alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ سَمِعَ بَيِّنَةً عَلَى غَائِبٍ فَقَدِمَ وَلَوْ قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَسْتَعِدْهَا أَيْ لَمْ يَلْزَمْهُ لِوُقُوعِ سَمَاعِهَا صَحِيحًا لَكِنَّهُ عَلَى حُجَّتِهِ مِنْ إبْدَاءِ قَادِحٍ أَوْ دَافِعٍ بَلْ يُخْبِرُهُ بِالْحَالِ فَيَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ عَلَى إخْبَارِهِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِ الْإِعْذَارُ غَيْرُ شَرْطٍ عِنْدَنَا لِصِحَّةِ الْحُكْمِ رَدَّهُ تِلْمِيذُهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ لِحُضُورِهِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الدَّفْعِ وَأَمَّا هُنَا فَلَمْ يَعْلَمْ فَاشْتُرِطَ إعْلَامُهُ وَيُمَكِّنُهُ مِنْ الْجَرْحِ أَوْ نَحْوِهِ كَإِثْبَاتِ نَحْوِ عَدَاوَةٍ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَقْبَلُ الْجَرْحَ بَعْدَهُ وَيُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يُؤَرِّخَ الْجَرْحَ بِيَوْمِ الشَّهَادَةِ أَوْ قَبْلَهَا وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ
أَيْ أَوْ عَلَى صَبِيٍّ فَبَلَغَ عَاقِلًا أَوْ عَلَى مَجْنُونٍ فَأَفَاقَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ سَفِيهًا لِدَوَامِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا
قَوْلُهُ مِنْ إبْدَاءِ قَادِحٍ أَيْ كَالْجَرْحِ وَقَوْلُهُ أَوْ دَافِعٍ كَالْأَدَاءِ قَوْلُهُ فَيَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ إلَخْ أَيْ فِيمَا إذَا قَدِمَ قَبْلَ الْحُكْمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَطْلَبِ قَوْلُهُ الْإِعْذَارُ غَيْرُ شَرْطٍ إلَخْ
أَيْ الِاعْتِرَافُ بِمَا يُرِيدُ الْقَاضِي الْحُكْمَ بِهِ وَإِبْدَاءُ عُذْرٍ فِي عَدَمِ الِاعْتِرَافِ بِهِ أَوْ لَا مَثَلًا وَفِي الْمُخْتَارِ أَعْذَرَ صَارَ ذَا عُذْرٍ
ع ش أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ هَمْزَةَ الْإِفْعَالِ هُنَا لِلسَّلْبِ أَيْ إزَالَةِ الْعُذْرِ قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ صِلَةُ شَرْطٍ قَوْلُهُ لِحُضُورِهِ إلَخْ
ع ش قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عُزِلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَخْذًا إلَى وَيُمْهَلُ قَوْلُهُ نَحْوِ عَدَاوَةٍ أَيْ كَالْبَعْضِيَّةِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَخْ يُغْنِي عَنْهُ مَا قَدَّرَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَيُمْهَلُ إلَخْ
وَقَدْ اسْتَطْرَدَ بِذِكْرِ مَسَائِلَ لَهَا نَوْعُ تَعَلُّقٍ بِالْبَابِ فَقَالَ وَلَوْ عُزِلَ أَوْ انْعَزَلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ وَلِيَ وَلَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِقَبُولِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَبَتْ الِاسْتِعَادَةُ وَلَا يَحْكُمُ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ لِبُطْلَانِهِ بِالِانْعِزَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ثُمَّ عَادَ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ بِقَبُولِهَا فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ وَلَا أَثَرَ لِإِشْعَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّمَاعِ لِأَنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّهُ غَيْرُ حُكْمٍ
سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَحْكُمُ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَحَالَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِخِلَافِ إلَى الْمَتْنِ وَلَا نَحْوِ مُعَاهَدٍ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّهُ أَيْ الْإِشْهَادَ عَلَى نَفْسِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ غَيْرُ حُكْمٍ أَيْ بِقَبُولِهَا
وَإِذَا اسْتَعْدَى بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ وَلَوْ يَهُودِيًّا يَوْمَ سَبْتِهِ أَهْلٌ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى وَجَوَابِهَا أَيْ طَلَبَ مِنْهُ إحْضَارَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ وَلَا كَانَ أَجِيرَ عَيْنٍ وَلَا نَحْوَ مُعَاهَدٍ وَلَا أَرَادَ التَّوْكِيلَ أَحْضَرَهُ وُجُوبًا وَإِنْ أَحَالَتْ الْعَادَةُ مَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ كَوَزِيرٍ ادَّعَى عَلَيْهِ وَضِيعٌ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ سَائِسًا أَوْ نَازِحَ قَذَرٍ وَإِنْ اخْتَارَ جَمْعٌ خِلَافَهُ وَمِمَّا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ مَا يَأْتِي مِنْ تَمَكُّنِهِ مِنْ التَّوْكِيلِ أَمَّا إذَا عَلِمَ كَذِبَهُ فَلَا يُحْضِرُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَذَا أَجِيرُ عَيْنٍ وَحُضُورُهُ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا يُحْضِرُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ التَّعْطِيلِ الْمُضِرِّ بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَذَا مِنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ كَمُعَاهَدٍ عَلَى مِثْلِهِ وَكَذَا مَنْ وَكَّلَ فَيُقْبَلُ وَكِيلُهُ إنْ كَانَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ ذَكَرَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ قَبُولُ وَكِيلِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا اعْتَرَضَهُ بِتَجْوِيزِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ التَّوْكِيلَ مُطْلَقًا وَيَلْزَمُهُ إذَا لَزِمَ مُخَدَّرَةً يَمِينٌ أَنْ يُرْسِلَ إلَيْهَا مَنْ يُحَلِّفُهَا كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُ الْجَوَاهِرِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ بِسَنِّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ بِدَفْعِ خَتْمِ طِينٍ رَطْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مَكْتُوبٍ فِيهِ أَجِبْ الْقَاضِي فُلَانًا وَكَانَ ذَلِكَ مُعْتَادًا فَهُجِرَ وَاعْتِيدَ الْكِتَابَةُ فِي الْوَرَقِ قِيلَ وَهُوَ أَوْلَى أَوْ بِمُرَتِّبٍ لِذَلِكَ وَهُوَ الْعَوْنُ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالرَّسُولِ وَلَمْ يَرْتَضِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ التَّخْيِيرَ فَقَالَ يُرْسِلُ الْخَتْمَ أَوَّلًا فَإِنْ امْتَنَعَ فَالْعَوْنُ وَأَقَرَّاهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِأَنَّ الطَّالِبَ قَدْ يَتَضَرَّرُ بِأَخْذِ أُجْرَتِهِ مِنْهُ
وَمَعْنَاهُ أَنَّ التَّرْتِيبَ الَّذِي جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلطَّالِبِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إذَا عَمِلَ بِهِ لَا يَزِنُ الطَّالِبَ أَجْرَهُ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا تَخَيَّرَ فَإِنَّهُ قَدْ يُرْسِلُ إلَيْهِ الْعَوْنَ أَوْ لَا فَيَأْخُذُ أُجْرَتَهُ مِنْ الطَّالِبِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ لَهُ الْخَتْمَ أَوَّلًا جَاءَ وَتَوَفَّرَتْ عَلَى الطَّالِبِ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ هَذَا لِلْبُلْقِينِيِّ إنْ كَانَ يَقُولُ بِأَنَّ أُجْرَةَ الْعَوْنِ عَلَى الطَّالِبِ أَرْسَلَ الْقَاضِي الْعَوْنَ أَوَّلًا أَوْ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْحُضُورِ بِالْخَتْمِ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا أَنَّهُ يَقُولُ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي الْعَوْنَ أَوْ لَا أَمْ بِالتَّرْتِيبِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ الْقَاضِي بِأَنْ أَرْسَلَهُ أَوَّلًا وَفِيهِ مَا فِيهِ وَبِالْأَوْلَى إذَا عَمِلَ بِهِ بِأَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ إلَّا بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْخَتْمِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْإِطْلَاقَ إطْلَاقُهُمْ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُلَازِمِ عَلَى الطَّالِبِ وَهُوَ الْمُدَّعِي بِخِلَافِ أُجْرَةِ الْحَبْسِ وَاعْتَمَدَ أَبُو زُرْعَةَ مَا أَطْلَقَهُ شَيْخُهُ أَوَّلًا فَقَالَ الْأُجْرَةُ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ مَعَهُ إلَّا بِرَسُولٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ لِمَجْلِسِ الشَّرْعِ إلَّا بِطَلَبٍ أَيْ مِنْ الْقَاضِي وَقَدْ لَا يُوَافِقُ الطَّالِبَ عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَقًّا وَيَرَاهُ مُبْطِلًا
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ إطْلَاقِ شَيْخِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي وَإِلَّا لَزِمَتْ الْمَطْلُوبَ لِتَعَدِّيهِ بِامْتِنَاعِهِ بَعْدَ طَلَبِ الْقَاضِي لَهُ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِلْقَاضِي أَوْ لَزِمَهُ إرْسَالُ عَوْنِ الْحَاكِمِ وَعَزَّرَهُ إنْ رَآهُ دُونَ مَا أَطْلَقَهُ ثَانِيًا فَجَعَلَ أُجْرَةَ الْمُلَازِمِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ عَلَى الْمَدِينِ قَالَ لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ الْوَفَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ
وَبِتَأَمُّلِ كَلَامِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأُجْرَتَيْنِ أُجْرَةَ الْعَوْنِ وَأُجْرَةَ الْمُلَازِمِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الِامْتِنَاعُ بَعْدَ طَلَبِ الْحَاكِمِ لَزِمَتْ الْمَطْلُوبَ وَإِلَّا فَالطَّالِبَ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ يَسَارِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ التَّعْبِيرُ بِمَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ وَالْكَلَامُ فِي عَوْنِ مَنْ لَيْسَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَنْبِيهٌ مَا ذَكَرَهُ أَبُو زُرْعَةَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُضُورُ مَجْلِسِ الْقَاضِي إلَّا بِطَلَبِهِ دُونَ طَلَبِ الْخَصْمِ هُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ كَالْمَرَاوِزَةِ قَالُوا لِأَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا هُوَ أَدَاءُ الْحَقِّ إنْ صَدَقَ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ بَلْ يَجِبُ وَلَوْ بِطَلَبِ الْخَصْمِ وَجَمَعَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا قَالَ لِي عَلَيْك كَذَا فَاحْضُرْ مَعِي وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا قَالَ بَيْنِي وَبَيْنَك خُصُومَةٌ فَاحْضُرْ مَعِي وَلَهُ وَجْهٌ وَمَرَّ أَنَّهُ مَتَى وَكَّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْ مَحَلٍّ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَلَوْ بِقَوْلِ عَوْنٍ ثِقَةٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ أَحْضَرَهُ بِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ وَأُجْرَتُهُمْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَعَزَّرَهُ إنْ رَأَى ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ وَلَوْ اسْتَخْفَى نُودِيَ مُتَكَرِّرًا بِبَابِ دَارِهِ إنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَى ثَلَاثٍ سُمِّرَ بَابُهُ أَوْ خُتِمَ وَسُمِعَتْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَحُكِمَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ بَعْدَهَا وَسَأَلَ الْمُدَّعِي أَحَدَهُمَا وَأَثْبَتَ أَنَّهُ يَأْوِي دَارِهِ أَجَابَهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ التَّسْمِيرَ فِيهِ نَوْعُ نَقْصٍ فَلَا يَفْعَلُهُ إلَّا فِي مَمْلُوكٍ لَهُ بِخِلَافِ الْخَتْمِ ثُمَّ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ
وَيُحْكَمُ بِهَا كَمَا لَوْ هَرَبَ قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا وَبَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ يُزَالُ التَّسْمِيرُ أَوْ الْخَتْمُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا تُسَمَّرُ إذَا كَانَ يَأْوِيهَا غَيْرُهُ وَلَا يَخْرُجُ الْغَيْرُ فِيمَا يَظْهَرُ
وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي سَاكِنٍ بِأُجْرَةٍ لَا عَارِيَّةٍ وَلَوْ أَخْبَرَ أَنَّهُ بِمَحَلِّ نِسَاءٍ أَرْسَلَ إلَيْهِ مَمْسُوحًا أَوْ مُمَيِّزًا وَبَعْدَ الظَّفَرِ يُعَزِّرُهُ بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَرَاهُ وَالْمَعْذُورُ يُرْسِلُ إلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ أَوْ يَلْزَمُ بِالتَّوْكِيلِ وَلَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ كَالْغَائِبِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ
لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا نَفْيُ اللُّزُومِ قَوْلُهُ أَوْ بِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ بِأَحَدِ أَعْوَانِهِ وَأُجْرَتُهُمْ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ يُرْزَقُوا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ ثَبَتَ امْتِنَاعُهُ بِلَا عُذْرٍ أَحْضَرَهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ لِامْتِنَاعِهِ
وَقَوْلُهُ أَوَّلًا وَأُجْرَتُهُمْ عَلَى الطَّالِبِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ مَنْ أَحْضَرَهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ بِبَعْثِ الْخَتْمِ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ثَبَتَ إلَخْ
يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أُجْرَةَ الْعَوْدِ عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ش م ر قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ إطْلَاقِ شَيْخِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي وَإِلَّا لَزِمَتْ الْمَطْلُوبَ إلَخْ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُرْزَقْ الْعَوْنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي أَعْوَانِ السُّلْطَانِ أَنَّهَا عَلَى الْمُمْتَنِعِ هُنَا أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَأُجْرَةُ الْمُلَازِمِ عَلَى الْمُدَّعِي بِخِلَافِ الْحَبْسِ لَكِنْ ذَهَبَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ إلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ وَإِنْ امْتَنَعَ خَصْمُهُ عَنْ الْحُضُورِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُصَدِّقُهُ عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ مَعَهُ بِقَوْلِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ وَفَصَّلَ فِي أُجْرَةِ الْمُلَازِمِ فَجَعَلَهَا عَلَى الْمَدْيُونِ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا فَعَلَى الطَّالِبِ وَمَحَلُّ لُزُومِ إجَابَةِ الْحُضُورِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَطْلُوبَ إلَيْهِ يَقْضِي عَلَيْهِ بِجَوْرٍ بِرِشْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِلَّا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ بَاطِنًا وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَلَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مَتَى وَكَّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ بِنَفْسِهِ ش م ر قَوْلُهُ إلَّا بِطَلَبِهِ أَيْ
مِنْ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَأُجْرَتُهُمْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر قَوْلُهُ وَيَحْكُمُ بِهَا بَعْدَ الْيَمِينِ ش م ر
قَوْلُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ أَعْدَى يُعْدِي أَيْ يُزِيلُ الْعُدْوَانَ وَهُوَ الظُّلْمُ كَأَشْكَاهُ أَزَالَ شَكْوَاهُ مُغْنِي وَأَسْنَى فَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ الْمُرَادِ هُنَا قَوْلُهُ وَلَوْ يَهُودِيًّا إلَى قَوْلِهِ وَأَقَرَّاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَارَ إلَى أَمَّا إذَا عَلِمَ وَقَوْلُهُ وَكَذَا مِنْ الْحُكْمِ إلَى وَكَذَا وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَى وَلَوْ مِنْ غَيْرِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَيَلْزَمُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ يَهُودِيًّا إلَخْ
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ كَغَيْرِهِ فِي إحْضَارِ الْخَصْمِ لَكِنْ لَا يَحْضُرُ إذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ الْيَهُودِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ فَإِنَّهُ يَحْضُرُ وَيَكْسِرُ عَلَيْهِ سَبْتَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ النَّصْرَانِيُّ فِي الْأَحَدِ
يُقَالُ اسْتَعْدَيْت الْأَمِيرَ عَلَى فُلَانٍ فَأَعْدَانِي إلَى أَيْ اسْتَعَنْت بِهِ عَلَيْهِ فَأَعَانَنِي انْتَهَى مُخْتَارٌ
ع ش قَوْلُهُ أَيْ طَلَبَ مِنْهُ إحْضَارَهُ هَذَا التَّفْسِيرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَائِبَ فَاعِلِ اسْتَعْدَى فِي الْمَتْنِ الْقَاضِي لَا الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ
سَيَذْكُرُ مُحْتَرِزَاتِهِ قَوْلُهُ أَحْضَرَهُ وُجُوبًا أَيْ إقَامَةً لِشِعَارِ الْأَحْكَامِ وَلَزِمَهُ الْحُضُورُ رِعَايَةً لِمَرَاتِبِ الْحُكَّامِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ إذَا اسْتَحْضَرَهُ الْقَاضِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ يَقْضِيَ الْحَقَّ إلَى الطَّالِبِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ
هَلْ يُنَافِي مَفْهُومَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ الْمَذْكُورَ بَعْدُ قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَارَ جَمْعٌ إلَخْ
الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَفِي الزَّوَائِدِ عَنْ الْعِدَّةِ أَنَّ الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَانَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَتَوَهَّمَ الْحَاكِمُ أَنَّ الْمُسْتَعْدِيَ يَقْصِدُ ابْتِذَالَهُ وَأَذَاهُ لَا يُحْضِرُهُ وَلَكِنْ يُرْسِلُ إلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى تَنْزِيلًا لِصِيَانَتِهِ مَنْزِلَةَ الْمُخَدَّرَةِ وَجَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ
قَدْ يُجَابُ بِعَدَمِ تَيَسُّرِ التَّوْكِيلِ لِكُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا عَلِمَ إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ فَلَا يُحْضِرُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ إلَخْ
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيلِ أَيْضًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَالْأَوْجَهُ أَمْرُهُ بِالتَّوْكِيلِ
أَيْ مَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُهُ وَكَانَ حُضُورُهُ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ ع ش قَوْلُهُ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ قَوْلُهُ وَإِنْ قَلَّتْ أَيْ كَدِرْهَمٍ
قَوْلُهُ اعْتَرَضَهُ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ يَمِينٌ أَيْ بِلَا تَغْلِيظٍ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي آخِرِ الْفَصْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ بِدَفْعِ خَتْمِ إلَخْ
أَيْ لِلْمُدَّعِي لِيَعْرِضَهُ عَلَى الْخَصْمِ مُغْنِي وَأَسْنَى قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ مِمَّا يُعْتَادُ
أَسْنَى قَوْلُهُ مَكْتُوبٍ إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَبْلَ قَوْلُهُ وَاعْتِيدَ الْكِتَابَةُ إلَخْ
وَفِي الْحَاوِي لِلْقَاضِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ خَتْمِ الطِّينِ وَالْمُرَتَّبِ إنْ أَدَّى اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ مِنْ قُوَّةِ الْخَصْمِ وَضَعَّفَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَوْنُ إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ نَعَمْ يَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يَكُونَ مُؤْنَةُ مَنْ أَحْضَرَهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ بِبَعْثِ الْخَتْمِ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَيْ فِي أَعْوَانِ السُّلْطَانِ
وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَعَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْتَضِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ التَّخْيِيرَ إلَخْ
عِبَارَةُ الْمُغْنِي ظَاهِرُ كَلَامِهِ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ مُرَادًا فَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ يُرْسِلُ الْخَتْمَ أَوْ لَا إلَخْ
وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ فَبِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ مِنْ الْأَعْوَانِ بِبَابِ الْقَاضِي يَحْضُرُ وَمَا ذَكَرْته مِنْ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْمُرَتَّبِ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَعَلَى الْأَوَّلِ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فِيمَا يَظْهَرُ
يَأْتِي مَا فِيهِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْوِيعِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْقَاضِي وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْحَاوِي وَفِي الِاسْتِقْصَاءِ أَنَّهُ لَا يَبْعَثُ الْعَوْنَ إلَّا إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْمَجِيءِ بِالْخَتْمِ لِأَنَّ الطَّالِبَ قَدْ يَتَضَرَّرُ بِأَخْذِ أُجْرَتِهِ مِنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُرْزَقْ الْعَوْنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي أَعْوَانِ السُّلْطَانِ أَنَّهَا عَلَى الْمُمْتَنِعِ هُنَا أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ
وَأُجْرَةُ الْمُلَازِمِ عَلَى الْمُدَّعِي بِخِلَافِ الْحَبْسِ لَكِنْ ذَهَبَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ إلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ وَإِنْ امْتَنَعَ خَصْمُهُ مِنْ الْحُضُورِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُصَدِّقُهُ عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ مَعَهُ بِقَوْلِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ وَفَصَّلَ فِي أُجْرَةِ الْمُلَازِمِ فَجَعَلَهَا عَلَى الْمَدْيُونِ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا فَعَلَى الطَّالِبِ وَمَحَلُّ لُزُومِ إجَابَةِ الْحُضُورِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَطْلُوبَ إلَيْهِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِجَوْرٍ بِرِشْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِلَّا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ بَاطِنًا وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَلَا
وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الطَّالِبِ أَيْ حَيْثُ ذَهَبَ بِهِ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ أَوْ التَّرْتِيبِ فَإِنْ ذَهَبَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِتَعَدِّيهِ وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الطَّالِبِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ وَعَلَى الْمُمْتَنِعِ عَلَى قَوْلِ التَّرْتِيبِ فِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ أَيْ فِي الشِّقِّ الثَّانِي قَوْلُهُ مِنْ الْخَتْمِ أَيْ مِنْ الْحُضُورِ بِهِ قَوْلُهُ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُلَازِمِ إلَى قَوْلِهِ قَالَ لِتَقْصِيرِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى فَجَعَلَ إلَخْ
فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ مَنْ أَحْضَرَهُ أَيْ عَوْنُ الْقَاضِي عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ بِبَعْثِ الْخَتْمِ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ثَبَتَ امْتِنَاعُهُ بِلَا عُذْرٍ أَحْضَرَهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ
سم قَوْلُهُ وَعَزَّرَهُ الْأَنْسَبُ وَتَعْزِيرُهُ قَوْلُهُ دُونَ مَا أَطْلَقَهُ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ ثَانِيًا أَيْ بِقَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْإِطْلَاقَ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ
هَذَا مُفَادُ كَلَامِهِ صَرِيحًا وَفِيهِ أَنَّ الْإِطْلَاقَ الثَّانِيَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لَا مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ قَوْلُهُ فَجَعَلَ إلَخْ
أَيْ أَبُو زُرْعَةَ وَكَذَا ضَمِيرُ قَالَ قَوْلُهُ وَبِتَأَمُّلِ كَلَامِهِ أَيْ أَبِي زُرْعَةَ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَيْ أَبِي زُرْعَةَ قَوْلُهُ التَّعْبِيرُ بِمَعَ إلَخْ
قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَهُ وَجْهٌ فَقَالَ بَدَلَهُ وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَظْهَرُ
اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ إنْ صُدِّقَ أَيْ الْمُدَّعِي قَوْلُهُ إذَا قَالَ لِي عَلَيْك كَذَا فَاحْضُرْ مَعِي أَيْ إلَى الْحَاكِمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ وَفَاءُ الدَّيْنِ إنْ صُدِّقَ
مُغْنِي قَوْلُهُ مِنْ الْحُضُورِ إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبَعْدَ الْحُكْمِ إلَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ فِي الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ تَلْزَمُهُ إلَخْ لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ إذْ الْكَلَامُ هُنَا فِي الْخَصْمِ الْحَاضِرِ بِالْبَلَدِ فَقَطْ وَذِكْرُهُ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِسُوءِ أَدَبٍ بِكَسْرِ الْخَتْمِ وَنَحْوِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ شَمِلَ نَحْوَ أَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَالْعُذْرُ كَالْمَرَضِ وَحَبْسِ الظَّالِمِ وَالْخَوْفِ
مِنْهُ وَقَيَّدَ غَيْرُهُ الْمَرَضَ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَسُوغُ بِمِثْلِهِ شَهَادَةُ الْفَرْعِ
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ جَرَيَانُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ عَلَى حَمْلِ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ هُنَاكَ عَلَى إطْلَاقِهَا وَجَرَيَانِ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عَلَى اسْتِثْنَاءِ نَحْوِ أَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهَةٍ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَشَقَّةٌ قَوْلُهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَحَلُّهُ إلَى وَلَوْ أَخْبَرَ وَقَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مَبْسُوطًا وَقَوْلُهُ وَمَرَّ إلَى وَسُمِّيَتْ وَقَوْلُهُ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ وَقَوْلُهُ أَوْ امْرَأَةٍ قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَوْلِ إلَخْ
مُغْنِي قَوْلُهُ إنْ رَأَى ذَلِكَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَعَزَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ تَعْزِيرِهِ إنْ رَآهُ
مُغْنِي قَوْلُهُ سَأَلَ الْمُدَّعِي فِعْلٌ وَفَاعِلٌ قَوْلُهُ أَحَدَهُمَا أَيْ التَّسْمِيرَ وَالْخَتْمَ قَوْلُهُ فِيهِ نَوْعُ نَقْصٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذَا أَفْضَى إلَى نَقْصٍ
نِهَايَةٌ وَبِدُونِهَا عِنْدَ الشَّارِحِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَبَعْدَ الْحُكْمِ إلَخْ
ع ش أَيْ وَلَا الْخَتْمُ قَوْلُهُ إذَا كَانَ يَأْوِيهَا غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ أَهْلِهِ لِأَنَّهُمْ مَحْبُوسُونَ لِحَقِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ
قَوْلُهُ إذَا كَانَ يَأْوِيهَا غَيْرُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُتَّجَهُ هُنَا بَعْدَ الْإِنْذَارِ الْهَجْمُ دُونَ الْخَتْمِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَخْرُجُ الْغَيْرُ أَيْ لَيْسَ لِلْقَاضِي إخْرَاجُ غَيْرِهِ مِنْهَا كَأَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ
رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ فِي سَاكِنٍ بِأُجْرَةٍ أَيْ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَخْبَرَ أَنَّهُ إلَخْ
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَإِنْ عَرَفَ مَوْضِعَهُ بَعَثَ إلَيْهِ النِّسَاءَ ثُمَّ الصِّبْيَانَ ثُمَّ الْخُصْيَانَ يَهْجُمُونَ الدَّارَ وَيُفَتِّشُونَ عَلَيْهِ وَيَبْعَثُ مَعَهُمْ عَدْلَيْنِ مِنْ الرِّجَالِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ وَغَيْرُهُ فَإِذَا دَخَلُوهَا وَقَفَ الرِّجَالُ فِي الصَّحْنِ وَأَخَذَ غَيْرُهُمْ فِي التَّفْتِيشِ قَالُوا وَلَا هُجُومَ فِي الْحُدُودِ إلَّا فِي حَدِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِذَا تَعَذَّرَ حُضُورُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ حَكَمَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ وَهَلْ يَجْعَلُ امْتِنَاعَهُ كَالنُّكُولِ فِي رَدِّ الْيَمِينِ الْأَشْبَهُ نَعَمْ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ إعَادَةِ النِّدَاءِ عَلَى بَابِهِ ثَانِيًا بِأَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ بَعْدَ النِّدَاءِ عَلَى بَابِهِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ ا ه
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ لِعُذْرٍ كَخَوْفِ ظَالِمٍ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ مَرَضٍ بَعَثَ إلَيْهِ نَائِبَهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ أَوْ وَكَّلَ الْمَعْذُورُ مَنْ يُخَاصِمُ عَنْهُ وَيَبْعَثُ الْقَاضِي إلَيْهِ مَنْ يُحَلِّفُهُ إنْ وَجَبَ تَحْلِيفُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَعْرُوفِ النَّسَبِ
أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا سَمِعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ وَحَكَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَرَضَ كَالْغَيْبَةِ فِي سَمَاعِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ فَكَذَا فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْبَغَوِيّ
عَنْ تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مِثْلُهُ قَوْلُهُ وَلَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَعْذُورِ بِلَا إرْسَالٍ وَلَا تَوْكِيلٍ
أَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ إحْضَارُهُ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ بَلْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ ثُمَّ يُنْهِي كَمَا مَرَّ أَوْ فِيهِمَا وَلَهُ هُنَاكَ نَائِبٌ وَمِثْلُهُ مُتَوَسِّطٌ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْقَضَاءِ لَمْ يُحْضِرْهُ لِلْمَشَقَّةِ مَعَ تَيَسُّرِ الْفَصْلِ بَلْ يَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ عَلَيْهِ وَيَكْتُبُ إلَيْهِ فِي الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ لِسُهُولَةِ الْفَصْلِ حِينَئِذٍ أَوْ لَا نَائِبَ لَهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُحْضِرُهُ بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَصِحَّةِ سَمَاعِهَا مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَقَطْ وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ إلَى مَحَلِّهِ لَيْلًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مَبْسُوطًا فَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا لَمْ يُحْضِرْهُ لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إحْضَارُهُ مُطْلَقًا وَانْتَصَرَ لَهُ كَثِيرُونَ وَمَرَّ أَنَّ أَوَائِلَ اللَّيْلِ كَالنَّهَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ هُنَا لَيْلًا وَقَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ قَبْلَ اللَّيْلِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِي يُعَدِّي أَيْ يُعَيِّنُ مَنْ طَلَبَ خَصْمًا مِنْهَا عَلَى إحْضَارِهِ
قَوْلُهُ بَلْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ ثُمَّ يُنْهِي كَمَا مَرَّ هَلَّا ذَكَرَ الْحُكْمَ أَيْضًا لِجَوَازِهِ حِينَئِذٍ أَيْضًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ وَمَنْ بِقَرْيَتِهِ كَحَاضِرٍ مَا نَصُّهُ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي وَإِلَّا سَمِعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَةَ وَحَكَمَ وَكَاتَبَهُ وَإِنْ قَرُبَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ
ا ه قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُحْضِرْهُ أَيْ لَمْ يَجُزْ إحْضَارُهُ ش م ر قَوْلُهُ فِي الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ قَوْلُهُ أَيْضًا فِي الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لِمَا مَرَّ أَنَّ الْكِتَابَ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى