alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
التَّمَثُّل مُشْتَقّ مِنْ الْمِثْل أَيْ يَتَصَوَّر وَاللَّام فِي الْمَلَك لِلْعَهْدِ أَيْ جِبْرِيل وَصَرَّحَ بِهِ رِوَايَة اِبْن سَعْد وَرَجُلًا مَنْصُوب نَصْب الْمَصْدَر أَيْ مِثْل رَجُل أَوْ الْحَال أَيْ هَيْئَة رَجُل أَوْ التَّمْيِيز قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ الْمَلَائِكَة أَجْسَام عُلْوِيَّة لَطِيفَة تَتَشَكَّل أَيّ شَكْل أَرَادُوا وَقَدْ سَأَلَ عَبْدُ الْحَقّ الصِّقِلّيّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ حِين اِجْتَمَعَ بِهِ بِمَكَّة عَنْ هَذِهِ وَكَيْف كَانَ جِبْرِيل يَجِيء مَرَّة فِي صُورَة دِحْيَة وَجَاءَ مَرَّة فِي هَيْئَة رَجُل شَدِيد بَيَاض الثِّيَاب شَدِيد سَوَاد الشَّعْر وَصُورَته الْأَصْلِيَّة وَلَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح وَكُلّ جَنَاح مِنْهَا يَسُدّ الْأُفُق فَقَالَ مِنْ قَائِل إِنَّهُ سُبْحَانه يُفْنِي الزَّائِد مِنْ خَلْقه ثُمَّ يُعِيدهُ وَمِنْ قَائِل إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ تَمْثِيل فِي عَيْن الرَّائِي لَا فِي جِسْم جِبْرِيل وَهُوَ الَّذِي يُعْطِيه قَوْله يَتَمَثَّل قَالَ وَتَحْقِيقه أَنَّ جِبْرِيل عِبَارَة عَنْ الْحَقِيقَة الْمَلَكِيَّة الْخَاصَّة وَمَلَك لَا يَتَغَيَّر بِالصُّوَرِ وَالْقَوَالِب كَمَا أَنَّ حَقِيقَتنَا لَا تَتَغَيَّر بِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْجِسْم يَتَغَيَّر وَيَفْنَى مَعَ أَنَّ الْأَرْوَاح لَا تَتَغَيَّر كَمَا أَنَّهَا فِي الْجَنَّة تُرَكَّب عَلَى أَجْسَام لَطِيفَة نُورَانِيَّة مَلَكِيَّة تَنْعَكِس الْأَبْدَان الْآدَمِيَّة الْكَثِيفَة هُنَاكَ إِلَى عَالَم الْكَمَال الْجُسْمَانِيّ عَلَى نَحْو الْأَجْسَام الْمَلَكِيَّة الْآن فَحَقِيقَة جِبْرِيل كَانَتْ مَعْلُومَة عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْعُولَة فِي أَيّ قَالِب كَانَ قُلْت وَلِهَذَا وَرَدَ فِي حَدِيث مَجِيئِهِ وَسُؤَاله عَنْ الْإِيمَان مَا جَاءَنِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفهُ إِلَّا أَنْ يَكُون هَذِهِ الْمَرَّة ثُمَّ قَالَ وَمِنْ هَذَا فُهِمَ السِّرّ الْمُودَع فِي عَصَا مُوسَى كَيْف كَانَتْ تَارَة ثُعْبَانًا فَاتِحًا فَاهُ وَأُخْرَى شَمْعَة وَمَرَّة شَجَرَة صُورَتهَا مُثْمِرَة وَأُخْرَى سَمِيرًا يُحَادِثهُ إِذَا اِسْتَوْحَشَ فَتَارَة عُود وَأُخْرَى ذُو رُوح وَانْحَطَّتْ مَرَّة عَلَى فِرْعَوْن وَجَعَلَتْ تَقُول يَا مُوسَى مُرْنِي بِمَا شِئْت وَيَقُول فِرْعَوْن أَسْأَلك بِاَلَّذِي أَرْسَلَك إِلَّا أَخَذْتهَا فَيَأْخُذهَا فَتَعُود عَصَا وَقَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام وَالشَّيْخ سِرَاج الدِّين الْبُلْقِينِيّ مَا ذَكَرَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ لَا يَنْحَصِر الْحَال فِيهِ بَلْ يَجُوز أَنْ يَكُون الْآتِي هُوَ جِبْرِيل بِشَكْلِهِ الْأَصْلِيّ إِلَّا أَنَّهُ اِنْضَمَّ فَصَارَ عَلَى قَدْر هَيْئَة الرَّجُل وَإِذَا تَرَكَ ذَلِكَ عَادَ إِلَى هَيْئَته وَمِثْل ذَلِكَ الْقُطْن إِذَا جُمِعَ بَعْد أَنْ كَانَ مُنْتَفِشًا فَإِنَّهُ بِالنَّفْشِ يَحْصُل لَهُ صُورَة كَبِيرَة وَذَاتُهُ لَمْ تَتَغَيَّر وَهَذَا عَلَى سَبِيل التَّقْرِيب وَالْحَقّ أَنَّ تَمَثُّل الْمَلَك رَجُلًا لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَاته اِنْقَلَبَتْ رَجُلًا بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ ظَهَرَ بِتِلْكَ الصُّورَة تَأْنِيسًا لِمَنْ يُخَاطِبهُ وَالظَّاهِر أَيْضًا أَنَّ الْقَدْر لَا يَزُول وَلَا يَفْنَى بَلْ يَخْفَى عَلَى الرَّائِي فَقَطْ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَقَعَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيق الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك فَيُعَلِّمنِي بِالْعَيْنِ بَدَل الْكَاف وَالظَّاهِر أَنَّهُ تَصْحِيف فَقَدْ وَقَعَ فِي الْمُوَطَّأ رِوَايَة الْقَعْنَبِيّ بِالْكَافِ وَكَذَا لِلدَّارَقُطْنِيِّ فِي حَدِيث مَالِك مِنْ طَرِيق الْقَعْنَبِيّ وَغَيْره
بِالْفَاءِ وَتَشْدِيد الْمُهْمَلَة مَأْخُوذ مِنْ الْفَصْد وَهُوَ قَطْع الْعِرْق لِإِسَالَةِ الدَّم شَبَّهَ جَبِينه بِالْعِرْقِ الْمَفْصُود مُبَالَغَة فِي كَثْرَة الْعَرَق وَعَرَقًا تَمْيِيز وَحَكَى الْعَسْكَرِيّ بِالتَّصْحِيفِ عَنْ بَعْض شُيُوخه أَنَّهُ قَرَأَهُ لِيَتَقَصَّد بِالْقَافِ قَالَ الْعَسْكَرِيّ فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مِنْ قَوْلهمْ تَقَصَّدَ الشَّيْء إِذَا تَكَسَّرَ وَتَقَطَّعَ وَلَا يَخْفَى بَعْده قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذَا التَّصْحِيف أَبُو الْفَضْل بْن طَاهِر فَرَدَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتَمَن السَّاجِيُّ بِالْفَاءِ قَالَ فَأَصَرَّ عَلَى الْقَاف
يُفْهَم مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَأْثَم الرَّجُل بِتَكْذِيبِ الْحَقّ إِذَا ظَهَرَ لَهُ أَمَارَة خِلَافه وَبَنَى عَلَيْهِ التَّكْذِيب وَأَنَّ الْقُرْآن مَا لَمْ يَتَوَاتَر لَا يَكْفُر صَاحِبه بِالتَّكْذِيبِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ عَلَى سَبْع لُغَات مَشْهُودَة بِالْفَصَاحَةِ وَكَأَنَّ ذَاكَ رُخْصَة أَوَّلًا تَسْهِيلًا عَلَيْهِمْ ثُمَّ جَمَعَهُ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ حِين خَافَ الِاخْتِلَاف عَلَيْهِمْ فِي الْقُرْآن وَتَكْذِيب بَعْضهمْ بَعْضًا عَلَى لُغَة قُرَيْش الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا أَوَّلًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة يُقَال لَبَّبْت الرَّجُل إِذَا جَعَلْت فِي عُنُقه ثَوْبًا أَوْ غَيْره وَجَرَرْته بِهِ وَأَخَذْت بِتَلْبِيبِ فُلَان إِذَا جَمَعْت عَلَيْهِ ثَوْبه الَّذِي هُوَ لَابِسه وَقَبَضْت عَلَى نَحْره وَالتَّلْبِيب مُجْمَع مَا فِي مَوْضِع اللَّبَب مِنْ ثِيَاب الرَّجُل
وَالْمُرَاد بِهِ أَكْثَر مِنْ ثَلَاثِينَ قَوْلًا حَكَيْتهَا فِي الِاتِّفَاق وَالْمُخْتَار عِنْدِي أَنَّهُ مِنْ الْمُتَشَابِه الَّذِي لَا يُدْرَى تَأْوِيله
مِنْ الْإِقْرَاء وَنَصْب أُمَّتك وَجُوِّزَ أَنَّهُ مِنْ الْقِرَاءَة وَرَفْع الْأُمَّة وَالْمَعْنَى أَوْفَق بِالْأَوَّلِ إِذْ أَمْر أَحَد بِفِعْلِ غَيْره غَيْر مُسْتَحْسَن فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ يَوْمَئِذٍ لِعَدَمِ مُمَارَسَة النَّاس كُلّهمْ لُغَة قُرَيْش فَلَوْ كُلِّفُوا بِالْقِرَاءَةِ بِهَا لَثَقُلَ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا مَارَسُوا كَمَا عَلَيْهِ الْأَمْر الْيَوْم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ يَقْرَؤُهَا قِرَاءَة تُخَالِف قِرَاءَتِي أَوْ هُوَ يُخَالِف قِرَاءَتِي وَعَلَى الْأَوَّل تُخَالِف بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقِيَّة وَعَلَى الثَّانِي بِالتَّحْتِيَّةِ
أَيْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ شَافٍ كَافٍ أَوْ مَجْمُوع مِنْ شَافٍ كَافٍ وَأَفْرَادهمَا عَلَى لَفْظ كُلّ فَإِنَّهُ مُفْرَد مُذَكَّر وَالْأَوَّل أَظْهَر وَبِالْمَقْصُودِ أَوْفَق وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أَثَر شَكّ فِي صَدْرِي وَلَا وَقَعَ وَقَدْ جَاءَ صَرِيحًا أَنَّهُ وَقَعَ فِي صَدْره يَوْمَئِذٍ شَكّ عَصَمَهُ اللَّه تَعَالَى مِنْهُ بِبَرَكَةِ نَبِيّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ اُطْلُبْ مِنْ اللَّه تَعَالَى الزِّيَادَة عَلَى حَرْف وَاحِد أَوْ مِنْ جِبْرِيل بِنَاء عَلَى أَنَّهُ وَاسِطَةٌ
بِالتَّخْفِيفِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّه لَفْظًا بِمَنْ ذَمَّهُ اللَّه تَعَالَى بِقَوْلِهِ كَذَلِكَ أَتَتْك آيَاتنَا فَنَسِيتهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْم تُنْسَى فَالِاحْتِرَاز عَنْ مِثْل هَذَا الْقَوْل أَحْسَن
بِالتَّشْدِيدِ أَيْ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَزَالَ عَنْ قَلْبه مَا أَزَالَ فَلْيَقُلْ نَسِيت بِالتَّشْدِيدِ لِكَوْنِهِ أَوْفَق بِالْوَاقِعِ وَأَبْعَد مِنْ الْوُقُوع فِي الْمَكْرُوه
بِضَمِّ عَيْن وَقَاف جَمِيعًا وَقَدْ يُسَكَّن الْقَاف جَمْع عِقَال بِكَسْرِ الْعَيْن وَهُوَ حَبْل صَغِير يُشَدّ بِهِ سَاعِد الْبَعِير إِلَى فَخِذه وَتَذْكِير الضَّمِير لِأَنَّ النعم يُذَكَّر وَيُؤَنَّث ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرَحَ مُسْلِم
قَالَ الْقُرْطُبِيّ اُخْتُلِفَ فِي مُتَعَلَّق هَذَا الذَّمّ فَقِيلَ هُوَ عَلَى نِسْبَة الْإِنْسَان لِنَفْسِهِ النِّسْيَان إِذْ لَا صُنْع لَهُ فِيهِ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُول أُنْسِيت مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ مَرْدُود بِقَوْلِهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَر أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَقِيلَ كَانَ هَذَا الذَّمّ خَاصًّا بِزَمَنِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ ضُرُوب النَّسْخ نِسْيَان الْآيَة كَمَا قَالَ تَعَالَى مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا
بِالْفَاءِ وَالصَّاد الْمُهْمَلَة أَيْ خُرُوجًا يُقَال تَفَصَّيْت مِنْ الْأَمْر تَفَصِّيًا إِذَا أُخْرِجْت مِنْهُ وَتَخَلَّصْت
الْمُرَاد أَنَّهُ يَقْرَأ فِيهِمَا بِالْآيَتَيْنِ أَوْ السُّورَتَيْنِ بَعْد الْفَاتِحَة إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا الرَّاوِي لِظُهُورِهَا
مُبَالَغَة فِي التَّخْفِيف وَمِثْله لَا يُفِيد الشَّكّ فِي الْقِرَاءَة وَلَا يُقْصَد بِهِ ذَلِكَ وَلَا دَلِيل فِيهِ لِمَنْ يَقُول بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْفَاتِحَة ضَرُورَة أَنَّ حَقِيقَة اللَّفْظ الشَّكّ فِي الْفَاتِحَة أَيْضًا وَهُوَ مَتْرُوك بِالِاتِّفَاقِ وَعِنْد الْحَمْل عَلَى مَا قُلْنَا لَا يَلْزَم الِاقْتِصَار فَالْحَمْل عَلَى الِاقْتِصَار مُشْكِل وَقَدْ ثَبَتَ خِلَافه كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ وَاسْتَشْكَلَ وَضَمِيره لِلرُّومِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ اِسْم مِقْدَار مِنْ الْقُرْآن
كَيَضْرِب أَوْ مِنْ التَّلْبِيس أَيْ يَخْلِط وَفِيهِ تَأْثِير الصُّحْبَة وَأَنَّ الْأَكْمَلِينَ فِي أَكْمَل الْأَحْوَال يَظْهَر فِيهِمْ أَدْنَى أَثَر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
لِيُبَيِّن بِذَلِكَ أَنَّهُمَا عَظِيمَتَانِ تَقُومَانِ مَقَام سُورَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَاد فِي صَلَاة الْفَجْر
أَيْ أَعْظَم فِي بَاب الِاسْتِعَاذَة وَكَأَنَّ الْوَقْتَ كَانَ يُسَاعِد الِاسْتِعَاذَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ عُلَمَاؤُنَا لَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى الْمُدَاوَمَة عَلَيْهِمَا نَعَمْ قَدْ ثَبَتَتْ قِرَاءَتهمَا فَيَنْبَغِي لِلْأَئِمَّةِ قِرَاءَتهمَا وَلَا يَحْسُن الْمُدَاوَمَة عَلَى تَرْكهمَا بِالْمَرَّةِ وَقَدْ قَالَ بَعْض الشَّافِيَة قَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَا يَدُلّ عَلَى الْمُدَاوَمَة وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْمُدَاوَمَة عَلَيْهِمَا خَيْر مِنْ الْمُدَاوَمَة عَلَى تَرْكهمَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ عَلَى قَبُول التَّوْبَة وَتَوْفِيق اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُ عَلَيْهَا فَحِين يَجْرِي فِي الْقُرْآن ذِكْر مِنْ اللَّه تَعَالَى لِتِلْكَ التَّوْبَة نَشْكُرهُ تَعَالَى عَلَى تِلْكَ النِّعْمَة وَكَوْن السَّجْدَة لِلشُّكْرِ لَا يَسْتَلْزِم عَدَم الْوُجُوب كَمَا أَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِم الْوُجُوب فَيَنْبَغِي الرُّجُوع فِي مَعْرِفَة أَحَد الْأَمْرَيْنِ إِلَى خَارِج وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَكَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ سَجَدُوا تَبَعًا لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي سَبَبه قِصَّة طَوِيلَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِثُبُوتِهَا
أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ لَا يَرَى السُّجُود فِي الْمُفَصَّل كَمَالِكٍ وَحَمَلَ مَا جَاءَ فِي سُجُود النَّجْم عَلَى النَّسْخ لِكَوْنِهِ كَانَ بِمَكَّة أُجِيب بِأَنَّ الْقَارِئ إِمَام لِلسَّامِعِ فَيَجُوز أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ السُّجُود اِتِّبَاعًا لِزَيْدٍ لِأَنَّهُ الْقَارِئ فَهُوَ إِمَام وَتَرَكَ زَيْد لِأَجْلِ صِغَره فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى عَدَم السُّجُود وَأُجِيب أَيْضًا بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ عَلَى غَيْر وُضُوء فَأَخَّرَهُ فَظَنَّهُ زَيْد أَنَّهُ تَرَكَ بَلْ لَعَلَّ مَعْنَى كَلَام زَيْد أَنَّهُ لَمْ يَسْجُد فِي الْحَال بَلْ أَخَّرَهُ وَأَيْضًا بِأَنَّ السُّجُود غَيْر وَاجِب فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ أَحْيَانًا لِبَيَانِ الْجَوَاز وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الْمُفَصَّل فَالْأَخْذ بِرِوَايَةِ الْمُثْبِت أَوْلَى مِنْ النَّافِي لِجَوَازِ أَنَّ النَّافِي مَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ وَفِي شَرْح الْمُوَطَّأ وَقَالَ بِالسُّجُودِ فِي الْمُفَصَّل الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَالْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَغَيْرهمْ وَاسْتَدَلَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة بِأَنَّ أَبَا سَلَمَة قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَة لَمَّا سَجَدَ لَقَدْ سَجَدْت فِي سُورَة مَا رَأَيْت النَّاس يَسْجُدُونَ فِيهَا فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّاس تَرَكُوهُ وَجَرَى الْعَمَل بِتَرْكِهِ وَرَدَّهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ بِأَنَّ أَيَّ عَمَل يُدَّعَى مَعَ مُخَالَفَة الْمُصْطَفَى وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بَعْده وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
وَكِيع مَعْطُوف عَلَى سُفْيَان وَالْمُرَاد بِهِ اِبْن عُيَيْنَةَ أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَكِيع فَالْمُرَاد بِهِ الثَّوْرِيُّ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْأَطْرَاف
بِفَتْحِ الْعَيْن فِي الْأَوَّل وَسُكُونهَا فِي الثَّانِي أَيْ يَجْهَر فِيمَا جَهَرَ وَيُخَافِت فِيمَا خَافَتْ وَلَا يُظَنّ أَنَّ مَوَاضِع السِّرّ لَا قِرَاءَة فِيهَا
أَيْ يَقْرَأ بِحَيْثُ نَسْمَع الْآيَة مِنْ جُمْلَة مَا قَرَأَ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجَهْر الْقَلِيل فِي السِّرِّيَّة لَا يَضُرّ وَعَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن الْجَهْر وَالسِّرّ لَا يُكْرَه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
لِعِلْمِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَغْبَةِ مَنْ خَلْفه فِي التَّطْوِيل وَعِنْد ذَلِكَ يَجُوز التَّطْوِيل وَإِلَّا فَالتَّخْفِيف هُوَ الْمَطْلُوبُ لِلْإِمَامِ
مَا جَاءَ فِي اِخْتِلَاف الْقِرَاءَة يُحْمَل عَلَى اِخْتِلَاف الْأَوْقَات وَالْأَحْوَال فَلَا تَنَافِي فِي أَحَادِيثِ الْقِرَاءَةِ
الْمُفَصَّل عِبَارَة عَنْ السُّبْع الْأَخِير مِنْ الْقُرْآن أَوَّله سُورَة الْحُجُرَات سُمِّيَ مُفَصَّلًا لِأَنَّ سُوَره قِصَار كُلّ سُورَة كَفَصْلٍ مِنْ الْكَلَام قُيَّل طِوَاله إِلَى سُورَة عَمّ وَأَوْسَاطه إِلَى الضُّحَى وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ ثُمَّ يُؤْخَذ مِنْ هَذَا الْحَدِيث وَمِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِي فِي الْبَاب الثَّانِي وَمِنْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج كُنَّا نَنْصَرِف عَنْ الْمَغْرِب وَإِنَّ أَحَدنَا لَيُبْصِر مَوَاقِع نَبْله أَنَّ عَادَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْرِب قِرَاءَة السُّوَر الْقِصَار فَلَعَلَّ مَا سَيَجِيءُ مِنْ قِرَاءَة السُّوَر الطِّوَال فِي الْمَغْرِب كَانَ مِنْهُ أَحْيَانًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ
قَدْ جَاءَ أَنَّهَا صَلَاة الْعِشَاء وَهِيَ أَنْسَب بِسَوْقِ هَذِهِ الْقِصَّة وَالْحَمْل عَلَى تَعَدُّد الْوَاقِعَة بَعِيدٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ دَائِمًا بِحَيْثُ كَأَنَّهُ اللَّازِم وَلَا يَجُوز غَيْره فَالْإِنْكَار عَلَى اِلْتِزَام الْقِصَار وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأ مَا قَرَأَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا تَبَرُّكًا بِقِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِحْيَاء لِسُنَّتِهِ وَآثَاره الْجَمِيلَة
يَعْنِي الْأَنْعَام وَالْأَعْرَاف وَأَطْوَلهمَا الْأَعْرَاف وَصِدْق هَذَا الْوَصْف عَلَى غَيْر الْأَعْرَاف لَا يَضُرّ لِأَنَّهُ عَيَّنَهَا بِالْبَيَانِ
قَالَ فِي النِّهَايَة بِأَطْوَل السُّورَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ وَبَعْضهمْ يَقُول بِطِوَلٍ وَهُوَ خَطَأ فَاحِش فَإِنَّ الطِّوَل الْحَبْل وَلَا مَدْخَل لَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ هُنَا
أَيْ يَخْتِم قِرَاءَته بِقِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَيْ يَقْرَأ بِقُلْ هُوَ اللَّه أَحَد فِي آخِر مَا يَقْرَأ مِنْ الْقُرْآن وَالْحَاصِل أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَبَشَّرَهُ عَلَيْهِ بِمَا بَشَّرَهُ فَعُلِمَ بِهِ جَوَاز الْجَمْع بَيْن السُّوَر الْمُتَعَدِّدَة فِي رَكْعَةٍ
لَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى عُمُوم الْوُجُوب لِكُلِّ قَارِئ إِلَّا بِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْوُجُوب جَزَاء لِقِرَاءَتِهِ فَالظَّاهِر عُمُومه لِكُلِّ عَامِل عَمِلَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمُخْتَار فِي هَذَا أَيْضًا أَنَّهُ مِنْ الْمُتَشَابِه وَعَلَيْهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَكَذَا حَدِيث الْفَاتِحَة تَعْدِل ثُلُثَيْ الْقُرْآن وَآيَة الْكُرْسِيّ رُبْع الْقُرْآن وَنَحْو ذَلِكَ وَحَدِيث الْفَرَائِض نِصْف الْعِلْم وَمِنْهُمْ مَنْ خَاضَ فِي تَأْوِيل ذَلِكَ
فِي بَعْض النُّسَخ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن مَا أَعْرِف إِسْنَادًا أَطْوَل مِنْ هَذَا وَنُقِلَ عَنْ السُّيُوطِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ سِتَّة مِنْ التَّابِعِينَ قَالَ وَالْمَرْأَة هِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي أَيُّوب
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَنَا زَائِدَة عَنْ مَنْصُور عَنْ هِلَال بْن يَسَاف عَنْ رَبِيع بْن خُثَيْمٍ عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ اِمْرَأَة عَنْ أَبِي أَيُّوب عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد ثُلُث الْقُرْآن قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن مَا أَعْرِف إِسْنَادًا أَطْوَل مِنْ هَذَا
ظَاهِر صَنِيع الْمُصَنِّف يَمِيل إِلَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْن رِوَايَة صَلَاة الْمَغْرِب وَرِوَايَة صَلَاة الْعِشَاء بِالْحَمْلِ عَلَى تَعَدُّد الْقَضِيَّة فَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ بِكِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ لَكِنَّ وُقُوع مِثْل هَذِهِ الْقَضِيَّة مَرَّتَيْنِ بَعِيدٌ إِلَّا أَنْ يُقَال يَحْتَمِل أَنَّهُ وَقَعَ مِنْ مُعَاذ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَ الْوَاقِعَتَانِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ أَهْل كُوفَة وَكَانَ سَعْد أَمِيرًا مِنْ جِهَة عُمَر عَلَيْهِمْ فَجَاءُوا عِنْد عُمَر وَشَكَوْا سَعْدًا فَطَلَبَهُ عُمَر وَقَالَ لَهُ ذَلِكَ
بِتَشْدِيدِ التَّاء بَعْدهَا هَمْزَة مَكْسُورَة وَقَبْلهَا هَمْزَة مَفْتُوحَة أَيْ أَتَثَبَّت وَلَا أَتَعَجَّل وَفِي بَعْض النُّسَخ أَمُدُّ بِتَشَدُّدِ الدَّال كَمَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَيْ أَزِيد وَأُطَوِّل
بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَة أَيْ لَا أُقَصِّر فِي صَلَاة اِقْتَدَيْت بِهَا وَهِيَ صَلَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فِي النِّهَايَة اِتَّأَدَ فِي فِعْله وَقَوْله إِذَا تَأَنَّى وَتَثَبَّتَ وَلَمْ يَعْجَل وَأَصْل التَّاء فِيهَا وَاو
بِفَتْحِ هَاء وَتَشْدِيد ذَال مُعْجَمَة أَيْ تُسْرِع إِسْرَاعًا فِي قِرَاءَته كَمَا تُسْرِع فِي إِنْشَاد الشَّعْر وَالْهَذّ سُرْعَة الْقَطْع وَنَصْبه عَلَى الْمَصْدَر وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار بِحَذْفِ أَدَاته
هُوَ مِنْ ق إِلَى آخِر الْقُرْآن عَلَى الصَّحِيح وَسُمِّيَ مُفَصَّلًا لِكَثْرَةِ الْفَصْل بَيْن سُوَره بِالْبَسْمَلَةِ
بِفَتْحِ الْهَاء وَتَشْدِيد الذَّال الْمُعْجَمَة أَيْ سَرْدًا وَإِفْرَاطًا فِي السُّرْعَة وَهُوَ مَنْصُوب عَلَى الْمَصْدَر وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار بِحَذْفِ الْأَدَاة وَهِيَ ثَابِتَة فِي رِوَايَة مُسْلِم
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر أَيْ السُّوَر الْمُتَمَاثِلَة فِي الْمَعَانِي كَالْمَوَاعِظِ وَالْحِكَم وَالْقَصَص لَا الْمُتَمَاثِلَة فِي عَدَد الْآي لِمَا سَيَظْهَرُ عِنْد تَعْيِينهَا قَالَ قَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ كُنْت أَظُنّ أَنَّهَا مُتَسَاوِيَة فِي الْعَدَد حَتَّى اِعْتَبَرْتهَا فَلَمْ أَجِد فِيهَا شَيْئًا مُتَسَاوِيًا
زَادَ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ عَلَى تَأْلِيف اِبْن مَسْعُود الرَّحْمَن وَالنَّجْم فِي رَكْعَة وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّة فِي رَكْعَة وَالذَّارِيَات وَالطُّور فِي رَكْعَة وَالْوَاقِعَة وَن فِي رَكْعَة وَسَأَلَ وَالنَّازِعَات فِي رَكْعَة وَعَبَسَ وَوَيْل لِلْمُطَفِّفِينَ فِي رَكْعَة وَالْمُدَّثِّر وَالْمُزَّمِّل فِي رَكْعَة وَهَلْ أَتَى وَلَا أُقْسِم فِي رَكْعَة وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَات فِي رَكْعَة وَإِذَا الشَّمْس كُوِّرَتْ وَالدُّخَان فِي رَكْعَة
أَيْ جَاءَ قَوْله تَعَالَى ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ أَوْ ذِكْر عِيسَى وَهَذَا شَكّ مِنْ الرَّاوِي وَعِيسَى مَذْكُور فِي جَنْبه فَلِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا
بِفَتْحِ سِين وَسُكُون عَيْن قِيلَ أَخَذْته بِسَبَبِ الْبُكَاء ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الِاقْتِصَار عَلَى بَعْض السُّورَة هَاهُنَا لِضَرُورَةٍ فَالِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى الِاقْتِصَار بِلَا ضَرُورَة لَا يَتِمّ فَالْأَوْلَى الِاسْتِدْلَال بِقِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَة الْأَعْرَاف فِي الْمَغْرِب حَيْثُ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ السُّيُوطِيُّ بِفَتْحِ دَال وَجِيمَيْنِ وَالْمَعْرُوف أَنَّهَا بِالْفَتْحِ فِي الْحَيَوَان وَبِالْكَسْرِ فِي الْإِنْسَان وَهُوَ الْمَضْبُوط فِي بَعْض النُّسَخ الْمُصَحَّحَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
كَذَا فِي بَعْض النُّسَخ الْمُصَحَّحَة أَيْ إِلَى أَنْ دَخَلَ وَقْت الصُّبْح وَفِي بَعْض النُّسَخ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَعَلَى هَذَا فَجَوَاب إِذَا مُقَدَّر أَيْ تَرَكَهَا أَيْ الْآيَةَ
أَيْ كُلّ الْجَهْر بِقَرِينَةِ الْأَمْر بِالتَّوَسُّطِ وَقَدْ يُقَال مُقْتَضَى الْآيَة أَنَّ الْجَهْر هُوَ الْإِعْلَان الْبَالِغ حَدّه فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ بَيْن الْمَذْكُور مِنْ الْجَهْر وَالْمُخَافَتَة وَيَحْصُل بِهِ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا عَدَم الْإِخْلَال بِسَمَاعِ الْحَاضِرِينَ وَالِاحْتِرَاز عَنْ سَبّ أَعْدَاء الدِّين
الْعَرِيش كُلّ مَا يُسْتَظَلّ بِهِ وَيُطْلَق عَلَى بُيُوت مَكَّة لِأَنَّهَا كَانَتْ عِيدَانًا تُنْصَب وَيُظَلَّل عَلَيْهَا
أَيْ بِتَحْسِينِ أَصْوَاتكُمْ عِنْد الْقِرَاءَة فَإِنَّ الْكَلَام الْحَسَن يَزِيد حُسْنًا وَزِينَة بِالصَّوْتِ الْحَسَن وَهَذَا مُشَاهَد وَلَمَّا رَأَى بَعْضهمْ أَنَّ الْقُرْآن أَعْظَم مِنْ أَنْ يَحْسُن بِالصَّوْتِ بَلْ الصَّوْت أَحَقّ بِأَنْ يَحْسُن بِالْقُرْآنِ قَالَ مَعْنَاهُ زَيِّنُوا أَصْوَاتكُمْ بِالْقُرْآنِ هَكَذَا فَسَّرَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ أَئِمَّة الْحَدِيث وَزَعَمُوا أَنَّهُ مِنْ بَاب الْقَلْب وَقَالَ شُعْبَة نَهَانِي أَيُّوب أَنْ أُحَدِّث زَيِّنُوا الْقُرْآن بِأَصْوَاتِكُمْ وَرَوَاهُ مَعْمَر عَنْ مَنْصُور عَنْ طَلْحَة زَيِّنُوا أَصْوَاتكُمْ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ الصَّحِيح وَالْمَعْنَى اِشْتَغِلُوا بِالْقُرْآنِ وَاِتَّخِذُوهُ شِعَارًا وَزِينَة
بِكَسْرِ الذَّال أَيْ مَا اِسْتَمَعَ لِشَيْءٍ مَسْمُوع كَاسْتِمَاعِهِ لِنَبِيٍّ وَالْمُرَاد جِنْس النَّبِيّ وَالْقُرْآن الْقِرَاءَة أَوْ كَلَام اللَّه مُطْلَقًا وَلَمَّا كَانَ الِاسْتِمَاع عَلَى اللَّه تَعَالَى مُحَالًا لِأَنَّهُ شَأْن مَنْ يَخْتَلِف سَمَاعه بِكَثْرَةِ التَّوَجُّه وَقِلَّته وَسَمَاعه تَعَالَى لَا يَخْتَلِف قَالُوا هَذَا كِنَايَة عَنْ تَقْرِيب الْقَارِئ وَإِجْزَال ثَوَابه
أَيْ يُحْسِن صَوْته بِهِ حَال قِرَاءَته أَوْ هُوَ الْجَهْر وَقَوْله يَجْهَر بِهِ تَفْسِير لَهُ أَوْ يُلَيِّن وَيُرَقِّق صَوْته لِيَجْلِب بِهِ إِلَى نَفْسه وَإِلَى السَّامِعِينَ الْحُزْن وَالْبُكَاء وَيَنْقَطِع بِهِ عَنْ الْخَلْق إِلَى الْخَالِق جَلَّ وَعَلَا
وَفِي النِّهَايَة شَبَّهَ حُسْن صَوْته وَحَلَاوَة نَغْمَته بِصَوْتِ الْمِزْمَار وَدَاوُد هُوَ النَّبِيّ وَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي حُسْن الصَّوْت بِالْقِرَاءَةِ وَالْمُرَاد بِآلِ دَاوُدَ نَفْسه وَكَثِيرًا مَا يُطْلَق آل فُلَان عَلَى نَفْسِهِ
قَالَ فِي النِّهَايَة شَبَّهَ حُسْن صَوْته وَحَلَاوَة نَغْمَته بِصَوْتِ الْمِزْمَار وَدَاوُدُ هُوَ النَّبِيّ وَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي حُسْن الصَّوْت بِالْقِرَاءَةِ وَآل مُقْحَمَة قِيلَ مَعْنَاهُ هَذَا الشَّخْص
أَيْ وَصَفَتْ وَبَيَّنَتْ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ بِأَنْ قَرَأَتْ كَقِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَبُو الْبَقَاء نَصْبهمَا عَلَى الْحَال أَيْ مُرَتِّلَة نَحْو أَدْخَلْتهمْ رَجُلًا رَجُلًا أَيْ مُنْفَرِدِينَ
قَالَ أَبُو الْبَقَاء نَصَبَهُمَا عَلَى الْحَال أَيْ مُرَتَّلَة نَحْو أَدْخَلْتهمْ رَجُلًا رَجُلًا أَيْ مُفْرَدِينَ
قَدْ تَكَلَّمَ نَاسٌ فِي ثُبُوت هَذَا الْحَدِيث وَالْقَوِيّ أَنَّهُ ثَابِت مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود نَعَمْ قَدْ رُوِيَ مِنْ رِوَايَة الْبَرَاء لَكِنَّ التَّحْقِيق عَدَم ثُبُوته مِنْ رِوَايَة الْبَرَاء فَالْوَجْه أَنَّ الْحَدِيث ثَابِت لَكِنْ يَكْفِي فِي إِضَافَة الصَّلَاة إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنه صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاة أَحْيَانًا وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَر الِاعْتِيَاد وَالدَّوَام فَيَجِب الْحَمْل عَلَى كَوْنهَا كَانَتْ أَحْيَانًا تَوْفِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة وَدَفْعًا لِلتَّعَارُضِ وَعَلَى هَذَا فَيَجُوز أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الرَّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعِنْد الرَّفْع مِنْهُ إِمَّا لِكَوْنِ التَّرْك سُنَّة كَالْفِعْلِ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَاز فَالسُّنَّة هِيَ الرَّفْع لَا التَّرْك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ لَا يَعْدِل وَلَا يُسَوِّي وَالْمَقْصُود الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلِذَا قَالَ الْجُمْهُور بِافْتِرَاضِ الطُّمَأْنِينَة وَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّد عَدَم الِافْتِرَاض لَكِنْ نَصَّ الطَّحَاوِيُّ فِي آثَاره عَلَى أَنَّ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَصَاحِبَيْهِ اِفْتِرَاض الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهُوَ أَقْرَب إِلَى الْأَحَادِيث وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ تَوَسَّطُوا فِيهِ بَيْن الِارْتِفَاع وَالِانْخِفَاض وَكَذَا تَوَسَّطُوا فِي السُّجُود بَيْن الِافْتِرَاش وَالْقَبْض بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْض وَرَفْع الْمَرْفِقَيْنِ عَنْهَا وَالْبَطْن عَنْ الْفَخِذ وَبَسْطُ الْكَلْب هُوَ وَضْع الْمَرْفِقَيْنِ مَعَ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْض
مِنْ أَفْرَشَ أَيْ لِيَجْعَلهُمَا كَالْفِرَاشِ لَهُمَا أَيْ لِيَضَعهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ فِي التَّشَهُّد وَالظَّاهِر أَنَّ مُرَاده أَنَّهُ لَا يُطَبِّق فِي التَّشَهُّد إِذَا كَانُوا أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة و
كَلَام يَتَعَلَّق بِالتَّطْبِيقِ أَيْ رَأَيْته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبَّقَ فَكَأَنَّمَا أَنْظُر إِلَخْ وَالتَّطْبِيق هُوَ أَنْ يَجْمَع بَيْن أَصَابِع يَدَيْهِ وَيَجْعَلهَا بَيْن رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد وَهُوَ مَنْسُوخ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّف وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْت هُوَ مُقْتَضَى ظَاهِر هَذِهِ الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْكِتَاب لَكِنَّ الظَّاهِر أَنَّ فِيهِ اِخْتِصَارًا فَفِي رِوَايَة مُسْلِم وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْن كَفَّيْهِ فَلَكَأَنِّي أَنْظُر إِلَى اِخْتِلَاف أَصَابِع رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْله لِيَجْنَأ بِفَتْحِ الْيَاء وَسُكُون الْجِيم آخِره هَمْزَة أَيْ لِيَرْكَع وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى لِيَفْرِش كَفَّيْهِ إِلَخْ أَيْ لِيَفْرِش أَحَدكُمْ ذِرَاعَيْهِ أُرِيد بِالْكَفِّ الذِّرَاع أَيْ عِنْد الرُّكُوع وَفِيهِ اِخْتِصَار أَيْ لِيُطَبِّق بَيْن كَفَّيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ كَانَ النَّاس فِي صَدْر الْإِسْلَام يُطَبِّقُونَ أَيْدِيَهمْ وَيُشَبِّكُونَ أَصَابِعهمْ وَيَضَعُونَهَا بَيْن أَفْخَاذهمْ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَأُمِرُوا بِرَفْعِهَا إِلَى الرُّكَب
لَا بُدّ مِنْ إِضَافَة بَيْن إِلَى مُتَعَدِّد فَيُتَوَهَّم أَنَّ ذَلِكَ الْمُتَعَدِّد هَاهُنَا إِبْطَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إِبْطَيْهِ أَحَد طَرَفَيْ الْمُتَعَدِّد وَالطَّرَف الثَّانِي مَحْذُوف أَيْ بَيْن إِبْطَيْهِ وَبَيْن مَا يَلِيهِمَا مِنْ الْجَنْب وَالْمَعْنَى بَيْن كُلّ مِنْ إِبْطَيْهِ وَمَا يَلِيهِمَا مِنْ الْجَنْب وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُرَاد بِإِبْطَيْهِ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا فَمَا بَقِيَ مُتَعَدِّدًا فَلَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار أَمْر آخَر يَحْصُل بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ التَّعَدُّد وَهَذَا مَعْنَى قَوْل مَنْ قَالَ أَيْ يُنَحِّي كُلّ إِبْط عَنْ الْجَنْب الَّذِي يَلِيهَا وَلَوْ أَبْقَى الْكَلَام عَلَى ظَاهِره لَمْ يَسْتَقِمْ كَمَا لَا يَخْفَى