alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَنْ حَصَلَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهَا كَاللُّقَطَةِ وَمَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ ثَوْبًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الرَّدِّ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهَا وَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَكَذَا إعْلَامُهُ أَيْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا الرَّدُّ أَوْ الْإِعْلَامُ ذَكَرَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَنَحْوُهُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَحَكَاهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِمْ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ التَّمْكِينُ مِنْ الْأَخْذِ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ وَكَذَا الْوَدِيعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالرَّهْنُ وَنَحْوُهَا كَالْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ
إذَا مَاتَ الْمُؤْتَمَنُ وَانْتَقَلَتْ إلَى وَارِثِهِ وَجَبَ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الرَّدِّ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ أَوْ إعْلَامِهِ لِزَوَالِ الِائْتِمَانِ وَكَذَا لَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ فِي حَضْرَةِ الْأَمِينِ أَوْ غِيبَتِهِ عَقْدَ الِائْتِمَانِ فِي الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْوِكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ لِزَوَالِ الِائْتِمَانِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ الْقَاضِي أَنَّهُ يَجِبُ فِعْلُ الرَّدِّ فَإِنَّ الْعِلْمَ هُنَا حَاصِلٌ لِلْمَالِكِ انْتَهَى قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ
وَلَوْ دَخَلَ حَيَوَانٌ لِغَيْرِهِ أَوْ عَبْدٌ لَهُ إلَى دَارِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهُ لِيَذْهَبَ كَمَا جَاءَ لِأَنَّ يَدَهُ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الثَّوْبِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ
وَإِنْ تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ نَحْوُهَا عِنْدَ الْوَارِث قَبْلَ إمْكَانِ رَدِّهَا لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ
وَإِلَّا بِأَنْ أَخَّرَ الرَّدَّ أَوْ الْإِعْلَامَ فَوْقَ مَا يُمْكِنُهُ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا لِتَفْرِيطِهِ بِالتَّأْخِيرِ
وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ رَدُّ الْوَدِيعَةِ إلَى مَالِكِهَا أَيْ تَمْكِينُهُ مِنْ أَخْذِهَا لِمَا يَأْتِي
إذَا طَلَبَهَا فَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ الرَّدَّ بَعْدَ طَلَبِهَا بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ إنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَالْغَاصِبِ وَإِنْ طَلَبَهَا فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا إلَيْهِ لِبُعْدِهَا أَوْ لِمَخَافَةٍ فِي طَرِيقِهَا أَوْ لِلْعَجْزِ عَنْ حَمْلِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُعْتَدِيًا بِتَرْكِ تَسْلِيمِهَا وَلَمْ يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ
وَيُمْهَلُ الْمُسْتَوْدَعُ إذَا طُلِبَ مِنْهُ الرَّدُّ لِأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَمَطَرٍ كَثِيرٍ وَنَحْوِهِ كَطَهَارَةٍ وَصَلَاةٍ بِقَدْرِهِ أَيْ بِقَدْرِ ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ زَمَنَ عُذْرِهِ لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ
وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِالرَّدِّ أَيْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ رَدِّهَا لِلْوَكِيلِ وَأَبَى رَدَّهَا ضَمِنَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إنْ تَلِفَتْ سَوَاءٌ طَلَبَهَا الْوَكِيلُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ أَمْسَكَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمِثْلُهُ أَيْ الْوَدِيعَةِ مَنْ أَخَّرَ دَفْعَ مَالٍ أُمِرَ بِدَفْعِهِ بِلَا عُذْرٍ وَتَلَفَ فَيَضْمَنُهُ لِمَا تَقَدَّمَ
وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ أَيْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ وَ لَا مُؤْنَةَ حَمْلِهَا إلَى رَبِّهَا إذَا كَانَتْ مِمَّا كَانَتْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً قَلَّتْ الْمُؤْنَةُ أَوْ كَثُرَتْ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِنْ الْأَخْذِ فَقَطْ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهَا عَلَى الْخُصُوصِ بِخِلَافِ مُسْتَعِيرٍ
فَإِنْ سَافَرَ الْمُسْتَوْدَعُ بِهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا لَزِمَهُ مُؤْنَةُ رَدِّهَا إلَى بَلَدِهَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَإِلَّا فَقَالَ الْقَاضِي لَهُ مَا أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَيْ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ عَلَى رَبِّهَا وَقَدْ قَامَ بِهَا عَنْهُ الْوَدِيعُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ
وَتَثْبُتُ الْوَدِيعَةُ بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ بِأَنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهَا لِفُلَانٍ أَوْ إقْرَارِ وَرَثَتِهِ أَوْ بَيِّنَتَهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ
وَإِنْ وُجِدَ عَلَيْهَا مَكْتُوبٌ وَدِيعَةٌ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْوِعَاءَ كَانَتْ فِيهِ وَدِيعَةً قَبْلَ هَذِهِ أَوْ كَانَ وَدِيعَةً لِلْمَيِّتِ عِنْدَ غَيْرِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ وَنَصَرَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ وُجُوبًا وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى
وَإِنْ وَجَدَ وَارِثٌ خَطَّ مُورَثِهِ لِفُلَانٍ عِنْدِي وَدِيعَةٌ أَوْ وَجْدَ عَلَى كِيسٍ وَنَحْوِهِ مَكْتُوبٌ هَذَا لِفُلَانٍ عَمِلَ الْوَارِثُ بِهِ وُجُوبًا كَمَا يَعْمَلُ بِإِقْرَارِهِ بِاللَّفْظِ
وَإِنْ وَجَدَ وَارِثٌ خَطَّهُ أَيْ خَطَّ مُوَرِّثِهِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى فُلَانٍ جَازَ لِلْوَارِثِ الْحَلِفُ إذَا أَقَامَ بِهِ شَاهِدًا مَثَلًا وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ لَا يَكْتُبُ إلَّا حَقًّا وَأَنَّهُ صَادِقٌ أَمِينٌ وَدَفَعَ الدَّيْنَ إلَيْهِ فَيَجُوزُ الْحَلِفُ عَلَى مَا لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ إذْ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهَا إذَا رَآهَا بِخَطِّهِ
وَإِنْ وَجَدَ وَارِثٌ خَطَّهُ أَيْ خَطَّ مُورَثِهِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لِمُعَيَّنٍ عَمِلَ الْوَارِثُ بِهِ وُجُوبًا وَدَفَعَ الدَّيْنَ إلَى مَنْ هُوَ مَكْتُوبٌ بِاسْمِهِ كَالْوَدِيعَةِ
وَإِنْ ادَّعَى الْوَدِيعَةَ اثْنَانِ فَأَقَرَّ الْمُسْتَوْدَعُ بِهَا لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ أَيْ لِلْمُقَرِّ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لِلْمُودَعِ وَقَدْ نَقَلَهَا إلَى الْمُدَّعِي فَصَارَتْ الْيَدُ لَهُ
وَمَنْ كَانَتْ الْيَدُ لَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَمِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُودَعُ أَوْدَعَنِيهَا الْمَيِّتُ وَقَالَ هِيَ لِفُلَانٍ وَقَالَ وَرَثَتُهُ بَلْ هِيَ لَهُ أَفْتَى الشَّيْخُ التَّقِيُّ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُودَعِ مَعَ يَمِينِهِ
وَيَحْلِفُ الْمُودَعُ أَيْضًا لِلْمُدَّعِي الْآخَرِ الَّذِي أَنْكَرَهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِدَعْوَاهُ وَتَكُونُ يَمِينُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ بَدَلُهَا لَهُ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهَا لِلْأَوَّلِ فَتُسَلَّمُ لِلْأَوَّلِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِلثَّانِي نَصًّا
وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا مَعًا فَهِيَ لَهُمَا أَيْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَتَدَاعَيَاهَا وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينًا عَلَى نِصْفِهَا فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ بَدَلُ نِصْفِهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ لَزِمَهُ لِمَنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَهُ عِوَضُ نِصْفِهَا وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَلِفُ لِصَاحِبِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِدَعْوَاهُ
وَإِنْ قَالَ الْمُودَعُ هِيَ لِأَحَدِهِمَا وَلَا أَعْرِفُ عَيْنَهُ فَإِنْ صَدَقَاهُ أَوْ سَكَتَا عَنْ تَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إذْ لَا اخْتِلَافَ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ سُلِّمَتْ إلَيْهِ بِيَمِينِهِ
وَإِنْ كَذَبَاهُ بِأَنْ قَالَا بَلْ تَعْرِفُ أَيُّنَا صَاحِبُهَا حَلَفَ لَهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَيْنَهُ وَكَذَا إنْ كَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قُرِعَ أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ أَنَّهَا لَهُ لِاحْتِمَالِ عَدَمِهِ
وَأَخَذَهَا بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ فَإِنْ نَكَلَ الْمُودَعُ عَنْ الْيَمِينِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صَاحِبَهَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَأُلْزِمَ التَّعْيِينَ أَيْ تَعْيِينَ صَاحِبِهَا فَإِنْ أَبَى التَّعْيِينَ أُجْبِرَ عَلَى الْقِيمَةِ إذْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً وَعَلَى الْمِثْلِ إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً فَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ أَوْ الْمِثْلُ أَوْ الْعَيْنُ فَيَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِمَا
أَوْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِمَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَعْلَمُ الْمُسْتَحِقَّ وَلَا أَحْلِفُ ثُمَّ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْعَيْنِ لِآخِذِ الْقِيمَةِ سُلِّمَتْ إلَيْهِ الْعَيْنُ لِلْبَيِّنَةِ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى الْقُرْعَةِ وَرُدَّتْ الْقِيمَةُ إلَى الْمُودَعِ وَلَا شَيْءَ لِلْقَارِعِ عَلَى الْمُودَعِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا بَلْ الْمُفَوِّتُ الْبَيِّنَةُ
وَإِنْ أَوَدَعُهُ اثْنَانِ مَكِيلًا مَثَلًا أَوْ مَوْزُونًا يَنْقَسِمُ إجْبَارًا بِأَنْ لَا يَنْقُصَ بِتَفَرُّقِهِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ مِنْ الْمُودَعِ لِغَيْبَةِ شَرِيكِهِ أَوْ حُضُورِهِ وَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْأَخْذِ وَمِنْ الْإِذْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَخْذِ حَقِّهِ سَلَّمَهُ الْمُودَعُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمُطَالِبِ وُجُوبًا لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَمْيِيزُ نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَصِيبِ الْآخَرِ بِغَيْرِ غَبْنٍ وَلَا ضَرَرٍ فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَزِمَ دَفْعُهُ إلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ مُتَمَيِّزًا وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى قِسْمَةٍ وَيَفْتَقِرُ إلَى حُكْمٍ أَوْ اتِّفَاقٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَى الْمُودَعِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْقِسْمَةِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهَا الْحَيْفُ لِافْتِقَارِهَا إلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ ظَنٌّ وَتَخْمِينٌ
وَإِنْ غُصِبَتْ الْوَدِيعَةُ فَلِلْمُودِعِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا وَذَلِكَ مِنْهُ وَعَبَّرَ فِي الْفُرُوعِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَكَذَا مُضَارِبٌ وَمُرْتَهِنٌ وَمُسْتَأْجِرٌ قُلْتُ وَمُسْتَعِيرٌ وَمُجَاعِلٌ عَلَى عَمَلِهَا
وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ كُلَّمَا خُنْتَ ثُمَّ عُدْتَ إلَى الْأَمَانَةِ فَأَنْتَ أَمِينٌ صَحَّ لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِيدَاعِ عَلَى الشَّرْطِ كَالْوِكَالَةِ
بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ الْأَرْضُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ وَلَا بِهَا مَاءٌ وَلَا عِمَارَةٌ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا انْتَهَى وَتُسَمَّى مَيْتَةً وَمَوَاتًا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ وَالْمَوْتَانَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ الْمَوْتُ الذَّرِيعُ وَرَجُلٌ مَوْتَانُ الْقَلْبِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ يَعْنِي أَعْمَى الْقَلْبِ لَا يَفْهَمُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي
وَفِي الْقَامُوسِ الْمَوَاتُ وَكَغُرَابٍ الْمَوْتُ وَكَسَحَابٍ مَا لَا رَوْحَ فِيهِ وَأَرْضٌ لَا مَالِكَ لَهَا وَالْمَوَتَانُ بِالتَّحْرِيكِ خِلَافُ الْحَيَوَانِ وَأَرْضٌ لَمْ تُحْيَا بَعْدُ وَبِالضَّمِّ مَوْتٌ يَقَعُ بِالْمَاشِيَةِ وَيُفْتَحُ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُنْفَكَّةُ عَنْ الِاخْتِصَاصِيَّاتِ وَمِلْكٌ مَعْصُومٌ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ وَيَأْتِي بَيَانُ الِاخْتِصَاصَاتِ
وَالْأَصْلُ فِي إحْيَاءِ الْأَرْضِ حَدِيثُ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَى مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَأَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْمَوَاتَ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ
وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهِ فَإِنْ كَانَ الْمَوَاتُ أَيْ الْأَرْضُ لِخَرَابِ الدِّرَاسَةِ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْإِحْيَاءِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ نَقَلَ أَبُو الْمُظَفَّرِ فِي أَرْضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ لَيْسَ فِيهَا مَزَارِعُ وَلَا عُيُونٌ وَأَنْهَارٌ تَزْعُمُ كُلُّ قَرْيَةٍ أَنَّهَا لَهُمْ فِي حَرَمِهِمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لِهَؤُلَاءِ وَلَا لِهَؤُلَاءِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمْ أَحْيَوْهَا فَمَنْ أَحْيَاهَا فَلَهُ وَمَعْنَاهَا نَقْلَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَأْتِي مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ
وَإِنْ مَلَكَهَا مَنْ لَهُ حُرْمَةٌ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهِدٍ لَمْ تُمْلَكْ بِإِحْيَاءٍ أَوْ مَلَكَهَا مَنْ شُكَّ فِيهِ أَلَهُ حُرْمَةٌ أَمْ لَا فَإِنْ وَجَدَ هُوَ أَوْ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ لَمْ يَمْلِكْ بِإِحْيَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُرِفَ بِمِلْكِ مَالِكٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ لَأَحَدٍ غَيْرِ أَرْبَابِهِ انْتَهَى وَمُرَادُهُ مَا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مَا مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ ثُمَّ دَثَرَ فَفِيهِ خِلَافٌ فَعِنْدَ مَالِكٍ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ
وَإِنْ عُلِمَ مَالِكُهُ وَلَمْ يُعْقِبْ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ لَمْ يَمْلِكْ أَيْضًا بِالْإِحْيَاءِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ وَأَقْطَعهُ الْإِمَامُ مَنْ شَاءَ لِأَنَّهُ فَيْءٌ
وَإِنْ كَانَ الْمَوَاتُ قَدْ مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ ثُمَّ تُرِك حَتَّى دَثَرَ وَعَادَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكْ بِإِحْيَاءٍ إنْ كَانَ لِمَعْصُومٍ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُحْيِي أَوَّلًا لَمْ يَزُلْ عَنْهَا بِالتَّرْكِ بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَمْلَاكِ
وَإِنْ عُلِمَ مِلْكُهُ أَيْ الدَّارِسِ الْخَرَابِ لِمُعَيَّنٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ بِأَنْ كَانَ لِكَافِرٍ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَلَا أَمَانَ فَإِنْ كَانَ بِدَارِ حَرْبٍ وَانْدَرَسَ كَانَ كَمَوَاتٍ أَصْلِيٍّ يَمْلِكُهُ مُسْلِمٌ بِإِحْيَاءٍ لِأَنَّ مِلْكَ مَنْ لَا عِصْمَةَ لَهُ كَعَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ بِدَارِ إسْلَامٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ فَلَا أَثَرَ لِإِحْيَائِهِ
وَإِنْ مَلَكَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ بِأَنْ وَكَّلَ غَيْرٌ الْمَعْصُومِ مَعْصُومًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ مَكَانًا فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى دَرَسَ وَصَارَ مَوَاتًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ فَيَكُونُ فَيْئًا بِمَنْزِلَةِ مَا جَلَوْا عَنْهُ خَوْفًا مِنَّا لَكِنْ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ
وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَيْ الْخَرَابِ أَثَرٌ لِمِلْكٍ غَيْرِ جَاهِلِيٍّ كَالْخَرَابِ الَّتِي ذَهَبَتْ أَنْهَارُهَا وَانْدَرَسَتْ آثَارُهَا وَلَمْ يُعْلَمْ الْآنَ لَهَا مَالِكٌ مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَخْبَارِ وَسَوَاءٌ كَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ
وَكَذَا إنْ كَانَ أَثَرُ الْمِلْكِ بِهِ جَاهِلِيًّا قَدِيمًا كَدِيَارِ عَادٍ وَآثَارِ الرُّومِ فَيَمْلِكُهُ مَنْ أَحْيَاهُ لِمَا سَبَقَ وَرَوَى سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هُوَ بَعْدُ لَكُمْ
فَأَمَّا مَسَاكِنُ ثَمُودَ فَلَا تُمْلَكُ فِيهَا لِعَدَمِ دَوَامِ الْبُكَاءِ مَعَ السُّكْنَى وَ مَعَ الِانْتِفَاعِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَنَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ بَلْ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى عَنْ جَمْعٍ مِنْ الْأَصْحَابِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ
وَيُكْرَهُ دُخُولُ دِيَارِهِمْ أَيْ ثَمُودَ إلَّا لِبَاكٍ مُعْتَبِرٍ لَا يُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْعَذَابِ لِلْخَبَرِ
أَوْ كَانَ أَثَرُ الْمِلْكِ بِهِ جَاهِلِيًّا قَرِيبًا فَيَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ لِأَنَّ أَثَرَ الْمِلْكِ الَّذِي بِهِ لَا حُرْمَةَ لَهُ أَشْبَهَ آثَارَ الْجَاهِلِيِّ الْقَدِيمِ
أَوْ تَرَدَّدَ فِي جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِلْكُهُ لِمَعْصُومِ مِلْكٍ بِالْإِحْيَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ
وَمَتَى أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ أَيْ لِلْمُحْيِي مُسْلِمًا كَانَ الْمُحْيِي أَوْ ذِمِّيًّا وَسَوَاءٌ أَحْيَاهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ بِ غَيْرِ إذْنِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ مُبَاحَةٌ فَلَمْ يُفْتَقَرْ مِلْكُهَا إلَى إذْنِ الْإِمَامِ كَأَخْذِ الْمُبَاحِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ
إلَّا مَوَاتَ الْحَرَمِ وَ عَرَفَاتٍ فَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ وَاخْتِصَاصِهِ بِمَحَلٍّ النَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ وَمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ عَلَى الْحَرَمِ كَمَا سَبَقَ فَلَا إحْيَاءَ بِهِمَا
وَمَوَاتُ الْعَنْوَةِ كَأَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ كَغَيْرِهِ مِمَّا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كَالْمَدِينَةِ وَمَا صُولِحَ أَهْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لِلْمُسْلِمِينَ فَيُمْلَكُ مَوَاتُ الْعَنْوَةِ بِالْإِحْيَاءِ
وَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ أَحْيَا مَوَاتَ الْعَنْوَةِ وَمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ لَيْسَ فِي أَرْضِ السَّوَادِ مَوَاتٌ مُعَلَّلًا بِأَنَّهَا لِجَمَاعَةٍ فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا أَحَدُهُمْ حَمَلَهَا الْقَاضِي عَلَى الْعَامِرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَهُ لِكَوْنِ السَّوَادِ كَانَ عَامِرًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحِينَ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْكُفَّارِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحْيِي لِلْعَنْوَةِ ذِمِّيًّا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ لِأَنَّ الْأَرْضَ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا تُقَرُّ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ بِدُونِ الْخَرَاجِ كَغَيْرِ الْمَوَاتِ وَهَلْ يَمْلِكُهُ مَعَ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْإِنْصَافِ أَوَّلًا تَقْتَضِي أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَثَانِيًا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ يُقَرُّ بِيَدِهِ بِالْخَرَاجِ
وَلَا يَمْلِكُ مُسْلِمٌ بِالْإِحْيَاءِ مَا أَيْ مَوَاتًا أَحْيَاهُ مِنْ أَرْضِ كُفَّارٍ صُولِحُوا عَلَى أَنَّهَا أَيْ الْأَرْضَ لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُمْ صُولِحُوا فِي بِلَادِهِمْ فَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لِشَيْءٍ مِنْهَا لِأَنَّ الْمَوَاتَ تَابِعٌ لِلْبَلَدِ وَيُفَارِقُ دَارَ الْحَرْبِ لِأَنَّهَا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ
وَلَا يُمْلَكُ بِإِحْيَاءِ مَا قَرُبَ عُرْفًا مِنْ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ كَطُرُقِهِ وَفِنَائِهِ مَا اتَّسَعَ أَمَامَهُ وَمُجْتَمَعِ نَادِيهِ أَيْ جَمَاعَتِهِ وَمَسِيلِ مِيَاهِهِ وَمَطْرَحِ قُمَامَتِهِ وَمُلْتَقَى تُرَابِهِ وَ مَلْقَى آلَاتِهِ الَّتِي لَا نَفْعَ بِهَا وَمَرْعَاهُ وَمُحْتَطَبِهِ وَحَرِيمِ الْبِئْرِ وَ حَرِيمِ النَّهْرِ وَ حَرِيمِ الْعَيْنِ وَمُرْتَكَضِ الْخَيْلِ أَيْ الْمَحَلِّ الْمُعَدِّ لِرَكْضِهَا وَمَدَافِنِ الْأَمْوَاتِ وَمُنَاخِ الْإِبِلِ وَالْمَنَازِلِ الْمُعْتَادَةِ لِلْمُسَافِرِينَ حَوْلَ الْمِيَاهِ وَالْبِقَاعِ الْمُرْصَدَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ لِصَلَاةِ الْجَنَائِزِ وَ الْبِقَاعِ الْمُرْصَدَةِ لِ دَفْنِ الْمَوْتَى وَلَوْ قَبْلَ الدَّفْنِ
وَنَحْوِهِ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَا يَجُوزُ إحْيَاءُ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً مِنْ غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ الْمِلْكِ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ مُبَاحَ الْمَرَافِقِ لَا يَمْلِكُهَا الْمُحْيِي بِالْإِحْيَاءِ لَكِنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ مَا لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ مِمَّا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَمْلُوكِ لِأَهْلِ الْعَامِرِ
وَمَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ لَكِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِهِ مِلْكٌ بِإِحْيَاءٍ كَالْبَعِيدِ عَنْهُ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مَعَ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَهُوَ التَّعَلُّقُ بِمَصَالِحِ الْعَامِرِ
وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُهُ أَيْ مَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ بِمَصَالِحِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ مَعَ قُرْبِهِ مِنْ عَامِرِ الْمَدِينَةِ
وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ وَقْتَ الْإِحْيَاءِ جُعِلَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِلْخَبَرِ وَلَا تُغَيَّرُ الطَّرِيقُ بَعْدَ وَضْعِهَا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى سَبْعَةِ أَذْرُعٍ لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَخْتَصُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهَا
وَلَا تُمْلَكُ مَعَادِنُ ظَاهِرَةٌ بِإِحْيَاءٍ وَلَا تُحَجَّرُ أَيْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَحَجَّرَهَا لِيَخْتَصَّ بِهَا وَهِيَ أَيْ الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ مَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى عَمَلٍ بِأَنْ كَانَ يُتَوَصَّلُ إلَى مَا فِيهَا بِلَا مُؤْنَةٍ كَمِلْحٍ وَقَارٍ وَنَفْطٍ وَكُحْلٍ وَجَصٍّ وَيَاقُوتٍ وَمَاءٍ وَثَلْجٍ فِي عَدِّهِمَا مِنْ الْمَعَادِنِ نَظَرٌ وَمُومْيَا وَبِرَامٍ وَكِبْرِيتٍ وَمُقَاطِعِ طِينٍ فِي جَعْلِهِ مِنْ الْمَعَادِنِ نَظَرٌ
وَنَحْوِهَا لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ مَعْدِنَ الْمِلْحِ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعِدِّ رَدَّهُ كَذَا قَالَ أَحْمَدُ
وَلَا تُمْلَكُ وَلَا تُحْتَجَرُ مَعَادِنُ بَاطِنَةٌ وَهِيَ الَّتِي تَحْتَاجُ فِي إخْرَاجِهَا إلَى حَفْرٍ وَمُؤْنَةٍ ظَهَرَتْ الْبَاطِنَةُ أَوْ لَا كَحَدِيدٍ وَنَحْوِهِ مِنْ نُحَاسٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ وَشِبْهِهَا بِإِحْيَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِلَا تَمَلُّكٍ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ الَّذِي يُمْلَكُ بِهِ الْعَمَارُ الَّتِي يَتَهَيَّأُ بِهَا الْمُحْيَا لِلِانْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارِ عَمَلٍ وَهَذَا حَفْرٌ وَتَخْرِيبٌ يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارٍ عِنْدَ كُلِّ انْتِفَاعٍ
وَلَا يُمْلَكُ بِإِحْيَاءِ مَا نَضَبَ أَيْ غَارَ عَنْهُ الْمَاءُ مِمَّا كَانَ مَمْلُوكًا وَغَلَبَ الْمَاءُ عَلَيْهِ ثُمَّ نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مُلَّاكِهِ قَبْلَ غَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَ لَهُمْ أَخْذُهُ لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ مِلْكَهُمْ عَنْهُ
أَمَّا مَا نَضَبَ أَيْ غَارَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ الْجَزَائِرِ وَالرَّقَاقِ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَرْضٌ لَيِّنَةٌ أَوْ رِمَالٌ يَتَّصِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ لَيِّنَةُ التُّرَابِ تَحْتَهَا صَلَابَةٌ مِمَّا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا فَلِكُلِّ أَحَدٍ إحْيَاؤُهُ بَعُدَتْ أَوْ قَرُبَتْ كَمَوَاتٍ قَالَ الْحَارِثِيُّ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى إذَا نَضَبَ الْمَاءُ مِنْ جَزِيرَةٍ إلَى فِنَاءِ رَجُلٍ لَمْ يُبْنَ فِيهَا لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ أَيْ يَرْجِعُ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَإِذَا وَجَدَهُ مَبْنِيًّا رَجَعَ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَأَضَرَّ بِأَهْلِهِ وَلِأَنَّ الْجَزَائِرَ مَنْبَتُ الْكَلَأِ وَالْحَطَبِ فَجَرَتْ مَجْرَى الْمَعَادِن الظَّاهِرَةِ
وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ مَعَادِنَ ظَاهِرَةٍ أَوْ بَاطِنَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ جَوَازَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلِيسَهَا وَغُوَيْرَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ
فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ مَوْضِعٌ حَصَلَ فِيهِ الْمَاءُ صَارَ مِلْحًا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُهُ لِأَنَّهُ لَا تَضْيِيقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ بَلْ يَحْدُثُ نَفْعُهُ بِالْعَمَلِ فِيهِ فَلَمْ يُمْنَعُ مِنْهُ كَبَقِيَّةِ الْمَوَاتِ وَإِحْيَاؤُهُ بِتَهْيِئَتِهِ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ حَفْرِ تُرَابِهِ وَتَمْهِيدِهِ وَفَتْحِ قَنَاةٍ إلَيْهِ يَتَهَيَّأُ بِهَذَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ
وَإِذَا مَلَكَ الْمُحْيَا بِأَنْ أَحْيَا مَا يَجُوزُ لَهُ إحْيَاؤُهُ مَلَكَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَعَادِنِ الْجَامِدَةِ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا كَالْجَوَاهِرِ بَاطِنَةً كَانَتْ الْمَعَادِنُ أَوْ ظَاهِرَةً تَبَعًا لِلْأَرْضِ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْأَرْضَ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَطَبَقَاتِهَا وَهَذَا مِنْهَا فَدَخَلَ فِي مِلْكِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ وَيُفَارِقُ الْكَنْزَ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا لِلنَّقْلِ عَنْهَا فَالْبَاطِنَةُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالظَّاهِرَةُ كَالْكُحْلِ وَالْجَصِّ وَالزِّرْنِيخِ وَالْكِبْرِيتِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ
وَلَوْ تَحَجَّرَ الْأَرْضَ أَوْ قَطَعَهَا فَظَهْرَ فِيهَا الْمَعْدِنُ قَبْلَ إحْيَائِهَا كَانَ لَهُ إحْيَاؤُهَا وَيَمْلِكُهَا بِمَا فِيهَا لِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِتَحَجُّرِهِ وَإِقْطَاعِهِ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ إتْمَامِ حَقِّهِ
وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ أَيْ الْمُحْيَا مِنْ الْأَرْضِ عَيْنُ مَاءٍ مَاءٍ أَوْ مَعْدِنٍ جَارٍ إذَا أُخِذَ مِنْهُ شَيْءٌ خَلَفَهُ غَيْرُهُ كَنَفْطٍ وَقَارٍ أَوْ ظَهَرَ فِيهَا كَلَأٌ أَوْ شَجَرٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَّهُ لَوْ سَبَقَ إلَى الْمُبَاحِ الَّذِي لَيْسَ بِأَرْضِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَفِي لَفْظٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَهُنَا أُولَى وَلَا يَمْلِكُهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ فَلَمْ تُمْلَكْ بِمِلْكِهَا كَالْكَنْزِ
وَمَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ الَّذِي فِي قَرَارِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ أَوْ فِي قَرَارِ الْبِئْرِ عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ عِيَالِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِبَهَائِمِ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ مُبَاحٌ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ رَبُّ الْأَرْضِ بِهِ سَوَاءٌ اتَّصَلَ مَوْضِعُ الْمَاءِ بِالْمَرْعَى أَوْ بَعُدَ عَنْهُ وَيَلْزَمُ أَيْضًا بَذْلُهُ لِزَرْعِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُؤْذِهِ بِالدُّخُولِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَا يَتَوَعَّدُ عَلَى مَا يَحِلُ
فَإِنْ آذَاهُ بِالدُّخُولِ فَلَهُ مَنْعُهُ وَكَذَا لَوْ تَضَرَّرَ بِبَذْلِهِ أَوْ وَجَدَهُ مُبَاحًا غَيْرُهُ أَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ أَيْ الْبِئْرِ مَاءُ السَّمَاءِ فَيَخَافُ عَطَشًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْنَعَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْحِيَازَةِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ بِخِلَافِ الْعِدِّ