alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ قِيلَ فَلِمَاذَا لَا يُجْعَلُ الْوَلَدُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الْمَغْرُورِ قُلْنَا لِأَنَّ الْغُرُورَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا تَرَتَّبَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى سَبَبِ مِلْكٍ ثَابِتٍ لَهُ فِي الْمَحَلِّ حُكْمًا أَوْ حَقِيقَةً
وَلَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يُمَلِّكْهُ إيَّاهُ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا أَعَادَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهُ عِتْقُ الْوَلَدِ كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ بِشُبْهَةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَثْبَتَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ بِالْبَيِّنَةِ فَأَجْبَرَ الْقَاضِي الْمَدِينَ عَلَى بَيْعِ أَمَتِهِ فَبَاعَهَا وَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَّرَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ شُهُودَ الدَّيْنِ كَانُوا عَبِيدًا فَإِنَّ هُنَاكَ الْقَاضِيَ يُبْطِلُ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي مَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَلَا يُبْطِلُ مِنْ تَصَرُّفِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ لِأَنَّ هُنَاكَ أَجْبَرَهُ عَلَى تَمْلِيكٍ مُبْتَدَأٍ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِكْرَاهِ الْبَاطِلِ عَلَى الْبَيْعِ وَهَا هُنَا مَا أَجْبَرَ مَنْ فِي يَدِهِ عَلَى التَّمْلِيكِ ابْتِدَاءً مِنْ الْآخِذِ
إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بَعْدَهُ بِمَنْزِلَةِ إجْبَارِ الْمَالِكِ عَلَى ذَلِكَ التَّصَرُّفِ بِعَيْنِهِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ يَنْفُذُ مِنْ الْمُكْرَهِ إذَا بَاشَرَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُرَدُّ بِخِلَافِ مَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي وَلِيَ بَيْعَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ أَمِينُهُ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا فَإِنَّهُ يَنْقُضُ جَمِيعَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي هَا هُنَا لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْقُوفًا وَالْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُ الْمُشْتَرِي فِيهِ قَبْلَ إجَازَةِ الْمَالِكِ وَفِي الْأَوَّلِ الْبَيْعُ كَانَ فَاسِدًا لِأَنَّ الْمَالِكَ بَاشَرَهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِهِ وَالرِّضَاءُ شَرْطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ فَعِنْدَ انْعِدَامِهِ يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا
وَإِنْ اسْتَوْلَدَهَا الْمُشْتَرِي هَا هُنَا فَإِنَّهُ يَغْرَمُ عُقْرَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا وَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا لِأَنَّ الْقَاضِيَ هُوَ الَّذِي بَاعَهَا وَكَانَ بَيْعُهُ فِي الصُّورَةِ حَقًّا مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بُطْلَانُ شَهَادَةِ الشُّهُودِ فَكَانَ الْمُشْتَرِي فِي حُكْمِ الْمَغْرُورِ هَا هُنَا وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَخْذِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ وَإِنَّمَا الْمَأْسُورُ مِنْهُ نَظِيرُ مَنْ ادَّعَى أَمَةً فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ وَهَبَهَا مِنْهُ وَأَنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا الْآنَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِهَا فَأَعْتَقَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ كَانُوا عَبِيدًا فَإِنَّهَا مَرْدُودَةٌ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ مَعَ وَلَدِهَا وَعُقْرِهَا وَلَكِنْ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمُدَّعِي اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ الْقَاضِيَ حِينَ قَضَى بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَقَدْ أَعَادَهَا إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَلَمْ يُمَلِّكْهَا ابْتِدَاءً فَكَانَ هَذَا وَالْمَأْسُورُ مِنْهُ فِي الْمَعْنَى سَوَاءً
وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ اشْتَرَى الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنْ الْمَغَانِمِ أَوْ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَصْلَهُ كَانَ لَهُ فَقَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي أُعْطِيَ ذُو الْيَدِ الْعَبْدَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ صُلْحًا وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَعْتَقَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَزُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَمْ تُزَكَّ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْقُضُ جَمِيعَ مَا صَنَعَ الْمُدَّعِي وَيَرُدُّهَا إلَى مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ وَيَقْضِي لِلَّذِي زُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مَعَ وَلَدِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمَا بِهِ الْأَوَّلُ لِأَنَّ مَا جَرَى بَيْنَ ذِي الْيَدِ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا مُبْتَدَأً وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْفِدَاءِ لِمِلْكِهِ الْقَدِيمِ
فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ مِلْكَهُ الْقَدِيمَ كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا وَالْمِلْكُ لَا يَثْبُتُ بِغَيْرِ سَبَبٍ فَلَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَحَلِّ وَلَكِنَّهُ يَغْرَمُ الْعُقْرَ فَيَسْلَمُ ذَلِكَ لِذِي الْيَدِ
وَلَوْ كَانَ قَتَلَ الْوَلَدَ قَبْلَ أَنْ تُزَكَّى بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَالْعُقْرُ يَكُونُ سَالِمًا لِمَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ
لِأَنَّ الْقِيمَةَ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ كَالْعُقْرِ وَبِاعْتِبَارِهِمَا لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ عَنْ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ
لِأَنَّ مَا لَزِمَهُ فِدَاءٌ وَالْفِدَاءُ إنَّمَا يَكُونُ لِأَصْلِ الْمِلْكِ وَقَدْ سَلِمَ لَهُ ذَلِكَ حِينَ أَخَذَ الْجَارِيَةَ
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى شُفْعَةً فِي دَارٍ فَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ذُو الْيَدِ عَلَى دَعْوَاهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شَفَاعَةٌ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ فَكَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكًا مُبْتَدَأً جَرَى بَيْنَهُمَا بِالتَّرَاضِي فَيَكُونُ نَافِذًا
فَأَمَّا إذَا أَخَذَ الْمَأْسُورَ بِالثَّمَنِ لَا يَكُونُ تَمْلِيكًا ابْتِدَاءً وَلَكِنَّهُ أَعَادَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي يُعْطَى
وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ صَدَّقَهُ فِي أَنَّ الْأَمَةَ أَمَتُهُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي لِلثَّانِي بِشَيْءٍ وَإِنْ زُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْأَخِذُ فِيهَا نَافِذٌ
لِأَنَّ ذَا الْيَدِ حِينَ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ فَقَدْ أَقَرَّ بِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الْإِعْتَاقُ وَالِاسْتِيلَاءُ
وَلَوْ بَاشَرَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أَثْبَتَ الْمِلْكَ فِيهَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ ذُو الْيَدِ بِنُفُوذِ ذَلِكَ فِيهَا يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ سَلَّطَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا وَفِعْلُ الْمُسَلَّطِ عَلَى التَّصَرُّفِ كَفِعْلِ الْمُسَلِّطِ
بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ هُنَاكَ مَا سَلَّطَهُ عَلَى شَيْءٍ إنَّمَا تَرَكَ الْخُصُومَةَ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ أَنَّهُ كَانَ تَمَلَّكَهَا قَبْلَ الْأَسْرِ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَاطِلًا
وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ هَا هُنَا بَاعَهَا أَوْ رَهَنَهَا لَمْ يَبْطُلْ بِهِ حَقُّ الَّذِي يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهَا قَبْلَ الْأَسْرِ
لِأَنَّ ذَا الْيَدِ لَوْ بَاشَرَ هَذَا التَّصَرُّفَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِهِ حَقُّ الْمَأْسُورِ مِنْهُ
فَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِنُفُوذِ هَذَا التَّصَرُّفِ فِيهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ إلَّا أَنَّ هَا هُنَا يَنْقُضُ الْقَاضِي بَيْعَ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَرُدُّهُ عَلَى ذِي الْيَدِ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُدَّعِي بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ تَصَرُّفًا وَهَا هُنَا إنَّمَا صَدَرَ الْبَيْعُ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهَا حَقِيقَةً
لِأَنَّ إقْرَارَ ذِي الْيَدِ لِلْمُدَّعِي الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهَا لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا مِنْهُ ابْتِدَاءً إلَّا أَنَّهُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ تَصَرُّفٌ لَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ كَالْإِعْتَاقِ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ فِي الْأَخْذِ وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ تَصَرُّفٌ يَحْتَمِلُ النَّقْضَ لَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ فَيَنْقُضُ هَذَا التَّصَرُّفَ وَيَرُدُّهُ إلَى الْأَوَّلِ لِيَأْخُذَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ بِالثَّمَنِ فَإِنَّ حَقَّ الْآخِذِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْفِدَاءِ مِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ
وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ أَعْتَقَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ تَصَادَقُوا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لَهُ وَأَنَّهُ كَانَ ادَّعَى بَاطِلًا فَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ أَعْطَاهَا إيَّاهُ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْهُ أَبْطَلَ الْقَاضِي مَا تَصَرَّفَ فِيهَا الْآخِذُ مَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ
لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ تَصَادَقُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا فَتَبْطُلُ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ بِتَصَادُقِهِمْ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ مِنْ الْوَاطِئِ اسْتِحْسَانًا لِمَا قُلْنَا فَإِنَّ النَّسَبَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَالنَّسَبُ حَقُّ الْوَلَدِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِتَصَادُقِهِمْ فِي حَقِّهِ
وَكَذَّبَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي أَوْ كَذَّبَتْ الْأَمَةُ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفِ الْآخِذِ هَا هُنَا
لِأَنَّ تَصَادُقَهُمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي إبْطَالِ حَقِّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَلَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْجَارِيَةِ فِي الْعِتْقِ وَفِي الِاسْتِيلَادِ وَلَكِنَّ الْآخِذَ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَدْ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهَا بِتَصَرُّفِهِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا وَإِقْرَارُهُ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَى
لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَنِيمَةِ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ مِنْ حِينِ قَبَضَهَا وَذَلِكَ سَبَبٌ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهَا فَتَبَيَّنَ بِهَذَا الطَّرِيقِ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا عَلَى مِلْكِهِ
وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ حِينَ أَعْطَاهُ ثُمَّ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي فَإِنَّ الْإِعْتَاقَ وَالِاسْتِيلَادَ وَكُلَّ تَصَرُّفٍ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ يَكُونُ نَافِذًا فِيهَا مِنْ الْآخِذِ
الِابْتِدَاءِ وَبَعْدَ نُفُوذِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ غَيْرَ مُحْتَمِلٍ لِلنَّقْضِ فَلَا يَنْتَقِضُ بِتَصَادُقِهِمْ أَيْضًا وَلَكِنْ يَغْرَمُ الْمُدَّعِي قِيمَةَ الْأَمَةِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَدْ احْتَبَسَتْ عِنْدَهُ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا كَمَا فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ إذَا كَذَّبَتْهُمَا الْأَمَةُ
وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ بَاعَهَا أَوْ كَاتَبَهَا ثُمَّ تَصَادَقُوا جَمِيعًا فَذَلِكَ كُلُّهُ بَاطِلٌ وَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ
لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْضِ وَقَدْ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ بَاشَرَهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهَا فَكَانَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا التَّصَرُّفِ وَالْحَقُّ لَهُمْ لَا يَعْدُوهُمْ
ثُمَّ تَصَادَقُوا لَمْ يُرَدَّ الْعِتْقُ الَّذِي نَفَذَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَلَكِنْ يَضْمَنُ الْمَكَاتِبُ قِيمَةَ الْمُكَاتَبِ يَوْمَ أَدَّى الْكِتَابَةَ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَصَارَ مُسْتَهْلِكًا مِلْكَ الْآخِذِ وَإِنَّمَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ عِنْدَ تَحَقُّقِ اسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلِهَذَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ مُعْتَبِرًا بِذَلِكَ الْوَقْتَ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ ازْدَادَتْ وَتَكُونُ الْمُكَاتَبَةُ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ دُونَ الْمُكَاتَبِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ قَدْ كَانَ اكْتَسَبَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ هُوَ بِالضَّمَانِ
لِأَنَّهُ إذَا ضَمِنَ الْقِيمَةَ يَوْمَ اسْتَوْفَى الْمُكَاتَبَةَ فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَالْكَسْبُ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَهُ فَيَرُدُّهُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ
لِأَنَّ الْمَكَاتِبَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ لَهُ بِزَعْمِهِ
لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ مَلَكَهُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ هَا هُنَا وَالْكَسْبُ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ لَهُ إذْ الْكَسْبُ يُمْلَكُ بِضَمَانِ الْأَصْلِ تَبَعًا لَهُ
وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُكَاتِبْهُ حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ وَقَدْ اكْتَسَبَ كَسْبًا ثُمَّ تَصَادَقَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَيَكُونُ الْكَسْبُ لِلَّذِي مَاتَ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَتْ ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ هَا هُنَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ زَائِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِهِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ إذَا مَاتَ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إذْ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَهُنَاكَ بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يَصِيرُ مُسْتَهْلِكًا لَهُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِهْلَاكِ فَإِنَّ الِاسْتِهْلَاكَ بَعْدَ الْغَصْبِ يَتَحَقَّقُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِوُجُوبِ ضَمَانِ الْقِيمَةِ
وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ بِشَيْءٍ لَا ثَمَنَ لَهُ كَالْخَمْرِ أَوْ الْمَيْتَةِ فَقَبَضَهُ وَمَاتَ فِي يَدِهِ
وَاَلَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ رِوَايَةٌ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالْقَبْضِ
وَإِنْ كَانَ لَا يَصِيرُ مَمْلُوكًا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَبْسُوطِ فَهُنَاكَ قَالَ الْعَقْدُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ أَصْلًا فَبَقِيَ الْقَبْضُ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَى الْقَابِضِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي بِالْخَمْرِ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ مَا ذَكَرَ هَا هُنَا لِأَنَّهُ يَقْبِضُهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ وَمِثْلُ هَذَا الْقَبْضِ وَإِنْ حَصَلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ يَكُون مُوجِبًا ضَمَانَ الْقِيمَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ دُونَ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَذَلِكَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مَمْلُوكًا لِلْقَابِضِ فَهَذَا مِثْلُهُ
لِأَنَّهُ بِالتَّدْبِيرِ صَارَ كَالْمُسْتَهْلِكِ لَهُ فَإِنَّهُ احْتَبَسَ عِنْدَهُ بِمَا جَرَى فِيهِ مِنْ الْعِتْقِ يَعْنِي الْعِتْقَ الْمُضَافَ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بِأَيِّ السَّبَبَيْنِ شَاءَ
لِأَنَّهُ حَادِثٌ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَقَدْ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ أَوْ مِنْ وَقْتِ التَّدْبِيرِ
وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَاسْتَوْلَدَهَا فَالْجَوَابُ فِيهَا كَالْجَوَابِ فِي الْمُدَبَّرَةِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهَا إلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْهُ أَنَّهَا لَهُ فَدَبَّرَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَوْ كَاتَبَهَا فَأَدَّتْ ثُمَّ اكْتَسَبَتْ مَالًا ثُمَّ تَصَادَقَ الْآخِذُ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ فِي الْأَصْلِ وَكَذَّبَتْهُمَا الْأَمَةُ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ تَصَادُقَهُمَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْأَمَةِ فِي الْعِتْقِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ بِالظَّاهِرِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا يَبْقَى حُكْمُ الضَّمَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْآخِذَ أَكْثَرَ الْقِيمَتَيْنِ
لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَيَكُونُ الْكَسْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ مَمْلُوكًا لَهُ
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ الْكَسْبُ لَهُ وَهُوَ مُقِرٌّ أَنَّهَا أَمَةُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَأَنَّ كَسْبَهَا مَمْلُوكٌ لَهُ
قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ كَذَّبَهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ بِقِيمَتِهَا وَالْمُقِرُّ مَتَى صَارَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَوْ كَذَّبَهُ بَطَلَ بِهِ إقْرَارُهُ فَإِذَا كَذَّبَهُ الْقَاضِي أَوْلَى وَفُرِّقَ فِي الْكِتَابَةِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ وَقَدْ صَدَّقَهُمَا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَةَ الَّتِي قَبَضَهَا وَهَا هُنَا إذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبَةِ بِتَكْذِيبِهِ إيَّاهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الْمُكَاتَبَةِ مَعَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ
لِأَنَّ هُنَاكَ قَدْ ثَبَتَ حَقُّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْكَسْبِ لِوُجُودِ التَّصْدِيقِ مِنْ الْمُكَاتَبِ لَوْلَا الْعِتْقُ الَّذِي نَفَذَ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَّ تَعَذُّرَ الرَّدِّ إنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ لَا بِاعْتِبَارِ تَكْذِيبِ الْقَاضِي إيَّاهُ فِي ذَلِكَ فَيَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى الْمَحَلِّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْمُكَاتَبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَهَا هُنَا مَا ثَبَتَ لَهُ الْحَقُّ فِيمَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ
فَلَوْ كَانَ هَذَا التَّصَادُقُ مِنْهُمَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَلَا عَلَى كَسْبِهِ سَبِيلٌ فَلِهَذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهِ هَا هُنَا
ثُمَّ بِهَذَا التَّقْرِيرِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ إذَا ازْدَادَتْ الْقِيمَةُ هَا هُنَا فَإِنَّهُ يُضَمِّنُهُ الْقِيمَةَ يَوْمَ كَاتَبَ لَا يَوْمَ اسْتَوْفَى الْبَدَلَ لِأَنَّ الِاحْتِبَاسَ قَدْ تَحَقَّقَ هَا هُنَا بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَكَرُّرُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ
وَهَا هُنَا إنَّمَا يَتَحَقَّقُ الِاحْتِبَاسُ بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَيُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ
وَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا يَتَّضِحُ بِهِ الْفَرْقُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَهَا هُنَا إنَّمَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِ
ضَمَانُ الْقِيمَةِ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ وَالْمُسْتَوْفَى مِنْ الْمُكَاتَبَةِ كَسْبٌ حَادِثٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ سَالِمًا لِلضَّامِنِ وَهُنَاكَ إنَّمَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ مِنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَالْمُسْتَوْفَى كَسْبٌ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ ذَلِكَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ لَوْ كَاتَبَهُ مَوْلَاهُ فَأَدَّى فَعَتَقَ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُضَمِّنُوهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ عَتَقَ
لِأَنَّ مَالِيَّةَ الرَّقَبَةِ كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُمْ بِالدَّيْنِ وَقَدْ صَارَ مُسْتَهْلِكًا بِقَبْضِهِ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ عَبْدًا فَيَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِمْ
وَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا قِيمَتَهُ أَلْفٌ فَصَارَ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُ الْغَاصِبُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ ثُمَّ صَارَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ أَدَّى فَعَتَقَ ثُمَّ تَصَادَقَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَلَى مَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَكَذَّبَهُمَا الْعَبْدُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُضَمِّنُ الْغَاصِبَ قِيمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ كَاتَبَهُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ اسْتَوْفَى الْمُكَاتَبَةَ لَمْ يَعْمَلْ تَصَادُقُهُمَا فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ كَاتَبَ ثَبَتَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَتَكُونُ الْمُكَاتَبَةُ سَالِمَةً لِلْغَاصِبِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَاهَا مِنْ كَسْبٍ كَانَ بَعْدَ تَقَرُّرِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فَهُوَ إيضَاحٌ لِمَا سَبَقَ
بَابُ مَا لَا يَكُونُ فَيْئًا وَإِنْ أُحْرِزَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ مُسْلِمٌ غَصَبَ مِنْ مُسْلِمٍ عَبْدًا ثُمَّ ارْتَدَّ وَأَحْرَزَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مَعَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُرْتَدِّ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا مَا مَعَهُ فَالْعَبْدُ مَرْدُودٌ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ
لِأَنَّ الْآخِذَ كَانَ ضَامِنًا لَهُ وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ ضَمَانِهِ إحْرَازُهُ فَإِذَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ يَكُنْ مُحْرِزًا لَهُ وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُ عِنْدَ تَقَرُّرِهِ عَلَيْهِ وَفِيمَا انْعَقَدَ لَهُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ لَا يَكُونُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ مُتَمَلِّكًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ
وَالثَّانِي أَنَّ رَدَّ الْعَيْنِ قَدْ لَزِمَهُ بِحُكْمِ الْغَصْبِ عَلَى وَجْهٍ إذَا تَعَذَّرَ يَخْلُفُهُ ضَمَانُ الْقِيمَةِ فِيهِ
لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي ذِمَّتِهِ وَالْإِحْرَازُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا فِي ذِمَّتِهِ
فَإِذَا أَخَذَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ يُعَوَّضُ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ قِيمَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِاسْتِحْقَاقِ نَصِيبِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ارْتَدَّ قَبْلَ الْغَصْبِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا
لِأَنَّهُ مَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُخَاطَبٌ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ فَيَكُونُ مُلْتَزِمًا ضَمَانَهُ بِالْغَصْبِ
وَالْمَرْأَةُ إنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي اُغْتُصِبَتْ ثُمَّ ارْتَدَّتْ فَهِيَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالرَّجُلِ وَالذِّمِّيُّ إذَا نَقَضَ الْعَهْدَ بَعْدَ الْغَصْبِ أَوْ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالْمُسْلِمِ
لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ لِلضَّمَانِ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ هُنَا لِأَنَّ الذِّمِّيَّ النَّاقِضَ لِلْعَهْدِ يَكُونُ فَيْئًا وَالْمُرْتَدَّةُ بَعْدَ اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ كَذَلِكَ
وَمَعَ ذَلِكَ الْمَغْصُوبِ يَكُونُ مَرْدُودًا عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُمَا حِينَ أَحْرَزَاهُ لَمْ يَتَمَلَّكَا الْمَغْصُوبَ لِكَوْنِهِمَا ضَامِنَيْنِ لَهُ فَإِذَا بَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُسْلِمِ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ كَانَ مَرْدُودًا عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْ فِي يَدِهِ فَيْئًا
وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ الذِّمِّيُّ النَّاقِضُ لِلْعَهْدِ خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَغَصَبَ مَالًا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ
لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ حِينَ الْتَحَقَ بِهِمْ مُرْتَدًّا أَوْ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ وَغَصْبُ الْحَرْبِيِّ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ اسْتِهْلَاكَهُ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَهُنَاكَ حِينَ غَصَبَ كَانَ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَالَ كَانَ هُوَ ضَامِنًا لَهُ فَكَذَلِكَ إذَا غَصَبَهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا مُطَالَبًا بِالرَّدِّ يَتِمُّ إحْرَازُهُ لَهُ فَيَصِيرُ مَالِكًا ثُمَّ ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَالِ الْحَرْبِيِّ سَبَبٌ لِكَوْنِ الْمَالِ غَنِيمَةً فَإِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ الْمُحْرِزُ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْفَصْلِ كَانَ الْمَالُ سَالِمًا لَهُ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لَوْ أَسْلَمَ كَانَ مَأْمُورًا بِرَدِّهِ عَلَى صَاحِبِهِ
وَهُنَا عَلَى قِيَاسِ الِاسْتِهْلَاكِ أَيْضًا فَإِنَّهُ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ بَعْدَ مَا صَارَ حَرْبِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا دَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ فَاغْتَصَبَ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهَدًا مَالًا فَأَدْخَلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ
لَوْ اسْتَهْلَكَهُ فَلَا يَتِمُّ إحْرَازُهُ فِيهِ وَلَوْ خَرَجَ مُغِيرًا لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِمَا أَخَذَهُ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لَهُ فَيَتِمُّ إحْرَازُهُ فِيهِ
وَلَوْ أَنَّ الْغَاصِبَ الَّذِي هُوَ ضَامِنٌ لَمَّا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَمَعَهُ الْمَغْصُوبُ غَصَبَهُ مِنْهُ غَيْرُهُ فَاخْتَصَمَا فِيهِ إلَى سُلْطَانِهِمْ فَمَنَعَ السُّلْطَانُ الْغَاصِبَ الْأَوَّلَ أَنْ يَعْرِضَ لِلْغَاصِبِ الْآخَرِ فِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَذَلِكَ الْمَالُ لِلْغَاصِبِ الْآخَرِ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ
لِأَنَّ إحْرَازَهُ لَهُ قَدْ تَمَّ حِسًّا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ غَلَبَهُ وَحُكْمًا بِقُوَّةِ سُلْطَانِهِمْ حِينَ قَصَرَ يَدَ الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ عَنْ اسْتِرْدَادِهِ فَصَارَ هُوَ مَالِكًا لَهُ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ حِينَ أَخَذَهُ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا بِالْغَصْبِ كَمَا لَا يَكُونُ ضَامِنًا بِالِاسْتِهْلَاكِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَصِيرُ مُتَمَلِّكًا بِالْإِحْرَازِ بِالدَّارِ وَبِقُوَّةِ سُلْطَانِهِمْ فَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَهُ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ الْمَالِكِ
لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ رَدُّ الْعَيْنِ بَعْدَ مَا لَزِمَهُ ذَلِكَ وَضَمَانُ الْقِيمَةِ خَلَفٌ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ
وَلَوْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ
لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ صَارَ غَنِيمَةً كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْ الْغَاصِبِ الثَّانِي وَالْحُكْمُ فِيمَا صَارَ غَنِيمَةً مِمَّا كَانَ أَصْلُ الْمِلْكِ فِيهِ لِمُسْلِمٍ مَا بَيَّنَّا
وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمَيْنِ مُسْتَأْمَنَيْنِ أَوْ أَسِيرَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ اغْتَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ثُمَّ ارْتَدَّ الْغَاصِبُ وَمَنَعَ الْمَغْصُوبَ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ سُلْطَانُ تِلْكَ الْبِلَادِ ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْمَغْصُوبِ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَوْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ
لِأَنَّ الْغَاصِبَ ضَامِنٌ لِمَا أَخَذَهُ هَا هُنَا أَمَّا فِي الْمُسْتَأْمَنِينَ فَغَيْرُ مُشْكِلٍ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ اسْتَهْلَكَ مَالَ صَاحِبِهِ كَانَ ضَامِنًا كَمَا لَوْ قَتَلَهُ فَكَذَلِكَ بِالْغَصْبِ يَصِيرُ ضَامِنًا وَأَمَّا فِي الْأَسِيرَيْنِ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ هَذَا الْجَوَابُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ عِنْدَهُ الْأَسِيرَ كَالْمُسْتَأْمَنِ فِي حُكْمِ ضَمَانِ نَفْسِهِ إذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ ضَمَانِ مَالِهِ
فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ قَتَلَ أَحَدُ الْأَسِيرَيْنِ صَاحِبَهُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ إذَا غَصَبَ مَالَهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا لَهُ
قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا قَوْلَهُمْ جَمِيعًا لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَقِدٌ حُكْمَ الْإِسْلَامِ حَيْثُمَا يَكُونُ فَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِقَادِ يَكُونُ مُسْتَوْجِبًا رَدَّ الْعَيْنِ وَضَمَانَ الْقِيمَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ خَلَفٌ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ فِي مَحَلٍّ مَعْصُومٍ مُتَقَوِّمٍ وَبِالْأَسْرِ لَا يَخْرُجُ مَالُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّمًا
أَلَا تَرَى أَنَّ زَوْجَتَهُ الَّتِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تَبِينُ مِنْهُ فَيَكُونُ الْإِحْرَازُ فِي مَالِهِ بَاقِيًا حُكْمًا بِاعْتِبَارِ يَدِهِ فَلِهَذَا كَانَ الْغَاصِبُ ضَامِنًا لَهُ وَمَعَ كَوْنِهِ ضَامِنًا لَا يَتِمُّ إحْرَازُهُ
فَإِنْ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ رَدُّ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ صَارَ مُلْتَزِمًا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ
وَمِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ رَدُّ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَى مَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ