alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس اِخْتَلَفَ الرِّوَايَات فِي الصَّلَاة الْمَنْسِيَّة يَوْم الْخَنْدَق فَفِي حَدِيث جَابِر أَنَّهَا الْعَصْر وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود أَنَّهَا أَرْبَع قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ وَالصَّحِيح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى أَنَّ الصَّلَاة الَّتِي شُغِلَ عَنْهَا وَاحِدَة هِيَ الْعَصْر وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْن الْأَحَادِيث فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَنْدَق كَانَتْ وَقْعَته أَيَّامًا فَكَانَ ذَلِكَ كُلّه فِي أَوْقَات مُخْتَلِفَة فِي تِلْك الْأَيَّام قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْأَوَّل لِأَنَّ حَدِيث أَبِي سَعِيد رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ الْمُزَنِيِّ عَنْ الشَّافِعِيّ حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي فُدَيْك عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح جَلِيل
أَيْ وَافَقَهُ فِي كَلِمَات الْأَذَان لَكِنْ فِيمَا يَصْلُح لِلْمُوَافَقَةِ لِأَنَّهُ فِي حَيّ عَلَى الصَّلَاة بِمِثْلِهِ يُعَدّ اِسْتِهْزَاء
بِفَتْحِ الشِّين وَكَسْر الظَّاء الْمُعْجَمَتَيْنِ وَتَشْدِيد الْيَاء الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة قِطْعَة مُرْتَفِعَة فِي رَأْس الْجَبَل
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ يَعْظُم ذَلِكَ عِنْده وَيَكْبُر لَدَيْهِ عَلِمَ اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَجَّب الْآدَمِيّ مِنْ الشَّيْء إِذَا عَظُمَ مَوْقِعه عِنْده وَخَفِيَ عَلَيْهِ سَبَبه فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا يَعْرِفُونَ لِيَعْلَمُوا مَوْقِع هَذِهِ الْأَشْيَاء عِنْده وَقِيلَ مَعْنَى عَجِبَ رَبّك رَضِيَ وَأَثَابَ فَسَمَّاهُ عَجَبًا مَجَازًا وَلَيْسَ بِعَجَبٍ فِي الْحَقِيقَة وَالْأَوَّل أَوْجَه
بِفَتْحِ الشِّين وَكَسَرَ الظَّاء الْمُعْجَمَتَيْنِ وَتَشْدِيد الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة قِطْعَة مُرْتَفِعَة فِي رَأْس الْجَبَل
أَيْ أَذْكُرهُ بِتَمَامِهِ وَلَمْ يَذْكُرهُ هَاهُنَا لَكِنَّهُ يَذْكُرهُ فِي أَبْوَاب مِنْ الصَّلَاة مُفَرَّقًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الظَّاهِر قُلْتهَا بِالْخِطَابِ وَالْمَوْجُود فِي نُسْخَتنَا قَالَهَا بِالْغَيْبَةِ وَهُوَ إِمَّا عَلَى الِالْتِفَات أَوْ عَلَى حَذْف الْجَزَاء وَإِقَامَة عَلَتْهُ مَقَامه أَيْ كَرَّرْت لِأَنَّ مُؤَذِّن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ َأَمَّا
فَلَعَلَّ مُرَاده أَنَّ بَعْضهمْ كَانَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُونَ الْخُرُوج إِلَى الْإِقَامَة اِعْتِمَارًا عَلَى تَطْوِيل قِرَاءَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّه تَعَالَ أَعْلَم
أُخِذَ مِنْهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقِيم لِنَفْسِهِ وَيَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون الْأَذَان كَذَلِكَ وَهُوَ بَعِيد وَأَنْتَ قَدْ عَرَفْت تَوْجِيه الْحَدِيث فِيمَا سَبَقَ عَلَى وَجْه لَا يَرِد عَلَيْهِ شَيْء وَلَا يَلْزَم مِنْهُ مَا أَخَذَهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ التَّثْوِيب عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَوْ الْفَاعِل وَالْمُرَاد أَيْ أُقِيمَ فَإِنَّهُ إِعْلَام بِالصَّلَاةِ ثَانِيًا
فَتْح يَاء وَكَسْر طَاء أَيْ يُوَسْوِس بِمَا يَكُون حَائِلًا بَيْن الْإِنْسَان وَمَا يَقْصِدهُ وَيُرِيد إِقْبَال نَفْسه عَلَيْهِ مِمَّا يَتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ مِنْ خُشُوع وَغَيْره وَأَكْثَر الرُّوَاة عَلَى ضَمّ الطَّاء أَيْ يَسْلُك وَيَمُرّ وَيَدْخُل بَيْن الْإِنْسَان وَنَفْسه فَيَكُون حَائِلًا بَيْنهمَا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا أَوَّلًا
قَالَ عِيَاض يُمْكِن حَمْله عَلَى ظَاهِره لِأَنَّهُ جِسْم مُتَغَذٍّ يَصِحّ مِنْهُ خُرُوج الرِّيح وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عِبَارَة عَنْ شِدَّة نِفَاره
بِضَمِّ الْمُثَلَّثَة وَتَشْدِيد الْوَاو الْمَكْسُور قِيلَ هُوَ مِنْ ثَابَ إِذَا رَجَعَ وَقِيلَ مِنْ ثَوَّبَ إِذَا أَشَارَ بِثَوْبِهِ عِنْد الْفَزَع لِإِعْلَامِ غَيْره وَالْمُرَاد بِالتَّثْوِيبِ هُنَا الْإِقَامَة عِنْد الْجُمْهُور
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض سَمِعْنَاهُ مِنْ أَكْثَر الرُّوَاة بِضَمِّ الطَّاء وَضَبَطْنَاهُ عَنْ الْمُتْقِنِينَ بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْوَجْه وَمَعْنَاهُ يُوَسْوِس وَأَمَّا الضَّمّ فَمِنْ الْمُرُور أَيْ يَدْنُو مِنْهُ فَيَمُرّ بَيْنه وَبَيْن قَلْبه فَيَشْغَلهُ
الْكَسْر نَافِيَة بِمَعْنَى لَا وَرُوِيَ بِالْفَتْحِ وَوَهَّاهُ الْقُرْطُبِيّ فَإِنْ قِيلَ مَا الْحِكْمَة فِي هَرَب الشَّيْطَان عِنْد سَمَاع الْأَذَان وَالْإِقَامَة دُون سَمَاع الْقُرْآن وَالذِّكْر فِي الصَّلَاة أُجِيبَ بِأَوْجُهٍ مِنْهَا أَنَّهُ يَهْرُب حَتَّى لَا يَسْمَع الْمُؤَذِّن فَيَشْهَد لَهُ يَوْم الْقِيَامَة فَإِنَّهُ لَا يَسْمَع صَوْت الْمُؤَذِّن جِنّ وَلَا إِنْس إِلَّا شَهِدَ لَهُ وَقِيلَ لِاتِّفَاقِ الْجَمِيع عَلَى الْإِعْلَان بِشَهَادَةِ الْحَقّ وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ عَلَى الْأَذَان هَيْبَة يَشْتَدّ اِنْزِعَاج الشَّيْطَان بِسَبَبِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكَاد يَقَع فِي الْأَذَان رِيَاء وَلَا غَفْلَة عِنْد النُّطْق بِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاة فَإِنَّ النَّفْس تَحْضُر فِيهَا فَيَفْتَح لَهَا الشَّيْطَان أَبْوَاب الْوَسْوَسَة وَقَالَ اِبْن بَطَّال يُشْبِه أَنْ يَكُون الزَّجْر عَنْ خُرُوج الْمُؤْمِن مِنْ الْمَسْجِد بَعْد أَنْ يُؤَذِّن الْمُؤَذِّن مِنْ هَذَا الْمَعْنَى لِئَلَّا يَكُون مُتَشَبِّهًا بِالشَّيْطَانِ الَّذِي يَفِرّ عِنْد سَمَاع الْأَذَان
عَطْف عَلَى مُقَدَّر أَيْ فَأُمَّهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَقِيلَ هُوَ عَطْف عَلَى الْخَبَرِيَّة السَّابِقَة بِتَأْوِيلِ أُمَّهُمْ وَعَدَلَ إِلَى الِاسْمِيَّة دَلَالَة عَلَى الدَّوَام وَالثَّبَات وَقَدْ جُعِلَ فِيهِ الْإِمَام مُقْتَدِيًا وَالْمَعْنَى كَمَا أَنَّ الضَّعِيف يَقْتَدِي بِصَلَاتِك فَاقْتَدِ أَنْتَ أَيْضًا بِضَعْفِهِ وَاسْلُكْ لَهُ سَبِيل التَّضْعِيف فِي الْقِيَام وَالْقِرَاءَة بِحَيْثُ كَأَنَّهُ يَقُوم وَيَرْكَع عَلَى مَا يُرِيد وَأَنْتَ كَالتَّابِعِ الَّذِي يَرْكَع بِرُكُوعِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَيَأْتِي بِلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ لِحَدِيثِ عُمَر وَغَيْره فَهُوَ عَامّ مَخْصُوص وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُؤَيِّدهُ النَّظَر فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ إِجَابَة حَيّ عَلَى الصَّلَاة بِمِثْلِهِ يُعَدّ اِسْتِهْزَاء وَهَذَا التَّخْصِيص قَدْ صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة أَيْضًا وَعَلَى هَذَا فَيَجُوز أَنْ يَكُون مِثْل هَذَا التَّخْصِيص مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلهمْ لَا يَجُوز التَّخْصِيص إِلَّا بِالْمُقَارِنِ لِأَنَّ هَذَا التَّخْصِيص مِمَّا يُؤَيِّدهُ الْعَقْل وَالنَّقْل جَمِيعًا ثُمَّ طَرِيق الْقَوْل الْمَرْوِيّ أَنْ يَقُول كُلّ كَلِمَة عَقِب فَرَاغ الْمُؤَذِّن مِنْهَا لَا أَنْ يَقُول الْكُلّ بَعْد فَرَاغ الْمُؤَذِّن مِنْ الْأَذَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس ظَاهِره أَنَّهُ يَقُول مِثْله عَقِب فَرَاغه لَكِنَّ الْأَحَادِيث الَّتِي تَضَمَّنَتْ إِجَابَة كُلّ كَلِمَة عَقِبهَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد الْمُسَاوَاة
قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالُوا صَلَاة الرَّبّ تَعَالَى الرَّحْمَة قُلْت وَهُوَ الْمَشْهُور فَالْمُرَاد أَنَّهُ تَعَالَى يُنْزِل عَلَى الْمُصَلِّي أَنْوَاعًا مِنْ الرَّحْمَة وَالْأَلْطَاف وَقَدْ جَوَّزَ بَعْضهمْ كَوْن الصَّلَاة بِمَعْنَى ذِكْر مَخْصُوص فَاَللَّه تَعَالَى يَذْكُر الْمُصَلِّي بِذِكْرٍ مَخْصُوص تَشْرِيفًا لَهُ بَيْن الْمَلَائِكَة كَمَا فِي الْحَدِيث وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأ ذَكَرْته فِي مَلَأ خَيْر مِنْهُمْ لَا يُقَال يَلْزَم مِنْهُ تَفْضِيل الْمُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يُصَلِّي اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ عَشْرًا فِي مُقَابَلَة صَلَاة وَاحِدَة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّا نَقُول هِيَ وَاحِدَة بِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّي دَعَا بِهَا مَرَّة وَاحِدَة فَلَعَلَّ اللَّه تَعَالَى يُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ مَا لَا يُعَدّ وَلَا يُحْصَى عَلَى أَنَّ الصَّلَاة عَلَى وَاحِد بِالنَّظَرِ إِلَى حَاله وَكَمْ مِنْ وَاحِد لَا يُسَاوِيه أَلْف فَمِنْ أَيْنَ التَّفْضِيل
قِيلَ هِيَ فِي اللُّغَة الْمَنْزِلَة عِنْد الْمَلِك وَلَعَلَّهَا فِي الْجَنَّة عِنْد اللَّه تَعَالَى أَنْ يَكُون كَالْوَزِيرِ عِنْد الْمَلِك بِحَيْثُ لَا يَخْرُج رِزْق وَمَنْزِلَة إِلَّا عَلَى يَدَيْهِ وَبِوَاسِطَتِهِ
مِنْ وَضْع الضَّمِير الْمَرْفُوع مَوْضِع الْمَنْصُوب عَلَى أَنَّ أَنَا تَأْكِيد أَوْ فَصْل وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَنَا مُبْتَدَأ خَبَره هُوَ وَالْجُمْلَة خَبَر أَكُون وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَفِي نُسْخَة لَهُ وَاللَّام بِمَعْنَى عَلَى وَلَا يَصِحّ تَفْسِير الْحِلّ بِمَا يُقَابِل الْحُرْمَة فَإِنَّهَا حَلَال لِكُلِّ مُسْلِم وَقَدْ يُقَال بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ أُذِنَ لَهُ فَيُمْكِن أَنْ يُجْعَل الْحِلّ كِنَايَة عَنْ حُصُول الْإِذْن فِي الشَّفَاعَة لَهُ ثُمَّ الْمُرَاد شَفَاعَة مَخْصُوصَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ يَقُول أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَقَوْله وَأَنَا أَشْهَد عَطْف عَلَى قَوْل الْمُؤَذِّن أَيْ وَأَنَا أَشْهَد كَمَا تَشْهَد
بِفَتْحِ الدَّال هِيَ الْأَذَان وَوَصَفَهَا بِالتَّمَامِ لِأَنَّهَا ذِكْر اللَّه وَيَدْعُو بِهَا إِلَى الصَّلَاة فَيَسْتَحِقّ أَنْ تُوصَف بِالْكَمَالِ وَالتَّمَام وَمَعْنَى رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَة أَنَّهُ صَاحِبهَا أَوْ الْمُتَمِّم لَهَا وَالزَّائِد فِي أَهْلهَا وَالْمُثِيب عَلَيْهَا أَحْسَن الثَّوَاب وَالْآمِر بِهَا وَنَحْو ذَلِكَ الصَّلَاة الْقَائِمَة أَيْ الَّتِي سَتَقُومُ وَالْفَضِيلَة الْمَرْتَبَة الزَّائِدَة عَلَى مَرَاتِب الْخَلَائِق الْمَقَام الْمَحْمُود كَذَا فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ بِاللَّامِ وَرِوَايَة الْبُخَارِيّ وَغَيْره بِالتَّنْكِيرِ وَنَصْبه عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيْ اِبْعَثْهُ يَوْم الْقِيَامَة فَأَقِمْهُ الْمَقَام أَوْ ضُمِّنَ اِبْعَثْهُ مَعْنَى أَقِمْهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول بِهِ وَمَعْنَى اِبْعَثْهُ أَعْطِهِ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ كَذَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ بِإِثْبَاتِ إِلَّا وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ بِدُونِ إِلَّا وَهُوَ الظَّاهِر َأَمَّا مَنْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَل مِنْ قَوْله مَنْ قَالَ اِسْتِفْهَامِيَّة لِلْإِنْكَارِ فَيَرْجِع إِلَى النَّفْي وَقَالَ بِمَعْنَى يَقُول أَيْ مَا مِنْ أَحَد يَقُول ذَلِكَ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ وَمِثْله مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَع عِنْده إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهَلْ جَزَاء الْإِحْسَان إِلَّا الْإِحْسَان وَأَمْثَاله كَثِيرَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّة وَالشِّين الْمُعْجَمَة وَهُوَ الْحِمْصِيُّ مِنْ كِبَار شُيُوخ الْبُخَارِيّ وَلَمْ يَلْقَهُ مِنْ الْأَئِمَّة السِّتَّة غَيْره وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْقُدَمَاء بِهَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده عَنْهُ وَرَوَاهُ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ شَيْخ الْبُخَارِيّ مَعَ تَقَدُّمه عَنْ أَحْمَد عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقه
ذَكَرَ التِّرْمِذِيّ أَنَّ شُعَيْبًا تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ اِبْن الْمُنْكَدِر فَهُوَ غَرِيب مَعَ صِحَّته قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَقَدْ تُوبِعَ اِبْن الْمُنْكَدِر عَلَيْهِ عَنْ جَابِر أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط مِنْ طَرِيق أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر
بِفَتْحِ الدَّال هِيَ الْأَذَان وَسُمِّيَتْ تَامَّة لِكَمَالِهَا وَعِظَم مَوْقِعهَا وَقَالَ اِبْن التِّين لِأَنَّ فِيهَا أَتَمَّ الْقَوْل وَهُوَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَرَبّ مُنَادَى ثَانٍ أَوْ بَدَل لَا صِفَة لِأَنَّ مَذْهَب سِيبَوَيْهِ أَنَّ اللَّهُمَّ لَا يَجُوز وَصْفه
أَيْ الَّتِي سَتَقُومُ أَيْ تُقَام وَتَحْضُر وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر إِنَّ الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ الْمَعْهُودَة الْمَدْعُوّ إِلَيْهَا حِينَئِذٍ وَقَالَ الطِّيبِيُّ مِنْ أَوَّله إِلَى قَوْله مُحَمَّد رَسُول اللَّه هِيَ الدَّعْوَة التَّامَّة وَالْحَيْعَلَة هِيَ الصَّلَاة الْقَائِمَة وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ الدُّعَاء وَبِالْقَائِمَةِ الدَّائِمَة مِنْ قَامَ عَلَى الشَّيْء إِذَا دَامَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْله وَالصَّلَاة الْقَائِمَة بَيَان لِلدَّعْوَةِ التَّامَّة
فُسِّرَتْ فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بِأَنَّهَا مَنْزِلَة فِي الْجَنَّة لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عَبِيد اللَّه
قَالَ اِبْن حَجَر أَيْ الْمَرْتَبَة الزَّائِدَة عَلَى سَائِر الْخَلَائِق وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَنْزِلَة أُخْرَى أَوْ تَفْسِيرًا لِلْوَسِيلَةِ
زَادَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيِّ إِنَّك لَا تُخْلِف الْمِيعَاد قَالَ الطِّيبِيُّ الْمُرَاد بِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى عَسَى أَنْ يَبْعَثك رَبّك مَقَامًا مَحْمُودًا وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ الْوَعْد لِأَنَّ عَسَى مِنْ اللَّه وَاقِع كَمَا صَحَّ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ وَغَيْره وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ وَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الشَّفَاعَة
أَيْ وَجَبَتْ كَمَا فِي رِوَايَة الطَّحَاوِيِّ أَوْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَاللَّام بِمَعْنَى عَلَى وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة مُسْلِم حَلَّتْ عَلَيْهِ وَقَوْله هُنَا وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ إِلَّا يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ حَلَّتْ بِدُونِهَا وَهِيَ أَوْضَح لِأَنَّ أَوَّل الْكَلَام مَنْ قَالَ وَهُوَ شَرْطِيَّة وَحَلَّتْ جَوَابهَا وَلَا يَقْتَرِن جَزَاء الشَّرْط بِإِلَّا وَتَأْوِيلهَا أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى مَعْنَى لَا يَقُول ذَلِكَ أَحَد إِلَّا حَلَّتْ وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ بَعْضهمْ جَعْل ذَلِكَ ثَوَابًا لِقَائِلِ ذَلِكَ مَعَ مَا ثَبَتَ أَنَّ الشَّفَاعَة لِلْمُذْنِبِينَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَات أُخْرَى كَإِدْخَالِ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَاب وَكَرَفْعِ الدَّرَجَات فَيُعْطَى كُلّ وَاحِد مَا يُنَاسِبهُ وَنَقَلَ عِيَاض عَنْ بَعْض شُيُوخه أَنَّهُ كَانَ يَرَى اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِمَنْ قَالَهُ مُخْلِصًا مُسْتَحْضِرًا إِجْلَال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَنْ قَصَدَ بِذَلِكَ مُجَرَّد الثَّوَاب وَنَحْوه قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَهُوَ تَحَكُّم غَيْر مَرْضِيّ
ذَكَرَهُ دَلَالَة عَلَى عَدَم وُجُوبهَا وَالْمُرَاد بِالْأَذَانَيْنِ الْأَذَان وَالْإِقَامَة كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة وَهَذَا الْحَدِيث وَأَمْثَاله يَدُلّ عَلَى جَوَاز الرَّكْعَتَيْنِ قَبْل صَلَاة الْمَغْرِب بَلْ نَدْبهمَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي الصَّلَاة يُرِيد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَاهُمْ وَيُقِرّهُمْ عَلَى تَلِك الْحَالَة وَلَا يُنْكِر عَلَيْهِمْ
أَيْ وَقْت كَثِير يُرِيد أَنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لِقِلَّةِ مَا بَيْن الْأَذَان وَالْإِقَامَة مِنْ الْوَقْت وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ خُرُوجه لَيْسَ لِضَرُورَةٍ تُبِيح لَهُ الْخُرُوج كَحَاجَةِ الْوُضُوء مَثَلًا ثُمَّ هُوَ مَحْمُول عَلَى الرَّفْع لِأَنَّ مِثْله لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ جِهَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ رَجُل مِنْ الْمَسْجِد بَعْدَمَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم
قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ حَدِيث مَرْفُوع إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلِيلِ ظَاهِر نِسْبَته إِلَيْهِ فِي مَعْرِض الِاحْتِجَاج بِهِ وَكَأَنَّهُ سَمِعَ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيم الْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد بَعْد الْأَذَان فَأَطْلَقَ لَفْظ الْمَعْصِيَة
لَعَلَّ النَّهْي عَنْ قِيَامٍ لِانْتِظَارِ الْإِمَام قَائِمًا وَأَمَّا الْقِيَام مِنْ مَكَان إِلَى آخَر لِأَجْلِ تَسْوِيَة الصُّفُوف وَنَحْوه فَغَيْر مَنْهِيّ عَنْهُ ثُمَّ هَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْإِقَامَة قَبْل رُؤْيَة الْإِمَام فَإِدْخَاله فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة خَفِيٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْجُمْلَة فِي مَوْضِع التَّعْلِيل كَأَنَّهُ قِيلَ بَنَى لِيُذْكَر اللَّه تَعَالَى فِيهِ فَهَذَا فِي مَعْنَى مَا جَاءَ يَبْتَغِي وَجْه اللَّه
لِلتَّعْظِيمِ أَيْ عَظِيمًا وَإِسْنَاد الْبِنَاء إِلَى اللَّه مَجَاز وَالْبِنَاء مَجَاز عَنْ الْخَلْق وَالْإِسْنَاد حَقِيقَة قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ مَنْ كَتَبَ اِسْمه عَلَى الْمَسْجِد الَّذِي يَبْنِيه كَانَ بَعِيدًا مِنْ الْإِخْلَاص
مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا يُذْكَر اللَّه تَعَالَى فِيهِ زَادَ الْبُخَارِيّ فِي رِوَايَته يُبْتَغَى فِيهِ وَجْه اللَّه بَنَى اللَّه لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة
إِسْنَاد الْبِنَاء إِلَى اللَّه تَعَالَى مَجَاز قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ مَنْ كَتَبَ اِسْمه عَلَى الْمَسْجِد الَّذِي يَبْنِيه كَانَ بَعِيدًا مِنْ الْإِخْلَاص
فِي بِنَائِهَا وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَشْهَد بِصِدْقِهِ الْوُجُود فَهُوَ مِنْ جُمْلَة الْمُعْجِزَات الْبَاهِرَة لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالُوا لَيْسَ الْمُرَادُ بِنَاء إِبْرَاهِيم لِلْمَسْجِدِ الْحَرَام وَبِنَاء سُلَيْمَان لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَإِنَّ بَيْنهمَا مُدَّة طَوِيلَة بِلَا رَيْب بَلْ الْمُرَاد بِنَاؤُهُمَا قَبْل هَذَيْنِ الْبِنَاءَيْنِ
أَيْ مَا دَامَتْ عَلَى الْحَالَة الْأَصْلِيَّة الَّتِي خُلِقَتْ عَلَيْهَا وَأَمَّا إِذَا تَنَجَّسَتْ فَلَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيّ مَسْجِد وُضِعَ أَوَّلًا قَالَ الْمَسْجِد الْحَرَام قُلْت ثُمَّ أَيّ قَالَ الْمَسْجِد الْأَقْصَى قُلْت وَكَمْ بَيْنهمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا
قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِيهِ إِشْكَال وَذَلِكَ أَنَّ الْمَسْجِد الْحَرَام بَنَاهُ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام بِنَصِّ الْقُرْآن وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى بَنَاهُ سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام كَمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر وَسَنَده صَحِيح وَبَيْن إِبْرَاهِيم وَسُلَيْمَان أَيَّام طَوِيلَة قَالَ أَهْل التَّارِيخ أَكْثَر مِنْ أَلْف سَنَة قَالَ وَيَرْتَفِع الْإِشْكَال بِأَنْ يُقَال الْآيَة وَالْحَدِيث لَا يَدُلَّانِ عَلَى بِنَاء إِبْرَاهِيم وَسُلَيْمَان لِمَا بَيَّنَّا اِبْتِدَاء وَضْعهمَا لَهُمَا بَلْ ذَاكَ تَجْدِيد لِمَا كَانَ أَسَّسَهُ غَيْرهمَا وَبَدَأَهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَوَّل مَنْ بَنَى الْبَيْت آدَم وَعَلَى هَذَا فَيَجُوز أَنْ يَكُون غَيْره مِنْ وَلَده وَضَعَ بَيْت الْمَقْدِس مِنْ بَعْده بِأَرْبَعِينَ عَامًا اِنْتَهَى قُلْت بَلْ آدَم نَفْسه هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ أَيْضًا قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي كِتَاب التِّيجَان لِابْنِ هِشَام إِنَّ آدَم لَمَّا بَنَى الْكَعْبَة أَمَرَهُ اللَّه تَعَالَى بِالسَّيْرِ إِلَى بَيْت الْمَقْدِس وَأَنْ يَبْنِيَهُ فَبَنَاهُ وَنَسَكَ فِيهِ
اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا الِاسْتِثْنَاء فَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ الصَّلَاة فِي مَسْجِده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَل مِنْ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام بِدُونِ أَلْف صَلَاة وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ جَمَاعَة أَهْل الْأَثَر أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحِرَام أَفْضَل مِنْ الصَّلَاة فِي مَسْجِد الْمَدِينَة ثُمَّ أَيَّدَهُ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَل مِنْ أَلْف صَلَاة فِي غَيْره إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام فَإِنَّهُ أَفْضَل مِنْهُ بِمِائَةِ صَلَاة ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ
قَالَ النَّوَوِيّ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِهَذَا الِاسْتِثْنَاء عَلَى حَسَب اِخْتِلَافهمْ فِي مَكَّة وَالْمَدِينَة أَيّهمَا أَفْضَل فَعِنْد الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه مَعْنَاهُ إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام فَإِنَّ الصَّلَاة فِيهِ أَفْضَل مِنْ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِي وَعِنْد مَالِك إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام فَإِنَّ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِي تَفْضُلهُ بِدُونِ الْأَلْف
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِيتَاء وَنَائِب الْفَاعِل ضَمِير مُسْتَتِر لِسُلَيْمَان وَالضَّمِير الْمَنْصُوب لِمَسْئُولِهِ
مِنْ الْإِخْرَاج أَوْ الْخُرُوج وَالظَّاهِر أَنَّ فِي الْكَلَام اِخْتِصَارًا وَالتَّقْدِير أَنْ لَا يَأْتِيه أَحَد إِلَّا يُخْرِجهُ مِنْ خَطِيئَته كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه وَقَوْله أَنْ يُخْرِجهُ مِنْ خَطِيئَته كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه بَدَل مِنْ تَمَام هَذَا الْكَلَام الْمُشْتَمِل عَلَى الِاسْتِثْنَاء إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ الِاسْتِثْنَاء لِدَلَالَةِ الْبَدَل عَلَيْهِ فَلْيَتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ آخِر الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة الْمَشْهُود لَهَا بِالْفَضْلِ أَوْ آخِر مَسَاجِد الْأَنْبِيَاء أَوْ أَنَّهُ يَبْقَى آخِر الْمَسَاجِد وَيَتَأَخَّر عَنْ الْمَسَاجِد الْأُخَر فِي الْفَنَاء أَيْ فَكَمَا أَنَّهُ تَعَالَى شَرَّفَ آخِر الْأَنْبِيَاء شَرَّفَ كَذَلِكَ مَسْجِده الَّذِي هُوَ آخِر الْمَسَاجِد بِأَنْ جَعَلَ الصَّلَاة فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاة فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
الْمُرَاد الْبَيْت الْمَعْهُود وَهُوَ بَيْتُ عَائِشَة الَّذِي صَارَ فِيهِ قَبْره صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ مَا بَيْن الْمِنْبَر وَبَيْت عَائِشَة وَفِي رِوَايَة الْبَزَّار مَا بَيْن قَبْرِي وَمِنْبَرِي
قِيلَ عَلَى ظَاهِره وَأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ مِنْ الْجَنَّة وَسَيُنْقَلُ إِلَيْهَا وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّ الْعِبَادَة فِيهَا سَبَبٌ مُؤَدٍّ إِلَى رَوْضَة مِنْ رِيَاض الْجَنَّة
الْمُرَاد أَحَد بُيُوته لَا كُلّهَا وَهُوَ بَيْت عَائِشَة الَّذِي صَارَ فِيهِ قَبْره وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط مَا بَيْن الْمِنْبَر وَبَيْت عَائِشَة وَرَوَاهُ الْبَزَّار بِلَفْظِ مَا بَيْن قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيَاض الْجَنَّة قِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِره وَأَنَّهُ رَوْضَة حَقِيقَة بِأَنْ يُنْقَل ذَلِكَ الْمَوْضِع بِعَيْنِهِ فِي الْآخِرَة إِلَى الْجَنَّة وَقِيلَ هُوَ تَشْبِيه مَحْذُوف الْأَدَاة أَيْ كَرَوْضَةٍ فِي نُزُول الرَّحْمَة وَحُصُول السَّعَادَة بِمَا يَحْصُل مِنْ مُلَازَمَة حِلَق الذِّكْر لَا سِيَّمَا فِي عَهْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ هُوَ مَجَاز وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعِبَادَة فِيهِ تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّة وَنَقَلَ اِبْن زِيَالَة أَنَّ زَرْع مَا بَيْن الْمِنْبَر وَالْبَيْت الَّذِي فِيهِ الْقَبْر الْآن ثَلَاثَة وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا وَقِيلَ أَرْبَع وَخَمْسُونَ وَسُدُس وَقِيلَ خَمْسُونَ إِلَّا ثُلُثَيْ ذِرَاع
جَمْع رَاتِبَة مِنْ رَتَبَ إِذَا اِنْتَصَبَ قَائِمًا أَيْ أَنَّ الْأَرْض الَّتِي هُوَ فِيهَا مِنْ الْجَنَّة فَصَارَتْ الْقَوَائِم مَقَرّهَا الْجَنَّة أَوْ أَنَّهُ سَيُنْقَلُ إِلَى الْجَنَّة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْمُرَاد بِالْمَسْجِدِ الْمَذْكُور فِي الْقُرْآن مَسْجِده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَسْجِد قُبَاء كَمَا زَعَمَهُ أَصْحَاب التَّفْسِير لِكَوْنِهِ أَوْفَق لِلْقِصَّةِ
تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِد الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّل يَوْم فَقَالَ رَجُل هُوَ مَسْجِد قُبَاء وَقَالَ آخَر هُوَ مَسْجِد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَسْجِدِي هَذَا
قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا نَصٌّ بِأَنَّهُ الْمَسْجِد الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى الْمَذْكُور فِي الْقُرْآن وَرَدٌّ لِمَا يَقُولهُ بَعْض الْمُفَسِّرِينَ إِنَّهُ مَسْجِد قُبَاء وَقَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَسْجِد قُبَاء وَهَذَا الْحَدِيث أَرْجَح وَأَصَحُّ وَأَصْرَح وَقَالَ اِبْن عَطِيَّة فِي تَفْسِيره الَّذِي يَلِيق بِالْقِصَّةِ أَنَّهُ مَسْجِد قُبَاء قَالَ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَظَرَ مَعَ الْحَدِيث
الْعِدْل بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح بِمَعْنَى الْمِثْل وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مَا عَادَلَهُ مِنْ جِنْسه وَبِالْكَسْرِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسه وَقِيلَ بِالْعَكْسِ قُلْت وَالْأَقْرَب أَنَّ الْفَتْح فِي الْمُسَاوِي حِسًّا وَالْكَسْر فِي الْمُسَاوِي عَقْلًا إِذْ الْحِسِّيّ يُدْرَك بِفَتْحِ الْعَيْن وَالْعَقْلِيّ بِالْفِكْرِ الْمُحْتَاج إِلَى خَفْض الْعَيْن وَغَمْضهَا وَهَذَا مِثْل الْعِوَج وَالْعَلَاقَة فَهُمَا بِالْفَتْحِ فِي الْمُبْصَرَات وَبِالْكَسْرِ فِي الْمَعْقُولَات وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى مَا قَالُوا إِنَّ الْوَاضِع الْحَكِيم لَمْ يُهْمِل مُنَاسَبَة الْأَلْفَاظ بِالْمَعَانِي قَضَاء لِحَقِّ الْحِكْمَة وَعَلَى هَذَا فَالْأَقْرَب فِي الْحَدِيث كَسْر الْعَيْن وَبِهِ ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ الْمُصَحَّحَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَالْمَعْنَى كَانَ فِعْله الْمَذْكُور مِثْل عُمْرَة لَهُ إِذْ كَانَ مِنْ الْأَجْر مِثْل أَجْر عُمْرَة وَعَلَى الْأَوَّل عِدْل عُمْرَة بِالنَّصْبِ وَعَلَى الثَّانِي بِالرَّفْعِ فَلْيُفْهَمْ وَرَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ أُسَيْدٍ بْن حُضَيْرٍ مَرْفُوعًا الصَّلَاة فِي مَسْجِد قُبَاء كَعُمْرَةٍ وَكَلَامه يُفِيد أَنَّهُ صَحِيح وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي أَوْ نَهْي وَشَدّ الرِّحَال كِنَايَة عَنْ السَّفَر وَالْمَعْنَى لَا يَنْبَغِي شَدّ الرِّحَال وَالسَّفَر مِنْ بَيْن الْمَسَاجِد إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد وَأَمَّا السَّفَر لِلْعِلْمِ وَزِيَارَة الْعُلَمَاء وَالصُّلَحَاء وَلِلتِّجَارَةِ وَنَحْو ذَلِكَ فَغَيْر دَاخِل فِي حَيِّز الْمَنْع وَكَذَا زِيَارَة الْمَسَاجِد الْأُخَر بِلَا سَفَر كَزِيَارَةِ مَسْجِد قُبَاء لِأَهْلِ الْمَدِينَة غَيْر دَاخِل فِي حَيِّز النَّهْي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِالْمُهْمَلَةِ جَمْع رَحْل وَهُوَ الْبَعِير كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ كَنَّى بِشَدِّ الرِّحَال عَنْ السَّفَر لِأَنَّهُ لَازِمه
بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّة وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى الِاسْتِئْنَاف وَهُوَ مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة أَيْ الْمَسْجِد الْحَرَام كَمَا فِي رِوَايَة أُخْرَى أَيْ الْمُحَرَّم وَالْمُرَاد بِهِ جَمِيع الْحَرَم عَلَى الصَّحِيح وَمَسْجِدِي هَذَا الْمُرَاد بِهِ مَسْجِد الصَّلَاة خَاصَّة لَا كُلّ الْحَرَم
هُوَ أَيْضًا مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة وَالْمُرَاد بِهِ بَيْت الْمَقْدِس وَسُمِّيَ الْأَقْصَى لِبُعْدِهِ عَنْ الْمَسْجِد الْحَرَام فِي الْمَسَافَة قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيُّ لَيْسَ فِي الْأَرْض بُقْعَة لَهَا فَضْل لِذَاتِهَا حَتَّى تُشَدّ الرِّحَال إِلَيْهَا لِذَلِكَ الْفَضْل غَيْر الْبِلَاد الثَّلَاثَة وَأَمَّا غَيْرهَا مِنْ الْبِلَاد فَلَا تُشَدّ إِلَيْهَا لِذَاتِهَا بَلْ لِزِيَارَةٍ أَوْ جِهَاد أَوْ عِلْم أَوْ نَحْو ذَلِكَ
بِفَتْحِ الطَّاء وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد مَا اِسْتَعْمَلَهُ فِي الْوُضُوء وَسَقَطَ مِنْ أَعْضَائِهِ الشَّرِيفَة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَا بَقِيَ فِي الْإِنَاء عِنْد الْفَرَاغ مِنْ الْوُضُوء
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ فَضْل الطَّهُور لَا يَزِيد الْمَاء الزَّائِد إِلَّا طِيبًا فَيَصِير الْكُلّ طَيِّبًا وَالْعَكْس غَيْر مُنَاسِب فَلْيُتَأَمَّلْ
يَدُلّ عَلَى تَصْدِيقه وَإِيمَانه وَلَعَلَّهُ لَمَّا آمَنَ بِأَوَّلِ مَا سَمِعَ دَعْوَة الْحَقّ أَلْحَقَهُ تَعَالَى بِرِجَالِ الْغَيْب تَلْعَة بِفَتْحٍ فَسُكُون مَسِيل الْمَاء مِنْ أَعْلَى الْوَادِي وَأَيْضًا مَا اِنْحَدَرَ مِنْ الْأَرْض وَتِلَاع بِالْكَسْرِ جَمْعه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
و الَّذِي يَرْكَب خَلْف الرَّاكِب وَالْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا خَلْف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا عَلَى بَعِير وَاحِد وَهُوَ الظَّاهِر أَوْ عَلَى بَعِيرَيْنِ لَكِنَّ أَحَدهمَا يَتْلُو الْآخَر
أَيْ مِنْ اللَّه أَوْ لَا نَرْغَب بِثَمَنِهِ لِيُخْرِج مَا فِيهَا مِنْ عِظَام الْمُشْرِكِينَ وَصَدِيدهمْ وَيُبْعَد عَنْ ذَلِكَ الْمَكَان تَنْظِيفًا وَتَطْهِيرًا لَهُ
وَفِي نُسْخَة وَهُوَ يَقُول وَهُوَ الظَّاهِر وَأَمَّا الْأَوَّل فَفِيهِ نِسْبَة قَوْله إِلَى الْكُلّ لِكَوْنِهِ رَئِيسهمْ وَلِرِضَاهُمْ بِقَوْلِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ