alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الْجُمْهُور يَشْرَبُهُ الْمَالِكُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَة وَالْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الرَّهْن لَا يُهْمَلُ وَلَا يُعَطَّلُ مَنَافِعُهُ وَقِيلَ يَشْرَبُهُ الْمُرْتَهِنُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَة فَيَكُونُ بَدَلًا عَنْ الِانْتِفَاع بِالْمَرْهُونِ وَلَا يَكُونُ اِنْتِفَاعًا بِمَالِ الْغَيْر مِنْ غَيْر شَيْء وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَهُوَ ظَاهِر الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم
كَمِثْلِ إِذَا بَقِيَ فِي يَد الْمُرْتَهِن لَا يَقْدِرُ رَاهِنه عَلَى تَخْلِيصه وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِن إِذَا لَمْ يَسْتَفِكَّهُ صَاحِبه وَكَانَ هَذَا مِنْ فِعْل الْجَاهِلِيَّة الرَّاهِن إِذَا لَمْ يَرُدَّ مَا عَلَيْهِ فِي الْوَقْت الْمُعَيَّن مَلَكَ الْمُرْتَهِن الرَّهْن فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَام وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن حُمَيْدٍ الرَّازِيَُّ وَإِنْ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين فِي الرِّوَايَة فَقَدْ ضَعَّفَهُ فِي أُخْرَى وَضَعَّفَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَالْجَوْزَجَانِيّ وَقَالَ اِبْن حِبَّان يَرْوِي عَنْ الثِّقَات الْمَقْلُوبَات وَقَالَ اِبْن مَعِين كَذَّاب وَاَللَّه أَعْلَم
الْحَاصِل بِالِاشْتِغَالِ بِالْحَاجَةِ وَفِي الزَّوَائِد أَصْله فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَغَيْره مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة لَكِنَّ إِسْنَاد الْمُصَنِّف ضَعِيف وَهْب بْن سَعِيد هُوَ عَبْد الْوَهَّاب بْن سَعِيد وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد ضَعِيفَانِ وَاَللَّه أَعْلَم
وَنَقَلَ شَرِيعَة مَنْ قَبْلنَا مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِعَدَمِ جَوَاز مِثْل ذَلِكَ فِي شَرْعِنَا دَلِيل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ شَرْعنَا أَيْضًا فَيَنْبَغِي جَوَازُ الْأُجْرَة عَلَى الطَّعَام وَالنِّكَاح وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ فِيهِ بَقِيَّةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَلَيْسَ لِبَقِيَّةَ هَذَا عِنْد اِبْن مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّةِ الْكُتُب الْخَمْسَة
فِي الْقَامُوس الْعُقْبَة بِالضَّمِّ النَّوْبَة وَالرِّجْل بِالْكَسْرِ أَيْ لِلنَّوْبَةِ مِنْ الرُّكُوب اِسْتِرَاحَة لِلرَّجُلِ
مِنْ الْحَدْو وَهُوَ سَوْق الْإِبِل وَالْغِنَاء لَهَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح مَوْقُوف لِأَنَّ حَيَّان بْن بِسْطَام ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَحَفْص بْن عَمْرو ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَوَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالذَّهَبِيّ وَغَيْرهمْ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد أَثْبَات وَاَللَّه أَعْلَم
كَانَ الْعَقْد مَا وَقَعَ عَلَى الْعَجْوَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَنَش وَاسْمه حُسَيْن بْن قَيْس ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْره
هِيَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر الْيَابِسَة الْجَيِّدَة وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات وَالْحَدِيث مَوْقُوف وَأَبُو إِسْحَاق اِسْمه عَمْرو بْن عَبْد اللَّه السُّبَيْعِيّ اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَكَانَ يُدَلِّسُ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ
هُوَ بِهَمْزَةٍ فِي آخِره أَيْ مُتَغَيِّرًا يُقَالُ اِنْكَفَأَ لَوْنه أَيْ تَغَيَّرَ عَنْ حَاله كَذَا فِي الْمَجْمَع
بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّة ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَة ثُمَّ زَاي مُعْجَمَة أَيْ يَابِسَة وَكُلّ قَوِيّ صَلْب يَابِس تَارِز وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن سَعِيد بْن كَيْسَانَ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَغَيْرهمَا وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَقِيلَ بِكَسْرِهَا اِسْم مَوْضِع بِالْمَدِينَةِ بَيْن الْمَسْجِد وَالسُّوق كَذَا فِي الْمَجْمَع
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَلَعَلَّ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تُخْرِجُ أَحَدُ الْقِطْعَتَيْنِ شَيْئًا فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى التَّنَازُع فَعَلَى هَذَا لَا نَهْي عَنْ الْكِرَاء بِحِصَّةٍ مِنْ الْخَارِج كَالثُّلُثِ وَنَحْوه لَكِنَّ بَعْض الرِّوَايَات يَقْتَضِي عُمُوم النَّهْي
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول بِالْوَرِقِ بِفَتْحٍ فَكَسْر أَيْ بِالْفِضَّةِ وَمِثْلُهَا الذَّهَب وَالْعُرُوض وَاَللَّه أَعْلَم
هُوَ بِالضَّمِّ مَا بَقِيَ مِنْ الْحَبّ فِي السُّنْبُل بَعْدَمَا يُدَاسُ وَمَا سَقَى الرَّبِيع هُوَ النَّهْرُ الصَّغِير كَأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ قِطْعَةً مِنْ الْأَرْض يَسْقِيهَا الرَّبِيع
أَيْ التَّنَازُع وَالِاخْتِصَام فَالنَّهْيُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ فَلَا نَهْيَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ
أَيْ الْكِرَاء يُعْمَلُ بِهِ إِلَى هَذَا النَّوْع مِنْ ذَلِكَ الْعَهْد وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ لِأَنَّ أَحْمَد بْن ثَابِت قَالَ فِيهِ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات مُسْتَقِيم الْأَمْر قُلْت وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد يُحْتَجُّ بِهِمْ فِي الصَّحِيح وَاَللَّه أَعْلَم
وَكَانَتْ الْمُعَامَلَة مُسَاقَاة وَمُزَارَعَة مُسْتَقِلِّينَ عِنْد قَوْم وَمُسَاقَاة مُتَضَمِّنَة لِلزِّرَاعَةِ عِنْد آخَرِينَ لَا مُزَارَعَة فَقَطْ وَالْمُسَاقَاة إِجَارَة عَلَى الْعَمَل فِي الِاسْتِئْجَار بِجُزْءٍ مِنْ الْخَارِج وَالْمُزَارَعَة كِرَاء الْأَرْض بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا بَيْنَهُمَا فَرْق وَالْمُسَاقَاة قَدْ تَتَضَمَّنُ الْمُزَارَعَةَ بِأَنْ تَكُونَ فِي الْبُسْتَان أَرْض بَيَاض فَيُشْتَرَطُ الزَّرْع فِيهَا أَيْضًا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ وَهَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَمَا تَحْتَمِلُ الْمُسَاقَاة والمزارعة الِاسْتِقْلَال وَقَدْ جَوَّزَ الْمُزَارِعَة تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ بَعْض مَنْ لَمْ يُجَوِّزْهَا اِسْتِقْلَالًا فَلَمْ يَتِمَّ بِهِ اِسْتِدْلَالُ مَنْ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى جَوَاز المزارعة اِسْتِقْلَالًا فَافْهَمْ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْحَكَم بْن عُتْبَةَ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مِقْسَم إِلَّا أَرْبَع أَحَادِيث وَابْن أَبِي لَيْلَى هَذَا هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن ضَعِيف
مِنْ التَّلْقِيح وَهُوَ التَّأْبِير وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ طَلْعَ الْإِنَاث وَيُؤْخَذَ مِنْ طَلْع الذُّكُور فَيُوضَعَ فِيهَا لِيَكُونَ الثَّمَر بِإِذْنِ اللَّه أَجْوَدَ مِمَّا لَمْ يُؤَبَّرْ
هُوَ كَلَام صَادِق مَا ظَهَرَ خِلَافه وَإِنَّمَا يَظْهَرُ خِلَافُهُ لَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ ظَنَّهُ مُغْنِيًا نَفَعَ ذَلِكَ وَمَا قَالَ ذَلِكَ حَاشَاهُ وَهَذَا ظَاهِر ا ه قُلْت الْكَذِب كَانَ الْمُرَاد قُلْت أَخْطَأَ وَبِهِ وَافَقَ هَذَا الْكَلَام السَّابِق فَانْدَفَعَ أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ يَكْذِبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخْبِرًا عَنْ الْوَاقِع فَلْيُتَأَمَّلْ
كَانَ الْمُرَاد أَنَّ مِثْل الْمَاء وَالنَّار مِنْ الْأَشْيَاء الْمُحَقَّرَة لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ مَنْعُهَا عَنْ الْمُحْتَاج وَالْجَار وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله مُوَثَّقُونَ لَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن يَزِيد أَبَا يَحْيَى الْمَكِّيّ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن أَبِي حَاتِم وَغَيْرهمَا وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي النِّهَايَة الْحُمَيْرَاء تَصْغِير الْحَمْرَاء يُرِيد الْبَيْضَاء وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيث وَهَذَا الْحَدِيث أَوْرَدَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات وَأَعَلَّهُ بِعَلِيِّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان وَقَالَ بَعْضهمْ كُلُّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ الْحُمَيْرَاء ضَعِيف وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِم مِنْ طَرِيق عَبْد الْجَبَّار بْن الْوَرْد عَنْ عَمَّار الذَّهَبِيّ عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْد عَنْ أُمّ سَلِمَة قَالَتْ ذَكَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرُوج بَعْض أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكَتْ عَائِشَة فَقَالَ اُنْظُرِي يَا حُمَيْرَاء أَنْ لَا تَكُونِي أَنْتِ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى عَلِيّ فَقَالَ إِنْ وُلِّيت مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا فَارْفُقْ بِهَا قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ عَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان وَاَللَّه أَعْلَم
السُّدّ بِضَمٍّ فَتَشْدِيد دَال وَمَأْرَب بِمِيمٍ بَعْدهَا هَمْزَة سَاكِنَة وَيَجُوزُ قَلْبهَا أَلْفًا وَرَاء مُهْمَلَة مَكْسُورَة بَلْدَة بِلْقِيس بِالْيَمِينِ
أَيْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قِيلَ ظَنًّا بِأَنَّهُ مَعْدِن يَحْصُلُ مِنْهُ الْمِلْح بِعَمَلٍ وَكَدٍّ فَلَمَّا ظَهَرَ خِلَافه رَجَعَ
بِكَسْرِ عَيْن وَتَشْدِيد دَال مُهْمَلَتَيْنِ أَيْ الْمَاء الدَّائِم لِمَادَّتِهِ وَالْكَثِير أَوْ الْقَدِيم قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ الْكَثِير الدَّائِم الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عَمَل وَأَصْلُهُ مَا يَأْتِي لِأَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ يُشْبِهُ الْمَال
قَالَ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنْ السُّبْكِيّ الظَّاهِر أَنَّهُ اِسْتَقَالَ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ تَكَرُّمًا مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْله هُوَ مِنْك صَدَقَة مُبَالَغَة فِي مَكَارِم الْأَخْلَاق قِيلَ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ إِقْطَاع الْمَعَادِن إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ بَاطِنه لَا يُنَالُ مِنْهَا إِلَّا بِتَعَبٍ وَمُؤْنَة فَإِذَا كَانَتْ ظَاهِرَة يَحْصُلُ الْمَقْصُود مِنْهَا مِنْ غَيْر كَدٍّ وَلَا تَعَبٍ لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهَا بَلْ النَّاس فِيهِ سَوَاء كَالْمِيَاهِ وَالْكَلَأ وَاَللَّه أَعْلَم
الْكَلَأ هُوَ الْعُشْب رَطْبه وَيَابِسه كَذَا فِي الْقَامُوس يُرِيدُ أَنَّهُ بِفَتْحَتَيْنِ بِلَا مَدّ وَهُوَ عَامّ يَشْمَلُ الرَّطْب وَالْيَابِس بِخِلَافِ الْحَشِيش فَإِنَّهُ الْيَابِس وَالْعُشْب فَإِنَّهُ الرَّطْب مِنْ النَّبَات وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَات فَيَمْلِكُهَا بِالْإِحْيَاءِ وَبِقُرْبِ الْبِئْر مَوَاتٌ فِيهِ كَلَأ وَلَا يُمْكِنُ لِلنَّاسِ أَنْ يَرْعَوْهُ إِلَّا بِأَنْ يَبْذُلَ لَهُمْ مَاءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَاشِيَة غَيْره أَنْ تَرِدَ مَاءَهُ الَّذِي زَادَ عَلَى حَاجَة مَاشِيَته لِيَمْنَعَ فَضْلَ الْكَلَأ قِيلَ وَمَفْهُوم الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنْ لَا يَحْرُمَ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ بِهِ الْكَلَأ فَلَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِلزَّرْعِ وَيَجِبُ لِلْمَاشِيَةِ
بِنُونٍ وَقَاف أَيْ فَضْل مَائِهَا لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِهِ الْعَطَش أَيْ يُرْوَى يُقَالُ شَرِبَ حَتَّى نَقَعَ أَيْ رُوِيَ وَالنَّقْعُ الْمَاءُ النَّاقِع وَهُوَ الْمُجْتَمِع وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَارِثَة بْن أَبِي الرِّجَال ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْره وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه بِسَنَدٍ فِيهِ اِبْن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلِّس وَاَللَّه أَعْلَم
بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة آخِره جِيم جَمْع شَرْجَة بِفَتْحٍ فَسُكُون وَهِيَ مَسَايِلُ الْمَاء بِالْحَرَّةِ بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد وَهِيَ أَرْض ذَات حِجَارَة سُود
بِفَتْحِ الْهَمْزَة حَرْف مَصْدَرِيّ أَوْ مُخَفَّف أَنَّ اللَّام مُقَدَّرَة أَيْ حَكَمْت بِهِ لِكَوْنِهِ اِبْن عَمَّتِك وَرُوِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة عَلَى أَنَّهُ مُخَفَّف أَنْ وَالْجُمْلَة اِسْتِئْنَافِيَّة فِي مَوْضِع التَّعْلِيل
بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْرهَا وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة وَهُوَ الْجِدَارُ وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ مَا وَقَعَ حَوْل الْمَزْرَعَة كَالْجِدَارِ وَقِيلَ أُصُول الشَّجَر أَمَرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا بِالْمُسَامَحَةِ وَالْإِيثَار بِأَنْ يَسْقِيَ شَيْئًا يَسِيرًا ثُمَّ يُرْسِلَهُ إِلَى جَارِهِ فَلَمَّا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ مَا قَالَ وَجَهِلَ مَوْضِع حَقّه أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ تَمَام حَقّه وَيَسْتَوْفِيَهُ فَإِنَّهُ أَصْلَح لَهُ وَفِي الزَّجْر أَبْلَغُ وَقَوْل الْأَنْصَارِيّ مَا قَالَ زَلَّة مِنْ الشَّيْطَان بِالْغَضَبِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا وَقِيلَ لَهُ الْأَنْصَارِيّ لِاتِّحَادِ الْقَبِيلَة
بِتَقْدِيمِ الْمُعْجَمَة عَلَى الْمُهْمَلَة اِسْم وَادٍ لِبَنِي قُرَيْظَة بِالْحِجَازِ وَأَمَّا بِتَقْدِيمِ الْمُهْمَلَة عَلَى الْمُعْجَمَة فَمَوْضِع سُوق بِالْمَدِينَةِ تَصَدَّقَ بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد قُلْت اِنْفَرَدَ اِبْن مَاجَهْ بِهَذَا الْحَدِيث عَنْ ثَعْلَبَة وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة السِّتَّة وَفِي إِسْنَاده زَكَرِيَّا بْن مَنْظُور الْمَدَنِيّ الْقَاضِي ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَغَيْرهمَا
وَفِي إِسْنَاده إِسْحَاق بْن يَحْيَى قَالَ اِبْن عَدِيّ يَرْوِي عَنْ عُبَادَةَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ وَكَذَا قَالَ غَيْره وَاَللَّه أَعْلَم
ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ بَدَّا بِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ وَدَالٍ مُشَدَّدَة بِلَا هَمْز أَيْ تَفَرَّقَ وَفِي بَعْضِهَا مِنْ بَدَّأَ بِتَشْدِيدِ الدَّال بَعْدهَا هَمْزَة مِنْ الِابْتِدَاء وَالْمَعْنَى أَيْ يُبْدَأُ بِهَا فِي السَّقْيِ قَبْل الْإِبِل وَالْغَنَم وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَام بَعْض أَهْل الْغَرِيب وَمُقْتَضَى كَلَام السُّيُوطِيِّ أَنَّهُ بِالنُّونِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي النِّهَايَة التَّنْدِيَة بِالنُّونِ أَنْ يُورِدَ الرَّجُل الْإِبِل وَالْخَيْل فَيُشْرِبَ قَلِيلًا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَى الْمَرْعَى سَاعَة ثُمَّ تُعَادَ إِلَى الْمَاء وَالتَّنْدِيَة أَيْضًا تَضْمِير الْفَرَس وَإِجْرَاؤُهُ حَتَّى يَسِيلَ عَرَقُهُ وَيُقَالُ نَدَّيْت الْفَرَس وَالْبَعِير أُنَدِّيهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَمْرو بْن عَوْف ضَعِيف وَفِيهِ حَفِيده كُثَيْر بْن عَبْد اللَّه قَالَ الشَّافِعِيّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَان الْكَذِب وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَّاب وَقَالَ اِبْن حِبَّان رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه نُسْخَة مَوْضُوعَة لَا يَحِلُّ ذِكْرُهَا فِي الْكُتُب وَلَا الرِّوَايَة عَنْهُ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب
أَيْ مِنْ كُلّ طَرَف أَوْ مِنْ جَمِيع الْأَطْرَاف أَرْبَعُونَ وَالْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا حَفَرَ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد مَدَار الْحَدِيث فِي الْإِسْنَادَيْنِ عَلَى إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم الْمَكِّيّ تَرَكَهُ يَحْيَى الّقَطَّانُ وَابْن مَهْدِيٍّ وَغَيْرهمَا وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ إِذَا غَرَسَهَا فِي الْمَوَات وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده مُنْقَطِع ضَعِيف لِأَنَّ إِسْحَاق بْن يَحْيَى يَرْوِي عَنْ اِبْن إِسْحَاق وَلَمْ يُدْرِكْهُ
أَيْ مَنْ بَاعَ دَارًا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مِثْلهَا أَيْ دَارًا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ دَارًا بَعْدَ أَنْ بَاعَ دَاره كَانَ حَقِيقًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَقَوْله قَمِنًا أَيْ جَدِيرًا وَخَلِيقًا وَمَنْ فَتَحَ الْمِيم جَعَلَهُ مَصْدَرًا وَمَنْ كَسَرَهَا جَعَلَهُ وَصْفًا وَهُوَ الْأَقْرَب وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد حَدِيث سَعِيد بْن حُرَيْث إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرهمَا قَالَ وَلَيْسَ لِسَعِيدِ بْن حُرَيْث فِي الْكُتُب الْخَمْسَة شَيْء وَلَا لِلْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيث
قِيلَ أَيْ يُكْرَهُ لَهُ الْبَيْع لَا أَنَّ الْبَيْع حَرَام وَغَيْر جَائِز كَذَا قَرَّرَهُ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَإِنْ كَانَ ظَاهِر الْأَحَادِيث يَقْتَضِي الْحُرْمَة قَوْله فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَاره فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
قِيلَ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْبَائِع يَنْتَظِرُهُ وَلَا يَبِيعُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَنْتَظِرُ فِي قَطْعِ حَقِّ الشُّفْعَة وَيَحْتَاجُ إِلَى إِذْنه فِي ذَلِكَ
السَّقَبُ بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْب وَالْبَاء بِسَقَبِهِ صِلَة أَحَقّ لَا لِلسَّبَبِ أَيْ الْجَار أَحَقّ بِالدَّارِ السَّاقِبَة أَيْ الْقَرِيبَة وَمَنْ لَا يَقُولُ بِشُفْعَةِ الْجَار حَمَلَ الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ يُسَمَّى جَارًا أَوْ يَحْمِلُ الْبَاء عَلَى السَّبَبِيَّة أَيْ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْب جَاره قَالَ السُّيُوطِيُّ سُئِلَ الْأَصْمَعِيّ عَنْهُ فَقَالَ لَا أُفَسِّرُ حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ الْعَرَب تَزْعُمُ أَنَّ السَّقِيبَ اللَّزِيقَ قَوْله قِسْم بِالْكَسْرِ وَكَذَا شِرْك أَيْ وَنَصِيب وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَار ظَاهِره وَلَيْسَ بِمُؤْلٍ بِالشَّرِيكِ وَعَلَى أَنَّ الْحَدِيث فِي الشُّفْعَة لَا فِي الْبِرّ وَالْإِحْسَان وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي الْمَال الْبَاقِي عَلَى الشَّرِكَة فَالشُّفْعَة إِنَّمَا هِيَ مَا دَامَتْ الْأَرْض مُشْتَرَكَة بَيْنهمْ وَأَمَّا إِذَا قُسِمَتْ وَعُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سَهْمُهُ وَطَرِيقُهُ فَلَا شُفْعَةَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ وَإِنَّمَا الشُّفْعَة لِلشَّرِيكِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ يَقُولُ بِهَا يَحْمِلُ النَّفْيَ عَلَى نَفْيِ شُفْعَة الشَّرِكَة لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَوْلَى بِهَا مِنْ الْجَار فَإِذَا قُسِمَتْ الْأَرْض وَعُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سَهْمُهُ وَطَرِيقُهُ فَمَا بَقِيَ لَهُ الْأَوْلَوِيَّةُ فَهَذَا مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عِنْدهمْ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَالْحَدِيث قَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيث جَابِر فِي الْبُخَارِيّ وَغَيْره
قَالَ السُّبْكِيّ فِي شَرْح الْمِنْهَاج الْمَشْهُور أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَفُوتُ إِنْ لَمْ يُبْتَدَرْ إِلَيْهَا كَالْبَعِيرِ الشُّرُود يُحَلُّ عِقَالُهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ حَلّ الْبَيْع عَنْ الشَّقِيص أَيْ الشَّرِيك وَإِيجَابه لِغَيْرِهِ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْبَيْلَمَانِيّ قَالَ فِيهِ اِبْن عَدِيّ كُلّ مَا يَرْوِيهِ الْبَيْلَمَانِيّ فَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْهُ وَإِذَا رَوَى عَنْ مُحَمَّد بْن الْحَارِث فَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ نُسْخَة كُلّهَا مَوْضُوعَة لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا أَذْكُرُهُ إِلَّا عَلَى وَجْه التَّعَجُّب
أَيْ إِذَا اِشْتَرَى أَحَد الشُّرَكَاء الثَّلَاثَة نَصِيب وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَر أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْبَيْلَمَانِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام فِيهِ فِي الْإِسْنَاد قَبْله وَاَللَّه أَعْلَم
فِي النِّهَايَة حَرَق النَّار بِالتَّحْرِيكِ لَهَبُهَا وَقَدْ تَسْكُنُ الْمَعْنَى ضَالَّة الْمُسْلِم إِذَا أَخَذَهَا إِنْسَان لِيَتَمَلَّكَهَا أَدَّتْ إِلَى النَّار ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
أَيْ لَا يَضُمُّهَا إِلَى مَاله وَلَا يَخْلِطُهَا مَعَهُ وَالضَّالَّة الضَّائِعَة كُلّ مَا يُقْتَنَى مِنْ الْحَيَوَان وَغَيْره يُقَالُ ضَلَّ الشَّيْء إِذَا ضَاعَ وَصَارَ مِنْ الصِّفَات الْغَالِبَة فِي كُلّ ضَائِع ذَكَر أَوْ أُنْثَى وَاحِد أَوْ أَكْثَر قِيلَ الْمُرَاد بِهَا فِي الْحَدِيث الضَّالَّة مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَهُمَا يَحْمِي بِنَفْسِهِ وَيَقْدِرُ عَلَى الْإِيعَاد فِي طَلَب الْمَرْعَى وَالْمَاء بِخِلَافِ الْغَنَم قُلْت وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي مَعْنَى الْإِيوَاء لَا حَاجَة إِلَى التَّخْصِيص
بِفَتْحِ الْوَاو وَقَدْ تُكْسَرُ وَقَدْ تُضَمُّ وَسُكُون الْجِيم مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْخَدَّيْنِ كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ السُّؤَال عَنْ أَخْذِهَا مَعَ عَدَمِ ظُهُور الْحَاجَة إِلَيْهِ وَمَالُ الْغَيْر لَا يُبَاحُ أَخْذُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ قِيلَ وَكَانَ كَذَلِكَ إِلَى زَمَن عُمَر وَظَهَرَتْ الْحَاجَة إِلَى حِفْظهَا بَعْد ذَلِكَ لِكَثْرَةِ السُّرَّاق وَالْخَائِنِينَ فَالْأَخْذ وَالْحِفْظ بَعْد ذَلِكَ أَحْوَط
بِكَسْرِ الْحَاء وَبِذَالٍ مُعْجَمَة أَيْ خِفَافهَا فَتَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى السَّيْر وَقَطْع الْبِلَاد الْبَعِيدَة
بِكَسْرِ السِّين أُرِيدَ بِهِ الْجَوْف أَيْ حَيْثُ وَرَدَتْ الْمَاء شَرِبَتْ مَا يَكْفِيهَا حَتَّى تَرِدَ مَاء آخَر
هُوَ بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف أَشْهَر مِنْ سُكُون الْقَاف أُرِيدَ بِهِ مَا كَانَ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مَثَلًا
بِالْكَسْرِ الْخَيْط الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْوِعَاء وَظَاهِر الْحَدِيث تَقَدُّم الْمَعْرِفَة عَلَى التَّعْرِيف وَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافه أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ الْمَعْرِفَة مَرَّتَيْنِ مَرَّة حِين يَلْتَقِطُ لِيَعْلَم بِهَا صِدْق وَاصِفهَا فَإِذَا عَرَّفَهَا سَنَة وَأَرَادَ تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا مَرَّة ثَانِيَة مَعْرِفَة وَافِيَة لِيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبهَا إِنْ جَاءَ بَعْد تَمَلُّكِهَا وَلَا يَنْسَى عَلَامَاتِهَا بِطُولِ الزَّمَان
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ عَرَفَهَا صَاحِبهَا بِتِلْكَ الْعَلَامَات دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلْيَمْلِكْهَا وَإِنَّمَا حَذَفَ ذِكْر الدَّفْع إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ الْمُتَعَيَّن فَفِي الْحَذْف زِيَادَة تَأْكِيد لِإِيجَابِ الدَّفْع عِنْد بَيَان الْعَلَامَة وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ يَجُوزُ الدَّفْع عَلَى الْوَصْف وَلَا يَجِبُ لِأَنَّ صَاحِبَهَا مُدَّعٍ فَيَحْتَاجُ فِي الْوُجُوب إِلَى الْبَيِّنَة لِعُمُومِ حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ بِالدَّفْعِ فِي الْحَدِيث عَلَى الْإِبَاحَة جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث وَأَشَارَ الْحَافِظ بْن حَجَر إِلَى تَرْجِيح مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد فَقَالَ يَخُصُّ الْمُلْتَقِط مِنْ عُمُوم الْبَيِّنَة مَا جَعَلَهُ الشَّارِع بَيِّنَةً لَا الشُّهُود فَقَطْ وَقَدْ جَعَلَ الشَّارِع الْبَيِّنَة فِي اللُّقَطَة الْوَصْف فَإِذَا وَصَفَ فَقَدْ أَقَامَ الْبَيِّنَة فَيَجِبُ قَبُولُهَا وَأَيُّ دَلِيل يَدُلُّ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَضَاء وَوُجُوبِ الدَّفْع أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى كُلّ مَنْ كَانَ فِي يَده حَقٌّ لِأَحَدٍ مِنْ غَيْر اِسْتِحْقَاق أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ بِلَا شُهُودٍ فَيَجِبُ الْقَوْل بِوُجُوبِ الدَّفْع لِهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ لِحَدِيثِ الْبَيِّنَة
مِنْ الْإِشْهَاد قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَمْر تَأْدِيب وَإِرْشَاد لِخَوْفِ تَسْوِيل النَّفْس وَالشَّيْطَان وَانْبِعَاث الرَّغْبَة فِيهَا فَتَدْعُوهُ إِلَى الْخِيَانَة بَعْد الْأَمَانَة وَرُبَّمَا يَمُوتُ فَيَدَّعِيهَا وَرَثَتُهُ
مِنْ التَّعْرِيف وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيف ثَلَاث سِنِينَ وَقَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ إِنَّمَا أَخَذُوا بِالسَّنَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّهُمْ تَرَكُوا هَذَا الْحَدِيث لِمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِنْ الشَّكّ فِي مُدَّة التَّعْرِيف وَاَللَّه أَعْلَم
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ جَعَلَهَا لَهُ فِي الْحَال وَقِيلَ هُوَ مَحْمُول عَلَى مَا هُوَ الْمَعْهُود فِي اللُّقَطَة مِنْ أَنَّهُ إِذَا عُرِّفَتْ سَنَة وَلَمْ تُعْرَفْ كَانَتْ لِآخِذِهَا
أَيْ لَعَلَّك أَخَذْتهَا بِيَدِك مِنْ الْجُحْرِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهَا مِنْ الْجُحْر لَكَانَ رِكَازًا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُس
بِكَسْرِ الرَّاء وَتَخْفِيف الْكَاف آخِره زَاي مُعْجَمَة مِنْ الرَّكْز إِذَا دَفَنَهُ وَالْمُرَاد الْكَنْز الْجَاهِلِيّ الْمَدْفُون فِي الْأَرْض وَقِيلَ يَشْمَلُ الْمَعْدِن أَيْضًا وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخُمُس لِكَثْرَةِ نَفْعه وَسُهُولَة أَخْذه
حَمَلَهُ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة عَلَى الْمُدَبَّر الْمُقَيَّد وَهُوَ عِنْدهمْ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَأَصْحَاب مَالِك عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَدْيُونًا حِين دُبِّرَ وَمِثْله يَجُوزُ إِبْطَال تَدْبِيره عِنْدهمْ وَأَمَّا الشَّافِعِيّ وَغَيْره فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث وَجُوِّزَ بَيْع الْمُدَبَّر مُطْلَقًا
أَيْ الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن ظَبْيَانَ ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم وَغَيْر وَاحِد وَكَذَّبَهُ اِبْنِ مَعِين أَيْضًا وَقَالَ الْمِزِّيّ رَوَاهُ الشَّافِعِيّ عَنْ عَلِيّ بْن ظَبْيَانَ مَوْقُوفًا قَالَ قَالَ عَلِيّ بْن ظَبْيَانَ كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَصْحَابنَا لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ بَلْ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عُمَر فَوَقَفْته قَالَ الشَّافِعِيّ الْحُفَّاظ الَّذِينَ حَدَّثُوهُ يُوقِفُونَهُ عَلَى اِبْن عُمَر وَلَا أَعْلَمُ مَنْ أَدْرَكْته مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُدَبَّر وَصِيَّة مِنْ الثُّلُث
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حُسَيْن بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس تَرَكَهُ اِبْن الْمُدَيْنِيّ وَأَحْمَد وَغَيْره وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيْره وَقَالَ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ كَانَ يُتَّهَمُ بِالزَّنْدَقَةِ
قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِمَّا جَازَ فِي الْعُمْر الْأَوَّل ثُمَّ نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل خُرُوجه مِنْ الدُّنْيَا وَلِذَلِكَ نَهَى عَنْهُ عُمَر وَأَمَّا أَبُو بَكْر فَلَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِ النَّاس أَوْ بِحَدِيثِ النَّهْي وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
بِضَمِّ الْهَمْزَة وَبِكَسْرِ الْقَاف وَفَتْح الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة الْمُشَدَّدَة أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَالْحَاصِل أَنَّهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ عُشْر الْكِتَاب فَهُوَ عَبْد وَلَا دَلَالَة فِيمَا دُون الْعُشْر إِلَّا بِالْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّهُ فِيمَا دُون الْعُشْر يَصِيرُ حُرًّا لَكِنَّ مَفْهُوم هَذَا لَا يُعَارِضُ مَنْطُوق الرِّوَايَات الدَّالَّة عَلَى خِلَافه وَفِي الزَّوَائِد فِيهِ حَجَّاج بْن أَرْطَاة وَهُوَ مُدَلِّس
الْخِطَاب لِلنِّسَاءِ مُطْلَقًا قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْعِلْم مَحْمُول عَلَى التَّوَرُّع لِأَنَّهُ يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الْقُدْرَة عَلَى الْأَدَاء فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عِنْده إِلَّا بِإِذْنٍ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث لَا يَخْلُو مِنْ ضَعْفٍ لِأَنَّ رَاوِيه نَبْهَان وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوت الْحَدِيث يُحْمَلُ عَلَى خُصُوص الْحُكْم الْمَذْكُور بِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْخِطَاب بِإِحْدَاكُنَّ مَعَهُنَّ وَالْحَمْلُ عَلَى الْخُصُوص قَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن مَاجَهْ أَيْضًا وَقَالَ اِبْن شُرَيْحٍ قَالَ ذَلِكَ لِيُحَرِّكَهُ اِحْتِجَابهنَّ عَنْهُ عَلَى تَعْجِيل الْأَدَاء وَالْمَصِير إِلَى الْحُرِّيَّة وَلَا يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ أَجْل دُخُوله عَلَيْهِنَّ أَيْ فَالْمَطْلُوب بَيَان الْمَصْلَحَة فِي حَمْله عَلَى الْأَدَاء لَا بَيَان الْحُكْم وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلِاحْتِجَابِ مِنْهُ إِشَارَة إِلَى قُرْب زَمَانه وَحُصُوله بِمُجَرَّدِ الْأَدَاء وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى اِنْتِفَاء الِاحْتِجَاب مِنْ الْعَبْد
بِفَتْحِ الْعَيْن وَمُرَاد عَائِشَة شِرَاؤُهَا بِبَدَلِ الْكِتَابَة وَإِعْتَاقهَا وَلَا بُدَّ مِنْ الْحَمْل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ الْمُوَافِق لِلرِّوَايَاتِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ عَائِشَة اِشْتَرَطَتْ مَا لَيْسَ لَهَا
أَيْ ذَلِكَ الشَّرْط قِيلَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ خُصُوصِيَّة لِيَظْهَرَ إِبْطَال الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ أَصْلًا قَوْله
كَانَ الْمُرَاد أَنَّ كِتَاب اللَّه أَيْ حُكْمه وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى جَوَاز بَيْع الْمَكَاتِب بِشَرْطِ الْعِتْق وَلِلْعُلَمَاءِ كَلَام فِي جَوَاز بَيْعه وَفِي جَوَاز اِشْتِرَاط الْعِتْق فِي الْبَيْع فَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْ بَيْع الْمَكَاتِب يَحْمِلُ الْحَدِيث عَلَى فَسْخ الْكِتَابَة بِالتَّعْجِيزِ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْ شَرْط الْعِتْق يَقُولُ لَمْ يُشْتَرَطْ وَالْعِتْق فِي نَفْس الْبَيْع لَكِنْ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدهمْ أَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا شَرَطَتْ الْعِتْق فِي نَفْس الْبَيْع وَاَللَّه أَعْلَم
ضَمِير كَانَ لِلْعَبْدِ وَضَمِير فِكَاكه لِمَنْ أَعْتَقَ وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى فَضْل إِعْتَاق الذُّكُور لِأَنَّهُ جَعَلَ اِمْرَأَتَيْنِ مَوْضِع رَجُل وَاَللَّه أَعْلَم
بِالْجَرِّ عَلَى الْجِوَار لِأَنَّهُ صِفَة ذَا رَحِم لَا رَحِم وَضَمِير فَهُوَ لِذَا رَحِم لَا لِمَنْ وَعَلَى هَذَا فَمَنْ شَرْطِيَّة مُبْتَدَأ خَبَره الْجُمْلَة الشَّرْطِيَّة لَا الْجُمْلَة الْجَزَائِيَّة كَمَا ذَكَرَهُ كَثِير مِنْ الْمُحَقِّقِينَ فَلَا يَلْزَمُ خُلُوُّ الْجُمْلَة الْخَبَرِيَّة عَنْ الْعَائِد وَإِنْ جُعِلَتْ الْجُمْلَة الْجَزَائِيَّة خَيْرًا وَجُعِلَتْ مَنْ مَوْصُولَة فَلَا بُدّ مِنْ الْقَوْل بِتَقْدِيرِ الْعَائِد أَيْ فَهُوَ مُعْتَقٌ عَلَيْهِ