alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
زَكَرِيَّا وَقَالَ الْكَمَالُ الْقَرِينَةُ فِي آيَةِ الْحِرَابَةِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الَّذِينَ فِي قَوْلِهِ إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ دَفْعَةً لِأَنْوَاعِهِ الَّتِي تَخْتَلِفُ الْعُقُوبَاتُ بِاخْتِلَافِهَا لَا تَرْتِيبَ فِيهَا بِاعْتِبَارِ تَنَاوُلِهِ لَهَا لِيَعُودَ الِاسْتِثْنَاءُ إلَى الْمُتَأَخِّرِ مِنْهَا
قَوْلُهُ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ وَمَا بَعْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ عَائِدٌ إلَى جُمْلَةِ قَوْلِهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَهُوَ جُمْلَةٌ
وَاحِدَةٌ وَالْكَلَامُ فِي جُمَلٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَفَادَهُ النَّاصِرُ وَمُحَصَّلُ جَوَابِ سم بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مُنْطَبِقًا عَلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ كَانَ عَائِدًا لَهَا قَوْلُهُ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا فَإِنَّهُ عَائِدٌ إلَى الْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ قَوْلِهِ أَنْ يُقَتَّلُوا وَمَا بَعْدَهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذِهِ مُفْرَدَاتٌ لَا جُمَلٌ لِأَنَّ أَنْ الْمَصْدَرِيَّةَ وَالْفِعْلَ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ وَهُوَ مُفْرَدٌ قَالَهُ النَّاصِرُ
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ تَسَمَّحُوا فِي عَدِّ مِثْلِ هَذِهِ جُمَلًا نَظَرًا إلَى أَصْلِهَا قَبْلَ دُخُولِ أَنْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ ذَلِكَ مِنْ التَّنْبِيهِ عَلَى الْعَوْدِ لِجَمِيعِ الْجُمَلِ السَّابِقَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ وَالتَّسَمُّحُ بِنَحْوِ ذَلِكَ شَائِعٌ فِي كَلَامِهِمْ بِحَيْثُ لَا يُسْتَنْكَرُ
قَوْلُهُ عَائِدٌ إلَى الْأَخِيرَةِ بَحَثَ فِيهِ النَّاصِرُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ قَوْلِهِ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وَقَوْلُهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُفْرَدٌ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُبْتَدَأٌ وَالثَّانِيَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ
وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ مُبْتَدَأً مُقَدَّرَ الْخَبَرِ أَيْ فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَعَلَيْهِ دِيَةٌ فَيَكُونُ عَلَى عَطْفِ الْجُمَلِ
قَوْلُهُ أَمَّا قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ إلَخْ هَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَوْله تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةِ فَاجْلِدُوهُمْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَغَيْرِهِ فَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ جَعَلَ جُمْلَةَ وَلَا تَقْبَلُوا مُنْقَطِعَةً عَنْ جُمْلَةِ فَاجْلِدُوهُمْ مَعَ أَنَّ كَوْنَهَا مَعْطُوفَةً عَلَيْهَا أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْفَى وَمُنْشَأُ هَذَا الزَّعْمِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَبِلَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الْفِسْقِ وَلَمْ يُسْقِطْ عَنْهُ الْجَلْدَ فَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَعَلُّقُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْأَخِيرَتَيْنِ وَقُطِعَ لَا تَقْبَلُوا عَنْ اجْلِدُوا إذْ
لَوْ كَانَ عَطْفًا عَلَيْهِ لَسَقَطَ الْجَلْدُ عَنْ التَّائِبِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ مِنْ صَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى الْكُلِّ ا ه
قَوْلُهُ قَطْعًا أَيْ اتِّفَاقًا فِيهِمَا وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ آدَمِيٌّ إلَخْ بَيَانٌ لِقَرِينَةِ عَدَمِ عَوْدِهِ إلَى الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ الْخِلَافُ أَيْ السَّابِقُ وَقَوْلُهُ فَعِنْدَنَا نَعَمْ أَيْ لِأَنَّا نَقُولُ بِعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ الْوَارِدِ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ إلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ فِي بَعْضِهَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا لِأَنَّهُ يَخُصُّهُ بِالْأَخِيرَةِ فَعَدَمُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وَهُوَ لَا يُصَدَّقُ بِالتَّوْبَةِ وَوَجْهُ كَوْنِهِ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ أَنَّهُ قَذَفَ بِلِسَانِهِ فَجَزَاؤُهُ قَطْعُهُ
وَ الِاسْتِثْنَاءُ الْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ نَحْوُ تَصَدَّقْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ إلَّا الْفَسَقَةَ مِنْهُمْ أَوْلَى بِالْكُلِّ أَيْ بِعَوْدِهِ لِلْكُلِّ مِنْ الْوَارِدِ بَعْدَ جُمَلٍ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْمُفْرَدَاتِ أَمَّا الْقِرَانُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ لَفْظًا بِأَنْ تُعْطَفَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَلَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ حُكْمًا أَيْ فِيمَا لَمْ يُذْكَرْ مِنْ الْحُكْمِ الْمَعْلُومِ لِإِحْدَاهُمَا مِنْ خَارِجٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُزَنِيِّ مُنَافِي قَوْلِهِمَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فِي ذَلِكَ مِثَالُهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُد لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَالْبَوْلُ فِيهِ يُنَجِّسُهُ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَذَلِكَ حِكْمَةُ النَّهْيِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَكَذَا الِاغْتِسَالُ فِيهِ لِلْقِرَانِ بَيْنَهُمَا وَوَافَقَهُ أَصْحَابُهُ فِي الْحُكْمِ لِدَلِيلِ غَيْرِ الْقِرَانِ وَخَالَفَهُ الْمُزَنِيّ فِيهِ لِمَا تَرَجَّحَ عَلَى الْقِرَانِ فِي أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْحَدِيثِ طَاهِرٌ لَا نَجِسٌ وَيَكْفِي فِي حِكْمَةِ النَّهْيِ ذَهَابُ الطَّهُورِيَّةِ
قَوْلُهُ مُفْرَدَاتٍ أَيْ مَعْنًى وَلَفْظًا فَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ جُمْلَةً وَفِي الْمَعْنَى مُفْرَدًا وَرَدَ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنَّ الْجُمَلَ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي آيَةِ إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الْآيَةَ فِي تَأْوِيلِ الْمُفْرَدَاتِ بِأَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنْ لَا خِلَافَ وَقَدْ قَالَ فِي التَّمْهِيدِ إنَّ التَّعْبِيرَ بِالْجُمَلِ قَدْ وَقَعَ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ فَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إذَا قَالَ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَتَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ عَقِبَ الْجُمَلِ قَوْلُهُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْمُفْرَدَاتِ أَيْ فَكَأَنَّهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ قَوْلُهُ أَمَّا الْقِرَانُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَعَانِي بِالْوَصْلِ قَالَ سم وَمُنَاسَبَةُ هَذَا لِمَا قَبْلَهُ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ لِلْأُخْرَى نَظِيرُ الِاخْتِلَافِ فِي رُجُوعِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ لِمَا قَبْلَهَا قَوْلُهُ لَفْظًا مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ عَنْ النِّسْبَةِ أَوْ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَكَذَا قَوْلُهُ حُكْمًا وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ الْقِرَانِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ بِأَنْ يَتَبَيَّنَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِيهِ قَوْلُهُ فَلَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ فَعَطَفَ وَاجِبًا عَلَى مُبَاحٍ قَالَهُ الشَّيْخُ خَالِدٌ قَوْلُهُ حُكْمًا أَيْ فِي حُكْمِ غَيْرِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْجُمَلِ النَّاقِصَةِ كَقَوْلِهِ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا فَالْجُمْلَتَانِ كَجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْإِشْهَادُ فِي الْمُفَارَقَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ فَكَذَا فِي الرَّجْعَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ أَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْجُمْلَتَيْنِ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا فَلَا يَقْتَضِي بِثُبُوتِ حُكْمٍ فِي إحْدَاهُمَا ثُبُوتُهُ فِي الْأُخْرَى أَيْ فَلَا يُقَالُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِلْقِرَانِ ا ه
وَمُرَادُهُ بِالْجُمَلِ النَّاقِصَةِ غَيْرُ الْمُسْتَقِلَّةِ كَالْوَاقِعَةِ جَزَاءً لِلشَّرْطِ كَمَا مُثِّلَ بِهِ لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ تَمْثِيلُ الشَّارِحِ بِالْحَدِيثِ الْآتِي لِأَنَّ كُلًّا مِنْ جُمْلَتَيْهِ مُسْتَقِلَّةٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحَنَفِيَّةُ فِرْقَتَانِ فِرْقَةٌ قَيَّدَتْ وَفِرْقَةٌ أَطْلَقَتْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ الْحُكْمِ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ قَوْلُهُ مِثَالُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ النَّهْيُ فَتَشَارَكَا فِيهِ وَاَلَّذِي لَمْ يُذْكَرْ هُوَ التَّنْجِيسُ بِهِمَا قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ وَهُوَ كَوْنُ الْمَاءِ قَلِيلًا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ بَلَغَهُمَا وَتَغَيَّرَ عِنْدَنَا مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَدَارُ التَّنْجِيسِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى التَّغَيُّرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِقِلَّةِ الْمَاءِ أَوْ كَثْرَتِهِ قَوْلُهُ كَمَا هُوَ أَيْ التَّنْجِيسُ مَعْلُومٌ أَيْ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ الْآيَةِ قَوْلُهُ وَذَلِكَ أَيْ التَّنْجِيسُ قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ الْمُزَنِيّ فِيهِ أَيْ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي مِثَالِهِ لِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ الْقِرَانُ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِأَبِي يُوسُفَ فِي أَنَّ الْقِرَانَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَمُخَالِفٌ لَهُ فِي حُكْمِهِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ لِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ غَيْرِ الْقِرَانِ ا ه
قَوْلُهُ لِمَا تَرَجَّحَ أَيْ لِدَلِيلٍ تَرَجَّحَ وَقَوْلُهُ فِي أَنَّ الْمَاءَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَاءَ إلَخْ قَوْلُهُ ذَهَابُ الطَّهُورِيَّةِ لِأَنَّهُ بِالِاسْتِعْمَالِ صَارَ غَيْرَ طَهُورٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ لِبَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ فَلَعَلَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ تَقْذِيرُهُ لَكِنْ يَرِدُ
الثَّانِي مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ الشَّرْطُ بِمَعْنَى صِيغَتِهِ وَهُوَ أَيْ الشَّرْطُ نَفْسُهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ احْتَرَزَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ وَبِالثَّانِي مِنْ السَّبَبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَبِالثَّالِثِ مِنْ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ لِلسَّبَبِ فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ كَمَوْجُودِ الْحَوْلِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ النِّصَابِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ وَمِنْ مُقَارَنَتِهِ لِلْمَانِعِ كَالدَّيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ فَلُزُومُ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ فِي ذَلِكَ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَالْمَانِعُ لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ ثُمَّ هُوَ عَقْلِيٌّ كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ وَشَرْعِيٌّ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ وَعَادِيٌّ كَنَصْبِ السُّلَّمِ لِصُعُودِ السَّطْحِ وَلُغَوِيٌّ وَهُوَ الْمُخَصَّصُ كَمَا فِي أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ جَاءُوا أَيْ الْجَائِينَ مِنْهُمْ فَيَنْعَدِمُ الْإِكْرَامُ الْمَأْمُورُ بِانْعِدَامِ الْمَجِيءِ وَيُوجَدُ بِوُجُودِهِ إذَا اُمْتُثِلَ الْأَمْرُ وَهُوَ أَيْ الشَّرْطُ الْمُخَصِّصُ كَالِاسْتِثْنَاءِ اتِّصَالًا فَفِي وُجُوبِهِ هُنَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ أَصْلَهُ فِي إنْ شَاءَ اللَّهُ وَهُوَ صِفَةُ شَرْطٍ وَقِيلَ يَجِبُ اتِّصَالُ الشَّرْطِ اتِّفَاقًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قَالَ لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ نِزَاعًا وَأَوْلَى مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْعَوْدِ إلَى الْكُلِّ أَيْ كُلِّ الْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَأَحْسِنْ إلَى رَبِيعَةَ وَاخْلَعْ عَلَى مُضَرَ إنْ جَاءُوك عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَعُودُ إلَى الْكُلِّ اتِّفَاقًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ تَقْدِيرًا بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ وَضُعِّفَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِهِ فَقَطْ وَيَجُوزُ إخْرَاجُ
الْأَكْثَرِ بِهِ وِفَاقًا نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ كَانُوا عُلَمَاءَ وَيَكُونُ جُهَّالُهُمْ أَكْثَرَ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ فَفِي إخْرَاجِ الْأَكْثَرِ بِهِ خِلَافٌ تَقَدَّمَ وَفِي حِكَايَةِ الْوِفَاقِ تَسَمُّحٌ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى قَرِيبٌ مِنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ وِفَاقَ مَنْ خَالَفَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَقَطْ
قَوْلُهُ بِمَعْنَى صِيغَتِهِ لِأَنَّهَا الْمَوْصُوفَةُ بِالِاتِّصَالِ وَالْكَلَامُ فِي الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَالْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ هُنَا الْجُمْلَةُ الْأُولَى مِنْ جُمْلَتَيْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ لَا الْأَدَاةُ وَإِطْلَاقُ الشَّرْطِ عَلَى الصِّيغَةِ لُغَةٌ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى وُقُوعِ الْجَزَاءِ وَإِلَّا فَالشَّرْطُ لُغَةً مُحَقِّقٌ ذَلِكَ نَعَمْ تَسْمِيَتُهَا شَرْطًا اصْطِلَاحِيَّةٌ قَوْلُهُ أَيْ الشَّرْطُ نَفْسُهُ إلَخْ فَفِي عِبَارَتِهِ اسْتِخْدَامٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ نَفْسِهِ مَدْلُولُ الصِّيغَةِ وَهُوَ التَّعْلِيقُ مَعَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ بِمَا ذُكِرَ الشَّرْطُ بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُشْتَرَطِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ إلَخْ فَفِي عِبَارَتِهِ تَسَمُّحٌ قَوْلُهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ مَا وَاقِعَةٌ عَلَى شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْ الْمَاهِيَّةِ لِمَا اُشْتُهِرَ أَنَّ الشَّرْطَ مَا كَانَ خَارِجَ الْمَاهِيَّةِ فَلَا يُقَالُ إنَّ التَّعْرِيفَ شَامِلٌ لِلرُّكْنِ قَوْلُهُ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ إلَخْ الْقَيْدُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ
وَالْقَيْدُ الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ وَالْقَيْدُ الثَّالِثُ هُوَ قَوْلُهُ لِذَاتِهِ وَسَكَتَ عَنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَلَا عَدَمٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ الْمَانِعُ بِاعْتِبَارِ وُجُودِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ بِهِ الْعَدَمُ وَإِخْرَاجُهُ فِيمَا سَبَقَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَانِعَ لَهُ اعْتِبَارَانِ خَرَجَ أَوَّلًا بِاعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْعَدَمُ وَخَرَجَ ثَانِيًا بِاعْتِبَارِ الْآخَرِ وَهُوَ اعْتِبَارُ مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَلَا عَدَمٌ ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْقَيْدَ الثَّالِثَ مُخْتَصٌّ بِقَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ إلَخْ وَلَا يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا أَعْنِي قَوْلَهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْضًا لِإِخْرَاجِ الْمَانِعِ إذَا قَارَنَهُ عَدَمُ
الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمِ لَكِنْ لَا لِذَاتِهِ بَلْ الْعَدَمُ الشَّرْطُ الَّذِي قَارَنَهُ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ إلَخْ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ قَوْلُهُ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ إلَخْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّعْبِيرُ بِالْمُقَارَنَةِ تَسَمُّحٌ لِأَنَّ الْمَدْخَلَ إنَّمَا هُوَ الشَّرْطُ الْمُقَارِنُ لِذَلِكَ لَا الْمُقَارَنَةُ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدُ لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَيْدِ لِذَاتِهِ وَلِذَا حَذَفَ بَعْضَهُمْ إذْ الْمُقْتَضِي لِمَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ لَهُ مِنْ السَّبَبِ أَوْ الْمَانِعِ ا ه
قَوْلُهُ كَوُجُودِ الْحَوْلِ إلَخْ لَمْ يُفْرَضْ الْكَلَامُ فِي الْوُضُوءِ وَدُخُولِ الْوَقْتِ لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْوُضُوءَ شَرْطُ صِحَّةٍ وَدُخُولُ الْوَقْتِ سَبَبٌ فِي الْوُجُوبِ قَوْلُهُ وَمِنْ مُقَارَنَتِهِ أَيْ الشَّرْطِ قَوْلُهُ فَلُزُومُ الْوُجُودِ إلَخْ فِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الْمُقَارَنَتَيْنِ قَوْلُهُ لِوُجُودِ السَّبَبِ أَيْ فِي الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَالْمَانِعُ أَيْ فِي الثَّانِي
قَوْلُهُ لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ فَقَوْلُهُ لِذَاتِهِ رَاجِعٌ لِلْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَكَانَ الْقَيْدُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا لِلْإِيضَاحِ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ عَدَمِ الشَّرْطِ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ قَوْلُهُ ثُمَّ هُوَ أَيْ الشَّرْطُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا الشَّرْطُ الْمُخَصَّصُ بِقَرِينَةٍ آخِرَ كَلَامِهِ ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ أَشَارَ بِهَا إلَى أَنَّ الشَّرْطَ قَدْ يَكُونُ شَرْطًا فِيمَا لَيْسَ مُؤَثِّرًا فَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ مُؤَثِّرًا وَكَذَا الْعِلْمُ شَرْطٌ فِي الْإِرَادَةِ وَهِيَ مُخَصِّصَةٌ لَا مُؤَثِّرَةٌ خِلَافًا لِمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي الْمَحْصُولِ فِي ضَابِطِهِ إنَّهُ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ
وَلُغَوِيٌّ إدْخَالُهُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ لَا بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ وَهُوَ الصِّيغَةُ لِأَنَّهَا لَفْظٌ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا التَّعْرِيفُ الْمُتَقَدِّمُ وَالصِّيغَةُ وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْكُلِّ إلَّا أَنَّ الْمُلْتَفَتَ إلَيْهِ فِي التَّخْصِيصِ كَوْنُهَا وَارِدَةً عَلَى قَانُونِ اللُّغَةِ قَوْلُهُ أَيْ الْجَائِينَ مِنْهُمْ أَشَارَ إلَى أَنَّ الشَّرْطَ اللُّغَوِيَّ يَرْجِعُ إلَى الصِّفَةِ قَوْلُهُ فَيَنْعَدِمُ الْإِكْرَامُ إلَخْ وَهُوَ الْمَشْرُوطُ فَإِنَّ الْمَشْرُوطَ هُوَ الْإِكْرَامُ الْمَأْمُورُ بِهِ لَا مُطْلَقًا فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ هَذَا الْمِثَالُ لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ وُجُودُ الْإِكْرَامِ مِنْ عَدَمِ الْمَجِيءِ قَوْلُهُ إذَا اُمْتُثِلَ أَيْ فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ لِذَاتِهِ حَتَّى يَلْزَمَ أَنَّهُ سَبَبٌ لَا شَرْطٌ لِأَنَّهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّ الشَّرْطَ اللُّغَوِيَّ نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ سَبَبٌ جَعْلِيٌّ أَيْ يَجْعَلُ الْمُتَكَلِّمَ وَاعْتِبَارُهُ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ إلَخْ فَلَا يَصِحُّ إدْرَاجُهُ هُنَا لِعَدَمِ انْطِبَاقِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ هَذَا فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ الْغَالِبِ وَالْكَلَامُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ قَوْلُهُ اتِّصَالًا مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ عَنْ الْمُضَافِ وَالْأَصْلُ اتِّصَالُهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ أَوْ بِنَزْعِ الْخَافِضِ قَوْلُهُ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ أَيْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ لِلْأَصْفَهَانِيِّ قَالَ الْمَازِرِيُّ التَّوَابِعُ هِيَ النَّعْتُ وَالْعَطْفُ وَالتَّأْكِيدُ وَالْبَدَلُ وَالشَّرْطُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ اتِّصَالِهَا وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ فَفِيهِ الْخِلَافُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ عَائِدٌ لِمَا هُنَا أَيْضًا وَهُوَ يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ وَيُقَيِّدُ مَا فِي النَّاصِرِ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ رَاجِعٌ
لِلْأَوْلَوِيَّةِ وَهُوَ يَصْدُقُ بِالِاتِّفَاقِ فَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مِنْ الِاتِّفَاقِ لَا يُنَافِي التَّصْحِيحَ كَمَا ادَّعَاهُ الشَّارِحُ قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ أَصْلَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَيْ الْخِلَافُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ فِي التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ الْآيَةَ فَقَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ وَمِثْلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَقَالَ الْقَرَافِيُّ إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَا الِاسْتِثْنَاءِ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ حَيْثُ جَرَى فِيهَا الْخِلَافُ وَبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مَوْقُوفَةً عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَانَ الظَّاهِرُ وَالْغَالِبُ مِنْ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ إرَادَتَهَا وَإِنْ تَأَخَّرَتْ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ غَيْرِهَا قَوْلُهُ وَأَوْلَى مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ إلَخْ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ يُعْرَفُ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ بُعَيْدَهُ وَلِكَوْنِهِ أَوْلَى مِنْهُ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِعَوْدِهِ لِلْكُلِّ وَبِعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ لِمَا قَبْلَهُ فَقَطْ ا ه
زَكَرِيَّا قَوْلُهُ أَيْ كُلُّ الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَيْ كُلُّ الْمُتَعَاطِفَاتِ كَانَ أَوْلَى لِيَتَنَاوَلَ الْمُفْرَدَاتِ وَتَقَدَّمَ الشَّرْطُ ا ه
وَقَدْ يُقَالُ الْعُذْرُ فِي اقْتِصَارِ الشَّارِحِ عَلَى الْجُمَلِ لِأَنَّهَا مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَأَمَّا الْمُفْرَدَاتُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي الْفُرُوعِ وَاسْتِدْلَالُ الْأُصُولِيِّينَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الِاتِّفَاقُ فِي الْمُفْرَدَاتِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ فَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ تَقَدُّمَ الِاسْتِثْنَاءِ حَتَّى يُحِيلَ عَلَيْهِ مَا هُنَا قَوْلُهُ وَقِيلَ يَعُودُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ
فِي أَصْلِ الْعَوْدِ مَعَ أَنَّ التَّصْحِيحَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لِلْأَوْلَوِيَّةِ لَا لِلْعُودِ وَمُقَابِلُهُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الْخِلَافُ وَأَمَّا الْعَوْدُ اتِّفَاقًا فَهُوَ مَصْدُوقُ الْأَوْلَوِيَّةِ لِأَنَّهَا مُتَحَقِّقَةٌ فِيهِ كَذَا اعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ وَهُوَ بِخِلَافِ الْمُتَبَادَرِ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْعَوْدِ لِلْكُلِّ وَالتَّرْجِيحُ عَلَيْهِ تَصِحُّ الْمُقَابَلَةُ وَلَوْ جُعِلَتْ الْأَوْلَوِيَّةُ مُتَحَقِّقَةً فِي الِاتِّفَاقِ كَانَ لَهُ حُكْمٌ آخَرُ غَيْرُ حُكْمِ الِاسْتِثْنَاءِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ مُتَقَدِّمٌ تَقْدِيرًا لِتَوَقُّفِ الْمَشْرُوطِ عَلَى تَحَقُّقِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ فِي اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ فَإِنَّهُ مُتَأَخِّرٌ فِي التَّقْدِيرِ أَيْضًا التَّوَقُّفُ الْإِخْرَاجُ عَلَى وُجُودِ الْمُخْرَجِ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَوْدِ الشَّرْطِ إلَى الْجَمِيعِ لِتَقَدُّمِهِ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَيْهِ مَعَ تَأَخُّرِهِ لِأَنَّ لِلتَّقَدُّمِ أَثَرًا فِي عَوْدِهِ إلَى الْكُلِّ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَقَدِّمًا يَكُونُ مَا عَدَا الْأُولَى مَعْطُوفَةً عَلَى جُمْلَةٍ تُقَرِّرَ لَهَا الْجَزَائِيَّةَ وَالْعَطْفُ لِلْمُشَارَكَةِ فَيُنَاسِبُ أَنْ تُشَارِكَهَا فِي الْعَطْفِ بِخِلَافِ الْأَخِيرَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهَا لَمْ تُعْطَفْ عَلَى مَا ثَبَتَ لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يُذْكَرُ بَعْدَهَا فَلَوْ عَادَ إلَى الْكُلِّ لَصَارَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ مُشْرِكًا لِلْمَعْطُوفِ فِيمَا ثَبَتَ لَهُ وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ قَوْلُهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِهِ أَيْ الَّذِي قَصَدَ تَقْيِيدَهُ بِهِ فَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ قَصَدَ أَنْ يَجْعَلَهُ قَيْدًا لِبَعْضِ الْجُمَلِ لَا لِكُلِّهَا قَوْلُهُ وَيَكُونُ جُهَّالُهُمْ إلَخْ فِيهِ وُقُوعُ الْمُضَارِعِ الْمُثْبَتِ حَالًا بِالْوَاوِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مُؤَوَّلٌ بِالْمَاضِي أَيْ وَإِنْ كَانَ حَالُهُمْ قَوْلُهُ تَسَمُّحٌ كَأَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّسَمُّحِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْوِفَاقِ قَوْلَ الْأَكْثَرِ مَثَلًا لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ
الْوِفَاقِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْجَوَابِ أَنَّهُ عَلَى التَّسَمُّحِ لَمْ يُرِدْ مَعْنَى الْوِفَاقِ بَلْ مَعْنَى مَا يَقْرَبُ مِنْهُ كَقَوْلِ الْأَكْثَرِ وَكَانَ الْمَعْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ أَيْ كَالْوِفَاقِ وَعَلَى الْجَوَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ وِفَاقٌ مَخْصُوصٌ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَيْ لَا بُدَّ فِي التَّخْصِيصِ الشَّامِلِ لِلتَّخْصِيصِ بِالشَّرْطِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ قَرِيبٌ مِنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ أَيْ وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ إخْرَاجِ الْأَكْثَرِ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ تَسَمُّحٌ فَهُوَ جَوَابٌ عَنْهُ قَوْلُهُ وِفَاقَ مَنْ خَالَفَ أَيْ فَيَكُونُ وِفَاقًا خَاصًّا لَا عَامًّا قَوْلُهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ إخْرَاجُ الْأَكْثَرِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ
الثَّالِثُ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ الصِّفَةُ نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الْفُقَهَاءُ غَيْرُهُمْ وَهِيَ كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ فَتَعُودُ إلَى كُلِّ الْمُتَعَدِّدِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ تَقَدَّمَتْ نَحْوُ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ الْمُحْتَاجِينَ وَوَقَفْت عَلَى مُحْتَاجِي أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ فَيَعُودُ الْوَصْفُ فِي الْأَوَّلِ إلَى الْأَوَّلِ مَعَ أَوْلَادِهِمْ وَفِي الثَّانِي إلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَقِيلَ لَا أَمَّا الْمُتَوَسِّطَةُ نَحْوُ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي الْمُحْتَاجِينَ وَأَوْلَادِهِمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا نَعْلَمُ فِيهَا نَقْلًا فَالْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ تَعُودُ إلَى مَا وَلِيَهَا أَيْضًا
قَوْلُهُ الصِّفَةُ أَيْ الْمَعْنَوِيَّةُ لَا خُصُوصُ النَّحْوِيَّةِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي الْأَمْثِلَةِ قَوْلُهُ فِي الْعَوْدِ أَيْ وَفِي الِاتِّصَالِ وَصِحَّةُ إخْرَاجِ الْأَكْثَرِ فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ فِي الْعَوْدِ لَكَانَ أَعَمَّ قَوْلُهُ وَوُقِفَتْ عَلَى مُحْتَاجِي إلَخْ مِثَالٌ لِمَا بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ قَوْلُهُ مَعَ أَوْلَادِهِمْ أَدْخَلَ مَعَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ وَأَدْخَلَهَا فِي الثَّانِي عَلَى الْأَوْلَادِ لِانْعِكَاسِ الْآخَرِ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا الْعَطْفُ عَلَى الْمُضَافِ دُونَ الْمُضَافِ إلَيْهِ قَوْلُهُ أَمَّا الْمُتَوَسِّطَةُ فَالْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ ذَكَرَ الشَّارِحُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ عَوْدُهَا إلَى مَا وَلِيَهَا أَيْضًا بَلْ قِيلَ إنَّ عَوْدَهَا إلَيْهِمَا أَوْلَى مِمَّا إذَا تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِمَا وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ الْأَصْلَ اشْتِرَاكُ الْمُتَعَاطِفَاتِ فِي الْمُتَعَلِّقَاتِ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِ ابْنِهِ خَضِرٍ الْمَذْكُورِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ خَضِرٌ وَأَوْلَادُهُ وَأَوْلَادُ الْوَاقِفِ وَبَقِيَ ابْنُ بِنْتِ ابْنِ خَضِرٍ وَبِنْتُ ابْنِ خَضِرٍ هَلْ تَدْخُلُ الْبِنْتُ أَوْ لَا عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَقَالَ إنَّ الْبِنْتَ لَا تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ مِنْ الْمَذْكُورِ قَالَ وَهَذَا الشَّرْطُ مُسْتَمِرٌّ فِي بَطْنٍ وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ فَصَارَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَنَّ الطَّعَامَ يَتَعَلَّقُ بِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ فِي الْهَدْيِ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَجَعَلَ مَا ذُكِرَ فِي الْأَوَّلِ يَجْرِي فِيمَا بَعْدَهُ ا ه