alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَنَّهُ إنْ تَنَفَّلَ بَعْدَهَا فَلَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد فِي التَّبْكِيرِ أَرْجُو
وَأَنَّهُ يَرْجِعُ بَعْدَهَا عَادَتَهُ وَإِنَّمَا جَازَ التَّبْكِيرُ كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَتَقْدِيمِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ لِيُصَلِّيَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
وَلَا يَلْزَمُهُ سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ يَلْزَمُهُ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْأَفْضَلُ خُرُوجُهُ كَذَلِكَ وَعَوْدُهُ فِي أَقْصَرِ طَرِيقٍ لَا سِيَّمَا فِي النَّذْرِ وَالْأَفْضَلُ سُلُوكُ أَطْوَلِ الطُّرُقِ إنْ خَرَجَ لِجُمُعَةٍ وَعِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الثَّانِي قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ فِي بَيْتِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ الْجَوَازُ وَاخْتَارَهُ أَبُو حَكِيمٍ وَحَمَلَ كَلَامَ أَبِي الْخَطَّابِ عَلَيْهِ انْتَهَى
ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذَاهِبِ عَدَمُ الْجَوَازِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ
وَيَخْرُجُ لِمَرَضٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْقِيَامُ فِيهِ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ
بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى خِدْمَةٍ وَفِرَاشٍ وَ وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا كَالصُّدَاعِ وَالْحُمَّى الْخَفِيفَةِ لَمْ يَجُزْ وَ إلَّا أَنْ يُبَاحَ بِهِ الْفِطْرُ فَيُفْطِرُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إنْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ الصَّوْمِ وَإِلَّا فَلَا وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ لِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْجِدِ رَحَبَةٌ رَجَعَتْ إلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إلَى الْمَسْجِدِ وَ وَإِنْ كَانَ لَهُ رَحَبَةٌ يُمْكِنُهَا ضَرْبُ خِبَاءٍ فِيهَا بِلَا ضَرَرٍ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ عَادَتْ إلَى الْمَسْجِدِ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى لِمَا رَوَى ابْنُ بَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ابْنُ بَطَّةَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ أَيْضًا وَنَقَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ أَحْمَدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ قُبَّةٌ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَهَذَا مِنْ أَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَهُ وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ تَذْهَبُ إلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ بَنَتْ عَلَى اعْتِكَافِهَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ وَكَبَقِيَّةِ الْأَعْذَارِ وَالْفَرْقُ أَنَّ مَقْصُودَ تِلْكَ الْأَعْذَارِ لَا يَحْصُلُ مَعَ الْكَوْنِ فِي الرَّحَبَةِ وَعَلَى
الْأَوَّلِ إقَامَتُهَا فِي الرَّحَبَةِ اسْتِحْبَابٌ فِي اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ كَانَ لَهَا الْمُضِيُّ إلَى مَنْزِلِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْحَائِضِ تُوَدِّعُ الْبَيْتَ تَقِفُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَتَدْعُو فَكَذَا هُنَا لِتَقْرَبَ مِنْ مَحَلِّ الْعِبَادَةِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ يُسَنُّ أَنْ تَجْلِسَ فِي الرَّحَبَةِ غَيْرِ الْمَحُوطَةِ
وَلَا يَخْرُجُ لِشَهَادَةٍ وَ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا فَيَلْزَمَ الْخُرُوجُ م لِظَوَاهِرِ الْآيَاتِ وَكَالْخُرُوجِ إلَى الْجُمُعَةِ وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ م وَلَوْ لَمْ يُعَيَّنْ عَلَيْهِ التَّحَمُّلُ ش كَالنِّفَاسِ وَلَوْ كَانَ سَبَبُهُ اخْتِيَارِيًّا وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ إنْ كَانَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا خَرَجَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا وَيَلْزَمُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْرُجَ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي مَنْزِلِهَا لِوُجُوبِهِ شَرْعًا م كَالْجُمُعَةِ وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ وَلِآدَمِيٍّ لَا يُسْتَدْرَكُ إذَا تُرِكَ وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ ق
وَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِجِهَادٍ مُتَعَيَّنٍ وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا إنْ تَعَيَّنَ خُرُوجُهُ لِإِطْفَاءِ حَرِيقٍ أَوْ إنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوَهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ خَافَ مِنْهَا إنْ أَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ مَالِهِ نَهْبًا أَوْ حَرِيقًا وَنَحْوَهُ فَلَهُ الْخُرُوجُ وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ لِأَنَّهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ فَهُنَا أَوْلَى
وَمَنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى الْخُرُوجِ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ وَلَوْ بِنَفْسِهِ ق كَحَائِضٍ وَمَرِيضٍ وَخَائِفٍ أَنْ يَأْخُذَهُ السُّلْطَانُ ظُلْمًا فَخَرَجَ وَاخْتَفَى و ش وَإِنْ أَخْرَجَهُ لِاسْتِيفَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَ وَإِلَّا لَمْ يَبْطُلْ م لِأَنَّهُ خُرُوجٌ وَاجِبٌ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ إنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِهِ وَإِلَّا لَمْ يَبْطُلْ
ذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَذَكَرَ فِي الْخِلَافِ وَالْفُصُولِ يَبْطُلُ لِمُنَافَاتِهِ الِاعْتِكَافَ كَالْجِمَاعِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ لَا يَنْقَطِعُ وَيَبْنِي كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا وَذَكَرَهُ قِيَاسَ مَذْهَبِنَا فِي الْمُظَاهِرِ يَطَأُ فِي نَهَارِ صَوْمِهِ غَيْرِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا نَاسِيًا أَوْ يَأْكُلُ فِيهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَيَبِينُ نَهَارًا يَقْضِي الْيَوْمَ وَلَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ جَعْلًا لَهُ بِالنِّسْيَانِ وَالْخَطَأِ كَالْمَرِيضِ
فَكَذَا هُنَا وَفَرَّقَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَصَوْمِ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَأَجَابَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّ الْخُرُوجَ لِعُذْرٍ مُوجِبٍ لِلْقَضَاءِ لَا يُبْطِلُ الْمَاضِيَ مِنْ الِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ صَوْمِ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ فَعُلِمَ أَنَّهُ كَعِبَادَاتٍ قَالَ فَنَظِيرُ صَوْمِ الْيَوْمِ مِنْ الِاعْتِكَافِ أَنْ يَطَأَ فِي يَوْمٍ مِنْهُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ وَقُلْنَا مِنْ شَرْطِهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ عَلَيْهِ اعْتِكَافَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كُلَّهُ وَلَا يُفْسِدُ مَا مَضَى عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُ الْمُكْرَهِ كَمَا سَبَقَ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ فِيهِمَا وَجْهَيْنِ وَلَا فَرْقَ وَمَتَى زَالَ الْعُذْرُ رَجَعَ وَقْتَ إمْكَانِهِ فَإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ مَا مَضَى عَلَى مَا يَأْتِي فِيمَنْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ وَلَا
يَبْطُلُ بِدُخُولِهِ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ وَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ سَقْفٍ وَقَالَهُ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَعَنْ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ يَبْطُلُ وَقَيَّدَهُ الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَإِسْحَاقُ بِسَقْفٍ لَيْسَ فِيهِ مَمَرُّهُ لِأَنَّ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فَهُوَ كَالْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَمَنْ أَرَادَ الْمَنْعَ مُطْلَقًا فَلَا وَجْهَ لَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَالْمُعْتَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ وَهُوَ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ عِ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ عِ وَالطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عِ وَالْجُمُعَةُ كَمَا لَا يَبْطُلُ الِاعْتِكَافُ فَلَا تَنْقُصُ مُدَّتُهُ وَلَا يَقْضِي شَيْئًا مِنْهُ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لَهُ كَالْمُسْتَثْنَى لِكَوْنِهِ مُعْتَادًا وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَبَقِيَّةُ الْأَعْذَارِ إنْ لَمْ تَطُلْ فَذَكَرَ الشَّيْخُ لَا يَقْضِي الْوَقْتَ الْفَائِتَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ يَسِيرًا مُبَاحًا أَوْ وَاجِبًا كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْقَاضِي فِي النَّاسِي فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ وَعَلَى هَذَا يَتَوَجَّهُ لَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مُكْرَهًا أَنْ يُخَرَّجَ بُطْلَانُهُ عَلَى الصَّوْمِ وَإِنَّمَا مَنَعَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِقَضَاءِ زَمَنِ الْخُرُوجِ فِيهِ بِالْإِكْرَاهِ وَفِي الصَّوْمِ يَعْتَدُّ بِزَمَنِ الْإِكْرَاهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَقْضِي وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ و ش كَمَا لَوْ طَالَتْ م وَذَكَرَ أَنَّ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ الْمَذْكُورَ مُوهِمٌ وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا وَأَنَّهُ أَرَادَ الْبِنَاءَ مَعَ قَضَاءِ زَمَنِ الْخُرُوجِ قَالَ وَكَنَذْرِهِ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَخَرَجَ لِبَقِيَّةِ الْأَعْذَارِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ زَمَنٌ يَسِيرٌ كَذَا قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ خِلَافُهُ كَمَا لَوْ خَرَجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ قَالَ وَكَالْأَجِيرِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لَا تَتَنَاوَلُ الْعَقْدَ الْمُعْتَادَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَذَا هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ وَالِاعْتِكَافُ مَنْذُورٌ فَلَهُ أَحْوَالٌ أَحَدُهَا نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ و م ش مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ لِكَوْنِ النَّذْرِ حَلْفَةً م ش وَبَيْنَ الِاسْتِئْنَافِ بِلَا كَفَّارَةٍ وَ كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَشَرَعَ ثُمَّ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ يَبْنِي وَفِي الْكَفَّارَةِ الْخِلَافُ وَقِيلَ أَوْ يَسْتَأْنِفُهُ إنْ شَاءَ كَذَا
وَمَذْهَبُ ه يَلْزَمُ الِاسْتِئْنَافُ بِعُذْرِ الْمَرَضِ كَمَذْهَبِهِ فِي الْمَرَضِ فِي شَهْرَيْ الْكَفَّارَةِ وَيَتَخَرَّجُ كَقَوْلِهِ فِي مَرَضٍ يُبَاحُ الْفِطْرُ بِهِ وَلَا يَجِبُ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي انْقِطَاعِ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ مِمَّا يُبِيحُ الْفِطْرَ وَلَا يُوجِبُهُ وَوَافَقَتْ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عُذْرِ الْحَيْضِ هُنَا وَفِي شَهْرَيْ الْكَفَّارَةِ وَاخْتَارَ فِي الْمُجَرَّدِ أَنَّ كُلَّ خُرُوجٍ لِوَاجِبٍ كَمَرَضٍ لَا يُؤْمَنُ مَعَ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَإِلَّا فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إلَّا لِعُذْرِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَضَعَّفَهُمَا صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّا سَوَّيْنَا فِي نَذْرِ الصَّوْمِ بَيْنَ الْأَعْذَارِ وَبِأَنَّ زَمَنَ الْحَيْضِ يَجِبُ قَضَاؤُهُ لَا زَمَنَ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ كَذَا قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ لَا يَقْضِي وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ وَيَتَوَجَّهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي هُنَا فِي الصَّوْمِ وَلَا فَرْقَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَالثَّانِيَةُ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُعَيَّنًا فَيَقْضِي مَا تَرَكَهُ وَيُكَفِّرُ لِتَرْكِهِ فِي النَّذْرِ فِي وَقْتِهِ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الْكَفَّارَةِ فِي الْخُرُوجِ لِفِتْنَةٍ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ فِيهَا وَالْخُرُوجُ لِنَفِيرٍ وَعِدَّةٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي عِدَّةٍ وَعَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَمَرِضَ فِيهِ أَوْ حَاضَتْ فِيهِ الْمَرْأَةُ فِي الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ رِوَايَتَانِ وَالِاعْتِكَافُ مِثْلُهُ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ وَقَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُمَا
قَالَ فَيَتَخَرَّجُ جَمِيعُ الْأَعْذَارِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ و م ش كَرَمَضَانَ وَالْفَرْقُ أَنَّ فِطْرَهُ لَا كَفَّارَهُ فِيهِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَحَنْبَلٌ عَدَمَ الْكَفَّارَةِ فِي الِاعْتِكَافِ
وَإِنْ تَرَكَ اعْتِكَافَ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَضَاهُ مُتَتَابِعًا و م ش بِنَاءً عَلَى التَّتَابُعِ فِي الْأَيَّامِ الْمُطْلَقَةِ أَوْ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى لَفْظِ النَّاذِرِ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ الشَّهْرِ الْمُعَيَّنِ الْمُطْلَقِ فَتَضَمَّنَ نَذْرُهُ التَّتَابُعَ وَالتَّعْيِينَ وَالْقَضَاءَ يُحْكَى الْأَدَاءُ فِيمَا يُمْكِنُ وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ إلَّا بِشَرْطِهِ أَوْ بِنِيَّتِهِ و ش كَرَمَضَانَ وَعِنْدَ زُفَرَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَلْزَمُهُ تَتَابُعٌ وَلَوْ شَرَطَهُ لِأَنَّ ذِكْرَهُ فِي الْمُعِينِ لَغْوٌ وَمَذْهَبُ م لَا يَقْضِي مَعْذُورٌ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ مَا خَرَجَ عَنْ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ يَقْضِيهِ مُتَتَابِعًا ش مُتَّصِلًا بِهَا ش
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ نَذَرَ أَيَّامًا مُطْلَقَةً فَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ التَّتَابُعُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي السَّابِقِ فَكَالْحَالَةِ الْأُولَى وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجِبُ تَمَّمَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ يَبْتَدِئُ الْيَوْمَ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ أَوَّلِهِ لِيَكُونَ مُتَتَابِعًا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِإِتْيَانِهِ بِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى بَعْضِ الْيَوْمِ وَيُكَفِّرُ وَقِيَاسُ مَذْهَبِ ش يَبْنِي بِلَا كَفَّارَةٍ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ وَهُوَ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجُمُعَةِ وَبَقِيَّةُ الْأَعْذَارِ إنْ لَمْ تَطُلْ فَذَكَرَ الشَّيْخُ لَا يَقْضِي الْوَقْتَ الْفَائِتَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ يَسِيرًا مُبَاحًا أَوْ وَاجِبًا وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْقَاضِي فِي النَّاسِي
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَقْضِي وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ كَمَا لَوْ طَالَتْ انْتَهَى
مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ هُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيَتَخَرَّجُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَرَضٍ يُبَاحُ الْفِطْرُ بِهِ وَلَا يَجِبُ بِنَاءٌ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي انْقِطَاعِ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ بِمَا يُبِيحُ الْفِطْرُ وَلَا يُوجِبُهُ انْتَهَى هَذَانِ الْوَجْهَانِ لَيْسَا مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ اسْتِشْهَادًا وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي بَابِ الظُّهْرِ
الثَّانِي قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ لَا يَقْضِي وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ الْحَائِضَ إذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ اعْتِكَافَهَا وَقَضَتْ مَا فَاتَهَا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ هَذَا لَفْظٌ بِحُرُوفِهِ فَكَيْفَ يَقُولُ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ لَا يَقْضِي انْتَهَى
الثَّالِثُ قَوْلُهُ فَيَتَخَرَّجُ جَمِيعُ الْأَعْذَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ صَوَابُهُ رِوَايَتَيْ عَدَمِ بِإِسْقَاطِ النُّونِ لِلْإِضَافَةِ
الرَّابِعُ قَوْلُهُ فِيمَا إذَا نَذَرَ اعْتِكَافًا مُعَيَّنًا وَخَرَجَ وَتَطَاوَلَ يَقْضِي مَا تَرَكَهُ وَيُكَفِّرُ لِتَرْكِهِ النَّذْرَ فِي وَقْتِهِ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الْكَفَّارَةِ فِي الْخُرُوجِ لِفِتْنَةٍ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ فِيهَا
وَفِي الْخُرُوجِ لِنَفِيرٍ وَعِدَّةٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي عِدَّةٍ ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَعَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَمَرِضَ فِيهِ أَوْ حَاضَتْ فِيهِ الْمَرْأَةُ فِي الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ رِوَايَتَانِ وَالِاعْتِكَافُ مِثْلُهُ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ فَيَتَخَرَّجُ جَمِيعُ الْأَعْذَارِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ كَرَمَضَانَ انْتَهَى الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِي الْجَمِيعِ مَعَ الْقَضَاءِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدْ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْخُرُوجِ لِأَجْلِ الْفِتْنَةِ وَالْخِرَقِيُّ فِيهَا وَفِي النَّفِيرِ وَالْعِدَّةِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَشْهَدَ بِمَا يُعْطِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَلَا يَخْرُجَ لِكُلِّ قُرْبَةٍ لَا تَتَعَيَّنُ كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَزِيَارَةٍ وَشُهُودِ جِنَازَةٍ وَتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ وَأَدَائِهَا وَتَغْسِيلِ مَيِّتٍ وَغَيْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ وَ لِمَا سَبَقَ أَوَّلُ الْبَابِ وَلِأَنَّ مِنْهُ بُدًّا كَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ فَرِيضَةٍ وَهُوَ النَّذْرُ لِفَضِيلَةٍ وَعَنْهُ لَهُ ذَلِكَ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ
إسْنَادٌ صَحِيحٌ قَالَ أَحْمَدُ عَاصِمٌ حُجَّةٌ وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا الْمُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَرَوَى سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِط هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ لَهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ
وَلَا يَدْخُلُ سَقْفًا وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَيَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ وَقَاسَ الشَّيْخُ عَلَى الْمَشْيِ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ لِيَقْضِيَهَا كَذَا قَالَ فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ كَانَ الِاعْتِكَافُ تَطَوُّعًا فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَمُقَامُهُ عَلَى اعْتِكَافِهِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَخْرُجُ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْ الْمَرِيضِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَإِنْ تَعَيَّنَتْ صَلَاةُ جِنَازَةٍ خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَوْ دَفْنُ مَيْتٍ وَتَغْسِيلِهِ فَكَشَهَادَةٍ مُتَعَيِّنَةٍ عَلَى مَا سَبَقَ
بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالثَّوْرِيِّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ جَمَعَا بَيْنَ مَا سَبَقَ وَلِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ وَلْيَأْتِ أَهْلَهُ وَلْيَأْمُرْهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ قَائِمٌ
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَقْضِي زُمْنَ الْخُرُوجِ إذَا نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَصْحَابِنَا كَمَا لَوْ عَيَّنَ الشَّهْرَ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَوْ قَضَاهَا صَارَ الْخُرُوجُ الْمُسْتَثْنَى وَالْمَشْرُوط فِي غَيْر الشَّهْرِ
وَعِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ يَقْضِي لِإِمْكَانِ حَمْلِ شَرْطِهِ عَلَى نَفْيِ انْقِطَاعِ التَّتَابُعِ فَقَطْ فَنَزَلَ عَلَى الْأَقَلِّ
فَأَمَّا إنْ شَرْطَ مَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ وَلَيْسَ بِقُرْبَةِ وَيَحْتَاجُهُ كَالْعَشَاءِ فِي مَنْزِلِهِ وَالْمَبِيتِ فِيهِ فَعَنْهُ يَجُوزُ جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِعَقْدِهِ كَالْوَقْفِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ نَذَرَ مَا أَقَامَهُ وَلِتَأَكُّدِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا وَامْتِنَاعِ النِّيَابَةِ فِيهَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ
وَعَنْهُ الْمَنْعُ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ م لِمُنَافَاتِهِ الِاعْتِكَافَ صُورَةً وَمَعْنًى كَشَرْطِ تَرْكِ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَالنُّزْهَةِ وَالْفُرْجَةِ لِأَنَّهُ زَمَنُ الْخُرُوجِ فِي حُكْمِ الْمُعْتَكِفِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ غَيْرُ الْمَشْرُوطِ
وَشَرْطُهُ مَا فِيهِ قُرْبَةٌ يُلَائِمُ الِاعْتِكَافَ بِخِلَافِ هَذَا وَالْوَقْفُ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَرْطُ مَا يُنَافِيهِ فَكَذَا الِاعْتِكَافُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَأَمَّا إنْ شَرَطَ مَالَهُ مِنْهُ بُدٌّ وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَيَحْتَاجُهُ كَالْعَشَاءِ فِي مَنْزِلِهِ وَالْمَبِيتِ فَعَنْهُ يَجُوزُ جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ الْمَنْعُ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ انْتَهَى إحْدَاهُمَا الْجَوَازُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ مَنْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
وَإِنْ شَرَطَ الْخُرُوجَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلتِّجَارَةِ أَوْ التَّكَسُّبِ بِالصِّنَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ عَنْ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ سَأَلَ أَبُو طَالِبٍ لِأَحْمَدَ الْمُعْتَكِفُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ مِنْ الْخِيَاطَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ مَا يُعْجِبُنِي قُلْت إنْ كَانَ يَحْتَاجُ قَالَ إنْ كَانَ يَحْتَاجُ فَلَا يَعْتَكِفُ
وَسَبَقَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَأَجَازَ هُوَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ شَرْطَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ قَالَ مَتَى مَرِضْتُ أَوْ عَرَضَ لَيَّ عَارِضٌ خَرَجْتُ فَلَهُ شَرْطُهُ م أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ كَالشَّرْطِ فِي الْإِحْرَامِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَائِدَةُ الشَّرْطِ هُنَا سُقُوطُ الْقَضَاءِ فِي الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ فَأَمَّا الْمُطْلَقَةُ كَنَذْرِ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ إلَّا لِمَرَضٍ فَإِنَّهُ يَقْضِي زَمَنَ الْمَرَضِ لِإِمْكَانِ حَمْلُ شَرْطِهِ هُنَا عَلَى نَفْيِ انْقِطَاعِ التَّتَابُعِ فَقَطْ فَنَزَلَ عَلَى الْأَقَلِّ وَيَكُونُ الشَّرْطُ أَفَادَ هُنَا الْبِنَاءَ مَعَ سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ عَلَى أَصْلِنَا وَهَذَا الْقَوْلُ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ السَّابِقِ فَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ
فَصْلٌ وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَسَأَلَ عَنْ الْمَرِيضِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ أَوْ غَيْرِهِ فِي طَرِيقِهِ وَلَمْ يَعْرِجْ جَازَ وَ لِمَا سَبَقَ وَكَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَلَمْ يَقِفْ لِذَلِكَ فَأَمَّا إنْ وَقَفَ لِمَسْأَلَتِهِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ لَا بَأْسَ بِقَدْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَعَنْ مَالِكٍ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فَلَقِيَهُ وَلَدُهُ أَوْ شَرِبَ مَاءً وَهُوَ قَائِمٌ أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ وَلَمْ يَرَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَأْسًا إذَا خَرَجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُهُ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الْمَسْأَلَةُ هَذِهِ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَمَعْنَاهَا وَالْخُرُوجُ لِمَرَضٍ وَحَيْضٍ لَهُ الْوَقْفَةُ وَالتَّعْرِيجُ وَغَيْرُهُمَا فَالْخُرُوجُ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لَا يَجُوزُ مَعَهُ مَا يُزَادُ بِهِ زَمَانُهُ مِمَّا مِنْهُ بُدٌّ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ بِهِ جُزْءًا مُسْتَحَقًّا مِنْ اللُّبْثِ بِلَا عُذْرٍ كَمَا لَوْ خَرَجَ لَهُ وَيَجُوزُ مَعَهُ مَا لَا يَزْدَادُ بِهِ زَمَانُهُ غَيْرُ الْمُبَاشَرَةِ لِأَنَّهُ لَا يُفَوِّتُ بِهِ حَقًّا فَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ فَلَا تَجُوزُ فِيهِ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْضَى وَقْتُهُ وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِالْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ وَإِلَّا جَازَتْ م كَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ بِدَلِيلِ أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ لَا تُحْتَسَبُ لَهُ وَيَقْضِيهَا بِخِلَافِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا فَخَرَجَ لِعُذْرٍ يَقْضِي زَمَنَهُ عَشْرًا لَمْ يَبَرَّ مَا لَمْ يَعْتَكِفْ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ الْمُتَتَابِعَ لَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ فِي لَيَالِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَدَّتِهِ كَذَا هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَدَخَلَ مَسْجِدًا يُتِمُّ اعْتِكَافُهُ فِيهِ جَازَ إنْ كَانَ الثَّانِي أَقْرَبَ إلَى مَكَانِ حَاجَتِهِ مِنْ الْأَوَّلِ و ش لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ لُبْثًا مُسْتَحَقًّا كَانْهِدَامِهِ أَوْ إخْرَاجِهِ فَخَرَجَ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ فَأَتَمَّ فِيهِ أَوْ خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ وَأَقَامَ فِي الْجَامِعِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ أَوْ خَرَجَ إلَيْهِ ابْتِدَاءً بِلَا عُذْرٍ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَ لِتَرْكِهِ لُبْثًا مُسْتَحَقًّا
وَلَمْ يُبْطِلْهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي الْحَالَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمَا فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ عَلَى مَا يَأْتِي
وَأَبْطَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهِمَا لِتَعَيُّنِ الْمَسْجِدِ كَتَعْيِينِ يَوْمٍ بِشُرُوعِهِ فِي صَوْمٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَتَعَيَّنُ بِنَذْرِهِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ لَا يُمْكِنُ الْبِنَاءُ مَعَ نَقْلِهِ بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ
وَلَوْ تَلَاصَقَ مَسْجِدَانِ فَانْتَقَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فَإِنْ مَشَى فِي انْتِقَالِهِ خَارِجًا مِنْهُمَا بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا وَيَبْطُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ عَكْسُهُ
فَصْلٌ وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَقَدْ سَبَقَ فِي الْأَعْذَارِ وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْمَنْصُوصِ وَ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلهَا رَأْسَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَإِنْ أَخْرَجَ جَمِيعَهُ مُخْتَارًا عَمْدًا بَطَلَ وَإِنْ قَلَّ وَ كَالْجِمَاعِ لِتَحْرِيمِهِمَا وَكَمَا لَوْ زَادَ عَلَى نِصْفِ يَوْمٍ وَأَبْطَلَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ فَقَطْ وَأَبْطَلَهُ الثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ إنْ دَخَلَ تَحْتَ سَقْفٍ لَيْسَ مَمَرُّهُ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
ثُمَّ إنْ كَانَ مُتَتَابِعًا بِشَرْطٍ أَوْ نِيَّةٍ أَوْ قُلْنَا تَتَابَعَ فِي الْمُطْلَقِ اسْتَأْنَفَ و لِإِمْكَانِهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمَنْذُورِ عَلَى صِفَتِهِ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ وَكَمَنْ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ فِي الذِّمَّةِ وَلَا وَكَفَّارَةِ وَ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ يَسْتَأْنِفُ الْمُطْلَقُ الْمُتَتَابِعُ بِلَا كَفَّارَةٍ وَقِيلَ أَوْ يَبْنِي وَيُكَفِّرُ كَذَا قَالَ وَإِنْ كَانَ مُتَتَابِعٌ مُتَعَيِّنًا كَنَذْرِهِ شَعْبَانَ مُتَتَابِعًا اسْتَأْنَفَ و م ش كَالْقَسَمِ قَبْلِهِ
وَمَذْهَبُ ه وَصَاحِبَيْهِ يَبْنِي وَلَا يَسْتَأْنِفُ لِأَنَّ التَّعْيِينَ أَصْلٌ وَالتَّتَابُعُ وَصْفٌ وَحِفْظُ الْأَصْلِ أَوْلَى وَلَا كَفَّارَةَ عِنْدَهُمْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْيَمِينَ فَيُكَفِّرَ مَعَ الْقَضَاءِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ أَرَادَ الْيَمِينَ كَفَّرَ بِلَا قَضَاءٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ كَانَ مُتَعَيِّنًا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالتَّتَابُعِ كَنَذْرِهِ اعْتِكَافِ شَهْرِ شَعْبَانَ فَقِيلَ يَبْنِي و ه ش لِأَنَّ التَّتَابُعَ هُنَا حَصَلَ ضَرُورَةَ التَّعْيِينِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِهِ كَقَضَاءُ رَمَضَانَ وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ