alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ قِيلَ أَوْ التَّابِعِيُّ مَرْوِيَّهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ الْمُتَنَافِيَيْنِ كَالْقُرْءِ يَحْمِلُهُ عَلَى الطُّهْرِ أَوْ الْحَيْضِ فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ لِقَرِينَةٍ وَتَوَقَّفَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ حَيْثُ قَالَ فَقَدْ قِيلَ يُقْبَلُ وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَمَلَهُ لِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِ لَا لِقَرِينَةٍ وَإِنَّمَا لَمْ يُسَاوِ التَّابِعِيُّ الصَّحَابِيَّ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ ظُهُورَ الْقَرِينَةِ لِلصَّحَابِيِّ أَقْرَبُ وَإِنْ لَمْ يَتَنَافَيَا أَيْ الْمَحْمَلَانِ فَكَالْمُشْتَرَكِ فِي حَمْلِهِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ ظُهُورًا أَوْ احْتِيَاطًا كَمَا تَقَدَّمَ فَيُحْمَلُ لِمَرْوِيٍّ عَلَيْهِ مَحْمَلَيْهِ كَذَلِكَ وَلَا يُقْصَرُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَذْهَبَهُ يُخَصِّصُ وَعَلَى الْمَنْعِ مِنْ حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ تَنَافَى الْمَحْمَلَانِ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْبَدِيعِ الْمَعْرُوفُ حَمْلُهُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي قَالَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ لَا يَكُونُ تَأْوِيلُهُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ا ه
فَإِنَّ حَمَلَهُ أَيْ حَمَلَ الصَّحَابِيُّ مَرْوِيَّهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ كَأَنْ يُحِيلَ اللَّفْظَ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ دُونَ الْحَقِيقِيِّ أَوْ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى الظُّهُورِ أَيْ عَلَى اعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْمَرْوِيِّ وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ بِقَوْلِ مَنْ لَوْ عَاصَرْتُهُ لَحَجَجْتُهُ وَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى تَأْوِيلِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا لِدَلِيلٍ قُلْنَا فِي ظَنِّهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ اتِّبَاعُهُ فِيهِ وَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى تَأْوِيلِهِ إنْ صَارَ إلَيْهِ لِعِلْمِهِ بِقَصْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهِ مِنْ قَرِينَةٍ شَاهَدَهَا قُلْنَا عِلْمُهُ ذَلِكَ أَيْ ظَنُّهُ لَيْسَ
لِغَيْرِهِ اتِّبَاعُهُ فِيهِ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا فَإِنْ ذَكَرَ دَلِيلًا عَمِلَ بِهِ
مَسْأَلَةٌ لَا يُقْبَلُ فِي الرِّوَايَةِ مَجْنُونٌ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْخَلَلِ وَسَوَاءٌ أَطْبَقَ جُنُونُهُ أَمْ تَقَطَّعَ وَأَثَّرَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ وَكَافِرٌ وَلَوْ عُلِمَ مِنْهُ التَّدَيُّنُ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ الْكَذِبِ لِأَنَّهُ لَا وُثُوقَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ شَرَفِ مَنْصِبِ الرِّوَايَةِ عَنْ الْكَافِرِ وَكَذَا صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ قَدْ لَا يَحْتَرِزُ عَنْ الْكَذِبِ فَلَا يُوثَقُ بِهِ وَقِيلَ يُقْبَلُ إنْ عُلِمَ مِنْهُ التَّحَرُّزُ عَنْ الْكَذِبِ وَلَمْ يُصَرِّحْ الْمُصَنِّفُ بِالتَّمْيِيزِ لِلْعِلْمِ بِهِ فَإِنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْخَلَلِ فَلَا يُقْبَلُ قَطْعًا كَالْمَجْنُونِ
قَوْلُهُ قِيلَ أَوْ التَّابِعِيُّ ظَاهِرُهُ جَرَيَانُ هَذَا الْقِيلِ فِي جَمِيعِ الْأَقْسَامِ الْآتِيَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ إلَّا أَنَّ الْمَعْلُومَ عَدَمُ تَأَتِّي جَرَيَانِهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَقِيلَ إنْ صَارَ إلَيْهِ إلَخْ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ دَلِيلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَيْ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ وَلَمْ يَقُلْ قِيلَ أَوْ التَّابِعِيُّ ا ه
قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ فِي ذِكْرِ الْمَحْمَلَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ فَكَالْمُشْتَرَكِ أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ هَذِهِ الْحَالَةِ وَهِيَ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ وَإِلَّا فَهُوَ نَفْسُهُ مُشْتَرَكٌ قَوْلُهُ لِقَرِينَةٍ قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْقَرِينَةَ فِي ظَنِّهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ أَيْ لِاحْتِمَالِ إلَخْ هَذَا مِنْ كَلَامِهِ وَجَّهَ بِهِ نَظَرَ الشَّيْخُ بِدَلِيلٍ أَيْ وَفِي التَّعْلِيلِ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقَائِلَ الْأَوَّلَ لَا يَنْفِي هَذَا الِاحْتِمَالَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الِاحْتِمَالَ عَلَى السَّوَاءِ قَوْلُهُ لِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِ أَيْ لَا لِقَرِينَةٍ أَوْ لِقَرِينَةٍ عِنْدَهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ظَنِّهِ الْقَرِينَةَ أَنَّهَا قَرِينَةٌ فِي الْوَاقِعِ قَوْلُهُ لَا لِقَرِينَةٍ فِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَّ حَمْلَ الصَّحَابِيِّ الْمَرْوِيَّ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ بِلَا قَرِينَةٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ دِرَايَةٍ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صُدُورُهُ عَنْهُ بَلْ حَمْلُهُ لِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا دَلِيلُ رَأْيِهِ الَّذِي قَامَ عِنْدَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِلَا قَرِينَةٍ شَاهَدَهَا مِنْ الشَّارِعِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنْ كَانَ بِقَرِينَةٍ اسْتَخْرَجَهَا بِاجْتِهَادِهِ ا ه
سم قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ أَرَادَ بِهِ الظَّاهِرَ الْمُتَقَدِّمَ فِي قَوْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْيِ وَهُوَ لَمْ يُسَاوِ أَيْ انْتَفَى عَلَى الرَّاجِحِ
وَأَمَّا غَيْرُ الرَّاجِحِ فَإِنَّهُ يُسَاوِيهِ فَأَرَادَ بِالرَّاجِحِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالتَّابِعِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ وَالْخُلْفُ إنَّمَا هُوَ فِي الْحِلِّ فَقَطْ قَوْلُهُ فَكَالْمُشْتَرَكِ أَيْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُشْتَرَكِ الْمُتَقَدِّمِ قَوْلُهُ ظُهُورًا عِلَّةُ الرَّاجِحِ أَيْ لِظُهُورِهِ أَوْ لِلِاحْتِيَاطِ ا ه
وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ حَمْلُهُ قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ مِنْ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ وَلَا يُقْصَرُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي لِأَنَّهُ لَمْ يُحْصَرْ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا مَعَ قَوْلِهِ بِالْآخَرِ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَنْعِ إلَخْ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ قَوْلُهُ صَاحِبُ الْبَدِيعِ هُوَ ابْنُ السَّاعَاتِيِّ كَانَ شَافِعِيًّا ثُمَّ تَحَنَّفَ وَلَهُ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ فِي فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ كِتَابٌ مَشْهُورٌ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ لَا يُحْمَلُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي قَوْلُهُ أَيْ حَمَلَ الصَّحَابِيُّ أَيْ أَوْ التَّابِعِيُّ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ لِكَوْنِهِ لَا يَتَأَتَّى ذِكْرُهُ فِي الْقِسْمِ الْأَخِيرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ وَقِيلَ إنْ صَارَ إلَيْهِ إلَخْ وَإِلَّا فَالْأَقْوَالُ كُلُّهَا جَارِيَةٌ فِيهِ أَيْضًا مَا عَدَا الْأَخِيرَ قَوْلُهُ عَلَى النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ أَيْ الَّذِي هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ صِيغَةَ افْعَلْ حَقِيقَةٌ فِيهِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَيْ اعْتِبَارُ ظَاهِرِ الْمَرْوِيِّ إشَارَةٌ إلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ وَإِلَى تَأْوِيلِ الظُّهُورِ بِالظَّاهِرِ وَإِلَى بَيَانِ مَعْنَى اللَّامِ فِي الظُّهُورِ قَوْلُهُ وَفِيهِ أَيْ فِي حَمْلِ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ قَوْلُهُ كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ أَيْ أَتْرُكُ حَمْلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَوْرَدَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي حَمْلِ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرٍ بِخُصُوصِهِ بَلْ فِي قَوْلِ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَالَهُ فِيهِ وَفِي مِثْلِهِ فَقَدْ قَالَهُ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ قَوْلُهُ لَحَجَجْتُهُ أَيْ غَلَبْتُهُ بِالْحُجَّةِ وَلَمْ يَقُلْ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ فِي كُلِّ مَا خَالَفَ فِيهِ مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ الْحَدِيثَ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَفِي مِثْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ إنَّ مَقَامَ الشَّافِعِيِّ يَنْبُو عَنْ هَذَا الْقَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّحَابِيِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَعْنَى حَجَجْتُهُ تَجَادَلْت مَعَهُ لِأَغْلِبَ بِالْحُجَّةِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ إنْ صَارَ أَيْ الصَّحَابِيُّ إلَيْهِ أَيْ التَّأْوِيلِ بِأَنْ اتَّخَذَهُ مَذْهَبًا وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ فِي مُجَرَّدِ جَوَابِ سُؤَالٍ أَوْ تَقْرِيرِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ لَعَلَّهُ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إلَيْهِ فَإِنَّ الْحَمْلَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ بِقَصْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ إلَيْهِ إلَّا لِمَزِيدِ قُوَّتِهِ عِنْدَهُ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ مِنْ قَرِينَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِعِلْمٍ قَوْلُهُ أَيْ ظَنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ إذْ لَوْ كَانَ عَلَى بَابِهِ لَكَانَ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ وَالرِّوَايَةِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ ذَكَرَ دَلِيلًا أَوْ نَصًّا عُمِلَ بِهِ قَوْلُهُ وَأَثَّرَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ فِيهِ لَكِنَّهُ زَمَنُ إفَاقَتِهِ مُطْلَقًا لَيْسَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ فِي الزَّمَنِ أَثَّرَ فِيهِ جُنُونُهُ لِخَلَلٍ فِي عَقْلِهِ لِجُنُونِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ بَلْ يَضُرُّ ا ه
قَالَ سم لَمَّا كَانَ الْخَلَلُ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ نَاشِئًا مِنْ الْجُنُونِ كَانَ حُكْمُ الْمَجْنُونِ مُنْسَحِبًا عَلَيْهِ فَصَحَّ ذِكْرُ ذَلِكَ الْقَيْدِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ
وَنَاسَبَ ذَلِكَ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ وَأَمَّا قَوْلُهُ بَلْ قَدْ يَضُرُّ فَإِنْ كَانَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يُوهِمُ قَبُولَ الْمَجْنُونِ إذَا تَقَطَّعَ جُنُونُهُ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ وَأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ حِينَئِذٍ فَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ حِينَئِذٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ كَانَ إشَارَةً إلَى شَيْءٍ آخَرَ فَلْيُصَوَّرْ لِنَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ ا ه
ثُمَّ إنَّ جُمْلَةَ قَوْلِهِ أَثَّرَ حَالِيَّةٌ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ خَبَلًا وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الثَّاءِ وَأَمَّا ضَبْطُهُ بِالتَّخْفِيفِ وَالْمَدِّ بِمَعْنَى رَوَى وَنَقَلَ فِي حَالِ الْإِفَاقَةِ مَا تَحَمَّلَهُ فِي حَالِ الْجُنُونِ فَخِلَافُ الظَّاهِرِ وَبَعِيدٌ عَنْ الْمُرَادِ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ قَوْلُهُ وَكَافِرٌ مُرَادُهُ بِهِ مَنْ لَا يَنْتَمِي إلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْمُجَاهِرُ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُبْتَدِعُ الَّذِي يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ مَنْ قَالَ إنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْكَافِرِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ قَوْلُهُ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ الْكَذِبِ عَطْفُ مُرَادِفٍ أَوْ مُغَايِرٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْكَذِبَ قَدْ يُفْعَلُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ زَادَهُ لِشُمُولِ مَا بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ فَإِنَّ التَّدَيُّنَ وَالتَّحَرُّزَ يُوجِبُ الْقَبُولَ وَلِذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ مَعَ شَرَفِ إلَخْ قَوْلُهُ عَنْ الْكَافِرِ مُتَعَلِّقٌ بِشَرَفٍ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْفِعْلِ قَوْلُهُ وَكَذَا صَبِيٌّ فَصَّلَهُ بِكَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ فِي الْأَصَحِّ وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ فَبِاتِّفَاقٍ وَقَوْلُهُ مُمَيِّزٌ أَيْ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجْنُونِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ شَيْءٌ
فَإِنْ تَحَمَّلَ الصَّبِيُّ فَبَلَغَ فَأَدَّى مَا تَحَمَّلَهُ قُبِلَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ الصِّغَرَ مَظِنَّةُ عَدَمِ الضَّبْطِ وَالتَّحَرُّزِ وَيَسْتَمِرُّ الْمَحْفُوظُ إذْ ذَاكَ وَلَوْ تَحَمَّلَ الْكَافِرُ فَأَسْلَمَ فَأَدَّى قُبِلَ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَا الْفَاسِقُ يَتَحَمَّلُ فَيَتُوبُ فَيُؤَدِّي يُقْبَلُ وَيُقْبَلُ مُبْتَدِعٌ لَا يُكَفَّرُ بِبِدْعَتِهِ يَحْرُمُ الْكَذِبُ لَا مِنْهُ فِيهِ مَعَ تَأْوِيلِهِ فِي الِابْتِدَاعِ سَوَاءٌ دَعَا النَّاسَ إلَيْهِ أَمْ لَا وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا لِابْتِدَاعِهِ الْمُفَسِّقَ لَهُ وَثَالِثُهَا أَيْ الْأَقْوَالِ مَالِكٍ يُقْبَلُ إلَّا الدَّاعِيَةَ أَيْ الَّذِي يَدْعُو النَّاسَ إلَى بِدْعَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ أَنْ يَضَعَ الْحَدِيثَ عَلَى وَفْقِهَا أَمَّا مَنْ يُجَوِّزُ الْكَذِبَ فَلَا يُقْبَلُ كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ أَمْ لَا وَكَذَا مَنْ يُحَرِّمُهُ وَكُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ كَالْمُجَسِّمِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِعِظَمِ بِدْعَتِهِ وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ عَلَى قَبُولِهِ لَا مِنْ الْكَذِبِ فِيهِ وَ يُقْبَلُ مَنْ لَيْسَ فَقِيهًا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِيمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ جَوَابِهِ وَ يُقْبَلُ الْمُتَسَاهِلُ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ بِأَنْ يَتَجَوَّزَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ الْخَلَلِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمُتَسَاهِلِ فِيهِ فَيُرَدُّ وَقِيلَ يُرَدُّ الْمُتَسَاهِلُ مُطْلَقًا أَيْ فِي الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ التَّسَاهُلَ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ يَجُرُّ إلَى التَّسَاهُلِ فِيهِ وَ يُقْبَلُ الْمُكْثِرُ مِنْ الرِّوَايَةِ وَإِنْ نَدَرَتْ مُخَالَطَتُهُ لِلْمُحَدِّثِينَ أَيْ وَالْحَالُ كَذَلِكَ لَكِنْ إذَا أَمْكَنَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْكَثِيرِ الَّذِي رَوَاهُ مِنْ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي خَالَطَ فِيهِ الْمُحَدِّثِينَ فَإِنْ لَمْ يُمَكَّنْ فَلَا يُقْبَلُ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَوَاهُ لِظُهُورِ كَذِبِهِ فِي
قَوْلُهُ فَبَلَغَ فَأَدَّى الْفَاءُ فِي الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ لِلتَّرْتِيبِ مُطْلَقًا لَا بِقَيْدِ التَّعْقِيبِ إذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّعْقِيبِ وَالْمُهْلَةِ يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ تَحَمَّلَ ثُمَّ بَلَغَ وَأَدَّى قُبِلَ ا ه
لَا يُقَالُ بَلْ هِيَ لِلتَّعْقِيبِ وَيُعْلَمُ الْقَبُولُ مَعَ التَّرَاخِي بِالْأَوْلَى لِأَنَّ مُضِيَّ الزَّمَنِ مَظِنَّةُ تَجَدُّدِ التَّحَمُّلِ وَالِاسْتِحْضَارِ وَالتَّذَكُّرِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مُعَارَضٌ بِأَنَّ الطُّولَ مَظِنَّةُ الِاشْتِبَاهِ وَالنِّسْيَانِ لِبُعْدِ الْعَهْدِ بِخِلَافِ التَّعْقِيبِ ثُمَّ إنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ كَافِرٌ مُعْلِنٌ حَالَ كُفْرِهِ أَوْصَى حَالَ صِبَاهُ أَوْ عَبْدٌ حَالَ رِقِّهِ ثُمَّ أَعَادُوهَا حَالَ كَمَالِهِمْ بِالْإِسْلَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْبُلُوغِ فِي الثَّانِي وَالْعِتْقِ فِي الثَّالِثِ قُبِلَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ كَافِرٌ مُسِرٌّ أَوْ فَاسِقٌ ثُمَّ أَعَادَهَا حَالَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّوْبَةِ فِي الثَّانِي فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الرِّوَايَةَ كَالشَّهَادَةِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَضْيَقُ
وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا مِثْلُهَا وَيُحْتَمَلُ الْقَبُولُ فِيهَا وَيُفَرَّقُ بِضِيقِ بَابِ الشَّهَادَةِ وَوُسْعِ بَابِ الرِّوَايَةِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ جَرَّتْ نَفْعًا لِلشَّاهِدِ وَتُقْبَلُ رِوَايَةٌ جَرَّتْ نَفْعًا لِلرَّاوِي كَأَنْ يَرْوِيَ الْعَبْدُ خَبَرًا يَتَضَمَّنُ عِتْقَهُ وَيَسْتَمِرَّ الْمَحْفُوظُ أَيْ عَلَى كَوْنِهِ مُتَحَمِّلًا عَلَى غَيْرِ ضَبْطٍ قَوْلُهُ إذْ ذَاكَ ظَرْفٌ لِلْمَحْفُوظِ أَيْ وَيَسْتَمِرُّ الَّذِي حَفِظَ وَقْتَ عَدَمِ الضَّبْطِ قَوْلُهُ فَيَتُوبَ فَيُؤَدِّيَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِبْرَاءُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَابِ الشَّهَادَةِ بِضِيقِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي التَّقْرِيبِ تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنْ الْفِسْقِ إلَّا الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَا يُقْبَلُ التَّائِبُ مِنْهُ أَبَدًا وَإِنْ حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُ كَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ الشَّافِعِيُّ قَوْلُهُ لَا مِنْهُ فِيهِ أَيْ لَا مِنْ الْكَذِبِ فِي الْمُبْتَدَعِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ دَعَا النَّاسَ إلَيْهِ أَوْ لَا قَوْلُهُ الْمُفَسِّقَ لَهُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ فِسْقٍ لَا يَمْنَعُ الرِّوَايَةَ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُفَسَّقُهُ مِمَّا لَا تُرَدُّ بِهِ الرِّوَايَةُ قَوْلُهُ أَيْ الَّذِي يَدْعُو إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ التَّاءَ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ كَرَاوِيهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا غَايَةُ مَا يُوجِبُ رَدَّ الْحَدِيثِ الْمُوَافِقِ لِبِدْعَتِهِ وَالْكَلَامِ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا انْفَتَحَ بَابُ الْوَضْعِ فِيمَا وَافَقَ بِدْعَتَهُ صَارَ غَيْرَ مَأْمُونٍ مِنْ الْوَضْعِ فِي غَيْرِهِ فَلَمْ يَوْثُقْ بِهِ فِي الْجَمِيعِ وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا مَا نَقَلَهُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ التَّفْوِيتِ مِنْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ احْتَجَّا بِالدُّعَاةِ فَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِمْرَانَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ مِنْ الدُّعَاةِ وَاحْتَجَّا بِعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ وَكَانَ دَاعِيَةً إلَى الْأَرْجَاءِ
وَأَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ أَبَا دَاوُد قَالَ لَيْسَ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ الْخَوَارِجِ ثُمَّ ذَكَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ وَلَمْ يَحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَبْدِ الْحَمِيدِ بَلْ أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ قَوْلُهُ مَنْ يُجَوِّزُ الْكَذِبَ أَيْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ إذْ الْمُجَوِّزُ لَهُ مُطْلَقًا كَافِرٌ قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ظَرْفٌ لِلْعَامِلِ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا وَهُوَ نَفْيُ الْقَبُولِ الْمُقَدَّرِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ الْأَوَّلِ وَيُقَابِلُهُ قَوْلُ الْإِمَامِ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعِهِ وَلَيْسَ ظَرْفًا لِتَكْفِيرِ الْمُجَسِّمِ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى عَدَمِ تَكْفِيرِهِ لَا عَلَى
تَكْفِيرِهِ لِمَا نَقَلَهُ فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ الْعَزِيزِ وَالرَّوْضَةِ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَصْحَابِهِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي رَجَعْت عَنْ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لِأَنِّي رَأَيْتُهُمْ كُلَّهُمْ يُشِيرُونَ إلَى مَعْبُودٍ وَاحِدٍ ا ه
مِنْ النَّجَّارِيِّ قَوْلُهُ وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ عَلَى قَبُولِهِ أَيْ وَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ لَا مِنْ الْكَذِبِ فِيهِ وَلِأَنَّ كُفْرَهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ بَلْ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِاَللَّهِ وَالْجَهْلُ بِاَللَّهِ كُفْرٌ وَيَسْتَلْزِمُ إيقَاعَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ الْجِسْمُ الْمُعْتَقَدُ فِيهِ الْأُلُوهِيَّةُ عَلَى أَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ عَلَى الصَّحِيحِ ا ه
وَفِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ نَقْلًا عَنْ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ التَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَتِهِ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالِفِيهَا مُبْتَدِعَةٌ وَقَدْ تُبَالِغُ فَتُكَفِّرُ فَلَوْ أُخِذَ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَاسْتَلْزَمَ تَكْفِيرَ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنْ الشَّرْعِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَوْ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَانْضَمَّ إلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ لِمَا يَرْوِيهِ مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ ا ه
مُهِمَّتَانِ الْأُولَى قَوْلُهُمْ لَازِمُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَازِمًا بَيَّنَّاهُ الثَّانِيَةُ التَّكْفِيرُ بِالْعَقَائِدِ لَا سِيَّمَا مَسْأَلَةُ الْكَلَامِ أَمْرٌ مُسْتَفِيضٌ فِيهِ النِّزَاعُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ حَتَّى نَقَلَ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ أَنَّ الْقَائِلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ يَكْفُرُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ
وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمَنَعَ تَأْوِيلَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ بِكُفْرَانِ النِّعْمَةِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ ذَلِكَ فِي حَقِّ حَفْصٍ الْفَرْدِ لَمَّا أَفْتَى بِضَرْبِ عُنُقِهِ وَهَذَا رَدٌّ لِلتَّأْوِيلِ ا ه
مَعَ أَنَّ مُحَقِّقِي أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ اللَّفْظَ حَادِثٌ فَلَوْ أَخَذْنَا بِظَاهِرِ مَقَالَاتِهِمْ لَلَزِمَ تَكْفِيرُ جَمٍّ غَفِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي عَصْرِنَا وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِتَكْفِيرِ بَعْضِ مَنْ أَلَّفَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَأُلِّفَتْ رَسَائِلُ وَانْحَسَمَتْ عَلَى يَدِ الْفَقِيرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بَعْدَ كَثْرَةِ قِيلٍ وَقَالَ وَقَدْ كَفَّرَ الْإِمَامُ السَّنُوسِيُّ ابْنَ سِينَا وَالْفَارَابِيَّ بِمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْكُبْرَى وَلَمْ يُسَلِّمْهُ مَنْ كَتَبَ عَلَيْهِ وَنَقَلُوا عَنْ ابْنِ سِينَا أَنَّهُ يُنْكِرُ الْحَشْرَ الْجُسْمَانِيَّ مَعَ أَنَّ أَفَاضِلَ الْمُتَكَلِّمِينَ نَقَلُوا عَنْهُ أَنَّهُ أَثْبَتَهُ فِي كِتَابِ الشِّفَاءِ وَرَأَيْتُهُ أَنَا مَسْطُورًا فِيهِ وَلَوْلَا مُخَالَفَةُ التَّطْوِيلِ لَنَقَلْتُهُ وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ تَوَسَّعُوا فِي التَّكْفِيرِ حَتَّى أَلَّفُوا رَسَائِلَ ذَكَرُوا فِيهَا أَشْيَاءَ لَا تُكَفِّرُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمْ مَثَلًا عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ بِمَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ صَالِحُ بْنُ الْمَهْدِيِّ الْيَمَنِيُّ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِالْعِلْمِ الشَّامِخِ وَلَمْ أَرَ التَّكْفِيرَ سَهُلَ عَلَى أَحَدٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْهُ فِي مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ بِكُلِّ لَازِمٍ وَلَوْ فِي غَايَةِ الْغُمُوضِ وَضَعَ بَعْضُ النَّاسِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ مُتَفَقِّهَتِهِمْ نَعْلَهُ فَقَالَ كَفَرْت لِأَنَّك أَهَنْت الْعُلَمَاءَ وَهُوَ إهَانَةُ الشَّرِيعَةِ ثُمَّ لِلرَّسُولِ ثُمَّ لِلْمُرْسِلِ وَنَحْوَ هَذَا يَفْعَلُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفَعَلَ بَعْضُهُمْ شَيْئًا مِنْ مُنْكَرَاتِ الدَّوْلَةِ فَقَالَ الْمَظْلُومُ هَذَا ظُلْمٌ وَحَاشَا السُّلْطَانَ مِنْ الْأَمْرِ وَالرِّضَا بِهِ فَقَالَ أَنَا خَادِمٌ لِلدَّوْلَةِ
الْمُنْتَمِيَةِ إلَى السُّلْطَانِ فَقَدْ نَسَبْت الظُّلْمَ إلَى السُّلْطَانِ فَأَهَنْت مَا عَظَّمَتْ الشَّرِيعَةُ مِنْ أَمْرِ السُّلْطَانِ فَكَفَرْت وَأَخَذُوهُ وَجَاءُوا بِهِ إلَى الْقَاضِي وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ ثُمَّ جَدَّدَ إسْلَامَهُ وَفَعَلَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ وَهَاتَانِ الْحِكَايَتَانِ فِي مَكَّةَ فِي عَصْرِنَا مُجَرَّدُ مِثَالٍ وَلَمْ تَزَلْ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ لِأَبِي شَكُورٍ السَّالِمِيِّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَإِذَا هُوَ لَمْ يَكَدْ يَسْلَمْ مِنْهُ أَحَدٌ مِنْ التَّكْفِيرِ لِأَنَّهُ مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابِ إلَخْ بِقَوْلِ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَذَا وَقَالَتْ الْأَشَاعِرَةُ وَقَالَتْ الْفُلَانِيَّةُ وَلَا يَزَالُ يَحْكُمُ بِالْكُفْرِ ا ه
تَذْيِيلٌ قَالَ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ رِوَايَةُ الرَّافِضَةِ وَسَابِّ السَّلَفِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِي مَسَائِلِ الْإِفْتَاءِ وَإِنْ سَكَتَ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ عَنْ التَّصْرِيحِ بِاسْتِبَابِهِمْ إحَالَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ سِبَابَ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ فَالصَّحَابَةُ وَالسَّلَفُ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فَقَالَ الْبِدْعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ صُغْرَى فَالتَّشَيُّعُ بِلَا غُلُوٍّ أَوْ بِغُلُوٍّ كَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَقِّ مَنْ حَارَبَ عَلِيًّا فَهَذَا فِي التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ مَعَ الدِّينِ وَالْوَرَعِ وَالصِّدْقِ فَلَوْ رُدَّ هَؤُلَاءِ لَذَهَبَ جُمْلَةٌ مِنْ الْآثَارِ ثُمَّ بِدْعَةٌ كُبْرَى كَالرَّفْضِ الْكَامِلِ وَالْغُلُوُّ فِيهِ وَالْحَطُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالدُّعَاءُ إلَى ذَلِكَ فَهَذَا النَّوْعُ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ وَلَا كَرَامَةَ وَأَيْضًا فَمَا اسْتَحْضَرَ الْآنَ فِي هَذَا الضَّرْبِ رَجُلًا صَادِقًا وَلَا مَأْمُونًا بَلْ الْكَذِبُ شِعَارُهُمْ وَالثَّغْيَةُ وَالنِّفَاقُ دِثَارُهُمْ ا ه
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَقِدَ خِلَافَهُ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ اخْتَلَفَ
النَّاسُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الرَّافِضَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَالتَّرَخُّصُ مُطْلَقًا إلَّا مَنْ يَكْذِبُ وَيَضَعُ وَالثَّالِثُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعَارِفِ بِمَا يُحَدِّثُ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّافِضَةِ فَقَالَ لَا تُكَلِّمُهُمْ وَلَا تَرْوِ عَنْهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ أَرَ أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنْ الرَّافِضَةِ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَكْتُبُ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ إذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إلَّا الرَّافِضَةَ وَقَالَ شَرِيكٌ أَحْمِلُ الْعِلْمَ عَنْ كُلِّ مَنْ لَقِيتُهُ إلَّا الرَّافِضَةَ
قَوْلُهُ لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ جَوَابِهِ أَيْ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ تُرَجِّحُ احْتِمَالَ الْكَذِبِ وَجَوَابُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَيْ وَالْحَالُ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ نَدَرَتْ لِلْحَالِ لَا لِلْعَطْفِ عَلَى مُقَدَّرٍ مُضَافٍ لِلْمَعْطُوفِ وَالتَّقْدِيرِ وَيُقْبَلُ الْمُكْثِرُ إنْ كَثُرَتْ مُخَالَطَتُهُ لِلْمُحَدِّثَيْنِ وَإِنْ نَدَرَتْ إذَا أَمْكَنَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْقَدْرِ فَيَصِيرُ الشَّرْطُ وَهُوَ إذَا أَمْكَنَ إلَخْ شَرْطًا فِي الْمُكْثِرِ بِقِسْمَيْهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّهَافُتِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إذْ لَا شَرْطَ مَعَ كَثْرَةِ الْمُخَالَطَةِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ قِلَّتِهَا
قَوْلُهُ لَكِنْ إذَا أَمْكَنَ إلَخْ هَذَا فِيمَنْ يَأْخُذُ الْحَدِيثَ بِالسَّمَاعِ وَأَمَّا مَنْ أَجَازَهُ الشَّيْخُ بِجَمِيعِ مَرْوِيَّاتِهِ أَوْ أَعْطَاهُ أَصْلًا مُصَحَّحًا فَيُقْبَلُ وَإِنْ اجْتَمَعَ لَحْظَةً بِالشَّيْخِ