alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ قَبِلُوا خَبَرَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي رِوَايَةِ الْأَعْمَى وَجْهَيْنِ وَأَنَّ الْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ صَحَّحَا الْمَنْعَ وَأَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْجَوَازُ لِمَا ذَكَرْنَا
قَالَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا تَحَمَّلَهَا وَهُوَ أَعْمَى فَأَمَّا مَا سَمِعَهُ قَبْلَ الْعَمَى فَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُ فِي الْعَمَى بِلَا خِلَافٍ أَيْ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ رِوَايَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ طَرَأَ الْعَمَى عَلَيْهِ
رِوَايَةُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَهَلْ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْأَخْرَسِ إذَا كَانَتْ الْإِشَارَةُ مُفْهِمَةً قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ لَا أَعْرِفُ فِيهِ نَصًّا
وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ أَنْ يَنْبَنِيَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي شَهَادَتِهِ فَإِنْ قُلْنَا تُقْبَلُ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَفِي رِوَايَتِهِ وَجْهَانِ وَالظَّاهِرُ الْقَبُولُ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ أَوْسَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ
رِوَايَةُ الْمَرْأَةِ وَلَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ بَلْ يُقْبَلُ خَبَرُ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ أَخْبَارُ النِّسَاءِ فِي الدِّينِ إلَّا أَخْبَارَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ الرُّويَانِيُّ هَكَذَا نَقَلَهُ وَلَا يَصِحُّ وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَقْصُ الْأُنُوثَةِ مَانِعًا لَهُنَّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي الْفَتْوَى وَهُوَ غَلَطٌ
وَهَذَا النَّقْلُ لَا تَعْرِفُهُ الْحَنَفِيَّةُ وَقَدْ قَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ رِوَايَةُ النِّسَاءِ مَقْبُولَةٌ لِأَنَّهُنَّ فِي الشَّهَادَةِ فَوْقَ الْأَعْمَى وَقَدْ قُبِلَتْ رِوَايَةُ الْأَعْمَى فَالْمَرْأَةُ أَوْلَى وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَعَمْ فِي تَعْلِيقِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي قَبُولِ فَتْوَى الْمَرْأَةِ لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُمَا فِي رِوَايَتِهَا وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ طَرِيقَانِ
اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ وَلَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ بَلْ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ
قَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ
اشْتِرَاطُ كَوْنِ الرَّاوِي فَقِيهًا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ سَوَاءٌ خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ الْقِيَاسَ أَمْ لَا
وَشَرَطَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ فِقْهَ الرَّاوِي لِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ وَلِهَذَا رَدَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ وَتَابَعَهُ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ وَمِنْهُمْ الدَّبُوسِيُّ وَأَمَّا الْكَرْخِيّ وَأَتْبَاعُهُ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ بَلْ قَبِلُوا خَبَرَ كُلِّ عَدْلٍ إذَا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ
قَالَ صَاحِبُ التَّحْقِيقِ وَقَدْ عَمِلَ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ حَتَّى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْلَا الرِّوَايَةُ لَقُلْت بِالْقِيَاسِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا جَاءَنَا عَنْ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ
وَاحْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْحَيْضِ وَغَيْرِهِ بِمَذْهَبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُقَلِّدًا لَهُ فَمَا ظَنُّك بِأَبِي هُرَيْرَةَ مَعَ أَنَّهُ أَفْقَهُ مِنْ أَنَسٍ
قَالَ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ اشْتِرَاطُ الْفِقْهِ فِي الرَّاوِي فَثَبَتَ أَنَّهُ قَوْلٌ مُحْدَثٌ
وَكَذَا قَالَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ قَالَ وَلِهَذَا قُلْنَا بِحَدِيثِ الْقَهْقَهَةِ وَأَوْجَبْنَا الْوُضُوءَ فِيهَا وَلَيْسَتْ بِحَدَثٍ فِي الْقِيَاسِ وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبُوا الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ قَهْقَهَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ إلَّا فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ
قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ أَفْرَدَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ السُّبْكِيُّ جُزْءًا فِي فَتَاوِيهِ وَقَالَ شَارِحُ الْبَزْدَوِيِّ بَلْ كَانَ فَقِيهًا وَلَمْ يَعْدَمْ شَيْئًا مِنْ آلَاتِ الِاجْتِهَادِ
وَكَانَ يُفْتِي فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَمَا كَانَ يُفْتِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ إلَّا فَقِيهٌ مُجْتَهِدٌ وَقَدْ انْتَشَرَ عَنْهُ مُعْظَمُ الشَّرِيعَةِ فَلَا وَجْهَ لِرَدِّ حَدِيثِهِ بِالْقِيَاسِ
أُمُورٌ أُخْرَى لَا تُشْتَرَطُ فِي الرُّوَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا عِلْمُهُ بِمَا رَوَاهُ وَلَا بِكَوْنِهِ لَا يَدْرِي الْمُرَادَ بِهِ كَالْأَعْجَمِيِّ لِأَنَّ جَهْلَهُ بِمَعْنَى الْكَلَامِ لَا يَمْنَعُ مِنْ ضَبْطِهِ لِلْحَدِيثِ وَلِهَذَا يُمْكِنُهُ حِفْظُ الْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ
كَمَا لَا يُرَدُّ بِكَوْنِهِ لَمْ يَرْوِ غَيْرَ الْقَلِيلِ كَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثَيْنِ وَلَا بِكَوْنِهِ لَا يَعْرِفُ مُجَالَسَةَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا بِطَلَبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي صِدْقِهِ
قَالَ وَإِذَا كَانَ الرَّاوِي مُخْتَلَفًا فِي اسْمِهِ إلَّا أَنَّ لَهُ كُنْيَةً أَوْ لَقَبًا يُعْرَفُ بِهِ فَلَا يُرَدُّ بِذَلِكَ خَبَرُهُ لِأَنَّهُ بِهِ يُعْرَفُ وَيَخْرُجُ عَنْ الْجَهَالَةِ وَنُقِلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَتُهُ بِهَذَا الشَّأْنِ
قَالَ وَعَنِيَ بِهِ مَعْرِفَةَ الرِّجَالِ وَالرُّوَاةِ وَأَنْ يَعْرِفَ هَلْ زِيدَ فِي الْحَدِيثِ بِنَفْيٍ أَوْ نَقْصٍ مِنْهُ وَالصَّحِيحُ قَبُولُ رِوَايَةِ مَنْ صَحَّتْ رِوَايَتُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْنِ بِهَذَا الشَّأْنِ وَبِهِ جَزَمَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَغَيْرُهُ
وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ أَجْنَبِيًّا فَلَوْ رَوَى خَبَرًا يَنْفَعُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ قُبِلَ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ إلَيْهِ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ يَصِيرُ شَرْعًا وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ
قَالَهُ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ سَمِعْت وَلَا أَخْبَرَنَا خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ أَوْ مَنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْحَدِيثُ إلَّا إذَا قَالَ رَاوِيَةً سَمِعْت أَوْ أَخْبَرَنَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَكَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي كِتَابِ الْإِعْذَارِ الرَّادِّ كِتَابَ الْإِنْذَارِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا يَقْتَضِي رَدَّ أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ إذْ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ وَخَافَ إنْ قِيلَ فُلَانٌ
عَنْ فُلَانٍ قَبُولَ الْمُرْسَلِ وَذَهَبَ عَنْ الْعُرْفِ لِأَنَّ النَّاسَ اسْتَثْقَلُوا أَخْبَرَنَا وَسَمِعْت فَأَقَامُوا عَنْ مَقَامِهِمَا لِأَنَّهَا أَلْحَقَتْ الْخَبَرَ بِالْمُخْبِرِ
وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى رِوَايَتِهِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ كَانَ يُرَهِّبُ الرَّاوِي الثِّقَةَ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى خَبَرِهِ
وَلَا يُشْتَرَطُ الِاجْتِمَاعُ بِالرَّاوِي فِي كُلِّ رِوَايَةٍ بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ الِاجْتِمَاعِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَاشْتَرَطَ الْبُخَارِيُّ الْأَوَّلَ وَنَقَلَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي كِتَابِهِ وَقَالَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي أَفْعَالِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ وَنَقَلُوا عَنْ الْجُبَّائِيُّ أَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الِاثْنَيْنِ اثْنَيْنِ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخَبَرُ إلَى السَّامِعِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ مَذْهَبُ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِطَلَبِهِمَا الزِّيَادَةَ فِي الرُّوَاةِ وَنَقَلَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ عَنْهُ تَعْلِيلَ ذَلِكَ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ تَضَاعَفَتْ الْأَعْدَادُ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْ الْحَصْرِ
كَمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي تَضْعِيفِ أَعْدَادِ بُيُوتِ الشِّطْرَنْجِ قَالَ وَلَا يُتَّجَهُ لَهُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ لِقِيَامِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ فَلَعَلَّهُ اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَخْبَارٍ صَحَّتْ عَنْ الصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ فِي الْتِمَاسِ شَاهِدٍ آخَرَ مَعَ الرَّاوِي الْوَاحِدِ كَقَوْلِ الصِّدِّيقِ لِلْمُغِيرَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَهُ وَقَوْلِ عُمَرَ الْفَارُوقِ لِأَبِي مُوسَى مِثْلَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ لَا خَفَاءَ فِي قَبُولِ الصَّحَابِيِّ رِوَايَةَ الصِّدِّيقِ وَحْدَهُ وَرِوَايَةِ جُلَّةِ الصَّحَابَةِ إلَّا أَنَّهُ طَلَبَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ مَزِيدَ اسْتِقْصَائِهِمْ لِرَيْبٍ اعْتَرَاهُمْ فِي خُصُوصِ أَحْوَالِهِ كَإِحْلَافِ عَلِيٍّ بَعْضَ الرُّوَاةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ أَثْبَتَ مَنْقُولٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ فِي ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ فِي الْمُعْتَمَدِ فَقَالَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ إذَا رَوَى اثْنَانِ خَبَرًا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ رَوَاهُ وَاحِدٌ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُعَضِّدَهُ ظَاهِرٌ أَوْ عَمَلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِهِ أَوْ اجْتِهَادٌ أَوْ يَكُونَ مُنْتَشِرًا
وَحَكَى الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الزِّنَا إلَّا خَبَرَ أَرْبَعَةٍ كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ الْوَاحِدَةِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ رِوَايَةُ الْوَاحِدِ مُطْلَقًا بَلْ يَعْتَبِرُ مَعَ ذَلِكَ عَاضِدًا لَهُ وَيَقُومُ الْعَاضِدُ مَقَامَ الرَّاوِي الْآخَرِ
قُلْت وَلَا نَظُنُّ أَنَّ مَا نُقِلَ أَوَّلًا عَنْ الْجُبَّائِيُّ هُوَ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّ الْحَاكِمَ ذَكَرَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ فِي صَحِيحِهِ اشْتَرَطَ رِوَايَةَ عَدْلَيْنِ عَنْ عَدْلَيْنِ مُتَّصِلَةً أُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ
وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَنَّ بَعْضَهُمْ اشْتَرَطَ أَرْبَعَةً عَنْ أَرْبَعَةٍ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِسْنَادُ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ خَبَرَ الِاثْنَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ عَصْرٍ إلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِأَصْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُبَّائِيُّ
مَسْأَلَةٌ الِاعْتِمَادُ عَلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ الرِّوَايَةِ بِالْإِسْنَادِ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ سَمَاعُهُ وَحَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ ثُمَّ قَالَ وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَإِذَا صَحَّ عِنْدَهُ النُّسْخَةُ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ مَثَلًا أَوْ مِنْ السُّنَنِ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إذَا وَجَدَ النَّاظِرُ حَدِيثًا مُسْنَدًا فِي كِتَابٍ مُصَحَّحٍ وَلَمْ يَرْتَبْ فِي ثُبُوتِهِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْكِتَابَ فَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى أَنْ تَنْتَظِمَ لَهُ الْأَسَانِيدُ وَمَنَعَهُ الْمُحَدِّثُونَ وَاَلَّذِي قُلْنَاهُ مَقْطُوعٌ بِهِ فَإِنَّ مَنْ رَأَى فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَوْ الْبُخَارِيِّ خَبَرًا وَعَلِمَ ثِقَةَ النُّسْخَةِ فَلَا يُتَمَارَى فِي أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ وَهُوَ مَحَلُّ إجْمَاعٍ هَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي كِتَابِهِ
ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَ التَّعْوِيلُ عَلَى الثِّقَةِ فَلَوْ رَأَى حَدِيثًا فِي كِتَابِ رَجُلٍ مَوْثُوقٍ بِهِ عَرَفَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُجَازِفُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ مَذْكُورًا بِإِسْنَادِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَوُجُوبُ الْعَمَلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِسْنَادِ حِسًّا حَتَّى إذَا رَآهُ فِي مَوْضِعٍ يَنْتَفِي عَنْهُ اللَّبْسُ مِنْهُ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْمَرَاسِيلِ
قَالَا وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَنِدًا إلَى كِتَابٍ وَكَمَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَجَّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ اعْتِمَادًا عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ وَاسْتِنَادًا إلَيْهِ
مَسْأَلَةٌ إذَا رُوِيَتْ لِصَحَابِيٍّ غَابَ عَنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ هَلْ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ عَنْهَا عِنْدَ لُقْيَاهُ لَوْ رُوِيَتْ سُنَّةٌ لِمَنْ غَابَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلَ بِهَا ثُمَّ لَقِيَهُ هَلْ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ عَنْهَا فِيهِ وَجْهَانِ
حَكَاهُمَا ابْنُ فُورَكٍ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ
وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ السُّؤَالُ إذَا حَضَرَ لَلَزِمَهُ الْهِجْرَةُ إذَا غَابَ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ إنَّهُ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا كُلِّفُوا بِالظَّاهِرِ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَكِنَّ الْأَوْلَى ذَلِكَ
وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ وُجُوبَ السُّؤَالِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السُّنَّةِ فَإِنْ كَانَتْ تَغْلِيظًا لَمْ يَلْزَمُهُ السُّؤَالُ وَإِنْ كَانَتْ تَرْخِيصًا لَزِمَهُ السُّؤَالُ لِأَنَّ التَّغْلِيظَ الْتِزَامٌ وَالتَّرْخِيصَ إسْقَاطٌ
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ فُورَكٍ وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ بِأَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ لَقِيَ خَلْقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِمَّا كَانَ مُعَاذٌ أَدَّاهُ إلَيْهِمْ وَلَمَّا أَتَى آتٍ أَهْلَ قُبَاءَ فَأَخْبَرَهُمْ لَمْ يَقُلْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ الْآخَرُونَ بِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالِاعْتِقَادِ فَحَيْثُ يُمْكِنُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ وَأَهْلُ قُبَاءَ اسْتَغْنَوْا عَنْ السُّؤَالِ بِمُشَاهَدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّحْوِيلَ
وَأَهْلُ الْيَمَنِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا سَأَلُوهُ وَمِثْلُهُ بِمَا أَتَاهُمْ آتٍ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ أَرَاقُوهَا وَلَمْ يَسْأَلُوا وَبِأَنَّ شُهُودَ الْأَصْلِ إذَا حَضَرُوا كَانَ السَّمَاعُ لَهُمْ دُونَ الْفَرْعِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ ثُمَّ حَضَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى
فَرْعٌ فَلَوْ رَوَى تَابِعِيٌّ عَنْ صَحَابِيٍّ ثُمَّ ظَفِرَ الْمَرْوِيُّ لَهُ بِالْمَرْوِيِّ عَنْهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الصَّحَابِيِّ فَهَاهُنَا أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا لَا يَلْزَمُ فَهَاهُنَا وَجْهَانِ
مَسْأَلَةٌ إذَا ظَفِرَ الْإِنْسَانُ بِرَاوِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَلَّقُ بِالسُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَامَّةِ الْمُقَلِّدِينَ لَمْ يَلْزَمْهُ سُؤَالٌ لِأَنَّ فَرْضَ السُّؤَالِ عِنْدَ نُزُولِ الْحَوَادِثِ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْخَاصَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ لَزِمَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ لِيَكُونَ أَصْلًا فِي اجْتِهَادِهِ
قَالَا وَنَقْلُ السُّنَنِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَإِذَا نَقَلَهَا مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْ الْبَاقِينَ وَإِلَّا جُرِّحُوا أَجْمَعُونَ
فَائِدَةٌ إذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ وَجَدَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ لِخَبَرِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلصَّحَابِيِّ الِاقْتِصَارُ عَلَى السَّمَاعِ عَنْ الصَّحَابِيِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَقِصَّةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَمْرِهِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبْطِلُ قَوْلَهُمْ قَالَهُ السَّفَاقِسِيُّ شَارِحُ الْبُخَارِيِّ
مَسْأَلَةٌ إنْكَارُ الشَّيْخِ مَا حَدَّثَ بِهِ إذَا رَوَى ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ حَدِيثًا ثُمَّ رَجَعَ الشَّيْخُ فَأَنْكَرَهُ فَلَهُ حَالَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُكَذِّبَ الرَّاوِيَ عَنْهُ صَرِيحًا كَقَوْلِهِ كَذَبَ عَلَيَّ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا قَطُّ
فَالْمَشْهُورُ عَدَمُ قَبُولِ الْحَدِيثِ وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الْقَاضِيَ عَزَاهُ لِلشَّافِعِيِّ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ إنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْعُ جَازِمًا بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ
وَيَصِيرُ كَتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَيُرَدُّ مَا جَحَدَهُ الْأَصْلُ لِأَنَّ الرَّاوِيَ عَنْهُ فَرْعُهُ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَذِّبٌ لِلْآخَرِ فِيمَا يَدَّعِيهِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا قَطْعًا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ كَذِبُ الْفَرْعِ بِتَكْذِيبِ الْأَصْلِ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ بِحَيْثُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ جَرْحًا لِلْفَرْعِ لِأَنَّهُ أَيْضًا يُكَذِّبُ شَيْخَهُ فِي نَفْيِهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ قَبُولُ جَرْحِ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَتَسَاقَطَا
وَيُرَدُّ مِنْ حَدِيثِ الْفَرْعِ مَا نَفَى الْأَصْلُ تَحْدِيثَهُ بِهِ خَاصَّةً وَلَا يُرَدُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَصْلِ نَفْسِهِ إذَا حَدَّثَ بِهِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ وَكَذَا إذَا حَدَّثَ بِهِ فَرْعٌ آخَرُ ثِقَةً عَنْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الْأَصْلُ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَنَقَلَ الْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الرَّدِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَانِ
أَحَدُهُمَا التَّوَقُّفُ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ أَمْرَانِ قَطَعَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ بِكَذِبِ الرَّاوِي وَقَطَعَ النَّاقِلُ بِالنَّقْلِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنْ اخْتِيَارِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ
الْقُشَيْرِيّ وَقَالَ الَّذِي الْتَزَمَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ التَّوَقُّفُ وَهُوَ عَيْنُ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ
قُلْت رَوَى الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْقَاضِي مِثْلَ مَا نَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَعَابَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ
فَأَمَّا إذَا قَالَ أَعْلَمُ أَنِّي مَا حَدَّثْته فَقَدْ كَذَّبَ فَلَيْسَ قَبُولُ جَرْحِ شَيْخِهِ لَهُ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ
فَيَجِبُ إيقَافُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَيَرْجِعُ فِي الْحُكْمِ إلَى غَيْرِهِ وَيُجْعَلُ بِمَثَابَةِ مَا لَمْ يَرِدْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَرْوِيَهُ الشَّيْخُ مَعَ قَوْلِهِ إنِّي لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ هَذَا الرَّاوِي عَنِّي فَيُعْمَلُ فِيهِ بِرِوَايَتِهِ دُونَ رِوَايَتِهِ عَنْهُ
وَالثَّانِي أَنَّ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ لَا يُسْقِطَ الْمَرْوِيَّ وَلِهَذَا لَوْ اجْتَمَعَا فِي شَهَادَةٍ لَمْ تُرَدَّ وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ كَمَا رَأَيْته فِي كِتَابِهِ
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّهَادَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّ أَمْرَ الشَّهَادَةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْخَبَرِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَيْضًا فَقَالَا لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَرْعِ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ الْأَصْلِ
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يُنْكِرَهُ فِعْلًا بِأَنْ يَعْمَلَ بِخِلَافِ الْخَبَرِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَايَةِ فَلَا يَكُونُ تَكْذِيبًا بِوَجْهٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ تَرَكَهُ لَمَّا بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ التَّارِيخَ حُمِلَ عَلَيْهِ تَحَرِّيًا لِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ
وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَ الرِّوَايَةِ نُظِرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ مَا عُمِلَ بِهِ بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لَمْ يَكُنْ تَكْذِيبًا لِأَنَّ بَابَ التَّأْوِيلِ فِي الْأَخْبَارِ غَيْرُ
مَسْدُودٍ لَكِنْ لَا يَكُونُ حُجَّةً لِأَنَّ تَأْوِيلَهُ بِرَأْيِهِ لَا يَلْزَمُ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ لَا يَحْتَمِلُ مَا عُمِلَ بِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي شَرْحِ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلِ لِأَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ وَقِيَاسُ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يُرَدُّ بِهِ مُطْلَقًا
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يُنْكِرَهُ تَرْكًا فَإِنْ امْتَنَعَ الشَّيْخُ مِنْ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ صِحَّتَهُ لَمَا امْتَنَعَ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُخَالَفَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِصِحَّتِهِ وَلَهُ حُكْمُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ
الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا يُصَرِّحَ الْأَصْلُ بِتَكْذِيبِهِ وَلَكِنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ أَوْ قَالَ لَا أَذْكُرُهُ أَوْ لَا أَعْرِفُهُ وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنِّي مَا حَدَّثْتُك وَالْفَرْعُ جَازِمٌ بِهِ
فَهَاهُنَا تَوَقَّفَ الْقَاضِي فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ التَّوَقُّفِ وَهُوَ الَّذِي رَأَيْته فِي التَّقْرِيبِ لِلْقَاضِي
وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ لِلْفَرْعِ الذَّاكِرِ أَوْ الْأَصْلِ النَّاسِي فِيهِ قَوْلَانِ فَذَهَبَ أَصْحَابُنَا إلَى الْأَوَّلِ وَوَافَقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَنَّ نِسْيَانَ الْأَصْلِ لَا يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِمَا فِيهِ
قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ مَذْهَبُ الدَّهْمَاءِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ تَارِكًا لَهُ وَأَنْ يَكُونَ الرَّاوِي النَّاسِي لِمَا رَوَاهُ وَقْتَ رِوَايَتِهِ بِصِفَةِ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِأَسْرِهِمْ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ هُوَ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَادَّعَاهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَذَهَبَ الْكَرْخِيّ وَالرَّازِيَّ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَلِهَذَا رَدُّوا خَبَرَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ رَاوِيَهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ لَا أَذْكُرُهُ وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ ابْنَ كَجٍّ حَكَاهُ وَجْهًا عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهُ شَارِحُ اللُّمَعِ عَنْ اخْتِيَارِ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَرُوذِيِّ وَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَهُ إلَّا الَّذِي نَسِيَهُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي حَقِّهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ لِأَنَّهُ فَرْعٌ وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ
لَنَا أَنَّ الرَّاوِي عَدْلٌ جَازِمٌ بِالرِّوَايَةِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ لِحُصُولِ الْيَقِينِ وَتَوَقُّفُ الشَّيْخِ لَيْسَ بِمُعَارِضٍ بَلْ يَجِبُ عَلَى الشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنِّي وَيُعْمَلُ بِهِ
قَالَ الْقَرَافِيُّ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا حَمَلْتُمْ النِّسْيَانَ عَلَى الْكَلَامِيِّ وَتَعْرِيفَهُمْ قِيلَ لَهُ النِّسْيَانُ لَمْ يَقَع مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ
قَالَ الْعُلَمَاءُ وَلِأَجْلِ هَذَا الْخِلَافِ كَرِهَ جَمَاعَةٌ الرِّوَايَةَ عَنْ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ الشَّعْبِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشَّافِعِيُّ حَكَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ رَوَى عَنْ الشَّافِعِيِّ حِكَايَةً فَأَنْكَرَهَا الشَّافِعِيُّ ثُمَّ ذَكَرَهَا وَقَالَ لَا تُحَدِّثْ عَنْ حَيٍّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ النِّسْيَانُ
وَفَصَّلَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ النِّسْيَانُ وَاعْتَادَ ذَلِكَ فِي مَحْفُوظَاتِهِ فَيُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ يَمِيلُ إلَى جَهْلِهِ أَصْلًا بِذَلِكَ الْخَبَرِ رَدَّهُ
يَكُونَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَسْتَقِلُّ فَإِنَّ التَّرَدُّدَ وَإِنْ لَمْ يُعَارِضْ قَطْعَ الرَّاوِي لَكِنَّهُ يُورِثُ ضَعْفًا
فَيَصِيرُ بِمَثَابَةِ خَبَرَيْنِ يَتَعَارَضَانِ وَأَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَوْثَقُ فَإِنَّ مُعَارَضَةَ الثَّانِي لَهُ تُخْرِجُهُ عَنْ أَحَدِ الْأَدِلَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ وَإِنْ وَجَدْنَا وَرَاءَهُ دَلِيلًا مُسْتَقِلًّا فَهُوَ أَوْلَى فَإِنَّ مَا فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ مَزِيدِ وُضُوحٍ لَا يَسْتَقِلُّ دَلِيلًا
قَالَ وَهَذَا حَسَنٌ جِدًّا إلَّا أَنَّا سَنَذْكُرُ تَرَدُّدًا فِي أَنَّ مَزِيَّةَ الْحَدِيثِ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ أَوْ الْقِيَاسِ وَيَضْطَرِبُ الرَّاوِي فِيهِ سِيَّمَا إذَا كَانَ الْقِيَاسُ جَلِيًّا كَاَلَّذِي يُقَرِّرُونَهُ فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
فَإِنْ قِيلَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ خَبَرٌ مُسْتَقِلٌّ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَعَلَى مَاذَا تَعْتَمِدُونَ مَا رَوَاهُ فَقِيلَ رُوِيَ الْخَبَرُ الَّذِي تَرَدَّدَ فِيهِ الزُّهْرِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ غَيْرِ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ وَكَانَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَرَى الْخَبَرَ دَلِيلًا مُسْتَقِلًّا مَعَ تَرَدُّدِ الشَّيْخِ وَلَكِنْ كَانَ يَرَى إذَا قَطَعَ الشَّيْخُ بِالرَّدِّ أَنَّ ذَاكَ يَمْنَعُ قَبُولُ رِوَايَتِهِ
قَالَ إلْكِيَا وَمَنْ لَمْ يَسْلُكْ الطَّرِيقَ الَّذِي سَلَكْنَاهُ لَا يَعْدَمُ مِنْ التَّعَرُّضِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ كَلَامًا مُخَيِّلًا فَإِنَّ قَطْعَ النَّافِي قَدْ لَا يُعَارِضُ قَطْعَ الْمُثْبِتِ فَمِنْ الْمُمْكِنِ أَنَّهُ رَوَاهُ ثُمَّ نَسِيَ وَظَهَرَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ
الثَّانِي هَذَا كُلُّهُ فِي أَنَّ الْغَيْرَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَهُ لِأَنَّهُ الطَّرِيقُ لَهُ وَقَدْ تَمَسَّك الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ مَعَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ لَا أَدْرِي
أَمَّا الشَّيْخُ نَفْسُهُ إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَّبِعَ رِوَايَتَهُ وَيَرْوِيَهُ كَمَا يَقُولُ سُهَيْلٌ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي
قَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ فِي كِتَابِ نَقْضِ مُفْرَدَاتِ أَحْمَدَ هَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ تُتْبَعُ رِوَايَتُهُ تَشَوُّفًا إلَى الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَحَكَى بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ صَاحِبَ الْأَمْثَالِ حَكَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَهُ إلَّا الَّذِي نَسِيَهُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي حَقِّهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ الرَّاوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ فَرْعٌ لَهُ وَتَابِعٌ لَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ الْفَرْعُ أَصْلًا وَالتَّابِعُ مَتْبُوعًا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُلَخَّصِ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ جُزْءًا فِيمَنْ رَوَى عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ يَعْنِي بَعْدَ نِسْيَانِهِ