alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَإِنْ قُلْت الْمُؤْمِن وَإِنْ لَمْ يَقُلْهَا يَدْخُل الْجَنَّة قُلْت الْمُرَاد أَنَّهُ يَدْخُلهَا اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر دُخُول النَّار وَلِأَنَّ الْغَالِب أَنَّ الْمُؤْمِن بِحَقِيقَتِهَا الْمُؤْمِن بِمَضْمُونِهَا لَا يَعْصِي اللَّه تَعَالَى أَوْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْفُو عَنْهُ بِبَرَكَةِ هَذَا الِاسْتِغْفَار فَإِنْ قُلْت فَمَا الْحِكْمَة فِي كَوْنه أَفْضَلَ الِاسْتِغْفَارَات قُلْت هَذَا وَأَمْثَاله مِنْ التَّعَبُّدِيَّات وَاَللَّه أَعْلَم بِذَلِكَ لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ ذِكْر اللَّه بِأَكْمَل الْأَوْصَاف وَذِكْر نَفْسه بِأَنْقَص الْحَالَات وَهُوَ أَقْصَى غَايَة التَّضَرُّع وَنِهَايَة الِاسْتِكَانَة لِمَنْ لَا يَسْتَحِقّهَا إِلَّا هُوَ أَمَّا الْأَوَّل فَلِمَا فِيهِ مِنْ الِاعْتِرَاف بِوُجُودِ الصَّانِع وَتَوْحِيده الَّذِي هُوَ أَصْل الصِّفَات الْعَدَمِيَّة الْمُسَمَّاة بِصِفَاتِ الْجَلَال وَالِاعْتِرَاف بِالصِّفَاتِ السَّبْعَة الَّتِي هِيَ الصِّفَات الْوُجُودِيَّة الْمُسَمَّاة لِصِفَاتِ الْإِكْرَام وَهِيَ الْقُدْرَة اللَّازِمَة مِنْ الْخَلْق الْمَلْزُومَة لِلْإِرَادَةِ وَالْعِلْم وَالْحَيَاة وَالْخَامِسَة الْكَلَام اللَّازِم مِنْ الْوَعْد وَالسَّمْع وَالْبَصَر اللَّازِمَانِ مِنْ الْمَغْفِرَة إِذْ الْمَغْفِرَة لِلْمَسْمُوعِ وَلِلْمُبْصِرِ لَا يُتَصَوَّر إِلَّا بَعْد السَّمَاع وَالْإِبْصَار وَأَمَّا الثَّانِي فَلِمَا فِيهِ أَيْضًا مِنْ الِاعْتِرَاف بِالْعُبُودِيَّةِ وَبِالذُّنُوبِ فِي مُقَابَلَة النِّعْمَة الَّتِي تَقْتَضِي نَقِيضهَا وَهُوَ الشُّكْر
أَيْ مِنْ شَرّ مَا فَعَلْت مِنْ السَّيِّئَات وَمَا تَرَكْت مِنْ الْحَسَنَات أَوْ مِنْ شَرّ كُلّ شَيْء مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ كَسْبِي أَوْ لَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول يُقَال اِغْتَالَهُ أَيْ قَتَلَهُ غِيلَة بِكَسْرِ الْغَيْن وَهُوَ أَنْ يَخْدَعهُ فَيَذْهَب بِهِ إِلَى مَوْضِع لَا يُرَى فِيهِ فَإِذَا صَارَ إِلَيْهِ قَتَلَهُ أَيْ أَعُوذ بِك مِنْ أَنْ يَجِيئنِي الْبَلَاء مِنْ حَيْثُ لَا أَشْعُر بِهِ
بِفَتْحٍ فَسُكُون مَصْدَر هَدْم الْبِنَاء نَقْضه وَالْمُرَاد مِنْ أَنْ يُهْدَم عَلَى الْبِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر مَبْنِيّ لِلْمَفْعُولِ أَوْ مِنْ أَنْ أَهْدِم الْبِنَاء عَلَى أَحَد عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر مَبْنِيّ لِلْفَاعِلِ
قَدْ فَسَّرَهُ الْخَطَّابِيّ بِأَنْ يُسْتَوْلَى عَلَيْهِ عِنْد مُفَارَقَة الدُّنْيَا فَيُضِلّهُ وَيُحَوِّل بَيْنه وَبَيْن التَّوْبَة أَوْ يُعَوِّقهُ عَنْ إِصْلَاح شَأْنه وَالْخُرُوج مِنْ مَظْلِمَة تَكُون قَبْله أَوْ يُؤَيِّسهُ مِنْ رَحْمَة اللَّه أَوْ يُكَرِّه لَهُ الْمَوْت وَيُؤْسِفهُ عَلَى حَيَاة الدُّنْيَا فَلَا يَرْضَى بِمَا قَضَاهُ اللَّه عَلَيْهِ مِنْ الْفَنَاء وَالنَّقْلَة إِلَى دَار الْآخِرَة فَيَخْتِم لَهُ وَيَلْقَى اللَّه وَهُوَ سَاخِط عَلَيْهِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ عِنْد مُفَارَقَة الدُّنْيَا فَيُضِلّهُ وَيَحُول بَيْنه وَبَيْن التَّوْبَة أَوْ يَعُوقهُ عَنْ إِصْلَاح شَأْنه وَالْخُرُوج مِنْ مَظْلِمَة تَكُون قَبْله أَوْ يُؤَيِّسهُ مِنْ رَحْمَة اللَّه أَوْ يُكَرِّه لَهُ الْمَوْت وَيُؤْسِفهُ عَلَى حَيَاة الدُّنْيَا فَلَا يَرْضَى بِمَا قَضَاهُ اللَّه عَلَيْهِ مِنْ الْفِنَاء وَالنُّقْلَة إِلَى الدَّار الْآخِرَة فَيَخْتِم لَهُ بِالسُّوءِ وَيَلْقَى اللَّه وَهُوَ سَاخِط عَلَيْهِ
بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَذَا أَضِلّ وَكَذَا أَظْلِم الْأَوَّل وَأَمَّا الثَّانِي فَبِضَمِّ الْهَمْزَة وَأَجْهَل بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَيُجْهَل عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَهَذَا الدُّعَاء هُوَ خَتْم بَعْض النُّسَخ وَنِعْمَ الدُّعَاء هُوَ
أَيْ لَمَّا قَرُبَ نُزُوله أَوْ لَمَّا أَرَادَ اللَّه تَعَالَى أَنْ يُنْزِلهُ وُفِّقَ عُمَر لِطَلَبِهِ حَتَّى أَنْزَلَهُ بِالتَّدْرِيجِ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث فَالتَّحْرِيم إِنَّمَا حَصَلَ بِآيَةِ الْمَائِدَة وَدُعَاء عُمَر كَانَ قَبْل ذَلِكَ فَلَا بُدّ مِنْ تَأْوِيل ظَاهِر الْحَدِيث بِمَا ذَكَرْنَا وَالْمُرَاد بِآيَةِ الْبَقَرَة قَوْله تَعَالَى قُلْ فِيهِمَا إِثْم كَبِير وَمَنَافِع لِلنَّاسِ الْآيَة وَالْمُرَاد بِالْإِثْمِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم الضَّرَر كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ مُقَابَلَته بِالْمَنَافِعِ وَلِذَلِكَ مَا فَهِمَ الصَّحَابَة مِنْهَا الْحُرْمَة وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاة الْآيَة فَلَعَلَّ الْمُرَاد نَهْي مَنْ لَهُ مَعْرِفَة مِنْ السَّكْرَى فِي الْجُمْلَة أَوْ الْمُرَاد بِهِ النَّهْي عَنْ مُبَاشَرَة أَسْبَاب السُّكْر عِنْد قُرْب الصَّلَاة لَا نَهْي السَّكْرَان لِأَنَّهُ لَا يَفْهَم فَكَيْفَ يُنْهَى
بِفَتْحِ فَاء وَخِفَّة مُعْجَمَة وَإِعْجَام خَاء شَرَاب يُتَّخَذ مِنْ الْبُسْر مِنْ غَيْر أَنْ يَمَسّهُ نَار وَقِيلَ يُتَّخَذ مِنْ بُرّ وَتَمْر وَقِيلَ يُتَّخَذ مِنْ بُسْر مَفْضُوخ أَيْ مَكْسُور قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ أَنَس فِي الْحَدِيث الْفَضِيخ فَلَا حَاجَة إِلَى بَيَانه وَمُرَاد أَنَس أَنَّ الْفَضِيخ هُوَ مَحَلّ نُزُول الْآيَة فَتَنَاوُل الْآيَة لَهُ أَوْلَى
أَيْ الْكَامِل فِي الْكَوْن خَمْرًا وَلَيْسَ الْمُرَاد الْحَصْر وَالْمُرَاد بَيَان تَنَاوُل الْآيَة لِلْقِسْمَيْنِ لَا قَصْرهَا عَلَى أَحَدهمَا
أَيْ عَنْ الْجَمْع بَيْن النَّوْعَيْنِ فِي الِانْتِبَاذ لِمُسَارَعَةِ الْإِسْكَار وَالِاشْتِدَاد عِنْد الْخَلْط فَرُبَّمَا يَقَع بِذَلِكَ فِي شُرْب الْمُسْكِر وَقَدْ جَاءَ مَا يُفِيد أَنَّهُ إِذَا أَمِنَ مِنْ الْإِسْكَار فَلَا بَأْس وَبِهِ أَخَذَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَقَالَ بَعْضهمْ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الزَّهْو بِفَتْحِ الزَّاي وَضَمّهَا وَسُكُون الْهَاء الْبُسْر الْمُلَوَّن الَّذِي بَدَا فِيهِ حُمْرَة أَوْ صُفْرَة وَطَابَ وَفِي الصِّحَاح وَأَهْل الْحِجَاز يَقُولُونَ الزَّهْو بِالضَّمِّ
قَالَ الْعُلَمَاء سَبَب الْكَرَاهَة فِيهِ أَنَّ الْإِسْكَارَ يُسْرِع إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْط قَبْل أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمه فَيَظُنّ الشَّارِب أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا وَيَكُون مُسْكِرًا وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيه وَالزَّهْو بِفَتْحِ الزَّاي وَضَمّهَا الْبُسْر الْمُلَوَّن الَّذِي بَدَا فِيهِ حُمْرَة أَوْ صُفْرَة وَطَابَ
بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ يَشُدّ وَيَرْبِط وَالْمُرَاد الْأَسْقِيَة الْمُتَّخَذَة مِنْ الْجِلْد فَإِنَّهَا يَظْهَر فِيهَا مَا اِشْتَدَّ مِنْ غَيْره لِأَنَّهَا تَنْشَقّ بِالِاشْتِدَادِ الْقَوِيّ غَالِبًا وَالْمَقْصُود فِي الْكُلّ الِاحْتِرَاز عَنْ الْمُسْكِر فَإِنَّ الْمُسْكِر حَرَام وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَا عَلَى وَجْه الْقَصْر عَلَيْهِمَا بَلْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مِنْهُمَا وَلَا يَقْتَصِر عَلَى الْعِنَب وَقِيلَ الْمَقْصُود بَيَان ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَلَمْ يَكُنْ عِنْدهمْ مَشْرُوب إِلَّا مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ وَقِيلَ إِنَّ مُعْظَم مَا يُتَّخَذ مِنْ الْخَمْر أَوْ أَشَدّ مَا يَكُون فِي مَعْنَى الْمُخَامَرَة وَالْإِسْكَار إِنَّمَا هُوَ مِنْ هَاتَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
السُّكْر بِفَتْحَتَيْنِ قِيلَ الْآيَة نَزَلَتْ قَبْل تَحْرِيم الْخَمْر قَالَ اِبْن عَبَّاس السُّكْر مَا حَرَّمَ وَهُوَ الْخَمْر وَالرِّزْق الْحَسَن مَا بَقِيَ حَلَالًا وَهُوَ الْأَعْنَاب وَالتُّمُور وَالسُّكَّر اِسْم لَمَا يُسْكِر كَذَا نُقِلَ مِنْ شَرْح السُّنَّة قَوْله وَهِيَ مِنْ خَمْسَة أَيْ الْخَمْر الْمَوْجُودَة بَيْن النَّاس الْمُسْتَعْمَلَة بَيْنهمْ وَالْمُرَاد تَنَاوُل الْآيَة وَالْحُرْمَة لِجَمِيعِ تِلْكَ الْأَقْسَام الْخَمْسَة لَا مُقْتَصَرًا عَلَيْهَا بَلْ يَعُمّهَا وَيَعُمّ كُلّ مَا خَامَرَ الْعَقْل لِأَنَّ حَقِيقَة الْخَمْر مَا خَامَرَ الْعَقْل
يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الْخَمْر اِسْم لِكُلِّ مَا يُوجَد فِيهِ السُّكْر مِنْ الْأَشْرِبَة وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا قَالَ إِنَّ لِلشَّرِيعَةِ أَنْ تَحْدُث الْأَسْمَاء بَعْد أَنْ لَمْ تَكُنْ كَمَا أَنَّ لَهَا أَنْ تَضَع الْأَحْكَام وَيُحْتَمَل أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلّ مُسْكِر سِوَى الْخَمْر كَالْخَمْرِ فِي الْحُرْمَة وَالْحَدّ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ يُؤَكِّد مَا قَبْلَهُ فِي الْجُمْلَة وَيُحْتَمَل أَنْ يُرَاد أَنَّهُ كَالْخَمْرِ فِي الْحَدّ فَقَطْ فَهُوَ تَأْسِيس وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِي النِّهَايَة هُوَ بِفَتْحِ الذَّال الْمُعْجَمَة الْخَمْر تَعْرِيب باده وَهُوَ اِسْم الْخَمْر بِالْفَارِسِيَّةِ أَيْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانه أَوْ سَبَقَ قَوْله فِيهِ وَفِي غَيْره مِنْ جِنْسه نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ بِفَتْحِ الذَّال الْمُعْجَمَة الْخَمْر تَعْرِيب بَادِه وَهُوَ اِسْم الْخَمْر بِالْفَارِسِيَّةِ أَيْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانه أَوْ سَبَقَ قَوْله فِيهِ وَفِي غَيْره مِنْ جِنْسه
أَيْ مَا يَحْصُل السُّكْر بِشُرْبِ كَثِيره فَهُوَ حَرَام قَلِيله وَكَثِيره وَإِنْ كَانَ قَلِيله غَيْر مُسْكِر وَبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُور وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَاد عِنْد عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَالِاعْتِمَاد عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْمُحَرَّم هُوَ الشَّرْبَة الْمُسْكِرَة وَمَا كَانَ قَبْلهَا فَحَلَال قَدْ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ كَمَا رَدَّهُ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى
الظَّاهِر أَنَّ هَذَا تَحْرِيف وَالصَّوَاب مَا فِي الْكُبْرَى الَّذِي يَسْرِي فِي الْعُرُوق قَبْلهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْجِيم وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة الْمُخَفَّفَة قَالَ أَبُو عُبَيْد هِيَ النَّبِيذ الْمُتَّخَذ مِنْ الشَّعِير
بِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد الرَّاء وَاحِدهَا جَرَّة وَهِيَ إِنَاء مَعْرُوف مِنْ آنِيَة الْفَخَّار وَأَرَادَ الْمَدْهُونَة لِأَنَّهَا أَسْرَع فِي الشِّدَّة وَالتَّخْمِير
نَهَى عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمُرَاد النَّهْي عَنْ الِانْتِبَاذ فِيهِ وَمَعْنَى بِذَاتِهِ أَيْ مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ الْإِسْكَار أَيْ الِانْتِبَاذ فِيهِ وَحْده مَمْنُوع وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِسْكَار وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ الْإِيكَاء بِمَعْنَى الرَّبْط وَالْمُرَاد رَبْط فَمه وَلَعَلَّ الْمَقْصُود بِالْبَيَانِ أَنَّ الْوِعَاء يَكُون مِنْ الْجِلْد لِأَنَّهُ الَّذِي يُوكِي عَلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِجِيمٍ وَمُوَحَّدَة مُكَرَّرَة هِيَ الَّتِي يُخَاط بَعْضهَا إِلَى بَعْض فَقَدْ يَتَغَيَّر فِي هَذِهِ الظُّرُوف النَّبِيذ وَلَا يَدْرِي بِهِ صَاحِبهَا بِخِلَافِ السِّقَاء الْمُتَعَارَف فَإِنَّهُ يَظْهَر فِيهِ مَا اِشْتَدَّ مِنْ غَيْره لِأَنَّهَا تَنْشَقّ بِالِاشْتِدَادِ الْقَوِيّ غَالِبًا وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضهمْ الْمَزَادَة الْمَجْبُوبَة بِتَفْسِيرِ آخَر
الظَّاهِر أَنَّ الْإِشَارَة إِلَى أَمْر مُتَعَلِّق بِالْمَجْلِسِ وَلَا يَدْرِي مَاذَا وَالْأَقْرَب أَنَّهُ طَلَب الرُّخْصَة فِي بَعْض الْأَقْسَام الْمَمْنُوعَة فَبَيَّنَ لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِشَارَةِ إِنَّك إِذَا رَخَّصْت لَك فِي بَعْض هَذِهِ الْأَقْسَام فَلَعَلَّك تُشْرِبهُ وَقَدْ فَارَ فَتَقَع فِي الْمُسْكِر الْحَرَام وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بِالْجِيمِ وَالْبَاء الْمُكَرَّرَة وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسهَا فَصَارَتْ كَهَيْئَةِ الدَّنّ وَقِيلَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا عَزْلَاء مِنْ أَسْفَلهَا تَنْتَفِس الشَّرَاب مِنْهَا فَيَصِير شَرَابهَا مُسْكِرًا وَلَا يُدْرَى بِهِ
قَالُوا هَذَا نَاسِخ لِلنَّهْيِ الْمُتَقَدِّم عَنْ الْأَوْعِيَة فَصَارَ بَعْد النَّسْخ مَدَار الْحُرْمَة عَلَى الْإِسْكَار وَلَا دَخْل لِظَرْفٍ فِي حِلّ أَوْ حُرْمَة هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَخَالَفَهُمْ مَالِك فَرَأَى أَنَّ الْكَرَاهَة بَاقِيَة بَعْد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لِمَا جُبِلَ عَلَى حُبّه الْإِنْسَان إِذَا لَمْ يُعَارِضهُ الْعَارِض وَبَقِيَ عَلَى السَّلَامَة وَهُوَ أَوَّل غِذَاء لِلْإِنْسَانِ فَإِنَّ الطِّفْل لَا يُغَذَّى إِلَّا بِهِ
فَإِنَّهَا تُشَارِك فِي الِاسْم خَمْر الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ أُمَّهَات الْخَبَائِث فَيَكُون دَلِيلًا عَلَى حُصُول الْخَبَائِث لِلْأُمَّةِ
قَالَهُ فِي مَحَلّ الذَّمّ فَيَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَة وَالْحِيلَة لَا تَجْعَلَانِ الْحَرَام حَلَالًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْأَمْر بِالْقَتْلِ مَنْسُوخ بَلْ قَدْ اِدَّعَى الْعُلَمَاء الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ وَلِلْحَافِظِ السُّيُوطِيّ فِيهِ بَحْث ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ وَانْفَرَدَ بِالْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَقّ بَقَاؤُهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُرِيد أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الشِّرْك وَشُرْب الْخَمْر عِنْده يُرِيد أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ التَّقْوَى مَبْلَغًا صَارَ شُرْب الْخَمْر عِنْده بِمَنْزِلَةِ الشِّرْك أَوْ الْمُرَاد أَنَّ الْغَالِب أَنَّ الْخَمْر بَحْر إِلَى الشِّرْك فِي عَاقِبَة الْأَمْر فَصَارَ فِي دَرَجَته فِي نَظَر الْمُؤْمِن وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ ذَكَرَ فِي حِكْمَة ذَلِكَ أَنَّهَا تَبْقَى فِي عُرُوقه وَأَعْصَابه أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَقَلَهُ اِبْن الْقَيِّم
ضَمِير قَالَ لِمَسْرُوقٍ وَالْقَاضِي حِينَئِذٍ مُبْتَدَأ مَا بَعْده خَبَره يُرِيد أَنَّ هَدِيَّة الْقَاضِي حَرَام فَضْلًا عَنْ رِشْوَته وَأَمَّا الرِّشْوَة فَعِنْد أَهْل الْوَرَع مِثْل الْكُفْر فِي الْفِرَار عَنْهُ
يُرِيد أَنَّهُ كُفْر مَجَازًا بِمَعْنَى أَنْ لَا تُقْبَل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَالْكَافِرِ لَا يُقْبَل صَلَاته
مِنْ الِانْتِشَاء قِيلَ هُوَ أَوَّل السُّكْر وَمُقَدِّمَاته وَقِيلَ هُوَ السُّكْر نَفْسه قُلْت وَالظَّاهِر أَنَّ الثَّانِي هُوَ الْمُرَاد
أَيْ كَالْكَافِرِ فِي عَدَم قَبُول الصَّلَاة فَإِنَّ الْكَافِر لَوْ صَلَّى مَعَ الْكُفْر لَمَّا قُبِلَتْ صَلَاته فَصَارَ شَارِب الْخَمْر مِثْله فِي عَدَم قَبُول الصَّلَاة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ عَدَم قَبُول الصَّلَاة سَبْعًا أَيْ سَبْع لَيَالٍ إِذَا لَمْ تَذْهَب الْخَمْر عَقْله وَلَمْ تَجْعَلهُ غَافِلًا عَنْ شَيْء مِنْ الصَّلَوَات وَغَيْرهَا مِنْ الْفَرَائِض وَإِنْ أَذْهَبْت عَقْله وَجَعَلْته غَافِلًا عَنْ الْفَرَائِض لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا
هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَنْ يَأْخُذ الرَّجُل بِيَدِ رَجُل آخَر يَتَمَاشَيَانِ وَيَد كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد خَصْر صَاحِبه
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ إِنْ تَابَ فِي أَرْبَعِينَ لَا يُقْبَل تَوْبَته وَإِنْ تَابَ بَعْد ذَلِكَ يُقْبَل فِي الْمَرَّتَيْنِ وَفِي الْمَرَّة الثَّالِثَة لَا يُقْبَل التَّوْبَة أَصْلًا وَهَذَا مُشْكِل إِلَّا أَنْ يُرَاد أَنَّهُ لَا يُوَفَّق لِلتَّوْبَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّة فِي الْمَرَّتَيْنِ وَبَعْد الْمَرَّة الثَّالِثَة لَا يُوَفَّق غَالِبًا وَالْمُرَاد بِعَدَمِ قَبُول التَّوْبَة أَنَّهُ لَا يُوَفَّق لِلتَّوْبَةِ غَالِبًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ مُقَيَّد بِعَدَمِ الْمَغْفِرَة أَيْ إِنْ لَمْ يُغْفَر لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّه لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَك بِهِ وَالْخَبَال بِفَتْحِ الْخَاء الْفَسَاد قَالَ السُّيُوطِيُّ وَيَكُون فِي الْأَفْعَال وَالْأَبَدَانِ وَالْعُقُول وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيث قُلْت وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ مَا فِي التِّرْمِذِيّ وَسَيَجِيءُ فِي النَّسَائِيِّ مِثْله أَنَّهُ إِنْ عَادَ الرَّابِعَة لَمْ يَقْبَل اللَّه لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ لَمْ يَتُبْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْر الْخَبَال قِيلَ يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن وَمَا نَهْر الْخَبَال قَالَ نَهْر مِنْ صَدِيد أَهْل النَّار وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِطِينَةِ الْخَبَال هِيَ نَهْر الْخَبَال وَهُوَ الظَّاهِر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالتَّخْفِيفِ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْحِرْمَان أَيْ يَجْعَلهُ اللَّه تَعَالَى مَحْرُومًا مِنْهَا فِي الْآخِرَة
أَيْ كَثِير الْمَنّ وَلَعَلَّ الْمُرَاد مَنْ لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا بِمَنٍّ كَمَا جَاءَ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدّ مِنْ التَّأْوِيل
مِنْ التَّغْرِيب وَهَذَا التَّغْرِيب مِنْ بَاب التَّعْزِير وَهُوَ غَيْر دَاخِل فِي الْحَدّ بِخِلَافِ التَّغْرِيب فِي حَدّ الزِّنَا وَقَوْل عُمَر لَا أُغَرِّب بَعْده مُسْلِمًا مَحْمُول عَلَى مِثْل هَذَا وَأَمَّا مَا كَانَ جُزْءًا لِلْحَدِّ فَلَا بُدّ مِنْهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ سَكِرَ كَعَلِمَ وَيُفْهَم مِنْهُ أَنَّ الْمُرَاد لَا تَبْلُغُوا بِالشُّرْبِ حَدّ السُّكْر فَيَحِلّ مَا كَانَ قَبْله وَلِذَلِكَ رَدَّهُ الْمُصَنِّف وَيُحْتَمَل أَنْ يُرَاد وَلَا تَشْرَبُوا الْمُسْكِر تَوْفِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة عَلَى أَنَّ الْمَفْهُوم لَا يُعَارِض الْأَدِلَّة الصَّرِيحَة عِنْد الْقَائِل بَلْ عِنْد غَيْره لَا عِبْرَة بِهِ أَصْلًا فِي التَّحْرِيم فَلَا وَجْه لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي مُقَابَلَة الصَّرَائِح وَهَذَا ظَاهِر
رُوِيَ بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْمُسْكِر وَبِضَمٍّ فَسُكُون وَبِهَذِهِ الرِّوَايَة اِسْتَدَلَّ مَنْ يَرَى أَنَّ الْحَرَام الْقَدْر الْمُسْكِر أَوْ الشَّرْبَة الْأَخِيرَة الَّتِي عِنْدهَا يَحْصُل السُّكْر وَلَا حُرْمَة قَبْلهَا
كُلّ هَذِهِ الْأَلْفَاظ الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث مِنْ التَّحْرِيم أَيْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَّخِذ مَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله حَرَامًا فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا ذَلِكَ فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذ وَالْمُرَاد نَبِيذ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَم وَنَحْوهمَا أَوْ النَّبِيذ الْمُسْكِر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّ الْخَبَر لَا يَحِلّ وَبَحْت بِتَقْدِيرِ وَإِنْ وُجِدَ بَحْت أَيْ خَالِص وَهُوَ مَنْصُوب وَلَا عِبْرَة بِالْخَطِّ أَيْ وَلَوْ كَانَ بَحْتًا أَيْ خَالِصًا يُخَالِط الْبُسْر شَيْء آخَر وَمَحْمَله الْمُسْكِر وَالْكَائِن فِي الْأَوْعِيَة الْمَعْلُومَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَعَلَّ الْمُرَاد بِهِ إِنْ صَحَّ الْحَدِيث أَنَّهُ وَجَدَهُ قَرِيبًا إِلَى الْإِسْكَار وَأَنَّهُ ظَهَرَ فِيهِ مَبَادِئ السُّكْر بِحَيْثُ إِنَّهُ لَوْ تُرِكَ عَلَى حَاله لَأَسْكَرَ عَنْ قَرِيب
بِتَشْدِيدِ الطَّاء أَوْ تَخْفِيفه أَيْ جَمَعَ مَا بَيْن عَيْنَيْهِ كَمَا يَفْعَلهُ الْعَبُوس أَيْ عَبَسَ وَجْهه وَجَمَعَ جِلْدَته لِمَا وُجِدَ مَكْرُوهًا
هَكَذَا فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ بِالْيَاءِ الْجَارَّة الدَّاخِلَة عَلَى الْبَغْي مَصْدَر بَغَى بِمُوَحَّدَةٍ وَغَيْن مُعْجَمَة إِذَا جَاوَزَ الْحَدّ وَكَذَا بِرِيحِهِ جَارّ وَمَجْرُور أَيْ ثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ بَغْيه وَثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ رِيحه يُرِيد أَنَّ الْعَصِير لَهُ ثَلَاث أَوْصَاف أَحَدهَا بَغْيه أَيْ اِشْتِدَاده وَإِسْكَاره وَالثَّانِي أَنَّهُ إِذَا اِشْتَدَّ يَحْدُث لَهُ رِيح كَرِيه وَالثَّالِث مَذُوق طَيِّب فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَسِّم أَجْزَاءَهُ عَلَى أَوْصَافه وَصَارَ ثُلُثه لِلْبَغْيِ وَالثَّانِي لِلرِّيحِ وَالثَّالِث لِلذَّوْقِ فَالثُّلُثَانِ مِنْهُ خَبِيثَانِ وَالثُّلُث طَيِّب فَإِذَا أَزَالَ النَّار مِنْهُ ثُلُثَيْهِ الْخَبِيثَيْنِ بَقِيَ الْبَاقِي طَيِّبًا فَصَارَ حَلَالًا وَفِي بَعْض النُّسَخ ثُلُث يَبْغِيه عَلَى أَنَّهُ مُضَارِع بَغَى وَكَذَا يُرِيحهُ
يُرِيد عَلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهُ الثُّلُث وَأَمَّا كَلَام عُمَر عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَالْمُرَاد عَلَى أَنْ يَذْهَب الثُّلُثَانِ
أَيْ وَلَا تُحَرِّمهُ رَدّ لِقَوْلِهِمْ الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْ النَّار فَإِنَّ الشَّيْء قَبْل مَسّ النَّار لَا يُوجِب الْوُضُوء اللَّاحِق وَلَا يُبْطِل الْوُضُوء السَّابِق فَلَوْ كَانَ بَعْد مَسّ النَّار لَا يُوجِب الْوُضُوء اللَّاحِق وَمُبْطِل لِلْوُضُوءِ السَّابِق لَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُقَال إِنَّ النَّار مُحَرَّمَة وَعَلَى هَذَا فَجُمْلَة مِمَّا مَسَّتْ النَّار جُزْء مِنْ الْحَدِيث وَلَيْسَتْ مِنْ قَبِيل التَّرْجَمَة كَمَا كَتَبَهُ كَثِير مِنْ الْكُتَّاب فِي نُسَخ الْكِتَاب وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بَعْض الْمُعْتَنِينَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة جَمْع شَنّ بِفَتْحِهَا قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ الشِّنَان هِيَ الْأَسْقِيَة مِنْ الْأُدْم وَغَيْرهَا وَاحِدهَا شَنّ وَأَكْثَر مَا يُقَال ذَلِكَ فِي الْجِلْد الرَّقِيق أَوْ الْبَالِي مِنْ الْجُلُود
يُرِيد أَنَّهُ يَعْتَقِد حِلّه إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا وَلِذَلِكَ يَفْعَلهُ اِبْنه فِي بَيْته وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
و مَا يَبْقَى مِنْ النَّبِيذ بَعْد الْخَالِص وَهُوَ الْعَكَر وَالدُّرْدِيّ وَذَلِكَ هُوَ أَنْ يُؤْخَذ سِلَاف النَّبِيذ وَمَا صُفِّيَ مِنْهُ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَكَر وَالدُّرْدِيّ صُبَّ عَلَيْهِ مَاء وَخَلَطَهُ بِالنَّبِيذِ الطَّرِيّ لِيَشْتَدّ
هُوَ الْعَصِير الْمَطْبُوخ أَصْله بِالْفَارِسِيَّةِ بخته قُلْت وَالظَّاهِر أَنَّهُ بِضَمِّ بَاء وَسُكُون مُعْجَمَة فَإِنَّهُ الْمُوَافِق لِلْفَارِسِيِّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُون جَمْع عَيْدَانَة بِمَعْنَى النَّخْلَة الطَّوِيلَة أَوْ بِالْكَسْرِ وَالسُّكُون جَمْع عُود وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّل الْكِتَاب الْكَلَام فِي تَصْحِيح الضَّبْطَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
تَشْدِيدًا وَتَغْلِيظًا فِي أَمْر النَّبِيذ أَيْ تَسْأَلنِي عَنْ النَّبِيذ لَا أَقُول لَك حَلَال فَتَشْرَب الْخَمْر بِذَلِكَ
أَيْ اِبْتِلَاء فَفِيهِ نَفْع وَضَرَر فَالصَّغِير يَرْبُو وَيَزِيد قُوَّة وَهُوَ نَفْع وَضَمِير فِيهَا لِلنَّبِيذِ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْفِتْنَة وَفِي لِلسَّبَبِيَّةِ وَالْكَبِير يَهْرَم وَهُوَ ضَرَر
أَيْ يُقْتَصَر مِنْ بَيْن الْأَشْرِبَة عَلَيْهِمَا فَيَتْرُك كَثِيرًا مِمَّا عَلِمَ حِلّه اِحْتِرَازًا مِنْ الْوُقُوع فِي الْحَرَام وَهَذَا كَمَالِ الْوَرَع وَلَقَدْ أَحْسَن الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَأَجَادَ حَيْثُ خَتَمَ الْكُتُب بِهَذَا الْأَثَر الْمُفِيد لِلْحَثِّ عَلَى كَمَالِ الْوَرَع وَالتَّقْوَى فَنَبَّهَ بِخَتْمِ الْكِتَاب عَلَى أَنَّ نَتِيجَة الْعِلْم هِيَ التَّقْوَى فَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِنَّ أَكْرَمكُمْ عِنْد اللَّه أَتْقَاكُمْ اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَاهَا بِفَضْلِك يَا كَرِيم الْحَمْد لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمّ الصَّالِحَات وَعَلَى نَبِيّه وَحَبِيبه مُحَمَّد أَكْمَل الصَّلَوَات وَأَشْرَف التَّسَلُّمَات وَآخِر دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْد لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ
الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ
وَلَا مَحْذُورَ فِي عَدَمِ مَحْمُودِيَّتِهِ فِي الْأَزَلِ بِمَا أَنْشَأَهُ الْعِبَادُ مِنْ الْمَحَامِدِ وَإِنَّمَا الْمَحْذُورُ عَدَمُ اتِّصَافِهِ بِمَا يَحْمَدُونَهُ مِنْ الْكِمَالَاتِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ
وَبِهَذَا التَّقْرِيرُ يَسْقُطُ مَا قِيلَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى كَوْنِهِ إنْشَاءً انْتِفَاءَ الِاتِّصَافِ بِالْجَمِيلِ قَبْلَ حَمْدِ الْحَامِدِ ضَرُورَةُ أَنَّ الْإِنْشَاءَ يُقَارِنُ مَعْنَاهُ لَفْظَهُ فِي الْوُجُودِ انْتَهَى
عَلَى أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ الْمُقَارَنَةِ انْتِفَاءُ وَصْفِ الْوَاصِفِ الْمُعَيَّنِ لَا الِاتِّصَافُ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجُمْلَةَ الِاسْمِيَّةَ عَلَى الْفِعْلِيَّةِ وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْإِنْشَاءِ أَقَلَّ مِنْ الْقَلِيلِ لِإِفَادَتِهَا الثَّبَاتَ وَالدَّوَامَ كَمَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ دَوَامُ الْإِنْشَاءِ أَوْ الْمَنْشَأِ كَالثَّنَاءِ فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ أَوْ مُتَعَلِّقُ إنْشَاءِ الِاتِّصَافِ بِالْجَمِيلِ فَدَوَامُ ذَلِكَ إنَّمَا يُسْتَفَادُ بِطَرِيقِ الْإِخْبَارِ وَالْغَرَضُ الْإِنْشَاءُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إنْشَاءُ نِسْبَةِ الِاتِّصَافِ بِالْجَمِيلِ عَلَى الدَّوَامِ بِأَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ الِاتِّصَافُ بِذَلِكَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَصْدَ الْإِنْشَاءِ يُنَافِي إفَادَةَ الْجُمْلَةِ الدَّوَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي هَذَا الْمَقَامِ
عَلَى مَا أَنْعَمَ قِيلَ إنْ كَانَتْ جُمْلَةُ الْحَمْدِ خَبَرِيَّةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ قَوْلُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ إمَّا بِالْمُبْتَدَأِ وَهُوَ الْحَمْدُ وَالْمَعْنَى كُلُّ حَمْدٍ عَلَى أَنْعَامِهِ وَلِأَجْلِهِ أَوْ جِنْسِ الْحَمْدِ عَلَى أَنْعَامِهِ وَلِأَجْلِهِ مِلْكٌ أَوْ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ وَهَذَا الْمَعْنَى مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِي صِحَّتِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِخْبَارِ بِهِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ فَإِنَّ ثُبُوتَ كُلِّ حَمْدٍ أَوْ جِنْسِ الْحَمْدِ عَلَى أَنْعَامِ اللَّهِ لِلَّهِ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ انْتَهَى
سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِخْبَارَ بِذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ لِعِلْمِهِ بِذَلِكَ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ مَحْذُورٌ مَانِعُ مِنْ كَوْنِ الْجُمْلَةِ حَمْدًا أَلَا تَرَى أَنَّك لَوْ قُلْت اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي أَوْ خَالِقِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لِكُلِّ وَاحِدٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ مِنْ حُصُولِ الثَّوَابِ وَكَذَا قَوْلُك أَنْتَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَنَحْوُهُ بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ حَمْدًا لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيمَا ذُكِرَ خُصُوصِيَّةٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْمُقْتَضَى فَلِتَكُنْ هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي قَوْلِنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ
وَكَمْ فِي السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ مِنْ جُمَلٍ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ أَحَدٍ بَلْ بِالضَّرُورَةِ وَأَمَرَ الشَّارِعُ بِهَا لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا مُقْتَضَاهَا وَالثَّانِي بِالْحَمْدِ اللَّازِمِ لِهَذَا الْخَبَرِ كَأَنَّهُ قِيلَ حَمْدِي اللَّازِمُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ لِأَجْلِ إنْعَامِهِ
أَقُولُ لَك أَنْ تَقُولَ فِيهِ ارْتِكَابُ خِلَافِ مَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَهُمْ مِنْ أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ لَفْظٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ وَظَاهِرُ أَنَّ الْحَمْدَ اللَّازِمَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ لَيْسَ هُوَ بِلَفْظٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ مَعْنًى لَزِمَ مِنْ الْمَعْنَى الْخَبَرِيِّ وَيُفْهَمُ مِنْ قُوَّةِ الْكَلَامِ أَنَّ الْمَحْمُودَ عَلَيْهِ هُوَ قَوْلُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَلَك أَنْ تَقُولَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُودُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ هُوَ الذَّاتُ أَوْ الصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ وَكَأَنَّهُ قَالَ حَمْدِي اللَّازِمُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ لِأَجْلِ الْإِنْعَامِ صَادِرٌ فِي مُقَابِلَةِ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ وَالصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَلَا يُقَالُ أَنَّ صُدُورَهُ لِأَجْلِ الْإِنْعَامِ يُنَافِي أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَةِ الذَّاتِ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ الْمَحْمُودَ عَلَيْهِ لَيْسَ بَاعِثًا حَقِيقِيًّا عَلَى الْحَمْدِ وَالثَّالِثُ تَعَلُّقُهُ بِخَبَرِ الْمُبْتَدَأِ أَعْنِي لِلَّهِ مَعَ حَمْلِ أَلْ
عَلَى الْجِنْسِ وَأَمَّا تَعَلُّقُهُ بِخَبَرِ الْمُبْتَدَأِ أَعْنِي لِلَّهِ مَعَ حَمْلِ أَلْ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ فَلَا يَنْبَغِي جَوَازُهُ إذْ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّ كُلَّ حَمْدٍ مَمْلُوكٌ أَوْ مُسْتَحَقٌّ لِأَجْلِ إنْعَامِهِ وَقَضِيَّتُهُ انْحِصَارُ عِلَّةِ مَمْلُوكِيَّةِ الْحَمْدِ أَوْ اسْتِحْقَاقِهِ فِي الْإِنْعَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ غَيْرُ الْإِنْعَامِ كَالذَّاتِ وَصِفَاتِهَا الذَّاتِيَّةِ تَكُونُ عِلَّةً أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مَعَ حَمْلِ أَلْ عَلَى الْجِنْسِ إذْ مِلْكُ جِنْسِ الْحَمْدِ وَاسْتِحْقَاقُهُ لِأَجْلِ الْإِنْعَامِ لَا يُنَافِي مِلْكَهُ وَاسْتِحْقَاقَهُ لِغَيْرِهِ أَيْضًا وَكَذَا تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ