alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَالْأُخْرَى وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ يَدٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ وَالنَّوَوِيُّ إنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ قَالَ الْأَصْحَابُ يُقْطَعَانِ جَمِيعًا غَيْرُ مُوَافَقٍ عَلَيْهِ بَلْ أَنْكَرُوهُ وَرَدُّوهُ فَالصَّوَابُ الِاكْتِفَاءُ بِإِحْدَاهُمَا وَالْكَفُّ مُذَكَّرٌ فِي لُغَةٍ جَرَى عَلَيْهَا النَّاظِمُ وَالْمَشْهُورُ تَأْنِيثُهَا وَعَلَيْهَا جَرَى فِي نُسْخَةٍ بِقَوْلِهِ وَرُبَّةُ النَّقْصِ وَلَوْ كَفَّانِ وَفَرْدَةٌ وَالْأَصْلُ لِلْإِمْكَانِ بِرَدِّهِ أَيْ يُقْطَعُ السَّارِقُ مَعَ وُجُوبِ رَدِّهِ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ إنْ بَقِيَ
وَ مَعَ غُرْمِ بَدَلِ مَا فَرَطْ أَيْ مَا تَلِفَ مِنْهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالضَّمَانَ لِلْآدَمِيِّ فَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ يَعُدْ أَوْ فُقِدَتْ لَا إنْ سَقَطْ
بِآفَةٍ مِنْ بَعْدِ رِجْلٍ يُسْرَى أَيْ فَإِنْ عَادَ لِلسَّرِقَةِ ثَانِيًا بَعْدَ قَطْعِ يُمْنَاهُ أَوْ لَمْ يَعُدْ لَكِنْ كَانَتْ يُمْنَاهُ مَفْقُودَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ الْكَعْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَطَتْ بَعْدَ السَّرِقَةِ بِآفَةٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَطْعَ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا وَقَدْ فَاتَتْ وَمِثْلُهُ لَوْ شُلَّتْ وَتَعَذَّرَ قَطْعُهَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُقْطَعْ يُمْنَاهُ حَتَّى سَرَقَ مِرَارًا اكْتَفَى بِقَطْعِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ كَمَا لَوْ زَنَى مِرَارًا اكْتَفَى بِحَدٍّ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ فِيمَا لَوْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ فِي الْإِحْرَامِ فِي مَجَالِسَ مَعَ اتِّحَادِ السَّبَبِ لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِآدَمِيٍّ لِأَنَّهَا تُصْرَفُ إلَيْهِ فَلَمْ تَتَدَاخَلْ بِخِلَافِ الْحَدِّ ثُمَّ إنْ عَادَ ثَالِثًا بَعْدَ
قَطْعِ الرِّجْلِ الْيُسْرَى قُطِعَتْ الْيَدُ الْيَسَارُ ثُمَّ إنْ عَادَ رَابِعًا بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ الْيَسَارِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْأُخْرَى أَيْ الْيَمِينُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّارِقُ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ وَقُدِّمَتْ الْيَدُ لِأَنَّهَا الْآخِذَةُ وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ فَتَضْعُفُ حَرَكَتُهُ كَمَا فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ
بِالْغَمْسِ أَيْ مَعَ غَمْسِ مَحَلِّ الْقَطْعِ فِي الزَّيْتِ أَوْ الدُّهْنِ الَّذِي قَدْ أُغْلِي لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا فِي الْحَضَرِيِّ أَمَّا الْبَدْوِيُّ فَيُحْسَمُ بِالنَّارِ لِأَنَّهُ عَادَتُهُمْ
وَقَالَ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَإِذَا قُطِعَ حُسِمَ بِالزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ وَبِالنَّارِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ فِيهِمَا انْتَهَى فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ عَادَةِ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ تَتِمَّةً لِلْحَدِّ بَلْ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ لِأَنَّ الْغَرَضَ دَفْعُ الْهَلَاكِ عَنْهُ بِنَزْفِ الدَّمِ فَلَا يَفْعَلُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيَفْعَلُ نَدْبًا لَا وُجُوبًا لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ أَلَمٍ وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ عَقِبَ الْقَطْعِ وَالسُّنَّةُ أَنْ تُعَلَّقَ الْمَقْطُوعَةُ فِي عُنُقِهِ سَاعَةً لِلزَّجْرِ وَالتَّنْكِيلِ وَقَدْ أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مَعَ الْمُنْفَقِ بِفَتْحِ الْفَاءِ فِي ذَا الْفِعْلِ أَيْ مَعَ مُؤْنَةِ الْغَمْسِ كَثَمَنِ الدُّهْنِ وَأُجْرَةِ الصَّانِعِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمَقْطُوعِ كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَاقْتَصَرَ الرَّافِعِيُّ عَلَى حِكَايَتِهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمَعْرُوفُ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ وَحَكَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ
وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُنَصِّبْ الْإِمَامُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ الْمَصَالِحِ وَإِلَّا فَلَا مُؤْنَةَ عَلَى الْمَقْطُوعِ ثُمَّ لْيُعَزَّرْ أَيْ ثُمَّ إنْ عَادَ خَامِسًا عُزِّرَ وَلَا يُقْتَلُ وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَهُ مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِقَتْلِهِ لِاسْتِحْلَالٍ أَوْ نَحْوِهِ بَلْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إنَّهُ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ
قَوْلُهُ وَبَعْضُهَا أَيْ الْكَفِّ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ بِلَا أُصْبُعٍ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي التَّهْذِيبِ إلَخْ
عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ كَانَ لَهُ كَفَّانِ عَلَى مِعْصَمِهِ قُطِعَتْ الْأَصْلِيَّةُ مِنْهُمَا بِأَنْ تَمَيَّزَتْ إنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا بِدُونِ الزَّائِدَةِ وَإِلَّا فَيُقْطَعَانِ وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ قُطِعَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ وَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا تَمَيَّزَتْ هُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ قَطْعَهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّ الزَّائِدَةَ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ هُوَ الرَّاجِحُ فَلَوْ عَادَ وَسَرَقَ ثَانِيًا وَقَدْ صَارَتْ الزَّائِدَةُ أَصْلِيَّةً بِأَنْ صَارَتْ بَاطِشَةً أَوْ كَانَتَا أَيْ الْكَفَّانِ أَصْلِيَّتَيْنِ وَقُطِعَتْ إحْدَاهُمَا فِي سَرِقَةٍ قُطِعَتْ الثَّانِيَةُ وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ وَاحِدَةٍ إلَخْ
وَحَاصِلُهُ اعْتِمَادُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاءُ الْأَصْلِيَّةِ بِدُونِ الزَّائِدَةِ مِنْ أَنَّهُمَا يُقْطَعَانِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الشَّارِحُ فِيمَا أَسْنَدَهُ إلَى التَّهْذِيبِ فَيَكُونُ اسْتِدْرَاكُهُ بِكَلَامِ التَّهْذِيبِ عَلَى مَا عَدَاهَا وَسِيَاقُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ تُشْعِرُ بِمُوَافَقَةِ الْإِمَامِ فِيمَا قَالَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَبِأَنَّ تَرْجِيحَهُ مَا قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا عَدَاهَا كَمَا يُدْرِكُ ذَلِكَ الْوَاقِفُ عَلَى عِبَارَتِهَا بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهُمَا أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ قَطْعُ الْأَصْلِيَّةِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَحْدَهَا أَوْ قَطْعُ إحْدَى الْأَصْلِيَّتَيْنِ فَهُمَا يُقْطَعَانِ مَعًا فَلْيُتَأَمَّلْ
ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ نَقَلَ اخْتِيَارَ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَنْ تَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ وَتَصْوِيبِ الْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْله بِالْغَمْسِ إنْ جُعِلَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ السَّابِقِ تُقْطَعُ يُمْنَاهُ أَشْكَلَ بِأَنْ يَرُدَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ
الشَّارِحِ وَالْبَاءُ فِيهِمَا لِلْمَعِيَّةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ حَرْفَا جَرٍّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ بِعَامِلٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يُقَدَّرَ حَرْفُ الْعَطْفِ هُنَا أَيْ وَبِالْغَمْسِ فَيَكُونُ عَطْفًا عَلَى يَرُدُّهُ أَيْ مَعَ رَدِّهِ وَمَعَ الْغَمْسِ وَيُمْكِنُ أَيْضًا تَقْدِيرُ حَرْفِ الْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ مَعَ الْمُنْفِقِ قَوْلُهُ مَعَ الْمُنْفِقِ إلَخْ
اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّهُ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَمَا طَرِيقُ اسْتِفَادَةِ ذَلِكَ وَانْظُرْ بِمَ يَتَعَلَّقُ مَعَ الْمُنْفِقِ
قَوْلُهُ فَكَمَنْ لَا يَمِينَ لَهُ أَيْ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ وَيَمِينُهُ سَلِيمَةٌ ثُمَّ شُلَّتْ بَعْدُ وَلَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْقَطْعَ لِأَنَّهُ بِالسَّرِقَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الشَّلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَطْعُ بِهَا بَلْ بِمَا بَعْدَهَا
قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَدَانِ مُطْلَقًا بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ إحْدَاهُمَا بِدُونِ الْأُخْرَى انْتَقَلَ لِمَا بَعْدَهُمَا
وَمِثْلُهُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ الْمُتَسَاوِيَتَيْنِ النَّابِتَتَيْنِ عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ وَلَمْ تُقْطَعْ فِي السَّرِقَةِ إلَّا إحْدَاهُمَا لِبِنَاءِ الْحُدُودِ عَلَى الدَّرْءِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ
الْإِشَارَةُ لِمَا ذُكِرَ فِي حَالِ عَدَمِ التَّمَيُّزِ وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّارِحُ مِنْ صُوَرِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَفَرْدَةٌ أَيْ مُفْرَدَةٌ عَنْ الْأَصَابِعِ قَوْلُهُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ وَقُطِعَتْ الْيَمِينُ أَوَّلًا لِقِرَاءَةِ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَقَطْعُ الْبَاقِي مِنْ خِلَافٍ لِمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ
ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ أَلَمٍ أَيْ وَالْمُدَاوَاةُ بِمِثْلِ هَذَا لَا تَجِبُ بِحَالٍ
الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ م ر أَنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الْمَقْطُوعِ إنْ قُلْنَا إنَّهُ حَقٌّ لَهُ وَكَذَا إنْ قُلْنَا إنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِّ مَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَ يُقْطَعُ مَا ذُكِرَ مِنْ الذِّمِّيِّ أَيْضًا لِمُسْلِمٍ أَيْ لِسَرِقَةِ مَالِهِ وَهُوَ أَيْ قَطْعُ الذِّمِّيِّ حِينَئِذٍ مِنْ الْقَهْرِيِّ أَيْ مِنْ الْأُمُورِ الْقَهْرِيَّةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهُ كَانَ لِبَعْضِ الْمُسْلِمَاتِ وَاقِعَا زِنًا أَيْ كَأَنْ وَاقَعَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمَةً عَلَى وَجْهِ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ قَهْرًا وَ يُقْطَعُ وَيُحَدُّ هُوَ أَيْضًا لِلذِّمِّيِّ أَيْ لِسَرِقَةِ مَالِهِ وَلِزِنَاهُ بِالذِّمِّيَّةِ إنْ تَرَافَعَا إلَيْنَا وَلَوْ بِرَفْعِ أَحَدِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُنَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يَتَوَقَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الرِّضَا وَهُوَ ظَاهِرٌ فَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرِّضَا إذَا أَلْزَمْنَا حَاكِمَنَا الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ
لَا لِمُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأُولَى هُنَاكَ أَيْ فِي الزِّنَا وَهُنَا أَيْ فِي السَّرِقَةِ أَيْ لَا يُحَدُّ وَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ كَعَكْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ وَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِمَا وَإِنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْأَحْكَامَ كَالْحَرْبِيِّ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُحَدُّ بِالزِّنَا لِلْمُعَاهَدِ يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ حُدَّ فَإِنْ قَيَّدَ مَا هُنَا بِالذِّمِّيِّ حَيْثُ لَا تَرَافُعَ فَلَا مُخَالَفَةَ
كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ لَا لِمُعَاهَدٍ مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلذِّمِّيِّ إنْ تَرَافَعَا الْمُفِيدُ أَنَّ الذِّمِّيَّ عِنْدَ عَدَمِ التَّرَافُعِ لَا يُقْطَعُ فَيَلْزَمُ هَذَا كَمَا تَرَى اتِّحَادَ الْمُخْرَجِ وَالْمُخْرَجِ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا لِمُعَاهَدٍ لَيْسَ مُخْرَجًا مِنْ قَوْلِهِ لِلذِّمِّيِّ بَلْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ يُقْطَعُ وَيُحَدُّ الذِّمِّيُّ لِلذِّمِّيِّ إنْ تَرَافَعَا لَا لِلْمُعَاهَدِ إنْ لَمْ يَتَرَافَعَا وَلَيْسَ فِي هَذَا الِاتِّحَادِ الَّذِي ذَكَرَهُ
قَوْلُهُ إنْ تَرَافَعَا هَذَا قَيْدٌ فِي قَطْعِ الذِّمِّيِّ أَوْ حَدِّهِ لِلذِّمِّيِّ أَمَّا لِلْمُسْلِمِ فَلَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى التَّرَافُعِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ عَلَى الرِّضَا أَيْ بِحُكْمِنَا فَالْمَدَارُ عَلَى التَّرَافُعِ فَقَطْ
وَإِنَّمَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ مِنْهُ مَا سَرَقَهُ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ وَمَالِكُهُ غَائِبٌ انْتَظَرَ حُضُورَهُ وَطَلَبَهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَبَاحَ لَهُ الْمَالَ إلَّا فِي الزِّنَا بِأَمَةٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ مَالِكِهَا لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ حَضَرَ وَقَالَ أَبَحْتهَا لَهُ أَوْ قَالَ بِعْتهَا أَوْ وَهَبْتهَا مِنْهُ فَأَنْكَرَ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ حَدُّ الزِّنَا وَسُمِعَتْ شَهَادَةٌ عَلَى السَّرِقَةِ حِسْبَةً وَلَوْ بِغَيْبَتِهْ أَيْ الْمَالِكِ تَغْلِيبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إلَّا بِطَلَبِهِ مَالَهُ كَمَا مَرَّ ثُمَّ لْتُعَدْ أَيْ الشَّهَادَةُ إذَا حَضَرَ الْمَالِكُ لِمَالِهِ أَيْ لِثُبُوتِهِ لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ بِحَضْرَتِهْ بَعْدَ دَعْوَاهُ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْحِسْبَةِ لَا تُقْبَلُ فِي الْمَالِ فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّا قَدْ سَمِعْنَاهَا أَوَّلًا وَإِنَّمَا انْتَظَرْنَا لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ مُسْقِطٍ وَلَمْ يَظْهَرْ وَمَالُهُ يَثْبُتُ بِاَلَّتِي تُرَدْ أَيْ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ ثُبُوتِ قَطْعِ يَدْ أَوْ رِجْلٍ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَرْدُودَةِ كَمَا لَوْ قَالَ أَكْرَهَ فُلَانٌ أَمَتِي عَلَى الزِّنَا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمَهْرُ دُونَ حَدِّ الزِّنَا وَلِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الْأَصَحِّ وَالسَّارِقُ إذَا أَنْكَرَ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُقْطَعُ وَهَذَا قَدْ أَنْكَرَ هَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَالْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ قَطْعُ السَّارِقِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ أَوْ إقْرَارُهُ وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلَيْهِمَا هُنَا ثُبُوتَ الْقَطْعِ بِهَا لِأَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ أَوْ
قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِصُورَةِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَقَطْ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِإِعَادَةِ قَالَ إذْ لَا فَرْقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ السُّقُوطِ فِي صُورَةِ الْإِبَاحَةِ بَيْنَ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِهِ إذْ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِالْإِبَاحَةِ مَعَ جَهْلِ التَّحْرِيمِ مَعَهَا وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ رُجُوعُ التَّقْيِيدِ بِالْإِنْكَارِ لَهَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَهِيَ وَكَذَا أَيْ لَا تَسْقُطُ إنْ قَالَ أَبَحْتهَا وَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ
قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ أَيْ يُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ وَطَلَبِهِ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ وَثُبُوتِ الْمَالِ عَمَلًا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَى
وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ التَّعْرِيضُ بِالْجَحْدِ لِمَنْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا حَيْثُ يَرْجُو قَبُولَ جَحْدِهِ لَوْ نَطَقْ بِجَحْدِهِ لِخَبَرِ مَاعِزٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الزِّنَا وَسَتْرًا لِلْقَبِيحِ فَقَوْلُهُ بِجَحْدِهِ تَنَازَعَهُ التَّعْرِيضُ وَنَطَقَ كَمَا إخَالُهُ سَرَقْ أَيْ وَالتَّعْرِيضُ كَقَوْلِهِ مَا إخَالُك أَيْ مَا أَظُنُّك سَرَقْت أَوْ رُبَّمَا غَصَبْت أَوْ أَخَذْته بِإِذْنِ الْمَالِكِ قُلْتُ لِجَاهِلٍ قَرِيبًا أَسْلَمَا أَوْ نُشُوِّ بَدْوٍ نَازِحٍ عَنْ عُلَمَا مِنْ نَزَحْت الدَّارَ نُزُوحًا إذَا بَعُدَتْ أَيْ قُلْتُ إنَّمَا يَعْرِضُ بِذَلِكَ لِجَاهِلٍ بِوُجُوبِ الْحَدِّ بِأَنْ أَسْلَمَ قَرِيبًا أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ يَرْجُو لَوْ نَطَقَ مَا إذَا لَمْ يَرْجُ قَبُولَ جَحْدِهِ كَأَنْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ حَقَّ آدَمِيٍّ مِنْ عُقُوبَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِجَحْدِهِ حَتَّى لَا يُعَرِّضُ فِي السَّرِقَةِ بِمَا يُسْقِطُ الْغُرْمَ وَإِنَّمَا يَسْعَى فِي دَفْعِ الْقَطْعِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُغْنِي عَنْهَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ كَذَاك لَهُ التَّعْرِيضُ فِي الزِّنَا وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ بِجَحْدِهِمَا كَقَوْلِهِ فِي الزِّنَا لَعَلَّك فَاخَذْتَ أَوْ لَمَسْت أَوْ قَبَّلْت وَفِي الشُّرْبِ لَعَلَّك لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ مَا شَرِبْته مُسْكِرٌ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ لِلْحَاكِمِ التَّعْرِيضُ بِالْجَحْدِ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّصْرِيحُ بِهِ وَأَنَّ التَّعْرِيضَ بِهِ لَيْسَ مَنْدُوبًا لِأَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ تَعْرِيضُهُ إنْ تَظْهَرْ أَيْ الْمَذْكُورَاتُ مِنْ السَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالشُّرْبِ بِالْبَيِّنَةِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهُودِ بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْبَحْرِ لَا فَإِنَّ فِيهِ قَدْحًا فِي الشُّهُودِ وَأَصَحُّهُمَا
فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي السَّتْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى التَّوَقُّفِ حَدٌّ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا يَجُوزُ التَّوَقُّفُ وَكَذَا لَوْ كَانَ يُضَيِّعُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ عَلَى مَالِكِهِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَهُ خَطَرٌ
فَرْعٌ لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ الثُّبُوتَ كَانَ بِالْإِقْرَارِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الزَّانِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ
قَوْلُهُ أَسْلَمَا ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ قَرِيبًا وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ صِفَةُ جَاهِلٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نُشُوِّ بَدْوٍ صِفَةٌ أُخْرَى لِجَاهِلٍ ثُمَّ إنْ كَانَ صِفَةً مُشَبَّهَةً فَوَاضِحٌ أَوْ مَصْدَرًا فَعَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذُو نُشُوٍّ قَوْلُهُ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَيْ قَوْلُهُ يَرْجُو لَوْ نَطَقَ وَقَوْلُهُ يُغْنِي عَنْهَا يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى الْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ وَلَا يُنْدَبُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ و اعْتَمَدَهُ زي وَقَدْ مَرَّ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الرُّجُوعُ فِيهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا حَرُمَ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلًا عَلَى مُحَرَّمٍ فَهُوَ كَتَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ا ه شَرْحُ م ر قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ التَّصْرِيحُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْكَذِبِ
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَالَ اُغْتُفِرَ تَضَمُّنُ التَّعْرِيضِ لِذَلِكَ الْأَمْرِ لِلتَّشَوُّفِ لِدَرْءِ الْحَدِّ تَأَمَّلْ
بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ هُوَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إرْعَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَا فِي الْكُفَّارِ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ الْآيَةَ إذْ الْمُرَادُ التَّوْبَةُ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْكُفَّارَ لَكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ دَافِعٌ لِلْعُقُوبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ وَبَعْدَهَا قَاطِعُ طُرُقٍ مُسْلِمٌ غَيْرُ صَبِيّ وَنَحْوِهِ مُعْتَمِدُ الْقُوَّةِ أَيْ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا فِي التَّغَلُّبِ وَالْقِتَالِ وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً بِالْبُعْدِ أَيْ مَعَ بُعْدِهِ عَنْ غَوْثٍ لِبُعْدِ السُّلْطَانِ وَأَعْوَانِهِ أَوْ لِضَعْفِهِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى كَمَا سَيَأْتِي فَخَرَجَ الْكَافِرُ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي السَّرِقَةِ لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ وَصَوَّبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْأُمِّ وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِذَا قَطَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُدُّوا حَدَّ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَلَا يُعْرَفُ التَّعْبِيرُ بِالْإِسْلَامِ لِغَيْرِ الرَّافِعِيِّ فَالصَّوَابُ أَنْ يُعَبِّرَ بَدَلَ بِمُلْتَزَمِ الْأَحْكَامِ لِيَدْخُلَ الذِّمِّيُّ وَالْمُرْتَدُّ وَيَخْرُجَ الْحَرْبِيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ وَخَرَجَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَمُعْتَمِدُ الْهَرَبِ وَيُسَمَّى بِالْمُخْتَلِسِ كَمَا مَرَّ وَالْمُتَعَرِّضُ لِلْقَادِرِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ لِقُوَّةِ السُّلْطَانِ وَقُرْبِهِ
أَوْ قُرْبِ أَعْوَانِهِ فَلَيْسُوا بِقُطَّاعٍ وَإِنْ ضَمِنُوا الْأَنْفُسَ وَالْأَمْوَالَ وَلَزِمَهُمْ التَّعْزِيرُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ بُعْدُهُ عَنْ الْغَوْثِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ وَالْقَهْرِ مُجَاهَرَةً قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ شَهْرُ السِّلَاحِ بَلْ الْقَاصِدُونَ بِالْعَصَا وَالْحِجَارَةِ قُطَّاعٌ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْوَكْزِ وَالضَّرْبِ بِجُمَعِ الْكَفِّ وَفِي التَّهْذِيبِ نَحْوُهُ وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْآلَةِ وَقَوْلُ النَّظْمِ مُسْلِمٍ غَيْرِ صَبِيٍّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ كَانَ مُعْتَمِدَ الْقُوَّةِ فِي الْبَلَدِ كَأَنْ خَرَجَ أَهْلُ أَحَدِ طَرَفَيْهَا عَلَى أَهْلِ الطَّرَفِ الْآخَرِ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ فَإِنَّهُ قَاطِعُ طَرِيقٍ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّ تَعَرُّضَهُ فِي الْبَلَدِ أَعْظَمُ جَرَاءَةً وَأَكْثَرُ فَسَادًا فَكَانَ بِالْعُقُوبَةِ أَوْلَى وَ لَوْ هُوَ دَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ دَارَ أَحَدِ وَأَخَذَ الْمَالَ الْكَائِنَ بِهَا مُكَابِرَا أَيْ مُجَاهِرًا وَمَنَعَ أَهْلَهَا اسْتِغَاثَةً مُجَاهِرَا بِقُوَّةِ الْمَلِكِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ مَعَ إسْكَانِ الْكَافِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ أَوْ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ يَعْنِي مَعَ قُوَّةِ السُّلْطَانِ وَقُرْبِهِ لِأَنَّ مَنْعَ الِاسْتِغَاثَةِ كَالْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ فِي التَّغَلُّبِ وَاعْتِمَادُ الْقُوَّةِ وَزَادَ مُجَاهِرًا تَكْمِلَةً أَوْ تَفْسِيرًا لِمُكَابِرًا بِأَخْذِ رُبُعِ مِنْ مَحْضِ دِينَارٍ أَيْ قَاطَعَ الطَّرِيقَ بِأَخْذِ رُبُعِ دِينَارٍ خَالِصًا قَطْعًا أَوْ مَا يُسَاوِيهِ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِجَمْعِ مِنْ الرُّفْقَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحِرْزِ كَالسَّرِقَاتِ أَيْ كَمَا فِي السَّرِقَةِ قُطِعَتْ مِنْهُ يَدُ يُمْنَى وَرِجْلٌ خُلْفًا بِضَمِّ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ مِنْ خِلَافٍ بِأَنْ تَكُونَ يُسْرَى لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ
الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ أَوْ قَطَعَ مَا يُوجَدُ مِنْهُمَا بِأَنْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِلْقَطْعِ هُنَا مَا يُعْتَبَرُ لَهُ فِي السَّرِقَةِ كَحِرْزٍ وَعَدَمِ شُبْهَةٍ وَطَلَبَ الْمَالِكُ الْمَالَ وَتُقْطَعَانِ
عَلَى الْوَلَا لِاتِّحَادِ الْعُقُوبَةِ كَالْجَلَدَاتِ فِي الْحَدِّ الْوَاحِدِ كَلِقِصَاصٍ أَيْ كَمَا تُقْطَعَانِ عَلَى الْوَلَاءِ لِقِصَاصٍ لِحَقِّهْ فِي إحْدَاهُمَا مَعَ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعُقُوبَتَانِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَهُمَا مُسْتَحَقٌّ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهُمَا جَمِيعًا عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ لَمْ يَسْقُطْ الْوَلَاءُ إذْ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ لَا لِقِصَاصٍ مَعَ سَرِقَهْ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ فِيهِمَا فَيُقْتَصُّ ثُمَّ يُمْهَلُ إلَى الِانْدِمَالِ وَ قُطِعَتْ الْأُخْرَيَانِ أَيْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى إنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ ثَانِيًا أَوْ فُقِدَا أَيْ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ أَخْذِهِ الْمَالَ فَإِنْ فَقَدَا بَعْدَهُ سَقَطَ الْقَطْعُ كَمَا فِي السَّرِقَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَلَوْ قَطَعَ الْإِمَامُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى أَسَاءَ وَوَقَعَ الْمَوْقِعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ مَعَ يَدِهِ الْيُمْنَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيهَا الْقَوَدُ إنْ كَانَ عَالِمًا وَإِلَّا فَالدِّيَةُ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى قَطْعِهَا مِنْ خِلَافٍ فَأَوْجَبَ مُخَالَفَةُ النَّصِّ الضَّمَانَ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا ثَبَتَ بِالِاجْتِهَادِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْيَدَ الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَامِدًا أَجْزَأَ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ
بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ قَوْلُهُ أَوْ لِضَعْفِهِ فَالْمُرَادُ الْبُعْدُ وَلَوْ مَعْنًى أَوْ نَقُولُ وَلَوْ حُكْمًا قَوْلُهُ وَدَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ الظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَهُ لِلْغَالِبِ فَالنَّهَارُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ إلَخْ
بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ قَوْلُهُ وَلَوْ لِجَمْعٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ شُيُوعٍ لِأَنَّ لِأَحَدِهِمْ الدَّعْوَى بِجَمِيعِ الْمَالِ وَفِي الْمُجَاوَرَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدَّعِيَ بِغَيْرِ مَا يَخُصُّهُ
ع ش بِاخْتِصَارٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا كَالسَّرِقَاتِ فَإِنَّ مَا ذُكِرَ هُوَ حُكْمُهَا قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ وَفَارَقَ فِي هَذَا السَّرِقَةُ لِبَقَاءِ تَمَامِ الْحَدِّ مَوْجُودًا تَأَمَّلْ
قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يُقَالُ إنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ نَصَّيْنِ وَالْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ عَامَّةٌ لِلْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَالشَّاذَّةُ خَاصَّةٌ بِالْيَمِينِ فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يَخُصُّهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا عُمُومَ فِي مِثْلِ قَوْلِنَا اقْطَعُوا يَدَ السَّارِقِ لِلْيَمِينِ وَالْيَسَارِ بَلْ ذَلِكَ إبْهَامٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ عُمُومٌ لِيَدِ كُلِّ سَارِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ