alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ظَاهِره أَنَّ الذَّنْب يَرْفَع مِنْ صَحَائِف أَعْمَاله وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد التَّشْبِيه فِي عَدَم الْعِقَاب فَقَطْ وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ ثُمَّ الْحَدِيث ذَكَرَهُ صَاحِب الزَّوَائِد فِي زَوَائِده وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى مَا قَالَ وَأَبْقَى الْحَدِيث عَلَى الْحَال وَفِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِير وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَب مِنْ طَرِيق أَبِي عُبَيْد بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ وَرِجَاله ثِقَات بَلْ حَسَّنَهُ شَيْخنَا يَعْنِي لِشَوَاهِدِهِ وَإِلَّا فَأَبُو عُبَيْدَة جَزَمَ غَيْر وَاحِد بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ
بِالتَّشْدِيدِ أَيْ كَثِير الْخَطَأ وَالْمُرَاد بِالْخَطَأِ الْمَعْصِيَة عَمْدًا أَوْ مُطْلَقًا بِنَاء عَلَى أَنَّهُ الْخَطَأ الْمُقَابِل لِلصَّوَابِ دُون الْعَمْد
لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّه يُحِبّ التَّوَّابِينَ أَيْ دُون الْمُصِرِّينَ فَإِنَّ الْإِصْرَار عَلَى الصَّغِيرَة يَجْعَلهَا كَبِيرَة فَكَيْف عَلَى الْكَبِيرَة
أَيْ عَلَى الْمَعْصِيَة أَيْ لِكَوْنِهَا مَعْصِيَة وَإِلَّا فَإِذَا نَدِمَ عَلَيْهَا مِنْ جِهَة أُخْرَى كَمَا إِذَا نَدِمَ عَلَى شُرْب الْخَمْر مِنْ جِهَة صَرْف الْمَال عَلَيْهِ فَلَيْسَ مِنْ التَّوْبَة فِي شَيْء
مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُعْظَمهَا وَمُسْتَلْزِم لِبَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا عَادَة فَإِنَّ النَّادِم يَنْقَلِع مِنْ الذَّنْب فِي الْحَال عَادَة وَيَعْزِم عَلَى عَدَم الْعَوْد إِلَيْهِ فِي الِاسْتِقْبَال وَبِهَذَا الْقَدْر تَتِمّ التَّوْبَة إِلَّا فِي الْفَرَائِض الَّتِي يَجِب قَضَاؤُهَا فَتَحْتَاج التَّوْبَة فِيهَا إِلَى الْقَضَاء وَإِلَّا فِي حُقُوق الْعِبَاد فَتَحْتَاج فِيهَا إِلَى الِاسْتِحْلَال أَيْ الرَّدّ وَالنَّدَم يَعْنِي عَلَى كُلّ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي الزَّوَائِد قُلْت وَقَعَ عِنْد اِبْن مَاجَهْ عَبْد اللَّه بْن عُمْر بْن الْخَطَّاب قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ بَعْد ذَلِكَ أَيْ كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك
أَيْ مَا لَمْ تَبْلُغ رُوحه حُلْقُومه فَيَكُون بِمَنْزِلَةِ الْقَيْء يَتَغَرْغَر بِهِ الْمَرِيض وَالْغَرْغَرَة أَنْ يُجْعَل الْمَشْرُوب فِي الْفَم وَيُرَدّ إِلَى أَصْل الْحَلْق فَلَا يَبْلُغ كَذَا فِي النِّهَايَة وَالْمَقْصُود مَا لَمْ يُعَايِن أَحْوَال الْآخِرَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده وَلِيد بْن مُسْلِم وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَكَذَلِكَ مَكْحُول الدِّمَشْقِيّ ا ه قُلْت لَكِنْ مِنْ شَوَاهِد قَوْله تَعَالَى وَلَيْسَتْ التَّوْبَة لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَات حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدهمْ الْمَوْت قَالَ إِنِّي تُبْت الْآن
أَيْ بِهَذِهِ الْآيَة فَإِنَّهُ أَتَى بِالْحَسَنَةِ بَعْد السَّيِّئَة وَإِطْلَاق الْآيَة يَشْمَل الْكَبَائِر إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة فِي الصَّغَائِر
مِنْ ذَرَاهُ أَيْ أَطَارَهُ فِي الرِّيح فِي الْبَحْر الْأَجْزَاء بِحَيْثُ لَا يَكُون هُنَاكَ سَبِيل إِلَى جَمْعهَا فَيَحْتَمِل أَنَّهُ رَأَى إِنَّ جَمْعه حِينَئِذٍ يَكُون مُسْتَحِيلًا وَالْقُدْرَة لَا تَتَعَلَّق بِالْمُسْتَحِيلِ فَلِذَلِكَ قَالَ فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي فَلَا يَلْزَم أَنَّهُ نَفَى الْقُدْرَة فَصَارَ بِذَلِكَ كَافِرًا فَكَيْف يَغْفِر لَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَا نَفَى الْقُدْرَة عَلَى مُمْكِن وَإِنَّمَا فَرَضَ غَيْر الْمُسْتَحِيل مُسْتَحِيلًا فِيمَا لَمْ يَثْبُت عِنْده إِنَّهُ مُمْكِن مِنْ الدِّين بِالضَّرُورَةِ وَالْكُفْر هُوَ الْأَوَّل لَا الثَّانِي وَيَحْتَمِل أَنَّ شِدَّة الْخَوْف طَيَّرَتْ عَقْله فَلَا اِلْتَفَتَ إِلَى مَا يَقُول وَمَا يَفْعَل وَأَنَّهُ هَلْ يَنْفَعهُ أَمْ لَا كَمَا هُوَ الْمُشَاهَد فِي الْوَاقِع فِي مَهْلَكَة فَإِنَّهُ قَدْ يَتَمَسَّك بِأَدْنَى شَيْء لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَعَلَّهُ يَنْفَعهُ إِذْ هُوَ فِيمَا قَالَ وَفَعَلَ فِي حُكْم الْمَجْنُون وَأَجَابَ بَعْض بِأَنَّ هَذَا رَجُل لَمْ تَبْلُغهُ الدَّعْوَة وَهَذَا بَعِيد وَقَالَ السُّيُوطِيُّ مَعْنًى لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي أَيْ ضَيَّقَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِر عَلَيْهِ أَيْ نُضَيِّق ا ه وَهَذَا مَعْنَى غَيْر مُنَاسِب لِلسَّوْقِ أَصْلًا
مُثَلَّثَة حَشَرَات الْأَرْض كَالْعَصَافِيرِ وَنَحْوهَا كَذَا فِي الْقَامُوس وَقَالَ السُّيُوطِيُّ بِمُعْجَمَاتِ أَيْ هَوَامّهَا وَحَشَرَاتهَا
أَيْ عَارٍ مِنْ الْهِدَايَة لَيْسَ لَهُ هِدَايَة مِنْ ذَاته بَلْ هِيَ مِنْ عِنَايَة رَبّه وَلُطْفه وَهَذَا لَا يُنَافِي حَدِيث كُلّ مَوْلُود يُولَد عَلَى الْفِطْرَة بِمَعْنَى أَنَّهُ يُولَد خَالِيًا عَنْ دَوَاعِي الضَّلَالَة وَفِيهِ أَنَّ الْعَبْد مُحْتَاج إِلَى اللَّه تَعَالَى فِي كُلّ شَيْء وَأَنَّ أَحَدًا لَا يُغْنِي أَحَدًا شَيْئًا مِنْ دُونه فَحَقّه أَنْ يُتَبَتَّل إِلَيْهِ بِشَرَاشِرِهِ
بَيَان لِسَبَبِ مَا تَقَدَّمَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَطَاؤُهُ الْكَلَام فَلَا يُتَصَوَّر فِي خَزَائِنه النُّقْصَان
قَالَ السُّيُوطِيُّ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة أَيْ قَاطِعهَا قُلْت وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة وَالْمُرَاد عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْمَوْت فَإِنَّهُ يَقْطَع لَذَّات الدُّنْيَا قَطْعًا ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَيِّت مِنْ الْأَخْيَار تَكُون لَهُ وَصْلَة إِلَى لَذَّات الْآخِرَة أَيْضًا
بِضَمَّتَيْنِ أَيْ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ مُعَامَلَتهمْ مَعَ اللَّه وَمَعَ النَّاس فَيَكُون أَفْضَل وَفِي الزَّوَائِد فَرْوَة بْن قَيْس مَجْهُول وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ وَخَبَره بَاطِل قَالَهُ الذَّهَبِيّ فِي طَبَقَات التَّهْذِيب
بِأَنَّهُ كَرِيم غَفُور رَحِيم غَنِيّ عَنْهُ وَعَنْ عَمَله فَلَا يُعَاقِبهُ بَلْ يَدْخُل الْجَنَّة وَيُعْطِيه مَا يَشْتَهِي
يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي وُجُود الْأَمْرَيْنِ عَلَى الدَّوَام حَتَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْلِب الرَّجَاء فِي ذَلِكَ الْوَقْت بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْ الْخَوْف شَيْء
أَيْ بِآخَر وَأَزْوَاج بَدَل مِنْهُ أَيْ وَبِأَوْصَافِهِ وَمِنْ شَكْله جَارّ وَمَجْرُور وَقَعَ حَالًا مِنْ أَزْوَاج وَبِأَصْنَافٍ كَائِنَة مِنْ جِنْس الْمَذْكُور مِنْ الْحَمِيم وَالْغَسَّاق وَاَللَّه أَعْلَم
بِإِرَادَةِ الْخَيْر لَهُ عِنْد اللِّقَاء قِيلَ الشَّرْط لَيْسَ سَبَبًا لِلْجَزَاءِ بَلْ الْأَمْر بِالْعَكْسِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَلْيَفْرَحْ أَوْ فَأَخْبِرْهُ بِأَنَّ اللَّه لَا يُحِبّ لِقَاءَهُ
مِنْ الْإِحْيَاء أَيْ أَبْقِنِي عَلَى الْحَيَاة قَالَ الْعِرَاقِيّ لَمَّا كَانَتْ الْحَيَاة حَاصِلَة وَهُوَ مُتَّصِف بِهَا حَسُنَ الْإِتْيَان بِمَا أَيْ مَا دَامَتْ الْحَيَاة مُتَّصِفَة بِهَذَا الْوَصْف وَلَمَّا كَانَتْ الْوَفَاة مَعْدُومَة فِي حَال التَّمَنِّي لَمْ يَحْسُن أَنْ يَقُول مَا كَانَتْ بَلْ أَتَى بِإِذَا الشَّرْطِيَّة فَقَالَ إِذَا كَانَتْ أَيْ إِذَا آل الْحَال إِلَى أَنْ تَكُون الْوَفَاة بِهَذَا الْوَصْف
الْقَضِيَّة جُزْئِيّه بِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَاد الْإِنْسَان ضَرُورَة إِنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَى الْأَرْض أَنْ تَأْكُل أَجْسَاد الْأَنْبِيَاء
هَكَذَا فِي النُّسَخ وَالظَّاهِر النَّصْب لِكَوْنِهِ اِسْتِثْنَاء مِنْ الْإِثْبَات أَيْ يَبْلَى مِنْ الْإِنْسَان كُلّ شَيْء إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا فَالظَّاهِر أَنْ يُقْرَأ بِالنَّصْبِ وَلَا عِبْرَة بِالْخَطِّ فِي قِرَاءَة الْحَدِيث حَالَة النَّصْب كَمَا صَرَّحُوا بِهِ
بِفَتْحِ مُهْمَلَة وَسُكُون جِيم أَصْل الذَّنَب فَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ يَبْقَى قِيلَ هُوَ عَظْم لَطِيف هُوَ أَوَّل مَا يُخْلَق مِنْ الْآدَمِيّ وَيَبْقَى مِنْهُ لِيُعَادَ تَرْكِيب الْخَلْق عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِمَا رَوَى اِبْن أَبِي الدُّنْيَا عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُّ قِيلَ يَا رَسُول اللَّه وَمَا هُوَ قَالَ مِثْل حَبَّة خَرْدَل وَقَالَ الْمَظْهَرِيّ أَرَادَ بَقَاءَهُ لَا أَنَّهُ يَبْلَى أَصْلًا لِأَنَّهُ خِلَاف الْمَحْسُوس وَقِيلَ أَمْر الْعَجْب عَجِيب فَإِنَّهُ آخِر مَا يَخْلُق وَأَوَّل مَا يُخْلَق الْأَوَّل بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ يَصِير خَلْقًا وَالثَّانِي بِضَمِّهَا وَمِنْهُ يُرَكَّب الْخَلْق أَيّ أَنَّهُ تَعَالَى يُبْقِيه إِلَى أَنْ يُرَكَّب الْخَلْق مِنْهُ تَارَة أُخْرَى وَعَلَى مَا قَالَهُ الْمَظْهَرِيّ أَنَّهُ يُبْقِيه أَوَّلًا لِيَخْلُق مِنْهُ تَارَة أُخْرَى
أَيْ أَشَدّ وَأَشْنَع وَحَيْثُ خَصَّنَا بِمَنْظَرِ الدُّنْيَا اِنْدَفَعَ مَا يُتَوَهَّم أَنَّ هَذَا يُنَافِي قَوْله فَمَا بَعْده أَشَدّ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِن الْجَوَاب إِذَا عُمِّمَ بِأَنَّهُ أَفْظَع مِنْ جِهَة الْوَحْشَة وَالْوِحْدَة وَغَيْره أَشَدّ عَذَابًا مِنْهُ فَلَا إِشْكَال
أَيْ الرَّجُل الْمَشْهُور بَيْن أَظْهُركُمْ وَلَا يَلْزَم مِنْهُ الْحُضُور وَتَرْك مَا يُشْعِر بِالتَّعْظِيمِ لِئَلَّا يَصِير تَلْقِينًا وَهُوَ لَا يُنَاسِب مَوْضِع الِاخْتِبَار
يُرِيد أَنَّهُ كَانَ مُقَلِّدًا فِي دِينه لِلنَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ مُنْفَرِدًا عَنْهُمْ بِمَذْهَبٍ فَلَا اِعْتِرَاض عَلَيْهِ حَقًّا كَانَ مَا عَلَيْهِ أَوْ بَاطِلًا
أَيْ فِي السُّؤَال فِي الْقَبْر وَلَمَّا كَانَ السُّؤَال يَكُون سَبَبًا لِلْعَذَابِ فِي الْجُمْلَة وَلَوْ فِي حَقّ بَعْض عَبَّرَ عَنْهُ بِاسْمِ الْعَذَاب فَالْمُرَاد بِالتَّثْبِيتِ فِي الْآخِرَة هُوَ تَثْبِيت الْمُؤْمِن فِي الْقَبْر عِنْد سُؤَال الْمَلَكَيْنِ إِيَّاهُ
هُوَ مِنْ بَاب الْقَلْب وَالْأَصْل عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَده كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات وَمِثْله فِي الْقَلْب قَوْله تَعَالَى النَّار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا وَاَللَّه أَعْلَم
يَحْتَمِل أَنَّ الْإِشَارَة إِلَى الْقَبْر أَيْ الْقَبْر مَقْعَدك إِلَى أَنْ يَبْعَثك اللَّه إِلَى الْمَقْعَد الْمَعْرُوض أَوْ إِلَى مَقْعَدك الْمَعْرُوض وَحَتَّى غَايَة لِلْعَرْضِ أَيْ يَعْرِض عَلَيْك إِلَى الْبَعْث ثُمَّ بَعْد الْبَعْث تَخْلُد ثُمَّ هَذَا الْقَوْل يَعُمّ أَهْل الْجَنَّة وَالنَّار وَالْمُرَاد يُقَال لِكُلِّ أَحَد هَذَا الْكَلَام وَاَللَّه أَعْلَم بِالْمَرَامِ
ظَاهِره أَنَّ الرُّوح يَتَشَكَّل وَيَتَمَثَّل بِأَمْرِ اللَّه تَعَالَى طَائِرًا كَتَمَثُّلِ الْمَلَك بَشَرًا وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الرُّوح يَدْخُل فِي بَدَن طَائِر كَمَا فِي رِوَايَات قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ إِذَا فَسَّرْنَا الْحَدِيث بِأَنَّ الرُّوح يَتَشَكَّل طَيْرًا فَالْأَشْبَه أَنَّ ذَلِكَ فِي الْقُدْرَة عَلَى الطَّيَرَان فَقَطْ لَا فِي صُورَة الْخِلْقَة لِأَنَّ شَكْل الْإِنْسَان أَفْضَل الْأَشْكَال ا ه قُلْت هَذَا إِذَا كَانَ الرُّوح الْإِنْسَانِيّ لَهُ شَكْل فِي نَفْسه وَيَكُون عَلَى شَكْل الْإِنْسَان وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي نَفْسه لَا شَكْل لَهُ بَلْ يَكُون مُجَرَّدًا أَوْ أَرَادَ اللَّه تَعَالَى أَنْ يَتَشَكَّل ذَلِكَ الْمُجَرَّد لِحِكْمَةٍ مَا فَلَا يَبْعُد أَنْ يَتَشَكَّل مِنْ أَوَّل الْأَمْر عَلَى شَكْل الطَّائِر وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَقَدْ أَوْرَدَ الشَّيْخ عَلَم الدِّين الْقَرَافِيّ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَحْصُل لِلطَّيْرِ الْحَيَاة بِتِلْكَ الْأَرْوَاح أَوَّلًا وَالْأَوَّل عَيْن مَا تَقُولهُ التَّنَاسُخِيَّة وَالثَّانِي مُجَرَّد حَبْس لِلْأَرْوَاحِ وَتَسَجُّن وَأَجَابَ السُّبْكِي بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَمَنَعَ كَوْنه حَبْسًا وَتَسَجُّنًا لِجَوَازِ أَنْ يُقَدِّر اللَّه تَعَالَى فِي تَلِك الْأَجْوَاف مِنْ السُّرُور وَالنَّعِيم مَا تَجِدهُ فِي الْفَضَاء الْوَاسِع ا ه وَلِهَذَا الْكَلَام بَسْط ذَكَرْته فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ
بِالتَّشْدِيدِ أَيْ صَوَّرَتْ أَصْل جَوَابًا بِاللَّامِ فَحَذَفَ الْيَاء إِلَّا أَنْ تُجْعَل الْيَاء لِلْإِشْبَاعِ أَوْ يُعْتَذَر بِإِعْطَاءِ الْمُعْتَلّ حُكْم الصَّحِيح وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده حَسَن إِنْ كَانَ أَبُو سُفْيَان وَاسْمه طَلْحَة بْن نَافِع سَمِعَ مِنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه وَأَبُو إِسْمَاعِيل بْن حَفْص مُخْتَلَف فِيهِ
يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّفْخَتَيْنِ تَكُونَانِ فِي قَرْنَيْنِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَلَك وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ كَيْف أَنَّهُ وَصَاحِب الْقَرْن قَدْ اِلْتَقَمَ الْقَرْن وَاسْتَمَعَ الْإِذْن حَتَّى يُؤْمَر بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حَجَّاج بْن أَرْطَاة وَعَطِيَّة العَوْفِيّ
أَيْ مِمَّنْ عَلِمَ صَعْقهمْ جَزْمًا فَلَا يُنَافِي اِحْتِمَال كَوْن مُوسَى أَوَّل مَنْ رَفَعَ رَأْسه عَلَى تَقْدِير أَنَّهُ صُعِقَ
أَيْ فَلَمْ يُصْعَق أَيْ فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَلَهُ فَضْل جُزْئِيّ عَلَى الْبَشَر فَلَا يَنْبَغِي الْمُخَاصَمَة مَعَ مَنْ يَقُول مِثْل قَوْل الْيَهُودِيّ لِأَنَّهُ يُمْكِن تَصْحِيحه بِحَمْلِهِ عَلَى الْفَضْل الْجُزْئِيّ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ أَرَادَ الْمَنْع عَنْ الْبَحْث عَنْ أَمْثَال هَذِهِ الْمَبَاحِث لِئَلَّا يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى الْإِفْرَاط وَالتَّفْرِيط فِي شَأْن الْأَنْبِيَاء وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ
بِوَزْنِ حَتَّى اِسْم لِأَبِي يُونُس عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَيْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ اِفْتِخَارًا وَاعْتِقَاد الْجَوَاز الِافْتِخَار لَهُ فَقَدْ كَذَبَ إِذْ الِافْتِخَار لَا يَجُوز وَاللَّهُ أَعْلَم فَإِنْ قُلْت كَيْف يَصِحّ أَنْ يَكُون مُوسَى مُسْتَثْنًى مِنْ النَّفْخَة الْأُولَى أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَثْنًى مَعَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ قَبْلهَا وَالنَّفْخَة الْأُولَى إِنَّمَا تُدْرِك الْأَحْيَاء حِينَئِذٍ قُلْت إِنَّ الْأَنْبِيَاء أَحْيَاء فَيُمْكِن أَنْ تُدْرِكهُمْ هَذِهِ النَّفْخَة وَلِهَذَا الْكَلَام تَفْصِيل ذَكَرْته فِي حَاشِيَة الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
هَذَا الْحَدِيث كَالتَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبْضَته يَوْم الْقِيَامَة وَالسَّمَوَات مَطْوِيَّات بِيَمِينِهِ وَالْمَقْصُود بَيَان غَايَة عَظَمَته تَعَالَى وَحَقَارَة الْأَفْعَال الْعِظَام الَّتِي تَتَحَيَّر فِيهَا الْأَوْهَام بِالْإِضَافَةِ لِكَمَالِ قُدْرَته تَعَالَى وَهَذَا الْمَقْصُود حَاصِل بِهَذَا الْكَلَام وَإِنْ لَمْ تُعْرَف كَيْفِيَّة الْقَبْض وَحَقِيقَة الْيَد فَالْبَحْث عَنْهَا خَارِج عَلَى الْقَدْر الْمَقْصُود إِفْهَامه فَلَا يَنْبَغِي
أَيْ أَشَدّ فَكُلٌّ مَشْغُول بِأَمْرِهِ وَلَا يَدْرِي عَنْ حَال أَخِيهِ قَالَ اللَّه تَعَالَى لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمئِذٍ شَأْن يُغْنِيه فَلَا أَحَد يَلْتَفِت إِلَى عَوْرَة آخَر
عَلَى صِيغَة اُسْمُ الْفَاعِل فَيَغْتَمّ الْحَسَن فَمِنْهُمْ آخِذ بِيَمِينِهِ وَآخِذ بِشِمَالِهِ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع وَالْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي مُوسَى قَالَهُ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زَرْعَة وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ لَا يَصِحّ هَذَا الْحَدِيث مِنْ قِبَل أَنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي هُرَيْرَة
هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ الْعَرَق كَذَا فِي الْمَجْمَع وَقِيلَ مُقْتَضَى كُتُب اللُّغَة سُكُون الثَّانِي لِأَنَّهُ يَخْرُج شَيْئًا فَشَيْئًا
فَالْوُرُود غَيْر الدُّخُول وَأَهْل الْجَنَّة لَا دُخُول لَهُمْ أَوْ الْمُرَاد أَنَّ الدُّخُول إِنَّمَا يَضُرّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَجَاة مِنْ الْعَذَاب اِبْتِدَاء وَإِلَّا فَهُوَ كَلَا دُخُول وَفِي الزَّوَائِد حَدِيث حَفْصَة صَحِيح رِجَاله ثِقَات إِنْ كَانَ أَبُو سُفْيَان سَمِعَ مِنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه
يُرِيد أَنَّ هَذَا مَخْصُوص بِأُمَّتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسِّيمَا بِالْقَصْرِ وَالْمَدّ الْعَلَامَة
أَيْ مِنْ الْأُمَم السَّابِقِينَ أَيْ فَأَكْثَر تِلْكَ الْأُمَم أَهْل الشِّرْك فَلِذَلِكَ قَلَّ مُؤْمِنهمْ حَتَّى غَلَبَ مُؤْمِنُو هَذِهِ الْأُمَّة عَلَى مُؤْمِنِي تِلْكَ الْأُمَم كُلّهَا
الْمَقْصُود بِهَذِهِ الشَّهَادَة إِظْهَار فَضْلهمْ بَيْن الْأُمَم وَإِلَّا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا كَيْف وَلَوْلَا ذَلِكَ لَوَرَدَ أَنَّ عِلْم الْحَاكِم إِنْ كَفَى فَلَا حَاجَة إِلَى هَذِهِ الشَّهَادَة وَإِلَّا فَكَيْف صَحَّتْ شَهَادَتهمْ مَعَ اِنْتِهَائِهَا إِلَى عِلْمه تَعَالَى فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ مُؤْمِنُو سَائِر الْأُمَم الْجَنَّة وَفِي الزَّوَائِر فِي إِسْنَاده مُحَمَّد اِبْن مُصْعَب قَالَ فِيهِ صَالِح بْن مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ ضَعِيف فِي الْأَوْزَاعِيِّ وَعَامَّة أَحَادِيثه عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ مَقْلُوبَة لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِد بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ عَمَل الْيَوْم وَاللَّيْلَة عَنْ يَحْيَى اِبْن حَمْزَة عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ
يَحْتَمِل الرَّفْع عَطْف عَلَى سَبْعُونَ وَالنَّصْب عَلَى أَنَّهُ عَطْف عَلَى سَبْعِينَ وَالْأَوَّل أَقْرَب لَفْظًا وَأَبْلَغ مَعْنًى فَلَعَلَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى هُوَ الْمُرَاد وَاللَّهُ أَعْلَم وَقَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ كِنَايَة عَنْ الْمُبَالَغَة عَنْ الْكَثْرَة وَإِلَّا فَلَا كَفّ وَلَا حَثَى جَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَعَزَّ ا ه قُلْت وَقَدْ جَاءَ السَّمَوَات مَطْوِيَّات بِيَمِينِهِ فَهَذِهِ مِثْل ذَلِكَ الْحَدِيث وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَة تَقْتَضِي أَنَّ حَثْيَة وَاحِدَة تَكْفِي لِتَمَامِ الْأُمَّة فَلَعَلَّ فِي تَعَدُّد الْحَثَيَات تَشْرِيفًا لِلْأُمَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَم بِالْحِكْمَةِ
فِي الْحِسَاب وَدُخُول الْجَنَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَأَبُو سَلَمَة هُوَ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل الْبَصْرِيّ التَّبُوذَكِيُّ
لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُمْ فِدَاء هَذِهِ الْأُمَّة بَلْ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَهَا لِاسْتِحْقَاقِهِمْ لِذَلِكَ وَيُكْتَفَى بِدُخُولِهِمْ عَنْ دُخُول الْأُمَّة فَصَارُوا فِدَاء وَاللَّهُ أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد رَوَى مُسْلِم مَعْنَاهُ وَأَتَمَّ سَوْق الْحَدِيث عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ أَصَحّ مِنْ هَذَا وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيّ
أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى يُعْطِي مَنْزِلَتك فِي النَّار إِيَّاهُ وَيُعْطِي مَنْزِلَته فِي الْجَنَّة إِيَّاكَ وَقَدْ جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ بَنِي آدَم مَنْزِلَيْنِ وَفِي الزَّوَائِد لَهُ شَاهِد فِي صَحِيح مُسْلِم فِي حَدِيث أَبِي بُرْدَة بْن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيّ كَمَا تَقَدَّمَ
أَيْ الْخَلَائِق كُلّهَا فَانْظُرْ إِلَى عِظَم رَحْمَة اللَّه فِي الْآخِرَة بِالنَّظَرِ فِي رَحْمَة الْأُمّ عَلَى وَلَدهَا وَفِي أَنَّ أَيَّ قَدْر فِي الرَّحْمَة الْوَاحِدَة جَاءَ فِي نَصِيبهَا فَسُبْحَانه مَا أَعْظَم شَأْنه
أَيْ إِذَا كَانَ الْمَحِلّ قَابِلًا لِلْأَمْرَيْنِ مُسْتَحِقًّا لَهُمَا مِنْ وَجْه فَالْغَالِب هُوَ الْمُعَامَلَة بِالرَّحْمَةِ لَا بِالْغَضَبِ وَعَلَى هَذَا لَا يَرِد الْإِشْكَال بِكَثْرَةِ أَهْل النَّار فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ إِشَارَة إِلَى سَعَة الرَّحْمَة وَشُمُولهَا الْخَلْق كَمَا يُقَال غَلَبَ عَلَى فُلَان الْكَرَم إِذَا كَانَ هُوَ وَأَكْثَر خِصَاله وَإِلَّا فَرَحْمَة اللَّه وَغَضَبه لَا يُوصَف بِغَلَبَةِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَإِنَّمَا هُوَ سَبِيل الْمَجَاز لِلْمُبَالَغَةِ
أَيْ عَلَى الدَّوَام وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا يُدْخِل النَّار إِلَّا هَؤُلَاءِ إِذْ الْكَلَام فِي إِدْخَال النَّار لَا فِي الْخُلُود وَالدَّوَام وَاللَّهُ أَعْلَم وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَعْصِيَة تَعْظُم وَتَزِيد قُبْحًا وَشَنَاعَة بِقَدْرِ حَقَارَة الْمَعَاصِي وَعَظَمَة الْمُعْصَى بِهَا وَكَثْرَة إِحْسَانه إِلَى الْعَاصِي فَيَعْظُم جَزَاؤُهَا بِذَلِكَ فَبِالنَّظَرِ إِلَى حَارَّة الْعَبْد الْعَاصِي وَأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أَيِّ شَيْء وَأَيُّ شَيْء مِقْدَاره وَإِلَى عَظَمَة خَالِق السَّمَوَات وَالْأَرْض الَّذِي قَامَتْ السَّمَوَات بِأَمْرِهِ وَإِلَى كَثْرَة نِعَمه وَإِحْسَانه تَعْظُم أَدْنَى الْمَعَاصِي حَتَّى تُجَاوِز الْجِبَال وَالْبِحَار وَتَصِير حَقِيقَة بِأَنْ يُجْعَل جَزَاؤُهَا الْخُلُود فِي النَّار لَوْلَا رَحْمَة الْكَرِيم الْعَفُوّ الْغَفُور الرَّحِيم فَكَيْف هَذِهِ الْمَعْصِيَة الْمُتَضَمِّنَة لِتَشْبِيهِهِ بِالْأَحْجَارِ الَّتِي هِيَ أَرْذَل الْخَلْق فَتَعَالَى سُبْحَانه عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا وَحَقَائِق هَذِهِ الْأُمُور لَا يَعْلَمهَا إِلَّا عَلَّام الْغُيُوب ثُمَّ ظَاهِر الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ جَاحِد النُّبُوَّة قَدْ أَبَى عَنْ كَلِمَة التَّوْحِيد عَلَى وَجْههَا وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث اِبْن عُمَر ضَعِيف لِضَعْفِ إِسْمَاعِيل بْن يَحْيَى مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه ا ه قُلْت أَصْل الْحَدِيث لَيْسَ مِنْ الزَّوَائِد
أَيْ مَا تَرَكَ عَمَلًا مِنْ حَيْثُ كَوْنه مَعْصِيَة لَهُ فَمَا تَرَكَ مَعْصِيَة قَطّ بَلْ هُوَ مُدِيم فِي جَمِيع الْمَعَاصِي حُكْمًا إِذْ مَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا لِكَوْنِهِ مَعْصِيَة وَإِنَّ الَّذِي تَرَكَهُ فَإِنَّمَا تَرَكَهُ بِسَبَبٍ آخَر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيف
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ لَيْسَتْ هَذِهِ شَهَادَة التَّوْحِيد لِأَنَّ مِنْ شَأْن الْمِيزَان أَنْ يُوضَع فِي كِفَّته شَيْء وَفِي الْأُخْرَى ضِدّه فَتُوضَع الْحَسَنَات فِي كِفَّة وَالسَّيِّئَات فِي كِفَّة فَهَذَا غَيْر مُسْتَحِيل لِأَنَّ الْعَبْد يَأْتِي بِهِمَا جَمِيعًا وَيَسْتَحِيل أَنْ يَأْتِي بِالْكُفْرِ وَالْإِيمَان جَمِيعًا عَبْد وَاحِد يُوضَع الْإِيمَان فِي كِفَّة وَالْكُفْر فِي كِفَّة فَكَذَلِكَ اِسْتَحَالَ أَنْ تُوضَع شَهَادَة التَّوْحِيد فِي الْمِيزَان وَأَمَّا بَعْدَمَا آمَنَ الْعَبْد فَإِنَّ النُّطْق مِنْهُ بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه حَسَنَة تُوضَع فِي الْمِيزَان سَائِر الْحَسَنَات ا ه قُلْت شَهَادَة التَّوْحِيد وَالْإِيمَان حَسَنَة أَيْضًا فَإِنْ قَالَ لَيْسَ لَهُمَا مَا يُضَادّهُمَا شَخْصًا وَإِنْ كَانَ مَا يُضَادّهُمَا نَوْعًا وَهِيَ السَّيِّئَة الْمُقَابِلَة لِلْحَسَنَةِ فَيُرَاد أَنَّ النُّطْق بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه بَعْد الْإِيمَان لَيْسَ لَهُ مَا يُضَادّ شَخْصه أَيْضًا وَمَنْ لَمْ يَتْرُك الصَّلَاة قَطّ فَفِعْل الصَّلَاة مِنْهُ حَسَنَة لَا يُقَابِلهَا مِنْ السَّيِّئَات مَا يُضَادّهَا شَخْصًا فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ مِقْدَار مَا بَيْن الْكَعْبَة إِلَى بَيْت الْمَقْدِس وَقَدْ جَاءَ فِي تَحْدِيد الْحَوْض حُدُود مُخْتَلِفَة وَوَجْه التَّوْفِيق أَنْ يُحْمَل عَلَى بَيَان تَطْوِيل الْمَسَافَة لَا تَحْدِيدهَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَطِيَّة العَوْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف
أَيْلَة مَدِينَة مِنْ بِلَاد الشَّام عَلَى سَاحِل الْبَحْر وَعَدَن مَعْرُوف وَقَوْله إِنِّي لِأَذُودَ عَنْهُ الرِّجَال أَيْ مِنْ الْأُمَم الْآخَرِينَ أَيْ أَطْرُدهُمْ حَتَّى لَا يُزَاحِمُوا أُمَّتِي أَوْ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنْ يُمَيِّزُوا مِنْ غَيْرهمْ فَلِذَلِكَ قَالُوا أَتَعْرِفُنَا
بِالنَّصْبِ عَلَى الِاخْتِصَاص أَوْ النِّدَاء أَوْ بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَل مِنْ ضَمِير عَلَيْكُمْ وَالْمُرَاد أَهْل الدَّار تَجَوُّزًا أَوْ بِتَقْدِيرِ مُضَاف
قَالَهُ تَبَرُّكًا وَعَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ الْآيَة وَلِأَنَّ الْمُرَاد الرِّفْق فِي تِلْكَ الْمَقْبَرَة أَوْ الْمَوْت عَلَى الْإِيمَان وَهُوَ مِمَّا يَحْتَاج إِلَى قَيْد الْمَشِيئَة بِالنَّظَرِ إِلَى الْجَمِيع
قَالَ الطِّيبِيُّ فَإِنْ قُلْت فَأَيُّ اِتِّصَال لِهَذَا الْمُرَاد بِذِكْرِ أَصْحَاب الْقُبُور قُلْت عِنْد تَصَوُّر السَّابِقِينَ يُتَصَوَّر اللَّاحِقُونَ أَوْ كُشِفَ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَم الْأَرْوَاح فَشَاهَدَ أَرْوَاح الْجَمِيع السَّابِقِينَ مِنْهُمْ وَاللَّاحِقُونَ
لَيْسَ نَفْيًا لِأُخُوَّتِهِمْ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ مَزِيَّة لَهُمْ بِالصُّحْبَةِ عَلَى الْأُخُوَّة فَهُمْ أُخُوَّة وَصَحَابَة وَاللَّاحِقُونَ أُخُوَّة فَحَسْب قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة
أَيْ يَوْم الْقِيَامَة كَأَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ تَمَنِّي الرُّؤْيَة وَتَسْمِيَتهمْ بِاسْمِ الْأُخُوَّة دُون الصُّحْبَة لَا يَرَاهُمْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّمَا يَتَمَنَّى عَادَة مَا لَمْ يُمْكِن حُصُوله وَلَوْ حَصَلَ اللِّقَاء فِي الدُّنْيَا لَكَانُوا أَصْحَابه وَفَهِمُوا مِنْ قَوْله أَنَا فَرَطَكُمْ بِعُمُومِ الْخِطَاب أَنَّهُ يَعْرِفهُمْ فِي الْآخِرَة فَسَأَلُوا عَنْ كَيْفِيَّة ذَلِكَ
أَيْ وَسَائِر النَّاس لَيْسُوا كَذَلِكَ إِمَّا لِاخْتِصَاصِ الْوُضُوء بِهَذِهِ الْأُمَّة مِنْ بَيْن الْأُمَم وَحَدِيث هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوء الْأَنْبِيَاء مِنْ قَبْلِي إِنْ صَحَّ لَا يَدُلّ عَلَى وُجُود الْوُضُوء فِي سَائِر الْأُمَم بَلْ فِي الْأَنْبِيَاء أَوْ لِاخْتِصَاصِ الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل
أَيْ قَطْعًا لِلدَّعْوَةِ بِاسْتِجَابَتِهِ وَأَمَّا بَاقِي دَعَوَاتهمْ فِي حَقّ الْأُمَم فَهِيَ فِي حِيزَ الْمَشِيئَة نَعَمْ الْغَالِب الِاسْتِجَابَة
مِثْل أَصْحَاب الْكَبَائِر وَقَدْ جَاءَ شُمُول الشَّفَاعَة لَهُمْ جَمِيعًا صَرِيحًا فَفِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَيَرَى أَنَّ الشَّفَاعَة لِرَفْعِ الدَّرَجَات وَغَيْره وَلَا شَفَاعَة لِأَهْلِ الْكَبَائِر بَلْ هُمْ مُخَلَّدُونَ فِي النَّار
قَالَ ذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ يَقُول لِيُعْرِف الْأُمَّة أَوْ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ التَّحْدِيث بِالنِّعْمَةِ فَلَا يُنَافِي حَدِيث لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُول أَنَا خَيْر أَيْ أَنْ يَقُول ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَاد هُنَاكَ اِفْتِخَار وَنَحْوه وَقَدْ نَفَى تَوَهُّم الِافْتِخَار بِقَوْلِهِ وَلَا فَخْر مَعْنَاهُ أَيْ لَا يَنْبَغِي الِافْتِخَار وَلَا فَخْر مِنِّي بِذَا الْقَوْل وَالْفَخْر التَّعْظِيم وَالْمُبَاهَاة أَيْ هَذِهِ النِّعْمَة كَرَامَة مِنْ اللَّه تَعَالَى مَا بَلَغْتهَا بِقُوَّتِي حَتَّى أَفْتَخِر بِهَا
قِيلَ اللِّوَاء الرَّايَة وَلَا يُمْسِكهَا إِلَّا صَاحِب الْجَيْش يُرِيد بِهِ اِنْفِرَاده بِالْحَمْدِ يَوْم الْقِيَامَة وَشُهْرَته عَلَى رُءُوس الْخَلَائِق وَالْعَرَب تَضَع اللِّوَاء مَوْضِع الشُّهْرَة فَاللِّوَاء مَجَاز عَنْ الشُّهْرَة وَالِانْفِرَاد وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِحَمْدِهِ لِوَاء يَوْم الْقِيَامَة حَقِيقَة يُسَمَّى الْحَمْد وَعَلَى هَذَا قَوْل مَنْ قَالَ لَا مَقَام مِنْ مَقَامَات الصَّالِحِينَ أَعْلَى وَأَرْفَع مِنْ مَقَام الْحَمْد وَدُونه تَنْتَهِي سَائِر الْمَقَامَات وَلَمَّا كَانَ نَبِيّنَا سَيِّد الْمُرْسَلِينَ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَأَحْمَد الْخَلَائِق فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة أُعْطِيَ لِوَاء الْحَمْد لِيَأْوِيَ إِلَى لِوَائِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدَم وَمَنْ دُونه تَحْت لِوَائِي وَلِهَذَا الْمَعْنَى اُفْتُتِحَ كِتَابه الْعَزِيز الْمُنَزَّل إِلَيْهِ بِالْحَمْدِ وَاشْتُقَّ اِسْمه مِنْ الْحَمْد فَقَالَ مُحَمَّد وَأَحْمَد وَأُقِيم يَوْم الْقِيَامَة الْمَقَام الْمَحْمُود وَيُفْتَح عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَام مِنْ الْمَحَامِد مَا لَمْ يُفْتَح عَلَى أَحَد قَبْله وَلَا يُفْتَح عَلَى أَحَد بَعْده وَأَمَدَّ أُمَّته بِبَرَكَتِهِ مِنْ الْفَضْل الَّذِي أَتَاهُ فَنَعَتَ أُمَّته فِي الْكُتُب الْمُنَزَّلَة قَبْله بِهَذَا النَّعْت فَقَالَ أُمَّته الْحَامِدُونَ يَحْمَدُونَ اللَّه فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَلِلَّهِ الْحَمْد أُولَى وَأُخْرَى
أَيْ الَّذِي جَاءَ الْقُرْآن بِخُلُودِهِمْ فِيهَا فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَة قَدْ صَحَّ هَذَا فِي صَحِيح مُسْلِم أَيْضًا وَعَلَى هَذَا فَمَنْ يَدْخُل النَّار مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعَذَّب إِلَّا لَحْظَة فَلِلَّهِ الْحَمْد عَلَى ذَلِكَ