alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَلَا تَرَى أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ تُجْعَلُ كَالْمَوْجُودِ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ فِي حُكْمِ انْقِسَامِ الثَّمَنِ فَهَذَا مِثْلُهُ فَأَمَّا مَا يَكُونُ حَادِثًا بَعْدَ تَمَامِ السَّبَبِ بِاللِّحَاقِ وَقَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ لَا يُجْعَلُ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَّبَبِ وَهُوَ نَظِيرُ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ ثُمَّ يُسْلِمُ
ابْنٌ لَهُ كَافِرٌ أَوْ يُعْتَقُ ابْنٌ لَهُ كَانَ عَبْدًا أَوْ يَمُوتُ ابْنٌ لَهُ ثُمَّ يُؤَدِّي بَدَلَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّ مَا يَفْضُلُ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يَكُونُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِرْثِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَا مِيرَاثَ لِمَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا يَوْمَئِذٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِعِتْقِهِ كَانَ عِنْدَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ نَظَرَ فِي التَّوْرِيثِ إلَى وَقْتِ تَمَامِ السَّبَبِ لَا إلَى وَقْتِ الْقَضَاءِ فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُرْتَدِّ
وَهُوَ بِالرِّدَّةِ صَارَ فِي حُكْمِ الْفَارِّ لِأَنَّهُ تَمَّ مِنْهُ اكْتِسَابُ سَبَبِ الْفُرْقَةِ وَهُوَ مُشْرِفٌ عَلَى الْهَلَاكِ وَالْعِدَّةُ فِي حَقِّ امْرَأَةِ الْفَارِّ قَائِمَةٌ مَقَامَ أَصْلِ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ التَّوْرِيثِ
قَالَ وَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ بَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَتَوَارَثَانِ لِأَنَّهُ يُحَالُ بِالْفُرْقَةِ عَلَى إصْرَارِهَا عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِمُشْرِفَةٍ عَلَى الْهَلَاكِ حَتَّى يَرِثَ الزَّوْجُ مِنْهَا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ وَهِيَ لَا تَرِثُهُ إنْ مَاتَ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا
قَالَ وَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا وَلَحِقَا بِابْنٍ صَغِيرٍ لَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا فَوَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمِيرَاثُهُمَا لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا وَلَا يَرِثُ هَذَانِ الصَّغِيرَانِ مِنْهُمَا شَيْئًا لِأَنَّهُ حُكِمَ لَهُمَا بِالرِّدَّةِ تَبَعًا لِلْأَبَوَيْنِ حِينَ كَانَا مَعَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَاسْتُدِلَّ عَلَى جَوَازِ سَبْيِهِمَا بِمَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي نَاجِيَةَ لَمَّا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ سَبَى عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذُرِّيَّتَهُمْ ثُمَّ بَاعَهُمْ مِنْ مَصْقَلَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ
قَالَ وَلَوْ اكْتَسَبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ مَالًا ثُمَّ مَاتَا وَأَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَمِيرَاثُهُمَا لِهَذَيْنِ الْوَالِدَيْنِ لِأَنَّهُمَا صَارَا حَرْبِيَّيْنِ حُكْمًا وَالْحَرْبِيُّ يَرِثُ الْحَرْبِيَّ
وَلَوْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِمَا حَتَّى أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَرَجَعَتْ بِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَجْعَلُ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَجْعَلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَا لِهَذَيْنِ الْوَلَدَيْنِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ لَحَاقِهِ وَالْمَرْأَةُ كَانَتْ مُرْتَدَّةً عِنْدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنَّهُ تَبَعٌ لَهَا وَالصَّغِيرُ الَّذِي لَحِقَا بِهِ دَارَ الْحَرْبِ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّ أَيْضًا فَلِهَذَا لَا يَرِثُونَهُ شَيْئًا مِمَّا اكْتَسَبَهُ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ
وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى فِي دَارِنَا مُسْلِمَةٌ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ ارْتَدَّ الْأَبُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ وَرَثَتِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ انْقَطَعَ بَيْنَهُمَا بِالرِّدَّةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَفِي مِثْلِهِ إنَّمَا يَسْتَنِدُ الْعُلُوقُ إلَى أَبْعَدِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فَلِهَذَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ أَيْضًا
وَإِنْ كَانَتْ ارْتَدَّتْ بَعْدَ رِدَّةِ الزَّوْجِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَيَرِثُهُ هَذَا الْوَلَدُ دُونَ الْمَرْأَةِ
لِأَنَّهَا ارْتَدَّتْ قَبْلَ لَحَاقِهِ وَقَدْ وُجِدَ اللَّحَاقُ مِنْهُ وَهِيَ مُرْتَدَّةٌ فَلَا تَرِثُهُ شَيْئًا
وَأَمَّا الْوَلَدُ فَهُوَ مَحْكُومٌ لَهُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا لِلدَّارِ بَعْدَ ارْتِدَادِ الْأَبَوَيْنِ فَلِهَذَا كَانَ هُوَ مِنْ وَرَثَتِهِ
وَإِنْ كَانَتْ إنَّمَا ارْتَدَّتْ بَعْدَ مَا لَحِقَ الزَّوْجُ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهِيَ مِنْ وَرَثَتِهِ أَيْضًا لِأَنَّ رِدَّتَهَا بَعْدَ لَحَاقِ الزَّوْجِ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهَا وَذَلِكَ لَا يُسْقِطُ مِيرَاثَهَا عَنْهُ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ ارْتَدَّ فَبَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ رِدَّتِهِ فَنَسَبُهُ يَثْبُتُ مِنْهُ وَيَكُونُ هُوَ وَارِثًا لَهُ دُونَ أُمِّهِ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِرِدَّتِهِ فَإِنَّمَا يَسْتَنِدُ الْعُلُوقُ إلَى أَبْعَدِ الْأَوْقَاتِ وَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ رِدَّةِ أَبِيهِ فَيَبْقَى مُسْلِمًا مَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
وَالْأُمُّ نَصْرَانِيَّةٌ فَهِيَ لَا تَرِثُ الْمُرْتَدَّ شَيْئًا لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ فِي حُكْمِ الْمِيرَاثِ عَنْهُ كَالْمُسْلِمِ
وَلَوْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَاسْتَوْلَدَهَا بَعْدَ الرِّدَّةِ لَمْ يَرِثْ هَذَا الْوَلَدُ شَيْئًا مِنْهُ لِأَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ عَلِقَتْ بِهِ فِي حَالِ رِدَّةِ الْأَبِ فَلَمْ يَكُنْ مَحْكُومًا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَصِفَ الْإِسْلَامَ وَالْكَافِرُ لَا يَرِثُ مِنْ الْمُرْتَدِّ شَيْئًا
قَالَ وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ ارْتَدَّا فَهَذَا الْوَلَدُ مِنْ جُمْلَةِ وَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا أَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ قَبْلَ رِدَّتِهِمَا فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ
وَلَوْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِأَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ هَا هُنَا بَعْدَ رِدَّتِهِمَا فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ مَحْكُومًا لَهُ بِالْإِسْلَامِ حَتَّى إذَا مَاتَ فِي صِغَرِهِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ هَا هُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ لِقِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ إنَّمَا يُسْنَدُ الْعُلُوقُ إلَى أَبْعَدِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ إذَا كَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا بَيْنَهُمَا
وَإِنْ مَاتَ هَذَا الصَّغِيرُ عَنْ مَالٍ فَلَا مِيرَاثَ لِأَبَوَيْهِ مِنْهُ لِأَنَّهُمَا مُرْتَدَّانِ وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَلَكِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِخْوَتِهِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ حِينَ لَمْ يَرِثَاهُ كَانَا كَمَيِّتَيْنِ وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُ أَخَوَيْهِ الْمُسْلِمَيْنِ عَنْ مَالٍ فَلَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ وَلَا لِلصَّغِيرِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِرِدَّتِهِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ رِدَّةِ الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُسْلِمٌ يَرِثُ أَخَاهُ مَعَ إخْوَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
قَالَ وَلَوْ لَحِقَ الْأَبَوَانِ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ ارْتَدَّا ثُمَّ مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ مَالٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَمِيرَاثُهُ لِلْأَبَوَيْنِ الْمُرْتَدَّيْنِ دُونَ إخْوَتِهِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْوَلَدَ كَانَ حَرْبِيًّا هُنَا
أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ كَانَ حَرْبِيًّا مُرْتَدًّا مِثْلَهُمَا فَإِذَا وَلَدَتْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ حَرْبِيًّا وَأَهْلُ الْحَرْبِ يَتَوَارَثُونَ إذَا كَانُوا أَهْلَ دَارٍ وَاحِدَةٍ
وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْأَبَوَانِ عَنْ كَسْبٍ اكْتَسَبَاهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَذَلِكَ مِيرَاثٌ لِلْمَوْلُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ دُونَ إخْوَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ كَانَ فَيْئًا وَكُلُّ مَالٍ فِيهِ عُرْضَةُ أَنْ يَكُونَ فَيْئًا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ عُرْضَةُ كَوْنِهِ مِيرَاثًا لِلْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ مِيرَاثًا لِأَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَبَوَيْهِ إذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارٍ أُخْرَى فَلَا شَيْءَ لَهُمَا مِنْ ذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ يَمْنَعُ التَّوْرِيثَ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ
وَعَلَى هَذَا لَوْ ارْتَدَّ أَهْلُ دَارٍ وَأَظْهَرُوا أَحْكَامَ الشِّرْكِ فِي دَارِهِمْ حَتَّى صَارَتْ دَارَ حَرْبٍ ثُمَّ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ فَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ حَالِهِ
لِأَنَّهُ كَانَ حَرْبِيًّا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الدَّارِ إذَا صَارَتْ دَارَ حَرْبٍ وَبَيْنَ دَارٍ هِيَ فِي الْأَصْلِ دَارُ حَرْبٍ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى هَذَا الْمَالِ كَانَ فَيْئًا فَلِهَذَا كَانَ مِيرَاثًا لِأَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ وَرَثَتِهِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ
بَابُ مَا يُوقَفُ مِنْ أَمْرِ الْمُرْتَدِّينَ وَمَا لَا يُوقَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ بَيَّنَّا فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ مِنْهَا مَا هُوَ نَافِذٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالِاسْتِيلَادِ وَمِنْهَا مَا هُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالنِّكَاحِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَوْقُوفٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالْمُفَاوَضَةِ وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُقَالُ يَكُونُ مَوْقُوفًا لِتَوَقُّفِ نَفْسِهِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَكُونُ نَافِذًا إلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَنْفُذُ كَمَا يَنْفُذُ مِنْ الصَّحِيحِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَنْفُذُ مِنْ الْمَرِيضِ حَتَّى يُعْتَبَرَ بِرِعَايَتِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ كَمَا لَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْ الْمَرِيضِ
أَلَا تَرَى أَنَّ امْرَأَتَهُ تَرِثُهُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ إذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَالتَّوْرِيثُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْمَرِيضِ
وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ يَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهَا فِي مَالِهَا بِالِاتِّفَاقِ كَمَا يَنْفُذُ مِنْ الصَّحِيحَةِ
وَإِنْ كَانَ لَوْ قَتَلَهَا قَاتِلٌ لَمْ يُغَرَّمْ شَيْئًا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْحَرْبِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَلِهَذَا لَوْ قَاتَلَتْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَتْ
وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ حَتَّى أَعْتَقَ عَبِيدَهُ الَّذِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَاعَهُمْ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ مَعَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ بِمِيرَاثِهِ وَلَحَاقِهِ فَمَالُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ كُلُّهُ وَجَمِيعُ مَا صَنَعَ فِيهِ بَاطِلٌ لِأَنَّ بِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ زَالَ مِلْكُهُ وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي دُخُولُ الْمَالِ فِي مِلْكِ وَرَثَتِهِ فَتَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ بَعْدَ اللَّحَاقِ صَادَفَ مَالًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُ فَلَا يَنْفُذُ وَإِنْ عَادَ إلَى مِلْكِهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْبَائِعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إذَا تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ ثُمَّ عَادَ إلَى مِلْكِهِ لِفَسْخِ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ
وَلَوْ أَقَرَّ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ فِي عَبْدٍ خَلَّفَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ أَنَّهُ عَبْدٌ لِفُلَانٍ غَصَبْته مِنْهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا عَادَ مُسْلِمًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْشَاءِ تَصَرُّفٍ مِنْهُ بَلْ هُوَ إقْرَارٌ وَالْإِقْرَارُ لَازِمٌ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا سَوَاءٌ صَادَفَ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ مَا لَا يَمْلِكُهُ إذَا مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ الْغَيْرِ أَوْ بِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِفُلَانٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ ذِي الْيَدِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَجَعَلَ ذَلِكَ كَالْمُجَدَّدِ لَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَهَذَا مِثْلُهُ
وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ حَتَّى قَضَى الْقَاضِي بِإِلْحَاقِهِ وَجَعَلَ الْمَالَ لِوَرَثَتِهِ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا فَإِنَّهُ يُعَادُ إلَيْهِ مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي أَقَرَّ الْمُرْتَدُّ بِحُرِّيَّتِهِ كَانَ بَيْعُهُ فِيهِ نَافِذًا لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ وَلَكِنَّهُ مَتَى عَادَ إلَى مِلْكِ الْمُرْتَدِّ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ أُنْفِذَ إقْرَارُهُ السَّابِقُ فِيهِ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ كَالْمُجَدِّدِ لِذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى بِلَحَاقِهِ وَقَسَّمَ مَالَهُ أَوْ لَمْ يُقَسِّمْ حَتَّى جَاءَ مُسْلِمًا ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْضُ عَبِيدِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي يُرَدُّ الْمَالُ عَلَيْهِ كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا لِأَنَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ صَارَ الْمَالُ مِلْكًا لِوَرَثَتِهِ فَلَا يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ بَعْدَ رُجُوعِ الْمُرْتَدِّ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِرَدِّ الْمَالِ عَلَيْهِ نَفَذَ عِتْقُهُ وَلَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِلْمُرْتَدِّ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ رُجُوعِ الْمُرْتَدِّ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ وَبِهَذَا الْفَصْلِ يُسْتَدَلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْمُرْتَدِّ فِيهِ
فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يُعْتَقُ كُلُّهُ بِإِعْتَاقِ الْوَارِثِ إيَّاهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ بِإِعْتَاقِ الْمُرْتَدِّ إيَّاهُ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَسْتَدْعِي حَقِيقَةَ الْمِلْكِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الْوَاحِدُ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ كُلِّهِ مَمْلُوكًا لِزَيْدٍ وَكُلُّهُ مَمْلُوكًا لِعَمْرٍو
وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِلَحَاقِ الْمُرْتَدِّ ثُمَّ قَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُ الْوَارِثِ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِلْكَهُ
وَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَهُ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ رُجُوعِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ قُلْنَا لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ لِأَنَّهُ سَبَقَ عِتْقُهُ
وَلَوْ بَعَثَ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَكِيلًا لِيَبِيعَ عَبْدًا لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ يُعْتِقَهُ فَفَعَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ ثُمَّ رُفِعَ إلَى الْقَاضِي فَإِنَّهُ يُبْطِلُ جَمِيعَ مَا صَنَعَهُ الْوَكِيلُ وَيَقْضِي بِهِ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ
وَلِأَنَّ وَكِيلَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ تَصَرَّفَ هُوَ بِنَفْسِهِ بَطَلَ تَصَرُّفَهُ سَوَاءٌ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ أَوْ رَجَعَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَائِهِ فَكَذَلِكَ إذَا بَاشَرَ وَكِيلُهُ كَانَ بَاطِلًا سَوَاءٌ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ أَوْ رَجَعَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَائِهِ
وَلَوْ كَانَ وَكَّلَهُ بِذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ أَوْ بَعْدَ مَا ارْتَدَّ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ جُعِلَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ بِلَحَاقِهِ حَتَّى رَجَعَ مُسْلِمًا فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ
فِي رِوَايَةِ هَذَا الْكِتَابِ وَفِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ يَقُولُ الْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ وَلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ وَمَوْتُ الْمُوَكِّلِ مُبْطِلٌ لِلْوَكَالَةِ
وَلِأَنَّهُ حِينَ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ صَارَ بِحَالٍ لَا يَصِحُّ مِنْهُ إنْشَاءُ التَّوْكِيلِ بِهَذَا التَّصَرُّفِ فَلَا يَبْقَى الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ أَيْضًا
وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي لَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَّا زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْ الْعَبْدِ وَبَعْدَ صِحَّةِ الْوِكَالَةِ لَا يَبْطُلُ بِزَوَالِ مِلْكِهِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ بَيْعِهِ ثُمَّ وَهَبَهُ لِإِنْسَانٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ كَانَ الْوَكِيلُ عَلَى وِكَالَتِهِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا قُلْنَا لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ بِاللَّحَاقِ بِدَارِ
الْحَرْبِ لِأَنَّهُ زَالَ زَوَالًا مَوْقُوفًا فَيَعُودُ إلَيْهِ إذَا جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ وَقَدْ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَيَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا لِتَوَقُّفِ مِلْكِهِ فَإِنْ قَضَى بِالْمِيرَاثِ لِلْوَرَثَةِ فَقَدْ تَمَّ زَوَالُ الْمِلْكِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ لَمْ يُلَاقِ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ فَكَانَ بَاطِلًا وَإِنْ عَادَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي تَقَرَّرَ مِلْكُهُ وَنَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ لَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ بَعْدَ اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُنَاكَ إنَّمَا لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَالْمُتَصَرَّفِ فِيهِ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا إذَا تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ وَهُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَعَ الْعَبْدِ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ لِلْوَارِثِ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا وَذَلِكَ الْعَبْدُ قَائِمٌ فِي يَدِ وَارِثِهِ فَرَدَّهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ نَفَذَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ كَاتَبَهُ لَمْ يَنْفُذْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَادَ إلَيْهِ عَلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَبِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ يَنْفُذُ الْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ نَفَذَ الْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ فِيمَا صَارَ مُسْتَحَقَّا مِنْ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرُ لَا يَحْتَمِلُ الِانْتِقَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَضَاءُ الْقَاضِي بِهِ لِلْوَارِثِ لَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِذَلِكَ التَّصَرُّفِ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْكِتَابَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَيَكُونُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِالْمِلْكِ لِلْوَارِثِ مُبْطِلًا لِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَهِيَ بَعْدَ مَا بَطَلَتْ لَا تَعُودُ إلَّا بِالتَّجْدِيدِ
وَهَذَا لِأَنَّ بِالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ يَسْتَحِقُّ الْوَلَاءَ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى إنْهَاءِ الْمِلْكِ لَا إبْطَالِهِ وَإِذَا عَادَ
أَصْلُ مِلْكِهِ فِي الْقَائِمِ بَعْدَ رُجُوعِهِ مُسْلِمًا بِقَضَاءِ الْقَاضِي يَعُودُ مَا يُنْهِيهِ فَأَمَّا الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ قَاطِعٌ لِلْمِلْكِ فَعَوْدُ الْمِلْكِ إلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَتَضَمَّنُ عَوْدَ مَا هُوَ قَاطِعٌ لِلْمِلْكِ بَعْدَ مَا بَطَلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ لِلْوَارِثِ
وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ حِينَ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِهِ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَاشْتَرَى ذَلِكَ الْعَبْدَ مِمَّنْ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عِتْقُ الْوَكِيلِ وَالتَّدْبِيرُ الَّذِي كَانَ فِعْلُهُ بَعْدَ لَحَاقِهِ وَهَذَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ هَا هُنَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ ذَلِكَ الْمِلْكُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ التَّدْبِيرُ وَالْعِتْقُ وَإِنَّمَا هَذَا مِلْكٌ حَادِثٌ لَهُ بِسَبَبٍ أَحْدَثَهُ فَيَنْبَغِي أَلَا يَنْفُذَ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ وَلَكِنَّهُ قَالَ هَذَا وَإِنْ كَانَ مِلْكًا حَادِثًا مِنْ وَجْهٍ فَهُوَ مِنْ وَجْهٍ كَأَنَّهُ ذَلِكَ الْمِلْكُ وَمَا يُعْطَى يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْفِدَاءِ لِذَلِكَ الْمِلْكِ كَمَوْلَى الْعَبْدِ الْمَأْسُورِ إذَا أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي جُعِلَ مُعِيدًا لَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَمَا أَدَّى يُجْعَلُ فِي حُكْمِ الْفِدَاءِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ فِي يَدِ وَارِثِهِ فَرَدَّهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ سَوَاءً وَلِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ كَانَ يَثْبُتُ بِالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَيَظْهَرُ عِنْدَ ظُهُورِ مِلْكِهِ فِي الْمَحَلِّ لِقِيَامِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ إنْسَانٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا إذَا أَعْتَقَهُ الْمُرْتَدُّ بِنَفْسِهِ أَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهِ مِيرَاثًا لِلْوَارِثِ ثُمَّ إذَا جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا بَعْدَ ذَلِكَ فَرَجَعَ الْعَبْدُ إلَى مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إمَّا مِنْ يَدِ الْوَارِثِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِشِرَاءٍ مُسْتَقْبَلٍ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ كَذَلِكَ هَا هُنَا
وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَ الْوَارِثُ عَبْدًا لِلْمُرْتَدِّ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ يُعَادُ إلَيْهِ مُكَاتَبًا وَيُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّ الْوَارِثَ كَانَ كَاتَبَهُ بِأَمْرِهِ فَيَكُونُ مُكَاتِبًا لِلَّذِي جَاءَ مُسْلِمًا وَعَادَ الْمَمْلُوكَ إلَيْهِ يُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّ الزَّوَالَ لَمْ يَكُنْ مِنْ يَدِهِ أَصْلًا
قَالَ وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ وَكَّلَ مُسْلِمًا بِأَنْ يَأْتِيَ رَقِيقَهُ الَّذِينَ خَلَّفَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيُعْتِقَهُمْ أَوْ تُعَوِّدُ فَلَمْ يَفْعَلْ الْوَكِيلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا ثُمَّ فَعَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ أَصْلَ التَّوْكِيلِ هَا هُنَا كَانَ بَاطِلًا مِنْهُ فَإِنَّهُ وَكَّلَهُ فِي حَالٍ كَانَ لَا يَمْلِكُ مُبَاشَرَةَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَفْسِهِ أَصْلًا وَبَعْدَ مَا تَعَيَّنَ جِهَةَ الْبُطْلَانِ فِي الْوَكَالَةِ لَا تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً أَبَدًا
وَلَوْ كَانَ وَكَّلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا نَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ فِيهِمْ لِأَنَّ أَصْلَ التَّوْكِيلِ كَانَ صَحِيحًا وَلَمْ يَبْطُلْ بِمُجَرَّدِ لَحَاقِ الْمُوَكِّلِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي صَارَ كَأَنَّ اللَّحَاقَ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا
وَلَوْ كَانَ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ وَقَسَّمَ مِيرَاثَهُ ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا فَإِنْ تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ فِي رَقِيقِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِرَدِّهِمْ عَلَى الْمُرْتَدِّ كَانَ تَصَرُّفُهُ بَاطِلًا وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِمْ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّهِمْ عَلَى الْمُرْتَدِّ كَانَ تَصَرُّفُهُ نَافِذًا لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بَعْدَ صِحَّتِهَا لَا تَبْطُلُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ إلَّا أَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا يَعُودُ إلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِالرَّدِّ عَلَيْهِ فَإِذَا سَبَقَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ لَمْ يَنْفُذْ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحِلَّهُ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَنْفُذْ وَإِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالرَّدِّ عَلَيْهِ فَقَدْ صَادَفَ تَصَرُّفُهُ مَحِلَّهُ فَكَانَ نَافِذًا
وَهُوَ نَظِيرُ رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَبِيعُ عَبْدَهُ أَوْ يُعْتِقُهُ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَّ تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ فِيهِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ وَرُجُوعِ الْعَبْدِ إلَى الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمِلْكِ الْأَوَّلِ
وَهَذَا لِأَنَّهُ إنَّمَا وَكَّلَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ فِي مِلْكٍ حَدَثَ بَعْدَهُ
وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ تَصَرَّفَ فِيهِ بَعْدَ مَا بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِخِيَارِهِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّل
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ تَنْفِيذُ عِتْقِ وَكِيلِ الْبَائِعِ فِي حَالٍ لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ قَالَ وَلَوْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ كَانَ
وَكَّلَ بِعِتْقِهِ وَكِيلًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَأَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ ثُمَّ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ
لِأَنَّ اللَّحَاقَ بِدَارِ الْحَرْبِ إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي حُكْمِ الْغَيْبَةِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ نُفُوذَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فِيهِ وَهَذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُوَكِّلِ الْعَبْدَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ هُنَاكَ بَعْدَ الْبَيْعِ صَارَ الْعَبْدُ بِحَالٍ يَنْفُذُ الْعِتْقُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُ وَكِيلِ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِيهِ وَأَمَّا هَا هُنَا بِمُجَرَّدِ اللَّحَاقِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي مَا صَارَ الْعَبْدُ بِحَالٍ يَنْفُذُ فِيهِ عِتْقُ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ فَلِهَذَا نَفَذَ عِتْقُ وَكِيلِ الْمُرْتَدِّ فِيهِ إذَا رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَقَدْ صَارَ هُنَاكَ بِحَالٍ يَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنْ الْوَارِثِ فِيهِ فَلَا يَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنْ وَكِيلِ الْمُرْتَدِّ فِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
قَالَ وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا أَوْ مُرْتَدًّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا فَتَصَرَّفَ الْعَبْدُ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ حَتَّى رَجَعَ مُسْلِمًا كَانَ التَّصَرُّفُ نَافِذًا وَكَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا عَلَى حَالِهِ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ بَطَلَ تَصَرُّفُ الْعَبْدِ وَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لِأَنَّ بِلُحُوقِهِ زَالَ مِلْكُهُ زَوَالًا مَوْقُوفًا وَالْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ يَتَوَقَّفُ بِحَالِ قِيَامِ مِلْكِهِ فَإِذَا تَوَقَّفَ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِهِ يَتَوَقَّفُ الْإِذْنُ لِلْعَبْدِ أَيْضًا وَتَوَقُّفُ تَصَرُّفِ الْعَبْدِ لِتَوَقُّفِ حُكْمِ الْإِذْنِ فَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَقَدْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ عَلَى مَا كَانَ فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَأْذُونِ وَيَكُونُ مَأْذُونًا عَلَى حَالِهِ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَقَدْ تَقَرَّرَ حُكْمُ زَوَالِ مِلْكِهِ فَيَتَقَرَّرُ حُكْمُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَيْضًا ثُمَّ إذَا عَادَ مُسْلِمًا وَعَادَ الْعَبْدُ إلَى مِلْكِهِ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ إذْنًا مُسْتَقْبَلًا لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْضِ فَيُنْتَقَضُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ لَا يَعُودُ إلَّا بِالتَّجْدِيدِ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذَا إيضَاحًا لِمَا سَبَقَ مِنْ الْوِكَالَةِ