alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقِيلَ أَوْ صَائِغه حَبَشِيّ وَعَلَى هَذَا فَلَا مُخَالَفَة بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن حَدِيث فَصّه مِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ كَانَ حَجَرًا أَوْ جَزْعًا أَوْ نَحْوه يَكُون بِالْحَبَشَةِ تَظْهَر الْمُخَالَفَة بَيْن الْحَدِيثَيْنِ وَتُدْفَع بِالْقَوْلِ بِتَعَدُّدِ الْخَاتَم كَمَا نُقِلَ عَنْ الْبَيْهَقِيِّ
قَدْ صَحَّ تَخَتُّمه فِي الْيَمِين وَالْيَسَار جَمِيعًا فَقَالَ بَعْضهمْ يَجُوز الْوَجْهَانِ وَالْيَمِين أَفْضَل لِأَنَّهُ زِينَة وَالْيَمِين بِهَا أَوْلَى وَقَالَ آخَرُونَ بِنَسْخِ الْيَمِين لِمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات الضَّعِيفَة أَنَّهُ تَخَتَّمَ أَوَّلًا فِي الْيَمِين ثُمَّ حَوَّلَهُ فِي الْيَسَار وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْوَجْهَيْنِ مَعَ تَرْجِيح الْيَسَار إِمَّا لِهَذَا الْحَدِيث أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّخَتُّم فِي الْيَسَار يَكُون أَخْذ الْخَاتَم وَقْت اللُّبْس وَالنِّزَاع بِالْيَمِينِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّخَتُّم فِي الْيَمِين وَالْوَجْه الْقَوْل بِجَوَازِ الْوَجْهَيْنِ
حَمْل الْكَلْب عَلَى غَيْر كَلْب الصَّيْد وَالزَّرْع وَنَحْوهمَا وَالْمُرَاد بِالصُّورَةِ صُورَة ذِي الرُّوح قِيلَ إِذَا كَانَ لَهَا ظِلّ وَقِيلَ بَلْ أَعَمّ وَالْمَعْنَى لَا تَدْخُل مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَة فِي ذَلِكَ الْبَيْت وَإِلَّا فَالْحَفَظَة لَا يُفَارِقُونَ أَحَدًا
أَيْ لِعَدَمِ الْفَائِدَة وَإِنْ كَانَتْ صُورَة النَّخْلَة لَيْسَتْ كَصُورَةِ ذِي الرُّوحِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الْمُؤَذِّن وَهُوَ ضَعِيف
بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة بَيْت صَغِير مُنْحَدِر فِي الْأَرْض قَلِيلًا وَقِيلَ كَالصُّفَّةِ تَكُون بَيْن يَدَيْ الْبَيْت وَقِيلَ شَبِيه بِالرَّفِّ وَالطَّاق يُوضَع فِيهِ الشَّيْء
أَيْ مِخَدَّتَيْنِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه وَالْحَدِيث فِي الْبُخَارِيِّ مَا عَدَا
بِكَسْرِ مِيم وَفَتْح مُثَلَّثَة وَطَاء مَحْشُوّ يُجْعَل فَوْق رَحْل الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب وَهُوَ دَأْب الْمُتَكَبِّرِينَ وَقَدْ حَمَلَهَا عَلَى الْحَمْرَاء كَمَا جَاءَ التَّصْرِيح بِذَلِكَ فَمَفْهُوم اللَّفْظ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَمْرَاء لَمْ يَحْرُم لِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَة خُصُوصًا لِلضُّعَفَاءِ
أَيْ جُلُودهَا مُلْقَاة عَلَى السُّرُج وَالرِّحَال لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَبُّر أَوْ لِأَنَّهُ زِيّ الْعَجَم أَوْ لِأَنَّ الشَّعْر نَجِس لَا يَقْبَل الدِّبَاغ
قِيلَ الْأَدَب حُسْن التَّنَاوُل وَقِيلَ مُرَاعَاة حَدّ كُلّ شَيْء وَقِيلَ هُوَ اِسْتِعْمَال مَا يُحْمَد قَوْلًا وَفِعْلًا وَقِيلَ الْأَخْذ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاق وَقِيلَ الْوُقُوف مَعَ الْحَسَنَات وَقِيلَ تَعْظِيم مَنْ فَوْقك وَالرِّفْق بِمَنْ دُونك وَقِيلَ حُسْن الْأَخْلَاق
يُرِيد الْعُمُوم فَهُوَ مِنْ عُمُوم النَّكِرَة فِي الْإِثْبَات مِثْل عَلِمَتْ نَفْسٌ أَيْ كُلّ شَخْص ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
أَيْ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا وَفِي تَكْرِير الْإِيصَاء بِالْأُمِّ تَأْكِيد فِي أَمْرهَا وَزِيَادَة اِهْتِمَامٍ فِي بِرّهَا فَوْق الْأَب وَذَلِكَ لِتَهَاوُنِ كَثِير مِنْ النَّاس فِي حَقّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَب دُون كَثِير فَالتَّكْرِير لِلتَّأْكِيدِ وَقِيلَ بَلْ هُوَ لِإِفَادَةِ أَنَّ لِلْأُمِّ ثَلَاث أَمْثَال مَا لِلْأَبِ مِنْ الْبِرّ وَذَلِكَ لِصُعُوبَةِ الْحَمْل ثُمَّ الْوَضْع ثُمَّ الرَّضَاعَة وَهَذِهِ تَنْفَرِد بِهَا الْأُمّ ثُمَّ تُشَارِك الْأَب فِي الرُّتْبَة وَالتَّكْرَار لِلِاسْتِئْنَافِ
أَحَد الضَّمِيرَيْنِ لِلْمَوْصُولِ وَالْآخَر لِلْمَرْءِ وَالظَّاهِر أَنَّ الْفَاعِل لِلْمَوْصُولِ أَيْ الْمَوْلَى الَّذِي يُمَوِّن الْمَرْء وَيَلِي أَمْره فَإِنَّهُ أَنْسَب بِذِكْرِ الْمَوْلَى مَعَ الْأَب وَأَيْضًا هُوَ الْمُتَعَارَف بِاسْمِ الْمَوْلَى وَأَيْضًا هُوَ الْمُنَاسِب بِالْمَوْصُولِ الْمَذْكُور وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَرْء
بِتَاءِ التَّأْنِيث وَفِي بَعْضٍ أَذَى بِلَا تَاء تَأْنِيث وَجُمْلَة يُؤْذِيه صِفَة لِأَذَاةٍ مُؤَكِّدَة وَاللَّهُ أَعْلَم وَقَدْ نَبَّهَ فِي الزَّوَائِد عَلَى أَنَّ الْحَدِيث مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف لَكِنْ لَمْ يَتَعَرَّض لِإِسْنَادِهِ وَقَالَ لَيْسَ لِأَبِي سَلَامَةَ هَذَا عِنْد الْمُصَنِّف سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب
أَيْ فَيَصِير سَبَبًا لِعِتْقِهِ بِشِرَائِهِ وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى إِعْتَاق آخَر سِوَى أَنَّهُ اِشْتَرَاهُ وَفِيهِ أَنَّ الْعَبْد كَالْهَالِكِ فَكَأَنَّهُ بِالْإِعْتَاقِ أَخْرَجَهُ مِنْ الْهَلَاك إِلَى الْحَيَاة فَصَارَ فِعْله ذَلِكَ مِمَّا يَعْدِل فِعْل الْأَب حَيْثُ كَانَ سَبَبًا لِلْوُجُودِ وَإِخْرَاجه مِنْ الْعَدَم إِلَيْهِ
أَيْ سَبَب لِدُخُولِك فِي النَّار إِنْ عَصَيْتهمَا مِمَّا يَنْبَغِي طَاعَتهمَا فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد قَالَ اِبْنُ مَعِينٍ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هِيَ ضَعِيفَة كُلّهَا وَقَالَ السَّاجِيُّ اِتَّفَقَ أَهْل النَّقْل عَلَى ضَعْف عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ
أَيْ سَبَب لِدُخُولِ الْوَلَد مِنْ أَحْسَن أَبْوَاب الْجَنَّة وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَوْسَط الْأَبْوَاب أَيْ خَيْرهَا
مِنْ الْإِضَاعَة وَلَيْسَ الْمُرَاد التَّخْيِير بَيْن الْأَمْرَيْنِ بَلْ الْمُرَاد التَّوْبِيخ عَلَى الْإِضَاعَة وَالْحَثّ عَلَى الْحِفْظ مِثْل فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ قَالَ السُّيُوطِيُّ ظَاهِره أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّة الْحَدِيث الْمَرْفُوع وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ مُنْدَرِج مِنْ كَلَام الرَّاوِي
أَيْ الدُّعَاء لَهُمَا بِالرَّحْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ الصَّلَاة لَكِنْ الظَّاهِر شُمُول مَا كَانَ بِلَفْظِ الصَّلَاة أَيْضًا وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد صَلَاة الْجِنَازَة
أَيْ أَمْلِك لَكُمْ الرَّحْمَة وَإِيقَاعهَا فِي قُلُوبكُمْ إِنْ كَانَ إِلَخْ وَالْمَقْصُود بَيَان أَنَّ هَذَا سَبَبه قِلَّة مَا فِي قُلُوبكُمْ مِنْ الرَّحْمَة وَكَثْرَة الْقَسْوَة
بِفَتْحِ الْمِيم وَالْخَاء الْمُعْجَمَة مَعًا وَمِثْله مَجْبَنَة أَيْ إِنَّهُ مَظِنَّة الْبُخْل وَالْجُبْن لِأَجْلِهِ يَبْخَل الْإِنْسَان وَيَجْبُن وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
بِالنَّصْبِ حَال أَيْ حَال كَوْنهَا مَرْدُودَة إِلَيْك بِأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجهَا مِثْلًا وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ اِبْن رَبَاحٍ لَمْ يَسْمَع مِنْ سُرَاقَةَ
بِالرَّفْعِ أَيْ جَزَاء هَذَا الْعَمَل أَكْبَر عَنْ نَفْسه فَلَا تَعَجُّب وَإِنَّمَا لَا تَعَجُّب إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْل هَذَا الْجَزَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَأَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهَا بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاق
مِنْ أَدْرَكَ إِذَا بَلَغَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْبِنْت تَغْفُل عَنْ الْأَب بَعْد الْبُلُوغ فَرُبَّمَا تُؤَدِّي الْكَرَاهَة إِلَى سُوء الْمُعَامَلَة فَبَيَّنَ أَنَّ حُسْن الْمُعَامَلَة أَعْظَم أَجْرًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو سَعِيدٍ اِسْمه شُرَحْبِيلُ وَهُوَ وَإِنْ ذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات فَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَقَالَ اِبْنُ أَبِي ذِئْبٍ كَانَ مُتَّهَمًا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد
فَإِنَّ إِكْرَامهمْ يَزِيدهُمْ حُبًّا لِلْأَبَاءِ وَأَمَّا لَوْ الْإِكْرَامُ قَدْ يُفْضِي إِلَى سُوء الْأَدَب أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَأَحْسِنُوا أَدَبهمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْإِكْرَام إِلَى هَذَا الْحَدّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ وَإِنْ ذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات فَقَدْ لَيَّنَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَم
قِيلَ أَيْ إِيمَانًا كَامِلًا وَالظَّاهِر الْإِطْلَاق لِأَنَّ الْإِيمَان وَغَيْره مَطْلُوب مِنْ كُلّ مُؤْمِن لَا يَخُصّ طَلَبه مِنْ أَهْل الْكَمَال بَلْ كُلّ أَحَد يُؤْمَر لِيَصِلَ ذَلِكَ الْكَمَال
بِمَا يَنْبَغِي الْإِكْرَام وَهُوَ مَعْلُوم بَيِّنٌ أَنَّ الْإِكْرَام خَيْر يَكُون فِيهِ فَائِدَة دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة مُبَاحَة لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ
أَيْ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد الْحَدِيث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ الزَّوَائِد وَإِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم
الْجَائِزَة الْعَطِيَّة أَيْ لِيَتَكَلَّف فِي الْيَوْم الْأَوَّل بِمَا اِتَّسَعَ لَهُ مِنْ بُرٍّ أَوْ أَلْطَافٍ وَفِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث يَكْفِي الطَّعَام الْمُعْتَاد
بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة مِنْ الْإِحْرَاج وَالتَّحْرِيج وَالْحَرَج هُوَ الضِّيق أَيْ حَتَّى يُضَيِّق عَلَيْهِ وَيُحْتَمَل أَنَّهُ بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَة مِنْ الْإِخْرَاج لَكِنْ الْمَشْهُور رِوَايَة الْأَوَّل
ظَاهِره أَنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْقَدْر قَهْرًا فَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّل الْأَمْر وَكَانَتْ الضِّيَافَة يَوْمئِذٍ وَاجِبَة ثُمَّ نُسِخَ وُجُوب الضِّيَافَة وَأُخِذَ قَدْر الضِّيَافَة قَهْرًا
بِالْحَاءِ الْمُهْلَة مِنْ التَّحْرِيج أَوْ الْإِحْرَاج أَيْ أُضَيِّق عَلَى النَّاس فِي تَضْيِيع حَقّهمَا وَأُشَدِّد عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ وَالْمَقْصُود إِشْهَاده تَعَالَى فِي تَبْلِيغ ذَلِكَ الْحُكْم إِلَيْهِمْ وَفِي الزَّوَائِد الْمَعْنَى أُحَرِّج عَنْ هَذَا الْإِثْم بِمَعْنَى أَنْ يَضِيع حَقّهَا وَأُحَذِّر مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا وَأَزْجُر عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ وَإِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو صَالِحٍ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ مُضْطَرِب الْحَدِيث وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَأَخْرَجَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ حَدِيثه فِي صَحِيحه وَقَالَ فِي النَّفْس مِنْ هَذَا الْحَدِيث شَيْء فَإِنِّي لَا أَعْرِف يَحْيَى بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ وَإِنَّمَا خَرَّجْت خَبَره لِأَنَّهُ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء فِيهِ قُلْت قَدْ ظَهَرَ لِلْبُخَارِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ مَا خَفِيَ عَلَى اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْره فَجَرْحهمَا مُقَدَّم عَلَى مَنْ عَدَّلَهُ ا ه صَاحِب الزَّوَائِد
كِنَايَة عَنْ كَمَالِ قُرْبه مِنْهُ حَال دُخُوله الْجَنَّة لَا مُسَاوَاة الدَّرَجَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَجْهُول وَالرَّاوِي عَنْهُ ضَعِيف
أَيْ حِين أَخْذهمْ مِنْهُ الْمِيثَاق قَبْل الْإِيجَاد قَالَ أَوْ عَلَى إِظْهَارهمْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَعْمَالهمْ
أَيْ عَلَى رَجُل مِنْ صُفُوف أَهْل الْجَنَّة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
بِأَلِفٍ مَقْصُورَة فِي النِّهَايَة الْحَرَّا فَعْلَى مِنْ الْحَرّ وَهِيَ تَأْنِيث حَرَّان وَهُمَا لِلْمُبَالَغَةِ يُرِيد أَنَّهَا لِشِدَّةِ حَرِّهَا قَدْ عَطِشَتْ وَيَبِسَتْ مِنْ الْعَطَش وَالْمَعْنَى أَنَّ فِي سَقْي كُلّ شَيْء غَلَبَهُ الْعَطَش أَجْرًا وَقِيلَ أَرَادَ بِالْكَبِدِ الْحَرَّا حَيَاة صَاحِبهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُون كَبِده حَرَّا إِذَا كَانَ فِيهِ حَيَاة يَعْنِي فِي سَقْي كُلّ ذِي رُوح مِنْ الْحَيَوَان أَجْر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّس
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول بِالْجَزْمِ لِكَوْنِ مَنْ شَرْطِيَّة أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهَا مَوْصُولَة وَالرِّفْق مَنْصُوب عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول ثَانٍ وَنَائِب الْفَاعِل ضَمِير مَنْ أَيْ مَنْ جَعَلَهُ اللَّه تَعَالَى مَحْرُومًا مِنْ الرِّفْق مَمْنُوعًا مِنْهُ فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْرُومًا مِنْ الْخَيْر كُلّه إِذْ الْخَيْر لَا يُكْتَسَب إِلَّا بِالرِّفْقِ وَالتَّأَنِّي وَتَرْك الِاسْتِعْجَال فِي الْأُمُور
بِضَمٍّ فَسُكُون ضِدّ الرِّفْق أَيْ مِنْ يَدْعُو النَّاس إِلَى الْهُدَى بِرِفْقٍ وَتَلَطُّفٌ خَيْر مِنْ الَّذِي يَدْعُو بِعُنْفٍ وَشِدَّة إِذَا كَانَ الْمَحَلّ يَقْبَل الْأَمْرَيْنِ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّن مَا يَقْبَلهُ الْمَحَلّ وَاللَّهُ أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال
يَعْنِي الْمَمَالِيك إِخْوَانكُمْ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون إِخْوَانكُمْ مُبْتَدَأ خَبَره جَعَلَهُمْ اللَّه وَالْأُخُوَّة إِمَّا بِاعْتِبَارِ الدِّين أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْكُلّ مِنْ أَصْل وَاحِد وَهُوَ آدَمُ
الْمَلَكَة ضَبْط بِفَتَحَاتٍ وَالْمُرَاد سَيِّئ الْمُعَامَلَة مَعَ الْعَبِيد وَهُوَ يَدُلّ عَلَى قِلَّة أَعْمَارهمْ وَكَثْرَة فُتُوحهمْ
يَنْبَغِي لَك أَنْ تُنْزِلهُ مِنْك مَنْزِلَة أَخِيك وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده فَرْقَد السَّبَخِيُّ هُوَ وَإِنْ وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَة فَقَدْ ضَعَّفَهُ فِي أُخْرَى وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْره
كَذَا بِحَذْفِ النُّون هَاهُنَا وَفِي قَوْله وَلَا تُؤْمِنُوا وَالْقِيَاس ثُبُوتهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَكَأَنَّهُ حَذَفَ نُون الْإِعْرَاب لِلْمُجَانَسَةِ وَالِازْدِوَاج ثُمَّ الْكَلَام مَحْمُول عَلَى الْمُبَالَغَة فِي الْحَثّ عَلَى التَّحَابُبِ وَإِفْشَاء السَّلَام أَوْ الْمُرَاد لَا تَسْتَحِقُّوا دُخُول الْجَنَّة أَوَّلًا حَتَّى تُؤْمِنُوا إِيمَانًا كَامِلًا وَلَا تُؤْمِنُوا ذَلِكَ الْإِيمَان حَتَّى تَحَابُّوا بِفَتْحِ التَّاء وَأَصْله تَتَحَابُّوا أَيْ يُحِبّ بَعْضكُمْ بَعْضًا وَأَمَّا حَمْل حَتَّى تُؤْمِنُوا عَلَى أَصْل الْإِيمَان وَحَمْل وَلَا تُؤْمِنُوا عَلَى كَمَالِهِ فَيَأْبَاهُ أَنَّ الْكَلَام عَلَى هَيْئَة الْأَشْكَال الْمَنْطِقِيَّة وَالظَّاهِر أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الْبُرْهَان وَهَذَا التَّأْوِيل يُخِلّ بِهِ لِإِخْلَالِهِ بِتَكْرَارِ الْحَدّ الْأَوْسَط فَلْيُتَأَمَّلْ
مِنْ الْإِفْشَاء أَيْ أَظْهِرُوهُ وَالْمُرَاد نَشْر السَّلَام بَيْن النَّاس لِيُحْيُوا السُّنَّة قَالَ النَّوَوِيّ أَقَلّه أَنْ يَرْفَع صَوْته بِحَيْثُ يَسْمَع الْمُسَلَّم عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعهُ لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِالسُّنَّةِ قُلْت ظَاهِره حَمْل الْإِفْشَاء عَلَى رَفْع الصَّوْت بِهِ وَالْأَقْرَب حَمْله عَلَى الْإِكْثَار
قَالَ تَعَالَى وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
أَيْ لَا تَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ السَّلَام لِأَنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يُوهِمُونَ السَّلَام وَيَقُولُونَ السَّام بِالْأَلِفِ وَهُوَ الْمَوْت فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ مَا قُلْتُمْ
هُوَ الْمَوْت وَقِيلَ الْمَوْت الْعَاجِل وَجَاءَتْ الرِّوَايَة فِي الْجَوَاب بِالْوَاوِ وَحَذْفهَا وَالْحَذْف لِرَدِّ قَوْلهمْ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ مُرَادهمْ الدُّعَاء عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ رَدَّ ذَلِكَ الدُّعَاء عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الْوَاو فَإِنَّمَا ذُكِرَتْ تَشْبِيهًا بِالْجَوَابِ وَالْمَقْصُود هُوَ الرَّدّ وَإِمَّا لِلْعَطْفِ وَالْمُرَاد الْإِخْبَار بِأَنَّ الْمَوْت مُشْتَرَك بَيْن الْكُلّ غَيْر مَخْصُوص بِأَحَدٍ فَهُوَ رَدّ بِوَجْهٍ آخَر وَهُوَ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهَذَا الدُّعَاء إِلْحَاقُ ضَرَر مَعَ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي هَذَا الِاعْتِقَاد لِعُمُومِ الْمَوْت لِلْكُلِّ وَلَا ضَرَر بِمِثْلِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْخَطَّابِيُّ رِوَايَة سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ بِخَذْفِ الْوَاو قَالَ وَهُوَ الصَّوَاب لَكِنْ قَدْ عَرَفْت تَوْجِيه الْوَاو فَلَا وَجْه لِرَدِّهِ بَعْد ثُبُوتهَا مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَة
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّس وَقَالَ وَلَيْسَ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا سِوَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد الْمُصَنِّف وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب السِّتَّة
قِيلَ فِي السَّلَام عَلَى الصِّغَار تَدْرِيبهمْ عَلَى أَدَب الشَّرِيعَة وَطَرْح رِدَاء الْكِبْر وَسُلُوك التَّوَاضُع وَلِين الْجَانِب
قَالَ الْحَلِيِميُّ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّم لِلْعِصْمَةِ وَكَانَ مَأْمُونًا مِنْ الْفِتْنَة فَمَنْ وَثِقَ مِنْ فِتْنَته بِالسَّلَامِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِلَّا فَالصَّمْت أَسْلَمَ ا ه فَالْحَاصِل أَنَّ سَلَام الرَّجُل عَلَيْهِنَّ جَائِز فِي نَفْسه بَلْ مَسْنُون لَكِنْ بِشَرْطِ السَّلَامَة بِأَنْ ظَنَّ بِهَا وَإِلَّا تَعَيَّنَ التَّرْك وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ عَلَى الدَّوَام فَلِذَا قَالَ لَا وَإِلَّا فَالْمُعَانَقَة أَحْيَانًا إِظْهَارًا لِشِدَّةِ الْمَحَبَّة الْمُعَانَقَة قَدْ جَاءَ وَاللَّهُ أَعْلَم
مِنْ التَّقْبِيل وَذَلِكَ حِين قَبِلَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُذْرهمْ مِنْ فِرَارهمْ مِنْ الْحَرْب وَكَانُوا قَدْ فَرُّوا مِنْهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَتَقْبِيل يَد مَنْ يُتَبَرَّك بِهِ جَائِز إِذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى خَلَل قَوْله وَرِجْلَيْهِ فِيهِ جَوَاز تَقْبِيل الرِّجْلَيْنِ
كِنَايَة عَنْ الْعُقُوبَة كَأَنَّ عُمَرَ أَرَادَ تَثْبِيت الْأَمْر لِئَلَّا يُخْبِر كُلّ أَحَد عَلَى دَعْوَى السَّمَاع إِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَد فِعْله لَا تَكْذِيبه وَرَدّ خَبَر الْآحَاد
أَيْ مَجْلِس الْأَنْصَار وَقِيلَ إِنَّهُمْ قَوْمه لَاشْتَرَاك الْإِسْلَام بَيْنهمْ أَوْ لِأَنَّ الْأَنْصَار كَانُوا فِي الْأَصْل فِي الْيَمَن
مِنْ الْإِيذَان بِمَعْنَى الْإِعْلَام أَيْ أَعْلَمهُمْ بِالدُّخُولِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو سَوْرَةَ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مُنْكَر الْحَدِيث وَيَرْوِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَنَاكِير لَا يُتَابَع عَلَيْهَا
كَرَّرَهُ تَأْكِيدًا وَهُوَ الَّذِي يُفْهَم مِنْهُ الْإِنْكَار عُرْفًا وَإِنَّمَا كَرَّرَهُ لِأَنَّ السُّؤَال لِلِاسْتِكْشَافِ وَدَفْع الْإِيهَام وَلَا يَحْصُل ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ أَنَا إِلَّا أَنْ يَضُمّ إِلَيْهِ اِسْمه أَوْ كُنْيَته أَوْ لَقَبه نَعَمْ قَدْ يَحْصُل بِمَعْرِفَةِ الصَّوْت لَكِنْ مَخْصُوص بِأَهْلِ الْبَيْت وَلَا يَعُمّ غَيْرهمْ عَادَة
أَيْ مَا قَدَرَ عَلَى الصَّوْم وَلَا عِيَادَة الْمَرِيض وَقَوْله يَعُدْ مِنْ الْعِيَادَة وَالسَّقِيم الْمَرِيض وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ اِبْنُ مُؤْمِنٍ الْمَكِّيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرهمَا
أَيْ دَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَبَّاس وَأَهْل بَيْته وَفِي الزَّوَائِد قَالَ الْبُخَارِيُّ مَالِكُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا الْعَبَّاسَ الْحَدِيث لَا يُتَابَع عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ شَيْخ يَرْوِي أَحَادِيث مُشْتَبِهَة
هَذَا مِثْل حَدِيث نَزِّلُوا النَّاس مَنَازِلهمْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةُ وَهُوَ ضَعِيف
مِنْ التَّشْمِيت بِشِينٍ مُعْجَمَة أَوْ مُهْمَلَة وَجْهَانِ أَيْ دَعَا لَهُ بِالرَّحْمَةِ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمك اللَّه
أَيْ وَمَنْ لَمْ يَحْمَد اللَّه لَا يَسْتَحِقّ أَنْ يُشَمَّت قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ الَّذِي لَمْ يَحْمَد عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَاتَ كَافِرًا أَسْأَل اللَّه الْعَفْو وَالْعَافِيَة
ظَاهِره عُمُوم الْحُكْم لِكُلِّ الْحَاضِرِينَ وَقِيلَ هُوَ عَلَى الْكِفَايَة وَالْمُرَاد بَعْض مَنْ حَوْله وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَاسْمه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيف
مَفْعُول مُتَقَدِّمًا أَيْ لَمْ يُقَدِّم فِي الْمَجْلِس رُكْبَته عَلَى رُكْبَة جَلِيسه وَالْحَدِيث مَسُوق لِأَخْلَاقِهِ الْكَرِيمَة وَفِي الزَّوَائِد مَدَار الْحَدِيث عَلَى زَيْدٍ الْعَمِّيِّ وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ عَلَى نِيَّة الرُّجُوع إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَعَلَامَة ذَلِكَ أَنْ يَتْرُك بَعْض مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع كَمَا يُفْهَم مِنْ بَعْض الْأَحَادِيث
بِفَتْحٍ فَسُكُون أَخْذ الْعُشْر وَالْمَاكِس الْعَشَّار وَفِي الْحَدِيث لَا يَدْخُل صَاحِب مَكْس الْجَنَّة وَبِالْجُمْلَةِ فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْبَل الْمَعْذِرَة مَهْمَا أَمْكَنَ وَفِي الزَّوَائِد رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَل قَالَ أَبُو حَاتِمٍ جُودَانُ هَذَا لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة وَهُوَ مَجْهُول
بِضَمِّ الْمِيم كَلَام يُرَاد بِهِ الْمُبَاسَطَة بِحَيْثُ لَا يُفْضِي إِلَى أَذَى فَإِنْ بَلَغَ بِهِ الْإِيذَاء فَهُوَ السُّخْرِيَة وَالْمِزَاح بِكَسْرِ الْمِيم مَصْدَر
أَيْ عَامًا وَالظَّاهِر أَنَّ الصَّحَابَة هُمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ هَذَا الْكَلَام فِيمَا بَيْنهمْ الْعَام وَيُضْحَكُونَ مِنْهُ فَهَذَا قَيْد لِضَحِكِهِمْ فَقَطْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده زُمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ وَإِنْ أَخْرُج لَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرهمَا
بِالتَّصْغِيرِ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَالنُّغَيْر بِالتَّصْغِيرِ اِسْم طَائِر قَالَهُ حِين مَاتَ النُّغَيْرُ أَيْ مَا صَنَعَ وَمَا جَرَى لَهُ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي جِدَار الْكَعْبَة بَعْضه فِي الظِّلّ وَبَعْضه فِي الشَّمْس وَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ بِرِوَايَةِ اِبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدكُمْ فِي الْفَيْء فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ فَإِنَّهُ مَجْلِس الشَّيْطَان فَهَذِهِ الرِّوَايَة تَجْمَع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث اِبْنِ بُرَيْدَةَ حَسَن وَاللَّهُ أَعْلَم
بِالْكَسْرِ كَالْجِلْسَةِ لِلْهَيْئَةِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ لَمْ أَرَ مَنْ جَرَحَهُ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ مُخْتَلَف فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده وَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ لَيَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخ رَوَى عَنْ الْقَاسِم أَحَادِيث مُنْكَرَة وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَذَكَرَ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَسَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ مُخْتَلَف فِيهِمَا
هُوَ الَّذِي يُخْبِر بِهِ عَنْ الْمُغَيَّبَات وَالْأُمُور الْمُسْتَقْبَلَة بِوَاسِطَةِ النَّظَر فِي أَحْوَال الْكَوَاكِب وَأَمَّا مَا يُعْلَم بِهِ أَوْقَات الصَّلَاة وَجِهَة الْقِبْلَة فَغَيْر دَاخِل فِيهِ
مِنْ النُّجُوم وَيُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ كَلَام الرَّاوِي أَيْ زَادَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَقْبِيح النُّجُوم مَا زَادَ
قِيلَ الرُّوح النَّفْس وَالْفَرَج وَالرَّحْمَة فَإِنْ قِيلَ كَيْف يَكُون الرِّيح مِنْ رَحْمَته مَعَ أَنَّهَا تَجِيء بِالْعَذَابِ قُلْت إِذَا كَانَ عَذَابًا لِلظَّلَمَةِ فَيَكُون رَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَيْضًا الرُّوح بِمَعْنَى الرَّائِح أَيْ الْجَائِي مِنْ حَضْرَة اللَّه بِأَمْرِهِ تَارَة لِلْكَرَامَةِ وَأُخْرَى لِلْعَذَابِ فَلَا يَعِيب فَإِنَّهُ تَأْدِيب وَالتَّأْدِيب حَسَن
أَيْ وَأَمْثَالهمَا مِمَّا فِيهِ إِضَافَة الْعَبْد إِلَى اللَّه تَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنْ الِاعْتِرَاف بِالْعُبُودِيَّةِ وَتَعْظِيمه تَعَالَى بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلَّمَا يُذْكَر الِاسْم مَعَ الْمُوَافَقَة بِاسْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَكَّ أَنَّ وَصْف الْعُبُودِيَّة وَتَعْظِيمه تَعَالَى بِالرُّبُوبِيَّةِ يَتَضَمَّن الْإِشْعَار بِالذُّلِّ فِي حَضْرَته الْمُسْتَدْعِي لِلرَّحْمَةِ لِصَاحِبِهِ وَلِذَلِكَ ذَكَّرَهُمْ اللَّه تَعَالَى فِي مَوَاضِع الرَّحْمَة بِاسْمِ الْعَبْد فَقَالَ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ الْآيَة وَقَدْ ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْرَف الْمَوَاضِع فِي كِتَابه بِاسْمِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ وَقِيلَ أَيْ أَحَبّ الْأَسْمَاء بَعْدَ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَهَذَانِ الِاسْمَانِ لَيْسَا بِأَحَبّ مِنْ اِسْم مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِفَتْحِ الرَّاء ضِدّ الْخَسَارَة وَالنَّجَاح وَالْفَلَاح هُوَ الظَّفَر بِالْمَطْلُوبِ وَالْيَسَار مِنْ الْيُسْر ضِدّ الْعُسْر وَإِنَّمَا تُكْرَه التَّسْمِيَة بِهَذِهِ الْأَسْمَاء لِأَنَّ الْإِنْسَان إِذَا سُئِلَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسْمَاء فَقِيلَ اِسْمٌ هُوَ فَيَقُول الْمُجِيب لَا فَيَكُون الْجَوَاب شَنِيعًا تَكْرَهُهُ الْعُقُول فَالتَّسْمِيَة الْمُؤَدِّيَة إِلَى هَذَا الْجَوَاب مَكْرُوهَة
بِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد الرَّاء الْمُهْلَة مِنْ الْبِرّ بِكَسْرِ الْبَاء فِعْل الْخَيْر فَفِي هَذَا الِاسْم تَزْكِيَة بِأَنَّهَا فَاعِلَة الْخَيْرَات
مِنْ التَّسَمِّي وَأَصْله تَتَسَمَّوْا بِالتَّاءَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ وَلَا تَكْتَنُوا مِنْ الِاكْتِنَاء وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى آخَر فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْت هَذَا فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي الْحَدِيث وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ عِلَّة النَّهْي الِالْتِبَاس الْمُرَتَّب عَلَيْهِ الْإِيذَاء حِين مُنَادَاة بَعْض النَّاس وَالِالْتِبَاس لَا يَتَحَقَّق فِي الِاسْم وَلِأَنَّهُمْ نُهُوا عَنْ نِدَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاسْمِ فَقَالَ تَعَالَى لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَلِتَعْلِيمِ الْفِعْل مِنْ اللَّه تَعَالَى لِعِبَادِهِ لَمْ يُخَاطِبهُ فِي كَلَامه إِلَّا بِمِثْلِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَأَمَّا الْكُنْيَة فَالْمُنَادَاة عَلَى هَذَا مُخْتَصَّة بِحَالِ حَيَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتِصَاص الْعِلَّة وَحْده لَا يُوجِب اِخْتِصَاص الْحُكْم إِذْ الْحُكْم لَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الْعِلَّة مَا دَامَ يَرِد مِنْ الذَّمّ مَا يَنْفِي الْحُكْم لَكِنْ قَدْ جَاءَ فِي الْبَاب مَا يَدُلّ عَلَى خُصُوص الْحُكْم بِزَمَانِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَقَام زِيَادَة بَسْط ذَكَرْنَاهُ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرهَا وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ فَعُلِمَ أَنَّ الْكُنْيَة لَا تَتَوَقَّف صِحَّتهَا عَلَى وُجُود الْوَلَد لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَلَم وَمُرَاعَاة الْمَعْنَى الْأَصْلِيّ فِيهِ غَيْر لَازِم عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُرَاد بِهِ التَّفَاؤُل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ مُخْتَلَف فِيهِ
قُلْت عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأُمّه اِسْمهَا أَسْمَاءُ أُخْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَعَائِشَةُ خَالَته وَالْخَالَة كَالْأُمِّ
هُمْ الَّذِينَ عَادَتهمْ مَدْح النَّاس لِتَحْصِيلِ الْمَال وَالْجَاه لَدَيْهِمْ وَأَمَّا الْمَدْح عَلَى الْفِعْل الْحَسَن تَحْرِيضًا عَلَى الْإِسْدَاء فَلَيْسَ مِنْهُ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ هَذَا الْأَمْر قَدْ اِسْتَعْمَلَهُ الْمِقْدَادُ عَلَى ظَاهِره وَقَدْ يُؤَوَّل إِلَى الْحِرْمَان وَالْخَيْبَة أَيْ فَلَا تُعْطُوهُمْ
لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَرّ بِهِ صَاحِبه وَهَذَا مَعْنَى مَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآتِي مِنْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعْت عُنُق صَاحِبك وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ حَسَن لِأَنَّ مَعْبَدَ الْجُهَنِيَّ مُخْتَلَف فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
أَيْ لَا يَقْطَع بِذَلِكَ بَلْ يَذْكُرهُ عَلَى وَجْه الظَّنّ حَتَّى يَخْرُج مِنْ شَيْن التَّزْكِيَة عَلَى اللَّه تَعَالَى وَأَيْضًا هُوَ أَقَلّ إِغْرَارًا مِنْ الْقَطْع فِي حَقّ صَاحِب الْمَدْح وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَة إِذَا ظَهَرَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاسْمه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ الْقَاضِي وَهُوَ ضَعِيف
جَمْع حَمَّام بِالتَّشْدِيدِ بَيْت مَعْلُوم وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمئِذٍ فِيهِمْ حَمَّام وَفِي الْحَدِيث إِخْبَار عَمَّا سَيَكُونُ وَقَدْ كَانَ الْآن فَقِيه مُعْجِزَة لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ