alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ إنَّمَا يُتْرَكُ فِي الْخَرْصِ إذَا زَادَتْ الثَّمَرَةُ عَنْ النِّصَابِ فَإِنْ كَانَتْ نِصَابًا فَلَا وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَمَالِكٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّافِعِيِّ يُحْتَسَبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مَا أَكَلَ وَأَطْعَمَ لِلْعُمُومِ وَكَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ عَيْثًا وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ كَالتَّلَفِ بِجَائِحَةٍ وَهَذَا الْقَدْرُ الْمَتْرُوكُ لَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ نَصَّ عَلَيْهِ فَدَلَّ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَوْ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا لَمْ يَتْرُكْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَأَظُنُّ بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِهِ وَقَدَّمَهُ وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ احْتِمَالًا لَهُ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَنَّهُ يُحْتَسَبُ مِنْ النِّصَابِ فَيَكْمُلُ بِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ زَكَاةُ الْبَاقِي سِوَاهُ بِالْقِسْطِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّا قُلْنَا لَوْ بَقَّوْهُ لَأَخَذْنَا زَكَاتَهُ لِأَنَّهُ كَالسَّالِمِ مِنْ شَيْءٍ أَشْرَفَ عَلَى التَّلَفِ وَكَذَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ الْخَارِصُ شَيْئًا فَلِرَبِّ الْمَالِ الْأَكْلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ
وَإِنْ لَمْ يَبْعَثْ الْإِمَامُ خَارِصًا فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْ الْخَرْصِ مَا يَفْعَلُهُ السَّاعِي لِيُعْرَفَ قَدْرُ الْوَاجِبِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ مُسْتَخْلَفٌ فِيهِ
وَلَا يُخْرَصُ الْحُبُوبُ ع وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُنَاظَرَاتِهِ خَبَرَ الْخَرْصِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَرَايَا وَإِنْ خَرَصَ الْخَارِصُ بِاطِّرَادِ الْعَادَةِ وَالْإِدْمَانِ كَالْمِكْيَالِ وَهَذَا يَعْرِفُهُ مَنْ لَابَسَ أَرْبَابَ الصَّنَائِعِ كَقَطْعِ الْخَبَّازِينَ الْكُبَّةَ الْعَجِينَ لَا تُرَجَّحُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ فَتَصِيرُ يَدُهُ كَالْمِيزَانِ كَذَا تَصِيرُ عَيْنُ الْخَارِصِ مَعَ قَلْبِهِ وَفَهْمِهِ كَالْمِكْيَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَلِلْمَالِكِ الْأَكْلُ مِنْهَا هُوَ وَعِيَالُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ كَالْفَرِيكِ وَمَا يَحْتَاجُهُ وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ وَلَا يُهْدِي نَصَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْخِلَافِ أَسْقَطَ أَحْمَدُ عَنْ أَرْبَابِ الزَّرْعِ الزَّكَاةَ فِي مِقْدَارِ مَا يَأْكُلُونَ كَمَا أَسْقَطَ فِي الثِّمَارِ قَالَ وَذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَجَعَلَ الْحُكْمَ فِيهِمَا سَوَاءً وَفِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُصُولِ وَغَيْرِهِمَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَلَا يُتْرَكُ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ و م وَذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ ظَاهِرُهُ كَلَامُهُ فِي الْمُشْتَرَكِ مِنْ الزَّرْعِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْقِيَاسُ وَالْحَبُّ لَيْسَ فِي مَعْنَى الثَّمَرَةِ وَحَكَى رِوَايَةً لَا يُزَكِّي مَا يُهْدِيهِ أَيْضًا وَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُزَكِّي مَا يُهْدِيهِ مِنْ الثَّمَرَةِ وَجَزَمَ الْأَئِمَّةُ بِخِلَافِهِ وَحَكَى ابْنُ تَمِيمٍ أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ فِي تَعْلِيقِهِ مَا يَأْكُلُهُ مِنْ الثَّمَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ وَمَا يُطْعِمُهُ جَارَهُ وَصَدِيقَهُ يُحْسَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ لَا زَكَاةَ فِيمَا يَأْكُلُهُ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ وَفِيمَا يُطْعِمُهُ رِوَايَتَانِ وَحَكَى الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ أَكْلِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَجْهَيْنِ وَالْخَرْصُ عَلَيْهِ وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ مَا يَأْتِي فِي حَصَادِهِ
فَصْلٌ وَيَجِبُ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ مَالِكِ الْأَرْضِ و م ش وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِلْعُمُومِ وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلزَّرْعِ كَالْمُسْتَعِيرِ و دُونَ الْمُعِيرِ وَكَتَاجِرٍ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا وَلِأَنَّ فِي إيجَابِهِ عَلَى الْمَالِكِ إجْحَافًا يُنَافِي الْمُوَاسَاةَ وَهَذَا مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إذَا لَمْ يَزْرَعْ وَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْخَرَاجِ فَإِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ فَلِهَذَا كَانَ خَرَاجُ الْعَنْوَةِ عَلَى رَبِّهَا و وَعَنْهُ الْخَرَاجُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ خ أَيْضًا وَقِيلَ وَعَنْهُ وَمُسْتَعِيرِهَا وَقِيلَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ دُونَهُ وَقِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ أَرْضُ الْعُشْرِ تُؤْجَرُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ السُّلْطَانُ قَالَ عَلَى الرَّقَبَةِ
وَنَقَلَ صَالِحٌ فِي الْحَبِّ وَالثَّمَرِ إذَا سُقِيَ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ الْعُشْرُ وَبِكُلْفَةٍ نِصْفُهُ إذَا كَانَ الرَّجُلُ يَمْلِكُ رَقَبَةَ الْأَرْضِ وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ بَابٌ إنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا إنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ عَلَيْهِ دُونَ رَبِّ الْأَرْضِ وَسَاقَ قَوْلَ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّقْرِ فِي أَرْضِ السَّوَادِ يَتَقَبَّلُهَا الرَّجُلُ يُؤَدِّي وَظِيفَةَ عُمَرَ وَيُؤَدِّي الْعُشْرَ بَعْدَ وَظِيفَةِ عُمَرَ
وَقَالَ الْقَاضِي ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخَرَاجَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ وَقَدْ جُعِلَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَنْزِلَةِ الْمُؤَجِّرِ قَالَ وَعِنْدِي أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ لَا يَقْتَضِي مَا قَالَهُ أَبُو حَفْصٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى رَجُلٍ تَقَبَّلَ أَرْضًا مِنْ السُّلْطَانِ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ بِالْخَرَاجِ وَجَعَلَ ذَلِكَ أُجْرَتَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ السُّلْطَانِ بِأُجْرَةٍ بَلْ كَانَتْ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا إذَا كَانَتْ بِيَدِ مُسْلِمٍ بِالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ فَأَجَّرَهَا فَإِنَّ الثَّانِيَ لَا يَلْزَمُهُ الْخَرَاجُ بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا بِيَدِهِ
وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي الْمُزَارَعَةِ مَنْ يُحْكَمُ بِالزَّرْعِ لَهُ وَإِنْ صَحَّتْ فَبَلَغَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَرِوَايَتَا الْخُلْطَةِ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ وَمَذْهَبُ ه رَبُّ الْأَرْضِ كَمُؤَجِّرٍ لِثُبُوتِ الْأُجْرَةِ لَهُ فَالْعُشْرُ عَلَيْهِ
وَمَتَى حَصَدَ غَاصِبُ الْأَرْضِ زَرْعَهُ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ وَزَكَّاهُ وَإِنْ تَمَلَّكَهُ رَبُّ الْأَرْضِ قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ زَكَّاهُ وَكَذَا قِيلَ بَعْدَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ لِأَنَّهُ اسْتَنَدَ إلَى أَوَّلِ زَرْعِهِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ إذَنْ وَقِيلَ يُزَكِّيهِ الْغَاصِبُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَيَأْتِي قَوْلٌ إنَّ الزَّرْعَ لِلْغَاصِبِ فَيُزَكِّيهِ و ش وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ مَذْهَبُ ه إلَّا أَنْ تَنْقُصَ الْأَرْضُ بِالزَّرْعِ فَيَكُونُ لَهُ أُجْرَة النَّقْصِ وَيَصِيرُ كَالْمُؤَجِّرِ عَلَى أَصْلِهِ
وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَوْ اسْتَعَارَ ذِمِّيٌّ أَرْضَ مُسْلِمٍ فَزَرَعَهَا فَلَا زَكَاةَ و م ش وَمَذْهَبُ ه الْعُشْرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَعَلَى الْمُعِيرِ هُنَا لِتَعَذُّرِهِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِفِعْلِهِ وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الذِّمِّيِّ خ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عُشْرٌ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عُشْرَانِ كَقَوْلِهِمَا فِي الشِّرَاءِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ تَمِيمٍ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالشِّرَاءِ وَفَرَّقَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ عَلَى مَا يَأْتِي بِأَنَّ مَضَرَّةَ الْإِسْقَاطِ تَتَأَبَّدُ غَالِبًا هُنَاكَ أَمَّا هُنَا فَكَشِرَائِهِمْ مَنْقُولَ زَكَوِيٍّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَرَاهَةِ وَمَعْنَى كَلَامِ الْأَكْثَرِ كَقَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ لَا كَرَاهَةَ كَمَنْقُولٍ زَكَوِيٍّ وَسَوَّى الشَّيْخِ وَغَيْرُهُ بَيْنَهُمَا فِي الْكَرَاهَةِ وَأَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ و قَالَ لَا تُؤَجَّرُ مِنْهُ وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ بِالضَّرَرِ وَأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ ثُمَّ خَصَّ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ الْمَنْعِ بِالشِّرَاءِ قَالَ شَيْخُنَا وَتَعْطِيلُ الْعُشْرِ بِاسْتِئْجَارِ الذِّمِّيِّ الْأَرْضَ أَوْ مُزَارَعَتِهِ فِيهَا كَتَعْطِيلِهِ بِالِابْتِيَاعِ وَمَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ وَمَنْ بِدَارِهِ شَجَرَةٌ مُثْمِرَةٌ زَكَّاهَا لِأَنَّهَا مِلْكُهُ كَغَيْرِهَا وَكَوْنُهَا غَيْرَ مُتَّخَذَةٍ لِلِاسْتِنْمَاءِ بِالزِّرَاعَةِ مَنَعَ أَخْذَ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَمَذْهَبُ ه لَا زَكَاةَ فِيهَا كَالْخَرَاجِ
فَصْلٌ وَيَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَكُلُّ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ نَصَّ عَلَيْهِ فَالْخَرَاجُ فِي رَقَبَتِهَا وَالْعُشْرُ فِي غَلَّتِهَا و م ش لِلْعُمُومِ لِأَنَّ سَبَبَ الْخَرَاجِ التَّمْكِينُ مِنْ النَّفْعِ لِوُجُوبِهِ وَإِنْ لَمْ يُزْرَعْ وَسَبَبُ الْعُشْرِ الزَّرْعُ كَأُجْرَةِ الْمَتْجَرِ مَعَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِوُجُوبِهِمَا بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ فَاجْتَمَعَا كَالْجَزَاءِ وَالْقِيمَةِ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ وَمَذْهَبُ ه لَا عُشْرَ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَلَا زَكَاةَ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ يُقَابِلُهُ قَالَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ لِأَنَّهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ وَأَنَّهُ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الْأَرْضِ كَنَفَقَةِ زَرْعِهِ وَسَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ الرِّوَايَاتُ
وَمَتَى لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَى غَلَّةِ الْأَرْضِ وَفِيهَا مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالْخُضَرِ جَعَلَ الْخَرَاجَ فِي مُقَابَلَتِهِ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْفُقَرَاءِ
فَصْلٌ وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ و ش م ر ثُمَّ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْجَوَازِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَيُكْرَهُ
نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ يَمْنَعُونَ مِنْ شِرَائِهَا اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ م و فَعَلَيْهَا يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَحَكَى أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَمْنَعُونَ مِنْ الشِّرَاءِ فَإِنْ اشْتَرَوْا لَمْ يَصِحَّ وَكَلَامُ شَيْخِنَا فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يُعْطِي أَنَّ عَلَى الْمَنْعِ لَا يَصِحُّ و م ر فَعَلَى عَدَمِ الْمَنْعِ لَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ و م ر ش لِأَنَّهُ زَكَاةٌ فَلَا مَنْعَ وَلَا زَكَاةَ السَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ أَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّ غَيْرُ التَّغْلِبِيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ سَوَاءٌ اتَّجَرَ بِذَلِكَ أَمْ لَمْ يَتَّجِرْ بِهِ مِنْ مَالِهِ وَثَمَرِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَيَأْتِي فِي أَحْكَامِ الذِّمَّةِ
وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ عَلَى هَذَا هَلْ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ أَمْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهَذَا غَرِيبٌ وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ لَفْظِ الْمُقْنِعِ وَعَلَى الْمَنْعِ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ لِأَنَّ فِيهِ تَصْحِيحَ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَدَفْعَ الضَّرَرِ الْمُؤَبَّدِ عَنْ الْفُقَرَاءِ بِوُجُوبِ الْحَقِّ فِيهِ وَكَانَ ضِعْفَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ كَمَا يَجِبُ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى الْعَاشِرِ نِصْفُ الْعُشْرِ ضِعْفُ الزَّكَاةِ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَعَنْهُ عُشْرٌ وَاحِدٌ ذَكَرَهَا فِي الْخِلَافِ كَمَا كَانَ لِتَعَلُّقِهِ بِالْأَرْضِ كَبَقَاءِ الْخَرَاجِ إذَا اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَرْضًا خَرَاجِيَّةً مِنْ ذِمِّيٍّ فَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيمِ هَذَا فِي الرِّعَايَةِ وَلَا تَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ خَرَاجِيَّةً لِأَنَّهَا أَرْضُ عُشْرٍ كَمَا لَوْ كَانَ
مُشْتَرِيهَا مُسْلِمًا وَمَذْهَبُ ه تَصِيرُ خَرَاجِيَّةً أَبَدًا وَلَوْ أَسْلَمَ رَبُّهَا أَوْ مَلَكَهَا مُسْلِمٌ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُنَافِي الْخَرَاجَ فَأَمَّا إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ بَنِي تَغْلِبَ جَازَ نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ خَرَاجِيَّةً كَانَتْ أَوْ عُشْرِيَّةً وَلَزِمَهُ الْعُشْرَانِ و كَالْمَاشِيَةِ وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُشْتَرِي أَوْ بَاعَهَا مُسْلِمًا سَقَطَ عُشْرٌ وَبَقِيَ عُشْرُ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الْكُفْرِ لِحَقْنِ الدَّمِ فَأَشْبَهَ الْجِزْيَةَ وَلِأَنَّهُ مِنْ حَقِّ الزَّرْعِ فَأَشْبَهَ بَقِيَّةَ أَمْوَالِهِمْ وَمَذْهَبُ ه الْحُكْمُ كَمَا كَانَ كَالْخَرَاجِ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَذَا مَذْهَبُهُ إنْ بَاعَهَا مِنْ ذِمِّيٍّ وَعِنْدَنَا لَا شَيْءَ فِيهَا كَمَا لَوْ بَاعَهُ مَاشِيَةً وَلَنَا وَجْهٌ فِي الْخَارِجِ مِنْهَا عُشْرَانِ ثُمَّ إنْ كَانَ فِي الْحَاضِرِ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ ثَمَرٌ صَلَاحُهُ بَادٍ أَوْ زَرْعٌ مُشْتَدٌّ بَقِيَ الْعُشْرَانِ عَلَى بَائِعِهِ وَيَسْقُطَانِ بِالْإِسْلَامِ ه ش كَسُقُوطِ جِزْيَةِ الرُّءُوسِ ش وَجِزْيَةُ الْأَرْضِ وَهُوَ خَرَاجُهَا بِالْإِسْلَامِ ه وَلَمْ يَكُنْ وَقْتُ الْوُجُوبِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً لَا يَسْقُطُ أَحَدُهُمَا بِالْإِسْلَامِ و ه ش وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ هَذِهِ الْأَرْضَ فَقَدْ سَبَقَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ مَنْقُولًا زَكَوِيًّا وَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ فِي الْإِجَارَةِ لَا سِيَّمَا الْكَرَاهَةَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا لِأَنَّهُ يُشْبِهُهَا وَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ بَيْعُهُ وَإِيجَارُهُ عَقَارًا وَمَنْقُولًا وَفِيمَا مَلَكَهُ الذِّمِّيُّ بِالْإِحْيَاءِ الرِّوَايَتَانِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَمَصْرَفُ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَلَا شَيْءَ عَلَى ذِمِّيٍّ فِيمَا اشْتَرَاهُ مِنْ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ وَأَلْحَقَهُ ابْنُ الْبَنَّا فِي شَرْحِهِ بِالْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْجَوَازِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَيُكْرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ يَمْنَعُونَ مِنْ شِرَائِهَا اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ انْتَهَى
دَخَلَ فِي ضِمْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ أَمْ لَا يَجُوزُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْهَادِي إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَابْنِ مُنَجَّى وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ وَقَدَّمَهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَهَلْ هُوَ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَمْ لَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُمْ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْجَوَازِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَيُكْرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ انْتَهَى
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَيُكْرَهُ بَيْعُهَا لَهُمْ وَاقْتَصَرَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ يَجُوزُ وَعَنْهُ وَيُكْرَهُ وَعَنْهُ يَحْرُمُ فَذَكَرَ رِوَايَةً بِالْجَوَازِ وَرِوَايَةً بِالْكَرَاهَةِ
فَصْلٌ وَالْأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ مَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَلَمْ تُقْسَمْ وَمَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ لِأَنَّ غَيْرَ السَّوَادِ لَا خَرَاجَ فِيهِ ش
وَالْأَرْضُ الْعُشْرِيَّةُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا نَقَلَهُ حَرْبٌ كَالْمَدِينَةِ وَنَحْوِهَا وَمَا أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ وَاخْتَطُّوهُ نَقَلَهُ أَبُو الصَّقْرِ كَالْبَصْرَةِ وَمَا صُولِحَ أَهْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُمْ بِخَرَاجٍ يُضْرَبُ عَلَيْهِ نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ كَأَرْضِ الْيَمَنِ وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ كَنِصْفِ خَيْبَرَ قَسَمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا مَا أَقْطَعَهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ السَّوَادِ إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ و م ش وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ
قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَالْأَرْضُونَ الَّتِي يَمْلِكُهَا أَرْبَابُهَا لَيْسَ فِيهَا خَرَاجٌ مِثْلُ هَذِهِ الْقَطَائِعِ الَّتِي أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السَّوَادِ لِسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٍ قَالَ الْقَاضِي وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ فِي قَطَائِعِ السَّوَادِ خَرَاجًا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَقْطَعَهُمْ مَنَافِعَهَا وَخَرَاجَهَا
وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُسْقِطَ الْخَرَاجَ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَلَعَلَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْقَاضِي هَذَا أَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوا الْأَرْضَ بَلْ أُقْطِعُوا الْمَنْفَعَةَ وَأُسْقِطَ الْخَرَاجُ لِلْمَصْلَحَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ هَذَا الْقِسْمَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ وَقَدْ قَالَ مَا فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ وَقْفٍ أَوْ قِسْمَةٍ أَوْ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ وَلَا تَغْيِيرُهُ
وَقَالَ أَيْضًا فِي الْبَيْعِ إنَّ حُكْمَ إقْطَاعِهِ حُكْمُ الْبَيْعِ فَيَجُوزُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ بِفِعْلِ الْإِمَامِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ بِإِذْنِهِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ وَمَا سَبَقَ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي لَيْسَ فِيهِ نَقْضٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ نَصِّ أَحْمَدَ وَيَأْتِي ذَلِكَ وَحُكْمُ مَكَّةَ فِي حُكْمِ الْأَرْضِ الْمَغْنُومَةِ مِنْ الْجِهَادِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَيَانُ أَرْضِ الصُّلْحِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ
وَالْمُرَادُ أَنَّ الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّقْرِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فِي غَيْرِ السَّوَادِ فَلِلسُّلْطَانِ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ يَجْتَمِعَانِ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ كَمَا سَبَقَ فَلِهَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي وَالرِّعَايَةِ الْأَرْضُ الْعُشْرِيَّةُ هِيَ الَّتِي لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا وَقَوْلُ غَيْرِهِ مَا يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ خَرَاجِيَّةً أَوْ غَيْرَ خَرَاجِيَّةٍ وَجَعَلَهَا أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ الْمُنَجَّى قَوْلَيْنِ وَإِنَّ قَوْلَ غَيْرِ الشَّيْخِ ظَاهِرٌ فِي هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي أَرْضِ الصُّلْحِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَلَا يَجُوزُ بَقَاءُ أَرْضٍ بِلَا عُشْرٍ وَلَا خَرَاجٍ بِالِاتِّفَاقِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فَيُخْرِجُ مَنْ أَقْطَعَ أَرْضًا بِأَرْضِ مِصْرَ أَوْ غَيْرِهَا الْعُشْرَ وَالْمُرَادُ إلَّا أَرْضَ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ لَوْ جَعَلَ دَارِهِ بُسْتَانًا أَوْ مَزْرَعَةً أَوْ رَضَخَ الْإِمَامُ لَهُ أَرْضًا مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ أَحْيَا مَوَاتًا وَقُلْنَا يَمْلِكُهُ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ فِيهَا الْعُشْرُ وَلَا خَرَاجَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ عَنْ أَرْضِ مُسْلِمٍ كَخَرَاجِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ لِكُفْرِهِ لِحَقْنِ دَمِهِ كَجِزْيَةِ الرُّءُوسِ فَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ وَالِالْتِزَامُ وَمَذْهَبُ ه عَلَيْهَا الْخَرَاجُ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ وَمَتَى أَسْلَمَ أَوْ مَلَكَهَا مُسْلِمٌ فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ الْخَرَاجُ بِحَالِهِ كَخَرَاجِ الْعَنْوَةِ
فَصْلٌ وَإِنْ بَاعَ أَوْ آجَرَ مُسْلِمٌ دَارِهِ مِنْ كَافِرٍ فَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ لَا تُبَاعُ يُضْرَبُ فِيهَا بِالنَّاقُوسِ وَيُنْصَبُ فِيهَا الصُّلْبَانُ وَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ وَشَدَّدَ فِيهِ وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ لَا أَرَى ذَلِكَ يَبِيعُهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَحَبُّ إلَيَّ وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ إجَارَتِهَا مِنْ ذِمِّيٍّ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ فِيهَا الْخَمْرَ وَيُشْرِكُ فِيهَا فَقَالَ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ لَا يُكْرِي إلَّا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَقُولُ نُرَغِّبُهُمْ قِيلَ لَهُ كَأَنَّهُ أَرَادَ إذْلَالَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِهَذَا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُرَغِّبَ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ يَعْجَبُ مِنْ ابْنِ عَوْنٍ وَكَذَا نَقَلَ الْأَثْرَمُ وَسَأَلَهُ مُهَنَّا يُكْرِي الْمَجُوسِيَّ دَارِهِ أَوْ دُكَّانَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَزْنُونَ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ لَا يَرَى أَنْ يُكْرِيَ الْمُسْلِمَ يَقُولُ أُرَغِّبُهُمْ بِأَخْذِ الْغَلَّةِ وَيُكْرِي غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْخَلَّالُ كُلُّ مَنْ حَكَى عَنْهُ فِي الْكِرَاءِ فَإِنَّمَا أَجَابَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ وَلَمْ يُنْقَلْ لَهُ فِيهِ قَوْلٌ وَقَدْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ مُعْجَبًا بِقَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ و الَّذِي رَوَوْهُ عَنْهُ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ كَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً فَلَوْ نُقِلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَوْلٌ فِي السُّكْنَى كَانَ السُّكْنَى وَالْبَيْعُ عِنْدِي وَاحِدًا وَالْأَمْرُ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَا تُبَاعُ مِنْهُ وَالْأَمْرُ عِنْدِي لَا تُبَاعُ مِنْهُ وَلَا تُكْرَى لِأَنَّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ ثُمَّ رَوَى الْخَلَّالُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِأَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ سَمِعْت أَبَا خَالِدٍ الْأَحْمَرَ يَقُولُ حَفْصٌ بَاعَ دَارَ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَابِدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ عَوْنٍ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ حَفْصٌ فَقَالَ نَعَمْ فَعَجِبَ أَحْمَدُ يَعْنِي مِنْ حَفْصِ بْنِ غَيَّاثٍ قَالَ الْخَلَّالُ وَهَذَا تَقْوِيَةٌ لِمَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهَا مِنْ فَاسِقٍ فَكَذَلِكَ مِنْ كَافِرٍ فَإِنَّ الذِّمِّيَّ يُقَرُّ وَالْفَاسِقُ لَا يُقَرُّ وَلَكِنْ مَا يَفْعَلُهُ الذِّمِّيُّ فِيهَا أَعْظَمَ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ عِنْدَهُ فَإِذَا أَجَازَ الْبَيْعَ أَجَازَ الْإِجَارَةَ وَإِذَا مَنَعَ الْبَيْعَ مَنَعَ الْإِجَارَةَ قَالَ شَيْخُنَا وَوَافَقَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى كَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَبِيعَ دَارِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ يَكْفُرُ فِيهَا وَيَسْتَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَكَذَا قَالَ الْآمِدِيُّ وَأَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا وَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الْخَلَّالِ وَصَاحِبِهِ تَحْرِيمُ ذَلِكَ قَالَهُ شَيْخُنَا
وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجِرَ دَارِهِ أَوْ بَيْتَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يَبِيعُ فِيهِ الْخَمْرَ سَوَاءٌ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَ فِيهِ الْخَمْرَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَكِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَبِيعُ فِيهِ الْخَمْرَ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ لَا أَرَى أَنْ يَبِيعَ دَارِهِ مِنْ كَافِرٍ يَكْفُرُ فِيهَا يَبِيعُهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَحَبُّ إلَيَّ
وَقَالَ أَيْضًا فِي نَصَارَى وَقَفُوا ضَيْعَةً لَهُمْ لِلْبِيعَةِ لَا يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ يُعِينُهُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ قَالَ شَيْخُنَا فَقَدْ حَرَّمَ الْقَاضِي إجَارَتَهَا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَبِيعُ فِيهَا الْخَمْرَ مُسْتَشْهِدًا عَلَى ذَلِكَ بِنَصِّ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا لِكَافِرٍ وَلَا يَكْتَرِي وَقْفَ الْكَنِيسَةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْعَ عِنْدَهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مَنْعُ تَحْرِيمٍ قَالَ الْقَاضِي فِي أَثْنَاءِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ قَدْ أَجَازَ أَحْمَدُ إجَارَتَهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِيهَا قِيلَ الْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ حَكَى قَوْلَ ابْنِ عَوْنٍ وَعَجِبَ مِنْهُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُجَوِّزُ إجَارَتَهَا مِنْ ذِمِّيٍّ
وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ جَوَازُ ذَلِكَ فَإِنَّ إعْجَابَهُ بِالْفِعْلِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ عِنْدَهُ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْجَوَابِ بِفِعْلِ رَجُلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَذْهَبُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا
وَقَالَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ أَنَّ مَا فِي الْإِجَارَةِ مِنْ مَفْسَدَةِ الْإِعَانَةِ عَارَضَتْ مَصْلَحَةً وَهِيَ صَرْفُ إرْغَابِ الْمُطَالَبَةِ بِالْكِرَاءِ عَنْ الْمُسْلِمِ وَإِنْزَالُهُ بِالْكُفَّارِ كَإِقْرَارِهِ بِالْجِزْيَةِ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ لِكَافِرٍ لَكِنْ جَازَ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَلِذَلِكَ جَازَتْ مُهَادَنَةُ الْكُفَّارِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذِهِ الْمَصْلَحَةُ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْبَيْعِ قَالَ فَيَصِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ لَمْ يَخُصَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالذِّكْرِ كَالشَّيْخِ وَغَيْرِهِ الْجَوَازُ م كَمَا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَكْثَرِ فِيمَا إذَا مَلَكُوا دَارًا عَالِيَةً مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ تُنْقَضْ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ كَمَا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ فِي تَخْصِيصِ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ بِالذِّكْرِ جَوَازُ غَيْرِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَلْبُوسَ يَكْفُرُ فِيهِ الذِّمِّيُّ وَيَعْصِي فَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ الْمَنْعُ تَحْرِيمًا أَوْ كَرَاهَةً وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْيَوْمِ يُبَاعُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ شَائِعًا لَمْ يَتَوَرَّعْ مِنْهُ أَحَدٌ وَكَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا مَحَلُّ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ قِيلَ الْغَرَضُ فِي غَيْرِهَا مَعَ أَنَّ الْمَلْبُوسَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَكَذَا الْإِيوَاءُ وَالسَّكَنُ وَإِنْ قِيلَ هُوَ كَمَسْأَلَتِنَا قِيلَ هَذَا مَعَ الْعِلْمِ بِبُطْلَانِهِ لَا نَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَجُوسِ لَا تَبْنِ لَهُمْ وَقَالَ لَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ لِنِظَارَةِ كَرْمِ النَّصَارَى
فَكَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ أَحْمَدُ مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ لِأَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى الْخَمْرِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُبَاعُ لِغَيْرِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ
وَيَتَوَجَّهُ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ نَصُّهُ فِي اسْتِئْجَارِ وَقْفِ الْكَنِيسَةِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُبَاعُ لِغَيْرِ الْخَمْرِ لَيْسَ هَذَا عَلَى ظَاهِرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ أَوْ آجَرَ مُسْلِمٌ دَارِهِ مِنْ كَافِرٍ فَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ لَا تُبَاعُ يُضْرَبُ فِيهَا بِالنَّاقُوسِ وَيُنْصَبُ فِيهَا الصُّلْبَانُ وَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ وَشَدَّدَ فِيهِ وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ لَا أَرَى ذَلِكَ يَبِيعُهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَحَبُّ إلَيَّ قَالَ الْخَلَّالُ الْأَمْرُ عِنْدِي لَا تُبَاعُ مِنْهُ وَلَا تُكْرَى لِأَنَّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ