alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا بِأَلْفٍ عَلَيْهَا دُونَ أَبِيهَا لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ أَلْفًا فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ وَ يَرْجِعُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ دُخُولٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ كُلَّهُ لِأَبِيهَا بِنِصْفِهِ عَلَيْهَا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ إنْ قَبَضَهُ بِنِيَّةِ التَّمَلُّكِ لِأَنَّنَا قَدَّرْنَا أَنَّ الْجَمِيعَ صَارَ لَهَا ثُمَّ أَخَذَهُ الْأَبُ مِنْهَا فَصَارَ كَأَنَّهَا قَبَضَتْهُ ثُمَّ أَخَذَهُ الْأَبُ مِنْهَا هَذَا فِيمَا إذَا فَارَقَ بَعْدَ قَبْضِ الصَّدَاقِ وَأَمَّا إذَا فَارَقَ الزَّوْجُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ فَالْأَبُ يَأْخُذُ مِمَّا تَقْبِضُهُ مِنْ الْبَاقِي مَا شَاءَ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ كَسَائِرِ مَالِهَا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْأَبَ لَا يَمْلِكُهُ بِالشَّرْطِ بَلْ بِالْقَبْضِ مَعَ النِّيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَشْرُوطُ مُعَيَّنًا فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا
فَصْلٌ وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا وَلَوْ كَبِيرَةً وَإِنْ كَرِهَتْ نَصًّا لِأَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ فَمَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ دُونَ صَدَاقِ الْمِثْلِ
وَزَوَّجَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ابْنَتَهُ بِدِرْهَمَيْنِ وَهُوَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ نَسَبًا وَعِلْمًا وَدِينًا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُمَا لَيْسَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ الْعِوَضَ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ السَّكَنُ وَالِازْدِوَاجُ وَوَضْعُ الْمَرْأَةِ فِي مَنْصِبٍ عِنْدَ مَنْ يَكْفُلُهَا وَيَصُونُهَا وَالظَّاهِرُ مِنْ الْأَبِ مَعَ تَمَامِ شَفَقَتِهِ وَحُسْنِ نَظَرِهِ أَنَّهُ لَا يُنْقِصُهَا مِنْ الصَّدَاقِ إلَّا لِتَحْصِيلِ الْمَعَانِي الْمَقْصُودَةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ بِخِلَافِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْعِوَضُ
لَا يُقَالُ كَيْف يَمْلِكُ الْأَبُ تَزْوِيجَ الْكَبِيرَةِ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا لِأَنَّ الْأَشْهَرَ أَنَّهُ يَتَصَوَّرُ أَنْ تَأْذَنَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ دُونَ قَدْرِ الْمَهْرِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَيَتَّجِهُ أَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ تَزْوِيجَ بِنْتِهِ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا مَا لَمْ يَضُرَّهَا بِتَقْلِيلِ الْمَهْرِ خُصُوصًا إذَا كَانَتْ مِنْ بَيْتٍ مَعْرُوفٍ بِالتَّبَسُّطِ وَالتَّوَسُّعِ بِالْجِهَازِ الْفَاخِرِ فَإِذَا زَوَّجَهَا بِمَهْرٍ يَسِيرٍ لَا يَسَعُ جِهَازَ مِثْلِهَا يَحْصُلُ لَهَا وَضْعُ مِقْدَارٍ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِهَا فَيَنْصَدِعُ خَاطِرُهَا وَرُبَّمَا اشْتَدَّ بِهَا الْحَنَقُ فَوَقَعَتْ فِي هَفَوَاتٍ تَكُونُ سَبَبًا لِهَلَاكِهَا وَعَلَى هَذَا فَلَوْ تَعَمَّدَ الْأَبُ ضَرَرَهَا كَانَ عَلَيْهِ تَتْمِيمُ الصَّدَاقِ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى قَوْلٍ كَبَيْعِهِ بَعْضَ
مَالِهَا بِدُونِ ثَمَنِهِ لِسُلْطَانٍ يَظُنُّ بِهِ حِفْظَ الْبَاقِي ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَالْمَذْهَبُ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ إلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا تَتِمَّتُهُ أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ زَوَّجَهَا الْأَبُ بِدُونِهِ لَا الزَّوْجُ وَلَا الْأَبُ لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُ بِأَنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَبِ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا بِإِذْنِهَا وَكَانَتْ حِينَ الْإِذْنِ رَشِيدَةً صَحَّ وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فَإِذَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهِ سَقَطَ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي بَيْعِ سِلْعَتِهَا بِدُونِ قِيمَتِهَا وَ إنْ زَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ غَيْرِ الْأَبِ بِدُونِهِ أَيْ إذْنِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ زَوْجًا تَتِمَّتُهُ أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَيَضْمَنُ التَّتِمَّةَ الْوَلِيُّ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ كَمَا لَوْ بَاعَ مَا لَهَا بِدُونِ قِيمَةِ قُدْرَتِهَا لَهُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَّا الْمُسَمَّى وَالْبَاقِي عَلَى الْوَلِيِّ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ
وَيَضْمَنُ وَلِيٌّ أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمَهْرٍ مُقَدَّرٍ فَزَوَّجَهَا بِدُونِ مَا قَدَّرَتْهُ مِنْ صَدَاقِ تَتِمَّةِ ذَلِكَ الْمُقَدَّرِ لِأَنَّهُ ضَيَّعَهُ بِتَزْوِيجِهَا بِدُونِهِ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ
وَيَتَّجِهُ ضَمَانُ الْوَلِيِّ نَقَصَ مَا قَدَّرَتْهُ لَهُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِهَا كَمَا لَوْ كَانَ مَهْرُهَا مِائَةً وَأَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمِائَتَيْنِ فَزَوَّجَهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَيَضْمَنُ الْخَمْسِينَ لِأَنَّهُ إمَّا مُحَابٍ أَوْ مُفَرِّطٌ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ وَعَلَى كُلٍّ يَكُونُ ضَامِنًا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا قَدَّرَتْهُ لَهُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى مِنْ أَيْ رَقِيقًا يُعْتَقُ عَلَى زَوْجَةٍ لَهُ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ هُوَ أَبُوهَا وَنَحْوُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ الصَّدَاقِ عَلَيْهَا إذْ لَوْ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ لَمَلَكَتْ الْمُسَمَّى وَلَوْ مَلَكَتْهُ لَعَتَقَ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ زَوْجَةٍ رَشِيدَةٍ فَيَصِحُّ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فَإِذَا رَضِيَتْ بِهِ صَحَّ
وَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ صَحَّ وَلَزِمَ الْمُسَمَّى الِابْنَ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَكَانَ بَدَلُهُ عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ وَلِأَنَّ تَصَرُّفَ الْأَبِ مَلْحُوظٌ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ فَكَمَا يَصِحُّ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْمَصْلَحَةِ فَكَذَا يَصِحُّ هُنَا تَحْصِيلًا لَهَا وَلَا يَضْمَنُهُ أَيْ الْمَهْرَ أَبٌ مَعَ عُسْرَةِ ابْنٍ لِنِيَابَةِ الْأَبِ عَنْهُ فِي التَّزْوِيجِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ فِي شِرَاءِ سِلْعَتِهِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَيْ الْأَبِ ابْنُك فَقِيرٌ مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ فَقَالَ عِنْدِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ الْمَهْرُ عَنْهُ لِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا
وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَضَمِنَ أَبُوهُ أَوْ غَيْرُهُ نَفَقَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ صَحَّ الضَّمَانُ مُوسِرًا كَانَ الِابْنُ أَوْ مُعْسِرًا لِأَنَّ ضَمَانَ مَا يَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ صَحِيحٌ وَهَذَا مِنْهُ وَلَوْ قَضَاهُ أَيْ قَضَى الْأَبُ الصَّدَاقَ عَنْ ابْنِهِ ثُمَّ طَلَّقَ الِابْنُ الزَّوْجَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَوْ كَانَ طَلَاقُهُ قَبْلَ بُلُوغِ الزَّوْجِ فَنِصْفُهُ أَيْ الصَّدَاقِ الرَّاجِعِ بِالطَّلَاقِ لِلِابْنِ دُونَ الْأَبِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِنْ الِابْنِ وَهُوَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ فَكَانَ لِمُتَعَاطِي سَبَبِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَوْ ارْتَدَّتْ الزَّوْجَةُ قَبْلَ دُخُولٍ بِهَا رَجَعَ الصَّدَاقُ جَمِيعُهُ لِلِابْنِ وَلَيْسَ لِلْأَبِ رُجُوعٌ فِيهِ أَيْ فِيمَا عَادَ إلَى الِابْنِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الرِّدَّةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الصَّدَاقِ كَهِبَةٍ أَيْ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِأَنَّ الِابْنَ مَلَكَهُ مِنْ الزَّوْجَةِ فَكَانَ مِلْكُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ أَبِيهِ وَلَهُ تَمَلُّكُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَمَلَّكُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ بِشَرْطِهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الرَّاجِعَ لِلِابْنِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ زَوَّجَهُ لِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْأَبِ
وَلِأَبٍ وَوَلِيٍّ قَبْضُ صَدَاقِ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهَا فَكَانَ لَهُ قَبْضُهُ كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَ لَا يَقْبِضُ أَبٌ فَغَيْرُهُ أَوْلَى مِنْ صَدَاقِ مُكَلَّفَةٍ رَشِيدَةٍ وَلَوْ بِكْرًا إلَّا بِإِذْنِهَا لِأَنَّهَا الْمُتَصَرِّفَةُ فِي مَالِهَا فَاعْتُبِرَ إذْنُهَا فِي قَبْضِهِ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا فَإِنْ سَلَّمَهُ أَيْ الصَّدَاقَ زَوْجُ رَشِيدَةٍ لَهُ أَيْ لِلْأَبِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لَمْ يَبْرَأْ الزَّوْجُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ فَتَرْجِعُ هِيَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْأَبِ بِمَا غَرِمَهُ
فَصْلٌ وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ عَلَى صِفَةٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ صَحَّ نِكَاحُهُ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِحَقِّ سَيِّدِهِ فَإِذَا سَقَطَ حَقُّهُ سَقَطَ بِغَيْرِ خِلَافٍ
وَلَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ نِكَاحُ حُرَّةٍ لِأَنَّهَا تُسَاوِيهِ وَمَتَى أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ وَأَطْلَقَ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ نَصًّا لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْإِطْلَاقِ
وَيَتَّجِهُ فَلَوْ نَكَحَ الْعَبْدُ مَعَ الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ مِنْ سَيِّدِهِ الْقَائِلِ لَهُ تَزَوَّجْ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِوَاحِدَةٍ وَلَا أَكْثَرَ ثِنْتَيْنِ مَعًا أَيْ بِإِيجَابٍ وَاحِدٍ مِنْ وَلِيَّيْنِ أَوْ وَلِيٍّ وَاحِدٍ عَلَى نَحْوِ بِنْتِهِ وَبِنْتِ أَخِيهِ وَقَبِلَ نِكَاحَهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ بَطَلَ النِّكَاحُ فِيهِمَا كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ نَحْوَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُمَا وَلَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَبَطَلَ فِيهِمَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيَتَعَلَّقُ صَدَاقٌ وَنَفَقَةٌ وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنٌ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ نَصًّا سَوَاءٌ ضَمِنَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ لَا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِالْعَبْدِ بِرِضَى سَيِّدِهِ فَتَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ كَالدَّيْنِ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى السَّيِّدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ كَسْبٌ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ لِعَدَمِ كَسْبِ الْعَبْدِ وَلِلسَّيِّدِ اسْتِخْدَامُهُ وَمَنْعُهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ فَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَسْقُطْ الصَّدَاقُ عَنْهُ كَأَرْشِ جِنَايَتِهِ
وَ يَتَعَلَّقُ زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ لَمْ يُؤْذَنْ لِلْعَبْدِ فِيهِ مِنْ قِبَلِ سَيِّدِهِ بِرَقَبَتِهِ أَوْ أَيْ وَيَتَعَلَّقُ زَائِدًا عَلَى مَا سُمِّيَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ كَأَرْشِ جِنَايَتِهِ
وَ إنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِلَا إذْنِهِ أَيْ السَّيِّدِ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ نَصًّا وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ
تَنْبِيهٌ إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَلَهُ ارْتِجَاعُهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ لَا ابْتِدَاءٌ لَهُ وَأَمَّا إذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا فَلَا يَمْلِكُ إعَادَتُهَا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ إعَادَةَ الْبَائِنِ لَا تَكُونُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ
وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْعَبْدِ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ مُبَعَّضًا لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ لَمْ تَتَمَحَّضْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَكَذَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحِهَا أَوْ عَيَّنَ لَهُ بَلَدًا أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ مِنْهَا أَوْ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ فَخَالَفَ الْعَبْدُ وَنَكَحَ غَيْرَ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ وَيَجِبُ فِي رَقَبَتِهِ بِوَطْئِهِ أَيْ الْعَبْدِ فِي نِكَاحٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ سَيِّدُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ الَّذِي أَتْلَفَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ وَحَيْثُ تَعَلَّقَ الْمَهْرُ بِرَقَبَتِهِ فَيَفْدِيهِ سَيِّدُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمَهْرٍ وَاجِبٍ لِأَنَّ الْوَطْءَ أُجْرِيَ مَجْرَى الْجِنَايَةِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِهِ أَيْ السَّيِّدِ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَأَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ صَحِيحًا وَلَا فَاسِدًا فَنَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا فَكَنِكَاحٍ غَيْرِ
مَأْذُونٍ فِيهِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَحَصَلَتْ إصَابَةٌ فَالْمَهْرُ عَلَى السَّيِّدِ كَإِذْنِهِ لَهُ فِي الْجِنَايَةِ
وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ لَزِمَهُ أَيْ الْعَبْدَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ فَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ خِلَافًا لِشَارِحِ الْوَجِيزِ وَحَيْثُ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُتْبَعُ أَيْ يَتْبَعُهُ سَيِّدُهُ بِهِ أَيْ الْمَهْرِ بَعْدَ عِتْقٍ نَصًّا لِأَنَّ النِّكَاحَ إتْلَافُ بُضْعٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْعَبْدُ فَلَزِمَهُ عِوَضُهُ فِي ذِمَّتِهِ
وَإِنْ زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ لَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّةٍ أَيْ ذِمَّةِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ الَّذِي أَصْدَقَهُ إيَّاهَا تَقَاصَّا بِشَرْطِهِ بِأَنْ يَتَّحِدَ الدَّيْنَانِ جِنْسًا وَحُلُولًا أَوْ تَأْجِيلًا أَجَلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهَا الثَّمَنُ وَثَبَتَ لَهَا عَلَى السَّيِّدِ الْمَهْرُ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ فَإِنْ اتَّحَدَ قَدْرُهُمَا سَقَطَ وَإِلَّا سَقَطَ بِقَدْرِ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَكْثَرِ وَلِرَبِّ الزَّائِدِ الطَّلَبُ بِالزِّيَادَةِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهَا عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَبَاعَهَا الْعَبْدُ بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لِمِلْكِهَا زَوْجَهَا وَإِنْ بَاعَهُ أَيْ الْعَبْدَ لَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ الْعَبْدِ الْحُرَّةِ بِمَهْرِهَا صَحَّ الْبَيْعُ قَبْلَ دُخُولٍ وَبَعْدَهُ لِأَنَّ الْمَهْرَ مَالٌ يَصِحُّ جَعْلُهُ ثَمَنًا لِغَيْرِ هَذَا الْعَبْدِ فَصَحَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَيَرْجِعُ سَيِّدٌ بَاعَ الْعَبْدَ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ بِنِصْفِهِ أَيْ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا تَمَّ بِالسَّيِّدِ الْقَائِمِ مَقَامَ الزَّوْجِ فَلَمْ يَتَمَحَّضْ بِسَبَبِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا الْعَبْدُ وَنَحْوُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَانَتْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ رَجَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهُ بِنِصْفِهِ وَلَوْ جَعَلَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ مَهْرَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ بِهِ لِمِلْكِهَا زَوْجَهَا وَالنِّكَاحُ لَا يُجَامِعُ الْمِلْكَ كَمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ وَأَصْدَقَ عَنْهُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الِابْنِ لَوْ مَلَكَهُ كَأَخِيهِ لِأُمِّهِ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ أَيْ الْمِلْكَ فِي الْمَهْرِ لِلِابْنِ قَبْلَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ يَصِيرُ لِلزَّوْجَةِ وَإِذَا دَخَلَ فِي مِلْكِ الِابْنِ عَتَقَ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ بِخِلَافِ إصْدَاقِ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ مِلْكُ
الْخَمْرِ لَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ مِلْكُهُ فِيهِ بِخِلَافِ مِلْكِهِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِهِ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَيَنْفَسِخُ مِلْكُهُ فِيهِ وَالْخَمْرُ لَا يَثْبُتُ مِلْكُهُ فِيهِ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا وَلَوْ فَرَضَ ثُبُوتَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ مِلْكُهُ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ مَلَكَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ
وَيَتَّجِهُ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إصْدَاقِ الِابْنِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ صِحَّةُ عَقْدٍ وَعِتْقٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِ الِابْنِ لَهُ وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ بُطْلَانُ الْعَقْدِ إنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانُ الصَّدَاقِ وَالْعَقْدُ بَاقٍ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَرْجِعُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِقِيمَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهَا لِكَوْنِهِ عَتَقَ عَلَى الِابْنِ قَبْلَ انْتِقَالِهِ إلَيْهَا فَإِنْ قِيلَ مَلَكَهُ إنَّمَا نُقَدِّرُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهَا فَمَلَكَهَا لِكَوْنِهِ عَتْقً عَلَى الِابْنِ حَقِيقِيٌّ وَمِلْكُهُ تَقْدِيرِيٌّ قِيلَ التَّقْدِيرِيُّ كَالْحَقِيقِيِّ فِي الْحُكْمِ وَقَدْ يُقَالُ مِلْكُهَا سَابِقٌ فِي الْخَارِجِ وَلِأَجْلِهِ قَدَّرْنَا مِلْكَهُ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْعَقْدِ
فَصْلٌ وَتَمْلِكُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ وَسَيِّدٌ أَمَةً بِعَقْدٍ جَمِيعَ مَهْرِهَا الْمُسَمَّى حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنْ أَعْطَيْتهَا إزَارَك جَلَسْت وَلَا إزَارَ لَك فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ كُلَّهُ لِلْمَرْأَةِ وَلَا يَبْقَى لِلرَّجُلِ فِيهِ شَيْءٌ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَمْلِكُ بِهِ الْعِوَضَ فَتَمْلِكُ بِهِ الْعِوَضَ كَامِلًا كَالْبَيْعِ وَسُقُوطُ نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ جَمِيعِهِ بِالْعَقْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ ارْتَدَّتْ سَقَطَ جَمِيعُهُ وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَتْ نِصْفَهُ وَلَوْ كَانَ الْمُسَمَّى مُبْهَمًا وَيُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ
وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ نَمَاءُ مَهْرٍ مُعَيَّنٍ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْفَصِلًا وَيَتَّجِهُ بَلْ وَ لَهَا نَمَاءُ الْمَهْرِ الْمُبْهَمِ فَتَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ عَلَى قَوْلٍ الْمَذْهَبُ خِلَافُهُ مِثَالُ الْمُعَيَّنِ كَعَبْدٍ وَدَارٍ مُعَيَّنَيْنِ وَ تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ مِنْ حِينِ عَقَدَ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فَكَانَ لَهَا كَسَائِرِ أَمْلَاكِهَا
وَزَكَاتُهُ أَيْ الْمُعَيَّنِ وَضَمَانُهُ وَنَقْصُهُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ قَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْمِلْكِ فَإِنْ زَكَّتْهُ ثُمَّ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ ضَمَانُ الزَّكَاةِ كُلِّهَا عَلَيْهَا لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ مَلَكَتْهُ بِالْبَيْعِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا قَبْضُهُ فَإِنْ مَنَعَهَا قَبْضَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْهُ بِغَيْرِ فِعْلِهَا وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ إنْ تَعَيَّبَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَالْغَاصِبِ بِالْمَنْعِ وَإِنْ زَادَ فَالزِّيَادَةُ لَهَا وَإِنْ نَقَصَ فَالنَّقْصُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَةِ أَكْثَرِ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ إذَا زَادَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالزِّيَادَةُ لَهَا وَإِنْ نَقَصَ فَالنَّقْصُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ لِتَغَيُّرِ
الْأَسْعَارِ وَإِلَّا أَنْ يَتْلَفَ الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ بِفِعْلِهَا فَيَكُونُ إتْلَافُهُ قَبْضًا مِنْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ ضَمَانُهُ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ يُتْلِفُهُ الْمُشْتَرِي
وَ الصَّدَاقُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَرِطْلٍ مِنْ زُبْرَةِ حَدِيدٍ أَوْ دَنِّ زَيْتٍ أَوْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَنَحْوِهِ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهَا إلَّا بِقَبْضِهِ وَلَا تَمْلِكُ تَصَرُّفًا فِيهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ
وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ وَلَوْ كَانَ تَصَرُّفُهَا بِعِتْقٍ لِعَبْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ سُمِّيَ لَهَا فِي الْعَقْدِ لِأَنَّهَا وَإِنْ مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ فَلَيْسَ لَهَا عِتْقُهُ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ خِلَافًا لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ إنَّ مَا لَا يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ كَالْمَهْرِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَظَاهِرُهُ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي مَهْرِهَا غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَاَلَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ إلَّا بِقَبْضِهِ إذَا كَانَ قَفِيزًا وَنَحْوَهُ مِمَّا يُحْتَاجُ لِحَقِّ تَوْفِيَةٍ أَوْ تَعْيِينِهِ إذَا كَانَ عَبْدًا وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ كَمَبِيعٍ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ احْتَاجَ لِحَقِّ تَوْفِيَةٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَحَوْلُهُ مِنْ التَّعْيِينِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ فَحَوْلُهُ مِنْ الْعَقْدِ وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ
وَمَنْ أَقَبَضَهُ أَيْ الصَّدَاقَ الَّذِي تَزَوَّجَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَ الزَّوْجَةَ وَنَحْوَهُ كَخُلْعِهِ إيَّاهَا أَوْ رِدَّتِهِ قَبْلَ دُخُولٍ بِهَا مَلَكَ نِصْفَهُ أَيْ الصَّدَاقِ قَهْرًا وَلَوْ لَمْ يَخْتَرْ تَمَلُّكَهُ كَمِيرَاثٍ فَمَا يَحْدُثُ مِنْ نَمَائِهِ بَعْدَ طَلَاقِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَيْ لَكُمْ أَوْ لَهُنَّ فَاقْتَضَى أَنَّ النِّصْفَ لَهَا وَالنِّصْفَ لَهُ بِمُجَرَّدِ الْفُرْقَةِ إنْ بَقِيَ فِي مِلْكِهَا بِصِفَتِهِ حِينَ عَقْدٍ بِأَنْ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي النِّصْفَ مِنْ الصَّدَاقِ فَقَطْ مَشَاعًا بِأَنْ أَصْدَقَهَا بِنَحْوِ عَبْدٍ فَبَاعَتْ نِصْفَهُ وَبَقِيَ نِصْفُهُ بِصِفَتِهِ فَطَلَّقَهَا فَيَمْلِكُهُ مَشَاعًا أَوْ كَانَ النِّصْفُ الْبَاقِي مُعَيَّنًا مِنْ مُنْتَصَفٍ بَاقٍ فِي مِلْكِهَا كَأَنْ أَصْدَقَهَا صُبْرَةً فَأَكَلَتْ أَوْ بَاعَتْ وَنَحْوَهُ نِصْفَهَا وَبَقِيَ بِمِلْكِهَا نِصْفُهَا فَيَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بِطَلَاقِهَا وَيَأْخُذُهُ كَمَا لَوْ قَاسَمَتْهُ عَلَيْهِ
أَوْ كَانَ الصَّدَاقُ صَيْدًا ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَهُوَ مُحْرِمٌ دَخَلَ نِصْفُهُ فِي مِلْكِهِ ضَرُورَةً كَإِرْثٍ فَلَهُ إمْسَاكُهُ بِيَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ لَا الْمُشَاهَدَةِ وَهُوَ أَيْ دُخُولُ نِصْفِهِ فِي مِلْكِهِ خِلَافَ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ عَنْ الصَّيْدِ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ الْإِرْثِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِتَمَلُّكِهِ وَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ لِئَلَّا تُثْبِتَ يَدُهُ الْمُشَاهَدَةَ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُ ذَلِكَ أَيْ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ نِصْفِ الصَّدَاقِ وَإِنْ طَلَّقَ وَنَحْوُهُ قَبْلَ دُخُولٍ وَكَذَا يُمْنَعُ الرُّجُوعُ فِي جَمِيعِهِ إذَا سَقَطَ بَيْعٌ بِأَنْ بَاعَتْ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ وَلَوْ مَعَ خِيَارِهَا فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يَنْقُلُ الْمِلْكَ
وَ يَمْنَعُهُ هِبَةً أُقْبِضَتْ فَإِنْ وَهَبَتْهُ وَلَمْ تَقْبِضْهُ حَتَّى طَلَّقَ وَنَحْوَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهِ وَ وَيَمْنَعُهُ عِتْقٌ بِأَنْ كَانَ رَقِيقًا فَأَعْتَقَتْهُ لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْهُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَ يَمْنَعُهُ رَهْنٌ أُقْبِضَ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَيْعِ الْمُزِيلِ لِلْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ رَهْنُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ يَمْنَعُهُ كِتَابَةٌ لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلْعِتْقِ الْمُزِيلِ لِلْمِلْكِ وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَجَرَتْ مَجْرَى الرَّهْنِ وَ لَا يَمْنَعُهُ عَقْدٌ جَائِزٌ كَشَرِكَةٍ وَمُضَارَبَةٍ وَإِيدَاعٍ وَإِعَارَةٍ
وَلَا يَمْنَعُهُ إجَارَةٌ وَتَدْبِيرٌ وَتَزْوِيجُ رَقِيقٍ لِأَنَّهَا لَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ وَلَا تَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ فَلَا يَمْنَعُ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ لَكِنْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الرُّجُوعِ فِي نِصْفِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ الرُّجُوعِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِأَنَّهُ نَقْصٌ حَصَلَ فِي الصَّدَاقِ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجَعَ الزَّوْجُ فِي نِصْفِ الْمُسْتَأْجَرِ صَبَرَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْإِجَارَةُ وَلَا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إبْطَالُهَا وَلَا يُمْنَعُ الرُّجُوعُ إنْ عَادَ الصَّدَاقُ لِمِلْكِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ حَالَ طَلَاقٍ بَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ بِنِصْفِهِ إنْ اخْتَارَ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْعَوْدُ فِي مِلْكِهَا حَالَ طَلَاقِهِ إيَّاهَا مِلْكُ زَوْجٍ قَهْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهَا عَنْهُ
وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَكَانَ الصَّدَاقُ قَدْ زَادَ بِيَدِهَا زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ ثُمَّ طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ فِي نِصْفِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَ الرُّجُوعُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى أَحَدٍ فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمُهُ وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ لَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهَا وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَلَدَ أَمَةٍ لِأَنَّ وَلَدَهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَلَا تَفْرِيقَ هُنَا لِبَقَاءِ مِلْكِ الزَّوْجَةِ فِي النِّصْفِ وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الصَّدَاقِ مُتَّصِلَةً كَسَمْنٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَهِيَ أَيْ الزَّوْجَةُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا وَيَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِأَنَّهَا دَفَعَتْ إلَيْهِ حَقَّهُ وَزِيَادَةً لَا تَتَمَيَّزُ وَلَا تَضُرُّهُ وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الصَّدَاقُ مُتَمَيِّزًا كَعَبْدٍ وَبَعِيرٍ مُعَيَّنَيْنِ لِدُخُولِ التَّمَيُّزِ فِي ضَمَانِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَتُعْتَبَرُ صِفَتُهُ وَقْتَهُ وَإِنَّمَا صُيِّرَ إلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهَا وَلَا يَلْزَمُهَا بَذْلُهَا وَلَا يُمْكِنُهَا دَفْعُ الْأَصْلِ بِدُونِ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ بِأَنْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ فَرَسًا مِنْ خَيْلِهِ إذَا زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً وَتَنَصَّفَ الصَّدَاقُ لَهُ أَيْ الزَّوْجِ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ وَقْتِ عَقْدٍ إلَى وَقْتِ قَبْضٍ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهَا إلَّا بِقَبْضِهِ فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهَا وَالزَّوْجَةُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا إذَا زَادَ الصَّدَاقُ ثُمَّ تَنَصَّفَ لَا تُعْطِيهِ يَعْنِي لَا يُعْطِيهِ وَلِيُّهَا إلَّا نِصْفَ الْقِيمَةِ حَالَ عَقْدٍ فِي صَدَاقٍ مُتَمَيِّزٍ وَ يُعْطِيهِ وَلِيُّهَا نِصْفَ الْقِيمَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ قَبْضٍ إلَى عَقْدٍ فِي صَدَاقٍ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ
وَإِنْ نَقَصَ الصَّدَاقُ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ كَعَبْدٍ عَمِيَ أَوْ عَرَجَ أَوْ نَسِيَ صَنْعَتَهُ أَوْ جَنَى أَوْ نَبَتَتْ لِحْيَتَهُ وَكَانَ أَمْرَدَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ خُيِّرَ زَوْجٌ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بَيْنَ أَخْذِهِ أَيْ النِّصْفِ نَاقِصًا وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ أَيْ النِّصْفِ فِي نَظِيرِ نَقْصِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِأَخْذِهِ نَاقِصًا مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهَا لَهُ أَرْشٌ لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْنُ مَالِهِ الْمَفْرُوضِ وَلَوْ أَوْجَبْنَا لَهُ أَرْشًا مَعَ النِّصْفِ لَكُنَّا قَدْ أَوْجَبْنَا لِلزَّوْجَةِ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ الْمَفْرُوضِ فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ عُقِدَ إنْ كَانَ الصَّدَاقُ مُتَمَيِّزًا لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا بِالْعَقْدِ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدٍ إلَى قَبْضٍ