alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِمَعْنَى أَنَّ السُّنَّة قَدْ وَرَدَتْ بِإِبَاحَتِهِ لِمَنْ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ لَا بِمَعْنَى أَنَّهَا مِنْ الْأَفْعَال الْمَسْنُونَة الَّتِي يَكُون الْفَاعِل مَأْجُورًا بِإِتْيَانِهَا ثُمَّ إِذَا كَفَّ الْمَرْء نَفْسه عَنْ غَيْره عِنْد الْحَاجَة وَآثَرَ هَذَا النَّوْع مِنْ الطَّلَاق لِكَوْنِهِ مُبَاحًا فَلَهُ أَجْرٌ عَلَى ذَلِكَ لَا عَلَى نَفْسِ الطَّلَاق فَلَا يَرِدُ أَنَّهَا كَيْف تَكُون سُنَّة وَهِيَ مِنْ أَبْغَض الْمُبَاحَات
مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة قِيلَ أَمَرَ بِإِمْسَاكِهَا فِي الطُّهْر الْأَوَّل وَجَوَّزَ تَطْلِيقهَا فِي الطُّهْر الثَّانِي لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَاجِع يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُون قَصْده بِالْمُرَاجَعَةِ تَطْلِيقهَا
ظَاهِره أَنَّ تَلِك الْحَالَة وَهِيَ حَالَة الطُّهْر هِيَ الْعِدَّة فَتَكُون الْعِدَّة بِالْأَطْهَارِ لَا الْحَيْض وَيَكُون الطُّهْر الْأَوَّل الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاق مَحْسُوبًا مِنْ الْعِدَّة وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَقُول الْمُرَاد فَإِنَّهَا قُبُل الْعِدَّة بِضَمَّتَيْنِ أَيْ إِقْبَالهَا فَإِنَّهَا بِالطُّهْرِ صَارَتْ مُقْبِلَة لِلْحَيْضِ وَصَارَ الْحَيْض مُقْبِلًا لَهَا
أَيْ إِذَا أَرَادَ التَّثْلِيث وَعَلَيْهَا بَعْد ذَلِكَ حَيْضَة هَذَا صَرِيح فِي أَنَّ الْعِدَّة تَكُون بِالْحَيْضِ لَا بِالْأَطْهَارِ
أَيْ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَة أَيْ تُعَدّ تَلِك التَّطْلِيقَة وَتُحْسَب فِي الطَّلَاقَاتِ الثَّلَاث أَمْ لَا لِعَدَمِ مُصَادَفَتهَا وَقْتهَا وَالشَّيْء يَبْطُل قَبْل أَوَانه سِيَّمَا وَقَدْ لَحِقَهُ الرَّجْعَة الْمُبْطِلَة لِأَثَرِهِ
عَنْ الرَّجْعَة أَيْ فَلَمْ تُحْسَب حِينَئِذٍ فَإِذَا حُسِبَتْ بَعْد الرَّجْعَة أَيْضًا إِذْ لَا أَثَر لِلرَّجْعَةِ فِي إِبْطَال الطَّلَاق نَفْسه
أَيْ فَعَلَ فِعْل الْجَاهِل الْأَحْمَق بِأَنْ أَبَى عَنْ الرَّجْعَة بِلَا عَجْز فَالْوَاو بِمَعْنَى أَوْ وَاَللَّه أَعْلَم
لَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاث كَانَتْ فِي مَجْلِس وَاحِد بَلْ قَدْ وُجِدَ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
أَيْ مَضَتْ الْعِدَّة الْمَكْتُوبَة قَبْل مَا يُتَوَقَّع مِنْ تَمَامهَا فَصَارَ الطَّلَاق بَائِنًا فَتَحْتَاج إِلَى نِكَاح جَدِيد وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع وَمَيْمُون هُوَ اِبْن مِهْرَانَ وَأَبُو أَيُّوب رِوَايَته عَنْ الزُّبَيْر مُرْسَلَة قَالَهُ الْمِزِّيّ فِي التَّهْذِيب
بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بِزَايٍ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ نِفَاسهَا
بِكَسْرِ الْخَاء أَيْ مُتَأَخِّرهمَا يُرِيد أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ آيَتَانِ مُتَعَارِضَتَانِ إِحْدَاهُمَا تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّة فِي حَقّهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا وَهِيَ قَوْله وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا وَالثَّانِيَة تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّة فِي حَقّهَا وَضْع الْحَمْل وَهِيَ قَوْله تَعَالَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَمْ نَدْرِ أَيَّ الْعَمَلِ بِأَيِّهِمَا فَالْوَجْه الْعَمَل بِالْأَحْوَطِ وَهُوَ الْأَخْذ بِالْأَجَلِ الْمُتَأَخِّر فَإِنْ تَأَخَّرَ وَضْع الْحَمْل عَنْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر يُؤْخَذ بِهِ وَإِنْ تَقَدَّمَ يُؤْخَذ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْرًا نَعَمْ قَدْ يَتَسَاوَيَانِ فَلَا يَبْقَى آخِرُ الْأَجَلَيْنِ بَلْ هُمَا يَجْتَمِعَانِ لَكِنَّ هَذَا الْقَسَم لِقِلَّتِهِ لَمْ يُذْكَرْ
بَيَّنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحُبْلَى تَأْخُذ بِقَوْلِهِ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ الْآيَة وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحِ اللَّام أَيْ مَنْ يُخَالِفنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَن الْمُخَالِف لِلْحَقِّ وَهَذَا كِنَايَة عَنْ قَطْعه وَجَزْمه بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ مُتَأَخِّر نُزُولًا عَنْ قَوْله وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ فَيُعْمَل بِالْمُتَأَخِّرِ بِأَنَّهُ نَاسِخ لِلْمُتَقَدِّمِ
قِيلَ أَوْ لِلشَّكِّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِأَنْ يُرَاد بِالتَّصَدُّقِ الْفَرْض وَبِالْمَعْرُوفِ التَّطَوُّع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ لَا نَفَقَة وَلَا سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَعْتَذِر بِقَوْلِ عُمَر لَا نَدَعُ كِتَاب رَبّنَا وَلَا سُنَّة نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ عَظِيمٍ عَلَى أَنَّ التَّنْكِيرَ لِلتَّعْظِيمِ فَإِنَّهَا تَعَوَّذَتْ بِاَللَّهِ الْجَلِيل وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُبَيْد بْن الْقَاسِم قَالَ اِبْن مَعِين فِيهِ كَانَ كَذَّابًا خَبِيثًا وَقَالَ صَالِح بْن مُحَمَّد كَذَّاب كَانَ يَضَعُ الْحَدِيث وَقَالَ اِبْن حِبَّان مِمَّنْ يَرْوِي الْمَوْضُوعَات عَنْ الثِّقَات حَدَّثَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة نُسْخَة مَوْضُوعَة وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو زُرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ
أَيْ نَفَذَ وَمَضَى أَيْ يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
الْهَزْل اللَّعِب وَالْجِدّ بِكَسْرِ الْجِيم ضِدّه وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُول بِطَلَاقِ الْمُكْرَه وَرُدَّ بِأَنَّ الْهَازِل يَتَكَلَّم بِالطَّلَاقِ عَنْ قَصْد وَاخْتِيَار كَامِل لِلْمُتَكَلِّمِ بِهِ وَبِذَلِكَ يَقَع طَلَاقه وَيَلْزَم حُكْمه وَلَا يُلْتَفَت إِلَى عَدَم رِضَاهُ بِحُكْمِهِ بِخِلَافِ الْمُكْرَه فَإِنَّهُ مُلْجَأ لَا اِخْتِيَار لَهُ فِي التَّكَلُّم بِالطَّلَاقِ قَصْدًا وَيُفَارِق الطَّائِع بِهِ قَالُوا وَالْحُكْم فِي جَمِيع الْعُقُود بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة مُسَاوَاة الْجِدّ وَالْهَزْل وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَة لِتَأْكِيدِ أَمْر الْفَرَج وَالِاهْتِمَام بِهِ وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
يَحْتَمِل الرَّفْع عَلَى الْفَاعِلِيَّة وَالنَّصْب عَلَى الْمَفْعُولِيَّة وَالثَّانِي أَظْهَر مَعْنًى وَعَلَى الْأَوَّل يُجْعَل كِنَايَة عَمَّا لَمْ تُحَدِّثْ بِهِ أَلْسِنَتهمْ
صَرِيح فِي أَنَّهُ مَغْفُور مَا دَامَ لَمْ يَتَعَلَّق بِهِ قَوْل أَوْ فِعْل فَقَوْلهمْ إِذَا صَارَ عَزْمًا يُؤَاخَذ بِهِ مُخَالِف لِذَلِكَ قَطْعًا ثُمَّ حَاصِل الْحَدِيث أَنَّ الْعَبْد لَا يُؤَاخَذ بِحَدِيثِ النَّفْس قَبْل التَّكَلُّم بِهِ وَالْعَمَل بِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي ثُبُوت الثَّوَاب عَلَى حَدِيث النَّفْس أَصْلًا فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُعَارَض بِحَدِيثِ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَانَتْ لَهُ حَسَنَة فَقَدْ وَهَمَ بَقِيَ الْكَلَام فِي اِعْتِقَاد الْكُفْر وَنَحْوه وَالْجَوَاب أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَدِيث النَّفْس بَلْ هُوَ مُنْدَرِجٌ فِي الْعَمَل وَعَمَل كُلّ شَيْء عَلَى حَسَبه أَوْ نَقُول الْكَلَام فِيمَا يُتَكَلَّم إِلَخْ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَفْعَال الْقُلُوب وَعَقَائِده وَلَا كَلَام فِيهِ فَتَأَمَّلْ
كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوت بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال كالمتلقات وَغَيْرهَا فَلِذَلِكَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاة فِي النَّوْم فَصَلَّى فَفِعْله قَضَاء عِنْد كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء مَعَ أَنَّ الْقَضَاء مَسْبُوق بِوُجُوبِ الصَّلَاة فَلَا بُدّ لَهُمْ مِنْ الْقَوْل بِالْوُجُوبِ حَالَة النَّوْم وَلِهَذَا أَنَّ الصَّحِيح أَنَّ الصَّبِيّ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاة وَغَيْرهَا مِنْ الْأَعْمَال فَهَذَا الْحَدِيث كَحَدِيثِ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ مَعَ أَنَّ الْقَاتِل خَطَأ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَعَلَى عَاقِلَته الدِّيَة وَعَلَى هَذَا فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى عَدَم وُقُوع طَلَاق هَؤُلَاءِ بَحْث وَيَتَعَلَّق بِهَذَا الْحَدِيث أَبْحَاث أُخَر ذَكَرْنَاهُ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَاب الْحُدُود
أَيْ يَحْتَلِم أَوْ يَبْلُغ وَالثَّانِي أَظْهَر وَعَلَيْهِ يُحْمَل رِوَايَة يَحْتَلِم وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْلُغ بِلَا اِحْتِلَام
حَدِيث يُرْفَعُ فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْقَاسِم بْن يَزِيد هَذَا مَجْهُول وَأَيْضًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب وَاَللَّه أَعْلَم
ثُمَّ حَدِيث أَبِي ذَرٍّ مِنْ الزَّوَائِد وَإِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلَيّ كَذَا فِي الزَّوَائِدِ
عَرَفْت مِمَّا سَبَقَ مَعْنَاهُ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمَكْرُوه وَالنَّاسِي
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح إِنْ سَلِمَ مِنْ الِانْقِطَاعِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بِدَلِيلِ زِيَادَة عُبَيْد بْن نُمَيْر فِي الطَّرِيق الثَّانِي وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَكُونَ السِّقْط مِنْ جِهَة الْوَلِيدِ بْن مُسْلِم فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّس
فَسَّرَهُ بَعْضهمْ بِالْغَضَبِ وَهُوَ مُوَافِق لِمَا فِي الْجَامِع غَلِقَ إِذَا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا لَكِنْ غَالِب أَهْل الْغَرِيب فَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ وَقَالُوا كَأَنَّ الْمُكْرِه أَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَاب حَتَّى يَفْعَل بَلْ رُوِيَ فِي مَجْمَع الْغَرَائِب تَفْسِيره بِالْغَضَبِ وَقَالَ إِنَّهُ غَلَطٌ لِأَنَّ أَكْثَر طَلَاق النَّاس فِي الْغَضَب قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ الْإِكْرَاه وَفِي التَّنْقِيح وَقَدْ فُسِّرَ الْإِغْلَاق بِالْغَضَبِ كَمَا ظَنَّهُ أَبُو دَاوُدَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَام أَحْمَد قَالَهُ شَيْخنَا إِنَّهُ يَعُمُّ الْغَضَب وَالْجُنُون كُلّ أَمْر أُغْلِقَ عَلَى صَاحِبه عِلْمه وَقَصْده مَأْخُوذٌ مِنْ غَلَقَ الْبَاب بِخِلَافِ مَنْ عَلِمَ مَا يَتَكَلَّم بِهِ وَقَصَدَهُ وَأَرَادَهُ فَإِنَّهُ اِنْفَتَحَ بَابه وَلَمْ يُغْلَق عَلَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُغْلِق التَّطْلِيقَات فِي دَفْعَة وَاحِدَة حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْء لَكِنْ يُطَلِّقُ طَلَاق السُّنَّة وَاَللَّه أَعْلَم
مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ التَّعْلِيق قَبْل النِّكَاح يُجِيبُ عَنْ الْحَدِيث لِأَنَّا نَقُول بِمُوجِبِ هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ اِنْتِفَاء وُقُوع الطَّلَاق قَبْل النِّكَاح وَلَا نِزَاع فِيهِ وَإِنَّمَا النِّزَاع فِي اِلْتِزَامه قَبْل النِّكَاح وَقَالُوا التَّعْلِيق لَا يُسَمَّى تَطْلِيقًا وَلَا يُوصَف الرَّجُل بِهِ بِأَنَّهُ طَلَّقَ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَكَذَلِكَ هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيف أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الشَّوَاهِد
لَا كَمَا يَقُول مَالِك إِنَّهَا ثَلَاث إِلَّا أَنَّهُ إِذَا نَوَى وَاحِدَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ رَجْعِيَّة وَعِنْدنَا بَائِنَة فَالرَّدّ عِنْد الشَّافِعِيّ مَحْمُول عَلَى الرَّجْعَة وَعِنْدنَا عَلَى تَجْدِيد النِّكَاح
أَيْ طَلَاقًا وَفِيهِ أَنَّ النِّزَاع فِيمَا إِذَا قَالَ اِخْتَارِي نَفْسك مَثَلًا لَا فِيمَا إِذَا خَيَّرَهَا بَيْن الدُّنْيَا وَبَيْن اللَّه وَرَسُوله مَثَلًا كَيْف وَلَوْ اِخْتَارَتْ فِي هَذِهِ الصُّورَة الدُّنْيَا لَمَا كَانَ طَلَاقًا كَمَا يُفِيدُهُ لِلْقُرْآنِ وَلِهَذَا قَالَ بَعْض أَهْل التَّحْقِيق إِنَّ هَذَا الِاخْتِيَار خَارِجٌ عَنْ مَحَلّ النِّزَاع فَلَا يَتِمُّ بِهِ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى مَسَائِل الِاخْتِيَار فَلْيُتَأَمَّلْ
فِي النِّهَايَة كُنْه الْأَمْر حَقِيقَته وَقِيلَ وَقْته وَقَدْره وَقِيلَ غَايَته أَيْ فِي غَيْر أَنْ تَبْلُغ مِنْ الْأَذَى مَا تُعْذَر فِي سُؤَال الطَّلَاق مَعَهَا
قِيلَ إِنَّهَا لَا تَجِد الرِّيح وَإِنْ دَخَلَتْ الْجَنَّة وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد إِنَّهَا لَا تَسْتَحِقّ أَنْ تَدْخُل الْجَنَّة مَعَ مَنْ يَدْخُل أَوَّلًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي بَاب عِشْرَة النِّسَاء
مَا زَائِدَة وَالْبَأْس الشِّدَّة أَيْ الَّتِي تَطْلُب الطَّلَاق فِي غَيْر حَال شِدَّة مُلْجِئَة إِلَيْهِ وَتَأْوِيل قَوْله فَحَرَام مَا تَقَدَّمَ
أَيْ أَخْلَاق الْكُفْر بَعْد الدُّخُول فِي الْإِسْلَام وَعَدَم الْمُوَافَقَة مَعَ الزَّوْج وَشِدَّة الْعَدَاوَة فِي الْبَيْن قَدْ تَقْضِي إِلَى ذَلِكَ فَلِذَلِكَ أُرِيدُ الْخُلْعَ
قِيلَ فِي رِوَايَة أَهْل الْبَصْرَة أَنَّهَا جَمِيلَة بِنْت سَلُول وَفِي رِوَايَة أَهْل الْمَدِينَة أَنَّهَا حَبِيبَة بِنْت سَهْل فَقِيلَ لَعَلَّهَا جَمِيلَة اِخْتَلَعَهَا مِنْ ثَابِت وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهَا مَرْيَم الْمَغَالِيَّة
أَيْ تَفَلْت مِنْ شِدَّة كَرَاهَة وَجْهه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَجَّاج بْن أَرْطَاة مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ فِي حَقِّهِ يُرِيد أَنَّ الْوَاجِب عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء بِحَيْضَةٍ إِذَا كَانَتْ قَرِيبَةَ الْعَهْد بِالْجِمَاعِ وَإِلَّا فَلَا شَيْء لَكِنْ قَدْ جَاءَ أَنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ عَلَى الْإِطْلَاق وَجَاءَ فِي اِمْرَأَة ثَابِت بْن قَيْس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ غَيْر قَيْد وَقَالَ حَدِيث حَسَن ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَقَالَ بَعْضهمْ مِنْ الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ بِأَنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ قُلْت فَلَعَلَّ مَنْ لَا يَقُول بِالْحَدِيثِ يَقُول إِنَّ الْوَاجِب فِي الْعِدَّة ثَلَاثَة قُرُوء بِالنَّصِّ فَلَا يَتْرُك النَّصّ بِخَبَرِ الْآحَاد وَقَدْ يُقَال هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاق وَهُوَ مَمْنُوع وَالْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ يَقُول إِنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ أَنَّهُ طَلَاق فَالنَّصّ مَخْصُوص فَيَجُوز تَخْصِيصه ثَانِيًا بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنْد مَنْ يَقُول بِالتَّخْصِيصِ بِخَبَرِ الْآحَاد مُطْلَقًا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عِنْد غَيْره فَلِمَكَانِ التَّخْصِيص أَوَّلًا وَالْمَخْصُوص أَوَّلًا يَجُوز تَخْصِيصه بِخَبَرِ الْآحَاد
بِفَتْحِ الْمِيم وَالْغَيْن الْمُعْجَمَة نِسْبَة إِلَى بَنِي مَغَالِي قَبِيلَة مِنْ الْأَنْصَار وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْإِيلَاءُ هُوَ الْقَسَمُ فَلِذَلِكَ ذُكِرَ الْحَدِيثُ فِي هَذَا الْبَاب لَكِنَّ الْإِيلَاء الْمَشْهُور بَيْن الْفُقَهَاء مَا كَانَ عَلَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَأَزْيَدَ وَهَذَا كَانَ شَهْرًا فَهُوَ إِيلَاء لُغَةً
يُرِيد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ الشَّهْر تِسْع وَعُشْرُونَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الرِّجَال مُخْتَلَف فِيهِ
تَأْدِيبًا لِلْكُلِّ حَتَّى لَا تَعُود الْفَاعِلَة إِلَى مِثْله ثَانِيًا وَلَا تَقْتَدِي بِهَا غَيْرهَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَارِثَة بْن مُحَمَّد بْن أَبِي الرِّجَال وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَالنَّسَائِيّ وَابْن عَدِيّ وَغَيْرهمْ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ أَكْثَرْت لَهُ الْأَوْلَاد تُرِيدُ أَنَّهَا كَانَتْ شَابَّةً تَلِدُ الْأَوْلَاد عِنْده يُقَالُ اِمْرَأَة نَثُور كَثِيرَة الْأَوْلَاد
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ يُقْتَل بِقَتْلِهِ قِصَاصًا إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالشُّهُودِ وَإِنْ كَانَ لَا قَتْل عَلَيْهِ عِنْد بَعْضٍ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى فِي الْقَضَاء
أَيْ كَرِهَهَا وَكَأَنَّهُ مَا اِطَّلَعَ عَلَى الْوَاقِعَة فَرَأَى الْبَحْث عَنْ مِثْله قَبْل الْوُقُوع مِنْ فُضُولِ الْعِلْم مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ الْبَحْثُ عَنْ الضَّرُورِيّ
أَيْ لَئِنْ رَجَعْت بِهَا إِلَى بَيْتِي وَأَبْقَيْتهَا عِنْدِي زَوْجَة يُرِيد أَنَّ مُقْتَضَى مَا جَرَى مِنْ اللِّعَان أَنْ لَا أُمْسِكهَا إِنْ كُنْت صَادِقًا فِيمَا قُلْت فَإِنْ أُمْسِكهَا فَإِنِّي كُنْت كَاذِبًا فِيمَا قُلْت فَلَا يَلِيق الْإِمْسَاك وَظَاهِره أَنَّهُ لَا يَقَع التَّفْرِيق بِمُجَرَّدِ اللِّعَان بَلْ يَلْزَم أَنْ يُفَرِّقَ الْحَاكِم بَيْنهمَا أَوْ الزَّوْج يُفَرِّق بِنَفْسِهِ وَمَنْ يَقُول بِخِلَافِهِ يَعْتَذِر بِأَنَّهُ مَا كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَنْ جَهْلٍ كَيْف قَرَّرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ مِنْ حُكْمه بِدَرْءِ الْحَدّ عَمَّنْ لَاعَنَ أَوْ مِنْ اللِّعَان الْمَذْكُور فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى أَوْ مِنْ حُكْمه الَّذِي هُوَ اللِّعَان
فِي إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهَا كَذَا قَالُوا وَيَلْزَم أَنْ يُقَام الْحَدّ بِالْأَمَارَاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يُلَاعِنْ فَالْأَقْرَب أَنْ يُقَال لَوْلَا حُكْمه تَعَالَى هَذِهِ الْحُدُود فَلَا تَحْقِيق لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن لَكِنَّ رِوَايَة لَوْلَا الْأَيْمَان تَقْتَضِي أَنْ يُقَدَّر لَوْلَا اللِّعَان وَنَحْوه كَانَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَوْلَا الْأَيْمَان مِنْهَا بَعْد أَيْمَان الزَّوْج لَحُدَّتْ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ بَعْد لِعَانِ الزَّوْج إِنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَعِنْد الْحَنَفِيَّة لَا يَجِب بِذَلِكَ حَدٌّ وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ التَّفْرِيق وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ تَفْرِيق الْحَاكِم وَالزَّوْج بَعْد اللِّعَان وَلَا يَكْفِي اللِّعَان فِي التَّفْرِيق وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَرَى أَنَّ مَعْنَاهُ فَأَظْهَر أَنَّ اللِّعَان مُفَرِّق بَيْنهمَا
أَصْلُهُ مِنْ بَنِي عَجْلَان اِسْم قَبِيلَة وَمُقْتَضَى الْحَدِيث أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ زَوْجَته بِالزِّنَا السَّابِق عَلَى الزَّوَاج فَالْحُكْمُ هُوَ اللِّعَان وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده ضَعْفٌ لِتَدْلِيسِ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاق وَقَدْ قَالَ الْبَزَّار هَذَا الْحَدِيث لَا يُعْرَف إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد
بِمَدِّ الْهَمْزَة مِنْ الْإِيلَاء وَالْمُرَاد أَنَّهُ خَلَّفَ مِنْ قُرْبَانهنَّ شَهْرًا وَقَدْ عَزَلَهُنَّ ذَلِكَ الشَّهْر
مِنْ التَّحْرِيم ظَاهِره أَنَّهُ حَرَّمَهُنَّ عَلَى نَفْسه لَكِنَّ الثَّابِت أَنَّهُ حَرَّمَ مَارِيَة بِالْيَمِينِ
فَضَمِير الْجَعْل فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُمْكِن جَعْلُهُ لَهُ تَعَالَى وَيُمْكِنُ بِنَاءُ الْجَعْلَيْنِ لِلْمَفْعُولِ
أَيْ حِينَ أُعْتِقَتْ قِيلَ حَدِيث عَائِشَة قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمَا سَيَجِيءُ وَحَدِيث اِبْن عُثْمَان لَا اِخْتِلَاف فِيهِ بِأَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فَالْأَخْذُ بِهِ أَحْسَنُ وَقِيلَ كَانَ فِي الْأَصْل عَبْدًا ثُمَّ أُعْتِقَ فَلَعَلَّ مَنْ قَالَ عَبْدًا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى إِعْتَاقِهِ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَصْل فَقَالَ عَبْدًا بِخِلَافِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُعْتَق فَمَعَهُ زِيَادَة عِلْم وَلَعَلَّ عَائِشَة اِطَّلَعَتْ عَلَى ذَلِكَ بَعْد الِاخْتِلَاف فِي خَبَرِهَا فَالتَّوْفِيق مُمْكِن بِهَذَا الْوَجْه فَالْأَخْذ بِهِ أَحْسَن
أَنَّهُ خِلَاف الْمَعْهُود إِذْ الْمَعْهُود أَنَّ الْمَحَبَّة تَكُون مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَالْمَحَبَّة مِنْ الْغَايَة مِنْ الطَّرَف الْآخَر عَجِيب جِدًّا
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاق وَالْعِدَّة بِاعْتِبَارِ الْمَرْأَة وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَة كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْقُرْء الْمُعْتَبَر فِي الْعِدَّة بِمَعْنَى الْحَيْض كَمَا يَقُول أَبُو حَنِيفَة لَا الطُّهْر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي عُمَرَ فِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيّ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه كَذَلِكَ عُمَر بْن شَبِيب الْكُوفِيّ وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ مَوْقُوفًا عَلَى اِبْن عُمَرَ وَرَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن سِوَى النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَة وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ الطَّلَاق حَقّ الزَّوْج الَّذِي لَهُ أَنْ يَأْخُذ بِسَاقِ الْمَرْأَة لَا حَقّ الْمَوْلَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ صَارَ لَهُ ثَلَاثُ طَلْقَات فَيُمْكِن لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ لِبَقَاءِ الثَّالِث الْحَاصِل بِالْعِتْقِ لَكِنْ الْعَمَل عَلَى خِلَافه فَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ هَذَا حِين كَانَتْ الطَّلْقَات الثَّلَاث وَاحِدَة كَمَا رَوَاهُ اِبْن عَبَّاس فَالطَّلْقَتَانِ لِلْعَبْدِ حِينَئِذٍ كَانَتَا وَاحِدَة أَيْضًا وَلِهَذَا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَنْسُوخ الْآن فَلَا إِشْكَال وَاَللَّه أَعْلَم
نُصِبَ عَشْرًا كَمَا فِي الْأَصْل عَلَى حِكَايَة لَفْظ الْقُرْآن فَأُمُّ الْوَلَد عَلَى هَذَا كَالزَّوْجَةِ فِي عِدَّة الْمَوْت وَالْحَدِيث حُكْمه الرَّفْع لَكِنْ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء أَخَذُوا بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحِ الْبَاء وَسُكُون الْعَيْن أَوْ فَتْحهَا وَكَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة عِنْد الْخُرُوج مِنْ الْعِدَّة تَرْمِي بِبَعْرَةٍ كَأَنَّهَا تَقُول كَانَ جُلُوسهَا فِي الْبَيْت وَحَبْسهَا نَفْسهَا سَنَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقّ الزَّوْج عَلَيْهَا كَالرَّمْيَةِ بِالْبَعْرَةِ
بِنِصْفِ الْجُزْأَيْنِ عَلَى حِكَايَة لَفْظ الْقُرْآن وَقِيلَ بِرَفْعِ الْأَوَّل عَلَى الْأَصْل وَجَازَ رَفْعُهُمَا عَلَى الْأَصْل وَاَللَّه أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّهُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ أَيْ لَا تَحِدُّ اِمْرَأَة إِلَّا الزَّوْجَة
بِفَتْحِ عَيْنٍ وَسُكُونِ صَادٍ مُهْمَلَتَيْنِ هُوَ بُرُودٌ يَمَنِيَّةٌ يُعْصَب غَزْلهَا أَيْ يُرْبَط ثُمَّ يُصْبَغ وَيُنْسَج فَيَبْقَى مَا عُصِبَ أَبْيَض لَمْ يَأْخُذْهُ صَبْغ يُقَال بُرْد عَصَب بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِين وَقِيلَ بُرُودٌ مُخَطَّطَةٌ قِيلَ عَلَى الْأَوَّل يَكُون النَّهْي لِلْمُعْتَدَّةِ عَمَّا صُبِغَ بَعْد النَّسْج قُلْت وَالْأَقْرَب أَنَّ النَّهْي عَمَّا صُبِغَ كُلُّهُ فَإِنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْعَصَبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَمَله مَنَعَ الْكُلّ عَنْ الصَّبْغ فَتَأَمَّلْ
بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الْبَاء قَالَ النَّوَوِيّ الْقُسْط وَالْأَظْفَار نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور رُخِّصَ فِيهِمَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطَيُّبِ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِف وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُلَاحِظ أَنَّهُ يَبَرّهُ تَعَالَى وَأَنَّهُ تَعَالَى قَادِر عَلَى التَّصَرُّف فِيهِ كَيْف شَاءَ سِيَّمَا عِنْد الْحَلِف بِاسْمِهِ تَعَالَى لِيَرُدّ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَنْ الِاجْتِرَاء عَلَى الْمَعَاصِي وَالْحَلِف بِهِ تَعَالَى كَاذِبًا
يُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ الْيَمِين وَيُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ ذَكَرَهُ تَقْرِيرًا لِصِدْقِهِ فِيمَا يَقُول وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف بِالْإِسْنَادَيْنِ فَفِي الْإِسْنَاد الْأَوَّل مُحَمَّد بْن مُصْعَب وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الثَّانِي عَبْد الْمَلِك بْن مُحَمَّد الصَّنْعَانِيُّ لَكِنَّ الْحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدهمَا عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَالثَّانِي عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ قَالَ وَرِفَاعَة هَذَا لَيْسَ لَهُ عِنْد الْمُصَنِّف سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأُصُول الْخَمْسَة شَيْء أَصْلًا
كَلِمَة لَا إِمَّا زَائِدَة لِتَأْكِيدِ الْقَسَم كَمَا فِي قَوْله لَا أُقْسِمُ أَوْ لِنَفْيِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْكَلَام مَثَلًا يُقَال لَهُ هَلْ الْأَمْر كَذَا فَيَقُول لَا وَمُصَرِّف الْقُلُوب
أَيْ أَسْتَغْفِر اللَّه إِنْ كَانَ الْأَمْر عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا لَكِنَّهُ مُشَابِه مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَكَّدَ الْكَلَام فَلِذَلِكَ سَمَّاهُ يَمِينًا قَالَهُ الْبَيْضَاوِيّ وَقَالَ الطِّيبِيُّ الْوَجْه أَنْ يُقَال إِنَّ الْوَاو فِي قَوْله وَأَسْتَغْفِر اللَّه لِلْعِطْفِ عَلَى مَحْذُوفٍ وَهُوَ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ وَكَلِمَة لَا الزَّائِدَة لِتَأْكِيدِ الْقَسَم أَوْ لِرَدِّ كَلَامٍ سَابِقٍ وَلِذَلِكَ قِيلَ الِاسْتِغْفَار كَانَ لِمَا يَجْرِي عَلَى لِسَانه مِنْ الْيَمِين اللَّغْو مِنْ غَيْر قَصْد وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ لَكِنَّهُ اِسْتَغْفَرَ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الِاحْتِرَاز عَنْهُ أَوْلَى وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ رَاوِيًا عَنْ غَيْرِي بِأَنْ أَقُول قَالَ فُلَان وَأَبِي أَيْ وَمَتَى مَا حَلَفْت بِهَا مَا أَجْرَيْت عَلَى لِسَانِي الْحَلِف بِهَا فَيُصْبِحُ التَّقْسِيم إِلَى الْقِسْمَيْنِ وَإِلَّا فَالرَّاوِي عَنْ الْغَيْر لَا يُسَمَّى حَالِفًا ا ه
جَمَعَ طَاغِيَة وَهِيَ فَاعِلَة لَهُ وَقِيلَ الطَّاغِيَة مَصْدَرٌ كَالْعَافِيَةِ عَنَى بِهَا الصَّنَم لِلْمُبَالَغَةِ ثُمَّ جُمِعَ عَلَى طَوَاغِي
أَيْ بِلَا قَصْدٍ بَلْ عَلَى طَرِيق جَرْي الْعَادَة بَيْنهمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَرِيبِي عَهْد بِالْجَاهِلِيَّةِ
اِسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَهُ مِنْ تَعْظِيم اللَّه تَعَالَى فِي مَحَلّه وَنَفْيًا لِمَا تَعَاطَى مِنْ تَعْظِيم الْأَصْنَام صُورَةً وَأَمَّا مَنْ قَصَدَ الْحَلِفَ بِالْأَصْنَامِ تَعْظِيمًا لَهَا فَهُوَ كَافِر نَعُوذ بِاَللَّهِ
ظَاهِره أَنَّهُ فِي الْيَمِين عَلَى الْمَاضِي إِذْ الْكَذِب حَالَ الْيَمِين يَظْهَر فِيهِ وَيُمْكِن أَنْ يُقَال كَاذِبًا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ أَيْ مُقَدَّرًا كَذِبُهُ فَيَنْطَبِقُ عَلَى الْيَمِين فِي الْمُسْتَقْبَل
ظَاهِره أَنَّهُ يَصِير كَافِرًا بِضَعْفِهِ فِي دِينِهِ وَخُرُوجه عَنْ الْكَمَال فِيهِ وَالْأَقْرَب أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ رَاضِيًا بِالدُّخُولِ فِي تَلِك الْمِلَّة
أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَة أَيْ مُقْتَضَاهَا أَوْ الْيَهُودِيَّة عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِير وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد مُدَلَّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ
أَيْ مِنْ قُرْبه فِي شَيْء وَالْحَاصِل أَنَّ أَهْل الْقُرْب يُصَدِّقُونَ الْحَالِف فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ وَمَنْ لَا يُصَدِّقُهُ مَعَ إِمْكَان التَّصْدِيق فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات
فَإِنَّ الْبَصَر قَدْ يُخْطِئ فَيُمْكِن تَصْدِيقُ الْحَالِف بِتَخْطِئَتِهِ فَمُقْتَضَى تَعْظِيمه تَعَالَى أَنْ يُصَدِّق الْحَالِف بِهِ بِتَخْطِئَةِ الْبَصَر
بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ ذَنْب يَحْتَاج تَكْفِيره إِلَى كَفَّارَة إِنْ لَمْ يَأْتِ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ وَلَمْ يُكَفِّر
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ غَالِبًا إِنْ أَتَى بِهِ أَوْ كَفَّرَ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْحَلِفُ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الْإِثْم وَالنَّدَمِ وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ فِي صَحِيحه فَالْحَدِيث صَحِيح وَاَللَّه أَعْلَم
الثُّنْيَا كَالدُّنْيَا اِسْمٌ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاء أَيْ أَنَّ الثُّنْيَا تَنْفَعُهُ حَيْثُ لَا يَحْنَث أَتَى بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَاَللَّه أَعْلَم
يُرِيدُ أَنَّ الْمِنَّة لِلَّهِ تَعَالَى لَا لِمَخْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقَاته وَهُوَ الْفَاعِل حَقِيقَةً أَوْ الْمُرَاد إِنِّي حَلَفْت نَظَرًا إِلَى ظَاهِر الْأَسْبَاب وَهَذَا جَاءَ مِنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى خِلَاف تَلِك الْأَسْبَاب وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْجَوَاب عَنْ الْحَلِف هُوَ قَوْله إِنِّي لَا عَلَى يَمِينِ حَلِفٍ وَاَللَّه إِلَخْ وَالْمُرَاد بِالْيَمِينِ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ وَلَا دَلَالَة فِي الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى تَقْدِيم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث وَلَا عَلَى تَأْخِيرهَا إِذْ الْوَاو لَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيب فَلِذَلِكَ جَاءَتْ الرِّوَايَة بِالْوَجْهَيْنِ نَعَمْ قَدْ يُقَال الْأَمْر فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة لَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى وُجُوب تَقْدِيم الْحِنْث كَمَا لَا دَلَالَة لَهُ عَلَى وُجُوب تَقْدِيم الْكَفَّارَة وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاق أَنَّ الْمَأْمُور بِهِ فِعْلُ الْمَجْمُوع كَيْفَمَا اِتَّفَقَ وَهَذَا الْإِطْلَاق دَلِيلٌ عَلَى جَوَاز الْوَجْهَيْنِ فَقَوْل مَنْ أَوْجَبَ تَقْدِيم الْحِنْث مُخَالِفٌ لِهَذَا الْإِطْلَاق فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يُعَارِض هَذَا الْإِطْلَاق وَيُرَجَّحُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ الْأَخْذُ بِهِ وَتَرْك هَذَا الْإِطْلَاق وَاَللَّه أَعْلَم