alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لِلْحِفْظِ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَكُونُ مُسْتَحَقًّا عَلَى الْقَاضِي وَلَكِنَّهُ يَكُونُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْهُ فَأَمَّا بَيْعُ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْقَاضِي إذَا طَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ
فَلِهَذَا حَمَلْنَا هُنَاكَ مُطْلَقَ بَيْعِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُسْتَحَقِّ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إبْطَالِ التَّدْبِيرِ عَنْ اجْتِهَادٍ إذْ الْمُعَارَضَةُ لَا تَقَعُ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ وَغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَهَا هُنَا اسْتَوَى الْجَانِبَانِ فَحَمَلْنَا مُطْلَقَ بَيْعِهِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ
فَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ بَعَثَ إلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِمَالٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالٍ الْأَسِيرِ فَدَخَلَ إلَيْهِمْ الْمَأْمُورُ بِأَمَانٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمَالِ فَهُوَ فَيْءٌ وَلَا سَبِيلَ لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ
لِأَنَّ الْمَال مَا وَصَلَ إلَى يَدِهِمْ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ هَا هُنَا بَلْ بِتَسْلِيمِ صَاحِبِهِ إلَيْهِمْ طَوْعًا
لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَلَّا يَدْفَعَ الْمَالَ إلَيْهِمْ حِينَ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ مَعَهُ فَعَرَفْنَا أَنَّهُمْ مَا أَثْبَتُوا الْيَدَ عَلَى الْمَالِ قَهْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَالُ مَعَهُ حِينَ أَسَرُوهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ دَفْعِ يَدِهِمْ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ
أَلَا تَرَى أَنَّ هُنَاكَ لَوْ صَبَرَ حَتَّى قَتَلُوهُ كَانَتْ يَدُهُمْ ثَابِتَةً عَلَى هَذَا الْمَالِ وَهَا هُنَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَثْبُتْ يَدُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ الَّذِي أَمَرَهُ بِأَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ مَالِهِ
أَرَأَيْت لَوْ رُدَّ هَذَا الْفِدَاءُ بَعْدَ مَا وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ أَكَانَ يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَدَّى أَوْ عَلَى مَنْ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ الْأَسِيرُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعِيدٌ مِنْ الْفِقْهِ
وَلَوْ وَقَعَ مُسْلِمٌ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ يُقَاتِلُهُمْ ثُمَّ صَالَحَهُمْ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهُمْ سِلَاحَهُ وَفَرَسَهُ وَيُؤَمِّنُوهُ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ الْمَالَ فَهُوَ فَيْءٌ لِأَنَّ يَدَهُمْ عَلَيْهِ مَا ثَبَتَتْ إلَّا بِإِعْطَاءِ الرَّجُلِ ذَلِكَ إلَيْهِمْ فَإِنَّهُ أَعْطَى وَهُوَ مُقَاتِلٌ مُمْتَنِعٌ مِنْهُمْ وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ تَكُنْ يَدُهُمْ ثَابِتَةً عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ عَلَى مَا مَعَهُ مِنْ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْأَسْرِ
وَلَوْ حَاصَرَ الْمُشْرِكُونَ مَدِينَةً مِنْ مَدَائِنِ الْمُسْلِمِينَ فَصَالَحُوهُمْ عَلَى أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ أَيَّامًا مُسَمَّاةً عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ رَقِيقًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مُسَمَّيْنَ كَانُوا أَسَرُوهُمْ مِنْهُمْ وَأُولَئِكَ الرَّقِيقُ عَبِيدٌ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَطَابَتْ أَنْفُسُ مَوَالِيهِمْ بِتَسْلِيمِهِمْ إلَيْهِمْ ثُمَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَتَى الْمُسْلِمِينَ مَدَدٌ فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَى أُولَئِكَ الرَّقِيقِ فَهُمْ فَيْءٌ
وَلَوْ كَانَ وَالِي الْمَدِينَةِ أَخَذَ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ فَدَفَعَهُمْ إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ ظَفِرَ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزُوهُمْ بِدَارِهِمْ رُدُّوا عَلَى مَوَالِيهِمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِحْرَازِ رُدُّوا عَلَى مَوَالِيهِمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ إنْ أَحَبُّوا
لِأَنَّهُمْ أُخِذُوا مِنْ الْمَوَالِي بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْآخِذُ أَمِيرَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْفَعَهُ إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْآخِذُ أَهْلَ الْحَرْبِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ
فَإِنْ أَبَوْا أَخْذَهُمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُضَمِّنُوا الْأَمِيرَ قِيمَتَهُمْ
لِأَنَّهُ غَصَبَهُمْ مِنْ الْمَوَالِي وَالْمَغْصُوبُ مَضْمُونٌ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ يَعُدْ بِهِ إلَى يَدِ مَوْلَاهُ وَإِذَا ضَمِنَ قِيمَتَهُمْ فَقَدْ مَلَكَهُمْ بِالضَّمَانِ فَيَكُونُ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ مَا لَوْ كَانُوا مِلْكًا لَهُ فَأَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ بِغَيْرِ رِضَاهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ إنْ يَأْخُذَهُمْ بِالْقِيمَةِ
وَلَا يُقَالُ هُوَ قَدْ سَلَّمَهُمْ طَوْعًا فَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُونَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَهَذَا لِأَنَّهُ سَلَّمَهُمْ طَوْعًا عَلَى أَنْ يُتَمَلَّكُوا عَلَى الْمَوَالِي لَا عَلَيْهِ فَبَعْدَ مَا
اسْتَقَرَّ الْمِلْكُ لَهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الرِّضَى وَالطَّوَاعِيَةِ مِنْهُ فَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ قَهْرًا وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ
بَابُ فِدَاءِ الْعَبْدِ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ رَجُلٌ غَصَبَ عَبْدًا ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأَحْرَزُوهُ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَإِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ
فَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَى الْغَاصِبِ لَمْ تُسَلَّمْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَيَكُونُ لَهُ حَقُّ تَضْمِينِ الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ بِاعْتِبَارِ الْغَصْبِ كَمَا لَوْ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَدَفَعَ بِجِنَايَةٍ كَانَ جَنَى عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ بِيعَ فِي دَيْنٍ كَانَ لَزِمَهُ عِنْدَ الْغَاصِبِ
وَإِنْ أَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ يَوْمَ غَصْبِهِ
لِأَنَّهُ مَا تَمَكَّنَ مِنْ إثْبَاتِ يَدِهِ عَلَيْهِ حِينَ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ أَخْذِهِ قَبْلَ أَدَاءِ الْقِيمَةِ فَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ
ثُمَّ إذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ فَقَدْ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ بِالْقِيمَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْمُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَقَعْ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَكِنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ تَاجِرٌ فَأَخْرَجَهُ فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ لَمْ يُضَمِّنْ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ
فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ وَمِنْ الثَّمَنِ الَّذِي غَرِمَ فِيهِ
لِأَنَّ التَّيَقُّنَ بِالِاسْتِحْقَاقِ عَلَيْهِ فِي مِقْدَارِ الْأَقَلِّ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ بِيعَ الْعَبْدُ بِالدَّيْنِ بَعْدَمَا رَدَّهُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ
لِأَنَّهُ حِينَ كَانَ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِثَمَنٍ وَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ كَانَ هُوَ كَالْهَالِكِ فِي يَدِهِ
ثُمَّ الْخِيَارُ لِلْغَاصِبِ فِي أَخْذِهِ بِالثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ ضَمِنَ قِيمَتَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ
فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ إنَّمَا أَخَذَ الْقِيمَةَ بِزَعْمِ الْغَاصِبِ بَعْدَ مَا حَلَفَ ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَأَدَّى قِيمَتَهُ كَمَا قَالَ الْمَوْلَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَدَّ الْقِيمَةَ عَلَى الْغَاصِبِ وَأَخَذَ الْعَبْدَ بِالثَّمَنِ ثُمَّ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ تِلْكَ الْقِيمَةَ وَالْخِيَارُ فِي الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ لِلْغَاصِبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَفَّرْ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَالِيَّةِ حِينَ ظَهَرَ أَنَّ قِيمَتَهُ كَمَا قَالَ الْمَوْلَى فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ الْقِيمَةَ الْمَقْبُوضَةَ وَقَالَ أَنَا
وَبِالظَّاهِرِ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ فَلِهَذَا لَا يَسْتَحِقُّ فَضْلَ الْقِيمَةِ إذَا أَبَى أَنْ يَرُدَّ الْمَقْبُوضَ وَإِنَّمَا اسْتَدَلَّ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ قَوْلُهُ
فَوَجَدَ قِيمَةَ الْعَبْدِ كَمَا قَالَ الْمَوْلَى فِي التَّقْسِيمِ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ فِيمَا إذَا أَخَذَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْقِيمَةَ بِزَعْمِ الْغَاصِبِ
وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ فَحَضَرَ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَعَ الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِتَخْيِيرِ الْمَوْلَى فَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْقِيمَةَ الْمَقْبُوضَةَ وَأَخَذَ الْعَبْدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ أَبَى رَدَّ الْقِيمَةِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا عَلَى الْغَاصِبِ وَلَكِنَّ الْغَاصِبَ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ
لِأَنَّهُ صَارَ رَاضِيًا بِتِلْكَ الْقِيمَةِ حِينَ أَبَى أَنْ يَرُدَّهُ الْقِيمَةَ فَكَأَنَّ الْغَاصِبَ كَانَ أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ بِقَوْلِهِ فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَّ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ حَتَّى وَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ بِالْقِسْمَةِ فَمَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَدَّ الْقِيمَةَ عَلَى الْغَاصِبِ ثُمَّ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ وَمِنْ قِيمَتِهِ الْمَدْفُوعَةِ إلَى مَنْ وَقَعَ سَهْمُهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ تِلْكَ الْقِيمَةَ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ إنْ شَاءَ وَلَوْ كَانَ مَوْلَاهُ إنَّمَا أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْغَاصِبِ بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ لَهُ أَوْ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ عَنْ الْغَاصِبِ أَوْ بِصُلْحٍ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْغَاصِبَ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ إنْ شَاءَ
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمِلْكَ قَدْ اسْتَقَرَّ لِلْغَاصِبِ بِمَا أَدَّى مِنْ الْقِيمَةِ فَانْقَطَعَ حَقُّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ إجَارَةً فَأَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ هُوَ الْخَصْمُ فَيَأْخُذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ حَتَّى يَرُدَّهُ إلَى الْإِجَارَةِ كَمَا كَانَ لِأَنَّ يَدَهُ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً عَلَى الْمَوْلَى حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ وَعَقْدُ الْإِجَارَةِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ لَمْ يَبْطُلْ فَلِهَذَا كَانَ هُوَ الْخَصْمُ فِي اسْتِرْدَادِهِ
فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ فَرَدَّهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُهُ فَجَحَدَ الْإِجَارَةَ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ وَدِيعَةً فِي يَدِهِ أَوْ عَارِيَّةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إعَادَةُ الْبَيِّنَةِ
فَإِنَّ تِلْكَ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى غَائِبٍ لَيْسَ عَنْهُ خَصْمٌ وَهُوَ يَسْتَغْنِي عَنْ إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ فِي الِاسْتِرْدَادِ وَلِأَنَّ حَقَّ الِاسْتِرْدَادِ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أُخِذَ مِنْ يَدِهِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ يَدُهُ فِيهِ بِجِهَةِ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْعَارِيَّةِ أَوْ الْإِجَارَةِ فَلِهَذَا لَا يَتَضَمَّنُ قَضَاؤُهُ بِالرَّدِّ الْقَضَاءُ بِالْإِجَارَةِ عَلَى الْغَائِبِ
وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقُولُ لَهُ إنْ شِئْت فَخُذْهُ بِالْقِيمَةِ وَأَنْتَ مُتَطَوِّعٌ فِي الْفِدَاءِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَدَّهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَعَادَ إلَى يَدِهِ عَلَى الْإِجَارَةِ كَمَا كَانَ
وَإِنَّمَا كَانَ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ لِأَنَّهُ فَدَى مِلْكَ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لَهُ إلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَمْ يَكُنْ فِي ضَمَانِهِ
لِصَاحِبِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ شَيْئًا فَإِذَا كَانَ هُوَ بِالْفِدَاءِ لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا فِيهِ ثُمَّ إذَا حَضَرَ مَوْلَاهُ فَأَنْكَرَ الْإِجَارَةَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى ذَلِكَ وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ مَاضٍ بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ يَدِهِ مَا كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَصْلًا فَعَرَفْنَا أَنَّهُ حِينَ قُضِيَ لَهُ بِالْأَخْذِ فَقَدْ قُضِيَ بِالْإِجَارَةِ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَيِّنَةِ وَجُعِلَ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ فِي إنْكَارِ الْإِجَارَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ هُنَاكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْأَخْذِ بِمُجَرَّدِ إثْبَاتِ الْيَدِ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْأَسْرِ لِمَعْنًى وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ لِمَنْ يُحْيِي بِالْأَخْذِ مِلْكًا كَانَ لَهُ قَبْلَ الْأَسْرِ إمَّا فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْمُسْتَأْجِرُ يُحْيِي مِلْكَهُ فِي الْمَنْفَعَةِ فَأَمَّا الْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ فَهُوَ لَا يُحْيِي مِلْكًا لَهُ قَبْلَ الْأَسْرِ فَيَكُونُ أَخْذُهُ بِالْقِيمَةِ فِي حُكْمِ ابْتِدَاءِ التَّمَلُّكِ بِعِوَضٍ وَلَا يَكُونُ فِدَاءً لِلْمَأْسُورِ فَأَمَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ إنَّمَا يَأْخُذُهُ مَجَّانًا لِيُعِيدَهُ إلَى يَدِهِ كَمَا كَانَ وَالْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ فِي هَذَا كَالْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ أَبَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي حَتَّى حَضَرَ مَوْلَاهُ فَأَخَذَهُ بِذَلِكَ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ حَتَّى يُعِيدَهُ فِي الْإِجَارَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِمَا مَضَى لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ بَاقٍ بَيْنَهُمَا فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ فِي حُكْمِ عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِحَسَبِ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ كَانَ مُنْعَقِدًا جُمْلَةً وَلَكِنْ
بِفَوَاتِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ وَلَيْسَ لِلْمُؤَاجِرِ أَنْ يَقُولَ إنِّي فَدَيْته فَلَا أُعْطِيكَهُ حَتَّى تُعْطِيَنِي الْفِدَاءَ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَكُنْ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَأْجِرِ فَمَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْفِدَاءِ حَتَّى يَحْبِسَهُ عَنْهُ بِذَلِكَ وَهُوَ بِالْأَخْذِ إعَادَةٌ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَقَدْ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ فِي قَدِيمِ مِلْكِهِ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَفَدَاهُ الْمُؤَاجِرُ بِالْأَرْشِ
وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ رَهْنًا فِي يَدِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَخْذِهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ وَقَدْ كَانَتْ يَدُهُ مُسْتَحِقَّةً عَلَى الرَّاهِنِ فَلَا يَنْتَظِرُ حُضُورَ الرَّاهِنِ فِي أَخْذِهِ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أُخِذَ عَنْ يَدِهِ ثُمَّ بَعْدَ الْأَخْذِ يَعُودُ رَهْنًا كَمَا كَانَ فَإِنْ حَضَرَ الرَّاهِنُ فَأَنْكَرَ الدَّيْنَ وَالرَّهْنَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُعِيدَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الرَّدَّ عَلَيْهِ كَانَ بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْأَخْذِ مِنْ يَدِهِ لَا بِثُبُوتِ صِفَةِ يَدِهِ وَهُوَ يَدُ الرَّهْنِ
فَإِنْ حَضَرَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فَإِنْ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ عَادَ رَهْنًا كَمَا كَانَ قَبْلَ الْأَسْرِ ثُمَّ إذَا حَضَرَ مَوْلَاهُ فَأَرَادَ أَخْذَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ سَوَاءً أَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ فَلِلْمَوْلَى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا
لِأَنَّ جَمِيعَ مَالِيَّةِ الرَّهْنِ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْفِدَاءُ فِي الْمَضْمُونِ يَكُونُ عَلَى الضَّامِنِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِثْلَ نِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَالْجَوَابُ كَذَلِكَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِنِصْفِ الْفِدَاءِ وَلَا يَدْفَعُ الْعَبْدَ إلَيْهِ حَتَّى يَقْبِضَ ذَلِكَ وَهَذَا نَظِيرُ الْفِدَاءِ مِنْ الْجِنَايَةِ إذَا فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ غَائِبٌ وَفِي قِيمَتِهِ فَضْلٌ عَلَى الدَّيْنِ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي الْفَضْلِ فِي قَوْلِهِمَا وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَكَذَلِكَ حُكْمُ الْفِدَاءِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَةِ
الْبَيِّنَةِ إنْ أَنْكَرَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ وَالدَّيْنَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا قَضَى هَا هُنَا لِلْمُرْتَهِنِ بِالْأَخْذِ بِالْقِيمَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَحْيَا بِهِ مِلْكَ الْيَدِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ بِعَقْدِ الرَّهْنِ فَكَانَ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ خَصْمًا عَنْ الرَّاهِنِ فِي إثْبَاتِ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ
وَإِنْ حَضَرَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ جَمِيعًا فَأَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَفْدِيَهُ وَفَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ عَادَ رَهْنًا كَمَا كَانَ وَالْمُرْتَهِنُ مُتَطَوِّعٌ فِيمَا أَدَّى مِنْ الْقِيمَةِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا بِمَنْزِلَةِ الْفِدَاءِ مِنْ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ عِنْدَ حَضْرَةِ الرَّاهِنِ يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ سَوَاءٌ كَانَ فِي قِيمَتِهِ فَضْلٌ عَلَى الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْمُرْتَهِنُ وَحَضَرَ الرَّاهِنُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ كَانَ مَرْهُونًا عِنْدَ فُلَانٍ بِمِائَةٍ فَإِنْ وُجِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ قُضِيَ لَهُ بِهِ
لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ مَجَّانًا بِاعْتِبَارِ قَدِيمِ مِلْكِهِ وَقَدْ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَكِنْ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُقِرُّ أَنَّ الْيَدَ فِيهِ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ لِلْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَقْضِيَهُ دَيْنَهُ فَلَا يَدْفَعُهُ الْقَاضِي إلَيْهِ نَظَرًا مِنْهُ لِلْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ نَاظِرٌ لِكُلِّ مَنْ عَجَزَ عَنْ النَّظَرِ بِنَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ يَضَعُهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُرْتَهِنُ فَيَقْبِضَهُ
وَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ وَجَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالثَّمَنِ قُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ
ثُمَّ إنْ كَانَ الْفِدَاءُ مِثْلَ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَفَعَهُ الْقَاضِي إلَيْهِ وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ
لِأَنَّ الْفِدَاءَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ هَا هُنَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَالِيَّةَ الرَّهْنِ كَانَتْ فِي ضَمَانِهِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ
وَإِذَا ثَبَتَ لِلرَّاهِنِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِمَا غَرِمَ مِنْ الْفِدَاءِ فَقَدْ سَقَطَ حُكْمُ اسْتِحْقَاقِ يَدِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْفِدَاءَ فَلِهَذَا سَلَّمَهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ
فَإِذَا أَخَذَهُ ثُمَّ حَضَرَ الْمُرْتَهِنُ قِيلَ لَهُ إنْ شِئْت فَأَدِّ الْفِدَاءَ وَخُذْهُ رَهْنًا كَمَا كَانَ وَإِنْ شِئْت فَدَعْهُ وَقَدْ بَطَلَ دَيْنُك لِأَنَّ
مَالِيَّتَهُ هَلَكَتْ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حِينَ لَمْ يَتَمَكَّنْ الرَّاهِنُ مِنْ أَخْذِهِ إلَّا بِالْفِدَاءِ فَيُجْعَلُ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَوْفِي لِدَيْنِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ الرَّاهِنُ مُتَبَرِّعًا فِي الْفِدَاءِ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ إحْيَاءَ مِلْكِهِ فِي الْعَيْنِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ فِي فَضْلِ الْفِدَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي الْفِدَاءِ وَالْمُسْتَأْجِرُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَا قَصَدَ بِهِ إحْيَاءَ مِلْكِهِ فِي الْعَيْنِ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِي الْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْفِدَاءُ الَّذِي فَدَى بِهِ الرَّاهِنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَضَعُهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ وَلَا يَدْفَعُهُ إلَى الرَّاهِنِ
لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّ الرَّاهِنَ يَصِيرُ مُوفِيًا لِلْمُرْتَهِنِ بِمَا أَدَّى ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ دَيْنِهِ بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ حَقِّ الرُّجُوعِ بِهِ لَهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ اسْتِحْقَاقَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ لَا يَبْطُلُ بِاسْتِيفَائِهِ بَعْضَ الدَّيْنِ فَلِهَذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَإِذَا حَضَرَ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى الْفِدَاءَ وَكَانَ رَهْنًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ عِنْدَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْأَسْرِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْفِدَاءَ كَانَ رَهْنًا عِنْدَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ لِأَنَّ بِتَعَذُّرِ الْفِدَاءِ قَدْ صَارَ هُوَ مُسْتَوْفِيًا بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ فَإِنَّ الرَّاهِنَ اسْتَوْجَبَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلِلْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَكَانَ قِصَاصًا بِهِ
فَإِنْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي فَدَاهُ لِأَنَّهُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا جَمِيعَ دَيْنِهِ وَظَهَرَ أَنَّهُ فِي مِقْدَارِ الْفِدَاءِ قَدْ اسْتَوْفَاهُ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَ فَدَاهُ بِدَرَاهِمَ وَكَانَ الدَّيْنُ دَنَانِيرَ أَوْ طَعَامًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِحِصَّةِ الْفِدَاءِ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ
حَقِيقَةً حَتَّى لَوْ اسْتَوْفَاهُ حَقِيقَةً رَجَعَ فِي ذَلِكَ الْمُسْتَوْفَى بَعْدَ هَلَاكِ الرَّهْنِ وَهَذَا لِأَنَّ ضَمَانَ الرَّهْنِ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ لَا بِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ ضَمَانُ اسْتِيفَاءٍ وَالِاسْتِيفَاءُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْجِنْسِ لَا بِخِلَافِ الْجِنْسِ وَالْمُجَانَسَةُ بَيْنَ الْأَمْوَالِ بِصِفَةِ الْمَالِيَّةِ فَلِهَذَا كَانَ رُجُوعُهُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الدَّيْنِ لَا مِنْ جِنْسِ الْفِدَاءِ
وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَوْهُوبَ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَحْرَزَهُ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَحَضَرَ الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ حَصَلَ عَلَى مِلْكِهِ وَثُبُوتُ حَقِّ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ قَدِيمِ الْمِلْكِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْيَدِ وَقَدْ كَانَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حِينَ أُسِرَ
لِأَنَّهُ بِالْأَخْذِ أَعَادَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَقَدْ كَانَ حَقُّ الرُّجُوعِ لِلْوَاهِبِ ثَابِتًا فِي قَدِيمِ مِلْكِهِ
وَإِنْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ حِينَ حَضَرَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ وَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ ثُمَّ قَضَى لِلْوَاهِبِ بِالرُّجُوعِ فِيهِ
وَهُوَ فِي هَذَا الْإِبَاءِ مُتَعَنِّتٌ قَاصِدٌ إلَى الْإِضْرَارِ بِالْعَيْنِ لَا إلَى دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ
وَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَاهِبِ بِمِلْكِهِ قَامَ طَلَبُ الْوَاهِبِ بِحَضْرَتِهِ مَقَامَ طَلَبِهِ
وَإِنْ كَانَا حَضَرَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ وَجَدَاهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَخَذَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
لِأَنَّهُ فَدَى مِلْكَ نَفْسِهِ وَهُوَ مَا كَانَ مَضْمُونًا عَلَى غَيْرِهِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ ذَلِكَ الضَّمَانِ
لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَنِّتٍ فِي هَذَا الْإِبَاءِ بَلْ هُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْتِزَامِ غُرْمٍ غَيْرِ مُفِيدٍ فِي حَقِّهِ وَلِلْإِنْسَانِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْتِزَامِ الْغُرْمِ
وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ فَائِدَةٌ فَلَأَنْ يَكُونَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ كَانَ أَوْلَى فَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ أَنَا أَفْدِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ
لِأَنَّ الْأَسْرَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلْكِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بِالْفِدَاءِ لِمَنْ يُحْيِي بِهِ مِلْكَهُ وَالْوَاهِبُ هَا هُنَا بِالْفِدَاءِ يُحْيِي مِلْكَ الْمَوْهُوبِ لَهُ ثُمَّ يَتَرَتَّبُ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ عَلَى مِلْكِهِ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ هَذَا الْفِدَاءِ فَلَا يَصِيرُ الْوَاهِبُ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ بَعْدَ مَا صَحَّ الِامْتِنَاعُ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ
وَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ عَبْدًا جَانِيًا فَإِنْ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ كَمَا كَانَ فَيُخَاطَبُ بِالدَّفْعِ بِالْجِنَايَةِ أَوْ الْفِدَاءِ
لِأَنَّ الْأَسْرَ مَا وَقَعَ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا عَلَى يَدِهِ إنَّمَا كَانَ حَقُّهُ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى فَمَا لَمْ يَظْهَرْ مَحَلُّ حَقِّهِ لَا تُسْمَعُ خُصُومَتُهُ
لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إعَادَتِهِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ فَيُجْعَلُ هَذَا التَّمَكُّنُ بِمَنْزِلَةِ حَقِيقَةِ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَيْهِ مُرَاعَاةً لِحَقِّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ
لِأَنَّهُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَخْذِ مَعَ اخْتِيَارِ الدَّفْعِ مُتَعَنِّتٌ قَاصِدٌ إلَى إضْرَارِ صَاحِبِ الْجِنَايَةِ
لِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ حَقُّهُ فَخَلَصَ الْحَقُّ فِي الْأَخْذِ لِلْمَوْلَى وَلَهُ رَأْيٌ فِي إيصَالِ الْمَنْفَعَةِ لِنَفْسِهِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ ذَلِكَ
وَإِنْ حَضَرَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالْقِيمَةِ وَبَعْدَ الْفِدَاءِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ بِالْجِنَايَةِ بَيْنَ الْفِدَاءِ بِالْأَرْشِ
لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْتِزَامِ الْغُرْمِ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ فَإِنَّ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ يَأْخُذُهُ مِنْهُ
لِأَنَّ مَحَلَّ حَقِّهِ فَاتَ لَا بِصُنْعِ الْمَوْلَى فَلَا يَكُونُ هُوَ فِي حَقِّهِ مُخْتَارًا وَلَا مُسْتَهْلِكًا
فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا لَمْ يُجْعَلْ مُسْتَهْلِكًا حِينَ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِهِ بَعْدَ مَا تَمَكَّنَ مِنْهُ قُلْنَا هَذَا أَنْ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْهُ مَجَّانًا
فَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ مَجَّانًا إلَّا بَعْدَ الْتِزَامِ غُرْمٍ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ بِسَبَبِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْتِزَامِ غُرْمٍ شَاءَ أَوْ أَبَى
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَدِينًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ وُجِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ مَوْلَاهُ وَأَتْبَعَهُ الدَّيْنُ
فَإِنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَوْلَى
وَلَكِنَّهُ إنْ أَقَامَ الْغَرِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَيْنِهِ وَقَفَ الْقَاضِي الْعَبْدَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَوْلَى وَلَمْ يَقْسِمْهُ فِي الْغَنِيمَةِ
لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ اسْتِحْقَاقُ مَالِيَّتِهِ بِالدَّيْنِ لِلطَّالِبِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِالْقِسْمَةِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ مِنْ حَقِّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ وَالْوَاهِبِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى مِلْكِ الْمَوْلَى وَالْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَا يَظْهَرُ قَبْلَ عَوْدِ مِلْكِهِمَا وَأَمَّا الدَّيْنُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ فَاسْتِحْقَاقُ الْمَالِيَّةِ هَا هُنَا ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَخَذَهُ الْمَوْلَى أَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ
فَإِذَا حَضَرَ الْمَوْلَى وَفَدَاهُ بِالدَّيْنِ سَلِمَ الْمِلْكُ لَهُ إنْ أَبَى بِيعَ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ
لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يُسْتَوْفَى مِنْ مَالِيَّتِهِ بِالْبَيْعِ فِيهِ فِي مِلْكِ مَنْ كَانَ