alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَصْلٌ وَمَنْ مَنَعَهَا جَحْدًا لِوُجُوبِهَا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ كَقَرِيبِ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ عُرِّفَ فَإِنْ أَصَرَّ أَوْ كَانَ عَالِمًا بِهِ كَفَرَ ع وَلَوْ أَخْرَجَهَا ع وَقُتِلَ مُرْتَدًّا ع وَأُخِذَتْ مِنْهُ إنْ كَانَ وَجَبَتْ
وَإِنْ مَنَعَهَا بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ و م ش كَمَا يُؤْخَذُ الْعُشْرُ و وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ طَلَبَهُ بِهِ فَهُوَ كَالْخَرَاجِ بِخِلَافِ الِاسْتِنَابَةِ فِي الْحَجِّ وَالتَّكْفِيرِ بِالْمَالِ وَسَبَقَ فِي مَنْعِ دَيْنِ اللَّهِ الزَّكَاةَ وَلَا يُحْبَسُ لِيُؤَدِّيَ ه لِعَدَمِ النِّيَّةِ وَالْعِبَادَةِ مِنْ الْمُمْتَنِعِ
وَيُعَزَّرُ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ إمَامٌ أَوْ عَامِلُ زَكَاةٍ وَقِيلَ إنْ كَانَ مَالُهُ بَاطِنًا عَزَّرَهُ إمَامٌ أَوْ مُحْتَسِبٌ فَقَطْ كَذَا أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ التَّعْزِيرَ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ إنْ فَعَلَهُ لِفِسْقِ الْإِمَامِ لِكَوْنِهِ لَا يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ يُعَزِّرْهُ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ و ش
وَإِنْ كَتَمَ مَالَهُ أُمِرَ بِإِخْرَاجِهَا وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ قُتِلَ حَدًّا عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا خ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ أَخْذِهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَظْهَرَ لِإِظْهَارِ الْمَالِ وَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا إلَّا بِالْقِتَالِ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُ إنْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً لَا يَجِبُ إلَّا مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا وَلَا يَكْفُرُ بِمُقَاتِلَةِ الْإِمَامِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ و وَعَنْهُ بَلَى بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلْهُ وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَأَطْلَقَ آخَرُونَ الرِّوَايَتَيْنِ وَسَبَقَ ذَلِكَ وَحُكْمُ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ فِي آخَرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ
وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ الْمُمْتَنِعِ مُطْلَقًا زِيَادَةً عَلَى الزَّكَاةِ و لِأَنَّ الصِّدِّيقَ مَعَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ مِنْ الظَّالِمِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا فِيهِ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ ضَعَّفَهُ الْأَكْثَرُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَعَنْ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَعَنْهُ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِثْلُهَا
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ إذَا مَنَعَ الزَّكَاةَ فَرَأَى الْإِمَامُ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ بِأَخْذِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ وَقَدَّمَ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ يُؤْخَذُ مَعَهَا شَطْرُ مَالِهِ
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِ مَالِهِ زِيَادَةً وَقَالَهُ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ أَيْضًا وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ رِوَايَةً
وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَعَنْ إِسْحَاقَ كَهَذَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا شَطْرُ مَالِهِ الزَّكَوِيِّ
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِ مَالِهِ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ بِشَطْرِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ عَدَدٍ وَلَا سِنٍّ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَهَذَا تَكْلِيفٌ ضَعِيفٌ وَجْهُ ذَلِكَ مَا رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ الْإِبِلُ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ شَطْرُ مَالِهِ وَهَذَا ثَابِتٌ مِنْ طُرُقٍ إلَى بَهْزٍ وَبَهْزٌ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالنَّسَائِيُّ
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ الثِّقَاتِ يَخْتَلِفُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا فَأَمَّا أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فَاحْتَجَّا بِهِ وَتَرَكَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَلَوْلَا حَدِيثُهُ إنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ لَأَدْخَلْنَاهُ فِي الثِّقَاتِ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ عِنْدِي صَالِحُ الْإِسْنَادِ وَلَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ وَقِيلَ هُوَ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إيجَابُ بِنْتِ لَبُونٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ فِي النُّصُبِ وَالْأَسْنَانِ عَلَى حَدِيثِ الصِّدِّيقِ وَفِيهِ مَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يُعْمَل بِهِ فِي الْمَانِعِ غَيْرُ الْغَالِّ ع وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ وَإِنْ أَخَذَهَا غَيْرُ عَدْلٍ فِيهَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الْمُمْتَنِعِ زِيَادَةً وَأَطْلَقَ آخَرُونَ كَمَسْأَلَةِ التَّعْزِيرِ السَّابِقَةِ
فَصْلٌ وَمَنْ طُولِبَ بِالزَّكَاةِ فَادَّعَى أَدَاءَهَا أَوْ بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ نَقْصَ النِّصَابِ أَوْ زَوَالَ مِلْكِهِ أَوْ تَجَدُّدَهُ قَرِيبًا أَوْ أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِغَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ أَوْ مُخْتَلَطٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُهُ و بِلَا يَمِينٍ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ لَا يَشْرَعُ نَقَلَ حَنْبَلٌ لَا يَسْأَلُ الْمُتَصَدِّقُ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يُبْحَثُ إنَّمَا يَأْخُذُ مَا أَصَابَهُ مُجْتَمَعًا قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ لَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ وَالْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ بِمَالٍ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا فِي آخِرِ بَابِ الدَّعَاوَى
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ يُسْتَحْلَفُ فِي الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ و ه ش وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ إنْ اتَّهَمَ و م وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ إنْ رَأَى الْعَامِلُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ فَعَلَ وَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَقِيلَ بَلَى وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَنْ مَرَّ بِعَاشِرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ عَشَرَهُ آخَرُ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً فَإِذَا جَاءَ آخَرُ أَخْرَجَ إلَيْهِ بَرَاءَتَهُ قَالَ الْقَاضِي وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ عَنْهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْكِتَابَةُ يَأْتِي فِي مَنْ سَأَلَ الْحَاكِمَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَإِنْ ادَّعَى التَّلَفَ بِجَائِحَةٍ فَسَبَقَ فِي زَكَاةِ الثَّمَرِ وَإِنْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ وَالْمُرَادُ وَفِي الْيَمِينِ الْخِلَافُ
فَصْلٌ وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ و فَيَنْوِي الزَّكَاةَ أَوْ الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ أَوْ صَدَقَةَ الْمَالِ أَوْ الْفِطْرِ وَلَوْ نَوَى صَدَقَةً مُطْلَقَةً لَمْ يُجْزِئْهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ كَصَدَقَتِهِ بِغَيْرِ النِّصَابِ مِنْ جِنْسِهِ و لِأَنَّ صَرْفَ الْمَالِ إلَى الْفَقِيرِ لَهُ جِهَاتٌ فَلَا تَتَعَيَّنُ الزَّكَاةُ إلَّا بِتَعْيِينٍ وَظَاهِرُهُ لَا تَكْفِي نِيَّةُ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ أَوْ صَدَقَةِ الْمَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَنَّهُ يَنْوِي الزَّكَاةَ وَهَذَا مُتَّجَهٌ وَالْأَوَّلُ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي إنْ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ الْمُعَيَّنِ أَجْزَأَهُ وَكَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ لِئَلَّا يَلْزَمَهُ بِإِحْسَانِهِ ضَمَانٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ زَكَاةِ ذَلِكَ الْبَعْضِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِإِشَاعَةِ الْمُؤَدَّى فِي الْجَمِيعِ لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْبَعْضِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مَحَلٌّ لِلْوُجُوبِ وَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْفَرْضِ وَلَا تَعْيِينُ الْمَالِ الْمُزَكَّى عَنْهُ وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَجْهٌ تُعْتَبَرُ نِيَّةُ التَّعْيِينِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَالُ مِثْلُ شَاةٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ وَدِينَارٌ عَنْ نِصَابٍ تَالِفٍ وَآخَرُ عَنْ نِصَابٍ قَائِمٍ وَصَاعٌ عَنْ فِطْرَةٍ وَآخَرُ عَنْ عُشْرٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَعَنْ الْحَاضِرِ أَجْزَأَ عَنْهُ إنْ كَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِاعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِيهَا وَإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا جَعَلَهَا لِأَيِّهِمَا شَاءَ كَتَعَيُّنِهِ ابْتِدَاءً وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ أَجْزَأَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَوْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ فَبَانَ تَالِفًا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إذًا إلَى غَيْرِهِ و كَعِتْقٍ فِي كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَمْ تَكُنْ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ وَإِنْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا أَوْ نَوَى وَإِلَّا
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْلِصْ النِّيَّةَ لِلْفَرْضِ كَمَنْ قَالَ هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي أَوْ نَفْلٌ أَوْ إنْ كَانَ مَاتَ مُوَرِّثِي فَهَذِهِ زَكَاةُ إرْثِي مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ عَلَى أَصْلٍ قَالَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ كَقَوْلِهِ لَيْلَةَ الشَّكِّ إنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِيٌّ وَإِلَّا فَنَفْلٌ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ كَقَوْلِهِ إنْ كَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ دَخَلَ فَصَلَاتِي هَذِهِ عَنْهَا وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ إنْ كَانَ الْوَقْتُ دَخَلَ فَفَرْضٌ وَإِلَّا فَنَفْلٌ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ فِيمَنْ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ التَّرَدُّدُ فِي الْعِبَادَةِ يُفْسِدُهَا وَلِهَذَا لَوْ صَلَّى وَنَوَى إنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ دَخَلَ فَهِيَ فَرِيضَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ فَهِيَ نَافِلَةٌ لَمْ يَصِحَّ لَهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا وَإِنْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلَّا فَارْجِعْ بِهِ فَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى قَوْلِ الرُّجُوعِ فِي التَّلَفِ
قَالَ وَلَوْ أَعَتَقَ عَبْدَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَلَمْ يُجْزِئْهُ لِعَيْبِهِ عَتَقَ وَلَزِمَهُ بَدَلُهُ فَإِنْ قَالَ أَعْتَقْته عَنْ كَفَّارَتِي وَإِلَّا رَدَدْته إلَى الرِّقِّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُجْزِئًا فَلَهُ رَدُّهُ إلَى الرِّقِّ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهَا بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِ وَقْتِ الصَّوْمِ وَهُنَا الْأَصْلُ بَقَاءُ الْمَالِ وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ
وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ مَالِهِ الْغَائِبِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَكَذَا إنْ عَلِمَ بَقَاءَهُ وَقُلْنَا الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا فِي الذِّمَّةِ فَوَجْهَانِ وَظَاهِرُ اخْتِيَارِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي فَائِدَةِ تَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الذِّمَّةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ م وَالْأَوْلَى مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لِلدَّفْعِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ كَالصَّلَاةِ وَسَبَقَ فِيهَا خِلَافٌ وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ اعْتِبَارُهُ فِي الرَّوْضَةِ النِّيَّةِ عِنْدَ الدَّفْعِ و م ش وَلَوْ عَزَلَ الزَّكَاةَ لَمْ تَكْفِ النِّيَّةُ عِنْدَهُ عَنْهَا حَالَةَ الدَّفْعِ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ ه
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ مَالِهِ الْغَائِبِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَكَذَا إنْ عَلِمَ بَقَاءَهُ وَقُلْنَا الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا فِي الذِّمَّةِ فَوَجْهَانِ وَظَاهِرُ اخْتِيَارِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي فَائِدَةِ تَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الذِّمَّةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَابْنِ تَمِيمٍ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْفَائِدَةِ الثَّانِيَةِ لَوْ كَانَ النِّصَابُ غَائِبًا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ مُهَنَّا وَصَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ فِي مَوْضِعٍ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَلَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْمَالِ وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ نُوَابٍ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالٍ فَأَقْرَضَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ زَكَاتِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَهَذَا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ
وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ حُكْمًا وَكَذَا ذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَأَشَارَ فِي مَوْضِعٍ إلَى بِنَاءِ ذَلِكَ عَلَى مَحَلِّ الزَّكَاةِ فَإِنْ قُلْنَا فِي الذِّمَّةِ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ قُلْنَا فِي الْعَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ رَجَبٍ وَنَقْلُهُ وَمَا قَدَّمَهُ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ إخْرَاجِهِ عَنْهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ عَنْهُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ فِي مَوْضِعٍ وَظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ مُخَالِفٌ لِلْقَوْلَيْنِ وَمَا قَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ مُخَالِفٌ أَيْضًا لِلْوَجْهَيْنِ وَلِصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ فَتُلَخِّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ و وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْوَكِيلِ ثِقَةً نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي التَّعْلِيقِ فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْحَجِّ لَوْ اسْتَنَابَ كَافِرًا يُفَرِّقُ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَجْزَأَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا إذَا اسْتَنَابَ الذِّمِّيَّ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّتِهِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ بِجَوَازِهِ كَالْمُسْلِمِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِي صِحَّةِ تَوْكِيلِ مُمَيَّزٍ وَجْهَانِ يَعْنِي فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِأَدَاءِ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ ثُمَّ وَجَدْت الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ عَلَّلَ بِهَذَا لَكِنْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ
فَإِنْ نَوَى الْمُوَكِّلُ وَحْدَهُ جَازَ فَإِنْ بَعْدَ دَفْعِ الْوَكِيلِ عَنْ نِيَّةِ الْمَالِكِ فَعِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ لِوَكِيلٍ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ تُجْزِئُ بِدُونِهَا م و وَلَا تُجْزِئُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ وَحْدَهُ و لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهَا فَتَقَعُ نَفْلًا وَلَوْ أَجَازَهَا وَكَذَا مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ زَكَاةً عَنْ حَيٍّ بِلَا إذْنِهِ لَمْ تُجْزِئْهُ وَلَوْ أَجَازَهَا لِأَنَّهَا مِلْكَ الْمُتَصَدِّقِ فَوَقَعَتْ عَنْهُ بِخِلَافِ مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ بِلَا إذْنِهِ وَأَجَازَهَا رَبُّ النِّصَابِ وَصَحَّ تَصَرُّفُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفًا فَإِنَّهَا تُجْزِئُ لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ عَنْ الْمُخْرِجِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى الْمُوَكِّلُ وَحْدَهُ جَازَ فَإِنَّ بَعْدَ دَفْعِ الْوَكِيلِ عَنْ نِيَّةِ الْمَالِكِ فَعِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْوَكِيلِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ تُجْزِئُ بِدُونِهَا انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الْكُبْرَى أَحَدَهُمَا لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْوَكِيلِ وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي تَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذَهَّبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ فَنَوَاهَا الْوَكِيلُ فَقِيلَ لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ خَصَّهُ بِمَا يَقْتَضِي النَّفَلَ وَقِيلَ تُجْزِئُهُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ صَدَقَةٌ م كَقَوْلِهِ تَصَدَّقَ بِهِ نَفْلًا أَوْ عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ نَوَى الزَّكَاةَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ أَجْزَأَ عَنْهَا لِأَنَّ دَفْعَ وَكِيلِهِ كَدَفْعِهِ فَكَأَنَّهُ نَوَى الزَّكَاةَ ثُمَّ دَفَعَ بِنَفْسِهِ كَذَا عَلَّلَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ و ه وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا يُجْزِئُ لِاعْتِبَارِهِمْ النِّيَّةَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ أَخْرِجْ عَنِّي زَكَاتِي مِنْ مَالِكِ فَفَعَلَ أَجْزَأَ عَنْ الْآمِرِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ فِي الزَّكَاةِ وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ غَصْبٍ لَمْ تُجْزِئْهُ وَفِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي فِي تَصَرُّفِ الْغَاصِبِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ فَنَوَاهَا الْوَكِيلُ فَقِيلَ لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ خَصَّهُ بِمَا يَقْتَضِي النَّفَلَ وَقِيلَ تُجْزِئُهُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ صَدَقَةٌ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ أَحَدَهُمَا لَا تُجْزِئُهُ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ لَفْظِ الصَّدَقَةِ وَأَيْضًا الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ يَقِينًا فَلَا تَسْقُطُ بِمُحْتَمَلٍ وَأَيْضًا لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْمُوَكِّلِ وَهُنَا لَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ فِي هَذَا الْمَالِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا لَمْ يَنْوِ وَنَوَى الْوَكِيلُ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ فَكَذَا هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَالْوَجْهَ الثَّانِيَ تُجْزِئُ لِمَا عَلَّلَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِاشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْمُوَكِّلِ فِي الْإِخْرَاجِ وَهُنَا لَمْ تُوجَدْ وَمَا عَلَّلَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ
وَمَنْ دَفَعَهَا إلَى الْإِمَامِ وَنَوَاهَا دُونَ الْإِمَامِ جَازَ لِأَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْمُسْتَحِقِّ فَكَذَا نَائِبُهُ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ دُونَ رَبِّ الْمَالِ أَجْزَأَ عِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ لِأَنَّ أَخْذَهُ كَالْقِسْمِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَلِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ أَخْذِهَا وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ غَالِبًا إلَّا الزَّكَاةَ فَكَفَى الظَّاهِرُ عَنْ النِّيَّةِ فِي الطَّائِعِ
وَالْإِمَامُ يَنُوبُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ لَا تُجْزِئُ لِأَنَّ الْإِمَامَ إمَّا وَكِيلُهُ أَوْ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ أَوْ وَكِيلُهُمَا فَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ وَكَالصَّلَاةِ فَعَلَى هَذَا تَقَعُ نَفْلًا مِنْ الطَّائِعِ وَيُطَالَبُ بِهَا وَتُجْزِئُ مِنْ الْمُكْرَهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا كَالْمُصَلِّي كَرْهًا وَعِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخِ لَا تُجْزِئُ الطَّائِعَ كَدَفْعِهِ إلَى الْفَقِيرِ بِلَا نِيَّةٍ م وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُمْتَنِعِ كَبَيْعِهِ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ وَتَزْوِيجِهِ مُوَلِّيَتَهُ وَلِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ لَوْ لَمْ تُجْزِئْهُ لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ مِنْهُ وَذَكَرَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ أَنَّ هَذَا ظَاهِرَ كَلَامِ أَحْمَدَ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَمَنْ دَفَعَهَا إلَى الْإِمَامِ وَنَوَاهَا دُونَ الْإِمَامِ جَازَ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ دُونَ رَبِّ الْمَالِ أَجْزَأَ عِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ لَا تُجْزِئُ لِأَنَّ الْإِمَامَ إمَّا وَكِيلُهُ أَوْ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ أَوْ وَكِيلُهُمَا فَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ فَعَلَى هَذَا تَقَعُ نَفْلًا عَنْ الطَّائِعِ وَيُطَالَبُ بِهَا وَتُجْزِئُ لِلْمُكْرَهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا كَالْمُصَلِّي كَرْهًا وَعِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخِ لَا تُجْزِئُ الطَّائِعَ كَدَفْعِهِ إلَى الْفَقِيرِ بِلَا نِيَّةٍ انْتَهَى
إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ مِنْ رَبِّهَا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا فَإِنْ أَخَذَهَا كَرْهًا وَأَخْرَجَهَا نَاوِيًا لِلزَّكَاةِ وَلَمْ يَنْوِهَا رَبُّهَا أَجْزَأَتْ عَنْ رَبِّهَا عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ لَا تُجْزِئُهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي فَتَاوِيهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَهَذَا أَصْوَبُ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَمُحَرَّرِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ فَعَلَى الصَّحِيحِ تُجْزِئُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ طَوْعًا وَنَوَاهَا الْإِمَامُ دُونَ رَبِّهَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ
الْمَذْهَبِ قَالَ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا هُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخُ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَّا وَالشَّارِحُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي فَتَاوِيهِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ وَالْقَوْلُ الثَّانِي تُجْزِئُهُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ
وَلَوْ غَابَ الْمَالِكُ أَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَالِهِ أَجْزَأَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ أَخْذِهَا إذَنْ وَنِيَّةُ الْمَالِكِ مُتَعَذِّرَةٌ بِمَا يُعْذِرُ فِيهِ كَصَرْفِ الْوَلِيِّ زَكَاةَ مَالِ مُوَلِّيهِ
فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ إذْ أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا ذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُ الْآخِذِ أَجَرَك اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْت وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَبْقَيْت وَجَعَلَهُ لَك طَهُورًا
وَلَمْ يَأْمُرْ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُعَاتِهِ بِالدُّعَاءِ وَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ لِلنَّدْبِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ دُعَاءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَكَنٌ لَهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ
وَفِي أَحْكَامِ الْقَاضِي عَلَى الْعَامِلِ إذَا أَخَذَ الزَّكَاةَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَهْلِهَا وَعَلَى ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ وَأَوْجَبَهُ الظَّاهِرِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي قَوْلِهِ وَعَلَى الْغَاسِلِ سِتْرُ مَا رَآهُ وَفِي بَابِ الْحُرُوفِ مِنْ الْعُدَّةِ وَالتَّمْهِيدِ أَنَّ عَلَى لِلْإِيجَابِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ صَدَقَةُ نَدْبٍ لَا إيجَابٍ
وَيُسْتَحَبُّ إظْهَارُ إخْرَاجِهَا فِي الْأَصَحِّ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ إنْ مَنَعَهَا أَهْلَ بَلَدِهِ اُسْتُحِبَّ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ عَلِمَهُ أَهْلًا لِلزَّكَاةِ كَرِهَ إعْلَامُهُ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يُبَكِّتْهُ يُعْطِيهِ وَيَسْكُتُ مَا حَاجَتُهُ إلَى أَنْ يُقَرِّعَهُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُسْتَحَبُّ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ وَفِي الرَّوْضَةِ لَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِهِ
وَإِنْ عَلِمَهُ أَهْلًا وَيَعْلَمُ مِنْ عَادَتِهِ لَا يَأْخُذُ زَكَاةً فَأَعْطَاهُ وَلَمْ يُعْلِمْهُ لَمْ تُجْزِئْهُ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ زَكَاةً ظَاهِرًا وَلِهَذَا لَوْ دَفَعَ الْمَغْصُوبُ لِمَالِكِهِ وَلَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ لَهُ لَمْ يَبْرَأْ ذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ كَذَا قَالَ وَمُقْتَضَى هَذَا الِاعْتِبَارِ يَجِبُ إعْلَامُهُ مُطْلَقًا وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَفِيهِ بُعْدٌ وَاخْتَارَ صَاحِب الرِّعَايَةِ يُجْزِئُهُ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا جَهِلَ أَنَّهُ يَأْخُذُ وَيَأْتِي فِي الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ خِلَافٌ مُتَقَارِبٌ وَقَدْ اعْتَبَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِهِ
فَصْلٌ يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ تَفْرِقَتُهَا بِنَفْسِهِ و ش لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ الْآيَةَ وَكَالدَّيْنِ وَلِأَنَّ الْقَابِضَ رَشِيدٌ قَبَضَ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَالْإِمَامُ وَكِيلُهُ وَنَائِبُهُ فَجَازَ الدَّفْعُ إلَيْهِ كَالْمُوَكَّلِ وَيُحْمَلُ مَا خَالَفَ ذَلِكَ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ أَنَّ الْإِمَامَ أَخَذَهَا أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ مَصَارِفَهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا جُحُودًا أَوْ بُخْلًا وَقِيلَ يَجِبُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ إلَى الْإِمَامِ وَلَا يُجْزِئُ دُونَهُ و ه م وَزَادَ وَزَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَمْوَالِ التُّجَّارِ الَّتِي تُسَافِرُ بِهَا كَالظَّاهِرَةِ فَيَأْخُذُ الْعَاشِرُ زَكَاتَهَا إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا لِلْحَاجَةِ إلَى حِمَايَتِهَا مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَالْفَاكِهَةِ فَلَا تُعْشَرُ لِأَنَّ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ لَا يَقْصِدُونَهُ غَالِبًا إلَّا الْيَسِيرَ مِنْهُ لِلْأَكْلِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُعْشَرُ أَيْضًا
وَلَهُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى إمَامٍ فَاسِقٍ و ه قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَأْمُرُونَ بِدَفْعِهَا وَقَدْ عَلِمُوا فِيمَا يُنْفِقُونَهَا
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يَحْرُمُ إنْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ أَهْلِهَا وَيَجِبُ كَتْمُهَا عَنْهُ إذَنْ و م ش وَتُجْزِئُ مُطْلَقًا م ش لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا إذَا أَدَّيْتهَا إلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا
وَلِلْإِمَامِ طَلَبُ الزَّكَاةِ مِنْ الْمَالِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إنْ وَضَعَهَا فِي أَهْلِهَا و وَلَوْ مِنْ بَلَدٍ غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَوَارِجُ فَلَمْ يُؤَدِّ أَهْلُهُ الزَّكَاةَ ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الْإِمَامُ ه لِأَنَّهُمْ وَقْتَ الْوُجُوبِ لَيْسُوا تَحْتَ حِمَايَتِهِ