alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
عَلَى تَقْدِير حُضُورهَا الْجَمَاعَة وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِحُضُورِ الْأُمّ فَإِنَّهَا إِذَا سَمِعَتْ بُكَاء الْوَلَد وَهِيَ فِي الصَّلَاة يَشْتَدّ عَلَيْهَا التَّطْوِيل وَرُبَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَام يَجُوز لَهُ مُرَاعَاة مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِد بِالتَّطْوِيلِ لِيُدْرِكَ الرَّكْعَة كَمَا لَهُ أَنْ يُحَفِّف لِأَجْلِهِمْ وَلَا يُسَمَّى مِثْله رِيَاء بَلْ هُوَ إِعَانَة عَلَى الْخَيْر وَتَخْلِيص عَنْ الشَّرّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
لِرَغْبَةِ الْمُقْتَدِينَ بِهِ فِي سَمَاع قِرَاءَته وَقُوَّتهمْ عَلَى التَّطْوِيل بِحَيْثُ يَكُون هَذَا بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمْ تَخْفِيفًا فَرَجَعَ الْأَمْر إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرَاعِي حَالهمْ
أَيْ فَاعِل هَذَا الْفِعْل حَقِيق بِهَذِهِ الْعُقُوبَة فَحَقّه أَنْ يَخْشَى هَذِهِ الْعُقُوبَة وَلَا يَحْسُن مِنْهُ تَرْك الْخَشْيَة وَلِإِفَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى أَدْخَلَ حَرْف الِاسْتِفْهَام لِلْإِنْكَارِ عَلَى عَدَم الْخَشْيَة وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ تَلْحَق بِهِ هَذِهِ الْعُقُوبَة قَطْعًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا الْوَعِيد فَالْأَرْجَح أَنَّهُ عَلَى ظَاهِره وَقِيلَ هُوَ مَجَاز عَنْ الْبَلَادَة وَقَالَ اِبْن بَزِيزَةَ يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالتَّحْوِيلِ الْمَسْخ أَوْ تَحْوِيل الْهَيْئَة الْحَسَنَة أَوْ الْمَعْنَوِيَّة أَوْ هُمَا مَعًا
أَيْ الْبَرَاء غَيْر كَذُوب أَيْ حَتَّى يُتَوَهَّم مِنْهُ أَنَّهُ كَذَبَ فِي تَبْلِيغ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَفِيهِ أَنَّ الْكَذِب فِي الْأَحْكَام لَا يَتَأَتَّى عَادَة إِلَّا مِنْ كَذُوب يُبَالِغ فِي الْكَذِب وَالْمَقْصُود التَّوَثُّق بِمَا حَدَّثَ
أَيْ فَحَقّ الْمُقْتَدِي أَنْ يَتَأَخَّر عَنْ إِمَامه فِي الْأَفْعَال لَا أَنْ يُقَارِنهُ وَأَيْضًا الْمُقَارَنَة قَدْ تُؤَدِّي إِلَى تَقَدُّم الْمُقْتَدِي عَلَى الْإِمَام وَذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ مَنْهِيّ عَنْهُ
وَرُوِيَ قَرَّتْ أَيْ اِسْتَقَرَّتْ مَعَهَا وَقَرَنَتْ بِهَا أَيْ هِيَ مَقْرُونَة بِالْبِرِّ وَهُوَ الصِّدْق وَجِمَاع الْخَيْر وَمَقْرُونَة بِالزَّكَاةِ فِي الْقُرْآن مَذْكُورَة مَعَهَا وَقِيلَ أَيْ قُرِنَتْ بِهِمَا وَصَارَ الْجَمِيع مَأْمُورًا بِهِ
رُوِيَ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمِيم أَيْ أَمْسِكُوا عَنْ الْكَلَام وَالرِّوَايَة الْمَشْهُورَة بِالرَّاءِ وَتَشْدِيد الْمِيم أَيْ سَكَتُوا وَلَمْ يُجِيبُوا
أَيْ فَزِيَادَة إِمَامكُمْ أَوَّلًا فِي السُّجُود مُنْجَبِرَة بِزِيَادَتِكُمْ عَلَيْهِ فِي السُّجُود آخِرًا فَيَصِير سُجُودكُمْ كَسُجُودِ الْإِمَام أَوْ زِيَادَتكُمْ آخِرًا فِي السُّجُود فِي مُقَابَلَة زِيَادَة إِمَامكُمْ عَلَيْكُمْ السُّجُود أَوَّلًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة بِالرَّاءِ وَتَشْدِيد الْمِيم أَيْ سَكَتُوا وَلَمَّا يُجِيبُوهُ يُقَال أَرَمَّ فَهُوَ مُرِمّ وَيُرْوَى بِالزَّايِ وَتَخْفِيف الْمِيم وَهُوَ بِمَعْنَاهُ لَكِنَّ الْأَزْم الْإِمْسَاك عَنْ الطَّعَام وَالْكَلَام
النَّاضِح مِنْ الْإِبِل الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ يُرِيد أَنَّهُ صَاحِب عَمَل شَدِيد فِي النَّهَار وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يُطِيق الْقِيَام الطَّوِيل بِاللَّيْلِ
كَعَلَّامٍ مُبَالَغَة الْفَاتِن أَيْ أَقَاصِد أَنْ تُوقِع النَّاس فِي الْفِتْنَة وَالْمَشَقَّة عَلَى وَجْه الْكَمَال يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْعَمَل لَا يَفْعَلهُ إِلَّا مَنْ يَقْصِد الْفِتْنَة بِالنَّاسِ
بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ تَأْكِيد لِضَمِيرِ الْفَاعِل فِي قَوْله صَلَّوْا وَرَوَى أَجْمَعِينَ بِالنَّصْبِ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ نَصْبه عَلَى الْحَال وَبِهِ يُعْرَف أَنَّ رِوَايَة أَجْمَعُونَ بِالرَّفْعِ عَلَى التَّأْكِيد مِنْ تَغْيِير الرُّوَاة لِأَنَّ شَرْطه فِي الْعَرَبِيَّة تَقَدُّم التَّأْكِيد بِكُلٍّ ا ه قُلْت وَهَذَا الشَّرْط فِيمَا يَظْهَر ضَعِيف وَقَدْ جَوَّزَ غَيْر وَاحِد خِلَاف ذَلِكَ فَالْوَجْه جَوَاز الرَّفْع عَلَى التَّأْكِيد وَقَالَ الْبَدْر الدَّمَامِينِيّ نُصِبَ عَلَى الْحَال أَيْ مُجْتَمَعِينَ أَوْ عَلَى أَنَّهُ تَأْكِيد لِجُلُوسًا وَكِلَاهُمَا لَا يَقُول بِهِ الْبَصْرِيُّونَ لِأَنَّ أَلْفَاظ التَّأْكِيد مَعَارِف قُلْت ذَلِكَ إِنْ سُلِّمَ فَمَا دَامَ تَأْكِيدًا وَإِذَا جُعِلَ حَالًا يَكُون بِمَعْنَى مُجْتَمَعِينَ فَلَا تَعْرِيف فَلْيُتَأَمَّلْ فَالْوَجْه صِحَّة الْوَجْهَيْنِ أَعْنِي الرَّفْع وَالنَّصْب وَقَدْ جَاءَتْ الرِّوَايَة بِهِمَا ثُمَّ ظَاهِر الْحَدِيث وُجُوب الْجُلُوس إِذَا جَلَسَ الْإِمَام وَأَكْثَر الْفُقَهَاء عَلَى خِلَافه وَادَّعَوْا نَسْخه بِحَدِيثِ مَرَضه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَقَالُوا قَدْ أَمَّ النَّاس فِيهِ جَالِسًا وَالنَّاس كَانُوا وَرَاءَهُ قِيَامًا وَهُوَ آخِر الْأَمْرَيْنِ وَلِذَلِكَ عَقَّبَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيث بِحَدِيثِ الْمَرَض وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
هَكَذَا بِالرَّفْعِ بِثُبُوتِ الْوَاو فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي بَعْضهَا يَقُمْ بِالْجَزْمِ وَحَذْف الْوَاو وَهُوَ الْأَظْهَر لِكَوْنِ مَتَى مِنْ أَدَوَات الشَّرْط الْجَازِمَة لِلْمُضَارِعِ وَوَجْه الرَّفْع أَنَّهَا أُهْمِلَتْ حَمْلًا عَلَى إِذَا كَمَا تَعْمَلُ إِذَا حَمْلًا عَلَى مَتَى
أَيْ فَلَمَّا دَخَلَ فِي أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ أَيْ فِي مَنْصِب الْإِمَامَة وَتَقَرَّرَ إِمَامًا لَهُمْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ أَيَّامًا وَجَدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسه خِفَّة فِي بَعْض ذَلِكَ الْأَيَّام أَوْ لَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاة فِي بَعْض تِلْكَ الْأَيَّام وَجَدَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسه خِفَّة وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ حِين دَخَلَ فِي تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي جَرَى فِي شَأْنهَا الْكَلَام وَجَدَ فِي أَثْنَائِهَا خِفَّة مِنْ نَفْسه فَلَا يُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَة الرِّوَايَات الْأُخَر لِهَذَا الْحَدِيث
أَيْ كُنْ قَائِمًا مِثْل قِيَامك وَالْمُرَاد اِبْقَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ الْقِيَام وَأَنْ تَفْسِيرِيَّة لِمَا فِي الْإِيمَاء مِنْ مَعْنَى الْقَوْل
مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ كَانَ يُسْمِع النَّاس تَكْبِيره صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُور بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى نَسْخ حَدِيث إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا لَكِنْ قَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة وَأَنَس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْف أَبِي بَكْر فِي مَرَضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَرَوَى اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَابْن عَبْد الْبَرّ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مِنْ النَّاس مَنْ يَقُول كَانَ أَبُو بَكْر الْمُقَدَّم بَيْن يَدَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقَدَّم وَهَذَا يُفِيد الِاضْطِرَاب فِي هَذِهِ الْوَاقِعَة وَلَعَلَّ سَبَب ذَلِكَ عِظَم الْمُصِيبَة فَعَلَى هَذَا فَالْحُكْم بِنَسْخِ ذَلِكَ الْحُكْم الثَّابِت بِهَذِهِ الْوَاقِعَة الْمُضْطَرِبَة لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
كَأَنَّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رَأَى أَنَّ أَمْره بِذَلِكَ كَانَ تَكْرِيمًا مِنْهُ لَهُ وَالْمَقْصُود أَدَاء الصَّلَاة بِإِمَامِ لَا تَعْيِين أَنَّهُ الْإِمَام وَلَمْ يَدْرِ مَا جَرَى بَيْنه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن بَعْض أَزْوَاجه فِي ذَلِكَ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لَهُ تَفْوِيض الْإِمَامَة إِلَى عُمَر
هِيَ الْإِبِل الَّتِي يَسْتَقِي عَلَيْهَا يُرِيد أَنَّهُمْ أَصْحَاب عَمَل فَدَلَالَة هَذَا الْحَدِيث عَلَى جَوَاز اِقْتِدَاء الْمُفْتَرِض بِالْمُتَنَفِّلِ وَاضِحَة وَالْجَوَاب عَنْهُ مُشْكِل جِدًّا وَأَجَابُوا بِمَا لَا يَتِمّ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَام فِيهِ فِي حَاشِيَة اِبْن الْهُمَام
أَيْ صَلَاة كُلّ وَاحِد مِنْ الْجَمَاعَة وَالْفَذّ الْمُنْفَرِد وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مَعَ بَيَان التَّوْفِيق بَيْن رِوَايَاته
أَيْ عَلَى أَجْر أَوْ فَضْل هُوَ مِثْل أَجْر صَفّ الْمَلَائِكَة أَوْ فَضْله وَظَاهِره أَنَّ الْمَلَائِكَة أَكْثَر أَجْرًا وَفَضْلًا مِنْ بَنِي آدَم فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ الشَّاة الْمُنْفَرِدَة عَنْ الْقَطِيع الْبَعِيدَة مِنْهُ قِيلَ الْمُرَاد أَنَّ الشَّيْطَان يَتَسَلَّط عَلَى مَنْ يَخْرُج عَنْ عَقِيدَة أَهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة وَالْأَوْفَق بِالْحَدِيثِ أَنَّ الْمُنْفَرِد مَا ذَكَرَهُ السَّائِب أَيْ يَتَسَلَّط عَلَى مَنْ يَعْتَاد الصَّلَاة بِالِانْفِرَادِ وَلَا يُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ الْمُنْفَرِدَة عَنْ الْقَطِيع الْبَعِيدَة مِنْهُ يُرِيد أَنَّ الشَّيْطَان يَتَسَلَّط عَلَى الْخَارِج مِنْ الْجَمَاعَة وَأَهْل السُّنَّة
أَيْ آتِيهِمْ مِنْ خَلْفهمْ أَوْ أُخَالِف مَا أَظْهَرْت مِنْ إِقَامَة الصَّلَاة ذَاهِبًا إِلَى رِجَال لِآخُذهُمْ عَلَى غَفْلَة
بِكَسْرِ الْمِيم الْأُولَى أَوْ فَتْحهَا قِيلَ الْمِرْمَاة ظِلْف الشَّاة وَقِيلَ سَهْم صَغِير يُتَعَلَّم بِهِ الرَّمْي وَهُوَ أَحْقَر السِّهَام وَأَرْذَلهَا أَيْ لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَام لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ وَالْمَقْصُود أَنَّ أَحَد هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِك الشَّيْء الْحَقِير مِنْ مَتَاع الدُّنْيَا لَبَادَرَ إِلَى حُضُور الْجَمَاعَة لِأَجَلِهِ إِيثَارًا لِلدُّنْيَا عَلَى مَا أَعَدَّهُ اللَّه تَعَالَى مِنْ الثَّوَاب عَلَى حُضُور الْجَمَاعَة وَهَذِهِ الصِّفَة لَا تَلِيق بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ آتِيهِمْ مِنْ خَلْفهمْ أَوْ أُخَالِف مَا أَظْهَرْت مِنْ إِقَامَة الصَّلَاة وَأَرْجِع إِلَيْهِمْ فَآخُذهُمْ عَلَى غَفْلَة أَوْ يَكُون بِمَعْنَى أَتَخَلَّف عَنْ الصَّلَاة بِمُعَاقَبَتِهِمْ
قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الصَّلَاة الَّتِي أَرَادَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْرَاق بُيُوت الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْهَا مَا هِيَ فَقِيلَ هِيَ صَلَاة الْعِشَاء وَقِيلَ الْعِشَاء أَوْ الْفَجْر وَقِيلَ الْجُمْعَة وَقِيلَ كُلّ صَلَاة
وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَم أَحَدهمْ أَنَّهُ يَجِد عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاء
قَالَ فِي النِّهَايَة الْمِرْمَاة ظِلْف الشَّاة وَقِيلَ مَا بَيْن ظِلْفَيْهَا وَتُكْسَر مِيمه وَتُفْتَح وَقِيلَ الْمِرْمَاة بِالْكَسْرِ السَّهْم الصَّغِير الَّذِي يَتَعَلَّم بِهِ الرَّمْي وَهُوَ أَحْقَر السِّهَام وَأَرْذَلهَا أَيْ لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَام لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ وَهَذَا لَيْسَ بِوَجِيهٍ وَيَرْفَعهُ قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى لَوْ دُعِيَ إِلَى مِرْمَاتَيْنِ أَوْ عِرْق وَقَالَ أَبُو عُبَيْد وَهَذَا حَرْف لَا أَدْرِي مَا وَجْهه إِلَّا أَنَّهُ هَكَذَا يُفَسَّر بِمَا بَيْن ظِلْفَيْ الشَّاة يُرِيد بِهِ حَقَارَته وَقَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس قَالَ الْأَخْفَش الْمِرْمَاة لُعْبَة كَانُوا يَلْعَبُونَهَا بِنِصَالٍ مُحَدَّدَة يَرْمُونَهَا فِي كَوْم مِنْ تُرَاب فَأَيّهمْ أَثْبَتَهَا فِي الْكَوْم غَلَبَ قَالَ وَهُوَ ضَرْبه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَثَلًا أَنَّ أَحَد هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِك الشَّيْء الْحَقِير وَالنَّزْر الْيَسِير مِنْ مَتَاع الدُّنْيَا أَوْ لَهْوهَا لَبَادَرَ إِلَى حُضُور الْجَمَاعَة إِيثَارًا لِذَلِكَ عَلَى مَا أَعَدَّ اللَّه تَعَالَى لَهُ مِنْ الثَّوَاب عَلَى شُهُود الْجَمَاعَة وَهُوَ صِفَة لَا يَلِيق بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ فِي النِّهَايَة ذَكَرَهُ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ مِرْمَاتَيْنِ خَشَبِيَّتَيْنِ وَقَالَ الْخَشَب الْغَلِيظ وَالْخَشَب الْيَابِس مِنْ الْخَشَب وَالْمِرْمَاة ظِلْف الشَّاة لِأَنَّهُ يُرْمَى بِهِ هَذَا كَلَامه قَالَ وَاَلَّذِي قَرَأْنَاهُ وَسَمِعْنَاهُ وَهُوَ الْمُتَدَاوَل بَيْن أَهْل لِلْحَدِيثِ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ مِنْ الْحُسْن وَالْجَوْدَة لِأَنَّهُ عَطَفَهُمَا عَلَى الْعِرْق السَّمِين وَقَدْ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْد وَمَنْ بَعْده مِنْ الْعُلَمَاء وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا إِلَى تَفْسِير الْخَشَب فِي هَذَا الْحَدِيث قَالَ وَقَدْ حَكَيْت مَا رَأَيْت وَالْعُمْدَة عَلَيْهِ
أَيْ طُرُقهَا وَلَمْ يُرِدْ السُّنَّة الْمُتَعَارَفَة بَيْن الْفُقَهَاء وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَرَادَ تِلْكَ السُّنَّة بِالنَّظَرِ إِلَى الْجَمَاعَة
وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ لَكَفَرْتُمْ وَهُوَ عَلَى التَّغْلِيظ أَوْ عَلَى التَّرْك تَهَاوُنًا وَقِلَّة مُبَالَاة وَعَدَم اِعْتِقَادهَا حَقًّا أَوْ لَفَعَلْتُمْ فِعْل الْكَفَرَة وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر بِأَنْ تَتْرُكُوا شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَخْرُجُوا عَنْ الْمَسْأَلَة نَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْهُ
أَيْ تَحْصِيلًا لِفَضْلِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون اِخْتِيَار أَبْعَد الطُّرُق مِثْله لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ فَضْل الْخُطَا لِأَجْلِ الْحُضُور فِي الْمَسْجِد وَالصَّلَاة فِيهِ وَالِانْتِظَار لَهَا فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون نَفْس الْحُضُور خَيْر مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَمْر مِنْ الْإِجَابَة أَيْ أَجِبْ النِّدَاء وَأَتْبَعهُ بِالْفِعْلِ ظَاهِره وُجُوب الْجَمَاعَة لَا بِمَعْنَى أَنَّهَا وَاجِبَة فِي الصَّلَاة حَتَّى تَبْطُل الصَّلَاة بِدُونِهَا بَلْ بِمَعْنَى أَنَّهَا وَاجِبَة عَلَى الْمُصَلِّي يَأْثَم بِتَرْكِهَا قَالَ النَّوَوِيّ أَجَابَ الْجُمْهُور عَنْهُ بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ رُخْصَة فِي تَرْك الْجَمَاعَة مَعَ إِدْرَاك فَضْلهَا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ حُضُور الْجَمَاعَة يَسْقُط بِالْعُذْرِ إِجْمَاعًا وَأَمَّا كَوْنه رَخَّصَ أَوَّلًا ثُمَّ مَنَعَ فَبِوَحْيٍ جَدِيد نَزَلَ فِي الْحَال أَوْ لِتَغْيِيرِ اِجْتِهَاد إِنْ جُوِّزَ الِاجْتِهَاد لِلْأَنْبِيَاءِ كَقَوْلِ الْأَكْثَر وَيَحْتَمِل أَنَّهُ رَخَّصَ أَوَّلًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْك الْحُضُور ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْإِجَابَةِ نَدْبًا
فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِد يَقُودنِي إِلَى الصَّلَاة فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّص لَهُ أَنْ يُصَلِّي فِي بَيْته فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَتَسْمَعُ النِّدَاء بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ
قَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِمَنْ قَالَ الْجَمَاعَة فَرْض عَيْن وَأَجَابَ الْجُمْهُور عَنْهُ بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ لَهُ رُخْصَة فِي أَنْ يُصَلِّي فِي بَيْته وَتَحْصُل لَهُ فَضِيلَة الْجَمَاعَة بِسَبَبِ عُذْره قِيلَ لَا وَيُؤَيِّد هَذَا أَنَّ حُضُور الْجَمَاعَة يَسْقُط بِالْعُذْرِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا تَرْخِيصه لَهُ ثُمَّ رَدّه وَقَوْله فَأَجِبْ فَيَحْتَمِل أَنَّهُ بِوَحْيٍ نَزَلَ فِي الْحَال وَيَحْتَمِل أَنَّهُ تَغَيَّرَ اِجْتِهَاده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ وَقَوْل الْأَكْثَرِينَ إِنَّهُ يَجُوز لَهُ الِاجْتِهَاد وَيَحْتَمِل أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَوَّلًا وَأَرَادَ أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْك الْحُضُور إِمَّا لِلْعُذْرِ وَإِمَّا لِأَنَّ فَرْض الْكِفَايَة حَاصِل بِحُضُورِ غَيْره وَإِمَّا لِلْأَمْرَيْنِ ثُمَّ نَدَبَهُ إِلَى الْأَفْضَل فَقَالَ الْأَفْضَل لَك وَالْأَعْظَم لِأَجْرِك أَنْ تُجِيب وَتَحْضُر فَأَجِبْ
بِالتَّنْوِينِ وَجَاءَ بِالْأَلِفِ بِلَا تَنْوِينَ وَسُكُون اللَّام وَهُمَا كَلِمَتَانِ جُعِلَتَا كَلِمَة وَاحِدَة فَحَيَّ بِمَعْنَى أَقْبَلَ وَهَلًا بِمَعْنَى أَسْرَعَ وَجَمَعَ بَيْنهمَا لِلْمُبَالَغَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ كَلِمَتَانِ جُعِلَتَا كَلِمَة وَاحِدَة فَحَيَّ بِمَعْنَى أَقْبِلْ وَهَلًا بِمَعْنَى أَسْرِعْ
بِفَتْحِ الْعَيْن فِي الْمَوْضِعَيْنِ طَعَام آخِر النَّهَار وَيُفْهَم مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيم الطَّعَام إِذَا حَضَرَ عِنْده لَا إِذَا وَجَدَهُ مَطْبُوخًا فَقَطْ وَقَيَّدُوا بِمَا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْسه وَلَهُ حَاجَة إِلَيْهِ وَإِلَّا يُقَدِّم الصَّلَاة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّ إِدْرَاك فَضْل الْجَمَاعَة يَتَوَقَّف عَلَى أَنْ يَسْعَى لَهَا بِوَجْهِهِ وَلَا يُقَصِّر فِي ذَلِكَ سَوَاء أَدْرَكَهَا أَمْ لَا فَمَنْ أَدْرَكَ جُزْء مِنْهَا وَلَوْ فِي التَّشَهُّد فَهُوَ مُدْرِك بِالْأَوْلَى وَلَيْسَ الْفَضْل وَالْأَجْر مِمَّا يُعْرَف بِالِاجْتِهَادِ فَلَا عِبْرَة بِقَوْلِ مَنْ يُخَالِف قَوْله الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب أَصْلًا
ظَاهِره أَنَّ الْمَجْلِس كَانَ فِي غَيْر الْمَسْجِد وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي إِنْ سَمِعَ الْأَذَان يُعِيد الصَّلَاة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد فَقَامَ أَيْ إِلَى الصَّلَاة ثُمَّ رَجَعَ أَيْ فَرَغَ عَنْهَا وَالْأَقْرَب أَنَّ مَوْضِع الْمَجْلِس مِنْ الْمَسْجِد كَانَ غَيْر مَوْضِع الصَّلَاة وَعَلَى هَذَا فَالْمَجْلِس كَانَ فِي الْمَسْجِد وَهُوَ الْأَظْهَر الْأَوْفَق بِالرِّوَايَاتِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم و
هَذَا تَصْرِيح فِي عُمُوم الْحُكْم فِي أَوْقَات الْكَرَاهَة أَيْضًا وَمَانِع عَنْ تَخْصِيص الْحُكْم بِغَيْرِ أَوْقَات الْكَرَاهَة لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ اِسْتِثْنَاء الْمُورَد مِنْ الْعُمُوم وَالْمُورَد صَلَاة الْفَجْر
أَيْ الَّتِي صَلَّيْتُمَا مَعَ الْإِمَام أَوْ الَّتِي صَلَّيْتُمَا فِي الرَّحْل وَقَدْ قَالَ بِكُلٍّ طَائِفَةٌ وَالْأَحَادِيث مُخْتَلِفَة وَلِذَلِكَ قَالَ جَمَاعَة الْأَمْر فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّه مَا شَاءَ مِنْهُمَا يَجْعَل فَرْضًا يَجْعَلهُ فَرْضًا وَالْآخَر نَفْلًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
جَمْع فَرِيصَة وَهِيَ اللُّحْمَة الَّتِي بَيْن الْجَنْب وَالْكَتِف قَالَهُ فِي النِّهَايَة وَقَالَ اِبْن سِيدَهْ الْفَرِيصَة لُحْمَة عِنْد نَغْض الْكَتِف فِي وَسَط الْجَنْب عِنْد مَنْبِض الْقَلْب وَهُمَا فَرِيصَتَانِ تَرْعُدَانِ عِنْد الْفَزَع
قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس قَالَ اِبْن سِيدَهْ النَّافِلَة الْغَنِيمَة وَالنَّافِلَة الْعَظِيمَة وَالنَّافِلَة مَا يَفْعَلهُ الْإِنْسَان مِمَّا لَا يَجِب عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ
ظَاهِره الْإِخْرَاج عَنْ الْوَقْت وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ الْمُصَنِّف وَقِيلَ الْمُرَاد الْإِخْرَاج عَنْ الْوَقْت الْمَنْدُوبِ
أَيْ عَلَى الْبَلَاط لَا فِي الْمَسْجِد وَابْن عُمَر قَدْ صَلَّى فِي الْمَسْجِد هَذَا عَلَى مَا فَهْمه الْمُصَنِّف مِنْ أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَيْهِ التَّرْجَمَة
ظَرْف لِمَا يُفْهَم مِنْ الْكَلَام أَيْ فَلَا تُصَلِّي مَرَّتَيْنِ لَا لِتُعَادَ وَإِلَّا لَجَازَ الْإِعَادَة مَرَّة وَهَذَا لَا يُنَاسِب الْمَقَام وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ لَا تُصَلُّوا مَرَّتَيْنِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيث يُحْمَل عَلَى مَا إِذَا صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَام فَلَا يُعِيد قُلْت وَإِلَى هَذَا التَّأْوِيل أَشَارَ الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة بَلْ زَادَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُون الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام فِي الْمَسْجِد قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي رِوَايَة لَا تُصَلُّوا مَكْتُوبَة فِي يَوْم مَرَّتَيْنِ فَالْمُرَاد أَيْ كِلْتَاهُمَا عَلَى وَجْه الْفَرْض وَيَرْجِع ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ اِخْتِيَار وَلَيْسَ بِحَتْمٍ عَلَيْهِ وَعِنْد كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَام وَقَدْ صَلَّى قَبْل ذَلِكَ فِي الْبَيْت يَنْوِي مَعَ الْإِمَام نَافِلَة فَلَا إِشْكَال عَلَيْهِمْ هُنَالِكَ نَعَمْ يَلْزَم عَلَيْهِمْ الْإِشْكَال فِيمَا قَالُوا فِيهِ بِالْإِعَادَةِ كَالْمَغْرِبِ بِمُزْدَلِفَةَ فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّاهَا فِي الطَّرِيق يُعِيدهَا بِمُزْدَلِفَةَ فَتَأَمَّلْ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَوْله لَا تُعَاد إِلَخْ أَيْ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَنْ سَبَب كَالرَّجُلِ يُدْرِك الْجَمَاعَة وَهُوَ يُصَلُّونَ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ لِيُدْرِك فَضِيلَة الْجَمَاعَة تَوْفِيقًا بَيْن الْأَحَادِيث وَرَفْعًا لِلِاخْتِلَافِ بَيْنهَا
أَيْ خَرَجْتُمْ إِلَيْهَا وَأَرَدْتُمْ حُضُورهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد ظَاهِره لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِب قَوْله فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَالْمُرَاد بِالسَّعْيِ الْإِسْرَاع الْبَلِيغ وَقَدْ يُطْلَق عَلَى مُطْلَق الْمَشْي كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر اللَّه فَلَا تُنَافِي بَيْن الْآيَة وَالْحَدِيث فِي الذَّهَاب إِلَى الْجُمْعَة
الْمَشْي وَإِنْ كَانَ يَعُمّ السَّعْي لَكِنَّ التَّقْيِيد بِقَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَة خَصَّهُ بِغَيْرِهِ وَلَوْلَا التَّقْيِيد صَرِيحًا لَكَفَى الْمُقَابَلَة فِي إِفَادَته
مِنْ الْإِسْرَاع وَيُحْمَل عَلَى مَا دُون السَّعْي كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى فِي التَّرْجَمَة
خِطَاب لِلسَّاعِي بَعْد مَوْته اِسْتِحْضَارًا لِصُورَتِهِ حِين مَرَّ بِقَبْرِهِ أَوْ لَعَلَّهُ كُشِفَ عَنْهُ فَرَآهُ وَخَاطَبَهُ
الذَّرْع الْوُسْع وَالطَّاقَة وَالْمُرَاد فَعَظُمَ وَقْعُهُ وَجَلَّ عِنْدِي وَفِي رِوَايَة فَكَسَرَ ذَلِكَ مِنْ ذَرْعِي أَيْ ثَبَّطَنِي عَمَّا أَرَدْته وَالْحَاصِل أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْخِطَاب مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ
مِنْ الْإِهْدَاء أَوْ الْمُرَاد بِهِ التَّصَدُّق بِهَا تَقَرُّبًا إِلَى اللَّه تَعَالَى وَقِيلَ الْإِهْدَاء إِلَى الْكَعْبَة لَكِنْ لَا يُنَاسِبهُ الدَّجَاجَة وَالْبَيْضَة إِذْ إِهْدَاؤُهُمَا إِلَى الْكَعْبَة غَيْر مَعْهُود
بِفَتْحِ الدَّال وَكَسْرهَا وَضَمّهَا وَقِيلَ بِالْفَتْحِ لِلْحَيَوَانِ وَبِالْكَسْرِ لِلنَّاسِ أَيْ يُجْعَل اِسْمًا لِلنَّاسِ
نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي مِثْل قَوْله تَعَالَى فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَلَا يَنْبَغِي الِاشْتِغَال لِمَنْ حَضَرَ الْإِقَامَة إِلَّا بِالْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ النَّهْي مُتَوَجِّه إِلَى الشُّرُوع فِي غَيْر تِلْكَ الْمَكْتُوبَة لِمَنْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَكْتُوبَة وَأَمَّا إِتْمَام الْمَشْرُوعَة قَبْل الْإِقَامَة فَضَرُورِيّ لَا اِخْتِيَارِيّ فَلَا يَشْمَلهُ النَّهْي وَكَذَا الشُّرُوع خَلْف الْإِمَام فِي النَّافِلَة لِمَنْ أَدَّى الْمَكْتُوبَة قَبْل ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي الْحَدِيث مَا سَبَقَ مِنْ الْإِذْن فِي الشُّرُوع فِي النَّافِلَة خَلْف الْإِمَام لِمَنْ أَدَّى الْفَرْض وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ الَّتِي جِئْت لِأَجْلِهَا إِلَى الْمَسْجِد وَقَصَدَ أَدَائِهَا فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاة هِيَ الْفَرْض فَهَلْ الْعَاقِل يُؤَخِّر مَقْصُوده إِذَا وُجِدَ وَيُقَدِّم عَلَيْهِ غَيْره وَإِنْ كَانَتْ هِيَ السُّنَّة فَذَاكَ عَكْس الْمَعْقُول إِذْ الْبَيْت أَوْلَى مِنْ الْمَسْجِد فِي حَقّ السُّنَّة وَأَيْضًا السُّنَّة لِلْفَرْضِ فَكَيْف تُقْصَد هِيَ دُونه وَالْمَقْصُود الزَّجْر وَاللَّوْم عَلَى مَا فَعَلَ
وَلَعَلَّهُمْ الْمُنَافِقُونَ أَوْ الْجَهَلَة مِنْ الْأَعْرَاب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَدَلَالَة الْحَدِيث عَلَى اِنْفِرَاد ذَلِكَ الْبَعْض غَيْر ظَاهِرَةٍ
أَيْ أَنَّ مَنْشَأ هَذَا الْفِعْل هُوَ الْحِرْص عَلَى الْعِبَادَة وَإِدْرَاك فَضْل الْإِمْسَاك وَالْحِرْص عَلَى الْخَيْر مَطْلُوب مَحْبُوب لَكِنْ لَا تَعُدْ إِلَى مِثْل هَذَا الْفِعْل لِأَجْلِهِ لِأَنَّ الْحِرْص لَا يُسْتَعْمَل عَلَى وَجْه يُخَالِف الشَّرْع وَإِنَّمَا الْمَحْمُود أَنْ يَأْتِي بِهِ عَلَى وَفْق الشَّرْع وَقَوْله لَا تَعُدْ فَهِيَ مِنْ الْعَوْد وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد لَا تَعُدْ إِلَى أَنْ تَرْكَع دُون الصَّفّ ثُمَّ تَلْحَقهُ لِكَوْنِ الْخُطْوَة وَالْخُطْوَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَفْسُد الصَّلَاة لَكِنَّ التَّحَرُّز عَنْهَا أَوْلَى وَقِيلَ لَا تَعُدْ إِلَى أَنْ تَسْعَى إِلَى الصَّلَاة سَعْيًا بِحَيْثُ يُضَيِّق عَلَيْك النَّفَس وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمِّ الْعَيْن مِنْ الْعَوْد أَيْ إِلَى أَنْ تَرْكَع دُون الصَّفّ حَتَّى تَقُوم فِي الصَّفّ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إِلَى أَنْ تَسْعَى إِلَى الصَّلَاة سَعْيًا بِحَيْثُ يَضِيق عَلَيْك النَّفْس وَقِيلَ لَا تَعُدْ إِلَى الْإِبْطَاء وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَائِدًا إِلَى الْمَشْي إِلَى الصَّفّ فِي الصَّلَاة فَإِنَّ الْخُطْوَة وَالْخُطْوَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ تُفْسِدْ الصَّلَاة لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّحَرُّز عَنْهَا
تَحْتَمِل أَنَّهَا جَارَة أَوْ مَوْصُولَة وَلَا دَلَالَة لِلْحَدِيثِ عَلَى الرُّكُوع دُون الصَّفّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَدْ جَاءَ قَبْل الظَّهْر رَكْعَتَانِ وَأَرْبَع رَكَعَات وَلَا اِخْتِلَاف لِجَوَازِ أَنَّهُ فَعَلَ أَحْيَانًا هَذَا وَأَحْيَانًا ذَاكَ نَعَمْ الْحَدِيث الْقَوْلِيّ يُؤَيِّد الْأَخْذ بِالْأَرْبَعِ وَيُرَجِّحهُ وَهُوَ حَدِيث مَنْ ثَابَرَ عَلَى اِثْنَتَيْ عَشْرَة رَكْعَة وَلِذَلِكَ أَخَذَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مِنْ الْمَشْرِق وَأَشَارَ ثَانِيًا إِلَى الْمَغْرِب أَيْ إِذَا كَانَتْ الشَّمْس فِي جِهَة الْمَشْرِق كَمَا كَانَتْ فِي جِهَة الْمَغْرِب وَقْت الْعَصْر وَالْمُرَاد أَنَّهُ يُصَلِّي وَقْت الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ وَقُبَيْل الزَّوَال أَرْبَعًا وَتُسَمَّى هَذِهِ الصَّلَاة صَلَاة الْأَوَّابِينَ
يُرِيد التَّشَهُّد كَمَا قَالَهُ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ وَسُمِّيَ تَسْلِيمًا لِمَا فِيهِ مِنْ قَوْل السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر وَيُؤَيِّد الرِّوَايَة الثَّانِيَة بِجَعْلِ التَّسْلِيم فِي آخِره بِحَمْلِ ذَلِكَ التَّسْلِيم عَلَى تَسْلِيم الْخُرُوج وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَعَلَّ الْمَعْنَى إِذَا اِبْتَدَأَ فِي الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ فَنُصِبَ التَّكْبِير بِنَزْعِ الْخَافِض وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى الْجَمْع بَيْن التَّسْمِيع وَالتَّحْمِيد وَعَلَى رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَعِنْد رَفْع الرَّأْس مِنْهُ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَرَاهُ مَنْسُوخًا بِمَا لَا يَدُلّ عَلَيْهِ فَإِنَّ عَدَم الرَّفْع أَحْيَانًا إِنْ ثَبَتَ لَا يَدُلّ عَلَى عَدَم اِسْتِنَان الرَّفْع إِذْ شَأْن السُّنَّة تَرْكهَا أَحْيَانًا وَيَجُوز اِسْتِنَان الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا فَلَا وَجْه لِدَعْوَى النَّسْخ وَالْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
هَذَا صَرِيح فِي تَقْدِيم الرَّفْع عَلَى التَّكْبِير فَالْأَوْجَه الْأَخْذ بِهِ وَحَمْل مَا يَحْتَمِلهُ وَغَيْره عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بِكَسْرِ الْحَاء وَتَخْفِيف الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَلَام أَيْ تِلْقَاءَهُمَا ثُمَّ مَالِك بْن الْحُوَيْرِث وَوَائِل بْن حُجْرٍ مِمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِر عُمُره فَرِوَايَتهمَا الرَّفْع عِنْد الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ دَلِيل عَلَى بَقَائِهِ وَبُطْلَان دَعْوَى نَسْخه كَيْف وَقَدْ رَوَى مَالِك هَذَا جِلْسَة الِاسْتِرَاحَة فَحَمَلُوهَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي آخِر عُمُره فِي سِنّ الْكِبَر فَهِيَ لَيْسَ مِمَّا فَعَلَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا فَلَا يَكُون سُنَّة وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُون الرَّفْع الَّذِي رَوَاهُ ثَابِتًا لَا مَنْسُوخًا لِكَوْنِهِ فِي آخِر عُمُره عِنْدهمْ فَالْقَوْل بِأَنَّهُ مَنْسُوخ قَرِيب مِنْ التَّنَاقُض وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِكٍ هَذَا وَأَصْحَابه صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
لَا تَنَاقُض بَيْن الْأَفْعَال الْمُخْتَلِفَة لِجَوَازِ وُقُوع الْكُلّ فِي أَوْقَات مُتَعَدِّدَة فَيَكُون الْكُلّ سُنَّة إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيل عَلَى نَسْخ الْبَعْض فَلَا مُنَافَاة بَيْن الرَّفْع إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ أَوْ إِلَى شَحْمَة الْأُذُنَيْنِ أَوْ إِلَى فُرُوع الْأُذُنَيْنِ أَيْ أَعَالِيهمَا وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء فِي التَّوْفِيق بَسْطًا لَا حَاجَة إِلَيْهِ لِكَوْنِ التَّوْفِيق فَرْع التَّعَارُض وَلَا يَظْهَر التَّعَارُض أَصْلًا