alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ حَضَرَ مَعَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ فَقَدْ رَضِيَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ كَقَوْلِهِ اقْضِهِ وَلَا تَشْهَدْ بِخِلَافِ حَالِ غَيْبَتِهِ لَا يُقَالُ هُوَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِشْهَادِ فَلَا يَكُونُ مُفَرِّطًا بِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَهُ فِي قَضَاءٍ مُبْرِئٍ وَلَمْ يَفْعَلْ وَلِهَذَا يَضْمَنُ وَلَوْ صَدَّقَهُ مُوَكِّلٌ وَكَذَّبَ رَبَّ الدَّيْنِ بِخِلَافِ تَوْكِيلٍ فِي إيدَاعٍ فَلَا يَضْمَنُ وَكِيلٌ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْوَدِيعِ إذَا أَنْكَرَ لِقَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْمُوَكِّلِ فِي الِاسْتِيثَاقِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْوَدِيعُ دَفْعَ الْوَكِيلِ الْوَدِيعَةَ إلَيْهِ فَقَوْلُ وَكِيلٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِهِ وَفِيمَا وُكِّلَ فِيهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهِ
وَإِنْ قَالَ وَكِيلٌ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ أَشْهَدْتُ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ بِالْقَضَاءِ شُهُودًا فَمَاتُوا وَأَنْكَرَهُ مُوَكِّلٌ أَوْ قَالَ لَهُ أَذِنْتَ لِي فِيهِ أَيْ الْقَضَاءِ بِلَا مُوَكِّلٌ أَوْ قَالَ لَهُ قَضَيْت بِحَضْرَتِكَ فَقَالَ بَلْ بِغَيْبَتِي حَلَفَ مُوَكِّلٌ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْوَكِيلِ وَقَضَى لَهُ بِالضَّمَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ
وَمَنْ وُكِّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فِي قَبْضِ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ كَانَ وَكِيلًا فِي خُصُومَةٍ سَوَاءٌ عَلِمَ رَبُّ الْحَقِّ بِبَذْلِ الْغَرِيمِ مَا عَلَيْهِ أَوْ جَحْدِهِ أَوْ مَطْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى الْقَبْضِ إلَّا بِالْإِثْبَاتِ فَالْإِذْنُ فِيهِ إذْنٌ فِيهِ عُرْفًا قُلْتُ وَمِثْلُهُ مَنْ وُكِّلَ فِي قَسْمِ شَيْءٍ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ طَلَبِ شُفْعَةٍ فَيَمْلِكُ بِذَلِكَ تَثْبِيتَ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلتَّوَصُّلِ إلَيْهِ وَأَطْلَقَ فِيهِ فِي الْمُغْنِي رِوَايَتَيْنِ لَا عَكْسِهِ فَالْوَكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِيهِ لَمْ يَتَنَاوَلْ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا وَقَدْ يَرْضَى لِلْخُصُومَةِ مَنْ لَا يَرْضَاهُ لِلْقَبْضِ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي خُصُومَةٍ إقْرَارٌ عَلَى مُوَكِّلِهِ مُطْلَقًا نَصًّا كَإِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ وَكَالْوَلِيِّ
وَيُحْتَمَلُ فِي قَوْلِ إنْسَانٍ لِآخَرَ أَجِبْ خَصْمِي عَنِّي كَخُصُومَةٍ أَيْ أَنْ يَكُونَ كَتَوْكِيلِهِ فِي خُصُومَةٍ
وَ يُحْتَمَلُ بُطْلَانُهَا أَيْ الْوَكَالَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ الصَّوَابُ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْقَرَائِنِ فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ كَانَ وَإِلَّا فَهِيَ إلَى الْخُصُومَةِ أَقْرَبُ انْتَهَى
وَلَا تَصِحُّ مِمَّنْ عَلِمَ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ فِي الْخُصُومَةِ قَالَ فِي الْفُنُونِ وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ غَيْرِهِ فِي إثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَفْيِهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ وَمَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي فِي الصُّلْحِ عَنْ الْمُنْكِرِ
وَ إنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ اقْبِضْ حَقِّي الْيَوْمَ أَوْ يَوْمَ كَذَا وَنَحْوِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ أَيْ فِعْلَ مَا وُكِّلَ فِيهِ الْيَوْمَ غَدًا لِأَنَّ إذْنَهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُؤْثِرُ التَّصَرُّفَ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ دُونَ غَيْرِهِ وَقَضَاءُ الْعِبَادَاتِ لِاشْتِغَالِ الذِّمَّةِ بِهَا
وَ إنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ اقْبِضْ حَقِّي مِنْ فُلَانٍ مَلَكَهُ أَيْ قَبَضَ حَقَّهُ مِنْ فُلَانٍ وَ مِنْ وَكِيلِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فَيَجْرِي مَجْرَى إقْبَاضِهِ وَ لَا يَمْلِكُ قَبْضَهُ مِنْ وَارِثِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَلَا يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ وَالطَّلَبُ عَلَى الْوَارِثِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا حَنِثَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ وَإِنْ قَالَ لَهُ اقْبِضْ حَقِّي الَّذِي قِبَلَهُ أَيْ فُلَانٍ أَوْ الَّذِي عَلَيْهِ مَلَكَهُ أَيْ قَبْضَهُ مِنْهُ وَمِنْ وَكِيلِهِ وَ مِنْ وَارِثِهِ لِاقْتِضَاءِ الْوَكَالَةِ قَبْضَهُ مُطْلَقًا فَشَمَلَ الْقَبْضَ مِنْ وَارِثِهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ
فَصْلٌ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَالْهَلَاكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ كَالْمُودَعِ وَالْوَصِيِّ وَنَحْوِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَبَرِّعًا أَوْ بِجُعْلٍ فَإِنْ فَرَّطَ أَوْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَيُصَدَّقُ وَكِيلٌ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى تَلَفِ عَيْنٍ أَوْ ثَمَنِهَا إذَا قَبَضَهُ وَقَالَ مُوَكِّلُهُ لَمْ يَتْلَفْ كَالْوَدِيعِ وَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي نَفْيِ تَفْرِيطٍ ادَّعَاهُ مُوَكِّلُهُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً لِأَنَّهُ مِمَّا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ الدُّخُولِ فِي الْأَمَانَاتِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا
وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ أَيْ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَصَرْفٍ وَغَيْرِهَا وَلَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ فِيهِ نِكَاحًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ كَوَلِيِّ الْمُجْبَرَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ إنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ مُشْتَرٍ وَتَلِفَ بِيَدِهِ وَفِي قَدْرِ ثَمَنٍ وَنَحْوه لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيمَا لَا يُشْبِهُ مِنْ قَلِيلِ ثَمَنٍ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ بِهِ أَوْ كَثِيرَهُ إنَّ اشْتَرَى ذَكَرَهُ الْمَجْدُ وَإِذَا وَكَّلَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَعَقَدَ الْوَكِيلَانِ وَاتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ وَاخْتَلَفَ الْمُوَكِّلَانِ فِيهِ فَقَالَ الْقَاضِي يَتَحَالَفَانِ أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَصَحَّحَ الْمَجْدُ لَا تَحَالُفَ وَأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلَيْنِ
وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ فِي رَدِّ عَيْنٍ أَوْ فِي رَدِّ ثَمَنِهَا بَعْدَ بَيْعِهَا فَ الْقَوْلُ قَوْلُ وَكِيلٍ مُتَبَرِّعٍ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِنَفْعِ مَالِكِهَا لَا غَيْرَ كَالْمُودِعِ لَا وَكِيلٍ بِجُعْلٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ لِأَنَّ فِي قَبْضِهِ نَفْعًا لِنَفْسِهِ أَشْبَهَ الْمُسْتَعِيرَ وَإِنْ طُلِبَ ثَمَنٌ مِنْ وَكِيلٍ فَقَالَ لَمْ أَقْبِضْهُ بَعْدُ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ أُلْزِمَ بِهِ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي رَدٍّ وَلَا تَلَفٍ لِأَنَّهُ صَارَ خَائِنًا بِجَحْدِهِ قَالَهُ الْمَجْدُ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ فِي رَدٍّ إلَى وَرَثَةِ مُوَكِّلٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتَمِنُوهُ أَوْ رَدٍّ إلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ كَأَنْ أَذِنَهُ فِي دَفْعِ دِينَارٍ لِزَيْدٍ قَرْضًا فَقَالَ الْوَكِيلُ دَفَعْتُهُ فَأَنْكَرَهُ زَيْدٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْوَكِيلُ بَيِّنَةً ضَمِنَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِطْلَاقُهُمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي صَرْفِهِ فِي وُجُوهٍ عُيِّنَتْ لَهُ مِنْ أُجْرَتِهِ لَزِمَتْهُ وَذَكَرَهُ الْآدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ انْتَهَى
وَصَحَّحَ فِي الْقَوَاعِدِ قَبُولَ قَوْلِ وَكِيلٍ وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَرَثَةِ وَكِيلٍ فِي دَفْعٍ لِمُوَكِّلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُمْ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ كَصَبَّاغٍ وَصَائِغٍ وَخَيَّاطٍ فِي رَدِّ الْعَيْنِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ أَجِيرٍ خَاصٍّ وَأَطْلَقَ فِي الْإِقْنَاعِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَجِيرٍ فِي الرَّدِّ وَ لَا قَوْلُ مُسْتَأْجِرِ نَحْوُ دَابَّةٍ فِي رَدِّهَا وَ لَا مُضَارِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَكُلُّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِنَفْعِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ
وَدَعْوَى الْكُلِّ أَيْ الْوَكِيلِ وَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ أَوْ بِرَدٍّ تَلَفًا بِحَادِثٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ وَنَهْبٍ وَنَحْوِهِمَا لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِالْحَادِثِ الظَّاهِرِ لِعَدَمِ خَفَائِهِ فَلَا تَتَعَذَّرُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ مُدَّعِي التَّلَفِ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ فِي أَنَّ الْعَيْنَ تَلِفَتْ بِهِ بِيَمِينِهِ لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى تَلَفِهَا بِهِ كَمَا لَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ
وَ إنْ قَالَ وَكِيلٌ لِمُوَكِّلِهِ أَذِنْتَ لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً وَأَنْكَرَهُ فَقَوْلُ وَكِيلٍ أَوْ قَالَ وَكِيلٌ أَذِنْتَ لِي فِي الْبَيْعِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِعَرَضٍ وَأَنْكَرَهُ مُوَكِّلٌ فَقَوْلُ وَكِيلٍ أَوْ اخْتَلَفَا أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ فِي صِفَةِ الْإِذْنِ بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتَنِي فِي شِرَائِهِ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَلْ بِخَمْسَةٍ أَوْ وَكَّلْتَنِي فِي شِرَاءِ عَبْدٍ قَالَ بَلْ أَمَةٍ أَوْ أَنْ أَبِيعَهُ مِنْ زَيْدٍ قَالَ بَلْ مِنْ عَمْرٍو أَوْ قَالَ مُوَكِّلٌ أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ نَسِيئَةً بِرَهْنٍ أَوْ ضَامِنٍ وَأَنْكَرَهُ وَكِيلٌ وَلَا بَيِّنَةَ ف الْقَوْلُ قَوْلُ وَكِيلٍ لِأَنَّهُ أَمِينٌ كَمُضَارَبٍ اخْتَلَفَ مَعَ رَبِّ الْمَالِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَكَخَيَّاطٍ إذَا قَالَ أَذَنْتَنِي فِي تَفْصِيلِهِ قَبَاءً وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ قَمِيصًا وَنَحْوَهُ وَإِنْ بَاعَ الْوَكِيلُ السِّلْعَةَ وَقَالَ لِلْمُوَكِّلِ أَمَرْتَنِي فَقَالَ بَلْ أَمَرْتُكَ بِرَهْنِهَا صُدِّقَ رَبُّهَا فَاتَتْ أَوْ لَمْ تَفُتْ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي جِنْسِ التَّصَرُّفِ
وَ إنْ قَالَ لِآخَرَ وَكَّلْتَنِي أَنْ أَتَزَوَّجَ لَك فُلَانَةَ عَلَى كَذَا فَفَعَلْت أَيْ تَزَوَّجْتُهَا لَك وَصَدَّقَتْ فُلَانَةُ الْوَكِيلَ أَيْ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ وَأَنْكَرَهُ مُوَكِّلٌ بِحَسَبِ دَعْوَاهُمَا الْوَكَالَةَ فَقَوْلُهُ أَيْ الْمُنْكِرِ لِمَا تَقَدَّمَ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَدَّعِي عَقْدًا لِغَيْرِهِ ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا الْمُوَكِّلُ أُقِرَّ الْعَقْدُ
وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَزِمَهُ تَطْلِيقُهَا لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ فِي إنْكَارِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ وَيَحْرُمُ نِكَاحُهَا غَيْرَهُ قَبْلَ طَلَاقِهَا لِأَنَّهَا مُعْتَرِفَةٌ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَتُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهَا وَإِنْكَارُهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلًا شَيْءٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ لَكِنْ إنْ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَهْرَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ ضَمِنَهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَمُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ مَاتَ مَنْ تَزَوَّجَ لَهُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ لَمْ تَرِثْهُ الْمَرْأَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ صَدَّقَ عَلَى الْوَكَالَةِ أَوْ وَرَثَتُهُ إلَّا إنْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ
وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِلَا جُعْلٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ وَعُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ فِي الشِّرَاءِ بِلَا جُعْلٍ
وَ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِ جُعْلٍ مَعْلُومٍ كَدِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ ثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً بِأَنْ يُوَكِّلَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْأَلْفِ مَثَلًا شَيْئًا مَعْلُومًا كَعَشَرَةٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيُعْطِيهِمْ عَلَيْهَا وَلِأَنَّ التَّوْكِيلَ تَصَرُّفٌ لِلْغَيْرِ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ فَجَازَ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ كَرَدِّ الْآبِقِ و لَا يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ مِنْ كُلِّ ثَوْبٍ كَذَا لَمْ يَصِفْهُ أَيْ الثَّوْبَ وَلَمْ يُقَدِّرْ ثَمَنَهُ لِجَهَالَةِ الْمُسَمَّى وَكَذَا لَوْ سَمَّى لَهُ جُعْلًا مَجْهُولًا وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِعُمُومِ الْإِذْنِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ
وَإِنْ عَيَّنَ الثِّيَابَ الْمُعَيَّنَةَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ كُلُّ ثَوْبٍ بِعْتُهُ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ لِزَيْدٍ فَلَكَ عَلَى بَيْعِهِ كَذَا أَوْ كُلُّ ثَوْبٍ اشْتَرَيْته لِي مِنْ فُلَانٍ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ فَلَكَ عَلَى شِرَائِهِ كَذَا وَعَيَّنَهُ صَحَّ مَا سَمَّاهُ لِزَوَالِ الْجَهَالَةِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْبَائِعَ عَلَى مَا يَظْهَرُ كَ قَوْلِهِ بِعْ ثَوْبِي هَذَا بِكَذَا فَمَا زَادَ عَنْهُ فَلَكَ فَيَصِحُّ نَصًّا
قَالَ هَلْ هَذَا إلَّا كَالْمُضَارَبَةِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَوَجْهُ شَبَهِهِ بِالْمُضَارَبَةِ أَنَّهُ عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا وَهُوَ الْبَيْعُ فَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّوْبَ بِزَائِدٍ عَمَّا عَيَّنَهُ لَهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَرْبَحْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَيَسْتَحِقُّهُ أَيْ الْجُعْلَ الْوَكِيلُ قَبْلَ تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ وَفَّى بِالْعَمَلِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَلَا يَلْزَمُهُ
اسْتِخْلَاصُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا إنْ اشْتَرَطَهُ أَيْ اشْتَرَطَ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْجُعْلَ تَسَلُّمَ الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ لَهُ إنْ بِعْتَهُ وَسَلَّمْتَ إلَيَّ ثَمَنَهُ فَلَكَ كَذَا فَلَا يَسْتَحِقُّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ الثَّمَنَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ بِالْعَمَلِ
وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ عَارِيَّةً أَوْ وَدِيعَةً أَوْ نَحْوِهَا فَادَّعَى إنْسَان أَنَّهُ وَكِيلُ رَبِّهِ فِي قَبْضِهِ أَوْ أَنَّهُ وَصِيُّهُ أَيْ وَصِيُّ رَبِّهِ أَوْ أَنَّهُ أُحِيلَ بِهِ أَيْ الدَّيْنِ مِنْ رَبِّهِ عَلَيْهِ فَصَدَّقَهُ أَيْ صَدَّقَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ أَوْ الْحَوَالَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ دَفْعٌ إلَيْهِ أَيْ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِهِ لِجَوَازِ إنْكَارِ رَبِّ الْحَقِّ أَوْ ظُهُورِهِ حَيًّا فِي الْوَصِيَّةِ
وَإِنْ كَذَّبَهُ أَيْ كَذَّبَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ الْمُدَّعِيَ لِذَلِكَ لَمْ يُسْتَحْلَفْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ إذْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَإِنْ دَفَعَهُ أَيْ دَفَعَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَ صَاحِبُهُ أَيْ الْحَقِّ ذَلِكَ أَيْ الْوَكَالَةَ أَوْ الْحَوَالَةَ حَلَفَ رَبُّ الْحَقِّ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ وَلَا أَحَالَهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِي وَرَجَعَ رَبُّ الْحَقِّ عَلَى دَافِعٍ وَحْدَهُ إنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ دَيْنًا لِعَدَمِ بَرَاءَتِهِ بِدَفْعِهِ لِغَيْرِ رَبِّهِ وَوَكِيلِهِ وَلِأَنَّ الَّذِي أَخَذَهُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ أَوْ الْحَوَالَةِ عَيْنُ مَالِ الدَّافِعِ فِي زَعْمِ رَبِّ الْحَقِّ فَتَعَيَّنَ رُجُوعُهُ عَلَى الدَّافِعِ فَإِنْ نَكِلَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ
وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ بِظُهُورِهِ حَيًّا وَ رَجَعَ دَافِعٌ عَلَى مُدَّعٍ لِوَكَالَةٍ أَوْ حَوَالَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ بِمَا دَفَعَهُ مَعَ بَقَائِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ أَوْ يَرْجِعُ دَافِعٌ عَلَى قَابِضٍ بِبَدَلِهِ مَعَ تَعَدِّيهِ أَيْ الْقَابِضِ أَوْ تَفْرِيطِهِ فِي تَلَفٍ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ فَإِنْ تَلِفَ بِيَدِ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ دَافِعٌ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِأَنَّهُ أَمِينٌ حَيْثُ صَدَّقَهُ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ أَوْ الْوَصِيَّةَ وَ أَمَّا مَعَ دَعْوَى حَوَالَةٍ
فَيَرْجِعُ دَافِعٌ عَلَى قَابِضٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ بَقِيَ فِي يَدِهِ أَوْ تَلِفَ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ فَقَدْ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ لِمُدَّعٍ وَكَالَةً أَوْ وَصِيَّةٍ عَيْنًا كَوَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا كَعَارِيَّةٍ وَغَصْبٍ وَمَقْبُوضٍ عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ وَوَجَدَهَا أَيْ الْعَيْنَ رَبُّهَا بِيَدِ الْقَابِضِ أَوْ غَيْرِهِ أَخَذَهَا لِأَنَّهَا عَيْنُ حَقِّهِ وَإِلَّا يَجِدْهَا ضَمِنَ أَيَّهُمَا شَاءَ لِأَنَّ الْقَابِضَ قَبَضَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ وَالدَّافِعُ تَعَدَّى بِالدَّفْعِ إلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ فَتَوَجَّهَتْ الْمُطَالَبَةُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَرْجِعُ الدَّافِعُ لِلْعَيْنِ بِهَا إنْ ضَمِنَهُ رَبُّهَا عَلَى غَيْرِ مُتْلِفٍ أَوْ مُفَرِّطٍ لِاعْتِرَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنَّ مَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ ظُلْمٌ وَاعْتِرَافُ الدَّافِعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ مِنْ الْقَابِضِ مَا يُوجِبُ الضَّمَانَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِظُلْمِ غَيْرِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا صَدَّقَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ الْمُدَّعِيَ
وَ أَمَّا مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِهِ فَيَرْجِعُ دَافِعٌ عَلَى مَدْفُوعٍ إلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا بَقِيَ أَوْ تَلِفَ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِوَكَالَتِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ وَمُجَرَّدُ التَّسَلُّمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا وَإِنْ ادَّعَى شَخْصٌ مَوْتَهُ أَيْ رَبَّ الْحَقِّ وَأَنَّهُ وَارِثُهُ لَزِمَهُ أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ دَفْعُهُ أَيْ الْحَقِّ لِمُدَّعِي إرْثِهِ مَعَ تَصْدِيقِهِ مُدَّعِي الْإِرْثَ لَهُ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِالْحَقِّ وَأَنَّهُ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ لَهُ أَشْبَهَ الْمُوَرِّثَ
وَ لَزِمَهُ حَلِفُهُ أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَعَ إنْكَارِهِ مَوْتَ رَبِّ الْحَقِّ أَوْ أَنَّ الطَّالِبَ وَارِثُهُ لِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الدَّفْعُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَزِمَهُ الْيَمِينُ مَعَ الْإِنْكَارِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِحَّةَ دَعْوَاهُ وَنَحْوَهُ
كَوَدِيعٍ وَوَكِيلٍ وَوَصِيٍّ مُتَبَرِّعٍ وَطُلِبَ مِنْهُ الرَّدُّ لَزِمَهُ الرَّدُّ وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِيَشْهَدَ عَلَى رَبِّ الْحَقِّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِقَبُولِ دَعْوَاهُ الرَّدَّ وَكَذَا مُسْتَعِيرٌ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَمُرْتَهِنٍ وَوَكِيلٍ بِجُعْلٍ وَمُقْتَرِضٍ وَغَاصِبٍ لَا حُجَّةَ أَيْ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ الدَّفْعُ بِطَلَبِ رَبِّ الْحَقِّ وَلَا يُؤَخَّرُ لِيَشْهَدَ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْجَوَابِ بِنَحْوِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ أَخَّرَ الرَّدَّ لِيَشْهَدَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُنْكِرَهُ الْقَابِضُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَإِنْ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَدَيْنٍ بِحُجَّةٍ أَيْ بِبَيِّنَةٍ فَلِلْمَدِينِ تَأْخِيرُهُ لِيَشْهَدَ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ رَبَّ الْحَقِّ دَفْعُهَا أَيْ الْوَثِيقَةِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا الدَّيْنُ وَنَحْوُهُ إلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِغَيْرِهِ بَلْ يَلْزَمُ رَبَّ الْحَقِّ الْإِشْهَادُ بِأَخْذِهِ أَيْ الْحَقِّ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْآخِذِ تُسْقِطُ الْبَيِّنَةَ الْأُولَى كَ مَا لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ دَفْعُ حُجَّةِ مَا بَاعَهُ لِمُشْتَرٍ لِمَا تَقَدَّمَ قُلْت الْعُرْفُ الْآنَ يُسَلِّمُهَا لَهُ وَلَوْ قِيلَ بِالْعَمَلِ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ كَمَا فِي مَوَاضِعَ
كِتَابُ الشَّرِكَةِ بِفَتْحِ الشِّينِ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا وَبِكَسْرِ الشِّينِ مَعَ سُكُونِ الرَّاءِ وَتَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهِيَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا اجْتِمَاعٌ فِي اسْتِحْقَاقٍ وَهُوَ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا فِي الْمَنَافِعِ وَالرِّقَابِ كَعَبْدٍ وَدَارٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ بِإِرْثٍ أَوْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ
الرَّابِعُ فِي حُقُوقِ الرِّقَابِ كَحَدِّ قَذْفٍ إذَا قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْهُمْ عَادَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِ فَإِذَا طَالَبُوا كُلُّهُمْ وَجَبَ لَهُمْ حَدٌّ وَاحِدٌ
وَتُكْرَهُ شَرِكَةُ مُسْلِمٍ مَعَ كَافِرٍ كَمَجُوسِيٍّ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مُعَامَلَتَهُ بِالرِّبَا وَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ وَ لَا تُكْرَهُ الشَّرِكَةُ مَعَ كِتَابِيٍّ لَا يَلِي التَّصَرُّفَ بَلْ يَلِيه الْمُسْلِمُ لِحَدِيثِ الْخَلَّالِ عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ وَلِانْتِفَاءِ الْمَحْظُورِ بِتَوَلِّي الْمُسْلِمِ التَّصَرُّفَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَكْرَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا وَلِيَ التَّصَرُّفَ
وَمَا يَشْتَرِيهِ كَافِرٌ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ فَفَاسِدٌ وَيَضْمَنُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْمُسْلِمِ وَلَا يَثْبُتُ مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَلَى خَمْرٍ أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مَيْتَةً وَمُعَامَلَتَهُ بِالرِّبَا وَمَا
أَحَدُهَا شَرِكَةُ عِنَانٍ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا بَلْ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِوَائِهَا فِي الْمَالِ وَالتَّصَرُّفِ كَالْفَارِسَيْنِ يَسْتَوِيَانِ فِي السَّيْرِ فَإِنْ عِنَانَيْ فَرَسَيْهِمَا يَكُونَانِ سَوَاءٌ أَوْ لِمِلْكِ كُلٍّ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ فِي كُلِّ الْمَالِ كَمَا يَتَصَرَّفُ الْفَارِسُ فِي عِنَانِ فَرَسِهِ أَوْ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ إذَا عَرَضَ لِأَنَّهُ عَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مُشَارَكَةُ صَاحِبِهِ أَوْ مِنْ الْمُعَانَّةِ وَهِيَ الْمُعَارَضَةُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعَارِضٌ لِصَاحِبِهِ بِمَالِهِ وَعَمَلِهِ
وَهِيَ أَيْ شَرِكَةُ الْعِنَانِ أَنْ يُحْضِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَدَدِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ فَلَا تُعْقَدُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وَلَا مَعَ صَغِيرٍ وَلَا سَفِيهٍ مِنْ مَالِهِ فَلَا تُعْقَدُ بِنَحْوِ مَغْصُوبٍ نَقْدًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مَضْرُوبًا أَيْ مَسْكُوكًا وَلَوْ بِسِكَّةِ كُفَّارٍ مَعْلُومًا قَدْرًا وَصِفَةً وَلَوْ كَانَ النَّقْدُ مَغْشُوشًا قَلِيلًا لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ لَا كَثِيرًا أَوْ كَانَ النَّقْدُ مِنْ جِنْسَيْنِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَوْ كَانَ مُتَفَاوِتًا بِأَنْ أَحْضَرَ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ أَوْ كَانَ شَائِعًا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ إنْ عَلِمَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرَ مَالِهِ كَمَا لَوْ وَرِثُوهُ لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ وَلِآخَرَ السُّدُسُ وَاشْتَرَكُوا فِيهِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ عَلَى عَرْضٍ نَصًّا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إمَّا أَنْ تَقَعَ عَلَى عَيْنِ الْعَرْضِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ ثَمَنِهِ وَعَيْنُهَا لَا يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الرُّجُوعَ عِنْدَ فَسْخِهَا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِثْلِهِ وَلَا مِثْلَ لَهَا يُرْجَعُ إلَيْهِ وَقِيمَتُهَا لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَيْهَا لِأَنَّهَا قَدْ تَزِيدُ فِي أَحَدِهِمَا قَبْلَ بَيْعِهِ فَيُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِي الْعَيْنِ
وَاشْتُرِطَ كَوْنُ النَّقْدِ مَضْرُوبًا دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ لِأَنَّهَا قِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ وَأَثْمَانُ الْمَبِيعَاتِ وَغَيْرُ الْمَضْرُوبِ كَالْعُرُوضِ
وَالْعِلْمُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الرُّجُوعِ بِرَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُمْكِنُ مَعَ جَهْلِهِ لِيَعْمَلَ مُتَعَلِّقٌ ب يُحْضِرَ فِيهِ أَيْ الْمَالِ جَمِيعَهُ كُلٌّ مِمَّنْ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى أَنَّ لَهُ أَيْ كُلِّ مَنْ لَهُ فِي الْمَالِ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ بِأَنْ شَرَطُوا لِرَبِّ النِّصْفِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ الثُّلُثِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ السُّدُسِ سُدُسَ الرِّبْحِ مَثَلًا أَوْ عَلَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ نِسْبَةِ مَالِهِ كَأَنْ جُعِلَ لِرَبِّ السُّدُسِ نِصْفُ الرِّبْحِ لِقُوَّةِ حَذِقِهِ أَوْ يُقَالُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا فَيَسْتَوُونَ فِيهِ لِإِضَافَتِهِ إلَيْهِمْ إضَافَةً وَاحِدَةً بِلَا تَرْجِيحٍ أَوْ لِيَعْمَلَ فِيهِ الْبَعْضُ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْ الْعَامِلِ مِنْهُمْ أَثَرٌ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ كَأَنْ تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ رَبُّ السُّدُسِ وَلَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ أَوْ نِصْفُهُ وَنَحْوُهُ وَتَكُونُ الشَّرِكَةُ إذَا تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بَعْضُهُمْ كَذَلِكَ عِنَانًا مِنْ حَيْثُ إحْضَارُ كُلٍّ مِنْهُمْ لِمَا لَهُ وَمُضَارَبَةً لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ زَائِدًا عَنْ رِبْحِ مَالِهِ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ
وَلَا تَصِحُّ إنْ أَحْضَرَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَالًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَلَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِقَدْرِهِ أَيْ قَدْرِ مَالِهِ لِأَنَّهُ إبْضَاعٌ لَا شَرِكَةٌ وَهُوَ دَفْعُ الْمَالِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا تَصِحُّ إنْ عَقَدُوهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُهُمْ بِدُونِهِ أَيْ دُونِ رِبْحِ مَالِهِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لَا يَسْتَحِقُّ رِبْحَ مَالِ غَيْرِهِ وَلَا بَعْضَهُ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ
وَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى إذْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ وَائْتِمَانِهِ وَيُغْنِي لَفْظُ الشَّرِكَةِ عَنْ إذْنٍ صَرِيحٍ بِالتَّصَرُّفِ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ
وَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ جَمِيعِهِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِهِ وَ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلشَّرِكَةِ خَلْطُ أَمْوَالِهَا وَلَا أَنْ تَكُونَ بِأَيْدِي الشُّرَكَاءِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى التَّصَرُّفِ كَالْوَكَالَةِ وَلِذَلِكَ صَحَّتْ عَلَى جِنْسَيْنِ وَ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الْعَمَلُ وَبِإِعْلَامِ الرِّبْحِ بِعِلْمِ الْعَمَلِ وَالرِّبْحُ نَتِيجَتُهُ أَيْ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ وَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَمَلِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ خَلْطُهُ فَمَا تَلِفَ مِنْ أَمْوَالِ الشُّرَكَاءِ قَبْلَ خَلْطٍ ف هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْجَمِيعِ أَيْ جَمِيع الشُّرَكَاءِ كَمَا لَوْ زَادَ لِأَنَّ مِنْ مُوجِبِ الشَّرِكَةِ تَعَلُّقَ الضَّمَانِ وَالزِّيَادَةِ بِالشُّرَكَاءِ خُلِطَ الْمَالُ أَوْ لَا لِصِحَّةِ قَسْمِ الْمَالِ بِ مُجَرَّدِ لَفْظٍ كَخَرْصِ ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ مُشْتَرَكٍ فَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ
وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إنْ لَمْ يُذْكَرْ الرِّبْحُ فِي الْعَقْدِ كَالْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ إنْ شُرِطَ لِبَعْضِهِمْ أَيْ الشُّرَكَاءِ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ مَجْهُولًا كَحِصَّةٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ مِثْلِ مَا شُرِطَ لِفُلَانٍ مَعَ جَهْلِهِ أَوْ ثُلُثِ الرِّبْحِ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الْوَاجِبِ وَلِأَنَّ الرِّبْحَ هُوَ الْمَقْصُودِ فَلَا تَصِحُّ مَعَ جَهْلِهِ كَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ
أَوْ شُرِطَ لِبَعْضِهِمْ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ كَمِائَةٍ لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرَهُ فَيَخْتَصُّ بِهِ مَنْ سُمِّيَ لَهُ وَهُوَ مُنَافٍ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ أَوْ شُرِطَ لِبَعْضِهِمْ رِبْحُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ كَثَوْبٍ بِعَيْنِهِ أَوْ رِبْحُ عَيْنٍ مَجْهُولَةٍ كَرِبْحِ ثَوْبٍ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمْ رِبْحُ إحْدَى السَّفْرَتَيْنِ أَوْ مَا يَرْبَحُ الْمَالَ فِي يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فِي ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ مَنْ شُرِطَ لَهُ وَهُوَ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الشَّرِكَةِ وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُزَارَعَةٌ فَلَا يَصِحَّانِ إنْ شُرِطَ لِعَامِلٍ جُزْءٌ مَجْهُولٌ أَوْ آصُعٌ مَعْلُومَةٌ أَوْ ثَمَرَةُ شَجَرَةِ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ زَرْعُ نَاحِيَةٍ بِعَيْنِهَا وَنَحْوِهِ