alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَلَوْ تَلِفُوا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنْ قُتِلُوا كُلُّهُمْ فَلَهُ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ عَلَى قَاتِلِهِ إمَّا بِالْقُرْعَةِ أَوْ بِاخْتِيَارِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِقَوْسٍ وَلَهُ أَقْوَاسٌ لِلرَّمْيِ وَالْبُنْدُقِ وَالنَّدْفِ فَلَهُ قَوْسُ النَّشَّابِ
وَقَوْسُ جَرْحٍ وَقَوْسٌ بِمَجْرَى وَهُوَ الَّذِي يُوضَعُ فِي مُجْرَاةِ السَّهْمِ فَيَخْرُجُ مِنْ الْمَجْرَى
وَقَوْسُ الْبُنْدُقِ هُوَ قَوْسُ جُلَاهِقَ الثَّالِثَةُ لَوْ كَانَ لَهُ أَقْوَاسٌ مِنْ جِنْسٍ أَوْ قَوْسُ نَشَّابٍ وَنَبْلٍ وَقُلْنَا يُعْطَى مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أُعْطِيَ أَحَدَهَا بِالْقُرْعَةِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِكَلْبٍ أَوْ طَبْلٍ وَلَهُ مِنْهَا مُبَاحٌ وَمُحَرَّمٌ انْصَرَفَ إلَى الْمُبَاحِ
قَوْلُهُ وَتُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا عُلِمَ مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا
قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ فَاسْتَحْدَثَ مَالًا دَخَلَ ثُلُثُهُ فِي الْوَصِيَّةِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَعَنْهُ يَدْخُلُ الْمُتَجَدِّدُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ قَوْلِهِ بِثُلُثِي يَوْمَ أَمُوتُ وَإِلَّا فَلَا
تَنْبِيهٌ قَدْ يَدْخُلُ فِي كَرْمِهِ لَوْ نَصَبَ أُحْبُولَةً قَبْلَ مَوْتِهِ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ لَا يَدْخُلُ وَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْوَرَثَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ
وَأَطْلَقَهُمَا الْخِرَقِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَالشَّرْحِ وَالْهِدَايَةِ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدِّيَةَ مِيرَاثٌ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَتُؤْخَذُ دُيُونُ الْمَقْتُولِ وَوَصَايَاهُ مِنْ دِيَتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ
وَطَرِيقَةُ الْمَجْدِ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ وَفَاءَ الدَّيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ إنْ قُلْنَا لَهُ قُضِيَتْ دُيُونُهُ
تَنْبِيهٌ مَبْنَى الْخِلَافِ هُنَا عَلَى أَنْ تَحْدُثَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ فِيهِ رِوَايَتَانِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِ الدِّيَةِ فَهَلْ تُحْسَبُ الدِّيَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَدِيَةُ الْمَقْتُولِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً تَرِكَةٌ تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ
فَلَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً صَحَّ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْحَارِثِيِّ وَالْفُرُوعِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ
وَهُنَّ فِي الْكَافِي احْتِمَالَاتٌ مُطْلَقَاتٌ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَلِلْوَرَثَةِ عِتْقُهَا يَعْنِي مَجَّانًا
وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَمَتَى قُلْنَا بِالْجَوَازِ إمَّا مَجَّانًا وَإِمَّا عَنْ كَفَّارَةٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَانْتِفَاعُ رَبِّ الْوَصِيَّةِ بِهِ بَاقٍ
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْحَارِثِيِّ وَصَحَّحَهُ وَغَيْرُهُمْ
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ الْمُصْطَلَحِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَذْهَبِ
تَنْبِيهٌ يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ مَا إذَا عَفَا عَنْ قَاتِلِهَا هَلْ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ أَمْ لَا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ
ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْخُلْعِ بِمُحَرَّمٍ قُلْت وَعُمُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ قَتْلَ الْوَارِثِ كَقَتْلِ غَيْرِهِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ لَا يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَطْؤُهَا إذَا كَانَ مُوصًى بِمَنَافِعِهَا
هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ الْوَلَدُ هَلْ هُوَ كَالْجُزْءِ أَوْ كَالْكَسْبِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَجُزْءٍ
وَهُنَّ احْتِمَالَاتٌ فِي الْهِدَايَةِ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْقَوْلِ أَنَّهُ يَكُونُ فِي كَسْبِهَا هُوَ رَاجِعٌ إلَى إيجَابِهَا عَلَى صَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ
قَوْلُهُ وَفِي اعْتِبَارِهَا مِنْ الثُّلُثِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْفُرُوعِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ أَحَدُهُمَا يُعْتَبَرُ جَمِيعُهَا مِنْ الثُّلُثِ
وَقِيلَ إنْ وَصَّى بِمَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ عَبْدًا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ لَا قِيمَةَ لَهُ
فَقَالَ وَهَلْ يُعْتَبَرُ خُرُوجُ ثَمَنِهَا مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ مَا قِيمَتُهَا بِنَفْعِهَا وَبِدُونِهِ فِيهَا وَجْهَانِ
قُلْت وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهَا أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ لِوَارِثِهِ
وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ بِنَجْمٍ مِنْهَا صَحَّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ
إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ فِي الْخِلَافِ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ إنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَالْعَقْلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ
وَإِنْ قَالَ ضَعُوا أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلُ نِصْفِهِ وُضِعَ عَنْهُ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبُعِهِ
الثَّانِيَةُ لَوْ أَوْصَى لِمُكَاتَبِهِ بِأَوْسَطِ نُجُومِهِ وَكَانَتْ النُّجُومُ شَفْعًا مُتَسَاوِيَةَ الْقَدْرِ تَعَلَّقَ الْوَضْعُ بِالشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالْأَرْبَعَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ مِنْهَا الثَّانِي وَالثَّالِثُ
فَإِنْ عَجَزَ فَأَرَادَ الْوَارِثُ تَعْجِيزَهُ وَأَرَادَ الْمُوصَى لَهُ إنْظَارَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ
وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الْمَالِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ إذَا أَدَّى لِصَاحِبِ الْمَالِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ عَتَقَ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ الشَّارِحُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَبْطُلَ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ
قَوْلُهُ وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَتَلِفَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِلَا نِزَاعٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ زَمَانًا قُوِّمَ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا وَقْتَ الْأَخْذِ يَعْنِي إذَا أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ إنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِسِعْرِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ عَلَى أَدْنَى صِفَاتِهِ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ إلَى الْقَبُولِ سِعْرًا وَصِفَةً
فَبَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ هَلْ هُوَ لِلْمُوصَى لَهُ أَوْ لِلْوَرَثَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا فِي الْفَوَائِدِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ قَبِلَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ ثَبَتَ الْمِلْكُ حِينَ الْقَبُولِ وَذَكَرْنَا هَذَا هُنَاكَ أَيْضًا
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ سِوَى الْمُعَيَّنِ إلَّا مَالٌ غَائِبٌ أَوْ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْمُوصَى بِهِ وَكُلَّمَا اُقْتُضِيَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ أَوْ حَضَرَ مِنْ الْغَائِبِ شَيْءٌ مَلَكَ مِنْ الْمُوصَى بِهِ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ حَتَّى يَمْلِكَهُ كُلَّهُ
فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْمَالِ الْغَائِبِ وَالدَّيْنِ شَيْءٌ أَلْبَتَّةَ فَلِلْوَرَثَةِ الْبَاقِي مِنْ هَذَا الْمُوصَى بِهِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْحَاصِلِ بِسِعْرِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ عَلَى أَدْنَى صِفَتِهِ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ إلَى يَوْمِ الْحُصُولِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِثُلُثِ عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ فَلَهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي يَعْنِي إذَا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ
فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَتَلِفَ أَوْ اُسْتُحِقَّ ثُلُثَاهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا
قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ فَاسْتُحِقَّ اثْنَانِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي
وَمِلْكُهُ غَيْرُ الْعَبْدِ مِائَتَانِ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ وَرُبُعُ الْعَبْدِ
وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَعْنِي فِي الْمُزَاحَمَةِ فِي الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ الْخِرَقِيُّ فَمَنْ بَعْدَهُ
قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ قَوْلُ سَائِرِ الْأَصْحَابِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَتَبِعَ الْخِرَقِيَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ
ثُمَّ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ أَنَّ الْأَصْحَابَ اسْتَشْكَلُوا مَسْأَلَةَ الْخِرَقِيِّ وَأَنْكَرُوهَا عَلَيْهِ وَنَسَبُوهُ إلَى التَّفَرُّدِ بِهَا
قَوْلُهُ وَإِنْ رَدُّوا فَقَالَ الْخِرَقِيُّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسُ الْعَبْدِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَعِنْدِي أَنَّهُ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَالِهِمَا فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ وَعُشْرُ الْعَبْدِ وَنِصْفُ عُشْرِهِ
فَرُدُّوا فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبُعُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسُ الْعَبْدِ وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ ثُلُثُهُ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِائَةٍ وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ الْأَصَحُّ مَا قَالَ الْقَاضِي وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ إذَا جَاوَزَ الثُّلُثُ مِائَتَيْنِ
وَإِنْ جَاوَزَ مِائَةً فَلِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ الثَّانِي بَقِيَّةُ الثُّلُثِ مَعَ مُعَادَلَتِهِ بِالثَّالِثِ
وَقِيلَ إنْ جَاوَزَ الثُّلُثُ مِائَتَيْنِ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ مِائَةٌ
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ قَوْلُهُ إذَا وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ
وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَفِي الْفُصُولِ احْتِمَالٌ وَلَوْ لَمْ يَرِثْهُ ذَلِكَ الَّذِي أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ لِمَانِعٍ بِهِ مِنْ رِقٍّ وَغَيْرِهِ
جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشَّرِيفِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ
فَائِدَةٌ لَوْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ الْبِنْتِ
وَقَالَ أَصْحَابُنَا ضِعْفَاهُ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ وَثَلَاثَةُ أَضْعَافِهِ أَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ كُلَّمَا زَادَ ضِعْفًا زَادَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهَذَا الْمَذْهَبُ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ فَلَهُ مِثْلُ مَالِهِ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَوْجُودٌ
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ الْحَارِثِيُّ وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إقَامَةُ الْوَصِيِّ مَقَامَ الِابْنِ الْمُقَدَّرِ
قَوْلُهُ وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ لَوْ كَانَ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ سَادِسٍ لَوْ كَانَ فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ هَكَذَا مَوْجُودٌ فِي النُّسَخِ الْمَعْرُوفَةِ الْمَشْهُورَةِ
وَوُجِدَ فِي نُسْخَةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهَا خَطُّهُ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ
قَالَ النَّاظِمُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمَقْرُوءَةِ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ
فَإِنَّهُ عَلَى مَا قَالَهُ النَّاظِمُ فِي النُّسْخَةِ الْمَقْرُوءَةِ عَلَى الْمُصَنِّفِ إنَّمَا يَكُونُ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَّا السُّبُعَ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي قَوَاعِدِهِمْ
وَاعْلَمْ أَنَّ النُّسَخَ الْمَعْرُوفَةَ الْمُعْتَمَدَ عَلَيْهَا مَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا وَعَلَيْهَا شَرْحُ الشَّارِحِ وَابْنِ مُنَجَّا
لَكِنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ أَوْصَى بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ مُشْكِلٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْأَصْحَابِ وَمُخَالِفٌ لِطَرِيقَتِهِمْ فِي ذَلِكَ وَأَشْبَاهِهِ
بَلْ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُوصِيَ لَهُ بِالسُّدُسِ إلَّا السُّبُعَ
فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَكَذَا قَالَ الْحَارِثِيُّ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمَا
بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْخَامِسِ الْمُقَدَّرِ غَيْرُ مَضْمُومٍ وَأَنَّ النَّصِيبَ هُوَ الْمُسْتَثْنَى
يُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي نُسْخَةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى الشَّيْخِ أَرْبَعَةٌ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ
قَالَ وَيُوَافِقُ هَذَا قَوْلَ ابْنِ رَزِينٍ فِي ابْنَيْنِ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ لَهُ الرُّبُعُ
فَكَأَنَّ صَاحِبَ الْفُرُوعِ فَسَّرَ النُّسْخَةَ الْأُولَى الْمُعْتَمَدَةَ الْمُشْكِلَةَ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَصْحَابِ بِهَذِهِ النُّسْخَةِ
وَلَعَلَّهُ فِي النُّسْخَةِ الْأُولَى اخْتَارَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مُجَرَّدَ مُتَابَعَةٍ لِغَيْرِهِ
فَلَمَّا ظَهَرَ لَهُ ذَلِكَ اعْتَمَدَ عَلَى النُّسْخَةِ الْمُوَافَقَةِ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَالْأَصْحَابِ
وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَوَاعِدَ الْأَصْحَابِ تَقْتَضِي عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ أَنَّهُ أَوْصَى بِالْخُمُسِ إلَّا السُّبُعَ
وَالثَّالِثَةُ فِيهَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ فَهَذِهِ النُّسْخَةُ صَحِيحَةٌ عَلَى قِيَاسِ طَرِيقَةِ الْأَصْحَابِ
وَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ إطْلَاقُهُنَّ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُذْهَبِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ
نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ وَحَرْبٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ كَالشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيِّ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا أَصَحُّ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَغَيْرِهِمَا
وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ نَاظِمُهَا مَنْ قَالَ فِي الْإِيصَاءِ لِزَيْدٍ سَهْمٌ فَالسُّدُسُ يُعْطَى حَيْثُ كَانَ الْقَسْمُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ سَهْمٌ مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ
وَالرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ بَلْ قَالُوا يُعْطَى سَهْمًا مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى يُعْطَى سَهْمًا مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ انْتَهَى
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ فِي تَتِمَّةِ الرِّوَايَةِ فَإِنْ زَادَ عَلَى السُّدُسِ أُعْطِيَ السُّدُسَ وَهُوَ قَوْلُ الْخَلَّالِ وَصَاحِبِهِ
أَطْلَقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَأَطْلَقَهُ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَجَمَاعَةٌ
وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي الْمُنَوِّرِ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِنْ وَصَّى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ أُعْطِيَ سُدُسَهُ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ صَحَّ أَنَّ السَّهْمَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ السُّدُسُ
وَهُوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَعْطَى رَجُلًا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ السُّدُسَ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِسُدُسٍ مِنْ مَالِهِ
عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَرَثَةَ يُعْطُوهُ مَا شَاءُوا
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةُ لَهُ السُّدُسُ وَإِنْ جَاوَزَهُ الْمُوصَى بِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ إنْ أُجِيزَ لَهُمَا
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ لِوَارِثِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ وَأُجِيزَ فَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثُهُ
وَمَعَ الرَّدِّ هَلْ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ هُوَ لِلْأَجْنَبِيِّ فِيهِ الْخِلَافُ
قَوْلُهُ فَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ التُّسُعُ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا ثُلُثَا الْمَالِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ كَذَا وُجِدَ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ يَقُولَ إلَّا ثُلُثَا الْمَالِ اللَّتَانِ كَانَتَا لَهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ بِتَثْنِيَةِ الَّتِي وَبِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ فِي كَانَ لِأَنَّ الصِّفَةَ وَالضَّمِيرَ يُشْتَرَطُ مُطَابَقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ هُوَ لَهُ
وَالْوَجْهَانِ الْآتِيَانِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ هَذَا مَبْنِيَّانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ
قَوْلُهُ إذَا أَخْلَفَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ فَفِيهَا وَجْهَانِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لِابْنٍ وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي وَذَلِكَ التُّسُعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ خَرَجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ وَفِي الرَّدِّ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ
فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا يَبْقَى وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا يَبْقَى وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى فَقُلْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ
فَتَجْمَعُ الْبَاقِيَ بَعْدَ الَّذِي أَلْقَيْته مِنْ أَنْصِبَاءِ الثَّلَاثَةِ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَسُبُعَيْنِ وَنِصْفُ سُبُعٍ
فَتُضِيفُهَا إلَى الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ سِتٌّ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ عَشْرَةَ أَسْهُمٍ وَسُبُعَيْنِ وَنِصْفُ سُبُعٍ فَاضْرِبْ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالثَّمَانِينَ الَّتِي حَصَلَتْ مِنْ مَخْرَجِ الْكُسُورِ
يَكُونُ ذَلِكَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَلَهُ سُبُعُ الْبَاقِي مِنْ الثَّمَانِمِائَةِ وَالسَّبْعِينَ وَهُوَ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ
وَإِنْ أَرَدْت أَنْ تُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى أَوَّلًا أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا يَبْقَى فَافْعَلْ كَمَا قُلْنَا يَصِحُّ الْعَمَلُ مَعَك
وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا فَأَحْبَبْت أَنْ أَذْكُرَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ لِتَعْرِفَ وَلِيُقَاسَ عَلَيْهَا مَا شَابَهَهَا لِاطِّرَادِهَا
وَاسْتَمَرَّ بِنَا عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً إلَى سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ
فَلَمَّا تَحَرَّرَ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي قَالَهَا هَذَا الْفَاضِلُ أَوْلَى وَأَصَحَّ أَضْرَبْنَا عَنْ هَذِهِ الَّتِي فِي الْأَصْلِ
وَإِنَّمَا هِيَ عَمَلٌ لِتَصِحَّ قِسْمَتُهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى مَا يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ
تَنْبِيهٌ شَمِلَ قَوْلُهُ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ إلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ عَدْلٍ الْعَدْلُ الْعَاجِزُ إذَا كَانَ أَمِينًا
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ فِي تَعْلِيقِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اخْتَارَ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ بِالْمُرَاهِقِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَى مُمَيِّزٍ قَبْلَ أَنْ يُرَاهِقَ
وَيَأْتِي هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُوصَى إلَيْهِ عِنْدَ بُلُوغِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَهُوَ الْوَصِيُّ الْمُنْتَظَرُ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَى السَّفِيهِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ تَصِحُّ الثَّانِيَةُ لَا نَظَرَ لِحَاكِمٍ مَعَ وَصِيٍّ خَاصٍّ إذَا كَانَ كُفُؤًا فِي ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ أَوْصَى إلَيْهِ بِإِخْرَاجِ حُجَّةٍ أَنَّ وِلَايَةَ إخْرَاجِهَا وَالتَّعْيِينَ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ إجْمَاعًا
وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ إذَا كَانَ الْوَصِيُّ مُتَّهَمًا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ وَيُجْعَلُ مَعَهُ آخَرُ وَنَقَلَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى إنْ كَانَ الْوَصِيُّ مُتَّهَمًا ضُمَّ إلَيْهِ رَجُلٌ يَرْضَاهُ أَهْلُ الْوَقْفِ يَعْلَمُ مَا جَرَى
قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ إلَى غَيْرِهِمْ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَى فَاسِقٍ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ
مِنْهُمْ الشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَابْنُ الْبَنَّا وَغَيْرُهُمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالنَّظْمِ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَاتِ ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَهَلْ تَصِحُّ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَمَنْ كَانَ أَهْلًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِ فَوَجْهَانِ
وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيمَا إذَا جَعَلَ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ لِاثْنَيْنِ أَوْ كَانَ لَهُمَا بِأَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَيَرْجِعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ وَهَذَا يُشْبِهُ ذَلِكَ فَائِدَةٌ لَوْ وَصَّى إلَى اثْنَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَأُرِيدَ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى ذَلِكَ
قَالَ الْحَارِثِيُّ مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ قَالَ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الِاجْتِمَاعِ تَلَفُّظُهُمَا بِصِيَغِ الْعُقُودِ
ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ أَحَدُهُمَا أَوْ الْغَيْرُ بِإِذْنِهِمَا وَلَمْ يُخَالِفْ الْحَارِثِيُّ هَذَا الْقَائِلَ
وَأَنَّهُ يَكْفِي إذْنُ أَحَدِهِمَا الْوَكِيلَ فِي صُدُورِ الْعَقْدِ مَعَ حُضُورِ الْآخَرِ وَرِضَاهُ بِذَلِكَ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ وَجَدَ مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ عَزْلَهُمَا جَازَ أَنْ يُقِيمَ الْحَاكِمُ بَدَلَهُمَا وَاحِدًا فِي الْأَصَحِّ
تَنْبِيهٌ هَذِهِ الْأَحْكَامُ الْمُتَقَدِّمَةُ إذَا لَمْ يَجْعَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ مُنْفَرِدًا
فَأَمَّا إنْ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ مُنْفَرِدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوَصِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ إلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنْ التَّصَرُّفِ وَحْدَهُ
وَإِنْ مَاتَا مَعًا أَوْ خَرَجَا مِنْ الْوَصِيَّةِ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدًا وَلَوْ حَدَثَ عَجْزٌ لِضَعْفٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةِ عَمَلٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ مُنْفَرِدًا ضُمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْفَاسِقَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ
اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ كَمَا تَقَدَّمَ فَوَائِدُ لَوْ وَصَّى إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ لِيَكُونَ وَصِيًّا بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ حَتَّى يَحْضُرَ فُلَانٌ أَوْ إنْ مَاتَ فُلَانٌ فَفُلَانٌ وَصِيٌّ صَحَّ
فَلِهَذَا لَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ إذَا قَالَ الْخَلِيفَةُ الْإِمَامُ بَعْدِي فُلَانٌ
وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ إذَا وَلِيَ وَصَارَ إمَامًا حَصَلَ التَّصَرُّفُ وَبَقِيَ النَّظَرُ وَالِاخْتِيَارُ إلَيْهِ
وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا جَعَلَ الْعَهْدَ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ صِفَاتُهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي لَمْ يَثْبُتْ لِلْمَعْهُودِ إلَيْهِ إمَامَةٌ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وِلَايَةَ حُكْمٍ أَوْ وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أَوْ بِشَرْطٍ فَوَجَدَ الشَّرْطَ بَعْدَ مَوْتِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَالْقِيَامِ مَقَامَهُ أَنَّ وِلَايَتَهُ تَبْطُلُ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ صِحَّةُ وِلَايَةِ الْحُكْمِ وَالْوَظَائِفِ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أَوْ بِشَرْطٍ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِ وَلِيِّ الْأَمْرِ
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السِّتِّينَ أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ بَعْدَ الْقَبُولِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ
وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَنَصَرَهُ
قَالَ الْحَارِثِيُّ لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْقَاضِيَ يُسْنِدُ إلَى مَنْ لَيْسَ أَهْلًا أَوْ أَنَّهُ ظَالِمٌ اتَّجَهَ جَوَازُ الْإِيصَاءِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالسِّتِّينَ
وَيَأْتِي فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ هَلْ لِلْوَصِيِّ فِي النِّكَاحِ أَنْ يُوصِيَ بِهِ فَائِدَةٌ إنْ نَهَاهُ الْوَصِيُّ عَنْ الْإِيصَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنِّكَاحِ وَعَلَى هَذَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْخِلَافَةِ مِنْ الْإِمَامِ
أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى الْبَالِغِ الرَّشِيدِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْوُرَّاثِ وَهُوَ صَحِيحٌ
وَكَذَا لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ إلَيْهِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مَعَ بُلُوغِ الْوَارِثِ رُشْدَهُ وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ
وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ يَمْلِكُ الْمُوصِي فِعْلَهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِمَا لَا يَمْلِكُ فِعْلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ
قَوْلُهُ وَإِذَا أَوْصَى بِتَفْرِيقِ ثُلُثِهِ فَأَبَى الْوَرَثَةُ إخْرَاجَ ثُلُثِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَكَذَا لَوْ جَحَدُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ إنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ جِنْسًا وَاحِدًا أَخْرَجَ الثُّلُثَ كُلَّهُ مِمَّا مَعَهُ