الظَّرْفُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْخَمْرُ فَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ النَّبِيذُ وَالْمُرَبَّى لِأَنَّ الظَّرْفَ كَانَ تَنَجَّسَ بِمَا جُعِلَ فِيهِ مِنْ الْخَمْرِ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَنَجَّسَ بِجَعْلِ الْبَوْلِ وَالدَّمِ فِيهِ فَيَطْهُرُ بِالْغَسْلِ وَإِذَا صَارَ طَاهِرًا بِالْغَسْلِ حَلَّ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ وَذَكَرَ فِيهَا الْخَمْرَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَطْهُرُ الثَّوْبُ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ الْخَمْرُ بِالْغَسْلِ فَكَذَلِكَ الظُّرُوفُ وَاَلَّذِي رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِكَسْرِ الدِّنَانِ وَشَقِّ الرَّوَايَا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْ الْعَادَةِ الْمَأْلُوفَةِ ثُمَّ قِيلَ فِي تَأْوِيلِهِ الْمُرَادُ مَا يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ حَتَّى لَا يُمْكِنَ اسْتِخْرَاجُهُ بِالْغَسْلِ وَتُوجَدُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ مِنْ كُلِّ مَا يُجْعَلُ فِيهِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ فَلَا يَحِلُّ كَثِيرُهُ لِأَنَّهُ عَيْنٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ بِطَرِيقٍ حَلَالٍ شَرْعًا
قُلْت فَالْخَمْرُ يُطْرَحُ فِيهَا السَّمَكُ وَالْمِلْحُ فَيُصْنَعُ مُرَبَّى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا تَحَوَّلَتْ عَنْ حَالِ الْخَمْرِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ تَخْلِيلَ الْخَمْرِ بِالْعِلَاجِ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَيَحِلُّ تَنَاوُلُ الْخَلِّ بَعْدَ التَّخْلِيلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ التَّخْلِيلُ حَرَامٌ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِي الْخَمْرِ مِنْ مِلْحٍ أَوْ خَلٍّ وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ الْخَلُّ قَوْلًا وَاحِدًا وَالتَّخْلِيلُ مِنْ غَيْرِ إلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهِ بِالنَّقْلِ مِنْ الظِّلِّ إلَى الشَّمْسِ أَوْ إيقَادِ النَّارِ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا يَحِلُّ عِنْدَهُ أَيْضًا وَلَكِنْ إذَا تَخَلَّلَ فَلَهُ قَوْلَانِ فِي إبَاحَةِ تَنَاوُلِ ذَلِكَ الْخَلِّ وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ وَفِي رِوَايَةٍ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلًّا وَفِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ فِي حِجْرِهِ خُمُورٌ لِيَتَامَى فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ مَاذَا أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْقِهَا قَالَ أَفَلَا أُخَلِّلُهَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا فَقَدْ أَمَرَهُ بِالْإِرَاقَةِ
وَلَوْ كَانَ التَّخَلُّلُ جَائِزًا لَأَرْشَدَهُ إلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِصْلَاحِ فِي حَقِّ الْيَتَامَى فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ التَّخَلُّلِ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ جَائِزًا لَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُرَخِّصَ فِيهِ فِي خُمُورِ الْيَتَامَى وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ التَّخْلِيلَ حَرَامٌ فَالْفِعْلُ الْمُحَرَّمُ شَرْعًا لَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي الْحِلِّ كَذَبْحِ الشَّاةِ فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَلِأَنَّ الْخَمْرَ عَيْنٌ مُحَرَّمُ الِانْتِفَاعِ بِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالتَّخْلِيلُ تَصَرُّفٌ فِيهَا عَلَى قَصْدِ التَّمَوُّلِ فَيَكُونُ حَرَامًا كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكَمَا لَوْ أَلْقَى فِي الْخَمْرِ شَيْئًا حُلْوًا كَالسُّكَّرِ وَالْفَانِيذِ حَتَّى صَارَ حُلْوًا وَهَذَا لِأَنَّ نَجَاسَةَ الْعَيْنِ تُوجِبُ