alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
عِنْدَ مُعَارَضَةِ مُطْلِقِهِ أَيْ التَّبْدِيلِ بِتَبْدِيلِ الْإِيمَانِ بِالْكُفْرِ أَيْ وَكَجَوَابِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى قَتْلِ الْيَهُودِيِّ إذَا تَنَصَّرَ وَالنَّصْرَانِيِّ إذَا تَهَوَّدَ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ كَالْمُرْتَدِّ لِتَبْدِيلِهِ دِينَهُ لِمُعْتَرِضِهِ بِمُعَارَضَتِهِ لِوَصْفِهِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ التَّبْدِيلِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ تَبْدِيلُ الْكُفْرِ بِالْإِيمَانِ بِأَنَّ التَّبْدِيلَ مُعْتَبَرٌ فِي صُورَةٍ مَا لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ عَمَّ الْحَدِيثُ فِي كُلِّ تَبْدِيلٍ سَوَاءٌ كَانَ تَبْدِيلَ دِينِ حَقٍّ بِبَاطِلٍ أَوْ بَاطِلٍ بِبَاطِلٍ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ شَيْئًا آخَرَ أَيْ إثْبَاتًا لِلْحُكْمِ بِالنَّصِّ لَا بِالْقِيَاسِ وَالْمَقْصُودُ إثْبَاتُهُ بِهِ بَلْ وَيَكُونُ الْقِيَاسُ حِينَئِذٍ ضَائِعًا وَمِنْ ثَمَّةَ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ هَذَا نَعَمْ لَا يَضُرُّهُ كَوْنُهُ عَامًّا إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّعْمِيمِ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ الْإِلْغَاءِ الْمَقْبُولِ انْفِرَادُ الْحُكْمِ عَنْهُ أَيْ الْوَصْفِ الْمُبْدِي لِلْمُعْتَرِضِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَكْسِ فِي الْعِلَّةِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ لَكِنْ يَتِمُّ اسْتِقْلَالُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ لِكَوْنِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ عَدَمُ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ وَكَوْنُهُ لَغْوًا وَلِكَوْنِهِ أَيْ انْفِرَادِ الْحُكْمِ عَنْهُ لَيْسَ إلْغَاءً لَا يُفِيدُ الْمُسْتَدِلَّ فِي تَمَامِ إلْغَاءِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ فِي صُورَةِ عَدَمِهِ إبْدَاءُ الْخَلَفِ أَيْ وَصْفٍ آخَرَ يَخْلُفُ الْوَصْفَ الْمُبْدَيْ أَوَّلًا الَّذِي أَلْغَاهُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ الْمُعْتَرِضِ لِئَلَّا يَكُونَ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ مُسْتَقِلًّا وَإِنَّمَا لَا يُفِيدُ الْمُسْتَدِلُّ هَذَا تَمَامَ إلْغَائِهِ لِابْتِنَاءِ إلْغَاءِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ عَلَى اسْتِقْلَالِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ وَقَدْ بَطَلَ اسْتِقْلَالُهُ بِإِبْدَاءِ
وَهُوَ أَيْ فَسَادُ الْإِلْغَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَعَدُّدُ الْوَضْعِ لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْ الْوَصْفَيْنِ اللَّذَيْنِ أَوْرَدَهُمَا الْمُعْتَرِضُ وَصَيْرُورَتِهِ مُعَلَّلًا بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى وَضْعٍ أَيْ مَعَ قَيْدٍ نَحْوُ أَنْ يُقَالَ فِي صِحَّةِ أَمَانِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ لِلْحَرْبِيِّ أَمَانٌ صَادِرٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ فَيُقْبَلُ كَالْحُرِّ أَيْ كَأَمَانِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ لَهُ لِأَنَّهُمَا أَيْ الْإِسْلَامَ وَالْعَقْلَ مَظِنَّتَانِ لِلِاحْتِيَاطِ لِلْأَمَانِ أَيْ لِإِظْهَارِ مَصْلَحَةٍ بَدَلَ الْأَمَانِ فَيَعْتَرِضُ بِاعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ مَعَهُمَا أَيْ الْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ لِأَنَّهَا أَيْ الْحُرِّيَّةَ مَظِنَّةُ التَّفَرُّغِ لِلنَّظَرِ فِي مَصْلَحَةِ الْأَمَانِ لِعَدَمِ اشْتِغَالِهِ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى فَنَظَرَهُ أَيْ الْحُرِّ أَكْمَلُ مِنْ نَظَرِ الْعَبْدِ فَيُلْغِيهَا أَيْ الْمُسْتَدِلُّ الْحُرِّيَّةَ بِالْمَأْذُونِ فِي الْقِتَالِ أَيْ بِاسْتِقْلَالِ الْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ بِالْأَمَانِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي أَذِنَ سَيِّدُهُ لَهُ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ فَإِنَّ لَهُ الْأَمَانَ بِالِاتِّفَاقِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ الْإِذْنُ أَيْ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ فِي ذَلِكَ خَلَفَهَا أَيْ الْحُرِّيَّةَ لِدَلَالَتِهِ أَيْ إذْنِ السَّيِّدِ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى عِلْمِ السَّيِّدِ بِصَلَاحِهِ لِإِظْهَارِ مَصَالِحِ الْأَمَانِ أَوْ قَامَ الْإِذْنُ مَقَامَ الْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهُ مَظِنَّةٌ لِبَذْلِ الْوُسْعِ فِي النَّظَرِ فَالْبَاقِي أَيْ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ عِلَّةٌ عَلَى وَضْعٍ أَيْ قَيْدِ الْحُرِّيَّةِ أَيْ هُمَا مَعَهَا وَآخَرَ أَيْ وَالْبَاقِي عِلَّةٌ أَيْضًا عَلَى وَضْعٍ آخَرَ وَهُوَ كَوْنُ الْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ مَعَ الْإِذْنِ وَجَوَابُهُ أَيْ تَعَدُّدِ الْوَضْعِ أَنْ يُلْغِيَ الْمُسْتَدِلُّ ذَلِكَ الْخَلْفَ بِصُورَةٍ لَيْسَ ذَلِكَ الْخَلْفُ فِيهَا فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ فِيهَا أَيْ الصُّورَةِ الْمُبْدَاةِ خَلَفًا
آخَرَ فَكَذَلِكَ أَيْ فَجَوَابُهُ إلْغَاؤُهُ بِإِبْدَائِهِ صُورَةً أُخْرَى لَا يُوجَدُ فِيهَا ذَلِكَ الْخَلَفُ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا إمَّا الْمُسْتَدِلُّ لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِلْغَاءِ أَوْ الْمُعْتَرِضُ لِعَجْزِهِ عَنْ ثُبُوتِ عِوَضٍ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَظْهَرُ الرِّجَالُ وَيَتَبَيَّنُ فُرْسَانُ الْجِدَالِ
وَلَا يُلْغِي أَيْ وَلَا يُفِيدُ الْمُسْتَدِلُّ إلْغَاءَ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ فِي الْأَصْلِ بِضَعْفِ الْحِكْمَةِ إنْ سَلَّمَ الْمُسْتَدِلُّ الْمَظِنَّةَ أَيْ وُجُودَ الْمَظِنَّةِ الْمُتَضَمَّنَةِ لِتِلْكَ الْحِكْمَةِ كَالرِّدَّةِ عِلَّةُ الْقَتْلِ فِي قِيَاسِ الْمُرْتَدَّةِ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِي وُجُوبِ الْقَتْلِ فَيُقَالُ مِنْ قِبَلِ الْمُعْتَرِضِ بَلْ مَعَ الرُّجُولِيَّةِ لِأَنَّهُ أَيْ كَوْنَ الْمُرْتَدِّ رَجُلًا الْمَظِنَّةُ لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ إذْ يُعْتَادُ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ فَيُلْغِيهِ أَيْ الْمُسْتَدِلُّ كَوْنَ الْمُرْتَدِّ رَجُلًا الْمَظِنَّةُ لِذَلِكَ بِمَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ لِضَعْفِ الرُّجُولِيَّةِ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ يُقْتَلُ اتِّفَاقًا إذَا ارْتَدَّ فَهَذَا لَا يُقْبَلُ مِنْ الْمُسْتَدِلِّ أَيْ لَا يَنْفَعُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ كَوْنِ الرُّجُولِيَّةِ مَظِنَّةً اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُلْتَفِتٍ إلَى حِكْمَتِهَا كَسَفَرِ الْمَلِكِ الْمُرَفَّهِ لَا يَمْنَعُ الرُّخْصَ وَلَا يُفِيدُ تَرْجِيحُ الْمُسْتَدِلِّ وَصْفَهُ عَلَى وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ بِشَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ فِي جَوَابِ الْمُعَارَضَةِ خِلَافًا لِلْآمِدِيِّ لِأَنَّ الْمُفِيدَ فِي ذَلِكَ تَرْجِيحُ أَوْلَوِيَّةِ اسْتِقْلَالِ وَصْفِهِ أَيْ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ اسْتِقْلَالِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ إذْ لَا تَعْلِيلَ بِالْمَرْجُوحِ مَعَ وُجُودِ الرَّاجِحِ وَهُوَ أَيْ تَرْجِيحُهَا مُنْتَفٍ مَعَ احْتِمَالِ الْجُزْئِيَّةِ أَيْ جُزْئِيَّةِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ وَهُوَ بَاقٍ إذْ لَا يَمْتَنِعُ تَرْجِيحُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ عَلَى بَعْضِ كَمَا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ
فَإِنَّ الْقَتْلَ أَقْوَى فِي الْعِلِّيَّةِ مِنْ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فَلَوْ قِيلَ بِاسْتِقْلَالِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ كَانَ تَحَكُّمًا أَوْ يَدَّعِي أَيْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُعْتَرِضُ اسْتِقْلَالَ وَصْفِهِ أَيْ وَصْفِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُفِيدُ تَرْجِيحَ وَصْفِ نَفْسِهِ
وَأَمَّا أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُتَعَدِّيَةَ لَا تُرَجَّحُ عَلَى الْقَاصِرَةِ لِمُعَارَضَةِ مُوَافَقَةِ الْأَصْلِ أَيْ لِكَوْنِ الْقَاصِرَةِ مُعَارِضَةً لَهَا بِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْأَصْلِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْأَحْكَامِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ عَضُدُ الدِّينِ فَلَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَيْ فَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّنَزُّلُ مِنْهُمْ بِعَدَمِ التَّرْجِيحِ لِأَجْلِ مُعَارَضَةِ الْأَصْلِ بَلْ يَكُونُ الْوَصْفُ الْمُسْتَقِلُّ الْمُتَعَدِّي مُرَجَّحًا عَلَى الْمُسْتَقِلِّ الْقَاصِرِ
وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ الْأُصُولِ أَيْ أُصُولِ الْمُسْتَدِلِّ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الزَّائِدَ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الظَّنُّ وَهُوَ يَحْصُلُ بِهِ وَيُدْفَعُ هَذَا بِثُبُوتِ الْحَاجَةِ إلَى الزَّائِدِ عَلَيْهِ لِزِيَادَةِ الْقُوَّةِ فِي الظَّنِّ فَإِنَّ قُوَّتَهُ مَقْصُودَةٌ أَيْضًا وَالْوَجْهُ الْآخَرُ لِهَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ تَأَدِّيهِ أَيْ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْأُصُولِ إلَى الِانْتِشَارِ وَزِيَادَةِ الْخَبْطِ يَدْفَعُهُ أَيْ هَذَا الدَّفْعُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّ مَعَهُ أَيْ مَعَ تَأَدِّيهِ إلَى هَذَا يَبْعُدُ الظَّنُّ فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ أَيْ الظَّنِّ فَاخْتِيَارُ جَوَازِهِ أَيْ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ صَنِيعُ ابْنِ الْحَاجِبِ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ بَلْ الْوَجْهُ جَوَازُهُ فِي نَظَرِهِ لِنَفْسِهِ لِانْتِفَاءِ الِانْتِشَارِ لَا فِي الْمُنَاظَرَةِ لِتَأَدِّيهِ إلَى النَّشْرِ وَعَلَى الْجَوَازِ أَيْ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا اُخْتُلِفَ فِي اقْتِصَارِ الْمُعَارِضِ عَلَى أَحَدِهَا فَالْمُجِيزُ لِاقْتِصَارِهِ عَلَى أَحَدِهَا
قَالَ إبْطَالُ جُزْءٍ مِنْ كَلَامِهِ أَيْ الْمُسْتَدِلِّ إبْطَالُهُ أَيْ كَلَامِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ وَمُلْزِمُ إبْطَالِ الْكُلِّ قَالَ إذَا سَلِمَ لَهُ أَيْ الْمُسْتَدِلِّ أَصْلٌ كَفَاهُ فِي مَطْلُوبِهِ لِسَلَامَتِهِ عَنْ الْمُعَارِضِ فَيَتِمُّ الْقِيَاسُ الْمُقْتَضِي لِلْمَقْصُودِ مِنْ الْحُكْمِ وَمَحَلُّهُ أَيْ هَذَا الْقَوْلِ اتِّحَادُ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا أَوْجَبَهُ بَعْضُهُمْ حَذَرًا مِنْ انْتِشَارِ الْكَلَامِ دُونَ تَعَدُّدِهِ أَيْ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ فِيهَا أَيْ جَوَازِ الْمُعَارَضَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِغَيْرِ مَا عَارَضَ بِهِ فِي الْأَصْلِ الْآخَرِ لِجَوَازِ أَنْ يُسَاعِدَهُ فِي الْكُلِّ عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا يَتَلَاقَيَانِ أَيْ هَذَانِ الْقَوْلَانِ فَنَظَرَ الْأَوَّلُ إلَى أَنَّهُ أَيْ الْمُسْتَدِلَّ الْتَزَمَ صِحَّةَ الْإِلْحَاقِ بِكُلٍّ مِنْ الْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ وَعَجَزَ
عَنْهُ أَيْ عَنْ الْإِلْحَاقِ بِكُلٍّ فَبَطَلَ الْإِلْحَاقُ وَالْآخَرُ قَائِلٌ الْمَقْصُودُ إثْبَاتُهُ أَيْ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ وَيَكْفِيهِ أَيْ إثْبَاتِهِ فِي الْفَرْعِ مَا سَلِمَ لَهُ مِنْ الْأُصُولِ وَفِي مُعَارَضَةِ الْكُلِّ أَيْ جَمِيعِ الْأُصُولِ لَوْ أَجَابَ الْمُسْتَدِلُّ عَنْ أَحَدِهَا أَيْ دَفْعِ الْمُعَارَضَةِ عَنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ فَالْقَوْلَانِ مُجْتَمِعَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْتَدِلُّ عَمَّا الْتَزَمَهُ وَهُوَ الْكُلُّ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ ضِمْنًا يَكْفِيهِ وَاحِدٌ وَأَمَّا سُؤَالُ التَّرْكِيبِ فَتَقَدَّمَ فِي الشُّرُوطِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ حَيْثُ قَالَ وَمِنْهَا فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ إلَخْ وَأَنَّ حَاصِلَهُ الْمَنْعُ أَمَّا الْعِلِّيَّةُ عِلَّةُ حُكْمِ الْأَصْلِ أَوْ لِوُجُودِهَا أَوْ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فَهُوَ مُنْدَرِجٌ فِي هَذِهِ الْمُنُوعِ وَلَيْسَ سُؤَالًا بِرَأْسِهِ وَالْأَمْثِلَةُ مَذْكُورَةٌ ثَمَّةَ وَسُؤَالُ التَّرْجِيحِ بِالتَّعَدِّيَةِ أَيْ وَأَمَّا سُؤَالُ التَّعَدِّيَةِ كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ فِي إجْبَارِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ عَلَى النِّكَاحِ بِكْرٌ فَتُجْبَرُ كَالصَّغِيرَةِ فَيُعَارِضُ الْبَكَارَةَ الْمُتَعَدِّيَةَ إلَى الْبَالِغَةِ وَغَيْرِهَا بِالصِّغَرِ الْمُتَعَدِّي إلَى الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ وَالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلْإِجْبَارِ لِيَتَسَاوَيَا فِي التَّعْدِيَةِ
وَمَرْجِعُهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالِ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ بِمَا يُسَاوِي الْعِلَّةَ الْأُخْرَى فِي التَّعَدِّيَةِ دَفْعًا لِتَرْجِيحِ الْوَصْفِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُسْتَدِلُّ بِالتَّعْدِيَةِ وَلَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ التَّعْدِيَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ بِخِلَافِ أَصْلِهَا أَيْ التَّعَدِّيَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرَجَّحًا فَلَا يَكُونُ هَذَا السُّؤَالُ سُؤَالًا آخَرَ بَلْ هُوَ مِنْ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ عِبَارَةُ الْآمِدِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ هُوَ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأَصْلِ مَعْنًى وَيُعَارِضَ بِهِ ثُمَّ يَقُولَ لِلْمُسْتَدِلِّ مَا
عَلَّلْت بِهِ وَإِنْ تَعَدَّى إلَى فَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَكَذَا مَا عَلَّلْت بِهِ تَعَدَّى إلَى فَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَإِذْ لَمْ يَقْبَلُوا أَيْ الْحَنَفِيَّةُ الْمُعَارَضَةَ فِي الْأَصْلِ لَمْ يَذْكُرُوا سُؤَالَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بَعْدَ اتِّحَادِ الضَّابِطِ فِيهِمَا كَإِيلَاجِ مُحَرَّمٍ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ لِلْحَدِّ بِاللِّوَاطِ هُوَ إيلَاجُ فَرْجٍ مُحَرَّمٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا مُشْتَهًى طَبْعًا فَيُحَدُّ بِهِ كَالزِّنَا فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ الْمَصْلَحَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِي تَحْرِيمِهِمَا أَيْ اللِّوَاطِ وَالزِّنَا فَفِي الزِّنَا اخْتِلَاطُ النَّسَبِ الْمُفْضِي إلَى عَدَمِ تَعَهُّدِ الْوَلَدِ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ تَعَهُّدِهِ قَتْلٌ مَعْنًى وَفِي اللِّوَاطِ دَفْعُ رَذِيلَتِهِ وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ بِحَيْثُ لَا تَقُومُ إحْدَاهُمَا مَقَامَ الْأُخْرَى فَيُنَاطُ الْحُكْمُ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا السُّؤَالَ تَفْرِيعًا عَلَى عَدَمِ قَبُولِهِمْ الْمُعَارَضَةَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالَ هِيَ أَيْ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ لِإِبْدَاءِ خُصُوصِيَّةٍ فِي الْأَصْلِ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ مُفْرَدًا
وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهُ هِيَ إذْ حَاصِلُهُ أَيْ قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ كَوْنُهُ مُوجِبًا لِاخْتِلَاطِ النَّسَبِ مَعَ مَا ذَكَرْت وَلِذَا أَيْ كَوْنِهِ مُعَارَضَةً فِي الْأَصْلِ لِإِبْدَاءِ خُصُوصِيَّةٍ فِي كَانَ جَوَابُهُ جَوَابُهَا بِإِلْغَاءِ الْخُصُوصِيَّةِ أَيْ مَعَ إلْغَائِهَا بِطَرِيقِهِ أَيْ الْإِلْغَاءِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْأَمْرَيْنِ مَعَ أَنَّهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالَ يَنْدَرِجُ فِي مَعْنَى الشُّرُوطِ لِلْفَرْعِ إذْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يُسَاوِيَ الْأَصْلَ فِيمَا عُلِّلَ بِهِ حُكْمُهُ مِنْ غَيْرِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ وَالْمُسَاوَاةُ هُنَا فِي الْفَرْعِ مُنْتَفِيَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ عِلَّةَ الْأَصْلِ كَوْنُهُ مُوجِبًا لِاخْتِلَاطِ النَّسَبِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ
الثَّالِثُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْقِيَاسِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا وَهُوَ ثُبُوتُ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ عَلَيْهِ سُؤَالَانِ الْأَوَّلُ مَنْعُ وُجُودِهَا أَيْ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ لِلْحَنَفِيَّةِ بَيْعُ التُّفَّاحَةِ بِثِنْتَيْنِ بَيْعُ مَطْعُومٍ بِمَطْعُومٍ مُجَازَفَةً فَلَا يَصِحُّ كَصُبْرَةٍ بِصُبْرَتَيْنِ وَمَقُولُ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ يَمْنَعُ وُجُودَهُ أَيْ الْوَصْفِ فِي الْفَرْعِ لِأَنَّ الْمُجَازَفَةَ بِاعْتِبَارِ الْكَيْلِ وَهُوَ أَيْ الْكَيْلُ مُنْتَفٍ فِيهِ أَيْ التُّفَّاحِ وَيَرِدُ عَلَى هَذَا الْمَنْعِ أَنَّهَا أَيْ الْمُجَازَفَةَ بِاعْتِبَارِ الْمُقَدَّرِ لِذَلِكَ شَرْعًا كَيْلًا وَوَزْنًا فَالْإِلْحَاقُ لِلْفَرْعِ بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْمُقَدَّمِ الْأَعَمِّ مِنْ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَإِنَّمَا يُدْفَعُ هَذَا الْإِيرَادُ بِانْتِفَائِهِمَا أَيْ الْكَيْلِ الْوَزْنِ لِأَنَّهُ أَيْ التُّفَّاحَ عَدَدِيٌّ وَهُوَ أَيْ كَوْنُهُ عَدَدِيًّا مَوْقُوفٌ عَلَى أَنَّهُ أَيْ التُّفَّاحَ كَذَلِكَ عَدَدِيٌّ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدِيًّا فَالْعَادَةُ أَيْ فَالْعِبْرَةُ بِمَا هُوَ الْعُرْفُ فِي بَيْعِهِ مِنْ وَزْنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهِيَ أَيْ الْعَادَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِيهِ أَيْ التُّفَّاحِ مِنْ كَوْنِهِ وَزْنِيًّا وَغَيْرَهُ وَلِمُحَمَّدٍ أَيْ وَكَمَا فِيمَا لِمُحَمَّدٍ فِي إيدَاعِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمَأْذُونِ مَالًا غَيْرَ الرَّقِيقِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ إذَا أَتْلَفَهُ لِأَنَّ مَالِكَهُ سَلَّطَهُ عَلَى اسْتِهْلَاكِهِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فَيَمْنَعَانِ أَيْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمُقَابِلَةِ أَنَّهُ أَيْ إيدَاعَهُ تَسْلِيطٌ لَهُ عَلَى إتْلَافِهِ لَكِنَّ الْمَسْطُورَ فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ كَمَا مَشَيْنَا عَلَيْهِ فِيمَا سَلَفَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يُضَمِّنُهُ كَمُحَمَّدٍ وَلِلشَّافِعِيَّةِ أَيْ وَكَمَا فِيمَا لَهُمْ
فِي صِحَّةِ أَمَانِ الْعَبْدِ أَمَانٌ مِنْ أَهْلِهِ فَيُعْتَبَرُ كَالْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ فَيَمْنَعُ أَهْلِيَّتَهُ أَيْ الْعَبْدِ لَهُ أَيْ الْأَمَانِ وَجَوَابُهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالِ بِبَيَانِ وُجُودِهِ أَيْ هَذَا الْوَصْفِ بِعَقْلٍ أَوْ حِسٍّ أَوْ شَرْعٍ أَيْ بِمَا هُوَ طَرِيقُ مِثْلَهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَيَزِيدُ الْمُسْتَدِلُّ هُنَا أَيْ فِي هَذَا الْفَرْعِ بَيَانَ مُرَادِهِ بِالْأَهْلِيَّةِ وَهُوَ أَيْ بَيَانُ مُرَادِهِ بِهَا كَوْنُهُ أَيْ الْمُؤْمِنِ مَظِنَّةً لِرِعَايَةِ مَصْلَحَتِهِ أَيْ الْأَمَانِ الثَّابِتَةِ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ وَهُوَ أَيْ كَوْنُهُ مَظِنَّةٌ لِذَلِكَ بِإِسْلَامِهِ وَبُلُوغِهِ وَلَوْ زَادَ الْمُعْتَرِضُ بَيَانَ الْأَهْلِيَّةِ لِيَظْهَرَ انْتِفَاؤُهَا فِي الْفَرْعِ فَالْمُخْتَارُ لَا يُمْكِنُ مِنْهُ إذْ هُوَ أَيْ بَيَانُ الْمُرَادِ بِهَا وَظِيفَةُ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ لِأَنَّهُ الْعَالِمُ بِمُرَادِهِ فَيَتَوَلَّى تَعْيِينَ مَا ادَّعَاهُ دَفْعًا لِنَشْرِ الْجِدَالِ بِالِانْتِقَالِ وَالِاشْتِغَالِ
السُّؤَالُ الثَّانِي الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ أَيْ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ فِيهِ أَيْ فِي الْفَرْعِ بِأَنْ يَقُولَ مَا ذَكَرْته مِنْ الْوَصْفِ وَإِنْ اقْتَضَى ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَعِنْدِي وَصْفٌ آخَرُ يَقْتَضِي نَقِيضَهُ فَيَتَوَقَّفُ دَلِيلُك وَهِيَ أَيْ وَهَذِهِ هِيَ الْمُعَارَضَةُ إذَا أُطْلِقَتْ فِي بَابِ الْقِيَاسِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا بُدَّ لَهُ أَيْ لِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ فِيهِ مِنْ أَصْلٍ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا يُثْبِتُ عِلِّيَّتَهُ فَهِيَ أَيْ هَذِهِ الْمُعَارَضَةُ مُعَارَضَةُ قِيَاسَيْنِ وَلِذَا أَيْ كَوْنِهَا مُعَارَضَةَ قِيَاسَيْنِ كَانَتْ هِيَ الْمُعَارَضَةُ الْحَقِيقَةُ أَيْ حَقِيقَةُ الْمُعَارَضَةِ الْمُطْلَقَةِ وَلَهُ أَيْ الْمُعْتَرِضِ إثْبَاتُ وَصْفِهِ أَيْ عِلِّيَّتِهِ بِمَسْلَكِهِ وَلِلْآخَرِ أَيْ الْمُسْتَدِلِّ اعْتِرَاضُهُ بِمَا يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ فَيَنْقَلِبَانِ أَيْ فَيَصِيرُ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًّا وَالْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا لِانْقِلَابِ وَظِيفَتِهِمَا وَهُوَ أَيْ انْقِلَابُهُمَا لِانْقِلَابِ التَّنَاظُرِ وَجْهُ مَنْعِ مَانِعِهَا أَيْ الْقَائِلِ بِعَدَمِ سَمَاعِهَا لِأَنَّهُ خُرُوجٌ مِمَّا قَصَدَاهُ مِنْ مَعْرِفَةِ صِحَّةِ نَظَرِ الْمُسْتَدِلِّ فِي دَلِيلِهِ إلَى أَمْرٍ آخَرَ وَهُوَ مَعْرِفَةُ صِحَّةِ نَظَرِ الْمُعْتَرِضِ فِي دَلِيلِهِ وَالْمُسْتَدِلُّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَعْرِفَةِ صِحَّةِ نَظَرِ الْمُعْتَرِضِ فِي دَلِيلِهِ وَلَا عَلَيْهِ أَتَمَّ نَظَرُ الْمُعْتَرِضِ فِي دَلِيلِهِ أَمْ لَا وَدُفِعَ بِأَنَّ الِانْقِلَابَ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يُثْبِتَ الْمُعْتَرِضُ مُقْتَضَى دَلِيلِهِ نَفْسِهِ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَصْدُهُ لِهَدْمِهِ أَيْ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ بِنَقِيضِهِ بَعْدَ تَمَامِهِ أَيْ نَقِيضِهِ فَالْمَعْنَى تَمَامُ دَلِيلِك أَيُّهَا الْمُسْتَدِلُّ مَوْقُوفٌ عَلَى هَدْمِ هَذَا أَيْ دَلِيلِي لِمُعَارَضَتِهِ لِدَلِيلِك وَقَدْ يُجَابُ عَنْ سُؤَالِ الْمُعَارَضَةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ فِي تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ لِلْعَجْزِ عَنْ الْقَدْحِ
فِيهَا وَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ التَّرْجِيحِ وَالْمُخْتَارُ قَبُولُ التَّرْجِيحِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ أَيْ فِي قَبُولِ التَّرْجِيحِ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ الْمُعَارِضِ بَعْدَ الْمُعَارَضَةِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَيْ التَّرْجِيحِ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ التَّرْجِيحُ لِتَعَذُّرِ الْعِلْمِ بِتَسَاوِي الظَّنَّيْنِ إذْ لَا مِيزَانَ يُوزَنُ بِهِ الظُّنُونُ وَلَا مِعْيَارَ يُعْرَفُ بِهِ مَرَاتِبُهَا وَالتَّرْجِيحُ فَرْعُهُ أَيْ تَسَاوِيهِمَا وَهَذَا مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ التَّرْجِيحَ مُطْلَقًا وَدَلَالَةَ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ أَيْ التَّرْجِيحِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ يُبْطِلُهُ أَيْ إبْطَالُ التَّرْجِيحِ مُطْلَقًا
وَعَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ قَبُولِ التَّرْجِيحِ هَلْ يَجِبُ الْإِيمَاءُ إلَى التَّرْجِيحِ فِي مَتْنِ الدَّلِيلِ كَأَنْ يَقُولَ أَمَانٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ مُوَافِقًا لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ فِيهِ خِلَافٌ قِيلَ يَجِبُ لِأَنَّ الرُّجْحَانَ شَرْطُ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِهِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا تَجِبُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَيْ التَّرْجِيحِ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ قَبْلَ الْمُعَارَضَةِ لِأَنَّهُ أَيْ التَّرْجِيحَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهُ أَيْ الدَّلِيلِ لِلتَّوَصُّلِ بِالدَّلِيلِ إلَى الْمَدْلُولِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْهُ نَعَمْ يُوقَفُ الْعَمَلُ بِالدَّلِيلِ عَلَيْهِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَارِضِ وَتَوَقُّفُ الْعَمَلِ عَلَيْهِ أَيْ التَّرْجِيحِ عِنْدَ ظُهُورِ الْمُعَارَضَةِ شَرْطٌ لَهُ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ وَهُوَ ظُهُورُ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ ظُهُورِهَا لِدَفْعِهِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الدَّلِيلِ فَلَا يَجِبُ ذِكْرُهُ فِي الدَّلِيلِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْوَجْهُ لُزُومُهُ أَيْ الْإِيمَاءِ إلَى التَّرْجِيحِ فِي الدَّلِيلِ فِي الْعَمَلِ أَيْ عَمَلِ الْمُنَاظِرِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ دَلِيلًا مُوجِبًا لِلْعَمَلِ إلَّا بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُعَارِضِ أَوْ مَرْجُوحِيَّتِهِ فَيَلْزَمُ الْإِيمَاءُ إلَى التَّرْجِيحِ فِي دَلِيلِهِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْمُعَارِضِ لِيَتَحَقَّقَ الشَّرْطُ الْمُوجِبُ لِلْعَمَلِ لَا فِي الْمُنَاظَرَةِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ قَبْلَ إبْدَاءِ الْمُعَارَضَةِ
وَأَمَّا مَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ سُؤَالِ اخْتِلَافِ الضَّابِطِ أَيْ الْوَصْفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْحِكْمَةِ الْمَقْصُودَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بِمُشْتَرَكٍ بَيْنَ عِلَّتَيْنِ كَشُهُودِ الزُّورِ إذَا شَهِدُوا عَلَى إنْسَانٍ بِقَتْلٍ عَمْدٍ عُدْوَانٍ فَقُتِلَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ ظَهَرَ كَذِبُهُمْ بِرُجُوعِهِمْ فَيُقَالُ يُقْتَلُونَ لِأَنَّهُمْ تَسَبَّبُوا فِي الْقَتْلِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُمْ كَالْمُكْرِهِ لِغَيْرِهِ عَلَى قَتْلٍ عَمْدٍ عُدْوَانٍ فَيُقَالُ الضَّابِطُ فِيهِمَا مُخْتَلِفٌ فِي الْأَصْلِ الْإِكْرَاهُ وَفِي الْفَرْعِ الشَّهَادَةُ وَلَمْ يَثْبُتْ اعْتِبَارُ تُسَاوِيهِمَا أَيْ الْإِكْرَاهِ وَالشَّهَادَةِ مَصْلَحَةً وَهِيَ الزَّجْرُ عَنْ التَّسَبُّبِ لِلْقَتْلِ الظُّلْمِ شَرْعًا لِيُقْتَلَ الشَّاهِدُ بِالشَّهَادَةِ فَقَدْ يَكُونُ مَا وُجِدَ مِنْ التَّسَبُّبِ فِي ضَابِطِ الْأَصْلِ رَاجِحًا عَلَى مَا وُجِدَ مِنْهُ فِي ضَابِطِ الْفَرْعِ فَلَا يُمْكِنُ تَعَدِّيَةُ الْحُكْمِ إلَيْهِ
وَجَوَابُهُ أَيْ الْمُسْتَدِلِّ لِهَذَا السُّؤَالِ إمَّا بِأَنَّ الضَّابِطَ بَيْنَ هَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ الْخَاصَّيْنِ التَّسَبُّبُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ مُنْضَبِطٌ عُرْفًا وَهَذَا الْجَوَابُ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ حُكْمِ الْقِيَاسِ الثُّبُوتُ فِي الْفُرُوعِ مِنْ الْقِيَاسِ لِلْعِلَّةِ أَيْ لَا يُعَلَّلُ لِإِثْبَاتِهَا لِمَنْ مَنَعَهُ أَيْ الْقِيَاسَ بِهَا وَجَعَلَ الْمَنَاطَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْأَمْرِ الَّذِي ثَبَتَ عِلِّيَّتُهُ لِحُكْمٍ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ كَذَلِكَ عِلَّتَهُ أَيْ عِلَّةَ ذَلِكَ الْمَنَاطِ الْمُشْتَرَكِ إنْ انْضَبَطَ وَكَانَ ظَاهِرًا وَحِينَئِذٍ فَلَا قِيَاسَ وَمَا يُخَالُ أَصْلًا وَفَرْعًا إنَّمَا هُمَا فَرْدَا ذَلِكَ الْمَنَاطِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ بِأَنَّ إفْضَاءَهُ أَيْ الضَّابِطِ إلَى الْمَقْصُودِ فِي الْفَرْعِ مِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ إفْضَاءِ الضَّابِطِ إلَى الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ أَوْ أَرْجَحُ مِنْهُ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْمُسَاوَاةِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَبِطَرِيقٍ أَوْلَى عَلَى
التَّقْدِيرِ الثَّانِي كَمَا فِيمَا لَوْ جَعَلَ أَصْلَهُ أَيْ أَصْلَ هَذَا الْفَرْعِ إغْرَاءُ الْحَيَوَانِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الشَّاهِدِ زُورًا بِإِغْرَائِهِ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْقَتْلِ بِالْقِصَاصِ لِشَهَادَتِهِ قِيَاسًا عَلَى إغْرَاءِ الْحَيَوَانِ عَلَى الْقَتْلِ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ أَفْضَى إلَى الْقَتْلِ مِنْهُ أَيْ مِنْ إغْرَاءِ الْحَيَوَانِ فَإِنَّ انْبِعَاثَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ عَلَى قَتْلِ مَنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ طَلَبًا لِلتَّشَفِّي وَالْأَخْذِ بِثَأْرِ الْمَقْتُولِ أَرْجَحُ مِنْ انْبِعَاثِ الْحَيَوَانِ عَلَى قَتْلِ مَنْ يُغْرِي هُوَ عَلَيْهِ لِسَبَبِ نُفْرَتِهِ عَنْ الْآدَمِيِّ وَعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْإِغْرَاءِ
وَكَوْنُهُمَا أَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ التَّسَبُّبَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى التَّسَبُّبِ بِالْإِغْرَاءِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَصَرَّحَ بِهِ عَضُدُ الدِّينِ قِيَاسٌ بِلَا جَامِعٍ بَلْ الْوَجْهُ فِيهِمَا الشَّهَادَةُ أَيْ قِيَاسُهَا عَلَى الْإِكْرَاهِ أَوْ الْإِغْرَاءِ أَوْ الشَّاهِدِ أَيْ قِيَاسِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ بِالتَّسَبُّبِ أَوْ بِإِلْغَاءِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ ضَابِطَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْمَصْلَحَةِ إذَا أَثْبَتَهُ أَيْ الْمُسْتَدِلُّ التَّفَاوُتَ فِي خُصُوصِهِ أَيْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ كَمَا إذَا قَالَ التَّفَاوُتُ الْمَذْكُورُ مُلْغًى فِي الْقِصَاصِ لِمَصْلَحَةِ حِفْظِ النَّفْسِ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْقِصَاصِ بِالْمَوْتِ بِقَطْعِ الْأُنْمُلَةِ وَبِالْمَوْتِ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ وَإِنْ كَانَ ضَرْبُ الرَّقَبَةِ أَشَدَّ إفْضَاءً إلَى الْمَوْتِ مِنْ قَطْعِ الْأُنْمُلَةِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يُثْبِتْهُ فِي خُصُوصِهِ لَمْ يَفْدِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إلْغَاءِ فَارِقٍ مُعَيَّنٍ إلْغَاءُ كُلِّ فَارِقٍ فَلَمْ تَذْكُرْهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالَ الْحَنَفِيَّةُ لِرُجُوعِهِ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ وَسُؤَالُ الْقَلْبِ مُنْدَرِجٌ فِي الْمُعَارَضَةِ لِأَنَّهَا دَلِيلٌ يَثْبُتُ بِهِ خِلَافُ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ وَالْقَلْبُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا
مَخْصُوصٌ فَإِنَّ الْأَصْلَ وَالْجَامِعَ فِيهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ قِيَاسَيْ الْمُسْتَدِلِّ وَالْمُعَارِضِ ذَكَرَهُ عَضُدُ الدِّينِ شَرْحًا لِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ نَوْعُ مُعَارَضَةٍ اشْتَرَكَ فِيهِ الْأَصْلُ وَالْجَامِعُ لَكِنْ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْمُعَارَضَةِ مَا عَلَيْهِ اصْطِلَاحُ الْخِلَافِيِّينَ وَهِيَ إقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِهِ مَا أَقَامَ الْمُسْتَدِلُّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مُغَايِرًا لِدَلِيلِهِ أَوْ عَيْنَهُ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لِاشْتِرَاطِ مُغَايَرَةِ الْوَصْفَيْنِ أَعْنِي وَصْفَيْ الْمُعَلِّلِ وَالْمُعَارِضِ فِيهَا ا ه فَعَلَى هَذَا قَوْلُ عَضُدِ الدِّينِ
وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِيءُ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُعَارَضَةِ فِي قَبُولِهِ وَيَكُونُ الْمُخْتَارُ قَبُولَهُ إلَّا أَنَّهُ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ الْمُعَارَضَةِ الْمَحْضَةِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الِانْتِقَالِ فَإِنَّ قَصْدَ هَدْمِ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ لِأَدَائِهِ إلَى التَّنَاقُضِ ظَاهِرٌ فِي الْقَلْبِ وَلِأَنَّهُ مَانِعٌ لِلْمُسْتَدِلِّ مِنْ تَرْجِيحِ دَلِيلِهِ عَلَى دَلِيلِ الْمُعْتَرِضِ بِالتَّوْسِعَةِ وَالتَّعَدِّيَةِ إذْ التَّرْجِيحُ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَهُنَا دَلِيلٌ وَاحِدٌ ا ه مُوَضَّحًا فِيهِ تَأَمَّلْ