alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمَنْقُولِ عَنْ قَضِيَّةِ نَصِّ الْأُمِّ وَتَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيُّ وَاخْتِيَارِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَلِثَانِي أَوْجُهِ الْبَحْرِ وَلِثَانِي وَجْهَيْ أَدَبِ الْقَضَاءِ الْمَنْقُولِ عَنْ تَصْرِيحِ الرَّافِعِيِّ يَسْتَحِقُّ الْحَاجُّ بَقِيَّةَ الْأَلْفِ إذَا وَفَّى بِهَا الثُّلُثُ لِأَنَّ ثَانِيَ وَجْهَيْ أَدَبِ الْقَضَاءِ عَلَّلَ الِاسْتِحْقَاقَ بِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِشَخْصٍ مَوْصُوفٍ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَأَفْهَمَ هَذَا تَقْيِيدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلزِّيَادَةِ بِاتِّصَافِهِ بِالْحَجِّ عَنْهُ وَالْحَاجُّ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ مُتَّصِفٌ بِذَلِكَ فَلْيَسْتَحِقَّ الزِّيَادَةَ عَمَلًا بِقَضِيَّةِ هَذِهِ الْعِلَّةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا الرَّافِعِيُّ وَإِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ اتِّصَافُهُ بِمَا ذَكَرَ وَهَذَا الِاتِّصَافُ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الصُّوَرِ فَظَهَرَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْحَاجَّ يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ مُطْلَقًا لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا وَصِيَّةٌ لَهُ بِشَرْطِ اتِّصَافِهِ بِالْحَجِّ عَنْهُ وَقَدْ وُجِدَ فِيهِ هَذَا الْوَصْفُ فَإِنْ قُلْت الصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرُوا فِيهَا جَمِيعَ مَا مَرَّ إنَّمَا هِيَ حُجُّوا وَصُورَةُ السُّؤَالِ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ قُلْت نَعَمْ يُتَوَهَّمُ ذَلِكَ لَوْلَا مَا قَرَّرْته مِنْ أَنَّ عِلَّةَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ السَّابِقِ تَقْتَضِي عَدَمَ الِاسْتِحْقَاقِ مُطْلَقًا وَعِلَّةُ الْوَجْهِ الثَّانِي السَّابِقِ تَقْتَضِي الِاسْتِحْقَاقَ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فَأَخَذْنَا بِمُقْتَضَى الْعِلَّةِ وَأَعْرَضْنَا عَنْ خُصُوصِ الصُّورَةِ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى مُقْتَضَى الْعِلَّةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ خُصُوصِ الصُّورَةِ هُوَ دَأْبُ الْأَئِمَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَدَبَّرَ كُتُبَهُمْ فَإِنْ قُلْت لِمَ جَرَى فِي صُورَةِ الْبَحْرِ وَجْهٌ ثَالِثٌ وَلَمْ يَجُزْ فِيهَا قَبْلَهَا إلَّا وَجْهَانِ قُلْت يُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ تَعْيِينَ ثَمَنِ الْأَقْفِزَةِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ قَصْدُهُ إلَّا التَّصَدُّقُ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ
فِي الصَّدَقَةِ مَطْلُوبَةٌ أَصَالَةً فَجَرَى ذَلِكَ الْوَجْهُ بِالتَّصَدُّقِ بِالزَّائِدِ بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِ عَلَى حَجَّةِ الْفَرْضِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْغَيْرِ كَمَا هُوَ شَأْنُ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ لَوْلَا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَلَمْ يَجُزْ فِيهِ وَجْهٌ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ حَجَّةً أُخْرَى بِالزَّائِدِ فَتَأَمَّلْهُ تَعْلَمْ بِهِ الرَّدَّ عَلَى مَنْ حَاوَلَ تَخْرِيجَ وَجْهٍ مِنْ مَسْأَلَةِ الصَّدَقَةِ إلَى الْحَجِّ ثُمَّ رَأَيْتنِي ذَكَرْت جَوَابَ مَا فِي السُّؤَالِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا يُوَافِقُ مَا قَدَّمْته لَكِنْ مُقَيَّدًا وَعِبَارَتِي فِيهِ فَرَّعَ عَيْنُ الْمُوصِي مِقْدَارًا لِلْحَجِّ وَلَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فَاسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ لِلْحَجِّ بِدُونِهِ فَاَلَّذِي يَحُثُّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَصَاحِبُ الْوَافِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُوصِي إنْ كَانَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ كَانَ الْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ لِلْأَجِيرِ وَيَكُونُ وَصِيَّةً لَهُ وَيُوَافِقُهُ مَا صَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالسُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّهُ فِي هَذَا وَفِيمَا لَوْ قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي رَجُلًا بِأَلْفٍ فَيَحُجُّ عَنْهُ بِالْأَلْفِ وَيَكُونُ الزَّائِدُ وَصِيَّةً فَإِنْ عَيَّنَ مِقْدَارًا أَوْ شَخْصًا وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ صُرِفَ إلَيْهِ إنْ احْتَمَلَ الثُّلُثُ الزِّيَادَةَ وَلَمْ يَكُنْ وَارِثًا وَإِلَّا لَمْ يَصْرِفْ إلَيْهِ الزَّائِدَ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَهِيَ لَهُ مُمْتَنِعَةٌ فَيَحُجُّ عَنْهُ الْمُعَيَّنُ إنْ رَضِيَ وَإِلَّا فَغَيْرُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ قَدْرُ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَرَضِيَ غَيْرُهُ بِدُونِهِ وَلَمْ يَرْضَ هُوَ أُجِيبَ غَيْرُهُ قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ قَالَ الْقَاضِي وَكَذَلِكَ لَوْ تَبَرَّعَ وَاحِدٌ بِالْحَجِّ وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَصَدَ تَخْصِيصَ الْمَذْكُورِ بِالْمَالِ وَلِهَذَا جَعَلَ الزَّائِدَ وَصِيَّةً لَهُ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ هَذَا أَيْ كَلَامُ الْقَاضِي إذَا عُيِّنَ الْمَالُ فَقَطْ ا ه
الْغَرَضُ فِي التَّخْصِيصِ إلَّا عِنْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَأَمَّا عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا فَلَيْسَ هُنَاكَ كَبِيرُ غَرَضٍ حَتَّى يَنْظُرَ إلَيْهِ فَقُدِّمَ حَقُّ الْوَرَثَةِ الْمُحَقَّقُ عَلَى حَقِّ الْمُعَيَّنِ الْمُحْتَمَلِ لَأَنْ يَكُونَ عَيْنُهُ لِقَصْدِ إيثَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَأَنْ يَكُونَ مُوَافَقَةً انْتَهَتْ وَفِيهَا فَوَائِدُ وَأَوَّلُهَا مُوَافِقٌ لِمَا أَفْتَيْت بِهِ فِيمَا مَرَّ لَكِنْ فِيهَا زِيَادَةُ قَيْدٍ وَهُوَ أَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ وَصِيَّةً يَسْتَحِقُّهَا وَإِنْ أُوجِرَ بِدُونِهَا أَنْ يَزِيدَ ذَلِكَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا مَرَّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَاكَ قَبْلَ الِاسْتِئْجَارِ فَيَسْتَأْجِرُ عَنْهُ بِمَا عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ مُطْلَقًا وَهَذَا الَّذِي فِي كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصُورَةِ السُّؤَالِ فِيمَا إذَا وَقَعَ الِاسْتِئْجَارُ بِأَقَلَّ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَيَّنُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَلَا غَرَضَ فِي تَعْيِينِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَزِيدَ فَلَهُ غَرَضٌ فِي التَّعْيِينِ فَيَكُونُ الزَّائِدُ وَصِيَّةً وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمُعَيَّنَ إذَا اُسْتُؤْجِرَ بِدُونِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِيمَا مَرَّ
وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ وَلِآخَرَ بِرُبُعِهِ وَلِآخَرَ بِخُمُسِهِ وَلِآخَرَ بِسُدُسِهِ وَلِآخَرَ بِسُبُعِهِ وَلِآخَرَ بِثُمُنِهِ وَلِآخَرَ بِتُسْعِهِ وَلِآخَرَ بِعُشْرِهِ وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فَمِنْ كَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ زَادَتْ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ بِأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ فَإِنْ أَجَازُوا فَقَدْ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ إلَى أَرْبَعَةٍ لِزَيْدٍ ثَلَاثَةٌ وَلِعَمْرٍو سَهْمٌ وَإِنْ رَدُّوا قَسْمَ الثُّلُثِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتَكُونُ قِسْمَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ وَلِبَكْرٍ بِرُبُعِهِ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا إنْ أَجَازُوا وَإِلَّا قُسِمَ ثُلُثُهُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ا ه
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّك تَفْرِضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِزَيْدٍ مَا تَصِحُّ مِنْهُ تِلْكَ الْكُسُورُ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُ مِائَةٍ وَعِشْرُونَ ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهَا تِلْكَ الْكُسُورُ فَحِينَئِذٍ تَصِحُّ مِنْ سَبْعَةِ آلَافٍ وَثَلَاثِ مِائَةٍ وَأَحَدٍ وَثَمَانِينَ لِزَيْدٍ أَلْفَانِ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَعِشْرُونَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَسِتُّونَ وَبِالثُّلُثِ ثَمَانِ مِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ وَبِالرُّبْعِ سِتُّ مِائَةٍ وَثَلَاثُونَ وَبِالْخُمُسِ خَمْسُ مِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ وَبِالسُّدُسِ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَعِشْرُونَ وَبِالسُّبْعِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ وَبِالثُّمُنِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَبِالتُّسْعِ مِائَتَانِ وَثَمَانُونَ وَبِالْعُشْرِ مِائَتَانِ وَاثْنَانِ وَخَمْسُونَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ وَكَانَ فِي جِيرَانِهِ مَسْجِدٌ هَلْ يَكُونُ كَدَارٍ فَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَهَا مَنْ يَسْكُنُهَا أَوْ يَكُونُ نَصِيبُهَا لَهَا وَيَعْمَلُ النَّاظِرُ فِيهِ بِالْأَهَمِّ مِنْ عِمَارَتِهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهَا فَإِنْ قُلْتُمْ إنَّهُ كَدَارٍ وَيَكُونُ نَصِيبُهَا لِمَنْ يَسْكُنُهَا وَلَمْ يَسْكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَمَا الْحُكْمُ فِيهِ أَوْ لَا يَكُونُ كَدَارٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ يُحْسَبُ مِنْ جُمْلَةِ الدُّورِ الَّتِي هِيَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ مَجْمُوعُ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَأَنَّ مَا يَخُصُّهُ يُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ لَا لِسُكَّانِهِ لِقَوْلِهِمْ إنَّهُ حُرٌّ يَمْلِكُ
وَسُئِلَ عَمَّنْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ ثُمَّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَقَفَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ الْمُحْتَاجِ إلَى إجَازَتِهِمْ يَصِحُّ فِي حِصَّةِ الْوَارِثِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِمَا يَخْتَصُّ بِإِجَازَتِهِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَحْتَاجُ لِمُقَدَّمَةٍ هِيَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْإِجَازَةَ مِنْ الْوَارِثِ تَنْفِيذٌ لِإِعْطَاءِ الْمَيِّتِ لَا عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ مِنْ الْوَارِثِ فَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ إلَى قَبُولٍ ثَانٍ وَلَيْسَ لِلْمُجِيزِ الرُّجُوعُ عَنْ إجَازَتِهِ وَلَوْ لِوَلَدِهِ وَبِالْإِجَازَةِ وَقَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ مَلَكَ الْوَصِيَّةَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا فَتَكُونُ لَهُ فَوَائِدُهَا مِنْ حِينَئِذٍ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ وَقْفَ الْوَارِثِ لِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ مُوَرِّثُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَقَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوا كُلُّهُمْ بَانَ أَنَّهُ مَلَكَ الْمُوصَى بِهِ كُلِّهِ بِالْمَوْتِ وَأَنَّ وَقْفَهُ صَحِيحٌ كَمَا لَوْ وَقَفَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ أَنَّهُ عِنْدَ الْوَقْفِ كَانَ مَيِّتًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ صِحَّةَ وَقْفِهِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقِفَ عَلَى وَارِثٍ تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ أَمْ لَا فَإِذَا وَقَفَ عَلَى وَارِثٍ تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ اُشْتُرِطَ لِتَبَيُّنِ صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ وُقُوعُ الْإِجَازَةِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ إنْ وُجِدَ بِاللَّفْظِ كَأَجَزْتُ أَوْ أَمْضَيْت لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِمُجَرَّدِ الرِّضَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ فَإِذَا أَجَازَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَغَيْرَهُ بَانَتْ صِحَّةُ الْوَقْفِ الْمُوصَى بِهِ كُلِّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ رَدَّ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ هُوَ مَعَ غَيْرِهِ صَحَّ الْوَقْفُ فِيمَا يَمْلِكُهُ الْوَاقِفُ بِالْإِرْثِ وَفِي حِصَّةِ
الْمُجِيزِ دُونَ حِصَّةِ الرَّادِّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا قَرَّرْته وَمَا أَشَارَ السَّائِلُ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إلَى الْقِيَاسِ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ بَيْعَ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى لَفْظِ فَكِّ الرَّهْنِ مِنْهُ بِأَنْ مِلْكَ الرَّاهِنِ هُنَاكَ تَامٌّ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ لِلْمُرْتَهِنِ بِهِ حَقُّ الْوَثِيقَةِ فَقَطْ فَكَانَ قَبُولُهُ لِبَيْعِهِ مُتَضَمِّنًا لِفَكِّ تِلْكَ الْوَثِيقَةِ وَانْحِلَالِهَا فَلَا يَحْتَجْ مَعَهُ إلَى غَيْرِ قَبُولِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ هُنَا فَإِنَّ حَقَّهُ فِي مِلْكِ عَيْنِ الْمُوصَى بِهِ لِغَيْرِهِ فَكَانَ حَقُّهُ أَقْوَى فَتَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ عَلَى تَصْرِيحِهِ بِالْإِجَازَةِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِمُجَرَّدِ رِضَاهُ أَوْ فِعْلِهِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ قُوَّةَ تَعَلُّقِهِ بِمِلْكِ رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ اقْتَضَى أَنْ لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يُزِيلُ ذَلِكَ التَّعَلُّقَ الْأَقْوَى وَلَا يُزِيلُهُ إلَّا بِمَا يُمَاثِلُهُ فِي الْقُوَّةِ وَهُوَ اللَّفْظُ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ التَّأْوِيلَ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْفِعْلِ أَوْ الرِّضَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ مِنْ أَحَدِ الْوَرَثَةِ أَيْضًا وَقَبِلَهُ لَمْ يَكْتَفِ بِقَبُولِهِ عَنْ التَّصْرِيحِ بِالْإِجَازَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ لَفْظِهَا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَلَوْ بَعْدَ قَبُولِ الْبَيْعِ فَإِذَا وُجِدَ بَانَتْ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَصِحَّةُ قَبُولِهِ فَاتَّضَحَ فُرْقَانُ مَا بَيْنَ هَذَا وَالرَّهْنُ وَإِنْ لَمْ أَرَ أَحَدًا أَشَارَ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُمْ وَأَحَاطَ بِمُدَارِكِهِمْ عَلَى وَجْهِهَا فَإِنْ قُلْت قَدْ اكْتَفَوْا فِي إجَازَةِ خِيَارِ الْبَيْعِ بِمُجَرَّدِ قَبُولِ الشِّرَاءِ أَوْ إيجَابِهِ فَلِمَ لَا يَكُونُ مَا هُنَا كَذَلِكَ قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَذَاكَ وَاضِحٌ فَإِنَّ الْإِجَازَةَ ثَمَّ بِالْفِعْلِ كَافِيَةٌ وَهُنَا لَا يُكْتَفَى إلَّا بِاللَّفْظِ وَأَيْضًا فَالشَّرْطُ هُنَا وُقُوعُ حَقِيقَةِ الْإِجَازَةِ وَأَمَّا ثَمَّ فَالشَّرْطُ لِلُزُومِ عَدَمِ الْفَسْخِ إذْ
لَوْ مَضَى زَمَنُ الْخِيَارِ وَلَمْ يُفْسَخْ وَلَمْ يُجَزْ لَزِمَ الْعَقْدُ فَعُلِمَ أَنَّ مَلْحَظَ الْإِجَازَةِ ثَمَّ غَيْرُ مَلْحَظِهَا هُنَا فَلَا يُقَاسُ مَا هُنَا بِمَا هُنَاكَ وَنَحْوِهِ ثُمَّ رَأَيْت الْقَمُولِيَّ نَقَلَ فِي جَوَاهِرِهِ فِي آخِرِ بَابِ الصَّدَاقِ عَنْ الْأَصْحَابِ مَا قَدْ يُشِيرُ إلَى أَنَّ قَبُولَ الْوَارِثِ الْوَقْفَ أَوْ الْبَيْعَ أَوْ نَحْوَهَا لَا يَكُونُ إجَازَةً وَعِبَارَتُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ وَهَبَ مَرِيضٌ مَالًا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَسَلَّمَهُ لَهُ ثُمَّ وَهَبَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ الْوَارِثِ وَسَلَّمَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ أَيْ وَرَدَّ الْوَارِثُ فَهَلْ يَغْرَمُ الْمُوصَى لَهُ قِيمَتَهُ لِلْوَارِثِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَطْلَقَ وَجْهَيْنِ كَهِبَةٍ مِنْ الزَّوْجِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَقْتَ الْهِبَةِ وَلِهَذَا لَوْ تَصَرَّفَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْمَالِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَلَهُ أَيْ الْوَارِثُ نَقْضُ تَصَرُّفِهِ فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ جُعِلَ كَأَنَّ الْهِبَةَ لَمْ تَكُنْ وَحَقُّ الزَّوْجِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّدَاقِ عِنْدَ الْهِبَةِ فَنَفَذَ التَّصَرُّفُ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَتْ لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ نَقْضُهُ وَالْعَوْدُ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الصَّدَاقِ انْتَهَتْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ ا ه
فَتَأَمَّلْ تَحْوِيرَهُمْ الرَّدَّ لِلْوَارِثِ بَعْدَ قَبُولِ الْهِبَةِ وَقَبْضِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ تَجِدْهُ صَرِيحًا لَوْلَا فَرْضُهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ تَصْوِيرٌ لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ تَيْنِك الطَّرِيقَتَيْنِ يَجْرِيَانِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي أَنَّ هَذَا الْقَبُولَ وَالْقَبْضَ لَيْسَا إجَازَةً وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ كَمَا مَرَّ وَهَذَا عَيْنُ مَا قَدَّمْته أَنَّ قَبُولَ الْوَارِثِ لِلْوَقْفِ أَوْ الْبَيْعِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ لَا يَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِإِجَازَتِهِ بَلْ لَهُ الرَّدُّ بَعْدَهُ وَمَا
رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ هُوَ الْوَجْهُ الظَّاهِرُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَالصَّدَاقُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ قَبْلَ الطَّلَاقِ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ مِلْكًا تَامًّا حَقِيقِيًّا فَصَحَّ تَصَرُّفُهَا فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ بَعْدَ الْفِرَاقِ فَإِذَا وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ فَارَقَهَا كَانَتْ مُتْلِفَةً لَهُ قَبْلَ الْفِرَاقِ فَرَجَعَ عَلَيْهَا بِبَدَلِهِ وَأَمَّا الْمُوصَى لَهُ فِي مَسْأَلَتِنَا فَهُوَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ مِنْ الْوَارِثِ لَا مِلْكَ لَهُ تَامٌّ بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْوَارِثِ نَقْضَ تَصَرُّفِهِ فَإِذَا تَصَرَّفَ وَلَوْ مَعَ الْوَارِثِ بِالْهِبَةِ لَهُ أَوْ الْوَقْفِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَارِثِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إنْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ مَلَكَ الْمُوصَى بِهِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ وَإِنْ أَجَازَ بِأَنْ مَلَكَ الْمُوصَى بِهِ وَصِحَّةُ الْوَصِيَّةِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَيْضًا وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته قَوْلُ الْقَفَّالِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَيْ إنَّ إجَازَةَ الْوَارِثِ تَنْفِيذٌ أَوْ ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ تَجُوزُ بِلَفْظِ الْإِجَازَةِ وَالتَّنْفِيذ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِهِبَةٍ مَحْضَةٍ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْحَاوِي ا ه
فَعَلِمْنَا مِنْ كَلَامِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَمَدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوْلِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الضَّعِيفُ أَنَّ الْإِجَازَةَ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهَا هِبَةٌ لَكِنَّهَا غَيْرُ مَحْضَةٍ وَإِذَا كَانَ فِيهَا ذَلِكَ اتَّضَحَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ اللَّفْظِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْفِعْلُ نَظَرًا إلَى شَائِبَةِ الْهِبَةِ فَإِنَّ لِلْوَارِثِ حَقًّا فِيمَا نَفَّذَهُ فَكَأَنَّهُ بِإِجَازَتِهِ وَهَبَهُ ذَلِكَ الْحَقَّ فَكَانَتْ إجَازَتُهُ مُتَضَمِّنَةً لِلْهِبَةِ فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهَا الْفِعْلُ كَالْهِبَةِ وَصَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ الْإِجَازَةَ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا تَنْفِيذٌ تَنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الْإِبْرَاءِ ا ه
الْفِعْلُ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الْإِبْرَاءِ حَيْثُ قَالَ إنَّهَا إسْقَاطٌ لِحَقِّ الْوَارِثِ عَنْ مَالِ الْمَيِّتِ فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ كَالْإِبْرَاءِ وَقَدْ جَرَى الْأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا لَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ مَا أَجَازَهُ
وَسُئِلَ عَمَّنْ أَوْصَى بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ لِأُنَاسٍ مُعَيَّنِينَ عَشْرَ سِنِينَ لِيَكُونَ بَعْدَ الْعَشْرِ الْأَصْلُ وَالشَّجَرُ مِلْكًا لِإِنْسَانٍ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا وَبَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي يَكْفِي قَبُولُ الْمُوصَى لَهُمْ بِالرَّقَبَةِ قَبْلَ مَوْتِ مَنْ لَهُمْ ثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا قَالَ أَوْصَيْت بِثَمَرَةِ بُسْتَانِي لِفُلَانٍ أَوْ لِبَنِي فُلَانٍ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَعْدَ مُضِيِّهَا يَكُونُ الْأَصْلُ وَالثَّمَرَةُ لِفُلَانٍ صَحَّتْ الْوَصِيَّتَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ اسْتَخْدِمُوا عَبْدِي سَالِمًا بَعْدَ مَوْتِي سَنَةً ثُمَّ أَعْطُوهُ فُلَانًا أَوْ ثُمَّ أَعْتِقُوهُ صَحَّ وَلَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِمْ خِدْمَةُ السَّنَةِ لِاسْتِعْمَالِهِمْ مِلْكَهُمْ وَتُقَوَّمُ بَعْدَهَا وَقَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ إلَّا وَلَدَتْ دَابَّتِي ذَكَرًا فَهُوَ لِزَيْدٍ أَوْ أُنْثَى فَهِيَ لِعَمْرٍو صَحَّ وَاتُّبِعَ مَا قَالَهُ فَإِنْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبَيْنِ أُعْطِيَ الذَّكَرُ لِزَيْدٍ وَالْأُنْثَى لِعَمْرٍو وَقَوْلُهُمْ لَوْ أَوْصَى لِصَبِيٍّ بِشَيْءٍ وَقَالَ لَا تُعْطُوهُ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ لَمْ يُعْطَ حَتَّى يَبْلُغَ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقُوهُ بَعْدَ مَوْتِي بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُمْ لَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ لِزَيْدٍ وَبِرَقَبَتِهِ لِعَمْرٍو جَازَ فَإِنْ رَدَّ عَمْرٌو فَهَلْ تَعُودُ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ أَوْ لِلْوَارِثِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ الثَّانِي وَقَوْلُهُمْ لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ مِنْ أُجْرَةِ دَارِهِ مَثَلًا كُلَّ سَنَةٍ بِدِينَارٍ ثُمَّ جَعَلَهُ بَعْدَهُ لِوَارِثِ زَيْدٍ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ جَازَ وَقَوْلُهُمْ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقِيقِهِ بَعْدَ خِدْمَةِ زَيْدٍ سَنَةٍ جَازَ وَلَا يُعْتَقُ قَبْلَ السَّنَةِ سَوَاءٌ أَرَدَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ الْوَصِيَّةَ أَمْ قَبِلَهَا وَوَجْهُ دَلَالَةِ هَذِهِ النُّقُولُ عَلَى مَا ذَكَرْته أَنَّ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى لَا نِزَاعَ وَلَا تَوَقُّفَ فِيهَا لِإِطْبَاقِ الْأَئِمَّةِ عَلَى صِحَّتِهَا
وَإِنَّمَا التَّوَقُّفُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِمُضِيِّ الْأُولَى وَقَدْ عَلِمْتَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ وَمِنْ غَيْرِهِ أَنَّ التَّعْلِيقَ وَالْجَهْلَ وَالْإِبْهَامَ لَا يَضُرُّ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْجَهَالَاتِ وَالْأَخْطَارِ تَوْسِعَةً لِلْإِنْسَانِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ أَنْ يَسْتَبْقِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا يَفُوزُ بِثَوَابِهِ فِي الْآخِرَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَإِذَا لَمْ يَضُرَّ فِيهَا التَّعْلِيقُ وَالْجَهْلُ وَالْإِبْهَامُ وَالْإِخْطَارُ فَالْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ فِي صُورَتِنَا صَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِمُضِيِّ الْأُولَى لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ التَّعْلِيقَ مُغْتَفَرٌ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّتِهَا فَالرَّقَبَةُ مُدَّةَ السِّنِينَ الْعَشْرِ الَّتِي هِيَ الْوَصِيَّةُ الْأُولَى مِلْكٌ لِلْوَارِثِ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا كَمَا صَرَّحُوا بِنَظِيرِهِ لِتَعَلُّقِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ بِهَا وَيُعْتَبَرُ خُرُوجُ الْبُسْتَانِ الْمَذْكُورِ جَمِيعِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ حَكَمْنَا بِمِلْكِ الْوَارِثِ لِلرَّقَبَةِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ خَالِيَةً عَنْ الْمَنْفَعَةِ كَلَا مِلْكَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ثُمَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَيْضًا أَنَّهُ يَصِحُّ قَبُولُ الْمُوصَى لَهُمْ بِالرَّقَبَةِ وَالثَّمَرَةِ عَقِبَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِنْ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُمْ مُنْتَظَرًا أَخْذًا بِعُمُومِ قَوْلِهِمْ إنَّ الْقَبُولَ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالْمَوْتِ فَإِنْ قُلْت كَلَامُهُمْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَا سَتَحْمِلُهُ هَذِهِ الْأَمَةُ لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ لِلْوَصِيَّةِ قَبْلَ الْحَمْلِ وَبَعْدَهُ فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ فَيَصِحُّ قُلْت فَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَتِنَا لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ مَوْجُودٌ فِيهَا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ وَالْمَعْدُومُ لَا يَصِحُّ قَبُولُهُ بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ لَا يُصَيِّرُهُ كَالْمَعْدُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
وَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ حُجُّوا عَنِّي بِخَمْسِينَ وَلَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فَاسْتَأْجَرَ الْوَارِثُ بِدُونِ الْخُمُسَيْنِ فَالْفَاضِلُ لِمَنْ هُوَ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِح
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ هُوَ لِلْوَرَثَةِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْمُعَيَّنَ كُلَّهُ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا أُخْرِجَ عَنْهُمْ لِجِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِذَا تَعَذَّرَ صَرْفُهُ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ رَجَعَ إلَيْهِمْ عَلَى الْأَصْلِ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ لِذَلِكَ نَظَائِرَ مِنْهَا مَا فِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ حِنْطَةً جَيِّدَةً بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا فَكَانَ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهُمَا يَرُدُّ الْمِائَةَ لِلْوَرَثَةِ وَالثَّانِي أَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَالثَّالِثُ يَشْتَرِي بِهَا حِنْطَةً بِهَذَا السِّعْرِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ شَيْخُنَا زَكَرِيَّا سَقَى اللَّهُ تَعَالَى ثَرَاهُ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي بِثُلُثِي رِقَابًا فَفَضَلَ مِنْ ثُلُثِهِ عَنْ أَنْفَسِ رَقَبَتَيْنِ شَيْءٌ أُعْطِيَ هَذَا الْفَاضِلُ لِلْوَرَثَةِ لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ فِيهِ وَقَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ حُجُّوا عَنِّي بِثُلُثِي صُرِفَ ثُلُثُهُ إلَى مَا يُمْكِنُ مِنْ حَجَّةٍ أَوْ حَجَّتَيْنِ فَصَاعِدًا فَإِنْ فَضَلَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يُوفِ ثُلُثُهُ بِحَجَّةٍ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَكَذَا لَوْ قَالَ حُجُّوا مِنْ ثُلُثِي بِمِائَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَحُجُّ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَيَعُودُ إرْثًا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَعُودُ إلَى الثُّلُثِ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ وَيُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ وَلَوْ قَالَ حُجُّوا عَنِّي بِثُلُثِي حَجَّةً صُرِفَ إلَى حَجَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فِي الْحَاوِي سَوَاءٌ سَمَّى مَنْ يَحُجُّ أَمْ لَا ثُمَّ إنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِلْحَجِّ عَنْهُ الْوَارِثَ
فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فَوَجْهَانِ فِي الْإِبَانَةِ أَحَدُهُمَا لَا يُحَجُّ عَنْهُ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ وَالثَّانِي يُصْرَفُ الْجَمِيعُ لِلْحَجَّةِ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْأُجْرَةِ أَوْ أَقَلَّ أَعْطَى لَهُ وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْأُجْرَةِ أَعْطَى لَهُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ وَارِثًا وَرَضِيَ بِقَدْرِ الْأُجْرَةِ أُعْطِيه وَرُدَّ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ اُسْتُؤْجِرَ غَيْرُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْبَاقِي يَعُودُ إرْثًا فَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ وَكَذَا لَوْ تَطَوَّعَ شَخْصٌ جَازَ وَرُدَّ الْكُلُّ لِلْوَرَثَةِ وَلَمْ يَجُزْ اسْتِئْجَارُ الْمُعَيَّنِ هَذَا فِي الْفَرْضِ أَمَّا النَّفَلُ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُعَيَّنُ فَفِي جَوَازِ حَجِّ غَيْرِهِ عَنْهُ وَجْهَانِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ زَيْدًا الْمُعَيَّنَ بِخَمْسِ مِائَةٍ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجَرُ بِالْوَصِيَّةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَقْلًا وَفِي الْحَاوِي مَا يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ إذَا أَوْصَى بِشِرَاءِ عَبْدِ زَيْدٍ بِأَلْفٍ وَبِعِتْقِهِ عَنْهُ فَاشْتَرَاهُ بِخَمْسِ مِائَةٍ وَأَعْتَقَهُ وَالْبَائِعُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَ يُسَاوِي أَلْفًا فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا مُحَابَاةَ فَلَا وَصِيَّةَ فَإِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِدُونِ الثَّمَنِ صَحَّ الْبَيْعُ وَتَعَيَّنَ الْفَاضِلُ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ يُسَاوِي خَمْسَ مِائَةٍ فَالْبَاقِي لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لَهُ وَإِنْ سَاوَى سَبْعَ مِائَةٍ فَلِلْوَارِثِ مِائَتَانِ إذْ لَا وَصِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَلِلْبَائِعِ ثَلَاثُ مِائَةٍ لِأَنَّهَا الْقَدْرُ الْمُوصَى بِهِ إذْ هُوَ الزَّائِدُ عَلَى ثَمَنِهِ وَهُوَ السَّبْعُ مِائَةِ ا ه
وَمَا بَحَثَهُ فِي الْكِفَايَةِ فِي الْمُعَيَّنِ وَخَرَّجَهُ عَلَى كَلَامِ الْحَاوِي الْمَذْكُورِ ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَيْضًا وَخَرَّجَهُ عَلَى كَلَامِ الْحَاوِي الْمَذْكُورِ لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ