alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ضَبْط بِفَتْحِ الْعَيْن يُطْلَق عَلَى مَكَّة وَالْمَدِينَة وَمَا حَوْلهمَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح غَرِيب عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يَرْوِ عَنْ مُحَمَّد بْن صَيْفِيّ غَيْر الشَّعْبِيّ وَلَهُ شَاهِد فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث سَلَمَة بْن الْأَكْوَع وَالرَّبِيع بْن مُعَوِّذ وَالْحَدِيث قَدْ عَزَاهُ الْمِزِّي إِلَى النَّسَائِيِّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَة اِبْن السُّنِّيّ
قَدْ جَاءَ أَنَّهُ يُعْرَض فِيهِمَا الْأَعْمَال فَكَأَنَّهُ يَغْفِر لِلْمُسْلِمَيْنِ حِين عُرِضَ عَلَيْهِ أَعْمَالهمْ
أَيْ مُتَقَاطِعَيْنِ لِأَمْرٍ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَإِلَّا فَالتَّقَاطُع لِلدِّينِ وَلِتَأْدِيبِ الْأَهْل جَائِز
كَأَنَّهُ خِطَاب لِلْمَلَكِ الَّذِي يَعْرِض الْأَعْمَال فَمَعْنَى دَعْهُمَا أَيْ لَا تَعْرِض عَمَلهمَا أَوْ لَعَلَّهُ إِذَا غُفِرَ لِأَحَدٍ يَضْرِب الْمَلَك عَلَى سَيِّئَاته أَوْ يَمْحُوهَا مِنْ الصَّحِيفَة بِوُجُودِهِ فَمَعْنَى دَعْهُمَا لَا تَمْسَح سَيِّئَاتهمَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح غَرِيب وَمُحَمَّد بْن رِفَاعَة ذَكَره اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ الضَّحَّاك بْن مَخْلَد وَبَاقِي رِجَال إِسْنَاده عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أُسَامَة اِبْن زَيْد رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيّ بَعْضه فِي الْجَامِع وَقَالَ حَسَن غَرِيب
هُوَ شَهْر رَمَضَان وَأَصْل الصَّبْر الْحَبْس فَسُمِّيَ الصِّيَام صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْس النَّفْس عَنْ الطَّعَام وَغَيْره فِي النَّهَار
أَيْ صِيَام شَهْر اللَّه وَالْإِضَافَة إِلَى اللَّه لِلتَّشْرِيفِ وَقِيلَ الْمُرَاد يَوْم عَاشُورَاء قُلْت فِي التِّرْمِذِيّ عَنْ عَلِيّ مَرْفُوعًا مَا يُفِيد أَنَّ الْمُرَاد تَمَام الشَّهْر
قِيلَ إِنَّ شَوَّالًا لَمَّا كَانَ مِنْ أَشْهُر الْحَجّ فُضِّلَ بِذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع بَيْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن الْحَارِث التَّيْمِيِّ وَبَيْن أُسَامَة بْن زَيْد وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِج مِنْ كُلّ شَيْء قَدْر اللَّه فَيَكُون ذَلِكَ زَكَاة لَهُ وَزَكَاة الْجَسَد الصَّوْم فَإِنَّهُ يَنْتَقِص بِهِ الْجَسَد فِي سَبِيل اللَّه فَصَارَ ذَلِكَ الَّذِي نَقَصَ مِنْهُ كَأَنَّهُ أُخْرِجَ مِنْهُ لِلَّهِ عَلَى أَنَّهُ زَكَاة لَهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد الْحَدِيث مِنْ الطَّرِيقَيْنِ مَعًا ضَعِيف فِيهِ مُوسَى بْن عُبَيْدَة الرَّبْذِيّ وَمَدَار الطَّرِيقَيْنِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه
هُوَ إِمَّا دُعَاء بِالتَّوْفِيقِ حَتَّى يُفْطِر الصَّائِمُونَ عِنْدهمْ وَإِمَّا بِشَارَة بِمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنْ الْخَيْر وَاللَّام فِي الصَّائِمِينَ لِلْجِنْسِ وَهُوَ يُعَطِّل مَعْنَى الْجَمْعِيَّة عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِل أَنَّهُ أَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُصْعَب بْن ثَابِت بْن عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم
إِذْ حَبْس النَّفْس لَا يُظْهِر عَلَيْهِ تَعَبَهُ إِلَّا عِنْد حُضُور الشَّهْوَة وَحَبْس النَّفْس عَنْهَا فَعِنْد ذَلِكَ يَعْظُم لَهُ الْأَجْر
بِالنَّصَبِ أَيْ اُحْضُرْ الْغَدَاء أَوْ بِالرَّفْعِ أَيْ حَاضِر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه وَكَذَّبَهُ اِبْن حَاتِم وَالْأُزْدِيّ
أَيْ لِئَلَّا يُكْرِهُوهُ عَلَى الْأَكْل أَوْ لِئَلَّا يُضَيِّق صُدُورَهُمْ بِامْتِنَاعِهِ عَنْهُ وَقِيلَ أَيْ فَلْيَقُلْ اِعْتِذَارًا فَإِنْ سَمَحَ تَرَكَ حُضُوره وَتَرَكَ أَكْلَهُ وَدَاوَمَ عَلَى صَوْمه وَإِلَّا أَكَلَ فِيهِ إِظْهَار النَّفْل لِلْحَاجَةِ
أَيْ لَيْسَ مِنْ لَوَازِم الْإِجَابَة الْأَكْل وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره إِذَا دُعِيَ أَحَدكُمْ إِلَى طَعَام فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلِيُصَلِّ وَفَسَّرَ الصَّلَاة بِالدُّعَاءِ أَيّ فَلْيَدْعُ لِأَهْلِ الطَّعَام بِالْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَة وَفِي حَدِيث الْكِتَاب دَلَالَة عَلَى جَوَاز إِحْظَار صَوْم النَّفْل بِعُذْرَةِ الدَّعْوَة
يَدُلّ عَلَى أَنَّ دُعَاءَهُ تَمَام النَّهَار مُسْتَجَاب وَعَلَى هَذَا فَلَفْظ الدَّعْوَة بِمَعْنَى الدُّعَاء لَا لِلْمَرَّةِ كَمَا هُوَ أَصْل الْبِنَاء وَالْأَقْرَب أَنَّ حَتَّى سَهْو مِنْ بَعْض الرُّوَاة وَالصَّوَاب حِين كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث الْآتِي
الْمُرَاد بِهِ الْغَمَام الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى يَوْم تَشَقَّق السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَفِي قَوْله هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهِمْ اللَّه فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَام
لِتُرْفَع مِنْهَا إِلَى الْعَرْش وَهَذَا يَدُلّ ظَاهِرًا عَلَى تَجَسُّم الْمَعَانِي إِلَّا أَنْ يُقَال فَتْح الْأَبْوَاب لِلْمَلَكِ الْحَامِل لَهَا
الدَّعْوَة هُنَا لِلْمَرَّةِ وَهُوَ ظَاهِر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ أَبُو زُرْعَة ثِقَة وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ قَالَ السُّيُوطِي قَالَ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ فِي نَوَادِر الْأُصُول أُمَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خُصَّتْ مِنْ بَيْن الْأُمَم فِي شَأْن الدُّعَاء فَقَالَ تَعَالَى اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّمَا كَانَ ذَاكَ لِلْأَنْبِيَاءِ فَأُعْطِيَتْ هَذِهِ الْأُمَّة مَا أُعْطِيَتْ الْأَنْبِيَاء فَلَمَّا دَخَلَ التَّخْلِيط فِي أُمُورهمْ مِنْ أَجَل الشَّهَوَات الَّتِي اِسْتَوْلَتْ عَلَى قُلُوبهمْ حُجِبَتْ قُلُوبهمْ وَالصَّوْم يَمْنَع النَّفْس عَنْ الشَّهَوَات فَإِذَا تَرَكَ شَهْوَته مِنْ قَلْبه صَفَا الْقَلْب وَصَارَتْ دَعَوْته بِقَلْبٍ فَارِغ قَدْ زَايَلَتْهُ ظُلْمَة الشَّهَوَات وَتَوَلَّتْهُ الْأَنْوَار فَإِنْ كَانَ مَا سَأَلَ فِي الْمُقَدَّر لَهُ عُجِّلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ مُدَّخَرًا لَهُ فِي الْآخِرَة ا ه وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ التَّغْدِيَة يُقَال غَدَّيْته فَتَغَدَّى وَالْغَدَاء طَعَام مَعْرُوف فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف قَدْ تَسَلْسَلَ بِالضُّعَفَاءِ لِأَنَّ عُمْر بْن صَهْبَان وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاء
قَالَ الْمِزِّي فِي الْأَطْرَاف قَوْله عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ وَهْم فَإِنَّ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ وَلَمْ يَنْسُبهُ ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَهُوَ عِنْدِيّ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَاَللَّه أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ أَخَذَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا لَكِنْ بِقَيْدِ أَنَّهُ أَوْصَى وَبِدُونِ الْوَصِيَّة لَا يَلْزَم قَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيجه هَذَا الْحَدِيث لَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه وَالصَّحِيح أَنَّهُ مَوْقُوف وَهُوَ قَوْل اِبْن عُمَر وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي هَذَا فَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَإِسْحَاق إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّت صِيَام نَذْر يُصَام عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَضَاء رَمَضَان أُطْعِمَ عَنْهُ وَقَالَ الْإِمَام مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَسُفْيَان لَا يَصُوم أَحَد عَنْ أَحَد
إِطْلَاقه يَشْمَل الْفَرْض وَالنَّذْر وَخَصَّهُ الْإِمَام أَحْمَد بِالنَّذْرِ بِالرِّوَايَةِ السَّابِقَة وَقَدْ أَخَذَ بَعْض أَهْل الْعِلْم بِإِطْلَاقِهِ مِنْهُمْ طَاوُسٌ وَقَتَادَة وَالْحَسَن وَالزَّهْرِيّ وَأَبُو ثَوْر فِي رِوَايَة دَاوُد وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ الْقَدِيم قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ الْمُخْتَار وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ لَوْ اِطَّلَعَ الشَّافِعِيّ عَلَى جَمِيع طُرُق الْحَدِيث لَمْ يُخَالِف إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَدَّعِي النَّسْخ بِأَدِلَّةٍ غَيْر تَامَّة وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول مَعْنَى أَفَأَصُوم عَنْهَا أَفَأَفْدِي عَنْهَا عَلَى تَسْمِيَة الْفِدَاء صَوْمًا لِكَوْنِهِ بَدَلًا عَنْ الصَّوْم وَكُلّ ذَلِكَ غَيْر تَامّ وَاَللَّه أَعْلَم
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ عَنْ عِيسَى بْن عَبْد اللَّه قَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ وَتَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ وَقَالَ عِيسَى اِبْن عَبْد اللَّه مَجْهُول
إِذْ الصَّوْم بِلَا إِذْن يُشْبِه رَدَّ ضِيَافَتهمْ وَالْإِعْرَاض عَنْهَا وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى التَّأَذِّي وَالتَّهَاجُر وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ قَالَ حَدَّثْنَا بِشْر بْن مَعَاذ قَالَ حَدَّثْنَا أَيُّوب بْن وَاقِد عَنْ هُشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة الْحَدِيث وَقَالَ هَذَا حَدِيث مُنْكَر لَا نَعْرِف أَحَدًا مِنْ الثِّقَات رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ هُشَام وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْن دَاوُد عَنْ أَبِي بَكْر الْمَدِينِيّ عَنْ هُشَام وَأَبُو بَكْر هَذَا ضَعِيف عِنْد أَهْل الْحَدِيث
فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي الطَّاعَة الْمَقْصُودَة مِنْ خَلْق الْإِنْسَان فَإِنَّ الْمَقْصُود مِنْ خَلْق الْإِنْسَان الطَّاعَة لَا خُصُوص الصَّوْم وَظَاهِر الْحَدِيث الْآتِي الْمُسَاوَاة فِي الْأَجْر لَكِنْ الظَّاهِر أَنْ يُرَاد فِي أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي أَنَّ كَلَا مِنْهُمَا مَأْجُور
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ وَلَيْسَ لِسِنَانِ بْن سَنَّة عِنْد اِبْن مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي الْكُتُب الْخَمْسَة الْأُصُولِيَّة وَاَللَّه أَعْلَم
بِالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَة كَأَنَّ الزَّمَان الْخَالِي عَنْ الْعِبَادَة بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّت وَبِالْعِبَادَةِ فِيهِ يَصِير حَيًّا فَإِذَا كَانَ حَال الزَّمَان كَيْف الْقَلْب
أَيْ الْإِزَار وَهَذَا إِمَّا كِنَايَة عَنْ غَايَة الْجِدّ فِي الْعِبَادَة كَتَشَمُّرِ الذَّيْل أَوْ كِنَايَة عَنْ اِجْتِنَاب النِّسَاء
أَيْ مِنْ رَمَضَان إِذْ هُوَ الْمُتَبَادِر لَكِنْ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ فَاتَهُ سَنَة فَقَضَى فَيُحْمَل عَلَى الْغَالِب أَوْ يُقَال الْمُرَاد عَشَرَة أَيَّام مِنْ رَمَضَان أَوْ غَيْره
الظَّاهِر أَنَّهُ عَام الْفَتْح وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ سُنَّة بِلَا سَفَر أَيْضًا فَقَضَى وَبِالْجُمْلَةِ فَكَانَ يَهْتَمّ بِأَمْرِ الِاعْتِكَاف فَيَقْضِي إِنْ فَاتَهُ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ
ظَاهِره أَنَّ الْمُعْتَكِف يَشْرَع فِي الِاعْتِكَاف بَعْد صَلَاة الصُّبْح وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ يَشْرَع مِنْ لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث قَوْم إِلَّا أَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ يَشْرَع مِنْ صُبْح الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْجُمْهُور بِأَنَّ الْمَعْلُوم أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِف الْعَشْر الْأَوَاخِر وَيَحُثّ الصَّحَابَة عَلَيْهِ وَعَدَد الْعَشْر عَدَد اللَّيَالِي فَتَدْخُل فِيهِ اللَّيْلَة الْأُولَى وَإِلَّا لَا يُتِمّ هَذَا الْعَدَد أَصْلًا وَأَيْضًا مِنْ أَعْظَم مَا يُطْلَب بِالِاعْتِكَافِ إِدْرَاك لَيْلَة الْقَدْر وَهِيَ قَدْ تَكُون لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي دَاوُد فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون مُعْتَكِفًا فِيهَا لَا أَنْ يَعْتَكِف بَعْدهَا وَأَجَابَ النَّوَوِيّ عَنْ الْجُمْهُور بِتَأْوِيلِ الْحَدِيث أَنَّهُ دَخَلَ مُعْتَكَفه وَانْقَطَعَ فِيهِ وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْد صَلَاة الصُّبْح لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقْت اِبْتِدَاء الِاعْتِكَاف بَلْ كَانَ قَبْل الْمَغْرِب مُعْتَكِفًا لَابِثًا فِي جُمْلَة الْمَسْجِد فَلَمَّا أَصْبَحَ اِنْفَرَدَ ا ه وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْله كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِف يُفِيد أَنَّهُ كَانَ يَدْخُل الْمُعْتَكَف حِين يُرِيد الِاعْتِكَاف لَا أَنَّهُ يَدْخُل فِي الشُّرُوع فِي الِاعْتِكَاف فِي اللَّيْل وَأَيْضًا الْمُتَبَادِر مِنْ لَفْظ الْحَدِيث أَنَّهُ بَيَان لِكَيْفِيَّةِ الشُّرُوع فِي الِاعْتِكَاف وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيل لَمْ يَكُنْ بَيَانًا لِكَيْفِيَّةِ الشُّرُوع ثُمَّ لَازِم هَذَا التَّأْوِيل أَنْ يُقَال السُّنَّة لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَلْبَث أَوَّل لَيْلَة فِي الْمَسْجِد وَلَا يَدْخُل فِي الْمُعْتَكَف وَإِنَّمَا يَدْخُل فِيهِ مِنْ الصُّبْح وَلَا يَلْزَم تَرْك الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَعِنْد تَرْكِهِ لَا حَاجَة إِلَى التَّأْوِيل وَالْجُمْهُور لَا يَقُول بِهَذِهِ السُّنَّة فَيَلْزَم عَلَيْهِمْ تَرْك الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَأَجَابَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنْ الْحَنَابِلَة بِحَمْلِ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي يَوْم الْعِشْرِينَ لِيَسْتَظْهِرُوا بِبَيَاضِ يَوْم زِيَادَة قَبْل الْعَشْر قُلْت وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الَّذِي يُفِيدهُ النَّظَر فِي أَحَادِيث الْبَاب فَهُوَ أَوْلَى وَبِالِاعْتِمَادِ أَحْرَى بَقِيَ أَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ أَنْ تَكُون السُّنَّة الشُّرُوع فِي الِاعْتِكَاف مِنْ صُبْح الْعِشْرِينَ اِسْتِظْهَارًا بِالْيَوْمِ الْأَوَّل وَلَا بُعْد فِي اِلْتِزَامه وَكَلَام الْجُمْهُور لَا يُنَافِيه فَإِنَّهُمْ مَا تَعَرَّضُوا لَهُ لَا إِثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا وَإِنَّمَا تَعَرَّضُوا لِدُخُولِهِ لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ حَاصِل غَايَة الْأَمْر أَنَّ قَوَاعِدهمْ تَقْتَضِي أَنْ يَكُون هَذَا الْأَمْر سُنَّة عِنْدهمْ فَلْنَقُلْ وَعَدَم التَّعَرُّض لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى الْعَدَم وَمِثْل هَذَا الْإِيرَاد يَرُدّ عَلَى جَوَاب النَّوَوِيّ مَعَ ظُهُور مُخَالَفَة الْحَدِيث
بِكَسْرٍ وَمَدّ فِي الصِّحَاح هُوَ وَاحِد الْأَخْبِيَة وَهُوَ مِنْ وَبَر أَوْ صُوف وَلَا يَكُون مِنْ شَعْر وَهُوَ عَلَى عَمُودَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة وَمَا فَوْق ذَلِكَ فَهُوَ بَيْت
بِمَدِّ الْهَمْزَة مِثْل آللَّه أَذِنَ لَكُمْ وَالِاسْتِفْهَام لِلْإِنْكَارِ وَالْبِرّ بِالنَّصَبِ مَفْعُول تُرِدْنَ أَيْ مَا أَرَدْنَ الْبِرّ وَإِنَّمَا أَرَدْنَ قَضَاء مُقْتَضَى الْغَيْرَة وَاَللَّه أَعْلَم
لَا مَانِع مِنْ الْقَوْل بِأَنَّ نَذْر الْكَافِر يَنْعَقِد مَوْقُوفًا عَلَى إِسْلَامه فَإِنْ أَسْلَمَ لَزِمَهُ الْوَفَاء بِهِ فِي الْخَيْر وَالْكُفْر وَإِنْ كَانَ يُمْنَع مِنْ اِنْعِقَاده مُنَجَّزًا لَكِنْ لَا نُسَلِّم أَنْ يُمْنَع عَنْهُ مَوْقُوفًا وَحَدِيث الْإِسْلَام يَجُبّ مَا قَبْله مِنْ الْخَطَايَا لَا يُنَافِيه لِأَنَّهُ فِي الْخَطَايَا لَا فِي النُّذُور وَلَيْسَ النَّذْر مِنْهَا وَاَللَّه أَعْلَم
هِيَ أُسْطُوَانَة رَبَطَ بِهَا رَجُل مِنْ الصَّحَابَة نَفْسه حَتَّى تَابَ اللَّه عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ وَاَللَّه أَعْلَم
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ عَبْد الْخَالِق وَعَنْبَسَة وَالْهِيَاج ضُعَفَاء مَعَ أَنَّهُ مُعَارَض بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْخُل الْبَيْت إِلَّا لِحَاجَةٍ وَاَللَّه أَعْلَم
كَأَنَّهُ عَظُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَخَاف عَلَيْهِمَا اِتِّهَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَا يَلِيق فَأَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّ إِلْقَاء ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَان لَا يُسْتَبْعَد قَالَ السُّيُوطِي فِي الْحَاشِيَة فِي تَارِيخ اِبْن عَسَاكِر عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد كُنَّا فِي مَجْلِس اِبْن عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيّ حَاضِر فَحَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيث وَقَالَ لِلشَّافِعِيِّ مَا فِقْهه فَقَالَ لَوْ اِتَّهَمَ الْقَوْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانُوا بِتُهْمَتِهِمْ إِيَّاهُ كُفَّارًا لَكِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّبَ مَنْ بَعْده فَقَالَ إِذَا كُنْتُمْ هَكَذَا فَافْعَلُوا هَكَذَا حَتَّى لَا يُظَنّ بِكَمْ ظَنَّ السُّوء لَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّهَمَهُمْ وَهُوَ أَمِين اللَّه فِي أَرْضه فَقَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ جَزَاك اللَّه خَيْرًا يَا أَبَا عَبْد اللَّه مَا يَجِيئنَا مِنْك إِلَّا كَلَام نُحِبّهُ ا ه قُلْت وَالْحَدِيث صَرِيح فِي أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُلْقِي الشَّيْطَان فِي قُلُوبهمَا شَيْئًا مِمَّا يُؤَدِّيهِمَا إِلَى الْهَلَاك فَفِي الْحَدِيث أَنَّ الشَّيْطَان لَهُ تَسَلُّط عَظِيم عَلَى الْإِنْسَان فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَغْفُل عَنْهُ فِي وَقْت بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْقَى خَائِفًا مِنْ مَكَائِده عَلَى الدَّوَام وَاَللَّه أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْمَرَام
أَيْ فِي غَيْر أَيَّام الْحَيْض فَظُهْر أَنَّ الِاسْتِحَاضَة لَا تَمْنَع الصَّوْم وَالصَّلَاة وَالْمَعِيَّة تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُعْتَكِفَة فِي الْمَسْجِد لَا الْبَيْت كَمَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ عَكَفَهُ كَنَصَرَ وَضَرَبَ أَيْ حَبَسَ وَضَمِير هُوَ لِلْمُعْتَكِفِ أَوْ الِاعْتِكَاف وَهُوَ الظَّاهِر أَيْ هُوَ يَمْنَع الذُّنُوب وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ وَإِنْ أُرِيد الْمَنْع عَلَى الدَّوَام فَيُمْكِن مِنْ آثَار الِاعْتِكَاف أَنْ يُوَفِّق اللَّه تَعَالَى صَاحِبه مِنْ الْمَعَاصِي وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ فَرْقَد بْن يَعْقُوب السَّبَخِيّ الْبَصْرِيّ الْحَائِك ا ه قُلْت فِي آخِر كِتَاب الْحَجّ مِنْ جَامِع التِّرْمِذِيّ قَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْن سَعِيد فِي فَرْقَد السَّبَخِيّ وَرَوَى عَنْهُ النَّاس وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ لِكَثْرَةِ الذُّنُوب وَالْمُرَاد إِنْ أَدْرَكَهُ ذَلِكَ الْيَوْم يَكُون هُوَ مَخْصُوصًا مِنْ بَيْن النَّاس بِحَيَاةِ الْقَلْب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِتَدْلِيسِ بَقِيَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَأَنَّهُ بَعَثَهُ إِلَيْهَا فِي رَبِيع الْأَوَّل قَبْل حَجَّة الْوَدَاع وَقِيلَ فِي آخِر سَنَة تِسْع عِنْد مُنْصَرَفه مِنْ تَبُوك وَقِيلَ عَام الْفَتْح سَنَة ثَمَان وَاخْتُلِفَ هَلْ بَعَثَهُ وَالِيًا أَوْ قَاضِيًا فَجَزَمَ النَّسَائِيُّ بِالْأَوَّلِ وَابْن عَبْد الْبَرّ بِالثَّانِي وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهَا إِلَى أَنَّ قَدِمَ فِي عَهْد عُمَر فَتَوَجَّهَ إِلَى الشَّامّ فَمَاتَ بِهَا
أَيْ فَادْعُهُمْ بِالتَّدْرِيجِ إِلَى دِيننَا شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا تُلْجِئهُمْ إِلَى كُلّه دَفْعَة لِئَلَّا يَمْنَعهُمْ مِنْ دُخُولهمْ فِيهِ مَا يَجِدُونَ فِيهِ مِنْ كَثْرَة مُخَالَفَته لِدِينِهِمْ فَإِنَّ مِثْله قَدْ يَمْنَع مِنْ الدُّخُول وَيُورِث التَّنَفُّر لِمَنْ أَخَذَ قَبْل عَلَى دِين آخِر بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَأْخُذ عَلَى آخَر فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْكَافِر غَيْر مُكَلَّف بِالْفُرُوعِ كَيْف وَلَوْ كَانَ ذَاكَ مَطْلُوبًا لَلَزِمَ أَنَّ التَّكْلِيف بِالزَّكَاةِ بَعْد الصَّلَاة وَهَذَا بَاطِل بِالِاتِّفَاقِ ثُمَّ الْحَدِيث لَيْسَ مَسُوقًا لِتَفَاصِيل الشَّرَائِع بَلْ لِكَيْفِيَّةِ الدَّعْوَة إِلَى الشَّرَائِع إِجْمَالًا وَأَمَّا تَفَاصِيلهَا فَذَاكَ أَمْر مُفَوَّض إِلَى مَعْرِفَة مُعَاذٍ فَتَرْك ذِكْر الصَّوْم وَالْحَجّ لَا يَضُرّ كَمَا لَا يَضُرّ تَفَاصِيل الصَّلَاة وَالزَّكَاة
يَدُلّ عَلَى وُجُوب الزَّكَاة إِلَى فُقَرَاء مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُمْ وَأَنَّهُ لَا يَجُوز إِخْرَاجهَا إِلَى غَيْرهمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَعَدَمِ فَقِير فِيهِمْ إِلَّا أَنْ يُجْعَل الضَّمِير لِلْمُسْلِمَيْنِ مُطْلَقًا أَيْ تُؤْخَذ مِنْ أَغْنِيَاء الْمُسْلِمِينَ وَتُرَدّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ حَيْثُمَا كَانُوا فَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث جَوَاز النَّقْل
أُرِيد بِهِ اِتَّقِ الظُّلْم خَوْفًا مِنْ دَعْوَة الْمَظْلُوم عَلَيْك فِيهِ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَغْلِب حُبّ الدُّنْيَا حَتَّى يَنْسَى الْآخِرَة فَلَا يَتْرُك الظُّلْم لِكَوْنِهِ حَرَامًا مُضِرًّا فِي الْآخِرَة فَلِيُتْرَك لِحُبِّ الدُّنْيَا خَوْفًا مِنْ دَعْوَة الْمَظْلُوم وَإِلَّا فَالظُّلْم يَجِب تَرْكه لِكَوْنِهِ حَرَامًا وَإِنْ لَمْ يَخَفْ دَعْوَة صَاحِبه
أَيْ بَيْن وُصُولهَا إِلَى مَحَلّ الِاسْتِجَابَة وَالْقَبُول وَقَدْ جَاءَ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا فَعِنْد أَحْمَد مَرْفُوعًا دَعْوَة الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَة وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوره عَلَى نَفْسه وَإِسْنَاده صَحِيح قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ هَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَهُوَ مُقَيَّد بِالْحَدِيثِ الْآخَر أَنَّ الدَّاعِي عَلَى ثَلَاث مَرَاتِب إِمَّا أَنَّ يُعَجَّل لَهُ مَا طَلَب وَإِمَّا أَنَّ يُؤَخَّر لَهُ أَفْضَل مِنْهُ وَأُمًّا أَنْ يُدْفَع مِنْ السُّوء مِثْله وَهَذَا كَمَا قَيَّدَ مُطْلَق قَوْله تَعَالَى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ بِقَوْلِهِ فَيَكْشِف مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ السُّيُوطِي وَاَللَّه أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ طُوِّقَ بِالتَّشْدِيدِ حَتَّى لِلتَّعْلِيلِ لِكَيْ يُطَوِّقهُ أَوْ هِيَ غَايَة مَحْذُوف أَيْ يَفِرّ مِنْهُ حَتَّى يُطَوَّق بِهِ
لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِر قَوْله تَعَالَى سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ أَنَّهُ يَجْعَل قَدْر الزَّكَاة طَوْقًا لَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي بَخِلَ بِهِ وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ الْكُلّ يُمْكِن أَنْ يُقَال الْمُرَاد فِي الْقُرْآن مَا يَخْلُوَا بِزَكَاتِهِ وَهُوَ كُلّ الْمَال وَاَللَّه أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال وَلَا تَنَافِي بَيْن هَذَا وَبَيْن قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب الْآيَة إِذْ يُمْكِن أَنْ يُجْعَل بَعْض أَنْوَاع الْمَال طَوْقًا وَبَعْضهَا يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَّم أَوْ يُعَذَّب حِينًا بِهَذِهِ الصِّفَة وَحِينًا بِتِلْكَ الصِّفَة
أَيْ مُعَامَلَة جَرَتْ بَيْنِي وَبَيْنك حَتَّى تَطْلُبنِي لِأَجْلِهَا فَلَحِقَهُ لَعَلَّ هَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر قَبْل أَنْ يَصِير طَوْقًا لَهُ
أَيْ الْأَمْوَال أَوْ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير أَوْ الْفِضَّة وَتَرَكَ ذِكْر الذَّهَب لِلْمُقَايَسَةِ بَلْ لِلْأَوْلَوِيَّةِ وَمِثْله الضَّمِير فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا يُنْفِقُونَهَا وَفِيهِ أَنَّ الْكَنْز بَعْد نُزُول الْآيَة مَا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاته وَأَمَّا مَا أَدَّى زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
أَيْ ظَاهِر هَذِهِ الْآيَة كَانَ مَعْمُولًا قَبْل شُرُوع الزَّكَاة وَأَمَّا بَعْد شُرُوعهَا فَتُحْمَل الْآيَة عَلَى هَذَا الْمَحْمَل الَّذِي ذَكَرْنَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ ظَاهِر الْآيَة كَانَ مَعْمُولًا بِهِ قَبْل شُرُوع الزَّكَاة ثُمَّ نُسِخَ وَالْمَشْهُور أَنَّ الْآيَة نَزَلَتْ فِي مَنْع الزَّكَاة مِنْ الْأَصْل وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ الْآيَة مَنْسُوخَة لَمَا حُمِلَتْ عَلَى مَحْمَل آخَر بَعْد النَّسْخ فَلَعَلَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا أَيْ مَا فَهِمْت مِنْ ظَاهِر الْآيَة قَبْل أَنْ تَنْزِل الزَّكَاة وَفَهِمْت مِنْهَا هَذَا الْفَهْم لَكَانَ فَهْمك هَذَا مُسْتَقِيمًا وَحَيْثُ نَزَلَتْ الزَّكَاة ثُمَّ نَزَلَتْ الْآيَة فَلَا يَسْتَقِيم هَذَا الْفَهْم لِأَنَّ اللَّه جَعَلَ الزَّكَاة طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ بِأَنْ عَلَّقَ بِحَبْسِهَا الْآثَام
مِنْ حَقّ الْمَال وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى دُخُول صَدَقَة الْفِطْر فِي الزَّكَاة وَكَذَا النَّفَقَة اللَّازِمَة أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك أَيْ قَضَيْت أَعْظَم مَا عَلَيْك مِنْ الْحَقّ وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال الْكَلَام فِي حُقُوق الْمَال وَلَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاء مِنْ حُقُوق الْمَال بِمَعْنَى أَنَّهُ يُوجِبهُ الْمَال بَلْ يُوجِبهُ أَسْبَاب أُخَر كَالْفِطْرِ وَالْقَرَابَة وَالزَّوَاج وَغَيْر ذَلِكَ فَالْحُقُوق الَّتِي يُوجِبهَا الْمَال فَقَطْ تُقْضَى بِالزَّكَاةِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيج هَذَا الْحَدِيث هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْر وَجْه أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاة فَقَالَ رَجُل يَا رَسُول اللَّه هَلْ عَلَى غَيْرهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ
مِثْل الزَّكَاة سِوَاهَا أَوْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيث كَالْوَجْهِ الْأَوَّل وَالثَّالِث لَكِنْ رَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس قَالَتْ سَأَلْت أَوْ سُئِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاة فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَال لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاة ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا الْآيَة ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّ الْمَرْفُوع ضَعِيف وَالْأَصَحّ أَنَّهُ مِنْ قَوْل الشَّعْبِيّ وَحَاصِل الِاسْتِدْلَال أَنَّ الْآيَة قَدْ جُمِعَ فِيهَا بَيْن إِيتَاء الْمَال عَلَى حُبّه وَبَيْن إِيتَاء الزَّكَاة بِالْعَطْفِ الْمُقْتَضَيْ لِلْمُغَايِرَةِ وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ فِي الْمَال حَقًّا سِوَى الزَّكَاة لِتَصِحّ الْمُغَايَرَة وَمَنْ نَظَرَ بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ يَرَى أَنَّ رِوَايَة الْمُصَنِّف أَقْرَب إِلَى الْخَطَأ مِنْ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ لِقُوَّةِ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بِالدَّلِيلِ الْمُوَافِق لَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ
ظَاهِره أَنَّ مَا بَيْنهمَا عَفْو وَإِسْنَاد الْحَدِيث كَمَا فِي الزَّوَائِد ضَعِيف لِضَعْفِ إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل وَاَللَّه أَعْلَم
عُمُومه يَشْمَل الْأَصْلِيّ وَالْمُسْتَفَاد فَلَازِمه أَنْ لَا زَكَاة فِي الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ وُفِّقَ لِلتَّرْجَمَةِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حَارِثَة اِبْن مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن أَبِي الرِّجَال وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ا ه قُلْت لَفْظه مَنْ اِسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل رَوَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَقَالَ هُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث كَثِير الْغَلَط ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَرَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَقَالَ هَذَا أَصَحّ وَرَوَاهُ غَيْر وَاحِد مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهُ لَا زَكَاة فِي الْمَال الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَقَالَ بَعْضهمْ إِنْ كَانَ عِنْده مَال يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة يَضُمّ إِلَيْهِ الْمُسْتَفَاد وَإِلَّا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرَيْ وَأَهْل الْكُوفَة وَاَللَّه أَعْلَم
جَمْع وَسْق بِفَتْحِ وَاو وَكَسْرهَا وَسُكُون سِين وَالْوَسْق سِتُّونَ صَاعًا وَالْمَعْنَى إِذَا خَرَجَ مِنْ الْأَرْض أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَكِيل فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهِ وَبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُور وَخَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَة وَأَخَذَ بِإِطْلَاقِ حَدِيث فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاء الْعَشْر الْحَدِيث
سُمِعَ أُوقِيَّة بِضَمِّ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد الْيَاء وَيُقَال لَهَا الْوَقِيَّة بِحَذْفِ الْأَلْف وَفَتْح الْوَاو وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَة أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَم ا ه