alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ أَقْطَع لَهُ مَا هُوَ حَرَام عَلَيْهِ يُفْضِيه إِلَى النَّار قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي داود هَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر لَمَا أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُم بِالظَّاهِرِ وَبِكُلِّ سَرَائِر الْخَلْق إِلَى اللَّه تَعَالَى كَسَائِرِ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام ثُمَّ خَصَّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَحْكُم بِالْبَاطِنِ أَيْضًا وَأَنْ يَقْتُل بِعِلْمِهِ خُصُوصِيَّة اِنْفَرَدَ بِهَا عَنْ سَائِر الْخَلْق بِالْإِجْمَاعِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ اِجْتَمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُل بِعِلْمِهِ إِلَّا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت كَلَام الْقُرْطُبِيّ مَحْمُول عَلَى هَذِهِ الْأُمَّة وَأَلَّا يُشْكِل الْأَمْر بِقَتْلِ خَضِر فَتَأَمَّلْ
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ التَّنْبِيه عَلَى حَالَة الْبَشَرِيَّة وَأَنَّ الْبَشَر لَا يَعْلَمُونَ مِنْ الْغَيْب وَبَوَاطِن الْأُمُور شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُطْلِعهُمْ اللَّه تَعَالَى عَلَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَجُوز عَلَيْهِ فِي أُمُور الْأَحْكَام مَا يَجُوز عَلَى غَيْره إِنَّمَا يَحْكُم بَيْن النَّاس بِالظَّاهِرِ وَاَللَّه يَتَوَلَّى السَّرَائِر فَيَحْكُم بِالْبَيِّنَةِ وَبِالْيَمِينِ وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ أَحْكَام الظَّاهِر مَعَ إِمْكَان كَوْنه فِي الْبَاطِن خِلَاف ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا كُلِّفَ الْحُكْم بِالظَّاهِرِ وَهَذَا نَحْو قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابهمْ عَلَى اللَّه وَفِي حَدِيث الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَوْلَا الْإِيمَان لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن وَلَوْ شَاءَ اللَّه لَأَطْلَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَاطِن أَمْر الْخَصْمَيْنِ فَحَكَمَ بِيَقِينِ نَفْسه مِنْ غَيْر حَاجَة إِلَى شَهَادَة أَوْ يَمِين لَكِنْ لَمَّا أَمَرَ اللَّه تَعَالَى أُمَّته بِاتِّبَاعِهِ وَالِاقْتِدَاء بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَاله وَأَحْكَامه أَجْرَى أَحْكَامه عَلَى الظَّاهِر الَّذِي يَسْتَوِي فِيهِ هُوَ وَغَيْره لِيَصِحّ الِاقْتِدَاء بِهِ وَتَطِيب نُفُوس الْعِبَاد بِالِانْقِيَادِ لِلْأَحْكَامِ الظَّاهِرَة مِنْ غَيْر نَظَر إِلَى الْبَاطِن قَالَ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْحَدِيث ظَاهِره أَنَّهُ يَقَع مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْم فِي الظَّاهِر يُخَالِف مَا فِي الْبَاطِن وَقَدْ اِتَّفَقَ الْأُصُولِيُّونَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرّ عَلَى خَطَأ فِي الْأَحْكَام فَالْجَوَاب أَنَّهُ لَا تَعَارُض بَيْن الْحَدِيث وَقَاعِدَة الْأُصُولِيِّينَ لِأَنَّ مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ فِيمَا حَكَمَ بِهِ بِاجْتِهَادِهِ فَهَلْ يَجُوز أَنْ يَقَع فِيهِ خَطَأ وَأَمَّا الْحَدِيث فَمَعْنَاهُ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الِاجْتِهَاد كَالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِين فَهَذَا إِذَا وَقَعَ مِنْهُ مَا يُخَالِف ظَاهِره بَاطِنه لَا يُسَمَّى الْحُكْم خَطَأ بَلْ الْحُكْم صَحِيح بِنَاء عَلَى مَا اِسْتَقَرَّ بِهِ التَّكْلِيف وَهُوَ وُجُوب الْعَمَل بِشَاهِدَيْنِ مَثَلًا فَإِنْ كَانَا شَاهِدَيْ زُور أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَالتَّقْصِير مِنْهُمَا وَمَنْ سَاعَدَهُمَا وَأَمَّا الْحُكْم فَلَا حِيلَة لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا عَيْب عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخْطَأَ فِي الِاجْتِهَاد فَإِنَّ هَذَا الَّذِي حَكَمَ بِهِ لَيْسَ هُوَ حُكْم الشَّرْع وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيُّ قَوْله فَمَنْ قَضَيْت لَهُ فِي حَقّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ قَضِيَّة شَرْطِيَّة لَا يَسْتَدْعِي وُجُودهَا بَلْ مَعْنَاهَا بَيَان أَنَّ ذَلِكَ جَائِز قَالَ وَلَمْ يَثْبُت لَنَا قَطّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِحُكْمٍ ثُمَّ بَانَ خِلَافه لَا بِسَبَبِ تَبَيُّن حُجَّة وَلَا بِغَيْرِهَا وَقَدْ صَانَ اللَّه تَعَالَى أَحْكَام نَبِيّه عَنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَحْذُور
إِمَّا لِأَنَّهَا ذَات الْيَد أَوْ لِشَبَهٍ بِهَا أَوْ لِأَنَّ فِي شَرِيعَته تَرْجِيح قَوْل الْكُبْرَى عِنْد الِاشْتِبَاه وَأَمَّا سُلَيْمَان فَتَوَصَّلَ بِالْحِيلَةِ إِلَى مَعْرِفَة بَاطِن الْأَمْر فَأَوْهَمَهُمَا أَنَّهُ يُرِيد قَطْع الْوَلَد لَيَعْرِف مَنْ يَشُقّ عَلَيْهَا قَطْعه فَتَكُون هِيَ أُمّه فَلَمَّا رَضِيَتْ الْكُبْرَى بِالْقَطْعِ وَأَبَتْ الصُّغْرَى عَرَفَ أَنَّ الصُّغْرَى هِيَ الْأُمّ دُون الْكُبْرَى وَلَعَلَّهُ مَا قَضَى بِهِ وَحْده بَلْ طَلَب الْإِقْرَار مِنْ الْكُبْرَى فَأَقَرَّتْ بَعْد ذَلِكَ بِالْوَلَدِ لِلصُّغْرَى فَحَكَمَ بِالْإِقْرَارِ وَلِلْحَاكِمِ اِسْتِعْمَال الْحِيلَة لِمَعْرِفَةِ الصَّوَاب لَكِنْ لَا يَحْكُم إِلَّا بِوَجْهِهِ لَا بِالْحِيلَةِ فَقَطْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعُلَمَاء يَحْتَمِل أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى لِشَبَهٍ رَآهُ فِيهَا أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي شَرِيعَته تَرْجِيح الْكُبْرَى أَوْ لِكَوْنِهِ كَانَ فِي يَدهَا فَكَانَ ذَلِكَ مُرَجَّحًا فِي شَرْعه وَأَمَّا سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام فَتَوَصَّلَ بِطَرِيقٍ مِنْ الْحِيلَة وَالْمُلَاطَفَة إِلَى مَعْرِفَة بَاطِنَة الْقَضِيَّة فَأَوْهَمَهَا أَنَّهُ يُرِيد قَطْعه لِيَعْرِف مَنْ يَشُقّ عَلَيْهَا قَطْعه فَتَكُون هِيَ أُمّه فَلَمَّا أَرَادَتْ الْكُبْرَى قَطْعه عَرَفَ أَنَّهَا لَيْسَتْ أُمّه فَلَمَّا قَالَتْ الصُّغْرَى مَا قَالَتْ عَرَفَ أَنَّهَا أُمّه وَلَمْ يَكُنْ مُرَاده أَنَّهُ يَقْطَعهُ حَقِيقَة وَإِنَّمَا أَرَادَ اِخْتِبَار شَفَقَتهَا لِيَتَمَيَّز لَهُ الْأُمّ فَلَمَّا تَمَيَّزَتْ بِمَا ذُكِرَ عَرَفَهَا وَلَعَلَّهُ اِسْتَقَرَّ الْكُبْرَى فَأَقَرَّتْ بَعْد ذَلِكَ بِهِ لِلصُّغْرَى فَحَكَمَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّفَقَة الْمَذْكُورَة قَالَ الْعُلَمَاء وَمِثْل هَذَا يَفْعَلهُ الْحَاكِم لِيَتَوَصَّل بِهِ إِلَى حَقِيقَة الصَّوَاب بِحَيْثُ إِذَا اِنْفَرَدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّق بِهِ حُكْم
نَهْي أَوْ نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَضَب يُفْسِد الْفِكْر وَيُغَيِّر الْحَال فَلَا يُؤْمِن عَلَيْهِ فِي الْحُكْم وَقَالُوا وَكَذَا الْجُوع وَالْعَطَش وَأَمْثَال ذَلِكَ
ظَاهِره أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا لَا مُنَافِقًا كَمَا قِيلَ إِذْ يَبْعُد أَنْ يُقَال لِمُنَافِقٍ ذَلِكَ فَالظَّاهِر أَنَّهُ وَقَعَ فِيمَا وَقَعَ مِنْ شِدَّة الْغَضَب بِلَا اِخْتِيَار مِنْهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة آخِره جِيم جَمْع شَرْجَة بِفَتْحٍ فَسُكُون وَهِيَ مَسَايِل الْمَاء بِالْحَرَّةِ بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد وَهِيَ أَرْض ذَات حِجَارَة سُود
بِفَتْحِ الْهَمْزَة حَرْف مَصْدَرِيّ أَوْ مُخَفَّف أَنَّ وَاللَّام مُقَدَّرَة أَيْ حَكَمْت بِهِ لِكَوْنِهِ اِبْن عَمَّتك وَرُوِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة عَلَى أَنَّهُ مُخَفَّف أَنْ وَالْجُمْلَة اِسْتِئْنَافِيَّة فِي مَوْضِع التَّعْلِيل
بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْرهَا وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة وَهُوَ الْجَدْر قِيلَ الْمُرَاد بِهِ مَا رُفِعَ حَوْل الْمَزْرَعَة كَالْجِدَارِ وَقِيلَ أُصُول الشَّجَر أَمَرَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا بِالْمُسَامَحَةِ وَالْإِيثَار بِأَنْ يُسْقِي شَيْئًا يَسِيرًا ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى جَاره فَلَمَّا قَالَ الْأَنْصَارِيّ مَا قَالَ وَجَهِلَ مَوْضِع حَقّه أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْخُذ تَمَام حَقّه وَيَسْتَوْفِيه فَإِنَّهُ أَصْلَح لَهُ وَفِي الزَّجْر أَبْلَغ
أَنَّ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر حَدَّثَهُ عَنْ الزُّبَيْر عَنْ الْعَوَّام أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَار قَدْ شَهِدَ بَدْرًا
قَالَ الْحَافِظ زَيْن الدِّين الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ لَمْ يَقَع تَسْمِيَته فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْحَدِيث وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا سِتْره لِمَا وَقَعَ مِنْهُ وَقَدْ سَمَّاهَا الْوَاحِدِيّ فِي أَسْبَاب النُّزُول فَقَالَ إِنَّهُ حَاطِب اِبْن أَبِي بَلْتَعَة وَكَذَلِكَ سَمَّاهُ مُحَمَّد بْن الْحَسَن النَّقَّاش وَمَكِّيّ وَمَهْدَوِيّ وَهُوَ مَرْدُود بِأَنَّ حَاطِبًا مُهَاجِرِيّ حَلِيف بَنِي أَسَد بْن عَبْد الْعُزَّى وَلَيْسَ مِنْ الْأَنْصَار قَالَ الْوَاحِدِيّ وَقِيلَ إِنَّهُ ثَعْلَبَة بْن حَاطِب
بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَآخِره جِيم جَمْع شَرْجَة بِفَتْحِ الشِّين وَسُكُون الرَّاء وَهِيَ مَسَايِل الْمَاء بِالْحَرَّةِ وَهِيَ الْأَرْض ذَات الْحِجَارَة السُّود
بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة وَرَاء مَا يُرْفَع مِنْ جَوَانِب الشُّرُفَات فِي أُصُول النَّخْل وَهِيَ كَالْحِيطَانِ لَهَا
أَيْ بِحُكْمِ اللَّه وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا وَفَسَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِيل بِالرَّجْمِ فِي حَقّ الْمُحْصَن وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى آيَة الشَّيْخ وَالشَّيْخَة كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ قُلْت مَعَ قَوْله تَعَالَى الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا الْآيَة فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ بِحُكْمِ اللَّه وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى أَوْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَفَسَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِيل بِالرَّجْمِ فِي حَقّ الْمُحْصَن وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى آيَة الشَّيْخ وَالشَّيْخَة
قِيلَ إِطْلَاقه يَدُلّ عَلَى كِفَايَة الْمَرْأَة فِي لُزُوم الْحَدّ قُلْت الْإِطْلَاق غَيْر مُرَاد كَيْفَ وَلَوْ اِدَّعَتْ الْإِكْرَاه وَالْجُنُون مَثَلًا يَسْقُط الرَّجْم فَعِنْد ذَلِكَ يَنْصَرِف الْمُطْلَق إِلَى مُقَيَّد يَكُون مَعْلُومًا فِي الشَّرْع وَقَدْ عُلِمَ أَرْبَع مِرَار فِي ثُبُوت الْحَدّ فَيَنْصَرِف إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيّ فِي وَجْه إِرْسَال أُنَيْس إِلَى الْمَرْأَة مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوب فِي حَدّ الزِّنَا الدَّرْء لَا الْإِثْبَات أَنَّ هَذَا مَحْمُول عِنْد الْعُلَمَاء عَلَى إِعْلَام الْمَرْأَة بِأَنَّ هَذَا الرَّجُل قَذَفَهَا بِابْنِهِ فَيُعَرِّفهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْده حَدّ الْقَذْف فَتُطَالِب بِهِ أَوْ تَعْفُو عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَعْتَرِف بِالزِّنَا فَلَا يَجِب عَلَيْهِ حَدّ الْقَذْف بَلْ يَجِب عَلَيْهَا حَدّ الزِّنَا
هُوَ اِبْن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ هُوَ اِبْن مَرْثَد قَالَ النَّوَوِيّ وَالْأَوَّل هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور
قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مَحْمُول عِنْد الْعُلَمَاء عَلَى إِعْلَام الْمَرْأَة بِأَنَّ هَذَا الرَّجُل قَذَفَهَا بِابْنِهِ فَيُعَرِّفهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْده حَدّ الْقَذْف فَتُطَالِب بِهِ أَوْ تَعْفُو عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَعْتَرِفَ بِالزِّنَا فَلَا يَجِب عَلَيْهِ حَدّ الْقَذْف بَلْ يَجِب عَلَيْهَا حَدّ الزِّنَا قَالَ وَلَا بُدّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيل لِأَنَّ ظَاهِره أَنَّهُ بَعَثَ لِطَلَبِ إِقَامَة حَدّ الزِّنَا وَهَذَا غَيْر مُرَاد لِأَنَّ حَدّ الزِّنَا لَا يُحْتَاط لَهُ بِالتَّحَسُّسِ وَالتَّنْقِير عَنْهُ بَلْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ الزَّانِي اُسْتُحِبَّ أَنْ يُلَقَّن الرُّجُوع فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّن التَّأْوِيل الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمُثَلَّثَة بَعْدهَا كَاف ثُمَّ لَام وَهُوَ عِذْق النَّخْلَة بِمَا فِيهِ مِنْ الشَّمَارِيخ
أَيْ يَحْمَد اللَّه تَعَالَى عَلَى إِكْرَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِالتَّقَدُّمِ بَيْن يَدَيْهِ وَلِكَوْنِهِ فَهِمَ أَنَّ الْأَمْر بِذَلِكَ لِلْإِكْرَامِ لَا لِلْإِيجَابِ اِخْتَارَ عَلَيْهِ التَّأَدُّب وَإِلَّا فَلَا يَجُوز تَرْك الْأَمْر لَوْ كَانَ لِلْإِيجَابِ
قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث إِلَّا أَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة لِلدِّينِ وَمُقْتَضَى الرِّوَايَة السَّابِقَة عَدَمه فَلَعَلَّهُ كَانَ قَلِيلًا غَيْر مَنْظُور إِلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ بِالْقَدْرِ الْمُعْتَاد بَيْن أَهْل الْعُرْف لَا الزَّائِد عَلَى قَدْر الْحَاجَة وَمَنْ لَمْ يَرَ الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ أَفْتَاهَا بِهِ وَبَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ حَلَال وَالْفَتْوَى غَيْر الْقَضَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي أَمْر وَاحِد كَمَا فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث بِقَضَاءَيْنِ بِأَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وَسُقُوطه مِثْلًا إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع وَلَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء
رَأَى عِيسَى بْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا يَسْرِق فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْت قَالَ لَا وَاَللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام آمَنْت بِاَللَّهِ وَكَذَّبْت بَصَرِي
فِي رِوَايَة صَدَقَ اللَّه وَكَذَبَتْ عَيْنَيَّ قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام هَذَا مُشْكِل مِنْ جِهَة أَنَّ الْعَيْن لَا تَكْذِب وَإِنَّمَا يَكْذِب الْقَلْب بِظَنِّهِ وَاَلَّذِي يُطَابِق صَدَقْت أَيّهَا الرَّجُل فَإِنَّهُ لَمْ يَمْضِ لِلَّهِ فِي الْوَاقِعَة خَبَر وَلَا ذِكْر فَكَيْف يَصْدُق قَالَ وَالْجَوَاب أَنَّ إِضَافَة الْكَذِب إِلَى الْعَيْن إِضَافَة الْفِعْل إِلَى سَبَبه لِأَنَّهَا سَبَب لِاعْتِقَادِ الْقَلْب وَأَمَّا قَوْله صَدَقَ اللَّه فَإِشَارَة إِلَى إِخْبَار اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِأَنَّهُ حَكَمَ فِي الظَّاهِر بِمَا ظَهَرَ وَفِي الْبَاطِن بِمَا يَظُنّهُ وَأَنَّ الظَّاهِر إِذَا تَبَيَّنَ خِلَافه تُرِك
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض اِسْتِعَاذَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأُمُور الَّتِي قَدْ عُصِمَ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ لِيَلْتَزِم خَوْف اللَّه تَعَالَى وَإِعْظَامه وَالِافْتِقَار إِلَيْهِ وَلِتَقْتَدِيَ بِهِ الْأُمَّة وَلِيُبَيِّن لَهُمْ صِفَة الدُّعَاء وَالْمُهِمّ مِنْهُ
أَيْ مَا حَصَلَ لِي السُّرُور الْكَامِل كَأَنَّ الْقَلْب كَانَ مَشْغُولًا بِمَا كَانَ فِي الْوَقْت مِنْ الظُّلْمَة وَغَيْرهَا فَمَا ظَهَرَ فِي الْقَلْب السُّرُور عَلَى أَكْمَل وَجْه بِذَلِكَ كَمَا هُوَ حَال الْحَزِين وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لِيُعَلِّم بِذَلِكَ عُقْبَة أَنَّهُمَا مَعَ قِلَّة حُرُوفهَا تَقُومَانِ مَقَام السُّورَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ إِذْ الْمُعْتَاد فِي صَلَاة الْفَجْر كَانَ هُوَ التَّطْوِيل لِيَفْرَح بِهِمَا وَيُعْطِيهِمَا غَايَة التَّعْظِيم
أَيْ صَاحِبه فَإِنَّ مِنْ الْعِلْم مَا لَا يَنْفَع صَاحِبه بَلْ يَصِير عَلَيْهِ حُجَّة وَفِي اِسْتِعَاذَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأُمُور إِظْهَار لِلْعُبُودِيَّةِ وَإِعْظَام لِلرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنَّ الْعَبْد يَنْبَغِي لَهُ مُلَازَمَة الْخَوْف وَدَوَام الِافْتِقَار إِلَى جَنَابه تَعَالَى وَفِيهِ حَثّ لِلْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَتَعْلِيم لَهُمْ وَإِلَّا فَهُوَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُوم مِنْ هَذِهِ الْأُمُور وَفِيهِ أَنَّ الْمَمْنُوع مِنْ السَّجْع مَا يَكُون عَنْ قَصْد إِلَيْهِ وَتَكَلُّف فِي تَحْصِيله وَأَمَّا مَا اُتُّفِقَ حُصُوله بِسَبَبِ قُوَّة السَّلِيقَة وَفَصَاحَة اللِّسَان فَبِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ
أَيْ حَرِيصَة عَلَى الدُّنْيَا لَا تَشْبَع مِنْهَا وَأَمَّا الْحِرْص عَلَى الْعِلْم وَالْخَيْر فَمَحْمُود مَطْلُوب قَالَ تَعَالَى وَقُلْ رَبّ زِدْنِي عِلْمًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ الْمَنِيّ الْمَشْهُور بِمَعْنَى الْمَاء الْمَعْرُوف كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّف مُضَافًا إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الرَّدّ وَأَرْذَل الْعُمُر رَدِيئُهُ وَهُوَ مَا يُنْتَقَص فِيهِ مِنْ الْقُوَى الظَّاهِرَة وَالْبَاطِنَة فَيَصِير كَالطِّفْلِ
بِفَتْحَتَيْنِ وَبِضَمٍّ فَسُكُون مِثْل رَشَد وَرُشْد قِيلَ الْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الْحَزَن عَلَى مَا وَقَعَ وَالْهَمّ فِيمَا يُتَوَقَّع وَكَثِير مِنْهُمْ يَجْعَلُونَهُ مِنْ بَاب التَّكْرِير وَالتَّأْكِيد وَكَثِيرًا مَا يَجِيء مِثْل هَذَا التَّأْكِيد بِالْعَطْفِ مُرَاعَاة لِتَغَايُرِ اللَّفْظ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَكْثَر النَّاس لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْهَمّ وَالْحَزَن إِلَّا أَنَّ الْحَزَن إِنَّمَا يَكُون عَلَى أَمْر قَدْ وَقَعَ وَالْهَمّ فِيمَا يُتَوَقَّع
بِفَتْحِ الدَّال هُوَ الرِّوَايَة أَيْ ثِقَل الدَّيْن وَشِدَّته وَلَوْ كُسِرَتْ الدَّال لَمْ يُبْعَد مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَكِنْ بَعُدَ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَة تَحْرِيفًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هُوَ الْهَرَج وَالْمَرَج وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر هُوَ تَسَلُّط الرِّجَال وَاسْتِيلَاؤُهُمْ هَرَجًا وَمَرَجًا وَذَلِكَ بِغَلَبَةِ الْعَوَامّ قَالَ وَهَذَا الدُّعَاء مِنْ جَوَامِع الْكَلِم
الظَّاهِر أَنَّ أَكْثَر صِيغَة التَّفْضِيل وَهُوَ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأ مُضَاف إِلَى مَا بَعْده وَمَا فِي قَوْله مَا يَتَعَوَّذ مَصْدَرِيَّة وَالْجَار وَالْمَجْرُور خَبَر الْمُبْتَدَأ وَالْجُمْلَة خَبَر كَانَ وَالتَّقْدِير كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَر تَعَوُّذه كَانَ مِنْ الْمَغْرَم وَالْمَأْثَم وَلَازَمَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَعِيذ مِنْ شَيْء قَدْر مَا يَسْتَعِيذ مِنْهُمَا وَيُمْكِن أَنْ يَكُون أَكْثَرَ صِيَغه مَاضٍ مِنْ الْإِكْثَار أَيْ أَنَّهُ قَدْ أَكْثَرَ التَّعَوُّذ مِنْ الْمَغْرَم وَالْمَأْثَم وَلَازَمَهُ أَنَّهُ يَسْتَعِيذ مِنْهُمَا كَثِيرًا وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون تَعَوُّذه مِنْهُمَا أَكْثَر مِنْ تَعَوُّذه مِنْ الْأَشْيَاء الْأُخَر قِيلَ وَالْمَغْرَم مَصْدَر وَضَعَ مَوْضِع الِاسْم يُرِيد مَغْرَم الذُّنُوب وَالْمَعَاصِي وَقِيلَ الْمَغْرَم كَالْغُرْمِ وَهُوَ الدَّيْن قُلْت وَالثَّانِي هُوَ الْمُوَافِق لِآخِرِ الْحَدِيث ثُمَّ قَالَ وَالْمُرَاد مَا اُسْتُدِينَ بِهِ فِيمَا يُكْرَه أَوْ فِيمَا يَجُوز ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ أَمَّا فِيمَا يَحْتَاج وَيَقْدِر عَلَى أَدَائِهِ فَلَا يُسْتَعَاذ مِنْهُ قُلْت الْمُوَافِق لِلْحَدِيثِ هُوَ لِلدَّيْنِ الْمُفْضِي إِلَى الْمَعْصِيَة بِوَاسِطَةِ الْعَجْز عَنْ الْأَدَاء
بِفَتْحِ الرَّاء عَلَى التَّعَجُّب وَمَا فِيمَا تَعَوَّذَ مَصْدَرِيَّة كَأَنَّهَا تَعَجَّبَتْ لِأَجْلِ أَنَّ الدَّيْن يَكْرَههُ مَنْ يُحِبّ التَّوَسُّع فِي الدُّنْيَا وَلَا يَرْضَى بِضِيقِ الْحَال وَلَيْسَ ذَاكَ مِنْ صِفَات الرِّجَال
بِكَسْرِ رَاء وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّ الِاسْتِعَاذَة مِنْهُ لَيْسَ بِحُبِّ التَّوَسُّع وَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ الدَّيْن مِنْ الْخَلَل فِي الدَّيْن
بِكَسْرِ الذَّال كَالْقِلَّةِ وَكُلّ ذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ الِاسْتِعَاذَة مِنْهُ لِإِفْضَائِهِ كَثِيرًا إِلَى الْخَلَل فِي الدَّيْن
بِفَتْحِ فَكَسْر مَنْ يَنَام فِي فِرَاشك أَيْ بِئْسَ الصَّاحِب الْجُوع الَّذِي يَمْنَعك مِنْ وَظَائِف الْعِبَادَات وَيُشَوِّش الدِّمَاغ وَيُثِير الْأَفْكَار الْفَاسِدَة وَالْخَيَالَات الْبَاطِلَة وَالْبِطَانَة بِكَسْرِ بَاء مُوَحَّدَة فِي ضِدّ الظِّهَارَة وَأَصْلهَا فِي الثَّوْب فَاتَّسَعَ فِيمَا يُسْتَبْطَن مِنْ أَمْره
أَرَادَ الرَّجُل أَنَّ قِرَانهمَا فِي الذِّكْر يَقْتَضِي قُوَّة الْمُنَاسَبَة بَيْنهمَا فِي الْمَضَرَّة بِحَيْثُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسَاوِي الْآخَر فَهَلْ الدَّيْن بَلَغَ هَذَا الْمَبْلَغ حَتَّى اُسْتُحِقَّ أَنْ يُجْعَل عَدِيلًا لِلْكُفْرِ وَيُذْكَر قَرِينًا مَعَهُ فِي الذِّكْر فَأَجَابَ بِأَنَّهُ كَذَلِكَ كَيْفَ وَهُوَ يَمْنَع دُخُول الْجَنَّة كَالْكُفْرِ نَعَمْ هُوَ دَائِمِيّ وَمَنَعَ الدَّيْن إِلَى غَايَة الْأَدَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْر الضَّاد وَفِي رِوَايَة أَعُوذ بِك أَنَّ أَزِلّ أَوْ أَضِلّ أَوْ أُضَلّ الْأَوَّل فِيهِمَا مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَالثَّانِي لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ الْمُنَاسِب بِقَوْلِهِ بَعْده
فَإِنَّ الْأَوَّل فِيهِمَا مَبْنِيّ لِلْفَاعِلِ وَالثَّانِي لِلْمَفْعُولِ وَيُقَدَّر فِي أَجْهَل عَلَى أَحَد يُوَازِن قَوْله فِي الثَّانِي عَلَى وَالْمُرَاد بِالْجَهْلِ كَذَا
الدَّرَك بِفَتْحَتَيْنِ وَحُكِيَ سُكُون الثَّانِي اللَّحَاق وَالشَّقَاء بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ الشِّدَّة أَيْ مِنْ لِحَاق الشِّدَّة وَقَالَ السُّيُوطِيُّ وَالْمُرَاد بِالشَّقَاءِ سُوء الْخَاتِمَة نَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْهُ
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هُوَ بِمَعْنَى الْمَقْضِيّ إِذْ حُكْم اللَّه مِنْ حَيْثُ هُوَ حُكْمه كُلّه حَسَن لَا سُوء فِيهِ قَالُوا فِي تَعْرِيف الْقَضَاء وَالْقَدَر الْقَضَاء هُوَ الْحُكْم بِالْكُلِّيَّاتِ عَلَى سَبِيل الْإِجْمَال فِي الْأَزَل وَالْقَدَر هُوَ الْحُكْم بِوُقُوعِ الْجُزْئِيَّات الَّتِي لِتِلْكَ الْكُلِّيَّات عَلَى سَبِيل التَّفْصِيل فِي الْإِنْزَال قَالَ تَعَالَى وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا عِنْدنَا خَزَائِنه وَمَا نُنَزِّلهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم
بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُعْجَمَة وَالْمَدّ أَيْ لَحَاقه وَالْمُرَاد بِهِ سُوء الْخَاتِمَة نَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْهُ
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هُوَ بِمَعْنَى الْمَقْضِيّ إِذْ حُكْم اللَّه مِنْ حَيْثُ هُوَ حُكْمه كُلّه حَسَنٌ لَا سُوء فِيهِ قَالُوا فِي تَعْرِيف الْقَضَاء وَالْقَدَر الْقَضَاء هُوَ الْحُكْم بِالْكُلِّيَّاتِ عَلَى سَبِيل الْإِجْمَال فِي الْأَزَل وَالْقَدَر هُوَ الْحُكْم بِوُقُوعِ الْجُزْئِيَّات الَّتِي لِتِلْكَ الْكُلِّيَّات عَلَى سَبِيل التَّفْصِيل فِي الْإِنْزَال قَالَ تَعَالَى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
بِفَتْحِ الْجِيم أَيْ شِدَّة الْبَلَاء قَالَ السُّيُوطِيُّ هِيَ الْحَالَة الَّتِي يَخْتَار الْمَوْت عَلَيْهَا أَيْ لَوْ خُيِّرَ بَيْن الْمَوْت وَبَيْن تِلْكَ الْحَالَة لَأَحَبَّ أَنْ يَمُوت تَحَرُّزًا عَنْ تِلْكَ الْحَالَة وَقِيلَ هُوَ قِلَّة الْمَال وَكَثْرَة الْعِيَال قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هَذِهِ الْكَلِمَة جَامِعَة لِأَنَّ الْمَكْرُوه إِمَّا أَنْ يُلَاحَظ مِنْ جِهَة الْمَبْدَأ وَهُوَ سُوء الْقَضَاء أَوْ مِنْ جِهَة الْمَعَاد وَهُوَ دَرْك الشَّقَاء أَوْ مِنْ جِهَة الْمَعَاش وَهُوَ إِمَّا مِنْ جِهَة غَيْره وَهُوَ شَمَاتَة الْأَعْدَاء أَوْ مِنْ جِهَة نَفْسه وَهُوَ جَهْد الْبَلَاء نَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَنْتَ خَبِير بِأَنَّهُ لَا مُقَابَلَة عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَيْن سُوء الْقَضَاء وَغَيْره بَلْ غَيْره كَالتَّفْصِيلِ لِجُزْئِيَّاتِهِ فَالْمُقَابَلَة يَنْبَغِي أَنْ تُعْتَبَر بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَجْمُوع الثَّلَاثَة الْأَخِيرَة بِمَنْزِلَةِ الْقَدَر فَكَأَنَّهُ قَالَ مِنْ سُوء الْقَضَاء وَالْقَدَر لَكِنْ أُقِيمَ أَهَمّ أَقْسَام سُوء الْقَدَر مَقَامه بَقِيَ أَنَّ الْمَقْضِيّ مِنْ حَيْثُ الْقَضَاء أَزَلِيّ فَأَيّ فَائِدَة فِي الِاسْتِعَاذَة مِنْهُ وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد صَرْف الْمُعَلَّق مِنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُون مُعَلَّقًا وَالتَّحْقِيق أَنَّ الدُّعَاء مَطْلُوب لِكَوْنِهِ عِبَادَة وَطَاعَة وَلَا حَاجَة لَنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ نَعْرِف الْفَائِدَة الْمُتَرَتِّبَة عَلَيْهِ سِوَى مَا ذَكَرْنَا
بِفَتْحِ الْجِيم هِيَ الْحَالَة الَّتِي يَخْتَار عَلَيْهِ الْمَوْت وَقِيلَ هُوَ قِلَّة الْمَال وَكَثْرَة الْعِيَال قَالَ الْكَرْمَانِيُّ إِنَّمَا دَعَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ تَعْلِيمًا لِأُمَّتِهِ وَهَذِهِ كَلِمَة جَامِعَة لِأَنَّ الْمَكْرُوه إِمَّا أَنْ يُلَاحَظ مِنْ جِهَة الْمَبْدَأ وَهُوَ سُوء الْقَضَاء أَوْ مِنْ جِهَة الْمَعَاد وَهُوَ دَرَك الشَّقَاء أَوْ مِنْ جِهَة الْمَعَاش وَذَلِكَ إِمَّا مِنْ جِهَة غَيْره وَهُوَ شَمَاتَة الْأَعْدَاء أَوْ مِنْ جِهَة نَفْسه وَهُوَ جَهْد الْبَلَاء نَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ
بِكَسْرِ الْكَاف وَفَتْح الْبَاء أَيْ كِبَر السِّنّ وَهُوَ قَرِيب مِنْ الْهَرَم وَجَعَلَهُ بِسُكُونِ الْبَاء بِمَعْنَى التَّكَبُّر بَعِيد لِكَوْنِهِ كُلّه سَيِّئًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ كَاف وَهَمْزَة مَمْدُودَة أَوْ سَاكِنَة كَرَأْفَةٍ وَرَآفَة فِي الْقَامُوس هِيَ الْغَمّ وَسُوء الْحَال وَالِانْكِسَار مِنْ حُزْن وَالْمُنْقَلَب مَصْدَر بِمَعْنَى الِانْقِلَاب أَوْ اِسْم مَكَان قَالَ الْخَطَّابِيّ مَعْنَاهُ أَنْ يَنْقَلِب إِلَى أَهْله كَئِيبًا حَزِينًا لِعَدَمِ قَضَاء حَاجَته أَوْ إِصَابَة آفَة لَهُ أَوْ يَجِدهُمْ مَرْضَى أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْضهمْ
رُوِيَ بِالنُّونِ وَبِالرَّاءِ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَكِلَاهُمَا لَهُ وَجْه قَالَ وَيُقَال الرُّجُوع مِنْ الْإِيمَان إِلَى الْكُفْر وَمِنْ الطَّاعَة إِلَى الْمَعْصِيَة وَمَعْنَاهُ الرُّجُوع مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ مِنْ الشَّرّ هَذَا كَلَام التِّرْمِذِيّ وَكَذَا قَالَ غَيْره مِنْ الْعُلَمَاء مَعْنَاهُ بِالرَّاءِ وَالنُّون جَمِيعًا الرُّجُوع مِنْ الِاسْتِقَامَة وَالزِّيَادَة إِلَى النُّقْصَان قَالُوا وَرِوَايَة الرَّاء مَأْخُوذَة مِنْ تَكْوِير الْعِمَامَة وَهِيَ لَفّهَا وَجَمْعهَا وَرِوَايَة النُّون مَأْخُوذَة مِنْ الْكَوْن مَصْدَر كَانَ يَكُون كَوْنًا إِذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ
الْكَوَر لَفّ الْعِمَامَة وَالْحَوَر نَقْضهَا وَالْمُرَاد الِاسْتِعَاذَة مِنْ النُّقْصَان بَعْد الزِّيَادَة أَوْ مِنْ الشَّتَات بَعْد الِانْتِظَام أَيْ مِنْ فَسَاد الْأُمُور بَعْد صَلَاحهَا وَقِيلَ مِنْ الرُّجُوع عَنْ الْجَمَاعَة بَعْد الْكَوْن فِيهِمْ وَرَوَى بَعْد الْكَوْن بِنُونٍ أَيْ الرُّجُوع مِنْ الْحَالَة الْمُسْتَحْسَنَة بَعْد أَنْ كَانَ عَلَيْهَا قِيلَ هُوَ مَصْدَر كَانَ تَامَّة أَيْ مِنْ التَّغَيُّر بَعْد الثَّبَات
اِسْتِعَاذَة مِنْ الظُّلْم فَإِنَّهُ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ دَعْوَة الْمَظْلُوم وَدَعْوَة الْمَظْلُوم لَيْسَ بَيْنهَا وَبَيْن اللَّه حِجَاب
قَالَ النَّوَوِيّ أَعُوذ بِك مِنْ الظُّلْم فَإِنَّهُ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ دُعَاء الْمَظْلُوم وَدَعْوَة الْمَظْلُوم لَيْسَ بَيْنهَا وَبَيْن اللَّه حِجَاب
وَفِي رِوَايَة أَفْضَل الِاسْتِغْفَار أَيْ أَكْثَر ثَوَابًا لِقَائِلِهِ مِنْ بَيْن جِنْس الِاسْتِغْفَار وَوَجْه كَوْنه كَذَلِكَ مِمَّا لَا يُعْرَف بِالْعَقْلِ وَإِنَّمَا هُوَ أَمْر مُفَوَّض إِلَى الَّذِي قَرَّرَ الثَّوَاب عَلَى الْأَعْمَال
فِي رِوَايَة أَفْضَل الِاسْتِغْفَار أَيْ الْأَكْثَر ثَوَابًا لِلْمُسْتَغْفِرِ بِهِ مِنْ الْمُسْتَغْفِر بِغَيْرِهِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتنِي وَأَنَا عَبْدك وَأَنَا عَلَى عَهْدك وَوَعْدك مَا اِسْتَطَعْت
قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْ أَنَا عَلَى مَا عَاهَدْتُك عَلَيْهِ وَوَعَدْتُك مِنْ الْإِيمَان وَإِخْلَاص الطَّاعَة لَك وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنِّي مُقِيم عَلَى مَا عَاهَدْت إِلَيّ مِنْ أَمْرك وَأَنَّك مُنْجِز وَعْدَك فِي الْمَثُوبَة بِالْأَجْرِ وَاشْتِرَاطه الِاسْتِطَاعَة فِي ذَلِكَ مَعْنَاهُ الِاعْتِرَاف بِالْعَجْزِ وَالْقُصُور عَنْ كُنْه الْوَاجِب مِنْ حَقّه تَعَالَى
قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيد الِاعْتِرَاف بِهِ وَيُقَال بَاءَ فُلَان بِذَنْبِهِ إِذَا اِحْتَمَلَهُ كُرْهًا لَا يَسْتَطِيع دَفْعه عَنْ نَفْسه