alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةُ الْكِتَابِ لِأَنَّ الِاسْمَ يَرْفَعُهُ وَيُعْلِيهِ وَيُظْهِرُهُ فَيَكُونُ دَاعِيًا لِلِاعْتِنَاءِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَجْهُولًا قَوْلُهُ وَبَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ إلَخْ لِأَنَّ بَيَانَ الْكَيْفِيَّةِ يُسَهِّلُ الْمُرَاجَعَةَ بِأَنْ يَرْجِعَ إلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي بَابِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا ذُكِرَتْ مَنْثُورَةً وَأَيْضًا أَدْعَى لِلرَّغْبَةِ فِي تَعَاطِيهِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا يَقْطَعُ بَابًا أَوْ فَصْلًا تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلِانْتِقَالِ لِمَا بَعْدَهُ فَيُؤَدِّي إلَى تَمَامِ الْفَائِدَةِ بِإِتْمَامِهِ إذْ لَا يُمِلُّ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا ذُكِرَتْ مَنْثُورَةً فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ مِنْ تَبْوِيبٍ إلَخْ التَّبْوِيبُ جَعْلُهُ أَبْوَابًا وَالتَّفْصِيلُ جَعْلُهُ فُصُولًا وَذَلِكَ كَيْفِيَّةُ الْمُؤَلِّفِ لَا كَيْفِيَّةُ الْكِتَابِ فَنَقُولُ الْمُرَادُ مِنْ التَّبْوِيبِ كَوْنُهُ مُبَوَّبًا مَصْدَرُ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَتَفْصِيلٍ بِمَعْنَى أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَدْحِ الْفَنِّ لِعِلْمِ حَالِهِ وَاشْتِهَارِهِ حَتَّى صَارَ ذِكْرُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبَثِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ كَيْفِيَّتِهِ مِنْ تَبْوِيبٍ وَتَفْصِيلٍ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي أَوَائِلِهِ يُفِيدُ مَعْرِفَةَ اصْطِلَاحِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ كُلُّهُ عَلَى مِنْهَاجٍ وَاحِدٍ ثُمَّ لَك أَنْ تَقُولَ قَدْ عَلِمْت مَزِيَّةَ الْفُنُونِ وَاشْتُهِرَتْ وَقَدْ قُلْت النَّظَرُ فِي مَبْدَإِ الْكِتَابِ يُحْرِزُ اصْطِلَاحَهُ فَإِذَنْ لَا حَاجَةَ لِبَيَانِ الِاصْطِلَاحِ وَلَا لِمَدْحِ الْفَنِّ بَلْ الْأَوْلَى عَدَمُ الذِّكْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّطْوِيلِ
قَوْلُهُ شَرَعَ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ قَصَرَ الْأُمُورَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى السَّبْعَةِ الْمَذْكُورَةِ يَكُونُ أَرَادَ بِالْمَقْصُودِ مَا يَشْمَلُ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ وَالْمَقْصُودَ بِالْوَاسِطَةِ
كَمُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ مَا قُدِّمَتْ أَيْ أَلْفَاظٌ قُدِّمَتْ أَمَامَ الْمَقْصُودِ أَيْ بِالذَّاتِ قَوْلُهُ لِارْتِبَاطٍ لَهُ أَيْ لِلْمَقْصُودِ بِهَا أَيْ بِمَدْلُولِهَا وَقَوْلُهُ وَانْتِفَاعٍ بِهَا أَيْ بِمَدْلُولِهَا فِيهِ أَيْ الْمَقْصُودِ وَهُوَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ سَوَاءٌ تَوَقَّفَ الْمَقْصُودُ أَيْ الشُّرُوعُ فِي الْمَقْصُودِ أَوْ الْمَقْصُودُ مِنْ حَيْثُ الشُّرُوعُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى مَعَانِيهَا بِأَنْ كَانَ مَعَانِيهَا ثَلَاثَةً مَخْصُوصَةً الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ وَهِيَ التَّعْرِيفُ وَالْمَوْضُوعُ وَالْغَايَةُ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا بِأَنْ كَانَتْ مَعَانِيهَا غَيْرَ مُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَمُقَدِّمَةُ كِتَابِنَا هَذَا حِينَئِذٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ مَا يَتَوَقَّفُ أَيْ مَعَانٍ ثَلَاثَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَقَوْلُهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا الْوَاقِعَةِ عَلَى مَعَانٍ وَقَوْلُهُ الشُّرُوعُ أَيْ كَمَالُ الشُّرُوعِ لَا أَصْلُهُ فَأَفْهَمْ قَوْلُهُ فِي مَسَائِلِهِ جَمْعُ مَسْأَلَةٍ وَهِيَ مَطْلُوبٌ خَبَرِيٌّ يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ وَتُطْلَقُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْقَضِيَّةِ وَعَلَى نِسْبَتِهَا وَالْبَرْهَنَةُ إنَّمَا تَكُونُ عَلَى النِّسْبَةِ وَكَذَلِكَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْمَسْأَلَةِ النِّسْبَةُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْقَضِيَّةُ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ مَطْلُوبُ مَدْلُولِهَا وَضَمِيرُ مَسَائِلِهِ عَائِدٌ عَلَى الْعِلْمِ وَالْإِضَافَةُ حَقِيقِيَّةٌ إنْ أُرِيدَ مِنْ الْعِلْمِ الْمَلَكَةُ أَوْ الْإِدْرَاكُ فَإِنْ أُرِيدَ الْقَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ فَهِيَ عَيْنُ الْمَسَائِلِ أَيْ الْكُلِّيَّةِ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ
قَوْلُهُ كَمَعْرِفَةِ حَدِّهِ وَغَايَتِهِ الْمَعْرِفَةُ تَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ تَصَوُّرٌ وَتَصْدِيقٌ فَهِيَ فِي جَانِبِ الْحَدِّ التَّصَوُّرُ وَفِي جَانِبِ الْغَايَةِ وَالْمَوْضُوعِ التَّصْدِيقُ وَلَا بُدَّ مِنْ حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ التَّصْدِيقُ بِمَوْضُوعِيَّةِ مَوْضُوعِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ
الْفِقْهِ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ وَحَدُّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَغَايَتُهُ الْفَوْزُ بِالسَّعَادَةِ الْكُبْرَى دُنْيَا وَأُخْرَى وَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةُ لِأَنَّ مُقَدِّمَةَ الْعِلْمِ مَحْصُورَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ إلَى قَوْلِهِ وَاَللَّهُ أَسْأَلُ بِإِخْرَاجِ الْغَايَةِ قَوْلُهُ فَوَطَّأَ لَهَا بِذِكْرِ الْبَاعِثِ أَيْ فَمَهَّدَ لَهَا بِذِكْرِ الْبَاعِثِ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ بَيَانَهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذِكْرِ الْبَاعِثِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَادَرَ بِذِكْرِ الْبَاعِثِ قَبْلَهَا لِيَكُونَ فَهْمُهَا بَعْدَهَا أَتَمَّ قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةِ الْكِتَابِ فِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا بَيَّنَ أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ تَأْلِيفَ مُخْتَصَرٍ وَأَمَّا كَوْنُ اسْمِهِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ مُخْتَصَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَشَيْءٌ آخَرُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَمْ يَذْكُرْ لَهُ اسْمًا وَقَدْ وَصَفَهُ بِذَلِكَ الْوَصْفِ وَالْأَصْلُ أَنْ يَنْطِقَ فِي تَمْيِيزِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ وَهُوَ لَفْظُ مُخْتَصَرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ إشَارَةً إلَى تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ الِاسْمِ
قَوْلُهُ الْجَائِزَةِ أَيْ بِرُجْحَانٍ قَوْلُهُ هِيَ أَيْ بَعْدُ أَيْ نَوْعُهَا لَا شَخْصُهَا قَوْلُهُ ظَرْفُ مَكَان أَيْ بِاعْتِبَارِ الرَّقْمِ وَظَرْفُ زَمَانٍ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ مُسَمَّيَاتِ الْكُتُبِ إنَّمَا هِيَ الْأَلْفَاظُ فَالْأَظْهَرُ الِالْتِفَاتُ إلَى كَوْنِهَا ظَرْفَ زَمَانٍ ابْتِدَاءً وَجَعْلُهَا ظَرْفَ مَكَان صَحِيحٌ وَاحْذَرْ أَنْ تَعْتَقِدَهُ خَطَأً فَإِنَّ اعْتِقَادَك خَطَأَهُ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ إخْوَانِنَا هُوَ الْخَطَأُ فَتَدَبَّرْ
قَوْلُهُ وَلِذَا بُنِيَ عَلَى الضَّمِّ أَيْ إنَّ عِلَّةَ الْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ إنَّمَا هُوَ الْإِضَافَةُ لِلْمَعْنَى وَأَفَادَ الْفَاكِهِيُّ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ هُوَ مَعْنَى الْإِضَافَةِ الَّذِي هُوَ مَعْنًى جُزْئِيٌّ حَقُّهُ أَنْ يُؤَدَّى بِالْحَرْفِ وَأَمَّا عِلَّةُ الْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ فَإِنَّمَا هُوَ لِتُخَالِفَ حَرَكَةَ الْبِنَاءِ حَرَكَتَيْ الْإِعْرَابِ
لَا الْإِضَافَةُ لِلْمَعْنَى كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَتْمِيمُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ قَوْلُهُ وَتُسْتَعْمَلُ فِي الْخُطَبِ إلَخْ أَيْ نَدْبًا كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ وَالْكَلَامِ الْفَصِيحِ أَيْ وَكُلُّ كَلَامٍ فَصِيحٍ كَانَ خُطْبَةً أَوْ مُكَاتَبَاتٍ أَوْ غَيْرَهُمَا فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا خَصَّ الْكَلَامَ بِكَوْنِهِ فَصِيحًا لِكَوْنِهِ هُوَ الْأَوْلَى فِي التَّكَلُّمِ بِهِ وَإِلَّا فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْكَلَامَ غَيْرُ فَصِيحٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ لِقَطْعِ أَيْ لِإِفَادَةِ قَطْعِ مَا قَبْلَهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ قَالَ بَعْضٌ وَمَذْهَبُنَا مِثْلُهُمْ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى نَصٍّ صَرِيحٍ فِي الْمَذْهَبِ وَأَتَى بِهَذَا الْكَلَامِ دَلِيلًا لِقَوْلِهِ وَتُسْتَعْمَلُ قَوْلُهُ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى إلَخْ أَيْ فَقَدْ ثَبَتَ كَمَا فِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِهَا فِي خُطَبِهِ وَكُتُبِهِ فَيُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي أَوَائِلِ الْخُطَبِ وَالْكُتُبِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ قُلْت ذَكَرَ الْحَافِظُ الرَّهَاوِيُّ فِي أَرْبَعِينِهِ عَنْ أَرْبَعِينَ صَحَابِيًّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فِي خُطْبَتِهِ وَشَبَهِهَا أَيْ كُتُبِهِ فَاَلَّذِي وَرَدَ إنَّمَا هُوَ أَمَّا بَعْدُ وَالْمُصَنِّفُ قَالَ وَبَعْدُ وَالْمُنَاسِبُ اتِّبَاعُ الْوَارِدِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ انْتَهَى
قَوْلُهُ اخْتِلَافٌ فَقِيلَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَلْ هِيَ فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ لِأَنَّهَا تَفْصِلُ بَيْنَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْمَقَاصِدِ وَالْخُطَبِ وَالْمَوَاعِظِ أَوْ هُوَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ خِلَافٌ وَقِيلَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا يَعْقُوبُ فَفِي غَرِيبِ مَالِكٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
أَنَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ مُوكَلٌ بِنَا الْبَلَاءُ وَقِيلَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا أَيُّوبُ وَقِيلَ قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ الْأَيَادِيُّ وَقِيلَ كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ وَقِيلَ يَعْرُبُ بْنُ قَحْطَانَ وَقِيلَ سَحْبَانُ بْنُ وَائِلٍ وَنَظَمَ ذَلِكَ رَضِيُّ الدِّينِ الْعَزِيُّ فَقَالَ جَرَى الْخُلْفُ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ بَادِئًا بِهَا خَمْسَةُ الْأَقْوَالِ دَاوُد أَقْرَبُ وَكَانَتْ لَهُ فَصْلُ الْخِطَابِ وَبَعْدَهُ فَقُسُّ فَسَحْبَانُ فَكَعْبُ فَيَعْرُبُ قَوْلُهُ وَتُسْتَعْمَلُ مَعَ إمَّا وَالْوَاوِ كَذَا قَالَ الْحَطَّابُ قَالَ فِي ك فِيهِ نَظَرٌ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ أَبِي شَرِيفٍ وَغَيْرَهُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ الْكَسْتَلِيُّ عَلَى شَرْحِ عَقَائِدِ النَّسَفِيِّ انْتَهَى ثُمَّ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاوَ اسْتِئْنَافِيَّةٌ قَوْلُهُ لِي وَلَهُمْ قَدَّمَ نَفْسَهُ فِي الدُّعَاءِ الصَّالِحِ حِكَايَةً عَنْ نُوحٍ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَفِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا ذَكَرَ أَحَدًا وَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ
قَوْلُهُ الْفَاءُ لِعَطْفِ مُفَصَّلٍ إلَخْ أَوْ أَنَّ الْفَاءَ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَرِدُ أَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ مُسْتَقْبَلٌ وَسُؤَالُ الْجَمَاعَةِ لَيْسَ بِمُسْتَقْبَلٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ جَوَابًا قُلْت هُوَ جَوَابٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ الْمَجَازِ وَفِي الْحَقِيقَةِ الْجَوَابُ مَحْذُوفٌ أُقِيمَ هَذَا مَقَامَهُ وَالتَّقْدِيرُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَك قَدْ سَأَلَنِي قَوْلُهُ عَلَى مُجْمَلٍ أَيْ مُجْمَلٍ مُتَعَلِّقُهُ أَوْ مُجْمَلٍ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهِ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ هُوَ اُذْكُرْ وَالْمُجْمَلُ إنَّمَا هُوَ مُتَعَلِّقُهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ سَبَبُهَا وَوَجْهُ إجْمَالِهِ أَنَّ هَذَا السَّبَبَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سُؤَالَ الْجَمَاعَةِ أَوْ غَيْرَهُ كَمَيَلَانِ نَفْسِهِ أَوْ رُؤْيَةٍ مَنَامِيَّةٍ ثُمَّ فَصَّلَ هَذَا الْإِجْمَالَ أَيْ بَيَّنَ
الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الْمُجْمَلِ قَوْلُهُ نَحْوَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ حَاصِلُهُ أَنَّهُ قُرِئَ فَأَزَلَّهُمَا قَالَ الْجَلَالُ أَيْ أَذْهَبَهُمَا ثُمَّ قَالَ وَفِي قِرَاءَةٍ فَأَزَالَهُمَا أَيْ نَحَاهُمَا عَنْهَا أَيْ الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ فِي قَوْلِهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ أَيْ مِنْ النَّعِيمِ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ بِمَعْنًى وَأَنَّ الْعَطْفَ مِنْ عَطْفِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ لَا مِنْ عَطْفِ مُفَصَّلٍ عَلَى مُجْمَلٍ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ عَطْفٌ عَلَى فَتَلْقَى آدَم إلَخْ وَقَوْلُهُ فَغَفَرْنَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَخَرَّ رَاكِعًا قَوْلُهُ إلَّا عَلَى مَا زَعَمَ الْفَرَّاءُ أَيْ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْفَرَّاءُ وَأَمَّا غَيْرُ الْفَرَّاءِ فَيَقُولُ مَعْنَى أَهْلَكْنَاهَا أَرَدْنَا إهْلَاكَهَا قَوْلُهُ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ لَا يَخْفَى أَنَّ مَجِيءَ الْبَأْسِ هُوَ الْعَذَابُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَجِيءَ الْعَذَابِ إنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ الْإِهْلَاكِ بَعْدُ فَلَا سِيَاقَ بَعْدَ هَذَا يُسْتَدَلُّ بِهِ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ قَدْ يَكُونُ سَابِقًا لِدَلَالَةِ الْمَعْنَى
فَائِدَةٌ قَرِينَةُ السِّيَاقِ أَمْرٌ يُؤْخَذُ مِنْ الْكَلَامِ الْمَسُوقِ لِبَيَانِ الْمَقْصُودِ سَوَاءٌ كَانَ سَابِقًا عَلَى اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى خُصُوصِ الْمَقْصُودِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِدَلَالَةِ السِّبَاقِ أَيْضًا قِيلَ وَاسْتِعْمَالُ السِّيَاقِ بِالْمُثَنَّاةِ فِي الْمُتَأَخِّرِ أَكْثَرُ أَمَّا دَلَالَةُ السِّبَاقِ بِالْمُوَحَّدَةِ فَهِيَ دَلَالَةُ التَّرْكِيبِ عَلَى مَعْنًى يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ مَعَ احْتِمَالِ إرَادَةِ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ قَوْلُهُ أَيْ أَظْهَرَ لَا بِمَعْنَى فَصْلٍ هُنَا وَإِنْ كَانَ أَبَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ فَمَعَالِمُ مَفْعُولٌ أَوَّلٌ وَلِي وَلَهُمْ مَفْعُولٌ ثَانٍ وَقُدِّمَ لِلِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ قَوْلُهُ مَعْلَمٌ سَيَأْتِي أَنَّ الْمَعْلَمَ هُوَ الْأَثَرُ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِذَنْ يَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ
الْعَلَامَةِ بِتَفْسِيرِهِ فَإِذَنْ يَكُونُ قَوْلُهُ مِنْ الْعَلَامَةِ أَيْ مَأْخُوذٌ لَا مُشْتَقٌّ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ قَوْلُهُ وَهِيَ الْأَمَارَةُ تَفْسِيرٌ لِلْعَلَامَةِ قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعَلَامَةَ نَفْسَهَا أَيْ فَرْدًا مِنْهَا وَهُوَ الْأَثَرُ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ لِقَوْلِهِ اسْتِدْلَالًا عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فَإِذَنْ يَكُونُ فِي الْعِبَارَةِ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ شَبَّهَ التَّحْقِيقَ الَّذِي هُوَ إثْبَاتُ الْأَحْكَامِ بِأَدِلَّتِهَا بِالطَّرِيقِ الْمَسْلُوكَةِ تَشْبِيهًا مُضْمَرًا فِي النَّفْسِ وَاسْتُعِيرَ اسْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ فِي النَّفْسِ وَدَلَّ عَلَيْهِ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ مُلَائَمَاتِ الْمُشَبَّهِ بِهِ اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَعَارَ مَعَالِمُ لِلْأَدِلَّةِ الَّتِي يُهْتَدَى بِهَا شَبَّهَ الْأَدِلَّةَ بِالْأَثَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ بِجَامِعِ الِاهْتِدَاءِ وَاسْتَعَارَ اسْمَ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ وَلَا يَرِدُ أَنَّ هَذِهِ رُتْبَةُ الْمُجْتَهِدِ لَا الْمُقَلِّدِ وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فَهُوَ مُقَلِّدٌ لِأَنَّا نَقُولُ الِاجْتِهَادُ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا لَا إثْبَاتُ الْأَحْكَامِ بِأَدِلَّتِهَا وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ مَا ذَكَرَ اجْتِهَادٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلَيْسَ مُرَادُهُ ظَاهِرًا وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنْ تَحْصُلَ لَهُ مَسَائِلُ الْفِقْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُقَرَّرِ كَذَا أَفَادَهُ مُحَشِّي النَّاصِرِ
قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ مَكَانَهَا أَيْ مَكَانَ الْعَلَامَةِ أَيْ ذَاتَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ مَا يُجْعَلُ عَلَمًا عَلَى الطَّرِيقِ فَيَكُونُ مَعْلَمٌ اسْمَ مَكَان وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْنًى غَيْرُ لُغَوِيٍّ فَيَكُونُ مَجَازًا مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْقَامُوسِ يُفِيدُ أَنَّهُ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى كُلٍّ مِنْ الْعَلَامَةِ وَمَكَانِهَا وَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَمَعَالِمُ جَمْعُ
مَعْلَمٍ بِمَعْنَى مَكَانِ الْعَلَامَةِ اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ أَيْ إثْبَاتُهُ اسْتِعَارَةٌ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ مَشْهُورٌ فَإِنْ قُلْت قَدْ قَرَّرْت أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ بِالْمَعْلَمِ الْعَلَامَةُ يَجُوزُ الِاسْتِعَارَةُ بِالْكِنَايَةِ وَلَفْظُ الْمَعْلَمِ حَقِيقَةُ إثْبَاتِهِ تَخْيِيلٌ أَوْ أَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ لِلْأَدِلَّةِ وَهَلْ إذَا أُرِيدَ مِنْ الْمَعْلَمِ نَفْسُ الْمَكَانِ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَتَجَوَّزَ بِهِ عَنْ شَيْءٍ أَوْ يَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةُ إثْبَاتِهِ تَخْيِيلَ قَرِينَةِ الْمَكْنِيَّةِ قُلْت يَصِحُّ أَنْ يُسْتَعَارَ لِمَظِنَّةِ الْأَدِلَّةِ أَيْ لِلْأَمَاكِنِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةٌ لِوُجُودِ الدَّلِيلِ فِيهَا مِنْ الْكُتُبِ الْمُدَوَّنَةِ فِي هَذَا الْفَنِّ أَوْ فِي الْأَحَادِيثِ أَوْ مِنْ مَسَائِلَ يُلْهِمُهَا الْمَوْلَى لَهُ يَسْتَنْبِطُ مِنْهَا الدَّلِيلَ قَوْلُهُ إذَا تَيَقَّنَهُ أَيْ يَقُولُ ذَلِكَ إذَا تَيَقَّنَهُ قَوْلُهُ وَعَرَفَهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ عَطْفٌ عَلَى تَيَقَّنَهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْيَقِينَ أَخَصُّ مِنْ الْمَعْرِفَةِ مَعَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ وَالْيَقِينَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَعْرِفَةِ مُجَرَّدَ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمَ الْمُطَابِقَ وَحَقُّهَا أَيْ الْفَرْدِ الْأَعْلَى مِنْهَا هُوَ مَا كَانَ بِالدَّلِيلِ وَهُوَ عَيْنُ الْيَقِينِ فَصَحَّ الْعَطْفُ
قَوْلُهُ فَصَارَ مُحَقِّقًا لَهُ أَيْ مُتَيَقِّنًا لَهُ يَصِحُّ كَسْرُ الْقَافِ الْأُولَى وَفَتْحُهَا إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ التَّحْقِيقَ بِتَفْسِيرِهِ هَذَا وَهُوَ التَّيَقُّنُ لَا يَأْتِي عَلَى مَعْنًى مِنْ مَعْنَيَيْ التَّحْقِيقِ الْمَشْهُورَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ بِدَلِيلِهَا أَوْ ذِكْرُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ قَوْلُهُ فَيَكُونُ فِعْلٌ أَيْ فَيَكُونُ ذِكْرُ فِعْلٍ أَيْ إسْنَادُهُ لِفَاعِلِهِ لِإِفَادَةِ الِاتِّصَافِ بِمَعْنَاهُ التَّضَمُّنِيِّ الَّذِي هُوَ التَّحْقِيقُ قَوْلُهُ وَضْعَ مَعْمُولٌ لِسَائِلِهِ أَيْ تَأْلِيفُ الْمُخْتَصَرِ قَوْلُهُ عَلَامَةَ الْوُقُوعِ أَيْ عَلَامَةَ الْوُقُوفِ أَرَادَ بِالْوُقُوفِ إدْرَاكَ الْحَقِيقَةِ وَتِلْكَ الْعَلَامَةُ
هِيَ الدَّلِيلُ قَوْلُهُ عَلَى حَقِيقَةِ الْعِلْمِ أَيْ عَلَى حَقِيقَةٍ هِيَ الْعِلْمُ الَّذِي طَلَبُوا الْوَضْعَ فِيهِ وَفَائِدَةُ تِلْكَ الْإِضَافَةِ مَعَ كَوْنِهَا لِلْبَيَانِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الِاطِّلَاعُ عَلَى الْمَسَائِلِ الَّتِي هِيَ ثَابِتَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مِنْ حَقٍّ إذَا ثَبَتَ لَا مَسَائِلَ يَظُنُّهَا حَقَّةً مُطَابِقَةً لِلْوَاقِعِ وَيَكُونُ الَّذِي فِي الْوَاقِعِ خِلَافَهَا
قَوْلُهُ وَثِقَ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ جَزَمَ أَوْ ظَنَّ ظَنًّا قَوِيًّا وَقَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَخْ أَيْ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَهَلَّا بَادَرَ قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّا نُسَلِّمُ أَنَّهُ خَيْرٌ وَلَكِنْ ظَنُّ اسْتِغْنَاءِ النَّاسِ عَنْهُ وَأَنَّ غَيْرَهُ أَهَمُّ فَيَكُونُ أَوْلَى بِالِاشْتِغَالِ بِهِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الِاحْتِيَاجُ أَيْ وَإِذَا تَحَقَّقَ الِاحْتِيَاجُ فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرْتَكِبَ مَا هُوَ الْأَوْلَى
قَوْله وَسَلَكَ بنا وَبِهِمْ إنَّمَا أَتَى بِالضَّمِيرِ فِي بنا جَمْعًا وَفِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لِي وَلَهُمْ مُفْرَدًا تَفَنُّنًا فِي الْعِبَارَةِ أَوْ لِعِظَمِ الْمَسْئُولِ هُنَا وَإِنَّمَا عَدَّى الْمُؤَلِّفُ سَلَكَ بِالْبَاءِ وَلَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ الْقِيَاسُ لِنُكْتَةٍ وَهِيَ الْإِشَارَةُ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُصَاحِبُ وَالْمُعِينُ لَهُمْ لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْمُصَاحَبَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضٌ قَوْلُهُ لَمَّا سَأَلَ الدَّلَالَةَ أَيْ إظْهَارَ الدَّلَالَةِ بِمَعْنَى الدَّلِيلِ أَوْ ذِي الدَّلَالَةِ قَوْلُهُ وَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ هَذَا كُلِّيٌّ وَمِنْ جُزْئِيَّاتِهِ التَّحْقِيقُ الْمَقْصُودُ فِي الْمَقَامِ قَوْلُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَطْفُ مُرَادِفٍ قَوْلُهُ أَنْجَحُ مِنْ بَعْضٍ أَيْ لِأَنَّ الطُّرُقَ إلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا نَافِعَةً فَفِيهَا الْأَنْفَعُ وَهُوَ مَا قَرُبَ مَرَامُهُ وَتَيَسَّرَتْ أُمُورُهُ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفَعُهُ الْعِلْمُ وَمِنْهُمْ مِنْ يَنْفَعُهُ الْعِبَادَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفَعُهُ الْوَرَعُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفَعُهُ الزَّهَادَةُ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ لِبَعْضِ إخْوَانٍ حَضَّهُ فِيهِ عَلَى التَّجَرُّدِ لِلْعِبَادَةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا أَرَى مَا أَنْتَ فِيهِ خَيْرًا مِمَّا أَنَا فِيهِ وَكِلَانَا إنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ أَفَادَهُ ك وَاَلَّذِي وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَرْسَلَ لَهُ بَعْضُ الْإِخْوَانِ يَحُثُّهُ عَلَى التَّجَرُّدِ لِلْعِبَادَةِ وَتَرْكِ الْعِلْمِ فَأَرْسَلَ لَهُ كَلَامًا وَمِنْ جُمْلَتِهِ وَمَا أَرَى مَا أَنْتَ فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا أَنَا فِيهِ
قَوْلُهُ وَكَانَ سُلُوكُ الْأَنْفَعِ أَنْجَحَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ وَكَانَ سُلُوكُ الْأَنْجَحِ أَيْ الْأَنْفَعِ أَوْلَى قَوْلُهُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ الدِّعَائِيَّةِ أَيْ فَقَوْلُهُ وَسَلَكَ بِنَا جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إنْشَائِيَّةً مَعْنًى وَالْمَعْنَى اللَّهُمَّ اُسْلُكْ بِنَا وَبِهِمْ أَنْفَعَ طَرِيقٍ إلَّا أَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ وَهُوَ كَوْنُ الْمَوْلَى يَذْهَبُ مَعَهُمْ فِي الطَّرِيقِ الْحِسِّيَّةِ الْأَنْفَعَ غَيْرُ مُرَادٍ
لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ التَّبَعِيَّةِ وَتَقْرِيرُهَا شَبَّهَ صَرْفَ اللَّهِ إرَادَتَهُمْ لِلْوَجْهِ الْأَنْفَعِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ بِسُلُوكِهِ بِهِمْ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ عَلَى فَرْضِ تَحَقُّقِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِيلًا وَاسْتَعَارَ اسْمَ الْمُشَبَّهَ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ وَاشْتَقَّ مِنْ السُّلُوكِ سَلَكَ بِمَعْنَى اُسْلُكْ مُرَادٌ بِهِ اصْرِفْ إرَادَتَنَا لِلْوَجْهِ الْأَنْفَعِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ أَيْ لِأَنَّ الْأَنْفَعَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ بِكَوْنِهِ طَرِيقًا وَغَيْرَ طَرِيقٍ وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي حَدِّ ذَاتِهِ لِأَنَّهُ لِمَا أُضِيفَ وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ بَعْضُ مَا يُضَافُ إلَيْهِ صَارَ مَصْدُوقُهُ الْفَرْدَ الْأَنْفَعَ مِنْ أَفْرَادِ الطَّرِيقِ ثُمَّ إنَّ إضَافَةَ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ تَرْجِعُ لِلْإِضَافَةِ الَّتِي لِلْبَيَانِ لَا بَيَانِيَّةٌ لِأَنَّ الْبَيَانِيَّةَ هِيَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلسَّجْعِ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ إضَافَةَ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ خِلَافُ الْأَصْلِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ رِعَايَةً لِلسَّجْعِ أَيْ وَارْتَكَبَ ذَلِكَ رِعَايَةً لِلسَّجْعِ قَوْلُهُ وَالنَّفْعُ مَصْدَرُ نَفَعَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ ضِدُّ الضَّرِّ بِفَتْحِ الضَّادِ لِأَنَّهُ الْمَصْدَرُ وَضِدُّ الْمَصْدَرِ مَصْدَرٌ يُنَافِيهِ وَيُطْلَقُ النَّفْعُ عَلَى مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ وَهُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَالِاسْمُ الْمَنْفَعَةُ وَضِدُّهُ الضُّرُّ بِالضَّمِّ فَفِي الْمِصْبَاحِ الضُّرُّ الْفَاقَةُ وَالْفَقْرُ بِضَمِّ الضَّادِ اسْمٌ وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرُ ضَرَّهُ قَوْلُهُ وَطَرَائِقُ الْقَوْمِ أَمَاثِلُهُمْ إشَارَةٌ إلَى تَصَارِيفِ تِلْكَ الْمَادَّةِ وَقَوْلُهُ وَأَشْرَافُهُمْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَقَوْلُهُ وَمِنْهُ أَيْ وَمِنْ تِلْكَ الصِّيغَةِ الَّتِي هِيَ طَرَائِقُ لَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي هُوَ أَمَاثِلُهُمْ وَأَشْرَافُهُمْ قَوْلُهُ كُنَّا طَرَائِق أَيْ ذَوِي طُرُقٍ أَيْ
مَذَاهِبَ قَوْلُهُ مُخْتَلِفَةً أَهْوَاؤُنَا تَفْسِيرٌ لِقِدَدًا جَمْعُ قِدَّةٍ مِنْ قَدَّ إذَا قَطَعَ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ قِدَدًا صِفَةٌ لِطَرَائِقَ أَيْ كُنَّا ذَوِي مَذَاهِبَ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ بَعْضُهُمْ مِنْهُمْ مُرْجِئَةٌ وَرَافِضَةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ مَعْنَى طَرَائِقَ مَذَاهِبُ وَقِدَدًا مَعْنَاهُ مُخْتَلِفَةً فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الشَّارِحِ أَهْوَاؤُنَا لِأَنَّ الْمَعْنَى ظَاهِرٌ بِدُونِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الشَّارِحَ لَاحَظَ أَنَّ قِدَدًا حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ كُنَّا أَيْ كُنَّا ذَوِي مَذَاهِبَ فِي حَالِ كَوْنِنَا مُخْتَلِفَةً أَهْوَاؤُنَا فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ مُخْتَصَرًا مَفْعُولُ سَأَلَنِي قَوْلُهُ أَوْ تَأْلِيفًا إلَخْ أَيْ إنَّ الْمَوْصُوفَ إمَّا أَنْ تُقَدِّرَهُ كَلَامًا أَوْ تَأْلِيفًا قَالَ فِي ك لَكِنَّهُ غَلَّبَ فِي الثَّانِي وَعَلَى كُلٍّ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ تَأْلِيفَ مُخْتَصَرٍ إنْ قُلْت مَا الْمُحْوِجُ إلَى تَقْدِيرِ هَذَا الْمُضَافِ
قُلْت لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَ إلَّا فِيمَا كَانَ مَقْدُورًا لِلْمَسْئُولِ حَالَ السُّؤَالِ وَالْمُخْتَصَرُ بِتَمَامِهِ لَيْسَ مَقْدُورًا إذْ ذَاكَ لِانْعِدَامِهِ وَالْمَقْدُورُ إنَّمَا هُوَ تَأْلِيفُهُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي تَقْدِيرُ مُضَافٍ أَيْ غَيْرَ هَذَا بِأَنْ يُقَالَ أَيْ الشُّرُوعُ فِي تَأْلِيفِ مُخْتَصَرٍ لِأَنَّ الشُّرُوعَ هُوَ الْمَقْدُورُ لَهُ الْآنَ أَيْ عَادَةً فَلَا يُنَافِي أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِأَقْدَارِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قُلْت هِيَ جَارِيَةٌ بِإِتْمَامِ التَّأْلِيفِ قُلْت نَعَمْ لَكِنْ كَثُرَ تَخَلُّفُهَا فِيهِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ عَلَى النَّاصِرِ قَوْلُهُ مَنْ اخْتَصَرَ إلَخْ يَأْتِي هُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ مَنْ اُضْطُرَّ قَوْلُهُ إذَا أَتَى بِالْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ إشَارَةٌ إلَى تَعْرِيفِ الِاخْتِصَارِ وَإِنَّهُ الْإِتْيَانُ بِالْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ فِي الْأَلْفَاظِ الْقَلِيلَةِ لَا أَنَّ الْكَلَامَ كَانَ مُطَوَّلًا ثُمَّ اخْتَصَرَهُ وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُخْتَصَرَ مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ أَمْ لَا وَالْمُطَوَّلُ مَا كَثُرَ لَفْظُهُ وَكَثُرَ
مَعْنَاهُ أَمْ لَا فَلَا وَاسِطَةَ وَهِيَ ثَابِتَةٌ عِنْدَ الشَّارِحِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَنَّ الْمُخْتَصَرَ مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ وَالْمُطَوَّلُ مَا كَثُرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إخْلَالٍ بِالْمَعْنَى فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الِاخْتِصَارَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُخِلٍّ بِفَهْمِ الْمَعْنَى أَيْ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَعْنَى
أَقُولُ هَذَا الْوَصْفُ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ مُخْتَصَرًا مِنْ كَلَامٍ مُطَوَّلٍ فَلَا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ اللَّفْظُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ قَلِيلًا وَتَحْتَهُ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ مَعَ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ مُخْتَصَرٌ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ وَعَلَى مَذْهَبٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ لَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُضَافَ الْأَوَّلَ وَهُوَ فُهِمَ مِنْ صِفَاتِ الشَّخْصِ الْفَاهِمِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ مُشْتَمِلًا عَلَيْهِ وَالْأَحْكَامُ الَّتِي هِيَ الْمَسَائِلُ نَفْسُ الْمَذْهَبِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فَهْمَ مَصْدَرِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ وَإِضَافَةِ أَحْكَامٍ إلَى مَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ قَصَدَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَحْكَامَ هِيَ عَيْنُ الْمَذْهَبِ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ كَمَا فِي ك بِأَنَّ الْأَكْثَرَ تَعَدِّيه بِفِي فَيُحْتَمَلُ عَلَى أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَاهَا نَحْوَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ وَإِنَّمَا اخْتَارَ عَلَى لِإِيهَامِهَا الِاسْتِعْلَاءَ كَأَنَّ هَذَا الْمُخْتَصَرَ لِضَبْطِهِ وَكَثْرَةِ جَمْعِهِ مُسْتَوْلٍ وَمُسْتَعْلٍ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَوْلُهُ أَوْ مَسَائِلِ تَنْوِيعٌ فِي التَّعْبِيرِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَطْلُوبٌ خَبَرِيٌّ يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ قَوْلُهُ أَيْ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَذْهَبَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ أُرِيدَ مِنْهُ الْمَفْعُولُ وَهِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا إمَامٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْمَكَانِ إلَّا بِتَعَسُّفٍ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ مَذْهُوبٌ إلَيْهَا لَا فِيهَا وَوَجْهُ صِحَّةِ الْحَمْلِ مَعَ التَّعَسُّفِ أَنَّ الْمَكَانَ