alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنْ قُلْت هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُقَيَّد لِذَلِكَ مَكْتُوبَ الْوَقْفِ لِإِمْكَانِ الْغَلَطِ أَوْ السَّهْوِ مِنْ الْمُوَثِّقِ بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِعَ مِنْ الْوَاقِفِ هَذَا اللَّفْظُ قُلْت لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمُوَثِّقِ بِهَذَا بَلْ إذَا سُمِعَ مِنْ الْوَاقِفِ كَلِمَاتٌ مُتَنَاقِضَةٌ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِالسَّهْوِ فِي بَعْضِهَا وَرَجَّحْنَا مُقَابِلَهُ وَعَمِلْنَا بِهِ بِقَرَائِنَ لَفْظِيَّةٍ أَوْ حَالِيَّةٍ فَإِنْ قُلْت فَإِنْ فُقِدَتْ تِلْكَ الْقَرَائِنُ مَا حُكْمُهُ بِأَنْ قَالَ هُنَا عَلَى أَوْلَادِي فِي غَيْبَةِ آلِ فُلَانٍ وَذَكَرَ وَصْفًا لَا يُمْكِنُ تَنْزِيلُهُ عَلَى أَوْلَادِهِ بَلْ عَلَى أُنَاسٍ مَشْهُورِينَ غَيْرِهِمْ قُلْت الَّذِي يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَنَّنَا نَعْمَلُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ لِسَبَقِهِ وَنُلْغِي مَا حَصَلَ بِهِ التَّنَاقُضُ مِنْ اللَّفْظِ الثَّانِي وَنَظِيرُهُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الرَّجْعَةِ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا وَلَا مُرَجِّح بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنَا يَوْمًا مِنْ أَنَّ الْمُصَدِّقَ هُوَ السَّابِقُ بِالدَّعْوَى لِأَنَّ دَعْوَاهُ وَقَعَتْ صَحِيحَةً وَالثَّانِيَةَ وَقَعَتْ مُنَاقِضَةً لَهَا فَعُمِلَ بِالْأُولَى لِسَبْقِهَا وَالْحُكْمِ بِحِصَّتِهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الثَّانِيَةُ فَكَذَلِكَ يُعْمَلُ هُنَا إذَا فُرِضَ فَقْدُ تِلْكَ الْقَرَائِنِ بِالْأُولَى لِسِبْقِهَا وَالْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِالثَّانِي
فَإِذَا تَلَفَّظَ بِهِ قُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ أَوَّلًا مَا يُبْطِلُهُ وَحِينَئِذٍ فَيُحْكَمُ بِمَدْلُولِ قَوْلِهِ عَلَى أَوْلَادِي فِي غَيْبَةِ آلِ فُلَانٍ وَيُلْغَى قَوْلُهُ وَآلِ فُلَانٍ إلَخْ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي حَصَلَتْ بِهِ الْمُنَاقَضَةُ كَمَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا فَإِنْ قُلْتَ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ هَذَا التَّكَلُّفِ جَمِيعِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ وَقَفَ هَذَا عَلَى أَوْلَادِهِ لِيُعِينُوا بِهِ آلَ فُلَانٍ إذَا قَامَ آلُ فُلَانٍ بِضِيَافَتِهِمْ لِلنَّاسِ فَإِنْ لَمْ يَقُومُوا بِهَا وَقَامَ بِهَا غَيْرُهُمْ فَهِيَ لِأُولَئِكَ الَّذِينَ
قَامُوا بِهَا وَيَكُونُ فَائِدَةُ قَوْلِهِ عَلَى أَوْلَادِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَقُومُ بِالضِّيَافَةِ يَكُونُ لِلْأَوْلَادِ وَيَصِيرُ الْوَقْفُ عَلَى ضِيَافَةِ آلِ فُلَانٍ لِلنَّاسِ ثُمَّ إنْ لَمْ يُوجَدُوا وَامْتَنَعُوا كَانَ عَلَى مَنْ قَامَ بِالضِّيَافَةِ غَيْرِهِمْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ كَانَ عَلَى الْأَوْلَادِ يَأْكُلُونَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ أَحَدٍ قُلْتُ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ تَصْحِيحَ جَمِيعِ اللَّفْظِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِ بَعْضِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِهِ بَلْ ظُهُورهِ فَانٍ الْغَالِبَ أَنَّ الشَّخْصَ يُشَدِّدُ فِي الْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ أَوْلَادِهِ بِمَا لَا يُشَدِّدُ بِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْلَادِهِ إلَّا عَدَمَ مَنْ يَقُومُ بِالضِّيَافَةِ غَيْرَهُمْ فَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ غَيْرُهُمْ اسْتَحَقُّوهَا وَإِنْ لَمْ يُضَيِّفُوا أَحَدًا فَإِنْ قُلْتَ قَدْ قَالَ السَّائِلُ وَمُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِالْغَيْبَةِ إلَخْ فَأَشْعَرَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَيْسَ مَوْضُوعًا فِي عُرْفِ تِلْكَ الْبِلَادِ لِلضِّيَافَةِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا لَهَا عُرْفًا وَلَا لُغَةً فَكَيْفَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا بِبَادِئِ الرَّأْي قُلْتُ إنَّمَا يُحْمَلُ اللَّفْظُ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ عَلَى وَضْعِهِ الشَّرْعِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي حَمْلُهُ عَلَى وَضْعِهِ الْعُرْفِيِّ إنْ كَانَ عَامًّا وَالْوَاقِفُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعُرْفِ وَإِلَّا فَوَضْعُهُ الْعُرْفِيُّ عِنْدَ الْوَاقِفِ فَإِنْ انْتَفَى الْعُرْفُ بِقِسْمَيْهِ حُمِلَ عَلَى مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ إنْ أَمْكَنَ أَنَّ الْوَاقِفَ يَعْرِفُهُ وَإِلَّا بَطَلَ الْوَقْفُ لِتَعَذُّرِ الْعِلْمِ بِمَدْلُولِ لَفْظِ الْوَاقِفِ فَهُوَ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ وَتَعَذَّرَ الْعِلْمُ بِعَيْنِ قَبْرِهِ بَلْ مَا نَحْنُ فِيهِ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى فَحِينَئِذٍ فَلَفْظُ الْغَيْبَةِ إنْ عُهِدَ فِي
عُرْفِ الْوَاقِفِ حَمْلُهُ عَلَى الضِّيَافَةِ تَأَتَّى فِيهِ مَا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ اسْتِعْمَالُهُ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ حُمِلَ عَلَيْهِ بِبَادِي الرَّأْيِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَذَا الْحَمْلِ بَلْ إنْ تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى مَعْنًى صَحِيحٍ لُغَةً وَعُرْفًا حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَسُئِلَ عَنْ خَشَبٍ عَلَى خَابِيَةٍ مَوْقُوفَةٍ اقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ بَيْعَهُ هَلْ يَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْخَابِيَةِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ حَيْثُ فُرِضَ جَوَازُ بَيْعِ الْخَشَبِ الْمَذْكُورِ وَصِحَّةُ بَيْعِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ لَا يُصْرَفُ لِحَشِيشِ مَسْجِدِ السَّقْفِ مَا عُيِّنَ لِحَشِيشِ الْحُصْرِ وَلَا عَكْسُهُ وَلَا لِلُّبُودِ مَا عُيِّنَ لِأَحَدِهِمَا وَلَا عَكْسُهُ وَقَوْلُهُمْ لَوْ تَعَطَّلَ مَسْجِدٌ لَمْ يُنْقَضْ مَا لَمْ يُخَفْ عَلَى نَقْضِهِ وَإِلَا نَقَضَهُ الْحَاكِمُ وَبَنَى بِهِ مَسْجِدًا آخَرَ إنْ رَأَى ذَلِكَ وَإِلَّا حَفِظَهُ وَبِنَاؤُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ بِنِقْضَيْهِ بِئْرًا كَمَا أَنَّ الْبِئْرَ لَوْ خَرِبَتْ بَنَى الْحَاكِمُ بِنَقْضِهَا بِئْرًا أُخْرَى لَا مَسْجِدًا وَيُرَاعَى غَرَضُ الْوَاقِفِ مَا أَمْكَنَ ا ه
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخَابِيَةِ عَامِرًا أَوْ خَرَابًا أَمَّا إذَا كَانَ عَامِرًا فَوَاضِحٌ أَنَّهُ يُصْرَفُ غَلَّتُهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ خَرَابًا بِحَيْثُ صَارَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا فَإِنَّهُ يُحْفَظُ غَلَّةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا كَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ إذَا خَرِبَ لَا يَبْطُلُ وَقْفُهُ قَالُوا لِإِمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَلِإِمْكَانِ عَوْدِهِ كَمَا كَانَ وَكَمَا أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى الثَّغْرِ إذَا اتَّسَعَتْ خُطَّةُ الْإِسْلَامِ وَحَصَلَ فِيهِ الْأَمْنُ يَحْفَظُهَا نَاظِرُهُ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ ثَغْرًا
سُئِلَ عَمَّا لَوْ نُقِلَ خَشَبُ مَسْجِدٍ خَرَابٍ بِشَرْطِهِ لِمَسْجِدٍ أَقْرَبَ إلَيْهِ فَعُمِّرَ بِهِ ثُمَّ عُمِّرَتْ مَحَلَّةُ الْمَسْجِدِ الْخَرَابِ وَالْمَسْجِدُ فَهَلْ يُرَدُّ خَشَبُهُ إلَيْهِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لِي فِيهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْخَشَبَ الْمَذْكُورَ لَا يُرَدُّ إلَى الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَوْ خَرِبَ الْمَسْجِدُ وَخَافَ عَلَى نَقْضِهِ نَقَضَهُ الْحَاكِمُ وَبَنَى بِهِ مَسْجِدًا آخَرَ إنْ رَأَى ذَلِكَ وَإِلَّا حِفْظُهُ وَبِنَاؤُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى ا ه
فَافْهَمْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا بَنَى بِهِ مَسْجِدًا آخَرَ لَا يُنْقَضُ وَإِنْ عُمِّرَ الْمَسْجِدُ الْأَوَّلُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا خَرِبَ وَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي نَقْلِ نَقْضِهِ إلَى غَيْرِهِ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مُسْتَحِقًّا لِذَلِكَ النَّقْضِ فَإِذَا نُقِلَ إلَيْهِ وَبُنِيَ بِهِ امْتَنَعَ حِينَئِذٍ هَدْمُهُ مِنْهُ وَرَدُّهُ إلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مِنْ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ لَوْ رَدَّ الْوَقْفَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ وَلَوْ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ لِغَيْرِهِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنْ سَكَتَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فَإِنْ قُلْتَ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الرَّادَّ مُقَصِّرٌ فَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ مُعَامَلَةً لَهُ بِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ مَعْذُورًا فِي الرَّدِّ كَانَ يَظُنّ عَدَمَ صِحَّةِ الْوَقْفِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ وَإِنْ رَجَعَ وَقَالَ كُنْتُ مَعْذُورًا وَبَيَّنَ عُذْرَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُهُمْ فَإِنْ قُلْتَ يُؤَيِّدُ النَّقْلَ إلَى الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ أَوْلَادِهِ وَأَرَامِلِ بَنَاتِهِ اسْتَحَقُّوا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْفَقْرُ وَعَدَمُ التَّزَوُّجِ وَمُنِعُوا عِنْدَ عَدَمِهِ بِأَنْ وُجِدَ الْغِنَى أَوْ التَّزَوُّجِ وَهَكَذَا مَتَى وُجِدَ عَادَ الِاسْتِحْقَاقُ وَمَتَى انْتَفَى انْتَفَى قُلْتُ الْمَلْحَظُ فِي
الِاسْتِحْقَاقِ وَعَدَمِهِ هُنَا النَّظَرُ إلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَعَدَمِهِ عَمَلًا بِمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ
وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمَسْجِدَيْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ فَلَيْسَ فِيهَا شَرْطُ وَاقِفٍ يُدَارُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَيَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى مَا تَشْهَدُ بِهِ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ وَيُقْضَى بِالْوَفَاءِ بِمَقْصُودِ الْوَاقِفِ وَلَا شَكَّ أَنَّ وَاقِفَ النَّقْضِ لَيْسَ قَصْدُهُ تَخْصِيصَ مَحَلٍّ بِهِ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ أَنْ يَكُونَ نَقْضُهُ بِمَسْجِدٍ سَوَاءٌ الَّذِي عَيَّنَهُ أَمْ غَيْرُهُ فَحَيْثُ خَرِبَ مَا عَيَّنَهُ وَنُقِلَ إلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ فَقَدْ وَفَّى بِمَقْصُودِهِ فَإِذَا عَادَ مَا عَيَّنَهُ لَا يَعُودُ النَّقْضُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لَهُ إذْ لَا مُوجِبَ لِلْعَوْدِ إلَّا التَّوْفِيَةُ بِمَقْصُودِ الْوَاقِفِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي مَسْأَلَتِنَا لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ حُصُولِ مَقْصُودِهِ بِبِنَاءِ نَقْضِهِ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ فَرْقُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَعْنِي الْإِعْطَاءَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَالْحِرْمَانَ عِنْدَ عَدَمِهِ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِي إلَّا مَنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَغْنَتْ مِنْهُنَّ فَتَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَغْنَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَإِنَّهَا تَخْرُجُ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَمْ يَعُدْ اسْتِحْقَاقُهَا بِطَلَاقِهَا وَفَقْرِهَا وَالْفَرْقُ أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَغْنَتْ وَأَنَّ غَرَضَ الْوَاقِفِ إنْ بَقِيَ لَهُ أُمُّ وَلَدِهِ وَلَا يَخْلُفُهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فَمَنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ تَفِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ صِحَّةُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ رِعَايَةِ غَرَضِ الْوَاقِفِ مِنْ عَوْدِ الِاسْتِحْقَاقِ وَعَدَمِهِ
فَإِنْ قُلْتَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ غَلَّةَ الْمَسْجِدِ الْخَرَابِ تَعُودُ إلَيْهِ بِعَوْدِ عِمَارَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ صُرِفَتْ إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبَحْرِ أَوَّلًا قُرْبُ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْبَحْرِ فِي
مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إلَيْهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَهُوَ الْمُتَّجَهُ إنْ لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ وَإِلَّا فَالْمُتَّجَهُ قَوْلُ الْإِمَامِ أَنَّهُ يُحْفَظُ لِتَوَقُّعِ عَوْدِهِ وَقَضِيَّةُ عَوْدِ الْغَلَّةِ بِعَوْدِ الْعِمَارَةِ أَنَّ النَّقْضَ يَعُودُ إلَيْهِ بِعَوْدِ عِمَارَتِهِ قُلْتُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ عَوْدَ الْغَلَّةِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَحْذُورٌ لِأَنَّهُ شَيْءٌ خَارِجٌ عَنْ ذَاتِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ عَوْدِ النَّقْضِ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَحْذُورٌ وَهُوَ هَدْمُ الْمَسْجِدِ الثَّانِي وَكَيْفَ يُهْدَمُ عَامِرٌ وُضِعَ فِيهِ ذَلِكَ النَّقْضُ بِحَقٍّ لِرَجَاءِ عِمَارَةِ خَرَابٍ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ لِذَلِكَ النَّقْضِ بِحَقٍّ لِخَرَابِهِ فَمَنْ أَرَادَ عِمَارَتَهُ قِيلَ لَهُ إمَّا أَنْ تُعَمِّرَهُ كَامِلًا وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكَهُ وَكَوْنُكَ تُعَمِّرُ فِيهِ الْبَعْضَ وَتُرِيدُ هَدْمَ مَسْجِدٍ كَامِلٍ لِتَوْفِيَةِ بَعْضِ مَسْجِدٍ لَا تُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ قَلِيلَ الضَّرَرِ وَهُوَ عَدَمُ تَوْفِيَةِ الْأَوَّلِ لَا يُزَالُ بِكَثِيرِ الضَّرَرِ وَهُوَ خَرَابُ الثَّانِي هَذَا مَا يُتَّجَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
وَسُئِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ شُرَكَاءَ فِي وَظِيفَةٍ ثُمَّ أَنَّهُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِمُبَاشَرَةِ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَحَدِهِمْ ثُمَّ أَنَّهُ غَابَ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ عَنْ الْمَحَلِّ الَّذِي فِيهِ الْوَظِيفَةُ الْمَذْكُورَةُ ثُمَّ إنَّ الشُّرَكَاءَ طَلَبُوا مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الْمَحَلِّ فِي أَنْ يَكُونُوا مُبَاشِرِينَ لِلْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ مُدَّةَ غَيْبَةِ شَرِيكِهِمْ ثُمَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُجِيبُوهُمْ إلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْمَعْلُومَ وَطَلَبُوا مِنْهُمْ الْإِشْهَادَ بِذَلِكَ حَسْبَ الْعَوَائِدِ الْقَدِيمَةِ ثُمَّ إنَّهُمْ رَجَعُوا عَنْ أَدَاءِ الْمَعْلُومِ لِمُسْتَحِقِّيهِ فَهَلْ يَكُونُ عَدَمُ إجَابَتِهِمْ تَقْصِيرًا مِنْهُمْ وَيَسْتَحِقُّ أَهْلُ الْوَظِيفَةِ الْمَعْلُومَ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ إنْ بَاشَرَ بِقَدْرِهَا فِي الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ بِنَفْسِهِ وَكَذَا بِنَائِبِهِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ نَحْوِ إمَامَةٍ أَوْ تَدْرِيسٍ أَوْ كَانَتْ نَحْوَ إمَامَةٍ وَالنَّائِبُ مِثْلُ الْمُسْتَنِيبِ عِلْمًا وَوَرَعًا وَنَحْوِهِمَا سَوَاءٌ أَقَدَرَ الْمُسْتَنِيبُ فِيهِ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيّ لَكِنْ مَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ فِي نَحْوِ الْإِمَامَةِ مُطْلَقًا
وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الْمَحَلِّ مَنْعُ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ أَحَدَهُمْ يُبَاشِرُهَا وَحْدَهَا فَيُعَزَّرُونَ عَلَى ذَلِكَ التَّعْزِيرَ اللَّائِقَ بِهِمْ ثُمَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَةِ وَظِيفَتِهِ هَلْ يَسْتَحِقُّ مَعْلُومَهَا قَالَ التَّاجُ الْفَزَارِيّ نَعَمْ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا لِأَنَّهَا جِعَالَةٌ وَهُوَ لَمْ يُبَاشِرْهَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ ذَلِكَ كَلَامُ السُّبْكِيّ فِي الْأُولَى وَالْفَزَارِيِّ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ جِعَالَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَقُلْ السُّبْكِيّ أَنَّ نَحْوَ الْمُدَرِّسِ إذَا مَاتَ يُصْرَفُ لِزَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِمَّا
كَانَ يَأْخُذُهُ مَا يُقَوِّمُهُمْ وَإِنْ نُوزِعَ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ أَمْلَاكًا عَلَى نَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ وَشَرَطَ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ وَقْفُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ لَا يَدْخُلَ عَقْدٌ عَلَى عَقْدٍ وَثَبَتَ بِبَيِّنَاتٍ عَلَى يَدِ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ ثُمَّ إنَّ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ انْحَصَرَ اسْتِحْقَاقُ مَنَافِعِهِ فِي وَاحِدٍ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ صَغِيرًا فَأَقَامَ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ قَيِّمًا شَرْعِيًّا عَلَى الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَأَجَّرَ بَعْضَ الْأَمَاكِنِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى شَخْصٍ وَالْحَالُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمَذْكُورَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى إيجَارِ مَا أُجِرَ عَنْهُ لَا إلَى النَّفَقَةِ وَلَا إلَى الْكِسْوَةِ وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ اللَّوَازِمِ الشَّرْعِيَّةِ فَهَلْ الْإِيجَارُ صَحِيحٌ أَمْ لَا وَهَلْ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَتُهُ بِالْوَقْفِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ فَأَجَابَ مَتَى أَجَّرَ الْقَيِّمُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ كَانَتْ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةً وَمَتَى أَجَّرَ سَنَةً فَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ بِقَوْلِهِ تَعُودُ عَلَى الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِجَارَةِ مَصْلَحَةٌ كَانَتْ بَاطِلَةً وَحَيْثُ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ طَالَبَ بِذَلِكَ الْوَلَدُ إنْ كَانَ بَالِغًا رَشِيدًا وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُنَصِّبَ قَيِّمًا يُطَالِبُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ فِي شَخْصٍ وَقَفَ دَارًا مُشْتَمِلَةً عَلَى عُزُلَتَيْنِ وَمِنْ شُرُوطِهِ يُصْرَفُ عَشْرَةٌ أَشْرَفِيَّةٌ مَثَلًا فِي قِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَتَسْبِيلُ مَاءٍ مَثَلًا ثُمَّ أَجَّرَ نَاظِرُهُ الشَّرْعِيُّ عُزْلَةً وَاحِدَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْبُوضَةٍ جَمِيعِهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَبَعْضُ الْمُدَّةِ بَاقٍ فَهَلْ تُؤْخَذُ بَقِيَّةُ الْأُجْرَةِ مِنْ تَرِكَتِهِ وَتُدْفَعُ لِمُسْتَحِقِّيهَا فَيَبْدَأُ صَاحِبُ الْقِرَاءَةِ وَصَاحِبُ السَّبِيلِ بِمَا يَخُصُّهُ كَامِلًا إنْ كَانَ بَقِيَّةُ الْأُجْرَةِ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَالْبَاقِي لِمُسْتَحِقِّيهِ إذَا كَانَ شَرْطُ الْوَاقِفِ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِمَارَةِ وَمَا حُكْمُ الْعُزْلَةِ الثَّانِيَةِ يُدْفَعُ لِلْقَارِئِ مِنْ أُجْرَتِهَا مَا يَخُصُّهُ كَامِلًا وَهُوَ الْعَشَرَةُ الْأَشْرَفِيَّةُ الْمُقَرَّرُ لَهُ بِهَا وَمَا فَضَلَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأُجْرَةِ لِمُسْتَحِقِّيهِ يَقْتَسِمُونَهُ بِحَسْبِ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَمَا حُكْمُ الْوَقْفِ إذَا شُرِطَ الِانْتِفَاعُ بِهِ سَكَنًا وَإِسْكَانًا وَشُرِطَ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يُصْرَفَ مِنْ رِيعِهِ عَشْرَةٌ أَشْرَفِيَّةٌ لِقَارِئٍ مَثَلًا فَإِذَا اتَّفَقَ الْمُسْتَحِقُّونَ عَلَى السُّكْنَى بِهِ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا الْعَشَرَةَ الْأَشْرَفِيَّةَ الْمَشْرُوطَةَ لِلْقَارِئِ
وَيَسْتَقِرُّ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِمْ كَالدَّيْنِ الشَّرْعِيِّ وَإِذَا أَرَادَ الْبَعْضُ السُّكْنَى وَالْبَعْضُ الْآخَرُ الْإِجَارَةَ وَتَنَازَعُوا وَعَطَّلُوا مَصَالِحَ الْوَقْفِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ فَيُؤَجِّرُ النَّاظِرُ عَلَيْهِمْ قَهْرًا وَيُؤَدِّي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ بَعْدَ الْعِمَارَةِ أَوْ يُعَلِّقُوا عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ
فَأَجَابَ بِأَنَّ مَا قَبَضَهُ النَّاظِرُ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى تَرِكَتِهِ إذَا مَاتَ وَهُوَ بَاقٍ عِنْدَهُ وَمَا حَصَلَ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ يُنْظَرُ فِيهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَإِنْ شَرَطَ لِذِي الْقِرَاءَةِ مَثَلًا قَدْرًا مَعْلُومًا وَالْبَاقِي لِغَيْرِهِ قُدِّمَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مَنْ بَعْدَهُ إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ وَإِنْ
شَرَطَ لَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْرِطَ تَقْدِيمَهُ فَكُلُّ مَا قُبِضَ مِنْ الْغَلَّةِ يُوَزَّعُ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ نَعَمْ تُقَدَّمُ الْعِمَارَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَإِنْ فَوَّتَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِسُكْنَى أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُمْ لِلْقَارِئِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا فَوَّتُوهُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ أُجْرَتِهِ فَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ أَكْثَرَ صُرِفَ الْبَاقِي لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَعْضُ السُّكْنَى وَالْبَعْضُ الْإِجَارَةَ وَتَنَازَعُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ أَعْرَضَ الْحَاكِمُ عَنْهُمَا إلَى أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِمَا بِفِعْلٍ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ يُلْزِمُ النَّاظِرَ بِفِعْلِ مَا فِيهِ الْأَصْلَحُ مِنْ إسْكَانِ طَالِبِ السُّكْنَى وَالْإِيجَارِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ كَصُورَةِ الشَّيْخَيْنِ الَّتِي قَالَا فِيهَا فِي بَابِ الْقِسْمَةِ يُؤَجِّرُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْأَمْرَ ثَمَّ يَنْحَصِرُ فِيهِ فَأَجَّرَ عَلَيْهِمَا صِيَانَةً لِلْأَمْلَاكِ وَهُنَا الْأَمْرُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ النَّاظِرُ فَأَلْزَمَهُ بِمَا هُوَ لَازِمٌ لَهُ مِنْ فِعْلِ الْأَصْلَحِ عَلَى أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهَا مَا يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ أَجَّرَ لَيْسَ لِلتَّحَتُّمِ إلَّا إنْ أَرَادَ التَّصَرُّفَ وَإِلَّا جَازَ لَهُ الْإِعْرَاضُ وَقَضِيَّةُ مَا فِي الْقِسْمَةِ أَنَّ قَوْلَهُمَا فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهَا أَعْرَضَ لَيْسَ لِلتَّحَتُّمِ بَلْ لَهُ الْإِيجَارُ عَلَيْهِمَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ فِي صُورَةِ الْعَارِيَّةِ وَنَحْوِهَا بِالْقَلْعِ فَكَانَ لَهُ مَنْدُوحَةٌ فِي الْوُصُولِ إلَى مِلْكِهِ فَلَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِي الْحَاكِمِ فَإِذَا أَعْرَضَ فِي صُورَةِ الْقِسْمَةِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِغْلَالُ بِالِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ لِشُيُوعِهِ فَانْحَصَرَ الْفَصْلُ فِي الْحَاكِمِ فَلَزِمَهُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالْإِيجَارِ عَلَيْهِمَا صِيَانَةً لِلْمِلْكِ
مِنْ التَّعْطِيلِ وَهَذَا فَرْقٌ وَاضِحٌ يُعْلَمُ بِهِ بَقَاءُ مَا فِي كُلِّ بَابٍ عَلَى حُكْمِهِ الْمُقَرَّرِ فِيهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى غَيْرِهِ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ قِطْعَةَ أَرْضٍ عَلَى مَسْجِدٍ وَجَعَلَ عَلَيْهَا قَدْرًا مَعْلُومًا طَعَامًا فِي عَيْنِ كُلِّ سَنَةٍ لِلْمَسْجِدِ وَشَرَطَ لَهُ النَّظَرَ وَمُرَادُهُ أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ غَلَّتِهَا عَلَى مَا قَرَّرَهُ يَكُونُ لَهُ ثُمَّ لِمَنْ لَهُ النَّظَرُ مِنْ بَعْدِهِ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ إذَا وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مَسْجِدٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا جُزْءًا فَإِنْ كَانَ لَا فِي مُقَابِلَةِ نَظَرِهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ النَّظَرُ لِنَفْسِهِ بِبَعْضِ الْغَلَّةِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ الَّذِي شَرَطَهُ قَدْرَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ لَمْ يَصِحَّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ دَارًا بِشُرُوطٍ مِنْهَا أَنْ يُدْفَعَ مِنْ رِيعِهَا فِي كُلِّ عَامٍ عَشْرَةٌ أَشَرَفِيَّةٌ جُعْلًا لِمَنْ يَقْرَأُ كَذَا وَيُهْدِيهِ لِشَخْصٍ عَيَّنَهُ ثُمَّ قَرَّرَ الْوَاقِفُ بِمُقْتَضَى أَنَّ لَهُ النَّظَرَ شَخْصًا وَأَوْلَادَهُ مِنْ بَعْدِهِ فِي تِلْكَ الْقِرَاءَةِ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا التَّقْرِيرُ وَهَلْ لِلنَّاظِرِ عَزْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ جُنْحَةٍ وَلَوْ نَازَعَهُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ وَلَمْ يُهْدِ مِنْ الْمُصَدَّقِ إذْ الْإِهْدَاءُ لَا اطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ فَأَجَابَ التَّقْرِيرُ صَحِيحٌ لِلْمُقْرِئِ الْأَوَّلِ دُونَ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَوْلَادِهِ فَيَسْتَحِقُّ مَا شَرَطَ لَهُ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ عَزْلُ مَنْ صَحَّ تَقْرِيرُهُ إلَّا لِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ عَزْلُهُ وَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِي الْجَعَالَةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا إنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ أَتَى بِالْقِرَاءَةِ وَالْإِهْدَاءِ الْمَشْرُوطَيْنِ وَالْبَيِّنَةُ لَهَا اطِّلَاعٌ عَلَى الْإِهْدَاءِ لِأَنَّهُ الدُّعَاءُ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ فِيمَا لَوْ وَقَفَ شَخْصٌ يَصِحُّ مِنْهُ الْوَقْفُ شَيْئًا عَلَى مَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ ثُمَّ أُحْدِثَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ زِيَادَةٌ فَهَلْ يُصْرَفُ إلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ شَيْءٌ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَلَوْ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ بِصِيغَةِ التَّعْرِيفِ فَهَلْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ أَمْ لَا وَلِلرَّافِعِيِّ كَلَامٌ فِي بَابِ الْإِيمَانِ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ فَأَجَابَ الَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِمْ فِي أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّهُ إنْ أَشَارَ بِأَنْ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى هَذَا الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ غَلَّةِ ذَلِكَ الْوَقْفِ إلَى الزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى شَيْءٍ تَقْتَضِي تَعَيُّنَهُ وَحُضُورَهُ وَإِذَا تَعَيَّنَ مَوْجُودٌ لِلْوَقْفِ بِالنَّصِّ مِنْ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْفِ إلَى غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ الْمَذْكُورِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ النَّوَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ إنَّ الْمُضَاعَفَةَ فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةٌ بِمَا كَانَ مَوْجُودًا فِي زَمَنِهِ دُونَ الْحَادِثِ فِيهِ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُحْدِثُ لِذَلِكَ مِثْلَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ هَذَا مَا زِيدَ فِيهِ فَإِنَّ الْإِشَارَةَ لَا تَتَنَاوَلُهُ فَلَا تَضْعِيفَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ
وَأَمَّا مَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَى النَّوَوِيِّ مِنْ الْآثَارِ الْكَثِيرَةِ وَأَحَادِيثَ تَقْتَضِي عُمُومَ الْمُضَاعَفَةِ لِلزِّيَادَةِ وَأَطَالُوا فِي ذَلِكَ الِاعْتِرَاضَ فَقَدْ رَدَدْتُهُ عَلَيْهِمْ فِي حَاشِيَةِ مَنَاسِكِهِ الْكُبْرَى وَخُلَاصَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْآثَارِ وَالْأَحَادِيثِ لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ تَصْلُحْ
لِمُعَارَضَةِ مَفْهُومِ الْإِشَارَةِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ فَعَمِلْنَا بِهِ وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِمَادِ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ زِيَادَةً حَادِثَةً فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ قَالُوا لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ تَتَنَاوَلْ الزِّيَادَةَ حَالَ الْحَلِفِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مَسْأَلَتِنَا بِمَا قَدَّمْته إذْ الْيَمِينُ وَالْوَقْفُ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ وَمَدْلُولَاتِهَا مَا أَمْكَنَ وَإِنْ لَمْ يُشْرِ بِأَنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى مَسْجِدِ بَلَدِ كَذَا أَوْ عَلَى الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ مِنْهَا مَثَلًا جَازَ صَرْفُ غَلَّةِ ذَلِكَ الْوَقْفِ إلَى الزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ لَمْ يَأْتِ بِمَا يَقْتَضِي التَّعْيِينَ وَالِانْحِصَارَ فِي الْمَوْجُودِ وَإِنَّمَا أَتَى بِمَا يَشْمَلُ الْحَادِثَ كَالْأَصْلِ لِأَنَّهُمَا مَعًا يُسَمَّيَانِ بِاسْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَسْجِدُ كَذَا أَوْ الْمَسْجِدُ الْفُلَانِيُّ فَيَتَنَاوَلُهُمَا لَفْظُهُ وَمَعَ تَنَاوُلِهِ لَهُمَا لَا نَظَرَ لِلْخَارِجِ لِأَنَّ الْقَرَائِنَ الْخَارِجِيَّةَ لَا يُنْظَرُ إلَيْهَا إلَّا إذَا لَمْ يَقَعْ فِي اللَّفْظِ مَا يُخَالِفُهَا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ اتِّحَادِ الْوَقْفِ وَالْأَيْمَانِ مِنْ الْحَيْثِيَّةِ الَّتِي قَدَّمْتُهَا قَوْلُ الرَّافِعِيِّ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَ بَنِي فُلَانٍ حَنِثَ بِالزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ فِيهِ وَوَجْهُهُ مَا قَدَّمْته مِنْ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُشِرْ فَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِلزِّيَادَةِ أَيْضًا فَحَنِثَ بِهَا كَالْأَصْلِ لِأَنَّ لَفْظَهُ شَامِلٌ لَهُمَا وَإِذَا ثَبَتَ شُمُولُ اللَّفْظِ لَهُمَا فِي الْأَيْمَانِ ثَبَتَ شُمُولُهُ لَهُمَا فِي الْوَقْفِ لِاتِّحَادِهِمَا فِيمَا مَرَّ وَكَالْإِضَافَةِ فِي هَذَا الْمَعْرِفَةُ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ بِجَامِعِ شُمُولِ اللَّفْظِ فِيهِمَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَئِمَّتِنَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا