alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
دَعْوَى الِاتِّفَاقِ فِيهَا نَظَرٌ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا مَا يُشْعِرُ بِإِثْبَاتِ خِلَافٍ بَعْدَ الْعَمَلِ أَيْضًا وَكَيْفَ يَمْتَنِعُ إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ وَلَكِنْ وَجْهُ مَا قَالَاهُ أَنَّهُ بِالْتِزَامِهِ مَذْهَبَ إمَامٍ يُكَلَّفُ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ غَيْرُهُ وَالْعَامِّيُّ لَا يَظْهَرُ لَهُ الْغَيْرُ وَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنْ أَرَى تَنْزِيلَهُ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرْتهَا ثُمَّ اسْتَشْهَدَ لِمَا اخْتَارَهُ بِمَا فِيهِ طُولٌ وَيَجُوزُ الِانْتِقَالُ مُطْلَقًا أَفْتَى الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَقَدْ صَرَّحَ فِي مَجْمُوعِهِ بِأَنَّ مَا شَمِلَهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ فِي حُكْمِ الْمَنْقُولِ فَلَا يُعْتَدُّ بِمُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ لَهُ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَالْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَيُؤَيِّدُ مَا مَرَّ مِنْ الْإِطْلَاقِ مَا فِي الْخَادِمِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ مِنْ
أَنَّهُ هَمَّ بِالتَّحَرُّمِ فَذَرَقَ عَلَيْهِ طَيْرٌ فَقَالَ أَنَا حَنْبَلِيُّ وَأَحْرَمَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يَتَجَنَّبُ ذَرْقَ الطُّيُورِ لِنَجَاسَتِهِ عِنْدَهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ يُسَنُّ لِمَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ النَّهَارِ لِإِجْزَائِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُحْتَاطُ بِالنِّيَّةِ فَنِيَّتُهُ حِينَئِذٍ تَقْلِيدٌ لَهُ وَإِلَّا كَانَ مُتَلَبِّسًا بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فِي اعْتِقَادِهِ وَذَلِكَ حَرَامٌ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَمْ لَا فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ نَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ امْتِنَاعَهُ عَلَى الْعَوَامّ لِارْتِفَاعِ الثِّقَةِ بِمَذَاهِبِهِمْ إذْ لَمْ تُدَوَّنْ وَتُحَرَّرْ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ
وَأَلْحَقَ بِالصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَمْ يُدَوَّنْ مَذْهَبُهُ وَبِأَنَّ التَّقْلِيدَ مُتَعَيِّنٌ لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ قَالَ لِأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ انْتَشَرَتْ حَتَّى ظَهَرَ تَقْيِيدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيصُ عَامِّهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ فَفِيهِ فَتَاوَى مُجَرَّدَةٌ لَعَلَّ لَهَا مُكَمِّلًا أَوْ مُقَيِّدًا لَوْ انْبَسَطَ كَلَامُهُ فِيهَا لَظَهَرَ خِلَافُ مَا يَبْدُو مِنْهُ فَامْتَنَعَ التَّقْلِيدُ إذًا لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ مَذَاهِبِهِمْ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي جَوَازُ تَقْلِيدِهِمْ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي
غَيْرَ أَنِّي أَقُولُ لَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ إنْ تَحَقَّقَ مَذْهَبٌ لَهُمْ جَازَ وِفَاقًا وَإِلَّا فَلَا
وَيُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى جَوَازِ تَقْلِيدِهِمْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ إنْ عُلِمَ دَلِيلُهُ وَصَحَّ طَرِيقُهُ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوِيهِ إذَا صَحَّ عَنْ صَحَابِيٍّ ثُبُوتُ مَذْهَبٍ جَازَ تَقْلِيدُهُ وِفَاقًا وَإِلَّا فَلَا لَا لِكَوْنِهِ لَا يُقَلَّدُ بَلْ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ لَمْ يَثْبُتْ كُلَّ الثُّبُوتِ
كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وِفَاقًا يَتَّضِحْ لَك اعْتِمَادُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ السُّبْكِيّ وَمُقْتَضَى قَوْلِ الْمَجْمُوعِ فَعَلَى هَذَا أَيْ وُجُوبِ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ يَلْزَمُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي إثْبَاتِ مَذْهَبٍ إلَى أَنْ قَالَ وَلَيْسَ لَهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمْ وَبَسَطَ دَلِيلَهُ وَبَيَّنَ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَقْوَمُ الْمَذَاهِبِ إنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ ابْنِ بُرْهَانٍ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الِانْتِقَالِ فِي الْمَذَاهِبِ فَمَنْ مَنَعَهُ مَنَعَ تَقْلِيدَهُمْ لِأَنَّ فَتَاوِيهِمْ لَا يُقْدَرُ عَلَى اسْتِحْضَارِهَا فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ حَتَّى يُمْكِنَ الِاكْتِفَاءُ بِهَا فَيُؤَدِّي إلَى الِانْتِقَالِ وَمَذَاهِبُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَمَهَّدَتْ فَيَكْفِي الْمَذْهَبُ الْوَاحِدُ الْمُكَافِئُ طُولُ عُمُرِهِ
وَهُوَ حُسْنٌ بَالِغٌ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ تَقْلِيدِهِمْ فِي مَسَائِلَ إذْ لَا يَجِبُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مَسْأَلَةٍ فِيهَا قَوْلَانِ بِالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ فَشَرِبَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِالْحِلِّ فَهَلْ يَأْثَمُ أَوْ لَا لِأَنَّ إضَافَتَهُ لِأَحَدِهِمَا لَيْسَتْ بِأَوْلَى مِنْ إضَافَتِهِ لِلْآخَرِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ عِلْمَ الْمُكَلَّفِ بِمَا هُوَ مُلَابِسٌ لَهُ فَرْضُ عَيْنٍ فَيَجِبُ عَلَى الْمُتَلَبِّسِ بِشُرْبِ النَّبِيذِ النَّظَرُ قَبْلَ ذَلِكَ فِيمَنْ أَحَلَّهُ أَوْ حَرَّمَهُ لِيُقْدِمَ أَوْ يَتْرُكَ
فَهُوَ عَاصٍ بِتَرْكِ ذَلِكَ وَكَذَا بِالشُّرْبِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ بَاعَ بَيْعَ النَّجْشِ أَثِمَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ قَدْ عُلِمَ تَحْرِيمُهَا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَإِثْمُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَنْ بَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ إنْ اشْتَهَرَتْ حُرْمَتُهُ فِي الشَّرْعِ أَثِمَ وَإِلَّا فَلَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَى حُكْمِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَقَلَّدَ الْقَائِلَ بِالْحُرْمَةِ أَمْ لَمْ يُقَلِّدْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا وَإِلَّا
فَإِنْ عُذِرَ بِجَهْلِهِ لَمْ يَأْثَمْ كَمَا يَقْتَضِيهِ مَا فِي مُقَدِّمَةِ الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَإِنْ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْلِمُهُ مُطْلَقًا كَانَتْ الْأَشْيَاءُ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَمَا قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ أَثِمَ مِنْ حَيْثُ تَرْكُ التَّعَلُّمِ اتِّفَاقًا وَكَذَا مِنْ حَيْثُ الشُّرْبُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَفِي الْحَجْرِ مِنْ الْخَادِمِ عَنْ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا كَانَ شَافِعِيًّا وَبَلَغَ وَهُوَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ فَسَقَ وَعَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَفْسُقُ ثُمَّ بَحَثَ طَرْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ وَرَدَّ غَيْرُهُ مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ
فَرَّعَهُ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ جَوَازِ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا نَوَى تَقْلِيدَ الْقَائِلِ بِالْحِلِّ وَفِي هَذِهِ إذَا نَوَى ذَلِكَ لَا يَفْسُقُ لِأَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ فَالتَّقْلِيدُ فِيهَا لَا يُقَالُ إنَّهُ تَتَبُّعٌ لِلرُّخَصِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ جَعَلَ الِاخْتِلَافَ فِي الْحِلِّ مَانِعًا لِلْفِسْقِ وَكَلَامُهُمْ يَرُدُّهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ لِلشَّافِعِيِّ الْأَخْذُ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ إذَا قَضَى لَهُ بِهَا حَنَفِيٌّ وَالشَّهَادَةُ بِهَا وَبِنَحْوِهَا كَالتَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ عِنْدَهُ وَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ جَلَّادًا شَافِعِيًّا بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ هَلْ يَحِلُّ امْتِثَالُ أَمْرِهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَيَحِلُّ الْأَخْذُ فِيهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ حَيْثُ نَقَلَاهُ عَنْ مَيْلِ الْأَئِمَّةِ وَنَقَلَاهُ فِي الدَّعَاوَى عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامِ عَنْ الْجُمْهُورَ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيّ
وَمَال إلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ كَمَا قِيلَ عَلَى نَظَرٍ فِيهِ لِاسْتِغْنَائِهِمَا بِمَا صَرَّحَا بِهِ فِي مَوَاضِعَ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا حَكَاهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ الْحَنَفِيَّ لَوْ خَلَّلَ خَمْرًا بِمَا لَا يَطْهُرُ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَأَتْلَفَهَا فَرَفَعَهُ لِحَنَفِيٍّ فَقَضَى عَلَى الشَّافِعِيِّ بِضَمَانِهَا لَزِمَهُ قَوْلًا وَاحِدًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وَطَالَبَهُ بَعْدُ بِأَدَاءِ قِيمَتِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَفَرْضُهُ كَوْنُ الْمُدَّعِي حَنَفِيًّا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ كَانَ شَافِعِيًّا كَانَ كَذَلِكَ وَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ بَاطِنًا وَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَنَفِيٌّ وَنَفَّذَهُ شَافِعِيٌّ فَمَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَصَحَّحَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فِيهَا قَبُولَ الشَّهَادَةِ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا جَارُ فُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْجِوَارِ أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ وَالْأُولَى ظَاهِرَةٌ وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهَا الْأَذْرَعِيُّ وَالثَّالِثَةُ لَا تُقْبَلُ كَمَا رَجَّحَهُ الْهَرَوِيُّ
لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيمَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الشُّفْعَةَ وَبِمَ تُسْتَحَقُّ وَحَكَى فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَجْهَيْنِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ فِي جَوَازِ الْأَدَاءِ وَحَكَى بَعْدَهُ وَجْهَيْنِ فِي جَوَازِ التَّحَمُّلِ وَحَكَى عَنْ الصَّيْمَرِيِّ تَرْجِيحَ الْجَوَازِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ تَرْجِيحُ جَوَازِ الْأَدَاءِ بِالْأَوْلَى بَلْ وُجُوبُهُ لِأَنَّهُ حَيْثُ جَازَ التَّحَمُّلِ وَتَحَمَّلَ لَزِمَهُ الْأَدَاءُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَظَاهِرُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُقَلِّدَ الشَّاهِدُ الْقَائِلَ بِذَلِكَ أَوْ لَا لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَا يَجُوزُ لِشَافِعِيٍّ أَنْ يَحْضُرَ عَقْدَ حَنَفِيٍّ عَلَى صَغِيرَةٍ لَا أَبَ لَهَا وَلَا جَدَّ وَلَا الشَّهَادَةُ عَلَى الصَّبِيَّةِ بِإِذْنِهَا فِي التَّزْوِيجِ فِي ذَلِكَ إلَّا إذَا قَلَّدَ الْحَنَفِيَّ
وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيّ فِي فَتَاوِيهِ فِيمَنْ حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِجَرَيَانِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ بِالزَّوْجِيَّةِ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ قَلَّدَ وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِيهِ وَيَتَعَاطَى مَا يُعِينُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ قَلَّدَ وَإِنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِ التَّقْلِيدِ الشَّهَادَةُ بِجَرَيَانِهِ إذَا اتَّفَقَ حُضُورُهُ وَطُلِبَ مِنْهُ الْأَدَاءُ فَلَا يَمْتَنِعُ وَنَقَلَ الدَّمِيرِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْكُفْرِ أَوْ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ أَوْ بِمُوجِبِ التَّعْزِيرِ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَحُدُّ بِالتَّعْزِيرِ وَيُعَزِّرُ بِمَا يَنْتَهِي إلَى الْقَتْلُ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ بِأَنَّ الْأَمْوَالَ أَخَفُّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ سُرَاقَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ حَنَفِيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلِ كَافِرٍ لِأَنَّهُ يَقْتُلُهُ بِهِ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فَحَيْثُ لَمْ يُقَلِّدْ الْجَلَّادُ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَرُمَ عَلَيْهِ وَقُتِلَ بِهِ وَضَمِنَهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
عَنْ قَطْعِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي يَسْتَفِيدُ الْحِلَّ هُوَ الْمَحْكُومُ لَهُ بِثُبُوتِ الْقِصَاصِ دُونَ الْجَلَّادِ فَيُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَهُ مِمَّا يُخَالِفُ عَقِيدَتَهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ مَا لَمْ يُوَكِّلْهُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْأَوْجَهِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ هَلْ تُرَدُّ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ جِهَتِنَا أَخْذًا مِنْ كَلَامٍ فِي فَتَاوَى السُّبْكِيّ وَالسَّمْهُودِيِّ أَوْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ مُدَّعِيًا أَنَّ كَلَامَ السُّبْكِيّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ رَدُّ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ الْوَاجِبَةِ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الْخَصْمِ لَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ عَلَى مُدَّعٍ عَلَى غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَيِّتٍ بِلَا وَارِثٍ خَاصٍّ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بَيِّنَةً كَامِلَةً أَوْ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ فَإِنْ حَلَفَهَا اسْتَحَقَّ وَإِنْ نَكَلَ عَنْهَا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ رَدُّهَا لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يُتَصَوَّرُ حَلِفُهُ أَمَّا الْغَائِبُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَوَاضِحٌ وَوَلِيُّهُمَا لَا يُمْكِنُهُ الْحَلِفُ عَنْهُمَا وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَالْفَرْضُ كَمَا قَرَّرْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ بَلْ وَارِثُهُ بَيْتُ الْمَالِ وَوَلِيُّهُ لَا يُمْكِنُ حَلِفُهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَلِيَّ إنَّمَا يَحْلِفُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُبَاشَرَتِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ التَّنَاقُضِ الْمَشْهُورِ وَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ يَتَعَلَّقُ بِمُبَاشَرَتِهِ أَمَّا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ الْوَاجِبَةُ بِالطَّلَبِ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ خَاصٌّ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ حَلِفِ الْمُدَّعِي يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ طَلَبُ الْوَارِثِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِي التَّرِكَةِ فَإِذَا طَلَبَهَا تُصُوِّرَ فِيهَا الرَّدُّ عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ وَوُجُوبُهَا أَصَالَةً فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي لَا يَمْنَعُ رَدَّهَا أَلَا تَرَى أَنَّ أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ وَاجِبَةٌ أَصَالَةً فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي وَمَعَ ذَلِكَ لَهُ رَدُّهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ نَائِبٌ خَاصٌّ اُعْتُبِرَ فِي
قُلْت الْوَجْهُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ وَارْتَضَاهُ بَلْ تَجِبُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ لَهُمَا وَإِنْ كَانَ لَهُمَا نَائِبٌ خَاصٌّ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ هَذَيْنِ آكَدُ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِمَا فَلَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ طَلَبٍ فَتَأَمَّلْ هَذَا التَّفْصِيلَ تَعْلَمْ بِهِ الْحَقَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّ إطْلَاقَ الرَّدِّ وَإِطْلَاقَ عَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لِي الْآنَ إلَّا الْوُقُوفُ عَلَى شَرْحِي لِلْإِرْشَادِ دُونَ فَتَاوَى السُّبْكِيّ وَغَيْرِهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَنْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ أَنَّهَا شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ فَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ حَتَّى يَحْلِفَ الْبَالِغُ أَوْ الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَكَيْفَ يُدْفَعُ الْمَالُ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْأَصَحِّ فَلَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ هَلْ يَحْلِفُ وَارِثُهُ وَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ أَوْ يُدْفَعُ الْمَالُ لِمَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ أَوَّلًا بَعْدَ حَلِفِهِ كَنُكُولِهِ أَوْ يَكُونُ فِي مُسْتَوْدَعِ الْحُكْمِ وَإِذَا جُنَّ الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ قَبْلَ الْحَلِفِ وَطَالَ جُنُونُهُ وَأُيِسَ مِنْهُ بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ مَثَلًا مَا الْحُكْمُ فِيهِ وَهَلْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْمَالِ لِلصَّبِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ إلَى حِينِ بُلُوغِهِ وَحَلِفِهِ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ
فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِقَوْلِهِ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ فِيمَا لَوْ ادَّعَى قَيِّمُ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ عَلَى قَيِّمِ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهَا فَاَلَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ فَ لَا يُسَلَّمُ الْمُدَّعَى بِهِ لِوَلِيِّ الْمُدَّعَى لَهُ حَتَّى يَكْمُلَ وَيَحْلِفَ فَهُوَ بَاقٍ بِمِلْكِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ظَاهِرًا فَلِوَلِيِّهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ قَوْلُهُمْ لَوْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ وَلَمْ يُعَدَّلَا أَوْ شَاهِدًا وَلَمْ يُعَدَّلْ طُولِبَ خَصْمُهُ بِكَفِيلٍ حَتَّى يُعَدَّلَا أَوْ يُعَدَّلَ فَإِنْ امْتَنَعَ حُبِسَ لِلِامْتِنَاعِ لَا لِثُبُوتِ الْحَقِّ بَلْ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ وَطَلَبَ مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ وَخِيفَ تَغَيُّبُهُ لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِكَفِيلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا اعْتَادَهُ الْقُضَاةُ مِنْ إلْزَامِهِمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْكَفِيلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى أَمَّا إذَا لَمْ يُخَفْ تَغَيُّبُهُ فَلَا يَجُوزُ إلْزَامُهُ بِذَلِكَ
وَقِيلَ ذَلِكَ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ فَإِذَا أَلْزَمَ هُنَاكَ بِالْكَفِيلِ بِمُجَرَّدِ خَشْيَةِ تَغَيُّبِهِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ
بَيِّنَةٌ فَأَوْلَى أَنْ يُلْزِمَ الْقَيِّمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا لِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَقَبُولِهَا فِيهَا وَإِنَّمَا بَقِيَ مُتَمِّمُ الْحُجَّةِ وَهُوَ الْيَمِينُ فَإِنْ قُلْت ذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْهَلَهُ الْخَصْمُ لِيَجْرَحَ الشُّهُودَ أَوْ لِيُثْبِتَ الْبَرَاءَةَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَوْ طَلَبَ الْمُهْلَةَ لِيَخْرُجَ إلَى بَلَدٍ أَيْ بَعِيدَةِ الْمَسَافَةِ لِيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ دَافِعَةٍ لَمْ يُمْهَلْ بَلْ يُؤْمَرْ بِالْوَفَاءِ ثُمَّ إنْ ثَبَتَ خِلَافُهُ اُسْتُرِدَّ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَهَلَّا كَانَتْ مَسْأَلَتِنَا كَذَلِكَ قُلْتُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْحَقَّ فِي هَذِهِ وُجُودُ شَرْطِ ثُبُوتِهِ
وَجَمِيعُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ فَأُمِرَ بِالْوَفَاءِ ثُمَّ إنْ صَدَقَتْ دَعْوَاهُ اُسْتُرِدَّ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا يُوجَدُ جَمِيعُ شُرُوطِ ثُبُوتِ الْحَقِّ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَتِهَا الْيَمِينُ وَهِيَ الْآنَ مُتَعَذِّرَةٌ فَلَمْ يُمْكِنْ الْأَمْرُ بِالتَّسْلِيمِ لِاسْتِحَالَتِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ فَإِنْ قُلْتَ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ بَعِيدَ مَا مَرَّ عَنْهُمَا فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ انْتِظَارِ الْبُلُوغِ لِتَعَذُّرِ الْحَلِفِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى وَلِيُّ صَبِيٍّ مَالًا عَلَى آخَرَ فَادَّعَى أَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ عَيْنًا بَدَلَهَا مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ وَقَدَّرَهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ الْحَقِّ ثُمَّ يَحْلِفُ لَهُ الصَّبِيُّ إذَا كَمُلَ فَلِمَ لَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا قُلْتُ هَذَا مِنْ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى دَلِيلٌ وَاضِحٌ لِمَا قَرَّرْته أَنَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ
وَقَدْ اسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِتِلْكَ ثُمَّ أَجَابُوا بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْيَمِينَ الْوَاجِبَةَ هُنَا لَا تَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى الْأُولَى بَلْ بِالدَّعْوَى الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْ الدَّعْوَى الْأُولَى فَعَمِلْنَا بِقَضِيَّةِ الْإِقْرَارِ فِي الْأُولَى لِغَيْرِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى يَمِينٍ وَأَلْزَمْنَا الْمُقِرَّ بِالتَّسْلِيمِ
لِتَمَامِ الْحُجَّةِ وَهِيَ إقْرَارُهُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إلَى انْضِمَامِ يَمِينٍ إلَيْهِ وَأَمَّا دَعْوَاهُ أَنَّ الصَّبِيَّ أَتْلَفَ لَهُ مَا ذَكَرَ فَهُوَ خُصُومَةٌ وَدَعْوَى أُخْرَى لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْأُولَى فَوَقَفْنَا الْأَمْرَ فِيهَا إلَى كَمَالِ الصَّبِيِّ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا فَالْحُجَّةُ لَمْ تَتِمَّ كَمَا قَرَّرْنَاهُ أَوَّلًا فَلَمْ يُمْكِنْ الْقَضَاءُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ وَخَشْيَةُ الْفَوَاتِ مُنْتَفِيَةٌ بِمَا ذَكَرْته مِنْ الْكَفِيلِ هَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْيَمِينِ فِيمَا ذُكِرَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا يُسَلَّمُ إلَيْهِ الْمَالُ أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ
وَمِمَّنْ اعْتَمَدَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالسُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَوْ أَقَامَ وَلِيُّ طِفْلٍ بَيِّنَةً عَلَى بَالِغٍ أَوْ وَلِيِّ طِفْلٍ آخَرَ لَمْ يُنْتَظَرْ بُلُوغُ الْمُدَّعَى لَهُ لِيَحْلِفَ بَلْ يُقْضَى لَهُ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ السَّائِلِ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَكَيْفَ يُدْفَعُ الْمَالُ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْأَصَحِّ وَوَجْهُهُ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا إنَّهَا وَاجِبَةٌ فَلَا نُسَلِّمُ الْمَالَ لِلْوَلِيِّ وَحَيْثُ قُلْنَا بِأَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ سُلِّمَ إلَيْهِ فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ التَّسْلِيمُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ الَّذِي تَوَهَّمَهُ السَّائِلُ وَإِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ الْمُدَّعَى لَهُ انْتَقَلَ الْحَقُّ لِوَارِثِهِ فَإِنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُورَثِهِ وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ فَكَذَا وَارِثُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ انْتِظَارُ الْيَمِينِ
وَإِنْ طَالَ الْجُنُونُ وَأُيِسَ مِنْ الْإِفَاقَةِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُنْدَفِعٌ بِأَخْذِ الْكَفِيلِ الَّذِي قَدَّمْته وَمَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ وَلِيَّ الْمُدَّعَى لَهُ لَا يُسَلَّمُ الْمَالَ فَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ السَّابِقِ أَنَّهُ يُسَلَّمُ إلَيْهِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا إذَا كَانَتْ مَسْأَلَةٌ ذَاتَ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ أَوْ طَرِيقَيْنِ وَلَمْ يُصَحِّحْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ أَحَدَهُمَا هَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ الْعَمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ أَوْ بِهِمَا إذَا لَمْ يَجِدْ أَهْلًا لِلتَّصْحِيحِ أَوَّلًا وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ فِي مَسْأَلَةٍ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا عَمَلًا بِالْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ إنْ عَدِمَ الْمُفْتِي فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا فَعَلَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِنْ وَجَدَهُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لَزِمَهُ التَّوَصُّلُ إلَى سُؤَالِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِشَيْءٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِقَامَةُ بِبَلَدٍ لَا مُفْتِيَ بِهَا إلَّا إنْ سَهُلَتْ عَلَيْهِ مُرَاجَعَةُ مُفْتٍ بِبَلَدٍ آخَرَ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا تَحْرُمُ إقَامَتُهُ الْمَذْكُورَةُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِبَلَدِهِ مَنْ يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي يَعُمُّ وُقُوعُهَا أَمَّا بَلَدٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي يَلْزَمُ الْعَامَّةَ تَعَلُّمُهَا فَحُرْمَةُ إقَامَتِهِ بِهَا وَاضِحَةٌ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ حُرْمَةِ الْإِقَامَةِ بِمَحَلٍّ لَا مُفْتِيَ بِهِ وَإِطْلَاقُ عَدَمِ حُرْمَتِهِ وَكِلَا الْعِبَارَتَيْنِ وَقَعَ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْته
وَسُئِلَ هَلْ يَحِلُّ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى إيجَابِ النِّكَاحِ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَإِذَا لَمْ يَجْرِ شَرْطُهَا حَالَةَ الْعَقْدِ وَلَكِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِهْدَاءِ شَيْءٍ بَعْدَهُ هَلْ يَجُوزُ أَخْذُهُ وَإِذَا كَانَ الْعَاقِدُ قَاضِيًا وَلَيْسَ لَهُ وَظِيفَةٌ وَلَا رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ بِشَرْطٍ أَوْ طَلَبٍ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِقَاضٍ وَلَا لِغَيْرِهِ عَلَى مُجَرَّدِ تَلْقِينِ إيجَابِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتْعِبٍ فَلَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الزَّوْجُ تَعْلِيمَ قَبُولِهِ أَوْ إيجَابِهِ وَكَانَ فِي تَعْلِيمِ أَحَدِهِمَا تَعَبٌ يُقَابَلُ عُرْفًا بِأُجْرَةٍ جَازَ لَهُ الِاسْتِئْجَارُ حِينَئِذٍ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ قَاضِيًا كَانَ الْمُعَلِّمُ أَوْ غَيْرَهُ وَإِذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي نَاحِيَةٍ بِاطِّرَادِ الْهَدِيَّةِ لِلْعَاقِدِ
جَازَ لَهُ إنْ كَانَ غَيْرَ قَاضٍ أَخْذُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمُهْدِيَ أَهْدَى إلَيْهِ لَا لِحَيَاءٍ وَلَا لِخَوْفِ مَذَمَّةٍ أَوْ عَارٍ لَوْ تَرَكَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَهْدَى إلَيْهِ اسْتِحْيَاءً أَوْ خَوْفَ مَذَمَّتِهِ أَوْ مَذَمَّةِ غَيْرِهِ أَوْ أَنْ يُعَيِّرَهُ لَوْ لَمْ يُهْدِ حَرُمَ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ فِي نَظَائِرَ لِذَلِكَ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته حُكْمُ أَخْذِ الْقَاضِي الْأُجْرَةَ عَلَى الْعَقْدِ وَأَمَّا أَخْذُهُ عَلَى الْحُكْمِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا حَتَّى تَجْعَلَا لِي جُعْلًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا أَوْ أَنْ يَنْقَطِعَ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا عَنْ كَسْبِهِ وَأَنْ يَعْلَمَا بِهِ قَبْلَ التَّرَافُعِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ أَوْ يَعْجِزَ عَنْ رِزْقِهِ أَوْ يُفْقَدَ مُتَطَوِّعٌ بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يَضُرَّ بِالْخُصُومِ وَلَا جَاوَزَ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَاشْتُهِرَ قَدْرُهُ وَسَاوَى بَيْنَ الْخُصُومِ فِيهِ إنْ اسْتَوَى وَقْتَ نَظَرِهِ وَإِلَّا جَازَ التَّفَاوُتُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمُحَكِّمَةَ لَهُ وَإِنْ بَعُدَ مَكَانُهَا فَوْقَ مَرْحَلَتَيْنِ وَهَلْ الْمُحَكَّمُ كَالْقَاضِي فِي تَحْرِيمِ الرِّشْوَةِ وَغَيْرِهَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ الْمُحَكَّمُ كَالْقَاضِي إلَّا فِي مَسَائِلَ مَعْرُوفَةٍ فَلَا بُدَّ فِي الْمُحَكِّمَةِ لَهُ أَنْ تَكُونَ حَاضِرَةً وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي مِنْ الرِّشْوَةِ وَغَيْرِهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا مُرَادُ الْقُضَاةِ بِقَوْلِهِمْ فِي النَّصَبِ وَشَرَطْتُ النَّظَرَ لِفُلَانٍ وَمَا الَّذِي يُفْعَلُ وَكَذَلِكَ الْوَاقِفُ يَشْرِطُ النَّظَرَ لِمُعَيَّنٍ مَا حُكْمُهُ وَمَا الَّذِي يُفْعَلُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا أَنَابَ الْقَاضِي إنْسَانًا فِي وَاقِعَةٍ بِشَرْطِهِ وَشَرَطَ النَّظَرَ عَلَيْهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ جَازَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ مُرَاجَعَتُهُ ذَلِكَ النَّاظِرَ فِيهَا وَكَذَلِكَ الْوَاقِفُ إذَا شَرَطَ النَّظَرَ لِفُلَانٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَ فُلَانًا عِنْدَ تَصَرُّفِهِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ الشَّرْطُ وَيَلْزَمُهُ مُرَاجَعَتُهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي الْوَصِيِّ إذَا جَعَلَ عَلَيْهِ مُشْرِفًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي مَجْلِسِهِ مَنْ يُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا غَيْرَهُ أَوْ يَسْمَعُ دَعْوَى
فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لِلْقَاضِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَوْلِ الْعُبَابِ وَلَوْ لَمْ يُرْزَقْ أَيْ الْقَاضِي مِنْ الْمَصَالِحِ فَلَهُ أَخْذُ عُشْرِ مَا يَتَوَلَّاهُ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالْوُقُوفِ لِلضَّرُورَةِ وَالْعُشْرُ مِثَالٌ وَيَتَعَيَّنُ النَّظَرُ إلَى كِفَايَتِهِ وَقَدْرِ الْمَالِ وَالْعَمَلِ