alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَيُرَجَّحُ الْأَعْرَفُ أَيْ الْأَشْهَرُ وَالْمُرَادُ بِالْحُدُودِ مُطْلَقُ التَّعْرِيفَاتِ وَمَعْنَى كَوْنِهَا سَمْعِيَّةً أَنَّ مَحْدُودَهَا مَسْمُوعٌ مِنْ الشَّارِعِ قَوْلُهُ إلَى مَقْصُودِ التَّعْرِيفِ مِنْ الْكَشْفِ وَالْإِيضَاحِ
قَوْلُهُ أَمَّا الْحُدُودُ الْعَقْلِيَّةُ نِسْبَةً إلَى الْعَقْلِ لِأَنَّ مَحْدُودَهَا عَقْلِيٌّ قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْغَرَضُ هُنَا لِأَنَّ الْأُصُولِيَّ إنَّمَا يَبْحَثُ عَنْ الشَّرْعِيَّاتِ قَوْلُهُ وَالذَّاتِيُّ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمُعْتَبَرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الذَّاتِيُّ حَقِيقَةً لِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ قَوْلُهُ وَالْأَعَمُّ الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ أَكْثَرَ أَفْرَادًا وَأَشْمَلَ لَهَا وَبِالْأَخَصِّ ضِدُّهُ لَا الْأَعَمُّ وَالْأَخَصُّ بِاصْطِلَاحِ الْمَنَاطِقَةِ وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي الْأَعَمِّ مِنْ وَجْهٍ وَالْأَخَصِّ مِنْ وَجْهٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ قَوْلُهُ أَخْذًا بِالْمُحَقَّقِ إلَخْ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ مَاهِيَّةُ الْمَحْدُودِ قَاصِرَةً عَلَى هَذِهِ الْأَفْرَادِ
وَرُجْحَانُ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ أَيْ الْحَدِّ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ الظَّنَّ بِصِحَّتِهِ أَقْوَى مِنْ الْآخَرِ وَالْمُرَجِّحَاتُ لَا تَنْحَصِرُ لِكَثْرَتِهَا جِدًّا وَمُثَارُهَا غَلَبَةُ الظَّنِّ أَيْ قُوَّتُهُ وَسَبَقَ كَثِيرٌ مِنْهَا فَلَمْ نَعُدُّهُ حَذَرًا مِنْ التَّكْرَارِ مِنْهُ تَقْدِيمُ بَعْضِ مَفَاهِيمِ الْمُخَالَفَةِ عَلَى بَعْضٍ وَبَعْضُ مَا يُخِلُّ بِالْفَهْمِ عَلَى بَعْضٍ كَالْمَجَازِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ وَتَقْدِيمُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ عَلَى الْعُرْفِيِّ وَالْعُرْفِيِّ عَلَى اللُّغَوِيِّ فِي خِطَابِ الشَّارِعِ وَتَقْدِيمُ بَعْضِ صُوَرِ النَّصِّ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ عَلَى بَعْضٍ وَتَقْدِيمُ بَعْضِ صُوَرِ الْمُنَاسِبِ عَلَى بَعْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَرُجْحَانُ عَطْفٌ عَلَى الْأَعْرَفِ أَيْ وَيُرَجَّحُ الْأَرْجَحُ مِنْ طُرُقِ اكْتِسَابِ الْحَدِّ فَيُقَدَّمُ الْحَدُّ الَّذِي طَرِيقُ اكْتِسَابِهِ أَرْجَحُ مِنْ طَرِيقِ اكْتِسَابِ حَدٍّ آخَرَ كَكَوْنِ طَرِيقِ الْأَوَّلِ قَطْعِيًّا وَالثَّانِي ظَنِّيًّا لِأَنَّ الْحُدُودَ السَّمْعِيَّةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ النَّقْلِ وَطُرُقُ النَّقْلِ تَقْبَلُ الْقُوَّةَ وَالضَّعْفَ ا ه
قَوْلُهُ اكْتِسَابِهِ أَيْ اكْتِسَابِ أَجْزَاءِ الْحَدِّ وَإِلَّا فَبَعْدَ تَحْصِيلِ أَجْزَاءِ الْحَدِّ فَلَا طَرِيقَ لِاكْتِسَابِهِ لِأَنَّهُ يُكْتَسَبُ بِهِ قَوْلُهُ وَمَثَارُهَا أَيْ ضَابِطُهَا وَإِلَّا فَهِيَ مَثَارُ الظَّنِّ
الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ الِاجْتِهَادُ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الِاجْتِهَادُ فِي الْفُرُوعِ اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ بِأَنْ يَبْذُلَ تَمَامَ طَاقَتِهِ فِي النَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَقِيهٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ شَرْعِيٌّ فَخَرَجَ اسْتِفْرَاغُ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَاسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ لِتَحْصِيلِ قَطْعٍ بِحُكْمٍ عَقْلِيٍّ وَالظَّنُّ الْمُحَصَّلُ هُوَ الْفِقْهُ الْمُعَرَّفُ فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ إلَخْ فَلَوْ عَبَّرَ هُنَا بِالظَّنِّ بِالْأَحْكَامِ كَانَ أَحْسَنَ وَالْفَقِيهُ فِي التَّعْرِيفِ بِمَعْنَى الْمُتَهَيِّئِ لِلْفِقْهِ مَجَازًا شَائِعًا وَيَكُونُ بِمَا يُحَصِّلُهُ فَقِيهًا حَقِيقَةً وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْمُجْتَهِدُ الْفَقِيهُ كَمَا قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَالْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَصْدُقُ عَلَى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ وَلِتَحَقُّقِهِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَيْ الْمُجْتَهِدُ أَوْ الْفَقِيهُ مِنْ حَيْثُ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْبَالِغُ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَكْمُلْ عَقْلُهُ حَتَّى يُعْتَبَرَ قَوْلُهُ الْعَاقِلُ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا تَمْيِيزَ لَهُ يَهْتَدِي بِهِ لِمَا يَقُولُهُ حَتَّى يُعْتَبَرَ أَيْ ذُو مَلَكَةٍ هِيَ الْهَيْئَةُ الرَّاسِخَةُ فِي النَّفْسِ يُدْرِكُ بِهَا الْمَعْلُومَ أَيْ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَعْلَمَ وَهَذِهِ الْمَلَكَةُ الْعَقْلُ
وَقِيلَ الْعَقْلُ نَفْسُ الْعِلْمِ أَيْ الْإِدْرَاكُ ضَرُورِيًّا كَانَ أَوْ نَظَرِيًّا وَقِيلَ ضَرُورِيُّهُ فَقَطْ وَصِدْقُ الْعَاقِلِ عَلَى ذِي الْعِلْمِ النَّظَرِيِّ عَلَى هَذَا لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ الَّذِي لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْإِنْسَانِ كَعِلْمِهِ بِوُجُودِ نَفْسِهِ كَمَا يَصْدُقُ لِذَلِكَ عَلَى مَا لَا يَأْتِي مِنْهُ النَّظَرُ كَالْأَبْلَهِ فَقِيهُ النَّفْسِ أَيْ شَدِيدُ الْفَهْمِ بِالطَّبْعِ لِمَقَاصِدِ الْكَلَامِ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَتَأَتَّى لَهُ الِاسْتِنْبَاطُ الْمَقْصُودُ بِالِاجْتِهَادِ وَإِنْ
أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فَلَا يَخْرُجُ بِإِنْكَارِهِ عَنْ فَقَاهَةِ النَّفْسِ وَقِيلَ يَخْرُجُ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ وَثَالِثُهَا إلَّا الْجَلِيُّ فَيَخْرُجُ بِإِنْكَارِهِ لِظُهُورِ جُمُودِهِ الْعَارِفُ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ أَيْ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَالتَّكْلِيفُ بِهِ فِي الْحُجِّيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اسْتِصْحَابَ الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ حُجَّةٌ فَيَتَمَسَّكُ بِهِ إلَى أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ذُو الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى لُغَةً وَعَرَبِيَّةً مِنْ نَحْوٍ وَتَصْرِيفٍ وَأُصُولًا وَبَلَاغَةً مِنْ مَعَانٍ وَبَيَانٍ وَمُتَعَلَّقَ الْأَحْكَامِ بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ مَا تَتَعَلَّقُ هِيَ بِهِ بِدَلَالَتِهِ عَلَيْهَا مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ الْمُتُونَ أَيْ الْمُتَوَسِّطَ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ لِيَتَأَتَّى لَهُ الِاسْتِنْبَاطُ الْمَقْصُودُ بِالِاجْتِهَادِ أَمَّا عِلْمُهُ بِآيَاتِ الْأَحْكَامِ وَأَحَادِيثِهَا أَيْ مَوَاقِعِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فَلِأَنَّهَا الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهُ وَأَمَّا عِلْمُهُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ فَلِأَنَّهُ يَعْرِفُ بِهِ كَيْفِيَّةَ الِاسْتِنْبَاطِ وَغَيْرِهَا لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَأَمَّا عِلْمُهُ بِالْبَاقِي فَلِأَنَّهُ لَا يَفْهَمُ الْمُرَادَ مِنْ الْمُسْتَنْبَطِ مِنْهُ إلَّا بِهِ لِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ بَلِيغٌ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ هُوَ أَيْ الْمُجْتَهِدُ مَنْ هَذِهِ الْعُلُومُ مَلَكَةٌ لَهُ وَأَحَاطَ بِمُعْظَمِ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَمَارَسَهَا بِحَيْثُ اكْتَسَبَ قُوَّةً يَفْهَمُ بِهَا مَقْصُودَ الشَّارِعِ فَلَمْ يَكْتَفِ بِالتَّوَسُّطِ فِي تِلْكَ الْعُلُومِ وَضَمَّ إلَيْهَا مَا ذُكِرَ وَيُعْتَبَرُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ لَا يَقَعُ الِاجْتِهَادُ لَا لِكَوْنِهِ صِفَةً فِيهِ بَلْ كَوْنُهُ خَبِيرًا بِمَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ كَيْ لَا يَخْرِقَهُ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ خَبِيرًا بِمَوَاقِعِهِ قَدْ يَخْرِقُهُ حَرَامٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لِيُقَدِّمَ الْأَوَّلَ عَلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ خَبِيرًا بِهِمَا قَدْ يَعْكِسُ
وَشَرْطِ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ الْمُحَقِّقِ لَهُمَا الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي لِيُقَدِّمَ الْأَوَّلَ عَلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ خَبِيرًا بِهِ قَدْ يَعْكِسُ وَالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ مِنْ الْحَدِيثِ لِيُقَدِّمَ الْأَوَّلَ عَلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ خَبِيرًا بِهِمَا قَدْ يَعْكِسُ وَحَالِ الرُّوَاةِ فِي الْقَبُولِ وَالرَّدِّ لِيُقَدِّمَ الْمَقْبُولَ عَلَى الْمَرْدُودِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ خَبِيرًا بِذَلِكَ قَدْ يَعْكِسُ وَفِي نُسْخَةٍ وَسِيَرِ الصَّحَابَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ بِعَدَالَتِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ
وَيَكْفِي فِي الْخِبْرَةِ بِحَالِ الرُّوَاةِ فِي زَمَانِنَا الرُّجُوعُ إلَى أَئِمَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمْ فَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ لِتَعَذُّرِهِمَا فِي زَمَانِنَا إلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُمْ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ فَالْخِبْرَةُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ اعْتَبَرُوهَا فِي الْمُجْتَهِدِ لِمَا تَقَدَّمَ وَبَيَّنَ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا شَرْطٌ فِي الِاجْتِهَادِ لَا صِفَةٌ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ الْمُرَادُ مُطْلَقُ الِاجْتِهَادِ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ فِيهِ اجْتِهَادَ الْمَذْهَبِ وَالْفُتْيَا وَأَعَادَهُ اسْمًا ظَاهِرًا مُرَادًا بِهِ الِاجْتِهَادُ فِي الْفُرُوعِ فَفِيهِ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ وَهُوَ لُغَةً افْتِعَالٌ مِنْ الْجَهْدِ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَهُوَ الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ وَلِذَلِكَ يُقَالُ اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ الصَّخْرَةِ وَلَا يُقَالُ اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ الْخَرْدَلَةِ
قَوْلُهُ بِأَنْ يَبْذُلَ إلَخْ بَيَانٌ لِاسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ وَقَوْلُهُ تَمَامَ طَاقَتِهِ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْوُسْعِ وَالْمُرَادُ بِتَمَامِ طَاقَتِهِ تَمَامُ مَقْدُورِهِ إذْ الْوُسْعُ بِالضَّمِّ الْمَقْدُورُ فَلَوْ قَالَ مِنْ النَّظَرِ بَدَلَ فِي النَّظَرِ كَانَ أَوْضَحَ ا ه
وَوُجِّهَ سم بِأَنَّ الْمَقْدُورَ هُوَ نَفْسُ النَّظَرِ فَالتَّعْبِيرُ بِمِنْ لِيَكُونَ بَيَانًا لِتَمَامِ طَاقَتِهِ الَّذِي هُوَ تَمَامُ مَقْدُورِهِ أَوْضَحُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِفِي الْمُوجِبِ لِإِشْكَالِ الظَّرْفِيَّةِ وَالْمُحْوِجُ إلَى التَّكَلُّفِ فِيهَا لِأَنَّ تَمَامَ طَاقَتِهِ هُوَ النَّظَرُ وَالشَّيْءُ لَا يَكُونُ مَبْذُولًا فِي نَفْسِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ تَمَامَ الطَّاقَةِ وَالْمَقْدُورَ لَيْسَ نَفْسَ النَّظَرِ بَلْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ النَّظَرُ فَلَا إشْكَالَ فِي الظَّرْفِيَّةِ لِأَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِنْ الْمَقْدُورَاتِ يُبْذَلُ فِي حُصُولِهِ ا ه
قَالَ الْبُدَخْشِيُّ وَالْمُرَادُ الِاسْتِفْرَاغُ بِحَيْثُ يُحِسُّ مِنْ النَّفْسِ الْعَجْزَ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ اجْتِهَادُ الْمُقَصِّرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ فِي الِاصْطِلَاحِ اجْتِهَادًا مُعْتَبَرًا وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ هَذَا الْقَيْدَ جَعَلَ الِاجْتِهَادَ أَعَمَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ ا ه
قَوْلُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ قَيْدَ الْحَيْثِيَّةِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْفَقِيهِ مَوْضُوعٌ فِي مَحَلٍّ شَرْعِيِّ الْمَزِيدِ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا يُحْتَرَزُ بِشَرْعِيٍّ عَنْهُ وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ لِأَنَّهُ اسْتِفْرَاغٌ
لِذَلِكَ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَقِيهٌ وَلِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمُحْتَرَزَاتِ اسْتِغْنَاءً بِقَوْلِهِ فَلَا حَاجَةَ وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِفْرَاغِ الْمُقَيَّدِ بِجَمِيعِ الْقُيُودِ الَّتِي قَبْلَهُ وَوَصْفُهُ مِنْ حَيْثُ آخِرًا إشَارَةٌ إلَى وُقُوعِهِ مَوْقِعَ شَرْعِيٍّ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ ا ه
قَوْلُهُ بِحُكْمٍ عَقْلِيٍّ قَيَّدَ بِالْعَقْلِيِّ لِأَنَّ الْقَطْعَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ حَاصِلٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى اجْتِهَادٍ قَوْلُهُ كَانَ أَحْسَنَ أَيْ لِيُوَافِقَ مَا تَقَدَّمَ قَالَ النَّاصِرُ وَالْمُنَاسِبُ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ جَوَازِ تَجَزِّي الِاجْتِهَادِ مَا عَبَّرَ بِهِ هُنَا قَوْلُهُ مَجَازًا شَائِعًا مُنَافٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ إطْلَاقِ الْفَقِيهِ عَلَى الْمُتَهَيِّئِ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَيُجَابُ بِأَنَّهُ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَاللُّغَةُ كَذَلِكَ وَصَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي اصْطِلَاحِ هَذَا الْفَنِّ قَوْلُهُ وَلِذَا أَيْ وَلِكَوْنِ الْمُرَادِ بِالْفَقِيهِ الْمُتَهَيِّئُ قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَصْدُقُ أَيْ فَهُوَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ التَّعْرِيفِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ بَيَانٍ لِمَا صَدَقَ فَتَسَاوَى الْأَفْرَادُ وَاخْتَلَفَ الْمَفْهُومُ قَوْلُهُ وَيَتَحَقَّقُ بِشُرُوطٍ شُرُوطُ التَّحَقُّقِ هِيَ أَخَصُّ الشُّرُوطِ وَأَلْزَمُهَا لِأَنَّ تَحَقُّقَ الْمَاهِيَّةِ لَا يُوجَدُ إلَّا بِتِلْكَ الشُّرُوطِ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ أَيْ كَوْنُهُ فَقِيهًا لَا مِنْ حَيْثُ مَفْهُومُهُ قَوْلُهُ حَتَّى يُعْتَبَرَ عِلَّةً لِلْكَمَالِ الْمَنْفِيِّ وَحَتَّى بِمَعْنَى كَيْ قَوْلُهُ أَيْ مَا مِنْ شَأْنِهِ إلَخْ لَا الْمَعْلُومُ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ قَوْلُهُ وَقِيلَ ضَرُورِيُّهُ بِالْإِضَافَةِ لِلضَّمِيرِ أَيْ ضَرُورِيُّ الْعِلْمِ أَيْ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ وَالْمُرَادُ بَعْضُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنَّ مَنْ فَقَدَ الْعِلْمَ بِمُدْرِكٍ لِعَدَمِ الْإِدْرَاكِ غَيْرُ عَاقِلٍ وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ضَرُورِيَّهُ يُقْرَأُ
قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ أَيْ مِنْ حَيْثُ اتِّصَافُ الْعَاقِلِ بِالْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ لَا مِنْ حَيْثُ اتِّصَافُهُ بِالْعِلْمِ النَّظَرِيِّ لِصِدْقِ الْعَاقِلِ مَعَ انْتِفَاءِ الْعِلْمِ النَّظَرِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا يَصْدُقُ لِذَلِكَ أَيْ لِأَجَلِ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ عَلَى مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ النَّظَرُ كَالْأَبْلَهِ ا ه
قَوْلُهُ بِالطَّبْعِ أَخَذَهُ مِنْ إضَافَةِ فَقِيهٍ لِلنَّفْسِ أَوْ مِنْ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ فِقْهٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ السَّجَايَا وَقَوْلُهُ شَدِيدٌ أَخَذَهُ مِنْ مَادَّةِ فَقِيهٍ وَقَوْلُهُ الْفَهْمُ أَخَذَهُ مِنْ مَعْنَى الْفِقْهِ وَقَوْلُهُ لِمَقَاصِدِ الْكَلَامِ مُتَعَلِّقٌ بِشَدِيدِ الْفَهْمِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ اسْتِخْرَاجَاتِ الصُّوفِيَّةِ وَإِشَارَاتِهِمْ الْمَفْهُومَةِ لَهُمْ فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ فِقْهًا وَاسْتِعْمَالُ الْفَقِيهِ بِمَعْنَى الْعَارِفِ بِالْفِقْهِ عُرْفِيٌّ أَيْضًا فَيَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالْوَصِيَّةِ لَهُمْ
قَوْلُهُ وَالتَّكْلِيفُ بِهِ أَيْ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ أَيْ بِالتَّمَسُّكِ بِهِ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ فِي الْحُجِّيَّةِ أَيْ فِي كَوْنِهِ الدَّلِيلَ الْعَقْلِيَّ وَهُوَ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ حُجِّيَّةٌ أَيْ يُعْلَمُ أَنَّا مُكَلَّفُونَ بِهَا مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَصْرِفُ عَنْهَا مِنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ ا ه
قَوْلُهُ وَعَرَبِيَّةٌ عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ إذْ اللُّغَةُ مِنْ أَفْرَادِهَا فَإِنَّهَا تَشْمَلُ اثْنَيْ عَشَرَ عَلَمًا جَمَعْتهَا فِي قَوْلِي نَحْوٌ وَصَرْفٌ عُرُوضٌ بَعْدَهُ لُغَةٌ ثُمَّ اشْتِقَاقٌ وَقَرْضُ الشِّعْرِ إنْشَاءُ كَذَا الْمَعَانِي بَيَانُ الْخَطِّ قَافِيَّةٌ تَارِيخُ هَذَا لِعِلْمِ الْعُرْبِ إحْصَاءُ وَبُلُوغُهَا إلَى هَذَا الْحَدِّ تَسَامُحٌ فِي الْعَدِّ كَمَا لَا يَخْفَى فَإِنَّ قَرْضَ الشِّعْرِ مِنْ فَوَائِدِ عِلْمِ الْعَرُوضِ وَالْإِنْشَاءَ ثَمَرَةٌ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَجْمُوعِهِمَا وَالتَّارِيخُ لَيْسَ بِعِلْمٍ بَلْ هُوَ نَقْلٌ مَحْضٌ
وَالِاشْتِقَاقُ دَاخِلٌ فِي عِلْمِ الصَّرْفِ عَلَى مَا تَحَرَّرَ وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي حَوَاشِي لَامِيَّةِ الْأَفْعَالِ وَالْبَلَاغَةُ ثَمَرَةٌ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى مَجْمُوعَيْ عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ مَعَ مُقَدِّمَاتِهَا مِنْ النَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَاللُّغَةِ وَاشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ الْبَلَاغَةِ فِي الْمُجْتَهِدِ لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ لِرُجُوعِهَا إلَى الْمُخَاطَبَاتِ عَلَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ تَحَقَّقَ قَبْلَ تَدْوِينِهَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ فِي الِاجْتِهَادِ هُوَ النَّحْوُ وَالصَّرْفُ وَالْبَيَانُ لَا غَيْرُ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَأُصُولًا الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَإِنْ كَانَ عِلْمُ الْأُصُولِ قَدْ دُوِّنَ بَعْدَ تَقَدُّمِ نَحْوِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلُهُ بِدَلَالَتِهِ عَلَيْهَا الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَعْنَى تَعَلُّقِ الْأَحْكَامِ بِذَلِكَ ارْتِبَاطُهَا بِهِ ارْتِبَاطَ الْمُسَبَّبِ بِالسَّبَبِ
قَوْلُهُ أَيْ الْمُتَوَسِّطَ أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ النِّهَايَةَ فِي تِلْكَ الْعُلُومِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يُبَلِّغَ اجْتِهَادَهُ لِلنَّاسِ وَلِذَلِكَ يُرْوَى عَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِسَيِّدِي عَبْدِ الْوَهَّابِ الشَّعْرَانِيِّ فِي الْمَطَافِ مِمَّا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيَّ أَنِّي بَلَغْت دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَهُ سَيِّدِي وَلِمَ لَمْ تُظْهِرْهُ فَقَالَ أَخَافُ مِنْ تَشْنِيعِهِمْ عَلَيَّ كَمَا شَنَّعُوا عَلَى السُّيُوطِيّ هَكَذَا رَأَيْت هَذِهِ الْحِكَايَةَ مَسْطُورَةً بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ وَأَظُنُّهَا مَوْضُوعَةً فَإِنَّ بُلُوغَ رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ رُبَّمَا تَقْطَعُ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي حَيِّزِ الْإِمْكَانِ وَالْعَلَّامَةُ السُّيُوطِيّ مَعَ تَبَحُّرِهِ فِي الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ أَدَوَاتُ الِاجْتِهَادِ لَمَّا ادَّعَاهُ قَامَ عَلَيْهِ النَّكِيرُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَفَرْقٌ مَا بَيْنَ الْحَافِظِ السُّيُوطِيّ وَالشَّيْخِ أَبِي
الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ فِي مَرْتَبَةِ الْعِلْمِ يُعْلَمُ ذَلِكَ بِالْوُقُوفِ عَلَى تَآلِيفِهِمَا وَقَدْ ادَّعَى الْمُصَنِّفُ بُلُوغَ وَالِدِهِ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ فَقَالَ فِي تَرْشِيحِ التَّوْشِيحِ فَإِنْ قُلْت مَا ادَّعَيْتُمْ مِنْ بُلُوغِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ مَرْدُودٌ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ فِي الْوَسِيطِ وَقَدْ خَلَا الْعَصْرُ عَنْ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ وَهَذَا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ بَلْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْقَفَّالُ شَيْخُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ عَنْ الْوَسِيطِ سَاكِتِينَ عَلَيْهِ قُلْت قَدْ نَظَرْت هَذَا الْكَلَامَ وَفَكَّرْت فِيهِ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ وَمَنْ سَبَقَهُ إلَيْهِ إنَّمَا أَرَادُوا خَلَا عَنْ مُجْتَهِدٍ قَائِمٍ بِأَعْبَاءِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَلِي الْقَضَاءَ فِي زَمَانِهِمْ مَرْمُوقٌ وَلَا مَنْظُورٌ إلَيْهِ بِكَثِيرِ عِلْمٍ بَلْ كَانَتْ جَهَابِذَةُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ يَرْبَئُونَ بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ الْقَضَاءِ وَكَيْفَ يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَى الْأَعْصَارِ بِخُلُوِّهَا عَنْ مُجْتَهِدٍ هَذَا مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَالْقَفَّالُ نَفْسُهُ كَانَ يَقُولُ لِلسَّائِلِ فِي مَسْأَلَةِ الصُّبْرَةِ أَتَسْأَلُنِي عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَمْ مَا عِنْدِي وَقَالَ هُوَ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَغَيْرُهُمْ لَسْنَا مُقَلِّدِينَ لِلشَّافِعِيِّ بَلْ مُوَافِقِينَ وَافَقَ رَأْيُنَا رَأْيَهُ فَمَا هَذَا الْكَلَامُ مَنْ يَدَّعِي زَوَالَ رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ وَقَدْ قَالَتْ طَوَائِفُ لَا يَخْلُو كُلُّ عَصْرٍ عَنْ مُجْتَهِدٍ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ يُعْجِبُنِي فِيهَا قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو الْعَصْرُ عَنْ مُجْتَهِدٍ إلَّا إذَا تَدَاعَى الزَّمَانُ وَقَرُبَتْ السَّاعَةُ وَهَذَا الْقَرْنُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ قَدْ كَانَ فِيهِ هَذَانِ الرَّجُلَانِ وَهُمَا الْوَالِدُ وَقَبْلَهُ شَيْخُهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَان ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ مُجْتَهِدٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ تَلَامِذَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ
فِي أَنَّهُ بَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ وَهَكَذَا لَا يُعْهَدُ عَصْرٌ إلَّا وَقَدْ أَقَامَ اللَّهُ فِيهِ الْحُجَّةَ بِعَالِمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَنْ تَبْرَحَ حُجَّةُ اللَّهِ قَائِمَةً وَإِنْ تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الْقَائِمِينَ وَشَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ ظُهُورُهَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ
قَوْلُهُ لِيَتَأَتَّى لَهُ الِاسْتِنْبَاطُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رُفِعَتْ إلَيْهِ أَيْ الْمُجْتَهِدِ وَاقِعَةٌ فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى نُصُوصِ الْكِتَابِ فَإِنْ أَعْوَزَهُ فَعَلَى الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ ثُمَّ عَلَى الْآحَادِ فَإِنْ أَعْوَزَهُ لَمْ يَخُضْ فِي الْقِيَاسِ بَلْ يَلْتَفِتُ إلَى ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ فَإِنْ وَجَدَ ظَاهِرًا نَظَرَ فِي الْمُخَصَّصَاتِ مِنْ قِيَاسٍ أَوْ خَبَرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَخْصِيصًا حَكَمَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى لَفْظٍ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ نَظَرَ إلَى الْمَذَاهِبِ فَإِنْ وَجَدَهَا مَجْمَعًا عَلَيْهَا اتَّبَعَ الْإِجْمَاعَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إجْمَاعًا خَاضَ فِي الْقِيَاسِ وَيُلَاحِظُ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ أَوَّلًا وَيُقَدِّمُهَا عَلَى الْجُزْئِيَّاتِ كَمَا فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقِّلِ يُقَدِّمُ قَاعِدَةَ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْآلَةِ فَإِنْ عَدِمَ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً نَظَرَ فِي النُّصُوصِ وَمَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ فَإِنْ وَجَدَهَا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ أَلْحَقَ بِهِ وَإِلَّا انْحَدَرَ إلَى قِيَاسٍ مُخَيَّلٍ فَإِنْ أَعْوَزَهُ تَمَسَّكَ بِالشَّبَهِ وَلَا يَعُودُ عَلَى طَرْدٍ إنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَيَعْرِفُ مَأْخَذَ الشَّرْعِ هَذَا تَدْرِيجُ النَّظَرِ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَّرَ الْإِجْمَاعَ عَنْ الْأَخْبَارِ وَذَلِكَ تَأْخِيرُ مَرْتَبَةٍ لَا تَأْخِيرُ عَمَلٍ إذْ الْعَمَلُ بِهِ مُقَدَّمٌ لَكِنَّ الْخَبَرَ يَتَقَدَّمُ فِي الْمَرْتَبَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْتَنِدٌ قَبُولَ الْإِجْمَاعِ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ قَوْلُهُ أَيْ مَوَاقِعُهَا أَيْ مَوَاضِعُ ذِكْرِهَا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فَيَكْفِيهِ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ أَنْ يَكُونَ
عِنْدَهُ مِنْ الْأُصُولِ مَا إذَا رَاجَعَهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوَاقِعَةِ ظَنَّ أَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهَا وَمَثَّلَ الرَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْأَصْلَ بِسُنَنِ أَبِي دَاوُد
قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِمَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ مَا قَبْلَهُ شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ الْمُجْتَهِدِ الْمُفَسِّرِ بِظَانِّ الْحُكْمِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِحَقِيقَةِ الْمُجْتَهِدِ بِمَعْنَى الْمُتَهَيِّئِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ بِكَوْنِهَا مَلَكَةً لَهُ
قَوْلُهُ لِإِيقَاعِ الِاجْتِهَادِ أَيْ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ لَا لِكَوْنِهِ صِفَةً فِيهِ أَيْ لَا لِكَوْنِ الِاجْتِهَادِ صِفَةً لَهُ بِتَهْيِئَةٍ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُتَهَيِّئًا مَعَ عَدَمِ خِبْرَتِهِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ بِمَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ أَيْ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ مُجْتَهِدُو عَصْرٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِرَاضِ أَصْحَابِ مُجْتَهِدِيهَا فَطَرِيقُ النَّقْلِ قَدْ انْقَطَعَ وَلَمْ يُجْمِعْ عَلَى هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ جَمِيعُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ
قَوْلُهُ لَا اعْتِبَارَ بِهِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْخَرْقَ مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا لَا اعْتِدَادَ بِهِ فِي الِاسْتِنْبَاطِ قَوْلُهُ وَالصَّحِيحِ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ الْحَسَنَ فَيُقَدَّمُ عَلَى الضَّعِيفِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَرَاتِبَ الصَّحِيحِ وَمَرَاتِبَ الْحَسَنِ أَيْ يَعْلَمُ مَاصَدَقَاتِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالْحَسَنَةِ وَالضَّعِيفَةِ لَا أَنْ يَعْرِفَ مَفَاهِيمَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي أُصُولِ عِلْمِ الْحَدِيثِ
فَائِدَةٌ قَالَ فِي التَّمْهِيدِ إذَا ظَفِرَ بِحَدِيثٍ يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَلِّدِينَ لَمْ يَلْزَمْهُ السُّؤَالُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ لَزِمَهُ سَمَاعُهُ لِيَكُونَ أَصْلًا فِي اجْتِهَادِهِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَا وَعَلَى مُتَحَمِّلِ
السُّنَّةِ أَنْ يَرْوِيَهَا إذَا سُئِلَ عَنْهَا وَلَا يَلْزَمُهُ رِوَايَتُهَا إذْ لَمْ يُسْأَلْ إلَّا أَنْ يَجِدَ النَّاسَ عَلَى خِلَافِهَا ا ه
قَوْلُهُ وَحَالِ الرُّوَاةِ وَمِنْهُمْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ دَاخِلُونَ فِي الرُّوَاةِ وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ بِعَدَالَتِهِمْ لِأَنَّهُمْ إذَا كَانُوا عُدُولًا لَمْ يَتَوَقَّفْ قَبُولُ رِوَايَتِهِمْ عَلَى تَعَرُّفِ أَحْوَالِهِمْ فَلَا مَعْنَى لِتَوَقُّفٍ إيقَاعِ الِاجْتِهَادِ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ رِوَايَةَ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لَيْسَتْ كَغَيْرِهِمْ لَا يَظْهَرُ لِأَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَجِّحَاتِ
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ عِلْمُ الْكَلَامِ لِإِمْكَانِ الِاسْتِنْبَاطِ لِمَنْ يَجْزِمُ بِعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِ تَقْلِيدًا وَ لَا تَفَارِيعُ الْفِقْهِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُمْكِنُ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ فَكَيْفَ تُشْتَرَطُ فِيهِ وَ لَا الذُّكُورَةُ وَالْحُرِّيَّةُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ النِّسَاءِ قُوَّةُ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ كُنَّ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ عَنْ الرِّجَالِ وَكَذَا الْبَعْضُ الْعَبِيدُ بِأَنْ يَنْظُرَ حَالَ التَّفَرُّغِ عَنْ خِدْمَةِ السَّيِّدِ وَكَذَا الْعَدَالَةُ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلْفَاسِقِ قُوَّةُ الِاجْتِهَادِ وَقِيلَ تُشْتَرَطُ لِيُعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِهِ
قَوْلُهُ وَلَا تَفَارِيعُ الْفِقْهِ قَدَّرَ لَا فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ النَّفْيَ مُنْصَبٌّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرُدَّ عَلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُمْكِنُ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ أَيْ فَلَوْ جُعِلَتْ شَرْطًا فِيهِ لَزِمَ الدَّوْرُ لِتَوَقُّفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ النَّاصِرُ وَلَوْ قَالَ إنَّمَا تَحْصُلُ كَانَ أَظْهَرَ إذْ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الِاجْتِهَادِ هُوَ الْحُصُولُ لَا الْإِمْكَانُ
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْإِمْكَانَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ إمْكَانٌ وُقُوعِيٌّ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ إمْكَانٌ ذَاتِيٌّ وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَمَنْشَأُ الْإِشْكَالِ الْتِبَاسُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ قَوْلُهُ وَقِيلَ تُشْتَرَطُ لِيَعْتَمِدَ عَلَى قَوْلِهِ تَبِعَ الزَّرْكَشِيَّ فِي جَعْلِ هَذَا مُقَابِلًا لِلْأَصَحِّ وَتَعَقَّبَهُ الْعِرَاقِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا إذْ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ لِاعْتِمَادِ قَوْلِهِ لَا يُنَافِي عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا لِاجْتِهَادِهِ إذْ الْفَاسِقُ يَعْمَلُ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ قَوْلُهُ اتِّفَاقًا أَيْ فَيَرْجِعُ الْخِلَافُ إلَى أَنَّهُ لَفْظِيٌّ ا ه
وَلِيَبْحَثَ عَنْ الْمُعَارِضِ كَالْمُخَصِّصِ وَالْمُقَيَّدِ وَالنَّاسِخِ وَ عَنْ اللَّفْظِ هَلْ مَعَهُ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ أَيْ عَنْ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ لِيَسْلَمَ مَا يَسْتَنْبِطُهُ عَنْ تَطَرُّقِ الْخَدْشِ إلَيْهِ لَوْ لَمْ يَبْحَثْ وَهَذَا أَوْلَى لَا وَاجِبٌ لِيُوَافِقَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ عَلَى الْأَصَحِّ وَمِنْ حِكَايَةِ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْبَحْثِ عَنْ صَارِفِ صِيغَةِ أَفْعَلَ عَنْ الْوُجُوبِ إلَى غَيْرِهِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ فِي كُلِّ مُعَارِضٍ
قَوْلُهُ وَالنَّاسِخِ لَا يُقَالُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لِأَنَّا نَقُولُ الْكَلَامَ ثَمَّ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ دَلِيلٌ نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ عَيْنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَهُنَا فِيمَا إذَا كَانَ دَلِيلٌ وَاحِدٌ وَاسْتُنْبِطَ مِنْهُ حُكْمٌ فَيُطْلَبُ مِنْ الْمُجْتَهِدِ الْبَحْثُ عَنْ مُعَارِضٍ مِنْ نَاسِخٍ أَوْ غَيْرِهِ ا ه