alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيَصِحُّ عِتْقُهُ أَيْ الْحَمْلِ دُونَهَا أَيْ دُونَ أُمِّهِ نَصًّا لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْإِنْسَانِ الْمُنْفَرِدِ وَلِهَذَا تُورَثُ عَنْهُ الْغُرَّةُ إذَا ضَرَبَ بَطْنَ أُمِّهِ فَأَسْقَطَتْهُ كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَلَهُ وَيَرِثُ
أَوْ قَلِيلًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ وَهُوَ أَيْ الْمَالِكُ لِلْجُزْءِ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ فَاضِلَةٍ عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يُمَوِّنُهُ كَفِطْرَةٍ أَيْ عَنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ نَحْوِ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَوْمَ مِلْكِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمُوسِرٍ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ جُزْءَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَتِهِ كُلِّهِ فَيُقَوَّمُ كَامِلًا لَا عِتْقَ فِيهِ وَتُؤْخَذُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ مِنْهَا لِفِعْلِهِ سَبَبَ الْعِتْقِ اخْتِيَارًا مِنْهُ وَقَصْدًا إلَيْهِ فَسَرَى وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَإِلَّا يَكُنْ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ كُلِّهِ عَتَقَ مَا يُقَابِلُ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ مِمَّنْ مَلَكَ جُزْأَهُ بِغَيْرِ الْإِرْثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا بِشَيْءٍ مِنْهُ عَتَقَ مَا مَلَكَهُ مِنْهُ فَقَطْ وَ إنْ مَلَكَ جُزْأَهُ بِإِرْثٍ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إلَّا مَا أَيْ الْجُزْءُ الَّذِي مَلَكَهُ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ إلَى إعْتَاقِهِ لِحُصُولِ مِلْكِهِ بِدُونِ فِعْلِهِ وَقَصْدِهِ
قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ مَثَّلْتُ بِالْحَيَوَانِ أُمَثِّلُ تَمْثِيلًا إذَا قَطَعْت أَطْرَافَهُ وَالْعَبْدُ إذَا جَدَعْتَ أَنْفَهُ وَنَحْوَهُ وَلَوْ كَانَ التَّمْثِيلُ بِلَا قَصْدٍ بِرَقِيقِهِ فَجَدَعَ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَهُ أَوْ نَحْوُهُمَا كَمَا لَوْ خَصَاهُ أَوْ خَرَقَ عُضْوًا مِنْهُ كَكَفِّهِ بِنَحْوِ مِسَلَّةٍ أَوْ حَرَّقَ بِالنَّارِ عُضْوًا مِنْهُ كَإِصْبَعِهِ عَتَقَ نَصًّا بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَتِهِ
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَمَلَك عَلَى مَا فَعَلْت قَالَ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا
قَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَلَهُ أَيْ سَيِّدُ الْعَتِيق بِالتَّمْثِيلِ وَلَاؤُهُ نَصًّا لِعُمُومِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَكَذَا لَوْ اسْتَكْرَهَهُ أَيْ الْقِنَّ سَيِّدُهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ بِأَنْ فَعَلَهَا بِهِ مُكْرَهًا لِأَنَّهُ مِنْ الْمُثْلَةِ أَوْ وَطِئَ سَيِّدٌ أَمَةً مُبَاحَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ فَأَفْضَاهَا أَيْ خَرَقَ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهَا فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ
قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَلَوْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَسَرَى الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ وَضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ الشَّرِيكِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَا عِتْقَ بِخَدْشٍ وَضَرْبٍ وَلَعْنٍ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَلَا قِيَاسَ يَقْتَضِيه
وَمَالُ مُعْتِقٍ بِغَيْرِ أَدَاءٍ مِنْ قِنٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ بِخِلَافِ مُكَاتَبٍ أَدَّى مَا عَلَيْهِ فَبَاقِي مَا بِيَدِهِ لَهُ عِنْدَ عِتْقٍ لِسَيِّدٍ مُعْتِقٍ لَهُ
لِحَدِيثِ الْأَثْرَمِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامِهِ عُمَيْرٍ يَا عُمَيْرُ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَك عِتْقًا هَنِيئًا فَأَخْبِرْنِي بِمَالِكَ
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِمَالٍ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ كَانَ لِسَيِّدِهِ
وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ قَالَ أَحْمَدُ يَرْوِيه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ كَانَ صَاحِبَ فِقْهٍ
فَصْلٌ وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مُشَاعًا كَنِصْفٍ وَنَحْوِهِ كَعُشْرٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ أَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا مُعَيَّنًا كَيَدٍ وَرِجْلٍ وَإِصْبَعٍ وَنَحْوِهَا غَيْرَ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِهَا كَدَمْعٍ وَعَرَقٍ وَرِيقٍ وَلَبَنٍ وَمَنِيٍّ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَلَمْسٍ وَذَوْقٍ مِنْ رَقِيقٍ يَمْلِكُهُ عَتَقَ كُلُّهُ لِحَدِيثِ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالٍ وَكَالطَّلَاقِ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْعِتْقِ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَمَنْ أَعْتَقَ كُلَّ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ كَانَ الرَّقِيقُ الْمُشْتَرَكُ أُمَّ وَلَدٍ بِأَنْ وَطِئَ اثْنَانِ أَمَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَّةُ بِهِمَا فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِمَا كَمَا يَأْتِي أَوْ كَانَ الرَّقِيقُ الْمُشْتَرَكُ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْلِمًا أَوْ الْمُعْتِقُ لَهُ كَافِرًا أَوْ لَمْ يُعْتِقْهُ كُلَّهُ بَلْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَقَطْ
أَوْ أَعْتَقَ بَعْضَ نَصِيبِهِ بِأَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ نِصْفُهُ فَأَعْتَقَ رُبُعَهُ وَهُوَ أَيْ الْمُعْتِقُ يَوْمَ عِتْقِهِ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ مُوسِرٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ فِطْرَةٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ أَيْ حَقِّ شَرِيكِهِ فِيهِ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَى مُعْتِقِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ مَعَ رَهْنِ شِقْصِ الشَّرِيكِ وَكَوْنُهُ بِيَدِ مُرْتَهِنِهِ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُعْتِقِ قِيمَتُهُ أَيْ الشِّقْصِ الْمَرْهُونِ لِغَيْرِهِ تُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانُهُ بِيَدِ مُرْتَهِنٍ
لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ عَتَقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَيَضْمَنُ شِقْصَ عِتْقٍ عَلَى شَرِيكٍ بِالسِّرَايَةِ مِنْ مُكَاتَبٍ بِالْحِصَّةِ مِنْ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا يَوْمَ عِتْقِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّفْوِيتِ عَلَى رَبِّهِ وَلَا يَنْفُذُ عِتْقُ شَرِيكٍ لِنَصِيبِهِ بَعْدَ سِرَايَةِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا بِعِتْقِ الْأَوَّلِ لَهُ
وَتَسْتَقِرُّ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا يَكُنْ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ كُلِّهِ فَ لَا يُعْتَقُ مِنْ شِقْصِ شَرِيكِهِ إلَّا مَا قَابَلَ مَا هُوَ أَيْ الْمُعْتِقُ مُوسِرٌ بِهِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْمُعْسِرُ يُعْتَقُ حَقُّهُ إذَا أَعْتَقَهُ مِنْ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ فَقَطْ وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ عَتَقَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ رَجَعَا إلَى قَوْلِ الْمُقَوِّمِينَ
فَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيمُهُ زَمَنًا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْقِيَمُ فَقَوْلُ مُعْتِقٍ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا زَادَ عَنْ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ تُوجِبُ زِيَادَةَ قِيمَتِهِ إلَّا إنْ كَانَ الْقِنُّ يُحْسِنُهَا وَلَمْ يَمْضِ مَا يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا فِيهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ فَقَوْلُ شَرِيكٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِالْعَيْبِ
وَمَنْ لَهُ نِصْفُ قِنٍّ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ وَلِثَالِثٍ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ مِنْهُمْ أَيْ الشُّرَكَاءِ حَقَّهُمَا مِنْهُ مَعًا بِأَنْ وَكَّلَا فِي عِتْقِهِ وَاحِدًا أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَأَعْتَقَهُ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ تَسَاوَيَا فِي ضَمَانِ الْبَاقِي أَيْ حَقِّ الشَّرِيكِ الثَّالِث لِأَنَّ عِتْقَ نَصِيبِ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا إتْلَافٌ لِرِقِّهِ وَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ وَ تَسَاوَيَا فِي وَلَائِهِ أَيْ حَقِّ الثَّالِثِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي عِتْقِهِ عَلَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمُعْتَقِينَ مُوسِرًا فَقَطْ قُوِّمَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ نَصِيبُ الثَّالِث وَلَهُ وَحْدَهُ وَلَاؤُهُ لِأَنَّ الْمُعْسِرَ لَا يَسْرِي عِتْقُهُ
وَ قَوْلُ شَرِيكٍ فِي رَقِيقٍ أَعْتَقْتُ نَصِيبَ شَرِيكِي لَغْوٌ لِأَنَّهُ لَا تَصَرُّفَ لَهُ فِيهِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَالْوَكَالَةِ فِيهِ كَقَوْلِهِ لِقِنِّ غَيْرِهِ أَنْتَ حُرٌّ مِنْ مَالِي أَوْ أَنْتَ حُرٌّ فِيهِ أَيْ مَالِي فَلَا يُعْتَقُ عَلَى قَائِلٍ وَلَوْ رَضِيَ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ لَا تَصَرُّفَ لَهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ
وَ إنْ قَالَ شَرِيكٌ فِي رَقِيقٍ أَعْتَقْت النَّصِيبَ يَنْصَرِفُ إلَى مِلْكِهِ مِنْ الرَّقِيقِ ثُمَّ يَسْرِي إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا بِقِيمَتِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَرَادَ نَصِيبَهُ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي دَارٍ بَيْنَهُمَا قَالَ أَحَدُهُمَا بِعْتُك نِصْفَ هَذِهِ الدَّارِ لَا يَجُوزُ إنَّمَا لَهُ الرُّبُعُ مِنْ النِّصْفِ حَتَّى يَقُولَ نَصِيبِي
وَلَوْ وَكَّلَ شَرِيكٌ شَرِيكَهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَعْتَقَ الْوَكِيلُ نِصْفَهُ أَيْ الْقِنِّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ بِأَنْ لَمْ يَنْوِ نِصْفَ نَفْسِهِ وَلَا نِصْفَ مُوَكِّلِهِ انْصَرَفَ الْعِتْقُ إلَى نَصِيبِهِ أَيْ الْمُعْتِقِ دُونَ مُوَكِّلِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَصَرُّفُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَنْوِيَهُ لِمُوَكِّلِهِ وَأَيُّهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ سَرَى عَلَيْهِ الْعِتْقُ بِعِتْقِ النِّصْفِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ شَرِيكِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ نَصِيبَ الشَّرِيكِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَاهُ مَعًا
وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ شَرِيكَيْنِ مُوسِرَيْنِ إنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا عَتَقَ الْمُشْتَرَكُ لِاعْتِرَافِ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِحُرِّيَّتِهِ فَصَارَ كُلٌّ مُدَّعِيًا عَلَى شَرِيكِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ لَهُ بِهَا
وَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ لِلسِّرَايَةِ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ وَإِنْ نَكَلَا جَمِيعًا تَسَاقَطَ حَقَّاهُمَا لِتَمَاثُلِهِمَا وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ دُونَهُمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَدَّعِيه أَشْبَهَ الْمَالَ الضَّائِعَ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدٌ بِعِتْقِ كُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ فَيَثْبُتُ لَهُ وَلَاؤُهُ وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ أَيْ قِيمَةَ حِصَّتِهِ لِاعْتِرَافِهِ وَسَوَاءٌ كَانَا عَدْلَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الِاعْتِرَافِ وَالدَّعْوَى
وَيَعْتِقُ حَقَّ شَرِيكٍ مُعْسِرٍ فَقَطْ مَعَ يَسْرَةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ لِاعْتِرَافِ الْمُعْسِرِ أَنَّ نَصِيبَهُ صَارَ حُرًّا بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ الْمُوسِرِ لِسِرَايَةِ عِتْقِهِ إلَى حِصَّةِ الْمُعْسِرِ وَأَمَّا الْمُوسِرُ فَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ الْمُعْسِرَ الَّذِي يَسْرِي عِتْقُهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَعَتَقَ وَحْدَهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُعْسِرِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا بِإِيجَابِ قِيمَةِ حِصَّتِهِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ بَيِّنَةٌ سِوَاهُ حَلَفَ الْمُوسِرُ وَبَرِئَ مِنْ الْقِيمَةِ وَلَا وَلَاءَ لِلْمُعْسِرِ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ وَلَا لِلْمُوسِرِ أَيْضًا فَإِنْ عَادَ الْمُعْسِرُ فَاعْتَرَفَ بِالْعِتْقِ ثَبَتَ لَهُ وَلَاءُ حِصَّتِهِ وَإِنْ عَادَ الْمُوسِرُ فَاعْتَرَفَ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُعْسِرُ مَعَ إنْكَارِ الْمُعْسِرِ لِعِتْقِ نَصِيبِهِ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُعْسِرِ أَيْضًا وَعَلَى الْمُوسِرِ غَرَامَةُ نَصِيبِ الْمُعْسِرِ وَلَهُ الْوَلَاءُ عَلَى جَمِيعِهِ وَمَعَ عُسْرَتِهِمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ الْمُدَّعِي كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ لَا يُعْتَقُ مِنْهُ أَيْ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ شَيْءٌ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُعْسِرِ لَا يَسْرِي إلَى شَرِيكِهِ فَلَا اعْتِرَافَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِعِتْقِ نَصِيبِهِ وَلَيْسَ فِي دَعْوَاهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ شَاهِدٌ عَلَى شَرِيكِهِ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ فَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ فَشَهِدَا أَيْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى شَرِيكِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَمَنْ حَلَفَ مَعَهُ أَيْ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا عَتَقَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِشَهَادَتِهِ نَفْعًا إلَى نَفْسِهِ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُشْتَرَكُ مَعَ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْصُلُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ بِلَا
يَمِينٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَدْلًا دُونَ الْآخَرِ حَلَفَ مَعَ شَهَادَةِ الْعَدْلِ وَصَارَ نِصْفُهُ حُرًّا وَأَيُّهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ مَلَكَ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْمُعْسِرِ شَيْئًا عَتَقَ عَلَيْهِ مَا مَلَكَهُ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ إلَى نَصِيبِهِ خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ لِأَنَّ عِتْقَهُ لِمَا مَلَكَهُ حَصَلَ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي إعْتَاقَهُ بَلْ يَعْتَرِفُ أَنَّ الْمُعْتِقَ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا هُوَ مُخَلِّصٌ لَهُ مِمَّنْ يَسْتَرِقُّهُ ظُلْمًا كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ وَإِنْ اشْتَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ نَصِيبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ وَصَدَّقَ الْآخَرَ فِي شَهَادَتِهِ بَطَلَ الْبَيِّعَانِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ وَلَاءُ نِصْفِهِ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُنَازِعُ فِيهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُصَدِّقُ الْآخَرَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ
وَمَنْ قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ فَأَعْتَقَهُ أَيْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ الْمُوسِرُ نَصِيبَهُ عَتَقَ الْبَاقِي مِنْ الْمُشْتَرَكِ بِالسِّرَايَةِ عَلَيْهِ مَضْمُونًا عَلَى الْمُوسِرِ بِقِيمَتِهِ لِسَبْقِ السِّرَايَةِ فَمَنَعَتْ عِتْقَ الشَّرِيكِ الْمُعَلَّقِ وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لِلْمُوسِرِ وَإِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ مُعْسِرًا وَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نَصِيبُهُ الْمُبَاشِرُ بِالتَّنْجِيزِ وَالْآخَرُ بِالتَّعْلِيقِ
وَإِنْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ إنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ مَعَ نَصِيبِك فَفَعَلَ أَيْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ الْمُشْتَرَكُ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا أَيْ مُوسِرَيْنِ كَانَا أَوْ مُعْسِرَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ لِوُجُودِ الْعِتْقِ مِنْهُمَا مَعًا كَمَا لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ
وَإِنْ قَالَ إنْ أَعْتَقْتُ نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ قَبْلَ إعْتَاقِك فَأَعْتَقَ مَقُولٌ لَهُ نَصِيبَهُ وَقَعَ عِتْقُهُمَا مَعًا وَلَا ضَمَانَ
وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ صَلَّيْت مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَهُ فَصَلَّتْ كَذَلِكَ أَيْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ عَتَقَتْ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَغَا قَوْلُهُ قَبْلَهُ
وَ مَنْ قَالَ لِقِنِّهِ إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَهُ فَأَقَرَّ بِهِ لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ صَحَّ إقْرَارُهُ لَهُ فَقَطْ دُونَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ
وَ إنْ قَالَ لِقِنِّهِ إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي فَفَعَلَ أَيْ أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ لَمْ يَصِحَّا أَيْ لَا الْإِقْرَارُ وَلَا الْعِتْقُ لِتَنَافِيهِمَا
وَيَصِحُّ شِرَاءُ شَاهِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ أَيْ رَقِيقٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى سَيِّدِهِ بِعِتْقِهِ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِمَا كَانْتِقَالِهِ أَيْ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِعِتْقِهِ لَهُمَا بِغَيْرِ شِرَاءٍ كَهِبَةٍ وَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّ الْمُعْتِقَ غَيْرُهُمَا وَأَنَّهُمَا مُخَلِّصَانِ لَهُ مِمَّنْ يَسْتَرِقُّهُ ظُلْمًا وَمَتَى رَجَعَ بَائِعٌ فَاعْتَرَفَ بِعِتْقِهِ الْمَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ مَعَ رَدِّ الشَّهَادَةِ رَدَّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَهُ ثَمَنًا لِاعْتِرَافِهِ بِقَبْضِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاخْتَصَّ بِإِرْثِهِ بِالْوَلَاءِ لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ حَيْثُ بَقِيَ الشَّاهِدَانِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَيُوقَفُ إرْثُهُ إنْ رَجَعَ الْكُلُّ أَيْ الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِعِتْقِهِ وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَنْ إنْكَارِهِ الْعِتْقَ بَعْدَ بَيْعِهِ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنْ لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ عَنْ إنْكَارِ عِتْقِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ فَ إرْثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ لِإِقْرَارِ كُلٍّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ سَائِرَ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكٌ
فَصْلٌ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ كَ قَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَكَذَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ رَأْسُ الْحَوْلِ وَنَحْوُهُ وَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لِأَنَّ الْعِتْقَ مُعَلَّقٌ بِهَا فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَلَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ إبْطَالَهُ أَيْ التَّعْلِيقَ مَا دَامَ مِلْكُهُ عَلَى الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ لِأَنَّهَا صِفَةٌ لَازِمَةٌ أَلْزَمَهَا نَفْسَهُ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا بِالْقَوْلِ كَالنَّذْرِ وَلَوْ اتَّفَقَ السَّيِّدُ وَالرَّقِيقُ عَلَى إبْطَالِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِذَلِكَ وَلَا يَعْتِقُ مَقُولٌ لَهُ إنْ أَعْطَيْتَنِي أَوْ أَدَّيْتَ لِي أَلْفًا بِإِبْرَاءِ سَيِّدِهِ لَهُ مِنْ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُبْرِئَهُ مِنْهُ وَلَا يَبْطُلُ التَّعْلِيقُ بِذَلِكَ
وَ إنْ أَدَّى مَقُولٌ لَهُ ذَلِكَ أَلْفًا عَتَقَ وَمَا فَضُلَ عَنْهُ أَيْ الْأَلْفِ بِيَدِ رَقِيقٍ فَلِسَيِّدِهِ كَالْمُنَجَّزِ عِتْقُهُ وَمَا يَكْتَسِبُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُهُ إلَّا أَنَّ السَّيِّدَ يَحْسِبُ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْأَلْفِ فَإِذَا كَمُلَ أَدَاؤُهُ عَتَقَ وَلَا يَكْفِيه إعْطَاؤُهُ مِنْ مِلْكِهِ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ
وَلَهُ أَيْ السَّيِّدِ أَنْ يَطَأَ أَمَةً عَلَّقَ عِتْقَهَا بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْعِتْقِ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا يَمْنَعُ إبَاحَةَ الْوَطْءِ كَالِاسْتِيلَادِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا مِنْ سَيِّدِهَا وَمَلَكَتْ أَكْسَابَهَا وَمَنَافِعَهَا
وَ أَنْ يَنْقُلَ مِلْكَ مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبْلَهَا ثُمَّ إنْ وُجِدَتْ وَهِيَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ لَمْ يَعْتِقْ لِحَدِيثِ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ عِتْقُهُ كَمَا لَوْ نَجَّزَهُ وَإِنْ عَادَ مِلْكُهُ أَيْ الْمُعَلَّقُ بِشِرَائِهِ أَوْ إرْثِهِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا أَيْ الصِّفَةِ حَالَ زَوَالِهِ أَيْ مِلْكِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ عَادَتْ الصِّفَةُ فَيُعْتَقُ إنْ وُجِدَتْ فِي مِلْكِهِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ وَالشَّرْطَ وُجِدَا فِي مِلْكِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا زَوَالُ مِلْكٍ وَلَا وُجُودُ صِفَةٍ حَالَ زَوَالٍ وَلَا يُعْتَقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ بِكَمَالِهَا كَالْجُعَلِ فِي الْجَعَالَةِ
وَيَبْطُلُ التَّعْلِيقُ بِمَوْتِهِ أَيْ الْمُعَلَّقِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ زَوَالًا غَيْرَ قَابِلٍ لِلْعَوْدِ فَقَوْلُهُ أَيْ السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ لَغْوٌ كَقَوْلِهِ لِعَبْدِ غَيْرِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَكَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ بَعْدَ بَيْعِي لَكَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَلِأَنَّهُ إعْتَاقٌ لَهُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ مِلْكِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُعْتَقْ بِهِ كَمَا لَوْ نَجَّزَهُ وَيَصِحُّ قَوْلُ مَالِكِ رَقِيقٍ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ كَمَا لَوْ وَصَّى بِإِعْتَاقِهِ أَوْ بِأَنْ تُبَاعَ سِلْعَتُهُ وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا فَلَا يَمْلِكُ وَارِثٌ بَيْعَهُ أَيْ الرَّقِيقِ الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَهُ أَيْ مُضِيِّ الشَّهْرِ كَ مَا لَا يَمْلِكُ وَارِثٌ بَيْعَ مُوصًى بِعِتْقِهِ أَيْ الرَّقِيقِ الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ عِتْقِهِ أَوْ أَيْ وَكَمَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَ مُوصًى بِهِ لِمُعَيَّنٍ قَبْلَ قَبُولِهِ أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ وَكَسْبِهِ أَيْ الْمَقُولِ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرَيْنِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ مَوْتِ سَيِّدِهِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ لِلْوَرَثَةِ كَكَسْبِ أُمِّ الْوَلَدِ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا
وَكَذَا قَوْلُ سَيِّدٍ لِرَقِيقِهِ اخْدِمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ فَيُعْتَقُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ أَبْرَأَهُ زَيْدٌ مِنْ الْخِدْمَةِ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ عَتَقَ فِي الْحَالِ أَيْ حَالَ إبْرَاءِ زَيْدٍ لَهُ مِنْ الْخِدْمَةِ لِبَرَاءَتِهِ مِنْهَا بِهِبَتِهَا لَهُ وَإِنْ جَعَلَهَا أَيْ الْخِدْمَةَ لِكَنِيسَةٍ بِأَنْ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ اخْدِمْ الْكَنِيسَةَ سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ وَهُمَا أَيْ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ كَافِرَانِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ خِدْمَتِهَا السَّنَةَ وَبَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ عَتَقَ مَجَّانًا أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْخِدْمَةِ الْمَشْرُوطَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا فَبَطَلَ اشْتِرَاطُهَا كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْبَاطِلَةِ
وَ مَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ إنْ خَدَمْت ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَدَمَهُ حَتَّى كَبِرَ وَاسْتَغْنَى عَنْ رَضَاعٍ عَتَقَ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ زَمَنِ الْخِدْمَةِ فَمَنْ قَالَ لِقِنِّهِ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَخْدُمَ زَيْدًا مُدَّةَ حَيَاتِك صَحَّ لِحَدِيثِ سَفِينَةَ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أَعْتَقْتُكَ وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْك أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْت إنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتِقِينِي وَاشْتَرِطِي عَلَيَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَمَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِأَنَّ الْقِنَّ وَمَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ فَإِذَا أَعْتَقَهُ وَاسْتَثْنَى مَنَافِعَهُ فَقَدْ أَخْرَجَ الرَّقَبَةَ وَبَقِيَتْ الْمَنْفَعَةُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ عِلْمُ زَمَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالثَّمَنُ يَخْتَلِفُ بِطُولِ الْمُدَّةِ وَقِصَرِهَا
وَ مَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَفَعَلَهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ إنْ صَلَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَصَلَّى فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا لِوُجُودِ شَرْطِ التَّدْبِيرِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهُ لَمْ يُعْتَقْ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ظَرْفًا لِوُقُوعِ الْحُرِّيَّةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي سَبْقَ وُجُودِ شَرْطِهَا لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ أَنْ يَسْبِقَ الْجَزَاءَ
وَيَصِحُّ مِنْ حُرٍّ لَا مِنْ رَقِيقٍ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ نَحْوِ قَوْلِهِ إنْ مَلَكْت فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ أَوْ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَإِذَا مَلَكَهُ عَتَقَ لِإِضَافَةِ الْعِتْقِ إلَى حَالٍ يَمْلِكُ عِتْقَهُ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِ إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ مَقْصُودٌ مِنْ الْمِلْكِ وَالنِّكَاحُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الطَّلَاقُ
وَفَرَّقَ أَحْمَدُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ لِلَّهِ وَلَيْسَ فِيهِ قُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا قَالَهُ رَقِيقٌ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِتْقُهُ حِينَ التَّعْلِيقِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ فَهُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ
وَ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مِلْكِهِ لَهُ نَحْوَ قَوْلِهِ إنْ كَلَّمْتُ عَبْدَ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يُعْتَقُ إنْ مَلَكَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِتَنْجِيزِهِ فَلَمْ يُعْتَقْ بِتَعْلِيقِهِ وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْمِلْكِ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْعِتْقِ
وَ إنْ قَالَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ أَوَّلُ قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ أَوْ قَالَ آخِرُ قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ أَوْ قَالَ أَوَّلُ أَوْ آخِرُ مَنْ يَطْلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ فَلَمْ يَمْلِكْ إلَّا وَاحِدًا عَتَقَ أَوْ لَمْ يَطْلُعْ إلَّا وَاحِدٌ عَتَقَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانٍ وَلَا مِنْ شَرْطِ الْآخَرِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ أَوَّلٌ
أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ حَيَّيْنِ مَعًا عَتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِقُرْعَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُمَا غَيْرُهُمَا فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ فِيهِمَا فَإِمَّا أَنْ يُعْتَقَا أَوْ يُعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَوْ يُعَيَّنَ بِقُرْعَةٍ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ الْمُعَلَّقُ إنَّمَا أَرَادَ عِتْقَ وَاحِدٍ فَقَطْ
وَ إنْ قَالَ لِأَمَتِهِ آخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ حَيًّا ثُمَّ مَيِّتًا لَمْ يُعْتَقْ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ فِيهِ وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا حَيًّا عَتَقَ الثَّانِي لِوُجُودِ الصِّفَةِ فِيهِ وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَشْكَلَ الْآخَرُ مِنْهُمَا أُخْرِجَ بِقُرْعَةٍ لِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا الْعِتْقَ لَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ
وَ إنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ أَوْ قَالَ إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا حَيًّا لَمْ يُعْتَقْ الْحَيُّ لِأَنَّ الصِّفَةَ إنَّمَا وُجِدَتْ فِي الْمَيِّتِ وَلَيْسَ مَحِلَّ الْعِتْقِ فَانْحَلَّتْ بِهِ الْيَمِينُ
وَ إنْ قَالَ لِإِمَائِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ أَوَّلُ أَمَةٍ لِي تَطْلُعُ أَوْ أَوَّلُ امْرَأَةٍ لِي تَطْلُعُ فَالْأَمَةُ حُرَّةٌ أَوْ الْمَرْأَةُ طَالِقٌ فَطَلَعَ الْكُلُّ مِنْ إمَائِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ مَعًا أَوْ طَلَعَ ثِنْتَانِ مِنْهُنَّ مَعًا عَتَقَ مِنْ الْإِمَاءِ وَاحِدَةً بِقُرْعَةٍ وَطَلُقَ مِنْ الزَّوْجَاتِ وَاحِدَةٌ بِقُرْعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ
وَ إنْ قَالَ آخِرُ قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبِيدًا ثُمَّ مَاتَ فَآخِرُهُمْ حُرٌّ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ فِيهِ وَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ مَا دَامَ السَّيِّدُ حَيًّا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ قِنًّا بَعْدَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فَيَكُونُ هُوَ الْآخَرُ فَإِذَا مَاتَ عُلِمَ يَقِينًا آخِرُ مَا اشْتَرَاهُ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَكَسْبُهُ أَيْ الَّذِي تَبَيَّنَ عِتْقُهُ لَهُ مِنْ حِين شِرَائِهِ لِأَنَّهُ حُرٌّ