alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِ الْفَقِيرِ كَنَظَائِرِهِ وَأَشَارَ أَبُو الْمَعَالِي إلَى تَرَدُّدِ الْأَمْرِ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالْفَرْضِ فَإِذَا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَكَاةٍ بَقِيَ كَوْنُهَا فَرْضًا وَقِيلَ يَرْجِعُ بِالْمُنْفَصِلَةِ أَيْضًا كَرُجُوعِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ الْمُسْتَرِدِّ عَيْنَ مَالِهِ بِهَا
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَإِنْ نَقَصَتْ عِنْدَهُ ضَمِنَ نَقْصَهَا كَجُمْلَتِهَا وَأَبْعَاضِهَا كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَهَذَا الْمَذْهَبُ
قَالَ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ الْوَجْهَيْنِ يَعْنِي فِي ضَمَانِ النَّقْصِ وَلَوْ كَانَ جُزْءًا مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً ضَمِنَ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّعْجِيلِ
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُرَادُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يَوْمَ التَّلَفِ عَلَى صِفَتِهَا يَوْمَ التَّعْجِيلِ لِأَنَّ مَا زَادَ بَعْدَ الْقَبْضِ حَدَثَ فِي مِلْكِ الْفَقِيرِ وَلَا يَضْمَنُهُ وَمَا نَقَصَ يَضْمَنُهُ
وَأَمَّا ابْنُ تَمِيمٍ فَقَالَ ضَمِنَهَا يَوْمَ التَّعْجِيلِ وَقَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ الْمَجْدَ يَوْمَ التَّلَفِ عَلَى صِفَتِهَا يَوْمَ التَّعْجِيلِ فَصَاحِبُ الْفُرُوعِ فَسَّرَ مُرَادَ الْأَصْحَابِ بِمَا قَالَهُ الْمَجْدُ وَابْنُ تَمِيمٍ جَعَلَهُ قَوْلًا ثَانِيًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَتَفْسِيرُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ أَوْلَى وَأَقْعَدُ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَيَغْرَمُ نَقْصَهَا يَوْمَ رَدِّهَا أَوْ قِيمَتَهَا إنْ تَلِفَتْ أَوْ مِثْلَهَا يَوْمَ عُجِّلَتْ وَقِيلَ بَلْ يَوْمَ التَّلَفِ
فَصِفَتُهَا يَوْمَ عُجِّلَتْ وَقِيلَ يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَغَيْرَهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ عُجِّلَ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهُ
مِنْهَا لَوْ اسْتَسْلَفَ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهَا وَكَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَقِيلَ إنْ تَلِفَتْ بِيَدِ السَّاعِي ضَمِنَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ وَقِيلَ لَا وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ أَنَّ الْإِمَامَ يَدْفَعُ إلَى الْفَقِيرِ عِوَضَهَا مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ
وَمِنْهَا لَوْ تَعَمَّدَ الْمَالِكُ إتْلَافَ النِّصَابِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ التَّعْجِيلِ غَيْرَ قَاصِدٍ الْفِرَارَ مِنْهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّالِفِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فِي الرُّجُوعِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ قَبْضَهَا أَوْ قَبْضَهَا لِحَاجَةِ صِغَارِهِمْ وَكَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَهَلْ إتْلَافُهُ مَالَهُ عَمْدًا بَعْدَ التَّعْجِيلِ كَتَلَفِهِ لِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ كَإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
وَمِنْهَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْفَقِيرُ لَزِمَهُ بَدَلُهَا وَمِنْهَا يُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الْفَقِيرِ لَهَا وَإِجْزَائِهَا عَنْ رَبِّهَا قَبْضُهُ فَلَا يُجْزِئُ غَدَاءُ الْفُقَرَاءِ وَلَا عَشَاؤُهُمْ
جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْفَقِيرِ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَخَرَّجَ الْمَجْدُ فِي الْمُعَيَّنَةِ الْمَقْبُولَةِ كَالْمَقْبُوضَةِ كَالْهِبَةِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالرَّهْنِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِنْ عَيَّنَ زَكَاتَهُ فَقَبِلَهَا الْفَقِيرُ فَتَلِفَتْ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يُجْزِهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْفَرْضِ وَغَيْرِهَا طَرِيقَانِ
أَحَدُهُمَا لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقَبْضِ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالشِّيرَازِيِّ فِي الْمُبْهِجِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُ فِي الْمُبْهَمِ بِدُونِ الْقَبْضِ
وَفِي الْمُعَيَّنِ يَمْلِكُ بِالْعَقْدِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَابْنِ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَالْحَلْوَانِيِّ وَابْنِهِ إلَّا أَنَّهُمَا حَكَيَا فِي الْمُعَيَّنِ رِوَايَتَيْنِ كَالْهِبَةِ
انْتَهَى فَإِذَا قُلْنَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ فَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْخَمْسِينَ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ
فَقِيَاسُهُ سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ وَتَكُونُ حِينَئِذٍ كَالْهِبَةِ الْمَمْلُوكَةِ بِالْعَقْدِ وَلَوْ قَالَ الْفَقِيرُ لِرَبِّ الْمَالِ اشْتَرِ لِي بِهَا ثَوْبًا وَلَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ لَمْ يُجْزِهِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ كَانَ لِلْمَالِكِ وَلَوْ تَلِفَ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ
قُلْت وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ إذَا أَبْرَأَ الْغَرِيمُ غَرِيمَهُ أَوْ أَحَالَ الْفَقِيرَ بِالزَّكَاةِ هَلْ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مُكَاتَبِهِ وَإِلَى غَرِيمِهِ
بَابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ الْفُقَرَاءُ وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ وَالثَّانِي الْمَسَاكِينُ وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْفَقِيرَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْمِسْكِينِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَعَنْهُ عَكْسُهُ
اخْتَارَهُ ثَعْلَبٌ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ صِفَتَانِ لِمَوْصُوفٍ وَاحِدٍ
أَحَدُهَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ عَنْ الْمَسَاكِينِ هُمْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْهَادِي وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْإِفَادَاتِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَجَمَاعَةٌ هُمْ الَّذِينَ لَهُمْ أَكْثَرُ الْكِفَايَةِ وَقَالَ النَّاظِمُ هُمْ الَّذِينَ يَجِدُونَ جُلَّ الْكِفَايَةِ وَقَالَ فِي الْكَافِي هُمْ الَّذِينَ لَهُمْ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ وَالْعُمْدَةِ هُمْ الَّذِينَ لَهُمْ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ تَمَامَ الْكِفَايَةِ وَهُوَ مُرَادُهُ فِي الْكَافِي وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ هُمْ الَّذِينَ يَقْدِرُونَ عَلَى بَعْضِ كِفَايَتِهِمْ وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ الْمِسْكِينُ مَنْ لَمْ يَجِدْ أَكْثَرَ كِفَايَتِهِ فَلَعَلَّهُ مَنْ يَجِدُ بِإِسْقَاطِ لَمْ أَوْ أَرَادَ نِصْفَ الْكِفَايَةِ فَقَطْ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى هُمْ الَّذِينَ لَهُمْ أَكْثَرُ كِفَايَتِهِمْ وَهُوَ مُعْظَمُهَا أَوْ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْهَا
نِصْفَهَا فَتَلَخَّصَ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ أَنَّ الْمِسْكِينَ مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ وَمَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَكْثَرُهَا وَكَذَا جُلُّهَا وَقَدْ فَسَّرَ فِي الرِّعَايَةِ أَكْثَرَهَا بِمُعْظَمِهَا
لَكِنَّ أَعْظَمَهَا وَجُلَّهَا فِي النَّظَرِ أَخَصُّ مِنْ أَكْثَرِهَا فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ النِّصْفِ وَلَوْ بِيَسِيرٍ
وَقَرِيبٌ مِنْهُ مُعْظَمُهَا وَفِي عِبَارَاتِهِمْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى بَعْضِهَا وَنِصْفِهَا فَيُمْكِنُ حَمْلُ مَنْ ذَكَرَ بَعْضَهَا عَلَى نِصْفِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ وَأَنَّهَا أَقْوَالٌ وَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَهُمْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ أَوْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ هُمْ الَّذِينَ لَا صَنْعَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِينُ هُمْ الَّذِينَ لَهُمْ صَنْعَةٌ وَلَا مَغْنَمَ بِهِمْ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ الْفُقَرَاءُ الزَّمْنَى وَالْمَكَافِيفُ وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا فِي الْغَالِبِ وَإِلَّا حَيْثُ وُجِدَ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ أَوْ مَعَهُ وَلَكِنْ لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ فَهُوَ فَقِيرٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ صَنْعَةٌ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ وَلَا ضَرِيرٍ
الثَّانِي قَوْلُهُ وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ حَصَرَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ حَصْرُ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ الْأَخْذُ مِنْهَا مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جَوَازَ الْأَخْذِ مِنْ الزَّكَاةِ لِشِرَاءِ كُتُبٍ يَشْتَغِلُ فِيهَا بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ
فَائِدَةٌ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ وَلَكِنْ أَرَادَ الِاشْتِغَالَ بِالْعِبَادَةِ لَمْ يُعْطَ مِنْ الزَّكَاةِ قَوْلًا وَاحِدًا
قُلْت وَالِاشْتِغَالُ بِالْكَسْبِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَلَوْ أَرَادَ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ لَا أَعْلَمُ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا قَوْلًا وَاَلَّذِي أَرَاهُ جَوَازُ الدَّفْعِ إلَيْهِ
الثَّالِثُ شَمَلَ قَوْلُهُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَهُوَ صَحِيحٌ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى الْكَبِيرُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الدَّفْعِ إلَيْهِ
ذَكَرَهَا الْمَجْدُ وَنَقَلَهَا صَالِحٌ وَغَيْرُهُ وَهِيَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى صَبِيٍّ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ وَقَدَّمَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ
ذَكَرَهُ فِي بَابِ الظِّهَارِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَحَيْثُ جَازَ الْأَخْذُ فَإِنَّهَا تُصْرَفُ فِي أُجْرَةِ رَضَاعَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَاَلَّذِي يَقْبَلُ وَيَقْبِضُ لَهُ الزَّكَاةَ وَالْهِبَةَ وَالْكَفَّارَةَ مَنْ يَلِي مَالَهُ وَهُوَ وَلِيُّهُ مِنْ أَبٍ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ وَوَكِيلِ الْوَلِيِّ الْأَمِينِ قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ قُلْت لِأَحْمَدَ قَالَ سُفْيَانُ لَا يَقْبِضُ لِلصَّبِيِّ إلَّا الْأَبُ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ قَاضٍ قَالَ أَحْمَدُ جَيِّدٌ وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَبَضَتْ الْأُمُّ وَأَبُوهُ حَاضِرٌ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ لِلْأُمِّ قَبْضًا وَلَا يَكُونُ إلَّا الْأَبُ قَالَ فِي
الْفُرُوعِ وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحْمَدَ تَصْرِيحًا بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُ غَيْرِ الْوَلِيِّ مَعَ عَدَمِهِ مَعَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ
وَذَكَرَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ خِلَافًا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ قَبْضُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ أُمٍّ أَوْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ لِأَنَّ حِفْظَهُ مِنْ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْوِلَايَةِ
قُلْت لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ قَالَ يُعْطِي الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْمَجْدُ نَصًّا ثَالِثًا بِصِحَّةِ الْقَبْضِ مُطْلَقًا
قَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يُعْطِي مِنْ الزَّكَاةِ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي أَبَاهُ أَوْ مَنْ يَقُومُ بِشَأْنِهِ وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ
فَائِدَةٌ يَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ قَبْضُ الزَّكَاةِ وَالْهِبَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِهَا قَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ
قَالَ الْمَرُّوذِيُّ قُلْت لِأَحْمَدَ يُعْطِي غُلَامًا يَتِيمًا مِنْ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ يَدْفَعُهَا إلَى الْغُلَامِ
قُلْت فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَيِّعَهُ قَالَ يَدْفَعُهُ إلَى مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ وَالْحَارِثِيِّ
وَعَنْهُ لَيْسَ أَهْلًا لِقَبْضِ ذَلِكَ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ بِحَالٍ
أَشْهَرُهُمَا لَيْسَ هُوَ أَهْلًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ وَأَبْدَى فِي الْمُغْنِي احْتِمَالًا أَنَّ صِحَّةَ قَبْضِهِ تَقِفُ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ دُونَ الْقَبُولِ
قَوْلُهُ وَمَنْ مَلَكَ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ مَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةُ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرُ لَا تُقِيمُهُ يَعْنِي لَا تَكْفِيهِ يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ وَقِيلَ لَهُ يَكُونُ لَهُ الزَّرْعُ الْقَائِمُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَحْصُدُهُ أَيَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ يَأْخُذُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِقَامَةِ مُؤْنَتِهِ
تَنْبِيهٌ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ لَوْ كَانَ كُتُبٌ وَنَحْوُهَا يَحْتَاجُهَا
هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَثْمَانِ فَكَذَلِكَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ نَقَلَهَا مُهَنَّا وَاخْتَارَهَا ابْنُ شِهَابٍ الْعُكْبَرِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ هِيَ الصَّحِيحَةُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَلَمْ أَجِدْ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي كُتُبِ الْمُصَنِّفِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَصَحَّحَهُ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ وَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى إذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنْ الذَّهَبِ فَهُوَ غَنِيٌّ فَلَا يَجُوزُ الْأَخْذُ لِمَنْ مَلَكَهَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَيَأْخُذُهَا مَنْ لَمْ يَمْلِكْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ حَتَّى أَنَّ عَامَّةَ مُتَقَدِّمِيهِمْ لَمْ يَحْكُوا خِلَافًا
أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ كَانُوا يَتَّجِرُونَ بِالْخَمْسِينَ فَتَقُومُ بِكِفَايَتِهِمْ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِضَعْفِ الْخَبَرِ وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَتَحْرُمُ الْمَسْأَلَةُ وَلَا يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ قَالَهُ فِي وَقْتٍ كَانَتْ الْكِفَايَةُ الْغَالِبَةُ فِيهِ بِخَمْسِينَ وَمِمَّنْ اخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فَقَطَعُوا بِذَلِكَ وَنَصَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَالَ هَذَا الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ
قَالَ فِي الْهَادِي هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ قُلْت نَقَلَهَا الْأَثْرَمُ وَابْنُ مَنْصُورٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى وَبَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَنْبَلٌ وَحَرْبٌ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو حَامِدِ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ وَحَمْدَانُ بْنُ الْوَرَّاقِ وَأَبُو طَالِبٍ وَابْنَاهُ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَالْمَرُّوذِيُّ وَالْمَيْمُونِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَسْعُودٌ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَالْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَعَنْهُ الْخَمْسُونَ تَمْنَعُ الْمَسْأَلَةَ لَا الْأَخْذَ ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَمَلَ الْخَبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَنْ مَعَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ لَا يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ هَلْ يُعْتَبَرُ الذَّهَبُ بِقِيمَةِ الْوَقْتِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَحُدَّهُ أَوْ يُقَدَّرُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ لِتَعَلُّقِهَا بِالزَّكَاةِ فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِيمَا وَجَدْته بِخَطِّهِ عَلَى تَعْلِيقِهِ وَاخْتَارَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ الْوَجْهَ الثَّانِيَ
وَهُوَ الصَّوَابُ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ قَدْرُ مَا يَأْخُذُ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ وَغَيْرُهُمَا وَيَأْتِي بَعْدَهُ إذَا كَانَ لَهُ عِيَالٌ
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمٍ غَدَاءً وَعَشَاءً
ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْخَلَّالُ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَجِدُ مَنْ يَسْأَلُهُ كُلَّ يَوْمٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْأَلَ أَكْثَرَ مِنْ قُوتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ خَافَ أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُعْطِيهِ أَوْ خَافَ أَنْ يَعْجِزَ عَنْ السُّؤَالِ أُبِيحَ لَهُ السُّؤَالُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا سُؤَالُ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ كَشِسْعِ النَّعْلِ أَوْ الْحِذَاءِ فَهَلْ هُوَ كَغَيْرِهِ فِي الْمَنْعِ أَوْ يُرَخَّصُ فِيهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قُلْت الْأَوْلَى الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِهِ
الْعَامِلُ عَلَى الزَّكَاةِ هُوَ الْجَابِي لَهَا وَالْحَافِظُ لَهَا وَالْكَاتِبُ وَالْقَاسِمُ وَالْحَاشِرُ وَالْكَيَّالُ وَالْوَزَّانُ وَالْعَدَّادُ وَالسَّاعِي وَالرَّاعِي وَالسَّائِقُ وَالْحَمَّالُ وَالْجَمَّالُ وَمَنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهَا غَيْرُ قَاضٍ وَوَالٍ وَقِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ الْكَتَبَةُ مِنْ الْعَامِلِينَ قَالَ مَا سَمِعْت
الثَّانِيَةُ أُجْرَةُ كَيْلِ الزَّكَاةِ وَوَزْنِهَا وَمُؤْنَةِ دَفْعِهَا عَلَى الْمَالِكِ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ مُسْلِمًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَأَظُنُّهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَالنَّاظِمُ وَنَصَرَهُ الشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ اخْتَارَهُ فِي التَّعْلِيقِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْفُصُولِ وَالتَّذْكِرَةِ
وَالْمُبْهِجِ وَالْعُقُودِ لِابْنِ الْبَنَّا وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ الْإِطْلَاقُ فَإِنَّهُ قَالَ يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ فِي رِوَايَةٍ وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَفِي الْكَافِي وَقِيلَ وَفِي الذِّمِّيِّ رِوَايَتَانِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ عَامِلًا فِي زَكَاةٍ خَاصَّةٍ عَرَفَ قَدْرَهَا وَإِلَّا فَلَا
إحْدَاهُمَا بَنَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ هُنَا عَلَى مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ فَإِنْ قُلْنَا مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةٌ لَمْ يُشْتَرَطْ إسْلَامُهُ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ زَكَاةٌ اُشْتُرِطَ إسْلَامُهُ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةٌ فِي الْمَنْصُوصِ
الثَّانِيَةُ قَالَ الْأَصْحَابُ إذَا عَمِلَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى الزَّكَاةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ الْعَامِلُ هُوَ السُّلْطَانُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الثَّمَنَ فِي كِتَابِهِ وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ نَحْوَهُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا ذَكَرَ وَمُرَادُ أَحْمَدَ إذَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا فَلَا اخْتِلَافَ أَوْ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ
قُلْت فَيُعَايَى بِهَا وَيَأْتِي نَظِيرُهَا فِي رَدِّ الْآبِقِ فِي آخِرِ الْجَعَالَةِ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْعَامِلِ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا الْأَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا الْأَظْهَرُ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ
قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هَذَا الْأَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ
وَالْبُلْغَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَابْنُ رَزِينٍ
وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَبَنَاهُمَا فِي الْفُصُولِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ هَلْ هُوَ أُجْرَةٌ أَوْ زَكَاةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ عَدَمُ الْبِنَاءِ وَقِيلَ إنْ مَنَعَ مِنْهُ الْخُمُسَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ إنْ أَخَذَ أُجْرَتَهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَتَابَعَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ أَمِينًا فَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ
قَالَ وَالظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْأَمَانَةِ الْعَدَالَةُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُوَكِّلُ إلَّا أَمِينًا وَأَنَّ الْفِسْقَ يُنَافِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ وَلَا فَقْرُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ فَقْرِهِ وَقِيلَ يُشْتَرَطَانِ
ذَكَرَ الْوَجْهَ بِاشْتِرَاطِ حُرِّيَّتِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو حَكِيمٍ وَذَكَرَ الْوَجْهَ بِاشْتِرَاطِ فَقْرِهِ ابْنُ حَامِدٍ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَحُرِّيَّتُهُ فِي عِمَالَةِ تَفْوِيضٍ لَا تَنْفِيذٍ وَجَوَازُ كَوْنِ الْعَبْدِ عَامِلًا مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ
الْأُولَى قَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُنَفِّذًا فَقَدْ عَيَّنَ الْإِمَامُ مَا يَأْخُذُهُ فَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ إذَا كَتَبَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ كَسُعَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَافِيًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِ
انْتَهَى قُلْت لَوْ قِيلَ بِاشْتِرَاطِ ذُكُورِيَّتِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ امْرَأَةً وُلِّيَتْ عِمَالَةَ زَكَاةٍ أَلْبَتَّةَ وَتَرْكُهُمْ ذَلِكَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ وَأَيْضًا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لَا يَشْمَلُهَا
الثَّانِيَةُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَمَّالُ الزَّكَاةِ وَرَاعِيهَا وَنَحْوُهُمَا كَافِرًا وَعَبْدًا وَمِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ الزَّكَاةُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ
قَالَ الْمَجْدُ يُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَفِيهِ وَجْهٌ لَا يُعْطَى شَيْئًا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَلَقَدْ اطَّلَعْت عَلَى نُسَخٍ كَثِيرَةٍ لِمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بَلْ يُحْكَى الْوَجْهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَلَعَلَّ الشَّيْخَ اطَّلَعَ عَلَى نُسْخَةٍ فِيهَا ذَلِكَ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَالْأَقْوَى عِنْدِي التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ شَرَطَ لَهُ جُعْلًا عَلَى عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الْعَمَلَ
كَمَا فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْجَعَالَاتِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ إجَارَةً صَحِيحَةً بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ مِنْهَا فَكَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّهُ مُخْتَصٌّ بِالتَّالِفِ فَيَذْهَبُ مِنْ الْجَمِيعِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ إجَارَةً صَحِيحَةً بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ
وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِهَا أَوْ بَعَثَهُ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا فَلَهُ الْأُجْرَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ دَفْعَ الْعِمَالَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ بَقَائِهِ جَائِزٌ لِلْإِمَامِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مَا يُعَيِّنُهَا مِنْ الزَّكَاةِ فَلِذَلِكَ تَعَيَّنَتْ فِيهِ عِنْدَ التَّلَفِ
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ الْفُرُوعِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ
فَائِدَةٌ يُخَيَّرُ الْإِمَامُ إنْ شَاءَ أَرْسَلَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا تَسْمِيَةِ شَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ عَقَدَ لَهُ إجَارَةً
ثُمَّ إنْ شَاءَ جَعَلَ إلَيْهِ أَخْذَ الزَّكَاةِ وَتَفْرِقَتَهَا وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ إلَيْهِ أَخْذَهَا فَقَطْ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي تَفْرِيقِهَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا
وَهُمْ السَّادَةُ الْمُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمْ مِمَّنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ أَوْ إسْلَامُ نَظِيرِهِ أَوْ جِبَايَةُ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا أَوْ الدَّفْعُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ
الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَ الْمُؤَلَّفَةِ بَاقٍ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ أَنَّ حُكْمَهُمْ انْقَطَعَ مُطْلَقًا
قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَقَدْ عُدِمَ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُؤَلَّفَةُ وَعَنْهُ أَنَّ حُكْمَ الْكُفَّارِ مِنْهُمْ انْقَطَعَ وَاخْتَارَ فِي الْمُبْهِجِ أَنَّ الْمُؤَلَّفَةَ مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْلِمِينَ