alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَوْ لَهُ زَهْرٌ يُقْصَدُ كَوَرْدٍ وَنَحْوِهِ كَيَاسَمِينٍ إجْرَاءً لِلْوَرَقِ وَالزَّهْرِ مَجْرَى الثَّمَرَةِ وَعَلَى قِيَاسِهِ أَيْ قِيَاسِ مَالَهُ وَرَقٌ أَوْ زَهْرٌ يُقْصَدُ شَجَرٌ لَهُ خَشَبٌ كَحَوَرٍ وَصَفْصَافٍ لَكِنْ صَرَّحَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي الصَّنَوْبَرِ وَالْحَوَرِ وَالصَّفْصَافِ وَنَحْوِهَا بِلَا خِلَافٍ مَعَ أَنَّ خَشَبَهُ مَقْصُودٌ أَيْضًا فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَى كَلَامِهِمَا مَا صَرَّحَا بِنَفْيِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْقَصْدُ مِنْهُ إلْزَامُهُمَا الْحُجَّةَ أَيْ هَذَا لَازِمٌ لَكُمْ مَعَ أَنَّكُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ وَقَوْلُهُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ أَوْ مِنْ
وَرَقِهِ وَنَحْوِهِ كَزَهْرِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحِ بِجُعْلٍ أَيْ يُسَمَّى ذَلِكَ الْجُزْءُ لِلْعَامِلِ أَوْ لِرَبِّ الشَّجَرِ فَيَكُونُ مَا عَدَاهُ لِلْعَامِلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُضَارَبَةِ
وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى مَا يَتَكَرَّرُ حَمَلُهُ مِنْ أُصُولِ الْبُقُولِ وَالْخَضْرَاوَاتِ كَالْقُطْنِ الَّذِي يُؤْخَذُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَ ك الْمَقَاثِي مِنْ نَحْوِ بِطِّيخٍ وَقِثَّاءٍ
وَ ك الْبَاذِنْجَانِ وَنَحْوِهِ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَجَرٍ وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ عَلَى مُقْتَضَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ أَوْ سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ لَا ثَمَرَ لَهُ كَالْحَوَرِ وَالصَّفْصَافِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَتَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ مُسَاقَاةٍ مُسَاقَاةٍ لِأَنَّهُ لَفْظُهَا الْمَوْضُوعُ لَهَا وَ بِلَفْظِ مُعَامَلَةٍ وَمُفَالَجَةٍ وَاعْمَلْ بُسْتَانِي هَذَا حَتَّى تَكْمُلَ ثَمَرَتُهُ وَبِكُلِّ لَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْنَاهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى فَإِذَا دَلَّ عَلَيْهِ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ صَحَّ كَالْبَيْعِ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ صِفَةُ الْقَبُولِ وَأَنَّهُ يَصِحُّ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَشُرُوعُهُ فِي الْعَمَلِ قَبُولٌ وَتَصِحُّ هِيَ أَيْ الْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ إجَارَةٍ وَ تَصِحُّ مُزَارَعَةٌ بِلَفْظِ إجَارَةٍ فَلَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَعْمَلَ لِي فِي هَذَا الْحَائِطِ بِنِصْفِ ثَمَرَتِهِ أَوْ زَرْعِهِ صَحَّ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى وَقَدْ وَجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ
وَتَصِحُّ إجَارَةُ أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِنَقْدٍ مَعْلُومٍ وَ بِ عُرُوضٍ مَعْلُومَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَ تَصِحُّ إجَارَتُهَا أَيْضًا بِجُزْءِ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَهُوَ إجَارَةٌ حَقِيقَةً كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا بِنَقْدٍ
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُ هِيَ مُزَارَعَةٌ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ مَجَازًا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ فِي إجَارَةٍ أَوْ مُزَارَعَةٍ أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا إجَارَةٌ أَوْ مُزَارَعَةٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ شَارِحُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرُهُ نَظَرَ إلَى مُعَدَّلِ الْمَغْلِ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ أَيْ إلَى الْمَغْلِ الْمُعَدَّلِ أَيْ الْمُوَازِنِ لِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا لَوْ زُرِعَتْ فَيَجِبُ الْقِسْطُ الْمُسَمَّى فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ
وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا أَيْ الْأَرْضِ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ مِنْ جِنْسِ الْخَارِجِ مِنْهَا كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا لِيَزْرَعَهَا بُرًّا بِقَفِيزٍ بُرٍّ فَإِنْ قَالَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَسَدَتْ صَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ
وَ تَصِحُّ إجَارَتُهَا أَيْضًا بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَيْ الْخَارِجِ مِنْهَا بِأَنْ أَجَّرَهَا بِشَعِيرٍ لِمَنْ يَزْرَعُهَا بُرًّا وَتَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى شَجَرٍ لَهُ ثَمَرَةٌ مَوْجُودَةٌ لَمْ تَكْمُلْ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ
وَ تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ عَلَى زَرْعٍ نَابِتٍ يُنَمَّى بِالْعَمَلِ لِأَنَّهَا إذَا جَازَتْ فِي الْمَعْدُومِ مَعَ كَثْرَةِ الْغَرَرِ فِيهِ فَفِي الْمَوْجُودِ مَعَ قِلَّةِ الْغَرَرِ أَوْلَى فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا نُرِيدُ بِهِ الثَّمَرَةَ أَوْ الزَّرْعَ كَالْجُذَاذِ وَنَحْوِهِ كَالْحَصَادِ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ وَلَا الْمُزَارَعَةِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ
وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدْيِ نَخْلٍ أَيْ صِغَارِهِ أَوْ سَاقَاهُ عَلَى صِغَارِ شَجَرٍ إلَى مُدَّةٍ يُحْمَلُ فِيهَا غَالِبًا بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرَةِ صَحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ عَمَلَ الْعَامِلِ يَكْثُرُ وَنَصِيبُهُ يَقِلُّ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا كَمَا لَوْ جُعِلَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ
وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ الثَّمَرَةِ أَوْ مِنْ الشَّجَرِ أَوْ مِنْهُمَا وَهِيَ الْمُغَارَسَةُ وَالْمُنَاصَبَةُ صَحَّ الْعَقْدُ نَصَّ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ خَيْبَرَ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ وَعِوَضَهُ مَعْلُومَانِ فَصَحَّتْ كَالْمُسَاقَاةِ عَلَى شَجَرٍ مَوْجُودٍ إنْ كَانَ الْغَرْسُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ يَعْنِي الْأَرْضَ كَالْمُزَارَعَةِ قَالَ الشَّيْخُ وَلَوْ كَانَ الْمُغَارِسُ نَاظِرَ وَقْفٍ وَ قَالَ إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ بَيْعُ نَصِيبِ الْوَقْفِ مِنْ الشَّجَرِ بِلَا حَاجَةٍ انْتَهَى وَمُرَادُهُ بِالْحَاجَةِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ بَيْعُ الْوَقْفِ وَيَأْتِي مُفَصَّلًا فَإِنْ كَانَ الْغِرَاسُ مِنْ الْعَامِلِ فَصَاحِبُ الْأَرْضِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَلْعِهِ وَيَضْمَنُ لَهُ نَقْصَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ فِي أَرْضِهِ وَيَدْفَعُ إلَيْهِ أَيْ الْعَامِلِ قِيمَتَهُ أَيْ الْغِرَاسِ كَالْمُشْتَرِي إذَا غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي اشْتَرَاهَا ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ كَمَا يَأْتِي
وَإِنْ اخْتَارَ الْعَامِلُ قَلْعَ شَجَرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ بَذْلَ لَهُ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْقِيمَةُ أَوْ لَا لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَمْ يَمْنَعْ تَحْوِيلَهُ وَإِنْ اتَّفَقَا أَيْ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَالْعَامِلُ عَلَى إبْقَائِهِ أَيْ الْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ وَدَفْعِ أُجْرَةِ الْأَرْضِ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَقِيلَ يَصِحُّ كَوْنُ الْغِرَاسِ مِنْ مُسَاقٍ وَمُنَاصِبٍ قَالَ الْمُنَقَّحُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ وَنَظَمَهَا قُلْتُ وَهُوَ أَقْوَى دَلِيلًا انْتَهَى
وَلَوْ دَفْعَ أَرْضَهُ لِمَنْ يَغْرِسُهَا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ وَالْغِرَاسَ بَيْنَهُمَا فَسَدَ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا لِأَنَّهُ شَرَطَ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْأَصْلِ كَمَا لَوْ دَفْعَ إلَيْهِ الشَّجَرَ الْمَغْرُوسَ مُسَاقَاةً لِيَكُونَ فِي الْأَصْلِ وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ شَرَطَا فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنَ الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ بَيْنَهُمَا فَلَا يَصِحَّانِ لِمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ
وَلَوْ عَمِلَا فِي شَجَرٍ لَهُمَا وَهُوَ أَيْ الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ شَرَطَا أَيْ الشَّرِيكَانِ التَّفَاضُلَ فِي الثَّمَرَةِ بِأَنْ قَالَا عَلَى أَنَّ لَك الثُّلُثَ وَلِيَ الثُّلُثَيْنِ صَحَّ لِأَنَّ مَنْ شُرِطَ لَهُ الثُّلُثَانِ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى عَلَى الْعَمَلِ وَأَعْلَمُ بِهِ مِمَّنْ شُرِطَ لَهُ الثُّلُثُ وَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ تَقْدِيرُ نَصِيبِ الْعَامِلِ بِجُزْءٍ مُشَاعِ مِنْ الثَّمَرَةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالْخُمْسِ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَلَوْ جَعَلَ رَبُّ شَجَرٍ لِلْعَامِلِ جُزْءًا مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ جَازَ أَوْ جَعْلَ رَبُّ الشَّجَرِ الْجُزْءَ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ لِنَفْسِهِ وَالْبَاقِي لِلْعَامِلِ جَازَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَهُمَا لِرَبِّ الشَّجَرِ جُزْءًا مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ وَالْبَاقِي لِلْعَامِلِ حِيلَةً عَلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَلَا يَصِحُّ وَيَأْتِي قَرِيبًا مُوَضَّحًا
وَلَوْ جَعَلَ رَبُّ الشَّجَرِ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ آصُعًا مَعْلُومَةً كَعَشَرَةٍ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَخْرُجُ إلَّا ذَلِكَ فَيَخْتَصُّ بِهِ الْعَامِلُ أَوْ جَعَلَ لَهُ دَرَاهِمَ وَلَوْ مَعْلُومَةً لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَخْرُجُ مِنْ النَّمَاءِ مَا يُسَاوِي تِلْكَ الدَّرَاهِمَ أَوْ جَعَلَهَا أَيْ الْآصُعَ الْمَعْلُومَةَ أَوْ الدَّرَاهِمَ مَعَ الْجُزْءِ الْمُشَاعِ الْمَعْلُومِ بِأَنْ سَاقَاهُ عَلَى الثُّلُثِ وَخَمْسَةِ آصُعٍ أَوْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا وَكَذَلِكَ تَفْسُدُ إنْ شَرَطَ رَبُّ الشَّجَرِ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ ثَمَرَ شَجَرٍ بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَحْمِلُ غَيْرَهُ أَوْ لَا يَحْمِلُ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ وَالْغَرَرُ
سَاقَاهُ عَلَيْهَا أَيْ الثَّمَرَةِ فِيهَا أَيْ السَّنَةِ بِأَنْ سَاقَاهُ عَلَى سَنَةِ أَرْبَعٍ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرَةِ سَنَةِ خَمْسٍ لَمْ تَصِحَّ أَوْ جَعَلَ لَهُ ثَمَرَةَ شَجَرٍ غَيْرِ الشَّجَرِ الَّذِي سَاقَاهُ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِي هَذَا الْبُسْتَانِ الشَّرْقِيِّ بِرُبْعِ ثَمَرِ الْغَرْبِيِّ لَمْ تَصِحَّ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ عَمَلًا فِي غَيْرِ الشَّجَرِ الَّذِي سَاقَاهُ عَلَيْهِ بِأَنْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ بِنِصْفِ ثَمَرِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِي بُسْتَانٍ آخَرَ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ عَمَلًا فِي غَيْرِ السَّنَةِ بِأَنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِي هَذَا الْبُسْتَانِ سَنَةً بِنِصْفِ ثَمَرِهِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ فِيهِ السَّنَة الْآتِيَةَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُخَالِفُ مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ إذْ مَوْضُوعُهَا أَنَّهُ الْعَمَلُ فِي شَجَرٍ مُعِينِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فِيهِ الْعَمَلَ سَوَاءٌ جَعَلَ ذَلِكَ الثَّمَرَ كُلَّهُ حَقَّهُ أَيْ الْعَامِلِ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ أَوْ جَعَلَهُ بَعْضَهُ بِأَنْ سُمِّيَ لَهُ النِّصْفَ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ شَرَطَ جَمِيعَ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ بَعْضَهُ بِأَنْ شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ نِصْفَ السَّنَةِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
وَإِذَا كَانَ فِي الْبُسْتَانِ شَجَرٌ مِنْ أَجْنَاسٍ كَتِينٍ وَزَيْتُونٍ وَكَرْمٍ فَشَرَطَ رَبُّ الْبُسْتَانِ لِلْعَامِلِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ الشَّجَرِ قَدْرًا مَعْلُومًا كَنِصْفِ ثَمَرِ التِّينِ وَثُلُثِ ثَمَرِ الزَّيْتُونِ وَرُبْعِ ثَمَرِ الْكَرْمِ صَحَّ أَوْ كَانَ فِيهِ أَيْ الْبُسْتَانِ أَنْوَاعٌ مِنْ جِنْسٍ فَشَرَطَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا مَعْلُومًا كَنِصْفِ الْبَرْنِيِّ وَثُلُثِ الصَّيْحَانِيِّ وَرُبْعِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ
وَهُمَا أَيْ رَبُّ الْبُسْتَانِ وَالْعَامِلُ يَعْرِفَانِ قَدْرَ كُلِّ نَوْعٍ صَحَّ الْعَقْدُ عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ ثَلَاثَةِ بَسَاتِينَ سَاقَاهُ عَلَى كُلِّ بُسْتَانٍ بِقَدْرٍ مُخَالِفٍ لِلْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ وَاحِدٍ نِصْفُهُ هَذَا بِالثُّلُثِ وَنِصْفُهُ هَذَا بِالرُّبْعِ وَهُمَا مُتَمَيِّزَانِ صَحَّ لِأَنَّهُمَا كَبُسْتَانَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْبُسْتَانُ لِاثْنَيْنِ فَسَاقَيَا عَامِلًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَثُلُثَ نَصِيبِ الْآخَرِ وَالْعَامِلُ عَالِمٌ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْبُسْتَانِ صَحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بُسْتَانَيْنِ سَاقَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى وَاحِدٍ بِجُزْءٍ مُخَالِفٍ لِلْآخَرِ
وَكَذَا إنْ جَهِلَ الْعَامِلُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْبُسْتَانِ إذَا شَرَطَا قَدْرًا وَاحِدًا كَأَنْ يَقُولَا اعْمَلْ فِي هَذَا الْبُسْتَانِ بِالثُّلُثِ لِأَنَّ ثُلُثَ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا بَالِغًا مَا بَلَغَ كَمَا لَوْ قَالَا بِعْنَاكَ دَارَنَا هَذِهِ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الدَّارَ كُلَّهَا مِنْهُمَا وَهُمَا يَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا
وَلَوْ سَاقَى وَاحِدٌ عَلَى بُسْتَانٍ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي النَّصِيبِ بِأَنْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا السُّدُسَ وَلِلثَّانِي الثُّلُثَ صَحَّ أَوْ سَاقَاهُ أَيْ سَاقَى وَاحِدًا عَلَى بُسْتَانِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ عَلَى أَنَّ لَهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى النِّصْفَ وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الثُّلُثَ وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ الرُّبْعَ صَحَّ لِأَنَّ قَدْرَ الَّذِي لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَعْلُومٌ فَصَحَّ كَمَا لَوْ شَرَطَ لَهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا
وَلَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ إلَّا عَلَى شَجَرٍ مَعْلُومٍ لِلْمَالِكِ وَالْعَامِلِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الصِّفَةِ الَّتِي لَا يَخْتَلِفُ الشَّجَرُ مَعَهَا كَالْبَيْعِ هَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا وَالْمُرَادُ كَمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْوَصْفِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ خَاصٌّ بِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ أَوْ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ لَمْ تَصِحَّ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهَا بِاخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ فَلَمْ تَجُزْ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ
وَتَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْبَعْلِ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ كَالسَّقْيِ الَّذِي يَحْتَاجُ لِسَقْيٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْمُعَامَلَةِ فِي ذَلِكَ كَدُعَائِهَا إلَى الْمُعَامَلَةِ فِي غَيْرِهِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْمُزَارَعَةِ
لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا وَلَوْ كَانَ لَازِمًا لَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ تَوْقِيتِ مُدَّةٍ وَلَا أَنْ يَجْعَلَ الْخِيَرَةَ إلَيْهِ فِي مُدَّةِ إقْرَارِهِمْ وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى جُزْءٍ مِنْ نَمَاءِ الْمَالِ فَكَانَتْ جَائِزَةً كَالْمُضَارَبَةِ يَبْطُلَانِ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ الْوَكَالَةُ مِنْ مَوْتٍ وَجُنُونٍ وَحَجْرٍ لِسَفَهٍ وَعَزْلٍ وَلَا يَفْتَقِرَانِ إلَى الْقَبُولِ لَفْظًا بَلْ يَكْفِي الشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ قَبُولًا كَالْوَكِيلِ
وَلَا يَفْتَقِرَانِ إلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ يَحْصُلُ الْكَمَالُ فِيهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضْرِبْ لِأَهْلِ خَيْبَرَ مُدَّةً وَلَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا أَيْ الْمُسَاقَاةِ أَوْ الْمُزَارَعَةِ مَتَى شَاءَ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ فَإِنْ فُسِخَتْ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَهِيَ أَيْ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ عَلَى مَا شَرَطَاهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ عَلَى مِلْكِهِمَا وَكَالْمُضَارَبَةِ
وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ بِالظُّهُورِ كَالْمَالِكِ وَكَالْمُضَارِبِ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْعَامِلَ تَمَامُ الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ كَمَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ بَيْعُ الْعُرُوضِ إذَا فُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ قَالَ الْمُنَقِّحُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ دَوَامُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْمُنَاصَبَةِ وَلَوْ فُسِخَتْ الْمُنَاصَبَةُ إلَى أَنْ تَبِيدَ الشَّجَرُ الَّتِي عُقِدَتْ عَلَيْهَا الْمُنَاصَبَةُ وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ
فَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوْ الْمُنَاصَبَةِ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْمِلْكِ وَالْعَمَلِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمَوْرُوثِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ لِوَارِثِهِ فَإِنْ أَبَى الْوَارِثُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَعْمَلَ لَمْ يُجْبَرْ وَيَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ مِنْ التَّرِكَةِ مَنْ يَعْمَلُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَكَهُ أَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِئْجَارُ مِنْهَا بِيعَ مِنْ نَصِيبَ الْعَامِلِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِتَكْمِيلِ الْعَمَلِ وَاسْتُؤْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي
وَإِنْ بَاعَهُ أَيْ نَصِيبَ الْعَامِلِ هُوَ أَوْ وَارِثِهِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بِالْعَمَلِ جَازَ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ مَنْ حَيْثُ الْعَمَلُ لَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَمَرًا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ لِمَالِكِ الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ نَصِيبَ الْمَنَاصِبِ مِنْ الشَّجَرِ صَحَّ مُطْلَقًا وَصَحَّ شَرْطُهُ أَيْ الْعَمَلِ مَنْ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَالْمُكَاتَبِ إذَا بِيعَ عَلَى كِتَابِهِ وَلِلْمُشْتَرِي الْمِلْكُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْبَائِعِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِمَا لَزِمَ الْبَائِعَ مَنْ الْعَمَلِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ كَامِلًا
وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِلُ أَوْ هَرَبَ قَبْلَ ظُهُورِهَا أَيْ الثَّمَرَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فَصَارَ كَعَامِلِ الْمُضَارَبَةِ إذَا فَسَخَ قَبْلَ ظُهُورِ الرِّبْحِ وَعَامِلِ الْجَعَالَةِ إذَا فَسَخَ قَبْلَ تَمَامِ عَمَلِهِ
وَإِنْ فَسَخَ رَبُّ الْمَالِ الْمُسَاقَاةَ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَبَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِلِ فِي الْعَمَلِ فَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الْمَالِ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الْعَمَلِ وَلَمْ يَحْصُلْ لِعَمَلِهِ رِبْحٌ وَالثَّمَرُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ عَيْنِ الشَّجَرِ وَقَدْ عَمِلَ عَلَى الشَّجَرِ عَمَلًا مُؤَثِّرًا فِي الثَّمَرِ فَكَانَ لِعَمَلِهِ تَأْثِيرٌ فِي حُصُولِ الثَّمَرِ وَظُهُورِهِ بَعْد الْفَسْخِ ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ
وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا أَيْ الْمُسَاقَاةِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ تَوْقِيتُهَا لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ
وَإِنْ سَاقَاهُ إلَى مُدَّةٍ تَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرَةُ غَالِبًا فَلَمْ تَحْمِلْ الثَّمَرَةُ تِلْكَ السَّنَةَ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ وَكَالْمُضَارَبَةِ
وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ وَهِيَ أَيْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ أَيْ ذَاتِهِ أَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ كَ مَا لَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَكَمَا لَوْ فَسَخَ الْمُسَاقَاةَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ وَهِيَ عَلَى عَيْنِهِ كَالْمُقْنِعِ وَالْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهَا لَأَصَابَ
وَإِنْ ظَهَرَ الشَّجَرُ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ الْعَمَلِ أَخَذَهُ أَيْ الشَّجَرَ رَبُّهُ وَ أَخَذَ ثَمَرَتَهُ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِي ثَمَرَتِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى رَبِّ الشَّجَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْعَمَلِ وَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ عَلَى الْغَاصِبِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَاسْتَعْمَلَهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ نُقْرَةً وَاسْتَأْجَرَ مَنْ ضَرَبَهَا دَرَاهِمَ
وَإِنْ شَمَّسَ الْعَامِلُ الثَّمَرَةَ فَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهَا بِذَلِكَ أَخَذَهَا رَبُّهَا أَيْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَإِنْ نَقَصَتْ الثَّمَرَةُ بِذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُهَا
وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ الْغَاصِبِ وَالْعَامِلِ وَ يَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ سَبَبُ يَدٍ لِلْعَامِلِ وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ الثَّمَرَةُ بَعْدَ أَنْ اقْتَسَمَاهَا وَأَكَلَاهَا أَيْ الْغَاصِبُ وَالْعَامِلُ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَإِنْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ فَلَهُ تَضْمِينُهُ الْكُلَّ وَلَهُ تَضْمِينُهُ قَدْرَ نَصِيبِهِ
لِأَنَّ الْغَاصِبَ سَبَبُ يَدِ الْعَامِلِ فَلَزِمَهُ ضَمَانُ الْجَمِيعِ وَ لَهُ تَضْمِينُ الْعَامِلِ قَدْرَ نَصِيبِهِ لِتَلِفِهِ تَحْتَ يَدِهِ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ الْكُلَّ رَجَعَ عَلَى الْعَامِلِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ لِأَنَّ التَّلَفَ وُجِدَ فِي يَدِهِ فَاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ
وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَإِنْ ضَمَّنَ الْعَامِلَ احْتَمَلَ أَنْ لَا يُضَمِّنَهُ إلَّا نَصِيبَهُ خَاصَّةً لِأَنَّهُ مَا قَبَضَ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا بَلْ كَانَ مُرَاعِيًا لَهَا وَحَافِظًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُضَمِّنَهُ الْكُلَّ لِأَنَّ يَدَهُ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ مُشَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنْ ضَمَّنَهُ الْكُلَّ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِبَدَلِ نَصِيبِهِ مِنْهَا وَأَجْرِ مِثْلِهِ وَإِنْ ضَمِنَ كُلَّ مَا صَارَ إلَيْهِ رَجَعَ الْعَامِلُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ لَا غَيْرُ
وَإِنْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرِهَا أَوْ بَعْدَ الْجُذَاذِ قَبْلَ قِسْمَةٍ فَمَنْ جَعَلَ الْعَامِلَ قَابِضًا لَهَا بِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَى حَائِطِهَا قَالَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا وَمَنْ قَالَ لَا يَكُونُ قَابِضًا إلَّا بِأَخْذِ نَصِيبِهِ مِنْهَا قَالَ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَيَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى
فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ فِي مُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ وَرِيَادَتُهُمَا مِنْ السَّقْيِ
بِمَاءٍ حَاصِلٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى حَفْرِ بِئْرٍ وَلَا إلَى إدَارَةِ دُولَابٍ وَقَوْلُهُ وَالِاسْتِقَاءِ أَيْ إخْرَاجِ الْمَاءِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ نَحْوِهَا بِإِدَارَةِ الدُّولَابِ لِذَلِكَ لَا حَفْرِ الْبِئْرِ أَوْ تَحْصِيلِ الْمَاءِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا يَأْتِي
وَالْحَرْثِ وَآلَتِهِ وَبَقَرِهِ وَالزِّبَالِ بِكَسْرِ الزَّايِ تَخْفِيفِ الْكَرْمِ مِنْ الْأَغْصَانِ وَكَأَنَّهُ مُوَلَّدٌ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَقَطْعُ مَا يَحْتَاجُ إلَى قَطْعِهِ مِنْ نَحْوِ جَرِيدِ النَّخْلِ وَتَسْوِيَةِ الثَّمَرَةِ وَإِصْلَاحِ الْحُفَرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ عَلَى أُصُولِ النَّخْلِ وَإِدَارَةِ الدُّولَابِ وَالتَّلْقِيحِ وَالتَّشْمِيسِ وَإِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ وَ إصْلَاحِ
مَوْضِعِ التَّشْمِيسِ وَقَطْعِ الْحَشِيشِ الْمُضِرِّ بِالشَّجَرِ أَوْ الزَّرْعِ مِنْ شَوْكٍ وَغَيْرِهِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ الْيَابِسِ وَآلَةُ ذَلِكَ كَالْفَأْسِ وَنَحْوِهِ كَالْمِنْجَلِ وَتَفْرِيقِ الزِّبْلِ وَالسِّبَاخِ
وَنَقْلِ الثَّمَرِ وَنَحْوِهِ إلَى جَرِينٍ وَتَجْفِيفِهِ وَحِفْظِهِ أَيْ الثَّمَرِ فِي الشَّجَرَةِ وَفِي الْجَرِينِ إلَى قَسْمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فِيهِ صَلَاحُ الزَّرْعِ وَزِيَادَتُهُمَا فَهُوَ لَازِمٌ لِلْعَامِلِ بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ وَكَذَا الْجُذَاذُ إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ وَصَحَّ شَرْطُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِمَصْلَحَةِ الْعَقْدِ فَصَحَّ كَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَشَرْطِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ فِي الْبَيْعِ
وَأَلَّا يَشْتَرِطَهُ الْعَامِلُ فَ هُوَ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَكَامُلِ الثَّمَرَةِ وَانْقِضَاءِ الْمُعَامَلَةِ فَكَانَ عَلَيْهِمَا كَنَقْلِ الثَّمَرَةِ إلَى الْمَنْزِلِ وَهَكَذَا عَلَّلُوهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ نَقْلَ الثَّمَرَةِ إلَى الْجَرِينِ وَالتَّشْمِيسَ وَالْحِفْظَ وَنَحْوَهُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ الْجُذَاذِ
شَرَطَ الْعَامِلُ أَنَّ أَجْرَ الْأُجَرَاءِ الَّذِينَ يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ ثَمَنِ الثَّمَرَةِ وَقَدَّرَ الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ أَوْ لَمْ يُقَدِّرْهَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ أَجْرَ عَمَلِهِ لِأَنَّ الْعَامِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ أَخْذِ عِوَضِهِ
وَ يَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مَا فِيهِ حِفْظُ الْأَصْلِ مِنْ شَدِّ الْحِيطَانِ وَمِثْلِهِ أَيْ مِثْلِ مَا يَحْفَظُ الْأَصْلَ كَتَحْصِيلِ السِّبَاخِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَإِجْرَاءِ الْأَنْهَارِ وَحَفَرِ الْبِئْر وَالدُّولَابِ وَمَا يُدِيرُهُ أَيْ الدُّولَابَ مِنْ آلَةٍ وَدَابَّةٍ وَشِرَاءِ الْمَاءِ وَ شِرَاءِ مَا يُلَقِّحُ بِهِ وَتَحْصِيلِ الزِّبْلِ
وَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْلَى أَنَّ الْبَقَرَ الَّتِي تُدِيرُ الدُّولَابَ عَلَى الْعَامِلِ كَبَقَرِ الْحَرْثِ
وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فَإِنْ شَرَطَ فِي مُسَاقَاةٍ أَوْ مُزَارَعَةٍ عَلَى أَحَدِهِمَا أَيْ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ مَا يَلْزَمُ الْآخَرَ وَبَعْضَهُ فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَأَفْسَدَهُ كَالْمُضَارَبَةِ إذَا شُرِطَ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ
وَحُكْمُ الْعَامِلِ فِي مُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ حُكْمُ الْمُضَارِبِ فِيمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَ فِي مَا يُرَدُّ قَوْلُهُ فِيهِ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ ائْتَمَنَهُ بِدَفْعِ مَالِهِ فَإِنْ اتَّهَمَ رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ بِخِيَانَةٍ حَلَفَ الْعَامِلُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِي وَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولِهِ ضُمَّ إلَيْهِ مَنْ يُشَارِكُهُ كَالْوَصِيِّ إذَا ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ تَحْصِيلًا لِلْغَرَضَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ أَيْ الْمَالِ مِنْ الْعَامِلِ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيَقُومُ مَقَامَهُ وَيُزِيلُ يَدَهُ لِخِيَانَتِهِ فَإِنْ عَجَزَ الْعَامِلُ عَنْ الْعَمَلِ لِضَعْفِهِ مَعَ أَمَانَتِهِ ضُمَّ إلَيْهِ قَوِيٌّ أَمِينٌ وَلَا تُنْزَعُ يَدُهُ لِأَنَّ
الْعَمَل مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ وَلَا ضَرَرَ فِي بَقَاءِ يَدِهِ فَإِنْ عَجَزَ الْعَامِلُ بِالْكُلِّيَّةِ أَقَامَ الْعَامِلُ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِأَنَّ عَلَيْهِ تَوْفِيَةَ الْعَمَلِ وَهَذَا مِنْ تَوْفِيَتِهِ
وَإِذَا ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ ثُمَّ تَلِفَتْ إلَّا وَاحِدَةً فَهِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا كَالْكُلِّ وَيَلْزَمُ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمَا نِصَابًا زَكَاةٌ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ كَرَبِّ الْمَالِ
وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَرْضٍ خَرَاجِيَّةً فَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى رَقَبَةِ الْأَرْضِ سَوَاءٌ أَثْمَرَتْ الشَّجَرُ أَوْ لَمْ تُثْمِرْ زَرَعَ الْأَرْض أَوْ لَمْ يَزْرَعْهَا
وَإِذَا سَاقَى رَبُّ الْمَالِ رَجُلًا أَوْ زَارَعَهُ فَعَامَلَ الْعَامِلُ غَيْرَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ الشَّجَرِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ لَمْ يَجُزْ كَالْمُضَارِبِ لَا يُضَارِبُ بِالْمَالِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَلَهُ أَنْ يُزَارِعَ فِيهَا لِأَنَّ مَنَافِعَهَا صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ فَمَلَكَ الْمُزَارَعَةَ فِيهِ كَالْمَالِكِ
وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْمُزَارِعِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْخَرَاجِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِمَنْ فِي يَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ أَنْ يُزَارِعَ فِيهَا وَالْخَرَاجُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُزَارِعُ كَمَا مَرَّ فِي الْمُسَاقَاةِ
وَلِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يُزَارِعَ فِي الْوَقْفِ وَيُسَاقِيَ عَلَى شَجَرِهِ كَالْمَالِكِ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً