alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الْمَازِرِيّ لَيْسَ الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ فِي هَذَا الْحَدِيث الْجِمَاع عَلَى ظَاهِره لِأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ وَلَوْ كَانَ غَيْر مُسْتَطِيع لِلْجِمَاعِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَاجَة لِلصَّوْمِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض لَا يَبْعُد أَنْ يَكُون الِاسْتِطَاعَتَانِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَيَكُون الْمُرَاد أَوَّلًا بِقَوْلِهِ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة الْجِمَاع أَيْ مَنْ بَلَغَهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَلْيَتَزَوَّجْ وَيَكُون قَوْله بَعْد وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَعْنِي عَلَى الزَّوَاج الْمَذْكُور مِمَّنْ هُوَ بِالصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَة فَلْيَصُمْ وَقَالَ النَّوَوِيّ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِد أَصَحّهمَا أَنَّ الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْجِمَاع فَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاع لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنه وَهُوَ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤَن النِّكَاح سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمهَا وَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ وَاَلَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ لِهَذَا عَلَى هَذَا أَنَّهُمْ قَالُوا الْعَاجِز عَنْ الْجِمَاع لَا يَحْتَاج إِلَى الصَّوْم لِدَفْعِ الشَّهْوَة فَوَجَبَ تَأْوِيل الْبَاءَة عَلَى الْمُؤَن وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ بِمَا قَدَّمَاهُ أَنَّ تَقْدِيره وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه وَهُوَ يَحْتَاج إِلَى الْجِمَاع فَلْيَصُمْ
يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مُجَرَّد إِصْلَاح النِّيَّة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ صَامَ حَالَ كَوْنِهِ غَازِيًا وَالثَّانِي هُوَ الْمُتَبَادَر
قَالَ فِي النِّهَايَة سَبِيل اللَّه عَامّ يَقَع عَلَى كُلّ خَالِص لِلَّهِ سَلَكَ بِهِ طَرِيق التَّقَرُّب إِلَى اللَّه تَعَالَى بِأَدَاءِ الْفَرَائِض وَالنَّوَافِل وَأَنْوَاع التَّطَوُّعَات وَإِذَا أُطْلِقَ فَهُوَ فِي الْغَالِب وَاقِع عَلَى الْجِهَاد حَتَّى صَارَ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَال كَأَنَّهُ مَقْصُور عَلَيْهِ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ نَحَّاهُ وَبَاعَدَهُ عَنْ النَّار مَسَافَة تُقْطَع فِي سَبْعِينَ سَنَة لِأَنَّهُ كُلَّمَا مَرَّ خَرِيف فَقَدْ اِنْقَضَتْ سَنَة وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ كَانَتْ الْعَرَب تُؤَرِّخ أَعْوَامهَا بِالْخَرِيفِ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَان جِدَادهمْ وَقِطَافهمْ وَإِدْرَاك غَلَّاتهمْ وَكَانَ الْأَمْر عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَرَّخَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِسَنَةِ الْهِجْرَة
وَالتَّوْفِيق بِحَمْلِ أَحَد الْعَدَدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا عَلَى التَّكْثِير أَوْ أَنَّهُ تَعَالَى زَادَ لِلصَّوْمِ الْأَجْر فَأَتَمَّ مِائَةً بَعْدَمَا كَانَ سَبْعِينَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ مِنْ الطَّاعَة وَالْعِبَادَة وَظَاهِرُهُ أَنَّ تَرْكَ الصَّوْمِ أَوْلَى ضَرُورَةَ أَنَّ الصَّوْمَ مَشْرُوعٌ طَاعَة فَإِذَا خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ طَاعَة فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوز وَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِ الْأَوْلَى تَرْكَهُ وَمَنْ يَقُول إِنَّ الصَّوْم هُوَ الْأَوْلَى فِي السَّفَر يَسْتَعْمِل الْحَدِيث فِي مَوْرِدِهِ أَيْ لَيْسَ مِنْ الْبِرّ إِذَا بَلَغَ الصَّائِم هَذَا الْمَبْلَغَ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعْرِيفِ الصَّوْمِ لِلْعَهْدِ وَالْإِشَارَة إِلَى مِثْل صَوْم ذَلِكَ الصَّائِم نَعَمْ الْأَصْل هُوَ عُمُومُ اللَّفْظِ لَا خُصُوصُ الْمَوْرِد لَكِنْ إِذَا أَدَّى عُمُومُ اللَّفْظِ إِلَى تَعَارُض الْأَدِلَّة يُحْمَلُ عَلَى خُصُوص الْمَوْرِد كَمَا هَاهُنَا وَقِيلَ مِنْ فِي قَوْله لَيْسَ مِنْ الْبِرّ زَائِدَةٌ وَالْمَعْنَى لَيْسَ هُوَ الْبِرّ بَلْ قَدْ يَكُونُ الْإِفْطَارُ أَبَرَّ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ لِيَقْوَى عَلَيْهِ وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى الْقَصْر لِتَعْرِيفِ الطَّرَفَيْنِ وَقِيلَ مَحْمَل الْحَدِيث عَلَى مَنْ يَصُوم وَلَا يَقْبَل الرُّخْصَةَ
قَالَ النَّسَفِيُّ قِيلَ لِلتَّبْعِيضِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ زَائِدَة لِلتَّأْكِيد اِبْن بَطَّال مَعْنَاهُ لَيْسَ هُوَ الْبِرّ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُون الْإِفْطَار أَبَرّ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي حَجّ أَوْ جِهَاد لِيَقْوَى عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَيْسَ الْمِسْكِين الَّذِي تَرُدّهُ التَّمْرَة وَالتَّمْرَتَانِ وَمَعْلُوم أَنَّهُ مِسْكِين وَأَنَّهُ مِنْ أَهْل الصَّدَقَة وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمِسْكِين الشَّدِيد الْمَسْكَنَة وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ خَرَجَ هَذَا الْحَدِيث عَلَى شَخْص مُعَيَّن وَهُوَ رَجُل ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَجُود بِنَفْسِهِ أَيْ لَيْسَ مِنْ الْبِرّ إِنْ بَلَغَ الْإِنْسَان هَذَا الْمَبْلَغ وَاَللَّه قَدْ رَخَّصَ لَهُ فِي الْفِطْر
بِتَشْدِيدِ اللَّام الْأُولَى عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ جُعِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْس لِغَلَبَةِ الْعَطَش عَلَيْهِ وَحَرِّ الصَّوْمِ
فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْفِطْر لِلْمُسَافِرِ بَعْد الشُّرُوع فِي الصَّوْم وَمَنْ يَقُول بِخِلَافِهِ فَلَا يَخْلُو قَوْلُهُ عَنْ إِشْكَالٍ
أَيْ قَالَ لِسَائِرِ الصَّحَابَةِ الْمُفْطِرِينَ اِرْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ أَيْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِكَوْنِهِمَا صَائِمَيْنِ أَيْ شُدُّوا الرَّحْلَ لَهُمَا عَلَى الْبَعِير
مِنْ الْعَمَل أَيْ عَاوِنُوهُمَا فِيمَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ قَرَّرَهُمَا عَلَى الصَّوْمِ فَهُوَ جَائِزٌ أَوْ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ صَاحِبَ الصَّوْمِ كَلٌّ عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ أَنْتَ مُسَافِرٌ وَقَدْ وَضَعَ اللَّه عَنْ الْمُسَافِر صَوْمَ الْفَرْضِ بِمَعْنَى وَضَعَ عَنْهُ لُزُومه فِي تِلْكَ الْأَيَّام وَخَيَّرَهُ بَيْن أَنْ يَصُوم تِلْكَ الْأَيَّامَ وَبَيْن عِدَّة مِنْ أَيَّام أُخَر فَكَيْف صَوْم النَّفْل
أَيْ إِذَا خَافَتَا عَلَى الْحَبَل وَالرَّضِيع أَوْ عَلَى أَنْفُسهمَا ثُمَّ هَلْ وُضِعَ إِلَى قَضَاء أَوْ فِدَاء أَوْ لَا إِلَى قَضَاء وَلَا فِدَاء الْحَدِيثُ سَاكِتٌ فَكُلّ مَنْ يَقُول بِبَعْضِهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ
أَيْ حَصَلَ لَهُمْ بِالْإِعَانَةِ فِي سَبِيل اللَّه مِنْ الْأَجْر فَوْق مَا حَصَلَ لِلصَّائِمِينَ بِالصَّوْمِ بِحَيْثُ يُقَال كَأَنَّهُمْ أَخَذُوا الْأَجْرَ كُلَّهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ كَالْإِفْطَارِ فِي غَيْر رَمَضَان فَمَرْجِعُهُ إِلَى أَنَّ الصَّوْم خِلَاف الْأَوْلَى أَوْ فِي رَمَضَان فَمَدْلُوله أَنَّهُ حَرَام وَالْأَوَّل هُوَ أَقْرَبُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدّ عِنْد الْجُمْهُور مِنْ حَمْله عَلَى حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا إِذَا أَجْهَدَهُ الصَّوْم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
فَقَالَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ إِنْ كَلِمَةً مَعْنَاهُ مَعْنَى مَا ذَكَرْت فِي إِنْ شِئْت صُمْت إِلَخْ ثُمَّ ظَاهِر الْحَدِيث جَوَاز الْأَمْرَيْنِ مِنْ غَيْر تَرْجِيح لِأَحَدِهِمَا لَا لِلصَّوْمِ وَلَا لِلْإِفْطَارِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
هُوَ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ يَسْرُدُ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِرَجُلٍ وَلَيْسَ بِخَبَرٍ آخَرَ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ فِي قَوْله رَجُل فَائِدَةٌ فَتَأَمَّلْ
الضَّمِير لِلْإِفْطَارِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ وَالْكَلَامُ جَاءَ عَلَى اِعْتِقَادِ السَّائِلِ فَلَا يَلْزَمُ أَنَّ ظَاهِرَهُ تَرْجِيحُ الْإِفْطَارِ حَيْثُ قَالَ فَحَسَنٌ وَقَالَ فِي الصَّوْمِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قِيلَ ضَبَطَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي أَمَاكِنَ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ قِطْعَة قِطْعَة بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْمُهْمَلَةِ وَضَبَطَهُ فِي التَّقْرِيبِ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ
مِنْ الْعَيْبِ أَيْ لَا يُنْكِرُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ دِينًا وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ فَهُمَا جَائِزَانِ
بِفَتْحِ الْكَاف وَكَسْرِ الدَّال الْمُهْمَلَة مَكَانٌ بَيْن عُسْفَانَ وَقُدَيْد قَالَ عِيَاض اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي الْمَوْضِع الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِصَّة وَاحِدَة وَكُلُّهَا مُتَقَارِبَةٌ وَالْجَمِيعُ مِنْ عَمَلِ عُسْفَانَ اِنْتَهَى قُلْت فَفِي آخِرِ كَلَامِهِ إِشَارَةٌ إِلَى وَجْه التَّوْفِيق وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْر الدَّال الْمُهْمَلَة مَكَان بَيْن عُسْفَان وقُدَيْد قَالَ عِيَاض اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَات فِي الْمَوْضِع الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكُلّ فِي قِصَّة وَاحِدَة وَكُلّهَا مُتَقَارِبَة وَالْجَمِيع مِنْ عَمَل عُسْفَان
سَبَبُهَا أَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِمْ رَمَضَانُ فَرُخِّصَ لَهُمْ فِي الْإِفْطَار مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الصَّوْم فَكَانَ يَصُوم بَعْضٌ وَيَفْتَدِي بَعْضٌ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَهَذِهِ الْآيَة هِيَ الْمُرَادَة بِقَوْلِهِ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَة بَعْدهَا وَقِيلَ النَّاسِخَة قَوْله تَعَالَى وَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لَكُمْ وَفِيهِ أَنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّ الصَّوْم خَيْر مِنْ الِافْتِدَاء فَهَذَا يَدُلّ عَلَى جَوَاز الِافْتِدَاء فَلَا يَصْلُحُ نَاسِخًا لَهُ بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَة الْمَنْسُوخ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ يَعُدُّونَهُ مَشَقَّة عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيَحْمِلُونَهُ بِكُلْفَةٍ وَصُعُوبَةٍ فِي الْكَشَّاف وَغَيْره مِنْ التَّفَاسِير أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَبْنِيّ عَلَى قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَهِيَ يُطَوِّقُونَهُ تَفْعِيل مِنْ الطَّوْق ثُمَّ ذَكَرُوا عَنْهُ رِوَايَاتٍ أُخَرَ ثُمَّ ذَكَرُوا أَنَّهُ يَصِحُّ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى قِرَاءَة يُطِيقُونَهُ أَيْ يَبْلُغُونَ بِهِ غَايَةَ وُسْعِهِمْ وَطَاقَتهمْ وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ حَرْفِ النَّفْيِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ عَلَى الْقِرَاءَة الْمَشْهُورَةِ يُقْدَرُ حَرْفُ النَّفْيِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ الْآيَة عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً وَجُمْلَةُ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً مُعْتَرِضَةٌ بَيْن تَفْسِير الْآيَة إِلَّا الَّذِي يُطِيق قَدْ يُؤْخَذ مِنْهُ الْإِشَارَة إِلَى التَّوْجِيه الْمَشْهُور وَهُوَ تَقْدِير لَا لِلْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَة عَلَى هَذَا الْمَعْنَى
بِفَتْحِ حَاء وَضَمِّ رَاءٍ أَوْلَى أَيْ خَارِجِيَّة وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ الْخَوَارِجِ نُسِبُوا إِلَى حَرُورَاءَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْكُوفَة وَكَانَ عِنْدهمْ تَشَدُّدٌ فِي أَمْرِ الْحَيْضِ شَبَّهَتْهَا بِهِمْ فِي تَشَدُّدِهِمْ فِي أَمْرِهِمْ وَكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَتَعَنُّتِهِمْ بِهَا وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ السُّنَّة كَمَا خَرَجُوا عَنْهَا وَلَعَلَّ عَائِشَةَ زَعَمَتْ أَنَّ سُؤَالَهَا تَعَنُّتٌ لِظُهُورِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ فَتَغَلَّظَتْ فِي الْجَوَاب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَرَادَ فِيهَا أَكْنَاف مَكَّة وَالْمَدِينَة يُقَال لِمَكَّة وَالْمَدِينَة وَالْيَمَن الْعَرُوض وَيُقَال لِلرَّسَاتِيقِ بِأَرْضِ الْحِجَاز الْأَعْرَاض وَاحِدهَا عِرَض بِالْكَسْرِ
مِنْ التَّأْذِين بِمَعْنَى النِّدَاء أَوْ الْإِيذَان وَالْمُصَنِّف حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى صَوْمِ النَّفْلِ لِأَنَّ صَوْم عَاشُورَاء لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَكِنْ اِسْتَدَلَّ صَاحِب الصَّحِيح عَلَى عُمُوم الْحُكْم وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى اِفْتِرَاضِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ جُمْلَتهَا هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّ هَذَا الِاهْتِمَامَ يَقْتَضِي الِافْتِرَاضَ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الصَّوْمِ بِنِيَّةٍ مِنْ نَهَارٍ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ وَمَا قِيلَ إِنَّهُ إِمْسَاكٌ لَا صَوْمٌ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ بِلَا دَلِيلٍ نَعَمْ قَدْ قَامَ الدَّلِيلُ فِيمَنْ أَكَلَ قَبْل ذَلِكَ وَمَا قِيلَ إِنَّهُ جَاءَ فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا بَقِيَّة الْيَوْم وَقَضَوْهُ قُلْنَا هُوَ شَاهِدُ صِدْقٍ لَنَا عَلَيْكُمْ حَيْثُ خُصَّ الْقَضَاءُ بِمَنْ أَتَمَّ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ لَا بِمَنْ صَامَ تَمَامَهُ فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ صَامَ تَمَامه بِنِيَّةٍ مِنْ نَهَارٍ فَقَدْ جَازَ صَوْمُهُ لَا يُقَال يَوْم عَاشُورَاء مَنْسُوخ فَلَا يَصِحُّ بِهِ اِسْتِدْلَالٌ لِأَنَّا نَقُولُ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى شَيْئَيْنِ أَحَدهمَا وُجُوب صَوْم عَاشُورَاء وَالثَّانِي أَنَّ الصَّوْم الْوَاجِب فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنْ نَهَارٍ وَالْمَنْسُوخُ هُوَ الْأَوَّلُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَسْخِهِ نَسْخُ الثَّانِي وَلَا دَلِيلَ عَلَى نَسْخِهِ أَيْضًا بَقِيَ فِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّ الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ وُجُوب الصَّوْم عَلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ اللَّيْل وَإِنَّمَا عُلِمَ مِنْ النَّهَار وَحِينَئِذٍ صَارَ اِعْتِبَارُ النِّيَّةِ مِنْ النَّهَارِ فِي حَقِّهِمْ ضَرُورِيًّا كَمَا إِذَا شَهِدَ الشُّهُود بِالْهِلَالِ يَوْم الشَّكّ فَلَا يَلْزَمُ جَوَازُ الصَّوْمِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَمْرٌ مِنْ الْإِدْنَاءِ أَيْ قَرِّبِيهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ تَطَوُّعًا بِلَا عُذْرٍ وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِي عُلَمَائِنَا لَكِنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْقَضَاءَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ عَدَمَ الْقَضَاءِ لَكِنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِيهِ وَكَذَا حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ لَا يَدُلّ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ فَهَذَا الْقَوْلُ غَيْرُ بَعِيدٍ دَلِيلًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالرِّوَايَةُ السَّابِقَةُ صَرِيحَةٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ نَوَيْت وَقَدْ يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ يَلْزَم بِالنِّيَّةِ مَعَ الشُّرُوع هُوَ أَوْ بَدَلُهُ وَهُوَ الْقَضَاءُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
مِنْ بَيَّتَ بِالتَّشْدِيدِ إِذَا نَوَى لَيْلًا أَيْ مَنْ لَمْ يَنْوِ لَيْلًا وَقَدْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَقْفَهُ وَعَلَى تَقْدِير الرَّفْع فَالْإِطْلَاقُ غَيْرُ مُرَادٍ فَحَمَلَهُ كَثِيرٌ عَلَى صِيَام الْفَرْض لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَر وَبَعْضهمْ عَلَى غَيْر الْمُتَعَيَّن شَرْعًا كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَة وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ يَنْوِهِ مِنْ اللَّيْل يُقَال بَيَّتَ فُلَان رَأْيه إِذَا فَكَّرَ فِيهِ وَخَمَّرَهُ وَكُلّ مَا فُكِّرَ فِيهِ وَدُبِّرَ بِلَيْلِ فَقَدْ بُيِّتَ
مِنْ الْإِجْمَاعِ أَيْ مَنْ لَمْ يَنْوِ وَالْعَزِيمَةُ أَجْمَعْت الرَّأْيَ وَأَزْمَعْته وَعَزَمْت عَلَيْهِ بِمَعْنًى
قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين بِضَمِّ الْيَاء وَسُكُون الْجِيم وَكَسْر الْمِيم أَيْ يَعْزِم عَلَيْهِ وَيُجْمِع رَأْيه عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْإِجْمَاع إِحْكَام النِّيَّة
قَالَ فِي النِّهَايَة هَذَا عَلَى حَذْف الْمُضَاف يُرِيد أَيَّام اللَّيَالِي الْبِيض وَهِيَ الثَّالِث عَشَرَ وَالرَّابِع عَشَرَ وَالْخَامِس عَشَرَ وَسُمِّيَتْ لَيَالِيهَا بِيضًا لِأَنَّ الْقَمَر يَطْلُع فِيهَا مِنْ أَوَّلهَا إِلَى آخِرهَا
أَيْ بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ فَيَصِلُهُ بِرَمَضَانَ وَالْمُرَاد الْغَالِب كَمَا سَبَقَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّنْقِيح صِيَامًا بِالنَّصْبِ وَرُوِيَ بِالْخَفْضِ قَالَ السُّهَيْلِيّ وَهُوَ وَهْم وَرُبَّمَا بُنِيَ اللَّفْظ عَلَى الْخَطّ مِثْل أَنْ يَكُون رَآهُ مَكْتُوبًا بِمِيمٍ مُطْلَقَة عَلَى مَذْهَب مَنْ رَأَى الْوَقْف عَلَى الْمُنَوَّن الْمَنْصُوب بِغَيْرِ أَلِف فَتَوَهَّمَهُ مَخْفُوضًا لَا سِيَّمَا وَصِيغَة أَفْعَل تُضَاف كَثِيرًا فَتَوَهَّمَهَا مُضَافَة وَإِضَافَته هُنَا لَا تَجُوز قَطْعًا
أَيْ أَكْثَرَهُ وَقِيلَ أَحْيَانًا يَصُومُ كُلَّهُ وَأَحْيَانًا أَكْثَرَهُ وَقِيلَ مَعْنَى كُلَّهُ أَنَّهُ لَا يَخُصُّ أَوَّلَهُ بِالصَّوْمِ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ بَلْ يَعُمُّ أَطْرَافَهُ بِالصَّوْمِ وَإِنْ كَانَ بِلَا اِتِّصَال الصِّيَام بَعْضِهِ بِبَعْضٍ
قَالَ الزَّرْكَشِيّ يَحْتَاج إِلَى الْجَمْع بَيْن هَذَا وَبَيْن رِوَايَتهَا الْأُولَى مَا رَأَيْته أَكْثَر صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَان فَقِيلَ الْأَوَّل مُفَسِّر لِلثَّانِي وَمُخَصِّص لَهُ وَأَنَّ الْمُرَاد بِالْكُلِّ الْأَكْثَر وَقِيلَ كَانَ يَصُوم مَرَّة كُلّه وَمَرَّة يُنْقِص مِنْهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّم وُجُوبه وَقِيلَ فِي قَوْلهَا كُلّه أَيْ يَصُوم فِي أَوَّله وَأَوْسَطه وَفِي آخِره وَلَا يَخُصّ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا يَعُمّهُ بِصِيَامِهِ وَذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم قَالَ وَقِيلَ فِي تَخْصِيص شَعْبَان بِكَثْرَةِ الصَّوْم لِكَوْنِهِ تُرْفَع فِيهِ أَعْمَال الْعِبَاد وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ فِي الْحَدِيث الْآخَر إِنَّ أَفْضَل الصَّوْم بَعْد رَمَضَان صَوْم الْمُحَرَّم فَكَيْف أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَان دُون الْمُحَرَّم فَالْجَوَاب لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَم فَضْل الْمُحَرَّم إِلَّا فِي آخِر الْحَيَاة قَبْل التَّمَكُّن مِنْ صَوْمه أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار تَمْنَع مِنْ إِكْثَار الصَّوْم كَسَفَرٍ وَمَرَض وَغَيْرهمَا
قِيلَ مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ قُلْت يَحْتَمِلُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ اِثْنَيْنِ وَخَمِيس ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ السَّنَةِ فِي شَعْبَانَ فَتُعْرَضُ عَرْضًا بَعْد عَرْضٍ وَلِكُلِّ عَرْضٍ حِكْمَة يُطْلِعُ عَلَيْهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ أَوْ يَسْتَأْثِرُ بِهَا عِنْدَهُ مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ خَافِيَةٌ ثَانِيهِمَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تُعْرَضُ فِي الْيَوْم تَفْصِيلًا ثُمَّ فِي الْجُمُعَةِ جُمْلَةً أَوْ بِالْعَكْسِ
قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين إِنْ قُلْت مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ اللَّه تَعَالَى يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَل اللَّيْل قَبْل عَمَل النَّهَار وَعَمَل النَّهَار قَبْل عَمَل اللَّيْل قُلْت يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ أَحَدهمَا إِنَّ أَعْمَال الْعِبَاد تُعْرَض عَلَى اللَّه تَعَالَى كُلّ يَوْم ثُمَّ تُعْرَض عَلَيْهِ أَعْمَال الْجُمْعَة فِي كُلّ اِثْنَيْنِ وَخَمِيس ثُمَّ تُعْرَض عَلَيْهِ أَعْمَال السَّنَة فِي شَعْبَان فَتُعْرَض عَرْضًا بَعْد عَرْض وَلِكُلِّ عَرْض حِكْمَة يُطْلِع عَلَيْهَا مَنْ يَشَاء مِنْ خَلْقه أَوْ يَسْتَأْثِر بِهَا عِنْده مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالهمْ خَافِيَة ثَانِيهمَا أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهَا تُعْرَض فِي الْيَوْم تَفْصِيلًا ثُمَّ فِي الْجُمْعَة جُمْلَة أَوْ بِالْعَكْسِ
أَيْ يَصُومُهُ مَعَ يَوْمِ الْخَمِيسِ لَا أَنَّهُ يَصُومُهُ وَحْدَهُ فَلَا يُنَافِي مَا جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مَحْمُولًا عَلَى صَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ يَرَاهُ وَيَعْتَقِدهُ وَقَوْله يَعْنِي شَهْر رَمَضَان إِلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ فِيهِ اِخْتِصَارٌ أَيْ وَهَذَا الشَّهْرَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ حَتَّى يُصَدِّقُونِي فِيمَا أَقُول وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَلَغَهُ مِنْ بَعْضٍ خِلَافُ مَا يَقُولُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
سَمِعْت مُعَاوِيَة يَوْم عَاشُورَاء وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر يَقُول يَا أَهْل الْمَدِينَة أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِي هَذَا الْيَوْم إِنِّي صَائِم فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُوم فَلْيَصُمْ
قَالَ النَّوَوِيّ الظَّاهِر أَنَّ مُعَاوِيَة قَالَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ لَمَّا سَمِعَ مَنْ يُوجِبهُ أَوْ يُحَرِّمهُ أَوْ يَكْرَههُ فَأَرَادَ إِعْلَامهمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مُحَرَّم وَلَا مَكْرُوه قَالَ وَكُلّ مَا بَعُدَ يَقُول بِتَمَامِهِ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ أَنَّهُ كُلّه كَلَامه
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَإِنْ قُلْت كَيْف يَكُون كَذَلِكَ قُلْت لِأَنَّ صَوْم الْأَبَد يَسْتَلْزِم صَوْم الْعِيد وَأَيَّام التَّشْرِيق وَهُوَ حَرَام
أَيْ مَا صَامَ لِقِلَّةِ أَجْرِهِ وَمَا أَفْطَرَ لِتَحَمُّلِهِ مَشَقَّةَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَقِيلَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ لَا يَبْقَى لَهُ حَظٌّ مِنْ الصَّوْمِ لِكَوْنِهِ يَصِيرُ عَادَةً لَهُ وَلَا هُوَ مُفْطِرٌ حَقِيقَةً فَلَا حَظَّ لَهُ مِنْ الْإِفْطَارِ وَقِيلَ النَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ إِذَا صَامَ أَيَّامَ الْكَرَاهَةِ وَلَا نَهْيَ بِدُونِ ذَلِكَ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِر كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَهُوَ إِحْبَاط الْأَجْر عَلَى صَوْمه حَيْثُ خَالَفَ السُّنَّة وَقِيلَ هُوَ دُعَاء عَلَيْهِ كَرَاهِيَة لِصُنْعِهِ
يَحْتَمِل أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِظْهَارَ مَا خَفِيَ مِنْ عِبَادَتِهِ بِنَفْسِهِ فَكَرِهَ لِذَلِكَ سُؤَالَهُ أَوْ أَنَّهُ خَافَ عَلَى السَّائِلِ فِي أَنْ يَتَكَلَّفَ فِي الِاقْتِدَاءِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَهُ الْإِخْلَاصُ فِي النِّيَّةِ أَوْ أَنَّهُ يَعْجِز بَعْد ذَلِكَ
أَيْ ذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ يَصُوم الدَّهْرَ فَعَلَى هَذَا رَجُلٌ نَائِبُ الْفَاعِلِ وَمَا بَعْدَهُ صِفَتُهُ وَيَحْتَمِل أَنَّ قِيلَ بِمَعْنَاهُ وَرَجُلٌ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ صِفَتُهُ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا حُكْمُهُ
أَيْ وَدِدْت أَنَّهُ مَا أَكَلَ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا حَتَّى مَاتَ جُوعًا وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ كَرَاهَةِ عَمَلِهِ وَأَنَّهُ مَذْمُومُ الْعَمَلِ حَتَّى يَتَمَنَّى لَهُ الْمَوْتَ بِالْجُوعِ
أَيْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْحَدِّ الَّذِي يَنْبَغِي وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي النِّصْفِ إِنَّهُ أَكْثَرُ فَهُوَ بِنَاء عَلَى النَّظَرِ إِلَى أَحْوَالِ غَالِبِ النَّاسِ فَإِنَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَى غَالِبِهِمْ يُضْعِفُ وَيُخِلُّ فِي إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا فَهُوَ صَوْمُ دَاوُدَ وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ أَحَبُّ الصِّيَامِ
بِفَتْحَتَيْنِ قِيلَ غِشُّهُ وَوَسَاوِسُهُ وَقِيلَ حِقْده وَقِيلَ مَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْكُدُورَاتِ وَالْقَسْوَة وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاد هَاهُنَا الْحَاصِلَة بِالِاعْتِيَادِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَإِنْ شُرِعَ الصَّوْمُ لِتَصْقِيلِ الْقَلْبِ فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال طَالِب الْعِبَادَة لَا يَطْمَئِنُّ قَلْبُهُ بِلَا عِبَادَةٍ فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الْقَدْرَ الْكَافِيَ فِي الِاطْمِئْنَانِ هَذَا الْقَدْرُ وَالْبَاقِي زَائِدٌ عَلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
كَأَنَّهُ كَرِهَهُ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْجَزُ عَنْهُ فِي الْغَالِبِ فَلَا يُرْغَبُ فِيهِ فِي دِينٍ سَهْلٍ سَمْحٍ
أَيْ أَقْدِر عَلَيْهِ مَعَ أَدَاء حُقُوق النِّسَاء فَمَرْجِعُ هَذَا إِلَى خَوْفِ فَوَاتِ حُقُوقِ النِّسَاءِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّوْمِ يُخِلُّ بِحُظُوظِهِنَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَكَانَ يُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ
الظَّاهِر أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة لَا تَخْلُو عَنْ تَحْرِيفٍ مِنْ الرُّوَاة فَإِنَّ عَبْد اللَّه كَانَ يَسْتَزِيد وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزِيد لَهُ وَهَذَا التَّرْتِيبُ لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ لَمْ يُدْخِل يَده مَعَهَا كَمَا يُدْخِل الرَّجُل يَده مَعَ زَوْجَته فِي دَوَاخِل أَمْرهَا وَأَكْثَر مَا يُرْوَى بِفَتْحِ الْكَاف وَالنُّون مِنْ الْكَنَف وَهُوَ الْجَانِب يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبهَا
كَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الصَّوْمَ لَا يُضْعِفُ جِدًّا بَلْ قَدْ يَبْقَى مَعَهُ الْقُوَّةُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَضْعُفُونَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِكَسْرِ الْفَاء أَيْ تَعِبَتْ وَكَلَّتْ وَرُوِيَ نَثِهَتْ بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَل الْفَاء وَقَدْ اِسْتَغْرَبَهَا اِبْن الْأَثِير قَالَ وَلَا أَعْرِف مَعْنَاهَا قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَكَأَنَّهَا أُبْدِلَتْ مِنْ الْفَاء فَإِنَّهَا تُبْدَل مِنْهَا كَثِيرًا
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر بِالرَّفْعِ عَلَى الْقَطْع أَيْ عَلَى تَقْدِير الْمُبْتَدَأ وَيَجُوز النَّصْبُ عَلَى إِضْمَار فِعْلٍ وَالْجَرُّ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ صَوْم دَاوُدَ قَالَ وَيَجُوز فِي قَوْله صِيَام يَوْم الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ ثُمَّ ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ صَوْم دَاوُدَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاء بِكَرَاهَةِ صَوْم الدَّهْر أَمْ لَا ثُمَّ الْأَحَادِيث تُفِيد كَرَاهَة صَوْم الدَّهْر وَمَا جَاءَ مِنْ تَقْرِيره صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُد الصَّوْم لَا يَدُلّ عَلَى خِلَافٍ إِذْ لَا يَلْزَم مِنْ السَّرْد كَوْنُهُ يَصُوم الدَّهْر بِتَمَامِهِ فَلْيَتَأَمَّلْ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر بِالرَّفْعِ عَلَى الْقَطْع وَيَجُوز النَّصْب عَلَى إِضْمَار فِعْل وَالْجَرّ عَلَى الْبَدَل مِنْ صَوْم دَاوُدَ قَالَ وَيَجُوز فِي قَوْله