alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَعَلَيْهِ رَتَّبَ فَصْلَ الْمُضَارَبَةِ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ الْمُضَارِبُ بَعْدَ لَحَاقِ رَبِّ الْمَالِ ثُمَّ رَجَعَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ نَفَذَ التَّصَرُّفُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَكَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ لَمْ يَنْفُذْ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَكَانَ مُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ لَهُ الرِّبْحُ وَعَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ وَيَكُونُ ضَامِنًا لِرَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ إذَا جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ هَذَا الْحُكْمُ لِمَجِيئِهِ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ بَطَلَتْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي
وَلَوْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ حَتَّى عَادَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُرْتَدًّا عَلَى حَالِهِ فَقَدْ صَارَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّ اللُّحُوقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَصْلًا وَقَبْلَ لَحَاقِهِ إذَا تَصَرَّفَ الْمُضَارِبُ نَفَذَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَكَانَ مَوْقُوفًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّا فِي تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ قَبْلَ لَحَاقِهِ
وَسَبَبُ ذَلِكَ رِدَّتُهُ فَمَا بَقِيَ هَذَا السَّبَبُ يَبْقَى هُوَ مَيِّتًا حُكْمًا وَإِنْ رَجَعَ إلَى دَارِنَا وَلِهَذَا كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ عَلَى حَالِهِ لَا سَبِيلَ لِلْمُرْتَدِّ عَلَيْهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ مُسْلِمًا كَانَ الْمَالُ لِلْوَارِثِ إلَى أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِرَدِّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجَعَ مُرْتَدًّا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي بِرَدِّهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَى قَتَلَهُ وَإِنْ قَالَ رُدَّ عَلَيَّ مَالِي وَاجْعَلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ أَجَلًا حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُؤَجِّلُهُ فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِيمَا سَبَقَ وَرَوَيْنَا فِيهِ حَدِيثَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَيْثُ قَالَ هَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ الْبَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَعْطَيْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا فَلَعَلَّهُ يُرَاجِعُ الْحَقَّ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَالَهُ مَا لَمْ يُسْلِمْ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَحَيَاتُهُ حُكْمًا تَكُونُ بِإِسْلَامِهِ فَمَا لَمْ يُظْهِرْ ذَلِكَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَالتَّأْجِيلُ عِنْدَنَا مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ حَتَّى
إنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْتُلَهُ فِي الْحَالِ وَلَا يُؤَجِّلَهُ إنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ إنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِيمَا سَبَقَ
وَلَوْ جَاءَتْ مُرْتَدَّةً قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِغَيْرِ أَمَانٍ كَانَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهَا بِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ صَارَتْ حَرْبِيَّةً وَالْحَرْبِيَّةُ إذَا دَخَلَتْ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ كَانَتْ فَيْئًا
فَالرِّقِّيَّةُ تَلَفٌ وَالْحُرِّيَّةُ حَيَاةٌ لِأَنَّهَا بِالرِّقِّ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ أَهْلًا لِمَالِكِيَّةِ الْمَالِ فَلِهَذَا كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهَا
وَإِنْ جَاءَتْ بِأَمَانٍ صَنَعَتْ فِي مَالِهَا مَا أَحَبَّتْ وَحُبِسَتْ وَأُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا إذَا رَجَعَتْ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِأَمَانٍ فَصَارَ اللَّحَاقُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَقَبْلَ لَحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهَا فِي مَالِهَا فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَا رَجَعَتْ إلَّا أَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إنَّمَا كَانَتْ لَا تُسْتَرَقُّ قَبْلَ اللَّحَاقِ لِكَوْنِهَا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِدَارِ الِاسْتِرْقَاقِ فَإِذَا لَحِقَتْ صَارَتْ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فَقُلْنَا بِأَنَّهَا تُسْتَرَقُّ إذَا دَخَلَتْ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَإِذَا دَخَلَتْ بِأَمَانٍ فَإِعْطَاء الْأَمَانِ يَمْنَعُ اسْتِرْقَاقَهَا فَقَدْ عَادَتْ بِهِ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ اللَّحَاقِ
وَإِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ إذَا جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَنْتَ حُرٌّ وَقَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ارْتَدَّ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَقْضِ بِمِيرَاثِهِ لِلْوَارِثِ حَتَّى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِنَّ حُكْمَ الْعِتْقِ يَكُونُ مَوْقُوفًا لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْفُذُ بِدُونِ قِيَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَحِلِّ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ زَوَالَ مِلْكِهِ قَدْ تَوَقَّفَ بِلَحَاقِهِ فَكَذَلِكَ يَتَوَقَّفُ حُكْمُ الْعِتْقِ
فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِلَحَاقِهِ نَفَذَ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى بِلَحَاقِهِ قَبْلَ مَجِيءِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْهِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ كَانَ صَحِيحًا وَقَدْ وُجِدَ
فَالْعَبْدُ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ ثُمَّ عَادَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَإِنْ رَدَّ الْقَاضِي الْعَبْدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَالْمُنْجَزِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَوْ نَجَزَ اعْتَاقَهُ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا عَلَى كُلِّ حَالٍ فَهَذَا مِثْلُهُ
فَإِنْ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ لِأَنَّهُ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالْعَبْدُ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَعُودُ إلَيْهِ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلِهَذَا لَا يَنْفُذُ ذَلِكَ الْعِتْقُ
فَلَوْ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ لَحَاقِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ ثُمَّ قَضَى الْقَاضِي بِهِ لِوَارِثِهِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِيهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ يُقَرَّرُ زَوَالُ مِلْكِهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي مِنْ وَقْتِ اللَّحَاقِ
وَإِنَّمَا وُجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِهَذَا لَا يُعْتَقُ مِنْ جِهَتِهِ وَكَانَ مَمْلُوكًا لِلْوَارِثِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ حَتَّى رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا وَرَدَّ عَلَيْهِ الْعَبْدَ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجِدَ فِي حَالِّ تَوَقُّفِ مِلْكِهِ فَإِنَّ تَمَامَ زَوَالِ مِلْكِهِ يَكُونُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَثَبَتَ بِهِ اسْتِحْقَاقُ الْعِتْقِ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ كَاتَبَهُ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بَعْدَ كِتَابَةِ الْوَارِثِ فَيَنْفُذُ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَيَسْقُطُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا
وَلَوْ كَانَ قَالَ لِأَمَتِهِ إذَا جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا فَقَضَى الْقَاضِي بِهَا لِلْوَارِثِ فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ ثُمَّ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدَّةً فَسُبِيَتْ كَانَتْ فَيْئًا وَأُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ إذَا ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ لَمْ تُعْتَقْ بِخِلَافِ جَمِيعِ مَا سَبَقَ لِأَنَّ هَذَا الْعِتْقَ كَانَ مُنْهِيًا لِمِلْكِهِ وَقَدْ بَطَلَ ذَلِكَ الْمِلْكُ أَصْلًا حَتَّى يَنْفُذَ الْعِتْقُ مِنْ الْوَارِثِ فِيهَا فَكَانَ هَذَا مِلْكًا حَادِثًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهَذِهِ زفرية وَأَصْلُهَا فِيمَا إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَارْتَدَّتْ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَتْ فَمَلَكَهَا وَدَخَلَتْ الدَّارَ لَا تَعْتِقُ إلَّا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُرْتَدُّ يُقْتَلُ إنْ لَمْ يُسْلِمْ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
وَهُوَ يَعُمُّ الْأَحْرَارَ وَالْعَبِيدَ وَلِمَوْلَى الْعَبْدِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِنَفْسِهِ إنْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِعَبْدٍ لَهُ تَنَصَّرَ وَلِأَنَّهُ بِالرِّدَّةِ صَارَ كَالْحَرْبِيِّ فِي حُكْمِ الْقَتْلِ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ قَتْلُ الْحَرْبِيِّ الَّذِي لَا أَمَانَ لَهُ إلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ لِيَكُونَ هُوَ الَّذِي يَقْتُلُهُ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْحَدِّ
وَالْمُرْتَدَّةُ لَا تُقْتَلُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَلَكِنَّهَا تُحْبَسُ وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً وَأَهْلُهَا يَحْتَاجُونَ إلَى خِدْمَتِهَا دُفِعَتْ إلَيْهِمْ يَسْتَخْدِمُونَهَا وَيُجْبِرُونَهَا عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ حَبْسَهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْمَوْلَى فِي خِدْمَتِهَا يُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَبْسِهَا
وَإِنْ اُسْتُتِيبَ الْمُرْتَدُّ فَتَابَ ثُمَّ ارْتَدَّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ أَبَدًا وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولَانِ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ عَادَ يُقْتَلُ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا الْآيَةَ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُسْتَهْزِئٌ غَيْرُ تَائِبٍ وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
ثُمَّ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ تُعْرَفُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى ضَمِيرِهِ وَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَمَّا فِي قَلْبِهِ لِسَانُهُ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ لِأَنَّهُ قَالَ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَإِذَا تَابَ فَقَدْ ازْدَادَ إيمَانًا لَا كُفْرًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُقْتَلُ غِيلَةً وَلَا يُسْتَتَابُ إذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُسْتَهْزِئٌ وَبِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى الظَّاهِرِ جَائِزٌ فِيمَا لَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ
قَالَ وَامْرَأَةُ الْمُرْتَدِّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ سَوَاءٌ قُتِلَ بَعْدَ الرِّدَّةِ أَوْ لَمْ يُقْتَلْ إلَّا عَلَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَقُولُ إذَا قُتِلَ فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَهَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بِالرِّدَّةِ ثُمَّ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ تِلْكَ الْفُرْقَةِ بِالْقَتْلِ بَعْدَ الرِّدَّةِ فَلَا تَتَغَيَّرُ الْعِدَّةُ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَبَانَ امْرَأَتَهُ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
وَلَوْ أَصَابَ مَالًا أَوْ قَذَفَ إنْسَانًا قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا ثُمَّ لَحِقَ بِالدَّارِ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا أُخِذَ بِجَمِيعِ مَا صَنَعَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَصَابَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ بِاللَّحَاقِ صَارَ حَرْبِيًّا وَالْحَرْبِيُّ إذَا أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ مُؤَاخَذًا بِهِ وَالْأَوَّلُ أَصَابَهُ فِي حَالِ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مُخَاطَبٌ عَلَى حَالِهِ فَيَتَقَرَّرُ مُوجِبُهُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَنَّ بِلَحَاقِهِ يَتَعَذَّرُ إقَامَتُهُ لِأَنَّ يَدَ الْإِمَامِ لَا تَصِلُ إلَيْهِ فَإِذَا وَصَلَتْ الْيَدُ إلَيْهِ كَانَ مُؤَاخَذًا بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
بَابٌ مَنْ ارْتَدَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ مِنْ الْمُعَاهِدِينَ قَالَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ ارْتَدُّوا حَتَّى صَارَتْ دَارُهُمْ دَارَ حَرْبٍ ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ رِجَالُهُمْ وَيُسْبَى نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ كَمَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِبَنِي حَنِيفَةَ حِينَ ارْتَدُّوا
فَإِنْ قَالَتْ النِّسَاءُ حِينَ ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِهِنَّ مَا ارْتَدَدْنَا قَطُّ وَإِنَّا لَمُسْلِمَاتٌ عَلَى دِينِنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُنَّ لِتَمَسُّكِهِنَّ بِمَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَلَا يُسْبَيْنَ وَأَوْلَادُهُنَّ الصِّغَارُ بِمَنْزِلَتِهِنَّ لِأَنَّ الْأُمَّ إذَا بَقِيَتْ مُسْلِمَةً فَالصَّغِيرُ يَكُونُ تَبَعًا لَهَا
إلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ بِالرِّدَّةِ وَلَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّ الشُّهُودَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا مُرْتَدَّةٌ وَالْمُرْتَدُّ كَالْمُسْلِمِ فِي أَلَّا تَكُونَ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ حُجَّةً وَشَهَادَةُ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِنَّ بِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ قِيَاسًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لِلشَّاهِدِ وَتُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَامَّةٌ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظَائِرُهُ
وَلَوْ قُلْنَ كُنَّا قَدْ ارْتَدَدْنَا وَلَكِنْ أَسْلَمْنَا قَبْلَ أَنْ تَظْفَرُوا بِنَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُنَّ لِأَنَّهُنَّ الْآنَ يَدَّعِينَ إسْلَامًا حَادِثًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُنَّ فِي ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ إذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَجُعِلَ كَأَنَّهُمْ لِلْحَالِ أَسْلَمُوا فَكَذَلِكَ فِي الْمُرْتَدَّاتِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْعَهْدَ كَانَ الْجَوَابُ فِيهِمْ كَالْجَوَابِ فِي الْمُرْتَدِّينَ إلَّا أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَيْهِنَّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ هَا هُنَا مَقْبُولَةٌ لِأَنَّهُنَّ ذِمِّيَّاتٌ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ ارْتَدَّ فِي زَمَنِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا أُخِذَتْ امْرَأَتُهُ قَالَتْ إنْ كَانَ عَلْقَمَةُ ارْتَدَّ فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ بِاَللَّهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَسَبِيلَ وَلَدِهَا ثُمَّ هَذَا إذَا عُلِمَ أَنَّ النِّسَاءَ فِي الْأَصْلِ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ فَهُنَّ فَيْءٌ وَأَوْلَادَهُنَّ
لِأَنَّهُنَّ وُجِدْنَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَمَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ حَرْبِيٌّ مَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَصْلُ الْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِنَّ سِيمَاءُ الْمُسْلِمَاتِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ تَحْكِيمَ السِّيمَاءِ أَصْلٌ فِي بَابِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُنَّ صَادِقَاتٌ وَجَبَ تَخْلِيَةُ سَبِيلِهِنَّ وَسَبِيلِ أَوْلَادِهِنَّ
فَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ صَبِيٌّ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا أَوْ لَا يُعْلَمُ هَلْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَمْ لَا فَقَالَتْ هَذَا ابْنِي صُدِّقَتْ فِي إسْلَامِ الْوَلَدِ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ فَيْئًا لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ دِينِيٌّ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي مِثْلِهِ مَقْبُولٌ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلَكِنْ لَا يَتَوَارَثَانِ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ الْحَمِيلُ الَّذِي كَتَبَ فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَى شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَكِنْ يُجْعَلُ مُسْلِمًا لِكَوْنِهِ فِي يَدِ مُسْلِمٍ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ هُوَ ابْنُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوَدَعَتْنِيهِ وَإِنْ قَالَتْ هُوَ ابْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الدَّارِ أَوَدَعَتْنِيهِ وَمَاتَتْ وَهِيَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ الْإِسْلَامِ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْهَا إخْبَارًا بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتِهِ وَلَكِنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ بَنَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَسَائِلَ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّا
أَنَّ مَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ وَمَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ أَمْنٍ فَمَنْ وُجِدَ فِيهَا يَكُونُ آمِنًا بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَيَكُونُ مَقْبُولَ الْقَوْلِ بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهُ وَدَارُ الْحَرْبِ دَارُ سَبْيٍ وَاسْتِرْقَاقٍ فَمَنْ وُجِدَ فِيهَا يَكُونُ فَيْئًا إلَّا أَنْ يُثْبِتَ سَبَبَ الْأَمْنِ وَالْعِصْمَةِ لِنَفْسِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الدَّارِ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَحَارَبُوا فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا نَقَضْنَا الْعَهْدَ فِيمَنْ نَقَضَ فَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَهْدِ مَعْلُومًا لَهُمْ قَبْلَ النَّقْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ لِأَنَّ مَا عُرِفَ ثُبُوتُهُ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ حَتَّى يُعْلَمَ مَا يُزِيلُهُ
فَإِنْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ سَبَبُ نَقْضِهِمْ الْعَهْدَ فَإِنْ قَالُوا أَكْرَهُونَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ مَعْنًى خَفِيًّا لِيُغَيِّرُوا بِهِ حُكْمَ مَا ظَهَرَ بِحُجَّةٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ
فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ قَالُوا لَنَقْتُلَنَّكُمْ أَوْ لَتُقَاتِلُونَ مَعَنَا كَانُوا أَحْرَارًا لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ فَيَخْرُجُ قِتَالُهُمْ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ دَلِيلَ الرِّضَاءِ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُمْ مَا صَنَعُوا بِإِكْرَاهٍ
وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ كَانُوا قَالُوا هَذَا لَهُمْ فِي دَارِهِمْ لَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْدِرُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ إلَى الْمُسْلِمِينَ فَالْإِكْرَاهُ لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا
بِذَهَابِ الْإِكْرَاهِ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَصْلَ الذِّمَّةِ لِلَّذِينَ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ كَانُوا فَيْئًا إلَّا أَنْ يُقِيمُوا بَيِّنَةً عَلَى أَصْلِ الذِّمَّةِ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ وُجِدُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَإِنْ رَآهُمْ الْمُسْلِمُونَ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ وَمَعَهُمْ السُّيُوفُ قَدْ شَهَرُوهَا إلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا أَحَدًا فَقَالُوا أَكْرَهُونَا عَلَى ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ لِأَنَّ مَا ظَهَرَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ لَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ فَإِنَّ مِثْلَهُ لَوْ ظَهَرَ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ نَقْضًا لِإِيمَانِهِ فَكَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ مِنْ الْمُعَاهِدِ
وَإِنْ قَالَ قَدْ كُنْتُ نَقَضْتُ الْعَهْدَ مَعَهُمْ وَلَكِنْ كُنْتُ رَجَعْتُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِزَوَالِ مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِ الذِّمَّةِ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَمْرًا حَادِثًا لَا يُعْرَفُ سَبَبُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ
وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ رَأَوْا رَجُلًا مِنْ النَّصَارَى فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَتَّجِرُ وَلَا يَعْرِفُونَ ثُمَّ فَتَحُوا مَدِينَةً مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَوَجَدُوهُ فِيهَا فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أُسِرَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ كُنْتُ تَاجِرًا فِيهِمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ حِينَ رَأَوْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَوْ أَرَادُوا التَّعَرُّضَ لَهُ فَقَالَ أَنَا ذِمِّيٌّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إذَا وَجَدُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُمْ أَنَا ذِمِّيٌّ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُوهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُمْ بَعْدَمَا أَخَذُوهُ
وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُونُوا رَأَوْهُ قَبْلَ هَذَا إلَّا أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ ذِمِّيٌّ
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ فِي جَمِيعِ هَذَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سِيمَاءُ أَهْلِ الْكُفْرِ فَقَالَ أَكْرَهُونِي حَتَّى تَزَيَّيْتُ بِهَذَا الزِّيِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ لَهُ أَوْ الذِّمَّةِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الزِّيِّ لِأَنَّ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ فَإِنَّ مَنْ بَقِيَ بَيْنَ قَوْمٍ يُخَالِفُونَهُ فِي الطَّرِيقِ قَدْ يَتَزَيَّا بِزِيِّهِمْ تُقْيَةً فَلِهَذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ صَالَحُوا وَصَارُوا ذِمَّةً وَقَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نِسَائِهِمْ لِأَنَّ النِّسَاءَ تَبَعٌ لِلرِّجَالِ وَلِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَقْبَلُونَ الذِّمَّةَ لِيَسْكُنُوا فِي مَسَاكِنِهِمْ وَسُكْنَاهُمْ إنَّمَا تَكُونُ بِالنِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ
فَإِنْ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ إنَّا نَأْخُذُ الْعَهْدَ لِأَنْفُسِنَا دُونَ نِسَائِنَا كَانَ نِسَاؤُهُمْ فَيْئًا إلَّا مَنْ دَخَلَ مِنْهُنَّ فِي الْعَهْدِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا لَمْ يُوجَدُ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِهِ فَلِهَذَا يُسْتَرَقُّ النِّسَاءُ
وَأَمَّا الصِّغَارُ مِنْ الْأَوْلَادِ فَهُمْ تَبَعٌ لِلْآبَاءِ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعَهْدَ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ
وَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ غَلَبَ أَهْلُ الشِّرْكِ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ حَتَّى صَارَتْ دَارَ حَرْبٍ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَوَجَدُوا ذَلِكَ فِيهِمْ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى هَذِهِ الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ الَّتِي كَانَ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْهَا فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْأَمَانَ قَدْ اُنْتُقِضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حِينَ حَصَلَ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَهْلُهَا يُوَافِقُونَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَجَعَ إلَى دَارِهِ لَكَانَ يَنْتَهِي بِهِ الْأَمَانُ وَقَدْ صَارَ هَذَا الْمَوْضِعُ فِي حُكْمِ دَارِهِ حِينَ غَلَبَ عَلَيْهِ أَهْلُ الشِّرْكِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا بِأَنْ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ أَهْلِ الرُّومِ وَاَلَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى هَذِهِ الدَّارِ قَوْمٌ مِنْ التُّرْكِ فَإِنْ كَانُوا أَسَرُوهُ وَمَنَعُوهُ مِنْ الْخُرُوجِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى إذَا ظَفَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ كَانَ حُرًّا لِأَنَّهُ مَا وَصَلَ إلَى مَأْمَنِهِ وَإِنَّمَا يَنْتَهِي الْأَمَانُ بِهَذَا وَلِأَنَّهُ أَسِيرٌ فِيهِمْ فَكَأَنَّهُمْ أَسَرُوهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَحْرَزُوهُ بِدَارِهِمْ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ غَلَبُوا لَمْ يَمْنَعُوهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ اخْتِيَارًا فَهَذَا نَقْضٌ مِنْهُ لِلْعَهْدِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالرَّاضِي بِالْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ لَا يَكُونُ فِي أَمَانٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانُوا أَمَّنُوهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ فِيهِمْ وَاشْتَرَى الْمَسْكَنَ ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِ كَانَ فَيْئًا كَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الدَّارِ
وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنًا مِنْ الرُّومِ فِي دَارِنَا بَدَا لَهُ فَخَرَجَ إلَى التُّرْكِ بِأَمَانٍ أَوْ بِغَيْرِ أَمَانٍ كَانَ مُبْطِلًا لِلْأَمَانِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ إلَّا أَنَّ فِي هَذَا الْفَصْلِ إنْ أَسَرُوهُ أَوْ لَمْ يَأْسِرُوهُ فَالْجَوَابُ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ دَخَلَ إلَيْهِمْ بِاخْتِيَارِهِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الرُّومِ سَأَلَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْخُلَ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ فَيَتَّجِرَ ثُمَّ يَخْرُجَ إلَى التُّرْكِ فَيَأْتِيَ بِالْأَمْتِعَةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَيَتَّجِرُ فِيهَا فَأَعْطَوْهُ الْأَمَانَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ آمِنٌ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِلَادَ التُّرْكِ فَإِذَا دَخَلَهَا فَلَا أَمَانَ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَرْجِعْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا أَعْطَوْهُ الْأَمَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا فِي دَارِ التُّرْكِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا قَالُوا لَهُ أَنْتَ آمِنٌ إذَا دَخَلْت دَارَ الْإِسْلَامِ إلَى أَنْ تَعُودَ إلَيْهَا وَتَرْجِعَ إلَى دَارِك فَحِينَئِذٍ هَذَا تَصْرِيحٌ بِإِعْطَاءِ الْأَمَانِ لَهُ فِي دَارِ التُّرْكِ ثُمَّ إنْ نَبَذَ إلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ فِي دَارِ التُّرْكِ فَنَبْذُهُمْ بَاطِلٌ وَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى بِلَادِهِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا نَبَذُوا إلَيْهِ فِي دَارٍ هُوَ مُسْتَأْمَنٌ فِيهَا فَكَانَ هَذَا وَنَبْذُهُمْ إلَيْهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءً وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ النَّبْذَ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ تَبْلِيغِ الْمُسْتَأْمَنِ مَأْمَنَهُ وَإِعَادَتِهِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ
بَابٌ أَسْرُ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى مَوْلَاهُ أَوْ لَا يَرْجِعُ قَالَ الْعَبْدُ الْمَأْسُورُ إذَا مَاتَ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَإِنْ وَجَدُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدُوهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ مُورَثِهِمْ وَهَذَا الْأَخْذُ إعَادَةٌ إلَى قَدِيمِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْفِدَاءِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْفِدَاءِ لِلْعَبْدِ الْجَانِي مِنْ الْجِنَايَةِ وَالْوَرَثَةُ يَقُومُونَ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْمُورَثِ
وَهَذَا بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ إذَا مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ حَقُّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَا يَقُومُونَ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِاعْتِبَارِ الْجِوَارِ وَاَلَّذِي كَانَ لِلْمُورَثِ مِنْ الْجِوَارِ قَدْ زَالَ بِمَوْتِهِ وَجِوَارُ الْوَارِثِ حَادِثٌ فَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ
فَأَمَّا هَا هُنَا حَقُّ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ الْقَدِيمِ وَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْمُورَثِ وَالْوَرَثَةُ يَخْلُفُونَهُ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ لَوْ كَانَ قَائِمًا فَكَذَلِكَ فِي حَقٍّ ثَابِتٍ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْمِلْكِ
وَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَأْخُذُوا جَمِيعًا أَوْ يَدَعُوا لِأَنَّهُمْ بِالْأَخْذِ يُعِيدُونَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ حَتَّى إذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِيعَ فِيهِ وَهُوَ فِي حَيَاتِهِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَإِنْ أَبَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَفْدِيَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَحْنُ نَفْدِيهِ بِالْقِيمَةِ فَلَهُمْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُمْ يَكُونُونَ مُتَطَوِّعِينَ فِي الْفِدَاءِ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعُودُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ مِيرَاثًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَهُمْ تَبَرَّعُوا بِالْفِدَاءِ فِي نَصِيبِ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ إذْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِمْ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ بِمَالِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ فَهَذَا كَأَحَدِ الْوَرَثَةِ فِي حُكْمِ الْفِدَاءِ