alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ لَا يَنْجُس وَفِي أُخْرَى لِلْحَاكِمِ لَمْ يُنَجِّسهُ شَيْء وَهُوَ مُفَسِّر لِقَوْلِهِ لَمْ يَحْمِل الْخَبَث أَيْ يَدْفَعهُ عَنْ نَفْسه وَلَا يَقْبَلهُ وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ كَمَا قِيلَ إِنَّهُ ضَعِيف عَنْ حَمْله لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِالْقُلَّتَيْنِ مَعْنًى فَإِنَّ مَا دُونهمَا أَوْلَى بِذَلِكَ
بِضَمِّ تَاء وَإِسْكَان زَاي مُعْجَمَة وَبَعْدهَا رَاء مُهْمَلَة أَيْ لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ الْبَوْل يُقَال زَرِمَ الْبَوْل بِالْكَسْرِ إِذَا اِنْقَطَعَ وَأَزْرَمَهُ غَيْره
أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف أَنَّ الْمَاء لَا يَنْجُس وَإِنْ قَلَّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّلْو مِنْ الْمَاء قَلِيل وَقَدْ صُبَّ عَلَى الْبَوْل فَيَخْتَلِط بِهِ فَلَوْ تَنَجَّسَ الْمَاء بِاخْتِلَاطِ الْبَوْل يَلْزَم أَنْ يَكُون هَذَا تَكْثِيرًا لِلنَّجَاسَةِ لَا إِزَالَة لَهَا وَهُوَ خِلَاف الْمَعْقُول فَلَزِمَ أَنَّ الْمَاء لَا يَتَنَجَّس بِاخْتِلَاطِ النَّجَس وَإِنْ قَلَّ وَفِيهِ بَحْث إِمَّا أَوْ لَا فَيَجُوز أَنْ يَكُون صُبَّ الْمَاء عَلَيْهِ لِدَفْعِ رَائِحَة الْبَوْل لَا لِتَطْهِيرِ الْمَسْجِد وَتَكُون طَهَارَته بِالْجَفَافِ بَعْد وَالطَّهَارَة بِالْجَفَافِ قَوْل لِعُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَهُوَ أَقْوَى دَلِيلًا وَلِذَا مَالَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ بَوْل الْكِلَاب فِي الْمَسْجِد َأَمَّا ثَانِيًا فَيَجُوز أَنْ يُفَرَّق بَيْن وُرُود الْمَاء عَلَى النَّجَاسَة فَيُزِيلهَا وَبَيْن وُرُود النَّجَاسَة عَلَيْهِ فَتُنَجِّسهُ كَمَا يَقُول بِهِ الشَّافِعِيَّة َأَمَّا ثَالِثًا فَيُمْكِن أَنْ يُقَال كَانَتْ الْأَرْض رَخْوَة فَشَرِبَتْ الْبَوْل لَكِنْ بَقِيَ بِظَاهِرِهَا أَجْزَاء الْبَوْل فَحِين صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاء تَسَفَّلَتْ تَلِك الْأَجْزَاء وَاسْتَقَرَّ مَكَانهَا أَجْزَاء الْمَاء فَحَيْثُ كَثُرَ الْمَاء وَجُذِبَ مِرَارًا كَذَلِكَ ظَاهِرهَا وَبَقِيَ مُسْتَقِلًّا بِأَجْزَاءِ الْمَاء الطَّاهِرَة فَصَبّ الْمَاء إِذَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْه لَا يُؤَدِّي إِلَى نَجَاسَة بَلْ يُؤَدِّي إِلَى طَهَارَة ظَاهِر الْأَرْض فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلِمُسْلِمٍ قَالُوا مَهْ مَهْ قُلْت أَوْ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاوَلُوهُ بِأَيْدِيهِمْ فَقَدْ قَامُوا إِلَيْهِ
بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْهَاء أَوْ فَتْحهَا أَيْ صُبُّوا تَحْقِيق الْكَلِمَة يُطْلَب مِنْ كُتُب التَّصْرِيف وَاللُّغَة
أَيْ بُعِثَ نَبِيّكُمْ عَلَى تَقْدِير الْمُضَاف وَقَالَ السُّيُوطِيُّ إِسْنَاد الْبَعْث الْيَهَم عَلَى طَرِيق الْمَجَاز لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمَبْعُوث بِمَا ذُكِرَ لَكِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي مَقَام التَّبْلِيغ عَنْهُ فِي حُضُوره وَغَيْبَته أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَوْ هُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ قِبَله بِذَلِكَ أَيْ مَأْمُورُونَ وَكَانَ ذَلِكَ شَأْنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقّ كُلّ مَنْ بَعَثَهُ إِلَى جِهَة مِنْ الْجِهَات يَقُول يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا قُلْت وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْر أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ الْآيَة فَيَكُون ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَعْث وَيَصْلُح أَنْ يَكُون هَذَا هُوَ وَجْه مَا قِيلَ عُلَمَاء هَذِهِ الْأُمَّة كَالْأَنْبِيَاءِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اِبْن التِّين هُوَ بِإِسْكَانِ الْهَاء وَنَقَلَ عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ أَهْرَاقَ يُهْرِيق إِهْرِيَاقًا مِثْل أَسْطَاعَ يَسْطِيع إِسْطِيَاعًا بِقَطْعِ الْأَلِف وَفَتْحهَا فِي الْمَاضِي وَضَمِّ الْيَاء فِي الْمُسْتَقْبَل وَهِيَ لُغَة فِي أَطَاعَ يُطِيع فَجُعِلَتْ السِّين وَالْهَاء عِوَضًا مِنْ ذَهَاب حَرَكَة عَيْن الْفِعْل قَالَ وَرُوِيَ بِفَتْحِ الْهَاء وَوُجِّهَ بِأَنَّهَا مُبْدَلَة مِنْ الْهَمْزَة لِأَنَّ أَصْل هَرَاقَ أَرَاقَ ثُمَّ اُجْتُلِبَتْ الْهَمْزَة وَسُكِّنَتْ الْهَاء عِوَضًا مِنْ حَرَكَة عَيْن الْفِعْل كَمَا تَقَدَّمَ فَتَحْرِيك الْهَاء عَلَى إِبْقَاء الْبَدَل وَالْمُبْدَل مِنْهُ وَلَهُ نَظَائِر وَذَكَرَ لَهُ الْجَوْهَرِيّ تَوْجِيهًا آخَر أَنَّ أَصْله أَأْرِيقُهُ فَأُبْدِلَتْ الْهَمْزَة الثَّانِيَة هَاء لِلْخِفَّةِ وَجَزَمَ ثَعْلَب فِي الْفَصِيح بِأَنَّ أَهَرِيقُهُ بِفَتْحِ الْهَاء وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي عُقُود الزَّبَرْجَد
إِسْنَاد الْبَعْث إِلَيْهِمْ عَلَى طَرِيق الْمَجَاز لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمَبْعُوث بِمَا ذُكِرَ لَكِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي مَقَام التَّبْلِيغ عَنْهُ فِي حُضُوره وَغَيْبَته أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَوْ هُمْ يُبْعَثُونَ مِنْ قِبَله بِذَلِكَ أَيْ مَأْمُورُونَ وَكَانَ ذَلِكَ شَأْنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ كُلّ مَنْ بَعَثَهُ إِلَى جِهَة مِنْ الْجِهَات يَقُول يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا
بِالرَّفْعِ أَيْ ثُمَّ هُوَ يَتَوَضَّأ مِنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة لِبَيَانِ أَنَّهُ كَيْف يَبُول فِيهِ مَعَ أَنَّهُ بَعْد ذَلِكَ يَحْتَاج إِلَى اِسْتِعْمَاله فِي اِغْتِسَال أَوْ نَحْوه وَبَعِيد مِنْ الْعَاقِل الْجَمْع بَيْن هَذَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَالطَّبْع السَّلِيم يَسْتَقْذِرهُ وَلَمْ يَجْعَلهُ مَعْطُوفًا عَلَى جُمْلَة لَا يَبُولَنَّ لِمَا فِيهِ مِنْ عَطْف الْإِخْبَار عَلَى الْإِنْشَاء
قَالَ النَّوَوِيّ الرِّوَايَة بِرَفْعِ يَغْتَسِل أَيْ ثُمَّ هُوَ يَغْتَسِل وَجَوَّزَ اِبْن مَالِك جَزْمه وَنَصْبه وَالْكَلَام عَلَيْهِ مَبْسُوط فِي عُقُود الزَّبَرْجَد
بِفَتْحِ الطَّاء قِيلَ هُوَ لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ الطَّهَارَة فَيُفِيد التَّطْهِير وَالْأَقْرَب أَنَّهُ اِسْم لِمَا يُتَطَهَّر بِهِ كَالْوَضُوءِ لِمَا يُتَوَضَّأ بِهِ وَلَهُ نَظَائِر فَهُوَ اِسْم لِلْآلَةِ
بِكَسْرِ الْحَاء أَيْ الْحَلَال مَيْتَته بِفَتْحِ الْمِيم قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَعَوَامّ النَّاس يَكْسِرُونَهَا وَإِنَّمَا هُوَ بِالْفَتْحِ يُرِيد حَيَوَان الْبَحْر إِذَا مَاتَ فِيهِ وَلَمَّا كَانَ سُؤَالهمْ مُشْعِرًا بِالْفَرْقِ بَيْن مَاء الْبَحْر وَغَيْره أَجَابَ بِمَا يُفِيد اِتِّحَاد الْحُكْم لِكُلٍّ بِالتَّفْصِيلِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ فَهُوَ إِطْنَاب فِي الْجَوَاب فِي مَحَلّه وَهَذَا إِشَارَة الْمُرْشِد الْحَكِيم
بِفَتْحِ الْمِيم قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَعَوَامّ الرُّوَاة يَكْسِرُونَهَا وَإِنَّمَا هُوَ بِالْفَتْحِ يُرِيد حَيَوَان الْبَحْر إِذَا مَاتَ فِيهِ
بِضَمِّ هَاء وَفَتْح نُون وَسُكُون يَاء أَيْ زَمَانًا قَلِيلًا وَالْمُرَاد بِالسُّكُوتِ لَا يَقْرَأ الْقُرْآن جَهْرًا وَلَا يُسْمِع النَّاس وَإِلَّا فَالسُّكُوت الْحَقِيقِيّ يُنَافِي الْقَوْل فَلَا يَتَأَتَّى السُّؤَال بِقَوْلِهِ مَا تَقُول فِي سُكُوتك وَهَذَا ظَاهِر مَعْنًى فِي زَمَانه
أَيْ بَيْن أَفْعَال لَوْ فَعَلْتهَا تَصِير خَطَايَا فَالْمَطْلُوب الْحِفْظ وَتَوْفِيق التَّرْك أَوْ بَيْن مَا فَعَلْتهَا مِنْ الْخَطَايَا وَالْمَطْلُوب الْمَغْفِرَة كَمَا فِيمَا بَعْدُ
أَيْ بِأَنْوَاعِ الْمُطَهِّرَات وَالْمُرَاد مَغْفِرَة الذُّنُوب وَسَتْرهَا بِأَنْوَاعِ الرَّحْمَة وَالْأَلْطَاف قِيلَ وَالْخَطَايَا لِكَوْنِهَا مُؤَدِّيَة إِلَى نَار جَهَنَّم نَزَلَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فَاسْتُعْمِلَ فِي نَحْوهَا مِنْ الْمُبَرِّدَات مَا يُسْتَعْمَل فِي إِطْفَاء النَّار
بِفَتْحِ الرَّاء حَبّ الْغَمَام وَحَيْثُ التَّطْهِير مِنْ الْمَعَاصِي غَسْلًا لَهَا بِهَذِهِ الْآلَات تَشْبِيهًا لَهُ بِالْغَسْلِ الشَّرْعِيّ أَفَادَ الْكَلَام أَنَّ هَذِهِ الْآلَات تُفِيد الْغَسْل الشَّرْعِيّ وَإِلَّا لَمَا حَسَّنَ هَذِهِ الِاسْتِعَارَة مَأْخَذ الْمُصَنِّف مِنْ التَّرْجَمَة
قَالَ النَّوَوِيّ اِسْتِعَارَة لِلْمُبَالَغَةِ فِي الطَّهَارَة مِنْ الذُّنُوب وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَإِنْ قَلَّتْ الْعَادَة أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ الْمُبَالَغَة فِي الْغَسْل أَنْ يُغْسَل بِالْمَاءِ الْحَارّ لَا الْبَارِد لَا سِيَّمَا الثَّلْج وَنَحْوه قُلْت قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذِهِ أَمْثَال لَمْ يُرَدْ بِهَا أَعْيَان الْمُسَمَّيَات وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا التَّوْكِيد فِي التَّطْهِير مِنْ الْخَطَايَا وَالْمُبَالَغَة فِي مَحْوهَا عَنْهُ وَالثَّلْج وَالْبَرْد مَاءَانِ مَقْصُورَانِ عَلَى الطَّهَارَة لَمْ تَمَسّهُمَا الْأَيْدِي وَلَمْ يَمْتَهِنهُمَا اِسْتِعْمَال وَكَانَ ضَرْب الْمَثَل بِهِمَا آكَد فِي بَيَان مَا أَرَادَهُ مِنْ التَّطْهِير قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ جَعَلَ الْخَطَايَا بِمَنْزِلَةِ نَار جَهَنَّم لِأَنَّهَا مُؤَدِّيَة إِلَيْهَا فَعَبَّرَ عَنْ إِطْفَاء حَرَارَتهَا بِالْغُسْلِ تَأْكِيدًا فِي الْإِطْفَاء وَبَالَغَ فِيهِ بِاسْتِعْمَالِ الْمُبَرِّدَات وَالْبَرَد بِفَتْحِ الرَّاء حَبُّ الْغَمَام
قَالَ أَبُو الْبَقَاء مَرَّات سَبْعًا عَلَى الصِّفَة فَلَمَّا قُدِّمَتْ الصِّفَة وَأُضِيفَ إِلَى الْمَصْدَر نُصِبَتْ نَصْب الْمَصْدَر قُلْت إِعْطَاء اِسْم الْعَدَد إِلَى الْمَعْدُود لَا يَحْتَاج إِلَى اِعْتِبَار هَذَا التَّكَلُّف فَإِنَّ مَا بَيْنهمَا مِنْ الْمُلَابَسَة يُغْنِي عَنْ هَذَا وَمَعْلُوم أَنَّ الْأَصْل فِي مِثْل هَذَا الْعَدَد هُوَ الْإِضَافَة إِلَى الْمَعْدُود فَكَيْف يُقَال هُوَ خِلَاف الْأَصْل ثُمَّ مَنْ لَمْ يَأْخُذ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث يَعْتَذِر بِأَنَّهُ مَنْسُوخ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَة وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيث كَانَ يُفْتِي بِثَلَاثِ مَرَّات وَعَمَل الرَّاوِي بِخِلَافِ مَرْوِيّه مِنْ أَمَارَات النَّسْخ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ اللَّام أَيْ شَرِبَ بِطَرَفِ لِسَانه وَقَالَ ثَعْلَب هُوَ أَنْ يُدْخِل لِسَانه فِي الْمَاء وَغَيْره مِنْ كُلّ مَائِع فَيُحَرِّكهُ زَادَ اِبْن دَرَسْتَوَيْهِ شَرِبَ أَوْ لَمْ يَشْرَب
قَالَ أَبُو الْبَقَاء أَصْله مَرَّات سَبْعًا عَلَى الصِّفَة فَلَمَّا قُدِّمَتْ الصِّفَة وَأُضِيفَتْ إِلَى الْمَصْدَر نُصِبَتْ نَصْب الْمَصْدَر
يُقَال وَلَغَ الْكَلْب يَلَغ بِفَتْحِ اللَّام فِيهِمَا أَيْ شَرِبَ بِطَرَفِ لِسَانه قَوْله فَلْيُرِقْهُ يُؤْخَذ مِنْهُ تَنَجُّس الْمَاء وَأَنَّ الْغَسْل لِتَطْهِيرِ الْإِنَاء لَا لِمُجَرَّدِ التَّعَبُّد وَكَذَا يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَة طُهُور إِنَاء أَحَدكُمْ بِضَمِّ الطَّاء فَإِنَّ كَوْن الْغَسْل طُهُورًا يَقْتَضِي تَنَجُّس الْإِنَاء وَالظَّاهِر أَنَّهُ مَا تَنَجَّسَ إِلَّا بِوَاسِطَةِ تَنَجُّس الْمَاء
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ لَمْ يَذْكُرهُ الْحُفَّاظ مِنْ أَصْحَاب الْأَعْمَش وَقَالَ اِبْن مَنْدَهْ لَا يُعْرَف عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه إِلَّا عَنْ عَلِيّ اِبْن مُسْهِر بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر قَدْ وَرَدَ الْأَمْر بِالْإِرَاقَةِ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ اِبْن عَدِيّ لَكِنْ فِي رَفْعه نَظَر وَالصَّحِيح أَنَّهُ مَوْقُوف وَكَذَا ذَكَرَ الْإِرَاقَة حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَوْقُوفًا وَإِسْنَاده صَحِيح أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ
وَكَذَا قَالَ حَمْزَة الْكِنَانِيّ إِنَّهَا غَيْر مَحْفُوظَة وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ لَمْ يَذْكُرهَا الْحُفَّاظ مِنْ أَصْحَاب الْأَعْمَش كَأَبِي مُعَاوِيَة وَشُعْبَة وَقَالَ اِبْن مَنْدَهْ لَا تُعْرَف عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه إِلَّا عَنْ عَلِيّ بْن مُسْهِر بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر قَدْ وَرَدَ الْأَمْر بِالْإِرَاقَةِ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ اِبْن عَدِيّ لَكِنْ فِي رَفْعه نَظَر وَالصَّحِيح أَنَّهُ مَوْقُوف وَكَذَا ذَكَرَ الْإِرَاقَة حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَوْقُوفًا وَإِسْنَاده صَحِيح أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْره
بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيّ الْمَرَّة الثَّامِنَة وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْع يَقُول أَنَّهُ عَدَّ التَّعْفِير فِي إِحْدَى الْغَسَلَاتِ غَسْلَة ثَامِنَة
بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَالْفَاء وَقَدْ يُقَال اِبْن مُغَفَّل وَهِيَ لَام لَمْح الصِّفَة كَالْحَسَنِ وَحَسَن
قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْأَمْر مَنْسُوخ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ نَهَى بَعْدُ عَنْ قَتْلهَا وَاسْتَقَرَّ الشَّرْع عَلَيْهِ قَالَ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَد الْبَهِيم وَكَانَ هَذَا فِي الِابْتِدَاء وَهُوَ الْآن مَنْسُوخ قَالَ النَّوَوِيّ وَلَا مَزِيد عَلَى تَحْقِيقه
ظَاهِره وُجُوب غَسْله ثَامِنَة وَبِهِ قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه فِي رِوَايَة حَرْب عَنْهُ وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيث لَمْ أَقِف عَلَى صِحَّته وَقَدْ صَحَّ عِنْد مُسْلِم وَغَيْره وَجَنَحَ بَعْضهمْ إِلَى تَرْجِيح حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَلَيْهِ وَرُدَّ بِأَنَّ التَّرْجِيح لَا يُصَار إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَان الْجَمْع وَالْأَخْذ بِحَدِيثِ اِبْن مُغَفَّل يَسْتَلْزِم الْأَخْذ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة دُون الْعَكْس وَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة وَلَوْ سَلَّمْنَا التَّرْجِيح فِي هَذَا الْبَاب لَمْ نَقُلْ بِالتَّرْتِيبِ أَصْلًا لِأَنَّ رِوَايَة مَالِك رَحِمَهُ اللَّه بِدُونِهِ أَرْجَح مِنْ رِوَايَة مَنْ أَثْبَتَهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قُلْنَا بِهِ أَخْذًا بِزِيَادَةِ الثِّقَة وَجَمَعَ بَعْضهمْ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِضَرْبٍ مِنْ الْمَجَاز فَقَالَ لَمَّا كَانَ التُّرَاب جِنْسًا غَيْر الْمَاء جُعِلَ اِجْتِمَاعُهُمَا فِي الْمَرَّة الْوَاحِدَة مَعْدُودَة بِاثْنَتَيْنِ وَتَعَقَّبَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّ قَوْله وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَة ظَاهِر فِي كَوْنهَا غَسْلَة مُسْتَقِلَّة
بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَر نَجِسَ الشَّيْء بِالْكَسْرِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَنَّث كَمَا لَمْ يُجْمَع فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس وَالصِّفَة مِنْهُ نَجِس بِكَسْرِ الْجِيم وَفَتْحهَا وَلَوْ جُعِلَ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث صِفَة يَحْتَاج التَّذْكِير إِلَى التَّأْوِيل أَيْ لَيْسَ بِنَجِسٍ مَا يَلَغ فِيهِ
إِشَارَة إِلَى عِلَّة الْحُكْم بِطَهَارَتِهِ وَهِيَ أَنَّهَا كَثِيرَة الدُّخُول فَفِي الْحُكْم بِنَجَاسَتِهَا حَرَج وَهُوَ مَدْفُوع وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِي سُؤْرهَا وَعَلَيْهِ الْعَامَّة وَمَنْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ فَلَعَلَّهُ يَقُول إِنَّ اِسْتِعْمَال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّؤْر كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَاسْتِعْمَال غَيْره لَا دَلِيل فِيهِ وَفِي مَجْمَع الْبِحَار أَنَّ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة خَالَفُوهُ وَقَالُوا لَا بَأْس بِالْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ ثُمَّ النَّوَوِيّ ثُمَّ اِبْن دَقِيق الْعِيد ثُمَّ اِبْن سَيِّد النَّاس مَفْتُوح الْجِيم مِنْ النَّجَاسَة قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة يَحْتَمِل أَنَّهُ شَبَّهَهَا بِالْمَمَالِيكِ مِنْ خَدَم الْبَيْت الَّذِينَ يَطُوفُونَ عَلَى بَيْته لِلْخِدْمَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ شَبَّهَهَا بِمَنْ يَطُوف لِلْحَاجَةِ يُرِيد أَنَّ الْأَجْر فِي مُوَاسَاتهَا كَالْأَجْرِ فِي مُوَاسَاة مَنْ يَطُوف لِلْحَاجَةِ وَالْأَوَّل هُوَ الْمَشْهُور وَقَوْل الْأَكْثَر وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ وَلَمْ يَذْكُر جَمَاعَة سِوَاهُ
فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ أَوْ الطَّوَّافَات وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ يُرْوَى عَنْ مَالِك قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس جَاءَتْ صِيغَة هَذَا الْجَمْع فِي الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث عَلَى صِيغَة جَمْع مَنْ يَعْقِل
أَيْ اللَّه وَذَكَرَ الرَّسُول لِأَنَّهُ مُبَلِّغ فَيَنْبَغِي رَفْعه عَلَى الِابْتِدَاء وَحَذْف الْخَبَر أَيْ وَرَسُوله يُبَلِّغ وَالْجُمْلَة مُعْتَرِضَة أَيْ يَنْهَاكُمْ أَيْ الرَّسُول وَذَكَرَ اللَّه لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ نَهْي الرَّسُول نَهْي اللَّه وَجَاءَ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة أَيْ يَنْهَيَانِكُمْ وَهُوَ ظَاهِر لَفْظًا لَكِنْ فِيهِ إِشْكَال مَعْنًى حَيْثُ نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَطِيب الَّذِي قَالَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا وَالْجَوَاب أَنَّ مِثْل هَذَا اللَّفْظ يَخْتَلِف بِحَسَبِ الْمُتَكَلِّم وَالْمُخَاطَب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ قَذَر وَقَدْ يُطْلَق عَلَى الْحَرَام وَالنَّجِس وَأَمْثَالهمَا وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا النَّجِس فَإِرْجَاع الضَّمِير إِلَى الحمر يُؤَدِّي إِلَى أَنْ لَا يَطْهُر جِلْده بِالدِّبَاغِ أَيْضًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَة الرِّجْس الْقَذَر وَقَدْ يُعَبَّر بِهِ عَنْ الْحَرَام وَالْفِعْل الْقَبِيح وَالْعَذَاب وَاللَّعْنَة وَالْكُفْر
بِفَتْحٍ فَسُكُون الْعَظْم إِذَا أُخِذَ عَنْهُ مُعْظَم اللَّحْم أَيْ كُنْت آخُذ عَنْهُ اللَّحْم بِالْأَسْنَانِ حَيْثُ وُضِعَتْ لِبَيَانِ الْحُكْم أَوْ لِلتَّأْنِيسِ وَإِظْهَار الْمَوَدَّة
هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الرَّاء الْعَظْم إِذَا أُخِذَ عَنْهُ مُعْظَم اللَّحْم وَجَمْعه عِرَاق وَهُوَ جَمْع نَادِر يُقَال عَرَّقْت اللَّحْم وَأَعْرَقْتُهُ وَتَعَرَّقْتُهُ إِذَا أَخَذْت عَنْهُ اللَّحْم بِأَسْنَانِك
التَّذْكِير لِلتَّغْلِيبِ وَالِاجْتِمَاع قِيلَ كَانَ قَبْل الْحِجَاب وَقِيلَ بَلْ هِيَ الزَّوْجَات وَالْمَحَارِم وَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى جَوَاز اِسْتِعْمَال الْفَضْل لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَرَاغ الْمَرْأَة قَبْل الرَّجُل أَوْ الْعَكْس فَيُسْتَعْمَل كُلّ مِنْهُمَا فَضْل الْآخَر وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذ التَّرْجَمَة الْآتِيَة مِنْ الْحَدِيث الَّذِي ذُكِرَ لِأَجْلِهَا
بِفَتْحِ مِيم وَتَشْدِيد كَاف قِيلَ الْمُرَاد هَاهُنَا الْمُدّ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُطْلَق عَلَى الصَّاع وَالْمُدّ بِضَمٍّ فَتَشْدِيد مِكْيَال مَعْرُوف قِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْلَأ فِي الْإِنْسَان إِذَا مَدَّهُمَا
بِفَتْحِ الْمِيم وَتَشْدِيد الْكَاف قَالَ فِي النِّهَايَة أَرَادَ بِهِ الْمُدّ وَقِيلَ الصَّاع وَالْأَوَّل أَشْبَه لِأَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيث آخَر مُفَسَّرًا بِالْمُدِّ وَأَصْله اِسْم الْمِكْيَال وَيَخْتَلِف مِقْدَاره بِاخْتِلَافِ اِصْطِلَاح النَّاس عَلَيْهِ فِي الْبِلَاد قَالَ وَالْمَكَاكِيّ جَمْع مَكُّوك عَلَى إِبْدَال الْيَاء مِنْ الْكَاف الْأَخِيرَة
أُفْرِدَتْ النِّيَّة لِكَوْنِهَا مَصْدَرًا وَوَجْه الِاسْتِدْلَال أَنَّ الْجَارّ وَالْمَجْرُور خَبَر وَالظَّاهِر مِنْ جِهَة الْقَوَاعِد تَعَلُّقه بِكَوْنٍ عَامّ وَالْمَعْنَى أَعْمَال الْمُكَلَّفِينَ لَا تَتَحَقَّق وَلَا تَكُون إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ وُجُود الْعَمَل يَتَوَقَّف عَلَى النِّيَّة وَالْوَاقِع يَشْهَد بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْوُجُود الْحِسِّيّ لَا يَحْتَاج إِلَى نِيَّة وَأَيْضًا الْأَنْسَب بِكَلَامِ الشَّارِع هُوَ الْوُجُود الشَّرْعِيّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِير كَوْنٍ خُلِّصَ هُوَ الْوُجُود الشَّرْعِيّ وَمَرْجِعه إِلَى الصِّحَّة أَوْ الِاعْتِبَار فَالْمَعْنَى الْأَعْمَال لَا تَتَحَقَّق شَرْعًا وَلَا تَصِحّ فَلَا تُعْتَبَر إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَعُمُوم الْأَعْمَال تَشْمَل الْوُضُوء فَيَلْزَم أَنْ لَا يُوجَد الْوُضُوء شَرْعًا وَلَا يَتَحَقَّق إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَهُوَ الْمَطْلُوب وَفِيهِ بَحْث لِأَنَّ الْأَعْمَال إِنْ أُبْقِيَتْ عَلَى عُمُومهَا يَلْزَم أَنْ لَا تُوجَد الْمُبَاحَات بَلْ وَالْمُحَرَّمَات شَرْعًا وَلَا يُعَدّ فَاعِلهَا فَاعِلًا شَرْعًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَإِنْ خَصَّهُ بِالْعِبَادَاتِ يَتَوَقَّف الدَّلِيل عَلَى إِثْبَات أَنَّ الْوُضُوء عِبَادَة وَقَدْ يُجَاب بِتَخْصِيصِ الْأَعْمَال بِالْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّة الَّتِي عُلِمَ وُجُودهَا مِنْ جِهَة الشَّارِع وَالْوُضُوء مِنْهَا بِلَا رَيْب لَكِنْ يَنْتَقِض الدَّلِيل بِنَحْوِ طَهَارَة الثَّوْب وَالْبَدَن لِتَحَقُّقِهِمَا بِلَا نِيَّة أَيْضًا مَعَ أَنَّهُمَا مِنْ الْأُمُور الشَّرْعِيَّة فَالْأَحْسَن الْجَوَاب بِإِثْبَاتِ أَنَّ الْوُضُوء عِبَادَة لِوُرُودِ الثَّوَاب عَلَيْهِ لِفَاعِلِهِ مُطْلَقًا فِي الْأَحَادِيث وَكُلّ مَا هَذَا شَأْنه فَهُوَ عِبَادَة وَقَدْ يُقَال إِنَّ أَحَادِيث الثَّوَاب تَكْفِي فِي إِثْبَات الْمَطْلُوب مِنْ غَيْر حَاجَة إِلَى ضَمّ هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّهَا تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء عِبَادَة وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعِبَادَة لَا تَكُون إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَوْ لِأَنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الثَّوَاب يَتَوَقَّف عَلَى النِّيَّة وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْوُضُوء مُطْلَقًا يُثَاب عَلَيْهِ فَلَزِمَ أَنَّ الْوُضُوء مُطْلَقًا يَتَوَقَّف عَلَى النِّيَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بَقِيَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث هَلْ هُوَ مَسُوق لِاشْتِرَاطِ النِّيَّة فِي الْعِبَادَات أَمْ لَا وَالظَّاهِر أَنَّهُ غَيْر مَسُوق لِذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيّ فِي شَرْح الْمَصَابِيح وَإِنْ كَانَ كَلَام الْفُقَهَاء وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّهُ مَسُوق لَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْله وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى أَيْ مَا نَوَاهُ مِنْ خَيْر أَوْ شَرّ أَوْ نِيَّة وَكَذَا قَوْله فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَخْ بِالتَّفْرِيعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بِالْفَاءِ يَأْبَى تَخْصِيص النِّيَّة بِالنِّيَّةِ الشَّرْعِيَّة وَيَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَاد بِالنِّيَّةِ فِي الْحَدِيث مُطْلَق الْقَصْد أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون نِيَّة خَيْر أَوْ شَرّ قَالَ الْقَاضِي النِّيَّة لُغَة الْقَصْد وَشَرْعًا تَوَجُّه الْقَلْب نَحْو الْفِعْل اِبْتِغَاءً لِوَجْهِ اللَّه تَعَالَى وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَهِيَ فِي الْحَدِيث مَحْمُولَة عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيّ لِيَحْسُنَ تَطْبِيقه عَلَى مَا بَعْده وَتَقْسِيمه بِقَوْلِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَخْ فَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَعْمَال أَيْ الْأَفْعَال الِاخْتِيَارِيَّة لَا تُوجَد إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْقَصْد الدَّاعِي لِلْفَاعِلِ إِلَى ذَلِكَ الْفِعْل
أَيْ لَيْسَ لِلْفَاعِلِ مِنْ عَمَله إِلَّا نِيَّته أَوْ مَنْوِيّه أَيْ الَّذِي يَرْجِع إِلَيْهِ مِنْ الْعَمَل نَفْعًا أَوْ ضُرًّا هِيَ النِّيَّة فَإِنَّ الْعَمَل بِحَسَبِهَا يُحْسَب خَيْرًا وَشَرًّا وَيُجْزَى الْمَرْء عَلَى الْعَمَل بِحَسَبِهَا ثَوَابًا وَعِقَابًا يَكُون الْعَمَل تَارَة حَسَنًا وَتَارَة قَبِيحًا بِسَبَبِهَا وَيَتَعَدَّد الْجَزَاء بِتَعَدُّدِهَا وَقَوْله
بِمَعْنَى لِكُلِّ اِمْرِئٍ كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَات وَذَلِكَ لِأَنَّ إِنَّمَا يَتَضَمَّن النَّفْي فِي أَوَّل الْكَلَام وَالْإِثْبَات عَلَى آخِر جُزْء مِنْهُ فَالنَّكِرَة صَارَتْ فِي حَيِّز النَّفْي فَتُفِيد الْعُمُوم عَلَى أَنَّ النَّكِرَة فِي الْإِثْبَات قَدْ يُقْصَد بِهَا الْعُمُوم كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى عَلِمَتْ نَفْس وَلَا يَحْفَى أَنَّهُ يَظْهَر عَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَفْرِيع فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته عَلَى مَا قَبْله أَشَدّ ظُهُورًا وَالْمُرَاد أَنَّ مَنْ هِجْرَته إِلَى اللَّه تَعَالَى وَإِلَى رَسُوله قَصْدًا وَنِيَّة فَهِجْرَته إِلَيْهِمَا أَجْرًا وَثَوَابًا وَلِهَذَا الْمَعْنَى زِيَادَة تَفْصِيل ذَكَرْنَاهُ فِي حَاشِيَة الْأَذْكَار وَصَحِيح الْبُخَارِيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَا بُدَّ مِنْ مَحْذُوف يَتَعَلَّق بِهِ الْجَار وَالْمَجْرُور فَقَدَّرَهُ بَعْضهمْ بِالْكَوْنِ الْمُطْلَق وَقِيلَ يُقَدَّر تُعْتَبَر وَقِيلَ تَصِحّ وَقِيلَ تَكْمُل
قَالَ الشَّيْخ عِزُّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام الْجُمْلَة الْأُولَى لِبَيَانِ مَا يُعْتَبَر مِنْ الْأَعْمَال وَالثَّانِيَة مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا وَقَالَ النَّوَوِيّ أَفَادَتْ الْجُمْلَة الثَّانِيَة اِشْتِرَاط تَعْيِين الْمَنْوِيّ كَمَنْ عَلَيْهِ صَلَاة فَائِتَة لَا يَكْفِيه أَنْ يَنْوِي الْفَائِتَة فَقَطْ حَتَّى يُعَيِّنهَا ظُهْرًا مَثَلًا أَوْ عَصْرًا وَقَالَ اِبْن السَّمْعَانِيّ فِي أَمَالِيهِ أَفَادَتْ أَنَّ الْأَعْمَال الْخَارِجَة عَنْ الْعِبَادَة لَا تُفِيد الثَّوَاب إِلَّا إِذَا نَوَى بِهَا فَاعِلهَا الْقُرْبَة كَالْأَكْلِ إِذَا نَوَى بِهِ الْقُوَّة عَلَى الطَّاعَة
إِلَى آخِره اِتَّحَدَ الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْجُمْلَتَيْنِ وَالْقَاعِدَة تَغَايُرهمَا لِقَصْدِ التَّعْظِيم فِي الْجُمْلَة الْأُولَى وَالتَّحْقِير فِي الثَّانِيَة
قَالَ أَبُو الْبَقَاء بِالْجَرِّ عَطْف عَلَى الطُّهُور أَيْ عَطْف الْوَصْف عَلَى الشَّيْء مِثْل أَعْجَبَنِي زَيْد وَعِلْمه قَالَ وَصَفَهُ بِالْبَرَكَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّيَادَة وَالْكَثْرَة مِنْ الْقَلِيل وَلَا مَعْنَى لِلرَّفْعِ هُنَا قُلْت لَا بُعْد فِي الْإِخْبَار بِأَنَّ الْبَرَكَة مِنْ اللَّه تَعَالَى فِي مِثْل هَذَا الْمَقَام دَفْعًا لَا يَهَام قُدْرَة لِلْغَيْرِ عَلَيْهِ وَاعْتِرَافًا بِالْمِنَّةِ وَإِظْهَارًا لِلنِّعْمَةِ لِقَصْدِ الشُّكْر فَلَا وَجْه مِنْ مَنْع الرَّفْع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ أَبُو الْبَقَاء وَالْبَرَكَة مَجْرُور عَطْفًا عَلَى الطَّهُور وَصَفَهُ بِالْبَرَكَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّيَادَة وَالْكَثْرَة مِنْ الْقَلِيل وَلَا مَعْنَى لِلرَّفْعِ هُنَا
أَيّ مُتَبَرِّكِينَ أَوْ مُبْتَدِئِينَ بِهِ أَوْ قَائِلِينَ هَذَا اللَّفْظ عَلَى أَنَّ الْجَارّ وَالْمَجْرُور أُرِيدَ بِهِ لَفْظه وَعَلَى كُلّ تَقْدِير يَحْصُل الْمَطْلُوب وَعَدَلَ عَنْ الْحَدِيث الْمَشْهُور بَيْنهمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَهُوَ لَا وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اِسْم اللَّه عَلَيْهِ لِمَا فِي إِسْنَاده مِنْ التَّكَلُّم
أَيْ تَوَضَّئُوا كُلّهمْ حَتَّى وَصَلَتْ النَّوْبَة إِلَى الْآخِر فَمِنْ بِمَعْنَى إِلَى وَقِيلَ كَلِمَة مِنْ لِلِابْتِدَاءِ وَالْمَعْنَى تَوَضَّئُوا وُضُوءًا نَاشِئًا مِنْ عِنْد آخِرهمْ وَكَوْن الْوُضُوء نَشَأَ مِنْ آخِرهمْ فِي وَصْف التَّوَضُّؤ يَسْتَلْزِم حُصُول الْوُضُوء لِلْكُلِّ وَهُوَ الْمُرَاد كِنَايَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ قَائِلِينَ قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام أَفْعَال الْعَبْد عَلَى ثَلَاثَة أَقْسَام مَا سُنَّتْ فِيهِ التَّسْمِيَة وَمَا لَمْ تُسَنّ وَمَا تُكْرَه فِيهِ الْأَوَّل كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالتَّيَمُّم وَذَبْح الْمَنَاسِك وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَمِنْهُ أَيْضًا مُبَاحَات كَالْأَكْلِ وَالشُّرْب وَالْجِمَاع وَالثَّانِي كَالصَّلَاةِ وَالْأَذَان وَالْحَجّ وَالْعُمْرَة وَالْأَذْكَار وَالدَّعَوَات وَالثَّالِث الْمُحَرَّمَات لِأَنَّ الْغَرَض مِنْ الْبَسْمَلَة التَّبَرُّك فِي الْفِعْل الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ وَالْحَرَام لَا يُرَاد كَثْرَته وَبَرَكَته وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوه قَالَ وَالْفَرْق بَيْن مَا سُنَّتْ فِيهِ الْبَسْمَلَة مِنْ الْقُرُبَات وَبَيْن مَا لَمْ تُسَنّ فِيهِ عَسِير فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا لَمْ تُسَنَّ الْبَسْمَلَة فِي ذَلِكَ الْقِسْم لِأَنَّهُ بَرَكَة فِي نَفْسه فَلَا يَحْتَاج إِلَى التَّبْرِيك قُلْنَا هَذَا مُشْكِل بِمَا سُنَّتْ فِيهِ الْبَسْمَلَة كَقِرَاءَةِ الْقُرْآن فَإِنَّهُ بَرَكَة فِي نَفْسه وَلَوْ بَسْمَلَ عَلَى ذَلِكَ لَجَازَ وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي كَوْنه سُنَّة وَلَوْ كَانَتْ سُنَّة لَنُقِلَ عَنْ الرَّسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلَف الصَّالِح كَمَا نُقِلَ غَيْره مِنْ السُّنَن وَالنَّوَافِل
قَالَ التَّيْمِيُّ أَيْ تَوَضَّئُوا كُلّهمْ حَتَّى وَصَلَتْ النَّوْبَة إِلَى الْآخَر وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ حَتَّى لِلتَّدْرِيجِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ أَيْ تَوَضَّأَ النَّاس حَتَّى تَوَضَّأَ الَّذِينَ هُمْ عِنْد آخِرهمْ وَهُوَ كِنَايَة جَمِيعهمْ وَعِنْد بِمَعْنَى فِي وَكَأَنَّهُ قَالَ الَّذِينَ هُمْ فِي آخِرهمْ وَقَالَ النَّوَوِيّ مِنْ فِي مِنْ عِنْد آخِرهمْ بِمَعْنَى إِلَى وَهِيَ لُغَة سَطِيحَة قَالَ فِي النِّهَايَة السَّطِيحَة مِنْ الْمَزَادَة مَا كَانَ مِنْ جِلْدَيْنِ قُوبِلَ أَحَدهمَا بِالْآخَرِ فَسَطَحَ عَلَيْهِ وَتَكُون صَغِيرَة وَكَبِيرَة وَهِيَ مِنْ أَوَانِي الْمِيَاه