alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ كَالْعَطِيَّةِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ إنْ كَانَ حَقًّا وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَزِمَهُ نَصًّا بِالزَّوْجِيَّةِ إلَّا بِمُقْتَضَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِقْرَارُهُ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِبَيِّنَةٍ فَأَخْبَرَ بِبَقَائِهِ بِذِمَّتِهِ وَ لَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِوَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ أَوْ يُجِيزُوا لَهَا
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لَهَا أَيْ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوَّلًا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ كَمَا لَوْ بَيَّنَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ
وَإِنْ أَقَرَّتْ مَرِيضَةٌ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا أَيْ عَلَى زَوْجِهَا لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهَا لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ لِوَارِثٍ فِي الْمَرَضِ فَلِوَرَثَتِهَا مُطَالَبَتُهُ بِمَهْرِهَا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَيْ الْمَهْرِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِ إسْقَاطِهِ بِنَحْوِ حَوَالَةٍ وَكَذَا بِإِبْرَاءٍ فِي غَيْرِ مَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِبَرَاءَتِهِ مِنْهُ لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إسْقَاطِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ إقْرَارُهُ لَلْأَجْنَبِيِّ بِحِصَّتِهِ دُونَ الْوَارِثِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِلَفْظَتَيْنِ أَوْ كَمَا لَوْ جَحَدَ الْأَجْنَبِيُّ شَرِكَةَ الْوَارِثِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى مِنْهَا وَلِذَلِكَ لَمْ تُعْتَبَرْ لَهُ الْعَدَالَةُ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَلْفٍ فَتَبِينُ مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ الْعِوَضِ وَالِاعْتِبَارُ يَكُونُ الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثَهُ أَوْ لَا بِحَالَةِ إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ قَوْلٌ تُعْتَبَرُ فِيهِ التُّهْمَةُ فَاعْتُبِرَتْ حَالَ وُجُودِهِ كَالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ فَالِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِوَقْتِ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لِوَارِثٍ حَالَ إقْرَارِهِ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ كَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ لَمْ يَلْزَمْ إقْرَارُهُ لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِ حِينَ وُجُودِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِغَيْرِ وَارِثٍ كَأَخِيهِ مَعَ ابْنِهِ لَزِمَ إقْرَارُهُ وَلَوْ صَارَ الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثًا بِأَنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْمُقِرِّ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لِأَخٍ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ مُقِرٍّ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَهْلِهِ خَالِيًا مِنْ التُّهْمَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ صَارَ وَارِثًا وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ خِلَافًا لِمَا فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَصِحُّ إقْرَارُ مَرِيضٍ بِإِحْبَالِ أَمَتِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ
وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ وَلَوْ آبِقًا حَالَ إقْرَارِهِ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ كَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ صَحَّ إقْرَارُهُ وَأُخِذَ الْقِنُّ بِهِ فِي الْحَالِ لِإِقْرَارِهِ بِمَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ بَدَنِهِ وَهُوَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إلَّا الْمَالَ وَلِحَدِيثِ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَمَنْ مَلَكَ إنْشَاءَ شَيْءٍ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ وَيُكَذِّبُهُ سَيِّدُهُ فَ يُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ نَصًّا لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ سَيِّدِهِ أَشْبَهَ إقْرَارَهُ بِقَتْلِ الْخَطَأِ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ لِجَوَازِ أَنْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لِإِنْسَانٍ لِيَعْفُوَ عَنْهُ وَيَسْتَحِقَّ أَخْذَهُ فَيَتَخَلَّصُ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَطَلَبَ جَوَابَ دَعْوَاهُ أَيْ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ مِنْهُ أَيْ الْقِنِّ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ أَيْ الْقِنِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ كَالْعُقُوبَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِ نَفْسِ الْمُقِرِّ أَشْبَهَ إقْرَارَ غَيْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ إقْرَارِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ مَالًا لِإِيجَابِ حَقٍّ فِي مَالِ السَّيِّدِ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ
وَفِي الْكَافِي إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِقَوَدٍ عَلَى الْعَبْدِ وَجَبَ الْمَالُ وَيَفْدِي السَّيِّدُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ
وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ أَيْ الْمَالَ كَجِنَايَةِ خَطَأٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ وَعَارِيَّةٍ وَقَرْضٍ أَوْ أَقَرَّ قِنٌّ مَأْذُونٌ لَهُ فِي تِجَارَةٍ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ فَكَ إقْرَارِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ نَصًّا عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُفْلِسِ وَمَا صَحَّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَطَلَاقٍ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ دُونَ سَيِّدِهِ وَإِلَّا يَصِحَّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَاَلَّذِي يُوجِبُ مَالًا فَسَيِّدُهُ الْخَصْمُ فِيهِ وَالْقَوَدُ فِي النَّفْسِ هُمَا خَصْمَانِ فِيهِ كَمَا سَبَقَ
وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ أَيْ أَرْشُهَا بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ جَمِيعًا فَإِنْ عَتَقَ اُتُّبِعَ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِلَّا فَهِيَ فِي رَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى غَيْرِهِ
وَ إنْ أَقَرَّ قِنٌّ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ أَيْ الْقَنِّ وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ فِي إقْرَارِهِ قُبِلَ إقْرَارُهُ فِي قَطْعِ يَدِهِ فِي السَّرِقَةِ بِشَرْطِهِ لِمَا تَقَدَّمَ دُونَ مَالٍ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ لِأَنَّهُ حَقُّ سَيِّدِهِ وَذَكَرَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يُعْتَقَ أَيْ إنْ صَدَّقَهُ وَيُتْبَعَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَحَكَاهُ فِي الْإِنْصَافِ قَوْلًا وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي الْحَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فَقَالَ وَيُقْطَعُ فِي الْحَالِ وَجَزَمَ بِهِ الْإِقْنَاعُ أَيْضًا وَذَكَرَهُ أَيْضًا نَصُّ الْإِمَامِ
وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ أَقَرَّ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَفْدِ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا يُقِرُّ بِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ سَيِّدُ قِنٍّ أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ عَتَقَ الْقِنُّ لِإِقْرَارِ سَيِّدِهِ بِمَا يُوجِبُهُ ثُمَّ إنْ صَدَّقَهُ أَيْ السَّيِّدَ قِنُّهُ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِتَصْدِيقِهِ وَإِلَّا يُصَدِّقْهُ الْقِنُّ حَلَفَ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ وَالْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ بِهِ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهُ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ
وَ الْإِقْرَارُ لِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ كَثَغْرٍ وَقَنْطَرَةٍ يَصِحُّ وَلَوْ أَطْلَقَ مُقِرٌّ فَلَمْ يُعَيِّنْ سَبَبًا كَغَلَّةِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِمَّنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَيَّنَ السَّبَبَ وَيَكُونُ لِمَصَالِحِهَا
وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِدَارٍ إلَّا مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ كَغَصْبٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تَجْرِي عَلَيْهَا صَدَقَةٌ غَالِبًا بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِبَهِيمَةٍ إلَّا إنْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا زَادَ فِي الْمُغْنِي لِمَالِكِهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ
وَ إنْ قَالَ مُقِرٌّ لِمَالِكِهَا أَيْ الْبَهِيمَةِ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَمْلِهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَانْفَصَلَ حَمْلُهَا مَيِّتًا وَادَّعَى مَالِكُهَا أَنَّهُ أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ بِسَبَبِهِ أَيْ الْحَمْلِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا صَحَّ إقْرَارُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِلَّا يَنْفَصِلَ حَمْلُهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ بِسَبَبِهِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ
وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِحَمْلِ آدَمِيَّةٍ بِمَالٍ وَإِنْ لَمْ يَعْزُهُ إلَى سَبَبٍ لِجَوَازِ مِلْكِهِ إيَّاهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ كَالطِّفْلِ فَإِنْ وُضِعَ الْحَمْلُ مَيِّتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ بِبَطْنِهَا حَمْلٌ بَطَلَ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِمَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ وَإِنْ وَلَدَتْ الْمُقَرُّ لِحَمْلِهَا حَيًّا وَمَيِّتًا فَ الْمُقَرُّ بِهِ جَمِيعُهُ لِلْحَيِّ بِلَا نِزَاعٍ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ فِي الْمَيِّتِ وَ إنْ وَلَدَتْ حَيَّيْنِ فَ الْمُقِرُّ بِهِ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ مَا لَمْ يَعْزُهُ أَيْ الْإِقْرَارَ إلَى مَا أَيْ سَبَبٍ يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ أَيْ التَّفَاضُلَ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ بِمُقْتَضَى السَّبَبِ الَّذِي عَزَاهُ إلَيْهِ مِنْ التَّفَاضُلِ لِاسْتِنَادِ الْإِقْرَارِ إلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ
وَ إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لَهُ أَيْ الْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ جَعَلْتُهَا لَهُ وَنَحْوَهُ كَوَهَبْتُهُ إيَّاهَا أَوْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ أَعْدَدْتُهَا لَهُ فَ هُوَ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ
وَ لَوْ قَالَ لِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ أَقْرِضْنِيهِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ إقْرَارٌ صَحِيحٌ وَقَدْ وَصَلَهُ بِمَا يُغَيِّرُهُ فَلَا يُبْطِلُهُ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِقَوْلِهِ أَقْرِضْنِي الْحَمْلَ أَلْفًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَرْضٌ
وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ مَعَ جَهْلِ نَسَبِهِ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي إقْرَارِهِ بَطَلَ إقْرَارُهُ بِتَكْذِيبِهِ وَيَقِرُّ الْمُقَرُّ بِهِ بِيَدِ الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ مَالٌ بِيَدِهِ لَا يَدَّعِيهِ غَيْرُهُ أَشْبَهَ اللُّقَطَةَ وَكَذَا يَبْقَى مَنْ أَقَرَّ بِرِقِّ نَفْسِهِ وَكَذَّبَهُ مُقَرٌّ لَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ أَيْ الْمُقَرِّ بِهِ بِأَنْ رَجَعَ فَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ ادَّعَاهُ لِثَالِثٍ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ
وَمَنْ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّتْ بِرِقٍّ لَمْ يُقْبَلْ مُطْلَقًا أَيْ لَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا وَلَا فِي حَقِّ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَرْتَفِعُ بِقَوْلِ أَحَدٍ كَالْإِقْرَارِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ
وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ تَضُرَّ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِ كَذَلِكَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا بِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى حَمْلِهَا بِهِ فِي مِلْكِهِ كَأَنْ مَلَكَهَا صَغِيرَةً وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِأُبُوَّةِ صَغِيرٍ أَوْ بِأُبُوَّةِ مَجْنُونٍ أَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ بِأَبٍ أَوْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بِ زَوْجٍ أَوْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ بِ مَوْلًى أَعْتَقَهُ قَبْلَ إقْرَارِهِ وَلَوْ أَسْقَطَ بِهِ وَارِثًا مَعْرُوفًا كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِابْنٍ وَلَهُ أَخٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُسْقِطِ وَيُشْتَرَطُ لِلْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ أَيْ الْمُقِرِّ بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ كَإِقْرَارِهِ بِأُبُوَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ بِمَنْ فِي سِنِّهِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْ بِهِ نَسَبًا لِغَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولَ النَّسَبِ الثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَصَدَّقَهُ أَيْ الْمُقِرَّ مُقَرٌّ بِهِ مُكَلَّفٌ لِأَنَّ لَهُ قَوْلًا صَحِيحًا وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ أَوْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ مَيِّتًا وَيَرِثُهُ الْمُقِرُّ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ وَلَدٍ مُقَرٍّ بِهِ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ أَوْ جُنُونِهِ وَلَوْ بَلَغَ صَغِيرٌ وَعَقَلَ مَجْنُونٌ وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ ابْنًا لِمُقِرٍّ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِقْرَارِ وَيَكْفِي فِي تَصْدِيقِ وَالِدٍ بِوَلَدٍ وَعَكْسِهِ أَيْ تَصْدِيقِ وَلَدٍ بِوَالِدٍ سُكُوتُهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّهُ يَغْلِبُ فِي ذَلِكَ ظَنُّ التَّصْدِيقِ
وَ لَا يُعْتَبَرُ فِي تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ تَكْرَارُهُ أَيْ التَّصْدِيقِ بِالسُّكُوتِ نَصًّا وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِنَسَبِهِمَا بِدُونِهِ أَيْ تَكْرَارِ التَّصْدِيقِ بِالسُّكُوتِ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ مَنْ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى كَإِقْرَارِ جَدٍّ بِابْنِ ابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ بِجَدٍّ وَكَأَخٍ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ عَمٍّ بِابْنِ أَخٍ الْوَرَثَةِ أَقَرُّوا بِمَنْ لَوْ أَقَرَّ
بِهِ مُوَرِّثُهُمْ ثَبَتَ نَسَبُهُ كَبَنِينَ أَقَرُّوا بِابْنٍ وَإِخْوَةٍ بِأَخٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِمْ إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُقِرُّ بِمَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ بِلَا حَقٍّ وَلِقِيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ الْمَيِّتِ فِي مَالِهِ وَدُيُونِهِ الَّتِي لَهُ وَعَلَيْهِ وَدَعَاوِيهِ وَغَيْرِهَا فَكَذَا فِي النَّسَبِ
وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ مُقِرٍّ فَادَّعَتْ زَوْجِيَّتَهُ أَيْ الْمُقِرِّ أَوْ جَاءَتْ أُخْتُهُ غَيْرَ تَوْأَمَتِهِ فَادَّعَتْ الْبُنُوَّةَ لَمْ تَثْبُتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِإِلْحَاقِ نَسَبِهِ بِهِمْ لَكِنْ يُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي
وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ أَقَرَّ بِعَمٍّ فِي حَيَاةِ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ نَسَبًا لَا يُقِرُّ بِهِ
وَ إنْ أَقَرَّ بِأَخٍ أَوْ عَمٍّ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَيْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَعَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَلِلْمُقِرِّ لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ أَوْ كُلِّهِ أَيْ كُلِّ مَا بِيَدِهِ إنْ أَسْقَطَهُ مُقِرٌّ بِهِ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ وَإِلَّا يَكُنْ مَعَ مُقِرٍّ وَارِثٌ غَيْرُهُ كَابْنٍ أَوْ بِنْتٍ لَا وَارِثَ غَيْرَهَا أَقَرَّتْ بِأَخٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَوَرِثَ
وَإِنْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ بِنَسَبِ وَارِثٍ حَتَّى بِنَسَبِ أَخٍ وَعَمٍّ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ بِهِ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ قُبِلَ إقْرَارهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحَقِّ غَيْرِهِ وَ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِنَسَبِ وَارِثٍ مَعَ وَلَاءٍ حَتَّى يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ نَصًّا لِأَنَّهُ إقْرَارٌ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ مَوْلَاهُ مِنْ إرْثِهِ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا تَصْدِيقِهِ لِلتُّهْمَةِ
وَمَنْ عِنْده أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ قُبِلَ إقْرَارَهُ عَلَيْهَا أَيْ الْأَمَةِ فَيَأْخُذُهَا مُقَرٌّ لَهُ بِهَا وَ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى الْأَوْلَادِ نَصًّا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَحَمَلَ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ وَطِئَ يَعْتَقِدُهَا مِلْكَهُ ثُمَّ عَلِمَهَا مِلْكَ غَيْرِهِ
وَمَنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا لَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ كَانَ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ لِاثْنَيْنِ قُبِلَ إقْرَارُهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ وَلِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بَيْعَ وَلِيِّهَا مَالَهَا قَبْلَ رُشْدِهَا فَلَوْ أَقَامَا أَيْ الِاثْنَانِ الْمُقَرُّ لَهُمَا بِالنِّكَاحِ بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَقَوْلُ وَلِيٍّ أَيْ مَنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ عَلَى سَبْقِ تَارِيخِ نِكَاحِهِ فَإِنْ جَهِلَهُ الْوَلِيُّ أَيْ الْأَسْبَقُ فُسِخَا أَيْ النِّكَاحَانِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ وَجُهِلَ الْأَسْبَقُ وَلَا تَرَجُّحَ لَاحِدِهِمَا بِكَوْنِهِمَا بِيَدِهِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ
وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ النِّكَاحِ وَلِيُّهَا أَيْ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ قِيلَ لِأَنَّهَا لَا قَوْلَ لَهَا إذَنْ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْعَقْدِ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً وَلَكِنَّهَا مُقِرَّةٌ بِالْإِذْنِ قُبِلَ إقْرَارُهُ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ نَصًّا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِالْإِذْنِ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ كَالْوَكِيلِ
وَمَنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ فَسَخَهُ حَاكِمٌ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ تَصْدِيقُهَا لَهُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْفُرْقَةِ دَفْعًا لِضَرَرِهَا
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ بِأَنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ فَسَكَتَ صَحَّ وَوَرِثَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِقِيَامِهَا بَيْنَهُمَا بِالْإِقْرَارِ أَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَوَرِثَهُ لِحُصُولِ الْإِقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ وَلَا أَثَرَ لِجَحْدِهِ قَبْلُ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجَحْدٍ ثُمَّ يُقِرُّ و لَا يَرِثُ جَاحِدٌ إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ لِمُقِرٍّ حَتَّى مَاتَ الْمُقِرُّ لِلتُّهْمَةِ فِي تَصْدِيقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ قَضَوْهُ وُجُوبًا مِنْ تَرِكَتِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا كَتَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ جَانٍ فَلَهُ تَسْلِيمُهَا وَبَيْعُهَا فِيهِ وَالْوَفَاءُ مِنْ مَالٍ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ الدَّيْنُ
وَكَذَا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ مَيِّتٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ بِلَا شَهَادَةٍ بِالدَّيْنِ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَ الْمَقَرُّ عَلَيْهِ مِنْهُ بِقَدْرِ إرْثِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَ إنْ وَرِثَ النِّصْفَ مِنْ التَّرِكَةِ فَ عَلَيْهِ نِصْفُ الدَّيْنِ وَإِنْ وَرِثَ الرُّبْعَ فَرُبْعُ الدَّيْنِ وَهَكَذَا كَإِقْرَارِهِ أَيْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَصِيَّةٍ بِلَا شَهَادَةٍ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ تَعَلَّقَ بِمِثْلِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَوَجَبَ أَنْ يُوَزَّعَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَحَلَفَ مَعَهُ رَبُّ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ ثَبَتَ الْحَقُّ لِكَمَالِ نِصَابِهِ كَمَا لَوْ شَهِدُوا عَلَى غَيْرِ مُوَرِّثِهِمْ وَيُقَدَّمُ مِنْ دُيُونٍ تَعَلَّقَتْ بِتَرِكَةِ مَيِّتٍ دَيْنٌ ثَابِتٌ بِبَيِّنَةٍ نَصًّا فَ دَيْنٌ بِإِقْرَارِ مَيِّتٍ عَلَى مَا أَيْ دَيْنٍ أَقَرَّ بِهِ وَرَثَةٌ لِأَنَّ إقْرَارَهُمْ فِي حَقِّهِمْ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ التَّرِكَةَ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ الثَّابِتِ عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَدَاءُ مَا ثَبَتَ بِغَيْرِ إقْرَارِهِمْ
بَابُ مَا أَيُّ اللَّفْظِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ وَمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ أَيْ الْإِقْرَارَ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ مَثَلًا فَقَالَ فِي جَوَابِهِ نَعَمْ أَوْ قَالَ أَجَلْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ فَقَدْ أَقَرَّ وَهُوَ حَرْفُ تَصْدِيقٍ كَنَعَمْ
قَالَ الْأَخْفَشُ إلَّا أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ نَعَمْ فِي التَّصْدِيقِ وَنَعَمْ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الِاسْتِفْهَامِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ وَقِيلَ لِسَلْمَانَ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخَرَأَةَ قَالَ أَجَلْ
أَوْ ادَّعَى بِأَلْفٍ فَقَالَ صَدَقْتَ أَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ أَوْ قَالَ إنِّي مُقِرٌّ بِهِ قَالَ إنِّي مُقِرٌّ بِدَعْوَاكَ أَوْ قَالَ أَنَا أَوْ إنِّي مُقِرٌّ فَقَطْ فَقَدْ أَقَرَّ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَدُلُّ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُدَّعِي
أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ مَثَلًا فَقَالَ خُذْهَا أَوْ اتَّزِنْهَا أَوْ اقْبِضْهَا أَوْ اُحْرُزْهَا أَوْ قَالَ هِيَ صِحَاحٌ أَوْ قَالَ كَأَنِّي جَاحِدٌ لَك أَوْ كَأَنِّي جَحَدْتُك حَقَّكَ فَقَدْ أَقَرَّ لِانْصِرَافِهِ إلَى الدَّعْوَى لِوُقُوعِهِ عَقِبَهَا أَوْ لِعَوْدِ الضَّمِيرِ لِمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا إنْ قَالَ أَقْرَرْتُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالُوا أَقْرَرْنَا فَكَانَ مِنْهُمْ إقْرَارٌ وَلَمْ يَقُولُوا أَقْرَرْنَا بِذَلِكَ لَا إنْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي جَوَابِهِ أَنَا أُقِرُّ فَلَيْسَ إقْرَارًا بَلْ وَعْدٌ أَوْ قَالَ لَا أُنْكِرُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِنْكَارِ الْإِقْرَارُ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قِسْمًا آخَرَ وَهُوَ السُّكُوتُ أَوْ قَالَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مُحِقًّا أَوْ قَالَ عَسَى أَوْ قَالَ لَعَلَّ لِأَنَّهُمَا لِلشَّكِّ
أَوْ قَالَ أَظُنُّ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أُقْدِرُ لِاسْتِعْمَالِهِمَا فِي الشَّكِّ أَوْ قَالَ خُذْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ خُذْ الْجَوَابَ مِنِّي أَوْ قَالَ اتَّزِنْ أَوْ احْرُزْ أَوْ قَالَ افْتَحْ كُمَّكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ غَيْرَ الْمُدَّعَى بِهِ وَ قَوْلُ مُدَّعًى عَلَيْهِ بَلْ فِي جَوَابِ أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا إقْرَارٌ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ نَفْيَ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَلَا قَوْلَ نَعَمْ إلَّا مِنْ عَامِّيٍّ فَيَكُونُ إقْرَارًا لِقَوْلِهِ عَشَرَةٌ غَيْرُ دِرْهَمٍ بِضَمِّ الرَّاءِ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ إذْ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْحُذَّاقُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَمِثْلُهُ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمٌ بِرَفْعِ دِرْهَمٍ إذْ لَا فِيهِ بِمَعْنَى غَيْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا لَكِنْ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا حُذَّاقُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ
وَفِي إسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي فَقَالَ نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي
لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ بِلَى قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ صِحَّةُ الْجَوَابِ بِبَلَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا نَفْيٌ وَصِحَّةُ الْإِقْرَارِ بِهَا قَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ
وَإِنْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ ثَوْبِي هَذَا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَهُ سَلِّمْ إلَيَّ ثَوْبِي هَذَا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَهُ سَلِّمْ إلَيَّ فَرَسِي هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَهُ أَعْطِنِي أَوْ سَلِّمْ إلَيَّ أَلْفًا مِنْ الَّذِي عَلَيْكَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَهُ هَلْ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَدْ أَقَرَّ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِيهِ أَوْ قَالَ أَمْهِلْنِي يَوْمًا أَوْ أَمْهِلْنِي حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ لِأَنَّ طَلَبَ الْمُهْلَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ
أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ وَصَلَ إقْرَارُهُ بِمَا يَرْفَعُهُ كُلَّهُ وَيَصْرِفُهُ إلَى غَيْرِ الْإِقْرَارِ فَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَبَطَلَ مَا وَصَلَهُ بِهِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَلْفًا وَكَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ رَفْعَ الْإِقْرَارِ عَلَى أَمْرٍ لَا يُعْلَمُ فَلَمْ يَرْتَفِعْ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ إلَّا أَنْ أَقُومَ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عِلْمِي أَوْ قَالَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَوْ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ لَا إنْ قَالَ فِيمَا أَظُنُّ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ لِإِقْرَارِهِ بِالْعِلْمِ بِهِ إذْ مَا فِي عِلْمِهِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الظَّنِّ