alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ فَالِافْتِرَاضُ إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ فِعْلًا غَيْرَ كَفٍّ وَالتَّحْرِيمُ إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ فِعْلًا هُوَ كَفٌّ أَوْ ثَبَتَ الطَّلَبُ الْجَازِمُ بِظَنِّيٍّ دَلَالَةً مِنْ كِتَابٍ أَوْ دَلَالَةً أَوْ ثُبُوتًا مِنْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ فَالْإِيجَابُ إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ فِعْلًا غَيْرَ كَفٍّ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ فِعْلًا هُوَ كَفٌّ وَيُشَارِكَانِهِمَا أَيْ الْإِيجَابُ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ الِافْتِرَاضَ وَالتَّحْرِيمَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِالتَّرْكِ لِمَا هُوَ مَطْلُوبٌ مِنْ كُلٍّ وَعَنْهُ أَيْ التَّشَارُكِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِتَرْكِ مَا هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْ كُلٍّ قَالَ مُحَمَّدٌ كُلُّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ نَوْعًا مِنْ التَّجَوُّزِ فِي لَفْظِ حَرَامٍ وَقَالَا عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمَكْرُوهُ إلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْحِلِّ وَإِنَّمَا قُلْنَا مُرَادُ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا لَا يُكَفِّرُ جَاحِدَ الْمَكْرُوهِ وَالْوُجُوبِ كَمَا يُكَفِّرُ جَاحِدَ الْفَرْضِ وَالْحَرَامِ فَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى كَمَا يُظَنُّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ إذَا قُلْت فِي شَيْءٍ أَكْرَهُهُ فَمَا رَأْيُك فِيهِ قَالَ التَّحْرِيمُ وَيَأْتِي فِي هَذَا أَيْضًا مَا فِي لَفْظِ مُحَمَّدٍ لِلْقَطْعِ أَيْضًا بِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يُكَفِّرُ جَاحِدًا لِمَكْرُوهِ هَذَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الِاقْتِضَاءِ الْكَرَاهَةُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَالتَّحْرِيمُ وَالْحُرْمَةُ بِالِاعْتِبَارِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مَا نَصَّهُ أَوْ تَرْجِيحًا فَالْكَرَاهَةُ وَمُتَعَلِّقُهَا الْمَكْرُوهُ ثُمَّ يَشْتَرِك الْأَرْبَعَةُ فِي اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ بِالِامْتِثَالِ وَيَنْفَرِدُ الْوَاجِبُ بِاسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِالتَّرْكِ وَالْحَرَامُ بِاسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِالْفِعْلِ وَأَمَّا الْإِبَاحَةُ فَهِيَ مَعْنَى التَّخْيِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا اسْتِحْقَاقَ ثَوَابٍ
وَلَا عِقَابٍ فِيهَا وَكَانَ أَيْضًا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي تَكْمِيلِ أَقْسَامِ الِاقْتِضَاءِ بِاعْتِبَارِ الْوُصُولِ إلَى الْمُكَلَّفِينَ عَلَى قَاعِدَةِ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ بِظَنِّيٍّ فَإِيجَابٌ إنْ كَانَ لِفِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ وَفِي تَرْكِهِ اسْتِحْقَاقُ عِقَابٍ وَنَدْبٌ إنْ كَانَ كَذَلِكَ وَلَيْسَ فِي تَرْكِهِ اسْتِحْقَاقُ عِقَابٍ وَكَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ إنْ كَانَ لِفِعْلٍ كَفٍّ وَفِي فِعْلِهِ اسْتِحْقَاقُ عِقَابٍ وَكَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ إنْ كَانَ كَذَلِكَ وَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ اسْتِحْقَاقُ عِقَابٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ كَسَبْيٍ لَلْمُكَلَّفِ وَهُوَ أَيْ الْفِعْلُ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ كَفُّهُ النَّفْسَ عَنْ الْمَنْهِيِّ أَيْ انْتِهَاؤُهُ عَنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَيَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ سَبْقُ الدَّاعِيَةِ أَيْ دَاعِيَةِ الْمَنْهِيِّ إلَى فِعْلِهِ فَلَا تَكْلِيفَ قَبْلَهَا أَيْ الدَّاعِيَةِ تَنْجِيزًا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي لَمَّا كَانَ التَّكْلِيفُ وَلَوْ نَهْيًا لَا يَكُونُ إلَّا بِفِعْلٍ حَتَّى أَنَّهُ فِي النَّهْي كَفُّ النَّفْسِ يَلْزَمُهُ بِالضَّرُورَةِ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ النَّهْيُ قَبْلَ وُجُودِ الدَّاعِيَةِ إلَى الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَإِذَا قَالَ لَا تَزْنِ وَالْفَرْضُ أَنَّ مَعْنَاهُ كُفَّ نَفْسَك عَنْ الزِّنَا لَزِمَ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ قَبْلَ طَلَبِ النَّفْسِ لِلزِّنَا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَخْطُرْ طَلَبُهَا لِلزِّنَا كَيْفَ يُتَصَوَّرُ كَفُّهَا عَنْهُ فَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ كَفَّهَا فِي حَالِ عَدَمِ طَلَبِهَا طَلَبَ مَا هُوَ مُحَالٌ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ نَحْوُ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا تَعْلِيقُ التَّكْلِيفِ أَيْ إذَا طَلَبَتْهُ نَفْسُك فَكُفَّهَا وَإِلَّا لَكَانَ مَعْنَاهُ إذَا لَمْ تَطْلُبْهُ فَكُفَّهَا أَوْ إذَا طَلَبَتْهُ أَوْ لَمْ تَطْلُبْهُ فَكُفَّهَا وَهُوَ مُحَالٌ فِي شِقِّ عَدَمِ طَلَبِهَا فَلَزِمَ كَوْنُ الْمَعْنَى الشِّقَّ الْآخَرَ وَهُوَ إذَا طَلَبَتْهُ فَكُفَّهَا وَعَلَى هَذَا فَمَا قِيلَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ تَطْلُبْ نَفْسُهُ الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَحَازَ فَضِيلَةَ الِامْتِثَالِ فِي الْحَالَيْنِ كَلَامٌ غَيْرُ مُتَأَمَّلٍ بَلْ مُقْتَضَى التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَمْ يَمْتَثِلْ وَلَا يُمْكِنُ امْتِثَالُهُ إذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ نَهْيٌ مُنْجَزٌ وَلَيْسَ هَذَا نَقْصًا بَلْ كَرَامَةً إذْ كَانَ نَوْعًا مِنْ الْعِصْمَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ طَلَبَتْهُ فَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْخِطَابُ فَكَفّهَا لَا يَكُفُّهَا إلَّا لِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ بِالشُّرْبِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ آثِمًا بَلْ مُصِرًّا وَمَا قِيلَ أَنَّ النَّهْيَ قَدْ
يَسْقُطُ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ إلَّا بِنِيَّةٍ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ عَدَمُ الْفِعْلِ قَبْلَ دَاعِيَتِهِ فَلَيْسَ بِمُكَلَّفٍ وَلَا آثِمٍ وَلَا مُثَابٍ لِأَنَّهُمَا فَرْعُ التَّكْلِيفِ وَإِنْ أُرِيدَ التَّرْكُ بَعْدَهَا فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِهِ الْعِقَابَ وَالثَّوَابَ عَلَى تَقْدِيرَيْ تَرْكِهِ لِخَوْفِ ضَرَرِهِ أَوْ لِمُوَافَقَةِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى هَذَا فِي طَلَبِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ تَرْكٌ فَأَمَّا الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ غَيْرُ تَرْكٍ فَطَلَبُهُ هُوَ الْأَمْرُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ لَا يُتَصَوَّرُ فِعْلُهُ إلَّا بَعْدَ دَاعِيَةِ تَرْكِهِ فَكَذَلِكَ أَوْ بَعْدَ فِعْلٍ آخَرَ فَهُوَ عَلَى وِزَانِهِ نَحْوُ اُرْدُدْ كَلَامَ زَيْدٍ فَنَقُولُ لَا تَكْلِيفَ تَنْجِيزٍ إلَّا إذَا تَكَلَّمَ زَيْدٌ لِأَنَّ قَبْلَ كَلَامِهِ لَا يُتَصَوَّرُ رَدُّهُ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا لِلْأَمْرِ بِكَلَامِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَوَقَّفُ فَإِنَّ التَّكْلِيفَ بِهِ طَلَبُ إيجَادِهِ مُطْلَقًا نَحْوُ اُكْتُبْ وَصَلِّ وَزَكِّ فَهُوَ مُكَلَّفٌ بِهَا أَيْ مَطْلُوبٌ مِنْهُ فِعْلُهَا وَإِدْخَالُهَا فِي الْوُجُودِ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى طَلَبِ النَّفْسِ تَرْكَهَا أَوْ عَدَمِ خُطُورِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْهُمْ أَبُو هَاشِمٌ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ عَدَمُهُ أَيْ الْفِعْلِ لَنَا لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِمَقْدُورٍ كَمَا سَيَأْتِي وَالْعَدَمُ غَيْرُهُ أَيْ الْمَقْدُورِ إذْ لَيْسَ الْعَدَمُ أَثَرَهَا أَيْ الْقُدْرَةَ وَلَا الْعَدَمُ أَيْضًا اسْتِمْرَارَهُ أَيْ أَثَرِ الْقُدْرَةِ لِأَنَّ الْعَدَمَ نَفْيٌ مَحْضٌ وَلَمَّا نَظَرَ فِي هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَرَّرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْعَدَمِ لَا يَصْلُحُ أَثَرًا لِلْقُدْرَةِ إذْ يُمْكِنُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَيَسْتَمِرَّ وَأَنْ يَفْعَلَ فَلَا يَسْتَمِرَّ وَأَيْضًا فَيَكْفِي فِي طَرَفِ النَّفْي أَثَرًا أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَقَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّا لَا نُفَسِّرُ الْقَادِرَ بِاَلَّذِي إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ
شَاءَ تَرَكَ بَلْ إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَيَدْخُلُ فِي الْمَقْدُورِ عَدَمُ الْفِعْلِ إذَا تَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ الْمَشِيئَةِ وَكَانَ الْفِعْلُ مِمَّا يَصِحُّ تَرَتُّبُهُ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَيَخْرُجُ الْعَدَمِيَّاتُ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَكَانَ هَذَا عِنْدَ التَّحْقِيقِ غَيْرَ مُثْبِتٍ لِلْمَطْلُوبِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَيْهِ مَعَ رِدَّةٍ فَقَالَ وَتَفْسِيرُ الْقَادِرِ بِمِنْ إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ لَا بِمَنْ إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَكَوْنُهُ لَمْ يَشَأْ فَلَمْ يَفْعَلْ لَا يُوجِبُ اسْتِمْرَارَ الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ أَثَرُ الْقُدْرَةِ بِهِ أَيْ الْمُكَلَّفِ فَيَكُونُ مُمْتَثِلًا لِلنَّهْيِ فَقَوْلُهُ وَتَفْسِيرُ الْقَادِرِ مُبْتَدَأٌ وَكَوْنُهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا يُوجِبُ خَبَرُهُ ثُمَّ كَوْنُ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ لَا يُوجِبُ هَذَا الْمَطْلُوبَ غَيْرُ خَافٍ عَلَى الْمُتَأَمِّلِ بَلْ عَدَمُ مَشِيئَةِ الْفِعْلِ أَصْلًا صُورَةُ عَدَمِ الشُّعُورِ بِالتَّكْلِيفِ وَأَمَّا مَعَهُ أَيْ الشُّعُورِ بِالتَّكْلِيفِ الَّذِي هُوَ النَّهْيُ فَلَيْسَ الثَّابِتَ مِنْ حَيْثُ قَصْدُ الِامْتِثَالِ لِلنَّهْيِ حِينَئِذٍ إلَّا مَشِيئَةُ عَدَمِ الْفِعْلِ وَإِنْ عَبَّرَ عَنْهُ أَيْ مَشِيئَةِ عَدَمِ الْفِعْلِ بِعَدَمِ مَشِيئَتِهِ أَيْ الْفِعْلِ تَسَامُحًا وَمِنْ هُنَا قَالَ الْأَبْهَرِيُّ فِي أَنَّهُ يَكْفِي فِي طَرَفِ الْعَدَمِ أَثَرًا أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ فَلَمْ يَفْعَلْ أَيْ لَمْ يَشَأْ الْفِعْلَ وَشَاءَ عَدَمَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ لَا أَنَّهُ فَعَلَ عَدَمَهُ إذْ لَا يَكْفِي فِي كَوْنِ الْعَدَمِ أَثَرًا مُجَرَّدُ أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ فَلَمْ يَفْعَلْ لِأَنَّ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ الْمُوجِبُ بِالذَّاتِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَلَيْسَ أَثَرًا لِلْقُدْرَةِ بِالِاتِّفَاقِ فَيَتَحَقَّقُ التَّرْكُ وَهُوَ أَيْ التَّرْكُ فِعْلٌ إذَا طَلَبَتْهُ النَّفْسُ وَيُثَابُ الْمُكَلَّفُ عَلَى هَذَا الْعَزْمِ أَيْ عَزْمِ الْكَفِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا يُفِيدُهُ غَيْرُ مَا سَمْعِيٌّ لَا عَلَى امْتِثَالِ النَّهْي إذْ لَمْ يُوجَدْ
الِامْتِثَالُ بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ عَلَى الْكَفِّ بَلْ إنَّمَا يُوجَدُ بِالْكَفِّ هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى دَلِيلَيْنِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الْكَفَّ فِعْلُ أَحَدِهِمَا قَوْله تَعَالَى وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا إذْ الِاتِّخَاذُ افْتِعَالٌ وَالْمَهْجُورُ الْمَتْرُوكُ وَالثَّانِي مَا رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ فَسَكَتُوا قَالَ حِفْظُ اللِّسَانِ ا ه وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ بِلَفْظِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ ثُمَّ قَالَ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ بْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يَحْضُرُنِي الْآنَ حَالُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ بِالْعَقْلِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ لِقُبْحِ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ عَقْلًا وَاسْتِحَالَةِ نِسْبَةِ الْقَبِيحِ إلَيْهِ تَعَالَى وَبِالشَّرْعِ لِلْأَشَاعِرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ الْآيَةَ أَيْ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَكَوْنُهَا شَرْطًا عِنْدَهُمْ بِالشَّرْعِ فِي الْمُمْكِنِ لِذَاتِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ عَادَةً كَحَمْلِ جَبَلٍ وَلَوْ كُلِّفَ بِهِ حَسَنٌ وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّحْسِينِ وَضِدِّهِ أَيْ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ وَاخْتَلَفُوا أَيْ الْأَشَاعِرَةُ فِي الْمُحَالِ لِذَاتِهِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ فَقِيلَ عَدَمُ جَوَازِهِ أَيْ التَّكْلِيفِ بِهِ شَرْعِيٌّ لِلْآيَةِ الْمَتْلُوَّةِ آنِفًا كَمَا مَشَى عَلَيْهِ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ فَلَوْ كَلَّفَ الشَّارِعُ الْجَمْعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ كَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ جَازَ عَقْلًا وَنُسِبَ لِلْأَشْعَرِيِّ مِنْ قَوْلِهِ الْقُدْرَةُ مَعَ الْفِعْلِ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا فَهُوَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ كَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْإِيجَازِ بِأَنَّ تَكْلِيفَ الْعَاجِزِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا وَتَكْلِيفَ الْمُحَالِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ صَحِيحٌ وَجَائِزٌ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ وُجِدَ تَكْلِيفُ اللَّهِ الْعِبَادَ بِمَا هُوَ مُحَالٌ لَا يَصِحُّ وُجُودُهُ خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَضِيَّةِ أَبِي لَهَبٍ وَبِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ مُكَلَّفٌ بِالْإِيمَانِ ا ه وَقِيلَ عَدَمُ جَوَازِهِ عَقْلِيٌّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ لِاسْتِدْلَالِهِمَا عَلَى نَفْيِهِ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ وَهُوَ لِمَلْزُومِيَّةِ الطَّلَبِ الَّذِي هُوَ التَّكْلِيفُ تَصَوُّرَ الْمَطْلُوبِ عَلَى وَجْهِ الْمَطْلُوبِيَّةِ لِأَنَّ الطَّلَبَ اسْتِدْعَاءُ الْمَطْلُوبِ الْمُتَصَوَّرِ وُقُوعُهُ فِي نَفْسِ الطَّالِبِ فَيُتَصَوَّرُ الْمُحَالُ كَالْجَمْعِ
بَيْنَ الضِّدَّيْنِ مُثْبَتًا أَيْ وَاقِعًا فِي الْخَارِجِ وَهُوَ أَيْ تَصَوُّرُ الْمُحَالِ مُثْبَتًا تَصَوُّرُ الْمَلْزُومِ الَّذِي هُوَ الْمُحَالُ مَلْزُومًا لِنَقِيضِ اللَّازِمِ وَهُوَ أَيْ نَقِيضُ اللَّازِمِ ثُبُوتُ الْمُحَالِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ تَصَوُّرُ الْأَمْرِ عَلَى خِلَافِ مَاهِيَّتِه فَإِنَّ مَاهِيَّتَه تُنَافِي ثُبُوتَهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ فَمَا يَكُونُ ثَابِتًا فَهُوَ غَيْرُ مَاهِيَّتِه وَتَصَوُّرُ أَرْبَعَةٍ لَيْسَتْ زَوْجًا تَصَوُّرُ أَرْبَعَةٍ لَيْسَتْ أَرْبَعَةً لِأَنَّ كُلَّ مَا لَيْسَ بِزَوْجٍ لَيْسَ بِأَرْبَعَةٍ فَالْمُتَصَوَّرُ حِينَئِذٍ أَرْبَعَةٌ وَلَيْسَ بِأَرْبَعَةٍ هَذَا خَلْفٌ وَنُوقِضَ بِلُزُومِ امْتِنَاعِ الْحُكْمِ بِامْتِنَاعِهِ خَارِجًا أَيْ أُورِدَ عَلَى هَذَا نَقَضٌ إجْمَالِيُّ وَهُوَ لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرْتُمْ لَزِمَ امْتِنَاعُ الْحُكْمِ بِسَبَبِ امْتِنَاعِ الْمُحَالِ فِي الْخَارِجِ لِأَنَّهُ أَيْ الْحُكْمَ بِامْتِنَاعِهِ خَارِجًا فَرْعُ تَصَوُّرِهِ خَارِجًا لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ بِدُونِ تَصَوُّرِهِ مُحَالٌ لَكِنَّ اللَّازِمَ بَاطِلٌ لِتَحَقُّقِ الْحُكْمِ مِنْ الْعُقَلَاءِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ مُحَالٌ أُجِيبَ بِأَنَّ اللَّازِمَ لِلْحُكْمِ بِامْتِنَاعِهِ خَارِجًا تَصَوُّرُهُ نَفْسُهُ فَقَطْ لَا تَصَوُّرُهُ بِقَيْدِ إثْبَاتِهِ خَارِجًا وَهُوَ أَيْ تَصَوُّرُهُ كَذَلِكَ هُوَ الْمُمْتَنِعُ فَيَتَصَوَّرُ الْحَاكِمُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ الْغَيْرِ الْمُتَضَادَّةِ كَالْحَلَاوَةِ وَالْبَيَاضِ وَيَنْفِيهِ أَيْ الْحَاكِمُ الْجَمْعَ عَنْهُمَا أَيْ الضِّدَّيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَوَّرُ اجْتِمَاعَهُمَا مَنْفِيًّا وَهُوَ أَيْ تَصَوُّرُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ مَنْفِيًّا عَنْ الضِّدَّيْنِ كَافٍ فِي الْحُكْمِ بِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ فِي الْخَارِجِ بِخِلَافِ مَا يَسْتَدْعِيهِ أَيْ الْحُكْمُ الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ طَلَبُ إثْبَاتِهِ فِي الْخَارِجِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَصَوُّرِهِ مُثْبَتًا فِي الْخَارِجِ وَالْحَقُّ أَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ إمْكَانَ
كَلَّفْتُكَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا أَيْ الضِّدَّيْنِ وَهُوَ أَيْ إمْكَانُ هَذَا إمَّا فَرْعُ قَوْلِهِ النَّفْسِيِّ ذَلِكَ أَيْ كَلَّفْتُك الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا أَوْ فَرْعُ الْعِلْمِ بِمَعْنَى هَذَا فَإِنْ اسْتَدْعَى هَذَا قَدْرًا مِنْ التَّعَقُّلِ فَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ ضَرُورَةَ إمْكَانِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ الْقَدْرُ كَافٍ فِي إمْكَانِ التَّكْلِيفِ وَلَا حَاجَةَ لَنَا إلَى تَحْقِيقِهِ وَأَيْضًا يُمْكِنُ تَصَوُّرُ الثُّبُوتِ بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ فَيُكَلَّفُ بِهِ أَيْ الثُّبُوتِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي يَمْنَعُ تَوَقُّفُ التَّكْلِيفِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ عَلَى تَصَوُّرِهِ وَاقِعًا بَلْ يَكْفِي فِيهِ تَصَوُّرُ الِاجْتِمَاعِ الْمُمْكِنِ ثُمَّ طَلَبُهُ لِلضِّدَّيْنِ فَيَسْتَدْعِي فِي الطَّلَبِ مِثْلَ مَا يَسْتَدْعِيهِ فِي الْحُكْمِ وَحَدِيثُ تَصَوُّرِ الْمُسْتَحِيلِ أَيْ الْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ فِي تَصَوُّرِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ لَا وُقُوعَ لَهُ بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ إمْكَانَ كَلَّفْتُك الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَلَا خِلَافَ فِي وُقُوعِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ نَفْسِهِ كَمَا أَيْ الَّذِي عَلِمَ سُبْحَانَهُ عَدَمَ كَوْنِهِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَّصِفْ بِالِاسْتِحَالَةِ لِذَلِكَ أَيْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِعَدَمِ كَوْنِهِ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِهِ أَيْ الْمُحَالِ مَعَ الْإِمْكَانِ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ مَقْطُوعٌ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ غَيْرَ أَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا مُنَاقَشَةٌ لَفْظِيَّةٌ لِأَنَّ الْوَصْفَ بِالْمُحَالِيَةِ الَّتِي لَا تُجَامِعُ الْإِمْكَانَ هُوَ الْوَصْفُ بِالْمُحَالِيَةِ الذَّاتِيَّةِ وَلَيْسَتْ هِيَ الْمُرَادَةُ فِي قَوْلِهِمْ مُحَالٌ لِغَيْرِهِ غَايَتُهُ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُحَالِ عَلَى الْمُمْكِنِ الَّذِي مَنَعَ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ مَانِعٌ مَجَازًا وَجَعَلُوا التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِمْ لِغَيْرِهِ قَرِينَةُ ذَلِكَ فَاسْتِدْلَالُ الْمُجِيزِ لِوُقُوعِ التَّكْلِيفِ بِالْمُسْتَحِيلِ لِذَاتِهِ بِهِ أَيْ بِوُقُوعِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ وَاقِعٌ
فِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَيَقْتَضِي وُقُوعُ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحِيلِ لِنَفْسِهِ اتِّفَاقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَكَيْفَ لَا وَالِاتِّفَاقُ بَيْنَ الْأَشَاعِرَةِ عَلَى نَفْيِهِ أَيْ وُقُوعِ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحِيلِ لِنَفْسِهِ كَغَيْرِهِمْ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمْ عَلَى نَفْيِهِ نَاقَضُوا الْآيَةَ أَيْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا لِدَلَالَتِهَا عَلَى نَفْي الْوُقُوعِ وَالْخِلَافُ فِي جَوَازِهِ عَقْلًا لَا غَيْرُ وَكَذَا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ مَعَ الْفِعْلِ وَهُوَ أَيْ الْفِعْلُ مَخْلُوقٌ لَهُ تَعَالَى يَقْتَضِي اتِّفَاقَهُمْ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ وَقَعَ بِهِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ وَاقِعٌ بِلَا شُبْهَةٍ وَكُلُّ مَا كُلِّفَ بِهِ فَالْقُدْرَةُ عَلَيْهِ لَا تَسْبِقُ فِعْلَهُ وَمِنْهُ أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أُلْزَمْ الْأَشْعَرِيُّ الْقَوْلَ بِهِ أَيْ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ مَعَ الْفِعْلِ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ كَوْنُ كُلِّ مَا كُلِّفَ بِهِ مُحَالًا لِذَاتِهِ أَيْ فَهُوَ مُحَالٌ لِذَاتِهِ وَالْوَجْهُ الظَّاهِرُ مُحَالًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لِوُجُوبِ وُجُودِ الْفِعْلِ أَوْ عَدَمِهِ لِوُجُوبِ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِأَحَدِهِمَا وَأَيًّا مَا كَانَ تَعَيَّنَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ وَقَوْلُهُمْ أَيْ بِالْمُجِيزِينَ لِوُقُوعِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ فَقَدْ كُلِّفَ أَبُو لَهَبٍ أَيْ كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّصْدِيقِ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إجْمَاعًا وَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَيْ أَبَا لَهَبٍ لَا يُصَدِّقُهُ الْتِزَامًا لِإِخْبَارِهِ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ بِقَوْلِهِ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ قُلْت وَمَا قِيلَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ صَلِيَهَا لِلْفِسْقِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَغَيْرُهُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَالَةَ الرَّاهِنَةَ حِينَئِذٍ كَانَتْ مُفِيدَةً
لِاسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ كُفْرًا ثُمَّ تَقَرَّرَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ عَلَيْهِ فَذَاكَ احْتِمَالٌ مَرْجُوحٌ ابْتِدَاءً مُنْتَفٍ انْتِهَاءً فَلَا يَقْدَحُ فِي الظُّهُورِ إنْ قَدَحَ فِي الْقَطْعِ وَبِالظُّهُورِ كِفَايَةٌ وَهُوَ أَيْ تَكْلِيفُهُ بِالتَّصْدِيقِ بِمَا أَخْبَرَ حِينَئِذٍ تَكْلِيفٌ بِأَنْ يُصَدِّقَهُ فِي أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ وَهُوَ أَيْ وَتَكْلِيفُهُ بِهَذَا مُحَالٌ لِنَفْسِهِ لِاسْتِلْزَامِ تَصْدِيقِهِ عَدَمَ تَصْدِيقِهِ غَلَطٌ بَلْ هُوَ أَيْ إيمَانُ أَبِي لَهَبٍ مِمَّا عُلِمَ عَدَمُ وُقُوعِهِ فَهُوَ مُحَالٌ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ كُلِّفَ أَبُو لَهَبٍ بِتَصْدِيقِهِ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ عِلْمِهِ أَيْ أَبِي لَهَبٍ بِإِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُصَدِّقُهُ أَوْ كُلِّفَ بَعْدَهُ أَيْ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَهُوَ أَيْ هَذَا الدَّلِيلُ لَهُمْ تَشْكِيكٌ بَعْدَ الْقَاطِعِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ الْآيَةُ فَهُوَ أَيْ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ مَعْلُومُ الْبُطْلَانِ عَقْلًا غَيْرُ وَاقِعٍ شَرْعًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ نُقِلَ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ حَالَ مُبَاشَرَةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَاسْتُبْعِدَ هَذَا بِأَنَّهُ أَيْ الْأَشْعَرِيَّ إنْ أَرَادَ أَنَّ تَعَلُّقَهُ أَيْ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ لِنَفْسِهِ أَيْ التَّكْلِيفِ فَحَقٌّ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الطَّلَبِ تَسْتَلْزِمُ مَطْلُوبًا عَقْلًا غَيْرَ مُنْقَطِعٍ عَنْهُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَيْ هَذَا الْمُرَادِ انْقِطَاعُهُ أَيْ التَّكْلِيفِ بَعْدَهُ أَيْ الْفِعْلِ اتِّفَاقًا لِأَنَّ مَا بِالذَّاتِ لَا يَزُولُ بِالْغَيْرِ بَلْ يَبْقَى مَا دَامَتْ الذَّاتُ فَيَبْقَى التَّكْلِيفُ بَعْدَ حُدُوثِ الْفِعْلِ لِتَحَقُّقِ نَفْسِ التَّكْلِيفِ بَعْدَهُ أَيْضًا وَهُوَ بَاطِلٌ لِانْقِطَاعِهِ بَعْدَ حُدُوثِ الْفِعْلِ إجْمَاعًا أَوْ أَرَادَ بِتَعَلُّقِهِ بِهِ حَالَ حُدُوثِهِ تَنْجِيزُ التَّكْلِيفِ بِمَعْنَى أَنَّ التَّكْلِيفَ بَاقٍ عَلَيْهِ مُنَجَّزًا فَبَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَيْ التَّكْلِيفَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يَكُونُ الْمُرَادُ هَذَا تَكْلِيفٌ بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ وَتَعَقَّبَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ هَذَا كَذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ التَّكْلِيفَ بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَيْ الْفِعْلِ وَكَلَامُنَا حَالَ هَذَا الْإِيجَادِ وَمَا يُقَالُ إحَالَةٌ لِلصُّورَةِ أَيْ صُورَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْفِعْلُ إنْ كَانَ آنِيًّا أَيْ دَفْعِي الْوُجُودِ لَمْ يُتَصَوَّرْ لَهُ بَقَاءٌ يَكُونُ مَعَهُ التَّكْلِيفُ وَإِنْ كَانَ طَوِيلًا أَوْ ذَا أَفْعَالٍ فَحَالَ فِعْلِهِ انْقَضَى شَيْئًا فَشَيْئًا فَالْمُنْقَضِي سَقَطَ تَكْلِيفُهُ وَمَا لَمْ يُوجَدْ بَقِيَ تَكْلِيفُهُ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْ إحَالَةَ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْمُمْكِنَ آنِيًّا كَانَ أَوْ زَمَانِيًّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حَالِ عَدَمٍ وَحَالِ بُرُوزٍ مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مِقْدَارَ زَمَانِ بُرُوزِهِ لِسُرْعَتِهِ وَحَالُ تَقَرُّرِ وُجُودِهِ وَالْبَقَاءِ إنَّمَا هُوَ مَحْكُومٌ بِهِ لِلتَّكْلِيفِ لَا لِلْفِعْلِ أَيْ التَّكْلِيفِ السَّابِقِ عَلَى
الْفِعْلِ يَبْقَى مَعَ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ حَالَةِ الْبُرُوزِ وَإِنْ سَبَقَتْ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ اللَّحْظَةَ فِي السُّرْعَةِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ وَيَكُونُ نَصًّا مِنْ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ التَّكْلِيفَ سَبَقَهُ أَيْ الْفِعْلَ لَا مَعَ الْمُبَاشَرَةِ كَمَا نُسِبَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَإِلَّا لَوْ كَانَ التَّكْلِيفُ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ انْتَفَتْ الْمَعْصِيَةُ لِأَنَّهُ إنْ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَهُوَ بَاطِلٌ إجْمَاعًا وَتَسَبَّبَ هَذَا الْخَبْطُ عَنْ أَنَّ الْقُدْرَةَ مَعَ الْفِعْلِ وَلَا تَكْلِيفَ إلَّا بِمَقْدُورٍ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ وَالذَّهَابُ إلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ عِنْدَ الْفِعْلِ مَذْهَبٌ لَا يَرْتَضِيهِ لِنَفْسِهِ عَاقِلٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْقَاعِدَ فِي حَالِ قُعُودِهِ مُكَلَّفٌ بِالْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ طَلَبٌ وَالطَّلَبُ يَسْتَدْعِي مَطْلُوبًا وَعَدَمَ حُصُولِهِ وَقْتَ الطَّلَبِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يُطْلَبَ كَائِنٌ وَيَقْتَضِي حَاصِلٌ وَيَنْفِي هَذَا أَيْضًا تَكْلِيفُ الْكَافِرِ بِإِيمَانٍ قَبْلَهُ أَيْ الْإِيمَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْقُدْرَةَ صِفَةٌ لَهَا صَلَاحِيَّةُ التَّأْثِيرِ فِي الْمَعْدُومَاتِ الْمُمْكِنَةِ بِالْإِيجَادِ وَ الْقُدْرَةُ الَّتِي يُقَامُ الْفِعْلُ بِهَا جُزْئِيٌّ حَقِيقِيٌّ مِنْهَا أَيْ الْقُدْرَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْمُتَقَدِّمُ وَالْمُتَأَخِّرُ عَلَى هَذَا الْجُزْئِيِّ مِنْهَا الْأَمْثَالُ فَالشَّرْطُ لِلتَّكْلِيفِ مَثَلٌ سَابِقٌ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الصَّلَاحِيَّةَ لِلتَّأْثِيرِ لَازِمُ مَاهِيَّتِهَا أَيْ الْقُدْرَةِ فَيَلْزَمُ الصَّلَاحِيَّةَ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا وَذَاكَ أَيْ الْمَثَلُ السَّابِقُ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِسَلَامَةِ آلَاتِ الْفِعْلِ وَصِحَّةِ أَسْبَابِهِ فَلِذَا فَسَّرَهَا أَيْ الْقُدْرَةَ الْحَنَفِيَّةُ
بِهِ أَيْ بِهَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ سَلَامَةُ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَأَمَّا دَفْعُهُ أَيْ قَوْلِ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَنَّ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ لِلْفِعْلِ مَعَ الدَّاعِيَةِ إلَيْهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يَجِبُ الْفِعْلُ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّرْكِ وَلَا تَكْلِيفَ إلَّا بِمَقْدُورٍ فَمَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ أَيْ وُجُوبَ الْفِعْلِ حِينَئِذٍ وُجُوبٌ عَنْ اخْتِيَارٍ سَابِقٍ فِي الْفِعْلِ وَعَدَمٌ لِلْفِعْلِ سَابِقٌ مَعَ إمْكَانٍ لِلْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مُصَحَّحٌ لِلتَّكْلِيفِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْفِعْلِ وَلَيْسَ هَذَا الدَّفْعُ بِدَافِعٍ لِذَاكَ الدَّفْعِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِلْفِعْلِ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْفِعْلِ عَلَى التَّمَامِ فِي التَّحْقِيقِ وَالْقُدْرَةِ لِلْعَبْدِ لَا يُقَامُ بِهَا الْفِعْلُ عِنْدَهُمْ أَيْ الْأَشَاعِرَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ بَلْ تُصَاحِبُهُ أَيْ الْفِعْلَ إذْ لَا يُقَامُ الْفِعْلُ عِنْدَهُمْ إلَّا بِقُدْرَتِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْثِيرَ أَصْلًا لِقُدْرَةِ الْعَبْدِ فِيهِ أَيْ الْفِعْلِ أَصْلًا فَلَيْسَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ إلَّا مَا ذَكَرْنَا مِنْ سَلَامَةِ آلَاتِ الْفِعْلِ وَصِحَّةِ أَسْبَابِهِ وَلَا يَسْتَدْعِي هَذَا الْمَعْنَى الْمَعِيَّةَ أَيْ كَوْنَ التَّكْلِيفِ مَعَ الْفِعْلِ فَإِنَّ عِنْدَهُ أَيْ مَا ذَكَرْنَا يَخْلُقُ أَيْ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى الْفِعْلَ عَادَةً عِنْدَ الْعَزْمِ الْمُصَمِّمِ عَلَيْهِ لِلْعَبْدِ فَهَذَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ تَوْجِيهُ كَوْنِ الشَّرْطِ سَلَامَةَ آلَاتِ الْفِعْلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ إلَّا أَنْ يُفَسَّرَ بِمَا ذَكَرْنَا اصْطِلَاحًا فَإِنَّ حَقِيقَةَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ لَا يُقَامُ بِهَا الْفِعْلُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْأَشَاعِرَةِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَاشْتِرَاطُ حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ أَجْنَبِيٌّ فَالْوَجْهُ كَوْنُ الشَّرْطِ كَوْنُ الْمُكَلَّفِ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ سَلَامَةِ آلَاتِ الْفِعْلِ مِنْهُ وَصِحَّةِ أَسْبَابِهِ وَأَيْضًا سَبَقَ
الِاخْتِيَارُ التَّكَلُّفَ بِسَبْقِ مَا قَارَنَهُ أَيْ التَّكْلِيفَ وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الْفِعْلِ كَمَا يُفِيدُهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّكْلِيفَ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ لَا يُوجِبُ وُقُوعَ الْفِعْلِ امْتِثَالًا لِأَنَّهُ أَيْ الِامْتِثَالَ بِاخْتِيَارِهِ أَيْ الْمُكَلَّفِ الْفِعْلَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالتَّكْلِيفِ وَهُوَ مُنْتَفٍ حَيْثُ كَانَ الْفِعْلُ مُقَارِنًا لِلتَّكْلِيفِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ