alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ النَّوَوِيّ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ وَالْقَوْم وَهُمْ بَعْد فِي الصَّلَاة فَجَوَابه مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى تَعَيُّن مِنْ الْبَقَاء فِي الصَّلَاة كَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَوِّزِينَ بِنَسْخِ الصَّلَاة مِنْ أَرْبَع إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا كَانَ خِطَابًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَوَابًا وَذَلِكَ لَا يُبْطِل عِنْدنَا وَعِنْد غَيْرنَا وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّ الْجَمَاعَة أَوْمَئُوا أَيْ نَعَمْ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة لَمْ يَتَكَلَّمُوا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ رَجَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْل غَيْره وَعِنْدكُمْ لَا يَجُوز لِلْمُصَلِّي الرُّجُوع فِي قَدْر الصَّلَاة إِلَى قَوْل غَيْره إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا وَلَا يَعْمَل إِلَّا عَلَى يَقِين نَفْسه فَجَوَابه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُمْ لِيَتَذَكَّر فَلَمَّا ذَكَّرُوهُ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ السَّهْو وَبَنَى عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى مُجَرَّد قَوْلهمْ وَلَوْ جَازَ تَرْك يَقِين نَفْسه وَالرُّجُوع إِلَى قَوْل غَيْره لَرَجَعَ ذُو الْيَدَيْنِ حِين قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَر
قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَذَا مُشْكِل بِمَا ثَبَتَ مِنْ حَاله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْخُلْف وَالِاعْتِذَار عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى الْكُلِّيَّة وَهُوَ صَادِق فِيهَا إِذْ لَمْ يَجْتَمِع وُقُوع الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا وَقَعَ أَحَدهمَا وَلَا يَلْزَم مِنْ نَفْي الْكُلِّيَّة نَفْي الْجُزْء مِنْ أَجْزَائِهَا فَإِذَا قَالَ لَمْ أَلْقَ كُلّ الْعُلَمَاء لَمْ يُفْهَم أَنَّهُ لَمْ يَلْقَ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَلَا يَلْزَم ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الِاعْتِذَار يُبْطِلهُ قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَر بَدَل قَوْله كُلّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ نَفَى الْأَمْرَيْنِ نَصًّا وَالثَّانِي أَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ الَّذِي كَانَ فِي اِعْتِقَاده وَظَنّه وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَ بِحَقٍّ إِذْ خَبَره مُوَافِق لِمَا فِي نَفْسه فَلَيْسَ فِيهِ خُلْف قَالَ وَلِلْأَصْحَابِ فِيهِ تَأْوِيلَات أُخَر مِنْهَا قَوْله لَمْ أَنْسَ رَاجِع إِلَى السَّلَام أَيْ لَمْ أَنْسَ السَّلَام وَإِنَّمَا سَلَّمْت قَصْدًا وَهَذَا فَاسِد لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُون جَوَابًا عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ وَمِنْهَا الْفَرْق بَيْن النِّسْيَان وَالسَّهْو فَقَالُوا كَانَ يَسْهُو وَلَا يَنْسَى لِأَنَّ النِّسْيَان غَفْلَة وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِشَيْءٍ إِذْ لَا يَسْلَم الْفَرْق وَلَوْ سُلِّمَ فَقَدْ أَضَافَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسْيَان إِلَى نَفْسه فِي غَيْر مَوْضِع فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَر أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيت فَذَكِّرُونِي وَمِنْهَا مَا اِخْتَارَهُ الْقَاضِي عِيَاض أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسْيَان إِلَيْهِ إِذْ لَيْسَ مِنْ فِعْله كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيث الْآخَر بِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُول نَسِيت آيَة كَيْت وَكَيْت بَلْ هُوَ نُسِّيَ أَيْ خُلِقَ فِيهِ النِّسْيَان وَهَذَا يُبْطِلهُ أَيْضًا أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيت فَذَكِّرُونِي وَأَيْضًا فَلَمْ يَصْدُر ذَلِكَ عَنْهُ عَلَى جِهَة الزَّجْر وَالْإِنْكَار بَلْ عَلَى جِهَة النَّفْي كَمَا قَالَهُ السَّائِل عَنْهُ وَأَيْضًا فَلَا يَكُون جَوَابًا لِمَا سُئِلَ عَنْهُ وَالصَّوَاب حَمْله عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ وَقَدْ نَصَّ كَثِير مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ غَيْره وَالِاتِّحَاد وَهْمٌ مِنْ قَائِله قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ لَمْ يُتَابَع الزُّهْرِيّ عَلَى قَوْله أَنَّ الْمُتَكَلِّم ذُو الشِّمَالَيْنِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُصَنِّف رَوَى أَنَّ الْمُتَكَلِّم ذُو الشِّمَالَيْنِ عَنْ عِمْرَان عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَيَلْزَم مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عِمْرَان فَلَا يَصِحّ قَوْله لَمْ يُتَابَع الزُّهْرِيّ كَمَا لَا يَخْفَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ لَمْ يُتَابَعْ الزُّهْرِيّ عَلَى قَوْله إِنَّ الْمُتَكَلِّم ذُو الشِّمَالَيْنِ لِأَنَّهُ قُتِلَ يَوْم بَدْر فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاق وَغَيْره وَاسْمه عُمَيْر بْن عَمْرو قَالَ وَقَدْ اِضْطَرَبَ الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ اِضْطِرَابًا أَوْجَبَ عَنْ أَهْل الْعِلْم بِالنَّقْلِ تَرْكه مِنْ رِوَايَته خَاصَّة وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ مُسْلِم وَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم بِالْحَدِيثِ الْمُصَنِّفِينَ فِيهِ عَوَّلَ عَلَى حَدِيث الزُّهْرِيّ فِي قِصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَكُلّهمْ تَرَكُوهُ لِاضْطِرَابِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُقِمْ لَهُ إِسْنَادًا وَلَا مَتْنًا وَإِنْ كَانَ إِمَامًا عَظِيمًا فِي هَذَا الشَّأْن فَالْغَلَط لَا يَسْلَم مِنْهُ بَشَر وَالْكَمَال لِلَّهِ تَعَالَى وَكُلّ أَحَد يُؤْخَذ مِنْ قَوْله وَيُتْرَك إِلَّا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنْ صَحَّ هَذَا يُحْمَل عَلَى السَّلَام الَّذِي سَلَّمَهُ سَهْوًا فِي وَسَط الصَّلَاة وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَصِير الْكَلَام قَلِيل الْجَدْوَى لَكِنَّهُ يَصِحّ وَيَنْدَفِع لِلتَّنَافِي بَيْنه وَبَيْن مَا صَحَّ مِنْ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَقَدْ قِيلَ هَذَا غَيْر صَحِيح قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَقَدْ اِضْطَرَبَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ اِضْطِرَابًا أَوْجَبَ عَلَى أَهْل الْعِلْم بِالنَّقْلِ تَرْكه مِنْ رِوَايَته خَاصَّة وَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم بِالْحَدِيثِ عَوَّلَ عَلَى حَدِيث الزُّهْرِيِّ فِي قِصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَكُلّهمْ تَرَكُوهُ لِاضْطِرَابِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ لَهُ إِسْنَادًا وَلَا مَتْنًا وَإِنْ كَانَ إِمَامًا عَظِيمًا فِي هَذَا الشَّأْن وَالْغَلَط لَا يَسْلَم مِنْهُ بَشَر وَالْكَمَال لِلَّهِ تَعَالَى وَكُلّ أَحَد يُؤْخَذ مِنْ قَوْله وَيُتْرَك إِلَّا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَلَام الْمُصَنِّف يُشِير أَنَّ الْوَاقِعَة مُتَّحِدَة وَهُوَ أَظْهَر وَعَلَى هَذَا كَوْنه سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاث وَكَذَا كَوْنه دَخَلَ الْبَيْت أَوْ قَعَدَ فِي نَاحِيَة الْمَسْجِد وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا اِشْتَبَهَ عَلَى الرُّوَاة لِطُولِ الزَّمَان وَيَحْتَمِل تَعَدُّد الْوَاقِعَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ الْإِلْغَاء بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَفِي بَعْض النُّسَخ فَلْيُلْقِ مِنْ الْإِلْقَاء بِالْقَافِ أَيْ لِيَطْرَح الشَّكّ أَيْ الزَّائِد الَّذِي هُوَ مَحَلّ الشَّكّ وَلَا يَأْخُذ بِهِ فِي الْبِنَاء
أَيْ الْمُتَيَقَّن وَهُوَ الْأَقَلّ وَحَمَلَهُ عُلَمَاؤُنَا عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَغْلِب ظَنَّهُ عَلَى شَيْء وَإِلَّا فَعِنْد غَلَبَة الظَّنّ مَا بَقِيَ شَكّ فَمَعْنَى إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ أَيْ إِذَا بَقِيَ شَاكًّا وَلَمْ يَتَرَجَّح عِنْده أَحَد الطَّرَفَيْنِ بِالتَّحَرِّي وَغَيْرهمْ حَمَلُوا الشَّكّ عَلَى مُطْلَق التَّرَدُّد فِي النَّفْس وَعَدَم الْيَقِين
أَيْ السَّجْدَتَانِ صَارَتَا لَهُ كَالرَّكْعَةِ السَّادِسَة فَصَارَتْ الصَّلَاة بِهِمَا سِتّ رَكَعَات فَصَارَتْ شَفْعًا
سَبَبًا لِإِغَاظَتِهِ وَإِذْلَاله فَإِنَّهُ تَكَلَّفَ فِي التَّلْبِيس عَلَى الْعَبْد فَجَعَلَ اللَّه تَعَالَى لَهُ طَرِيق جَبْر بِسَجْدَتَيْنِ فَأَضَلَّ سَعْيه حَيْثُ جَعَلَ وَسْوَسَته سَبَبًا لِلتَّقَرُّبِ بِسَجْدَةٍ اِسْتَحَقَّ هُوَ بِتَرْكِهَا الطَّرْد
أَيْ إِذْلَالًا لَهُ وَإِغَاظَة قَالَ النَّوَوِيّ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّيْطَان لَبَّسَ عَلَيْهِ صَلَاته وَتَعَرَّضَ لِإِفْسَادِهَا وَنُقْصَانهَا فَجَلَّ اللَّه تَعَالَى لِلْمُصَلِّي طَرِيقًا إِلَى جَبْر صَلَاته وَتَدَارُك مَا لَبَّسَهُ عَلَيْهِ وَإِرْغَام الشَّيْطَان وَرَدّه خَاسِئًا مُبْعَدًا عَنْ مُرَاده وَكَمُلَتْ صَلَاة اِبْن آدَم لَمَّا اِمْتَثَلَ أَمْر اللَّه الَّذِي عَصَى بِهِ إِبْلِيس مِنْ اِمْتِنَاعه مِنْ السُّجُود
أَيْ فَلْيَطْلُبْ مَا يَغْلِب عَلَى ظَنّه لِيَخْرُج بِهِ عَنْ الشَّكّ فَإِنْ وَجَدَ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَقَلّ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد السَّابِق كَذَا ذَكَرَهُ عُلَمَاؤُنَا وَالْجُمْهُور حَمَلَهُ عَلَى الْيَقِين أَيْ فَلْيَأْخُذْ بِالْأَقَلِّ الَّذِي هُوَ الْيَقِين وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد السَّابِق وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا الْقَوْل لِلتَّحَرِّي كَثِيرُ مَعْنًى فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ أَقْرَبه وَأَغْلَبه وَهُوَ مَا يَغْلِب عَلَيْهِ ظَنّه وَعِنْد الْجُمْهُور هُوَ الْأَقَلّ الْمُتَيَقَّن بِهِ
ظَاهِر أَنَّهُ أَخَذَ قَوْلهمْ فَيَحْتَمِل أَنَّهُ شَكَّ فَأَخَذَ بِذَلِكَ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ ذَكَرَ حِين أَخْبَرُوهُ فَأَخَذَ بِهِ عَنْ ذِكْر لَا لِمُجَرَّدِ قَوْلهمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أَسْقَطَ مِنْهَا شَيْئًا ظَاهِره أَنَّ الْكَلَام كَانَ فِي صُورَة نُقْصَان لَكِنَّ الْمُحَقَّق فِي الْوَاقِع هُوَ الزِّيَادَة ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا أَسْقَطَ يَنْبَغِي لَهُ إِتْيَان مَا أَسْقَطَهُ لَا التَّحَرِّي فَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِأَوْهَمَ أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي إِسْقَاطه لَا أَنَّهُ أَسْقَطَهُ جَزْمًا وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِسَائِرِ الرِّوَايَات وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ظَاهِره أَنْ يَكْتَفِي بِالسَّجْدَتَيْنِ عَلَى الْبِنَاء عَلَى الْيَقِين وَعَلَى الْبِنَاء عَلَى غَالِب ظَنّه وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار الْبِنَاء فِي الْحَدِيث بِشَهَادَةِ الْأَحَادِيث الْأُخَر فَيَجُوز اِعْتِبَار الْبِنَاء عَلَى الْيَقِين أَيْ فَلْيَسْجُدْ بَعْدَمَا بَنَى عَلَى الْيَقِين كَمَا يُمْكِن اِعْتِبَار الْبِنَاء عَلَى غَالِب الظَّنّ فَلَا وَجْه لِلِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْبِنَاء عَلَى غَالِب الظَّنّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة الْمُخَفَّفَة أَيْ خَلَطَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ رُوِيَ مُخَفَّف الْبَاء وَمُشَدَّدهَا
حَمَلَهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة عَلَى أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الرَّابِعَة إِذْ تَرْك هَذَا الْجُلُوس عِنْدهمْ مُفْسِد وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجُلُوس عَلَى رَأْس الرَّابِعَة إِمَّا عَلَى ظَنّ أَنَّهَا رَابِعَة أَوْ عَلَى ظَنّ أَنَّهَا ثَانِيَة وَكُلّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ يُفْضِي إِلَى اِعْتِبَار الْوَاقِعَة مِنْهُ أَكْثَر مِنْ سَهْو وَاحِد وَإِثْبَات ذَلِكَ بِلَا دَلِيل مُشْكِل وَالْأَصْل عَدَمه فَالظَّاهِر أَنَّهُ مَا جَلَسَ أَصْلًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهَا رَابِعَة فَالْقِيَام إِلَى الْخَامِسَة يَحْتَاج إِلَى أَنَّهُ نَسِيَ ذَلِكَ وَظَهَرَ لَهُ ثَالِثَة مَثَلًا وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي جُلُوسه وَعِنْد ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُد لِلسَّهْوِ فَتَرْكه لِسُجُودِ السَّهْو أَوَّلًا يَحْتَاج إِلَى الْقَوْل أَنَّهُ نَسِيَ ذَلِكَ الِاعْتِقَاد أَيْضًا ثُمَّ قَوْله وَمَا ذَاكَ بَعْد أَنْ قِيلَ لَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ نَسِيَ بِحَيْثُ مَا تَنَبَّهَ لَهُ بِتَذْكِيرِهِمْ أَيْضًا وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا ثَانِيَة سَهْوًا وَنِسْيَانًا فَذَاكَ النِّسْيَان مَعَ بُعْده يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجْلِس عَلَى رَأْس الْخَامِسَة بَلْ يَجْلِس عَلَى رَأْس السَّادِسَة فَالْجُلُوس عَلَى رَأْس الْخَامِسَة يَحْتَاج إِلَى اِعْتِبَار سَهْو آخَر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
الْوَشْوَشَة بِشِينٍ مُعْجَمَة مُكَرَّرَة كَلَام مُخْتَلَط خَفِيّ لَا يُكَاد يُفْهَم وَرُوِيَ بِسِينٍ مُهْمَلَة وَيُرِيد بِهِ الْكَلَام الْخَفِيّ
قَالَ النَّوَوِيّ ضَبَطْنَاهُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَقَالَ عِيَاض رُوِيَ بِالْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُهْمَلَةِ وَكِلَاهُمَا صَحِيح وَمَعْنَاهُ تَحَرَّكُوا قَالَ أَهْل اللُّغَة الْوَشْوَشَة بِالْمُعْجَمَةِ صَوْت فِي اِخْتِلَاف
بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة أَوْ ضَمّهَا وَسُكُون الْمُوَحَّدَة مَا يَحْتَبِي بِهِ الْإِنْسَان مِنْ ثَوْب وَنَحْوه
بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَوْ كَسْرهَا وَالنَّصْب عَلَى الْحَال بِتَأْوِيلِ إِمَامًا لَهُمْ أَوْ عَلَى أَنَّ الْإِضَافَة لَفْظِيَّة فَإِنَّهُ بِمَعْنَى يَؤُمّهُمْ
عُمُومه مَخْصُوص بِغَيْرِ الْأَرْكَان فَإِنَّ السُّجُود لَا يُجْزِئ عَنْ الرُّكْن عِنْد الْعُلَمَاء وَاسْتِدْلَال مُعَاوِيَة بِالْحَدِيثِ إِمَّا لِأَنَّهُ عَلِمَ بِأَنَّ الْجُلُوس الْأَوَّل لَيْسَ بِرُكْنٍ أَوْ لِأَنَّهُ اِعْتَمَدَ عَلَى ظَاهِر الْعُمُوم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ فِي أَثَرهمَا وَالْمُرَاد الرَّكْعَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ وَالْمَعْنَى إِذَا كَانَ فِي قُعُود الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَالْمُضَافُ مُقَدَّرٌ فِي مَوْضِعَيْنِ فَافْهَمْ
عَلَى صِيَغه الْمَاضِي عَطْف عَلَى الْأَفْعَال السَّابِقَة وَعَلَى بِمَعْنَى عَنْ أَيْ رَفَعَهُ عَنْ فَخِذه أَوْ بِمَعْنَاهُ وَالْحَدّ الْمَنْع وَالْفَصْل بَيْن الشَّيْئَيْنِ أَيْ فَصَلَ بَيْن مِرْفَقه وَجَنْبه وَمَنَعَ أَنْ يَلْتَصِق فِي حَالَة اِسْتِعْلَائِهِ عَلَى فَخِذه وَجُوِّزَ أَنْ يَكُون اِسْمًا مَرْفُوعًا مُضَافًا إِلَى الْمِرْفَق عَلَى الِابْتِدَاء خَبَره عَلَى فَخِذه وَالْجُمْلَة حَال أَوْ اِسْمًا مَنْصُوبًا عَطْفًا عَلَى مَفْعُول وَضَعَ أَيْ وَضَعَ حَدّ مِرْفَقه الْيُمْنَى عَلَى فَخِذه الْيُمْنَى وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الْمُوَافِق لِلرِّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَة فِي الْكِتَاب وَهِيَ وَجَعَلَ حَدّ مِرْفَقه الْأَيْمَن عَلَى فَخِذه وَسَيَجِيءُ أَيْضًا وَجَوَّزَ بَعْضهمْ أَنَّهُ مَاضٍ مِنْ التَّوْحِيد أَيْ جَعَلَ مِرْفَقه مُنْفَرِدًا عَنْ فَخِذه أَيْ رَفَعَهُ وَهَذَا أَبْعَد الْوُجُوه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
يَعْنِي أَصَابِعه كُلّهَا وَلَا يُنَافِي حَدِيث الْحَلْقَة لِجَوَازِ وُقُوع الْكُلّ فِي الْأَوْقَات الْمُتَعَدِّدَة فَيَكُون الْكُلُّ جَائِزًا
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ أَشِرْ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَة لِأَنَّ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ وَاحِد وَهُوَ اللَّه تَعَالَى
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أَنَّ السَّلَام اِسْم مِنْ أَسْمَاء اللَّه تَعَالَى وَمَعْنَاهُ السَّالِم مِنْ سِمَات الْحُدُوث وَمِنْ الشَّرِيك وَالنِّدّ وَقِيلَ الْمُسَلِّم أَوْلِيَاءَهُ وَقِيلَ الْمُسَلِّم عَلَيْهِمْ فِي الْجَنَّة وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ
جَمْع تَحِيَّة وَهِيَ الْمُلْك وَقِيلَ الْبَقَاء وَقِيلَ الْعَظَمَة وَقِيلَ إِنَّمَا قِيلَ التَّحِيَّات بِالْجَمْعِ لِأَنَّ مُلُوك الْعَرَب كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ يُحَيِّيه أَصْحَابه بِتَحِيَّةٍ مَخْصُوصَة فَقِيلَ جَمِيع تَحِيَّاتهمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْمُسْتَحِقّ لِذَلِكَ حَقِيقَة
أَيْ الْكَلِمَات الطَّيِّبَات كَالْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَات وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيّ وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ التَّحِيَّات وَمَا بَعْدهَا مُسْتَحَقَّة لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا تَصْلُح حَقِيقَتهَا لِغَيْرِهِ
قَالَ النَّوَوِيّ قِيلَ مَعْنَاهُ هُنَا وَفِي آخِر الصَّلَاة التَّعَوُّذ بِاَللَّهِ وَالتَّحْصِين بِهِ سُبْحَانه فَإِنَّ السَّلَام اِسْم اللَّه سُبْحَانه تَقْدِيره اللَّه حَفِيظ عَلَيْك وَكَفِيل كَمَا يُقَال اللَّه مَعَك أَيْ بِالْحِفْظِ وَالْمَعُونَة وَاللُّطْف وَقِيلَ مَعْنَاهُ السَّلَام وَالنَّجَاة لَك وَيَكُون مَصْدَرًا كَاللَّذَاذِ وَاللَّذَاذَة كَمَا قَالَ تَعَالَى فَسَلَام لَك مِنْ أَصْحَاب الْيَمِين
قَدْ يَتَمَسَّك بِهِ مَنْ جَوَّزَ الدُّعَاء لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحْمَةِ وَلَا دَلِيل فِيهِ لِأَنَّهُ جَاءَ عَلَى طَرِيق التَّبَعِيَّة لِلسَّلَامِ وَقَدْ يُغْتَفَر مَجِيء الشَّيْء تَبَعًا وَلَا يُغْتَفَر اِسْتِقْلَالًا وَلِي فِي الْمَسْأَلَة تَأْلِيف مُودَع فِي الْفَتَاوَى
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الزَّجَّاج وَصَاحِب الْمَطَالِع وَغَيْرهمَا الصَّالِح هُوَ الْقَائِم بِحُقُوقِ اللَّه تَعَالَى وَحُقُوق الْعِبَاد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْحَكِيم مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْظَى بِهَذَا السَّلَام الَّذِي يُسَلِّمهُ الْخَلْق فِي صَلَاتهمْ فَلْيَكُنْ عَبْدًا صَالِحًا وَإِلَّا حُرِمَ هَذَا الْفَضْل الْعَظِيم وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَحْضِر فِي هَذَا الْمَحَلّ جَمِيع الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة وَالْمُؤْمِنِينَ
ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَام يَرْكَع قَبْلكُمْ وَيَرْفَع قَبْلكُمْ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ اِجْعَلُوا تَكْبِيركُمْ لِلرُّكُوعِ وَرُكُوعكُمْ بَعْد تَكْبِيره وَرُكُوعه وَكَذَلِكَ رَفْعكُمْ مِنْ الرُّكُوع يَكُون بَعْد رَفْعه وَمَعْنَى تِلْكَ بِتِلْكَ أَنَّ اللَّحْظَة الَّتِي سَبَقَكُمْ الْإِمَام بِهَا فِي تَقَدُّمه إِلَى الرُّكُوع تَنْجَبِر لَكُمْ بِتَأَخُّرِكُمْ فِي الرُّكُوع بَعْد رَفْعه لَحْظَة فَتِلْكَ اللَّحْظَة بِتِلْكَ اللَّحْظَة وَصَارَ قَدْر رُكُوعكُمْ كَقَدْرِ رُكُوعه وَقَالَ مِثْله فِي السُّجُود
قَالَ النَّوَوِيّ هَكَذَا هُوَ فِي هَذَا الْحَدِيث بِلَا وَاو وَجَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِإِثْبَاتِ الْوَاو وَبِحَذْفِهَا وَالْأَمْرَانِ جَائِزَانِ وَلَا تَرْجِيح لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَر وَعَلَى إِثْبَات الْوَاو يَكُون قَوْله رَبّنَا مُتَعَلِّقًا بِمَا بَعْده تَقْدِيره سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا فَاسْتَجِبْ حَمْدنَا وَدُعَاءَنَا وَلَك الْحَمْد عَلَى هِدَايَتنَا لِذَلِكَ
صِفَة الْمَلَائِكَة يُقَال سَاحَ فِي الْأَرْض يَسِيح سِيَاحَة إِذَا ذَهَبَ فِيهَا وَأَصْله مِنْ السَّيْح وَهُوَ الْمَاء الْجَارِي الْمُنْبَسِط عَلَى الْأَرْض وَالسَّيَّاح بِالتَّشْدِيدِ كَالْعَلَاءِ مُبَالَغَة مِنْهَا
مِنْ الْإِبْلَاغ أَوْ التَّبْلِيغ وَفِيهِ حَثّ عَلَى الصَّلَاة وَالسَّلَام عَلَيْهِ وَتَعْظِيم لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْلَال لِمَنْزِلَتِهِ حَيْثُ سُخِّرَ الْمَلَائِكَة الْكِرَام لِهَذَا الشَّأْن الْفَخْم
قِيلَ هَذَا بَعْض مَا أُعْطِيَ مِنْ الرِّضَا فِي قَوْله تَعَالَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبُّك فَتَرْضَى وَفِي هَذِهِ الْبِشَارَة مِنْ بِشَارَة الْأُمَّة وَحُسْن حَالهمْ مَا فِيهِ فَإِنَّ جَزَاء الصَّلَاة رَاجِع إِلَيْهِمْ فَلِذَلِكَ حَصَلَ لَهُ غَايَة السُّرُور صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ بَاب عَلِمَ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ حَقّ السَّائِل أَنْ يَتَقَرَّب إِلَى الْمَسْئُول مِنْهُ قَبْل طَلَب الْحَاجَة بِمَا يُوجِب لَهُ الزُّلْفَى عِنْده وَيَتَوَسَّل لَهُ بِشَفِيعٍ لَهُ بَيْن يَدَيْهِ لِيَكُونَ أَطْمَع فِي الْإِسْعَاف وَأَحَقّ بِالْإِجَابَةِ فَمَنْ عَرَضَ السُّؤَال قَبْل تَقْدِيم الْوَسِيلَة فَقَدْ اِسْتَعْجَلَ
كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ سُكُوته إِعْرَاض عَنْ الْجَوَاب أَوْ لَعَلَّ فِي الْجَوَاب إِشْكَالًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَأَمَّا تَشْبِيه صَلَاته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ إِبْرَاهِيم فَلَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يُفِيدهُ وَاو الْعَطْف مِنْ الْجَمْع وَالْمُشَارَكَة وَعُمُوم الصَّلَاة الْمَطْلُوبَة لَهُ وَلِأَهْلِ بَيْته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ شَارِكْ أَهْل بَيْته مَعَهُ فِي الصَّلَاة وَاجْعَلْ الصَّلَاة عَلَيْهِ عَامَّة لَهُ وَلِأَهْلِ بَيْته كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيم كَذَلِكَ فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى أَنَّ الصَّلَاة عَلَيْهِ مِنْ اللَّه تَعَالَى ثَابِتَة عَلَى الدَّوَام كَمَا هُوَ مُفَاد صِيغَة الْمُضَارِع الْمُفِيد لِلِاسْتِمْرَارِ التَّجَدُّدِيّ فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّ اللَّه وَمَلَائِكَته يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ فَدُعَاء الْمُؤْمِنِينَ بِمُجَرَّدِ الصَّلَاة عَلَيْهِ قَلِيل الْجَدْوَى بَيَّنَ لَهُمْ أَنْ يَدْعُوَا لَهُ بِعُمُومِ صَلَاته لَهُ وَلِأَهْلِ بَيْته لِيَكُونَ دُعَاؤُهُمْ مُسْتَجْلِبًا لِفَائِدَةِ جَدِيدَة وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِمَا ذَكَرَهُ عُلَمَاء الْمَعَانِي فِي الْقُيُود أَنَّ مَحَطّ الْفَائِدَة فِي الْكَلَام هُوَ الْقَيْد الزَّائِد وَكَأَنَّهُ لِهَذَا خَصَّ إِبْرَاهِيم لِأَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا بِعُمُومِ الصَّلَاة لَهُ وَلِأَهْلِ بَيْته عَلَى لِسَان الْمَلَائِكَة وَلِهَذَا خَتَمَ بِقَوْلِهِ إِنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ كَمَا خَتَمَتْ الْمَلَائِكَة صَلَاتهمْ عَلَى أَهْل بَيْت إِبْرَاهِيم بِذَلِكَ وَقَالَ بَعْض الْمُحَقِّقِينَ وَجْه الشَّبَه هُوَ كَوْن كُلّ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ أَفْضَل وَأَوْلَى وَأَتَمّ مِنْ صَلَاة مَنْ قَبْله أَيْ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيم صَلَاة هِيَ أَتَمّ وَأَفْضَل مِنْ صَلَاة مَنْ قَبْله كَذَلِكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد صَلَاة هِيَ أَفْضَل وَأَتَمّ مِنْ صَلَاة مَنْ قَبْله وَلَك أَنْ تَجْعَل وَجْه الشَّبَه مَجْمُوع الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْعُمُوم وَالْأَفْضَلِيَّة وَقَالَ الطِّيبِيُّ لَيْسَ التَّشْبِيه مِنْ بَاب إِلْحَاق النَّاقِص بِالْكَامِلِ بَلْ بَيَان حَال مَا لَا يُعْرَف بِمَا يُعْرَف قُلْت قَدْ يُقَال كَيْف يَصِحّ ذَلِكَ مَعَ كَوْن الْمُخَاطَب بِقَوْلِهِ صَلِّ هُوَ اللَّه تَعَالَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم ثُمَّ لَعَلَّ وَجْه إِظْهَار مُحَمَّد فِي قَوْله وَآل مُحَمَّد مَعَ تَقَدَّمَ ذِكْره هُوَ أَنَّ اِسْتِحْقَاق الْآل بِالِاتِّبَاعِ لِمُحَمَّدٍ فَالتَّنْصِيص عَلَى اِسْمه آكَد فِي الدَّلَالَة عَلَى اِسْتِحْقَاقهمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْ الْعِلْم أَيْ عَلِمْتُمْ فِي التَّشَهُّد أَوْ بِمَا جَرَى عَلَى الْأَلْسِنَة فِي كَيْفِيَّة سَلَام بَعْضهمْ عَلَى بَعْض أَوْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ التَّعْلِيم أَيْ كَمَا عَلِمْتُمْ فِي التَّشَهُّد وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى كَوْن الصَّلَاة فِي التَّشَهُّد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْحِكْمَة فِي قَوْله كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيم مَعَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَل مِنْ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ الْقَاضِي عِيَاض أَظْهَر الْأَقْوَال أَنَّ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَلِأَهْلِ بَيْته لِيُتِمّ النِّعْمَة عَلَيْهِمْ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى إِبْرَاهِيم وَآلِهِ وَقِيلَ بَلْ سَأَلَ ذَلِكَ لِأُمَّتِهِ وَقِيلَ بَلْ لِيَبْقَى ذَلِكَ دَائِمًا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَيُجْعَل لَهُ بِهِ لِسَان صِدْق فِي الْآخِرِينَ كَ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ قَبْل أَنْ يَعْلَم وَأَنَّهُ أَفْضَل مِنْ إِبْرَاهِيم وَقِيلَ سَأَلَ صَلَاة يَتَّخِذهُ بِهَا خَلِيلًا كَمَا اِتَّخَذَ إِبْرَاهِيم خَلِيلًا هَذَا كَلَام الْقَاضِي قَالَ النَّوَوِيّ وَالْمُخْتَار فِي ذَلِكَ أَحَد ثَلَاثَة أَقْوَال أَحَدهَا حَكَاهُ بَعْض أَصْحَابنَا عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّ مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَتَمَّ الْكَلَام ثُمَّ اِسْتَأْنَفَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد أَيْ وَصَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيم وَآلِ إِبْرَاهِيم وَالْمَسْئُول لَهُ مِثْلَ إِبْرَاهِيم وَآلِهِ هُمْ آلُ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَفْسه الْقَوْل الثَّانِي مَعْنَاهُ اِجْعَلْ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاة مِنْك كَمَا جَعَلْتهَا لِإِبْرَاهِيم وَآلِهِ وَالْمَسْئُول الْمُشَارَكَة فِي أَصْل الصَّلَاة الَّتِي لِإِبْرَاهِيم وَآلِهِ وَالثَّالِث الْمَسْئُول مُقَابَلَة الْجُمْلَة بِالْجُمْلَةِ وَيَدْخُل فِي آلِ إِبْرَاهِيم خَلَائِق لَا يُحْصَوْنَ مِنْ الْأَنْبِيَاء وَلَا يَدْخُل فِي آلِ مُحَمَّد نَبِيّ وَطَلَب إِلْحَاق هَذِهِ الْجُمْلَة الَّتِي فِيهِمَا نَبِيّ وَاحِد بِتِلْكَ الْجُمْلَة الَّتِي فِيهَا خَلَائِق مِنْ الْأَنْبِيَاء
قَالَ النَّوَوِيّ بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر اللَّام الْمُخَفَّفَة وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِضَمِّ الْعَيْن وَتَشْدِيد اللَّام أَيْ عَلَّمْتُكُمُوهُ وَكِلَاهُمَا صَحِيح
حُمِلَتْ التَّحِيَّات عَلَى الْعِبَادَات الْقَوْلِيَّة وَالصَّلَاة عَلَى الْفِعْلِيَّة بِاعْتِبَارِ أَنَّ الصَّلَاة أُمّهَا وَالطَّيِّبَات عَلَى الْمَالِيَّة وَالْمَقْصُود اِخْتِصَاص الْعِبَادَات بِأَنْوَاعِهَا بِاَللَّهِ
لَعَلَّ الْمُرَاد بِهِ جَمَاعَة الْمُصَلِّينَ مَعَهُ فَوَضَعَ التَّشَهُّد عَلَى الْوَجْه الْمُنَاسِب لِلصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَة الَّتِي هِيَ الْأَصْل فِي الْفَرْض الَّذِي هُوَ أَصْل الصَّلَوَات
أَيْ عَمّ كُلّهمْ فَتَسْتَغْنُونَ بِذَلِكَ عَنْ قَوْلكُمْ السَّلَام عَلَى فُلَان وَفُلَان وَقِيلَ أَيْ أَصَابَ ثَوَابه أَوْ بَرَكَاته كُلّ عَبْد
كَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ كَوْن هَذَا الذِّكْر بَعْد التَّشَهُّد إِذْ الْمَعْهُود سُؤَال الْحَاجَات هُنَاكَ وَإِلَّا فَلَا دَلَالَة فِي لَفْظ الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ الدُّعَاء فِي السُّجُود وَغَيْره
جَوَاب لِلطَّلَبِ أَيْ أُعْطِيك مَطْلُوبك وَفِيهِ أَنَّ نَعَمْ يُجَاب بِهَا الْجُمْلَة الطَّلَبِيَّة لِلْوَعْدِ بِالْمَطْلُوبِ وَالتَّوَجُّه إِلَى الطَّالِب وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
عَنْ أَنَس قَالَ جَاءَتْ أُمّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُول اللَّه عَلِّمْنِي كَلِمَات أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي قَالَ سَبِّحِي اللَّه عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتك يَقُول نَعَمْ نَعَمْ
هُوَ الْعَظَمَة وَالسُّلْطَان قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام الْفَرْق بَيْن الْجَلَال وَالْجَمَال إِنَّمَا يَحْصُل بِاعْتِبَارِ أَثَرَيْهِمَا إِذْ أَثَر هَذِهِ الْهَيْبَة وَالْأُخْرَى الْمَحَبَّة وَتَارَة الْمَهَابَة وَهُمَا شَيْء وَاحِد فَتَارَة يَخْلُق اللَّه مُشَاهَدَة الْمَحَبَّة وَتَارَة الْمَهَابَة وَالْإِكْرَام هُوَ الْإِحْسَان وَإِفَاضَة النِّعَم
يَحْتَمِل الْخُصُوص وَالْعُمُوم لِكُلِّ قَائِل بِعُمُومِ الْعِلَّة لَا لِدَلَالَةِ اللَّفْظ عَلَى الْعُمُومِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
فِي فَتْح الْبَارِي فِيهِ أَنَّ الْإِنْسَان لَا يَعْرَى عَنْ تَقْصِير وَلَوْ كَانَ صِدِّيقًا قُلْت بَلْ فِيهِ أَنَّ الْإِنْسَان كَثِير التَّقْصِير وَإِنْ كَانَ صِدِّيقًا لِأَنَّ النِّعَم عَلَيْهِ غَيْر مُتَنَاهِيَة وَقُوَّته لَا تُطِيق بِأَدَاءِ أَقَلّ قَلِيل مِنْ شُكْرهَا بَلْ شُكْره مِنْ جُمْلَة النِّعَم أَيْضًا فَيَحْتَاج إِلَى شُكْر هُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ فَمَا بَقِيَ لَهُ إِلَّا الْعَجْز وَالِاعْتِرَاف بِالتَّقْصِيرِ الْكَثِير كَيْف وَقَدْ جَاءَ فِي جُمْلَة أَدْعِيَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَلَمْت نَفْسِي
أَيْ مِنْ مَحْض فَضْلك مِنْ غَيْر سَابِقَة اِسْتِحْقَاق مِنِّي أَوْ مَغْفِرَة لَائِقَة بِعَظِيمِ كَرَمك وَبِهَذَا ظَهَرَ الْفَائِدَة لِهَذَا الْوَصْف وَإِلَّا فَطَلَب الْمَغْفِرَة يُغْنِي عَنْ هَذَا الْوَصْف ظَاهِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ
فِيهِ مَزِيد تَشْرِيف مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ وَتَرْغِيب لَهُ فِيمَا يُرِيد أَنْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الذِّكْر
أَيْ أَمَّا مَعَ التَّخْفِيف وَالْإِيجَاز فَقَدْ دَعَوْت إِلَخْ أَوْ أَمَّا عَلَى تَقْدِير اِعْتِرَاضكُمْ بِالتَّخْفِيفِ فَأَقُول قَدْ دَعَوْت إِلَخْ وَالظَّاهِر أَنَّ أَمَّا هَذِهِ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيد وَلَيْسَ لَهَا عَدِيل فِي الْكَلَام كَأَمَّا الْوَاقِع فِي أَوَائِل الْخُطَب فِي الْكُتُب بَعْد ذِكْر الْحَمْد وَالصَّلَاة مِنْ قَوْلهمْ أَمَّا بَعْدُ فَكَذَا وَجَمَعَ الدَّعَوَات بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلّ كَلِمَة دَعْوَة بِفَتْحِ الدَّال أَيْ مَرَّة مِنْ الدُّعَاء فَإِنَّ الدَّعْوَة لِلْمَرَّةِ كَالْجِلْسَةِ
هَذَا مِنْ كَلَام عَطَاء يَقُول أَنَّ الرَّجُل الَّذِي تَبِعَهُ هُوَ السَّائِب وَهُوَ أَبُو عَطَاء فَلِذَلِكَ قَالَ هُوَ أَبِي لَكِنَّ السَّائِب كَنَّى عَنْ نَفْسه بِرَجُلٍ فَقَالَ تَبِعَهُ رَجُل