alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيَثْبُتُ شُرْبُ مُسْكِرٍ بِإِقْرَارٍ بِهِ مَرَّةً كَقَذْفٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافًا بِخِلَافِ زِنًا وَسَرِقَةٍ أَوْ بِ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى الشُّرْبِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا شَرِبَ مُخْتَارًا عَالِمًا بِ تَحْرِيمِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَتَقَدَّمَ وَيُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ بِهِ فَلَا يُحَدَّ
وَيَحْرُمُ عَصِيرُ عِنَبٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ رَكَانِ أَوْ غَيْرُهُ غَلَى كَغَلَيَانِ الْقِدْرِ بِأَنْ قَذَفَ بِزَبَدِهِ نَصًّا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يُسْكِرْ لِأَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الشِّدَّةُ الْحَادِثَةُ فِيهِ وَهِيَ تُوجَدُ بِوُجُودِ الْغَلَيَانِ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْت فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْته فِي دُبَّاءَ ثُمَّ أَتَيْته بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنُشُّ
فَقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَوْ أَيْ وَيَحْرُمُ عَصِيرٌ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ وَإِنْ لَمْ يَغْلِ نَصًّا
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْعَصِيرِ اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ قِيلَ وَفِي كَمْ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ
قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ حَكَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَلِحُصُولِ الشِّدَّةِ فِي الثَّلَاثِ غَالِبًا وَهِيَ خَفِيَّةٌ تَحْتَاجُ لِضَابِطٍ وَالثَّلَاثُ تَصْلُحُ لِذَلِكَ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا بِهَا وَإِنْ طُبِخَ عَصِيرٌ قَبْلَ تَحْرِيمٍ أَيْ قَبْلَ غَلَيَانِهِ وَإِتْيَانِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ عَلَيْهِ حَلَّ إنْ ذَهَبَ بِطَبْخِهِ ثُلُثَاهُ فَأَكْثَرَ نَصًّا وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَشْرَبُ مِنْ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَهُ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَلِذَهَابِ أَكْثَرَ رُطُوبَتِهِ فَلَا يَكَادُ يَغْلِي فَلَا تَحْصُلُ فِيهِ الشِّدَّةُ بَلْ يَصِيرُ كَالرُّبِّ وَوَضْعُ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ كَعَصِيرٍ فَيَحْرُمُ إنْ غَلَى أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ وَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ أَيْ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ خَلٌّ أُكِلَ نَصًّا وَلَوْ بَعْدَ ثَلَاثٍ لِأَنَّ الْخَلَّ يَمْنَعُ غَلَيَانُهُ
وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ كَنَبِيذِ تَمْرٍ مَعَ زَبِيبٍ أَوْ بُسْرٍ مَعَ تَمْرٍ أَوْ رُطَبٍ وَكَذَا نَبِيذٌ مُذَنِّبٌ أَيْ مَا نِصْفُهُ بُسْرٌ وَنِصْفُهُ رُطَبٌ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ بُسْرٌ وَرُطَبٌ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ وَزَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ
وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهُمَا فِيهِ وَنَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غَدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى نَسْخِهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بِغَيْرِ ذَلِكَ
وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ شَرْطُ النَّسْخِ عِلْمُ التَّارِيخِ وَ لَا يُكْرَهُ وَضْعُ تَمْرٍ وَحْدَهُ أَوْ وَضْعُ زَبِيبٍ وَحْدَهُ أَوْ وَضْعُ نَحْوَهُمَا كَمِشْمِشٍ أَوْ عُنَّابٍ وَحْدَهُ فِي مَاءٍ لِتَحْلِيَتِهِ أَيْ الْمَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مَا لَمْ يَشْتَدَّ أَيْ يَفْعَلْ أَوْ تَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْقَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ بَعْدَ الْغَدِ إلَى مَسَاءِ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُسْقَى ذَلِكَ الْخَدَمَ أَوْ يُهْرَاقُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ
وَلَا يُكْرَهُ فُقَاعٌ حَيْثُ لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَغْلِ لِأَنَّهُ نَبِيذٌ يُتَّخَذُ لِهَضْمِ الطَّعَامِ وَصِدْقِ الشَّهْوَةِ لَا لِلْإِسْكَارِ وَمِثْلُهُ الْأَقْسِمَاءُ إذَا كَانَ مِنْ زَبِيبٍ وَحْدَهُ مَا لَمْ يَغْلِ أَوْ تَأْتِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَلَا يُكْرَهُ انْتِبَاذٌ فِي دُبَّاءَ بِضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ أَيْ الْقَرْعَةِ وَ لَا فِي حَنْتَمٍ أَيْ جِرَارٍ خُضْرٍ وَ لَا فِي مُقَيَّرٍ أَيْ مَا حُفِرَ مِنْ خَشَبٍ كَقَصْعَةٍ وَقَدَحٍ وَ لَا فِي مُزَفَّتٍ أَيْ مُلَطَّخٍ بِالزِّفْتِ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الْأُدْمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ غَلَى عِنَبٌ وَهُوَ عِنَبٌ بِلَا عَصْرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ نَصًّا وَمِثْلُهُ بِطِّيخٌ وَنَحْوُهُ وَإِنْ اسْتَحَالَ خَمْرًا حَرُمَ وَتَنَجَّسَ
وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالشُّرَّابِ بِضَمِّ الشِّينِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ جَمْعُ شَارِبٍ أَيْ لِلْخَمْرِ فِي مَجْلِسِهِ وَآنِيَتِهِ وَحَاضَرَ مَنْ حَاضَرَهُ بِمَجَالِسِ الشُّرَّابِ حَرُمَ وَعُزِّرَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَشْرُوبُ لَبَنًا وَهَذَا مَنْشَأُ مَا وَقَعَ فِي قَهْوَةِ الْبُنِّ حَيْثُ اسْتَنَدَ إلَيْهِ مَنْ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهَا وَلَا يَخْفَاك أَنَّ الْمُحَرَّمَ التَّشَبُّهُ لَا ذَاتُهَا حَيْثُ لَا دَلِيلَ يَخُصُّهُ لِعَدَمِ إسْكَارِهَا كَمَا هُوَ مَحْسُوسٌ
بَابُ التَّعْزِيرِ وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَمِنْهُ التَّعْزِيرُ بِمَعْنَى النُّصْرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ لِمَنْعِ النَّاصِرِ الْمُعَادِي وَالْمُعَانِدِ لِمَنْ يَنْصُرُهُ وَاصْطِلَاحًا التَّأْدِيبُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي سَبِّ صَحَابِيٍّ وَكَحَدٍّ وَكَحَقِّ آدَمِيٍّ طَلَبَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الرَّدِّ عَلَى الرَّافِضِيِّ لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ كَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ يُعَاقَبُ عَلَى الْفَاحِشَةِ تَعْزِيرًا بَلِيغًا فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ كَمُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ وَ إتْيَانِ امْرَأَةٍ امْرَأَةً وَسَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا لِفَقْدِ حِرْزٍ وَنَقْصِ نِصَابٍ وَنَحْوِهِ وَجِنَايَةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا كَصَفْعٍ وَوَكْزٍ أَيْ الدَّفْعِ وَالضَّرْبِ بِجَمْعِ الْكَفِّ وَكَقَذْفِ غَيْرِ وَلَدٍ بِغَيْرِ زِنًا وَلِوَاطٍ كَقَوْلِهِ يَا فَاسِقُ وَنَحْوُهُ يَا شَاهِدَ زُورٍ وَكَلَعْنِهِ وَلَيْسَ لِمَنْ لُعِنَ رَدُّهَا عَلَى مَنْ لَعَنَهُ وَكَدُعَاءٍ عَلَيْهِ وَشَتْمِهِ بِغَيْرِ فِرْيَةٍ فَإِنْ شَتَمَهُ بِالْفِرْيَةِ أَيْ الْقَذْفِ بِصَرِيحِ الزِّنَا أَوْ اللِّوَاطِ حُدَّ وَكَذَا قَوْلُهُ لِغَيْرِ وَلَدِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَيْك وَنَحْوُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ خَصْمُك اللَّهُ وَكَذَا تَرْكُ الْوَاجِبَاتِ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَيْ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ إلَّا إذَا شَتَمَ نَفْسَهُ أَوْ سَبَّهَا فَلَا يُعَزَّرُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْصِيَةِ حَدٌّ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ كَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ فَلَا تَعْزِيرَ
وَلَا يُحْتَاجُ فِي إقَامَةِ تَعْزِيرٍ إلَى مُطَالَبَةٍ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلتَّأْدِيبِ فَيُعَزَّرُ مَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يُطَالِبْ بِالتَّعْزِيرِ وَفِي سُقُوطِهِ بِعَفْوِ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ خِلَافٌ
فَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَيَسْقُطُ بِعَفْوِ آدَمِيٍّ حَقُّهُ وَحَقُّ السَّلْطَنَةِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لَا لِلتَّهْذِيبِ وَالتَّقْوِيمِ
وَيُعَزَّرُ بِعِشْرِينَ سَوْطًا بِشُرْبِ مُسْكِرٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَعَ الْحَدِّ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَتَى بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ الْحَدَّ وَعِشْرِينَ سَوْطًا لِفِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ حُدَّ مَا لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَيُجْلَدُ مِائَةً إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إذَا شَرِبَ مُسْكِرًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ الَّتِي أَحَلَّتْهَا لَهُ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُك مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُك بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهَا أَحَلَّتْهَا فَجَلَدَهُ مِائَةً وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ وَالشُّبْهَةِ وَلَا يَسْقُطُ حَدٌّ بِإِبَاحَةٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَيْ مَا إذَا أَحَلَّتْ امْرَأَةٌ أَمَتَهَا لِزَوْجِهَا
وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ عُزِّرَ بِمِائَةٍ سَوْطٍ إلَّا سَوْطًا نَصًّا لِيَنْقُصَ عَنْ حَدِّ الزِّنَا وَلَهُ أَيْ الْحَاكِمِ نَقْصُهُ أَيْ التَّعْزِيرِ فِيمَا سَبَقَ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ وَلَا يُزَادُ فِي جَلْدِ تَعْزِيرٍ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ فِي غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ نَصًّا لِحَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ مَرْفُوعًا لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْحَاكِمِ نَقْصُهُ عَنْ الْعَشَرَةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّرَ أَكْثَرَهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ أَقَلَّهُ فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ بِحَسَبِ حَالِ الشَّخْصِ وَيُشْهَرُ لِمَصْلَحَةٍ نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي شَاهِدِ زُورٍ وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ أَيْضًا بِالْحَبْسِ وَالصَّفْعِ وَالتَّوْبِيخِ وَالْعَزْلِ عَنْ الْوِلَايَةِ وَإِقَامَتِهِ مِنْ الْمَجْلِسِ حَسْبَمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ وَيَصْلُبُهُ حَيًّا وَلَا يُمْتَنَعُ مِنْ أَكْلٍ وَوُضُوءٍ وَيُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ وَلَا يُعِيدُ
وَفِي الْفُنُونِ لِلسُّلْطَانِ سُلُوكُ السِّيَاسَةِ وَهُوَ الْحَزْمُ عِنْدَنَا وَلَا تَقِفُ السِّيَاسَةُ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ
وَيُحَرَّمُ تَعْزِيرٌ بِحَلْقِ لِحْيَةٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ وَجَرْحٍ لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ وَ يُحَرَّمُ تَعْزِيرٌ بِأَخْذِ مَالٍ أَوْ إتْلَافِهِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَ لَا يُحَرَّمُ تَعْزِيرٌ بِتَسْوِيدِ وَجْهٍ وَلَا بِأَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ وَيُطَافَ بِهِ مَعَ ضَرْبِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي شَاهِدِ الزُّورِ فِيهِ عَنْ عُمَرَ يُضْرَبُ ظَهْرُهُ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَخَّمُ وَجْهُهُ وَيُطَافُ بِهِ وَيُطَالُ حَبْسُهُ
وَمَنْ قَالَ لِذِمِّيٍّ يَا حَاجُّ أُدِّبَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْبِيهِهِمْ فِي قَصْدِ كَنَائِسِهِمْ بِقُصَّادِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَفِيهِ تَعْظِيمٌ لِذَلِكَ أَوْ لَعَنَهُ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ أُدِّبَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ أَدَبًا خَفِيفًا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْعَنَهُ إلَّا إنْ صَدَرَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِلْوَالِي فِعْلُهُ لَا لِلْقَاضِي وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَدْفَعَ ضَرَرَهُ قَالَ
الْمُنَقِّحُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْتُلَ الْعَائِنَ إذَا كَانَ يَقْتُلُ بِعَيْنِهِ غَالِبًا وَأَمَّا مَا يُتْلِفُهُ فَيَغْرَمُهُ انْتَهَى
وَفِي شَرْحِ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ لِابْنِ الْقَيِّمِ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بَلْ غَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَقَدَرَ عَلَى رَدِّهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَقْتُلُ بِهِ سَاغَ لِلْوَالِي أَنْ يَقْتُلَهُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَهُ بِهِ فَيُعِينُهُ إنْ شَاءَ كَمَا أَعَانَ هُوَ الْمَقْتُولَ وَأَمَّا قَتْلُهُ بِالسَّيْفِ قِصَاصًا فَلَا لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا وَلَا هُوَ مُمَاثِلٌ لِلْجِنَايَةِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّاحِرِ مِنْ وَجْهَيْنِ قَالَ وَسَأَلْت شَيْخَنَا عَنْ الْقَتْلِ بِالْحَالِ هَلْ يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَقَالَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَقْتُلَهُ بِالْحَالِ كَمَا قَتَلَ بِهِ
وَمَنْ اسْتَمْنَى مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ حَرُمَ فِعْلُهُ ذَلِكَ وَعُزِّرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنْ الزِّنَا أَوْ اللِّوَاطِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ فَعَلَهُ خَوْفًا عَلَى بَدَنِهِ بَلْ أَوْلَى فَلَا يُبَاحُ الِاسْتِمْنَاءُ لِرَجُلٍ بِيَدِهِ إلَّا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نِكَاحٍ وَلَوْ لِأَمَةٍ لِأَنَّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَقِيَاسُهُ الْمَرْأَةُ فَلَا يُبَاحُ لَهَا إلَّا إذَا لَمْ يَرْغَبْ أَحَدٌ فِي نِكَاحِهَا
وَلَوْ اُضْطُرَّ إلَى جِمَاعٍ وَلَيْسَ مَنْ يُبَاحُ وَطْؤُهَا مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ حُرِّمَ الْوَطْءُ بِخِلَافِ أَكْلِهِ فِي الْمَخْمَصَةِ مَا لَا يُبَاحُ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ الْحَيَاةَ لَا تَبْقَى مَعَ عَدَمِ الْأَكْلِ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فَإِبَاحَةُ الْفَرْجِ بِالْعَقْدِ دُونَ الضَّرُورَةِ وَإِبَاحَةُ الْمَيْتَةِ بِالضَّرُورَةِ دُونَ الْعَقْدِ
بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
الْآيَةَ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَشُرُوطُهُ أَيْ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ثَمَانِيَةٌ أَحَدُهَا السَّرِقَةُ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ السَّرِقَةُ لَمْ يَكُنْ الْفَاعِلُ سَارِقًا وَهِيَ أَيْ السَّرِقَةُ أَخَذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِهِ أَيْ السَّارِقِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ مِنْ نَائِبِهِ أَيْ الْمَالِكِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ وَمُسَارَقَةِ النَّظَرِ إذَا اسْتَخْفَى بِذَلِكَ فَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ مِنْ الطَّرِّ بِفَتْحِ الطَّاءِ أَيْ الْقَطْعِ وَهُوَ مَنْ بَطَّ أَيْ شَقَّ جَيْبًا أَوْ كُمًّا أَوْ غَيْرَهُمَا كَصُفْنٍ بِالْفَاءِ شَيْءٌ مِنْ جِلْدَةٍ وَيَأْخُذُ مِنْهُ نِصَابًا أَوْ يَأْخُذُ بَعْدَ سُقُوطِهِ مِنْ نَحْوِ جَيْبٍ نِصَابًا لِأَنَّهُ سَرِقَةٌ مِنْ حِرْزٍ
وَكَذَا يُقْطَعُ جَاحِدُ عَارِيَّةٍ يُمْكِنُ إخْفَاؤُهَا قِيمَتُهَا نِصَابٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا قَالَ أَحْمَدُ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ
وَفِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ هُوَ حُكْمٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَدْفَعُهُ شَيْء
وَ لَا يُقْطَعُ جَاحِدُ وَدِيعَةٍ وَلَا يُقْطَعُ مُنْتَهِبٌ يَأْخُذُ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ الْغَنِيمَةِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَ لَا مُخْتَلِسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْءُ وَيَمُرُّ بِهِ وَ لَا غَاصِبٌ وَ لَا خَائِنٌ يُؤْتَمَنُ عَلَى شَيْء فَيُخْفِيهِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ يَجْحَدُهُ مِنْ التَّخَوُّنِ وَهُوَ التَّنْقِيصُ لِحَدِيثِ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو دَاوُد بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ وَلِأَنَّ الِاخْتِلَاسَ مِنْ نَوْعِ النَّهْبِ وَإِذَا لَمْ يُقْطَعْ الْخَائِنُ وَالْمُخْتَلِسُ فَالْغَاصِبُ أَوْلَى
الشَّرْطُ الثَّانِي كَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفًا لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ مُخْتَارًا لِأَنَّ الْمُكْرَهَ مَعْذُورٌ عَالِمًا بِمَسْرُوقٍ وَبِتَحْرِيمِهِ أَيْ الْمَسْرُوقِ عَلَيْهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ عَلَى السَّرِقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا بِسَرِقَةِ مِنْدِيلٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ بِطَرَفِهِ نِصَابٌ مَشْدُودٌ لَمْ يَعْلَمْهُ سَارِقُهُ أَيْ النِّصَابَ الْمَشْدُودَ بِطَرَفِهِ وَلَا بِ سَرِقَةِ جَوْهَرٍ يَظُنُّ قِيمَتَهُ دُونَ نِصَابٍ فَبَانَتْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا خَوَاصُّ النَّاسِ وَلَا قَطْعَ عَلَى جَاهِلِ تَحْرِيمِ سَرِقَةٍ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى جَهْلِ ذَلِكَ مِمَّنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
وَرَوَى مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ فَأَمَرَ عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ هِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي تَأْكُلُهَا النَّاسُ
وَمَا أَصْلُهُ الْإِبَاحَةُ كَمِلْحٍ وَتُرَابٍ وَحَجَرٍ وَلَبِنٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَكَلَإٍ وَشَوْكٍ وَثَلْجٍ وَصَيْدٍ كَغَيْرِهِ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَيُقْطَعُ سَارِقُهُ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا لِلْعُمُومَاتِ سِوَى مَاءٍ فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُتَمَوَّلُ عَادَةً وَ سِوَى سِرْجِينٍ نَجِسٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ
وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ إنَاءِ نَقْدٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ بِسَرِقَةِ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ فِيهَا تَمَاثِيلُ لِأَنَّ صِنَاعَتَهَا الْمُحَرَّمَةَ لَا تُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا مَالًا مُحْتَرَمًا
وَ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ كُتُبِ عِلْمٍ وَلَوْ مُبَاحًا لِأَنَّهَا مَالٌ حَقِيقَةً وَشَرْعًا لَا مُحَرَّمًا وَلَا مَكْرُوهًا وَ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ قِنٍّ نَائِمٍ أَوْ أَعْجَمِيٍّ وَلَوْ كَانَا كَبِيرَيْنِ لَا كَبِيرٍ غَيْرِ نَائِمٍ وَلَا غَيْرِ أَعْجَمِيٍّ لِأَنَّهُ لَا يُسْرَقُ وَإِنَّمَا يُخْدَعُ
وَ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ قِنٍّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصَابًا أَشْبَهَ سَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فَيَبِيعُهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقُطِعَتْ
وَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُكَاتَبٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لِأَنَّ مِلْكَ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَامٍّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَهُ وَلَا اسْتِخْدَامَهُ وَلَا أَخْذَ أُرُوشِ جِنَايَاتٍ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَشْبَهَ الْحُرَّ
وَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ أُمِّ وَلَدٍ لِأَنَّهَا لَا يَحِلُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْحُرَّةَ وَلَا بِسَرِقَةِ حُرٍّ وَلَوْ صَغِيرًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ أَشْبَهَ الْكَبِيرَ النَّائِمَ وَلَا بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَا فِيهِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ أَخَذُ الْعِوَضِ عَنْهُ وَلَا بِ سَرِقَةِ مَا عَلَيْهِمَا أَيْ الْحُرِّ وَالْمُصْحَفِ مِنْ حُلِيٍّ وَنَحْوِهِ كَثَوْبِ صَغِيرٍ وَكِيسِ مُصْحَفٍ وَلَوْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ وَلَا يُقْطَعُ بِ سَرِقَةِ كُتُبِ بِدَعٍ وَ كُتُبٍ تَصَاوِيرَ لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِتْلَافِ وَمِثْلُهَا سَائِرُ الْكُتُبِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَا بِ سَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ كَمِزْمَارٍ وَطَبْلِ غَيْرِ حَرْبٍ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ كَالْخَمْرِ وَمِثْلُهُ نَرْدٌ وَشِطْرَنْجٌ وَلِأَنَّ لِلسَّارِقِ حَقًّا فِي أَخْذِهَا لِكَسْرِهَا فَهُوَ شُبْهَةٌ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا لَا يُقْطَعُ بِهِ وَلَا يُقْطَعُ بِ سَرِقَةِ صَلِيبِ نَقْدٍ أَوْ صَنَمِ نَقْدٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَبَعًا لِلصِّنَاعَةِ الْمُحَرَّمَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا بِخِلَافِ صِنَاعَةِ الْآنِيَةِ أَشْبَهَتْ الْأَوْتَارَ الَّتِي بِالطُّنْبُورِ وَلَا بِآنِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ أَوْ فِيهَا مَاءٌ لِاتِّصَالِهَا بِمَا لَا قَطْعَ فِيهِ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُهُ أَيْ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا وَهُوَ أَيْ نِصَابُ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَخْلُصُ مِنْ فِضَّةٍ مَغْشُوشَةٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ أَوْ رُبْعِ دِينَارٍ أَيْ مِثْقَالِ ذَهَبٍ وَيَكْفِي الْوَزْنُ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ أَوْ التِّبْرِ الْخَالِصِ وَلَوْ لَمْ يُضْرَبَا فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِحَدِيثِ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ
وَحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ رُبْعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَالدِّينَارُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهَذَانِ يَخُصَّانِ عُمُومَ الْآيَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيُحْمَلُ عَلَى حَبْلٍ يُسَاوِي ذَلِكَ وَكَذَا الْبَيْضَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا بَيْضَةُ السِّلَاحِ وَهِيَ تُسَاوِي ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَيُكَمَّلُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَلَوْ سَرَقَ دِرْهَمًا وَنِصْفَ دِرْهَمٍ مِنْ خَالِصِ الْفِضَّةِ وَثُمُنَ دِينَارٍ مِنْ خَالِصِ الذَّهَبِ قُطِعَ لِأَنَّهُ قَدْ سَرَقَ نِصَابًا
أَوْ سَرَقَ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا أَيْ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ غَيْرِهِمَا كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ يُسَاوِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ
قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبْعُ دِينَارٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ النَّقْدَيْنِ أَصْلٌ وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ أَيْ قِيمَةُ مَسْرُوقٍ لَيْسَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً حَالَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ لِوُجُوبِ السَّبَبِ فِيهِ لَا مَا حَدَثَ بَعْدُ فَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ مَسْرُوقٍ بَعْدَ إخْرَاجِهِ قُطِعَ لِوُجُودِ النَّقْصِ بَعْدَ السَّرِقَةِ كَمَا لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ
وَ لَا يُقْطَعُ إنْ أَتْلَفَهُ أَيْ الْمَسْرُوقَ فِيهِ أَيْ الْحِرْزِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِرَاقَةِ مَائِعٍ أَوْ نَقْصِهِ بِذَبْحٍ كَشَاةٍ قِيمَتُهَا نِصَابٌ فَذَبَحَهَا فِي الْحِرْزِ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَلَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ الْحِرْزِ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ نَقَصَهُ بِ غَيْرِهِ أَيْ الذَّبْحِ بِأَنْ شَقَّ فِيهِ ثَوْبًا فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَلَا قَطْعَ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ مَلَكَهُ أَيْ النِّصَابَ سَارِقٌ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ لَمْ يَسْقُطْ الْقَطْعُ بَعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَاكِمِ وَلَيْسَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ الْعَفْوُ عَنْ السَّارِقِ نَصًّا لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَنَّهُ نَامَ عَلَى رِدَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْجُوزَجَانِيُّ وَفِي لَفْظٍ قَالَ فَأَتَيْته فَقُلْت أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلَّا كَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَأَبُو دَاوُد فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الرَّفْعِ لَدَرَأَ الْقَطْعَ لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَهُوَ الطَّلَبُ وَقَدْ ذَكَرْت مَا فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ
وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ وَ قِيمَةُ الْمُنْفَرِدَيْنِ مَعًا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ نِصَابًا وَعَلَيْهِ أَيْ السَّارِقِ إنْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْفَرْدِ وَهُوَ الَّذِي سَرَقَهُ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ قِيمَةُ الْفَرْدِ الْمُتْلَفِ دِرْهَمَانِ وَنَقْصُ التَّفْرِقَةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَكَذَا جُزْءٌ مِنْ كِتَابٍ سَرَقَهُ وَأَتْلَفَهُ وَنَقَصَ بِالتَّفْرِيقِ وَنَظَائِرُهُ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَيَضْمَنُ مُتَعَدٍّ مَا فِي وَثِيقَةٍ مِنْ نَحْوِ دَيْنٍ أَتْلَفَهَا إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ بِدُونِ إحْضَارِهَا وَكَذَا لَوْ أُتْلِفَتْ بِتَعَدِّيهِ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ وَتَلِفَتْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ
وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ قُطِعُوا كُلُّهُمْ لِوُجُوبِ سَبَبِ الْقَطْعِ مِنْهُمْ كَالْقَتْلِ حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْهُمْ نِصَابًا كَامِلًا نَصًّا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي هَتْكِ الْحِرْزِ وَإِخْرَاجِ النِّصَابِ كَمَا لَوْ كَانَ ثَقِيلًا فَحَمَلُوهُ وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَأَنْ كَانَ شَرِيكًا لِأَبِي رَبِّ الْمَالِ أَوْ عَبْدًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ قُطِعَ الْبَاقِي إنْ أَخَذَ نِصَابًا وَقِيلَ أَوْ أَقَلَّ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْقَطْعِ عَنْ أَحَدِهِمْ لِمَعْنَى لَيْسَ فِي غَيْرِهِ أَنْ يَسْقُطَ عَنْ الْغَيْرِ كَشَرِيكِ أَبٍ فِي قَتْلِ وَلَدِهِ
وَيُقْطَعُ سَارِقُ نِصَابٍ لِجَمَاعَةٍ لِوُجُودِ السَّرِقَةِ وَالنِّصَابِ كَمَا لَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ وَاحِدًا