alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ لَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ مِنْهُ أَيْ النِّصَابِ لِحَوْلَيْنِ إنْ نَقَصَ بِالتَّعْجِيلِ وَلَا عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ النِّصَابُ نَصًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فَقَدْ عَجَّلَ زَكَاةً عَمَّا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ أَوْ عَنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ حُصُولِ مَا ذُكِرَ أَوْ قَبْلَ نَبَاتِ زَرْعٍ أَوْ عَنْ زَكَاةِ ثَمَرٍ قَبْلَ طُلُوعِ طَلْعٍ أَوْ عَنْ زَبِيبٍ قَبْلَ طُلُوعِ حِصْرِمٍ لِأَنَّهُ تَقْدِيمُ زَكَاةٍ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا وَبَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ نَبَاتِ زَرْعٍ وَطُلُوعِ طَلْعٍ وَحِصْرِمٍ يَصِحُّ تَعْجِيلٌ لِأَنَّ وُجُودَهُ بِمَنْزِلَةِ مِلْكِ النِّصَابِ وَالْإِدْرَاكُ بِمَنْزِلَةِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ وَتَعْلِيقُ زَكَاتِهِ بِالْإِدْرَاكِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّعْجِيلِ لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِدُخُولِ شَوَّالٍ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَهُ وَإِنْ عَجَّلَ عَنْ نِصَابٍ مَوْجُودٍ وَمَا يَنْمِي فِي حَوْلِهِ أَجْزَأَ تَعْجِيلُهُ عَنْ النِّصَابِ فَقَطْ وَلَمْ يُجْزِئْ عَنْ نَمَاءٍ لِأَنَّهُ عَجَّلَ زَكَاةَ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يُوجَدْ السَّبَبُ كَمَا فِي النِّصَابِ الْأَوَّلِ فَلَوْ عَجَّلَ مُسِنَّةً عَنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً وَنِتَاجِهَا فَنَتَجَتْ عَشْرًا أَجْزَأَتْ الْمُعَجَّلَةُ عَنْ ثَلَاثِينَ فَقَطْ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّعْجِيلِ عَنْ النِّتَاجِ وَلَزِمَ لِلْعَشْرِ النِّتَاجِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ زَكَاتُهَا وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ نَاقِصٌ بِقَدْرٍ مُعَجَّلٍ صَحَّ تَعْجِيلُهُ وَأَجْزَأَ إذْ الْمُعَجَّلُ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ يَتِمُّ النِّصَابُ بِهِ
وَإِنْ نَقَصَ أَكْثَرَ مِمَّا عَجَّلَهُ كَمَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً عَجَّلَ وَاحِدَةً ثُمَّ تَلِفَتْ أُخْرَى فَقَدْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلزَّكَاةِ
فَإِنْ زَادَ بَعْدَ نِتَاجِ أَوْ شِرَاءِ مَا تَمَّ بِهِ النِّصَابُ اُسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ مِنْ كَمَالِ النِّصَابِ وَلَمْ يُجْزِئْ مُعَجَّلٌ فَيَصِحُّ التَّعْجِيلُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بِشَاتَيْنِ مِنْ
غَيْرِهَا لِحَوْلَيْنِ وَيُجْزِئُ لِبَقَاءِ النِّصَابِ أَوْ بِشَاةٍ مِنْهَا وَأُخْرَى مِنْ غَيْرِهَا و لَا يُجْزِئُ بِشَاتَيْنِ مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ لِنَقْصِ النِّصَابِ
وَلَا يَصِحُّ تَعْجِيلٌ بِ شَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً لِ حَوْلٍ ثَانٍ فَقَطْ لِأَنَّ مَا عَجَّلَهُ مِنْ النِّصَابِ لِلْحَوْلِ الثَّانِي زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيَنْقُصُ النِّصَابُ بِهِ وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِخِلَافِ مَا عَجَّلَهُ عَنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْ شَاةٍ شَاتَيْنِ فَنُتِجَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ سَخْلَةٌ لَزِمَتْهُ شَاةٌ ثَالِثَةٌ لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي إجْزَائِهِ عَنْ مَالِهِ فَكَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِ
وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ثُمَّ أَبْدَلَهَا أَيْ الْأَرْبَعِينَ بِمِثْلِهَا أَوْ نُتِجَتْ سَخْلَةٌ ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّاتُ أَجْزَأَ مُعَجَّلُ بَدَلٍ وَسِخَالٍ لِأَنَّهَا تُجْزِئُ مَعَ بَقَاءِ الْأُمَّاتِ عَنْ الْكُلِّ فَعَنْ أَحَدِهِمَا أَوْلَى وَمَنْ عَجَّلَ عَنْ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً خَمْسَةً مِنْهَا ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ لَزِمَهُ أَيْضًا دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ نَصًّا لِيُتِمَّ رُبْعَ الْعُشْرِ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَطْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا ثُمَّ رَبِحَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لَزِمَهُ زَكَاتُهَا أَيْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ وَمَنْ عَجَّلَ زَكَاةً عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ يَظُنُّهَا أَيْ الدَّرَاهِمَ لَهُ فَبَانَتْ الَّتِي لَهُ مِنْهَا خَمْسَمِائَةٍ أَجْزَأَ مَا عَجَّلَهُ عَنْ عَامَيْنِ لِأَنَّهُ نَوَاهَا زَكَاةً مُعَجَّلَةً وَالْأَلْفُ كُلُّهَا لَيْسَتْ لَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا لَيْسَ لَهُ وَمَنْ عَجَّلَ زَكَاةً عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ بِعَيْنِهِ وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَتَلِفَ النِّصَابُ الْمُعَجَّلُ عَنْهُ لَمْ يَصْرِفْهُ أَيْ الْمُعَجَّلُ لِلْآخَرِ لِأَنَّهُ لَمْ
يَنْوِهِ كَمَنْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَتَلِفَ إبِلُهُ لَمْ يَصْرِفْ الشَّاةَ إلَى الْأَرْبَعِينَ
وَيَتَّجِهُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ مَا عَجَّلَهُ فَإِنْ اشْتَرَطَ بِنِيَّةٍ إنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ تَالِفًا فَعَنْ الْبَاقِي صَحَّ وَإِلَّا فَلَا لِحَدِيثِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَهُوَ مُتَّجَهٌ
وَإِنْ مَاتَ قَابِضُ زَكَاةٍ مُعَجَّلَةِ الْمُسْتَحَقِّ لَقَبَضَهَا لِنَحْوِ فَقْرِهِ أَوْ ارْتَدَّ قَابِضُ مُعَجَّلَةٍ أَوْ اسْتَغْنَى قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ الَّذِي تَعَجَّلَ زَكَاتُهُ أَجْزَأَتْ الزَّكَاةُ عَمَّنْ عَجَّلَهَا لِأَنَّهُ أَدَّاهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَدَيْنٍ لَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ
وَ لَا تُجْزِئُ زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ إنْ دَفَعَهَا رَبُّ الْمَالِ لِمَنْ يَعْلَمُ غِنَاهُ فَافْتَقَرَ عِنْدَ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَفْتَقِرْ
وَإِنْ مَاتَ مُعَجِّلُ زَكَاةٍ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ الْمُعَجَّلُ زَكَاتُهُ أَوْ نَقَصَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيْرَ زَكَاةٍ لِانْقِطَاعِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ وَلَا رُجُوعَ لِمُعَجِّلٍ بِشَيْءٍ مِمَّا عَجَّلَهُ إلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ عِنْدَ تَلَفِ نِصَابٍ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْمَالِكُ تَلَفَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ الْفِرَارَ مِنْهَا فَإِنْ دَفَعَهَا سَاعٍ أَوْ رَبُّ مَالٍ لِفَقِيرٍ فَلَا رُجُوعَ حَتَّى فِي تَلَفِ النِّصَابِ
وَيُشْتَرَطُ لِإِجْزَائِهَا وَمِلْكِ فَقِيرٍ لَهَا قَبْضُهُ فَلَوْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَهُ أَوْ غَدَّى الْفُقَرَاءَ أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ فَقِيرٍ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا نَصًّا
وَلِمَنْ أَخَذَ السَّاعِي مِنْهُ زِيَادَةً عَنْ زَكَاةٍ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَدَّ بِهَا أَيْ الزِّيَادَةِ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ نَصًّا قَالَ الْمُوَفَّقُ إنْ نَوَى الْمَالِكُ التَّعْجِيلَ حَالَ الدَّفْعِ
فَرْعٌ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي أَرْضِ صُلْحٍ يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنْهَا نِصْفَ الْغَلَّةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ قِيلَ لَهُ فَيُزَكِّي الْمَالَ عَمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ قَالَ يُجْزِئُ مَا أَخَذَ السُّلْطَانُ عَنْ الزَّكَاةِ يَعْنِي إذَا نَوَى بِهِ الْمَالِكُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَيْضًا يَحْسُبُ مَا أَهْدَاهُ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَّكَاةِ بِنِيَّةِ الْمَالِكِ وَقْتَ الْأَخْذِ وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ عِنْدَهُ مَالٌ زَكَوِيٌّ لَمْ يَحُلْ حَوْلَهُ لَمْ يُعَجِّلْ زَكَاتَهُ لِسَاعٍ وَكَّلَ السَّاعِي ثِقَةً فِي قَبْضِهَا وَقْتَ وُجُوبِهَا وَصَرَفَهَا فِي مَصْرِفِهَا أَوْ فَوَّضَ السَّاعِي تَفْرِيقَهَا لِمَالِكِهَا الثِّقَةِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ
وَلِإِمَامِ وَنَائِبِهِ اسْتِسْلَافُ زَكَاةٍ بِرِضَى رَبِّهَا وَتَلَفُهَا أَيْ الزَّكَاةِ وَلَوْ مُعَجَّلَةً بِيَدِهِ أَيْ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِهِ بَلْ مِنْ ضَمَانِ فُقَرَاءَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ ذَلِكَ أَوْ رَبُّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ
بَابٌ ذِكْرُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ بَيَانِ شُرُوطِهِمْ وَقَدْرِ مَا يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ لَا يَحِلُّ صَرْفُهَا لِغَيْرِهِمْ مِنْ نَحْوِ مَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَأَكْفَانٍ وَسَدِّ بُثُوقٍ وَوَقْفِ مَصَاحِفَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَكَلِمَةُ إنَّمَا تُفِيدُ الْحَصْرَ أَيْ تُثْبِتُ الْمَذْكُورَ وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ
وَكَذَلِكَ تَعْرِيفُ الصَّدَقَاتِ بِأَلْ فَإِنَّهَا تَسْتَغْرِقُهَا فَلَوْ جَازَ صَرْفُ شَيْءٍ إلَى غَيْرِ الثَّمَانِيَةِ لَكَانَ لَهُمْ بَعْضُهَا لَا كُلُّهَا
وَرُوِيَ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَقَالَ أَحْمَدُ إنَّمَا هِيَ لِمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْأَخْذَ مِنْ الزَّكَاةِ لِمُحْتَاجٍ لِشِرَاءِ كُتُبِ عِلْمٍ نَافِعٍ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْت وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ وَكَنَفَقَتِهِ
الْأَوَّلُ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فَقِيرٌ بَدَأَ بِهِ إتْبَاعًا لِلنَّصِّ وَلِشِدَّةِ حَاجَتِهِ وَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْمِسْكِينِ لَبُدَاءَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمُّ قَالَ تَعَالَى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
وَقَدْ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْكَنَةَ وَاسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْأَلَ شِدَّةَ الْحَاجَةِ وَيَسْتَعِيذَ مِنْ حَالَةٍ أَصْلَحَ مِنْهَا وَلِأَنَّ الْفَقِيرَ مُشْتَقٌّ مِنْ فَقْرِ الظَّهْرِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُوَ الَّذِي نُزِعَتْ فِقْرَةُ ظَهْرِهِ فَانْقَطَعَ صُلْبُهُ وَهُوَ أَيْ الْفَقِيرُ مَنْ لَمْ يَجِدْ نِصْفَ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةَ عَوْنِهِ مِنْ نَحْوِ كَسْبٍ لَائِقٍ بِهِ أَوْ لَا يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ وَمِثْلُهُ الْخِرَقِيِّ وَالشَّارِحُ بِالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى لِأَنَّهُمَا فِي الْغَالِبِ كَذَلِكَ
الثَّانِي مِسْكِينٌ وَهُوَ أَيْ الْمِسْكِينُ مَنْ يَجِدُ نِصْفَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِفْعِيلٌ وَهُوَ الَّذِي أَسْكَنَتْهُ الْحَاجَةُ وَلَا يَقْدَحُ مِلْكُهُ نِصَابًا زَكَوِيًّا فَأَكْثَرَ فَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ مِنْ أَثْمَانِ مَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ فَيَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ تَمَامَ كِفَايَتِهِ سَنَةً
وَلِمَنْ لَهُ عُرُوضُ تِجَارَةٍ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ رِبْحُهَا أَيْ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ قَدْرُ كِفَايَتِهِ يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَانَ لَهُ مَوَاشِي تَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ لَهُ زَرْعٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَا يَقُومُ ذَلِكَ بِجَمِيعِ كِفَايَتِهِ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشْرَةُ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرُ وَلَا تَكْفِيهِ أَخَذَ مِنْ الزَّكَاةِ تَمَامَ كِفَايَتِهِ وَقِيلَ لَهُ أَيْ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ يَكُونُ لَهُ الزَّرْعُ الْقَائِمُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَحْصُدُهُ أَيَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِقَامَةِ مُؤْنَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْهُ بِعَيْنِهِ فِي الْمُؤْنَةِ
وَكَذَا مَنْ لَهُ كُتُبٌ يَحْتَاجُهَا لِلْحِفْظِ وَالْمُطَالَعَةِ أَوْ لَهَا حُلِيٌّ لِلُّبْسِ أَوْ كِرَاءٌ تَحْتَاجُ إلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ الْأَخْذَ مِنْ الزَّكَاةِ فَالْغِنَى فِي بَابِ الزَّكَاةِ نَوْعَانِ نَوْعٌ يُوجِبُهَا وَنَوْعٌ يَمْنَعُهَا
وَالْغِنَى هُنَا مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ وَعَلَيْهِ أَيْ قَوْلِ الْإِمَامِ فَيُعْطَى مُحْتَرِفٌ ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَةٍ وَإِنْ كَثُرَتْ وَتَاجِرٌ يُعْطَى رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حَلَّتْ لَهُ وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا
فَأَكْثَرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَذَكَرَ أَحْمَدُ قَوْلَ عُمَرَ أَعْطَوْهُمْ وَإِنْ رَاحَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ سَأَلَهُ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِضَعْفِ الْخَبَرِ وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ فِي وَقْتٍ كَانَتْ الْكِفَايَةُ الْغَالِبَةُ فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَلِذَلِكَ جَاءَ التَّقْدِيرُ عَنْهُ بِأَرْبَعِينَ وَبِخَمْسِينَ أَوَاقٍ وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ
وَ يُعْطَى غَيْرُهُمَا أَيْ الْمُحْتَرِفِ وَالتَّاجِرِ مِنْ فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ كِفَايَةِ عَامِلَتِهِمَا سَنَةً لِتَكَرُّرِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِتَكَرُّرِ الْحَوْلِ فَيُعْطَى مَا يَكْفِيهِ إلَى مِثْلِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَامِلَتِهِمَا مَقْصُودٌ دَفْعُ حَاجَتِهِ فَيُعْتَبَرُ لَهُ مَا يُعْتَبَرُ لِلْمُنْفَرِدِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجُهُمَا بِ سَبَبِ إتْلَافِ مَالِهِمَا فِي الْمَعَاصِي أَوْ لَمْ يَتُوبَا لِصِدْقِ اسْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ عَلَيْهِمَا حِينَ الْأَخْذِ وَيُعْطَى لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِنِسْبَتِهِ أَيْ الْبَعْضِ الْحُرِّ مِنْهُ فَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ يَأْخُذُ مِنْ الزِّيَادَةِ مِنْ الزَّكَاةِ نِصْفَ كِفَايَتِهِ سَنَةً وَمَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ يَأْخُذُ ثُلُثَ كِفَايَتِهِ سَنَةً وَهَكَذَا وَ يُعْطَى لِفَقِيرَةٍ تَجِدُ مَنْ يَنْكِحُهَا مِنْ الزَّكَاةِ قَدْرَ كِفَايَتِهَا إذْ تَحْصِيلُ الْمَالِ بِالْبُضْعِ لَيْسَ بِغِنًى مُعْتَبَرٍ مُطْلَقًا فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا فَلَوْ كَانَتْ فَقِيرَةً لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ لِتَحُجَّ وَكَذَا لَا تُجْبَرُ عَلَى التَّزَوُّجِ لِتُنْفِقَ عَلَى قَرِيبِهَا الْفَقِيرِ
الشَّرْعِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لَهُ لَا إنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِبَادَةِ لِقُصُورِ نَفْعِهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْعِلْمِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالتَّكَسُّبِ أُعْطِيَ مِنْ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ وَمَنْ أُعْطِيَ مَالًا مِنْ زَكَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِيُفَرِّقَهُ جَازَ لَهُ تَنَاوُلُهُ لِذَلِكَ إنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَى تَفْرِقَتِهِ
الثَّالِثُ عَامِلٌ عَلَيْهَا كَجَابٍ يَبْعَثُهُ إمَامٌ لِأَخْذِ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا وَحَافِظٍ وَكَاتِبٍ وَقَاسِمٍ وَمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهَا لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَبْعَثُ عَلَى الصَّدَقَةِ سُعَاةً وَيُعْطِيهِمْ عِمَالَتَهُمْ
وَشُرِطَ كَوْنُهُ أَيْ الْعَامِلِ مُسْلِمًا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاشْتُرِطَ فِيهَا الْإِسْلَامُ كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ مُكَلَّفًا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ أَيْضًا وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ مُوَلًّى عَلَيْهِ أَمِينًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ زَكَاةٍ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُفَوَّضُ إلَيْهِ عُمُومُ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ فِيهِ كِفَايَةٌ لَهُ وَيَصِيرُ خَطَؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَوَابِهِ كَافِيًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْوِلَايَةِ فَاشْتُرِطَ فِيهَا ذَلِكَ كَغَيْرِهَا
وَيَتَّجِهُ اشْتِرَاطُ ذُكُورِيَّتِهِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ لَوْ قِيلَ بِاشْتِرَاطِ ذُكُورِيَّتِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ امْرَأَةً وُلِّيَتْ عِمَالَةَ زَكَاةٍ أَلْبَتَّةَ وَتَرْكُهُمْ ذَلِكَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ وَأَيْضًا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لَا يَشْمَلُهَا
وَقَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَاشْتِرَاطُ ذُكُورِيَّتِهِ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى ذَلِكَ لِوُضُوحِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَمِثْلُهُمْ مَوَالِيهِمْ لِأَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمُطَّلِبَ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِمَالَةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَالَ إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ نَصٌّ فِي التَّحْرِيمِ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ إلَّا أَنْ نَدْفَعَ إلَيْهِ أُجْرَتَهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ
تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ لِحَدِيثِ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
وَلِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُودُ أَشْبَهَ الْحُرَّ أَوْ كَانَ الْعَامِلُ غَنِيًّا لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا لِخَمْسَةٍ الْعَامِلُ أَوْ رَجُلٌ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٌ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ
وَيُعْطَى عَامِلٌ قَدْرَ أُجْرَتِهِ مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ جَاوَزَتْ ثَمَنَ مَا جَبَاهُ أَوْ لَا نَصًّا وَذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إنْ لَمْ يَعْقِدْ لَهُ عَقْدَ إجَارَةٍ فَإِنْ عَقَدَ لَهُ عَقْدَ إجَارَةٍ وَسَمَّى لَهُ شَيْئًا مَعْلُومًا اسْتَحَقَّهُ إلَّا إنْ تَلِفَتْ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ أَيْ الْعَامِلِ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَحَيْثُ لَا ضَمَانَ فَ يُعْطَى أُجْرَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْهَا
وَإِنْ تَطَوَّعَ الْعَامِلُ بِعَمَلِهِ فَأُعْطِيَ أَيْ أَعْطَاهُ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ أُجْرَتَهُ فَلَهُ الْأَخْذُ لِقِصَّةِ عُمَرَ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُسَمِّيَ أَوْ يَعْقِدَ لَهُ إجَارَةً وَأَنْ يَبْعَثَهُ بِغَيْرِهِمَا
وَيَجُوزُ كَوْنُ حَامِلِهَا أَيْ الزَّكَاةِ وَرَاعِيهَا وَنَحْوِ كَيَّالٍ كَسَائِقٍ وَحَافِظٍ مِمَّنْ مَنَعَهَا كَكَافِرٍ وَذَوِي قُرْبَى لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِعَمَلِهِ لَا لِعِمَالَتِهِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ وَالْجَابِي وَنَحْوِهِمَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ أَوْ جَعَلَ لَهُ أَخْذَهَا فَقَطْ وَيُفَرِّقُهَا الْإِمَامُ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ أَوْ مَا دُونَ الْمَسَافَةِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي جَمْعِهَا وَ أَطْلَقَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالتَّفْرِيقِ وَلَمْ يَنْهَهُ فَلَهُ تَفْرِيقُهَا فِي مُسْتَحَقِّيهَا لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ زِيَادًا وَلَّى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ الصَّدَقَةَ فَلَمَّا جَاءَ قِيلَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهَا كَمَا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا بِأَنْ قَالَ لَهُ لَا تُفَرِّقْهَا فَلَا يُفَرِّقُهَا لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَالِكِ مَالٍ مُزَكًّى عَلَى عَامِلٍ بِوَضْعِهَا أَيْ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا لِأَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا وَلَا تَجُرُّ لَهُ نَفْعًا لِبَرَاءَتِهِ بِالدَّفْعِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ فَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ فِيهَا وَيُصَدَّقُ رَبُّ الْمَالِ فِي دَفْعِهَا لَهُ أَيْ الْعَامِلِ بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ بَعْدَ دَفْعِهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى عِبَادَتِهِ وَيَسْتَرِدُّهَا الْمَالِكُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْعَامِلِ بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ مَا بَقِيَتْ بِيَدِهِ لِيَضَعَهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَإِلَّا تَكُنْ بَاقِيَةً بَلْ ادَّعَى الْعَامِلُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا اسْتِرْدَادَ
وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ دَفْعِهَا لَهُ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ فِي الْإِقْنَاعِ وَلَا فِي الْمُنْتَهَى وَهِيَ كَمَا تَرَى لَا طَائِلَ تَحْتَهَا
وَيَحْلِفُ عَامِلٌ لِمُسْتَحِقٍّ زَكَاةً أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَيَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهَا فَتَضِيعُ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ
أَخْذُ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا دَفَعَهَا الْعَامِلُ لَهُ أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَابِ أَمْوَالِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ بَيْنَ عَامِلٍ وَشَاهِدٍ قُبِلَتْ وَ غَرِمَ عَامِلٌ لِلْفُقَرَاءِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ وَإِنَّمَا قُبِلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ
وَإِنْ شَهِدَ مُسْتَحِقٌّ كَفَقِيرٍ وَنَحْوِهِ لِعَامِلٍ أَوْ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ
وَيَصْدُقُ عَامِلٌ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ مِنْ رَبِّهَا وَلَوْ عُزِلَ كَحَاكِمٍ أَقَرَّ بِحُكْمِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ أَوْ أَنَّهُ يَعْمَلُ عَلَيْهَا إلَّا بِجُعْلٍ وَيَأْخُذُهُ وَ يُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي دَعْوَى دَفْعِ زَكَاةٍ لِفَقِيرٍ فَيَبْرَأُ مِنْهَا
وَ يُصَدَّقُ فَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ أَيْ الدَّفْعِ إلَيْهِ مِنْهَا وَظَاهِرُهُ بِلَا يَمِينٍ وَيَأْخُذُ زَكَاةً أُخْرَى
وَمَا خَانَ الْعَامِلُ فِيهِ أَخَذَهُ الْإِمَامُ لِيَرُدَّهُ إلَى مُسْتَحَقِّيهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَ لَا يَأْخُذُهُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ لَكِنْ إنْ أَخَذَ مِنْهُمْ شَيْئًا ظُلْمًا بِلَا تَأْوِيلٍ فَلَهُمْ أَخْذُهُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْعَامِلَ دَفْعُ حِسَابِ مَا تَوَلَّاهُ إذَا طَلَبَ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لَا يَلْزَمُهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ
فَرْعٌ لِعَامِلٍ بَيْعُ زَكَاةٍ مِنْ مَاشِيَةٍ وَغَيْرِهَا لِمَصْلَحَةٍ وَيَصْرِفُهَا فِي الْأَحَظِّ لِفُقَرَاءَ حَتَّى فِي إجَارَةُ مَسْكَنٍ لِنَحْوِ فَقِيرٍ وَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ شَيْئًا مِنْهَا وَيَضْمَنُ إنْ بَاعَ شَيْئًا بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ وَقِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ
الرَّابِعُ مُؤَلَّفٌ لِلْآيَةِ وَحُكْمُهُ بَاقٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَيُعْطَوْنَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيُحْمَلُ تَرْكُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ إعْطَاءَهُمْ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى إعْطَائِهِمْ فِي خِلَافَتِهِمْ لَا لِسُقُوطٍ سَهْمِهِمْ فَإِنَّ الْآيَةَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ وَ أَعْطَى أَبُو بَكْرٍ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَالزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ وَمَنَعَ وُجُودَ الْحَاجَةِ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ وَاخْتِلَافُ أَحْوَالِ النُّفُوسِ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ لَا يُخْفِي فَسَادَهُ
وَهُوَ أَيْ الْمُؤَلَّفُ السَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِي عَشِيرَتِهِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ لِلتَّأْلِيفِ وَإِنْ خُشِيَ شَرُّهُ بِانْضِمَامِهِ إلَى ظَالِمٍ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ اسْمِ الْمُؤَلَّفِ لَهُ
مِمَّنْ أَيْ كَافِرٍ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ كَخَوَارِجَ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَهُ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالُوا تُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ إنِّي إنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
أَوْ مُسْلِمٌ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هُمْ قَوْمٌ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْضِخُ لَهُمْ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَإِذَا أَعْطَاهُمْ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالُوا هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَابُوهُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّفْسِيرِ
وَالزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ مَعَ حُسْنِ نِيَّاتِهِمَا وَإِسْلَامِهِمَا رَجَاءَ إسْلَامِ نَظِيرِهِمَا أَوْ لِأَجْلِ جِبَايَتِهَا أَيْ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا إلَّا بِالتَّخْوِيفِ أَوْ لِأَجْلِ دَفْعٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يَكُونُوا فِي أَطْرَافِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إذَا أُعْطُوا مِنْ الزَّكَاةِ دَفَعُوا الْكُفَّارَ عَمَّنْ يَلِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَلَا
أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ نُصْحٌ فِي الْجِهَادِ فَيُعْطَى لِذَلِكَ وَيُعْطَى مُؤَلَّفٌ مِنْ زَكَاةٍ مَا أَيْ قَدْرًا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُطَاعِ فِي عَشِيرَتِهِ فِي ضَعْفِ إسْلَامِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ مُطَاعٌ فِي عَشِيرَتِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِعَدَمِ تَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ
وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مُؤَلَّفٍ مَا أَخَذَهُ إنْ أُعْطِيَ لِكَفِّ شَرِّهِ كَهَدِيَّةٍ لِعَامِلٍ وَرِشْوَةٍ لِحَدِيثِ هَدَايَا الْعُمَّالُ غُلُولٌ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ لِكَفِّ شَرِّهِ بَلْ لِيَقْوَى إيمَانُهُ أَوْ يُسْلِمَ نَظِيرَهُ أَوْ يَنْصَحَ فِي الْجِهَادِ أَوْ يَدْفَعَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِهِ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَهُ كَبَاقِي أَهْلِ الزَّكَاةِ
الْخَامِسُ مُكَاتَبٌ قَدَرَ عَلَى تَكَسُّبٍ أَوَّلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمِ كِتَابَةٍ لِئَلَّا يَحِلَّ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ
فَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ فَيُعْطَى الْمُكَاتَبُ وَفَاءَ دَيْنِ كِتَابَتِهِ وَلَوْ مَعَ قُوَّةِ كَسْبٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَ لَا يُعْطَى الْمُكَاتَبُ مِنْ الزَّكَاةِ لِجِهَةِ فَقْرِهِ لِأَنَّهُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَالْقِنُّ لَا يُعْطَى مِنْهَا
وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ و لَا يَشْتَرِي بِعَرْضٍ رَقَبَةٍ لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ لِرَحِمٍ أَوْ تَعْلِيقٍ فَيُعْتِقُهَا عَنْ زَكَاتِهِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلْقِنِّ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ إذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إلَيْهِ وَتَقْدِيرُهَا وَهِيَ فِي إعْتَاقِ الرِّقَابِ وَلَهُ وَلَاؤُهَا لِحَدِيثِ إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
وَ يُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا نَصًّا لِأَنَّهُ فَكُّ رَقَبَةٍ مِنْ الْأَسْرِ فَهُوَ كَفَكِّ الْقِنِّ مِنْ الرِّقِّ وَإِعْزَازًا لِلدِّينِ
وَ لَا يُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يُعْتِقَ قِنَّهُ أَوْ مُكَاتَبًا عَنْهَا أَيْ عَنْ زَكَاتِهِ لِأَنَّ أَدَاءَ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ تَكُونُ مِنْ جِنْسِهِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ
وَكَذَا لَا يُجْزِئُ الدَّفْعُ مِنْهَا لِمَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِأَدَاءِ مَالٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ
وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِ التِّجَارَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي قِيمَتِهِمْ لَا فِي عَيْنِهِمْ
وَمَا أَعْتَقَ إمَامٌ أَوْ سَاعٍ مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَمَا أَعْتَقَهُ رَبُّ الْمَالِ فَوَلَاؤُهُ لَهُ