alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَوْلُهُ أَوْ اسْمَ جِنْسٍ إفْرَادِيًّا كَانَ لِرَجُلٍ مَا أَوْ جَمْعِيًّا كَتَمْرٍ جَامِدًا أَوْ مُشْتَقًّا وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ الْوَصْفِ الَّذِي لَمْ يُسْتَعْمَلْ اسْتِعْمَالَ الْأَسْمَاءِ أَمَّا الْمُشْتَقُّ الَّذِي غَلَبَتْ عَلَيْهِ الِاسْمِيَّةُ كَالطَّعَامِ فَلَقَبٌ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ تَمْثِيلُ الْغَزَالِيِّ فِي الْمُسْتَصْفَى اللَّقَبَ بِحَدِيثِ لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ
فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنَا فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ وَفِي الْمَاشِيَةِ زَكَاةٌ لِأَنَّ الْمَاشِيَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَقَّةً لَكِنْ لَمْ يُلْحَظْ فِيهَا الْمَعْنَى بَلْ غَلَبَ عَلَيْهَا الِاسْمِيَّةُ ا ه
أَمَّا مَا لَمْ تَغْلِبْ عَلَيْهِ الِاسْمِيَّةُ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا لَا مُجَرَّدِ السَّائِمَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَكَاسْمِ الْجِنْسِ اسْمُ الْجَمْعِ كَرَهْطٍ وَقَوْمٍ قَوْلُهُ أَيْ لَا عَلَى عَمْرٍو الْأَوْلَى لَا عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ عَمْرٍو بِالذِّكْرِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا عَلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ كَالصِّفَةِ أَيْ فَإِنَّ وَجْهَ الِاحْتِجَاجِ بِهَا أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهَا إلَّا نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إذَا كَانَ لَا مُقْتَضَى لِلتَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ فَلَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ فِي ذِكْرِ هَذَا الْخَاصِّ وَيَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ بِدُونِ ذِكْرِهِ وَالْإِتْيَانُ بِالْحُكْمِ الْعَامِّ فَإِنْ قِيلَ وَجْهُ التَّخْصِيصِ أَنَّهُ أُرِيدَ الْإِخْبَارُ عَنْهُ قُلْنَا يَلْزَمُ أَنَّ عَدَمَ أَرْجَحِيَّتِهِ فِي الْخَبَرِ دُونَ الْإِنْشَاءِ قَوْلُهُ الدَّقَّاقُ فَاعِلُ يَقْوَى قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ بِاللَّقَبِ أَيْ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِيهِ تَوْرِيَةٌ فَإِنَّ شُهْرَتَهُ بِاللَّقَبِ لَا بِاسْمِهِ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ أَقْدَمُ مِنْهُ لِأَنَّ وَفَاةَ الدَّقَّاقِ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَالصَّيْرَفِيِّ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ عِنْدَ مَعَاشِرِ الشَّافِعِيَّةِ قَالَ الْكَمَالُ وَقَعَ لِأَصْحَابِنَا فِي الْفِقْهِ اسْتِدْلَالَاتٌ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهَا اسْتِدْلَالٌ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ كَاسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى تَعَيُّنِ الْمَاءِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَسْمَاءِ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَاسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى تَعَيُّنِ التُّرَابِ لِلتَّيَمُّمِ بِقَوْلِهِ وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا
بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ أَمَّا الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فَمِنْ جِهَةِ أَنَّ الْأَمْرَ إذَا تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَقَعُ الِامْتِثَالُ إلَّا بِذَلِكَ الشَّيْءِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْأَمْرُ صِفَةً أَوْ نَعْتًا
وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ الثَّانِي فَلِأَنَّ قَرِينَةَ الِامْتِنَانِ تَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ فِيهِ وَلِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْ أُسْلُوبِ التَّعْمِيمِ مَعَ الْإِيجَازِ إلَى التَّخْصِيصِ مَعَ تَرْكِ الْإِيجَازِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نُكْتَةِ اخْتِصَاصِ الطَّهُورِيَّةِ
وَقَدْ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ بِأَنَّ مَفْهُومَ اللَّقَبِ حُجَّةٌ مَعَ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَأَشَارَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنْ يُقَالَ اللَّقَبُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ رَائِحَةُ التَّعْلِيقِ فَإِنْ وُجِدَتْ كَانَ حُجَّةً فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ إذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَمْنَعُ امْرَأَتَهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَّا بِإِذْنِهِ لِأَجْلِ تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِالْخُرُوجِ لِلْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ لِمَا فِي الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ وَهُوَ كَوْنُهُ مَحْوَ الْعِبَادَةِ فَلَا تُمْنَعُ مِنْهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهِ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ إنَّمَا يُنْكِرُونَ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ أَمَّا فِي مُصْطَلَحِ النَّاسِ فَهُوَ حُجَّةٌ عَكْسُ مَا سَيَأْتِي عَنْ وَالِدِ الْمُصَنِّفِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا نَقَلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَلْزَمُ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهِ لَهُ إذْ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُ الْأَئِمَّةُ أَصْحَابَهُمْ قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَقُلْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ بِهَا مُسْتَلْزِمٌ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْهَا وَإِلَّا كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهَا وَالْغَرَضُ خِلَافُهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ النَّاصِرِ الْأَوْفَقُ بِالْإِنْكَارِ أَنْ يَقُولَ أَيْ
قَالَ بِعَدَمِهَا لِأَنَّ إنْكَارَ الشَّيْءِ قَوْلٌ بِعَدَمِهِ لَا عَدَمِ قَوْلٍ بِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَهُ خَارِجِيٌّ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَوَّلًا أَنَّ لِكُلِّ خَبَرٍ خَارِجِيٌّ يُطَابِقُهُ أَوْ لَا يُطَابِقُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ النِّسْبَةُ الْخَارِجِيَّةُ وَهِيَ بِعَيْنِهَا النِّسْبَةُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْ اللَّفْظِ وَالْمُتَعَلِّقَةُ فَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّسَبِ الثَّلَاثَةِ اعْتِبَارِيٌّ وَمَعْنَى كَوْنِهَا خَارِجِيَّةً أَنَّهَا هِيَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اسْتِفَادَتِهَا مِنْ اللَّفْظِ وَهِيَ حَالَةٌ بَسِيطَةٌ لَا تَقْبَلُ التَّبْعِيضَ وَمُسَاوِيَةٌ لِلنِّسْبَةِ الْكَلَامِيَّةِ وَأَنَّهَا لَا تَنْفَكُّ عَنْ الْخَبَرِ حَتَّى فِي الْقَضَايَا الذِّهْنِيَّةِ وَإِلَّا لَذَهَبَتْ حَقِيقَةُ الْخَبَرِ إلَّا أَنَّهَا فِي الْقَضَايَا الذِّهْنِيَّةِ الَّتِي لَا وُجُودَ لِطَرَفَيْهَا فِي الْخَارِجِ مَعْنَى وُجُودِهَا الْخَارِجِيِّ وُجُودُهَا الذِّهْنِيُّ الْأَصْلِيُّ وَتُعْتَبَرُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النِّسْبَةِ الذِّهْنِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ الْأَصْلِيِّ وَالذِّهْنِيِّ
فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت اتِّجَاهَ قَوْلِ النَّاصِرِ إنَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ يَجُوزُ الْإِخْبَارُ بِبَعْضِهِ نَظَرًا مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخَارِجِيَّ هُوَ الْمُخْبَرُ بِهِ لَا النِّسْبَةُ الْخَارِجِيَّةُ وَأَنَّ خَارِجِيَّ الْخَبَرِ أَعَمُّ مِنْ نِسْبَتِهِ الذِّهْنِيَّةِ لَا مُسَاوٍ لَهَا وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فِيهِمَا وَأَنَّ مَا قَالَهُ سم فِي جَوَابِهِ لَا يَنْطَبِقُ أَكْثَرُهُ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَعْقُولِ مِنْ قَوْلِهِ إنَّ النِّسْبَةَ الْخَارِجِيَّةَ مُخْبَرٌ بِهَا أَيْ مُعْلَمٌ بِهَا الْمُخَاطَبُ إلَخْ وَأَنَّ النِّسْبَةَ الَّتِي تَتَبَعَّضُ هِيَ النِّسْبَةُ الشَّخْصِيَّةُ كَالَّتِي بَيْنَ زَيْدٍ وَالْقِيَامُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالنِّسْبَةِ الَّتِي فِي قَوْلِنَا فِي الشَّامِ الْغَنَمُ السَّائِمَةُ فَإِنَّهَا تَتَبَعَّضُ إلَخْ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ خَارِجِيَّةِ النِّيَّةِ خَارِجِيَّةُ الْمُخْبَرِ بِهِ إلَخْ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِعْلَامِ
بِالْخَبَرِ إلْقَاؤُهُ لِلْمُخَاطَبِ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ النِّسْبَةُ مُخْبَرًا بِهَا وَإِنَّمَا دَخَلَتْ الْبَاءُ فِي حَيِّزِ الْإِعْلَامِ لِضَرُورَةِ التَّعْدِيَةِ وَالنِّسْبَةُ فِيهِ مُخْبَرٌ عَنْهَا فَالْمُعْلَمُ بِهِ النِّسْبَةُ الْكَلَامِيَّةُ الْمُلْقَاةُ لِلْمُخَاطَبِ وَهِيَ إخْبَارٌ عَنْ النِّسْبَةِ الْكَلَامِيَّةِ
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ النِّسْبَةَ الْخَارِجِيَّةَ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْمُسْنَدِ لِلْمُسْنَدِ إلَيْهِ حَالَةٌ بَسِيطَةٌ مُطْلَقًا فِي سَائِرِ الْأَخْبَارِ فَإِنَّ الثُّبُوتَ لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ وَالْقَوْلُ بِتَبْعِيضِ النِّسْبَةِ قَلْبٌ لِلْحَقَائِقِ وَكَأَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ تَعَدُّدُ النِّسْبَةِ بِالْقُوَّةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْنَدُ إلَيْهِ مُتَعَدِّدًا بِتَبْعِيضِهَا فَإِنَّ قَوْلَنَا جَاءَ الرِّجَالُ مَثَلًا النِّسْبَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْفِعْلِ فِيهِ ثُبُوتُ الْمَجِيءِ وَلِهُمْ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الثُّبُوتُ حَاصِلًا لِمُتَعَدِّدٍ كَانَ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو إلَخْ كَمَا قَالُوا إنْ جَاءَ عَبِيدِي فِي قُوَّةِ قَضَايَا مُتَعَدِّدَةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ النِّسَبَ الْمُتَعَدِّدَةَ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا تِلْكَ الْقَضَايَا مُتَغَايِرَةٌ بِتَغَايُرِ أَطْرَافِهَا وَلَا يُقَالُ إنَّهَا أَبْعَاضٌ مِنْ النِّسْبَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْفِعْلِ
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْقَضَايَا الْخَارِجِيَّةِ دُونَ الذِّهْنِيَّةِ الَّتِي لَا وُجُودَ لِشَيْءٍ مِنْ طَرَفَيْهَا خَارِجًا كَشَرِيكِ الْبَارِئِ مُمْتَنِعٌ وَالْتِقَاء مُمْكِنِ الْوُجُودِ وَنَحْوِهِمَا مَعَ أَنَّ لَهَا نِسْبَةً خَارِجِيَّةً كَمَا حَقَّقْنَاهُ فَقَدْ لَزِمَ عَلَى كَلَامِهِ انْحِصَارُ الْقَضَايَا فِي الْخَارِجِيَّةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمَنَاطِقَةُ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ بَقِيَ فِي كَلَامِهِ أَشْيَاءُ أَعْرَضْنَا عَنْهَا وَمَنْ أَرَادَ اسْتِيفَاءَ هَذَا الْمَبْحَثِ فَعَلَيْهِ بِمُرَاجَعَةِ الرَّازِيّ عَلَى الشَّمْسِيَّةِ مَعَ مَوَادِّهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي حِلِّ كَلَامِ الشَّارِحِ بِحَيْثُ يَنْدَفِعُ عَنْهُ اعْتِرَاضُ النَّاصِرِ
وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ ذَلِكَ كَإِفَادَةِ أَنَّ فِي الشَّامِ الْغَنَمَ السَّائِمَةَ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ أَنَّ بِهَا الْمَعْلُوفَةَ فَلَا يَعْلَمُ نَفْيَ الْمَعْلُوفَةِ عَنْهَا لِمُخَالَفَتِهِ لِلْوَاقِعِ عِنْدَهُ فَنَفْيُ الْمَفْهُومِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ لِقَرِينَةٍ تَقْتَضِيهِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَهُ عَنْ كُلِّ خَبَرٍ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ لَا خَارِجَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ مَدْلُولُهُ إلَّا بِالنُّطْقِ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَخُصُّ مَحَلَّ النُّطْقِ وَيَنْتَفِي عَنْ الْمَسْكُوتِ فَلِذَلِكَ قِيلَ بِالْمَفْهُومِ فِيهِ قَوْلُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي نَحْوِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ خَبَرٌ لَفْظًا إنْشَاءً مَعْنًى قَوْلُهُ فَلَا خَارِجِيَّ لَهُ أَيْ
حَتَّى يَثْبُتَ لِمَا هُوَ أَعَمُّ وَيُخْبِرُ بِبَعْضِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا لَا يَتِمُّ إلَّا إذَا اُلْتُفِتَ لِلنَّفْيِ فِي الْوَاقِعِ مَعَ أَنَّ الْمُلْتَفِتَ لَهُ حُكْمُ الْمُتَكَلِّمِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْوَاقِعِ فَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْإِنْشَاءِ وَالْخَبَرِ فِي اعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ فِي الِاحْتِجَاجِ قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ إنْ قُلْت هَذَا الْقَوْلُ بِعَيْنِهِ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي الْمَحْكِيُّ صَدْرَ الْمَبْحَثِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ شَرْعًا قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الشَّرْعَ مَحَلُّ الْمَفَاهِيمِ وَفِي ذَلِكَ الْقَوْلِ أَنَّهُ مُثْبِتٌ لَهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا جَلِيٌّ ا ه
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْفَرْقَ اعْتِبَارِيٌّ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَالْوَاقِفِينَ أَيْ الْمُحْبِسِينَ قَوْلُهُ لِغَلَبَةِ الذُّهُولِ تَعَقَّبَهُ الْكُورَانِيُّ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي دَلَالَتِهِ لُغَةً وَالدَّلَالَةُ الْتِفَاتُ النَّفْسِ مِنْ اللَّفْظِ إلَى الْمَعْنَى وَلَا دَخْلَ لِإِرَادَةِ اللَّافِظِ فِيهَا وَلَا لِشُعُورِهِ وَالتَّخَلُّفُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ إنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ مُعَارِضٍ أَقْوَى
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ الْمَفْهُومَ مَعْنًى يُقْصَدُ تَبَعًا لِلْمَنْطُوقِ فَلَا يُعْتَبَرُ مِمَّنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الذُّهُولُ إذْ الْأُمُورُ التَّابِعَةُ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا مِمَّنْ قَصَدَهَا وَلَاحَظَهَا وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الذُّهُولُ لَا وُثُوقَ بِقَصْدِهِ وَمُلَاحَظَتِهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَعْنَى تَوَقُّفُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْإِرَادَةِ بَلْ الَّذِي فِيهِ تَوَقُّفٌ اعْتِبَارُهَا فِي الْمَعَانِي التَّابِعَةِ لَا مُطْلَقًا عَلَى مَنْ يُوثَقُ فِيهِ بِإِرَادَتِهِ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ أَيْ وَالرَّسُولُ مَعْصُومٌ عَنْ النُّطْقِ عَنْ الْهَوَى قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إلَخْ إنَّمَا أَنْكَرَ الصِّفَةَ غَيْرَ الْمُنَاسِبَةِ لِكَوْنِهَا فِي مَعْنَى اللَّقَبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهَا
الْعِلَّةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعِبَارَتُهُ فِي الْبُرْهَانِ الْحَقُّ الَّذِي نَرَاهُ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ لَا يُفْهَمُ بِهَا مُنَاسِبَةٌ لِلْحُكْمِ فَالْمَوْصُوفُ بِهَا كَالْمُلَقَّبِ بِلَقَبِهِ وَالْقَوْلُ فِي تَخْصِيصِهِ بِالذِّكْرِ كَالْقَوْلِ فِي تَخْصِيصِ الْمُسَمَّيَاتِ بِأَلْقَابِهَا فَقَوْلُ الْقَائِلِ زَيْدٌ يَشْبَعُ إذَا أَكَلَ كَقَوْلِهِ الْأَبْيَضُ اللَّوْنُ يَشْبَعُ إذْ لَا أَثَرَ لِلْبَيَاضِ فِيمَا ذَكَرَ كَمَا لَا أَثَرَ لِلتَّسْمِيَةِ بِزَيْدٍ فِيهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّفَةَ وَلَمْ يَفْصِلْهَا وَاسْتَقَرَّ أَيْ عَلَى تَقْسِيمِهَا وَإِلْحَاقِ مَا لَا يُنَاسِبُ مِنْهَا بِاللَّقَبِ وَحَصَرَ الْمَفْهُومَ فِيمَا يُنَاسِبُ قَوْلُهُ فِي الْغَنَمِ الْعُفْرِ فِي الصِّحَاحِ شَاةٌ عَفْرَاءُ أَيْ يَعْلُو بَيَاضَهَا حُمْرَةٌ قَوْلُهُ فَهِيَ فِي مَعْنَى اللَّقَبِ لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْحُكْمِ قَوْلُهُ فَهِيَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ فَلَهَا مَفْهُومٌ وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ قَوْلُهُ وَلِكَوْنِ الْعِلَّةِ إلَخْ اعْتِذَارٌ عَنْ الْإِمَامِ الرَّازِيّ وَابْنِ الْحَاجِبِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ نَقَلَ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إنْكَارَهُ مَفْهُومَ الصِّفَةِ
وَالثَّانِي نَقَلَ عَنْهُ الْقَوْلَ بِهِ وَكِلَا النَّقْلَيْنِ مَنْقُوصٌ بِأَنَّهُ إطْلَاقٌ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ قَوْلُهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ يَعْنِي أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الصِّفَةَ هِيَ النَّعْتُ وَبِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ لَفْظٌ مُقَيِّدٌ لِآخَرَ إلَخْ فَالْعِلَّةُ غَيْرُ الصِّفَةِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَمِنْهَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي قَوْلُهُ خِلَافَ مَا تَقَدَّمَ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْعِلَّةِ غَيْرَ الصِّفَةِ مُخَالِفًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ شُمُولِ الصِّفَةِ لِلْعِلَّةِ قَوْلُهُ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَيْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِغَيْرِ الْمُنَاسِبَةِ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَةَ الَّتِي أَثْبَتَهَا عِلَّةٌ فِي الْمَعْنَى قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُهَا أَيْ غَيْرُ الصِّفَةِ الَّتِي لَا يُنَاسِبُ وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ صِفَةً لَا تُنَاسِبَ وَفِي
نُسْخَةِ غَيْرِهِمَا أَيْ الصِّفَةِ الَّتِي لَا تُنَاسِبُ وَاللَّقَبِ قَوْلُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَيْ مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ قَوْلُهُ فَصَرَّحَ أَيْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَوْلُهُ عَنْ الْبَاقِي وَهُوَ الْحَالُ وَالْغَايَةُ وَضَمِيرُ الْفَصْلِ وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ لَكِنَّ الْأَخِيرَ صَرَّحَ بِهِ أَيْضًا فَلَمْ يَسْكُتْ عَنْهُ قَوْلُهُ وَهُوَ كَالْمَذْكُورِ فَإِنَّ الْحَالَ فِي مَعْنَى الصِّفَةِ يَفْصِلُ فِيهِ بَيْنَ الْمُنَاسِبِ وَغَيْرِهِ وَالْغَايَةُ فِي مَعْنَى الظَّرْفِ فَإِنْ أَجَّرْتُك الدَّارَ إلَى آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ بِكَذَا فِي مَعْنَى أَجَرْتُهَا بَقِيَّةَ هَذَا الشَّهْرِ وَفَصْلُ الْمُبْتَدَأِ مِنْ الْخَبَرِ فِي مَعْنَى مَا وَإِلَّا قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ قَوْمٌ الْعَدَدَ قَالَ النَّوَوِيُّ مَفْهُومُ الْعَدَدِ بَاطِلٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ إنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ هُوَ الْعُمْدَةُ عِنْدَنَا فِي عَدَمِ تَنْقِيصِ الْحِجَارَةِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ فِي الثَّلَاثَةِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ ا ه
وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَنْهُ وَعَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْعَدَدَ حُجَّةٌ قَوْلُهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ أَيْ فَتَكُونُ الدَّلَالَةُ حِينَئِذٍ لِتِلْكَ الْقَرِينَةِ قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَرَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ وَهُوَ يَدُلُّ لِأَنَّهُ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي كَوْنِهَا قِيَاسِيَّةً أَوْ لَفْظِيَّةً
مَسْأَلَةُ الْغَايَةِ قِيلَ مَنْطُوقٌ أَيْ بِالْإِشَارَةِ كَمَا تَقَدَّمَ لِتَبَادُرِهِ إلَى الْأَذْهَانِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَفْهُومٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَبَادُرِ الشَّيْءِ إلَى الْأَذْهَانِ أَنْ يَكُونَ مَنْطُوقًا يَتْلُوهُ أَيْ الْغَايَةَ الشَّرْطُ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُ مَنْطُوقٌ
وَفِي رُتْبَةِ الْغَايَةِ إنَّمَا فَسَيَأْتِي قَوْلٌ أَنَّهُ مَنْطُوقٌ أَيْ بِالْإِشَارَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ فَصْلُ الْمُبْتَدَأِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَرْتَبَةَ الْغَايَةِ تَلِي مَرْتَبَةَ لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ فَالصِّفَةُ الْمُنَاسِبَةُ تَتْلُو الشَّرْطَ لِأَنَّ بَعْضَ الْقَائِلِينَ بِهِ خَالَفَ فِي الصِّفَةِ فَمُطْلَقُ الصِّفَةِ عَنْ الْمُنَاسَبَةِ غَيْرُ الْعَدَدِ مِنْ نَعْتٍ وَحَالٍ وَظَرْفٍ وَعِلَّةٍ غَيْرِ مُنَاسِبَاتٍ فَهِيَ سَوَاءٌ تَتْلُو الصِّفَةَ الْمُنَاسِبَةَ فَالْعَدَدُ يَتْلُو الْمَذْكُورَاتِ لِإِنْكَارِ قَوْمٍ لَهُ دُونَهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ آخِرُ الْمَفَاهِيمِ لِدَعْوَى الْبَيَانِيِّينَ فِي فَنِّ الْمَعَانِي أَفَادَتْهُ الِاخْتِصَاصَ أَخْذًا مِنْ مَوَارِدِ الْكَلَامِ الْبَلِيغِ وَخَالَفَهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَبُو حَيَّانَ فِي ذَلِكَ الِاخْتِصَاصِ الْمُفَادِ الْحَصْرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ وَالِدِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ أَثْبَتَهُ وَقَالَ لَيْسَ هُوَ الْحَصْرَ وَإِنَّمَا هُوَ قَصْدُ الْخَاصِّ مِنْ جِهَةِ خُصُوصِهِ فَإِنَّ الْخَاصَّ كَضَرْبِ زَيْدٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُطْلَقِ الضَّرْبِ قَدْ يُقْصَدُ فِي الْإِخْبَارِ بِهِ لَا مِنْ جِهَةِ خُصُوصِهِ فَيَأْتِي بِأَلْفَاظِهِ فِي مَرَاتِبِهَا
وَقَدْ يُقْصَدُ مِنْ جِهَةِ خُصُوصِهِ كَالْخُصُوصِ بِالْمَفْعُولِ لِلِاهْتِمَامِ بِهِ فَيُقَدَّمُ لَفْظُهُ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ نَحْوُ زَيْدًا ضَرَبْت فَلَيْسَ فِيهِ الِاخْتِصَاصُ مَا فِي الْحَصْرِ مِنْ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي إيَّاكَ نَعْبُدُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ قَائِلِيهِ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ
لَا يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّقْدِيمَ لِلِاهْتِمَامِ وَقَدْ يَنْضَمُّ إلَيْهِ الْحَصْرُ لِخَارِجٍ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ لِدَعْوَى الْبَيَانِيِّينَ
قَوْلُهُ الْغَايَةُ أَيْ مَدْلُولُهَا أَوْ حُكْمُهَا لَا مَفْهُومُهَا لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ لِقَوْلِهِ قِيلَ مَنْطُوقٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْغَايَةَ صَارَتْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْمَدْلُولِ أَوْ الْحُكْمِ قَوْلُهُ أَيْ بِالْإِشَارَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْغَايَةِ مَوْضُوعٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا خِلَافُ مَا قَبْلَهَا وَهِيَ لَيْسَتْ كَلَامًا مُسْتَقِلًّا فَلَا بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ لِضَرُورَةِ تَفْهِيمِ الْكَلَامِ وَالْكَلَامُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى إضْمَارِ ضِدِّ مَا قَبْلَهَا فَيُضْمَرُ فِي قَوْلِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَتَحِلُّ وَالْمُضْمَرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَلْفُوظِ لَا يَنْسَاقُ ذِهْنُ الْعَارِفِ لَهُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ دَلَالَةِ الْإِشَارَةِ لَا الْمَفْهُومِ كَذَا نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمَنْطُوقَ الْإِشَارِيَّ مِنْ أَقْسَامِ الصَّرِيحِ لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ يَدُلُّ عَلَى الْمَدْلُولِ وَهَذَا غَيْرُ طَرِيقَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمَارَّةِ لِأَنَّ الْإِشَارِيَّ ضِدُّهُ مِنْ أَقْسَامِ غَيْرِ الصَّرِيحِ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِاللُّزُومِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ الصِّدْقُ أَوْ الصِّحَّةُ قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ مَا قِيلَ إنَّهُ مَنْطُوقٌ قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي تَعْدَادِ الْمُصَنِّفِ الْمَفَاهِيمَ قَوْلُهُ أَيْ الْغَايَةَ ذُكِرَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَدْلُولًا أَوْ مَفْهُومًا قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُ مَنْطُوقٌ فِيهِ أَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ لَا يُوجِبُ أَنَّهُ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ وَاعْتَرَضَ سم أَيْضًا بِأَنَّ الشَّرْطَ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْغَايَةِ وَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا فِي الشَّرْطِ الْعَقْلِيِّ وَالْكَلَامِ فِي الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللُّزُومُ فِيهِ عَقْلِيًّا فَلَا يُقَاوِمُ الْمَنْطُوقَ نَعَمْ قَدْ يَكُون مَفْهُومُ مَعْنَى الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ شَرْطًا عَقْلِيًّا فَيَكُونُ اللُّزُومُ فِيهِ عَقْلِيًّا كَأَنْ يُقَالَ إنْ
أُحْيِيَ زَيْدٌ فَقَدْ عَقَلَ مَثَلًا وَحِينَئِذٍ لَا يَبْعُدُ تَقَدُّمُهُ عَلَى مَفْهُومِ الْغَايَةِ قَوْلُهُ فَسَيَأْتِي قَوْلُ إلَخْ الْفَاءُ لِلتَّعْلِيلِ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ الشَّرْطِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِإِنَّمَا وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الرُّتْبَةِ قَوْلُهُ فَصْلُ الْمُبْتَدَأِ وَمِثْلُهُ طَرِيقُ الْحَصْرِ بِلَا فَصْلٍ بَلْ بِتَعْرِيفِ الْجُزْأَيْنِ أَوْ بِعُمُومِ الْأَوَّلِ وَخُصُوصِ الثَّانِي كَمَا فِي الْعَالِمُ زَيْدٌ وَزَيْدٌ الْعَالِمُ وَالْكَرَمُ فِي الْعَرَبِ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَرْتَبَةَ الْغَايَةِ إلَخْ مُرَادُهُ بِذَلِكَ دَفْعُ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْغَايَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْمَفَاهِيمِ وَحِينَئِذٍ فَكَوْنُ أَعْلَاهَا النَّفْيَ وَالِاسْتِثْنَاءَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَأَعْلَاهُ لَا عَالِمٌ إلَّا زَيْدٌ ثُمَّ تَلِيهِ الْغَايَةُ وَفَائِدَةُ هَذَا التَّرْتِيبِ تَظْهَرُ عِنْدَ التَّعَارُضِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْهُومُ الْغَايَةِ وَالشَّرْطِ قُدِّمَ مَفْهُومُ الْغَايَةِ كَمَا فِي قَوْلِ الْمَنْهَجِ مَثَلًا وَحَرُمَ فِي فَرْضٍ ضَاقَ وَقْتُهُ إنْ جُعِلَ صِفَةً اقْتَضَى تَخْصِيصَ حُرْمَةِ الْقَطْعِ فِي الْفَرْضِ الَّذِي وَقْتُهُ ضَيِّقٌ فَيَخْتَصُّ بِالْمَغْرِبِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَيُّ وَقْتٍ كَانَ فَلِذَلِكَ زَاد الشَّارِحُ قَبْلَ قَوْلِهِ ضَاقَ لَفْظَةَ إنْ فَجَعَلَهُ مَفْهُومَ شَرْطٍ قَوْلُهُ تَتْلُو الشَّرْطَ ذَكَرَهُ مَعَ صِحَّةِ الْمَعْنَى بِدُونِهِ لِيَذْكُرَ عِلَّتَهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ بَعْضَ الْقَائِلِينَ بِهِ كَأَبِي سُرَيْجٍ فَإِنَّهُ قَالَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ وَلَمْ يَقُلْ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ قَوْلُهُ فَمُطْلَقُ الصِّفَةِ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِحَذْفِ الْمُضَافِ وَالتَّقْدِيرُ فَبَاقِي مُطْلَقِ الصِّفَةِ أَوْ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلصِّفَةِ الْمُنَاسِبَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْمُنَاسِبَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ إذْ لَا مَعْنَى لَأَنْ تَلِيَ الْمُنَاسِبَةُ الْمُنَاسِبَةَ
فَيَلْزَمُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَفْسِهِ قَوْلُهُ غَيْرِ مُنَاسِبَاتٍ بِكَسْرِ السِّينِ وَفِيهِ أَنَّ الْعِلَّةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُنَاسِبَةً وَأُجِيبَ بِأَنَّ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُنَاسَبَةُ الْعِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ وَالْكَلَامُ فِي الْعِلَّةِ اللُّغَوِيَّةِ قَوْلُهُ لِإِنْكَارِ قَوْمٍ فَإِنَّ بَعْضَ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ يُنْكِرُ مَفْهُومَ الْعَدَدِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ هُنَاكَ مَنْ أَنْكَرَ الْكُلَّ كَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ لِدَعْوَى الْبَيَانِيِّينَ عِلَّةٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ فَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ مِنْ إثْبَاتِ مَفْهُومِ تَقْدِيمِ الْمَعْمُولِ لَا لِتَرَتُّبِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَتَأَخُّرِهِ عَنْهُ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الْعِبَارَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ مَوَارِدِ الْكَلَامِ حَالٌ مِنْ دَعْوَى وَذَلِكَ لِأَنَّا وَجَدْنَا الْبُلَغَاءَ إذَا أَرَادُوا الْحَصْرَ قَدَّمُوا الْمَعْمُولَ قَوْلُهُ وَخَالَفَهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَبُو حَيَّانَ احْتَجَّ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ التَّقْدِيمُ فِي نَحْوِ بَلْ اللَّهَ فَاعْبُدْ عَلَى الْحَصْرِ لَدَلَّ التَّأْخِيرُ فِي نَحْوِ فَاعْبُدْ اللَّهَ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ لِكَوْنِهِ نَقِيضَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَقِيضَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَصْرِ هَاهُنَا عَدَمُ الدَّلَالَةِ عَلَى نَفْيِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ إفَادَةِ الْحَصْرِ إفَادَةُ نَفْيِهِ
وَأَمَّا الثَّانِي فَقَالَ إنَّ التَّقْدِيمَ لِلِاهْتِمَامِ وَالْعِنَايَةِ وَنَقَلَ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ إنَّهُمْ يُقَدِّمُونَ الَّذِي شَأْنُهُ أَهَمُّ وَهُمْ بِبَيَانِهِ أَعْنَى
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاهْتِمَامَ لَا يُنَافِي الِاخْتِصَاصَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ إثْبَاتِهِ نَفْيُ الِاخْتِصَاصِ نَعَمْ الِاخْتِصَاصُ لَازِمٌ لِتَقْدِيمِ الْمَعْمُولِ غَالِبًا فَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ الِاهْتِمَامِ وَالتَّبَرُّكِ وَالتَّلَذُّذِ بِذِكْرِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ فِي إفَادَةِ التَّقْدِيمِ الِاخْتِصَاصُ خِلَافًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّقْدِيمَ يُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي الِاخْتِصَاصِ الَّذِي أَفَادَهُ التَّقْدِيمُ هَلْ هُوَ الْحَصْرُ أَوْ الِاهْتِمَامُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ اُتُّفِقَ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيمَ مُفِيدٌ الِاخْتِصَاصَ وَاخْتُلِفَ فِي الِاخْتِصَاصِ الْمُفَادِ مَا هُوَ فَقَالَ الْبَيَانِيُّونَ هُوَ الْحَصْرُ وَخَالَفَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَبُو حَيَّانِ إلَخْ قَوْلُهُ وَالِاخْتِصَاصُ الْحَصْرُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَالْحَصْرُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ لِلْمَذْكُورِ وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ فَهُوَ مُرَكَّبٌ وَجُزْؤُهُ الْإِثْبَاتِيُّ مَنْطُوقٌ وَالسَّلْبِيُّ مَفْهُومٌ وَالْكَلَامُ الْآنَ فِيهِ فَلِذَلِكَ تَعَرَّضَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ إلَخْ وَهُوَ مِنْ اشْتِمَالِ الْكُلِّ عَلَى أَحَدِ جُزْأَيْهِ قَوْلُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ دَعْوَى الْبَيَانِيِّينَ قَوْلُهُ لَيْسَ الْحَصْرَ أَيْ لَيْسَ الِاخْتِصَاصُ الْحَصْرَ فَالْحَصْرُ مَنْصُوبُ خَبَرِ لَيْسَ وَاسْمُهَا ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ لِلِاخْتِصَاصِ أَيْ بَلْ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْحَصْرَ إثْبَاتُ الْحُكْمِ لِشَيْءٍ وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ وَالِاخْتِصَاصُ إعْطَاءُ الْحُكْمِ لِلشَّيْءِ وَالسُّكُوتُ عَمَّا عَدَاهُ فَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ إنَّمَا يُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ لَا غَيْرُ وَإِنَّ اُسْتُفِيدَ النَّفْيُ فَمِنْ دَلِيلٍ آخَرَ قَوْلُهُ قَصْدُ الْخَاصِّ إلَخْ أَيْ أَنَّ الْخَاصَّ لَهُ جِهَتَانِ جِهَةُ خُصُوصٍ وَجِهَةُ عُمُومٍ مِثَالُ الْخَاصِّ ضَرَبَ زَيْدٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُطْلَقِ الضَّرْبِ الصَّادِرِ مِنْ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ فَهَذَا الْخَاصُّ قَدْ يُقْصَدُ فِي الْإِخْبَارِ بِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ خُصُوصِهِ بِأَنْ لَا يُقْصَدَ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ عَلَى مُعَيَّنٍ كَعَمْرٍو فَيُؤْتَى بِأَلْفَاظِهِ مِنْ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فِي مَرَاتِبِهَا بِأَنْ يُقَدَّمَ الْفِعْلُ فَالْفَاعِلُ فَالْمَفْعُولُ وَقَدْ يُقْصَدُ فِي الْإِخْبَارِ بِهِ مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَيُقَدَّمُ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ