alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَمْ يُرِدْ الْحَصْر بَلْ ذَكَرَ مَا حَضَرَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْت مِمَّا مَنَّ اللَّه تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ اِعْتِرَافًا بِالنِّعْمَةِ وَأَدَاء لِشُكْرِهَا وَامْتِثَالًا لِأَمْرِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبّك فَحَدِّثْ لَا اِفْتِخَارًا
بِضَمِّ الرَّاء وَسُكُون عَيْن أَيْ بِقَذْفِهِ مِنْ اللَّه فِي قُلُوب الْأَعْدَاء بِلَا أَسْبَاب ظَاهِرِيَّة وَآلَات عَادِيَّة لَهُ بَلْ بِضِدِّهَا فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَرْبِط الْحَجَر بِبَطْنِهِ مِنْ الْجُوع وَلَا يُوقَد النَّار فِي بُيُوته وَمَعَ هَذَا الْحَال كَانَ الْكَفَرَة مَعَ مَا عِنْدهمْ مِنْ الْمَتَاع وَالْآلَات وَالْأَسْبَاب فِي خَوْف شَدِيد مِنْ بَأْسه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُشْكِل بِأَنَّ النَّاس يَخَافُونَ مِنْ بَعْض الْجَبَابِرَة مَسِيرَة شَهْر وَأَكْثَر فَكَانَتْ بِلْقِيس تَخَاف مِنْ سُلَيْمَان مَسِيرَة شَهْر وَهَذَا ظَاهِر وَقَدْ بَقِيَ آثَار هَذِهِ الْخَاصَّة فِي خُلَفَاء أُمَّته مَا دَامُوا عَلَى حَاله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ الطَّاء وَالْمُرَاد أَنَّ الْأَرْض مَا دَامَتْ عَلَى حَالهَا الْأَصْلِيَّة فَهِيَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ تَخْرُج بِالنَّجَاسَةِ عَنْ ذَلِكَ وَالْحَدِيث لَا يَنْفِي ذَلِكَ وَالْحَدِيث يُؤَيِّد الْقَوْل بِأَنَّ التَّيَمُّم يَجُوز عَلَى وَجْه الْأَرْض كُلّهَا وَلَا يَخْتَصّ بِالتُّرَابِ وَيُؤَيِّد أَنَّ هَذَا الْعُمُوم غَيْر مَخْصُوص
بِالرَّفْعِ وَهَذَا ظَاهِر سِيَّمَا فِي بِلَاد الْحِجَاز فَإِنَّ غَالِبهَا الْجِبَال وَالْحِجَارَة فَكَيْف يَصِحّ أَوْ يُنَاسِب هَذَا الْعُمُوم إِذَا قُلْنَا أَنَّ بِلَاد الْحِجَاز لَا يَجُوز التَّيَمُّم مِنْهَا إِلَّا فِي مَوَاضِع مَخْصُوصَة فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ قَبْلِي وَفِيهِمْ نُوح فَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمه وَآدَم نَعَمْ قَدْ اِتَّفَقَ فِي وَقْت آدَم أَنَّهُ مَا كَانَ عَلَى وَجْه الْأَرْض غَيْر أَوْلَاده فَعَمَّتْ نُبُوَّته لِأَهْلِ الْأَرْض اِتِّفَاقًا وَكَذَا اِتَّفَقَ مِثْله فِي نُوح بَعْد الطُّوفَان حَيْثُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَة وَهَذَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْعُمُوم َأَمَّا دُعَاء نُوح عَلَى أَهْل الْأَرْض كُلّهَا وَإِهْلَاكهمْ فَلَا يَتَوَقَّف عَلَى عُمُوم الدَّعْوَة بَلْ يَكْفِي فِيهِ عُمُوم بُلُوغ الدَّعْوَة وَقَدْ بَلَغَتْ دَعْوَته الْكُلّ لِطُولِ مُدَّته كَيْف وَالْإِيمَان بِالنَّبِيِّ بَعْد بُلُوغ الدَّعْوَة وَثُبُوت النُّبُوَّة وَاجِب سَوَاء كَانَ مَبْعُوثًا إِلَيْهِمْ أَمْ لَا كَإِيمَانِنَا بِالْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ مَعَ عَدَم بَعَثَتْهُمْ إِلَيْنَا وَفَرْق بَيْن الْمَقَامَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَقَدْ سَقَطَتْ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة الْخَصْلَة الْخَامِسَة وَهِيَ ثَابِتَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهِيَ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِم وَلَمْ تُحَلّ لِنَبِيٍّ قَبْلِي َأَمَّا كَوْن الْأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَهُمَا أَمْر وَاحِد مُتَعَلِّق بِالْأَرْضِ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر مَدَار حَدِيث جَابِر هَذَا عَلَى هُشَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَهُ شَوَاهِد مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي ذَرّ وَابْن عُمَر وَرَوَاهَا كُلّهَا أَحْمَد بِأَسَانِيد جِيَاد وَيَزِيد هُوَ اِبْن صُهَيْبٍ لَقَب الْفَقِير لِأَنَّهُ شَكَا فَقَار ظَهْره
زَادَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس لَا أَقُولهُنَّ فَخْرًا قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَمَفْهُومه أَنَّهُ لَمْ يُخَصّ بِغَيْرِ الْخَمْس لَكِنْ وَرَدَ فِي حَدِيث آخَر فُضِّلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاء بِسِتٍّ وَوَرَدَتْ أَحَادِيث أُخَر بِخَصَائِص أُخْرَى وَطَرِيق الْجَمْع أَنْ يُقَال لَعَلَّهُ اِطَّلَعَ أَوَّلًا عَلَى بَعْض مَا اِخْتُصَّ بِهِ ثُمَّ اِطَّلَعَ عَلَى الْبَاقِي وَمَنْ لَا يَرَى مَفْهُوم الْعَدَد حُجَّة يَدْفَع هَذَا الْإِشْكَال مِنْ أَصْله ثُمَّ تَتَبَّعَ الْحَافِظ مِنْ الْأَحَادِيث خِصَالًا فَبَلَغَتْ اِثْنَتَيْ عَشْرَة خَصْلَة ثُمَّ قَالَ وَيُمْكِن أَنْ يُوجَد أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ أَمْعَنَ التَّتَبُّع وَنُقِلَ عَنْ أَبِي سَعِيد النَّيْسَابُورِيّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب شَرَف الْمُصْطَفَى إِنَّ الْخَصَائِص الَّتِي فُضِّلَ بِهَا النَّبِيّ عَلَى الْأَنْبِيَاء سِتُّونَ خَصْلَة قُلْت وَقَدْ دَعَانِي ذَلِكَ لَمَّا أَلَّفْت التَّعْلِيق الَّذِي عَلَى الْبُخَارِيّ فِي سَنَة بِضْع وَسَبْعِينَ وَثَمَانمِائَةِ إِلَى تَتَبُّعهَا فَوَجَدْت فِي ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا فِي الْأَحَادِيث وَالْآثَار وَكُتُب التَّفْسِير وَشُرُوح الْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول وَالتَّصَوُّف فَأَفْرَدْتهَا فِي مُؤَلَّف سَمَّيْته أُنْمُوذَج اللَّبِيب فِي خَصَائِص الْحَبِيب وَقَسَّمْتهَا قِسْمَيْنِ مَا خُصَّ بِهِ عَنْ الْأَنْبِيَاء وَمَا خُصَّ بِهِ عَنْ الْأُمَّة وَزَادَتْ عِدَّة الْقِسْمَيْنِ عَلَى أَلْف خِصِّيصَة وَسَارَ الْمُؤَلَّف الْمَذْكُور إِلَى أَقَاصِي الْمَغَارِب وَالْمَشَارِق وَاسْتَفَادَهُ كُلّ عَالِم وَفَاضِل وَسَرَقَ مِنْهُ كُلّ مُدَّعٍ وَسَارِق
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد الْأَقْرَب أَنَّ اللَّام فِيهَا لِلْعَهْدِ وَالْمُرَاد الشَّفَاعَة الْعُظْمَى فِي إِرَاحَة النَّاس مِنْ هَوْل الْمَوْقِف وَلِذَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيّ وَغَيْره وَقِيلَ الشَّفَاعَة الَّتِي اِخْتَصَّ بِهَا أَنَّهُ لَا يُرَدّ فِيمَا يَسْأَل وَقِيلَ الشَّفَاعَة فِي خُرُوج مَنْ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرَّة مِنْ إِيمَان قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ هَذِهِ مُرَادَة مَعَ الْأُولَى وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَأُعْطِيت الشَّفَاعَة فَأَخَّرْتهَا لِأُمَّتِي فَهِيَ لِمَنْ لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ يَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالشَّفَاعَةِ الْمُخْتَصَّة بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيث إِخْرَاج مَنْ لَيْسَ لَهُ عَمَل صَالِح إِلَّا التَّوْحِيد وَهُوَ مُخْتَصّ أَيْضًا بِالشَّفَاعَةِ الْأُولَى لَكِنْ جَاءَ التَّنْوِيه بِذِكْرِ هَذِهِ لِأَنَّهَا غَايَة الْمَطْلُوب مِنْ تِلْك لِاقْتِضَائِهَا الرَّاحَة الْمُسْتَمِرَّة
زَادَ فِي رِوَايَة اِبْن عُمَر وَكَانَ مَنْ قَبْلِي إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسهمْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَنْ قَبْلنَا إِنَّمَا أُبِيحَتْ لَهُمْ الصَّلَوَات فِي أَمَاكِن مَخْصُوصَة كَالْبِيَعِ وَالصَّوَامِع
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر لَا يُعْتَرَض بِأَنَّ نُوحًا كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى أَهْل الْأَرْض بَعْد الطُّوفَان لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا مَعَهُ وَقَدْ كَانَ مُرْسَلًا إِلَيْهِمْ لِأَنَّ هَذَا الْعُمُوم لَمْ يَكُنْ فِي أَصْل بَعْثَته وَإِنَّمَا اِتَّفَقَ بِالْحَادِثِ الَّذِي وَقَعَ وَهُوَ اِنْحِصَار الْخَلْق فِي الْمَوْجُودِينَ بَعْد هَلَاك سَائِر النَّاس وَأَمَّا نَبِيّنَا فَعُمُوم رِسَالَته مِنْ أَصْل الْبَعْثَة فَإِنْ قِيلَ يَدُلّ عَلَى عُمُوم بَعْثَة نُوح كَوْنه دَعَا عَلَى جَمِيع مَنْ فِي الْأَرْض فَأُهْلِكُوا بِالْغَرَقِ إِلَّا أَهْل السَّفِينَة وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَبْعُوثًا إِلَيْهِمْ لَمَا أُهْلِكُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوَّل الرُّسُل فَالْجَوَاب أَنَّ دُعَاءَهُ قَوْمه إِلَى التَّوْحِيد بَلَغَ سَائِر النَّاس لِطُولِ مُدَّته فَتَمَادَوْا عَلَى الشِّرْك فَاسْتَحَقُّوا الْعَذَاب ذَكَرَهُ اِبْن عَطِيَّة وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد يَجُوز أَنْ يَكُون التَّوْحِيد عَامًّا فِي بَعْض الْأَنْبِيَاء وَإِنْ كَانَ اِلْتِزَام فُرُوع شَرِيعَته لَيْسَ عَامًّا لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَاتَلَ غَيْر قَوْمه عَلَى الشِّرْك وَلَوْ لَمْ يَكُنْ التَّوْحِيد لَازِمًا لَهُمْ لَمْ يُقَاتِلهُمْ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْض عِنْد إِرْسَال نُوح إِلَّا قَوْم نُوح فَبَعْثَته خَاصَّة لِكَوْنِهَا إِلَى قَوْمه فَقَطْ وَهِيَ عَامَّة فِي الصُّورَة لِعَدَمِ وُجُود غَيْرهمْ لَكِنْ لَوْ اِتَّفَقَ وُجُود غَيْرهمْ لَمْ يَكُنْ مَبْعُوثًا إِلَيْهِمْ وَقَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام يُشْكِل عَلَى هَذَا أَنَّ سُلَيْمَان كَانَ يَسِير فِي الْأَرْض وَيَأْمُر بِالْإِسْلَامِ كَبِلْقِيس وَغَيْرهَا وَيُهَدِّدهُمْ بِالْقِتَالِ وَذَلِكَ دَلِيل عَلَى عُمُوم الرِّسَالَة مَعَ أَنَّهُ مَا أُرْسِلَ إِلَّا إِلَى قَوْمه قَالَ وَالْجَوَاب أَنَّ مَعْنَى قَوْلنَا فِي رِسَالَتهمْ خَاصَّة أَيْ فِي الْوَاجِبَات وَالْمُحَرَّمَات أَمَّا فِي الْمَنْدُوبَات فَهُمْ مَأْمُورُونَ أَنْ يَأْتُوا بِهَا مُطْلَقًا وَأَمَّا التَّهْدِيد بِالْقِتَالِ الَّذِي هُوَ مِنْ خَصَائِص الْوَاجِب فِي بَادِئ الرَّأْي فَلَا نَقُول إِنَّهُ مِنْ خَصَائِصه بَلْ الْعِقَاب فِي الدَّار الْآخِرَة فَأَذِنَ اللَّه سُبْحَانه لَهُ بِالْقِتَالِ عَلَى الْمَنْدُوب وَلَا يَلْزَم اللُّبْس لِحُصُولِ الْفَرْق بِالْعِقَابِ تَنْبِيه سَقَطَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث الْخَصْلَة الْخَامِسَة وَهِيَ ثَابِتَة فِي رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ وَهِيَ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِم وَلَمْ تَحِلّ لِنَبِيٍّ قَبْلِي وَعَلَى هَذَا فَقَوْله وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا خَصْلَة وَاحِدَة لِتَعَلُّقِهَا بِالْأَرْضِ
أَيْ وَافَقْت الْحُكْم الْمَشْرُوع وَهَذَا تَصْوِيب لِاجْتِهَادِهِ وَتَخْطِئَة لِاجْتِهَادِ الْآخَر وَفِيهِ أَنَّ الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد لَا يُنَافِي الْأَجْر فِي الْعَمَل الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِر ثُبُوت الْأَجْر لَهُ وَلِمَنْ قَلَّدَهُ عَلَى وَجْه يَصِحّ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ لَهُ سَهْم مِنْ الْخَيْر جُمِعَ فِيهِ حَظَّانِ وَالْجِيم مَفْتُوحَة وَقِيلَ أَرَادَ بِالْجَمْعِ الْجَيْش أَيْ سَهْم الْجَيْش مِنْ الْغَنِيمَة وَقَالَ غَيْره سُئِلَ اِبْن وَهْب مَا تَفْسِير جَمْع قَالَ يَعْنِي أَنَّهُ لَهُ أَجْر الصَّلَاة مَرَّتَيْنِ وَلَمْ يُرِدْ جَمْع النَّاس بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيُؤَيِّد هَذَا التَّفْسِير مَا رُوِيَ عَنْ الْمُنْذِر بْن الزُّبَيْر أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّة لَهُ إِنَّ لِفَاطِمَة اِبْنَتِي بَغْلَتِي الشَّهْبَاء وَعَشَرَة آلَاف دِرْهَم وَلِابْنِي مُحَمَّد سَهْم جَمْع فَقَالَ نَصِيب رَجُلَيْنِ
خَبَر بِمَعْنَى الْأَمْر فَصَحَّ عَطْف قَوْله ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ عَلَيْهِ وَفِي بَعْض النُّسَخ هُمَا مُتَوَافِقَانِ
أَيْ بَعْد مَا تَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْت كَمَا جَاءَ صَرِيحًا لَكِنَّ الْمُصَنِّف نَبَّهَ بِالتَّرْجَمَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُخْتَصَر مَحْمُول عَلَى ذَلِكَ الْمُطَوَّل
ظَاهِر النُّسْخَة أَنَّ إِذْ بِلَا أَلِف وَأَنَّ الْأَلِف التَّالِيَة مُتَعَلِّقَة بِمَا بَعْده وَهُوَ مِنْ الْإِقْبَال وَالْمَعْنَى أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَة فَأَقْبَلَ مِنْهُمْ وَاحِد إِلَيْهِ
حَال مِنْ مُقَدَّر أَيْ أَقْبَلَ إِلَى وَاحِد مِنْ الثَّلَاثَة وَالْحَال أَنِّي كُنْت بَيْن رَجُلَيْنِ قَالُوا هُمَا حَمْزَة وَجَعْفَر وَيَحْتَمِل أَنْ يُقْرَأ إِذَا قِيلَ عَلَى أَنَّ الْأَلِف جُزْء مِنْ إِذَا وَقِيلَ مِنْ الْقَوْل أَيْ سَمِعْت قَائِلًا يَقُول فِي شَأْنِي هُوَ أَحَد الثَّلَاثَة بَيْن الرَّجُلَيْنِ أَيْ هُوَ أَوْسَطهمْ وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة أَنَّهُمْ جَاءُوهُ وَهُمْ ثَلَاثَة وَفِي رِوَايَة سَمِعْت قَائِلًا يَقُول أَحَد الثَّلَاثَة بَيْن الرَّجُلَيْنِ وَلَا مُنَافَاة بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ فَالْوَجْهَانِ فِي كَلَام الْمُصَنِّف صَحِيحَانِ لَفْظًا وَمَعْنًى
بِفَتْحِ طَاء وَسُكُون سِين هُوَ الْمَعْرُوف وَحَكَى بَعْضهمْ كَسْر الطَّاء وَهُوَ إِنَاء مَعْرُوف وَاللَّفْظ مُؤَنَّث
لَا شَكّ أَنَّهُ كَانَ بِإِذْنِهِ تَعَالَى فَهُوَ إِذًا مُبَاح بَلْ بِأَمْرِهِ فَهُوَ وَاجِب فَمَنْ قَالَ اِسْتِعْمَال الذَّهَب حَرَام فَسُؤَاله لَيْسَ فِي مَحَلّه حَتَّى يَحْتَاج إِلَى جَوَاب
مَنْصُوبَانِ عَلَى التَّمْيِيز وَالْمُرَاد أَنَّهَا كَانَتْ مُمْتَلِئَة بِشَيْءٍ إِذَا أُفْرِعَ فِي الْقَلْب يَزِيد بِهِ إِيمَانًا وَحِكْمَة
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْ الْآتِي أَوْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا فِي الْوَجْهَيْنِ قَوْله فَغَسَلَ وَقَوْله مُلِئَ
أَيْ الرَّسُول لِلْإِسْرَاءِ لَا بِالْوَحْيِ إِذْ بَعِيد أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ أَمْر نُبُوَّته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّة
قِيلَ فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير وَحَذْف وَالْأَصْل جَاءَ وَنِعْمَ الْمَجِيء مَجِيئُهُ وَقِيلَ بَلْ هُوَ مِنْ بَاب حَذْف الْمَوْصُول أَوْ الْمَوْصُوف أَيْ نِعْمَ الْمَجِيء الَّذِي جَاءَ أَوْ مَجِيء جَاءَ قُلْت مَنْ هُوَ تَنْزِيل نِعْمَ الْمَجِيء مَنْزِلَة خَيْر مَقْدَم كَأَنَّهُ قِيلَ خَيْر مَقْدَم قَدِمَ وَلَا بُعْد فِي وُجُود اِسْتِعْمَال لَمْ يَبْحَث عَنْهُ النُّحَاة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالُوا لَمْ يَكُنْ بُكَاء مُوسَى حَسَدًا عَلَى فَضِيلَة نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّته فَإِنَّ الْحَسَد مَذْمُوم مِنْ آحَاد الْمُؤْمِنِينَ وَأَيْضًا مَنْزُوع مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْعَالِم فَكَيْف كَلِيم اللَّه الَّذِي اِصْطَفَاهُ اللَّه تَعَالَى بِرِسَالَتِهِ وَكَلَامه بَلْ كَانَ أَسِفًا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ الْأَجْر بِسَبَبِ قِلَّة اِتِّبَاع قَوْمه وَكَثْرَة مُخَالَفَتهمْ وَشَفَقَته عَلَيْهِمْ حَيْثُ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِمُتَابَعَتِهِ اِنْتِفَاع هَذِهِ الْأُمَّة بِمُتَابَعَةِ نَبِيّهمْ وَقِيلَ بَلْ أَرَادَ بِالْبُكَاءِ تَبْشِير نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِدْخَال السُّرُور عَلَيْهِ بِأَنَّ أَتْبَاعه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَر وَلَعَلَّ تَحْصِيل هَذَا الْغَرَض بِالْبُكَاءِ آكَد مِنْ تَحْصِيله بِوَجْهٍ آخَر فَفِيهِ إِظْهَار أَنَّهُ نَالَ مَنَالًا يَغْبِطهُ مِثْل مُوسَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَأَطْلَاق الْغُلَام لَمْ يُرِدْ بِهِ اِسْتِقْصَار شَأْنه فَإِنَّ الْغُلَام قَدْ يُطْلَق وَيُرَاد بِهِ الْقَوِيّ الطَّرِيّ الشَّابّ وَالْمُرَاد مِنْهُ اِسْتِقْصَار مُدَّته مَعَ اِسْتِكْمَال فَضَائِله وَاسْتِتْمَام سَوَاد أُمَّته
أَيْ ذَلِكَ الدُّخُول آخِر دُخُول يَدُوم عَلَيْهِمْ وَيَبْقَى لَهُمْ فَهُوَ بِالرَّفْعِ خَبَر مَحْذُوف أَوْ لَا يَعُودُونَ آخِر أَجَل كُتِبَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ بِالنَّصْبِ ظَرْف وَبِهَذَا ظَهَرَ كَثْرَة مَا خَلَقَ اللَّه تَعَالَى مِنْ الْمَلَائِكَة وَهُمْ كُلّهمْ أَهْل الرَّحْمَة وَالرِّضَا فَبِهِ ظَهَرَ مَعْنَى سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي
هُوَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ تَشْرِيف نَبِيّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَار فَضْله حَتَّى يُخَفِّف عَنْ أُمَّته بِمُرَاجَعَتِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَالُوا أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّسْخِ مِنْ الْبَلَاغ أَوْ مِنْ تَمَكُّن الْمُكَلَّفِينَ مِنْ الْمَنْسُوخ فَذَلِكَ فِيمَا يَكُون الْمُرَاد اِبْتِلَاءَهُمْ وَلَعَلَّ مِنْ جُمْلَة أَسْرَار هَذِهِ الْقَضِيَّة رَفْع التُّهْمَة عَنْ جَنَاب مُوسَى حَيْثُ بَكَى بِأَلْطَف وَجْه حَيْثُ وَفَّقَهُ اللَّه تَعَالَى مِنْ جُمْلَة الْأَنْبِيَاء لِهَذَا النُّصْح فِي حَقّ هَذِهِ الْأُمَّة حَتَّى لَا يَخْطِر بِبَالِ أَحَد أَنَّهُ بَكَى حَسَدًا فَهَذَا يُشْبِه قَضِيَّة رَفْع الْحَجَر ثَوْبه دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَاَلَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّه مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْد اللَّه وَجِيهًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَأَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُمْ أَضْعَف مِنْهُمْ جَسَدًا وَأَقَلّ مِنْهُمْ قُوَّة وَالْعَادَة أَنَّ مَا يَعْجِز عَنْهُ الْقَوِيّ يَعْجِز عَنْهُ الضَّعِيف
تَفْسِير لِلنِّدَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْقَوْل أَوْ بِأَنَّ قَدْ أَمْضَيْت فَرِيضَتِي أَيْ بِحِسَابِ خَمْسِينَ أَجْرًا
مَنْصُوبَانِ عَلَى التَّمْيِيز قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَأَمَّا جَعْل الْإِيمَان وَالْحِكْمَة فِي الْإِنَاء وَإِفْرَاغهمَا مَعَ أَنَّهُمَا مَعْنَيَانِ وَهَذِهِ صِفَة الْأَجْسَام فَمَعْنَاهُ أَنَّ الطَّسْت كَانَ فِيهِ شَيْء يَحْصُل بِهِ كَمَال الْإِيمَان وَالْحِكْمَة وَزِيَادَتهمَا فَسُمِّيَ حِكْمَة وَإِيمَانًا لِكَوْنِهِ سَبَبًا لَهُمَا وَهَذَا مِنْ أَحْسَن الْمَجَازَات أَوْ أَنَّهُ مِنْ بَاب التَّمْثِيل أَوْ تُمَثَّل لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَانِي كَمَا تُمَثَّل لَهُ أَرْوَاح الْأَنْبِيَاء الدَّارِجَة بِالصُّوَرِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا
قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ مَا سَفَلَ مِنْ الْبَطْن فَمَا تَحْته مِنْ الْمَوَاضِع الَّتِي رَقَّ جُلُودهَا وَاحِدهَا مَرق قَالَهُ الْهَرَوِيُّ وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ لَا وَاحِد لَهَا
قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع بِنَصْبِ آخِر عَلَى الظَّرْف وَرَفْعه عَلَى تَقْدِير ذَلِكَ آخِر مَا عَلَيْهِمْ مِنْ دُخُوله قَالَ وَالرَّفْع أَوْجَه
هَذِهِ الرِّوَايَة تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَنَعَهُ الْحَيَاء عَنْ الْمُرَاجَعَة لَا كَوْن الْخَمْس لَا تَقْبَل النَّسْخ وَسَيَجِيءُ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ كَوْن الْخَمْس لَا تَقْبَل النَّسْخ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ فَالْوَجْه أَنْ يُجْعَل الْأَمْرَانِ مَانِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ الِاقْتِصَار مِنْ الرُّوَاة عَلَى ذِكْر أَحَدهمَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ تَضَع رِجْلهَا عِنْد مُنْتَهَى بَصَرهَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَنْ يَكُون قَطْعهَا بَيْن الْأَرْض وَالْأَرْض فِي خُطْوَة وَاحِدَة لِأَنَّ الَّذِي فِي الْأَرْض يَقَع بَصَره عَلَى السَّمَاء فَبَلَغَتْ سَبْع سَمَوَات فِي سَبْع خُطُوَات
بِفَتْحِ الْجِيم بِمَعْنَى الْمُهَاجَرَة عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر وَلَوْ كَانَ اِسْم مَكَان لَكَانَ اللَّائِق وَهِيَ المهاجر
كَعُلِمَ أَيْ جِبْرِيل أَوْ الْبُرَاق أَوْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْبَاء عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِلتَّعْدِيَةِ وَالْجَارّ وَالْمَجْرُور نَائِب الْفَاعِل عَنْ الثَّانِي
بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم وَفِي نُسْخَة رُدَّتْ بِصِيغَةِ التَّأْنِيث أَيْ الصَّلَوَات وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَهَذَا بَيَان مَا آلَ إِلَيْهِ الْأَمْر آخِرًا بَعْد تَمَام الْمُرَاجَعَات وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ بِسُقُوطِ الْعَشْر صَارَتْ خَمْسًا َأَمَّا قَوْله تَعَالَى
فَمُتَعَلِّق بِسُقُوطِ الْعَشْر َأَمَّا قَوْله فَسَأَلْته التَّخْفِيف فَقَالَ إِنِّي يَوْم خَلَقْت إِلَخْ فَمَعْنَاهُ فَسَأَلْت التَّخْفِيف فَخَفَّفَ عَشْرًا وَهَكَذَا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى خَمْس فَحِين وَصَلَتْ إِلَى خَمْس قَالَ إِنِّي يَوْم خَلَقَتْ إِلَخْ وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ رَاجِع بَعْد أَنْ صَارَتْ خَمْسًا فَرَدَّ اللَّه مُرَاجَعَته بِمَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْخَمْس لَا يَقْبَل النَّسْخ كَمَا هُوَ الظَّاهِر لِمُخَالَفَتِهِ لِسَائِرِ الرِّوَايَات مُخَالَفَة بَيِّنَة فَلْيُتَأَمَّلْ
بِكَسْرِ الصَّادّ الْمُهْمَلَة وَفَتْح الرَّاء الْمُشَدَّدَة آخِرهَا أَلِف مَقْصُورَة أَيْ عَزِيمَة بَاقِيَة لَا تَقْبَل النَّسْخَ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ حَتْم وَاجِبَة وَعَزِيمَة وَجِدّ وَقِيلَ هِيَ مُشْتَقَّة مِنْ صَرَّ إِذَا قَطَعَ وَقِيلَ هِيَ مُشْتَقَّة مِنْ أَصْرَرْت الشَّيْء إِذَا لَزِمْته فَإِنْ كَانَ مِنْ هَذَا فَهُوَ بِالصَّادِ وَالرَّاء الْمُشَدَّدَة وَقَالَ أَبُو مُوسَى أَنَّهُ صِرِّيّ بِوَزْنِ جِنِّيّ وَصَرَّى الْعَزْم أَيْ ثَابِته وَمُسْتَقَرّه وَقَالَ اِبْن فَارِس الْإِصْرَار الثَّبَات عَلَى الشَّيْء وَالْعَزْم عَلَيْهِ يُقَال هَذِهِ يَمِين صِرَّى أَيْ جِدّ
كَأَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ قَرَّرَ لَهُ إِعْطَاءَهَا وَأَنَّهُ سَتَنْزِلُ عَلَيْك وَنَحْوه وَإِلَّا فَالْآيَات مَدَنِيَّات
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْ اللَّه أَوْ الْمَفْعُول وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى مَا قَبْله بِتَقْدِيرِ أَنَّ أَيْ وَأَنْ يَغْفِر وَمَفْعُوله
بِضَمِّ مِيم وَسُكُون قَاف وَكَسْر حَاء أَيْ الذُّنُوب الْعِظَام الَّتِي تُقْحِم أَصْحَابهَا فِي النَّار وَلَعَلَّ الْمُرَاد أَنَّ اللَّه تَعَالَى لَا يُؤَاخِذهُمْ بِكُلِّهَا بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ بَعْضهَا وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ كُلّهَا وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْغُفْرَانِ أَنْ لَا يُخَلَّد صَاحِبهَا فِي النَّار أَوْ الْمُرَاد الْغُفْرَان لِبَعْضِ الْأُمَّة وَلَعَلَّهُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ تَأْوِيل فَمَا ذَكَرْت أَقْرَب وَإِلَّا فَتَفْوِيض هَذَا الْأَمْر إِلَى عِلْمه تَعَالَى أَوْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هَكَذَا فِي نُسْخَتنَا وَهُوَ بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ مَا فِي وَسَط بَطْنه وَفِي نُسْخَة السُّيُوطِيِّ حُشْوَته وَهِيَ بِالضَّمِّ وَالْكَسْر الْأَمْعَاء
هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي بَعْضهَا رَكْعَتَانِ بِالرَّفْعِ وَالظَّاهِر أَنَّ أَوَّل بِالنَّصْبِ ظَرْف وَمَا مَصْدَرِيَّة حِينِيَّة وَالتَّقْدِير عَلَى نُسْخَة نَصْب رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ الصَّلَاة أَوَّل أَوْقَاتهَا اِفْتِرَاضهَا رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى نُسْخَة الرَّفْع الصَّلَاة أَوَّل أَوْقَات اِفْتِرَاضهَا رَكْعَتَانِ ثُمَّ الْمُرَاد هِيَ الصَّلَاة الْمُخْتَلِفَة سَفَرًا وَحَضَرًا فَلَا يُشْكِل بِصَلَاةِ الْمَغْرِب وَالْفَجْر وَ
أَيْ رَجَعَتْ بَعْد نُزُول الْقَصْر فِي السَّفَر إِلَى الْحَالَة الْأُولَى بِحَيْثُ كَأَنَّهَا كَانَتْ مُقَرَّرَة عَلَى الْحَالَة الْأَصْلِيَّة وَمَا ظَهَرَتْ الزِّيَادَة فِيهَا أَصْلًا فَلَا يُشْكِل بِأَنَّ ظَاهِر قَوْله تَعَالَى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاة يُفِيد أَنَّ صَلَاة السَّفَر قَصُرَتْ بَعْد أَنْ كَانَتْ تَامَّة فَكَيْف يَصِحّ الْقَوْل بِأَنَّهَا أُقِرَّتْ وَأَيْضًا اِنْدَفَعَ أَنْ يُقَال مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الزِّيَادَة عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ لَا يَصِحّ وَلَا يَجُوز كَمَا فِي صَلَاة الْفَجْر فَكَيْف كَانَتْ عَائِشَة تُتِمّهَا فِي السَّفَر فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
زَادَ أَحْمَد فِي مُسْنَده إِلَّا الْمَغْرِب فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَإِنْ قُلْت لِمَ اِنْتَصَبَ رَكْعَتَيْنِ قُلْت بِالْحَالِيَّةِ فَإِنْ قُلْت مَا حُكْم لَفْظ رَكْعَتَيْنِ الثَّانِي قُلْت هُوَ تَكْرَار اللَّفْظ الْأَوَّل وَهُمَا بِالْحَقِيقَةِ عِبَارَة عَنْ كَلِمَة وَاحِدَة نَحْو مَثْنَى وَذَلِك كَالْحُلْوِ الْحَامِض الْقَائِم مَقَام الْمِزّ
فِي رِوَايَة اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فَلَمَّا قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة زِيدَ فِي صَلَاة الْحَضَر رَكْعَتَانِ تُرِكَتْ صَلَاة الْفَجْر لِطُولِ الْقِرَاءَة وَصَلَاة الْمَغْرِب لِأَنَّهَا وِتْر النَّهَار
أَيْ بِلَا خَوْف مَعَ أَنَّ الرُّخْصَة فِي الْقُرْآن مُقَيَّدَة بِالْخَوْفِ وَأَشَارَ اِبْن عُمَر فِي الْجَوَاب إِلَى أَنَّ النَّبِيّ أَعْلَم بِالْقُرْآنِ وَقَدْ أَخَذْنَا بِبَيَانِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ مُنْتَشِر شَعْر الرَّأْس صِفَة رَجُل وَالْإِضَافَة لَفْظِيَّة فَلَا يَمْنَع وُقُوعه صِفَة نَكِرَة وَقِيلَ حَال وَهُوَ بَعِيد لِوُقُوعِهِ حَالًا عَنْ نَكِرَة مَحْضَة
بِفَتْحِ الدَّال وَكَسْر الْوَاو وَتَشْدِيد الْيَاء وَقِيلَ وَحُكِيَ ضَمّ الدَّال وَهُوَ مَا يَظْهَر مِنْ الصَّوْت وَيُسْمَع عِنْد شِدَّته وَبُعْده فِي الْهَوَاء تَشْبِيهًا بِصَوْتِ النَّحْل
حَمَلَهُ الْقَائِل بِالْوُجُوبِ بِالشُّرُوعِ عَلَى أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء مُتَّصِل لِأَنَّهُ الْأَصْل وَالْمَعْنَى إِلَّا إِذَا شَرَعْت فِي التَّطَوُّع فَيَصِير وَاجِبًا عَلَيْك وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الشُّرُوع مُوجِب قُلْت لَكِنْ لَا يَظْهَر هَذَا فِي الزَّكَاة إِذْ الصَّدَقَة قَبْل الْإِعْطَاء لَا تَجِب وَبَعْده لَا تُوصَف بِالْوُجُوبِ فَمَتَى يُقَال أَنَّهَا صَارَتْ وَاجِبَة بِالشُّرُوعِ فَيَلْزَم إِتْمَامهَا فَالْوَجْه أَنَّ الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع أَيْ لَكِنَّ التَّطَوُّع جَائِز أَوْ وَارِد فِي الشَّرْع وَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّهُ مِنْ بَاب نَفْي وَاجِب آخَر عَلَى مَعْنَى لَيْسَ عَلَيْك وَاجِب آخَر إِلَّا التَّطَوُّع وَالتَّطَوُّع لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا وَاجِب غَيْر الْمَذْكُور وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَلَعَلَّ الِاقْتِصَار عَلَى الْمَذْكُورَات لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَع يَوْمَئِذٍ غَيْرهَا
يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَدَار الْفَلَاح عَلَى الْفَرَائِض وَالسُّنَن وَغَيْرهَا تَكْمِيلَات لَا يَفُوت أَصْل الْفَلَاح بِهَا
بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَة وَبِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة الْمَضْمُومَة لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله وَكَذَا وَلَا يُفْهَم
يُرِيد بِتَشْدِيدِ الطَّاء وَتَخْفِيفهَا وَأَصْله تَتَطَوَّع فَمَنْ شَدَّدَ أَدْغَمَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ فِي الطَّاء لِقُرْبِ الْمَخْرَج وَمَنْ خَفَّفَ حَذَفَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ اِخْتِصَارًا لِتَخِفَّ الْكَلِمَة قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع مَعْنَاهُ لَكِنْ يُسْتَحَبّ لَك أَنْ تَطَوَّعَ
فَأَدْبَرَ الرَّجُل وَهُوَ يَقُول وَاَللَّه لَا أَزِيد عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُص مِنْهُ فَقَالَ رَسُول اللَّه أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّنْقِيح فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال أَحَدهَا أَنَّهُ أَخْبَرَ بِفَلَاحِهِ ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِالشَّرْطِ الْمُتَأَخِّر لِيُنَبِّه عَلَى أَنَّ سَبَب فَلَاحه صِدْقه الثَّانِي أَنَّهُ فِعْل مَاضٍ أُرِيدَ بِهِ مُسْتَقْبَل الثَّالِث أَنَّهُ تَقَدَّمَ عَلَى حَرْف الشَّرْط وَالنِّيَّة بِهِ التَّأْخِير كَمَا أَنَّ النِّيَّة بِقَوْلِهِ إِنْ صَدَقَ التَّقْدِيم وَالتَّقْدِير إِنْ صَدَقَ أَفْلَحَ وَقَالَ النَّوَوِيّ قِيلَ هَذَا الْفَلَاح رَاجِع إِلَى قَوْله لَا أُنْقِص خَاصَّة وَالْأَظْهَر أَنَّهُ عَائِد إِلَى الْمَجْمُوع يَعْنِي إِذَا لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُص كَانَ مُفْلِحًا لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ فَهُوَ مُفْلِح وَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى بِزَائِدٍ لَا يَكُون مُفْلِحًا لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُعْرَف بِالضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَفْلَحَ بِالْوَاجِبِ فَلَأَنْ يُفْلِح بِالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوب أَوْلَى قَالَ الْقُرْطُبِيّ قِيلَ مَعْنَاهُ لَا أُغَيِّر الْفُرُوض الْمَذْكُورَة بِزِيَادَةٍ فِيهَا وَلَا نُقْصَان مِنْهَا وَقَالَ اِبْن الْمُنِير يَحْتَمِل أَنْ تَكُون الزِّيَادَة وَالنَّقْص يَتَعَلَّق بِالْإِبْلَاغِ لِأَنَّهُ كَانَ وَافِد قَوْمه لِيَتَعَلَّم وَيُعَلِّمهُمْ وَقَالَ الطِّيبِيُّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا الْكَلَام صَدَرَ مِنْهُ عَلَى طَرِيق الْمُبَالَغَة فِي التَّصْدِيق وَالْقَبُول أَيْ قَبِلْت كَلَامك قَبُولًا لَا مَزِيد عَلَيْهِ مِنْ جِهَة السُّؤَال وَلَا نُقْصَان فِيهِ مِنْ طَرِيق الْقَبُول قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَهَذِهِ الِاحْتِمَالَات الثَّلَاثَة مَرْدُودَة بِرِوَايَةِ لَا أَتَطَوَّع شَيْئًا وَلَا أُنْقِص مِمَّا فَرَضَ اللَّه عَلَيَّ شَيْئًا رَوَاهَا الْبُخَارِيّ فِي الصِّيَام قَالَ فَإِنْ قِيلَ فَكَيْف أَقَرَّهُ عَلَى حَلِفه وَقَدْ وَرَدَ النَّكِير عَلَى مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَل خَيْرًا أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْأَشْخَاص وَهَذَا جَارٍ عَلَى الْأَصْل أَنَّهُ لَا إِثْم عَلَى تَارِك غَيْر الْفَرَائِض فَهُوَ مُفْلِح وَإِنْ كَانَ غَيْره أَكْثَر فَلَاحًا مِنْهُ
هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ فَهُوَ إِمَّا مَرْفُوع بِتَقْدِيرِ هِيَ خَمْس أَوْ جُمْلَتهَا خَمْس أَوْ مَنْصُوب لَكِنْ حُذِفَ الْأَلِف خَطَأ عَلَى دَأْب كِتَابَة أَهْل الْحَدِيث فَإِنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يَكْتُبُونَ الْمَنْصُوب بِلَا أَلِف وَفِي بَعْض النُّسَخ خَمْسًا بِالْأَلِفِ وَهُوَ وَاضِح
فِيهِ حَثّ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَفِي عُنْوَان الرِّسَالَة تَنْبِيه عَلَى أَنَّهَا الْعِلَّة الْبَاعِثَة عَلَى ذَلِكَ وَلِذَلِكَ عَدَلَ عَنْ الضَّمِير إِلَى الظَّاهِر َأَمَّا الصَّلَاة فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ غَيْره
أَيْ تُطِيعُوهُ بِمَا تُطِيقُونَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَيْ إِخْلَاصًا بِلَا رِيَاء أَوْ مَعْنَى تَعْبُدُوا اللَّه تُوَحِّدُوهُ وَجُمْلَة وَلَا تُشْرِكُوا تَأْكِيد لَهُ