alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّفِيعُ غَائِبًا أَوْ صَغِيرًا وَطَالَبَ الْمُشْتَرِي الْحَاكِمَ بِالْقِسْمَةِ فَقَاسَمَ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَبَلَغَ الصَّغِيرُ فَلَهُمَا الْأَخْذُ وَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهَا إذَا عَلِمَ الْحَالَ وَيَدْفَعُ قِيمَةَ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ لِرَبِّهِمَا حِينَ تَقْوِيمِهِ أَيْ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ وَصِفَةُ تَقْوِيمِهِ أَنَّ الْأَرْضَ تُقَوَّمُ مَغْرُوسَةً أَوْ مَبْنِيَّةً ثُمَّ تُقَوَّمُ خَالِيَةً مِنْ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ فَيَكُونُ مَا بَيْنَهُمَا قِيمَةَ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي زَادَ بِالْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ فَيَمْلِكُهُ أَيْ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ الشَّفِيعُ بِمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ أَوْ يَقْلَعُهُ أَيْ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ إنْ أَحَبَّ
وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ مِنْ الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْأَرْضِ مَغْرُوسَةً أَوْ مَبْنِيَّةً وَبَيْنَ قِيمَتِهَا خَالِيَةً بِالْقَلْعِ مُتَعَلِّقٌ بِنَقْصِهِ وَإِنْ غَرَسَ الْمُشْتَرِي مَثَلًا أَوْ بَنَى مَعَ الشَّفِيعِ أَوْ وَكِيلِهِ فِي الْمُشَاعِ ثُمَّ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ فَالْحُكْمُ فِي أَخْذِ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي أَخْذِ جَمِيعِهِ فَإِنْ اخْتَارَ الشَّفِيعُ أَخَذَهُ أَيْ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَيْ قَلْعَهُ لِأَنَّهُمَا مِلْكُهُ عَلَى انْفِرَادِهِ
وَلَوْ مَعَ ضَرَرٍ يَلْحَقُ الْأَرْضَ لِأَنَّهُ تَخْلِيصُ عَيْنِ مَالِهِ مِمَّا كَانَ حِينَ الْوَضْعِ فِي مِلْكِهِ وَلَا
يَضْمَنُ مُشْتَرٍ نَقْصَ الْأَرْضِ بِقَلْعِ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ لِانْتِفَاءِ عُدْوَانِهِ فَيُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَيْنَ أَخْذِ الشِّقْصِ نَاقِصًا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكِهِ
وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي تَسْوِيَةُ حُفَرِهَا إذَا قَلَعَ غِرَاسَهُ أَوْ بِنَاءَهُ لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ وَلَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ إذَا أَخَذَ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ دَفْعُ مَا أَنْفَقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ سَوَاءٌ كَانَ مَا أَنْفَقَهُ أَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا بَلْ تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ فَقَطْ وَإِنْ حَفَرَ الْمُشْتَرِي فِيهَا أَيْ الْبُقْعَةِ الْمَشْفُوعَةِ بِئْرًا بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ حَفَرَهَا مَعَ الشَّفِيعِ أَوْ وَكِيلِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي الْبِنَاءِ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَهَا أَيْ الْبِئْرَ الشَّفِيعُ مَعَ الشِّقْصِ وَلَزِمَهُ أَيْ الشَّفِيعَ لِلْمُشْتَرِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِحَفْرِهَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ يَتَعَدَّ بِحَفْرِهَا
وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ مِلْكَهُ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي بِيعَ مِنْهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ مِلْكِهِ مِنْهَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ لَا بَعْدَهُ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ لَهُ حِينَ بَيْعِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَفْوِهِ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بَعْدَ الْعِلْمِ
وَلِلْمُشْتَرِي الشُّفْعَةُ فِيمَا بَاعَهُ الشَّفِيعُ سَوَاءٌ أُخِذَ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ لَمْ يُؤْخَذْ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الرَّقَبَةِ أَشْبَهَ الْمَالِكَ الَّذِي لَمْ تَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ شُفْعَةٌ
وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالشُّفْعَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ أَوْ الْإِشْهَادِ مَعَ الْعُذْرِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّهَا نَوْعُ خِيَارٍ شُرِعَ لِلتَّمْلِيكِ أَشْبَهَ الْقَبُولَ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ مَنْ يُرِيدُ الْقَبُولَ بَعْدَ إيجَابِ صَاحِبِهِ لَمْ يَقُمْ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْقَبُولِ وَلِأَنَّا لَا نَعْلَمُ بَقَاءَهُ عَلَى الشُّفْعَةِ لِاحْتِمَالِ رَغْبَتِهِ عَنْهَا وَلَا يُنْتَقَلُ إلَى الْوَرَثَةِ مَا شُكَّ فِي ثُبُوتِهِ
وَإِنْ طَالَبَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ أَشْهَدَ مَعَ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ مُطَالِبٌ بِهَا فَلَا سُقُوطَ بِمَوْتِهِ بَلْ تَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ خُصُوصًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَتَكُونُ الشُّفْعَةُ لِوَرَثَتِهِ كُلِّهِمْ إذَا مَاتَ بَعْدَ الطَّلَبِ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ
وَلَا فَرْقَ فِي الْوَارِثِ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ أَيْ الْأَقَارِبِ الْوَارِثِينَ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ أَوْ رَحِمٍ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى وَهُوَ الْمُعْتَقُ وَعَصَبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَبَيْتِ الْمَالِ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ خَاصٌّ يَسْتَغْرِقُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ أَوْ رَدٍّ أَوْ رَحِمٍ فَإِنْ تَرَكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ حَقَّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ تَوَفَّرَ الْحَقُّ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُوا الْكُلَّ لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ وَتَرْكِ الْبَعْضِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي لَكِنْ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِالطَّلَبِ لَا يَتَأَتَّى الْعَفْوُ بَعْدَهُ بَلْ يَنْتَقِلُ الشِّقْصُ إلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ قَهْرًا عَلَيْهِمْ وَيُؤْخَذُ ثَمَنُهُ مِنْ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ
وَإِذَا بِيعَ شِقْصٌ لَهُ شَفِيعَانِ فَعَفَا عَنْهَا أَيْ الشُّفْعَةِ أَحَدُهُمَا وَطَالَبَ بِهَا الْآخَرُ ثُمَّ مَاتَ الطَّالِبُ لِلشُّفْعَةِ فَوَرِثَهُ الشَّرِيكُ الْعَافِي عَنْ الشُّفْعَةِ فَلَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ عَفْوَهُ أَوَّلًا عَنْ حَقِّهِ الثَّابِتِ بِالْبَيْعِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ الْمُتَجَدِّدَ بِالْإِرْثِ وَإِذَا حَقَّقْتَ النَّظَرَ فَالْمِلْكُ قَدْ انْتَقَلَ إلَى الطَّالِبِ بِالطَّلَبِ ثُمَّ إلَى وَارِثِهِ فَقَوْلُهُ فَلَهُ الْأَخْذُ إنَّمَا هُوَ مُجَارَاةٌ لِلْخَصْمِ أَوْ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالطَّلَبِ وَإِلَّا فَهُوَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ قَهْرًا
فَصْلٌ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى حَاكِمٍ حَكَمَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَقْتَ لُزُومِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً لِحَدِيثِ جَابِرٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُ فِي الْمُتَرْجِمِ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الشِّقْصَ بِالْبَيْعِ فَكَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ بِالثَّمَنِ كَالْمُشْتَرِي لَا يُقَالُ الشَّفِيعُ اسْتَحَقَّ أَخْذَ الشِّقْصِ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ كَالْمُضْطَرِّ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمُضْطَرَّ اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبِ حَاجَتِهِ فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِي بَدَلِهِ إلَى قِيمَتِهِ وَالشَّفِيعُ اسْتَحَقَّهُ بِالْبَيْعِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِالْعِوَضِ الثَّابِتِ لَهُ إنْ قَدَرَ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ أَيْ الثَّمَنِ
وَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ الْإِمْهَالَ لِتَحْصِيلِ الثَّمَنِ أُمْهِلَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا حَدُّ جَمْعِ الْقِلَّةِ فَإِذَا مَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ أَيْ يُحْضِرْ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إلَى الثَّمَنِ فَمَلَكَ الْفَسْخَ كَبَائِعٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَقِفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ فَلَا يَقِفُ فَسْخُ الْأَخْذِ بِهَا عَلَيْهِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا فَ إنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ بِمِثْلِهِ أَيْ الثَّمَنَ
وَإِلَّا يَكُنْ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا فَ إنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ أَيْ الثَّمَنَ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ فِي الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ وَقْتَ لُزُومِهِ أَيْ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ حِينَ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ
مَكِيلًا كَبُرٍّ وَزَيْتٍ بِوَزْنٍ أَخَذَ مِنْ الشَّفِيعِ مِثْلَهُ كَيْلَهُ كَقَرْضٍ أَيْ كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ مَكِيلًا بِوَزْنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِثْلَ كَيْلِهِ اعْتِبَارًا بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ وَكَذَا عَكْسُهُ
وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَنْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ عَرْضًا مُتَقَوِّمًا مَوْجُودًا قُوِّمَ وَأَعْطَى الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ الْمَجْعُولُ ثَمَنًا مَعْدُومًا وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ كَانَتْ دَعْوَى الْمُشْتَرِي جَهْلَهُ أَيْ جَهْلَ قِيمَتِهِ كَدَعَوَا ه جَهْلَ الثَّمَنِ عَلَى مَا يَأْتِي أَيْ مَقْبُولَةٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ حَيْثُ لَا حِيلَةَ فَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قِيمَتِهِ أَيْ قِيمَةِ الْعَرْضِ الْمَجْعُولِ ثَمَنًا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ وَهُوَ مَعْدُومٌ فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الشِّقْصَ مِلْكُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِغَيْرِ مَا يَدَّعِيهِ بِلَا بَيِّنَةٍ
وَإِنْ عَجَزَ الشَّفِيعُ عَنْ الثَّمَنِ أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ أَتَى الشَّفِيعُ بِرَهْنٍ أَوْ ضَمِينٍ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي قَبُولُهُمَا وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ مُحْرَزًا وَالضَّمِينُ مَلِيئًا لِمَا عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الضَّرَرِ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ وَالشُّفْعَةُ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَا تَثْبُتُ مَعَهُ أَوْ بَذَلَ الشَّفِيعُ عِوَضًا عَنْ الثَّمَنِ بِأَنْ كَانَ نَقْدًا فَدَفَعَ عَنْهُ عَرْضًا لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي قَبُولُهُ دَفْعًا لِمَا عَسَاهُ أَنْ يَتَضَرَّرَ بِهِ
وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ نَوْعُ بَيْعٍ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ لِلشِّقْصِ بِثَمَنِهِ لَكِنْ لَا خِيَارَ فِيهِ أَيْ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ وَلِهَذَا أَيْ لِكَوْنِهِ نَوْعَ بَيْعٍ اُعْتُبِرَ لَهُ أَيْ لِصِحَّةِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ الْعِلْمُ بِالشِّقْصِ الْمَأْخُوذِ
وَ الْعِلْمُ بِالثَّمَنِ الْمَأْخُوذِ بِهِ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ الْعِلْمُ بِالْعِوَضَيْنِ فَلَا يَصِحُّ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مَعَ جَهَالَتِهِمَا وَلَا مَعَ جَهَالَةِ أَحَدِهِمَا هَذَا مَعْنَى مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ مَعْنَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ
وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَلَا تُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ أَيْ الشِّقْصِ انْتَهَى وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَهُوَ مَعْنَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ التَّرْغِيبِ لِكَوْنِهِ قَهْرِيًّا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلَهُ أَيْ لِلشَّفِيعِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ مَعَ الْجَهَالَةِ أَيْ جَهَالَةِ الشِّقْصِ وَالثَّمَنِ ثُمَّ يَتَعَرَّفُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَيَتَعَرَّفُ الْمَبِيعَ فَيَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ مِنْهُ وَظَاهِرُ عَطْفِهِ بِثُمَّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ لِلتَّعَرُّفِ وَالْأَخْذِ اكْتِفَاءً بِالْمُطَالَبَةِ وَلَوْ مَعَ الْجَهَالَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ أَيْضًا وَ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الشِّقْصِ لِلشَّفِيعِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ قَهْرِيٌّ وَالْبَيْعَ عَنْ رِضًا
وَإِنْ أَفْلَسَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَالثَّمَنُ كُلُّهُ فِي الذِّمَّةِ أَيْ ذِمَّةِ الشَّفِيعِ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَ بَيْنَ ضَرْبٍ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ كَبَائِعٍ مَعَ مُشْتَرٍ أَفْلَسَ لِحَدِيثِ مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ
وَمَا يُزَادُ فِي الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ يُلْحَقُ بِهِ أَوْ يُحَطُّ مِنْهُ أَيْ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَيْ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ يُلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْعَقْدِ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَ لَا يُلْحَقُ بِهِ مَا زِيدَ أَوْ حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَهَا أَيْ مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حِينَئِذٍ هِبَةٌ يُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطُهَا وَالنُّقْصَانُ إبْرَاءٌ فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِكَوْنِهِ وُجِدَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَهَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَيْنًا أُخْرَى
وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَنْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ مُؤَجَّلًا أَخَذَهُ أَيْ الشِّقْصَ الشَّفِيعُ بِالْأَجَلِ إنْ كَانَ الشَّفِيعُ مَلِيئًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا أَقَامَ الشَّفِيعُ كَفِيلًا مَلِيئًا بِالثَّمَنِ وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صِفَتِهِ وَاعْتُبِرَتْ الْمُلَاءَةُ أَوْ الْكَفِيلُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ حَتَّى حَلَّ الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ فَ الثَّمَنُ كَالْحَالِ أَيْ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ حَالًا
وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِهِ أَيْ الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ بِثَلَاثِينَ وَقَالَ الشَّفِيعُ بَلْ بِعِشْرِينَ مَثَلًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِدَعْوَى مُخْتَلِفٍ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ وَالشَّفِيعُ لَيْسَ بِغَارِمٍ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ بِثَمَنِهِ بِخِلَافِ غَاصِبٍ وَمُتْلِفٍ
وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ الشَّفِيعِ أَوْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَيُقْبَلُ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ وَشَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَيُؤْخَذُ بِقَوْلِ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ أَيْ الثَّمَنِ
وَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَا لَا يَدَّعِيهِ إلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ تَحَيُّلًا عَلَى إسْقَاطِهَا فَلَا يَسْقُطُ فَإِنْ اتَّهَمَهُ الشَّفِيعُ أَنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرِي فَعَلَهُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ حَلَّفَهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ حِيلَةً دَفَعَ الشَّفِيعُ إلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ إنْ عَلِمَ أَوْ قِيمَةَ الشِّقْصِ إنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا كَصُبْرَةِ نَقْدٍ وَنَحْوِهِ كَصُبْرَةِ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ وَجَوْهَرَةٍ دَفَعَ الشَّفِيعُ مِثْلَهُ أَيْ مِثْلَ الْمِثْلِيِّ أَوْ قِيمَتَهُ أَيْ قِيمَةَ الْمُتَقَوِّمِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عِلْمُهُ لِتَلَفِهِ وَنَحْوِهِ فَ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِ قِيمَةِ الشِّقْصِ حَيْثُ
وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ اللَّذَيْنِ فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا أَحْدَثْتُهُ فَأَنْكَرَ الشَّفِيعُ وَقَالَ بَلْ اشْتَرَيْتُهُ مَغْرُوسًا وَمَبْنِيًّا فَقَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ شَفِيعٍ
وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِأَلْفٍ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي مُقِرٌّ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ الرُّجُوعَ بِأَكْثَرَ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي غَلِطْتُ أَوْ نَسِيتُ أَوْ كَذَبْتُ وَالْبَيِّنَةُ صَادِقَةٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارِهِ بِحَقٍّ لِآدَمِيٍّ فَلَمْ يُقْبَلْ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ
وَإِنْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّكَ أَيُّهَا الْوَاضِعُ يَدَكَ عَلَى الشِّقْصِ اشْتَرَيْتَهُ بِأَلْفٍ فَلِيَ الشُّفْعَةُ احْتَاجَ إلَى تَحْرِيرِ الدَّعْوَى فَيُحَدِّدُ الْمَكَانَ الَّذِي فِيهِ الشِّقْصُ وَيَذْكُرُ قَدْرَ الشِّقْصِ وَثَمَنَهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ لَزِمَهُ وَإِنْ أَنْكَرَ فَقَالَ وَاضِعُ الْيَدِ بَلْ اتَّهَبْتُهُ أَوْ وَرِثْتُهُ فَلَا شُفْعَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ اتَّهَبَهُ أَوْ وَرِثَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَالْمُثْبِتُ لِلشُّفْعَةِ الْبَيْعُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ
وَإِنْ قَالَ لَا تُسْتَحَقُّ عَلَيَّ شُفْعَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَهِيَ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا أَيْ الْيَمِينِ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ فَلَهُ أَخْذُهُ أَيْ الشِّقْصِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ الْبَيْعَ ثَبَتَ بِالنُّكُولِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَإِذَا ثَبَتَ تَبِعَتْهُ حُقُوقُهُ وَالْأَخْذُ الثَّمَنَ فَإِنْ أَخَذَهُ دُفِعَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَ يَبْقَى الثَّمَنُ فِي يَدِهِ يَعْنِي فِي ذِمَّةِ الشَّفِيعِ إلَى أَنْ يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي فَيَدْفَعُ إلَيْهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ اشْتَرَاهُ فَأَنْكَرَ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ وَيَأْتِي
وَلَوْ ادَّعَى شَرِيكٌ عَلَى حَاضِرٍ بِيَدِهِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالشُّفْعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَهُ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الشَّرِيكُ عَلَى الْحَاضِرِ أَنَّهُ بَاعَ نَصِيبَ الْغَائِبَ بِإِذْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ حَلَفَ وَانْتَزَعَ الشِّقْصَ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الشَّفِيعِ وَإِنْ أَنْكَرَ وَاضِعُ الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَى نَصِيبَ الْغَائِبِ وَقَالَ بَلْ أَنَا وَكِيلٌ فِي حِفْظِهِ أَوْ مُسْتَوْدَعٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ احْتَمَلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَقَضَى عَلَيْهِ وَاحْتَمَلَ أَلَّا
يَقْضِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا إقْرَارٍ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ خِيَارُ شَرْطٍ قَبْلَ انْقِضَائِهِ أَيْ الْخِيَارِ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَيْ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِمَا فِي الْأَخْذِ مِنْ إبْطَالِ خِيَارِهِ وَإِلْزَامِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ قَبْلَ رِضَاهُ بِالْتِزَامِهِ وَإِيجَابِ الْعُهْدَةِ عَلَيْهِ وَتَفْوِيتِ حَقِّهِ مِنْ الرُّجُوعِ فِي عَيْنِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَتَفْوِيتِ حَقِّ الْبَائِعِ مِنْ الرُّجُوعِ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ
وَبَيْعُ الْمَرِيضِ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ كَبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي الصِّحَّةِ أَيْ كَوْنِ الْبَيْعِ صَحِيحًا
وَ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مِنْ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ لَكِنْ فِي الْمُحَابَاةِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي بَيَانُهُ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِمَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ إذَا كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ مِنْ الْمَرِيضِ عَلَى مَا يَأْتِي
وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِبَيْعِ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ شِرَاءَهُ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْبَائِعَ أَقَرَّ بِحَقَّيْنِ حَقٍّ لِلشَّفِيعِ وَحَقٍّ لِلْمُشْتَرِي فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ ثَبَتَ حَقُّ الشَّفِيعِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَارٍ لِرَجُلَيْنِ فَأَنْكَرَ أَحَدُهُمَا فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْبَائِعِ
وَيَدْفَعُ الشَّفِيعُ إلَيْهِ الثَّمَنَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ مُقِرًّا بِقَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُقِرًّا بِقَبْضِهِ أَيْ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي بَقِيَ فِي ذِمَّةِ الشَّفِيعِ إلَى أَنْ يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ وَلَا لِلْبَائِعِ مُحَاكَمَةُ الْمُشْتَرِي لِيَثْبُتَ الْبَيْعُ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِوُصُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى مَقْصُودِهِ بِدُونِ الْمُحَاكَمَةِ
وَمَتَى ادَّعَى الْبَائِعُ الثَّمَنَ دُفِعَ إلَيْهِ إلَيْهِ أَوْ مَتَى ادَّعَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ دُفِعَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ ادَّعَيَاهُ أَيْ الثَّمَنَ جَمِيعًا فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْقَبْضَ فَهُوَ أَيْ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي فَيَأْخُذُهُ مِنْ الشَّفِيعِ وَطَلَبُ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مَا لَمْ يَثْبُتْ دَفْعُهُ إلَيْهِ وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَ الشِّقْصَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ كَبَائِعِهِ وَعُهْدَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ لِمَا ذُكِرَ إلَّا إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْ الْبَائِعِ فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَتِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ وَالْعُمْدَةُ فِي الْأَصْلِ كِتَابُ الشِّرَاءِ
وَالْمُرَادُ بِالْعُهْدَةِ هُنَا رُجُوعُ مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ مِنْ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ
الْمِلْكُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِّقْصِ أَوْ عَيْبِهِ فَإِذَا ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ثُمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ ظَهَرَ الشِّقْصُ مَعِيبًا وَاخْتَارَ الشَّفِيعُ الْإِمْسَاكَ مَعَ الْأَرْشِ رَجَعَ بِالْأَرْشِ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي قَبْضَ الْمَبِيعِ لِيُسَلِّمَهُ لِلشَّفِيعِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَاجِبٌ لِيَحْصُلَ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِهِ وَمِنْ شَأْنِ الْحَاكِمِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ
وَإِنْ وَرِثَ اثْنَانِ شِقْصًا عَنْ أَبِيهِمَا أَبِيهِمَا أَوْ أُمِّهِمَا أُمِّهِمَا أَوْ أَخُوهُمًا وَنَحْوِهِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِلْآخَرِ لِلْآخَرِ أَوْ غَيْرِهِ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ أَخِيهِ وَشَرِيكِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِيهِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ حَالَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ تَمَلَّكَاهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَّهَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاخِلِ عَلَى شُرَكَائِهِ بِسَبَبِ شَرِكَتِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَ دَارٍ ثُمَّ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَهَا الْآخَرَ أَوْ وَرِثَاهُ أَوْ اتَّهَبَاهُ أَوْ وَصَلَ إلَيْهِمَا بِسَبَبٍ مَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ وَشَبَهُهَا دَاخِلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ وَهِيَ بَيْنَ شُرَكَاءٍ عَلَى حَسَبِ أَمْلَاكِهِمْ
وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ حِينَ الْبَيْعِ أَسْلَمَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ لَا أَيْ لَمْ يُسْلِمْ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ وَأَبُو بَكْرٍ وَفِي إسْنَادِهِمَا بَابِلُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَبَابِلُ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَلِأَنَّهُ مَعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ الْعَقَارُ أَشْبَهَ الِاسْتِعْلَاءَ فِي الْبُنْيَانِ
وَتَجِبُ أَيْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيمَا أَيْ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ أَيْ مَحْجُورِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ ثَبَتَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ فَاسْتَوَى فِيهِ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ وَلِيِّهِ بِهِ كَإِقْرَارِهِ بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ وَكَذَا مَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِيهِ وَيَأْخُذُهُ الْحَاكِمُ وَيَدْفَعُهُ لِلشَّفِيعِ وَالْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ وَأَمَّا لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ لِمَحْجُورِهِ أَوْ مُوَكِّلِهِ الْغَائِبِ ثُمَّ أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ حَتَّى تَقُومَ بِالشِّرَاءِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَقْدَمَ الْغَائِبُ أَوْ يَنْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْ الْمَحْجُورِ وَيَعْتَرِفَا بِالشِّرَاءِ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لَهُمَا بِالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارُهُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ إقْرَارٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ الْمِلْكِ لَمْ يَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ وَلَمْ يُطَالِبْ بِبَيَانِهِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
وَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ لِأَنَّهَا إذَا ثَبَتَتْ عَلَى الْمُسْلِمِ مَعَ عِظَمِ حُرْمَتِهِ فَلَأَنْ تَثْبُتَ عَلَى الذِّمِّيِّ مَعَ دَنَاءَتِهِ أَوْلَى
وَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ لِاسْتِوَائِهِمَا كَالْمُسْلِمَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ لِلشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ مُسْلِمًا لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمُسَاوِي لَهُ لَا مِنْ الْبَائِعِ
وَلَوْ تَبَايَعَ كَافِرَانِ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَتُقَابَضَا قَبْلَ إسْلَامِهِمَا إسْلَامِهِمَا أَوْ تَرَافُعِهِمَا إلَيْنَا لَمْ يَنْقَضِ الْبَيْعُ وَكَذَا سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِمْ وَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَيْسَ بِمَالٍ وَتَقَدَّمَ
وَلَا شُفْعَةَ لِأَهْلِ الْبِدَعِ الْغُلَاةِ عَلَى مُسْلِمٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَأَهْلِ الْبِدَعِ الْغُلَاةِ كَالْمُعْتَقِدِ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الرِّسَالَةِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أُرْسِلَ إلَى عَلِيٍّ وَنَحْوِهِ كَمَنْ يَعْتَقِدُ أُلُوهِيَّةَ عَلِيٍّ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يُقَرُّ عَلَى كُفْرِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَكَذَا حُكْمُ مَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ الدُّعَاةِ إلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ وَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ قَوْلُهُمْ وَيَكْفُرُ مُجْتَهِدُهُمْ الدَّاعِيَةُ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِكُلٍّ مَنْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالْفَاسِقِ بِالْأَفْعَالِ مِنْ زِنًا وَلِوَاطٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ
وَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَدْوِيِّ أَيْ سَاكِنِ الْبَادِيَةِ وَالْقَرَوِيِّ أَيْ سَاكِنِ الْقُرَى عَلَى الْآخَرِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ