alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ يَأْكُلُ بِالسُّوقِ كَثِيرًا لَا يَسِيرًا كَلُقْمَةٍ وَتُفَّاحَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْيَسِيرِ وَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ يَمُدُّ رِجْلَهُ بِمَجْمَعِ النَّاسِ أَوْ يَكْشِفُ مِنْ بَدَنِهِ مَا لِلْعَادَةِ تَغْطِيَتُهُ كَصَدْرِهِ وَظَهْرِهِ أَوْ يُحَدِّثُ بِمُبَاضَعَةِ أَهْلِهِ أَيْ زَوْجَتِهِ أَوْ بِمُبَاضَعَةِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ يُخَاطِبُهُمَا بِ خِطَابٍ فَاحِشٍ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ أَوْ يَنَامُ بَيْنَ جَالِسِينَ أَوْ يَخْرُجُ عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ يَحْكِي الْمُضْحِكَاتِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ سَخَفٌ وَدَنَاءَةٌ لِأَنَّ مَنْ رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَخَفَّهُ فَلَيْسَ لَهُ مُرُوءَةٌ وَلَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ
وَلِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ مَرْفُوعًا إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ وَلِأَنَّ الْمُرُوءَةَ تَمْنَعُ الْكَذِبَ وَتَزْجُرُ عَنْهُ وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ عَنْهُ ذُو الْمُرُوءَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَدَيِّنًا
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا مُخْتَفِيًا بِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِأَنَّ مُرُوءَتَهُ لَا تَسْقُطُ بِهِ وَكَذَا إنْ فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ شَيْئًا قَلِيلًا انْتَهَى
وَيُبَاحُ الْحُدَاءُ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ الْإِنْشَادُ الَّذِي تُسَاقُ بِهِ الْإِبِلُ وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ الْإِنْشَادِ مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى حَدِّ الْغِنَاءِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إنَّ مِنْ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَكَانَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا يَقُومُ عَلَيْهِ فَيَهْجُوَ مَنْ هَجَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْشَدَهُ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ قَصِيدَتَهُ بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ وَنَحْوُهُ مِمَّا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّعْرِ فَالْمُرَادُ مَنْ أَسْرَفَ وَكَذَبَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدُ وَمَا اتَّخَذَهُ أَرْبَابُ الدُّنْيَا مِنْ الْعَادَاتِ وَالنَّزَاهَةِ الَّتِي لَمْ يُقَبِّحْهَا السَّلَفُ وَلَا اجْتَنَبَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَقَذُّرِهِمْ مِنْ حَمْلِ الْحَوَائِجِ وَالْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ وَلُبْسِ الصُّوفِ وَرُكُوبِ الْحِمَارِ وَحَمْلِ الْمَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَالرِّزْمَةِ إلَى السُّوقِ فَلَا يَضُرُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْأَلْحَانِ بِلَا تَلْحِينٍ لَا بَأْسَ بِهَا وَإِنْ حَسُنَ صَوْتُهُ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ وَلِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَتَقَدَّمَتْ أَحْكَامُ اللَّعِبِ فِي أَوَّلِ الْمُسَابِقَةِ وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ أَيْ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِهِ قُبِلَ بِأَنْ بَلَغَ صَغِيرٌ أَوْ عَقِلَ مَجْنُونٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَوْ تَابَ فَاسِقٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ
فَصْلُ وَلَا تُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ الْحُرِّيَّةُ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ عَبْدٍ وَ شَهَادَةُ أَمَةٍ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ حُرٌّ وَحُرَّةٌ لِعُمُومِ آيَاتِ الشَّهَادَةِ وَأَخْبَارِهَا وَالْعَبْدُ دَاخِلٌ فِيهَا فَإِنَّهُ مِنْ رِجَالِنَا وَهُوَ عَدْلٌ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَفَتْوَاهُ وَأَخْبَارُهُ الدِّينِيَّةُ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَقَوْلُ الْمُخَالِفِ لَيْسَ لِلْقِنِّ مُرُوءَةٌ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ كَالْحُرِّ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْأَرِقَّاءِ الْعُلَمَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْأُمَرَاءُ وَمَتَى تَعَيَّنَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ أَيْ الرَّقِيقِ حَرُمَ عَلَى سَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلشَّهَادَةِ كَوْنُ الصِّنَاعَةِ أَيْ صِنَاعَةِ الشَّاهِدِ غَيْرَ دَنِيئَةٍ عُرْفًا فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ حَجَّامٍ وَحَدَّادٍ وَزَبَّالٍ يَجْمَعُ الزِّبْلَ وَقَمَّامٍ يَقُمُّ الْمَكَانَ مِنْ زِبْلٍ وَغَيْرِهِ وَكَنَّاسٍ يَكْنِسُ الْأَسْوَاقَ وَغَيْرَهَا وَكَبَّاشٍ يُرَبِّي الْكِبَاشَ وَقَرَّادٍ يُرَبِّي الْقُرُودَ وَيَطُوفُ بِهَا لِلتَّكَسُّبِ وَدَبَّابٍ يَفْعَلُ بِالدُّبِّ كَمَا يَفْعَلُ الْقَرَّادُ وَنَفَّاطٍ يَلْعَبُ بِالنَّفْطِ وَنَخَّالٍ أَيْ يُغَرْ بِلُ فِي الطَّرِيقِ عَلَى فُلُوسٍ وَغَيْرِهَا وَتُسَمِّيه الْعَامَّةُ الْمُقَلِّشُ وَصَبَّاغٍ وَدَبَّاغٍ وَجَمَّالٍ وَجَزَّارٍ وَكَسَّاحٍ يُنَظِّفُ الْحُشُوشَ وَحَائِكٍ وَحَارِسٍ وَصَائِغٍ وَمَكَّارٍ وَقَيِّمٍ أَيْ خَدَّامٍ إذَا حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُمْ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى هَذِهِ الصَّنَائِعِ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَلِيهَا بِنَفْسِهِ فَلَوْ رُدَّتْ بِهَا الشَّهَادَةُ أَفْضَى إلَى تَرْكِ النَّاسِ لَهَا فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ لَبِسَ غَيْرَ زِيِّ بَلْدَةٍ يَسْكُنُهَا أَوْ لَبِسَ غَيْرَ زِيِّهِ الْمُعْتَادِ بِلَا عُذْرٍ إذَا حَسُنْت طَرِيقَتُهُمْ بِأَنْ حَافَظُوا عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي وَالرِّيَبِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ زِنًا لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَدْلٌ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْآيَاتِ حَتَّى بِهِ أَيْ الزِّنَا إذَا شَهِدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ بِهِ
وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ بِدَوِيٍّ عَلَى قَرَوِيٍّ لِمَا تَقَدَّمَ وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ
وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَعْمَى بِمَا سَمِعَ إذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ وَبِالِاسْتِفَاضَةِ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَالْبَصِيرِ فَإِنْ جَوَّزَ الْأَعْمَى أَنْ يَكُونَ صَوْتَ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّوْتِ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَ عَلَى الْبَصِيرِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ
وَ تَصِحُّ شَهَادَةُ أَعْمَى بِمَرْئِيَّاتٍ تَحَمَّلَهَا قَبْلَ عَمَاهُ إذَا عَرَفَ الْفَاعِلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لِأَنَّ الْعَمَى فَقْدُ حَاسَّةٍ لَا تُخِلُّ بِالتَّكْلِيفِ فَلَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ كَالصَّمَمِ فِيمَا طَرِيقُهُ السَّمْعُ وَ كَذَا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إلَّا بِعَيْنِهِ إذَا وَصَفَهُ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَمْيِيزُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ
وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَتْ رُؤْيَةُ مَشْهُودٍ لَهُ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ فَوَصَفَهُ الشَّاهِدُ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى مِنْ نَحْوِ وَارِثِهِ أَوْ وَكِيلِهِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي مِنْ أَنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ لَا تَكْفِي فِيهِ الصِّفَةُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ دَعْوَى أَوْ تَعَذَّرَتْ رُؤْيَةُ مَشْهُودٍ بِهِ أَوْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ فَوَصَفَهُ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَالْأَصَمُّ كَسَمِيعٍ فِيمَا رَآهُ الْأَصَمُّ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ فِيهِ كَغَيْرِهِ أَوْ فِيمَا سَمِعَهُ قَبْلَ صَمَمِهِ كَسَمِيعٍ وَإِنْ شَهِدَ بِحَقٍّ عِنْدَ حَاكِمٍ ثُمَّ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ أَوْ صُمَّ أَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ لَمْ يَمْنَعْ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي تُهْمَتَهُ حَالَ شَهَادَتِهِ بِخِلَافِ الْفِسْقِ وَإِنْ حَدَثَ بِشَاهِدٍ مَانِعٌ مِنْ كُفْرٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ تُهْمَةٍ كَعَدَاوَةٍ وَعَصَبِيَّةٍ قَبْلَ الْحُكْمِ مَنَعَهُ أَيْ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَانْتِفَاؤُهُ حِينِهَا شَرْطٌ
فِيهَا غَيْرُ عَدَاوَةٍ ابْتَدَأَهَا مَشْهُودٌ عَلَيْهِ بِأَنْ قَذَفَ الْبَيِّنَةَ أَوْ قَاوَلَهَا عِنْدَ الْحُكُومَةِ بِدُونِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ سَابِقَةٍ فَلَا تَمْنَعُ الْحُكْمَ لِئَلَّا يَتَمَكَّنَ كُلُّ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مِنْ إبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ
وَ إنْ حَدَثَ مَانِعٌ مِنْ كُفْرٍ وَفِسْقٍ وَغَيْرِهِمَا بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَحْكُومٍ بِهِ يُسْتَوْفَى مَالٌ حُكِمَ بِهِ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا أَيْ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ وَلَا قَوَدَ لِأَنَّهُ إتْلَافُ مَا لَا يُمْكِنُ تَلَافِيَهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّخْصِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ كَحَاكِمٍ عَلَى حُكْمِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَقَاسِمٍ وَمُرْضِعَةٍ عَلَى قِسْمَتِهِ وَإِرْضَاعِهَا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَشْهَدُ لِغَيْرِهِ فَتُقْبَلُ كَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَلِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي الرَّضَاعِ وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي
وَهَذِهِ الْمَوَانِعُ تَحُولُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْمَقْصُودِ مِنْهَا وَهُوَ قَبُولُهَا وَالْحُكْمُ بِهَا وَهِيَ سَبْعَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَحَدُهَا كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ يَمْلِكُهُ أَيْ الشَّاهِدُ لَهُ أَوْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ إذْ الْقِنُّ يَتَبَسَّطُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَالْأَبِ مَعَ ابْنِهِ أَوْ كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ زَوْجًا لِشَاهِدٍ لِتَبَسُّطِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ وَاتِّسَاعِهِ بِسَعَتِهِ وَلَوْ فِي الْمَاضِي بِأَنْ يَشْهَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ بَعْدَ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ خُلْعٍ فَلَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ كَانَ شَهِدَ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ فَرُدَّتْ أَوْ لَا خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ بَيْنُونَتِهَا لِلشَّهَادَةِ ثُمَّ يُعِيدُهَا أَوْ كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ أَيْ الشَّاهِدِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ مِنْ وَلَدِ الْبَنِينَ أَوْ الْبَنَاتِ وَعَكْسِهِ وَلَوْ لَمْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ بِمَا شَهِدَ بِهِ نَفْعًا غَالِبًا لِمَشْهُودٍ لَهُ كَ شَهَادَتِهِ لَهُ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ وَمِنْهُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ بِإِذْنِ مُوَلِّيَتِهِ فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غَمْرٍ أَيْ حِقْدٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ فِي قَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ وَفِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْخَلَّالُ بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ وَكُلٌّ مِنْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ لِأَنَّهُ يَمِيلُ إلَيْهِ بِطَبْعِهِ لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ دِينُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّخْصِ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ لِعُمُومِ
الْآيَاتِ وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ غَيْرُ مُتَّهَمٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ جَائِزَةٌ
وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ لِوَلَدِهِ مِنْ زِنًا أَوْ رَضَاعٍ وَ لِ وَالِدِهِ مِنْ زِنًا أَوْ رَضَاعٍ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ وَالصِّلَةِ وَعِتْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَعَدَمِ التَّبَسُّطِ فِي مَالِهِ
وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ لِصَدِيقِهِ وَعَتِيقِهِ وَمَوْلَاهُ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَرَدَّهَا ابْنُ عَقِيلٍ بِصَدَاقَةٍ وَكَيْدَةٍ وَعَاشِقٍ لِمَعْشُوقِهِ لِأَنَّ الْعِشْقَ يَطِيشُ وَإِنْ شَهِدَا أَيْ الْعَدْلَانِ عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ أَيْ أُمُّهُمَا تَحْتَهُ أَيْ أَبِيهِمَا قَبْلًا أَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِ طَلَاقِهَا أَيْ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا قَبْلًا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى أَبِيهِمَا
وَمَنْ ادَّعَى عَلَى مُعْتِقِ عَبْدَيْنِ أَنَّهُ غَصَبَهُمَا أَيْ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ عِتْقِهِمَا مِنْهُ فَشَهِدَ الْعَتِيقَانِ بِصِدْقِهِ أَيْ مُدَّعِي غَصْبِهِمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِعَوْدِهِمَا بِقَبُولِهِمَا إلَى الرِّقِّ وَكَذَا لَوْ شَهِدَا أَيْ الْعَتِيقَانِ أَنَّ مُعْتَقَهُمَا كَانَ حِينَ الْعِتْقِ لَهُمَا غَيْرَ بَالِغٍ وَنَحْوِهِ كَجُنُونِهِ أَوْ جَرَّحَا شَاهِدَيْ حُرِّيَّتِهِمَا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمَا ذَلِكَ لِعَوْدِهِمَا إلَى الرِّقِّ بِهِ وَلَوْ عَتَقَا بِتَدْبِيرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَشَهِدَا أَيْ الْعَتِيقَانِ بِدَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ مُؤَثِّرَةٍ فِي الرِّقِّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِإِقْرَارِهِمَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ بِرِقِّهِمَا لِغَيْرِ سَيِّدٍ وَهُوَ لَا يَجُوزُ
الثَّانِي مِنْ الْمَوَانِعِ أَنْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ بِهَا أَيْ شَهَادَتِهِ نَفْعًا لِنَفْسِهِ كَشَهَادَتِهِ أَيْ الشَّخْصِ لِرَقِيقِهِ وَلَوْ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مُكَاتَبًا لِأَنَّهُ رَقِيقُهُ لِحَدِيثِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ أَوْ شَهَادَتِهِ لِمُورِثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ انْدِمَالِهِ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ رُبَمَا يَسْرِي الْجُرْحُ إلَى النَّفْسِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ لِلشَّاهِدِ بِشَهَادَتِهِ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ لِمُوصِيهِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ أَوْ شَهَادَتِهِ لِ مُوَكِّلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ بَعْدَ انْحِلَالِهِمَا أَيْ الْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ لِلتُّهْمَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ عَزْلِ نَفْسِهِ ثُمَّ يَشْهَدُ أَوْ شَهَادَتِهِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِاتِّهَامِهِ وَكَذَا مُضَارِبٌ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ
انْتَهَى لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَةٌ لِمُسْتَأْجِرِهِ بِمَا اسْتَأْجَرَهُ فِيهِ نَصًّا كَمَنْ نُوزِعَ فِي ثَوْبٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ أَوْ قَصْرِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ بِهِ لِمُسْتَأْجِرِهِ لِلتُّهْمَةِ أَوْ شَهَادَةِ وَلِيِّ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ لِ مَنْ فِي حِجْرِهِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِشَيْءٍ هُوَ خَصْمٌ فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ أَوْ شَهَادَةِ غَرِيمٍ بِمَالٍ لِمُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ أَوْ مَوْتٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ غُرَمَائِهِ بِمَالِهِ بِذَلِكَ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَةِ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الْآخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ لِاتِّهَامِهِ بِأَخْذِ الشَّخْصِ كُلِّهِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ شَهَادَةِ مَنْ لَهُ كَلَامٌ أَوْ اسْتِحْقَاقٌ وَإِنْ قَلَّ الِاسْتِحْقَاقُ فِي رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ مَسْجِدٍ لِمَصْلَحَةٍ لَهُمَا قَالَ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَارِثٍ لِمُورِثِهِ فِي مَرَضِهِ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ وَحَالَ جُرْحِهِ بِدَيْنٍ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِهِ حِينَ الشَّهَادَةِ وَإِنَّمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ حَقٌّ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ كَشَهَادَتِهِ لِامْرَأَةٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ غَرِيمٍ لَهُ بِمَالٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُوفِيَهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا الْمَانِعُ مَا يَحْصُلُ بِهِ نَفْعٌ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا مَنْعُهُ مِنْ شَهَادَتِهِ لِمُورِثِهِ بِالْجُرْحِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَالِ فَلِأَنَّ الدِّيَةَ إذَا وَجَبَتْ تَجِبُ لِلْوَارِثِ الشَّاهِدِ بِهِ ابْتِدَاءً فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ لِلْمَشْهُودِ لَهُ ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يَنْتَقِلَ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ
وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى الْمَذْهَبِ إذْ الدِّيَةُ كَمَا تَقَدَّمَ تَجِبُ لِلْمُورِثِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ فَهِيَ كَالدَّيْنِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ حُكِمَ بِهَا بِشَهَادَتِهِ أَيْ بِشَهَادَةِ الْوَارِثِ لِمُورِثِهِ وَلَوْ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ الْمَشْهُودُ لَهُ فَوَرِثَهُ الشَّاهِدُ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ
الثَّالِثُ مِنْ الْمَوَانِعِ أَنْ يَدْفَعَ بِهَا أَيْ الشَّهَادَةِ ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ كَ شَهَادَةِ الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ فِي دَفْعِ الدِّيَةِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيرًا أَوْ بَعِيدًا لِجَوَازِ أَنْ يُؤْسَرَ أَوْ يَمُوتَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ
وَ كَشَهَادَةِ الْغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ مَيِّتٍ تَضِيقُ تَرِكَتُهُ عَنْ دُيُونِهِمْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوْفِيرِ الْمَالِ عَلَيْهِمْ وَكَشَهَادَةِ الْوَلِيِّ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى مَحْجُورِهِ وَالشَّرِيكِ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى شَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ
وَ كَشَهَادَةِ كُلِّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إذَا شَهِدَ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَيْهِ كَسَيِّدٍ يَشْهَدُ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى قِنِّهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا شَهَادَةَ لِخَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
الرَّابِعُ مِنْ الْمَوَانِعِ الْعَدَاوَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْرُوثَةً أَوْ مُكْتَسَبَةً كَفَرَحِهِ بِمُسَاءَتِهِ أَوْ غَمِّهِ بِفَرَحِهِ وَطَلَبِهِ لَهُ الشَّرَّ فَلَا تُقْبَلُ مِمَّنْ شَهِدَ عَلَى عَدُوِّهِ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فَتَلْغُوَ الشَّهَادَةُ مِنْ مَقْذُوفٍ عَلَى قَاذِفِهِ وَ مِنْ مَقْطُوعٍ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ عَلَى قَاطِعِهِ فَلَا تُقْبَلُ إنْ شَهِدُوا أَنَّ هَؤُلَاءِ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَيْنَا أَوْ عَلَى الْقَافِلَةِ بَلْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ هَلْ قَطَعُوهَا عَلَيْكُمْ مَعَهُمْ أَوْ لَمْ يَقْطَعُوهَا عَلَيْكُمْ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَبْحَثُ عَمَّا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ عَرَضُوا لَنَا وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى غَيْرِنَا فَفِي الْفُصُولِ تُقْبَلُ قَالَ وَعِنْدِي لَا أَيْ لَا تُقْبَلُ
فَإِنْ كَانَتْ الْعَدَاوَةُ لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ تُمْنَعْ فَيُقْبَلُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ وَالْمُحِقُّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى الْبِدْعِيِّ لِأَنَّ الدِّينَ يَمْنَعُهُ مِنْ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِي دِينِهِ وَ تَلْغُوَ الشَّهَادَةُ مِنْ زَوْجٍ إذَا شَهِدَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي زِنًا لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِعَدَاوَتِهِ لَهَا لِإِفْسَادِهَا فِرَاشَهُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِ عَلَيْهَا فِي قَتْلٍ وَغَيْرِهِ كَسَرِقَةٍ وَقَوَدٍ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَكُلُّ مَنْ قُلْنَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَعَمُودَيْ نَسَبِهِ وَمُكَاتَبِهِ فَإِنَّهَا أَيْ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهَا فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْحَاكِمِ عَلَى مَنْ فِي حِجْرِهِ
الْخَامِسُ مِنْ الْمَوَانِعِ الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا قَبْلَ اسْتِشْهَادِ مَنْ يَعْلَمُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَشْهُودٌ لَهُ بِهَا لَمْ يَقْدَحْ وَتَقَدَّمَ قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا فَتُرَدُّ وَهَلْ يَصِيرُ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ فِي التَّرْغِيبِ إلَّا فِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِمَا كَظِهَارٍ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى فِيهَا عَلَى الشَّهَادَةِ
فَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرِفَ بِهَا وَبِالْإِفْرَاطِ فِي الْحَمِيَّةِ كَتَعَصُّبِ قَبِيلَةٍ عَلَى قَبِيلَةٍ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ الْعَدَاوَةِ
السَّابِعُ مِنْ الْمَوَانِعِ أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ ثُمَّ يَتُوبَ ثُمَّ يُعِيدَهَا فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ فِي أَنَّهُ إنَّمَا تَابَ لِتُقْبَلَ شَهَادَتُهُ وَلِإِزَالَةِ الْعَارِ الَّذِي لَحِقَهُ بِرَدِّهَا وَلِأَنَّ رَدَّهُ لِفِسْقِهِ حُكْمٌ فَلَا يَنْتَقِضُ بِقَبُولِهِ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا أَيْ الشَّهَادَةَ مَنْ تَحَمَّلَهَا فَاسِقًا حَتَّى تَابَ قُبِلَتْ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلتَّحَمُّلِ وَلَا تُهْمَةً وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ أَخْرَسُ فَزَالَ ذَلِكَ الْمَانِعُ بِأَنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ كُلِّفَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ نَطَقَ الْأَخْرَسُ وَأَعَادُوهَا أَيْ الشَّهَادَةَ قُبِلَتْ لِأَنَّ رَدَّهَا لِهَذِهِ الْمَوَانِعِ لَا غَضَاضَةَ فِيهِ فَلَا تُهْمَةَ بِخِلَافِ رَدِّهَا لِلْفِسْقِ لَا إنْ شَهِدَ لِمُورِثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ فَرُدَّتْ أَوْ شَهِدَ لِمُكَاتَبِهِ بِشَيْءٍ فَرُدَّتْ أَوْ شَهِدَ شَرِيكٌ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ فِي شُفْعَةٍ عَنْهَا أَيْ الشُّفْعَةِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ أَوْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنْهُ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ لَهُ أَوْ لِ عَدَاوَةٍ فَبَرِئَ مُورِثُهُ مِنْ جُرْحِهِ وَعَتَقَ مُكَاتَبُهُ وَعَفَا الشَّاهِدُ عَنْ شُفْعَتِهِ وَزَالَ الْمَانِعُ مِنْ دَفْعِ ضَرَرٍ وَجَلْبِ نَفْعٍ وَعَدَاوَةٍ ثُمَّ أَعَادُوهَا فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّ رَدَّهَا كَانَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَلَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ ثَانٍ وَلِأَنَّهَا رُدَّتْ لِلتُّهْمَةِ كَالرَّدِّ لِلْفِسْقِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقْبَلُ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَرَدَ فِي الْمُغْنِي التَّعْلِيلُ السَّابِقُ بِمَا ذَكَرْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَمَنْ شَهِدَ بِحَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَهُ كَأَبِيهِ وَأَجْنَبِيٍّ رُدَّتْ نَصًّا لِأَنَّهَا أَيْ الشَّهَادَةَ لَا تَتَبَعَّضُ فِي نَفْسِهَا قُلْت وَقِيَاسُهُ لَوْ حُكِمَ لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ
بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ مِنْ حَيْثُ عَدَدِ شُهُودِهِ لِاخْتِلَافِ الشُّهُودِ بِاخْتِلَافِ الشُّهُودِ بِهِ وَهِيَ أَيْ أَقْسَامُهُ سَبْعَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَحَدُهَا الزِّنَا وَمُوجِبُ حَدِّهِ أَيْ اللِّوَاطُ فَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ أَيْ الزِّنَا أَوْ اللِّوَاطِ أَوْ يَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ أَيْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِك وَاعْتِبَارُ الْأَرْبَعَةِ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ لِأَنَّهُ إثْبَاتٌ لَهُ فَاعْتُبِرُوا فِيهِ كَشُهُودِ الْفِعْلِ لَكِنْ لَوْ شَهِدَ الْأَرْبَعَةُ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَأَنْكَرَ أَنَّهُ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعَةٍ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَتَقَدَّمَ فِي حَدِّ الزِّنَا
الْقِسْمُ الثَّانِي إذَا ادَّعَى مَنْ عُرِفَ بِغِنًى أَنَّهُ فَقِيرٌ لِأَخْذِ زَكَاةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ لَهُ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاة
الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَالْإِعْسَارَ وَوَطْءٌ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ كَوَطْءِ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَبَهِيمَةٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ وَطْءُ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمٍ وَأَمَّا وَطْءُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ الْمُبَاحَةَ إذَا اُحْتِيجَ إلَى إثْبَاتِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ أَيْ يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ حَدًّا وَلَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ النِّسَاءُ غَالِبًا
قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّه فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ وَبَقِيَّةُ الْحُدُودِ كَحَدِّ قَذْفٍ وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِيهِ وَيَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ فَلَمْ تُقْبَلْ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِنَقْصِهِنَّ وَيَثْبُتُ قَوَدٌ وَقَذْفٌ وَشُرْبٌ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً وَتَقَدَّمَ بِخِلَافِ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَقَطْعِ طَرِيقٍ
الْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَخُلْعٍ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَكَذَا تَوْكِيلٌ وَإِيصَاءٌ فِي غَيْرِ مَالٍ فَكَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَيْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رَجُلَيْنِ لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ فَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ كَالْقِصَاصِ
الْقِسْمُ الْخَامِسُ الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ وَكَقَرْضٍ وَرَهْنٍ الْوَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَإِجَارَةٍ وَشَرِكَةٍ وَحَوَالَةٍ وَصُلْحٍ وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَمَهْرٍ وَتَسْمِيَتِهِ وَرِقٍّ مَجْهُولٍ وَعَارِيَّةٍ وَشُفْعَةٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ وَضَمَانَةٍ وَتَوْكِيلٍ فِيهِ وَإِيصَاءٍ فِيهِ وَوَصِيَّةٍ بِهِ لِعَيْنٍ وَوَقْفٍ عَلَيْهِ وَبَيْعٍ وَأَجَلِهِ وَخِيَارٍ فِيهِ وَجِنَايَةٍ خَطَأً أَوْ عَمْدًا لَا يُوجِبُ قَوَدًا بِحَالٍ كَجَائِفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا وَفِي بَعْضِهَا قَوَدٌ كَمَأْمُومَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ لَهُ قَوَدُ مُوضِحَةٍ فِي ذَلِكَ وَأَخْذِ تَفَاوُتِ الدِّيَةِ وَكَ فَسْخِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ لَا عَقْدِ نِكَاحٍ وَ كَ دَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ وَ كَ دَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ فَيَثْبُتُ الْمَالُ فِي مَأْمُومَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ لَا قَوَدِ الْمُوضِحَةِ وَكَذَا كُلُّ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَسِيَاقُ الْآيَةِ فِي الدَّيْنِ وَأُلْحِقَ بِهِ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لِانْحِلَالِ رُتْبَةِ الْمَالِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَشْهُودِ بِهِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الْبَدَلُ وَالْإِبَاحَةُ وَتَكْثُرُ فِيهِ الْمُعَامَلَةُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوَسَّعَ الشَّرْعُ بَابَ ثُبُوتِهِ
وَ يَثْبُتُ ذَلِكَ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا
وَهَذَا الْحَدِيثِ يُرْوَى عَنْ ثَمَانِيَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُبَيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَعَنْ