alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُوصَفَانِ بِذَلِكَ لَمَا فِيهِمَا مِنْ الْعِيد الَّذِي هُوَ يَوْم عَظِيم وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا غَالِبًا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي سَنَة وَاحِدَة عَلَى النَّقْص بَلْ إِنْ كَانَ أَحَدهمَا نَاقِصًا كَانَ الْآخَر وَافِيًا وَهَذَا أَكْثَرِيّ لَا كُلِّيّ فَقَدْ جَاءَ وَجَوَّدَهُمَا نَاقِصِينَ وَقَدْ يُقَال شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ عِنْد اللَّه أَجْرًا وَثَوَابًا بَلْ الْأَجْر وَالثَّوَاب فِيهِمَا عَلَى الْأَعْمَال دَائِمًا عَلَى حَدّ وَاحِد لَا يَتَفَاوَت ذَلِكَ بِالسِّنِينَ وَالْأَعْوَام مِثْلًا لِأَنَّ رَمَضَان أَحْيَانًا يَكُون فِي الشِّتَاء وَأَحْيَانًا يَكُون فِي الصَّيْف وَكَذَا الْحَجَّة إِلَخْ فَبَيَّنَّ أَنَّ الْأَجْر فِي الْكُلّ سَوَاء بَقِيَ عَدّ رَمَضَان شَهْر عِيد مَعَ أَنَّ الْعِيد بَعْده فَالْجَوَاب أَنَّ الْمُقَارَنَة مُجَوِّزَة لِلْإِضَافَةِ وَاَللَّه أَعْلَم
وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ الصَّوْم يَوْم تَصُومُونَ وَالظَّاهِر أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور لَيْسَ لِلْآحَادِ فِيهَا دَخْل وَلَيْسَ لَهُمْ التَّفَرُّد فِيهَا بَلْ الْأَمْر فِيهَا إِلَى الْإِمَام وَالْجَمَاعَة وَيَجِب عَلَى الْآحَاد اِتِّبَاعهمْ لِلْإِمَامِ وَالْجَمَاعَة وَعَلَى هَذَا فَإِذَا رَأَى أَحَد الْهِلَال وَرَدَّ الْإِمَام شَهَادَته يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُت فِي حَقّه شَيْء مِنْ هَذِهِ الْأُمُور وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَتْبَع الْجَمَاعَة فِي ذَلِكَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْخِطَاب مَوْضُوع عَلَى النَّاس فِيمَا سَبِيله الِاجْتِهَاد فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اِجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَال إِلَّا بَعْد الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اِسْتَوْفَوْا الْعَدَد ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدهمْ أَنَّ الشَّهْر تِسْع وَعُشْرُونَ فَإِنَّ صَوْمهمْ وَفِطْرهمْ مَاضٍ وَلَا عَتْب عَلَيْهِمْ وَكَذَا فِي الْحَجّ إِذَا أَخْطَأَ يَوْم عَرَفَة فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَة وَيَجْزِيهِمْ إِضْحَاؤُهُمْ وَهَذَا تَخْفِيف مِنْ اللَّه وَرِفْق بِعِبَادِهِ ا ه قُلْت وَيَلْزَم عَلَى رِوَايَة التِّرْمِذِيّ أَنَّهُمْ إِذَا أَخْطَئُوا فِي رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِمْ قَضَاء وَهَذَا مُشْكِل وَاَللَّه أَعْلَم
قَدْ يُؤْخَذ مِنْ صَوْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَر مَعَ ذَلِكَ الْحَرّ أَنَّ الصَّوْم فِيهِ أَفْضَل مِنْ الْفِطْر
بِكَسْرِ الْبَاء أَيْ مِنْ الطَّاعَة وَالْعِبَادَة وَظَاهِره أَنَّ تَرَك الصَّوْم أَوْلَى ضَرُورَة أَنَّ الصَّوْم مَشْرُوع طَاعَة فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوز وَلَا أَقَلّ مِنْ كَوْن الْأَوْلَى تَرْكه وَمَنْ يَقُول إِنَّ الصَّوْم هُوَ الْأَوْلَى فِي السَّفَر يَسْتَعْمِل الْحَدِيث فِي مَوْرِده وَمَوْرِده رَجُل أَجْهَدَهُ الصَّوْم وَأَتْعَبَهُ فِي السَّفَر حَتَّى ظُلِّلَ عَلَيْهِ أَيْ لَيْسَ مِنْ الْبِرّ إِذَا بَلَغَ الصَّائِم هَذَا الْمَبْلَغ مِنْ الْمَشَقَّة وَكَأَنَّهُ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ تَعْرِيف الصَّوْم لِلْعَهْدِ وَالْإِشَارَة إِلَى مِثْل صَوْم ذَلِكَ الصَّائِم نَعَمْ الْأَصْل هُوَ عُمُوم اللَّفْظ لَا خُصُوص الْمَوْرِد كَمَا هَا هُنَا وَقِيلَ مِنْ فِي قَوْله لَيْسَ مِنْ الْبِرّ زَائِدَة وَالْمَعْنَى لَيْسَ هُوَ مِنْ الْبِرّ بَلْ قَدْ يَكُون الْإِفْطَار أَكْبَر مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي حَجّ أَوْ جِهَاد لِيَقْوَى عَلَيْهِ وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى الْقَصْر لِتَعْرِيفِ الطَّرَفَيْنِ وَقِيلَ مَحْمَل الْحَدِيث عَلَى مَنْ يَصُوم وَلَا يَقْبَل الرُّخْصَة
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث اِبْن عُمَر صَحِيح لِأَنَّ مُحَمَّد بْن الْمُصَفَّى ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَوَثَّقَهُ مَسْلَمَة وَالذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق وَقَالَ النَّسَائِيُّ صَالِح وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ
أَيّ كَالْمُفْطِرِ فِي غَيْر رَمَضَان فَمَرْجِعه إِلَى أَنَّ الصَّوْم خِلَاف الْأَوْلَى أَوْ كَالْمُفْطِرِ فِي رَمَضَان فَمَدْلُوله أَنَّهُ حَرَام وَالْأَوَّل هُوَ أَقْرَب وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدّ عِنْد الْجُمْهُور مِنْ حَمْله عَلَى حَالَة مَخْصُوصَة كَمَا إِذَا أَجْهَدَهُ الصَّوْم وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِنْقِطَاع أُسَامَة بْن زَيْد مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه وَابْن مَسْلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا قَالَهُ اِبْن مَعِين وَالْبُخَارِيّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا عَنْ أَنَس بْن مَالِك هُوَ عَبْد غَيْر أَنَس بْن مَالِك خَادِم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَلَّذِي فِي الْحَدِيث الثَّانِي قِيلَ هُوَ الْخَادِم لِأَنَّ الْمِزِّي أَوْرَدَ ذَلِكَ الْحَدِيث فِي مُسْنَده وَاَللَّه أَعْلَم
الْإِغَارَة النَّهْب وَالْوُقُوع عَلَى الْعَدُوّ بِسُرْعَةٍ وَقِيلَ الْغَفْلَة وَلَعَلَّ سَبَب إِغَارَتهمْ أَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا بِمَنْ فِي الْقَرْيَة مِنْ أَهْل الْإِسْلَام وَزَعَمُوا أَنَّ أَهْل الْقَرْيَة كُلّهمْ كَفَرَة
يُرِيد أَنْتَ مُسَافِر وَقَدْ وَضَعَ اللَّه عَنْ الْمُسَافِر صَوْم الْفَرْض بِمَعْنَى وَضَعَ عَنْهُ لُزُومه فِي تَلِك الْأَيَّام وَبَيَّنَّ عِدَّة مِنْ أَيَّام أُخَر فَكَيْف صَوْم النَّفْل
أَيْ إِذَا خَافَتَا عَلَى الْحَمْل وَالرَّضِيع أَوْ عَلَى أَنْفُسهمَا ثُمَّ هَلْ هُوَ وَضْع إِلَى قَضَاء أَوْ لَا وَهَذَا الْحَدِيث سَاكِت عَنْهُ فَكُلّ مَنْ يَقُول بِقَضَائِهِ لَا بُدّ لَهُ مِنْ دَلِيل
كَلِمَة إِنْ مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة وَفِي كَانَ ضَمِير الشَّأْن وَاللَّام فِي لَيَكُون مَفْتُوحَة لِلْفَرْقِ بَيْن الْمُخَفَّفَة وَالنَّافِيَة
قَالَ الْبُخَارِيّ رَوَاهُ يَحْيَى لِشَغْلٍ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَمْنَعنِي أَيّ الشَّغْل لِأَنَّهَا كَانَتْ مُهَيِّئَة نَفْسهَا لِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا جَمِيع أَوْقَاتهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ وَلَا تَعْلَم مَتَى يُرِيد وَلَا تَسْتَأْذِنهُ فِي الصَّوْم مَخَافَة أَنْ يَأْذَن مَعَ الْحَاجَة وَهَذَا مِنْ الْآدَاب وَأَمَّا شَعْبَان فَكَانَ يَصُومهُ فَتَتَفَرَّغ فِيهِ لِقَضَاءِ صَوْمهَا وَلِأَنَّهُ إِذَا ضَاقَ الْوَقْت لَا يَجُوز التَّأْخِير عَنْهُ وَلَا إِشْكَال بِأَنَّهُ يُمْكِن لَهَا الْقَضَاء فِي أَيَّام الْقَسْم إِذْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْأَزْوَاج الطَّاهِرَات يَوْمهَا بَعْد ثَمَانِيَّة أَيَّام فَيُمْكِن لِكُلِّ وَاحِدَة أَنْ تَقْضِي فِي تَلِك الْأَيَّام لِأَنَّ الْقَسْم لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَهُنَّ يَتَوَقَّعْنَ حَاجَته فِي كُلّ الْأَوْقَات ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ وَرُوِيَ بِسُكُونِ الرَّاء وَرَدَّهُ كَثِير مِكْتَل يَسَع نَحْو خَمْسَة عَشْر صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ
قِيلَ بَقِيَتْ الْكَفَّارَة عَلَى ذِمَّته إِلَى الْيَسَار وَقِيلَ هَذَا مَنْسُوخ أَوْ خَاصّ بِهِ وَكُلّ ذَلِكَ يَحْتَاج إِلَى دَلِيل وَقِيلَ هُوَ الْحُكْم فِي كُلّ مُحْتَاج
وَفِي الزَّوَائِد هَذِهِ الزِّيَادَة قَدْ اِنْفَرَدَ بِهَا اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَادهَا عَبْد الْجَبَّار بْن عُمَر وَهُوَ ضَعِيف ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ الْبُخَارِيّ عِنْده مَنَاكِير وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوك وَقَالَ اِبْن يُونُس مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ اِبْن سَعْد وَكَانَ ثِقَة وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَان مِنْ غَيْر رُخْصَة لَمْ يَجْزِهِ صِيَام الدَّهْر وَهَذَا الْحَدِيث تُخَالِفهُ الزِّيَادَة ا ه
بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الطَّاء وَتَشْدِيد الْوَاو الْمَفْتُوحَة آخِره سِين مُهْمَلَة كَذَا ضَبَطَهُ الذَّهَبِيّ وَالْمَضْبُوط الْمَرْوِيّ فِي التَّقْرِيب أَنَّهُ بِكَسْرِ الْوَاو الْمُشَدَّدَة قِيلَ هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَجْهُول قَالَ الْبُخَارِيّ لَا أَعْرِف لِابْنِ الْمُطَوَّس حَدِيثًا غَيْر حَدِيث الصِّيَام وَلَا أَدْرِي يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَمْ لَا
أَيْ لَمْ يَكْفِ عَنْهُ وَلَا يَكُون مِثْلًا لَهُ مِنْ كُلّ وَجْه لِبَقَاءِ إِثْم التَّعَمُّد وَلَا يَحْصُل بِهِ فَضِيلَة صَوْم يَوْم رَمَضَان وَلَا يَلْزَم مِنْهُ عِنْد الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا قَضَاء عَلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَم
كَانَ الْمُرَاد قَطْع نِسْبَة ذَلِكَ الْفِعْل إِلَى الْعَبْد بِوَاسِطَةِ النِّسْيَان فَلَا يُعَدّ فِعْله جِنَايَة مِنْهُ عَلَى صَوْمه مُفْسِدًا لَهُ وَإِلَّا فَهَذَا الْقَدْر مَوْجُود فِي كُلّ طَعَام وَشَرَاب يَأْكُلهُ الْإِنْسَان أَكَلَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا
أَيْ أَبَد مِنْ ذَلِكَ قَالَهُ لَا بُدّ مِنْهُ وَلَا غِنَى عَنْهُ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْخَطَأ لَيْسَ كَالنِّسْيَانِ بَلْ فِيهِ الْقَضَاء وَقِيلَ هَذَا اِجْتِهَاد مِنْ هِشَام لَا رِوَايَة لِلْحَدِيثِ فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون خَطَأ
قَدْ جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ التِّرْمِذِيّ إِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَقَاءَ فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْض رِوَايَات الْحَدِيث مُفَسَّرًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا حَدِيث مُخْتَلَف فِي إِسْنَاده فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ تَقَايَأَ عَامِدًا يُرِيد أَنَّهُ اِحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ فَقَاءَ عَمْدًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَى بِالْعَنْعَنَةِ وَأَبُو مَرْزُوق لَا يُعْرَف اِسْمه وَلَمْ يَسْمَع مِنْ فَضَالَة فَفِي الْحَدِيث ضَعْف وَانْقِطَاع
أَيْ اِسْتِعْمَاله وَإِطْلَاقه يَشْمَل أَوَّل النَّهَار وَآخِره وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُجَاهِد وَهُوَ ضَعِيف لَكِنْ لَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث عَامِر بْن رَبِيعَة رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ
وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ الزُّبَيْدِيّ وَاسْمه سَعِيد بْن عَبْد الْجَبَّار بَيَّنَّهُ أَبُو بَكْر بْن أَبِي دَاوُدَ وَاَللَّه أَعْلَم
مَنْ لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ يُؤَوِّلهُ بِأَنَّهُ تَعَرَّضَ بِعُرُوضِ الضَّعْف لِلْمَحْجُومِ وَوُصُول شَيْء إِلَى الْجَوْف بِمَصِّ الْقَارُورَة لِلْحَاجِمِ وَقِيلَ هُوَ عَلَى التَّغْلِيظ لَهُمَا وَالدُّعَاء عَلَيْهِمَا لِكَرَاهَةِ فِعْلهمَا وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد بِذَلِكَ رَجُلَانِ بِعَيْنِهِمَا كَانَا مُشْتَغِلَيْنِ بِالْغِيبَةِ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى ذَهَبَ أَجْرهمَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مُنْقَطِع قَالَ أَبُو حَاتِم عَبْد اللَّه بْن بِشْر لَمْ يَثْبُت سَمَاعه عَنْ الْأَعْمَش وَإِنَّمَا يَقُول كَتَبَ إِلَى أَبُو بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ الْأَعْمَش
قَدْ يُقَال هَذَا الْحَدِيث لَا يَدُلّ عَلَى بَقَاء الصَّوْم بَعْد الْحِجَامَة لِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَر أَوْ كَانَ الصَّوْم صَوْم تَطَوُّع يَحِلّ فِيهِ الْإِفْطَار فَأَفْطَرَ بِالْحَجَّامَةِ بَلْ قَدْ جَاءَ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي حَجَّة الْوَدَاع وَحِينَئِذٍ كَانَ فِي صَوْمه أَمْرَانِ التَّطَوُّع وَالسَّفَر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَكْثَرهمْ يَرْوِيه بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْحَاجَة وَبَعْضهمْ بِكَسْرٍ فَسُكُون وَهُوَ يَحْتَمِل مَعْنَى الْحَاجَة وَالْعُضْو أَيْ الذَّكَر وَرُدَّ تَفْسِيره بِالْعُضْوِ بِأَنَّهُ خَارِج عَنْ سُنَن الْأَدَب قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَأْمَن الْإِنْزَال وَالْوَقَاع فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ فَهَذَا إِشَارَة إِلَى عِلَّة عَدَم إِلْحَاق الْغَيْر بِهِ وَذَلِكَ وَمَنْ يُجِيزهَا لِلْغَيْرِ يَجْعَل قَوْلهَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ غَيْره لَهُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى فَإِنَّهُ أَمْلَك النَّاس لِإِرْبِهِ وَيُبَاشِر وَيُقَبِّل فَكَيْف لَا يُبَاح لِغَيْرِهِ ا ه
أَيْ تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ لِأَنَّ التَّقْبِيل مِنْ مُقَدِّمَات الْجِمَاع وَهَذَا تَأْوِيل الْحَدِيث إِنْ صَحَّ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف زَيْد بْن جُبَيْر وَضَعْف شَيْخه أَبِي يَزِيد الضَّنِي وَنُقِلَ عَنْ التَّقْرِيب أَبُو يَزِيد الضِّنِّي بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد النُّون مَجْهُول وَقَالَ للزُّبَيْرِيّ حَدِيث مُنْكَر وَأَبُو يَزِيد مَجْهُول وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ بِالْجَهْلِ وَالْمَعَاصِي كُلّهَا عَمَل بِالْجَهْلِ فَدَخَلَ الْغِيبَة فِيهَا قِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يَدَع ذَلِكَ مُطْلَقًا غَيْر مُقَيَّد بِصَوْمٍ أَيْ مَنْ لَمْ يَتْرُك الْمَعَاصِي مَاذَا يَصْنَع بِطَاعَتِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يَتْرُك حَالَة الصَّوْم وَهُوَ الْمُوَافِق لِبَعْضِ الرِّوَايَات
أَيْ لَيْسَ لِصَوْمِهِ قَبُول عِنْد اللَّه فَلَا ثَوَاب لَهُ نَعَمْ سُقُوط التَّكْلِيف عَنْ الذِّمَّة حَاصِل عِنْد الْعُلَمَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف
بِكَسْرِ الْهَاء أَيْ خَاصَمَهُ أَحَد قَوْلًا أَوْ فِعْلًا وَتَسَبَّبَ لِمُخَاصَمَتِهِ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
أَيْ فَلْيَذْكُرْ بِالْقَلْبِ صَوْمه لِيَرْتَدِع بِهِ عَنْ مُقَابَلَته بِالْمِثْلِ أَوْ لِيَقُلْ بِاللِّسَانِ تَثْبِيتًا لِمَا فِي الْقَلْب وَتَوْكِيدًا أَوْ لِيَدْفَع خَصْمه بِهَذَا الْكَلَام وَيَعْتَذِر عِنْده عَنْ الْمُقَابَلَة بِأَنَّ حَاله لَا يُنَاسِب الْمُقَابَلَة الْيَوْم وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ السِّين اِسْم مَا يُتَسَحَّر بِهِ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب وَبِالضَّمِّ أَكْله وَالْوَجْهَانِ جَائِزَانِ هَا هُنَا وَالْبَرَكَة فِي الطَّعَام بِاعْتِبَارِ مَا فِي أَكْله مِنْ الْأَجْر وَالثَّوَاب وَالتَّقْوِيَة عَلَى الصَّوْم وَيَتَضَمَّنهُ مِنْ الذِّكْر وَالدُّعَاء فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَالْفَتْح هُوَ الْمَشْهُور رِوَايَة وَقِيلَ الصَّوَاب الضَّمّ لِأَنَّ الْأَكْل هُوَ مَحَلّ الْبَرَكَة لَا نَفْس الطَّعَام وَالْحَقّ جَوَاز الْوَجْهَيْنِ كَمَا عَرَفْت
بِفَتْحَتَيْنِ آخِر اللَّيْل وَبِالْقَيْلُولَةِ هِيَ الِاسْتِرَاحَة نِصْف النَّهَار وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده زَمْعَة بْن صَالِح وَهُوَ ضَعِيف
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّهَارِ هُوَ النَّهَار الشَّرْعِيّ وَالْمُرَاد بِالشَّمْسِ الْفَجْر لِكَوْنِهِ مِنْ آثَار الشَّمْس وَالْمُرَاد أَنَّهُ فِي قُرْب طُلُوع الْفَجْر بِحَيْثُ يُقَال النَّهَار نَعَمْ مَا كَانَ الْفَجْر طَالِعًا وَقِيلَ الْحَدِيث مَنْسُوخ وَهُوَ مُشْكِل بِأَنَّ الصَّوْم قَدْ نُسِخَ فِيهِ التَّشْدِيد إِلَى التَّخْفِيف دُون الْعَكْس وَاَللَّه أَعْلَم وَكَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَاد بِمَا فِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب قَالَ أَبُو إِسْحَاق حَدِيث حُذَيْفَة مَنْسُوخ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مِنْ الرُّجُوع فَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُول مِثْل قَوْله تَعَالَى فَإِنْ رَجَعَك اللَّه إِلَى طَائِفَة مِنْهُمْ وَقَوْله تَعَالَى فَارْجِعْ الْبَصَر وَيَجُوز أَنْ يَكُون مِنْ الرُّجُوع فَيَكُون قَائِمكُمْ بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّة أَوْ مِنْ الْإِرْجَاع لَكِنَّ الْأَوَّل أَشْهُر رِوَايَة وَالْحَاصِل أَنَّ فِيهِمْ مَنْ قَامَ وَمَنْ نَامَ وَيَحْتَاج الْقَائِم إِلَى أَنْ يَرَهُ أَحَد بِقُرْبِ الْفَجْر لِيَرْجِع إِلَى بَعْض حَوَائِجه وَكَذَا النَّائِم يُسْتَفَزّ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بِغَلَسِ فَسُنَّ أَذَان بِلَال قَبْل طُلُوع الْفَجْر لِذَلِكَ وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ آذَانًا شَرْعِيًّا لِأَنَّهُ بِوَجْهٍ آخَر وَإِلَّا لَكَانَ مَانِعًا مِنْ السَّحُور
أَيْ لَيْسَ الْفَجْر الَّذِي عَلَيْهِ مَدَار الصَّوْم ظُهُور النُّور عَلَى هَذَا الْوَجْه فَالْقَوْل بِمَعْنَى ظُهُور النُّور وَاَللَّه أَعْلَم
أَيّ مُدَّة تَعْجِيل فَمَا ظَرْفِيَّة وَالْمُرَاد مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا عَنْ أَوَّل وَقْته بَعْد تَحَقُّق الْوَقْت
تَعْلِيل لِمَا ذُكِرَ بِأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَة لِأَعْدَاءِ اللَّه فَمَا دَامَ النَّاس يُرَاعُونَ مُخَالَفَة أَعْدَاء اللَّه تَعَالَى يَنْصُرهُمْ اللَّه وَيُظْهِر دِينهمْ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَالْحَدِيث مِنْ رِوَايَة سَهْل بْن سَعْد رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرهمَا
أَيْ فَهُوَ أَحَقّ مَا يُسْتَعْمَل فِي الْإِفْطَار الَّذِي هُوَ قُرْبَة وَتَتْمِيم لِقُرُبَاتِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ فَرَضَهُ إِذَا قَدَّرَهُ وَجَزَمَهُ أَيْ لَمْ يَنْوِهِ بِاللَّيْلِ وَقَدْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيّ وَقْفَهُ وَعَلَى تَقْدِير الرَّفْع فَالْإِطْلَاق غَيْر مُرَاد فَحَمَلَهُ كَثِير عَلَى صِيَام الْفَرْض لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِر وَبَعْضهمْ إِلَى غَيْر الْمُتَعَيِّن شَرْعًا كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَة وَالنَّذْر غَيْر الْمُعَيَّن قَوْله مَنْ لَمْ يُجْمِع مِنْ الْإِجْمَاع أَيْ مَنْ لَمْ يَنْوِ
يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْفِطْر لِلصَّائِمِ تَطَوُّعًا بِلَا عُذْر وَعَلَيْهِ كَثِير مِنْ مُحَقِّقِي عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة لَكِنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْقَضَاء كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ صُومُوا يَوْمًا مَكَانه قَالَهُ لِعَائِشَة وَحَفْصَة حِين أَفْطَرَتَا مِنْ صَوْم التَّطَوُّع وَهَذَا الْحَدِيث وَكَذَا حَدِيث أُمّ هَانِئ لَا يَدُلّ عَلَى عَدَم الْقَضَاء فَهَذَا الْقَوْل أَقْرَب دَلِيلًا
أَيْ جَمَعَ بَيْنهمَا وَفِيهِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الصَّوْم ثُمَّ أَفْطَرَ لَهُ أَجْر الْقَدْر الَّذِي مَضَى فِيهِ عَلَى صَوْمه وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إِعْطَائِهِ بَعْض مَا قَصَدَ التَّصَدُّق بِهِ وَعَلَى هَذَا لَا يَنْتَهِض الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِهِ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ عَلَى عَدَم جَوَاز إِفْطَار الصَّوْم أَصْلًا فَافْهَمْ وَاَللَّه أَعْلَم
لَعَلَّ الْجَنَابَة فِيهِ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع عَلَى مَا هُوَ دَأْب الْقُرْآن وَالسَّنَة فِي الْكِنَايَة عَنْ أَمْثَال هَذِهِ الْأَشْيَاء فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث الْحَدِيث الْآتِي الدَّال عَلَى أَنَّ الْجَنَابَة لَا تُبْطِل الصَّوْم قَالُوا فِي الْكِتَاب إِشَارَة إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى فَالْآن بَاشِرُوهُنَّ إِلَى قَوْله حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ حَلَّ الْجِمَاع إِلَى طُلُوع الْفَجْر فَمَنْ كَانَ يُجَامِع إِلَى هَذَا الْحَدّ فَبِالضَّرُورَةِ يُصْبِح جُنُبًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد مِنْ هَذَا الْوَجْه وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْل زَادَ مُسْلِم وَلَمْ أَسْمَعهُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَيْخنَا أَبُو الْفَضْل هَذَا إِمَّا مَنْسُوخ أَوْ مَرْجُوح لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكهُ الْفَجْر وَهُوَ جُنُب مِنْ أَهْله ثُمَّ يَغْتَسِل وَيَصُوم وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث عَائِشَة التَّصْرِيح بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصه وَعِنْده أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ حِين بَلَغَهُ ذَلِكَ الْحَدِيث
أَيْ الشَّعْبِيّ وَهَذَا مَحَلّ الدَّلِيل وَهُوَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة مُرْسَل لَكِنَّهُ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة مُسْنَد وَهُوَ يَكْفِي
أَيْ الْجِمَاع وَالْمَقْصُود التَّنْصِيص عَلَى أَنَّ الْجَنَابَة كَانَتْ اِخْتِيَارِيَّة لَا اِضْطِرَارِيَّة لِيَكُونَ نَصًّا فِي مَحَلّ الْخِلَاف وَاَللَّه أَعْلَم
لِتَحَمُّلِهِ مَشَقَّة الْجُوع وَالْعَطَش وَقِيلَ دَعَا عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَبْقَى لَهُ حَظّ مِنْ الصَّوْم لِكَوْنِهِ يَصِير عَادَة لَهُ وَلَا هُوَ مُفْطِر حَقِيقَة فَلَا حَظّ لَهُ مِنْ الْإِفْطَار قِيلَ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ إِذَا صَامَ أَيَّام الْكَرَاهَة وَإِلَّا فَلَا نَهْي
لِقَضِيَّةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا وَفِي بَعْض النُّسَخ بَعْد السَّنَد الثَّانِي قَالَ اِبْن مَاجَهْ أَخْطَأَ شُعْبَة وَأَصَابَ هَمَّام يُرِيد أَنَّ شُعْبَة قَالَ عِنْد عَبْد الْمُلْك بْن الْمُنْهَال وَهُوَ خَطَأ وَالصَّوَاب عَبْد الْمُلْك بْن قتادة كَمَا قَالَ هُمَام
أَيْ مُتَّصِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَة فَفِي الْحَدِيث إِرْسَال لَكِنَّ إِرْسَال الصَّحَابِيّ لَا يَضُرّ اِتِّفَاقًا
قِيلَ هُوَ أَشَدّ الصِّيَام عَلَى النَّفْس فَإِنَّهُ لَا يَعْتَاد الصَّوْم وَلَا الْإِفْطَار فَيَصْعُب عَلَيْهِ كُلّ مِنْهُمَا وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ أَفْضَل مِنْ صَوْم يَوْمَيْنِ وَإِفْطَار يَوْم وَمِنْ صِيَام الدَّهْر بِلَا صِيَام أَيَّام الْكَرَاهَة وَبِهِ قَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم
بِحَذْفِ حَرْف الْإِنْكَار وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات وَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْجَز عَنْهُ فِي الْغَالِب فَلَا يُرْغَب فِيهِ فِي دِين سَهْل سَمْح
بِتَشْدِيدِ الْوَاو عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أُجْعِلَ دَاخِلًا فِي قُدْرَتِي وَكَانَ قَادِرًا وَلَكِنْ خَافَ فَوَات حُقُوق نِسَائِهِ فَإِنَّ إِدَامَة الصَّوْم يُخِلّ بِخَطَرِ حَقّهنَّ مِنْهُ وَكَانَ يُطِيق أَكْثَر مِنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُوَاصِل وَعَلَى هَذَا مَعْنَى قَوْله وَدِدْت أَنِّي طُوِّقْت أَيْ مَعَ أَدَاء حُقُوق النِّسَاء
الْحَدِيث قَالَ السُّيُوطِي وَزَادَ اِبْن عَسَاكِر فِي تَارِيخه وَصَامَ دَاوُدَ نِصْف الدَّهْر وَصَامَ إِبْرَاهِيم ثَلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلّ شَهْر صَامَ الدَّهْر وَأَفْطَرَ الدَّهْر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم
وَشَهْر رَمَضَان بِمَنْزِلَةِ عَشْرَة أَشْهُر وَفِي الزَّوَائِد الْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه يُرِيد فَهُوَ صَحِيح وَقَالَ وَلَهُ شَاهِد
أَيْ بَعْد يَوْم الْعِيد وَقَدْ اِخْتَارَ بَعْضهمْ الْمُتَوَالِيَة وَجَوَّزَ بَعْضهمْ التَّفْرِيق وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي نَدْب صِيَام سِتّ مِنْ شَوَّال وَعَامَّة الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة أَخَذُوا بِهِ وَلَعَلَّ الْقَائِل بِالْكَرَاهَةِ يُؤَوِّل هَذَا الْحَدِيث بِأَنَّ الْمُرَاد هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْر فِي الْكَرَاهَة فَقَدْ جَاءَ لَا صِيَام لِمَنْ صَامَ الْأَبَد وَنَحْوه مِمَّا يُفِيد كَرَاهَة صَوْم الدَّهْر لَكِنَّ هَذَا التَّأْوِيل مَرْدُود بِمَا وَرَدَ فِي صَوْم ثَلَاث مِنْ كُلّ شَهْر أَنَّهُ صَوْم الدَّهْر فَهُوَ وَالظَّاهِر أَنَّ صَوْم الدَّهْر تَحْقِيقًا مَكْرُوه وَمَا لَيْسَ بِصَوْمِ الدَّهْر إِذَا وَرَدَ فِيهِ أَنَّهُ صَوْم الدَّهْر فَهُوَ مَحْبُوب وَجَاءَ فِي الْبَاب أَحَادِيث كَثِيرَة وَقَدْ جَوَّزَ اِبْن عَبْد الْبَرّ أَنَّ قَوْل مَالِك بِالْكَرَاهَةِ لِعَدَمِ بُلُوغ الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم
يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهِ مُجَرَّد إِخْلَاص النِّيَّة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ صَامَ حَال كَوْنه غَازِيًا وَالثَّانِي هُوَ الْمُتَبَادِر
أَيْ مَسَافَة سَبْعِينَ عَامًا يَعْنِي أَنَّهَا مَسَافَة لَا تُقْطَع إِلَّا بِسَيْرِ سَبْعِينَ عَامًا وَهُوَ كِنَايَة عَنْ حُصُول الْبُعْد الْعَظِيم
قَوْله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّام مِنَى
يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة إِفْرَاد يَوْم الْجُمْعَة بِالصَّوْمِ وَيُعَضِّدهُ أَحَادِيث كَالْحَدِيثِ الْآتِي وَغَيْره وَبِهِ قَالَ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم وَخِلَافه غَيْر قَوِيّ
أَيْ يَصُومهُ مَعَ يَوْم الْخَمِيس إِذْ قَدْ عَمّ أَنَّهُ يَعْتَاد صَوْم الْخَمِيس وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَصُومهُ وَحْده فَلَا يُنَافِي مَا جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْهُ لِكَوْنِهِ مَحْمُولًا عَلَى صَوْم الْجُمْعَة وَحْدهَا
بِكَسْرِ اللَّام وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْمَدّ قِشْرَة الشَّجَر وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه يُرِيد فَالْحَدِيث صَحِيح وَالْمَتْن مَوْجُود فِي أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره بِإِسْنَادِ آخِره
أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَالْعَاشِر لَا صَوْم فِيهِ وَكَذَا مَا فِي الْحَدِيث وَإِنَّ صِيَام يَوْم فِيهَا أَيْ فِي غَالِبهَا
كَلِمَة مِنْ زَائِدَة لِاسْتِغْرَاقِ النَّفْي وَجُمْلَة الْعَمَل الصَّالِح صِفَة أَيَّام وَالْخَبَر مَحْذُوف أَيْ مَوْجُودَة أَوْ خَيْر وَهُوَ الْأَوْجَه
مُتَعَلِّقَة بِأَحَبّ وَالْمَعْنَى عَلَى حَذْف الْمُضَاف أَيْ مِنْ عَمَل هَذِهِ الْأَيَّام لِيَكُونَ الْمُفَضَّل وَالْمُفَضَّل عَلَيْهِ مِنْ جِنْس وَاحِد ثُمَّ الْمُتَبَادِر مِنْ هَذَا الْكَلَام عُرْفًا أَنَّ كُلّ عَمَل صَالِح إِذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَيَّام فَهُوَ أَحَبّ إِلَى اللَّه تَعَالَى مِنْ نَفْسه إِذَا وَقَعَ فِي غَيْرهَا وَهَذَا مِنْ بَاب تَفْضِيل الشَّيْء عَلَى نَفْسه بِاعْتِبَارَيْنِ وَهُوَ شَائِع وَأَصْل اللُّغَة فِي مِثْل هَذَا الْكَلَام لَا يُفِيد الْأَحَبِّيَّة بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْمُسَاوَاة لِأَنَّ نَفِي الْأَحَبِّيَّة يَصْدُق بِالْمُسَاوَاةِ وَهَذَا وَاضِح وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَا يَظْهَر لِاسْتِبْعَادِهِمْ الْمَذْكُور بِلَفْظِ وَلَا الْجِهَاد إِذْ لَا يُسْتَبْعَد أَنْ يَكُون الْجِهَاد فِي هَذِهِ الْأَيَّام أَحَبّ مِنْهُ فِي غَيْرهَا أَوْ مُسَاوِيًا لِلْجِهَادِ فِي غَيْرهَا نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُرَاد أَنَّ الْعَمَل الصَّالِح فِي هَذِهِ الْأَيَّام مُطْلَقًا أَيّ عَمَل كَانَ أَحَبّ مِنْ الْعَمَل فِي غَيْرهَا مُطْلَقًا أَيّ عَمَل كَانَ حَتَّى إِنَّ أَدْنَى الْأَعْمَال فِي هَذِهِ الْأَيَّام أَحَبّ مِنْ أَعْظَم الْأَعْمَال فِي غَيْرهَا لَكَانَ الِاسْتِبْعَاد مُوَجَّهًا لَكِنْ كَوَّنَ ذُلّك مُرَادًا بَعِيد لَفْظًا وَمَعْنَى فَلَعَلَّ وَجْه اِسْتِبْعَادهمْ أَنَّ الْجِهَاد فِي هَذِهِ الْأَيَّام يُخِلّ بِالْحَجِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون فِي غَيْرهَا أَحَبّ مِنْهَا فِيهَا وَحِينَئِذٍ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا رَجُل أَيْ جِهَاد رَجُل بَيَان لِفَخَامَةِ جِهَاده وَتَعْظِيم لَهُ بِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغًا لَا يَكَاد يَتَفَاوَت بِشَرَفِ الزَّمَان وَعَدَمه
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي فَرْوَة نَعَمْ قَدْ جَاءَ لَهُ شَاهِد صَحِيح
الظَّاهِر أَنَّهُ أَمْر إِيجَاب وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَقُول إِنَّهُ أُكِّدَ نَدْبه ثُمَّ نُسِخَ تَأْكِيد نَدْبه فَبَقِيَ مَنْدُوبًا فِي الْجُمْلَة
يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ مُوَافَقَة مُوسَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِهِ لَا مُوَافَقَة لِلْيَهُودِ حَتَّى يُقَال اللَّائِق مُخَالَفَتهمْ وَكَأَنَّهُ لِهَذَا عَزَمَ فِي آخِر الْأَمْر عَلَى ضَمّ الْيَوْم التَّاسِع إِلَى يَوْم عَاشُورَاء تَحْقِيقًا لِلْمُخَالَفَةِ ثُمَّ لَعَلَّ الْخَبَر بَلَغَ مَبْلَغ الْأَمْر أَوْ عَلِمَ صَدَقَهُمْ بِأَمَارَةٍ أَوْ وَحْي وَإِلَّا فَالْيَهُود كَفَرَة وَخَبَر الْكَافِر مَرْدُود
الْأَحَادِيث دَالَّة عَلَى أَنَّ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء كَانَ فَرْضًا مِنْ جُمْلَتهَا هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّ هَذَا الِاهْتِمَام يَقْتَضِي الِافْتِرَاض نَعَمْ الِافْتِرَاض مَنْسُوخ بِالِاتِّفَاقِ وَشَهَادَة الْأَحَادِيث عَلَى النَّسْخ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز صَوْم الْفَرْض بِنِيَّةٍ مِنْ نَهَار وَمَا قِيلَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَوْمٍ مَرْدُود بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ إِطْلَاق الصَّوْم عَلَيْهِ وَحَمْل الصَّوْم عَلَى الْإِمْسَاك خِلَاف الظَّاهِر فَلَا يُصَار إِلَيْهِ بِلَا دَلِيل فِيمَنْ أَكَلَ قَبْل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ إِمْسَاكه لَيْسَ بِصَوْمٍ لَا يُقَال صَوْم عَاشُورَاء مَنْسُوخ فَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِهِ لِأَنَا نَقُول دَلَّ الْحَدِيث عَلَى شَيْئَيْنِ أَحَدهمَا وُجُوب صَوْم عَاشُورَاء وَالثَّانِي أَنَّ الصَّوْم وَاجِب فِي يَوْم بِعَيْنِهِ مِنْ نَهَار وَالْمَنْسُوخ هُوَ الْأَوَّل وَلَا يَلْزَم مِنْ نَسْخه نَسْخ الثَّانِي وَلَا دَلِيل عَلَى نَسْخه أَيْضًا بَقِيَ فِيهِ بَحْث وَهُوَ أَنَّ الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ وُجُوب الصَّوْم عَلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ اللَّيْل فَإِنَّمَا عُلِمَ مِنْ النَّهَار وَحِينَئِذٍ صَارَ اِعْتِبَار النِّيَّة مِنْ النَّهَار فِي حَقّهمْ ضَرُورِيًّا كَمَا إِذَا شَهِدَ الشُّهُود بِالْهِلَالِ يَوْم الشَّكّ فَلَا يَلْزَم جَوَاز الصَّوْم بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَار بِلَا ضَرُورَة وَهُوَ الْمَطْلُوب