alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ زَكَاةٍ وَصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَلِأَنَّهُ يَطْلُبُ حَقَّهُ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَخُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَيَرَى عِنْدَهُ مِنْ الشَّيْءِ يُعْجِبُهُ فَيَقُولُ هَبْ هَذَا لِي وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يَجْرِي بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّ الْمَسْئُولَ يَجِبُ أَنْ يَسْأَلَهُ أَخُوهُ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهَا إلَّا أَنَّهُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْأَبِ أَيْسَرُ وَذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَتْهُ خَادِمًا وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا فَهَبْ لِي مِنْهُ كَذَا فَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ لَا تُعْجِبُنِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إلَّا لِثَلَاثٍ وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى رُبَّمَا اشْتَرَيْتُ الشَّيْءَ فَأَقُولُ أَرْجِحْ لِي فَقَالَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ لَا تُعْجِبُنِي وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ يُكْرَهُ وَاخْتَارَ الْمَجْدُ أَنَّهُ لَا يُكْرَه لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ السَّائِلَ إمْضَاءُ الْعَقْدِ بِدُونِهَا فَتَصِيرُ ثَمَنًا لَا هِبَةً
وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ أَيْ سُؤَالُ الزَّكَاةِ أَوْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَوْ الْكَفَّارَةِ وَنَحْوِهَا وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ أَيْ يَكْفِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُمَا إذَنْ وَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ وَلَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي الْعَطْشَانِ لَا يُسْتَسْقَى يَكُونُ أَحْمَقَ وَ لَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ الِاسْتِعَارَةِ وَالِاسْتِقْرَاضِ نَصَّ عَلَيْهِمَا قَالَ الْآجُرِّيُّ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ حِلَّ الْمَسْأَلَةِ وَمَتَى تَحِلُّ وَمَا قَالَهُ مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ فِي أَنَّ تَعَلُّمَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِدِينِهِ فَرْضٌ وَلَا بَأْسَ بِسُؤَالِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ كَشِسْعِ النَّعْلِ أَيْ سَيْرُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ
وَإِنْ أُعْطِيَ مَالًا طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ هِبَةٍ وَجَبَ أَخْذُهُ نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْأَثْرَمُ وَالْمَرُّوذِيُّ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُنْتَهَى هُنَا وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ مَعْنَى مَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرُهُمَا فِي الْهِبَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ الْقَبُولُ وَيُكْرَهُ الرَّدُّ وَقَدْ رَدَّ أَحْمَدُ وَقَالَ دَعْنَا نَكُونُ أَعِزَّاءَ
وَإِنْ اسْتَشْرَفَتْ نَفْسُهُ بِأَنْ قَالَ سَيَبْعَثُ لِي فُلَانٌ أَوْ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ لِي فَلَا بَأْسَ بِالرَّدِّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَزَادَ أَبُو دَاوُد وَكَأَنَّهُ اخْتَارَ الرَّدَّ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ رَدَّهَا وَسَأَلَهُ جَعْفَرُ يَحْرُمُ أَخْذُهُ قَالَ لَا
وَإِنْ سَأَلَ غَيْرَهُ لِمُحْتَاجٍ غَيْرَهُ فِي صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ أَوْ حَاجَةٍ فَلَا بَأْسَ لِمَا فِيهِ مِنْ كَشْفِ الْكُرْبَةِ عَنْ الْمُسْلِمِ
وَالتَّعْرِيضُ أَعْجَبُ إلَى أَحْمَدَ مِنْ السُّؤَالِ قَالَ لَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي فَكَيْفَ لِغَيْرِي يُعَرِّضُ أَحَبُّ إلَيَّ
وَلَوْ سَأَلَهُ مَنْ ظَاهِرُهُ الْفَقْرُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا وَأَطْلَقَ فَدَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا هَلْ هُوَ قَرْضٌ أَوْ صَدَقَةٌ قُبِلَ قَوْلُ الدَّافِعِ فِي كَوْنِهِ قَرْضًا لِأَنَّهُ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ كَسُؤَالِهِ مِقْدَارًا كَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ قَرِينَةُ الْقَرْضِ
وَإِنْ قَالَ السَّائِلُ أَعْطِنِي شَيْئًا إنِّي فَقِيرٌ قُبِلَ قَوْلُ الْفَقِيرِ فِي كَوْنِهِ صَدَقَةً عَمَلًا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إنَّهُ فَقِيرٌ وَإِنْ أُعْطِيَ مَالًا لِيُفَرِّقَهُ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ لِذَلِكَ
وَ جَازَ لَهُ عَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ الْأَخْذِ وَالْأَوْلَى الْعَمَلُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ أَخْذٍ وَعَدَمِهِ وَحَسَّنَ أَحْمَدُ عَدَمَ الْأَخْذِ فِي رِوَايَةٍ وَكَانَ لَا يَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا
الثَّالِثُ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا لِلنَّصِّ كَجَابٍ لِلزَّكَاةِ وَكَاتِبٍ عَلَى الْجَابِي وَقَاسِمٍ لِلزَّكَاةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا وَحَاشِرٍ أَيْ جَامِعِ الْمَوَاشِي وَعَدَّادِهَا وَكَيَّالٍ وَوَزَّانٍ وَسَاعٍ يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِهَا وَرَاعٍ وَجَمَّالٍ وَحَاسِبٍ وَحَافِظٍ وَمَنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهَا أَيْ فِي الزَّكَاةِ لِدُخُولِهِمْ فِي مُسَمَّى الْعَامِلِ غَيْرَ قَاضٍ وَوَالٍ وَيَأْتِي لِاسْتِغْنَائِهِمَا بِمَالِهِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
لِأَنَّ تَسْلِيمَهَا عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ مُؤْنَتُهُ وَأَمَّا مُؤْنَةُ ذَلِكَ حَالَ الدَّفْعِ إلَى أَهْلِ الزَّكَاةِ فَمِنْ سَهْمِ الْعُمَّالِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ أَيْ الْعَامِلِ مُسْلِمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ وَلِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلِاشْتِرَاطِ الْأَمَانَةِ أَشْبَهَ الشَّهَادَةَ أَمِينًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَمُرَادُهُمْ بِهَا الْعَدَالَةُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ مُكَلَّفًا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ مُوَلًّى عَلَيْهِ كَافِيًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْوِلَايَةِ فَاشْتُرِطَ فِيهَا ذَلِكَ كَغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى لِأَنَّ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمُطَّلِبَ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِمَالَةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَالَ إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ نَصٌّ فِي التَّحْرِيمِ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ إلَّا أَنْ تُدْفَعَ إلَيْهِ أُجْرَتُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ أَيْ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاةِ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ أَيْ الَّذِينَ يُفَوَّضُ إلَيْهِمْ عُمُومُ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ فِيهِ كِفَايَةٌ لَهُ
قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ الْعُمَّالَ وَيُكْتَبُ لَهُمْ مَا يَأْخُذُونَ وَكَذَلِكَ كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَّالِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُودُ أَشْبَهَ الْحُرَّ
وَلَا يُشْتَرَطُ فَقْرُهُ إجْمَاعًا لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا الْغَنِيَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُهُ لَا تُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِالْوِلَايَةِ فَلِهَذَا قَالَ وَاشْتِرَاطُ ذُكُورِيَّتِهِ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى ذَلِكَ لِوُضُوحِهِ
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي وَالْحَمَّالُ لِلزَّكَاةِ وَنَحْوِهِمَا كَالسَّائِقِ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّنْ مُنِعَ الزَّكَاةَ كَذَوِي الْقُرْبَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةٌ لِعَمَلِهِ لَا لِعِمَالَتِهِ بِخِلَافِ الْجَابِي لَهَا وَنَحْوِهِ
وَإِنْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ غَيْرَهُ فِي تَفْرِقَةِ زَكَاتِهِ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ وَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَامِلٍ بَلْ وَكِيلٌ
وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ أَيْ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ أَيْ الْعَامِلِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَأُعْطِيَ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْهَا
وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ الزَّكَاةُ فَ إنَّهُ يُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ أَجْرُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةٌ فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ إعْطَاءَهُ أَيْ الْعَامِلِ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيُوَفِّرُ الزَّكَاةَ عَلَى بَاقِي الْأَصْنَافِ فَعَلَ أَوْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ رِزْقًا فِيهِ أَيْ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَظِيرَ عِمَالَتِهِ
وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْعَامِلِ إنْ شَاءَ أَرْسَلَهُ لِقَبْضِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا تَسْمِيَةِ شَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ عَقَدَ لَهُ إجَارَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إمَّا عَلَى مَعْلُومٍ أَوْ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ إنْ شَاءَ الْإِمَامُ جَعَلَ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ أَخْذَ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقَهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعْثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَمَنِ أَوْ جَعَلَ لَهُ أَخْذَهَا فَقَطْ وَيُفَرِّقُهَا الْإِمَامُ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ وَمَا دُونَ الْمَسَافَةِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ حَتَّى مِنْ السَّاعِي فَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ لَهُ أَيْ الْعَامِلِ فِي تَفْرِيقِهَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالتَّفْرِيقِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ فَلَهُ ذَلِكَ أَيْ تَفْرِيقُهَا فِي مُسْتَحِقِّيهَا لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ زِيَادًا وَلَّى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ الصَّدَقَةَ فَلَمَّا جَاءَ قِيلَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ أَوَلَكَ مَالٌ بَعَثْتَنِي أَخَذْنَاهَا كَمَا كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا بِأَنْ قَالَ لَهُ لَا تُفَرِّقْهَا فَلَا يُفَرِّقُهَا لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ
وَإِذَا تَأَخَّرَ الْعَامِلُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ تَشَاغُلًا بِأَخْذِهَا أَيْ الزَّكَاةِ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى أَوْ عُذْرٍ غَيْرَهُ انْتَظَرَهُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يُخْرِجُوا زَكَاتَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إلَّا مِنْ طَائِفَةٍ بَعْدَ طَائِفَةٍ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَلَعَلَّهُ إذَا خَشَوْا ضَرَرًا بِالْإِخْرَاجِ وَإِلَّا فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ حَيْثُ لَا عُذْرَ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَأَخُّرُهُ لِعُذْرٍ أَخْرَجُوا أَيْ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ زَكَاتَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ لِتَعَذُّرِ الدَّفْعِ إلَيْهِ بِاجْتِهَادٍ إنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهِ أَوْ تَقْلِيدِ مُجْتَهِدٍ إنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ ثُمَّ إذَا حَضَرَ الْعَامِلُ وَقَدْ أَخْرَجُوا زَكَاتَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَكَانَ اجْتِهَادُهُ مُؤَدِّيًا إلَى إيجَابِ مَا يُسْقِطُ رَبُّ الْمَالِ أَوْ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ رَبُّ الْمَالِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ وَقْتُ مَجِيئِهِ أَيْ الْعَامِلِ بَاقِيًا عَادَةً فَاجْتِهَادُ الْعَامِلِ أَمْضَى مِنْ اجْتِهَادِ رَبِّ الْمَالِ لِئَلَّا تَكُونَ مُبَادَرَتُهُ سَبَبًا لِإِسْقَاطِ بَعْضِ الزَّكَاةِ
وَإِنْ كَانَ وَقْتُ مَجِيءِ الْعَامِلِ عَادَةً فَائِتًا فَاجْتِهَادُ رَبِّ الْمَالِ أَنْفَذُ فَلَا يَنْقُضُهُ الْعَامِلُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ بِلَا تُهْمَةٍ
وَإِنْ أَسْقَطَ الْعَامِلُ عَنْ رَبِّ الْمَالِ بَعْضَ الزَّكَاةِ أَوْ أَخَذَ الْعَامِلُ دُونَ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمَالِكُ وَاجِبًا عَلَيْهِ لَزِمَهُ أَيْ رَبَّ الْمَالِ الْإِخْرَاجُ أَيْ إخْرَاجُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِوُجُوبِ مَا عَلَيْهِ لِأَهْلِ السُّهْمَانِ
وَإِنْ ادَّعَى الْمَالِكُ دَفْعَهَا أَيْ الزَّكَاةِ إلَى الْعَامِلِ وَأَنْكَرَ الْعَامِلُ قَبْضَهَا مِنْهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ بِلَا يَمِينٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَلَفَ الْعَامِلُ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَبَرِئَ الْعَامِلُ لِلْفُقَرَاءِ فَلَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِهَا
وَإِنْ ادَّعَى الْعَامِلُ دَفْعَهَا إلَى الْفَقِيرِ وَنَحْوِهِ فَأَنْكَرَ الْفَقِيرُ وَنَحْوُهُ صُدِّقَ الْعَامِلُ فِي الدَّفْعِ إلَى الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَ صُدِّقَ الْفَقِيرُ فِي عَدَمِهِ أَيْ عَدَمِ الْأَخْذِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُهُ بِلَا يَمِينٍ
وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ أَيْ الْعَامِلِ بِقَبْضِهَا أَيْ الزَّكَاةِ مِنْ رَبِّهَا وَلَوْ عُزِلَ الْعَامِلُ كَحَاكِمٍ أُقِرَّ بِحُكْمِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ
وَإِنْ عَمِلَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى زَكَاةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيُقَدَّمُ الْعَامِلُ بِأُجْرَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ بِخِلَافِهِمْ وَلِهَذَا إذَا عَجَزَتْ الصَّدَقَةُ عَنْ أُجْرَتِهِ تُمِّمَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ يُعْطَى الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ وَهُمْ أَشَدُّهُمْ حَاجَةً
وَإِنْ أُعْطَى الْعَامِلُ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَهُ الْأَخْذُ وَإِنْ تَطَوَّعَ بِعَمَلِهِ لِقِصَّةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ لَهُ بِعِمَالَةٍ فَقَالَ إنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ فَقَالَ إذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِ أَيْ الْعَامِلِ فِي وَضْعِهَا غَيْرَ مَوْضِعِهَا الْمَشْرُوعِ وَضْعُهَا فِيهِ لِأَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ عَنْهُمْ بِهَا ضَرَرًا لِبَرَاءَتِهِمْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ مُطْلَقًا وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَيْهِ فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِأَنْفُسِهِمْ لَكِنَّهُمْ يُصَدَّقُونَ بِلَا يَمِينٍ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ شَهِدَ بِهِ أَيْ بِأَخْذِ الْعَامِلِ الزَّكَاةَ بَعْضُهُمْ أَيْ بَعْضُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ لِبَعْضٍ قَبْلَ التَّنَاكُرِ وَالتَّخَاصُمِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَامِلِ قُبِلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَغَرِمَ الْعَامِلُ لِلْفُقَرَاءِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ بَعْدَ التَّنَاكُرِ وَالتَّخَاصُمِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِلْعَدَاوَةِ
وَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ السُّهْمَانِ بِضَمِّ السِّينِ أَيْ جَمْعُ سَهْمٍ كَالسِّهَامِ وَهُمْ أَهْلُ الزَّكَاةِ الْقَابِضُونَ لَهَا لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ أَوْ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ
وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَيْ الْعَامِلِ قَبُولُ هَدِيَّةٍ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ لِحَدِيثِ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ
وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا أَخْذُ رِشْوَةٍ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ وَهِيَ مَا بَعْدَ طَلَبٍ وَالْهَدِيَّةُ قَبْلَهُ وَيَأْتِي عِنْدَ هَدِيَّةِ الْقَاضِي فِي بَابِ أَدَبِ الْقَاضِي بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا
وَمَا خَانَ الْعَامِلُ فِيهِ أَخَذَهُ الْإِمَامُ لِيَرُدَّهُ إلَى مُسْتَحِقِّهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَ لَا يَأْخُذُهُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ لَكِنْ إنْ أَخَذَ مِنْهُمْ شَيْئًا ظُلْمًا بِلَا تَأْوِيلٍ فَلَهُمْ أَخْذُهُ
قَالَ الشَّيْخُ وَيَلْزَمُهُ رَفْعُ حِسَابِ مَا تَوَلَّاهُ إذَا طُلِبَ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لَا يَلْزَمُهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ
الرَّابِعُ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ لِلنَّصِّ وَحُكْمُهُمْ بَاقٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَيُعْطَوْنَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيُحْمَلُ تَرْكُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ إعْطَاءَهُمْ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى إعْطَائِهِمْ فِي خِلَافَتِهِمْ لَا لِسُقُوطِ سَهْمِهِمْ فَإِنَّ الْآيَةَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ وَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَالزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ وَمَعَ وُجُودِ الْحَاجَةِ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ وَاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النُّفُوسِ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ لَا يَخْفَى فَسَادُهُ
وَهُمْ رُؤَسَاءُ قَوْمِهِمْ وَكَذَا فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ وَهُمْ السَّادَةُ الْمُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ لِلتَّأْلِيفِ وَإِنْ خَشِيَ شَرَّهُ بِانْضِمَامِهِ إلَى ظَالِمٍ لِعَدَمِ تُنَاوِل اسْمِ الْمُؤَلَّفِ لَهُ مِنْ كَافِرٍ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ كَفُّ شَرِّهِ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبِيَّةٍ فَقَسَّمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالُوا تُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ إنِّي إنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ وَإِنَّمَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْيَمَنِ الصَّدَقَةُ
وَ مِنْ مُسْلِمٍ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْضَخُ لَهُمْ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَإِذَا
أَعْطَاهُمْ مِنْ الصَّدَقَاتِ قَالُوا هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَابُوهُ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ إسْلَامُ نَظِيرِهِ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَالزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ مَعَ حُسْنِ نِيَّاتِهِمَا وَإِسْلَامِهِمَا رَجَاءَ إسْلَامِ نُظَرَائِهِمَا
أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ نُصْحُهُ فِي الْجِهَادِ أَوْ فِي الدَّفْعِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يَكُونُوا فِي طَرَفِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَإِذَا أُعْطُوا مِنْ الزَّكَاةِ دَفَعُوا الْكُفَّارَ عَمَّنْ يَلِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَلَا أَوْ كَفُّ شَرِّهِ كَالْخَوَارِجِ وَنَحْوِهِمْ أَوْ قُوَّةً عَلَى جِبَايَةِ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا بِأَنْ يَكُونُوا إذَا أُعْطُوا مِنْ الزَّكَاةِ جَبَوْهَا مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا إلَّا أَنْ يُخَوَّفَ وَيُهَدَّدَ كَقَوْمٍ فِي طَرَفِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إذَا أُعْطُوا مِنْ الزَّكَاةِ جَبَوْهَا مِنْهُ أَيْ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا إلَّا بِالتَّخْوِيفِ وَالتَّهْدِيدِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ضَعْفِ إسْلَامِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ
وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ مُطَاعٌ فِي قَوْمِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤَلَّفِ الْمُسْلِمِ مَا يَأْخُذُهُ إنْ أُعْطِيَ لِيُكَفَّ شَرُّهُ كَالْهَدِيَّةِ لِلْعَامِلِ وَالرِّشْوَةِ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ لِيُكَفَّ شَرُّهُ كَأَنْ أُعْطِيَ لِيُقَوَّى إيمَانُهُ أَوْ إسْلَامِ نَظِيرِهِ أَوْ نُصْحِهِ فِي الْجِهَادِ أَوْ الدَّفْعِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِهِ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَهُ كَبَاقِي أَهْلِ الزَّكَاةِ
الْخَامِسُ الرِّقَابُ لِلنَّصِّ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ وَفَاءَ مَا يُؤَدُّونَ وَلَوْ مَعَ الْقُوَّةِ وَالْكَسْبِ نَصَّ عَلَيْهِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ أَيْ الْمُكَاتَبُونَ مِنْ الرِّقَابِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَعْتَقْتُ رِقَابِي فَإِنَّهُ يَشْمَلُهُ وَفِي قَوْله تَعَالَى فَكَاتِبُوهُمْ الْآيَةَ إشْعَارٌ بِهِ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمَالَ عَلَى سَيِّدِهِ وَيُصْرَفُ إلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ فَكَانَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا إنْ لَمْ يَجِدْ وَفَاءً كَالْغَرِيمِ
وَلَا يَدْفَعُ مِنْ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى مَجِيءِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْمُكَاتَبِ إذْ لَا يَمْلِكُ كَسْبَهُ وَلَا يُصْرَف إلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ فَالْإِعْطَاءُ لَهُ إعْطَاءٌ لِسَيِّدِهِ لَا فِي الرِّقَابِ وَلِلْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى فَسْخِهَا عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ
وَلَوْ تَلِفَتْ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ أَجْزَأَتْ رَبَّهَا لِوُجُودِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَمْ يَغْرَمْهَا سَوَاءٌ عَتَقَ أَمْ لَا كَالْغَارِمِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَوْ دُفِعَ إلَيْهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ أَخْذًا مُرَاعًى
وَيَأْتِي قَرِيبًا وَلَوْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ تَبَرُّعًا مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَمَا مَعَهُ مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ لَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ فِي قَوْلٍ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ
وَقِيلَ مَعَ فَقْرِهِ وَقِيلَ بَلْ لِلْمُعْطَى اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي قَالَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَقِيلَ بَلْ هُوَ لِلْمُكَاتَبَيْنِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَصَحَّحَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ أَنَّهُ يَرُدَّ مَا فَضَلَ إذَا عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ وَقَالَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ
وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَإِدْرَاك الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ا ه وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمَا فَضَلَ مَعَ غَارِمٍ وَمُكَاتَبٍ إلَى آخِرِهِ وَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ مَاتَ وَبِيَدِهِ وَفَاءٌ أَوْ اشْتَرَى بِالزَّكَاةِ شَيْئًا ثُمَّ عَجَزَ وَالْعِوَضُ بِيَدِهِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ كَسَائِرِ مَالِهِ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ أَيْ دَفْعُ الْإِمَامِ أَوْ الْمَالِكِ الزَّكَاةَ إلَى سَيِّدِهِ أَيْ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِلَا إذْنِهِ أَيْ إذْنِ الْمُكَاتَبِ كَوَفَاءِ دَيْنِ الْمَدِينِ بِهَا
وَهُوَ أَيْ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الْأَوْلَى مِنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَى الْمُكَاتَبِ لِمَا ذُكِرَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ رَقَّ الْمُكَاتَبُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْوَفَاءِ أُخِذَتْ مِنْ سَيِّدِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ دُفِعَتْ لِلْمُكَاتَبِ ثُمَّ دَفَعَهَا إلَى سَيِّدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَجُوزُ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَيْ الزَّكَاةِ أَسِيرًا مُسْلِمًا فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَكُّ رَقَبَةِ الْأَسِيرِ فَهُوَ كَفَكِّ رَقَبَةِ الْعَبْدِ مِنْ الرِّقِّ وَلِأَنَّ فِيهِ إعْزَازًا لِلدِّينِ فَهُوَ كَصَرْفِهِ إلَى الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلِأَنَّهُ يَدْفَعُهُ إلَى الْأَسِيرِ كَفَكِّ رَقَبَتِهِ مِنْ الْأَسْرِ أَشْبَهَ مَا يَدْفَعُهُ إلَى الْغَارِمِ لِفَكِّ رَقَبَتِهِ مِنْ الدَّيْنِ
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَمِثْلُهُ لَوْ دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ سُلْطَانٌ مَالًا لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يَعْتِقُهَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلْقِنِّ بَلْ ظَاهِرٌ فِيهِ فَإِنَّ الرَّقَبَةَ تَنْصَرِفُ إلَيْهِ إذَا أُطْلِقَتْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الزَّكَاةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ كَرَحِمٍ مَحْرَمٍ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ لِأَنَّ نَفْعَ زَكَاتِهِ عَاد إلَى رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ فَلَمْ يَجُزْ
كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى أَبِيهِ وَلَا إعْتَاقِ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ عَنْهَا أَيْ عَنْ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ مَالُهُ عُبَيْدًا لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إيتَاءً لِلزَّكَاةِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إخْرَاجِ الْعُرُوضِ أَوْ الْقِيمَةِ الْقِيمَةِ وَمَنْ أَعْتَقَ مِنْ الزَّكَاةِ رَقِيقًا فَمَا رَجَعَ مِنْ وَلَائِهِ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ يَسْتَغْرِقُ رُدَّ فِي عِتْقِ مِثْلِهِ فِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا فِي الْإِنْصَافِ وَقِيلَ وَفِي الصَّدَقَاتِ أَيْضًا قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ا ه قُلْتُ يَأْتِي فِي الْعِتْقِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ رَبَّ الْمَالِ فَالْوَلَاءُ لَهُ لِحَدِيثِ إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمَا أَعْتَقَهُ السَّاعِي مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ الْإِمَامُ مِنْهَا فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُمْ
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ إذَا عَتَقَ بِأَدَائِهِ مَالَ الْكِتَابَةِ مِنْ الزَّكَاةِ فَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ لِلْحَدِيثِ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِسَبَبِ كِتَابَتِهِ وَلَا يُعْطَى الْمُكَاتَبُ لِجِهَةِ الْفَقْرِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَالْعَبْدُ لَا يُعْطَى لِفَقْرِهِ
السَّادِسُ الْغَارِمُونَ لِلنَّصِّ وَهُمْ الْمَدِينُونَ كَذَا فَسَّرَهُ الْجَوْهَرِيُّ الْمُسْلِمُونَ وَهُمْ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَنْ غَرِمَ لِإِصْلَاحِ ذَات الْبَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ أَهْلِ ذِمَّةٍ وَهُوَ أَيْ مَنْ غَرِمَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ مَنْ تَحَمَّلَ بِسَبَبِ إتْلَافِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَهْبٍ دِيَةً أَوْ مَالًا لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ وَيَتَوَقَّفُ صُلْحُهُمْ عَلَى مَنْ يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ فَيَتَحَمَّلُهُ إنْسَانٌ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْقَبَائِلِ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ فَوَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَةِ الْمَسْأَلَةِ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ أَيْ وَصْلِكُمْ وَالْبَيْنُ الْوَصْلُ وَالْمَعْنَى كُونُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى
وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالْمَعْنَى شَاهِدٌ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْتَزِمُ فِي مِثْل ذَلِكَ الْمَالَ الْعَظِيمَ الْخَطِيرَ وَقَدْ أَتَى مَعْرُوفًا عَظِيمًا وَابْتَغَى صَلَاحًا عَامًّا فَكَانَ مِنْ الْمَعْرُوفِ حَمْلُهُ عَنْهُ مِنْ الصَّدَقَةِ وَتَوْفِيرُ مَالِهِ عَلَيْهِ لِئَلَّا