alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَأَقُولُ الْحُكْمُ لُغَةً الْقَضَاءُ وَالْإِبْرَامُ وَالْإِتْقَانُ وَالْمَنْعُ وَالْإِحَاطَةُ وَاصْطِلَاحًا هُنَا مَا يَصْدُرُ مِنْ مُتَوَلٍّ عُمُومًا وَخُصُوصًا رَاجِعًا إلَى عَامٍّ مِنْ الْإِلْزَامَاتِ السَّابِقَةِ لَهُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَالصِّحَّةُ لُغَةً زَوَالُ الْعِلَّةِ وَاصْطِلَاحًا مُوَافَقَةُ ذِي الْوَجْهَيْنِ الشَّرْعَ وُقُوعًا أَوْ اسْتِتْبَاعُ الْغَايَةِ أَوْ تَرَتُّبُ الْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الشَّيْءِ أَوْ الِاعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ عَلَى مَا حَرَّرَ فِي الْأُصُولِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيّ أَنَّهَا صِفَةٌ لَازِمَةٌ لِلصَّادِرِ مِنْ الْإِنْسَانِ بِمَا يُعْتَبَرُ فِي نَفْيِهِ الْفَسَادُ عَنْهُ قَالَ فَخَرَجَ بِلَازِمَةِ الِاسْتِقْرَاءِ وَاللُّزُومِ وَالْقَبُولِ وَوَقْفِ الْعُقُودِ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا بِلَازِمٍ لِلصَّادِرِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ وَصْفِ الصِّحَّةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِمَامُ الْمَوْقُوفُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ الْمِلْكُ لَا الصِّحَّةُ وَخَرَجَ بِالْإِنْسَانِ مَا صَدَرَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مَلَائِكَتِهِ وَكَذَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فِي التَّشْرِيعِ وَالْإِبْلَاغِ فَلَا يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ بَلْ بِالْحَقِّ وَنَحْوِهِ أَوْ مِنْ الْجِنِّ لِأَنَّا لَا نَدْرِي حَالَهُمْ فِي التَّكْلِيفِ أَوْ مِنْ
الْبَهَائِمِ فَلَا يُوصَفُ بِصِحَّةٍ وَلَا فَسَادٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ إلَّا مَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِالْفَسَادِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ عِبَارَةٌ عَنْ إظْهَارِ الْمُتَوَلِّي قَضَاؤُهُ بِنَحْوِ حَكَمْتُ فِي أَمْرٍ ثَبَتَ عِنْدَ وُجُودِهِ بِشَرَائِطِهِ الْمُمْكِنِ ثُبُوتُهَا أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِّهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ شَرْعًا
وَأَمَّا فِي مُوجَبِ الشَّيْءِ بِفَتْحِ الْجِيم فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّب عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ هُوَ إظْهَارُ الْمُتَوَلِّي قَضَاؤُهُ بِأَمْرٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَوْ بِالْإِلْزَامِ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ مِنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ شَرْعًا ثُمَّ الْمُوجَبُ مِنْهُ ظَاهِرٌ وَخَفِيٌّ فَإِنْ اسْتَحْضَرَ الْآثَارَ كُلَّهَا وَعَيَّنَهَا فِي حُكْمِهِ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَرْجَحِ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ مُقَلِّدَ الْمَذْهَبِ يَرْتَبِطُ بِهِ فَمَهْمَا كَانَ مُوجِبُهُ فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ تَنَاوَلَهُ الْحُكْمُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُوجَبَ وَالْمُقْتَضَى مُخْتَلِفَانِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ اتِّحَادَهُمَا إذْ الْمُقْتَضَى لَا يَنْفَكُّ وَالْمُوجَبُ قَدْ يَنْفَكُّ فَالْأَوَّلُ كَانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بَعْد لُزُومِ الْبَيْعِ وَالثَّانِي كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَالْمُوجَبُ أَعَمُّ وَأَفْهَمُ التَّعْبِيرِ فِي الْحَدِّ بِالْإِظْهَارِ أَنَّ الْحُكْمَ لَيْسَ إنْشَاءً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرِّسَالَةِ فِي تَرْجَمَةِ الْحُجَّةِ فِي تَثَبُّتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ أَلَا تَرَى قَضَاءَ الْقَاضِي عَلَى الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ إنَّمَا هُوَ خَبَرٌ يُخْبِرُ بِهِ عَنْ بَيِّنَةٍ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ أَوْ إقْرَارًا مِنْ خَصْمٍ أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ فَأَنْفَذَ الْحُكْمَ فِيهِ وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحُكْمَ إخْبَارٌ أَيْ فِيهِ شَائِبَةٌ مِنْهُ لِأَنَّ الْإِنْفَاذَ الَّذِي هُوَ الْإِنْشَاءُ تَضَمَّنَ إخْبَارًا عَنْ مُسْتَنَدِ الْحُكْمِ السَّابِقِ فَمِنْ هَذِهِ
الْحَيْثِيَّةِ يَكُونُ خَبَرًا لِاحْتِمَالِهِ الصِّدْقَ إنْ وُجِدَ ذَلِكَ الْمُسْتَنَدُ الشَّرْعِيُّ وَالْكَذِبَ إنْ لَمْ يُوجَدْ وَمِنْ حَيْثُ الْإِنْفَاذُ يَكُونُ إنْشَاءً إذْ لَا يَحْتَمِلُ صِدْقًا وَكَذِبًا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ بِخِلَافِ الْعُقُودِ فَإِنَّهَا مَحْضُ إنْشَاءٍ إذْ لَا تَتَضَمَّنُ الْإِخْبَارَ عَنْ شَيْءٍ سَبَقَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ تَصَرُّفَ الْقَاضِي بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ حُكْمًا لِأَنَّهُ الْإِلْزَامُ بِشَيْءٍ وَقَعَ وَالْعَقْدُ إلَى الْآنَ لَمْ يَقَعْ بِخِلَافِ تَصَرُّفِهِ فِي قَضِيَّةٍ رُفِعَتْ إلَيْهِ وَطَلَبَ مِنْهَا فَصْلَهَا فَإِنَّهُ حُكْمٌ بِصِحَّةِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ لِتَضَمُّنِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ شَيْءٍ سَبَقَ وَهُوَ اسْتِيفَاءُ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ لِشُرُوطِهَا
وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا إلَى ذَلِكَ فِي مُجَرَّدٍ لِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ وَهُنَا عَلَيْهِ قَرِينَةٌ وَهِيَ رَفْعُ الْقَضِيَّةِ إلَيْهِ وَطَلَبُ فَصْلِهَا مِنْهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ فِي مَوَاضِعَ إنَّ تَصَرُّفَهُ حُكْمٌ وَقَوْلُهُمْ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى إنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَقَدْ مَرَّتْ مِنِّي إشَارَةٌ إلَيْهِ فِي الْجَوَابِ الْمُخْتَصَرِ السَّابِقِ فِي الْمُقَدِّمَةِ ثُمَّ رَأَيْتُ السُّبْكِيّ قَالَ تَصَرُّفُ الْحَاكِمِ حُكْمٌ قَطْعًا كَالْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْمُوجَبِ أَوْ غَيْرُ حُكْمٍ قَطْعًا كَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَوْ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ غَيْرُ حُكْمٍ كَمَا إذَا بَاعَ أَوْ زَوَّجَ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ حُكْمٌ كَفَسْخِهِ لِنَحْوِ بَيْعٍ بِنَفْسِهِ وَخَرَجَ بِالْقَضَاءِ فِي التَّعْرِيفِ الثُّبُوتُ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ بِالثَّابِتِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ حُكْمٌ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى تَعْدِيلِ الْبَيِّنَةِ وَقَبُولِهَا وَجَرَيَانِ ذَلِكَ الْمَشْهُودِ بِهِ حُكْمٌ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِلْزَامِ فَلَا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْإِلْزَامُ وَفَائِدَةُ الثُّبُوتِ عِنْدَ
الْحَاكِمِ عَدَمُ احْتِيَاجِ حَاكِمٍ آخَرَ إلَى النَّظَرِ فِي الْبَيِّنَةِ وَحُكْمُهُ جَوَازُ نَقْلِهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَأَمَّا صِحَّةُ ذَلِكَ الْأَمْرِ فَلَا دَلَالَةَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ يُثْبِتُ الشَّيْءَ ثُمَّ يَنْظُرُ كَوْنَهُ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلًا
وَلِهَذَا اخْتَارَ السُّبْكِيّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ أَنْ يُثْبِتَ الْحَقَّ أَوْ السَّبَبَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِسَبَبِهِ كَقَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ زَيْدًا وَقَفَ هَذَا فَلَيْسَ بِحُكْمٍ لِأَنَّهُ يُتَوَقَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى نَظَرٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْوَقْفَ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ كَقَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ هَذَا وَقْفٌ عَلَى زَيْدٍ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْحُكْمِ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ آخَرَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْحُكْمِ فِيهِ وَبِذَلِكَ ظَهَرَ أَنَّ الْمُدَّعِي لَوْ طَلَبَ فِي الْقِسْمِ الْأَوْلِ مِنْ الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِلُزُومِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ حَتَّى يُتِمَّ نَظَرَهُ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ يَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بِهِ قَطْعًا قَالَ وَرُجُوعُ الشُّهُودِ بَعْد الثُّبُوتِ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ أَنَّهُ فِي الْقَسْمِ الثَّانِي كَالرُّجُوعِ بَعْد الْحُكْمِ فَلَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ وَفِي الْأَوَّلِ يَمْنَعهُ وَنَقْلُ الثُّبُوتِ فِي الْبَلَدِ فِيهِ خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي فِي الْقِسْمِ الثَّانِي الْقَطْعُ بِجَوَازِ النَّقْلِ وَتَخْصِيصُ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِالْأَوَّلِ وَالْأَوْلَى فِيهِ الْجَوَازُ أَيْضًا وِفَاقًا لِلْإِمَامِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ حُكْمٌ بِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَالثُّبُوتُ الْمُجَرَّدُ جَائِزٌ فِي الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ فَإِذَا أَرَادَ الْحَاكِمُ إبْطَالَ عَقْدٍ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ الْحُكْمُ بِإِبْطَالِهِ وَمَعْنَى الثُّبُوتِ الْمُجَرَّدِ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ صِدْقُ الْمُدَّعِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ الثُّبُوتِ
قَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ لَا يَجُوزُ التَّسْجِيلُ بِالْفِسْقِ لِأَنَّ الْفَاسِقَ يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ بِالتَّوْبَةِ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَلَعَلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فَأَمَّا عِنْدهَا كَإِبْطَالِ نَظَرِهِ فَيَتَّجِهُ الْجَوَازُ وَالتَّوْبَةُ إنَّمَا تَمْنَعُ فِي الْمُسْتَقْبِل لَا الْمَاضِي وَيَجُوزُ التَّنْفِيذُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى وَحَلِفٍ فِي نَحْوِ مَيْتٍ وَغَائِبٍ وَأَفْهَمَ التَّعْرِيفُ أَنَّ الْقَضَاءَ مُرَادِفٌ لِلْحُكْمِ وَقَدْ يُغَايِرُهُ فَيُطْلَقُ الْقَضَاءُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْإِخْبَارِ وَالْحُكْمُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْإِلْزَامِ وَعَكْسِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِي الْوَاقِعَةِ قَضَاءٌ وَإِلْزَامٌ بِهِ وَعُلِمَ مِنْ الْمُمْكِنِ ثُبُوتُهَا السَّابِقُ فِي التَّعْرِيفِ أَنَّ جَمِيعَ الشُّرُوطِ لَا يُعْتَبَرُ ثُبُوتُهَا فِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ أَوْ الْمُوجَبِ فَإِنَّ جُمْلَتَهَا فِي الْبَيْعِ مَثَلًا الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوْ التَّسَلُّمِ فَلَا يُكَلَّفُ أَحَدٌ مِنْ الْخَصْمَيْنِ إثْبَاتَ انْتِفَاءِ نَحْوِ الْغَصْبِ وَالرَّهْنِ مِمَّا يُنَافِي تِلْكَ الْقُدْرَةَ لِتَعَذُّرِهِ أَوْ تَعَسُّرِهِ
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَاشْتِرَاطِ انْحِصَارِ الْإِرْثِ بِأَنَّ هُنَا قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى انْتِفَاءِ ذَلِكَ وَهِيَ وُقُوعُ الْبَيْعِ الْمُقْتَضَى عَادَةً وُرُودُهُ عَلَى مَا وُجِدَتْ فِيهِ شَرَائِطُ بِخِلَافِ انْحِصَارِ الْإِرْثِ فَإِنَّهُ لَا قَرِينَةَ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ وَلَا خَفِيَّةٌ فَاحْتِيجَ لِثُبُوتِهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كِتَابَةَ الْمُوَثِّقِينَ طَائِعًا مُخْتَارًا فِي صِحَّتِهِ وَسَلَامَتِهِ لِأَنَّ هَذَا زِيَادَةٌ فِي التَّأْكِيدِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْحُكْمِ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ إقْرَارٍ بَلْ يَقْضِي عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ ذَلِكَ فَإِنْ ادَّعَى إكْرَاهًا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْإِكْرَاهِ وَالْمُعْتَبَرُ غَالِبًا فِي التَّسْجِيلَاتِ بِالْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ فِي الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ إثْبَاتُ الْيَدِ وَالْحِيَازَةُ اكْتِفَاءً بِشُهْرَةِ الصَّادِرِ مِنْهُ ذَلِكَ وَرُشْدِهِ وَطَلَبُ الْحُكَّامِ الشُّهُودَ فِي النِّكَاحِ وَخُلُوَّ
الزَّوْجَةِ مِنْ الْمَوَانِعِ زِيَادَةُ احْتِيَاطٍ لِلْأَبْضَاعِ قَالَ السُّبْكِيّ وَقَوْلُنَا أَيْ فِي التَّعْرِيفِ السَّابِقِ لِلْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ أَنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ هُوَ مَحَطُّ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ بِأَنَّهُ مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْإِلْزَامِ بِالْمُتَرَتِّبِ الْعَامِّ أَوْ الْخَاصِّ
فَالْإِلْزَامُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْخُصُوصِ يَتَضَمَّنُ صِحَّتَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْخَاصِّ لَا مُطْلَقًا وَمِنْ ذَلِكَ يَظْهَرُ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْمُوجَبِ فُرُوقٌ أَحَدُهَا أَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ مُنْصَبٌّ إلَى نَفَاذِ ذَلِكَ الصَّادِرِ الثَّانِي أَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَخْتَصُّ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِهِ الثَّالِثُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ يَقْتَضِي اسْتِيفَاءَ الشُّرُوطِ وَالْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ إنَّمَا مُقْتَضَاهُ ثُبُوتُ صُدُورِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْمَصْدَرِ بِمُوجَبِ مَا صَدَرَ مِنْهُ وَلَا يَسْتَدْعِي ذَلِكَ ثُبُوتُ أَنَّهُ مَالِكٌ مَثَلًا وَلَا بَقِيَّةَ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَبِهَذَا صَارَ خَالِصًا لِأَنَّ الْقَصْدَ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْوَاقِفِ مَثَلًا بِمُوجَبِ مَا صَدَرَ مِنْهُ لَا إثْبَاتُ أَنَّهُ مَلَكَهُ إلَى حِينِ الْبَيْعِ أَوْ الْوَقْفِ مَثَلًا وَهَذَا إذَا حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْوَاقِفِ بِمُوجَبِ مَا صَدَرَ مِنْهُ فَأَمَّا إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّ هَذَا وَقْفٌ أَوْ هَذَا مَبِيعٌ أَوْ هَذِهِ مَنْكُوحَةُ فُلَانٍ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِمُوجَبِ شَهَادَتِهِمْ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ فَلْيَعْرِفْ الْفَقِيهُ الْفَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ بِالصُّدُورِ أَوْ الْمَصْدَرِ أَوْ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَلْيَقِسْ عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ مُسْتَوْفِيًا لِمَا يُعْتَبَرُ فِي الصِّحَّةِ كَانَ أَقْوَى لِوُجُودِ الْإِلْزَامِ فِيهِ وَتَضَمُّنِهِ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمَانِ كَمَا افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ
فَإِنْ صَحَّ الصَّادِرُ اتِّفَاقًا فِي مُوجَبِهِ لَمْ يَمْنَعْ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِيهِ الْعَمَلَ بِمُوجَبِهِ عِنْد غَيْرِ الْحَاكِمِ بِهَا مِثَالُهُ التَّدْبِيرُ صَحِيحٌ اتِّفَاقًا وَمُوجَبُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ مَنْعُ الْبَيْعِ فَلَوْ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ جَازَ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِمُوجَبِهِ عِنْدَهُ وَمِنْهُ جَوَازُ الْبَيْعِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُكِمَ بِمُوجَبِهِ فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالْبَيْعِ يَمْتَنِعُ عَلَى الشَّافِعِيِّ لِلتَّعَارُضِ حِينَئِذٍ وَمِمَّا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ أَنَّ كُلَّ دَعْوَى كَانَ الْمَطْلُوبُ فِيهَا إلْزَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ فَالْحُكْمُ فِيهَا حِينَئِذٍ بِالْإِلْزَامِ وَهُوَ الْمُوجَبُ لَا بِالصِّحَّةِ وَلَكِنَّ الْحُكْمَ بِهِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى زَانٍ بِمُوجَبِ زِنَاهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِالْمُوجَبِ لَا بِالصِّحَّةِ وَهَذَا ضَابِطٌ حَسَنٌ وَالْحُكْمُ بِالْحَبْسِ حُكْمٌ بِالْمُوجَبِ لَا بِالصِّحَّةِ إلَّا إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَطُلِبَ الْحُكْمُ بِهَا بِطَرِيقِهِ وَلَوْ حَكَمَ بِالْمُوجَبِ حِينَئِذٍ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْحَبْسِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَمِمَّا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْحُكْمَ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ يَكُونُ بِالصِّحَّةِ
وَلَوْ مِنْ مُخَالِفٍ يُجِيزُ التَّنْفِيذَ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ لَا بِالْمُوجَبِ إلَّا مِنْ مُوَافِقٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ إلْزَامٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْمُخَالِفِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُبْتَدِئًا الْحُكْمَ فِيهِ وَلَا يَبْتَدِئُ الْحُكْمَ بِمَا يَرَى غَيْرُهُ أَصْوَبَ مِنْهُ وَوَقَعَ فِي الْأُمِّ نَصَّانِ أَنَّ مَنْ رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَرَاهُ وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْقَضُ نَصَّ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ أَوْ لَا وَنَصَّ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهِ وَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالثَّانِي عَلَى الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ
وَيَجْتَمِعَانِ فِي أُمُورٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا جَلِيًّا وَإِنَّمَا اسْتَوَيَا فِي عَدَمِ النَّقْضِ لِتَضَمُّنِ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ إمَّا عَامًّا عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ أَوْ خَاصًّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ وَقَعَ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ غَيْرَ مُسْتَوْفٍ لِشُرُوطِ الْحُكْمِ بِهِ جَازَ لِمَنْ لَا يَرَاهُ نَقْضُهُ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ الْحُكْمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ امْتَنَعَ نَقْضُهُ وَهَذَا تَحْقِيقٌ يَتَعَيَّنُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا جَوَازُ نَقْلِهِمَا وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ
وَمِنْهَا لَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ سُقُوطُ الْفَرْضِ بِذَلِكَ أَوْ بِصِحَّةِ إخْرَاجِهَا كَانَا سَوَاءً فَيَمْتَنِعُ عَلَى السَّاعِي الْمُخَالِفِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَالِكَ بِإِخْرَاجِ غَيْرِ الْقِيمَةِ أَوْ شَافِعِيٌّ لِوَارِثِ نَازَعَهُ وَصِيٌّ فِي الصَّوْمِ وَطَلَبَ إخْرَاجَ طَعَامٍ بَدَلَهُ عَنْ مَيْتٍ بِصِحَّةِ صَوْمِهِ أَوْ بِمُوجَبِهِ امْتَنَعَ عَلَى الْوَصِيِّ إخْرَاجُ الطَّعَامِ وَمُطَالَبَةُ الْوَارِثِ أَوْ حَنْبَلِيٌّ لِمَنْ فَسَخَ حَجَّهُ إلَى الْعُمْرَةِ بِشَرْطِهِ فَلَمْ تُمَكِّنْهُ الزَّوْجَةُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْفَسْخِ أَوْ بِمُوجَبِهِ فَيَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ وَلَا يَقَعُ الْحُكْمُ بِأَحَدِهِمَا فِي نَحْوِ طَهَارَةٍ اسْتِقْلَالًا بَلْ تَبَعًا كَتَعْلِيقِ عِتْقٍ بِطُهْرٍ مَا فَإِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ بِمُوجَبِ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُعَلَّقِ تَضَمَّنَ ذَلِكَ الْحُكْمَ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِعَدَالَةِ مَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ مَعَ مَسِّ فَرْجٍ أَوْ عَدَمِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مَثَلًا كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ وُضُوئِهِ أَوْ صَلَاتِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ الْحُكْمُ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ فِيهِ فَالْحُكْمُ
عَلَى الْمُعَلَّقِ بِقَضِيَّةِ تَعْلِيقِهِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ إقَامَةِ الْجُمُعَة فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِإِلْزَامِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَا مُطْلَقًا وَجَمِيعُ الْأَمْلَاكِ يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ وَيَحْكُمُ إذَا اعْتَقَدَ مِلْكًا بِصِحَّةِ مِلْكِهِ
وَيَحْكُمُ بِمُوجَبِ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مُعْتَقَدِهِ فَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْحُكْمَانِ وَالْمُعَامَلَاتُ كَالْبَيْعِ بِأَنْوَاعِهِ يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَّنُ أَشْيَاءَ لَا يَتَضَمَّنُهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ كَالْإِلْزَامِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ مِمَّنْ لَا يُثْبِتُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ لِغَيْرِهِ نَقْضَهُ وَكَإِلْزَامٍ بِالْإِقْبَاضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُوجِبُهُ عَقْدُ الْبَيْعِ وَعَلَى هَذَا لَا يَنْتَفِي الْحُكْمُ بِمُوجَبِ الْبَيْعِ مُطْلَقًا عَلَى قَصْدِ الْإِلْزَامِ بِالْإِقْبَاضِ إلَّا إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا حَبْسَ لِلْبَائِعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْمُوجَبِ فِيمَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ لَا مُطْلَقًا لِئَلَّا يَكُونَ مُلْزَمًا بِمَا لَا يَلْزَمُ وَالْحُكَّامُ يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ وَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِ بَيْعٍ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُكْمًا مِنْهُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ بَلْ بِالْمِلْكِ إنْ وَقَعَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْفَاسِدَ عِنْدَهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ وَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ هُنَا اسْتِقْلَالًا بِالْمِلْكِ أَوْ بِمُوجَبِ مَا جَرَى لَا بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَلَا بِصِحَّةِ الْقَبْضِ وَجَمِيعُ الْفُسُوخِ يَدْخُلُهَا الْحُكْمَانِ وَكُلُّ يَمِينٍ وَإِلْزَامٍ فِيمَا لَمْ يَقَعْ لَا يُحْكَمُ فِيهِ بِالصِّحَّةِ بَلْ بِمُوجَبِهَا وَهُوَ الْإِلْزَامُ
وَإِذَا حُكِمَ بِمُوجَبِ الْقَرْضِ وَمِنْ عَقِيدَتِهِ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ وَمُنِعَ رُجُوعُ الْمُقْرَضِ فِي عَيْنِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ امْتَنَعَ أَوْ بِصِحَّتِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ لِأَنَّ صِحَّتَهُ لَا تُنَافِي الرُّجُوعَ فِيهِ أَوْ بِمُوجَبِ الرَّهْنِ أَوْ الْإِلْزَامِ بِمُقْتَضَاهُ امْتَنَعَ عَلَى الْمُخَالِفِ
الْحُكْمُ بِشَيْءٍ مِنْ الْآثَارِ الَّتِي لَا يَقُولُ بِهَا ذَلِكَ الْحَاكِمُ أَوْ بِصِحَّتِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الْمُخَالِفِ ذَلِكَ وَلَا يَدْخُلُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ حَجْرُ صِبَا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِهَا إلَّا مَا يَصِحُّ وَصْفُهُ بِالْفَسَادِ وَالْحَجْرُ حُكْمُ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ فَلَوْ دَبَّرَ أَوْ أَوْصَى فَحَكَمَ شَافِعِيٌّ بِمُوجَبِهِ امْتَنَعَ عَلَى غَيْرِهِ الْحُكْمُ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَلَوْ حَكَمَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ تَدْبِيرِهِ بِمُوجَبِ حَجْرِ الصَّبِيِّ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ تَدْبِيرِهِ وَحَجْرُ الْمَرَضِ يَدْخُلُهُ الْحُكْمُ بِمُوجَبِهِ فِي مَوَاطِنِ الِاخْتِلَافِ فَإِذَا وُجِدَ فَمَنْ يَمْتَنِعُ إقْرَارُهُ لِوَارِثٍ امْتَنَعَ عَلَى الشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ إقْرَارِهِ لِلْوَارِثِ وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمُوجَبِ حَجْرِ الْمَرَضِ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ إقْرَارِهِ لِلْوَارِثِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُخَالِفِ إبْطَالُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ لَا مَا كَانَ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَائِعِ يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ عَلَيْهِ دُونَ مَالَهُ مِنْ الْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَقِسْ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ إقْرَارَهُ لِلْوَارِثِ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْحُكْمِ فَالْعِلَّةُ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَإِنْ تَأَخَّرَ فَالْحُكْمُ لَا يَتَنَاوَلُ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَجَدِّدَةَ
وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمُوجَبَ الَّذِي هُوَ الْأَثَرُ لَا التَّصَرُّفَ الْجَدِيدَ وَيَدْخُلُ الْحُكْمَانِ أَيْضًا فِي بَقِيَّةِ الْمُعَامَلَاتِ كَالْإِقْرَارِ أَمَّا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ وَقَدْ يَفْسُدُ فَبِالْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ وُجِدَتْ جَمِيعُ شُرُوطِهِ الْمُصَحَّحَةِ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِبَيْعِ عَيْنٍ فَهَلْ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْمُقَرِّ بِهِ قَالَ الْهَرَوِيُّ لَا يَتَضَمَّنُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُهُ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ
بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ صُدُورُهُ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِّهِ وَأَمَّا الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ فَهُوَ تَرَتُّبُ آثَارِهِ عَلَيْهِ الْمُوَافَقَةِ لِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ فَإِذَا حَكَمَ بِمُوجَبِ إقْرَارِ الْوَالِدِ وَمِنْ عَقِيدَتِهِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُكْمًا لَهُ بِالرُّجُوعِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَقْتَضِي تَرَتُّبَ آثَارِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ دُونَ ثُبُوتِهَا لَهُ هَذَا إلَّا زِيَادَاتٍ فِي خِلَالِهِ مُلَخَّصُ كَلَامِ السُّبْكِيّ فِي كُتُبٍ لَهُ مُسْتَقِلٌّ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّ النُّسْخَةَ الَّتِي رَأَيْتُهَا لَا تَخْلُو مِنْ سَقَمٍ فَلِذَا حَذَفْتُ مِنْهَا كَثِيرًا مَعَ فَهْمِ أَكْثَرِهِ مِمَّا ذَكَرْتُهُ وَفِيهِ الدَّلَالَةُ لَبُطْلَانِ مَا قَدَّمْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْمُفْتِي مِنْ وُجُوهٍ ظَاهِرَةٍ لِمَنْ لَهُ أَدْنَى بَصِيرَةٍ مِنْهَا مَا مَرَّ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ فَإِنَّهُ قَاضٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَصَوَّرْ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ وَإِلَّا لَمْ يُفَسِّرْهُ بِمَا مَرَّ عَنْهُ
وَمِنْهَا قَوْلُهُ فَالْإِلْزَامُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْخُصُوصِ يَتَضَمَّنُ صِحَّتَهُ إلَخْ وَفِي هَذَا مِنْ الظُّهُورِ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ الْإِفْتَاءِ مَا لَا يَخْفَى وَمِنْهَا قَوْلُهُ فَأَمَّا إذَا شَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّ هَذَا وَقْفٌ أَوْ هَذَا مَبِيعٌ وَهَذِهِ مَنْكُوحَةُ فُلَانٍ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِمُوجَبِ شَهَادَتِهِمْ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ فَلْيَعْرِفْ الْفَقِيهُ إلَخْ وَهَذَا هُوَ صُورَةُ مَسْأَلَتِنَا الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ السَّابِقِ فِي الْمُقَدِّمَةِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ فِيهَا إلَّا بِمُوجَبِ مَا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ مِنْ الْبَيْعِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ الشَّهَادَةِ حِينَئِذٍ مُتَضَمِّنٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ يُدَانِيهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُسَاوِيَهُ لَوْ فُرِضَ مُخَالَفَتُهُمْ لَهُ فَكَيْفَ وَهُمْ وَافَقُوهُ كَمَا
سَتَعْلَمُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْآتِي وَهَذَا كُلُّهُ يُنْبِئُكَ أَنَّ ذَلِكَ الْمُفْتِي قَدْ بَادَرَ قَبْلَ التَّأَمُّلِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِإِبْرَازِ مَا مَرَّ عَنْهُ أَوَّلَ هَذَا الْبَابِ مِمَّا كَانَ غَنِيًّا مِنْ إبْرَازِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ عَارَهُ وَشَنَارَهُ مَا بَقِيَ هَذَا الْكِتَابُ وَمِنْهَا قَوْلُهُ فَالْحُكْمُ فِيهَا حِينَئِذٍ بِالْإِلْزَامِ وَهُوَ الْمُوجَبُ لَا بِالصِّحَّةِ وَلَكِنَّ الْحُكْمَ بِهِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِ
وَمِنْهَا قَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ بِالْمُوجَبِ حِينَئِذٍ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْحَبْسِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا اسْتَوَيَا فِي عَدَمِ النَّقْضِ لِتَضَمُّنِ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ إمَّا عَامًّا إلَخْ وَمِنْهَا قَوْلُهُ أَوْ بِمُوجَبِ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُعَلِّقِ تَضَمَّنَ ذَلِكَ الْحُكْمَ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ وَيَحْكُمُ بِمُوجَبِ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مُعْتَقِدِهِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَّنُ أَشْيَاءَ لَا يَتَضَمَّنُهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ كَالْإِلْزَامِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إلَخْ فَهَذِهِ كُلُّهَا صَرَائِحُ فِي بُطْلَانِ ذَلِكَ الْإِفْتَاءِ وَمُعْلِنَةٌ بِأَنَّ الْمُفْتِي بِهِ لَمْ يَلْحَظْ فِي ذَلِكَ الْإِفْتَاءِ غَيْرَ حَدَثِهِ وَهَوِيسِهِ وَكَلَامُ السُّبْكِيّ كُلُّهُ نَاطِقٌ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ صِيغَةٍ مُتَضَمِّنٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا فَتَأَمَّلْهُ وَتَنَبَّهْ لِمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ عَلَى مَا لَمْ أَذْكُرْهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اقْضِ عَلَى إفْتَاءِ ذَلِكَ الْمُفْتِي بِمَا يَنْشَرِحُ لَهُ صَدْرُكَ وَكَيْفَ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَهُ أَدْنَى ذَوْقٍ أَنَّ مَعْنَى الْحُكْمِ بِمُوجَبِ صِيغَةِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ مَعَ حَدِّهِ بِمَا مَرَّ