alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
نَقَلَ اِبْن الْجَوْزِيّ عَنْ اِبْن عُقَيْل أَنَّهُ كَانَ يَقُول الْقِيرَاط نِصْف سُدُس دِرْهَم أَوْ نِصْف عُشْر دِينَار وَالْإِشَارَة بِهَذَا الْمِقْدَار إِلَى الْأَجْر الْمُتَعَلِّق بِالْمَيِّتِ فِي تَجْهِيزه وَجَمِيع مَا يَتَعَلَّق بِهِ فَلِلْمُصَلِّي عَلَيْهِ قِيرَاط مِنْ ذَلِكَ وَلِمَنْ يَشْهَد الدَّفْن قِيرَاط وَذَكَرَ الْقِيرَاط تَقْرِيبًا لِلْفَهْمِ لَمَّا كَانَ الْإِنْسَان يَعْرِف الْقِيرَاط وَيَعْمَل الْعَمَل فِي مُقَابَلَته وَعَدّ مِنْ جِنْس مَا يُعْرَف ضَرَبَ لَهُ الْمَثَل بِمَا يَعْلَم قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَلَيْسَ مَا قَالَهُ بِبَعِيدٍ وَقَدْ رَوَى الْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا مَنْ أَتَى جِنَازَة فِي أَهْلهَا فَلَهُ قِيرَاط فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاط فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاط فَإِنْ اِنْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَن فَلَهُ قِيرَاط فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ عَمَل مِنْ أَعْمَال الجِنَازَة قِيرَاطًا وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ مَقَادِير الْقَرَارِيط وَلَا سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَشَقَّة ذَلِكَ الْعَمَل وَسُهُولَته وَعَلَى هَذَا فَيُقَال إِنَّمَا خَصَّ قِيرَاطَيْ الصَّلَاة وَالدَّفْن بِالذِّكْرِ لِكَوْنِهِمَا الْمَقْصُودَيْنِ بِخِلَافِ بَاقِي أَحْوَال الْمَيِّت فَإِنَّهَا وَسَائِل كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا أَعْظَم مِنْ أُحُد قَالَ اِبْن الْمُنِير أَرَادَ تَعْظِيم الثَّوَاب فَمَثَّلَهُ لِلْعِيَانِ بِأَعْظَم الْجِبَال خَلْقًا وَأَكْثَرهَا إِلَى النُّفُوس الْمُؤْمِنَة حُبًّا لِأَنَّهُ الَّذِي قَالَ فِي حَقّه إِنَّهُ جَبَل يُحِبّنَا وَنُحِبّهُ زَادَ اِبْن حَجَر وَلِأَنَّهُ أَيْضًا قَرِيب مِنْ الْمُخَاطَبِينَ يَشْتَرِك أَكْثَرهمْ فِي مَعْرِفَته وَقَالَ فِي حَدِيث وَاثِلَة عِنْد اِبْن عَدِيّ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْر أَخَفّهمَا فِي مِيزَانه يَوْم الْقِيَامَة أَثْقَل مِنْ جَبَل أُحُد قَالَ فَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة بَيَان وَجْه التَّمْثِيل بِحَبَلِ أُحُد وَأَنَّ الْمُرَاد بِهِ زِنَة الثَّوَاب الْمُرَتَّب عَلَى ذَلِكَ الْعَمَل
بِعُمُومِهِ يَشْمَل مَنْ اِسْتَهَلَّ وَمَنْ لَا وَبِهِ أَخَذَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ أَخَذُوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ تَرْجِيحًا لِلنَّهْيِ عَنْ الْحِلِّ عِنْد التَّعَارُضِ
أَيْ النَّجَاشِيّ وَفِيهِ الصَّلَاة عَلَى الْغَائِب وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْن الْفُقَهَاء وَظَاهِر الْحَدِيث لِمَنْ جَوَّزَ وَغَيْرُهُمْ يَدَّعُونَ الْخُصُوصَ تَارَةً وَحُضُورَ الْجَنَازَة بَيْن يَدَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قِيلَ هُوَ اِسْم الْجَنَّة أَوْ شَجَرَة فِيهَا وَأَصْلُهَا فُعْلَى مِنْ الطِّيب وَقِيلَ فَرَحٌ وَقُرَّةُ عَيْنٍ وَهَذَا تَفْسِير لَهُ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِيّ
قَالَ النَّوَوِيّ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة وَالْجَوَاب عَنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا الْمُسَارَعَة إِلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ أَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْل أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّة قُلْت وَقَدْ صَرَّحَ كَثِير مِنْ أَهْل التَّحْقِيق أَنَّ التَّوَقُّفَ فِي مِثْلِهِ أَحْوَطُ إِذْ لَيْسَتْ الْمَسْأَلَة مِمَّا يَتَعَلَّق بِهَا عَمَلٌ وَلَا عَلَيْهَا إِجْمَاعٌ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ الْإِجْمَاع عَلَى قَوَاعِد الْأُصُول إِذْ مَحَلُّ الْإِجْمَاعِ هُوَ مَا يُدْرَكُ بِالِاجْتِهَادِ دُونَ الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ فَلَا اِعْتِدَادَ بِالْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِهِ لَوْ تَمَّ عَلَى قَوَاعِدهمْ فَالتَّوَقُّف أَسْلَمُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاع لَوْ تَمَّ وَثَبَتَ لَا يَصِحّ الْجَزْم فِي مَخْصُوص لِأَنَّ إِيمَان الْأَبَوَيْنِ تَحْقِيقًا غَيْب وَهُوَ الْمَنَاط عِنْد اللَّه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أُتِيَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَان الْأَنْصَار يُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فَقُلْت طُوبَى لِهَذَا عُصْفُور مِنْ عَصَافِير الْجَنَّة لَمْ يَعْمَل سُوءًا وَلَمْ يُدْرِكهُ قَالَ أَوَ غَيْر ذَلِكَ يَا عَائِشَة خَلَقَ اللَّه الْجَنَّة وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّار وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ
قَالَ النَّوَوِيّ أَجْمَع مَنْ يُعْتَدّ بِهِ مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة وَالْجَوَاب عَنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنْ الْمُسَارَعَة إِلَى الْقَطْع مِنْ غَيْر دَلِيل أَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْل أَنْ يَعْلَم أَنَّ أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّة
ظَاهِره أَنَّهُ تَعَالَى يُعَامِلهُمْ بِمَا لَوْ عَاشُوا لَعَمِلُوهُ وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ فِي مَشِيئَته تَعَالَى وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ حَمَّادٍ وَابْن الْمُبَارَك وَإِسْحَاق وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الِاعْتِقَاد عَنْ الشَّافِعِيّ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَهُوَ مُقْتَضَى مَنْعِ مَالِكٍ وَصَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُهُ وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّة لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا وَإِذَا كَانَ لَا يُعَذِّبُ الْعَاقِلَ لِكَوْنِهِ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَلَأَنْ لَا يُعَذِّبَ غَيْرَ الْعَاقِلِ مِنْ بَابِ أَوْلَى قَالَ الْبَيْضَاوِيّ الثَّوَاب وَالْعِقَاب لَيْسَا بِالْأَعْمَالِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُون الذَّرَارِيُّ لَا فِي الْجَنَّةِ وَلَا فِي النَّارِ بَلْ الْمُوجِبُ لَهُمَا هُوَ اللُّطْفُ الرَّبَّانِيُّ وَالْخِذْلَانُ الْإِلَهِيُّ الْمُقَدَّرُ لَهُمْ فِي الْأَزَلِ فَالْوَاجِب فِيهِمْ التَّوَقُّفُ فَمِنْهُمْ مَنْ سَبَقَ الْقَضَاءُ بِأَنَّهُ سَعِيدٌ حَتَّى لَوْ عَاشَ عَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْهُمْ بِالْعَكْسِ قُلْت وَإِلَى التَّوَقُّف مَالَ كَثِيرٌ وَأَجَابُوا عَمَّا اِسْتَدَلَّ بِهِ النَّوَوِيّ بِأَنَّ الْآيَة مَحْمُولَةٌ عَلَى عَذَابِ الدُّنْيَا عَذَاب اِسْتِئْصَالٍ كَمَا هُوَ الْمُنَاسِب بِسِيَاقِهَا وَسِبَاقِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ اِبْن قُتَيْبَة أَيْ لَوْ أَبْقَاهُمْ فَلَا تَحْكُمُوا عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ فِي مَشِيئَة اللَّه تَعَالَى وَهُوَ مَنْقُول عَنْ حَمَّاد وَابْن الْمُبَارَك وَإِسْحَاق وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الِاعْتِقَاد عَنْ الشَّافِعِيّ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَهُوَ مُقْتَضَى مَنْع مَالِكٍ وَصَرَّحَ بِهِ أَصْحَابه وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّة لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا وَإِذَا كَانَ لَا يُعَذِّب الْعَاقِل لِكَوْنِهِ لَمْ تَبْلُغهُ الدَّعْوَة فَلَأَنْ لَا يُعَذِّب غَيْر الْعَاقِل مِنْ بَاب أَوْلَى قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْبَزَّار وَرَوَى اِبْن عَبْد الْبَرّ مِنْ طَرِيق أَبِي مُعَاذ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ سَأَلَتْ خَدِيجَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَاد الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ ثُمَّ سَأَلَتْهُ بَعْد ذَلِكَ فَقَالَ اللَّه أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ثُمَّ سَأَلَتْهُ بَعْدَمَا اِسْتَحْكَمَ الْإِسْلَام فَنَزَلَتْ وَلَا تَزِر وَازِرَة وِزْر أُخْرَى فَقَالَ هُمْ عَلَى الْفِطْرَة أَوْ قَالَ فِي الْجَنَّة وَأَبُو مُعَاذ هُوَ سُلَيْمَان بْن أَرْقَمَ ضَعِيف قَالَ الْبَيْضَاوِيّ الثَّوَاب وَالْعِقَاب لَيْسَا بِالْأَعْمَالِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُون الذَّرَارِيّ لَا فِي الْجَنَّة وَلَا فِي النَّار بَلْ الْمُوجِب لَهُمَا هُوَ اللُّطْف الرَّبَّانِيّ وَالْخِذْلَان الْإِلَهِيّ الْمُقَدَّر لَهُمْ فِي الْأَزَل فَالْوَاجِب فِيهِمْ التَّوَقُّف فَمِنْهُمْ مَنْ سَبَقَ الْقَضَاء بِأَنَّهُ سَعِيد حَتَّى لَوْ عَاشَ عَمِلَ بِعَمَلِ أَهْل الْجَنَّة وَمِنْهُمْ بِالْعَكْسِ
قَوْله عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيّ الْمُشْرِكِينَ إِلَخْ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَرٍ لَمْ يَسْمَعْ اِبْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ ذَلِكَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْت أَقُول فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ هُمْ مِنْهُمْ حَتَّى حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيته فَحَدَّثَنِي عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ هُوَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ فَأَمْسَكْت عَنْ قَوْلِي ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر لَمْ يَسْمَع اِبْن عَبَّاس هَذَا الْحَدِيث مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ ذَلِكَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ كُنْت أَقُول فِي أَوْلَاد الْمُشْرِكِينَ هُمْ مِنْهُمْ حَتَّى حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيته فَحَدَّثَنِي عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَبّهمْ أَعْلَم بِهِمْ هُوَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ فَأَمْسَكْت
أَيْ مَا آمَنْت بِك لِأَجْلِ الدُّنْيَا وَلَكِنْ آمَنْت لِأَجْلِ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
هُوَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ الصِّدْقِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ بَابِ نَصَرَ أَيْ إِنْ كُنْت صَادِقًا فِيمَا تَقُولُ وَتُعَاهِدُ اللَّهَ عَلَيْهِ يُجْزِك عَلَى صِدْقِك بِإِعْطَاءِ مَا تُرِيدُهُ
أَيْ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى الْخُصُوص عِنْد الْكُلّ وَحَمْلُهُ عَلَى الدُّعَاءِ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ بِحَيْثُ يَقْرُبُ أَنْ يُسَمَّى تَحْرِيفًا لَا تَأْوِيلًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
يُحْمَلُ كَلِمَةُ عَلَى فِي مِثْلِهِ عَلَى مَعْنَى اللَّام أَيْ شَهِيد لَكُمْ بِأَنَّكُمْ آمَنْتُمْ وَصَدَّقْتُمُونِي وَفِيهِ تَشْرِيفٌ لَهُمْ وَتَعْظِيمٌ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ مَعْلُومٌ عِنْدَهُ تَعَالَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
عَنْ عُقْبَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْل أُحُد صَلَاته عَلَى الْمَيِّت
وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْأُمّ جَاءَتْ الْأَخْبَار كَأَنَّهَا عِيَان مِنْ وُجُوه مُتَوَاتِرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُد وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَبَّرَ عَلَى حَمْزَة سَبْعِينَ تَكْبِيرَة لَا يَصِحّ وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَارَضَ بِذَلِكَ هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنْ يَسْتَحْيِي عَلَى نَفْسه قَالَ وَأَمَّا حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر فَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْس الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد ثَمَان سِنِينَ يَعْنِي وَالْمُخَالِف يَقُول لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْر إِذَا طَالَتْ الْمُدَّة قَالَ وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ حِين عَلِمَ قُرْب أَجَله مُوَدِّعًا لَهُمْ بِذَلِكَ وَلَا يَدُلّ عَلَى نَسْخ الْحُكْم الثَّابِت وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ هُنَا الدُّعَاء وَقَوْله صَلَاته عَلَى الْمَيِّت أَيْ مِثْل صَلَاته وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ بِمِثْلِ الدُّعَاء الَّذِي كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَدْعُو بِهِ لِلْمَوْتَى وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ زِيَادَة بَعْد ثَمَان سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَات قَالَ وَكَانَتْ آخِر نَظْرَة نَظَرْتهَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْفَرَط هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّم وَيَسْبِق الْقَوْم لِيَرْتَادَ لَهُمْ الْمَاء وَيُهَيِّئ لَهُمْ الدِّلَاء وَالْأَرْشِيَة
قَالَ الْمُظَهَّرِيّ فِي شَرْح الْمَصَابِيح الْمُرَاد بِالثَّوْبِ الْوَاحِد الْقَبْرُ الْوَاحِدُ إِذْ لَا يَجُوزُ تَجْرِيدُهُمَا بِحَيْثُ تَتَلَاقَى بَشَرَتُهُمَا وَنَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَقَرُّوهُ عَلَيْهِ لَكِنَّ النَّظَر فِي الْحَدِيث يَرُدُّهُ بَقِيَ أَنَّهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ وَالشَّهِيد يُدْفَن بِثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا فِيمَنْ قَطَعَ ثَوْبه وَلَمْ يَبْقَ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ بَقِيَ مِنْهُ قَلِيلٌ لِكَثْرَةِ الْجُرُوحِ وَعَلَى تَقْدِيرِ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ الثَّوْبِ السَّابِقِ فَلَا إِشْكَال لِكَوْنِهِ فَاصِلًا عَنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة وَأَيْضًا قَدْ اِعْتَذَرَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ جَمَعَهَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ هُوَ أَنْ يَقْطَع الثَّوْب الْوَاحِد بَيْنهمَا
مَنْ يَقُول بِالصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ يَرَى أَنَّ مَعْنَاهُ مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ كَصَلَاتِهِ عَلَى حَمْزَةَ حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِ مِرَارًا وَصَلَّى عَلَى غَيْرِهِ مَرَّةً وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْمُظْهِرِيّ فِي شَرْح الْمَصَابِيح مَعْنَى ثَوْب وَاحِد قَبْر وَاحِد إِذْ لَا يَجُوز تَجْرِيدهمَا بِحَيْثُ يَتَلَاقَى بَشَرَتَاهُمَا
أَوْصَى بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَابَتْ وَلِأَنَّ أَهْل الْقَرَابَة قَدْ يُؤْذُونَ بِذَلِكَ لِمَا لَحِقَهُمْ مِنْ الْعَار
بِتَشْدِيدِ الْكَاف عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَنَصْبِ الثِّيَاب أَوْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَرَفْع الثِّيَاب أَيْ جُمِعَتْ وَلُفَّتْ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ فِي تَقَلُّبهَا وَاضْطِرَابهَا
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ جُمِعَتْ عَلَيْهَا وَلُفَّتْ لِئَلَّا تَنْكَشِف كَأَنَّهَا ضُمَّتْ وَزُرَّتْ عَلَيْهَا بِشَوْكَةٍ أَوْ خِلَالٍ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أُرْسِلَتْ عَلَيْهَا ثِيَابهَا وَالشَّكّ الِاتِّصَال وَاللُّصُوق
بِتَشْدِيدِ الزَّايِ وَتَخْفِيفِهَا وَفِي آخِرِهِ هَمْزَةٌ أَيْ فَرَّقَهُمْ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَسَاوِي قِيمَتِهِمْ وَقَدْ اِسْتَبْعَدَ وُقُوعَ ذَلِكَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ بِأَنَّهُ كَيْف يَكُون رَجُلٌ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ مِنْ غَيْر بَيْت وَلَا مَال وَلَا طَعَام وَلَا قَلِيل أَوْ كَثِير وَأَيْضًا كَيْف تَكُون السِّتَّةُ مُتَسَاوِيَةً قِيمَةً قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا حَصَلَ لَهُ الْعَبِيدُ فِي غَنِيمَةٍ وَمَاتَ بَعْد ذَلِكَ عَنْ قَرِيب وَأَيْضًا يَجُوز أَنَّهُ مَا بَقِيَ بَعْد الْفَرَاغ مِنْ تَجْهِيزه وَتَكْفِينِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ إِلَّا ذَلِكَ وَأَمَّا تَسَاوِي كَثِيرٍ فِي الْقِيمَةِ فَغَيْرُ عَزِيزٍ وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ لَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِمِثْلِ تِلْكَ الِاسْتِبْعَادَاتِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
كَانَ لَا يُصَلَّى أَوَّلًا عَلَى الْمَدْيُونِ الَّذِي مَا تَرَكَ وَفَاءً تَحْذِيرًا مِنْ الدَّيْن ثُمَّ لَمَّا تَوَسَّعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَانَ يُؤَدِّي الدَّيْنَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ بِالْوَفَاءِ أَيْ هَذَا الْعَهْد مَقْرُونٌ بِالْوَفَاءِ بِمَعْنَى عَلَيْك أَنْ تَفِيَ بِهِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ الْكَفَالَةِ عَنْ الْمَيِّتِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْبَيْضَاوِيّ لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْتَنَعَ عَنْ الصَّلَاة عَلَى الْمَدْيُون الَّذِي لَمْ يَتْرُك وَفَاء تَحْذِيرًا مِنْ الدَّيْن وَزَجْرًا عَنْ الْمُمَاطَلَة أَوْ كَرَاهَة أَنْ يُوقَف دُعَاؤُهُ عَنْ الْإِجَابَة بِسَبَبِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَظْلِمَة الْخَلْق
قَالَ النَّوَوِيّ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ مَنْ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ لِعِصْيَانِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَهَذَا كَمَا تَرَكَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّل الْأَمْر الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ زَجْرًا لَهُمْ عَنْ التَّسَاهُلِ فِي الِاسْتِدَانَةِ وَعَنْ إِهْمَالِ وَفَائِهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَوْله مَنْ تَرَدَّى أَيْ سَقَطَ
قَالَ النَّوَوِيّ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ مَنْ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى قَاتِل نَفْسه لِعِصْيَانِهِ وَهُوَ مَذْهَب الْأَوْزَاعِيُّ وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ عَنْ مِثْل فِعْله وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَة وَهَذَا كَمَا تَرَكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّل أَمْره الصَّلَاة عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْن زَجْرًا لَهُمْ عَنْ التَّسَاهُل فِي الِاسْتِدَانَة وَعَنْ إِهْمَال وَفَائِهَا وَأَمَرَ الصَّحَابَة بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ
ظَاهِره يُوَافِق قَوْلَهُ تَعَالَى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الْآيَة لِعُمُومِ الْمُؤْمِنِ نَفْسَ الْقَاتِلِ أَيْضًا لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيّ قَدْ جَاءَتْ الرِّوَايَة بِلَا ذِكْرِ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا وَهِيَ أَصَحُّ لِمَا ثَبَتَ مِنْ خُرُوجِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ مِنْ النَّارِ قُلْت إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الْجَزَاءَ وَقِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الِامْتِدَاد وَطُول الْمُكْث كَمَا ذَكَرُوا فِي الْآيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
آخِره أَلِفٌ أَيْ شَرِبَ وَتَجَرَّعَ وَالسُّمُّ بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا وَقِيلَ مُثَلَّثَة السِّينِ دَوَاءٌ قَاتِلٌ يُطْرَحُ فِي طَعَام أَوْ مَاء فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل تَحَسَّى عَلَى مَعْنَى أَدْخَلَ فِي بَاطِنه لِيَعُمّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ جَمِيعًا
يَقُول لَيْسَ هَذَا مِنْ مَتْن الْحَدِيث بَلْ هُوَ مِنْ كَلَام الرَّاوِي عَنْ خَالِد أَيْ أَنَّ خَالِدًا يَقُول اِنْقَطَعَ شَيْءٌ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيث بَعْد قَوْله وَمَنْ قَتَلَ نَفْسه بِحَدِيدَةٍ وَهَذَا الِانْقِطَاع إِمَّا بِسُقُوطِ لَفْظٍ أَوْ بِالتَّرَدُّدِ فِيهِ أَنَّهُ أَيْ لَفْظ
ظَاهِر فِي الْجَوَاز فِي الْمَسْجِد نَعَمْ كَانَتْ عَادَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِج الْمَسْجِد فَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ الْأَوْلَى أَنْ تَكُون خَارِج الْمَسْجِد مَعَ الْجَوَاز فِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ النَّوَوِيّ بَنُو بَيْضَاء ثَلَاثَة سَهْل وَسُهَيْل وَصَفْوَان وَأُمّهمْ الْبَيْضَاء اِسْمهَا رَعْد وَالْبَيْضَاء وَصْف وَأَبُوهُمْ وَهْب اِبْن رَبِيعَة الْقُرَشِيّ الْفِهْرِيّ وَكَانَ سُهَيْل قَدِيم الْإِسْلَام هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَة ثُمَّ عَادَ إِلَى مَكَّة ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَة وَشَهِدَ بَدْرًا وَغَيْرهَا تُوُفِّيَ سَنَة تِسْع مِنْ الْهِجْرَة
أَيْ لَيْلًا وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُود فِي التَّرْجَمَة وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ فِي التَّكْرَارِ وَقَدْ سَبَقَ جَوَابُ مَنْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَنْهُ
الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِمْ الْحَدِيثَ لَكِنْ فِي الْكَلَامِ اِخْتِصَارٌ وَكَانَ أَصْلُهُ كُنَّا عِنْد بَاب أَبِي الزُّبَيْر مُنْتَظِرِينَ لِخُرُوجِهِ وَنَقُول السَّاعَةَ يَخْرُجُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ الْبَيْت وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ مُحَاذَاة وَسَطِهَا وَهُوَ بِسُكُونِ السِّينِ وَفَتْحِهَا بِمَعْنًى فَلِذَا جُوِّزَ الْوَجْهَانِ وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنهمَا
قَالُوا كَانَتْ التَّكْبِيرَاتُ عَلَى الْجَنَائِزِ مُخْتَلِفَةً أَوَّلًا ثُمَّ رُفِعَ الْخِلَافُ وَاتَّفَقَ الْأَمْرُ عَلَى أَرْبَعٍ إِلَّا أَنَّ بَعْض الصَّحَابَة مَا عَلِمُوا بِذَلِكَ فَكَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَوَّلًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
هَذَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْأَهْلِ مَا يَعُمّ الْخَدَم أَيْضًا وَفِيهِ إِطْلَاق الزَّوْج عَلَى الْمَرْأَة قِيلَ هُوَ أَفْصَحُ مِنْ الزَّوْجَةِ فِيهَا قَالَ السُّيُوطِيّ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ هَذَا خَاصٌّ بِالرَّجُلِ وَلَا يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَبْدَلَهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ لِزَوْجِهَا فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُمْكِنُ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا وَالرَّجُلُ يَقْبَلُ ذَلِكَ
قَالَ طَائِفَة مِنْ الْفُقَهَاء هَذَا خَاصّ بِالرَّجُلِ وَلَا يُقَال فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَرْأَة أَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجهَا لِجَوَازِ أَنْ تَكُون لِزَوْجِهَا فِي الْجَنَّة فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُمْكِن الِاشْتِرَاك فِيهَا وَالرَّجُل يَقْبَل ذَلِكَ
أَيْ لِلْفَرْقِ الَّذِي بَيْنَهُمَا بِعُلُوِّ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّل فَهُوَ بِفَتْحِ اللَّام لِلِابْتِدَاءِ وَتَخْفِيف مَا عَلَى أَنَّهَا مَوْصُولَةٌ
الْمَقْصُود فِي مِثْله التَّعْمِيم فَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ الْمَغْفِرَة مَسْبُوقَةٌ بِالذُّنُوبِ فَكَيْف تَتَعَلَّقُ بِالصَّغِيرِ وَلَا ذَنْبَ لَهُ
هَذِهِ الصِّيغَة عِنْدهمْ حُكْمهَا الرَّفْعُ لَكِنْ فِي إِفَادَتِهِ الِافْتِرَاضَ بَحْثٌ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْفَاتِحَةُ أَوْلَى وَأَحْسَنَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَدْعِيَةِ وَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ عَنْهَا وَعَلَى هَذَا كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِي عُلَمَائِنَا إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا يَقْرَأ بِنِيَّةِ الدُّعَاء وَالثَّنَاء لَا بِنِيَّةِ الْقِرَاءَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
مِنْ أَلْحَدَ أَوْ لَحَدَ كَمَنَعَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ أَيْ الْحَفَّارُ وَفِي بَعْض النُّسَخِ وَلَمَّا يُلْحَدْ وَلَمَّا بِمَعْنَى لَمْ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ وَقَوْله فَجَلَسَ جَوَابٌ لِمَا بِالْفَاءِ عَلَى أَنَّهَا زَائِدَةٌ
قَالَ فِي النِّهَايَة مَعْنَاهُ وَصْفُهُمْ بِالسُّكُونِ وَالْوَقَار وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ طَيْش وَلَا خِفَّة لِأَنَّ الطَّيْر لَا تَكَاد تَقَع إِلَّا عَلَى شَيْء سَاكِن
بِالتَّصْغِيرِ وَيُقَال عُبَيْد اللَّه بِالصَّغِيرِ أَيْضًا السُّوَائِيّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْوَاو الْعَامِرِيّ حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ
يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَنْعُ النَّقْلِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَوْ الدَّفْن فِي خُصُوصِ الْبُقْعَةِ الَّتِي أُصِيبَا فِيهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
مَبْنِيّ عَلَى أَنَّهُ غَسَّلَهُ وَأَنَّ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَحْتَمِل أَنْ يُخَصَّ ذَلِكَ بِالْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ لَكِنَّ الْأَحَادِيثَ تَقْتَضِي الْعُمُومَ نَعَمْ لَوْ قِيلَ إِنَّ اِغْتِسَالَهُ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُوَارَاةِ وَمُوَارَاةُ الْكَافِرِ تُوجِبُ الْغُسْلَ لِنَجَاسَتِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
فِي الْمَجْمَع لِأَهْلِ الْكِتَاب وَالْمُرَاد تَفْضِيل اللَّحْد وَقِيلَ قَوْله لَنَا أَيْ لِي وَالْجَمْعُ لِلتَّعْظِيمِ فَصَارَ كَمَا قَالَ فَفِيهِ مُعْجِزَة لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْمَعْنَى اِخْتِيَارنَا فَيَكُون تَفْضِيلًا لَهُ وَلَيْسَ فِيهِ النَّهْي عَنْ الشَّقّ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ فِي الْمَدِينَة رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يُلْحِدُ وَالْآخَرُ لَا وَلَوْ كَانَ الشَّقّ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمَنَعَ صَاحِبَهُ قُلْت لَكِنْ فِي رِوَايَة أَحْمَدَ وَالشَّقّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
كَانَ مُرَادهمْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُمْ بِأَدْنَى حَفْرٍ فَمَنَعَهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالْإِعْمَاقِ وَالْإِحْسَان وَوَقَعَ النَّقْل عَنْهُمْ بِالْجَمْعِ
الْمَشْهُور أَنَّهُ فَرَشَهَا بَعْضُ مَوَالِيهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْر عِلْم الصَّحَابَة بِذَلِكَ وَقَالَ السُّيُوطِيّ زَادَ اِبْن سَعْد فِي الطَّبَقَات قَالَ وَكِيع هَذَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَلَهُ عَنْ الْحَسَن أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسِطَ تَحْته شمل قَطِيفَة حَمْرَاء كَانَ يَلْبَسُهَا قَالَ وَكَانَتْ أَرْض نَدِيَّة وَلَهُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ الْحَسَن قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِفْرِشُوا لِي قَطِيفَتِي فِي لَحْدِي فَإِنَّ الْأَرْض لَمْ تُسَلَّطْ عَلَى أَجْسَادِ الْأَنْبِيَاءِ
زَادَ اِبْن سَعْد فِي طَبَقَاته قَالَ وَكِيع هَذَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة وَلَهُ عَنْ الْحَسَن أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسِطَ تَحْته شَمْل قَطِيفَة حَمْرَاء كَانَ يَلْبَسهَا قَالَ وَكَانَتْ أَرْض نَدِيَّة وَلَهُ مِنْ طَرِيق آخَر عَنْ الْحَسَن قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِفْرِشُوا لِي قَطِيفَتِي فِي لَحْدِي فَإِنَّ الْأَرْض لَمْ تُسَلَّط عَلَى أَجْسَاد الْأَنْبِيَاء
مِنْ بَاب نَصَرَ وَضَرَبَ لُغَةً ثُمَّ حَمَلَ كَثِير عَلَى صَلَاة الْجَنَازَة وَلَعَلَّهُ مِنْ بَاب الْكِنَايَة لِمُلَازَمَةٍ بَيْنهمَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مَعْنًى بَعِيدٌ لَا يَنْسَاق إِلَيْهِ الذِّهْنُ مِنْ لَفْظ الْحَدِيث قَالَ بَعْضهمْ يُقَال قَبَرَهُ إِذَا دَفَنَهُ وَلَا يُقَال قَبَرَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَالْأَقْرَب أَنَّ الْحَدِيث يَمِيل إِلَى قَوْل أَحْمَد وَغَيْره أَنَّ الدَّفْن مَكْرُوه فِي هَذِهِ الْأَوْقَات
أَيْ يَقِف وَيَسْتَقِرّ الظِّلّ الَّذِي يَقِف عَادَة عِنْد الظَّهِيرَة حَسْب مَا يَبْدُو فَإِنَّ الظِّلّ عِنْد الظَّهِيرَة لَا يَظْهَر لَهُ سُوَيْعَةً حَرَكَةٌ حَتَّى يَظْهَرَ بِمَرْأَى الْعَيْنِ أَنَّهُ وَاقِفٌ وَهُوَ سَائِرٌ حَقِيقَةً وَالْمُرَاد عِنْد الِاسْتِوَاء
بِتَشْدِيدِ الْيَاء الْمُثَنَّاة بَعْد الضَّاد الْمُعْجَمَة الْمَفْتُوحَة وَضَمّ الْفَاء صِيغَة الْمُضَارِع أَصْلُهُ تَتَضَيَّفُ بِالتَّاءَيْنِ حُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا أَيْ تَمِيل
مِنْ هُنَا قَدْ أَخَذَ الْخُصُوصَ مَنْ اِدَّعَى ذَلِكَ وَهَذِهِ دَلَالَةٌ غَيْرُ قَوِيَّةٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ النَّوَوِيّ بِدَالَيْنِ وَحَاءَيْنِ مُهْمَلَات وَيُقَال أَبُو الدَّحْدَاح وَيُقَال أَبُو الدَّحْدَاحَة قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ لَا يُعْرَف اِسْمه قُلْت حَكَى فِي أَنَّ اِسْمه ثَابِت
قَالَ أَهْل اللُّغَة اعْرَوْرَيتُ الْفَرَس إِذَا رَكِبْته عُرْيًا فَهُوَ مُعْرَوْرًى وَقَالُوا لَمْ يَأْتِ اِفْعَوْعَل مُعَدًّى إِلَّا قَوْلهمْ اعْرَوْرَيتُ الْفَرَس وَاِحْلَوْلَيْت الشَّيْء
قِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد الْبِنَاء عَلَى نَفْس الْقَبْر لِيُرْفَعَ عَنْ أَنْ يُنَالَ بِالْوَطْءِ كَمَا يَفْعَلهُ كَثِير مِنْ النَّاس أَوْ الْبِنَاء حَوْله
قَالَ الْعِرَاقِيّ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ تَجْصِيص الْقُبُور كَوْنُ الْجَصِّ أُحْرِقَ بِالنَّارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطْيِينِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ قُلْت التَّطْيِين لَا يُنَاسِبُ مَا وَرَدَ مِنْ تَسْوِيَة الْقُبُور الْمُرْتَفِعَة كَمَا سَبَقَ وَكَذَا لَا يُنَاسَبُ بِقَوْلِهِ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد النَّهْيُ عَنْ الِارْتِفَاعِ وَالْبِنَاءِ مُطْلَقًا وَإِفْرَادُ التَّجْصِيصِ لِأَنَّهُ أَتَمُّ فِي أَحْكَام الْبِنَاء فَخُصَّ بِالنَّهْيِ مُبَالَغَةً
يَحْتَمِل النَّهْي عَنْ الْكِتَابَة مُطْلَقًا كَكِتَابَةِ اِسْم صَاحِب الْقَبْر وَتَارِيخ وَفَاته أَوْ كِتَابَة شَيْء مِنْ الْقُرْآن وَأَسْمَاء اللَّه تَعَالَى وَنَحْو ذَلِكَ لِلتَّبَرُّكِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوطَأَ أَوْ يَسْقُط عَلَى الْأَرْض فَيَصِير تَحْت الْأَرْجُل قَالَ الْحَاكِم بَعْد تَخْرِيج هَذَا الْحَدِيث فِي الْمُسْتَدْرَك الْإِسْنَاد صَحِيح وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الشَّرْق وَالْغَرْب يَكْتُبُونَ عَلَى قُبُورهمْ وَهُوَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الْخَلَفُ عَنْ السَّلَفِ وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصَرِهِ بِأَنَّهُ مُحْدَثٌ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ النَّهْيُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ