alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَفِي اللُّقَطَة بِقَصْدِ الْحِفْظ أَوْ التَّمْلِيك وَفِيمَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَر مِنْ أَرْبَع فَقَالَ فَسَخْت نِكَاح هَذِهِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاق كَانَ تَعْيِينًا لِاخْتِيَارِ النِّكَاح وَإِنْ نَوَى الْفِرَاق أَوْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى اخْتِيَار الْفِرَاق وَفِيمَا لَوْ وَطِئَ أَمَة بِشُبْهَةٍ وَهُوَ يَظُنّهَا زَوْجَته الْحُرَّة فَإِنَّ الْوَلَد يَنْعَقِد حُرَّا وَفِيمَا لَوْ تَعَاطَى فِعْل شَيْء مُبَاح لَهُ وَهُوَ يَعْتَقِد عَدَم حِلّه كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَة يَعْتَقِد أَنَّهَا أَجْنَبِيَّة وَأَنَّهُ زَانٍ بِهَا فَإِذَا هِيَ حَلِيلَته أَوْ قَتَلَ مَنْ يَعْتَقِدهُ مَعْصُومَا فَبَانَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ دَمَهُ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا لِغَيْرِهِ فَبَانَ مِلْكَهُ
قَالَ الشَّيْخ عِزُّ الدِّينِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْم الْفَاسِق لِجُرْأَتِهِ عَلَى اللَّه لِأَنَّ الْعَدَالَة إنَّمَا شُرِطَتْ لِتَحْصُلَ الثِّقَةُ بِصِدْقِهِ وَأَدَاء الْأَمَانَة وَقَدْ انْخَرَمَتْ الثِّقَةُ بِذَلِكَ لِجُرْأَتِهِ بِارْتِكَابِ مَا يَعْتَقِدُهُ كَبِيرَة
قَالَ وَأَمَّا مَفَاسِد الْآخِرَة فَلَا يُعَذَّبُ تَعْذِيب زَانٍ وَلَا قَاتِل وَلَا آكِلٍ مَالًا حَرَامًا لِأَنَّ عَذَاب الْآخِرَة مُرَتَّب عَلَى تَرَتُّب الْمَفَاسِد فِي الْغَالِب كَمَا أَنَّ ثَوَابهَا مُرَتَّب عَلَى تَرَتُّب الْمَصَالِح فِي الْغَالِب
قَالَ وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا يُعَذَّب تَعْذِيبَ مَنْ ارْتَكَبَ صَغِيرَةً لِأَجْلِ جُرْأَته وَانْتِهَاك الْحُرْمَة بَلْ عَذَابَا مُتَوَسِّطًا بَيْن الصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة
وَعَكْس هَذَا مَنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّة وَهُوَ يَظُنّهَا حَلِيلَة لَهُ لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الْعُقُوبَات الْمُؤَاخَذَات الْمُتَرَتِّبَة عَلَى الزَّانِي اعْتِبَارًا بِنِيَّتِهِ وَمَقْصِده
وَتَدْخُل النِّيَّة أَيْضًا فِي عَصِير الْعِنَب بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ وَالْخَمْرِيَّة وَفِي الْهَجْر فَوْق ثَلَاثَة أَيَّام فَإِنَّهُ حَرَام إنْ قَصَدَ الْهَجْر وَإِلَّا فَلَا
وَالزِّينَة فَوْق ثَلَاثَة أَيَّام لِمَوْتِ غَيْر الزَّوْج فَإِنَّهُ إنْ كَانَ بِقَصْدِ الْإِحْدَاد حُرِّمَ وَإِلَّا فَلَا وَتَدْخُل أَيْضًا فِي نِيَّة قَطْع السَّفَر وَقَطْع الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن جُنُبَا بِقَصْدِهِ أَوْ بِقَصْدِ الذِّكْر
وَفِي الصَّلَاة بِقَصْدِ الْإِفْهَام وَفِي غَيْر ذَلِكَ وَفِي الْجَعَالَةِ إذَا الْتَزَمَ جُعْلًا لِمُعَيَّنٍ فَشَارَكَهُ غَيْره فِي الْعَمَل إنْ قَصَدَ إعَانَته فَلَهُ كُلّ الْجُعْل وَإِنْ قَصَدَ الْعَمَل لِلْمَالِكِ فَلَهُ قِسْطه وَلَا شَيْء لِلْمُشَارِكِ وَفِي الذَّبَائِح
فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ فَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّ مُرَادَ الشَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ تَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنْ الْعِلْم الْمُبَالَغَة وَإِذَا عَدَدْت مَسَائِل هَذِهِ الْأَبْوَاب الَّتِي لِلنِّيَّةِ فِيهَا مَدْخَل لَمْ تَقْصُر عَنْ أَنْ تَكُون ثُلُث الْفِقْه أَوْ رُبْعه
وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ أَنَّ الْمُؤْمِن يُخَلَّد فِي الْجَنَّة وَإِنْ أَطَاعَ اللَّه مُدَّة حَيَاته فَقَطْ لِأَنَّ نِيَّته أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ أَبَد الْآبَاد لَاسْتَمَرَّ عَلَى الْإِيمَانِ فَجُوزِيَ عَلَى ذَلِكَ بِالْخُلُودِ فِي الْجَنَّة كَمَا أَنَّ الْكَافِر يُخَلَّد فِي النَّار وَإِنْ لَمْ يَعْصِ اللَّه إلَّا مُدَّة حَيَاته فَقَطْ لِأَنَّ نِيَّته الْكُفْر مَا عَاشَ
الْمَبْحَث الثَّالِث فِيمَا شُرِعَتْ النِّيَّة لِأَجْلِهٍ الْمَقْصُودُ الْأَهَمّ مِنْهَا تَمْيِيز الْعِبَادَات مِنْ الْعَادَات وَتَمْيِيز رُتَب الْعِبَادَات بَعْضهَا مِنْ بَعْض كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل يَتَرَدَّد بَيْن التَّنَظُّف وَالتَّبَرُّد وَالْعِبَادَة وَالْإِمْسَاك عَنْ الْمُفْطِرَات قَدْ يَكُون لِلْحُمِّيَّةِ وَالتَّدَاوِي أَوْ لِعَدَمِ الْحَاجَة إلَيْهِ وَالْجُلُوس فِي الْمَسْجِد قَدْ يَكُون لِلِاسْتِرَاحَةِ وَدَفْعُ الْمَال لِلْغَيْرِ قَدْ يَكُون هِبَة أَوْ وَصْلَة لِغَرَضٍ دُنْيَوِيّ وَقَدْ يَكُون قُرْبَة كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَة وَالْكَفَّارَة وَالذَّبْح قَدْ يَكُون بِقَصْدِ الْأَكْل وَقَدْ يَكُون لِلتَّقَرُّبِ بِإِرَاقَةِ الدِّمَاء فَشُرِعَتْ النِّيَّة لِتَمْيِيزِ الْقُرَبِ مِنْ غَيْرهَا وَكُلٌّ مِنْ الْوُضُوء وَالْغُسْل وَالصَّلَاة وَالصَّوْم وَنَحْوهَا قَدْ يَكُون فَرْضَا وَنَذْرًا وَنَفْلًا وَالتَّيَمُّم قَدْ يَكُون عَنْ الْحَدَث أَوْ الْجَنَابَة وَصُورَته وَاحِدَة فَشُرِعَتْ لِتَمْيِيزِ رُتَب الْعِبَادَات بَعْضهَا مِنْ بَعْض
وَمِنْ ثَمَّ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أُمُورٌ أَحَدهَا عَدَم اشْتِرَاط النِّيَّة فِي عِبَادَة لَا تَكُون عَادَة أَوْ لَا تَلْتَبِس بِغَيْرِهَا كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالْمَعْرِفَة وَالْخَوْف وَالرَّجَاء وَالنِّيَّة وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَالْأَذْكَار لِأَنَّهَا مُتَمَيِّزَة بِصُورَتِهَا نَعَمْ يَجِب فِي الْقِرَاءَة إذَا كَانَتْ مَنْذُورَة لِتَمْيِيزِ الْفَرْض مِنْ غَيْره نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ
وَقِيَاسه إنْ نَذَرَ الذِّكْر وَالصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ نَعَمْ إنْ نَذَرَ الصَّلَاة عَلَيْهِ كُلَّمَا ذُكِرَ فَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْتَاج إلَى نِيَّة لِتَمَيُّزِهِ بِسَبَبِهِ وَأَمَّا الْأَذَان فَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَا يَحْتَاج إلَى نِيَّة
وَفِيهِ وَجْه فِي الْبَحْرِ وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ الصَّلَاة كَمَا سَيَأْتِي فَأَوْجَبَ فِيهِ النِّيَّة لِلتَّمْيِيزِ
نِيَّتهَا وَالتَّعَرُّض لِلْفَرْضِيَّةِ فِيهَا خِلَاف فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيح وَفِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا بِمَثَابَةِ رَكْعَتَيْنِ
وَمُقْتَضَاهُ تَرْجِيح أَنَّهَا شَرْط وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ فِي التَّوَسُّطِ وَعِنْدِي خِلَافه بَلْ يَجِب أَنْ لَا يَقْصِد غَيْرهَا
وَأَمَّا التُّرُوكُ كَتَرْكِ الزِّنَا وَغَيْره فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى نِيَّةٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُود مِنْهَا وَهُوَ اجْتِنَاب الْمَنْهِيِّ بِكَوْنِهِ لَمْ يُوجَد وَإِنْ يَكُنْ نِيَّة نَعَمْ يُحْتَاج إلَيْهَا فِي حُصُول الثَّوَاب الْمُتَرَتِّب عَلَى التَّرْك
وَلَمَّا تَرَدَّدَتْ إزَالَة النَّجَاسَة بَيْن أَصْلَيْنِ الْأَفْعَال مِنْ حَيْثُ إنَّهَا فِعْل وَالتُّرُوكُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْهَا جَرَى فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ خِلَافٌ وَرَجَّحَ الْأَكْثَرُونَ عَدَمَهُ تَغْلِيبًا لِمُشَابَهَةِ التُّرُوكِ
وَنَظِير ذَلِكَ أَيْضًا غُسْل الْمَيِّت وَالْأَصَحُّ فِيهِ أَيْضًا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ لِأَنَّ الْقَصْد مِنْهُ التَّنْظِيف كَإِزَالَةِ النَّجَاسَة
وَنَظِيره أَيْضًا نِيَّةِ الْخُرُوج مِنْ الصَّلَاة هَلْ تُشْتَرَط وَالْأَصَحّ لَا قَالَ الْإِمَامُ لِأَنَّ النِّيَّة إنَّمَا تَلِيق بِالْإِقْدَامِ لَا بِالتَّرْكِ
وَنَظِيره أَيْضًا صَوْم التَّمَتُّع وَالْقِرَانِ هَلْ يُشْتَرَط فِيهِ نِيَّةُ التَّفْرِقَةِ وَالْأَصَحّ لَا لِأَنَّهَا حَاصِلَة بِدُونِهَا
وَنَظِيره أَيْضًا نِيَّة التَّمَتُّع هَلْ تُشْتَرَط فِي وُجُوب الدَّم وَالْأَصَحّ لَا لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِتَرْكِ الْإِحْرَام لِلْحَجِّ مِنْ الْمِيقَات وَذَلِكَ مَوْجُود بِدُونِهَا
وَنَظِيره أَيْضًا نِيَّة الْخِلْطَة هَلْ تُشْتَرَط وَالْأَصَحّ لَا لِأَنَّهَا إنَّمَا أَثَّرَتْ فِي الزَّكَاة لِلِاقْتِصَارِ عَلَى مُؤْنَة وَاحِدَة وَذَلِكَ حَاصِل بِدُونِهَا
وَمُقَابِل الْأَصَحّ فِي الْكُلّ رَاعَى جَانِب الْعِبَادَات فَقَاسَ غُسْل الْمَيِّت عَلَى غُسْلَ الْجَنَابَة وَالتَّمَتُّعَ عَلَى الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْن نُسُكَيْنِ وَلِهَذَا جَرَى فِي وَقْت نِيَّته الْخِلَاف فِي وَقْت نِيَّة الْجَمْع وَفِي
الْجَمْع وَجْه أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِيهِ النِّيَّة وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَمَلٍ وَإِنَّمَا الْعَمَل الصَّلَاة وَصُورَة الْجَمْع حَاصِلَة بِدُونِ نِيَّة وَلِهَذَا لَا تَجِب فِي جَمْع التَّأْخِير نَعَمْ يَجِب فِيهِ أَنْ يَكُون التَّأْخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع
وَيُشْتَرَط كَوْن هَذِهِ النِّيَّة فِي وَقْت الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتهَا بِقَدْرِ مَا يَسَعهَا فَإِنْ أَخَّرَ بِغَيْرِ نِيَّة الْجَمْع حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْفَرْضَ عَصَى وَصَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي الصَّلَاة وَفِي كُلّ وَاجِب مُوَسَّع إذَا لَمْ يُفْعَل فِي أَوَّل الْوَقْت أَنَّهُ لَا بُدَّ عِنْد التَّأْخِير مِنْ الْعَزْم عَلَى فِعْله فِي أَثْنَاء الْوَقْت وَالْمَعْرُوف فِي الْأُصُول خِلَاف ذَلِكَ وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي جَمْع الْجَوَامِعِ بِأَنَّهُ لَا يَجِب الْعَزْم عَلَى الْمُؤَخِّر
وَأُورِدَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِيمَا تَقَدَّمَ فَأَجَابَ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ بِأَنَّ مِثْل هَذَا لَا يُؤْخَذ مِنْ التَّحْقِيقِ وَلَا مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَأَنَّ الْقَوْل بِالْوُجُوبِ لَا يُعْرَف إلَّا عَنْ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ
قَالَ وَلَوْلَا جَلَالَة الْقَاضِي لَقُلْت إنَّ هَذَا مِنْ أَفْحَش الْأَقْوَال وَلَوْلَا أَنِّي وَجَدْته مَنْصُوصًا فِي كَلَامه مَنْقُولَا فِي كَلَام الْأَثْبَاتِ عَنْهُ لَجَوَّزْت الزَّلَل عَلَى النَّاقِل لِسَفَاهَةِ هَذَا الْقَوْلِ فِي نَفْسه وَهُوَ قَوْل مَهْجُور فِي هَذِهِ الْمِلَّة الْإِسْلَامِيَّة أَعْتَقِد أَنَّهُ خَارِق لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لِقَائِلِهِ شُبْهَة يَرْتَضِيهَا مُحَقِّق وَهُوَ مَعْدُود مِنْ هَفَوَات الْقَاضِي وَمِنْ الْعَظَائِم فِي الدِّين فَإِنَّهُ إيجَاب بِلَا دَلِيلٍ
ضَابِط قَالَ بَعْضهمْ لَيْسَ لَنَا عِبَادَةَ يَجِب الْعَزْمُ عَلَيْهَا وَلَا يَجِب فِعْلهَا سِوَى الْفَارِّ مِنْ الزَّحْف لَا يَجُوز إلَّا بِقَصْدِ التَّحَيُّز إلَيَّ فِئَة وَإِذَا تَحَيَّزَ
إلَيْهَا لَا يَجِب الْقِتَال مَعَهَا فِي الْأَصَحّ لِأَنَّ الْعَزْم مُرَخَّص لَهُ فِي الِانْصِرَاف لَا مُوجِب لِلرُّجُوعِ
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَهَذَا ظَاهِر فِي اشْتِرَاط التَّعْيِين لِأَنَّ أَصْل النِّيَّة فُهِمَ مِنْ أَوَّل الْحَدِيث إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
فَمِنْ الْأَوَّل الصَّلَاة فَيُشْتَرَط التَّعْيِين فِي الْفَرَائِض لِتَسَاوِي الظُّهْر وَالْعَصْر فِعْلًا وَصُورَة فَلَا يُمَيِّز بَيْنهمَا إلَّا التَّعْيِينُ وَفِي النَّوَافِل غَيْر الْمُطْلَقَة كَالرَّوَاتِبِ فَيُعَيِّنهَا بِإِضَافَتِهَا إلَى الظُّهْر مَثَلًا وَكَوْنهَا الَّتِي قَبْلهَا أَوْ الَّتِي بَعْدهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالْعِيدَيْنِ فَيُعَيِّنهُمَا بِالْفِطْرِ وَالنَّحْر
وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِب التَّعَرُّض لِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي جَمِيع الصِّفَات فَيُلْحَق بِالْكَفَّارَاتِ وَالتَّرَاوِيح وَالضُّحَى وَالْوِتْر وَالْكُسُوف وَالِاسْتِسْقَاء فَيُعَيِّنهَا بِمَا اُشْتُهِرَتْ بِهِ هَذَا مَا ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَاب صِفَة الصَّلَاة وَبَقِيَ نَوَافِل أُخَر مِنْهَا رَكْعَتَا الْإِحْرَام وَالطَّوَاف
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَدْ نَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَاب اشْتِرَاط التَّعْيِين فِيهِمَا وَصَرَّحَ بِرَكْعَتَيْ الطَّوَاف النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَعَدَّهَا فِيمَا يَجِب فِيهِ التَّعْيِين بِلَا خِلَاف
وَمِنْهَا التَّحِيَّة فَنَقَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ الْكِفَايَةِ أَنَّهَا تَحْصُل بِمُطْلَقِ الصَّلَاة وَلَا يُشْتَرَط فِيهَا التَّعْيِينُ بِلَا شَكٍّ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَلَمْ يَنْوِهِمَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْإِطْلَاقَ مَعَ التَّقْيِيدِ بِرَكْعَتَيْنِ
وَمِنْهَا سَنَةُ الْوُضُوءِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيَتَّجِه إلْحَاقهَا بِالتَّحِيَّةِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ
قُلْت الْمَجْزُوم بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فِي آخِر بَاب الْوُضُوء خِلَاف ذَلِكَ وَأَمَّا الْغَزَالِيُّ فَإِنَّهُ أَنْكَرَ فِي الْإِحْيَاءِ سُنَّة الْوُضُوء أَصْلًا وَرَأْسًا
وَمِنْهَا صَلَاة الِاسْتِخَارَةِ وَالْحَاجَة وَلَا شَكَّ فِي اشْتِرَاط التَّعْيِين فِيهِمَا وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ الظَّاهِر أَنَّ الِاسْتِخَارَة تَحْصُل بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ السُّنَن الرَّوَاتِب وَبِتَحِيَّةِ الْمَسْجِد وَبِغَيْرِهَا مِنْ النَّوَافِل
قُلْت فَعَلَى هَذَا يَتَّجِه إلْحَاقهَا بِالتَّحِيَّةِ فِي عَدَم اشْتِرَاط التَّعْيِين وَمِثْلهَا صَلَاةُ الْحَاجَةِ وَمِنْهَا سَنَةُ الزَّوَالِ وَهِيَ أَرْبَع رَكَعَات تُصَلَّى بَعْده لِحَدِيثٍ وَرَدَ بِهَا وَذَكَرَهَا الْمَحَامِلِيُّ فِي الْكِتَابِ وَغَيْره وَالْمُتَّجَه أَنَّهَا كَسُنَّةِ الْوُضُوء فَإِنْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ التَّعْيِين فِيهَا فَكَذَا هُنَا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْمَقْصُود إشْغَال ذَلِكَ الْوَقْت بِالْعِبَادَةِ
كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ إنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءُ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ
وَمِنْهَا صَلَاةُ التَّسْبِيحِ وَالْقَتْل وَلَا شَكَّ فِي اشْتِرَاط التَّعْيِين فِي الْأُولَى وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ ذَات وَقْتٍ وَلَا سَبَب وَأَمَّا الثَّانِيَة فَلَهَا سَبَب مُتَأَخِّر كَالْإِحْرَامِ فَيُحْتَمَل اشْتِرَاط التَّعْيِينِ فِيهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ
وَمِنْهَا صَلَاة الْغَفْلَة بَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء وَالصَّلَاة فِي بَيْته إذَا أَرَادَ الْخُرُوج لِسَفَرٍ وَالْمُسَافِر إذَا نَزَلَ مَنْزِلًا وَأَرَادَ مُفَارَقَته يُسْتَحَبّ أَنْ يُوَدِّعهُ بِرَكْعَتَيْنِ وَالظَّاهِر فِي الْكُلِّ عَدَم اشْتِرَاط التَّعْيِين لِأَنَّ الْمَقْصُود إشْغَال الْوَقْت أَوْ الْمَكَان بِالصَّلَاةِ كَالتَّحِيَّةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ كُلّه
وَمِنْ ذَلِكَ الصَّوْم وَالْمَذْهَب الْمَنْصُوص الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ اشْتِرَاط التَّعْيِين فِيهِ لِتَمْيِيزِ رَمَضَان مِنْ الْقَضَاء وَالنَّذْر
وَالْكَفَّارَة وَالْفِدْيَة وَعَنْ الْحَلِيمِيِّ وَجْه أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي رَمَضَان قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُود نَعَمْ لَا يُشْتَرَط تَعْيِين السَّنَة عَلَى الْمَذْهَب وَنَظِيره فِي الصَّلَاة أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط تَعْيِين الْيَوْم لَا فِي الْأَدَاء وَلَا فِي الْقَضَاء فَيَكْفِي فِيهِ فَائِتَة الظُّهْر وَلَا يُشْتَرَط أَنْ يَقُولَ يَوْم الْخَمِيس وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي النَّوَافِل الْمُرَتَّبَة اشْتِرَاطُ التَّعْيِين فِي رَوَاتِب الصَّوْم كَصَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَأَيَّامِ الْبِيضِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَحْثًا وَلَمْ يَقِف عَلَى نَقْلٍ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِر إذَا لَمْ نَقُلْ بِحُصُولِهَا بِأَيِّ صَوْمٍ كَانَ كَالتَّحِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَارِزِيِّ
وَمَثَلُ الرَّوَاتِب فِي ذَلِكَ الصَّوْم ذُو السَّبَب وَهُوَ الْأَيَّام الْمَأْمُور بِهَا فِي الِاسْتِسْقَاء وَمِنْ الثَّانِي أَعْنِي مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِين الطَّهَارَاتُ وَالْحَجّ وَالْعُمْرَة لِأَنَّهُ لَوْ عُيِّنَ غَيْرُهَا انْصَرَفَ إلَيْهَا وَكَذَا الزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَاتُ
ضَابِط قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ كُلّ مَوْضِع افْتَقَرَ إلَى نِيَّة الْفَرِيضَة افْتَقَرَ إلَى تَعْيِينهَا إلَّا التَّيَمُّم لِلْفَرْضِ فِي الْأَصَحّ
قَاعِدَة وَمَا لَا يُشْتَرَط التَّعَرُّض لَهُ جُمْلَة وَتَفْصِيلًا إذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرّ كَتَعْيِينِ مَكَانِ الصَّلَاةِ وَزَمَانهَا وَكَمَا إذَا عَيَّنَ الْإِمَام مَنْ يُصَلِّي خَلْفه أَوْ صَلَّى فِي الْغَيْم أَوْ صَامَ الْأَسِير وَنَوَى الْأَدَاء وَالْقَضَاء فَبَانَ خِلَافه وَمَا يُشْتَرَط فِيهِ التَّعْيِين فَالْخَطَأ فِيهِ مُبْطِل كَالْخَطَأِ مِنْ الصَّوْم إلَى الصَّلَاة وَعَكْسه وَمِنْ صَلَاةِ الظُّهْر إلَى الْعَصْرِ
الثَّانِي نَوَى الصَّلَاة عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ عَمْرًا أَوْ عَلَى رَجُل فَكَانَ امْرَأَة أَوْ عَكْسه لَمْ تَصِحّ وَمَحِلّه فِي الصُّورَتَيْنِ مَا لَمْ يُشِرْ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَبْحَث الْإِشَارَة وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي الصُّورَة الْأُولَى يَنْبَغِي بُطْلَان نِيَّة الِاقْتِدَاءِ لَا نِيَّة الصَّلَاة ثُمَّ إذَا تَابَعَهُ خَرَجَ عَلَى مُتَابَعَة مَنْ لَيْسَ بِإِمَامٍ بَلْ يَنْبَغِي هُنَا الصِّحَّة وَجُعِلَ ظَنّه عُذْرًا وَتَابَعَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى هَذَا الْبَحْث وَأُجِيب بِأَنَّهُ قَدْ يُقَال فَرْض الْمَسْأَلَة حُصُول الْمُتَابَعَة فَإِنَّ ذَلِكَ شَأْن مَنْ يَنْوِي الِاقْتِدَاءَ وَالْأَصَحّ فِي مُتَابَعَة مَنْ لَيْسَ بِإِمَامِ الْبُطْلَانِ
الثَّالِثُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ خَمْسًا أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّمَا فَرَضَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِلْم فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّر عِنْد الْغَلَط
قُلْت ذَكَرَ النَّوَوِيُّ الْمَسْأَلَة فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَاب الْوُضُوء وَفَرَضَهَا فِي الْغَلَط فَقَالَ وَلَوْ غَلِطَ فِي عَدَد الرَّكَعَات فَنَوَى الظُّهْر ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا قَالَ أَصْحَابنَا لَا يَصِحُّ ظُهْره هَذِهِ عِبَارَته وَيُؤَيِّدهُ تَعْلِيله الْبُطْلَان فِي بَاب الصَّلَاة بِتَقْصِيرِهِ
مَوْتَى لَا يَجِب تَعْيِين عَدَدهمْ وَلَا مَعْرِفَته فَلَوْ اعْتَقَدَهُمْ عَشَرَةً فَبَانُوا أَكْثَر أَعَادَ الصَّلَاة عَلَى الْجَمِيع لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّن قَالَهُ فِي الْبَحْرِ
قَالَ وَإِنْ بَانُوا أَقَلّ فَالْأَظْهَر الصِّحَّة وَيُحْتَمَل خِلَافه لِأَنَّ النِّيَّة قَدْ بَطُلَتْ فِي الزَّائِد لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا فَتَبْطُلُ فِي الْبَاقِي
الْخَامِس نَوَى لَيْلَة الِاثْنَيْنِ صَوْم يَوْم الثُّلَاثَاء أَوْ فِي سَنَة أَرْبَع صَوْم رَمَضَان سَنَة ثَلَاث لَمْ يَصِحّ بِلَا خِلَاف
السَّادِس عَلَيْهِ قَضَاء يَوْم الْأَوَّل مِنْ رَمَضَان فَنَوَى قَضَاء الْيَوْم الثَّانِي لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى الْأَصَحّ
التَّاسِع نَوَى دَيْنًا وَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ لَمْ يَقَع عَنْ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ صُوَرٌ مِنْهَا لَوْ نَوَى رَفْعَ حَدَث النَّوْم مَثَلًا وَكَانَ حَدَثه غَيْره أَوْ رَفَعَ جَنَابَة الْجِمَاع وَجَنَابَته بِاحْتِلَامِ أَوْ عَكْسه أَوْ رَفَعَ حَدَث الْحَيْض وَحَدَثهَا الْجَنَابَة أَوْ عَكْسه خَطَأ لَمْ يَضُرّ وَصَحَّ الْوُضُوء وَالْغُسْل فِي الْأَصَحّ
وَاعْتُذِرَ عَنْ خُرُوج ذَلِكَ عَنْ الْقَاعِدَة بِأَنَّ النِّيَّة فِي الْوُضُوء وَالْغُسْل لَيْسَتْ لِلْقُرْبَةِ بَلْ لِلتَّمْيِيزِ بِخِلَافِ تَعْيِين الْإِمَام وَالْمَيِّت مَثَلًا وَبِأَنَّ الْأَحْدَاث وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابهَا فَالْمَقْصُود مِنْهَا وَاحِد وَهُوَ الْمَنْع مِنْ الصَّلَاة وَلَا أَثَر لِأَسْبَابِهَا مِنْ نَوْمٍ أَوْ غَيْره
وَمِنْهَا مَا لَوْ نَوَى الْمُحْدِث رَفْع الْأَكْبَر غَالِطًا فَإِنَّهُ يَصِحّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَمْ يَسْتَحْضِرهُ الْإِسْنَوِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ فَنَقَلُوهُ عَنْ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ وَعِبَارَة شَرْحِ
الْمُهَذَّبِ لَوْ نَوَى الْمُحْدِث غَسْل أَعْضَائِهِ الْأَرْبَعَة عَنْ الْجَنَابَة غَلَطًا ظَانًّا أَنَّهُ جُنُبٌ صَحَّ وُضُوءُهُ وَأَمَّا عَكْسه وَهُوَ أَنْ يَنْوِي الْجُنُب رَفْع الْأَصْغَر غَلَطًا فَالْأَصَحّ أَنَّهُ يَرْتَفِع عَنْ الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَطْ دُون الرَّأْس لِأَنَّ فَرْضهَا فِي الْأَصْغَر الْمَسْح فَيَكُون هُوَ الْمَنْوِيّ دُون الْغَسْل وَالْمَسْح لَا يُغْنِي عَنْ الْغُسْل
وَمِنْهَا إذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ نِيَّة الْخُرُوج مِنْ الصَّلَاة لَا يُشْتَرَط تَعْيِين الصَّلَاة الَّتِي يَخْرُج مِنْهَا فَلَوْ عَيَّنَ غَيْر الَّتِي هُوَ فِيهَا خَطَأً لَمْ يَضُرّ بَلْ يَسْجُد لِلسَّهْوِ وَيُسَلِّم ثَانِيًا أَوْ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاته
تَنْبِيهٌ أَمَّا لَوْ وَقَعَ الْخَطَأُ فِي الِاعْتِقَادِ دُونَ التَّعْيِينِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ كَأَنْ يَنْوِي لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ صَوْم غَدٍ وَهُوَ يَعْتَقِدهُ الثُّلَاثَاء أَوْ يَنْوِي صَوْم غَدٍ مِنْ رَمَضَان هَذِهِ السَّنَة وَهُوَ يَعْتَقِدهَا سَنَة ثَلَاث
وَنَظِيره فِي الِاقْتِدَاء أَنْ يَنْوِي الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ مَعَ اعْتِقَاد أَنَّهُ زَيْدٌ وَهُوَ عَمْرو فَإِنَّهُ يَصِحّ قَطْعًا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ
وَفِي الصَّلَاة لَوْ أَدَّى الظُّهْر فِي وَقْتهَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ يَوْم الِاثْنَيْنِ فَكَانَ الثُّلَاثَاء صَحَّ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَغَوِيِّ قَالَ وَلَوْ غَلِطَ فِي الْأَذَان فَظَنَّ أَنَّهُ يُؤَذِّن لِلظُّهْرِ وَكَانَتْ الْعَصْر فَلَا أَعْلَم فِيهِ نَقْلًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحّ لِأَنَّ الْمَقْصُود الْإِعْلَام مِمَّنْ هُوَ أَهْله وَقَدْ حَصَلَ
وَلَوْ تَيَمَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّ حَدَثه أَصْغَر فَبَانَ أَكْبَر أَوْ عَكْسه يَصِحّ وَلَوْ طَافَ الْحَاجّ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مُحْرِم بِعُمْرَةٍ أَوْ عَكْسه أَجْزَأَهُ
تَنْبِيهٌ مِنْ الْمُشْكِل عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ مَا صَحَّحُوهُ مِنْ أَنَّ الَّذِي أَدْرَكَ الْإِمَام فِي الْجُمُعَةِ بَعْد
رُكُوع الثَّانِيَة يَنْوِي الْجُمُعَة مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُصَلِّي الظُّهْر وَعَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِمُوَافَقَةِ الْإِمَام قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا يَخْفَى ضَعْف هَذَا التَّعْلِيل بَلْ الصَّوَاب مَا ذَكَرُوهُ فِيمَنْ لَا عُذْر لَهُ إذَا تَرَكَ الْإِحْرَامَ بِالْجُمُعَةِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَام مِنْ الرَّكْعَة الثَّانِيَة ثُمَّ أَرَادَ الْإِحْرَام بِالظُّهْرِ قَبْل السَّلَام فَإِنَّهُمْ قَالُوا إنَّ الْأَصَحّ عَدَم انْعِقَادهَا وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّا تَيَقَّنَا انْعِقَاد الْجُمُعَة وَشَكَكْنَا فِي فَوَاتِهَا إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قَدْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَيَتَذَكَّرهُ قَبْل السَّلَام فَيَأْتِي بِهِ وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَنْوِي غَيْر مَا يُؤَدِّي إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَة
وَهُوَ التَّمْيِيز اشْتِرَاطُ التَّعَرُّض لِلْفَرْضِيَّةِ وَفِي وُجُوبهَا فِي الْوُضُوء وَالْغُسْل وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْخُطْبَة وَجْهَانِ وَالْأَصَحّ اشْتِرَاطهَا فِي الْغُسْل دُون الْوُضُوء لِأَنَّ الْغُسْل قَدْ يَكُون عَادَة وَالْوُضُوء لَا يَكُون إلَّا عِبَادَة
وَوَجْه اشْتِرَاطهَا فِي الْوُضُوء أَنَّهُ قَدْ يَكُون تَجْدِيدًا فَلَا يَكُونُ فَرْضًا وَهُوَ قَوِيٌّ وَفِي الصَّلَاة دُون الصَّوْم لِأَنَّ الظُّهْر تَقَع مَثَلًا نَفْلًا كَالْمُعَادَةِ وَصَلَاة الصَّبِيِّ وَرَمَضَان لَا يَكُون مِنْ الْبَالِغ إلَّا فَرْضًا فَلَمْ يُحْتَجْ إلَى التَّقْيِيد بِهِ
وَأَمَّا الزَّكَاة فَالْأَصَحّ الِاشْتِرَاط فِيهَا إنْ أَتَى بِلَفْظِ الصَّدَقَة وَعَدَمه إنْ أَتَى بِلَفْظِ الزَّكَاة لِأَنَّ الصَّدَقَة قَدْ تَكُون فَرْضًا وَقَدْ تَكُون نَفْلًا فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدهَا وَالزَّكَاة لَا تَكُون إلَّا فَرْضًا لِأَنَّهَا اسْم لِلْفَرْضِ الْمُتَعَلِّق بِالْمَالِ فَلَا حَاجَة إلَى تَقْيِيدهَا بِهِ
وَأَمَّا الْحَجّ وَالْعُمْرَة فَلَا يُشْتَرَط فِيهِمَا بِلَا خِلَاف لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفَل انْصَرَفَ إلَى الْفَرْض وَيُشْتَرَط فِي الْكَفَّارَات بِلَا خِلَاف لِأَنَّ الْعِتْق أَوْ الصَّوْم أَوْ الْإِطْعَام يَكُون فَرْضًا وَنَفْلًا
إذَا عَرَفْت ذَلِكَ فَقَوْل ابْنِ الْقَاصِّ فِي التَّلْخِيصِ لَا يَجْزِي فَرْض بِغَيْرِ نِيَّة فَرْض إلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالزَّكَاةِ
يُزَادُ عَلَيْهِ وَالْوُضُوءِ وَالصَّوْمِ فَتَصِيرُ خَمْسَة وَسَادِس وَهُوَ الْجَمَاعَة فَإِنَّهَا فَرْض وَلَا يُشْتَرَط فِي نِيَّتهَا الْفَرْضِيَّة
وَإِنْ شِئْت قُلْت الْعِبَادَات فِي التَّعَرُّض لِلْفَرْضِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَة أَقْسَام مَا يُشْتَرَط فِيهِ بِلَا خِلَاف وَهُوَ الْكَفَّارَات مَا لَا يُشْتَرَط فِيهِ بِلَا خِلَاف وَهُوَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَالْجَمَاعَة
تَنْبِيهَات الْأَوَّل لَا خِلَاف أَنَّ التَّعَرُّض لِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّة فِي الْوُضُوء أَكْمَل إذَا لَمْ نُوجِبهُ وَفِيهِ إشْكَال إذَا وَقَعَ قَبْل الْوَقْت بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُضُوء لَا يَجِب بِالْحَدَثِ
وَجَوَابه أَنَّ الْمُرَاد بِهَا فِعْل طَهَارَة الْحَدَث الْمَشْرُوطَة فِي صِحَّة الصَّلَاة وَشَرْط الشَّيْء يُسَمَّى فَرْضًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَصِحّ إلَّا بِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْفَرْضِيَّة لَمَا صَحَّ وُضُوء الصَّبِيّ بِهَذِهِ النِّيَّة
الثَّانِي يَخْتَصّ وُجُوب نِيَّة الْفَرْضِيَّة فِي الصَّلَاة بِالْبَالِغِ أَمَّا الصَّبِيّ فَنَقَلَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الرَّافِعِيّ أَنَّهُ كَالْبَالِغِ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ ضَعِيف وَالصَّوَاب أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي حَقّه نِيَّة الْفَرْضِيَّة وَكَيْف يَنْوِيهَا وَصَلَاته لَا تَقَع فَرْضًا الثَّالِث مِنْ الْمُشْكِل مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ فِي الصَّلَاة الْمُعَادَة أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الْفَرْضَ مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ الْفَرْضَ أَوْلَى وَلِذَلِكَ اخْتَارَ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَوْلَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إنَّهُ يَنْوِي لِلظُّهْرِ أَوْ الْعَصْر مَثَلًا وَلَا يَتَعَرَّض لِلْفَرْضِ
وَقَالَ السُّبْكِيُّ لَعَلَّ مُرَاد الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَة الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة حَتَّى لَا يَكُون نَفْلًا مُبْتَدَأً
الرَّابِع لَا يَكْفِي فِي التَّيَمُّم نِيَّة الْفَرْضِيَّة فِي الْأَصَحّ فَلَوْ نَوَى فَرْض التَّيَمُّم أَوْ التَّيَمُّم الْمَفْرُوض أَوْ فَرْض الطَّهَارَة لَمْ يَصِحّ وَفِي وَجْه يَصِحّ كَالْوُضُوءِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْفَرْق أَنَّ الْوُضُوء مَقْصُود فِي نَفْسه وَلِهَذَا اُسْتُحِبَّ تَجْدِيدُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّم
قُلْت وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَال إنَّ التَّمْيِيزَ لَا يَحْصُل بِذَلِكَ لِأَنَّ التَّيَمُّم عَنْ الْحَدَث وَالْجَنَابَة فَرْض وَصُورَته
وَإِنَّمَا قُلْت هَذَا لِيَتَخَرَّج عَلَى قَاعِدَة التَّمْيِيز كَمَا قَالَ الشَّيْخ عَزَّ الدِّينِ إنَّمَا شُرِعَتْ النِّيَّة فِي التَّيَمُّم وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَلَبِّسًا بِالْعَادَةِ لِتَمْيِيزِ رُتْبَته فَإِنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْحَدَث الْأَصْغَر عَيْنُ التَّيَمُّم عَنْ الْأَكْبَر وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ
الْخَامِس لَا يُشْتَرَط فِي الْفَرَائِض تَعْيِين فَرْض الْعَيْن بِلَا خِلَاف وَكَذَا صَلَاة الْجِنَازَة لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّة فَرْض الْكِفَايَة عَلَى الْأَصَحّ وَالثَّانِي يُشْتَرَط لِتَتَمَيَّز عَنْ فَرْض الْعَيْن
وَفِيهِمَا فِي الصَّلَاة أَوْجُه أَحَدُهَا الِاشْتِرَاط وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ طَرْدًا لِقَاعِدَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِي شُرِعَتْ لَهَا النِّيَّةُ لِأَنَّ رُتْبَة إقَامَة الْفَرْض فِي وَقْته تُخَالِف رُتْبَة تَدَارُك الْفَائِت فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّض فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لِلتَّمْيِيزِ
وَالثَّالِث إنْ كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَة اشْتَرَطَ فِي الْمُؤَدَّاة نِيَّة الْأَدَاء وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ
وَالرَّابِعُ وَهُوَ الْأَصَحّ لَا يُشْتَرَطَانِ مُطْلَقًا لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى صِحَّة صَلَاة الْمُجْتَهِد فِي يَوْم الْغَيْم وَصَوْم الْأَسِير إذَا نَوَى الْأَدَاء فَبَانَا بَعْد الْوَقْت
وَلِلْأَوَّلَيْنِ أَنْ يُجِيبُوا بِأَنَّهُمَا مَعْذُورَانِ وَأَمَّا غَيْرُ الصَّلَاةِ فَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ