alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
اِسْتِثْنَاء مِنْ هَذَا الْحُكْم وَفِيهِ أَنَّهُ يَصِحّ رَجْعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْحَاضِر فِي الذِّهْن ثُمَّ تَفْسِيره لِلْمُخَاطَبِ إِذَا سَأَلَ عَنْهُ وَمَعْنَى إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا أَيْ إِلَّا مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ الْأَكْثَرِينَ فِي جَمِيع الْجَوَانِب وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ التَّصَدُّقِ فَذَاكَ لَيْسَ مِنْ الْأَخْسَرِينَ وَقَوْله قَالَ أَمَّا بِمَعْنَى تَصَدَّقَ وَقَوْله هَكَذَا إِشَارَة إِلَى حَثْيِهِ فِي الْجَوَانِب الثَّلَاث أَيْ تَصَدَّقَ فِي جَمِيع جِهَات الْخَيْر تَصَدُّقًا كَالْحَثْيِ فِي الْجِهَات الثَّلَاث أَوْ بِمَعْنَى فَعَلَ أَيْ إِلَّا مَنْ فَعَلَ بِمَالِهِ فِعْلًا مِثْل الْحَثْي فِي الْجِهَات الثَّلَاث وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ التَّصَدُّقِ الْعَامّ فِي جِهَات الْخَيْر وَحَثْيُهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانٌ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ بِهَكَذَا وَالْعَرَبُ تَجْعَلُ الْقَوْلَ عِبَارَةً عَنْ جَمِيع الْأَفْعَال
رَاجِعٌ لِلْإِبِلِ لِأَنَّ الْخُفَّ مَخْصُوص بِهَا كَمَا أَنَّ الظِّلْفَ وَهُوَ الْمُنْشَقُّ مِنْ الْقَوَائِمِ مُخْتَصٌّ بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالظِّبَاءِ وَالْحَافِرُ مُخْتَصٌّ بِالْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَالْقَدَمُ لِلْآدَمِيِّ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ
ظَاهِره أَنَّهُ يَجْعَل قَدْر الزَّكَاة طَوْقًا لَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي بَخِلَ بِهِ وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ الْكُلّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَال الْمُرَاد فِي الْقُرْآن مَا بَخِلُوا بِزَكَاتِهِ وَهُوَ كُلّ الْمَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَال ثُمَّ لَا تَنَافِي بَيْن هَذَا وَبَيْن قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة الْآيَة إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَل بَعْض أَنْوَاع الْمَال طَوْقًا وَبَعْضهَا يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَّم أَوْ يُعَذَّب حِينًا بِهَذِهِ الصِّفَة وَحِينًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ بِالضَّمِّ وَصْف لِحَيَّةِ الذَّكَر وَقِيلَ هُوَ الْحَيَّة مُطْلَقًا وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض قِيلَ الشُّجَاع مِنْ الْحَيَّات الَّتِي تُوَاثِب الْفَارِس وَالرَّاجِل وَيَقُوم عَلَى ذَنَبه وَرُبَّمَا بَلَغَ رَأْسَ الْفَارِس يَكُون فِي الصَّحَارِي
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ الَّذِي لَا شَعْر لَهُ عَلَى رَأْسه يُرِيد حَيَّة قَدْ تَمَعَّطَ جِلْد رَأْسه لِكَثْرَةِ سُمّه وَطُول عُمْره وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض قِيلَ هُوَ الْأَبْيَض الرَّأْس مِنْ كَثْرَة السُّمّ وَقِيلَ نَوْع مِنْ الْحَيَّات أَقْبَحهَا مَنْظَرًا وَقَالَ وَظَاهِر هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ مَاله صُيِّرَ وَخُلِقَ عَلَى صُورَة الشُّجَاع وَيَحْتَمِل أَنَّ اللَّه تَعَالَى خَلَقَ الشُّجَاع لِعَذَابِهِ قَالَ وَقِيلَ خُصَّ الشُّجَاع بِذَلِكَ لِشِدَّةِ عَدَاوَة الْحَيَّات لِبَنِي آدَم
قِيلَ النَّجْدَة الشِّدَّةُ أَوْ السِّمَنُ وَالرِّسْل بِالْكَسْرِ الْهِينَة وَالثَّانِي أَيْ يُعْطِي وَهِيَ سِمَان حِسَان يَشْتَدّ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا فَتِلْكَ نَجْدَتهَا وَيُعْطِي فِي رِسْلهَا وَهِيَ مَهَازِيل وَفِي النِّهَايَة وَالْأَحْسَنُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّجْدَةِ الشِّدَّة وَالْجَدْب وَبِالرِّسْلِ الرَّخَاء وَالْخِصْب لِأَنَّ الرِّسْل اللَّبَن وَإِنَّمَا يَكْثُر فِي حَال الرَّخَاء وَالْخِصْب وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُخْرِجُ حَقَّ اللَّهِ حَال الضِّيق وَالْجَدْب وَحَال السَّعَة وَالْخِصْب وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِلتَّفْسِيرِ الَّذِي فِي الْحَدِيث وَهُوَ ظَاهِر
بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ كَأَسْمَنَ مَا كَانَتْ مِنْ السِّرِّ وَهُوَ اللُّبُّ وَقِيلَ مِنْ السُّرُورِ لِأَنَّهَا إِذَا سَمِنَتْ سَرَّتْ النَّاظِرَ إِلَيْهَا وَرُوِيَ وَآشَرِهِ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَتَخْفِيفِ رَاءٍ أَيْ أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ
أَيْ عَلَى هَذَا الْمُعَذَّبِ وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُون أَخَفَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاة مَكْتُوبَة
قَالَ فِي النِّهَايَة النَّجْدَة الشِّدَّة وَقِيلَ السِّمَن وَالرِّسْل بِالْكَسْرِ الْهَيْئَة وَالتَّأَنِّي وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ أَيْ الشِّدَّة وَالرَّخَاء يَقُول يُعْطِي وَهِيَ سِمَان حِسَان يَشْتَدّ عَلَيْهِ إِخْرَاجهَا فَتِلْكَ نَجْدَتهَا وَيُعْطِي فِي رِسْلهَا وَهِيَ مَهَازِيل مُقَارِبَة وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ مَعْنَاهُ إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي إِبِله مَا يَشُقّ عَلَيْهِ فَتَكُون نَجْدَة عَلَيْهِ أَيْ شِدَّة وَيُعْطِي مَا يَهُون عَلَيْهِ عَطَاؤُهُ مِنْهَا مُسْتَهِينًا عَلَى رِسْله قَالَ الْأَزْهَرِيّ وَقَالَ بَعْضهمْ فِي رِسْلهَا أَيْ بِطِيبِ نَفْس مِنْهُ وَقِيلَ لَيْسَ لِلْهُزَالِ فِيهِ مَعْنًى لِأَنَّهُ ذَكَر الرِّسْل بَعْد النَّجْدَة عَلَى جِهَة التَّفْخِيم لِلْإِبِلِ فَجَرَى مَجْرَى قَوْلهمْ إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي سِمَنهَا وَحُسْنهَا وَوُفُور لَبَنهَا وَهَذَا كُلّه يَرْجِع إِلَى مَعْنًى وَاحِد فَلَا مَعْنَى لِلْهُزَالِ لِأَنَّ مَنْ بَذَلَ حَقّ اللَّه مِنْ الْمَضْنُون بِهِ كَانَ إِلَى إِخْرَاجه مَا يَهُون عَلَيْهِ أَسْهَل فَلَيْسَ لِذِكْرِ الْهُزَال بَعْد السِّمَن مَعْنًى قَالَ صَاحِب النِّهَايَة وَالْأَحْسَن وَاَللَّه أَعْلَم أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالنَّجْدَةِ الشِّدَّة وَالْجَدْب وَبِالرِّسْلِ الرَّخَاء وَالْخِصْب لِأَنَّ الرِّسْل اللَّبَن وَإِنَّمَا يَكْثُر فِي حَال الرَّخَاء وَالْخِصْب فَيَكُون الْمَعْنَى أَنَّهُ يُخْرِج حَقّ اللَّه فِي حَال الضِّيق وَالسَّعَة وَالْجَدْب وَالْخِصْب لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ حَقّهَا فِي سَنَة الضِّيق وَالْجَدْب كَانَ ذَلِكَ شَاقًّا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِجْحَاف وَإِذَا أَخْرَجَهَا فِي حَال الرَّخَاء كَانَ ذَلِكَ سَهْلًا عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ قِيلَ فِي الْحَدِيث
فَسَمَّى النَّجْدَة عُسْرًا وَالرِّسْل يُسْرًا لِأَنَّ الْجَدْب عُسْر وَالْخِصْب يُسْر فَهَذَا الرَّجُل يُعْطِي حَقّهَا فِي حَال الْجَدْب وَالضِّيق وَهُوَ الْمُرَاد بِالنَّجْدَةِ وَفِي حَال الْخِصْب وَالسَّعَة وَهُوَ الْمُرَاد بِالرِّسْلِ فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ بِالْغَيْنِ وَالذَّال الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ أَسْرَع وَأَنْشَط أَغَذَّ يُغِذّ إِغْذَاذًا أَسْرَعَ فِي السَّيْر
بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ كَأَسْمَن مَا كَانَتْ وَأَوْفَره مِنْ سِرّ كُلّ شَيْء وَهُوَ لُبّه وَمُخّه وَقِيلَ هُوَ مِنْ السُّرُور لِأَنَّهَا إِذَا سَمِنَتْ سَرَّتْ النَّاظِر إِلَيْهَا قَالَ وَرُوِيَ وَآشَرَه بِمَدِّ الْهَمْزَة وَشِين مُعْجَمَة وَتَخْفِيف الرَّاء أَيْ أَبْطَرهُ أَوْ أَنْشَطهُ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ قِيلَ مَعْنَاهُ لَوْ حَاسَبَ فِيهِ غَيْر اللَّه سُبْحَانه وَقَالَ الْحَسَن قَدَّرَ اِبْن السَّمَّانِ مَوَاقِفهمْ لِلْحِسَابِ كُلّ وَقَفَ أَلْف سَنَة وَفِي الْحَدِيث أَنَّهُ لَيَخِفّ عَلَى الْمُؤْمِن حَتَّى يَكُون أَخَفّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاة مَكْتُوبَة
أَيْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَعَامَلَ مُعَامَلَةَ مَنْ كَفَرَ أَوْ اِرْتَدَّ لِإِنْكَارِهِ اِفْتِرَاضَ الزَّكَاةِ قِيلَ إِنَّهُمْ حَمَلُوا قَوْله تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة عَلَى الْخُصُوص بِقَرِينَةِ إِنَّ صَلَاتك سَكَنٌ لَهُمْ فَرَأَوْا أَنَّ لَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُ زَكَاةٍ فَلَا زَكَاةَ بَعْدَهُ
إِمَّا أَنْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل شَرْع الْجِزْيَة أَوْ عَلَى أَنَّ الْكَلَام فِي الْعَرَب وَهُمْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَة وَإِلَّا فَالْقِتَال فِي أَهْل الْكِتَاب يَرْتَفِع بِالْجِزْيَةِ أَيْضًا وَالْمُرَاد بِهَذَا الْقَوْل إِظْهَار الْإِسْلَام فَشَمِلَ الشَّهَادَة لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ وَالِاعْتِرَاف بِكُلِّ مَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِهِ
بِالتَّشْدِيدِ أَوْ التَّخْفِيف أَيْ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الصَّلَاة دُون الزَّكَاة أَوْ يَفْعَل الصَّلَاة وَيَتْرُك الزَّكَاة
أَشَارَ بِهِ إِلَى دُخُولهَا فِي قَوْله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَلِذَلِكَ رَجَعَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَلِمَ أَنَّ فِعْلَهُ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ وَأَنَّهُ قَدْ وُفِّقَ بِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى
هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْحَبْلُ الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِيرُ وَلَيْسَ مِنْ الصَّدَقَة فَلَا يَحِلّ لَهُ الْقِتَال فَقِيلَ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ بِأَنَّهُمْ لَوْ مَنَعُوا مِنْ الصَّدَقَة مَا يُسَاوِي هَذَا الْقَدْر لَحَلَّ قِتَالُهُمْ فَكَيْف إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَقِيلَ قَدْ يُطْلَقُ الْعِقَالُ عَلَى صَدَقَة عَامٍ وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا
أَيْ لَمَّا ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَوْله فَإِنَّ الزَّكَاة حَقُّ الْمَالِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَال
قَالَ فِي النِّهَايَة أَرَادَ بِهِ الْحَبْل الَّذِي يُعْقَل بِهِ الْبَعِير الَّذِي يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة لِأَنَّ عَلَى صَاحِبهَا التَّسْلِيم وَإِنَّمَا يَقَع الْبَعْض بِالرِّبَاطِ وَقِيلَ أَرَادَ مَا يُسَاوِي عِقَالًا مِنْ حُقُوق الصَّدَقَة وَقِيلَ إِذَا أَخَذَ الْمُتَصَدِّق أَعْيَان الْإِبِل قِيلَ أَخَذَ عِقَالًا وَإِذَا أَخَذَ أَثْمَانهَا قِيلَ أَخَذَ نَقْدًا وَقِيلَ أَرَادَ بِالْعِقَالِ صَدَقَة الْعَام يُقَال أَخَذَ الْمُصَدِّق عِقَال هَذَا الْعَام إِذَا أَخَذَ مِنْهُمْ صَدَقَته وَبُعِثَ فُلَان عَلَى عِقَال بَنِي فُلَان إِذَا بُعِثَ عَلَى صَدَقَاتهمْ وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْد وَقَالَ هُوَ أَشْبَه عِنْدِي بِالْمَعْنَى وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا يُضْرَب الْمَثَل فِي مِثْل هَذَا بِالْأَقَلِّ لَا بِالْأَكْثَرِ وَلَيْسَ بِسَائِرٍ فِي لِسَانهمْ أَنَّ الْعِقَال صَدَقَة عَامٍ
أَيْ تُحَاسَب الْكُلّ فِي الْأَرْبَعِينَ وَلَا يُتْرَكُ هُزَالٌ وَلَا سَمِينٌ وَلَا صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ نَعَمْ الْعَامِل لَا يَأْخُذ إِلَّا الْوَسَط
الْمَشْهُور رِوَايَة سُكُون الطَّاء مِنْ شَطْر عَلَى أَنَّهُ بِمَعْنَى النِّصْف وَهُوَ بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى ضَمِير آخِذُوهَا لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ وَسَقَطَ نُونُ الْجَمْعِ لِلِاتِّصَالِ أَوْ هُوَ مُضَافٌ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى مَحَلِّهِ وَيَجُوزُ جَرُّهُ أَيْضًا وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ حِين كَانَ التَّغْرِير بِالْأَمْوَالِ جَائِزًا فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ فَلَا يَجُوز الْآن أَخْذُ الزَّائِدِ عَلَى قَدْر الزَّكَاة وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى نِصْف الْمَال كَأَنْ كَانَ لَهُ أَلْفُ شَاةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا بَعْد أَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ إِلَى أَنْ بَقِيَ لَهُ عِشْرُونَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ عَشْرُ شِيَاهٍ لِصَدَقَةِ الْأَلْفِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نِصْفًا لِلْقَدْرِ الْبَاقِي وَرُدَّ بِأَنَّ اللَّائِقَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَنْ يُقَالَ إِنَّا آخِذُو شَطْر مَاله لَا آخِذُوهَا وَشَطْر مَاله بِالْعَطْفِ كَمَا فِي الْحَدِيث وَقِيلَ وَالصَّحِيح أَنْ يُقَال وَشُطِّرَ مَالُهُ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَبِنَاء الْمَفْعُول أَيْ يَجْعَلُ الْمُصَّدِّقُ مَالَهُ نِصْفَيْنِ وَيَتَخَيَّر عَلَيْهِ فَيَأْخُذ الصَّدَقَة مِنْ خَيْر النِّصْفَيْنِ عُقُوبَةً وَأَمَّا أَخْذُ الزَّائِد فَلَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ قَوْل يَأْخُذ الزِّيَادَة وَصْفًا وَتَغْلِيطًا لِلرُّوَاةِ بِلَا فَائِدَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة قَالَ الْحَرْبِيّ غَلِطَ الرَّاوِي فِي لَفْظ الرِّوَايَة إِنَّمَا هُوَ وَشَطْر مَاله أَيْ يُجْعَل مَاله شَطْرَيْنِ وَيَتَخَيَّر عَلَيْهِ الْمُصَدِّق فَيَأْخُذ الصَّدَقَة مِنْ خَيْر النِّصْفَيْنِ عُقُوبَة لِمَنْعِهِ الزَّكَاة فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمهُ فَلَا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْل الْحَرْبِيّ لَا أَعْرِف هَذَا الْوَجْه وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَقّ مُسْتَوْفًى مِنْهُ غَيْر مَتْرُوك وَإِنْ تَلِفَ شَطْر مَاله كَرَجُلٍ كَانَ لَهُ أَلْف شَاة فَتَلْفِت حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا عِشْرُونَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ عَشْر شِيَاه لِصَدَقَةِ الْأَلْف وَهُوَ شَطْر مَاله الْبَاقِي وَهَذَا أَيْضًا بَعِيدٌ لِأَنَّهُ قَالَ إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْر مَاله وَلَمْ يَقُلْ إِنَّا آخِذُوا شَطْر مَاله وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ فِي صَدْر الْإِسْلَام يَقَع بَعْض الْعُقُوبَات فِي الْأَمْوَال ثُمَّ نُسِخَ كَقَوْلِهِ فِي التَّمْر الْمُعَلَّق مَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَة مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَة وَكَقَوْلِهِ فِي ضَالَّة الْإِبِل الْمَكْتُوبَة غَرَامهَا وَمِثْلهَا مَعَهَا وَكَانَ عُمَر يَحْكُم بِهِ فَغَرَّمَ حَاطِبًا ضِعْف ثَمَن نَاقَة الْمُزَنِيُّ لَمَّا سَرَقَهَا رَقِيقه وَنَحَرُوهَا وَلَهُ فِي الْحَدِيث نَظَائِر وَقَدْ أَخَذَ أَحْمَد بْن حَنْبَل بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وَعَمِلَ بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم مَنْ مَنَعَ زَكَاة مَاله أُخِذَتْ وَأُخِذَ شَطْر مَاله عُقُوبَة عَلَى مَنْعه وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا يُؤْخَذ إِلَّا الزَّكَاة لَا غَيْر وَجَعَلَ هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخًا وَقَالَ كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ الْعُقُوبَات فِي الْمَال ثُمَّ نُسِخَتْ وَمَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء أَنْ لَا وَاجِب عَلَى مُتْلِف شَيْء أَكْثَر مِنْ مِثْله أَوْ قِيمَته
بِفَتْحِ الْأَلِفِ وَضَمِّ السِّينِ جَمْعُ وَسْقٍ بِفَتْحِ وَاوٍ أَوْ كَسْرِهَا وَسُكُون سِين وَالْوَسْق سِتُّونَ صَاعًا وَالْمَعْنَى إِذَا خَرَجَ مِنْ الْأَرْض أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَكِيل فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهِ وَبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُور وَخَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَة وَأَخَذَ بِإِطْلَاقِ حَدِيثِ فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ الْعُشْرُ الْحَدِيث
بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْوَاو بَعْدهَا مُهْمَلَة وَالرِّوَايَة الْمَشْهُورَة بِإِضَافَةِ خَمْس وَرُوِيَ بِتَنْوِينِهِ عَلَى أَنَّ ذَوْد بَدَل مِنْهُ وَالذَّوْد مِنْ الثَّلَاثَة إِلَى الْعَشَرَة لَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه وَإِنَّمَا يُقَال فِي الْوَاحِد بَعِير وَقِيلَ بَلْ نَاقَة فَإِنَّ الذَّوْدَ فِي الْإِنَاث دُون الذُّكُور لَكِنْ حَمَلُوهُ فِي الْحَدِيث عَلَى مَا يَعُمّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَمَنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِل ذُكُورًا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَالْمَعْنَى إِذَا كَانَ الْإِبِلُ أَقَلَّ مِنْ خَمْس فَلَا صَدَقَة فِيهَا
كَجَوَارٍ جَمْع أُوقِيَّة بِضَمِّ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد الْيَاء وَيُقَال لَهَا الْوَقِيَّة بِحَذْفِ الْأَلِف وَفَتْحِ الْوَاوِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَة أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْوَاو بَعْدهَا مُهْمَلَة قَالَ الزَّيْن اِبْن الْمُنِير أَضَافَ خَمْس إِلَى ذَوْد وَهُوَ مُنْكَر لَا يَقَع عَلَى الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث وَأَضَافَهُ إِلَى الْجَمْع لِأَنَّهُ يَقَع عَلَى الْمُفْرَد وَالْجَمْع وَأَمَّا قَوْل اِبْن قُتَيْبَة أَنَّهُ يَقَع عَلَى الْوَاحِد فَقَطْ فَلَا يَدْفَع مَا نَقَلَهُ غَيْره أَنَّهُ يَقَع عَلَى الْجَمْع وَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّ الذَّوْد مِنْ الثَّلَاثَة إِلَى الْعَشَرَة لَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه وَقَالَ أَبُو عُبَيْد مِنْ الثِّنْتَيْنِ إِلَى الْعَشَرَة قَالَ وَهُوَ مُخْتَصّ بِالْإِنَاثِ وَقَالَ سِيبَوَيْهِ يَقُول ثَلَاث ذَوْد لِأَنَّ الذَّوْد مُؤَنَّث وَلَيْسَ بِاسْمٍ كُسِّرَ عَلَيْهِ مُذَكَّر وَقَال الْقُرْطُبِيّ أَصْلُهُ ذَادَ يَذُود إِذَا دَفَعَ شَيْئًا فَهُوَ مَصْدَر فَكَأَنَّهُ مَنْ كَانَ عِنْده دَفَعَ عَنْ نَفْسه مَعَرَّة الْفَقْر وَشِدَّة الْفَاقَة وَالْحَاجَة وَأَنْكَرَ اِبْن قُتَيْبَة أَنْ يُرَاد بِالذَّوْدِ الْجَمْع وَقَالَ لَا يَصِحّ أَنْ يُقَال خَمْس ذَوْد كَمَا لَا يَصِحّ أَنْ يُقَال خَمْس ثَوْب وَغَلَّطَهُ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِم السِّجِّسْتَانِيّ تَرَكُوا الْقِيَاس فِي الْجَمْع فَقَالُوا خَمْس ذَوْد خَمْس مِنْ الْإِبِل كَمَا قَالَ ثَلَاثُمِائَةٍ عَلَى غَيْر قِيَاس قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ لِلذَّوْدِ وَاحِدًا مِنْ لَفْظه وَالْأَشْهَر مَا قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ إِنَّهُ لَا يُطْلَق عَلَى الْوَاحِد
أَيْ أَوْجَبَ أَوْ شَرَعَ أَوْ قَدَّرَ لِأَنَّ إِيجَابهَا بِالْكِتَابِ إِلَّا أَنَّ التَّحْدِيد وَالتَّقْدِير عَرَفْنَاهُ بِبَيَانِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِفَتْحِ الْمِيم وَالْمُعْجَمَة الْمُخَفَّفَة الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِي وَحَمَلَتْ أُمُّهَا وَالْمَخَاض الْحَامِل أَيْ دَخَلَ وَقْت حَمْلهَا وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ
اِبْن اللَّبُون هُوَ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ حَوْلَانِ وَصَارَتْ أُمُّهُ لَبُونًا بِوَضْعِ الْحَمْل وَتَوْصِيفه بِالذُّكُورَةِ مَعَ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْ الِاسْم إِمَّا لِلتَّأْكِيدِ وَزِيَادَة الْبَيَان أَوْ لِتَنْبِيهِ رَبّ الْمَال وَالْمُصَدِّق لِطِيبِ رَبّ الْمَال نَفْسًا بِالزِّيَادَةِ الْمَأْخُوذَة إِذَا تَأَمَّلَهُ فَيَعْلَم أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ مَا كَانَ بِإِزَائِهِ مِنْ فَضْل الْأُنُوثَة فِي الْفَرِيضَة الْوَاجِبَة عَلَيْهِ وَلِيَعْلَم الْمُصَدِّق أَنَّ سِنّ الذُّكُورَة مَقْبُولَة مِنْ رَبّ الْمَال فِي هَذَا النَّوْع وَهَذَا أَمْرٌ نَادِر وَزِيَادَة الْبَيَان فِي الْأَمْر الْغَرِيب النَّادِر لِيَتَمَكَّن فِي النَّفْس فَضْلٌ تَمَكُّنَ مَقْبُولٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ
بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْقَاف هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاث سِنِينَ وَمَعْنَى طَرُوقَة الْفَحْل هِيَ الَّتِي طَرَقَهَا أَيْ نَزَا عَلَيْهَا وَالطَّرُوقَة بِفَتْحِ الطَّاء فَعُولَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة
أَيْ إِذَا زَادَ يُجْعَل الْكُلّ عَلَى عَدَد الْأَرْبَعِينَات وَالْخَمْسِينَات مَثَلًا إِذَا زَادَ وَاحِدٌ عَلَى الْعَدَد الْمَذْكُور يُعْتَبَر الْكُلُّ ثَلَاثَ أَرْبَعِينَات وَوَاحِدًا وَالْوَاحِدُ لَا شَيْء فِيهِ وَثَلَاث أَرْبَعِينَات فِيهَا ثَلَاث بَنَاتِ لَبُون إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَة وَفِي ثَلَاث وَمِائَة حِقَّة لِخَمْسِينَ وَبِنْتَا لَبُونٍ لِأَرْبَعِينَيْنِ وَهَكَذَا وَلَا يَظْهَر التَّغْيِير إِلَّا عِنْد زِيَادَة عَشْر
أَيْ اِخْتَلَفَ الْأَسْنَان فِي بَاب الْفَرِيضَة بِأَنْ يَكُون الْمَفْرُوض سِنًّا وَالْمَوْجُود عِنْد صَاحِب الْمَال سِنًّا آخَر
الضَّمِير لِلْحِقَّةِ وَالْمُرَاد أَنَّ الْحِقَّة تُقْبَلُ مَوْضِع الْجَذَع مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا حَمَلَهُ بَعْض عَلَى أَنَّ ذَاكَ تَفَاوُت قِيمَة مَا بَيْن الْجَذَعَة وَالْحِقَّة فِي تِلْكَ الْأَيَّام فَالْوَاجِب هُوَ تَفَاوُت الْقِيمَة لَا تَعْيِين ذَلِكَ فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز أَدَاء الْقِيَم فِي الزَّكَاة وَالْجُمْهُور عَلَى تَعْيِين ذَلِكَ الْقَدْر بِرِضَا صَاحِب الْمَال وَإِلَّا فَلْيَطْلُبْ السِّنّ الْوَاجِب وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْقِيمَة وَمَعْنَى
أَيْ فَحْل الْغَنَم الْمُعَدّ لِضِرَابِهَا إِمَّا لِأَنَّهُ ذَكَرٌ وَالْمُعْتَبَر فِي الزَّكَاة الْإِنَاث دُون الذُّكُور لِأَنَّ الْإِنَاث أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِمَّا لِأَنَّهُ مُضِرّ بِصَاحِبِ الْمَال لِأَنَّهُ يَعِزّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّل
بِتَخْفِيفِ الصَّاد وَكَسْر الدَّال الْمُشَدَّدَة وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور أَيْ الْعَامِل عَلَى الصَّدَقَات وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّقٌ بِالْأَقْسَامِ الثَّلَاث فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى التَّفْوِيض إِلَى اِجْتِهَاد الْعَامِل لِكَوْنِهِ كَالْوَكِيلِ لِلْفُقَرَاءِ فَيَفْعَل مَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَالْمَعْنَى لَا تُؤْخَذ كَبِيرَةُ السِّنِّ وَلَا الْمَعِيبَةُ وَلَا التَّيْس إِلَّا أَنْ يَرَى الْعَامِل أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِلْمَسَاكِينِ فَيَأْخُذهُ نَظَرًا لَهُمْ وَعَلَى الثَّانِي إِمَّا بِتَخْفِيفِ الصَّاد وَفَتْح الدَّال الْمُشَدَّدَة أَوْ بِتَشْدِيدِ الصَّاد وَالدَّال مَعًا وَكَسْر الدَّال أَصْلُهُ الْمُتَصَدِّقُ فَأُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي الصَّاد وَالْمُرَاد صَاحِب الْمَال وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّق بِالْأَخِيرِ أَيْ لَا يُؤْخَذ فَحْلُ الْغَنَم إِلَّا بِرِضَا الْمَالِك لِكَوْنِهِ يَحْتَاج إِلَيْهِ فَفِي أَخْذِهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَارِهِ إِضْرَارٌ بِهِ
مَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور عَلَى النَّهْي أَيْ لَا يَنْبَغِي لِمَالِكَيْنِ يَجِب عَلَى مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَدَقَةٌ وَمَالُهُمَا مُتَفَرِّقٌ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً فَتَجِب فِي مَال كُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ أَنْ يَجْمَعَا عِنْد حُضُور الْمُصَدِّقِ فِرَارًا عَنْ لُزُوم الشَّاة إِلَى نِصْفهَا إِذْ عِنْد الْجَمْع يُؤْخَذ مِنْ كُلّ الْمَال شَاة وَاحِدَة وَعَلَى هَذَا قِيَاس
بِأَنْ يَكُون لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُون عَلَيْهِمَا عِنْد الِاجْتِمَاع ثَلَاثُ شِيَاه أَنْ يُفَرِّقَا مَالَهُمَا لِيَكُونَ عَلَى كُلّ وَاحِد شَاة وَاحِدَة فَقَطْ وَالْحَاصِل أَنَّ الْخَلْط عِنْد الْجُمْهُور مُؤَثِّرٌ فِي زِيَادَة الصَّدَقَة وَنُقْصَانهَا لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِرَارًا عَنْ زِيَادَة الصَّدَقَة وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ النَّهْيِ إِلَى الْمُصَدِّقِ أَيْ لَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ وَالتَّفْرِيقُ خَشْيَةَ نُقْصَانِ الصَّدَقَة أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنَّهُ إِذَا رَأَى نُقْصَانًا فِي الصَّدَقَة عَلَى تَقْدِير الِاجْتِمَاع أَنْ يُفَرِّق أَوْ رَأَى نُقْصَانًا عَلَى تَقْدِير التَّفَرُّق أَنْ يَجْمَع
مُتَعَلِّق بِالْفِعْلَيْنِ عَلَى التَّنَازُع أَوْ بِفِعْلٍ يَعُمُّ الْفِعْلَيْنِ أَيْ لَا يُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خَشْيَة الصَّدَقَة وَأَمًّا عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ فَمَعْنَى الْحَدِيث عِنْده عَلَى ظَاهِر النَّفْي عَلَى أَنَّ النَّفْي رَاجِعٌ إِلَى الْقَيْدِ وَحَاصِله نَفْيُ الْخَلْطِ لِنَفْيِ الْأَثَرِ أَيْ لَا أَثَر لِلْخُلْطَةِ وَالتَّفْرِيق فِي تَقْلِيل الزَّكَاة وَتَكْثِيرهَا أَيْ لَا يُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةَ الصَّدَقَة إِذْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الصَّدَقَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
مَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور أَنَّ مَا كَانَ مُتَمَيِّزًا لِأَحَدِ الْخِلْطَيْنِ مِنْ الْمَال فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ ذَلِكَ الْمُتَمَيِّزِ يَرْجِع إِلَى صَاحِبه بِحِصَّتِهِ بِأَنْ كَانَ لِكُلٍّ عِشْرُونَ وَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَال أَحَدهمَا يَرْجِع بِقِيمَةِ نِصْف شَاة وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ مَثَلًا فَأَخَذَ مِنْ صَاحِب عِشْرِينَ يَرْجِع إِلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ بِالثُّلُثَيْنِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ يَرْجِع عَلَى صَاحِب عِشْرِينَ بِالثُّلُثِ وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة يُحْمَل الْخَلِيط عَلَى الشَّرِيك إِذْ الْمَالُ إِذَا تَمَيَّزَ فَلَا يُؤْخَذ زَكَاةُ كُلٍّ إِلَّا مِنْ مَالِهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَال بَيْنهمَا عَلَى الشَّرِكَة بِلَا تَمَيُّزٍ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ فَعِنْده يَجِب التَّرَاجُع بِالسَّوِيَّةِ أَيْ يَرْجِع كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي مَاله مَثَلًا لِأَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ بَقَرَةً وَلِلْآخَرِ ثَلَاثُونَ وَالْمَال مُشْتَرَكٌ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ فَأَخَذَ السَّاعِي عَنْ صَاحِب أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَعَنْ صَاحِب ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَأَعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ الْمَال الْمُشْتَرَك فَيَرْجِع صَاحِب أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاع التَّبِيع عَلَى صَاحِب ثَلَاثِينَ وَصَاحِب ثَلَاثِينَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاع الْمُسِنَّة عَلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ
بِضَمِّ الْمُثَلَّثَة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر صَرَّحَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَده بِأَنَّ حَمَّادًا سَمِعَهُ مِنْ ثُمَامَة وَأَقْرَأهُ الْكِتَاب فَانْتَفَى تَعْلِيل مَنْ أَعَلَّهُ بِكَوْنِهِ مَكَاتِبه
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر ظَاهِر فِي رَفْع الْخَبَر إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي بَكْر وَقَدْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ فِي رِوَايَة إِسْحَاق فِي مُسْنَده وَمَعْنَى فَرَضَ هُنَا أَوْجَبَ أَوْ شَرَعَ يَعْنِي بِأَمْرِ اللَّه وَقِيلَ مَعْنَاهُ قَدَّرَ لِأَنَّ إِيجَابهَا ثَابِت بِالْكِتَابِ فَفَرَضَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا بَيَان لِلْمُجْمَلِ مِنْ الْكِتَاب بِتَقْدِيرِ الْأَنْوَاع لَا الَّتِي
كَذَا وَقَعَ هُنَا وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِحَذْفِ الْوَاو عَلَى أَنَّ الَّتِي بَدَل مِنْ الَّتِي الْأُولَى وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ بِوَاوِ الْعَطْف
أَيْ مَنْ سُئِلَ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ فِي سِنّ أَوْ عَدَد فَلَهُ الْمَنْع وَنَقَلَ الرَّافِعِيّ الِاتِّفَاق عَلَى تَرْجِيحه وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَلْيَمْنَعْ السَّاعِي وَلْيَتَوَلَّ هُوَ إِخْرَاجه بِنَفْسِهِ لِأَنَّ السَّاعِي بِطَلَبِ الزِّيَادَة يَكُون مُتَعَدِّيًا وَشَرْطه أَنْ يَكُون أَمِينًا
بِفَتْحِ الطَّاء أَيْ مَطْرُوقَة فَعُولَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة وَالْمُرَاد أَنَّهَا بَلَغَتْ أَنْ يَطْرُقهَا الْفَحْل وَهِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاث سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَة
اِخْتُلِفَ فِي ضَبْطه فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ بِالتَّشْدِيدِ وَالْمُرَاد الْمَالِك وَهُوَ اِخْتِيَار أَبِي عُبَيْد وَتَقْدِير الْحَدِيث لَا تُؤْخَذ هَرِمَة وَلَا ذَات عَيْب أَصْلًا وَلَا يُؤْخَذ التَّيْس وَهُوَ فَحْل الْغَنَم إِلَّا بِرِضَا الْمَالِك لِكَوْنِهِ يَحْتَاج إِلَيْهِ فَفِي أَخْذه بِغَيْرِ اِخْتِيَاره إِضْرَار بِهِ وَعَلَى هَذَا فَالِاسْتِثْنَاء مُخْتَصّ بِالثَّالِثِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَهُ بِتَخْفِيفِ الصَّاد وَهُوَ السَّاعِي وَكَأَنَّهُ يُشِير بِذَلِكَ إِلَى التَّفْوِيض إِلَيْهِ فِي اِجْتِهَاده لَكِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْوَكِيل فَلَا يَتَصَرَّف بِغَيْرِ الْمَصْلَحَة وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْبُوَيْطِيّ وَلَفْظه وَلَا تُؤْخَذ ذَات عَوَار وَلَا تَيْس وَلَا هَرِمَة إِلَّا أَنْ يَرَى الْمُصَدِّق أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَل لِلْمَسَاكِينِ فَيَأْخُذ عَلَى النَّظَر
قَالَ الشَّافِعِيّ هُوَ خِطَاب لِلْمَالِكِ مِنْ جِهَة وَلِلسَّاعِي مِنْ جِهَة فَأَمَرَ كُلّ وَاحِد أَنْ لَا يُحْدِث شَيْئًا مِنْ الْجَمْع وَالتَّفْرِيق خَشْيَة الصَّدَقَة فَرَبّ الْمَال يَخْشَى أَنْ تَكْثُر الصَّدَقَة فَيَجْمَع أَوْ يُفَرِّق لِتَقِلّ وَالسَّاعِي يَخْشَى أَنْ تَقِلّ الصَّدَقَة فَيَجْمَع أَوْ يُفَرِّق لِتَكْثُر فَمَعْنَى قَوْله خَشْيَة الصَّدَقَة أَيْ خَشْيَة أَنْ تَكْثُر الصَّدَقَة أَوْ خَشْيَة أَنْ تَقِلّ الصَّدَقَة فَلَمَّا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْأَمْرَيْنِ لَمْ يَكُنْ الْحَمْل عَلَى أَحَدهمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَر فَحُمِلَ عَلَيْهِمَا مَعًا لَكِنْ الْأَظْهَر حَمْله عَلَى الْمَالِك ذَكَره فِي فَتْح الْبَارِي
اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْخَلِيطِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة هُوَ الشَّرِيك وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الشَّرِيك قَدْ لَا يَعْرِف عَيْن مَاله وَقَدْ قَالَ
وَقَالَ اِبْن جَرِير لَوْ كَانَ تَفْرِيقهمَا مِثْل جَمْعهمَا فِي الْحُكْم لَبَطَلَتْ فَائِدَة الْحَدِيث وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ أَمْر لَوْ فَعَلَهُ كَانَتْ فِيهِ فَائِدَة قَبْل النَّهْي قَالَ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة لَمَا كَانَ لِتَرَاجُعِ الْخَلِيطَيْنِ بَيْنهمَا سَوَاء مَعْنًى وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى التَّرَاجُع أَنْ يَكُون بَيْنهمَا أَرْبَعُونَ شَاة مَثَلًا لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا عِشْرُونَ قَدْ عَرَفَ كُلّ مِنْهُمَا عَيْن مَاله فَيَأْخُذ الْمُصَدِّق مِنْ أَحَدهمَا شَاة فَيَرْجِع الْمَأْخُوذ مِنْ مَاله عَلَى خَلِيطه بِقِيمَةِ نِصْف شَاة وَهِيَ تُسَمَّى خُلْطَة الْجِوَار
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ نَاقِصَة بِالنَّصْبِ خَبَر كَانَ وَشَاة تَمْيِيز وَوَاحِدَة وَصْف لَهَا قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَاحِدَة إِمَّا مَنْصُوب بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ بِوَاحِدَةٍ وَإِمَّا حَال مِنْ ضَمِير نَاقِصَة وَرُوِيَ بِشَاةٍ وَاحِدَة بِالْجَرِّ
بِكَسْرِ الرَّاء وَتَخْفِيف الْقَاف وَهِيَ الْفِضَّة الْخَالِصَة مَضْرُوبَة كَانَتْ أَوْ غَيْر مَضْرُوبَة قِيلَ أَصْلهَا الْوَرِق فَحُذِفَتْ الْوَاو وَعُوِّضَتْ الْهَاء وَقِيلَ يُطْلَق عَلَى الذَّهَب وَالْفِضَّة بِخِلَافِ الْوَرِق