alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَهُ قَضَاءُ أَوَّلِ لَيْلٍ عَنْ آخِرِهِ اكْتِفَاءً بِالْمُمَاثَلَةِ فِي الْقَدْرِ وَ لَهُ قَضَاءُ لَيْلِ صَيْفٍ عَنْ لَيْلِ شِتَاءٍ لِأَنَّهُ قَضَاءُ لَيْلَةٍ عَنْ لَيْلَةٍ وَعَكْسُهُمَا أَيْ لَهُ قَضَاءُ آخِرٍ عَنْ أَوَّلِهِ وَلَهُ قَضَاءُ لَيْلِ شِتَاءٍ عَنْ لَيْلِ صَيْفٍ
وَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ بَلَدٍ لِبَلَدٍ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَأَمْكَنَهُ اسْتِصْحَابُ الْكُلِّ مَعَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَصْحَبَ إحْدَاهُنَّ وَ أَنْ يَصْحَبَ الْبَوَاقِيَ وَغَيْرَهُ وَلَوْ مُحْرِمًا لِأَنَّهُ مَيْلٌ إلَّا بِقُرْعَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِيَصْحَبُ إحْدَاهُنَّ فَإِنْ فَعَلَهُ بِقُرْعَةٍ فَأَقَامَتْ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ مُدَّةَ إقَامَتِهِ مَعَهَا خَاصَّةً لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا وَبِدُونِ قُرْعَةٍ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ كُلَّ الْمُدَّةِ كَالْحَاضِرِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ اسْتِصْحَابُ الْكُلِّ جَازَ لَهُ بَعْثُهُنَّ مَعَ مَحْرَمِهِنَّ وَلَا يَقْضِي لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لِتَسَاوِيهِنَّ فِي انْفِرَادِهِ عَنْهُنَّ وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْ زَوْجَاتِهِ مِنْ سَفَرٍ مَعَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ مَبِيتٍ عِنْدَهُ أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِحَاجَتِهَا أَوْ غَيْرِهَا أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ فَلَا قَسْمَ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا أَمَّا الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ السَّفَرِ أَوْ الْمَبِيتِ مَعَهُ فَلِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ لَهُ فَهِيَ كَالنَّاشِزِ وَكَذَا مَنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَمَّا مَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا فَلِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ وَالنَّفَقَةُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا فَسَقَطَ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لِوُجُودِ التَّمْكِينِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ إنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهِ أَيْ الزَّوْجِ بِبَعْثِهِ لَهَا أَوْ انْتِقَالِهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ بِإِذْنِهِ لِأَنَّ سَبَبَ تَعَذُّرِ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَقْضِي لَهَا مَا أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَلَوْ أَمَةً هِبَةُ نَوْبَتِهَا مِنْ الْقَسْمِ بِلَا مَالٍ لِزَوْجٍ يَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ ضَرَّاتِهَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْوَاهِبَةِ وَالزَّوْجِ وَ لِلزَّوْجَةِ هِبَةُ نَوْبَتِهَا بِلَا مَالٍ لِضَرَّةٍ مُعَيَّنَةٍ
بِإِذْنِهِ أَيْ الزَّوْجِ وَلَوْ أَبَتْ ذَلِكَ مَوْهُوبٌ لَهَا لِثُبُوتِ حَقِّ الزَّوْجِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا كُلَّ وَقْتٍ وَإِنَّمَا مَنَعَتْهُ الْمُزَاحَمَةُ فِي حَقِّ صَاحِبَتِهَا فَإِذَا زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ بِهِبَتِهَا ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَإِنْ كَرِهَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً وَإِنْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ الْمَوْهُوبَةُ لِإِحْدَى الضَّرَائِرِ تَلِي اللَّيْلَةَ الْمَوْهُوبَ لَهَا وَالَى الزَّوْجُ بَيْنَ اللَّيْلَتَيْنِ فَيَبِيتُهُمَا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَلِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الْمَوْهُوبَ لَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الزَّوْجِ نَقْلُهُ أَيْ زَمَنِ قَسْمِ الْوَاهِبَةِ لِيَلِيَ لَيْلَتَهَا أَيْ الْمَوْهُوبِ لَهَا إلَّا بِرِضَا الْبَاقِيَاتِ فَإِنْ رَضِينَ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُنَّ وَإِلَّا جَعَلَهُ لِلْمَوْهُوبِ لَهَا فِي وَقْتِ الْوَاهِبَةِ لِقِيَامِ الْمَوْهُوبِ لَهَا مَقَامَ الْوَاهِبَةِ فِي لَيْلَتِهَا فَلَمْ تُغَيَّرْ عَنْ مَوْضِعِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لِلْوَاهِبَةِ وَ إنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ الْقَسْمِ بِمَالٍ فَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ لِأَنَّ حَقَّهَا كَوْنُ الزَّوْجِ عِنْدَهَا وَهُوَ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ وَحَقُّهَا أَيْ الْوَاهِبَةِ فِي نَوْبَتِهَا بَاقٍ فَإِنْ أَخَذَتْ عَلَى ذَلِكَ مَالًا لَزِمَهَا رَدُّهُ وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا زَمَنَ هِبَتِهَا لِأَنَّهَا تَرَكَتْهُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهَا فَتَرْجِعُ بِالْمُعَوَّضِ وَإِنْ كَانَ عِوَضُهَا غَيْرَ الْمَالِ كَهِبَتِهَا لِإِرْضَاءِ زَوْجِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِهِ جَازَ لِأَنَّ عَائِشَةَ أَرْضَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفِيَّةَ فَأَخَذَتْ يَوْمَهَا وَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ مَا يَجُوزُ لَهَا
كَأَنْ تَهَبَ لِزَوْجِهَا أَوْ إحْدَى ضَرَّاتِهَا قَضَى مَا يُجَوِّزُهَا بَدَلَ قَسْمٍ وَجَبَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَنَفَقَةً وَغَيْرَهُمَا لِزَوْجِهَا لِأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي قَوْله تَعَالَى
وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقَسْمُ لِي فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَ مَتَى رَجَعَتْ فِي الْهِبَةِ فَإِنَّهُ يَعُودُ حَقُّهَا بِرُجُوعِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ بِخِلَافِ مَا مَضَى لِأَنَّهُ قَدْ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ فَمَنْ رَجَعَتْ فِي هِبَتِهَا لَيْلَتَهَا وَلَوْ فِي بَعْضِ لَيْلَةٍ عَادَ حَقُّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَ قَسَمَ لَهَا وُجُوبًا فَيَرْجِعُ إلَيْهَا وَلَا يَقْضِي بَعْضًا مِنْ لَيْلَةٍ لَمْ يَعْلَمْ هُوَ بِهِ أَيْ بِرُجُوعِهَا فِيهِ إلَى فَرَاغِهَا أَيْ اللَّيْلَةِ لِتَفْرِيطِهَا
فَصْلٌ تُسَنُّ تَسْوِيَةُ زَوْجٍ فِي وَطْءٍ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي الْحِرْمَانِ كَمَا إذَا بَاتَ عِنْدَ أَمَتِهِ أَوْ بَاتَ فِي دُكَّانِهِ أَوْ عِنْدَ صَدِيقِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا وَ يُسَنُّ لِسَيِّدٍ تَسْوِيَةٌ فِي قَسْمٍ بَيْنَ إمَائِهِ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِقُلُوبِهِنَّ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِنَّ وَإِنْ نَقَصَ بِهِ زَمَنُ زَوْجَاتِهِ بِحَيْثُ لَا يُنْقِصُ الْحُرَّةَ عَنْ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ وَالْأَمَةَ عَنْ لَيْلَةٍ مِنْ سَبْعٍ وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِنَّ كَيْفَ شَاءَ كَالزَّوْجَاتِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ تَفْضِيلِ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ بَيْنَهُنَّ نَدْبًا لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِنُفُوسِهِنَّ أَوْ يَسْتَمْتِعَ بِبَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ فَلَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهُمَا وَلِأَنَّ الْأَمَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَلِذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ لِكَوْنِ السَّيِّدِ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا وَلَا يُضْرَبُ لَهُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ إنْ طَلَبْنَ النِّكَاحَ وَ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ فَيُزَوِّجُهُنَّ أَوْ يَبِيعُهُنَّ دَفْعًا لِضَرَرِهِنَّ وَلِأَنَّ إعْفَافَهُنَّ وَصَوْنَهُنَّ عَنْ احْتِمَالِ الْمَحْظُورِ وَاجِبٌ
فَصْلٌ وَمَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا وَمَعَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً وَضَرَائِرُهَا حَرَائِرُ ثُمَّ دَارَ الْقَسْمُ وَلَمْ يَقْضِ أَيْ يَحْتَسِبْ عَلَيْهَا بِمَا أَقَامَ عِنْدَهَا فَإِذَا انْتَهَتْ مُدَّةُ إقَامَتِهِ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ عَادَ إلَى الْقَسْمِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَتَدْخُلُ الْجَدِيدَةُ بَيْنَهُنَّ فَتَصِيرُ آخِرَهُنَّ نَوْبَةً وَ إنْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا وَمَعَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَلَوْ أَمَةً ثُمَّ دَارَ لِمَا رَوَى أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ
وَخُصَّتْ الْبِكْرُ بِزِيَادَةٍ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ فَتَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ أُنْسٍ لِتَنْبَسِطَ وَتَزُولَ الْحِشْمَةُ بَيْنَهُمَا فَوَجَبَ اخْتِصَاصُهَا بِزِيَادَةِ الْإِقَامَةِ مَعَهَا لِتَزُولَ نُفْرَتُهَا وَتَأْلَفَ مُخَالَطَةَ الرِّجَالِ وَلِأَنَّ الثَّلَاثَ مُدَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّرْعِ وَالسَّبْعَةُ لِأَنَّهَا أَيَّامُ الدُّنْيَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا يَتَكَرَّرُ وَإِنْ شَاءَتْ الثَّيِّبُ لَا إنْ شَاءَ هُوَ أَيْ الزَّوْجُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ أَيْ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَضَى الْكُلَّ لِضَرَائِرِهَا يَعْنِي سَبْعًا سَبْعًا لِأَنَّ الْخِيَرَةَ لَهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعُوا بِهِ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَلَفْظُ الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا لَيْسَ بِكَ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكَ وَلِنِسَائِي قَالَتْ تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَةً
وَ قِيلَ إنَّ الْخِيَرَةَ فِي الْإِقَامَةِ عِنْدَ الثَّيِّبِ زِيَادَةٌ عَنْ حَقِّهَا لِلزَّوْجِ فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا قَضَى مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ إنْ شَاءَ هُوَ أَيْ بِأَنْ تَمَحَّضَتْ إقَامَةُ الزَّوَائِدِ مِنْهُ دُونَهَا لِاخْتِيَارِهِ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ شَاءَا أَيْ الزَّوْجَانِ مَعًا فَاحْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا يَقْضِي لِلْبَوَاقِي سَبْعًا سَبْعًا وَالثَّانِي يَقْضِي لِلْبَوَاقِي الْفَاضِلَ عَنْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ زُفَّتْ إلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ امْرَأَتَانِ بِكْرَانِ أَوْ ثَيِّبَانِ أَوْ بِكْرٌ وَثَيِّبٌ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي إيفَاءِ حَقِّ الْعَقْدِ وَتَضَرُّرِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَوَحْشَتِهَا وَكَذَا لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ ثَانِيَةٌ قَبْلَ إيفَائِهِ حَقَّ الَّتِي قَبْلَهَا وَبَدَأَ بِالدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنْهُمَا لِتَقَدُّمِ حَقِّهَا لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ فِي مُدَّةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ عَارَضَهُ وَرَجَحَ عَلَيْهِ فَإِذَا زَالَ الْمُعَارِضُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمُقْتَضَى ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِالْقَسْمِ لِيَأْتِيَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ الدَّوْرِ وَ إنْ أُدْخِلَتَا عَلَيْهِ مَعًا فَإِنَّهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا لِلتَّسَاوِي فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْقُرْعَةُ مُرَجِّحَةٌ عِنْدَ التَّسَاوِي فَيَبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ فَيُوفِيهَا حَقَّ عَقْدِهَا ثُمَّ يُوفِي الْأُخْرَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدُورُ وَإِنْ سَافَرَ أَيْ أَرَادَ بِهِ السَّفَرَ مَنْ أَقْرَعَ بَيْنَ مَنْ دَخَلَتَا عَلَيْهِ مَعًا صَحِبَ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ مِنْهُمَا وَ دَخَلَ حَقُّ عَقْدٍ فِي قَسْمِ سَفَرٍ إنْ وَفَّى بِهِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ فَيَقْضِيهِ لِلْأُخْرَى بَعْدَ
قُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ كَمَا لَوْ لَمْ يُسَافِرْ بِالْأُخْرَى مَعَهُ فَإِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ تَمَامِ حَقِّ عَقْدِهَا أَيْ الْأُولَى تَمَّمَهُ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ قَضَى لِلْحَاضِرَةِ حَقَّهَا لِمَا تَقَدَّمَ
تَتِمَّةٌ فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِغَيْرِ الْجَدِيدَتَيْنِ وَسَافَرَ بِهَا فَإِذَا قَدِمَ قَضَى لِلْجَدِيدَتَيْنِ حَقَّهُمَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ يُقَدِّمُ السَّابِقَةَ دُخُولًا إنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى أَوْ بِقُرْعَةٍ إنْ دَخَلَتَا مَعًا لِمَا سَبَقَ وَإِنْ سَافَرَ بِجَدِيدَةٍ وَقَدِيمَةٍ بِقُرْعَةٍ أَوْ رَضِيَ تَمَّمَ لِلْجَدِيدَةِ حَقَّ الْعَقْدِ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُخْرَى عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ زُوِّجَ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَاحِدَةً وَقْتَ قَسْمِهَا أَيْ نَوْبَتِهَا أَثِمَ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى إبْطَالِ حَقِّهَا مِنْ التَّسْلِيمِ وَلَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِسُؤَالِهَا وَيَقْضِيهِ وُجُوبًا مَتَى نَكَحَهَا لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ كَالْمُعْسِرِ يُوسَرُ بِالدَّيْنِ وَمَنْ قَسَمَ لِثِنْتَيْنِ مِنْ ثَلَاثِ زَوْجَاتٍ ثُمَّ تَجَدَّدَ عَلَيْهِ حَقُّ رَابِعَةٍ قَبْلَ قَسْمِهِ لِلثَّالِثَةِ بِرُجُوعِهَا أَيْ الرَّابِعَةِ فِي هِبَةِ حَقِّهَا مِنْ الْقَسْمِ أَوْ بِرُجُوعِهَا عَنْ نُشُوزٍ أَوْ بِنِكَاحٍ وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ فَرُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلرَّابِعَةِ وَبَاقِيهِ لِلثَّالِثَةِ أَوْ قَسَمَ لِثِنْتَيْنِ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ تَجَدَّدَ حَقُّ رَابِعَةٍ بِنِكَاحٍ مُتَجَدِّدٍ وَفَّاهَا أَيْ الرَّابِعَةَ حَقَّ عَقْدِهَا وَهُوَ سَبْعٌ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَثَلَاثٌ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ يَقْسِمُ فَ رُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلرَّابِعَةِ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَبَقِيَّتُهُ أَيْ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلثَّالِثَةِ لِأَنَّ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ اسْتَوْفَتَا مُدَّتَهُمَا مِثَالُهُ فِيمَا يُخْرِجُهُ الْحِسَابُ بِلَا كَسْرٍ لَوْ قَسَمَ لِلْأُولَيَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَيَقْسِمُ لِلثَّالِثَةِ مِثْلَهُمَا وَلِلرَّابِعَةِ لَيْلَةً فَقَدْ أَخَذَتْ الرَّابِعَةُ رُبْعَ مُدَّةِ الزَّمَنِ الْآتِي عَلَيْهَا فَإِذَا كَمُلَ الْحَقُّ ابْتَدَأَ التَّسْوِيَةَ لِلْأَرْبَعِ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَقَامَ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ عَشْرًا لِتُسَاوِيهِنَّ فَلَوْ قَسَمَ لِثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَظَلَمَ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهَا وَنَشَزَتْ الرَّابِعَةُ ثُمَّ أَطَاعَتْهُ النَّاشِزُ وَأَرَادَ الْقَضَاءَ لِلْمَظْلُومَةِ قَسَمَ لَهَا أَيْ الْمَظْلُومَةِ ثَلَاثًا وَلِلنَّاشِزِ لَيْلَةً خَمْسَةَ أَدْوَارٍ فَيُكْمِلُ لِلْمَظْلُومَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَيَحْصُلُ لِلنَّاشِزِ خَمْسُ لَيَالٍ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ بَيْنَ الْجَمِيعِ
تَكْمِيلٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ قَسَمَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَظَلَمَ الثَّالِثَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ جَدِيدَةً ثُمَّ إنْ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ لِلْمَظْلُومَةِ فَيَخُصَّ الْجَدِيدَةَ بِسَبْعٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَثَلَاثٍ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ يَقْسِمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَظْلُومَةِ خَمْسَةَ أَدْوَارٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَا لِلْمَظْلُومَةِ مِنْ كُلِّ دُورٍ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً لِلْجَدِيدَةِ وَلَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثُمَّ نَكَحَ ثَالِثَةً أَوْ تَجَدَّدَ حَقُّهَا بِعَوْدٍ فِي هِبَةٍ أَوْ رُجُوعٍ عَنْ نُشُوزٍ وَفَّاهَا أَيْ الْجَدِيدَةَ حَقَّ عَقْدٍ ثُمَّ وَفَّى لَيْلَةً لِلْمَظْلُومَةِ الَّتِي دَخَلَ بِضَرَّتِهَا فِي نَوْبَتِهَا ثُمَّ وَفَّى نِصْفَ لَيْلَةٍ لِلثَّالِثَةِ وَهِيَ الْجَدِيدَةُ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ الَّتِي وَفَّاهَا لِلْمَظْلُومَةِ نِصْفُهَا مِنْ حَقِّهَا وَنِصْفُهَا مِنْ الْجَدِيدَةِ فَيَثْبُتُ لِلْجَدِيدَةِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ نِصْفُ لَيْلَةٍ بِإِزَاءِ مَا خَصَّ ضَرَّتَهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ الْقَسْمَ مُتَسَاوِيًا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ لَا يَبِيتُ نِصْفَهَا بَلْ لَيْلَةً كَامِلَةً لِأَنَّهُ حَرِجٌ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَجِدُ مَكَانًا يَنْفَرِدُ فِيهِ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ إلَيْهِ فِي نِصْفِ اللَّيْلَةِ أَوْ الْمَجِيءِ مِنْهُ وَمَتَى تَرَكَ قَسْمَ بَعْضِ نِسَائِهِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَضَاهُ لَهَا
فَصْلٌ النُّشُوزُ مِنْ النَّشَزِ وَ هُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا ارْتَفَعَتْ وَتَعَالَتْ عَمَّا فُرِضَ عَلَيْهَا مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَيُقَالُ نَشَزَتْ بِالشِّينِ وَالزَّاي وَنَشَصَتْ بِالشِّينِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَنَشَزَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا جَفَاهَا وَأَضَرَّ بِهَا
قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَعُرْفًا مَعْصِيَتُهَا إيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ فِيهِ وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَتُهُ أَيْ النُّشُوزِ بِأَنْ مَنَعَتْهُ أَيْ الزَّوْجَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً مُتَكَرِّهَةً كَأَنْ تَتَثَاقَلَ إذَا دَعَاهَا وَلَا تُجِيبَهُ إلَّا بِكُرْهٍ أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا وَنَحْوَهُ كَاخْتِلَالِ أَدَبِهَا فِي حَقِّهِ وَعَظَهَا أَيْ خَوَّفَهَا اللَّهَ تَعَالَى وَذَكَرَ لَهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهَا مِنْ الْحَقِّ وَمَا يَلْحَقُهَا مِنْ الْإِثْمِ بِالْمُخَالَفَةِ وَمَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ مِنْ هَجْرِهَا وَضَرْبِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
فَإِنْ رَجَعَتْ إلَى الطَّاعَةِ وَالْأَدَبِ حَرُمَ عَلَيْهِ هَجْرُ هَا وَضَرْبُهَا لِزَوَالِ مُبِيحِهِ وَإِلَّا تَرْجِعْ عَمَّا ارْتَكَبَتْهُ مِنْ التَّمَادِي وَالْعِصْيَانِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ إجَابَتِهِ إلَى الْفِرَاشِ وَالْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ مَا شَاءَ
وَقَدْ هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَ هَجَرَهَا فِي الْكَلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا فَوْقَهَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
فَيَكُونُ الضَّرْبُ بَعْدَ الْهَجْرِ فِي الْفِرَاشِ وَتَرْكِهَا مِنْ الْكَلَامِ غَيْرَ شَدِيدٍ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ يَرْفَعُهُ لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ
عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ لَا فَوْقَهَا يُفَرِّقُهَا فِي بَدَنِهَا لِحَدِيثِ لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَيَتَّقِي الْوَجْهَ تَكْرِمَةً لَهُ وَالْمَوَاضِعَ الْمَخُوفَةَ خَوْفَ الْقَتْلِ وَالْمَوَاضِعَ الْمُسْتَحْسَنَةَ لِئَلَّا يُشَوِّهَهَا فَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا وَيُمْنَعُ مِنْهَا أَيْ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَنْ أَيْ زَوْجٌ عُلِمَ بِمَنْعِهِ حَقَّهَا حَتَّى يُوفِيَهُ وَيُحْسِنَ عَشْرَتَهَا لِأَنَّهُ يَكُونُ ظَالِمًا بِطَلَبِهِ حَقَّهُ مَعَ مَنْعِهِ حَقَّهَا وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ لَا تُغْضِبَ زَوْجَهَا لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ عَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ الْمِحْصَنِ بِأَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اُنْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ
وَيَنْبَغِي لِلزَّوْجِ مُدَارَاتُهَا وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ حُسْنُ الْخُلُقِ أَنْ لَا تَغْضَبَ وَلَا تَحْتَدَّ وَحَدَّثَ رَجُلٌ لِأَحْمَدَ مَا قِيلَ الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي التَّغَافُلِ فَقَالَ أَحْمَدُ الْعَافِيَةُ كُلُّهَا عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كُلُّهَا فِي التَّغَافُلِ
وَلَا يُسْأَلُ لِمَ ضَرَبَهَا وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَهُ وَلَا أَبُوهَا لِمَ ضَرَبَهَا لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلَنَّ رَجُلًا فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ
وَلِأَنَّ فِيهِ إبْقَاءً لِلْمَوَدَّةِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَضْرِبُهَا لِأَجْلِ الْفِرَاشِ فَإِنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ اسْتَحْيَا وَإِنْ أَخْبَرَ بِغَيْرِهِ كَذَبَ وَلَهُ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ الْفَرَائِضِ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاجِبَيْنِ نَصًّا قَالَ عَلِيٌّ فِي قَوْله تَعَالَى قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قَالَ عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا يُعَلِّقُ فِي بَيْتِهِ سَوْطًا يُؤَدِّبُ أَهْلَهُ
قَالَ أَحْمَدُ أَخْشَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ مَعَ امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّي وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَا تَتَعَلَّمُ مِنْ الْقُرْآنِ لَا أَيْ لَيْسَ لِلزَّوْجِ تَعْزِيرُهَا فِي حَادِثٍ مُتَعَلِّقٍ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الْحَاكِمِ فَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ ظُلْمَ صَاحِبِهِ أَسْكَنَهُمَا حَاكِمٌ قُرْبَ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا وَيَكْشِفُ حَالَهُمَا كَمَا يَكْشِفُ عَنْ عَدَالَةٍ وَإِفْلَاسٍ مِنْ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ لِيَعْلَمَ الظَّالِمَ مِنْهُمَا وَيُلْزِمَهُمَا أَيْ الثِّقَةُ الْحَقَّ لِأَنَّهُ طَرِيقُ الْإِنْصَافِ وَيَكُونُ الْإِسْكَانُ قَبْلَ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ إسْكَانُهُمَا قُرْبَ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا أَوْ تَعَذَّرَ إلْزَامُهُمَا الْحَقَّ وَتَشَاقَّا أَيْ خَرَجَا إلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ وَبَلَغَا إلَى الْمُشَاتَمَةِ بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ حُرَّيْنِ مُكَلَّفَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ يَعْرِفَانِ حُكْمَ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ
لِأَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ فِي ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ فِيهِمَا هَذِهِ الشُّرُوطُ مَعَ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ فَكَأَنَّهُمَا نَائِبَانِ عَنْهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْحَكَمَانِ مِنْ أَهْلِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ الشَّخْصَ يُفْضِي إلَى قَرَابَتِهِ وَأَهْلِهِ بِلَا احْتِشَامٍ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْإِصْلَاحِ فَيَخْلُو كُلٌّ بِصَاحِبِهِ وَيَسْتَعْمِلُ رَأْيَهُ فِي الْفِرَاقِ وَالْوَصْلَةِ وَمَا يَكْرَهُ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَكِّلَانِهِمَا بِرِضَاهُمَا وَ لَا يَبْعَثُهُمَا الْحَاكِمُ جَبْرًا عَلَى الزَّوْجَيْنِ فِي فِعْلِ الْأَصْلَحِ مِنْ جَمْعٍ أَوْ تَفْرِيقٍ بِعِوَضٍ أَوْ دُونَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا الْآيَةَ وَيَنْبَغِي لَهُمَا أَيْ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يَنْوِيَا الْإِصْلَاحَ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَأَنْ يُلَطِّفَا الْقَوْلَ وَأَنْ يُنْصِفَا وَيُرَغِّبَا وَيُخَوِّفَا وَلَا يُخَصُّ بِذَلِكَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لِيَكُونَ أَقْرَبَ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا وَهُمَا وَكِيلَانِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ فِي ذَلِكَ لَا يُرْسَلَانِ إلَّا بِرِضَاهُمَا وَتَوْكِيلِهِمَا لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُمَا فَلَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِمَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْوَكَالَةِ فَلَا يَمْلِكَانِ تَفْرِيقًا إلَّا بِإِذْنِهِمَا فَيَأْذَنُ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ إصْلَاحٍ وَتَأْذَنُ هِيَ أَيْ الْمَرْأَةُ لِوَكِيلِهَا فِي الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَلَى مَا يَرَاهُ وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْ التَّوْكِيلِ لَمْ يُجْبَرَا عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يَزَالُ الْحَاكِمُ يَبْحَثُ وَيَسْتَبْحِثُ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ مَنْ الظَّالِمُ فَيَرْدَعُهُ وَيَسْتَوْفِي مِنْهُ الْحَقَّ إقَامَةً لِلْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَلَا يَصِحُّ إبْرَاءُ غَيْرِ وَكِيلِهَا أَيْ الْمَرْأَةِ فِي خُلْعٍ فَقَطْ فَتَصِحُّ بَرَاءَتُهُ عَنْهَا لِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِعِوَضٍ فَتَوْكِيلُهَا فِيهِ
إذْنٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَمِنْهَا الْإِبْرَاءُ بِخِلَافِ وَكِيلِ الزَّوْجِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِبْرَاءُ مُطْلَقًا وَإِنْ شَرَطَا أَيْ الْحَكَمَانِ مَا أَيْ شَرْطًا لَا يُنَافِي نِكَاحًا كَإِسْكَانِهِمَا بِمَحِلِّ كَذَا وَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّى عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ لَزِمَ الشَّرْطُ وَلَعَلَّهُمْ نَزَّلُوا هَذِهِ الْحَالَةَ مَنْزِلَةَ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لِحَاجَةِ الْإِصْلَاحِ وَإِلَّا فَمَحِلُّ الْمُعْتَبَرِ مِنْ الشُّرُوطِ صُلْبُ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا بِأَنْ شَرَطَا مَا يُنَافِي نِكَاحًا فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ تَرْكِ نَفَقَةٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ سَفَرٍ إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَنَحْوَهُ
وَإِنْ رَضِيَ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِشَرْطِ مَا يُنَافِي نِكَاحًا الْعَوْدُ أَيْ الرُّجُوعُ عَنْ الرِّضَا بِهِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ وَلَا يَنْقَطِعْ نَظَرُهُمَا أَيْ الْحَكَمَيْنِ بِغَيْبَةِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْبَةِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَنْقَطِعُ بِغَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ وَيَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا بِجُنُونِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ جُنُونِ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ أَيْ الْجُنُونِ مِمَّا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ كَحَجْرٍ لِسَفَهٍ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْوَكَالَةِ
كِتَابُ الْخُلْعِ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ يُقَالُ خَلَعَ امْرَأَتَهُ خُلْعًا وَخَالَعَهَا مُخَالَعَةً وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ هِيَ فَهِيَ خَالِعٌ وَأَصْلُهُ مِنْ خَلَعَ الثَّوْبَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْخَلِعُ مِنْ لِبَاسِ زَوْجِهَا قَالَ تَعَالَى هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
وَهُوَ فِرَاقُ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ وَفَائِدَتُهُ تَخْلِيصُهَا مِنْ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهٍ لَا رَجْعَةَ عَلَيْهَا إلَّا بِرِضَاهَا
وَيُبَاحُ الْخُلْعُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ بَيْنَ زَوْجَيْنِ بِأَنْ صَارَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَارِهًا لِلْآخَرِ لَا يُحْسِنُ صُحْبَتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
وَ يُبَاحُ الْخُلْعُ لِمُبْغِضَةٍ زَوْجَهَا لِخُلُقِهِ أَوْ خَلْقِهِ أَيْ صُورَتِهِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ وَتَخْشَى أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِي حَقِّهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ مِنْ خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
فَأَمْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِذَلِكَ دَلِيلُ إبَاحَتِهِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ
وَتُسَنُّ لَهُ إجَابَتُهَا إنْ سَأَلَتْهُ الْخُلْعَ عَلَى عِوَضٍ حَيْثُ أُبِيحَ الْخُلْعُ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ قَيْسٍ بِقَوْلِهِ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً إلَّا مَعَ مَحَبَّتِهِ لَهَا فَيُسَنُّ صَبْرُهَا عَلَيْهِ وَعَدَمُ افْتِدَائِهَا مِنْهُ دَفْعًا لِضَرَرِهِ وَلَا تَفْتَقِرُ صِحَّةُ الْخُلْعِ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ نَصًّا
وَيُكْرَهُ الْخُلْعُ مَعَ اسْتِقَامَتِهِ لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَلِأَنَّهُ عَبَثٌ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا