alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ بَسَطَ الْعَلَائِيُّ الْكَلَام فِي ذَلِكَ فِي كِتَابه فَصْل الْقَضَاء فِي الْأَدَاء وَالْقَضَاء فَقَالَ مَا لَا يُوصَف مِنْ الْعِبَادَات بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاء فَلَا رَيْب فِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاج إلَى نِيَّة أَدَاء وَلَا قَضَاء وَيَلْحَق بِذَلِكَ مَاله وَقْت مَحْدُود وَلَكِنَّهُ لَا يَقْبَل الْقَضَاء كَالْجُمُعَةِ فَلَا يُحْتَاج فِيهَا إلَى نِيَّة الْأَدَاء إذْ لَا يَلْتَبِس بِهَا قَضَاء فَتَحْتَاج إلَى نِيَّة مُمَيِّزَة وَأَمَّا سَائِر النَّوَافِل الَّتِي تُقْضَى فَهِيَ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَات فِي جَرَيَان الْخِلَاف
وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ فَجَزَمَ بِاشْتِرَاطِ التَّعَرُّض فِيهِ لِنِيَّةِ الْقَضَاء دُون الْأَدَاء لِتَمْيِيزِهِ بِالْوَقْتِ
قُلْت وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِي الصَّوْم الْخِلَاف فِي نِيَّة الْأَدَاءِ وَبَقِيَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُمَا لَا يُشْتَرَطَانِ فِيهِمَا إذْ لَوْ نَوَى بِالْقَضَاءِ الْأَدَاءَ لَمْ يَضُرُّهُ وَانْصَرَفَ إلَى الْقَضَاءِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاء
حَجّ أَفْسَدَهُ فِي صِبَاهُ أَوْ رِقِّهِ ثُمَّ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ فَنَوَى الْقَضَاء انْصَرَفَ إلَى حَجَّة الْإِسْلَام وَهِيَ الْأَدَاء
وَأَمَّا صَلَاة الْجِنَازَة فَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ يُتَصَوَّر فِيهَا الْأَدَاء وَالْقَضَاء لِأَنَّ وَقْتهَا مَحْدُود بِالدَّفْنِ فَإِنْ صَحَّ أَنَّهَا بَعْده قَضَاء فَلَا يَبْعُد جَرَيَان الْخِلَاف فِيهِمَا
وَأَمَّا الْكَفَّارَة فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي كَفَّارَة الظِّهَار عَلَى أَنَّهَا تَصِير قَضَاء إذَا جَامَعَ قَبْل أَدَائِهَا وَلَا شَكَّ فِي عَدَم الِاشْتِرَاط فِيهَا
وَأَمَّا الزَّكَاة فَيُتَصَوَّر الْقَضَاء فِيهَا فِي زَكَاة الْفِطْر وَالظَّاهِر أَيْضًا عَدَم الِاشْتِرَاط وَإِذَا تَرَكَ رَمْيَ يَوْم النَّحْر أَوْ يَوْمًا آخَر تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي الْأَيَّام وَلَا دَمَ وَهَلْ هُوَ أَدَاء أَوْ قَضَاء سَيَأْتِي الْكَلَام فِيهِ فِي مَبْحَثه
مِمَّا يَتَرَتَّب عَلَى التَّمْيِيز الْإِخْلَاصُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُقْبَل النِّيَابَة لِأَنَّ الْمَقْصُود اخْتِبَار سِرّ الْعِبَادَة قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَغَيْرُهُ لَا يَجُوز التَّوْكِيل فِي النِّيَّة إلَّا فِيمَا اقْتَرَنَتْ بِفِعْلٍ كَتَفْرِقَةِ زَكَاة وَذَبْح أُضْحِيَّة وَصَوْم عَنْ الْمَيِّت وَحَجّ وَقَالَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ الْإِخْلَاص أَمْر زَائِد عَلَى النِّيَّة لَا يَحْصُل بِدُونِهَا وَقَدْ تَحْصُل بِدُونِهِ وَنَظَرُ الْفُقَهَاء قَاصِر عَلَى النِّيَّة وَأَحْكَامهمْ إنَّمَا تَجْرِي عَلَيْهَا وَأَمَّا الْإِخْلَاص فَأَمْره إلَى اللَّه وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحُوا عَدَم وُجُوبِ الْإِضَافَة إلَى اللَّه فِي جَمِيع الْعِبَادَات
ثُمَّ لِلتَّشْرِيكِ فِي النِّيَّة نَظَائِر وَضَابِطهَا أَقْسَامٌ الْأَوَّلُ أَنْ يُنْوَى مَعَ الْعِبَادَةِ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ فَقَدْ يُبْطِلُهَا وَيَحْضُرُنِي مِنْهُ صُورَةٌ وَهِيَ مَا إذَا ذَبَحَ الْأُضْحِيَّة لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ فَانْضِمَام غَيْره يُوجِب حُرْمَة الذَّبِيحَة وَيَقْرُب مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ مَرَّات وَنَوَى بِكُلِّ تَكْبِيرَة افْتِتَاح الصَّلَاة فَإِنَّهُ يَدْخُل فِي الصَّلَاة بِالْأَوْتَارِ وَيَخْرُج بِالْأَشْفَاعِ لِأَنَّ مَنْ افْتَتَحَ صَلَاةً ثُمَّ افْتَتَحَ أُخْرَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّن قَطْع الْأُولَى فَلَوْ نَوَى الْخُرُوج بَيْن التَّكْبِيرَتَيْنِ خَرَجَ بِالنِّيَّةِ وَدَخَلَ بِالتَّكْبِيرَةِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ بِالتَّكْبِيرَاتِ شَيْئًا لَا دُخُولًا وَلَا خُرُوجًا صَحَّ دُخُوله بِالْأُولَى وَالْبَوَاقِي ذِكْرٌ وَقَدْ لَا يُبْطِلهَا وَفِيهِ صُوَر مِنْهَا مَا لَوْ نَوَى الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل وَالتَّبَرُّد فَفِي وَجْه لَا يَصِحّ لِلتَّشْرِيكِ وَالْأَصَحّ الصِّحَّة لِأَنَّ التَّبَرُّد حَاصِل قَصَدَهُ أَمْ لَا فَلَمْ يَجْعَل قَصْده تَشْرِيكًا وَتَرْكًا لِلْإِخْلَاصِ بَلْ هُوَ قَصْد لِلْعِبَادَةِ عَلَى حَسَب وُقُوعهَا لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَتهَا حُصُول التَّبَرُّد
وَدَفْعَ غَرِيمه صَحَّتْ صَلَاته لِأَنَّ اشْتِغَاله عَنْ الْغَرِيم لَا يَفْتَقِر إلَى قَصْد وَفِيهِ وَجْه خَرَّجَهُ ابْنُ أَخِي صَاحِبِ الشَّامِلِ مِنْ مَسْأَلَة التَّبَرُّد
وَمِنْهَا لَوْ نَوَى الطَّوَافَ وَمُلَازَمَة غَرِيمه أَوْ السَّعْي خَلْفه وَالْأَصَحّ الصِّحَّة لِمَا ذُكِرَ فَلَوْ لَمْ يُفْرِد الطَّوَاف بِنِيَّةٍ لَمْ يَصِحّ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِحّ بِدُونِهَا لِانْسِحَابِ حُكْم النِّيَّة فِي أَصْلِ النُّسُكِ عَلَيْهِ
فَإِذَا قَصَدَ مُلَازَمَةَ الْغَرِيمِ كَانَ ذَلِكَ صَارِفًا لَهُ وَلَمْ يَبْقَ لِلِانْدِرَاجِ أَثَرٌ كَمَا سَيَأْتِي
وَنَظِير ذَلِكَ فِي الْوُضُوء أَنْ تَعْزُب نِيَّة رَفْع الْحَدَث ثُمَّ يَنْوِي التَّبَرُّد أَوْ التَّنْظِيف وَالْأَصَحّ أَنَّهُ لَا يُحْسَب الْمَغْسُول حِينَئِذٍ مِنْ الْوُضُوء
وَمِنْهَا مَاحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الْأَصْحَاب فِيمَنْ قَالَ لَهُ إنْسَان صَلِّ الظُّهْر وَلَك دِينَار فَصَلَّى بِهَذِهِ النِّيَّة أَنَّهُ تُجْزِئُهُ صَلَاته وَلَا يَسْتَحِقّ الدِّينَار وَلَمْ يَحْكِ فِيهَا خِلَافه
وَمِنْهَا تَنْبِيهٌ مَا صَحَّحُوهُ مِنْ الصِّحَّة فِي هَذِهِ الصُّوَر هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِجْزَاء وَأَمَّا الثَّوَاب فَصَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ بِعَدَمِ حُصُوله فِي مَسْأَلَةِ التَّبَرُّد نَقَلَهُ فِي الْخَادِمِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَسْأَلَةَ الصَّلَاة وَالطَّوَاف أَوْلَى بِذَلِكَ
وَمِنْ نَظَائِر ذَلِكَ مَسْأَلَة السَّفَر لِلْحَجِّ وَالتِّجَارَة وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَا أَجْر لَهُ مُطْلَقًا تَسَاوَى الْقَصْدَانِ أَمْ لَا وَاخْتَارَ الْغَزَالِيُّ اعْتِبَار الْبَاعِث عَلَى الْعَمَل فَإِنْ كَانَ الْقَصْد الدُّنْيَوِيّ هُوَ الْأَغْلَب لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَجْر وَإِنْ كَانَ الدِّينِيّ أَغْلَب كَانَ لَهُ الْأَجْر بِقَدْرِهِ وَإِنْ تَسَاوِيَا تَسَاقَطَا
قُلْت الْمُخْتَار قَوْل الْغَزَالِيِّ فَفِي الصَّحِيحِ وَغَيْره أَنَّ الصَّحَابَةَ تَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوْسِم بِمِنًى فَنَزَلَتْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ الْقِسْم الثَّانِي أَنْ يُنْوَى مَعَ الْعِبَادَة الْمَفْرُوضَة عِبَادَة أُخْرَى مَنْدُوبَة
وَفِيهِ صُوَر مِنْهَا مَا لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ وَيَحْصُلَانِ مَعًا وَمِنْهَا مَا يَحْصُلُ الْفَرْضُ فَقَطْ وَمِنْهَا مَا يَحْصُل النَّفَل فَقَطْ وَمِنْهَا مَا يَقْتَضِي الْبُطْلَان فِي الْكُلّ
فَمِنْ الْأَوَّل أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ وَنَوَى بِهَا الْفَرْض وَالتَّحِيَّة صَحَّتْ وَحَصَلَا مَعًا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا بَعْد الْبَحْث الشَّدِيد سِنِينَ
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ لَا بُدّ مِنْ جَرَيَان خِلَاف فِيهِ كَمَسْأَلَةِ التَّبَرُّد قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْفَرْق ظَاهِر فَإِنَّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْأَصْحَاب فِي تَعْلِيل الْبُطْلَان فِي مَسْأَلَة التَّبَرُّد هُوَ التَّشْرِيك بَيْن الْقُرْبَة وَغَيْرهَا وَهَذَا مَفْقُود فِي مَسْأَلَة التَّحِيَّة فَإِنَّ الْفَرْض وَالتَّحِيَّةَ قُرْبَتَانِ
إحْدَاهُمَا تَحْصُل بِلَا قَصْد فَلَا يَضُرّ فِيهَا الْقَصْد كَمَا لَوْ رَفَعَ الْإِمَام صَوْته بِالتَّكْبِيرِ لَيُسْمِع الْمَأْمُومِينَ فَإِنَّ صَلَاته صَحِيحَة بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ قَصَدَ أَمْرَيْنِ لَكِنَّهُمَا قُرْبَتَانِ
وَالْفَرْق بَيْنه وَبَيْن التَّحِيَّة حَيْثُ لَمْ يَجْرِ فِيهَا أَنَّهَا تَحْصُل ضِمْنًا وَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا وَهَذَا بِخِلَافِهَا نَوَى بِسَلَامِهِ الْخُرُوج مِنْ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَلَى الْحَاضِرِينَ حَصَلَا
صَامَ فِي يَوْمِ عَرَفَة مَثَلًا قَضَاء أَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَة وَنَوَى مَعَهُ الصَّوْم عَنْ عَرَفَة فَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِالصِّحَّةِ وَالْحُصُولِ عَنْهُمَا قَالَ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فَأَلْحَقَهُ بِمَسْأَلَةِ
التَّحِيَّةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مَرْدُودٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصْلُحَ فِي صُورَةِ التَّشْرِيك وَاحِد مِنْهُمَا وَأَنْ يَحْصُلَ الْفَرْضُ فَقَطْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ
وَمِنْ الثَّانِي نَوَى بِحَجِّهِ الْفَرْض وَالتَّطَوُّع وَقَعَ فَرْضًا لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّطَوُّعَ انْصَرَفَ إلَى الْفَرْض
صَلَّى الْفَائِتَة فِي لَيَالِي رَمَضَان وَنَوَى مَعَهَا التَّرَاوِيح فَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ حَصَلَتْ الْفَائِتَة دُون التَّرَاوِيح
وَمِنْ الثَّالِث أَخْرَجَ خَمْسَة دَرَاهِم وَنَوَى بِهَا الزَّكَاة وَصَدَقَة التَّطَوُّع لَمْ تَقَع زَكَاة وَوَقَعَتْ صَدَقَة تَطَوُّع بِلَا خِلَاف
عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَة فَانْتَقَلَ إلَى الذِّكْر فَأَتَى بِالتَّعَوُّذِ وَدُعَاء الِاسْتِفْتَاح قَاصِدًا بِهِ السُّنَّة وَالْبَدَلِيَّة لَمْ يُحْسَب عَنْ الْفَرْض جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ
خَطَبَ بِقَصْدِ الْجُمُعَة وَالْكُسُوف لَمْ يَصِحّ لِلْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ تَشْرِيك بَيْن فَرْض وَنَفْل جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ
وَمِنْ الرَّابِع كَبَّرَ الْمَسْبُوق وَالْإِمَام رَاكِع تَكْبِيرَة وَاحِدَة وَنَوَى بِهَا التَّحْرِيم وَالْهُوِيَّ إلَى الرُّكُوعِ لَمْ تَنْعَقِد الصَّلَاة أَصْلًا لِلتَّشْرِيكِ
وَفِي وَجْه تَنْعَقِد نَفْلًا كَمَسْأَلَةِ الزَّكَاة وَفُرِّقَ بِأَنَّ الدَّرَاهِم لَمْ تُجْزِئهُ عَنْ الزَّكَاة فَبَقِيَتْ تَبَرُّعًا وَهَذَا مَعْنَى صَدَقَة التَّطَوُّع وَأَمَّا تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَهِيَ رُكْن لِصَلَاةِ الْفَرْض وَالنَّفَل مَعًا وَلَمْ يَتَمَحَّضْ هَذَا التَّكْبِير لِلْإِحْرَامِ فَلَمْ يَنْعَقِد فَرْضًا وَكَذَا نَفْلًا إذْ لَا فَرْق بَيْنهمَا فِي اعْتِبَار تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
نَوَى بِصَلَاتِهِ الْفَرْضَ وَالرَّاتِبَةَ لَمْ تَنْعَقِدْ أَصْلًا الْقِسْم الثَّالِث أَنْ يَنْوِي مَعَ الْمَفْرُوضَة فَرْضًا آخَر
قُلْت بَلْ لَهُمَا نَظِير آخَر وَهُوَ أَنْ يُنْوَى الْغُسْل وَالْوُضُوء مَعًا فَإِنَّهُمَا يَحْصُلَانِ عَلَى الْأَصَحّ
وَفِي قَوْل نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأَمَالِي لَا يَحْصُلَانِ لِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالصَّلَاتَيْنِ
وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْفَرْض وَالْوَدَاعِ صَحَّ لِلْفَرْضِ وَهَلْ يَكْفِي لِلْوَدَاعِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ عَقِبه أَجْزَأَهُ وَلَا يَلْزَمهُ دَم لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا صَرِيحًا وَهُوَ مُحْتَمَل وَرُبَّمَا يُفْهَم مِنْ كَلَامهمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي
وَمَا عَدَا ذَلِكَ إذَا نَوَى فَرْضَيْنِ بَطَلَا إلَّا إذَا أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِد وَاحِدَة وَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضَيْنِ صَحَّ لِوَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ
تَذْنِيبٌ يُشْبِه ذَلِكَ مَا قِيلَ هَلْ يُتَصَوَّر وُقُوع حَجَّتَيْنِ فِي عَام وَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ مَمْنُوع وَمَا قِيلَ فِي طَرِيقه مِنْ أَنَّهُ يَدْفَع بَعْد نِصْف اللَّيْل فَيَرْمِي وَيَحْلِق وَيَطُوف ثُمَّ يُحْرِم مِنْ مَكَّةَ وَيَعُود قَبْل الْفَجْر إلَى عَرَفَاتٍ مَرْدُود بِأَنَّهُمْ قَالُوا إنَّ الْمُقِيم بِمِنًى لِلرَّمْيِ لَا تَنْعَقِد عُمْرَته لِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ وَالْحَاجّ بَقِيَ عَلَيْهِ رَمْي أَيَّام مِنًى قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْتِحَالَةِ وُقُوع حَجَّتَيْنِ فِي عَام جَمَاعَة مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ وَكَذَلِكَ أَبُو الطَّيِّبِ وَحَكَى فِيهِ الْإِجْمَاع وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ الرَّابِعُ أَنْ يَنْوِي مَعَ النَّفْلِ نَفْلًا آخَر فَلَا يَحْصُلَانِ
قُلْت وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَ عِيد وَكُسُوف خَطَبَ لَهُمَا خُطْبَتَيْنِ بِقَصْدِهِمَا جَمِيعًا ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُمَا سُنَّتَانِ بِخِلَافِ الْجُمُعَة وَالْكُسُوف وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَق بِهَا مَا لَوْ نَوَى صَوْم يَوْم عَرَفَة وَالِاثْنَيْنِ مَثَلًا فَيَصِحّ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَارِزِيِّ فِيمَا لَوْ نَوَى فِيهِ فَرْضًا لِأَنَّهُمَا سُنَّتَانِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي مَسْأَلَة اجْتِمَاع الْعِيد وَالْكُسُوف أَنَّ فِيمَا قَالُوهُ نَظَرًا قَالَ
لِأَنَّ السَّنَتَيْنِ إذَا لَمْ تَدْخُل إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى لَا يَنْعَقِد عِنْد التَّشْرِيك بَيْنهمَا كَسُنَّةِ الضُّحَى وَقَضَاء سُنَّة الْفَجْر بِخِلَافِ تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسُنَّة الظُّهْر مَثَلًا لِأَنَّ التَّحِيَّة تَحْصُل ضِمْنًا
وَمِنْ فُرُوعه أَنْ يَقُول لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام وَيَنْوِي الطَّلَاق وَالظِّهَار فَالْأَصَحّ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنهمَا فَمَا اخْتَارَهُ ثَبَتَ وَقِيلَ يَثْبُت
وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الصَّوْم فَجُوِّزَ تَقْدِيم نِيَّته عَلَى أَوَّل الْوَقْت لِعُسْرِ مُرَاقَبَته ثُمَّ سَرَى ذَلِكَ إلَى أَنْ وَجَبَ
مِنْهَا الزَّكَاة فَالْأَصَحّ فِيهَا جَوَاز التَّقْدِيم لِلنِّيَّةِ عَلَى الدَّفْع لِلْعُسْرِ قِيَاسًا عَلَى الصَّوْم وَفِي وَجْه لَا يَجُوز بَلْ يَجِب حَالَة الدَّفْع إلَى الْأَصْنَاف أَوْ الْإِمَام كَالصَّلَاةِ
وَذُكِرَ فِي الْفَرْق بَيْن الزَّكَاة وَالْكَفَّارَة وَبَيْن الصَّلَاة أَنَّهُمَا يَجُوز تَقْدِيمهمَا عَلَى وُجُوبهمَا فَجَازَ تَقْدِيم نِيَّتهمَا بِخِلَافِ الصَّلَاة وَأَنَّهُمَا تَقْبَلَانِ النِّيَابَة بِخِلَافِهَا
وَمِنْهَا الْجَمْع فَإِنْ نِيَّته فِي الصَّلَاة الْأُولَى وَلَوْ كَانَ فِي أَوَّل الْعِبَادَة لَكَانَ فِي أَوَّل الصَّلَاة الثَّانِيَة لِأَنَّهَا الْمَجْمُوعَة
وَإِنْ جُعِلَتْ الْأُولَى أَوَّل الْعِبَادَة فَهُوَ مِمَّا جَازَ فِيهِ التَّأْخِير عَنْ أَوَّلهَا لِأَنَّ الْأَظْهَر جَوَاز النِّيَّة فِي أَثْنَائِهَا وَمَعَ التَّحَلُّل مِنْهَا وَفِي قَوْل لَا يَجُوز إلَّا فِي أَوَّل الْأُولَى وَفِي وَجْه لَا يَجُوز مَعَ التَّحَلُّل وَفِي آخَر يَجُوز بَعْده قَبْل الْإِحْرَام بِالثَّانِيَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ قَوِيٌّ
وَمِنْهَا نِيَّة التَّمَتُّع عَلَى الْوَجْه الْقَائِل بِهِ وَفِيهِ الْأَوْجُه فِي الْجَمْع فَالْأَصَحّ أَنَّ وَقْتهَا مَا لَمْ يَفْرَغ مِنْ الْعُمْرَة وَالثَّانِي حَالَة الْإِحْرَام بِهَا وَالثَّالِث بَعْد التَّحَلُّل مِنْهَا مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الْحَجِّ
وَمِنْهَا نِيَّة الْأُضْحِيَّة يَجُوز تَقْدِيمهَا عَلَى الذَّبْح وَلَا يَجِب اقْتِرَانهَا فِي الْأَصَحّ وَيَجُوز عِنْد الدَّفْع إلَى
وَمِنْهَا فِي غَيْر الْعِبَادَات نِيَّة الِاسْتِثْنَاء فِي الْيَمِين فَإِنَّهَا تَجِب قَبْل فَرَاغ الْيَمِين مَعَ وُجُوبهَا فِي الِاسْتِثْنَاء أَيْضًا
فَرْعٌ مِمَّا جَرَى عَلَى هَذَا الْأَصْل مِنْ اعْتِبَار النِّيَّة أَوَّل الْفِعْل مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلهَا عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ زَوْجَته بِالسَّوْطِ عَشْر ضَرَبَات فَصَاعِدًا مُتَوَالِيَة فَمَاتَتْ فَإِنْ قَصَدَ فِي الِابْتِدَاء الْعَدَد الْمُهْلِك وَجَبَ الْقِصَاص وَإِنْ قَصَدَ تَأْدِيبهَا بِسَوْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة ثُمَّ بَدَا لَهُ فَجَاوَزَ فَلَا لِأَنَّهُ اخْتَلَطَ الْعَمْد بِشَبَهِ الْعَمْد
وَمَعْنَى اقْتِرَانهَا بِكُلِّ التَّكْبِير أَنْ يُوجَد جَمِيع النِّيَّة الْمُعْتَبَرَة عِنْد كُلّ حَرْف مِنْهُ وَمَعْنَى الِاكْتِفَاء بِأَوَّلِهِ أَنَّهُ لَا يَجِب اسْتِصْحَابهَا إلَى آخِره وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ
وَفِيهَا الْوَجْهَانِ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْط نِيَّة الْكِنَايَة اقْتِرَانهَا بِكُلِّ اللَّفْظ وَقِيلَ يَكْفِي بِأَوَّلِهِ وَرَجَّحَ فِي أَصْل الرَّوْضَةِ خِلَافهمَا فَقَالَ وَلَوْ اقْتَرَنَتْ بِأَوَّلِ اللَّفْظ دُون آخِره أَوْ عَكْسه طَلُقَتْ فِي الْأَصَحّ
وَاَلَّذِي فِي الشَّرْحِ نَقَلَ تَرْجِيح الْوُقُوعِ فِي اقْتِرَانِهَا بِأَوَّلِهِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ
وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِي الْأُولَى الْأَظْهَر الْوُقُوع وَمَيْل الْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ إلَى تَرْجِيح عَدَمه ثُمَّ حَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ قَرَّبَ الْخِلَاف فِي الْأُولَى مِنْ الْخِلَاف فِيمَا إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّة الصَّلَاة بِأَوَّلِ التَّكْبِير دُون آخِره وَالْخِلَاف فِي الثَّانِيَة مِنْ الْخِلَاف فِي نِيَّة الْجَمْع
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْوُقُوع فِي الْأُولَى أَظْهَر فَفِي الثَّانِيَة أَوْلَى لِأَنَّ الْأَظْهَر فِي اقْتِرَان النِّيَّة بِأَوَّلِ التَّكْبِير عَدَم الِانْعِقَاد وَفِي الْجَمْع الصِّحَّة
وَهُنَا دَقِيقَة وَهُوَ أَنَّ الرَّافِعِيَّ مَثَّلَ اقْتِرَانهَا بِأَوَّلِهِ دُون آخِره بِأَنْ تُوجَد عِنْد قَوْله أَنْتِ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْمُعْتَبَر اقْتِرَانهَا بِلَفْظِ الْكِنَايَة إمَّا كُلّه وَإِمَّا بَعْضه لِأَنَّ الْقَصْد مِنْهَا تَفْسِير إرَادَة الطَّلَاق بِهِ فَلَا عِبْرَة بِاقْتِرَانِهَا بِلَفْظِ أَنْتِ قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرهمَا
قُلْت وَنَظِير ذَلِكَ فِي الصَّلَاة أَنْ يُقَال الْمُعْتَبَر اقْتِرَانهَا بِاللَّفْظِ الَّذِي يَتَوَقَّف الِانْعِقَاد عَلَيْهِ وَهُوَ اللَّه أَكْبَر فَلَوْ قَالَ اللَّه الْجَلِيل أَكْبَر فَهَلْ يَجِب اقْتِرَانهَا بِالْجَلِيلِ مَحِلّ نَظَر وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَره وَفِي الْكَوَاكِبِ لِلْإِسْنَوِيِّ إذَا كَتَبَ زَوْجَتِي طَالِق وَنَوَى وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْأَصَحِّ
قَالَ وَالْقِيَاسُ اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ اللَّفْظِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ لَا فِي لَفْظ الطَّلَاق خَاصَّة لِأَنَّا إنَّمَا اشْتَرَطْنَا النِّيَّة فِيهِ لِكَوْنِهِ غَيْر مَلْفُوظ بِهِ لَا لِانْتِفَاءِ الصَّرَاحَة فِيهِ
وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُود فِي الْجَمِيع وَحِينَئِذٍ فَيَنْوِي الزَّوْجَةَ حِين يَكْتُب زَوْجَتِي وَالطَّلَاقَ حِينَ يَكْتُبُ طَالِقٌ انْتَهَى
وَنَظِير ذَلِكَ أَيْضًا كِنَايَات الْبَيْع وَسَائِرِ الْعُقُود قَالَ فِي الْخَادِمِ سَكَتُوا عَنْ وَقْتهَا وَيُحْتَمَل أَنْ يَأْتِي فِيهَا مَا فِي الطَّلَاق وَيُحْتَمَل الْمَنْع وَاشْتِرَاط وُجُودهَا فِي جَمِيع اللَّفْظ
وَمِنْ ذَلِكَ الْوُضُوء وَالْغُسْل فَيُسْتَحَبّ اقْتِرَان النِّيَّة فِيهِمَا بِالتَّسْمِيَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي
وَعِبَارَته فِي بَاب الْغُسْل وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالنِّيَّةِ مَعَ التَّسْمِيَة وَلَمْ يَسْتَحْضِرهُ الْإِسْنَوِيُّ فَنَقَلَهُ عَنْ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ وَعِبَارَته وَالْأَوْلَى أَنْ تُقَارِنَهَا النِّيَّةُ لِأَنَّ تَقْدِيم النِّيَّة عَلَيْهَا يُؤَدِّي إلَى خُلُوّ بَعْض الْفَرَائِض عَنْ التَّسْمِيَة وَالْعَكْس يُؤَدِّي إلَى خُلُوّ بَعْض السُّنَن عَنْ النِّيَّة
وَمِنْ ذَلِكَ الْإِحْرَام فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِمُقَارَنَةِ النِّيَّةِ التَّلْبِيَةَ وَهُوَ ظَاهِر كَمَا يُفْهَم مِنْ كَلَامهمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ
وَمِنْ ذَلِكَ الْخُطْبَة إنْ أَوْجَبْنَا نِيَّتهَا وَالظَّاهِر وُجُوب اقْتِرَانهَا بِقَوْلِهِ الْحَمْد لِلَّهِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَرْكَانِ
التَّنْبِيه الثَّانِي قَدْ يَكُون لِلْعِبَادَةِ أَوَّل حَقِيقِيّ وَأَوَّل نِسْبِيّ فَيَجِب اقْتِرَان النِّيَّة بِهِمَا
مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّم فَيَجِب اقْتِرَان نِيَّته بِالنَّقْلِ لِأَنَّهُ أَوَّل الْمَفْعُول مِنْ أَرْكَانه وَبِمَسْحِ الْوَجْه لِأَنَّهُ أَوَّل الْأَرْكَان الْمَقْصُودَة وَالنَّقْل وَسِيلَة إلَيْهِ
وَمِنْ ذَلِكَ الْوُضُوء وَالْغُسْل فَيَجِب لِلصِّحَّةِ اقْتِرَان نِيَّتهمَا بِأَوَّلِ مَغْسُول مِنْ الْوَجْه وَالْبَدَنِ وَيَجِب لِلثَّوَابِ اقْتِرَانهمَا بِأَوَّلِ السُّنَن السَّابِقَة لِيُثَابَ عَلَيْهَا فَلَوْ لَمْ يَفْعَل لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا فِي الْأَصَحّ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا
وَفِي نَظِيره مِنْ الصَّوْم لَوْ نَوَى أَثْنَاء النَّهَار حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ الصَّوْم مِنْ أَوَّله وَخَرَجَ مِنْهُ وَجْه فِي الْوُضُوء لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ طَهَارَةٍ مَنْوِيَّةٍ وَلَكِنْ فُرِّقَ بِأَنَّ الصَّوْم خَصْلَة وَاحِدَة فَإِذَا صَحَّ بَعْضهَا صَحَّ كُلّهَا وَالْوُضُوء أَفْعَال مُتَغَايِرَة فَالِانْعِطَاف فِيهَا بَعِيدٌ وَبِأَنَّهُ لَا ارْتِبَاط لِصِحَّةِ الْوُضُوء بِمَا قَبْله بِخِلَافِ إمْسَاك أَوَّل النَّهَار
بِبَعْضِهَا هَلْ يُثَاب عَلَى الْكُلِّ أَوْ عَلَى مَا تَصَدَّقَ بِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَال لَهُ ثَوَابُ التَّضْحِيَةِ بِالْكُلِّ وَالتَّصَدُّق بِالْبَعْضِ
وَمِنْ نَظَائِر ذَلِكَ نِيَّة الْجَمَاعَة فِي الْأَثْنَاء أَمَّا فِي أَثْنَاء صَلَاة الْإِمَام وَفِي أَوَّل صَلَاة الْمَأْمُوم فَلَا شَكَّ فِي حُصُول الْفَضِيلَة لَكِنْ هَلْ هِيَ فَضِيلَة الْجَمَاعَة الْكَامِلَة أَوْ لَا سَيَأْتِي تَحْرِيرُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَقَدْ عَادَتْ النِّيَّةُ بِالِانْعِطَافِ وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُ شُرَّاح الْحَدِيث
وَأَمَّا فِي أَثْنَاء صَلَاة الْمَأْمُوم فَإِنَّ الصَّلَاة تَصِحّ فِي الْأَظْهَر لَكِنْ تُكْرَه كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ بَعْض الْمُحَقَّقِينَ عَدَم حُصُول الْفَضِيلَة بِالْكُلِّيَّةِ لَا أَصْلًا وَلَا انْعِطَافَا وَسَيَأْتِي
وَمِنْ النَّظَائِر الْمُهِمَّة وَقْت نِيَّة الْإِمَامَة وَلَمْ يَتَعَرَّض الشَّيْخَانِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة وَفِيهَا اخْتِلَاف
قُلْت صَدَقَ وَبَرَّ فَإِنَّ الْأَصْحَاب صَحَّحُوا اشْتِرَاطهَا فِي الْجُمُعَة فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي التَّحَرُّم لَمْ تَنْعَقِد جُمُعَته
وَمِنْهَا وَقْت نِيَّة الِاغْتِرَاف هَلْ هُوَ عِنْد وَضْع يَده فِي الْمَاء أَوْ عِنْد انْفِصَاله قَالَ فِي الْخَادِمِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَرَّج عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَحْكِيَّيْنِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّ الْمَاء هَلْ يُحْكَمُ بِاسْتِعْمَالِهِ إذَا لَمْ يَنْوِهَا مِنْ إدْخَال الْيَد أَوْ مِنْ انْفِصَالهَا عَنْ الْمَاء قَالَ وَالْأَشْبَه الثَّانِي
التَّنْبِيه الثَّالِث الْعِبَادَات ذَات الْأَفْعَال يُكْتَفَى بِالنِّيَّةِ فِي أَوَّلهَا وَلَا يُحْتَاج إلَيْهَا فِي كُلّ فِعْل اكْتِفَاءً بِانْسِحَابِهَا عَلَيْهَا كَالْوُضُوءِ
وَالصَّلَاة وَكَذَا الْحَجّ فَلَا يُحْتَاج إلَى إفْرَاد الطَّوَافِ وَالسَّعْي وَالْوُقُوفِ بِنِيَّةٍ عَلَى الْأَصَحِّ
ثُمَّ مِنْهَا مَا يُمْنَع فِيهِ ذَلِكَ وَمِنْهَا مَا لَا يُمْنَع وَمِنْهَا مَا يُشْتَرَط أَنْ لَا يُقْصَد غَيْره وَمِنْهَا مَا لَا يُشْتَرَط
وَمِنْ الثَّانِي الْحَجّ فَيَجُوز نِيَّة الطَّوَاف وَالسَّعْيِ وَالْوُقُوف بَلْ هُوَ الْأَكْمَلُ وَفِي الْوُضُوء وَجْهَانِ أَحَدهمَا لَا يَجُوز كَالصَّلَاةِ وَالْأَصَحّ الْجَوَاز
وَمِنْ الثَّالِث الْوُضُوء وَالصَّلَاة وَالطَّوَاف وَالسَّعْيُ فَلَوْ عَزَبَتْ نِيَّته ثُمَّ نَوَى التَّبَرُّد لَمْ يُحْسَب الْمَفْعُول حَتَّى يُجَدِّد النِّيَّة أَوْ هَوَى لِسُجُودِ تِلَاوَة فَجَعَلَهُ رُكُوعًا أَوْ رَكَعَ فَفَزِعَ مِنْ شَيْءٍ فَرَفَعَ رَأْسَهُ أَوْ سَجَدَ فَشَاكَتْهُ شَوْكَة فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يُجْزِهِ فَعَلَيْهِ الْعَوْد وَاسْتِئْنَاف الرُّكُوع وَالرَّفْع وَلَوْ طَافَ لِلْحَجِّ بِلَا نِيَّة وَقَصَدَ مُلَازَمَة غَرِيمه لَمْ يُحْسَب عَنْ الطَّوَاف
وَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَة الْحَامِل فَإِذَا حَمَلَ مُحْرِمٌ عَلَيْهِ طَوَاف مُحْرِمًا وَطَافَ بِهِ وَقَصَدَ الْحَامِل الطَّوَاف عَنْ الْمَحْمُول فَقَطْ دُون نَفْسه وَقَعَ لِلْمَحْمُولِ فَقَطْ عَلَى الْأَصَحّ لِأَنَّهُ صَرَفَ الطَّوَافَ لِغَرَضٍ آخَر وَلَوْ قَصَدَ نَفْسَهُ أَوْ كِلَيْهِمَا وَقَعَ لِلْحَامِلِ فَقَطْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْصِد شَيْئًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَوْ نَامَ فِي الطَّوَاف عَلَى هَيْئَة لَا تَنْقُضُ الْوُضُوء قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا يَقْرُب مِنْ صَرْف النِّيَّة إلَى طَلَب الْغَرِيم
قُلْت وَنَظِيره فِي الْوُضُوء لَوْ نَامَ قَاعِدًا ثُمَّ انْتَبَهَ فِي مُدَّة يَسِيرَة لَمْ يَجِب تَجْدِيد النِّيَّة فِي الْأَصَحِّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَوْ أَمَرَ بِصَبِّ الْمَاء فِي وُضُوئِهِ فَصَبَّ عَلَيْهِ نَاسِيًا بَعْد مَا غَسَلَ بَعْض أَعْضَائِهِ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَصِحّ ذَكَرَهُ فِيهِ أَيْضًا
وَمِنْ الرَّابِع الْوُقُوف فَالْأَصَحّ أَنَّهُ لَا يَضُرّ صَرْفه إلَى غَيْره فَلَوْ مَرَّ بِعَرَفَاتٍ فِي طَلَب آبِق أَوْ ضَالَّة وَلَا يَدْرِي أَنَّهَا عَرَفَاتٌ صَحَّ وُقُوفه
قَالَ الْإِمَامُ وَالْفَرْق بَيْنه وَبَيْن مَسْأَلَة صَرْف الطَّوَاف أَنَّ الطَّوَاف قَدْ يَقَع قُرْبَةً مُسْتَقِلَّة بِخِلَافِ الْوُقُوف وَلِهَذَا لَوْ حَمَلَهُ فِي الْوُقُوفِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الطَّوَاف
تَنْبِيهٌ مِنْ مُشْكِلَات هَذَا الْأَصْل مَا سَمِعْته مِنْ بَعْض مَشَايِخِي أَنَّ الْأَصَحّ إيجَاب نِيَّة سُجُود السَّهْو دُون نِيَّة سُجُود التِّلَاوَة فِي الصَّلَاة وَعُلِّلَ الْأَخِير بِأَنَّ نِيَّة الصَّلَاة تَشْمَلهُ وَعِنْدِي أَنَّ الْعَكْس كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ سُجُود السَّهْو أَعْلَق بِالصَّلَاةِ مِنْ سُجُود التِّلَاوَة لِأَنَّهُ آكَدُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُشْرَعُ لِلْمَأْمُومِ إذَا سَهَا الْإِمَام وَلَمْ يَسْجُد بِخِلَافِ مَا إذَا تَلَا الْإِمَام وَلَمْ يَسْجُدْ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي تَوْجِيهِ ذَلِكَ إنْ صَحَّ أَنْ يُقَالَ التِّلَاوَةُ مِنْ لَوَازِمِ الصَّلَاةِ فَكَأَنَّ النَّاوِي عِنْد نِيَّتهَا مُسْتَحْضِر لَهَا وَفِي ذِكْرِهِ تَعَرُّضٌ لَهَا وَلَيْسَ السَّهْو نَفْسه مِنْ لَوَازِم الصَّلَاة بَلْ وُقُوعه فِيهَا خِلَاف الْغَالِب فَلَمْ يَكُنْ فِي النِّيَّة إيمَاء إلَيْهِ وَلَا ادِّكَارٌ
الْقُدُوم مَثَلًا فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَاهِيَّة الْحَجّ وَلَا أَبْعَاضه وَلَا هَيْئَاته بَلْ هُوَ أَجْنَبِيّ مِنْهُ مَحْض لَكِنَّهُ مِنْ لَوَازِمه فَلِذَلِكَ لَا يُشْتَرَط لَهُ نِيَّة كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ
وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الْحَجّ فَهُوَ نَظِير سُجُود التِّلَاوَة فِي الصَّلَاة ثُمَّ إنِّي تَتَبَّعْت كَلَام الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرهمَا فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ذَكَرَ وُجُوب النِّيَّة فِي سُجُود السَّهْو إلَّا عَلَى الْقَوْل الْقَدِيم أَنَّ مَحِلّه بَعْد السَّلَام
أَمَّا عَلَى الْجَدِيد الْأَظْهَر فَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ أَصْلًا بَلْ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ فَقَالُوا فِيمَا إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا ثُمَّ عَادَ لِلسُّجُودِ هَلْ يَكُون عَائِدًا إلَى الصَّلَاة وَجْهَانِ أَصَحّهمَا نَعَمْ وَالثَّانِي لَا
فَإِنْ قُلْنَا نَعَمْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَحَرٍّ وَإِلَّا احْتَاجَ إلَيْهِ وَهَذَا كَلَام لَا غُبَار عَلَيْهِ وَالتَّقْلِيد آفَة كَبِيرَة
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا يُعَدّ الْوُضُوء مِنْ مَنْدُوبَات الْغُسْل إذَا كَانَ جُنُبًا غَيْر مُحْدِث أَوْ قُلْنَا بِالِانْدِرَاجِ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا يَحْتَاج إلَى إفْرَاده بِنِيَّةٍ لِأَنَّهُ عِبَادَة مُسْتَقِلَّة
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ نِيَّة الْغُسْل تَكْفِي فِيهِ كَمَا تَكْفِي نِيَّة الْوُضُوء فِي حُصُول الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ
وَرَأَيْته فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ لِأَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ وَهُوَ عَجِيب فَإِنَّ نِيَّة الْغُسْل عَلَى هَذَا التَّقْدِير لَا بُدَّ أَنْ تُقَارِن أَوَّل هَذَا الْوُضُوء إذْ لَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ الْمَأْتِيُّ بِهِ وُضُوءًا بَلْ وَلَا عِبَادَة
وَإِذَا أَتَى بِذَلِكَ ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَة عَنْ الْمَغْسُول مِنْ أَعْضَاء الْوُضُوء بِلَا نِزَاعٍ لِوُجُودِ الشَّرَائِط
فَيَكُون الْمَأْتِيُّ بِهِ غُسْلًا لَا وُضُوءًا وَلَيْسَ ذَلِكَ كَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّ مَحِلّهمَا غَيْر مَحِلّ الْوَاجِب فَظَهَرَ انْدِفَاع مَا قَالُوهُ
قَالَ فَالصَّوَاب مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرهَا أَنَّهُ إنْ تَجَرَّدَتْ الْجَنَابَة عَنْ الْحَدَث نَوَى بِوُضُوئِهِ سُنَّة الْغُسْل وَإِنْ اجْتَمَعَا نَوَى بِهِ رَفْع الْحَدَث الْأَصْغَر لِيَخْرُج مِنْ الْخِلَاف وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ
أَمَّا الْغُسْل لِدُخُولِ مَكَّةَ فَصَرَّحَ فِي التَّتِمَّةِ بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاج إلَى نِيَّة لِأَنَّ نِيَّة الْحَجّ تَشْمَلهُ وَقِيَاسه أَنْ يَكُون غُسْل الْوُقُوف وَمَا بَعْده كَذَلِكَ
وَأَمَّا غُسْلُ الْإِحْرَامِ فَجَزَمَ الْإِمَامُ بِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى النِّيَّةِ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ أَدْنَى نَظَر