alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَبْل فِي التَّوْفِيق يَجُوز اِجْتِمَاع عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة فِي وَاحِد فَبَدَأَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْإِنْكَارِ وَسَاعَدَتْهَا الْأُخْرَى فَأَقْبَلَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا بِالْإِنْكَارِ وَكَذَا يَجُوز تَعَدُّد الْقَضِيَّة أَيْضًا بِأَنْ نَسِيَتْ أُمّ سُلَيْم الْجَوَاب فَجَاءَتْ ثَانِيًا لِلسُّؤَالِ وَأَرَادَتْ بِالْمَجِيءِ ثَانِيًا زِيَادَة التَّحْقِيق وَالتَّثْبِيت وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ وُجُوب الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ مِنْ أَجْل خُرُوج الْمَاء الدَّافِق فَالْأَوَّل الْمَاء الْمُطَهِّر وَالثَّانِي الْمَنِيّ وَهَذَا الْحَدِيث يُفِيد الْحَصْر عُرْفًا أَيْ لَا يَجِب الْغُسْل بِلَا مَاء فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِب بِالْإِدْخَالِ إِنْ لَمْ يُنْزِل فَيُعَارِض حَدِيث إِذَا قَعَدَ بَيْن شُعَبهَا فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء مَنْسُوخ لِقَوْلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْب كَانَ الْمَاء مِنْ الْمَاء فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ تُرِكَ بَعْده وَأَمَرَ بِالْغُسْلِ إِذَا مَسَّ الْخِتَان الْخِتَان وَقَالَ اِبْن عَبَّاس حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء فِي الِاحْتِلَام لَا فِي الْجِمَاع وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة تَوْفِيقًا بَيْن الْأَحَادِيث لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ مَوْرِد حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء هُوَ الْجِمَاع لَا الِاحْتِلَام كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم صَرِيحًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قِيلَ مَا ذُكِرَ فِي صِفَة الْمَاءَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِب الْأَمْر وَاعْتِدَال الْحَال وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِف أَحْوَالهمَا لِلْعَوَارِضِ
أَيْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْزَال أَوْ غَلَبَ وَكَثُرَ فِي الْمِقْدَار وَالضَّمِير لِلْمَاءَيْنِ وَعَلَى الْأَوَّل لَوْ جُعِلَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة لَكَانَ لَهُ وَجْه
أَيْ شَبَه الْوَلَد بِالْأَبِ أَوْ الْأُمّ فِي الْمِزَاج وَالذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة وَكَانَ تَامَّة أَوْ نَاقِصَة وَالْخَبَر مَحْذُوف أَيْ لَهُ أَوْ الِاسْم الضَّمِير وَالشَّبَه خَبَر بِتَقْدِيرِ سَبَب الشَّبَه أَوْ صَاحِب الشَّبَه فَلْيُتَأَمَّلْ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ مَا ذَكَرَهُ فِي صِفَة الْمَاءَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِب الْأَمْر وَاعْتِدَال الْحَال وَإِلَّا فَقَدْ تَخْتَلِف أَحْوَالهمَا لِلْعَوَارِضِ
الْمُرَاد سَبْق الْإِنْزَال فَفِي رِوَايَة اِبْن عَبْد الْبَرّ أَيْ النُّطْفَتَيْنِ سَبَقَتْ إِلَى الرَّحِم غَلَبَتْ عَلَى الشَّبَه وَجَوَّزَ الْقُرْطُبِيّ أَنْ يَكُون سَبَقَ بِمَعْنَى غَلَبَ مِنْ قَوْلهمْ سَابَقَنِي فُلَان فَسَبَقْته أَيْ غَلَبْته وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ أَيْ مَغْلُوبِينَ وَيَكُون مَعْنَاهُ كَثُرَ
بِكَسْرِ الْكَاف عَلَى خِطَاب الْمَرْأَة أَيّ إِنَّمَا ذَلِكِ الدَّم الزَّائِد عَلَى الْعَادَة السَّابِقَة وَذَلِكِ لِأَنَّهُ الدَّم الَّذِي اِشْتَكَتْهُ
بِفَتْحِ الْحَاء أَيْ دَم الْحَيْض أَوْ بِالْكَسْرِ حَالَة الْحَيْض أَوْ هَيْئَته بِمَعْنَى أَنْ يَكُون الدَّم عَلَى هَيْئَته يُعْرَف أَنَّهُ دَم حَيْض وَقَدْ جَاءَ أَنَّ دَم الْحَيْض يُعْرَف فَلَعَلَّ بَعْض النِّسَاء تَعْرِفهُ
الظَّاهِر أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ مَا عَلَى بَدَنهَا مِنْ الدَّم فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ أَيْ وَاغْتَسِلِي وَتَرْكه إِمَّا مِنْ الرُّوَاة أَوْ لِظُهُورِ وُجُوب الِاغْتِسَال وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال مَعْنَاهُ وَاغْسِلِي عَنْك أَثَر الدَّم وَهُوَ الْجَنَابَة أَوْ نُصِبَ الدَّم بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ لِلدَّمِ وَلَا يَخْفَى بُعْد هَذَيْنَ الِاحْتِمَالَيْنِ وَعَلَى الْوُجُوه فَالِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى وُجُوب الِاغْتِسَال لِلْحَيْضِ بَعِيد وَفِي بَعْض النُّسَخ فَاغْتَسِلِي وَاغْسِلِي عَنْك الدَّم وَعَلَى هَذِهِ النُّسْخَة يَظْهَر الِاسْتِدْلَال وَالظَّاهِر أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِدْلَال بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَالِ
بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَإِسْكَان الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة بَعْدهَا شِين مُعْجَمَة اِسْمه قَيْس بْن الْمُطَّلِب اِبْن أَسَد بْن عَبْد الْعُزَّى
هُوَ مِنْ الْأَفْعَال اللَّازِمَة الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ فَقَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح أَبِي دَاوُدَ اِعْلَمْ أَنَّ اللَّاتِي ذُكِرَ أَنَّهُنَّ اُسْتُحِضْنَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْع فَاطِمَة هَذِهِ وَأُمّ حَبِيبَة بِنْت جَحْش وَأُخْتهَا حَمْنَة وَأُخْتهَا زَيْنَب أُمّ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ صَحَّ وَسَهْلَة بِنْت سَهْل وَسَوْدَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَسْمَاء بِنْت مَرْثَد الْحَارِثِيَّة وَزَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَة وَبَادِنَة بِنْت غَيْلَان الثَّقَفِيَّة قُلْت وَقَدْ نَظَمْتُهُنَّ فِي بَيْتَيْنِ وَهُمَا قَدْ اُسْتُحِيضَتْ فِي زَمَان الْمُصْطَفَى تِسْع نِسَاء قَدْ رَوَاهَا الرَّاوِيَهْ بَنَات جَحْش سَوْدَة وَالْفَاطِمَهْ زَيْنَب أَسْمَا سَهْلَة وَبَادِنَهْ
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الصَّحِيح أَنَّهَا أُمّ حَبِيب بِلَا هَاء وَاسْمهَا حُبَيْبِيَّة قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَوْل الْحَرْبِيّ صَحِيح وَكَانَ مِنْ أَعْلَم النَّاس بِهَذَا الشَّأْن وَقَالَ اِبْن الْأَثِير يُقَال لَهَا أُمّ حَبِيبَة وَقِيلَ أُمّ حَبِيب قَالَ وَالْأَوَّل أَكْثَر قَالَ وَأَهْل السِّيَر يَقُولُونَ الْمُسْتَحَاضَة أُخْتهَا حَمْنَة بِنْت جَحْش قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الصَّحِيح أَنَّهُمَا كَانَتَا تُسْتَحَاضَانِ
هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء لَا غَيْر كَمَا نَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَكْثَر الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلّهمْ وَقَالَ النَّوَوِيّ إِنَّهُ مُتَعَيَّن لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ إِثْبَات الِاسْتِحَاضَة وَنَفْي الْحَيْض
ذَكَرُوا أَنَّهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْر لِأَنَّ الْمُرَاد إِثْبَات الِاسْتِحَاضَة وَنَفْي الْحَيْض فَالْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الدَّم لَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِنَّمَا هُوَ دَم عِرْق وَالتَّأْنِيث أَوَّلًا وَالتَّذْكِير ثَانِيًا لِمُرَاعَاةِ الْخَبَر قُلْت وَالْفَتْح أَظْهَر لَكِنْ يُمْكِن الْكَسْر عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى هَذِهِ الْحَالَة أَوْ هَذِهِ الْهَيْئَة لَيْسَتْ بِحَالَةِ الْحَيْض أَوْ هَيْئَته وَلَكِنَّ هَذَا الدَّم دَم عِرْق فَالْحَالَة حَالَة الِاسْتِحَاضَة فَالِاسْتِدْرَاك يَحْسُن نَظَرًا إِلَى لَازِمه فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ فِي غَيْر أَيَّام الْحَيْض بِاجْتِهَادٍ مِنْهَا أَوْ بِحَمْلٍ كَلَامه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِر هَذَا اللَّفْظ لَكِنْ سَيَجِيءُ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ
وَفِي بَعْض النُّسَخ مَلْأَى وَكَذَا فِي مُسْلِم جَاءَ بِالْوَجْهَيْنِ قَالَ النَّوَوِيّ وَهُمَا صَحِيح التَّذْكِير عَلَى اللَّفْظ وَالتَّأْنِيث عَلَى الْمَعْنَى لِأَنَّهُ إِجَابَة
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ هَرَاقَ وَنَصْب الدَّم أَوْ الرَّفْع وَأَصْل هَرَاقَ أَرَاقَ بُدِّلَتْ الْهَمْزَة هَاء وَيُقَال يُهَرِيق بِفَتْحِ الْهَاء لِأَنَّ الْهَاء مَوْضِع الْهَمْزَة وَلَوْ كَانَتْ الْهَمْزَة ثَابِتَة فِي الْمُضَارِع لَكَانَتْ مَفْتُوحَة وَيُقَال اِهْرَاقَ يُهْرِيق بِسُكُونِ الْهَاء جَمْعًا بَيْن الْبَدَل وَالْأَصْل وَنَصْب الدَّم تَشْبِيهًا بِالْمَفْعُولِ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى تَمْيِيز إِلَّا أَنَّهُ لَا يُطْلَق عَلَيْهِ اِسْم التَّمْيِيز مُرَاعَاة لِقَوَاعِد الْإِعْرَاب وَقِيلَ هُوَ تَمْيِيز وَتَعْرِيفه زَائِد وَالْأَصْل يُهْرَاق دَمهَا فَأُسْنِدَ الْفِعْل إِلَى ضَمِير الْمَرْأَة مُبَالَغَة وَجُعِلَ الدَّم تَمْيِيزًا وَقِيلَ يَجُوز تَعْرِيف التَّمْيِيز لِوُرُودِ أَمْثَاله كَثِيرًا وَقِيلَ عَلَى إِسْقَاط حَرْف الْجَرّ أَيْ بِالدِّمَاءِ أَوْ عَلَى إِضْمَار الْفِعْل أَيْ يُهْرِيق اللَّه تَعَالَى الدَّم مِنْهَا أَوْ لَمَا قِيلَ يُهْرَاق كَأَنَّهُ قِيلَ مَا تَهْرِيق قَالَ تَهْرِيق الدَّم وَالرَّفْع عَلَى أَنَّهُ بَدَل مِنْ ضَمِير تُهْرَاقُ أَوْ نَائِب الْفَاعِل إِنْ كَانَ يُهْرَاق بِلَفْظِ التَّذْكِير
بِمُثْلَةٍ قَبْل الْفَاء وَالِاسْتِثْفَار أَنْ تَشُدّ ثَوْبًا تَحْتَجِر بِهِ يُمْسِك مَوْضِع الدَّم لِيَمْنَع السَّيَلَان
كَذَا فِي نُسْخَتنَا بِإِثْبَاتِ الْيَاء عَلَى الْإِشْبَاع أَوْ عَلَى أَنَّهُ عُومِلَ الْمُعْتَلّ مُعَامَلَة الصَّحِيح وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اِبْن مَالِك هَذَا مِنْ زِيَادَة أَلْ فِي التَّمْيِيز وَقَالَ اِبْن الْحَاجِب فِي أَمَالِيهِ يَجُوز فِيهِ الرَّفْع عَلَى الْبَدَل مِنْ الضَّمِير فِي تُهْرَاق وَالنَّصْب عَلَى التَّمْيِيز أَوْ تَوَهُّم التَّعَدِّي أَوْ بِفِعْلٍ مُقَدَّر وَهُوَ الْأَوْجَه كَأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ تُهْرَاق قِيلَ مَا تَهْرِيق قَالَ تَهْرِيق الدَّم مِثْل لِيَبْكِ يَزِيد ضَارِع لِخُصُومَةٍ وَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي الْإِعْرَاب وَمِثْله كَثِير فِي كَلَامهمْ ا ه وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي عُقُود الزَّبَرْجَد
بِفَتْحٍ فَسُكُون الضَّرْب بِالرِّجْلِ كَمَا تَفْعَل الدَّابَّة وَقَدْ جَاءَ أَنَّهَا رَكْضَة مِنْ رَكَضَات الشَّيْطَان فَلَعَلَّ مَعْنَى مِنْ الرَّحِم أَيْ فِي الرَّحِم وَالْمُرَاد أَنَّ الشَّيْطَان ضَرَبَ بِالرِّجْلِ فِي الرَّحِم حَتَّى فَتَقَ عِرْقهَا وَقِيلَ إِنَّ الشَّيْطَان وَجَدَ بِذَلِكَ طَرِيقًا إِلَى التَّلْبِيس عَلَيْهَا فِي أَمْر دِينهَا فَصَارَ كَأَنَّهَا رَكْضَة نَالَهَا مِنْ رَكَضَاته فِي الرَّحِم
بِضَمِّ حَاء مُهْمَلَة وَفَتْح مُوَحَّدَة وَسُكُون مُثَنَّاة تَحْتِيَّة بَعْدَهَا شِين مُعْجَمَة وَاسْم أَبِي حُبَيْشٍ قَيْس فَلِذَا كَانَ فِيمَا سَبَقَ بِنْت قَيْس ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيث كُلّهَا مَبْنِيَّة عَلَى إِطْلَاق الْقُرْء عَلَى الْحَيْض وَلِهَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَعْض النُّسَخ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْقُرْءِ فِي الْقُرْآن الْحَيْض وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْء مِنْ الْإِضْدَاد يُطْلَق عَلَى الْحَيْض وَالطُّهْر
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالظَّاهِر فِي مِثْله أَنَّ الْقَائِل وَالْآمِر هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَاصِل أَنَّهَا أُمِرَتْ بِالْجَمْعِ بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ فَفِيهِ دَلَالَة عَلَى الْجَمْع لِعُذْرٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة شُبِّهَ بِهِ لِكَثْرَةِ مَا يَخْرُج مِنْهُ عَلَى خِلَاف عَادَته وَقِيلَ الْعَائِد الَّذِي لَا يَرْقَأ
هَذَا الِاغْتِسَال كَانَ لِلتَّنْظِيفِ لِأَجْلِ الْإِحْرَام وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَبِيل الِاغْتِسَال مِنْ النِّفَاس لِأَنَّ ذَلِكَ الِاغْتِسَال يَكُون عِنْد اِنْقِطَاع النِّفَاس لَا فِي أَثْنَائِهِ وَحَال قِيَامه فَإِنَّهُ لَا يَنْفَع حِينَئِذٍ وَهَذَا الِاغْتِسَال الْمَأْمُور بِهِ كَانَ فِي اِبْتِدَاء النِّفَاس وَحَال قِيَامه فَلَا وَجْه لِذِكْرِ هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ السِّين أَيْ حَيْثُ أَبَاحَ لَنَا الْأَمْرَيْنِ وَبَيَّنَ لَنَا نَبِيّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِتَقْدِيمِ الْغُسْل مَرَّة وَتَأْخِيره أُخْرَى لَكِنْ قَدْ يُقَال لَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى جَوَاز التَّأْخِير الَّذِي فِيهِ سَعَة لِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِل أَوَّل اللَّيْل إِذَا كَانَتْ الْجَنَابَة أَوَّل اللَّيْل وَيَغْتَسِل آخِره إِذَا كَانَتْ الْجِنَايَة آخِره إِلَّا أَنْ يُقَال يُفْهَم التَّأْخِير بِقَرِينَةِ السُّؤَال وَبِقَرِينَةِ تَقْرِير عَائِشَة السَّائِل عَلَى قَوْله الْحَمْد لِلَّهِ إِلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ
مَفْعُول لِمُقَدَّرٍ أَيْ يَفْعَل كُلّ ذَلِكَ أَوْ مُبْتَدَأ خَبَره مُقَدَّر أَيْ كُلّ ذَلِكَ يَفْعَلهُ وَجُمْلَة رُبَّمَا إِلَخْ بَيَان لَهُ وَمَعْنَى كُلّ ذَلِكَ أَيْ كُلًّا مِنْ الِاغْتِسَال أَوَّل اللَّيْل وَالِاغْتِسَال آخِره
يَحْتَمِل أَنَّهَا سَلَّمَتْ عَلَى فَاطِمَة أَوْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الثَّانِي يَكُون دَلِيلًا عَلَى جَوَاز السَّلَام عَلَى الْمُشْتَغِل بِالِاغْتِسَالِ لِلتَّقْرِيرِ
بِفَتْحِ الْفَاء وَالرَّاء مِكْيَال يَسَع سِتَّة عَشَرَ رِطْلًا وَهِيَ اِثْنَا عَشَرَ مُدًّا وَقِيلَ هُوَ ثَلَاثَة أَقْسَاط وَالْقِسْط نِصْف صَاع قَالَ صَاحِب تَثْقِيف اللِّسَان مِنْ الْمُحَدِّثِينَ مَنْ يَغْلَط فِيهِ فَيُسَكِّن رَاءَهُ وَهِيَ مَفْتُوحَة وَكَذَا أَنْكَرَ السُّكُون الْبَاجِيّ وَابْن الْأَثِير وَرُدَّ بِأَنَّهُمَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ حَكَاهُمَا صَاحِب الصِّحَاح وَالْمُحْكَم
أَيْ لِأَحَدٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلهَا وَهُوَ قَدْر الْفَرَق فَإِنَّهُ يَدُلّ عُرْفًا عَلَى أَنَّهُ كَلَام تَخْمِينِيّ لَا تَحْقِيقِيّ فَلَوْ كَانَ قَدْرًا مَحْدُودًا لَمَا اِكْتَفَتْ بِذَلِكَ بَلْ بَيَّنَتْ الْحَدّ وَأَنَّهُ لَا يَجُوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ أَوْ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ الرِّوَايَة السَّابِقَة تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِل وَحْده بِقَدَحٍ هُوَ قَدْر الْفَرَق وَهَذِهِ الرِّوَايَة تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ وَعَائِشَة يَغْتَسِلَانِ مِنْ قَدْر الْفَرَق فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُون الْمَاء مَحْدُودًا بِحَيْثُ لَا تَجُوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَالنُّقْصَان مِنْهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أَنَا أَجُرّهُ إِلَى نَفْسِي وَهُوَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرّهُ إِلَى نَفْسه وَهَذَا مِنْ حُسْن الْعِشْرَة مَعَ الْأَهْل
فِي الْمَجْمَع أَرَادَتْ حُسْن الْأَدَب فِي اِسْتِعْمَال الْمَاء مَعَ الرَّجُل قُلْت فَسَّرَهَا الْأَعْرَج بِقَوْلِهِ لَا تَذْكُر فَرْجًا وَلَا تُبَالِهِ وَالْفَرْج مَعْرِفَة فِي حَيِّز النَّكِرَة يَعُمّ فَرْجهَا وَفَرْج الزَّوْج
بِفَتْحِ التَّاء أَصْله تَتَبَالَه بِتَاءَيْنِ حُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا مِنْ تَبَالَهَ الرَّجُل إِذَا أَرَى مِنْ نَفْسه ذَلِكَ وَلَيْسَ بِهِ أَيْ وَلَا تَأْتِي بِأَفْعَالِ الْمَرْأَة الْبَلْهَاء وَالْأَبْلَه خِلَاف الْكَيِّس وَالْمَرْأَة بَلْهَاء كَحَمْرَاء
أَيْ عَلَى أَبْدَاننَا وَإِرْجَاع الضَّمِير وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْر لِكَوْنِهَا مَعْلُومَة وَاعْتِبَار الْأَبَدَانِ شَائِع فِي مِثْل هَذَا الْمَوْضِع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ الْمُرَاد بِالْفَضْلِ الْمُسْتَعْمَل فِي الْأَعْضَاء لَا الْبَاقِي فِي الْإِنَاء وَيَرُدّهُ قَوْله وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا وَقِيلَ بَلْ النَّهْي مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه وَقَدْ رَأَى بَعْضهمْ أَنَّ مُعَارِض هَذَا الْحَدِيث أَقْوَى
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يُرِيد أَنْ يَسْبِق عَلَى صَاحِبه فَلَوْلَا جَازَ اِسْتِعْمَال الْفَضْل لَمَا قَصَدَ السَّبَق لِمَا فِيهِ مِنْ إِفْسَاد الْمَاء عَلَى الْآخَر وَبِالْجُمْلَةِ فَالْجُمْهُور عَلَى جَوَاز اِسْتِعْمَال فَضْل مِنْهُمَا الْآخَر وَالْأَدِلَّة كَثِيرَة وَقَدْ نُسِبَ إِلَى أَحْمَد الْقَوْل بِعَدَمِ جَوَاز الْفَضْل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مِنْ قَصْعَة وَهُوَ بَدَل مِمَّا قَبْله وَالْقَصْعَة نَوْع مِنْ الْإِنَاء وَقَوْله فِيهَا أَثَر الْعَجِين يَدُلّ عَلَى أَنَّ الظَّاهِر الْقَلِيل لَا يُخْرِج الْمَاء عَنْ الطَّهُورِيَّة
قَالَ النَّوَوِيّ بِفَتْحِ ضَاد وَسُكُون فَاء هُوَ الْمَشْهُور رِوَايَة أَيْ أُحْكِم فَتْل شَعْرِي وَقِيلَ هُوَ لَحْن وَالصَّوَاب ضَمّهمَا جَمْع ضَفِيرَة كَسُفُنٍ جَمَعَ سَفِينَة وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَهُ بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْأَمْرَيْنِ وَالْأَوَّل أَرْجَح رِوَايَة قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ يَقْرَؤُهُ النَّاس بِإِسْكَانِ الْفَاء وَإِنَّمَا هُوَ بِفَتْحِهَا لِأَنَّهُ بِسُكُونِ الْفَاء مَصْدَر ضَفَّرَ رَأَسَهُ ضَفْرًا وَبِالْفَتْحِ هُوَ الشَّيْء الْمَضْفُور كَالشَّعْرِ وَغَيْره وَالضَّفْر نَسْج الشَّعْر وَإِدْخَال بَعْضه فِي بَعْض قُلْت الْمَصْدَر يُسْتَعْمَل بِمَعْنَى الْمَفْعُول كَثِيرًا كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوق فَيَجُوز إِسْكَانه عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر بِمَعْنَى الْمَضْفُور مَعَ أَنَّهُ يُمْكِن إِبْقَاؤُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَصْدَرِيّ لِأَنَّ شَدّ الْمَنْسُوج يَكُون بِشَدِّ نَسْجه كَمَا يُشِير إِلَيْهِ كَلَام النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى
أَيْ أَيَجِبُ عَلَيَّ شَرْعًا النَّقْض أَمْ لَا وَإِلَّا فَهِيَ مُخَيَّرَة وَمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ قَالَ لَا فَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَجِب لَا أَنَّهُ لَا يَجُوز
أَيْ فِي تَمَام الِاغْتِسَال لَا فِي غَسْل الرَّأْس فَقَطْ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ ثُمَّ تُفِيضِي مَعْنًى وَعَلَى هَذَا فَكَلِمَة إِنَّمَا تَدُلّ عَلَى عَدَم اِفْتِرَاض الدَّلْك وَالْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فِي الْغُسْل
فِي بَعْض النُّسَخ تُفِيضِينَ بِإِثْبَاتِ النُّون وَكَأَنَّهُ عَلَى الِاسْتِئْنَاف وَفِي بَعْضهَا الْأَوَّل بِالنُّونِ وَكَأَنَّهُ عَلَى إِهْمَال أَنْ تَشْبِيهًا لَهَا بِمَا الْمَصْدَرِيَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ بِفَتْحِ الضَّاد وَإِسْكَان الْفَاء هَذَا هُوَ الْمَشْهُور الْمَعْرُوف فِي رِوَايَة الْحَدِيث وَالْمُسْتَفِيض عِنْد الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء وَغَيْرهمْ وَمَعْنَاهُ أُحْكِمُ فَتْل شَعْرِي وَقَالَ الْإِمَام اِبْن بَرِّيّ فِي الْجُزْء الَّذِي صَنَّفَهُ فِي لَحْن الْفُقَهَاء إِنَّهُ لَحْن وَصَوَابه ضَمُّ الضَّاد وَالْفَاء جَمْع ضَفِيرَة كَسَفِينَةٍ وَسُفُن وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَهُ بَلْ الصَّوَاب بِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْنًى صَحِيح وَيَتَرَجَّح الْأَوَّل لِكَوْنِهِ الْمَرْوِيّ الْمَسْمُوع فِي الرِّوَايَات الثَّابِتَة الْمُتَّصِلَة
أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ هُوَ الِاغْتِسَال لِإِحْرَامِ الْحَجّ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيح بِذَلِكَ فِي رِوَايَة جَابِر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُرِيد أَنَّ أَشْهَب رِوَايَة عَنْ مَالِك عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة وَالْمَعْرُوف إِنَّمَا هُوَ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب فَقَطْ
وَلَا يَحْفَى أَنَّ ظَاهِره غَسْل الْيُسْرَى مَرَّة ثَانِيَة لَا غَسْلهمَا كَمَا فِي التَّرْجَمَة فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد فَيَجْمَعهُمَا فِي الْغَسْل بِقَرِينَةِ الرِّوَايَات الْمُتَقَدِّمَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُ يَغْسِل الرِّجْلَيْنِ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ يَغْسِلهُمَا أَحْيَانًا وَيُؤَخِّرهُمَا إِلَى الْفَرَاغ مِنْ الْغُسْل أَحْيَانًا مُرَاعَاة لِلْمَكَانِ
أَمَّا بِفَتْحِ هَمْزَة وَتَشْدِيد مِيم وَأُفِيض بِضَمِّ الْهَمْزَة مِنْ الْإِفَاضَة وَقَسِيم أَمَّا مَا ذَكَره النَّاس الْحَاضِرُونَ أَيْ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَفْعَلُونَ مَا ذَكَرْتُمْ وَفِيهِ سُنِّيَّة التَّثْلِيث فِي الْإِفَاضَة عَلَى الرَّأْس وَأُلْحِقَ بِهِ غَيْره فَإِنَّ الْغُسْل أَوْلَى بِالتَّثْلِيثِ مِنْ الْوُضُوء الْمَبْنِيّ عَلَى التَّخْفِيف فِي مَجْمَع الْبِحَار قُلْت لَكِنَّ بَعْض الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْصِد بِالثَّلَاثِ الِاسْتِيعَاب مَرَّة لَا التَّكْرَار مَرَّات كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي حَاشِيَة سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَمَعْنَى ثَلَاث أَكُفّ ثَلَاث حَفَنَات مِلْء الْكَفَّيْنِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَع وَأَكُفّ بِفَتْحِ هَمْزَة وَضَمّ كَاف فَمُشَدَّدَة جَمْع كَفّ
الْمَشْهُور كَسْر الْمِيم وَالْمُرَاد الطِّيب الْمَعْلُوم أَيْ مُطَيَّبَة مِنْ مِسْك فَعَلَى هَذَا فَمُتَعَلَّق الْجَارّ خَاصّ بِقَرِينَةِ الْمَقَام وَأَنْكَرَهُ بَعْض بِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا أَهْل وُسْع يَجِدُونَ الْمِسْك فَالْوَجْه فَتْح الْمِيم أَيْ كَائِنَة مِنْ جِلْد عَلَيْهِ صُوف فمتعلق الْجَارّ عَامّ وَمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات فرصة مُمْسَكَة يُحْمَل عَلَى الْأَوَّل عَلَى أَنَّهَا مُطَيَّبَة بِمِسْكٍ وَعَلَى الثَّانِي عَلَى أَنَّهَا خَلَق قَدْ مُسِّكَتْ كَثِيرًا لَا جَدِيد قُلْت الْأَحَادِيث تُفِيد الْمَعْنَى الْأَوَّل حَتَّى قَدْ جَاءَ فِي الْأَحْدَاد وَلَا تَمَسّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَة مِنْ قِسْط أَوْ أَظْفَار فَلْيُتَأَمَّلْ
لَفْظ مُسْلِم فَقَالَ تَأْخُذ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرهَا فَتَطْهُر فَتُحْسِن الطَّهُور ثُمَّ تَصُبّ عَلَى رَأْسهَا فَتَدْلُكهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغ شُئُون رَأْسهَا ثُمَّ تَصُبّ عَلَيْهَا الْمَاء ثُمَّ تَأْخُذ فِرْصَة الْحَدِيث
بِكَسْرِ الْفَاء وَحَكَى اِبْن سِيدَهْ تَثْلِيثهَا وَبِإِسْكَانِ الرَّاء وَإِهْمَال الصَّاد قِطْعَة مِنْ صُوف أَوْ قُطْن أَوْ جِلْدَة عَلَيْهَا صُوف حَكَاهُ أَبُو عُبَيْد وَغَيْره وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَة أَبِي الْأَحْوَص قَرْصَة بِفَتْحِ الْقَاف وَوَجَّهَهُ الْمُنْذِرِيُّ فَقَالَ يَعْنِي شَيْئًا يَسِيرًا مِثْل الْقَرْصَة بِطَرَفِ الْأُصْبُعَيْنِ وَقَالَ اِبْن قُتَيْبَة هِيَ قُرْضَة بِضَمِّ الْقَاف وَبِالضَّادِ الْمُعْجَمَة قَالَ وَقَوْله
بِفَتْحِ الْمِيم وَالْمُرَاد قِطْعَة جِلْد وَوَهِيَ مَنْ قَالَ بِكَسْرِ الْمِيم وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي ضِيق يَمْتَنِع مَعَهُ أَنْ يَمْتَهِنُوا الْمِسْك مَعَ غَلَاء ثَمَنه وَتَبِعَهُ اِبْن بَطَّال وَفِي الْمَشَارِق أَنَّ أَكْثَر الرِّوَايَات بِفَتْحِ الْمِيم وَرَجَّحَ النَّوَوِيّ الْكَسْر وَأَنَّ الْمَقْصُود التَّطَيُّب وَدَفْع الرَّائِحَة الْكَرِيهَة وَمَا اِسْتَبْعَدَهُ اِبْن قُتَيْبَة مِنْ اِمْتِهَان الْمِسْك لَيْسَ بِبَعِيدٍ لِمَا عُرِفَ مِنْ شَأْن أَهْل الْحِجَاز مِنْ كَثْرَة اِسْتِعْمَال الطِّيب وَقَدْ يَكُون الْمَأْمُور بِهِ مَنْ يَقْدِر عَلَيْهِ قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَيُقَوِّي ذَلِكَ مَا فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق حَيْثُ وَقَعَ عِنْده مِنْ ذَرِيرَة
قَالَ النَّوَوِيّ الْمُرَاد بِهِ عِنْد الْعُلَمَاء الْفَرْج وَقَالَ الْمَحَامِلِيّ يُسْتَحَبّ لَهَا أَنْ تُطَيِّب كُلّ مَوْضِع أَصَابَهُ الدَّم مِنْ بَدَنهَا قَالَ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَظَاهِر الْحَدِيث حُجَّة لَهُ قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ فَلَمَّا رَأَيْته يَسْتَحْيِي عَلَّمْتهَا وَقُلْت تَبْتَغِي بِهَا مَوَاضِع الدَّم زَادَ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ يَسْمَع فَلَا يُنْكِر وَقِيلَ الْحِكْمَة فِيهِ كَوْنه أَسْرَعَ إِلَى الْحَبَل وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاخْتَصَّتْ بِهِ الْمُزَوَّجَة وَإِطْلَاق الْأَحَادِيث يَرُدّهُ
أَيْ يُصَلِّي بَعْد الِاغْتِسَال وَقَبْل الْحَدَث بِلَا وُضُوء جَدِيد اِكْتِفَاء بِالْوُضُوءِ الَّذِي كَانَ قَبْل الِاغْتِسَال أَوْ بِمَا كَانَ فِي ضِمْن الِاغْتِسَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِالْحَالِ
بِضَمِّ الْغَيْن أَيْ مَاء الْغُسْل عَلَى حَذْف الْمُضَاف وَهُوَ اِسْم لِلْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَل بِهِ فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِير مُضَاف وَ
بِكَسْرِ الْمِيم وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ غَسَلَ الرِّجْلَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّة لِتَتْمِيمِ الْوُضُوء وَمَرَّة لِتَنْظِيفِهِمَا عَنْ أَثَر الْمَكَان الَّذِي اِغْتَسَلَ فِيهِ
أَيْ أَيَحْسُنُ لَهُ النَّوْم فَقَوْلُهُ إِذَا تَوَضَّأَ مَعْنَاهُ يَحْسُن لَهُ إِذَا تَوَضَّأَ وَإِلَّا فَالْوُضُوء عِنْد الْجَهْوَر مَنْدُوب لَا وَاجِب وَالْأَمْر عِنْدهمْ مَحْمُول عَلَى النَّدْب لِدَلِيلٍ لَاحَ لَهُمْ
أَيْ فِي اللَّيْل مِثْله إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْم الْجُمْعَة أَوْ هِيَ لِابْتِدَاءِ الْغَايَة فِي الزَّمَان أَيْ اِبْتِدَاء إِصَابَة الْجَنَابَة اللَّيْل ذَكَرَهُ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ
أَكْثَر الرُّوَاة عَلَى جَعْله مِنْ مُسْنَد اِبْن عُمَر وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ رِوَايَته عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَل وَالصَّحِيح قَوْل مَنْ قَالَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عُمَر سَأَلَ
قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ أَيْ فِي اللَّيْل كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْم الْجُمُعَة قَالَ وَيَحْتَمِل أَنَّهَا لِابْتِدَاءِ الْغَايَة فِي الزَّمَان أَيْ اِبْتِدَاء إِصَابَة الْجَنَابَة اللَّيْل
الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ أَمْر اِسْتِحْبَاب وَقَالَ طَائِفَة بِوُجُوبِهِ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ إِنَّهُ مَنْسُوخ وَفِي قَوْله ثُمَّ نَمْ جِنَاس مُصَحَّف مُحَرَّف وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَابْن عَبْد الْبَرّ فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير أَرَادَ اِغْسِلْ ذَكَرك وَتَوَضَّأْ وَالْوَاو لَا تُرَتِّب وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي الْكُبْرَى وَابْن حِبَّان مِنْ طَرِيق بِلَفْظِ اِغْسِلْ ذَكَرك ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ اُرْقُدْ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مَيْمُونَة بِنْت سَعْد قَالَتْ قُلْت يَا رَسُول اللَّه هَلْ يَرْقُد الْجُنُب قَالَ مَا أُحِبّ أَنْ يَرْقُد حَتَّى يَتَوَضَّأ فَإِنِّي أَخْشَى أَنَّهُ يُتَوَفَّى فَلَا يَحْضُرهُ جِبْرِيل وَهُوَ تَصْرِيح بِالْحِكْمَةِ فِيهِ وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ إِذَا أَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يَرْقُد وَهُوَ جُنُب فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ تُصَاب نَفْسه فِي مَنَامه وَعَنْ شَدَّاد بْن أَوْس إِذَا أَجْنَبَ أَحَدكُمْ مِنْ اللَّيْل تَمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَام فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ نِصْف الْجَنَابَة وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْوُضُوء يُخَفِّف حَدَثَ الْجَنَابَة فَإِنَّهُ يَرْفَع الْحَدَث عَنْ أَعْضَاء الْوُضُوء فَقَالَ لَيْسَ هَذَا غَرَض الْحَدِيث وَلَا الْمَفْهُوم مِنْ جَوَاب سُؤَال عُمَر
حُمِلَتْ عَلَى مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَة لَا الْحَفَظَة فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُب وَلَا غَيْره وَحُمِلَ الْجُنُب عَلَى مَنْ يَتَهَاوَن بِالْغُسْلِ وَيَتَّخِذ تَرْكه عَادَة لَا مَنْ يُؤَخِّر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة وَأَشَارَ الْمُصَنِّف بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَام وَهُوَ جُنُب وَيَطُوف عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِد وَرَخَّصَ فِي النَّوْم بِوُضُوءٍ فَلَا بُدّ مِنْ تَخْصِيص فِي الْحَدِيث وَحَمْل الْكَلْب عَلَى غَيْر كَلْب الصَّيْد وَالزَّرْع وَنَحْوهمَا َأَمَّا الصُّورَة فَهِيَ صُورَة ذِي رُوح قِيلَ إِذَا كَانَ لَهَا ظِلّ وَقِيلَ بَلْ أَعَمّ وَمَالَ النَّوَوِيّ إِلَى إِطْلَاق الْحَدِيث لَكِنَّ أَدِلَّة التَّخْصِيص أَقْوَى وَأَظْهَر وَاَللَّه أَعْلَم