alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَصْلٌ وَتُجْزِئُ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ إنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَقَوْلِهِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَقَوْلِهِ وَأَقْسَمُوا بِاَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ مَنْ أَقْسَمَ بِاَللَّهِ فَقَدْ أَقْسَمَ بِاَللَّهِ جَهْدَ الْيَمِينِ وَاسْتَحْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ إلَّا وَاحِدَةً
وَقَالَ عُثْمَانُ لِابْنِ عُمَرَ تَحْلِفُ بِاَللَّهِ لَقَدْ بِعْته وَمَا بِهِ دَاءٌ تَعْلَمُهُ وَلِأَنَّ فِي اللَّهِ كِفَايَةً فَوَجَبَ أَنْ يُكْتَفَى بِاسْمِهِ فِي الْيَمِينِ
وَلِحَاكِمٍ تَغْلِيظُهَا فِيمَا لَهُ خَطَرٌ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْغُلُوِّ كَالْخَطِيرِ كَجِنَايَةٍ لَا تُوجِبُ قَوَدًا أَوْ عِتْقٍ وَنِصَابٍ فِي زَكَاةٍ لَا فِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَتَغْلِيظُهَا يَكُونُ بِلَفْظٍ كَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ أَيْ الْقَاهِرُ الضَّارُّ النَّافِعُ الَّذِي يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ أَيْ مَا يُضْمَرُ فِي النَّفْسِ وَيَكُفُّ عَنْهُ اللِّسَانَ وَيُومَأُ إلَيْهِ بِالْعَيْنِ وَمَا يُخْفِي الصُّدُورُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَأَيْتُهُمْ يُؤَكِّدُونَ الْيَمِينَ بِالْمُصْحَفِ وَرَأَيْت ابْنَ مَازِنٍ قَاضِي صَنْعَاءَ يُغَلِّظُ الْيَمِينَ بِهِ
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا نَتْرُكُ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفِعْلِ ابْنِ مَازِنٍ وَلَا غَيْرِهِ وَيَقُولُ يَهُودِيٌّ غُلِّظَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَفَلَقَ لَهُ الْبَحْرَ وَأَنْجَاهُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَيَقُولُ نَصْرَانِيٌّ غُلِّظَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى وَجَعَلَهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيَقُولُ مَجُوسِيٌّ وَوَثَنِيٌّ فِي التَّغْلِيظِ وَاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَرَزَقَنِي وَصَوَّرَنِي لِأَنَّهُ يُعَظِّمُ خَالِقَهُ وَرَازِقَهُ أَشْبَهَ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ وَيَحْلِفُ صَابِئٌ يُعَظِّمُ النُّجُومَ وَمَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِاَللَّهِ تَعَالَى لِحَدِيثِ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَيَحْلِفْ بِاَللَّهِ
وَالتَّغْلِيظُ بِزَمَنٍ كَبَعْدِ الْعَصْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ لِفِعْلِ أَبِي مُوسَى وَتَقَدَّمَ أَوْ بَيْنَ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِأَنَّهُ وَقْتٌ يُرْجَى فِيهِ إجَابَةُ الدُّعَاءِ فَتُرْجَى فِيهِ مُعَالَجَةُ الْكَاذِبِ بِالْعُقُوبَةِ وَالتَّغْلِيظِ بِمَكَانٍ بِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لِزِيَادَتِهِ عَلَى
غَيْرِهِ فِي الْفَضِيلَةِ وَبِالْقُدْسِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ لِفَضِيلَتِهَا وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا هِيَ مِنْ الْجَنَّةِ وَبِبَقِيَّةِ الْبِلَادِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ لِحَدِيثِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ فَلِيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَقِيسَ عَلَيْهِ بَاقِي مَنَابِرِ الْمَسَاجِدِ وَتَقِفُ حَائِضٌ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا اللُّبْثُ فِيهَا وَيَحْلِفُ ذِمِّيٌّ بِمَوْضِعٍ يُعَظِّمُهُ كَمَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِ بِالزَّمَانِ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِنَصْرَانِيٍّ اذْهَبْ إلَى الْبَيْعَةِ
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ سَوَّارٍ اذْهَبُوا بِهِ إلَى الْمَذْبَحِ زَادَ بَعْضُهُمْ وَتُغَلَّظُ بِهَيْئَةٍ كَتَحْلِيفِهِ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَاللِّعَانِ وَمَنْ أَبَى تَغْلِيظًا بِأَنْ قَالَ مَا أَحْلِفُ إلَّا بِاَللَّهِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا عَنْ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ قَدْ بَذَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فَوَجَبَ الِاكْتِفَاءُ بِهِ وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ
قَالَ فِي النُّكَتِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ أَنْ يُقَالَ يَجِبُ التَّغْلِيظُ إذَا رَآهُ الْحَاكِمُ وَطَلَبَهُ وَإِلَّا لَمَا كَانَ فِيهِ زَجْرٌ فَقَطْ وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَلَا يَحْلِفُ بِطَلَاقٍ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ قَالَهُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْت وَلَا بِعَتَاقٍ لِحَدِيثِ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِلْوَالِي ذَلِكَ أَيْ التَّحْلِيفَ بِالطَّلَاقِ فِي حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ آدَمِيٍّ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَسَمَاعِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِهَنِ إذَا كَثُرُوا وَلَيْسَ لِلْقَاضِي ذَلِكَ انْتَهَى
وَمَنْ ادَّعَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ ادَّعَى عَلَى مَجْنُونٍ لَمْ يَحْلِفْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ
وَمَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى كَوَاللَّهِ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ حَلَفَ وَعَلَّقَ كوالله إنْ كَانَ وَقَعَ مِنْ زَيْدٍ كَذَا فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ كَذَا حَلَفَ ثَانِيًا عَلَى الْبَتِّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا التَّعْلِيقُ كَمَا لَوْ حَلَفَ قَبْلَ سُؤَالِ مُدَّعٍ أَوْ حَاكِمٍ
تَتِمَّةٌ مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَلَوْ نَوَى السَّاعَةَ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ
وَيَمِينُ الْحَالِفِ عَلَى حَسْبِ جَوَابِهِ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ اقْتَرَضَ مِنْهُ فَإِنْ قَالَ مَا غَصَبْتُك وَلَا اسْتَوْدَعَتْنِي وَلَا بِعْتنِي وَلَا أَقْرَضْتنِي كُلِّفَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ لِيُطَابِقَ جَوَابَهُ فَإِنْ قَالَ مَالَك عَلَيَّ حَقٌّ أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَيْته وَلَا شَيْئًا مِنْهُ كَانَ جَوَابًا صَحِيحًا وَلَا يُكَلَّفُ الْجَوَابُ عَنْ الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ غَصَبَ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهُ وَكَذَلِكَ الْبَاقِي مِنْ الِاسْتِيدَاعِ وَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ فَلَوْ كُلِّفَ جَحْدَ ذَلِكَ لَكَانَ كَاذِبًا مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِجَوَابٍ صَادِقٍ
كِتَابُ الْإِقْرَارِ وَهُوَ لُغَةً الِاعْتِرَافُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمَقَرِّ وَهُوَ الْمَكَانُ كَأَنَّ الْمُقِرَّ جَعَلَ الْحَقَّ فِي مَوْضِعِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلِأَنَّهُ إخْبَارٌ بِالْحَقِّ عَلَى وَجْهٍ مَنْفِيَّةٌ مِنْهُ التُّهْمَةُ وَالرِّيبَةُ فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَكْذِبُ عَلَى نَفْسِهِ كَذِبًا يَضُرُّهَا وَلِهَذَا قُدِّمَ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلَا تُسْمَعُ مَعَ إقْرَارِ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَلَوْ أَكْذَبَ مُدَّعٍ بَيِّنَتَهُ لَمْ تُسْمَعْ وَلَوْ أَنْكَرَ ثُمَّ أَقَرَّ سُمِعَ إقْرَارُهُ
وَهُوَ أَيْ الْإِقْرَارُ شَرْعًا إظْهَارُ مُكَلَّفٍ لَا صَغِيرٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ وَمَجْنُونٍ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فَلَمْ يَصِحَّ كَفِعْلِهِ مُخْتَارٍ لِمَفْهُومِ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
وَكَالْبَيْعِ مَا أَيْ حَقًّا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ سَفِيهًا وَيَتْبَعُ فِيهِ بَعْدَ رُشْدِهِ بِلَفْظٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ مَعْلُومَةٍ أَوْ إظْهَارِ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مَا عَلَى مُوَكِّلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ مِنْ نَحْوِ بَيْعٍ وَقَبْضٍ أَوْ مَا عَلَى مُوَلِّيه مِمَّا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ كَإِقْرَارِهِ بَيْعَ عَيْنِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ أَوْ مَا عَلَى مُورِثِهِ بِمَا أَيْ شَيْءٍ يُمْكِنُ صِدْقُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً وَسِنُّهُ عِشْرُونَ سَنَةً فَمَا دُونَهَا
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ بِيَدِهِ أَيْ الْمُقِرِّ وَوِلَايَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى يَعْنِي أَوْ وِلَايَتِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ أَوْ كَوْنِ مُقِرٍّ وَكِيلًا فِي مُقَرٍّ بِهِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِشَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَجْنَبِيٌّ عَلَى
صَغِيرٍ أَوْ وَقَفَ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِمَا فِي وِلَايَتِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ كَأَنْ يُقِرَّ وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ أَوْ نَاظِرُ الْوَقْفِ أَنَّهُ أَجَّرَ عَقَارَهُ وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ ذَلِكَ فَصَحَّ إقْرَارُهُ بِهِ لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فَيَصِحُّ بِالْمُجْمَلِ وَيُطَالَبُ بِالْبَيَانِ وَيَأْتِي وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إخْبَارٌ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَلَوْ مَعَ إضَافَةِ الْمُقِرِّ الْمِلْكَ إلَيْهِ كَقَوْلِهِ عَبْدِي هَذَا أَوْ دَارِي لِزَيْدٍ إذْ الْإِضَافَةُ تَكُونُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ فَلَا تُنَافِي الْإِقْرَارَ بِهِ
وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِدَيْنٍ كَقَوْلِ مُقِرٍّ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو لِمَا تَقَدَّمَ وَيَتَّجِهُ لَكِنْ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مَعَ إضَافَةِ مِلْكٍ لِمُقَرٍّ لَهُ كَقَوْلِ مُقِرٍّ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ مِلْكٌ لِعَمْرٍو وَلَوْ مِنْ سَكْرَانَ وَكَذَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ كَمَنْ شَرِبَ مَا يُزِيلُ عَقْلَهُ عَمْدًا بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ كَطَلَاقِهِ وَبَيْعِهِ أَوْ مِنْ صَغِيرٍ مُمَيِّزٍ أَوْ قِنٍّ أُذِنَ لَهُمَا فِي تِجَارَةٍ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ مِنْ الْمَالِ لِفَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُمَا فِيهِ
وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِإِشَارَةِ مُعْتَقِلٍ لِسَانُهُ لِأَنَّهُ كَالنَّاطِقِ لِكَوْنِهِ يُرْتَجَى نُطْقُهُ
وَتُقْبَلُ مِنْ مُقِرٍّ وَنَحْوِهِ دَعْوَى إكْرَاهٍ عَلَى إقْرَارٍ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى إكْرَاهٍ كَتَهْدِيدِ قَادِرٍ عَلَى مَا هَدَّدَ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ وَتَرْسِيمٍ عَلَيْهِ وَسَجْنِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ
قَالَ فِي النُّكَتِ وَعَلَى هَذَا تَحْرُمُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَكَتْبُ حُجَّةٍ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَالَ الْأَزَجِيُّ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَمَارَةِ الْإِكْرَاهِ اسْتَفَادَ بِهَا أَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ
وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ إكْرَاهٍ عَلَى بَيِّنَةِ طَوَاعِيَةٍ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْإِكْرَاهِ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ وَلَوْ قَالَ مُقِرٌّ أَيْ مُقِرٌّ ظَاهِرُهُ الْإِكْرَاهُ بِقَرِينَةٍ بِمُقْتَضَى تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ عَلِمْت أَنِّي لَوْ لَمْ أُقِرَّ أَيْضًا أَطْلَقُونِي فَلَمْ أَكُنْ مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ظَنٌّ مِنْهُ فَلَا يُعَارِضُ يَقِينَ الْإِكْرَاهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِيهِ احْتِمَالٌ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ طَوْعًا
وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ فِيمَنْ تَقَدَّمَ إلَى سُلْطَانٍ فَهَدَّدَهُ فَيُدْهَشُ فَيُقِرُّ يُؤْخَذُ بِهِ فَيَرْجِعُ وَيَقُولُ هَدَّدَنِي وَدُهِشْت يُؤْخَذُ وَمَا عِلْمُهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْجَزَعِ وَالْفَزَعِ
وَمَنْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ بِدِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِدِينَارٍ أَوْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ لِزَيْدٍ فَأَقَرَّ لِعَمْرٍو أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِدَارٍ فَأَقَرَّ بِدَابَّةٍ وَنَحْوِهَا حَيْثُ أَقَرَّ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ صَحَّ قَرَارُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَبَاعَ نَحْوَ دَارِهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِهِ صَحَّ الْبَيْعُ نَصًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ وَكُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَيْ مِمَّنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ لِأَنَّهُ كَالْمُضْطَرِّ إلَيْهِ وَلِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ
وَيَصِحُّ إقْرَارُ صَبِيٍّ أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا مِنْ السِّنِينَ يَعْنِي تَمَّتْ لَهُ وَمِثْلُهُ جَارِيَةٌ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَلَغَ بِالِاحْتِلَامِ فِي وَقْتِ إمْكَانِهِ صُدِّقَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ بَلَغَ بِسِنٍّ أَيْ تَمَّ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ جُهِلَ بُلُوغُهُ حَالَ إقْرَارِهِ بِمَالٍ أَوْ عَقَدَ عَقْدًا وَقَالَ بَعْدَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ لَمْ أَكُنْ حِينَ إقْرَارِي أَوْ حِينَ عَقْدِي بَالِغًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ عَقَدَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ وَأَمَّا قَبْلَ التَّحَقُّقِ أَيْ قَبْلَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا حِينَ الْإِقْرَارِ أَوْ الْعَقْدِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّ بُلُوغَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْأَصْلُ الصِّغَرُ
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا لَوْ أَمَّ صَبِيٌّ بِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ بَالِغًا حِين أَمَمْت فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَقَبْلَ التَّحَقُّقِ يُقْبَلْ وَيُعِيدُ الْمَأْمُومُ صَلَاتَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ فَادَّعَى الْبُلُوغَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ إقْرَارِهِ بِبُلُوغٍ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بَعْدَ أَنْ ارْتَجَعَهَا
وَمَنْ بَاعَ أَوْ أَقَرَّ وَنَحْوَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أُنْبِتَ بِعِلَاجٍ أَوْ دَوَاءٍ لَا بِبُلُوغٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَحُكِمَ بِبُلُوغِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيه أَوْ ادَّعَى جُنُونًا حَالَ إقْرَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ طَلَاقِهِ وَنَحْوِهِ لِإِبْطَالِ مَا وَقَعَ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ
وَالْمَرِيضُ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِوَارِثٍ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ صُورَةِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ هَلْ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَارِثِي وَلَا يَذْكُرُ سَبَبَ إرْثِهِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي أَوْ ابْنِي أَوْ مَوْلَايَ فَيَذْكُرُ سَبَبَ الْإِرْثِ وَحِينَئِذٍ إذَا كَانَ سَبَبًا اُعْتُبِرَ سَبَبُ الْإِمْكَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَأَنْ لَا يَدْفَعُ نَسَبًا مَعْرُوفًا انْتَهَى
قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْت تَقَدَّمَ عَنْ الْأَزَجِيِّ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ أَنَّهُ وَارِثُهُ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ لِأَنَّ أَدْنَى حَالَاتِهِ إرْثُهُ بِالرَّحِمِ وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى أَصْلِنَا فَالْإِقْرَارُ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ
وَيَصِحُّ إقْرَارُ مَرِيضٍ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ بِأَخْذِ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَارِثِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّهِ وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِمَالٍ لَهُ أَيْ لِغَيْرِ وَارِثِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَرَضِ أَقْرَبُ إلَى الِاحْتِيَاطِ لِنَفْسِهِ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَتَحَرِّي الصِّدْقِ فَكَانَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِوَارِثٍ فَإِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ
وَلَا يُحَاصُّ مُقِرٌّ لَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ أَيْ مَنْ أَقَرَّ لَهُمْ حَالَ صِحَّتِهِ بَلْ يَبْدَأُ بِهِمْ سَوَاءٌ أُخْبِرَ بِلُزُومِهِ لَهُ قَبْلَ الْمَرَضِ أَوْ بَعْدَهُ لِإِقْرَارِهِ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِتَرِكَتِهِ كَإِقْرَارِ مُفْلِسٍ بِدَيْنٍ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ مَرِيضٌ فِي مَرَضِهِ لِأَجْنَبِيٍّ بِعَيْنٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ أَوْ عَكْسِهِ بِأَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِعَيْنٍ فَرَبُّ الْعَيْنِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَالْإِقْرَارَ بِالْعَيْنِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِهَا فَتَعَلُّقُهُ بِالذَّاتِ أَقْوَى وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَ الْعَيْنِ لَمْ يَصِحَّ وَمُنِعَ مِنْهُ
فَرْعٌ إذَا خَافَ أَنْ يُؤْخَذَ مَالُهُ ظُلْمًا أَوْ الْمَالُ الَّذِي بِيَدِهِ لِلنَّاسِ إمَّا بِحُجَّةِ أَنَّهُ مَيِّتٌ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ مَالُ غَائِبٍ أَوْ بِلَا حُجَّةٍ أَصْلًا جَازَ لَهُ الْإِقْرَارُ بِمَا يَدْفَعُ هَذَا الظُّلْمَ وَيَحْفَظُ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ بِحَاضِرٍ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا أَوْ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي بِيَدِهِ لِفُلَانٍ وَيَتَأَوَّلُ فِي إقْرَارِهِ بِأَنْ يَعْنِي بِكَوْنِهِ ابْنَهُ صِغَرَهُ أَوْ بِقَوْلِهِ أَخِي أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ أَوْ بِقَوْلِهِ الَّذِي بِيَدِهِ لَهُ أَيْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِهِ لِكَوْنِي قَدْ وَكَّلْته فِي إيصَالِهِ إلَى مُسْتَحَقِّهِ وَنَحْوِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ أَمِينًا وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ تَلْجِئَةٌ تَفْسِيرُهُ كَذَا وَكَذَا
وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِلْعَبْدِ وَلَمْ يُنْقَضَا بِإِقْرَارِهِ بَعْدَ ذَلِكَ نَصًّا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مُنْجَزٌ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَالٍ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا فَلَا يَنْقُضُهُ مَا تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَوْ وَهَبَ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ لَفَلْسٍ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَلَمْ يَنْقُضْ الدَّيْنُ عِتْقَهُ وَهِبَتَهُ كَالصَّحِيحِ
وَإِنَّ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ كَالْعَطِيَّةِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ إنْ كَانَ حَقًّا وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَزِمَهُ نَصًّا بِالزَّوْجِيَّةِ أَيْ بِمُقْتَضَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِقْرَارُهُ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُوفِهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِبَيِّنَةٍ فَأَخْبَرَ بِبَقَائِهِ بِذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ أَوْ يُجِيزُوا لَهَا وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لَهَا أَيْ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوَّلًا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ لَهَا بِغَيْرِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يُبِنْهَا وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الْإِقْرَارِ وَهِيَ وَارِثَةٌ حِينَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِ
وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَتُهُ الْمَرِيضَةُ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهَا لِأَنَّهُ إبْرَاءُ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ فَلِوَرَثَتِهَا مُطَالَبَتُهُ بِمَهْرٍ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَيْ الْمَهْرَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِإِسْقَاطِهِ بِنَحْوِ حَوَالَةٍ وَكَذَا بِإِبْرَاءٍ فِي غَيْرِ مَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِبَرَاءَتِهِ لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إسْقَاطِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ إقْرَارُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ بِحِصَّتِهِ دُونَ الْوَارِثِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِلَفْظَيْنِ أَوْ كَمَا لَوْ جَحَدَ الْأَجْنَبِيُّ شَرِكَةَ الْوَارِثِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى مِنْهَا وَلِذَلِكَ لَمْ تَعْتَبِرْ لَهُ الْعَدَالَةُ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَلْفٍ فَتَبِينُ مِنْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ الْعِوَضِ وَالِاعْتِبَارُ بِكَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ وَارِثًا أَوْ لَا بِحَالَةِ إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ قَوْلٌ تُعْتَبَرُ فِيهِ التُّهْمَةُ فَاعْتُبِرَتْ حَالَةَ وُجُودِهِ كَالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ فَالِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِوَقْتِ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ
فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالِ الْوَارِثِ حَالَ إقْرَارِهِ وَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ كَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ لَمْ يَلْزَمْ إقْرَارُهُ لِأَخِيهِ لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِ حِينَ وُجُودِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا
وَإِنَّ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِغَيْرِ وَارِثٍ كَأَخِيهِ مَعَ ابْنِهِ لَزِمَ إقْرَارُهُ وَلَوْ صَارَ الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثًا بِأَنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْمُقِرِّ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لِأَخٍ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ مُقِرٍّ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَهْلِهِ خَالِيًا مِنْ التُّهْمَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ صَارَ وَارِثًا وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ خِلَافًا لِمَا فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
فَصْلٌ وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ وَلَوْ آبِقًا حَالَ إقْرَارِهِ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ كَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ صَحَّ إقْرَارُهُ وَأُخِذَ الْقِنُّ بِهِ فِي الْحَالِ لِإِقْرَارِهِ بِمَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ بَدَنِهِ وَهُوَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إلَّا أَخْذَ الْمَالِ وَلِحَدِيثِ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَمَنْ مَلَكَ إنْشَاءَ شَيْءٍ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ وَيُكَذِّبُهُ سَيِّدُهُ فَيُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ نَصًّا لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ سَيِّدِهِ أَشْبَهَ إقْرَارَهُ بِقَتْلِ الْخَطَأِ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ لِجَوَازِ أَنْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لِإِنْسَانٍ لِيَعْفُوَ عَنْهُ وَيَسْتَحِقَّ أَخْذَهُ فَيَتَخَلَّصَ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَطَلَبُ جَوَابِ دَعْوَاهُ أَيْ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ إذْنٌ مِنْهُ أَيْ الْقِنِّ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ سَيِّدِهِ أَيْ الْقِنِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ كَالْعُقُوبَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِ نَفْسِ الْمُقِرِّ أَشْبَهَ إقْرَارَ غَيْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ إقْرَارِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ مَالًا لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ السَّيِّدِ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ
وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ أَيْ الْمَالَ كَجِنَايَةٍ خَطَأً وَإِتْلَافِ مَالٍ وَعَارِيَّةٍ وَقَرْضٍ أَوْ أَقَرَّ قِنٌّ مَأْذُونٌ لَهُ فِي تِجَارَةٍ بِمَا يَتَعَلَّقُ فِي التِّجَارَةِ فَكَإِقْرَارِ سَفِيهٍ لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ نَصَّا عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُفْلِسِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي عَبْدٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ دَرَاهِمَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ سَرَقَهَا مِنْ رَجُلٍ وَالرَّجُلُ يَدَّعِي ذَلِكَ فَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ فَالدَّرَاهِمُ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْمَالَ حَقُّ السَّيِّدِ فَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَيُقْطَعُ الْعَبْدُ فِي الْحَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَيُتْبَعُ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِرِقِّهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِذَلِكَ قُبِلَ لِأَنَّهُ فِي يَدِ السَّيِّدِ لَا فِي يَدِ نَفْسِهِ
وَمَا صَحَّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَطَلَاقٍ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ دُونَ سَيِّدِهِ وَإِلَّا يَصِحُّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَاَلَّذِي يُوجِبُ مَالًا فَسَيِّدُهُ الْخَصْمُ فِيهِ وَالْقَوَدُ فِي نَفْسٍ هُمَا خَصْمَانِ فِيهِ مَعًا كَمَا سَبَقَ
وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ أَيْ أَرْشُهَا بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ جَمِيعًا فَإِنْ عَتَقَ أُتْبِعَ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِلَّا فَهُوَ فِي رَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى غَيْرِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ أَقَرَّ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالِ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا يُقِرُّ بِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ وَإِنْ أَقَرَّ سَيِّدُ قِنٍّ أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ عَتَقَ الْقِنُّ لِإِقْرَارِ سَيِّدِهِ بِمَا يُوجِبُهُ ثُمَّ إنْ صَدَّقَهُ أَيْ السَّيِّدُ قِنَّهُ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِتَصْدِيقِهِ وَإِلَّا يُصَدِّقْهُ الْقِنُّ حُلِّفَ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ وَالْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ بِهِ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهُ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ
وَالْإِقْرَارُ لِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهَا كَثَغْرٍ وَقَنْطَرَةٍ يَصِحُّ وَلَوْ أَطْلَقَ الْمُقِرُّ فَلَمْ يُعَيِّنْ سَبَبًا كَغَلَّةِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِمَّنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَيَّنَ السَّبَبَ وَيَكُونُ لِمَصَالِحِهَا
وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِدَارِ إلَّا مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ كَغَصْبٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تَجْرِي عَلَيْهَا صَدَقَةٌ غَالِبًا بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِبَهِيمَةٍ إلَّا إنْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا زَادَ فِي الْمُغْنِي لِمَالِكِهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ قَالَ مُقِرٌّ لِمَالِكِهَا أَيْ الْبَهِيمَةِ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ جِنَايَتِي عَلَى حَمْلِهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَانْفَصَلَ حَمْلُهَا مَيِّتًا وَادَّعَى مَالِكُهَا أَنَّهُ أَيْ الْحَمْلَ الْمُنْفَصِلَ مَيِّتًا بِسَبَبِهِ أَيْ الْمُقِرَّ بِهِ صَحَّ إقْرَارُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِلَّا يَنْفَصِلُ حَمْلُهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ بِسَبَبِهِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ
وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِحَمْلِ آدَمِيَّةٍ بِمَالٍ وَإِنْ لَمْ يَعْزُهُ إلَى سَبَبٍ لِجَوَازِ مِلْكِهِ إيَّاهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ كَالطِّفْلِ فَإِنْ وُضِعَ الْحَمْلُ مَيِّتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْنِهَا حَمْلٌ بَطَلَ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِمَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ