alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَسْلَمَ وَلَهُ مَالٌ كَثِيرٌ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَمَالِ السَّائِمَةِ فَعَلِمَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمَالِ فَمَكَثَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ خَرَجَ بِمَالِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَإِنَّ الْعَاشِرَ يَعْشِرُ مَالَهُ وَالْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ صَدَقَةَ سَوَائِمِهِ لِأَنَّ الْحَوْلَ انْعَقَدَ عَلَى مَالِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْأَدَاءِ وَيَصِيرُ آثِمًا إذَا لَمْ يُؤَدِّ فَحَسَبِ الْوُجُوبِ قَدْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْوُجُوبُ وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْوُجُوبِ وَفِي حَالِ الْوُجُوبِ الْمَالُ فِي حِمَايَةِ الْإِمَامِ وَرِعَايَتِهِ فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي حُكْمُ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَوْلَ إذَا انْعَقَدَ عَلَى النِّصَابِ ثُمَّ انْتَقَصَ ثُمَّ تَمَّ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ وَاعْتُبِرَ فِيهِ حَالُ تَمَامِ الْحَوْلِ الَّتِي هِيَ حَالُ الْوُجُوبِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ النُّقْصَانُ الَّذِي كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَكَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ كَيْنُونَةُ الْمَالِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَيُعْتَبَرُ حَالُ تَمَامِ الْحَوْلِ
وَهَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْأَسِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ إذَا خَرَجَ بِمَالِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَتَمَّ الْحَوْلُ عَلَيْهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ ذَلِكَ الْحَوْلِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ بِمَالِهِ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ أَرْضَ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ فَقَالَ لِلْعَاشِرِ إنَّمَا أَصَبْته مُنْذُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ صَدَّقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ عُشْرًا لِأَنَّهُ أَنْكَرَ وُجُوبَ الْحَقِّ فِي مَالِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ
فَإِنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ حَتَّى تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مِلْكِهِ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ لِمَا مَضَى لِأَنَّ الْحَوْلَ حَالَ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَوَقْتُ الْوُجُوبِ وَقْتُ تَمَامِ الْحَوْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ وَقْتَ الْوُجُوبِ فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ
وَإِنْ كَانَ أَقَامَ فِي دَارِ الْحَرْبِ تَمَامَ الْحَوْلِ مُنْذُ مِلْكِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَّا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَتَمَّ الْحَوْلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ مَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ عَشَرَهُ لِأَنَّ الْمَالَ وَقْتَ وُجُوبِ الْحَقِّ فِي حِمَايَةِ الْإِمَامِ وَفِي مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ
وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْلِمًا مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ بِمَالٍ فَكَتَمَهُ إيَّاهُ وَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ أَيْضًا فَكَتَمَهُ إيَّاهُ وَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ الثَّانِي ثُمَّ مَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ بَعْدَمَا حَالَ الْحَوْلُ الثَّالِثُ فَعَلِمَ بِهِ الْعَاشِرُ وَعَلِمَ بِمَا كَانَ صَنَعَ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ فَإِنَّ الْعَاشِرَ يَعْشِرُ الْأَمْوَالَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَخْذِ لِلْعَاشِرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الْمَالِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْحَقُّ مَتَى ثَبَتَ لَا يَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَا بِالْكِتْمَانِ
فَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ أَنْ يَعْشِرَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْعَاشِرِ أَنْ يَعْشِرَهُ إلَّا بِهَذِهِ الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ لِهَذَا الْحَوْلِ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَقَدْ بَطَلَتْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ وَارْتَفَعَ ذَلِكَ الْأَمَانُ وَصَارَ كَحَرْبِيٍّ آخَرَ حِينَ خَرَجَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَاشِرَ لَوْ عَشَرَهُ ثُمَّ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَإِنَّهُ يَعْشِرُهُ ثَانِيًا فَكَمَا أَبْطَلَ دُخُولُهُ دَارَ الْحَرْبِ الْعُشْرَ الَّذِي كَانَ لَهُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَصَارَ فِي الْحُكْمِ كَحَرْبِيٍّ آخَرَ خَرَجَ فَكَذَلِكَ يَبْطُلُ دُخُولُهُ دَارَ الْحَرْبِ مَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُ وَيَصِيرُ كَحَرْبِيٍّ آخَرَ خَرَجَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ
وَلَوْ أَنَّ الْحَرْبِيَّ وَالْمُسْتَأْمَنَ وَالْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ مَكَثُوا يَتَّجِرُونَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ لَا يَمُرُّونَ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ مَرُّوا عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْحَوْلِ الثَّالِثِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْشِرُوا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ وَأَخْبَرَ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ فَإِنَّ الْعَاشِرَ يَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةَ هَذَا الْحَوْلِ الثَّالِثِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةَ الْحَوْلَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَاشِرَ إنَّمَا يَعْشِرُ الْمَالَ الَّذِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ فِي حِمَايَتِهِ فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ لَا فِي الْحَوْلَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ فَلِهَذَا لَا يَأْخُذُ لِمَا مَضَى مِنْ الْحَوْلَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَوَقْتُ الْأَخْذِ بَاقٍ مَا لَمْ يَجِبْ الْحَقُّ فِي الْمَالِ ثَانِيًا فَقَدْ مَضَى وَقْتُ أَخْذِ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ وَجَاءَ وَقْتُ أَخْذِ الْوَاجِبِ الثَّانِي فَمَتَى مَرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا حَالَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الْحَوْلُ الثَّانِي فَوَقْتُ الْأَخْذِ بَاقٍ فَعَشَرَهُ وَمَتَى تَمَّ الْحَوْلُ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّ الْعَاشِرَ لَا يَعْشِرُ هَذَا الْمَالَ وَإِنْ مَرَّ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الْحَوْلُ الثَّانِي لِأَنَّ الْحَوْلَ حَالَ هُنَاكَ وَالْمَالُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ أَبَدًا وَأَمَّا الْمَالُ الَّذِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ الْإِمَامِ فَلَهُ حَقُّ أَنْ يَعْشِرَهُ مَتَى مَرَّ بِهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ وَقْتُ الْوُجُوبِ لِلْحَوْلِ الثَّانِي
فَأَمَّا السَّائِمَةُ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَلَيْسَ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ فِيهَا صَدَقَةٌ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عِبَادَةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ
فَأَمَّا سَائِمَةُ الْمُسْلِمِ إذَا لَمْ يَأْخُذْ صَدَقَتَهَا سِنِينَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَتْ مِنْهُ زَكَاتُهَا لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ لِأَنَّ أَخْذَهَا إلَى السُّلْطَانِ لِمَا كَانَ فِيهَا مِنْ الْحِمَايَةِ فَيَأْخُذُ زَكَاةَ مَا مَضَى
وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَاشِرِ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ الْعُشْرَ إلَّا لِلْحَوْلِ الْآخَرِ لِأَنَّ الْعَاشِرَ إنَّمَا يَأْخُذُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَالْمُرُورُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ لَمْ يُؤْخَذْ إلَّا فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا لِلسَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَأَمَّا الْمُصَدِّقُ لَيْسَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ لِحَقِّ الْمُرُورِ عَلَيْهِ بَلْ فِي سَائِمَةِ كُلِّ إنْسَانٍ فَيَأْخُذُ مِنْهَا الصَّدَقَةَ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ بِاعْتِبَارِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ عَلَى السَّائِمَةِ وَقَدْ حَالَ عَلَى السَّائِمَةِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ فَيَأْخُذُ صَدَقَةَ كُلِّ حَوْلٍ
فَإِنْ قَالَ الْمُسْلِمُ صَاحِبُ السَّائِمَةِ قَدْ أَدَّيْت صَدَقَتَهَا إلَى الْمَسَاكِينِ لِهَذِهِ السِّنِينَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ لِثَلَاثِ سِنِينَ
وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَأْخُذُ وَاحْتَجَّ وَقَالَ إنَّ الصَّدَقَةَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ فَلَمَّا دَفَعَهَا إلَى الْفُقَرَاءِ فَقَدْ أَوْصَلَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَيَبْدَأُ كَمَا لَوْ دَفَعَ زَكَاةَ التِّجَارَةِ إلَى الْفُقَرَاءِ
إلَّا أَنَّا نَقُولُ إنَّ حَقَّ الْأَخْذِ إلَى الْمُصَدِّقِ فَلَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَى الْفُقَرَاءِ كَالْغَرِيمِ إذَا دَفَعَ الدَّيْنَ لَا يَبْرَأُ لِمَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْوَصِيِّ كَذَا هُنَا
فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَبْعَثْ إلَيْهِمْ مُصَدِّقًا فِي تِلْكَ السِّنِينَ بِأَنْ شُغِلَ عَنْ ذَلِكَ لِحَرْبٍ أَوْ غَيْرِهَا فَأَدَّوْهَا لِمَا مَضَى وَقَالُوا قَدْ أَدَّيْنَاهَا حَيْثُ لَمْ يَبْعَثْ إلَيْنَا مُصَدِّقًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يَبْعَثْ إلَيْهِمْ مُصَدِّقًا فِي تِلْكَ السِّنِينَ فَلَمْ يُوجَدْ الطَّلَبُ مِنْ الْإِمَامِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ الدَّفْعُ إلَى الْإِمَامِ فَإِذَا أَدَّى بِنَفْسِهِ يَبْرَأُ كَزَكَاةِ الْمَالِ إذَا أَدَّاهَا الْمَالِكُ
قَالَ وَالْحَرْبِيُّ وَالْمُسْتَأْمَنُ وَالذِّمِّيُّ وَالْمُسْلِمُ إذَا مَرُّوا بِعَاشِرٍ مِنْ عَشَّارِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا قَدْ عَشَرَنَا عَاشِرٌ غَيْرُك فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَجَاءُوا بِالْبَرَاءَةِ وَحَلَفُوا لَهُ عَلَى ذَلِكَ إنْ اتَّهَمَهُمْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئًا
لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِ وَالْأَمِينُ مَتَى أَخْبَرَ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ صُدِّقَ ثُمَّ هَذَا فِي الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُمَا لَوْ قَالَا عَلَيْنَا دَيْنٌ يُصَدَّقَانِ
وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ لَوْ قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ لَا يُصَدَّقُ وَإِذَا قَالَ عَشَرَنِي عَاشِرٌ غَيْرُك صُدِّقَ
لِأَنَّهُ تَأَيَّدَ قَوْلُهُ هَا هُنَا بِالْبَرَاءَةِ فَجَازَ أَنْ يُصَدَّقَ فَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ لَمْ يَنْضَمَّ إلَى قَوْلِهِمْ مَا يُصَدِّقُهُ فَجَازَ أَلَّا يُصَدَّقَ
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَيْثُ أَتَاهُ ذَلِكَ الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ وَقَالَ إنَّ عُمَّالَك عَشَرُونِي فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَى عُمَّالِهِ لَا تَعْشِرُوا فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً أَلَيْسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ أَلَّا تَعْشِرُوا إلَّا مَرَّةً
وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ مَالٌ لِلتِّجَارَةِ فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَاتَّجَرَ فِيهِ حَوْلًا آخَرَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَعْشِرْهُ لِلسَّنَةِ الْأُولَى وَلَا لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ
أَمَّا السَّنَةُ الْأُولَى فَلِأَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِ بِمَالِهِ فِي وَقْتِ الْأَخْذِ فَلَا يَأْخُذُ وَأَمَّا السَّنَةُ الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَى الْمَالِ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَاشِرَ لَا يَعْشِرُ الْمَالَ الَّذِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ
فَإِنْ مَرَّ بِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْعَاشِرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَتَمَهُ الْمَالَ ثُمَّ أَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ فَمَكَثَ حَوْلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَاشِرٍ وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَإِنَّهُ يَعْشِرُ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَا يَعْشِرُ لِلْحَوْلِ الثَّانِي
بِالتَّأْخِيرِ وَوُجُوبُ الْحَقِّ لَا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ وَأَمَّا الْحَوْلُ الثَّانِي حَالَ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَعْشِرُهُ وَكَذَلِكَ سَائِمَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إذَا أَدْخَلَهَا دَارَ الْحَرْبِ بَعْدَ مَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ
أَمَّا لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَلِأَنَّهُ قَدْ مَرَّ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَقِّ فِي الْمَالِ وَوَقْتُ الْأَخْذِ بَاقٍ فَثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ الْحَقُّ بِالتَّأْخِيرِ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ الْآخَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ يُصَدِّقُهَا لِلسَّنَةِ الْأُولَى
لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ يَثْبُتُ لِلْمُصَدِّقِ بِاعْتِبَارِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا بِحَقِّ الْمُرُورِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَثَبَتَ لَهُ حَقُّ أَخْذِ صَدَقَةِ تِلْكَ السَّنَةِ
وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَوْ حَوْلَانِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَمَرَّ بِعَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ فَكَتَمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْعَاشِرَ ظَفِرَ بِهِ وَأَخْرَجَهُ فَإِنَّهُ يَعْشِرُهُ لِمَا مَضَى فَإِنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ الْعَاشِرُ حَتَّى دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخْبَرَهُ وَمَعَهُ مَالُهُ ذَلِكَ بَطَلَ كُلُّ عُشْرٍ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ وَعَشَرَهُ لِخُرُوجِهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ هَذِهِ الْمَرَّةَ وَأَبْطَلَ عَنْهُ مَا مَضَى
لِأَنَّهُ حِينَ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بَطَلَتْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ وَحَقُّ الْأَخْذِ لِلْإِمَامِ بِالْحُكْمِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ حُكْمٌ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ حَقُّ الْأَخْذِ
وَلَوْ كَانَ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلْ دَارَ الْحَرْبِ الَّتِي هُوَ مِنْ أَهْلِهَا وَلَكِنَّهُ دَخَلَ دَارَ حَرْبٍ أُخْرَى مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ لِيَتَّجِرَ فِيهَا فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَنَ الْمُسْلِمِينَ حِينَ دَخَلَ أَرْضَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ دُخُولَ تِلْكَ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ مَا كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْعُشُورِ لِأَنَّهُ دَخَلَ دَارًا لَا يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ فَصَارَ كَمَا لَوْ دَخَلَ دَارَ نَفْسِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَ عَنْهُ مَا وَجَبَ مِنْ الْعُشُورِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
وَلَوْ كَانَ اسْتَأْمَنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَنْفُذَ إلَى تِلْكَ الدَّارِ وَيَرْجِعَ إلَيْهِمْ فَآمَنُوهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا أَيْضًا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ وَيَبْطُلُ عَنْهُ كُلُّ عُشْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا لَوْ اسْتَأْمَنَ عَلَى أَنْ يَنْفُذَ إلَى تِلْكَ الدَّارِ وَيَكُونَ آمِنًا فِيهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ آمِنًا حَتَّى يَرْجِعَ إلَى دَارِهِ فَآمَنُوهُ عَلَى ذَلِكَ فَدَخَلَ إلَيْهِمْ بَعْدَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُشُورُ ثُمَّ خَرَجَ لِأَنَّهُ لَا يَعْشِرُ لِمَا مَضَى وَيَعْشِرُهُ الْمُسْلِمُونَ إذَا خَرَجَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
وَإِنْ كَانَ هُوَ آمِنًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَخُرُوجُهُ إلَى مَوْضِعٍ لَا يَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ يُبْطِلُ اعْتِبَارَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَيُبْطِلُ أَيْضًا اعْتِبَارَ مَا أُخِذَ مِنْهُ حَتَّى وَلَوْ عَشَرَهُ الْمُسْلِمُونَ حِينَ خَرَجَ مِنْ دَارِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَمَكَثَ أَيَّامًا ثُمَّ دَخَلَ تِلْكَ الدَّارَ الْأُخْرَى ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ أَيَّامٌ عَشَرَهُ الْعَاشِرُ مَرَّةً أُخْرَى
فَإِذَا رَجَعَ أَخَذَ مِنْهُ الْعُشْرَ وَصَارَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ دَارِ الْمُوَادَعَةِ إذَا خَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ فَيَعْشِرُهُ الْعَاشِرُ ثُمَّ خَرَجَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ فَإِنَّ الْعَاشِرَ يَعْشِرُ مَالَهُ ثَانِيًا
لِمَا أَنَّهُ لَمَّا عَادَ إلَى دَارِهِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ هُوَ آمِنًا فِي تِلْكَ الدَّارِ فَأَبْطَلَ اعْتِبَارَ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ وَادَعُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا إلَى الْمُسْلِمِينَ كُلَّ سَنَةٍ خَرَاجًا مَعْلُومًا عَلَى أَلَّا يُجْرِيَ الْمُسْلِمُونَ أَحْكَامَهُمْ وَلَا يَكُونُوا ذِمَّةً لَهُمْ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ عَلَى تِلْكَ الْمُوَادَعَةِ فَهُوَ آمِنٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عُشْرُ مَا مَرَّ بِهِ كَامِلًا
لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ عَلَى حَالِهِ إلَّا أَنَّهُ آمِنٌ وَلَمْ يَصِرْ ذِمِّيًّا لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ جَارٍ عَلَيْهِمْ فَصَارَ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ دَارِ الْمُوَادَعَةِ بِأَمَانٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ
وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ عُشُورٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ دَخَلَ دَارَ الْمُوَادَعَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنَّهُ لَا يَعْشِرُهُ الْعَاشِرُ لِمَا مَضَى
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ وَالدَّارَ الَّتِي لَا مُوَادَعَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ وَدُخُولُ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ دَارَ الْمُوَادَعَةِ بِمَنْزِلَةِ دُخُولِهِمَا دَارَ الْحَرْبِ لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِهَا وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُوَادَعَةٌ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ لَمْ تَصِرْ دَارُ الْإِسْلَامِ بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ لِعَدَمِ جَرَيَانِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ
بَابٌ مِنْ الْخُمُسِ فِي الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ يُصَابُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الْمُوَادَعَةِ وَمَا يَلْحَقُ الذِّمِّيَّ مِنْ ذَلِكَ وَالْعَبْدَ وَالْمُسْتَأْمَنَ
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَأَصَابَ رِكَازًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ جَوْهَرٍ فَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ فِي دَارِ إنْسَانٍ مِنْهُمْ يَرُدُّهُ إلَيْهِ وَلَا يَغْدِرُ بِهِ
لِأَنَّ هَذَا مَالُ صَاحِبِ الدَّارِ فَلَوْ لَمْ يَرُدَّهُ كَانَ خِيَانَةً مِنْهُ وَغَدْرًا وَهُوَ قَدْ ضَمِنَ أَلَّا يَخُونَهُمْ وَلَا يَغْدِرَ بِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
وَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ فِي صَحْرَاءَ أَوْ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِمِلْكٍ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ الَّذِي يَصْطَادُهُ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَذَلِكَ الصَّيْدُ يَكُونُ لَهُ فَكَذَلِكَ هَذَا الرِّكَازُ يَكُونُ لَهُ وَلَا خُمُسَ فِيهِ إذَا أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
لِأَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ عَلَى وَجْهِ إعْزَازِ الدِّينِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَصِّصِ وَالْمَالُ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْمُتَلَصِّصُ لَا خُمُسَ فِيهِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
وَلَا عُشْرَ فِيهِ إنْ مَرَّ بِهِ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ أَصَابَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْإِمَامِ رِعَايَةٌ وَلَا حِمَايَةٌ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَلَا يَعْشِرُهُ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَوْ أَدْخَلَ دَارَ الْحَرْبِ مَالًا لَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَا يَعْشِرُ ذَلِكَ الْمَالَ فَالْمَالُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى أَلَّا يَعْشِرَهُ
وَهَكَذَا الْجَوَابُ إذَا أَصَابَ الْمُسْتَأْمَنُ مَعْدِنَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيدٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ أَوْ أَصَابَ عَنْبَرًا أَوْ لُؤْلُؤًا فِي الْبَحْرِ فَهُوَ لَهُ
لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمِلْكٍ لِأَحَدٍ فَصَارَ كَالرِّكَازِ الَّذِي وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ وَلَا خُمُسَ فِيهِ وَلَا عُشْرَ إذَا أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
فَإِنْ وَجَدَ الْمَعْدِنَ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ مِنْهُمْ فَلْيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَالرَّجُلُ الَّذِي يُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْأَسِيرُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ مَا أَصَابَ الْأَسِيرُ وَالرَّجُلُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَهُوَ لَهُ أَيْضًا وَلَا خُمُسَ فِيهِ وَلَا عُشْرَ
لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ لَهُمْ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى قَتْلِهِمْ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِذَا أَصَابَ رِكَازًا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ
وَكَذَلِكَ مَا أَصَابَا مِنْ لُقَطَةٍ فَهِيَ لَهُمَا وَلَا خُمُسَ وَلَا عُشْرَ فِيهَا إذَا خَرَجَا عَلَى الْعَاشِرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا مَالُ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَوْ وَجَدَا مَالًا فِي دَارِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَانَ لَهُمَا وَلَا خُمُسَ فِيهِ وَلَا عُشْرَ فَاللُّقَطَةُ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا
فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ فَمَا وَجَدَ مِنْ لُقَطَةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا كَمَا يُعَرِّفُ اللُّقَطَةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
فَإِنْ عَرَّفَهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا يَتَصَدَّقُ بِهَا كَمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا عَرَّفَهَا حَوْلًا وَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا يَتَصَدَّقُ بِهَا وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ صَرَفَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَجُوزُ فَكَذَا فِي دَارِ الْحَرْبِ
فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمْ فَفُقَرَاءُ أَهْلِ الْحَرْبِ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ وَجَدَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ
لِأَنَّ تِلْكَ اللُّقَطَةَ مَالُ الْمُسْلِمِ فَلَا تُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَاَلَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ
لِأَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُلْتَقِطَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا فَهَا هُنَا أَوْلَى
فَإِنْ أَكَلَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا فَإِنْ عَرَّفَهَا فَإِنِّي أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَغْرَمَهَا لَهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ إنْ اخْتَصَمَا إلَى إمَامِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَاحِبُهَا
لِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَهَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَلَوْ غَصَبَهَا فَأَخْفَرَ الذِّمَّةَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ فِي الْحُكْمِ
وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ فَأَصَابَ رِكَازًا أَوْ مَعْدِنًا فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ حَدِيدًا فَإِنَّ إمَامَ الْمُسْلِمِينَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ كُلَّهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَصَابَ يُخَمَّسُ وَالْبَاقِي لَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ غَنِيمَةً لَكَانَ لَا خُمُسَ فِيهِ وَالْحَرْبِيُّ لَا حَقَّ لَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَوْ خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ مَعَ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَكَذَلِكَ لَا حَقِّ لَهُ فِي هَذِهِ الْغَنِيمَةِ
فَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ اسْتَأْذَنَ إمَامَ الْمُسْلِمِينَ فِي طَلَبِ ذَلِكَ وَالْعَمَلِ فِيهِ حَتَّى يَسْتَخْرِجَهُ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَعَمِلَ فَأَصَابَ شَيْئًا خُمِّسَ مَا أَصَابَ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ
لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَوْ قَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ صَارَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ حَتَّى أَنَّهُ يَرْضَخُ لَهُ كَمَا يَرْضَخُ لِلذِّمِّيِّ فَكَذَلِكَ إذَا عَالَجَ الْمَعَادِنَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ يَصِيرُ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَالْبَاقِي لَهُ
وَلَوْ أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ أَصَابَ مِنْ بَحْرِ الْمُسْلِمِينَ لُؤْلُؤًا كَثِيرًا أَوْ عَنْبَرًا أَوْ أَصَابَ مَعْدِنَ جَوْهَرٍ أَوْ فَيْرُوزَجَا فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا كَثِيرًا وَذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَهُوَ لَهُ وَلَا خُمُسَ فِيهِ
أَمَّا اللُّؤْلُؤُ وَالْعَنْبَرُ فَلِأَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ وَمَا فِي الْبَحْرِ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً إنَّمَا الْغَنِيمَةُ مَا يَكُونُ فِي الْبِرِّ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ أَصَابَ ذَلِكَ لَا خُمُسَ فِيهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ غَنِيمَةً كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّمَكِ وَالصَّيْدِ
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا خُمُسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَوْ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُ يُخَمَّسُ فَكَانَ فِي حُكْمِ الْغَنِيمَةِ فَيُؤْخَذُ كُلُّهُ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَأَمَّا الْفَيْرُوزَجُ فَجُزْءٌ مِنْ الْأَرْضِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْطَبِعُ بِالنَّارِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ وَلَا خُمُسَ فِي الْحَجَرِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُمُسٌ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً فَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ كَالصَّيْدِ الَّذِي يُصِيبُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
وَمَا أَصَابَ الذِّمِّيُّ مِنْ رِكَازٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ مَعْدِنٍ وَهُوَ فِيهَا بِأَمَانٍ أَوْ أَسِيرٍ فَهُوَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ
وَمَا أَصَابَ الذِّمِّيُّ مِنْ رِكَازٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ مَعْدِنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ زِئْبَقٍ فَهُوَ وَالْمُسْلِمُ فِيهِ سَوَاءٌ يُخَمَّسُ مَا أَصَابَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ
رَوَى مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدِيثًا فِي الْعَنْبَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعَنْبَرِ هَلْ فِيهِ خُمُسٌ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
وَمَا وَجَدَ الْعَبْدُ مِنْ رِكَازٍ أَوْ مَعْدِنٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ خُمِّسَ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِمَوْلَى الْعَبْدِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعَانَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ يَرْضَخُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا كَانَ هُوَ أَهْلًا لِاسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْغَنِيمَةِ فَكَذَلِكَ اسْتَحَقَّ هَذِهِ الْغَنِيمَةَ فَيُخَمِّسُ وَالْبَاقِي يَكُونُ لِمَوْلَى الْعَبْدِ
لِأَنَّهُ يَرْضَخُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ إذَا قَاتَلَ فَكَذَلِكَ مَا اسْتَخْرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ يَكُونُ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ
وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ مِنْ دُورِ أَهْلِ الْحَرْبِ قَدْ وَادَعَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَهَا عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا إلَى الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى أَلَّا يُجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ أَحْكَامَهُمْ فَهَذِهِ دَارُ الْحَرْبِ
لِأَنَّ الدَّارَ إنَّمَا تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا وَحُكْمُ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ جَارٍ فَكَانَتْ هَذِهِ دَارَ حَرْبٍ
فَمَنْ دَخَلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ الدَّارَ بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ فَأَصَابَ رِكَازًا فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي دَارِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ طَلَبُوا أَنْ يَكُونَ ذِمَّةً لَهُمْ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ خَرَاجًا مَعْلُومًا وَلَمْ يَكُنْ الْمُسْلِمُونَ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَذِهِ دَارُ الْإِسْلَامِ