alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ ذَكَرَتْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ أَصْلًا أَوْ غَائِبٌ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَحَكَّمَتْ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ هَلْ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي قَرْيَةٍ بِهَا حَاكِمٌ أَوْ لَا أَوْضِحُوا لَنَا مَا نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَنُقَرِّرُهُ فِي الْفَتَاوَى وَلَا خَفَاءَ عَلَى مَوْلَانَا مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الِاضْطِرَابِ وَمَا ذَكَره الرُّويَانِيّ مِنْ الْجَزْمِ بِالصِّحَّةِ فِي كِتَابَيْهِ الْبَحْرُ وَالْحِلْيَة فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حَيْثُ كَانَ الْمُحَكَّمُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ جَازَ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي أَوْ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ لَكِنَّهُ عَدْلٌ جَازَ مَعَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لَا مَعَ وُجُودِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَسُئِلَ عَنْ إمَاءٍ مُشْتَرَكَاتٍ بَيْنَ كَثِيرِينَ بَعْضُهُمْ مَفْقُودٌ وَبَعْضُهُمْ مَوْجُودٌ غَائِبٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِئْذَانُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُنَّ تَضَرَّرْنَ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ فَهَلْ لَهُنَّ سَبِيلٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بِإِذْنِ مَنْ حَضَرَ مِنْ سَادَاتِهِنَّ أَوْ بِتَقْوِيمِ حِصَصِ الْغَائِبِينَ وَتَمَلُّكِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ الشَّرْعِ أَوْ لَا فَأَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ لَا سَبِيلَ إلَى تَزْوِيجِهِنَّ بِإِذْنِ مَنْ حَضَرَ فَقَطْ وَلَا إلَى أَنَّ الْحَاضِرِينَ يَتَمَلَّكُونَهُنَّ بِتَقْوِيمٍ وَلَا غَيْره وَإِنَّمَا النَّظَر عَلَى حِصَصِ الْغَائِبِينَ لِلْقَاضِي فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ لِلْغَائِبِينَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِنَّ أَوْ بَيْعِهِنَّ وَحِفْظِ ثَمَنِهِنَّ إلَى حُضُورِهِمْ أَوْ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِمْ
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ مَا حُكْمُ الطِّبِّ لِلْكَافِرِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ طِبُّ الْمُسْلِم لِلْكَافِرِ وَلَوْ حَرْبِيًّا كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ كَبِدٍ حِرَاءٍ وَفِي رِوَايَةٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ وَأَمَّا تَطَبُّبُ الْمُسْلِمِ بِكَافِرٍ فَإِنَّمَا يَجُوزُ إنْ فَقَدَ مُسْلِمًا غَيْرَهُ يَقُوم مَقَامَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَافِرُ مَأْمُونًا بِحَيْثُ لَا يُخْشَى ضَرَرُهُ
وَسُئِلَ عَنْ عَبْدٍ مَالِكُهُ غَائِبٌ أَوْ مَحْبُوسٌ أَوْ مَأْسُورٌ أَوْ مَفْقُودٌ وَالْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إلَى النِّكَاحِ أَوْ كَانَ وَاسْتَأْذَنَهُ فَلَمْ يَأْذَنْ وَهُوَ يَخَافُ الْوُقُوعَ فِي الْعَنَتِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ حِينَئِذٍ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ فِي صُورَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ إلَّا بَعْدَ صَرِيحِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا نَظَرَ لِخَوْفِ عَنَتٍ وَلَا لِغَيْرِهِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ حِلَّ شِرَائِهِ بِقُوتِهِ الْمُضْطَرِّ إلَيْهِ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَإِنَّ الْخَشْيَةَ عَلَى النَّفْس أَوْ نَحْوِ الْعُضْوِ لَا يُلْحَقُ بِهَا غَيْرُهَا
وَسُئِلَ عَنْ أَمَةٍ مَالِكُهَا غَائِبٌ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى النِّكَاحِ فَهَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا مَعَ أَنَّ فِي ذَلِكَ حُصُولُ الْمَهْرِ لِلْغَائِبِ أَوْ هَلْ يَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ بَيْعِ الْحَاكِمِ مَالَهُ إذَا ظَهَرَتْ فَائِدَةٌ وَمَصْلَحَةُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا مِنْ الْحَاكِمِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ فِي غِيبَةِ مَالِكهَا أَوْ حُضُورِهِ إلَّا بَعْدَ صَرِيحِ إذْنه سَوَاءٌ احْتَاجَتْ لِلنِّكَاحِ أَمْ لَا نَعَمْ إنْ رَأَى الْحَاكِمُ بَيْعَهَا لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ لِلْغَائِبِ بَاعَهَا وَيُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إنْ شَاءَ
وَسُئِلَ هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ تَقْلِيدًا لِمَذْهَبِ دَاوُد مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ أَوْ لَا وَإِذَا وَطِئَ هَلْ يُحَدُّ أَوْ لَا فَفِي نَفَائِسِ الْأَزْرَقِيِّ مَا صُورَتُهُ إذَا نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ بِلَا شُهُودٍ تَقْلِيدًا لِمَالِكٍ وَوَطِئَ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ فَلَوْ نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ أَيْضًا حُدَّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ الْإِمَامَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى بُطْلَانِهِ قُلْت وَلَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ فَإِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ وَأَيْضًا فَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ لَا وَلِيَّ فِيهِ وَلَا شُهُودَ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا حَدَّ وَقَدْ رَأَيْت جَوَابًا مَنْسُوبًا إلَى الْفَقِيهِ الصَّالِحِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودَ عَلَى الصَّحِيحِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ا ه فَبَيِّنُوا لَنَا حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيَانًا شَافِيًا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ دَاوُد فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَمَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ خَالٍ عَنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي تَكْمِلَتِهِ عِبَارَةُ الْمُحَرِّرِ كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَمُرَادُهُ النِّكَاحُ بِلَا وَلِيٍّ فَقَطْ أَوْ النِّكَاحُ بِلَا شُهُودٍ فَقَطْ لَا الْمَجْمُوعُ أَيْ الْخَالِي عَنْهُمَا وَيُرْشِدُ إلَيْهِ جَعْله مِثَالًا لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَإِنَّ فَاقِدَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ لَكِنَّ فِيهِ إيهَامٌ فَلِذَا عَدَلَ عَنْهُ الْمِنْهَاجُ إلَى أَحَدِهِمَا قَالَ وَمَا ذَكَرْنَاهُ عِنْدَ فَقْدِ كُلٍّ مِنْهُمَا خَصَّهُ الْقَاضِي حُسَيْن بِالشَّرِيفَةِ فَأَمَّا الدَّنِيَّةُ فَلَا حَدَّ لِخِلَافِ مَالِكٍ فِيهِ ا ه
وَأَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ شَيْخِهِ الْأَذْرَعِيِّ فِي قُوتِهِ قَالَ الْقَاضِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْحَدِّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ إذَا حَضَرَهُ شَاهِدَانِ أَمَّا
إذَا لَمْ يَحْضُرَاهُ وَلَا حَصَلَ إعْلَانٌ فَالْحَدُّ وَاجِبٌ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ وُجِدَ الْإِعْلَانُ خَاصَّةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا ا ه قَالَ غَيْرُهُمَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ أَيْضًا قَبْلَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يُحَدُّ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ا ه وَبِنَقْلِهِمَا الْإِجْمَاعَ عَلَى التَّحْرِيمِ إذَا خَلَا عَنْ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ وَالْإِعْلَانِ يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ دَاوُد يُجِيزُ ذَلِكَ وَيَبْطُلُ الْإِفْتَاءُ الْمَنْقُولُ فِي السُّؤَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَإِنْ سَبَقَهُ إلَيْهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ وَنَقَلَ عَنْ اقْتِضَاءِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي اللِّعَانِ وَكَيْف يُقَالُ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لَمْ يَثْبُتْ الْقَوْلُ بِهِ فِي زَمَنٍ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ أَنَّهُ لَا حَدَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْخِلَافِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَئِمَّتَنَا قَالُوا بِالْجَدِّ فِي مَسَائِلَ فِيهَا خِلَافٌ لَكِنَّهُمْ أَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّا لَا نَعْتَبِرُ الْخِلَافَ فِي الْحَدِّ مُطْلَقًا وَلَا فِي الْإِبَاحَةِ إلَّا إنْ كَانَ قَوِيًّا بِخِلَافِ الْخِلَافِ الضَّعِيف جِدًّا فَإِنَّا لَا نَعْتَبِرُهُ وَلَا نُعَوِّلُ عَلَيْهِ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ دَاوُد قَائِلٌ بِحِلِّ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتُ إلَيْهِ عَلَى أَنَّ كَثِيرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنَعُوا مِنْ تَقْلِيدِهِ كَسَائِرِ الظَّاهِرِيَّةِ لِأَنَّهُمْ لِإِنْكَارِهِمْ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ يَرْتَكِبُونَ السَّفْسَافَ مِنْ الْآرَاءِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِآرَائِهِمْ وَفَارَقَ مَا نَحْنُ فِيهِ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ قَوِيٌّ وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِهِ وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَالْإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ بَلْ وَلَا يَرْفَعُ الْخِلَاف السَّابِقَ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمْ يَتِمَّ فَقَدْ حُكِيَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ قَائِلٌ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ بِهِ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الشِّيعَةِ وَاسْتَدَلُّوا لَهُ
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى إبَاحَتِهِ أَوَّلًا ثُمَّ الِاخْتِلَافُ فِي تَحْرِيمِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهَذِهِ أَدِلَّةٌ مُتَمَاسِكَةٌ إلَّا أَنَّ خِلَافَ الشِّيعَةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَقَدْ صَحَّ تَحْلِيلُهَا ثُمَّ تَحْرِيمُهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ إلَّا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَوْلَا نَهْيُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا زَنَى إلَّا شَقِيٌّ فَإِنَّ قُلْت هَذَا يُؤَيِّدُ مَا فِي السُّؤَالِ عَنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ خَلَى عَنْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ قُلْت لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِيمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّا وَإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فَتَحْلِيلُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ اشْتَمَلَ عَلَى مُفْسِدَيْنِ أَحَدُهُمَا فَقْدُ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَالثَّانِي التَّوْقِيتُ فَأَمَّا فَقْدُ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ فَأَجْمَعُوا فِيهِ عَلَى الْبُطْلَانِ وَلَمْ يَقَعْ فِيهِ خِلَافٌ وَأَمَّا التَّوْقِيتُ فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ خِلَافُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ أَقْوَى فَلِذَلِكَ قُلْنَا بِعَدَمِ الْحَدِّ فِيهِ وَبِوُجُوبِهِ فِي الْأَوَّلِ وَمَذْهَب زُفَر مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ يَلْغُو الشَّرْطَ وَيَنْعَقِدُ مُؤَبَّدًا وَهَذَا خِلَافٌ قَوِيٌّ وَمَلْحَظٌ مُتَمَاسِكٌ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا ذَكَرْته أَنَّهُ لَا إجْمَاعَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِيهَا قَوِيًّا نَقْلًا وَمَدْرَكًا بِخِلَافِ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَالْإِعْلَانِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ شَاذًّا فَاتَّضَحَ الْحَدُّ فِيهِ وَبَطَلَ الْقَوْلُ الْمُخَالِفُ لِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّمَا هُوَ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٌ وَهَذَا يَدْفَعُ قَوْلَ السَّائِلِ أَنَّهُ حَكَاهُ فِيهِ فَهُوَ لَمْ يَحْكِهِ وَإِنَّمَا
اسْتَنْبَطَهُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَتُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَأْتِي الْإِشْكَالُ إلَّا عَلَى مَنْ وَافَقَهُ فِي هَذَا الِاسْتِنْبَاطِ وَهُوَ نَفْسُهُ كَالْأَصْحَابِ لَمْ يَقُولُوا بِهِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لَإِطْبَاقِهِمْ عَلَى تَفْسِيرِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ بِأَنَّهُ الْمُوَقَّتُ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَعَ خُلُوِّهِ عَنْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ فَظَهَرَ أَنَّ مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَا يَرُدُّ عَلَى الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٍ مُحْتَمَلَةٍ وَالِاحْتِمَال فِيهَا يُسْقِطُهَا فَلَا يَرُدُّ عَلَى الْأَصْحَابِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَنْ وَلِيٍّ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ فَقَالَ زَوِّجْهَا أَوْ مُرْ مَنْ شِئْت يُزَوِّجُهَا فَوَكَّلَ رَجُلًا فَهَلْ هُوَ وَكِيلُ الْمُوَكَّلِ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ نِكَاحَهَا مِنْهُ لِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلُ الْوَكِيلِ حَتَّى لَا يَصِحَّ ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ضَمِيرِ الْوَلِيِّ أَنَّ الْوَكِيلَ يَتَزَوَّجُهَا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ وَكِّلْ عَنْ نَفْسِك كَانَ الْوَكِيلُ وَكِيلَ الْوَكِيلِ فَيُعْزَلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ وَبِعَزْلِ الْمَالِكِ لَهُ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ وَإِنْ قَالَ لَهُ وَكِّلْ عَنِّي أَوْ أَطْلَقَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَنِّي وَلَا عَنْك فَالثَّالِثُ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَمْلِكُ الثَّانِي عَزْلَهُ وَلَا يَنْعَزِلُ الثَّالِثُ بِانْعِزَالِ الثَّانِي وَلَيْسَ لِلثَّانِي فِي صُورَةِ عَنِّي
وَالْإِطْلَاقُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَّ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الثَّانِيَ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ إذَا وَكَّلَ ثَالِثًا يُزَوِّجُهَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلًا لِلْوَلِيِّ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا لِلْآخَرِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إنَّ الثَّالِثَ وَكِيلُ الثَّانِي أَوْ الْوَلِيِّ يَصِحُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَبُولُ نِكَاحِهَا لِنَفْسِهِ فَإِذَا قَالَ الثَّانِي لِلثَّالِثِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ يَعْلَمَانِ الْوَكَالَة زَوَّجْتُك فُلَانَةَ بِنْتَ مُوَكِّلِي فَقَالَ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِنَفْسِي صَحَّ وَكَذَا لَوْ قَالَ الثَّالِثُ لِلثَّانِي ذَلِكَ كَذَلِكَ فَيَصِحُّ أَيْضًا إذْ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَالْوَكِيلُ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْمُعَامَلَةُ مَعَ وَكِيلٍ آخَرَ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهُ مَثَلًا لِنَفْسِهِ وَنَحْوُهُ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِأَلْفَاظِهَا الصَّرِيحَةِ وَإِنْ خَالَفَتْ مَا فِي الضَّمِيرِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ
وَسُئِلَ عَنْ مَسَائِلَ فِي الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ الْأُولَى إذَا كَانَتْ دَارٌ تَشْتَمِلُ عَلَى بَيْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْمَرَافِقِ لَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَرْأًى مِنْ الْأُخْرَى كَهَذِهِ الصُّورَة مَثَلًا فَظَاهِرُ كَلَام الْفُقَهَاءِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِخَلْوَةٍ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَمْ لَا الثَّانِيَةُ إذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَيْتَيْنِ مُتَّفِقَيْ الْمَرَافِقِ لَكِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَائِبٌ عَنْ الْآخَرِ بِأَنْ يَكُونَ فِي قَفَاهُ أَوْ يُوَصَّل إلَيْهِ بِانْعِطَافَاتٍ مَثَلًا فَصَرِيحُ كَلَامِهِمْ أَنَّ هَذَا خَلْوَةٌ لَكِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فِي أَحَدِ الْبَيْتَيْنِ وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ فِي آخَرَ فَهَلْ يَكُونُ هَذَا خَلْوَةً أَمْ لَا الثَّالِثَةُ دَارٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَجْلِسٍ وَمَخَازِنَ كَثِيرَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ مَرْأَى الْمَجْلِسِ أَوْ بِمَرْآهُ وَرَجُل فِي الْمَجْلِسِ فَمَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ قَاصِدَةً أَخْذَ بَعْضِ الْحَوَائِجِ مِنْ الْمَخَازِنِ وَالرُّجُوعَ فَهَلْ هَذَا خَلْوَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حُكْمُ هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا سَكَنَتْ الْمَرْأَةُ وَالْأَجْنَبِيُّ فِي حُجْرَتَيْنِ أَوْ عُلُوٍّ وَسُفْلٍ أَوْ دَارٍ وَحُجْرَةٍ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَّحِدَا فِي مِرْفَقٍ كَمَطْبَخٍ أَوْ خَلَاءٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَمَرٍّ أَوْ سَطْحٍ أَوْ مِصْعَدٍ لَهُ فَإِنْ اتَّحَدَا فِي وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ حُرِّمَتْ الْمُسَاكَنَةُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مَظِنَّةٌ لِلْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَا فِي الْكُلِّ وَلَمْ يُغْلَقْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ أَوْ يُسَدُّ أَوْ غُلِقَ لَكِنَّ مَمَرَّ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَوْ بَابَ مَسْكَنِ أَحَدِهِمَا فِي مَسْكَنِ الْآخَرِ
وَإِذَا عَلِمْت الْحُرْمَةَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ عَلِمْتهَا فِي صُوَرِ السُّؤَالِ الثَّلَاثِ أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ بَابَ مَسْكَنِ أَحَدِهِمَا فِي مَسْكَنِ الْآخَرِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِاتِّفَاقِ الْمَرَافِقِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ اتِّفَاقَ وَاحِدٍ مِنْهَا كَافٍ فِي الْحُرْمَةِ وَفِيهَا أَيْضًا أَنَّ بَابَ
وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَلِأَنَّ مَمَرَّ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَعَمْ تَرْتَفِعُ الْحُرْمَةُ فِي كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الصُّوَرِ بِأَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ لَهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ لَهُ امْرَأَةٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ كَوْنُهُ مُمَيِّزًا مُتَيَقِّظًا وَلَوْ أَعْمَى ذَا فَطَانَةٍ بِحَيْثُ يَنْتَفِي بِحَضْرَتِهِ عَادَةُ وُقُوعِ فَاحِشَةٍ وَيَكْفِي عَنْ الْمَحْرَمِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ يَحْتَشِمُهَا لِحَيَاءٍ أَوْ خَوْفٍ قَالَ الْأَئِمَّةُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ إلَّا بَيْتٌ وَصُفَف لَمْ يُسَاكِنَهَا وَلَوْ مَحْرَمًا مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَلَا يَكُونُ مَمَرُّ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ ثِقَةٍ بِأَجْنَبِيَّتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا وَلَا يَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلَيْنِ بِأَجْنَبِيَّةٍ مُطْلَقًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ وَلِيَّهَا بِتَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَسْأَلْهَا عَنْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ مُطَلِّقِهَا هَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ وَإِنْ ادَّعَتْ عَدَمَ انْقِضَائِهَا وَلَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهَلْ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمَدَارُ فِي الصِّحَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَأَمَّا الصِّحَّةُ فِي الظَّاهِرِ فَمَدَارُهَا عَلَى انْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ فِي الظَّاهِرِ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا عَدَمَ انْقِضَائِهَا بَعْدَ إذْنهَا فِي التَّزْوِيجِ لِلتَّنَاقُضِ وَلَا تَسْتَحِقُّ نِصْفَ الْمَهْرِ لِدَعْوَاهَا فَسَادَ النِّكَاحِ
وَسُئِلَ عَمَّا يَسُنُّ مِنْ الذِّكْرِ عِنْدَ إرَادَةِ الْجِمَاعِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ ذَلِكَ أَيْضًا وَأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُمَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَا لَا يَلِدَانِ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَلِدَانِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَلِأَنَّ مَا يُرْزَقَانِهِ أَعَمُّ مِنْ الْوَلَدِ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ قَبْلَ ذَلِكَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثًا وَيُسَبِّحَ وَيُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ وَيُجْرِي عَلَى قَلْبِهِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَلَا يَتَلَفَّظُ بِهِ
وَسُئِلَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ قَاضٍ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ شُرُوطِ النِّكَاحِ أَمْ لَا وَلَوْ لَقَّنَ أَحَدُهُمَا أَلْفَاظَ النِّكَاحِ فَعَقَدَ بِذَلِكَ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ جَمِيعِ شُرُوطِ النِّكَاحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا فِي ظَنِّ الْعَاقِدِ فَإِذَا وُجِدَتْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَحَّ وَإِنْ فُقِدَتْ فِي ظَنِّ الْعَاقِدِ سَوَاءٌ لُقِّنَ الصِّيغَةَ أَمْ لَا وَإِنْ فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ وُجِدَتْ كُلُّهَا فِي ظَنِّ الْعَاقِدِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِجَوَازِ تَوْلِيَةِ الْعَاقِدِ أَوْ الْقَاضِي فَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُوَلِّيَ رَجُلًا عَاقِدًا أَوْ قَاضِيًا فِي بَلَدٍ إلَّا إنْ كَانَ عَدْلًا عَارِفًا بِذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَاقِدِ وَبِهِ وَبِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَاضِي
وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ لُعِنَ الْمُحَلَّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مَا جَوَابُ الشَّافِعِيَّةِ عَنْهُ مَعَ كَوْنِهِ صَحِيحًا لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٍ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى مَا إذَا صَرَّحَ فِي الْعَقْدِ بِاشْتِرَاطِ إنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْحَمْلِ الْإِمَامُ الْمُتْقِنُ الْحَافِظُ الْمُنْصِفُ أَبُو عَمْرِو بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ كِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ الْأَظْهَرُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ حَمْلُهُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ لَا عَلَى نِيَّتِهِ لِأَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَة صَرَّحَتْ بِأَنَّهَا تُرِيدُ الرُّجُوعَ إلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَدْ تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ إقْرَارَهَا عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ فَإِذَا لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ نِيَّتُهَا فَكَذَلِكَ نِيَّةُ الزَّوْجِ وَنِيَّةُ الْمُطَلِّقِ أَوْلَى أَنْ لَا تَقْدَحَ فَلَمْ يَبْقَ لِلْحَدِيثِ مَعْنًى إلَّا الْحَمْلُ عَلَى الْإِظْهَارِ فَيَكُونُ كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ ا ه
وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجَانِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثَالِثٌ مَا صُورَتُهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَلْغَزَ بِذَلِكَ ابْنُ السُّبْكِيّ وَفَسَّرَهُ بِأَنَّ امْرَأَةً لَهَا أَمَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ بِعَبْدِهَا فَهُمَا زَوْجَانِ لَهَا وَإِذَا جَاءَ ثَالِثٌ فَلَهُ نِكَاحُهَا وَفَسَّرَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ لَهَا زَوْجَيْنِ مِنْ نَحْوِ بَقَرٍ
وَسُئِلَ بِمَا صُورَتُهُ امْرَأَةٌ وَالِدُهَا ابْنُهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُنَّ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيّ وَآخَرُ رَاحَ يَشْرِي طُعْمَ زَوْجَتِهِ فَعَادَ وَهُوَ عَلَى حَالٍ مِنْ الْغَيْرِ قَالَتْ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدْ وُهِبْتُك مَنْ زَوْجٍ تَزَوَّجَتْهُ فَاخْدِمْهُ وَاعْتَبِرْ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ صَوَّرَهُ النَّاظِمُ بِأَنَّ عَبْدًا زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ بِابْنَتِهِ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا بِالْإِرْثِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ وَوَهَبَتْ ذَلِكَ الْعَبْدَ لِزَوْجِهَا
وَسُئِلَ عَنْ حَدِيث مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تُبَكِّرَ بِأُنْثَى مَنْ رَوَاهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ هُوَ حَدِيثٌ وَاهٍ
وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَتَوَلَّى الْجَدُّ طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرَ هَلْ قَوْلُهُ الْكَبِيرَةُ يَشْمَلُ الثَّيِّبَ حَتَّى لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ وَهِيَ ثَيِّبٌ زَوَّجَهَا بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَر الْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَوْ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الثَّيِّبِ لَكِنَّ مَا الْمَانِعُ مِنْ وِلَايَتِهِ وَتُوَلِّيه الطَّرَفَيْنِ بَعْدَ الْإِذْنِ مِنْهَا وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيه لِلْأَزْرَقِيِّ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ بِنْتُ الِابْنِ بِكْرًا وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الشُّرُوطَ غَيْرُ الْأَزْرَقِيّ فَهَلْ مَرَادُهُمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ لِلْإِجْبَارِ أَوْ لِلتَّوَلِّيَةِ حَتَّى لَوْ أَذِنَتْ الْبِنْتُ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فِي تَزْوِيجِهَا بِابْنِهِ الْآخَرِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْن الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ بَعْد إذْنِهَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَمَنْ عَبَّرَ بِالْبِكْرِ أَرَادَ أَنْ ذَلِكَ شَرْطٌ لِتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ أَحَدٍ
وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةِ تَزَوَّجَتْ اعْتِمَادًا عَلَى مُضِيِّ عِدَّتِهَا ثُمَّ لَمَّا سَافَرَ زَوْجُهَا سَفَرًا طَوِيلًا بَعِيدًا جَاءَتْ الْقَاضِي وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاح كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ وَأَنَّهَا كَانَتْ كَاذِبَةً فَشَهِدَ بِمُوجِبِهَا النِّسْوَانُ اللَّاتِي كُنَّ سَاكِنَاتٍ مَعَهَا مَعَ أَنَّهُنَّ سَكَتْنَ أَوَّلًا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَزَوَّجَهَا آخَرَ هَلْ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي وَفِيمَا إذَا فَسَخَ الْقَاضِي نِكَاحَ هَذِهِ ثُمَّ شَهِدَ رَجُلَانِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِبُلُوغِهَا بِالسِّنِّ أَوْ أَقَرَّتْ بِبُلُوغِهَا بِالِاحْتِلَامِ وَقْت الْفَسْخِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْفَسْخِ وَالنِّكَاحِ بِثُبُوتِ الْبُلُوغِ الْآنَ لِمُوَافَقَتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْر أَوْ لَا لِعَدَمِ وُقُوعِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ
وَقَدْ اضْطَرَبَ كَلَامُ الْأَصْحَاب فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَسْأَلَة مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً لَا يَعْلَمُ أَهِيَ أُخْتُهُ أَمْ مُعْتَدَّةٌ أَمْ لَا لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ وَمِنْهَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّةَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ النِّكَاحُ وَمِنْهَا إذَا تَرَبَّصَتْ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَةَ سِنِينَ فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ فَبَانَ مَيِّتًا عِنْد التَّزَوُّجِ فَعَلَى الْجَدِيدِ يَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاته وَمَا الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ قَاضٍ مَعْرِفَةُ شُرُوطِ النِّكَاحِ أَوْ لَا وَلَوْ لُقِّنَ أَحَدُ أَلْفَاظِ النِّكَاحِ لِلْعَاقِدِ فَعَقَدَهَا هَلْ يَصِحّ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا أَخْبَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَزُوِّجَتْ ثُمَّ أَخْبَرَتْ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهَا سَوَاءٌ أَغَابَ الزَّوْجُ أَمْ حَضَرَ وَلَمْ يُوَافِقْهَا لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي دَفْعِهِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهَا الْأَوَّلِ وَلَا عِبْرَةَ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ الْمَذْكُورَاتِ بِمُوَافَقَتِهَا فِيمَا أَخْبَرَتْ بِهِ ثَانِيًا لِأَنَّ قَوْلَهَا
وَكَذَلِكَ فَسْخُهُ لِلنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَاضِحُ الْبُطْلَانِ وَالْفَسَادِ وَذَلِكَ كُلُّهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى جَهْلِهِ وَتَهَوُّرِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دِينٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْقَبَائِحِ وَقَوْلُ السَّائِلِ وَفِيمَا إذَا فَسَخَ الْقَاضِي نِكَاحَ هَذِهِ إلَخْ كَلَامٌ غَيْرُ مُلْتَئِمٍ مَعَ مَا قَبْلَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا وَقَوْلُهُ وَقَدْ اضْطَرَبَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّهُ لَا اضْطِرَابَ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ شَرْطُهُ الْعِلْمُ بِحِلِّ الْمَنْكُوحَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِحِلِّ تَعَاطِي الْعَقْدِ وَلِنُفُوذِهِ ظَاهِرًا وَأَمَّا الصُّوَرُ الْأُخْرَى الَّتِي مِنْهَا تَزْوِيجُ أَمَةِ الْمُوَرِّثِ وَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَإِنْ لَمْ تَتَرَبَّصْ أَرْبَع سِنِينَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ السَّائِلِ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ فِي نَفْس الْأَمْر فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَدَارَ الصِّحَّةِ عَلَى وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَدَارُ حِلِّ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ وَنُفُوذِهِ ظَاهِرًا أَيْضًا عَلَى الْعِلْمِ بِحِلِّ الْمَنْكُوحَةِ فَلَا تَخَالُفَ بَيْن تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعْرِفَةُ شُرُوطِهِ بَلْ الْإِتْيَانُ بِهَا حَتَّى لَوْ لُقِّنَ لَفْظُهُ وَعَرَفَ مَعْنَاهُ فَأَتَى بِهِ صَحَّ إنْ اسْتَوْفَى بَقِيَّةَ شُرُوطِهِ
وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إلَى بَلَدٍ لِحَاجَتِهِمَا فَأَقَامَتْ فِيهِ وَقَالَتْ لَيْسَ عِنْدِي مَصْرُوفُ الطَّرِيق وَلَمْ يَطْلُبْهَا الزَّوْجُ فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا الْفَسْخ بَعْد الْإِعْلَامِ بِبَذْلِ طَاعَتِهَا إلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي أَقَامَتْ فِيهِ أَوْ لَا وَلَيْسَ لَهَا إلَّا الرُّجُوعُ إلَى بَلَدِهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا فَسْخَ لَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِوَجْهٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَعَجِيبٌ مِنْ تَوَقُّفِ السَّائِلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَتَرَدُّدِهِ فِي الْفَسْخِ مَعَ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ السَّفَر لِحَاجَتِهِ فَقَطْ فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا أَوْ حَدَثَ فِيهِ شُرُوطُ الْفَسْخِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْأَئِمَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ دُون الْآرَاءِ الضَّعِيفَةِ الْكَثِيرَةِ فِي هَذَا الْمَحِلِّ جَازَ لَهَا الْفَسْخُ