alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ أَوْ وَكِيلُهَا بِكِفَايَتِهَا كَالنَّفَقَةِ مَثَلًا وَكَانَتْ الْمُطَالَبَةُ بِحُضُورِ حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الزَّوْجُ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَنَّ بَيْتَهَا مَلْآنُ طَعَامًا فَمَا الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْمِلْءِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مَمْلُوءًا حَقِيقَةً أَوْ يُدَيَّنُ وَيَرْجِعُ إلَى قَصْدِهِ بَيِّنُوا لَنَا الْجَزْمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْبَيْنُونَةُ أَوْ عَدَمُهَا فَالْمَسْأَلَةُ وَاقِعَةٌ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ لِلزَّوْجِ نِيَّةٌ عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَمَتَى لَمْ يَكُنْ بَيْتُهَا مَلْآنَ مِنْ الطَّعَامِ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَبَحَثَهُ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ وَجَزَمَا بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا حَتَّى تَمُوتَ حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا الْمَجَازِ فَكَذَا فِي مَسْأَلَتِنَا يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَيَأْتِي فِيهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ السَّائِلُ أَيْضًا مَا لَفْظُهُ هَذَا جَوَابُكُمْ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَقَدْ أَفَدْتُمْ كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَكُمْ وَأَدَامَ بِكُمْ النَّفْعَ وَالْحَالُ أَنَّ الرَّجُلَ لَمَّا حَلَفَ مِنْ زَوْجَتِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ فِرَاقَهَا لِأَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوءًا حَقِيقَةً وَاعْتَمَدَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ قَوْلَ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ إنَّ الْحَقِيقَةَ لَا تُصْرَفُ إلَى الْمَجَازِ بِالنِّيَّةِ إلَّا فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْأَيْمَانِ وَكَذَلِكَ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْأَيْمَانِ فَرْعٌ قَدْ يُصْرَفُ مِنْ الْحَقِيقَةِ إلَى الْمَجَازِ بِالنِّيَّةِ كَلَا أَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ وَنَوَى مَسْكَنَهُ دُونَ مِلْكِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِ آدَمِيٍّ
وَعِبَارَةُ الْمُزَجَّدِ فِي الْعُبَابِ فِي الْإِيمَانِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ الْحَالِفُ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَرَدْت شَهْرًا مَثَلًا قُبِلَ فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا الْآدَمِيِّ كَطَلَاقٍ وَإِيلَاءٍ وَعِتْقٍ لَكِنْ يُدَيَّنُ وَاعْتَمَدَ الْحَاكِمُ بِالْفُرْقَةِ هَذِهِ النُّصُوصَ وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى فُقَهَاءِ الْبَلَدِ وَقَالُوا الْمُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ وَلَا طَلَاقَ وَأَرَادُوا صَرْفَ الْحَقِيقَةِ إلَى الْمَجَازِ بِالنِّيَّةِ فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فَأَرْسَلُوا إلَيْك الصُّورَةَ الْمَذْكُورَةَ وَلَمَّا وَرَدَ الْجَوَابُ الْكَرِيمُ قَامُوا بِهِ عَلَى الْحَاكِمِ بِالْفُرْقَةِ وَقَالُوا لَهُ قَدْ أَجَابَ الشَّيْخُ عَلَى وَفْقِ كَلَامِنَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ نِيَّتُهُ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَلْبَتَّةَ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا فَقَالَ لَهُمْ الْحَاكِمُ مَا أَرَادَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَّا وُقُوعَ الطَّلَاقِ لَكِنْ يُدَيَّنُ كَمَا جَزَمَتْ بِهِ النُّصُوصُ الْمَذْكُورَةُ آنِفًا كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ سُؤَالِكُمْ فَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي السُّؤَالِ يُدَيَّنُ أَوْ تَقَعُ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى وَكَانَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ وَمِنْ الْآنِ فَالْمَسْئُولُ مِنْ التَّفَضُّلَاتِ الْكَرِيمَةِ إزَاحَةُ الْإِشْكَالِ بِجَوَابٍ شَافٍ صَرِيحٍ يُبَيِّنُ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَيُدَيَّنُ بِحَيْثُ إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ أَمْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَصْلًا وَأَنَّ الْحَقِيقَةَ تُصْرَفُ إلَى الْمَجَازِ بِالنِّيَّةِ فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحَقِّ الْآدَمِيِّينَ كَمَا زَعَمُوا أَمْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَصْلًا
وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَمَا مَعْنَى هَذِهِ النُّصُوصِ الْجَازِمَةِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ فَأَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَنَفَعَ بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ مَا أَفْتَيْت بِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِلزَّوْجِ نِيَّةٌ عَمِلَ بِهَا أَيْ ظَاهِرًا أَيْضًا
هُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ كَمَا يَأْتِي وَلَا يُعَارِضُهُ مَا ذُكِرَ عَنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْإِيمَانِ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي نِيَةِ مَجَازٍ لَا قَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهِ وَتُعَضِّدُهَا أَمَّا إذَا نَوَى غَيْرَ الْحَقِيقَةِ مِمَّا يَتَجَوَّزُ بِهِ عَنْهَا وَقَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ تِلْكَ النِّيَّةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَقَدْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي مَسَائِلَ فِي الطَّلَاقِ لَا تُحْصَى بَلْ قَدْ تَزْدَادُ قُوَّةُ الْقَرِينَةِ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى قَضِيَّتِهَا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ رَأَيْت مِنْ أُخْتِي شَيْئًا وَلَمْ تُخْبِرِينِي بِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مُوجِبِ الرِّيبَةِ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا إنْ رَأَتْ مِنْهَا مُوجِبَ رِيبَةٍ وَلَمْ تُخْبِرْهُ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَتْ مِنْهَا غَيْرَهُ وَلَمْ تُخْبِرْهُ عَمَلًا بِالْقَرِينَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلْعَامِّ فِي قَوْلِهِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ
فَكَذَا فِي صُورَةِ السُّؤَالِ لِأَنَّهَا لَمَّا طَالَبَتْهُ هِيَ أَوْ وَكِيلُهَا بِكِفَايَتِهَا كَانَتْ مُدَّعِيَةً عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ طَعَامٌ فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ مَلْآنُ طَعَامًا كَانَتْ الْقَرِينَةُ دَالَّةً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْمِلْءَ الْحَقِيقِيَّ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا يُكَذِّبُ دَعْوَاهَا وَكَانَ قِيَاسُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ الْحِنْثِ فِي هَذِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَكِنَّ الْقَرِينَةَ لَمْ تَقْوَ فِيهَا قُوَّتَهَا فِي تِلْكَ أَعْنِي مَسْأَلَةَ الْأُخْتِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي مَسْأَلَةِ الْأُخْتِ نِيَّةٌ وَاشْتَرَطْنَاهَا فِي مَسْأَلَتِنَا لِمَا عَرَفْت مِنْ قُوَّةِ الْقَرِينَةِ ثَمَّ لَا هُنَا
وَمِمَّا يَدُلُّ لِمَا ذَكَرْته أَيْضًا مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ لَهُ فَعَلْت كَذَا حَرَامًا أَيْ كَأَكْلِ الرِّبَا مَثَلًا فَقَالَ لَهَا إلَّا فَعَلْت حَرَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِالْحَرَامِ أَكْلَ الرِّبَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ظَاهِرًا لِأَنَّ قَرِينَةَ ذِكْرِهَا لَهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ فَحَمَلْنَا
إطْلَاقَهُ الْحَرَامَ الشَّامِلَ لِلرِّبَا وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّبَا فَقَطْ عَمَلًا بِالْقَرِينَةِ وَمِمَّا يَدُلُّ لِمَا ذَكَرْته أَيْضًا أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَغْتَسِلُ أَنَّهُ يَقَعُ بِالْغُسْلِ مِنْ جَنَابَةٍ وَغَيْرِهَا فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ فَقَطْ دُيِّنَ وَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ
أَمَّا إذَا كَانَتْ قَرِينَةٌ كَمَا لَوْ رَاوَدَهَا فَامْتَنَعَتْ لِغَصْبٍ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَا يَغْتَسِلُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقْبَلُ ظَاهِرًا قَوْلُهُ أَرَدْت الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ عَيْنُ مَسْأَلَتِنَا لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أَغْتَسِلُ يَعُمُّ كُلَّ غُسْلٍ فَإِذَا خَصَّصَهُ بِبَعْضِ الْأَغْسَالِ فَقَدْ عَدَلَ عَنْ الْحَقِيقَةِ الَّتِي هِيَ الْعُمُومُ إلَى الْمَجَازِ الَّذِي هُوَ الْخُصُوصُ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ لِذَلِكَ دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ لِذَلِكَ قُبِلَتْ مِنْهُ ظَاهِرًا أَيْضًا فَكَذَا مَسْأَلَتُنَا حَقِيقَةُ الْمَلْءِ فِيهَا مَعْرُوفَةٌ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضَ الْمَلْءِ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ دُيِّنَ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ إنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا تَحْكِيمًا لِلْقَرِينَةِ وَالْوَاقِعُ فِي السُّؤَالِ كَمَا عَرَفْت أَنَّهُ صَدَرَ مِنْهَا أَوْ مِنْ وَكِيلِهَا قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ فِي الْبَيْتِ فَحَلِفُهُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ إنَّمَا يُرَادُ بِهَا تَكْذِيبُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ
وَتَكْذِيبُهُ يَحْصُل بِوُجُودِ بَعْضِ طَعَامٍ فِي الْبَيْتِ فَظَهَرَ أَنَّ الْقَرِينَةَ مُرْبِحَةٌ لِلْمَجَازِ هُنَا عَلَى الْحَقِيقَةِ فَعَمِلْنَا بِهَا بِعَيْنِ مَا قَالُوهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي هِيَ نَظَائِرُ مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ بَلْ عَيْنُهَا كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرَهُمَا صَرَّحُوا بِمَا قُلْته مِنْ الضَّابِطِ الصَّرِيحِ فِي مَسْأَلَتِنَا حَيْثُ قَالُوا لَوْ خَصَّصَ عَامًّا بِالنِّيَّةِ كَأَنْ قَالَ كُلُّ
امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ دُيِّنَ وَإِنْ كَانَتْ تُشْعِرُ بِإِرَادَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ أَوْ عَدَمِ الطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ قُبِلَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَمِثَالُ الْأَوَّلِ أَنْ تَقُولَ لَهُ الْمُسْتَثْنَاةُ وَهِيَ تُخَاصِمُهُ تَزَوَّجْت عَلَيَّ فَيَقُولُ لَهَا عَقِبَ ذَلِكَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَيَقُولُ أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاصَمَةِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا قَالُوا لِقُوَّةِ إرَادَتِهِ بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ مَا إذَا قَالَ أَرَدْت بِقَوْلِي طَالِقٌ طَلَاقَهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَثَاقِ قُبِلَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ قَالُوا وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِأَكْلِ خُبْزٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته فِي صُورَةِ السُّؤَالِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَالَ مَتَى سَافَرْت إلَى سِوَاكُنَّ وَلِفُلَانٍ عِنْدِي فِلْسٌ وَاحِدٌ فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ سَافَرَ لِسِوَاكُنَّ وَدَرَاهِمُ فُلَانٍ كُلُّهَا عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَ طَلَبَهُ أَبُو الزَّوْجَةِ هُوَ وَالشُّهُودُ فَحَضَرُوا عِنْدَ مُفْتٍ شَافِعِيٍّ لِيَسْتَفْتِيَهُ عَمَّا وَقَعَ لَهُ فَأَخْبَرَ الشُّهُودُ الْمُفْتِيَ بِأَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ الْيَمِينُ الْمَذْكُورَةُ فَاعْتَرَفَ بِالسَّفَرِ وَقَالَ لَهُ الْمُفْتِي وَقَعَ عَلَيْك الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَحَلَفَ الْأَيْمَانَ الْأَكِيدَةَ الْغَلِيظَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ هَذَا التَّعْلِيقُ أَصْلًا وَأَنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ كَاذِبُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْمُفْتِي لَا يُقْبَلُ مِنْك ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِي مَطْعَنٌ فِي الشُّهُودِ فَخَرَجَ لِيَأْتِيَ بِهِ ثُمَّ عَادَ وَقَالَ عَجَزْت عَنْ إبْدَاءِ الْمَطْعَنِ وَحَلَفَ الْأَيْمَانَ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ فَقَالَ لَهُ الْمُفْتِي لَا يَنْفَعُك ذَلِكَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي حَلَفْت مِنْهَا فَإِنَّك إلَّا فَعَلْت ذَلِكَ رَفَعْنَا أَمَرَك إلَى الْقَاضِي فَاعْتَزَلَهَا ثُمَّ جَاءَ هُوَ وَأَبُوهَا إلَى الْمُفْتِي ثَانِيًا وَأَعْطَى أَبَاهَا دَرَاهِمَ وَتَوَافَقَا عَلَى أَنْ تَتَحَلَّلَ لَهُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَحَلَفَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَيْضًا أَنَّ الشُّهُودَ كَاذِبُونَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرَّ مُدَّةً كُلَّ مَا اجْتَمَعَ بِالْمُفْتِي يَحْلِفُ لَهُ كَذَلِكَ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ لَا يَنْفَعُك ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَدَّعِيَ النِّسْيَانَ وَكَتَبَ لَهُ سُؤَالًا مُمَوَّهًا وَرَفَعَهُ لِمُفْتٍ شَافِعِيٍّ فَكَتَبَ لَهُ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ النِّسْيَانُ ثُمَّ سُئِلَ ذَلِكَ الْحَالِفُ بَعْدَ إفْتَاءِ الْمُفْتِي لَهُ بِمَا ذَكَرَ هَلْ حَلَفْت وَنَسِيت فَحَلَفَ الْأَيْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ أَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ ذَلِكَ التَّعْلِيقُ وَأَنَّ الشُّهُودَ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَتَصْمِيمِهِ عَلَى تَكْذِيبِ الشُّهُودِ دَعْوَى النِّسْيَانِ
فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ أَوْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ ذَاكِرِينَ النَّقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَثَابَكُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ
فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى النِّسْيَانِ فِيمَا ذَكَرَ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ الشِّهَابُ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَوَسُّطِهِ الَّذِي هُوَ أَجَلُّ كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ تَحْقِيقًا وَتَحْرِيرًا لِلْقَوْلِ فَقَدْ بَيَّنَ فِيهِ أَنَّ مَحَلَّ قَبُولِ دَعْوَى نَحْوِ النِّسْيَانِ حَيْثُ لَا يَكْذِبَ الشُّهُودُ وَإِلَّا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ وَرَدَّ بِذَلِكَ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِ مَعَهُ فِي رَدِّ غَالِبِ اعْتِرَاضَاتِهِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ إطْلَاقَهُ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِمَا قَبُولَ دَعْوَى مَا ذُكِرَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْحَقُّ وَلَا يَسَعُ الْإِسْنَوِيَّ وَلَا غَيْرَهُ مُخَالَفَتُهُ لِظُهُورِهِ وَاتِّضَاحِهِ
وَمِنْ ثَمَّ أَيَّدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُطْلِقِينَ بِقَوْلِ الْقَفَّالِ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ لَوْ قَالَ إلَّا لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ كَانَ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَقَالَ هُوَ قَدْ حَجَجْت وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ قَالَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا عَدَلَ عَنْ دَعْوَى النِّسْيَانِ إلَى دَعْوَى الْإِتْيَانِ بِالْفِعْلِ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِمَا يَقْتَضِي تَكْذِيبَهُ حَكَمَنَا عَلَيْهِ بِمُقْتَضَاهَا
وَأَمَّا تَعْلِيمُ الْعَامِّيِّ دَعْوَى النِّسْيَانِ أَوْ نَحْوِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ فِي السُّؤَالِ فَهُوَ غَالِبًا إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ التَّهَوُّرِ وَقِلَّةِ الدِّينَ قَصْدًا لِنَيْلِ شَيْءٍ مِنْ سُحْتِ الدُّنْيَا وَمَا دَرَى ذَلِكَ الْمُعَلِّمُ الْجَاهِلُ الْمَغْرُورُ أَنَّهُ ارْتَكَبَ مَفَاسِدَ إثْمُهَا عَظِيمٌ وَبَالُهَا وَخِيمٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ إلَّا تَسْلِيطُهُ الْعَامَّةِ الْجَهَلَةِ أَوْ الْفَسَقَةِ عَلَى اسْتِبَاحَةِ الْأَبْضَاعِ
بِالْبَاطِلِ مَعَ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ وَالْحُرْمَةِ وَلِخَطَرِ أَمْرِهَا وَصُعُوبَةِ عَاقِبَتِهَا امْتَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ إفْتَاءِ مُدَّعِي النِّسْيَانَ قَالُوا وَاسْتِعْمَالُ التَّوَقِّي أَوْلَى مِنْ فَرَطَاتِ الْأَقْدَامِ وَمَنْ يَحْتَاطُ لِدِينِهِ لَا يُفْتِي فِي ذَلِكَ فِي زَمَانِنَا لِكَثْرَةِ الْكَذِبِ فِي دَعْوَى النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ مِنْ الْعَامَّةِ
وَإِذَا كَانَ هَذَا ذَكَرُوهُ عَنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ الَّذِي مَضَى مِنْ نَحْوِ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ فَمَا بَالُك بِزَمَانِنَا الَّذِي صَارَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ لَا خِلَافَ لَهُمْ وَلَا مَسْكَةَ وَلَقَدْ اسْتَفْتَانِي مَنْ لَا أُحْصِي فِي مَسَائِلِ الطَّلَاقِ وَيَنْهَوْنَ إلَيَّ فِيهِ شَيْئًا فَأَمْتَنِعُ مِنْ إفْتَائِهِمْ حَتَّى أَبْحَثَ عَنْ الْقَضِيَّةِ فَأَجِدُهَا عَلَى خِلَافِ مَا حَكَوْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَأَجِدُ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا أَنَّ بَعْضَ فَسَقَةِ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ هُمْ الْحَامِلُونَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْ الْحَالِفِ نَارًا عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُعَلِّمُونَهُ أَوْ يَكْتُبُونَ لَهُ صُورَةً مُخَالِفَةً لِلْوَاقِعِ وَيُرْسِلُونَ بِهَا إلَيَّ لِلِاسْتِفْتَاءِ عَنْهَا فَيُلْهِمُنِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ التَّشَكُّكَ فِيهَا وَالْبَحْثَ الشَّدِيدَ عَنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ أَنَّهَا عَلَى الْبَاطِلِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَسْئُولُ أَنْ يُعَامِلَ بِعَدْلِهِ وَعُقُوبَتِهِ أُولَئِكَ الْفَسَقَةَ الْمَارِقِينَ وَالْمَرَدَةَ الضَّالِّينَ هَذَا وَمِمَّا يَحْمِلُك عَلَى التَّحَرِّي فِي الْإِفْتَاءِ فِي مَسَائِلِ النِّسْيَانِ وَنَحْوِهِ أَنَّ عَدَمَ وُقُوعِ طَلَاقِ النَّاسِي لَوْ فُرِضَ صِدْقُهُ إنَّمَا هُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إلَّا أَنَّ لَهُ قَوْلًا آخَرَ بِوُقُوعِ طَلَاقِ النَّاسِي وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْمُلَقَّبُ بِسُلْطَانِ الْعُلَمَاءِ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَنَاهِيك بِهِمَا فَإِنَّهُ مَا مِنْ فُحُولِ
الْمُتَأَخِّرِينَ يُفْتِيَانِ بِوُقُوعِ طَلَاقِ النَّاسِي وَهُوَ الْأَحْوَطُ وَكَيْفَ لَا وَأَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ عَلَى وُقُوعِ طَلَاقِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا بِهِمْ وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَتِهِمْ وَوَفَّقَنَا إلَى سُلُوكِ طَرِيقَتِهِمْ الْمُثْلَى الْمُطَهَّرَةِ عَنْ قَبَائِحِ الزَّلَلِ وَمَفَاسِدِ الشُّبَهِ وَالْخَبَلِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ
وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ فَأَقَرَّ فِي حَالِ مَرَضِهِ عِنْدَ شَخْصٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَبَقِيَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى مَاتَ فَأَخْبَرَهَا الْمُقَرُّ عِنْدَهُ بِالْإِقْرَارِ وَصَدَّقَتْهُ فَهَلْ تَرِثُهُ وَلَا تَحْسِبُ الْعِدَّةَ إلَّا مِنْ الْمَوْتِ لِمُعَاشَرَتِهَا لَهُ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ مِنْ قَبْلِ الْإِقْرَارِ بِزَمَنٍ يَسَعُ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ أَوْ كَيْفَ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا مَضَى مِنْ قُبَيْلِ إقْرَارِهِ مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ تَرِثْهُ إنْ قُلْنَا إنَّ مُعَاشَرَةَ الرَّجْعِيَّةِ تَقْطَعُ الْعِدَّةَ لِغَيْرِ نَحْوُ الرَّجْعَةِ كَمَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَفِي شَرْحِي الصَّغِيرِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَأَلْحَقَ الْبُلْقِينِيُّ بِعَدَمِ جَوَازِ الرَّجْعَةِ أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ مَعَ الْمُعَاشَرَةِ عَدَمَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَقَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي تَكْمِلَتِهِ وَنَقَلَ فِي خَادِمِهِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْمَطْلَبِ امْتِنَاعَ إرْثِهِ دُونَ إرْثِهَا ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ بُعْدٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ بَلْ قِيَاسُ مَا مَرَّ مَا قُلْنَاهُ وَقِيَاسُ مُقَابَلَةِ الَّذِي انْتَصَرَ لَهُ جَمَاعَةٌ وَنَقَلُوهُ عَنْ الْأَصْحَابِ تَوَارُثُهُمَا
وَإِنْ لَمْ يُمْضِ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَ الْحَالَ وَرِثَتْهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ مُحَقَّقَةُ الْبَقَاءِ إذْ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُنَافِيهَا وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا وَعَدَمُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالْكَلَامُ كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْحَامِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ أَخْبَرَتْهُ امْرَأَةٌ أَوْ امْرَأَتَانِ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهَا أَوْ صِدْقُهُمَا بِأَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَاتِهِ لَكِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ ذَلِكَ وَلَمْ يُحْدِثْ لَهُ الْإِخْبَارُ شَيْئًا مِنْ التَّذَكُّرِ سَوَاءٌ تَوَهَّمَ أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ إلَّا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ يَظُنُّهُ الْمُخْبِرُ مُقْتَضِيًا لِلْوُقُوعِ وَهُوَ لَيْسَ عِنْدَ الْمُتَلَفِّظِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ فَهَلْ مُجَرَّدُ الْإِخْبَارِ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ يُلْزِمُهُ بِفِرَاقِ نِسَائِهِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا شَكَّ إنْسَانٌ فِي زَوْجَةٍ تَزَوَّجَهَا هَلْ كَانَتْ دَخَلَتْ فِي عَقْدِهِ وَقْتَ مَا نُسِبَ إلَيْهِ مِنْ تَطْلِيقٍ أَمْ لَا تَطْلُقُ الْمَشْكُوكُ فِي دُخُولِهَا وَشُمُولِ التَّطْلِيقِ لَهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ فِرَاقٌ بِمُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ الْمَذْكُورِ إلَّا إذَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُ الْمُخْبِرِ وَلَمْ يَجُزْ اسْتِنَادُ إخْبَارِهِ لِمَا لَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ فَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ قَوْلُهُمْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ يَقَعُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ
وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَصَرَ عِنَبًا ثُمَّ قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ وَجَدَهُ خَلًّا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّلُ إلَّا بَعْدَ التَّخَمُّرِ وَبِهَذَا يَتَّجِهُ مَا ذَكَرْته مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَقَوْلِي وَلَمْ يُجَوَّزْ
إلَخْ جَمَعْت بِهِ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ نَقْلًا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا فَأَخْبَرَهُ عَدْلَانِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا عَدْلٌ وَاحِدٌ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَظَنَّ صِدْقَهُمَا لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِالطَّلَاقِ وَبَيْنَ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إذَا أَوْقَعْنَا طَلَاقَ النَّاسِي بِأَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ مَعَ ظَنِّ الصِّدْقِ لَمْ يُجَوَّزْ أَنَّهُ فَعَلَهُ نَاسِيًا وَحِينَئِذٍ أُلْحِقَ مَا نَقَلَاهُ وَالثَّانِي عَلَى أَنَّهُ جَوَّزَهُ وَحِينَئِذٍ أُلْحِقَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ
وَغَيْرُهُ قَالَ وَعَلَى الْأَوَّلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ فَسَقَةٍ وَصِبْيَانٍ ظَنَّ صِدْقَهُمْ
وَبِهَذَا كُلِّهِ اتَّضَحَ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا وَلَا طَلَاقَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ وَتَزَوَّجَ ثُمَّ شَكَّ هَلْ كَانَ تَزَوُّجُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا وَالْوَرَعُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى إنْعَامِهِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى إلْهَامِهِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ وَخِتَامِهِ صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ بِدَوَامِ أَفْضَالِهِ فِي دَارِ نَعِيمِهِ وَإِكْرَامِهِ
وَبَعْدُ فَهَذَا كِتَابٌ لَقَّبْته بِالِانْتِبَاهِ لِتَحْقِيقِ عَوِيصِ مَسَائِلِ الْإِكْرَاهِ حَمَلَنِي عَلَيْهِ أَنِّي أَفْتَيْت فِي مَسْأَلَةٍ بِمَا هُوَ الْحَقُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَتُوُهِّمَ خِلَافُ الْمُرَادِ حَتَّى وَقَعَ بَعْضُ الِانْتِقَادِ ثُمَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فِي أَطْرَافِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَتَخْرِيجِهَا عَلَى الْقَوَاعِدِ وَالدَّلَائِلِ ظَهَرَ أَنَّ فِيهَا مُشْكِلَاتٍ لَمْ يُنَبِّهُوا عَلَيْهَا وَمُعْضِلَاتٍ لَمْ يُوَجِّهُوا نَظَرَهُمْ إلَيْهَا فَقَصَدْت إلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنْ نَقْدٍ وَرَدٍّ وَإِشْكَالٍ وَجَوَابٍ لِيَنْجَلِيَ بِذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَجْهُ الصَّوَابِ بِأَخْصَرِ عِبَارَةٍ وَأَوْجَزِ إشَارَةٍ فِي وَرَقَاتٍ يَسِيرَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَتُهَا فِي نَفْسِهَا عَسِيرَةً وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ فِي الْإِعَانَةِ عَلَى تَحْرِيرِ ذَلِكَ وَيُسَهِّلُ الْوَعْرَ مِنْ تِلْكَ الْمَسَالِكِ فَإِنَّهُ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ وَمَا تَوْفِيقِي إلَّا بِاَللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
وَرَتَّبْته عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَمَبَاحِثَ وَتَتِمَّةٍ الْمُقَدَّمَةُ فِي بَيَانِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ وَعَلَى تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ وَعَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِيهِمَا يَنْقَسِمُ إلَى إكْرَاهٍ بِحَقٍّ وَإِلَى إكْرَاهٍ بِبَاطِلٍ فَالْإِكْرَاهُ بِبَاطِلٍ إذَا صَحِبَهُ عَدَمُ قَصْدٍ مِنْ الْمُكْرَهِ وَاخْتِيَارٌ بِأَنْ أَتَى بِعَيْنِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَدْنَى تَغْيِيرٍ وَلَا تَبْدِيلٍ فِيهِ لِدَاعِيَةِ الْإِكْرَاهِ فَقَطْ
أَخْبَرَ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ إفْضَالُهُ وَجَلَّ نَوَالُهُ بِأَنَّهُ رَفَعَ حُكْمَهُ عَنْ أُمَّتِهِ رُخْصَةً
لَهُمْ وَخُصُوصِيَّةً مِنْ خَصَائِصِهِمْ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ فَجَعَلَ فِعْلَ الْمُكْرَهِ الَّذِي وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِكْرَاهِ الْمُقَرَّرَةِ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ كَلَا فِعْلٍ فَكُلُّ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مُتَرَتِّبًا عَلَى فِعْلِ الْمُكَلَّفِ يَكُونُ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ لَغْوًا بِمَنْزِلَةِ الْمَعْدُومِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَإِنْ كَانَ نَاشِئًا عَنْ فِعْلِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ بَلْ لَا إكْرَاهَ حِينَئِذٍ لِأَنَّ مَوْضِعَهُ الْفِعْلُ وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَوْضِعُ الْحُكْمِ الِانْفِعَالُ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ إكْرَاهٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّارِعَ قَدْ يُرَتِّبُ الْحُكْمَ عَلَى الْفِعْلِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ التَّرْكَ وَالْقَوْلَ وَقَدْ يُرَتِّبُهُ عَلَى الِانْفِعَالِ وَهُوَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ الَّذِي رَفَعَهُ شَفَقَةً عَلَيْنَا عِنْدَ الْإِكْرَاهِ
نَعَمْ إنْ عَظُمَتْ الْمَفْسَدَةُ بِحَيْثُ زَادَتْ عَلَى مَفْسَدَةِ الْإِكْرَاهِ لَمْ يُرَتِّبْ شَيْئًا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُبَحْ الْقَتْلُ وَلَا الزِّنَا وَهَذَا سَبَبُ اسْتِثْنَائِهِمْ لِهَذَيْنِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ وَهُوَ فِي الثَّانِي مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَالْأَسْبَابِ وَالْعَلَامَاتِ فَكَيْفَ يَرْتَفِعُ مَعَ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الرَّبْطُ بِنَحْوِ السَّبَبِ أَوْ الشَّرْطِ أَوْ الْمَانِعِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى فِعْلٍ وَلَا إلَى فَاعِلٍ كَمَا يَأْتِي
وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ الْإِرْضَاعُ مَعَ الْإِكْرَاهِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهِ مَنُوطٌ بِوُصُولِ اللَّبَنِ إلَى الْجَوْفِ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْحَدَثِ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ التَّحَوُّلِ عَنْ الْقِبْلَةِ أَوْ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ تَرْكِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ بَطَلَ أَوْ عَلَى نَحْوِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالرَّمْيِ وَالسَّعْيِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الصَّرْفُ صَحَّ أَوْ عَلَى نَحْوِ غَشَيَانِ أَمَتِهِ فَحَبِلَتْ صَارَتْ أُمَّ
وَلَدٍ وَلَحِقَهُ أَوْ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتِهِ صَارَ مُحْصَنًا وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَأَحَلَّهَا لِلْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا أَوْ عَلَى الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَلُحُوقُ النَّسَبِ وَانْفِسَاخُ نِكَاحِ نَحْوِ أَبِي الْوَاطِئِ كَمَجْنُونٍ وَطِئَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ أُكْرِهَ مَجُوسِيٌّ عَلَى ذَبْحٍ أَوْ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى ذَبْحِ صَيْدٍ حَلَّ