alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ نَفْس بَاكِيَة أَوْ اِمْرَأَة بَاكِيَة فَأَفَادَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهْي عَنْ الْبُكَاء بِالصِّيَاحِ بَعْد الْمَوْت لَا قَبْله
مِنْ زَعْزَعَ بِزَايِ مُعْجَمَة مُكَرَّرَة وَعَيْن مُهْمَلَة مُكَرَّرَة إِذَا حَرَّكَ أَيْ فَلَا تُحَرِّكُوا الْجِنَازَة تَعْظِيمًا لَهَا
أَيْ يَدْخُل عَلَيْهِنَّ إِمَّا لِعَدَمِ وُجُوب الْقَسَم عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَانَ ذَلِكَ عِنْد قُدُومه مِنْ سَفَر قَبْل تَقْرِير الْقَسْمِ أَوْ عِنْد تَمَام الدَّوَرَان عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاء دَوْر آخِر أَوَكَانَ ذَلِكَ عِنْد إِذْن صَاحِبَة النَّوْبَة وَإِلَّا فَوَطْء الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ
مِنْ الْغِيرَة قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ أَعِيب عَلَيْهِنَّ لِأَنَّ مَنْ غَار عَابَ وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْلهَا أَوْ تَهَب الْمَرْأَة نَفْسهَا لِلرَّجُلِ وَهُوَ هَاهُنَا تَقْبِيح وَتَنْفِير لِئَلَّا تَهَبَ النِّسَاء أَنْفُسهنَّ لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيّ مَنْزِلَة أَشْرَف مِنْ الْقُرْب مِنْهُ لَا سِيَّمَا مُخَالَطَة اللُّحُوم وَمُسَابَكَة الْأَعْضَاء وَقَوْلهَا قُلْت وَاَللَّه مَا أَرَى رَبّك إِلَخْ كِنَايَة عَنْ تَرْكِ ذَلِكَ التَّنْفِير وَالتَّقْبِيح لِمَا رَأَتْ مِنْ مُسَارَعَة اللَّه تَعَالَى فِي مَرْضَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ كُنْت أُنَفِّر النِّسَاء عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا رَأَيْت اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يُسَارِع فِي مَرْضَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْت ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْلَال بِمَرْضَاتِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَقَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَى يُسَارِع فِي هَوَاك يُخَفِّف عَنْك وَيُوَسِّع عَلَيْك فِي الْأُمُور وَلِهَذَا خَيَّرَك وَقِيلَ قَوْلهَا الْمَذْكُور أَبْرَزَتْهُ الْغِيرَة وَالدَّلَالَة وَإِلَّا فَإِضَافَة الْهَوَى إِلَى الرَّسُول صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر مُنَاسِبَة فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَزَّه عَنْ الْهَوَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا يَنْطِق عَنْ الْهَوَى وَهُوَ مَنْ يَنْهَى النَّفْس عَنْ الْهَوَى وَلَوْ قَالَتْ فِي مَرْضَاتك كَانَ أَوْلَى وَقَدْ يُقَال الْمَذْمُوم هُوَ الْهَوَى الْخَالِي عَنْ الْهُدَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنْ اللَّه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم فَلْيُتَأَمَّلْ
هِبَة الْحُرَّة نَفْسهَا لَا تَصِحّ فَتُحْمَل عَلَى التَّزْوِيج نَفْسهَا مِنْهُ بِلَا مَهْر مَجَازًا أَوْ تَفْوِيض الْأَمْر إِلَيْهِ وَالثَّانِي أَظْهَر وَأَنْسَب بِتَزْوِيجِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا مِنْ غَيْره
يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَهْر غَيْر مَحْدُود بَلْ مُطْلَق الْمَال يَصْلُح أَنْ يَكُون مَهْرًا وَهُوَ ظَاهِر قَوْله تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَمَنْ يَجِدهُ يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الْمَهْر الْمُعَجَّل
أَيْ بِتَعْلِيمِهَا إِيَّاهُ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ بَعْض رِوَايَات الْحَدِيث وَمَنْ لَمْ يَأْخُذ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث فِي الْمَهْر يَدَّعِي الْخُصُوص بِمَا عَنْ أَبِي النُّعْمَان الصَّحَابِيّ قَالَ زَوَّجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَة عَلَى سُورَة مِنْ الْقُرْآن وَقَالَ لَا يَكُون لِأَحَدٍ بَعْدك رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
خَافَ عَلَيْهَا مِنْ صِغَر سِنّهَا أَنْ تَمِيل إِلَى الدُّنْيَا وَزِينَتهَا وَبَيَّنَ أَنَّ التَّخْيِير لَا يُنَافِي الْمَشُورَة وَالتَّوَقُّف إِلَيْهَا
أَيْ بِقَوْلِهِ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجك الْآيَة فَهِيَ نَاسِخَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد
فَإِنَّ عُثْمَان طَلَب مِنْهُ الْخَلْوَة لِيَذْكُر لَهُ حَدِيث الزَّوَاج فَحِين رَأَى اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ لَا حَاجَة لَهُ إِلَيْهِ نَادَى عَلْقَمَة إِلَى الْمَجْلِس لِعَدَمِ الْحَاجَة إِلَى بَقَاء الْخَلْوَة
يُحْتَمَل أَنَّهُ حَدَّثَ بِذَلِكَ لِتَحْسِينِ كَلَام عُثْمَان أَيْ أَنَّ مَا ذَكَرْت مِنْ النِّكَاح فَقَدْ حَثّ عَلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ لَا حَاجَة لِي إِلَيْهِ وَيُحْتَمَل أَنَّهُ قَصَدَ الرَّدّ عَلَيْهِ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْخِطَاب فِي الْحَدِيث بِالشَّبَابِ كَمَا فِي رِوَايَات الْحَدِيث فَالْمَعْنَى إِنَّمَا يُحَثّ عَلَى النِّكَاح مَنْ هُوَ فِي سِنّ الشَّبَاب
بِالْمَدِّ وَالْهَاء عَلَى الْأَفْصَح يُطْلَق عَلَى الْجِمَاع وَالْعَقْد وَيَصِحّ فِي الْحَدِيث كُلّ مِنْهُمَا بِتَقْدِيرِ مُضَاف أَيْ مُؤْنَته وَأَسْبَابه أَوْ الْمُرَاد هَاهُنَا بِلَفْظِ الْبَاءَة هِيَ الْمُؤَن وَالْأَسْبَاب إِطْلَاقًا لِلْآخَرِ عَلَى مَا يُلَازِم مُسَمَّاهُ قَوْله
الْمَعْشَر الطَّائِفَة الَّتِي يَشْمَلهَا وَصْفٌ كَالنَّوْعِ وَالْجِنْس وَنَحْوه وَالشَّبَاب بِفَتْحِ الشِّين وَالتَّخْفِيف جَمَعَ شَابّ وَكَذَا مَصْدَر شَبَّ
هُوَ الِانْقِطَاع عَنْ النِّسَاء وَتَرْكِ النِّكَاح اِنْقِطَاعًا إِلَى عِبَادَة اللَّه تَعَالَى وَقَدْ رَدَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّل عَلَيْهِ حَيْثُ نَهَاهُ عَنْهُ
الِاخْتِصَاء مِنْ خَصَيْت الْفَحْل إِذَا سَلَلْت خَصَيْته أَيْ أَخْرَجْتهَا وَاخْتَصَيْت إِذَا فَعَلْت ذُلّك بِنَفْسِك وَفِعْله بِنَفْسِهِ حَرَام فَلَيْسَ بِمُرَادٍ إِنَّمَا الْمُرَاد قَطْع الشَّهْوَة بِمُعَالَجَةِ أَوْ التَّبَتُّل وَالِانْقِطَاع إِلَى اللَّه تَعَالَى بِتَرْكِ النِّسَاء أَيْ لَفَعَلْنَا فِعْلَ الْمُخْتَصّ فِي تَرْكِ النِّكَاح وَالِانْقِطَاع عَنْهُ اِشْتِغَالًا بِالْعِبَادَةِ وَالنَّوَوِيّ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِره فَقَالَ مَعْنَاهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْقِطَاع عَنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ مِنْ مَلَاذّ الدُّنْيَا لَاخْتَصَيْنَا لِدَفْعِ شَهْوَة النِّسَاء لِيُمْكِنَنَا التَّبَتُّل وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ جَوَاز الِاخْتِصَاء بِاجْتِهَادِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ ظَنّهمْ هَذَا مُوَافِقًا فَإِنَّ الِاخْتِصَاء فِي الْآدَمِيّ حَرَام صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا وَمَا سَبَقَ أَحْسَن لَمَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ ظَنّهمْ عَلَى أَحْسَن الظُّنُون فَلْيُتَأَمَّلْ
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْقِطَاع عَنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ مِنْ مَلَاذّ الدُّنْيَا لَاخْتَصَيْنَا لِدَفْعِ شَهْوَة النِّسَاء لِيُمْكِنَنَا التَّبَتُّل وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ جَوَاز الِاخْتِصَاء بِاجْتِهَادِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ ظَنُّهُمْ هَذَا مُوَافِقًا فَإِنَّ الِاخْتِصَاء فِي الْآدَمِيّ حَرَام صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا قَالَ قَالَ الْعُلَمَاء التَّبَتُّل هُوَ الِانْقِطَاع عَنْ النِّسَاء وَتَرْك النِّكَاح اِنْقِطَاعًا لِعِبَادَةِ اللَّه وَأَصْل التَّبَتُّل الْقَطْع وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ التَّبَتُّل هُوَ تَرْك لَذَّات الدُّنْيَا وَشَهَوَاتهَا وَالِانْقِطَاع إِلَى اللَّه تَعَالَى بِالتَّفَرُّغِ لِعِبَادَتِهِ
أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَبَّرَ عَنْهُ بِاسْمِ الْغَيْبَة لِأَنَّ الْكَلَام فِي مَحَلّ إِعْرَاض النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَمِثْل هَذَا الْمَقَام يُنَاسِب الْغَيْبَة فَافْهَمْ
أَيْ جَفَّ الْقَلَم بِالْفَرَاغِ مِنْ كِتَابَة مَا هُوَ كَائِن فِي حَقّك أَيْ قَدْ كُتِبَ عَلَيْك وَقَضَى مَا تَلْقَاهُ فِي حَيَاتك وَالْمُقَدَّر لَا يَتَبَدَّل بِالْأَسْبَابِ فَلَا يَنْبَغِي اِرْتِكَاب الْأَسْبَاب الْمُحَرَّمَة لِأَجْلِهِ نَعَمْ إِذَا شَرَعَ اللَّه تَعَالَى سَبَبًا أَوْ أَوْجَبَهُ فَالْمُبَاشَرَة بِهِ شَيْء آخَر
لَيْسَ مِنْ بَاب التَّخْيِير بَلْ التَّوْبِيخ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ أَيْ إِنْ شِئْت قَطَعْت عُضْوك بِلَا فَائِدَة وَإِنْ شِئْت تَرَكْته وَقَوْله عَلَى ذَلِكَ أَيْ مَعَ أَنَّك تُلَاقِي مَا قُدِّرَ عَلَيْك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ مَنْ تَرَكَهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا غَيْر مُعْتَقِد لَهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ أَمَّا مَنْ تَرَك النِّكَاح عَلَى الصِّفَة الَّتِي يُسْتَحَبّ لَهُ تَرْكه أَوْ تَرْكَ النَّوْم عَلَى الْفِرَاش لِعَجْزِهِ عَنْهُ أَوْ لِاشْتِغَالِهِ بِعِبَادَةٍ مَأْذُون فِيهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَا يَتَنَاوَلهُ هَذَا الذَّمّ وَالنَّهْي
قَالَ النَّوَوِيّ مَنْ تَرَكَهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا غَيْر مُعْتَقِد لَهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ أَمَّا مَنْ تَرَكَ النِّكَاح عَلَى الصِّفَة الَّتِي يُسْتَحَبّ لَهُ تَرْكه أَوْ تَرَكَ النَّوْم عَلَى الْفِرَاش لِعَجْزِهِ عَنْهُ أَوْ لِاشْتِغَالِهِ بِعِبَادَةٍ مَأْذُون فِيهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَا يَتَنَاوَلهُ هَذَا النَّهْي وَالذَّمّ
وَرَدَ لَهُمْ رَابِع فِي حَدِيث وَهُوَ الْحَاجّ وَقَدْ نَظَمْتُهُمْ فِي بَيْتَيْنِ وَهُمَا حَقّ عَلَى اللَّه عَوْن جَمْع وَهُوَ لَهُمْ فِي غَد يُجَازِي مُكَاتَب نَاكِح عَفَافًا وَمَنْ أَتَى بَيْته وَغَازِي
تَعْلِيل لِلتَّرْغِيبِ فِي الْبِكْر سَوَاء كَانَتْ الْجُمْلَة مُسْتَأْنَفَة كَمَا هُوَ الظَّاهِر أَوْ صِفَة لِبِكْرِ أَيْ لِيَكُونَ بَيْنكُمَا كَمَال التَّأَلُّف وَالتَّأَنُّس فَإِنَّ الثَّيِّب قَدْ تَكُون مُعَلَّقَة الْقَلْب بِالسَّابِقِ
أَيْ عَقِب ذَلِكَ بِلَا مُهْلَة كَمَا تَدُلّ عَلَيْهِ الْفَاء فَعُلِمَ أَنَّهُ لَاحَظَ الصِّغَر بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمَا وَمَا بَقِيَ ذَاكَ بِالنَّظَرِ إِلَى عَلِيّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ فَفِيهِ أَنَّ الْمُوَافَقَة فِي السِّنّ أَوْ الْمُقَارَبَة مَرْعِيَّة لِكَوْنِهَا أَقْرَب إِلَى الْمُؤَالَفَة نَعَمْ قَدْ يُتْرَك ذَاكَ لِمَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ كَمَا فِي تَزْوِيج عَائِشه رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مُتَعَلِّق ب طَلَّقَ وَالْمُرَاد طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّ الثَّلَاث تَقْطَع وَصْلَة النِّكَاح وَالْبَتّ الْقَطْع
يُفِيد أَنَّ الْعَمَل كَانَ عَلَى أَنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَقَدْ جَاءَ أَنَّ مَرْوَان أَخَذَ بِقَوْلِ فَاطِمَة فَكَأَنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْد ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَضَائِلهمْ الَّتِي يَرْغَبُونَ فِيهَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهَا وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاح وَغَيْره هُوَ الْمَال وَلَا يَعْرِفُونَ شَرَفًا آخَر مُسَاوِيًا لَهُ بَلْ مُدَانِيًا أَيْضًا عِلْمًا أَوْ دِينًا وَوَرَعًا وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَدَّقَهُ الْوُجُود فَصَاحِب الْمَال فِيهِمْ عَزِيز كَيْفَمَا كَانَ وَغَيْره ذَلِيل كَذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لِأَجْلِ مَالهَا وَالْمُرَاد أَنَّ النَّاس يُرَاعُونَ هَذِهِ الْخِصَال فِي الْمَرْأَة وَيَرْغَبُونَ فِيهَا لِأَجْلِهَا وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى الدِّين كَمَا قَالَ
بِكَسْرِ الرَّاء مِنْ تَرِبَ إِذَا اِفْتَقَرَ فَلَصِقَ بِالتُّرَابِ وَهَذِهِ كَلِمَة تَجْرِي عَلَى لِسَان الْعَرَب مَقَام الْمَدْح وَالذَّمّ وَلَا يُرَاد بِهَا الدُّعَاء عَلَى الْمُخَاطَب دَائِمًا وَقَدْ يُرَاد الدُّعَاء أَيْضًا وَالْمُرَاد هَاهُنَا إِمَّا الْمَدْح أَيْ اُطْلُبْ ذَات الدِّين أَيّهَا الْعَاقِل الَّذِي يَحْسُد عَلَيْك لِكَمَالِ عَقْلك فَيَقُول الْحَاسِد حَسَدًا تَرِبَتْ يَدَاك أَوْ الذَّمّ أَوْ الدُّعَاء عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ إن خَالَفَتْ هَذَا الْأَمْر
أَيْ كَثِير الْمَحَبَّة لِلزَّوْجِ كَانَ الْمُرَاد بِهَا الْبِكْر أَوْ يَعْرِف ذَلِكَ بِحَالِ قَرَابَتهَا وَكَذَا مَعْرِفَة
أَيْ كَثِير الْوِلَادَة يُعْرَف بِذَلِكَ فِي الْبِكْر وَاعْتِبَار كَوْنهَا وَدُودًا مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوب كَثْرَة الْأَوْلَاد كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ التَّعْلِيل لِأَنَّ الْمَحَبَّة هِيَ الْوَسِيلَة إِلَى مَا يَكُون سَبَبًا لِلْأَوْلَادِ
بِضَمِّ دَالَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ بَيْنهمَا لَامَ سَاكِنَة الْقُنْفُذ وَلَعَلَّهَا شُبْهَته بِهِ لِأَنَّهُ أَكْثَر مَا يَظْهَر فِي اللَّيْل وَلِأَنَّهُ يُخْفِي رَأْسَهُ فِي جَسَده مَا اِسْتَطَاعَ
قِيلَ هُوَ نَهَى تَنْزِيه أَوْ هُوَ مَنْسُوخ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَقِيلَ حَرَام كَمَا هُوَ الظَّاهِر
هُوَ الْقُنْفُذ وَقِيلَ ذَكَر الْقَنَافِذ شَبَّهَهُ بِهِ لِأَنَّهُ أَكْثَر مَا يَظْهَر فِي اللَّيْل وَلِأَنَّهُ يُخْفِي رَأْسه فِي جَسَده مَا اِسْتَطَاعَ
أَيْ أَنَّهَا مُطَاوِعَة لِمَنْ أَرَادَهَا وَهَذَا كِنَايَة عَنْ الْفُجُور وَقِيلَ بَلْ هُوَ كِنَايَة عَنْ بَذْلهَا الطَّعَام قِيلَ وَهُوَ الْأَشْبَه وَقَالَ أَحْمَد لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرهُ بِإِمْسَاكِهَا وَهِيَ تَفْجُر وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَاد السَّخَاء لَقِيلَ لَا تَرُدّ يَد مُلْتَمِس إِذْ السَّائِل يُقَال لَهُ الْمُلْتَمِس لَا لَامِس وَأَمَّا اللَّمْس فَهُوَ الْجِمَاع أَوْ بَعْض مُقَدَّمَاته وَأَيْضًا السَّخَاء مَنْدُوب إِلَيْهِ فَلَا تَكُون الْمَرْأَة مُعَاقَبَة لِأَجْلِهِ مُسْتَحِقَّة لِلْفِرَاقِ فَإِنَّهَا إِمَّا أَنْ تُعْطِي مَالهَا أَوْ مَال الزَّوْج وَعَلَى الثَّانِي عَلَى الزَّوْج صَوْنه وَحِفْظه وَعَدَم تَمْكِينهَا مِنْهُ فَلَمْ يَتَعَيَّن الْأَمْر بِتَطْلِيقِهَا وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهَا تَتَلَذَّذ بِمَنْ يَلْمِسهَا فَلَا تَرُدّ يَده وَلَمْ يُرِدْ الْفَاحِشَة الْعُظْمَى وَإِلَّا لَكَانَ بِذَلِكَ قَاذِفًا وَقِيلَ الْأَقْرَب أَنَّ الزَّوْج عَلِمَ مِنْهَا أَنَّ أَحَدًا لَوْ أَرَادَ مِنْهَا السُّوء لَمَا كَانَتْ هِيَ تَرُدّهُ لَا أَنَّهُ تَحَقَّقَ وُقُوع ذَلِكَ مِنْهَا بَلْ ظَهَرَ لَهُ ذَلِكَ بِقَرَائِن فَأَرْشَدَهُ الشَّارِع إِلَى مُفَارَقَتهَا اِحْتِيَاطًا فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِر عَلَى فِرَاقهَا لِمَحَبَّتِهِ لَهَا وَأَنَّهُ لَا يَصْبِر عَلَى ذَلِكَ رَخَّصَ لَهُ فِي إِثْبَاتهَا لِأَنَّ مَحَبَّته لَهَا مُحَقَّقَة وَوُقُوع الْفَاحِشَة مِنْهَا مُتَوَهَّم
أَيْ كُنْ مَعَهَا قَدْر مَا تَقْضِي حَاجَتك ثُمَّ لَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى جَوَاز نِكَاح الزَّانِيَة اِبْتِدَاء ضَرُورَة أَنَّ الْبَقَاء أَسْهَلَ مِنْ الِابْتِدَاء عَلَى أَنَّ الْحَدِيث مُحْتَمَل كَمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ هَذَا الْحَدِيث مَوْضُوع وَرُدَّ بِأَنَّهُ حَسَن صَحِيح وَرِجَال سَنَدِهِ رِجَال الصَّحِيحَيْنِ فَلَا يُلْتَفَت إِلَى قَوْل مَنْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي اِمْرَأَة هِيَ أَحَبّ النَّاس إِلَيّ وَهِيَ لَا تَمْنَع يَد لَامِس قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ لَا أَصْبِر عَنْهَا قَالَ اِسْتَمْتِعْ بِهَا
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ إِجَابَتهَا لِمَنْ أَرَادَهَا وَقَوْله اِسْتَمْتِعْ بِهَا أَيْ لَا تُمْسِكهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا تَقْضِي مُتْعَة النَّفْس مِنْهَا وَمِنْ وَطَرهَا وَخَشِيَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقهَا أَنْ تَتُوق نَفْسه إِلَيْهَا فَيَقَع فِي الْحَرَام وَقِيلَ مَعْنَى لَا تَمْنَع يَد لَامِس أَنَّهَا تُعْطِي مِنْ مَاله مَنْ يَطْلُب مِنْهَا وَهَذَا أَشْبَه قَالَ أَحْمَد لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرهُ بِإِمْسَاكِهَا وَهِيَ تَفْجُر
أَيْ اُطْلُبْهَا حَتَّى تَفُوز بِهَا وَتَكُون مُحَصِّلًا بِهَا غَايَة الْمَطْلُوب فَالْأَمْر بِهَا نَهْي عَنْ ضِدِّهَا وَالزَّانِيَة مِنْ أَشَدّ الْأَضْدَاد فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون نِكَاحهَا مَكْرُوهًا بِهَذَا الْحَدِيث
تُنْكَح النِّسَاء لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَدَاك
قَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَا يَفْعَلهُ النَّاس فِي الْعَادَة فَإِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ هَذِهِ الْخِصَال الْأَرْبَع وَآخِرهَا عِنْدهمْ ذَات الدِّين فَاظْفَرْ أَنْتَ أَيّهَا الْمُسْتَرْشِد بِذَاتِ الدِّين لَا أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ قَالَ شَمِر الْحَسَب الْفِعْل الْجَمِيل لِلرَّجُلِ وَآبَائِهِ
أَيْ لِحُسْنِهَا ظَاهِرًا أَوْ لِحُسْنِ أَخْلَاقهَا بَاطِنًا وَدَوَام اِشْتِغَالهَا بِطَاعَةِ اللَّه وَالتَّقْوَى
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ أَدَم بِلَا مَدّ أَوْ بِمَدٍّ أَيْ يُوَفَّق وَيُؤَلَّف بَيْنكُمَا فَالنَّظَر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة لِقَصْدِ النِّكَاح جَائِز
أَيْ يَكُون بَيْنكُمَا الْمَحَبَّة وَالِاتِّفَاق يُقَال أَدَمَ اللَّه بَيْنَهُمَا يَأْدِم أَدْمًا بِالسُّكُونِ أَيْ أَلَّفَ وَوَفَّقَ وَكَذَلِكَ آدَم يُؤْدِم بِالْمَدِّ فَعَلَ وَأَفْعَل
عَنْ عَائِشَة قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّال وَأُدْخِلْت عَلَيْهِ فِي شَوَّال وَكَانَتْ عَائِشَة تُحِبّ أَنْ تُدْخِل نِسَاءَهَا فِي شَوَّال فَأَيّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْده مِنِّي
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَالنَّوَوِيّ قَصَدَتْ عَائِشَة بِهَذَا الْكَلَام رَدَّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ مِنْ كَرَاهَة التَّزْوِيج وَالدُّخُول فِي شَوَّال كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اِسْم شَوَّال مِنْ الْإِشَالَة وَالرَّفْع قَالَ طب فِي طَبَقَات اِبْن سَعْد إِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ لِطَاعُونٍ وَقَعَ فِيهِ
بِالْفَاءِ فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي بَعْضهَا قَالَ بِلَا فَاءَ وَهُوَ الظَّاهِر فَإِنَّ هَذَا رُجُوع إِلَى أَوَّل الْقِصَّة وَإِلَى مَا جَرَى قَبْل الْخِطْبَة حَال الْعِدَّة فَالْفَاء لَا تُنَاسِبهُ وَالْمُرَاد قَالَ قَبْل ذَلِكَ حَال بَقَاء الْعِدَّة
ضُبِطَ بِالْإِضَافَةِ وَعُتَيّة بِعَيْنِ مُهْمَلَة مَضْمُومَة وَمُثَنَّاة فَوْقِيَّة مَفْتُوحَة وَيَاء مُشَدَّدَة وَالْأَقْرَب إِلَى الْأَذْهَان أَنْ يَكُون بِالتَّوْصِيفِ وَغَنِيَّة بَالِغِينَ الْمُعْجَمَة وَالنُّون
النَّجْش بِفَتْحِ فَسُكُون هُوَ أَنْ يَمْدَح السِّلْعَة لِيُرَوِّجهَا أَوْ يَزِيد فِي الثَّمَن وَلَا يُرِيد شِرَاءَهَا لِيَغْتَرّ بِذَلِكَ غَيْره وَجِيءَ بِالتَّفَاعُلِ لِأَنَّ التُّجَّار يَتَعَارَضُونَ فَيَفْعَل هَذَا بِصَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يُكَافِئهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَفْعَلُوا مُعَارَضَة فَضْلًا عَنْ أَنْ يَفْعَل بَدْءً
جَاءَ عَلَى صِيغَة النَّهْي بِسُقُوطِ الْيَاء وَعَلَى صِيغَة النَّفْي بِإِثْبَاتِ الْيَاء وَهُوَ بِمَعْنَى النَّهْي فَلِذَا عُطِفَ عَلَى النَّهْي السَّابِق وَكَذَا مَا بَعْده أَيْ لَا يَبِعْ الْمُقِيم بِالْبَلْدَةِ
لِبَدْوِيٍّ وَهُوَ أَنْ يَبِيع الْحَاضِر مَال الْبَادِي نَفْعًا لَهُ بِأَنْ يَكُون دَلَّالًا وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الضَّرَر فِي حَقّ الْحَاضِرِينَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَك الْبَادِي لَكَانَ عَادَة بَاعَهُ رَخِيصًا
قِيلَ الْمُرَاد السَّوْم وَالنَّهْي لِلْمُشْتَرِي دُون الْبَائِع لِأَنَّ الْبَائِع لَا يَكَاد يَدْخُل عَلَى الْبَائِع وَإِنَّمَا الْمَشْهُور زِيَادَة الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي وَقِيلَ يُحْتَمَل الْحَمْل عَلَى ظَاهِره فَيُمْنَع الْبَائِع أَنْ يَبِيع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَعْرِض سِلْعَته عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّاكِن إِلَى شِرَاء سِلْعَة غَيْره وَهِيَ أَرْخَص أَوْ أَجْوَد لِيُزَهِّدهُ فِي شِرَاء سِلْعَة الْغَيْر قَالَ عِيَاض وَهُوَ الْأَوْلَى
مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء بِمَعْنَى اِلْتِمَاس النِّكَاح مِنْ حَدّ نَصَرَ وَهُوَ يَحْتَمِل النَّفْي وَالنَّهْي وَقَالُوا هَذَا وَكَذَا مَا قَبْله إِذَا تَرَاضِيًا وَلَمْ يَبْقَ بَيْنهمَا إِلَّا الْعَقْد وَلَا مَنْعَ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْجُمْهُور عَلَى عَدَم خُصُوص هَذَا الْحُكْم بِالْمُسْلِمِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيّ فَعِنْد الْجُمْهُور ذَكَرَ الْأَخ الْمُنْبِئ عَنْ الْإِسْلَام خُرِّجَ مَخْرَج الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم لَهُ عِنْد الْقَائِل بِهِ
الصِّيغَة تَحْتَمِل النَّهْي وَالنَّفْي وَالْمَعْنَى عَلَى النَّهْي قِيلَ ل هُوَ نَهْي لِلْمَخْطُوبَةِ عَنْ أَنْ تَسْأَل الْخَاطِب طَلَاق الَّتِي فِي نِكَاحه وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ تَسْأَل طَلَاق الضَّرَّة أَيْضًا وَالْمُرَاد الْأُخْت فِي الدِّين وَفِي التَّعْبِير بِاسْمِ الْأُخْت تَشْنِيع لِفِعْلِهَا وَتَأْكِيد لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَتَحْرِيض لَهَا عَلَى تَرْكِهِ وَكَذَا التَّعْبِير بِاسْمِ الْأَخ فِيمَا سَبَقَ
اِفْتِعَال مِنْ كَفَأَ بِالْهَمْزَةِ أَيْ لِتَكُبّ مَا فِي إِنَائِهَا مِنْ الْخَيْر وَهُوَ عِلَّة لِلسُّؤَالِ وَالْمُرَاد أَنَّهَا لَا تَسْأَل طَلَاقهَا لِتَصْرِفَ بِهِ مَالهَا مِنْ النَّفَقَة وَالْكِسْوَة مِنْ الزَّوْج عَنْهَا
قَالَ النَّوَوِيّ هُمَا بِالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَر وَالْمُرَاد بِهِ النَّهْي وَهُوَ أَبْلَغ فِي النَّهْي لِأَنَّ خَبَر الشَّارِع لَا يُتَصَوَّر وُقُوع خِلَافه وَالنَّهْي قَدْ يَقَع مُخَالَفَته فَكَانَ الْمَعْنَى عَامِلُوا هَذَا النَّهْي مُعَامَلَة الْخَبَر الْمُتَحَتِّم قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره ظَاهِره اِخْتِصَاص التَّحْرِيم بِالْمُسْلِمِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَعَمَّمَ الْجُمْهُور وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيث بِأَنَّ التَّقْيِيد فِيهِ خُرِّجَ عَلَى الْغَالِب فَلَا يَكُون لَهُ مَفْهُوم يُعْمَل بِهِ
قَالَ النَّوَوِيّ يَجُوز فِي تَسْأَل الرَّفْع وَالْكَسْر الْأَوَّل عَلَى الْخَبَر الَّذِي يُرَاد بِهِ النَّهْي وَالْمُنَاسِب لِقَوْلِهِ قَبْله لَا يَخْطُب وَلَا يَسُوم وَالثَّانِي عَلَى النَّهْي الْحَقِيقِيّ
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ تَفْتَعِل مِنْ كَفَأْت الْقِدْر إِذَا كَبَبْتهَا لِتُفْرِغ مَا فِيهَا يُقَال كَفَأْت الْإِنَاء وَأَكْفَأْته إِذَا كَبَبْته وَإِذَا أَمَلْته وَهَذَا تَمْثِيل لِإِمَالَةِ الضَّرَّة حَقّ صَاحِبَتهَا مِنْ زَوْجهَا إِلَى نَفْسهَا إِذَا سَأَلَتْ طَلَاقهَا وَقَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَى الْحَدِيث نَهَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَنْ تَسْأَلَ الزَّوْج طَلَاق زَوْجَته وَأَنْ يَنْكِحهَا وَيَصِير لَهَا مِنْ نَفَقَته وَمَعْرِفَته وَمُعَاشَرَته وَنَحْوهَا مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِاكْتِفَاءِ مَا فِي الْإِنَاء مَجَازًا وَالْمُرَاد بِأُخْتِهَا غَيْرهَا سَوَاء كَانَتْ أُخْتهَا مِنْ النَّسَب أَوْ فِي الْإِسْلَام
فَيَخْطُبهَا فَهَذِهِ لَيْسَتْ غَايَة لِقَوْلِهِ لَا يَخْطُب حَقّ يُقَال يَلْزَم مِنْهَا جَوَاز الْخِطْبَة إِذَا نَكَحَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَجُوز حِينَئِذٍ بَلْ غَايَة لِلِانْتِظَارِ الْمَفْهُوم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
عُطِفَ عَلَى قَوْله عَنْ الزُّهْرِيِّ وَضَمِير أَنَّهُمَا سَأَلَا لِأَبِي سَلَمَة وَمُحَمَّد اِبْن عَبْد الرَّحْمَن بْن ثَوْبَانِ
أَيْ كَثِير الضَّرْب لِلنِّسَاءِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز ذِكْرُ مِثْل هَذِهِ الْأَوْصَاف إِذَا دَعَتْ الْحَاجَة إِلَيْهِ وَأَنَّهُ يَجُوز الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَة آخَر قَبْل الرُّكُون عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهَا لِأُسَامَة قَبْل ذَلِكَ بِالتَّعْرِيضِ حَيْثُ قَالَ فَإِذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي وَالْمُصَنِّف أَخَذَ مِنْهُ جَوَاز ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَأْذُونًا مِنْ الْخَاطِب كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَعْلُوم رِضَا الْكُلّ بِمَا قَضَى فَهُوَ كَالْمَأْذُونِ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ كَثِير الضَّرْب لِلنِّسَاءِ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة وَقِيلَ كَثِير السَّفَر وَقِيلَ كَثِير الْجِمَاع وَالْعَصَا كِنَايَة عَنْ الْعُضْو وَهَذَا أَبْعَد الْوُجُوه
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْ الِاغْتِبَاط مِنْ غَبَطَهُ فَاغْتَبَطَ أَيْ كَانَتْ النِّسَاء تَغْبِطنِي لِوُفُورِ حَظِّي مِنْهُ وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ لَا نَفَقَة وَلَا سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَعْتَذِر بِقَوْلِ عُمْر لَا نَدَع كِتَاب اللَّه وَسُنَّة نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ اِمْرَأَة لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ هَكَذَا قَالَ الْجُمْهُور وَقِيلَ أَبُو حَفْص بْن عَمْرو وَقَبْل أَبُو حَفْص اِبْن الْمُغِيرَة وَاخْتُلِفَ فِي اِسْمه وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ اِسْمه عَبْد الْحَمِيد وَقَالَ النَّسَائِيُّ اِسْمه أَحْمَد وَقَالَ آخَرُونَ اِسْمه كُنْيَته
قِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ كَثِير الْأَسْفَار وَقِيلَ إِنَّهُ كَثِير الضَّرْب لِلنِّسَاءِ قَالَ النَّوَوِيّ وَهَذَا أَصَحّ قَالَ الْحَاكِم فِي كِتَاب مَنَاقِب الشَّافِعِيّ مِنْ لَطِيف اِسْتِنْبَاطه مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيُّ عَنْ الرَّبِيع قَالَ كَانَ الشَّافِعِيّ يَوْمًا بَيْن يَدَيْ مَالك بْن أَنَس فَجَاءَ رَجُل إِلَى مَالِك فَقَالَ يَا أَبَا عَبْد اللَّه إِنِّي رَجُل أَبِيع الْقُمْرِيّ وَإِنِّي بِعْت يَوْمِي هَذَا قُمْرِيًّا فَبَعْد زَمَان أَتَى صَاحِب الْقُمْرِيّ فَقَالَ إِنَّ قُمْرِيّك لَا يَصِيح فَتَنَاكَرْنَا إِلَى أَنْ حَلَفْت بِالطَّلَاقِ أَنَّ قُمْرِيّ لَا يَهْدَأ مِنْ الصِّيَاح قَالَ مَالِك طَلَقَتْ اِمْرَأَتك فَانْصَرَفَ الرَّجُل حَزِينًا فَقَامَ الشَّافِعِيّ إِلَيْهِ وَهُوَ يَوْمئِذٍ اِبْن أَرْبَع عَشْرَة سَنَة وَقَالَ لِلسَّائِلِ أَصِيَاح قُمْرِيّك أَكْثَر أَمْ سُكُوته قَالَ السَّائِل بَلْ صِيَاحه قَالَ الشَّافِعِيّ اِمْضِ فَإِنَّ زَوْجَتك مَا طَلَقَتْ ثُمَّ رَجَعَ الشَّافِعِيّ إِلَى الْحَلْقَة فَعَادَ السَّائِل إِلَى مَالِك وَقَالَ يَا أَبَا عَبْد اللَّه تَفَكَّرْ فِي وَاقِعَتِي تَسْتَحِقّ الثَّوَاب فَقَالَ مَالِك رَحِمه اللَّه الْجَوَاب مَا تَقَدَّمَ قَالَ فَإِنَّ عِنْدَك مَنْ قَالَ الطَّلَاق غَيْر وَاقِع فَقَالَ مَالِك وَمَنْ هُوَ فَقَالَ السَّائِل هُوَ هَذَا الْغُلَام وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّافِعِيّ فَغَضِبَ مَالِك وَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا الْجَوَاب فَقَالَ الشَّافِعِيّ لِأَنِّي سَأَلْته أَصِيَاحه أَكْثَر أَمْ سُكُوته فَقَالَ إِنَّ صِيَاحَهُ أَكْثَر فَقَالَ مَالِك وَهَذَا الدَّلِيل أَقْبَح أَيْ تَأْثِيرًا لِقِلَّةِ سُكُوته وَكَثْرَة صِيَاحه فِي هَذَا الْبَاب فَقَالَ الشَّافِعِيّ لِأَنَّك حَدَّثْتنِي عَنْ عَبْد اللَّه بْن يَزِيد عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُول اللَّه إِنَّ أَبَا جَهْم وَمُعَاوِيَة خَطَبَانِي فَبِأَيِّهِمَا أَتَزَوَّج فَقَالَ لَهَا أَمَّا مُعَاوِيَة فَصُعْلُوك وَأَمَّا أَبُو جَهْم فَلَا يَضَع عَصَاهُ عَنْ عَاتِقه وَقَدْ عَلِمَ الرَّسُول أَنَّ أَبَا جَهْم كَانَ يَأْكُل وَيَنَام وَيَسْتَرِيح فَعَلِمْنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَنِيَ بِقَوْلِهِ لَا يَضَع عَصَاهُ عَنْ عَاتِقه عَلَى تَفْسِير أَنَّ الْأَغْلَبَ مِنْ أَحْوَاله ذَلِكَ فَكَذَا هُنَا حَمَلْت قَوْله هَذَا الْقُمْرِيّ لَا يَهْدَأ مِنْ الصِّيَاح أَنَّ الْأَغْلَب مِنْ أَحْوَاله ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ مَالِك ذَلِكَ تَعَجَّبَ مِنْ الشَّافِعِيّ وَلَمْ يَقْدَح فِي قَوْله الْبَتَّة
قَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِعْمَال الْمَجَاز وَجَوَاز إِطْلَاق مِثْل هَذِهِ الْعِبَارَة فَإِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْم بِأَنَّهُ كَانَ لِمُعَاوِيَةَ ثَوْب يَلْبَسهُ وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمَال الْمُحَقَّر وَأَنَّ أَبَا جَهْم كَانَ يَضَع الْعَصَا عَنْ عَاتِقه فِي حَال نَوْمه وَأَكْله وَغَيْرهمَا وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ كَثِير الْحَمْل لِلْعَصَا وَكَانَ مُعَاوِيَة قَلِيل الْمَال جِدًّا جَازَ إِطْلَاق هَذَا اللَّفْظ عَلَيْهِ مَجَازًا
بِالْهَمْزِ وَاحِد الْأَشْيَاء قِيلَ الْمُرَاد صِغَر وَقِيلَ زُرْقَة وَلَوْ جُعِلَ بِالنُّونِ صَحَّ دِرَايَة لَا رِوَايَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
فِي الْقَامُوس أَقَلّه جَعَلَهُ قَلِيلًا ك قَلَّلَهُ فَمَا اِسْتِفْهَامِيَّة وَكَانَ زَائِدَة وَفِي أَقَلّ ضَمِير لِمَا وَحَيَاءَهَا بِالنَّصَبِ مَفْعُول أَقَلّ أَيْ أَيّ شَيْء جَعَلَ حَيَاءَهَا قَلِيلًا وَالْمَقْصُود التَّعَجُّب مِنْ قِلَّة حَيَائِهَا حَيْثُ عَرَضَتْ نَفْسهَا عَلَى الرَّجُل
أَيْ مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا قَالَ النَّوَوِيّ وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِير فِي حَقّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا قَالَ النَّوَوِيّ وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِير فِي حَقّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ