alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الِانْتِفَاعِ بِالْمِيَاهِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ وَنَحْوِهَا وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي نَهْرٍ صَغِيرٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَمِيَاهِ الْأَمْطَارِ وَ كَ الْأَنْهَارِ الصِّغَارِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فِيهِ أَيْ الْمَاءِ وَتَشَاحُّوا فَلِمَنْ فِي أَعْلَاهُ أَيْ النَّهْرِ أَنْ يَبْدَأَ بِالسَّقْيِ فَيَسْقِي أَرْضَهُ
وَيَحْبِسُ الْمَاءَ بِهَا حَتَّى يَصِلَ إلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ إلَى مَنْ يَلِيهِ فَيَسْقِي وَيَحْبِسُهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ إلَى مَنْ يَلِيهِ فَيَفْعَلُ كَذَلِكَ وَهَلُمَّ جَرًّا إلَى آخِرِهِمْ لِحَدِيثِ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيَتْرُكُ الْمَاءَ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَاءَ إلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ وَمَعْنَاهُ قِصَّةُ الزُّبَيْرِ مَعَ الْأَنْصَارِيِّ فِي الصَّحِيحَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْ الْمَاءِ مِنْ الْأَوَّلِ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَفْضُلْ عَمَّنْ يَلِيهِ أَيْ الْأُوَلِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لِلْبَاقِي أَيْ لِمَنْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا مَا فَضَلَ فَهُوَ كَالْعَصَبَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ فِي الْمِيرَاثِ
الْمِيرَاثِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَرْضِ أَحَدِهِمْ مُسْتَقِلًّا وَ كَانَ بَعْضُهَا مُسْتَعْلِيًا سَقَى كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَتِهَا أَيْ انْفِرَادِهَا فَيَسْقِي الْأَعْلَى ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَاءَ إلَى مَنْ يَلِيهِ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَصِلَ إلَى الْأَسْفَلِ فَيَسْقِيه لِمَا تَقَدَّمَ
فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي الْقُرْبِ مِنْ أَوَّلِ النَّهْرِ اقْتَسَمَا الْمَاءَ بَيْنِهِمَا عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ إنْ أَمْكَنَ قَسْمُهُ لِتُسَاوِيهِمَا فِي الْحَقِّ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُهُ بَيْنَهُمْ أَقْرَعَ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لَا يَفْضُلُ عَنْ سَقْيِ أَحَدِهِمَا سَقَى الْقَارِعُ أَوَّلًا بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ يَتْرُكُهُ أَيْ الْمَاءَ لِلْآخَرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ بِجَمِيعِ الْمَاءِ لِمُسَاوَاةِ الْآخَرِ لَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَاءِ وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ لَا فِي أَصْلِ الْحَقِّ بِخِلَافِ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْأَسْفَلِ حَقٌّ إلَّا فِي الْفَاضِلِ عَنْ الْأَعْلَى كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْضِ الْآخَرِ قُسِمَ الْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا جَرِيبٌ وَلِلْآخَرِ جَرِيبَانِ مَثَلًا قُسِمَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِذِي الْجَرِيبِ ثُلُثٌ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَانِ وَهَكَذَا لِأَنَّ مَنْ أَرْضُهُ أَكْثَرُ مُسَاوٍ لِلْآخَرِ فِي الْقُرْبِ فَاسْتَحَقَّ جُزْءًا مِنْ الْمَاءِ فِي نَظِيرِ الزَّائِدِ
وَلَوْ احْتَاجَ الْأَعْلَى إلَى الشُّرْبِ أَيْ سَقْيِ أَرْضَهُ ثَانِيًا قَبْلَ انْتِهَاءِ سَقْيِ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ سَقْيُ الْأَرَاضِي لِيَحْصُلَ التَّعَادُلُ
وَمَنْ سَبَقَ إلَى قَنَاةٍ لَا مَالِكَ لَهَا وَسَبَقَ آخَرُ إلَى بَعْضِ أَفْوَاهِهَا مِنْ فَوْقٍ أَوْ مِنْ أَسْفَلَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا سَبَقَ إلَيْهِ لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ
وَلِمَالِكِ أَرْضٍ مَنْعُهُ مِنْ الدُّخُولِ بِهَا أَيْ بِأَرْضِهِ وَلَوْ كَانَتْ رُسُومُهَا أَيْ الْقَنَاةِ فِي أَرْضِهِ فَلَا يَدْخُلُ الْمُحْيِي أَرْضَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ مِنْ دَلَالَةِ الرُّسُومِ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّ الْمُحْيِيَ إنَّمَا يَمْلِكُ الْقَنَاةَ بِالْإِحْيَاءِ فَوُجُودُ الرُّسُومِ لَا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْجَارِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ مِلْكِهِ ثَابِتٌ
وَإِنَّهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ لَا يَمْلِكُ رَبُّ أَرْضٍ تَضْيِيقَ مَجْرَى قَنَاةٍ فِي أَرْضِهِ خَوْفَ لِصٍّ لِأَنَّهُ أَيْ مَجْرَاهَا لِصَاحِبِهَا أَيْ الْقَنَاةِ فَلَا يَتَصَرَّفُ غَيْرُهُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ
وَإِنْ كَانَ النَّهْرُ كَبِيرًا لَا يَحْصُلُ فِيهِ تَزَاحُمٌ كَالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ وَدِجْلَةَ فَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْقِيَ مِنْهُ مَا شَاءَ مَتَى شَاءَ كَيْفَ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَ إنْسَانٌ إحْيَاءَ أَرْضٍ يَسْقِيهَا مِنْهُ أَيْ مِنْ السَّيْلِ أَوْ يَسْقِيهَا مِنْ غَيْرِ مَمْلُوكٍ تَجْرِي فِيهِ مِيَاهُ الْأَمْطَارِ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى أَوَّلِ النَّهْرِ لَمْ يُمْنَعْ أَيْ لَمْ يَمْنَعْهُ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَاءِ مِنْ الْإِحْيَاءِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْمَاءِ لَا فِي الْمَوَاتِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ الشَّارِبَةِ مِنْهُ فَيَمْلِكُونَ مَنْعَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمْ
وَلَا يَسْقِي مَنْ أَحْيَا بَعْدَهُمْ قَبْلَهُمْ لِأَنَّ حَقَّهُمْ أَسْبَقُ وَلِأَنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَهَا بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا فَلَا يَمْلِكُ غَيْرُهُ إبْطَالَ حُقُوقِهَا وَسَبْقُهُمْ إيَّاهُ بِالسَّقْيِ مِنْ حُقُوقِهَا وَلَوْ أَحْيَا سَابِقٌ فِي أَسْفَلِهِ أَيْ النَّهْرِ الصَّغِيرِ ثُمَّ أَحْيَا آخَرُ فَوْقَهُ ثُمَّ أَحْيَا ثَالِثٌ فَوْقَ الثَّانِي سَقَى الْمُحْيِي أَوَّلًا ثُمَّ سَقَى الثَّانِي ثُمَّ سَقَى الثَّالِثُ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ السَّبْقُ إلَى الْإِحْيَاءِ لَا إلَى أَوَّلِ النَّهْرِ
وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بِنَهْرٍ مَمْلُوكٍ كَحَفْرِ نَهْرٍ صَغِيرٍ سِيقَ الْمَاءُ إلَيْهِ مِنْ نَهْرٍ كَبِيرٍ فَمَا حَصَلَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ مِلْكٌ لِلْحِيَازَةِ فَلَوْ كَانَ النَّهْرُ لِجَمَاعَةٍ فَ الْمَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ فِي النَّهْرِ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى حَسَبِ الْعَمَلِ وَالنَّفَقَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا مُلِكَ بِالْعِمَارَةِ وَالْعِمَارَةُ بِالنَّفَقَةِ وَالْعَمَلِ فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمْ الْمَاءُ وَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ
وَإِلَّا أَيْ لَمْ يَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ قَسَمَهُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مُلْكِهِمْ أَيْ قَسَمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَاءِ بِقَدَرِ مَا يَمْلِكُ مِنْ النَّهْرِ فَتُؤْخَذُ خَشَبَةٌ أَوْ حَجَرٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ فَتُوضَعُ عَلَى مَوْضِعٍ مُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ فِي مَصَدِّ الْمَاءِ فِيهِ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الْخَشَبَةِ أَوْ الْحَجَرِ حُزُوزٌ أَوْ ثُقُوبٌ مُتَسَاوِيَةٌ فِي السَّعَةِ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ يُخْرَج مَنْ كُلِّ حَزٍّ أَوْ ثُقْبٍ إلَى سَاقِيَةٍ مُفْرَدَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَإِذَا حَصَلَ الْمَاءُ فِي سَاقِيَتِهِ انْفَرَدَ بِهِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِمِلْكِهِ فَإِنْ كَانَتْ أَمْلَاكُهُمْ مُسْتَوِيَةً فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً قُسِمَ الْمَاءُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ أَيْ أَمْلَاكِهِمْ فَإِنْ كَانَ لِأَحَدٍ نِصْفُهُ وَلِلثَّانِي ثُلُثُهُ وَلِلثَّالِثِ سُدُسُهُ جَعَلَ فِيهِ سِتَّةَ ثُقُوبٍ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةُ ثُقُوبٍ تَصُبُّ فِي سَاقِيَتِهِ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ يَصُبَّانِ فِي سَاقِيَتِهِ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدٌ يَصُبُّ فِي سَاقِيَتِهِ
فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَهُ فِي سَاقِيَةِ غَيْرِهِ لِيُقَاسِمَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي سَاقِيَتِهِ وَيُخَرِّبُ حَافَّتَهَا وَيَخْلِطُ حَقَّهُ بِحَقِّ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ
وَمَا حَصَلَ لِأَحَدِهِمْ فِي سَاقِيَتِهِ تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ عَمَلِ رَحًى عَلَيْهَا أَيْ السَّاقِيَةِ أَوْ عَمَلِ دُولَابٍ أَوْ عَبَّارَةٍ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَهِيَ خَشَبَةٌ تُمَدُّ عَلَى طَافِي النَّهْرِ أَوْ عَمَلِ قَنْطَرَةٍ يَعْبُرُ الْمَاءُ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ لَا حَقّ لِغَيْرِهِ فِيهَا
وَأَمَّا النَّهْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا أَحَبَّ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فَتْحُ سَاقِيَةٍ إلَى جَانِبِهِ أَيْ النَّهْرِ قَبْلَ الْمَقْسِمِ بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ مَوْضِعِ الْقَسْمِ وَهُوَ الْحَجَرُ أَوْ الْخَشَبَةُ الَّتِي بِهَا الثُّقُوبُ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهَا وَلَا أَنْ يَنْصِبَ عَلَى حَافَتَيْ النَّهْرِ رَحًى تَدُورُ بِالْمَاءِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ حَرِيمَ النَّهْرِ مُشْتَرَكٌ فَلَمْ يُمْلَكْ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ
تَتِمَّةٌ نَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ غَصَبَ حَقَّهُ مِنْ مَاءٍ مُشْتَرَكٍ لِلْبَقِيَّةِ أَخْذُ حَقِّهِمْ
وَإِذَا اقْتَسَمُوا مَاءَ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ بِالْمُهَايَأَةِ وَكَانَ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْلُومًا مِثْلَ أَنْ يَجْعَلُوا لِكُلِّ حِصَّةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ وَلِلْآخَرِ مِنْ الزَّوَالِ إلَى الْغُرُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ جَازَ أَوْ اقْتَسَمُوهُ بِالسَّاعَاتِ وَأَمْكَنَ ضَبْطُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ جَازَ إذَا تَرَاضَوْا بِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَتَجَاوَزُهُمْ
وَتَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ لَوْ احْتَاجَ النَّهْرُ الْمُشْتَرَكُ وَنَحْوُهُ إلَى عِمَارَةٍ أَوْ كَرْيٍ أَيْ تَنْظِيفٍ وَأَنَّهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِحَسَبِ أَمْلَاكِهِمْ وَمَنْ سَدَّ لَهُ مَاءً لِجَاهِهِ فَلِغَيْرِهِ السَّقْيُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ يَرُدُّهُ عَلَى مَنْ سَدَّ عَنْهُ
وَمَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكَةٍ أَوْ بِ فَلَاةٍ لِعَجْزِهِ عَنْ عَلَفِهَا أَوْ تَرْكَهَا بِهِمَا لِانْقِطَاعِهَا أَيْ عَجْزِهَا عَنْ الْمَشْيِ وَيَأْسِهِ مِنْهَا مَلَكَهَا مُسْتَنْقِذُهَا نَصًّا لِمَا رَوَى الشَّعْبِيُّ مَرْفُوعًا مَنْ وَجَدَ دَابَّةً عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَعْنِي لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءً لَهَا وَإِنْقَاذًا مِنْ الْهَلَاكِ وَصَوْنًا لِلْمَالِ عَنْ الضَّيَاعِ وَحِفْظًا لِحُرْمَةِ الْحَيَوَانِ
لَا إنْ أَخَذَ عَبْدًا أَوْ مَتَاعًا تَرَكَهُ رَبُّهُ عَجْزًا عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ اقْتِصَارًا عَلَى صُورَةِ النَّصِّ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يُمْكِنُهُ فِي الْعَادَةِ التَّخَلُّصَ إلَى الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَعِيشُ بِهَا وَالْمَتَاعُ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ كَالْخَشْيَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يَمُوتُ إذَا لَمْ يُطْعَمْ وَيُسْقَى وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَالْمَتَاعُ يَبْقَى
وَلَا مَا أُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ خَوْفًا مِنْ الْغَرَقِ فَلَا يَمْلِكُهُ آخِذُهُ قَالَ الْحَارِثُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ يَمْلِكُهُ آخِذُهُ قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي اللُّقَطَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ
أَوْ انْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ السَّفِينَةُ وَأَخْرَجَهُ أَيْ الْمَتَاعَ الَّذِي كَانَ فِيهَا قَوْمٌ فَلَا يَمْلِكُونَهُ فَيَرْجِعُ آخِذُهُ أَيْ الْعَبْدُ عَلَى رَبِّهِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ وَ بِ أُجْرَةِ حَمْلِ مَتَاع وَإِنْقَاذِ الْعَبْد أَوْ الْمَتَاعِ مِنْ الْبَحْرِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ رَبُّهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْجِعَالَةِ لِأَنَّ فِيهِ حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي إنْقَاذِ الْأَمْوَالِ مِنْ الْهَلَكَةِ
وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ وَفِي نُسَخٍ أَنْ يُحْيِيَ وَالْأَوَّلُ الصَّوَابُ كَمَا فِي الْمُقْنِعِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ آخِرُ كَلَامِهِ أَرْضَ مَوَاتٍ لِرَعْيِ دَوَابِّ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَقُومُ بِحِفْظِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْجِزْيَةِ وَدَوَابِّ الْغُزَاةِ وَ رَعْيِ مَاشِيَةِ الضُّعَفَاءِ عَنْ الْبُعْدِ لِلرَّعْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَالُ مَالُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَاَللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ الظَّهْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ حَمَى وَاشْتَهَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ لَيْسَ ذَلِكَ أَيْ الْحِمَى لِغَيْرِهِ أَيْ الْإِمَامِ لِقِيَامِ الْإِمَامِ مَقَامَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ دُونَ غَيْرِهِ
غَيْرِهِ وَمَا حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَوْ غَيْرِهِمْ نَقْضُهُ نَقْضُهُ وَلَا تَغْيِيرُهُ لَا مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَ لَا مَعَ عَدَمِهَا وَلَا إحْيَاؤُهُ فَإِنْ أَحْيَاهُ لَمْ يَمْلِكْهُ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَذَلِكَ لِأَنَّ صَلَاحَهُ يَعُودُ إلَى صَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ وَمَالُهُ كَانَ يَرُدُّهُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَفَارَقَ الْأَئِمَّةُ فِي ذَلِكَ وَسَاوَوْهُ فِيمَا كَانَ صَلَاحُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَفْعَلْ أَيْ لَمْ يَحْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا حَمَى لِلْمُسْلِمِينَ فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالنَّقِيعُ بِالنُّونِ مَوْضِعٌ يُنْتَقَعُ فِيهِ الْمَاءُ فَيَكْثُرُ فِيهِ الْخِصْبُ
وَمَا حَمَاهُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَئِمَّةِ جَازَ لَهُ أَيْ لِذَلِكَ الْحَامِي نَقْضُهُ وَ جَازَ لِلْإِمَامِ غَيْرُهُ نَقْضُهُ لِأَنَّ حِمَى الْأَئِمَّة اجْتِهَادٌ فِي حِمَاهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ دُونَ غَيْرِهَا وَ يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ مُحْيِيهِ لِأَنَّ مِلْكَ الْأَرْضِ بِالْأَحْيَاءِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَالنَّصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ
وَلَيْسَ لِلْأَئِمَّةِ أَنْ يَحْمُوا لِأَنْفُسِهِمْ شَيْئًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
وَمَنْ أَخَذَ مِمَّا حَمَاهُ إمَامٌ عُزِّرَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَام وَظَاهِرُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِمَّا حَمَاهُ الْإِمَامُ شَيْئًا لِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَالْمَنْعُ مِنْ حَيْثُ الِافْتِيَاتُ فَقَطْ
وَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّوَابِّ عِوَضًا عَنْ مَرْعَى مَوَاتٍ أَوْ حِمًى لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّكَ النَّاسَ فِيهِ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَإِذَا كَانَ الْحِمَى لِكَافَّةِ النَّاسِ تَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُهُمْ فَإِنْ خَصَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَكَ فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَمُنِعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَإِنْ خُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ بِهِ الْأَغْنِيَاءُ وَلَا أَهْلُ الذِّمَّةِ
بَابُ الْجَعَالَةِ بِتَثْلِيثِ الْجِيم رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَالِكٍ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَعْلِ بِمَعْنَى التَّسْمِيَةِ لِأَنَّ الْجَاعِلَ يُسَمِّي الْجَعْلَ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ الْعَمَلَ أَوْ مِنْ الْجَعْلِ بِمَعْنَى الْإِيجَابِ يُقَالُ جَعَلْتُ لَهُ كَذَا أَيْ أَوْجَبْتُ وَيُسَمَّى مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ جَعْلًا وَجَعَالَةً وَجَعِيلَةً قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا قَوْله تَعَالَى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَحَدِيثُ اللَّدِيغِ وَهِيَ جَعْلُ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ مَعْلُومٍ كَأُجْرَةٍ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ
وَ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا إنْ كَانَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ فَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ مَجْهُولًا كَثُلُثِ مَالِ فُلَانٍ الْحَرْبِيِّ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يَدُلُّ عَلَى قَلْعَةٍ وَنَحْوِهَا وَتَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا مُبَاحًا مُتَعَلِّقٌ بِجَعْلٍ
وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ الْمُبَاحُ مَجْهُولًا كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ لَمْ يَصِفْهَا وَرَدِّ لُقَطَةٍ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا لِأَنَّ الْجَعَالَةَ لَهُ جَائِزَةٌ لِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا فَلَا يُؤَدِّي إلَى أَنْ يُلْزِمَهُ مَجْهُولًا بِخِلَافِ إجَارَةٍ
وَ يَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يُجَاعِلَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ مُدَّةً وَلَوْ مَجْهُولَةً كَمَنْ حَرَسَ زَرْعِي فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا سَوَاءٌ جَعَلَهُ لِمُعَيَّنٍ بِأَنْ يَقُولَ مَنْ تَصِحُّ إجَارَتُهُ وَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ لِزَيْدٍ مِثْلًا إنْ رَدَدْتَ لُقَطَتِي فَلَكَ كَذَا فَ يَسْتَحِقُّهُ إنْ رَدَّهَا وَ لَا يَسْتَحِقُّ مَنْ رَدَّهَا سِوَاهُ أَيْ سِوَى الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ لِأَنَّ رَبَّهَا لَمْ يُجَاعِلْهُ عَلَى رَدِّهَا
وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ إنْسَانٍ فَجَعَلَ لَهُ مَالِكُهَا جُعْلًا لِيَرُدَّهَا لَمْ يُبَحْ لَهُ أَخْذُهُ ذِكْرُهُ فِي الْمُبْدِعِ
أَوْ جَعَلَهُ لِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ بِأَنْ يَقُولَ مَنْ رَدَّ لُقَطَتِي أَوْ وَجَدَهَا فَلَهُ كَذَا أَوْ مَنْ بَنِي لِي هَذَا الْحَائِطَ أَوْ مَنْ رَدَّ عَبْدِي الْآبِقَ فَلَهُ كَذَا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ كَوْنِهِ تَعْلِيقًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لَا تَعْلِيقًا مَحْضًا
وَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الْجُعْلَ بِالرَّدِّ أَيْ بِعَمَلِ مَا جُوعِلَ عَلَيْهِ كَرَدِّ اللُّقَطَةِ أَوْ الْعَبْدِ وَبِنَاءِ الْحَائِطِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُسَمَّى فِي رَدِّ الْآبِقِ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِضَّةً لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَى الْجَاعِلِ بِالْفِعْلِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ فِي رَدِّ الْعَبْدِ الْآبِقِ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ دِينَارًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَتُلْغَى التَّسْمِيَةُ قَطَعَ بِهِ الْحَارِثِيُّ وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ لِأَنَّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الشَّارِعُ شَيْئًا مُقَدَّرًا مِنْ الْمَالِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ كَامِلًا بِوُجُودِ سَبَبِهِ كَأَدَاءِ رُبُعِ مَالِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَدَائِهِ مَالَ كِتَابَتِهِ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ إلَّا الْمُسَمَّى قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُنْتَهَى
فَمَنْ فَعَلَهُ أَيْ الْعَمَلَ الْمُسَمَّى عَلَيْهِ الْجُعْلُ بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ اسْتَحَقَّهُ كَدَيْنٍ أَيْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ عَنْ الْمُجَاعِلِ لِأَنَّ الْعَقْدَ اسْتَقَرَّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ فَاسْتَحَقَّ مَا جُعِلَ لَهُ كَالرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ
وَ مَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ فِي أَثْنَائِهِ أَيْ أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي سُمِّيَ الْجُعْلُ لِمَنْ عَمِلَهُ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْجُعْلِ حِصَّةَ تَمَامِهِ أَيْ الْعَمَلِ إنْ أَتَمَّهُ بِنِيَّةِ الْجُعْلِ لِأَنَّ عَمَلَهُ قَبْلَ بُلُوغِ الْجُعْلِ وَقَعَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَنْهُ عِوَضًا لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَهُ مُتَبَرِّعًا بِهَا وَيَأْتِي مَنْ فَعَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْجُعْلُ
مَثَلًا وَالْجَمَاعَةُ إنْ فَعَلَتْ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ تَقْتَسِمُهُ أَيْ الْجُعْلِ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي الْعَمَلِ الَّذِي بِهِ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الثَّقْبَ فَلَهُ دِينَارٌ فَدَخَلَهُ جَمَاعَةٌ اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِينَارًا لِأَنَّهُ دَخَلَ دُخُولًا كَامِلًا بِخِلَافِ رَدِّ اللُّقَطَةِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَدًّا كَامِلًا وَمِنْ نَحْوِ ذَلِكَ لَوْ قَالَ مَنْ نَقَبَ السُّورَ فَلَهُ دِينَارٌ فَنَقَبَهُ ثَلَاثَةٌ نَقْبًا وَاحِدًا اشْتَرَكُوا فِي الدِّينَارِ وَإِنْ نَقَبَ كُلُّ وَاحِدٍ نَقْبًا اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ دِينَارًا
وَإِذَا رَدَّ الْعَامِلُ اللُّقَطَةَ أَوْ الْعَبْدَ وَنَحْوَهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَبْسُ أَيْ حَبْسُ الْمَرْدُودِ عَلَى الْجُعْلِ فَإِنْ حَبْسَهُ عَلَيْهِ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ
وَإِنْ تَلِفَ الْجُعْلُ بِيَدِ الْمُجَاعِلِ كَانَ لَهُ أَيْ الْعَامِلِ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا فَقِيمَتُهُ إذَا رَدَّ
فَإِنْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ أَيْ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ الْعَامِلِينَ فَجَعَلَ لِ وَاحِدٍ عَلَى رَدِّهِ دِينَارًا وَ جَعْلَ الْآخَرِ دِينَارَيْنِ اثْنَيْنِ وَ جَعَلَ لِآخَرَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ جَازَ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّهُ وَاحِدٌ اسْتَحَقَّ جُعْلَهُ وَإِنْ رَدَّهُ الثَّلَاثَةُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ جُعْلِهِ وَإِنْ رَدَّهُ اثْنَانِ مِنْهُمْ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ جُعْلِهِ
وَإِنْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمْ دِينَارًا دِينَارًا وَلِلْآخَرَيْنِ عِوَضًا مَجْهُولًا فَرَدُّوهُ فَلِصَاحِبِ الدِّينَارِ ثُلُثُهُ وَلِلْآخَرَيْنِ أُجْرَةُ عَمَلِهِمَا
وَإِنْ جَعَلَ رَبُّ الْعَبْدِ الْآبِقِ مِثْلًا لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ شَيْئًا فِي رَدِّهِ فَرَدَّهُ زَيْدٌ هُوَ وَآخَرَانِ مَعَهُ وَقَالَا رَدَدْنَاهُ مُعَاوَنَةً لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ مَثَلًا اسْتَحَقَّ زَيْدٌ جَمِيعَ الْجُعْلِ وَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا تَبَرَّعَا بِعَمَلِهِمَا وَإِنْ قَالَا رَدَدْنَاهُ لِنَأْخُذَ الْعِوَضَ لِأَنْفُسِنَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا عَمِلَا مِنْ غَيْرِ جُعْلٍ وَلَهُ أَيْ زَيْدٍ ثُلُثُ الْجُعْلِ لِأَنَّهُ عَمِلَ ثُلُثَ الْعَمَلِ
وَإِنْ نَادَى غَيْرُ صَاحِبِ الضَّالَّةِ فَقَالَ مَنْ رَدِّهَا فَلَهُ دِينَارٌ فَرَدَّهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَالدِّينَارُ عَلَى الْمُنَادِي لِأَنَّهُ ضَمِنَ أَيْ الْتَزَمَ الْعِوَضَ وَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ
وَإِنْ قَالَ الْمُنَادِي غَيْرِ رَبِّ الضَّالَّة فِي النِّدَاءِ قَالَ فُلَانٌ مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ دِينَارٌ دِينَارٌ وَلَمْ يَكُنْ رَبُّهَا قَالَ ذَلِكَ فَرَدَّهَا رَجُلٌ لَمْ يَضْمَنْ الْمُنَادِي لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْعِوَضَ وَالرَّادُّ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاحْتِيَاطِ
وَإِنْ رَدَّهُ أَيْ الْعَبْدَ وَنَحْوَهُ مَنْ دُونِ الْمَسَافَةِ الْمُعَيَّنَةِ كَأَنْ قَالَ رَبُّ آبِقٍ مَنْ رَدَّ عَبْدِي مِنْ بَلَدِ كَذَا فَلَهُ كَذَا فَرَدَّهُ إنْسَانٌ مِنْ بَعْضِ طَرِيقِهِ أَيْ طَرِيقِ الْبَلَدِ الْمُسَمَّى فَ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالْقِسْطِ مِنْ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي رَدَّ مِنْهُ نِصْف الْمَسَافَةِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِهِ
وَ إنْ رَدَّهُ مِنْ مَوْضِعٍ أَبْعَدَ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْبَلْدَةِ الْمُسَمَّاةِ لَهُ الْمُسَمَّى فَقَطْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَلزَّائِدَ عَلَى الْمَسَافَةِ عِوَضًا فَلَمْ يَسْتَحِقَّ الرَّادُّ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْئًا
وَإِنْ رَدَّهُ الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَجْعَل عَلَى رَدِّهِ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي عَيَّنَهُ عِوَضًا فَالرَّادُّ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ كَمَا لَوْ جَعَلَ رَبُّ آبِقَيْنِ لَهُ فِي رَدِّ أَحَدِ عَبْدَيْهِ كَسَالِمٍ شَيْئًا مُعَيَّنًا فَرَدَّ الْعَبْدَ الْآخَرَ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُعَيَّنَ قُلْت بَلْ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ وَكَذَا الَّتِي قَبْلَهَا
وَإِنْ قَالَ رَبُّ آبِقَيْنِ مَنْ رَدَّ عَبْدَيَّ فَلَهُ كَذَا فَرَدَّ أَحَدَهُمَا فَلَهُ نِصْفُ الْجَعَالَة لِأَنَّهُ رَدَّ نِصْفَهَا وَيَأْتِي لَوْ هَرَبَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا
وَمَنْ فَعَلَهُ أَيْ الْعَمَلَ الْمُجَاعَلَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْجُعْلُ لَمْ يَسْتَحِقُّهُ أَيْ الْجَعْلَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ أَيْ الْجَعْلِ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ
وَسَوَاءٌ رَدَّهُ قَبْل بُلُوغِ الْجُعْلِ أَوْ بَعْدَهُ إذْ الْجُعْلُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ لَا التَّسْلِيمِ أَيْ سَلَّمَ الْمَرْدُودَ وَنَحْوَهُ
وَيَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ كَأَنْ يَقُولَ مَنْ خَاطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ فِي يَوْمٍ فَلَهُ كَذَا فَإِنْ أَتَى بِهِ فِيهَا اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فِيهَا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَهُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ بِخِلَافِ الْإِجَارَة فَالْجَعَالَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَوْعَ إجَارَةٍ لَكِنْ تُخَالِفُهَا فِي أَشْيَاءَ مِنْهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمِنْهَا أَنَّ الْفَاعِلَ لَمْ يَلْتَزِمْ الْفِعْلَ وَأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَقَعُ لَا مَعَ مُعَيَّنٍ كَمَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا
وَكُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْإِجَارَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْجَعَالَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ لِعَامِلِ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ كَاسْتِئْجَارِهِ بِذَلِكَ مُفْرَدًا أَوْ مَعَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَتَزِيدُ الْجَعَالَةُ بِجُعْلٍ مَجْهُولٍ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ وَتَقَدَّمَ
وَكُلّ مَا جَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الْأَعْمَالِ جَازَ أَخْذُهُ أَيْ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْجَعَالَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ كَالْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَا يَخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ بِأَنْ اشْتَرَطَ إسْلَامَ فَاعِلِهِ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ فَاعِلَهُ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ فَأَمَّا مَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ كَالْأَذَانِ وَنَحْوِهِ كَتَعْلِيمِ فِقْهٍ وَقُرْآنٍ وَقَضَاءٍ وَإِفْتَاءٍ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ وَرُقْيَةٍ فَيَجُوزُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ مُفَصَّلًا
وَإِنْ جَعَلَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ عَمَلًا عِوَضًا مَجْهُولًا كَقَوْلِهِ مَنْ رَدَّ عَبْدِي الْآبِقَ فَلَهُ نِصْفُهُ أَوْ مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ ثُلُثُهَا أَوْ فَلَهُ ثَوْبٌ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمَجْهُولَاتِ أَوْ جَعَلَ لَهُ عِوَضًا مُحَرَّمًا كَالْخَمْرِ فَلَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ
وَإِنْ قَالَ مَنْ دَاوَى لِي هَذَا الْجَرِيحَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ جُرْحِهِ أَوْ دَاوَى هَذَا الْمَرِيضَ حَتَّى يَبْرَأ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ دَاوَى هَذَا الْأَرْمَدَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ رَمَدِهِ فَلَهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِيهَا مُطْلَقًا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ