alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مسألة في قول الله تعالى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً قال من أوبقها وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً قال من كف عن قتلها وبه إلى سفيان عن منصور عن مجاهد وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً قال من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها وبه إلى وكيع نا العلاء بن عبد الكريم قال سمعت مجاهدا يقول وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً قال من كف عن قتلها فقد أحياها قال علي هذا ليس في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيسلم له والرواية عن ابن عباس فيها خصيف وليس بالقوي قال أبو محمد وهذا حكم إنما كتبه الله تعالى على بني إسرائيل ولم يكتبه علينا قال الله تعالى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ قال علي فهذا أمر قد كفيناه ولله الحمد إذ لو كتبه الله تعالى علينا لأعلمنا بذلك فله الحمد كثيرا وهذا والله أعلم إذ كتبه الله على بني إسرائيل فهو من الإصر الذي حمله على من قبلنا وأمرنا تعالى أن ندعوه في أن لا يحمله علينا إذ يقول تعالى وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا فإذ لم يكتبه الله تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفيته إلا أن الذي كتب الله تعالى علينا هو تحريم القتل
وابن سيرين والقاسم وسالم وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي سليمان قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال أنه يودى جملة فإما يرفع عنه بقدر جنايته وإما لا يرفع عنه بقدر جنايته يقولون إن الله تعالى إنما أوجب على القاطع والجارح والكاسر والفاقئ والضارب القود مما فعلوا فقط ولم يوجب عليهم قتلا فدماؤهم محرمة ولا خلاف في أن المقتص من شيء من هذا لو تعمد القتل فلزمه القود فإذ هو كذلك فمات المقتص منه مما فعل به بحق فقد أصيب دمه خطأ ففيه الدية وقالوا أيضا إن من أدب امرأته فماتت فيها الدية وهو إنما فعل مباحا فهذا المقتص منه وإن مات من مباح ففيه الدية قال علي ما نعلم لهم حجة غير هاتين فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك فكان من حجتهم أن قالوا إن القصاص مأمور به ومن فعل ما أمر به فقد أحسن وإذ أحسن فقد قال الله تعالى مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وإذ لا سبيل عليه فلا غرامة تلحقه ولا على عاقلته من أهله وأما قياس المقتص على موت امرأته فالقياس باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لوجهين أحدهما أنه قياس مموه وذلك من أدب امرأته فلا يخلو من أن يكون متعديا وضع الأدب في غير موضعه أو غير متعد فإن كان متعديا ففيه القود وإن كان وضع الأدب موضعه فلا سبيل إلى أن يموت من ذلك الأدب الذي أبيح له إذ لم يبح له قط أن يؤدبها أدبا يمات مع مثله ومن أدب هذا النوع من الأدب فهو ظالم متعد والقود عليه في النفس فما دونها لأنه لا يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن أبي بردة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى قالوا فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات ولا أبيح له جلدها بما يكسر عظما ويجرح جلدا أو يعفن لحما لأن كل هذا هو غير الجلد ولم يبح له إلا الجلد وحده وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن عشر جلدات لامرأة صحيحة غير مريضة ولا ضعيفة ولا صغيرة لا تجرح ولا تكسر وأنه لا يموت منها أحد فإن وافقت منية في خلال ذلك أو بعده فبأجلها ماتت ولا دية في ذلك ولا قود لأننا على يقين من
قال أبو محمد فالصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا فالواجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به بالرجوع إليه عند التنازع إذ يقول تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فوجدنا الله تعالى يقول كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن المحال أن يفترض الله تعالى على الأئمة أو غيرهم أمرا إن لم يعملوه عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم في ذلك ووجدنا هذه المبعوث فيها بعث فيها بحق ولم يباشر الباعث فيها شيئا أصلا فلا شيء عليه وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو باشر ضربها أو نطحها وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا ولا فرق بين هذا وبين من رمى حجرا إلى العدو ففزع من هويه إنسان فمات فهذا لا شيء عليه وكذلك من بنى حائطا فانهدم ففزع إنسان فمات وبالله تعالى التوفيق
يجوز أن يطلق على العموم القول بها لكنا نقول وبالله تعالى التوفيق إن الله تعالى يقول وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى خلقت عبادي كلهم حنفاء وقال تعالى فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على هذه الملة وقد ذكرناه قبل بإسناده فكل مولود فهو على الفطرة وعلى ملة الإسلام فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك لكن الغرة واجبة فقط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بذلك ولم يقتل أحدا لكن أسقطها جنينا فقط وإذ لم يقتل أحدا لا خطأ ولا عمدا فلا كفارة في ذلك إذ لا كفارة إلا في قتل الخطأ ولا يقتل إلا ذو روح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربع قوابل عدول فإن فيه غرة عبد أو أمة فقط لأنه جنين قتل فهذه هي ديته والكفارة واجبة بعتق رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لأنه قتل مؤمنا خطأ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح ينفخ فيه بعد مائة ليلة وعشرين ليلة وقد ذكرناه قبل وهذا نص القرآن وقد وافقنا عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب هاهنا كفارة قلنا لم يأت لها ذكر في حديث الجنين وليست السنن كلها مأخوذة من آية واحدة ولا من سورة واحدة ولا من حديث واحد وإذ أوجب الله تعالى في قتل المؤمن خطأ كفارة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعالى خلق عباده حنفاء كلهم فهو إذ خلق الله فيه الروح فهو مؤمن حنيف بنص القرآن ففيه الكفارة وهذه الآية زائدة شرع على ما في حديث الجنين وأوامر الله تعالى مقبولة كلها لا يحل رد شيء لشيء منها أصلا ومن خالف هذا فقد عصى الله تعالى فيما أمر به فإن قيل فأوجبوا فيه حينئذ مائة من الإبل إذ هي الدية عندكم قلنا وبالله تعالى التوفيق لا يجوز هذا لأن الله تعالى إنما قال فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ولم يبين لنا تعالى في القرآن مقدار تلك الدية لكن وكل تعالى ذلك إلى بيان رسوله صلى الله عليه وسلم ففعل عليه الصلاة والسلام فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن دية من خرج إلى الدنيا فقتل مائة من الإبل في الخبر الثابت إذ ودى بذلك عبد الله بن سهل رضي الله عنه وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن دية الجنين بنص لفظه عليه الصلاة والسلام غرة من العبيد أو الإماء وسماه دية كما أوردنا آنفا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بأصح إسناد يكون فكانت الدية مختلفة لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
موروثه عنه فكذلك الجنين فيما وجب في الجناية له وقالوا لو كان واجبا أن تكون للأم لوجب إذا جني عليها فماتت ثم ألقت جنينا أن لا يجب فيه شيء لأن الميت لا يستحق شيئا بعد موته قال أبو محمد هذا كل ما احتجوا به لا نعلم لهم حجة غير هذا وكل هذا ليس لهم فيه حجة لما نذكره إن شاء الله تعالى أما قولهم إن الغرة دية فهي كحكم الدية وقد صح أن الدية موروثة على فرائض المواريث فالغرة كذلك فإن هذا قياس والقياس كله فاسد ثم لو صح القياس يوما ما لكان هذا منه باطلا لأن حكم القياس عند القائلين به إنما يرونه فيما عدم فيه النص لا فيما فيه النص وأما النص فإنما جاء في الدية الموروثة فيمن قتل عمدا أو خطأ لا فيمن لم يقتل أحدا والجنين الذي لم ينفخ فيه الروح لم يقتل قط فقياس دية من لم يقتل على دية من قتل باطل لو كان القياس حقا لأنه قياس الشيء على ضده فبطل هذا القياس وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد وأما نحن فإن القول عندنا وبالله تعالى نتأيد هو أن الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة فإن الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات على حكم المواريث وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط برهاننا على ذلك أن الله تعالى قال وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين فذكر عليه الصلاة والسلام القود أو الدية أو المفاداة على ما ذكرنا قبل فصح بالقرآن والسنة أن دية القتيل في الخطأ والعمد مسلمة لأهل القتيل والقتيل لا يكون إلا في حي نقله القتل عن الحياة إلى الموت بلا خلاف من أهل اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجنين بعد مائة ليلة وعشرين ليلة حي بنص خبر الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وإذ هو حي فهو قتيل قد قتل بلا شك وإذ هو قتيل بلا شك فالغرة التي هي ديته واجبة أن تسلم إلى أهله بنص القرآن وقد اتفقت الأمة على أن الورثة الذين يسلم لهم الدية أنهم يقتسمونها على سنة المواريث بلا خلاف وأما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة فنحن على يقين من أنه لم يحيا قط فإذا لم يحيا قط ولا كان له روح بعد ولا قتل وإنما هو ماء أو علقة من دم أو مضغة من عضل أو عظام ولحم فهو في كل ذلك بعض أمه فإذ ليس حيا بلا شك فلم يقتل لأنه لا يقتل موات ولا ميت وإذ لم يقتل فليس قتيلا فليس لديته حكم دية القتيل لأن هذا قياس والقياس كله باطل ولو كان حقا لكان هذا
قال أبو محمد هذا كل ما موهوا به وهذا كله باطل على ما نذكر إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق إن قولهم لما كان ثمن الغرة في جنين الحرة خمسين دينارا وهو نصف عشر ديته لو خرج حيا وكان ذكرا وعشر ديتها لو خرجت حية وكانت أنثى فوجب أن يكون ما في جنين الأمة كذلك فباطل من وجوه أولها أنه قياس والقياس كله باطل الثاني أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لأن تقويم الغرة بخمسين دينارا باطل لم يصح قط في قرآن ولا سنة ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فصار قياسهم هذا قياسا للخطأ على الخطأ والثالث أنه لو صح لهم تقويم الغرة بخمسين دينارا فمن أين لهم أن المقصود في ذلك هو أن يكون نسبته من ديته أو من دية أمه ويقال لهم من أين لكم هذا وهلا قلتم إنها قيمة نافذة مؤقتة كالغرة ولا فرق ولكن أبوا إلا الترديد من الدعاوى الفاسدة بلا برهان والرابع أن يعارض قياسهم بمثله فيقال لهم ما الفرق بينكم وبين ما روي عن مالك والحسن من أن الخمسين دينارا التي قومت بها الغرة في جنين الحرة إنما اعتبر بها من دية أمه لا من دية نفسه فقالوا إن كان جنين الأمة ذكرا أو أنثى ففيه عشر قيمة أمه كما في جنين الحرة ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه فهل هاهنا إلا دعوى مقابلة بمثلها وتحكم بلا دليل ثم نظرنا في قول حماد بن أبي سليمان أن فيه حكما فوجدناه أيضا قولا عاريا من الأدلة فوجب تركه إذ ما لا دليل على صحته فهي دعوى ساقطة ثم نظرنا في قول سعيد بن المسيب فوجدناه أيضا لا دليل على صحته فلم يجز القول به لأن الله تعالى يقول قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فمن لا برهان له فلا يجوز الأخذ بقوله ثم نظرنا في قول أبي يوسف وبعض أصحابنا أنه لا شيء في جنين الأمة إلا ما نقصها فوجدناه أيضا قولا لا دليل على صحته وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين ما قد ذكرناه
قال أبو محمد رحمه الله فلما سقطت هذه الأقوال كلها وجب أن ننظر عند اختلاف القائلين بها ما افترض الله تعالى علينا إذ يقول تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ففعلنا فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا أنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال له عمر ائتني بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة وما ناه أحمد بن محمد عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن معمر البحراني نا عثمان بن عمر نا يونس بن يزيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام دية جنينها عبد أو أمة وقضى بالدية على عاقلتها وورثها ولدها
فإن لم يوجدا فبقيمة أحدهما لو وجد والقيمة في هذا وفي الغرة جملة إذا عدمت أقل ما يمكن إذ لا يجوز أن يلزم أحد غرامة إلا بنص أو إجماع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فأقل ما كانت تساوي الغرة لو وجدت واجب على العاقلة بالنص وما زاد على ذلك غير واجب لا بنص ولا إجماع فهو ساقط لا يجوز الحكم به ولو أن ذميا ضرب امرأة مسلمة خطأ فأسقطت جنينا يكلف أن تبتاع عاقلته عبدا كافرا أو أمة كافرة ولا بد ولا يجوز أن يبتاع عبدا مسلما ولا أمة مسلمة والرقبة الكافرة تجزي في الغرة المذكورة سواء كان الجاني وعاقلته مسلمين أو كانوا كفارا وإنما الواجب عبد أو أمة فقط كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً فلو أراد الله تعالى أن تكون الغرة مؤمنة لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بيان ذلك كما لم يغفل أو بين أنه يجزي في ذلك ذكر أو أنثى وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله فلو أن مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فأسلم الذمي ثم مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك بالسيف خاصة ولا قود في الجرح لأن الجرح حصل ولا قود فيه للكافر وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً فلما أسلم ثم مات مسلما من جناية ظلم يمات من مثلها حصل مقتولا عمدا وهو مسلم ففيه ما جعل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على من قتل مؤمنا وبالله تعالى التوفيق فلو أن صبيا أو مجنونا جرحا إنسانا ثم عقل المجنون وبلغ الصبي ثم مات المجروح فلا شيء في ذلك لا دية ولا قود لأنه مات من جناية هدر لا حكم لها فإن قيل قد قلتم في الذي يرمي حربيا ثم يسلم ثم يموت إن فيه الدية على العاقلة فكيف تجعلون الدية فيمن مات من جناية مأمور بها ولا تجعلون الدية فيمن مات من جناية هذا فقد قلنا وبالله تعالى التوفيق هكذا قلنا لأن الجاني المأمور بتلك الجناية مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أو كفارة ودية على عاقلته وليس المجنون والصبي مخاطبين أصلا ولا مكلفين شريعة في قتل عمد ولا في قتل خطأ فسقط حكم كل ما عملا ولم يكن له في الشرع دخول ولم يسقط ما فعله المخاطب المكلف المأمور المنهي ولو أن عاقلا قتل أو جرح ثم جن فمات المجروح من تلك الجناية فالقود على المجنون أو الدية في ماله ولا مفاداة هنالك وذلك لأن القود قد وجب عليه حين جنى وحكم تلك الجناية لازم له وقد يسقط عنه بذهاب عقله إذ لم يوجب ذلك نص قرآن ولا سنة ولا إجماع وكذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال عقله ولا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه بلا خلاف من الأمة والسكران مجنون
قال أبو محمد رحمه الله أمر الولي بأن يؤخذ له القود جائز لبراهين أولها قول الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى والقود بر وتقوى فالتعاون فيه واجب وثانيها ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالقود من اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بالحجر فكان أمره عليه السلام عموما لكل من حضر وثالثها إجماع الأمة أن السلطان إذا أوجب له ما لولي من القتل فإنه يأمر من يقتل والسلطان ولي من الأولياء فلا يجوز تخصيصه بذلك دون سائر الأولياء قال أبو محمد رحمه الله فإذا كان ذلك كذلك فجائز إذا أمر المولى من يأخذ له القود أن يغيب فيستقيد المأمور وهو غائب إذ قد وجب القود بيقين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشترط الولي في ذلك من مغيب وما كان ربك نسيا فإن غاب الولي ثم عفا فليس عفوه بشيء ولا شيء على القاتل ولا يصح عفو الولي إلا بأن يبلغ ذلك المأمور بالقود ويصح عنده برهان ذلك أن الله تعالى قد أباح للمأمور بأخذ القود وأن يأتمر للآمر له بذلك وأباح له دم المستقاد منه وأعضاءه بيقين لا شك به فإذا عفا الولي في غير علم المأمور بالقود فهو مضار والمضار متعد والمتعدي ظالم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فلا حق لذلك العفو الذي هو مضارة محضة وهو غير العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام لأن العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاعة وعفو المضارة معصية والمعصية غير الطاعة وهذا العفو بعد الأمر هو عفو بخلاف العفو الذي أمر الله تعالى به نادبا إليه وإذ هو غيره فهو باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو غير لازم لذلك العافي وهو باق على قوده فلو بعث رسولا إلى المأمور بالقود فلا حكم له
قال أبو محمد رحمه الله وإذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم قيل لهم إن اتفقتم على أحدكم أو على أجنبي فذلك لكم وإلا أقرعنا بينكم فأيكم خرجت قرعته تولى القصاص وهذا قول الشافعي رحمه الله قال أبو محمد رحمه الله برهان هذا أنه ليس بعضهم أولى من بعض ولا يمكن أن يتولى القود اثنان معا فإذ لا بد من أحدهما أو من غيرهما بأمرهما ولا سبيل إلى ثالث فأمر غيرهما بالقود إسقاط لحقهما معا في تولي ذلك الحكم والحكم هاهنا بالقرعة إسقاط لحق أحدهما وإبقاء لحق الآخر ولا يجوز إسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل معها إلى توفية الحق فإذا كان ذلك سقط الحق لقول الله تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ونحن محرم علينا منعهما من حقهما ونحن مضطرون إلى إسقاط حق أحدهما إذ لا سبيل إلى غير ذلك ولسنا مضطرين إلى إسقاط حقهما جميعا فلا يجوز لنا ما لم نضطر إليه فقد بطل أن نأمر غيرهما بغير رضاهما ولا يجوز أن نقصد إلى أحدهما فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكون جورا ومحاباة فوجبت القرعة ولا بد لأن الضرورة دفعت إليها ولا يحل إيقاف الأمر حتى يتفقا لأن في ذلك منعهما جميعا من حقهما وهذا لا يجوز بالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رضي الله عنه من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود أقدنا له من حينه على ما ذكرنا قبل فإن تآكلت اليد فذهبت وبرئ فله القود من اليد لأنها تلفت بعدوان وظلم وكذلك لو جرحه موضحة عمدا فذهبت منها عيناه اقتص له من الموضحة ومن العينين معا وهكذا في كل شيء فلو مات منها قتل به لأن كل ذلك تولد من جناية عدوان وقال الشافعي أما تعجيل القصاص من الأصبع والموضحة فنعم فإن مات بعد ذلك فالقود في النفس واجب أيضا وأما ذهاب العينين واليد فقط فإنما في ذلك الدية فقط قال أبو محمد رحمه الله وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة ولا فرق بين ما تولد عن جنايته من ذهاب نفس أو ذهاب عضو إذ لم يفرق بين شيء من ذلك نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا قياس ولا قول صاحب فلو أن المجني عليه قطع كف نفسه خوف سراية الأكلة فلا ضمان على الجاني لأن ذهاب اليد كان باختيار قاطعها لا من فعله ولعلها لو تركها تبرأ فلو قطع إنسان أنملة لها طرفان فإن قطع كل طرف في أصله قطع من يده أنملتان كذلك فلو قطع في الأصبع قبل افتراق الأنملتين قطع له من ذلك الموضع فقط ولا مزيد ولا أرش له في الأنملة الثانية لأن الله تعالى يقول فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فالواجب أن يوضع منه الحديد حيث وضع ويذاق من الألم ما أذاق ولا مزيد قال الله تعالى وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وقال الشافعي له في الأصبع القود وله في الأصبع الزائدة حكومة قال أبو محمد رحمه الله الحكومة
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وهذا لا حجة لهم فيه إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني فوجدناهم يذكرون ما روي عن الزهري قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل والمفرج كل ما لا تحمله العاقلة وهذا مرسل يوجب أن تعين العاقلة فيما لم تحمل جميعه وقد روي أيضا من عمر كما ذكرنا وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل فلما لم يكن فيما احتجوا به حجة وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك فبدأنا بالعمد ما ألزم فيه دية أو صولح فيه فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلم يجز أن نكلف عاقلة غرامة حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ولم يوجبها قط نص ثابت في العمد فوجب أن لا تحمل العاقلة العمد ولا الصلح في العمد ثم نظرنا في الاعتراف بقتل الخطأ فوجدنا الله تعالى يقول وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه لأن الدية فيما أقر به على العاقلة لا عليه فإذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لا يصدق عليهم إلا أننا نقول إنه إن كان عدلا حلف أولياء القتيل معه واستحقوا الدية على العاقلة فإن نكلوا فلا شيء لهم فلو أقر اثنان عدلان بقتل خطأ وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين لأنهما شاهدا عدل على العاقلة وقد اختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري الدية على المقر في ماله وقال مالك لا شيء عليه قال وإن لم يتهم بمن أقر له أقسم أولياء المقتول ووجبت الدية على العاقلة ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ هل تحمل قيمته العاقلة أم لا فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن عمر وعن ابن عباس وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا لأنه عن الشعبي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين ولا نعلمه أيضا يصح عن ابن عباس وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خالفوها قد ذكرناها في غير موضع فالواجب الرجوع إلى ما أوجب الله تعالى عند التنازع إذ يقول تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الآية ففعلنا فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا القاسم بن زكريا نا سعيد بن عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن مكاتبا قتل على عهد رسول
قال أبو محمد رحمه الله وهذا ليس بشيء وقول كاذب وباطل موضوع ولا ندري أين وجدوا هذا إلا بظنون قال الله تعالى إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ثم نظرنا في تقسيم أبي حنيفة ومالك ومراعاة مالك ثلث دية المرأة إذا كانت هي الجانية أو ثلث دية الرجل إذا كان هو الجاني ومراعاة أبي حنيفة نصف عشر الدية في المجني عليه خاصة رجلا كان أو امرأة فوجدناهما تقسيمين لم يسبق أبا حنيفة إلى تقسيمه في ذلك أحد نعلمه ولا سبق مالكا في تقسيمه هذا أحد نعلمه ولئن جاز لأبي حنيفة ومالك أن يقولا قولا برأيهما لا يعرف له قائل قبلهما فما حظر الله تعالى قط ذلك على غيرهما ولا أباح لهما من ذلك ما لم يبحه لكل مسلم دونهما لا سيما من قال بما أوجبه القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من صوب لمالك ولأبي حنيفة قولا بالرأي لم يعرف أن أحدا قال به قبلهما ثم أنكر على من قال متبعا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قولا لم يأت عن أحد قبله أنه قال به ولا صح إجماع بخلافه فما ترك للباطل شغبا ثم نظرنا في قول من قال ما كان ثلث الدية فصاعدا فعلى العاقلة وما كان أقل من ثلث الدية فعلى قوم الجاني خاصة فوجدناه لا حجة له فيه فسقط ثم نظرنا فيما حكاه أبو الزناد من أن الحكم في ذلك إنما هو على ما ائتلفت عليه القبائل وتراضت به فقط فوجدناه مخبرا عن حقيقة الحكم في هذه المسألة وصح بإخبار أبي الزناد أن هذا أمر لا سنة فيه وإنما هو تراض فقط فهذا لا يجوز الحكم به قطعا في دين الله تعالى ثم نظرنا في قول من قال إن العاقلة تحمل القليل والكثير فوجدنا حجتهم أن قالوا لما حملت الدية بالنص والإجماع كان حملها لبعض الدية وللقليل أولى إذ من حمل الكثير وجب أن يحمل القليل وهذا قياس والقياس كله باطل قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا وصح أنها آراء مجردة لا سنة في شيء من ذلك ولا إجماع وجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى عند التنازع فوجدنا الله تعالى يقول وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا الآية وقال تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فوجب أن لا تلزم العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها النص والإجماع وقد صح النص بإيجاب دية النفس في الخطأ عليها وصح النص بإيجاب الغرة الواجبة في الجنين على العاقلة أيضا لم يأت نص ولا إجماع بأن تلزم غرامة في غير ما ذكرنا فوجب أن لا يجب عليها غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ولا يصح فيها كلمة عن صاحب أصلا وإنما فيها آثار عن اثني عشر من التابعين مختلفين غير متفقين فصح أنها
قال أبو محمد رحمه الله قد قلنا من العاقلة ثم وجب النظر أيدخل فيها الصبيان والمجانين والنساء والفقراء أم لا فنظرنا في ذلك بعون الله تعالى فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالدية على العصبة وليس النساء عصبة أصلا ولا يقع عليهن هذا الاسم والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ولا نص ولا إجماع في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدية التي تغرمها العاقلة ثم نظرنا في الفقراء فوجدنا الله تعالى يقول لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا و لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ إلى قوله إلا ما آتاها فهذا عموم في كل نفقة في بر يكلفها المرء لا يجوز أن يخص بهذا الحكم نفقة دون نفقة لأنها قضية قائمة بنفسها فلا يحل القطع لأحد بأن الله تعالى إنما أراد بذلك ما قبلها خاصة فصح يقينا أن الفقراء خارجون مما تكلفه العاقلة ثم نظرنا في الصبيان والمجانين فوجدنا اسم عصبة يقع عليهم ولم نجد نصا ولا إجماعا على إخراجهم عن هذه الكلفة بل قد وجدنا أحكام غرامات الأموال تلزمهم كالزكاة التي قد صح النص بإيجابها عليهم وأجمع الحاضرون من المخالفين معنا على أن زكاة ما أخرجت الأرض والثمار عليهم وأن زكاة الفطر عليهم وأن النفقات على الأولياء والأمهات عليهم ولم نحتج بهذا لأنفسنا لكن على المخالفين لنا لأنهم يزعمون أنهم أصحاب قياس وقد أجمعوا على وجوب كل ما ذكرناه في أموال الصبيان والمجانين فما الفرق بين لزوم النفقات والزكوات لهم وبين لزوم الدية مع سائر العصبة لهم لا سيما وهم يرون الدية في مال الصبي والمجنون إذا قتل ويرون
قال أبو محمد رحمه الله ثم نظرنا في مقدار ما يؤخذ من كل إنسان من العصبة فوجدنا قوما قالوا لا يؤخذ من كل واحد إلا أربعة دراهم أو ثلاثة وقوما قالوا يؤخذ من الغني نصف دينار ومن المقل ربع دينار فكانت هذه حدودا لم يأت بها حكم من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب أن لا يلتفت إليها ووجب أن ننظر ما الواجب في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وقال تعالى َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقال تعالى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية وبالغرة
على العاقلة فوجب أن يحملوا من ذلك ما يطيقون وما لا حرج عليهم فيه وما لا يبقون بعده في عسر فإن الله تعالى لم يرد ذلك أعني العسر بنا قط فيؤخذ من مال المرء ما لا يبقى بعده معسرا أو يعدل بينهم في ذلك فمن احتمل ماله أبعرة كثيرة ولم يجحف ذلك به كلف ذلك ومن لم يحتمل إلا جزءا من بعير كذلك أشرك بين الجماعة منهم في البعير هكذا حتى تتم الدية وهكذا في حكم الغرة وبالله تعالى التوفيق إنما ينظر إلى مال المرء منهم وعياله فتفرض الدية والغرة على الفضلات من أموالهم التي يبقون بعدها لو ذهبت أغنياء فيعدل بينهم في ذلك كما قال تعالى اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى والعدل هو الأخذ بالسنة لا بأن يساوى بين ذي الفضلة القليلة والفضلة الكثيرة فيؤخذ منهم سواء لكن يؤخذ من الكثير كثير ومن القليل قليل وهذا قول أصحابنا وهو الحق وبالله تعالى التوفيق