alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ صَرْف وَجْهه كَأَنَّهُ يَرَاهَا وَيَخَاف مِنْهَا أَوْ جَدَّ عَلَى الْإِيصَاءِ بِاتِّقَائِهَا إِذْ أَقْبَلَ إِلَيْنَا فِي خِطَابِهِ فَإِنَّ الْمُشِيحَ يُطْلَقُ عَلَى الْخَائِفِ وَالْجَادِّ فِي الْأَمْرِ وَالْمُقْبِلِ عَلَيْك
قَالَ فِي النِّهَايَة الْمُشِيح الْحَذِر وَالْجَادّ فِي الْأَمْر وَقِيلَ الْمُقْبِل إِلَيْك الْمَانِع لِمَا وَرَاء ظَهْره فَيَجُوز أَنْ يَكُون أَشَاحَ أَحَد هَذِهِ الْمَعَانِي أَيْ حَذِرَ النَّار كَأَنَّهُ يَنْظُر إِلَيْهَا أَوْ جَدَّ عَلَى الْإِيصَاء بِاتِّقَائِهَا أَوْ أَقْبَلَ إِلَيْنَا فِي خِطَابه
إِضْرَاب إِلَى التَّحْقِيق فِيهِ أَنَّ قَوْله عَامَّتهمْ كَانَ عَنْ عَدَمِ التَّحْقِيقِ وَاحْتِمَال أَنْ يَكُون الْبَعْض مِنْ غَيْر مضر أَوَّل الْوَهْلَة
وَلَعَلَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ ذَوِي أَرْحَامكُمْ فَيَتَأَكَّد لِذَلِكَ وَصْلُهُمْ
قِيلَ هُوَ مَجْزُومٌ بِلَامِ أَمْرٍ مُقَدَّرَةٍ أَصْلُهُ لِيَتَصَدَّقْ وَهَذَا الْحَذْفُ مِمَّا جَوَّزَهُ بَعْض النُّحَاة قُلْت الْوَاجِب حِينَئِذٍ أَنْ يَكُون يَتَصَدَّق بِيَاءٍ تَحْتِيَّة بَلْ تَاء فَوْقِيَّة وَلَا وَجْه لِحَذْفِهَا فَالْوَجْه أَنَّهُ صِيغَة مَاضٍ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ذُكِرَ بِصُورَةِ الْإِخْبَار مُبَالَغَةً وَبِهِ اِنْدَفَعَ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مَاضِيًا لَمْ يُسَاعِد عَلَيْهِ قَوْله وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ إِخْبَارًا مَعْنًى وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَمْرًا مَعْنًى فَلَا يُتَأَمَّل
ضُبِطَ بِفَتْحِ الْكَاف وَضَمّهَا قَالَ اِبْن السِّرَاج هُوَ بِالضَّمِّ اِسْم لِمَا كُوِّمَ وَبِالْفَتْحِ الْمَكَان الْمُرْتَفِع كَالرَّابِيَةِ قَالَ عِيَاض فَالْفَتْح هَاهُنَا أَوْلَى لِأَنَّ مَقْصُوده الْكَثْرَة وَالتَّشْبِيه بِالرَّابِيَةِ
ذَكَرُوا أَنَّ الرِّوَايَة فِي النَّسَائِيِّ بِضَمِّ مِيم وَسُكُون ذَال مُعْجَمَة وَفَتْحِ هَاءٍ ثُمَّ مُوَحَّدَة قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَهُوَ الصَّوَاب وَمَعْنَاهُ فِضَّة مذهبة أَيْ مُمَوَّهَة بِالذَّهَبِ فَهَذَا أَبْلَغُ فِي حُسْنِ الْوَجْه وَإِشْرَاقه أَوْ هُوَ تَشْبِيه بِالْمُذْهَبَةِ مِنْ الْجُلُود وَهِيَ شَيْء كَانَتْ الْعَرَب تَصْنَعهُ مِنْ جُلُود وَتَجْعَل فِيهِ خُطُوطًا وَضَبَطَ بَعْضُهُمْ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَضَمِّ الْهَاءِ بَعْدَهَا نُونٌ قَالُوا هُوَ إِنَاء الدُّهْن
أَيْ أَتَى بِطَرِيقَةٍ مُرْضِيَةٍ يُقْتَدَى بِهِ فِيهَا كَمَا فَعَلَ الْأَنْصَارِيّ الَّذِي أَتَى بِصُرَّةٍ
قَالَ عِيَاض وَالنَّوَوِيّ ضُبِطَ بِفَتْحِ الْكَاف وَضَمّهَا قَالَ اِبْن سَرَّاج هُوَ بِالضَّمِّ اِسْم لِمَا كُوِّمَ وَبِالْفَتْحِ الْمَكَان الْمُرْتَفِع كَالرَّابِيَةِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فَالْفَتْح هُنَا أَوْلَى لِأَنَّ مَقْصُوده الْكَثْرَة وَالتَّشْبِيه بِالرَّابِيَةِ
قَالَ فِي النِّهَايَة هَكَذَا جَاءَ فِي سُنَن النَّسَائِيِّ وَبَعْض طُرُق مُسْلِم بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة وَالرِّوَايَة الدَّال وَالنُّون فَإِنْ صَحَّتْ الرِّوَايَة فَهُوَ مِنْ الشَّيْء الْمُذْهَب وَهُوَ الْمُمَوَّه بِالذَّهَبِ وَمِنْ قَوْلهمْ فَرَس مُذْهَب إِذَا عَلَتْ حُمْرَته صُفْرَة وَالْأُنْثَى مُذْهَبَة وَإِنَّمَا خَصَّ الْأُنْثَى بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَصْفَى لَوْنًا وَأَرَقّ بَشَرَة وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى فَالْمُدْهُنَة تَأْنِيث الْمُدْهُن وَهُوَ نَقْرَة فِي الْجَبَل يَجْتَمِع فِيهِ الْمَطَر شَبَّهَ وَجْهه لِإِشْرَاقِ السُّرُور عَلَيْهِ بِصَفَاءِ الْمَاء الْمُجْتَمِع فِي الْحَجَر وَالْمُدْهُنَة أَيْضًا مَا يُجْعَل فِيهِ الدُّهْن فَيَكُون قَدْ شَبَّهَ بِصَفَاءِ الدُّهْن وَقَالَ النَّوَوِيّ ضَبَطُوهُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدهمَا وَهُوَ الْمَشْهُور وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي عِيَاض وَالْجُمْهُور مُذْهَب بِذَالٍ مُعْجَمَة وَفَتْح الْهَاء وَبَعْدهَا بَاء مُوَحَّدَة وَالثَّانِي وَلَمْ يَذْكُر الْحُمَيْدِيّ فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ غَيْر مُدْهُنَة بِدَالٍ مُهْمَلَة وَضَمّ الْهَاء وَبَعْدهَا نُون وَشَرَحَهُ الْحُمَيْدِيّ فِي كِتَابه غَرِيب الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ فَقَالَ هُوَ وَغَيْره مِمَّنْ فَسَّرَ هَذِهِ الرِّوَايَة إِنْ صَحَّتْ الْمُدْهُن الْإِنَاء الَّذِي يُدَّهَن فِيهِ وَهُوَ أَيْضًا اِسْم لِلنَّقْرَةِ فِي الْجَبَل الَّذِي يَسْتَنْقِع فِيهَا مَاء الْمَطَر فَشَبَّهَ صَفَاء وَجْهه الْكَرِيم بِصَفَاءِ هَذَا الْمَاء وَبِصَفَاءِ الدُّهْن وَالْمُدْهُن وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَشَارِق وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة هَذَا تَصْحِيف وَالصَّوَاب بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة وَهُوَ الْمَعْرُوف فِي الرِّوَايَات وَعَلَى هَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهَيْنِ فِي تَفْسِيره أَحَدهمَا مَعْنَاهُ فِضَّة مُذْهَبَة فَهُوَ أَبْلَغ فِي حُسْن الْوَجْه وَإِشْرَاقه وَالثَّانِي شَبَّهَهُ فِي حُسْنه وَنُوره بِالْمُذْهَبَةِ مِنْ الْجُلُود وَجَمْعهَا مَذَاهِب وَهُوَ شَيْء كَانَتْ الْعَرَب تَصْنَعهُ مِنْ جُلُود وَتَجْعَل فِيهِ خُطُوطًا مُذْهَبَة يُرَى بَعْضهَا إِثْر بَعْض
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَنَائِب الْفَاعِل ضَمِير الْمَوْصُول وَالْمَنْصُوب لِلصَّدَقَةِ وَالْمَعْنَى الَّذِي يُرَاد أَنْ يُعْطَى الصَّدَقَة
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ التَّشْفِيع أَيْ تُقْبَل شَفَاعَتُكُمْ أَحْيَانًا فَتَكُون سَبَبًا لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُحْتَاجِ فَإِنْ قَصَدْتُمْ ذَلِكَ يَكُون لَكُمْ أَجْرٌ عَلَى الشَّفَاعَة وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَهُوَ أَظْهَرُ
قَوْله عَنْ مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُل إِلَخْ
اللَّفْظ صَرِيح فِي الرَّفْع لَكِنَّ السَّوْقَ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْله أَنَّ الرَّجُل لَيَسْأَلنِي إِلَخْ مِنْ قَوْل مُعَاوِيَة وَإِنَّمَا الْمَرْفُوع اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي بَعْض رِوَايَات أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ مُقْتَضَى سَوْق رِوَايَتِهِ الْمَشْهُورَةِ وَسَوْقُهَا أَقْوَى فِي اِقْتِضَاء الْوَقْف وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ مَوَاضِع التُّهْمَة وَالتَّرَدُّد فَتَظْهَر فَائِدَتهَا وَهِيَ الرَّهْبَة وَالِانْزِجَار وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رِيبَةٌ تُورِث الْبُغْض وَالْفِتَن
أَيْ إِظْهَاره الِاخْتِيَالَ وَالتَّكَبُّرَ فِي نَفْسِهِ بِأَنْ يَمْشِيَ مَشْيَ الْمُتَكَبِّرِينَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ يَقْدَم الْحَرْبَ بِنَشَاطِ نَفْسٍ وَقُوَّةِ قَلْبٍ لَا يَجْبُنُ
قِيلَ هُوَ أَنْ يَهُزَّهُ سَجِيَّةُ السَّخَاءِ فَيُعْطِيهَا طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ مِنْ غَيْر مَنٍّ وَلَا اِسْتِكْثَارٍ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا بَلْ كُلَّمَا يُعْطِي فَلَا يُعْطِيه إِلَّا وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ لَهُ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَمَّا الصَّدَقَة فَأَنْ تَهُزّهُ أَرْيَحِيَّة السَّخَاء فَيُعْطِي طَيِّبَة بِهَا نَفْسه فَلَا يَسْتَكْثِر كَثِيرًا وَلَا يُعْطِي مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ مُسْتَقِلّ وَأَمَّا الْحَرْب فَأَنْ يَتَقَدَّم فِيهَا بِنَشَاطٍ وَقُوَّة وَنَخْوَة وَعَدَم جُبْن
بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَة أَيْ كَالْحَائِطِ وَالْمُرَاد أَنَّ مِنْ شَأْن الْمُؤْمِن أَنْ يَكُون عَلَى الْحَقّ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْإِيمَان وَيَلْزَم مِنْهُ تَوَافُق الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ الْحَقّ وَتَنَاصُرهمْ وَتَأْيِيد بَعْضهمْ لِبَعْضٍ
أَيْ يَكُون رَاضِيًا بِذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ إِذْ كَثِيرًا مَا لَا يَرْضَى الْإِنْسَان بِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ يَده وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِغَيْرِهِ
أَيْ يُشَارِك صَاحِب الْمَال فِي الصَّدَقَة فَيَصِيرَانِ مُتَصَدِّقَيْنِ وَيَكُون هُوَ أَحَدَهُمَا هَذَا عَلَى أَنَّ الرِّوَايَة بِفَتْحِ الْقَاف وَهُوَ الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ نَعَمْ جَوَاز الْكَسْر عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ جَمْعٌ أَيْ هُوَ مُتَصَدِّقٌ مِنْ الْمُتَصَدِّقِينَ
قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف عَلَى التَّثْنِيَة وَمَعْنَاهُ لَهُ أَجْر مُتَصَدِّق وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر ضُبِطَ فِي جَمِيع الرِّوَايَات بِفَتْحِ الْقَاف قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَيَجُوز الْكَسْر عَلَى الْجَمْع أَيْ هُوَ مُتَصَدِّق مِنْ الْمُتَصَدِّقَيْنِ
أَيْ نَظَرَ رَحْمَة أَوَّلًا وَإِلَّا فَلَا يَغِيب أَحَدٌ عَنْ نَظَرِهِ وَالْمُؤْمِن مَرْحُومٌ بِالْآخِرَةِ قَطْعًا
قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ الَّتِي تَتَشَبَّه بِالرِّجَالِ فِي زِيّهمْ وَهَيْأَتِهِمْ فَأَمَّا فِي الْعِلْم وَالرَّأْي فَمَحْمُود
مِنْ الْإِسْبَال بِمَعْنَى الْإِرْخَاء عَنْ الْحَدّ الَّذِي يَنْبَغِي الْوُقُوف عِنْده وَالْمُرَاد إِذَا كَانَ عَنْ مَخِيلَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
الظِّلْفُ بِكَسْرِ الظَّاء الْمُعْجَمَة لِلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ كَالْحَافِرِ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْخُفّ لِلْبَعِيرِ وَالْمَقْصُودُ الْمُبَالَغَةُ
الظِّلْف بِكَسْرِ الظَّاء الْمُعْجَمَة لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم كَالْحَافِرِ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْخُفّ لِلْبَعِيرِ
بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَائِب الْفَاعِل لِدُعِي أَوْ بِالنَّصَبِ عَلَى أَنَّهُ حَال مُقَدَّم كَمَا فِي بَعْض النُّسَخ وَلَا عِبْرَة بِالْخَطِّ وَنَائِب الْفَاعِل هُوَ فَضْله الَّذِي مَنَعَ أَيّ دُعِيَ لَهُ فَضْله شُجَاعًا
يُدِير لِسَانه عَلَيْهِ وَيَتْبَع أَثَره وَعَلَى تَقْدِير رَفْعِ شُجَاع فَضْله بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْهُ بِنَاء عَلَى مَا قَالُوا أَنَّ الْمُبْدَل مِنْهُ لَيْسَ فِي حُكْم التَّنْحِيَة حَتَّى جَوَّزُوا ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء الْجِنّ فَقَالُوا الْجِنّ بَدَلٌ مِنْ شُرَكَاء مَعَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْجِنّ بِدُونِ شُرَكَاء أَوْ هُوَ خَبَر مَحْذُوف أَيْ هُوَ فَضْله وَيَجُوز أَنْ يُنْصَب بِتَقْدِيرِ أَعْنِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِلَا مَدّ أَيّ فَعَلَ مَعْرُوفًا حَال كَوْنِهِ وَاصِلًا إِلَيْكُمْ أَوْ بِالْمَدِّ أَعْطَاكُمْ الْمَعْرُوف وَإِلَى لِتَضْمِينِ مَعْنَى الْوُصُول أَوْ الْإِحْسَان بِالْمِثْلِ بِأَحْسَن
أَيْ حَرَّمَ اللَّه تَعَالَى عَلَى كُلّ مُسْلِم تَعَرُّضٌ بِكُلِّ مُسْلِم بِكُلِّ وَجْه إِلَّا مَا أَبَاحَهُ الدَّلِيل
أَيْ إِلَى أَنْ يُفَارِق فَالْمُضَارِع مَنْصُوب بَعْد أَوْ بِمَعْنَى إِلَى أَنْ وَحَاصِله أَنَّ الْهِجْرَة مِنْ دَار الشِّرْك إِلَى دَار الْإِسْلَام وَاجِب عَلَى كُلّ مَنْ آمَنَ فَمَنْ تَرَك فَهُوَ عَاصٍ يَسْتَحِقّ رَدَّ الْعَمَل وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيّ الَّذِي يَجْمَع بَيْن الْقَبِيحَيْنِ أَحَدهمَا السُّؤَال بِاَللَّهِ وَالثَّانِي عَدَم الْإِعْطَاء لِمَنْ يَسْأَل بِهِ تَعَالَى فَمَا يُرَاعِي حُرْمَة اِسْمه تَعَالَى فِي الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا وَأَمَّا جَعْلُهُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ فَبَعِيد إِذْ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِي أَنْ يَسْأَلهُ السَّائِل بِاَللَّهِ فَلَا وَجْه لِلْجَمْعِ بَيْنه وَبَيْن تَرْك الْإِعْطَاء فِي هَذَا الْمَحَلّ وَالْوَجْه فِي إِفَادَة ذَلِكَ الْمَعْنَى أَنْ يُقَال الَّذِي لَا يُعْطِي إِذَا سُئِلَ بِاَللَّهِ وَنَحْوه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيّ يُرَدّ عَلَى الْأَبْوَاب لِأَجْلِ اللُّقْمَة أَوْ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ لُقْمَة رَجَعَ إِلَى بَاب آخَرَ فَكَأَنَّ اللُّقْمَة رَدَّتْهُ مِنْ بَاب إِلَى بَاب وَالْمُرَاد لَيْسَ الْمِسْكِين الْمَعْدُود فِي مَصَارِف الزَّكَاة هَذَا الْمِسْكِين بَلْ هَذَا دَاخِل فِي الْفَقِير وَإِنَّمَا الْمِسْكِين الْمَسْتُور الْحَال الَّذِي لَا يَعْرِفهُ أَحَد إِلَّا بِالتَّفْتِيشِ وَبِهِ يَتَبَيَّن الْفَرْق بَيْن الْفَقِير وَالْمِسْكِين فِي الْمَصَارِف وَقِيلَ الْمُرَاد لَيْسَ الْمِسْكِين الْكَامِل الَّذِي هُوَ أَحَقّ بِالصَّدَقَةِ وَأَحْوَج إِلَيْهَا الْمَرْدُود عَلَى الْأَبْوَاب لِأَجْلِ اللُّقْمَة وَلَكِنَّ الْكَامِل الَّذِي لَا يَجِد إِلَخْ
قِيلَ مَا تَأْتِي كَثِيرًا لِصِفَاتِ مَنْ يَعْقِل كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء وَعَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث
بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ اللُّقْمَة وَاللُّقْمَتَانِ قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ الْمِسْكِين الْكَامِل الْمَسْكَنَة الَّذِي هُوَ أَحَقّ بِالصَّدَقَةِ وَأَحْوَج إِلَيْهَا لَيْسَ هُوَ هَذَا الطَّوَّاف وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْي أَصْل الْمَسْكَنَة عَنْهُ بَلْ مَعْنَاهُ نَفْي كَمَالِ الْمَسْكَنَة
قَالَ النَّوَوِيّ هَكَذَا الرِّوَايَة وَهُوَ صَحِيح لِأَنَّ مَا تَأَتَّى كَثِيرًا لِصِفَاتِ مَنْ يَعْقِل كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء
أَيْ مَنَعَهُ عَنْ الْقَتْل ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْقَضِيَّة لِيَعْلَم أَنَّ وُقُوع هَذَا الْأَمْر الشَّنِيع مِنْ الرَّجُل غَيْر بِعِيدِ فَفِي الْحَدِيث اِخْتِصَار والضئضئ بِضَادَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ مَكْسُورَتَيْنِ بَيْنهمَا هَمْزَة سَاكِنَة وَآخِره هَمْزَة هُوَ الْأَصْل يُرِيد أَنَّهُ يَخْرُج مِنْ نَسْله وَعَقِبه كَذَا ذَكَره السُّيُوطِيُّ قُلْت الْوَجْه أَنْ يُقَال مِنْ قَبِيلَته إِذْ لَا يُقَال لِنَسْلِ الرَّجُل إِنَّهُ أَصْله إِلَّا أَنْ يُقَال بِنَاء عَلَى اِعْتِبَار الْإِضَافَة بَيَانِيَّة وَالْخُرُوج مِنْهُ خُرُوج مِنْ نَسْله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ يَخْرُجُونَ وَظَاهِره أَنَّهُمْ كَفَرَة وَبِهِ يَقُول أَهْل الْحَدِيث أَوْ بَعْضهمْ لَكِنَّ أَهْل الْفِقْه عَلَى إِسْلَامهمْ فَالْمُرَاد الْخُرُوج مِنْ حُدُود الْإِسْلَام أَوْ كَمَالِهِ
بِضَادَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ مَكْسُورَتَيْنِ بَيْنهمَا هَمْزَة سَاكِنَة وَآخِره هَمْزَة هُوَ الْأَصْل وَيُقَال ضِئْضِيء بِوَزْنِ قِنْدِيل يُرِيد أَنَّهُ يَخْرُج مِنْ نَسْله وَعَقِبه
جَمْع حَنْجَرَة وَهِيَ رَأْس الْغَلْصَمَة حَيْثُ تَرَاهُ نَاتِئًا مِنْ خَارِج الْحَلْق قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِيهِ تَأْوِيلَانِ أَحَدهمَا مَعْنَاهُ لَا تَفْقَههُ قُلُوبهمْ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا تَلَوْا مِنْهُ وَلَا لَهُمْ حَظّ سِوَى تِلَاوَة الْفَم وَالْحَنْجَرَة وَالْحَلْق إِذْ بِهِمَا تَقْطِيع الْحُرُوف وَالثَّانِي مَعْنَاهُ لَا يَصْعَد لَهُمْ عَمَل وَلَا تِلَاوَة وَلَا تُتَقَبَّل
أَيْ يَخْرُجُونَ مِنْهُ خُرُوج السَّهْم إِذَا نَفَذَ الصَّيْد مِنْ جِهَة أُخْرَى وَلَمْ يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْهُ
بِفَتْحِ الْحَاء مَا يَتَحَمَّلهُ الْإِنْسَان عَنْ غَيْره مِنْ دِيَة أَوْ غَرَامَة أَيْ تَكَفَّلْت مَالًا لِإِصْلَاحِ ذَات الْبَيْن قَالَ الْخَطَّابِيُّ هِيَ أَنْ يَقَع بَيْن الْقَوْم التَّشَاجُر فِي الدِّمَاء وَالْأَمْوَال وَيُخَاف مِنْ ذَلِكَ الْفِتَن الْعَظِيمَة فَيَتَوَسَّط الرَّجُل فِيمَا بَيْنهمْ يَسْعَى فِي ذَات الْبَيْن وَيَضْمَن لَهُمْ مَا يَتَرَضَّاهُم بِذَلِكَ حَتَّى يُسْكِنَ الْفِتْنَة
هِيَ بِالْفَتْحِ مَا يَتَحَمَّلهُ الْإِنْسَان عَنْ غَيْره مِنْ دِيَة أَوْ غَرَامَة مِثْل أَنْ يَقَع حَرْب بَيْن فَرِيقَيْنِ يُسْفَك فِيهِ الدِّمَاء فَيَدْخُل بَيْنهمْ رَجُل يَتَحَمَّل دِيَات الْقَتْلَى لِيُصْلِح ذَات الْبَيْن
أَيْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِصَاحِبِ ضَرُورَة مُلْجِئَة إِلَى السُّؤَال كَأَصْحَابِ هَذِهِ الضَّرُورَات وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْقَاف أَيْ مَا يَقُوم بِحَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّة أَوْ سَدَادًا بِكَسْرِ السِّين مَا يَكْفِي حَاجَته وَالسَّدَاد بِالْكَسْرِ كُلّ شَيْء سَدَّدْت بِهِ خَلَلًا وَالشَّكّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا قَلْب مِنْ بَعْض الرُّوَاة وَإِلَّا فَهَذِهِ الْغَايَة إِنَّمَا يُنَاسِب الثَّانِي وَالْغَايَة الَّتِي تَجِيء هُنَاكَ تُنَاسَب الْأَوَّل وَقَدْ جَاءَتْ الرِّوَايَات كَذَلِكَ كَرِوَايَةِ مُسْلِم وَغَيْره
أَيْ أَصَابَتْهُ فَاقَة إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ ظُهُورًا بَيِّنًا وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الشَّهَادَة بَلْ الظُّهُور وَالْمَقْصُود بِالذَّاتِ أَنَّهُ إِنْ أَصَابَتْهُ فَاقَة بِالتَّحْقِيقِ
هِيَ الْآفَة الَّتِي تَهْلِك الثِّمَار وَالْأَمْوَال وَتَسْتَأْصِلهَا وَكُلّ مُصِيبَة عَظِيمَة وَفِتْنَة مُثِيرَة جَائِحَة
وَفِي نُسْخَة أَفَشَاهِد السَّائِل إِلَخْ يُرِيد التَّمْهِيد لِلْجَوَابِ عَنْ شَاهِد السَّائِل أَيْ عَمًّا اِعْتَمَدَ السَّائِل عَلَيْهِ فِي سُؤَاله بِتَقْدِيرِ نَفْس الشَّاهِد يُجِيب عَنْهُ أَيْ أُشَاهِد السَّائِل هَذَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ
بِضَمِّ الْيَاء وَكَسْر اللَّام أَيْ يَقْرَب مِنْ الْقَتْل ثُمَّ الْمَوْجُود فِي نُسَخِ الْكِتَاب أَنَّ مِمَّا يُنْبِت الرَّبِيع يَقْتُل أَوْ يُلِمّ بِدُونِ كَلِمَة مَا قَبْل يَقْتُل وَهُوَ إِمَّا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ مَنْ فِي مِمَّا يُنْبِت تَبْعِيضِيَّةٌ وَهِيَ اِسْم عِنْد الْبَعْض فَيَصِحّ أَنْ يَكُون اِسْم أَنَّ وَيَقْتُل خَبَر أَنَّ أَوْ كَلِمَة مَا مُقَدَّرَة وَالْمَوْصُول مَعَ صِلَتِهِ اِسْم أَنَّ وَالْجَار وَالْمَجْرُور أَعْنِي مِمَّا يَنْبُت خَبَره
كَلِمَة إِلَّا بِتَشْدِيدِ اللَّام اِسْتِثْنَائِيَّة وَالْآكِلَة بِمَدِّ الْهَمْزَة وَالْخَضِر بِفَتْحِ خَاء وَكَسْرِ ضَاد مُعْجَمَتَيْنِ قِيلَ نَوْع مِنْ الْبُقُول لَيْسَ مِنْ جِيدهَا وَأَحْرَارهَا وَقِيلَ هُوَ كَلَأ الصَّيْف الْيَابِس وَالِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع أَيْ لَكِنْ آكِلَة الْخَضِرَة تَنْتَفِع بِأَكْلِهَا فَإِنَّهَا تَأْخُذ الْكَلَأ عَلَى الْوَجْه الَّذِي يَنْبَغِي وَقِيلَ مُتَّصِل مُفَرَّغ فِي الْإِثْبَات أَيْ يَقْتُل آكِلَة إِلَّا آكِلَة الْخَضِر وَالْحَاصِل أَنَّ مَا يُنْبِتهُ الرَّبِيع خَيْر لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ يَضُرّ إِذَا لَمْ تَسْتَعْمِلهُ الْآكِلَة عَلَى وَجْهه وَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ عَلَى وَجْهه لَا يَضُرّ فَكَذَا الْمَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال
أَيْ كَفَاكِهَةٍ حُلْوَة فِي الذَّوْق فَلِكَثْرَةِ مَيْل الطَّبْع يَأْخُذ الْإِنْسَان بِكُلِّ وَجْه فَيُؤَدِّيه ذَلِكَ إِلَى الْوَجْه الَّذِي لَا يَنْبَغِي فَيَهْلَك
أَيْ بَعْد أَنْ أَخَذَهُ بِوَجْهِهِ وَإِلَى هَذَا الْقَيْد أَشَارَ بِذِكْرٍ يَقْتَضِيه فِي الْمُقَابِل فَلَا بُدّ فِي الْخَبَر مِنْ أَمْرَيْنِ أَحَدهمَا تَحْصِيله بِوَجْهِهِ وَالثَّانِي صَرْفُهُ فِي مَصَارِفه وَعِنْد اِنْتِفَاء أَحَدهمَا يَصِير ضَرَرًا وَعَلَى هَذَا فَقَدْ تَرَك مُقَابِل الْمَذْكُور هَاهُنَا فِيمَا بَعْد أَعْنِي وَاَلَّذِي يَأْخُذ بِغَيْرِ حَقّه أَيْ أَوْ لَا يَسْتَعْمِلهُ بَعْد أَخْذِهِ بِحَقِّهِ فِي مَصَارِفه فَفِي الْكَلَام صِيغَة الِاحْتِبَاك وَقَدْ يُقَال فِيهِ إِشَارَة إِلَى الْمُلَازَمَة بَيْن الْقَيْدَيْنِ فَلَا يُوَفَّق الْمَرْء لِلصَّرْفِ فِي الْمَصَارِف إِلَّا إِذَا أَخَذَهُ بِوَجْهِهِ قَلَّمَا يُصْرَف فِي غَيْر مَصَارِفه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ أَلْقَتْ رَجِيعهَا سَهْلًا رَقِيقًا قَالَ فِي النِّهَايَة ضَرَبَ فِي هَذَا الْحَدِيث مَثَلَيْنِ أَحَدهمَا لِلْمُفَرِّطِ فِي جَمْع الدُّنْيَا وَالْمَنْع مِنْ حَقّهَا وَالْآخَر لِلْمُقْتَصِدِ فِي أَخْذهَا وَالنَّفْع بِهَا فَقَوْله إِنَّ مِمَّا يُنْبِت الرَّبِيع يَقْتُل أَوْ يُلِمّ مَثَل لِلْمُفَرِّطِ الَّذِي يَأْخُذ الدُّنْيَا بِغَيْرِ حَقّهَا وَذَلِكَ أَنَّ الرَّبِيع يُنْبِت أَحْرَار الْبُقُول فَتَسْتَكْثِر الْمَاشِيَة مِنْهُ لِاسْتِطَابَتِهَا إِيَّاهُ حَتَّى تَنْتَفِخ بُطُونهَا عِنْد مُجَاوَزَتهَا حَدّ الِاحْتِمَال فَتَنْشَقّ أَمْعَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ فَتَهْلِك أَوْ تُقَارِب الْهَلَاك وَكَذَلِكَ الَّذِي يَجْمَع الدُّنْيَا مِنْ غَيْر حِلّهَا وَيَمْنَعهَا مُسْتَحِقَّهَا قَدْ تَعَرَّضَ لِلْهَلَاكِ فِي الْآخِرَة بِدُخُولِ النَّار وَفِي الدُّنْيَا بِأَذَى النَّاس لَهُ وَحَسَدهمْ إِيَّاهُ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الْأَذَى وَأَمَّا قَوْله إِلَّا آكِلَة الْخَضِر فَإِنَّهُ مَثَل لِلْمُقْتَصِدِ وَذَلِكَ أَنَّ الْخَضِر لَيْسَ مِنْ أَحْرَار الْبُقُول وَجَيِّدهَا الَّتِي يُنْبِتهَا الرَّبِيع بِتَوَالِي أَمْطَاره فَتَحْسُن وَتَنْعُم وَلَكِنَّهُ مِنْ الْبُقُول الَّتِي تَرْعَاهَا الْمَوَاشِي بَعْد هَيْج الْبُقُول وَيُبْسهَا حَيْثُ لَا تَجِد سِوَاهَا فَلَا تَرَى الْمَاشِيَة تُكْثِر مِنْ أَكْلهَا وَلَا تَسْتَمْرِئهَا فَضَرَبَ آكِلَة الْخَضِر مِنْ الْمَوَاشِي مَثَلًا لِمَا يَقْتَصِر فِي أَخْذ الدُّنْيَا وَجَمْعهَا وَلَا يَحْمِلهُ الْحِرْص عَلَى أَخْذهَا بِغَيْرِ حَقّهَا فَهُوَ يَنْجُو مِنْ وَبَالهَا كَمَا نَجَتْ آكِلَة الْخَضِر أَلَا تَرَاهُ قَالَ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا اِمْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اِسْتَقْبَلَتْ عَيْن الشَّمْس فَثَلَطَتْ وَبِالَّتِي أَرَأْد أَنَّهَا إِذَا شَبِعَتْ مِنْهَا بَرَكَتْ مُسْتَقْبِلَة عَيْن الشَّمْس تَسْتَمْرِئ بِذَلِكَ مَا أَكَلَتْ فَإِذَا ثَلَطَتْ زَالَ عَنْهَا الْحَبَط وَإِنَّمَا تَحْبَط الْمَاشِيَة لِأَنَّهَا تَمْلَأ بُطُونهَا وَلَا تَثْلِط وَلَا تَبُول فَتَنْتَفِخ أَجْوَافهَا فَيَعْرِض لَهَا الْمَرَض فَتَهْلِك
الظَّاهِر أَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ بِالصَّدَقَةِ النَّافِلَة لِأَنَّهُ خِطَاب بِالْحَاضِرَاتِ وَبَعِيد أَنَّهُنَّ كُلّهنَّ مِمَّنْ فُرِضَ عَلَيْهِنَّ الزَّكَاة وَكَأَنَّ الْمُصَنِّف حَمَلَهُ عَلَى الزَّكَاة لِأَنَّ الْأَصْل فِي الْأَمْر الْوُجُوب
بِضَمِّ حَاء وَكَسْر لَام وَتَشْدِيد تَحْتِيَّة عَلَى الْجَمْع وَجَوَّزُوا فَتْحَ الْحَاء وَسُكُون اللَّام عَلَى أَنَّهُ مُفْرَد قُلْت الْإِفْرَاد يُنَاسِب الْإِضَافَة إِلَى الْجَمْع إِلَّا أَنْ يُحْمَل عَلَى الْجِنْس وَلَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحُلِيّ وَإِنْ حَمَلْنَا الْحَدِيث عَلَى الزَّكَاة لِأَنَّ الْأَدَاء مِنْ الْحُلِيّ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب فِيهَا
أَيْ بِسُؤَالٍ وَإِلَّا فَعِنْد السُّؤَال يَجِب الْإِخْبَار فَلَا يُمْكِن الْمَنْع عَنْهُ وَلِذَلِكَ أَخْبَرَ بِلَال بَعْد السُّؤَال
قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاء وَسُكُون اللَّام مُفْرَد وَأَمًّا الْجَمْع فَيُقَال بِضَمِّ الْحَاء وَكَسْرهَا وَكَسْر اللَّام وَتَشْدِيد الْيَاء
بِفَتْحِ اللَّام وَالْكَلَام مِنْ قَبِيل وَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لَكُمْ أَيْ مَا يَلْحَق الْإِنْسَان بِالِاحْتِزَامِ مِنْ التَّعَب الدُّنْيَوِيّ خَيْر مِمَّا يَلْحَقهُ بِالسُّؤَالِ مِنْ التَّعَب الْأُخْرَوِيّ فَعِنْد الْحَاجَة يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْتَار الْأَوَّل وَيَتْرُك الثَّانِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ مِيم وَحُكِيَ كَسْرهَا وَفَتْحهَا وَسُكُون زَاي مُعْجَمَة وَعَيْن مُهْمَلَة الْقِطْعَة الْيَسِيرَة مِنْ اللَّحْم وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَجِيء ذَلِيلًا لَا جَاه لَهُ وَلَا قَدْرَ كَمَا يُقَال لَهُ وَجْه عِنْد النَّاس أَوْ لَيْسَ لَهُ وَجْه أَوْ أَنَّهُ يُعَذَّب فِي وَجْهه حَتَّى يَسْقُط لَحْمه أَوْ أَنَّهُ يُجْعَل لَهُ ذَلِكَ عَلَامَة يُعْرَف بِهِ وَالظَّاهِر مَا قِيلَ أَنَّهُ جَازَاهُ اللَّه مِنْ جِنْس ذَنْبه فَإِنَّهُ صَرَفَ بِالسُّؤَالِ مَاء وَجْهه عِنْد النَّاس
بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الزَّاي وَعَيْن مُهْمَلَة الْقِطْعَة الْيَسِيرَة مِنْ اللَّحْم وَحُكِيَ كَسْر الْمِيم وَفَتْحهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَحْتَمِل وُجُوهًا أَنْ يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة ذَلِيلًا سَاقِطًا لَا جَاه لَهُ وَلَا قَدْر كَمَا يُقَال لِفُلَانٍ وَجْه عِنْد النَّاس فَهُوَ كِنَايَة وَأَنْ يَكُون قَدْ نَالَتْهُ الْعُقُوبَة فِي وَجْهه فَعُذِّبَ حَتَّى سَقَطَ لَحْمه عَلَى مَعْنَى مُشَاكَلَة عُقُوبَة الذَّنْب مَوَاضِع الْجِنَايَة مِنْ الْأَعْضَاء كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْت لَيْلَة أُسْرِيَ بِي قَوْمًا تُقْرَض شِفَاههمْ فَقُلْت يَا جِبْرِيل مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَامَة لَهُ وَشِعَارًا يُعْرَف بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عُقُوبَة مَسَّتْهُ فِي وَجْهه وَقَالَ اِبْن بَطَّال جَازَاهُ اللَّه مِنْ جِنْس ذَنْبه حِين بَذَلَ مَاء وَجْهه وَعِنْده الْكِفَايَة وَإِذَا لَمْ يَكُنْ اللَّحْم فِيهِ فَتُؤْذِيه الشَّمْس أَكْثَر مِنْ غَيْره وَأَمَّا مَنْ سَأَلَ مُضْطَرًّا فَيُبَاح لَهُ السُّؤَال وَيُرْجَى لَهُ أَنْ يُؤْجَر عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجِد عَنْهُ بُدًّا
بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة وَحُكِيَ فَتْحهَا قَالَ اِبْن الصَّلَاح أَعْجَمِيّ لَا يَنْصَرِف وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَفَهُ
عَلَى تَقْدِير حَرْف الِاسْتِفْهَام وَالْمُرَاد أَسْأَل الْمَال مِنْ غَيْر اللَّه الْمُتَعَال وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ لِلسُّؤَالِ مِنْ اللَّه تَعَالَى بَلْ هُوَ الْمَطْلُوب
أَيْ الْقَادِرِينَ عَلَى قَضَاء الْحَاجَة أَوْ أَخْيَار النَّاس لِأَنَّهُمْ لَا يَحْرِمُونَ السَّائِلِينَ وَيُعْطُونَ مَا يُعْطُونَ عَنْ طِيبِ نَفْس وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
زَادَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَمِنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّه قَالَ التَّيْمِيُّ أَيْ مَنْ يَطْلُب الْعَفَاف وَهُوَ تَرْك الْمَسْأَلَة يُعْطِيه اللَّه الْعَفَاف وَمَنْ يَطْلُب الْغِنَى مِنْ اللَّه يُعْطِهِ وَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَاهُ مَنْ طَلَبَ مِنْ نَفْسه الْعِفَّة عَنْ السُّؤَال وَلَمْ يُظْهِر الِاسْتِغْنَاء يُعِفّهُ اللَّه أَيْ يُصَيِّرهُ عَفِيفًا وَمَنْ تَرَقَّى مِنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَة إِلَى مَا هُوَ أَعْلَى وَهُوَ إِظْهَار الِاسْتِغْنَاء عَنْ الْخَلْق يَمْلَأ اللَّه قَلْبه غِنًى لَكِنْ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا لَمْ يَرُدّهُ
أَيْ مَا الْغِنَى الْمَانِع عَنْ السُّؤَال وَلَيْسَ الْمُرَاد بَيَان الْغِنَى الْمُوجِب لِلزَّكَاةِ أَوْ الْمُحَرِّم لِأَخْذِهَا مِنْ غَيْر سُؤَال
هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّحْدِيد بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَيْسَ مَذْكُورًا عَلَى وَجْه التَّحْدِيد بَلْ هُوَ مَذْكُور عَلَى وَجْه التَّمْثِيل
بِفَتْحِ اللَّام عَلَى أَنَّهَا لَامَ اِبْتِدَاء وَاللِّقْحَة بِفَتْحِ اللَّام أَوْ كَسْرهَا النَّاقَة الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالنِّتَاجِ أَوْ الَّتِي هِيَ ذَات لَبَن
أَيْ سُؤَالهَا وَإِلَّا فَهِيَ تَحِلّ لِلْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا صَحِيح الْأَعْضَاء إِذَا أَعْطَاهُ أَحَد بِلَا سُؤَال مِرَّة بِكَسْرِ مِيم وَتَشْدِيد رَاءٍ أَيْ قُوَّة
أَيْ أَعْطَيْتُكُمَا كَمَا فِي رِوَايَة وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَدَّى أَحَد إِلَيْهِمَا يَحِلّ لَهُمَا أَخْذه وَيُجْزِئ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا بِمَشِيئَتِهِمَا فَقَوْله وَلَاحَظَ فِيهَا الضَّمِير لِلصَّدَقَةِ عَلَى تَقْدِير الْمُضَاف أَيْ فِي سُؤَالهَا أَوْ لِلْمَسْأَلَةِ الْمَعْلُومَة مِنْ الْمَقَام
أَيْ الْكُدُوح أَوْ السُّؤَال وَهَذّ ا لَيْسَ بِتَخْيِيرٍ بَلْ هُوَ تَوْبِيخ مِثْل قَوْله تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
ظَاهِره أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى ذَا سُلْطَان وَلَا يَسْتَقِيم إِذْ السُّؤَال يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ الشَّخْص وَالْمَطْلُوب الْمُحْتَاج إِلَيْهِ وَذَا سُلْطَان هُوَ الْأَوَّل وَتَرَك الثَّانِي لِلْعُمُومِ وَشَيْئًا هَاهُنَا لَا يَصْلُح أَنْ يَكُون الْأَوَّل بَلْ هُوَ الثَّانِي إِلَّا أَنْ يُرَاد ب شَيْئًا شَخْصًا وَمَعْنَى لَا يَجِد مِنْهُ أَيْ مِنْ سُؤَاله بُدًّا وَهُوَ تَكَلُّف بَعِيد فَالْأَقْرَب أَنْ يُقَال تَقْدِيره أَوْ يَسْأَل شَيْئًا إِلَخْ وَحَذَفَ هَاهُنَا الْمَفْعُول الْأَوَّل لِقَصْدِ الْعُمُوم أَوْ يُقَدَّر يَسْأَل ذَا سُلْطَان أَيّ شَيْء كَانَ أَوْ غَيْره شَيْئًا لَا يَجِد مِنْهُ بُدًّا فَهُوَ مِنْ عَطْفِ شَيْئَيْنِ عَلَى شَيْئَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ حُذِفَ مِنْ كُلّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ مُمَاثِله فِي الْآخَر مِنْ صَنْعَة الِاحْتِبَاك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ بِطِيبِ نَفْس مِنْ غَيْر حِرْص عَلَيْهِ وَقَالَ فِي فَتْح الْبَارِي أَيْ بِغَيْرِ شَرَه وَلَا إِلْحَاح أَيْ مَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ سُؤَال وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخِذ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُعْطِي أَيْ سَخَاوَة نَفْس الْمُعْطِي أَيْ اِنْشِرَاحه بِمَا يُعْطِيه
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَعْنِي مَنْ بِهِ الْجُوع الْكَاذِب كُلَّمَا اِزْدَادَ أَكْلًا اِزْدَادَ جُوعًا وَقَالَ النَّوَوِيّ قِيلَ هُوَ الَّذِي بِهِ دَاء لَا يَشْبَع بِسَبَبِهِ وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد تَشْبِيهه بِالْبَهِيمَةِ الرَّاعِيَة