alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ أَبُو الْبَقَاء لَا يَجُوز فِيهِ إِلَّا النَّصَب وَالْوَاو فِيهِ بِمَعْنَى مَعَ وَالْمُرَاد بِهِ الْمُقَارَبَة وَلَوْ رُفِعَ لَفَسَدَ الْمَعْنَى إِذْ لَا يُقَال بُعِثْت السَّاعَة وَفِي حَدِيث آخَر بُعِثْت وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ اِنْتَهَى يُرِيد أَنَّ رِوَايَة تَرْك تَأْكِيد الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل بِالْمُنْفَصِلِ يُرِيد النَّصْب عَلَى الْمَعِيَّة إِذْ لَا يَجُوز فِي تِلْكَ الرِّوَايَة الْعَطْف عِنْد كَثِيرِينَ مِنْ النُّحَاة وَالْمَشْهُور جَوَاز الرَّفْع وَالنَّصْب بَلْ قَالَ الْقَاضِي الْمَشْهُور الرَّفْع وَكَأَنَّهُ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ إِقَامَة السَّاعَة اُعْتُبِرَ بَعْثًا لَهَا وَيَلْزَم مِنْهُ الْجَمْع بَيْن الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز فِي بُعِثْت وَقَدْ جَوَّزَهُ قَوْم فَيَصِحّ عِنْدهمْ فَلْيَتَأَمَّلْ
حَال أَيْ مُقْتَرِنِينَ لَا وَاسِطَة بَيْننَا مِنْ نَبِيّ فَوَجْه الشَّبَه هُوَ الِانْضِمَام أَوْ الْمُدَّة الَّتِي هِيَ بَيْننَا قَلِيلَة فَوَجْه الشَّبَه قِلَّة مَا بَيْن رَأْسِي السَّبَّابَة وَالْوُسْطَى مِنْ التَّفَاوُت
بِفَتْحِ هَاء وَسُكُون دَال هِيَ الطَّرِيقَة وَالسِّيرَة وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور أَوْ بِضَمِّ هَاء وَفَتْح دَال وَالْمَقْصُود أَنَّ خَيْر الْأَدْيَان دِينه
بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ عَطْف عَلَى لَفْظ اِسْم إِنَّ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ عَطْف عَلَى الْمَحَلّ وَالْمُرَاد مِنْ شَرّ الْأُمُور وَإِلَّا فَبَعْض الْأُمُور السَّابِقَة مِثْل الشِّرْك شَرّ مِنْ كَثِير مِنْ الْمُحْدَثَات إِلَّا أَنْ يُرَاد بِالْمُحْدَثَاتِ مَا أَحَدَثَ النَّاس عَلَى مُقْتَضَى الْهَوَى مُطْلَقًا لَا مَا أَحْدَثُوهُ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُل فِيهَا الْقَبَائِح
فَتْح الدَّال وَالْمُرَاد بِهَا مَا لَا أَصْل لَهُ فِي الدِّين مِمَّا أُحْدِثَ بَعْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّب فَعَلَيَّ رَاجِع إِلَى الدَّيْن وَإِلَيَّ رَاجِع إِلَى الضَّيَاع
أَيْ إِنَّمَا الْكِتَاب وَالسُّنَّة اللَّذَيْنِ وَقَعَ التَّكْلِيف بِهِمَا اِثْنَتَانِ لَا ثَالِث مَعَهُمَا حَتَّى يَثْقُل عَلَيْكُمْ الْأَمْر وَيَتَفَرَّق وَفَائِدَة الْإِخْبَار نَفْي أَنْ يَكُون مَعَهُمَا ثَالِث لِمَا ذَكَرْنَا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَقْصُود النَّهْي عَنْ ضَمّ الْمُحْدَثَات إِلَيْهِمَا كَأَنَّهُ قِيلَ الْمَقْصُود بَقَاؤُهُمَا اِثْنَتَانِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ضَمِيرهمَا لِمَا وَقَعَ بِهِ التَّكْلِيف مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ الْعَدَد وَإِنَّمَا ثَنَّى نَظَرًا إِلَى كَوْن ذَلِكَ فِي الْوَاقِع اِثْنَتَيْنِ فَحَصَلَ الْفَائِدَة فِي الْإِخْبَار بِاسْمِ الْعَدَد وَهَذَا مِثْل مَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى وَإِنْ كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال اِثْنَتَانِ تَمْهِيد لِمَا هُوَ الْخَبَر وَالْخَبَر فِي الْوَاقِع مَا هُوَ الْمُبْدَل مِنْ اِثْنَتَانِ وَهُمَا الْكَلَام وَالْهَدْي وَعَلَى الْوُجُوه تَأْنِيث اِثْنَتَانِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُمَا حُجَّتَانِ
أَيْ الْأَجَل وَفِي بَعْض النُّسَخ الْأَمَل وَطُوله تَابِع لِطُولِ الْأَجَل وَفِي طُولهمَا وَنِسْيَان الْمَوْت تَأْثِير يَتْبَع فِي قَسْوَة الْقُلُوب
أَيْ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّفَكُّرِ فِي ذَلِكَ وَالْبُكَاء لَهُ وَكَيْف الْقَسْوَة وَالضَّحِك مَعَ سَبْق التَّقْدِير فِي النِّهَايَة الْمَعْنَى إِنَّ مَا قَدَّرَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ فِي أَصْل خِلْقَته أَنْ يَكُون شَقِيًّا فَهُوَ الشَّقِيّ فِي الْحَقِيقَة لَا مَنْ عَرَضَ لَهُ الشَّقَاء بَعْد ذَلِكَ وَهُوَ إِشَارَة إِلَى شَقَاء الْآخِرَة لَا شَقَاء الدُّنْيَا
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّه تَعَالَى لِلِاتِّعَاظِ فَرَأَى مَا جَرَى عَلَى غَيْره بِالْمَعَاصِي مِنْ الْعُقُوبَة فَتَرَكَهَا خَوْفًا مِنْ أَنْ يَنَالهُ مِثْل مَا نَالَ غَيْره
أَيْ مِنْ شَأْن الْفَسَقَة وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ مُرْتَكِب الْقِتَال كَافِر وَمُرْتَكِب السِّبَاب فَاسِق وَقِيلَ فِي التَّأْوِيل غَيْر ذَلِكَ
يُفْهَم مِنْهُ إِبَاحَة الْهَجْر إِلَى ثَلَاث وَهُوَ رُخْصَة لِأَنَّ طَبْع الْآدَمِيّ عَلَى عَدَم تَحَمُّل الْمَكْرُوه ثُمَّ الْمُرَاد حُرْمَة الْهِجْرَان إِذَا كَانَ الْبَاعِث عَلَيْهِ وُقُوع تَقْصِير فِي حُقُوق الصُّحْبَة وَالْأُخُوَّة وَآدَاب الْعِشْرَة وَذَلِكَ أَيْضًا بَيْن الْأَجَانِب وَأَمَّا بَيْن الْأَهْل فَيَجُوز إِلَى أَكْثَر لِلتَّأْدِيبِ فَقَدْ هَجَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَاعِث أَمْرًا دِينِيًّا فَلْيَهْجُرْهُ حَتَّى يَنْزِع مِنْ فِعْله وَعَقْده ذَلِكَ فَقَدْ أَذِنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجْرَان الثَّلَاثَة الَّذِينَ تَخَلَّفُوا خَمْسِينَ لَيْلَة حَتَّى صَحَّتْ تَوْبَتهمْ عِنْد اللَّه قَالُوا وَإِذَا خَافَ مِنْ مُكَالَمَة أَحَد وَمُوَاصَلَته مَا يُفْسِد عَلَيْهِ دِينه أَوْ يُدْخِل عَلَيْهِ مَضَرَّة فِي دُنْيَاهُ يَجُوز لَهُ مُجَانَبَته وَالْحَذَر مِنْهُ فَرُبَّ هَجْر جَمِيل خَيْر مِنْ مُخَالَطَة مُؤْذِيه
ظَاهِره أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى لَا يَعِد وَهُوَ نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي وَيَحْتَمِل أَنَّهُ نَهْي وَلَا يَفِي بِالنَّصْبِ إِجْرَاء ثُمَّ مَجْرَى الْوَاو وَيَحْتَمِل الرَّفْع عَلَى الِاسْتِئْنَاف
مِنْ الْهِدَايَة قِيلَ لَعَلَّ الْكَذِب بِخَاصِّيَّتِهِ يُفْضِي بِالْإِنْسَانِ إِلَى الْقَبَائِح وَالصِّدْق بِخِلَافِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْفُجُورِ هُوَ نَفْس ذَلِكَ الْكَذِب وَكَذَلِكَ الْبِرّ نَفْس ذَلِكَ الصِّدْق وَالْهِدَايَة إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْمُغَايَرَة الِاعْتِبَارِيَّة فِي الْمَفْهُوم وَالْعِنْوَان كَمَا يُقَال الْعِلْم يُؤَدِّي إِلَى الْكَمَال وَإِلَيْهِ يُشِير آخِر الْحَدِيث
قِيلَ هُوَ اِسْم جَامِع لِلْخَيْرِ وَقِيلَ هُوَ الْعَمَل الصَّالِح الْخَالِص مِنْ كُلّ مَذْمُوم قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ إِذَا تَحَرَّى الصِّدْق لَمْ يَعْصِ اللَّه لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ الْمَعَاصِي خَافَ أَنْ يُقَال أَفَعَلْت كَذَا فَإِنْ سَكَتَ لَمْ يَأْمَن الرِّيبَة وَإِنْ قَالَ لَا كَذَبَ وَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَسَقَ وَسَقَطَتْ مَنْزِلَته وَانْتُهِكَتْ حُرْمَته
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد كِتَابَته فِي دِيوَان الْأَعْمَال وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد إِظْهَاره بَيْن النَّاس بِوَصْفِ الْكَذِب
نَادَى عَائِشَة لِحُضُورِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَعَدَلَ فِي ضَمِير الْخِطَاب إِلَى الْجَمْع لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ مَعْرِفَة هَذَا لَا يَخْتَصّ بِعَائِشَة بَلْ يَعُمّهَا وَغَيْرهَا وَخَاطَبَ الْغَائِبِينَ وَذَكَرَ الضَّمِير لِلتَّغْلِيبِ فَفِيهِ تَغْلِيبَانِ مُتَعَاكِسَانِ فَلْيَتَأَمَّلْ
أَيْ أَيّهَا الْمُسْلِمُونَ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُكَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَهْل الْبِدْعَة فَيَحِقّ لَهُمْ الْإِهَانَة وَاحْتِرَازًا عَنْ الْوُقُوع فِي عَقِيدَتهمْ
هُوَ اِسْتِثْنَاء مِنْ أَعَمّ الْأَحْوَال بِتَقْدِيرِ قَدْ وَذُو الْحَال فَاعِل مَا ضَلَّ لَا الضَّمِير الْمُسْتَتِر الَّذِي فِي خَبَر كَانَ كَمَا تَوَهَّمَهُ الطِّيبِيُّ فَإِنَّهُ فَاسِد مَعْنَى وَإِنْ كَانَ الضَّمِير الْمَذْكُور رَاجِعًا إِلَى فَاعِل مَا ضَلَّ فَلْيُفْهَمْ
وَالْمُرَاد بِالْجِدَالِ الْخِصَام بِالْبَاطِلِ وَضَرْب الْحَقّ بِهِ وَضَرْب الْحَقّ بَعْضه بِبَعْضٍ بِإِبْدَاءِ التَّعَارُض وَالتَّدَافُع وَالتَّنَافِي بَيْنهمَا لَا الْمُنَاظَرَة لِطَلَبِ الثَّوَاب مَعَ تَفْوِيض إِلَى اللَّه عِنْد الْعَجْز عَنْ مَعْرِفَة الْكُنْه
أَيْ تَوْضِيحًا لِمَا ذَكَرَ بِذِكْرِ مِثَال لَهُ لَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْخَصْم الْمَذْكُور فَإِنَّهُ لَا يَدُلّ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت قُرَيْش مَا كَانُوا عَلَى الْهُدَى فَلَا يَصْلُح ذِكْرهمْ مِثَالًا قُلْت نَزَّلَ تَمَكُّنهمْ مِنْهُ بِوَاسِطَةِ الْبَرَاهِين السَّاطِعَة مَنْزِلَة كَوْنهمْ عَلَيْهِ فَحَيْثُ دَفَعُوا بَعْد ذَلِكَ الْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَقَرَّرُوا الْبَاطِل بِقَوْلِهِمْ آلِهَتنَا خَيْر أَمْ هُوَ يُرِيدُونَ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَة وَهُمْ خَيْر مِنْ عِيسَى وَقَدْ عَبَدَهُ النَّصَارَى فَحَيْثُ صَحَّ لَهُمْ عِبَادَته صَحَّ لَنَا عِبَادَتهمْ بِالْأَوْلَى فَصَارُوا مِثَالًا لِمَا فِيهِ الْكَلَام
قِيلَ هُمَا التَّوْبَة وَالْفِدْيَة وَكَأَنَّ الْمُرَاد التَّوْبَة مِنْ غَيْر الْبِدْعَة مِنْ الْإِسْلَام أَيْ مِنْ كَمَالِهِ
أَيْ أَنَّهُ لَا يَقْبَل صَالِح عَمَلهمْ وَلَوْ شَفَعَ لَهُمْ شَفِيعٌ فِي قَوْلهمْ فَرْضًا وَلِإِفَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى قِيلَ أَبَى اللَّهُ وَإِلَّا فَلَوْ قِيلَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَكَفَى
غَايَة لِعَدَمِ الْقَبُول فَيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَابَ عَنْ بِدْعَته يَقْبَل عَمَله الَّذِي فَعَلَهُ حَال الْبِدْعَة وَلَوْ جَعَلَ غَايَة لِلْعَمَلِ لَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْبَل عَمَله الَّذِي عَمَله حَال الْبِدْعَة وَإِنْ تَابَ وَهُوَ بَعِيدٌ لَفْظًا وَمَعْنًى وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِالْبِدْعَةِ الِاعْتِقَاد الْفَاسِد دُون الْعَمَل الْفَاسِد كَمَا عَلَيْهِ الِاصْطِلَاح الْيَوْم فَإِنَّ صَاحِب الِاعْتِقَاد الْفَاسِد يُقَال لَهُ مُبْتَدِع وَصَاحِب الْعَمَل الْفَاسِد يُقَال لَهُ فَاسِق اِصْطِلَاحًا وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث كُلّهمْ مَجْهُولُونَ قَالَهُ الذَّهَبِيّ وَقَالَ أَبُو زُرْعَة لَا أَعْرِف أَبِي زَيْد وَلَا أَبِي الْمُغِيرَة
اِحْتَمَلَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذِبِ الْمِرَاء بِالْبَاطِلِ وَجُمْلَة وَهُوَ بَاطِل بِتَقْدِيرِ ذُو بَاطِل حَال مِنْ ضَمِير تَرَكَ أَيْ وَهُوَ مُبْطِل عَبَّرَ بِالْكَذِبِ لِلتَّنْبِيهِ مِنْ أَوَّل الْأَمْر عَلَى الْبُطْلَان وَإِلَى هَذَا يُشِير كَلَام اِبْن الْعَرَبِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عَلَى ظَاهِره وَجُمْلَة وَهُوَ بَاطِل حَال مِنْ الْكَذِب وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ اِبْن رَجَب فِي شَرْح الْكِتَاب قَالَ هِيَ جُمْلَة حَالِيَّة أَيْ حَال كَوْنه بَاطِلًا فَفِي الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ يُصْلِح بَيْن النَّاس فَيَقُول خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا وَرَخَّصَ فِي الْكَذِب فِي ثَلَاث فِي الْحَرْب وَإِصْلَاح ذَات الْبَيْن وَكَذِب الرَّجُل عَلَى اِمْرَأَته اه
قُلْت رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا أَنَا زَعِيم بَيْت فِي رَبَض الْجَنَّة لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاء وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَط الْجَنَّة لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِب وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّة لِمَنْ حَسُنَ خُلُقه وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يُرَاد بِبَاطِلٍ مَازَحَ بِتَقْدِيرِ ذُو بَاطِل وَتُجْعَل الْجُمْلَة حَالًّا مِنْ فَاعِل تَرَكَ لَا مِنْ مَفْعُوله وَجَعْله حَالًا مِنْ الْفَاعِل هُوَ الْمُوَافِق لِقَرِينَةِ أَعْنِي وَهُوَ مُحِقّ بَقِيَ أَنَّ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ تَعَارُضًا وَالظَّاهِر أَنَّهُ وَقَعَ مِنْ تَغْيِير بَعْض الرُّوَاة
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ حَوَالَيْ الْجَنَّة وَأَطْرَافهَا لَا فِي وَسَطهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد خَارِجًا عَنْ الْجَنَّة كَمَا قِيلَ
مِنْ التَّحْسِين وَالْحَدِيث هَذَا قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث سَلَمَة بْن وَرْدَان عَنْ أَنَس وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ مَحْوًا مِنْ الصُّدُور وَهُوَ مَصْدَر لَقَبَضَ مِنْ غَيْر لَفْظه لِبَيَانِ النَّوْع نَحْو رَجَعَ الْقَهْقَرِيّ
جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة لِبَيَانِ الْقَبْض اِنْتِزَاعًا أَيْ يَرْفَعهُ مِنْ قُلُوبهمْ وَقِيلَ صِفَة لَانْتِزَاعًا وَالظَّاهِر أَنَّ ضَمِيره لِلْعِلْمِ لَا لِلِانْتِزَاعِ فَلَا يَصْلُح أَنْ يَكُون صِفَة لِلِانْتِزَاعِ لِعَدَمِ الْعَائِد فَلْيَتَأَمَّلْ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِنْتِزَاعًا مَصْدَر لِيَنْتَزِع قُدِّمَ عَلَى فِعْله وَجُمْلَة يَنْتَزِع حَال مِنْ فَاعِل يَقْبِض أَوْ مَفْعُوله
بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْمَدّ عَلَى أَنَّهُ جَمْع رَئِيس فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم لَا يَلْزَم مَذَمَّة الرَّأْي لِجَوَازِ أَنَّهُمْ يُفْتُونَ فِي بِلَاد رَأْي بِمُجَرَّدِ تَهَوُّر وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّأْي الْمُعْتَبَر عِنْد الْفُقَهَاء مَذْمُوم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ مَنْ وَقَعَ فِي خَطَأ بِفَتْوَى عَالِم فَلَا إِثْم عَلَى مُتَّبِع ذَلِكَ الْعَالِم وَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ الْخَطَأ فِي مَحَلّ الِاجْتِهَاد أَوْ كَانَ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِيهِ لِعَدَمِ بُلُوغه فِي الِاجْتِهَاد حَقّه
هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ الْعَدْل الصَّوَاب وَغَيْره هُوَ الْخَطَأ وَقِيلَ أَفْتَى الْأَوَّل عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْضًا كَالثَّانِي لَكِنَّ الثَّانِي بِمَعْنَى اِسْتَفْتَى أَيْ كَانَ إِثْمه عَلَى مَنْ اِسْتَفْتَاهُ كَأَنْ جَعَلَهُ فِي مَعْرِض الْإِفْتَاء بِغَيْرِ عِلْم قُلْت إِذَا كَانَ هَذَا الْمُفْتِي مَعْلُومًا بِالْجَهْلِ وَبِالْفَتْوَى بِهِ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ يَسْأَلهُ
زَائِد يَعْنِي كُلّ عِلْم سِوَى هَذِهِ الْعُلُوم الثَّلَاثَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِمَّا يَتَوَقَّف هَذِهِ الثَّلَاثَة عَلَيْهِ وَيُسْتَخْرَج مِنْهَا فَهُوَ زَائِد لَا ضَرُورَة فِي مَعْرِفَته
أَيْ غَيْر مَنْسُوخَة أَيْ عِلْمهَا فَالنَّكِرَة عَامّ فِي الْإِثْبَات كَقَوْلِهِ تَعَالَى عَلِمَتْ نَفْسٌ وَالْمُضَاف مُقَدَّر قَبْلهَا وَكَذَا قَوْله
فِي الْقَسْم وَالْمُرَاد بِالْفَرِيضَةِ كُلّ حُكْم مِنْ أَحْكَام الْفَرَائِض يَحْصُل بِهِ الْعَدْل فِي قِسْمَة التَّرِكَات بَيْن الْوَرَثَة وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْفَرِيضَةِ كُلّ مَا يَجِبُ الْعَمَل بِهِ وَبِالْعَادِلَةِ الْمُسَاوِيَة لِمَا يُؤْخَذ مِنْ الْقُرْآن وَالسُّنَّة وُجُوب الْعَمَل بِهَا فَهَذَا إِشَارَة إِلَى الْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَكَلَام الْمُصَنِّف مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى هُوَ الْأَوَّل إِنْ قَصَدَ إِبْطَال الرَّأْي الْمُصْطَلِح عَلَيْهِ بَيْن الْفُقَهَاء أَوْ فِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ لِمَا ذَكَرْنَا فِي مَعْنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْل فَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِبْطَال الرَّأْي بِمَعْنَى الْحُكْم بِمُجَرَّدِ الْهَوَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ لَا تَقْضِ فِيهِ حَال تَشَبُّهه حَتَّى تَعْلَمهُ وَهَذَا الْمَتْن مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف وَفِي سَنَده مُحَمَّد بْن سَعِيد بْن حَسَّان وَهَذَا الْمَذْكُور مَتْرُوك الْحَدِيث كَمَا فِي الْأَطْرَاف وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب تَنْبِيهٌ عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ بَعْد تَخْرِيج الْحَدِيث قَالَ أَبُو إِسْحَاق هَذَا حَدِيث ضَعِيف وَأَمَرَ أَنْ يُضْرَب عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق مُحَمَّد بْن سَعِيد بْن حَسَّان زِنْدِيق سَمِعْت أَبَا حَاتِم يَقُول حَضَرْت أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن يُونُس وَهُوَ يُحَدِّث عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ مُحَمَّد بْن سَعِيد فَقُلْت إِنَّ مُحَمَّد بْن سَعِيد زِنْدِيق فَغَضِبَ وَقَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْر يُحَدِّث عَنْ زِنْدِيق كَانَ يَقُول أَيْ أَبُو حَاتِم إِنَّ أَحْمَد بْن يُونُس كَانَ لَيِّن الْجَانِب لَمْ يَعْرِف مِثْل هَذِهِ الْأَشْيَاء أَوْ كَمَا قَالَ اِنْتَهَى
قُلْت وَهُوَ أَيْضًا مُعَارَض بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور عَلَى الْأَلْسِنَة أَيْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ حِين بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَن كَيْف تَقْضِي قَالَ بِكِتَابِ اللَّه قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِد فِيهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِد فِيهَا وَلَا فِي كِتَاب اللَّه قَالَ أَجْتَهِد فَقَالَ الْحَمْد لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُول رَسُوله لِمَا هُوَ مِنْ رَسُوله وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَفِي سَنَده مَجَاهِيل وَقَدْ أَوْرَدَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات قَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ مَوْقُوف وَبِالْجُمْلَةِ فَذَاكَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا
جَمْع سَبِيَّة وَهِيَ الْمَرْأَة الْمَنْهُوبَة فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف وَابْن أَبِي الرِّجَال اِسْمه حَارِثَة بْن عَبْد الرَّحْمَن وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْبِضْع وَالْبِضْعَة بِكَسْرِ الْبَاء وَحُكِيَ فَتْحهَا الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء وَهُوَ فِي الْعَدَد مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى التِّسْع وَهُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهُ قِطْعَة مِنْ الْعَدَد وَالْمُرَاد مِنْ الْأَبْوَاب الْخِصَال وَهَذَا كِنَايَة عَنْ الْكَثْرَة فَإِنَّ أَسْمَاء الْعَدَد كَثِيرًا مَا يَجِيء كَذَلِكَ فَلَا يَرِد أَنَّ الْعَدَد قَدْ جَاءَ فِي بَيَان الْأَبْوَاب مُخْتَلِف
مَجْمُوع الشَّهَادَتَيْنِ عَنْ صِدْق قَلْب أَوْ الشَّهَادَة بِالتَّوْحِيدِ فَقَطْ لَكِنْ عَنْ صِدْق عَلَى أَنَّ الشَّهَادَة بِالرِّسَالَةِ بَاب آخَر
بِالْمَدِّ لُغَة تَغَيُّر وَانْكِسَار يَعْتَرِي الْمُؤْمِن خَوْف مَا يُعَاب بِهِ وَفِي الشَّرْع خُلُق يَبْعَث عَلَى اِجْتِنَاب الْقَبِيح وَيَمْنَع مِنْ التَّقْصِير فِي حَقّ ذِي الْحَقّ وَالْمُرَاد هُنَا اِسْتِعْمَال هَذَا الْخُلُق عَلَى قَاعِدَة الشَّرْع وَقِيلَ الْحَيَاء نَوْعَانِ نَفْسَانِيّ وَإِيمَانِيّ فَالنَّفْسَانِيّ الْجِبِلِّيّ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّه فِي النُّفُوس كَالْحَيَاءِ مِنْ كَشْف الْعَوْرَة وَمُبَاشَرَة الْمَرْأَة بَيْن النَّاس حَتَّى نُفُوس الْكَفَرَة وَالْإِيمَانِيّ مَا يَمْنَع الشَّخْص مِنْ فِعْل الْقَبِيح بِسَبَبِ الْإِيمَان كَالزِّنَا وَشُرْب الْخَمْر وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْقَبَائِح وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث وَالشُّعْبَة غُصْن الشَّجَرَة وَفَرْع كُلّ أَصْل وَالتَّنْكِير فِيهَا لِلتَّعْظِيمِ أَيْ شُعْبَة عَظِيمَة لِأَنَّهُ يَمْنَع تَمَام الْمَعَاصِي
بِفَتْحِ الذَّال الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الرَّاء وَاحِدَة الذَّرّ وَهُوَ النَّمْل الْأَحْمَر الصَّغِير وَسُئِلَ ثَعْلَب عَنْهَا فَقَالَ إِنَّ مِائَة نَمْلَة وَزْن حَبَّة وَقِيلَ الذَّرَّة لَا وَزْن لَهَا وَيُرَاد بِهَا مَا يُرَى فِي شُعَاع الشَّمْس الدَّاخِل فِي الْكُوَّة النَّافِذَة ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ
بِكَسْرِ الْكَاف وَسُكُون الْبَاء ظَاهِره يُوَافِق ظَاهِر قَوْله تَعَالَى تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْض وَلَا فَسَادًا وَلَعَلَّ الْمُرَاد لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَوَّلًا وَالْمُرَاد بِالثَّانِي لَا يُخَلَّد فِي النَّار وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْكِبْرِ التَّرَفُّع وَالتَّأَنِّي عَنْ قَبُول الْحَقّ وَالْإِيمَان فَيَكُون كُفْرًا فَلِذَلِكَ قُوبِلَ بِالْإِيمَانِ أَوْ الْمُرَاد أَنَّ مَنْ يَدْخُل الْجَنَّة يَخْرُج مِنْ قَلْبه الْكِبْر حِينَئِذٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلٍّ قِيلَ يَحْتَمِل أَنَّهُ مُبَالَغَة فِي التَّثَبُّت عَلَى الْإِيمَان وَالتَّشْدِيد عَلَى الْكِبْر
بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيز وَفِيهِ مُبَالَغَة حَيْثُ جَعَلَ الْمُجَادَلَة ذَات مُجَادَلَة فَوُصِفَتْ بِكَوْنِهَا أَشَدّ مُجَادَلَة وَلَا يُمْكِن جَرّ مُجَادَلَة بِإِضَافَةِ أَشَدّ إِلَيْهَا لِأَنَّ التَّنْكِير يَأْبَاهُ وَلِأَنَّهُ يَلْزَم الْجَمْع بَيْن الْإِضَافَة وَمِنْ وَالْقَاعِدَة أَنَّ اِسْم التَّفْضِيل يُسْتَعْمَل بِأَحَدِهِمَا وَاللَّام لَا بِهِمَا
فَإِنَّ الْوَجْه لَا يَتَغَيَّر بِالنَّارِ لِأَنَّ النَّار لَا تَأْكُل أَعْضَاء السُّجُود فَانْظُرْ أَنَّهُ كَيْف يَكُون هَذَا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُلُوب لَهُ مَحَبَّة فِي الدُّنْيَا فَلَعَلَّ مَنْ لَا يَتَحَابُّونَ لَا يَشْفَعُونَ هَذِهِ الشَّفَاعَة أَوْ اللَّهُ تَعَالَى يُدْخِل الْمَحَبَّة فِي قُلُوبهمْ فِي تِلْكَ الْحَالَة
جَمْع الْحَزْوَر بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون زَاي مُعْجَمَة وَفَتْح وَاو ثُمَّ رَاء وَيُقَال لَهُ الْحَزَوَّر بِتَشْدِيدِ الْوَاو هُوَ الْغُلَام إِذَا اِشْتَدَّ وَقَوِيَ وَحَزَمَ كَذَا فِي الصِّحَاح وَفِي النِّهَايَة هُوَ الَّذِي قَارَبَ الْبُلُوغ
خَبَره وَرُبَّمَا يَتَمَسَّك بِهِ مَنْ يُكَفِّر الْفَرِيقَيْنِ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ وَالصَّوَاب أَنْ لَا يُسَارَع إِلَى تَكْفِير أَهْل الْقِبْلَة الْمُتَأَوِّلِينَ لِأَنَّهُمْ لَا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ اِخْتِيَار الْكُفْر وَقَدْ بَذَلُوا وُسْعهمْ فِي إِصَابَة الْحَقّ فَلَمْ يَحْصُل لَهُمْ غَيْر مَا زَعَمُوا فَهُمْ إِذْن بِمَنْزِلَةِ الْجَاهِل وَالْمُجْتَهِد الْمُخْطِئ وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الَّذِي يَذْهَب إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ عُلَمَاء الْأُمَّة نَظَرًا وَاحْتِيَاطًا فَيَجْرِي قَوْله لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَام نَصِيب مَجْرَى الْإِشَاعَة فِي بَيَان سُوء حَظّهمْ وَقِلَّة نَصِيبهمْ مِنْ الْإِسْلَام نَحْو قَوْلك لَيْسَ لِلْبَخِيلِ مِنْ مَاله نَصِيب اِنْتَهَى
قُلْت فِي صَلَاحِيَّة هَذَا الْحَدِيث لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي الْفُرُوع نَظَر كَمَا سَتَعْرِفُ فَضْلًا عَنْ الْأُصُول وَالْمَطْلُوب فِيهَا الْقَطْع فَكَيْف يَصِحّ التَّمَسُّك بِهِ فِي التَّكْفِير
خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ هُمَا وَجَعْله بَدَلًا مِنْ صِنْفَانِ يُؤَدِّي إِلَى الْفَصْل بِأَجْنَبِيٍّ بَيْن التَّابِع وَالْمَتْبُوع وَيَجُوز الْجَرّ عَلَى أَنَّهُ بَدَل مِنْ ضَمِير لَهُمَا عِنْد مَنْ يُجَوِّز الْبَدَل مِنْ الرَّابِط وَالنَّصْب بِتَقْدِيرِ أَعْنِي مَشْهُور فِي مِثْله بَيْن الطَّلَبَة
وَالْمُرْجِئَة اِسْم فَاعِل مِنْ أَرْجَأْت الْأَمْر بِالْهَمْزَةِ وَأَرْجَيْت بِالْيَاءِ أَيْ أَخَّرْت وَهُمْ فِرْقَة مِنْ فِرَق الْإِسْلَام يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَا يَضُرّ مَعَ الْإِسْلَام مَعْصِيَة كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْفَع مَعَ الْكُفْر طَاعَة سُمُّوا بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَرْجَأَ تَعْذِيبهمْ عَلَى الْمَعَاصِي أَيْ أَخَّرَهُ عَنْهُمْ وَبَعْده وَقِيلَ هُمْ الْجَبْرِيَّة الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْعَبْد كَالْجَمَادِ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَ إِلَى اللَّه
وَالْقَدَرِيَّة بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ سُكُون الدَّال اِشْتَهَرَ بِهَذِهِ النِّسْبَة مَنْ يَقُول بِالْقَدَرِ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِي الْقَدَر وَأَقَامُوا الْأَدِلَّة بِزَعْمِهِمْ عَلَى نَفْيه وَتَوَغَّلُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة حَتَّى اِشْتَهَرُوا بِهَذَا الِاسْم وَبِسَبَبِ تَوَغُّلهمْ وَكَثْرَة اِشْتِغَالهمْ صَارُوا هُمْ أَحَقّ بِهَذِهِ النِّسْبَة مِنْ غَيْرهمْ فَلَا يَرِد أَنَّ الْمُثْبِت أَحَقّ بِهَذِهِ النِّسْبَة مِنْ النَّافِي عَلَى أَنَّ الْأَحَادِيث صَرِيحَة فِي أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا النَّافِي فَانْدَفَعَ تَوَهُّم الْقَدَرِيَّة أَنَّ الْمُرَاد فِي هَذَا الْحَدِيث الْمُثْبِت لِلْقَدَرِ لَا النَّافِي ثُمَّ الْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ بِهَذَا الطَّرِيق وَطَرِيق آخَر وَقَالَ حَسَن غَرِيب وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّف أَيْضًا بِطَرِيقٍ آخَر وَزَعَمَ الْحَافِظ السِّرَاج الدِّين بُعْده وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَوْضُوع وَرَدَّ عَلَيْهِ الْحَافِظ صَلَاح الدِّين ثُمَّ الْحَافِظ اِبْن حَجَر بِمَا يُبْعِدهُ عَنْ الْوَضْع وَيُقَرِّبهُ إِلَى الْحُسْن وَجَعَلَ نَظَرَهُمَا هُوَ تَعَدُّد الطُّرُق وَالْحَدِيث جَاءَ عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق وَمُعَاذ بْن جَبَل وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَجَابِر بِطَرِيقِ مُعَاذ وَكَثْرَة الطُّرُق تُفِيد بِأَنَّ لَهُ أَصْلًا وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَنْفَع فِي الِاسْتِدْلَال فِي الْأُصُول
أَيْ فَخِذَيْ نَفْسه جَالِسًا عَلَى هَيْئَة الْمُتَعَلِّم كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَاخْتَارَهُ التُّورْبَشْتِيُّ بِأَنَّهُ أَقْرَب إِلَى التَّوْقِير مِنْ سَمَاع ذَوِي الْأَدَب أَوْ فَخِذ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْره وَيُؤَيِّدهُ الْمُوَافَقَة لِقَوْلِهِ فَأَسْنَدَ رُكْبَته إِلَى رُكْبَته وَرَجَّحَهُ اِبْن حَجَر بِأَنَّ فِي رِوَايَة اِبْن خُزَيْمَةَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَة فِي تَعْمِيَة أَمْره لِيَقْوَى الظَّنّ بِأَنَّهُ مِنْ جُفَاة الْأَعْرَاب قُلْت وَهَذَا الَّذِي نُقِلَ مِنْ رِوَايَة اِبْن خُزَيْمَةَ هُوَ رِوَايَة النَّسَائِيِّ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي ذَرٍّ وَالْوَاقِعَة مُتَّحِدَة
كَرَاهَة النِّدَاء بِاسْمِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقّ النَّاس لَا فِي حَقّ الْمَلَائِكَة فَلَا إِشْكَال فِي نِدَاء جِبْرِيل بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّعْمِيَة كَانَتْ مَطْلُوبَة
وَالتَّصْدِيق هُوَ الْخَبَر الْمُطَابِق لِلْوَاقِعِ وَهَذَا فَرْع مَعْرِفَة الْوَاقِع وَالْعِلْم بِهِ لِيَعْرِف مُطَابَقَة هَذَا لَهُ
أَيْ تُصَدِّق بِهِ فَالْمُرَاد الْمَعْنَى اللُّغَوِيّ وَالْإِيمَان الْمَسْئُول عَنْهُ الشَّرْعِيّ فَلَا دَوْر وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ هَذَا الْفَرْق بَيْن الْإِيمَان الشَّرْعِيّ وَاللُّغَوِيّ بِخُصُوصِ الْمُتَعَلِّق فِي الشَّرْعِيّ وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّ الْإِيمَان هُوَ الِاعْتِقَاد الْبَاطِنِيّ
أَيْ الْإِحْسَان فِي الْعِبَادَة وَالْإِحْسَان الَّذِي حَثّ اللَّه تَعَالَى عِبَاده عَلَى تَحْصِيله فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ وَاَللَّه يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ
صِفَة مَصْدَر مَحْذُوف أَيْ عِبَادَة كَأَنَّك فِيهَا تَرَاهُ أَوْ حَال أَيْ وَالْحَال كَأَنَّك تَرَاهُ وَلَيْسَ الْمَقْصُود عَلَى تَقْدِير الْحَالِيَّة أَنْ يَنْتَظِر بِالْعِبَادَةِ تِلْكَ الْحَال فَلَا يَعْبُد قَبْل تِلْكَ الْحَال بَلْ الْمَقْصُود تَحْصِيل تِلْكَ الْحَال فِي الْعِبَادَة وَالْحَاصِل أَنَّ الْإِحْسَان هُوَ مُرَاعَاة الْخُشُوع وَالْخُضُوع وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا فِي الْعِبَادَة عَلَى وَجْه رَاعَاهُ لَوْ كَانَ رَائِيًا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَائِيًا حَال الْعِبَادَة لَمَا تَرَكَ شَيْئًا مِمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ الْخُشُوع وَغَيْره وَلَا مَنْشَأ لِتِلْكَ الْمُرَاعَاة حَال كَوْنه رَائِيًا إِلَّا كَوْنه تَعَالَى رَقِيبًا عَالِمًا مُطَّلِعًا عَلَى حَاله وَهَذَا مَوْجُود وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْد يَرَاهُ تَعَالَى وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْلِيله فَإِنَّك إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك أَيْ وَهُوَ يَكْفِي فِي مُرَاعَاة الْخُشُوع عَلَى ذَلِكَ الْوَجْه فَإِنَّ عَلَى هَذَا وَصْلِيَّة اُسْتُعْمِلَتْ بِدُونِ الْوَاو تَشْبِيهًا لَهَا بِلَوْ كَمَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْك إِنْ كُنْت تَقِيًّا لَا شَرْطِيَّة وَكَأَنَّهُ لِهَذَا أُلْغِيَتْ عَنْ الْعَمَل وَإِنْ قُلْنَا الْوَصْلِيَّة شَرْطِيَّة فِي الْأَصْل فَلَا بُدّ مِنْ الْعَمَل فَالْجَوَاب أَنَّهُ قَدْ يُعْطَى الْمُعْتَلّ حُكْم الصَّحِيح أَوْ هُوَ أَلِف الْإِشْبَاع فَلْيُفْهَمْ
أَيْ أَنْ تَحْكُم الْبِنْت عَلَى الْأُمّ مِنْ كَثْرَة الْعُقُوق حُكْم السَّيِّدَة عَلَى أَمَتهَا وَلَمَّا كَانَ الْعُقُوق فِي النِّسَاء أَكْثَر خُصَّتْ الْبِنْتُ وَالْأَمَة بِالذِّكْرِ وَقَدْ ذَكَرُوا وُجُوهًا أُخَر فِي مَعْنَاهُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّف عَنْ وَكِيع وَهُوَ إِشَارَة إِلَى كَثْرَة السَّبَايَا
قِيلَ اللِّقَاء فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة يُفَسَّر بِالثَّوَابِ وَالْحِسَاب وَالْمَوْت وَالرُّؤْيَة وَالْبَعْث الْآخِر وَيُحْمَل هُنَا عَلَى غَيْر الْبَعْث الْآخِر لِأَنَّهُ مَذْكُور مِنْ بَعْد حَيْثُ قَالَ وَتُؤْمِن بِالْبَعْثِ الْآخِر قُلْت إذًا فُسِّرَ بِالْمَوْتِ فَالظَّاهِر أَنْ يُرِيد مَوْت الْعَالَم وَفَنَاء الدُّنْيَا بِتَمَامِهَا وَإِلَّا فَكُلّ أَحَد عَالِم بِمَوْتِهِ لَا يُمْكِن أَنْ يُنْكِرهُ فَلَا يَحْسُن التَّكْلِيف بِالْإِيمَانِ بِهِ وَأَمَّا الثَّوَاب وَالْحِسَاب فَهُمَا غَيْر الْبَعْث فَلَا تَكْرَار إِذَا أُرِيد أَحَدهمَا وَأَمَّا الرُّؤْيَة فَقَالَ النَّوَوِيّ لَيْسَ الْمُرَاد بِاللِّقَاءِ رُؤْيَة اللَّه تَعَالَى فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَقْطَع لِنَفْسِهِ بِرُؤْيَةِ اللَّه تَعَالَى لِأَنَّ الرُّؤْيَة مُخْتَصَّة بِالْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَدْرِي بِمَاذَا يُخْتَم لَهُ اه