alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَهُوَ الِانْزِجَارُ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ التَّمْثِيلُ لِلْحِكْمَةِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْقِصَاصِ بِحِفْظِ النُّفُوسِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ الْمَقْصُودَةَ بِالذَّاتِ هِيَ حِفْظُ النُّفُوسِ وَهِيَ الْمُمَثَّلُ بِهَا فِيمَا سَبَقَ وَهَذَا الِانْزِجَارُ حِكْمَةٌ عَرَضِيَّةٌ لِكَوْنِهِ سَبَبًا فِي حِفْظِ النُّفُوسِ فَلَا مُنَافَاةَ قَوْلُهُ مُحْتَمِلًا بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ مُمْكِنًا وَقَوْلُهُ سَوَاءً نَعْتُ مُحْتَمِلًا أَيْ مُسَاوِيًا لِاحْتِمَالِ انْتِفَائِهِ قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُمْتَنِعِينَ إلَخْ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الْمُكَلَّفِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ إذَا قُتِلَ كَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الْقَتْلِ قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ لَنَا أَيْ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِتَعَذُّرِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ فَهُوَ تَقْرِيبِيٌّ لَا تَحْقِيقِيٌّ قَوْلُهُ مِنْ نَفَى الشَّيْءُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ إشَارَةً إلَى أَنَّ نَفَى بِصِيغَةِ الْفِعْلِ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا كَمَا يُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيًا وَإِنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَتْنِ مَصْدَرًا لِلَّازِمِ بِمَعْنَى الِانْتِفَاءِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ نُفِيَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ قَوْلُهُ لِلتَّوَالُدِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّوَالُدِ فَاللَّامُ لَيْسَتْ لِلتَّعْلِيلِ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ تَعْلِيلُ التَّمْثِيلِ لِمَا يَكُونُ نَفْيُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ أَرْجَحَ فَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ نِكَاحِ الْآيِسَةِ صَادِرًا لِأَجْلِ التَّوَالُدِ بَلْ يَحْصُلُ مَعَ كَوْنِهِ صَادِرًا لِأَجْلِ عَدَمِ التَّوَالُدِ أَوْ لِأَجْلِ شَيْءٍ آخَرَ أَوْ صَادِرًا لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ وَإِنْ أَرَادَ تَعْلِيلَ شَيْءٍ آخَرَ لَمْ يُنَاسِبْ هَاهُنَا وَإِنْ لَمْ
قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ أَيْ الَّذِي قُصِدَ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ النِّكَاحِ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ جَوَازُ التَّعْلِيلِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ وَمَحَلُّهُ إذَا انْضَبَطَتْ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ قَبْلُ فَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ خَفِيًّا أَوْ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ إلَخْ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي أَوَائِلِ شُرُوطِ الْعِلَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا مَرَّ أَنَّ الْحِكْمَةَ إذَا عُلِّلَ بِهَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُهُ ا ه
شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ النَّجَّارِيُّ الْمَقْصُودُ الْمُتَسَاوِي الْحُصُولِ مَعْنَى الثَّالِثِ وَالْمَقْصُودُ الْمَرْجُوحُ الْحُصُولِ مَعْنَى الرَّابِعِ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّعْلِيلِ هُوَ ذَلِكَ الْمَقْصُودُ وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى حِكْمَةٍ جَازَ أَنْ يُسْنَدَ التَّعْلِيلُ إلَى نَفْسِ الْحِكْمَةِ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُ الْوَصْفِ عَلَيْهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَالْأَصَحُّ جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ا ه
قَوْلُهُ كَجَوَازِ الْقَصْرِ لِلْمُتَرَفِّهِ نَظِيرٌ لِلَّذِي قَبْلَهُ فَيَكُونُ دَلِيلًا لَهُ كَمَا صَنَعَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْمَعْنَى كَجَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ ذَكَرَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ السَّفَرُ مَعَ انْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ ظَنًّا أَوْ شَكًّا وَالْجَامِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَيْنِكَ انْتِفَاءُ الْمَقْصُودِ وَإِنْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ فِي هَذَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ النَّاصِرُ إنَّهُ تَنْظِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ فِي الِاعْتِبَارِ لِأَجْلِ الْحُصُولِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَمَا قَبْلَهُ الْمُنْتَفِي فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ أَوْ الرُّجْحَانِ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ إذْ هُوَ التَّحْقِيقُ وَهُوَ حَاصِلٌ ا ه
هِيَ حِكْمَةُ التَّرَخُّصِ قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ إذَا نَظَرْت فِي هَذَا الْكَلَامِ مَعَ مَا قَبْلَهُ أَعْنِي قَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ جَوَازُ التَّعْلِيلِ إلَى آخِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ تَحَصَّلَ لَك مِنْهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِ التَّرَخُّصِ الْمَشَقَّةُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ انْتِفَاؤُهَا ا ه
قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي إلَخْ هَذَا مُقَيِّدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ أَوْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهِمَا إنْ انْضَبَطَتْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الَّذِي هُوَ الْحِكْمَةُ قَوْلُهُ يُعْتَبَرُ الْمَقْصُودُ إلَخْ أَيْ يُقَدَّرُ حُصُولُهُ فِي الْمَحَلِّ نَظَرًا لِلْمَظِنَّةِ قَوْلُهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمَقْصُودِ أَوْ لِلْحُكْمِ الْمُرَادِ التَّرَتُّبُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ تَرَتُّبِهِ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ لَا يُعْتَبَرُ أَيْ لَا يُقَدَّرُ حُصُولُهُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ قَوْلُهُ سَوَاءٌ فِي الِاعْتِبَارِ أَيْ كَمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَعَدَمِهِ أَيْ كَمَا عِنْدَنَا قَوْله كَلُحُوقِ نَسَبٍ أَيْ كَالْحُكْمِ بِاللُّحُوقِ إلَخْ أَيْ ارْتِبَاطُ نَسَبِ الْمَشْرِقِيِّ بِالْمَغْرِبِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا قِيلَ فِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيرٌ وَقَلْبٌ وَالْمَعْنَى كَلُحُوقِ نَسَبِ وَلَدِ الْمَغْرِبِيَّةِ لِلْمَشْرِقِيِّ قَوْلُهُ بِالْمَشْرِقِ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تَزَوَّجَ وَبِالْمَغْرِبِ حَالٌ مِنْ امْرَأَةٍ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ ذَهَابُهُ إلَيْهَا وَعُلُوقُهَا مِنْهُ فِيهَا وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ أَيُّهَا الْمُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا عَمْرُكَ اللَّهُ كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ هِيَ شَامِيَّةٌ إذَا مَا اسْتَهَلَّتْ وَسُهَيْلٌ إذَا مَا اسْتَهَلَّ يَمَانِي
قَوْلُهُ حَتَّى يَثْبُتَ ابْتِدَائِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيلِيَّةٌ قَوْلُهُ وَقَدْ اعْتَبَرَهُ عَطْفٌ عَلَى فَالْمَقْصُودُ
فَائِتٌ أَوْ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي فَائِتٌ قَوْلُهُ لَا عِبْرَةَ بِمَظِنَّتِهِ أَيْ الْمَقْصُودِ قَوْلُهُ وَمَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا لَا تَعَبُّدَ فِيهِ قَوْلُهُ كَاسْتِبْرَاءِ جَارِيَةٍ أَيْ كَوُجُوبِ اسْتِبْرَائِهَا قَوْلُهُ لِرَجُلٍ مُتَعَلِّقٌ بِبَائِعِهَا وَقَوْلُهُ مِنْهُ مُتَعَلِّقٌ بِاشْتَرَاهَا قَوْلُهُ الْمَسْبُوقَةُ نَعْتٌ لِمَعْرِفَةِ قَوْلُهُ وَقَالَ بِالِاسْتِبْرَاءِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْحُكْمِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ تَعَبُّدًا أَوْ لَا قَوْلُهُ فِيهِ نَوْعُ تَعَبُّدٍ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْعِلْمَ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ لُحُوقِ النَّسَبِ أَيْ الْحُكْمِ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَوْعُ تَعَبُّدٍ
وَالْمُنَاسِبُ مِنْ حَيْثُ شَرْعُ الْحُكْمِ لَهُ أَقْسَامٌ ضَرُورِيٌّ فَحَاجِيٌّ فَتَحْسِينِيٌّ عَطَفَهُمَا بِالْفَاءِ لِيُفِيدَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا دُونَ مَا قَبْلَهُ فِي الرُّتْبَةِ وَالضَّرُورِيُّ وَهُوَ مَا تَصِلُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ حَدَّ الضَّرُورَةِ كَحِفْظِ الدِّينِ الْمَشْرُوعِ لَهُ قَتْلُ الْكُفَّارِ وَعُقُوبَةُ الدَّاعِينَ إلَى الْبِدَعِ فَالنَّفْسِ أَيْ حِفْظُهَا الْمَشْرُوعُ لَهُ الْقِصَاصُ فَالْعَقْلِ أَيْ حِفْظُهُ الْمَشْرُوعُ لَهُ حَدُّ السُّكْرِ فَالنَّسَبِ أَيْ حِفْظُهُ الْمَشْرُوعُ لَهُ حَدُّ الزِّنَا فَالْمَالِ أَيْ حِفْظُهُ الْمَشْرُوعُ لَهُ حَدُّ السَّرِقَةِ وَحَدُّ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَالْعِرْضِ أَيْ حِفْظُهُ الْمَشْرُوعُ لَهُ حَدُّ الْقَذْفِ وَهَذَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ كَالطُّوفِيِّ وَعَطَفَهُ بِالْوَاوِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْمَالِ وَعَطَفَ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ بِالْفَاءِ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ فِي الرُّتْبَةِ وَيُلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالضَّرُورِيِّ فَيَكُونُ فِي رُتْبَتِهِ مُكَمِّلُهُ كَحَدِّ قَلِيلِ الْمُسْكِرِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ يَدْعُو إلَى كَثِيرِهِ الْمُفَوِّتِ لِحِفْظِ الْعَقْلِ فَبُولِغَ فِي حِفْظِهِ بِالْمَنْعِ مِنْ الْقَلِيلِ وَالْحَدِّ عَلَيْهِ كَالْكَثِيرِ وَالْحَاجِيُّ وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا يَصِلُ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ كَالْبَيْعِ فَالْإِجَارَةِ الْمَشْرُوعَيْنِ لِلْمِلْكِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَلَا يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ لَوْ لَمْ يُشْرَعَا شَيْءٌ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ السَّابِقَةِ وَعَطَفَ الْإِجَارَةَ بِالْفَاءِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا دُونَ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيْعِ وَقَدْ يَكُونُ الْحَاجِيُّ فِي الْأَصْلِ ضَرُورِيًّا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَالْإِجَارَةِ لِتَرْبِيَةِ الطِّفْلِ فَإِنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا وَهِيَ تَرْبِيَتُهُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ لَوْ لَمْ تُشْرَعْ الْإِجَارَةُ حِفْظَ نَفْسِ الطِّفْلِ وَمُكَمِّلَهُ أَيْ الْحَاجِيِّ كَخِيَارِ الْبَيْعِ الْمَشْرُوعِ لِلتَّرَوِّي كَمُلَ بِهِ الْبَيْعُ لِيَسْلَمَ عَنْ الْغَبْنِ وَالتَّحْسِينِيُّ وَهُوَ مَا اُسْتُحْسِنَ
عَادَةً مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهِ قِسْمَانِ غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ كَسَلْبِ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ إذْ لَوْ أُثْبِتَتْ لَهُ الْأَهْلِيَّةُ مَا ضَرَّ لَكِنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ فِي الْعَادَةِ لِنَقْصِ الرَّقِيقِ عَنْ هَذَا الْمَنْصِبِ الشَّرِيفِ الْمُلْزِمِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ وَالْمُعَارِضُ كَالْكِتَابَةِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا إذْ لَوْ مُنِعَتْ مَا ضَرَّ لَكِنَّهَا مُسْتَحْسَنَةٌ فِي الْعَادَةِ لِلتَّوَسُّلِ بِهَا إلَى فَكِّ الرَّقَبَةِ مِنْ الرِّقِّ وَهِيَ خَارِمَةٌ لِقَاعِدَةِ امْتِنَاعِ بَيْعِ الشَّخْصِ بَعْضَ مَا لَهُ بِبَعْضٍ آخَرَ إذْ مَا يُحَصِّلُهُ الْمُكَاتَبُ فِي قُوَّةِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهُ بِأَنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ
قَوْلُهُ وَالْمُنَاسِبُ بِمَعْنَى الْحِكْمَةِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا الْعِلَّةُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ بِالْمَقْصُودِ لِلشَّارِعِ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ شَرْعُ الْحُكْمِ لَهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ مَقْصُودُ شَرْعِ الْحُكْمِ لِأَجْلِهِ أَيْ تَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ وَتَعَلُّقِهِ بِهِ قَوْلُهُ لِيُفِيدَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إلَخْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَعَاطِيفَ بِحَرْفٍ مُرَتَّبٌ كُلٌّ عَلَى مَا قَبْلَهُ لَا عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ فِي الرُّتْبَةِ أَيْ فَيُقَدَّمُ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَقَدْ اجْتَمَعَتْ أَقْسَامُ الْمُنَاسِبِ فِي النَّفَقَةِ فَنَفَقَةُ النَّفْسِ ضَرُورِيَّةٌ وَالزَّوْجَةِ حَاجِيَّةٌ وَالْأَقَارِبِ تَحْسِينِيَّةٌ وَيُعَبَّرُ عَنْ الْحَاجِيِّ بِالْمَصْلَحِيِّ كَمَا صَنَعَ الْبَيْضَاوِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ وَمَصْلَحِيٌّ كَنَصْبِ الْوَلِيِّ لِلصَّغِيرِ كَيْ لَا تَضِيعَ حُقُوقُهُ
قَوْلُهُ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ وَالْمُرَادُ حَدُّهَا الْأَوَّلُ لَا غَايَتُهَا وَنِهَايَتُهَا بِدَلِيلِ تَفَاوُتِ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ اشْتِرَاكِهَا فِي الْبُلُوغِ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ نِهَايَةَ الضَّرُورَةِ لَمْ يَصْدُقْ بِغَيْرِ أَعْلَاهَا ا ه
نَجَّارِيٌّ قَوْلُهُ كَحِفْظِ الدَّيْنِ إلَخْ الْكَافُ فِيهِ اسْتِقْصَائِيَّةٌ لِأَنَّ الْكُلِّيَّاتِ الْمُرَادَةَ هُنَا مَحْصُورَةٌ فِيمَا ذَكَرَهُ ا ه
زَكَرِيَّا قَوْلُهُ الْمَشْرُوعُ لَهُ قَتْلُ إلَخْ فَالْحُكْمُ بِمَعْنَى الْمَحْكُومِ بِهِ الْقَتْلُ وَالْعِلَّةُ الْكُفْرُ وَالْمُنَاسِبُ حِفْظُ الدِّينِ وَقِسْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَعُقُوبَةُ الدَّاعِينَ إلَخْ الْأَوْلَى جَعْلُهَا مِنْ مُكَمِّلِ الضَّرُورِيِّ الْآتِي ا ه
زَكَرِيَّا قَوْلُهُ حَدُّ الْقَذْفِ أَيْ أَوْ التَّعْزِيرُ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ فِي قَذْفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ فِي الْإِيذَاءِ فِي الْعِرْضِ بِغَيْرِ قَذْفٍ ا ه
زَكَرِيَّا قَوْلُهُ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْمَالِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَعْرَاضَ تَتَفَاوَتُ فَمِنْهَا
مَا هُوَ مِنْ الْكُلِّيَّاتِ وَهُوَ الْأَنْسَابُ وَهِيَ أَرْفَعُ مِنْ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ حِفْظَهَا تَارَةً بِتَحْرِيمِ الزِّنَا وَتَارَةً بِتَحْرِيمِ الْقَذْفِ الْمُفْضِي إلَى الشَّكِّ فِي الْأَنْسَابِ وَتَحْرِيمُ الْأَنْسَابِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَمْوَالِ وَمِنْهَا مَا هُوَ دُونَهَا وَهُوَ مَا عَدَا الْأَنْسَابِ ا ه
فَقَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا هُوَ دُونَهَا أَيْ وَمِنْ الْأَعْرَاضِ مَا هُوَ دُونَ الْكُلِّيَّاتِ فَهُوَ دُونَ الْأَمْوَالِ لَا فِي رُتْبَتِهَا كَمَا زَعَمَهُ الْمُصَنِّفُ ا ه
زَكَرِيَّا قَوْلُهُ فَيَكُونُ فِي رُتْبَتِهِ لَكِنَّ الطَّرِيقَ الْمُتَّبَعَ قَوْلُهُ مُكَمِّلُهُ مَعْنَى كَوْنِهِ مُكَمِّلًا لَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ ضَرُورِيًّا بِنَفْسِهِ بَلْ بِطَرِيقِ الِانْضِمَامِ فَلَهُ تَأْثِيرٌ فِيهِ لَكِنَّهُ لَا بِنَفْسِهِ لَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الضَّرُورِيِّ مُبَالَغَةً فِي مُرَاعَاتِهِ قَوْلُهُ فَإِنَّ قَلِيلَهُ يَدْعُو إلَى كَثِيرِهِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَصْفَ الْمُنَاسِبَ هُنَا هُوَ كَوْنُ الْقَلِيلِ يَدْعُو إلَى الْكَثِيرِ الْمُفَوِّتِ وَالْحُكْمُ هُوَ الْحَدُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحَدِّ الْمُبَالَغَةُ فِي الْحِفْظِ بِالْحِفْظِ مِنْ الدُّعَاءِ إلَى الْمُفَوِّتِ فَجَعَلَ الْمُبَالَغَةَ فِي الْحِفْظِ مُسَبَّبَةً عَنْ الْحَدِّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَّهَا الْحِكْمَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ شَرْعِ ذَلِكَ الْحَدِّ ا ه
قَوْلُهُ فَبُولِغَ إلَخْ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالتَّكْمِيلِ الْمُبَالَغَةُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ وَالْحَاجِيُّ أَيْ الْمَقْصُودُ الْحَاجِيُّ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَعْنَى الْحِكْمَةِ فَقَوْلُهُ كَالْبَيْعِ أَيْ كَالْمَقْصُودِ مِنْ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّمْثِيلُ لِلْحِكْمَةِ وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي نَظِيرِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَصِلُ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ بِهَذَا الْقَدْرِ تَمَيَّزَ الضَّرُورِيُّ عَنْ الْحَاجِيِّ اصْطِلَاحًا لِصِدْقِ الْحَاجِيِّ لُغَةً بِالضَّرُورِيِّ إذْ هُوَ فِي اللُّغَةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مُطْلَقًا وَصَلَتْ الْحَاجَةُ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ أَمْ
لَا قَوْلُهُ لِلْمِلْكِ أَيْ مِلْكِ الرَّقَبَةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ فَالْحُكْمُ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَالْعِلَّةُ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ وَالْحِكْمَةُ التَّمَكُّنُ مِنْ الْمِلْكِ فَقَوْلُهُ كَالْبَيْعِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَمُنَاسِبِ الْمِلْكِ قَوْلُهُ وَلَا يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ أَيْ الْمِلْكِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْبَيْعِ أَيْ لِأَنَّ أَفْرَادَ الْبَيْعِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَفْرَادِ الْإِجَارَةِ إذْ قَدْ يَحْتَاجُ لِأَفْرَادٍ بِالْبَيْعِ وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ فِيهَا كَثِيرًا كَرَغِيفٍ يَأْكُلُهُ أَوْ مَاءٍ يَشْرَبُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ بِالْإِجَارَةِ قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُونُ إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يَكُونُ الْحَاجِيُّ ضَرُورِيًّا مَعَ أَنَّ الْحَاجِيَّ قَسِيمُ الضَّرُورِيِّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ اتِّصَافَهُ بِالضَّرُورَةِ بِحَسَبِ الْعُرُوضِ وَكَوْنُهُ حَاجِيًّا الْأَصْلُ قَوْلُهُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ الْمُرَادُ أَنَّ فَوَاتَ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَوْ لَمْ تُشْرَعْ الْإِجَارَةُ مَظِنَّةً لِفَوَاتِ حِفْظِ نَفْسِ الطِّفْلِ فَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ضَرُورِيٌّ وَالتَّبَرُّعُ نَادِرٌ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَمِنْ الْجِعَالَةِ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِتَحْصِيلِهِ الْمَقْصُودَ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّهُ قَدْ يَفُوتُ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَفُوتُ حِفْظُ نَفْسِ الطِّفْلِ بِأَنْ يُوجَدَ مُتَبَرِّعٌ أَوْ مَنْ يُرَبِّيهِ بِجُعْلٍ ا ه
قَوْلُهُ كَخِيَارِ الْبَيْعِ أَيْ كَمُنَاسِبِ خِيَارِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ لِيَسْلَمَ مِنْ الْغَبْنِ وَجْهُ كَوْنِهِ مُكَمِّلًا أَنَّ الْغَبْنَ يُوجِبُ الرَّدَّ فَيَفُوتُ مَا شُرِعَ الْبَيْعُ لِأَجْلِهِ قَوْلُهُ قِسْمَانِ ظَاهِرُ حَلِّ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ وَالتَّحْسِينِيُّ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ وَتَقْدِيرُهُ قِسْمَانِ وَأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ بِالْإِضَافَةِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ قِسْمٌ مِنْهُمَا غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ نَعْتٌ لِلتَّحْسِينِيِّ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ كَسَلْبِ الْعَبْدِ
إلَخْ وَإِنَّ قَوْلَهُ وَالْمُعَارِضُ نَعْتٌ لِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ وَالتَّحْسِينِيُّ الْمُعَارِضُ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ كَالْكِتَابَةِ وَالْعَطْفُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ وَمَقْصُودُ السِّيَاقِ التَّمْثِيلُ لِكُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ وَيُسْتَفَادُ التَّقْسِيمُ إلَيْهِمَا تَبَعًا ا ه
وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ سم يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ لِلشَّارِحِ عَلَى هَذَا الظَّاهِرِ أَنَّ التَّقْسِيمَ سَابِقٌ فِي الِاعْتِبَارِ عَلَى التَّمْثِيلِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّمْثِيلِ إيضَاحُ كُلِّ قِسْمٍ بِخُصُوصِهِ فَلَا بُدَّ أَوَّلًا مِنْ تَمْيِيزِ خُصُوصِهِ لِيَرِدَ عَلَيْهِ التَّمْثِيلُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ الْأَقْعَدَ مَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ ا ه
قَوْلُهُ غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ أَيْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ وَقَوْلُهُ كَسَلْبِ الْعَبْدِ إلَخْ فَسَلْبُ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ هُوَ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ هِيَ النَّقْصُ وَالْحِكْمَةُ هِيَ الْجَرْيُ عَلَى مُسْتَحْسَنِ الْعَادَاتِ قَوْلُهُ الْمَلْزَمُ أَيْ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِإِلْزَامِ الْحُقُوقِ لِأَهْلِهَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ا ه
قَوْلُهُ وَالْمُعَارِضُ اللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ وَكَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ التَّنْكِيرَ لِسِيَاقِ مَا قَبْلَهُ لَكِنَّهُ لَمَّا سَبَقَ التَّلْوِيحُ لَهُ بِذِكْرِ قَسِيمِهِ صَارَ لَهُ تَقَرُّرٌ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي أَمْثَالِ الْمُعَارِضِ فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ وَالْمُعَارِضُ أَيْ الْمَعْهُودُ فِي ذَلِكَ كَالْكِتَابَةِ قَوْلُهُ إذْ لَوْ مُنِعَتْ مَا ضَرَّ فَإِنَّ الْمَالَ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ الْعِتْقُ وَيَكُونُ بِدُونِ شَيْءٍ قَوْلُهُ فِي قُوَّةِ إلَخْ إنَّمَا قَالَ فِي قُوَّةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ إذْ قَدْ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ
ثُمَّ الْمُنَاسِبُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهُ أَقْسَامٌ لِأَنَّهُ إنْ اُعْتُبِرَ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ فَالْمُؤَثِّرُ لِظُهُورِ تَأَثُّرِهِ بِمَا اُعْتُبِرَ بِهِ مِثَالُ الِاعْتِبَارِ بِالنَّصِّ تَعْلِيلُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَمِثَالُ الِاعْتِبَارِ بِالْإِجْمَاعِ تَعْلِيلُ وِلَايَةِ الْمَالِ عَلَى الصَّغِيرِ بِالصِّغَرِ فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِهِمَا أَيْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ بَلْ اُعْتُبِرَ بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ أَيْ الْوَصْفِ حَيْثُ يَثْبُتُ الْحُكْمُ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ الِاعْتِبَارُ بِالتَّرْتِيبِ بِاعْتِبَارِ جِنْسِهِ فِي جِنْسِهِ أَيْ جِنْسِ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ كَمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ عَيْنِهِ فِي جِنْسِهِ أَوْ الْعَكْسِ كَذَلِكَ الْأَوْلَى مِنْ الْمَذْكُورِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِلَوْ فَالْمُلَائِمُ لِمُلَاءَمَتِهِ لِلْحُكْمِ فَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ مِثَالُ الْأَوَّلِ أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ بِالتَّرْتِيبِ وَقَدْ اُعْتُبِرَ الْعَيْنُ فِي الْجِنْسِ تَعْلِيلُ وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالصِّغَرِ حَيْثُ تَثْبُتَ مَعَهُ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهَا لَهُ أَوْ لِلْبَكَارَةِ أَوْ لَهُمَا وَقَدْ اُعْتُبِرَ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثَالُ الثَّانِي أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ وَقَدْ اُعْتُبِرَ الْجِنْسُ فِي الْعَيْنِ تَعْلِيلُ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ حَالَةَ الْمَطَرِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ بِالْحَرَجِ وَقَدْ اُعْتُبِرَ جِنْسُهُ فِي الْجَوَازِ فِي السَّفَرِ بِالْإِجْمَاعِ وَمِثَالُ الثَّالِثِ أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ وَقَدْ اُعْتُبِرَ الْجِنْسُ فِي الْجِنْسِ تَعْلِيلُ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِمُثَقَّلٍ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ حَيْثُ ثَبَتَ مَعَهُ وَقَدْ اُعْتُبِرَ جِنْسُهُ فِي جِنْسِ الْقِصَاصِ حَيْثُ
قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُنَاسِبُ أَيْ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ الْمُعَلَّلُ بِهِ أَيْ الْعِلَّةُ الْمُنَاسَبَةُ لَا الْحِكْمَةُ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ إنْ اُعْتُبِرَ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ وَحَاصِلُ هَذَا التَّقْسِيمِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعْلَمَ اعْتِبَارُ الشَّرْعِ لَهُ أَوْ يُعْلَمَ إلْغَاؤُهُ أَوْ لَا يُعْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَالْأَوَّلُ يُعَلَّلُ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ وَالثَّانِي عَكْسُهُ وَالثَّالِثُ لَا يُعَلَّلُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ قَوْلُهُ أَقْسَامٌ أَيْ أَرْبَعَةٌ مُؤَثِّرٌ وَمُلَائِمٌ وَغَرِيبٌ وَمُرْسَلٌ وَسَتَأْتِي قَوْلُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَيْ عَلَى الْعِلَّةِ وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَيُشْكَلُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُنَاسِبَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ الَّتِي هِيَ تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِمُجَرَّدِ إبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِهِ لَا بِنَصٍّ وَلَا غَيْرِهِ فَكَيْفَ يَنْقَسِمُ الْمُنَاسِبُ إلَى مُعْتَبَرٍ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ وَإِلَى غَيْرِهِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُنَاسِبَ الْمُنْقَسِمَ أَعَمُّ مِنْ الْمُنَاسِبِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمَا ذُكِرَ
وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ فَهْمَ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ الْمُنَاسِبِ لَا يُنَافِي اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ قَوْلُهُ عَيْنُ الْوَصْفِ إلَخْ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ النَّوْعُ لَا الشَّخْصُ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ نَقْضٌ مُشَخَّصٌ وَلَا الْمَسُّ فِي الْحَدِيثِ مَسٌّ بِخُصُوصِهِ بَلْ الْمُرَادُ أَيُّ نَقْضٍ كَانَ وَمَسُّ أَيِّ ذَكَرٍ كَانَ قَوْلُهُ فَالْمُؤَثِّرُ أَيْ فَهُوَ الْوَصْفُ الْمُسَمَّى بِالْمُؤَثِّرِ قَوْلُهُ لِظُهُورِ تَأْثِيرِهِ أَيْ مُنَاسَبَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُؤَثِّرِ الْمُوجِبَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ الْحُكْمُ قَوْلُهُ بِمَا اُعْتُبِرَ بِهِ أَيْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ الَّذِي اُعْتُبِرَ بِهِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِظُهُورِ وَقَوْلُهُ نَقْضُ الْوُضُوءِ لَيْسَ حُكْمًا مِنْ الْأَحْكَامِ وَأَمَّا الْحُكْمُ لَازِمُهُ وَهُوَ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ
وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْحُكْمَ الْوَضْعِيَّ وَنَقْضُ الْوُضُوءِ حُكْمٌ وَضْعِيٌّ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ عَيْنُ الْوَصْفِ إلَخْ الْمَنْفِيُّ هُوَ الْقَيْدُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَهُوَ الِاعْتِبَارُ بِهِمَا أَيْ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَإِلَّا فَاعْتِبَارُ عَيْنِ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ مَوْجُودٌ فِي الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ بَلْ اُعْتُبِرَ أَيْ اُعْتُبِرَ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِسَبَبِ تَرَتُّبِ الشَّارِعِ الْحُكْمَ عَلَى مُوَافِقِهِ وَجَعَلَهُ مُوَافِقًا مِنْ تَرَتُّبِ جِنْسِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ لِلْمُغَايَرَةِ الِاعْتِبَارِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَرَتُّبُ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ عَلَيْهِ غَيْرُ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ تَرَتُّبُ الْآخَرِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ حَيْثُ يَثْبُتُ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلتَّرْتِيبِ فَالشَّارِعُ رَتَّبَ عَيْنَ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى عَيْنِ هَذَا الْوَصْفِ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَفَادَ هَذَا الْحُكْمَ مَعَ هَذَا الْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ إفَادَةِ أَنَّهُ عِلَّةٌ فَالْمُرَادُ بِالتَّرَتُّبِ مُجَرَّدُ الْمُوَافَقَةِ فِي الثُّبُوتِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِعُ عَلَى أَنَّهُ عِلَّةٌ فَنَعْتَبِرُ عَيْنَ هَذَا الْوَصْفِ فِي عَيْنِ هَذَا الْحُكْمِ وَطَرِيقَةُ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْجِنْسَ فِي الْجِنْسِ أَوْ الْعَيْنَ فِي الْجِنْسِ أَوْ الْعَكْسَ قَوْلُهُ مَعَهُ أَيْ الْوَفْقُ فَهُوَ مِثْلُ الْقَضِيَّةِ الِاتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي قَالَ بِهَا الْمَنَاطِقَةُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الِاعْتِبَارُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ اعْتِبَارُ الْمُجْتَهِدِ الْحَاصِلُ مِنْ التَّرْتِيبِ بِسَبَبِ اعْتِبَارِ جِنْسِهِ فِي جِنْسِهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ اعْتِبَارَ الْمُجْتَهِدِ سَبَبُهُ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ الْجِنْسَ فِي الْجِنْسِ مَثَلًا مَعَ أَنَّ سَبَبَ اعْتِبَارِ الْمُجْتَهِدِ هُوَ التَّرْتِيبُ الْمُسَبَّبُ عَنْ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ لَا نَفْسُ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّاصِرُ الصَّوَابُ حَذْفُ الِاعْتِبَارِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ سَبَبٌ
لِاعْتِبَارِ الْمُجْتَهِدِ وَإِنْ كَانَ بِوَاسِطَةٍ قَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ وَخَرَجَ بِاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ بِأَحَدِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ مَا إذَا لَمْ يُعْتَبَرْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُسَمَّى غَرِيبًا لَا مُلَائِمًا كَمَا ذَكَرَهُ الْعَضُدُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ ا ه
قَوْلُهُ الْأَوْلَى نَعْتُ اعْتِبَارٍ عَنْهُ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقِسْمَيْنِ وَهُمَا اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَاعْتِبَارُ الْجِنْسِ فِي الْعَيْنِ أَوْلَى فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَذْكُورِ وَهُوَ اعْتِبَارُ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِلَوْ أَيْ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِمَّا بَعْدَهَا وَلِذَا صَدَّرَ الشَّارِحُ الْأَمْثِلَةَ بِالْمَعْنَى قَوْلُهُ مِنْ الْمَذْكُورِ أَيْ بَعْدَ لَوْ قَوْلُهُ لِمُلَاءَمَتِهِ لِلْحُكْمِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ قَوْلُهُ فَأَقْسَامُهُ أَيْ أَقْسَامُ الِاعْتِبَارِ بِالتَّرْتِيبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الْأَمْثِلَةِ أَيْ الْمُنَاسِبُ الْمُعْتَبَرُ قَوْلُهُ أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ أَيْ مِنْ الْمُجْتَهِدِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ اُعْتُبِرَ الْعَيْنُ فِي الْجِنْسِ أَيْ مِنْ الشَّارِعِ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَى قَدْ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ حَالِيَّةٌ قَوْلُهُ وَقَدْ اعْتَبَرَ أَيْ الشَّارِعُ وَالْمُنَاسِبُ لِمَا يَأْتِي أَنْ يَقُولَ أَيْ مِنْ الْمُجْمِعِينَ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْإِجْمَاعُ مُسْتَنِدًا لِنَصِّ الشَّارِعِ عَبَّرَ بِالشَّارِعِ قَوْلُهُ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ جَامِعٌ لِوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَوِلَايَةِ الْمَالِ قَوْلُهُ حَيْثُ اُعْتُبِرَ بَيَانٌ لِاعْتِبَارِ الصِّغَرِ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ إجْمَاعٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ لِأَنَّ الْجِنْسَ مَوْجُودٌ فِي ضِمْنِ الْفَرْدِ قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ أَيْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَإِلَّا فَفِيهِ خِلَافٌ لِبَعْضِهِمْ
قَوْله وَقَدْ اُعْتُبِرَ جِنْسُهُ أَيْ الْحَرَجُ الشَّامِلُ لِحَرَجِ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ فِي الْجَوَازِ أَيْ فِي عَيْنِ هَذَا الْحُكْمِ فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ شَيْءٌ وَاحِدٌ