alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ كَذِبًا وَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُزِيلُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ الْبَاطِنَةِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِذَلِكَ وَتَدْفَعُهُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ كَالصَّائِلِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا بَاطِلًا كَفِي عِدَّتِهَا فَسُلِّمَتْ إلَيْهِ بِذَلِكَ التَّزْوِيجِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَتَدْفَعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ وَلَا شُبْهَةَ نِكَاحٍ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا شُبْهَةَ الْقَوْلِ بِأَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ لِضَعْفِ مَأْخَذِهِ فَإِنْ جَحَدَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ تَقُمْ بِهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَوَطِئَهَا عَالِمًا ثُمَّ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِطَلَاقِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ غَلَطِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُهَا عَالِمًا بِأَنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ إقْرَارًا مِنْهُ بِالزِّنَا فَيُعْتَبَرُ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا بِأَنْ يُقِرَّ أَرْبَعًا وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يُحَدَّ مَعَ مَا يَأْتِي فِي حَدِّ الزِّنَا
فَصْلٌ إنْ طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ زَوْجُ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَفُلَانَةٌ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلَانَةٌ طَالِقٌ فَهِيَ أَيْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُمَا كَالْمَنْسِيَّةِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَةِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا عَيْنًا فَهُمَا سَوَاءٌ وَالْقُرْعَةُ طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ لِإِخْرَاجِ الْمَجْهُولِ فَشُرِعَتْ الْقُرْعَةُ كَمَا فِي الْمُبْهَمَةِ
وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ زَوْجَتَانِ عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةٌ كَحَفْصَةَ طَالِقٌ وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَفُلَانَةٌ كَعَمْرَةَ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَغُرَابٌ أَمْ حَمَامٌ أَمْ غَيْرُهُمَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الطَّائِرِ لَيْسَ غُرَابًا وَلَا حَمَامًا وَلِأَنَّهُ مُتَيَقِّنُ الْحِلِّ وَشَاكٍّ فِي الْحِنْثِ فَلَا يَزُولُ عَنْ يَقِينِ النِّكَاحِ بِالشَّكِّ
فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَأَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ قَالَ إنْ كَانَ غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا مِثْلَهُ أَيْ فَأَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يَعْلَمَاهُ أَيْ يَعْلَمْ الْحَالِفُ الطَّائِرَ غُرَابًا أَوْ غَيْرَهُ لَمْ تُعْتَقَا أَيْ الْأَمَتَانِ وَلَمْ تَطْلُقَا أَيْ الْمَرْأَتَانِ لِأَنَّ الْحَانِثَ مِنْهُمَا لَيْسَ مَعْلُومًا وَلَا يُحْكَمُ بِهِ فِي حَقِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ بَلْ تَبْقَى فِي حَقِّهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَقِينُ نِكَاحِهَا بَاقٍ وَوُقُوعُ طَلَاقِهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمَا الْوَطْءُ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِثٌ بِيَقِينٍ وَامْرَأَتُهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَقَدْ أَشْكَلَ مُحَرِّمُ الْوَطْءِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا كَمَا لَوْ حَنِثَ فِي إحْدَى امْرَأَتَيْهِ لَا بِعَيْنِهَا إلَّا مَعَ اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا خَطَأَ الْآخَرِ فَإِنَّ مَنْ اعْتَقَدَ خَطَأَ رَفِيقِهِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَلَا يَحْنَثُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ مُمْكِنُ صِدْقُهُ
فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا أَمَةَ الْآخَرِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ عَتَقَتْ فَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى أَمَتِهِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ ابْتِدَاءً فَوَلَاؤُهَا لَهُ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ لَهَا وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى الْأَمَةِ الْمُشْتَرَاةِ فَوَلَاؤُهَا مَوْقُوفٌ حَتَّى يَتَصَادَقَا عَلَى أَمْرٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَدَّعِيهِ إذَنْ فَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الْحَانِثُ طَلُقَتْ زَوْجَتَاهُمَا وَعَتَقَتْ أَمَتَاهُمَا مُؤَاخَذَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِالْحِنْثِ حَنِثَ وَحْدُهُ لِإِقْرَارِهِ وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ الْحِنْثُ فَقَوْلُهُ أَوْ
وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُوسِرِينَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَنَصِيبِي مِنْ الْعَبْدِ حُرٌّ وَقَالَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَنَصِيبِي حُرٌّ عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى أَحَدِهِمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِثٌ قَطْعًا فَيُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ وَيُغَرَّمُ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَالْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّهُ مُعْتِقٌ
فَإِنْ قَالَ سَيِّدُ عَبْدٍ وَأَمَةٍ إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَأَمَتِي حُرَّةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَغْرَابٌ أَمْ غَيْرُهُ عَتَقَ أَحَدُهُمَا وَيُمَيَّزُ بِقُرْعَةٍ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إلَى الْعِلْمِ بِهِ إلَّا بِهَا فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ أَنَّهُ الَّذِي عَتَقَ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَقَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ
فَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ نِسَاءٌ وَعَبِيدٌ إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَنِسَاؤُهُ طَوَالِقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَبِيدُهُ أَحْرَارٌ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا الطَّائِرُ مُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكَيْنِ يَعْنِي مِنْ وَطْءِ الزَّوْجَاتِ وَمِنْ بَيْعِ الْعَبِيدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرَ الطَّائِرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ وَنَسِيَهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْجَمِيعِ مِنْ الزَّوْجَاتِ وَالْعَبِيد إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالَ أَوْ يُقْرِعْ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ حَالَ الطَّائِرِ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ مَا الطَّائِرُ أَقْرَعَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَرَقَّ الْعَبِيدُ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهَا فَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى الْغُرَابِ طُلِّقَ النِّسَاءُ وَرَقَّ الْعَبِيدُ أَيْ بَقُوا فِي الرِّقّ وَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى الْعَبِيد عَتَقُوا وَلَمْ يُطَلَّقْنَ أَيْ النِّسَاءُ لِعَدَمِ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ قَالَ سَلْمَى طَالِقٌ وَاسْمُهَا أَيْ امْرَأَتُهُ سَلْمَى وَالْأَجْنَبِيَّةَ سَلْمَى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ قَالَ لِحَمَاتِهِ ابْنَتُكِ طَالِقٌ وَلَهَا بِنْتٌ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ امْرَأَتِهِ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ كَلَامِ الْمُكَلَّفِ دُونَ إلْغَائِهِ فَإِذَا أَضَافَهُ إلَى إحْدَى امْرَأَتَيْنِ وَإِحْدَاهُمَا زَوْجَةٌ أَوْ إلَى اسْمٍ وَزَوْجَتِهِ مُسَمَّاةٌ بِذَلِكَ وَجَبَ صَرْفُهُ إلَى امْرَأَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْرِفْ إلَيْهَا لَوَقَعَ لَغْوًا فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْأَجْنَبِيَّةِ لَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِطَلَاقِهَا وَلَا لَفْظَ فِيمَا يَقْتَضِيهِ وَلَا نَوَاهُ فَوَجَبَ بَقَاءُ نِكَاحِهَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ دِينَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّ غَيْرَ زَوْجِهِ لَيْسَتْ مَحَلًّا لِطَلَاقِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى إرَادَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِثْل أَنْ يَدْفَعَ بِيَمِينِهِ ظُلْمًا أَوْ يَتَخَلَّصَ بِهَا مِنْ مَكْرُوهٍ فَيُقْبَلُ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ زَوْجَتَهُ وَلَا نَوَى الْأَجْنَبِيَّةَ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلطَّلَاقِ
وَإِنْ نَادَى امْرَأَتَهُ هِنْدًا فَأَجَابَتْهُ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ طَلُقَتْ الْمُنَادَاةُ فَقَطْ أَوْ نَادَى امْرَأَتَهُ هِنْدًا وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى لَمْ تُجِبْهُ وَهِيَ الْحَاضِرَةُ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ طَلُقَتْ الْمُنَادَاةُ فَقَطْ لِأَنَّهُ قَصَدَهَا بِخِطَابِهِ وَلَيْسَتْ الْأُخْرَى مُنَادَاةً وَلَا مَقْصُودَةً بِالطَّلَاقِ فَلَمْ تَطْلُقْ كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ طَاهِرٌ فَسَبَقَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا أَيْ الْمُجِيبَةَ أَوْ الْحَاضِرَةَ الَّتِي لَمْ تُجِبْ غَيْرُهَا أَيْ غَيْرَ الْمُنَادَاةِ وَأَرَدْتُ طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ طَلُقَتَا مَعًا أَمَّا الْمُنَادَاةُ فَلِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالطَّلَاقِ وَأَمَّا الْمُجِيبَةُ أَوْ الْحَاضِرَةُ فَلِأَنَّهُ وَاجَهَهَا بِالطَّلَاقِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُنَادَاةِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ طَلَاقَ الثَّانِيَةِ طَلُقَتْ وَحْدَهَا لِأَنَّهُ خَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ وَنَوَاهَا بِهِ وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا لِأَنَّ لَفْظَهُ غَيْرُ مُوَجَّهٍ إلَيْهَا وَلَا هِيَ مَنْوِيَّةٌ وَإِنْ لَقِيَ أَجْنَبِيَّةً فَظَنَّهَا امْرَأَتَهُ فَقَالَ فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا هِيَ أَجْنَبِيَّةٌ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ نَصًّا لِأَنَّهُ قَصَدَ زَوْجَتَهُ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُسَمِّهَا بَلْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ لِمَا مَرَّ وَإِنْ عَلِمَهَا أَجْنَبِيَّةً فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَرَادَ بِالطَّلَاقِ زَوْجَتَهُ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ لِأَنَّهُ قَصَدَهَا بِالطَّلَاقِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا أَيْ يُرِدْ زَوْجَتَهُ بِالطَّلَاقِ وَقَدْ خَاطَبَ بِهِ أَجْنَبِيَّةً عَالِمًا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهَا بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ
وَلَوْ لَقِيَ امْرَأَتَهُ فَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ تَنَحِّي يَا مُطَلَّقَةُ لَمْ تَطْلُق امْرَأَتُهُ قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِذَلِكَ وَصَحَّحَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَيَخْرُجُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّهَا تَطْلُقُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَقَالَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ وَاجَهَهَا بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ فَوَقَعَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ إيَّاهَا أَجْنَبِيَّةً لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ لِعَدَمِ إرَادَةِ الطَّلَاقِ كَذَا الْعِتْقُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً وَجَهِلَهَا وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَنِيٍّ فِي ثَوْبٍ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ جَهِلَهَا يُرِيدُ أَنَّهُ لَغْوٌ وَيُؤَيِّدَهُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ حَلَفَ بِيَمِينٍ لَا أَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ هِيَ قَالَ لَيْتَ أَنَّكَ إذَا دَرِيتَ دَرِيتُ أَنَا وَإِنْ شَكَّ هَلْ ظَاهَرَ أَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى لَزِمَهُ بِحِنْثٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِأَنَّهَا الْيَقِينُ وَالْأَحْوَطُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِيَبْرَأَ بِيَقِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الرَّجْعَةِ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْكَسْرُ أَكْثَرُ وَهِيَ لُغَةً الْمَرَّةُ مِنْ الرُّجُوعِ وَشَرْعًا إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرِ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا أَيْ رَجْعَةً قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْعُلَمَاءُ وقَوْله تَعَالَى فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَخَاطَبَ الْأَزْوَاجَ بِالْأَمْرِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُنَّ اخْتِيَارًا وَطَلَّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا
إذَا طَلَّقَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَادِمَ الطَّوْلِ وَلَا خَائِفَ الْعَنَتِ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِدَامَةٌ لِلْعَقْدِ لَا ابْتِدَاءٌ لَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ أَوْ خَلْوَتِهِ بِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
أَوْ طَلَّقَ الْعَبْدُ وَاحِدَةً وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ لِلرَّجْعَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا لِأَنَّ غَيْرهَا لَا عِدَّة عَلَيْهَا فَلَا تُمْكِنُ رَجْعَتُهَا الثَّانِي أَنْ يَكُون النِّكَاحُ صَحِيحًا لِأَنَّ مَنْ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ تَبِينُ بِالطَّلَاقِ فَلَا تُمْكِنُ رَجْعَتُهَا وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ إعَادَةٌ إلَى النِّكَاحِ فَإِذَا لَمْ تَحِلَّ بِالنِّكَاحِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا تَحِلَّ بِالرَّجْعَةِ إلَيْهِ الثَّالِثُ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الثَّلَاثُ لِلْحُرِّ وَالِاثْنَتَانِ لِلْعَبْدِ لِأَنَّ مَنْ اسْتَوْفَى عَدَدَ طَلَاقِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مُطَلَّقَتُهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا تُمْكِنُ رَجْعَتُهَا لِذَلِكَ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَّ الْعِوَضَ فِي الطَّلَاقِ إنَّمَا جُعِلَ لِتَفْتَدِيَ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ الزَّوْجِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ كَانَ لَهُ رَجْعَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِلْإِجْمَاعِ وَدَلِيلُهُ مَا سَبَقَ وَلَوْ كَانَ الْمُطَلِّقُ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ مُحْرِمًا لِأَنَّهَا اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ لَا ابْتِدَاءٌ وَتَقَدَّمَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ وَيَمْلِكُهَا أَيْ الرَّجْعَةَ وَلِيُّ مَجْنُونٍ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَجْنُونِ يُخْشَى فَوَاتُهُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَمَلَكَ اسْتِيفَاءَهُ لَهُ كَبَقِيَّةِ حُقُوقِهِ وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِلَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِهَا نَحْوَ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي أَوْ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ أَرْجَعْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَمْسَكْتُهَا وَ لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِنَكَحْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا لِأَنَّ هَذَا كِنَايَةٌ وَالرَّجْعَةُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ فَلَا تَحِلُّ بِالْكِنَايَةِ كَالنِّكَاحِ وَإِنْ خَاطَبَهَا أَيْ الْمُطَلَّقَةُ بِالرَّجْعَةِ فَ صِفَتُهَا أَنْ يَقُولَ رَاجَعْتُكِ أَوْ أَرْتَجَعْتُكِ أَوْ أَرْجَعْتُكِ أَوْ رَدَدْتُكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ فَإِنْ زَادَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ إهَانَةً لَمْ يَقْدَحْ فِي الرَّجْعَةِ أَوْ قَالَ أَرَدْتُ أَنِّي رَاجَعْتُكِ لِمَحَبَّتِي إيَّاكَ أَوْ إهَانَةً لَك لَمْ يَقْدَحْ فِي الرَّجْعَةِ لِأَنَّهُ أَتَى بِالرَّجْعَةِ وَبَيَّنَ سَبَبَهَا وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنِّي كُنْتُ أُهِينُكِ أَوْ أُحِبُّكِ وَقَدْ رَدَدْتُكِ بِفِرَاقِي إلَى ذَلِكَ أَيْ الْمَحَبَّةِ أَوْ الْإِهَانَةِ فَلَيْسَ بِرَجْعَةٍ لِحُصُولِ التَّضَادِّ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تُرَادُ بِالْفِرَاقِ وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ رَاجَعْتُكِ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ الْإِهَانَةِ وَنَحْوِهِ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِهَا وَضَمَّ إلَيْهِ مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا وَأَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ فَلَا يَزُولُ اللَّفْظُ عَنْ مُقْتَضَاهُ بِالشَّكِّ فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَشْهَدَ
وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا أَيْ الرَّجْعَةِ الْإِشْهَادُ لِأَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى قَبُولٍ فَلَمْ تَفْتَقِر إلَى شَهَادَةٍ كَسَائِرِ حُقُوقِ الزَّوْجِ وَلِأَنَّ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْوَلِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ كَالْبَيْعِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا عَنْ مُقْتَضَاهُ لِلشَّكِّ فَيَقُولُ اشْهَدَا عَلَى أَنِّي رَاجَعْتُ امْرَأَتِي إلَى نِكَاحِي أَوْ زَوْجَتِي أَوْ رَاجَعْتُهَا لِمَا وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ طَلَاقِي وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ فَلَوْ أَشْهَدَ وَأَوْصَى الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا فَصَحِيحَةٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ وَعَنْهُ يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَمْ تَصِحَّ فَإِنْ أَوْصَى الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا لَمْ تَصِحَّ وَقَالَ الْقَاضِي يَخْرُج عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي التَّوَاصِي بِكِتْمَانِ النِّكَاحِ
وَلَا تَفْتَقِرُ الرَّجْعَةُ إلَى وَلِيٍّ وَلَا صَدَاقٍ وَلَا رِضَا الْمَرْأَةِ وَلَا عِلْمِهَا وَلَا إذْنِ سَيِّدِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إمْسَاكٌ لِلْمَرْأَةِ بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ وَاللِّعَانُ وَالْإِيلَاءُ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ الَّتِي تُضْرَبُ لِلْمَوْلَى وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُر مِنْ حِينِ الْيَمِينِ لَا مِنْ الرَّجْعَةِ وَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ إنْ مَاتَ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ خَالَعَهَا صَحَّ خُلْعُهُ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا فَصَحَّ خُلْعُهَا كَمَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ مَقْصُودُ الْخُلْعِ التَّحْرِيمُ بَلْ التَّخَلُّصُ مِنْ ضَرَرِ الزَّوْجِ عَلَى أَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَا قَسْمَ لَهَا أَيْ لِلرَّجْعِيَّةِ صَرَّحَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي الْحَضَانَةِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ وَيُبَاح لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا وَ يُبَاح لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَ يُبَاحُ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَلَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ وَتُسْرِفَ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ كَمَا قَبْلَ الطَّلَاقِ
وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِوَطْئِهَا بِلَا إشْهَادٍ نَوَى الرَّجْعَةَ بِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ سَبَبُ زَوَالِ الْمِلْكِ وَقَدْ انْعَقَدَ مَعَ الْخِيَارِ وَالْوَطْءُ مِنْ الْمَالِكِ يَمْنَعُ زَوَالَهُ كَوَطْءِ الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَكَمَا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّوْكِيلُ مِنْ طَلَاقِهَا وَلَا تَحْصُلُ رَجْعَتُهَا بِمُبَاشَرَتِهَا مِنْ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَا بِالْخَلْوَةِ بِهَا وَالْحَدِيثِ مَعَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ كُلّه لَيْسَ فِي مَعْنَى الْوَطْءِ إذْ الْوَطْء يَدُلُّ عَلَى ارْتِجَاعِهَا دَلَالَةً ظَاهِرَةً بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ وَلَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ أَيْضًا بِإِنْكَارِ الطَّلَاقِ لِمَا سَبَقَ
وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا أَيْ الرَّجْعَةَ بِشَرْطٍ فَلَوْ قَالَ رَاجَعْتُكِ إنْ شِئْتِ أَوْ إنْ قَدِمَ أَبُوكِ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ لَمْ يَصِحّ التَّعْلِيقُ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِبَاحَة فَرْجٍ مَقْصُودٍ أَشْبَهَتْ النِّكَاحَ وَلَوْ قَالَ لِلرَّجْعِيَّةِ كُلَّمَا رَاجَعْتُكِ فَقَدْ طَلَّقْتُكِ صَحَّ التَّعْلِيقُ وَطَلُقَتْ كُلَّمَا رَاجَعَهَا وَإِنْ رَاجَعَهَا فِي الرِّدَّةِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الِارْتِجَاعُ كَالنِّكَاحِ وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ إذَا رَاجَعَهَا بَعْدَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا فَلَا تَصِحّ رَجْعَتُهَا إذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ أَسْلَمَ وَلَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً
فَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِهِ حَتَّى تَضَعَ الْحَمْلَ كُلَّهُ وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ بَاقِيهِ صَحَّ لِأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ الثَّانِي صَحَّ الِارْتِجَاعُ لِأَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ إذَنْ
وَ إنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ الْحَمْلَ كُلَّهُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ وَأُبِيحَتْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ تَطْهُرْ أَيْ يَنْقَطِعُ نِفَاسُهَا أَوْ تَغْتَسِلُ مِنْ النِّفَاسِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ قَدْ انْقَضَتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَبَانَتْ بِذَلِكَ
وَإِنْ طَهُرَتْ الرَّجْعِيَّةُ ذَاتُ الْأَقْرَاءِ حُرَّةٌ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الْأَمَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلَهُ رَجْعَتُهَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَظَاهِرُهُ وَلَوْ فَرَّطَتْ فِي الْغُسْلِ سِنِينَ لِأَنَّ وَطْءَ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ مِنْ الْحَيْضِ حَرَامٌ لِوُجُودِ أَثَرِ الْحَيْضِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّوْجَ مِنْ الْوَطْءِ كَمَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ مَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ وَيُوجِبُ مَا أَوْجَبَهُ الْحَيْضُ كَمَا قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَلَمْ تُبَحْ لِلْأَزْوَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لِمَا مَرَّ وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ انْقِطَاعِ نَفَقَتِهَا وَعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهَا وَانْتِفَاءِ الْمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ انْتَهَى
فَصْلٌ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَحَمَلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي انْقَطَعَتْ عِدَّةُ الْأَوَّلِ بِوَطْءِ الثَّانِي لَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَمَلَكَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ رَجْعَتُهَا فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ كَمَا يَمْلِكُهُ أَيْ ارْتِجَاعُهَا بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ وَلَوْ قَبْلَ طُهْرِهَا مِنْ نِفَاسِهَا لِأَنَّ الرَّجْعَةَ بَاقِيَةٌ وَإِنَّمَا انْقَطَعَتْ لِعَارِضٍ كَمَا لَوْ وُطِئَتْ فِي صُلْبِ نِكَاحِهِ لَكِنْ لَا يَمْلِكُ وَطْأَهَا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَلَا قَبْلَ الْغُسْل مِنْ النِّفَاسِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْهُمَا أَيْ مِمَّنْ طَلَّقَهَا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَلَهُ أَيْ الْأَوَّلِ رَجْعَتُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ لِأَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ أَيْ الْحَمْلَ مِنْ الثَّانِي فَرَجْعَتُهَا صَحِيحَةٌ لِمَا سَبَقَ وَإِنْ رَاجَعَهَا بَعْدَ الْوَضْع وَبَانَ الْحَمْلُ مِنْ الثَّانِي صَحَّتْ رَجْعَتُهُ وَإِنْ بَانَ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ الْعِدَّةَ انْقَضَتْ بِوَضْعِهِ
وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَيْ الرَّجْعِيَّةُ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ بَانَتْ وَلَمْ تَحِلَّ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِشُرُوطٍ وَتَقَدَّمَ وَتَعُودُ إلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا سَوَاءٌ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَ نِكَاحِ غَيْرِهِ أَوْ قَبْلَهُ وَسَوَاءٌ وَطِئَهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَطَأْهَا هَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَمُعَاذٍ قَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ وَطْءَ الثَّانِي لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَّا فِي الْإِحْلَالِ لِلْأَوَّلِ فَلَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الطَّلَاقِ كَوَطْءِ السَّيِّدِ كَمَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ قَبْلَ نِكَاحِ الْآخَرِ
وَإِنْ ارْتَجَعَهَا الْمُطَلِّقُ وَأَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مَنْ أَصَابَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ أَيْ إلَى الَّذِي كَانَ رَاجَعَهَا بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ رَجْعَتَهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى رِضَاهَا فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى عِلْمِهَا كَطَلَاقِهَا وَنِكَاحِ الثَّانِي غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا وَلَا يَطَؤُهَا الْمُرْتَجَعُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ الثَّانِي لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وُطِئَتْ فِي أَصْلِ نِكَاحِهِ وَلَهَا عَلَى الثَّانِي الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِمَا أَيْ عِلْمِ الثَّانِي وَالْمُطَلَّقَةِ بِالرَّجْعَةِ أَوْ تَزَوَّجَهَا مَعَ عِلْمِ أَحَدِهِمَا بِالرَّجْعَةِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا زَوْجَةُ الْغَيْرِ وَلَا شُبْهَةَ وَالْوَطْءُ مُحَرَّمٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ مِنْهُمَا وَحُكْمُهُ حُكْمُ الزَّانِي فِي الْحَدِّ وَغَيْرِهِ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِفَسَادِ النِّكَاحِ وَرُدَّتْ إلَى الْأَوَّلِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الثَّانِي مِنْ مَهْرٍ وَلَا حَدَّ لِعَدَمِ مُوجِبِهِ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أَيْ الْمُطَلِّقِ بَيِّنَةٌ بِرَجْعَتِهَا لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ الْحَدِيثَ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ هِيَ وَزَوْجُهَا الثَّانِي رُدَّتْ إلَيْهِ أَيْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُمَا أَبْلَغُ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ الثَّانِي فَقَطْ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ لِاعْتِرَافِهِ بِفَسَادِهِ وَلَمْ تُسَلَّمْ إلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا يُقْبَلُ فِي حَقِّهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِغَيْرِ يَمِينٍ صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي لِأَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ لَمْ يُقْبَلْ فَإِنْ كَانَ تَصْدِيقُهُ أَيْ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ فِي رَجْعَتِهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا فَلَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهِ بِتَصْدِيقِهِ
وَ إنْ كَانَ تَصْدِيقُهُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَ لَهَا الْجَمِيعُ أَيْ جَمِيعُ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِالدُّخُولِ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ أَيْ الْأَوَّلَ فِي دَعْوَى رَجَعْتِهَا وَحْدَهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي فَسْخِ نِكَاحِ الثَّانِي لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الثَّانِي عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ دَعْوَى فِي النِّكَاحِ وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ بَلَى فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْي الْعِلْمِ
فَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ أَيْ مِنْ الثَّانِي بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِفَسْخِ عُنَّةٍ أَوْ إعْسَارٍ رُدَّتْ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ لِأَنَّ الْمَنْع مِنْ رَدِّهَا إنَّمَا كَانَ لِحَقِّ الثَّانِي كَمَا لَوْ شَهِدَ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرٌ لِلْأَوَّلِ بِحَالٍ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ أَسْلَمَتْ تَحْتَ كَافِرٍ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا
وَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ وَهِيَ فِي نِكَاحِ الثَّانِي فَيَنْبَغِي أَنْ تَرِثَهُ أَيْ الْأَوَّلَ لِإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا وَإِقْرَارِهَا بِذَلِكَ أَيْ بِزَوْجِيَّتِهِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ
وَإِنْ مَاتَتْ وَهِيَ مُصَدِّقَةٌ لِلْأَوَّلِ لَمْ يَرِثْهَا الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي إبْطَالِ نِكَاحِ الثَّانِي وَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الثَّانِي لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ ظَاهِرًا
قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَلَا يُمَكَّنُ أَيْ الْأَوَّلُ مِنْ تَزَوُّجِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعَ سِوَاهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُوجِبِ دَعْوَاهُ قُلْتُ وَكَذَا الثَّانِي بِطَرِيقِ الْأَوْلَى