alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ فِي السُّجُود قِيلَ وَجْه الْأَقْرَبِيَّة أَنَّ الْعَبْد فِي السُّجُود دَاعٍ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِهِ وَاَللَّه تَعَالَى قَرِيب مِنْ السَّائِلِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا سَأَلَك عِبَادِي عَنِّي إِلَخْ وَلِأَنَّ السُّجُود غَايَة فِي الذَّال وَالِانْكِسَار وَتَعْفِير الْوَجْه وَهَذِهِ الْحَالَة أَحَبّ أَحْوَال الْعَبْد كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِير بِسَنَدٍ حَسَن عَنْ اِبْن مَسْعُود وَلِأَنَّ السُّجُود أَوَّل عِبَادَة أَمَرَ اللَّه تَعَالَى بِهَا بَعْد خَلْق آدَم فَالْمُتَقَرِّب بِهَا أَقْرَب وَلِأَنَّ فِي مُخَالَفَة لِإِبْلِيس فِي أَوَّل ذَنْب عَصَى اللَّه بِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَذَا أَقْرَب بِالرُّتْبَةِ وَالْكَرَامَة لَا بِالْمَسَافَةِ وَالْمِسَاحَة لِأَنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّه عَنْ الْمَكَان وَالزَّمَان وَقَالَ الْبَدْر بْن الصَّاحِب فِي تَذْكِرَته فِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى نَفْي الْجِهَة عَنْ اللَّه تَعَالَى وَأَنَّ الْعَبْد فِي اِنْخِفَاضه غَايَة الِانْخِفَاض يَكُون أَقْرَب إِلَى اللَّه تَعَالَى قُلْت بُنِيَ عَلَى أَنَّ الْجِهَة الْمُتَوَهَّم ثُبُوتهَا لَهُ تَعَالَى جَلَّ وَعَلَا جِهَة الْعُلُوّ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى نَفْيهَا وَإِلَّا فَالْجِهَة السُّفْلَى لَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث بَلْ يُوهِم ثُبُوتهَا بَلْ قَدْ يُبْحَث فِي نَفْي الْجِهَة الْعُلْيَا بِأَنَّ الْقُرْب إِلَى الْعَالِي يُمْكِن حَالَة الِانْخِفَاض بِنُزُولِ الْعَالِي إِلَى الْمُنْخَفِض كَمَا جَاءَ نُزُوله تَعَالَى كُلّ لَيْلَة إِلَى السَّمَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد الْقُرْب مَكَانَة وَرُتْبَة وَكَرَاهَة لَا مَكَانًا فَلَا تَتِمّ الدَّلَالَة أَصْلًا ثُمَّ الْكَلَام فِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى نَفْي الْجِهَة وَإِلَّا فَكَوْنه تَعَالَى مُنَزَّهًا عَنْ الْجِهَة مَعْلُوم بِأَدِلَّتِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَذَا أَقْرَب بِالرُّتْبَةِ وَالْكَرَامَة لَا بِالْمَسَافَةِ لِأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ الْمَكَان وَالْمِسَاحَة وَالزَّمَان وَقَالَ الْبَدْر اِبْن الصَّاحِب فِي تَذْكَرَته فِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى نَفْي الْجِهَة عَنْ اللَّه تَعَالَى وَأَنَّ الْعَبْد فِي اِنْخِفَاضه غَايَة الِانْخِفَاض يَكُون أَقْرَب مَا يَكُون إِلَى اللَّه تَعَالَى
يَحْتَمِل فَتْح الْوَاو أَيْ أَتَسْأَلُ ذَلِكَ وَغَيْره أَمْ تَسْأَلهُ وَحْده وَسُكُونهَا أَيْ اِسْأَلْ ذَلِكَ أَمْ غَيْره
أَيْ عَلَى تَحْصِيل حَاجَة نَفْسك الَّتِي هِيَ الْمُرَافَقَة وَالْمُرَاد تَعْظِيم تِلْكَ الْحَاجَة وَأَنَّهَا تَحْتَاج إِلَى مُعَاوَنَة مِنْك وَمُجَرَّد السُّؤَال مِنِّي لَا يَكْفِي فِيهَا أَوْ الْمَعْنَى فَوَافِقْنِي بِكَثْرَةِ السُّجُود قَاهِرًا بِهَا عَلَى نَفْسك وَقِيلَ أَعْنِي عَلَى قَهْر نَفْسك بِكَثْرَةِ السُّجُود كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ مَا ذَكَرْت لَا يَحْصُل إِلَّا بِقَهْرِ نَفْسك الَّتِي هِيَ أَعْدَى عَدُوّك فَلَا بُدّ لِي مِنْ قَهْر نَفْسك بِصَرْفِهَا عَنْ الشَّهَوَات وَلَا بُدّ لَك أَنْ تُعَاوِننِي فِيهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ كُنْ لِي عَوْنًا فِي إِصْلَاح نَفْسك وَجَعْلهَا طَاهِرَة مُسْتَحِقَّة لِمَا تَطْلُب فَإِنِّي أَطْلُب إِصْلَاح نَفْسك مِنْ اللَّه تَعَالَى وَأَطْلُب مِنْك أَيْضًا إِصْلَاحهَا بِكَثْرَةِ السُّجُود لِلَّهِ فَإِنَّ السُّجُود كَاسِر لِلنَّفْسِ وَمُذِلّ لَهَا وَأَيُّ نَفْس اِنْكَسَرَتْ وَذَلَّتْ اِسْتَحَقَّتْ الرَّحْمَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول وَالضَّمِير عَلَى الْأَوَّل لِلْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُل وَعَلَى الثَّانِي لِمَنْ يُرِيد أَنْ يَخْرُج
بِكَسْرِ الْحَاء بُذُور الْبُقُول وَقِيلَ هُوَ نَبْت صَغِير يَنْبُت فِي الْحَشِيش فَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهِيَ الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَنَحْوهمَا
قَالَ فِي النِّهَايَة بِكَسْرِ الْحَاء بُزُور الْبُقُول وَحَبّ الرَّيَاحِين وَقِيلَ هُوَ نَبْت صَغِير يَنْبُت فِي الْحَشِيش فَأَمَّا الْحَبَّة بِالْفَتْحِ فَهِيَ الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَنَحْوهمَا
بِمُعْجَمَةٍ وَوَاو مُشَدَّدَة مِنْ خَوَى بِالتَّخْفِيفِ إِذَا خَلَّا أَيْ جَافَى بَطْنه عَنْ الْأَرْض وَرَفَعَهَا وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى يُخَوِّي مَا بَيْن ذَلِكَ
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ بَيَاض تَحْتهمَا وَذَلِكَ لِمُبَالَغَتِهِ فِي رَفْعهمَا وَتَجَافِيهمَا عَنْ الْجَنْبَيْنِ وَالْوَضَح الْبَيَان مِنْ كُلّ شَيْء
بِمُعْجَمَةٍ وَوَاو مُشَدَّدَة أَيْ جَافَى بَطْنه عَنْ الْأَرْض وَرَفَعَهَا وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى تَخَوَّى مَا بَيْن ذَلِكَ
هَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى ثُبُوت جِلْسَة الِاسْتِرَاحَة وَمَنْ لَا يَقُول بِهَا حَمَلَهَا عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى فَعَلَهَا فِي آخِر عُمُره حِين ثَقُلَ وَلَمْ يَفْعَل قَصْدًا وَالسُّنَّة مَا فَعَلَهُ قَصْدًا لَا مَا فَعَلَهُ بِسَبَبٍ آخِر لَكِنْ أُورِد عَلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابه صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَأَقَلّ ذَلِكَ أَنْ يَكُون مُسْتَحَبًّا وَأَيْضًا قَدْ جَاءَ الْأَمْر بِهَا فِي بَعْض رِوَايَات حَدِيث الْأَعْرَابِيّ الْمُسِيء صَلَاته وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَدْ سَبَقَ حَدِيث الْإِشَارَة وَأَنَّهَا أَخَذَ بِهَا الْجُمْهُور مِنْ عُلَمَائِنَا وَغَيْرهمْ وَأَنَّ إِنْكَار مَنْ أَنْكَرَ مِنْ مَشَايِخنَا لَا عِبْرَة بِهِ
هَكَذَا فِي أُصُول قِيلَ وَهُوَ تَحْرِيف مِنْ النُّسَّاخ وَالصَّوَاب الْمُعَاوِيّ كَمَا فِي مُسْلِم بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْوَاو نِسْبَة إِلَى بَنِي مُعَاوِيَة مِنْ الْأَنْصَار ذَكَرَهُ فِي الْمَشَارِق وَغَيْره
أَيْ فِي رَأْس كُلّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاة الثُّنَائِيَّة أَوْ الرُّبَاعِيَّة وَتَرَكَ ذِكْر الْقَعْدَة الْأَخِيرَة مِنْ الثُّلَاثِيَّة لِقِلَّتِهَا وَظُهُور أَنَّ حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا مِنْ الْقَعَدَات فِي هَذَا الذِّكْر فَلَا يَرِد أَنَّ الْحَدِيث لَا يَشْمَل الْقَعْدَة الْأَخِيرَة مِنْ الرُّبَاعِيَّة ثُمَّ إِنَّ الْمُصَنِّف قَدَّمَ تَشَهُّد اِبْن مَسْعُود لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ أَصَحّ التَّشَهُّدَات ثُبُوتًا بِالِاتِّفَاقِ فَهُوَ أَحَقّ بِالِاعْتِنَاءِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ظَاهِره عُمُوم الدُّعَاء وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَخُصّهُ بِالْوَارِدِ أَيْ أَعْجَبهُ إِلَيْهِ مِنْ الْأَدْعِيَة الْوَارِدَة إِذْ كُلّ دُعَاء لَا يُنَاسِب الصَّلَاة فَخَصُّوهُ بِالْوَارِدِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ النَّوَوِيّ أَيْ أَنَّ السَّلَام اِسْم مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُجَرَّد كَوْنه اِسْمًا مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى لَا يَمْنَع عَنْ كَوْن السَّلَام بِمَعْنًى آخَر ثَابِت لَهُ تَعَالَى أَوْ مَطْلُوب الْإِثْبَات لَهُ تَعَالَى فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ فَإِنَّ اللَّه إِلَخْ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَ عِلَّة لِلنَّهْيِ إِلَّا أَنْ يَكُون مَبْنِيًّا عَلَى أَنْ يَكُون السَّلَام فِي قَوْلهمْ السَّلَام عَلَى فُلَان مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى يَعْنِي السَّلَام حَفِيظ أَوْ رَقِيب عَلَيْك مَثَلًا وَالْأَقْرَب أَنْ يُقَال مَعْنَاهُ اللَّه هُوَ مُعْطِي السَّلَامَة يَحْتَاج إِلَى أَنْ يُدْعَى لَهُ بِالسَّلَامِ أَوْ أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ السَّالِم مِنْ الْآفَات الَّتِي لِأَجْلِهَا يُطْلَب السَّلَام عَلَيْهِ وَلَا يُطْلَب السَّلَام إِلَّا عَلَى مَنْ يُمْكِن لَهُ عُرُوض الْآفَات فَلَا يُنَاسِب طَلَب السَّلَام عَلَيْهِ تَعَالَى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان قَالَ سَمِعْت أَيْمَن يَقُول حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْر عَنْ جَابِر قَالَ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمنَا التَّشَهُّد الْحَدِيث
قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ قَالَ اِبْن عَسَاكِر فِي تَارِيخه فِي تَرْجَمَة أَيْمَن قَرَأْت بِخَطِّ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيِّ لَا نَعْلَم أَحَدًا تَابَعَ أَيْمَن عَلَى هَذَا الْحَدِيث وَخَالَفَهُ اللَّيْث فِي إِسْنَاده وَأَيْمَن لَا بَأْس بِهِ وَالْحَدِيث خَطَأ وَقَالَ الْحَاكِم أَيْمَن بْن نَابِل ثِقَة تَخَرَّجَ حَدِيثه فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَلَمْ يُخَرِّج هَذَا الْحَدِيث إِذْ لَيْسَ لَهُ مُتَابِع عَنْ أَبِي الزُّبَيْر مِنْ وَجْه يَصِحّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَله قَدْ تَابَعَ أَيْمَن عَلَى الثَّوْرِيّ وَابْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر
بِفَتْحِ رَاءٍ وَسُكُون ضَاد مُعْجَمَة وَفَاء الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ الْوَاحِدَة الرَّضْفَة وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي جُلُوس الرَّكْعَتَيْنِ فِي غَيْر الثُّنَائِيَّة يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله حَتَّى يَقُوم وَكَوْنه عَلَى الرَّضْف كِنَايَة عَنْ التَّخْفِيف وَحَتَّى فِي قَوْله حَتَّى يَقُوم لِلتَّعْلِيلِ بِقَرِينَةِ الْجَوَاب بِقَوْلِهِ ذَاكَ يُرِيد وَلَا يُنَاسِب هَذَا الْجَوَاب كَوْن حَتَّى لِلْغَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ
يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَة الْأُولَى لَيْسَتْ مِمَّا يَبْطُل بِتَرْكِهَا الصَّلَاة بَلْ يُجْزِئُ عَنْهَا سُجُودُ السَّهْوِ
أَيْ كُنْ كَمَا أَنْتَ أَيْ عَلَى الْحَال الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا فَإِنْ تَفْسِيرِيَّة لِمَا فِي الْإِيمَاء مِنْ مَعْنَى الْقَوْل وَفِي بَعْض النُّسَخ كَلِمَة أَيْ تَفْسِيرِيَّة
بِضَمٍّ فَسُكُون أَوْ بِضَمَّتَيْنِ جَمْع شُمُوس وَهُوَ النَّفُور مِنْ الدَّوَابّ الَّذِي لَا يَسْتَقِرّ لِسَبَقِهِ وَحِدَّته وَأَذْنَابهَا كَثِيرَة الِاضْطِرَاب وَالْمَقْصُود النَّهْي عَنْ الْإِشَارَة بِالْيَدِ عِنْد السَّلَام
أَيْ فِي الصَّلَاة وَبِهَذِهِ الرِّوَايَة تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَدِيث مَسُوق لِلنَّهْيِ عَنْ رَفْع الْأَيْدِي عِنْد السَّلَام إِشَارَة إِلَى الْجَانِبَيْنِ وَلَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى النَّهْي عَنْ الرَّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعِنْد الرَّفْع مِنْهُ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى النَّهْي عَنْ الرَّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعِنْد الرَّفْع مِنْهُ جَهْلٌ قَبِيحٌ وَقَدْ يُقَال الْعِبْرَة بِعُمُومِ اللَّفْظ وَلَفْظ مَا بَالهمْ رَافِعِينَ أَيْدِيهمْ فِي الصَّلَاة إِلَى قَوْله اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاة تَمَام فَصَحَّ بِنَاء الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ وَخُصُوص الْمُورِد لَا عِبْرَة بِهِ إِلَّا أَنْ يُقَال ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعَارِضهُ عَنْ الْعُمُوم عَارِض وَإِلَّا يُحْمَل عَلَى خُصُوص الْمُورِد وَهَاهُنَا قَدْ صَحَّ وَثَبَتَ الرَّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعِنْد الرَّفْع مِنْهُ ثُبُوتًا لَا مَرَدّ لَهُ فَيَجِب حَمْل هَذَا اللَّفْظ عَلَى خُصُوص الْمُورِد تَوْفِيقًا وَدَفْعًا لِلتَّعَارُضِ قُلْت كَانَ مِنْ عِلَل تَرْك الْإِشَارَة إِلَى التَّوْحِيد فِي التَّشَهُّد بِأَنَّهَا تُنَافِي السُّكُوت أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة أَعْنِي لَفْظ اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
مَنْصُوب عَلَى الْمَصْدَر بِحَذْفِ أَيْ رَدَّ إِشَارَة يُرِيد أَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ وَهَذَا فِعْل قَلِيل لَا يُنَافِي الصَّلَاة وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْعُلَمَاء
اِسْم مَفْعُول أَيْ جَعَلَ وَجْهه وَالْجَاعِل هُوَ اللَّه أَوْ اِسْم فَاعِل بِمَعْنَى مُتَوَجِّه مِنْ وَجَّهَ بِمَعْنَى تَوَجَّهَ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ مَا كَانَ وَجْهه إِلَى جِهَة الْقِبْلَة
أَيْ إِذَا دَخَلَ فِيهَا إِذْ قَبْل التَّحْرِيم لَا يَمْنَع أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْع التَّوَجُّه لِلصَّلَاةِ فَتَفُوتهُ الرَّحْمَة وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِصْلَاحِ مَحَلّ السُّجُود وَإِلَّا فَيَجُوز بِقَدْرِ الضَّرُورَة
بِالنَّصْبِ أَيْ فَافْعَلْ مَرَّة وَلَا تَزِدْ عَلَيْهَا لِإِصْلَاحِ مَحَلّ السُّجُود وَهَذَا قِطْعَة مِنْ أَوَّله مُتَعَلِّق بِمَسْحِ الْحَصَى وَإِلَّا فَلَا دَلَالَة لِهَذَا الْقَدْر عَلَى تَعَيُّن الْفِعْل
كَمَا يَفْعَل كَثِير مِنْ النَّاس حَالَ الدُّعَاء وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ حَال الدُّعَاء خَارِج الصَّلَاة فَجَوَّزَهُ بَعْض بِأَنَّ السَّمَاء قِبْلَة الدُّعَاء وَمَنَعَهُ بَعْض
بِفَتْحِ الْفَاء عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ لَتُسْلَبَنَّ بِسُرْعَةٍ أَيْ أَنَّ أَحَد الْأَمْرَيْنِ وَاقِع لَا مَحَالَة إِمَّا الِانْتِهَاء مِنْهُمْ أَوْ خَطْف أَبْصَارهمْ مِنْ اللَّه عُقُوبَة عَلَى فِعْلهمْ
بِالِالْتِفَاتِ إِلَى مَا لَا يَتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ اِنْصَرَفَ عَنْهُ بِقَطْعِ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
لِبَيَانِ جَوَاز الِالْتِفَات وَلِيَطَّلِع عَلَى حَالهمْ فَيُرْشِدهُمْ إِلَى الصَّوَاب مَعَ دَوَام تَوَجُّه قَلْبه إِلَى اللَّه بِخِلَافِ غَيْره صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ رُؤْيَته مِنْ وَرَائِهِ مَا كَانَتْ عَلَى الدَّوَام وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
يُرِيد أَنَّ الْقِيَام مَعَ قُعُود الْإِمَام يُشْبِه تَعْظِيم الْإِمَام فَمَا شُرِعَ لِتَعْظِيمِ اللَّه وَحْده فَلَا يَجُوز وَلَا يَخْفَى دَوَام هَذِهِ الْعِلَّة فَيَنْبَغِي أَنْ يَدُوم هَذَا الْحُكْم فَالْقَوْل بِنَسْخِهِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور خَفِيّ جِدًّا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قِيلَ النَّافِلَة وَيَحْتَمِل الْفَرْض أَيْضًا وَالْحَاصِل أَنَّ الْتِفَاتَهُ كَانَ مُتَضَمِّنًا الْمَصْلَحَة بِلَا رَيْب مَعَ دَوَام حُضُور الْقَلْب وَتَوَجُّهه إِلَى اللَّه تَعَالَى عَلَى وَجْه الْكَمَال وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال
هُمَا الْحَيَّة وَالْعَقْرَب وَإِطْلَاق الْأَسْوَدَيْنِ إِمَّا لِتَغْلِيبِ الْحَيَّة عَلَى الْعَقْرَب أَوْ لِأَنَّ عَقْرَب الْمَدِينَة يَمِيل إِلَى السَّوَاد وَأَخَذَ كَثِير مِنْ الرُّخْصَة فِي الْقَتْل أَنَّ الْقَتْل لَا يُفْسِد الصَّلَاة لَكِنْ قَدْ يُقَال يَكْفِي فِي الرُّخْصَة اِنْتِفَاء الْإِثْم فِي إِفْسَاد الصَّلَاة وَأَمَّا بَقَاء الصَّلَاة بَعْد هَذَا الْفِعْل فَلَا يَدُلّ عَلَيْهِ الرُّخْصَة فَتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لِلْإِذْنِ وَالدُّخُول وَفِي بَعْض النُّسَخ سَبَّحَ وَهُوَ أَقْرَب لِمَا بَعْده أَنَّ التَّنَحْنُح كَانَ عَلَامَة عَدَم الْإِذْن وَيُمْكِن لَهُ وَضْعَانِ أَحَدهمَا يَدُلّ عَلَى الْإِذْن وَالْآخَر عَلَى عَدَمه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بِزَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ كَكَرِيمِ أَيْ حَنِين مِنْ الْخَشْيَة وَهُوَ صَوْت الْبُكَاء قِيلَ وَهُوَ أَنْ يَجِيش جَوْفه وَيَغْلِي بِالْبُكَاءِ
وَهُوَ بِالْكَسْرِ الْإِنَاء الَّذِي يَغْلِي فِيهِ الْمَاء سَوَاء كَانَ مِنْ حَدِيد أَوْ صُفْر أَوْ حِجَارَة أَوْ خَزَف وَالْمِيم زَائِد قِيلَ لِأَنَّهُ إِذَا نُصِبَ كَأَنَّهُ أُقِيمَ فِي أَرْجُل
يُفِيد أَنَّ خِطَاب الشَّيْطَان لَا يُبْطِل الصَّلَاة وَإِطْلَاق الْفُقَهَاء يَقْتَضِي الْبُطْلَان عِنْدهمْ فَلَعَلَّهُمْ يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْكَلَام مُبَاحًا
لَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ أَخْذَهُ وَرَبْطَهُ غَيْر مُفْسِد لِجَوَازِ أَنْ يَكُون مُفْسِدًا وَيُحْمَل لَهُ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ أَوْ بِلَا ضَرُورَة نَعَمْ يَلْزَم أَنْ تَكُون إِرَادَته غَيْر مُفْسِدَة فَلْيُفْهَمْ
أَيْ لَأَخَذْته وَرَبَطْته فَأَصْبَحَ مُوثَقًا وَالْمُرَاد لَوْلَا تَوَهُّم عَدَم اِسْتِجَابَة هَذِهِ الدَّعْوَة لَأَخَذْته لَا أَنَّهُ بِالْأَخْذِ يَلْزَم عَدَم اِسْتِجَابَتهَا إِذْ لَا يَبْطُل اِخْتِصَاص تَمَام الْمُلْك لِسُلَيْمَان بِهَذَا الْقَدْر فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ قَصَدْت أَنْ تُضَيِّق مَا وَسَّعَهُ اللَّه مِنْ رَحْمَته أَوْ اِعْتَقَدْته ضَيِّقًا لِأَنَّ هَذَا الْكَلَام نَشَأَ مِنْ ذَلِكَ الِاعْتِقَاد
الْجَاهِلِيَّة مَا قَبْل وُرُود الشَّرْع سُمُّوا جَاهِلِيَّة لِجَهَالَاتِهِمْ وَالْبَاء فِيهَا مُتَعَلِّقَة بِعَهْدٍ
التَّطَيُّر التَّفَاؤُل بِالطَّيْرِ مَثَلًا إِذَا شَرَعَ فِي حَاجَة وَطَارَ الطَّيْر عَنْ يَمِينه يَرَاهُ مُبَارَكًا وَإِنْ طَارَ عَنْ يَسَاره يَرَاهُ غَيْر مُبَارَك
أَيْ لَيْسَ لَهُ أَصْل يُسْتَنَد إِلَيْهِ وَلَا لَهُ بُرْهَان يُعْتَمَد عَلَيْهِ وَلَا هُوَ فِي كِتَاب نَازِل مِنْ لَدَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَعْفُوّ لِأَنَّهُ يُوجَد فِي النَّفْس بِلَا اِخْتِيَار نَعَمْ الْمَشْي عَلَى وَفْقه مَنْهِيّ عَنْهُ فَلِذَلِكَ قَالَ
كَالْحُكَّامِ جَمْع كَاهِن وَالنَّهْي عَنْ إِتْيَانهمْ لِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي مُغَيَّبَات قَدْ يُصَادِف بَعْضهَا الْإِصَابَة فَيَخَاف الْفِتْنَة عَلَى الْإِنْسَان بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُمْ يُلَبِّسُونَ عَلَى النَّاس كَثِيرًا مِنْ الشَّرَائِع وَإِتْيَانهمْ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا ذَكَرُوا
يَحْتَمِل الرَّفْع وَالْمَفْعُول مَحْذُوف وَالنَّصْب وَالْفَاعِل ضَمِير وَافَقَ بِحَذْفِ مُضَاف أَيْ وَافَقَ خَطّه خَطّ النَّبِيّ
قِيلَ مَعْنَاهُ أَيْ فَخَطّه مُبَاح وَلَا طَرِيق لَنَا إِلَى مَعْرِفَة الْمُوَافَقَة فَلَا يُبَاح وَقِيلَ فَذَاكَ الَّذِي تَجِدُونَ إِصَابَته فِيمَا يَقُول لَا أَنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ لِفَاعِلِهِ قَالَ النَّوَوِيّ قَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى النَّهْي عَنْهُ الْآن
بِضَمِّ ثَاء وَسُكُون كَافٍ وَبِفَتْحِهِمَا هُوَ فَقْد الْأُمّ الْوَلَد وَأَمِّيَاهُ بِكَسْرِ الْمِيم أَصْله أُمِّيّ زِيدَ عَلَيْهِ الْأَلِف لِمَدِّ الصَّوْت وَهَاء السَّكْت وَهِيَ تَثْبُت وَقْفًا لَا وَصْلًا
أَيْ وَأَمْثَالهَا وَهَذَا الْكَلَام يَتَضَمَّن الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ عِنْد قَوْم فَلِذَلِكَ مَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ صَرِيحًا وَالْكَلَام جَهْلًا لَا يُفْسِد الصَّلَاة عِنْد آخَرِينَ فَقَالُوا عَدَم الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ لِذَلِكَ
بِفَتْحِ جِيم وَتَشْدِيد وَاو بَعْد الْأَلْف نُون ثُمَّ يَاء مُشَدَّدَة وَحُكِيَ تَخْفِيفهَا مَوْضِعٌ بِقُرْبِ أُحُد
أَيْ فِي جِهَة السَّمَاء يَتَوَجَّهُونَ وَالْمَطْلُوب مَعْرِفَة أَنْ تَعْتَرِف بِوُجُودِهِ تَعَالَى لَا إِثْبَات الْجِهَة وَقِيلَ التَّفْوِيض أَسْلَمُ
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعُلَمَاء مَعْنَاهُ أَنَّ الطِّيَرَة شَيْء تَجِدُونَهُ فِي نُفُوسكُمْ ضَرُورَة وَلَا عَتْب عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَيْر مُكْتَسَب لَكُمْ فَلَا تَكْلِيف بِهِ وَلَكِنْ لَا تَمْتَنِعُوا بِسَبَبِهِ عَنْ التَّصَرُّف فِي أُمُوركُمْ فَهَذَا هُوَ الَّذِي تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُكْتَسَب لَكُمْ فَيَقَع بِهِ التَّكْلِيف فَنَهَاهُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَمَل بِالطِّيَرَةِ وَالِامْتِنَاع عَنْ تَصَرُّفَاتهمْ بِسَبَبِهَا قَالَ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي النَّهْي عَنْ التَّطَيُّر وَالطِّيَرَة وَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْعَمَل بِهَا لَا عَلَى مَا يُوجَد فِي النَّفْس مِنْ غَيْر عَمَل عَلَى مُقْتَضَاهُ عِنْدهمْ
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعُلَمَاء إِنَّمَا نَهَى عَنْ إِتْيَان الْكُهَّان لِأَنَّهُمْ قَدْ يَتَكَلَّمُونَ فِي مُغَيَّبَات قَدْ يُصَادِف بَعْضهَا الْإِصَابَة فَيُخَاف الْفِتْنَة عَلَى الْإِنْسَان بِسَبَبِ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُمْ يَلْبِسُونَ عَلَى النَّاس كَثِيرًا مِنْ الشَّرَائِع وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ كَانَ فِي الْعَرَب كَهَنَة يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنْ الْأُمُور فَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُم أَنَّ لَهُ رِئْيا مِنْ الْجِنّ يُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَار وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي اِسْتِدْرَاك ذَلِكَ بِفَهْمٍ أُعْطِيه وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا وَهُوَ الَّذِي يَزْعُم مَعْرِفَة الْأُمُور بِمُقَدَّمَاتِ أَسْبَاب يُسْتَدَلّ بِهَا لِمَعْرِفَةِ مَنْ سَرَقَ الشَّيْء الْفُلَانِيّ وَمَعْرِفَة مَنْ يُتَّهَم بِهِ الْمَرْأَة وَنَحْو ذَلِكَ قَالَ فَالْحَدِيث يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَنْ إِتْيَان هَؤُلَاءِ كُلّهمْ
قَالَ كَانَ نَبِيّ مِنْ الْأَنْبِيَاء يَخُطّ فَمَنْ وَافَقَ خَطّه فَذَاكَ قَالَ النَّوَوِيّ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَاهُ فَالصَّحِيح أَنَّ مَعْنَاهُ مَنْ وَافَقَ خَطّه فَهُوَ مُبَاح وَلَا طَرِيق لَنَا إِلَى الْعِلْم الْيَقِينِيّ بِالْمُوَافِقِ فَلَا يُبَاح وَقَالَ عِيَاض مَعْنَاهُ مَنْ وَافَقَ خَطّه فَذَاكَ الَّذِي تَجِدُونَ إِصَابَته فِيمَا يَقُول لَا أَنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ لِفَاعِلِهِ قَالَ وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذَا نُسِخَ فِي شَرْعنَا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِل النَّهْي عَنْ هَذَا الْخَطّ إِذْ كَانَ عَلَمًا لِنُبُوَّةِ ذَاكَ النَّبِيّ وَقَدْ اِنْقَطَعَتْ فَنُهِينَا عَنْ تَعَاطِي ذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيّ فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوع كَلَام الْعُلَمَاء فِيهِ الِاتِّفَاق عَلَى النَّهْي عَنْهُ الْآن وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ حَكَى مَكِّيّ فِي تَفْسِيره أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ هَذَا النَّبِيّ كَانَ يَخُطّ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَة وَالْوُسْطَى فِي الرَّمْل ثُمَّ يَزْجُر وَعَنْ اِبْن عَبَّاس يَخُطّ خُطُوطًا مُعَجَّلَة لِئَلَّا يَلْحَقهَا الْعَدَد ثُمَّ يَرْجِع فَيَمْحُو عَلَى مَهْل خَطَّيْنِ فَإِنْ بَقِيَ خَطَّانِ فَهِيَ عَلَامَة النَّجْح وَإِنْ بَقِيَ خَطّ فَهُوَ عَلَامَة الْخَيْبَة
قَالَ النَّوَوِيّ الثُّكْل بِضَمِّ الثَّاء وَإِسْكَان الْكَاف وَفَتْحهمَا جَمِيعًا لُغَتَانِ كَالْبُخْلِ وَالْبَخَل حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيّ وَغَيْره وَهُوَ فِقْدَان الْمَرْأَة وَلَدهَا وَأَمِّيَاهُ بِكَسْرِ الْمِيم وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ أُمِّيَاهُ مُضَاف إِلَى ثُكْل وَكِلَاهُمَا مَنْدُوب كَمَا قَالَ وَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَاهُ وَأَصْله أُمِّي زِيدَتْ عَلَيْهِ الْأَلِف لِمَدِّ الصَّوْت وَأُرْدِفَتْ بِهَاءِ السَّكْت الثَّابِتَة فِي الْوَقْف الْمَحْذُوفَة فِي الْوَصْل
هَذَا مِنْ خَصَائِص هَذِهِ الشَّرِيعَة ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ أَنَّ شَرِيعَة بَنِي إِسْرَائِيل كَانَ يُبَاح فِيهَا الْكَلَام فِي الصَّلَاة دُون الصَّوْم فَجَاءَتْ شَرِيعَتنَا بِعَكْسِ ذَلِكَ وَقَالَ اِبْن بَطَّال إِنَّمَا عِيبَ عَلَى جُرَيْجٍ عَدَم إِجَابَته لِأُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة لِأَنَّ الْكَلَام فِي الصَّلَاة كَانَ مُبَاحًا فِي شَرْعهمْ وَفِي شَرْعنَا لَا يَجُوز قَطْع الصَّلَاة لِإِجَابَةِ الْأُمّ إِذْ لَا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الْخَالِق
قَالَ النَّوَوِيّ هِيَ بِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد الْوَاو وَبَعْد الْأَلِف نُون ثُمَّ يَاء مُشَدَّدَة وَحُكِيَ تَخْفِيفهَا مَوْضِع بِقُرْبِ أُحُد فِي شِمَال الْمَدِينَة قَالَ وَأَمَّا قَوْل عِيَاض إِنَّهَا مِنْ عَمَل الْفَرْع فَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ لِأَنَّ الْفَرْع بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة بَعِيد مِنْ الْمَدِينَة وَأُحُد فِي شَمَال الْمَدِينَة وَقَدْ قَالَ فِي الْحَدِيث قِبَل أُحُد وَالْجَوَّانِيَّة فَكَيْف يَكُون عِنْد الْفَرْع
قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مِنْ أَحَادِيث الصِّفَات وَفِيهَا مَذْهَبَانِ أَحَدهمَا الْإِيمَان مِنْ غَيْر خَوْض فِي مَعْنَاهُ مَعَ اِعْتِقَاد أَنَّ اللَّه تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَتَنْزِيهه عَنْ سِمَات الْمَخْلُوقِينَ وَالثَّانِي تَأْوِيله بِمَا يَلِيق بِهِ فَمَنْ قَالَ بِهَذَا قَالَ كَانَ الْمُرَاد بِهَذَا اِمْتِحَانهَا هَلْ هِيَ مُوَحِّدَة تُقِرّ بِأَنَّ الْخَالِق الْمُدَبِّر الْفَعَّال هُوَ اللَّه وَحْده وَهُوَ الَّذِي إِذَا دَعَاهُ الدَّاعِي اِسْتَقْبَلَ السَّمَاء كَمَا إِذَا صَلَّى لَهُ الْمُصَلِّي اِسْتَقْبَلَ الْكَعْبَة وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُنْحَصِر فِي السَّمَاء كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِي جِهَة الْكَعْبَة بَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّمَاء قِبْلَة الدَّاعِينَ كَمَا أَنَّ الْكَعْبَة قِبْلَة الْمُصَلِّينَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض لَا خِلَاف بَيْن الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَة فَقِيههمْ وَمُحَدِّثهمْ وَمُتَكَلِّمهمْ وَنُظَّارهمْ وَمُقَلِّدهمْ أَنَّ الظَّوَاهِر الْمُتَوَارِدَة بِذِكْرِ اللَّه فِي السَّمَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء وَنَحْوه لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرهَا بَلْ هِيَ مُتَأَوَّلَة عِنْد جَمِيعِهِمْ فَمَنْ قَالَ بِإِثْبَاتِ جِهَة فَوْق مِنْ غَيْر تَحْدِيد وَلَا تَكْيِيف مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء وَالْمُتَكَلِّمِينَ تَأَوَّلَ فِي السَّمَاء عَلَى السَّمَاء وَمَنْ قَالَ بِنَفْيِ الْحَدّ وَاسْتِحَالَة الْجِهَة فِي حَقّه سُبْحَانه تَأَوَّلَهَا تَأْوِيلَات بِحَسَبِ مُقْتَضَاهَا وَذَكَرَ نَحْو مَا سَبَقَ
أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْكَلَام الَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ لَا عَنْ مُطْلَق الْكَلَام فَلَا إِشْكَال بِالْأَذْكَارِ وَالْقِرَاءَة
أَيْ سَاكِتِينَ عَمَّا لَا يَنْبَغِي مِنْ الْكَلَام فَهَذَا الْحَدِيث تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
أَيْ تَفَكَّرْت فَمَا يَصْلُح لِلْمَنْعِ مِنْ الْوُجُوه الْقَرِيبَة أَوْ الْبَعِيدَة أَيُّهَا كَانَتْ سَبَبًا لِتَرْكِ رَدّ السَّلَامِ
بِفَتْحَتَيْنِ وَجُوِّزَ سُكُون الرَّاء الْمُسْرِعُونَ إِلَى الْخُرُوج وَضُبِطَ بِضَمٍّ أَوْ كَسْر فَسُكُون جَمْع سَرِيع
خَرَجَ عَلَى حَسْب الظَّنّ وَيُعْتَبَر الظَّنّ قَيْدًا فِي الْكَلَام تَرَكَ ذِكْره بِنَاء عَلَى أَنَّ الْغَالِب فِي بَيَان أَمْثَال هَذِهِ الْأَشْيَاء أَنْ يَجْرِي فِيهَا الْكَلَام بِالنَّظَرِ إِلَى الظَّنّ فَكَأَنْ قِيلَ مَا نَسِيت وَلَا قَصُرَتْ فِي ظَنِّيّ وَهَذَا الْكَلَام صَادِق لَا غُبَار عَلَيْهِ وَلَا يُتَوَهَّم فِيهِ شَائِبَة كَذِب وَلَيْسَ مَبْنَى الْجَوَاب عَلَى كَوْن الصِّدْق الْمُطَابَقَة لِلظَّنِّ بَلْ عَلَى أَنَّهُ مُطَابَقَة الْوَاقِع فَافْهَمْ
أَيْ قَالَ الرَّاوِي قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ بَعْدَمَا جَزَمَ ذُو الْيَدَيْنِ بِوُقُوعِ الْبَعْض أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ
قَالُوا وَلَيْسَ فِيهِ رُجُوع الْمُصَلِّي إِلَى قَوْل غَيْره وَتَرْك الْعَمَل بِيَقِينِ نَفْسه لِجَوَازِ أَنَّهُ سَأَلَهُمْ لِيَتَذَكَّر فَلَمَّا ذَكَّرُوهُ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ السَّهْو فَبَنَى عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى مُجَرَّد قَوْلهمْ قُلْت يُمْكِن أَنَّهُ شَكَّ فَأَخَذَ بِقَوْلِ الْغَيْر وَالْجَزْم بِأَنَّهُ تَذَكَّرَ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ الْكَلَام مُطْلَقًا لَا يُبْطِل الصَّلَاة بَلْ مَا يَكُون لِإِصْلَاحِهَا فَهُوَ مَعْفُوّ وَمَنْ يَقُول بِإِبْطَالِ الْكَلَام مُطْلَقًا يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ قَبْل نَسْخ إِبَاحَة الْكَلَام فِي الصَّلَاة لَكِنْ يُشْكِل عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّسْخ كَانَ قَبْل بَدْرٍ وَهَذِهِ الْوَاقِعَة قَدْ حَضَرَهَا أَبُو هُرَيْرَة وَكَانَ إِسْلَامه أَيَّام خَيْبَر وَقَالَ صَاحِب الْبَحْر مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَلَمْ أَرَ لِهَذَا الْإِيرَاد جَوَابًا شَافِيًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الشِّين وَتَشْدِيد الْيَاء قَالَ الْأَزْهَرِيّ الْعَشِيّ عِنْد الْعَرَب مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس وَغُرُوبهَا
قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ بِفَتْحِ السِّين وَالرَّاء هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُور مِنْ أَهْل الْحَدِيث وَاللُّغَة وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُتْقِنُونَ وَهُمْ الْمُسْرِعُونَ إِلَى الْخُرُوج وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ بَعْضهمْ إِسْكَان الرَّاء قَالَ وَضَبَطَهُ الْأَصِيلِيّ فِي الْبُخَارِيّ بِضَمِّ السِّين وَإِسْكَان الرَّاء جَمْع سَرِيع كَقَفِيزٍ وَقُفْزَان ا ه وَفِي النِّهَايَة السَّرَعَان أَوَائِل النَّاس الَّذِينَ يَتَنَازَعُونَ إِلَى الشَّيْء وَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ بِسُرْعَةٍ
قَالَ النَّوَوِيّ بِضَمِّ الْقَاف وَكَسْر الصَّاد وَرُوِيَ بِفَتْحِ الْقَاف وَضَمِّ الصَّاد وَالْأَوَّل أَشْهَر وَأَفْصَح