alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا فِي الْإِسْعَادِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ أَيْ الْإِرْشَادِ وَمَا جُعِلَ نَذْرًا أَوْ أُضْحِيَّةً مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ إلَّا شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَهَذَا الْمَالُ صَدَقَةٌ لِلَّهِ زَالَ مِلْكُهُ بِهَذَا الْقَوْلِ وَامْتَنَعَ تَصَرُّفُهُ فِيمَا عَيَّنَهُ لِلصَّدَقَةِ إذَا حَصَلَ هَذَا الشِّفَاءُ فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي النَّاذِرِ بَعْدَ إيقَاعِ الْإِقَالَةِ إذَا رَدَّ الْبَائِعُ مِثْلَ ثَمَنِهِ أَمْ لَا بَيِّنُوا ذَلِكَ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ مَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْإِسْعَادِ مِنْ زَوَالِ مِلْكِ الْمَنْذُورِ الْمُعَيَّنِ بِالشِّفَاءِ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُ النَّاذِرِ فِيهِ بَعْدَ الشِّفَاءِ صَحِيحٌ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا الْمَالِ أَوْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ لِلصَّدَقَةِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ وَزَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ ذَلِكَ
بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ تَعَيَّنَ عِتْقُهُ لَكِنْ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ إلَّا بِعِتْقِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لَا يَنْتَقِلُ بَلْ يَنْفَكُّ عَنْ الْمِلْكِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِيمَا مَرَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمَسَاكِينِ وَلِهَذَا لَوْ أُتْلِفَ وَجَبَ تَحْصِيلُ بَدَلِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِتْقِ وَقَدْ تَلِفَ وَمُسْتَحِقُّو مَا ذُكِرَ بَاقُونَ وَلَوْ الْتَزَمَ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ التَّصَدُّقَ بِدَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهَا دَرَاهِمَ لَمْ تَتَعَيَّنْ وَأَلْحَقَ بِهَا كُلَّ مَا لَا يَصْلُحُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعِتْقِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَعْيِينَ كُلٍّ مِنْ نَحْوِ الدَّرَاهِمِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي زَوَالِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَزَمَ أُضْحِيَّةً أَوْ عِتْقًا ثُمَّ عَيَّنَ عَنْ ذَلِكَ شَاةً أَوْ عَبْدًا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَمَا لَوْ عَيَّنَ ابْتِدَاءً هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا فِي الْإِسْعَادِ وَأَمَّا مَا أَرَادَ السَّائِلُ نَفَعَ اللَّهُ
تَعَالَى بِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ فَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ عِبَارَتِهِ مَا الَّذِي أَرَادَهُ بِذَلِكَ فَلْيَتَبَيَّنْ مُرَادَهُ حَتَّى يَعْرِفُ فَيُبَيِّنُ حُكْمَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ إنْ شُفِيَ مَرِيضُهُ فَشُفِيَ ثُمَّ أَرَادَ التَّقَابُلَ فِيهِ هُوَ وَالْبَائِعُ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ تَجُوزُ الْإِقَالَةُ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَدْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِالشِّفَاءِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَبِيعَ أَوْ تَلِفَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ بَعْدَ تَلَفِهِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ رَدُّ عَيْنِ الثَّمَنِ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَرَدُّ بَدَلِهِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ رَدُّ بَدَلٍ وَلَا تُقَاسُ الْإِقَالَةُ عَلَى امْتِنَاعِ التَّصَرُّفِ فِيهِ بَعْدَ الشِّفَاءِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ تَصَرُّفًا فِيهِ بَلْ فِي بَدَلٍ كَمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الشِّفَاءِ تَصِحُّ وَفَائِدَتُهَا رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ النَّاذِرَ مَا مَرَّ أَرَادَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ الشِّفَاءِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قُلْنَا هَذَا السُّؤَالُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا يَجْرِي فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَيُقَالُ مَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِعَيْنِ مَالٍ إنْ شَفَى اللَّهُ تَعَالَى مَرِيضَهُ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ الشِّفَاءِ لِأَنَّهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ النَّذْرِ بِعَيْنِهِ وَاَلَّذِي صَرَّحُوا بِهِ هُوَ الثَّانِي حَيْثُ قَالُوا إنْ تَعَلَّقَ النَّذْرُ بِعَيْنِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيُبَيِّنْهُ وَعِبَارَتُهُ عَلَى غَلَاقَتِهَا التَّامَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَخَيَّلَ مِنْهَا غَيْرُ مَا ذَكَرْتُهُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ نَذَرَ مَتَى اسْتَحَقَّ مَبِيعُك أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْك أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا فَهَلْ يَصِحُّ النَّذْرُ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْته بِمَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّ قَوْلَ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحِقًّا فَعَلَى أَنْ أَهَبَك أَلْفًا لَغْوٌ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ بِمَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ لِأَنَّ الْهِبَةَ
وَإِنْ كَانَتْ قُرْبَةً إلَّا أَنَّهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَالْمُبَاحَةِ وَنُظِرَ فِيهِ بِمَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلَهُ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِالْتِزَامَ فِي هَذِهِ يَصْدُقُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ وَهُوَ إنْ وَفَّقَنِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِفِعْلِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي نَذْرِ
اللَّجَاجِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَا يَحْتَمِلُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ عُلِّقَ بِخُرُوجِ الْمَبِيعِ مُسْتَحِقًّا وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَأْتِي ثَمَّ فَتَفْصِيلُ بَعْضِهِمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِمَّنْ يَقْصِدُ التَّقَرُّبَ بِالْهِبَةِ لَهُ كَالْعَالِمِ وَالصَّالِحِ فَيَلْزَمُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَلَا يُرَدُّ بِمَا تَقَرَّرَ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ
ثُمَّ قُلْت فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إنَّ كَلَامَهُمْ نَاطِقٌ بِأَنَّ النَّذْرَ الْمُعَلَّقَ بِالْقُدُومِ نَذْرُ شُكْرِهِ عَلَى نِعْمَةِ الْقُدُومِ فَلَوْ كَانَ قُدُومُ فُلَانٍ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ لِلنَّاذِرِ كَأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ كَنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا أَيْ زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ سَهْوٌ مُنْشَؤُهُ اشْتِبَاهُ الْمُلْتَزَمِ بِالْمُعَلَّقِ بِهِ وَاَلَّذِي يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ قُرْبَةَ الْمُلْتَزَمِ لَا الْمُعَلَّقِ بِهِ وَالْمُلْتَزَمُ هُنَا الصَّوْمُ وَهُوَ قُرْبَةٌ فَيَصِحُّ نَذْرُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ
وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ السَّهْوُ كَيْفَ وَكَلَامُهُمْ مُصَرِّحٌ بِمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَقَدْ نَقَلُوا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرُّوهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ هَلَكَ مَالُ فُلَانٍ أَعْتَقْت عَبْدِي لَمْ يَنْعَقِدْ لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَكَمَا إنْ طَلَبَ هَلَاك مَالِ الْغَيْرِ حَرَامٌ كَذَلِكَ طَلَبَ قُدُومَ مَنْ مَرَّ فَالْمَسْأَلَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ
وَقَدْ ضَبَطَ الصَّيْمَرِيُّ مَا يَكُونُ النَّذْرُ فِي مُقَابَلَتِهِ بِأَنَّهُ مَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِهِ وَفِي كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ كَوْنَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي النَّذْرِ أَمْرًا مُبَاحًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَكْفِي مُطْلَقُ الْمُبَاحِ أَوْ يَخْتَصُّ بِمُبَاحٍ يُقْصَدُ وَيَنْدُرُ حُصُولُهُ فَالْحَاصِل أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ قُرْبَةً فَهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَيَتَّحِدَانِ مِنْ حَيْثِيَّةِ انْتِفَاءِ الْمَعْصِيَةِ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنَّمَا هُوَ اشْتِرَاطُ انْتِفَاءِ الْمَعْصِيَةِ مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لَا اشْتِرَاطُ كَوْنه قُرْبَةً فَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِالسَّهْوِ هُوَ السَّهْوُ لِمَا تَقَرَّرَ فَاسْتَفِدْهُ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَاعْتَمَدْت أَيْضًا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ فَإِنِّي لَمَّا نَقَلْتُهُ عَنْهُ فِيهِ وَقُلْتُ وَجْهُ جَعْلِ الْغَزَالِيِّ هَذَا مِنْ الْمُبَاحِ مَعَ أَنَّ الْهِبَةَ قُرْبَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ قُرْبَةً إلَّا أَنَّهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْخَاصِّ أَعْنِي تَعْلِيقَهَا وَجَعْلَهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَتْ قُرْبَةً وَلَا مُحَرَّمَةً فَكَانَتْ مُبَاحَةً وَالْمُلْتَزَمُ بِالنَّذْرِ لَا يَكُونُ إلَّا قُرْبَةً كَمَا مَرَّ وَأَمَّا تَوْجِيهُهُ أَيْضًا بِأَنَّ مُرَادَهُ مَا إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِمَّنْ لَا يُقْصَدُ بِالْهِبَةِ لَهُ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهُ تَعَالَى كَهِبَةِ الْفَقِيرِ لِلْغَنِيِّ أَوْ بِأَنَّ هَذَا فِيهِ تَعْلِيقٌ لِلنَّذْرِ بِغَيْرِ مَقْصُودٍ
وَشَرْطُ النَّذْرِ الْمُعَلَّقِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا عَلَى مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ فَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا الْأَوَّلَ فَلِمَا قَرَّرْته قَبْلَهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ إطْلَاقَ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَقْصُودًا غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلْتُ عَمَّنْ نَذَرَ عَلَى آخَرَ بِثَوَابِ طَاعَاتِهِ مَا حُكْمُهُ فَأَجَبْت بِقَوْلِي الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ بُطْلَانُ النَّذْرِ بِثَوَابِ طَاعَاتِهِ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ قُرْبَةً غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا يُسَمَّى نَذْرًا بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّ النَّذْرَ لُغَةً الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ الْتِزَامُ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَأَمَّا شَرْعًا فَهُوَ الْتِزَامُ قُرْبَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَنَذْرُ الثَّوَابِ لَا الْتِزَامَ فِيهِ وَلَا وَعْدَ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يَعِدُ أَوْ يَلْتَزِمُ بِمَالِهِ أَوْ يُقَدَّرُ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا لَيْسَ لَهُ وَلَا يُقَدَّرُ عَلَيْهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْوَعْدُ بِهِ وَلَا الْتِزَامُهُ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ غَيْرُ مُحَقَّقِ الْحُصُولِ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ مِنْهَا الْمَوْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَنَّى لِإِنْسَانٍ أَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهِ مَعْصُومٌ بَلْ سَبِيلُهُ الْخَشْيَةُ وَمَزِيدُ الْخَوْفِ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا هُوَ الَّذِي آلَ بِكَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ إلَى مَا أُثِرَ عَنْهُمْ مِنْ اسْتِيلَاءِ سُلْطَانِ الْخَوْفِ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَذَابَ قُوَاهُمْ وَطَهَّرَ سِرَّهُمْ وَنَجَوَاهُمْ
وَمِنْهَا مُوَافَقَةُ ظَاهِرِ الْأَمْرِ لِبَاطِنِهِ فَقَدْ يَظُنُّ الْإِنْسَانُ صِحَّةَ عِبَادَاتِهِ لِظَنِّهِ اسْتِيفَاءَ شُرُوطِهَا مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا قَدْ يَكُونُ مَفْقُودًا فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ كَخَبَثٍ أَوْ تَحَوُّلٍ عَنْ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لَا يَعْلَمُهُ وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً فَاسِدَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَحِيحَةٌ فِي ظَنِّهِ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَلَاةً وَإِنْ أُثِيبَ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ نَحْوِ ذِكْرٍ وَقُرْآنٍ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالثَّوَابُ لَيْسَ قَابِلًا لِلنَّذْرِ بِهِ بِوَجْهٍ فَكَانَ الْوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةِ نَذْرِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ لِزَوْجِهَا بِجَمِيعِ مَا تَمْلِكُهُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ تُوُفِّيَتْ بِذَلِكَ الْمَرَضِ أَوْ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِمَرَضٍ آخَرَ مَا حُكْمُ نَذْرِهَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ النَّذْرُ لِلزَّوْجِ بِذَلِكَ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّذْرَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِلْأَجْنَبِيِّ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْفُورَانِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ
فَقَالَ الْعَمَلُ عَلَى أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَكَانَ لِلْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ أَنْ يَنْذِرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَضِيعُ عَلَى الْوَارِثِ حَقُّهُ بِطَرِيقٍ لَا يَقْدِرُ الْوَارِثُ عَلَى نَقْضِهِ فَالْمُعْتَمَدُ الْحِسَابُ مِنْ الثُّلُثِ وَفِي كَلَامِ غَيْرِ الْفُورَانِيِّ مَا يَقْتَضِيهِ وَفِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْفُورَانِيُّ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَجَّةِ الْمَنْذُورَةِ أَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَمْ مِنْ الثُّلُثِ أَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ بِخُرَاسَانَ قَالَ إنَّ مَحَلَّ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا صَدَرَ النَّذْرُ فِي الصِّحَّةِ أَمَّا إذَا صَدَرَ النَّذْرُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ قَوْلًا وَاحِدًا وَمَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ بِخُرَاسَانَ يُشِيرُ لِلْفُورَانِيِّ
وَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ بِمَا قَرَّرْنَاهُ فَقَالَ وَالنَّذْرُ الَّذِي يَصْدُرُ مِنْ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُّلُثِ لَا خِلَافَ فِيهِ وَكَذَا الْكَفَّارَاتُ الَّتِي تَجْرِي أَسْبَابُهَا فِي الْمَرَضِ وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي الْكَفَّارَةِ فِيهِ وَقْفَةٌ وَقَدْ يُرَجَّحُ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُقْصَدُ بِهِ حِرْمَانُ الْوَارِثِ بِخِلَافِ النَّذْرِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ فِي حَقِّ
الْأَجْنَبِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ بِشَيْءٍ وَكَانَ النَّذْرُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ بَلْ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ رَدُّهُ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَزِيدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ
وَأَفْتَى أَيْضًا فِيمَا لَوْ نَذَرَ مَنْ بِهِ مَرَضٌ مَخُوفٌ أَوْ نَحْوُهُ بِصَدَقَةٍ بِأَنَّ ذَلِكَ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ وَذَكَرَ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ وَتُعُقِّبَ قَوْلُهُ السَّابِقُ فِي الْكَفَّارَاتِ بِأَنَّهُ بَعِيدٌ قَالَ وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
وَبِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ بَلْ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ النَّذْرَ فِي الْمَرَضَ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ لِلْأَجْنَبِيِّ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إنْ كَانَ لِوَارِثٍ وَحَيْثُ اتَّصَلَ الْمَوْتُ بِالْمَرَضِ الْوَاقِعِ فِيهِ النَّذْرُ أُضِيفَ الْمَوْتُ إلَى ذَلِكَ الْمَرَضِ وَكَانَ النَّذْرُ أَوْ التَّبَرُّعُ الْوَاقِعُ فِيهِ مَحْسُوبًا مِنْ الثُّلُثِ وَلَا عِبْرَةَ بِاحْتِمَالِ حُدُوثِ مَرَضٍ آخَرَ مَخُوفٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ فَلَا يُرَاعَى وَلَا يُنْظَرُ إلَيْهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ نَوَى أَوْ نَذَرَ أَنْ يُعَمِّرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعَمِّرَ بِذَلِكَ مَسْجِدًا آخَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِيهِ غَالِبًا أَوْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ النِّيَّةُ فِي ذَلِكَ لَا يَجِبُ بِهَا شَيْءٌ فَلَهُ الْبِنَاءُ فِي الْمَوْضِعُ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ مُطْلَقًا وَأَمَّا نَذْرُ بِنَاءِ مَسْجِدٍ فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ يَحِلُّ الْبِنَاءُ فِيهِ فَصَحِيحٌ سَوَاءٌ أَجْتَمَعَ النَّاسُ ثَمَّ غَالِبًا أَمْ نَادِرًا وَخَرَجَ يَحِلُّ بِنَاؤُهُ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَإِنَّهُ حَرَامٌ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ بِنَاؤُهُ فِي الْمَحَلِّ الْمَكْرُوهِ كَبِنَائِهِ عَلَى قَبْرٍ لَمْ يَنْدَرِسْ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ وَاِتِّخَاذُهُ فِي الْمَحَالِّ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَمِنْهَا الْأَرَاضِي الْمَلْعُونَةُ أَوْ الَّتِي نَزَلَ بِهَا عَذَابٌ هَذَا إنْ بَقِيَ الْمَعْنَى الَّذِي كُرِهَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِهِ كَالْمَقْبَرَةِ الْمَمْلُوكَةِ بِخِلَافِ اتِّخَاذِ حَمَّامٍ مَسْجِدًا فَإِنَّ الْوَجْهَ زَوَالُ الْكَرَاهَةِ لِزَوَالِ عِلَّتِهَا
كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ رَدًّا عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ أَوْ لَا يَلْحَقُ بِذَلِكَ بَلْ لَا يَصِحُّ نَذْرُ بِنَائِهِ وَلَوْ فِي الْمَحَلِّ الْمَكْرُوهِ لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ وَكَلَامُهُمْ فِي بَابِ النَّذْرِ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ لَكِنْ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ كَصَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا هُنَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ لِذَاتِهِ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ إنَّمَا جَاءَتْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَسْجِدًا وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَحَلِّ الْمَكْرُوهِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ إذَا صَحَّ نَذْرُ بِنَائِهِ فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ مُطْلَقًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ فَقَدْ يَكُونُ الْمَحَلُّ
الْمُعَيَّنُ لِلْبِنَاءِ أَحَلَّ أَوْ أَبْعَدَ عَنْ الْمُؤْذِيَاتِ بِمَنْ بِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا ذَكَرْته مِنْ التَّعْيِينِ هُنَا وَعَدَمِهِ فِي مَسَائِلَ كَالِاعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته أَيْضًا قَوْلُهُمْ لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِدِرْهَمِ فِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَدُّقُ بَدَلُهُ بِدِينَارٍ أَيْ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ شَخْصٍ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا وَكَتَبَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ مُسَطِّرُ هَذِهِ الْأَحْرُفِ فَلِأَنَّ أَنِّي نَذَرْت عَلَى نَفْسِي نَذْرَ قُرْبَةٍ وَتَبَرُّرٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِ ابْنِ عَمِّي فُلَانٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ الْمَوْجُودِينَ وَالْمُتَجَدِّدَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ قِطَعِ فِضَّةٍ سُلَيْمَانِيَّةٍ وَهَذَا خَطِّي شَاهِدٌ عَلَيَّ وَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًا وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَضْمُونِ ذَلِكَ جَمَاعَةً عُدُولًا فَهَلْ يَلْزَمُ هَذَا النَّذْرَ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ يَلْزَمُ وَلَمْ يُنْفِقْ هَلْ يَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ أَوْ لَا
وَإِذَا قُلْتُمْ يَصِيرُ فَمَنْ الَّذِي يُطَالِبُهُ بِهِ أَهُوَ ذُو الْعِيَالِ أَمْ الْعِيَالُ أَنْفُسُهُمْ وَإِذَا ادَّعَى الْإِنْفَاقَ وَأَنْكَرَ ذُو الْعِيَالِ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ أَفْتُوَنَا مَأْجُورِينَ
فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ كَثُرَ اخْتِلَافُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي نَذَرْت هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِتَابَةٌ أَوْ إقْرَارٌ فَقَالَ بِكُلٍّ جَمْعٌ وَانْتَصَرُوا لَهُ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَرِيحٌ مُطْلَقًا وَاشْتِرَاطُ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الصَّرَاحَةِ بَعِيدٌ وَحِينَئِذٍ فَالنَّذْرُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ لَازِمٌ وَإِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ وَلَمْ يُنْفِقْ فِيهَا صَارَتْ حِصَّةُ الْمَاضِي دَيْنًا عَلَيْهِ وَإِنْ أُعْسِرَ أَخْذًا مِمَّا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى فُلَانٍ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ وَأُعْسِرَ فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ حِصَّةُ مَا أُعْسِرَ عَنْهُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي جَامِعِ الْمُخْتَصَرَاتِ فِي الصَّوْمِ وَالْمُطَالِبُ هُوَ الْمَنْذُورُ لَهُ إنْ كَانَ كَامِلًا وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ وَالْمُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الْإِنْفَاقِ هُوَ الْمَنْذُورُ لَهُ أَوْ وَلِيُّهُ فَعَلَى النَّاذِرِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهُ أَدَّى الْمَنْذُورَ بِهِ إلَى الْمَنْذُورِ لَهُ إنْ كَانَ كَامِلًا وَإِلَّا فَإِلَى وَلِيِّهِ وَقَوْلُهُ وَالْمُتَجَدِّدِينَ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ فَقَالَ
بَعْضُهُمْ إنَّهُ مُبْطِلٌ لِلنَّذْرِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْهِبَةِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْفِ بِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ مَوْجُودَةٌ وَإِنَّمَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْمَنْفَعَةُ فَيُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ مَنْ سَيُوجَدُ إلَى الْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّهُ إذَا صَحَّ عَلَى الْمَوْجُودِينَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُمْ فِي الْعَيْنِ الْمَنْذُورِ بِهَا بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فَإِذَا تَصَرَّفُوا فِيهَا بِذَلِكَ لَمْ يُدْرِكْ مَنْ سَيُوجَدُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَصِحُّ النَّذْرُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ بِالْقِسْطِ خَاصَّةً لَا عَلَى غَيْرِهِمْ فَعَلَى هَذَا إنْ حَدَثَ لِابْنِ عَمِّهِ عِيَالٌ صَحَّ عَلَى الْمَوْجُودِينَ بِالْقِسْطِ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ عِيَالٌ وَأَيِسَ مِنْ حُدُوثِهِمْ صَحَّ النَّذْرُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ بِالنِّصْفِ وَبَطَلَ فِي النِّصْفِ إذْ هُوَ بِمَنْزِلَةٍ إذَا أَوْصَى لِأَوْلَادِهِ الْمَوْجُودِينَ وَالْمَعْدُومِينَ الَّذِينَ يُمْكِنُ وُجُودُهُمْ فَإِنَّ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الصِّحَّةُ فِي النِّصْفِ وَكَأَنَّ الْمَوْجُودَ شَيْءٌ وَالْمَعْدُومَ شَيْءٌ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ الْمَعْدُومُ الْمُمْكِنُ وُجُودُهُ خَارِجًا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا ثَابِتٌ وَلَا مَوْجُودٌ لِأَنَّ ذَاكَ اصْطِلَاحٌ لَهُمْ فَرُّوا بِهِ مِنْ ضَلَالَةٍ وَقَعَ فِيهَا غَيْرُهُمْ وَإِلَّا فَمُقْتَضَى اللُّغَةِ إطْلَاقُ الشَّيْءِ عَلَى الْمَعْدُومِ عَلَى أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ قَدْ صَرَّحَ فِيهِ بِالْمُعْدَمِ الْمُمْكِنِ وُجُودُهُ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ مَبْحَثِ الْأُصُولِيِّينَ الْمُخْتَلِفِينَ فِيمَا ذُكِرَ وَفِي هَذِهِ إمْكَانُ حُدُوثِ عِيَالٍ بِوَقْفِ الْمَنْذُورِ وَقْفَ تَبَيُّنٍ ثُمَّ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَا يَشْكُلُ عَلَى مَا مَرَّ قَوْلُهُمْ لَوْ أَوْصَى لِحَمْلِهَا فَأَتَتْ بِحَيٍّ وَمَيِّتٍ فَالْكُلُّ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتُ كَالْمَعْدُومِ لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْمَعْدُومِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ نَصَّ عَلَيْهِ صَرِيحًا وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ صِحَّةَ النَّذْرِ لَلْمَوْجُودِينَ فِي النِّصْفِ كَالْوَصِيَّةِ بِجَامِعِ أَنَّهَا تَمْلِيكٌ وَلَا يَصِحُّ
تَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِصِحَّةِ النَّذْرِ وَإِعْطَاءِ الْمَوْجُودِينَ الْكُلَّ وَيُشَارِكُهُمْ مَنْ حَدَثَ كَمَا لَوْ قُسِمَتْ التَّرِكَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ثُمَّ حَدَثَ وَارِثٌ هَذَا حَاصِلُ مَا لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ يُرَجَّحُ الْأَخِيرُ لَا لِمَا نَظَرَ بِهِ قَائِلُهُ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْإِرْثِ فَإِنَّ الْوَارِثَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ لَا يَقُولُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا وَإِنَّمَا الَّذِي يُوَجَّهُ بِهِ ذَلِكَ الْقِيَاسُ عَلَى الْوَقْفِ وَالْفَرْقُ السَّابِقُ لَا يُجْدِي عِنْدَ تَأَمُّلِهِ وَقَوْلُهُمْ تَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ لَا يَصِحُّ يُحْمَلُ عَلَى تَمْلِيكِهِ اسْتِقْلَالًا إمَّا تَبَعًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَقَدْ يُرَجَّحُ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ قِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ قَائِلُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْوَقْفِ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوَقْفِ الدَّوَامُ عَلَى الْبُطُونِ وَالطَّبَقَاتِ الْمُتَجَدِّدَةِ بَعْدُ إنْ لَمْ تَكُنْ فَلَمْ يَضُرَّ ذِكْرُ الْمَعْدُومِ فِيهِ تَبَعًا لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ يَقْتَضِيه بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْقَصْدُ مِنْهُمَا إلَّا تَمْلِيكَ عَيْنِ الْمُوصَى بِهِ وَالْمَنْذُورِ لِمَوْجُودٍ فَإِنْ أَضَافَ إلَيْهِ مَعْدُومًا صَارَ كَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ مَا يَصِحُّ أَحَدُ ذَيْنَك عَلَيْهِ وَمَا لَا يَصِحُّ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ فِي النِّصْفِ عَلَى الرَّأْيِ الثَّالِثِ أَوْ بِالْقِسْطِ تَارَةً وَفِي النِّصْفِ أُخْرَى عَلَى الرَّأْيِ الثَّانِي وَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ النَّذْرِ مِنْ أَصْلِهِ بَعِيدٌ جِدًّا فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْرَبَ الْقِيَاسُ عَلَى الْوَصِيَّةِ لَا الْوَقْفِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ نَذَرَ لِوَلَدِهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ كَالْهِبَةِ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ يَرْجِعُ لِأَنَّهُ كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ كَالْمُعَاوَضَةِ لَمْ يَبْعُدْ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ يَصِحُّ النَّذْرُ مَعَ التَّأْقِيتِ وَبِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَبِالنَّجَسِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ وَقَعَ التَّأْقِيتُ فِي النَّذْرِ لِلْمَنْفَعَةِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَصِحُّ كَالْوَصِيَّةِ بِهَا بِتَفْصِيلِهَا أَوْ لِلْعَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِمُدَّةِ حَيَاةِ الْمَنْذُورِ لَهُ كَنَذَرْتُ لَك بِهَذَا عُمُرَك فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَصِحُّ أَيْضًا قِيَاسًا عَلَى الْهِبَةِ عَلَى صُورَةِ الْعُمْرَى فَيَمْلِكُهَا الْمَنْذُورُ لَهُ وَوَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَلَا تَعُودُ لِلنَّاذِرِ مُطْلَقًا أَوْ لَا بِمُدَّةِ حَيَاةِ الْمَنْذُورِ لَهُ فَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا عَيْنٌ تُمْلَكُ بِصِيغَةٍ مُدَّةً ثُمَّ تَرْجِعُ إلَى الْمُمَلَّكِ بَعْدَ انْقِضَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعِهِ لَا بِالْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَإِذَا امْتَنَعَتْ الْوَصِيَّةُ بِهَا كَذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا أَوْسَعَ مِنْ النَّذْرِ فَالنَّذْرُ أَوْلَى وَأَيْضًا فَالتَّوْقِيتُ بِغَيْرِ عُمُرِ الْمُتَبَرَّعِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْأَعْيَانِ بَلْ فِي الْمَنَافِعِ وَيَصِحُّ بِمَغْصُوبٍ وَنَجِسٍ يُقْتَنَى كَالْوَصِيَّةِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا لَفْظُهُ اتَّفَقَا عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ ثُمَّ قَالَ الْمُشْتَرِي إلَّا لَمْ أُوَفِّك الثَّمَنَ فَعَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ نَذْرًا ثُمَّ أَبَى الشِّرَاءَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَا تَلْزَمُهُ الْمِائَةُ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ النَّذْرَ لَمْ يَنْعَقِدْ لِأَنَّهُ نَذَرَ إنْ لَمْ يُوَفِّ الثَّمَنَ وَبِامْتِنَاعِهِ عَنْ الشِّرَاءِ لَمْ يُوجَدْ الثَّمَنُ بَلْ صَارَ غَيْرَ مُمْكِنِ الْوُجُودِ وَبِهِ فَارَقَ قَوْلَهُ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ إنَّ كَلِمَتَهُ فَعَلَيَّ كَذَا لِأَنَّهُ مُمْكِنُ الْوُجُودِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مُمْكِنٌ وَلَوْ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ نَذْرُ لَجَاجٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ مَا الْتَزَمَهُ وَالْكَفَّارَةِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ نَذَرَ لِمُقْرِضِهِ بِكَذَا إلَّا اعْتَاضَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَنْعَقِدُ لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ اللَّجَاجَ وَالتَّبَرُّرَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي نَظِيرِهِ فَإِنْ كَانَ الِاعْتِيَاضُ مَرْغُوبًا لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّفْقِ فَنَذْرُ تَبَرُّرٍ وَإِلَّا فَلَجَاجٌ