alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بحبل وجردوه في سراويل وكل هذا لا معنى له ولا معنى لأن يحلف في الجامع إلا إن كان مجلس الحاكم فيه أو لم يكن فيه على المحلف كلفة حركة لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة بل إنما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب ومعاوية أن عمر جلب المدعى عليهم في القسامة من اليمن إلى مكة ومن الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها وعن معاوية ثابت أنه حملهم من المدينة إلى مكة للتحليف في الحطيم أو بين الركن والمقام والمالكيون والحنفيون والشافعيون مخالفون لهما رضي الله عنهما في ذلك وهم الآن يحتجون علينا بهما في الترديد الذي قد خالفوهما أيضا فيه نفسه وبالله تعالى التوفيق ونجمع هاهنا حكم القسامة إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق إذا وجد قتيل في دار قوم أو في صحراء أو في مسجد أو في سوق أو في داره أو حيث وجد فادعى أولياؤه على واحد أو على جماعة من أهل تلك الدار أو من غيرهم وأمكن أن يكون ما قالوه وادعوه حقا ولم يتيقن كذبهم في ذلك فإنه يحلفون خمسين بالغا عاقلا من رجل أو امرأة من عصبة المقتول لا نبالي ورثة أو غير ورثة بالله تعالى أن فلانا قتله أو أن فلانا وفلانا وفلانا اشتركوا في قتله ثم لهم القود أو الدية أو المفاداة فإن أبوا أن يحلفوا وقالوا لا ندري من قتله بعينه حلف من أهل تلك المحلة خمسون كذلك أو من أهل تلك القبيلة يقول كل حالف منهم بالله ما قتلت ولا يكلف أكثر ويبرءون فإن نكلوا أجبروا كلهم على اليمين أحبوا أم كرهوا حتى يحلف خمسون منهم كما قلنا ولا يجوز أن يكلفوا أن يقولوا ولا علمنا قاتلا لأن علم المرء بمن قتل فلانا إنما هي شهادة فإن أداها أدى ما عليه فإن قبل قبل فذلك وإن لم يقبل فلا حرج عليه ولا يجوز أن يحلف أحد شهادة عنده ليؤديها بلا خلاف فإن نقص عصبة المقتول واحد فأكثر من خمسين أو وجد القتيل وفيه حياة أو لم يرد الخمسون أن يحلفوا ولا رضوا بأيمان المدعى عليهم فقد بطلت القسامة فأما في نقصان العدد عن خمسين وفي وجود القتيل حيا فليس في هذا إلا حكم الدعوى ويحلف المدعى عليه واحدا كان أو أكثر يمينا واحدة فقط فإن نكل أو نكلوا أجبروا على الأيمان أحبوا أم كرهوا وهكذا إن نقص عدد أهل المحلة المدعى عليهم فلا قسامة أصلا وكذلك إن لم يحقق أولياء المقتول دعواهم وعصبته فإن الحكم في ذلك واحد وهو أن لا بد أن يودى المقتول حرا كان أو عبدا من بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من الصدقات كما أمر الله تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وكما قال النبي عليه السلام من قتل له بعد مقالتي
قال أبو محمد رحمه الله فصح أن قوما من قريش سيقتلون صبرا ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن قرشيا لو قتل لقتل ولو زنى وهو محصن لرجم حتى يموت وهكذا نقول فيه لو ارتد أو حارب أو حد في الخمر ثلاثا ثم شرب الرابعة وكذلك قال الله تعالى وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن مكة أعزها الله وحرسها لو غلب عليها الكفار أو المحاربون أو البغاة فمنعوا فيها من إظهار الحق أن فرضا على الأمة غزوهم لا غزو مكة فإن انقادوا أو خرجوا فذلك وإن لم يمتنعوا ولا خرجوا أنهم يخرجون منها فإن هم امتنعوا وقاتلوا فلا خلاف في أنهم يقاتلون فيها وعند الكعبة فكانت هذه الإجماعات وهذه النصوص وإنذار النبي عليه السلام بهدم ذي السويقتين للكعبة وبالضرورة ندري أن ذلك لا يكون ألبتة إلا بعد غزو منه وقد غزاها الحصين بن نمير والحجاج بن يوسف وسليمان بن الحسن الجياني لعنهم الله أجمعين وألحدوا فيها وهتكوا حرمة البيت فمن رام للكعبة بالمنجنيق وهو الفاسق الحجاج وقتل داخل المسجد الحرام أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وقتل عبد الله بن صفوان بن أمية رضي الله عنهما وهو متعلق بأستار الكعبة ومن قالع للحجر الأسود وسالب المسلمين المقتولين حولها وهو الكافر الملعون سليمان بن الحسن القرمطي فكان هذا كله مبينا إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أخبر في حديث مطيع بن الأسود والحارث بن البرصاء وأنه عليه السلام إنما أخبر بذلك عن نفسه فقط وهذا من أعلام نبوته عليه السلام أن أخبر بأنه لا يغزوها إلى يوم القيامة وأنه عليه السلام لا يقتل أبدا رجلا من قريش صبرا فكان كذلك ولا يجوز أن يقتصر على بعض كلامه صلى الله عليه وآله وسلم دون بعض فهذا تحكم فاسد بل تضم أقواله عليه السلام كلها بعضها إلى بعض فكلها حق ولا يجوز أن يحمل قوله عليه السلام لا تغزى مكة بعد هذا العام إلى يوم القيامة ولا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم على الأمر لما ذكرنا من صحة الإجماع على وجوب قتل القرشي قودا أو رجما في الزنى وهو محصن على وجوب غزو من لاذ بمكة من أهل الكفر والحرابة والبغي
قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ الآية فكان قتال المسلمين فيما بينهم على وجهين قتال البغاة وقتال المحاربين فالبغاة قسمان لا ثالث لهما إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطئوا فيه كالخوارج وما جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق أو على من هو في السيرة مثلهم فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق أو إلى أخذ مال من لقوا أو سفك الدماء هملا انتقل حكمهم إلى حكم المحاربين وهم ما لم يفعلوا ذلك في حكم البغاة فالقسم الأول من أهل البغي يبين حكمهم ما نا هشام بن سعد الخير نا عبد الجبار بن أحمد المقرئ نا الحسن بن الحسين البجيرمي نا جعفر بن محمد الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا شعبة أخبرني أيوب السختياني وخالد الحذاء كلاهما قال عن الحسن البصري أخبرتنا أمنا عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمار تقتلك الفئة الباغية
قال أبو محمد رحمه الله فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة وبحضرة سائرهم رضي الله عنهم يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض الوهط ورأى عبد الله بن عمرو أن أخذه منه غير واجب وما كان معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك ورأى عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق ولبس السلاح للقتال ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وهكذا جاء عن أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم أن الخارجة على الإمام إذا خرجت سئلوا عن خروجهم فإن ذكروا مظلمة ظلموها أنصفوا وإلا دعوا إلى الفيئة فإن فاءوا فلا شيء عليهم وإن أبوا قوتلوا ولا نرى هذا إلا قول مالك أيضا فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد إليه إذ يقول تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ففعلنا فلم نجد الله تعالى فرق في قتال الفئة الباغية على الأخرى بين سلطان وغيره بل أمر تعالى بقتال من بغى على أخيه المسلم عموما حتى يفيء إلى أمر الله تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً وكذلك قوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد أيضا عموم لم يخص معه سلطانا من غيره ولا فرق في قرآن ولا حديث ولا إجماع ولا قياس بين من أريد ماله أو أريد دمه أو أريد فرج امرأته أو أريد ذلك من جميع المسلمين وفي الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهله وهذا لا يحل بلا خلاف وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله واحتج هؤلاء بأن عليا رضي الله عنه قتل ابن يثربي وقد أتي به أسيرا وقال الشافعي لا يحل أن يقتل منهم أسير أصلا ما دامت الحرب قائمة ولا بعد تمام الحرب وبهذا نقول برهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس وأباح الله تعالى دم المحارب وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دم من حد في الخمر ثم شربها في الرابعة فكل من ورد نص بإباحة دمه مباح الدم وكل من لم يبح الله تعالى دمه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم حرام الدم بقول الله تعالى وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وأما احتجاجهم بفعل علي رضي الله عنه فلا حجة لهم فيه لوجوه أحدها أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني أنه لا يصح مسندا إلى علي رضي الله عنه والثالث أنه لو صح لكان حجة عليهم لا لهم لأن ذلك الخبر إنما هو في ابن يثربي ارتجز يوم ذلك فقال
فأسر فأتي به علي بن أبي طالب فقال له استبقني فقال له علي أبعد إقرارك بقتل ثلاثة من المسلمين عليا وهندا وابن صوحان وأمر بضرب عنقه فإنما قتله علي قودا بنص كلامه وهم لا يرون القود في مثل هذا فعاد احتجاجهم به حجة عليهم ولاح أنهم مخالفون لقول علي في ذلك ولفعله والرابع أنه قد صح عن علي النهي عن قتل الأسراء في الجمل وصفين على ما نذكر إن شاء الله تعالى فبطل تعلقهم بفعل علي في ذلك وما نعلمهم شغبوا بشيء غير هذا فإن قالوا قد كان قتله بلا خلاف مباحا قبل الإسار فهو على ذلك بعد الإسار حتى يمنع منه نص أو إجماع قلنا لهم هذا باطل وما حل قتله قط قبل الإسار مطلقا لكن حل قتله ما دام باغيا مدافعا فإذا لم يكن باغيا مدافعا حرم قتله وهو إذا أسر فليس حينئذ باغيا ولا مدافعا فدمه حرام وكذلك لو ترك القتال وقعد مكانه ولم يدافع لحرم دمه وإن لم يؤسر وبالله تعالى التوفيق وإنما قال الله تعالى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ولم يقل قاتلوا التي تبقى والقتال والمقاتلة فعل من فاعلين فإنما حل قتال الباغي ومقاتلته ولم يحل قتله قط في غير المقاتلة والقتال فهذا نص القرآن وبالله تعالى التوفيق فإن قالوا
قال أبو محمد رحمه الله واختلفوا أيضا في قتال أهل البغي فقال بعض أصحاب الحديث تقسم أموالهم وتخمس وبه قال الحسن بن حي أموال اللصوص المحاربين مغنومة مخمسة ما كان منها في عسكرهم وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ما وجد في أيدي أهل البغي من السلاح والكراع فإنه فيء يقسم ويخمس ولم ير ذلك في غير السلاح والكراع وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه أما ما دامت الحرب قائمة فإنه يستعان في قتالهم بما أخذ من سلاحهم وكراعهم خاصة فإذا تلف من ذلك شيء في حال الحرب فلا ضمان فيه فإذا وضعت الحرب أوزارها لم يؤخذ شيء من أموالهم لا سلاح ولا كراع ولا غير ذلك يرد عليهم ما بقي مما قاتلوا به في الحرب من سلاحهم وكراعهم وقال مالك والشافعي وأصحابنا لا يحل لنا شيء من أموالهم لا سلاح ولا كراع ولا غير ذلك لا في حال الحرب ولا بعدها قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فيما احتج به أبو حنيفة وأصحابه بأن يستعمل سلاحهم وكراعهم ما دامت الحرب قائمة فلم نجد لهم في ذلك حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجماع وما كان هكذا فهو باطل بلا شك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام والسلاح والكراع مال من مالهم فهو محرم على غيرهم لكن الواجب أن يحال بينهم وبين كل ما يستعينون به على باطلهم لقول الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فصح بهذا يقينا أن تخليتهم يستعملون السلاح في دماء أهل العدل والكراع في قتالهم تعاون على الإثم والعدوان فهو محرم بنص القرآن وصح أن الحيلولة بينهم وبين السلاح والكراع في حال البغي تعاون على البر والتقوى وأما استعماله فلا يحل لما ذكرنا إلا أن يضطر إليه فيجوز حينئذ ومن اضطر إلى الدفاع عن نفسه بحق ففرض عليه أن يدفع الظلم عن نفسه وعن غيره بما أمكنه من سلاح نفسه أو سلاح غيره فإن لم يفعل فهو ملق
سليمان هو الأعمش عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق وهم شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وذكر باقي الخبر قالوا وقد قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قالوا فمن الباطل المتيقن أن يكونوا مسلمين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم شر الخلق أو من شر الخلق فالخلق والبرية سواء قالوا فإذ هم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شر الخلق وقد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا فهم بيقين من المشركين الذين قال الله تعالى إنهم شر البرية لا من الذين آمنوا الذين شهد الله تعالى لهم أنهم من خير البرية فأموالهم مغنومة مخمسة كأموال الكفار
قال أبو محمد رحمه الله وقال بعض أصحابنا القصاص عليهم وضمان ما أتلفوا كغيرهم فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بمن الله تعالى وطوله فوجدنا من قال لا يؤاخذون بشيء يحتجون من طريق عبد الرزاق عن معمر أخبرني الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم ثم إنها رجعت إلى قومها ثانية فكتب إليه أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد إلى صاحبه وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال هاجت ريح الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجتمع رأيهم على أنه لا يقاد ولا يودى ما أصيب على تأويل القرآن إلا ما يوجد بعينه وعن سعيد بن المسيب أنه قال إذا التقت الفئتان فما كان بينهما من دم أو جراحة فهو هدر ألا تسمع إلى قوله تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الآية حتى فرغ منها قال فكل طائفة ترى الأخرى باغية قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم شبهة غير هذا وهذا ليس بشيء لوجهين أحدهما أنه منقطع لأن الزهري رحمه الله لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد إلا بعدها ببضع عشرة سنة والثاني أنه لو صح كما قال لما كان هذا إلا رأيا من بعض الصحابة لا نصا ولا إجماعا منهم ولا حجة في رأي بعضهم دون بعض وإنما افترض الله تعالى علينا أهل الإسلام اتباع القرآن وما صح عن النبي عليه السلام أو ما أجمعت عليه الأمة ولم
قال أبو محمد رحمه الله والقول عندنا أن البغاة كما قدمنا في صدر كلامنا ثلاث أصناف صنف تأولوا تأويلا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم كمن تعلق بآية خصتها أخرى أو بحديث قد خصه آخر أو نسخها نص آخر فهؤلاء كما قلنا معذورون حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطئ فيقتل مجتهدا أو يتلف مالا مجتهدا أو يقضي في فرج خطأ مجتهدا ولم تقم عليه الحجة في ذلك ففي الدم دية على بيت المال لا على الباغي ولا على عاقلته ويضمن المال كل من أتلفه ونسخ كل ما حكموا به ولا حد عليه في وطء فرج جهل تحريمه ما لم يعلم بالتحريم وهكذا أيضا من تأول تأويلا خرق به الإجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة ولا بلغته وأما من تأول تأويلا فاسدا لا يعذر فيه لكن خرق الإجماع أي شيء كان ولم يتعلق بقرآن ولا سنة ولا قامت عليه الحجة وفهمها وتأول تأويلا يسوغ وقامت عليه الحجة وعند فعلى من قتل هكذا القود في النفس فما دونها والحد فيما أصاب بوطء حرام وضمان ما استهلك من مال وهكذا من قام في طلب دنيا مجردا بلا تأويل ولا يعذر هذا أصلا لأنه عامد لما يدري أنه حرام وبالله تعالى التوفيق وهكذا من قام عصبية ولا فرق وقد تكون الفئتان باغيتين إذا قامتا معا في باطل فإذا كان هكذا فالقود أيضا على القاتل من أي الطائفتين كان وهكذا القول في المحاربين يقتل بعضهم بعضا قال أبو محمد رحمه الله ونذكر البرهان في كل هذا فصلا فصلا أما قولنا من لم تقم عليه الحجة فلا قود عليه ولا حد فلقول الله تعالى لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ فلا حجة إلا على من بلغته الحجة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وجعفر بن أبي طالب ومن معه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم بأرض الحبشة بينهم المهامه الفيح والبلاد البعيدة ولجة البحر والفرائض تنزل بالمدينة ولا تبلغهم إلا بعد عام أو أعوام كثيرة وما لزمتهم ملامة عند الله تعالى ولا عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عند أحد من الأمة فصح يقينا أن من جهل حكم شيء من الشريعة فهو غير مؤاخذ به إلا في ضمان ما أتلف من مال فقط لأنه استهلكه بغير حق فعليه متى علم أن يرده إلى صاحبه إن أمكن وأن لا يصر على ما فعل وهو يعلم وأما وجوب الدية في ذلك على بيت المال خاصة فلما ذكرناه في كتاب الدماء والقصاص ولما رويناه من طريق أبي داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن أبي ذئب ني سعيد هو ابن أبي سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن
يقتلوا وإنما قتلوه متأولين يوم الفتح وأما من قامت عليه الحجة وبلغه حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه ولم يكن عنده إلا العناد والتعلق إما بتقليد مجرد أو برأي مفرد أو بقياس فليس معذورا أو عليه القود أو الدية وضمان ما أتلف والحد في الفرج لقول الله تعالى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهم مثل ما اعتدوا به وبالله تعالى التوفيق
أخيه أو ذي رحم من أهل البغي عمدا لكن إن ضربه ليصير بذلك غير ممتنع من أخذ الحق منه فلا حرج عليه في ذلك قال أبو محمد رحمه الله ولسنا نقول بهذا فإن بر الوالدين وصلة الرحم إنما أمر الله تعالى بهما ما لم يكن في ذلك معصية لله تعالى وإلا فلا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية ولم يخص بذلك ابنا من أجنبي وأمر بإقامة الحدود كذلك قال الله تعالى لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ الآية إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ إلى قوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وقال تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية وقتال أهل البغي قتال في الدين إلا أننا لا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه خاصة أو جده ما دام يجد غيرهما فإن لم يفعل فلا حرج وهكذا القول في إقامة الحد عليهما وعلى الأم والجدة في القتل والقطع والقصاص والجلد ولا فرق فأما إذا رأى العادل أباه الباغي أو جده يقصد إلى مسلم يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن حينئذ أن لا يشتغل بغيره عنه وفرض عليه دفعه عن المسلم بأي وجه أمكنه وإن كان في ذلك قتل الأب والجد والأم برهان ذلك ما روينا من طريق البخاري نا سعيد بن الربيع نا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن يقول سمعت البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المرض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تمنعه تأخذ فوق يده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلم المرء أخاه المسلم لظلم ظالم وأن يأخذ فوق يد كل ظالم وأن ينصر كل مظلوم فإذا رأى المسلم أباه الباغي أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم مسلم أو ذمي ففرض عليه منعه من ذلك بكل ما لا يقدر على منعه إلا به من قتال أو قتل فما دون ذلك على عموم هذه الأحاديث وإنما افترض الله تعالى الإحسان إلى الأبوين وأن لا ينهرا وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط وهكذا نقول أنه لا يحل لمسلم له أب كافر أو أم كافرة أن يهديهما إلى طريق الكنيسة ولا أن يحملهما إليها ولا أن يأخذ لهما قربانا ولا أن يسعى لهما في خمر لشريعتهما الفاسدة ولا أن يعينهما على شيء من معاصي الله تعالى من زنى أو سرقة أو غير ذلك وأن لا يدعه يفعل شيئا من ذلك وهو قادر على منعه قال الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا
قال أبو محمد رحمه الله وأما الفئتان الباغيتان معا فلا يحل للمسلمين إلا منعهما وقتالهم جميعا لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى فمن عجز عن ذلك وسعته التقية وأن يلزم منزله ومسجده ومعاشه ولا مزيد وكلاهما لا يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم ني عمرو الناقد نا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وحتى إن كان أخاه لأبيه وأمه ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما نا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمود بن غيلان نا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني منصور هو ابن المعتمر قال سمعت ربعيا هو ابن حراش يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أشار المسلم على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتله خرا فيها جميعا فهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين ولا يمكن أن تكونا معا عادلتين ونسأل الله تعالى العافية وإنما قلنا أن يقاد للباغي إذا قوتل ليفيء إلى أمر الله فقط ولم نحله بغير هذا الوجه فمن قتل باغيا ليفيء إلى أمر الله تعالى فقد قتله كما أمره الله تعالى وكذلك لو قطع له عضوا في الحرب أو عقر تحته فرسا أو أفسد له لباسا في المضاربة فلا ضمان في شيء من ذلك لأنه فعل كل ذلك كما أمره الله تعالى ومن فعل كما أمره الله تعالى فقد أحسن ومن أحسن فلا شيء عليه لقوله تعالى مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم شبهة غير هذا وهذا لا شيء لأنه لم يأت نص ولا إجماع بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق الواجبات لله تعالى وأيضا فكما أخذوا العشر ثانية ممن جعلوا ذنبه أنه عرض ماله للتلف فكذلك يلزمهم أن يأخذوا الزكاة ثانية ويجعلوا ذنب أهلها أنهم عرضوا أموالهم للتلف فقد كان يمكنهم الهرب عن موضع البغاة أو يعذروا المعشرين ثم نظرنا فيما احتج به مالك والشافعي فوجدناهم يقولون إنهم إذا حكموا بالحق كما أمر الله تعالى وإذا أخذوا الزكاة كما أمر الله تعالى وأقاموا الحدود كما أمر الله تعالى فقد تأدى كل ذلك كما أمر الله تعالى وإذا تأدى كما أمر الله تعالى فلا يجوز أن يقام ذلك على أهله ثانية فيكون ذلك ظلما وقال بعضهم كما لا يؤاخذون بما أصابوا من دم أو مال فكذلك لا يؤاخذون هم ولا غيرهم بما حكموا أو أقاموا من حد أو أخذوا من مال صدقة أو غيرها بحق أو بباطل ولا فرق قال أبو محمد رحمه الله وهذا كله ليس كما قالوا وذلك أننا نسألهم فنقول لهم ماذا تقولون إذا كان الإمام حاضرا ممكنا عدلا أيحل أن يأخذ صدقة دونه أو يقيم حدا دونه أو يحكم بين اثنين دونه أم لا يحل ذلك ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن قالوا هذا كله مباح خرقوا الإجماع وتركوا قولهم وأبطلوا الأمانة التي افترضها الله تعالى وأوجبوا أن لا حاجة بالناس إلى إمام وهذا خلاف الإجماع والنص وإن قالوا بل لا يحل أخذ شيء من ذلك كله ما دام الإمام قائما فقد صح أن لا يحل أن يكون حاكما إلا من ولاه الإمام الحكم ولا أن يكون آخذا للحدود إلا من ولاه الإمام ذلك ولا أن يكون مصدقا إلا من ولاه الإمام أخذها فإن ذلك كذلك فكل من أقام حدا أو أخذ صدقة أو قضى قضية وليس ممن جعل الله ذلك له بتقديم الإمام فلم يحكم كما أمره الله تعالى ولا أقام الحد كما أمره الله تعالى ولا أخذ الصدقة كما أمره الله تعالى فإذ لم يفعل ذلك كما أمر فلم يفعل شيئا من ذلك بحق وإذا لم يفعل ذلك بحق فإنما فعله بباطل وإذ فعله بباطل فقد تعدى وقال تعالى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذ هو ظلم فالظلم لا حكم
قال أبو محمد رحمه الله هذا عندنا ما دام في أهل العدل منعة فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب وأن يمتنعوا بأهل الذمة ما أيقنو أنهم في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا ذميا في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل برهان ذلك قول الله تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وهذا عموم لكل من اضطر إليه إلا ما منع منه نص أو إجماع فإن علم المسلم واحدا كان أو جماعة أن من استنصر به من أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميا فيما لا يحل فحرام عليه أن يستعين بهما وإن هلك لكن يصبر لأمر الله تعالى وإن تلفت نفسه وأهله وماله أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريما فالموت لا بد منه ولا يتعدى أحدا أجله برهان هذا أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره هذا ما لا خلاف فيه وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم فقد منع من ذلك قوم واحتجوا بقول الله تعالى وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً وأجازه آخرون وبه نأخذ لأننا لا نتخذهم عضدا ومعاذ الله ولكن نضربهم بأمثالهم صيانة لأهل العدل كما قال الله تعالى وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً وإن أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار حتى يقاتل بعضهم بعضا ويدخل إليهم من المسلمين من يتوصل بهم إلى أذى غيرهم بذلك حسن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني عمران بن بكار بن راشد ثنا أبو اليمان نا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب نا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرزاق أنا رياح بن زيد عن معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم
قال أبو محمد رحمه الله ولو كان في الباغين غلام لم يبلغ أو امرأة فقاتلا دوفعا فإن أدى ذلك إلى قتلهما في حال المقاتلة فهما هدر لأن فرضا على كل من أراده مريد بغير حق أن يدفع عن نفسه الضر كيف أمكنه ولا دية في ذلك ولا قود قال الله تعالى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
قال أبو محمد رحمه الله ولو أن أهل البغي سألوا النظرة حتى ينظروا في أمورهم فإن لم يكن ذلك مكيدة فعليه أن ينظرهم مدة يمكن في مثلها النظر فقط وهذا مقدار الدعاء وبيان الحجة فقط وأما ما زاد على ذلك فلا يجوز لقول الله تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فلم يفسح الله تعالى في ترك قتالهم إلا مدة الإصلاح فمن أبى قوتل وأيضا فإن فرضا على الإمام إنفاذ الحقوق عليهم وتأمين الناس من جميعهم وأن يأخذوهم بالافتراق إلى مصالح دينهم ودنياهم ومن قال غير هذا سألناه ماذا يقول إن استنظروه يوما أو يومين أو ثلاثة وهكذا نزيده ساعة ساعة ويوما يوما حتى يبلغ ذلك إلى انقضاء أعمارهم وفي هذا إهلاك الدين والدنيا والاشتغال بالتحفظ عنهم كما هو فرض عليه النظر فيه فإن حد في ذلك حدا من ثلاثة أيام أو غير ذلك كلف أن يأتي بالدليل على ذلك من القرآن أو من تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا سبيل له إليه فإن ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قاضى قريشا على أن يقيم بمكة ثلاثا وجعل أجل المصراة ثلاثا وخيار المخدوع في البيع ثلاثا وأن الله تعالى أجل ثمود ثلاثة أيام قلنا لهم نعم هذا حق وقد جعل الله تعالى أجل المولي أربعة أشهر وأجل المتوفى عنها زوجها في العدة أربعة أشهر وعشرا فما الذي جعل بعض هذه الأعذار أولى من بعض فكان ما حكم الله تعالى به فهو الحق وكان ما أراده مريد أن يزيده في حكم الله تعالى برأيه وقياسه فهو الباطل وبالله تعالى التوفيق
مسألة فإن تحصن البغاة في حصن فيه النساء والصبيان فلا يحل قطع المير عنهم لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يسع النساء والصبيان ومن لم يكن من أهل البغي فقط ويمنعون ما وراء ذلك وجائز قتالهم بالمنجنيق والرمي ولا يحل قتالهم بنار تحرق من فيه من غير أهل البغي ولا بتغريق يغرقهم كذلك لقول الله تعالى وَلا