alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِتَمْرٍ مُخْتَلَط مِنْ أَنْوَاع مُتَفَرِّقَة وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا يَكُون غَالِبًا إِلَّا رَدِيئًا أَيْ إِنَّ أَهْل التَّمْر الْجَيِّد لَا يُعْطُونَ مِنْ الْجَيِّد فِي مُقَابِلَة الرَّدِيء بِقَدْرِهِ وَلَا يَرْضَوْنَ بِهِ فَكَيْفَ نَفْعَل إِذَا بِعْنَا الْجَيِّد هَلْ نَزِيد لَهُمْ مِنْ الرَّدِئ فَبَيَّنَ لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ تَحْصِيل الْجَيِّد يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيع رَدِيئَهُ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجَيِّد وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَبِيع الرَّدِيء مِنْ صَاحِب الْجَيِّد لَكِنْ بِإِطْلَاقِهِ يَشْمَل مَا إِذَا بَاعَ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ لِهَذَا اِسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضهمْ عَلَى جَوَاز حِيلَة الرِّبَا لَكِنْ رَدَّهُ غَيْر وَاحِد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَلِمَة لَا لِنَفْيِ الْجِنْس وَمَدْخُولهَا مَنْصُوب مُضَاف وَالْمُرَاد لَا يَحِلّ بَيْع صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر بِصَاعٍ مِنْهُ لَا أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّق شَرْعًا فَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى بُطْلَان الْعَقْد فِي الرِّبَا
هُوَ كُلّ لَوْن مِنْ النَّخِيل لَا يُعْرَف اِسْمه وَقِيلَ تَمْر مُخْتَلَط مِنْ أَنْوَاع مُتَفَرِّقَة وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَمَا يَخْتَلِط إِلَّا لِرَدَاءَتِهِ
فِي النِّهَايَة أَوْه كَلِمَة يَقُولهَا الرَّجُل عِنْد الشِّكَايَة وَالتَّوَجُّع وَهِيَ سَاكِنَة الْوَاو مَكْسُورَة الْهَاء وَرُبَّمَا قَلَبُوا الْوَاو أَلِفًا فَقَالُوا آهْ وَرُبَّمَا شَدَّدُوا الْوَاو وَكَسَرُوهَا وَسَكَّنُوا الْهَاء فَقَالَ أُوهِ وَرُبَّمَا حَذَفُوا الْهَاء فَقَالُوا أَوْ وَبَعْضهمْ يَفْتَح الْوَاو مَعَ التَّشْدِيد فَيَقُول أَوْ
بِفَتْحٍ فَكَسْر الْفِضَّة وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ رِبَا النَّسِيئَة يَجْرِي فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء عِنْد اِخْتِلَاف الْبَدَلَيْنِ أَيْضًا بِخِلَافِ رِبَا الْفَضْل فَإِنَّهَا لَا تَكُون إِلَّا عِنْد اِتِّحَاد الْبَدَلَيْنِ
هُوَ كَجَاءَ أَيْ هَاك وَأَهْل الْحَدِيث يَقُولُونَ بِالْقَصْرِ وَقَالَ الْخَطَّابِيّ الصَّوَاب الْمَدّ وَقَالَ غَيْره الْوَجْهَانِ جَائِزَانِ وَالْمَدّ أَشْهَر وَهُوَ حَال أَيْ إِلَّا مَقُولًا مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيهِ خُذْ وَخُذْ أَيْ يَدًا بِيَدٍ
لِي قَوْله يَدًا بِيَدٍ أَيْ وَمِثْلًا بِمِثْلٍ وَلِذَلِكَ فَرَّعَ عَلَيْهِ فَمَنْ زَادَ تَفْرِيعه لَا يَظْهَر إِلَّا بِمُلَاحَظَةٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَفِي الْحَدِيث اِخْتِصَار وَيُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ بَاب صَنْعَة الِاحْتِبَاك فَذَكَرَ فِي الْحُكْم يَدًا بِيَدٍ وَتَرَكَ مِثْلًا بِمِثْلٍ ثُمَّ ذَكَرَ فِي التَّفْرِيع تَفْرِيع مِثْلًا بِمِثْلٍ وَتَرَكَ تَفْرِيع يَدًا بِيَدٍ فَلْيَتَأَمَّلْ
أَيْ أَتَى بِالرِّبَا فَصَارَ عَاصِيًا يُرِيد أَنَّ الرِّبَا لَا يَتَوَقَّف عَلَى أَخْذ الزِّيَادَة بَلْ يَتَحَقَّق بِإِعْطَائِهَا أَيْضًا فَكُلّ مِنْ الْمُعْطِي وَالْآخِذ عَاصٍ
أَيْ أَرْبَى فِي تَمَام تِلْكَ الْبُيُوع إِلَّا فِي بَيْع اِخْتَلَفَتْ أَلْوَان بَدَلَيْهِ أَيْ أَجْنَاسه وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع مَعَ كَوْن الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوفًا وَأَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ تَقْدِير حَرْف الْجَرّ عَلَى خِلَاف الْقِيَاس وَأُمًّا تَقْدِير الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَامًا حَتَّى يَكُون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلًا بِأَنْ يُقَال فَقَدْ أَرْبَى فِي كُلّ بَيْع سَوَاء كَانَ مِنْ الْمَذْكُورَات أَوْ غَيْرهَا إِلَّا فِي بَيْع اِخْتَلَفَتْ أَلْوَان بَدَلَيْهِ لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال مَعْنَى لِأَدَائِهِ إِلَى ثُبُوت الرِّبَا إِذَا اِتَّحَدَ الْجِنْس فِي كُلّ بَيْع فَلْيُتَأَمَّلْ
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ فَقَدْ فَعَلَ الرِّبَا الْمُحَرَّم فَدَافِع الزِّيَادَة وَآخِذهَا عَاصِيَانِ مُرْبِيَانِ
بِالرَّفْعِ فَاعِل جَمَعَ أَيْ اِجْتَمَعَا فِي مَنْزِل وَاحِد وَالْمُرَاد فِي بَلْدَة وَاحِدَة لَا فِي بَيْت وَاحِد
أَيْ بَعْد أَنْ اِرْتَكَبَ مُعَاوِيَة بَعْض الْعُقُود الرَّدِيئَة أَوْ قَصَدَ أَنْ يَرْتَكِبهَا كَمَا يُفْهَم مِنْ رِوَايَة مُسْلِم هَذَا الْحَدِيث
اِسْتِدْلَال بِالنَّفْيِ عَلَى رَدّ الْحَدِيث الصَّحِيح بَعْد ثُبُوته مَعَ اِتِّفَاق الْعُقَلَاء عَلَى بُطْلَان الِاسْتِدْلَال بِالنَّفْيِ وَظُهُور بُطْلَانه بِأَدْنَى نَظَر بَلْ بَدِيهَة فَهَذَا جَرَاءَة عَظِيمَة يَغْفِر اللَّه لَنَا
الْجُمْلَة حَال وَهَذَا الْقَيْد بِنَاء عَلَى الْمُتَعَارَف وَالْعَادَة وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ وَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَاف فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
كَقُفْلٍ مِكْيَال لِأَهْلِ الشَّام وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْبُرّ وَالشَّعِير جِنْسَانِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور لَا وَاحِد كَمَا قَالَ مَالِك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مِكْيَالًا بِمِكْيَالٍ وَالْمُدْيُ مِكْيَال لِأَهْلِ الشَّام يَسَع خَمْسَة عَشَر مَكُّوكًا وَالْمَكُّوك صَاع وَنِصْف
قِيلَ هَكَذَا فِي نُسْخَة الْمُجْتَبَى قَالَ عُمَر وَاَلَّذِي فِي الْكُبْرَى اِبْن عُمَر وَذَكَرَهُ فِي الْأَطْرَاف فِي مُسْنَد اِبْن عُمَر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَرْك الْعَمَل بِظَاهِرِهِ ثُمَّ قَالَ قَوْم إِنَّهُ مَنْسُوخ وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ عَلَى الْأَجْنَاس الْمُخْتَلِفَة سَمِعْت أَبَا صَفْوَان هُوَ مَالِك بْن عُمَيْر وَقِيلَ سُوَيْد بْن قَيْس
أَيْ أَيَكُونُ شَيْئًا وَاعْتِبَاره مَنْصُوبًا عَلَى الْإِضْمَار بِشَرْطِ التَّفْسِير بِعِيدِ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى
يُحْتَمَل فَتْح هَمْزَة أَنَّ عَلَى أَنَّهَا نَاصِبَة وَكَسْرهَا عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّة جَازِمَة أَيْ لَا بَأْس أَنْ تَأْخُذ بَدَل الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَبِالْعَكْسِ بِشَرْطِ التَّقَابُض فِي الْمَجْلِس وَالتَّقْيِيد بِسِعْرِ الْيَوْم عَلَى طَرِيق الِاسْتِحْبَاب
حَال أَيْ لَا بَأْس مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَالْحَال أَنَّهُ بَقِيَ بَيْنكُمَا شَيْء غَيْر مَقْبُوض قِيلَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ اُسْتُبْدِلَ عَنْ الدَّيْن شَيْئًا مُؤَجَّلًا لَا يَجُوز لِأَنَّهُ بَيْع الْكَالِئ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ وَعَلَى هَذَا لَوْ اِسْتَبْدَلَ بَعْض الدَّيْن وَأَبْقَى بَعْضه عَلَى حَاله ثُمَّ اِسْتَبْدَلَهُ عِنْد قَبْض الْبَدَل فَيَنْغِي أَنْ لَا يَكُون بِهِ بَأْس أَيْضًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ اِسْم بَلَد قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ ذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى السَّرَاوِيل وَلَمْ يَلْبَسهَا وَفِي الْهَدْي لِابْنِ قَيِّم الْجَوْزِيَّة أَنَّهُ لَبِسَهَا فَقِيلَ هُوَ سَبْق قَلَم لَكِنْ فِي مُسْنَد أَبِي يَعْلَى وَالْأَوْسَط لِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيف عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ دَخَلْت يَوْمًا السُّوق مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى الْبَزَّازِينَ فَاشْتَرَى سَرَاوِيل بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِم وَكَانَ لِأَهْلِ السُّوق وَزَّان فَقَالَ زِنْ وَأَرْجِحْ فَوَزَنَ وَأَرْجَحَ وَأَخَذَ السَّرَاوِيل فَذَهَبْت لِأَحْمِلهُ عَنْهُ فَقَالَ صَاحِب الشَّيْء أَحَقّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلهُ إِلَّا أَنْ يَكُون ضَعِيفًا يَعْجِز عَنْهُ فَيُعَيِّنهُ أَخُوهُ الْمُسْلِم قُلْت يَا رَسُول اللَّه وَإِنَّك لَتَلْبَس السَّرَاوِيل فَقَالَ فِي السَّفَر وَالْحَضَر وَاللَّيْل وَالنَّهَار فَإِنِّي أُمِرْت بِالسِّتْرِ فَلَمْ أَجِد شَيْئًا أَسْتَر مِنْهُ قُلْت وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ اِشْتَرَاهُ قَبْل الْهِجْرَة فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ الصَّاع الَّذِي يَتَعَلَّق بِهِ وُجُوب الْكَفَّارَات وَيَجِب إِخْرَاج صَدَقَة الْفِطْر بِهِ صَاع الْمَدِينَة وَكَانَتْ الصِّيعَان مُخْتَلِفَة فِي الْبِلَاد
الْمُرَاد وَزْن الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَطْ وَالْمُرَاد أَنَّ الْوَزْن الْمُعْتَبَر فِي بَاب الزَّكَاة وَزْن أَهْل مَكَّة وَهِيَ الدَّرَاهِم الَّتِي الْعَشَرَة مِنْهَا بِسَبْعَةِ مَثَاقِيل وَكَانَتْ الدَّرَاهِم مُخْتَلِفَة الْأَوْزَان فِي الْبِلَاد وَكَانَتْ دَرَاهِم أَهْل مَكَّة هِيَ الدَّرَاهِم الْمُعْتَبَرَة فِي بَاب الزَّكَاة فَأَرْشَدَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ لِهَذَا الْكَلَام كَمَا أَرْشَدَ إِلَى بَيَان الصَّاع الْمُعْتَبَر فِي بَاب الْكَفَّارَات وَصَدَقَة الْفِطْر بِمَا سَبَقَ وَاَللَّه تَعَالَ أَعْلَم
قَالَ الْخَطَّابِيّ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ الطَّعَام لَا يَجُوز بَيْعه قَبْل الْقَبْض وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ قِيلَ فَقَالَ مَالِك هُوَ فِي الطَّعَام فَقَطْ وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمُحَمَّد بَلْ فِي كُلّ شَيْء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَب أَحْمَد أَنَّهُ فِيمَا سِوَى الْعَقَار وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فَتَخْصِيص الطَّعَام بِالذِّكْرِ لِلِاهْتِمَامِ لِكَوْنِهِ مَدَار التَّقْوَى وَلِكَثْرَةِ الْحَاجَة إِلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْره
هَذَا أَصْل فِي ضَرْب الْمُحْتَسِب أَهْل الْأَسْوَاق إِذَا خَالَفُوا الْحُكْم الشَّرْعِيّ فِي مُبَايَعَاتهمْ وَمُعَامَلَاتهمْ
بِكَسْرِ الْهَمْزَة هِيَ كُلّ شَيْء مِنْ الْأَدْهَان مِمَّا يُؤْتَدَم بِهِ وَقِيلَ هِيَ مَا أُذِيبَ مِنْ الْأَلْيَة وَالشَّحْم وَقِيلَ الدَّسَم الْجَامِد
هِيَ كُلّ شَيْء مِنْ الْأَدْهَان مِمَّا يُؤْتَدَم بِهِ وَقِيلَ هِيَ مَا أُذِيب مِنْ الْأَلْيَة وَالشَّحْم وَقِيلَ الدَّسَم الْجَامِد
لِسَلَفٍ بِفَتْحَتَيْنِ الْقَرْض وَيُطْلَق عَلَى السَّلَم وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْقَرْض أَيْ لَا يَحِلّ بَيْع مَعَ شَرْط قُوِّضَ بِأَنْ يَقُول بِعْتُك هَذَا الْعَبْد عَلَى أَنْ تُسَلِّفنِي أَلْفًا وَقِيلَ هُوَ أَنْ تُقْرِضهُ ثُمَّ تَبِيع مِنْهُ شَيْئًا بِأَكْثَر مِنْ قِيمَته فَإِنَّهُ حَرَام لِأَنَّهُ قَرْض جَرَّ نَفْعًا أَوْ الْمُرَاد السَّلَم بِأَنْ أَسْلَفَ إِلَيْهِ فِي شَيْء فَيَقُول فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأ عِنْدك فَهُوَ بَيْع عَلَيْك
مِثْل بِعْتُك هَذَا الثَّوْب نَقْدًا بِدِينَارٍ وَنَسِيئَة بِدِينَارَيْنِ وَهَذَا وَهُوَ بَيْعَانِ فِي بَيْع وَهَذَا عِنْد مَنْ لَا يَجُوز الشَّرْط فِي الْبَيْع أَصْلًا كَالْجُمْهُورِ وَأَمَّا مَنْ يُجَوِّز الشَّرْط الْوَاحِد دُون اِثْنَيْنِ يَقُول هُوَ أَنْ يَقُول أَبِيعك هَذَا الثَّوْب وَعَلَيَّ خِيَاطَته وَقِصَارَته وَهَذَا لَا يَجُوز وَلَوْ قَالَ أَبِيعك وَعَلَيَّ خِيَاطَته فَلَا بَأْس بِهِ
قِيلَ هُوَ كَبَيْعِ الْآبِق وَمَال الْغَيْر وَالْبَيْع قَبْل الْقَبْض وَالْجُمْهُور عَلَى جَوَاز بَيْع مَال الْغَيْر مَوْقُوفًا وَهُوَ مُقْتَضَى بَعْض الْأَحَادِيث وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّ لِظَاهِرِهِ هَذَا الْحَدِيث قَالَ الْخَطَّابِيّ يَرُدّ الْعَيْن دُون بَيْع الصِّفَة يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد بَيْع الْعَيْن دُون الدَّيْن كَمَا فِي السَّلَم فَإِنَّ مَدَاره عَلَى الصِّفَة وَهَذَا جَائِز فِيمَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان بِالْإِجْمَاعِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ بِمَعْنَى الْمَبِيع وَجُمْلَة لَيْسَ عِنْدِي صِفَته بِنَاء عَلَى أَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ وَمِثْله يُوصَف بِالْجُمْلَةِ مِثْل كَمَثَلِ الْحِمَار يَحْمِل أَسْفَارًا أَوْ الْجُمْلَة حَال
مِنْ أَسْلَفَ وَالْمُرَاد السَّلَم أَيْ نُعْطِي الثَّمَن وَنُسَلِّمهُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاء إِلَى قَوْم إِلَخْ الْمَقْصُود بَيَان مَحِلّ الْحَدِيث السَّابِق وَأَنَّهُ فِي بَيْع الْعَيْن لَا فِي السَّلَم
يُقَال أَسْلَفَ إِسْلَافًا وَسَلَّفَ تَسْلِيفًا وَالِاسْم السَّلَف وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا قَرْض لَا مَنْفَعَة فِيهِ لِلْمُقْرِضِ غَيْر الْأَجْر وَالشُّكْر وَالثَّانِي أَنْ يُعْطِي مَالًا فِي سِلْعَة إِلَى أَجَل مَعْلُوم وَنَصْب السَّنَة وَالسَّنَتَيْنِ إِمَّا عَلَى نَزْع الْخَافِض أَيْ إِلَى السَّنَة أَوْ عَلَى الْمَصْدَر أَيْ إِسْلَاف السَّنَة
بِالْوَاوِ فِي الْأُصُول فَقِيلَ الْوَاو لِلتَّقْسِيمِ أَيْ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ كَيْل فِيمَا يُكَال وَوُزِنَ فِيمَا يُوزَن وَقِيلَ بِتَقْدِيرِ الشَّرْط أَيْ فِي كَيْل مَعْلُوم إِنْ كَانَ كَيْلِيًّا وَوَزْن مَعْلُوم إِنْ كَانَ وَزْنِيًّا أَوْ مَنْ أَسْلَفَ فِي مَكِيل فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْل مَعْلُوم وَمِنْ أَسْلَفَ فِي مَوْزُون فَلْيُسَلِّفْ فِي وَزْن مَعْلُوم و
قِيلَ ظَاهِره اِشْتِرَاط الْأَجَل فِي السَّلَم وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمَالِك وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب أَحْمَد وَقَالَ الشَّافِعِيّ لَا يُشْتَرَط الْأَجَل وَالْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَجَّلَ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون الْأَجَل مَعْلُوم كَمَا فِي قَرِينَته وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَثَمَانِيًا وَهُوَ مَا دَخَلَ فِي السَّنَة السَّابِعَة لِأَنَّهَا زَمَن ظُهُور رَبَاعِيَته وَالرَّبَاعِيَة بِوَزْنِ ثَمَانِيَة
مُخْتَارًا وَفِيهِ أَنَّ رَدَّ الْقَرْض بِالْأَجْوَدِ مِنْ غَيْر شَرْط مِنْ السَّنَة وَمَكَارِم الْأَخْلَاق وَكَذَا فِيهِ جَوَاز قَرْض الْحَيَوَان وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة لَا يَجُوز وَقَالُوا هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ وَرَدَّهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيل قُلْت بَلْ دَلِيله حَدِيث سَمُرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة وَسَيَجِيءُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن صَحِيح وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَاض فِي الْحَيَوَان بَيْع بِخِلَافِهِ فِي الدَّرَاهِم لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّن فَيَكُون رَدّ الْمِثْل فِي الدَّرَاهِم كَرَدِّ الْعَيْن وَالْحَيَوَان يَتَعَيَّن فَوْر الْمِثْل فِيهِ رَدّ لِلْبَدَلِ وَهُوَ بَيْع فَلَا يَجُوز لِلنَّهْيِ وَمَرْجِعه إِلَى أَنَّهُ قَدْ اُجْتُمِعَ الْمُبِيح وَالْمُحَرَّم فَيُقَدَّم الْمُحَرَّم بَقِيَ أَنَّ هَذَا مَبْنِيّ عَلَى قَوَاعِدهمْ وَلَا بَعْد فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّد قَوْل أَبِي حَنِيفَة فِي الْجُمْلَة أَنَّ اِسْتِقْرَاض الْجَارِيَة لِلْوَطْءِ ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْنِهَا مِمَّا لَا يَقُول بِهِ أَحَد مَعَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون جَائِزًا عَلَى أَصْل مَنْ يَقُول بِاسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَان فَتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالى أَعْلَم
بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُوَحَّدَة وَتَخْفِيف الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة الذَّكَر مِنْ الْإِبِل إِذَا طَلَعَتْ رَبَاعِيَته وَدَخَلَ فِي السَّنَة السَّابِعَة
أَيْ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا وَبِهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة تَرْجِيحًا لِلْمُحَرَّمِ عَلَى الْمَسِيح وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَحْمِلهُ عَلَى النَّسِيئَة مِنْ الطَّرَفَيْنِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْن مَا يُفِيد الْإِبَاحَة وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّسِيئَة إِذَا كَانَتْ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَجُوز لِأَنَّهُ بَيْع الْكَالِئ بِالْكَالِئِ
هُمَا بِفَتْحَتَيْنِ وَمَعْنَاهُمَا مَحْبُول الْمَحْبُولَة فِي الْحَال عَلَى أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ أُرِيد بِهِمَا الْمَفْعُول وَالتَّاء فِي الثَّانِي لِلْإِشَارَةِ إِلَى الْأُنُوثَة وَالسَّلَف فِيهِ هُوَ أَنْ يُسْلِم الْمُشْتَرِي الثَّمَن إِلَى رَجُل عِنْده نَاقَة حُبْلَى وَيَقُول إِذَا وَلَدَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ وَلَدَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ اِشْتَرَيْت مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثَّمَن فَهَذِهِ الْمُعَامَلَة شَبِيهَة بِالرِّبَا لِكَوْنِهَا حَرَامًا كَالرِّبَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْد الْبَائِع وَهُوَ لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه فَفِيهِ غَرَر
هُوَ أَنَّ يُقَال الْبَائِع وَعِنْده نَاقَة حُبْلَى إِذَا وَلَدَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ وَلَدَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ بِعْتُك وَلَدهَا وَيُؤَيِّد هَذَا التَّفْسِير الْحَدِيث الْأَوَّل وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَاد أَنْ يُبَاع شَيْء بَتًّا وَيُجْعَل أَجَل ثَمَنه إِلَى أَنْ تَنْتِج النَّاقَة ثُمَّ يُنْتَج مَا فِي بَطْنهَا وَإِضَافَة الْبَيْع حِينَئِذٍ لِأَدْنَى مُلَابَسَة
أَيْ إِلَى وَقْت مَعْلُوم يَتَوَقَّع فِيهِ اِنْتِقَال الْحَال مِنْ الْعُسْر إِلَى الْيُسْر وَكَأَنَّهُ كَانَ وَقْتًا مُعَيَّنًا يُتَوَقَّع فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يُرَدّ الْإِشْكَال بِجَهَالَةِ الْأَجَل
الْقِطْرِيّ بِكَسْرِ الْقَاف ضَرْب مِنْ الْبُرُود فِيهِ حُمْرَة وَلَهَا أَعْلَام فِيهَا بَعْض الْخُشُونَة وَقِيلَ هُوَ حُلَل جِيَاد وَتُحْمَل مِنْ قِبَل الْبَحْرَيْنِ مِنْ قَرْيَة هُنَاكَ يُقَال لَهَا قِطْر بِكَسْرِ الْقَاف لِلنِّسْبَةِ وَتَخْفِيفًا
هُوَ رِبْح مَبِيع اِشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ قَبْل أَنْ يَنْتَقِل مِنْ ضَمَان الْبَائِع الْأَوَّل إِلَى ضَمَانه بِالْقَبْضِ وَالْحَدِيث قَدْ مَضَى سَابِقًا
هِيَ كَالدُّنْيَا وَزْنًا اِسْم لِلِاسْتِثْنَاءِ وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَجُوز بِمُسْتَثْنِيَة الْمَجْهُول لِأَنَّهُ يُؤَدَّى إِلَى النِّزَاع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَالْمُعَاوَمَة هِيَ بَيْع ثَمَر النَّخْل وَالشَّجَر سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَر
هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْد الْبَيْع شَيْء مَجْهُول فَيُفْسِدهُ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاع شَيْء جُزَافًا فَلَا يَجُوز أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْء قَلَّ أَوْ كَثُرَ
مِنْ التَّأْبِير وَهُوَ التَّلْقِيح وَهُوَ أَنْ يَشُقّ طَلْع الْإِنَاث يُؤْخَذ مِنْ طَلْع الذُّكُور فَيُوضَع فِيهَا لِيَكُونَ الثَّمَر بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى أَجْوَد مِمَّا لَمْ يُؤَبَّر
هِيَ إِضَافَة مَجَازِيَّة عِنْد غَالِب الْعُلَمَاء كَإِضَافَةِ الْجُلّ إِلَى الْفَرَس لِأَنَّ الْعَبْد لَا يَمْلِك وَلِذَلِكَ أُضِيفَ الْمَال إِلَى الْبَائِع فِي قَوْله فَمَاله لِلْبَائِعِ وَلَا يُمْكِن مِثْله مَعَ كَوْن الْإِضَافَة حَقِيقَة فِي الْمَحَلَّيْنِ وَقِيلَ الْمَال لِلْعَبْدِ لَكِنْ لِلسَّيِّدِ حَقّ النَّزْع مِنْهُ
أَمَا لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي السَّفَر وَذَاكَ مَنَعَهُ عَنْ الْبَيْع أَوْ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا بَدَل فَامْتَنَعَ عَنْ الْبَيْع لِذَلِكَ
بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم أَيْ رُكُوبه وَبِظَاهِرِهِ جَوَّزَ أَحْمَد اِشْتِرَاط رُكُوب الدَّابَّة فِي بَيْعهَا مُطْلَقًا وَقَالَ مَالِك بِجَوَازِهِ إِنْ كَانَتْ الْمَسَافَة قَرِيبَة كَمَا كَانَتْ فِي قَضِيَّة جَابِر وَمَنْ لَا يَجُوز ذَلِكَ مُطْلَقًا يَقُول مَا كَانَ ذَاكَ شَرْط فِي الْعَقْد بَلْ أَعْطَاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَرُّمًا وَسَمَّاهُ بَعْض الرُّوَاة شَرْطًا وَبَعْض رِوَايَات الْحَدِيث يُفِيد أَنَّهُ كَانَ إِعَارَة
بِزَايٍ مُعْجَمَة وَحَاء مُهْمَلَة وَفَاء أَيْ أَعْيَا وَوَقَفَ قَالَ الْخَطَّابِيّ الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ بِفَتْحِ الْحَاء أَيْ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَالْأَجْوَد ضَمّ الْأَلِف أَيْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول يُقَال زَحَفَ الْبَعِير إِذَا قَامَ مِنْ الْإِعْيَاء وَأَزْحَفَهُ السَّيْر
بِزَايٍ وَحَاء مُهْمَلَة وَفَاء أَيْ أَعْيَا وَوَقَفَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَهُ مَفْتُوح الْحَاء وَالْأَجْوَد ضَمّ الْأَلِف يُقَال زَحَفَ الْبَعِير إِذَا قَامَ مِنْ الْإِعْيَاء وَأَزْحَفهُ السَّيْر
أَيْ يَوْم حَارَبَ أَهْل الشَّام أَهْل الْمَدِينَة فِي الحرة بِفَتْحِ فَتَشْدِيد رَاء مَوْضِع بِالْمَدِينَةِ فِيهِ حِجَارَة سُود وَيُقَال لِكُلِّ أَرْض ذَات حِجَارَة سُود
وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمِلْك قَبْل الْقِسْمَة إِذْ لَا يَدْرِي كُلّ غَانِم قَبْل الْقِسْمَة مَا يَدْخُل فِي سَهْمه فَلَوْ بَاعَ سَهْمه قَبْل ذَلِكَ فَقَدْ بَاعَ الْمَجْهُول
أَيْ يُكْرَه لَهُ الْبَيْع لَا أَنَّ الْبَيْع حَرَام كَذَا قَرَّرَهُ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَإِنْ كَانَ ظَاهِر الْأَحَادِيث يَقْتَضِي الْحُرْمَة
أَيْ بِمَعْرِفَتِي أَنَّك صَادِق فِي كُلّ مَا تَقُول أَوْ بِسَبَبِ أَنِّي صَدَّقْتُك فِي أَنَّك رَسُول وَمَعْلُوم مِنْ حَال الرَّسُول عَدَم الْكَذِب فِيمَا يُخْبِر سِيَّمَا لِأَجْلِ الدُّنْيَا
أَيْ فَحَكَمَ بِذَلِكَ وَشَرَعَ فِي حَقّه إِمَّا بِوَحْيٍ جَدِيد أَوْ بِتَفْوِيضِ مِثْل هَذِهِ الْأُمُور إِلَيْهِ مِنْهُ تَعَالَى وَالْمَشْهُور أَنَّهُ رَدَّ الْفَرَس بَعْد ذَلِكَ عَلَى الْأَعْرَابِيّ فَمَاتَ مِنْ لَيْلَته عِنْده وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي قَدْر الثَّمَن أَوْ فِي شَرْط الْخِيَار مَثَلًا يَحْلِف الْبَائِع عَلَى مَا أَنْكَرَ ثُمَّ يَتَخَيَّر الْمُشْتَرِي بَيْن أَنْ يَرْضَى بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِع وَبَيْن أَنْ يَحْلِف عَلَى مَا أَنْكَرَ فَإِذَا تَحَالَفَا فَإِمَّا أَنْ يَرْضَى أَحَدهمَا عَلَى مَا يَدَّعِي الْآخَر أَوْ يَفْسَخ الْبَيْع هَذَا إِذَا كَانَتْ السِّلْعَة قَائِمَة كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات و
أَيْ يَفْسَخَا الْعَقْد هَكَذَا قَالُوا وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ بَعْد حَلِف الْبَائِع يُخَيِّر الْمُشْتَرِي بَيْن أَنْ يَأْخُذهُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِع وَبَيْن أَنْ يَرُدّ كَمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِيهِ بَيْع الْمُدَبَّر وَمَنْ لَا يَرَاهُ يَحْمِلهُ عَلَى التَّدْبِير الْمُقَيَّد أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَدْيُونًا يَوْم دَبَّرَ وَالْأَوَّل بَعِيد وَالثَّانِي يُبْطِلهُ آخِر الْحَدِيث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَفِيهِ أَنَّ السَّفِيه يَحْجُر وَيَرُدّ عَلَيْهِ تَصَرُّفه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أَشْتَرِيك وَأَعْتِقك وَسُمِّيَ ذَلِكَ قَضَاء لِلْكِتَابَةِ مَجَازًا ثُمَّ فِيهِ بَيْع الْمُكَاتَب وَمَنْ لَا يَرَاهُ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّ الْبَيْع كَانَ بَعْد فَسْخ الْكِتَابَة وَتَعْجِيزهَا بِرِضَا الطَّرَفَيْنِ
لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ الْمَال بَعْد مَوْت الْمُعْتَق بِالْفَتْحِ وَانْتِقَاله إِلَى الْمُعْتِق بِالْكَسْرِ بَلْ الْمُرَاد هُوَ السَّبَب الَّذِي بَيْن الْمُعْتَق وَالْمُعْتِق الَّذِي هُوَ سَبَب لِانْتِقَالِ هَذَا الْمَال
غَالِب الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَاء إِذَا أَحْرَزَهُ إِنْسَان فِي إِنَائِهِ وَمِلْكه يَجُوز بَيْعه وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى مَاء السَّمَاء وَالْعُيُون وَالْأَنْهَار الَّتِي لَا مَالِك لَهَا
ضُبِطَ بِفَتْحَتَيْنِ مَال كَانَ لِعَمْرِو بْن الْعَاصِ بِالطَّائِفِ وَقِيلَ قَرْيَة بِالطَّائِفِ وَأَصْله الْمَوْضِع الْمُطَمْئِن
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُل أَرْضه ثُمَّ يَبْقَى مِنْ الْمَاء بَقِيَّة لَا يَحْتَاج إِلَيْهَا فَلَا يَجُوز لَهُ أَنْ يَبِيعهَا وَلَا يَمْنَع مِنْهَا أَحَدًا يَنْتَفِع بِهَا هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَاء مِلْكه أَوْ عَلَى قَوْل مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَاء لَا يُمْلَك
تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُمَا فِي الْحُرْمَة سَوَاء وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ جَاءَ عَنْ عَائِشَة فِي بَعْض الرِّوَايَات لَمَّا نَزَلَتْ سُورَة الْبَقَرَة نَزَلَ فِيهَا تَحْرِيم الْخَمْر فَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْآيَات الْمَذْكُورَة تَحْرِيم ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ نُسِخَتْ تِلَاوَته
لَمَّا نَزَلَتْ آيَات الرِّبَا قَامَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَر فَتَلَا عَلَى النَّاس ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَة فِي الْخَمْر
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره تَحْرِيم الْخَمْر هُوَ فِي سُورَة الْمَائِدَة وَهِيَ نَزَلَتْ قَبْل آيَة الرِّبَا بِمُدَّةٍ طَوِيلَة فَإِنَّ آيَة الرِّبَا آخِر مَا نَزَلَتْ أَوْ مِنْ آخِر مَا نَزَلَ فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا النَّهْي عَنْ التِّجَارَة مُتَأَخِّرًا عَنْ تَحْرِيمهَا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَخْبَرَ بِتَحْرِيمِ التِّجَارَة حِين حَرَّمَ الْخَمْر ثُمَّ أَخْبَرَ بِهِ مَرَّة أُخْرَى بَعْد نُزُول آيَة الرِّبَا تَوْكِيدًا وَمُبَالَغَة فِي إِشَاعَته وَلَعَلَّهُ حَضَرَ الْمَجْلِس مَنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ تَحْرِيم التِّجَارَة فِيهَا قَبْل ذَلِكَ
وَكَانُوا يَعْمَلُونَهَا مِنْ النُّحَاس وَنَحْوه وَيَبِيعُونَهَا فَانْظُرْ إِلَى سَخَافَة عُقُولهمْ حَيْثُ يَعْبُدُونَ أَرْبَابًا يَبِيعُونَهَا فِي الْأَسْوَاق
أَيْ عَنْ أَخْذ الْكِرَاء عَلَى ضِرَابه وَيَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْفَحْل إِعَارَته بِلَا كِرَاء فَإِنَّ فِي الْمَنْع عَنْهَا قَطْعَ النَّسْل
عَسْبه بِفَتْحٍ فَسُكُون مَاؤُهُ فَرَسًا كَانَ أَوْ بَعِيرًا أَوْ غَيْرهمَا وَضِرَابه أَيْضًا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِد مِنْهُمَا بَلْ عَنْ كِرَاء يُؤْخَذ عَلَيْهِ فَهُوَ بِحَذْفِ الْمُضَاف أَيْ كِرَاء عَسْبه وَقِيلَ يُقَال لِكِرَائِهِ عَسْب أَيْضًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُقَال أَفْلَسَ الرَّجُل إِذَا صَارَ إِلَى حَال لَا فُلُوس لَهُ أَوْ صَارَ ذَا فَلْس بَعْد أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِم وَدَنَانِير وَحَقِيقَته الِانْتِقَال مِنْ الْيُسْر إِلَى الْعُسْر قِيلَ الْمُفْلِس لُغَة مَنْ لَا عَيْن لَهُ وَلَا عَرَض وَشَرْعًا مَا قَصُرَ مَا بِيَدِهِ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُون
أَيْ بِذَلِكَ الَّذِي وَجَدَ مِنْ السِّلْعَة أَيْ يَجُوز لَهُ أَنْ يَأْخُذهُ بِعَيْنِهِ وَلَا يَكُون مُشْتَرِكًا بَيْنه وَبَيْن سَائِر الْغُرَمَاء وَبِهَذَا يَقُول الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَقَالُوا إِنَّهُ كَالْغُرَمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَيَحْمِلُونَ الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا أَخَذَهُ عَلَى سَوَّمَ الشِّرَاء مَثَلًا أَوْ عَلَى الْبَيْع بِشَرْطِ الْخِيَار لِلْبَائِعِ أَيْ إِذَا كَانَ الْخِيَار لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُفْلِس فَالْأَنْسَب أَنْ يَخْتَار الْفَسْخ وَهُوَ تَأْوِيل بَعِيد وَقَوْلهمْ إِنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَشْرَع لِلدَّائِنِ عِنْد الْإِفْلَاس إِلَّا الِانْتِظَار فَجَوَابه أَنَّ الِانْتِظَار فِيمَا لَا يُوجَد عِنْد الْمُفْلِس وَلَا كَلَام فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا وُجِدَ عِنْد الْمُفْلِس وَلَا بُدّ أَنَّ الدَّائِنِينَ يَأْخُذُونَ ذَلِكَ الْمَوْجُود عِنْده وَالْحَدِيث يُبَيِّن أَنَّ الَّذِي يَأْخُذ هَذَا الْمَوْجُود هُوَ صَاحِب الْمَتَاع وَلَا يُجْعَل مَقْسُومًا بَيْن تَمَام الدَّائِنِينَ وَهَذَا لَا يُخَالِف الْقُرْآن وَلَا يَقْتَضِي الْقُرْآن خِلَافه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا سُنَّة سَنّهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِسْتِدْرَاك حَقّ مَنْ بَاعَ عَلَى حُسْن الظَّنّ بِالْوَفَاءِ فَأَخْلَفَ مَوْضِع ظَنّه وَظَهَرَ عَلَى إِفْلَاس غَرِيمه
بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل هُوَ فِي كِتَاب اِبْن جُرَيْجٍ أُسَيْد بْن ظُهَيْر وَلَكِنْ حَدِيث بْن جُرَيْجٍ حَدَّثَهُمْ بِالْبَصْرَةِ قَالَ الْمِزِّيّ وَهُوَ الصَّوَاب لِأَنَّ أُسَيْد بْن حُضَيْر مَاتَ فِي زَمَن عُمَر وَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُدْرِك زَمَن مُعَاوِيَة
لِئَلَّا يَتَضَرَّر مِنْ غَيْر تَقْصِير مِنْهُ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن حَدِيث سَمُرَة الْآتِي مِنْ الْمُعَارَضَة لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْخُلَفَاء قَضَوْا بِهَذَا الْحَدِيث فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَمَل بِهِ أَرْجَح إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاء مَالَ إِلَى خِلَافه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْخَطَّابِيّ هَذَا فِي الْمَغْصُوب وَالْمَسْرُوق وَنَحْوهمَا وَالْبَائِع يُطْلَق عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا
أَيْ لِلنَّاكِحِ الْأَوَّل مِنْ النَّاكِحَيْنِ أَوْ لِلْوَلِيِّ الْأَوَّل مِنْ الْوَلِيَّيْنِ يَنْفُذ فِيهَا تَصَرُّفه دُون تَصَرُّف الثَّانِي
أَيْ أَوْ يَرْضَى عَنْهُ خَصْمه فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَة فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَضَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ صِيغَة الْمُضَارِع مِنْ نَوَّهَ تَنْوِيهَا إِذَا رَفَعَهُ أَيْ لَا أَرْفَع وَلَا أَذْكُر لَكُمْ إِلَّا خَيْرًا
بِالرَّفْعِ خَبَر إِنْ أَيْ مَحْبُوس مَمْنُوع عَنْ دُخُول الْجَنَّة أَوْ الِاسْتِرَاحَة بِهَا أَرَادَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرهُ بِذَلِكَ لِيَسْتَعْجِل فِي أَدَاء الدَّيْن عَنْهُ
بِتَشْدِيدِ الدَّال مِنْ أَدَانَ إِذَا اِسْتَقْرَضَ وَهُوَ اِفْتِعَال مِنْ الدَّيْن وَتُكْثِر مِنْ الْإِكْثَار فِي الدَّيْن
بِالْهَمْزَةِ كَكَرِيمٍ أَوْ هُوَ كَغَنِيٍّ لَفْظًا وَمَعْنَى وَالْأَوَّل هُوَ الْأَصْل لَكِنْ قَدْ اِشْتَهَرَ الثَّانِي عَلَى الْأَلْسِنَة