alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ وَقَفَ شَخْصٌ ثُلُثَهُ فَأَقَلَّ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ عَلَى بَعْضِ وُرَّاثِهِ جَازَ أَوْ وَصَّى بِوَقْفِهِ أَيْ الثُّلُثِ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى بَعْضِ وُرَّاثِهِ جَازَ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْمَيْمُونِيُّ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ تَذْهَبُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَقَالَ نَعَمْ وَالْوَقْفُ غَيْرُ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَرَثَةِ أَيْ مِلْكًا طَلْقًا
وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ تَمْغًا صَدَقَةٌ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالسَّهْمُ الَّذِي بِخَيْبَرَ رَقِيقَهُ وَالْمِائَةُ وَسْقٍ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى تُنْفِقُهُ حَيْثُ تَرَى مِنْ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إنْ أَكَلَ أَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا وَيَجْرِي الْوَقْفُ عَلَى وَرَثَتِهِ مَجْرَى الْوَصِيَّةِ فِي أَنَّهُ يَنْفُذُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ بِهِ لَا فِي تَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِجَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ عَلَى وَارِثٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ كَالْعَطِيَّةِ فِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيَّةِ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَلَوْ حِيلَةً كَعَلَيَّ نَفْسُهُ ثُمَّ عَلَيْهِ انْتَهَى لِأَنَّ الْحِيَلَ غَيْرُ جَائِزَةٍ إذَا كَانَتْ وَسِيلَةَ الْمُحَرَّمِ
وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَلَوْ صَدَقَةً وَهَدِيَّةً وَنِحْلَةً أَوْ نُقُوطًا وَحُمُولَةً فِي عُرْسٍ وَنَحْوِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ قَالَ قَتَادَةَ وَلَا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إلَّا حَرَامًا وَسَوَاءٌ عَوَّضَ عَنْهَا أَوْ لَمْ يُعَوِّضْ لِأَنَّ الْهِبَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا تَقْتَضِي الثَّوَابَ وَتَقَدَّمَ أَوْ أَيْ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْمَوْهُوبِ رَغْبَةُ الْغَيْرِ بِأَنْ نَاكَحَ إنْسَانٌ الْوَلَدَ الْمَوْهُوبِ لِوُجُودِ ذَلِكَ الَّذِي وَهَبَهُ لَهُ وَالِدُهُ بِأَنْ زَوَّجَهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا أَوْ تَزَوَّجَهُ إنْ كَانَ أُنْثَى لِذَلِكَ أَوْ دَايَنَهُ أَيْ بَاعَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ أَجَرَهُ وَنَحْوُهُ لِوُجُودِ ذَلِكَ الَّذِي وَهَبَهُ أَبُوهُ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ رُجُوعَ الْأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ إلَّا الْأَبُ الْأَقْرَبُ لَكَانَ أَوْضَحَ
وَقَوْلُهُ بَعْدَ لُزُومِهَا أَيْ الْهِبَةِ بِأَنْوَاعِهَا بِالْقَبْضِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ وَأَمَّا الرُّجُوعُ قَبْلَ لُزُومِهَا فَجَائِزٌ مُطْلَقًا كَالْقِيمَةِ أَيْ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِي قِيمَةِ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ وَلَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ إلَّا الْأَبَ الْأَقْرَبَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِهِ قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً وَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ بَشِيرٍ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَشِيرٍ فَارْدُدْهُ وَرُوِيَ فَارْجِعْهُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَبٍ يَقْصِدُ بِرُجُوعِهِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ
وَلَوْ وَهَبَ كَافِرٌ لِوَلَدِهِ الْكَافِرِ شَيْئًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْوَلَدُ فَلِأَبِيهِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ
وَلَوْ أَسْقَطَ الْأَبُ حَقَّهُ مِنْ الرُّجُوعِ فَلَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لَهُ بِالشَّرْعِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِإِسْقَاطِهِ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْوَلِيُّ حَقَّهُ مِنْ وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى يَسْقُطُ رُجُوعُهُ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَقِّهِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وِلَايَةِ النِّكَاحِ أَنَّ وِلَايَةَ النِّكَاحِ حَقٌّ عَلَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْمَرْأَةِ بِدَلِيلِ إثْمِهِ بِالْعَضْلِ بِخِلَافِ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ حَقٌّ لِلْأَبِ
وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ مَوْلُودًا مَجْهُولَ النَّسَبِ كُلٌّ يَقُولُ هُوَ ابْنِي فَوَهَبَاهُ أَوْ وَهَبَهُ أَحَدُهُمَا شَيْئًا فَلَا رُجُوعَ لِانْتِفَاءِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى وَإِنْ ثَبَتَ اللِّحَاقُ بِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ لِثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ
وَيُشْتَرَطُ لِرُجُوعِ الْأَبِ أَيْ لِجَوَازِهِ وَصِحَّتِهِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ عَيْنًا بَاقِيَةً فِي مِلْكِ الِابْنِ إلَى رُجُوعِ أَبِيهِ فَلَا رُجُوعَ لِلْأَبِ فِي دَيْنِهِ عَلَى الْوَلَدِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لَا تَمْلِيكٌ وَلَا فِي مَنْفَعَةٍ أَبَاحَهَا لَهُ أَبُوهُ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ كَسُكْنَى دَارٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ وَاسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ إتْلَافِهَا
فَإِنْ خَرَجَتْ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ عَنْ مِلْكِهِ أَيْ الِابْنِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَقْفٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ غَيْرِهِ خُصُوصًا إذَا قُلْنَا يَنْتَقِلُ فِي الْحَالِ لِمَنْ بَعْدَهُ أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ بِأَنْ جَعَلَهَا صَدَاقًا لِامْرَأَةِ أَوْ عِوَضًا عَلَى صُلْحٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ عَادَتْ الْعَيْنُ إلَيْهِ أَيْ الِابْنِ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ كَبَيْعٍ وَلَوْ مَعَ خِيَارٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ نَحْوِهِ كَأَنْ أَخَذَهَا عِوَضًا عَنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ لَمْ يَمْلِكْ الْأَبُ الرُّجُوعَ فِيهَا لِأَنَّهَا عَادَتْ إلَى الْوَلَدِ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ لَمْ يَسْتَفِدْهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَلَمْ يَمْلِكْ إزَالَتَهُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَوْهُوبَةً
وَإِنْ عَادَتْ الْعَيْنُ لِلْوَلَدِ بَعْدَ بَيْعِهَا بِفَسْخِ الْبَيْعِ بِعَيْبٍ فِيهَا أَوْ فِي الثَّمَنِ أَوْ عَادَتْ بِ إقَالَةٍ أَوْ عَادَتْ بِفَسْخٍ لِفَلَسِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَوْ بِفَسْخِ خِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ الْمَجْلِسِ مَلَكَ الْأَبُ الرُّجُوعَ فِيهَا لِعَوْدِ الْمِلْكِ بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ مَا انْتَقَلَ
وَبِهِ فَارَقَ الْعَوْدَ بَيْعٌ أَوْ هِبَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ دَبَّرَ الْوَلَدُ الْعَبْدَ الْمَوْهُوبَ لَهُ مِنْ وَالِدِهِ أَوْ كَاتَبَهُ مَلَكَ الْأَبُ الرُّجُوعَ فِي الْعَبْدِ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَالْكِتَابَةَ لَا يَمْنَعَانِ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَلَمْ يَمْنَعَا الرُّجُوعَ
وَهُوَ أَيْ الْعَبْدُ الَّذِي كَاتَبَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ رَجَعَ أَبُوهُ فِيهِ مُكَاتَبٌ أَيْ بَاقٍ عَلَى كِتَابَتِهِ لِلُزُومِهَا فَإِذَا أَدَّى إلَى الْأَبِ بَاقِي مَالِ الْكِتَابَةِ عَتَقَ وَإِنْ عَجَزَ رُقَّ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الِابْنُ وَمَا أَخَذَهُ الِابْنُ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ رُجُوعِ الْأَبِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ أَبُوهُ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ
الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ بَاقِيَةً فِي تَصَرُّفِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فَلَا رُجُوعَ لِلْأَبِ فِي قِيمَتِهَا وَتَقَدَّمَ
وَإِنْ اسْتَوْلَدَ الِابْنُ الْأَمَةَ الَّتِي وَهَبَهَا لَهُ أَبُوهُ لَمْ يَمْلِكْ الرُّجُوعَ لِامْتِنَاعِ نَقْلِ الْمِلْكِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَوْ كَانَ الْأَبُ وَهَبَهَا لَهُ لِلِاسْتِعْفَافِ لَمْ يَمْلِكْ الْأَبُ الرُّجُوعَ فِيهَا وَإِنْ اسْتَغْنَى أَوْ لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا لِأَنَّ إعْفَافَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
وَإِنْ رَهَنَ الِابْنُ الْعَيْنَ الَّتِي وَهَبَهَا لَهُ أَبُوهُ وَأَقْبَضَهَا فَكَذَلِكَ أَوْ أَفْلَسَ الِابْنُ وَحُجِرَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ أَيْ فَلَا رُجُوعَ لِأَبِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَالْغُرَمَاءِ بِالْعَيْنِ وَفِي الرُّجُوعِ إبْطَالٌ لِذَلِكَ تَنْبِيهٌ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ مَانِعٍ مِنْ الرُّجُوعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الرَّهْنِ وَنَحْوِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا انْتَهَى
وَمُقْتَضَى مَا قَدَّرَهُ فِي الْمُقْنِعِ أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْهُ فِي التَّنْقِيحِ فَإِنْ أَفْلَسَ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى عَلَى فَلَسٍ لَا حَجْرَ مَعَهُ وَافَقَ مَا ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ وَالشَّارِحُ فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ بِأَنْ انْفَكَّ الْحَجْرُ وَالرَّهْنُ مَلَكَ الْأَبُ الرُّجُوعَ لِأَنَّ مِلْكَ الِابْنِ لَمْ يُزَلْ
وَإِنَّمَا طَرَأَ مَعْنًى قَطَعَ التَّصَرُّفَ مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ فَمَنَعَ الرُّجُوعَ فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ
وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يَمْنَعُ الِابْنَ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَطْءِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الْإِحْبَالِ وَالتَّزْوِيجِ لِلرَّقِيقِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَيْهَا وَجَعْلِهَا مُضَارَبَةً فِي عَقْدِ شَرِكَةٍ لَا يَمْنَعُ الْأَبَ الرُّجُوعَ لِبَقَاءِ مِلْكِ الِابْنِ وَسَلْطَنَةُ تَصَرُّفِهِ
وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى صِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَإِذَا رَجَعَ الْأَبُ فِي الْعَيْنِ وَكَانَ التَّصَرُّفُ لَازِمًا كَالْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْكِتَابَةِ فَهُوَ أَيْ التَّصَرُّفُ بَاقٍ بِحَالِهِ كَاسْتِمْرَارِهِ مَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلَدِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ تَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْأَبِ فِعْلًا فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَّ تَمْلِيكَهُ لِوَلَدِهِ تَسْلِيطٌ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّفِيعُ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ جَائِزًا كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُشَارَكَةِ بَطَلَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ حُكْمِهِ مُقَيَّدٌ بِبَقَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَاتَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَالتَّدْبِيرُ وَالْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ بِصِفَةٍ لَا يَبْقَى حُكْمُهُمَا فِي حَقِّ الْأَبِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَصْدُرَا مِنْهُ
وَمَتَى عَادَ الْمُدَبَّرُ أَوْ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ إلَى مِلْكِ الِابْنِ عَادَ حُكْمُهُمَا لِعَوْدِ الصِّفَةِ وَإِنْ وَهَبَهُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ لَمْ يَمْلِكْ الْوَاهِبُ الْأَوَّلُ الرُّجُوعَ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالًا لِمِلْكِ غَيْرِ ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هُوَ أَيْ الْوَاهِبُ الثَّانِي فِي هِبَتِهِ لِابْنِهِ فَيَمْلِكُ الْأَوَّلُ الرُّجُوعَ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي هِبَتِهِ بِرُجُوعِهِ فَعَادَ إلَيْهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ لَا تَزِيدَ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ عِنْدَ الْوَلَدِ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً تَزِيدُ قِيمَتُهَا كَالسِّمَنِ وَالْكِبَرِ وَالْحَمْلِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ أَوْ تَعَلُّمِ كِتَابَةٍ أَوْ قُرْآنٍ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لِكَوْنِهَا نَمَاءً مَلَكَهُ وَلَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الرُّجُوعَ فِيهَا كَالْمُنْفَصِلَةِ وَإِذَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ فِيهَا امْتَنَعَ فِي الْأَصْلِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَضَرَرِ التَّشْقِيصِ وَلِأَنَّهُ اسْتِرْجَاعٌ لِلْمَالِ بِفَسْخِ عَقْدٍ لِغَيْرِ عَيْبٍ فِي عِوَضِهِ فَمَنَعَهُ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ كَاسْتِرْجَاعِ الصَّدَاقِ بِفَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ أَوْ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ لِفَلَسِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ يُفَارِقُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الرَّدَّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقَدْ رَضِيَ بِبَذْلِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ زَادَ الْمَوْهُوبُ بِبُرْئِهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ صَمَمٍ مُنِعَ الرُّجُوعُ كَسَائِرِ الزِّيَادَاتِ
وَإِنْ اخْتَلَفَ الْأَبُ وَوَلَدُهُ فِي حُدُوثِ زِيَادَةٍ بِأَنْ قَالَ الْوَلَدُ حَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ فَمَنَعَتْ الرُّجُوعَ وَأَنْكَرَ الْأَبُ فَقَوْلُ الْأَبِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ وَلَا تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ الرُّجُوعَ كَوَلَدِ الْبَهِيمَةِ وَثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ وَكَسْبِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْأَصْلِ دُونَ النَّمَاءِ
وَالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْوَلَدِ لِأَنَّهَا حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ وَلَا تُتَّبَعُ فِي الْفُسُوخِ فَكَذَا هُنَا فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَلَدَ أَمَةٍ بِأَنْ حَمَلَتْ الْأَمَةُ وَوَلَدَتْ عِنْدَ الْوَلَدِ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَإِنْ وَهَبَهُ أَيْ وَهَبَ الْأَبُ وَلَدَهُ أَمَةً أَوْ بَهِيمَةً حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي يَدِ الِابْنِ فَالْوَلَدُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْكِبَرِ
ثُمَّ رَجَعَ الْأَبُ فِيهَا حَامِلًا فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا بِالْحَمْلِ فَزِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَإِنْ وَهَبَهُ نَخْلًا فَحَمَلَتْ فَقَبْلَ التَّأْبِيرِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَبَعْدَهُ أَيْ التَّأْبِيرِ وَالْمُرَادُ التَّشَقُّقُ مُنْفَصِلَةٌ لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْمُوَفَّقِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ
وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْعَيْنِ لَمْ يَمْنَعْ الرُّجُوعَ فِي الْبَاقِي مِنْهَا أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا لَمْ يَمْنَعْ الرُّجُوعَ أَوْ أَبِقَ الْعَبْدُ الْمَوْهُوبُ لَمْ يَمْنَعْ الرُّجُوعَ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ أَوْ ارْتَدَّ الْوَلَدُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَمْنَعْ الرُّجُوعَ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ
وَلَا ضَمَانَ عَلَى الِابْنِ فِيمَا تَلِفَ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ التَّلَفُ بِفِعْلِهِ لِأَنَّهُ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَوْهُوبُ لِلْوَلَدِ جِنَايَةً يَتَعَلَّقُ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ فَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيهِ لِبَقَاءِ مِلْكِ وَلَدِهِ عَلَيْهِ
وَيَضْمَنُ الْأَبُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ لِتَعَلُّقِهِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَيَفْدِيهِ أَوْ يُسْلِمُهُ أَوْ يَبِيعُهُ فِيهَا
فَإِنْ جُنِيَ عَلَى الْعَبْدِ الْمَوْهُوبِ لِلْوَلَدِ فَرَجَعَ الْأَبُ فِيهِ فَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِلِابْنِ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ
وَصِفَةُ الرُّجُوعِ مِنْ الْأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ أَنْ يَقُولَ قَدْ رَجَعْتُ فِيهَا أَيْ الْهِبَةِ أَوْ يَقُولَ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ كَعُدْتُ فِيهَا أَوْ أَعَدْتُهَا إلَى مِلْكِي وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الرُّجُوعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَالْأَكْمَلُ رَجَعْتُ فِيمَا وَهَبْتُهُ لَكَ مِنْ كَذَا وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَسَّمَهُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ وَلَا بَأْس بِهِ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْوَلَدُ بِرُجُوعِ أَبِيهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ
وَلَا يَحْتَاجُ الرُّجُوعَ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ وَإِنْ تَصَرَّفَ الْأَبُ فِيهِ أَيْ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ بَعْدَ قَبْضِ الِابْنِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا بِغَيْرِ قَوْلٍ أَوْ وَطِئَ الْأَبُ الْجَارِيَةَ الَّتِي وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ وَأَقْبَضَهَا لَهُ وَلَوْ نَوَى الْأَبُ بِهِ أَيْ بِالتَّصَرُّفِ أَوْ الْوَطْءِ الرُّجُوعَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رُجُوعًا بِغَيْرِ قَوْلٍ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْهُوبِ لَهُ ثَابِتٌ يَقِينًا فَلَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ وَهُوَ صَرِيحُ الْقَوْلِ
وَإِنْ سَأَلَ زَوْجٌ امْرَأَتَهُ هِبَةَ مَهْرِهَا فَوَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ ضَرَّهَا فَلَهَا الرُّجُوعُ أَوْ قَالَ زَوْجٌ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبْرِئِينِي فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ مَهْرِهَا ثُمَّ ضَرَّهَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهَا الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَتْهُ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ لِأَنَّ شَاهِدَ الْحَالِ يَدُلُّ أَنَّهَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهَا بِقَوْلِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَغَيْرُ الصَّدَاقِ كَالصَّدَاقِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ عُمَرَ إنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ الْحَارِثِيُّ الْمَشْهُورُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْإِمَامِ أَنْ لَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَ لِلْآخَرِ إلَّا أَنْ تَهَبَ الْمَرْأَةُ مَهْرَهَا لِسُؤَالٍ مِنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَتَرْجِعُ إلَّا إنْ تَبَرَّعَتْ بِهِ أَيْ بِمَهْرِهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ فَلَا رُجُوعَ لَهَا نَصًّا وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَصْلٌ وَلِأَبٍ فَقَطْ إذَا كَانَ الْأَبُ حُرًّا أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ كَالرَّهْنِ وَالْفَلَسِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ رَغْبَةٌ كَالْمُدَايَنَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَقُلْنَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ فَفِي التَّمَلُّكِ نَظَرٌ مَعَ حَاجَةِ الْأَبِ إلَى تَمَلُّكِ مَالِ وَلَدِهِ
وَ مَعَ عَدَمِهَا فِي صِغَرِ الْوَلَدِ وَكِبَرِهِ وَسَخَطِهِ وَرِضَاهُ وَبِعِلْمِهِ وَبِغَيْرِهِ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّ أَبِي احْتَاجَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
وَلِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِأَبِيهِ بِالنَّصِّ الْقَاطِعِ وَمَا كَانَ مَوْهُوبًا لَهُ كَانَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ كَعَبْدِهِ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ الْآيَةُ ذَكَرَ الْأَقَارِبُ دُونَ الْأَوْلَادِ لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْلِهِ مِنْ بُيُوتِكُمْ لِأَنَّ بُيُوتَ أَوْلَادِهِمْ كَبُيُوتِهِمْ وَلِأَنَّ الرَّجُلَ يَلِي مَالَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةِ كَمَالِ نَفْسِهِ دُونَ أُمٍّ وَجَدٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمَنْعُ خُولِفَ فِي الْأَبِ لِدَلَالَةِ النَّصِّ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ مُتَعَلِّقٌ بِ يَتَمَلَّكُ
أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ مَا يَتَمَلَّكُهُ الْأَبُ فَاضِلًا عَنْ حَاجَةِ الْوَلَدِ لِئَلَّا يَضُرَّهُ بِتَمَلُّكِهِ وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ سُرِّيَّتَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُرِّيَّتُهُ أُمَّ وَلَدٍ لِلِابْنِ لِأَنَّهَا
مُلْحَقَةٌ بِالزَّوْجَاتِ وَلَا يَتَمَلَّكُ أَيْضًا مَا تَعَلَّقَتْ حَاجَتُهُ بِهِ كَآلَةِ حِرْفَةٍ يَتَكَسَّبُ بِهَا وَرَأْسِ مَالِ تِجَارَةٍ لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى دَيْنِهِ فَلَأَنْ تُقَدَّمَ عَلَى أَبِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ لَا يُعْطِيَهُ الْأَبُ لِوَلَدٍ آخَرَ فَلَا يَتَمَلَّكُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ زَيْدٍ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدِهِ عَمْرٍو لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ بِالْعَطِيَّةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَأَنْ يُمْنَعُ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الْآخَرِ أَوْلَى
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ التَّمَلُّكُ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا أَيْ الْأَبِ أَوْ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ بِالْمَرَضِ قَدْ انْعَقَدَ السَّبَبُ الْقَاطِعُ لِلتَّمَلُّكِ الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَبُ كَافِرًا وَالِابْنُ مُسْلِمًا لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الِابْنُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَهُ الشَّيْخُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ انْتَهَى لِحَدِيثِ الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَقَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا الْأَشْبَهُ أَنَّ الْأَبَ الْمُسْلِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الْكَافِرِ شَيْئًا لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ وَالتَّوَارُثِ
الشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ مَا يَتَمَلَّكُهُ الْأَبُ عَيْنًا مَوْجُودَةً فَلَا يَتَمَلَّكَ دَيْنَ ابْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَحْصُلُ تَمَلُّكُهُ أَيْ الْأَبِ لِمَالِ وَلَدِهِ بِقَبْضِ مَا يَتَمَلَّكُهُ مَعَ قَوْلٍ تَمَلَّكْتُهُ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ نِيَّةٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ أَوْ قَرِينَةٍ لِأَنَّ الْقَبْضَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلتَّمَلُّكِ أَوْ غَيْرِهِ فَاعْتُبِرَ الْقَوْلُ أَوْ النِّيَّةُ لِيَتَعَيَّنَ وَجْهُ الْقَبْضِ
وَهُوَ أَيْ الْقَبْضُ مَعَ مَا ذُكِرَ الشَّرْطُ السَّادِسُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ أَيْ الْأَبِ فِيهِ أَيْ فِي مَالِ وَلَدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ الْقَوْلِ أَوْ النِّيَّةِ وَلَوْ عِتْقًا لِأَنَّ مِلْكَ
وَلَوْ كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكًا لَمْ يَحِلَّ الْوَطْءُ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَإِنَّمَا لِلْأَبِ انْتِزَاعُهَا مِنْهُ كَالْعَيْنِ الَّتِي وَهَبَهَا إيَّاهُ وَلَا يَمْلِكُ أَبٌ إبْرَاءَ نَفْسِهِ مِنْ دَيْنِ وَلَدِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْأَبُ أَيْضًا إبْرَاءَ غَرِيمِ وَلَدِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْأَبُ تَمَلُّكَ مَا فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ وَلَا تَمَلُّكَ مَا فِي ذِمَّةِ غَرِيمِ وَلَدِهِ وَلَا يَمْلِكُ قَبْضَهُ أَيْ الدَّيْنِ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ نَفْسِهِ وَغَرِيمِ وَلَدِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَمْلِكْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ
وَلَوْ أَقَرَّ الْأَبُ بِقَبْضِ دَيْنِ وَلَدِهِ مِنْ غَرِيمِهِ فَأَنْكَرَ الْوَلَدُ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ قَبَضَ أَوْ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ رَجَعَ الْوَلَدُ عَلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنِهِ لِعَدَمِ بَرَاءَتِهِ بِالدَّفْعِ إلَى أَبِيهِ وَرَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْأَبِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِبَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا لِأَنَّهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ لَا بِوِلَايَةٍ وَلَا بِوَكَالَةٍ
فَقَوْلُ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ دَيْنِ ابْنِهِ فَأَنْكَرَ رَجَعَ عَلَى غَرِيمِهِ وَهُوَ عَلَى الْأَبِ لَا يُعَوَّلُ عَلَى مَفْهُومِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ سَائِلٍ فَلَا يُحْتَجُّ بِمَفْهُومِهِ
قَالَ الشَّيْخُ لَوْ أَخَذَ الْأَبُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا ثُمَّ انْفَسَخَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ أَيْ الشَّيْءِ الْمَأْخُوذِ بِحَيْثُ وَجَبَ رَدُّهُ إلَى الَّذِي كَانَ مَالِكَهُ مِثْلُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَبُ صَدَاقَ ابْنَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ عَلَى وَجْهٍ يُسْقِطُ الصَّدَاقَ أَوْ يَأْخُذُ الْأَبُ ثَمَنَ السِّلْعَةِ الَّتِي بَاعَهَا الْوَلَدُ ثُمَّ تُرَدُّ السِّلْعَةُ أَوْ يَأْخُذُ الْأَبُ الْمَبِيعَ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَلَدُ ثُمَّ يُفْلِسُ الْوَلَدُ بِالثَّمَنِ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ وَيَفْسَخُ الْبَائِع
وَنَحْوُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ فَسَخَ الْبَائِعُ لِعَيْبِ الثَّمَنِ بَعْدَ أَخْذِ الْأَبِ الْمَبِيعَ مِنْ وَلَدِهِ فَالْأَقْوَى فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ أَنَّ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ الرُّجُوعَ عَلَى الْأَبِ لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَى تَمَلُّكِ الْأَبِ وَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا أَنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ وَأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ مَعَ نِيَّةِ التَّمَلُّكِ وَأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى وَجْهٍ يُسْقِطُهُ رَجَعَ عَلَيْهَا لَا عَلَى أَبِيهَا وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ
وَإِنْ وَطِئَ أَبٌ جَارِيَةَ وَلَدِهِ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا فَأَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ أَيْ لِلْأَبِ لِأَنَّ إحْبَالَهُ لَهَا يُوجِبُ نَقْلَ الْمِلْكِ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْوَطْءُ مُصَادِفًا لِلْمِلْكِ فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْوَلَدِ
وَوَلَدُهُ أَيْ الْأَبِ مِنْ جَارِيَةِ وَلَدِهِ حُرٌّ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ انْتَفَى فِيهِ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِوَلَدِهِ الْمُنْتَقِلِ عَنْهُ مِلْكُ الْجَارِيَةِ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَبِ وَدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ بِالْإِحْبَالِ فَلَمْ تَأْتِ بِالْوَلَدِ إلَّا فِي مِلْكِ الْأَبِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَهْرٌ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا وَإِيجَابُ الْقِيمَةِ لِلْوَلَدِ وَالْوَطْءُ الْمُوجِبُ لِلْقِيمَةِ كَالْإِتْلَافِ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ الْمَهْرُ
وَلَا حَدَّ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَيُعَزَّرُ لِأَنَّهُ وَطِئَ وَطْئًا مُحَرَّمًا أَشْبَهَ وَطْءَ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ
وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْأَبَ قِيمَتُهَا أَيْ قِيمَةُ الْأَمَةِ الَّتِي أَوْلَدَهَا لِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا عَلَيْهِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا وَمَحَلُّ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهَا لِلْأَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ الِابْنُ وَطِئَهَا لِأَنَّهَا بِالْوَطْءِ تَصِيرُ كَحَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ فَتَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ
وَلَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهَا إنْ كَانَ الِابْنُ اسْتَوْلَدَهَا فَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَبِ إذْ أُمُّ الْوَلَدِ لَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهَا
وَإِنْ كَانَ الِابْنُ وَطِئَهَا وَلَوْ لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا لَمْ يَمْلِكْهَا الْأَبُ بِالْإِحْبَالِ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّهَا بِالْوَطْءِ صَارَتْ مُلْحَقَةً بِالزَّوْجَةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِالْقَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ
فَلَا يَمْلِكُهَا بِالْإِحْبَالِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهَا مِنْ مَوْطُوآتِ ابْنِهِ وَعَلَى الِابْنِ لِأَنَّهَا مَوْطُوءَةُ أَبِيهِ وَلَا يُحَدُّ الْأَبُ بِوَطْئِهِ لِلْأَمَةِ فِي هَذِهِ
الْحَالِ لِشُبْهَةِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَإِنْ وَطِئَ الِابْنُ أَمَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إنْ حَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدُهُ قِنٌّ وَيُحَدُّ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ لِأَنَّ الِابْنَ لَيْسَ لَهُ التَّمَلُّكُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ فَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْوَطْءِ
وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنِ قَرْضٍ وَلَا ثَمَنِ مَبِيعٍ وَلَا قِيمَةِ مُتْلَفٍ وَلَا أَرْشِ جِنَايَةٍ وَلَا بِأُجْرَةِ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ مَالِهِ لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِيهِ يَقْتَضِيهِ دَيْنًا عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَلِأَنَّ الْمَالَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْحُقُوقِ فَلَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَةَ أَبِيهِ بِهِ كَحُقُوقِ الْأَبْدَانِ وَلَا لِلِابْنِ أَنْ يُحِيلَ عَلَيْهِ أَيْ الْأَبِ بِدَيْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ طَلَبَهُ بِهِ فَلَا يَمْلِكُ الْحَوَالَةَ عَلَيْهِ