alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ أَلْغَزَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ فَقَالَ سَلْ الْحَبْرَ عَنْ حُرٍّ تَزَوَّجَ حُرَّةً حَصَانًا تُرِيكَ الشَّمْسَ مِنْ طَلْعَةِ الْبَدْرِ بِتَوْلِيَةِ الْقَاضِي عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَمَنْ طَلَبَ الْحَسْنَاءَ لَمْ تَغْلُ بِالْمَهْرِ فَأَوْلَدَهَا حُرًّا وَعَبْدًا وَحُرَّةٌ عَلَى نَسَقٍ فِي عَقْدِهَا السَّابِقِ الذِّكْرِ عَلَى أَنَّهُ ذُو الطَّوْلِ وَالْيُسْرِ وَالْغِنَى وَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ عَلَى فَقْرِ وَعِدَّتُهَا لَوْ طَلُقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ ثَلَاثَةُ أَقْرَا عِدَّةُ الْكَامِلِ الْحُرِّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ عَنْهَا تَفَجَّعَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَشَهْرٍ إلَى شَهْرِ وَقِيلَ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَيْضَةٌ وَذَلِكَ مِنْ ذَاتِ التَّرَفُّقِ تَسْتَبِرِي نَعَمْ وَلَهُ تَسْلِيمُهَا دُونَ حِرْفَةٍ نَهَارًا وَلَيْلًا بِاتِّفَاقِ أُولِي الْأَمْرِ وَيُوطِئُهَا شَرْقَ الْبِلَادِ وَغَرْبَهَا بِلَا إذْنِ مَوْلَى نَافِذِ النَّهْي وَالْأَمْرِ وَلَا عَجَبَ إنْ أَعْوَزَ الْحَبْرُ أَمَرَهَا فَإِنَّ خَفَايَا الشَّرْعِ تَنْبُو عَنْ الْحَصْرِ وَلِلشَّيْخِ نَجْمُ الدِّينِ الْبَادَرَائِيُّ فِيهَا أَيْضًا أَيَا فُقَهَاءَ الْعَصْرِ هَلْ مِنْ مُخْبِرٍ عَنْ امْرَأَةٍ حَلَّتْ لِصَاحِبِهَا عَقْدَا إذَا طَلُقَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَقْرَاء حُدِدْنَ لَهَا حَدَّا وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتِدَادُهَا بِقُرْءٍ مِنْ الْأَقْرَاءِ تَأْتِي بِهِ فَرْدَا فَأَجَابَهُ تَاجُ الدِّينِ بْنُ يُونُسَ وَكُنَّا عَهِدْنَا النَّجْمَ يَهْدِي بِنُورِهِ فَمَا
بَالُهُ قَدْ أَبْهَمَ الْعَلَمَ الْفَرْدَا سَأَلَتْ فَخُذْ عَنِّي فَتِلْكَ لَقِيطَةٌ أَقَرَّتْ بِرِقٍّ بَعْد أَنْ نُكِحَتْ عَمْدًا
قَالَ فِي التَّخْلِيصِ الرَّضَاعُ أَقْسَامٌ أَحَدُهَا مَا لَا يُحَرِّمُ لَا عَلَى الرَّجُلِ وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ لَبَنُ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى وَالْمَيْتَةِ وَالْمُرْضَعِ بِهِ مَنْ لَهُ حَوْلَانِ
الثَّانِي مَا يُحَرِّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ وَذَلِكَ لَبَنُ الزِّنَا وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ وَالْمُلَاعَنَةُ وَالْمُزَوَّجَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا
الثَّالِثُ مَا يُحَرِّمُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَة وَهُوَ مَا لَوْ رَضَعَ مِنْ خَمْسِ أَخَوَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ لِرَجُلٍ خَمْسَ رَضَعَاتٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ دُونَهُنَّ
قَاعِدَةٌ الْبَائِنِ الْحَامِلُ لَهَا نَفَقَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَهَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِوُجُودِهِ وَتَسْقُطُ بِعَدَمِهِ أَوْ لَهَا بِسَبَبِهِ لِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ قَوْلَانِ
أَصَحُّهُمَا الثَّانِي وَيَتَخَرَّجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ فَرْعًا الْأَوَّلُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ
إنْ قُلْنَا لَهَا أَخَذْت عَمَّا مَضَى وَإِلَّا فَلَا الْخَامِسُ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ
الثَّانِيَ عَشَرَ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَقُلْنَا لَا نَفَقَةَ لِلْأَمَةِ الْحَامِلِ إذَا طَلُقَتْ إنْ قُلْنَا لَهُ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا
إنْ قُلْنَا لَهَا وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ الرَّقِيقِ عَلَى مَالِكِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ
الْخَامِسَ عَشَرَ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ تَرِكَةٍ فَإِنْ قُلْنَا لَهُ وَجَبَتْ فِي حِصَّتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ وَإِلَّا فَلَا
السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا إنْ قُلْنَا لَهَا وَإِلَّا فَلَا السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ تُمْلَكُ النَّفَقَةُ بِالتَّسْلِيمِ إنْ قُلْنَا لَهَا وَإِلَّا فَلَا
الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ اخْتَلَفَتْ الْمَبْتُوتَةُ وَالزَّوْجُ فِي وَقْتِ الْوَضْعِ فَقَالَتْ وَضَعْت الْيَوْمَ وَطَالَبَتْهُ بِنَفَقَةِ شَهْرٍ وَقَالَ بَلْ وَضَعْت مِنْ شَهْرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
ضَابِطٌ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ الْأُمُّ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ إلَّا فِي صُوَرٍ إذَا امْتَنَعَ كُلٌّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ مِنْ كِفَالَتِهِ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِهِ الْأَبُ
وَإِذَا كَانَ الْأَبُ حُرًّا أَوْ مُسْلِمًا أَوْ مَأْمُونًا وَهِيَ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَوْ يُرِيدُ سَفَرَ نُقْلَةٍ أَوْ تَزَوَّجَتْ
زَادَ غَيْرُهُ أَوْ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ مَجْنُونَةً أَوْ لَا لَبَنَ لَهَا أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ إرْضَاعِهِ أَوْ عَمْيَاءَ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَوْ بِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ
ضَابِطٌ إذَا اجْتَمَعَتْ نِسَاءُ الْقَرَابَاتِ فَنِسَاءُ الْأُمّ أَوْلَى إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ إذَا اجْتَمَعَتْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ أَوْلَى عَلَى الْجَدِيدِ
ضَابِطٌ الْقَتْلُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَالدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ وَهُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ الْمُكَافِئُ وَلَا مَانِعَ
الثَّالِثُ مَا يُوجِبُ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ دُونَ الْقِصَاصِ وَهُوَ الْخَطَأُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَبَعْضُ أَنْوَاعِ الْعَمْدِ
عَلَى آخَرَ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ لِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ فَجَنَى الْمُقْتَصُّ عَلَى الْقَاتِلِ فَقَطَعَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الدِّيَة
ضَابِطٌ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ كُلُّ عَاقِلٍ بَالِغٍ قَتَلَ عَمْدًا وَجَبَ الْقَوَدُ إذَا كَانَا مُتَكَافِئَيْنِ إلَّا فِي الْأُصُولِ وَإِذَا وَرِثَ الْقَاتِلُ بَعْضَ قِصَاصِ الْمَقْتُولِ
قَاعِدَةٌ قَالَ فِي الرَّوْنَقِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ إلَّا فِي الْمُكْرَهِ وَالشُّهُودِ إذَا رَجَعُوا
فَائِدَةٌ الْمَقَاتِلُ الدِّمَاغُ وَالْعَيْنُ وَأَصْلُ الْأُذُنِ وَالْحَلْقُ وَنُقْرَةُ النَّحْرِ وَالْأَخْدَعُ وَالْخَاصِرَةُ وَالْإِحْلِيلُ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْمَثَانَةُ وَالْعِجَانُ وَالصَّدْرُ وَالْبَطْنُ وَالضَّرْعُ وَالْقَلْبُ
قَاعِدَةٌ يُعْتَبَرُ فِي الْقِصَاصِ التَّسَاوِي بَيْن الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ حَتَّى لَوْ تَخَلَّلَتْ حَالَةٌ لَمْ يَكُنْ الْمَقْتُولُ فِيهَا كُفُؤًا لِلْقَاتِلِ لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ مِمَّا يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَنَظِيرُهُ فِي ذَلِكَ حِلُّ الْأَكْل يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُ رَامِي الصَّيْدِ مِمَّا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ فِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَيْتَاتِ الْحُرْمَةُ
وَكَذَا فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ يُعْتَبَرُ الطَّرَفَانِ وَالْوَاسِطَةُ لِأَنَّهَا مُؤَاخَذَةٌ بِجِنَايَةِ الْغَيْرِ فَهِيَ مَعْدُولَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَاحْتِيطَ فِيهَا
وَأَمَّا الدِّيَةُ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا حَالُ الْمَوْتِ لِأَنَّهَا بَدَلٌ مُتْلَفٌ فَيُعْتَبَرُ بِوَقْتِ التَّلَفِ
وَاسْتَثْنَى فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مِنْ الْأَوَّلِ الْيَدَ الشَّلَّاءَ مَثَلًا فَإِنَّ صَاحِبَهَا يَقْتُلُ قَاتِلَهُ وَلَا يُقْطَعُ لِأَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ نِصْفًا مِنْ صَاحِبهَا وَلَيْسَتْ الشَّلَّاءُ كَذَلِكَ
الثَّانِي مَا إذَا جَنَى الْمُكَاتِبُ عَلَى عَبْدِهِ فِي الطَّرَفِ فَلَهُ الْقِصَاصُ مِنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ
قَاعِدَةٌ مَا لَهُ مَفْصِلٌ أَوْ حَدٌّ مَضْبُوطٌ مِنْ الْأَعْضَاءِ جَرَى فِيهِ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَا فَمِنْ
وَمِنْ الْمَضْبُوطِ الْعَيْنُ وَالْجَفْنُ وَالْمَارِنُ وَالْأُذُنُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَيَانِ وَالْأَلْيَانِ وَالشُّفْرَانِ وَالشَّفَةُ وَاللِّسَانُ وَقَلْعُ السِّنُّ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُعْتَبَرُ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا حُضُورُ الْحَاكِمِ أَوْ نَائِبُهُ
وَاسْتُثْنِيَ صُوَرٌ الْأُولَى السَّيِّدُ يُقِيمُ عَلَى عَبْدِهِ الْقِصَاصَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى تَصْحِيحِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَدّ السَّرِقَة وَالْمُحَارَبَةِ فَإِنَّ جَمَاعَةً أَجْرَوْا الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ قِصَاصًا الثَّانِيَةُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ لَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يُرَى يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّ مَنْ وَجَبَ لَهُ حَدُّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيرٍ وَكَانَ بَعِيدًا عَنْ السُّلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا قَدِرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ
الثَّالِثَةُ قَالَ فِي الْخَادِمِ الْقَاتِلُ فِي الْحِرَابَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْوَلِيِّ الْأَمْرُ بِقَتْلِهِ دُونَ مُرَاجَعَةِ الْآخَرِ
قَاعِدَةٌ مَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ قُتِلَ بِمِثْلِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا صُوَرٌ يَتَعَيَّنُ فِيهَا السَّيْفُ الْأُولَى إذَا أَوْجَرَهُ خَمْرًا حَتَّى مَاتَ
الْخَامِسَةُ إذَا أَنْهَشَهُ أَفْعَى أَوْ حَبَسَهُ مَعَ سَبُعٍ فِي مَضِيقٍ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ لِلسَّيْفِ أَوْ يُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ وَجْهَانِ
الصُّوَرُ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا الْقِصَاصُ دُونَ الدِّيَةِ لَوْ عَفَا مِنْهَا الْمُرْتَدُّ إذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُّ فِيهِ الْقِصَاصُ وَلَوْ عَفَا فَلَا دِيَةَ
ضَابِطٌ مَنْ اسْتَحَقَّ الْقِصَاصَ فَعَفَا عَنْهُ عَلَى مَالِ فَهُوَ لَهُ إلَّا فِي صُورَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ جَنَى عَلَى عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ ثُمَّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ وَلَهُ وَرَثَةٌ غَيْرُ الْمُعْتَقِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ مِثْلُ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرُ
بَابٌ الدِّيَاتُ هِيَ أَنْوَاعٌ الْأَوَّلُ مَا يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَذَلِكَ النَّفْسُ وَاللِّسَانُ وَالْكَلَامُ وَالصَّوْتُ وَالذَّوْقُ وَالْمَضْغُ وَالْعَقْلُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالْحَشَفَةُ وَالْجِمَاعُ وَالْإِحْبَالُ وَالْإِمْنَاءُ وَالْإِفْضَاءُ وَالْبَطْشُ وَالْمَشْيُ وَسَلْخُ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ النَّاتِئِ عَلَى الظَّهْرِ عَلَى مَا فِي التَّنْبِيهِ وَفَسَّرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِالسِّلْسِلَةِ وَقَالَ إنَّهُ لَا ذِكْرَ لِذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا فِي الْمُهَذَّبِ وَهِيَ غَرِيبَةٌ جِدَّا قَالَ نَعَمْ ذَكَرَهَا الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي وَالتَّحْرِيرِ تَبَعًا لِلتَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ الْمُسْتَدْرِكُونَ قَالَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ
الثَّانِي مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ عُضْوٍ فِي الْبَدَنِ مِنْهُ اثْنَانِ وَتَكْمُلُ الدِّيَةُ فِيهِمَا وَذَلِكَ عَشَرَةٌ الْيَدُ وَالرِّجْلُ وَالْأُذُنُ وَالْعَيْنُ وَالشَّفَةُ وَاللِّحَى وَالْحَلَمَةُ وَالْأَلْيَةُ وَأَحَدُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالشُّفْرَيْنِ
الثَّالِثُ مَا يَجِبُ فِيهِ الثُّلُثُ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ إحْدَى طَبَقَاتِ الْأَنْفِ وَالْآمَّةُ وَالدَّامِغَةُ وَالْجَائِفَةُ
الْخَامِسُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ وَهُوَ الْأُصْبُعُ السَّادِسُ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةٌ أُنْمُلَةُ الْإِبْهَامِ وَالسِّنُّ وَمُوضِحَةُ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ وَالْهَشْمُ كَذَلِكَ وَالنَّقْلُ
ضَابِطٌ مِنْ كِتَابِي الْخُلَاصَةِ لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ كَالضَّمَانِ بِالْعَوْدِ فِي الْجُرْمِ بَلْ الْعَانِي
قَاعِدَةٌ كُلُّ مَنْ جَنَى جِنَايَةً فَهُوَ الْمُطَالَبُ بِهَا وَلَا يُطَالَبُ بِهَا غَيْرُهُ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ الْعَاقِلَةُ تَحْمِل دِيَةَ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالصَّبِيُّ الْمُحْرِمُ إذَا قَتَلَ صَيْدًا أَوْ ارْتَكَبَ مُوجِبَ كَفَّارَةٍ فَالْجَزَاءُ عَلَى الْوَلِيّ لَا فِي مَالِهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ الْكُفْرُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ كُفْرُ إنْكَارٍ وَكُفْرُ جُحُودٍ وَكُفْرُ عِنَادٍ وَكُفْرُ نِفَاقٍ
قَاعِدَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ الْمُجَسِّمُ وَمُنْكِرُ عِلْمِ الْجُزْئِيَّاتِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُبْتَدِعَةُ أَقْسَامٌ الْأَوَّلُ مَا نُكَفِّرُهُ قَطْعًا كَقَاذِفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمُنْكِرِ عِلْمِ الْجُزْئِيَّاتِ وَحَشْرِ الْأَجْسَادِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالْقَائِلِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ
الثَّانِي مَا لَا نُكَفِّرُهُ قَطْعًا كَالْقَائِلِ بِتَفْضِيلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلِيٍّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ
الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ التَّكْفِيرُ أَوْ عَدَمُهُ كَالْقَائِلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ صَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ التَّكْفِيرَ وَالْأَكْثَرُونَ عَدَمَهُ
ضَابِطٌ مُنْكِرُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَقْسَامٌ أَحَدُهَا مَا نُكَفِّرُهُ قَطْعًا وَهُوَ مَا فِيهِ نَصٌّ وَعُلِمَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ بِأَنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَة الَّتِي يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ
الثَّانِي مَا لَا نُكَفِّرُهُ قَطْعًا وَهُوَ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ وَلَا نَصَّ فِيهِ كَفَسَادِ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ قَبْل الْوُقُوفِ
الثَّالِثُ مَا يُكَفَّرُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الضَّرُورَةِ كَحِلِّ الْبَيْعِ وَكَذَا غَيْرُ الْمَنْصُوصِ
ضَابِطٌ كُلُّ مَنْ صَحَّ إسْلَامُهُ صَحَّتْ رِدَّتُهُ جَزْمًا إلَّا الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ إسْلَامُهُ صَحِيحٌ عَلَى وَجْهٍ مُرَجَّحِ وَلَا تَصِحّ رِدَّتُهُ
نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لِلْحَدِيثِ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِي ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ
الثَّانِيَةُ الْأَصْلُ لَا يُعَزَّرُ بِحَقِّ الْفَرْعِ كَمَا لَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْإِمَامِ مِنْ ذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ
الثَّالِثَةُ إذَا وَطِئَ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يُعَزَّرُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ يُنْهَى وَإِنْ عَادَ عُزِّرَ
فَقَتَلَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا تَعْزِيرَ عَلَيْهِ وَإِنْ افْتَاتَ عَلَى الْإِمَام لِأَجْلِ الْحَمِيَّةِ وَالْغَيْظِ حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ ابْنِ دَاوُد
وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ بَاطِنًا وَإِنْ كَانَ يُقَادُ بِهِ فِي الظَّاهِر
الْخَامِسَةُ إذَا نَظَرَ إلَى بَيْتِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَرْتَدِعْ بِالرَّمْيِ ضَرَبَهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ بِالسِّلَاحِ وَنَالَ مِنْهُ مَا يُرْدِعُهُ
قَالَ الرَّافِعِيُّ عَنْ النَّصِّ وَلَوْ لَمْ يَنَلْ مِنْهُ صَاحِبُ الدَّارِ عَاقَبَهُ السُّلْطَانُ هَذَا لَفْظُهُ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ التَّعْزِيرِ إذَا نَالَ مِنْهُ وَكَأَنَّهُ حَدُّ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ
وَقَدْ يُقَالُ هَذَا نَوْعُ تَعْزِيرٍ شُرِعَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهِ فَلِلْإِمَامِ اسْتِيفَاؤُهُ
السَّادِسَةُ إذَا دَخَلَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْقُوَّة إلَى الْحِمَى الَّذِي حَمَاهُ الْإِمَامُ لِلضَّعَفَةِ وَنَحْوِهِمْ فَرَاعَى مِنْهُ
الثَّامِنَةُ إذَا كَلَّفَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ مَالًا يُطِيقُ لَا يُعَزَّرُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ يُقَالُ لَهُ لَا تَعُدْ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ الَّذِي أَرَاهُ أَنَّ الزَّوْجَ إنْ قَدِرَ عَلَى إجَابَتِهَا فَهُوَ حَتْمٌ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُوَكَّلُ بِهِ وَلَكِنْ يَعْصِي بِمَنْعِهِ
الْعَاشِرَةُ إذَا عَرَضَ أَهْلُ الْبَغْيِ بِسَبِّ الْإِمَامِ لَمْ يُعَزَّرُوا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُهَيِّجًا لِمَا عِنْدَهُمْ فَيَنْفَتِحُ بِسَبَبِهِ بَابُ الْقِتَالِ
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا ادَّعَاهُ الْبَغَوِيّ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُعَزِّرْ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ
وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْقُدَمَاءِ فِي خُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ
الثَّانِيَةُ جِمَاعُ الْحَائِضِ يُعَزَّرُ فَاعِلُهُ بِلَا خِلَافٍ مَعَ أَنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ نَدْبًا أَوْ وُجُوبًا
الرَّابِعَةُ إذَا قَتَلَ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ كَابْنِهِ وَعَبْدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مَعَ الْكَفَّارَةِ
تَتِمَّةٌ وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فِي صُوَرٍ مِنْهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ يُعَزَّرَانِ إذَا فَعَلَا مَا يُعَزَّرُ عَلَيْهِ الْبَالِغُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُمَا مَعْصِيَةً نَصَّ عَلَيْهِ فِي الصَّبِيّ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي الْمَجْنُونِ
نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مَعَ أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ إنَّمَا فَعَلَ لِلْمَصْلَحَةِ
وَمِنْهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَمْنَعُ الْمُحْتَسِبُ مَنْ يَكْتَسِبُ بِاللَّهْوِ وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ الْآخِذَ وَالْمُعْطِيَ
لَا وَجْهَ لَهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذَا طَرِيقٌ فِي الظَّاهِر بَيْن النَّاسِ إلَى خَلَاصِ الْحُقُوقِ فَيَفْعَلُ هَذَا عَمَلًا بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْمُلَاءَةُ
قَاعِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا إلَى الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ
وَإِذَا جَاءَتْ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ فِي زَمَنِ الْهُدْنَةِ وَجَبَ دَفْعُ مَهْرٍ إلَى زَوْجِهَا فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ
قَالَ شُرَيْحٌ وَلَا يُحْبَسُ الْكَفِيلُ إذَا غَابَ الْمَكْفُولُ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ وَلَا يُحْبَسُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى بِغَيْرِ الْمَالِ
وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ أَنَّ لَهُ عَلَى مَسْجُونٍ حَقَّا جَازَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْحَبْسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بِغَيْرِ إذْنِ الَّذِي حُبِسَ لَهُ
قَالَ الصَّدْرُ مَوْهُوبٌ الْجَزَرِيُّ يُشْهَدُ بِالسَّمَاعِ فِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا النَّسَبُ وَالْمَوْتُ وَالنِّكَاحُ وَالْوِلَايَةُ وَوِلَايَةُ الْوَالِي وَعَزْلِهِ وَالرَّضَاعُ وَتَضَرُّرُ الزَّوْجَةِ وَالصَّدَقَاتُ وَالْأَشْرِبَةُ الْقَدِيمَةُ وَالْوَقْفُ وَالتَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ الشَّاهِدُ وَالْإِسْلَامُ وَالْكُفْرُ وَالرُّشْدُ وَالسَّفَهُ وَالْحَمْلُ وَالْوِلَادَةُ وَالْوَصَايَا وَالْحُرِّيَّةُ وَالْقَسَامَةُ
تَنْبِيهٌ أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوَاقِف لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَفَقُّهًا الظَّاهِرُ ثُبُوتُهُ ضِمْنًا إذَا شَهِدَ بِهِ مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ لَا اسْتِقْلَالًا وَارْتَضَاهُ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْفِرْكَاحِ وَهَلْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ اعْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ وَمَالَ إلَى خِلَافِهِ
قَاعِدَةٌ كُلُّ مَا شُرِطَ فِي الشَّاهِدِ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْأَدَاءِ لَا التَّحَمُّلِ إلَّا فِي النِّكَاحِ
ضَابِطٌ قَالَ الْإِمَامُ قَالَ الْأَئِمَّةُ الْخِبْرَةُ الْبَاطِنَةُ تُعْتَبَرُ فِي ثَلَاثٍ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِعْسَارِ وَعَلَى الْعَدَالَةِ وَعَلَى أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
قَاعِدَةٌ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ لَا تُقْبَلُ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الشَّهَادَةُ عَلَى أَنْ لَا مَالَ لَهُ وَهِيَ شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ
الثَّالِثُ أَنْ يُضِيفَهُ إلَى وَقْتٍ مَخْصُوصٍ كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِقَتْلٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوَطَلَاقً فِي وَقْتِ كَذَا فَيَشْهَدُ لَهُ بِأَنَّهُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي الْأَصَحِّ
ضَابِطٌ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ إلَّا بِشُرُوطٍ أَحَدُهَا تَقَدُّمُ الدَّعْوَى بِالْحَقِّ الْمَشْهُود بِهِ
الثَّالِثُ إصْغَاءُ الْحَاكِمِ إلَيْهِ وَاسْتِمَاعُهَا مِنْهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُهُ فِي الْأَدَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَهُوَ مِنْ الْأَدَبِ الْحَسَنِ
قَالَ وَمُقَابِلُهُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَاسًا مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ جِهَةِ الْمَذْهَبِ لِأَنَّ بَابَ الشَّهَادَةِ مَائِلٌ إلَى التَّعَبُّدِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْقِيَاسُ
الْخَامِسُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي فَلَوْ ادَّعَى بِأَلْفٍ فَشَهِدَ بِأَلْفَيْنِ لَمْ تَثْبُتْ الزِّيَادَةُ قَطْعًا وَفِي ثُبُوتِ الْأَلْفِ الْمُدَّعَى بِهَا خِلَافٌ تَقَدَّمَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ
السَّادِسُ أَنْ يُؤَدِّيَ كُلُّ شَاهِدٍ مَا تَحَمَّلَهُ مُصَرِّحًا بِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ شَاهِدٌ بَعْد أَدَاءِ غَيْرِهِ وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ أَوَأَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ لَمْ يُسْمَعْ حَتَّى يُصَرِّحَ بِمَا تَحَمَّلَهُ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ لِأَنَّ هَذَا إخْبَارٌ وَلَيْسَ بِأَدَاءٍ
السَّابِعُ أَنْ يَنْقُلَ مَا سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ إلَى الْحَاكِمِ فَلَوْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقِ زَيْدٍ كَذَا عَلَى عَمْرٍو لَمْ يُسْمَعْ
مِنْهَا الْإِخْبَارُ أَوَالشَّهَادَةُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَبِالرِّدَّةِ وَبِالْجُرْحِ وَقَدْ أَجَابُوا فِيهَا بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ أَنَّ مُدْرِكَهَا وَاحِدٌ وَهُوَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي أَسْبَابِهَا فَقَالُوا فِي الْمَاءِ يَجِبُ بَيَانُ السَّبَبِ مِنْ الْعَامِّيِّ وَالْفَقِيهِ الْمُخَالِفِ وَيُقْبَلُ الْإِطْلَاقُ مِنْ الْفَقِيهِ الْمُوَافِقِ
وَفِي الْجُرْحِ بَيَانُ السَّبَبِ مِنْ الْمُوَافِقِ وَغَيْرِهِ وَاعْتُذِرَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْجُرْحِ بِأَنَّهُ مَنُوطٌ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِم لَا بِعَقِيدَةِ الشَّاهِد فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ لِيَنْظُرَ الْحَاكِمُ أَقَادِحٌ هُوَ أَمْ لَا وَفِي الرِّدَّةِ بِأَنَّهُ إنَّمَا قُبِلَ الْإِطْلَاقُ فِيهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْعَدْلِ الِاحْتِيَاطُ فِي أَمْرِ الدَّمِ مَعَ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ قَادِرٌ عَلَى التَّكْذِيبِ بِأَنْ يَنْطِقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْمَجْرُوحَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّكْذِيبِ
تَنْبِيهٌ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَنَا مَجْرُوحٌ قُبُلَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْسَرْ الْجُرْحُ
وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ يَجِبُ بَيَانُ سَبَبِهَا مِنْ شَرِكَةٍ أَوْ جِوَارٍ بِلَا خِلَافٍ وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِأَنَّ هَذَا وَارِثُهُ لَا يَسْمَعُ بِلَا خِلَافٍ حَتَّى يُبَيِّنَ الْجِهَةَ مِنْ أُبُوَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
وَمِنْهَا لَوْ شَهِدَا بِعَقْدِ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَلَمْ يُبَيِّنَا صُورَتَهُ فَهَلْ يُسْمَعُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فِيهِ خِلَافٌ وَمِنْهَا لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ قَالَ الْجُمْهُورُ يُقْبَلُ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لَإِيضَاحِ الْعَظْمِ لِأَنَّ الْإِيضَاحَ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ ثُمَّ تَرَدَّدَ فِيمَا
إذَا كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيهًا وَعَلِمَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ لَا يُطْلِقُ لَفْظَ الْمُوضِحَةِ إلَّا عَلَى مَا يُوضِحُ الْعَظْمَ
وَمِنْهَا لَوْ شَهِدَ بِانْتِقَالِ هَذَا الْمِلْكِ عَنْ مَالِكِهِ إلَى زَيْدٍ فَالرَّاجِحُ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ إلَّا بِبَيَانِ السَّبَبِ وَقِيلَ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَقِيلَ إنْ كَانَ الشَّاهِدَانِ فَقِيهَيْنِ مُوَافِقَيْنِ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي فَلَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِ السَّبَبِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ
وَمِنْهَا إذَا شَهِدَا أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِكَذَا وَلَمْ يُعَيِّنَاهُ فَالصَّحِيحُ الْقَبُولُ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ عَدُوًّا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ وَلَدًا لِلْمَحْكُومِ لَهُ
وَمِنْهَا إذَا شَهِدَا أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدُّ مِنْ التَّفْصِيلِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ عَدَمَهُ وَتَوَسَّطَ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ إنْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيهًا مُوَافِقًا قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِالْإِكْرَاهِ لَا تُقْبَلُ إلَّا مُفَصَّلَةً وَفَصَّلَ الْغَزَالِيُّ بَيْن الْفَقِيهِ الْمُوَافِقِ وَغَيْرِهِ
الْأَصَحُّ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْلَاقِ وَقِيلَ لَا بُدُّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِكَوْنِهِ كَانَ مُخْتَارًا عَالِمَا بِأَنَّهَا خَمْرٌ
قَالُوا لَا تُقْبَلُ مَا لَمْ يُبَيِّنَا سَبَبَ الرُّجُوعِ مِنْ إقَالَةٍ وَنَحْوِهَا وَيَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ
وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِأَنْ نَظَرَ الْوَقْفَ الْفُلَانِيَّ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ بَيَانُ سَبَبِهِ وَلَا تُقْبَلُ مُطْلَقَةً كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ كَمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَارِثُهُ
وَمِنْهَا لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ يَوْمُ الْبَيْعِ أَوْ يَوْمُ الْوَصِيَّةِ مَثَلًا كَانَ زَائِلَ الْعَقْلِ اُشْتُرِطَ تَفْصِيلُ زَوَالِهِ قَالَهُ الدَّبِيلِيُّ
وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِأَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ لَا تُقْبَلُ حَتَّى يُبَيِّنَ اللَّفْظَ الْوَاقِعَ مِنْ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَالتَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ
وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ بَلَغَ السِّنَّ لَا تُقْبَلُ حَتَّى يُبَيِّنُوهُ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْ بِالسِّنِّ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ
وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ هَلْ تُقْبَلُ مُطْلَقَةً أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ الْحِسَابَ
الْمُتَّجِهُ وَصَرَّحَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَغَيْرُهُ بِالْأَوَّلِ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ اخْتَرْت الثَّانِي بَحْثًا رَأَيْت السُّبْكِيَّ قَوَّاهُ فِي الْحَلَبِيَّاتِ فَقَالَ قَوْلُهُ أَشْهَدُ
أَنَّ اللَّيْلَةَ أَوَّلُ الشَّهْرِ لَيْسَ فِيهِ التَّعَرُّضُ لِلْهِلَالِ أَصْلًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ اسْتِكْمَالِ الْعَدَدِ وَاسْتِكْمَالُ الْعَدَدِ يَرْجِعُ إلَى رُؤْيَةِ شَهْرٍ قَبْلَهُ فَمَتَى لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّاهِدُ فِي شَهَادَتِهِ إلَى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ أَوْ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ فَفِيهِ خِلَافٌ لِأَنَّ ذَلِكَ وَظِيفَةُ الْحَاكِمِ وَوَظِيفَةُ الشَّاهِدِ الشَّهَادَةُ بِالْأَسْبَابِ فَقَطْ
وَهُنَا احْتِمَالٌ آخَرُ زَائِدٌ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ وَهُوَ احْتِمَالُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ الْحِسَابَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي جَوَازِ الصَّوْمِ بِحِسَابٍ إذَا دَلَّ عَلَى طُلُوعِ الْهِلَالِ وَإِمْكَانِ رُؤْيَتِهِ فَلِهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا يَقْبَلُ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُ حَتَّى يَسْتَفْسِرَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ عَدَالَتَهُ تَمْنَعهُ مِنْ اعْتِمَادِ الْحِسَابِ وَمِنْ التَّوَسُّطِ الْمَانِعِ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَمُقْتَضَى الْحَمْلِ عَلَى أَنَّهُ مَا رَأَى وَإِنَّمَا تَوَاتَرَ عِنْدَهُ الْخَبَرُ بِرُؤْيَتِهِ
وَمِنْهَا قَالَ السُّبْكِيُّ إذَا نَقَضَ الْحَاكِمُ حُكْمَ أَحَدٍ سُئِلَ عَنْ مُسْتَنِدِهِ وَإِنَّمَا لَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ بَيَانُ السَّبَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ نَقْضًا
وَمِنْهَا لَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ كُلٌّ مَاتَ عَلَى دِينِي وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً اُشْتُرِطَ فِي بَيِّنَةِ النَّصْرَانِيِّ تَفْسِيرُ كَلِمَةِ التَّنَصُّرِ بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ النَّصَارَى كَالتَّثْلِيثِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي بَيِّنَةِ الْمُسْلِم تَبْيِينُ مَا يَقْتَضِي الْإِسْلَامُ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَتَوَهَّمُونَ مَا لَيْسَ بِإِسْلَامٍ إسْلَامًا وَمِنْهَا إذَا ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِمِلْكِهَا وَأَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ هَلْ تُسْمَعُ مُطْلَقَةً أَوْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِنَادِ الْمِلْكِ إلَى سَبَبٍ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ وَتُرَجَّحُ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِج بِالْيَدِ
وَمِنْهَا قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ شَاعَ فِي لِسَان أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقِ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دِرْهَمًا مَثَلًا هَلْ تُسْمَعُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فِيهِ وَجْهَانِ