alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَنَقَلَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى فِيمَنْ قَدِمَ مُتَمَتِّعًا مَعَهُ هَدْيٌ إنْ قَدِمَ فِي شَوَّالَ نَحَرَهُ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ فَقِيلَ لَهُ خَبَرُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إنَّمَا حَلَّ بِمِقْدَارِ التَّقْصِيرِ
وَجْهُ الْأَوَّلِ الْأَخْبَارُ السَّابِقَةُ وَكَامْتِنَاعِهِ فِي وَقْتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْإِحْرَامَيْنِ كَالْقِرَانِ
وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ لِأَنَّ نِيَّةَ التَّمَتُّعِ إنْ اُعْتُبِرَتْ فَمَا حَلَّ حَتَّى نَوَى أَنَّهُ يَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ عَنْ الْقَاضِي لَا لِعَدَمِ النِّيَّةِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِحْرَامُ بِنِيَّةِ الْفَسْخِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ ذَلِكَ
فَصْلٌ مَنْ حَاضَتْ وَهِيَ مُتَمَتِّعَةٌ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَخَافَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ أَوْ خَافَهُ غَيْرُهَا أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَصَارَ قَارِنًا نَصَّ عَلَيْهِ و م ش وَلَمْ يَقْضِ طَوَافَ الْقُدُومِ
وَقَالَ ه يَصِيرُ رَافِضًا لِلْعُمْرَةِ قَالَ أَحْمَدُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ لِخَبَرِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُنْقُضِي رَأْسَك وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلَتْ
فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ مِنْهُ فَقَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِك لَنَا مَا سَبَقَ فِي صِفَةِ الْقِرَانِ وَلِأَنَّ إدْخَالَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ الْفَوَاتِ فَمَعَهُ أَوْلَى وَخَبَرُ عُرْوَةَ رُوِيَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ
فَلَمْ يَسْمَعْهُ وَالْإِثْبَاتُ عَنْ عَائِشَةَ بِخِلَافِهِ وَخَبَرُ جَابِرٍ السَّابِقُ وَمُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَفْضُ نُسُكٍ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ وَيُحْتَمَلُ دَعِي الْعُمْرَةَ وَأَهِلِّي مَعَهَا بِالْحَجِّ أَوْ دَعِي أَفْعَالَهَا
وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ وَقَفَ الْقَارِنُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لَزِمَهُ رَفْضُ الْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ صَارَ بَانِيًا أَفْعَالَهَا عَلَى أَفْعَالِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِكَرَاهَتِهَا عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنْ رَفَضَهَا لَزِمَهُ دَمٌ لِرَفْضِهَا وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا فَإِنْ مَضَى عَلَيْهِمَا أَجْزَأَهُ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِأَدَاءِ بَقِيَّةِ الْحَجِّ وَعَلَيْهِ دَمُ كَفَّارَةٍ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا
عَلَى ظَاهِرِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ وَقِيلَ بَلَى لِلنَّهْيِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مِنْهُمْ وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا وَعِنْدَنَا يَجِبُ دَمُ الْقِرَانِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْعُمْرَةُ نَصَّ عَلَيْهِ
الْوُقُوفَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ رَفْضُ الْعُمْرَةِ كَإِحْرَامِ الْحَجِّ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يُرْتَفَضُ بِرَفْضِهِ وَلَا يَتَحَلَّلُ بِوَطْءٍ مَعَ تَأَكُّدِهِ فَالْوُقُوفُ أَوْلَى وَلَيْسَ كَإِحْرَامٍ بِحَجَّتَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْمُضِيُّ فِيهِمَا وَالْوَقْتُ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا وَهَذَا بِخِلَافِهِ وَسَبَقَ فِي صِفَةِ الْقِرَانِ إذَا لَزِمَهُ طَوَافَانِ وَسَعَيَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا بِأَنْ نَوَى نَفْسَ الْإِحْرَامِ وَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا صَحَّ و كَإِحْرَامِهِ بِمِثْلِ إحْرَامِ فُلَانٍ ثُمَّ يَجْعَلُهُ مَا شَاءَ نَصَّ عَلَيْهِ و ه م بِالنِّيَّةِ لَا بِاللَّفْظِ وَلَا يُجْزِئُهُ الْعَمَلُ قَبْلَ النِّيَّةِ كَابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ فَإِنْ طَافَ شَوْطًا كَانَ لِلْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فِيهِ فَكَانَ أَهَمَّ وَكَذَا لَوْ أُحْصِرَ أَوْ جَامَعَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ وَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ كَانَ لِلْحَجِّ كَذَا قَالُوا
وَقَالَهُ الْقَاضِي إنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُ أَوْلَى كَابْتِدَاءِ إحْرَامِ الْحَجِّ فِي غَيْرِهَا
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ إنْ جَعَلَهُ حَجًّا بَعْدَ دُخُولِ أَشْهُرِهِ لَمْ يُجْزِئْ فِي الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى انْعِقَادِهِ عُمْرَةً لَا مُبْهَمًا
وَإِنْ أَبْهَمَ إحْرَامَهُ فَأَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ أَوْ بِمِثْلِهِ صَحَّ لِخَبَرِ جَابِرٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهْلَلْت قَالَ بِمَا أَهْلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا وَفِي خَبَرِ أَنَسٍ أَهْلَلْت بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أَحْرَمَ كَذَلِكَ قَالَ سُقْت مِنْ هَدْيٍ قَالَ لَا قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا فَإِنْ عَلِمَ انْعَقَدَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَكَمَا سَبَقَ فَظَاهِرُهُ لَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ إلَى مَا يُصْرَفُ إلَيْهِ كَظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَلَا إلَى مَا كَانَ صَرْفُهُ إلَيْهِ كَأَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لَهُمْ وَأَطْلَقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا احْتِمَالَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا يُعْمَلُ
بِقَوْلِهِ لَا بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ وَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُ فَاسِدًا فَيَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إذَا نَذَرَ عِبَادَةً فَاسِدَةً هَلْ تَنْعَقِدُ بِصَحِيحَةٍ وَإِنْ جَهِلَهُ فَكَمَنْسِيٍّ عَلَى مَا يَأْتِي
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ قَارِنًا وَكَذَا عِنْدَنَا إنْ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَالْأَشْهَرُ كَمَا لَوْ لَمْ يُحْرِمْ فَيَكُونُ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عِلْم بِأَنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ كَظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِجَزْمِهِ بِالْإِحْرَامِ بِخِلَافِ إنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت فَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمَا
وَلَوْ قَالَ إنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ فَأَنَا مُحْرِمٌ فَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَصِحَّ و وَلَوْ قَالَ أَحْرَمْت يَوْمًا أَوْ بِنِصْفِ نُسُكٍ وَنَحْوِهِمَا فَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ أَوْ يَصِحُّ كَالشَّافِعِيَّةِ وَإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ جَعَلَهُ عُمْرَةً نَقَلَهُ أَبُو دَاوُد كَمَا لَوْ نَذَرَ الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ لِأَنَّهَا الْيَقِينُ
احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَمُرَادُهُمْ لَهُ جَعْلُهُ عُمْرَةً لَا تَعْيِينُهَا وَعَنْهُ مَا شَاءَ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وَحَمَلَ نَصَّ أَحْمَدَ عَلَى النَّدْبِ
وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ هَلْ يَجْعَلُهُ مَا شَاءَ أَوْ عُمْرَةً عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنْ عَيَّنَهُ بِقِرَانٍ صَحَّ حَجُّهُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ دَمُ قِرَانٍ احْتِيَاطًا وَقِيلَ وَتَصِحُّ عُمْرَتُهُ بِنَاءً عَلَى إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ لِحَاجَةٍ فَيَلْزَمُهُ دَمُ قِرَانٍ وَإِنْ عَيَّنَهُ بِتَمَتُّعٍ فَكَفَسْخِ حَجٍّ إلَى عُمْرَةٍ وَيَلْزَمُهُ دَمُ الْمُتْعَةِ وَيُجْزِئُهُ عَنْهُمَا
وَإِنْ كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ جَعَلَهُ عُمْرَةً لِامْتِنَاعِ إدْخَالِ الْحَجِّ إذْن لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ فَإِذَا سَعَى وَحَلَقَ فَمَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْوُقُوفِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَيُتِمُّهُ وَيُجْزِئُهُ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْحَلْقِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ إنْ كَانَ حَاجًّا وَإِلَّا فَدَمُ
وَإِنْ كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَجَعَلَهُ حَجًّا أَوْ قِرَانًا تَحَلَّلَ بِفِعْلِ الْحَجِّ وَلَمْ يُجْزِئْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلشَّكِّ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَنْسِيَّ عُمْرَةٌ
فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ طَوَافِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَجٌّ فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُهَا عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَلَا قَضَاءَ لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ إنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ جَعَلَهُ قِرَانًا فِي الْجَدِيدِ فَيُتِمُّهُ وَيُجْزِئُهُ عَنْ الْحَجِّ وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْعُمْرَةِ فِي الْأَصَحِّ إلَّا إنْ جَازَ إدْخَالُهَا عَلَى الْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ إذَنْ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ قَالَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ الْقِرَانَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَلَوْ جَعَلَهُ حَجًّا وَأَتَى بِعَمَلِهِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ جَعَلَ عُمْرَةً وَأَتَى بِأَعْمَالِ الْقِرَانِ أَجْزَأَهُ عَنْهَا إنْ جَازَ إدْخَالُهَا عَلَى الْحَجِّ وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَيْئًا وَأَتَى بِعَمَلِ الْحَجِّ تَحَلَّلَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَشَكِّهِ فِيمَا أَتَى بِهِ وَلَوْ أَتَى بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَتَحَلَّلْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَلَمْ يُتِمَّ عَمَلَهُ
وَإِنْ عَرَضَ شَكُّهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ أَجْزَأَهُ الْحَجُّ إنْ وَقَفَ ثَانِيًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ مُعْتَمِرًا فَلَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الْوُقُوفُ عَنْ الْحَجِّ وَإِنْ عَرَضَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الْوُقُوفِ فَنَوَى قَارِنًا وَأَتَى بِعَمَلِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يُتِمُّ أَعْمَالَ الْعُمْرَةِ وَمِنْهَا الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَيَأْتِي بِهِ فَيَصِحُّ حَجُّهُ
وَلَا نُفْتِيه بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ وَإِنَّ هَذَا الْحَلْقَ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُبَاحُ بِالْعُذْرِ قَالُوا وَيَلْزَمُ غَيْرَ الْمَكِّيِّ دَمٌ عَنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ
جِهَتَهُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَدَمُ مُتْعَةٍ وَإِلَّا فَقَدْ حَلَقَ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ كَمُتَمَتِّعٍ وَلَا يُعَيِّنُ الْجِهَةَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةٍ فَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةً فَقَطْ فَفِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَجْهَانِ وَكَذَا إنْ عَرَضَ الشَّكُّ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ إنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ وَتَحَرَّى فَلَمْ يَظْهَرَ لَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَكُونَ قَارِنًا احْتِيَاطًا
فَصْلٌ وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَ بِوَاحِدَةٍ و م ش لِأَنَّ الزَّمَانَ يَصْلُحُ لِوَاحِدَةٍ فَيَصِحُّ بِهِ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَدَلَّ عَلَى خِلَافٍ هُنَا كَأَصْلِهِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِمَا كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِهِمَا وَكَنَذْرِهِمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ تَجِبُ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تَجِبْ الْأُخْرَى لِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ وَكَنِيَّةِ صَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَإِنْ أَحْرَمَ بِصَلَاتَيْ نَفْلٍ أَوْ إحْدَاهُمَا قَالَهُ فِي الْخِلَافِ وَالِانْتِصَارِ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ مُطْلَقًا انْعَقَدَ بِالنَّافِلَةِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ التَّعْيِينِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ بِالنُّسُكَيْنِ وَيَقْضِي وَاحِدَةً فَلَوْ أَفْسَدَهُ قَضَاهُمَا عِنْدَهُ
وَقَالَ دَاوُد لَا يَنْعَقِدُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِقَوْلِهِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَأَجَابَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَحْمِلُهُ عَلَى
غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ يَوْمَ النَّحْرِ بِأُخْرَى لَزِمَتَاهُ فَإِنْ حَلَقَ فِي الْأُولَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَصَّرَ أَوْ لَمْ يُقَصِّرْ
وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ إحْرَامَيْ الْحَجِّ بِدْعَةٍ كَالْجَمْعِ بَيْنَ إحْرَامَيْ الْعُمْرَةِ فَإِذَا حَلَقَ فَهُوَ أَوْلَى إنْ كَانَ نُسُكًا فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ فَهُوَ جِنَايَةٌ عَلَى الثَّانِي وَلِأَنَّهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ حَتَّى حَجَّ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فَقَدْ أَخَّرَ الْحَلْقَ عَنْ وَقْتِهِ فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ يُوجِبُ الدَّمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إلَّا التَّقْصِيرَ فَأَحْرَمَ بِأُخْرَى فَعَلَيْهِ دَمٌ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ إحْرَامَيْ الْعُمْرَةِ وَهَذَا مَكْرُوهٌ
فَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْأَفْعَالُ وَبَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ إحْرَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفُضَهَا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا وَيَقْضِيهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا وَدَمٌ لِرَفْضِهَا بِتَحَلُّلِهِ قَبْلَ أَوَانِهِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَلِبَ إحْرَامُهُ إحْرَامَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ أَهَلَّ لِعَامَيْنِ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ رِوَايَةَ أَبِي طَالِبٍ إذَا قَالَ لَبَّيْكَ الْعَامَ وَعَامَ قَابِلٍ
فَإِنَّ عَطَاءً يَقُولُ يَحُجُّ الْعَامَ وَيَعْتَمِرُ قَابِلَ وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ اثْنَيْنِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ و لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَنْهُمَا وَلَا أَوْلَوِيَّةَ
وَكَإِحْرَامِهِ عَنْ زَيْدٍ وَنَفْسِهِ وَكَذَا إنْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ لِأَمْرِهِ بِالتَّعْيِينِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ لَهُ جَعْلُهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ لِصِحَّتِهِ بِمَجْهُولٍ فَصَحَّ عَنْهُ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ هُوَ الِاسْتِحْسَانُ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ وَسِيلَةٌ إلَى مَقْصُودٍ وَالْمُبْهَمُ يَصْلُحُ وَسِيلَةً بِوَاسِطَةِ التَّعْيِينِ فَاكْتُفِيَ بِهِ شَرْطًا فَلَوْ طَافَ شَوْطًا أَوْ سَعَى أَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ جَعْلِهِ تَعَيَّنَ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ فَسْخٌ وَلَا يَقَعُ عَنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَنْهُ يَبْطُلْ إحْرَامُهُ كَذَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَيَضْمَنُ وَيُؤَدَّبُ مَنْ أَخَذَ مِنْ اثْنَيْنِ حَجَّتَيْنِ لِيَحُجَّ عَنْهُمَا فِي عَامٍ لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا نَصَّ عَلَيْهِ
فَإِنْ اسْتَنَابَهُ اثْنَانِ فِي عَامٍ فِي نُسُكٍ فَأَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَنَسِيَهُ وَتَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهُ فَإِنْ فَرَّطَ أَعَادَ الْحَجَّ عَنْهُمَا
وَإِنْ فَرَّطَ الْمُوصَى إلَيْهِ بِذَلِكَ غَرِمَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَمِنْ تَرِكَةِ الْمُوصِيَيْنِ إنْ كَانَ النَّائِبُ غَيْرَ مُسْتَأْجَرٍ لِذَلِكَ وَإِلَّا لَزِمَاهُ
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْهُمَا أَجْزَأَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا لَا مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّمَا يَجْعَلُ ثَوَابَ حَجِّهِ لَهُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَدَاءِ الْحَجِّ فَلَغَتْ نِيَّتَهُ قَبْلَ أَدَائِهِ وَصَحَّ جَعْلُهُ ثَوَابَهُ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ كَذَا قَالُوا وَسَبَقَ آخِرَ الْمَنَاسِكِ فِي فَصْلِ الِاسْتِنَابَةِ عَنْ الْمَعْضُوبِ
فَصْلٌ التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ لَا تَجِبُ وَسَبَقَ أَوَّلَ الْبَابِ وَتُسْتَحَبُّ عَقِبَ إحْرَامِهِ جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِمَا سَبَقَ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ إذَا رَكِبَ وَالْمُرَادُ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَنَسٍ أَهَلَّ
وَنَقَلَ حَرْبٌ يُلَبِّي مَتَى شَاءَ سَاعَةَ يُسْلِمُ وَإِنْ شَاءَ بَعْدُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هِيَ كَالْإِحْرَامِ
وَصِفَتُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك قَالَ الطَّحْطَاوِيُّ وَالْقُرْطُبِيُّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذِهِ التَّلْبِيَةِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ إنْ
بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ قَالَ شَيْخُنَا هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ فَإِنَّهُ حُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَالْكِسَائِيِّ وَالْفَرَّاءِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَحَكَى الْفَتْحُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَآخَرِينَ قَالَ ثَعْلَبٌ مَنْ كَسَرَ فَقَدْ عَمَّ يَعْنِي حَمِدَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ وَمَنْ فَتَحَ فَقَدْ خَصَّ أَيْ لِأَنَّ الْحَمْدَ لَك أَيْ لِهَذَا السَّبَبِ
وَلَبَّيْكَ لَفْظُهُ مُثَنَّى وَلَيْسَ بِمُثَنًّى لِأَنَّهُ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّثْنِيَةَ بَلْ لِلتَّكْثِيرِ
وَالتَّلْبِيَةُ مِنْ لَبَّ بِالْمَكَانِ إذَا أَقَامَ بِهِ أَيْ أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَاعَتِك إقَامَةً بَعْدَ إقَامَةٍ كَمَا قَالُوا حَنَانَيْكَ وَنَحْوَهُ وَالْحَنَانُ الرَّحْمَةُ وَعِنْدَ يُونُسَ لَفْظُهَا مُفْرَدٌ وَالْيَاءُ فِيهَا كَالْيَاءِ فِي عَلَيْك وَإِلَيْك وَلَدَيْك قُلِّبَتْ الْبَاءُ الثَّالِثَةُ يَاءً اسْتِثْقَالًا لِثَلَاثِ بَاءَاتٍ ثُمَّ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا ثُمَّ يَاءً لِإِضَافَتِهَا إلَى مُضْمَرٍ كَمَا فِي لَدَيْكَ وَرَدَّهُ سِيبَوَيْهِ بِقَوْلِ
الشَّاعِرِ فَلَبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرٍ بِالْيَاءِ دُونَ الْأَلِفِ مَعَ إضَافَتِهِ إلَى الظَّاهِرِ وَهِيَ جَوَابُ الدُّعَاءِ
وَالدَّاعِي قِيلَ هُوَ اللَّهُ وَقِيلَ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ م وَلَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا ه وَلَا يُكْرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ و م ش لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ
وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ فِي آخِرِهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْك وَالرَّغْبَاءُ إلَيْك وَالْعَمَلُ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهُ أَيْضًا لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ لَبَّيْكَ مَرْغُوبًا وَمَرْهُوبًا إلَيْك
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ
وَالنَّاسُ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا وَلَزِمَ تَلْبِيَتَهُ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ إلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
وَفِي الْإِفْصَاحِ لِابْنِ هُبَيْرَةَ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ وَقِيلَ لَهُ الزِّيَادَةُ بَعْدَهَا لَا فِيهَا وَلِلْبُخَارِيِّ التَّلْبِيَةُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَابْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ فِيهِ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَك وَقَدْ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ كَانَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَك فَتَرَكَهُ لِأَنَّ النَّاسَ تَرَكُوهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ إذَا رَأَى مَا يُعْجِبُهُ لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ لِرِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا تَلْبِيَةَ ابْنِ عُمَرَ
حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَنْصَرِفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهِ ذَلِكَ وَكَذَا ذَكَرَ الْآجُرِّيُّ إذَا رَأَى مَا يُعْجِبُهُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّيَ عَنْ أَخْرَسَ وَمَرِيضٍ نَقَلَهُ ابْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ جَمَاعَةٌ وَجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ زَادَ بَعْضُهُمْ وَنَوْمٍ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُومَةِ كَنُطْقِهِ
وَتَتَأَكَّدُ التَّلْبِيَةُ إذَا عَلَا نَشَزًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِيَ رُفْقَةً أَوْ سَمِعَ مُلَبِّيًا وَعَقِيبَ مَكْتُوبَةٍ أَوْ أَتَى مَحْظُورًا نَاسِيًا وَأَوَّلَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَوْ رَكِبَ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ أَوْ نَزَلَ وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَلَمْ يُقَيِّدُوا الصَّلَاةَ بِمَكْتُوبَةٍ
قَالَ النَّخَعِيُّ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَإِذَا هَبَطَ وَادِيًا أَوْ عَلَا نَشَزًا أَوْ لَقِيَ رَكْبًا أَوْ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَزَادَ وَمِنْ آخَرِ اللَّيْلِ وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يُلَبِّي عِنْدَ لِقَاءِ الرُّفْقَةِ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ تَنْقُلْ الْأَحْوَالِ بِهِ وَذَكَرَ كَمَا سَبَقَ وَزَادَ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ
وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ صَوْتِهِ بِهَا لِخَبَرِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ أَسَانِيدُهُ جَيِّدَةٌ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا وَالْعَجُّ التَّلْبِيَةُ وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ
وَعَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَفَرَّدَ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَنْ رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ
وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا أَصْلُ الْحَدِيثِ مَعْرُوفٌ وَيَخْتَلِفُونَ فِي إسْنَادِهِ
وَكَرِهَ مَالِكٌ إظْهَارَهَا فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ حَكَاهُ بَعْضُهُمْ وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَظِهَارَهَا مَسْنُونٌ فِي الصَّحَارِي وَلَا يُسْتَحَبُّ إظْهَارُهَا فِي مَسَاجِدِ الْحِلِّ وَأَمْصَارِهَا ه ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ إذَا أَحْرَمَ فِي مِصْرِهِ
لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلَبِّيَ حَتَّى يَبْرُزَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِمَنْ سَمِعَهُ يُلَبِّي بِالْمَدِينَةِ إنَّ هَذَا لَمَجْنُونٌ إنَّمَا التَّلْبِيَةُ إذَا بَرَزْت وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ بِأَنَّ إخْفَاءَ التَّطَوُّعِ أَوْلَى خَوْفَ الرِّيَاءِ عَلَى مَنْ لَا يُشَارِكُهُ فِي تِلْكَ الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ الْبَرَارِي وَعَرَفَاتٍ وَالْحَرَمِ وَمَكَّةَ وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ بِكَرَاهَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ
وَجَدِيدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ كَمَا سَبَقَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَصْلِ التَّلْبِيَةِ فَإِنْ اُسْتُحِبَّتْ اُسْتُحِبَّ إظْهَارُهَا وَإِلَّا فَلَا وَبَعْضُهُمْ فِي إظْهَارِهَا وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يُسْتَحَبَّ فَفِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَجْهَانِ وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ كَقَوْلِنَا وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا يُلَبِّي بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لِعَدَمِ نَقْلِهِ كَذَا قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَتْرُكُهَا إذَا رَاحَتْ إلَى الْمَوْقِفِ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُهَا إذْ زَاغَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ رَوَاهُمَا مَالِكٌ وَيَأْتِي مَتَى يَقْطَعُهَا
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهُنَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الْمَدَنِيِّينَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْهُمْ وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ
وَعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَا مِنْ مُحْرِمٍ يُضَحِّي لِلَّهِ يَوْمَهُ يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إلَّا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ
وَالدُّعَاءُ بَعْدَهَا م لِخَبَرِ خُزَيْمَةَ إنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذُ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا م لِقَوْلِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ كَانَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَوَّاهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ الْجَمَاعَةُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلِأَنَّهُ يُشْرَعُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ كَصَلَاةٍ وَأَذَانٍ
قَالَهُ أَحْمَدُ وَقَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ لَهُ الْأَثْرَمُ مَا شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ يُكَبِّرُونَ دُبُرَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا فَتَبَسَّمَ وَقَالَ لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءُوا بِهِ قُلْت أَلَيْسَ يُجْزِئُهُ مَرَّةً قَالَ بَلَى لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ التَّلْبِيَةُ مُطْلَقًا
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَفِي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ تَكْرَارُهَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا قَالَ وَتُسَنُّ نَسَقًا وَمِثْلُهَا التَّكْبِيرُ دُبُرَ الصَّلَاةِ فِي الْأَضْحَى وَالتَّشْرِيقِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَيُعْتَبَرُ أَنْ تُسْمِعَ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا بِهَا و وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا تَرْفَعَ صَوْتَهَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ع
وَيُكْرَهُ جَهْرُهَا أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ سَمَاعِ رَفِيقِهَا خَوْفَ الْفِتْنَةِ و ش وَمَنَعَهَا فِي الْوَاضِحِ وَمِنْ أَذَانٍ أَيْضًا وَعَلَى
قَوْلِنَا صَوْتُهَا عَوْرَةٌ تُمْنَعُ كَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا تَقْتَصِرُ عَلَى إسْمَاعِ نَفْسِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ و ش وَفِي كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَالشَّيْخِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَجَمَاعَةٍ لَا تَرْفَعُ إلَّا بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا
وَلَا تُشْرَعُ إلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ إنْ قُدِرَ كَأَذَانٍ وَذِكْرٍ وَصَلَاةٍ وَلَمْ يُجَوِّزْ أَبُو الْمَعَالِي الْأَذَانَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ إلَّا لِنَفْسِهِ مَعَ عَجْزِهِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فِي التَّلْبِيَةِ هِيَ جَوَابُ الدُّعَاءِ وَالدَّاعِي قِيلَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَقِيلَ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِمَا مِنْ اللَّهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ انْتَهَى
قُلْت أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ إبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ
وَهَلْ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ نُسُكِهِ فِيهَا فِيهِ وَجْهَانِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَارِنِ ذِكْرُ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجَّةِ نُصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِ أَنَسٍ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ الْحَجَّةَ قَبْلَ الْعُمْرَةِ وَأَنَّهُ يَذْكُرُ نُسُكَهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهَلْ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ نُسُكِهِ فِيهَا يَعْنِي فِي التَّلْبِيَةِ فِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يُسْتَحَبُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَنَصَرَاهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُسْتَحَبُّ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ فَهَذِهِ ثَمَانُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ