alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَلَامُ الْبَيْهَقِيّ يَقْتَضِي أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ الْمَنْعُ فَإِنَّهُ حَكَى عَنْ السَّلَفِ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ نَصَّ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَحَتَّى يَفْتَحَهُ وَيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْخَاتَمَ قَدْ يُصْنَعُ عَلَى الْخَاتَمِ وَحَكَى فِي تَبْدِيلِ الْكِتَابِ حِكَايَةً قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي ذَلِكَ جَوَابٌ عَنْ احْتِجَاج مَنْ احْتَجَّ بِقِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ التَّبْدِيلَ فِيهَا كَانَ غَيْرُ مُتَوَهَّمٍ وَهُوَ بَعْدَهُ عِنْدَ تَغَيُّرِ النَّاسِ مُتَوَهَّمٌ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنْهُ وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَصَاحِبَيْهِ الْمُزَنِيّ وَالْبُوَيْطِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا مُوَازِيَةٌ لِلسَّمَاعِ وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ قَالَ الْإِجَازَةُ
الثَّانِي أَنَّهَا هَلْ تُفِيدُ تَأْكِيدًا عَلَى الْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ فَالْمُحَدِّثُونَ عَلَى إفَادَتِهَا وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْأُصُولِيُّونَ وَرَأَوْا أَنَّهَا لَا تُفِيدُ تَأْكِيدًا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْغَزَالِيُّ
قَالُوا الْمُنَاوَلَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا وَلَا فِيهَا مَزِيدُ تَأْكِيدٍ وَإِنَّمَا هِيَ زِيَادَةُ تَكَلُّفٍ أَحْدَثَهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ نَاوَلَنِي فُلَانٌ كَذَا وَأَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي مُنَاوَلَةً بِالِاتِّفَاقِ كَمَا قَالَهُ الْهِنْدِيُّ
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِنُطْقِ الشَّيْخِ بِذَلِكَ وَهُوَ كَذِبٌ وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ كَمَا فِيمَا إذَا قُرِئَ عَلَيْهِ هُوَ سَاكِتٌ بَلْ أَوْلَى
الثَّانِيَةُ أَنْ يَتَجَرَّدَ عَنْ الْإِجَازَةِ بِأَنْ يَقُولَ خُذْ هَذَا الْكِتَابَ أَوْ نَاوَلَهُ بِالْفِعْلِ وَلَا يَقُولُ ارْوِهِ عَنِّي فَلَا تَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ بِالِاتِّفَاقِ الثَّالِثَةُ أَنْ يُنَاوِلَهُ الْكِتَابَ وَيَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ وَلَا يَقُولُ ارْوِهِ عَنِّي
فَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ صَحَّحُوهَا
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ صَرِيحٌ فِيهِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَلِّطُهُ عَلَيْهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ثُمَّ تَشَكَّكَ فِيهِ وَمَعَهُ لَا تَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ فَلَا يُرْوَى عَنْهُ هَذَا كُلُّهُ إذَا صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ الْكِتَابَ فَلَوْ قَالَ حَدِّثْ عَنِّي أَوْ ارْوِ عَنِّي مَا فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يَقُلْ إنَّنِي
قَدْ سَمِعْته فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ شَرْطَ الرِّوَايَةِ السَّمَاعُ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَهُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ فِيهِ
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّيْخِ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ إذَا عَلِمَ أَنَّ النُّسْخَةَ الْمُشَارَ إلَيْهَا هِيَ النُّسْخَةُ الَّتِي سَمِعَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ عَلِمَ مُوَافَقَتَهَا لَهَا بِالْمُقَابَلَةِ الْمُتْقَنَةِ
فَعَلَى هَذَا إذَا سَمِعَ الشَّيْخُ نُسْخَةً مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مَثَلًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى نُسْخَةٍ أُخْرَى مِنْهُ إلَّا بِشَرْطِهِ السَّابِقِ لِأَنَّ النُّسَخَ تَتَفَاوَتُ
فَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْوِيَ إلَّا مَا يَقْطَعُ بِسَمَاعِهِ وَحِفْظِهِ وَضَبْطِهِ إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ بِحَيْثُ يَقْطَعُ أَنَّ مَا أَدَّاهُ هُوَ مَعْنَى مَا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فَفِيهِ خِلَافٌ
إحْدَاهُمَا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْمُنَاوَلَةُ حَقِيقَةٌ فِيمَا يُعْطَى بِالْيَدِ وَهِيَ صِيغَةٌ اسْتَعْمَلَهَا الْمُحَدِّثُونَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الرِّوَايَةِ وَجَعَلُوا الْمُنَاوَلَةَ الْإِشَارَةَ وَالْإِخْبَارَ
فَإِذَا وُجِدَ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ الْمُسَوِّغُ لِلرِّوَايَةِ وَإِنْ حَصَلَتْ الْمُنَاوَلَةُ وَحْدَهَا فَلَا عِبْرَةَ بِهَا
الثَّانِيَةُ نَازَعَ الْعَبْدَرِيّ فِي إفْرَادِ الْمُنَاوَلَةِ وَقَالَ لَا مَعْنَى لَهَا حَتَّى يَقُولَ أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي وَحِينَئِذٍ فَهِيَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْإِجَازَةِ وَهِيَ جَارِيَةٌ عَلَى طَرِيقِ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ إنْكَارِ مَزِيدِ التَّأْكِيدِ فِيهَا
حُكْمُ الْعَمَلِ بِالْإِجَازَةِ الرَّابِعَةُ الْإِجَازَةُ بِأَنْ يَقُولَ أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ أَوْ هَذَا الْكِتَابَ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَا وَالرِّوَايَةِ أَمَّا الْعَمَلُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِ الْإِجَازَةِ وَقِيلَ كَالْمُرْسَلِ حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى حُصُولِ الثِّقَةِ بِالْخَبَرِ وَهِيَ هَاهُنَا حَاصِلَةٌ وَلِأَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ سَمَاعُ الشَّيْخِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُتَلَقِّي مِنْهُ سَمَاعُهُ وَسَوَّغَ لَهُ إسْنَادَ مَسْمُوعَاتِهِ إلَى أَخْبَارِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَلِّقَ الْأَخْبَارَ بِهَا جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فَحَكَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأُصُولِيِّينَ الِاتِّفَاقَ وَلَكِنْ فِيهِ مَذَاهِبُ
مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ أَحَدُهَا الْمَنْعُ وَبِهِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ لَوْ صَحَّتْ الْإِجَازَةُ لَبَطَلَتْ الرِّحْلَةُ وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيَّ وَقَالَ لَوْ صَحَّتْ لَذَهَبَ الْعِلْمُ وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ الْأَصْفَهَانِيُّ
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مِنَّا وَأَبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَقَالَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي فَكَأَنَّهُ قَالَ أَجَزْت لَك أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِحْكَامِ
وَقَالَ غَيْرُهُ تَقْدِيرُ أَجَزْت لَك أَبَحْتُ لَك مَا لَا يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يُبِيحُ رِوَايَةَ مَا لَمْ يَسْمَعْ
وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ لَا أَرَى هَذَا يَجُوزُ وَلَا يُعْجِبُنِي وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ يَعْنِي لِأَنَّ الرَّبِيعُ قَالَ هَمَّ الشَّافِعِيُّ بِالْخُرُوجِ مِنْ مِصْرَ وَكَانَ قَدْ فَاتَنِي مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ كِتَابِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثُ وَرَقَاتٍ فَقُلْت لَهُ أَجِزْهَا لِي
قَالَ فَاقْرَأْهَا عَلَيَّ كَمَا قُرِئَ عَلَيَّ وَرَدَّدَ عَلَيَّ ذَلِكَ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ فَجَلَسَ وَقُرِئَ عَلَيْهِ
وَسَمِعْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُوُفِّيَ عِنْدَنَا وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ عَنْ شَيْخِهِ الْحَاكِمِ بِزِيَادَةٍ يَعْنِي أَنَّهُ كَرِهَ الْإِجَازَةَ
قَالَ الْحَاكِمُ فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ لَقَدْ كَرِهَ الْمَكْرُوهَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ ثُمَّ عَابَ شَيْخُنَا رِوَايَةَ مَا أُجِيزَ لَهُ بِأَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا قَالَ وَبِمِثْلِهِ يَذْهَبُ بَهَاءُ الْعِلْمِ وَالسَّمَاعِ وَالرِّحْلَةِ
قَالَ الْخَطِيبُ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ مَالِكٍ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِأَحَادِيثِ الْإِجَازَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْعَهُ إنَّمَا هُوَ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنْ يُجِيزَ الْعِلْمَ لِمَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَلَا خَدَمَهُ وَلَا عَانَى التَّعَبَ وَلِهَذَا قَالَ إنَّمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُقِيمَ الْمَقَامَ الْيَسِيرَ وَيَحْمِلَ الْعِلْمَ الْكَثِيرَ
قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَةُ الِاتِّكَالِ عَلَى الْإِجَازَةِ بَدَلًا عَنْ السَّمَاعِ وَقَدْ قَالَ الْكَرَابِيسِيُّ لَمَّا كَانَ قَدْمَةُ الشَّافِعِيُّ الثَّانِيَةِ إلَى بَغْدَادَ آتَيْته فَقُلْت لَهُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْك الْكُتُبَ قَالَ خُذْ كُتُبَ الزَّعْفَرَانِيِّ فَانْسَخْهَا فَقَدْ أَجَزْتُهَا لَك فَأَخَذْتُهَا إجَازَةً
قُلْت هَذَا مِنْ قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ وَالْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ فَكَيْفَ يُقْضَى لِلْقَدِيمِ عَلَى الْجَدِيدِ نَعَمْ الْمَنْقُولُ عَنْ الْجَدِيدِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الْمَنْعِ
وَالثَّالِثُ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ أُصُولَهُ أَوْ فُرُوعًا كُتِبَتْ عَنْهَا وَيَنْظُرُ فِيهَا وَيُصَحِّحُهَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ
وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ الْمُجِيزُ وَالْمُسْتَجِيزُ كِلَاهُمَا يَعْلَمَانِ مَا فِي الْكِتَابِ مِنْ الْأَحَادِيثِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَنَقَلُوهُ عَنْ مَالِكٍ فَإِنَّهُ شَرَطَ فِي الْمُجِيزِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يُجِيزُ وَفِي الْمُجَازِ لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَعَلَى هَذَا لَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ بِكُلِّ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ مَسْمُوعِ الشَّيْخِ ضَرُورَةً أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ جَمِيعَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ
إحْدَاهَا هَلْ تَجُوزُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطٍ فَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُونَ وَسَبَقَ عَنْ مَالِكٍ اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْمُجِيزِ وَالْمُجَازِ لَهُ وَعَلَى هَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ إلَّا لِمَاهِرٍ بِالصِّنَاعَةِ وَفِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُشْكِلُ إسْنَادُهُ
وَالثَّانِي لَا يَعْلَمُ وَلَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي فَلَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ إذَا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ
قَالَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُمَا فَالْمُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ وَلَمْ يَعْلَمْ وَإِذَا كَانَ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ لَهُ إذَا سَمِعَ وَلَمْ يَعْلَمْ فَهَذَا أَوْلَى
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَرْوِي عَنْهُ مَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ مَسْمُوعَاتِهِ تَوْسِعَةً لِلْأَمْرِ وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِي الْكِتَابِ إخْبَارًا إجْمَالِيًّا كَمَا إذَا أَرْسَلَ إلَيْهِ كِتَابًا مُشْتَمِلًا عَلَى عِدَّةِ مُهِمَّاتٍ
وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ بِالْإِجَازَةِ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُجَازُ لَهُ مَا فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يَقُولُ لِلرَّاوِي أَتَعْلَمُ مَا فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ ثُمَّ يُجِيزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ
قُلْت وَعَلَى هَذَا فَلَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ إلَّا لِمَنْ يَصِحُّ سَمَاعُهُ وَحَكَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ بَعْضِهِمْ وَأَنَّهُ مَنَعَ صِحَّةَ الْإِجَازَةِ لِلطِّفْلِ
قَالَ وَسَأَلْت الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّتِهَا سِنُّهُ أَوْ تَمْيِيزُهُ كَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ فَقَالَ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ
الثَّانِيَةُ أَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ كَالسَّمَاعِ لِأَنَّ الثِّقَةَ هِيَ الْمَطْلُوبَةُ وَهُوَ غَرِيبٌ
الثَّالِثَةُ أَنَّهُ يَقُولُ فِيهَا حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي وَذَكَرَ الْمَازِرِيُّ عَنْ ابْنِ خُوَيْزٍ مَنْدَادٍ إنَّا إذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ أُطْلِقَ ذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ لَمْ يَقُلْ إلَّا أَجَازَنِي أَوْ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي إجَازَةً
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ أَنْ يُعْتَبَرَ لَفْظُ الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ وَيُنْظَرَ مُطَابَقَتُهُ لِنَفْسِ الْأَمْرِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْوَضْعِ
فَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ لَا يَمْنَعُهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا فَقَوْلُهُ حَدَّثَنَا بَعِيدٌ جِدًّا وَيَلِيهِ قَوْلُهُ أَخْبَرَنَا وَأَجْوَدُ الْعِبَارَاتِ فِي الْإِجَازَةِ أَنْ يُقَالَ أَجَازَ لَنَا فُلَانٌ أَوْ كَتَبَ إلَيْنَا إنْ كَانَ كِتَابَةً لِأَنَّهُ إخْبَارٌ صَحِيحٌ
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي الْإِجَازَةِ يَحْكِيهِ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ هَلْ يَقُولُ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي مُطْلَقًا مِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ حَتَّى يُقَيِّدَهُ بِالْإِجَازَةِ وَاخْتَارَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الْأَوْلَى التَّصْرِيحُ بِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ فَلَا لَبْسَ فِيهِ وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَأَقَرَّهُ
وَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَجَازَنِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي وَهِيَ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا أَنْ يُجِيزَ بِمُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ بِأَنْ يَقُولَ أَجَزْت لَك الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ وَهُوَ أَعْلَاهَا
وَالْخِلَافُ فِي هَذَا أَقْوَى مِنْ الْأَوَّلِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَجْوِيزِهِ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِيمَا إذَا قَالَ أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا صَحَّ عِنْدِي مِنْ مَسْمُوعَاتِي فَهَذِهِ إجَازَةٌ مُرَتَّبَةٌ عَلَى عَمَايَةٍ وَيَبْعُدُ أَنْ يَحْصُلَ الْعِلْمُ لِهَذَا الْفَرْعِ بِصِحَّةِ سَمَاعِ الشَّيْخِ إلَّا بِالتَّعْوِيلِ عَلَى خُطُوطٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى سَمَاعِ الشَّيْخِ
قَالَ وَإِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ مُقْنِعًا فَإِنْ تَحَقَّقَ ظُهُورُ سَمَاعِ مَوْثُوقٍ بِهِ فَإِذْ ذَاكَ وَهَيْهَاتَ
وَثَالِثُهَا أَنْ يُجِيزَ مُعَيَّنٌ لِمُعَيَّنٍ بِوَصْفِ الْعُمُومِ مِثْلُ أَجَزْت لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لِمَنْ أَدْرَكَ حَيَاتِي فَمَنَعَهُ جَمَاعَةٌ وَجَوَّزَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ
وَجَوَّزَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْإِجَازَةَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا فِيهِمْ عِنْدَ الْإِجَازَةِ
وَرَابِعُهَا الْإِجَازَةُ لِلْمَجْهُولِ أَوْ بِالْمَجْهُولِ مِثْلُ أَجَزْت لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ وَفِي وَقْتِهِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ ثُمَّ لَا يُعَيِّنُ الْمُجَازَ لَهُ أَوْ يَقُولُ أَجَزْت لِفُلَانٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي كِتَابَ السُّنَنِ وَهُوَ يَرْوِي جَمَاعَةٌ مِنْ كُتُبِ السُّنَنِ الْمَعْرُوفَةِ بِذَلِكَ وَلَا قَرِينَةَ تَصْرِفُ لِبَعْضِهَا فَهِيَ إجَازَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَا فَائِدَةَ لَهَا
هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِالْجَوَازِ وَيَسْتَبِيحُ رِوَايَتَهُ جَمِيعَهَا لِأَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ وَلَا مَانِعَ فِيهِ
الْمُعَلَّقَةُ بِشَرْطٍ مِثْلُ أَجَزْت لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ كَالنَّوْعِ الرَّابِعِ وَفِيهِ جَهَالَةٌ وَتَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ وَقَدْ أَفْتَى أَبُو الطَّيِّبِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ إجَازَةٌ لِمَجْهُولٍ فَصَارَ كَقَوْلِهِ أَجَزْت لِبَعْضِ النَّاسِ وَجَوَّزَهُ أَبُو يَعْلَى بْنُ الْفَرَّاءِ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَمْرُوسٍ الْمَالِكِيُّ
وَسَادِسُهَا الْإِجَازَةُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُجِيزُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهُ فِيمَا مَضَى لِرِوَايَةِ الْمُجَازِ لَهُ إذَا تَحَمَّلَهُ الْمُجِيزُ بَعْدَ ذَلِكَ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِجَازَةَ فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ بِالْمُجَازِ جُمْلَةً أَوْ هِيَ إذْنٌ فَلَا يَصِحُّ إنْ جُعِلَتْ فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ إذْ كَيْفَ يُجِيزُ مَا لَا خَبَرَ عِنْدَهُ مِنْهُ وَإِنْ جُعِلَتْ إذْنًا بُنِيَ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَصْحِيحِ الْوَكَالَةِ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُوَكِّلُ وَالصَّحِيحُ بُطْلَانُ هَذِهِ الْإِجَازَةِ
سَابِعُهَا إجَازَةُ الْمُجَازِ مِثْلُ أَجَزْت لَك مُجَازَاتِي أَوْ رِوَايَةَ مَا أُجِيزَ لِي رِوَايَتُهُ وَقَدْ مَنَعَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ
وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ وَقَدْ كَانَ الْفَقِيهُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ يَرْوِي بِالْإِجَازَةِ عَنْ الْإِجَازَةِ
ثَامِنُهَا الْإِذْنُ فِي الْإِجَازَةِ وَهَذَا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَذِنْت لَك أَنْ تُجِيزَ عَنِّي مَنْ شِئْت وَهَذَا نَوْعٌ لَمْ يَذْكُرُوهُ وَلَكِنَّهُ وَقَعَ فِي عَصْرِنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِحُّ كَمَا لَوْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي
تَاسِعُهَا الْإِجَازَةُ لِمَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا حِينَ الْإِجَازَةِ وَهُوَ يَشْمَلُ صُوَرًا مِنْهَا الصَّبِيُّ وَقَدْ قَالَ الْخَطِيبُ سَأَلْت الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبَ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْإِجَازَةِ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ سِنُّهُ أَوْ تَمْيِيزُهُ كَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ فَقَالَ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ
لِلْغَائِبِ عَنْهُ وَلَا يَصِحُّ السَّمَاعُ لَهُ وَاحْتَجَّ الْخَطِيبُ بِأَنَّ الْإِجَازَةَ إنَّمَا هِيَ إبَاحَةُ الْمُجِيزِ لِلْمُجَازِ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ وَالْإِبَاحَةُ تَصِحُّ لِلْمُكَلَّفِ وَغَيْرِهِ
وَمِنْهَا الْكَافِرُ وَقَدْ صَحَّحُوا تَحَمُّلَهُ إذَا أَدَّاهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَقِيَاسُ إجَازَتِهِ كَذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي زَمَنِ الْحَافِظِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِزِّيِّ وَكَانَ طَبِيبٌ يُسَمَّى عَبْدَ السَّيِّدِ بْنَ الزَّيَّاتِ وَسَمِعَ الْحَدِيثَ فِي حَالِ يَهُودِيَّتِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصُّورِيِّ وَكَتَبَ اسْمَهُ فِي طَبَقَةِ السَّمَاعِ مَعَ السَّامِعِينَ وَأَجَازَ ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ لِمَنْ سَمِعَ وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَكَانَ السَّمَاعُ وَالْإِجَازَةُ بِحُضُورِ الْمِزِّيِّ وَبَعْضُ السَّمَاعِ بِقِرَاءَتِهِ ثُمَّ هَدَى اللَّهُ ابْنَ عَبْدِ السَّيِّدِ الْمَذْكُورِ لِلْإِسْلَامِ وَحَدَّثَ وَتَحَمَّلَ الطَّالِبُونَ عَنْهُ وَمِنْهَا الْإِجَازَةُ لِلْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهَا وَأَوْلَى مِنْ الْكَافِرِ
وَمِنْهَا الْإِجَازَةُ لِلْحَمْلِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا غَيْرَ أَنَّ الْخَطِيبَ قَالَ لَمْ نَرَهُمْ أَجَازُوا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا فِي الْحَالِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِكَوْنِهِ إذَا وَقَعَ هَلْ تَصِحُّ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ الْمَعْدُومِ وَيَقْوَى إذَا أُجِيزَ لَهُ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ وَيُحْمَلُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ يُعْلَمُ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْنَا لَا يُعْلَمُ كَانَتْ كَالْإِجَازَةِ لِلْمَجْهُولِ فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَإِنْ قُلْنَا يُعْلَمُ وَهُوَ الْأَصَحُّ صَحَّتْ
وَمِنْهَا الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ أَيْضًا كَقَوْلِهِ أَجَزْت لِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ جَوَّزَهُ ابْنُ الْفَرَّاءِ وَابْنُ عَمْرُوسٍ وَالْخَطِيبُ
الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ رَأْيُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ أَمَّا إجَازَتُهُ عَطْفًا عَلَى الْحَيِّ كَقَوْلِهِ أَجَزْت لَك وَلِوَلَدِك فَهِيَ إذْنٌ إلَى الْجَوَازِ أَوْلَى وَلِهَذَا أَجَازَهُ أَصْحَابُنَا فِي الْوَقْفِ
مَسْأَلَةٌ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِجَازَةِ وَإِذَا جَوَّزْنَا الْإِجَازَةَ فَالشَّرْطُ تَحَقُّقُ رِوَايَةِ الشَّيْخِ لِمَا أَجَازَهُ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَكِنَّهُ ظَنَّ فَهَلْ يُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ نَعَمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا
قَالَ فَلَوْ شَكَّ فِي الرِّوَايَةِ لَمْ يَجُزْ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْمَرْوِيُّ بِغَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ رِوَايَةُ شَيْءٍ مِنْ الْمُخْتَلَطِ وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّة أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدًا شَرَطَا فِي الْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ عِلْمَ الْمُجِيزِ بِمَا أَجَازَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا فِيهِ لَا يَجُوزُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَهَذَا لِخَطَرِ أَمْرِ السُّنَّةِ وَتَصْحِيحُ الْإِجَازَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ قَبِيحٌ
وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي كِتَابِهِ شَرْطُ الْإِجَازَةِ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْكِتَابِ مَعْلُومًا لِلْمُجَازِ وَالْمُجِيزُ مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَجِيزُ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَا فِي الْكِتَابِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَصِحُّ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَصِحُّ
فَصْلٌ فِي الْمُرْسَلِ مِنْ الْحَدِيثِ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِسْنَادِ الِاتِّصَالُ فَالْمُنْقَطِعُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَطْعًا وَأَمَّا الْمُرْسَلُ وَهُوَ تَرْكُ التَّابِعِيِّ ذِكْرَ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
فَلَوْ سَقَطَ وَاحِدٌ قَبْلَ التَّابِعِيِّ كَقَوْلِ الرَّاوِي عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَإِنْ سَقَطَ أَكْثَرُ سُمِّيَ مُعْضَلًا هَذِهِ طَرِيقَةُ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ وَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ الْمُرْسَلُ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَوَاءٌ التَّابِعِيُّ أَمْ تَابِعُ التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ فَتَعْبِيرُ الْأُصُولِيِّينَ أَعَمُّ
قَالَ الْمَازِرِيُّ وَهُوَ رِوَايَةُ التِّلْمِيذِ عَنْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ وَإِنَّمَا أَخَذَ عَنْ الْآخِذِينَ عَنْهُ وَهَذَا قَدْ يَقَعُ مِنْ الرَّاوِي بِأَنْ يَحْذِفَ ذِكْرَ مَنْ رَوَى عَنْهُ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا وَقَدْ يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِهِ ذِكْرًا لَا يُفِيدُ فَيُسَمَّى ذَلِكَ إرْسَالًا أَيْضًا كَقَوْلِك حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ فُلَانٍ وَكَذَا لَوْ أَضَافَ إلَيْهِ الْعَدَالَةَ كَقَوْلِك حَدَّثَنِي عَدْلٌ وَهَذَا يَلْتَحِقُ بِالْمُرْسَلَاتِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ بْنِ فُورَكٍ أَنَّهُ سَمَّى حَذْفَ الرَّاوِي شَيْخَهُ مُنْقَطِعًا كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَوْلِ تَابِعِ التَّابِعِيِّ قَالَ الصَّحَابِيُّ وَسَمَّى ذِكْرَهُ عَلَى الْإِجْمَالِ مُرْسَلًا مِثْلُ قَوْلِ التَّابِعِيِّ سَمِعْت رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ إشَارَةٌ إلَى هَذَا وَلَيْسَ فِيهِ فَرْقٌ مَعْنَوِيٌّ وَإِنَّمَا هُوَ اصْطِلَاحٌ
عَنْ ابْنِ فُورَكٍ بِأَنَّ الَّذِي فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْمُرْسَلَ قَوْلُ التَّابِعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا
فَذَكَرَ أَنَّ حَقِيقَتَهُ مَا حُذِفَ فِيهِ اسْمُ الرَّاوِي وَلَمْ يَذْكُرْهُ لَا مُعَيَّنًا وَلَا مُجْمَلًا لَكِنَّ الْإِمَامَ ثِقَةٌ فِيمَا يَنْقُلُ فَلَعَلَّ الْمَازِرِيَّ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ ذَلِكَ وَقَدْ وَافَقَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَلَى هَذَا النَّقْلِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ الْمُرْسَلُ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَرْوِي رَجُلٌ عَمَّنْ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ هُوَ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَابِعِ التَّابِعِيِّ عَنْ الصَّحَابِيِّ فَأَمَّا إذَا قَالَ تَابِعُ التَّابِعِيِّ أَوْ وَاحِدٌ مِنَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُفِيدُ شَيْئًا وَلَا يَقَعُ بِهِ تَرْجِيحٌ فَضْلًا عَنْ الِاحْتِجَاجِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ بَرْهَانٍ
حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ قَوْمٍ وَقِيلَ مَا سَقَطَ رَاوٍ مِنْ إسْنَادِهِ فَأَكْثَرَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِوَايَتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا مَنْ رَوَى عَمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةٌ لَيْسَ بِإِرْسَالٍ بَلْ تَدْلِيسٌ
إذَا عَلِمْت هَذَا فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ إرْسَالِ الْحَدِيثِ كَقَوْلِ مَالِكٍ بَلَغَنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ الْوَاحِدِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ
وَنَقَلَهُ مُسْلِمٌ فِي صَدْرِ صَحِيحِهِ عَنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَوْ مِمَّنْ لَا يُوثَقُ بِصُحْبَتِهِ
وَقَالَ بِقَبُولِهِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَكَذَا أَحْمَدُ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَجُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْهُمْ أَبُو هَاشِمٍ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ ثُمَّ غَالَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِكَوْنِهِ حُجَّةً فَزَعَمَ أَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الْمُسْنَدِ لِثِقَةِ التَّابِعِيِّ بِصِحَّتِهِ فِي إرْسَالِهِ
وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْوَاضِحِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَغَالَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَأَنْكَرَ مُرْسَلَ الصَّحَابَةِ إذَا احْتَمَلَ سَمَاعَهُ مِنْ تَابِعِيٍّ
قَالَ الْآمِدِيُّ وَفَصَّلَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ فَقَبِلَ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ وَمَنْ هُوَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ مُطْلَقًا دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ
وَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالسَّرَخْسِيُّ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَقَالَ إنَّمَا يَعْنِي بِهِ إذَا حَمَلَ النَّاسُ عَنْهُ الْعِلْمَ وَجَبَ قَبُولُ مُرْسَلِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرَادَ ابْنُ أَبَانَ بِحَمْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَبُولَهُمْ مِنْهُ لَا عَلَى السَّمَاعِ
قَالَ وَمَنْ حَمَلَ النَّاسُ عَنْهُ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ وَلَمْ يَحْمِلُوا عَنْهُ الْمُرْسَلَ فَمُرْسَلُهُ مَوْقُوفٌ
وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْحَاجِبِ حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا لَنَا أَنَّهُ لَوْ قُبِلَ الْحَدِيثُ بِلَا إسْنَادٍ لَفَسَدَ الدِّينُ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَوْلَا الْأَسَانِيدُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وَلِأَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ يُرْسِلُ عَمَّنْ هُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَهُ وَمَجْرُوحٌ عِنْدَ غَيْرِهِ
هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْت أَحَدًا أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ مَا الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ إلَّا قَالَ حَدَّثَنِي وَمَا رَأَيْت أَحَدًا أَصْدَقَ مِنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَكَانَا عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ الضُّعَفَاءِ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ شُهُودِ الْفَرْعِ مِنْ الْمَجَاهِيلِ إلَّا أَنْ يُعَيِّنُوا أَسَامِيَهُمْ فَيَبْحَثَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ
وَأَمَّا كَلَامُ الْمُحَدِّثِينَ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْمُرْسَلِ إذَا كَانَ مُرْسِلُهُ غَيْرَ مُحْتَرِزٍ يُرْسِلُ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ قَالَ وَهَذَا الِاسْمُ وَاقِعٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى حَدِيثِ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ وَأَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَمَنْ كَانَ مِثْلَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ مَنْ دُونَ هَؤُلَاءِ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ كَانَ مِثْلَهُمْ