alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ مَا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ وَعِبَارَتُهُ وَلَا يَحْرُمُ فِي مُصَاهَرَةٍ إلَّا تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ وَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ انْفَرَدَ بِهِ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى هُنَا مَعَ أَنَّهُ مَشَى فِي الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى خِلَافِهِ وَكَذَا يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ نَسَبِ وَلَدٍ حَمَلَتْ بِهِ مِنْهُ وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ الْمَنِيُّ الَّذِي تَحَمَّلَتْهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ غَيْرِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ ذَلِكَ الْحَمْلِ
أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدٍ انْعَقَدَ مِنْ مَاءِ زِنًا كَمَا لَوْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَاسْتَخْرَجَتْ الْمَزْنِيُّ بِهَا مَاءَهُ فَأَخَذَتْهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَ تَحَمَّلَتْهُ فَحَمَلَتْ مِنْهُ أَوْ عَزَلَ الزَّانِي فَأَخَذَتْ الْمَزْنِيُّ بِهَا مَاءَهُ وَتَحَمَّلَتْهُ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ ذَلِكَ الْوَلَدِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ زِنًا مَحْضٍ لَا يُنْسَبُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
وَ لَا تَحْصُلُ بِهِ رَجْعَةٌ فَلَوْ تَحَمَّلَتْ رَجْعِيَّةٌ بِمَنِيِّ مُطَلِّقِهَا لَمْ يَكُنْ تَحَمُّلُهَا رَجْعَةً وَإِذَا تَحَمَّلَتْ بِمَاءِ أَجْنَبِيٍّ فَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ
وَلَوْ اتَّفَقَا أَيْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ الَّتِي خَلَا بِهَا عَلَى أَنْ لَمْ يَطَأْ هَا فِي الْخَلْوَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِهَا لَمْ يَسْقُطْ مَهْرٌ وَلَا وُجُوبُ عِدَّةٍ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِمَّا يَلْزَمُهُ وَلَا تَثْبُتُ بِخَلْوَةٍ أَحْكَامُ وَطْءٍ مِنْ إحْصَانٍ فَلَا يَصِيرَانِ مُحْصَنَيْنِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الزِّنَا وَحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ بِالْخَلْوَةِ بَلْ بِالْوَطْءِ لِحَدِيثِ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك وَلُزُومُ غُسْلٍ إذْ لَا الْتِقَاءَ لِلْخِتَانَيْنِ فِيهَا وَ لَا يَجِبُ بِهَا كَفَّارَةٌ إذَا خَلَا بِهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ الْإِحْرَامِ وَلَا يَثْبُتُ بِهَا خُرُوجٌ مِنْ عُنَّةٍ وَ لَا حُصُولُ فَيْئَةٍ مِنْ مُولٍ وَلَا تَفْسُدُ بِهَا الْعِبَادَاتُ وَ لَا يَثْبُتُ بِهَا تَحْرِيمُ رَبِيبَةٍ وَلَا حُصُولُ رَجْعَةٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مَنُوطَةٌ بِالْوَطْءِ وَلَمْ يُوجَدْ
فَصْلٌ وَإِذَا اخْتَلَفَا أَيْ الزَّوْجَانِ أَوْ اخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَرَثَةُ الْآخَرِ أَوْ اخْتَلَفَ وَلِيَّاهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ زَوْجٌ وَوَلِيُّ زَوْجَةِ نَحْوِ صَغِيرٍ وَعَكْسِهِ كَأَنْ اخْتَلَفَ وَلِيُّ زَوْجٍ نَحْوِ صَغِيرٍ مَعَ زَوْجَةٍ رَشِيدَةٍ أَوْ مَعَ وَلِيِّ غَيْرِهَا أَوْ مَعَ وَرَثَتِهَا فِي قَدْرِ صَدَاقٍ بِأَنْ قَالَ تَزَوَّجْتُك عَلَى عِشْرِينَ فَتَقُولُ بَلْ عَلَى ثَلَاثِينَ أَوْ فِي عَيْنِهِ بِأَنْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ فَتَقُولُ بَلْ هَذِهِ الْأَمَةُ أَوْ فِي صِفَتِهِ بِأَنْ قَالَ عَلَى عَبْدٍ زِنْجِيٍّ فَقَالَتْ بَلْ أَبْيَض أَوْ فِي جِنْسِهِ بِأَنْ قَالَ عَلَى فِضَّةٍ فَتَقُولُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الصَّدَاقُ بِأَنْ ادَّعَتْ وَطْئًا أَوْ خَلْوَةً وَأَنْكَرَ فَقَوْلُ زَوْجٍ بِيَمِينِهِ أَوْ وَلِيِّهِ بِيَمِينِهِ أَوْ وَارِثِهِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَالْوَلِيِّ فَحَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْيَمِينِ وَإِلَّا بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَيَتَّجِهُ مَحَلُّ حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَحْضُرْ الْعَقْدَ فَإِنْ حَضَرَ الْعَقْدَ فَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ وَعَيْنِهِ وَجِنْسِهِ وَصَنْعَتِهِ لَا فِي دَعْوَى الْوَطْءِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَسْتَقِرُّ بِهِ الصَّدَاقُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
وَإِذَا اخْتَلَفَا أَوْ وَرَثَتُهُمَا أَوْ وَلِيَّاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَلِيُّ الْآخَرِ أَوْ وَارِثُهُ فِي قَبْضِ صَدَاقٍ فَقَوْلُهَا أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ
الْقَبْضِ أَوْ فِي تَسْمِيَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِأَنْ قَالَ لَمْ أُسَمِّ لَك مَهْرًا وَقَالَتْ بَلْ سَمَّيْت لِي قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي رِوَايَةٍ إنْ وُجِدَتْ بِيَمِينِهَا أَوْ قَوْلُ وَلِيِّهَا إنْ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا أَوْ قَوْلُ وَرَثَتِهَا إنْ كَانَتْ مَيِّتَةً بِيَمِينٍ خِلَافًا لَهُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّنْقِيحِ وَكَأَنَّ مُوَافَقَةَ الْمُصَنِّفِ لِلْمُنْتَهَى ذُهُولٌ عَنْ الْمُعْتَمَدِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِعَدَمِ إشَارَتِهِ لِلْخِلَافِ وَقَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَفِي تَسْمِيَةٍ فَقَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ وَمَا قَالَهُ فِي الْإِقْنَاعِ مُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ بِنَاءً عَلَى مَا فِي الْإِقْنَاعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِهِ يُفْتَى
وَ إنْ قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ لَهَا عَلَيَّ صَدَاقٌ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا قَبْلَ دُخُولٍ وَبَعْدَهُ فِيمَا يُوَافِقُ مَهْرَ مِثْلٍ سَوَاءٌ ادَّعَى أَنَّهُ وَفَّاهَا الصَّدَاقَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ أَوْ قَالَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ مُوجِبُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ بَرَاءَتِهِ مِنْهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ أَنَّ مَا دَفَعَهُ الزَّوْجُ إلَيْهَا مُدَّعِيًا أَنَّهُ صَدَاقٌ فَقَالَتْ بَلْ دَفَعَهُ إلَيَّ هِبَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَمِثْلُهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ لَكِنْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَا دَفَعَهُ الزَّوْجُ إلَيْهَا جِنْسَ مَهْرٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَلَهَا رَدُّهُ وَمُطَالَبَتُهُ بِصَدَاقِهَا الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِعَقْدٍ مُكَرَّرٍ عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً بِ أَنْ عَقَدَ سِرًّا عَلَى صَدَاقٍ وَعَلَانِيَةً عَلَى صَدَاقٍ آخَرَ أَخَذَ الزَّوْجُ بِالصَّدَاقِ الزَّائِدِ مُطْلَقًا نَصًّا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّائِدُ صَدَاقَ السِّرِّ أَوْ الْعَلَانِيَةِ وَالْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقَ الْعَلَانِيَةِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ السِّرُّ أَكْثَرَ فَقَدْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَلَمْ يُسْقِطْهُ الْعَلَانِيَةُ وَإِنْ كَانَ الْعَلَانِيَةُ أَكْثَرَ فَقَدْ بَذَلَ لَهَا الزَّائِدَ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ زَادَهَا فِي صَدَاقِهَا
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ مُدَّعٍ عَقَدَ عَلَى صَدَاقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَزْيَدُ مِنْ الْآخَرِ أَنْ الزَّائِدَ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ تَجَمُّلًا وَيَدِينُ فِي دَعْوَاهُ إرَادَةَ الْأَقَلِّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ حُكْمًا إنْ اعْتَرَفَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ صَدَرَ عَقْدٌ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ أَوْ لَا ثُمَّ تَكَرَّرَ الْعَقْدُ ثَانِيًا بِالزَّائِدِ بِلَا فُرْقَةٍ تَخَلَّتْ بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ إنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ عَقْدًا فِي السِّرِّ انْعَقَدَ عَلَى مَهْرٍ قَلِيلٍ فَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهَا سِوَاهُ وَإِنْ أَكَذَبَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ
وَتَلْحَقُ بِهِ أَيْ الْمَهْرِ زِيَادَةٌ بَعْدَ عَقْدٍ مَا دَامَتْ فِي حِبَالِهِ وَمَعْنَى لُحُوقِ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَصْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَرِّرُهُ أَيْ الْمَهْرُ كَامِلًا كَمَوْتٍ وَدُخُولٍ وَخَلْوَةٍ وَ فِيمَا يُنَصِّفُهُ كَطَلَاقٍ وَخُلْعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
وَلِأَنَّ مَا بَعْدَ الْعَقْدِ زَمَنٌ لِفَرْضِ الْمَهْرِ فَكَانَ حَالَةُ الزِّيَادَةِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى ثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةٍ وَعَقَدَا بِأَكْثَرَ تَجَمُّلًا فَالثَّمَنُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ دُونَ مَا عَقَدَا بِهِ لِأَنَّهُمَا لَا يَنْعَقِدَانِ هَزْلًا وَتَلْجِئَةً بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلَا تُغْتَفَرُ الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ إلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ وَتَلْحَقُ الزِّيَادَةُ أَيْضًا فِيمَا يُسْقِطُهُ أَيْ الصَّدَاقُ كَحُصُولِ الْفُرْقَةِ مِنْ جِهَتِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَتَمَلُّكِ الزِّيَادَةِ بِهِ أَيْ يَجْعَلُهَا مِنْ حِينِهَا أَيْ الزِّيَادَةِ لَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَى سَبَبِهِ وَلَا وُجُودُهُ فِي حَالِ عَدَمِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بَعْدَ سَبَبِهِ مِنْ حِينِهِ فَمَا زَادَهُ زَوْجٌ بَعْدَ عِتْقِ زَوْجَةٍ لَهَا دُونَ سَيِّدِهَا وَكَذَا لَوْ بِيعَتْ ثُمَّ زِيدَ فِي صَدَاقِهَا فَالزِّيَادَةُ لِمُشْتَرٍ دُونَ بَائِعٍ
وَلَوْ قَالَ لَهَا زَوْجٌ وَقَدْ عَقَدَاهُ سِرًّا بِمَهْرٍ وَعَلَانِيَةً بِمَهْرٍ هُوَ عَقْدٌ وَاحِدٌ أُسِرَّ ثُمَّ أُظْهِرَ فَالْوَاجِبُ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ هُمَا عَقْدَانِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الثَّانِيَ عَقْدٌ صَحِيحٌ يُفِيدُ حُكْمًا كَالْأَوَّلِ وَلَهَا الْمَهْرُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ بِهَا وَنَحْوُهُ وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ إنْ ادَّعَى إبَانَةً قَبْلَ دُخُولٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِهِ لَهُ فَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا جَرَيَانَ عَقْدَيْنِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ سُئِلَتْ فَ إنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا ثَانِيًا وَحَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ اسْتَحَقَّتْ مَا ادَّعَتْهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِمَا يُسْقِطُ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ جَمِيعَهُ لَزِمَهَا مَا أَقَرَّتْ بِهِ
وَإِنْ اتَّفَقَا قَبْلَ عَقْدٍ عَلَى مَهْرٍ كَمِائَةٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ كَمِائَتَيْنِ تَجَمُّلًا فَالْمَهْرُ عَقْدٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا اتِّفَاقٌ عَلَى خِلَافِهَا وَسَوَاءٌ السِّرُّ مِنْ جِنْسِ الْعَلَانِيَةِ أَوْ لَا وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهَا تَفِي أَيْ نَدْبًا بِمَا وَعَدَتْ بِهِ وَشَرَطَتْهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ إلَّا مَهْرَ السِّرِّ قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ وَعَقَدَا بِأَقَلَّ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ تَسَتُّرًا فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَهَا الزَّوْجُ مَا شَرَطَهُ لَهَا وَيَفِي بِمَا وَعَدَ لِئَلَّا يَكُونَ غَادِرًا وَلِحَدِيثِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
فَصْلٌ وَهَدِيَّةُ زَوْجٍ لَيْسَتْ مِنْ الْمَهْرِ نَصًّا فَمَا أَهْدَاهُ الزَّوْجُ مِنْ هَدِيَّةٍ قَبْلَ عَقْدٍ إنْ وَعَدُوهُ بِأَنْ يُزَوِّجُوهُ وَلَمْ يَفُوا بِأَنْ زَوَّجُوا غَيْرَهُ رَجَعَ بِهَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا فِي نَظِيرِ النِّكَاحِ وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ هُوَ لَا رُجُوعَ لَهُ كَالْمُجَامِلِ إذَا لَمْ يَفِ بِالْعَمَلِ
وَمَا قَبَضَ أَيْ قَبَضَهُ بَعْضُ أَقَارِبِهَا كَاَلَّذِي يُسَمُّونَهُ مَأْكَلَةٌ بِسَبَبِ نِكَاحٍ فَحُكْمُهُ كَمَهْرٍ فِيمَا يُقَدِّرُهُ وَيُسْقِطُهُ وَيُنَصِّفُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ لَهَا وَلَا يَمْلِكُ الْوَلِيُّ مِنْهُ شَيْئًا إلَّا أَنْ تَهَبَهُ لَهُ بِشَرْطِهِ إلَّا الْأَبَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشَّرْطِ وَبِلَا شَرْطٍ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ بِشَرْطِهِ وَتَقَدَّمَ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ حُكْمِ الْمَجْعُولِ مَأْكَلَةً كَمَهْرٍ حَيْثُ قَبَضَهُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَمَّا قَبْلَ قَبْضِ ذَلِكَ فَلَهُ أَيْ الْخَاطِبِ الرُّجُوعُ بِمَا شَرَطَهُ لَهُمْ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ لَمْ يُقْبَضْ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ كَمَنْ أَخْرَجَ مَالًا لِلصَّدَقَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
فَلَوْ اتَّفَقُوا أَيْ الْخَاطِبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَوَلِيِّهَا عَلَى النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَأَعْطَى الْخَاطِبُ أَبَاهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ فَمَاتَتْ قَبْلَ عَقْدٍ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
لِأَنَّ عَدَمَ التَّمَامِ مِنْ جِهَتِهِمْ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْخَاطِبُ لَا رُجُوعَ لِوَرَثَتِهِ
وَمَا كَتَبَ فِيهِ الْمَهْرَ لَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكْتُوبُ فِيهِ ذَلِكَ لَوْحًا أَوْ قِطْعَةَ حَرِيرٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ طَلُقَتْ قَالَ ذَلِكَ كُلَّهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَخْذُهَا لِذَلِكَ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ هَدِيَّةٍ أَهْدَاهَا الْخَاطِبُ بَعْدَ عَقْدٍ يُرَدُّ بِحُصُولِ فُرْقَةٍ لِأَنَّ مَا أُهْدِيَ قَبْلَهُ أَيْ الْعَقْدِ تَقَرَّرَ بِهِ أَيْ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
فِي كُلِّ فُرْقَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ مُسْقِطَةٍ لِلْمَهْرِ كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ وَنَحْوِهِ وَفِي فُرْقَةٍ قَهْرِيَّةٍ كَفَسْخٍ مِنْ قِبَلِهَا لِفَقْدِ كَفَاءَةٍ وَعَيْبٍ قَبْلَ دُخُولٍ لِدَلَالَةِ الْحَالِ أَنَّهُ وَهَبَ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْعَقْدِ فَإِذَا زَالَ مِلْكُ الرُّجُوعِ كَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قِيَاسُ ذَلِكَ لَوْ وَهَبَتْهُ هِيَ شَيْئًا قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ طَلَّقَ وَنَحْوَهُ وَتَثْبُتُ الْهَدِيَّةُ لِلزَّوْجَةِ مَعَ فَسْخٍ لِلنِّكَاحِ مُقَرَّرٌ لَهُ أَيْ الصَّدَاقُ كَوَطْءٍ وَخَلْوَةٍ أَوْ مُقَرَّرٌ لِنِصْفِهِ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي الْهَدِيَّةِ إذَنْ لِأَنَّ زَوَالَ الْعَقْدِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهَا وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا بِسَبَبِ عَقْدِ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ كَدَلَّالِ وَكَيَّالٍ وَوَزَّانٍ
فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي النَّظَرِيَّاتِ إنْ فُسِخَ بَيْعٌ بِنَحْوِ إقَالَةٍ مِمَّا يَقِفُ عَلَى تَرَاضٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا ثُمَّ يَفْسَخَانِ الْبَيْعَ لَمْ يَرُدَّهُ أَيْ الْمَأْخُوذُ لِلُزُومِ الْبَيْعِ وَإِلَّا يَقِفُ الْفَسْخُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا كَفَسْخٍ لِعَيْبٍ يَرُدُّهُ أَيْ الْمَأْخُوذُ بِسَبَبِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ وَقِيَاسُهُ أَيْ قِيَاسُ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ نِكَاحٌ فُسِخَ الْعَقْدُ لِعَدَمِ كَفَاءَةِ الزَّوْجِ أَوْ ظُهُورِ عَيْبٍ فِي أَحَدِهِمَا فَيَرُدَّهُ أَيْ يَرُدُّ الْخَاطِبُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بِسَبَبِ تَوَسُّطِهِ التَّزْوِيجَ لِأَنَّهُ أَخَذَ عَلَى عَقْدٍ لَمْ يَسْلَمْ وَ لَا يَرُدُّ الْمَأْخُوذُ إنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ وَمُخَالَعَةٍ وَذَلِكَ حِكَايَةٌ لِكَلَامِهِ
وَيَتَّجِهُ هُوَ أَيْ قَوْلُهُ لَا لِرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ وَمُخَالَعَةٍ مُخَالِفٌ عُمُومَهُ لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَمَا أُخِذَ مَأْكَلَةً بِسَبَبِ نِكَاحٍ فَكَمَهْرٍ فِيمَا يُقَرِّرُهُ وَيُسْقِطُهُ وَيُنَصِّفُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَةِ كَرِدَّتِهَا وَرَضَاعِهَا وَمُخَالَعَتِهَا مُسْقِطَةٌ لِلْمَهْرِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ رَدُّ الْآخِذِ كَسِمْسَارٍ فِي النِّكَاحِ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ إذْ لَا دَخْلَ لِلزَّوْجِ هُنَا فِي ذَلِكَ وَمُقْتَضَى قِيَاسِ ابْنِ عَقِيلٍ أَنْ لَا يَرُدَّ فَحَصَلَتْ الْمُخَالَفَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَإِنَّ الْمَهْرَ يَتَنَصَّفُ لَا يَسْقُطُ وَحِينَئِذٍ لَا مُخَالَفَةَ وَالثَّانِي أَنَّ مُقْتَضَى مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ فَكَمَهْرٍ فِيمَا يُقَرِّرُهُ
إلَخْ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ وَيَرُدَّ النِّصْفَ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهِ وَمُقْتَضَى قِيَاسِهِ أَنْ يَحْصُلَ الْكُلُّ فَحَصَلَتْ الْمُخَالَفَةُ إنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْخَاطِبِ فَقَطْ أَيْ لَا عَلَى الزَّوْجَةِ فَإِنْ حُمِلَ عَلَيْهِ فَلَا مُخَالَفَةَ أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَفِي الْجُمْلَةِ إذْ الرَّدُّ فِيمَا تَقَدَّمَ النِّصْفُ وَفِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الْكُلُّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
فَصْلٌ فِي الْمُفَوِّضَةِ الْمُفَوِّضَةُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا فَالْكَسْرُ عَلَى إضَافَةِ الْفِعْلِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى أَنَّهَا فَاعِلَةٌ وَالْفَتْحُ عَلَى إضَافَتِهِ لِوَلِيِّهَا وَالتَّفْوِيضُ فِي اللُّغَةِ الْإِهْمَالُ كَأَنَّ الْمَهْرَ أُهْمِلَ حَيْثُ لَمْ يُسَمَّ قَالَ الشَّاعِرُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا وَالتَّفْوِيضُ ضَرْبَانِ تَفْوِيضُ بِضْعٍ وَهُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إلَيْهِ بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ الْمُجْبَرَةَ بِلَا مَهْرٍ أَوْ يُزَوِّجَ الْأَبُ غَيْرَهَا بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ أَوْ يُزَوِّجَ غَيْرَ الْأَبِ كَأَخٍ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ سَوَاءٌ سَكَتَ عَنْ الصَّدَاقِ أَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَلِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٌ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْت
وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ النِّكَاحِ الْوَصْلَةَ وَالِاسْتِمْتَاعَ دُونَ الصَّدَاقِ فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك بِغَيْرِ مَهْرٍ أَوْ يَزِيدَ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ
غَيْرِهِمَا كَ قَوْلُهُ زَوَّجْتُك بِنْتِي أَوْ أُخْتِي أَوْ نَحْوِهِمَا عَلَى مَا شَاءَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ عَلَى مَا شَاءَ الزَّوْجُ أَوْ عَلَى مَا شَاءَ فُلَانٌ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ يَقُولَ الْوَلِيُّ زَوَّجْتُكهَا عَلَى مَا شِئْنَا أَوْ عَلَى حُكْمِنَا أَوْ حُكْمِك أَوْ حُكْمِ زَيْدٍ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ وَيَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ فِي تَزْوِيجِهَا إلَّا عَلَى صَدَاقٍ وَلَكِنَّهُ مَجْهُولٌ فَسَقَطَ لِجَهَالَتِهِ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ حَالَةَ عَقْدٍ فِي الضَّرْبَيْنِ لِأَنَّهَا تَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ فَكَانَ وَاجِبًا كَالْمُسَمَّى وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ لِمَا اسْتَقَرَّ بِالْمَوْتِ وَلَهَا مَعَ ذَلِكَ أَيْ التَّفْوِيضِ طَلَبُ فَرْضِهِ وَ لَهَا مَعَ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ كَأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ طَلَبُ فَرْضِهِ قَبْلَ دُخُولٍ وَبَعْدَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَخْلُو مِنْ مَهْرٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا
وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ لَهُ أَيْ لِزَوْجِهَا مِنْهُ أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَ فَرْضِهِ لِانْعِقَادِ سَبَبِ وُجُوبِهِ وَهُوَ النِّكَاحُ كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ بَعْدَ الْجُرْحِ فَإِذَا حَصَلَ مِنْ الزَّوْجِ فِعْلٌ مُقَرِّرٌ لِصَدَاقِ مَنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ كَدُخُولِهِ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا لِأَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ بِاخْتِيَارِهَا وَإِنْ طَلُقَتْ مَنْ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَ دُخُولٍ فَ لَهَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ وَمَتِّعُوهُنَّ فَأَوْجَبَ لَهَا الْمُتْعَةَ بِالطَّلَاقِ
فَإِنْ تَرَاضَيَا أَيْ الزَّوْجَانِ الْجَائِزَا التَّصَرُّفِ فِي فَرْضِهِ أَيْ الْمَهْرِ وَلَوْ عَلَى شَيْءٍ قَلِيلٍ صَحَّ سَوَاءٌ كَانَا عَالِمَيْنِ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ لَا وَلَهَا مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّهُ إنْ فَرَضَ لَهَا كَثِيرًا فَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنْ مَالِهِ فَوْقَ مَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ فَرَضَ لَهَا يَسِيرًا فَقَدْ رَضِيَتْ بِدُونِ مَا وَجَبَ لَهَا وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِحَظِّهِ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ بَذْلُ أَكْثَرِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الرِّضَى بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَإِلَّا يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ فَرَضَهُ حَاكِمٌ بِقَدْرِهِ أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ مَيْلٌ عَلَى الزَّوْجِ وَالنَّقْصُ عَنْهُ مَيْلٌ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَا يَحِلُّ الْمَيْلُ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يُفْرَضُ بَدَلُ الْبُضْعِ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ كَسِلْعَةٍ أُتْلِفَتْ يُقَوِّمُهَا بِمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ
وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ مَهْرِ مِثْلٍ لِيُتَوَصَّلَ لِإِمْكَانِ فَرْضِهِ وَمَتَى صَحَّ الْفَرْضُ صَارَ الْمَهْرُ كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ أَنَّهُ تَنَصَّفَ بِالطَّلَاقِ وَلَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ مَعَهُ وَ إذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا فَرْضُهُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ كَ مَا يَلْزَمُهَا حُكْمُهُ يَعْنِي يَلْزَمُ الزَّوْجَيْنِ مَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ رَضِيَا بِهِ أَوْ لَمْ يَرْضَيَا كَمَا يَلْزَمُهَا حُكْمُهُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ثُبُوتَ سَبَبِ الْمُطَالَبَةِ وَهُوَ هُنَا فَرْضُ الْحَاكِمِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ فَرْضِهِ سَبَبٌ لِمُطَالَبَتِهَا قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ كَتَقْدِيرِهِ أَيْ الْحَاكِمِ أُجْرَةَ مِثْلٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنِ مِثْلٍ أَوْ جَعْلِ حُكْمٍ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ أَيْ مُتَضَمَّنٌ لِلْحُكْمِ وَلَيْسَ بِحُكْمٍ صَرِيحٍ فَلَا يُغَيِّرُهُ حَاكِمٌ آخَرُ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْتَقَضُ بِالِاجْتِهَادِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ السَّبَبُ
كَيُسْرِ مُنْفِقٍ أَوْ عُسْرَةِ مُنْفِقٍ فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَلَاءٍ وَرُخْصٍ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ تَغَيَّرَ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي وَلَيْسَ نَقْضًا لِلْأَوَّلِ
تَنْبِيهٌ وَإِنْ فَرَضَ لَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ وَالْحَاكِمِ مَهْرَ مِثْلِهَا فَرَضِيَتْهُ لَمْ يَصِحَّ فَرْضُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ وَلَا حَاكِمٍ
فَإِنْ حَصَلَ قَبْلَ فَرْضِهِ أَيْ الْحَاكِمِ مَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ كَمَا لَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا لِرِدَّتِهَا أَوْ إرْضَاعِهَا مِمَّنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا لِقِيَامِ الْمُتْعَةِ مَقَامَ نِصْفِ الْمُسَمَّى فَسَقَطَتْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَسْقُطُ فِيهِ أَوْ حَصَلَ قَبْلَ قَبْضِهِ مَا يُقَرِّرُهُ كَالدُّخُولِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الدُّخُولَ يُوجِبُ اسْتِقْرَارَ الْمُسَمَّى فَكَذَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلِاسْتِقْرَارِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَالدُّخُولِ سَائِرُ مَا يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ لَمْ تَجِبْ لَهَا مُتْعَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا أَوْ لَا وَلِأَنَّهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَمْ تَجِبْ لَهَا الْمُتْعَةُ لِأَنَّهَا كَالْبَدَلِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ حَصَلَ قَبْلَ فَرْضِهِ مَا يُنَصِّفُهُ أَيْ الْمَهْرَ كَرِدَّةِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَطَلَاقِهِ الزَّوْجَةَ فَ لَهَا الْمُتْعَةُ نَصًّا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَهِيَ أَيْ الْمُتْعَةُ مَا يَجِبُ عَلَى زَوْجٍ حُرٍّ لِ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ أَيْ الْقِنِّ لِ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَهُ بِهَا أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى سَيِّدِ قِنٍّ لِسَيِّدِ أَمَةٍ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى حُرٍّ لِسَيِّدِ أَمَةٍ بِطَلَاقِهَا قَبْلَ دُخُولٍ فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ
وَلَوْ عَتَقَتْ أَمَةٌ فَوَّضَ سَيِّدُهَا مَهْرَهَا أَوْ بِيعَتْ ثُمَّ فَرَضَ لَهَا الْمَهْرَ كَانَ الْمَهْرُ لِمُعْتَقِهَا أَوْ بَائِعِهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَصْلًا أَوْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا فَاسِدًا كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ خِلَافًا الْجَمْعُ مِنْهُمْ الْخِرَقِيِّ وَالشِّيرَازِيُّ وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ كَصَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وُجُوبُ الْمُتْعَةِ دُونَ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ مَفْهُومُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ الْفَاسِدَةَ كَعَدَمِهَا فَأَشْبَهَتْ الْمُفَوِّضَةَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ نَصًّا اعْتِبَارًا بِحَالِ الزَّوْجَةِ لِلْآيَةِ فَأَعْلَاهَا أَيْ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ عَلَى زَوْجٍ مُوسِرٍ وَالْخَادِمُ الرَّقِيقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَأَدْنَاهَا أَيْ الْمُتْعَةِ كِسْوَةٌ تُجْزِئُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ فِي صَلَاتِهَا وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ أَوْ ثَوْبٌ تُصَلِّي فِيهِ بِحَيْثُ يَسْتُرُ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ عَلَى مُعْسِرٍ أَيْ فَقِيرٍ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَعْلَى الْمُتْعَةِ خَادِمٌ ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ النَّفَقَةُ ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ الْكِسْوَةُ وَقُيِّدَتْ بِمَا يُجْزِئُهَا فِي صَلَاتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ الْكِسْوَةِ
وَلَا تَسْقُطُ مُتْعَةٌ بِهِبَتِهَا أَيْ الْمَرْأَةِ لَهُ أَيْ الزَّوْجِ وَإِبْرَائِهَا إيَّاهُ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ قَبْلَ فُرْقَةٍ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى وَمَتِّعُوهُنَّ وَلِأَنَّهَا إنَّمَا وَهَبَتْهُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْمُتْعَةُ وَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ بَعْدُ كَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَإِنْ وَهَبَ الزَّوْجُ لِلْمُفَوِّضَةِ شَيْئًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ فَلَهَا الْمُتْعَةُ نَصًّا لِأَنَّ الْمُتْعَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِالطَّلَاقِ فَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهَا قَبْلَهُ وَكَنِصْفِ الْمُسَمَّى
وَتُسَنُّ مُتْعَةٌ لِمُطَلَّقَةٍ بَعْدَ دُخُولٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ الْآيَةَ
وَلَمْ تَجِبْ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَسَّمَ الْمُطَلَّقَاتِ قِسْمَيْنِ وَأَوْجَبَ الْمُتْعَةَ لِغَيْرِ الْمَفْرُوضِ لَهُنَّ وَنِصْفَ الْمُسَمَّى لِلْمَفْرُوضِ لَهُنَّ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ كُلِّ قِسْمٍ بِحُكْمِهِ وَلَا مُتْعَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا وَإِنَّمَا تَنَاوَلَ الْمُطَلَّقَاتِ وَمُتْعَةُ الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا كَمَهْرِهَا لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ نِصْفِهِ كَمَا مَرَّ
وَيَجُوزُ دُخُولٌ بِزَوْجَةٍ قَبْلَ إعْطَائِهَا شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُفَوِّضَةً لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ