alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِي إِفَادَة الِافْتِرَاض بَحْثٌ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُون الْفَاتِحَة أَوْلَى وَأَحْسَن مِنْ غَيْرهَا مِنْ الْأَدْعِيَة وَلَا وَجْه لِلْمَنْعِ عَنْهَا وَعَلَى هَذَا كَثِير مِنْ مُحَقِّقِي عُلَمَائِنَا إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا يَقْرَأ بِنِيَّةِ الدُّعَاء وَالثَّنَاء لَا بِنِيَّةِ الْقِرَاءَة
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده شَهْر بْن حَوْشَبٍ وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَغَيْرهمَا وَتَرَكَهُ اِبْن عَوْف وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَيَّنَهُ النَّسَائِيُّ وَحَمَّاد وَغَيْرهمْ ا ه
الْمَقْصُود فِي مِثْله التَّعْمِيم فَلَا يَشْكُل بِأَنَّ الْمَغْفِرَة مَسْبُوقَة بِالذُّنُوبِ فَكَيْف تَتَعَلَّق بِالصَّغِيرِ وَلَا ذَنْب لَهُ وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ سُئِلَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيُّ عَنْ الِاسْتِغْفَار لِلصِّبْيَانِ مَعَ أَنَّهُ لَا ذَنْب لَهُمْ فَقَالَ سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْفِر لَهُمْ ذُنُوب قُضِيَتْ لَهُمْ أَنْ يُصِيبُوهَا بَعْد الِانْتِهَاء إِلَى حَال الْكِبَر ا ه قُلْت هَذَا مَبْنِيّ عَلَى جَوَاز الْمُؤَاخَذَة بِتَلِّك الذُّنُوب وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث اللَّه أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
قِيلَ كَانَ مِنْ عَادَة الْعَرَب أَنْ يُخِيف بَعْضهمْ بَعْضًا وَكَانَ الرَّجُل إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَخَذَ عَهْدًا مِنْ سَيِّد كُلّ قَبِيلَة فَيَأْمَن بِهِ مَا دَامَ فِي حُدُودهَا حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى الْأُخْرَى فَيَأْخُذ مِثْل ذَلِكَ فَهَذَا حَبْل الْجِوَار أَيْ الْعَهْد وَالْأَمَان مَا دَامَ مُجَاوِرًا أَرْضه أَوْ هُوَ مِنْ الْإِجَارَة وَالْأَمَان وَالنُّصْرَة
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ طَهِّرْهُ مِنْ الْمَعَاصِي بِأَنْوَاعِ الرَّحْمَة الَّتِي بِمَنْزِلَةِ الْمَاء وَغَيْره فِي إِزَالَة الْوَسَخ
أَيْ مَا عُمِّمَ لَنَا فِي جَوَاز شَيْء مِنْ الْأَوْقَات مِثْل تَعْمِيم الصَّلَاة فَيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ جَوَّزَ صَلَاة الْجَنَائِز فِي كُلّ الْأَوْقَات وَلَيْسَ فِيهَا وَقْت مَكْرُوه وَهَذَا الْمَعْنَى مَعَ كَوْنه خِلَاف مَا تُفِيدهُ الْأَحَادِيث لَا يُوَافِق تَرْجَمَة الْمُصَنِّف وَلِهَذَا قِيلَ لَعَلَّ الْمُرَاد أَنَّهُ لَمْ يُوقَف فِيهَا الدُّعَاء أَيْ فَيُدْعَى لَهُ بِأَيِّ دُعَاء كَانَ وَفِي الزَّوَائِد حَجَّاج بْن أَرْطَاة قَدْ كَانَ كَثِير التَّدْلِيس مَشْهُورًا بِذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ كَذَا فِي الزَّوَائِد
هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل وَقَدْ جَاءَ بِطَرِيقٍ صَحِيحَة لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيث فِي إِسْنَاده خَالِد بْن إِلْيَاس وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفه كَذَا فِي الزَّوَائِد
أَيْ لِكَوْنِهِ خِلَاف مَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الْعَمَل وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَتْ الزِّيَادَة قَبْل أَنْ يُقَرَّرَ الْعَمَل عَلَى الْأَرْبَع وَفِي الزَّوَائِد وَفِي إِسْنَاده الْهَجَرِيّ وَاسْمه إِبْرَاهِيم بْن مُسْلِم الْكُوفِيّ ضَعَّفَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْن مَعِين وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرهمْ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ الْخَمْس أَحْيَانًا وَثُبُوت الزِّيَادَة عَلَى الْأَرْبَع لَا مَرَدّ لَهُ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَة إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ آخِر الْأَمْر كَانَ أَرْبَعًا وَهُوَ نَاسِخ لِمَا تَقَدَّمَ وَبَعْض الصَّحَابَة مَا عَلِمُوا بِذَلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا عَلَيْهِ الْأَمْر أَوَّلًا اِنْتَهِي
فِي الزَّوَائِد قَالَ الشَّافِعِيّ فِي كَثِير بْن عَبْد اللَّه أَنَّهُ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْكَذِب وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ رُوِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه نُسْخَة مَوْضُوعَة وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبِرّ مُجْمَع عَلَى ضَعْفه وَقَالَ النَّوَوِيّ ضَعِيف بِالِاتِّفَاقِ قُلْت هُوَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيّ صَحَّحَ لَهُ حَدِيث الصُّلْح جَائِز بَيْن الْمُسْلِمِينَ وَحَدِيث التَّكْبِيرَات فِي الْعِيد وَالرَّاوِي عَنْهُ إِبْرَاهِيم اِبْن عَلِيّ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ وَابْن حِبَّانَ وَرَمَاهُ بَعْضهمْ بِالْكَذِبِ ا ه كَلَام صَاحِب الزَّوَائِد
حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ إِنَّ اِسْتَهَلَّ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد فِي الْحَدِيث الْآتِي وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات الطِّفْل لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلّ فَحَمَلُوا هَذَا الْإِطْلَاق عَلَيْهِ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ عَلَى الْحِلّ عِنْد التَّعَارُض وَأَخَذَ أَحْمَد وَغَيْره بِإِطْلَاقِهِ اِنْتَهَى
جَمَعَ فَرَطَ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ مَنْ يَسْبِق الْقَوْم لِيَرْتَادَ لَهُمْ الْمَاء وَيُهَيِّئ لَهُمْ الدِّلَاء وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْبُحْتُرِي بْن عَبِيد قَالَ فِيهِ أَبُو نُعَيْم الْأَصْبَهَانِي وَالْحَاكِم وَالنَّقَّاش رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَوْضُوعَات وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم وَابْن عَدِيّ وَابْن حِبَّانَ وَالَّداَرُقْطِنُّ وَكَذَبَهُ الْأُزْدِيّ وَقَالَ يَعْقُوب بْن شَيْبَة مَجْهُول وَاَللَّه أَعْلَم
هُوَ صَحَابِيّ اِبْن صَحَابِيّ وَاسْم أَبِيهِ عَلْقَمَة وَالْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ بِعَيْنِ هَذَا الْإِسْنَاد فِي الْأَدَب فِي بَاب مَنْ سُمِّيَ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاء قَوْله قَدْ مَاتَ وَفِي بَعْض الرِّوَايَات قَالَ نَعَمْ مَاتَ صَغِير أَوْ بِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ فِي رِوَايَة الْكِتَاب اِخْتِصَارًا وَإِلَّا لَا يَسْتَقِيم الْجَوَاب
عَلَى بِنَاء الْمَجْهُول وَهَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون بَيَانًا لِسَبَبِ مَوْته وَمَدَاره عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيم قَدْ عَلَّقَ نُبُوَّته بِعَيْشِهِ وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ الطُّرُق الضَّعِيفَة وَكَذَلِكَ جَاءَ مِثْله عَنْ الصَّحَابَة وَمَعْنَى الْحَدِيث عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَضَى النُّبُوَّة لِأَحَدٍ بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمْكَنَ حَيَاة إِبْرَاهِيم لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَقْضِ لِأَحَدٍ ذَلِكَ وَقَدْ قَدَّرَ لِإِبْرَاهِيم أَنَّهُ يَكُون نَبِيًّا عَلَى تَقْدِير حَيَاته لَزِمَ أَنْ لَا يَعِيش وَيَحْتَمِل أَنَّهُ بَيَان لِفَضْلِ إِبْرَاهِيم وَحَاصِله لَوْ قُدِّرَ نَبِيّ بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ إِبْرَاهِيم أَحَقّ بِذَلِكَ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَعِيش حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يُبْعَث نَبِيًّا لَكِنْ مَا قُدِّرَ بَعْده فَلِذَلِكَ مَا لَزِمَ أَنْ يَعِيش وَعَلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَلَيْسَ مَبْنَى الْحَدِيث عَلَى أَنَّ وَلَد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْزَم أَنْ يَكُون نَبِيًّا حَتَّى يُقَال إِنَّهُ غَيْر لَازِم وَإِلَّا لَكَانَ كُلّنَا أَنْبِيَاء لِكَوْنِنَا مِنْ أَوْلَاد آدَم وَنُوحٍ وَفِي الْقَسْطَلَّانِيّ شَرْح الْبُخَارِيّ وَعِنْد اِبْن مَاجَهْ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيم قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيم لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَفِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان الْوَاسِطِي وَهُوَ ضَعِيف وَمِنْ طَرِيقه أَخْرَجَهُ اِبْن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيق السُّدِّيّ عَنْ أَنَسٍ لَوْ بَقِيَ إِبْرَاهِيم لَكَانَ نَبِيًّا لَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَبْقَى فَإِنَّ نَبِيّكُمْ آخِر الْأَنْبِيَاء وَمِثْل هَذَا لَا يُقَال مِنْ قِبَل الرَّأْي وَقَدْ تَوَارَدَ عَلَيْهِ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَأَمَّا إِنْكَار اِبْن عَبْد الْبَرّ حَدِيث أَنَس حَيْثُ قَالَ بَعْد إِيرَاده فِي التَّمْهِيد لَا أَدْرِي مَا هَذَا فَقَدْ كَانَ وَلَد نُوحٍ غَيْر نَبِيّ وَلَوْ لَمْ يَلِد النَّبِيّ الْأَنْبِيَاء لَكَانَ كُلّ أَحَد نَبِيًّا لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَد نُوح فَغَيْر لَازِم مِنْ الْحَدِيث الْمَذْكُور وَكَأَنَّ النَّوَوِيّ تَبِعَهُ فِي قَوْله فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ بَعْض الْمُتَقَدِّمِينَ لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيم لَكَانَ نَبِيًّا فَبَاطِل وَجَسَارَة عَلَى الْكَلَام عَلَى الْمُغَيَّبَات قَالَ الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة وَهُوَ عَجِيب مَعَ وُرُوده عَنْ ثَلَاثَة مِنْ الصَّحَابَة وَقَالَ فِي الْفَتْح يَحْتَمِل أَنَّهُ مَا اِسْتَحْضَرَ وُرُوده عَنْ الصَّحَابَة فَرَدَّهُ
جَاءَ فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم اِسْتَغْنَى إِبْرَاهِيم عَنْ الصَّلَاة عَلَيْهِ بِنُبُوَّةِ أَبِيهِ كَمَا اِسْتَغْنَى الشَّهِيد عَنْ الصَّلَاة عَلَيْهِ بِقُرْبَةِ الشَّهَادَة وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ وُجُوهًا مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي نَبِيّ عَلَى نَبِيّ وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَكَانَ نَبِيًّا وَمِنْهَا أَنَّهُ اُشْتُغِلَ بِصَلَاةِ الْكُسُوف وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْره وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَة وَقَدْ وَرَدَّ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ رَوَاهُ بْن مَاجَهْ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَحْمَد عَنْ الْبَرَاء وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَنَس وَالْبَزَّار عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَسَانِيدهَا ضَعِيفَة وَحَدِيث أَبِي دَاوُدَ قَوِيّ وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْن حُزَم
بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الضَّاد الْمُعْجَمَة وَقِيلَ بِفَتْحِ الْمِيم بِمَعْنَى رَضَاعًا وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ بَاب التَّشْرِيف وَالتَّكْرِيم لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا فَالظَّاهِر أَنَّ الْجَنَّة لَيْسَتْ دَار حَاجَة
بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان أَبُو شَيْبَة قَاضِي وَاسِط قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيّ سَكَتُوا عَنْهُ وَقَالَ اِبْن الْمُبَارَك اِرْمِ بِهِ وَقَالَ اِبْن مَعِين لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ أَحْمَد مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوك الْحَدِيث
أَيْ لَكَانَ أَوْلَى وَهُوَ لِلتَّمَنِّي فَلَا حَاجَة إِلَى الْجَوَاب وَفِي رِوَايَة لَهُوِّنَ عَلَيَّ بِذِكْرِ الْجَوَاب كَمَا فِيمَا بَعْد هُوِّنَ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول
مِنْ التَّصْدِيق قَالَ السُّهَيْلِيّ وَهَذَا مِنْ فِقْههَا رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهَا كَرِهَتْ أَنْ تُؤْمِن بِهَذِهِ الْآيَة مُعَايَنَة فَلَا يَكُون لَهَا أَجْر الْإِيمَان بِالْغَيْبِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد هُشَام بْن أَبِي الْوَلِيد لَمْ أَرَ مَنْ وَثَّقَهُ وَلَا جَرَّحَهُ قُلْت بَلْ نُقِلَ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّقْرِيب إِنَّهُ مَتْرُوك وَعَبْد اللَّه بْن عِمْرَان الْأَصْبَهَانِي ثُمَّ الرَّازِّي قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم صَالِح وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
يَدُلّ عَلَى تَكْرَار الصَّلَاة عَلَى مَيِّت وَاحِد لِزِيَادَةِ الْبَرَكَة وَالْخَيْر وَبِهَذَا يَأْخُذ مَنْ يَقُول بِالصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيد وَأَمَّا حَدِيث أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْ الشُّهَدَاء فَتَأْوِيله عِنْده أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَد كَصَلَاتِهِ عَلَى حَمْزَة حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِ مِرَارًا وَعَلَى غَيْره مَرَّة وَيَظْهَر مِنْ الزَّوَائِد أَنَّ إِسْنَاده حَسَن
قَالَ المظهر فِي شَرْح الْمَصَابِيح الْمُرَاد بِالثَّوْبِ الْوَاحِد الْقَبْر الْوَاحِد إِذْ لَا يَجُوز تَجْرِيدهمَا بِحَيْثُ تَتَلَاقَى بَشَّرَتْهُمَا ا ه وَنَقَلَ غَيْر وَاحِد وَأَقَرُّوهُ عَلَيْهِ لَكِنْ بِالنَّظَرِ فِي الْحَدِيث يَرُدّهُ بَقِيَ أَنَّهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ وَالشَّهِيد يُدْفَن بِثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا فِيمَنْ قَطَعَ ثَوْبه وَلَمْ يَبْقَ عَلَى بَدَنه أَوْ بَقِيَ مِنْهُ قَلِيل لِكَثْرَةِ الْجُرُوح وَعَلَى تَقْدِير بَقَاء شَيْء مِنْ الثَّوْب السَّابِق فَلَا إِشْكَال لِكَوْنِهِ فَاصِلَا عَنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة وَأَيْضًا قَدْ اِعْتَذَرَ بَعْضهمْ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ وَقَالَ بَعْضهمْ جَمَعَهُمَا فِي ثَوْب وَاحِد هُوَ أَنْ يَقْطَع الثَّوْب الْوَاحِد بَيْنهمَا
كَلِمَة عَلَى فِي مِثْله تَحْمِل عَلَى مِثْل اللَّام أَيْ شَهِيد لَهُمْ بِأَنَّهُمْ بَذَلُوا أَرْوَاحهمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِيهِ تَشْرِيف لَهُمْ وَتَعْظِيم وَإِلَّا فَالْأَمْر مَعْلُوم عِنْده تَعَالَى
ظَاهِره أَنَّ الْمَعْنَى فَلَيْسَ لَهُ أَجْر كَمَا فِي رِوَايَة وَسَلْب الْأَجْر مِنْ الْفِعْل الْمَوْضُوع لِلْأَجْرِ يَقْتَضِي عَدَم الصِّحَّة وَلِذَا جَاءَ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي مُصَنَّفه فَلَا صَلَاة لَهُ لَكِنْ يَشْكُل بِأَنَّ الصَّلَاة صَحِيحَة إِجْمَاعًا فَيُحْمَل أَنْ لَيْسَ لَهُ أَجْر كَامِل وَأَجَابَ النَّوَوِيّ بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف تَفَرَّدَ بِهِ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَة وَهُوَ ضَعِيف وَأَيْضًا قَدْ جَاءَ فِي نُسَخ أَبِي دَاوُدَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَلَا حَجَّة عَلَيْهِ فِيهِ وَرَدَّهُ الْمُحَقِّق اِبْن الْهُمَام فِي الْفَتْح بِأَنَّ مَوْلَى التَّوْأَمَة ثِقَة لَكِنَّهُ اِخْتَلَطَ فِي آخِر عُمْره فَمَنْ سَمِعَ قَبْل ذَلِكَ فَهُوَ حُجَّة وَكُلّهمْ عَلَى أَنَّ اِبْن أَبِي ذِئْب رَوَى الْحَدِيث عَنْهُ قَبْل الِاخْتِلَاط فَوَجَبَ قَبُوله وَرِوَايَة لَا شَيْء عَلَيْهِ لَا يُعَارِض الْمَشْهُور ا ه وَيُمْكِن أَنْ يُقَال مَعْنَى فَلَا شَيْء فَلَا أَجْر لَهُ لِأَجْلِ كَوْنه صَلَّى فِي الْمَسْجِد فَالْحَدِيث لِبَيَانِ أَنَّ صَلَاة الْجِنَازَة فِي الْمَسْجِد لَيْسَ لَهَا أَجْر لِأَجْلِ كَوْنهَا فِي الْمَسْجِد كَمَا فِي الْمَكْتُوبَات فَأَجْر أَصْل الصَّلَاة بَاقٍ وَإِنَّمَا الْحَدِيث لِإِفَادَةِ سَلْب الْأَجْر بِوَاسِطَةِ مَا يُتَوَهَّم مِنْ أَنَّهَا فِي الْمَسْجِد فَيَكُون الْحَدِيث مُقَيِّدًا لِإِبَاحَةِ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد مِنْ غَيْر أَنْ يَكُون لَهَا بَذْلك فَضِيلَة زَائِدَة عَلَى كَوْنهَا خَارِجهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّن هَذَا الِاحْتِمَال دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ وَتَوْفِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة بِحَسَبِ الْإِمْكَان عَلَى هَذَا فَالْقَوْل بِكَرَاهَةِ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد مُشْكِل نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْأَفْضَل خَارِج الْمَسْجِد بِنَاء عَلَى الْغَالِب أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي خَارِج الْمَسْجِد وَفِعْله فِي الْمَسْجِد كَانَ مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ بَاب نَصْر وَضَرَبَ لُغَة ثُمَّ حَمَلَهُ كَثِير عَلَى صَلَاة الْجِنَازَة وَلَعَلَّهُ مِنْ بَاب الْكِنَايَة لِمُلَازَمَةٍ بَيْنهمَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مَعْنَى بَعِيدٌ لَا يَنْسَاق إِلَيْهِ الذِّهْن مِنْ لَفْظ الْحَدِيث قَالَ بَعْضهمْ يُقَال قَبَرَهُ إِذَا دُفِنَ وَلَا يُقَال قَبَرَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَالْأَقْرَب أَنَّ الْحَدِيث يَمِيل إِلَى قَوْل أَحْمَد وَغَيْره أَنَّ الدَّفْن مَكْرُوه فِي هَذِهِ الْأَوْقَات
أَيْ يَقِف وَيَسْتَقِرّ الظِّلّ الَّذِي يَقِف عَادَة عِنْد الظَّهِيرَة حَسَب مَا يَبْدُو فَإِنَّ الظِّلّ عِنْد الظَّهِيرَة لَا يَظْهَر لَهُ سُرْعَة حَرَكَة حَتَّى يَظْهَر أَيْ الْمَعْنَى أَنَّهُ وَاقِف وَهُوَ سَائِر حَقِيقَة فِي الْمَجْمَع إِذَا بَلَغَتْ الشَّمْس وَسَط السَّمَاء أَبْطَأَتْ حَرَكَتهَا إِلَى أَنْ تَزُول فَيَحْسِب أَنَّهَا وَقَفَتْ وَهِيَ سَائِرَة وَلَا شَكَّ أَنَّ الظِّلّ تَابِع لَهَا وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُرَاد وَعِنْد الِاسْتِوَاء
بِتَشْدِيدِ الْيَاء الْمُثَنَّاة بَعْد الضَّاد الْمُعْجَمَة الْمَفْتُوحَة وَضَمّ الْفَاء مُضَارِع أَصْله تَتَضَيَّف بِالتَّاءَيْنِ حُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا أَيْ تَمِيل
يَدُلّ عَلَى جَوَاز الدَّفْن بِاللَّيْلِ وَعَلَيْهِ أَئِمَّتنَا وَمَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ لِلضَّرُورَةِ
يَدُلّ عَلَى عَدَم الْجَوَاز وَالْقَائِل بِالْجَوَازِ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ نَهَى الصَّحَابَة عَنْ ذَلِكَ إِرَادَة أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَمِيع مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ وَقِيلَ نَهَاهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُحْسِنُونَ أَكْفَان مَوْتَاهُمْ وَيَدْفِنُونَهُمْ بِاللَّيْلِ
أَيْ يَجُوز الصَّلَاة عَلَيْهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا وَلَا تَخْتَصّ بِأَحَدِ الْوَقْتَيْنِ وَفِي الزَّوَائِد قُلْت اِبْن لَهِيعَة ضَعِيف وَالْوَلِيد مُدَلِّس
وَكَانَ مُؤْمِنًا فَرَاعَاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا قَدْ جَاءَ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى قَمِيصه لِلْعَبَّاسِ يَوْم جَاءَ الْعَبَّاس أَسِيرًا فِي أَسْرَى بَدْر فَأَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُكَافِئهُ بِذَلِكَ
فَإِنَّهُ فُهِمَ مِنْهُ الْمَنْع فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُخُيِّرَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَنْع بَعْده وَبِالْجُمْلَةِ فَأَرَادَ عُمَر بِذَلِكَ اِسْتِكْشَاف حَقِيقَة الْأَمْر وَأَنَّ هَذَا الَّذِي يَظْهَر لَنَا أَنَّهُ مَنْع هَلْ هُوَ مَنْع أَمْ لَا وَلَمْ يُرِدْ تَخْطِئَة فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِعُمَر ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَال يُمْكِن أَنَّهُ جَوَاز السَّهْو عَلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يُذَكِّرهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ ذَاكِرًا لِمُنَازَعَتِهِ مَنْعًا وَأَنَّ مَا زَعَمْته مَنْعًا لَيْسَ بِمَنْعٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْيِير
الْمُرَاد بِهِ الْمُسْلِم وَهُوَ ظَاهِر فَهُوَ مَخْصُوص عِنْد كَثِير بِغَيْرِ شَهِيد وَالْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الصَّلَاة لَا تَخْتَصّ بِأَهْلِ الصَّلَاة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُتْبَة بْن يَقْظَان وَهُوَ ضَعِيف وَالْحَارِث بْن نَبْهَان مُجْمَع عَلَى ضَعْفه وَأَبُو سَعِيد هُوَ الْمَطْلُوب كَذَّاب
بِمَدِّ الْهَمْزَة مِنْ الْإِيذَان أَيْ أَعْلَمْتُمُونِي بِمَوْتِهَا حِين مَاتَتْ وَمَنْ لَا يَرَى الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر يَخُصّ هَذَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ هَذَا الْفِعْل مِنْكُمْ يُرِيد تَأْكِيد النَّهْي عَنْ الْعَوْد إِلَى مِثْله أَيْ إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ هَذَا فَقَدْ عَرَفْت مِنْكُمْ هَذَا وَالْحَال أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ أَعْرِف مِنْكُمْ مِثْله وَفِي بَعْض النُّسَخ لَأَعْرِفَن أَيْ لَأَعْرِفَن مَا قُلْتُمْ حَقّ لَكِنْ لَا تَفْعَلُوا بِسَبَبِهِ مِثْل مَا فَعَلْتُمْ
فِي الزَّوَائِد أَصْل الْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ غَيْره وَهَذَا الْإِسْنَاد حَسَن لِأَنَّ يَعْقُوب بْن حُمَيْدٍ مُخْتَلَف فِيهِ
ظَاهِره تَعَدُّد هَذِهِ الْقَضِيَّة فَإِنْ قُلْت كَيْف يُتَصَوَّر التَّعَدُّد مَعَ نَهْي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَوْد إِلَى مِثْله قُلْت يَحْتَمِل أَنَّهُ فَعَلَ ثَانِيًا غَيْر مَنْ فَعَلَ أَوَّلًا لِعَدَمِ بُلُوغ النَّهْي لَهُمْ
دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَفْضَل الصَّلَاة خَارِج الْمَسْجِد وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْجِنَازَة حَاضِرَة وَمَنْ لَا يَقُول بِالصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِب يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الْخُصُوص أَوْ عَلَى حُضُور الْجِنَازَة عِنْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَقُول بِهَا يُنَازِعهُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُحْتَاج إِلَى دَلِيل
هُوَ عِبَارَة عَنْ ثَوَاب مَعْلُوم عِنْد اللَّه تَعَالَى عُبِّرَ عَنْهُ بِبَعْضِ أَسْمَاء الْمَقَادِير وَفُسِّرَ بِجَبَلٍ عَظِيم تَعْظِيمًا لَهُ وَهُوَ أُحُدٌ بِضَمَّتَيْنِ وَيَحْتَمِل أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَل يَتَجَسَّم عَلَى قَدْر جُرْم الْجَبَل الْمَذْكُور تَثْقِيلًا لِلْمِيزَانِ
أَيْ لِأَجْلِ أَنَّهُ شَهِدَهَا فَإِذَا ضَمَّ هَذَا الْقِيرَاط إِلَى قِيرَاط الصَّلَاة يَصِير قِيرَاطَيْنِ كَمَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَجَّاج بْن أَرْطَاة وَهُوَ مُدَلِّس فَالْإِسْنَاد ضَعِيف وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ التَّاء وَتَشْدِيد اللَّام أَيّ تَتَجَاوَزكُمْ وَتَجْعَلكُمْ خَلْفًا وَنِسْبَة التَّخَلُّف إِلَى الْجِنَازَة مَجَازِيَّة وَالْمُرَاد تَخْلِيف حَامِلهَا وَهَذِهِ غَايَة لِلِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْقِيَام
أَيْ تَعْظِيمًا لِهَوْلِ الْمَوْت وَفَزَعِهِ لَا تَعْظِيمًا لِلْمَيِّتِ فَلَا يَخْتَصّ الْقِيَام بِمَيِّتٍ دُون مَيِّت وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
أَيْ تَرَكَ الْقِيَام لِلْجِنَازَةِ فَالْقِيَام مَنْسُوخ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور أَوْ حَتَّى قَعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْقِيَام بَعْد أَنْ غَابَتْ تَلِك الْجِنَازَة وَالْمُرَاد مَا يَتْبَعهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا اللَّفْظ مُحْتَمَل فَالِاسْتِدْلَال بِهِ وَحْده لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاء لَكِنْ قَدْ جَاءَ مَا يَدُلّ عَلَيْهِ
أَيْ مُخَالَفَة لِلْيَهُودِ وَهَذَا لَا يَدُلّ عَلَى نَسْخ الْقِيَام لَهَا إِذَا مَرَّتْ وَقِيلَ إِسْنَاده ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم
هُوَ بَدَل مِنْ قَوْله كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمهُمْ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا يُعَلِّمهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمهُمْ هَذَا الذِّكْر وَكَانُوا يَأْتُونَ بِهِ
أَيْ كُنَّا سَاكِنِينَ مُتَأَدِّبِينَ فِي حَضْرَته مُتَوَاضِعِينَ بِحَيْثُ يَكَاد يَقْعُد الطَّيْر عَلَى رُءُوسنَا وَالطَّيْر لَا يَكَاد يَقْعُد إِلَّا عَلَى شَيْء لَا تَحَرُّك لَهُ وَكَانُوا رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمْ يُرَاعُونَ أَوْقَاته فَأَحْيَانًا يَتَكَلَّمُونَ عِنْده وَيُضْحَكُونَ وَأَحْيَانًا يَتَأَدَّبُونَ وَلَا يَتَحَرَّكُونَ وَاَللَّه أَعْلَم
قِيلَ لَفْظ أُدْخِلَ يَحْتَمِل الْبِنَاء لِلْفَاعِلِ وَالْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ وَجَاءَ الْوَجْهَانِ فِي النُّسَخ لَفْظ كَانَ عَلَى الثَّانِي بِمَعْنَى الدَّوَام دُون الْأَوَّل قُلْت وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ إِذَا فُرِضَ أَنَّهُ يُدَاوِم عَلَيْهِ إِذَا أَدْخَلَهُ شَخْص أَيَّ شَخْص كَانَ فَلَأَنْ يُدَاوِم عَلَيْهِ إِذَا أَدْخَلَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ أَوْ فِي بَلْ أُدْخِلَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول يَشْمَل إِدْخَاله أَيْضًا فَكَيْف يَسْتَقِيم الدَّوَام فِيهِ إِذَا فُرِضَ عَدَم الدَّوَام عِنْد إِدْخَاله بِنَفْسِهِ وَهَذَا ظَاهِر فَلْيُتَأَمَّلْ
السَّلّ بِتَشْدِيدِ اللَّام الْإِخْرَاج بِتَأَنٍّ وَتَدْرِيج وَهُوَ بِأَنْ يُوضَع السَّرِير فِي مُؤَخَّر وَيُحْمَل الْمَيِّت مِنْهُ فَيُوضَع فِي اللَّحْد وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُول بِهِ الْيَوْم وَهُوَ الْأَسْهَل وَعَنْ أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ يُدْخَل الْمَيِّت الْقَبْر فَيُوضَع فِي اللَّحْد فَيَكُون الْآخِذ لَهُ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَة حَال الْأَخْذ وَالْخِلَاف فِي الْأَفْضَل وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَنْدَل بْن عَلِيٍّ ضَعِيف وَمُحَمَّد بْن عَبِيد اللَّه مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَهُوَ الظَّاهِر الْمَوْجُود فِي النُّسَخ وَيَحْتَمِل بِنَاء الْفَاعِل أَيْ أُخِذَ الْمَيِّت كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي التِّرْمِذِيّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَطِيَّة الْعَوْفِيّ وَضَعَّفَهُ الْإِمَام أَحْمَد
أَيْ عَلَى اِخْتِرَاعه مِنْ نَفْسِي بِلَا أَصْل وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَمَّاد بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه ا ه وَاَللَّه أَعْلَم
فِي الْجَمْع أَيْ لِأَهْلِ الْكِتَاب وَالْمُرَاد تَفْضِيل اللَّحْد وَقِيلَ قَوْله لَنَا أَيْ الْجَمْع لِلتَّعْظِيمِ فَصَارَ كَمَا قَالَ فَفِيهِ مُعْجِزَة لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْمَعْنَى اِخْتِيَارنَا فَيَكُون تَفْضِيلًا لَهُ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْي عَنْ الشِّقّ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ فِي الْمَدِينَة رَجُلَيْنِ أَحَدهمَا يَلْحَد وَالْآخَر لَا وَلَوْ كَانَ الشِّقّ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمَنَعَ صَاحِبه قُلْت لَكِنْ فِي رِوَايَة الْإِمَام أَحْمَد وَالشِّقّ لِأَهْلِ الْكِتَاب
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَضْعِيف أَبِي الْقَطَّانِ وَاسْمه عُثْمَان بْن عُمَيْر وَالْحَدِيث مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس فِي السُّنَن الْأَرْبَعَة وَمِنْ رِوَايَة سَعْد بْن أَبِي وَقَاصّ فِي مُسْلِم وَغَيْره ا ه
بِضَادٍ مُعْجَمَة وَرَاء وَحَاء مُهْمَلَتَيْنِ فِي الْقَامُوس ضَرَحَ لِلْمَيِّتِ كَمَنَعَ حَفَرَ لَهُ ضَرِيحًا وَالضَّرِيح الْقَبْر أَوْ الشِّقّ وَالثَّانِي هُوَ الْمُرَاد شَرْعًا بِالْمُقَابَلَةِ
فِيمَا يَعْرِفهُ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ اللَّحْد خَيْر مِنْ الشِّقّ لِكَوْنِهِ الَّذِي اِخْتَارَهُ اللَّه لِنَبِيِّهِ وَأَنَّ الشِّقّ جَائِز وَإِلَّا لَمَنَعَ الَّذِي كَانَ يَفْعَلهُ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُبَارَك بْن فَضَالَّة وَثَّقَهُ الْجُمْهُور وَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَزَالَ تُهْمَة تَدْلِيسه وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات فَالْإِسْنَاد صَحِيح
بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْجِيم أَيْ لَا تَصِيحُوا وَفِي نُسْخَة لَا تَصْخَبُوا بِصَادٍّ مُهْمَلَة وَخَاء مُعْجَمَة وَمُوَحَّدَة وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
مِنْ الرِّيَاء وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَضَ عَنْ كَلَامه تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ خَطَأ ثُمَّ بَيَّنَ فِي وَقْت آخَر أَنَّ الْأَمْر عَلَى خِلَاف مَا زَعَمَ
كَأَنَّهُمْ أَسْرَعُوا بِهِ إِسْرَاعًا شَدِيدًا تَحَرَّكَتْ مَعَهُ الْجِنَازَة فَمَنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد لَيْسَ لِأَدْرَع السُّلَمِيّ فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَفِي إِسْنَاده مُوسَى بْن عُبَيْدَة قِيلَ مُنْكَر الْحَدِيث أَوْ ضَعِيف وَقِيلَ ثِقَة وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ
أَيْ وَضَعَ عَلَيْهِ الصَّخْرَة لِيَتَبَيَّنَّ بِهِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد حَسَن وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث الْمُطَّلِب بْن أَبِي وَدَاعَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ مِنْ تَجْصِيصهَا قَالَ السُّيُوطِي هُوَ بِنَاؤُهَا بِالْقِصَّةِ وَهُوَ الْجِصّ قَالَ الْعِرَاقِيّ ذَكَر بَعْضهمْ أَنَّ الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ تَجْصِيص الْقُبُور كَوْن الْجِصّ أُحْرِقَ بِالنَّارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بَأْس بِالتَّطْيِينِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ قُلْت التَّطْيِين لَا يُنَاسِب مَا وَرَدَ مِنْ تَسْوِيَة الْقُبُور الْمُرْتَفِعَة وَكَذَا لَا يُنَاسِب مَا سَيَجِيءُ مِنْ النَّهْي عَنْ الْبِنَاء الظَّاهِر إِذْ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ الِارْتِفَاع وَالْبِنَاء مُطْلَقًا وَإِفْرَاد التَّجْصِيص لِأَنَّهُ أَتَمّ فِي إِحْكَام الْبِنَاء فَخُصَّ بِالنَّهْيِ مُبَالَغَة
يَحْتَمِل النَّهْي عَنْ الْكِتَابَة مُطْلَقًا كَكِتَابَةِ اِسْم صَاحِب الْقَبْر وَتَارِيخ وَفَاته أَوْ كِتَابَة شَيْء مِنْ الْقُرْآن وَأَسْمَاء اللَّه تَعَالَى وَنَحْو ذَلِكَ لِلتَّبَرُّكِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوطَأ أَوْ يَسْقُط عَلَى الْأَرْض فَيُقْصَم تَحْت الْأَرْجُل قَالَ الْحَاكِم بَعْد تَخْرِيج هَذَا الْحَدِيث فِي الْمُسْتَدْرِك الْإِسْنَاد صَحِيح وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ فَإِنَّ أَئِمَّة الْمُسْلِمِينَ مِنْ الشَّرْق إِلَى الْغَرْب يَكْتُبُونَ عَلَى قُبُورهمْ وَهُوَ شَيْء أَخَذَهُ الْخَلَف عَنْ السَّلَف وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصَره بِأَنَّهُ مُحْدَث وَلَمْ يَبْلُغهُمْ النَّهْي
يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد الْبِنَاء عَلَى نَفْس الْقَبْر لِيَرْتَفِع عَنْ أَنْ يَنَالهُ بِالْوَطْءِ كَمَا يَفْعَلهُ كَثِير مِنْ النَّاس وَالْبِنَاء حَوْله وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحِ اللَّام مُبْتَدَأ خَبَره خَيْر مِنْ أَنْ يَجْلِس عَلَى قَبْر قِيلَ أَرَادَ الْقُعُود لِقَضَاءِ الْحَاجَة أَوْ الْإِحْدَاد وَالْحُزْن بِأَنْ يُلَازِمهُ لَا يَرْجِع عَنْهُ أَوْ أَرَادَ اِحْتِرَام الْمَيِّت وَتَهْوِيل الْأَمْر فِي الْقُعُود عَلَيْهِ تَهَاوُنًا بِالْمَيِّتِ وَالْمَوْت أَقْوَال قَالَ الطَّيِّبِي النَّهْي هُوَ نَهْي عَنْ الْجُلُوس لِقَضَاءِ الْحَاجَة عَلَيْهِ لَمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْعُد عَلَيْهِ وَحَرَّمَهُ أَصْحَابنَا وَكَذَا الِاسْتِنَاد وَالِاتِّكَاء كَذَا فِي الْمَجْمَع قُلْت وَيُؤَيِّد الْحَمْل عَلَى ظَاهِره مَا جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ وَطْئِهِ
يُرِيد أَنَّهُمَا فِي الْقُبْح سِيَّانِ فَمَنْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا فَهُوَ لَا يُبَالِي بِأَيِّهِمَا أَتَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل شَيْخ اِبْن مَاجَهْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن حِبَّانَ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم
يُقَال نَقَمْت عَلَى الرَّجُل أَنْقِم بِالْكَسْرِ إِذَا عَتَبْت عَلَيْهِ بِأَيِّ شَيْء مَا تَرْضَى مِنْهُ وَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْك أَيّ إِحْسَان