alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد الْبِنَاء عَلَى نَفْس الْقَبْر لِيُرْفَع عَنْ أَنْ يُنَال بِالْوَطْءِ كَمَا يَفْعَلهُ كَثِير مِنْ النَّاس أَوْ أَنَّ الْمُرَاد النَّهْي أَنْ يُتَّخَذ حَوْل الْقَبْر بِنَاء كَمَتْرَبَةِ أَوْ مَسْجِد أَوْ مَدْرَسَة وَنَحْو ذَلِكَ قَالَ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح الْمُهَذَّب قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَصْحَاب يُسْتَحَبّ أَنْ لَا يُزَاد الْقَبْر عَلَى التُّرَاب الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ لِهَذَا الْحَدِيث لِئَلَّا يَرْتَفِع الْقَبْر اِرْتِفَاعًا كَثِيرًا
قَالَ الْعِرَاقِيّ ذَكَرَ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّ الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ تَجْصِيص الْقُبُور كَوْن الْجِصّ إِحْرَاق بِالنَّارِ قَالَ وَحِينَئِذٍ فَلَا بَأْس بِالتَّطْيِينِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ
قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف سُلَيْمَان لَمْ يَسْمَع مِنْ جَابِر فَلَعَلَّ اِبْن جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَان عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا أَوْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر مُسْنَدًا وَرَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَان عَنْ مُوسَى عَنْ جَابِر قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْتَب عَلَى الْقَبْر شَيْء قَالَ الْعِرَاقِيّ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مُطْلَق الْكِتَابَة كِتَابَة اِسْم صَاحِب الْقَبْر عَلَيْهِ أَوْ تَارِيخ وَفَاته أَوْ الْمُرَاد كِتَابَة شَيْء مِنْ الْقُرْآن وَأَسْمَاء اللَّه تَعَالَى لِلتَّبَرُّكِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوطَأ أَوْ يَسْقُط عَلَى الْأَرْض فَيَصِير تَحْت الْأَرْجُل وَقَالَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك بَعْد تَخْرِيجه هَذَا الْحَدِيث هَذِهِ الْأَسَانِيد صَحِيحَة وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهَا فَإِنَّ أَئِمَّة الْمُسْلِمِينَ مِنْ الشَّرْق إِلَى الْغَرْب يَكْتُبُونَ عَلَى قُبُورهمْ وَهُوَ شَيْء أَخَذَهُ الْخَلَف عَنْ السَّلَف وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصَره بِأَنَّهُ مُحْدَث وَلَمْ يَبْلُغهُمْ النَّهْي
قِيلَ أَرَادَ الْقُعُود لِقَضَاءِ الْحَاجَة أَوْ لِلْإِحْدَادِ وَالْحُزْن بِأَنْ يُلَازِمَهُ وَلَا يَرْجِع عَنْهُ أَوْ أَرَادَ اِحْتِرَامَ الْمَيِّتِ وَتَهْوِيلَ الْأَمْرِ فِي الْقُعُودِ عَلَيْهِ تَهَاوُنًا بِالْمَيِّتِ وَالْمَوْتِ أَقْوَال وَرُوِيَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ قَالَ الطِّيبِيُّ هُوَ نَهْيٌ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِحَقِّ أَخِيهِ وَحَمَلَهُ مَالِكٌ عَلَى الْحَدَثِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْعُدُ عَلَيْهِ وَحَرَّمَهُ أَصْحَابُنَا وَكَذَا الْإِسْنَاد وَالِاتِّكَاء كَذَا فِي الْمَجْمَع قُلْت وَيُؤَيِّد الْحَمْل عَلَى ظَاهِره مَا جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ وَطْئِهِ
أَيْ جُعِلَ مُتَّصِلًا بِالْأَرْضِ أَوْ الْمُرَاد أَنَّهُ لَمْ يُجْعَل مُسَنَّمًا بَلْ جُعِلَ مُسَطَّحًا وَإِنْ اِرْتَفَعَ عَنْ الْأَرْضِ بِقَلِيلٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْت وَآخِره جِيمٌ اِسْمه حَيَّان بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْت لَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُب إِلَّا هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ
بِكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ أَشْرَفَ إِذَا اِرْتَفَعَ قِيلَ وَالْمُرَاد هُوَ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ حَتَّى اِرْتَفَعَ دُون الَّذِي أُعْلِمَ عَلَيْهِ بِالرَّمْلِ وَالْحَصَا وَالْحَجَر لِيُعْرَفَ فَلَا يُوطَأ وَلَا فَائِدَةَ فِي الْبِنَاء عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ نَهَى عَنْهُ وَذَهَبَ كَثِيرٌ إِلَى أَنَّ الِارْتِفَاعَ الْمَأْمُورَ إِزَالَتُهُ لَيْسَ هُوَ التَّسْنِيمَ عَلَى وَجْهٍ يُعْلِمُ أَنَّهُ قَبْرٌ وَالظَّاهِر أَنَّ التَّسْوِيَةَ لَا تُنَاسِبُ التَّنْسِيمَ
بِفَتْحِ الْهَاء وَتَشْدِيد الْيَاء الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت وَآخِره جِيم اِسْمه حَيَّان بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت وَآخِره نُون اِبْن حُصَيْن الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيّ لَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُب إِلَّا هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد
فِيهِ جَمْع بَيْن النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ وَالْإِذْن بِقَوْلِهِ فَزُورُوهَا قِيلَ يَعُمُّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَقِيلَ مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْخِطَاب لَكِنَّ عُمُومَ عِلَّةِ التَّذْكِيرِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَحَادِيثِ قَدْ تُؤَيِّد عُمُومَ الْحُكْمِ إِلَّا أَنْ يَمْنَع كَوْنُهُ تَذْكِرَةً فِي حَقِّ النِّسَاءِ لِكَثْرَةِ غَفْلَتِهِنَّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ فُحْشًا يُقَال أَهْجَرَ فِي مَنْطِقه يُهْجِر إِهْجَارًا إِذَا فَحُشَ وَكَذَلِكَ إِذَا أَكْثَرَ الْكَلَام فِيمَا لَا يَنْبَغِي وَالِاسْم الْهُجْر بِالضَّمِّ وَهَجَرَ يَهْجُر هَجْرًا بِالْفَتْحِ إِذَا خَلَطَ فِي كَلَامه وَإِذَا هَذَى
كَأَنَّهُ أَخَذَ مَا ذُكِرَ فِي التَّرْجَمَة مِنْ الْمَنْع عَنْ الِاسْتِغْفَار أَوْ مِنْ مُجَرَّد أَنَّهُ الظَّاهِر عَلَى مُقْتَضَى وُجُودِهَا فِي وَقْت الْجَاهِلِيَّة لَا مِنْ قَوْله بَكَى وَأَبْكَى إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْحُضُورِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْعَذَابُ أَوْ الْكُفْرُ بَلْ يُمْكِنُ تَحَقُّقُهُ مَعَ النَّجَاة وَالْإِسْلَام أَيْضًا لَكِنَّ مَنْ يَقُول بِنَجَاةِ الْوَالِدَيْنِ لَهُمْ ثَلَاث مَسَالِك فِي ذَلِكَ مَسْلَك أَنَّهُمَا مَا بَلَغَتْهُمَا الدَّعْوَة وَلَا عَذَابَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ إِلَخْ فَلَعَلَّ مَنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ يَقُول فِي تَأْوِيل الْحَدِيث إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ فَرْعُ تَصْوِيرِ الذَّنْبِ وَذَلِكَ فِي أَوَانِ التَّكْلِيفِ وَلَا يُعْقَلُ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَلَا حَاجَة إِلَى الِاسْتِغْفَار لَهُمْ فَيُمْكِنُ أَنَّهُ مَا شُرِعَ الِاسْتِغْفَارُ إِلَّا لِأَهْلِ الدَّعْوَة لَا لِغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانُوا نَاجِينَ وَأَمَّا مَنْ يَقُول بِأَنَّهُمَا أُحْيِيَا لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَا بِهِ فَيُحْمَل هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل الْإِحْيَاء وَأَمَّا مَنْ يَقُول بِأَنَّهُ تَعَالَى يُوَفِّقهُمَا لِلْخَيْرِ عِنْد الِامْتِحَان يَوْم الْقِيَامَة فَهُوَ يَقُول بِمَنْعِ الِاسْتِغْفَارِ لَهُمَا قَطْعًا فَلَا حَاجَة لَهُ إِلَى تَأْوِيل فَاتَّضَحَ وَجْهٌ لِلْحَدِيثِ عَلَى جَمِيع الْمَسَالِك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْحَالِ أَوْ بِتَقْدِيرِ أَعْنِي أَوْ مَرْفُوعَة عَلَى حَذْف الْمُبْتَدَأ أَيْ هِيَ كَلِمَة
أَشْفَع وَأَشْهَد كَمَا أَشْفَع وَأَشْهَد لِغَيْرِك مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ مَاتُوا بِالْمَدِينَةِ وَنَحْوهمْ كَمَا جَاءَ كُنْت لَهُ يَوْم الْقِيَامَة مَانِعًا وَشَهِيدًا
وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَار وَالنَّازِل فِي وَاقِعَة أَبِي طَالِب مَا قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ إِلَخْ فَلَا مُنَافَاةَ
بِفَتْحِ حَاء مُهْمَلَة وَسُكُون شِين مُعْجَمَة مَقْصُور أَيْ مُرْتَفِعَة النَّفْس مُتَوَاتِرَته كَمَا يَحْصُل لِلْمُسْرِعِ فِي الْمَشْي
بِفَتْحِ لَامٍ وَنُون ثَقِيلَة مُضَارِع لِلْوَاحِدَةِ الْمُخَاطَبَة مِنْ الْإِخْبَارِ فَتُكْسَرُ الرَّاءُ هَاهُنَا وَتُفْتَحُ فِي الثَّانِي
بِزَايٍ مُعْجَمَةٍ فِي آخِرِهِ وَاللَّهْزُ الضَّرْبُ بِجُمْعِ الْكَفِّ فِي الصَّدْر وَفِي بَعْض النُّسَخ فَلَهَدَنِي بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ اللَّهْد وَهُوَ الدَّفْع الشَّدِيد فِي الصَّدْر وَهَذَا كَانَ تَأْدِيبًا لَهَا مِنْ سُوءِ الظَّنِّ
مِنْ الْحَيْفِ بِمَعْنَى الْجَوْرِ أَيْ بِأَنْ يَدْخُل الرَّسُولُ فِي نَوْبَتِك عَلَى غَيْرِك وَذِكْرُ اللَّهِ لِتَعْظِيمِ الرَّسُولِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الرَّسُول لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ اللَّه تَعَالَى فَلَوْ كَانَ مِنْهُ جَوْرٌ لَكَانَ بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى لَهُ فِيهِ وَهَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ إِذْ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ جَوْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ وَاجِبًا
قَالَ النَّوَوِيّ كَذَا فِي الْأُصُول بِغَيْرِ بَاء وَكَأَنَّهُ بِمَعْنَى لَبِسْت إِزَارِي فَلِذَا عُدِّيَ بِنَفْسِهِ
بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الشِّين الْمُعْجَمَة مَقْصُور قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ مَا لَك قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ الْحَشَا وَهُوَ الرَّبْو وَالنَّهَج الَّذِي يَعْرِض لِلْمُسْرِعِ فِي مَشْيه وَالْمُحْتَدّ فِي كَلَامه مِنْ اِرْتِفَاع النَّفَس وَتَوَاتُره يُقَال رَجُل حَشٍ وَحَشْيَان
بِالزَّايِ أَيْ دَفَعَنِي وَاللَّهْز الضَّرْب بِجَمْعِ الْكَفّ فِي الصَّدْر وَرُوِيَ فَلَهَدَنِي بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة قَالَ النَّوَوِيّ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ قَالَ وَيَقْرَب مِنْهُمَا لَكَزَهُ وَوَكَزَهُ
أَيْ كَانَ كُلٌّ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَعَدَ صَاحِبَهُ حُضُورَ غَدٍ أَيْ يَوْم الْقِيَامَة وَمُوَاكِلُونَ أَيْ مُتَّكِل بَعْضهمْ عَلَى بَعْض فِي الشَّفَاعَة وَالشَّهَادَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ مُتَقَدِّمُونَ زَائِرَات الْقُبُور قِيلَ كَانَ ذَاكَ حِين النَّهْي ثُمَّ أُذِنَ لَهُنَّ حِين نُسِخَ النَّهْيُ وَقِيلَ بَقِينَ تَحْت النَّهْي لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ قُلْت وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى تَخْصِيصِهِنَّ بِالذِّكْرِ وَاِتِّخَاذ الْمَسْجِد عَلَيْهَا قَبْل أَنْ يَجْعَلهَا قِبْلَةً يَسْجُدُ إِلَيْهَا كَالْوَثَنِ وَأَمَّا مَنْ اِتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَار صَالِح أَوْ صَلَّى فِي مَقْبَرَة مِنْ غَيْر قَصْد التَّوَجُّه نَحْوه فَلَا حَرَجَ فِيهِ وَقَالَ جَمَاعَة بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا
جَمْع سِرَاج وَالنَّهْي عَنْهُ لِأَنَّهُ تَضْيِيع مَالٍ بِلَا نَفْعٍ وَيُشْبِه تَعْظِيم الْقُبُور كَاِتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ
أَيْ قِبْلَة لِلصَّلَاةِ يُصَلُّونَ إِلَيْهَا أَوْ بَنَوْا مَسَاجِدَ عَلَيْهَا يُصَلُّونَ فِيهَا وَلَعَلَّ وَجْهَ الْكَرَاهَة أَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى عِبَادَة نَفْس الْقَبْر سِيَّمَا فِي الْأَنْبِيَاء وَالْأَحْبَار
بِكَسْرِ السِّينِ نِسْبَة السِّبْت وَهُوَ جُلُود الْبَقَر الْمَدْبُوغَة بِالْقَرَظِ يُتَّخَذ مِنْهَا النِّعَال أُرِيدَ بِهِمَا النَّعْلَانِ الْمُتَّخَذَانِ مِنْ السِّبْت وَأَمَرَهُ بِالْخَلْعِ اِحْتِرَامًا لِلْمَقَابِرِ عَنْ الْمَشْي بَيْنهَا بِهِمَا أَوْ لِقَذَرٍ بِهِمَا أَوْ لِاخْتِيَالِهِ فِي مَشْيه قِيلَ وَفِي الْحَدِيث كَرَاهَةُ الْمَشْيِ بِالنِّعَالِ بَيْن الْقُبُور قُلْت لَا يَتِمُّ إِلَّا عَلَى بَعْض الْوُجُوه الْمَذْكُورَةِ
يَدُلُّ عَلَى جَوَاز الْمَشْي فِي الْمَقَابِر بِالنَّعْلِ إِذْ لَا يَسْمَعُ قَرْعَ النَّعْل إِلَّا إِذَا مَشَوْا بِهَا وَالْحَدِيث الْمُتَقَدِّم يَدُلّ عَلَى عَدَم الْجَوَاز فَيَنْبَغِي رَفْعُ التَّعَارُض لِحَمْلِ هَذَا عَلَى غَيْر السِّبْتِيَّة تَوْفِيقًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ وَأَنْتَ قَدْ عَرَفْت أَنَّ دَلَالَة الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم عَلَى عَدَم الْجَوَاز إِنَّمَا هِيَ عَلَى بَعْض الْوُجُوه وَكَذَا قَدْ يُبْحَثُ فِي دَلَالَة هَذَا الْحَدِيث عَلَى الْجَوَاز بِأَنْ يُقَال لَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ مَشْيِهِمْ بِهَا فَإِنَّهُ يَجُوز أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَادَات النَّاس وَلَا يَلْزَم مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَة مِنْ غَيْر إِنْكَار تَقْرِيرُ مَشْيِهِمْ بِهَا سِيَّمَا إِذَا سَبَقَ مِنْهُ النَّهْيُ الَّذِي تَقَدَّمَ فَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ دَلَالَةِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى النَّهْي لَا يُعَارِضهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَدُلّ عَلَى خِلَافه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ فِي الرَّجُل الْمَشْهُور بَيْن أَظْهُرِكُمْ وَلَا يَلْزَم مِنْهُ الْحُضُورُ وَتَرْكُهُمَا مَا يُشْعِرُ بِالتَّعْظِيمِ لِئَلَّا يَصِيرَ تَلْقِينًا وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ مَوْضِعَ الِاخْتِيَارِ
يُرِيد أَنَّهُ كَانَ مُقَلِّدًا فِي دِينِهِ لِلنَّاسِ فَلَمْ يَكُنْ مُنْفَرِدًا عَنْهُمْ بِمَذْهَبٍ فَلَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ حَقًّا كَانَ مَا عَلَيْهِ أَوْ بَاطِلًا
أَيْ وَلَا تَبِعْت مَنْ حَقَّقَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ أَيْ تَقْلِيدُ غَيْرِ الْمُحِقِّ لَا يَنْفَعُ وَإِنَّمَا يَنْفَعُ تَقْلِيدُ أَهْلِ التَّحْقِيقِ فَفِيهِ أَنَّ تَقْلِيد أَهْل التَّحْقِيق نَافِع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ وَقِيلَ أَصْلُهُ تَلَوْت بِالْوَاوِ بِمَعْنَى قَرَأْت إِلَّا أَنَّهُ قُلِبَتْ الْوَاوُ لِلِازْدِوَاجِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَكَذَا يَرْوِيه الْمُحَدِّثُونَ وَالصَّوَاب وَلَا اِئْتَلَيْت عَلَى وَزْن اِفْتَعَلْت مِنْ قَوْلهمْ مَا أَلَوْت هَذَا الْأَمْر أَيْ مَا اِسْتَطَعْته وَقَالَ مَعْنَاهُ وَلَا قَرَأْت أَيْ لَا تَلَوْت فَقَلَبُوا الْوَاو لِيَزْدَوِجَ الْكَلَام مَعَ دَرَيْت قَالَ الْأَزْهَرِيّ وَيُرْوَى أُتْلَيْت يَدْعُو عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتْلُو أَهْله أَيْ لَا يَكُون لَهَا أَوْلَاد تَتْلُوهَا
قِيلَ هُوَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْإِسْهَالُ وَقِيلَ الِاسْتِسْقَاء قِيلَ الْوُجُودُ شَاهِدٌ أَنَّ الْمَيِّتَ بِالْبَطْنِ لَا يَزَالُ عَقْلُهُ حَاضِرًا وَذِهْنُهُ بَاقِيًا إِلَى حِين مَوْته فَيَمُوت وَهُوَ حَاضِرُ الْعَقْلِ عَارِفٌ بِاَللَّهِ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ الَّذِي يَمُوت بِمَرَضِ بَطْنه كَالِاسْتِسْقَاءِ وَنَحْوه وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي التَّذْكِرَة فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدهمَا أَنَّهُ الَّذِي يُصِيبهُ الذَّرَب وَهُوَ الْإِسْهَال وَالثَّانِي أَنَّهُ الِاسْتِسْقَاء وَهُوَ أَظْهَر الْقَوْلَيْنِ فِيهِ لِأَنَّ الْعَرَب تَنْسُب مَوْته إِلَى بَطْنه يَقُول قَتَلَهُ بَطْنه يَعْنُونَ الدَّاء الَّذِي أَصَابَهُ فِي جَوْفه وَصَاحِب الِاسْتِسْقَاء قَلَّ أَنْ يَمُوت إِلَّا بِالذَّرَبِ فَكَأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْوَصْفَيْنِ وَالْوُجُود شَاهِد الْمَيِّت بِالْبَطْنِ أَنَّ عَقْله لَا يَزَال حَاضِرًا وَذِهْنه بَاقِيًا إِلَى حِين مَوْته بِخِلَافِ مَنْ يَمُوت بِالسَّامِّ وَالْبِرْسَام وَالْحُمَّيَات الْمُطْبِقَة أَوْ الْقُولَنْج أَوْ الْحَصَاة فَتَغِيب عُقُولهمْ لِشِدَّةِ الْآلَام وَلِوَرَمِ أَدْمِغَتهمْ وَلِفَسَادِ أَمْزِجَتهَا فَإِذَا كَانَ الْحَال هَكَذَا فَالْمَيِّت يَمُوت وَذِهْنه حَاضِر وَهُوَ عَارِف بِاَللَّهِ
أَيْ بِالسُّيُوفِ الْبَارِقَة مِنْ الْبُرُوق بِمَعْنَى اللَّمَعَان وَالْإِضَافَة مِنْ إِضَافَة الصِّفَة إِلَى الْمَوْصُوف أَيْ ثَبَاتُهُمْ عِنْدَ السُّيُوفِ وَبَذْلُهُمْ أَرْوَاحَهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى دَلِيلُ إِيمَانِهِمْ فَلَا حَاجَةَ إِلَى السُّؤَالِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيم بْن الْحَسَن حَدَّثَنَا حَجَّاج عَنْ لَيْث بْن سَعْد عَنْ مُعَاوِيَة بْن صَالِح أَنَّ صَفْوَان بْن عَمْرو حَدَّثَهُ عَنْ رَاشِد بْن سَعْد عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُول اللَّه مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورهمْ إِلَّا الشَّهِيد قَالَ كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوف عَلَى رَأْسه فِتْنَة
قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي التَّذْكِرَة مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي هَؤُلَاءِ الْمَقْتُولِينَ نِفَاق كَانَ إِذَا اِلْتَقَى الزَّحْفَانِ وَبَرَقَتْ السُّيُوف فَرَّ لِأَنَّ مِنْ شَأْن الْمُنَافِق الْفِرَار وَالرَّوَغَان عِنْد ذَلِكَ وَمِنْ شَأْن الْمُؤْمِن الْبَذْل وَالتَّسْلِيم لِلَّهِ نَفْسًا وَهَيَجَان حَمِيَّة اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّعَصُّب لَهُ لِإِعْلَاءِ كَلِمَته فَهَذَا قَدْ أَظْهَرَ صِدْق مَا فِي ضَمِيره حَيْثُ بَرَزَ لِلْحَرْبِ وَالْقَتْل فَلِمَاذَا يُعَاد عَلَيْهِ السُّؤَال فِي الْقَبْر قَالَهُ التِّرْمِذِيّ الْحَكِيم قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَإِذَا كَانَ الشَّهِيد لَا يُفْتَن فَالصِّدِّيق أَجَلّ خَطَرًا أَوْ أَعْظَم أَجْرًا فَهُوَ أَحْرَى أَنْ لَا يُفْتَن لِأَنَّهُ الْمُقَدَّم ذِكْره فِي التَّنْزِيل عَلَى الشُّهَدَاء فِي قَوْله تَعَالَى فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ قَالَ وَقَدْ جَاءَ فِي الْمُرَابِط الَّذِي هُوَ أَقَلّ مَرْتَبَة مِنْ الشُّهَدَاء أَنْ لَا يُفْتَن فَكَيْف بِمَنْ هُوَ أَعْلَى مَرْتَبَة مِنْهُ وَمِنْ الشَّهِيد قُلْت قَدْ صَرَّحَ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ بِأَنَّ الصِّدِّيقِينَ لَا يُسْأَلُونَ وَعِبَارَته ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَيَفْعَل اللَّه مَا يَشَاء وَتَأْوِيله عِنْدنَا وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّ مِنْ مَشِيئَته أَنْ يَرْفَع مَرْتَبَة أَقْوَام مِنْ السُّؤَال وَهُمْ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء وَمَا نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيّ عَنْ الْحَكِيم فِي تَوْجِيه حَدِيث الشَّهِيد يَقْتَضِي اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِشَهِيدِ الْمَعْرَكَة لَكِنَّ قَضِيَّة أَحَادِيث الرِّبَاط التَّعْمِيم فِي كُلّ شَهِيد وَقَدْ جَزَمَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي كِتَاب بَذْل الْمَاعُون فِي فَضْل الطَّاعُون بِأَنَّ الْمَيِّت بِالطَّاعُونِ لَا يُسْأَل لِأَنَّهُ نَظِير الْمَقْتُول فِي الْمَعْرَكَة وَبِأَنَّ الصَّابِر بِالطَّاعُونِ مُحْتَسِبًا يَعْلَم أَنَّهُ لَا يُصِيبهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّه لَهُ إِذَا مَاتَ فِيهِ بِغَيْرِ الطَّاعُون لَا يُفْتَن أَيْضًا لِأَنَّهُ نَظِير الْمُرَابِط وَقَدْ قَالَ الْحَكِيم فِي تَوْجِيه حَدِيث الْمُرَابِط إِنَّهُ قَدْ رَبَطَ نَفْسه وَسَجَنَهَا وَصَيَّرَهَا جَيْشًا لِلَّهِ فِي سَبِيل اللَّه لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِهِ فَإِذَا مَاتَ عَلَى هَذَا فَقَدْ ظَهَرَ صِدْق مَا فِي ضَمِيره فَوُقِيَ فِتْنَة الْقَبْر
بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ عَصْرُهُ وَزَحْمَتُهُ قِيلَ وَالْمُرَاد اِلْتِقَاء جَانِبَيْهِ عَلَى جَسَد الْمَيِّت قَالَ النَّسَفِيّ يُقَال إِنَّ ضَمَّة الْقَبْر إِنَّمَا أَصْلُهَا أَنَّهَا أُمُّهُمْ وَمِنْهَا خُلِقُوا فَغَابُوا عَنْهَا الْغَيْبَةَ الطَّوِيلَةَ فَلَمَّا رُدُّوا إِلَيْهَا ضَمَّتْهُمْ ضَمَّة الْوَالِدَة غَابَ عَنْهَا وَلَدُهَا ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهَا فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا ضَمَّتْهُ بِرَأْفَةٍ وَرِفْقٍ وَمَنْ كَانَ عَاصِيًا ضَمَّتْهُ بِعُنْفٍ سَخَطًا مِنْهَا عَلَيْهِ لِرَبِّهَا
زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَاب عَذَاب الْقَبْر يَعْنِي سَعْد بْن مَعَاذ وَزَادَ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة قَالَ الْحَسَن تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ فَرَحًا بِرُوحِهِ وَرَوَى أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث عَائِشَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مَا نَجَا مِنْهَا سَعْد بْن مَعَاذ
هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْش وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب السَّمَاء وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَة لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّة ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ
زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَاب عَذَاب الْقَبْر يَعْنِي سَعْد بْن مُعَاذ وَزَادَ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة قَالَ الْحَسَن تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْش فَرَحًا بِرُوحِهِ وَرَوَى أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث عَائِشَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَة لَوْ كَانَ أَحَد نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْد بْن مُعَاذ قَالَ أَبُو الْقَاسِم السَّعْدِيّ لَا يَنْجُو مِنْ ضَغْطَة الْقَبْر صَالِح وَلَا طَالِح غَيْر أَنَّ الْفَرْق بَيْن الْمُسْلِم وَالْكَافِر فِيهَا دَوَام الضَّغْط لِلْكَافِرِ وَحُصُول هَذِهِ الْحَالَة لِلْمُؤْمِنِ فِي أَوَّل نُزُوله إِلَى قَبْره ثُمَّ يَعُود إِلَى الِانْفِسَاح لَهُ قَالَ وَالْمُرَاد بِضَغْطِ الْقَبْر اِلْتِقَاء جَانِبَيْهِ عَلَى جَسَد الْمَيِّت وَقَالَ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ سَبَب هَذَا الضَّغْط أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَد إِلَّا وَقَدْ أَلَمَّ بِذَنْبِ مَا فَتُدْرِكهُ هَذِهِ الضَّغْطَة جَزَاء لَهَا ثُمَّ تُدْرِكهُ الرَّحْمَة وَكَذَلِكَ ضَغْطَة سَعْد بْن مُعَاذ فِي التَّقْصِير مِنْ الْبَوْل قُلْت يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي أُمَيَّة بْن عَبْد اللَّه أَنَّهُ سَأَلَ بَعْض أَهْل سَعْد مَا بَلَغَكُمْ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا فَقَالُوا ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ يُقَصِّر فِي بَعْض الطَّهُور مِنْ الْبَوْل وَقَالَ اِبْن سَعْد فِي طَبَقَاته أَخْبَرَ شَبَابَة بْن سَوَّار أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْشَر عَنْ سَعِيد الْقَبْرِيّ قَالَ لَمَّا دَفَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا قَالَ لَوْ نَجَا أَحَد مِنْ ضَغْطَة الْقَبْر لَنَجَا سَعْد وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّة اِخْتَلَفَتْ مِنْهَا أَضْلَاعه مِنْ أَثَر الْبَوْل وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَسَن أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِين دَفَنَ سَعْد بْن مَعَاذ أَنَّهُ ضُمَّ فِي الْقَبْر ضَمَّة حَتَّى صَارَ مِثْل الشَّعْرَة فَدَعَوْت اللَّه أَنْ يَرْفَعهُ عَنْهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَبْرِئ مِنْ الْبَوْل ثُمَّ قَالَ الْحَكِيم وَأَمَّا الْأَنْبِيَاء فَلَا يُعْلَم أَنَّ لَهُمْ فِي الْقُبُور ضَمَّهُ وَلَا سُؤَالًا لِعِصْمَتِهِمْ وَقَالَ النَّسَفِيَّ فِي بَحْر الْكَلَام الْمُؤْمِن الْمُطِيع لَا يَكُون لَهُ عَذَاب الْقَبْر وَيَكُون لَهُ ضَغْطَة الْقَبْر فَيَجِد هَوْل ذَلِكَ وَخَوْفه لِمَا أَنَّهُ تَنَعَّمَ بِنِعْمَةِ اللَّه وَلَمْ يَشْكُر النِّعْمَة وَرَوَى اِبْن أَبِي الدُّنْيَا عَنْ مُحَمَّد التَّيْمِيِّ قَالَ كَانَ يُقَال إِنَّ ضَمَّة الْقَبْر إِنَّمَا أَصْلهَا أَنَّهَا أُمّهمْ وَمِنْهَا خُلِقُوا فَغَابُوا عَنْهَا الْغَيْبَة الطَّوِيلَة فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهَا أَوْلَادهَا ضَمَّتْهُمْ ضَمَّة الْوَالِدَة غَابَ عَنْهَا وَلَدهَا ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهَا فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا ضَمَّتْهُ بِرَأْفَةٍ وَرِفْق وَمَنْ كَانَ عَاصِيًا ضَمَّتْهُ بِعُنْفٍ سَخَطًا مِنْهَا عَلَيْهِ لِرَبِّهَا
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ السُّرُور وَالْمُرَاد أُزِيلَ عَنْهُ مَا لَحِقَهُ مِنْ الْغَمِّ وَالْحُزْن بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الْمَيِّت مُؤْمِنًا مُعَذَّبًا فِي الْقَبْر وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال لِجَوَازِ السُّرُور بِعَذَابِ عَدُوّ اللَّه مِنْ حَيْثِيَّة عَدَاوَتِهِ مَعَ اللَّه تَعَالَى
الْفِتْنَة هِيَ الِامْتِحَان وَالِاخْتِبَار وَالْمُرَاد هَاهُنَا سُؤَال الْمَلَكَيْنِ رَوَى أَحْمَد فِي كِتَاب الزُّهْد وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَة عَنْ طَاوُسٍ قَالَ إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ
رَوَى الْإِمَام أَحْمَد فِي كِتَاب الزُّهْد وَأَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَة عَنْ طَاوُسٍ قَالَ إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورهمْ سَبْعًا فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُمْ تَلِك الْأَيَّام وَرَوَى اِبْن جُرَيْجٍ فِي مُصَنَّفه عَنْ الْحَرْث بْن أَبِي الْحَرْث عَنْ عُبَيْد بْن عُمَيْر قَالَ يُفْتَن رَجُلَانِ مُؤْمِن وَمُنَافِق فَأَمَّا الْمُؤْمِن فَيُفْتَن سَبْعًا وَأَمَّا الْمُنَافِق فَيُفْتَن أَرْبَعِينَ صَبَاحًا
الِارْتِيَاع الْفَزَع وَالْمُرَاد أَنَّهُ صَارَ ذَلِكَ الْكَلَام عِنْده بِمَنْزِلَةِ خَبَرٍ لَمْ يَسْبِقْ بِهِ عِلْمٌ وَيَكُون شَنِيعًا مُنْكَرًا ثُمَّ رَدَّهُ بِقَوْلِهِ إِنَّمَا تُفْتَنُ الْيَهُودُ إِلَخْ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَبْل وَمُقْتَضَى الظَّاهِر أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَأُوحِيَ إِلَيْهِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَاب الْإِنْكَار بِمُجَرَّدِ عَدَم الدَّلِيل بَلْ لِقِيَامِ أَمَارَة مَا عَلَى الْعَدَمِ أَيْضًا فِيهِ أَنَّهُ يَجُوز إِنْكَار مَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ إِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَظَهَرَ أَمَارَةٌ مَا عَلَى عَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا وَلَا إِثْمَ بِإِنْكَارِهِ
الظَّاهِر أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَة غَيْرُ الْأُولَى وَهِيَ مُتَأَخِّرَة عَنْهَا فَهَذِهِ الْوَاقِعَة كَانَتْ بَعْد أَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا عَجُوزَتَانِ إِلَخْ فَذَاكَ عَيْن هَذِهِ الْوَاقِعَة إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ الِاقْتِصَار عَلَى ذِكْرِ الْوَاحِدَةِ أَحْيَانًا وَجَاءَ ذِكْرُهُمَا أُخْرَى
مِنْ أَنْعَمُ أَيْ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي بِذَلِكَ لِظُهُورِ كَذِبِ الْيَهُودِ وَافْتِرَائِهِمْ فِي الدِّينِ وَتَحْرِيفِهِمْ الْكِتَابَ
أَيْ بَلْ فِيمَا يَثْقُل بِنَاء عَلَى اِتِّخَاذِهِمَا عَادَةً وَبَعْدَ الِاعْتِيَادِ يَصْعُبُ الِاحْتِرَازُ وَإِنْ كَانَ قَبْل ذَلِكَ لَا يَصْعُبُ فَصَحَّ الْإِيجَابُ وَالسَّلْبُ جَمِيعًا وَلِلنَّاسِ فِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ
أَيْ بَيْن النَّاس بِالنَّمِيمَةِ الْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ وَيَحْتَمِل أَنَّهَا لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ يُجْرِي النَّمِيمَةَ
أَنْ زَائِدَةٌ تَشْبِيهًا لِكَلِمَةِ لَعَلَّ بِعَسَى وَضَمِيرُ لَعَلَّهُ لِلْعَذَابِ أَوْ لِلشَّأْنِ وَضَمِيرُ يُحَفَّف لِلْعَذَابِ الْبَتَّة إِنْ كَانَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَيَجُوز أَنْ يَكُون مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ فَضَمِيره لِلْفِعْلِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ وَكَذَا ضَمِيرُ لَعَلَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُون لِلْفِعْلِ
أَيْ فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ مِنْ مَقَاعِدِ أَهْل الْجَنَّة أَوْ فَمَقْعَدُهُ مِنْ مَقَاعِدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ قِيلَ ذَلِكَ مَخْصُوص بِالْمُؤْمِنِ الْكَامِل الْإِيمَان وَمَنْ أَرَادَ اللَّه إِنْجَاءَهُ مِنْ النَّار وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ الْمُخَلِّطِينَ الَّذِينَ خَلَطُو ا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَر سَيِّئًا فَلَهُ مَقْعَدَانِ يَرَاهُمَا جَمْعِيًّا كَمَا أَنَّهُ يَرَى عَمَله شَخْصَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ أَوْ وَقْت وَاحِد قَبِيحًا وَحَسَنًا وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِأَهْلِ الْجَنَّة كُلّ مَنْ يَدْخُلهَا كَيْفَمَا كَانَ ثُمَّ قِيلَ هَذَا الْعَرْض إِنَّمَا هُوَ عَلَى الرُّوح وَحْده وَيَجُوز أَنْ يَكُون مَعَ جُزْء مِنْ الْبَدَن وَيَجُوز أَنْ يَكُون عَلَيْهِ مِنْ جَمِيع الْجَسَد فَتُرَدّ إِلَيْهِ الرُّوح كَمَا تُرَدّ عِنْدَ الْمَسْأَلَة حِين يُقْعِدهُ الْمَلَكَانِ وَيُقَال لَهُ اُنْظُرْ إِلَى مَقْعَدك مِنْ النَّار قَدْ أَبْدَلَك اللَّه بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّة
يَحْتَمِل أَنَّ الْإِشَارَة إِلَى الْقَبْر أَيْ الْقَبْر مَقْعَدك إِلَى أَنْ يَبْعَثك اللَّه إِلَى الْمَقْعَد الْمَعْرُوض وَحَتَّى غَايَةٌ لِعُرِضَ أَيْ يُعْرَضُ عَلَيْك إِلَى الْبَعْث ثُمَّ بَعْد الْبَعْث تَدْخُلُهُ ثُمَّ هَذَا الْقَوْل يَعُمّ أَهْل الْجَنَّة وَالنَّار كَمَا فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَالتَّخْصِيص بِأَهْلِ النَّار وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الطِّيبِيُّ يَجُوز أَنْ يَكُون الْمَعْنَى إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلهَا فَسَيُبَشَّرُ بِمَا لَا يَكْتَنِه كُنْهه لِأَنَّ هَذِهِ الْمَنْزِلَة طَلِيعَة بِتَأْثِيرِ السَّعَادَة الْكُبْرَى لِأَنَّ الشَّرْط وَالْجَزَاء إِذَا اِتَّحَدَا دَلَّ عَلَى الْفَخَامَة كَقَوْلِهِمْ مَنْ أَدْرَكَ الضِّمَار فَقَدْ أَدْرَكَ الْمُدَّعَى وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ تَقْدِيره إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة فَمَقْعَده مِنْ مَقَاعِد أَهْل الْجَنَّة يُعْرَض عَلَيْه
قَالَ الطِّيبِيُّ حَتَّى لِلْغَايَةِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَرَى بَعْد الْبَعْث مِنْ عِنْد اللَّه كَرَامَة وَمَنْزِلَة يَنْسَى عِنْده هَذَا الْمَقْعَد كَمَا قَالَ صَاحِب الْكَشَّاف فِي قَوْله تَعَالَى وَإِنَّ عَلَيْك لَعْنَتِي إِلَى يَوْم الدِّين أَيْ إِنَّك مَذْمُوم مَدْعُوّ عَلَيْك بِاللَّعْنَةِ إِلَى يَوْم الدِّين فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْيَوْم عُذِّبْت بِمَا تَنْسَى اللَّعْن عِنْده وَفِي رِوَايَة مُسْلِم حَتَّى يَبْعَثك اللَّه إِلَيْهِ قَالَ اِبْن التِّين مَعْنَاهُ لَا تَصِل الْجَنَّة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة