alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَوْصَى إلَى الزُّبَيْرِ سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانَ يَحْفَظُ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَيُنْفِقُ عَلَى أَيْتَامِهِمْ مِنْ مَالِهِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُخْرِجٌ لِلْوَكَالَةِ وَلَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ لِأَجْنَبِيٍّ لِعَدَمِ دَلِيلِ وُجُوبِهَا وَلَا لِقَرِيبٍ
وَالْحَدُّ السَّابِقُ لِأَحَدِ نَوْعَيْ الْوَصِيَّةِ وَذَكَرَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَ الْوَصِيَّةُ بِمَالٍ التَّبَرُّعِ بِهِ أَيْ الْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقَةً كَأَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِكَذَا وَ تَصِحُّ مُقَيَّدَةً كَإِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا أَوْ بَلَدِي هَذَا أَوْ عَامِي هَذَا فَلِزَيْدٍ كَذَا لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ يَمْلِكُ تَنْجِيزَهُ فَمَلَكَ تَعْلِيقَهُ كَالْعِتْقِ
وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ مُوصٍ وَوَصِيَّةٌ وَمُوصَى بِهِ وَمُوصَى لَهُ وَقَدْ أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ مِنْ كُلِّ إنْسَانٍ عَاقِلٍ رَشِيدٍ لَمْ يُعَايِنْ الْمَوْتَ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَنَا خِلَافٌ هَلْ تُقْبَلُ التَّوْبَةُ مَا لَمْ يُعَايِنْ الْمَلَكُ أَوْ مَا دَامَ مُكَلَّفًا أَوْ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ أَيْ تَبْلُغْ رُوحُهُ حُلْقُومَهُ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ مُتَقَارِبَةٌ وَالصَّوَابُ تُقْبَلُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا
وَفِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا بَلَغْت الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ
وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إمَّا مِنْ عِنْدِهِ أَوْ حِكَايَةً عَنْ الْخَطَّابِيِّ وَالْمُرَادُ قَارَبَتْ بُلُوغَ الْحُلْقُومِ إذْ لَوْ بَلَغَتْهُ حَقِيقَةً لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَلَوْ كَانَ الْمُوصِي مُمَيِّزًا يَعْقِلُهَا أَيْ الْوَصِيَّةَ رَوَى مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إلَّا ابْنَةَ عَمٍّ فَقَالَ عُمَرُ فَلْيُوصِ لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ قَالَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ فَبَعَثَ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَهَذِهِ قِصَّةٌ انْتَشَرَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ وَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ تَمَحَّضَ نَفْعًا لِلصَّبِيِّ فَصَحَّ مِنْهُ كَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ صَدَقَةٌ يُحَصَّلُ ثَوَابُهَا لَهُ بَعْدَ غِنَاهُ عَنْ مِلْكِهِ وَمَالِهِ فَلَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ وَلَا أُخْرَاهُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالْعِتْقِ الْمُنْجَزِ فَإِنَّهُ يُفَوِّتُ مِنْ مَالٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَإِذَا رُدَّتْ رَجَعَتْ إلَيْهِ وَهَاهُنَا لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ بِالرَّدِّ فَإِذَا وَصَّى بِوَصِيَّةٍ يَصِحُّ مِثْلُهَا مِنْ الْبَالِغِ صَحَّتْ مِنْهُ وَمَا لَا فَلَا
قَالَ شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةُ وَهُمَا قَاضِيَانِ مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ أَوْ كَانَ الْمُوصِي كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ هِبَتُهُ صَحِيحَةٌ فَوَصِيَّتُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَوْ كَانَ قِنًّا أَوْ مُدَبِّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فِي غَيْرِ مَالٍ لِأَنَّ لَهُمْ عِبَادَةً صَحِيحَةً وَأَهْلِيَّةً تَامَّةً وَأَمَّا وَصِيَّتَهُمْ فِي الْمَالِ إنْ مَاتُوا عَلَى الرِّقِّ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُمْ لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِمْ
وَمَنْ عَتَقَ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ صَحَّتْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ مَعَ عَدَمِ الْمَالِ كَالْفَقِيرِ إذَا وَصَّى وَلَا مَالَ لَهُ ثُمَّ اسْتَغْنَى صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ أَوْ كَانَ سَفِيهًا وَوَصَّى بِمَالٍ فَتَصِحُّ لِتَمَحُّضِهَا نَفْعًا لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ كَعِبَادَاتِهِ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ وَلَيْسَ فِي
الْوَصِيَّةِ إضَاعَةٌ لَهُ لِأَنَّهُ إنْ عَاشَ كَانَ مَالُهُ لَهُ وَإِنْ مَاتَ كَانَ ثَوَابُهُ لَهُ وَهُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ
وَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ عَلَى وَلَدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَوَصِيُّهُ أَوْلَى وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ فَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِحَظِّ الْغُرَمَاءِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دُيُونِهِ أَوْ كَانَ أَخْرَسَ فَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ بِإِشَارَةٍ تُفْهَمُ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ عُرْفًا فَهِيَ كَاللَّفْظِ مِنْ قَادِرٍ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى صِحَّتِهَا مِنْهُ بِالْكِتَابَةِ
وَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إنْ كَانَ الْمُوصِي مُعْتَقَلًا لِسَانُهُ بِإِشَارَةٍ وَلَوْ فُهِمَتْ إلَّا إنْ أَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْيُوسًا مِنْ نُطْقِهِ كَقَادِرٍ عَلَى الْكَلَامِ فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ لِمَا فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا أَوْصِي بِكَذَا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ سَكْرَانَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ عَاقِلٍ أَشْبَهَ الْمَجْنُونَ وَطَلَاقُهُ إنَّمَا وَقَعَ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُبَرْسَمًا لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِكَلَامِهِ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا وَوَصَّى فِي إفَاقَتِهِ صَحَّتْ
فَائِدَةٌ الضَّعِيفُ فِي عَقْلِهِ إنْ مَنَعَ ضَعْفُهُ ذَلِكَ رُشْدَهُ فِي مَالِهِ فَكَسَفِيهٍ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى وَلَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ رُشْدَهُ فَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِخَطٍّ إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ خَطُّ مُوصٍ بِإِقْرَارِ وَارِثٍ أَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّهُ وَيُعْمَلُ بِهَا
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْوَارِثَ إذَا وَجَدَ فِي دَفْتَرِ مُوَرِّثِهِ إنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا جَازَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ فِي دَفْتَرِهِ إنِّي أَدَّيْت إلَى فُلَانٍ مَا عَلَيَّ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ إنْ وَثِقَ بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ وَأَمَانَتِهِ
وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِالْخَطِّ الْمَعْرُوفِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ إذَا وُجِدَ فِي دَفْتَرِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ انْتَهَى
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَصْحَابُ وَقَالَهُ الْخِرَقِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَ الشَّرْحِ وَ الْمُحَرَّرِ وَ الرِّعَايَتَيْنِ وَ الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ انْتَهَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى الْكِتَابَةِ فَدَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ وَغَيْرِهِمْ مُلْزِمًا لِلْعَمَلِ بِتِلْكَ الْكِتَابَةِ وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ تُنْبِئُ عَنْ الْمَقْصُودِ فَهِيَ كَاللَّفْظِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَقَوْلُ أَحْمَدَ إنْ كَانَ عُرِفَ خَطُّهُ وَكَانَ مَشْهُورٌ الْخَطُّ يَنْفُذُ مَا فِيهَا
فَإِنَّهُ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالْمَعْرِفَةِ وَالشُّهْرَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ لِمُعَايَنَةِ الْفِعْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِلْقَاضِي حَيْثُ اعْتَبَرَ مُعَايَنَةَ الْبَيِّنَةِ
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْعِلْمِ بِنِسْبَةِ الْخَطِّ إلَيْهِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ فِي النَّفْسِ اسْتِقْرَارًا لَا تَرَدُّدَ
وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ فَتَبْطُلُ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ كَمَا يَأْتِي فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا عُمِلَ بِهَا وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ أَوْ تَغَيَّرَ حَالُ مُوصٍ مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ فِي مَرَضٍ فَيَبْرَأَ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ يُقْتَلَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ أَيْ الْمُوصِي عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ لَا تَصِحُّ إنْ خَتَمَهَا مُوصٍ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا مَخْتُومَةً وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّاهِدُ مَا فِيهَا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهَا أَيْ الْوَصِيَّةَ بِخَطِّهِ أَيْ الْمُوصِي فَلَا يُعْمَلُ بِهَا لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ بِمَا فِيهَا بِمُجَرَّدِ هَذَا الْقَوْلِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمَا فِيهَا لَكِنْ لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ خَطُّهُ مِنْ خَارِجٍ عُمِلَ بِهِ لَا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا كَكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَعَكْسُ الْوَصِيَّةِ الْحُكْمُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْحُكْمُ بِرُؤْيَةِ خَطِّ الشَّاهِدِ احْتِيَاطًا لِلْحُكْمِ وَلَوْ رَأَى الْحَاكِمُ حُكْمَهُ بِخَطِّهِ تَحْتَ خَتْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ أَوْ رَأَى الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّهَادَةَ لَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ إنْفَاذُ الْحُكْمِ بِمَا وَجَدَهُ بِخَطِّهِ تَحْتَ خَتْمِهِ وَلَا لِلشَّاهِدِ الشَّهَادَةُ بِمَا رَأَى خَطَّهُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ احْتِيَاطًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَالْوَصِيَّةِ أَنَّهَا سُومِحَ فِيهَا بِصِحَّتِهَا مَعَ الْغَرَرِ وَالْخَطَرِ وَبِالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ فَجَازَتْ الْمُسَامَحَةُ فِيهَا بِالْعَمَلِ بِالْخَطِّ كَالرِّوَايَةِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي صَدْرِ وَصِيَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ ابْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأُوصِي مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِي أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ
وَأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفِي أَوَّلِهِ كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى
وَتَجِبُ الْوَصِيَّةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ كَدَيْنٍ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ لِأَنَّ أَدَاءَ الْأَمَانَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَاجِبٌ
نَسَخَ الْوُجُوبَ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ التَّرْكِ بَقِيَ الرُّجْحَانُ وَهُوَ الِاسْتِحْبَابُ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ جَعَلْتُ لَك نَصِيبًا مِنْ مَالِك حِينَ أَخَذْتَ بِكَظْمِكَ لِأُطَهِّرَك وَأُزَكِّيَك
وَهُوَ أَيْ الْخَيْرُ الْمَالُ الْكَثِيرُ عُرْفًا فَلَا يَتَقَدَّرُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي تَقْدِيرِهِ بِخُمُسِهِ أَيْ مَالِهِ مُتَعَلِّقٌ بِتُسَنُّ
رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَصَّيْت بِمَا رَضِيَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ لِنَفْسِهِ يَعْنِي فِي قَوْله تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ لِقَرِيبٍ فَقِيرٍ لَا يَرِثُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَخَرَجَ مِنْهُ الْوَارِثُونَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
وَبَقِيَ سَائِرُ الْأَقَارِبِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لَهُمْ وَأَقَلُّ ذَلِكَ الِاسْتِحْبَابُ وَلِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ أَفْضَلُ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ فَقِيرٌ وَتَرَكَ خَيْرًا فَ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصِيَ لِمِسْكِينٍ وَعَالِمٍ فَقِيرٍ وَدَيْنِ فَقِيرٍ وَابْنِ سَبِيلٍ وَغَازٍ وَتُكْرَهُ وَصِيَّةٌ لِفَقِيرٍ أَيْ مِنْهُ إنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ مَحَاوِيجُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً
وَلِأَنَّ إعْطَاءَ الْقَرِيبِ الْمُحْتَاجِ خَيْرٌ مِنْ إعْطَاءِ الْغَنِيِّ فَمَتَى لَمْ يَبْلُغْ الْمِيرَاثُ غِنَاهُمْ كَانَ تَرْكُهُ لَهُمْ كَعَطِيَّتِهِمْ إيَّاهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِهِمْ فَعَلَى هَذَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِاخْتِلَافِ الْوَرَثَةِ فِي كَثْرَتِهِمْ وَقِلَّتِهِمْ
وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَ الْفَائِقِ وَ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَ الْهِدَايَةِ وَ الْمُذَهَّبِ وَ الْمُسْتَوْعِبِ وَ الْخُلَاصَةِ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِنَحْوِ رَحِمٍ كَفَرْضٍ أَوْ عَصَبَةٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ
رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لِأَنَّ مَنْعَ مُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ ثَبَتَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فَحَيْثُ لَا وَارِثَ لَهُ يَنْتَفِي الْمَنْعُ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ
فَلَوْ مَاتَ وَ وَرِثَهُ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ لَا غَيْرُ وَكَانَ قَدْ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ وَرَدَّهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْكُلِّ أَيْ كُلِّ الْمَالِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي قَدْرِ فَرْضِهِ أَيْ الرَّادِّ مِنْ ثُلُثَيْهِ أَيْ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ الرَّادُّ زَوْجًا بَطَلَتْ فِي الثُّلُثِ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ الثُّلُثَيْنِ وَإِنْ كَانَ زَوْجَةً بَطَلَتْ فِي السُّدُسِ لِأَنَّ لَهَا رُبْعَ الثُّلُثَيْنِ فَيَأْخُذُ وَصِيٌّ أَيْ مُوصَى لَهُ الثُّلُثَ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ ذُو الْفَرْضِ وَهُوَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمِثَالِ فَرْضَهُ مِنْ ثُلُثَيْهِ الْبَاقِيَيْنِ بَعْدَ أَخْذِ الْمُوصِي لَهُ فَيَأْخُذُ رُبْعَ الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ سُدُسٌ إنْ كَانَ الرَّادُّ زَوْجَةً وَنِصْفَهُمَا وَهُوَ الثُّلُثُ إنْ كَانَ الرَّادُّ زَوْجًا ثُمَّ تَتِمُّ الْوَصِيَّةُ مِنْهُمَا أَيْ الثُّلُثَيْنِ أَيْ مِنْ الْبَاقِي مِنْهُمَا لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا فَلَا يَأْخُذَانِ مِنْ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضَيْهِمَا وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَيْسَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمُوصٍ وَارِثٌ أَصْلًا
وَلَوْ وَصَّى أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ بِكُلِّ مَالِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ فَلَهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ كُلُّهُ أَيْ كُلُّ الْمَالِ فَيَأْخُذُهُ جَمِيعَهُ إرْثًا وَوَصِيَّةً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا
وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ كَانَتْ لِصَحِيحٍ أَيْ مِنْهُ إذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ صِحَّةِ الْمُوصِي أَوْ مَرَضِهِ مِمَّنْ يَرِثُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرَ زَوْجٍ أَوْ غَيْرَ زَوْجَةٍ وَيَتَّجِهُ كَوْنُ الزَّوْجَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ إذْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَارِثًا لَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ وَارِثًا بِغَيْرِ الزَّوْجِيَّةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ وُجِدَتْ الْوَصِيَّةُ فِي صِحَّةِ الْمُوصِي أَوْ مَرَضِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِسَعْدٍ حِينَ قَالَ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا
قَالَ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إنَّك إنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
وَتَصِحُّ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْمُحَرَّمَةُ وَيَقِفُ نُفُوذُ هَا عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ
وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَلَوْ خَلَا عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ فَمَعْنَاهُ لَا وَصِيَّةَ نَافِذَةٌ أَوْ لَازِمَةٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُخَصِّصَانِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْعُمُومِ وَلِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فَإِذَا رَضُوا بِإِسْقَاطِهِ سَقَطَ
وَلَوْ وَصَّى مَنْ لَهُ وَرَثَةٌ لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهُمْ بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ إرْثِهِ صَحَّ أَجَازَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ كَرَجُلٍ خَلَفَ ابْنًا وَبِنْتًا وَخَلَفَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَأَمَةً قِيمَتُهَا خَمْسُونَ فَوَصَّى لِلِابْنِ بِالْعَبْدِ وَلِلْبِنْتِ بِالْأَمَةِ فَيَصِحُّ لِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ فِي الْقَدْرِ لَا فِي الْعَيْنِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ عَاوَضَ الْمَرِيضُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيًّا جَمِيعَ مَالِهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَوْ تَضَمَّنَ فَوَاتَ عَيْنِ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ وَصَّى بِوَقْفِ ثُلُثِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ أَيْ الْوَرَثَةِ صَحَّ ذَلِكَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَجَازَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُمَلَّكُ مِلْكًا تَامًّا لِتَعَلُّقِ حَقِّ مَنْ يَأْتِي مِنْ الْبُطُونِ بِهِ
وَكَذَا وَقْفٌ زَائِدٌ عَلَى الثُّلُثِ إذَا أُجِيزَ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهُ لَمْ يَنْفُذْ الزَّائِدُ وَلَوْ مَعَ وَحْدَةِ وَارِثٍ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَدَّهُ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِهِ فَكَذَا إذَا كَانَ عَلَى نَفْسِهِ
وَمَنْ لَمْ يَفِ ثُلُثُهُ بِوَصَايَاهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ أُدْخِلَ النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ فَلَوْ وَصَّى لِوَاحِدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِائَةٍ وَلِثَالِثٍ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَبِثَلَاثِينَ لِفِدَاءِ أَسِيرٍ وَلِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ بِعِشْرِينَ وَكَانَ ثُلُثُ مَالِهِ مِائَةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْوَصَايَا ثَلَاثَمِائَةٍ نُسِبَتْ مِنْهَا الثُّلُثُ فَهُوَ ثُلُثُهَا فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ ثُلُثَ وَصِيَّتِهِ
وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ بَعْضِهِمْ عِتْقًا لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي الْأَصْلِ وَتَفَاوَتُوا فِي الْمِقْدَارِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَجَازَهَا أَيْ الْوَصِيَّةَ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ
أَوْ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ وَرَثَةٌ بِلَفْظِ إجَازَةٍ كَأَجَزْتُهَا أَوْ بِلَفْظِ إمْضَاءٍ كَأَمْضَيْتُهَا أَوْ بِلَفْظِ تَنْفِيذٍ كَنَفَّذْتُهَا لَزِمَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ كَمَا تَبْطُلُ بِرَدِّهِمْ
تَتِمَّةٌ لَوْ أَسْقَطَ مَرِيضٌ عَنْ وَارِثِهِ دَيْنًا أَوْ عَفَا عَنْ جِنَايَةٍ مُوجِبُهَا الْمَالُ أَوْ أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا عَنْ زَوْجِهَا فِي مَرَضِهَا الْمَخُوفِ فَكَالْوَصِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فِي الْمَرَضِ فَهُوَ كَالْعَطِيَّةِ فِيهِ وَإِنْ وَصَّى لِوَلَدِ وَارِثِهِ بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَ ذَلِكَ صَحَّ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ نَفْعَ الْوَارِثِ لَمْ يَجُزْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَتَنْفُذُ حُكْمًا لِمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَالْإِجَازَةُ أَيْ إجَازَةُ الْوَرَثَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلِلْوَارِثِ بِشَيْءٍ تَنْفِيذٌ لِمَا وَصَّى بِهِ الْمُوَرِّثُ لَا يَثْبُتُ لَهَا أَيْ الْإِجَازَةِ أَحْكَامُ هِبَةٍ فَلَا تَفْتَقِرُ إلَى أَرْكَانِ الْهِبَةِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِحَّتُهَا مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَقَبْضٍ وَنَحْوِهِ كَالْعِلْمِ بِمَا وَقَعَتْ فِيهِ الْإِجَازَةُ وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ
وَلَا تَثْبُتُ أَحْكَامُ الْهِبَةِ فِيمَا وَقَعَتْ فِيهِ الْإِجَازَةُ فَلَا يَرْجِعُ أَبٌ وَارِثٌ مِنْ مُوصٍ أَجَازَ ابْنَهُ فِيمَا أَجَازَهُ لَهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الْأَبَ إنَّمَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِيمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ وَالْإِجَازَةُ تَنْفِيذٌ لِمَا وَهَبَهُ غَيْرُهُ لِابْنِهِ وَلَا يَحْنَثُ بِهَا أَيْ الْإِجَازَةِ حَالِفٌ لَا يَهَبُ شَيْئًا فَأَجَازَ الْوَصِيَّةَ بِهِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَيْسَتْ بِهِبَةٍ وَوَلَاءُ عِتْقٍ مِنْ مُوَرِّثٍ مُجَازٌ أَيْ مُفْتَقِرٌ إلَى الْإِجَازَةِ تَنْجِيزًا كَانَ كَعِتْقِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مُوصَى بِهِ كَوَصِيَّةٍ بِعِتْقِ عَبْدٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَعِتْقُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِي ثُلُثَيْهِ فَإِذَا أَجَازُوهُ نَفَذَ وَوَلَاؤُهُ لِمُوصٍ تَخْتَصُّ بِهِ أَيْ بِالْإِرْثِ بِهِ عَصَبَتُهُ دُونَ بَاقِي وَرَثَتِهِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْفِيذٌ لِفِعْلِ الْمَيِّتِ وَمَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ مُوصَى بِعِتْقِهَا قَبْلَ عِتْقٍ وَ بَعْدَ مَوْتٍ فَ وَلَدُهَا كَهِيَ أَيْ يَصِيرُ عَتِيقًا تَبَعًا لِأُمِّهِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ
وَتَلْزَمُ الْإِجَازَةُ بِغَيْرِ قَبُولِ مُجَازٍ لَهُ وَ بِغَيْرِ قَبْضٍ وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَازَة مِنْ سَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ لِأَنَّهَا تَنْفِيذٌ لَا تَبَرُّعٌ بِالْمَالِ لَا إنْ كَانَ الْمُجِيزُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُمَا لَا يُعْتَدُّ بِكَلَامِهِمَا فَإِجَازَتُهُمَا وَعَدَمُهُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ
كَوْنِهِ أَيْ الْمُجَازِ وَقْفًا عَلَى مُجِيزِهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ صَادِرًا مِنْ الْمُجِيزِ وَلَا مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ مُنَفِّذٌ لَهُ وَ تَلْزَمُ مَعَ جَهَالَةِ مَالٍ أُجِيزَ لِأَنَّهَا عَطِيَّةُ غَيْرِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّتِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُجَازُ مَعْلُومًا لِأَنَّهُ لَيْسَ هِبَةً وَلَوْ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ الْمُفْتَقِرَةَ إلَى الْإِجَازَةِ لِمُجَاوَزَتِهَا الثُّلُثَ أَوْ لِكَوْنِهَا لِوَارِثٍ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ثُمَّ أُجِيزَتْ الْوَصِيَّةُ بَعْدَ قَبُولِهِ فَالْمِلْكُ ثَابِتٌ لَهُ مِنْ حِينِ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولِ الْإِجَازَةِ لِأَنَّهَا تَنْفِيذٌ لِقَوْلِ مُوصٍ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ
وَ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ مِنْ الْوَصَايَا إذَا أُجِيزَ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ يُزَاحِمُ بِهِ مُجَاوِزُ الثُّلُثِ مَنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ أَيْ الثُّلُثَ كَوَصِيَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا مُجَاوِزَةٌ الثُّلُثَ وَالْأُخْرَى غَيْرُ مُجَاوِزَةٍ كَوَصِيَّةٍ بِنِصْفٍ وَوَصِيَّةٍ بِثُلُثٍ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بِالنِّصْفِ فَقَطْ فَلِذِي نِصْفٍ أُجِيزَ مَعَ ذِي ثُلُثٍ لَمْ يَجُزْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الثُّلُثِ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ يُزَاحِمُ صَاحِبَ الثُّلُثِ بِنِصْفٍ كَامِلٍ فَيُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ وَهِيَ بَسْطُ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِنْ مَخْرَجِهِمَا وَهُوَ سِتَّةٌ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الثُّلُثِ وَلِلْآخَرِ أَيْ صَاحِبِ الثُّلُثِ خُمُسَاهُ فَيُرَدُّ السُّدُسُ إلَى التَّرِكَةِ اعْتِبَارًا ثُمَّ يُكْمَلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ نِصْفُهُ بِالْإِجَازَةِ مِنْ التَّرِكَةِ فَتُعْمَلُ لَهَا مَسْأَلَةُ رَدٍّ وَمَسْأَلَةُ إجَازَةٍ فَالْجَامِعَةُ ثَلَاثُونَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَهِيَ خَمْسَةٌ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي اثْنَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ وَ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَقَدْ تَكَلَّمَ مُحِبُّ الدِّينِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كُرَّاسَةٍ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ انْتَهَى كَلَامُ الْإِنْصَافِ
لَكِنْ لَوْ أَجَازَ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ وَصِيَّةً تَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَ إجَازَتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ بِالْإِجَازَةِ قَدْ تَرَكَ حَقًّا مَالِيًّا كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ لَا يَتْرُكَهُ فَاعْتُبِرَ مِنْ ثُلُثِهِ كَمُحَابَاةِ صَحِيحٍ فِي بَيْعِ خِيَارٍ لَهُ يَعْنِي كَمَا لَوْ بَاعَ صَحِيحٌ شَيْئًا يُسَاوِي مِائَةً وَخَمْسِينَ بِمِائَةٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ إلَى شَهْرٍ مَثَلًا ثُمَّ مَرِضَ الْبَائِعُ زَمَنَهُ أَيْ فِي الشَّهْرِ الْمَشْرُوطِ لِنَفْسِهِ فِيهِ الْخِيَارُ وَلَمْ
يَخْتَرْ فَسْخَ الْبَيْعِ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مُحَابَاتَهُ بِالْخَمْسِينَ تُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ عَدَمُ تَرْكِ الْقَدْرِ الْمُحَابَى بِهِ فَإِنَّهُ لَوْ فَسَخَ الْبَيْعَ رَجَعَ ذَلِكَ إلَى وَرَثَتِهِ فَلَمَّا لَمْ يَفْسَخْهُ صَارَ كَأَنَّهُ اخْتَارَ وُصُولَ ذَلِكَ إلَى الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ مِنْ ثُلُثِهِ كَمَا لَوْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ فِي حَالِ مَرَضِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ الْمَرِيضُ فَمِنْ ثُلُثِهِ تَبَعًا لِلْمُنْتَهَى وَمَشَى عَلَيْهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ إذْ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ صَرَّحَ بِأَنَّ إجَازَةَ الْمَرِيضِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ مِنْ ثُلُثِهِ تَبَعًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ أَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْفِيذٌ أَيْ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ وَهُنَا اُعْتُبِرَتْ مِنْ الثُّلُثِ كَعَطِيَّةٍ مُبْتَدَأَةٍ فَالْجَوَابُ أَنَّهَا فِيمَا تَقَدَّمَ تَنْفِيذٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُجِيزُ صَحِيحًا وَهُنَا فِيمَا إذَا كَانَ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ فَلَا مُنَافَاةَ وَكَإِذْنِ مَرِيضٍ فِي قَبْضِ هِبَةٍ وَهَبَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَ لَا تُعْتَبَرُ مُحَابَاةٌ فِي خِدْمَتِهِ مِنْ الثُّلُثِ بِأَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ لِلْخِدْمَةِ بِدُونِ أَجْرِ مِثْلِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَأَمْضَاهَا بَلْ مُحَابَاتُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لِأَنَّ تَرْكَهُ الْفَسْخَ إذَنْ لَيْسَ بِتَرْكِ مَالٍ
وَالِاعْتِبَارُ بِكَوْنِ مَنْ وَصَّى لَهُ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً مِنْ قِبَلِ مَرِيضٍ وَارِثًا أَوْ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَيْ مَوْتِ الْمُوصِي وَالْوَاهِبِ فَمَنْ وَصَّى لِأَحَدِ إخْوَتِهِ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِوَارِثٍ