alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَنْبِيه عَلَى عِلَّة الْمَنْع بَعْد اِتِّحَاد الْجِنْس فَيَجْرِي الْمَنْع فِي كُلّ مَا يَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْعِلَّة وَلِذَلِكَ حَكَمَ سَعِيد بِالْمَنْعِ فِي الشَّعْر والسلت لَمَّا رَأَى مِنْ وُجُود الْعِلَّة فِيهَا قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الِاسْتِفْهَام فِي قَوْله أَيَنْقُصُ اِسْتِعْلَام الْقَضِيَّة فَإِنَّهَا جَلِيَّة مُسْتَغْنِيَة عَنْ الِانْكِشَاف بَلْ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوب تَحَقُّق الْمُمَاثَلَة حَال الْيُبُوسَة لِأَنَّهُ تَخْمِين فَلَا يَجُوزُ بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَة إِذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى النَّسِيئَة وَهَذَا التَّقْيِيد يُفْسِدُ السُّؤَال وَالْجَوَاب وَتَرَتَّبَ النَّهْي عَلَيْهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إِذْ كَوْنه نَسِيئَة يَكْفِي فِي عَدَم الْجَوَاز وَلَا دَخْل مَعَهُ لِلْجَفَافِ
أَيْ بَيْع الرُّطَب عَلَى النَّخْل بِالتَّمْرِ وَمِثْل هَذَا يُسَمَّى مُزَابَنَة مُفَاعَلَة مِنْ الذَّبّ بِمَعْنَى الدَّفْع وَهَذَا الْبَيْع قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّدَافُع
قَوْله بِسَبْعَةِ أَرْؤُس يَدُلّ عَلَى أَنَّ رِبَا الْفَضْل لَا يَجْرِي فِي الْحَيَوَان وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ
اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مَنْ لَا يَقُولُ بِجَوَازِ الِاسْتِقْرَاض فِي الْحَيَوَان وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَاض فِي الْحَيَوَان بَيْعٌ بِخِلَافِهِ فِي الدَّرَاهِم فَإِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فَيَكُونُ رَدُّ الْمِثْل فِي الدَّرَاهِم كَرَدِّ الْعَيْن وَالْحَيَوَان يَتَعَيَّنُ فَرَدُّ الْمِثْل فِيهِ رَدٌّ لِلْبَدَلِ وَهُوَ بَيْعٌ فَلَا يَجُوزُ لِلنَّهْيِ وَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَاز لَكِنَّ النَّهْي مُقَدَّم عَلَى الْمُبِيح فَلْيُتَأَمَّلْ
بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة الْإِثْم وَالْمُرَاد إِنَّهَا سَبْعُونَ نَوْعًا مِنْ الْإِثْم وَالْمُرَاد التَّكْثِير دُون التَّحْدِيد وَبِهِ يَظْهَرُ التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْحَدِيث الْآتِي
أَيْ أَخَفُّ تَلِك الْآثَام إِثْمُ نِكَاح الرَّجُل أُمّه وَالْمُرَاد بِهِ الْعَقْد أَوْ الْجِمَاع فَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّبَا أَشَدّ مِنْ الزِّنَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نُجَيْح بْن عَبْد الرَّحْمَن أَبُو مَعْشَر مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه
قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج الْإِحْيَاء الْمَشْهُور إِنَّهُ بِالْمُوَحَّدَةِ وَلِذَا أَوْرَدَهُ اِبْن مَاجَهْ فِي أَبْوَاب التِّجَارَات وَتُصَحَّفُ عَلَى الْغَوَالِي بِالْمُثَنَّاةِ فَأَوْرَدَهُ فِي بَاب ذَمّ الْجَاهِ وَالرِّبَا بِضْع وَسَبْعُونَ بَابًا وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ وَهَذِهِ الزِّيَادَة قَدْ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَنَّهُ الرِّبَا بِالْمُثَنَّاةِ لِاقْتِرَانِهِ مَعَ الشِّرْك ا ه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَابْن عَدِيّ اِسْمُهُ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم وَهُوَ ثِقَة وَقَدْ اِنْفَرَدَ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ شُعْبَة
لِأَنَّ الْمُرَاد آنهَا آخِرُ مَا نَزَلَتْ فِي الْحَلَال وَالْحَرَام وَاَللَّه أَعْلَم قِيلَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهَا ثَابِتَة غَيْر مَنْسُوخَة
أَيْ تَفْسِيرًا جَامِعًا لِتَمَامِ الْجُزْئِيَّات مُغْنِيًا عَنْ مُؤْنَة الْقِيَاس وَإِلَّا فَالتَّفْسِير قَدْ جَاءَ وَمُرَاده أَنَّهُ لَا بُدّ فِي بَاب الرِّبَا مِنْ الِاحْتِيَاط
بِكَسْرِ الرَّاء بَعْدهَا يَاء مُثَنَّاة سَاكِنَة ثُمَّ مُوَحَّدَة فِي الصِّحَاح الرَّيْب الشَّكّ وَالِاسْم الرِّيبَة بِالْكَسْرِ وَهِيَ التُّهْمَة وَالْمُرَاد أَنَّ مَا يُشْتَبَه الْأَمْر فِيهِ يَنْبَغِي تَرْكه تَوَرُّعًا فِي هَذَا الْبَاب وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ وَقَدْ صُحِّفَ هَذَا اللَّفْظ عَلَى السُّيُوطِيِّ فَنَقَلَ عَنْ النِّهَايَة بِذَلِكَ كَلَامًا لَيْسَ هَذَا مَحَلُّهُ فَلْيُتَنَبَّهْ وَإِسْنَاده صَحِيحٌ وَرِجَاله مَوْثُوقُونَ إِلَّا أَنَّ سَعِيدًا وَهُوَ اِبْن عَرُوبَة اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ كَذَا فِي الزَّوَائِد
أَيْ آخِذه وَلَوْ لَمْ يَأْكُل وَمُوَكِّله أَيْ مُعْطِيه إِنَّمَا لُعِنَ الْكُلُّ لِمُشَارَكَتِهِمْ فِي الْإِثْم
قُلْت هُوَ زَمَاننَا هَذَا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَفِيهِ مُعْجِزَة بَيِّنَة لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ أَكْثَرَ مَاله وَجَمَعَهُ مِنْ الرِّبَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله مُوَثَّقُونَ لِأَنَّ الْعَبَّاس بْن جَعْفَر وَثَّقَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم وَابْن الْمُدَيْنِيّ وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِم وَفِي الْفَتْح إِسْنَاده حَسَن
يُقَالُ أُسَلِّفُ تَسْلِيفًا وَأُسَلِّفُ إِسْلَافًا وَالِاسْم السَّلَف وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا قَرْض لَا مَنْفَعَة فِيهِ لِلْمُقْتَرِضِ غَيْر الْأَجْر وَالشُّكْر وَالثَّانِي أَنْ يُعْطِيَ مَالًا فِي سِلْعَة إِلَى أَجَل مَعْلُوم وَنَصْب السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَة إِمَّا عَلَى نَزْع الْخَافِض إِلَى السَّنَة أَوْ عَلَى الْمَصْدَر أَيْ إِسْلَاف السَّنَة
بِالْوَاوِ فِي الْأُصُول فَقِيلَ الْوَاو لِلتَّقْسِيمِ أَوْ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ الْكَيْل فِيمَا يُكَالُ وَوَزْن فِيمَا يُوزَن وَقِيلَ بِتَقْدِيرِ الْقَيْد أَيْ فِي كَيْل مَعْلُوم إِنْ كَانَ كَيْلِيَّا وَوَزْن مَعْلُوم إِنْ كَانَ وَزْنِيًّا أَوْ مَنْ تَسَلَّفَ فِي مَكِيل مَعْلُوم وَمَنْ أُسَلِّف فِي مَوْزُون مَعْلُوم فَلْيُسْلِفْ فِي وَزْن وَقَوْله إِلَى أَجَل مَعْلُوم قَبْل ظَاهِره اِشْتِرَاط الْأَجَل فِي السَّلَم وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمَالِك وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب أَحْمَد وَقَالَ الشَّافِعِيّ لَا يُشْتَرَطُ الْأَجَل وَالْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَجَّلَ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْأَجَل مَعْلُومًا كَمَا فِي قَرِينِهِ
نَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْأَجَل لَا بُدّ مِنْ تَعَيُّنِهِ وَكَذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ مِنْ حَائِط فُلَان عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَعْيِينُ أَنَّهُ ثَمَرَةُ الْبُسْتَان الْفُلَانِيّ أَوْ النَّخْل الْفُلَانِيّ إِذْ قَدْ لَا يُثْمِرُ ذَلِكَ الْبُسْتَان فِي تَلِك السَّنَة فَيُشْكِلُ الْأَمْر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْوَلِيد بْن مُسْلِم وَهُوَ مُدَلِّس
أَيْ أَسْلَفْت فَلَا تَصْرِفْهُ أَيْ ذَلِكَ الشَّيْء إِلَى غَيْره إِلَى غَيْر ذَلِكَ الشَّيْء أَوْ فَلَا تَصْرِفْ مَا أَسْلَفْت إِلَى غَيْر ذَلِكَ الشَّيْء أَيْ لَا يَأْخُذ فِي مُقَابِل الْمُسْلَم فِيهِ غَيْره قَبْل قَبْضه وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ النَّخْل شَيْئًا وَظَاهِر الْحَدِيث يُعْطِي جَوَاز السَّلَف فِي ثِمَار قَرْيَة مُعَيَّنَةٍ بَعْد بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَقَدْ مَنَعَهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة وَلَعَلَّهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِعَدَمِ اِعْتِبَار دَلَالَة الْمَفْهُوم لَكِنَّ الْمَشْهُور اِعْتِبَار مَفْهُوم الْغَايَة وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحٍ فَسُكُون الْفَتَى مِنْ الْإِبِل كَالْغُلَامِ مِنْ الْإِنْسَان إِلَّا رَبَاعِيَا كَثَمَانِيَا وَهُوَ مَا دَخَلَ فِي السَّنَة السَّابِعَة لِأَنَّهَا سِنّ ظُهُور الرَّبَاعِيَة وَالرَّبَاعِيَة بِوَزْنِ ثَمَانِيَّة وَلَعَلَّهُ أَدَّى مِنْ الصَّدَاقَة بِالشِّرَاءِ مِنْهَا وَقِيلَ إِنَّ اِسْتِقْرَاضه مِنْهُ كَانَ أَصْلًا لِلصَّدَقَةِ أَيْضًا بِأَنْ كَانَ مِنْ الْغَارِمِينَ فَيَكُون الْفَضْل صَدَقَة عَلَيْهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ كَيْف قَضَى مِنْ إِبِل الصَّدَقَة أَجْوَد مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ الْغَرِيم وَلَيْسَ لِنَاظِرِ الصَّدَقَات التَّبَرُّع مِنْهَا وَكَذَا اِنْدَفَعَ أَنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُّ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْف قَضَى مِنْهَا وَفِيهِ أَنَّ رَدَّ الْقَرْض بِالْأَجْوَدِ مِنْ غَيْر شَرْط مِنْ السُّنَّة وَمَكَارِم الْأَخْلَاق وَكَذَا فِيهِ جَوَاز الْقَرْض لِلْحَيَوَانِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَا يَجُوزُ وَقَدْ تَقَدَّمَ دَلِيله وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ اِسْتِقْرَاض الْجَارِيَة لِلْوَطْءِ ثُمَّ رَدّهَا بِعَيْنِهَا لَا يَجُوزُ اِتِّفَاقًا وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ دَرَأَ بِالْهَمْزِ إِذَا دَفَعَ وَلَا تُمَارِينِي مِنْ الْمِرَاء وَهُوَ الْجِدَال وَالْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا مُوَافِقًا لَا يُخَالِفُ وَلَا يُنَازِعُ وَفِي النِّهَايَة وَأَصْلُهُ يُدَارِئُ مَهْمُوزٌ وَجَاءَ فِي الْحَدِيث غَيْر مَهْمُوز لِيُزَاوَجَ يُمَارِي
يَدُلُّ عَلَى جَوَاز الشَّرِكَة فِي الْمُبَاح الَّذِي يَتَمَلَّكُهُ الْإِنْسَان بِالْإِحْرَازِ كَالصَّيْدِ وَالْحَطَب
بِالْقَافِ وَهِيَ الْمُضَارَبَة كَمَا فِي التَّرْجَمَة وَالسُّيُوطِيّ نَقَلَهُ بِالْعَيْنِ وَفَسَّرَهُ بِبَيْعِ الْعَرْض بِالْعَرْضِ وَقَالَ هُوَ لِكَوْنِ الْمَتَاع بِالْمَتَاعِ لَا نَقْد فِيهِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ تَصْحِيف وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده صَاح اِبْن صُهَيْب مَجْهُول وَعَبْد الرَّحِيم بْن دَاوُدَ قَالَ الْعُقَيْلِيّ حَدِيثه غَيْر مَحْفُوظ ا ه وَنَصْر بْنُ قَاسِم قَالَ الْبُخَارِيّ حَدِيثه مَجْهُول وَاَللَّه أَعْلَم
بِتَقْدِيمِ الْجِيم عَلَى الْحَاء الْمُهْمَلَة أَيْ يَسْتَأْصِلُهُ أَيْ يَصْرِفُهُ فِي حَوَائِجه بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِي شَيْء وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَال اِبْنه مَا شَاءَ كَيْف وَقَدْ جَعَلَ نَفْس الِابْن بِمَنْزِلَةِ الْعَبْد مُبَالَغَة لَكِنَّ الْفُقَهَاء جَوَّزُوا ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَفِي الْخَطَّابِيّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي النَّفَقَة عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْذُورًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلنَّفَقَةِ كَثِير وَإِلَّا يَسَعْهُ فَضْل الْمَال وَالصَّرْف مِنْ رَأْس الْمَال يَجْتَاحُ أَصْله وَيَأْتِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْذُرْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفَقَة وَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَمَالُك لِوَالِدِك عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى مَالِك أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَاجَة كَمَا يَأْخُذُ مِنْ مَال نَفْسه فَأَمَّا إِذَا أَرَدْنَا بِهِ إِبَاحَة مَاله حَتَّى يَجْتَاحَ وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ لَا عَلَى هَذَا الْوَجْه فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ الْفُقَهَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ
مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا عَلِمَتْ بِرِضَاهُ بِإِذْنٍ صَرِيح أَوْ بِإِذْنٍ مَفْهُوم مِنْ اِطِّرَاد الْعُرْف كَإِعْطَاءِ السَّائِل كِسْرَة وَنَحْوهَا مِمَّا جَرَتْ الْعَادَة بِهِ هَذَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ نَفْس الزَّوْج كَنُفُوسِ غَالِب النَّاس فِي السَّمَاحَة وَإِنْ شَكَّ فِي رِضَاهُ فَلَا بُدّ مِنْ إِذْنٍ صَرِيحٍ أَيْضًا
أَيْ لَيْسَ مِنْ قَصْدهَا إِفْسَاد بَيْت الزَّوْج وَلَا تُعْطِي شَيْئًا يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ وَدَخَلَ فِيهِ إِعْطَاءُ الْكَثِير الْغَيْر الْمُعْتَاد
الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمَأْذُون فِي التِّجَارَة وَلَهُ إِعْطَاء الْقَلِيل وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ الْمَأْذُون فِي الدَّعْوَة وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى أَنَّ لِلْعَبْدِ الْمَحْجُور عَلَيْهِ ذَلِكَ بِلَا إِذْنٍ
أَيْ لِمَوْلَايَ الْأَجْر بَيْنكُمَا أَيْ تَرْغِيبًا لَهُ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ حِينَ رَأَى رَغْبَةَ الْعَبْد فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ التَّعْلِيم أَيْ أَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا جَائِعًا فَاللَّائِق بِك تَعْلِيمُهُ أَوَّلًا بِأَنَّ لَك مَا سَقَطَ وَإِطْعَامه بِالْمُسَامَحَةِ عَمَّا أَخَذَ ثَانِيًا وَأَنْتَ مَا فَعَلْت شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
قِيلَ هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا وَإِلَّا لَمَا خَصَّهُ بِمَا سَقَطَ وَكَذَا الدُّعَاء بِقَوْلِهِ أَشْبَع بَطْنه فَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَخُصَّ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيث مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ أَيْ مِمَّا سَقَطَ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَة بِحَالَةِ الِاضْطِرَار كَمَا قَالُوا
قَالُوا هَذَا فِي الْمُضْطَرّ الَّذِي لَا يَجِدُ طَعَامًا وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسه التَّلَف وَفِي الْفَتْح هَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْجَرِيرِيّ وَاسْمه سَعْد بْن إِيَام وَقَدْ اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَيَزِيد بْن هَارُون رُوِيَ عَنْهُ بَعْد الِاخْتِلَاط لَكِنْ أَخْرَجَ مُسْلِم لَهُ فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن هَارُون عَنْ الْجَرِيرِيّ
بِضَمِّ خَاء مُعْجَمَة وَسُكُون مُوَحَّدَة وَنُون مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَّوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه يُقَالُ أَخْبَنَ الرَّجُل إِذَا خَبَّأَ شَيْئًا فِي ثَوْبه أَوْ سَرَاوِيله وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ خَزَنَ الْمَال حَفِظَهُ عَنْ غَيْره وَقَوْله عَنْ سُلَيْط بْن عَبْد اللَّه الطَّهَوِيّ ضَبَطَ فِي التَّقْرِيب الطَّهَوِيّ بِفَتْحَتَيْنِ وَفِي سُلَيْط بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَفَتْح اللَّام فِي تَرْجَمَة ذُهَيْل وَضَبَطَ فِي اللُّبَاب بِضَمٍّ فَفَتْح وَقِيلَ بِفَتْحَتَيْنِ فَسُكُون
أَيْ مَرْبُوطَة الضُّرُوع وَكَانَ عَادَة الْعَرَب أَنَّهُمْ إِذَا أَرْسَلُوا الْحَلُوبَات إِلَى الْمَرَاعِي رَبَطُوا ضُرُوعهَا وَأَرْسَلُوهَا وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الرِّبَاط صِرَارًا
ضُبِطَ بِكَسْرِ الْعَيْن وَهِيَ شَجَرُ أُمّ غَيْلَان وَكُلّ شَجَر عَظِيم لَهُ شَوْك فَثُبْنَا مِنْ ثَابَ النَّاس إِذَا اِجْتَمَعُوا أَيْ اِجْتَمَعْنَا إِلَيْهَا
بِضَمِّ الْيَاء وَسُكُون الْمِيم أَيْ بَرَكَتهمْ وَخَيْرهمْ بَعْد اللَّه يُرِيدُ أَنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ أَوَّلًا الَّذِي فِيهِ الْبَرَكَة وَالْيُمْن هُوَ اللَّه تَعَالَى لَكِنْ بَعْد ذَلِكَ الْقُوت هُوَ الْمُحْتَاج إِلَيْهِ
مِنْ فَاعِله وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سُلَيْط بْن عَبْد اللَّه قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيّ إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَائِمِ قُلْت وَالْحَجَّاج هُوَ اِبْن أَرْطَاة كَانَ يُدَلِّسُ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ
لِمَا فِيهِ مِنْ الِارْتِفَاع وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيره بِالْأَجْرِ وَالْغَنِيمَة وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى بَقَاء الْجِهَاد إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ بَلْ بَعْضه فِي الصَّحِيحَيْنِ بِهَذَا الْوَجْه وَإِنَّمَا اِنْفَرَدَ اِبْن مَاجَهْ بِذِكْرِ الْإِبِل وَالْغَنَم فَلِذَلِكَ ذَكَرْته شَرْط الشَّيْخَيْنِ بَلْ بَعْضه فِي الصَّحِيحَيْنِ بِهَذَا الْوَجْه وَإِنَّمَا اِنْفَرَدَ اِبْن مَاجَهْ بِذِكْرِ الْإِبِل وَالْغَنَم فَلِذَلِكَ ذَكَرْته
أَيْ يُرِيدُ هَلَاكَ أَهْلهَا حَيْثُ ضَيَّقُوا عَلَى الْفُقَرَاء مَسَالِك الرِّزْق وَقَطَعُوا عَلَيْهِمْ الِانْتِفَاع بِالدَّجَاجِ فَإِنَّ الْأَغْنِيَاء إِذَا اِتَّخَذَتْهَا تَقِلُّ حَاجَتهمْ إِلَى الشِّرَاء فَيَنْقَطِعُ اِنْتِفَاع الْفُقَرَاء بِالدَّجَاجِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن عُرْوَة تَرَكُوهُ وَقَالَ اِبْن حِبَّان يَضَعُ الْحَدِيث وَعُثْمَان بْن عَبْد الرَّحْمَن مَجْهُول وَالْمَتْن ذَكَرَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات
أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ ذَبَحَ بِغَيْرِ آلَة الذَّبْح لِأَنَّ الذَّبْح بِالسِّكِّينِ أَرْيَحُ لِلذَّبِيحَةِ بِخِلَافِهِ بِغَيْرِهَا أَوْ الْمُرَاد ذَبْح لَا ذَبْحًا يَقْتُلُهُ بَلْ ذَبْحًا يَبْقَى فِيهِ لَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا لِأَنَّهُ لَيْسَ ذَبْحًا بِسِكِّينٍ حَتَّى يَمُوتَ وَلَا هُوَ سَالِم عَنْ الذَّبْح حَتَّى يَكُونَ حَيًّا وَقِيلَ أَرَادَ الذَّبْح الْغَيْر الْمُتَعَارَف الَّذِي هُوَ عِبَارَة عَنْ هَلَاك دِينه دُون هَلَاك بَدَنه وَذَلِكَ أَنَّهُ اِبْتَلَى بِالْغِنَاءِ الدَّائِم وَالدَّاء الْمُعْضِل الَّذِي يُعْقِبُ النَّدَامَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالْجُمْهُور حَمَلُوهُ عَلَى ذَمّ التَّوَلِّي لِلْقَضَاءِ وَالتَّرْغِيب عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَر وَحَمَلَهُ اِبْن الْقَاصّ عَلَى التَّرْغِيب فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُجَاهَدَة وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى ذَبَحَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمِيتَ دَوَاعِيه الْخَبِيثَة وَشَهَوَاته الرَّدِيئَة وَعَلَى هَذَا فَالْخَبَر بِمَنْزِلَةِ الْأَمْر وَالْحَدِيث إِرْشَاد لَهُ إِلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ لَا يَلِيقُ بِمَدْحٍ وَلَا ذَمٍّ
فُوِّضَ إِلَيْهَا وَهَذَا كِنَايَة عَنْ عَدَم الْعَوْن مِنْ اللَّه تَعَالَى فِي مَعْرِفَة الْحَقّ وَالتَّوْفِيق لِلْعَمَلِ بِهِ
لَمْ يُرِدْ نَفْي الْعِلْم بِالْقَضَاءِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا أَرَادَ نَفْي التَّجْرِبَة بِكَيْفِيَّةِ فَصْل الْخُصُومَات وَكَيْفِيَّة دَفْع كُلٍّ مِنْ الْمُتَخَاصِمَيْنِ كَلَام الْآخَر وَمَكْر أَحَدهمَا بِالْآخَرِ أَيْ إِنِّي مَا جَرَّبْت ذَلِكَ قَبْل هَذَا وَإِلَّا فَهُوَ كَامِلٌ لِلْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الدِّين وَقَضَايَا الشَّرْع
أَيْ فِي كَيْفِيَّة الْفَصْل بَيْنهمَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع قَالَ أَبُو حَاتِم لَمْ يَسْمَعْ الْبِخْتِرِيّ وَاسْمه سَعِيد بْن فَيْرُوز مِنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يُدْرِكْهُ ا ه قُلْت حَدِيث عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فَكَأَنَّهُ عَدَّهُ مِنْ الزَّوَائِد نَظَرًا إِلَى خُصُوص الْإِسْنَاد
عُمُومه يَشْمَلُ مَنْ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ أَيْضًا نَعَمْ لَا عُمُوم فِي الْأَمْر بِالْإِلْقَاءِ فَيُخَصُّ بِالْحُكْمِ بِالْبَاطِلِ وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْكَلَام مِنْ الْأَصْل بِمَنْ يَحْكُمُ بِالْبَاطِلِ
أَيْ ذَاهِبًا إِلَى الْأَسْفَل أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَهْوَاةٍ أَيْ فِي مَحَلّ يَسْقُطُ فِيهِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا وَلَا يُمْكِنُهُ تَعَلُّقُهُ بِالْإِلْقَاءِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُجَالِد وَهُوَ ضَعِيف
هُوَ الْمُعْطِي لِلرِّشْوَةِ وَالْمُرْتَشِي هُوَ الْآخِذ لَهَا وَالرِّشْوَة بِالْكَسْرِ وَالضَّمّ وَصِلَة إِلَى حَاجَته بِالْمُصَانَعَةِ مِنْ الرِّشَاء الْمُتَوَصِّل بِهِ إِلَى الْمَاء قِيلَ هَذَا إِنْ كَانَ لِبَاطِلٍ وَأَمَّا مَنْ يُعْطِي دَفْعًا لِظَالِمٍ أَوْ تَوَصُّلًا بِهِ إِلَى حَقٍّ فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ
عُمُومه يَشْمَلُ مَا إِذَا قَضَى بِالْحَقِّ أَيْضًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اِسْتَحَقَّ النَّار حَيْثُ تَجَارَى عَلَى هَذَا الْعَمَل الْعَظِيم بِلَا عِلْم
نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْي أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَضَب يُفْسِدُ الْفِكْر وَيُغَيِّرُ الْحَال فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَقَالُوا وَكَذَا الْجُوع وَالْعَطَش وَأَمْثَال ذَلِكَ
أَيْ أَقْطَعُ لَهُ مَا هُوَ حَرَام عَلَيْهِ يُفْضِيهِ إِلَى النَّار قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ هَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر لَمَّا أُمِرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَيَكِلَ سَرَائِر الْخَلْق إِلَى اللَّه تَعَالَى كَسَائِرِ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثُمَّ خُصَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَاطِنِ أَيْضًا وَأَنْ يَقْتُلَ بِعِلْمِهِ خُصُوصِيَّة اِنْفَرَدَ بِهَا عَنْ سَائِر الْخَلْق بِالْإِجْمَاعِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُلَ بِعِلْمِهِ إِلَّا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ه قُلْت كَلَام الْقُرْطُبِيّ مَحْمُول عَلَى هَذِهِ الْأُمَّة وَلَا يَشْكُلُ الْأَمْر بِقَتْلِ خَضِر فَتَأَمَّلْ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يُقَرَّرُ عَلَى الْخَطَأِ وَقَدْ أَطْبَقَ الْأُصُولِيُّونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَرَّرُ عَلَيْهِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ بِالِاجْتِهَادِ هَذَا فِي فَصْلِ الْخُصُومَات بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَار وَالنُّكُول قَالَ السُّبْكِيّ هَذِهِ قَضِيَّة شَرْطِيَّة لَا يَسْتَدْعِي وُجُودهَا بَلْ مَعْنَاهُ بَيَان ذَلِكَ قَالَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا قَطُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِحُكْمٍ ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه وَقَدْ صَانَ اللَّه تَعَالَى أَحْكَام نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَهُ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَحْذُور قُلْت الْحُكْم بِالظَّاهِرِ وَاجِب عَلَيْهِ فِي مِثْل ذَلِكَ وَلَا خَطَأ مِنْهُ أَصْلًا فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْخَطَأ مِمَّنْ أَقَامَ الْحُجَّة الْبَاطِلَة وَلَوْ سَلِمَ فَمِنْ أَيْنَ عُلِمَ أَنَّهُ يُقَرَّرُ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَهَّمَ التَّنَافِي بَيْن هَذَا وَبَيْن الْقَاعِدَة الْأُصُولِيَّة فَيَحْتَاجُ إِلَى الْجَوَاب إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيث أَزْيَدَ مِنْ إِمْكَان الْقَضَاء فَلَعَلَّهُ لَا يُقَرَّرُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاء وَيَكُونُ الْأَخْذُ بِذَلِكَ مُفْضِيًا إِلَى النَّار فِي حَقّ مَنْ يَأْخُذُ مَال الْغَيْر
قِيلَ لِقُوَّتِهِ عَلَى الْعِبَادَة يُسَمَّى الْقَوِيّ بَكَى حَتَّى عَمِيَ وَصَامَ حَتَّى حُنِيَ وَقِيلَ صَلَّى وَطَافَ حَتَّى أُقْعِدَ وَكَانَ يَطُوفُ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة سَبْعِينَ أُسْبُوعًا فَقُدِّرَ ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ ثَمَانِيَّة فَرَاسِخ
الظَّاهِر أَنَّهُ سُؤَالٌ لَا حَلِفٌ لَكِنْ كَثِيرًا مَا يُذْكَرُ مِثْل هَذَا الْكَلَام فِي مَوْضِع الْحَلِف فَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف
أَيْ بِعَيْنِهِ بَلْ لَهُمَا أَوْ لَا بَيِّنَة أَصْلًا قِيلَ وَالدَّابَّة فِي يَد غَيْرهمَا أَوْ فِي يَدهمَا حَتَّى لَا يَتَرَجَّحَ أَحَد الْجَانِبَيْنِ بِالْيَدِ
أَيْ اِشْتَرَى ذَلِكَ الرَّجُل مِنْ غَيْره فَهُوَ أَيْ الْمَالِك أَحَقّ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الشَّيْء مِنْ صَاحِب الْيَد الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ صَاحِب الْيَد عَلَى الْبَائِع بِالثَّمَنِ إِنْ وَجَدَهُ وَفِي الزَّوَائِد رَوَى بَعْضه أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَاد الْمُصَنِّف حَجَّاج بْن أَرْطَاة وَهُوَ مُدَلِّس
أَيْ الْبَسَاتِين يُرِيدُ أَنَّهَا إِنْ تَلِفَتْ بِالنَّهَارِ فَالتَّقْصِير مِنْ صَاحِب الْبُسْتَان فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ تَلِفَتْ بِاللَّيْلِ فَالتَّقْصِير مِنْ صَاحِبهَا فَعَلَيْهِ الضَّمَان وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور وَقِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا صَاحِبهَا فَلَا ضَمَان لَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا
لَعَلَّ الْقَصْعَتَيْنِ كَانَتَا فِي الْقِيمَة سَوَاء أَوْ أَنَّهُمَا كَانَتَا مِلْكًا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِمَا فَعَلَ جَبْرًا لِلْخَاطِرِ فَلَا يَضُرُّ التَّفَاوُت بَيْنهمَا
أَيْ أَثَر مَا فَعَلَتْ فِي حَضْرَتِهِ وَهَذَا مِنْ كَمَالِ حُسْن الْخُلُق الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُعْجِزَةً لَهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِلْجَاهِلَةِ بِالتَّابِعِيِّ
بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِير أَوْ بِتَاءِ الْوَحْدَة رِوَايَتَانِ وَبَيْنهمَا فَرْق لِأَنَّ الْوَاحِدَة يَخِفُّ عَلَى الْجَارَانِ يَسْمَحُ بِهَا بِخِلَافِ الْخَشَب الْكَثِير قِيلَ الْمُرَاد بِالْوَاحِدَةِ الْجِنْس فَيَتَّحِدُ مَعْنَى الرِّوَايَتَيْنِ
بِالْجَزْمِ أَوْ الرَّفْع الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى النَّدْب وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَأَهْل الْحَدِيث أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْوُجُوب
بِالتَّاءِ جَمْعُ كَتِف أَوْ بِالنُّونِ جَمْع كَنَف بِمَعْنَى الْجَانِب أَيْ لَأُشِيعَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَة فِيكُمْ فَلَا يُمْكِنُ لَكُمْ أَنْ تَغْفُلُوا عَنْهَا وَالضَّمِير لِلْخَشَبَةِ وَالْمَعْنَى إِنْ رَضِيتُمْ بِهَذَا الْحُكْم وَإِلَّا لَأَجْعَلَنَّ الْخَشَبَة بَيْن رِقَابكُمْ كَارِهِينَ وَالْمُرَاد الْمُبَالَغَة فِي إِجْرَاء الْحُكْم فِيهِمْ وَإِنْ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ قِيلَ قَالَهُ حِين كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَة
حَتَّى لَا أَقَعَ فِي الْحِنْث وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده هِشَام بْن يَحْيَى بْن الْعَاص الْمَخْزُومِيّ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَقَالَ الذَّهَبِيّ مُخْتَلَف فِيهِ وَعِكْرِمَة بْن سَلَمَة لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لَا بِتَجْرِيحٍ وَلَا تَوْثِيق وَقَالَ وَلَيْسَ لِمَجْمَعٍ هَذَا عِنْد الْمُصَنِّف وَلَا بَقِيَّة الْكُتُب سِوَى هَذَا الْحَدِيث
أَيْ إِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهَا أَيْ إِذَا كَانَ الْأَرْض لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا وَعِمَارَتهَا فَإِنْ اِتَّفَقُوا فِي الطَّرِيق عَلَى شَيْء فَذَاكَ وَإِلَّا فَيُجْعَلُ عُرْض طَرِيقهمْ سَبْعَة أَذْرُع لِدُخُولِ الْأَحْمَال وَالْأَثْقَال وَخُرُوجهَا وَاَللَّه أَعْلَم
بِالْكَسْرِ حَبْل يَشُدّ بِهِ الْإِخْصَاص وَقَالَ الهروي هُوَ بِالضَّمِّ فَقِيلَ هُوَ جَمَعَ وَبِالْكَسْرِ مُفْرَد وَالْمُرَاد أَنَّهُ قَضَى لِمِنْ يَلِي بَيْته مُعَاقَد الْقِمْط فَإِنَّ ذَاكَ دَلِيل الْمُلْك إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيل وَلَعَلَّ قَضَى لَهُ بِالْيَمِينِ فَصَارَ مُرَجِّعه الْقَضَاء لِذِي الْيَد بِالْيَمِينِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُمَر بْن أَبِي جَارِيَة ذَكَره اِبْن حُبَّانِ فِي الثِّقَات وَقَالَ اِبْن الْقِطَّانِ حَاله مَجْهُول قُلْت دهثم اِبْن قِرَان تَرَكُوهُ وَشَذَّ اِبْن حُبَّانِ بِذَكَرِهِ فِي الثِّقَات وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَيْ الْمَبِيع وَإِنْ شَرَطَ الْبَائِع مَعَ الثَّانِي أَنَّ عَلَيْهِ خَلَاص الْمَبِيع فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الشَّرْط لَا فَائِدَة فِيهِ
بِتَشْدِيدِ الزَّاي وَتَخْفِيفهَا وَفِي آخِره هَمْزَة أَيْ فَرَّقَهُمْ أَجْزَاء ثَلَاثَة وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَسَاوِي قِيمَتهمْ وَقَدْ اِسْتَبْعَدَ وُقُوع مِثْل ذَلِكَ مَنْ لَا يَقُول بِهِ بِأَنَّهُ كَيْف يَكُون رَجُل لَهُ سِتَّة عَبِيد مِنْ غَيْر بَيْت وَلَا مَال وَلَا طَعَام وَلَا قَلِيل وَلَا كَثِير وَأَيْضًا كَيْف تَكُون السِّتَّة مُتَسَاوِيَة قِيمَة قُلْت يُمْكِن أَنْ يَكُون فَقِيرًا حَصَلَ لَهُ الْعَبِيد فِي الْغَنِيمَة وَمَاتَ بَعْد ذَلِكَ عَنْ قَرِيب وَأَيْضًا يَجُوز أَنَّهُ مَا بَقِيَ بَعْد الْفَرَاغ مِنْ تَجْهِيزه وَتَكْفِينه وَقَضَاء دُيُونه إِلَّا ذَاكَ وَأَمَّا تَسَاوِي كَثِير فِي الْقِيمَة فَغَيْر عَزِيز وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّ الْخَبَر إِذَا صَحَّ لَا يُتْرَك الْعَمَل بِهِ بِمِثْلِ تَلِك الِاسْتِبْعَادَات
تَفَاعُل مِنْ دَرَأَ بِهَمْزَةٍ بِمَعْنَى دَفَعَ أَيْ تَنَازَعَا فِي بَيْع لَعَلَّ صُورَته أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَدَّعِي الشِّرَاء مِنْ ثَالِث وَكَانَ الثَّالِث يُنْكِر ذَلِكَ لَهُمَا
أَيْ الْغَنِيمَة وَالْمُرَاد قِيمَة الْأُمّ فَإِنَّهَا اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ يَوْم وَقَعَ عَلَيْهَا بِالْقِيَافَةِ وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى ثُبُوت الْقَضَاء بِالْقُرْعَةِ لَا بِالْقِيَافَةِ وَلَعَلَّ مَنْ يَقُول بِالْقِيَافَةِ يَحْمِل حَدِيث عَلِيّ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ الْقَائِف وَقَدْ أَخَذَ بَعْضهمْ بِالْقُرْعَةِ عِنْد الِاشْتِبَاه
بِجِيمٍ وِزَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ أُولَاهُمَا مُشَدَّدَة مَكْسُورَة الْمُدْجَلِيّ بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الدَّال وَكَسْر اللَّام وَوَجْه سُرُوره أَنَّ النَّاس كَانَ يَطْعَنُونَ فِي نَسَب أُسَامَة مِنْ زَيْد لِكَوْنِهِ أَسْوَد وَزَيْد أَبْيَض وَهُمْ كَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى قَوْل الْقَائِف فَشَهَادَة هَذَا الْقَائِف تَدْفَع طَعْنهمْ وَقَدْ أَخَذَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا الْحَدِيث الْقَوْل بِالْقِيَافَةِ فِي إِثْبَات النَّسَب لِأَنَّ سُرُوره بِهَذَا الْقَوْل دَلِيل صِحَّته لِأَنَّهُ لَا يُسَرُّ بِالْبَاطِلِ بَلْ يُنْكِرُ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ يَقُولُ وَجْه السُّرُور هُوَ أَنَّ الْكَفَرَة الطَّاعِنِينَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ الْقِيَافَة فَصَارَ الْقَائِف حُجَّة عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَكْفِي فِي السُّرُور
هِيَ رَمْل خَشِن بِالدِّقَاقِ النَّاعِم كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
أَيْ فَاخْتَرْ أَيّهمَا شِئْت وَمَنْ أَنْكَرَ تَخْيِير الْوَلَد يَرَى أَنَّهُ مَخْصُوص ضَرُورَة أَنَّ الصَّغِير لَا يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ إِلَى الصَّوَاب وَالْهِدَايَة مِنْ اللَّه تَعَالَى لِلصَّوَابِ لِغَيْرِ هَذَا الْوَلَد غَيْر لَازِمَة بِخِلَافِ هَذَا فَقَدْ وُفِّقَ لِلْخَيْرِ بِدُعَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْحَدِيث الْآتِي
وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْد الْحَمِيد اِبْن سَلَمَة وَأَبُوهُ وَجَدّه لَا يُعْرَفُونَ