alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ أَقَرَّ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ أَوْ ثَبَتَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غَيْرِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ بِالْبَلَدِ شَخْصًا آخَرَ كَذَلِكَ أَيْ يُسَاوِيه فِي اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُسَاوِي لَهُ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ مَيِّتًا يَقَعُ بِهِ إشْكَالٌ فَيَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ حَتَّى يُعْلَمَ الْخَصْمُ مِنْهُمَا فَيُحْضِرُ الْقَاضِي الْمُسَاوِيَ لَهُ إنْ أَمْكَنَ وَيَسْأَلُهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ أَلْزَمَهُ وَتَخَلَّصَ الْأَوَّلُ وَإِنْ أَنْكَرَ وَقَّفَ الْحُكْمَ وَيَكْتُبُ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ يُعْلِمُهُ بِمَا حَصَلَ مِنْ اللَّبْسِ حَتَّى يُرْسِلَ الشَّاهِدَيْنِ فَيَشْهَدَا عِنْدَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ فَيَلْزَمُهُ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ الْمَيْتُ لَا يَقَعُ بِهِ الْتِبَاسٌ فَلَا أَثَرَ لَهُ
وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ لَمْ يَضُرَّ أَيْ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ قَبُولَ كِتَابِهِ وَالْعَمَلَ بِهِ كَ مَوْتِ بَيِّنَةِ أَصْلٍ فَيَحْكُمُ بِشُهُودِ الْفَرْعِ وَإِنْ فَسَقَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ فَ فِسْقُهُ بِقَدْحٍ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَلَا يَحْكُمُ بِهِ لِأَنَّ الْكَاتِبَ أَصْلٌ وَبَقَاءُ عَدَالَةِ الْأَصْلِ شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدَيْ الْفَرْعِ خَاصَّةً أَيْ دُونَ مَا حَكَمَ بِهِ الْكَاتِبُ وَكَتَبَ بِهِ فَلَا يَقْدَحُ فِسْقُهُ فِيهِ فَلِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يُنْقَضُ بِفِسْقِهِ وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ الْحُكَّامِ الْعَمَلُ بِهِ أَيْ الْكِتَابِ تَغَيَّرَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْكِتَابُ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ لَا اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ ضَاعَ الْكِتَابُ أَوْ انْمَحَى وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِهِمَا وَقِيَاسُهُ لَوْ حَمَلَهُ الشَّاهِدَانِ إلَى غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ وَشَهِدَا عِنْدَهُ عَمِلَ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ خَلِيفَةَ الْكَاتِبِ فَمَاتَ الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ انْعَزَلَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَعَزْلِهِ كَوُكَلَائِهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ
وَلَوْ شَهِدَا أَيْ حَامِلَا الْكِتَابِ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا فِيهِ أَيْ الْكِتَابِ قُبِلَ مَا شَهِدَا بِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعِلْمِ بِمَا أَشْهَدَهُمَا بِهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَتَى قَدِمَ الْخَصْمُ الْمُثْبَتُ عَلَيْهِ الْحَقُّ عِنْدَ الْكَاتِبِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بَلَدَ الْكَاتِبِ فَلَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَيْ الْخَصْمِ بِالْحَقِّ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ عَلَيْهِ إذَا سَأَلَهُ رَبُّ الْحَقِّ ذَلِكَ لِسَبْقِ الشَّهَادَةِ
فَصْلٌ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْكَاتِبِ مِنْ الْحَقِّ فَسَأَلَهُ أَيْ الْحَاكِمَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا جَرَى عِنْدَهُ مِنْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَحْكُمَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ ثَانِيًا أَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِضَرُورَةٍ لِأَنَّهُ رُبَمَا لَقِيَهُ الْخَصْمُ فِي بَلَدِ الْكَاتِبِ فَطَالَبَهُ بِالْحَقِّ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ سَأَلَهُ مَنْ ثَبَتَتْ بَرَاءَتُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَنْ أَنْكَرَ وَحَلَّفَهُ الْحَاكِمُ أَوْ سَأَلَ مَنْ ثَبَتَ حَقُّهُ عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا جَرَى مِنْ بَرَاءَةٍ أَوْ ثُبُوتٍ مُجَرَّدٍ أَوْ ثُبُوتٍ مُتَصَلٍّ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتٍ مُتَّصِلٍ بِحُكْمٍ وَتَنْفِيذٍ أَوْ سَأَلَ الْحُكْمَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَجَابَهُ سَوَاءٌ ثَبَتَ حَقُّهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ لِاحْتِمَالِ طُولِ الزَّمَنِ عَلَى الْحَقِّ فَإِذَا أَرَادَ رَبُّهُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ لَمْ تَكُنْ بِيَدِهِ حُجَّةٌ وَرُبَمَا نَسِيَ الْقَاضِي أَوْ مَاتَ أَوْ يُطَالِبُهُ الْغَرِيمُ فِي صُورَةِ الْبَرَاءَةِ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَهُ إذَا نَسِيَ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ
وَإِنْ سَأَلَهُ أَيْ سَأَلَ الْخَصْمُ الْحَاكِمَ مَعَ الْإِشْهَادِ بِمَا جَرَى مِمَّا تَقَدَّمَ كِتَابَةً وَأَتَاهُ بِوَرَقَةٍ وَلَوْ كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرَقٌ مُعَدٌّ لِذَلِكَ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لَهُ كَ كِتَابَةِ سَاعٍ بِأَخْذِ زَكَاةٍ لِئَلَّا يَطْلُبَهُ بِهَا سَاعٍ آخَرُ وَكَذَا مُعَشِّرُ أَمْوَالِ تُجَّارِ حَرْبٍ وَذِمَّةٍ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ دَفْعُ وَثِيقَةٍ بِهِ إذَا اسْتَوْفَاهُ بَلْ الْإِشْهَادُ بِاسْتِيفَائِهِ لِأَنَّهُ رُبَمَا خَرَجَ مَا قَبَضَهُ مُسْتَحَقًّا فَيَحْتَاجُ إلَى حُجَّةٍ بِحَقِّهِ وَكَذَا بَائِعُ عَقَارٍ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ كِتَابِ ابْتِيَاعِهِ إلَى الْمُشْتَرِي مِنْهُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْبَيْعِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ لَهُ عِنْدَ الدَّرَكِ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ
وَمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى سِجِلًّا وَالسِّجِلُّ لُغَةً الْكِتَابُ وَالْآنَ الدَّفْتَرُ تَنْزِلُ فِيهِ الْوَقَائِعُ وَالْوَثَائِقُ وَغَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ مَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى مَحْضَرًا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ حُضُورِ الْخَصْمَيْنِ وَالشُّهُودِ وَالْمَحْضَرُ شَرْحُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِثُبُوتِهِ وَالْأَوْلَى جَعْلُ السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ نُسْخَةٍ يَدْفَعُهَا الْحَاكِمُ إلَيْهِ أَيْ صَاحِبِ الْحَقِّ تَكُونُ وَثِيقَةً بِيَدِهِ وَ النُّسْخَةِ الْأُخْرَى تُجْعَلُ عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ لِيَرْجِعَ إلَيْهَا عِنْدَ ضَيَاعِ مَا بِيَدِ الْخَصْمِ أَوْ الِاخْتِلَافِ فِيهَا لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَصِفَةُ الْمَحْضَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَضَرَ الْقَاضِيَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ اهْتِمَامًا وَتَعْظِيمًا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَذْكُرُ مَا يُمَيِّزُهُ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامُ عَلَى مَدِينَةَ
كَذَا وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي نَائِبًا كَتَبَ خَلِيفَةُ الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامُ عَلَى كَذَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ بِمَوْضِعِ
كَذَا مُدَّعٍ هُوَ فَاعِلُ حَضَرَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ أَتَى فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ أَوْ أَحْضَرَ مَعَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا مِنْهُمَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَوْلِهِ وَذَكَرَ وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْجَدُّ بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ بِأَنْ عُرِفَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ حِلْيَتِهِمَا أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ جَهِلَهُمَا دَفْعًا لِلْإِنْكَارِ وَمَعَ الْعِلْمِ لَا حَاجَةَ لِلتَّحْلِيَةِ فَادَّعَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَيْهِ كَذَا فَأَقَرَّ لَهُ أَوْ فَأَنْكَرَ فَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي أَلَك بَيِّنَةٌ قَالَ نَعَمْ فَأَحْضَرَهَا وَسَأَلَهُ سَمَاعَهَا فَفَعَلَ أَوْ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي
وَسَأَلَ مِنْ الْحَاكِمِ تَحْلِيفَهُ فَحَلَّفَهُ وَإِنْ نَكِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ عَنْ الْجَوَابِ ذَكَرَهُ وَأَنَّهُ حَكَمَ بِنُكُولِهِ وَسَأَلَهُ أَيْ الْحَاكِمَ خَصْمُهُ كِتَابَةَ مَحْضَرٍ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا فَأَجَابَهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ وَجَرَى ذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ مِنْ سَنَةِ كَذَا وَيُعْلِمُ الْقَاضِي فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ وَالْإِحْلَافِ عَلَى رَأْسِ الْمَحْضَرِ جَرَى الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ شَهِدَا عِنْدِي بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَتَضَمَّنُ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مُقَدِّمَاتِهَا مِنْ الدَّعْوَى وَالْجَوَابِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ عَادَةُ بَلَدِهِ أَوْلَى لِسُهُولَةِ فَهْمِ مَعْنَاهَا وَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِ مُدَّعًى عَلَيْهِ لَمْ يُحْتَجْ أَنْ يُقَالَ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِكُلِّ مَوْضِعٍ وَإِنْ كَتَبَ وَأَنَّهُ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ شَاهِدَانِ كَانَ آكَدَ وَأَمَّا السِّجِلُّ فَ هُوَ لِإِنْفَاذِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمِ بِهِ
وَصِفَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ
الْمَحْضَرِ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الشُّهُودِ أَشْهَدَهُمْ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَقَدْ عَرَفَهُمَا بِمَا رَأَى مَعَهُ قَبُولَ شَهَادَتِهِمَا بِمَحْضَرٍ مِنْ خَصْمَيْنِ وَيَذْكُرُهُمَا إنْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ وَإِلَّا يَكُونَا مَعْرُوفَيْنِ قَالَ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ جَازَ حُضُورُهُمَا وَسَمَاعُ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مَعْرِفَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَإِقْرَارَهُ طَوْعًا فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازًا مَرَّةً بِجَمِيعِ مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ بِهِ فِي كِتَابٍ نَسَخْتُهُ كَذَا أَوْ يَنْسَخُ الْكِتَابَ الْمُثْبِتَ أَوْ الْمَحْضَرَ جَمِيعَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ نَسْخِهِ قَالَ وَإِنَّ الْقَاضِيَ أَمْضَاهُ وَحَكَمَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي مِثْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ وَ سَأَلَ الْإِشْهَادَ بِهِ الْخَصْمُ الْمُدَّعِي وَيَنْسُبُهُ وَلَمْ يَدْفَعْهُ خَصْمُهُ الْحَاضِرُ مَعَهُ بِحُجَّةٍ وَجَعَلَ الْقَاضِي كُلَّ ذِي حُجَّةٍ فِي ذَلِكَ عَلَى حُجَّتِهِ وَأَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ عَلَى إنْفَاذِهِ وَحُكْمِهِ وَإِمْضَائِهِ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الشُّهُودِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ فِي الْيَوْمِ الْمُؤَرَّخِ أَعْلَاهُ وَأَمَرَ بِكَتْبِ هَذَا السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ نُسْخَةٍ تَكُونُ بِدِيوَانِ الْحُكْمِ وَنُسْخَةٍ يَأْخُذُهَا مَنْ كَتَبَهَا لَهُ لِيَكُونَ كُلٌّ مِنْ النُّسْخَتَيْنِ وَثِيقَةً بِمَا أَنْفَذَهُ أَوْ يَكْتُبُ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّهَا نُسْخَةٌ أُخْرَى
وَهَذَا كُلُّهُ اصْطِلَاحُ نَسْخٍ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِي السِّجِلِّ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْخَصْمَيْنِ جَازَ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ بِشَرْطِهِ وَوَصْفِهِ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ذَكَرَهَا فِي شَرْحِهِ عَنْ الشَّارِحِ وَيَضُمُّ الْقَاضِي وَالشَّاهِدُ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْ مَحْضَرٍ وَسِجِلٍّ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُجْتَمَعِ مَحَاضِرُ كَذَا مِنْ وَقْتِ كَذَا لِسُهُولَةِ الْكَشْفِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ
بَابُ الْقِسْمَةِ بِكَسْرِ الْقَافِ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ قَسَمْتُ الشَّيْءَ جَعَلْتَهُ أَقْسَامًا وَالْقِسْمُ بِكَسْرِ الْقَافِ النَّصِيبُ الْمَقْسُومُ وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرُ قَسَمْتُ الشَّيْءَ فَانْقَسَمَ وَقَاسَمَهُ الْمَالَ وَتَقَاسَمَاهُ وَاقْتَسَمَاهُ وَعُرْفًا تَمْيِيزُ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ عَنْ بَعْضٍ وَإِفْرَازُهَا عَنْهَا وَأَجْمَعُوا عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَقَوْلِهِ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ وَحَدِيثِ إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَا يُقْسَمُ وَقَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهَا وَذُكِرَتْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّ مِنْهَا مَا يَقَعُ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ وَيُقَاسِمُ بِنَصِيبِهِ وَهِيَ أَيْ الْقِسْمَةُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا قِسْمَةُ تَرَاضٍ بِأَنْ يَتَّفِقَ عَلَيْهَا جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ وَتَحْرُمُ الْقِسْمَةُ فِي مُشْتَرَكٍ لَا يَنْقَسِمُ إلَّا بِضَرَرٍ عَلَى الشُّرَكَاءِ أَوْ أَحَدِهِمْ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
قَالَ الثَّوْرِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَهُ طُرُقٌ وَيُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ بِرَدِّ عِوَضٍ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمْ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ بِغَيْرِ الرِّضَا كَحَمَّامٍ وَدُورٍ صِغَارٍ بِحَيْثُ يَتَعَطَّلُ الِانْتِفَاعُ بِهَا إذَا قُسِّمَتْ أَوْ يَقِلُّ
وَ كَ شَجَرٍ مُفْرَدٍ وَأَرْضٍ بِبَعْضِهَا بِئْرٌ أَوْ بِنَاءٌ وَنَحْوُهُ كَمَعْدِنٍ وَلَا تَتَعَدَّلُ بِأَجْزَاءٍ أَيْ بِجَعْلِهَا أَجْزَاءً وَلَا بِقِيمَةٍ إلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ لِأَنَّ فِيهَا إمَّا ضَرَرٌ أَوْ رَدُّ عِوَضٍ وَكِلَاهُمَا لَا يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَحُكْمُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ كَبَيْعٍ يَجُوزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِيهِ أَيْ الْبَيْعِ خَاصَّةً لِمَالِك النَّصِيبِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَوَلِيِّهِ إنْ كَانَ كَذَلِكَ خَاصَّةً لِمَا فِيهَا مِنْ الرَّدِّ وَبِهِ تَصِيرُ بَيْعًا لِبَذْلِ صَاحِبِهِ إيَّاهُ عِوَضًا عَمَّا حَصَلَ
لَهُ مِنْ حَقِّ شَرِيكِهِ وَهَذَا هُوَ الْبَيْعُ قَالَ الْمَجْدُ الَّذِي تَحَرَّرَ عِنْدِي فِيمَا فِيهِ رَدُّ عِوَضٍ أَنَّهُ بَيْعٌ فِيمَا يُقَابِلُ الرَّدَّ وَإِفْرَازٌ فِي الْبَاقِي ا
وَلَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِنَاءٌ أَعْلَى وَبِنَاءٌ أَدْنَى فَ قَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا آخُذُ الْأَدْنَى أَيْ الْأَسْفَلَ وَيَبْقَى لِي فِي الْأَعْلَى تَتِمَّةُ حِصَّتِي فَلَا إجْبَارَ لِشَرِيكِهِ عَلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ حَقِّ شَرِيكِهِ مِنْ الْأَدْنَى بِغَيْرِ رِضَاهُ
وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ إلَى بَيْعٍ فِيهَا أَيْ قِسْمَةِ التَّرَاضِي أُجْبِرَ شَرِيكُهُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى أَيْ امْتَنَعَ شَرِيكُهُ مِنْ بَيْعٍ مَعَهُ بِيعَ أَيْ بَاعَهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِمَا وَقُسِمَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا نَصًّا وَكَذَا لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْإِجَارَةَ أَيْ أَنْ يُؤَجِّرَ شَرِيكُهُ مَعَهُ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ وَلَوْ شَرِيكًا فِي وَقْفٍ فَإِنْ أَبَى أَجَّرَهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِمَا وَقَسَّمَ الْأُجْرَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا
وَالضَّرَرُ الْمَانِعُ مِنْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ نَقْصُ الْقِيمَةِ بِهَا أَيْ الْقِسْمَةِ سَوَاءً انْتَفَعُوا بِهِ مَقْسُومًا أَوْ لَا إذْ نَقْصُ قِيمَتِهِ ضَرَرٌ وَهُوَ مُنْتَفٍ شَرْعًا وَإِنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ بِالضَّرَرِ كَرَبِّ ثُلُثٍ مَعَ رَبِّ ثُلُثَيْنِ وَتَضَرَّرَ بِهَا رَبُّ الثُّلُثِ وَحْدَهُ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ فَ لَا إجْبَارَ كَمَا لَوْ تَضَرَّرُوا وَلَوْ طَلَبَهَا الْمُتَضَرِّرُ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَلِأَنَّ طَلَبَهَا مِنْ الْمُتَضَرِّرِ سَفَهٌ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ
وَمَا تَلَاصَقَ مِنْ دُورٍ مُشْتَرَكَةٍ وَ مِنْ عَضَائِدَ جَمْعُ عِضَادَةٍ مَا يُصْنَعُ لِجَرَيَانِ الْمَاءِ فِيهِ مِنْ السَّوَّاقِي ذَوَاتِ الْكَتِفَيْنِ
وَفِي الْإِقْنَاعِ هِيَ كَالدَّكَاكِينِ اللِّطَافِ الضَّيِّقَةِ وَأَفْرِحَةٍ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ كَمُتَفَرِّقٍ فَيُعْتَبَرُ الضَّرَرُ وَعَدَمُهُ فِي كُلِّ عَيْنٍ مِنْهُ عَلَى انْفِرَادِهَا لِأَنَّهَا أَعْيَانٌ كُلُّ عَيْنٍ مِنْهَا يَخْتَصُّ بِاسْمٍ وَصُورَةٍ وَلَوْ بِيعَتْ إحْدَاهُمَا لَمْ تَجِبْ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ الْأُخْرَى
وَمِنْ بَيْنِهِمَا عَبِيدٌ أَوْ بَهَائِمُ أَوْ ثِيَابٌ وَنَحْوِهَا كَأَوَانٍ مِنْ جِنْسٍ أَيْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَأَنْ تَكُونَ الْعَبِيدُ كُلُّهُمْ نَوْبَةً أَوْ حَبَشًا وَنَحْوَهُ وَالْبَهَائِمُ كُلُّهَا إبِلًا أَوْ بَقَرًا وَنَحْوَهُ وَالثِّيَابُ كُلُّهَا مِنْ كَتَّانٍ وَنَحْوِهِ وَالْأَوَانِي كُلُّهَا مِنْ نُحَاسٍ أَوْ زُجَاجٍ وَنَحْوِهِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا قَسْمَهَا أَعْيَانَا بِأَنْ يَقُولَ بِالْقِيمَةٍ وَيَأْبَى شَرِيكُهُ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ إنْ تَسَاوَتْ الْقِيَمُ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سِتَّةَ أَعْبُدٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
وَهَذِهِ قِسْمَةٌ لَهُمْ وَلِأَنَّهَا أَعْيَانٌ أَمْكَنَ قِسْمَتُهَا بِلَا ضَرَرٍ وَلَا رَدِّ عِوَضٍ أَشْبَهَتْ الْأَرْضَ وَإِلَّا تَكُنْ مُتَسَاوِيَةَ الْقِيَمِ فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ بِأَنْ كَانَ بَعْضُ الثِّيَابِ قُطْنًا وَبَعْضُهَا كَتَّانًا وَنَحْوَهُ
وَآجُرٌّ مُبْتَدَأٌ وَهُوَ اللَّبِنُ الْمَشْوِيُّ وَلَبِنٌ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْوِيِّ
وَالْحَالُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَسَاوِي الْقَوَالِبِ كِبَرًا وَصِغَرًا مِنْ قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ خَبَرٌ لِلتَّسَاوِي فِي الْقَدْرِ وَ آجُرٌّ وَلَبِنٌ مُتَفَاوِتُهَا أَيْ الْقَوَالِبِ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ بِالْقِيمَةِ
وَمِنْ بَيْنِهِمَا حَائِطٌ أَوْ بَيْنَهُمَا عَرْصَةُ حَائِطٍ وَهِيَ الَّتِي كَانَ بِهَا حَائِطٌ وَصَارَتْ لَا بِنَاءَ فِيهَا وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قِسْمَةً أَيْ قَسْمَ الْحَائِطِ أَوْ عَرْصَتِهِ وَلَوْ طَلَبَ الْقَسْمَ طُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الْحَائِطِ قِطْعَةٌ مِنْ أَسْفَلِهَا إلَى أَعْلَاهَا فِي كَمَالِ عَرْضِ الْحَائِطِ وَأَبَى شَرِيكُهُ الْقِسْمَةَ لَمْ يُجْبَرْ أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْعَرْصَةِ عَرْضًا وَلَوْ وَسِعَتْ حَائِطَيْنِ وَأَبَى شَرِيكُهُ لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَائِطُ مَبْنِيًّا لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُهُ عَرْضًا فِي كَمَالِ طُولِهِ بِدُونِ نَقْضِهِ لِيَنْفَصِلَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ
وَلَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَيْهِ وَلَا طُولًا فِي تَمَامِ الْعَرْضِ لِأَنَّ كُلَّ قِطْعَةٍ مِنْ الْحَائِطِ يُنْتَفَعُ بِهَا عَلَى حِدَتِهَا وَالنَّفْعُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ فَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى تَرْكِ انْتِفَاعِهِ بِمَكَانِ مِنْهُ وَأَخْذِ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ كَانَا دَارَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ بِخِلَافِ الْأَرْضِ الْوَاسِعَةِ فَإِنَّ الِانْتِفَاعَ بِجَمِيعِهَا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَبْنِيٍّ فَهُوَ يُرَادُ لِذَلِكَ كَالْمَبْنِيِّ كَمَنْ بَيْنَهُمَا دَارٌ لَهَا عُلُوٌّ وَسُفْلٌ طَلَبَ أَحَدُهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ جَعْلَ السُّفْلِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَ جَعْلَ الْعُلُوِّ لِآخَرَ وَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ فَلَا إجْبَارَ لِاخْتِلَافِ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ فِي الِانْتِفَاعِ وَالِاسْمِ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَلَا شُفْعَةَ لِلْآخَرِ كَدَارَيْنِ مُتَلَاصِقَتَيْنِ مُشْتَرَكَتَيْنِ طَلَبَ أَحَدُهُمَا جَعْلَ كُلِّ دَارٍ لِوَاحِدٍ وَأَبَى الْآخَرُ وَلِأَنَّهُ طَلَبَ نَقْلَ حَقِّهِ مِنْ عَيْنٍ إلَى أُخْرَى بِغَيْرِ رِضَا شَرِيكِهِ أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَ سُفْلٍ لَا قَسْمَ عُلُوٍّ أَوْ عَكْسِهِ بِأَنْ طَلَبَ قَسْمَ عُلُوٍّ لَا سُفْلٍ أَوْ طَلَبَ قَسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ عَلَى
حِدَةٍ وَأَبَى الْآخَرُ فَلَا إجْبَارَ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قَسْمَهُمَا أَيْ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ مَعًا وَلَا ضَرَرَ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ وَجَبَ الْقَسْمُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ مُمْتَنِعٌ
وَعُدِّلَ الْقَسْمُ فِي ذَلِكَ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَ لَا يُجْعَلُ ذِرَاعُ سُفْلٍ بِذِرَاعَيْ عُلُوٍّ أَوْ عَكْسِهِ وَلَا ذِرَاعٌ مِنْ سُفْلٍ بِذِرَاعٍ مِنْ عُلُوٍّ إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا
وَلَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ بِأَنْ يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِمَكَانٍ وَالْآخَرُ بِآخَرَ أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْمُمْتَنِعُ كَالْبَيْعِ وَلِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالزَّمَانِ بِأَخْذِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ فَلَا تَسْوِيَةَ لِتَأَخُّرِ حَقِّ الْآخَرِ
وَإِنْ اقْتَسَمَاهَا أَيْ الْمَنَافِعَ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ صَحَّ ذَلِكَ جَائِزًا غَيْرَ لَازِمٍ سَوَاءٌ عَيَّنَا مُدَّةً أَوْ لَا كَالْعَارِيَّةِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ غَرِمَ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَيْ أُجْرَةَ مِثْلِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مُدَّةَ انْتِفَاعِهِ
وَنَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إذَا تَهَايَأَهُ الشَّرِيكَانِ مُدَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ أَيْ فِي زَمَنِ نَوْبَتِهِ فِي الْمُهَايَأَةِ عَلَيْهِ لِتَرَاضِيهِمَا بِالْمُهَايَأَةِ وَكَسْبُ الْعَبْدِ فِي مُدَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ غَيْرَ النَّارِ فِي وَجْهٍ كَاللُّقَطَةِ وَالْهِبَةِ وَالرِّكَازِ
وَمَنْ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ مَزْرُوعَةٌ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهَا دُونَ زَرْعٍ وَأَبَى الْآخَرُ أُجْبِرَ وَ قُسِمَتْ كَخَالِيَةٍ مِنْ الزَّرْعِ إذْ الزَّرْعُ فِيهَا كَالْقُمَاشِ فِي الدَّارِ وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا أَوْ قَصْلًا أَوْ مُشْتَدَّ الْحَبِّ
وَ إنْ طَلَبَ قَسْمَ الْأَرْضِ مَعَهُ أَيْ الزَّرْعِ أَوْ طَلَبَ قَسْمَ الزَّرْعِ دُونَهَا أَيْ الْأَرْضِ لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الزَّرْعَ مُودَعٌ فِي الْأَرْضِ لِلنَّقْلِ عَنْهَا فَلَا يُقْسَمُ مَعَهَا كَالْقُمَاشِ فِي الدَّارِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ تَعْدِيلَ الزَّرْعِ بِالسِّهَامِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِأَنَّ مِنْهُ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ فَإِذَا أُرِيدَتْ قِسْمَتُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ جَعْلِ الْكَثِيرِ مِنْ الرَّدِيءِ فِي مُقَابَلَةِ الْقَلِيلِ مِنْ الْجَيِّدِ
فَصَاحِبُ الرَّدِيءِ يَنْتَفِعُ مِنْ الْأَرْضِ بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ لِوُجُوبِ بَقَاءِ الزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ إلَى حَصَادِهِ
وَإِنْ تَرَاضَيَا أَيْ الشَّرِيكَانِ عَلَى أَحَدِهِمَا أَيْ قَسْمِ الْأَرْضِ مَعَ الزَّرْعِ أَوْ الزَّرْعِ وَحْدَهُ وَالزَّرْعُ قَصِيلٌ لَمْ يَشْتَدَّ حَبُّهُ جَازَ أَوْ الزَّرْعُ قُطْنٌ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَلَا مَحْذُورَ لِجَوَازِ التَّفَاضُلِ إذَنْ
وَالْمُرَادُ بِالْقُطْنِ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى حَالٍ يَكُونُ فِيهَا مَوْزُونًا وَإِلَّا فَكَالْحَبِّ الْمُشْتَدِّ وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا أَوْ سُنْبُلًا مُشْتَدَّ الْحَبِّ فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَيْعُ حَبٍّ يَجِبُ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّسَاوِي وَهُوَ كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ نَهْرٌ وَقَنَاةٌ أَوْ عَيْنُ مَاءٍ
فَالنَّفَقَةُ عَلَى ذَلِكَ لِحَاجَتِهِمَا إلَيْهَا بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا شَرَطَاهُ عِنْدَ الِاسْتِخْرَاجِ لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَلِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ مُبَاحٌ
وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ وَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُ التَّفَاضُلِ فِي الْمَاءِ وَتَقَدَّمَ وَلَهُمَا قِسْمَتُهُ أَيْ الْمَاءِ بِمُهَايَأَةٍ بِزَمَنٍ لِلتَّسَاوِي غَالِبًا عَادَةً أَوْ قِسْمَتُهُ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ أَوْ نَصْبِ حَجَرٍ مُسْتَوٍ فِي مُصْطَدَمِ الْمَاءِ فِيهِ أَيْ الْمَنْصُوبِ ثُقْبَانِ بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا كَقَسْمِ الْأَرْضِ بِالتَّعْدِيلِ وَلِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ سَقْيُ أَرْضٍ لَا شِرْبَ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ نَصِيبٌ مِنْ الْمَاءِ لَهَا مِنْهُ بِنَصِيبِهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَيَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ
فَصْلُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ قِسْمَةُ إجْبَارٍ وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِهِ
سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُمَا إذَا كَمُلَتْ شُرُوطُهُ يُجْبِرُ شَرِيكَهُ أَوْ وَلِيَّهُ إنْ كَانَ الشَّرِيكُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ وَلِيُّهُ حَاكِمًا بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَوْ وَلِيِّهِ وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ مِنْهُمَا أَيْ الشَّرِيكِ وَوَلِيِّهِ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ
فَجَازَ الْحُكْمُ بِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ بِطَلَبِ شَرِيكٍ لِلْغَائِبِ أَوْ وَلِيِّهِ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ قَسْمَ مُشْتَرَكٍ مَفْعُولُ طَلَبَ مِنْ مَكِيلِ جِنْسٍ كَحُبُوبٍ وَمَائِعٍ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَلَوْزٍ وَفُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُكَالُ مِنْ الثِّمَارِ وَكَذَا اثْنَانِ وَنَحْوُهُ أَوْ مَوْزُونَةٍ أَيْ الْجِنْسِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَنَحْوِهِ مَسَّتْهُ النَّارُ كَدِبْسٍ وَخَلٍّ وَتَمْرٍ وَسُكَّرٍ أَوْ لَا كَدُهْنٍ مِنْ سَمْنٍ وَزَيْتٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَبَنٍ وَخَلِّ عِنَبٍ وَمِنْ قَرْيَةٍ وَدَارٍ كَبِيرَةٍ وَدُكَّانٍ وَأَرْضٍ وَاسِعَتَيْنِ وَبَسَاتِينَ وَلَوْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهُمَا إذَا أَمْكَنَ قَسْمُهُمَا بِالتَّعْدِيلِ بِأَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مَعَهُمَا
وَيُشْتَرَطُ لِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ عَلَى الْقِسْمَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ ثُبُوتُ مِلْكِ الشُّرَكَاءِ وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَثُبُوتُ أَنْ لَا ضَرَرَ فِيهَا وَثُبُوتُ إمْكَانَ تَعْدِيلِ السِّهَامِ فِي الْمَقْسُومِ بِلَا شَيْءٍ يُجْعَلُ مَعَهَا وَإِلَّا فَلَا إجْبَارَ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لِتَضَمُّنِهَا إزَالَةَ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَحُصُولَ النَّفْعِ لِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ لِأَنَّ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمْ إذَا تَمَيَّزَ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِحَسْبِ اخْتِيَارِهِ وَأَنْ يَغْرِسْ وَيَبْنِيَ وَيَجْعَلَ سَاقِيَةً وَمَا شَاءَ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَ الِاشْتِرَاكِ
وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِي بُسْتَانٍ إلَى قَسْمِ شَجَرَةٍ فَقَطْ أَيْ دُونَ أَرْضِهِ لَمْ يُجْبَرْ شَرِيكُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّجَرَ الْمَغْرُوسَ تَابِعٌ لِأَرْضِهِ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ وَلِهَذَا لَا تَثْبُتُ فِيهِ شُفْعَةٌ إذَا بِيعَ بِدُونِ أَرْضِهِ وَإِنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِي بُسْتَانٍ إلَى قَسْمِ أَرْضٍ أُجْبِرَ وَدَخَلَ الشَّجَرُ فِي الْقِسْمَةِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ كَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ
وَمَنْ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ فِي بَعْضِهَا نَخْلٌ وَفِي بَعْضِهَا شَجَرٌ غَيْرُهُ أَيْ النَّخْلِ كَالْمِشْمِشِ وَالْجَوْزِ أَوْ بَعْضُهَا يُشْرَبُ سَيْحًا وَبَعْضُهَا يُشْرَبُ بَعْلًا وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ كُلِّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ وَطَلَبَ الْآخَرُ قِسْمَتَهَا أَعْيَانَا بِالْقِيمَةِ قُدِّمَ مَنْ طَلَبَ قِسْمَةَ كُلِّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ إنْ أَمْكَنَتْ تَسْوِيَةٌ فِي جَيِّدِهِ وَرَدِيئِهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّعْدِيلِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقًّا فِي الْجَمِيعِ وَإِلَّا يُمْكِنَ التَّسْوِيَةُ فِي جَيِّدِهِ وَرَدِيئِهِ قُسِمَتْ أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ إنْ أَمْكَنَ التَّعْدِيلُ بِالْقِيمَةِ وَ إلَّا يُمْكِنُ التَّعْدِيلُ بِهَا فَأَبَى أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ لَمْ يُجْبَرْ لِعَدَمِ إمْكَانَ تَعْدِيلِ السِّهَامِ الَّذِي هُوَ شَرْطُهَا
وَهَذَا النَّوْعُ أَيْ قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ إفْرَازُ حَقِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ يُقَالُ فَرَزْتُ الشَّيْءَ وَأَفْرَزُوهُ إذَا عَزَلْتُهُ مِنْ الْفُرْزَةِ وَهِيَ الْقِطْعَةُ فَكَأَنَّ الْإِفْرَازَ اقْتِطَاعٌ لِحَقِّ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ وَلَيْسَتْ بَيْعًا لِمُخَالَفَتِهَا لَهُ فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَسْبَابِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمْ تَصِحَّ بِغَيْرِ رِضَا الشَّرِيكِ وَلَوْ وَجَبَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ وَلِمَا لَزِمَتْ بِالْقُرْعَةِ فَيَصِحُّ قَسْمُ لَحْمِ هَدْيٍ وَ لَحْمُ أَضَاحِيٍّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَ لَا يَصِحُّ قَسْمُ رَطْبٍ مِنْ شَيْءٍ رِبَوِيٍّ بِيَابِسِهِ كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَفِيزُ رُطَبٍ وَقَفِيزُ تَمْرٍ أَوْ رِطْلُ لَحْمٍ نِيءٍ وَرِطْلُ لَحْمٍ مَشْوِيٍّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا التَّمْرَ أَوْ اللَّحْمَ الْمَشْوِيَّ وَالْآخَرَ الرُّطَبَ أَوْ اللَّحْمَ النِّيءَ لِوُجُودِ الرِّبَا الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ أَحَدِهِمَا تَقَعُ بَدَلًا عَنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ الْآخَرِ فَيَفُوتُ التَّسَاوِي الْمُعْتَبَرُ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ