alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ شَخْصٍ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى بِوَصَايَا لِوُجُوهِ الْخَيْرِ وَأَبْوَابِ الْبِرِّ وَعَيَّنَ وَرَثَتَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ عَقْلِهِ وَوُفُورِ رَأْيِهِ ثُمَّ إنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ كَلَامٌ يُوجِبُ إمَّا الِارْتِدَادُ مَثَلًا أَوْ الِاخْتِلَاطُ وَذَلِكَ بِأَنْ قَالَ لِبَعْضِ الْحَاضِرِينَ أَنْتَ النَّبِيُّ أَوْ أَنْتَ اللَّهُ فَهَلْ يُجْعَلُ ذَلِكَ اخْتِلَاطًا مِنْهُ فَتُلْغَى بِهِ الْوَصِيَّةُ أَمْ يُجْعَلُ ارْتِدَادًا أَمْ يُحْسَنُ الظَّنُّ بِهِ وَيُؤَوَّلُ كَلَامُهُ وَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّتُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِمُحْتَمِلٍ لِلْكُفْرِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ حَتَّى يُسْتَفْسَرَ وَإِنَّ لِلشَّاهِدِ اعْتِمَادَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ الْقَوِيَّةُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ اسْتِفْهَامٍ أَيْ أَأَنْتَ كَذَا حَتَّى يُؤْخَذَ بِقَوْلِك مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ وَلَا تَلَعْثُمٍ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِكُفْرٍ وَلَا بِاخْتِلَاطٍ فَتُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ تَدُلّ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ ظَهَرَ لِلشَّاهِدَيْنِ مِنْ حَالِهِ مَا يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِاخْتِلَاطِهِ فَلَا رِدَّةَ وَلَا وَصِيَّةَ إنْ قَارَنَهَا الِاخْتِلَاطُ أَيْضًا أَوْ بِعَقْلِهِ حُكِمَ بِرِدَّتِهِ وَبَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى ارْتِدَادِهِ إلَى مَوْتِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
بَابُ الصِّيَالِ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمَّا إذَا نَطَحَتْ بَهِيمَةٌ بَهِيمَةً أُخْرَى فَهَلَكَتْ مَثَلًا أَوْ تَلِفَ مِنْهَا عُضْوٌ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إذَا نَطَحَتْ بَهِيمَةٌ بَهِيمَةً أُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ النَّاطِحَةُ مَعَ مَالِكِهَا أَوْ نَحْوِ مُسْتَأْجِرِهَا أَوْ مُسْتَعِيرِهَا ضَمِنَ فِعْلَهَا مُطْلَقًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا رَاكِبًا كَانَ أَوْ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مَعَ غَاصِبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ ضَمِنَ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا لَا نَهَارًا إنْ تَعَوَّدُوا الْإِرْسَالَ فِيهِ فَقَطْ فَإِنْ تُعَوَّدُوهُ فِيهِمَا فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا أَوْ لَمْ يَتَعَوَّدُوهُ فِيهِمَا ضَمِنَ مُطْلَقًا وَإِنْ تَعَوَّدُوهُ لَيْلًا فَقَطْ لَمْ يَضْمَنْ فِيهِ وَضَمِنَ فِي النَّهَارِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمَّا إذَا أَمَرَا بِنْتَيْهِمَا الصَّغِيرَتَيْنِ بِرَعْيِ بَقَرَتَيْنِ لَهُمَا فَنَطَحَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا فَمَنْ يَضْمَنُهَا وَعَنْ الْعِمْرَانِيِّ وُجُوبُ الضَّمَانِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِاعْتِيَادِ النَّاطِحَةِ لِلنَّطْحِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ بِهِ قَالَ فَفِي الْمَرَّةِ الْأُولَى لَا ضَمَانَ وَتَبِعَهُ بَعْضُهُمْ فَأَفْتَى بِهِ بَلْ شَرَطَ ابْنُ عُجَيْلٍ لِضَمَانِ مَالِكِ النَّاطِحَةِ اعْتِيَادَهَا النَّطْحَ وَعَلِمَ مَالِكُهَا بِهِ مِنْهَا وَعَدَمُ حِفْظِهِ لَهَا وَعَنْ الْعِمْرَانِيِّ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ الضَّمَانِ إذَا أَمْكَنَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ دَفَعَهَا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ يَضْمَنُ وَإِنْ غَلَبَتْهُ لِكَوْنِهَا تَحْتَ يَدِهِ وَهَلْ الضَّمَانُ حَيْثُ وَجَبَ فِي مَالِ الْمَالِكِ أَوْ الرَّاعِي سَوَاءٌ الْمَالِ وَالْآدَمِيِّ
فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا فِيمَا إذَا أَرْكَبَ صَغِيرَيْنِ أَجْنَبِيٌّ وَتَلِفَ بِسَبَبِ رُكُوبِهِمَا شَيْءٌ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُرْكِبُ الْوَلِيَّ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ لِمَصْلَحَتِهِمَا مَعَ ضَبْطِهِمَا لِلْمَرْكُوبِ فَكَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا فَكَذَا يُقَالُ هُنَا إذَا أَمْكَنَ الْوَلِيَّانِ الصَّغِيرَيْنِ مِنْ الرَّعْيِ الَّذِي لَهُمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِكَوْنِهِ بِأُجْرَةٍ أَوْ لِمِلْكِهِمَا نَفْسَهُمَا وَهُمَا مِمَّنْ يُضْبَطُ لِمِثْلِ مَا فِي أَيْدِيهِمَا ضَمِنَتْ رَاعِيَةُ النَّاطِحَةِ الْمَنْطُوحَةَ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ رَدِّهَا
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ انْفَلَتَتْ مِنْهَا وَعَجَزَتْ عَنْ رَدِّهَا فَأَتْلَفَتْ حِينَئِذٍ شَيْئًا لَمْ تَضْمَنْهُ الرَّاعِيَةُ لِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِهَا وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ انْفَلَتَتْ الْبَهِيمَةُ فَلَا ضَمَانَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَكِبَتْ رَأْسَهَا وَعَجَزَ عَنْ ضَبْطِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مُتْلِفَهَا لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ فَهُوَ الْمُقَصِّرُ بِرُكُوبِ مَا لَا يَضْبُطُهُ وَكَأَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ اعْتِيَادَ النَّطْحِ أَخَذَهُ مِمَّا
قَالُوهُ فِي الْهِرَّةِ أَنَّهَا إذَا اعْتَادَتْ الْإِتْلَافَ وَجَبَ ضَبْطُهُمَا وَضَمِنَ مُتْلَفَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَعْتَدِ ذَلِكَ لَا ضَمَانَ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْعَادَةَ حِفْظُ الطَّعَامِ عَنْهَا وَلَا دَلِيلَ فِي هَذَا عَلَى أَنَّ الْبَهِيمَةَ كَذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ضَمَانِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي فِي يَدِهِ بَيْنَ الْمُتَعَوِّدَةِ لِلنَّطْحِ وَغَيْرِهَا وَحَيْثُ وَجَبَ ضَمَانٌ فَهُوَ فِي مَالِ الضَّامِنِ إنْ كَانَ الْمُتْلَفُ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَإِلَّا فَعَلَى الْعَاقِلَةِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا صُورَتُهُ ذَكَرَ ابْنُ الْعِمَادِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْهِرِّ فَمَا حَاصِلُهَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِقَوْلِهِ الْحَاصِلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْهِرِّ وَإِنْ أَفْسَدَ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ بَلْ يَجِبُ عَلَى دَافِعِهِ أَنْ يُرَاعِي التَّرْتِيبَ وَالتَّدْرِيجَ فِي الدَّفْعِ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ كَمَا يُرَاعِيهِ دَافِعُ الصَّائِلِ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجُوزُ قَتْلُهُ ابْتِدَاءً إذَا عُرِفَ بِالْإِفْسَادِ قِيَاسًا عَلَى الْفَوَاسِقِ الْخَمْسَةِ نَعَمْ يَجُوزُ قَتْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ فِي صُورَةٍ وَهِيَ مَا إذَا أَخَذَ شَيْئًا وَهَرَبَ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ فَلَهُ رَمْيُهُ بِنَحْوِ سَهْمٍ لِيَعُوقَهُ عَنْ الْهَرَبِ
وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أُنْثَى حَامِلًا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ رَمْيُهَا مُطْلَقًا رِعَايَةً لِحَمْلِهَا إذْ هُوَ مُحْتَرَمٌ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ جِنَايَةٌ فَلَا يُهْدَرُ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ وَأَمَّا تَخْرِيجُ الْبَغَوِيِّ لِذَلِكَ فِي فَتَاوِيهِ عَلَى تَتَرُّسِ الْمُشْتَرَكِينَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ تِلْكَ حَالَةُ ضَرُورَةٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَسَادٌ عَامٌّ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ فَسَادَهُ خَاصٌّ وَالْأُمُورُ الْعَامَّةُ يُغْتَفَرُ لِأَجَلِهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ لِأَجْلِ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَيُسْتَحَبُّ تَرْبِيَةُ الْهِرِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْهِرِّ الْأَهْلِيِّ وَالنَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَحْشِيِّ وَيَجُوزُ أَكْلُ الْهِرِّ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَيُسْتَحَبُّ إكْرَامُهُ وَيَجِبُ عَلَى مَالِكِهِ إطْعَامُهُ إنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِخَشَاشِ الْأَرْضِ وَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ فَإِنْ أَكَلَ نَجَاسَةً فَفِي وَجْهٍ اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ فَعَلَيْهِ لَوْ غَابَ
وَاحْتَمَلَ طُهْرُ فَمِهِ بِشُرْبِهِ مِنْ مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ جَازَ أَوْ مُكَدَّرٍ بِتُرَابٍ إنْ أَكَلَ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً لَمْ يَنْجُسْ مَا وَلَغَ فِيهِ لَكِنَّ فَمَهُ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِ وَفِيمَا وَلَغَ فِيهِ لِمَا قَرَّرْتُهُ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ وَلَوْ صَادَ نَحْوَ حَمَامَةٍ وَجَبَ تَخْلِيصُهُ مِنْهُ لِحُرْمَةِ رُوحِهِ إذْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ بِغَيْرِ الذَّبْحِ وَلَوْ صَادَ هِرٌّ مَمْلُوكٌ بِنَفْسِهِ لَمْ يَدْخُلْ مَا صَادَهُ فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ فَقَبْلَهُ يَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهُ بِخِلَافِ قَنِّهِ إذَا احْتَطَبَ أَوْ احْتَشَّ أَوْ صَادَ لِأَنَّ لَهُ قَصْدًا صَحِيحًا وَيَدُهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ فَمَلَكَ مَا صَادَهُ مُطْلَقًا وَلَا يَجُوزُ لِلضَّيْفِ أَنْ يُطْعِمَ الْهِرَّ إلَّا أَنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ أَوْ ظَنَّ رِضَاهُ أَوْ كَانَ الْهِرُّ مُضْطَرًّا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْفِيرُهُ لَوْ أَكَلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْحِفْظَ وَلَوْ وَجَدَ نَحْوَ لَحْمَةٍ مَعَ هِرٍّ لَمْ يَجُزْ انْتِزَاعُهَا مِنْهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ مَالِكَهَا تَبَرَّعَ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَاعْتِيدَ أَنَّ مِثْلَهَا يُرْمَى لَهُ وَإِلَّا كَدَجَاجَةٍ وَرَغِيفِ سُنَّ أَخَذَهُ مِنْهُ وَيَكُونُ لُقْطَةً فَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي نَحْوِ الْكَلْبِ وَكُلُّ مَا يُطْعِمُهُ الْإِنْسَانُ لِهِرٍّ أَوْ حَيَوَانٍ آخَرَ يُثَابُ عَلَيْهِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ
وَفَسَّرَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَحْرُومَ فِي الْآيَةِ بِالْكَلْبِ وَيَجُوزُ حَبْسُ الْهِرِّ وَإِطْعَامُهُ وَلَا نَظَرَ لِمَا فِي الْحَبْسِ مِنْ الْعُقُوبَةِ لِأَنَّهَا يَسِيرَةٌ مُحْتَمَلَةٌ وَكَذَا الطَّائِرُ وَفِي شَرْحِ التَّعْجِيزِ لِابْنِ يُونُسَ إنَّ الْقَفَصَ لِلطَّائِرِ كَالْإِصْطَبْلِ لِلدَّابَّةِ وَدَلِيلُ جَوَازِ حَبْسِهِمَا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَأَفْهَمَ أَنَّهَا لَوْ حَبَسَتْهَا وَأَطْعَمَتْهَا
جَازَ وَلَمْ يَدْخُلْ النَّارَ بِسَبَبِهَا وَخَبَرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَخَلَ دَارَ خَادِمِهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ لِزِيَارَةِ أُمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَقُولُ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ يُمَازِحُهُ عَنْ طَيْرٍ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ وَيَحْبِسُهُ عِنْدَهُ وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَتْلَ الْهِرِّ كَبِيرَةٌ لِلتَّوَعُّدِ الشَّدِيدِ عَلَيْهِ نَعَمْ اخْتَلَفُوا فِي إسْلَامِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَاَلَّذِي رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ كَافِرَةً وَالْخَشَاشُ مُثَلَّثٌ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا يُسْتَتَرُ مِنْ صِغَارِ الْحَيَوَانِ بِالشُّقُوقِ كَالْفَأْرِ
بَابُ الزِّنَا وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنْ الزِّنَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْوَةً فِي الْإِسْلَامِ مَعَ أَنَّهَا صَغِيرَةٌ وَالزِّنَا كَبِيرَةٌ وَهَلْ الزِّنَا مِنْ الذُّنُوبِ الَّتِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَحْتَاجُ فِي التَّوْبَةِ مِنْهُ إلَى اسْتِحْلَالٍ مِنْ أَحَدٍ أَوْ هُوَ مِنْ الذُّنُوبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْآدَمِيِّينَ فَيَحْتَاجُ إلَى اسْتِحْلَالٍ مِنْ قَرَابَةِ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَمِنْ زَوْجِهَا إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً وَمَا ضَابِطُ الذَّنْبِ الْمُتَعَلِّقِ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالذَّنْبِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْآدَمِيِّ أَفْتُونَا بِجَوَابٍ وَاضِحٍ مَبْسُوطًا أَثَابَكُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ
فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ حَدِيثُ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا إيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنْ الزِّنَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الصَّمْتِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي التَّفْسِيرِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنْ الزِّنَا وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُبَيِّنُ مَعْنَاهُ وَهِيَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا أَيْضًا إيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنْ الزِّنَا إنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَزْنِي فَيَتُوبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ أَشَدِّيَّةَ الْغِيبَةِ عَلَى الزِّنَا لَيْسَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّوْبَةَ الْبَاطِنَةَ الْمُسْتَوْفِيَةَ لِجَمِيعِ شُرُوطِهَا مِنْ النَّدَمِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةُ وَالْإِقْلَاعُ وَعَزْمٌ أَنْ لَا يَعُودَ مَعَ عَدَمِ الْغَرْغَرَةِ
وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا مُكَفِّرَةٌ لِإِثْمِ الزِّنَا بِمُجَرَّدِهَا بِخِلَافِ الْغِيبَةِ فَإِنَّ التَّوْبَةَ وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهَا هَذِهِ الشُّرُوطُ لَا تُكَفِّرُهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهَا اسْتِحْلَالُ صَاحِبِهَا مَعَ عَفْوِهِ فَكَانَتْ الْغِيبَةُ أَشَدَّ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا مُطْلَقًا كَمَا شَهِدَ بِهِ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَتْ صَغِيرَةً مُطْلَقًا بَلْ إنْ كَانَتْ فِي نَحْوِ حَمَلَةِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ فَهِيَ كَبِيرَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ صَغِيرَةٌ عَلَى نِزَاعٍ طَوِيلٍ فِيهَا
وَقَدْ نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ مُطْلَقًا وَعُلِمَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الزِّنَا لَا يَحْتَاجُ فِي التَّوْبَةِ مِنْهُ إلَى اسْتِحْلَالٍ وَهُوَ مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا وَصَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي مِنْهَاجِ الْعَابِدِينَ وَسَتَأْتِي عِبَارَتُهُ وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ التَّوْبَةُ الْبَاطِنَةُ الَّتِي بَيْنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ الْعَبْدِ الْمَاحِيَةُ لِلْإِثْمِ تَنْقَسِمُ إلَى تَوْبَةٍ عَنْ ذَنْبٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ وَإِلَى تَوْبَةٍ عَنْ ذَنْبٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ كَمُبَاشَرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَتَقْبِيلُهَا مِنْ الصَّغَائِرِ وَالزِّنَا وَشُرْبُ الْخَمْرِ مِنْ الْكَبَائِرِ فَتَحْصُلُ التَّوْبَةُ فِيهِ بِالنَّدَمِ عَلَى مَا مَضَى وَالْعَزْمِ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ وَالْإِقْلَاعِ عَنْهُ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهِ فِي الْحَالِ ا ه
ثُمَّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْلَالِ فِي الزِّنَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْآدَمِيِّ مُطْلَقًا وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ السَّابِقِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ أَيْ مِنْ الْمَالِ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْأَعْرَاضِ وَالْأَنْسَابِ قَالُوا وَلِذَا اُخْتُصَّ بِالرَّجْمِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَعَاصِي وَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ أَشَدَّ الْعُقُوبَاتِ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ فِيهِ حَقًّا
لِأَقَارِبِ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَلِزَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ إنَّمَا لَمْ يُفَوَّضْ اسْتِيفَاءُ حَدِّ الزِّنَا لِأَوْلِيَاءِ الْمَزْنِيِّ بِهَا لِأَنَّهُمْ قَدْ لَا يَسْتَوْفُونَهُ خَوْفًا مِنْ الْعَارِ فَعُلِمَ أَنَّ فِيهِ حَقًّا لِآدَمِيٍّ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُوبِ الِاسْتِحْلَالِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَةِ الْعَارِ وَالظَّنِّ الْغَالِبِ فَإِنَّ نَحْوَ الزَّوْجِ أَوْ الْقَرِيبِ إذَا ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ يُبَادِرْ إلَى قَتْلِ الزَّانِي أَوْ الْمَزْنِيِّ بِهَا أَوْ إلَى قَتْلِهِمَا مَعًا فَلَمَّا تَرَتَّبَ عَلَى ذِكْرِهِ هَذَا لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاطِهِ وَقَدْ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ فَقَالَ إنَّ الذُّنُوبَ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الْعِبَادِ قَدْ تَكُونُ فِي الْمَالِ وَفِي النَّفْسِ وَفِي الْعِرْضِ وَفِي الْحُرُمِ وَفِي الدَّيْنِ فَأَمَّا الْمَالُ فَيَجِبُ رَدُّهُ عِنْدَ الْمُكْنَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِفَقْرِهِ اسْتَحَلَّهُ مِنْهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِحْلَالِهِ لِغِيبَتِهِ أَوْ مَوْتِهِ وَأَمْكَنَ التَّصَدُّقَ عَنْهُ فَعَلَ وَإِلَّا فَلْيُكْثِرْ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَيَرْجِعْ إلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَتَضَرَّعْ إلَيْهِ فِي أَنْ يُرْضِيَهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا النَّفْسَ فَيُمَكِّنُهُ أَوْ وَلِيَّهُ مِنْ الْقِصَاصِ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي إرْضَائِهِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا الْعِرْضُ فَإِنْ اغْتَبْتَهُ أَوْ شَتَمْتَهُ أَوْ بَهَتَّهُ فَحَقُّك أَنْ تُكَذِّبَ نَفْسَك بَيْنَ يَدَيْ مَنْ فَعَلْت ذَلِكَ عِنْدَهُ وَأَنْ تَسْتَحِلَّ مِنْ صَاحِبِهِ إنْ أَمْكَنَك هَذَا إذَا لَمْ تَخْشَ زِيَادَةَ غَيْظٍ وَتَهْيِيجِ فِتْنَةٍ فِي إظْهَارِ ذَلِكَ وَتَجْدِيدِهِ فَإِنْ خَشِيت ذَلِكَ فَالرُّجُوعُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْك وَأَمَّا الْحُرُمُ فَإِنْ خُنْتَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِحْلَالِ وَالْإِظْهَارِ لِأَنَّهُ يُوَلِّدُ فِتْنَةً وَغَيْظًا بَلْ تَتَضَرَّعُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُرْضِيَهُ
عَنْك وَيَجْعَلَ لَهُ خَيْرًا كَثِيرًا فِي مُقَابَلَتِهِ فَإِنْ أَمِنْت الْفِتْنَةَ وَالْهَيْجَ وَهُوَ نَادِرٌ فَتَسْتَحِلُّ مِنْهُ وَأَمَّا فِي الدِّينِ فَإِنْ كَفَّرْتُهُ أَوْ بَدَّعْتُهُ أَوْ ضَلَّلْتَهُ فَهُوَ أَصْعَبُ الْأُمُورِ فَتَحْتَاجُ إلَى تَكْذِيبِ نَفْسِك بَيْنَ يَدَيْ مَنْ قُلْت لَهُ ذَلِكَ وَأَنْ تَسْتَحِلَّ مِنْ صَاحِبِك إنْ أَمْكَنَك وَإِلَّا فَالِابْتِهَالُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جِدًّا وَالنَّدَمُ عَلَى ذَلِكَ لِيُرْضِيَهُ عَنْك ا ه
وَسَكَتَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالتَّحْقِيقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَيُشْبِهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الْإِخْبَارُ أَيْ بِالْحَسَدِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُحَلِّلُهُ وَأَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْهُ عَدَاوَةٌ وَحِقْدٌ وَأَذًى لِلْمُخْبِرِ ثُمَّ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْمَحْسُودِ فَإِنْ كَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ يُحَلِّلُهُ تَعَيَّنَ إخْبَارُهُ لِيَخْرُجَ مِنْ ظُلَامَتِهِ بِيَقِينٍ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ إخْبَارَهُ يَجُرُّ شَرًّا وَعَدَاوَةً حَرُمَ إخْبَارُهُ قَطْعًا وَإِنْ تَرَدَّدَ فَالظَّاهِرُ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَدَمِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّ النَّفْسَ الزَّكِيَّةَ نَادِرَةٌ وَرُبَّمَا جَرَّ ذَلِكَ حِقْدًا وَشَرًّا وَإِنْ حَلَّلَهُ بِلِسَانِهِ ا ه
فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْحَسَدِ مَعَ سُهُولَتِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ وَعَدَمِ مُبَالَاتِهِمْ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ عَدَمَ الْإِخْبَارِ فَقَالَ الْمُخْتَارُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إخْبَارُ الْمَحْسُودِ بَلْ لَا يُسْتَحَبُّ وَلَوْ قِيلَ يُكْرَهُ لَمْ يَبْعُدْ ا ه
فَمَا بَالُك بِالزِّنَا الْمُسْتَلْزِمِ أَنَّ الزَّوْجَ وَالْقَرِيبَ يَقْتُلُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ التَّوَهُّمِ فَكَيْفَ مَعَ التَّحَقُّقِ وَكُلُّ إثْمٍ لَا ضَرَرَ يَلْحَقُ الْآدَمِيَّ بِسَبَبِهِ هُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَضِدُّهُ هُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْآدَمِيِّ وَأَمَّا خَبَرُ الْغِيبَةِ أَشَدُّ
مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا فِي كُتِبَ الْحَدِيثِ طَوِيلِهَا وَمُخْتَصَرِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَوْلُ السَّائِلِ زَنْوَةً صَوَابُهُ زَنْيَةٌ كَمَا عَبَّرْت بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ قَوْلِ التَّاجِ السُّبْكِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَخَمْسَةٌ مِنْ زُنَاةِ النَّاسِ خَامِسُهُمْ مَا نَالَهُ بِالزِّنَا شَيْءٌ مِنْ الضَّرَرِ وَالْقَتْلُ وَالرَّجْمُ وَالْجَلْدُ الْأَلِيمُ كَذَا التَّغْرِيبُ وُزِّعَ فِي الْبَاقِينَ فَاعْتَبِرْ فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ صَوَّرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ قِيلَ إنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ سَأَلَ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ خَمْسَةٍ زَنَوْا بِامْرَأَةٍ فَوَجَبَ عَلَى وَاحِدٍ الْقَتْلُ وَآخَرَ الرَّجْمُ وَالثَّالِثُ الْجَلْدُ وَالرَّابِعُ نِصْفُهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْخَامِسِ شَيْءٌ فَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ ذِمِّيٌّ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ فَانْتَقَضَ عَهْدُهُ فَيُقْتَلُ وَالثَّانِي مُحْصَنٌ وَالثَّالِثُ بِكْرٌ وَالرَّابِعُ عَبْدٌ وَالْخَامِسُ مَجْنُونٌ
وَسُئِلَ عَمَّنْ رَوَى حَدِيثَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ كَثِيرُونَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ وَابْنُ لَكِنَّهُ ضَعَّفَهُ آخَرُونَ وَاعْتَرَضَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ إنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي ثُبُوتِهِ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ قَدْحًا فِي ثُبُوتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الصَّحِيحَ قَدْ يَكُونُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ
وَقَدْ يَكُونُ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَهَذَا قَدْ يَكُونُ فِيهِ شُذُوذٌ أَوْ غَرَابَةٌ وَنَحْوُهُمَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْحَاكِمُ الصَّحِيحُ مِنْ الْحَدِيثِ يَنْقَسِمُ عَشَرَةَ أَقْسَامٍ خَمْسَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَخَمْسَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَهِيَ مُبَيَّنَةٌ فِي مَحَلِّهَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَأَى قَوْلَ التِّرْمِذِيِّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي حَدِيثِ أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ فَظَنَّ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ بَاطِلٌ أَوْ مَوْضُوعٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُنْكَرُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الضَّعِيفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الذَّهَبِيُّ إطْلَاقَ الْخَطِيبِ الْمُنْكَرَ عَلَى الْبَاطِلِ وَوَصَفَ الذَّهَبِيُّ عِدَّةَ أَحَادِيثَ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ حَتَّى الصَّحِيحَيْنِ بِالنَّكَارَةِ لِأَنَّهَا قَدْ تَرْجِعُ إلَى الْفَرْدِيَّةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهَا ضَعْفُ مَتْنِ الْحَدِيثِ فَضْلًا عَنْ بُطْلَانِهِ وَرَوَى حَدِيثَ السُّؤَالِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَنُوزِعَ فِيهِ وَأُجِيبُ عَنْهُ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ جَابِرٍ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ وَرَوَاهُ
ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْجَمُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ وَصَحَّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَجِبُ الْقَتْلُ إلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْد إحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَقَوْلُهُ أَمَا عَلِمْتُمْ دَلِيل عَلَى اشْتِهَارِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
بَابُ السَّرِقَةِ وَسُئِلَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِبَرَكَتِهِ عَمَّنْ سَرَقَ آنِيَةً مَوْقُوفَةً لِلشُّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ مُصْحَفًا مَوْقُوفًا لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ قَارِئٍ فَهَلْ يُقْطَعُ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ هُوَ كَالْقَنَادِيلِ الَّتِي لِلْوَقُودِ وَنَحْوِهَا وَقَدْ قَالُوا لَا قَطْعَ بِذَلِكَ فَهَذِهِ مَثَلُهَا وَلِابْنِ الْعِمَادِ احْتِمَالَانِ فِي الثَّانِيَةِ أَحَدُهُمَا يُقْطَعُ إنْ لَمْ يَكُنْ قَارِئًا إذْ لَا حَقَّ لَهُ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ قَدْ يَدْفَعُهُ إلَى مَنْ يَقْرَأُ لَهُ فِيهِ أَوْ يَتَعَلَّمُ وَيَقْرَأُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ لِلْأَوَّلِ وَجْهٌ وَجِيهٌ لِأَنَّهُمْ قَالُوا يُقْطَعُ الذِّمِّيُّ بِذَلِكَ وَاحْتِمَالُ تَعَلُّمِ هَذَا كَاحْتِمَالِ إسْلَامِ ذَاكَ لَكِنَّ الْفَرْقَ عَلَى الثَّانِي أَنَّ لِلْمُسْلِمِ فِي حَالِ عَدَمِ قِرَاءَتِهِ حَقًّا بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ حَالَ كُفْرِهِ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ فِيهِ لِإِسْمَاعِ الْحَاضِرِينَ لَمْ يُقْطَعُ قَطْعًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
بَابُ السِّيَرِ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ مَا يَعُمُّ نَفْعُهُ الْبَلَدَ كَعِمَارَةِ مَسَاجِدِهَا وَعِمَارَةِ سُورِهَا وَمُؤْنَةِ الْقَائِمِينَ بِحُصُونِهَا ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ أَنَّهُ عَلَى أَهْلِ الْقُدْرَةِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ فَمَا الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْقُدْرَةِ هَلْ هُمْ كُلُّ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ أَمْ لَهُمْ حَدٌّ غَيْرُ ذَلِكَ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَالِي أَصْلَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِالْقِيَامِ بِذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ أَوْ يَخُصَّ الْبَعْضَ فِي وَقْتٍ وَالْبَعْضَ الْآخَرَ فِي وَقْتٍ آخَرَ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْزِيعُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ
وَهَلْ التَّوْزِيعُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ أَمْ عَلَى الرُّءُوسِ وَحَيْثُ قِيلَ إنَّهُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْفَقِيرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتْ الْأَمْوَالُ عَقَارًا فَهَلْ التَّوْزِيعُ عَلَى قَدْرِ مِسَاحَةِ الْأَرْضِ أَوْ قِيمَتِهَا وَكَذَا فِي النَّخِيلِ وَنَحْوِهَا هَلْ الِاعْتِبَارُ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْعَدَدِ فَالْمَسْأَلَةُ وَاقِعَةٌ وَإِلَيْكُمْ أَحْكَامُهَا رَاجِعَةٌ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ هُنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْقُدْرَةِ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ مَا زَادَ عَلَى الْكِفَايَةِ سَنَةً كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَمِنْهَا أَيْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ