alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ أَمْر إِيجَابٍ أَوْ نَدْبٍ مُؤَكَّدٍ وَإِلَّا فَمُطْلَقُ النَّدْبِ عَامٌّ وَالْوَجْهُ الْحَمْلُ عَلَى النَّدْب الْمُؤَكَّدِ إِذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ الْإِسْبَاغِ فِي حَقِّ الْمَوْجُودِينَ مِنْ أَهْل الْبَيْت إِلَّا أَنْ يُقَالَ كَانَ الْأَمْرُ مَخْصُوصًا فِي حَقِّ الْمَوْجُودِينَ فِي وَقْتِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ الْإِنْزَاء وَهُوَ أَيْضًا يُحْمَلُ عَلَى تَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَأَصْلُ الْكَرَاهَةِ عَامٌّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَمَا تُوزَنُ الْأَعْمَالُ كَذَلِكَ الْأَجْرَام الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْح حَاء مُهْمَلَة وَسُكُون فَاءٍ مَمْدُود وَيُقْصَر مَوْضِع عَلَى أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة وَقَدْ يُقَالُ بِتَقْدِيمِ الْيَاء عَلَى الْفَاء
مِنْ الْإِضْمَار أَوْ التَّضْمِير وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ رِوَايَة وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا أُضْمِرَتْ مِنْ الْخَيْل وَإِضْمَار الْفَرَس وَتَضْمِيرُهَا تَقْلِيل عَلَفِهَا مُدَّة وَإِدْخَالهَا بَيْتًا وَتَجْلِيلهَا لِتَعْرَقَ وَيَجِفَّ عَرَقُهَا فَيَخِفَّ لَحْمُهَا وَتَقْوَى عَلَى الْجَرْي وَقِيلَ هُوَ تَسْمِينُهَا أَوَّلًا ثُمَّ رَدُّهَا إِلَى الْقُوت
هُوَ بِفَتْحِ الْبَاء مَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ عَلَى سَبَقِهِ مِنْ الْمَال وَبِالسُّكُونِ مَصْدَرٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الصَّحِيح رِوَايَة الْفَتْح أَيْ لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة وَهِيَ السِّهَامُ وَالْخَيْلُ وَالْإِبِلُ وَقَدْ أَلْحَقَ بِهَا مَا بِمَعْنَاهَا مِنْ آلَة الْحَرْب لِأَنَّ فِي الْجَعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ قَاف هُوَ مِنْ الْإِبِل مَا أَمْكَنَ أَنْ يُرْكَبَ وَأَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَنَتَانِ ثُمَّ هُوَ قعود إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ ثُمَّ هُوَ جَمَلٌ
فِي إِعْرَابه إِشْكَال عِنْد النَّاس مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اِسْم إِنَّ نَكِرَة وَخَبَرهَا أَنْ مَعَ الْفِعْل وَهُوَ فِي حُكْم الْمَعْرِفَة بَلْ مِنْ أَتَمِّ الْمَعَارِفِ حَتَّى يُجْعَلَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ مَعَ كَوْنِ الْخَبَر مَعْرِفَة نَحْو قَوْله تَعَالَى وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا بِنَصْبِ قَوْلِهِمْ عَلَى الْخَبَرِيَّة وَرَفْعِ أَنْ قَالُوا مَحِلًّا عَلَى أَنَّهُ اِسْم كَانَ وَقَدْ أُجِيبَ بِالْقَلْبِ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى اللَّه خَبَرًا وَحَقًّا حَالًا مِنْ ضَمِيره فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ بِرَفْعِ النَّاس إِيَّاهُ وَفِي نُسْخَةٍ أَنْ لَا يُرْفَعَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمُرَاد رَفْع النَّاس وَأَمَّا مَا رَفَعَهُ اللَّه فَلَا وَاضِعَ لَهُ
الْأَقْرَبُ بِنَاء الْفَاعِل وَنَصْبُ نَفْسِهِ وَأَمَّا جَعْلُهُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَرَفْعُ نَفْسه عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ شَيْء فَبَعِيدٌ بَقِيَ أَنَّ النَّاقَة مَا رَفَعَتْ نَفْسَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى أَنْ يُرْفَعَ شَيْءٌ بِلَا اِسْتِحْقَاق سَوَاءٌ هُوَ رَفْعُ نَفْسِهِ أَمْ لَا
قِيلَ اللَّام فِيهِ لِلتَّمْلِيكِ وَفِي قَوْله لِلْفَرَسِ لِلسَّبِيَّةِ وَبِهَذَا الْحَدِيث أَخَذَ الْجُمْهُور فَقَالُوا لِلْفَارِسِ ثَلَاثَة أَسْهُم وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يُعْتَذَرُ عَنْهُ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ مُتَعَارِضَةٌ فَقَدْ جَاءَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَالْأَصْل أَنْ لَا تَزِيدَ الدَّابَّةُ عَلَى رَاكِبِهَا فَأَخَذَ بِمَا يُؤَيِّدُهُ الْقِيَاسُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
يَحْتَمِلُ الِاتِّصَال بِتَأْوِيلِ مَا قَبْلَهُ بِنَحْوِ مَا تَرَكَ شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ أَوْ بِتَقْدِيرِ وَلَا تَرَكَ شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ وَالِانْقِطَاعُ عَلَى ظَاهِرِهِ
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ صِفَةُ أَرْضًا فَتَرْكُ حُكْمَ غَيْرِهَا مُقَايَسَةً يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُسْتَأْنِفٌ لِبَيَانِ حَال جَمِيعِ مَا تَرَكَ أَيْ جَعَلَ الْمَذْكُورَات كُلَّهَا صَدَقَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ بِأَيِّ سَبَبٍ اِعْتَزَلَ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَة جَمِيعًا وَلَعَلَّ حَاصِلَ الْجَوَاب أَنَّهُ تَرَكَ النَّاسَ تَعْظِيمًا لِقَتْلِ عُثْمَانَ وَخَوْفًا عَلَى نَفْسه الْوُقُوعَ فِي مِثْلِهِ وَرَأَى أَنَّ النَّاس قَدْ يَجْتَمِعُونَ عَلَى بَاطِلٍ كَقَتَلَةِ عُثْمَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِإِقَامَتِي الْحُجَّةَ عَلَى الْأَعْدَاءِ عَلَى لِسَان الْأَوْلِيَاء فَإِنَّ الْمَقْصُودَ كَانَ إِسْمَاع مَنْ يُعَادِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مِنْ أَصْلِ مَالِي وَرَأْس مَالِي لَا مِمَّا أَثْمَرَهُ الْمَال مِنْ الزِّيَادَة وَأَصْلُ الْمَال عِنْد التُّجَّار أَعَزُّ شَيْء
أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْوَصِيَّة إِمَّا بِإِخْرَاجِ مَا يَحُوجُهُ إِلَيْهَا أَوْ بِتَقْدِيمِهَا عَلَى الْمَرَضِ مَعَ وُجُودِ مَا يَحُوجُهُ إِلَيْهَا فَلِذَلِكَ ذَكَرَ فِي الْبَاب مِنْ الْأَحَادِيث مَا يَقْتَضِي التَّصَدُّق بِالْمَالِ قَبْل حُلُول الْآجَال لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج عَنْ كَرَاهِيَة تَأْخِير الْوَصِيَّة لِانْتِفَاءِ الْحَاجَة إِلَيْهَا أَصْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ وَقَدْ صَارَ لِلْوَارِثِ أَيْ قَارَبَ أَنْ يَصِيرَ لَهُ إِنْ لَمْ تُوصِ بِهِ فَلَيْسَ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ كَثِير فَضْل وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
خِطَاب لِلْمَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْت عِنْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِالْتِمَامِ الْأُمَّة فَلَا يُرَدُّ أَنَّ فِي الْأُمَّة مَنْ كَانَ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ كَنَحْوِ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ
يَا اِبْن آدَم إِنْكَار مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اِبْن آدَم بِأَنَّ مَالَهُ هُوَ مَا اِنْتَفَعَ بِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْأَكْلِ أَوْ اللُّبْس أَوْ فِي الْآخِرَة بِالتَّصَدُّقِ
مِنْ أَهْدَى أَيْ يُعْطِي بَعْدَمَا قَضَى حَاجَتَهُ وَهُوَ قَلِيلُ الْجَدْوَى وَلَا يَعْتَادُهُ الْأَدْنَى الْهِمَّة وَإِنَّمَا مَثَّلَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الثَّانِي أَشْهَرُ وَإِلَّا فَالْعَكْس أَوْلَى فَإِنَّ الَّذِي شَبِعَ رُبَّمَا يَتَوَقَّعُ حَاجَتَهُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْء بِخِلَافِ الَّذِي يُعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ لَا يَصِيرُ عِنْدَ مَوْته فَيَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْء فَلِذَلِكَ يُعَدُّ إِعْتَاقُهُ وَتَصَدُّقُهُ فَضِيلَة مَا لَكِنْ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
هُوَ خَبَر عَنْ الْحَقّ وَفِي رِوَايَة بِدُونِ أَنْ فَيُقَدَّرُ أَنْ أَوْ يُجْعَلُ الْفِعْلُ بِمَعْنَى الْمَصْدَر مِثْل وَمِنْ آيَاته يُرِيكُمْ الْبَرْقَ وَأَمَّا رِوَايَة فَيَبِيتُ بِالْفَاءِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَاءَ زَائِدَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ حَالٌ مُسْتَثْنًى مِنْ أَعَمِّ الْأَحْوَالِ أَيْ لَيْسَ حَقُّهُ الْبَيْتُوتَةَ فِي حَالٍ إِلَّا فِي حَال كَوْن الْوَصِيَّة مَكْتُوبَةً عِنْده
أَيْ فَرَضَ وَأَوْجَبَ قَالَ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْت الْآيَة وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ تَفْسِيرَ الْكِتَابَة بِالْأَمْرِ بِهَا وَالْحَثّ عَلَيْهَا بِنَحْوِ مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ الْحَدِيث أَيْ إِذَا كَانَ الْوَصِيَّة مِمَّا يَجُوزُ تَرْكُهُ فَكَيْف جَاءَ فِيهَا مِنْ الْحَثِّ وَالتَّأْكِيدِ وَظَهَرَ لَهُ مِنْ هَذَا الْكَلَام أَنَّ مَقْصُودَ السَّائِل مُطْلَقُ الْوَصِيَّة
بِنُونَيْنِ بَيْنَهُمَا خَاء مُعْجَمَة وَبَعْد الثَّانِيَة ثَاء مُثَلَّثَة فِي النِّهَايَة اِنْكَسَرَ وَانْثَنَى لِاسْتِرْخَاءِ أَعْضَائِهِ عِنْد الْمَوْت وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ الْوَصِيَّةَ قَبْل ذَلِكَ وَلَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَاتَ فَجْأَة بِحَيْثُ لَا تُمْكِنُ مِنْهُ الْوَصِيَّة وَلَا تُتَصَوَّرُ فَكَيْف وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِقُرْبِ أَجَلِهِ قَبْلَ الْمَرَضِ ثُمَّ مَرِضَ أَيَّامًا نَعَمْ هُوَ يُوصِي إِلَى عَلِيٍّ بِمَا إِذَا كَانَ الْكِتَاب وَالسُّنَّة فَالْوَصِيَّة بِهِمَا لَا تَخْتَصُّ بِعَلِيٍّ بَلْ يَعُمُّ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ وَإِنْ كَانَ الْمَال فَمَا تَرَكَ مَالًا حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى وَصِيَّة إِلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ضَمِير لَيْسَ لِأَحَدٍ الْمُنْكَر الْمُسْتَفَاد مِنْ الْمَقَام أَوْ هُوَ مِنْ حَذْفِ اِسْم لَيْسَ وَالثَّانِي قَدْ مَنَعَهُ كَثِيرٌ مِنْ النُّحَاة وَلَيْسَ اِسْم لَيْسَ ضَمِير الشَّأْن لِفَسَادِ الْمَعْنَى عِنْد التَّأَمُّلِ قِيلَ الْمُرَاد لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَاب الْفَرَائِضِ أَوْ مِنْ الْوَلَدِ أَوْ مِنْ النِّسَاء أَوْ مِمَّنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعُ وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُ عَصَبَات وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَك
أَيْ فَأُعْطِي النِّصْفَ أَوْ فَاجْعَلْ النِّصْفَ صَدَقَة وَنَحْو ذَلِكَ فَهُوَ مَنْصُوبٌ بِمُقَدَّرٍ وَكَذَا قَوْلُهُ فَالثُّلُثُ وَقِيلَ أَيْ فَأَهَبُ الشَّطْرَ وَهُوَ غَيْر مُنَاسِب لِلْمَقَامِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْهِبَة صَدَقَة
قِيلَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاء أَوْ بِتَقْدِيرِ أَعْطِ أَوْ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيرِ يَكْفِيك الثُّلُثُ
بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ قَبِيلِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَجَوَاز الْكَسْر عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّة وَخَيْر بِتَقْدِيرِ فَهُوَ خَيْرٌ جَوَابُهَا وَحَذْفُ الْفَاء مَعَ الْمُبْتَدَأِ مِمَّا جَوَّزَهُ الْبَعْضُ وَإِنْ مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ
بِتَشْدِيدِ النُّونِ مِنْ الْإِيذَان أَيْ فَإِذَا شَرَعْت فِيهِ فَأَخْبِرْنِي وَهَذَا مَعْنَى مَا فِي الْكُبْرَى فَإِذَا حَضَرَ الْجُذَاذَ فَآذِنِّي
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا قَوْلُهُ يُجَدُّ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْن الرِّوَايَات مِنْ التَّفَاوُت نَعَمْ أَصْل الْمَقْصُودِ فِي الْكُلّ مُتَّحِدٌ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَرَادَ شِدَّة الْمَضْغ وَضَمَّ بَعْض الْأَسْنَان عَلَى بَعْض وَقِيلَ قَصْع الْجَرَّة خُرُوجهَا مِنْ الْجَوْف إِلَى الشَّدْق وَمُتَابَعَة بَعْضهَا بَعْضًا وَإِنَّمَا تَفْعَل ذَلِكَ النَّاقَة إِذَا كَانَتْ مُطَمْئِنَة وَإِذَا خَافَتْ شَيْئًا لَمْ تُخْرِجهَا
أَيْ فَوَصِيَّتُهُ لِتَمَامِ قَبِيلَتِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا بَعْض دُون بَعْض كَمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين أَمَرَ بِإِنْذَارِ عَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ عَمَّمَ الْإِنْذَارَ لِتَمَامِ قُرَيْش وَهُمْ قَبِيلَتُهُ وَمَا خَصَّ بِهِ أَحَدًا مِنْهُمْ دُون غَيْره
مِنْ رَحْمَته أَوْ دَفْع عَذَابِهِ أَوْ بَدَله وَثُبُوت الشَّفَاعَة لَا يُوجِبُ أَنَّهُ يَمْلِكُ شَيْئًا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا فِيهَا إِلَى الْإِذْن مِنْ اللَّه تَعَالَى فَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَة جَمِيعًا
مِنْ بَلَّ الرَّحِمَ مِنْ بَاب نَصَرَ إِذَا وَصَلَ أَيْ سَأَصِلُهَا فِي الدُّنْيَا وَلَا أَغْنَى مِنْ اللَّه شَيْئًا كَذَا فِي النِّهَايَة قُلْت أَوْ بِالشَّفَاعَةِ فِي الْآخِرَة أَيْ إِنْ آمَنْتُمْ لَكِنْ الْوَصْل الْمَشْهُور هُوَ وَصْل الدُّنْيَا لَا وَصْل الْآخِرَة وَاسْتُعِيرَ الْبَلُّ لِوَصْلِ الرَّحِمِ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاء تَتَّصِل بِالنَّدَاوَةِ وَتَتَفَرَّقُ بِالْيُبْسِ فَاسْتُعِيرَ الْبَلُّ لِلْوَصْلِ وَالْيُبْسُ الْقَطِيعَةُ
فِي الْقَامُوس بِلَال كَكِتَابٍ الْمَاءُ وَيُثَلَّثُ وَكُلّ مَا يُبَلُّ بِهِ الْحَلْقُ وَفِي الْمَجْمَع الْبِلَالُ بِكَسْرِ بَاء وَيُرْوَى بِفَتْحِهَا قِيلَ شَبَّهَ الْقَطِيعَةَ بِالْحَرَارَةِ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ وَفِي النِّهَايَة بِالْبَلَالِ جَمْع بَلَل وَقِيلَ هُوَ كُلُّ مَا بَلَّ الْحَلْقَ مِنْ مَاء أَوْ لَبَن أَوْ غَيْره وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ أَصِلكُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّه شَيْئًا وَالْبَلَال جَمْع بَلَل وَقِيلَ هُوَ كُلّ مَا بَلَّ الْحَلْق مِنْ مَاء أَوْ لَبَن أَوْ غَيْره
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول اِفْتِعَال مِنْ فَلَتَتْ أَيْ مَاتَتْ فَجْأَة وَأُخِذَتْ نَفْسُهَا فَلْتَة يُقَالُ اِفْتَلَتَهُ إِذَا سَلَبَهُ وَافْتُلِتَ فُلَان بِكَذَا عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول إِذَا فُوجِئَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعِدَّ لَهُ وَيُرْوَى بِنَصْبِ النَّفْسِ بِمَعْنَى اِفْتَلَتَهَا اللَّهُ نَفْسَهَا يُعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ كَاخْتَلَسَهُ الشَّيْء وَاسْتَلَبَهُ إِيَّاهُ فَبَنَى الْفِعْل لِلْمَفْعُولِ فَصَارَ الْأَوَّلُ مُضْمَرًا وَبَقِيَ الثَّانِي مَنْصُوبًا وَيَرْفَعُ النَّفْسَ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَدٍّ إِلَى وَاحِدٍ نَابَ عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ أُخِذَتْ نَفْسُهَا فَلْتَةً
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ مَاتَتْ فَجْأَة وَأُخِذَتْ نَفْسهَا مُعَدًّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ كَمَا تَقُول اِخْتَلَسَهُ الشَّيْء وَاسْتَلَبَهُ أَبَاهُ ثُمَّ بَنَى الْفِعْل لَمَّا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله فَتَحَوَّلَ الْمَفْعُول مُضْمَرًا وَبَقِيَ الثَّانِي مَنْصُوبًا وَيَكُون التَّاء الْأَخِيرَة ضَمِير الْأُمّ أَيْ اُفْتُلِتَتْ هِيَ نَفْسهَا وَأَمَّا الرَّفْع فَيَكُون مُتَعَدِّيًا إِلَى مَفْعُول وَاحِد قَائِم مَقَام الْفَاعِل وَيَكُون التَّاء لِلنَّفْسِ أَيْ أُخِذَتْ نَفْسهَا فَلْتَة وَقَالَ عِيَاض وَالنَّوَوِيّ قَوْله اُفْتُلِتَتْ بِالْفَاءِ هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي رَوَاهُ أَهْل الْحَدِيث وَغَيْرهمْ وَرَوَاهُ اِبْن قُتَيْبَة اِقْتُتِلَتْ نَفْسهَا بِالْقَافِ قَالَ وَهِيَ كَلِمَة تُقَال لِمَنْ مَاتَ فَجْأَة
بِفَتْحٍ عَلَى أَنَّهَا مَعَ مَا بَعْدَهَا فَاعِلُ يَنْفَعُ وَضَبَطَ بَعْضُهُمْ بِالْكَسْرِ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّة وَالْفَاعِل مَا يُفْهِمُ أَيْ التَّصَدُّق
أَيْ ثَوَاب عَمَله وَلَمَّا كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ اِنْقَطَعَ الثَّوَاب مِنْ كُلّ أَعْمَالِهِ تَعَلَّقَ بِهِ
أَيْ ثَلَاثَة أَعْمَال وَقِيلَ بَلْ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَفْهُومِ أَيْ يَنْقَطِعُ اِبْن آدَمَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَة أَعْمَال وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاء فِي الظَّاهِر مُشْكِلٌ وَبِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ غَيْر مُنْقَطِعَة كَالْوَقْفِ أَوْ مَا يُدِيمُ الْوَلِيُّ إِجْرَاءَهَا عَنْهُ وَإِلَيْهِ يَمِيلُ تَرْجَمَةُ الْمُصَنِّفِ كَتَرْجَمَةِ أَبِي دَاوُدَ قِيلَ لِبَقَاءِ ثَمَرَات هَذِهِ الْأَعْمَال بَقِيَ ثَوَابُهَا وَفِي عَدِّ الْوَلَد مِنْ الْأَعْمَال تَجُوزُ لَا يَخْفَى
قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين إِنَّمَا أَجْرَى عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة الثَّوَاب بَعْد مَوْتهمْ لِوُجُودِ ثَمَرَة أَعْمَالهمْ بَعْد مَوْتهمْ كَمَا كَانَتْ مَوْجُودَة فِي حَيَاتهمْ
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض مَعْنَاهُ أَنَّ عَمَل الْمَيِّت مُنْقَطِع بِمَوْتِهِ لَكِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء لَمَّا كَانَ هُوَ سَبَبهَا مِنْ اِكْتِسَابِهِ الْوَلَدَ وَبَثِّه الْعِلْمَ عِنْد مَنْ حَمَلَهُ عَنْهُ أَوْ إِيدَاعه تَأْلِيفًا بَقِيَ بَعْده وَإِيقَافه هَذِهِ الصَّدَقَة بَقِيَتْ لَهُ أُجُورهَا مَا بَقِيَتْ وَوُجِدَتْ وَنَقَلَهُ النَّوَوِيّ عَنْ الْعُلَمَاء وَذَكَر الْقَاضِي تَاج الدِّين السُّبْكِيُّ أَنَّ حَمْل الْعِلْم الْمَذْكُور عَلَى التَّأْلِيف أَقْوَى لِأَنَّهُ أَطْوَل مُدَّة وَأَبْقَى عَلَى مَمَرّ الزَّمَان وَرَأَيْت مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي كُرَّاسَة قَالَ الْأَخْنَائِيّ فِي كِتَاب الْبُشْرَى بِمَا يَلْحَق الْمَيِّت مِنْ الثَّوَاب فِي الدَّار الْأُخْرَى قَوْله وَعِلْم يُنْتَفَع بِهِ هُوَ مَا خَلَّفَهُ مِنْ تَعْلِيم أَوْ تَصْنِيف وَرِوَايَة وَرُبَّمَا دَخَلَ فِي ذَلِكَ نَسْخ كُتُب الْعِلْم وَتَسْطِيرهَا وَضَبْطهَا وَمُقَابَلَتهَا وَتَحْرِيرهَا وَالْإِتْقَانُ لَهَا بِالسَّمَاعِ وَكِتَابَة الطَّبَقَات وَشِرَاء الْكُتُب الْمُشْتَمِلَة عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ شَرْطه أَنْ يَكُون مُنْتَفَعًا بِهِ
مِنْ التَّكْفِير أَيْ سَيِّئَاته أَوْ هَذِهِ السَّيِّئَة وَهُوَ تَرْك الْوَصِيَّة مَعَ كَثْرَة الْمَال وَعَدَّهُ سَيِّئَةً لِمَا فِيهِ مِنْ النُّقْصَان وَالْحِرْمَان عَنْ الثَّوَاب الْعَظِيم مَعَ وُجُود الْإِمْكَانِ
فِي الْقَامُوس النُّوبُ بِالضَّمِّ جِيل مِنْ السُّودَان وَبِلَاد وَاسِعَة لِلسُّودَانِ بِجَنُوبِ الصَّعِيد مِنْهَا بِلَال الْحَبَشِيّ
لِأَعْرِفَ أَنَّهَا مُؤْمِنَة أَمْ لَا وَكَأَنَّهَا كَانَتْ أَوْصَتْ بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي الْإِيمَانَ أَوْ أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا مُؤْمِنَةً لَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمُطْلَقِ الرَّقَبَة لَا تَتَأَدَّى إِلَّا بِالْمُؤْمِنَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُفِيدُ أَنَّهُ لَا حَاجَة فِي الْإِيمَان إِلَى الْبُرْهَان بَلْ التَّقْلِيد كَافٍ وَإِلَّا لَسَأَلَهَا عَنْ الْبُرْهَان وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه بَلْ يَكْفِي فِيهِ اِعْتِقَاد رَبِّي اللَّه وَمُحَمَّد رَسُولُهُ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ ذَاكَ إِيمَانًا مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا يُنَافِيهِ مِنْ اِعْتِقَاد الشِّرْك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ مِنْ السَّلَامَة عَنْ الْوُقُوع فِي الْمَحْذُور وَقِيلَ تَقْدِيرُهُ أَيْ لَوْ كَانَ حَالِي كَحَالِك فِي الضَّعْف وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَلِّيًا عَلَى أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ حَاكِمًا عَلَيْهِمْ فَكَيْف يَصِحُّ أُحِبُّ لَك مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي قُلْت وَفِيمَا ذَكَرْت غِنًى عَنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ
بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَالنُّونِ الثَّقِيلَة أَيْ فَلَا تَسَلَّطَنَّ وَلَا تَصِيرَنَّ أَمِيرًا وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ مَعْنَى إِنِّي أَرَاك ضَعِيفًا عَنْ الْقِيَام بِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْأَمِير مِنْ مُرَاعَاة مَصَالِح رَعِيَّتِهِ الدُّنْيَوِيَّة وَالدِّينِيَّة وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ كَانَ الِاحْتِقَار بِالدُّنْيَا وَبِأَمْوَالِهَا الَّذِينَ بِمُرَاعَاتِهِمَا يَنْتَظِمُ مَصَالِح الدِّين وَيَتِمُّ الْأَمْر وَقَدْ كَانَ أَفْرَطَ فِي الزُّهْد فِي الدُّنْيَا حَتَّى اِنْتَهَى بِهِ الْحَالُ إِلَى أَنْ يُفْتَى بِتَحْرِيمِ الْجَمْعِ لِلْمَالِ وَإِنْ أُخْرِجَتْ زَكَاته وَكَانَ يَرَى أَنَّهُ الْكَنْز الَّذِي وَبَّخَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الْقُرْآن فَلِذَلِكَ نَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِمَارَة وَوِلَايَة مَال الْأَيْتَام وَأَمَّا مَنْ قَوِيَ عَلَى الْإِمَارَة وَعَدَلَ فِيهَا فَإِنَّهُ مِنْ السَّبْعَة الَّذِينَ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ
يَا أَبَا ذَرّ إِنِّي أَرَاك ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبّ لَك مَا أُحِبّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اِثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ عَلَى مَال يَتِيم
قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَيْ ضَعِيفًا عَنْ الْقِيَام بِمَا يَتَعَيَّن عَلَى الْأَمِير مِنْ مُرَاعَاة مَصَالِح رَعِيَّته الدُّنْيَوِيَّة وَالدِّينِيَّة وَوَجْه ضَعْفه عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْغَالِب عَلَيْهِ كَانَ الزُّهْد وَاحْتِقَار الدُّنْيَا وَمَنْ هَذَا حَاله لَا يَعْتَنِي بِمَصَالِح الدُّنْيَا وَلَا أَمْوَالهَا اللَّذَيْنِ بِمُرَاعَاتِهِمَا تَنْتَظِم مَصَالِح الدِّين وَيَتِمّ أَمْره وَقَدْ كَانَ أَبُو ذَرّ أَفْرَطَ فِي الزُّهْد فِي الدُّنْيَا حَتَّى اِنْتَهَى بِهِ الْحَال إِلَى أَنْ يُفْتِيَ بِتَحْرِيمِ الْجَمْع لِلْمَالِ وَإِنْ أُخْرِجَتْ زَكَاته وَكَانَ يَرَى أَنَّهُ الْكَنْز الَّذِي تَوَعَّدَ اللَّه عَلَيْهِ فِي الْقُرْآن فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ هَذِهِ الْحَالَة نَصَحَهُ وَنَهَاهُ عَنْ الْإِمَارَة وَعَنْ وِلَايَة مَال الْأَيْتَام وَأَكَّدَ النَّصِيحَة بِقَوْلِهِ وَإِنِّي أُحِبّ لَك مَا أُحِبّ لِنَفْسِي وَأَمَّا مَنْ قَوِيَ عَلَى الْإِمَارَة وَعَدَلَ فِيهَا فَإِنَّهُ مِنْ السَّبْعَة الَّذِينَ يُظِلّهُمْ اللَّه فِي ظِلّه
قِيلَ وَلَا مُسْرِف فَهُوَ تَأْكِيد وَعَلَى هَذَا الذَّال مُعْجَمَة لَكِنْ تَكْرَارُ لَا يُبْعِدُهُ وَقِيلَ وَلَا مُبَادِر بُلُوغ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله فَالدَّالُ مُهْمَلَة
أَحَدُهُمَا زَائِد وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْعَلَ الْكَاف جَارَّة وَأَنْ مَصْدَرِيَّة وَيُجْعَلَ هَذَا بَيَانًا لِحَالِهِمْ حِين نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة قَبْل أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ فِي الْخَلْط أَيْ حَالهمْ مِثْل أَنْ يَكُونَ إِلَخْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ الْجِهَاد وَلِقَاء الْعَدُوّ فِي الْحَرْب وَأَصْل الزَّحْف الْجَيْش يَزْحَفُونَ إِلَى الْعَدُوِّ أَيْ يَمْشُونَ
بِضَمٍّ فَسُكُون مَصْدَر نَحَلْته أَيْ أَعْطَيْته وَيُطْلَقُ عَلَى الْمُعْطِي أَيْضًا وَالنِّحْلَة بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَجَوَّزَ الضَّمّ بِمَعْنَى الْعَطِيَّة
يَدُلُّ عَلَى جَوَاز الرُّجُوع فِي الْهِبَة لِلْوَلَدِ وَلَعَلَّ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ رَجَعَ قَبْل أَنْ يُتِمَّ الْأَمْر بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَته وَنَحْو ذَلِكَ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا سَيَجِيءُ مِنْ رِوَايَة فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تُنْفِذَهُ أَنَفَذْته فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَقِيلَ لَفْظ الْوَلَد يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَمُقْتَضَى الْحَدِيث التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَطِيَّة وَرِوَايَة كُلُّ بَنِيك مَحْمُولَة عَلَى التَّغْلِيب إِنْ كَانَ لَهُ إِنَاث
كِنَايَة عَنْ تَرْكه قِيلَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ قُلْت هَذَا بِالْعُمُومِ أَشْبَه فَقَدْ جَاءَ اللَّعْن فِي شَاهِد الرِّبَا لِأَنَّهُ مُعِين وَالْمَقْصُودُ بِلَفْظِ الْحَدِيث التَّرْك لَا جَوَاز إِشْهَاد الْغَيْر وَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي فَلَعَلَّ الْمُرَادُ أَيْضًا التَّرْك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّهَا جُمْلَة دِعَائِيَّة وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَصْدَر أَيْ كَمَنَّ اللَّه تَعَالَى عَلَيْك فَهُوَ قَرِيب مِنْ قَوْله تَعَالَى أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّه إِلَيْك
لَعَلَّهُ زَادَ مِنْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ مَا يَتَيَسَّرُ رَدُّهُ إِذْ الْعَادَة أَنَّهُ لَا يَتَيَسَّرُ رَدُّ الْكُلِّ
كَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ هِبَة الْمُشَاع لَكِنْ الظَّاهِر أَنَّ الْمَوْهُوبَ هَاهُنَا وَإِنْ كَانَ مُشَاعًا نَظَرًا إِلَى ظَاهِرِ الْكَلَام بَيْن الْوَاهِب وَغَيْره لَكِنْ بِالتَّحْقِيقِ نَصِيب كُلِّ مُمْتَاز عَنْ نَصِيب غَيْرِهِ فَلَا شُيُوعَ ثُمَّ لَا شُيُوع بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَوْهُوب لَهُ بَلْ الْكُلُّ هِبَة لَهُمْ عَلَى التَّوْزِيع بِأَنْ يَكُونَ لِكُلِّ زَوْجَته وَأَوْلَاده إِلَّا أَنْ يَعْتَبِرَ صُورَة الشُّيُوع فِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا فَلْيُتَأَمَّلْ
بِفَتْحِ بَاءَ مُوَحَّدَة وَسُكُون مُهْمَلَة وَفَتْح مُعْجَمَة أَوْ مُهْمَلَة وَجْهَانِ هِيَ الْحِلْس وَهِيَ بِالْكَسْرِ كِسَاء يُلْقَى تَحْتَ الرَّحْلِ عَلَى ظَهْر الْبَعِير
أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ الرُّجُوع وَهَذَا لَا يَنْفِي صِحَّة الرُّجُوع إِذَا رَجَعَ صَارَ الْمَوْهُوب مِلْكًا لَهُ وَإِنْ كَانَ الْفِعْل غَيْر لَائِق
مَنْ لَا يَرَى لَهُ الرُّجُوع يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَهُ عَنْهُ وَيَصْرِفَهُ فِي نَفَقَته عِنْد الْحَاجَة كَسَائِرِ أَمْوَاله
قِيلَ هُوَ تَحْرِيم لِلرُّجُوعِ وَقِيلَ تَقْبِيح وَتَشْنِيع لَهُ لِأَنَّهُ شَبَّهَ بِكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَعَوْدُ الْكَلْب فِي قَيْئِهِ لَا يُوصَفُ بِحُرْمَةٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْره أَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَة الْحُرْمَة لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اِسْتِوَاء الطَّرَفَيْنِ فَالْمَكْرُوه يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَهَذَا النَّفْيُ يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ
أَيْ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا يُضْرَبُ لَهُ بِسَبَبِهِ مَثَل السَّوْء كَالْمَثَلِ بِالْكَلْبِ الْعَائِد فِي قَيْئِهِ
عَلَى وَزْن حُبْلَى وَصُورَتُهَا أَنْ يَقُولَ جَعَلْت لَك هَذِهِ الدَّارَ فَإِنْ مُتّ قَبْلَك فَهِيَ لَك وَإِنْ مُتّ قَبْلِي عَادَتْ إِلَيَّ مِنْ الْمُرَاقَبَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُرَاقِبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ
أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ رُقْبَى بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ فَلَا تُضَيِّعُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْلَاكِكُمْ بِالرُّقْبَى فَالنَّهْيُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ وَإِنْ فَعَلْتُمْ يَكُونُ صَحِيحًا وَقِيلَ النَّهْيُ قَبْل التَّجْوِيزِ فَهُوَ مَنْسُوخ بِأَدِلَّةِ الْجَوَاز وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هِيَ كَحُبْلَى كَمَا سَبَقَ اِسْم مِنْ أَعَمَرْتُك الدَّارَ أَيْ جَعَلْت سُكْنَاهَا لَك مُدَّة عُمْرِك قَالُوا هِيَ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ أَعَمَرْتُك هَذِهِ الدَّار فَإِذَا مُتّ فَهِيَ لِوَرَثَتِك وَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي أَنَّهُ هِبَة وَثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ أَعَمَرْتهَا لَك مُطْلَقًا وَالثَّالِث أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ فَإِذَا مُتّ عَادَتْ إِلَيَّ وَفِيهِمَا خِلَافٌ لَكِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ الْجَوَاز وَبُطْلَان الشَّرْط لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُمَا نَظَرًا إِلَى الْمَصْلَحَة أَيْ لَا رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيهِمَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
عَلَى وَزْن دُنْيَا اِسْم بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاء أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنَّهَا لَهُ بَعْد الْمَوْت أَوْ بِسَبَبِ أَنَّهُ اِسْتَثْنَى لَهُ مِنْهَا شَيْئًا وَجَعَلَهُ لَهُ بَعْد الْمَوْت وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أُعْمِرَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَعَقِبَهُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَعِيَّةِ وَلَا يَصِحُّ الرَّفْعُ بِالْعَطْفِ عَلَى الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي أُعْمِرَ لِعَدَمِ التَّأْكِيد وَالْفَصْل
قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَخَذَ بِهِ مَالِك قُلْت مَا أَخَذَ بِإِطْلَاقِهِ وَلَكِنْ أَخَذَ بِهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث وَهُوَ عِنْد أَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى مَعْنَى حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَيْفَ نَقُولُ بِهِ وَالْقُرْآن يَدُلُّ عَلَى خِلَافه ثُمَّ السُّنَّة ثُمَّ الْأَثَر ثُمَّ الْمَعْقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَوْضِع الِاخْتِيَار مِثْل لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ وَزَوْجهَا حَاضِر إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَازَ صَوْمُهَا وَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنه فَبَاعَتْ جَازَ بَيْعهَا وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَة قَبْل أَنْ يَعْلَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْره عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيث إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْأَدَب وَالِاخْتِيَار وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث إِلَى عَمْرو بْن شُعَيْب صَحِيح فَمَنْ أَثْبَتَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْب لَزِمَهُ إِثْبَات هَذَا إِلَّا أَنَّ الْأَحَادِيث الْمُتَعَارِضَة لَهُ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَفِيهَا وَفِي الْآيَات الَّتِي اِحْتَجَّ بِهَا الشَّافِعِيُّ دَلَالَة عَلَى نُفُوذ تَصَرُّفِهَا فِي مَالِهَا دُون الزَّوْح فَيَكُونُ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب مَحْمُولًا عَلَى الْأَدَب وَالِاخْتِيَار كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا مِنْ مَالِهِ لَكِنْ الرِّوَايَة السَّابِقَة صَرِيحَة فِي أَنَّ الْكَلَام فِي مَالهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِيهِ بَيَانٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْهَدِيَّة وَالصَّدَقَةِ وَأَنَّ الْهَدِيَّة مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّقَرُّب إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَالصَّدَقَة مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم