alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
يُنَصِّبُهُ الْإِمَامُ وَنَائِبُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا بَلْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ شَيْخٌ وَلَا كَبِيرٌ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ فَلَهُمْ أَنْ يَنْصِبُوا قَاضِيًا يَقْضِي بَيْنَهُمْ وَيَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَتَنْفُذُ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ
وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ كُلِّهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ الْوَلِيُّ الْكَبِيرُ السَّيِّدُ الشَّهِيرُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْصُوبِ الْمَذْكُورِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ مَفْقُودَةٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ بَلْ مِنْ قَبْلِهِ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَحَكَاهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّ مَنْ وَلَّاهُ ذُو الشَّوْكَةِ نَفَذَ حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ فَاسِقًا لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِهَذَا الزَّمَانِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَنْ وَلَّاهُ ذُو الشَّوْكَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
مَا قَالَهُ الْقَاضِي جَمَالُ الدِّينِ وَأَفْتَى وَلَدُهُ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ إذَا قَلَّدَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ قَاضِيًا جَازَ إذَا أَمْكَنَهُمْ نُصْرَتُهُ وَتَنْفِيذُ أَحْكَامِهِ وَالذَّبُّ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا قَالَ نَحْوَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَاوِي إذَا خَلَا بَلَدٌ عَنْ قَاضٍ وَخَلَا الْعَصْرُ عَنْ إمَامٍ فَقَلَّدَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ أَوْ بَعْضُهُمْ بِرِضَا الْبَاقِينَ وَاحِدًا وَأَمْكَنَهُمْ نُصْرَتُهُ وَتَقْوِيَةُ يَدِهِ جَازَ تَقْلِيدُهُ وَلَوْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ تَقْلِيدُهُ
كَذَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ وَتَبِعَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَسُئِلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ رَجُلٍ فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا سُلْطَانٌ هَلْ يَجُوزُ حُكْمُهُ إذَا حَكَّمَهُ
الْخَصْمَانِ أَوْ لَا فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ إذَا حَكَّمَهُ الْخَصْمَانِ وَرَضِيَا بِحُكْمِهِ وَكَانَ أَهْلًا لِلْحُكْمِ جَازَ وَنَفَذَ حُكْمُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا عَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إمَامٌ مُوَلًّى وَرَضِيَتْ الْعَامَّةُ بِأَحْكَامِ رَجُلٍ عَدْلٍ عِنْدَهُمْ يَلْزَمُ حُكْمُهُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ التَّوْلِيَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ هُنَاكَ مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ وَلَا أَمِينِهِ هَلْ يَلْزَمُ أَحْكَامُ مَنْ رَضُوا بِهِ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ وَكَانَ فِيهَا رَجُلٌ عَالِمٌ أَوْ عَدْلٌ ثِقَةٌ مَرَضِيٌّ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاكِمِ وَتَرَاضَى بِهِ أَهْلُ الْبَلَدِ وَنَصَّبُوهُ بِإِجْمَاعِ عَشَرَةِ عُدُولٍ وَكَانَ عَالِمًا بِالشَّرْعِ أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ إلَّا أَنَّهُ يَسْتَفْتِي مَنْ يَثِقُ بِفَتْوَاهُ وَيَحْكُمُ بِهَا فَأَحْكَامُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ فِي ذَلِكَ نَافِذَةٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْجَوَابَ مَسَائِلُ مِنْهَا قَوْلُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا كَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي
وَأَقَرَّهُ الْإِمَامُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ مِنْ شَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ قَالَ الْإِمَامُ الْأَزْرَقُ فِي الْقَضَاءِ مِنْ شَرْحِ التَّنْبِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُحَكَّمِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بَلْ فِيمَا حُكِّمَ فِيهِ كَالْقَاسِمِ قَالَ وَهُوَ الْقِيَاسُ كَمَا فِي عَامِلِ الزَّكَاةِ
قَالَ الْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُّ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مَنْ حَكَّمْنَاهُ فِي بَابٍ اُعْتُبِرَ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا فِيهِ لَا غَيْرُ قَالَ فِي الْقَضَاءِ مِنْهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَشَاهَدْت ذَلِكَ بِخَطِّ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيُّ وَفِي غَيْرِ هَذَا مَا يَدُلُّ لِكَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَمِنْهَا قَوْلُ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَقْضِيَةِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالُوا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلْحُكْمِ لَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ حَكَمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ سَوَاءٌ أَوَافَقَ الْحَقَّ أَوْ لَا لِأَنَّ إصَابَتَهُ اتِّفَاقِيَّةٌ لَيْسَتْ صَادِرَةً عَنْ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ عَاصٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَافَقَ الصَّوَابَ أَمْ لَا وَهِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا وَلَا يُعْذَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ
مَا قَالَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهَا قَوْلُ الْإِمَامِ ابْنِ الْأَنْصَارِيِّ وَالْكَمَالِ الدَّمِيرِيِّ وَالْإِمَامِ الْمَرَاغِيِّ الْمَدَنِيِّ فِي شُرُوحِهِمْ عَلَى الْمِنْهَاجِ إذَا تَحَاكَمَ رَجُلَانِ إلَى رَجُلٍ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ بِالِاتِّفَاقِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا مَا ذَكَرَ فِي الْكَافِي أَنَّ الْمُتَغَلِّبَ عَلَى إقْلِيمٍ لَوْ نَصَّبَ فَاسِقًا أَوْ جَاهِلًا وَتَعَذَّرَ رَفْعُهُ فَفِي نُفُوذِ أَحْكَامِهِ مِنْ التَّزْوِيجِ وَالتَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ احْتِمَالُ وَجْهَيْنِ فَعَلَى الْمَنْعِ أَنَّ طَرِيقَ النَّاسِ التَّحَاكُمُ إلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ فَإِنْ تَعَذَّرَ نَفَذَتْ أَحْكَامُهُ لِلضَّرُورَةِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يَتَعَيَّنُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ أَنْ يُوَلِّيَ مَنْ اتَّصَفَ بِصِفَةِ الْعِلْمِ بِمَذْهَبِ إمَامٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
مَا قَالَهُ فِي الْكَافِي كَذَا قَالَ فِي مِفْتَاحِ ابْنِ كَبْنٍ فَهَلْ مَا ذَكَرَ صَحِيحٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَجْوِبَةِ صَحِيحٌ
جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي حَاوِي الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ صَاحِبِ الْكَافِي وَكَفَى بِاعْتِمَادِ هَؤُلَاءِ الْمُفْتِينَ لَهُ وَهُوَ اللَّائِقُ بِقَاعِدَةِ أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ وَأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَغَيْرِهِمَا فَإِذَا خَلَتْ بَلَدٌ أَوْ قُطْرٌ عَنْ نُفُوذِ أَوَامِرِ السُّلْطَانِ فِيهَا لِبُعْدِهَا وَانْقِطَاعِ أَخْبَارِهَا عَنْهُ وَعَدَمِ انْقِيَادِ أَهْلِهَا لِأَوَامِرِهِ لَوْ بَلَغَتْهُمْ فَلَمْ يُرْسِلْ لَهُمْ قَاضِيًا وَجَبَ عَلَى كُبَرَاءِ أَهْلِهَا أَنْ يُوَلُّوا مَنْ يَقُومُ بِأَحْكَامِهِمْ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا النَّاسَ فَوْضَى لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ عَظِيمٍ فَإِذَا وَلَّوْا عَدْلًا نَفَذَتْ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ وَصَارَ فِي حَقِّهِمْ كَالْقَاضِي وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اجْتِهَادٌ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمُحَكَّمِ وَالْمُحَكَّمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ إلَّا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي
وَأَمَّا مَعَ فَقْدِهِ فَيَجُوزُ تَحْكِيمُ الْعَدْلِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ لِلْأَحْكَامِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَلَوْ بِاسْتِفَادَتِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَمَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ عَنْ جَمْعٍ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْأَصْبَحِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِهِ صِفَتُهُ صِفَةُ الْقُضَاةِ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ بِمَا قَالَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَأْثِيمِ جَمِيعِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ بِتَرْكِ نَصْبِ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِي بِلَادِهِمْ مُتَّجِهٌ
وَمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ الْهِجْرَةِ مِنْ بَلَدٍ لَا حَاكِمَ فِيهِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَا تَجُوزُ الْإِقَامَةُ بِبَلَدٍ لَا مُفْتِيَ فِيهِ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى نَصْبِهِ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ حَيْثُ قَالَ فَقَلَّدَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ أَوْ بَعْضُهُمْ وَاحِدًا بِرِضَا الْبَاقِينَ وَبِهِ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ الْأَصْبَحِيِّ
ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَقَوْلِ السَّمْهُودِيِّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لَكِنَّ مَا قَالَهُ هُوَ الْقِيَاسُ فِي نَصْبِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّفَاقُ جَمِيعِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ انْحَصَرَ الْحَلُّ وَالْعَقْدُ فِي وَاحِدٍ مُطَاعٍ كَفَى وَكَذَا يُقَالُ بِهِ هُنَا وَلِلْمَاوَرْدِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ تِلْكَ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَلَوْ اشْتَرَطْنَا حُضُورَ جَمِيعِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لَتَعَسَّرَ أَوْ تَعَذَّرَ وَفَاتَ الْمَقْصُودُ وَعَظُمَ الْخَطْبُ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ نَصْبُ إمَامٍ لِبُعْدِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى وَاحِدٍ فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ الْمُسَامَحَةَ ثَمَّ بِالِاكْتِفَاءِ بِمَنْ تَيَسَّرَ مِنْهُمْ وَأَمَّا هُنَا فَهَذِهِ وِلَايَةٌ خَاصَّةٌ عَلَى قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ فَاشْتُرِطَ رِضَا جَمِيعِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ بِهَا إذْ لَا عُسْرَ فِي ذَلِكَ وَلَا مَشَقَّةَ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلْت عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ حِصَّةً مُشَاعَةً مِنْ صِهْرِيجٍ وَحُفْرَةٍ ثُمَّ اسْتَأْجَرَ الْبَائِعُ الْحِصَّةَ الشَّائِعَةَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَكْتُبْ الْمُوَثِّقُ فِي حُجَّةِ التَّبَايُعِ وَالتَّآجُرِ ثُبُوتًا وَلَا حُكْمًا ثُمَّ اتَّصَلَ مَضْمُونُ الْحُجَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِحَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَكَتَبَ بِخَطِّهِ فِي طُرَّتِهَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدِي وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْحُكْمِ فَهَلْ يَكُونُ هَذَا اللَّفْظُ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ التَّبَايُعِ وَالتَّآجُرِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَمْ لَا يَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ وَهَلْ إذَا رُفِعَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ إلَى حَاكِمٍ مُخَالِفٍ يَكُونُ هَذَا اللَّفْظُ مَانِعًا لَهُ عَنْ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ بِقَاعِدَةِ مَذْهَبِهِ أَمْ لَا
أَجَبْت بِقَوْلِي الثُّبُوتُ الْمُجَرَّدُ لَيْسَ بِحُكْمٍ بِالثَّابِتِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقَالَ آخَرُونَ إنَّهُ حُكْمٌ وَاخْتَارَ السُّبْكِيّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ الْحَقُّ أَوْ سَبَبُهُ فَإِنْ ثَبَتَ سَبَبُهُ كَقَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ زَيْدًا وَقَفَ هَذَا فَلَيْسَ بِحُكْمٍ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى نَظَرٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْوَقْفَ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ كَقَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ هَذَا وَقْفٌ عَلَى زَيْدٍ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْحُكْمِ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ آخَرَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْحُكْمِ فِيهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحِّ لَيْسَ قَوْلُ الْقَاضِي ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدِي مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ بَيْعٍ وَلَا إجَارَةٍ فَلِلْمُخَالِفِ الْحُكْمُ فِيهِ بِقَضِيَّةِ مَذْهَبِهِ وَعَلَى الثَّانِي هُوَ مُتَضَمِّنٌ لِذَلِكَ وَعَلَى اخْتِيَارِ السُّبْكِيّ إنْ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ زَيْدًا بَاعَ هَذَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا وَلِلْمُخَالِفِ نَقْضُهُ وَإِنْ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ هَذَا مَبِيعٌ مِنْ زَيْدٍ كَانَ حُكْمًا يَمْتَنِعُ نَقْضُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ إذَا وَلَّى شَخْصًا عَلَى بَلْدَةٍ وَفَوَّضَ أَمْرَهَا إلَيْهِ بِأَنْ يَعْزِلَ وَيُنَصِّبَ وَيَحْكُمَ بَلْ فَوَّضَ أُمُورَهَا إلَيْهِ وَحَكَمَ بِحُرِّيَّةِ إنْسَانٍ هَلْ يُنْقَضُ ذَلِكَ الْحُكْمُ أَوْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ الْمَذْكُورُ إلَّا بِسَبَبٍ مُقْتَضٍ لَهُ كَأَنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرِقِّ ذَلِكَ الْمَحْكُومِ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنَّ بَيِّنَةَ الرِّقِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْحُرِّيَّةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سُؤَالًا صُورَتُهُ مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ وَفِي الشَّهَادَاتِ الْأَشْهَرُ كَذَا وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ وَكَيْفَ يُعْمَلُ بِخِلَافِ الرَّاجِحِ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ إنَّ التَّرْجِيحَ تَعَارُضٌ لِأَنَّ الْعَمَلَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُرَجَّحُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ حُجَّةً فَلَمَّا تَعَارَضَ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّرْجِيحُ مِنْ حَيْثُ دَلِيلُ الْمَذْهَبِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَمِرَّ التَّرْجِيحُ الْمَذْهَبِيُّ عَلَى رُجْحَانِيَّتِهِ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ فَسَاغَ الْعَمَلُ بِمَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مِلْكٍ لِيَتِيمٍ اُحْتِيجَ لِبَيْعِهِ فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ قِيمَتَهُ مِائَةٌ ثُمَّ بَاعَهُ الْقَيِّمُ وَحُكِمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ اسْتِنَادًا لِلْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّ قِيمَتَهُ حِينَئِذٍ مِائَتَانِ فَهَلْ يُنْقَضُ الْحُكْمُ وَيُحْكَمُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ أَوْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْدَ التَّمَهُّلِ أَيَّامًا بِأَنَّهُ يُنْقَضُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إنَّمَا حُكِمَ بِنَاءً عَلَى الْبَيِّنَةِ السَّالِمَةِ عَنْ الْمُعَارَضَةِ بِبَيِّنَةٍ مِثْلِهَا أَوْ أَرْجَحَ وَقَدْ بَانَ خِلَافُ ذَلِكَ وَتَبَيَّنَ اسْتِنَادُ مَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ إلَى حَالَةِ الْحُكْمِ فَهُوَ كَمَا قَطَعَ بِهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ لِلْخَارِجِ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ بِبَيِّنَةٍ فَانْتُزِعَتْ الْعَيْنُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّ الْحُكْمَ يُنْقَضُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ اسْتِنَادُ مَانِعٍ إلَى حَالَةِ الْحُكْمِ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُتَعَارِضٌ وَلَا مُرَجِّحَ
وَسُئِلَ عَمَّا يُفْتِي بِهِ الْمُفْتُونَ هَلْ يُقَالُ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَوَاءٌ أَعُلِمَ كَوْنُهُ مَنْصُوصًا لَهُ أَمْ لَا يُقَالُ ذَلِكَ إلَّا فِيمَا عُلِمَ نَصُّهُ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ يُقَالُ فِيهِ إنَّهُ مُقْتَضَى مَذْهَبِهِ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي حُكْمٍ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ إلَّا إنْ عُلِمَ كَوْنُهُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ بِخُصُوصِهِ أَوْ كَوْنُهُ مُخَرَّجًا مِنْ نُصُوصِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي نِسْبَةِ الْمُخَرَّجِ إلَيْهِ فَقَدْ قَالَ التَّقِيُّ السُّبْكِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْحَلَبِيَّةِ
وَأَمَّا مَنْ سُئِلَ عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيُجِيبُ مُصَرِّحًا بِإِضَافَتِهِ إلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مَنْصُوصًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا مُخَرَّجًا مِنْ مَنْصُوصَاتِهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَلْ اخْتَلَفُوا فِيمَا هُوَ مُخَرَّجٌ هَلْ يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْقَوْلِ الْمُخَرَّجِ وَأَمَّا الْوَجْهُ فَلَا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ نَعَمْ هُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِهِ أَوْ مِنْ مَذْهَبِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَذْهَبِهِ وَالْمُفْتِي يُفْتِي بِهِ إذَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَّا فِي مَنْصُوصٍ لَهُ قَالَ بِهِ أَصْحَابُهُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ بِخِلَافِ مَا خَرَّجُوا عَنْهُ بِتَأْوِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ تَجَنُّبَهُمْ لَهُ يَدُلُّ عَلَى رِيبَةٍ فِي نِسْبَتِهِ إلَيْهِ وَمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ يَسُوغُ تَقْلِيدُهُمْ فِيهِ وَلَكِنْ لَا يُطْلَقُ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَلْ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ مَنْصُوصٌ أَوْ لَا
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْقَاضِي بِنَاحِيَةٍ هَلْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي الْبِحَارِ وَالْبَرَارِي الَّتِي يَتَرَدَّدُونَ فِيهَا مِنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إلَيْهَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ كَبَّنَ الْقِيَاسُ نُفُوذُهُ فِي سَوَاحِلِ مَحَلِّ حُكْمِهِ وَجَزَائِرِهِ لَا فِي سَفَرِهِ وَبَحْرِهِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سُؤَالًا صُورَتُهُ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فَقَالَ هِيَ لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ أَوْ لِابْنِي الطِّفْلِ أَوْ لِمَسْجِدِ كَذَا أَوْ وَقْفٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَأَرَادَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَهُ فَنَكَلَ فَهَلْ يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ الْعَيْنَ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَحْلِفُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَيَسْتَحِقُّ الْعَيْنَ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَنَّ الْعَيْنَ لَهُ وَبُحِثَ إلْحَاقُ مَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ بِهَا
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ لِآخَرَ وَلَّيْتُك الْقَضَاءَ وَنَوَيَا مَحَلًّا مُعَيَّنًا فَهَلْ يَكْفِي فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ التَّعْيِينُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوِلَايَةِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ تَحْصُلُ بِالْكِنَايَةِ لِأَنَّهُ ثَمَّ أَتَى بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ تُؤَثِّرُ فِيهِ النِّيَّةُ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وِلَايَةُ ذَلِكَ الْمَوْلَى مَقْصُورَةً عَلَى بَلَدٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا
وَسُئِلَ عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ فِي أَثْنَائِهَا فَجَاءَ الْمُسْتَأْجِرُ لِشَافِعِيٍّ وَادَّعَى عَلَى وَرَثَةِ الْمُؤَجِّرِ أَنَّ مُؤَجِّرَهُمْ أَجَّرَهُ كَمَا ذَكَرَ وَهُمْ يَمْنَعُونَهُ اسْتِيفَاءَ مَا بَقِيَ مِنْ سَنَتِهِ فَأَنْكَرُوا فَأَقَامَ بَيِّنَتَهُ بِذَلِكَ وَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِي الْحُكْمَ لَهُ بِلُزُومِ الْإِجَارَةِ فَهَلْ يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لِأَنَّ بَاقِيَ الْمُدَّةِ انْتَقَلَ اسْتِحْقَاقُ مَنْفَعَتِهَا لَوْلَا الْإِجَارَةُ إلَى الْوَارِثِ وَهُوَ مُنْكِرٌ اسْتِحْقَاقَ الْمُسْتَأْجِرِ لِذَلِكَ وَالْبَيِّنَةُ وَرَدَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ مُتَعَرِّضَةٍ لِسِوَى ذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَصِحَّتُهَا لَا تَمْنَعُ الْحَنَفِيَّ مِنْ الْحُكْمِ بِانْفِسَاخِهَا بِالْمَوْتِ قَالَ نَعَمْ إنْ ادَّعَى الْوَارِث عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ مِنْ مُوَرِّثِهِ كَذَلِكَ وَمَاتَ وَقَدْ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ وَسَأَلَ تَسْلِيمَ الدَّارِ فَلِلْقَاضِي الْحُكْمُ حِينَئِذٍ بِلُزُومِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ لَكِنْ بَعْدَ طَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
وَيُوَجَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ عَدَمِ الْحُكْمِ بِاللُّزُومِ بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْوَارِثِ إنَّمَا وَقَعَ فِي وُجُودِ الْعَقْدِ فَوَجَبَ صَبُّ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُحْكَمَ بِوُجُودِهِ وَصِحَّتِهِ وَأَمَّا اللُّزُومُ فَأَمْرٌ أَخَصُّ مِنْ الْوُجُودِ وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لَهُ فِي الدَّعْوَى فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ فَإِنَّ الدَّعْوَى مُنْصَبَّةٌ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ بَعْدَ اعْتِرَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ بِوُجُودِ الْعَقْدِ فَسَاغَ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِاللُّزُومِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَاضِي الضَّرُورَةِ هَلْ تَنْفُذُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ أَوْ يُسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْءٌ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نُفُوذُهَا كُلِّهَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ قَالَ الْحَضْرَمِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ حِفْظُ مَالِ الطِّفْلِ بَلْ يَتْرُكُهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إلَى قَاضٍ آخَرَ فَإِنَّهُ كَالشَّاهِدِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا يَسْتَحِقُّ جَامَكِيَّةً فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا إذَا سَافَرَ الْقَاضِي سَفَرًا طَوِيلًا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَسْتَنِبْ أَحَدًا مَعَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي ذَلِكَ فَهَلْ يَنْعَزِلُ بِتَرْكِ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ انْعِزَالَهُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ حَيْثُ تَرَكَ ذَلِكَ إعْرَاضًا لَا لِضَرُورَةٍ أَوْ خَشْيَةِ مَحْذُورٍ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سُؤَالًا صُورَتُهُ وَهَبَ لِطِفْلٍ شَخْصٌ شَيْئًا لَزِمَهُ قَبُولُهُ هَلْ يَشْمَلُ ذَلِكَ الْقَاضِيَ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ شُمُولُهُ لَهُ فَإِذَا وُهِبَ لِطِفْلِهِ شَيْءٌ لَزِمَهُ قَبُولُهُ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اسْتِثْنَاءَهُ قَالَ وَإِلَّا فَهُوَ فَتْحُ بَابٍ لِلرِّشْوَةِ
وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ إذَا قَبِلَهُ لِمُوَلِّيهِ صَارَ مِلْكًا لِلْمَوْلَى وَامْتَنَعَ عَلَى الْوَلِيُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِالْحَظِّ لَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعُهُ إلَيْهِ إلَّا بِنَحْوِ بَيْعِهِ لِلْمَصْلَحَةِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الرِّشْوَةُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ يَلْزَمُ الدَّائِنَ تَسْلِيمُ كِتَابِ دَيْنِهِ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْإِشْهَاد عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْبَائِعُ هَلْ يَلْزَمُهُ كِتَابُ شِرَائِهِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ أَوْ الْقَبْضِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَافٍ فِي دَفْعِ مَا بِيَدِهِ لَوْ ادَّعَى بِهِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ لِلْقَاضِي قَبْضُ أَمْوَالِ الْغَائِبِينَ أَعْيَانًا كَانَتْ أَوْ دُيُونًا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الشَّيْخَانِ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْمُهِمَّاتِ فِي التَّفْلِيسِ فَقَالَا فِي السَّرِقَةِ وَلَا يُطَالِبُ بِمَالِهِ وَفِي التَّفْلِيسِ لَا يَسْتَوْفِي أَمْوَالَ الْغَائِبِينَ فِي الذِّمَمِ وَإِنَّمَا يَحْفَظُ أَعْيَانَ أَمْوَالِهِمْ وَفِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَيْسَ لَهُ أَخَذُ مَالِ الْغَائِبِ الْمَغْصُوبِ
وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ مَا يُنَازَعُ فِيهِ وَيُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ لَهُ وَيَحْفَظُهُ وَفِي اللُّقَطَةِ لَوْ أَخَذَ الْقَاضِي الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ لِيَحْفَظَهُ لِلْمَالِكِ هَلْ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ فِيهِ وَجْهَانِ ظَاهِرُ النَّصِّ مِنْهُمَا الْبَرَاءَةُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَقْيَسُهُمَا الْبَرَاءَةُ لِأَنَّ يَدَ الْقَاضِي نَائِبَةٌ عَنْ يَدِ الْمَالِكِ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَبْرَأُ فَلِلْقَاضِي أَخْذُهُ وَإِنْ قُلْنَا يَبْرَأُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُتَعَرِّضًا لِلضَّيَاعِ وَالْغَاصِبُ بِحَيْثُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَغِيبَ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ
وَلَيْسَ لِآحَادِ النَّاسِ أَخْذُ الْمَغْصُوبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَعْرَضِ الضَّيَاعِ وَكَذَا إنْ كَانَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبٌ عَنْ الْغَائِبِينَ
قِيلَ وَيَنْبَغِي حَمْلُ مَا أَطْلَقَاهُ فِي بَقِيَّةِ الْمَوَاضِعِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ النَّشَائِيُّ وَحَاصِلُهُ رَاجِعٌ إلَى رِعَايَةِ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ لِلْغَائِبِ وَنَقَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَيْثُ كَانَ الْمَدْيُونُ ثِقَةً مَلِيًّا وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ بِلَا خِلَافٍ وَحَيْثُ ثَبَتَ لَهُ قَبْضُ حَقِّهِ كَانَ لَهُ نَصْبُ مَنْ يُدَّعَى بِهِ عِنْدَ جُحُودِهِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزِّيُّ وَفِي الْقُوتِ عَنْ الْقَفَّالِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَزِيَادَةٌ فَانْظُرْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَمَحَلُّ جَوَازِ قَبْضِ
الْحَاكِمِ حَيْثُ قِيلَ بِهِ مَا إذَا لَمْ يَخْشَ اسْتِيلَاءَ نَحْوِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ أَوْ ضَيَاعَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ إذْ لَا حَظَّ لِلْغَائِبِ حِينَئِذٍ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ هَلْ يَجِبُ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ الْأَوْرَعِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ أَمْ يَتَخَيَّرُ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ أَخْذًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَعْلَمُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ الْأَعْلَمِ وَرَجَّحَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ الْمُخْتَارِ إذْ هُوَ فِيهَا بِمَعْنَى الرَّاجِحِ بَعْدَ أَنْ نَظَرَ فِيهِ وَنَقَلَهُ عَنْ غَيْرِهِ أَيْ كَابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ
قَالَ فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ أَوْرَعِ الْعَالِمِينَ وَأَعْلَمِ الْوَرِعِينَ وَإِنْ تَعَارَضَا قَدَّمَ الْأَعْلَمَ عَلَى الْأَصَحِّ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اجْتِهَادُ مُجْتَهِدَيْنِ فِي الْقِبْلَةِ تَخَيَّرَ وَإِنْ اعْتَقَدَ أَحَدَهُمَا أَفْضَلَ وَبِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ فِي مُقَدِّمَتِهِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُفْتِيَانِ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ مُطْلَقًا وَبِأَنَّ قِيَاسَ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ أَرْجَحِ الدَّلِيلَيْنِ وَأَوْثَقِ الرِّوَايَتَيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ
لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهِ هُوَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ الْأَعْلَمِ وَبِأَنَّ الْعَامِّيَّ لَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِهِ إذْ قَدْ يَعْتَقِدُ الْمَفْضُولَ فَاضِلًا إذْ لَا تَمْيِيزَ لَهُ وَبِأَنَّ الْكَمَالَ الْمُحَقِّقَ ابْنَ الْهُمَامِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُجَابُ بِأَنَّ أَمَارَةَ الْقِبْلَةِ ظَاهِرَةٌ يَسْتَوِي فِي مَعْرِفَتِهَا الْأَفْضَلُ وَغَيْرُهُ وَلَوْ سَلَّمْنَا عَدَمَ اسْتِوَائِهِمَا فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِيهَا غَيْرُ كَبِيرٍ بِخِلَافِ الْأَحْكَامِ فَإِنَّ التَّفَاوُتَ فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ قَدْ كَثُرَ وَانْتَشَرَ وَالْأَعْلَمُ أَدْرَى بِهَا فَوَجَبَ تَقْلِيدُهُ وَبِأَنَّ اقْتِضَاءَ مَا ذَكَرَ فِي