alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ إنَّ التَّأَخُّرَ يَتَبَيَّنُ بِالزَّمَانِ تَارَةً كَمَا رُوِيَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ طَلْقٍ رَوَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَلْ هُوَ إلَّا بَضْعَةٌ مِنْك وَكَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَرِيشٍ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ أَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسِتِّ سِنِينَ وَالْغَالِبُ أَنَّ حَدِيثَهُ مُتَأَخِّرٌ وَقَدْ يَظْهَرُ بِالْمَكَانِ فَالْمَنْقُولُ بِالْمَدِينَةِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ تَأَخُّرُهُ وَإِنْ اتَّفَقَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْدَاتٌ إلَى مَكَّةَ وَقَدْ يَتَبَيَّنُ بِالْأَحْوَالِ كَمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَدِيثٍ مُطْلَقٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَيْثُ قَالَ وَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ ا ه قَوْلُهُ بِشَرْطِ النَّسْخِ أَيْ مِنْ كَوْنِ الْمَدْلُولِ قَابِلًا لِلنَّسْخِ وَمِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ
قَوْلُهُ لِأَنَّ دَوَامَهُ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ دَوَامَ الْمُتَوَاتِرِ مَظْنُونٌ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيَّ الْمَتْنِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَطْعِيَّةِ الْمَتْنِ دَوَامُ الدَّلَالَةِ فَقَوْلُهُ بِأَنْ لَا يُعَارِضَ نَعْتٌ لِلدَّوَامِ وَحِينَئِذٍ يُسَاوِي الْآحَادَ فِي الظَّنِّ وَيُرَجَّحُ الْآحَادُ عَلَيْهِ بِالتَّأَخُّرِ قَوْلُهُ وَلِبَعْضِهِمْ احْتِمَالٌ بِالْمَنْعِ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ نُقِلَ الْمُتَأَخِّرُ بِالْآحَادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مُقَابَلَةِ الشَّارِحِ بِهِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ عُمِلَ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُتَأَخِّرُ مُتَوَاتِرَيْنِ أَوْ مَظْنُونَيْنِ أَوْ الْمُتَقَدِّمُ آحَادًا وَالْمُتَأَخِّرُ مُتَوَاتِرًا أَوْ بِالْعَكْسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْجَوَازَ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ صُورَةُ مَا إذَا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ مُتَوَاتِرًا وَالْمُتَأَخِّرُ آحَادًا
وَالْأَصَحُّ التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ فَإِذَا كَثُرَ أَحَدُ الْمُتَعَارِضَيْنِ بِمُوَافِقٍ لَهُ أَوْ كَثُرَتْ رُوَاتُهُ رَجَحَ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ تُفِيدُ الْقُوَّةَ وَقِيلَ لَا كَالْبَيِّنَتَيْنِ
قَوْلُهُ بِمُوَافِقٍ أَيْ بِدَلِيلٍ مُوَافِقٍ وَلَوْ وَاحِدًا فَالْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ ثُمَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّعَارُضَ دَاخِلٌ فِي الزَّائِدِ مَعَ أَنَّ التَّعَارُضَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ
قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا كَالْبَيِّنَتَيْنِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّارِعَ ضَبَطَ الْبَيِّنَةَ بِعَدَدٍ فَلَا دَاعِيَ إلَى اعْتِبَارِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ رُوَاةِ الْأَدِلَّةِ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ قُوَّةُ الظَّنِّ وَهِيَ فِي الزَّائِدِ دُونَ النَّاقِصِ غَالِبًا ا ه
وَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُتَعَارَضِينَ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ أَحَدِهِمَا بِتَرْجِيحِ الْآخَرِ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا فَيُصَارُ إلَى التَّرْجِيحِ مِثَالُهُ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ مَعَ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا لَا تُنْفِقُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ الشَّامِلِ لِلْإِهَابِ الْمَدْبُوغِ وَغَيْرِهِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَرَوَى مُسْلِمٌ الْأَوَّلَ بِلَفْظِ إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ
قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ أَيْ وَلَوْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ وَجْهٍ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ بِالْمُقَيَّدِ وَقَوْلُهُ بِتَرْجِيحِ الْآخَرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْفَاءِ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ
قَوْلُهُ مِثَالُهُ أَيْ التَّعَارُضِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ بِالْمُتَعَارَضِينَ فَحَمَلْنَاهُ أَيْ الْإِهَابَ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي
وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُتَعَارِضَيْنِ سُنَّةً قَابَلَهَا كِتَابٌ فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِمَا مِنْ وَجْهٍ أَوْلَى وَلَا يُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابُ عَلَى السُّنَّةِ وَلَا السُّنَّةُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِزَاعِمَيْهِمَا فَزَاعِمُ تَقْدِيمِ الْكِتَابِ اسْتَنَدَ إلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُشْتَمِلِ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِضَا رَسُولِ اللَّهِ بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَزَاعِمُ تَقْدِيمِ السُّنَّةِ اسْتَنَدَ إلَى قَوْله تَعَالَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ مِثَالُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مَعَ قَوْله تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا إلَى قَوْلِهِ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَتَنَاوَلُ خِنْزِيرَ الْبَحْرِ وَحَمَلْنَا الْآيَةَ عَلَى خِنْزِيرِ الْبَرِّ الْمُتَبَادَرِ إلَى الْأَذْهَانِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ
قَوْلُهُ وَرِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ إقْرَارُهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ مِثَالُهُ أَيْ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْمُتَعَارَضِينَ أَصْلًا وَعُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا فِي الْوَاقِعِ فَنَاسِخٌ لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا فِي الْوَاقِعِ رَجَعَ إلَى غَيْرِهِمَا لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
قَوْلُهُ وَعُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ أَيْ مَعَ التَّرَاخِي كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ تَقَارَنَا لِأَنَّهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّقَارُنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ وُجُودُهُمَا فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ وَإِلَّا رَجَعَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ مِنْ هُنَا لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ وَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ
وَإِنْ تَقَارَنَا أَيْ الْمُتَعَارِضَانِ فِي الْوُرُودِ مِنْ الشَّارِعِ فَالتَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ بِأَنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ فَالْجَمْعُ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ أَيْ لَمْ يُعْلَمْ بَيْنَهُمَا تَأَخُّرٌ وَلَا تَقَارُنٌ وَأَمْكَنَ النَّسْخُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَقْبَلَاهُ رَجَعَ إلَى غَيْرِهِمَا لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ النَّسْخُ بَيْنَهُمَا تَخَيَّرَ النَّاظِرُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَمَلِ إنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَالتَّرْجِيحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُتَقَارِنَيْنِ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا تَسَاوَيَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعَمَّ مِنْ الْآخَرِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ وَجْهٍ فَكَمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ آخِرِ مَبْحَثِ التَّخْصِيصِ فَلْيُرَاجَعْ
قَوْلُهُ وَإِنْ جُهِلَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَعُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ قَوْلُهُ وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ إلَخْ مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَعُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ النَّسْخُ هَذَا مَوْضُوعُ جَمِيعِ مَا سَبَقَ
مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ أَيْ قِلَّةِ الْوَسَائِطِ بَيْنَ الرَّاوِي لِلْمُجْتَهِدِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِقْهِ الرَّاوِي وَلُغَتِهِ وَنَحْوِهِ لِقِلَّةِ احْتِمَالِ الْخَطَأِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُقَابِلَاتِهَا وَوَرَعِهِ وَضَبْطِهِ وَفِطْنَتِهِ وَلَوْ رَوَى الْخَبَرَ الْمَرْجُوحَ بِاللَّفْظِ وَالرَّاجِحَ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ بِالْمَعْنَى وَيَقَظَتِهِ وَعَدَمِ بِدْعَتِهِ بِأَنْ يَكُونَ حَسَنَ الِاعْتِقَادِ وَشُهْرَةِ عَدَالَتِهِ لِشِدَّةِ الْوُثُوقِ بِهِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ السِّتَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُقَابِلَاتِهَا وَكَوْنِهِ مُزَكًّى بِالِاخْتِبَارِ مِنْ الْمُجْتَهِدِ فَيُرَجَّحُ عَلَى الْمُزَكَّى عِنْدَهُ بِالْإِخْبَارِ لِأَنَّ الْمُعَايَنَةَ أَقْوَى مِنْ الْخَبَرِ أَوْ أَكْثَرَ مُزَكِّينَ وَمَعْرُوفَ النَّسَبِ قِيلَ وَمَشْهُورَهُ لِشِدَّةِ الْوُثُوقِ بِهِ وَالشُّهْرَةُ زِيَادَةٌ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْأَصَحُّ لَا تَرْجِيحَ بِهَا
قَوْلُهُ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ أَيْ فِي الْإِخْبَارِ وَأَنْوَاعُ التَّرْجِيحِ سِتَّةٌ الْأَوَّلُ بِحَسَبِ حَالِ الرَّاوِي وَهُوَ مِنْ هُنَا إلَى قَوْلِهِ وَكَوْنِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الثَّالِثُ بِحَسَبِ الْمَدْلُولِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ وَالنَّاقِلُ عَنْ الْأَصْلِ إلَى قَوْلِهِ وَالْوَضْعِيُّ
الرَّابِعُ بِالْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمُوَافِقُ دَلِيلًا آخَرَ إلَى قَوْلِهِ فَعَلَى الْخَامِسِ تَرْجِيحُ الْإِجْمَاعَاتِ
وَزَادَ الشَّيْخُ خَالِدٌ نَوْعَيْنِ وَهُمَا تَرْجِيحُ الْعِلَلِ وَتَرْجِيحُ الْحُدُودِ قَوْلُهُ لِلْمُجْتَهِدِ قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْتَجُّ بِالْأَمَارَاتِ الَّتِي هِيَ حَمْلُ التَّرْجِيحِ عِنْدَ تَعَارُضِهَا قَوْلُهُ وَفِقْهِ الرَّاوِي قَالَ سم لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِذَلِكَ الْبَابِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ ذَلِكَ الْمَرْوِيُّ حَتَّى إذَا كَانَ الْمَرْوِيُّ مُتَعَلِّقًا بِالْبُيُوعِ قُدِّمَ خَبَرُ الْفَقِيهِ بِالْبُيُوعِ عَلَى خَبَرِ الْفَقِيهِ بِمَا عَدَاهَا دُونَهَا ثُمَّ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَقِيهًا بِذَلِكَ الْبَابِ حَالَتَيْ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ وَالْآخَرُ فَقِيهًا بِهِ حَالَ الْأَدَاءِ فَقَطْ فَالْمُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ا ه
وَفِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ يُرْوَى أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَقِيَ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ مَا بَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ
ذَلِكَ فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عَجَبًا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ يُعَارِضُنِي بِمَا حَدَّثَنِي أَعْلَى مِنْهُ إسْنَادًا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَمَّا حَمَّادٌ فَكَانَ أَفْقَهَ مِنْ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ مِنْ سَالِمٍ وَلَوْلَا سَبْقُ ابْنِ عُمَرَ لَقُلْت عَلْقَمَةُ أَفْقَهُ مِنْهُ
وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَعَبْدُ اللَّهِ أَيْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِالْفِقْهِ وَالضَّبْطِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ فَرَجَحَ حَدِيثُهُ بِزِيَادَةِ فِقْهِ رَاوِيهِ فَإِنْ قُلْت حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ مُثْبِتٌ وَحَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ نَافٍ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَرْجِيحُهُ عَلَيْهِ قُلْنَا النَّفْيُ إنْ كَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ وَعُرِفَ أَنَّ رَاوِيَهُ مِمَّنْ اعْتَمَدَ عَلَى الدَّلِيلِ لَا عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَوَادِثِ الْعَدَمُ فَهُوَ مِمَّا يُعَارِضُ الْإِثْبَاتَ حِينَئِذٍ وَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ بِوَجْهٍ آخَرَ وَحَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِمَّا يَسْتَنِدُ إلَى الْحِسِّ يُؤَكِّدُهُ مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَهُ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ لَا يَعُودُ ا ه
قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُقَابِلَاتِهَا ذَكَرَ التَّرْجِيحَ بَيْنَ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْمُتَعَاطِفَاتِ وَبَيْنَ مُقَابِلِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ أَنَّهُ مُرَجَّحٌ
قَوْلُهُ وَفِطْنَتِهِ هِيَ كَمَالُ الْيَقَظَةِ فَالتَّرْجِيحُ بِهَا عَلَى ذِي الْيَقَظَةِ وَالتَّرْجِيحُ بِالْيَقَظَةِ عَلَى ذِي الْغَفْلَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ رُوِيَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ الْمَرْجُوحُ عَلَى كُلٍّ مَرْفُوعٌ بِالنِّيَابَةِ عَنْ الْفَاعِلِ عَلَى الْأَوَّلِ وَبِالْفَاعِلِيَّةِ عَلَى الثَّانِي وَعَلَيْهِ فَهُوَ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ الرَّاوِي الْمَرْجُوحُ بِكَثْرَةِ الْوَسَائِطِ أَوْ قِلَّةِ فِقْهِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَالرَّاجِحُ بِالرَّفْعِ أَيْ الشَّخْصُ الرَّاجِحُ بِقِلَّةِ الْوَسَائِطِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُ الْبِنَاءَ لِلْفَاعِلِ
كَوْنُ الْكَلَامِ فِي التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ حَالِ الرَّاوِي قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ مُزَكِّينَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الشُّهْرَةَ فَلَا تَكْرَارَ قَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ لَا تَرْجِيحَ بِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْأَقْوَى أَنَّهُ يُرَجَّحُ بِهَا لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ مَشْهُورَ النَّسَبِ قَدْ يُشَارِكُهُ ضَعِيفٌ فِي الِاسْمِ ا ه
وَصَرِيحُ التَّزْكِيَةِ عَلَى الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ وَالْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ فَيُقَدَّمُ خَبَرُ مَنْ صُرِّحَ بِتَزْكِيَتِهِ عَلَى خَبَرِ مَنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ وَخَبَرِ مَنْ عُمِلَ بِرِوَايَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَالْعَمَلَ قَدْ يُبْنَيَانِ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ تَزْكِيَةٍ
قَوْلُهُ وَصَرِيحُ التَّزْكِيَةِ بِرَفْعِ صَرِيحٌ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ فِي قَوْلِهِ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ أَيْ وَيُرَجَّحُ صَرِيحُ تَزْكِيَةِ الرَّاوِي عَلَى الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ وَالْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ ا ه
قَالَ سم وَقَوْلُهُ عَلَى مَحَلِّ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ نَائِبُ الْفَاعِلِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الَّذِي فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ مَجْمُوعُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ لَا الْمَجْرُورُ فَقَطْ مَعَ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَهُمْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النَّحْوِ ا ه
قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ وَعُمِلَ بِرِوَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ مِنَّا عَلَى تَفْصِيلِ الْأَمْرِ هَلْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ تَزْكِيَةٍ أَوْ لَا ا ه
وَحِفْظِ الْمَرْوِيِّ فَيُقَدَّمُ مَرْوِيُّ الْحَافِظِ لَهُ عَلَى مَرْوِيِّ مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ لِاعْتِنَاءِ الْأَوَّلِ لِمَرْوِيِّهِ
قَوْلُهُ عَلَى مَرْوِيِّ مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ كَأَنْ يَرْوِيَ عَنْ كِتَابٍ أَوْ تَلْقِينِ الْغَيْرِ لَهُ وَقَالَ الْكَمَالُ فِي تَصْوِيرِهَا كَأَنْ يَرْوِيَا خَبَرًا تَشْتَمِلُ رِوَايَةُ أَحَدِهِمَا لَهُ عَلَى زِيَادَةٍ لَمْ يَحْفَظْهَا الْآخَرُ فَيُقَدَّمُ مَرْوِيُّهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَرْوِيِّ الْآخَرِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ قَالَ وَهَذَا التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ حَالِ الرَّاوِي مِنْ جِهَةِ حِفْظِهِ لِمَا لَمْ يَحْفَظْهُ غَيْرُهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ تَرْجِيحًا بِحَسَبِ الْمَرْوِيِّ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى زِيَادَةٍ حَفِظَهَا رِوَايَةً ا ه
وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ بَعِيدٌ عَنْ الْعِبَارَةِ قَوْلُهُ لِاعْتِنَاءِ الْأَوَّلِ إلَخْ وَلِأَنَّ الْحِفْظَ أَبْعَدُ عَنْ الشُّبْهَةِ
وَذِكْرِ السَّبَبِ فَيُقَدَّمُ الْخَبَرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى السَّبَبِ عَلَى مَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ لِاهْتِمَامِ رَاوِي الْأَوَّلِ بِهِ
قَوْلُهُ وَذِكْرِ السَّبَبِ الْمُرَادُ بِهِ مَا لِأَجْلِهِ ذَكَرَ الْمَتْنَ لَا عِلَّةَ الْحُكْمِ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ هَذَا فِي الْخَبَرَيْنِ الْخَاصَّيْنِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَمَا كَانَ عُمُومًا مُطْلَقًا عَلَى ذِي السَّبَبِ
قَوْلُهُ لِاهْتِمَامِ رَاوِي الْأَوَّلِ بِهِ أَيْ دُونَ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ سَبَبًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فَقَدْ فَرَّطَ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ لَا سَبَبَ لَهُ
وَالتَّعْوِيلِ عَلَى الْحِفْظِ دُونَ الْكِتَابَةِ فَيُقَدَّمُ خَبَرُ الْمُعَوِّلِ عَلَى الْحِفْظِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَلَى خَبَرِ الْمُعَوِّلِ عَلَى الْكِتَابَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُزَادَ فِي كِتَابِهِ أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ وَاحْتِمَالُ النِّسْيَانِ وَالِاشْتِبَاهِ فِي الْحَافِظِ كَالْعَدَمِ
وَظُهُورِ طَرِيقِ رِوَايَتِهِ كَالسَّمَاعِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِجَازَةِ فَيُقَدَّمُ الْمَسْمُوعُ عَلَى الْمُجَازِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ طُرُقِ الرِّوَايَةِ وَمَرَاتِبِهَا آخِرَ الْكِتَابِ الثَّانِي
وَسَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ فَيُقَدَّمُ الْمَسْمُوعُ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ عَلَى الْمَسْمُوعِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ لِأَمْنِ الْأَوَّلِ مِنْ تَطَرُّقِ الْخَلَلِ فِي الثَّانِي
وَكَوْنِهِ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ فَيُقَدَّمُ خَبَرُ أَحَدِهِمْ عَلَى خَبَرِ غَيْرِهِ لِشِدَّةِ دِيَانَتِهِمْ وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَلِّفُ الرُّوَاةَ وَيَقْبَلُ رِوَايَةَ الصِّدِّيقِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ
وَ كَوْنِهِ ذَكَرًا فَيُقَدَّمُ خَبَرُ الذَّكَرِ عَلَى خَبَرِ الْأُنْثَى لِأَنَّهُ أَضْبَطُ مِنْهَا فِي الْجُمْلَةِ خِلَافًا لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ قَالَ وَأَضْبَطِيَّةُ جِنْسِ الذَّكَرِ إنَّمَا تُرَاعَى حَيْثُ ظَهَرَتْ فِي الْآحَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النِّسَاءِ أَضْبَطُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الرِّجَالِ وَثَالِثُهَا يُرَجَّحُ الذَّكَرُ فِي غَيْرِ أَحْكَامِ النِّسَاءِ بِخِلَافِ أَحْكَامِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ أَضْبَطُ فِيهَا
قَوْلُهُ أَضْبَطُ مِنْهَا فِي الْجُمْلَةِ قَالَ سم وَظَاهِرُهُ تَقْدِيمُ خَبَرِ الذَّكَرِ حَتَّى عَلَى خَبَرِ الْأُنْثَى الَّتِي عُلِمَتْ أَضَبْطِيَّتُهَا مِنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ تَخْصِيصُ هَذَا بِمَا إذَا جُهِلَ الْحَالُ أَمَّا لَوْ عُلِمَتْ أَضَبْطِيَّةُ تِلْكَ الْأُنْثَى فَيُقَدَّمُ خَبَرُهَا وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَذَكَرًا وَقَوْلُهُ الْآتِي وَصَاحِبَ الْوَاقِعَةِ مُتَعَارِضَانِ فِي تَقْدِيمِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى صَاحِبَةِ الْوَاقِعَةِ إذْ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ فَالْأَوَّلُ خَاصٌّ بِتَقْدِيمِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى صَاحِبَةِ الْوَاقِعَةِ أَوَّلًا
وَالثَّانِي خَاصٌّ بِكَوْنِ الْمُقَدَّمِ صَاحِبَ الْوَاقِعَةِ عَامٌّ فِي كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ خُصَّ عُمُومُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِخُصُوصِ الْآخَرِ تَعَارَضَا فِي الْأُنْثَى صَاحِبَةِ الْوَاقِعَةِ إذْ قَضِيَّتُهُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْأَوَّلِ بِخُصُوصِ الثَّانِي تَقْدِيمُهَا عَلَى الذَّكَرِ وَقَضِيَّةُ تَخْصِيصِ عُمُومِ الثَّانِي بِخُصُوصِ الْأَوَّلِ تَقْدِيمُ الذَّكَرِ عَلَيْهَا وَقَضِيَّةُ تَمْثِيلِهِمْ الْآتِي بِخَبَرِ مَيْمُونَةَ وَعَمِلَ الْفُقَهَاءُ بِمُقْتَضَاهُ دُونَ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ تَقْدِيمُ خَبَرِ الْأُنْثَى إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ الْوَاقِعَةِ عَلَى الذَّكَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا ه
وَحِينَئِذٍ فَمَحَلُّ تَقْدِيمِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى إنْ لَمْ تَكُنْ صَاحِبَةَ الْوَاقِعَةِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْأُسْتَاذِ صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْعِرَاقِيُّ وَأَقَرَّهُ ا ه
قَوْلُهُ وَأَضْبَطِيَّةُ جِنْسِ الذَّكَرِ حَاصِلُهُ أَنَّ الْجِنْسَ وَإِنْ كَانَ أَشْرَفَ مِنْ الْجِنْسِ إلَّا أَنَّ الْجِنْسَ لَا وُجُودَ لَهُ إلَّا فِي ضِمْنِ الْأَفْرَادِ فَلَا تُرَاعَى الضَّبْطِيَّةُ إلَّا إذَا ظَهَرَتْ فِي الْأَفْرَادِ وَالظُّهُورُ فِيهَا لَا انْضِبَاطَ لَهُ إذْ كَثِيرٌ مِنْ النِّسَاءِ أَضْبَطُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الرِّجَالِ فَلَا تَقْدِيمَ بِالذُّكُورَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ رَاعَوْا فِي ذَلِكَ الْأَعَمَّ الْأَغْلَبَ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْأُسْتَاذِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الضَّبْطِيَّةَ لَمْ تَظْهَرْ فِي جَمِيعِ الْآحَادِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ أَحْكَامِ النِّسَاءِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي تَرْشِيحِ التَّوْشِيحِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ السِّرَّ فِي إبَاحَةِ نِكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ نَقْلَ بَوَاطِنِ الشَّرِيعَةِ وَظَوَاهِرِهَا وَمَا يُسْتَحَى مِنْ ذِكْرِهِ وَمَا لَا يُسْتَحَى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ نِسْوَةً يَنْقُلْنَ مِنْ الشَّرْعِ مَا يَرَيْنَهُ مِنْ أَفْعَالِهِ وَيَسْمَعْنَهُ مِنْ أَقْوَالِهِ حَتَّى قَدْ يَسْتَحِي مِنْ الْإِفْصَاحِ بِهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ فَيَتَكَمَّلُ نَقْلُ الشَّرِيعَةِ وَكَثُرَ عَدَدُ النِّسَاءِ لِتَكْثِيرِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا النَّوْعِ وَمِنْهُنَّ عُرِفَ غَالِبُ مَسَائِلِ الْغُسْلِ وَالْحَيْضِ وَالْعِدَّةِ وَنَحْوِهَا
قَالَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِشَهْوَةٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ وَلَا كَانَ يُحِبُّ الْوَطْءَ لِلَّذَّةِ الْبَشَرِيَّةِ مَعَاذَ اللَّهِ بَلْ إنَّمَا حُبِّبَ إلَيْهِ النِّسَاءُ لِنَقْلِهِنَّ عَنْهُ مَا يَسْتَحِي هُوَ مِنْ الْإِمْعَانِ فِي التَّلَفُّظِ فَأَحَبَّهُنَّ لِمَا فِيهِنَّ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى نَقْلِ الشَّرِيعَةِ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ وَأَيْضًا فَقَدْ نَقَلْنَ مَا لَمْ يَكُنْ يَنْقُلُهُ غَيْرُهُنَّ مِمَّا رَأَيْنَهُ فِي مَنَامِهِ وَحَالَةَ خَلْوَتِهِ مِنْ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ عَلَى نُبُوَّتِهِ وَمِنْ جِدِّهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي الْعِبَادَاتِ وَمِنْ أُمُورٍ يَشْهَدُ كُلُّ ذِي لُبٍّ بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا لِنَبِيٍّ وَمَا كَانَ يُشَاهِدُهَا غَيْرُهُنَّ فَحَلَّ بِذَلِكَ خَيْرٌ عَظِيمٌ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذِهِ فَائِدَةٌ نَفِيسَةٌ تَلْتَحِقُ بِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ فِي وَاقِعَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَقَدْ كُنْت أَسْتَحْسِنُهَا وَأَظُنُّهُ لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهَا ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ التَّعْجِيزِ سَبَقَهُ إلَيْهَا وَسَاقَ عِبَارَتَهُ
بِنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ وَالِدُهُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي وَاقِعَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا هُنَا لَزِمَنَا ذِكْرُهُ لِنَفَاسَتِهِ وَانْفَرَدَ الشَّيْخُ بِهِ وَرُبَّمَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فَيَعْسُرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِعِزَّةِ وُجُودِ ذَلِكَ الْكِتَابِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ عِنْدَ ذِكْرِ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا إذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى امْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ مِنْهُ مَوْقِعًا وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ تَطْلِيقُهَا لِقِصَّةِ زَيْدٍ وَلَعَلَّ السِّرَّ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ امْتِحَانُ إيمَانِهِ بِتَكْلِيفِهِ النُّزُولَ عَنْ أَهْلِهِ وَمِنْ جَانِبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِلَاؤُهُ بِبَلِيَّةِ الْبَشَرِيَّةِ وَمَنْعُهُ مِنْ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ وَمِنْ إضْمَارِ مَا يُخَالِفُ الْإِظْهَارَ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى وَتُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ا ه
قَالَ لَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ مَرَّاتٍ هَذَا مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْجِبَهُ امْرَأَةُ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَقِصَّةُ زَيْدٍ إنَّمَا جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِ الْقِصَّةِ قَطْعًا لِقَوْلِ النَّاسِ إنَّ زَيْدًا وَلَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبْطَالًا لِلتَّبَنِّي فِي الْإِسْلَامِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ أَيْ مِنْ أَبَوَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ إلَى قَوْله تَعَالَى وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ إلَى أَنْ قَالَ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ سَاقَ اللَّهُ السُّورَةَ إلَى أَنْ قَالَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ تَحْرِيضٌ عَلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ تَعَالَى فِي
طَلَاقِ امْرَأَةِ زَيْدٍ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَتُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ مِنْ أَمْرِ زَيْدٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَتَزَوُّجِك أَنْتَ إيَّاهَا لَا أَمْرِ مَحَبَّتِهَا مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقَوْلِ الصَّرِيحِ بَعْدَ التَّعْرِيضِ الطَّوِيلِ أَنَّ السِّرَّ فِي ذَلِكَ إبْطَالُ التَّبَنِّي وَنَسْخُهُ وَرَفْعُهُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ لِعِلْمِ النَّاسِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَلَدًا لَهُ لَمَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ تَعَالَى لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى بَعْدَهُ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ فَمَنْ تَأَمَّلَ السُّورَةَ وَعَرَفَ شَيْئًا مِنْ حَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَقَّنَ بِالْعِلْمِ الْقَاطِعِ أَنَّ تَزَوُّجَ امْرَأَةِ زَيْدٍ إنَّمَا كَانَ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْرَهَ النَّاسِ بِالطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ لِزَوَاجِهَا عَكْسَ مَا تَوَهَّمَهُ الْغَزَالِيُّ وَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَمَا كَانَ لِيُمْكِنَهُ أَنْ يُخْفِيَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ فَنَزَلَتْ الْآيَةُ آمِرَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِظْهَارِ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِنْ زَوَاجِهَا لِإِبْطَالِ التَّبَنِّي وَإِنْ كَانَ زَوَاجُهَا أَشَقَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت وَيَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَ هَذَا ا ه
وَ كَوْنِهِ حُرًّا فَيُقَدَّمُ خَبَرُهُ عَلَى خَبَرِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لِشَرَفِ مَنْصِبِهِ يَحْتَرِزُ عَمَّا لَا يَحْتَرِزُ عَنْهُ الرَّقِيقُ
وَ كَوْنِهِ مُتَأَخِّرَ الْإِسْلَامِ فَخَبَرُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى خَبَرِ مُتَقَدِّمِ الْإِسْلَامِ لِظُهُورِ تَأَخُّرِ خَبَرِهِ وَقِيلَ مُتَقَدِّمُهُ عَكْسُ مَا قَبْلَهُ لِأَنَّ مُتَقَدِّمَ الْإِسْلَامِ لِأَصَالَتِهِ فِيهِ أَشَدُّ تَحَرُّزًا مِنْ مُتَأَخِّرِهِ وَابْنُ الْحَاجِبِ جَزَمَ بِهَذَا فِي التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ الرَّاوِي وَبِمَا قَبِلَهُ فِي التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ الْخَارِجِ مُلَاحَظًا لِلْجِهَتَيْنِ لَا أَنَّهُ تَنَاقَضَ فِي كَلَامِهِ كَمَا قِيلَ وَ كَوْنِهِ مُتَحَمِّلًا بَعْدَ التَّكْلِيفِ لِأَنَّهُ أَضْبَطُ مِنْ الْمُتَحَمَّلِ قَبْلَ التَّكْلِيفِ وَغَيْرَ مُدَلِّسٍ لِأَنَّ الْوُثُوقَ بِهِ أَقْوَى مِنْ الْوُثُوقِ بِالْمُدَلِّسِ الْمَقْبُولِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي وَغَيْرَ ذِي اسْمَيْنِ لِأَنَّ صَاحِبَهُمَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الْخَلَلُ بِأَنْ يُشَارِكَهُ ضَعِيفٌ فِي أَحَدِهِمَا
وَمُبَاشِرًا لِمَرْوِيِّهِ وَصَاحِبَ الْوَاقِعَةِ الْمَرْوِيَّةِ فَإِنْ كُلًّا مِنْهُمَا أَعْرَفُ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِهِ