alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا قَضَاءُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُنْكِرُهُ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ عَلِمْنَاهُ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ بِالْعِدَّةِ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا وَهِيَ تَحْصُلُ بِذَلِكَ فَاكْتَفَى بِهِ وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا مُضِيَّ سَنَةٍ مِنْ الِانْقِطَاعِ وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لِأَنَّهَا لَا تَبْنِي عِدَّةً عَلَى عِدَّةٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ إنَّمَا تَجِبُ بِالْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ إمَّا بِالصِّغَرِ أَوْ الْإِيَاسِ وَهُنَا لَمَّا احْتَمَلَ انْقِطَاعُ الْحَيْضِ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْإِيَاسِ اُعْتُبِرَتْ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْحَمْلِ بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ فَتَعَيَّنَ كَوْنُ الِانْقِطَاعِ لِلْإِيَاسِ فَوَجَبَتْ عِدَّتُهُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ مَا مَضَى كَمَا لَا يُعْتَبَرُ مَا مَضَى مِنْ الْحَيْضِ قَبْلَ الْإِيَاسِ لِأَنَّ الْإِيَاسَ طَرَأَ عَلَيْهِ وَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِعَوْدِ الْحَيْضِ بَعْدَ الْمُدَّةِ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كَالصَّغِيرَةِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَحِيضُ وَإِنْ عَلِمَتْ مُعْتَدَّةٌ انْقَطَعَ حَيْضُهَا مَا رَفَعَهُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ نِفَاسٍ فَلَا تَزَالُ إذَا طَلُقَتْ وَنَحْوُهُ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ حَيْضُهَا فَتَعْتَدُّ بِهِ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ لِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ حِبَّانَ مُنْذُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ مُرْضِعَةٌ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ ثُمَّ مَرِضَ حِبَّانُ فَقِيلَ لَهُ إنْ مِتَّ وَرِثَتْك فَجَاءَ إلَى عُثْمَانَ وَأَخْبَرَهُ بِشَأْنِ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ مَا تَرَيَانِ فَقَالَا نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَرَجَعَ حِبَّانُ إلَى أَهْلِهِ فَانْتَزَعَ الْبِنْتَ مِنْهَا فَلَمَّا قَعَدَتْ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَ حِبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَوَرِثَتْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِطَرِيقٍ آخَرَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ زَيْدٍ أَوْ حَتَّى تَصِيرُ آيِسَةً أَيْ تَبْلُغُ سِنَّ الْإِيَاسِ فَتَعْتَدُّ عِدَّتَهَا لِأَنَّهَا آيِسَةٌ أَشْبَهَتْ سَائِرَ الْآيِسَاتِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ زَوْجٍ اخْتَلَفَ مَعَ مُطَلَّقَتِهِ فِي وَقْتِ طَلَاقٍ إنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا بَعْدَ وِلَادَةٍ أَوْ إلَّا فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا بَعْدَ حَيْضٍ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ تَشْهَدُ بِدَعْوَاهَا لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ فَقُبِلَ فِي وَقْتِهِ وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ كَالنِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ خِلَافًا لَهُ أَيْ صَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي أَوَّلِهِ وَقَالَتْ بَلْ فِي الطُّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ أَوْ قَالَتْ انْقَضَتْ حُرُوفُ الطَّلَاقِ مَعَ انْقِضَاءِ الطُّهْرِ فَوَقَعَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ وَقَالَتْ بَلْ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا انْتَهَى وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ وَفَائِدَةُ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ جَوَازُ الرَّجْعَةِ وَبُطْلَانُ نِكَاحِهَا لِلْغَيْرِ فِي مُدَّةِ دَعْوَى بَقَائِهَا
السَّادِسَةُ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَيْ مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَلَمْ تَعْلَمْ حَيَاتَهُ وَلَا مَوْتَهُ فَتَتَرَبَّصُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِهِ وَهِيَ تَمَامُ تِسْعِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ إنْ كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلَامَةَ وَأَرْبَعُ سِنِينَ مُنْذُ فُقِدَ إنْ كَانَ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكَ كَالْمَفْقُودِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ أَوْ فِي مَفَازَةٍ أَوْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَ حَرْبٍ وَنَحْوِهِ وَسَاوَتْ الْأَمَةُ هُنَا الْحُرَّةَ لِأَنَّ تَرَبُّصَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِيُعْلَمَ حَالُهُ مِنْ حَيَاةٍ وَمَوْتٍ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِحَالِ زَوْجَتِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ فِي الْحَالَيْنِ لِلْوَفَاةِ الْحُرَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَالْأَمَةُ نِصْفَ ذَلِكَ وَلَا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ التَّرَبُّصُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالْفُرْقَةِ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ تَتْبَعُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ كَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِمَوْتِهِ وَكَمُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى طَلَاقِ وَلِيِّ زَوْجِهَا بَعْدَ اعْتِدَادِهَا لِوَفَاةٍ لِتَعْتَدَّ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِوَلِيِّهِ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَلِحُكْمِنَا عَلَيْهَا بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا يُجَامِعُهَا عِدَّةُ طَلَاقٍ كَمَا لَوْ تُيُقِّنَ مَوْتُهُ وَيَنْفُذُ حُكْمٌ بِالْفُرْقَةِ ظَاهِرًا فَقَطْ لِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا حَكَمَ بِالْفُرْقَةِ نَفَذَ ظَاهِرًا وَلَوْ لَمْ يَنْفُذْهَا لَمَا كَانَ فِي حُكْمِهِ فَائِدَةٌ بِحَيْثُ إنَّ حُكْمَهُ بِالْفُرْقَةِ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِالْفُرْقَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ هَلَاكُهُ فَإِذَا عَلِمَتْ حَيَاتَهُ تَبَيَّنَ أَنْ لَا فُرْقَةَ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ كَاذِبَةٌ فَيَقَعُ طَلَاقُهُ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلُّهُ وَتَنْقَطِعُ النَّفَقَةُ عَلَى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ بِالْفُرْقَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ الْحَاكِمِ لِانْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ ظَاهِرًا وَتَنْقَطِعُ بِشُرُوعِهَا فِي الْعِدَّةِ
أَيْضًا بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ الَّتِي ضَرَبَهَا لَهَا الْحَاكِمُ بِالْفُرْقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ بِالْفُرْقَةِ لِعَدَمِ افْتِقَارِهَا إلَى الْحُكْمِ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ نَفَقَةَ نَفْسِهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ نِكَاحِهِ فَإِنْ قَدِمَ الزَّوْجُ وَاخْتَارَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ وَعَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ حِينِ الرَّدِّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا جَمِيعِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَ لَا تَنْقَطِعُ النَّفَقَةُ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْمَفْقُودِ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ أَوْ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ أَوْ التَّزْوِيجِ بِأَنْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ وَالصَّبْرَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ فَلَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَ حَيًّا مِنْ مَالِهِ وَإِنْ ضَرَبَ لَهَا الْحَاكِمُ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ فَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا لَا فِي الْعِدَّةِ
وَمَنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّرَبُّصِ الْمَذْكُورِ وَالِاعْتِدَادِ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا
وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ أَيْ الْمَفْقُودَ كَانَ طَلَّقَ وَأَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا وَأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ انْقَضَتْ حِينَ التَّزْوِيجِ أَيْ قَبْلَهَا لِتَزَوُّجِهَا فِي مُدَّةٍ مَنَعَهَا الشَّرْعُ مِنْ النِّكَاحِ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْمُعْتَدَّةَ وَالْمُرْتَابَةَ قَبْلَ زَوَالِ رِيبَتِهَا وَمَنْ تَزَوَّجَتْ بِشَرْطِهِ أَيْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ السَّابِقِ وَالْعِدَّةِ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا قَبْلَ وَطْءِ الزَّوْجِ الثَّانِي دَفَعَ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا مِنْ مَهْرٍ
وَ رُدَّتْ الْقَادِمَ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا بِقُدُومِهِ بُطْلَانَ نِكَاحِ الثَّانِي وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ فَتُرَدُّ إلَيْهِ لِبَقَاءِ نِكَاحِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا الْقَادِمُ مِنْ حِينِ رَدٍّ إلَيْهِ كَالنَّاشِزِ إذَا عَادَتْ لِلطَّاعَةِ وَيُخَيَّرُ الْمَفْقُودُ إنْ وَطِئَ الثَّانِي
قَبْلَ قُدُومِهِ بَيْنَ أَخْذِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ لِبَقَائِهِ وَلَوْ لَمْ يُطَلِّقْ الثَّانِي وَيَطَأهَا الْأَوَّلُ بَعْدَ عِدَّةِ الثَّانِي وَبَيْنَ تَرْكِهَا مَعَهُ أَيْ الثَّانِي بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ لِلثَّانِي لِصِحَّةِ عَقْدِهِ ظَاهِرًا
قَالَ الْمُنَقِّحُ قُلْت الْأَصَحُّ بِعَقْدٍ وَذَلِكَ لِمَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَا إنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي سَاقَ وَهُوَ رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ وَالْأَثْرَمُ وَقَضَى بِهِ الزُّبَيْرُ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي عَصْرِهِمْ فَكَانَ إجْمَاعًا
قَالَ فِي الشَّرْحِ فَعَلَى هَذَا إنْ أَمْسَكَهَا الْأَوَّلُ فَهِيَ زَوْجَتُهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَاقٍ لِأَنَّ نِكَاحَهُ كَانَ بَاطِلًا فِي الْبَاطِنِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَسِيرٍ وَيَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ اعْتِزَالُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ مَعَ الثَّانِي وَلَمْ يَذْكُرُوا لَهَا عَقْدًا جَدِيدًا قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْمُوَفَّقَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لَهَا عَقْدًا لِأَنَّنَا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَ عَقْدِهِ بِمَجِيءِ الْأَوَّلِ وَيُحْمَلُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ عَلَى هَذَا لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فَإِنَّ زَوْجَةَ الْإِنْسَانِ لَا تَصِيرُ زَوْجَةً لِغَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهِ لَهَا انْتَهَى
وَيَتَّجِهُ أَنَّ لِلزَّوْجِ الثَّانِيَ أَخَذُهَا بَعْدَ طَلَاقِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ وَطْئِهِ إيَّاهَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَإِنْ قُلْنَا يَحْتَاجُ الثَّانِي عَقْدًا جَدِيدًا طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ لِذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَدْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي إذَا تَرَكَهَا لَهُ لِقَضَاءِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي سَاقَ إلَيْهَا هُوَ وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ الْمُعَوَّضَ فَرَجَعَ عَلَيْهِ بِالْعِوَضِ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ إذَا رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ الثَّانِي عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الزَّوْجَةِ بِمَا أَيْ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا غَرَّتْهُ وَفِيهِ أَيْ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يَرْجِعُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ نَظَرٌ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَقْضُوا بِالرُّجُوعِ فَإِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَوَى أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَدْرِي مَا مَهْلِكُ زَوْجِهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ بَدَا لَهَا فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ إمَّا امْرَأَتُهُ وَإِمَّا الصَّدَاقُ فَإِنْ اخْتَارَ الصَّدَاقَ فَالصَّدَاقُ عَلَى زَوْجِهَا الْآخَرَ وَثَبَتَ عِنْدَهُ وَإِنْ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ عُزِلَتْ عَنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا وَقَدْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ وَرِثَتْ وَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَتَرْجِعُ إلَى الْأَوَّلِ رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَغْرِيرَ مِنْهَا فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِغَيْرِهَا وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ حَامِدٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ لَزِمَتْ الزَّوْجَ بِسَبَبِ وَطْئِهِ لَهَا فَرَجَعَ بِهَا كَالْمَغْرُورِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى أَنْ يَلْزَمَهُ مَهْرَانِ بِوَطْءٍ وَاحِدٍ وَالْقَوَاعِدُ تَأْبَاهُ فَعَلَى الصَّحِيحِ إنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ إلَيْهَا الصَّدَاقَ رَجَعَ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهَا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ كَانَ مُسَاوٍ لِصَدَاقِهِ وَإِلَّا فَبِقَدْرِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ
وَإِنْ لَمْ يَقْدُمْ الْغَائِبُ حَتَّى مَاتَ الزَّوْجُ الثَّانِي مَعَهَا وَرِثَتْهُ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ فِي الظَّاهِرِ لَا إنْ مَاتَ الْأَوَّلُ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا بِالثَّانِي فَلَا تَرِثُهُ لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا مِنْ إرْثِهَا بِتَزَوُّجِهَا بِالثَّانِي وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قُدُومِ الْأَوَّلِ فَإِرْثُهَا لِلثَّانِي لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ ظَاهِرًا وَ إنْ مَاتَتْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ قُدُومِ الْأَوَّلِ وَوَطْءِ الثَّانِي وَلَمْ يَخْتَرْهَا الْأَوَّلُ فَكَذَلِكَ أَيْ فَإِرْثُهَا لِلثَّانِي وَإِلَّا يَتْرُكُهَا فَ إرْثُهَا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ اخْتَارَهَا وَحُكْمُ زَوْجَتَيْهِ بَاقٍ وَيَتَّجِهُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الْأَصَحِّ وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ الثَّانِي إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ وَأَمَّا عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَصَحَّحَهُ فِي التَّنْقِيحِ مِنْ وُجُوبِ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ إذَا تَرَكَهَا الْأَوَّلُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَرِثَ مِنْ الثَّانِي وَلَا أَنْ يَرِثَ مِنْهَا لِبُطْلَانِ نِكَاحِهِ بِظُهُورِ حَيَاةِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ ظَهَرَ مَوْتُهُ بِاسْتِفَاضَةٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ثُمَّ قَدِمَ كَأَنْ تَظَاهَرَتْ الْأَخْبَارُ بِمَوْتِهِ أَوْ شَهِدَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَلَوْ كَذِبًا فَاعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ لِلْوَفَاةِ وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ فَكَمَفْقُودٍ فِي تَخْيِيرٍ يَعْنِي أَنَّهُ مَتَى عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفْقُودِ فِي أَنَّهُ مَتَى حَضَرَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَتُهُ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَعْدَ وَطْءِ الزَّوْجِ الثَّانِي بَيْنَ أَخْذِهَا مِنْ الثَّانِي بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَتْ حَيَّةً وَإِرْثِهَا إنْ كَانَتْ مَاتَتْ وَبَيْنَ تَرْكِهَا لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَيَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ صَدَاقِهَا الَّذِي هُوَ مِنْ الثَّانِي وَيَرْجِعُ بِهِ الثَّانِي عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَتَضْمَنُ الْبَيِّنَةُ الَّتِي شَهِدَتْ بِوَفَاتِهِ مَا تَلِفَ مِنْ مَالِهِ أَيْ مَالِ مَنْ شَهِدَتْ بِوَفَاتِهِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا سَبَبُ اسْتِيلَاءِ الْغَيْرِ عَلَى مَالِهِ وَ تَضْمَنُ الْبَيِّنَةُ مَهْرَ الزَّوْجِ الثَّانِي الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا تَسَبَّبَتْ فِي غُرْمِهِ وَلِلْمَالِكِ أَيْضًا تَضْمِينُ مَنْ بَاشَرَ إتْلَافَ مَالِهِ لِمُبَاشَرَتِهِ الْإِتْلَافَ
وَمَتَى فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِمُوجِبٍ يَقْتَضِيهِ كَ تَعَذُّرِ نَفَقَةٍ مِنْ جِهَةِ زَوْجٍ وَ أُخُوَّةِ رَضَاعٍ وَعُنَّةٍ وَرِدَّةِ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ثُمَّ بَانَ انْتِفَاؤُهُ أَيْ الْمُوجِبِ لِلتَّفْرِيقِ فَكَمَفْقُودٍ يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ الْمَفْقُودِ إذَا تَرَبَّصَتْ زَوْجَتُهُ الْمُدَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَاعْتَدَّتْ تَزَوَّجَتْ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَيُخَيَّرُ بَعْدَ وَطْئِهِ بَيْنَ أَخْذِهَا وَأَخْذِ صَدَاقِهَا الَّذِي أَصْدَقَهَا الثَّانِي ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ خُرُوجُ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ مُتَقَوِّمٌ بِالْمُسَمَّى كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَهُوَ أَنَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ثُمَّ قَالَ وَنَظِيرُ هَذَا أَنْ يَشْهَدَ قَوْمٌ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ فَيُفَرِّقُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَظْهَرُ أَنَّ النَّفَقَةَ لَمْ تَكُنْ تَتَعَذَّرُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ مَنْ دَخَلَ بِهَا فَقِيَاسُ الْمَفْقُودِ أَنْ يُخَيَّرَ الزَّوْجُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ مَهْرِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ لِكَوْنِهِ عِنِّينًا ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ صُورَةٍ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ لِسَبَبٍ يُوجِبُ الْفُرْقَةَ ثُمَّ تَبَيَّنَ انْتِفَاءُ ذَلِكَ السَّبَبِ فَهُوَ يُشْبِهُ الْمَفْقُودَ وَالتَّخْيِيرُ فِيهِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالْمَهْرِ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ
وَمَنْ أَخْبَرَ بِطَلَاقِ زَوْجٍ غَائِبٍ وَ أَخْبَرَ أَنَّهُ وَكِيلُ رَجُلٍ آخَرَ فِي إنْكَاحِهِ بِهَا أَيْ الْمُطَلَّقَةِ وَضَمِنَ الْمَهْرَ أَيْ مَهْرَ الرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي إنْكَاحِهِ بِهَا فَنَكَحَتْهُ أَيْ نَكَحَتْ الرَّجُلَ بِمُبَاشَرَةِ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ مَا ذُكِرَ عَنْهُ مِنْ طَلَاقِهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ بَاقِيَةٌ عَلَى نِكَاحِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مَا لَمْ يَرْفَعْهُ وَلَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَاطِئٍ وَلَهَا مُطَالَبَةُ ضَامِنِ مَهْرٍ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَطَأَ فَلَا مَهْرَ
وَيَتَّجِهُ هَذَا أَيْ قَوْلُهُ وَمَنْ أَخْبَرَ بِطَلَاقِ غَائِبٍ إلَى آخِرِهِ فِيمَنْ أَيْ زَوْجَيْنِ لَمْ تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ لَهُمَا إلَّا بِإِخْبَارِهِ أَيْ إخْبَارِ الْمُخْبِرِ بِالطَّلَاقِ فَ لِذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي زَوَالِهَا أَيْ الزَّوْجِيَّةِ لِانْفِرَادِ ثُبُوتِ أَصْلِ الزَّوْجِيَّةِ بِإِخْبَارِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ ثَابِتَةً بِدُونِهِ فَ لَا يَكْفِي بِمُجَرَّدِ إخْبَارِهِ وَحْدَهُ بِالطَّلَاقِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ بِأَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فُلَانَةَ لِيَصِحَّ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ زَوْجَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا اعْتَدَّتْ مُنْذُ زَمَنِ الْفُرْقَةِ أَيْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ سَوَاءٌ عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ لِأَنَّ مَعْنَى الْعِدَّةِ أَنْ تَسْتَمِرَّ بَعْدَ الْفُرْقَةِ عَلَى حَالِهَا فِي مَنْعِ نِكَاحِ الْغَيْرِ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْعِدَّةِ وَهَذِهِ مَمْنُوعَةٌ مِنْ النِّكَاحِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ فَوَجَبَ انْقِضَاؤُهَا بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَحِدَّ فِيمَا إذَا مَاتَ عَنْهَا لِأَنَّ الْإِحْدَادَ لَيْسَ شَرْطًا لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا لَوْ تَرَكَتْ الْإِحْدَادَ قَصْدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا إعَادَةُ الْعِدَّةِ وَسَوَاءٌ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ أَخْبَرَهَا مَنْ تَثِقُ بِهِ لَكِنْ إنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ طَلَّقَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى الْعِدَّةِ قُبِلَ قَوْلُهُ إنْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ كَكَوْنِهِ غَائِبًا فَلَمَّا حَضَرَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ وَ إنْ كَانَ الزَّوْجُ فَاسِقًا أَوْ مَجْهُولًا حَالُهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الَّتِي أُخْبِرَ فِيهَا أَيْ بِانْقِضَائِهَا لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى
فَرْعٌ عِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَ عِدَّةِ مُطَلَّقَةٍ لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَقْتَضِي شَغْلَ الرَّحِمِ فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ مِنْهُ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ إلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَتُسْتَبْرَأُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا بِحَيْضَةٍ لِأَنَّ اسْتِبْرَاءَهَا مِنْ الْوَطْءِ الْمُبَاحِ يَحْصُلُ بِذَلِكَ فَكَذَا غَيْرُهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا زَمَنَ عِدَّةٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَطْءٍ فِي فَرْجٍ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لِعَارِضٍ يَخْتَصُّ الْفَرْجَ فَأُبِيحَ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ كَالْحَيْضِ
فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ وُطِئَتْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّتُهُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا مَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْ الثَّانِي فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْهُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ثُمَّ تُتِمُّ عِدَّةَ الْأَوَّلِ وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا أَيْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِيَ بَعْدَ وَطْئِهِ وَلَهُ أَيْ مَنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا رَجْعَةُ رَجْعِيَّةٍ فِي التَّتِمَّةِ أَيْ تَتِمَّةِ عِدَّتِهِ لِعَدَمِ انْقِطَاعِ حَقِّهِ مِنْ رَجْعَتِهَا كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ وَ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ رَجْعَتُهَا فِي زَمَنِ إقَامَتِهَا عِنْدُ الزَّوْجِ الثَّانِي وَيُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا مِنْ حِينِ ارْتَجَعَهَا وَلَا يَضُرُّ مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي بَعْدَ عِلْمِهِ بِارْتِجَاعِهَا حَيْثُ كَانَ أَمِينًا عَلَيْهَا وَاعْتَزَلَهَا عِنْدَ مَحَارِمِهِ حَتَّى أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَلَّمَهَا إلَيْهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَبَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ إتْمَامِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ تَعْتَدُّ وُجُوبًا لِوَطْءِ الثَّانِي وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ لِخَبَرِ مَالِكٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ الْآخَرِ وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدَّيْنَيْنِ
وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَيْ الزَّوْجِ وَالْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ أَوْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي الَّذِي تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّتِهَا بِعَيْنِهِ
كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ ثَانٍ وَعَاشَ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ إبَانَةِ أَوَّلٍ فَهُوَ لِلثَّانِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ أَوْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ أَيْ بِأَحَدِهِمَا قَافَةٌ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءِ ثَانٍ وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ إبَانَةِ أَوَّلٍ لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ أَيْ مِمَّنْ أُلْحِقَ بِهِ لِأَنَّهُ حَمْلٌ وَضَعَتْهُ فَانْقَضَتْ عِدَّةُ أَبِيهِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ الَّذِي لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ لِبَقَاءِ حَقِّهِ مِنْ الْعِدَّةِ وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ أَيْ الْوَلَدَ الْقَافَةُ بِهِمَا أَيْ الْوَاطِئَيْنِ لَحِقَ بِهِمَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْوَلَدَ قَدْ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدِ الْوَاطِئَيْنِ آخَرُ
وَإِنْ أَشْكَلَ الْوَلَدُ عَلَى الْقَافَةِ أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ أَوْ وُجِدَتْ وَاخْتَلَفَ قَائِفَانِ اعْتَدَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ لِتَخْرُجَ مِنْ الْعِدَّتَيْنِ بِتَعْيِينٍ وَإِنْ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمَا وَكَانَ هُنَاكَ فِرَاشٌ لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ لَمْ يَنْتَفِ لِأَنَّ عَمَلَ الْقَافَةِ تَرْجِيحُ أَحَدِ صَاحِبَيْ الْفِرَاشِ لَا فِي النَّفْيِ عَنْ الْفِرَاشِ كُلِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ فِرَاشٌ كَاللَّقِيطِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي وَإِنْ وَطِئَهَا مُبِينُهَا فِيهَا أَيْ فِي عِدَّتِهَا عَمْدًا بِلَا شُبْهَةٍ فَكَأَجْنَبِيٍّ تُتْمِمُ الْعِدَّةَ الْأُولَى ثُمَّ تَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ لِلزِّنَا لِأَنَّهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ وَطْئَيْنِ يَلْحَقُ النَّسَبُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَإِنْ وَ طِئَهَا مُبِينُهُمَا بِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً لِلْوَطْءِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى لِأَنَّهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ
وَاحِدٍ لوطأين يَلْحَقُ النَّسَبُ فِيهَا لُحُوقًا وَاحِدًا فَتَدَاخَلَا كَمَا لَوْ طَلَّقَ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِدَّتِهَا
وَيَتَّجِهُ وَ لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَعَمْدٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ لَهَا أَيْ لِلشُّبْهَةِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِ وَطْءِ الْعَمْدِ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ حَمْلٍ فَيَلْحَقُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ حِفْظًا لِلنَّسَبِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا اعْتَدَّتْ لَهُ أَيْ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا عِدَّةٌ مُسْتَحَقَّةٌ بِالزَّوْجِيَّةِ فَقُدِّمَتْ عَلَى غَيْرِهَا لِقُوَّتِهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلشُّبْهَةِ أَوْ لِلزِّنَا لِأَنَّهَا عِدَّةٌ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهَا فَلَا تَبْطُلُ بِتَقْدِيمِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا كَالدَّيْنَيْنِ إذَا قُدِّمَ صَاحِبُ الرَّهْنِ فِي أَحَدِهِمَا
وَحَرُمَ وَطْءُ زَوْجٍ زَوْجَةً مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا وَلَوْ مَعَ حَمْلٍ مِنْهُ أَيْ الزَّوْجِ قَبْلَ عِدَّةِ وَاطِئٍ لِأَنَّهَا عِدَّةٌ قُدِّمَتْ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ فَمُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ اعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ فَإِذَا انْقَضَتْ حَلَّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا
وَمَنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ رَجْعِيَّةٍ وَسُكْنَاهَا عَنْ الْأَوَّلِ لِنُشُوزِهَا وَ لَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا بِصُورَةِ عَقْدٍ بَلْ بِوَطْءٍ الثَّانِي لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا فَإِنْ وَطِئَهَا انْقَطَعَتْ فَإِذَا فَارَقَهَا مَنْ تَزَوَّجَهَا أَوْ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ لِسَبْقِ حَقِّهِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِهِ لِلثَّانِي لِأَنَّهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ رَجُلَيْنِ فَلَا تَتَدَاخَلَانِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا فَكَمَا سَبَقَ وَلِلثَّانِي أَيْ الَّذِي تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّتِهَا وَوَطِئَهَا أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ لِأَنَّهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ يَكُونُ نَاكِحًا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ وَأَمَّا انْقِضَاءُ عِدَّتِهِ فَلِأَنَّهَا عِدَّةٌ لَمْ تَثْبُتْ لِحَقِّهِ لِأَنَّ نِكَاحَهُ لَا أَثَرَ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ لِحَقِّ الْوَلَدِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ النِّكَاحُ فِيهَا كَعِدَّةِ غَيْرِهِ وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ مَفْهُومُ كَلَامِهِ لِأَنَّ وَطْءَ الثَّانِي لَا يَمْنَعُ بَقَاءَهَا فِي عِصْمَتِهِ فَلَا يَمْنَعُ عَوْدُهَا إلَى عِصْمَتِهِ لَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الثَّانِي كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ وَتَقَدَّمَ
وَتَتَعَدَّدُ عِدَّةٌ بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ بِشُبْهَةٍ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالدَّيْنَيْنِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَطْءُ مِنْ وَاحِدٍ فَعِدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا تَتَعَدَّدُ الْعِدَّةُ بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ بِزِنًا فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَتَعَدَّدُ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ فِيهِ فَيَبْقَى الْقَصْدُ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَتَكُونُ أَوَّلُ عِدَّةِ الزَّانِيَةِ مِنْ آخَرِ وَطْءٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ لِتَعَدُّدِهَا بِتَعَدُّدِ وَطْءٍ بِزِنًا وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ وَكَذَا أَمَةٌ غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ فِي اسْتِبْرَاءٍ فَيَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ بِشُبْهَةٍ لَا بِزِنًا قِيَاسًا عَلَى الْحُرَّةِ