alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ بِمُرَاعَاةٍ بِالْعَمَلِ بِهِ وَالْقِيَام بِمُوجِبِهِ أَوْ الْمُرَاد بِالْحِفْظِ قِرَاءَته غَيْبًا وَالْوَاو لَا تُفِيد التَّرْتِيب فَيَحْتَمِل أَنَّ الْمَعْنَى مَنْ حَفِظَ الْقُرْآن وَدَاوَمَ عَلَى قِرَاءَته بَعْد ذَلِكَ وَلَا يَتْرُكهُ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمَعْنَى مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَته حَتَّى حَفِظَهُ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَر مَعَ ذَلِكَ الْعَمَل بِهِ أَيْضًا إِذْ غَيْر الْعَامِل يُعَدّ جَاهِلًا وَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ صَرِيحَة فِي اِعْتِبَار أَنَّهُ يَقْرَأ بِالْغَيْبِ وَإِثْبَاته بِهِ
أَيْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ قَارِئ الْقُرْآن لَا يُمْنَع عَنْ النَّوْم وَلَا يُعَاقَب عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَدَاء حَقّ الْقُرْآن وَإِنَّمَا يُعَاقَب عَلَيْهِ إِذَا لَزِمَ عَلَيْهِ عَدَم أَدَاء حَقّ الْقُرْآن
تَشَمَّرَ لِأَدَاءِ حَقّه قِرَاءَة وَعَمَلًا كَمِثْلِ جِرَاب بِكَسْرِ الْجِيم وِعَاء مَعْرُوف وَفِي الصِّحَاح وَالْعَامَّة تَفْتَحهَا وَفِي الْقَامُوس وَلَا يُفْتَح أَوْ هِيَ لُغَيَّة وَفِي الْقِسْط مِنْ بَاب اللُّطْف قَوْل مَنْ قَالَ لَا تَكْسِر الْقَصْعَة وَلَا تَفْتَح الْجِرَاب
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ أَوَكَيْت السِّقَاء إِذَا رَبَطْت فَمه بِالْوِكَاءِ وَالْوِكَاء بِالْكَسْرِ خَيْط تُشَدّ بِهِ الْأَوْعِيَة وَالْمَعْنَى أَنَّهُ مَلَأَهُ مِسْكًا وَرَبَطَ فَمه عَلَى الْمِسْك أَيْ لِأَجْلِهِ
بِفَتْحِ اللَّام لِلِابْتِدَاءِ وَأَنْ بِفَتْحِ الْهَمْزَة مَصْدَرِيَّة وَهُوَ مُبْتَدَأ خَبَره خَبَر مِثْل وَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لَكُمْ أَيْ خُرُوجك مِنْ الْبَيْت غَدْوَة
أَيْ سَوَاء كَانَ عِلْمًا مُتَعَلِّقًا بِكَيْفِيَّةِ الْعَمَل كَالْفِقْهِ أَوْ لَا بِأَنْ يَكُون مُتَعَلِّقًا بِالِاعْتِقَادِ مِثْلًا وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنْ يَكُون عِلْمًا لَا يَنْتَفِع بِهِ نُقِلَ أَنَّهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ إِسْنَاده حَسَن لَكِنْ فِي الزَّوَائِد أَنَّهُ ضُعِّفَ عَبْد اللَّه بْن زِيَاد وَعَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان قَالَ وَلَهُ شَاهِدَانِ أَخْرَجَهُمَا التِّرْمِذِيّ
قِيلَ إِنْ لَمْ نَقُلْ بِعُمُومِ مَنْ فَالْأَمْر وَاضِح إِذْ هُوَ فِي قُوَّة بَعْض مَنْ أُرِيدَ لَهُ الْخَيْر وَإِنْ قُلْنَا بِعُمُومِهَا يَصِير الْمَعْنَى كُلّ مَنْ يُرِيد بِهِ الْخَيْر وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَنْ مَاتَ قَبْل الْبُلُوغ مُؤْمِنًا وَنَحْوه فَإِنَّهُ قَدْ أُرِيدَ بِهِ الْخَيْر وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ وَيُجَاب بِأَنَّهُ عَام مَخْصُوص هُوَ أَكْثَر الْعُمُومَاتِ وَالْمُرَاد مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا خَاصًّا عَلَى حَذْف الصِّفَة اِنْتَهَى قُلْت الْوَجْه حَمْل الْخَيْر عَلَى أَنَّ التَّنْكِير لِلتَّعْظِيمِ فَلَا إِشْكَال عَلَى أَنَّهُ يُمْكِن حَمْل الْخَيْر عَلَى الْإِطْلَاق وَاعْتِبَار تَنْزِيل غَيْر الْفِقْه فِي الدِّين مَنْزِلَة الْعَدَم بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفِقْه فِي الدِّين فَيَكُون الْكَلَام مَبْنِيًّا عَلَى الْمُبَالَغَة كَانَ مَنْ لَمْ يُعْطَ الْفِقْه فِي الدِّين مَا أُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْوُجُوه لَا يُنَاسِب الْمَقْصُود وَيُمْكِن حَمْل مَنْ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ لِأَنَّ كَلَام الشَّارِع غَالِبًا يَتَعَلَّق بِبَيَانِ أَحْوَالهمْ فَلَا يَرِدُ مَنْ مَاتَ قَبْل الْبُلُوغ وَأَسْلَمَ أَوْ مَاتَ قَبْل مَجِيء وَقْت الصَّلَاة مَثَلًا أَيْ قَبْل تَقَرُّر التَّكْلِيف وَالْفِقْه فِي الدِّين هُوَ الْعِلْم الَّذِي يُورِث الْخَشْيَة فِي الْقَلْب وَيَظْهَر أَثَره عَلَى الْجَوَارِح وَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْإِنْذَار كَمَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَة لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمهمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَعَنْ الدَّارِمِيِّ عَنْ عِمْرَان قَالَ قُلْت لِلْحَسَنِ يَوْمًا فِي شَيْء يَا أَبَا سَعِيد لَيْسَ هَكَذَا يَقُول الْفُقَهَاء فَقَالَ وَيْحك هَلْ رَأَيْت فَقِيهًا قَطُّ إِنَّمَا الْفَقِيه الزَّاهِد فِي الدُّنْيَا الرَّاغِب فِي الْآخِرَة الْبَصِير بِأَمْرِ دِينه الْمُدَاوِم عَلَى عِبَادَة رَبّه وَفِي الزَّوَائِد قُلْت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَقَالَ حَسَن صَحِيح وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَمُعَاوِيَة اِنْتَهِي وَإِسْنَاد أَبِي هُرَيْرَة ظَاهِره الصِّحَّة وَلَكِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ قَرَّرَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث شُعَيْب عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ الصَّوَاب رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ مُعَاوِيَة كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ
أَيْ الْمُؤْمِن الثَّابِت عَلَى مُقْتَضَى الْإِيمَان وَالتَّقْوَى يَنْشَرِح صَدْره لِلْخَيْرِ فَيَصِير لَهُ عَادَة وَأَمَّا الشَّرّ فَلَا يَنْشَرِح لَهُ صَدْره فَلَا يَدْخُل فِي قَلْبه إِلَّا بِلَجَاجَةِ الشَّيْطَان وَالنَّفْس الْأَمَارَة وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِحَدِيثِ دَعْ مَا يَرِيبك إِلَى مَا لَا يَرِيبك وَالْإِثْم مَا حَاكَ فِي صَدْرك وَإِنْ أَفْتَاك الْمَفْتُون وَالْمُرَاد أَنَّ الْخَيْر مُوَافِق لِلْعَقْلِ السَّلِيم فَهُوَ لَا يَقْبَل إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا يَمِيل إِلَّا إِلَيْهِ بِخِلَافِ الشَّرّ فَإِنَّ الْعَقْل السَّلِيم يَنْفِر عَنْهُ وَيُقَبِّحهُ وَهَذَا رُبَّمَا يَمِيل إِلَى الْقَوْل بِالْحُسْنِ وَالْقُبْح الْعَقْلِيِّينَ فِي الْأَحْكَام فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْخَيْرِ وَالشَّرّ الْحَقّ وَالْبَاطِل وَلِلْحَقِّ نُور فِي الْقَلْب يَتَبَيَّن بِهِ أَنَّهُ الْحَقّ وَلِلْبَاطِلِ ظُلْمَة يَضِيق بِهَا الْقَلْب عَنْ قَبُوله فَلَا يَدْخُل فِيهِ إِلَّا بِتَرَدُّدٍ وَانْقِبَاض لِلْقَلْبِ عَنْ قَبُوله وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِلْمَثَلِ الْمَشْهُور الْحَقّ أَبْلَجُ وَالْبَاطِل كجلج مِنْ غَيْر أَنْ يَنْفُذ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا بَيَان مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْمُؤْمِن عَلَيْهِ أَيْ اللَّائِق بِحَالِهِ أَنْ يَكُون الْخَيْر عَادَته وَالشَّرّ مَكْرُوهًا لَا يَدْخُل عَلَيْهِ إِلَّا لِلَّجَاجَةِ وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق هَاشِم بْن عَمَّار بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنه سَوَاء فَجَعَلَهُمْ فِي الثَّانِيَة الْمَشْهُورَة
وَذَلِكَ أَنَّ غَايَة هِمَّة الْعَابِد أَنْ يُخَلِّص نَفْسه مِنْ مكائد الشَّيْطَان وَقَدْ لَا يَقْدِر عَلَيْهِ فَيُدْرِكُهُ الشَّيْطَان مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي بِخِلَافِ الْفَقِيه فَقَدْ يُخَلِّص اللَّه تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ الْعِبَاد مِنْ مَكَايِد الشَّيْطَان
يَحْتَمِل أَنَّ هَذَا الْحَدِيث هُوَ الْحَدِيث الْمَطْلُوب لِلرَّجُلِ أَوْ غَيْره ذَكَرَهُ تَبْشِيرًا لَهُ وَتَرْغِيبًا فِي مِثْل مَا فَعَلَ
هُوَ إِمَّا كِنَايَة عَنْ التَّوْفِيق لِلْخَيْرَاتِ فِي الدُّنْيَا أَوْ عَنْ إِدْخَال الْجَنَّة بِلَا تَعَب فِي الْآخِرَة
يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى حَقِيقَته وَإِنْ لَمْ يُشَاهِد أَيْ لَمْ تَضَعهَا لِتَكُونَ وَطَاء لَهُ إِذَا مَشَى أَوْ تَكُفّ أَجْنِحَتهَا عَنْ الطَّيَرَان وَتَنْزِل لِسَمَاعِ الْعِلْم وَأَنْ يَكُون مَجَازًا عَنْ التَّوَاضُع تَعْظِيمًا لِحَقِّهِ وَمَحَبَّة لِلْعِلْمِ
إِذَا لَحِقَهُ ذَنْب وَمُجَازَاة عَلَى حُسْن صَنِيعه بِإِلْهَامٍ مِنْ اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُمْ ذَلِكَ وَذَلِكَ لِعُمُومِ نَفْع الْعِلْم فَإِنَّ مَصَالِح كُلّ شَيْء وَمَنَافِعه مَنُوطَة بِهِ
فَإِنَّ كَمَالَ الْعِلْم كَمَالٌ يَتَعَدَّى آثَاره إِلَى الْغَيْر وَكَمَالَ الْعِبَادَة كَمَالٌ غَيْر مُتَعَدٍّ آثَاره فَشَابَهُ الْأَوَّل بِنُورِ الْقَمَر وَالثَّانِي بِنُورِ سَائِر الْكَوَاكِب وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ كَمَال الْعِلْم لَيْسَ لِلْعَالِمِ مِنْ ذَاته بَلْ تَلَقَّاهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنُورِ الْقَمَر فَإِنَّهُ مُسْتَفَاد مِنْ نُور الشَّمْس ثُمَّ الْمُرَاد بِالْعَالِمِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الِاشْتِغَال بِالْعِلْمِ مَعَ اِشْتِغَاله بِالْأَعْمَالِ الضَّرُورِيَّة وَبِالْعَابِدِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْعِبَادَة مَعَ اِطِّلَاعه عَلَى الْعِلْم الضَّرُورِيّ وَأَمَّا غَيْرهَا فَبِمَعْزِلٍ عَنْ الْفَضْل
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَل أَرَادَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم الْعِلْم الَّذِي لَا يَسَع الْبَالِغ الْعَاقِل جَهْله أَوْ عِلْم مَا يَطْرَأُ لَهُ أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ فَرِيضَة عَلَى كُلّ مُسْلِم حَتَّى يَقُوم بِهِ مَنْ فِيهِ كِفَايَة وَقَالَ سُئِلَ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَقَع الرَّجُل فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُور دِينه فَيَسْأَل عَنْهُ حَتَّى يَعْلَمهُ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ الْمُرَاد مِنْ الْعِلْم مَا لَا مَنْدُوحَة لِلْعَبْدِ مِنْهُ كَمَعْرِفَةِ الصَّانِع وَالْعِلْم بِوَحْدَانِيِّتِهِ وَنُبُوَّة رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفِيَّة الصَّلَاة فَإِنَّ تَعَلُّمه فَرْض عَيْن وَقَالَ الثَّوْرِيُّ هُوَ الَّذِي لَا يُعْذَر الْعَبْد فِي الْجَهْل بِهِ وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَفْص هُوَ الْمَشْهُور فَإِنَّ غَيْره اُخْتُلِفَ فِي الْعِلْم الَّذِي هُوَ فَرِيضَة فَقِيلَ هُوَ عِلْم الْإِخْلَاص مَأْمُور بِهِ كَمَا أَنَّ الْعِلْم مَأْمُور بِهِ وَشَهَوَات النَّفْس تُخَرِّب مَبَانِي الْإِخْلَاص مِنْ الْمَأْمُور بِهِ فَصَارَ عِلْم ذَلِكَ فَرْضًا وَقِيلَ مَعْرِفَة الْخَوَاطِر وَتَفْصِيلهَا فَرِيضَة لِأَنَّ الْخَوَاطِر فِي نَشْأَة الْعَقْل وَبِذَلِكَ يُعْلَم الْفَرْق بَيْن لَمَّة الْمَلَك وَلَمَّة الشَّيْطَان وَقِيلَ هُوَ طَلَب عِلْم الْحَلَال حَيْثُ كَانَ أَكْل الْحَلَال فَرِيضَة وَقِيلَ هُوَ عِلْم الْبَيْع وَالشِّرَاء وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق إِذَا أَرَادَ الدُّخُول فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ يَجِب عَلَيْهِ طَلَب عِلْمه وَقِيلَ هُوَ عِلْم الْفَرَائِض الْخَمْس الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَام وَقِيلَ هُوَ طَلَب عِلْم التَّوْحِيد بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَال وَالنَّقْل وَقِيلَ هُوَ طَلَب عِلْم الْبَاطِن وَهُوَ مَا يَزْدَاد بِهِ الْعَبْد يَقِينًا وَهُوَ الَّذِي يُكْتَسَبُ بِصُحْبَةِ الصَّالِحِينَ وَالزُّهَّاد وَالْمُقَرَّبِينَ فَهُمْ وَرَثَة عِلْم النَّبِيِّينَ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اِنْتَهَى
أَيْ مُكَلَّف لِيَخْرُج غَيْر الْمُكَلَّف مِنْ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَمَوْضُوعه الشَّخْص فَيَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَقَالَ السَّخَاوِيّ فِي الْمَقَاصِد أَلْحَقَ بَعْض الْمُصَنَّفِينَ بِآخِرِ هَذَا الْحَدِيث وَمُسْلِمَة وَلَيْسَ لَهَا ذِكْر فِي شَيْء مِنْ طُرُقه وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَة الْمَعْنَى وَوَاضِعٌ عِنْد غَيْرِ أَهْلِهِ قَالَ الطِّيبِيُّ هَذَا يُشْعِر بِأَنَّ كُلّ مُسْلِم يَخْتَصّ بِاسْتِعْدَادٍ وَلَهُ أَهْل فَإِذَا وَضَعَهُ فِي غَيْر مَوْضِعه فُقِدَ فَمِثْلُهُ تَقْلِيدُ أَخَسّ الْحَيَوَانَات بِأَنْفَس الْجَوَاهِر تَهْجِينًا لِذَلِكَ الْوَضْع وَتَنْفِيرًا عَنْهُ وَفِي تَعَقُّب هَذَا التَّمْثِيل قَوْله طَلَبُ الْعِلْم إِعْلَامٌ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَد طَلَبُ مَا يَلِيق بِاسْتِعْدَادِهِ وَيُوَافِق مَنْزِلَته بَعْد حُصُول مَا هُوَ وَاجِب مِنْ الْفَرَائِض الْعَامَّة وَعَلَى الْعَالِم أَنْ يَخُصّ كُلّ طَالِب بِمَا هُوَ مُسْتَعِدٌّ لَهُ اِنْتَهَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حَفْص بْن سُلَيْمَان وَقَالَ السُّيُوطِيُّ سُئِلَ الشَّيْخ مُحْيِي الدِّين النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ إِنَّهُ ضَعِيفٌ أَيْ سَنَدًا وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا أَيْ مَعْنًى وَقَالَ تِلْمِيذه جَمَال الدِّين الْمِزِّيُّ هَذَا الْحَدِيث رُوِيَ مِنْ طُرُق تَبْلُغ رُتْبَة الْحَسَن وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنِّي رَأَيْت لَهُ نَحْو خَمْسِينَ طَرِيقًا وَقَدْ جَمَعْتهَا فِي جُزْء اِنْتَهَى
مِنْ الْإِعْسَار أَيْ مَدْيُون فَقِير بِالتَّجَاوُزِ عَنْ الدَّيْن كُلًّا أَوْ بَعْضًا أَوْ بِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَة عَنْ وَقْته
أَيْ بِأَيِّ وَجْه كَانَ مِنْ جَلْب نَفْع أَوْ دَفْع ضُرّ سُهِّلَ لَهُ بِهِ أَيْ بِسُلُوكِهِ وَالْبَاء لِلسَّبَبِيَّةِ
قَالَ الطِّيبِيُّ شَامِل لِجَمِيعِ مَا يُبْنَى لِلَّهِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ مِنْ الْمَسَاجِد وَالْمَدَارِس وَالرُّبَط
قِيلَ شَامِل لِجَمِيعِ مَا يَتَعَلَّق بِالْقُرْآنِ مِنْ التَّعَلُّم وَالتَّعْلِيم وَالتَّفْسِير وَالِاسْتِكْشَاف عَنْ دَقَائِق مَعَانِيه
الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ يُقَال بَطَّأَ بِهِ بِالتَّشْدِيدِ وَأَبْطَأَ بِهِ بِمَعْنَى أَيْ مَنْ أَخَّرَهُ عَنْ الشَّيْء تَفْرِيطُهُ فِي الْعَمَل الصَّالِح لَمْ يَنْفَعهُ فِي الْآخِرَة شَرَفُ النَّسَب وَقِيلَ يُرِيد أَنَّ التَّقَرُّب لِلَّهِ لَا يَحْصُلُ بِالنَّسَبِ كَثْرَة الْعَشَائِر بَلْ بِالْعَمَلِ الصَّالِح فَمَنْ لَمْ يَتَقَرَّب بِذَلِكَ لَا يَتَقَرَّب إِلَيْهِ بِعُلُوِّ النَّسَب
مِنْ نَبَطَ الْبِئْر كَضَرَبَ وَنَصَرَ إِذَا اِسْتَخْرَجَ مَاءَهُ وَالْمُرَاد أَطْلُب الْعِلْم وَأَسْتَخْرِجُهُ مِنْ قُلُوب الْعُلَمَاء وَأُحَصِّلُهُ فِي قَلْبِي وَقَالَ السُّيُوطِيُّ تَبَعًا لِصَاحِبِ النِّهَايَة أَيْ اِسْتَنْبَطَهُ أَيْ أُظْهِرُهُ وَأُفْشِيه فِي النَّاس اِنْتَهَى وَظَاهِره أَنَّهُ خَرَجَ يُعَلِّمُ النَّاس وَهُوَ لَا يُنَاسِب اللَّفْظ وَلَا آخِر الْحَدِيث فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَالْمَتْن مِنْ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ مَعْلُوم وَقَدْ سَبَقَ
أَرَادَ مَسْجِده وَتَخْصِيصه بِالذِّكْرِ إِمَّا لِخُصُوصِ هَذَا الْحُكْم بِهِ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ مَحَلًّا لِلْكَلَامِ حِينَئِذٍ وَحُكْم سَائِر الْمَسَاجِد كَحُكْمِهِ
الْجُمْلَة حَال أَيْ حَال كَوْنه آتِيًا لِلْخَيْرِ لَا لِغَيْرِهِ وَالْكَلَام فِيمَنْ لَمْ يَأْتِ الصَّلَاة وَإِلَّا فَالْإِتْيَان لَهَا هُوَ الْأَصْل الْمَطْلُوب فِي الْمَسَاجِد
وَجْه مُشَابَهَة طَلَب الْعِلْم بِالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل اللَّه أَنَّهُ إِحْيَاء لِلدِّينِ وَإِذْلَال لِلشَّيْطَانِ وَإِتْعَاب النَّفْس وَكَسْر ذُرَى اللَّذَّة كَيْف وَقَدْ أُبِيحَ لَهُ التَّخَلُّف عَنْ الْجِهَاد فَقَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا الْآيَة
أَيْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ السُّوق لَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي بَلْ لِيَنْظُر إِلَى أَمْتِعَة النَّاس فَهَلْ يَحْصُل لَهُ بِذَلِكَ فَائِدَة فَكَذَلِكَ هَذَا وَفِيهِ أَنَّ مَسْجِده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوق الْعِلْم فَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ شِرَاء الْعِلْم بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيم وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم وَقَوْل الْحَافِظ ثَمَّ فِيهِ عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ غَلَط فَإِنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يَحْتَجّ بِحُمَيْد بْن صَخْر وَلَا أَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحه وَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ فِي الْأَدَب الْمُفْرَد وَإِنَّمَا اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم
الْإِشَارَة إِلَى عِلْم الدِّين الَّذِي بُعِثَ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ لِنَشْرِهِ فَإِنَّهُ الْمَعْهُود فِي كَلَام الْحَاضِر بِحُضُورِهِ فَصَحَّ الْإِشَارَة إِلَيْهِ
أَيْ إِشَارَة إِلَى قُرْب أَوَان الْقَبْض لِمَا بَيْنهمَا مِنْ الِاتِّصَال أَوْ جَمَعَ يُشِير بِهِمَا إِلَى كَيْفِيَّة الرَّفْع إِلَى السَّمَاء بِأَنْ أَشَارَ بِهِمَا إِلَى جِهَة الْعُلُوّ
هُوَ مِثْل مَنْ يُرِدْ اللَّه بِهِ خَيْرًا يُفَقِّههُ فِي الدِّين فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ طَالِب الْفِقْه كَالْفَقِيهِ وَمَنْ لَا فِقْه لَهُ وَلَا طَلَب فَلَا خَيْر لَهُ لِتَنْزِيلِ الْحِرْمَان عَنْ خَيْر الْفِقْه مَنْزِلَة الْحِرْمَان عَنْ مُطْلَق الْخَيْر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان وَالْجُمْهُور عَلَى تَضْعِيفه
الْحَلْقَة بِفَتْحٍ فَسُكُون هُوَ الْمَشْهُور وَقَدْ جُوِّزَ كَسْر اللَّام وَفَتْحهَا وَأَنْكَرَ بَعْضهمْ الْفَتْح وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ لُغَة ضَعِيفَة
أَيْ مَطْلُوبهمْ إِذْ لَا وُجُوب عَلَيْهِ تَعَالَى لَكِنْ فِي تَرْك هَذَا فِيمَا بَعْد تَنْبِيه عَلَى أَنَّ إِعْطَاء أُولَئِكَ مَطْلُوبهمْ كَالْمُتَحَقِّقِينَ فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى بَوْن بَعِيد بَيْنهمَا وَقَدْ أَخْرَجَ بَعْضهمْ حَدِيث مَنْ يُرِدْ اللَّه بِهِ خَيْرًا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَقَالَ لَا يَدْرِي أَحَد أَنَّهُ أُرِيدَ لَهُ الْخَيْر فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْفُقَهَاء وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ مَنْ يُرِيد لَهُ الْخَيْر يُفَقِّههُ لَا غَيْره بِنَاء عَلَى اِعْتِبَار مَفْهُوم الشَّرْط لَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى بَعِيد وَهَذَا الْإِطْلَاق لَا يَنْبَغِي شَرْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ
إِشْعَار بِأَنَّهُمْ مِنْهُ وَهُوَ مِنْهُمْ وَمِنْ ثَمَّةَ جَلَسَ فِيهِمْ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ دَاوُدُ وَبَكْر وَعَبْد الرَّحْمَن كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ دَعَا لَهُ بِالنَّضَارَةِ وَهِيَ النِّعْمَة يُقَال نَضَّرَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف وَهُوَ أَجْوَد وَفِي النِّهَايَة يُرْوَى بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف مِنْ النَّضَارَة وَهِيَ فِي الْأَصْل حُسْن الْوَجْه وَالْبَرِيق وَأَرَادَ حُسْن قَدْره وَقِيلَ رُوِيَ مُخَفَّفًا وَأَكْثَر الْمُحَدِّثِينَ يَقُول بِالتَّثْقِيلِ وَالْأَوَّل الصَّوَاب وَالْمُرَاد أَلْبَسهُ اللَّه النَّضْرَة وَهِيَ الْحُسْن وَخُلُوص اللَّوْن أَيْ جَمَّلَهُ وَزَيَّنَهُ وَأَوْصَلَهُ اللَّه إِلَى نَضْرَة الْجَنَّة أَيْ نَعِيمهَا وَنَضَارَتهَا قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ مَا مِنْ أَحَد يَطْلُب الْحَدِيث إِلَّا وَفِي وَجْهه نضرة لِهَذَا الْحَدِيث وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب الطَّبَرِيُّ رَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَام فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه أَنْتَ قُلْت نَضَّرَ اللَّه اِمْرَأَ وَتَلَوْت عَلَيْهِ الْحَدِيث جَمِيعه وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّل فَقَالَ لِي نَعَمْ أَنَا قُلْته
بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيل لِمَا يُفْهَم مِنْ الْحَدِيث أَنَّ التَّبْلِيغ مَطْلُوب وَالْمُرَاد بِحَامِلِ الْفِقْه حَافِظُ الْأَدِلَّةِ الَّتِي يُسْتَنْبَطُ مِنْهَا الْفِقْهُ
أَيْ غَيْر قَادِر عَلَى اِسْتِنْبَاط الْفِقْه مِنْ تِلْكَ الْأَدِلَّة إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ أَيْ هُوَ فَقِيهٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ يَحْمِل الْفِقْه إِلَى أَفْقَه مِنْهُ بِأَنْ كَانَ الَّذِي يَسْمَع مِنْهُ أَفْقَه مِنْهُ وَأُقْدَر عَلَى اِسْتِنْبَاطه
أَيْ خِصَال ثَلَاث أَيْ ثَلَاث خِصَال مَخْصُوصَة بِالْإِضَافَةِ أَوْ التَّوْصِيف فَصَحَّ وُقُوعهَا مُبْتَدَأ عِنْد الْكُلّ
بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد اللَّام عَلَى الْمَشْهُور وَالْيَاء تَحْتَمِل الضَّمّ وَالْفَتْح فَعَلَى الْأَوَّل مِنْ أَغَلَّ إِذَا خَانَ وَعَلَى الثَّانِي مِنْ غَلَّ إِذَا صَارَ ذَا حِقْد وَعَدَاوَة
لَا يَدْخُل فِي قَلْبه خِيَانَة أَوْ حِقْد يَمْنَعهُ مِنْ تَبْلِيغ الْعِلْم فَيَنْبَغِي لَهُ الثَّبَاتُ عَلَى هَذِهِ الْخِصَال حَتَّى لَا يَمْنَعُهُ شَيْءٌ مِنْ التَّبْلِيغ وَبِهَذَا ظَهَرَ مُنَاسَبَة هَذِهِ الْجُمْلَة بِمَا قَبْلهَا
أَيْ إِرَادَة الْخَيْر وَلَوْ لِلْأَئِمَّةِ وَفِيهِ أَنَّ إِرَادَة النُّصْح لِلْأَئِمَّةِ يَكْفِي فِي إِرَادَته لِكُلِّ أَحَد لِأَنَّ فَسَاد الرَّعَايَا يَتَعَدَّى آثَاره إِلَيْهِمْ وَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا أَنَّ رَئِيس الْأَئِمَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصْحُهُ مَطْلُوبٌ بِهَذَا الْحَدِيث أَوَّلًا وَنُصْحُهُ يَتَضَمَّنُ النُّصْح لِتَمَامِ أُمَّته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْخِيف بِفَتْحِ فَسُكُون الْمَوْضِع الْمُرْتَفِع عَنْ مَجْرَى السَّيْل الْمُنْحَدِر عَنْ غِلَظ الْجَبَل وَمَسْجِد مِنًى يُسَمَّى مَسْجِد الْخِيف لِأَنَّهُ فِي سَفْح جَبَلهَا
أَيْ سَمِعَ بِلَا وَاسِطَة أَوْ بِوَاسِطَةٍ وَهِيَ مَعْنَى سَمِعَ مَقَالَتِي وَلَا يَتَقَيَّد بِالسَّمَاعِ مِنْ فِيهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى هَذَا الْعُلَمَاء
أَيْ أَفْطَنُ وَأَفْهَمُ أَوْ أَكْثَرُ مُرَاعَاة لِمَعْنَاهُ وَعَمَلًا بِمُقْتَضَاهُ وَلَيْسَ الْمُرَاد الْحِفْظ اللِّسَانِيّ
بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول أَوَّل وَالْمَفْعُول الثَّانِي مَحْذُوف أَيْ الْعِلْم الَّذِي حَضَرَ سَمَاعه أَيْ لِيَعُمّ الْبَلَاغ الْكُلّ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى عُمُوم الرِّسَالَة إِلَيْهِمْ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَفْهَم الْمُبَلَّغُ مَا لَا يَفْهَمهُ الْحَامِلُ مِنْ الْأَسْرَار وَالْعُلُوم
أَيْ أَحْفَظ لَهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْحَدِيث السَّابِق وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الزَّوَائِد عَلَى بَعْض الْأَحَادِيث إِلَّا أَنَّ مُتُونهَا ثَابِتَة عَنْ الْأَئِمَّة
بِكَسْرِ الْمِيم هُوَ مَا يُغْلَق بِهِ وَجَمْعه مَغَالِيق وَمَغَالِق وَلَا بُعْد أَنْ يُقَدَّر ذَوِي مَفَاتِيح لِلْخَيْرِ أَيْ أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَجْرَى عَلَى أَيْدِيهمْ فَتْح أَبْوَاب الْخَيْر كَالْعِلْمِ وَالصَّلَاح عَلَى النَّاس حَتَّى كَأَنَّهُ مَلَّكَهُمْ مَفَاتِيح الْخَيْر وَوَضَعَهَا فِي أَيْدِيهمْ وَلِذَلِكَ قَالَ جَعَلَ اللَّه مَفَاتِيح الْخَيْر عَلَى يَدَيْهِ وَتَعْدِيَة الْجَعْل بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْوَضْع
الْهَلَاك وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوَّل يُشَارِك الْعَامِلِينَ بِالْخَيْرِ فِي الْأَجْر وَالثَّانِي يُشَارِك الْعَامِلِينَ بِالشَّرِّ فِي الْوِزْر وَبِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَعْنَى ظَهَرَ لَك ذِكْر هَذَا الْبَاب فِي مَسَائِل الْعِلْم وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْل مُحَمَّد بْن أَبِي حُمَيْدٍ فَإِنَّهُ مَتْرُوك وَكَذَا إِسْنَاده الثَّانِي ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْد الرَّحْمَن
أَجْزَاء مِنْ الْمَتْن الْكَبِير الَّذِي سَبَقَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ غَيْره نَعَمْ فِيهِ طَالِب الْعِلْم وَهَاهُنَا الْعَالِم فَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اِسْمه بِالْمَآلِ وَلَمَّا كَانَ عَادَة الْعَالِم التَّعْلِيم ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف فِي هَذَا الْبَاب
أَيْ بِذَلِكَ الْعِلْم أَيْ مِثْل أَجْره بِشَرْطِ الْوُصُول إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقه إِذْ لَوْ كَانَ عَالِم الْعِلْم مُعَلِّمًا لَهُ لَكَانَ الْعَامِل وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْره فَلَيْسَ لَهُ ثَوَاب عِلْمه
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْ ثُبُوت مِثْل أَجْر الْعَامِل لِلْمُعَلِّمِ لَا يَنْقُص وَعَلَى بِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَتْن ثَابِت مَعْنَى وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي الزَّوَائِد عَلَى إِسْنَاده فَقَالَ فِيهِ سَهْل بْن مَعَاذ ضَعَّفَهُ بْن مَعِين وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَالضُّعَفَاء وَيَحْيَى بْن أَيُّوب قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُدْرِك سَهْل بْن مُعَاذ فَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ
أَيْ فَيَصِل إِلَيْهِ آثَار دُعَائِهِ كَمَا يَصِل إِلَيْهِ آثَار صَلَاحه وَفِيهِ حَثّ لِلْأَوْلَادِ عَلَى الدُّعَاء لِلْآبَاءِ
التَّصْنِيف وَالتَّعْلِيم وَهَذَا الْحَدِيث هُوَ مَضْمُون حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة إِذَا مَاتَ اِبْن آدَم اِنْقَطَعَ عَمَله إِلَّا مِنْ ثَلَاث الْحَدِيث رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره فَهُوَ صَحِيح مَعْنًى فَبَقِيَ الْكَلَام فِي خُصُوص هَذَا الطَّرِيق فَفِي الزَّوَائِد مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه
عَدُّ الْوَلَد الصَّالِح مِنْ الْعَمَل وَالتَّعْلِيم حَسَنٌ لِأَنَّ الْوَالِد هُوَ سَبَب فِي وُجُوده وَسَبَب لِصَلَاحِهِ بِإِرْشَادِهِ إِلَى الْهُدَى كَمَا جَعَلَ نَفْس الْعَمَل فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح
مِنْ التَّوْرِيث أَيْ تَرَكَهُ إِرْثًا وَهَذَا مَعَ مَا بَعْده مِنْ قَبِيل الصَّدَقَة الْجَارِيَة حَقِيقَة أَوْ حُكْمًا فَهَذَا الْحَدِيث كَالتَّفْصِيلِ لِحَدِيثِ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاث وَأَوْ فِي قَوْله أَوْ بَيْتًا لِلتَّنْوِيعِ وَالتَّفْصِيل
أَيْ أَخْرَجَهَا فِي زَمَان كَمَالِ حَاله وَوُفُور اِفْتِقَاره إِلَى مَاله وَتَمَكُّنه مِنْ الِانْتِفَاع بِهِ وَفِيهِ تَرْغِيب إِلَى ذَلِكَ لِيَكُونَ أَفْضَل صَدَقَة كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ جَوَابه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ أَيُّ الصَّدَقَة أَعْظَم أَجْرًا فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيح شَحِيح الْحَدِيث وَإِلَّا فَكَوْن الصَّدَقَة جَارِيَة لَا يَتَوَقَّف عَلَى ذَلِكَ نُقِلَ عَنْ اِبْن الْمُنْذِر أَنَّهُ قَالَ إِسْنَاده حَسَن وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده غَرِيب وَمَرْزُوق مُخْتَلَف فِيهِ وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيِّ بِهِ
مِنْ التَّعْلِيم وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم ضَعِيف وَكَذَلِكَ يَعْقُوب وَالْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَهُ غَيْر وَاحِد اِنْتَهَى
أَيْ أَنْ يَمْشِي أَحَد وَرَاءَهُ فَيَطَأ مَحَلّ عَقِبَيْهِ وَكَأَنَّهُ لِاعْتِبَارِ حَذْف الْمُضَاف وَتَرْك الْمُضَاف إِلَيْهِ عَلَى حَاله جَاءَ عَقِبَيْهِ كَمَا نَبَّهْت وَإِلَّا فَالظَّاهِر عَقِبَاهُ كَمَا فِي بَعْض النُّسَخ لِأَنَّهُ نَائِب الْفَاعِل ثُمَّ كَأَنَّهُ وَضَعَ هَذَا الْبَاب فِي كِتَاب الْعِلْم لِأَنَّ دَأْب الْمَشَايِخ أَنْ يَتَقَدَّمُوا عَلَى التَّلَامِذَة فِي الْمَشْي فَنَبَّهَ بِهَذَا عَلَى أَنَّ تَرْكه أَوْلَى
الِاتِّكَاء هُوَ أَنْ يَتَمَكَّن فِي الْجُلُوس مُتَرَبِّعًا أَوْ يَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى وِطَاء أَوْ يُسْنِد ظَهْره إِلَى شَيْء أَوْ يَضَع إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْض وَكُلُّ ذَلِكَ خِلَاف الْأَدَب الْمَطْلُوب حَال الْأَكْل وَبَعْضه فِعْل الْمُتَكَبِّرِينَ وَبَعْضه فِعْل الْمُكْثِرِينَ مِنْ الطَّعَام قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالِاتِّكَاءِ الْمَيْل وَالِاعْتِمَاد عَلَى أَحَد جَانِبَيْهِ كَمَا يَجْلِسُهُ الْعَامَّة وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ تَأْوِيل عَلَى مَذْهَب الطِّبّ بِأَنَّهُ لَا يَنْحَدِر فِي مَجَارِي الطَّعَام سَهْلًا وَلَا يَسِيغهُ هَنِيئًا وَرُبَّمَا يَتَأَذَّى بِهِ
أَيْ لَا يَمْشِي رَجُلَانِ خَلْفه فَضْلًا عَنْ الزِّيَادَة يَعْنِي أَنَّهُ مِنْ غَايَة التَّوَاضُع لَا يَتَقَدَّم أَصْحَابه فِي الْمَشْي بَلْ إِمَّا أَنْ يَمْشِي خَلْفهمْ كَمَا جَاءَ وَيَسُوق أَصْحَابه أَوْ يَمْشِي فِيهِمْ وَحَاصِل الْحَدِيث أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيق الْمُلُوك وَالْجَبَابِرَة فِي الْأَكْل وَالْمَشْي صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ وَكَرَّمَ وَالرَّجُلَانِ بِفَتْحِ الرَّاء وَضَمّ الْجِيم هُوَ الْمَشْهُور وَيَحْتَمِل كَسْر الرَّاء وَسُكُون الْجِيم أَيْ الْقَدَمَانِ وَالْمَعْنَى لَا يَمْشِي خَلْفه أَحَد ذُو رِجْلَيْنِ بَلْ هُوَ أَقْرَب بِتَثْنِيَةِ عَقِبَيْهِ كَمَا هُوَ رِوَايَة الْمُصَنِّف وَقَدْ ضُبِطَ كَذَلِكَ فِي بَعْض النُّسَخ وَالْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْأَطْعِمَة
أَيْ ثَقُلَ فَكَرِهَهُ لِئَلَّا يَقَع إِلَخْ هَذَا عَلَى حَسْب ظَنّ الرَّاوِي فَقَدْ لَا يَكُون السَّبَب ذَلِكَ بَلْ هُوَ غَيْره كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْحَدِيث الْآتِي وَعَلَى تَقْدِير أَنَّ الرَّاوِي أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ جِهَته فَيُمْكِنُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى ضَعْف حَالَة الْبَشَر وَأَنَّهُ مَحَلّ لِلْآفَاتِ كُلّهَا لَوْلَا عِصْمَة اللَّه الْكَرِيم فَلَا يَنْبَغِي لَهُ الِاغْتِرَار بَلْ يَنْبَغِي لَهُ زِيَادَة الْخَوْف وَالْأَخْذ بِالْأَحْوَطِ وَالتَّجَنُّب عَنْ الْأَسْبَاب الْمُؤَدِّيَة إِلَى الْآفَات النَّفْسَانِيَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ رُوَاته قَالَ اِبْن مَعِين عَلِيُّ بْن زَيْد عَنْ الْقَاسِم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هِيَ ضِعَاف كُلّهَا اِنْتَهَى قُلْت ضَمِير هِيَ لِرِوَايَةِ السَّنَد غَيْر دَاخِل فِيهِمْ أَبُو أُمَامَة
أَيْ تَعْظِيمًا لِلْمَلَائِكَةِ الْمَاشِينَ خَلْفه لَا لِدَفْعِ التَّضْيِيق عَنْهُمْ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْحِ الْوَاو وَفِي الصِّحَاح أَوْصَيْته أَيْضًا وَوَصَّيْته تَوْصِيَة بِمَعْنَى وَالِاسْم الْوَصَاة وَالطَّلَبَة بِفَتْحَتَيْنِ جَمْع طَالِب
قِيلَ فِي مِثْله أَيْ صَادَفْت رَحْبًا أَوْ لَقِيت رَحْبًا وَسَعَة وَقِيلَ رَحَّبَ اللَّه بِك تَرْحِيبًا فَوَضَعَ مَرْحَبًا مَوْضِع تَرْحِيبًا وَقِيلَ التَّقْدِير أَتَيْت رَحْبًا أَوْ رَحُبَتْ بِك الدَّار مَرْحَبًا اِنْتَهَى