alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا يَمْلِكُهُ مُقْطَعٌ بِالْإِقْطَاعِ لِمَا ذُكِرَ فِي إقْطَاعِ الْأَرْضِ بَلْ يَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِهِ بِالْجُلُوسِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ السَّابِقِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إقْطَاعٍ لَكِنْ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِنَقْلِ مَتَاعِهِ بِخِلَافِ السَّابِقِ وَشَرْطُهُ مَا لَمْ يَعُدْ الْإِمَامُ فِي إقْطَاعِهِ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ لَهُ اجْتِهَادًا فِي الْإِقْطَاعِ لَهُ اجْتِهَادٌ فِي اسْتِرْجَاعِهِ
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَتْ مَحُوطَةً لَمْ يَجُزْ إقْطَاعُ الْجُلُوسِ بِهَا لِأَنَّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ
وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ الْإِمَامُ الطَّرِيقَ الْوَاسِعَةَ وَرِحَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ الْمَحُوطَةِ أَحَدًا فَالسَّابِقُ إلَيْهَا أَحَقُّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا مَا لَمْ يَنْقُلْ قُمَاشَهُ عَنْهُ أَيْ الْمَحِلِّ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَلِمَا رَوَى الزُّبَيْرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَحْمِلَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعُهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِي بِهِ فَيُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ
وَمَحِلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ وَلِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ عَلَى إقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ
غَيْرِ إنْكَارٍ وَلِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ بِمُبَاحٍ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالِاجْتِيَازِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ إزَالَتُهُ وَأَنَّهُ إذَا نَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ وَلَمْ يَأْتِ اللَّيْلُ وَهُوَ الصَّحِيحُ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ أَطَالَهُ أَيْ أَطَالَ الْجُلُوسَ مِنْ غَيْرِ إقْطَاعٍ أُزِيلَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ وَيَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِي غَيْرَهُ وَ لَهُ أَيْ الْجَالِسِ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ وَرَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ بِإِقْطَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِغَيْرِ بِنَاءٍ بِمَا لَا يَضُرُّ كَبَارِيَّةٍ وَكِسَاءٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ دِكَّةً وَلَا غَيْرَهَا فِي الطَّرِيقِ وَلَوْ وَاسِعًا وَلَا فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيق
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْجُلُوسِ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ أَوْ بِسَبْقِهِ الْجُلُوسُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ جَارَهُ رُؤْيَةَ الْمُعَامِلِينَ لِمَتَاعِهِ أَوْ يَمْنَعُ وُصُولَهُمْ إلَيْهِ أَوْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى جَارِهِ فِي كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَأَخْذٍ وَعَطَاءٍ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
وَإِنَّ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ لِذَلِكَ أَيْ إلَى الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ وَإِلَى رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْمَحُوطَةِ أَوْ سَبَقَ إلَى خَانٍ مُسَبَّلٍ أَوْ سَبَقَهُ إلَى رِبَاطٍ أَوْ إلَى مَدْرَسَةٍ أَوْ إلَى خانكاه مَكَانِ الصُّوفِيَّةِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ إلَى تَنْزِيلِ نَاظِرٍ وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنْ انْتِفَاعِ جَمِيعِهِمْ أَقْرَعَ لِأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي السَّبَقِ وَالْقُرْعَةُ مُمَيِّزَةٌ
وَالسَّابِقُ إلَى مَعْدِنٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ أَحَقُّ بِمَا يَنَالُهُ مِنْهُ بَاطِنًا كَانَ الْمَعْدِنُ أَوْ ظَاهِرًا لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَلَا يُمْنَعُ السَّابِقُ مَا دَامَ يَعْمَلُ لِلْحَدِيثِ وَلَا يُمْنَعُ السَّابِقُ إذَا طَالَ مَقَامُهُ يَعْنِي لِلْأَخْذِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَ التَّلْخِيصِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مَا دَامَ آخِذًا وَصَحَّحَهُ الْحَارِثِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ
وَإِنْ سَبَقَ عَدَدٌ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَى الْمَعْدِنِ الْمُبَاحِ وَضَاقَ الْمَحِلُّ عَنْ الْأَخْذِ جُمْلَةً أُقْرِعَ كَمَا لَوْ سَبَقَ عَدَدٌ إلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ وَضَاقَ عَنْ الْجُلُوسِ فَيُقْرَعُ كَمَا سَبَقَ فَإِنْ حَفَرَهُ أَيْ الْمَعْدِنَ إنْسَانٌ آخَرُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي حَفَرَ مِنْهُ السَّابِقُ فَوَصَلَ إلَى النَّيْلِ لَمْ يُمْنَعْ لِأَنَّ حَقَّهُ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ
وَالسَّابِقُ إلَى مُبَاحٍ كَصَيْدٍ وَعَنْبَرٍ وَحَطَبٍ وَلُقَطَةٍ وَلَقِيطٍ وَثَمَرٍ وَلُؤْلُؤٍ وَمَرْجَانٍ وَمَنْبُوذٍ رَغْبَةً عَنْهُ كَعَظْمٍ بِهِ شَيْءٌ مِنْ لَحْمٍ رُغِبَ عَنْهُ وَنُثَارٍ فِي عُرْسٍ وَنَحْوِهِ وَمَا يَتْرُكُهُ الْحَصَادُ مِنْ الزَّرْعِ وَاللَّقَّاطُ مِنْ الثَّمَرِ أَحَقُّ بِهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَكَذَا مَا يَنْبُتُ فِي الْجَزَائِرِ وَالرِّقَاقِ وَكُلُّ مَوَاتٍ مِنْ الطُّرَفَاءِ وَالْقَصَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النَّبَاتَاتِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا
وَيُقَسَّمُ مَا أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ عَدَدِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ بِالسَّوِيَّةِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي السَّبَبِ وَالْقِسْمَةُ مُمْكِنَةٌ وَحُذِّرَا مِنْ تَأْخِيرِ الْحَقِّ
وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ ذِي الْحَاجَةِ وَالتَّاجِرِ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالسَّبَبِ لَا بِالْحَاجَةِ وَالْمِلْكُ مَقْصُورٌ فِيهِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يُجِزْهُ وَلَا يَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ وَكَذَا سَبَقَ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ إلَى مَا ضَاعَ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ كَرَغِيفٍ وَتَمْرَةٍ وَسَوْطٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ آخُذُهُ بِمُجَرَّدِ الْتِقَاطٍ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَفْرِيقٍ وَكَذَا مَنْ سَبَقَ إلَى مَا يَسْقُطْ مِنْ الثَّلْجِ وَالْمَنِّ وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ كاللادن وَكَذَلِكَ مَنْ سَبَقَ إلَى لَقِيطٍ أَوْ لُقَطَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ فَلَوْ رَأَى اللُّقَطَةَ وَاحِدٌ وَسَبَقَ آخَرُ لِأَخْذِهَا فَهِيَ لِمَنْ سَبَقَ لِلْحَدِيثِ
فَإِنْ رَآهَا اثْنَانِ وَ أَمَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَأَخَذَهَا الْمَأْمُورُ وَنَوَى الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ فَهِيَ لَهُ أَوْ أَطْلَقَ الْمَأْمُورُ فَلَمْ يَنْوِهَا لِنَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ فَهِيَ لَهُ أَيْ لِلْمَأْمُورِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ وَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ مِنْ التَّوْكِيلِ فَهِيَ لِمَنْ سَبَقَ لِلْحَدِيثِ
وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ النِّيَابَةَ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ الِائْتِمَانُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاصْطِيَادِ أَنَّ الِاصْطِيَادَ تَمَلُّكُ مَالٍ بِسَبَبٍ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَجَازَ كَالِابْتِيَاعِ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ
وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ كَأَخْذٍ أَيْ بِمَنْزِلَتِهِ فَيَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَكَذَا لَقِيطٌ فِي الْحُكْمِ كَاللُّقَطَةِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
فَرْعٌ الْأَسْبَابُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلتَّمْلِيكِ الْإِحْيَاءُ وَالْمِيرَاثُ وَالْمُعَاوَضَاتُ وَالْوَصَايَا وَالْوَقْفُ وَالصَّدَقَاتُ وَالْغَنِيمَةُ وَالِاصْطِيَادُ وَوُقُوعُ الثَّلْجِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَعَدَّهُ وَانْقِلَابُ الْخَمْرِ خَلًّا وَالْبَيْضَةُ الْمَذِرَةُ فَرْخًا
قَالَ فِي الْقَامُوسِ حَمِيَ الشَّيْءُ يَحْمِيهِ حَمْيًا وَحِمَايَةً بِالْكَسْرِ وَمَحْمِيَّةً مَنَعَهُ ثُمَّ قَالَ وَأَحْمَى الْمَكَانَ جَعَلَهُ حِمَى لَا يَقْرَبُ
وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ انْتَجَعَ بَلَدًا أَوْ أَتَى بِكَلْبٍ عَلَى نَشَزٍ ثُمَّ اسْتَعْوَاهُ وَوَقَفَ لَهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مَنْ يَسْمَعُ صَوْتَهُ بِالْعُوَاءِ فَحَيْثُ مَا انْتَهَى صَوْتُهُ حَمَاهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ لِنَفْسِهِ وَرَعَى مَعَ الْعَامَّةِ فِيمَا سِوَاهُ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ وَمَنْعِهِمْ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ لَهُمْ فِيهِ حَقٌّ وَجَاءَ الشَّرْعُ بِأَنَّهُ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَيَكُونُ حِمَى الْأَرْضِ الْمَوَاتِ لِرَعْيِ دَوَابِّ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَقُومُ بِحِفْظِهَا مِنْ صَدَقَةٍ وَجِزْيَةٍ وَضَوَالِّ وَدَوَابِّ غَزَاهُ وَرَعْيِ مَاشِيَةٍ ضَعِيفًا وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَضِقْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيُّ إلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِلَادُنَا قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ عَلَامَ تَحْمِيهَا فَأَطْرَقَ عُمَرُ وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَفْتِلُ شَارِبَهُ وَكَانَ إذَا رَكِبَهُ أَمْرٌ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ فَلَمَّا رَأَى الْأَعْرَابِيُّ مَا بِهِ جَعَلَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ الْمَالُ مَالُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْت مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ
قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ الظَّهْرِ وَعَنْ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ يَقُولُ لِهُنِيٍّ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى حِمَى الرَّبْذَةِ يَا هَنِيُّ اُضْمُمْ جَنَاحَك عَنْ النَّاسِ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُجَابَةٌ وَأَدْخِلْ
رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغَنِيمَةِ وَدَعْنِي مِنْ نَعَمِ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمِ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُمَا رَجَعَا إلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ هَذَا الْمِسْكِينَ إنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ جَاءَ يَصْرُخُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْكَلَأُ أَهْوَنُ عَلَيَّ أَمْ غُرْمُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
إنَّهَا أَرْضُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ وَلَوْلَا النَّعَمُ الَّتِي تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْت عَلَى النَّاسِ مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا أَبَدًا
وَوَجْهُ هَذَا أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ قَامَتْ الْأَئِمَّةُ فِيهِ مَقَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثِ مَا أَطْعَمَ اللَّهُ لِنَبِيٍّ طُعْمَةً إلَّا جَعَلَهَا طُعْمَةً لِمَنْ بَعْدَهُ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا يَحْمِيه الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُفَارِقُ حِمَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ صَلَاحَهُ يَعُودُ إلَى صَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ وَمَالَهُ كَانَ يَرُدُّهُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَفَارَقَ الْأَئِمَّةُ فِي ذَلِكَ وَسَاوُوهُ فِيمَا كَانَ صَلَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ وَلِهَذَا اُشْتُرِطَ فِي جَوَازِ الْحِمَى أَنْ لَا يَكُونَ فِي قَدْرٍ يُضَيِّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ إكْثَارُ الضَّرَرِ عَلَى أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي التَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ وَلَهُ أَيْ الْإِمَامِ إذَا حَمَى مَحِلًّا نَقْضُ مَا حَمَاهُ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ أَيْ وَلَهُ نَقْضُ مَا حَمَاهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّ حِمَى الْأَئِمَّةِ اجْتِهَادٌ فَيَجُوزُ نَقْضُهُ بِاجْتِهَادِ آخَرَ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَحْيَاهُ إنْسَانٌ مَلَكَهُ لِأَنَّ مِلْكَ الْأَرْضِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَالنَّصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ
الْبُهُوتِيُّ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ بَلْ عَمَلٌ بِكُلٍّ مِنْ الِاجْتِهَادَيْنِ فِي مَحِلِّهِ كَالْحَادِثَةِ إذَا حَكَمَ فِيهَا قَاضٍ بِحُكْمٍ ثُمَّ وَقَعَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ كَقَضَاءِ عُمَرَ فِي الْمُشْرِكَةِ
وَ لَا يَنْقُضُ أَحَدٌ مَا حَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ نَقْضُهُ وَلَا تَغْيِيرُهُ وَلَا يُمْلَكُ مَا حَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْيَاءٍ وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ فِي بَابِ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى وَلَوْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ
وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ أَيْ لَمْ يَحْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا حَمَى لِلْمُسْلِمِينَ
فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ
تَتِمَّةٌ وَإِذَا كَانَ الْحِمَى لِكَافَّةِ النَّاسِ تَسَاوَوْا فِيهِ جَمِيعُهُمْ فَإِنْ خُصَّ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ اشْتَرَكَ فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَمُنِعَ مِنْهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَإِنْ خُصَّ فِيهِ الْفُقَرَاءُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ فِيهِ الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ وَلَا أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَوْ امْتَنَعَ الْحِمَى الْمَخْصُوصُ لِعُمُومِ النَّاسِ جَازَ أَنْ يَشْتَرِكُوا فِيهِ لِارْتِفَاعِ الضَّرَرِ عَلَى مَنْ يُخَصُّ بِهِ وَلَوْ ضَاقَ الْحِمَى الْعَامُّ عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ أَغْنِيَاؤُهُمْ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّوَابِّ عِوَضًا عَنْ مَرْعَى مَوَاتٍ أَوْ حِمًى لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الِانْتِفَاعِ بِالْمِيَاهِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ وَنَحْوِهَا وَلِمَنْ فِي أَعْلَى مَاءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَالْأَمْطَارِ وَالْأَنْهَارِ الصِّغَارِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَحْبِسَهُ أَيْ الْمَاءَ حَتَّى يَصِلَ إلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ إلَى مَنْ يَلِيهِ أَيْ السَّاقِي أَوَّلًا ثُمَّ هُوَ أَيْ الَّذِي أُرْسِلَ إلَيْهِ الْمَاءُ كَذَلِكَ أَيْ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ الْأَوَّلُ مُرَتَّبًا أَيْ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحَالُ إلَى أَنْ تَنْتَهِيَ الْأَرَاضِي كُلُّهَا إنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَمَّنْ قُلْنَا إنَّ لَهُ السَّقْيَ وَالْحَبْسَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لِلْبَاقِي أَيْ لِمَنْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا مَا فَضَلَ فَهُمْ كَالْعَصَبَةِ مَعَ أَهْلِ الْفُرُوضِ فِي الْمِيرَاثِ لِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ
وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إلَى جَارِك فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك فَتَلَوَّنَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى الْجُدُرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَوَاَللَّهِ إنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ فَلَا وَرَبِّك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
الشِّرَاجُ جَمْعُ شَرَجٍ نَهْرٌ صَغِيرٌ وَالْحَرَّةُ أَرْضٌ مُلْتَبِسَةٌ بِحِجَارَةٍ سُودٍ وَالْجُدُرُ الْجِدَارُ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ أَنْ يَسْقِيَ ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ تَسْهِيلًا عَلَى غَيْرِهِ فَلَمَّا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ مَا قَالَ اسْتَوْعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ
فَإِنْ كَانَ لِأَرْضِ أَحَدِهِمْ أَعْلَى وَأَسْفَلُ بِأَنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً مِنْهَا مُسْتَعْلِيَةٌ وَمِنْهَا مُسْتَفِلَةٌ سُقِيَ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ أَيْ عَلَى انْفِرَادِهِ وَلَوْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي قُرْبٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهْرِ قُسِّمَ الْمَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ أَيْ أَرْضِ كُلٍّ مِنْهُمْ فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ جَرِيبٌ وَلِآخَرَ جَرِيبَانِ وَلِآخَرَ ثَلَاثَةٌ كَانَ لِرَبِّ الْجَرِيبِ السُّدُسُ وَلِرَبِّ الْجَرِيبَيْنِ الثُّلُثُ وَلِرَبِّ الثَّلَاثَةِ النِّصْفُ لِأَنَّ الزَّائِدَ فِي الْأَرْضِ مَنْ أَرْضُهُ أَكْثَرُ مُسَاوٍ فِي الْقُرْبِ فَاسْتَحَقَّ جُزْءًا مِنْ الْمَاءِ كَمَا لَوْ كَانُوا سِتَّةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَرِيبٌ
وَمَحِلُّ ذَلِكَ إنْ أَمْكَنَ قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ وَإِلَّا يُمْكِنْ قَسْمُهُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ قُدِّمَ بِالسَّقْيِ فَيَسْقِي مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ فَمَنْ قَرَعَ سَقَى بِقَدْرِ حَقِّهِ ثُمَّ تَرَكَهُ لِلْآخَرِ وَلَيْسَ لِمَنْ تَخْرُجُ لَهُ الْقُرْعَةُ أَنْ يَسْقِيَ بِجَمِيعِ الْمَاءِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ يُسَاوِيهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يُفَضِّلْ عَنْ وَاحِدٍ سَقَى الْقَارِعُ بِقَدْرِ حَقِّهِ لَا كُلِّ الْمَاءِ أَيْ لَيْسَ لِلْقَارِعِ السَّقْيُ بِكُلِّ الْمَاءِ لِمُسَاوَاةِ الْآخَرِ لَهُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ بِخِلَافِ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ فَلَا حَقَّ لِلْأَسْفَلِ إلَّا فِي الْفَاضِلِ عَنْ الْأَعْلَى كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ أَرَادَ إنْسَانٌ إحْيَاءَ أَرْضٍ يَسْقِيهَا مِنْهُ أَيْ السَّبِيلِ أَوْ النَّهْرِ الصَّغِيرِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْإِحْيَاءِ لِأَنَّ حَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ الشَّارِبَةِ مِنْهُ فِي الْمَاءِ لَا فِي الْمَوَاتِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ الشَّارِبَةِ مِنْهُ فَإِنْ ضَرَّهُمْ فَلَهُمْ مَنْعُهُ لِدَفْعِ ضَرَرِهِ عَنْهُمْ وَلَا يَسْقِي قَبْلَهُمْ لِأَنَّهُمْ أَسْبَقُ إلَى النَّهْرِ مِنْهُ وَلِأَنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَهَا بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا فَلَا يَمْلِكُ غَيْرُهُ إبْطَالَ حُقُوقِهَا وَسَقْيهُمْ إيَّاهُ بِالسَّقْيِ مِنْ حُقُوقِهَا
وَلَوْ أَحْيَا سَابِقٌ مَوَاتًا فِي أَسْفَلِهِ أَيْ النَّهْرِ ثُمَّ أَحْيَا آخَرُ مَحِلًّا فَوْقَهُ أَيْ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَحْيَا آخَرُ مَحِلًّا فَوْقَ ثَانٍ سَقَى الْمُحْيِي أَوَّلًا وَهُوَ الْأَسْفَلُ ثُمَّ سَقَى ثَانٍ فِي الْإِحْيَاءِ وَهُوَ الَّذِي فَوْقَ الْأَسْفَلِ ثُمَّ سَقَى ثَالِثٌ أَيْ الَّذِي فَوْقَ الثَّانِي اعْتِبَارًا بِالسَّبْقِ إلَى الْإِحْيَاءِ أَوَّلَ النَّهْرِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ الْأَرْضَ مَلَكَهَا بِحُقُوقِهَا و مَرَافِقِهَا
وَإِنْ حُفِرَ نَهْرٌ صَغِيرٌ وَسِيقَ مَاؤُهُ مِنْ نَهْرٍ كَبِيرٍ مَلَكَهُ أَيْ فَيَصِيرُ حَافِرُهُ مَالِكًا لِلْمَاءِ الدَّاخِلِ إلَيْهِ وَقَرَارِهِ وَحَافَّتَيْهِ بِانْتِهَاءِ الْحَفْرِ إلَى قَصْدِهِ وَهُوَ أَيْ هَذَا النَّهْرُ يَكُونُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي حَفْرِهِ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ فِي النَّهْرِ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى حَسَبِ عَمَلٍ وَنَفَقَةٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَلَكَ بِالْعِمَارَةِ وَهُوَ الْعَمَلُ وَالنَّفَقَةُ فَإِنْ كَفَاهُمْ لِمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ فِيهَا فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمْ وَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ بِالْمُهَايَأَةِ بِسَاعَاتٍ أَوْ أَيَّامٍ جَازَ فِيهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ وَتَشَاحُّوا قَسَّمَهُ حَاكِمٌ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ أَيْ قَسَّمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ مِنْ النَّهْرِ فَتُؤْخَذُ خَشَبَةٌ صُلْبَةٌ أَوْ حَجَرٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ فَيُوضَعُ عَلَى مَوْضِعٍ مُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ فِي مصدم الْمَاءِ فِيهِ حُزُوزٌ أَوْ ثُقُوبٌ مُتَسَاوِيَةٌ فِي السَّعَةِ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ أَمْلَاكُهُمْ مُخْتَلِفَةً قَسَّمَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ
فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهُ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ وَلِآخَرَ سُدُسُهُ جَعَلَ فِيهِ سِتَّةَ ثُقُوبٍ لِرَبِّ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِرَبِّ الثُّلُثِ اثْنَانِ وَلِرَبِّ السُّدُسِ وَاحِدٌ يُصَبُّ مَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي سَاقِيَتِهِ فَإِذَا حَصَلَ مَاءُ كُلٍّ فِي سَاقِيَتِهِ انْفَرَدَ بِهِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ لِانْفِرَادِهِ بِمِلْكِهِ
فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَهُ فِي سَاقِيَةِ غَيْرِهِ لِيُقَاسِمَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي سَاقِيَتِهِ وَيُخَرِّبُ حَافَّتَيْهَا وَيَخْلِطُ حَقَّهُ بِحَقِّ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ وَمَا حَصَلَ لِأَحَدِهِمْ فِي سَاقِيَتِهِ تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ سَقْيٍ أَوْ عَمَلِ رَحًى أَوْ دُولَابٍ
أَوْ عَمَلِ قَنْطَرَةٍ يَعْبُرُ الْمَاءُ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهَا لَا التَّصَرُّفُ بِذَلِكَ أَيْ إذَا كَانَ النَّهْرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ فَتْحِ سَاقِيَتِهِ إلَى جَانِبِ النَّهْرِ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْهَا وَلَا أَنْ يَنْصِبَ عَلَى حَافَّتَيْ النَّهْرِ رَحًى تَدُورُ بِالْمَاءِ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ حَرِيمَ النَّهْرِ مُشْتَرَكٌ فَلَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ فِيهِ قَبْلَ قِسْمَةٍ فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ النَّهْرِ قَبْلَ قِسْمَةِ شَيْءٍ فَيَسْقِي بِهِ أَرْضًا فِي أَوَّلِ النَّهْرِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ رُبَّمَا احْتَاجَ إلَى تَصَرُّفٍ فِي أَوَّلِ حَافَّةِ النَّهْرِ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ بِلَا إذْنِ شُرَكَائِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ
لَكِنْ لِكُلِّ إنْسَانٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَاءٍ جَارٍ مَمْلُوكٍ أَوْ غَيْرِهِ لِشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بِلَا إذْنِ مَالِكِهِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ إلَيْهِ فِي مَكَان مَحُوطٍ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ لَا مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ كَسَقْيِ مَاشِيَةٍ كَثِيرَةٍ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءِ الطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ ابْنَ السَّبِيلِ
وَمَنْ سَبَقَ إلَى قَنَاةٍ لَا مَالِكَ لَهَا فَسَبَقَ آخَرُ إلَى بَعْضِ أَفْوَاهِهَا مِنْ فَوْقِ أَوْ مِنْ أَسْفَلَ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا سَبَقَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لِلْخَبَرِ
تَنْبِيهٌ إنْ احْتَاجَ النَّهْرُ الْمُشْتَرَكُ وَنَحْوُهُ إلَى عِمَارَةٍ أَوْ تَنْظِيفٍ فَعَلَى الشُّرَكَاءِ بِحَسَبِ أَمْلَاكِهِمْ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَدْنَى إلَى أَوَّلِهِ مِنْ بَعْضٍ اشْتَرَكَ الْكُلُّ إلَى أَنْ يَصِلُوا إلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَى الثَّانِي ثُمَّ يَشْتَرِكُ الْبَاقُونَ حَتَّى يَصِلُوا إلَى الثَّانِي ثُمَّ يَشْتَرِكُ مِنْ بَعْدِهِ كَذَلِكَ كُلَّمَا انْتَهَى الْعَمَلُ إلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إنَّمَا يَنْتَفِعُ بِالْمَاءِ الَّذِي فِي مَوْضِعِ شُرْبِهِ وَمَا بَعْدَهُ إنَّمَا يَخْتَصُّ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ دُونِهِ فَلَا يُشَارِكُهُمْ فِي مُؤْنَتِهِ كَمَا لَا يُشَارِكُهُمْ فِي نَفْعِهِ فَإِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنْ جَمِيعِهِمْ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَى مَصْرِفٍ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى جَمِيعِهِمْ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ فَكَانَتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمْ كَأَوَّلِهِ
وَلِمَالِكِ أَرْضٍ مَنْعُهُ مِنْ الدُّخُولِ بِهَا أَيْ بِأَرْضِهِ وَلَوْ كَانَتْ رُسُومُهَا أَيْ الْقَنَاةِ الْمُحَيَّاةِ فِي أَرْضِهِ أَيْ أَرْضِ الْمَانِعِ فَلَا يَدْخُلُ الْمُحْيِي فِي الْقَنَاةِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا ذَكَرُوهُ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّ مَنْ وَجَدَ رُسُومَ خَشَبَةٍ أَوْ مَسِيلَ مَاءٍ وَنَحْوَهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ يُقْضَى لَهُ بِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ لِأَنَّا هُنَا عَلِمْنَا عَدَمَ سَبْقِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْمُحْيِيَ إنَّمَا مَلَكَ مَاءَهُ بِالْإِحْيَاءِ فَوُجُودِ الرُّسُومِ لَا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْجَارِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ مِلْكُهُ ثَابِتٌ
وَلَا يَمْلِكُ رَبُّ أَرْضٍ تَضْيِيقَ مَجْرَى قَنَاةٍ فِي أَرْضِهِ مِنْ خَوْفِ لِصٍّ نَصًّا لِأَنَّ مَجْرَاهَا لِصَاحِبِهَا فَلَا يَتَصَرَّفُ غَيْرُهُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِ بِتَقْلِيلِ الْمَاءِ وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ
وَمَنْ سُدَّ لَهُ مَاءٌ لِجَاهِهِ لِيَسْقِيَ بِهِ أَرْضَهُ فَلِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُتَجَوَّهِ مِمَّنْ لَا اسْتِحْقَاقَ لَهُ فِي أَصْلِ الْمَاءِ إلَّا بِالْحَاجَةِ السَّقْيُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمَاءِ الْمَسْدُودِ لِلْمُتَجَوَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ تَرَكَهُ أَيْ هَذَا الْغَيْرُ السَّقْيَ مِنْ الْمَاءِ الْمَسْدُودِ سَبَبًا لَأَنْ يَرُدَّهُ أَيْ يَرُدُّ الْمُتَجَوَّهُ الْمَاءَ الَّذِي سَدَّهُ عَلَى مَنْ سَدَّهُ عَنْهُ فَيَمْتَنِعَ عَلَيْهِ السَّقْيُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي ظُلْمِ مَنْ سَدَّ عَنْهُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ
نَقْلَ مُثَنَّى مَنْ سَدَّ لَهُ الْمَاءَ لِجَاهِهِ أَفَأَسْقِي مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ تَرْكِي لَهُ يَرُدُّهُ عَلَى مَنْ سَدَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَهُ بِقَدْرِ حَاجَتِي
تَتِمَّةٌ وَإِذَا حَصَلَ نَصِيبُ إنْسَانٍ فِي سَاقِيَتِهِ فَلَهُ أَنْ يَسْقِيَ بِهَا مَا شَاءَ مِنْ الْأَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا رَسْمٌ شُرِبَ مِنْ هَذَا النَّهْرِ أَوْ لَا وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ يَسْقِي بِهِ لِأَنَّهُ مَاءٌ قَدْ انْفَرَدَ بِاسْتِحْقَاقِهِ فَكَانَ أَنْ يَسْقِيَ مِنْهُ مَا شَاءَ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِهِ مِنْ أَصْلِهِ
بَابُ الْجَعَالَةِ الْجَعَالَةُ بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ مَالِكٍ يُقَالُ جَعَلْتُ لَهُ جُعْلًا أَوْجَبْتُ
وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ الْجُعْلُ وَالْجَعَالَةُ وَالْجَعِيلَة مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا قَوْله تَعَالَى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَكَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ كَالْوَسْقِ وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ
وَحَدِيثُ اللَّدِيغِ شَاهِدٌ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْحِكْمَةَ تَقْتَضِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُوجَدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِالْعَمَلِ فَاقْتَضَتْ جَوَازَ ذَلِكَ
وَشَرْعًا جُعْلٌ أَيْ تَسْمِيَتُهُ مَالٌ مَعْلُومٌ كَأُجْرَةٍ بِالرُّؤْيَةِ وَالْوَصْفِ و لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا إنْ كَانَ مِنْ مَالِ مُحَارِبٍ أَيْ حَرْبِيٍّ فَيَصِحُّ مَجْهُولًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ
وَيَتَّجِهُ صِحَّةُ الْجَعَالَةِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ كَقَوْلِ شَخْصٍ لِآخَرَ بِعْ ثَوْبِي بِكَذَا دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ عَمَّا عَيْنَته لَكَ مِنْ الثَّمَنِ فَهُوَ لَكَ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ مَبْنِيٌّ عَلَى احْتِمَالِ مَرْجُوحٍ