alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَصْلٌ وَكِنَايَتُهُ أَيْ الْقَذْفِ وَالتَّعْرِيضِ بِهِ نَحْوُ زَنَتْ يَدَاكَ أَوْ زَنَتْ رِجْلَاكَ أَوْ زَنَتْ يَدُكَ أَوْ زَنَتْ رِجْلُكَ لِأَنَّ زِنَا هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ أَوْ زَنَى بَدَنُكَ لِأَنَّ زِنَاهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِزِنَا شَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عَلَى الْمَعْنَى السَّابِقِ غَيْرِ الْفَرْجِ أَوْ يَا خَنِثُ بِالنُّونِ يَا نَظِيفُ يَا عَفِيفُ لِامْرَأَةٍ يَا قَحْبَةُ يَا فَاجِرَةُ يَا خَبِيثَةُ فَإِنَّ ظَاهِرَهَا فِي الِاسْتِعْمَالِ كَنِسْبَةِ الزِّنَا إلَيْهَا مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْفُجُورَ فِي اللُّغَةِ الْكَذِبُ وَالِانْبِعَاثُ فِي الْمَعَاصِي وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ الزِّنَا وَالْقَحْبَةُ فِي الْعُرْفِ هِيَ الْمُتَصَنِّعَةُ لِلْفُجُورِ فَإِطْلَاقُ الْقَبْحَةِ عَلَيْهَا لَا يُوجِبُ إضَافَةَ الزِّنَا إلَيْهَا لِأَنَّهَا قَدْ تَتَصَنَّعُ فِي نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ فُجُورٍ وَأَقْحَبَتْ أَعَمُّ مِنْ الْفُجُورِ فَلَا يَتَعَيَّنُ الْفُجُورُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْفُجُورِ مِنْ خُبْثِ النَّفْسِ وَالطَّوِيَةِ وَالْأَفْعَالِ وَإِذَا احْتَمَلَ مِثْلَ هَذَا الْمَعَانِيَ لَا يَكُونُ صَرِيحًا فِيهِ
وَ قَوْلُهُ لِزَوْجَةِ شَخْصٍ قَدْ فَضَحْته وَغَطَّيْتِ رَأْسَهُ أَوْ نَكَّسْتِ رَأْسَهُ أَيْ حَيَاءً مِنْ النَّاسِ بِشَكْوَاكِ وَجَعَلْتِ لَهُ قُرُونًا أَيْ أَنَّهُ مُسَخَّرٌ لَكَ مُنْقَادٌ كَالثَّوْرِ وَعَلِقْتِ عَلَيْهِ أَوْلَادًا مِنْ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ أَوْ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ أَيْ بِالنُّشُوزِ أَوْ الشِّقَاقِ وَبِمَنْعِ الْوَطْءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَ قَوْلُهُ لِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيُّ يَا فَارِسِيُّ يَا رُومِيُّ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ نَبَطِيَّ اللِّسَانِ أَوْ فَارِسِيَّ الطَّبْعِ
أَوْ رُومِيَّ الْخِلْقَةِ وَ قَوْلُهُ لِأَحَدِهِمْ أَيْ النَّبَطِيِّ أَوْ فَارِسِيِّ أَوْ رُومِيِّ يَا عَرَبِيُّ وَالنَّبَطُ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ بِالْبَطَائِحِ بَيْنَ الْعِرَاقِيِّينَ
وَفَارِسُ بِلَادٌ مَعْرُوفَةٌ وَأَهْلُهَا الْفُرْسُ وَفَارِسٌ أَبُوهُمْ وَالرُّومُ فِي الْأَصْلِ ابْنُ عِيصِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَلَوْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ يَا أَعْجَمِيُّ بِالْأَلِفِ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِأَنَّهُ نِسْبَةٌ إلَى الْعُجْمَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْعَرَبِ فَكَأَنَّهُ قَالَ يَا غَيْرَ فَصِيحٍ وَ قَوْلُهُ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ يَا حَلَالُ ابْنَ الْحَلَالِ مَا يَعْرِفُكَ النَّاسُ بِالزِّنَا فَإِنَّ هَذَا فِي الظَّاهِرِ مِنْ اللَّفْظِ لَيْسَ بِقَذْفٍ
وَ التَّعْرِيضُ فِي الْقَذْفِ كَقَوْلِهِ لِآخَرَ مَا أَنَا بِزَانٍ أَوْ مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ أَوْ يَسْمَعُ مَنْ يَقْذِفُ شَخْصًا ثُمَّ يَقُولُ لَهُ صَدَقْت أَوْ صَدَقْت فِيمَا قُلْت أَوْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْت أَوْ أَشْهَدَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْت وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ قَذَفَ فَلَمْ يَكُنْ قَذْفًا كَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ رَجُلًا
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة حَنْبَلٍ لَا أَرَى الْحَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ صَرَّحَ بِالْقَذْفِ أَوْ الشَّتْمَةِ فَإِنْ نَوَى بِمَا مَرَّ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ الزِّنَا لَزِمَهُ الْحَدُّ بَاطِنًا وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا إظْهَارُ نِيَّتِهِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَإِلَّا يَنْوِ بِذَلِكَ الزِّنَا عُزِّرَ وَلَوْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِمُحْتَمَلٍ غَيْرِ قَذْفٍ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِمُحْتَمَلٍ غَيْرِ الْقَذْفِ قُبِلَ وَعُزِّرَ فَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُفَسِّرْهُ أَوْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ مُحْتَمَلٍ يَكُونُ قَاذِفًا وَعِبَارَةُ
الْإِقْنَاعِ لَا تُؤَدِّي غَيْرَ مَا يُفْهَمُ مِنْ الْمُنْتَهَى فَلَوْ أَشَارَ لِخِلَافِهِمَا لَكَانَ ظَاهِرًا وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَاذِفًا إلَّا إنْ فَسَّرَهُ بِالزِّنَا أَوْ نَوَاهُ فَيَلْزَمُهُ بَاطِنًا وَيَلْزَمُهُ إظْهَارُ مَا نَوَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَاخْتَارَ أَبُو الْوَفَاءِ عَلِيُّ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ أَلْفَاظَ الْكِنَايَاتِ مَعَ دَلَالَةِ الْحَالِ كَمَا لَوْ نَشَأَتْ عَنْ خُصُومَةٍ صَرَائِحُ لِاسْتِحَالَةِ إرَادَةِ عَكْسِ الْمَفْهُومِ مِنْهَا
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْمُشْكَلِ التَّعْرِيضُ تَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبُ فِي كَلَامِهِمْ كَثِيرًا فَتَبْلُغُ بِهِ إرَادَتَهَا بِوَجْهٍ لَطِيفٍ أَحْسَنَ مِنْ الْكَشْفِ وَالتَّصْرِيحِ وَبِذَلِكَ يَقُولُ إيَّاكَ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَةُ
فَقَرِينَةُ الْحَالِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ تُحِيلُ الْمَعَانِيَ وَتَصْرِفُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا لِعَدَمِ إمْكَانِ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ التَّعْرِيضُ هُنَا كَالتَّصْرِيحِ لِظُهُورِ دَلَالَةِ الْحَالِ فِيهِ
وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَاَللَّهِ مَا أَنَا بِزَانٍ وَمَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ مَدِيحٌ سِوَى هَذَا نَرَى أَنْ يَجْلِدَهُ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ
وَقَدْ ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ فِي طَرِيقِ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اُشْتُهِرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مُخَالِفٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا فَأَمَّا فِي غَيْرِ حَالَةِ الْخُصُومَةِ وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ الْمَذْهَبُ
وَيُعَزَّرُ بِقَوْلِهِ يَا كَافِرُ يَا فَاسِقُ يَا فَاجِرُ يَا حِمَارُ يَا تَيْسُ يَا رَافِضِيُّ وَيَا خَبِيثَ الْبَطْنِ أَوْ يَا خَبِيثَ الْفَرْجِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ يَا ظَالِمُ يَا كَذَّابُ يَا سَارِقُ يَا مُنَافِقُ يَا أَعْوَرُ يَا أَقْطَعُ يَا أَعْمَى يَا مُقْعَدُ يَا ابْنَ الزَّمِنِ الْأَعْمَى الْأَعْرَجِ يَا خَائِنُ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ يَا قَرْنَانُ يَا دَيُّوثُ وَهُوَ الَّذِي يُقِرُّ السُّوءَ عَلَى أَهْلِهِ وَقِيلَ الَّذِي يَدْخُلُ الرِّجَالُ عَلَى امْرَأَتِهِ
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُوَ الَّذِي لَا غَيْرَةَ لَهُ يَا كَشْخَان بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا الدَّيُّوثُ قَالَهُ الْحَجَّاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ يَا قَرْطَبَانُ قَالَ ثَعْلَبٌ الْقَرْطُبَانُ الَّذِي يَرْضَى أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى نِسَائِهِ وَقَالَ الْقَرْنَانُ وَالْكَشْخَانُ لَمْ أَرَهُمَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَمَعْنَاهُمَا عِنْدَ الْعَامَّةِ مِثْلُ مَعْنَى الدَّيُّوثِ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ وَبِكُلِّ لَفْظٍ أَشْعَرَ بِالسَّبِّ كَيَا جَائِرُ يَا مُرَائِي يَا قَوَّادُ وَهُوَ عِنْدَ الْعَامَّةِ السِّمْسَارُ فِي الزِّنَا وَيَا مُعَرِّصُ يَا عَرِصَةُ وَيَنْبَغِي فِيهِمَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ أَنْ يَكُونَا صَرِيحَيْنِ وَيَا حَرُورِيُّ نِسْبَةً إلَى الْحَرُورِيَّةِ فِرْقَةٍ مِنْ الْخَوَارِجِ وَكَذَا أَيْ وَمِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ قَوْلُ شَخْصٍ لِآخَرَ يَا مُخَنَّثُ يَا عِلْقُ يَا مَأْبُونُ أَيْ مَعْيُوبُ وَفِي عُرْفِ زَمَنِنَا مَنْ بِهِ دَاءٌ فِي دُبُرِهِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهَا أَيْ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الثَّلَاثَةَ لَيْسَتْ بِصَرَائِحَ بَلْ هِيَ كِنَايَةٌ لِأَنَّهَا لَا تُعْطِي أَنْ يَفْعَلَ بِمُقْتَضَاهَا إلَّا بِقَوْلِ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى الْفِعْلِ كَقَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ يَا شَبِقَةُ يَا مُغْتَلِمَةُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا عَالِمُ يَا فَاضِلُ يَا كَرِيمُ إنْ كَانَ أَهْلًا لِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَهُوَ مَدْحٌ وَإِلَّا يَكُنْ أَهْلًا فَ هُوَ اسْتِهْزَاءٌ فَيُعَزَّرُ خُصُوصًا مَعَ الْخِصَامِ لِاقْتِضَاءِ قَرِينَةِ الْحَالِ إرَادَةَ عَكْسِ الْمَفْهُومِ مِنْ اللَّفْظِ
وَ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ مَنْ قَالَ لِظَالِمِ ابْنِ ظَالِمٍ جَبَرَكَ اللَّهُ وَيَرْحَمُ سَلَفَك احْتَمَلَ الْمَدْحَ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ وَ احْتَمَلَ التَّهَزُّؤُ وَأَنَّهُ أَيْ التَّهَزُّؤُ أَظْهَرُ مِنْهُ فَيُعَزَّرُ لِعَدَمِ إمْكَانِ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ
فَصْلٌ وَمَنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلْدَةٍ عُزِّرَ أَوْ قَذَفَ جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْهُمْ عَادَةً عُزِّرَ لِأَنَّهُ لَا عَارَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِ الْقَاذِفِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الْكَاذِبُ ابْنُ الزَّانِيَةِ عُزِّرَ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ نَصًّا لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْقَاذِفِ كَقَوْلِهِ مَنْ رَمَانِي بِالزِّنَا فَهُوَ ابْنُ الزَّانِيَةِ وَيُعَزَّرُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَكِنْ يُتَوَجَّهُ أَنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ غِيبَةِ أَهْلِ قَرْيَةٍ لَا أَحَدَ هَؤُلَاءِ
أَوْ وَصَفَ رَجُلًا بِمَكْرُوهٍ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَقَوْلِهِ فِي الْعَالِمِ مَنْ يَزْنِي وَنَحْوَهُ إلَّا أَنْ يُعْرَفَ بَعْدَ الْبَحْثِ
وَمَنْ قَالَ لِمُكَلَّفٍ اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ أَيْ الْحَدَّ حَقٌّ لَهُ أَيْ الْمَقْذُوفِ وَقَدْ سَقَطَ بِالْإِذْنِ فِيهِ وَعُزِّرَ لِفِعْلِهِ مَعْصِيَةً وَ لِأَنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُشْتَمَ أَوْ يُغْتَابَ أَوْ يُجْنَى عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِعَرْضِهِ عَلَى النَّاسِ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَمْ يُبَحْ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ
وَلَيْسَ لِوَلَدِ مُحْصَنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى قُدِفَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مُطَالَبَةٌ عَلَى قَاذِفِ وَالِدِهِ مَا دَامَ وَالِدُهُ أَيْ وَالِدُ الْمَقْذُوفِ حَيًّا لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَوْجُودٌ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ الْمُطَالَبَةُ بِدُونِ تَوْكِيلِهِ
فَإِنْ مَاتَ مَقْذُوفٌ وَلَمْ يُطَالِبْ قَاذِفًا بِهِ أَيْ الْحَدِّ سَقَطَ كَالشَّفِيعِ إذَا مَاتَ قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَإِلَّا بِأَنْ طَالَبَ بِهِ مَقْذُوفٌ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَسْقُطُ لِأَنَّهُ بِمُطَالَبَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ مَوْتِهِ عُلِمَ أَنَّهُ قَائِمٌ عَلَى حَقِّهِ فَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ
وَهُوَ أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً كَإِرْثٍ لِأَنَّهُ حَقٌّ وُرِثَ عَنْ الْمَيِّتِ فَاشْتَرَكَ فِيهِ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ حُدَّ لِبَاقٍ مِنْ الْوَرَثَةِ الَّذِي لَمْ يَعْفُ كَامِلًا لِلُحُوقِ الْعَارِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ وَلِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ إلَى بَدَلٍ فَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمْ إسْقَاطَ حَقِّ غَيْرِهِ فَوَجَبَ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ كَامِلًا كَمَا لَوْ اسْتَوْفَاهُ الْمَقْذُوفُ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَمَنْ قَذَفَ مَيِّتًا وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ غَيْرَ مُحْصَنٍ حُدَّ قَاذِفٌ بِطَلَبِ وَارِثٍ مُحْصَنٍ خَاصَّةً لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْعَارِ فَاعْتُبِرَ إحْصَانُهُ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمَقْذُوفَ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ شُرِعَ لِلتَّشَفِّي بِسَبَبِ الطَّعْنِ وَالْفَرِيَّةِ وَكَمَا يَلْحَقُ الْعَارُ بِقَذْفِهِ كَذَلِكَ يَلْحَقُ الْعَارُ وَارِثَ الْمَيِّتِ بِقَذْفِ مُوَرِّثِهِ لِأَنَّهُ طَعْنٌ فِي أَصْلِهِ الَّذِي يَسْتَنِدُ إلَيْهِ فَثَبَتَ لَهُ الْحَقُّ رَفْعًا لِلْعَارِ عَنْهُ
وَمَنْ قَذَفَ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُفِّرَ أَوْ قَذَفَ أُمَّهُ أَيْ أُمَّ نَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُفِّرَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّعْرِيضِ لِلْقَدْحِ بِالنُّبُوَّةِ الْمُوجِبِ لِلْكُفْرِ وَقُتِلَ حَتَّى وَلَوْ تَابَ نَصًّا لِأَنَّ تَوْبَتَهُ لَا تُقْبَلُ ظَاهِرًا أَوْ كَانَ الْقَاذِفُ فِي الصُّورَتَيْنِ كَافِرًا مُلْتَزِمًا لِأَحْكَامِنَا فَأَسْلَمَ بَعْدَ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْقَتْلَ هَا هُنَا حَدٌّ لِلْقَذْفِ
وَحَدُّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَقَذْفِ غَيْرِهِمَا وَلِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ لَسَقَطَ حَدُّهُ الَّذِي هُوَ الْقَتْلُ فَيَصِيرُ أَحَقَّ حُكْمًا مِنْ قَذْفِ آحَادِ النَّاسِ لِأَنَّ حَدَّ غَيْرِهِمْ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَدُّ مَعَ تَوْبَتِهِ وَكَوْنِهِ يُقْتَلُ وَلَوْ قَذَفَ وَهُوَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ لِأَنَّ الْقَتْلَ هُوَ حَدُّ قَذْفِ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَّهَاتِهِمْ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ كَحَدِّ غَيْرِهِمْ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَذْفُ نِسَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَذْفِهِ لِقَدْحِهِ فِي دِينِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْهُمْ لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا قَبْلَ عِلْمِهِ بَرَاءَتَهَا وَأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لِإِمْكَانِ الْمُفَارَقَةِ فَتَخْرُجُ بِهَا مِنْهُنَّ وَتَحِلُّ لِغَيْرِهِ
وَلَا يُقْتَلُ كَافِرٌ سَبَّ نَبِيًّا بِغَيْرِ الْقَذْفِ ثُمَّ أَسْلَمَ لِأَنَّ سَبَّ اللَّهِ تَعَالَى يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ فَسَبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَتَقَدَّمَ آخِرَ بَابِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ وَلَا يُكَفَّرُ مَنْ قَذَفَ أَبَا شَخْصٍ إلَى آدَم نَصًّا وَسَأَلَهُ حَرْبٌ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ يَا ابْنَ كَذَا وَكَذَا إلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ فَعَظَّمَهُ جِدًّا وَقَالَ عَنْ الْحَدِّ لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ وَذَهَبَ إلَى حَدٍّ وَاحِدٍ
وَيَتَّجِهُ أَوْ أَيْ وَلَا يُكَفَّرُ مَنْ لَعَنَ شَرِيفًا وَأَجْدَادَهُ أَوْ لَعَنَ رَجُلًا مُخْتَلَفٌ فِي نُبُوَّتِهِ كَالْخَضِرِ وَلُقْمَانَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ إذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ بَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ غَيْظًا أَوْ سَفَهًا أَوْ عَبَثًا وَلَعْنًا كَسَبِّ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سَبًّا لَا يَقْدَحُ فِي دِينِهِمْ أَوْ عَدَالَتِهِمْ كَسَبِّهِ أَحَدَهُمْ أَوْ إيَّاهُ سَبًّا يَقْصِدُ غَيْظَهُ وَالْكَذِبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْغِيبَةَ لَهُمْ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ الَّتِي عَلَّمَ اللَّهِ تَحْرِيمَهَا فَإِنَّهُ مِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا كُفِّرَ لِأَنَّ اقْتِرَانَ السَّبِّ مَعَ اعْتِقَادِ حِلِّهِ كُفْرٌ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ زِنَاهُمْ عَادَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِهِ هُمْ زُنَاةٌ وَيَتَّجِهُ وَلَوْ كَرَّرَهَا أَيْ الْكَلِمَةَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَطَالَبُوهُ كُلُّهُمْ وَلَوْ مُتَفَرِّقِينَ أَوْ طَالَبَهُ أَحَدُهُمْ فَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ فَيُحَدُّ لِمَنْ طَلَبَهُ ثُمَّ لَا حَدَّ بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْآيَةَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ قَذَفَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً وَلِأَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ فَلَا يَجِبُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ حَدٍّ وَلِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا وَجَبَ بِإِدْخَالِ الْمَعَرَّةِ عَلَى الْمَقْذُوفِ بِقَذْفِهِ وَبِحَدٍّ وَاحِدٍ يَظْهَرُ كَذِبُ هَذَا الْقَاذِفِ وَتَزُولُ الْمَعَرَّةُ فَوَجَبَ أَنْ يُكْتَفَى بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَذَفَ كُلًّا مِنْهُمْ قَذْفًا مُنْفَرِدًا فَإِنَّ كَذَّبَهُ فِي قَذْفِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَذِبُهُ فِي قَذْفِ آخَرَ وَلَا تَزُولُ الْمَعَرَّةُ وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِإِسْقَاطِ أَحَدِهِمْ فَلِغَيْرِهِ الطَّلَبُ لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ لَمْ تَزُلْ عَنْهُ بِعَفْوِ صَاحِبِهِ
وَ إنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ بِأَنْ قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ بِكَلِمَةٍ أَيْ جُمْلَةٍ فَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ لِتَعَدُّدِ الْقَذْفِ وَتَعَدُّدِ مَحِلِّهِ كَمَا لَوْ قَذَفَ كُلًّا مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْذِفَ الْآخَرَ
وَمَنْ حُدَّ لِقَذْفٍ ثُمَّ أَعَادَهُ أَيْ الْقَذْفَ عُزِّرَ لِأَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ حُدَّ لَهُ فَلَا يُعَادُ كَمَا لَوْ أَعَادَهُ قَبْلَ الْحَدِّ أَوْ أَعَادَ مُلَاعِنٌ الْقَذْفَ بَعْدَ لِعَانِهِ عُزِّرَ وَلَا يُعَادُ لِعَانٌ لِأَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ لَاعَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً كَمَا لَوْ أَعَادَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ وَ إنْ قَذَفَ بِزِنًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي حُدَّ لَهُ حُدَّ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَحُرْمَةُ الْمَقْذُوفِ لَا تَسْقُطُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَاذِفِ أَبَدًا بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَذْفِهِ بِكُلِّ حَالٍ وَإِلَّا يَطُلْ الزَّمَنُ بَيْنَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ وَالْقَذْفِ الثَّانِي فَلَا يُحَدُّ ثَانِيًا لِأَنَّهُ قَدْ حُدَّ مَرَّةً فَلَمْ يُحَدَّ لَهُ بِالْقَذْفِ عَقِبَهُ كَمَا لَوْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا الْأَوَّلِ
تَجِبُ التَّوْبَةُ فَوْرًا مِنْ الْقَذْفِ وَالْغَيْبَةِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ إعْلَامُ مَقْذُوفٍ أَوْ مُغْتَابٍ وَنَحْوِهِمَا
نَقَلَ مُهَنَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلِمَهُ لِأَنَّ فِي إعْلَامِهِ دُخُولَ غَمٍّ عَلَيْهِ وَزِيَادَةَ إيذَاءٍ
وَقَالَ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ يَحْرُمُ عَلَى الْقَاذِفِ وَنَحْوِهِ إعْلَامُ مَقْذُوفٍ وَمُغْتَابٍ وَنَحْوِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الصَّحِيحُ لَا يَجِبُ الِاعْتِرَافُ لِلْمَظْلُومِ وَلَوْ سَأَلَهُ فَيُعَرِّضُ فِي إنْكَارِهِ حِذَارًا مِنْ الْكَذِبِ وَلَوْ مَعَ اسْتِحْلَافِهِ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ لِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ فَيَنْفَعُهُ التَّأْوِيلُ وَمَعَ عَدَمِ التَّوْبَةِ وَإِلَّا لَكَانَ تَعْرِيضُهُ فِي الْإِنْكَارِ كَذِبٌ وَيَمِينُهُ غَمُوسٌ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ فَلَا يَنْفَعُهُ تَعْرِيضُهُ
وَقَالَ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَتَمْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً
وَذَكَرَ فِي الْغُنْيَةِ إنْ تَأَذَّى بِمَعْرِفَتِهِ كَزِنَاهُ بِجَارِيَتِهِ أَوْ أَهْلِهِ وَغِيبَتُهُ بِعَيْبٍ خَفِيٍّ يَعْظُمُ أَذَاهُ فَهُنَا لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى أَنْ يَسْتَحِلَّهُ وَيَبْقَى لَهُ عَلَيْهِ مَظْلِمَةٌ فَيَجْبُرُهَا بِالْحَسَنَاتِ كَمَا تُجْبَرُ مَظْلِمَةُ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ وَلَوْ أَعْلَمَهُ بِمَا فَعَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَحَلَّلَهُ فَهُوَ كَإِبْرَاءٍ مِنْ مَجْهُولٍ بِهِ عَلَى مَا
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ السَّكْرَانُ خِلَافُ الصَّاحِي وَالْجَمْعُ سَكْرَى وَسَكَارَى بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَالْمَرْأَةُ سَكْرَى وَلُغَةُ بَنِي أَسَدٍ سَكْرَانَةُ وَالْمُسْكِرُ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَسْكَرَ الشَّرَابُ إذَا جَعَلَ صَاحِبَهُ سَكْرَانَ أَوْ كَانَ فِيهِ قُوَّةٌ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ وَمَا نُقِلَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ وَأَبِي جَنْدَلِ بْنِ سَهْلِ أَنَّهَا حَلَالٌ فَمَرْجُوعٌ عَنْهُ نَقَلَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَسَنَدُهُمَا قَوْله تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ الْآيَةَ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَفِي لَفْظِ كُلُّ مُسْكَرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٌ خَمْرٌ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً كَانَ مِنْ الْعِنَبِ أَوْ مِنْ الشَّعِيرِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ
لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ
وَلَوْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لِعَطَشٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ رَيٌّ بَلْ مَا فِيهِ مِنْ الْحَرَارَةِ يَزِيدُ الْعَطَشَ بِخِلَافِ مَاءٍ نَجَسٍ فَيَجُوزُ شُرْبُهُ لِعَطَشٍ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبَرْدِ وَالرُّطُوبَةِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لِدَوَاءٍ إلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَيْ الْمُسْكِرِ وَخَافَ تَلَفًا فَيَجُوزُ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ أَيْ الْخَمْرِ فِي دَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا بَوْلٌ لِوُجُوبِ الْحَدِّ بِاسْتِعْمَالِ الْمُسْكِرِ دُونَ الْبَوْلِ أَوْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا أَيْ الْمُسْكِرِ وَالْبَوْلِ
أَوْ شُرْبُ مَا خُلِطَ بِهِ أَيْ الْمُسْكِرِ وَلَمْ يُسْتَهْلَكْ الْمُسْكِرُ فِيهِ أَيْ الْمَاءِ حُدَّ فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ فِي الْمَاءِ فَلَا حَدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلُبْ عَنْ الْمَاءِ اسْمَهُ أَوْ أُسْقِطَ بِمُسْكِرٍ أَوْ احْتَقَنَ بِهِ أَوْ أَكَلَ عَجِينًا لُتَّ بِهِ أَيْ الْمُسْكِرِ لَا إنْ خُبِزَ فَأَكَلَهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ لَا صَغِيرٌ وَمَجْنُونٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ وَيُصَدَّقُ إنْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ مُخْتَارًا لِشُرْبِهِ
فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ لَمْ يُحَدَّ لِحِلِّهِ أَيْ الْمُسْكِرِ لِمُكْرَهٍ عَلَى شُرْبِهِ بِإِلْجَاءٍ أَوْ وَعِيدٍ مِنْ قَادِرٍ لِحَدِيثِ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
وَصَبْرُهُ أَيْ الْمُكْرَهِ عَنْ شُرْبِ مُسْكِرٍ عَلَى الْأَذَى أَفْضَلُ مِنْ شُرْبِهَا مُكْرَهًا نَصًّا وَكَذَا كُلُّ مَا جَازَ لِمُكْرَهٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ تَرْكُهُ إنْ أَدَّى الْإِكْرَاهُ إلَى قَتْلِهِ بَلْ إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ اسْتِبْقَاءً لِنَفْسِهِ وَإِنْجَاءً لَهَا مِنْ التَّهْلُكَةِ بِخِلَافِهِ أَيْ الْإِكْرَاهِ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْكُفْرِ فَإِنَّ صَبْرَهُ عَلَى الْأَذَى وَتَلَقِّيَ الْقَضَاءِ بِالرِّضَا أَفْضَلُ وَلَوْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ وُجِدَ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ سَكْرَانُ أَوْ تُقَيَّأهَا بِهِ أَيْ الْخَمْرَ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ
وَيَتَّجِهُ الْقَوْلُ بِلُزُومِ هَذَا الْحُكْمِ فِي وُجُودِ سُكْرٍ أَوْ قَيْءٍ مِنْ شَخْصٍ مُرْتَابٍ أَيْ مُتَّهَمٍ بِشُرْبِهَا أَيْ الْخَمْرِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلرِّيبَةِ وَوُجِدَ عَلَى هَذَا الْحَالِ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي الْإِغْضَاءُ عَنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ شَرِبَهَا جَاهِلًا أَنَّهَا خَمْرٌ أَوْ مُكْرَهًا عَلَى شُرْبِهَا وَفِي كُلُّ شُبْهَةٍ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ وَهُوَ مُتَّجِهٌ حُدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْكَرْ أَوْ يَتَقَيَّأْهَا إلَّا وَقَدْ شَرِبَهَا حُرٌّ وُجِدَ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِمَا رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اجْعَلْهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكَتَبَ بِهِ إلَى خَالِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ
وَحَدُّ قِنٍّ فِيمَا تَقَدَّمَ نِصْفُهَا أَيْ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَوْ ادَّعَى شَارِبٌ وَنَحْوُهُ حُرًّا كَانَ أَوْ قِنًّا جَهْلَ وُجُوبِ الْحَدِّ حَيْثُ عَلِمَ التَّحْرِيمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزِّنَا
وَيُعَزَّرُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَتُهَا أَيْ الْخَمْرِ وَلَا يُحَدُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا أَوْ ظَنَّهَا مَاءً فَلَمَّا صَارَتْ فِي فِيهِ مَجَّهَا وَنَحْوَهُ أَوْ أَيْ وَيُعَزَّرُ مَنْ حَضَرَ شُرْبَهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا كُلُّ مَنْ حَضَرَ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ مَجْلِسًا مُحَرَّمًا كَمَجْلِسٍ لِاسْتِمَاعِ آلَةِ لَهْوٍ أَوْ لَعِبٍ بِشِطْرَنْجٍ أَوْ نَرْدٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ لِإِقْرَارِهِ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا حَدَّ عَلَى شَارِبِ خَمْرٍ جَهِلَ تَحْرِيمَهَا لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ
وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّهَا خَمْرٌ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ مِمَّنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْفَى بِخِلَافِ حَدِيثِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ وَنَاشِئٍ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْإِسْلَامِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ
وَلَا حَدَّ عَلَى كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا لِشُرْبِ خَمْرٍ لِاعْتِقَادِهِ حِلَّهُ كَنِكَاحِ مَجُوسِيٍّ ذَاتَ مَحْرَمٍ
وَيَثْبُتُ شُرْبُ مُسْكِرٍ بِإِقْرَارٍ بِهِ مَرَّةً كَقَذْفٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافًا بِخِلَافِ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَ كَذَا حَدُّ قَوَدٍ فَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ بِهِ مَرَّةً لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى الشُّرْبِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا شَرِبَ مُخْتَارًا عَالِمًا تَحْرِيمَهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَتَقَدَّمَ يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٌّ بِهِ فَلَا يُحَدُّ
وَيَحْرُمُ وَيَنْجَسُ عَصِيرُ عِنَبٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ رُمَّانٍ غَلَى كَغَلَيَانِ الْقِدْرِ بِأَنْ قَذَفَ بِزَبَدِهِ نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَسْكَرْ لِأَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الشِّدَّةُ الْحَادِثَةُ فِيهِ وَهِيَ تُوجَدُ بِوُجُودِ الْغَلَيَانِ فَإِذَا غَلَى حَرُمَ
لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شُرْبُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَوْ أَيْ وَيَحْرُمُ عَصِيرٌ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ وَإِنْ لَمْ يُغْلَ نَصًّا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْرَبُهُ إلَى مَسَاءِ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمَ أَوْ يُهْرَاقُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الشَّالَنْجِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اشْرَبُوا الْعَصِيرَ ثَلَاثَةً مَا لَمْ يَغْلِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْعَصِيرِ أَشْرَبُهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ
حَكَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّ الشِّدَّةَ تَحْصُلُ فِي ثَلَاثٍ غَالِبًا وَهِيَ خَفِيَّةٌ تَحْتَاجُ إلَى ضَابِطٍ وَالثَّلَاثُ تَصْلُحُ لِذَلِكَ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا بِهَا