alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَلَامُهُمَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ كَوْنَ الْمِفْتَاحِ بِيَدِ أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ قَاضِيًا بِأَنَّ الْيَدَ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي فِيهِ الْأَمْتِعَةُ مِلْكًا لِمَنْ مِفْتَاحُهُ بِيَدِهِ فَلَوْ سَكَنَا دَارًا مَمْلُوكَةً لِأَحَدِهِمَا وَفِي مَخْزَنٍ مِنْهَا أَمْتِعَةٌ وَالْمِفْتَاحُ بِيَدِ غَيْرِ الْمَالِكِ لَمْ تَكُنْ الْيَدُ عَلَيْهَا لِمَنْ الْمِفْتَاحُ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ عَارَضَ مَا بِيَدِهِ مِنْ الْمِفْتَاحِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ كَوْنُ مَنْ لَيْسَ بِيَدِهِ مِفْتَاحٌ مَالِكًا لِذَلِكَ الْمَخْزَنِ الَّذِي فِيهِ الْأَمْتِعَةُ وَعِنْد هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ يَتَّجِهُ أَنَّ تِلْكَ الْأَمْتِعَةَ تَكُونُ بِيَدِهِمَا لِأَنَّ تِلْكَ الْمُعَارَضَةِ صُيِّرَتْ لَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ بِخُصُوصِهَا وَإِذَا انْتَفَتْ خُصُوصِيَّةُ أَحَدِهِمَا بِهِ كَانَ فِي يَدِهِمَا بِحُكْمِ كَوْنِهِمَا سَاكِنِينَ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْد ذِكْرِهِ مَا سَبَقَ فِي الزَّوْجَيْنِ وَهَكَذَا أَخٌ وَأُخْتٌ تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْكُنَانِهِ وَكَذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ وَالْأَجْنَبِيَّةُ أَوْ الطِّفْلُ وَالْبَالِغُ يَسْكُنَانِ دَارًا وَاحِدَةً فَمَا فِيهَا لَهُمَا بِحُكْمِ الْيَدِ
وَهُوَ مِنْ كَلَامِ شَيْخِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي التَّعْلِيقِ قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا وَقَعَتْ الْمُنَازَعَةُ قَامَ وَلِيُّ الطِّفْلِ مَقَامَهُ فِي الْمُنَازَعَةِ وَرَأَيْتُ فِي رَوْضَةِ الْحُكَّامِ وَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِأَنْ كَانَ يَسْكُنُ دَارًا مَعَ أَبِيهِ يَسْكُنُ بِسَكَنِهِ وَيَنْتَقِل بِانْتِقَالِهِ فَلَا يَدَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَابِعًا بِأَنْ كَانَ مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَالْيَدُ تَثْبُتُ لِلصَّغِيرِ أَيْضًا وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الصَّغِيرُ مَعَ مَنْ لَيْسَ بِوَلِيِّ فَالْيَدُ تَثْبُتُ لَهُ أَيْضًا
وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ لِسَيِّدَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا رَقِيقًا وَيَكُونُ لِلسَّيِّدَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا مَعَ الْحُرِّ السَّاكِنِ ا ه كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا تَأَمَّلْتَ إطْلَاقَ الْمَرْوَزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الطِّفْلِ وَالْبَالِغِ وَإِطْلَاقَ قَوْلِ شُرَيْحٍ كَمَا يَثْبُتُ لِلْبَالِغِ وَجَدْتُهُ قَاضِيًا بِأَنَّ لِلطِّفْلِ يَدًا حَتَّى مَعَ وَلِيِّهِ مُطْلَقًا سَوَاء الْأَبِ وَغَيْرِهِ وَبِأَنَّ مَا حَكَاهُ شُرَيْحٌ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ مِنْ التَّفْصِيلِ مَقَالَةً لَكِنَّهَا ظَاهِرَةُ الْمَعْنَى فَلْيَخُصَّ بِهَا ذَلِكَ الْإِطْلَاقَ
وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي هُوَ أَصْلُ كَلَامِ الْمَرْوَزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ لَمْ يَفْرِضْهُ إلَّا فِي الطِّفْلِ مَعَ غَيْرِ الْوَلِيِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ
فِي الْمُنَازَعَةِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِبَ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ يُوَافِقُ مَا رَجَّحْتُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ مِنْ تَرَدُّدِ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الرَّقِيقِ أَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ مَعَ الْحُرِّ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ لَهُ مِلْكٌ وَنِيَابَةُ يَدِهِ عَنْ يَدِ سَيِّدِهِ مَعَ أَنَّ مَعَهَا يَدًا أَقْوَى مِنْهَا بَلْ لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مُفِيدَةٍ جِدًّا بِخِلَافِهِ مَعَ مِثْلِهِ فَإِنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْيَدَ لِسَيِّدَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَصْلُحْ يَدُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اضْطَرَرْنَا إلَى تَقْرِيرِ يَدِ السَّيِّدَيْنِ حِينَئِذٍ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا لَيْسَ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيَانُ مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نِصْفِهِ لِأَنَّهُ حَالَفَ عَلَى مَا فِي يَدِهِ دُون مَا فِي يَدِ الْآخَرَ ثَمَّ قَالَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَلَا سِيَّمَا بَيْنَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَوَرَثَةِ الْآخَرِ وَفِي الْقَلْبِ مِنْ بَعْضِ صُوَرِهَا حَزَازَاتٌ وَمَذَاهِبُ النَّاسِ مُضْطَرِبَةٌ وَلْيُنْظَرْ فِي قَوْلِ الْأَئِمَّةِ فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لِأَحَدِهِمَا حِسًّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ هَلْ الْمُرَادُ كَوْنُ الْيَدِ عَلَيْهِ حَالَةَ الْمُنَازَعَةِ فَقَطْ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا بِاحْتِوَاءِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِمُفْرَدِهِ فِيمَا سَلَف وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ أَوْ رَأَيْنَاهُ لَابِسًا كَذَا فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى الْمُنَازَعَةِ هَلْ يَقْضِي بِانْفِرَادِهِ بِالْيَدِ وَكَذَا رُكُوبُ الدَّوَابِّ
وَغَيْرِ ذَلِكَ الظَّاهِر نَعَمْ وَلَمْ أَرَ فِيهِ تَصْرِيحًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْن أَنْ يُصَرِّحَ الْخَصْمُ أَوْ الْبَيِّنَةُ بِطُولِ مُدَّةِ الْيَدِ أَوْ لَا حَتَّى تَكْفِي رُؤْيَةُ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ يَوْمًا مَثَلًا هَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَتَأَمُّلٍ
يَدُلُّ كَلَامُهُمْ فِي صُوَرٍ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ حَالَةَ الْمُنَازَعَةِ مَا لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ أَنَّ يَدَ أَحَدِهِمَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً بِهِ فِي زَمَنٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّة لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَدِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ فَإِذَا انْفَرَدَتْ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ دَلَّتْ عَلَى رَفْعِ يَدِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاءَا وَاضِعَيْنِ يَدَهُمَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ يَدٌ فَإِنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَاشْتَرَكَا فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ مَا تَحْت يَدِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْأُمِّ لَوْ تَدَاعَيَا عِمَامَةً فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قَدْرُ ذِرَاعٍ مِنْهَا وَبَاقِيهَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِمَا كَمَا لَوْ تَنَازَعَا دَارًا أَحَدُهُمَا جَالِسٌ فِي صَدْرِهَا وَالْآخَرُ فِي صَحْنِهَا وَدِهْلِيزِهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَلَى سَطْحِهَا وَالْآخَرُ فِي سُفْلِهَا كَانَا عِنْدنَا فِي الْيَدِ سَوَاءً سَوَاءٌ أَكَانَ السَّطْحُ مُحَجَّرًا أَمْ لَا
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا وَلَوْ تَنَازَعَا فِي ظَرْفٍ وَيَدُ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ وَيَدُ الْآخَرِ عَلَى الْمَتَاعِ اخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِالْيَدِ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَلَا تَكُونُ الْيَدُ عَلَى الظَّرْفِ يَدًا عَلَى الْمَتَاعِ وَلَا الْعَكْسُ لِانْفِصَالِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ لِوَاحِدٍ وَالظَّرْفُ لِآخَرَ قَالَ وَلَوْ تَنَازَعَا عَبْدًا وَيَدُ أَحَدِهِمَا عَلَى ثَوْبِهِ وَيَدُ الْآخَرِ عَلَى الْعَبْدِ كَانَتْ الْيَدُ عَلَى الْعَبْدِ يَدًا عَلَى الثَّوْبِ وَالْعَبْدِ
وَلَوْ تَنَازَعَا ثَوْبًا أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ فَالْيَدُ لِلَّابِسِ كَمَا قَالَهُ شُرَيْحٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيُّ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِهِ وَمِنْ
الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكَمَالِ يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ قَالَ وَإِلَّا لَاتَّخَذَ ذَلِكَ الْفَجَرَةُ ذَرِيعَةً فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْيَدِ
ثُمَّ رَأَيْتُ مَا رَجَّحْتُهُ مِنْ تَرَدُّدِهِ السَّابِقِ مَنْقُولًا لَكِنْ بِزِيَادَةِ قَيْدٍ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ لَوْ ادَّعَى الْيَدَ فِي شَيْءٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْس لَمْ تُسْمَعْ إلَّا إنْ تَعَرَّضَتْ لِزِيَادَةٍ بِأَنْ قَالَتْ كَانَ فِي يَدِهِ فَأَخَذَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ قَهَرَهُ عَلَيْهِ أَوْ بَعَثَ الْعَبْدَ فِي شُغْلٍ أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَاعْتَرَضَهُ هَذَا فَأَخَذَهُ مِنْهُ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ تُسْمَعُ حِينَئِذٍ
وَاعْلَمْ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ سُئِلَ عَمَّنْ مَاتَ وَبِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ أَمْتِعَةٌ وَأَمْوَالٌ وَجَمَاعَة كَانُوا سَاكِنِينَ مَعَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ الْكَبِيرُ وَغُلَامٌ أَجْنَبِيٌّ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمْ شَيْئًا وَلَا بَيِّنَةَ هُنَاكَ وَطَالَبَ آخَرُونَ الْوَصِيَّ عَلَى الْأَطْفَالِ بِوَدَائِعَ وَكُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورِينَ يَشْهَدُ لِلْآخَرِ فَهَلْ يَكْفِي يَمِينُ كُلٍّ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَهَلْ يُقْبَلُ إقْرَارُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ هَذِهِ وَدِيعَةَ فُلَانٍ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا كَانَتْ أَيْدِيَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ أَقَرُّوا بِشَيْءٍ لِبَعْضِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ قُبِلَ إقْرَارُهُمْ فَإِنْ اخْتَلَفُوا حَلَفُوا وَجُعِلَ بَيْنُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِشَرْطِهَا وَمَنْ شَهِدَ مِنْ أَرْبَابِ الْأَيْدِي قُبِلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَصِيبِ غَيْرِهِ حَتَّى تَثْبُتَ عَدَالَتُهُ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَبُولُ قَوْلِهِ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَا السَّفِيهُ وَمَوْضِعُ جَعْلِهِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مُنَزَّلٌ عَلَى مَا يَدَّعُونَ اخْتِصَاصَهُمْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَيَدُهُمْ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ وَهُمْ أَهْلٌ لِلتَّصَادُقِ
وَمَعْلُومُ أَنَّ إقْرَارَ الْكَامِلِ لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ النَّاقِصِ مِنْهُمْ وَأَفَادَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ يَدَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ الْمُسَاكِنِ لِأَبَوَيْهِ فِي الْمَنْزِلِ مُشَارِكَةٌ لِأَيْدِيهِمَا عَلَى مَا فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ يَدَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَيَكُونُ تَابِعًا لَهُمَا وَلَا عِبْرَةَ بِيَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ لَكِنْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالتَّبَعِيَّةِ وَهَلْ الْبَالِغُ السَّفِيهُ مَعَ الْأَبِ كَالرَّشِيدِ فِيهِ وَقْفَةٌ وَهَذَا إذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُ وَلَا لِلصَّغِيرِ مَالٌ أَوْ مَتَاعٌ وَأَمَّا الْغُلَامُ الْأَجْنَبِيّ فَفِي النَّفْسِ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْوَلَدِ الْكَامِلِ شَيْءٌ فِي غَيْرِ مَا فِي يَدَيْهِ حِسًّا
ا ه كَلَامُ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ وَقَبُولُ قَوْلِهِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَامِلٌ لِلْبَالِغِ السَّفِيهِ وَالرَّشِيدِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَأَفَادَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ يَدَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْعَاقِل إلَخْ فَاشْتُرِطَ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ دُون الرُّشْدِ وَأَمَّا تَوَقُّفُهُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَهَلْ الْبَالِغُ السَّفِيهُ مَعَ الْأَبِ كَالرَّشِيدِ إلَخْ فَلَيْسَ ذَلِكَ التَّوَقُّفُ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُّهُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ فِي سَفِيهٍ لَمْ يُعْهَدُ لَهُ مَالٌ وَلَا أَمْتِعَةٌ وَهَذَا التَّوَقُّفُ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ لَكِنْ مَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ أَوَّلًا كَالشَّيْخِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُوَ الْأَوْجَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّفِيهَ يَسْتَقِلُّ عَنْ وَلِيِّهِ فِي تَحْصِيلِ الْأَمْلَاكِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا نَحْو الِاحْتِطَابِ وَمِنْهَا قَبُولُ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ
وَقَدْ رَجَّحَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَابْنِ الرِّفْعَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّةَ قَبْضِهِ مَا وُهِبَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ الْوَلِيُّ فَحِينَئِذٍ سَاوَى السَّفِيهُ الرَّشِيدَ فِي ذَلِكَ
وَكَمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي مُشَارَكَةِ الرَّشِيدِ لِأَبِيهِ فِي الْيَدِ أَنْ يَعْهَدَ لَهُ مَالًا أَوْ مَتَاعًا كَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي السَّفِيهِ بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الصَّغِيرِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى إطْلَاقِهِمْ السَّابِقِ أَنَّ لَهُ يَدًا حَتَّى مَعَ أَبِيهِ لَكِنْ سَبَقَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ وَفَارَقَ السَّفِيهَ بِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ مُطْلَقًا بِخِلَافِ السَّفِيهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقِلُّ عَنْ وَلِيِّهِ بِأَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ تَنْفُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَانَتْ التَّبَعِيَّةُ فِي الصَّبِيِّ حَقِيقَةً مُتَمَحِّضَةً كَمَا تَقَرَّرَ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ مِنْ إثْبَاتِ يَدِ السَّفِيهِ مَعَ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ إثْبَاتُ يَدِ الصَّبِيِّ كَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَهُمَا وَبَانَ بِمَا تَقَرَّرَ الْجَوَابُ عَنْ تَوَقُّفِ الْأَذْرَعِيِّ فِيهِ
وَاتَّضَحَ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ السَّفِيهَ مَعَ أَبِيهِ كَالرَّشِيدِ سَوَاءٌ أَعُهِدَ لَهُ أَمْتِعَةٌ وَمَالٌ أَمْ لَا وَأَمَّا تَوَقُّفُهُ فِيمَا ذَكَره الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْغُلَامِ الْأَجْنَبِيِّ فَعُلِمَ الْجَوَابُ عَنْهُ مِمَّا قَرَّرْتُهُ فِي السَّفِيهِ بَلْ أَوْلَى وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْمَرْوَزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى التَّصْرِيحُ فِيهِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ فَهُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْله لَكِنْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ فَعَلَيْهِ لَا فَرْقَ فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَتَاعَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْن أَنْ يَكُونَا صَغِيرَيْنِ أَوْ كَبِيرِينَ أَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا وَالْآخَرُ كَبِيرًا لِأَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ عَنْ الْآخَرِ لَيْسَ تَابِعًا لَهُ مِنْ حَيْثُ الْيَدُ وَالْوِلَايَةُ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ مَعَ وَلِيِّهِ إذَا تَأَمَّلْتَ جَمِيعَ مَا قَرَّرْتُهُ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ الْمُهِمَّةِ عَلِمْتَ مِنْهُ جَوَابَ السُّؤَالِ وَهُوَ أَنَّ أُولَئِكَ الْمَحَاجِيرَ السَّاكِنِينَ مَعَ أَبِيهِمْ فِي مَحَلِّ الصُّنْدُوقِ الْمَذْكُورِ إنْ كَانُوا
صِغَارًا فَلَا يَدَ لَهُمْ مَعَهُ بَلْ تَكُونُ الْيَدُ لَهُ عَلَى الصُّنْدُوقِ وَمَا فِيهِ إنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَهُوَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إذَا انْتَفَتْ صَارَ مَعَهُمْ كَأَجْنَبِيِّ وَقَدْ مَرَّ لَك أَنَّ الصَّغِيرَ مَعَ الْأَجْنَبِيّ لَهُ يَدٌ وَمُشَارَكَةٌ فِي الْيَدِ وَإِنْ كَانُوا سُفَهَاءَ كَانَتْ الْيَدُ عَلَى الصُّنْدُوقِ
وَمَا فِيهِ لَهُ وَلَهُمْ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ فِي الْمَحَلِّ السَّاكِن هُوَ وَإِيَّاهُمْ فِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَا وُجِدَ بِمَحَلِّ سَاكِنٍ فِيهِ جَمْعٌ بِحَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ كَمَا أَشَارُوا إلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ السَّابِقِ أَوَّل الْمُقَدِّمَةِ أَوْ غَصْبًا تَكُونُ الْيَدُ عَلَيْهِ لِلْجَمِيعِ سَوَاءٌ صَلَحَ لِلْكُلِّ أَمْ بَعْضِهِمْ وَإِذَا كَانَتْ الْيَدُ لِلْجَمِيعِ فَإِنْ حَلَفَ كُلٌّ عَلَى مَا يَخُصُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِتَوْزِيعِهِ عَلَى رُءُوسِهِمْ قُسِمَ بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ وَإِنْ حَلَفَ بَعْضُهُمْ وَنَكَل بَعْضُهُمْ قَضَى بِهِ لِمَنْ حَلَفَ عَلَى حَسَبِ رُءُوسِهِمْ أَيْضًا وَأَمَّا وُجُودُ الْمِفْتَاحِ فِي أَيْدِيهِمْ فَلَا يَقْتَضِي أَنَّ الْيَدَ لَهُمْ دُونَ الْوَلِيّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ شَرْطَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ مِلْكًا لِمَنْ الْمِفْتَاحُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ مِلْكًا فَالْيَدُ فِي الْمَتَاعِ بَيْنَهُمْ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ الَّذِي هُوَ الصُّنْدُوقُ مِلْكًا لَهُمْ وَمِفْتَاحُهُ بِيَدِهِمْ فَالْيَدُ لَهُمْ وَحْدَهُمْ وَلَا شَيْءَ لِلْوَلِيِّ فِيهِ هَذَا كُلِّهِ فِي الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ بِأَنْ كَانَ الصُّنْدُوقُ بِيَدِ الْجَمِيعِ حَتَّى تَدَاعَوْا فِيهِ أَمَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ يَدٌ حِسِّيَّةٌ بِأَنْ جَاءُوا إلَى الْقَاضِي وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمْ وَادَّعَى أَنَّهُ لَهُ دُونهمْ وَلَمْ يَثْبُتْ بِإِقْرَارِهِ وَلَا بِبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِمْ وَأَنَّ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ الْآن اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَصْبًا فَالْيَدُ فِيهِ لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ فَلْيَحْلِفْ وَيَسْتَحِقّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ حِينَئِذٍ بِانْفِرَادِهِ بِالْيَدِ لِتَرَتُّبِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَاَللَّهُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ ادَّعَى فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ بِلَفْظِ إنِّي أَسْتَحِقُّ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِكَ كَذَا أَوْ بِغَيْرِهِ دَعْوَى مُجَرَّدَة وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْوَارِثِ هَلْ تَكُونُ يَمِينُهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عَلَى الْبَتِّ وَفِي غَيْرِهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِبَرَكَتِهِ وَعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلًا وَهُوَ أَنَّهُ تَارَةً يُرِيدُ تَحْلِيفَهُ عَلَى عَدَمِ حُصُولِ التَّرِكَةِ فِي يَدِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَوْ عَلَى الْمَوْتِ وَالدَّيْنِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ دَعْوَاهُ بِلَفْظِ أَسْتَحِقُّ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِكَ كَذَا أَوْ بِغَيْرِهِ فَقَدْ قَالُوا إنَّ الْحَلِفَ يَكُون عَلَى الْبَتِّ فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ إلَّا عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ كَأَبْرَأَنِي مُوَرِّثُكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ الدَّيْنَ وَصِفَتَهُ وَمَوْتَ الْمَدِينِ وَحُصُولَ التَّرِكَةِ بِيَدِ وَارِثِهِ وَأَنَّهُ عَالِمٌ بِدَيْنِهِ عَلَى مُورَثِهِ فَيَحْلِفُ فِي الْمَوْتِ وَالدَّيْنِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
وَفِي عَدَمِ حُصُولِ التَّرِكَةِ بِيَدِهِ عَلَى الْبَتِّ وَلَوْ أَنْكَرَ كُلًّا مِنْ الدَّيْنِ وَالتَّرِكَةِ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُحَلِّفَهُ مَعَ حَلِفِهَا عَلَى عَدَمِ حُصُولِهَا بِيَدِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالدَّيْنِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْوَارِثِ شَيْءٌ فَلَعَلَّهُ يَظْفَرُ بِوَدِيعَةٍ أَوْ دَيْنٍ لِلْمَيِّتِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ حَقَّهُ ا ه فَافْهَمْ قَوْلَهُمْ فَيَحْلِفُ فِي الدَّيْنِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى بِهِ بِلَفْظِ أَسْتَحِقُّ أَوْ بِغَيْرِهِ
وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْن أَسْتَحِقُّ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِكَ كَذَا أَوْ لِي عَلَى مُوَرِّثِكَ أَوْ عِنْدَهُ كَذَا نَعَمْ ذَكَرَ الْأَزْرَقُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَفَائِسِهِ أَنَّ الْيَمِينَ قَدْ تَكُونُ عَلَى الْبَتِّ حَيْثُ قَالَ إذَا وَجَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى شَخْصٍ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ فِي فِعْلِهِ وَكَذَا غَيْرَهُ إنْ كَانَ إثْبَاتًا وَإِنْ
كَانَ نَفْيًا فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَيَقُولُ لَا أَعْلَمُ لَكَ عَلَى مُورَثِي دَيْنًا فَإِنْ أَرَادَ حِيلَةً تَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى الْجَزْمِ فَيَقُولُ يَلْزَمُكَ أَنْ تُسَلِّمَ إلَيَّ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِكَ كَذَا فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ عَلَى الْجَزْمِ ذَكَرَهُ فِي الْبَسِيطِ فِي نَظِيرِهَا مِنْ الْخُلْعِ
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَسْتَحِقُّ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِكَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ تَسْلِيمُهُ إلَيَّ حَلِفَ حِينَئِذٍ عَلَى الْبَتِّ فَيَقُولُ وَاَللَّهِ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ ذَلِكَ إلَيْكَ وَيُوَافِقهُ مَا فِي فَتَاوَى الْأَصْبَحِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَرْضًا فِي يَدِ آخَرِ فَقَالَ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ هِيَ أَرْضِي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي فَيَقُولُ الْمُدَّعِي بَلْ مِلْكِي وَطَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْبَتِّ وَامْتَنَعَ أَنْ يَحْلِفَ إلَّا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَمَا الْحُكْمُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ كَيْفِيَّةَ الْيَمِينِ هُنَا عَلَى نَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ اتِّفَاقًا
وَيُوَافِقُ ذَلِكَ وَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ثَمَّ مَاتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُ وَارِثِهِ ثَانِيًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ وَتَحْلِيفَهُ عَلَى نَفْيِ اسْتِحْقَاقِ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ وَنَفْيِ الْعِلْمِ بِالدَّيْنِ وَكَذَا لَهُ تَحْلِيفُ وَارِثِ الْوَارِثِ
وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّهُ حَيْثُ أُسْنِدَ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى الْمَيِّتِ كَأَسْتَحِقُّ عَلَى مُوَرِّثِكَ أَوْ فِي تَرِكَتِهِ أَوْ عِنْده كَذَا حَلِفَ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ وَحَيْثُ أَسْنَدَهُ إلَى الْوَارِثِ كَيَلْزَمُكَ تَسْلِيمُ هَذَا إلَى مِلْكِي أَوْ أَسْتَحِقُّهُ حَلِفَ عَلَى الْبَتِّ فَيَقُولُ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ إلَيْكَ أَوْ لَا تَمْلِكُهُ أَوْ لَا تَسْتَحِقُّهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْبُلْقِينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى صَرَّحَ بِمَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ فَقَالَ فِي حَوَاشِي الرَّوْضَةِ وَالِاخْتِصَارِ وَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يُقَالَ يَحْلِفُ عَلَى
الْبَتِّ فِي كُلِّ عَيْنٍ إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَارِثِ فِيمَا يَنْفِيهِ وَكَذَلِكَ الْعَاقِلَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ لَا فِي الْقَاتِلِ
وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ رَحِمهمَا اللَّهُ تَعَالَى كَالْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الضَّابِطَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ كُلُّ يَمِينٍ فَهِيَ عَلَى الْبَتِّ إلَّا عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ وَفِي الرَّوْضَةِ آخِرَ الدَّعَاوَى أَنَّ النَّفْيَ الْمَحْصُورَ كَالْإِثْبَاتِ فِي إمْكَانِ الْإِحَالَة بِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَعَلَى هَذَا يَحْلِفُ فِي مِثْلِهِ عَلَى الْبَتِّ وَإِنْ كَانَ نَفْيُ فِعْلِ الْغَيْرِ كَمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ وَقَدْ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ فِي مَوْجُودِ لَا يُنْسَبُ لِفِعْلِهِ وَلَا لِفِعْلِ غَيْرِهِ كَأَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ إلَّا كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَارَ وَلَمْ يَعْرِفْ فَادَّعَتْ أَنَّهُ غُرَابٌ وَأَنْكَرَ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِغُرَابٍ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا لَوْ ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ عَيْنًا بِأَلْفٍ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَامَ عَمْرٌو بَيِّنَةً أَنَّ زَيْدًا مُقِرٌّ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذِهِ الْعَيْنَ بِأَلْفَيْنِ وَشُهُودُ عَمْرٍو عَلَى لَفْظِ الشِّرَاءِ فَمَنْ تُرَجَّحُ بَيِّنَتُهُ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي السُّؤَالِ يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا إنْ أُطْلِقَتَا بِأَنْ لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا لِوَقْتِ الْإِقْرَارَيْنِ أَوْ أُطْلِقَتْ وَاحِدَةٌ وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى لَزِمَ زَيْدًا لِعَمْرٍو الْأَلْفَانِ اللَّذَانِ شَهِدَتْ بِهِمَا بَيِّنَةُ عَمْرٍو عَلَى إقْرَارِهِ وَلَا تَعَارُضَ حِينَئِذٍ بَيْن الْبَيِّنَتَيْنِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ عَمْرٌو بَاعَهَا لِزَيْدٍ بِأَلْفٍ وَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا مِنْهُ ثُمَّ بَاعَهَا لَهُ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ أَقَرَّ زَيْدٌ بِذَلِكَ فَعَمَلنَا بِكُلٍّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ وَأَلْزَمْنَا زَيْدًا الْأَلْفَيْنِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ عَلَى إقْرَارِهِ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ وَالْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ عَلَى إقْرَارِ عَمْرٍو بِالْأَلْفِ لَا تُعَارِضُ تِلْكَ الْبَيِّنَةَ لِمَا تَقَرَّرَ وَإِنْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخَيْنِ
فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّارِيخُ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الِانْتِقَالُ لَزِمَ زَيْدًا الْأَلْفَانِ أَيْضًا وَإِنْ اتَّفَقَ التَّارِيخُ أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الِانْتِقَالُ تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْأَلْفِ الزَّائِدَةِ بِمَعْنَى أَنَّ زَيْدًا يُقِرُّ بِهَا لِعَمْرٍو وَعَمْرٌو يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَهَا فَيَلْزَمُ زَيْدًا الْأَلْفُ الْأُولَى وَالْأَلْفُ الْأُخْرَى لَا يَسْتَحِقُّهَا عَمْرٌو إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ مِنْ زَيْدٍ فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ ثَانِيًا بِالْأَلْفِ الثَّانِيَةِ لَزِمَتْهُ أَيْضًا وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْأُولَى
وَهَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا عَقْدٌ وَاحِدٌ أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ إلَّا عَقَدٌ وَاحِدٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ
الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ وَهُوَ أَنَّ زَيْدًا مُقِرٌّ بِالْأَلْفِ الثَّانِيَةِ لِعَمْرٍو وَعَمْرٌو يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَهَا فَلَا يَسْتَحِقّهَا إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ وَشُهُودُ عَمْرٍو عَلَى لَفْظِ الشِّرَاءِ فَهُوَ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ قَبْله وَأَقَامَ عَمْرٌو بَيِّنَةً أَنَّ زَيْدًا مُقِرٌّ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذِهِ الْعَيْنَ بِالْأَلْفَيْنِ فَإِنْ قُلْتَ فَمَا حُكْمُ هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي مَا لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَمْرٍو أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ بَاعَ بِأَلْفٍ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى زَيْدٍ أَنَّهُ اشْتَرَى قُلْتُ حُكْمُهُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا لَوْ ادَّعَى عَلَى زَيْدٍ دَيْنًا فَقَالَ إنَّمَا هُوَ عَلَى عَمْرٍو وَأَنَا شَاهِدٌ بِذَلِكَ عَلَيْهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمْرٍو عَلَى زَيْدٍ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ مَا ذُكِرَ جَوَابٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ يَلْزَمُ بِالْخُرُوجِ مِنْ جَوَابِ هَذِهِ الدَّعْوَى بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى بِهِ عَلَى عَمْرٍو وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَشْهِدَ زَيْدٌ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِفِسْقِهِ لِجَحْدِهِ دَيْنِهِ الَّذِي ادَّعَاهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي تَبْرِئَةِ نَفْسِهِ بِإِلْزَامِ غَيْرِهِ مِمَّا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ شَخْصَيْنِ تَوَارَثَا مِنْ أَبِيهِمَا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْد أَزْمَانٍ فَادَّعَى الْآخَرُ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِأَنَّهُ لَمْ يُفْرِدْ لَهُ حِصَّةً مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ الْمَالِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِدَعْوَاهُ فَأَجَابَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَهَلْ تُقْبَلُ هَذِهِ الدَّعْوَى مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِقَبُولِ هَذِهِ الدَّعْوَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَوْ عَيَّنَ الْمُدَّعِي الْمِقْدَارَ فَهَلْ الْوَاجِبُ أَدَاءُ الْقَدْرِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُدَّعِي أَوْ الْقَدْرِ الْكَائِنِ وَقْتَ الدَّعْوَى فَأَجَابَ بِأَنَّهُ حَيْثُ ادَّعَى وَلَدُ الْمَيِّتِ أَوَّلًا عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ ثَانِيًا بِأَنَّ مُورَثَهُمْ اسْتَوْلَى عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَبَيَّنَهَا وَمَاتَ وَهِيَ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهَا فِي حَيَاتِهِ فَإِنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ أَهْلَانِ لِلشَّهَادَةِ بِمَا يُطَابِقُ دَاعُوهُ الْمَذْكُورَة قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَأَلْزَمَ الْقَاضِي وَرَثَةَ الْمَيِّتِ ثَانِيًا بِدَفْعِ تِلْكَ الْحِصَّةِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فَإِنْ بَيَّنَهَا لَكِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ شَاهِدَانِ كَذَلِكَ حَلَفَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ ثَانِيًا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ