alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ أَنَا أَبِي أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إلَيَّ إنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَيْك فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَكَانَ هَذَا خَبَرًا لاَ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ
وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ فَتَنَاقَضُوا هَاهُنَا أَقْبَحَ تَنَاقُضٍ لأََنَّ كِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ تَقُولُ إذَا رَوَى الصَّاحِبُ خَبَرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرُوِيَ عَنْ ذَلِكَ الصَّاحِبِ خِلاَفُ مَا رَوَى فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ ذَلِكَ الْخَبَرِ قَالُوا ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ أَنَّهُ يُعْتَقُ فِي عِتْقِهَا وَيُرَقُّ فِي رِقِّهَا فَادَّعُوا أَنَّ هَذَا خِلاَفٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ مُدَبَّرًا وَالْعَجَبُ أَنَّهُ لَيْسَ خِلاَفًا لِمَا رُوِيَ بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ لأََنَّ فِيهِ يُرَقُّ بِرِقِّهَا
صَحَّ عَنْهَا خِلاَفُهُ فَأَخَذُوا بِرِوَايَتِهَا وَتَرَكُوا رَأْيَهَا وَلَمْ يَقُولُوا لَمْ تُخَالِفْهُ إِلاَّ لِفَضْلِ عِلْمٍ عِنْدَهُنَّ وَقَالُوا لاَ نَدْرِي لأََيِّ مَعْنًى لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ نِسَاءُ إخْوَتِهَا
قال أبو محمد فَكَانَ هَذَا عَجَبًا جِدًّا يَثْبُتُ عَنْهَا كَمَا أَرَدْنَا أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ نِسَاءُ أَبِي بَكْرٍ وَنِسَاءُ إخْوَتِهَا وَنِسَاءُ بَنِي إخْوَتِهَا بِأَصَحِّ إسْنَادٍ وَأَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخَوَاتِهَا فَهَلْ هَاهُنَا شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّ الَّذِينَ أَذِنَتْ لَهُمْ رَأَتْهُمْ ذَوِي مَحْرَمٍ مِنْهَا وَأَنَّ الَّذِينَ لَمْ تَأْذَنْ لَهُمْ لَمْ تَرَهُمْ ذَوِي مَحْرَمٍ مِنْهَا وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَحْيُونَ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ بِالْبَاطِلِ وَمُدَافَعَةِ الْحَقِّ بِكُلِّ مَا جَرَى عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ غَثٍّ وَرَثٍّ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ
فَقُلْنَا إنَّ ذَلِكَ لَهَا إِلاَّ أَنَّ تَخْصِيصَهَا رضي الله عنها بِالأَحْتِجَابِ عَنْهُمْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ نِسَاءُ أَبِيهَا وَنِسَاءُ إخْوَتِهَا وَنِسَاءُ بَنِي أَخَوَاتِهَا دُونَ مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخَوَاتِهَا لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا لاَ سِيَّمَا مَعَ تَصْرِيحِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَخَصُّ النَّاسِ بِهَا بِأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ لاَ يُحَرِّمُ وَأَفْتَى الْقَاسِمُ بِذَلِكَ فَظَهَرَ تَنَاقُضُ أَقْوَالِهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَهْدُنَا بِالطَّائِفَتَيْنِ تَعْتَرِضُ كِلْتَاهُمَا عَنِ الْخَبَرِ الثَّابِتِ بِالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى رَضَاعِ سَالِمٍ بِأَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ التَّحْرِيمَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يَجِئْ مَجِيءَ التَّوَاتُرِ فَظَهَرَ أَيْضًا تَنَاقُضُهُمْ هَاهُنَا وَعَهْدُنَا بِالطَّائِفَتَيْنِ تَقُولاَنِ إنَّ مَا كَثُرَ بِهِ الْبَلْوَى لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَرَامُوا بِذَلِكَ الأَعْتِرَاضِ عَلَى الْخَبَرِ الثَّابِتِ مِنْ أَنَّ الْبَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا وَلَبَنُ الْفَحْلِ مِمَّا تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى وَقَدْ خَالَفَتْهُ الصَّحَابَةُ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ هَكَذَا جُمْلَةً وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَزَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَأَبُو قِلاَبَةَ وَمَكْحُولٌ وَغَيْرُهُمْ فَهَلاَّ قَالُوا هَاهُنَا لَوْ كَانَ صَحِيحًا مَا خَفِيَ عَلَى هَؤُلاَءِ وَهُوَ مِمَّا تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى كَمَا قَالُوا فِي خَبَرِ التَّفَرُّقِ فِي الْبَيْعِ وَمَا نَعْلَمُهُ خَفِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلاَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَحْدَهُ فَظَهَرَ بِهَذَا فَسَادُ أُصُولِهِمْ الْفَاسِدَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَأَنَّهَا لاَ مَعْنَى لَهَا وَإِنَّمَا هِيَ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ
مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ رَضَاعًا مُحَرِّمًا حُرِّمَتَا جَمِيعًا وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا إذْ صَارَتَا بِذَلِكَ الرَّضَاعِ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّةً وَبِنْتَ أَخٍ أَوْ خَالَةً وَبِنْتَ أُخْتٍ أَوْ حَرِيمَةَ امْرَأَةٍ لَهُ لأََنَّهُمَا مَعًا حَدَثَ لَهُمَا التَّحْرِيمُ فَلَمْ تَكُنْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى
وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ بِهِمَا فَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا الأُُخْرَى رَضَاعًا مُحَرِّمًا وَلاَ فَرْقَ فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا فَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا الأُُخْرَى رَضَاعًا مُحَرِّمًا انْفَسَخَ نِكَاحُ الَّتِي صَارَتْ أُمًّا لِلأُُخْرَى وَبَقِيَ نِكَاحُ الَّتِي صَارَتْ لَهَا ابْنَةً صَحِيحًا لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَصَارَتْ بِنْتَ امْرَأَتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلاَ هِيَ فِي حِجْرِهِ فَثَبَتَ نِكَاحُهَا وَصَارَتْ الأُُخْرَى مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ فَحُرِّمَتْ جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ
مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ فَإِنَّمَا هُوَ مَا امْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ ثَدْيِ الْمُرْضِعَةِ بِفِيهِ فَقَطْ
فأما مَنْ سُقِيَ لَبَنَ امْرَأَةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إنَاءٍ أَوْ حُلِبَ فِي فِيهِ فَبَلَعَهُ أَوْ أُطْعِمَهُ بِخُبْزِ أَوْ فِي طَعَامٍ أَوْ صُبَّ فِي فَمِهِ أَوْ فِي أَنْفِهِ أَوْ فِي أُذُنِهِ أَوْ حُقِنَ بِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا
برهان ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ فَلَمْ يُحَرِّمْ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى نِكَاحًا إِلاَّ بِالإِرْضَاعِ وَالرَّضَاعَةِ وَالرَّضَاعِ فَقَطْ وَلاَ يُسَمَّى إرْضَاعًا إِلاَّ مَا وَضَعَتْهُ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعَةُ مِنْ ثَدْيِهَا فِي فَمِ الرَّضِيعِ يُقَالُ أَرْضَعَتْهُ تُرْضِعُهُ إرْضَاعًا وَلاَ يُسَمَّى رَضَاعَةً وَلاَ إرْضَاعًا إِلاَّ أَخْذُ الْمُرْضَعِ أَوْ الرَّضِيعِ بِفِيهِ الثَّدْيَ وَامْتِصَاصُهُ إيَّاهُ تَقُولُ رَضِعَ يَرْضَعُ رَضَاعًا وَرَضَاعَةً
وَأَمَّا كُلُّ مَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا فَلاَ يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْهُ إرْضَاعًا وَلاَ رَضَاعَةً وَلاَ رَضَاعًا إنَّمَا هُوَ حَلْبٌ وَطَعَامٌ وَسِقَاءٌ وَشُرْبٌ وَأَكْلٌ وَبَلْعٌ وَحُقْنَةٌ وَسَعُوطٌ وَتَقْطِيرٌ وَلَمْ يُحَرِّمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا شَيْئًا
قلنا الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ وَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي فَهْمٍ أَنَّ الرَّضَاعَ مِنْ شَاةٍ أَشْبَهَ بِالرَّضَاعِ مِنْ امْرَأَةٍ لأََنَّهُمَا جَمِيعًا رَضَاعٌ مِنْ الْحُقْنَةِ بِالرَّضَاعِ وَمِنْ السَّعُوطِ بِالرَّضَاعِ وَهُمْ لاَ يُحَرِّمُونَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ فَلاَحَ تَنَاقُضُهُمْ فِي قِيَاسِهِمْ الْفَاسِدِ وَشَرْعُهُمْ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
قال أبو محمد وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لاَ يُحَرِّمُ السَّعُوطُ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُحَرِّمُ أَنْ يُسْقَى الصَّبِيُّ لَبَنَ الْمَرْأَةِ فِي الدَّوَاءِ لأََنَّهُ لَيْسَ بِرَضَاعٍ إنَّمَا الرَّضَاعُ مَا مُصَّ مِنْ الثَّدْيِ هَذَا نَصُّ قَوْلِ اللَّيْثِ وَهَذَا قَوْلُنَا
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَرْسَلْت إلَى عَطَاءٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سَعُوطِ اللَّبَنِ لِلصَّغِيرِ وَكُحْلِهِ بِهِ أَيُحَرِّمُ قَالَ مَا سَمِعْت أَنَّهُ يُحَرِّمُ
لاَ يُحَرِّمُ الْكُحْلُ لِلصَّبِيِّ بِاللَّبَنِ وَلاَ صَبُّهُ فِي الْعَيْنِ أَوْ الأُُذُنِ وَلاَ الْحُقْنَةُ بِهِ وَلاَ مُدَاوَاةُ الْجَائِفَةِ بِهِ وَلاَ الْمَأْمُومَةِ بِهِ وَلاَ تَقْطِيرُهُ فِي الإِحْلِيلِ قَالُوا فَلَوْ طُبِخَ طَعَامٌ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى صَارَ مَرَقَةً نَضِجَةً وَكَانَ اللَّبَنُ ظَاهِرًا فِيهَا غَالِبًا عَلَيْهَا بِلَوْنِهِ وَطَعْمِهِ فَأَطْعَمَهُ صَغِيرًا لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَيْهِ نِكَاحَ الَّتِي اللَّبَنُ مِنْهَا وَلاَ نِكَاحَ بَنَاتِهَا
وَكَذَلِكَ لَوْ ثُرِدَ لَهُ خُبْزٌ فِي لَبَنِ امْرَأَةٍ فَأَكَلَهُ كُلَّهُ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ تَحْرِيمٌ أَصْلاً فَلَوْ شَرِبَهُ كَانَ مُحَرَّمًا كَالرَّضَاعِ
وَأَمَّا الْخِلاَفُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ السَّعُوطُ وَالْوَجُورُ يُحَرِّمَانِ كَتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ وَقَدْ تَنَاقَضُوا فِي هَذَا عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قال أبو محمد احْتَجَّ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِأَنْ قَالُوا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ قَالُوا فَلَمَّا جَعَلَ عليه الصلاة والسلام الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ مَا اُسْتُعْمِلَ لِطَرْدِ الْجُوعِ كَانَ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي السَّقْيِ وَالأَكْلِ
فَقُلْنَا هَذَا لاَ حُجَّةَ لَكُمْ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْتُمْ لاَ يُوجَدُ فِي السَّعُوطِ لأََنَّهُ لاَ يُرْفَعُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْجُوعِ فَإِنْ لَجُّوا وَقَالُوا بَلْ يُدْفَعُ
قلنا لأََصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ حَظَّ السَّعُوطِ مِنْ ذَلِكَ كَحَظِّ الْكُحْلِ وَالتَّقْطِيرِ فِي الْعَيْنِ بِاللَّبَنِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ وَاصِلٌ إلَى الْحَلْقِ إلَى الْجَوْفِ فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الْكُحْلِ بِهِ وَبَيْنَ السَّعُوطِ بِهِ هَذَا وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إنَّ مَنْ قَطَّرَ شَيْئًا مِنْ الأَدْهَانِ فِي أُذُنِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ
وَكَذَلِكَ إنْ احْتَقَنَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ فَلَمْ يُحَرِّمُوا بِهِ فِي اللَّبَنِ يُحْقَنُ بِهَا أَوْ يُكْتَحَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ فَلِمَ فَطَّرْتُمْ بِهِ الصَّائِمَ وَهَذَا تَلاَعُبٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ
وقال مالك إنْ جُعِلَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ فِي طَعَامٍ وَطُبِخَ وَغَابَ اللَّبَنُ أَوْ صُبَّ فِي مَاءٍ فَكَانَ الْمَاءُ هُوَ الْغَالِبَ فَسُقِيَ الصَّغِيرُ ذَلِكَ الْمَاءَ أَوْ أُطْعِمَ ذَلِكَ الطَّعَامَ لَمْ يَقَعْ بِهِ التَّحْرِيمُ
وَأَيْضًا فَإِنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ بِالنُّقْطَةِ تَصِلُ إلَى جَوْفِهِ وَهِيَ لاَ تَدْفَعُ عِنْدَهُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَجَاعَةِ فَظَهَرَ خِلاَفُهُمْ لِلْخَبَرِ الَّذِي مَوَّهُوا بِأَنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ حُجَّةٌ لَنَا لأََنَّهُ عليه الصلاة والسلام إنَّمَا حَرَّمَ بِالرَّضَاعَةِ الَّتِي تُقَابَلُ بِهَا الْمَجَاعَةُ وَلَمْ يُحَرِّمْ بِغَيْرِهَا شَيْئًا فَلاَ يَقَعُ تَحْرِيمٌ بِمَا قُوبِلَتْ بِهِ الْمَجَاعَةُ مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ وَجُورٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَضَاعَةً كَمَا قَالَ الله تعالى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ فَإِنْ مَوَّهُوا بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ مَوْلَى الأَشْجَعِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ إنِّي أَرَدْت أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْت بِهِ
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لاَ تَنْكِحُهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إنْ سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ سَقَتْهُ سُرِّيَّتُهُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَتِهِ لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ فَلاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ
قال أبو محمد هَذَا عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ لأََنَّ فِيهِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ وَالتَّحْرِيمَ بِهِ وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ رَضَاعَ الضَّرَائِرِ لاَ يُحَرِّمُ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا
مَسْأَلَةٌ قال أبو محمد وَإِنْ ارْتَضَعَ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ لَبَنَ مَيِّتَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ سَكْرَى خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ يَقَعُ بِهِ لأََنَّهُ رَضَاعٌ صَحِيحٌ
قال علي هذا عَجَبٌ جِدًّا أَنْ يَقُولَ فِي لَبَنِ مُؤْمِنَةٍ إنَّهُ نَجِسٌ وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجَسُ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ فِي حَالِ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ سَوَاءٌ هُوَ طَاهِرٌ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ بَعْضُهَا وَبَعْضُ الطَّاهِرِ طَاهِرٌ إِلاَّ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنِ الطَّهَارَةِ نَصٌّ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ ثُمَّ يَرَى لَبَنَ الْكَافِرَةِ طَاهِرًا يُحَرِّمُ وَهُوَ بَعْضُهَا وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ وَبَعْضُ النَّجِسِ نَجِسٌ بِلاَ شَكٍّ
فإن قيل فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إنَّ لَبَنَ الْكَافِرَةِ نَجِسٌ بِلاَ شَكٍّ وَأَنْتُمْ تُجِيزُونَ مَعَ ذَلِكَ اسْتِرْضَاعَ الْكَافِرَةِ
قلنا لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ لَنَا نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ وَأَوْجَبَ عَلَى الأُُمِّ رَضَاعَ وَلَدِهَا وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ سَيَكُونُ لَنَا أَوْلاَدٌ مِنْهُنَّ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِلاَّ أَنَّنَا نَقُولُ إنَّ غَيْرَ الْكِتَابِيَّةِ لاَ يَحِلُّ لَنَا اسْتِرْضَاعُهَا لأََنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا أُبِيحَ لَنَا اتِّخَاذُهُنَّ أَزْوَاجًا وَطَلَبُ الْوَلَدِ مِنْهُنَّ فَبَقِيَ لَبَنُهَا عَلَى النَّجَاسَةِ جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
ثم نقول لَوْ خَالَطَ لَبَنُ الْمُرْضِعَةِ دَمٌ ظَاهِرٌ مِنْ فَمِ الْمُرْضَعِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا يُحَرِّمُ الَّذِي لَمْ يُخَالِطْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لأََنَّنَا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّجِسَ وَالْحَرَامَ إذَا خَالَطَهُمَا الطَّاهِرُ الْحَلاَلُ فَإِنَّ الطَّاهِرَ طَاهِرٌ وَالنَّجِسَ نَجِسٌ وَالْحَلاَلَ حَلاَلٌ وَالْحَرَامَ حَرَامٌ فَالْمُحَرَّمُ هُوَ اللَّبَنُ لاَ مَا خَالَطَهُ مِنْ حَرَامٍ أَوْ نَجِسٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ حُكْمُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَلَبَنُ الْمُشْرِكَةِ إنَّمَا يَنْجَسُ هُوَ وَهِيَ بِذَلِكَ لِدِينِهَا النَّجِسِ فَلَوْ أَسْلَمَتْ لَطَهُرَتْ كُلُّهَا فَلأَِرْضَاعِهَا حُكْمُ الإِرْضَاعِ فِي التَّحْرِيمِ لِمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلاَّ خَمْسُ رَضَعَاتٍ تُقْطَعُ كُلُّ رَضْعَةٍ مِنْ الأُُخْرَى أَوْ خَمْسُ مَصَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ كَذَلِكَ أَوْ خَمْسٌ مَا بَيْنَ مَصَّةٍ وَرَضْعَةٍ تُقْطَعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الأُُخْرَى هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَصَّةُ تُغْنِي شَيْئًا مِنْ دَفْعِ الْجُوعِ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ فَرُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لاَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ بِهِ إلَى أُمِّ كُلْثُومٍ أُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ
قال علي قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله العجماء جرحها جبار روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال رجل لشريح إن شاة هذا قطعت غزلي فقال ليلا أو نهارا فإن كان نهارا فقد برئ وإن كان ليلا فقد ضمن ثم قرأ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ قال إنما كان النفش بالليل قال علي قال مالك والشافعي ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضمون على أهلها وما أفسدت نهارا فلا ضمان فيه وروي عن سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة وقال أبو حنيفة وأبو سليمان وأصحابهما لا ضمان على أرباب الماشية فيما أفسدت ليلا أو نهارا ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية وروي عنه أنهم يضمنون ما أصابت نهارا وقال الليث يضمن أهل الماشية ما أصابت ليلا ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية قال علي احتج المضمنون ما جنت ليلا بما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لأهل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل وعليهم ما أفسدته وذكر بعض الناس أن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن الزهري عن حرام بن محيصة أن البراء أخبره قال علي هذا خبر مرسل أحسن طرقه ما رواه مالك ومعمر عن سفيان
قال علي وهذا مرسل ولا حجة في مرسل والقول عندنا في هذا أن الحيوان أي حيوان كان إذا أضر في إفساد الزرع أو الثمار فإن صاحبه يؤدب بالسوط ويسجن إن أهمله فإن ثقفه فقد أدى ما عليه وإن عاد إلى إهماله بيع عليه ولا بد أو ذبح وبيع لحمه أي ذلك كان أعود عليه أنفذ عليه ذلك برهان ذلك قول الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ومن البر والتقوى المنع من أذى الناس في زرعهم وثمارهم ومن الإثم والعدوان إهمال ذلك فينظر في ذلك بما فيه حماية أموال المسلمين مما لا ضرر فيه على صاحب الحيوان بما لا يقدر على أصلح من ذلك كما أمر الله تعالى وأما من زرع في الشعواء أو حيث المسرح أو غرس هنالك غرسا فإنه يكلف أن يحظر على زرعه وغرسه بما يدفع عن ذلك من بناء أو غيره إذ لا ضرر عليه في ذلك بل الحائط له ودفع الإضاعة عن ماله ولا يجوز أن يمنع الناس عن إرعاء مواشيهم هنالك كما لا يجوز أن يمنع هو من إحياء ما قدر على إحيائه من ذلك الموات وليس في طاقة أحد منع المواشي عن زرع أو ثمر في وسط المسرح فإذ ذلك ممتنع ليس في الوسع فقد بطل أن يكلفوا ضبطها أو منعها بقول الله تعالى لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا وهكذا القول فيما تعذر على أهل الماشية منع ماشيتهم منه في مرورها في طريقها إلى المسرح بين زرع الناس وثمارهم فإن أهل الزرع والثمار يكلفون هاهنا بحظير ما ولي الطريق من زروعهم وثمارهم وأما الثمار المتصلة من الزرع والغرس التي لا مسرح فيها فليس عليهم تكليف الحظر فإن أطلق مواشيه هنالك عامدا أو مهملا أدب الأدب الموجع وبيعت عليه مواشيه إن عاد وضمن ما باشر إطلاقها عليه وبالله تعالى التوفيق ولا يعقر الحيوان الضاري ألبتة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله ونهى عن إضاعة المال والعقر إضاعة فيما يؤكل لحمه وفيما لا يؤكل لحمه وبالله التوفيق وأما القائد والراكب والسائق فإن يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم الهروي نا هشيم نا أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت دابته بيد أو رجل ويبرئه من
قال أبو محمد فالواجب علينا عند تنازعهم ما افترض الله تعالى علينا إذ يقول تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فنظرنا في الراكب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فما أصابت مما حملها عليه فإن عمد فعليه القصاص في النفس فما دونها لأنه متعد مباشر للجناية وإن كان مما لا يضمنه فإن كان ذلك وهو لا يعلم بما بين يديه فهو إصابة خطأ يضمن المال وعلى عاقلته الدية في النفس وعليه الكفارة لأنه قاتل خطأ وما أصابت برأسها أو بعضتها أو بذنبها أو بنفحتها بالرجل أو ضربت بيدها في غير المشي فليس من فعله فلا ضمان عليه فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار وأما القائد فإن كان يمسك الرسن أو الخطام فهو حامل للدابة على ما مشت عليه فإن عمد فالقود كما قلنا والضمان في المال وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ فالدية على العاقلة والكفارة عليه في ماله ويضمن المال فإن كانت الدواب مقصورة بعضها إلى بعض كذلك فكذلك أيضا ولا فرق وسواء كان على الدابة المقودة راكب أو لم يكن لا ضمان على الراكب إلا إن حملها أو أعان فهو والقائد شريكان وإلا فلا فإن كان القائد لا رسن بيده ولا عقال فلا ضمان عليه ألبتة لأنه لم يتول شيئا ولا باشر فيما أتلف من دم أو مال شيئا أصلا وقد قال عليه الصلاة والسلام والعجماء جرحها جبار وأما الرديف فإن كان يمسك العنان هو وحده ولا يمسكه المتقدم فحابس العنان هو الضامن وحده وعليه في العمد القود وفي الخطأ الكفارة والدية على العاقلة ولا ضمان ولا شيء على المتقدم إلا أن يعين في ذلك وأما السائق فإن حملها بضرب أو نخس أو زجر على شيء ما فإن عمد فالقود والضمان وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ كما قلنا فإن لم يحملها على شيء فلا ضمان عليه لأنه لم يباشر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار ومن أوثق دابته على طريق المسلمين فلا ضمان عليه وكذلك لو أرسلها وهو يمشي وليس كل مسيء ضامنا وقد علمنا وعلم كل مسلم أن عامل السلاح وبائعها في الفتن فمخالف ظالم ومسيء ومعين بذلك على قتل الناس ولا خلاف في أنه لا ضمان عليه فإن قيل إن غيره هو المتولي قيل لهم والدابة هي المتولية أيضا وجرحها جبار وكذلك من حل دابة أو طائرا عن رباطها فلا ضمان عليه فيما أصابت لأنه لم يعمد ولا باشر ولا تولى وأما من ركب دابته ولها فلو يتبعها فأصاب الفلو إنسانا أو مالا فهو الحامل له على ذلك فإن عمد فالقود وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ برهان ذلك أنه في إزالته أمه عند مستدع له إلى المشي وراءها فهو مباشر لاستجلابه فلو ترك الفلو اتباع أمه وأخذ يلعب أو خرج عن اتباعها فلا ضمان على راكب أمه أصلا وكذلك من استدعى بهيمة بشيء تأكله وهو يدري أن في طريقها متاعا تتلفه أو إنسانا راقدا
قال أبو محمد لا حجة في قول مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الذي قال للرجل احبس لي الدابة فصدمته فقتلته فلا ضمان على الذي أمره بحبسها لأنه لم يتعد عليه ولا باشر فيه إتلافه فلو أن المأمور بحبس الدابة رماها فقتلها أو جنى عليها فهو ضامن على كل حال لأنه فعل من إتلافها ومن الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له فعله فهو متلف بغير حق وجان بغير حق ومباشر لذلك قال الله تعالى وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وكذلك لو أمره بقتلها أو الجناية عليها ففعل لضمن لأنه أمره بما لا يحل وبما ليس له أن يأمره به فهو متعد بالأمر والمأمور أيضا متعد بالائتمار فهو ضامن لمباشرته الجناية وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها فلا ضمان عليه لأنه لم يباشر إتلافها و جرح العجماء جبار وأما الذي حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبي فإن كان موته من وقوع حامله عليه فهو ضامن والضمان على العاقلة وعليه الكفارة لأنه قاتل خطأ وإن كان مات من الوقعة لا من وقوع حامله عليه فلا ضمان في ذلك فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي أو قبل وقوعه عليه فلا ضمان على عاقلته لأنه لا جناية على ميت وبالله تعالى التوفيق
صغيرا في حاجته فأكله الذئب فلا شيء عليه فإن استأجر أجيرا صغيرا في عمل شاق فتلف فيه ضمن وإن كان الأجير كبيرا لم يضمن فهذه فروق لم يأت بها نص ولا إجماع قال أبو محمد فنظرنا هل نجد في شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا من طريق البخاري نا عمرو بن زرارة نا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك فخدمته في السفر والحضر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعته هكذا ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخدم أنس بن مالك وهو يتيم ابن عشر سنين في الأسفار البعيدة والقريبة والغزوات المخيفة وفي الحضر فإن قال قائل إن ذلك كان بإذن أمه وزوجها وأهله قلنا له وبالله تعالى التوفيق نعم قد كان هذا ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما استخدمته لإذن أهله لي في ذلك فإذا لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام فإذنهم وترك إذنهم على السواء وإنما المراعى في ذلك حسن النظر للغلام فإن كان ما استعانه في عمله للأجنبي نظرا له فهو فعل خير أذن أهله ووليه أم لم يأذنوا وإن كان ليس له نظر له فهو ظلم أذن أهله في ذلك أم لم يأذنوا برهان ذلك قول الله تعالى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ وقوله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولم يأت بمراعاة إذن أهل الغلام لا قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع فبطل مراعاة إذنهم بيقين ولم يبق إلا أن يكون المستعين بالغلام ناظرا للغلام في تلك الاستعانة أو غير ناظر له فإن كان ناظرا له فهو محسن وإذا هو محسن فلا ضمان عليه فيما أصابه مما لم يجنه هو لقوله تعالى مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وإن كان غير ناظر له في ذلك فهو ظالم له ولكن ليس كل ظالم يضمن دية المظلوم ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظلم إنسانا حرا يسخره إلى مكان بعيد فتلف هنالك فإنه لا يضمنه الظالم له ولا فرق هاهنا بين ظلم صغير أو كبير وقد قلنا إنه لا دية إلا على قاتل والمستعين الظالم لم يتلف المستعان في ذلك العمل فإن المستعين له لا يسمى قاتلا له ولا مباشر قتله فلا ضمان عليه أصلا صغيرا كان أو كبيرا إلا أن يباشر أو يأمر بإكراهه وإدخاله البئر أو تطليعه في مهواة فيطلع كرها لا اختيار له في ذلك فهذا قاتل عمد عليه القود فظهر أمر الصغير وبالله تعالى التوفيق وأما العبد يسخره غير سيده فإن كان لم يكرهه لكن استعانه برغبة فأعانه فتلف فإنه أيضا لم يباشر إتلافه
ولا ضمه بغصب فلا غرامة فيه أصلا ولكن عليه إجارة مثله لأنه انتفع به في ذلك العمل وهو مال غيره فلا يحل له الانتفاع بمال غيره إلا بإذن رب المال قال الله تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فإن غصب العبد فاستعمله أو أكرهه بالتهديد فقد غصب أيضا وقد ضمن مغتصبه كل ما أصابه عنده من أي شيء كان وإن مات حتف أنفه من غير ما سخره فيه أو مما سخره فيه وعليه مع ذلك أجرة مثله لأنه مال تعدى عليه هذا المكره فلزمه رده إلى صاحبه ولا بد أو مثله إن فات لأنه متعد والله تعالى يقول فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وإن كان بإذن أهله فلا شيء في ذلك لأنه لم يعتد بخلاف الصغير الذي لا إذن لهم فيه إلا فيما هو حظ للصبي فقط وإلا في غيره سواء وبالله تعالى التوفيق