alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةٌ لِلْمَشَقَّةِ عِنْدَ الدَّوَامِ مَطْلُوبُ التَّرْكِ لِعِلَّةٍ أَكْثَرِيَّةٍ فَفُهِمَ عِنْدَ تَقْرِيرِهِ أَنَّهُ إِذَا فُقِدَتْ زَالَ طَلَبُ التَّرْكِ وَإِذَا ارْتَفَعَ طَلَبُ التَّرْكِ رَجَعَ إِلَى أَصْلِ الْعَمَلِ وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ
فَالدَّاخِلُ فِيهِ عَلَى الْتِزَامِ شَرْطِهَ دَاخِلٌ فِي مَكْرُوهٍ ابْتِدَاءً مِنْ وَجْهٍ لِإِمْكَانِ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ وَفِي الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ حَمْلًا عَلَى ظَاهِرِ الْعَزِيمَةِ عَلَى الْوَفَاءِ فَمِنْ حَيْثُ النَّدْبُ أَمَرَهُ الشَّارِعُ بِالْوَفَاءِ وَمِنْ حَيْثُ الْكَرَاهِيَةُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ
وَحِينَ صَارَتِ الْكَرَاهَةُ هِيَ الْمُقَدَّمَةَ كَانَ دُخُولُهُ فِي الْعَمَلِ لِقَصْدِ الْقُرْبَةِ يُشْبِهُ الدُّخُولَ فِيهِ بِغَيْرِ أَمْرٍ فَأَشْبَهَ الْمُبْتَدِعَ الدَّاخِلَ فِي عِبَادَةٍ غَيْرِ مَأْمُورٍ بِهَا فَقَدْ يُسْتَسْهَلُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ إِطْلَاقُ الْبِدْعَةِ عَلَيْهَا كَمَا اسْتَسْهَلَهُ أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَمِنْ حَيْثُ كَانَ الْعَمَلُ مَأْمُورًا بِهِ ابْتِدَاءً قَبْلَ النَّظَرِ فِي الْمَآلِ أَوْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْمَشَقَّةِ أَوْ مَعَ اعْتِقَادِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ أَشْبَهَ صَاحِبُهُ مَنْ دَخَلَ
وَلِذَلِكَ أُمِرَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ بِالْوَفَاءِ كَانَ نَذْرًا أَوِ الْتِزَامًا بِالْقَلْبِ غَيْرَ نَذْرٍ وَلَوْ كَانَ بِدْعَةً دَاخِلَةً فِي حَدِّ الْبِدْعَةِ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوَفَاءِ وَلَكَانَ عَمَلُهُ بَاطِلًا
وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَجْلِسَ وَيَصُومَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ
فَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ أَبْطَلَ عَلَيْهِ التَّبَدُّعَ بِمَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ أَلْبَتَّةَ وَأَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ بِمَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الْأَصْلِ فَلَوْلَا أَنَّ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعْنًى لَمْ يَكُنْ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا مَعْنًى مَفْهُومٌ
وَأَيْضًا فَإِذَا كَانَ الدَّاخِلُ مَأْمُورًا بِالدَّوَامِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الدُّخُولُ طَاعَةً بَلْ لَا بُدَّ لِأَنَّ الْمُبَاحَ فَضْلًا عَنِ الْمَكْرُوهِ وَالْمُحَرَّمِ لَا يُؤْمَرُ بِالدَّوَامِ عَلَيْهِ وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ
وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ
وَلِأَنَّ اللَّهَ مَدَحَ مَنْ أَوْفَى بِنَذْرِهِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَتَرْتِيبِ الْجَزَاءِ الْحَسَنِ
ص وَفِي آيَةِ الْحَدِيدِ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَا يَكُونُ الْأَجْرُ إِلَّا عَلَى مَطْلُوبٍ شَرْعًا
فَتَأَمَّلُوا هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ الصَّالِحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِمُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ وَبِهِ يَرْتَفِعُ إِشْكَالُ التَّعَارُضِ الظَّاهِرِ لِبَادِيَ الرَّأْيِ حَتَّى تَنْتَظِمَ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ وَسِيَرُ مَنْ تَقَدَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
غَيْرَ أَنَّهُ يَبْقَى بَعْدَهَا إِشْكَالَانِ قَوِيَّانِ وَبِالنَّظَرِ فِي الْجَوَابِ عَنْهُمَا يَنْتَظِمُ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ عَلَى تَمَامِهِ فَنَعْقِدُ فِي كُلِّ إِشْكَالٍ فَصْلًا
الْإِشْكَالُ الْأَوَّلُ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الِالْتِزَامَاتِ الَّتِي يَشُقُّ دَوَامُهَا مُعَارَضٌ بِمَا دَلَّ عَلَى خِلَافِهِ
فَقَدَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ أَوْ لَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاصِلُ الصِّيَامَ وَيَبِيتُ عِنْدَ رَبِّهِ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ
وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ اجْتِهَادِهِ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَفِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِالتَّأَسِّي
ص فَإِنَّ أَبَيْتُمْ هَذَا الدَّلِيلَ بِسَبَبِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَخْصُوصًا بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَلِذَلِكَ كَانَ رَبُّهُ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ وَكَانَ يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا تُطِيقُهُ أُمَّتُهُ فَمَا قَوْلُكُمْ فِيمَا ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَدِلَّةِ الَّتِي اسْتَدْلَلْتُمْ بِهَا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ
وَجَاءَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ
وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ صَلَّى الصُّبْحَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ كَذَا كَذَا سَنَةً وَسَرَدَ الصِّيَامَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً وَكَانُوا هُمُ الْعَارِفِينَ بِالسُّنَّةِ لَا يَمِيلُونَ عَنْهَا لَحْظَةً
وَأَجَازَ مَالِكٌ وَهُوَ إِمَامٌ فِي الِاقْتِدَاءِ صِيَامَ الدَّهْرِ يَعْنِي إِذَا أَفْطَرَ أَيَّامَ الْعِيدِ
وَمِمَّا يُحْكَى عَنْ أُوَيْسٍ الْقَرْنِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لَيْلَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَيَقُولُ بَلَغَنِي أَنَّ لِلَّهِ عِبَادًا سُجُودًا أَبَدًا يُرِيدُ أَنَّهُ يَتَنَفَّلُ بِالصَّلَاةِ فَتَارَةً يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِيَامَ وَتَارَةً الرُّكُوعَ وَتَارَةً السُّجُودَ
وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ يُجْهِدُ نَفْسَهُ فِي الصَّوْمِ وَالْعِبَادَةِ حَتَّى يَخْضَرَّ جَسَدُهُ وَيَصْفَرَّ فَكَانَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ لَهُ وَيْحَكَ لِمَ تُعَذِّبْ هَذَا الْجَسَدَ فَيَقُولُ إِنَّ الْأَمْرَ جِدٌّ إِنَّ الْأَمْرَ جِدٌّ
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ غُشِيَ عَلَى مَسْرُوقٍ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ ابْنَتُهُ أَفْطِرْ قَالَ مَا أَرَدْتِ بِي قَالَتْ الرِّفْقَ قَالَ يَا بُنْيَةُ إِنَّمَا طَلَبْتُ الرِّفْقَ لِتَعَبِي فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أُوَيْسًا الْقَرْنِيَّ فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ وَقَعَدَ فَقُلْتُ لَا أَشْغَلُهُ عَنِ التَّسْبِيحِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَامَ فَصَلَّى إِلَى الظُّهْرِ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى إِلَى الْعَصْرِ فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ فَلَمَّا صَلَّى الْعِشَاءَ صَلَّى إِلَى الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ فَأَخَذَتْهُ عَيْنُهُ ثُمَّ انْتَبَهَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَيْنٍ نَوَّامَةٍ وَبَطْنٍ لَا تَشْبَعُ
وَالْآثَارُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ عَنِ الْأَوَّلِينَ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْأَخْذِ بِمَا هُوَ شَاقٌّ فِي الدَّوَامِ وَلَمْ يَعُدَّهُمْ أَحَدٌ بِذَلِكَ مُخَالِفِينَ لِلسُّنَّةِ بَلْ عَدُّوهُمْ مِنَ السَّابِقِينَ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ
وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّهْيَ لَيْسَ عَنِ الْعِبَادَةِ الْمَطْلُوبَةِ بَلْ هُوَ عَنِ الْغُلُوِّ فِيهَا غُلُوًا يُدْخِلُ الْمَشَقَّةَ عَلَى الْعَامِلِ فَإِذَا فَرَضْنَا مَنْ فُقِدَتْ فِي حَقِّهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ فَلَا يَنْتَهِضُ النَّهْيُ فِي حَقِّهِ كَمَا إِذَا قَالَ الشَّارِعُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ وَكَانَتْ عِلَّةُ النَّهْيِ تَشْوِيشَ الْفِكْرِ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحُجَجِ اطَّرَدَ النَّهْيُ مَعَ كُلِّ مُشَوِّشٍ وَانْتَفَى عِنْدَ انْتِفَائِهِ حَتَّى إِنَّهُ مُنْتَفٍ مَعَ وُجُودِ الْغَضَبِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِيفَاءِ الْحُجَجِ وَهَذَا صَحِيحٌ جَارٍ عَلَى الْأُصُولِ
ص وَحَالُ مَنْ فُقِدَتْ فِي حَقِّهِ الْعِلَّةُ حَالُ مَنْ يَعْمَلُ بِحُكْمِ غَلَبَةِ الْخَوْفِ أَوِ الرَّجَاءِ أَوِ الْمَحَبَّةِ فَإِنَّ الْخَوْفَ سَوْطٌ سَائِقٌ وَالرَّجَاءَ حَادٍ قَائِدٌ وَالْمَحَبَّةَ سَبِيلٌ حَامِلٌ فَالْخَائِفُ إِنْ وَجَدَ الْمَشَقَّةَ فَالْخَوْفُ مِمَّا هُوَ أَشَقُّ يَحْمِلُهُ عَلَى الصَّبْرِ مَا هُوَ أَهْوَنُ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ شَاقًّا وَالرَّاجِي يَعْمَلُ وَإِنْ وَجَدَ الْمَشَقَّةَ لِأَنَّ رَجَاءَ الرَّاحَةِ التَّامَّةِ يَحْمِلُهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى بَعْضِ التَّعَبِ وَالْمُحِبُّ يَعْمَلُ بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ شَوْقًا إِلَى الْمَحْبُوبِ فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ الصَّعْبُ وَيَقْرُبُ عَلَيْهِ الْبَعِيدُ فَيُوهِنُ الْقُوَى وَلَا يَرَى أَنَّهُ أَوْفَى بِعَهْدِ الْمَحَبَّةِ وَلَا قَامَ بِشُكْرِ النِّعْمَةِ وَيَعْصِرُ الْأَنْفَاسَ وَلَا يَرَى أَنَّهُ قَضَى نَهْمَتَهُ
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَحَّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَجَازَ الدُّخُولُ فِي الْعَمَلِ الْتِزَامًا مَعَ الْإِيغَالِ فِيهِ إِمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا مَعَ ظَنِّ انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَإِنْ دَخَلَتِ الْمَشَقَّةُ فِيمَا بَعْدُ إِذَا صَحَّ مَعَ الْعَامِلِ الدَّوَامُ عَلَى الْعَمَلِ وَيَكُونُ ذَلِكَ جَارِيًا عَلَى مُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ وَعَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ
وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَدِلَّةِ النَّهْيِ صَحِيحٌ صَرِيحٌ وَمَا نُقِلَ عَنِ الْأَوَّلِينَ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ
أَحَدُهَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا عَمِلُوا عَلَى التَّوَسُّطِ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةُ الدَّوَامِ فَلَمْ يُلْزِمُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا لَعَلَّهُ يُدْخِلُ عَلَيْهِمُ الْمَشَقَّةَ حَتَّى يَتْرُكُوا بِسَبَبِهِ مَا هُوَ أَوْلَى أَوْ يَتْرُكُوا الْعَمَلَ أَوْ يُبَغِّضُوهُ لِثِقَلِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَلِ الْتَزَمُوا مَا كَانَ عَلَى النُّفُوسِ سَهْلًا فِي حَقِّهِمْ فَإِنَّمَا طَلَبُوا الْيُسْرَ لَا الْعُسْرَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ حَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَالَ مَنْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا عَمِلُوا بِمَحْضِ السُّنَّةِ وَالطَّرِيقَةِ الْعَامَّةِ لِجَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الطَّبَرِيِّ فِي الْجَوَابِ
ص وَمَا تَقَدَّمَ فِي السُّؤَالِ مِمَّا يَظْهَرُ مِنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ فَقَضَايَا أَحْوَالٍ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعَامِلَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ
وَالثَّانِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا لَكِنْ لَا عَلَى جِهَةِ الِالْتِزَامِ لَا بِنَذْرٍ وَلَا غَيْرِهِ
وَقَدْ يَدْخُلُ الْإِنْسَانُ فِي أَعْمَالٍ يَشُقُّ الدَّوَامُ عَلَيْهَا وَلَا يَشُقُّ فِي الْحَالِ فَيَغْتَنِمُ نَشَاطَهُ فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ غَيْرَ نَاظِرٍ فِيهَا فِيمَا يَأْتِي وَيَكُونُ جَارِيًا فِيهِ عَلَى أَصْلِ رَفْعِ الْحَرَجِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْهُ تَرَكَهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَنْدُوبَ لَا حَرَجَ فِي تَرْكِهِ فِي الْجُمْلَةِ
وَيُشْعِرُ بِهَذَا الْمَعْنَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُهُ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ الْحَدِيثَ
فَتَأَمَّلُوا وَجْهَ اعْتِبَارِ النَّشَاطِ وَالْفَرَاغِ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ أَوِ الْقُوَّةِ فِي الْأَعْمَالِ
وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي صِيَامِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ لَيْتَنِي طُوِّقْتُ ذَلِكَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْمُدَاوَمَةَ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ يُوَالِي الصِّيَامَ حَتَّى يَقُولُوا لَا يُفْطِرُ
وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا الْمَأْخَذِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنَّ قَلَّ وَأَنَّ هُ كَانَ عَمَلُهُ دَائِمًا لِأَنَّهُ
وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْهُمْ إِدَامَةُ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ وَقِيَامُ جَمِيعِ اللَّيْلِ وَصِيَامُ الدَّهْرِ وَنَحْوُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَنْ لَا يَلْتَزِمَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الْعَمَلِ حَالًا يَغْتَنِمُ نَشَاطَهُ فَإِذَا أَتَى زَمَانٌ آخَرُ وَجَدَ فِيهِ النَّشَاطَ أَيْضًا وَإِذَا لَمْ يُخِلَّ بِمَا هُوَ أَوْلَى عَمِلَ كَذَلِكَ فَيَتَّفِقُ أَنْ يَدُومَ لَهُ هَذَا النَّشَاطُ زَمَانًا طَوِيلًا وَفِي كُلِّ حَالَةٍ هُوَ فِي فُسْحَةِ التَّرْكِ لَكِنَّهُ يَنْتَهِزُ الْفُرْصَةَ مَعَ الْأَوْقَاتِ فَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يَصْحَبَهُ النَّشَاطُ إِلَى آخِرِ الْعُمُرِ فَيَظُنُّهُ الظَّانُّ الْتِزَامًا وَلَيْسَ بِالْتِزَامٍ
وَهَذَا صَحِيحٌ وَلَا سِيَّمَا مَعَ سَائِقِ الْخَوْفِ أَوْ حَادِي الرَّجَاءِ أَوْ حَامِلِ الْمَحَبَّةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ فَلِذَلِكَ قَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا الْآيَةَ
وَالثَّالِثُ أَنَّ دُخُولَ الْمَشَقَّةِ وَعَدَمَهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الدَّوَامِ أَوْ غَيْرِهِ لَيْسَ أَمْرًا مُنْضَبِطًا بَلْ هُوَ إِضَافِيٌّ مُخْتَلِفٌ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي قُوَّةِ أَجْسَامِهِمْ أَوْ فِي قُوَّةِ عَزَائِمِهِمْ أَوْ فِي قُوَّةَ يَقِينِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِ أَجْسَامِهِمْ وَأَنَفَاسِهِمْ فَقَدْ يَخْتَلِفُ الْعَمَلُ الْوَاحِدُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَجُلَيْنِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقْوَى جِسْمًا أَوْ أَقْوَى عَزِيمَةً أَوْ يَقِينًا بِالْمَوْعِدِ وَالْمَشَقَّةُ قَدْ تَضْعُفُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى قُوَّةِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَشْبَاهِهَا وَتَقْوَى مَعَ
فَنَحْنُ نَقُولُ كُلُّ عَمَلٍ يَشُقُّ الدَّوَامُ عَلَى مِثْلِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَيْدٍ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلَا يَشُقُّ عَلَى عُمَرَ فَلَا يُنْهَى عَنْهُ
فَنَحْنُ نَحْمِلُ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَاقًّا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ شَاقًّا عَلَيْنَا فَلَيْسَ عَمَلُ مِثْلِهِمْ بِمَا عَمِلُوا بِهِ حُجَّةً لَنَا أَنْ نَدْخُلَ فِيمَا دَخَلُوا فِيهِ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَمْتَدَّ مَنَاطُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَمَلُ لَا يَشُقُّ الدَّوَامُ عَلَى مِثْلِهِ
وَلَيْسَ كَلَامُنَا فِي هَذَا لِمُشَاهَدَةِ الْجَمِيعِ فَإِنَّ التَّوَسُّطَ وَالْأَخْذَ بِالرِّفْقِ هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى بِالْجَمِيعِ وَهُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ دُونَ الْإِيغَالِ الَّذِي لَا يَسْهُلُ مِثْلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ وَلَا أَكْثَرِهِمْ إِلَّا عَلَى الْقَلِيلِ النَّادِرِ مِنْهُمْ
وَالشَّاهِدُ لِصِحَّةِ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي يُرِيدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْوِصَالُ وَلَا يَمْنَعُهُ عَنْ قَضَاءِ حَقِّ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْخَلْقِ
فَعَلَى هَذَا مَنْ رُزِقَ أُنْمُوذَجًا مِمَّا أُعْطِيَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَصَارَ يُوغِلُ فِي الْعَمَلِ مَعَ قُوَّتِهِ وَنَشَاطِهِ وَخِفَّةِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فَلَا حَرَجَ
وَأَمَّا رَدُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَهِدَ بِأَنَّهُ لَا يُطِيقُ الدَّوَامَ وَلِذَلِكَ وَقَعَ لَهُ مَا كَانَ مُتَوَقَّعًا حَتَّى قَالَ لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ص وَيَكُونُ عَمَلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا فِي الْوِصَالِ جَارِيًا عَلَى أَنَّهَمْ أُعْطُوا حَظًّا مِمَّا أُعْطِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ مَذْكُورٍ فِي كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَمَا ذَكَرُوهُ فِيهِ صَحِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ وَفِيهِ فِي التَّفْصِيلِ نَظَرٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلَّةَ رَاجِعَةٌ إِلَى أَمْرَيْنِ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَّلَ فِيهِ أَصْلًا رَاجِعًا إِلَى قَاعِدَةٍ مَعْلُومَةٍ لَا مَظْنُونَةٍ وَهِيَ بَيَانُ أَنَّ الْعَمَلَ الْمُوَرِّثَ لِلْحَرَجِ عِنْدَ الدَّوَامِ مَنْفِيٌّ عَنِ الشَّرِيعَةِ كَمَا أَنْ أَصْلَ الْحَرَجِ مَنْفِيٌّ عَنْهَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَلَا سَمَاحَ مَعَ دُخُولِ الْحَرَجِ فَكُلُّ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَا يَلْقَى فِيهِ الْحَرَجَ فَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ الِاعْتِدَالِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَصَارَ إِدْخَالُهُ لِلْحَرَجِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا مِنَ الشَّارِعِ فَإِنْ دَخَلَ فِي الْعَمَلِ عَلَى شَرْطِ الْوَفَاءِ فَإِنْ وَفَّى فَحَسَنٌ بَعْدَ الْوُقُوعِ إِذْ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ إِمَّا غَيْرُ شَاقٍّ
ص لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِهِ بِشَرْطِهِ وَإِمَّا شَاقٌّ صَبَرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُوفِ النَّفْسَ حَقَّهَا مِنَ الرِّفْقِ وَسَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ يُوفِّ فَكَأَنَّهُ نَقَضَ عَهْدَ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدٌ فَلَوْ بَقِيَ عَلَى أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الِالْتِزَامِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ مَا يَتَّقِي مِنْهُ
لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ النَّهْيَ هَاهُنَا مُعَلَّقٌ بِالرِّفْقِ الرَّاجِعِ إِلَى الْعَامِلِ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَكَأَنَّهُ قَدِ اعْتَبَرَ حَظَّ النَّفْسِ فِي التَّعَبُّدِ فَقِيلَ لَهُ افْعَلْ وَاتْرُكْ أَيْ لَا تَتَكَلَّفْ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ كَمَا لَا تَتَكَلَّفُ فِي الْفَرَائِضِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّيْسِيرِ مُشْتَرَكٍ لِلْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْضُ الْفَرَائِضِ يُدْخِلُ الْحَرَجَ عَلَى الْمُكَلَّفِ يَسْقُطُ عَنْهُ جُمْلَةً أَوْ عُوِّضَ عَنْهُ مَا لَا حَرَجَ فِيهِ كَذَلِكَ النَّوَافِلُ الْمُتَكَلَّمُ فِيهَا
وَإِذَا رُوعِيَ حَظُّ النَّفْسِ فَقَدْ صَارَ الْأَمْرُ فِي الْإِيغَالِ إِلَى الْعَامِلِ فَلَهُ أَنْ لَا يُمَكِّنَهَا مِنْ حَظِّهَا وَأَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِيمَا قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهَا بِالدَّوَامِ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُؤَصَّلَةِ فِي أُصُولِ الْمُوَافَقَاتِ فِي إِسْقَاطِ الْحُظُوظِ فَلَا يَكُونُ إِذًا مَنْهِيًّا عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ فَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ مَا دَامَ طَالِبًا لَهُ وَلَهُ الْخَيَرَةُ فِي تَرْكِ الطَّلَبِ بِهِ فَيَرْتَفِعُ الْوُجُوبُ كَذَلِكَ جَاءَ النَّهْيُ حِفْظًا عَلَى حُظُوظِ النَّفْسِ فَإِذَا أَسْقَطَهَا صَاحِبُهَا زَالَ النَّهْيُ وَرَجَعَ الْعَمَلُ إِلَى أَصْلِ النَّدْبِ
وَالْجَوَابُ أَنَّ حُظُوظَ النُّفُوسِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الطَّلَبِ بِهَا قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَلَا يَنْهَضُ
وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا إِلَى آخَرِ الْحَدِيثِ فَقَرَنَ حَقَّ النَّفْسِ بِحَقِّ الْغَيْرِ فِي الطَّلَبِ فِي قَوْلِهِ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ثُمَّ جَعَلَ ذَلِكَ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ وَلَا يُطْلَقُ هَذَا اللَّفْظُ إِلَّا عَلَى مَا كَانَ لَازِمًا
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبِيحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ دَمَهُ وَلَا قَطْعَ طَرْفٍ مِنْ أَطْرَافِهِ وَلَا إِيلَامَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْآلَامِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَثِمَ وَاسْتَحَقَّ الْعِقَابَ وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ وَرَاجِعٌ إِلَى خِيَرَتِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِذْ قَدْ تَبَيَّنَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ لَيْسَتْ مُجَرَّدَةً مِنْ حَقِّ اللَّهِ
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِلَى خِيَرَتِنَا بِإِطْلَاقٍ لَمْ يَقَعِ النَّهْيُ فِيهِ عَلَيْنَا بَلْ كُنَّا نُخَيَّرُ فِيهِ ابْتِدَاءً وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ بِخِيَرَةِ الْمُكَلَّفِ مَحْضًا لَجَازَ لِلنَّاذِرِ الْعِبَادَةَ أَنْ يَتْرُكَهَا مَتَى شَاءَ وَيَفْعَلَهَا مَتَى شَاءَ وَقَدِ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ فَيَجْرِي مَا أَشْبَهَ مَجْرَاهُ
ص وَمِنْ جُمْلَةِ التَّزْيِينِ تَشْرِيعُهُ عَلَى وَجْهٍ يُسْتَحْسَنُ الدُّخُولُ فِيهِ وَلَا يَكُونُ هَذَا مَعَ شَرْعِيَّةِ الْمَشَقَّاتِ وَإِذَا كَانَ الْإِيغَالُ فِي الْأَعْمَالِ مِنْ شَأْنِهِ فِي الْعَادَةِ أَنْ يُورِثَ الْكَلَلَ وَالْكَرَاهِيَةَ وَالِانْقِطَاعَ الَّذِي هُوَ كَالضِّدِّ لِتَحْبِيبِ الْإِيمَانِ وَتَزْيِينِهِ فِي الْقُلُوبِ كَانَ مَكْرُوهًا لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ فَلَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ
وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّ الْحُقُوقَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْمُكَلَّفِ عَلَى أَصْنَافٍ كَثِيرَةٍ وَأَحْكَامُهَا تَخْتَلِفُ حَسْبَمَا تُعْطِيهِ أُصُولُ الْأَدِلَّةِ
وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ عَلَى الْمُكَلَّفِ حَقَّانِ وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ مَا هُوَ آكَدُ فِي مُقْتَضَى الدَّلِيلِ فَلَوْ تَعَارَضَ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ لَقَدَّمَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَنْدُوبِ وَصَارَ الْمَنْدُوبُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرَ مَنْدُوبٍ بَلْ صَارَ وَاجِبَ التَّرْكِ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَإِذَا صَارَ وَاجِبَ التَّرْكِ فَكَيْفَ يَصِيرُ الْعَامِلُ بِهِ إِذْ ذَاكَ مُتَعَبِّدًا لِلَّهِ بِهِ بَلْ هُوَ مُتَعَبِّدٌ بِمَا هُوَ مَطْلُوبٌ فِي أُصُولِ الْأَدِلَّةِ لِأَنَّ دَلِيلَ النَّدْبِ عَتِيدٌ وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا التَّعَبُّدِ مَانِعٌ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَهُوَ حُضُورُ الْوَاجِبِ فَإِنْ عَمِلَ بِالْوَاجِبِ فَلَا حَرَجَ فِي تَرْكِ الْمَنْدُوبِ عَلَى الْجُمْلَةِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُخْلِصٍ مِنْ جِهَةِ ذَلِكَ الِالْتِزَامِ الْمُتَقَدِّمِ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ وَإِنْ عَمِلَ بِالْمَنْدُوبِ عَصَى بِتَرْكِ الْوَاجِبِ
وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي الْمَنْدُوبِ هَلْ وَقَعَ مَوْقِعَهُ فِي النَّدْبِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ تَرْكَ الْمَنْدُوبِ هُنَا وَاجِبٌ عَقْلًا فَقَدْ يَنْهَضُ الْمَنْدُوبُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ كَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ وَاجِبٌ شَرْعًا بَعُدَ مِنَ انْتِهَاضِهِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مَا وَفِيهِ أَيْضًا مَا فِيهِ
ص فَأَنْتَ تَرَى مَا فِي الْتِزَامِ النَّوَافِلِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنَ الْإِخْلَالِ بِالْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ وَمِنْ هُنَا يُصْبِحُ تَرْكُهُ فَرْضًا إِذَا كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْحَرَجِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الِالْتِزَامُ صَادًّا عَنِ الْوَفَاءِ بِالْوَاجِبَاتِ مُبَاشَرَةً قَصْدًا أَوْ غَيْرَ قَصْدٍ
وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ كَانَ الْتِزَامُ قِيَامِ اللَّيْلِ مَانِعًا لَهُ مِنْ أَدَاءِ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَكَذَلِكَ الْتِزَامُ صِيَامِ النَّهَارِ
وَمِثْلُهُ لَوْ كَانَ الْتِزَامُ صَلَاةِ الضُّحَى أَوْ غَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ مُخِلًّا بِقِيَامِهِ عَلَى مَرِيضِهِ الْمُشْرِفِ وَالْقِيَامِ عَلَى إِغَاثَةِ أَهْلِهِ بِالْقُوتِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
وَيَجْرِي مَجْرَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رُتْبَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الِالْتِزَامُ يُفْضِي بِهِ إِلَى ضَعْفِ بَدَنِهِ أَوْ نَهْكِ قُوَاهُ حَتَّى لَا يَقْدِرَ عَلَى الِاكْتِسَابِ لِأَهْلِهِ أَوْ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ عَلَى وَجْهِهَا أَوِ الْجِهَادِ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ حَدِيثُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى
وَقَدْ جَاءَ فِي مَفْرُوضِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ مِنَ التَّخْيِيرِ مَا جَاءَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ
قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزَلًا فَقَالَ إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا
وَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصِّيَامَ رُبَّمَا أَضْعَفَ عَنْ مُلَاقَاةِ الْعَدُوِّ وَعَمَلِ الْجِهَادِ فَصِيَامُ النَّفْلِ أَوْلَى بِهَذَا الْحُكْمِ
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ يَعْنِي أَنَّ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا لَيْسَ بِرًّا فِي السَّفَرِ إِذَا بَلَغَ بِهِ الْإِنْسَانُ ذَلِكَ الْحَدَّ مَعَ وُجُودِ الرُّخْصَةِ فَالرُّخْصَةُ إِذًا مَطْلُوبَةٌ فِي مِثْلِهِ بِحَيْثُ تَصِيرُ بِهِ آكَدَ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ فَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي أَصْلِهِ أَوْلَى
فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ شَيْئًا يَشُقُّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْتِ طَرِيقَ الْبِرِّ عَلَى حَدِّهِ
وَهُوَ أَنَّ الْتِزَامَ النَّوَافِلِ الَّتِي يَشُقُّ الْتِزَامُهَا مُخَالَفَةٌ لِلدَّلِيلِ وَإِذَا خَالَفَتْ فَالْمُتَعَبِّدُ بِهَا عَلَى ذَاكَ التَّقْدِيرِ مُتَعَبِّدٌ بِمَا لَمْ يُشْرَعْ وَهُوَ عَيْنُ الْبِدْعَةِ فَإِمَّا أَنْ تَنْتَظِمَهَا أَدِلَّةُ ذَمِّ الْبِدْعَةِ أَوْ لَا
ص أَحَدُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَرِهَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَا كَرِهَ وَقَالَ لَهُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ تَرَكَهُ بَعْدُ عَلَى الْتِزَامِهِ وَلَوْلَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ فَهِمَ مِنْهُ بَعْدَ نَهْيِهِ الْإِقْرَارَ عَلَيْهِ لَمَا الْتَزَمَهُ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ قُلْنَا إِنَّهَا بِدْعَةٌ وَقَدْ ذُمَّ كُلُّ بِدْعَةٍ عَلَى الْعُمُومِ لَكَانَ مُقِرًّا لَهُ عَلَى خَطَأٍ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ
كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَدَ فِي الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا لِلتَّعَبُّدِ بِمَا نَهَاهُ عَنْهُ فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ
الثَّانِي أَنَّ الْعَامِلَ بِهَا دَائِمًا بِشَرْطِ الْوَفَاءِ إِنِ الْتَزَمَ الشَّرْطَ فَأَدَّاهَا عَلَى وَجْهِهَا فَقَدْ حَصَلَ مَقْصُودُ الشَّارِعِ فَارْتَفَعَ النَّهْيُ إِذًا فَلَا مُخَالَفَةَ لِلدَّلِيلِ فَلَا ابْتِدَاعَ إِذًا
وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ أَدَاءَهَا فَإِنْ كَانَ بِاخْتِيَارٍ فَلَا إِشْكَالَ فِي الْمُخَالَفَةِ الْمَذْكُورَةِ كَالنَّاذِرِ يَتْرُكُ الْمَنْدُوبَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يُسَمَّى تَرْكُهُ بِدْعَةً وَلَا عَمَلُهُ فِي وَقْتِ الْعَمَلِ بِدْعَةً وَلَا يُسَمَّى بِالْمَجْمُوعِ مُبْتَدِعًا وَإِنْ كَانَ لِعَارِضِ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْذَارِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ كَمَا لَا يَكُونُ مُخَالِفًا فِي الْوَاجِبِ إِذَا عَارَضَهُ فِيهِ عَارِضٌ كَالصِّيَامِ لِلْمَرِيضِ وَالْحَجِّ لِغَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ فَلَا ابْتِدَاعَ إِذًا