alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَالْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيد وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مِنْ وَجَدَ الْجَمَل الْأَحْمَر فَيَدْعُو النَّاس إِلَيْهِ فَلْيُعْطَ فَإِنَّهُ لِي وَضُبِطَ لِيّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء عَلَى مَعْنَى مَنْ سَاقَ لِي الْجَمَل الْأَحْمَر وَهُوَ بَعِيد وَخِلَاف الْمَشْهُور
يُحْتَمَل أَنَّهُ دُعَاء عَلَيْهِ فَكَلِمَة لَا لِنَفْيِ الْمَاضِي وَدُخُولهَا عَلَى الْمَاضِي بِلَا تَكْرَار فِي الدُّعَاء جَائِز وَفِي غَيْر الدُّعَاء الْغَالِب هُوَ التَّكْرَار كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَيُحْتَمَل أَنَّ لَا نَاهِيَةٌ أَيْ لَا تَنْشُدْ وَقَوْله وَجَدْته دُعَاء لِإِظْهَارِ أَنَّ النَّهْي مِنْهُ نُصْح لَهُ إِذْ الدَّاعِي بِخَيْرِ لَا يُنْهَى إِلَّا نُصْحًا لَكِنَّ اللَّائِق حِينَئِذٍ الْفَصْل بِأَنْ يُقَال لَا وَوَجَدْته لِأَنَّ تَرْكه يُوهِم إِلَّا أَنْ يُقَال الْمَوْضِع زَجْر فَلَا بِدَع بِتَرْكِهِ الْإِيهَام لِكَوْنِهِ إِيهَام شَيْء هُوَ آكُد فِي الزَّجْر
يُحْتَمَل أَنَّهُ فِي حَيِّز الْقَوْل فَلَا بُدّ أَنْ يَقُولهُ الْقَائِل تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ وَيُؤَيِّدهُ الْحَدِيث الْأَوَّل وَيُحْتَمَل أَنَّهُ تَعْلِيل لِقَوْلِهِ فَلْيَقُلْ فَلَا حَاجَة إِلَى أَنْ يَقُول وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ مَبَارِكهَا حَوْل الْمَاء قَالُوا لَيْسَ عِلَّة الْمَنْع فِي الْأَعْطَان نَجَاسَةَ الْمَكَان إِذْ لَا فَرْق حِينَئِذٍ بَيْن الْمَرَابِض وَالْأَعْطَان وَإِنَّمَا الْعِلَّة شِدَّة نِفَار الْإِبِل فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى بُطْلَان الصَّلَاة أَوْ قَطْع الْخُشُوع أَوْ غَيْر ذَلِكَ فَلِذَلِكَ جَاءَ أَنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِين وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح
أَيْ إِنَّهَا لَمَا فِيهَا مِنْ النِّفَار وَالشُّرُور بِمَا أَفْسَدَتْ عَلَى الْمُصَلِّي صَلَاته فَصَارَتْ كَأَنَّهَا فِي حَقّ الْمُصَلِّي مِنْ جِنْس الشَّيَاطِين وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد الْمُصَنِّف فِيهِ مَقَال وَأَصْل الْحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُقْتَصِرًا عَلَى النَّهْي عَنْ أَعْطَانِ الْإِبِل
قَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ بِضَمِّ الْمِيم الْمَوْضِع الَّذِي تَرُوح إِلَيْهِ وَتَأْوِي إِلَيْهِ لَيْلًا وَالْحَدِيث ذَكَرَهُ صَاحِب الزَّوَائِد وَلَمْ يَتَكَلَّم عَلَى إِسْنَاده وَاللَّهُ أَعْلَم
أُمّ عَبْد اللَّه بْن الْحَسَن فَاطِمَة بِنْت الْحُسَيْن بْن عَلِيّ وَفَاطِمَة الْكُبْرَى جَدَّة هَذِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيج هَذَا الْحَدِيث أَيْ حَدِيث فَاطِمَة حَدِيث حَسَن وَلَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِلٍ وَفَاطِمَة بِنْت الْحُسَيْن لَمْ تُدْرِك فَاطِمَة الْكُبْرَى إِذْ عَاشَتْ فَاطِمَة بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهُرًا
تَشْرِيعًا لِلْأُمَّةِ وَبَيَانًا لِأَنَّ حُكْمه حُكْم الْأُمَّة حَتَّى فِي اِبْتِغَاء السَّلَام عَلَى نَفْسه إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيل وَإِنَّمَا شُرِعَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد دُخُول الْمُصَلَّى الْمَسْجِد وَعِنْد خُرُوجه لِأَنَّهُ السَّبَب فِي دُخُوله الْمَسْجِد وَوُصُوله الْخَيْر الْعَظِيم فَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرهُ بِالْخَيْرِ وَتَخْصِيص الرَّحْمَة بِالدُّخُولِ وَالْفَضْل بِالْخُرُوجِ لِأَنَّ الدُّخُول وَضْع لِتَحْصِيلِ الرَّحْمَة وَالْمَغْفِرَة وَخَارِج الْمَسْجِد هُوَ مَحَلّ الطَّلَب لِلرِّزْقِ وَهُوَ الْمُرَاد بِالْفَضْلِ
وَالْأَمْر لِلنَّدَبِ وَلَا يَخْتَصّ هَذَا بِمَسْجِدِهِ بَلْ يَعُمّ الْمَسَاجِد كُلّهَا نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْأَمْر فِي مَسْجِده آكُد
مِنْ نَهَزَ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَة كَمَنَعَ لَا يَدْفَعهُ مِنْ بَيْته وَلَا يُخْرِجهُ إِلَّا الصَّلَاة وَجُمْلَة لَا يُرِيد إِلَّا الصَّلَاة كَالتَّفْسِيرِ لِهَذِهِ الْجُمْلَة بِحَسَبِ الْمَعْنَى
لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ إِنَّمَا ذَكَرَ لِأَنَّهُ مَحَلّ تَوَهُّم جَوَاز الْإِسْرَاع لِإِدْرَاكِ أَوَّل الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام فَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْإِسْرَاع مَعَ وُجُود هَذِهِ الْمَصْلَحَة فَعِنْد اِنْتِفَائِهَا بِالْأَوْلَى فَفِي هَذَا التَّقْيِيد إِفَادَة أَنَّ الْإِسْرَاع لَا يَجُوز بِحَالٍ وَالْمُرَاد بِالسَّعْيِ فِي الْحَدِيث الْإِسْرَاع وَقَدْ يُطْلَق عَلَى مُطْلَق الْمَشْي وَهُوَ الْمُرَاد فِي قَوْله تَعَالَى فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر اللَّه فَلَا تَنَافِي بَيْن الْآيَة وَالْحَدِيث فِي الذَّهَاب إِلَى الْجُمُعَة
الْمَشْي وَإِنْ كَانَ يَعُمّ الْإِسْرَاع لَكِنَّ التَّقْيِيد بِقَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ خَصَّهُ بِغَيْرِهِ وَلَوْلَا التَّقْيِيد صَرِيحًا لَا تَكْفِي الْمُقَابَلَة فِي إِفَادَته
وَفِي بَعْض الرِّوَايَات فَاقَضُوا وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي الْمَسْبُوق هَلْ مَا يُصَلِّي بَعْد الْإِمَام أَوَّل صَلَاته أَمْ آخِرهَا فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ اِسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ اِقْضُوا وَمَنْ قَالَ بِالْآخَرِ اِسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ أَتِمُّوا أُجِيب بِأَنَّ الْقَضَاء هُوَ الْأَدَاء فِي الْأَصْل قَالَ تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاة فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ وَالْقَضَاء بَيْنهمَا إِصْلَاح الْفُقَهَاء وَهُوَ حَادِث فَلَا فَرْق بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ
قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث فِي أَبْوَاب الطَّهَارَة قَرِيبًا وَفِي الزَّوَائِد حَدِيث أَبِي سَعِيد رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحه وَلَهُ شَاهِد فِي صَحِيح مُسْلِم وَغَيْره
أَيْ طُرُقهَا وَلَمْ يُرِدْ السُّنَّة الْمُتَعَارَفَةَ بَيْن الْفُقَهَاء وَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ تِلْكَ السُّنَّة بِالنَّظَرِ إِلَى الْجَمَاعَة
وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ لَكَفَرْتُمْ وَهُوَ عَلَى التَّغْلِيظ أَوْ عَلَى التَّرْك تَهَاوُنًا وَقِلَّة مُبَالَاة وَعَدَم اِعْتِمَادهَا حَقًّا أَوْ لَفَعَلْتُمْ فِعْل الْكَفَرَة وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر بِأَنْ تَتْرُكُوا شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَخْرُجُوا عَنْ الْمِلَّة نَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْهُ
أَيْ مُتَوَسِّلًا إِلَيْك فِي قَضَاء الْحَاجَة وَإِمْضَاء الْمَسْأَلَة بِمَا لِلسَّائِلِينَ عِنْدك مِنْ الْفَضْل الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَيْك بِمُقْتَضَى فَضْلك وَوَعْدك وَجُودك وَإِحْسَانك وَلَا يَلْزَم مِنْهُ الْوُجُوب الْمُتَنَازَع فِيهِ عَلَيْهِ تَعَالَى لَكِنْ لِإِيهَامِهِ الْوُجُوب بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَفْهَامِ الْقَاصِرَة يَحْتَرِز عَنْهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة وَيَرَوْنَ إِطْلَاقَهُ لَا يَخْلُو عَنْ كَرَاهَة وَسَيَجِيءُ الْجَوَاب عَنْ الْحَدِيث
بِفَتْحَتَيْنِ إِعْجَابه وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده مُسَلْسَل بِالضُّعَفَاءِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعَوْفِيُّ وَفُضَيلُ بْن مَرْزُوق وَالْفَضْل بْن الْمُوَفَّق كُلّهمْ ضُعَفَاء لَكِنْ رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق فُضَيْلِ بْن مَرْزُوق فَهُوَ صَحِيح عِنْده
هُوَ مِثْل لَيَفْرَح وَزِنَا وَمَعْنَى قُلْت وَيَجُوز أَنْ يَكُون مِنْ الْإِبْشَار مِثْل قَوْله تَعَالَى وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم وَإِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد قَالَ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات يُخْطِئ وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف صَدُوق وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات قُلْت وَهَذَا يُؤَيِّد قَوْل مَنْ قَالَ إِسْنَاده حَسَن
لَعَلَّهُ خِطَاب لِكُلِّ مَنْ يَتَوَلَّى لِتَبْلِيغِ الدِّين وَيَصْلُح لَهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَنَس ضَعِيف وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ صِيَغ الْمُبَالَغَة وَالْمُرَاد مِنْهُ كَثْرَة مَشْيهمْ وَيَعْتَادُونَ ذَلِكَ لَا مَنْ اِتَّفَقَ مِنْهُمْ الْمَشْي مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ وَهَذَا الْحَدِيث يَشْمَل الْعِشَاءَ وَالصُّبْح بِنَاء عَلَى أَنَّهَا تُقَام بِغَلَسِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف أَبُو رَافِع أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه وَالْوَلِيد بْن مُسْلِم يُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ
الْفَاء لِلتَّرْتِيبِ أَيْ الْأَبْعَد عَلَى مَرَاتِب الْبُعْد أَعْظَم أَجْرًا مِنْ الْأَقْرَب عَلَى مَرَاتِب الْقُرْب فَكُلّ مَنْ كَانَ أَبْعَد فَهُوَ أَكْثَر أَجْرًا مِمَّنْ كَانَ أَقْرَب مِنْهُ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْأَقْرَب أَبْعَد مِنْ غَيْره فَأَجْره أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ الْغَيْر وَالْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الْمَسْجِد مَعَ ذَلِكَ الْبُعْد وَلَمْ يَمْنَعهُ الْبُعْد عَنْ الْحُضُور
لِطُنُبِ بِضَمَّتَيْنِ وَاحِد إِطْنَاب الْخَيْمَة أَيْ مَا أُحِبّ أَنْ يَكُون بَيْتِي مَرْبُوطًا مَشْدُودًا بِطُنُبِ بَيْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ وَقَدْ يُسْتَعَار الطُّنُب لِلنَّاحِيَةِ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْقُرْب أَيْ لَا أُحِبّ قُرْب الْمَسْجِد لِأَنَّهُ يَخْلُ مَا أَرْجُو مِنْ كَثْرَة الثَّوَاب بِكَثْرَةِ الْخُطَى
فِي الْمَجْمَع بِكَسْرِ الْحَاء أَيْ عَظُمَ عَلَيَّ وَثَقُلَ وَاسْتَعْظَمْته لِبَشَاعَةِ لَفْظه وَهَمَّنِي ذَلِكَ وَلَا يُرِيد الْحَمْل عَلَى الظَّهْر وَفِي الصِّحَاح الْحِمْل بِالْكَسْرِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْر أَوْ رَأْس وَبِالْفَتْحِ مَا كَانَ فِي بَطْن أَوْ رَأْس شَجَرَة
بِكَسْرِ اللَّام بَطْن مِنْ الْأَنْصَار وَلَيْسَ فِي الْعَرَب سَلِمَة بِكَسْرِ اللَّام غَيْرهمْ وَكَانَتْ دِيَارهمْ عَلَى بَعْد مِنْ الْمَسْجِد وَكَانَتْ الْمَسَافَة تَمْنَعهُمْ فِي سَوَاد اللَّيْل وَعِنْد وُقُوع الْأَمْطَار وَاشْتِدَاد الْبَرْد فَأَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْب الْمَدِينَة
مِنْ الْأَعْمَال وَآثَارهمْ أَيْ خُطَاهُمْ إِلَى الْمَسَاجِد أَوْ مُطْلَقًا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا مَوْقُوف فِيهِ سِمَاك وَهُوَ اِبْن حَرْب وَإِنْ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم فَقَدْ قَالَ أَحْمَد مُضْطَرِب الْحَدِيث وَقَالَ يَعْقُوب بْن شَيْبَة رِوَايَته عَنْ عِكْرِمَة خَاصَّة مُضْطَرِبَة وَرِوَايَته عَنْ غَيْره صَالِحَة
الْبِضْع بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة وَقَدْ تُفْتَح مَا بَيْن الْوَاحِد أَوْ الثَّلَاث إِلَى الْعَشْرَة وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيره فِي رِوَايَة خَمْسًا وَفِي رِوَايَة سَبْعًا وَالتَّوْفِيق بَيْنهمَا مُمْكِن بِحَمْلِهِمَا أَوْ بِجَعْلِ أَحَدهمَا عَلَى التَّكْثِير دُون التَّحْدِيد وَيُحْتَمَل أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَوَّلًا بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ
أَيْ فَضْل صَلَاة أَحَدكُمْ فِي الْجَمَاعَة كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا فَائِدَة فِي كَوْن صَلَاة الْجَمَاعَة كُلّهَا فَاضِلَة هَذَا الْفَضْل فَلْيُتَأَمَّلْ
بِالْوَاوِ فِي نُسَخ اِبْن مَاجَهْ وَأَبِي دَاوُدَ وَالصَّوَاب يُلَايِمُنِي بِالْيَاءِ أَيْ يُوَافِقنِي إِذْ الْمُلَاوَمَة مِنْ اللَّوْم وَلَا مَعْنَى لَهُ هَا هُنَا وَلَا يَخْفَى مَا يُفِيدهُ الْحَدِيث مِنْ الْوُجُوب
أَيْ فَلَيْسَ لَهُ تِلْكَ الصَّلَاة لَوْ صَلَّاهَا فِي غَيْر مَحَلّ النِّدَاء وَإِنَّمَا أَتَى بِنَفْيِ الْجِنْس لِلدَّلَالَةِ عَلَى عُمُوم الْحُكْم لِكُلِّ صَلَاة تَرَكَ فِيهَا إِجَابَة الْأَذَان وَإِلَّا فَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ بَطَلَتْ صَلَاته كُلّهَا بِتَرْكِ الْإِجَابَة مَرَّة وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد الَّذِي سَمِعَ نِدَاءَهُ فَرْض لِصِحَّةِ الصَّلَاة حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ صَلَاته وَهُوَ خِلَاف مَا عَلَيْهِ أَهْل الْفِقْه فَلَا بُدّ لَهُمْ مِنْ حَمْل الْحَدِيث عَلَى نُقْصَان تِلْكَ الصَّلَاة
أَيْ تَرْكهمْ مَصْدَر وَدَعَهُ أَيْ تَرَكَهُ وَقَوْل النُّحَاة إِنَّ بَعْض الْعَرَب أَمَاتُوا مَاضِي يَدَع وَمَصْدَره يُحْمَل عَلَى قِلَّة اِسْتِعْمَالهَا وَقِيلَ قَوْلهمْ مَرْدُود وَالْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِمْ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة النَّسَائِيِّ وَالظَّاهِر أَنَّ اِسْتِعْمَاله هَا هُنَا مِنْ الرُّوَاة الْمُوَلَّدِينَ الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ الْعَرَبِيَّة قُلْت لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَتَبَّعَ أَنَّ كُتُب الْعَرَبِيَّة مَبْنِيَّة عَلَى الِاسْتِقْرَاء النَّاقِص دُون التَّامّ عَادَة وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ أَكْثَرِيَّات لَا كُلِّيَّات فَلَا يُنَاسَب تَغْلِيظ الرُّوَاة قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالْخَتْم عِبَارَة عَمَّا يَخْلُق اللَّه تَعَالَى فِي قُلُوبهمْ مِنْ الْجَهْل وَالْجَفَاء وَالْقَسْوَة وَقَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح إِنَّ أَحَد الْأَمْرَيْنِ كَائِن لَا مَحَالَة أَمَّا الِانْتِهَاء عَنْ تَرْك الْجَمَاعَات أَوْ خَتْم اللَّه تَعَالَى عَلَى قُلُوبهمْ فَإِنَّ اِعْتِيَاد تَرْك الْجَمَاعَات يَغْلِب الرَّيْن عَلَى الْقَلْب وَيُزْهِد النُّفُوس فِي الطَّاعَات
مِنْ التَّحْرِيق وَفِي الزَّوَائِد فَفِي إِسْنَاده الْوَلِيد بْن مُسْلِم الدِّمَشْقِيّ مُدَلِّس وَعُثْمَان لَا يُعْرَف حَاله وَالْمَعْنَى ثَابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا
أَيْ لَحَضَرُوا الْمَسْجِد لِأَجْلِهِمَا وَلَوْ مَعَ كُلْفَة وَفِيهِ تَنْزِيل مَنْ لَا يَأْتِي وَلَا يَعْمَل بِعِلْمِهِ مَنْزِلَة مَنْ لَا يَعْلَم وَإِلَّا فَكَمْ مِمَّنْ يَعْلَم ذَلِكَ بِخَبَرِ الشَّارِع وَلَا يَحْضُر بِلَا كُلْفَة
وَلَا يَكُون الْعِتْق مِنْهَا إِلَّا بِمَغْفِرَةِ الصَّغَائِر وَالْكَبَائِر جَمِيعًا وَفِي الزَّوَائِد فِيهِ إِرْسَال وَضَعْف قَالَ التِّرْمِذِيّ وَالَّداَرُقْطِنُّ لَمْ يَدْرِك عِمَارَة أَنَسًا وَلَمْ يَلْقَهُ ا ه وَإِسْمَاعِيل كَانَ يُدَلِّس
مِنْ أَحْدَث أَيْ لَمْ يُنْقَض وُضُوءَهُ ظَاهِره عُمُوم النَّقْض لِغَيْرِ الِاخْتِيَار أَيْضًا وَيَحْتَمِل الْخُصُوص
أَصْله فَرِحَ الصَّدِيق بِمَجِيءِ الصَّدِيق وَاللُّطْف فِي الْمَسْأَلَة وَالْإِقْبَال وَالْمُرَاد هَاهُنَا تَلَقِّيه بِبِرِّهِ وَتَقْرِيبه وَالْكَرَامَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
فِي الصِّحَاح التَّعْقِيب فِي الصَّلَاة الْجُلُوس بَعْد أَنْ يَقْضِيهَا لِدُعَاءٍ أَوْ مَسْأَلَة وَفِي الْحَدِيث مَنْ عَقَّبَ فِي الصَّلَاة فَهُوَ فِي الصَّلَاة وَقَالَ السُّيُوطِيُّ التَّعْقِيب فِي الْمَسَاجِد اِنْتِظَار الصَّلَوَات بَعْد الصَّلَاة
كَشَفَ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الرُّكْبَة لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
أَيْ يُلَازِمهَا وَيَرْجِع إِلَيْهَا كَرَّة بَعْد أُخْرَى وَالْمُرَاد جِنْس الْمَسَاجِد فَيَصْدُق بِمُلَازَمَةِ الْمَسْجِد الْوَاحِد كَمَا لِأَهْلِ الْحَرَمَيْنِ
قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ فَاقْطَعُوا الْقَوْل بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ الشَّهَادَة قَوْل صَدَرَ فِي مُوَاطَأَة الْقَلْب اللِّسَان عَلَى سَبِيل الْقَطْع اِنْتَهَى قُلْت وَهُوَ الْمُوَافِق لِلِاسْتِشْهَادِ بِالْآيَةِ لَكِنْ يُشْكِل عَلَيْهِ حَدِيث سَعْد قَالَ فِي رَجُل أَنَّهُ مُؤْمِن فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِم رَوَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَإِنَّهُ يَدُلّ عَلَى الْمَنْع عَنْ الْجَزْم بِالْإِيمَانِ إِلَّا أَنْ يُقَال ذَلِكَ الرَّجُل لَمْ يَكُنْ مُلْتَزِمًا لِلْمَسَاجِدِ أَوْ يُرَاد بِالْإِيمَانِ هَاهُنَا الْإِسْلَام وَفِيهِ أَنَّ الْجَزْم بِالْإِسْلَامِ لَا يَحْتَاج إِلَى مُلَازَمَة الْمَسَاجِد وَالْأَقْرَب أَنَّ الْمُرَاد بِالشَّهَادَةِ الِاعْتِقَاد وَغَلَبَة الظَّنّ
لَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى تَقْدِيم الرَّفْع عَلَى التَّكْبِير وَلَا عَلَى تَأْخِيره وَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلّ عَلَى تَقْدِيمه فَالْأَوْجَه الْأَخْذ بِهِ وَحَمْل مَا يَحْتَمِلهُ وَغَيْره عَلَيْهِ ثُمَّ الْحَدِيث ظَاهِر فِي أَنَّهُ مَا كَانَ يَنْوِي بِاللِّسَانِ وَلِذَلِكَ عِنْد كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء النِّيَّة بِاللِّسَانِ بِدْعَة لَكِنَّ غَالِبهمْ عَلَى أَنَّهَا مُسْتَحَبَّة لِيَتَوَافَق اللِّسَان وَالْقَلْب
قِيلَ الْوَاو لِلْحَالِ وَالتَّقْدِير وَنَحْنُ مُتَلَبِّسُونَ بِحَمْدِك وَقِيلَ زَائِدَة وَالْجَار وَالْمَجْرُور حَال أَيْ مُتَلَبِّسُونَ بِحَمْدِك وَقِيلَ زَائِدَة وَالْجَار وَالْمَجْرُور حَال أَيْ مُتَلَبِّسِينَ بِحَمْدِك وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ هُوَ حَال مِنْ فَاعِل نُسَبِّح الْمَفْهُوم مِنْ سُبْحَانك اللَّهُمَّ
أَرَادَ بِالسُّكُوتِ أَنْ لَا يَقْرَأ الْقُرْآن جَهْرًا وَلَا يَسْمَع النَّاس وَإِلَّا فَالسُّكُوت الْحَقِيقِيّ يُنَافِي الْقَوْل فَلَا يَصِحّ السُّؤَال بِقَوْلِهِ مَا تَقُول أَيْ فِي سُكُوتك
أَيْ بَيْن أَفْعَال لَوْ فَعَلْتهَا تَصِير خَطَايَا فَالْمَطْلُوب الْحِفْظ وَتَوْفِيق التَّرْك أَوْ بَيْن فَعَلْتهَا مِنْ الْخَطَايَا وَالْمَطْلُوب الْمَغْفِرَة وَأَمْثَال هَذَا السُّؤَال مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَاب إِظْهَار الْعُبُودِيَّة وَتَعْظِيم الرُّبُوبِيَّة وَإِلَّا فَهُوَ مَعَ عِصْمَته مَغْفُور لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه وَمَا تَأَخَّرَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ ذَنْب وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْمَغْفِرَةِ فِي حَقّه مَشْرُوط بِالِاسْتِغْفَارِ وَالْأَقْرَب أَنَّ الِاسْتِغْفَار لَهُ زِيَادَة خَيْر وَالْمَغْفِرَة حَاصِلَة بِدُونِ ذَلِكَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ ذَنْب وَفِيهِ إِرْشَاد لِلْأُمَّةِ إِلَى الِاسْتِغْفَار
بِفَتْحِ الرَّاء حَبّ الْغَمَام أَيْ بِأَنْوَاعِ الْمُطَهِّرَات وَالْمُرَاد مَغْفِرَة الذُّنُوب وَسَتْرهَا بِأَنْوَاعِ الرَّحْمَة وَالْأَلْطَاف قِيلَ وَالْخَطَايَا لِكَوْنِهَا مُؤَدِّيَة إِلَى نَار جَهَنَّم نُزِّلَتْ مَنْزِلَتهَا فَاسْتُعْمِلَ فِي مَحْوهَا مِنْ الْبَرَدَات مَا يُسْتَعْمَل فِي إِطْفَاء النَّار
أَيْ كَبَّرْت كَبِيرًا وَيَجُوز أَنْ يَكُون حَالًا مُؤَكِّدَة أَوْ مَصْدَرًا ا بِتَقْدِيرِ تَكْبِيرًا كَبِيرًا
بِضَمِّ الْمِيم وَهَمْزَة مَضْمُومَة وَقِيلَ بِلَا هَمْز بَعْدهَا مُثَنَّاة فَوْقِيَّة نَوْع مِنْ الْجُنُون وَالصَّرْع يَعْتَرِي الْإِنْسَان فَإِذَا أَفَاقَ عَادَ إِلَيْهِ كَمَال الْعَقْل كَالسَّكْرَانِ وَقِيلَ ختف بِهِ الشَّيْطَان وَقِيلَ هُوَ الْجُنُون مِنْ الْهَمْزَة بِمَعْنَى النَّخْس وَالدَّفْع
فَإِنَّهُ يَنْفُثهُ مِنْ فِيهِ كَالرَّقَبَةِ وَالْمُرَاد الشِّعْر الْمَذْمُوم وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّ مِنْ الشِّعْر لَحِكْمَةٌ
بِكَسْرٍ فَسُكُون أَيْ التَّكَبُّر وَهُوَ أَنْ يَصِير الْإِنْسَان مُعَظَّمًا كَبِيرًا عِنْد نَفْسه وَلَا حَقِيقَة لَهُ إِلَّا مِثْل أَنَّ الشَّيْطَان نَفَخَ فِيهِ فَانْتَفَخَ فَرَأَى اِنْتِفَاخه مِمَّا يَسْتَحِقّ بِهِ التَّعْظِيم مَعَ أَنَّهُ عَلَى الْعَكْس
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَالٌ فَإِنَّ عَطَاء بْن السَّائِب اِخْتَلَطَ بِآخِرِ عُمُره وَسَمِعَ مِنْهُ مُحَمَّد بْن فُضَيْلٍ بَعْد الِاخْتِلَاط وَفِي سَمَاع أَبِي عَبْد الرَّحْمَن السُّلَّمِيّ مِنْ اِبْن مَسْعُود كَلَام قَالَ شُعْبَة لَمْ يَسْمَع وَقَالَ أَحْمَد أَرَى قَوْل شُعْبَة وَهُمَا وَقَالَ أَبُو عَمْرو الدَّانِيُّ أَخَذَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن الْقِرَاءَة عَرَضًا عَنْ عُثْمَان وَعَلِيّ وَابْن مَسْعُود ا ه وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث جُبَيْر اِبْن مَطْعَم وَاللَّهُ أَعْلَم
وَقَدْ جَاءَ حَدِيث قَبِيصَة بْن هُلْبٍ فِي مُسْنَد أَحْمَد قَالَ رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَع يَده عَلَى صَدْره وَيَأْخُذ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيح اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ وَائِل اِبْن حَجَر قَالَ صَلَّيْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدْره وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدّ بِهِمَا عَلَى صَدْره وَهُوَ فِي الصَّلَاة وَهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّ الْمُرْسَل حُجَّة عِنْد الْكُلّ وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الْإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لَا غَيْر وَأَمَّا حَدِيث أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الْأَكُفّ عَلَى الْأَكُفّ فِي الصَّلَاة تَحْت السُّرَّة فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه كَذَا ذَكَره اِبْن الْهُمَام نَقْلًا عَنْ النَّوَوِيّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ
اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ نَفَى الْجَهْر بِالتَّسْمِيَةِ فَحَمَلُوا الْقِرَاءَة عَلَى الْجَهْر بِهَا وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَات الْحَدِيث وَكَذَا اِسْتَدَلَّ بِظَاهِرِهِ مَنْ نَفَى التَّسْمِيَة أَصْلًا جَهْرًا وَسِرًّا وَأَمَّا مَنْ يَرَى الْجَهْر بِالتَّسْمِيَةِ فَيَقُول الْمُرَاد يَبْدَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب قَبْل السُّورَة وَالْبَسْمَلَة عِنْدهمْ مِنْ السُّورَة فَشَمِلَهَا قِرَاءَة الْفَاتِحَة لَكِنَّ رِوَايَات حَدِيث أَنَس لَا تُسَاعِد هَذَا الْمَعْنَى فَفِي رِوَايَة مُسْلِم عَنْ أَنَس فَلَمْ أَسْمَع أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرَاد تَرْك الْجَهْر فِي رِوَايَات وَالسَّمَاع يَتَعَلَّق بِهِ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف أَبُو عَبْد اللَّه الدَّوْسِيُّ اِبْن عَمّ أَبِي هُرَيْرَة مَجْهُول الْحَال وَبِشْر بْن رَافِع اِخْتَلَفَ قَوْل اِبْن مَعِين فِيهِ فَمَرَّة وَثَّقَهُ وَمَرَّة ضَعَّفَهُ وَضَعَّفَهُ أَحْمَد وَقَالَ اِبْن حِبَّان يَرْوِي أَشْيَاء مَوْضُوعَة وَالْحَدِيث مِنْ رِوَايَة غَيْر أَبِي هُرَيْرَة ثَابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا
كَذَا فِي نُسَخ اِبْن مَاجَهْ بِالنَّصْبِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَلْزَم أَنْ يَكُون حِينَئِذٍ فِي أَشَدّ ضَمِير يَرْجِع إِلَى الرَّجُل وَيَكُون حَدَثًا مَنْصُوبًا عَلَى التَّمْيِيز فَيَرْجِع الْمَعْنَى أَيْ أَشَدّ عَلَى نَفْسه مِنْ جِهَة الْحَدَث فِي الْإِسْلَام وَهَذَا مَعْنَى بَعِيد لَا يَكَاد يُرَاد هَا هُنَا وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ أَبْغَض إِلَيْهِ الْحَدَث فِي الْإِسْلَام يَعْنِي مِنْهُ وَهَذَا قُرْب فَلَعَلَّ هَذَا تَحْرِيف وَيَكُون الْأَصْل أَشَدَّ عَلَيْهِ الْحَدَث فِي الْإِسْلَام
نَفْي لِلسَّمَاعِ وَنَفْيه لَا يَسْتَلْزِم نَفْي الْقِرَاءَة وَإِنَّمَا يَسْتَلْزِم نَفْيه جَهْرًا وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّظَر فِي أَحَادِيث الْبَاب كُلّهَا يُفِيد أَنَّ الْبَسْمَلَة تُقْرَأ سِرًّا لَا جَهْرًا لَا أَنَّهَا لَا تُقْرَأ أَصْلًا كَمَذْهَبِ مَالِك وَلَا أَنَّهَا تُقْرَأ جَهْرًا كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَهَذَا مِمَّا لَا يَشُكّ فِيهِ الْمُصَنِّف بُعْد النَّظَر وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ يَقْرَأ عَدَدًا مِنْ الْآيَات هُوَ بَيْن الْعَدَدَيْنِ أَعْنِي السِّتِّينَ وَالْمِائَة غَالِبًا وَلِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُجَاوِز إِلَى الْمِائَة أَدْخَلَ كَلِمَة إِلَى وَإِلَّا فَالْمَوْضِع مَوْضِع الْعَطْف بِالْوَاوِ
أَيّ شَرِقَ بِدَمْعِهِ يَعْنِي لِلْقِرَاءَةِ وَقِيلَ شَرِقَ بِرِيقِهِ وَفِي الْقَامُوس شَرِقَ بِرِيقِهِ كَفَرِحِ غَصَّ
قَالَ عُلَمَاؤُنَا لَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى الْمُدَاوَمَة عَلَيْهِمَا نَعَمْ قَدْ ثَبَتَ قِرَاءَتهمَا فَيَنْبَغِي قِرَاءَتهمَا وَلَا يَحْسُن الْمُدَاوَمَة عَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْمُدَاوَمَة عَلَيْهِمَا خَيْر مِنْ الْمُدَاوَمَة عَلَى تَرْكهمَا
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث سَعْد ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف الْحَارِث بْن نَبْهَان وَالْحَدِيث مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْره
يُرِيد أَنَّ الْعِلْم لِلْعَمَلِ وَإِلَّا يَصِير حُجَّة عَلَى الْإِنْسَان فَالْعِلْم بِصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّك مَا تَقْدِر عَلَيْهِ يَكُون حُجَّة عَلَيْك
أَيْ لِلتَّطْوِيلِ وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يُطَوِّل مِثْل هَذَا التَّطْوِيل لِعِلْمِهِ بِرَغْبَةِ مَنْ خَلْفه فِي التَّطْوِيل وَعِنْد ذَلِكَ يَجُوز التَّطْوِيل وَإِلَّا فَالتَّخْفِيف هُوَ الْمَطْلُوب لِلْإِمَامِ
إِنْ أُرِيد قِرَاءَة شَيْء مَا فَمَا ذَكَرَ مِنْ الدَّلِيل مُوَافِق لِلْمَطْلُوبِ لِأَنَّ اِضْطِرَاب اللِّحْيَة يَدُلّ عَلَى وُجُود قِرَاءَة مَا وَإِنْ أُرِيد قِرَاءَة الْقُرْآن كَمَا هُوَ الظَّاهِر فَلَا يَتِمّ الدَّلِيل إِلَّا بِضَمِّ أَمَارَة أُخْرَى مِثْل أَنْ يُقَال مَعْلُوم مِنْ خَارِج أَنَّ قِيَام الصَّلَاة مَوْضِع الْقِرَاءَة فَإِنْ تَحَقَّقَتْ الْقِرَاءَة فَلَا تَكُون تِلْكَ الْقِرَاءَة إِلَّا قِرَاءَة الْقُرْآن فَإِذَا دَلَّ دَلِيل عَلَى تَحَقُّقهَا دَلَّ عَلَى تَحَقُّق قِرَاءَة الْقُرْآن
يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضُمّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ الظُّهْر إِلَى الْفَاتِحَة شَيْئًا آخَر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف زَيْد الْعُمِّيّ ضَعِيف وَالْمَسْعُودِيّ اِخْتَلَطَ بِآخِرِ عُمُره وَأَبُو دَاوُدَ سَمِعَ مِنْهُ بَعْد اِخْتِلَاط عُمُره
أَيْ سِوَى الْفَاتِحَة وَيَسْمَعنَا الْآيَة أَيْ يَقْرَأ بِحَيْثُ تَسْمَع الْآيَة مِنْ جُمْلَة مَا يَقْرَأ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجَهْر الْقَلِيل فِي السَّرِيَّة لَا يَضُرّ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن الْجَهْر وَالسِّرّ لَا يَكُون إِلَّا أَنْ يُقَال كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ لِبَيَانِ أَنَّ مَحَلّ السِّرّ لَا يَخْلُو عَنْ قِرَاءَة فَلَا يَلْزَم الْجَوَاز بِلَا ضَرُورَة وَقَدْ يُقَال يُمْكِن مِثْل هَذَا الْبَيَان بِالْكَلَامِ فَلَا ضَرُورَة تُلْجِئ إِلَيْهِ فَلَا بُدّ أَنْ يَكُون جَائِزًا بِلَا ضَرُورَة فَلْيُتَأَمَّلْ
كَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأ السُّوَر الطِّوَال فِي الْمَغْرِب لِبَيَانِ الْجَوَاز وَإِلَّا فَحَدِيث اِبْن جُرَيْجٌ كُنَّا نَنْصَرِف عَنْ الْمَغْرِب وَإِنَّ أَحَدنَا لَيُبْصِر مَوَاقِع نَبْله يَدُلّ عَلَى أَنَّ عَادَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْرِب قِرَاءَة السُّوَر الْقِصَار وَسَيَجِيءُ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر التَّصْرِيح بِذَلِكَ وَلِذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاء بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ
هَذَا الْحَدِيث فِيمَا أَرَاهُ مِنْ الزَّوَائِد وَمَا تَعَرَّضَ لَهُ وَيَدُلّ عَلَى مَا ذَكَرْت قَوْل الْحَافِظ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ وَلَمْ أَرَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا فِيهِ التَّنْصِيص عَلَى الْقِرَاءَة فِيهَا بِشَيْءِ مِنْ قِصَار الْمُفَصَّل إِلَّا حَدِيثًا فِي اِبْن مَاجَهْ عَنْ اِبْن عُمَر نَصَّ فِيهِ عَلَى الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاص وَظَاهِر إِسْنَاده الصِّحَّة إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُول قَالَ الدارقطني أَخْطَأَ بَعْض رُوَاته