alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْحَاجَةِ قَوْلُهُ كَمَا فِي إلْقَاحِ النَّخْلِ إلَخْ اسْتِدْلَالٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْلَمَ النَّبِيُّ حَالَ الدُّنْيَوِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثَالًا لِمَا نَحْنُ فِيهِ إذْ لَا أَخْبَارَ هُنَا بِحَضْرَتِهِ قَوْلُهُ لَصَلُحَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِهَا أَيْ إنْ شَاءَ اللَّهُ صَلَاحُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْ أَوْ فِي ظَنِّيٍّ وَقَالَ بَعْضٌ إنَّهُ قَالَهُ فِي حَالِ اسْتِغْرَاقِهِ فِي شُهُودِ الْوَحْدَةِ قَوْلُهُ فَخَرَجَ شِيصًا أَيْ لَمْ يَشْتَدَّ نَوَاهُ قَوْلُهُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ أَيْ بِكَيْفِيَّةِ التَّلْقِيحِ قَوْلُهُ عَكْسُ هَذَا التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ إنْ كَانَ عَنْ أَمْرٍ دِينِيٍّ لَا دُنْيَوِيٍّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ لَا يَعْلَمُ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَتَوْجِيهُهُمَا أَيْ التَّفْصِيلُ وَعَكْسُهُ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَهُ إلَخْ بِوَاسِطَةِ التَّأْكِيدِ بِإِنْ وَاللَّامِ وَالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ وَدَفَعَ بِهَذَا مَا يُقَالُ الشَّهَادَةُ إنْشَاءٌ وَهُوَ لَا يُوصَفُ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا وُجِدَ حَامِلٌ عَلَى الْكَذِبِ وَالتَّقْرِيرِ أَيْ أَوْ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ الْحُكْمَ إذَا قُيِّدَ بِقَيْدَيْنِ يَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِمَا وَبِانْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا وَالْحَامِلُ عَلَى الْكَذِبِ صُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْكَذِبُ مُبَاحًا كَأَنْ يَكُونَ لِلْإِصْلَاحِ أَوْ فِي إنْكَارِ وَدِيعَةٍ مِنْ ظَالِمٍ أَنَّ نَفْيَ الْحَامِلِ عَلَى التَّقْرِيرِ يُغْنِي عَنْ نَفْيِ الْحَامِلِ عَلَى الْكَذِبِ وَعَكْسَهُ لِاسْتِلْزَامِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ ثُمَّ هَاهُنَا إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ التَّقْرِيرَ لِحَامِلٍ عَلَيْهِ إذَا فُرِضَ وُقُوعُهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُلُّ عَلَى الصِّدْقِ لَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إلَّا التَّقْرِيرُ عَلَى الْجَائِزِ إذْ التَّقْرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ ذَنْبٌ فَهَاهُنَا حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا تَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ
وَالْمُصَنِّفُ تَكَلَّمَ عَلَى الثَّانِي وَسَكَتَ عَنْ الْأَوَّلِ لِعِلْمِ امْتِنَاعِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مَبْنِيًّا عَلَى فَرْضِ وُقُوعِ التَّقْرِيرِ مَعَ امْتِنَاعِ وُقُوعِهِ قَوْلُهُ كَمَا إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ إلَخْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ إلَّا إذَا أَفَادَ وَهُوَ خِلَافُ الْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ إلَى التَّوَاتُرِ أَيْ إلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ تَصْرِيحٌ بِتَسْمِيَةِ مَا وَرَاءَ نَحْوِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ خَبَرُ وَاحِدٍ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ أَفَادَ الْعِلْمَ فَإِنْ قِيلَ إدْخَالُ هَذَا تَحْتَ خَبَرِ الْوَاحِدِ يُنَافِي فَرْضَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ مَظْنُونُ الصِّدْقِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ الْمُنَافَاةَ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ فِي ذَاتِهِ مَظْنُونُ الصِّدْقِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِوَاسِطَةِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ ا ه
قَوْلُهُ وَمِنْهُ الْمُسْتَفِيضُ تَعْرِيضٌ بِمَنْ جَعَلَهُ وَاسِطَةً قَوْلُهُ عَنْ أَصْلٍ أَيْ عَنْ إمَامٍ مُعْتَدٍّ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَدُ رَاوِيهِ دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّ الْأَقَلِّيَّةَ مِنْ حَيْثُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَاتِ بِاخْتِلَافِ وُجُوهِهَا وَلَا يَدْفَعُ الْوَهْمُ صِيغَةَ التَّذْكِيرِ فِي اثْنَانِ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ عَلَى الْخَبَرَيْنِ قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيَّ شَيْخَ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ تَرْجَمَهُ الْمُصَنِّفِ فِي طَبَقَاتِهِ تَرْجَمَةً وَاسِعَةً وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْأَوَّلِ قَوْلُ الْفَقِيهِ لَا قَوْلُ الْأُصُولِيِّ وَلِهَذَا أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ إلَخْ إشَارَةً إلَى أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ قَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ فَقَدْ جَزَمَ بِهِ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ وَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ كَالْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ أَقَلَّهُ اثْنَانِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي
الشَّهَادَاتِ عَنْ جَمِيعٍ قَوْلُهُ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ إلَخْ الْقَوْلُ بِالثَّلَاثَةِ غَرِيبٌ قَالَهُ الْكَمَالُ
مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ كَمَا فِي إخْبَارِ الرَّجُلِ بِمَوْتِ وَلَدِهِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَوْتِ مَعَ قَرِينَةِ الْبُكَاءِ وَإِحْضَارِ الْكَفَنِ وَالنَّعْشِ وَقَالَ الْأَكْثَرُ لَا يُفِيدُ مُطْلَقًا وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَرِينَةِ يُوجَدُ مَعَ الْإِغْمَاءِ وَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يُفِيدُ مُطْلَقًا بِشَرْطِ الْعَدَالَةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ نَهْيٌ عَنْ اتِّبَاعِ غَيْرِ الْعِلْمِ وَذَمٌّ عَلَى اتِّبَاعِ الظَّنِّ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ كَوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ لِمَا ثَبَتَ مِنْ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ فِي الْفُرُوعِ وَ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَابْنُ فُورَكٍ يُفِيدُ الْمُسْتَفِيضُ الَّذِي هُوَ مِنْهُ عِنْدَهُمَا عِلْمًا نَظَرِيًّا جَعَلَاهُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ الْمُفِيدِ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالْآحَادِ الْمُفِيدِ لِلظَّنِّ وَقَدْ مَثَّلَهُ الْأُسْتَاذُ بِمَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْ الْوَاحِدَ بِالْعَدْلِ كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ عَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ يُفِيدُ الْعِلْمَ لِأَنَّ التَّعْوِيلَ فِيهِ عَلَى الْقَرِينَةِ وَلَا عَلَى الثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ عَلَى الثَّالِثِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا عَلَى الرَّابِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ حَيْثُ يُقَالُ يُفِيدُ الظَّنَّ
قَوْلُهُ كَمَا فِي إخْبَارِ الرَّجُلِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ آحَادٍ وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ لَهُ جَمْعًا قَوْلُهُ مَعَ قَرِينَةِ الْبُكَاءِ إلَخْ لَا يُقَالُ إنَّ الْعِلْمَ حَصَلَ بِالْقَرَائِنِ لَا بِالْخَبَرِ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْلَا الْخَبَرُ لَجَوَّزْنَا مَوْتَ غَيْرِهِ وَتَنْظِيرُ الْعُبْرِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ التَّجْوِيزَ بَاقٍ مَعَ تَحَقُّقِ الْخَبَرِ أَيْضًا مَدْفُوعٌ بِأَنَّ التَّجْوِيزَ الْمَنْفِيَّ هُوَ الْعَادِي وَلَا يُنَافِيهِ بَقَاءُ التَّجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَرِينَةِ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا مُنَاقَشَةٌ فِي الْمِثَالِ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا إبْطَالُ الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُنَاقَشُ فِي غَيْرِهِ بِمِثْلِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إلَخْ يُتَأَمَّلُ مُرَادُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ مِنْ الْآحَادِ وَخُصُوصًا عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَارِضِ وَمُخَالَفَةِ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ لَهُ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ
قَوْلُهُ نَهَى عَنْ اتِّبَاعِ غَيْرِ الْعِلْمِ وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا وَقَوْلُهُ وَذَمَّ عَلَى اتِّبَاعِ الظَّنِّ فَدَلَّ عَلَى حُرْمَتِهِ قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ النَّهْيَ وَالذَّمَّ فَهَذِهِ النُّصُوصُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا الْعُمُومَ لَكِنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا يُطْلَبُ فِيهِ الْيَقِينُ
وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفِدْ الْعِلْمَ لَكَانَ الْعَمَلُ بِهِ اتِّبَاعًا لِغَيْرِ الْمَعْلُومِ بَلْ لِلْإِجْمَاعِ الْقَاطِعِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّوَاهِرِ وَفِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ لِلْمِنْهَاجِ أَنَّهُ ظَاهِرٌ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ مَعَ أَنَّ الْمَدْلُولَ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ قَاطِعٍ مَعَ أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ فِي الْأَشْخَاصِ وَلَا فِي الْأَزْمَانِ وَقَابِلٍ لِتَخْصِيصٍ وَلِغَيْرِهِ مِثْلُ تَأْوِيلِ الْعِلْمِ بِمَا
يَعُمُّ الظَّنَّ وَالْقَطْعَ قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْآحَادِ قَوْلُهُ عِنْدَنَا أَيْ دُونَهُمَا فَإِنَّهُ عِنْدَهُمَا وَاسِطَةٌ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرَ أَنَّهُ غَيْرُ آحَادٍ لِأَنَّ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا مِنْ الْآحَادِ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ قَوْلُهُ عِلْمًا نَظَرِيًّا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ الْعِلْمِ الْمُسْتَفَادِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْقَوْلِ فَالْمُسْتَفَادُ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْقَرَائِنِ ضَرُورِيًّا أَوْ نَظَرِيًّا وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ ضَرُورِيًّا وَتَارَةً يَكُونُ نَظَرِيًّا بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى تَرْتِيبٍ وَنَظَرٍ ا ه
قَوْلُهُ بِمَا يُتَّفَقُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ كَالْآمِدِيِّ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ صَدَرَ لَا عَنْ اتِّسَاعٍ لِلنَّظَرِ وَالتَّتَبُّعِ ا ه
كَمَالٌ قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْقَرِينَةِ قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الثَّانِي الْقَائِلِ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ مُطْلَقًا وَلَا بِالْقَرِينَةِ قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى الرَّابِعِ التَّشْبِيهُ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ فَقَطْ لَا فِي الْإِجْمَاعِ أَيْضًا قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اُنْظُرْ وَجْهَ ظُهُورِهِ مَعَ أَنَّهُ عَوَّلَ فِيهِ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ وَإِذَا كَانَ الْمُعَوَّلُ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ لَا عِبْرَةَ بِالْقَرِينَةِ كَمَا أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمُتَوَاتِرِ الْكَثْرَةُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْقَرِينَةِ قَوْلُهُ حَيْثُ يُفِيدُ الْعِلْمَ أَيْ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ قَوْلُهُ كَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ اسْتِدْلَالٌ عَلَى التَّقْيِيدِ بِهِ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ بِهِ فِي إفَادَةِ الظَّنِّ فَفِي إفَادَةِ الْعِلْمِ النَّظَرِيِّ أَوْلَى ا ه
مَسْأَلَةُ الْمُخْتَارِ وِفَاقًا لِلسَّمْعَانِيِّ وَخِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِينَ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ الْفَرْعَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ كَأَنْ قَالَ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا لَا يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ عَنْ الْقَبُولِ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الْأَصْلِ لَهُ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِلْفَرْعِ فَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِتَكْذِيبِهِ لِلْآخَرِ مَجْرُوحًا وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ أَنَّ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ الْفَرْعَ لَا يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَقُولُ لَوْ اجْتَمَعَا فِي شَهَادَةٍ لَمْ تُرَدَّ وَوَجْهُ الْإِسْقَاطِ الَّذِي نَفَى الْآمِدِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ وَلَا بُدَّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْفَرْعُ فَلَا يَثْبُتُ مَرْوِيُّهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا فِي قَضِيَّةٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ وَالْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَئُولُ إلَيْهِ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرٍ إنَّمَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ إذَا كَانَ عَمْدًا وَلَوْ اسْتَوْضَحَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا بَنَاهُ عَلَيْهِ لَسَلِمَ مِنْ دَعْوَى التَّنَافِي بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالثَّانِي الَّتِي أَفْهَمَهُمَا بِنَاؤُهُ
قَوْلُهُ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَيْ فِي رِوَايَةِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ لِأَنَّ التَّكْذِيبَ فِي الرِّوَايَةِ لَا فِي الْمَرْوِيِّ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ كَانَ قَالَ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا قَوْلُهُ لَا يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ أَيْ الْعَمَلَ بِهِ وَتُقْبَلُ رِوَايَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ قَوْلُهُ عَنْ الْقَبُولِ أَيْ دَرَجَةِ الْقَبُولِ وَفِي جَوَازِ اسْتِنَادِ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ بَعْدَ التَّكْذِيبِ خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ قَوْلُهُ نِسْيَانُ الْأَصْلِ لَهُ أَيْ الرِّوَايَةِ مَا رَوَاهُ قَالَ النَّاصِرُ الْقَبُولُ مَنُوطٌ بِظَنِّ الصِّدْقِ لَا بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِهِ وَلَا ظَنَّ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالَاتِ الْمُتَسَاوِيَةِ فَلَا قَبُولَ فَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَمِنْهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْعَضُدُ مِنْ السُّقُوطِ اتِّفَاقًا هُوَ الْوَجْهُ إذْ الْقَبُولُ يَتَوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الصِّدْقِ وَالسُّقُوطُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ الظَّنِّ لَا عَلَى ظَنِّ نَفْيِ الصِّدْقِ ا ه
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَالْحُكْمِ لَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ لِأَنَّ مَنَاطَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ شَرْعًا لِلَّذِينَ هُمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ هَاهُنَا إنَّمَا هُوَ الْعَدَالَةُ وَالْجَرْحُ بِحَسَبِ مَا ذَكَرَهُ فَكَلَامُ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ تَفْرِيعُ نَفْيِ الْجَرْحِ فِي الْوَاقِعِ وَهُوَ خَطَأٌ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَفْرِيعُ نَفْيِ الْجَرْحِ فِي الظَّاهِرِ وَالْحُكْمِ وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ ذَلِكَ يَتَفَرَّعُ عَلَى احْتِمَالِ السَّهْوِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ السَّهْوِ فِي الْوَاقِعِ بِخِلَافِ انْتِفَاءِ الْجَرْحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى ثُبُوتِ ذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ ا ه
بِتَصَرُّفٍ قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْعِلَّةِ وَأَوْرَدَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي سُقُوطِ مَرْوِيِّ الْفَرْعِ فَكَانَ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ فَلَا يَكُونُ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَكْذِيبِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ تَكْذِيبُ الْفَرْعِ لَهُ قَوْلُهُ بِتَكْذِيبِهِ لِلْآخَرِ صَوَابُ الْعِبَارَةِ بِتَكْذِيبِ الْآخَرِ لَهُ لِأَنَّ الْجَرْحَ بِتَكْذِيبِ الْغَيْرِ لَهُ قَوْلُهُ وَوَجْهُ الْإِسْقَاطِ أَيْ عِلَّتُهُ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالْوَجْهِ لِأَنَّهَا الْمَنْظُورُ إلَيْهَا قَصْدًا كَمَا يُنْظَرُ إلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ قَوْلُهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ أَيْ سَاهٍ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي إذَا كَانَ عَمْدًا قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْفَرْعَ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْأَصْلَ فَيَثْبُتُ مَرْوِيُّهُ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ مَا رَوَيْتُهُ قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا أَيْ سُقُوطُ الْفَرْعِ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا كَاذِبًا لَا مَحَالَةَ قَوْلُهُ يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ أَيْ فِي نَفْسِهِ لِعَدَالَتِهِ لَا بِالنَّظَرِ إلَى خُصُوصِ الشَّهَادَةِ أَوْ الْخَبَرِ قَوْلُهُ الَّذِي يَئُولُ إلَيْهِ الْأَمْرُ أَيْ الرِّوَايَةُ عَنْ الشَّيْخِ فِي ذَلِكَ أَيْ التَّكْذِيبُ ا ه
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الَّذِي يَئُولُ إلَيْهِ الْأَمْرُ أَيْ التَّكْذِيبُ فِي الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ عَلَى تَقْدِيرٍ وَهُوَ تَقْدِيرُ كَذِبِ الْفَرْعِ إذْ عَلَى احْتِمَالِ نِسْيَانِ الْأَصْلِ لَا كَذِبَ أَصْلًا قَوْلُهُ إذَا كَانَ عَمْدًا أَيْ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ إذْ الْغَرَضُ إنْ كَانَ مِنْهُمَا عَدْلٌ وَهُوَ لَا يَعْتَمِدُ الْكَذِبَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَوْضَحَ الْمُصَنِّفُ أَيْ اسْتَدَلَّ كَأَنْ يَقُولَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَا إلَخْ أَوْ يَقُولَ يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَوْ اجْتَمَعَا إلَخْ قَوْلُهُ بِمَا بَنَاهُ وَهُوَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَبْنِيِّ أَيْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَقَوْلِهِ وَالثَّانِي أَيْ الْقَوْلُ بِالْإِسْقَاطِ الْمُقَابِلُ لِلْمُخْتَارِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ فَإِنَّهُ قَائِلٌ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ الَّتِي أَفْهَمَهَا
وَإِنْ شَكَّ الْأَصْلُ فِي أَنَّهُ رَوَاهُ لِلْفَرْعِ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مَا رَوَاهُ لَهُ وَالْفَرْعُ الْعَدْلُ جَازِمٌ بِرِوَايَتِهِ عَنْهُ فَأَوْلَى الْقَبُولُ لِلْخَبَرِ مِمَّا جَزَمَ فِيهِ الْأَصْلُ بِالنَّفْيِ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَبُولِ الْأَكْثَرُ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ احْتِمَالِ نِسْيَانِ الْأَصْلِ وَوَجْهُ عَدَمِ الْقَبُولِ الْقِيَاسُ عَلَى نَظِيرِهِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ
وَأُجِيبَ الْفَرْقُ بِأَنَّ بَابَ الشَّهَادَةِ أَضْيَقُ إذَا اُعْتُبِرَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ ظَنَّ الْفَرْعُ الرِّوَايَةَ وَجَزَمَ الْأَصْلُ بِنَفْيِهَا أَوْ ظَنَّهُ قَالَ فِي الْمَحْصُولِ فِي الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ الرَّدُّ وَفِي الثَّانِي تَعَارَضَا وَالْأَصْلُ الْعَدَمُ وَالْأَشْبَهُ الْقَبُولُ
قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ الْقَبُولِ أَيْ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْأَكْثَرِ قَوْلُهُ الْقِيَاسُ أَيْ هُنَا قَوْلُهُ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ أَيْ عَلَى نَظِيرِهِ كَمَا لَوْ قِيلَ شَهِدَ فُلَانٌ بِكَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ فَالشَّاهِدُ بِكَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَالشَّاهِدُ عَلَى الشَّهَادَةِ هُوَ الْفَرْعُ فَإِذَا قَالَ الْأَصْلُ لَمْ أُشْهِدْكَ بِكَذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْفَرْعِ قَوْلُهُ وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ أَيْ وَشَرْطُ الْقِيَاسِ مُسَاوَاةُ الْفَرْعِ الْأَصْلَ أَوْ أَوْلَى قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ جَزَمَ الْأَصْلُ بِالنَّفْيِ قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الرَّدُّ أَيْ رَدُّ الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ الْعَدَمُ أَيْ عَدَمُ الرِّوَايَةِ عَنْ الْأَصْلِ وَعَدَمُ الْقَبُولِ قَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ أَيْ الْأَرْجَحُ الْقَبُولُ لِمَا قَالُوا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ سَهْوَ الْإِنْسَانِ بِأَنَّهُ سَمِعَ وَلَمْ يَسْمَعْ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِهِ عَمَّا يَسْمَعُ فَإِنَّهُ كَثِيرٌ ا ه
وَلَوْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ فِيمَا رَوَيَاهُ عَنْ شَيْخٍ بِزِيَادَةٍ قُبِلَ الْمُنْفَرِدُ فِيهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ وَقِيلَ لَا لِمُخَالَفَتِهِ لِرَفِيقِهِ وَلَوْ أَسْنَدَ وَأَرْسَلُوا أَيْ أَسْنَدَ الْخَبَرَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْ رُوَاتِهِ وَأَرْسَلَهُ الْبَاقُونَ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرُوا الصَّحَابِيَّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوْ وَقَفَ وَرَفَعُوا كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ سَهْوًا وَصَوَابُهُ أَوْ رَفَعَ وَوَقَفُوا أَيْ رَفَعَ الْخَبَرَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْ رُوَاتِهِ وَوَقَفَهُ الْبَاقُونَ عَلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ فَكَالزِّيَادَةِ أَيْ فَالْإِسْنَادُ أَوْ الرَّفْعُ كَالزِّيَادَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَيُقَالُ إنْ عُلِمَ تَعَدُّدُ مَجْلِسِ السَّمَاعِ مِنْ الشَّيْخِ فَيُقْبَلُ الْإِسْنَادُ أَوْ الرَّفْعُ لِجَوَازِ أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْخُ ذَلِكَ مَرَّةً دُونَ أُخْرَى وَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ الْقَبُولُ عَلَى الرَّاجِحِ وَكَذَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ تَعَدُّدُ الْمَجْلِسِ وَلَا اتِّحَادُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ التَّعَدُّدُ وَإِنْ عُلِمَ اتِّحَادُهُ فَثَالِثُ الْأَقْوَالِ الْوَقْفُ عَنْ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ
وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ مِثْلُ الْمُرْسِلِينَ أَوْ الْوَاقِفِينَ لَا يَغْفُلُ عَادَةً عَنْ ذِكْرِ الْإِسْنَادِ أَوْ الرَّفْعِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِلَّا قُبِلَ فَإِنْ كَانُوا أَضْبَطَ أَوْ صَرَّحُوا بِنَفْيِ الْإِسْنَادِ أَوْ الرَّفْعِ عَلَى وَجْهٍ يُقْبَلُ كَأَنْ قَالُوا مَا سَمِعْنَا الشَّيْخَ أَسْنَدَ الْحَدِيثَ أَوْ رَفَعَهُ تَعَارَضَ الصَّنِيعَانِ وَحَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ أَيْ يَحْصُلَ التَّعَلُّقُ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ بِهِ فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهُ اتِّفَاقًا لِإِخْلَالِهِ بِالْمَعْنَى الْمَقْصُودِ كَأَنْ يَكُونَ غَايَةً أَوْ مُسْتَثْنًى كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَيَجُوزُ حَذْفُهُ لِأَنَّهُ كَخَبَرٍ مُسْتَقِلٍّ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِلضَّمِّ فَائِدَةٌ تَفُوتُ بِالتَّفْرِيقِ وَقَرُبَ هَذَا مِنْ مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَسَيَأْتِي مِثَالُهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ مَقْبُولَةٌ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا انْفَرَدَ الْعَدْلُ بِزِيَادَةٍ عَنْ عَدَدٍ مِنْ الْعُدُولِ لَا عَنْ وَاحِدٍ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ
وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ غَيْرُهُ لَا يَغْفُلُ مِثْلَهُمْ حَيْثُ أَتَى بِضَمِيرِ الْجَمْعِ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ وَكَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُمَا مَسْأَلَتَانِ وَهُوَ الْوَجْهُ إذْ لَا يَتَأَتَّى فِي هَذِهِ مَجِيءُ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ ثَمَّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ عَنْ شَيْخٍ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ ا ه
قَوْلُهُ عَنْ شَيْخٍ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّخْصِيصِ بَلْ مِثْلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَهُ هُنَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ بَابِ الِاحْتِبَاكِ فَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ أَيْ أَوْ الشَّيْخُ وَقَوْلُهُ هُنَا عَنْ شَيْخٍ أَيْ أَوْ النَّبِيِّ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا لِمُخَالَفَةٍ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا قَوْلُ الْوَقْفِ أَيْضًا لِتَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ قَوْلُهُ أَيْ أَسْنَدَ الْخَبَرَ مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ قَوْلُهُ وَصَوَابُهُ إنَّمَا كَانَ صَوَابًا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي زِيَادَةِ الْعَدْلِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ آتِيًا بِزِيَادَةٍ إلَّا إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي رَفَعَ وَوَقَفَ غَيْرُهُ قَوْلُهُ عَلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا خِلَافُ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْمُصْطَلَحِ قَوْلُهُ فَكَالزِّيَادَةِ أَيْ الزِّيَادَةِ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا فَهَذَا زِيَادَةٌ أَيْضًا قَوْلُهُ مِنْ الشَّيْخِ هُوَ هُنَا قَيْدٌ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ تَارَةً وَالرَّفْعَ أُخْرَى إنَّمَا يَأْتِي فِي الشَّيْخِ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ أَيْ الشَّيْخِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَهُوَ الْإِسْنَادُ أَوْ الرَّفْعُ الْقَبُولُ أَيْ فَيُقْبَلُ الْإِسْنَادُ أَوْ الرَّفْعُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَحُكْمَهُ أَيْ حُكْمَ ذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْ إسْنَادٍ أَوْ رَفْعٍ
فِي ذَلِكَ أَيْ فِي حَالَةِ تَعَدُّدِ مَجْلِسِ السَّمَاعِ قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ أَيْ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا مَرَّ ا ه
زَكَرِيَّا قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ إلَخْ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ لِأَنَّ تَوَفُّرَ الدَّوَاعِي إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ دُونَ الْإِسْنَادِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانُوا أَضْبَطَ إلَخْ تَفْصِيلٌ فِي الرَّابِعِ بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ قَوْلُهُ تَعَارَضَ الصَّنِيعَانِ أَيْ صَنِيعُ الْإِسْنَادِ وَالْإِرْسَالِ أَوْ صَنِيعُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ فُسِّرَ يَتَعَلَّقُ بِيَحْصُلُ وَجُعِلَ الْفَاعِلُ ضَمِيرُ التَّعَلُّقِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَحَلُّ مَعْنًى ا ه
ثُمَّ هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَفِي بُنْيَانِهِ لِلْفَاعِلِ تَكَلُّفٌ لَا يَخْفَى قَوْلُهُ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ أَيْ وَهُوَ الْمَذْكُورُ وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ عَائِدٌ عَلَى الْبَعْضِ الْمَحْذُوفِ فَالْمُتَعَلِّقُ هُوَ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْمَحْذُوفِ وَعَدَمِ تَمَامِهِ فِي إفَادَةِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ إلَّا بِهِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِهِ هُوَ الْمَحْذُوفُ فَإِنْ قُلْت إذَا تَعَلَّقَ الْمَذْكُورُ بِالْمَحْذُوفِ فَالْمَحْذُوفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَذْكُورِ أَيْضًا فَتَصِحُّ نِسْبَةُ التَّعَلُّقِ لَهُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَوْ نُسِبَ لَهُ لَأَفَادَ أَنَّ الْمَذْكُورَ تَامٌّ وَلَيْسَ لَهُ كَذَلِكَ كَمَا تَبَيَّنَ قَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ غَايَةً لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِثَالًا لِلتَّعَلُّقِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ وَلَا لِلْبَعْضِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ التَّعَلُّقُ لِأَنَّهُ هُوَ نَفْسُ الْغَايَةِ أَوْ الْمُسْتَثْنَى لَا كَوْنُهُ ذَلِكَ فَالْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ كَالْغَايَةِ وَالْمُسْتَثْنَى ا ه
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ إلَخْ أَوْ أَنَّهُ مِثَالٌ لِمُسَبَّبِ التَّعَلُّقِ قَوْلُهُ حَتَّى تُزْهِيَ بِضَمِّ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ وَلَمْ يُسْمَعْ فِيهِ الْبِنَاءُ لِلْفَاعِلِ كَذَا
قِيلَ وَفِي شَرْحِ الْمُنَاوِيِّ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ تَزْهُو بِفَتْحِ التَّاءِ وَبِالْوَاوِ وَفِي رِوَايَةٍ تُزْهِي تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ وَصَوَّبَ الْخَطَّابِيُّ تُزْهِي دُونَ تَزْهُو قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ تَزْهُو كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ تُزْهِي وَالصَّوَابُ الرِّوَايَتَانِ عَلَى اللُّغَتَيْنِ زَهَتْ تَزْهُو وَأَزْهَتْ تُزْهِي ا ه
وَفِي الْمُغْرِبِ زُهِيَ الْبُرُّ وَأَزْهَى احْمَرَّ أَوْ اصْفَرَّ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ رُوِيَ تَزْهُو وَتُزْهِي قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَتَى بِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ الْمَتْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَحَذَفَ بَعْضَ الْخَبَرِ إلَخْ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَقَرُبَ هَذَا أَيْ عَدَمُ جَوَازِ حَذْفِ الْبَعْضِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَوَجْهُ التَّقْرِيبِ أَنَّ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ وَهِيَ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ فِي رِوَايَتِهِ بِلَفْظِهِ نُكْتَةٌ تَفُوتُ فِي رِوَايَتِهِ بِالْمَعْنَى وَإِنَّمَا قَالَ قَرُبَ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي تَعْلِيلُ مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى بِقَوْلِهِ حَذَرًا مِنْ التَّفَاوُتِ قَوْلُهُ مِنْ مَنْعِ الرِّوَايَةِ مِنْ جَارَّةٌ وَالْمُرَادُ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ مِثَالُهُ أَيْ مِثَالُ حَذْفِ بَعْضِ الْخَبَرِ قَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ أَيْ فِي شَأْنِهِ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ إلَخْ فَقَدْ حَذَفَ فِي التَّمْثِيلِ صَدْرَ الْحَدِيثِ وَهُوَ السُّؤَالُ بِكَمَالِهِ لِأَنَّ الْجَوَابَ مُقْتَضَاهُ يَسْتَقِلُّ بِإِفَادَةِ طَهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْرِ وَحِلِّ مَيْتَتِهِ