alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَيْ اتِّصَافَ الْفِعْلِ بِذَلِكَ لَوْ كَانَ ثُبُوتُ الطَّاعَةِ وَالْمُخَالَفَةِ لَازِمًا عَامًّا لِلْأَمْرِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ حَقِيقَةً لَكِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَّمَا هُوَ لَازِمُ أَحَدِ الْمَفْهُومَيْنِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمَخْصُوصُ لَا غَيْرُ وَ اسْتَدَلَّ لِلْمُخْتَارِ أَيْضًا بِصِحَّةِ نَفْيِهِ أَيْ الْأَمْرِ عَنْ الْفِعْلِ إذْ الْحَقِيقَةُ لَا تُنْفَى لَكِنَّهُ يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنْهُ لِلْقَطْعِ لُغَةً وَعُرْفًا بِصِحَّةِ فُلَانٌ لَمْ يَأْمُرْ بِشَيْءٍ الْيَوْمَ إذَا لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ الصِّيغَةُ الطَّالِبَةُ وَإِنْ صَدَرَ عَنْهُ أَفْعَالٌ كَثِيرَةٌ فَلَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَيْ هَذَا الدَّلِيلُ مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ إذْ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْفِعْلِ يَمْنَعُ صِحَّةَ هَذَا النَّفْيِ مُرَادًا بِهِ نَفْيُ وَضْعِ لَفْظِ الْأَمْرِ لَهُ كَمَا هُوَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ حَيْثُ كَانَ صِحَّةُ النَّفْيِ مَقْطُوعًا بِهَا لُغَةً وَعُرْفًا فِي مِثْلِ هَذَا لَا يَكُونُ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى كَوْنِ الْمُرَادِ بِهِ نَفْيَ وَضْعِ لَفْظِ الْأَمْرِ لَهُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ إطْلَاقِ النَّفْيِ مُصَادَرَةً بَلْ مَنْعُ هَذَا حِينَئِذٍ مُكَابَرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَحَدُّ النَّفْسِيِّ بِأَنَّهُ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ عَلَى وَجِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ وَهَذَا الْحَدُّ لِابْنِ الْحَاجِبِ فَاقْتِضَاءُ فِعْلِ مَصْدَرٍ مُضَافٍ إلَى الْمَفْعُولِ أَيْ طَلَبُهُ شَامِلٌ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالِالْتِمَاسِ وَالدُّعَاءِ وَغَيْرِ كَفٍّ مُخْرِجٌ لِلنَّهْيِ وَعَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ أَيْ طَلَبِ عُلُوِّ الطَّالِبِ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَعَدِّ نَفْسِهِ عَالِيًا مُخْرِجٌ لِلِالْتِمَاسِ لِأَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّسَاوِي وَالدُّعَاءِ لِأَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّسَفُّلِ لَكِنْ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَسَيَتَحَقَّقُ فِي الْحُكْمِ أَنَّهُ أَيْ الْأَمْرَ النَّفْسِيَّ مَعْنَى الْإِيجَابِ فَيَفْسُدُ طَرْدُهُ بِالنَّدْبِ النَّفْسِيِّ لِصِدْقِهِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْإِيجَابِ لِأَنَّ الْإِيجَابَ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ حَتْمًا فَيَجِبُ زِيَادَةٌ حَتْمًا لِيُخْرَجَ النَّدْبُ قُلْت لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِالِاقْتِضَاءِ لِأَنَّهُ الطَّلَبُ كَمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجَازِمِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ كَوْنُ الْأَمْرِ النَّفْسِيِّ وَهُوَ مَعْنَى الْإِيجَابِ يُحَقِّقُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ إنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ لَا غَيْرُ وَأُورِدَ اُكْفُفْ وَانْتَهِ وَذَرْ وَاتْرُكْ عَلَى عَكْسِهِ فَإِنَّهَا أَوَامِرُ وَلَا يَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَيْهَا لِاقْتِضَائِهَا فِعْلًا هُوَ الْكَفُّ فَلَا يَكُونُ مُنْعَكِسًا لِوُجُودِ الْمَحْدُودِ مَعَ عَدَمِ الْحَدِّ وَلَا تَتْرُكْ وَلَا تَنْتَهِ وَلَا تَذَرْ وَلَا تَكُفَّ عَلَى طَرْدِهِ فَإِنَّهَا نَوَاهٍ وَيَصْدُقُ حَدُّ الْأَمْرِ عَلَيْهَا لِأَنَّ مَعْنَى لَا تَتْرُكْ افْعَلْ وَهَلُمَّ جَرًّا فَلَا يَكُونُ مُطَّرِدًا لِصِدْقِ الْحَدِّ مَعَ عَدَمِ الْمَحْدُودِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَحْدُودَ النَّفْسِيَّ فَيَلْتَزِمُ أَنَّ مَعْنَى لَا تَتْرُكْ مِنْهُ أَيْ الْأَمْرِ النَّفْسِيِّ وَاكْفُفْ وَذَرُوا الْبَيْعَ نَهْيٌ فَاطَّرَدَ وَانْعَكَسَ وَإِذَا كَانَ مَعْنَى اُطْلُبْ فِعْلَ كَذَا الْحَالُ دَخَلَ فِي الْأَمْرِ النَّفْسِيِّ لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا صِيغَةً
وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ دُخُولُهُ فِي الصِّيغِيِّ فَلَا يُحْتَاجُ فِي تَقْدِيرِ دُخُولِ نَحْوِ اُكْفُفْ فِي الْأَمْرِ إلَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْعَلَّامَةُ وَأَفْصَحَ بِهِ التَّفْتَازَانِيُّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَفِّ فِي قَوْلِهِ غَيْرِ كَفٍّ الْكَفُّ عَنْ مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ وَنَحْوُ اُكْفُفْ وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَفٌّ لَكِنْ عَنْ مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ ثَمَّ كَمَا قَالَ
وَالْأَلْيَقُ بِالْأُصُولِ تَعْرِيفُ الصِّيغِيِّ لِأَنَّ بَحْثَهُ أَيْ عِلْمِ الْأُصُولِ عَنْ الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ يُوصِلُ الْعِلْمُ بِأَحْوَالِهَا الْعَارِضَةِ لَهَا مِنْ عُمُومٍ وَخُصُوصٍ وَغَيْرِهِمَا إلَى قُدْرَةِ إثْبَاتِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْمُكَلَّفِينَ وَإِنْ كَانَ مَرْجِعُ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ إلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ وَهُوَ أَيْ الْأَمْرُ اللَّفْظِيُّ اصْطِلَاحًا لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ صِيغَتُهُ الْمَعْلُومَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ أَوْ الْعُلُوِّ أَوْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَلُغَةً هِيَ أَيْ صِيغَتُهُ الْمَعْلُومَةُ فِي الطَّلَبِ الْجَازِمِ أَوْ اسْمُهَا كَصَهٍ وَنَزَالِ فِيهِ أَيْضًا مَعَ اسْتِعْلَاءٍ فَمَا فِي الْمِفْتَاحِ أَنَّ الْأَمْرَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ عِبَارَةٌ عَنْ اسْتِعْمَالِهَا أَعْنِي اسْتِعْمَالَ لِيَنْزِلْ وَانْزِلْ وَنَزَالِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ لَعَلَّهُ يُرِيدُ فِي الطَّلَبِ الْجَازِمِ بِخِلَافِ فِعْلِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّلَبُ الْجَازِمُ وَلَا الِاسْتِعْلَاءُ فَيَصْدُقُ الْأَمْرُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ مَعَ الْعُلُوِّ وَعَدَمِهِ وَعَلَيْهِ أَيْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعُلُوِّ وَهُوَ كَوْنُ الطَّالِبِ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنْ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ الْأَكْثَرُ وَأَهْدَرَهُمَا أَيْ الِاسْتِعْلَاءَ وَالْعُلُوَّ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَاخْتَارَهُ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ إنَّهُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ وَاعْتَبَرَ الْمُعْتَزِلَةُ الْعُلُوَّ أَيْ أَشْتَرَطُوهُ إلَّا أَبَا الْحُسَيْنِ مِنْهُمْ وَوَافَقَهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالسَّمْعَانِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاخْتَارَهُ مَعَ الِاسْتِعْلَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا أَمْرَ عِنْدَهُمْ أَيْ الْمُعْتَزِلَةِ إلَّا الصِّيغَةُ لِإِنْكَارِهِمْ
الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ وَرُجِّحَ نَفْيُ الْأَشْعَرِيِّ الْعُلُوَّ بِذَمِّهِمْ أَيْ الْعُقَلَاءِ الْأَدْنَى بِأَمْرِ الْأَعْلَى لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعُلُوُّ شَرْطًا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْأَمْرُ مِنْ الْأَدْنَى فَلَا ذَمَّ وَالِاسْتِعْلَاءُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ خِطَابًا لِقَوْمِهِ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ الْأَمْرَ عَلَى قَوْلِهِمْ الْمُقْتَضِيَ لَهُ فِعْلًا غَيْرَ كَفٍّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اسْتِعْلَاءٌ عَلَيْهِ وَكَيْفَ وَهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ وَالْعِبَادَةُ أَقْصَى غَايَةِ الْخُضُوعِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ أَيْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ لِنَفْيِ الْعُلُوِّ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُلُوٌّ عَلَى فِرْعَوْنَ فَلَا جَرَمَ أَنْ مَشَى الْبَيْضَاوِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُفْسِدُهُمَا وَالْحَقُّ اعْتِبَارُ الِاسْتِعْلَاءِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَحْصُولِ وَفِي الْمُنْتَخَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَعَالِمِ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَنَفْيُ اشْتِرَاطِ الْعُلُوِّ لِذَمِّهِمْ الْأَدْنَى بِأَمْرِ الْأَعْلَى لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِطَ الْعُلُوُّ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَمْرًا لِانْتِفَاءِ الْعُلُوِّ وَلَوْلَا أَنَّ فِيهِ اسْتِعْلَاءً لَمَا اسْتَحَقَّ الذَّمَّ مُوَافَقَةً لِلتَّفْتَازَانِيِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ بِتَوْجِيهِهِ وَلَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اسْتِعْلَاءٌ لَمَا اسْتَحَقَّ الذَّمَّ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْقَاقُهُ الذَّمَّ لِكَوْنِهِ آتِيًا بِصُورَةِ الْأَمْرِ مَعَ انْتِفَاءِ الْعُلُوِّ عَنْهُ نَعَمْ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الِاسْتِعْلَاءُ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَاذَا يَقُولُونَ فِيهِ مَمْنُوعٌ وَكَيْفَ لَا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَالْآيَةُ أَيْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ وَقَوْلُهُ أَيْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا فَعَصَيْتَنِي وَكَانَ مِنْ التَّوْفِيقِ قَتْلُ ابْنِ هَاشِمِ لَمَّا خَرَجَ هَذَا مِنْ الْعِرَاقِ عَلَى
مُعَاوِيَةَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ سَابِقَةٍ كَانَ مُعَاوِيَةُ قَدْ أَمْسَكَهُ فِيهَا وَأَشَارَ عَلَيْهِ عَمْرُو بِقَتْلِهِ فَخَالَفَهُ وَأَطْلَقَهُ لِحِلْمِهِ أَوْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ يُخَاطِبُ يَزِيدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ أَمِيرَ خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ إلَّا أَنَّ تَمَامَهُ عَلَى هَذَا فَأَصْبَحْت مَسْلُوبَ الْإِمَارَةِ نَادِمًا مَجَازٌ عَنْ تُشِيرُونَ وَأَشَرْتُ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الصِّيغَةَ فِي التَّضَرُّعِ وَالتَّسَاوِي لَا تُسَمَّى أَمْرًا وَلَا بَأْسَ بِهَذَا وَيَكُونُ تَأْمُرُونَ فِي الْآيَةِ مَجَازًا عَنْ تُشِيرُونَ وَفِي الْكَشَّافِ تَأْمُرُونَ مِنْ الْمُؤَامَرَةِ وَهِيَ الْمُشَاوَرَةُ أَوْ مِنْ الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ النَّهْيِ جَعَلَ الْعَبِيدَ آمِرِينَ وَرَبَّهُمْ مَأْمُورًا لِمَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ فَرْطِ الدَّهَشِ وَالْحِيرَةِ انْتَهَى
وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ بِسَبَبِ مَا بَهَرَهُ الْمُعْجِزِ بِسُلْطَانِهِ أَظْهَرَ التَّوَاضُعَ لِمَلَئِهِ اسْتِمَالَةً لِقُلُوبِهِمْ وَخَاطَبَهُمْ بِهَذَا الْخِطَابِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ الصَّوَابِ وَأَمَّا أَنَّ أَمَرْتُ فِي الْبَيْتِ بِمَعْنَى أَشَرْتُ فَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى ظَاهِرِ التَّرْكِيبِ وَمَا تَقْتَضِيهِ صِنَاعَةُ الْإِعْرَابِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا ضَيْرَ فَإِنَّ هَذَا تَوْجِيهُ مَعْنًى لَا تَوْجِيهُ إعْرَابٍ
وَقَالَ الْقَاضِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي بِنَفْسِهِ طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَالُوا فَالْقَوْلُ احْتِرَازٌ عَمَّا عَدَا الْكَلَامِ وَالْمُقْتَضَى احْتِرَازٌ عَمَّا عَدَا الْأَمْرِ مِنْ أَقْسَامِ الْكَلَامِ وَبِنَفْسِهِ لِقَطْعِ وَهْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْأَمْرَ عَلَى الْعِبَارَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي بِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا يُشْعَرُ بِمَعْنَاهَا عَنْ اصْطِلَاحٍ أَوْ تَوْقِيفٍ عَلَيْهَا قُلْت وَمِنْ ثَمَّةَ لَمَّا كَانَ مَحْذُوفًا فِي نَقْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَصَاحِبِ الْبَدِيعِ كَمَا وَافَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ بِنَاءً عَلَيْهِ هَذَا الْحَدُّ يَحْتَمِلُ اللَّفْظِيَّ وَالنَّفْسِيَّ
وَالطَّاعَةُ احْتِرَازٌ عَنْ الدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ مِنْ غَيْرِ جَزْمٍ فِي طَلَبِ الطَّاعَةِ وَيَسْتَلْزِمُ هَذَا الْحَدُّ الدَّوْرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ذِكْرِ الطَّاعَةِ وَالْمَأْمُورِ وَالْمَأْمُورِ بِهِ لِأَنَّ الطَّاعَةَ مُوَافَقَتُهُ الْأَمْرَ وَالْمَأْمُورَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْأَمْرِ فَيَتَوَقَّفُ مَعْرِفَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْمُضَافَ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُضَافٌ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِمَعْرِفَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَمَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ مَوْجُودٌ فِي الْمُشْتَقِّ وَزِيَادَةٌ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْأَمْرَ يَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَدَفَعَهُ أَيْ الدَّوْرَ كَمَا قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِأَنَّا إذَا عَلِمْنَا الْأَمْرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَلَامٌ عَلِمْنَا الْمُخَاطَبَ بِهِ وَهُوَ الْمَأْمُورُ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَفِعْلَهُ أَيْ مَضْمُونَهُ وَهُوَ الطَّاعَةُ وَلَا يَتَوَقَّفُ الْعِلْمُ بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ الْمَطْلُوبَةِ بِالتَّعْرِيفِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ إذَا عَلِمْنَا الْأَمْرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَلَامٌ الْحَاصِلَ مِنْ الْجِنْسِ أَيْ الْقَوْلِ وَهُوَ الْمَعْنَى الْمُفِيدُ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ الْأَوَّلَيْنِ أَيْ الْعِلْمِ بِمُخَاطَبٍ وَالْعِلْمِ بِمُخَاطَبٍ بِهِ ثُمَّ لَمْ يُفِدْ هَذَا حَقِيقَةَ الْمَأْمُورِ أَيْ بَيَانَهَا مِنْ مُجَرَّدِ فَهْمِ الْمُخَاطَبِ وَلَا بَيَانَ حَقِيقَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ أَيْ مَأْمُورٌ بِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ أَنَّ الْكَلَامَ مَعْنًى تَضَمَّنَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ أَخَصُّ مِنْ الْمُخَاطَبِ وَالْمَأْمُورَ بِهِ أَخَصُّ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْكَلَامُ وَلَا دَلَالَةَ لِلْأَعَمِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَعَمُّ عَلَى أَخَصَّ بِخُصُوصِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَخَصُّ
وَأَمَّا فِعْلُهُ أَيْ وَأَمَّا إفَادَتُهُ لِفِعْلِ مَضْمُونِهِ وَكَوْنُهُ أَيْ فِعْلِهِ طَاعَةً فَأَبْعَدُ وَهُوَ وَاضِحٌ فَلَا يَنْدَفِعُ الدَّوْرُ بِهَذِهِ الْإِرَادَةِ
الْحَاصِلَ مِنْ الْجِنْسِ بِقُيُودِهِ الْمَذْكُورَةِ فَعَيْنُ الْحَقِيقَةِ أَيْ فَهَذَا الْمُرَادُ عَيْنُ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَيَعُودُ الدَّوْرُ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ مُتَوَقِّفَةً عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ وَمَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مُتَوَقِّفَةً عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ فَقَدْ تَوَقَّفَتْ مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرِ وَذَلِكَ الْجُزْءِ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْآخَرِ وَهُوَ دَوْرٌ
إلَّا أَنَّ هَذَا قَدْ يُدْفَعُ بِتَسْلِيمِ أَنَّ تَصَوُّرَ الْأَمْرِ بِحَقِيقَتِهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَصَوُّرِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَمُنِعَ أَنَّ تَصَوُّرَ هَذِهِ الْأُمُورِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَصَوُّرِ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ بَلْ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ تَصَوُّرُ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى تَمَيُّزِ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِهِ فَإِذَا عَرَّفْنَا الْأَمْرَ بِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْكَلَامِ مُتَمَيِّزٌ عَنْ غَيْرِهِ بِاقْتِضَاءِ مُوَافَقَةِ الْمُخَاطَبِ لِمَا خُوطِبَ بِهِ كَفَانَا ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ
وَيَبْطُلُ طَرْدُهُ بِ أَمَرْتُكَ بِفِعْلِ كَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ مَعَ صِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ حَيْثُ كَانَ هَذَا حَدًّا لِلنَّفْسِيِّ فَهَذَا مِنْهُ فَلَا يَبْطُلُ طَرْدُهُ لِصِدْقِهِ عَلَيْهِ وَقِيلَ هُوَ الْخَبَرُ عَنْ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَفِيهِ أَيْ هَذَا الْحَدِّ جَعْلُ الْمُبَايِنِ لِلْمَحْدُودِ وَهُوَ الْخَبَرُ جِنْسًا لَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّنَافِي وَالْمُعْتَزِلَةُ أَيْ وَقَالَ جُمْهُورُهُمْ كَمَا فِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ افْعَلْ أَيْ لَفْظًا مَوْضُوعًا لِطَلَبِ الْفِعْلِ مِنْ الْفَاعِلِ فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ عَلَمُ جِنْسٍ لِهَذَا الْمَعْنَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ لَا خُصُوصِيَّةُ هَذَا اللَّفْظِ وَإِبْطَالُ طَرْدِهِ أَيْ هَذَا التَّعْرِيفِ بِالتَّهْدِيدِ وَغَيْرِهِ أَيْ بِمَا لَمْ يَرِدُ بِهِ الطَّلَبُ مِنْ هَذِهِ الصِّيغَةِ لِقَائِلِهَا لِمَنْ دُونَهُ تَهْدِيدًا
كَانَ نَحْوَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ أَوْ إبَاحَةً نَحْوَ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا أَوْ غَيْرَهُمَا لِصِدْقِ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ مَدْفُوعٌ بِظُهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ قَوْلُ الْقَائِلِ افْعَلْ حَالَ كَوْنِهِ مُرَادًا بِهِ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الطَّلَبُ وَ إبْطَالُ طَرْدِهِ بِالْحَاكِي لَا مِنْ غَيْرِهِ لِمَنْ دُونَهُ وَالْمُبَلِّغِ لَهُ مِنْ دُونِهِ لِصِدْقِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْكِيِّ وَالْمُبَلَّغِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِأَمْرٍ مَدْفُوعٌ أَيْضًا بِأَنَّهُ أَيْ كُلًّا مِنْ الْمَحْكِيِّ وَالْمُبَلَّغِ لَيْسَ قَوْلَ الْقَائِلِ الَّذِي هُوَ الْحَاكِي وَالْمُبَلِّغُ عُرْفًا يُقَالُ لِلْمُتَمَثِّلِ بِشِعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ لَيْسَ مَا تَمَثَّلَ بِهِ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ حَاكِيًا لَهُ وَلَيْسَ الْقُرْآنُ قَوْلَهُ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ مُبَلِّغَهُ فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَى كُلٍّ الْحَدُّ فَلَمْ يَبْطُلْ الطَّرْدُ
نَعَمْ الْعُلُوُّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا وَلَعَلَّ هَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُورَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ بِأَمْرِ الْأَدْنَى لِلْأَعْلَى كَمَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَصَاحِبُ الْبَدِيعِ لِأَنَّ إيرَادَهُ إنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُلُوِّ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا التَّعْرِيفُ إنَّمَا هُوَ لِأَكْثَرِهِمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْعُلُوَّ فَلِمَ لَا يُورَدُ عَلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِمْ وَيُجَابُ حِينَئِذٍ بِمَنْعِ كَوْنِهِ أَمْرًا عِنْدَهُمْ لُغَةً وَإِنْ سُمِّيَ بِهِ عُرْفًا كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ كَانَتْ الْإِشَارَةُ إلَى إيرَادِ هَذَا وَجَوَابِهِ هَكَذَا أَوْلَى
وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ الصِّيغَةُ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الصَّارِفِ عَنْ الْأَمْرِ وَهُوَ أَيْ هَذَا التَّعْرِيفُ تَعْرِيفُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَلَوْ أَسْقَطَهُ أَيْ لَفْظَ عَنْ الْأَمْرِ صَحَّ التَّعْرِيفُ لِفَهْمِ
وَطَائِفَةٌ مِنْ مُعْتَزِلَةِ الْبَصْرَةِ الصِّيغَةُ بِإِرَادَةِ وُجُودِ اللَّفْظِ أَيْ إرَادَةِ إحْدَاثِ الصِّيغَةِ لِأَنَّ الْآمِرَ هُوَ الْمُوجِدُ لِلْكَلَامِ عِنْدَهُمْ وَالْأَمْرَ مِنْ بَابِ الْكَلَامِ وَدَلَالَتِهِ عَلَى الْأَمْرِ أَيْ وَإِرَادَةِ كَوْنِ هَذِهِ الصِّيغَةِ أَمْرًا فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ قَدْ يُرِيدُ بِهَا التَّهْدِيدَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي لَيْسَتْ بِأَمْرٍ وَالِامْتِثَالِ أَيْ وَإِرَادَةِ وُجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَيُحْتَرَزُ بِالْأَخِيرِ أَيْ الِامْتِثَالِ عَنْهَا أَيْ الصِّيغَةِ صَادِرَةً مِنْ نَائِمٍ وَمُبَلِّغٍ وَمَا سِوَى الْوُجُوبِ وَمِنْ تَهْدِيدٍ وَغَيْرِهِ وَمَا قَبْلَهُ أَيْ الْأَخِيرِ تَنْصِيصٌ عَلَى الذَّاتِيِّ كَمَا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ إنَّهُ الْأَوْلَى
وَأُورِدَ إنْ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْمَحْدُودِ اللَّفْظُ أَفْسَدَهُ إرَادَةُ دَلَالَتِهَا عَلَى الْأَمْرِ لِأَنَّ اللَّفْظَ غَيْرُ مَدْلُولٍ عَلَيْهِ أَوْ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْمَحْدُودِ الْمَعْنَى أَفْسَدَهُ جِنْسُهُ أَيْ صِيغَتُهُ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ صِيغَةً وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَيْ الْمُرَادَ بِالْمَحْدُودِ اللَّفْظُ وَبِمَا فِي الْحَدِّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الطَّلَبُ وَاسْتُعْمِلَ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ فِي مَعْنَيَيْهِ بِالْقَرِينَةِ الْعَقْلِيَّةِ
وَقَالَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ إرَادَةُ الْفِعْلِ وَأُورِدَ غَيْرُ جَامِعٍ لِثُبُوتِ الْأَمْرِ وَلَا إرَادَةَ فِي أَمْرِ عَبْدِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ تَوَعَّدَهُ أَيْ السَّيِّدَ بِالْإِهْلَاكِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَلَى ضَرْبِهِ أَيْ بِسَبَبِ ضَرْبِهِ فَاعْتَذَرَ عَنْ ضَرْبِهِ بِمُخَالَفَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ لَهُ فَإِنَّ فِي هَذَا أَمْرَهُ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ عُذْرُهُ وَهُوَ مُخَالَفَةُ أَمْرِهِ وَلَمْ يُرِدْ مِنْهُ الْفِعْلَ لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ مَا يُفْضِي إلَى هَلَاكِ نَفْسِهِ وَإِلَّا لَكَانَ مَرِيدًا لِهَلَاكِ نَفْسِهِ وَإِرَادَةُ الْعَاقِلِ ذَلِكَ مُحَالٌ وَأَلْزَمَ تَعْرِيفَهُ
أَيْ الْأَمْرِ بِالطَّلَبِ النَّفْسِيِّ لَهُ أَيْ هَذَا الْإِيرَادِ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ الْأَمْرُ وَلَا طَلَبَ فَإِنَّ الْعَاقِلَ كَمَا لَا يُرِيدُ هَلَاكَ نَفْسِهِ لَا يَطْلُبُهُ وَدَفْعُهُ أَيْ هَذَا الْإِلْزَامِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِتَجْوِيزِ طَلَبِهِ أَيْ الْعَاقِلِ الْهَلَاكَ لِغَرَضٍ إذَا عَلِمَ عَدَمَ وُقُوعِهِ أَيْ الْهَلَاكِ إنَّمَا يَصِحُّ فِي اللَّفْظِيِّ أَمَّا النَّفْسِيُّ فَكَالْإِرَادَةِ لَا يَطْلُبُهُ أَيْ سَبَبَ هَلَاكِهِ بِقَلْبِهِ كَمَا لَا يُرِيدُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ الْعَاقِلِ طَلَبُ هَلَاكِهِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَلَا يَجُوزُ إرَادَتُهُ أَصْلًا مَمْنُوعٌ وَمَا قِيلَ أَيْ وَمَا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ إنَّهُ الْأَوْلَى لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إرَادَةً لَوَقَعَتْ الْمَأْمُورَاتُ بِمُجَرَّدِهِ أَيْ الْأَمْرِ لِأَنَّهَا أَيْ الْإِرَادَةَ صِفَةٌ تُخَصِّصُ الْمَقْدُورَ بِوَقْتِ وُجُودِهِ أَيْ الْمَقْدُورِ فَوُجُودُهَا أَيْ الْإِرَادَةِ فَرْعٌ مُخَصِّصٌ وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَإِنَّ الْكَافِرَ الَّذِي عَلِمَ اللَّهُ مَوْتَهُ عَلَى الْكُفْرِ كَفِرْعَوْنَ مَأْمُورٌ بِالْإِيمَانِ اتِّفَاقًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ لَا يَلْزَمُهُمْ أَيْ الْمُعْتَزِلَةَ لِأَنَّهَا أَيْ الْإِرَادَةَ عِنْدَهُمْ أَيْ الْمُعْتَزِلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعِبَادِ مَيْلٌ يَتْبَعُ اعْتِقَادَ النَّفْعِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ وَبِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ سُبْحَانَهُ الْعِلْمُ بِمَا فِي الْفِعْلِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَى مُحَقِّقِيهِمْ ثُمَّ كَمَا لَا يَلْزَمُهُمْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى تَفْسِيرِهِمْ الْإِرَادَةَ بِهَذَا لَا يَلْزَمُهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَاقِي تَفَاسِيرِهِمْ إيَّاهَا أَيْضًا وَاسْتِيفَاءُ الْكَلَامِ فِي هَذَا فِي الْكَلَامِ
مَسْأَلَةٌ صِيغَةُ الْأَمْرِ خَاصٌّ أَيْ حَقِيقَةٌ عَلَى الْخُصُوصِ فِي الْوُجُوبِ فَقَطْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ إنَّهُ الْحَقُّ وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْآمِدِيُّ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَقِيلَ وَهُوَ الَّذِي أَمْلَاهُ الْأَشْعَرِيُّ عَلَى أَصْحَابِ الْإسْفَرايِينِيّ أَبُو هَاشِمٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ حَقِيقَةٌ فِي النَّدْبِ فَقَطْ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَمْرُهُ تَعَالَى وَأَمْرُ رَسُولِهِ الْمُوَافِقُ لَهُ أَوْ الْمُبَيِّنُ لَهُ لِلْوُجُوبِ وَالْمُبْتَدَأُ مِنْهُ لِلنَّدْبِ وَتَوَقَّفَ الْأَشْعَرِيُّ وَالْقَاضِي فِي أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَيِّهِمَا أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَقِيلَ تَوَقَّفَا فِيهِ بِمَعْنًى لَا يُدْرَى مَفْهُومُهُ أَصْلًا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْآمِدِيِّ انْتَهَى
قُلْت وَلَا يُنَافِي هَذَا نَقْلَ ابْنِ بَرْهَانٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالتَّهْدِيدِ وَالتَّكْوِينِ وَالتَّعْجِيزِ وَنَقْلِ غَيْرِهِ كَصَاحِبِ التَّحْقِيقِ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ وَابْنِ سُرَيْجٍ اشْتِرَاكَهُ فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ نَعَمْ يُخَالِفُ كِلَيْهِمَا تَقْرِيرُ غَيْرِ وَاحِدٍ تَوَقُّفَهُمَا بِمَعْنَى أَنَّ الصِّيغَةَ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ فَقَطْ أَوْ النَّدْبِ فَقَطْ أَوْ فِيهِمَا بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ لَكِنْ لَا يُدْرَى مَا هُوَ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْآمِدِيُّ لَكِنْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي الْأَحْكَامِ التَّوَقُّفُ فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ بَيْنَهُمَا أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَقِيلَ مَوْضُوعٌ لِلْمُشْتَرَكِ
بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهُوَ الطَّلَبُ أَيْ تَرْجِيحُ الْفِعْلِ عَلَى التَّرْكِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ وَعَزَاهُ فِي الْمِيزَانِ إلَى مَشَايِخِ سَمَرْقَنْدَ وَقِيلَ مَوْضُوعٌ لِمَا أَيْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ مِنْ الْإِذْنِ وَهُوَ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الْفِعْلِ وَفِي التَّحْقِيقِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُرْتَضَى مِنْ الشِّيعَةِ وَقَالَ الشِّيعَةُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ لَنَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ الْأَوَّلُ أَنَّهُ تَكَرَّرَ اسْتِدْلَالُ السَّلَفِ بِهَا أَيْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مُجَرَّدَةً عَنْ الْقَرَائِنِ عَلَى الْوُجُوبِ اسْتِدْلَالًا شَائِعًا بِلَا نَكِيرٍ فَأَوْجَبَ الْعِلْمَ الْعَادِيَّ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَهُ كَالْقَوْلِ أَيْ كَإِجْمَاعِهِمْ الْقَوْلِيِّ عَلَى ذَلِكَ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ أَيْ الْوُجُوبَ فِي اسْتِدْلَالِ السَّلَفِ بِهَا عَلَيْهِ كَانَ بِأَوَامِرَ مُحَقَّقَةٍ بِقَرَائِنِ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِكَثِيرٍ مِنْهَا أَيْ مِنْ صِيَغِ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ قُلْنَا تِلْكَ أَيْ صِيَغُ الْأَمْرِ الْمَنْسُوبُ إلَيْهَا النَّدْبُ ثُبُوتُهُ لَهَا بِقَرَائِنَ مُفِيدَةٍ لَهُ بِخِلَافِ الصِّيَغِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا الْوُجُوبُ بِاسْتِقْرَاءِ الْوَاقِعِ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الصِّيَغِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا الْوُجُوبُ وَالصِّيَغِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا النَّدْبُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعُرْفِ قَالُوا مَا يُفِيدُهُ هَذَا الدَّلِيلُ ظَنٌّ فِي الْأُصُولِ لِأَنَّهُ أَيْ الْإِجْمَاعَ الْمَذْكُورَ سُكُوتِيٌّ وَلِمَا قُلْنَا مِنْ الِاحْتِمَالِ أَيْ احْتِمَالِ كَوْنِهِ بِقَرَائِنَ تُفِيدُ الْوُجُوبَ وَالظَّنُّ فِيهَا لَا يَكْفِي لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا الْعِلْمُ قُلْنَا لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ ظَنٌّ كَفَى وَإِلَّا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ لِأَنَّ الْمَقْدُورَ فِيهَا إنَّمَا هُوَ تَحْصِيلُ الظَّنِّ بِهَا
وَأَمَّا الْقَطْعُ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ ثُمَّ فِي الْمَحْصُولِيَّاتِ الْمَسْأَلَةُ وَسِيلَةٌ إلَى الْعِلْمِ فَيَكْفِي الظَّنُّ لَكِنَّا نَمْنَعُهُ أَيْ الظَّنَّ هُنَا لِذَلِكَ الْعِلْمِ الْعَادِيِّ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لِلْوُجُوبِ وَلِقَطْعِنَا بِتَبَادُرِ الْوُجُوبِ مِنْ الْأَوَامِرِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْقَرَائِنِ فَأَوْجَبَ الْقَطْعُ بِتَبَادُرِ الْوُجُوبِ مِنْهَا الْقَطْعَ بِهِ أَيْ الْوُجُوبِ أَيْضًا مِنْ اللُّغَةِ وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى لِإِبْلِيسَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إذْ أَمَرْتُكَ يَعْنِي اُسْجُدُوا لِآدَمَ الْمُجَرَّدُ عَنْ الْقَرَائِنِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ أَيْضًا وَإِلَّا لَمَا لَزِمَهُ اللَّوْمُ وَلَقَالَ أَمَرْتنِي وَمُقْتَضَى الْأَمْرِ النَّدْبُ أَوْ مَا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى فَإِنَّهُ قَدْ نَاظَرَ بِأَشَدَّ مِنْ هَذَا حَيْثُ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْوُجُوبَ لَعَلَّهُ فُهِمَ مِنْ قَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ أَوْ مَقَالِيَّةٍ لَمْ يَحْكِهَا الْقُرْآنُ أَوْ مِنْ خُصُوصِيَّةِ تِلْكَ اللُّغَةِ الَّتِي وَقَعَ الْأَمْرُ بِهَا إذْ الْقَرِينَةُ لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا حَكَى الْقُرْآنُ مَا وَقَعَ بِغَيْرِهَا احْتِمَالٌ مَرْجُوحٌ غَيْرُ قَادِحٍ فِي الظُّهُورِ وقَوْله تَعَالَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ذَمَّهُمْ عَلَى مُخَالَفَةِ ارْكَعُوا بِقَوْلِهِ لَا يَرْكَعُونَ حَيْثُ رَتَّبَهُ عَلَى مُجَرَّدِ مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ بِالرُّكُوعِ وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال لِلْوُجُوبِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِنَا تَارِكُ الْأَمْرِ عَاصٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ خِطَابِ مُوسَى لِهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي أَيْ تَرَكْت مُقْتَضَاهُ وَهُوَ وَالْوَجْهُ وَكُلُّ عَاصٍ مُتَوَعَّدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَتَارِكُ الْأَمْرِ مُتَوَعَّدٌ وَهُوَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى