alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ كَانُوا قَبْل الْخَيْر فَحَادَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْخَيْر وَمَا أَدْرَكُوهُ أَوْ أَنَّهُمْ سَبَقُوهُ حَتَّى جَعَلُوهُ وَرَاء ظُهُورهمْ
بِكَسْرِ السِّين نِسْبَة إِلَى السِّبْت وَهُوَ جُلُود الْبَقَر الْمَدْبُوغَة بِالْقَرَظِ يُتَّخَذ مِنْهَا النِّعَال لِأَنَّهُ سُبِتَ شَعْرهَا أَيْ حُلِقَ وَأُزِيل وَقِيلَ لِأَنَّهَا اِنْسَبَتَتْ بِالدِّبَاغِ أَيْ لَانَتْ وَأُرِيد بِهِمَا النَّعْلَانِ الْمُتَّخَذَانِ مِنْ السِّبْت وَأَمَرَهُ بِالْخَلْعِ اِحْتِرَامًا لِلْمَقَابِرِ عَنْ الْمَشْي بَيْنهَا بِهِمَا أَوْ تَقَذَّرَ بِهِمَا أَوْ لِاخْتِيَالِهِ فِي مَشْيه قِيلَ وَفِي الْحَدِيث كَرَاهَة الْمَشْي بِالنِّعَالِ بَيْن الْقُبُور قُلْت لَا يَتِمّ ذُلّك إِلَّا عَلَى بَعْض الْوُجُوه الْمَذْكُورَة وَاَللَّه أَعْلَم
الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ وَالرُّخْصَة أَوْ النَّدْب كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ التَّعْلِيل قِيلَ هُوَ يَعُمّ الرِّجَال وَالنِّسَاء وَقِيلَ مَخْصُوص بِالرِّجَالِ كَمَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْخِطَاب لَكِنَّ عُمُوم عِلَّة التَّذْكِير الْوَارِدَة فِي الْأَحَادِيث قَدْ تُؤَيِّد عُمُوم الْحُكْم إِلَّا أَنْ يَمْنَع كَوْنه تَذْكِرَة فِي حَقّ النِّسَاء لِتَمَكُّنِ غَفْلَتهنَّ
فِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات لِأَنَّ بَسْطَام اِبْن مُسْلِم وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو زُرْعَة وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرهمْ وَبَاقِي رِجَاله عَلَى شَرْط مُسْلِم
فِيهِ جَمْع بَيْن النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَأَيُّوب بْن هَانِئ قَالَ اِبْن مَعِين ضَعِيف وَقَالَ اِبْن حَاتِم صَالِح وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَاَللَّه أَعْلَم
كَأَنَّهُ أَخَذَ التَّرْجَمَة مِنْ الْمَنْع عَنْ الِاسْتِغْفَار أَوْ مِنْ مُجَرَّد أَنَّهُ الظَّاهِر عَلَى مُقْتَضَى وَجُودهَا فِي وَقْت الْجَاهِلِيَّة لَا مِنْ قَوْله فَبَكَى وَأَبْكَى إِذْ لَا يَلْزَم مِنْ الْبُكَاء عِنْد الْحُضُور فِي ذُلّك الْمَحَلّ الْعَذَاب أَوْ الْكُفْر بَلْ يُمْكِن تَحَقُّقه مَعَ النَّجَاة وَالْإِسْلَام أَيْضًا لَكِنْ مَنْ يَقُول بِنَجَاةِ الْوَالِدَيْنِ لَهُمْ ثَلَاثَة مُسَالك فِي ذَلِكَ مَسْلَك أَنَّهُمَا مَا بَلَغَتْهُمَا الدَّعْوَة وَلَا عَذَاب عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغهُ الدَّعْوَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ إِلَخْ فَلَعَلَّ مَنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَك يَقُول فِي تَأْوِيل الْحَدِيث إِنَّ الِاسْتِغْفَار فَرْع تَصَوُّر الذَّنْب وَذَلِكَ فِي أَوَان التَّكْلِيف وَلَا يُعْقَل ذُلّك فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغهُ الدَّعْوَة فَلَا حَاجَة إِلَى الِاسْتِغْفَار لَهُمْ فَيُمْكِن أَنَّهُ مَا شُرِعَ الِاسْتِغْفَار إِلَّا لِأَهْلِ الدَّعْوَة لَا لِغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانُوا نَاجِينَ وَأَمَّا مَنْ يَقُول بِأَنَّهُمَا أُحْيِيَا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَا بِهِ فَيَحْمِل هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل الْإِخْبَار وَأَمَّا مَنْ يَقُول بِمَنْعِ الِاسْتِغْفَار لَهُمَا قَطْعًا فَلَا حَاجَة إِلَى التَّأْوِيل فَاتَّضَحَ وَجْه الْحَدِيث عَلَى جَمِيع الْمَسَالِك
وَفِي رِوَايَة مُسْلِم عَنْ أَنَس أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّ أَبِي وَأَبَاك فِي النَّار قَالَ السُّيُوطِي وَإِنَّمَا ذَكَرهَا حَمَّاد بْن مَسْلَمَة عَنْ ثَابِت وَقَدْ خَالَفَهُ مَعْمَر عَنْ ثَابِت فَلَمْ يَذْكُرهُ وَلَكِنْ قَالَ إِذَا مَرَرْت بِقَبْرِ كَافِر فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ وَلَا دَلَالَة فِي هَذَا اللَّفْظ عَلَى حَال الْوَالِد وَهُوَ أَثْبُت فَإِنَّ مَعْمَرًا أَثْبُت مِنْ حَمَّاد فَإِنَّ حَمَّادًا تُكُلِّمَ فِي حِفْظه وَوَقَعَ فِي أَحَادِيثه مَنَاكِير وَلَمْ يُخَرِّج لَهُ الْبُخَارِيّ وَلَا خَرَّجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْأُصُول إِلَّا مِنْ رِوَايَته عَنْ ثَابِت وَأَمَّا مَعْمَر فَلَمْ يُتَكَلَّم فِي حِفْظه وَلَا اُسْتُنْكِرَ شَيْء مِنْ حَدِيثه وَاتَّفَقَ عَلَى التَّخْرِيج لَهُ الشَّيْخَانِ فَكَانَ لَفْظه أَثْبُت ثُمَّ وَجَدْنَا الْحَدِيث وَرَدَ مِنْ حَدِيث سَعْد اِبْن أَبِي وَقَاصّ بِمِثْلِ لَفْظ مَعْمَر عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس أَخْرَجَهُ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَكَذَا مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ فَتَعَيَّنَ الِاعْتِمَاد عَلَى هَذَا اللَّفْظ وَتَقْدِيمه عَلَى غَيْره فَعُلِمَ أَنَّ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ تَصَرُّف الرُّوَاة بِالْمَعْنَى عَلَى حَسَب فَهْمه عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ يُحْمَل فِيهِ الْأَب عَلَى الْعَمّ وَلِهَذَا قَالَ السُّيُوطِي فِي حَاشِيَة الْكِتَاب هَذَا أَيْ سُنَن اِبْن مَاجَهْ مِنْ مَحَاسِن الْأَجْوِبَة أَنَّهُ لَمَا وَجَدَ الْأَعْرَابِيّ فِي نَفْسه لَاطَفَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَلَ إِلَى جَوَاب عَامّ فِي كُلّ مُشْرِك وَلَمْ يَتَعَرَّض إِلَى الْجَوَاب عَنْ وَالِده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَات وَقَالَ وَلَمْ يُعْرَف لِوَالِدِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَة شِرْك مَعَ صِغَر سِنّه جِدًّا فَإِنَّهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ اِبْن سِتّ عَشْرَة سَنَة وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَحْيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِدِيهِ حَتَّى آمَنَا بِهِ وَاَلَّذِي يَقْطَع بِهِ أَنَّهُمَا فِي الْجَنَّة وَمِنْ أَقْوَى الْحُجَج عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمَا مِنْ أَهْل الْفَتْرَة وَقَدْ أَطْبَقَ أَئِمَّتنَا الشَّافِعِيَّة وَالْأَشْعَرِيَّة عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغهُ الدَّعْوَة لَا يُعَذَّب وَيَدْخُل الْجَنَّة لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ الْآيَة وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي الْإِصَابَة وَرَدَ مِنْ عِدَّة طُرُق فِي حَقّ الشَّيْخ الْهَرَم وَمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَة وَمَنْ وُلِدَ أَكْمَه أَعْمَى أَصَمّ وَمَنْ وُلِدَ مَجْنُونًا أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُون قَبْل أَنْ يَبْلُغ وَنَحْو ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَأْتِي بِحُجَّةٍ وَيَقُول لَوْ عَقَلْت أَوْ ذَكَرْت لَآمَنَتْ فَتُرْفَع لَهُمْ نَار وَيُقَال اُدْخُلُوهَا فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ لَهُ بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَنْ اِمْتَنَعَ أُدْخِلهَا كُرْهًا وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَدْخُل عَبْد الْمَطْلَب وَآل بَيْته فِي جُمْلَة مَنْ يَدْخُلهَا طَائِعًا إِلَّا أَبَا طَالِب ا ه وَكَأَنَّ الْمُصَنِّف أَخَذَ التَّرْجَمَة مِنْ لَفْظ حَيْثُمَا مَرَرْت بِقَبْرِ مُشْرِك لِأَنَّهُ نَوْع مِنْ الزِّيَارَة وَفِيهِ تَأَمُّل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث صَحِيح وَاَللَّه أَعْلَم
قَالَ السُّيُوطِي يَضُمّ الزَّاي جَمْع زُوَّارَة بِمَعْنَى زَائِرَة قِيلَ كَانَ ذَلِكَ حِين النَّهْي ثُمَّ أُذِنَ لَهُنَّ حَيْثُ نُسِخَ النَّهْي وَقِيلَ بَقِينَ تَحْت النَّهْي لِقِلَّةِ صَبْرهنَّ وَكَثْرَة جَزَعهنَّ قُلْت وَهُوَ الْأَقْرَب إِلَى تَخْصِيصهنَّ بِالذِّكْرِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث حَسَّان اِبْن ثَابِت صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
قَالَ السُّيُوطِي فِي مَعْنَاهُ وَلَمْ يُوجَب وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَمْ يُقْطَع عَلَيْنَا بِالنَّهْيِ لِيَكُونَ حَرَامًا فَهُوَ مَكْرُوه تَنْزِيهًا
مَفْعُول مِنْ الْوِزْر أَيْ آثِمَات وَقِيَاسه مَوْزُورَات وَإِنَّمَا قَالَ مَأْزُورَات لِلِازْدِوَاجِ بِمَأْجُورَاتٍ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده دِينَار أَبِي عُمَر وَهُوَ وَإِنْ وَثَّقَهُ وَكِيع وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات فَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَقَالَ الْأُزْدِيّ مَتْرُوك وَقَالَ الْخَلِيلِيّ فِي الْإِرْشَاد كَذَّاب وَإِسْمَاعِيل بْن سَلِيمَانِ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم صَالِح لَكِنْ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ يُخْطِئ وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
أَيّ فَسَرَّ الْعِصْيَان فِي الْمَعْرُوف بِالنَّوْحِ أَوْ فَسَرَّ الْمَعْرُوف بِالنَّهْيِ عَنْ النُّوح فَالْمُرَاد بالنوح النَّهْي عَنْهُ وَفِي إِسْنَاده يَزِيد بْن عَبْد اللَّه وَهُوَ مُخْتَلَف فِيهِ
وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَرِير وَيُقَال أَبُو جَرِير لَمْ أَرَ مَنْ جَرَّحَهُ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُ وَعَبْد اللَّه بْن دِينَار وَهُوَ الْحِمْصِيُّ وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ اِبْن مَعِين ضَعِيف وَقَالَ أَبُو عَلِيّ الْحَافِظ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَة وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات
إِنْ شَرْطِيَّة وَالنَّائِحَة مَرْفُوع عَلَى أَنَّهُ فَاعِل لِمَحْذُوفٍ مِثْل وَإِنْ أَحَد مِنْ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَك
بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة مِنْ الْعُلُوّ أَيْ وَيُجْعَل فَوْق تَلِك الْقَمِيص قَمِيص مِنْ نَار وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُمَر بْن رَاشِد قَالَ فِيهِ الْإِمَام أَحْمَد حَدِيثه ضَعِيف لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ وَقَالَ اِبْن مَعِين ضَعِيف وَقَالَ الْبُخَارِيّ حَدِيثه عَنْ يَحْيَى اِبْن أَبِي كَثِير مُضْطَرِب لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ يَضَع الْحَدِيث لَا يَحِلّ ذِكْره إِلَّا عَلَى سَبِيل الْقَدْح فِيهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَل مَتْرُوك
الرَّنَّة بِتَشْدِيدِ النُّون الصَّوْت قَالَ رَنَّتْ الْمَرْأَة إِذَا صَاحَتْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو يَحْيَى السَّفَّات الْكُوفِيّ زَاذَان وَقِيلَ دِينَار قَالَ الْإِمَام أَحْمَد رَوَى عَنْهُ إِسْرَائِيل أَحَادِيث كَثِيرَة مَنَاكِير جَدًّا وَقَالَ اِبْن مَعِين فِي حَدِيثه ضَعِيف وَقَالَ يَعْقُوب بْن سُفْيَان وَالْبَزَّار لَا بَأْس بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ مِنْ أَهْل سُنَّتنَا أَوْ قُرْبِنَا أَوْ هُوَ تَغْلِيظ لِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة كَالْوَيْلِ وَالثُّبُور وَعُمُومه يَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَتَخْصِيص الْإِنَاث فِي بَعْض الْأَحَادِيث خَرَجَ مَخْرَج الْعَادَة فَإِنَّ هَذِهِ الْأَفْعَال إِنَّمَا هِيَ عَادَتُهُنَّ لَا عَادَة الذُّكُور
مِنْ خَمَشَ وَجْهه إِذَا قَشَرَ جَلْدَة مِنْ بَاب نَصَرَ وَتَخْصِيص الْمَرْأَة لِمَا تَقَدَّمَ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد النَّفْس الْخَامِشَة فَيَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ مُحَمَّد بْن جَابِر شَيْخ اِبْن مَاجَهْ وَثَّقَهُ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْحَضْرَمِيّ وَمَسْلَمَة وَالذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات عَلَى شَرْط مُسْلِم
فِيهِ أَنَّ بُكَاءَهَا بِدَمْعِ الْعَيْن لَا بِالصِّيَاحِ فَلِذَلِكَ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَبِهِ يَحْصُل التَّوْفِيق بَيْن أَحَادِيث الْبَاب وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ قَالَ فِي الْفَتْح رِجَاله ثِقَات
أَيْ مَاتَ كَأَنَّ الْمَوْت كَالدَّيْنِ الَّذِي يَقْضِيه الْمَدْيُون إِلَى الْمُدِين وَالْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ قَرِيبًا إِلَى الْمَوْت
فِي الصِّحَاح قَلْقَلَ أَيْ صَوَّتَ وَقَلْقَلَهُ فَتَقَلْقَلَ أَيْ حَرَّكَهُ وَاضْطَرَبَ فِي رِدَائِهِ تَقَعْقَعَ أَيْ اِضْطَرَبَ وَتَحَرَّكَ وَالْقَعْقَعَة حُكِيَ بِهِ صَوْت الشَّيْء الْيَابِس إِذَا حُرّك شَبَّهَهُ لِبُدُوِّهِ بِالْجِلْدِ الْيَابِس الْخَلِق وَحَرَّكَهُ لِمَا يُطْرَح فِي الْجِلْد مِنْ حَصَاة أَوْ نَحْوهَا
كَالْعُلَمَاءِ أَيْ مَنْ يَرْحَمُونَ وَهُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول يَرْحَم وَهُوَ الظَّاهِر أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر إِنَّ فِي قَوْله إِنَّمَا وَمَا مَوْصُولَة
شَكّ فِي أَنَّ الْمُعَزِّي الْقَائِل أَيّهمَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَة أَنَس أَنَّهُ قَالَ لَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَأَنْتَ يَا رَسُول اللَّه فَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل الْمَوْت وَقَدْ قَرُبَ الْقَبْض كَمَا هُوَ الْمَذْكُور فِي رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ وَهَذَا كَانَ بَعْد الْمَوْت كَمَا يُفِيد لَفْظ الْمُعَزِّي
أَكْثَر مِنْ الْغَمّ وَالْحُزْن أَيْ بِفِرَاقِك وَالْمُرَاد بِهَذَا الْحُزْن هُوَ الْحُزْن الْجَبَلِيّ وَهُوَ لَا يُنَافِي الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَلَا مَحْذُور فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَنَس
الشُّعْبَة بِالضَّمِّ غُصْن الشَّجَرَة وَقِطْعَة مِنْ الشَّيْء وَالْمُرَاد النَّوْع مِنْ الْمَحَبَّة وَالتَّعَلُّق وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عُمْر الْعُمْرِيّ وَهُوَ ضَعِيف
جَمَعَ بِكَيَّةِ قَالَهُ قَبْل النَّهْي عَنْ الْبُكَاء كَمَا يُشِير إِلَيْهِ لَفْظ الْحَدِيث فَلَا إِشْكَال وَضْع صَاحِب الزَّوَائِد يَقْتَضِي أَنَّ الْحَدِيث مِنْ الزَّوَائِد لَكِنْ مَا تَعَرَّضَ لِإِسْنَادِهِ
قِيلَ هُوَ أَنْ يَنْدُب الْمَيِّت فَيُقَال وَافُلَانَاه وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا كُرِهَ مِنْ الْمَرَاثِي النِّيَاحَة عَلَى مَذْهَب الْجَاهِلِيَّة فَأَمَّا الثَّنَاء وَالدُّعَاء لِلْمَيِّتِ فَغَيْر مَكْرُوه لِأَنَّهُ رُثِيَ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة وَذُكِرَ فِيهِ وَفِي الصَّحَابَة كَثِير مِنْ الْمَرَاثِي ا ه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْهَجَرِيّ وَهُوَ ضَعِيف جَدًّا ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَاَللَّه أَعْلَم
الْبَاء يَجُوز أَنْ تَكُون سَبَبِيَّة وَمَا مَصْدَرِيَّة وَأَنْ يَكُون الْجَار وَالْمَجْرُور حَالًا وَمَا مَوْصُولَة أَيْ يُعَذَّب بِمَا يُنْدَب عَلَيْهِ مِنْ الْأَلْفَاظ كَيَا جَبَلَاهُ وَيَا كَهْفَاهُ وَنَحْوهمَا عَلَى سَبِيل التَّهَكُّم كَمَا وُجِدَ فِي بَعْض الْأَحَادِيث وَيَحْتَمِل أَنَّ الْبَاء لِلْآلَةِ وَمَا مَوْصُولَة وَتَلِك الْأَلْفَاظ تُجْعَل آلَة لِلْعَذَابِ حَيْثُ تُذْكَر لَهُ تَوْبِيخًا وَتَقْرِيعًا عَلَيْهِ
الْمُرَاد قَبِيلَته وَأَهْله فَلِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ ضَمِير إِذَا قَالُوا وَهِيَ الْمُوَافَقَة لِرِوَايَةِ بِبُكَاءِ أَهْله وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَيِّ مَا يُقَابِل الْمَيِّت وَضَمِير إِذَا قَالُوا لِلْأَحْيَاءِ الْمَفْهُوم مِنْ الْمَقَام
أَيْ أَنَّهُ الَّذِي كَانُوا يَتَّقُونَ بِهِ وَأَنَّهُ يُكْسِيهِمْ وَيَنْصُرهُمْ وَأَنَّهُمْ يَلْتَجِئُونَ إِلَيْهِ وَيَسْتَنِدُونَ إِلَيْهِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ تَعْتَعْت الرَّجُل إِذَا أَعَتَلَته وَأَقْلَقْته كَذَا فِي الصِّحَاح وَالْعُنْف هُوَ الْأَخْذ بِمَجَامِع الشَّيْء وَجَرّه بِقَهْرٍ
أَيْ لَا تَحْمِل نَفْس آثِمَة إِثْم نَفْس أُخْرَى وَهَذَا مِنْ بَاب حَمْل الْمَيِّت ذَنْب الْحَيّ فَكَيْف يَكُون وَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا إِذَا رَضِيَ الْمَيِّت بَذْلك بِأَنْ أَوْصَى بِهِ أَوْ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ أَوْ نَحْو ذُلّك وَحِينَئِذٍ يَصِير هَذَا الْفِعْل مِنْ ذُنُوبه فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَاب حَمْل الْمَيِّت ذَنْب الْحَيّ بَلْ مِنْ بَاب حَمْله ذُنُوبه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ يَعْقُوب بْن حَمِيد مُخْتَلَف فِيهِ
قَالَتْ ذَلِكَ حِين بَلَغَهَا حَدِيث إِنَّ الْمَيِّت يُعَذَّب بِبُكَاءِ الْحَيّ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ وَلَا تَزِر وَازِرَة وِزْر أُخْرَى وَقَالَتْ وَمَا كَانَ الْحَدِيث كَذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ الْحَدِيث عَلَى هَذَا الْوَجْه وَهُوَ أَنَّ يَهُودِيَّة مَاتَتْ إِلَخْ وَلَا وَجْه لِهَذَا الْإِنْكَار بَعْد صِحَّة الْحَدِيث مِنْ وُجُوه كَثِيرَة وَمَجِيئُهُ عَنْ الصَّحَابَة الْعَدِيدَة وَأَمَّا الْمُعَارَضَة الْمَذْكُورَة فَقَدْ عَرَفْت دَفْعهَا وَوُرُود هَذَا الْكَلَام فِي الْيَهُودِيَّة لَا يَمْنَع وُرُود ذَلِكَ الْكَلَام وَهَذَا ظَاهِر نَعَمْ عَائِشَة مَا بَلَغَهَا الْحَدِيث إِلَّا مِنْ عُمَر أَوْ اِبْن عُمَر فَرَأَتْ أَنَّهُ مِنْ سَهْوهمَا وَاَللَّه أَعْلَم
هِيَ مَرَّة مِنْ الصَّدْم وَهُوَ ضَرْب الشَّيْء الصُّلْب بِمِثْلِهِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي كُلّ مَكْرُوه حَصَلَ بَغْتَة وَالْمَعْنَى الصَّبْر الَّذِي يُحْمَد عَلَيْهِ صَاحِبه وَيُثَاب عَلَيْهِ فَاعِله بَلْ الْأَجْر مَا كَانَ إِلَّا مِنْهُ عِنْد مُفَاجَأَة الْمُصِيبَة بِخِلَافِ مَا بَعْد ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَلَى مَدَى الْأَيَّام يَسْلُو أَوْ يُنْسَى
أَيْ دُخُولهَا اِبْتِدَاء وَإِلَّا فَأَصْل الدُّخُول يَكْفِي فِيهِ الْإِيمَان وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي أُمَامَةُ صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
أَيْ يُسْرِع إِلَيْهِ وَالْمُرَاد بِالْأَمْرِ النَّدْب بِالتَّرْغِيبِ فِيهِ وَتَرْتِيب الْأَجْر فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّدْب وَإِلَّا فَلَا أَمْر فِي قَوْله وَبِشَرِّ الصَّابِرِينَ بِهِدَايَةِ الذِّكْر
بِسُكُونِ هَمْزَة وَبِضَمِّ جِيم وَيَجُوز مَدّ الْهَمْزَة عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَاب الْأَفْعَال يُقَال أَجَرَهُ وَآجَرَهُ بِالْقَصْرِ الْمَدّ إِذَا أَثَابَهُ وَأَعْطَاهُ الْأَجْر
مِنْ الْعَرْض وَفِي بَعْض النَّسْخ وَعَوِّضْنِي مِنْ التَّعْوِيض وَالْمُرَاد اِجْعَلْ لِي بَدَلًا مِمَّا فَاتَ عَنِّي فِي هَذِهِ الْمُصِيبَة خَيْرًا مِنْ الْفَائِت فِيهَا فَفِي الْكَلَام تَجَوُّز وَتَقْدِير
أَيْ عَلَى سَبِيل الْإِنْكَار بِأَنَّهُ مَنْ يَكُون خَيْرًا مِنْهُ وَآجَرَنِي قَالَتْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الرَّجَاء فَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ اِسْتِجَابَة بَعْض الدُّعَاء فَهُوَ دَلِيل عَلَى الْكُلّ
مِنْ خَلَفَهُ كَنَصَرَ إِذَا كَانَ خَلِيفَة لَهُ فِيمَنْ بَقِيَ بَعْده أَيْ رَجَاء أَنْ يَكُون اللَّه خَلِيفَة لَهُ فِي إِصْلَاح حَال الْأُمَّة بِالْوَجْهِ الَّذِي رَآهُمْ عَلَيْهِ مِنْ الِاجْتِمَاع عَلَى خَيْر
وَيُخَفِّف عَلَى نَفْسه مُؤْنَة تَلِك الْمُصِيبَة بِتَذَكُّرِ هَذِهِ الْمُصِيبَة الْعَظِيمَة إِذْ الصَّغِيرَة تَضْمَحِلّ فِي جَنْب الْكَبِيرَة فَحَيْثُ صَبَرَ عَلَى الْكَبِيرَة لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَالِي بِالصَّغِيرَةِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُوسَى بْن عُبَيْدَة الرَّبِذِي وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ وَقَالَ أَنَا صَابِر عَلَيْهَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده ضَعْف لِضَعْفِ هُشَام بْن زِيَاد وَقَدْ اِخْتَلَفَ الشَّيْخ هَلْ هُوَ رَوَى عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أُمّه وَلَا يُعْرَف لَهُمَا حَال قِيلَ ضَعَّفَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ رَوَى الْمَوْضُوعَات عَنْ الثِّقَات وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ مِنْ الْحَال الدَّالَّة عَلَى الْكَرَامَة عِنْده أَوْ مِنْ حُلَل أَهْل الْكَرَامَة وَهِيَ حُلَل نُسِجَتْ مِنْ الْكَرَامَة وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى تَجْسِيم الْمَعَانِي وَهُوَ أَمْر لَا يَعْلَمهُ إِلَّا اللَّه تَعَالَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده قَيْس أَبُو عِمَارَة ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف ثِقَة وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِيهِ نَظَر وَبَاقِي رِجَاله عَلَى شَرْط مُسْلِم
قَالَ السُّيُوطِي فِي حَاشِيَة الْكِتَاب هَذَا الْحَدِيث أَوْرَدَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيّ بْن عَاصِم عَنْ مُحَمَّد بْن سُرَاقَة وَقَدْ كَذَّبَهُ فِي سَنِّدْهُ يَزِيد بْن هَارُون وَيَحْيَى اِبْن مَعِين وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد إِخْرَاجه أَكْثَر مُبْتَلَى بِهِ عَلِيّ بْن عَاصِم لِهَذَا الْحَدِيث نَقَمُوهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيّ بْن عَاصِم وَهُوَ أَحَد مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ قَالَ وَقَدْ رَوَى أَيْضًا عَنْ غَيْره وَقَالَ الْخَطِيب هَذَا الْحَدِيث مِمَّا أَنْكَرَهُ النَّاس عَلَى عَلِيّ بْن عَاصِم وَكَانَ أَكْثَر كَلَامهمْ فِيهِ بِسَبَبِهِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الْحُكْم بْن مَنْصُور وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَة وَإِسْرَائِيل وَمُحَمَّد بْن الْفَضْل بْن عَطِيَّة وَغَيْرهمْ عَنْ اِبْن سُرَاقَة وَلَيْسَ شَيْء مِنْهَا ثَابِتًا وَقَالَ الْحَافِظ بْن حَجَر كُلّ الْمُتَابَعِينَ لَعَلِّي بْن عَاصِم أُضَعَّف مِنْهُ بِكَثِيرِ وَلَيْسَ مِنْهَا رِوَايَة يُمْكِن التَّعَلُّق بِهَا إِلَّا طَرِيق إِسْرَائِيل فَقَدْ ذَكَرهَا صَاحِب الْكَمَال مِنْ طَرِيق وَكِيع عَنْهُ وَلَمْ أَقِف عَلَى إِسْنَاده بَعْد وَقَالَ الصَّلَاح الْعَلَائِيّ قَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيم اِبْن مُسْلِم الْخُوَارِزْمِيّ عَنْ وَكِيع عَنْ قَيْس بْن الرَّبِيع عَنْ مُحَمَّد بْن سُرَاقَة وَإِبْرَاهِيم اِبْن مُسْلِم وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَلَمْ يَتَكَلَّم فِيهِ أَحَد وَقَيْس بْن الرَّبِيع صَدُوق مُتَكَلَّم فِيهِ لَكِنَّ حَدِيثه يُؤَيِّد رِوَايَته عَلِيّ بْن عَاصِم وَيَخْرُج بِهِ عَنْ أَنْ يَكُون ضَعِيفًا وَاهِيًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُون مَوْضُوعًا وَاَللَّه أَعْلَم
ذِكْره اِتِّفَاقِيّ لَا مَفْهُوم لَهُ فَكَذَا الْمَرْأَة وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قُصِدَ لَهُ بِثُبُوتِ الْحُكْم لَهَا بِالدَّلَالَةِ لِأَنَّهَا أَضْعَف قَلْبًا وَأَكْثَر حُزْنًا فَإِذَا كَانَ جَزَاء الرَّجُل مَا ذُكِرَ فَكَيْف هِيَ
أَيْ فَيَدْخُل مِنْ الْوُلُوج وَالْمَشْهُور عِنْدهمْ نَصْبه عَلَى أَنَّهُ جَوَاب النَّفْي لَكِنْ يَشْكُل ذَلِكَ بِأَنَّ الْفَاء فِي جَوَاب النَّفْي تَدُلّ عَلَى سَبَبِيَّة الْأَوَّل لِلثَّانِي قَالَ تَعَالَى لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَمَوْت الْأَوْلَاد لَيْسَ سَبَبًا لِدُخُولِ النَّار بَلْ سَبَب لِلنَّجَاةِ مِنْهَا وَعَدَم الدُّخُول فِيهَا بَلْ لَوْ فُرِضَ صِحَّة السَّبَبِيَّة فَهِيَ غَيْر مُرَادَة هَا هُنَا لِأَنَّ الْمَطْلُوب أَنَّ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَة وَلَد لَا يَدْخُل بَعْد ذَلِكَ النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقَسَم وَعَلَى تَقْدِير كَوْنه جَوَابًا يَصِير الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمُوت لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَة وَلَد حَتَّى يَدْخُل النَّار بِسَبَبِهِ إِلَّا تَحِلَّة الْقَسَم وَهَذَا فَاسِد قَطَعَا لِأَنَّ مَوْت ثَلَاثَة مِنْ الْوَلَد لَا يَتَحَقَّق لِمُسْلِمٍ قَطْعًا وَأَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ لَدَخَلَ ذَلِكَ الْمُسْلِم النَّار دَائِمًا إِلَّا قَدْر تَحِلَّة الْقَسَم فَالْوَجْه الرَّفْع عَلَى أَنَّ الْفَاء عَاطِفَة لِلتَّضْعِيفِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ بَعْد مَوْت ثَلَاثَة وَلَد لَا يَتَحَقَّق الدُّخُول فِي النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقَسَم وَأَقْرَب مَا قِيلَ فِي تَوْجِيه النَّصَب أَنَّ الْفَاء بِمَعْنَى الْوَاو الْمُفِيدَة لِلْجَمْعِ وَتَنْصِب الْمُضَارِع بَعْد النَّفْي كَالْفَاءِ وَالْمَعْنَى لَا يُجْمَع مَوْت ثَلَاثَة مِنْ الْوَلَد وَدُخُول النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقَسَم وَلِلْعُلَمَاءِ هَاهُنَا كَلِمَات بَعِيدَة تَكَلَّمْت عَلَى بَعْضهَا فِي حَاشِيَة صَحِيح الْبُخَارِيّ
بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَكَسَرَ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام أَيْ قَدْر مَا يَنْحَل بِهِ الْيَمِين قَالَ الْجُمْهُور الْمُرَاد بِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدهَا
أَيْ شَخْص مُسْلِم فَيَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى أَوْ ذَكَر مُسْلِم كَمَا هُوَ الظَّاهِر وَحَال الْأُنْثَى قَدْ سَبَقَ
بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون نُون أَيْ الذَّنْب وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَحْتَلِمُونَ وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ هَذَا الْفَضْل مَخْصُوص بِمَنْ مَاتَ أَوْلَاده صِغَارًا وَقِيلَ إِذَا ثَبَتَ هَذَا الْفَضْل فِي الطِّفْل الَّذِي هُوَ كَلّ عَلَى أَبَوَيْهِ فَكَيْف لَا يَثْبُت فِي الْكَبِير الَّذِي بَلَغَ مَعَهُ السَّعْي وَوَصَلَ لَهُ مِنْهُ النَّفْع وَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ الْخِطَاب بِالْحُقُوقِ قُلْت يَأْبَى عَنْهُ قَوْله
إِذْ لَا يَلْزَم فِي الْكَبِير الْإِسْلَام وَدُخُول الْجَنَّة فَضْلًا عَنْ تَلَقِّيه إِيَّاهُ مِنْ الْأَبْوَاب الثَّمَانِيَة وَكَذَا مَا يَأْتِي عَنْهُ فِي قَوْله بِفَضْلِ اللَّه إِيَّاهُمْ أَيْ بِفَضْلِ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى لِلْأَوْلَادِ إِذْ لَا يَلْزَم فِي الْكَبِير أَنْ يَكُون مَرْحُومًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُرْحَم أَبُوهُ بِفَضْلِ رَحْمَته نَعَمْ قَدْ جَاءَ دُخُول الْجَنَّة بِسَبَبِ الصَّبْر مُطْلَقًا كَمَا فِي بَعْض الْأَحَادِيث وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده شُرَحْبِيل بْن سَفْعَة ذَكَره اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ شُرَحْبِيل وَجَرِير كُلّهمْ ثِقَات ا ه وَبَاقِي رِجَاله رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ
بِكَسْرِ السِّين أَكْثَر مِنْ الضَّمّ هُوَ وَالْفَتْح وَلَد يَسْقُط مِنْ بَطْن أُمّه قَبْل تَمَامه بِفَتْحِ اللَّام مُبْتَدَأ خَبَره
مِنْ التَّخْلِيف وَفِي الزَّوَائِد قُلْت قَالَ الْمِزِّي فِي التَّهْذِيب وَالْإِطْرَاف يَزِيد لَمْ يُدْرِك أَبَا هُرَيْرَة وَيَزِيد بْن عَبْد الْمَلِك وَإِنْ وَثَّقَهُ اِبْن سَعْد فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَخَلْف
بِفَتْحَتَيْنِ وَتَكْسِر السِّين هُوَ مَا تَقْطَعهُ الْقَابِلَة وَهُوَ السُّرّ بِالضَّمِّ أَيْضًا وَأَمَّا السُّرَّة فَهِيَ مَا يَبْقَى بَعْد الْقَطْع وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف مَنْدَل اِبْن عَلِيّ
أَيْ صَبَرْت عَلَيْهِ طَلَبًا لِلْأَجْرِ مِنْ اللَّه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه بْن مَوْهِب وَفْد اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه وَاَللَّه أَعْلَم
كَمَنَعَ أَيْ عَنْ طَبْخ الطَّعَام لِأَنْفُسِهِمْ وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَقْرِبَاءِ أَنْ يُرْسِلُوا إِلَى أَهْل الْمَيِّت طَعَامًا
هَذَا بِمَنْزِلَةِ رِوَايَة إِجْمَاع الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَوْ تَقْرِير النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الثَّانِي فَحِكْمَة الرَّفْع عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَهُوَ حُجَّة
أَيْ الْأَهْل وَإِفْرَاد الضَّمِير لِإِفْرَادِ لَفْظ الْأَهْل وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا عَكْس الْوَارِد إِذْ الْوَارِد أَنْ يَصْنَع النَّاس الطَّعَام لِأَهْلِ الْمَيِّت فَاجْتِمَاع النَّاس فِي بَيْتهمْ حَتَّى يَتَكَلَّفُوا لِأَجْلِهِمْ الطَّعَام قَلْب لِذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء أَنَّ الضِّيَافَة لِأَهْلِ الْمَيِّت قَلْب لِلْمَعْقُولِ لِأَنَّ الضِّيَافَة حَقًّا أَنْ تَكُون لِلسُّرُورِ لَا لِلْحُزْنِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَال الطَّرِيق الْأَوَّل عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَالثَّانِي عَلَى شَرْط مُسْلِم وَاَللَّه أَعْلَم
قَالَ السُّيُوطِي أَوْرَدَ اِبْن الْجَوْزِيّ هَذَا الْحَدِيث فِي الْمَوْضُوعَات مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَبْد الْعَزِيز وَلَمْ يُصِبْ فِي ذَلِكَ وَقَدْ سُقْت لَهُ طُرُقًا كَثِيرَة فِي اللَّآلِئ الْمَصْنُوعَة قَالَ الْحَافِظ بْن حَجَر فِي التَّرْجِيح إِسْنَاد اِبْن مَاجَهْ ضَعِيف لِأَنَّ الْهُذَيْلَ مُنْكَر الْحَدِيث وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَل الْخِلَاف فِيهِ عَلَى الْهُذَيْلِ وَصَحَّحَ قَوْل مَنْ قَالَ عَنْ الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْد الْعَزِيز عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد فِيهِ الْهُذَيْلُ بْن الْحَكَم قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيّ مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ اِبْن عَدِيّ لَا يُقِيم الْحَدِيث وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ مُنْكَر الْحَدِيث جِدًّا وَقَالَ اِبْن مَعِين هَذَا الْحَدِيث مُنْكَر لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَدْ كَتَبْت عَنْ الْهُذَيْلِ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْس
لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيد بَذْلك يَا لَيْتَهُ بِغَيْرِ الْمَدِينَة بَلْ أَرَادَ لَيْتَهُ غَرِيبًا مُهَاجِرًا بِالْمَدِينَةِ وَمَا نَاسَبَهَا فَإِنَّ الْمَوْت فِي غَيْر مَوْلِد مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا يُتَصَوَّر بِأَنْ يُولَد فِي الْمَدِينَة وَيَمُوت فِي غَيْرهَا كَذَلِكَ يُتَصَوَّر بِأَنْ يُولَد بِغَيْرِ الْمَدِينَة وَيَمُوت بِهَا فَلْيَكُنْ رَاجِعًا إِلَى هَذَا الشِّقّ حَتَّى لَا يُخَالِف الْحَدِيث حَدِيث فَضْل الْمَوْت بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَة ا ه
أَيْ إِلَى مَوْضِع قَطَعَ أَجَله فَالْمُرَاد بِالْأَثَرِ الْأَجَل لِأَنَّهُ يَتْبَع الْعُمْر ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ قُلْت وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مُنْتَهَى سَفَره وَمَشْيه
مُتَعَلِّق بِقِيسَ وَظَاهِره أَنْ يُعْطَى لَهُ فِي الْجَنَّة هَذَا مُقَدَّر لِأَجْلِ مَوْته غَرِيبًا وَقِيلَ الْمُرَاد أَنْ يُفْسَح لَهُ فِي قَبْره بِهَذَا الْقَدْر وَدَلَالَة اللَّفْظ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى خَفِيَّة وَاَللَّه أَعْلَم