alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الرَّاكِبُ اثْنَانِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا أَوْ مَرِيضًا وَنَحْوَهُمَا وَكَانَ الثَّانِي مُتَوَلِّيًا تَدْبِيرَهَا
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا رَاكِبٌ اشْتَرَكُوا فِي الضَّمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ الْمَقْطُورُ عَلَى الْجَمَلِ الْمَرْكُوبِ يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْقَائِدِ لَهُ
وَمِنْهَا لَا فَرْقَ فِي الرَّاكِبِ وَالسَّائِقِ وَالْقَائِدِ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْأَجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُوصِي إلَيْهِ بِالْمَنْفَعَةِ
قَوْلُهُ وَمَا أَفْسَدَتْ مِنْ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ لَيْلًا يَعْنِي يَضْمَنُهُ رَبُّهَا وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ
لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الضَّمَانُ سَوَاءٌ انْفَلَتَتْ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ
مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَغَيْرُهُمْ
لِأَنَّهُ عَطَفَهُ عَلَى ضَمَانِ مَا جَنَتْ يَدُهَا أَوْ فَمُهَا بَعْدَ اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا فِي يَدِ إنْسَانٍ مَوْصُوفٍ بِمَا ذَكَرَ
قَالَهُ الْقَاضِيَانِ أَبُو يَعْلَى وَابْنُهُ الْحُسَيْنُ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالسَّامِرِيُّ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَغَيْرُهُمْ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَمَا أَفْسَدَتْ مِنْ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ لَيْلًا يَضْمَنُهُ رَبُّهَا خَصَّصَ الضَّمَانَ بِالْأَمْرَيْنِ
فَقَالَ فِي الْمُغْنِي إنْ أَتْلَفَتْ غَيْرَ الزَّرْعِ لَمْ يَضْمَنْ مَالِكُهَا نَهَارًا كَانَ إتْلَافُهَا أَوْ لَيْلًا
وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْ لَيْلًا مِنْ سَائِرِ الْمَالِ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ وَاضِعُهُ إلَى تَفْرِيطٍ
فَائِدَةٌ لَوْ ادَّعَى صَاحِبُ الزَّرْعِ أَنَّ غَنَمَ فُلَانٍ نَفَشَتْ لَيْلًا وَوُجِدَ فِي الزَّرْعِ أَثَرُ غَنَمٍ قُضِيَ بِالضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ
وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يُرْسِلَهَا بِقُرْبِ مَا تُتْلِفُهُ عَادَةً فَيَضْمَنَ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ
فَوَائِدُ الْأُولَى قَالَ الْحَارِثِيُّ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ النَّوَاحِي بِرَبْطِهَا نَهَارًا وَبِإِرْسَالِهَا وَحِفْظِ الزَّرْعِ لَيْلًا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ
الثَّالِثَةُ لَوْ طَرَدَ دَابَّةً مِنْ مَزْرَعَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا جَنَتْ إلَّا أَنْ يُدْخِلَهَا مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ فَيَضْمَنَ
وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا فِي آخِرِ بَابِ الْمُحَارَبِينَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَمَسَائِلُ أُخَرُ
فَائِدَةٌ لَوْ حَالَتْ بَهِيمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ إلَّا بِقَتْلِهَا فَقَتَلَهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَضْمَنَ
قُلْت قَدْ يَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ انْفَرَشَ الْجَرَادُ فِي طَرِيقِ الْمُحْرِمِ بِحَيْثُ إنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُرُورِ إلَّا بِقَتْلِهِ هَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ
قَوْلُهُ وَإِنْ اصْطَدَمَتْ سَفِينَتَانِ فَغَرِقَتَا ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَفِينَةَ الْآخَرِ وَمَا فِيهَا
حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابَيْهِ وَمَنْ عَدَاهُ مِنْ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى نَحْوِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ اصْطَدَمَتْ سَفِينَتَانِ فَغَرِقَتَا ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتْلَفَ الْآخَرِ وَفِي الْمُغْنِي إنْ فَرَّطَا
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الضَّمَانِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي السَّبَبِ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُنْحَدِرَةً فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُ الْمُصْعِدَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَلَبَهُ رِيحٌ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَبْطِهَا
تَنْبِيهٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ سَوَاءٌ فَرَّطَ الْمُصْعِدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ لَا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْكَافِي
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي إنْ فَرَّطَ الْمُصْعِدُ بِأَنْ أَمْكَنَهُ الْعُدُولَ بِسَفِينَتِهِ وَالْمُنْحَدِرُ غَيْرُ قَادِرٍ وَلَا مُفَرِّطٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُصْعِدِ
وَهَلْ يَضْمَنُ مَنْ أَلْقَى عِدْلًا مَمْلُوءًا بِسَفِينَةٍ فَغَرَّقَهَا وَمَا فِيهَا أَوْ نِصْفَهُ أَوْ بِحِصَّتِهِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا
وَجَعَلَهُ أَصْلًا لَمَا إذَا زَادَ عَلَى الْحَدِّ سَوْطًا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ كَامِلَةً وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي جَعَلَهَا أَصْلًا فِي وُجُوبِ ضَمَانِ الدَّابَّةِ كَامِلَةً إذَا جَاوَزَ بِهَا مَكَانَ الْإِجَارَةِ أَوْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ سَوْطًا
وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ إلْقَاءِ مَتَاعِهِ فَلِلْغَيْرِ إلْقَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ دَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ
الثَّانِيَةُ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا وَاقِفَةً وَالْأُخْرَى سَائِرَةً فَعَلَى قَيِّمِ السَّائِرَةِ ضَمَانُ الْوَاقِفَةِ إنْ فَرَّطَ وَإِلَّا فَلَا
وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدِّيَاتِ إذَا اصْطَدَمَ نَفْسَانِ أَوْ أَرْكَبَ صَبِيَّيْنِ فَاصْطَدَمَا وَنَحْوَهُمَا
قَوْلُهُ وَمَنْ أَتْلَفَ مِزْمَارًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ كَسَرَ إنَاءَ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ إنَاءَ خَمْرٍ لَمْ يَضْمَنْهُ
وَكَذَا الْعُودُ وَالطَّبْلُ وَالنَّرْدُ وَآلَةُ السِّحْرِ وَالتَّعْزِيمِ وَالتَّنْجِيمِ وَصُوَرُ خَيَالٍ وَالْأَوْثَانُ وَالْأَصْنَامُ وَكُتُبُ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُضِلَّةُ وَكُتُبُ الْكُفْرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ
إذَا كَسَرَ أَوَانِيَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَحَكَاهَا الْقَاضِي يَعْقُوبُ فِي تَعْلِيقِهِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ وَأَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُمْ
وَعَنْهُ لَا يَضْمَنُ دُفَّ الْعُرْسِ أَعْنِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا صُنُوجٌ ذَكَرَهَا الْحَارِثِيُّ وَحَكَى الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ رِوَايَةً بِجَوَازِ إتْلَافِهِ فِي اللَّعِبِ بِمَا عَدَا النِّكَاحِ
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آنِيَةِ الْخَمْرِ أَنَّهُ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى إرَاقَتِهَا بِدُونِ تَلَفِ الْإِنَاءِ أَوْ لَا
وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إرَاقَتِهَا إلَّا بِتَلَفِهَا لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ
كَمَا حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مَسْجِدَ الضِّرَارِ وَأَمَرَ بِهَدْمِهِ
كِتَابُ الشُّفْعَةِ قَوْلُهُ وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهَا
وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ وَالْخُلَاصَةِ
قُلْت وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ بَيْعٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي هِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ الْمُنْتَقِلَةِ عَنْهُ مِنْ يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ
لِدُخُولِ مَا انْتَقَلَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْأَرْشِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ بِغَيْرِ ثَوَابٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ مَالِيٍّ
قَالَ فَالْأَجْوَدُ إذَنْ أَنْ يُقَالَ مِنْ يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ أَوْ مُطْلَقًا انْتَهَى
وَقَيْدُ الشِّرَاءِ مُخْرِجٌ لِلْمَوْهُوبِ وَالْمُوصَى بِهِ وَالْمَوْرُوثِ وَالْمَمْهُورِ وَالْعِوَضِ فِي الْخَلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ
قَالَ وَأَوْرَدَ عَلَى قَيْدِ الشَّرِكَةِ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ تَمَامِ الْمَاهِيَّةِ لَمَا حَسُنَ أَنْ يُقَالَ هَلْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ أَمْ لَا انْتَهَى
الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ الِاحْتِيَالُ لِإِسْقَاطِهَا بِلَا نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ
فَيَبِيعُهُ الْعَرْضَ بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِي الشِّقْصَ مِنْهُ بِمِائَتَيْنِ وَيَتَقَاصَّانِ أَوْ يَتَوَاطَآنِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ عَنْ الْمِائَتَيْنِ
الْخَامِسَةُ أَنْ يَبِيعَهُ الشِّقْصَ بِصُبْرَةِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ بِالْمُشَاهَدَةِ مَجْهُولَةِ الْمِقْدَارِ أَوْ بِجَوْهَرَةٍ وَنَحْوِهَا
وَأَمَّا إذَا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لَا أَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ
يَقِفَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَهَبَهُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ
وَيَغْلَطُ مَنْ يَحْكُمُ بِهَذَا مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِدُونِ حُكْمٍ
قَوْلُهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا عِوَضُهُ غَيْرُ الْمَالِ كَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخَلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ
مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ شِهَابٍ وَالْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وَالْعُكْبَرِيُّ وَابْنُ بَكْرُوسٍ وَالْمُصَنِّفُ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ
فَوَائِدُ مِنْهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا أُخِذَ أُجْرَةً أَوْ ثَمَنًا فِي سَلَمٍ أَوْ عِوَضًا فِي كِتَابَةٍ
وَطَرَدَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الشِّقْصِ الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ
وَحَكَى بَعْضُ شُيُوخِنَا فِيمَا قَرَأْت عَلَيْهِ طَرْدَ الْوَجْهَيْنِ أَيْضًا فِي الْمَجْعُولِ رَأْسَ مَالٍ فِي السَّلَمِ
انْتَهَى كَلَامُ الْحَارِثِيِّ ثُمَّ قَالَ إذَا تَقَرَّرَ مَا قُلْنَا فِي الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ فَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ الدَّفْعِ وَرَقَّ هَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ إذَنْ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
فَطَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ فَالشُّفْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ فِي النِّصْفِ بِغَيْرِ إشْكَالٍ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَالْأَخْذُ هُنَا بِالشُّفْعَةِ لَا يَتَمَشَّى عَلَى أُصُولِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَالشُّفْعَةُ مَاضِيَةٌ
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَرْجِعُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ إصْدَاقِهَا وَيَوْمَ إقْبَاضِهَا
وَأَخَذَ الرِّوَايَةَ مِنْ نَصِّهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَمُثَنًّى لَا يَحْلِفُ أَنَّ الشُّفْعَةَ تُسْتَحَقُّ بِالْجِوَارِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَثْبُتُ بِهَذَا رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ الشُّفْعَةِ فَقَالَ إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا شُرَكَاءَ لَمْ يَقْتَسِمُوا
قَوْلُهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ كَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ وَالْبِئْرِ وَالطُّرُقِ وَالْعِرَاصِ الضَّيِّقَةِ وَلَا مَا لَيْسَ بِعَقَارٍ كَالشَّجَرِ وَالْحَيَوَانِ وَالْبِنَاءِ الْمُفْرَدِ وَكَالْجَوْهَرَةِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ لَا شُفْعَةَ فِيهِ
لِأَنَّهُ مِثْلُ مَا لَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ بِالْحَمَّامِ وَالْبِئْرِ الصَّغِيرَيْنِ وَالطُّرُقِ وَالْعِرَاصِ الضَّيِّقَةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّرِيفِ أَبُو جَعْفَرٍ فِي آخَرِينَ
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ تُؤْخَذُ الثِّمَارُ وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ الزَّرْعُ
وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ الثَّمَرَةَ بِالظَّاهِرَةِ وَأَنَّ غَيْرَ الظَّاهِرَةِ تَدْخُلُ تَبَعًا مَعَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُغْنِي إنْ اشْتَرَاهُ وَفِيهِ طَلْعٌ لَمْ يُؤَبَّرْ فَأَبَّرَهُ لَمْ يَأْخُذْ الثَّمَرَةَ
فَائِدَةٌ لَوْ كَانَ السُّفْلُ لِشَخْصٍ وَالْعُلْوُ مُشْتَرَكًا وَالسَّقْفُ مُخْتَصًّا بِصَاحِبِ السُّفْلِ أَوْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِ الْعُلْوِ فَلَا شُفْعَةَ فِي السَّقْفِ
وَإِنْ كَانَ السُّفْلُ مُشْتَرَكًا وَالْعُلْوُ خَالِصًا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَبَاعَ الْعُلْوَ وَنَصِيبَهُ مِنْ السُّفْلِ فَلِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ فِي السُّفْلِ لَا فِي الْعُلْوِ
كَالْمُطَالَبَةِ بِقِسْمَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ نَحْوَ بِعْنِيهِ أَوْ هَبْهُ لِي أَوْ قَاسِمْنِي أَوْ بِعْهُ لِفُلَانٍ أَوْ هَبْهُ لَهُ
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ وَالْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَغَيْرِهِمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْحَارِثِيِّ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَاخْتَارَهَا ابْنُ حَامِدٍ أَيْضًا وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الْقَاضِي مِنْهُمْ الشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْعُكْبَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا يَتَخَرَّجُ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مِثْلِهِ فِي خِيَارِ الْمُجْبَرَةِ وَمِنْ
فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ مِثْلَ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَوْ عَلِمَ لَيْلًا فَأَخَّرَهُ إلَى الصُّبْحِ أَوْ أَخَّرَهُ لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَتَّى أَكَلَ أَوْ شَرِبَ
أَوْ أَخَّرَهُ لِطَهَارَةٍ أَوْ إغْلَاقِ بَابٍ أَوْ لِيَخْرُجَ مِنْ الْحَمَّامِ أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ
فَإِنْ بَادَرَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ
وَيَأْتِي هَلْ يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِمُجَرَّدِ الْمُطَالَبَةِ أَمْ لَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ
وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الطَّلَبِ مُجَرَّدًا عَنْ مُوَاجِهَةِ الْمُشْتَرِي قَالَ الْحَارِثِيُّ فَالْمَذْهَبُ الْإِجْزَاءُ
فَقَالَ إنْ أَخَّرَهَا يَعْنِي الْمُطَالَبَةَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْهَا لِغَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ
ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ إمْكَانِهِ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ لَكِنَّهُ سَارَ فِي طَلَبِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَارِثِيِّ
وَنَقَلَ كَلَامَهُ مِنْ كُتُبِهِ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي عَنْهُ إنَّمَا قَالَهُ فِي الْمُجَرَّدِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ
الثَّانِي قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِنْ أَخَّرَ الْقُدُومَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بَدَلَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَهُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ
فَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ إذَا وُجِدَ عُذْرٌ مِثْلَ أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُشْهِدُهُ أَوْ وُجِدَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْمَرْأَةِ وَالْفَاسِقِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ وُجِدَ مَنْ لَا يُقْدِمُ مَعَهُ إلَى مَوْضِعِ الْمُطَالَبَةِ لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ
فَائِدَةٌ لَفْظُ الطَّالِبِ أَنَا طَالِبٌ أَوْ مُطَالِبٌ أَوْ آخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قَائِمٌ عَلَى الشُّفْعَةِ وَنَحْوَهُ مِمَّا يُفِيدُ مُحَاوَلَةَ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا كَانَ غَائِبًا فَسَارَ حِينَ عَلِمَ فِي طَلَبِهَا وَلَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِشْهَادِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي سُقُوطِهَا وَجْهَيْنِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ الْقَاضِي إنْ سَارَ عَقِبَ عِلْمِهِ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَبْطُلَ شُفْعَتُهُ
وَلِهَذَا قَالَ ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَعِنْدَ إمْكَانِهِ أَبَى السَّيْرَ لِلطَّلَبِ مُوَاجِهَةً
وَأَيْضًا فَالْإِشْهَادُ عَلَى مَا قَالَ لَيْسَ إشْهَادًا عَلَى الطَّلَبِ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ إشْهَادٌ عَلَى فِعْلٍ يَتَعَقَّبُهُ الطَّلَبُ
الثَّانِي اسْتَفَدْنَا مِنْ قُوَّةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذْ عَلِمَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ وَسَارَ فِي طَلَبِهَا عِنْدَ إمْكَانِهِ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ وَهُوَ صَحِيحٌ
وَكَذَا لَوْ قَالَ بَعْدَ السَّلَامِ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَتِك ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ
قَالَ فِي الْمُغْنِي إذَا تَرَكَ الطَّلَبَ نِسْيَانًا لَهُ أَوْ لِلْبَيْعِ أَوْ تَرَكَهُ جَهْلًا بِاسْتِحْقَاقِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
وَقَالَ يَحْسُنُ بِنَاءُ الْخِلَافِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ إذَا مَكَّنْته مِنْ الْوَطْءِ جَهْلًا بِمِلْكِهَا لِلْفَسْخِ عَلَى مَا يَأْتِي
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَابْنِ مُنَجَّا وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَخْبَرَهُ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ إذَا أَخْبَرَهُ عَدْلٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالرِّسَالَةِ هَلْ يُقْبَلُ مِنْهَا خَبَرُ الْوَاحِدِ أَمْ يَحْتَاجُ إلَى اثْنَيْنِ
قُلْت الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَإِذَا تَرَكَ تَكْذِيبًا لِلْعَدْلِ أَوْ الْعَدْلَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ
قَالَ وَيَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ بِمَا إذَا كَانَتْ الْعَدَالَةُ مَعْلُومَةً أَوْ ظَاهِرَةً لَا تَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ
أَمَّا إنْ جَهِلَ أَوْ كَانَتْ بِمَحَلِّ الْخَفَاءِ أَوْ التَّرَدُّدِ فَالشُّفْعَةُ بَاقِيَةٌ لِقِيَامِ الْعُذْرِ
إذَا قَالَ لِلْمُشْتَرِي بِعْنِي مَا اشْتَرَيْت أَوْ هَبْهُ لِي أَوْ ائْتَمِنِّي عَلَيْهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَالْحَارِثِيِّ
وَقَالَ يَقْوَى عِنْدِي انْتِفَاءُ السُّقُوطِ كَقَوْلِ أَشْهَبَ صَاحِبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ بِعْهُ مِمَّنْ شِئْت أَوْ وَلِّهِ إيَّاهُ أَوْ هَبْهُ لَهُ وَنَحْوَ هَذَا بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ
فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ تَوَكَّلَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ أَيْضًا
جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي نَقَلَ مِنْهُ الْمُصَنِّفُ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَاعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ يَنْبَنِي عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الشِّرَاءِ مِنْ نَفْسِهِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ وَمِنْهَا الْأَخْذُ لِلْحَمْلِ بِالشُّفْعَةِ إذَا مَاتَ مُوَرِّثُهُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ
قَالَ وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ آخَرُ بِالْأَخْذِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا وَمِلْكًا
الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إذَا وُلِدَ وَكَبِرَ فَلَهُ الْأَخْذُ إذَا لَمْ يَأْخُذْ لَهُ الْوَلِيُّ كَالصَّبِيِّ
وَمِنْهَا لَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ بِالشُّفْعَةِ وَلَا حَظَّ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ الْأَخْذُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ وَإِلَّا اسْتَقَرَّ أَخْذُهُ
وَلَوْ تَرَكَهَا الْوَلِيُّ مَصْلَحَةً إمَّا لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَحْتَاجُ إلَى إنْفَاقِهِ أَوْ صَرْفِهِ فِيمَا هُوَ أَهَمُّ أَوْ لِأَنَّ مَوْضِعَهُ لَا يُرْغَبُ فِي مِثْلِهِ أَوْ لِأَنَّ أَخْذَهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ مَا إبْقَاؤُهُ أَوْلَى أَوْ إلَى اسْتِقْرَاضِ ثَمَنِهِ وَرَهْنِ مَالِهِ أَوْ إلَى ضَرَرٍ وَفِتْنَةٍ
لِأَنَّ شُيُوخَنَا الْأَوَائِلَ قَالُوا فِي الْمَغْصُوبِ الَّذِي يُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ هُوَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ
وَمِنْهَا حُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ غَيْرِ الْمُطْبَقِ حُكْمُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ يَنْتَظِرُ إفَاقَتَهُمَا
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَيَتَخَرَّجُ مِنْ إجْبَارِهِ عَلَى التَّكَسُّبِ إجْبَارُهُ عَلَى الْأَخْذِ إذَا كَانَ أَحَظَّ لِلْغُرَمَاءِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا الشَّرْطُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ كَوْنِهِ لَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمْ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ جَمِيعًا تَفَاوُتُ الشُّفْعَةِ بِتَفَاوُتِ الْحِصَصِ قَالَ فِي الْفَائِقِ الشُّفْعَةُ بِقَدْرِ الْحَقِّ
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَإِطْلَاقُ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْتَظِرُ بِالْغَالِبِ مِنْ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَى حِصَّتِهِ
فَإِنْ كَانَ الْغَائِبُ اثْنَيْنِ وَأَخَذَ الْحَاضِرُ الْكُلَّ ثُمَّ قَدِمَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ النِّصْفَ مِنْ الْحَاضِرِ أَوْ الْعَفْوَ
وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ الْقَادِمُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ مِنْ الْحَاضِرِ وَبَيْنَ نَقْضِ شُفْعَتِهِ فِي قَدْرِ حَقِّهِ
وَإِنْ تَعَرَّضَ فَقَالَ الْأَصْحَابُ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثُلُثَيْ سَهْمٍ
لَكِنْ قَالَ الْحَارِثِيُّ عَبَّرَ فِي الْمَتْنِ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ كَذَا عَبَّرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَخَذَ بِهِمَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي شُفْعَةِ الْأَوَّلِ بِلَا نِزَاعٍ وَهَلْ يُشَارِكُهُ فِي شُفْعَةِ الثَّانِي عَلَى وَجْهَيْنِ
بِأَنْ ابْتَاعَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ فَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْمَبْسُوطِ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ شِرَاءَ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْوَاحِدِ عَقْدَانِ وَصَفْقَتَانِ
فَلِلشَّفِيعِ إذَنْ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَتَرْكُ الْبَاقِي كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ
وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَارِثِيِّ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفَائِقِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوِكَالَةِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَالشَّرِيكُ وَاحِدٌ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ التَّعَدُّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَبِيعِ بِأَنْ بَاعَ شِقْصَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ وَاحِدٍ
فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَفِيعٌ فَلَهُمَا أَخْذُ الْجَمِيعِ وَقِسْمَةُ الثَّمَنِ عَلَى الْقِيمَةِ
وَخَرَّجَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ انْتِفَاءَ الشُّفْعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الشِّقْصِ وَالسَّيْفِ
قَالَ فِي الْفَائِقِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ وَالْمَبِيعُ وَاتَّحَدَ الْعَقْدُ قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ
إلَّا أَنَّ ابْنَ حَامِدٍ اخْتَارَ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ إلَّا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ
فَائِدَةٌ لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ بِعَيْبٍ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُنْقِصَةِ لِلثَّمَنِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ
قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ وَالشَّارِحِ وَصَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّبْقَ فَتَحَالَفَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُمَا
وَإِنْ قِيلَ بِاسْتِعْمَالِهِمَا بِالْقِسْمَةِ فَلَا أَثَرَ لَهَا هَاهُنَا لِأَنَّ الْعَيْنَ بَيْنَهُمَا مُنْقَسِمَةٌ إلَّا أَنْ تَتَفَاوَتَ الشَّرِكَةُ فَيُفِيدَ التَّنْصِيفُ وَلَا يَمِينَ إذًا عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
إذَا بِيعَ طِلْقٌ فِي شَرِكَةِ وَقْفٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ نَقُولَ يَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ أَوْ لَا
فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا يَأْتِي فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ هُنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ
وَقَطَعَ بِهِ أَيْضًا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَابْنُهُ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ
مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ أَنْ حَكَى كَلَامَ أَبِي الْخَطَّابِ الْمُتَقَدِّمَ وَيَتَخَرَّجُ عِنْدِي وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ فِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يُقَسَّمُ الْوَقْفُ وَالطِّلْقُ أَمْ لَا
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الطَّرِيقَتَيْنِ هَذَا كُلُّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ مِنْ الطِّلْقِ
تَنْبِيهٌ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَهِيَ إنْ قُلْنَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ يَمْلِكُ الْوَقْفَ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ أَوْ لَا يَمْلِكُ فَلَا شُفْعَةَ هِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٍ وَلِلْأَصْحَابِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ أَصْحَابُنَا إنْ تَصَرَّفَ بِالْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ الْوَقْفِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ