alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِكَسْرِ الْجِيم وَتَشْدِيد النُّون هِيَ الْحَيَّات الَّتِي تَكُون فِي الْبُيُوت وَاحِدهَا جَانّ وَهُوَ الدَّقِيق الْخَفِيف
تَثْنِيَة طُفْيَة وَهِيَ الْأَصْل خُوصَة الْمُقْل شَبَّهَ الْخَطَّيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى ظَهْر الْحَيَّة بِخُوصَتَيْنِ مِنْ خُوص الْمُقْل
قَالَ النَّوَوِيّ اِخْتَلَفُوا فِي ضَبْط الْحَرَم هُنَا فَضَبَطَهُ جَمَاعَة مِنْ الْمُحَدِّثِينَ بِفَتْحِ الْحَاء وَالرَّاء الْحَرَم الْمَشْهُور وَهُوَ حَرَم مَكَّة وَالثَّانِي بِضَمِّ الْحَاء وَالرَّاء وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَشَارِق غَيْره قَالَ هُوَ جَمْع حَرَام كَمَا قَالَ تَعَالَى وَأَنْتُمْ حُرُم قَالَ وَالْمُرَاد بِهِ الْمَوَاضِع الْمُحَرَّمَة قَالَ النَّوَوِيّ وَالْفَتْح أَظْهَر
ك يَنْصُر مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء وَهَذَا يَمْنَع تَأْوِيل النِّكَاح فِي الْحَدِيث بِالْجِمَاعِ كَمَا قِيلَ وَلَا يُنْكَح بِضَمِّ الْيَاء أَيْ لَا يَعْقِد لِغَيْرِهِ وَكُلّ مِنْهَا يَحْتَمِل النَّهْي وَالنَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي وَغَالِب أَهْل الْحَدِيث وَالْفِقْه أَخَذُوا بِهَذَا الْحَدِيث وَرَأَوْا أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَهْمٌ لِمَا جَاءَ عَنْ مَيْمُونَة وَرَافِع خِلَافه فَرَجَّحُوا حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع لِكَوْنِ مَيْمُونَة صَاحِبَة الْوَاقِعَة فَهِيَ أَعْلَم بِهَا مِنْ غَيْرهَا وَرَافِع كَانَ سَفِيرًا بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنهَا وَابْن عَبَّاس كَانَ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا وَلِكَوْنِ حَدِيثهمَا أَوْفَق بِالْحَدِيثِ الْقَوْلِيّ الَّذِي رَوَاهُ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ وَقَالُوا وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس يُعَارِض حَدِيث مَيْمُونَة يَسْقُط الْحَدِيثَانِ لِلتَّعَارُضِ وَيَبْقَى حَدِيث عُثْمَان الْقَوْلِيّ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارَضَة فَيُؤَيِّد بِهِ وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس لَا يَسْقُط وَلَا يُعَارِضهُ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع فَلَا شَكَّ أَنَّهُ حِكَايَة فِعْلٍ يَحْتَمِل الْخُصُوص وَحَدِيث عُثْمَان قَوْل نَصّ فِي التَّشْرِيع فَيُؤْخَذ بِهِ قَطْعًا عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِد وَقَالَ بَعْضهمْ بَلْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَرْجَح سَنَدًا فَقَدْ أَخْرَجَهُ السِّتَّة فَلَا يُعَارِضهُ شَيْء مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَاء وَالْأَصْل فِي الْأَفْعَال الْعُمُوم فَيُقَدَّم عَلَى حَدِيث عُثْمَان أَيْضًا فَيُؤْخَذ بِهِ دُون غَيْره وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
تَجُوز الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمِ عِنْد كَثِير بِلَا حَلْق شَعْر لَكِنْ سَيَجِيءُ أَنَّهُ اِحْتَجَمَ فِي الرَّأْس وَالْحِجَامَة لَا تَخْلُو عَادَة عَنْ حَلْقٍ فَالْأَوْفَق بِالْحَدِيثِ أَنْ يُقَال بِجَوَازِ حَلْقِ مَوْضِع الْحِجَامَة إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ وَاو وَسُكُون مُثَلَّثَة آخِر هَمْزَة وَالْعَامَّة تَقُول بِالْيَاءِ وَهُوَ غَلَط وَجَع يُصِيب اللَّحْم وَلَا يَبْلُغ الْعَظْم أَوْ وَجَع يُصِيب الْعَظْم مِنْ غَيْر كَسْرٍ
بِفَتْحِ الْوَاو وَسُكُون الْمُثَلَّثَة هُوَ وَهَن فِي الرِّجْل دُون الْخَلْع وَالْكَسْر يُقَال وَثِئَتْ رِجْله فَهِيَ مَوْثُوءَة وَوَثَأْتهَا أَنَا وَقَدْ تُتْرَك الْهَمْزَة
بِفَتْحِ لَامَ وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَسُكُون مُهْمَلَة وَجَمَل بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ مَوْضِع بَيْن الْحَرَمَيْنِ
هُوَ بِفَتْحِ اللَّام وَحُكِيَ كَسْرهَا وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَبِفَتْحِ الْجِيم وَالْمِيم مَوْضِع بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة وَقِيلَ عَقَبَة عَلَى سَبْعَة أَمْيَال مِنْ السُّقْيَا وَقِيلَ مَاء وَقَالَ الْبَكْرِيّ هِيَ بِئْر جَمَل النَّبِيّ وَرَدَ ذِكْرهَا فِي حَدِيث أَبِي جَهْم وَوَهِمَ مَنْ ظَنَّهُ فَكّ الْجَمَل الْحَيَوَان الْمَعْرُوف وَأَنَّهُ كَانَ آلَة الْحَجْم ذَكَرَهُ فِي فَتْح الْبَارِي وَيُرْوَى بِلَحْيَيْ جَمَل بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة قَالَ الشَّاعِر لَوْلَا رَسُول اللَّه مَا زُرْنَا مَلَلْ وَلَا الرَّثَيَات وَلَا لَحْيَيْ جَمَلْ
قَالَ الْإِمَام النَّوَوِيّ هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ حَرَامًا وَفِي بَعْضهَا حَرَام وَهَذَا هُوَ الْوَجْه وَالْأَوَّل وَجْهه أَنْ يَكُون حَالًا وَقَدْ جَاءَتْ الْحَال مِنْ النَّكِرَة عَلَى قِلَّة
قَالَ فِي النِّهَايَة الْوَقْص كَسْر الْعُنُق وَقَصْت عُنُقه أَقِصهَا وَقْصًا وَوَقَصَتْ بِهِ رَاحِلَته كَقَوْلِك خُذْ الْخِطَام وَخُذْ بِالْخِطَامِ وَلَا يُقَال وَقَصَتْ الْعُنُق نَفْسهَا وَلَكِنْ يُقَال وُقِصَ الرَّجُل فَهُوَ مَوْقُوص
كُسِرَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَعَرِجَ بِكَسْرِ الرَّاء عَلَى بِنَاء الْفَاعِل فِي الصَّحَّاح بِفَتْحِ الرَّاء إِذَا أَصَابَهُ شَيْء فِي رِجْلِهِ فَجَعَلَ يَمْشِي مِشْيَة الْعَرَجَان وَبِالْكَسْرِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ خِلْقَة وَفِي النِّهَايَة إِذَا صَارَ أَعْرَج أَيْ مَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ بَعْد الْإِحْرَام مَانِع مِنْ الْمُضِيّ عَلَى مُقْتَضَى الْإِحْرَام غَيْر إِحْصَار الْعَدُوّ بِأَنْ كَانَ أَحَد كَسَرَ رِجْله أَوْ صَارَ أَعْرَج مِنْ غَيْر صَنِيع مِنْ أَحَد يَجُوز لَهُ أَنْ يَتْرُك الْإِحْرَام وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط التَّحَلُّل وَقَيَّدَهُ لِبَعْضِهِمْ بِالِاشْتِرَاطِ وَمَنْ يَرَى أَنَّهُ مِنْ بَاب الْإِحْصَار لَعَلَّهُ يَقُول مَعْنَى حَلَّ كَادَ أَنْ يَحِلّ قَبْل أَنْ يَصِل إِلَى نُسُكه بِأَنْ يَبْعَث الْهَدْي مَعَ أَحَد وَيُوَاعَدهُ يَوْمًا بِعَيْنِهِ يَذْبَحهَا فِيهِ فِي الْحَرَم فَيَتَحَلَّل بَعْد الذَّبْح
أَيْ فَرَجَعَ إِلَى الْجِعِرَّانَة لَيْلًا فَأَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتِ فِيمَا أَيْ كَأَنَّهُ بَاتَ بَالْجِعِرَّانَةِ لَيْلًا وَمَا خَرَجَ مِنْهَا
بِالْإِضَافَةِ فِي الْقَامُوس سَبِيكَة كَسَفِينَةِ الْقِطْعَة الْمُذَوَّبَة الْمُرَاد تَشْبِيهه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِطْعَةِ مِنْ الْفِضَّة فِي الْبَيَاض وَالصَّفَاء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْفَاء هُوَ الْمَنْسُوج مِنْ الدِّرْع عَلَى قَدْر الرَّأْس أَيْ عَلَى رَأْسه الْمِغْفَر فَلَا تَعَارُض بَيْنه وَبَيْن حَدِيث وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاء إِذْ يُحْتَمَل أَنْ تَكُون الْعِمَامَة فَوْق الْمِغْفَر أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ كَانَ أَوَّل دُخُوله عَلَى رَأْسه الْمِغْفَر ثُمَّ أَزَالَهُ وَلَبِسَ الْعِمَامَة بَعْد ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ أَجَازَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِهِ حَيْثُ كَانَ لِكَوْنِهِ كَانَ يُؤْذِيه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ هِيَ عُمْرَة كَانَتْ قَضَاء عَمًّا صُدَّ عَنْهَا عَام الْحُدَيْبِيَة وَقِيلَ بَلْ الْقَضَاء بِمَعْنَى الْمُقَاضَاة وَالْمُصَالَحَة فَإِنَّهُ صَالِح عَلَيْهَا كَفَّار قُرَيْش
فِي النِّهَايَة سُكُون الْبَاء مِنْ نَضْرِبكُمْ مِنْ جَائِزَات الشِّعْر وَمَوْضِعهَا الرَّفْع قُلْت نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّم أَنَّ جَزْمَهُ لِكَوْنِهِ جَوَاب الْأَمْر فَإِنَّ جَعْلَهُ جَوَابًا فَاسِد مَعْنَى وَلَعَلَّ الْمُرَاد نَضْرِبكُمْ إِنْ نَقَضْتُمْ الْعَهْد وَصَدَدْتُمُوهُ عَنْ الدُّخُول وَإِلَّا فَلَا يَصِحّ ضَرْبهمْ لِمَكَانِ الْعَهْد
أَيْ لِأَجْلِ تَنْزِيله بِمَكَّة أَيْ نَضْرِبكُمْ حَتَّى نُنْزِلهُ بِمَكَّة وَقِيلَ الْمُرَاد تَنْزِيل الْقُرْآن
كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الشِّعْر مَكْرُوه فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون بَيْن يَدَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِهِ تَعَالَى وَلَمْ يَلْتَفِت إِلَى تَقْرِير النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون قَلْبه مُشْتَغِلًا بِمَا مَنَعَهُ عَنْ الِالْتِفَات إِلَى الشِّعْر
بِنُونٍ وَضَاد مُعْجَمَة وَحَاء مُهْمَلَة مِنْ الرَّمْي بِالسَّهْمِ أَيْ فَيَجُوز لِلْمَصْلَحَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ حَكَمَ بِكَوْنِهِ حَرَمًا يَوْمئِذٍ وَإِنْ ظَهَرَ بَيْن النَّاس بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى لِسَان الْأَنْبِيَاء وَلَمَّا كَانَ إِبْرَاهِيم أَوَّل نَبِيّ أَظْهَر ذَلِكَ بَعْد الطُّوفَان أَوْ مُطْلَقًا قِيلَ حَرَّمَهُ إِبْرَاهِيم
أَيْ بِتَحَرُّمِهِ وَالْحَاصِل أَنَّ تَحْرِيمه مُنْتَسِب إِلَى اللَّه تَعَالَى عَلَى الدَّوَام فَلَا بُدّ مِنْ مُرَاعَاته
مِنْ التَّعْرِيف قِيلَ أَيْ عَلَى الدَّوَام لِيَحْصُل بِهِ الْفَرْق بَيْن الْحَرَم وَغَيْره وَإِلَّا لَا يَحْسُن ذِكْرُهُ هَاهُنَا فِي مَحَلّ ذِكْرِ الْأَحْكَام الْمَخْصُوصَة بِالْحَرَمِ الثَّابِتَة لَهُ بِمُقْتَضَى التَّحْرِيم وَمَنْ لَا يَقُول بِوُجُوبِ التَّعْرِيف عَلَى الدَّوَام يَرَى أَنَّ تَخْصِيصه كَتَخْصِيصِ الْإِحْرَام بِالنَّهْيِ عَنْ الْفُسُوق فِي قَوْله فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجّ فَلَا رَفَث وَلَا فَسُوق وَلَا جِدَال مَعَ أَنَّ النَّهْي عَامّ وَحَاصِله زِيَادَة الِاهْتِمَام بِأَمْرِ الْإِحْرَام وَبَيَان أَنَّ الِاجْتِنَاب عَنْ الْفُسُوق فِي الْإِحْرَام آكَدُ فَكَذَا التَّخْصِيص هَاهُنَا لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَام بِأَمْرِ الْحَرَم وَأَنَّ التَّعْرِيف فِي لُقَطَته مُتَأَكِّد
بِهَمْزَةِ مَكْسُورَة وَذَال مُعْجَمَة نَبْتٌ مَعْرُوف طَيِّب الرَّائِحَة وَجَوَّزَ فِيهِ الرَّفْع عَلَى الْبَدَل وَالنَّصَب عَلَى الِاسْتِثْنَاء وَلَمْ يُرِدْ الْعَبَّاس أَنْ يُسْتَثْنَى بَلْ أَرَادَ أَنْ يُلَقِّن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُلّك بَلْ أَرَادَ أَنْ يَلْتَمِس مِنْهُ ذَلِكَ وَأَمَّا اِسْتِثْنَاؤُهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِوَحْيِ جَدِيد أَوْ لِتَفْوِيضٍ مِنْ اللَّه تَعَالَى إِلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِطَلَبِ أَحَد اِسْتِثْنَاء شَيْء مِنْ ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَا مُعَارَضَة بَيْن هَذَا وَبَيْن حَدِيث أَنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم أَوَّل مَنْ أَظْهَر تَحْرِيمهَا بَيْن النَّاس وَكَانَتْ قَبْل ذَلِكَ عِنْد اللَّه حَرَامًا أَوْ أَوَّل مَنْ أَظْهَرَهُ بَعْد الطُّوفَان وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّه حَرَّمَ مَكَّة اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر سَبَب يُنْسَب لِأَحَدٍ وَلَا لِأَحَدٍ فِيهِ مَدْخَل قَالَ وَلِأَجْلِ هَذَا أَكَّدَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس وَالْمُرَاد أَنَّ تَحْرِيمهَا ثَابِت بِالشَّرْعِ لَا مَدْخَل لِلْعَقْلِ فِيهِ أَوْ الْمُرَاد أَنَّهَا مِنْ مُحَرَّمَات اللَّه فَيَجِب اِمْتِثَال ذَلِكَ وَلَيْسَ مِنْ مُحَرَّمَات النَّاس يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّة كَمَا حَرَّمُوا أَشْيَاء مِنْ عِنْد أَنْفُسهمْ فَلَا يَسُوغ الِاجْتِهَاد فِي تَرْكه وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ حُرْمَتهَا مُسْتَمِرَّة مِنْ أَوَّل الْخَلْق وَلَيْسَ مِمَّا اِخْتَصَّتْ بِهِ شَرِيعَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِضَمِّ أَوَّله وَتَشْدِيد الْفَاء الْمَفْتُوحَة قِيلَ هُوَ كِنَايَة عَنْ الِاصْطِيَاد وَقِيلَ عَلَى ظَاهِره قَالَ النَّوَوِيّ يَحْرُم التَّنْفِير وَهُوَ الْإِزْعَاج عَنْ مَوْضِعه
يَجُوز فِيهِ الرَّفْع عَلَى الْبَدَل مِمَّا قَبْله وَالنَّصْب قَالَ اِبْن مَالِكٍ وَهُوَ الْمُخْتَار لِكَوْنِ الِاسْتِثْنَاء وَقَعَ مُتَرَاخِيًا عَنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَبَعُدَتْ الْمُشَاكَلَة بِالْبَدَلِيَّةِ وَلِكَوْنِ الِاسْتِثْنَاء أَيْضًا عَرَضَ فِي آخِر الْكَلَام وَلَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا وَالْإِذْخِر نَبْت مَعْرُوف طَيِّب الرِّيح لَهُ أَصْل مُنْدَفِن وَقُضْبَان دِقَاق وَذَاله مُعْجَمَة وَهَمْزَته مَكْسُورَة زَائِدَة قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي لَمْ يُرِدْ الْعَبَّاس أَنْ يَسْتَثْنِي هُوَ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُلَقِّن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاسْتِثْنَاء وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابه إِلَّا الْإِذْخِر هُوَ اِسْتِثْنَاء بَعْض مِنْ كُلّ لِدُخُولِ الْإِذْخِر فِي عُمُوم مَا يُخْتَلَى وَاخْتُلِفَ هَلْ قَالَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ وَحْي وَقِيلَ كَانَ اللَّه فَوَّضَ لَهُ الْحُكْم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُطْلَقًا وَقِيلَ أَوْحَى إِلَيْهِ قَبْل ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ طَلَبَ أَحَد اِسْتِثْنَاء شَيْء مِنْ ذَلِكَ فَأَجِب سُؤَاله
مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَاتِل بِمَكَّة اِبْتِدَاء مَعَ اِسْتِحْقَاق أَهْلهَا الْقِتَال وَعَلَيْهِ بَعْض الْفُقَهَاء إِذْ خُصُوص الْحُرْمَة بِمَكَّة وَخُصُوص حِلّ الْقِتَال بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَظْهَر حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَبِدُونِ اِسْتِحْقَاق الْأَهْل لَا يَحِلّ الْقِتَال فِي غَيْر مَكَّة أَيْضًا وَمَعْنَى الِاسْتِحْقَاق لَوْ جَوَّزْنَا فِي مَكَّة لِغَيْرِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ لِلِاخْتِصَاصِ مَعْنَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة جَمْعُ بَعْثٍ بِمَعْنَى الْمَبْعُوث أَيْ يُرْسِل الْجُيُوش لِقِتَالِ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر سَنَة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَكَانَ عَمْرو أَمِير الْمَدِينَة مِنْ جِهَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَجِّه إِلَى اِبْن الزُّبَيْر جُيُوشًا حِين اِمْتَنَعَ عَنْ بَيْعَته وَأَقَامَ بِمَكَّة فَبَعَثَ بَعْثًا
لِلْقَوْلِ أَيْ حَفِظَهُ قَلْبِي وَضَمِير أَبْصَرْته لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْكِيك الضَّمِير مَعَ ظُهُور الْقَرِينَة لَا يَضُرّ وَالْمَقْصُود الْمُبَالَغَة فِي تَحْقِيق حِفْظِهِ ذَلِكَ الْقَوْل وَأَخَذَهُ عَنْهُ عِيَانًا
مَعْنَاهُ أَنَّ تَحْرِيمهَا بِوَحْيِ اللَّه تَعَالَى وَأَمْرِهِ لَا أَنَّهُ اِصْطَلَحَ النَّاس عَلَى تَحْرِيمهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول وَالْحَاصِل أَنَّ اِسْتِدْلَاله بَاطِل بِوَجْهَيْنِ مِنْ جِهَة الْخُصُوص وَعَدَم الْبَقَاء
كِنَايَة عَنْ عَوْدِ حُرْمَتهَا بَعْد تَلِك السَّاعَة كَمَا كَانَتْ قَبْل تَلِك السَّاعَة فَلَا إِشْكَال بِأَنَّ الْخُطْبَة كَانَتْ فِي الْغَد مِنْ يَوْم الْفَتْح وَعَوْدِ الْحُرْمَة كَانَ بَعْد تَلِك السَّاعَة لَا فِي الْغَد فَمَا مَعْنَى الْيَوْم وَلَا بِأَنَّ أَمْس هُوَ يَوْم الْفَتْح وَقَدْ رُفِعَتْ الْحُرْمَة فِيهِ فَكَيْف قِيلَ كَحُرْمَتِهَا بِأَمْسِ وَيُحْتَمَل أَنْ يُقَال الْيَوْم ظَرْف لِلْحُرْمَةِ لَا لِلْعَوْدِ وَمَعْنَى كَحُرْمَتِهَا أَيْ كَرَفْعِ حُرْمَتهَا أَيْ الْعَوْد كَالرَّفْعِ حَيْثُ كَانَ كُلّ مِنْهُمَا بِأَمْرِهِ تَعَالَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
جَمْع بَعْث بِمَعْنَى مَبْعُوث مِنْ إِطْلَاق الْمَصْدَر عَلَى الْمَفْعُول وَالْمُرَاد بِهِ الْجُيُوش الَّتِي جَهَّزَهَا يَزِيد بْن مُعَاوِيَة لِقِتَالِ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر
قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَصْحَاب الْحَدِيث يَقُولُونَهُ بِضَمِّ الضَّاد وَقَالَ لَنَا اِبْن الْخَشَّاب هُوَ بِكَسْرِهَا وَرُوِيَ وَلَا يَخْضِد بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة بَدَل الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَهُوَ رَاجِع إِلَى مَعْنَاهُ فَإِنَّ أَصْل الْخَضْد الْكَسْر وَيُسْتَعْمَل فِي الْقَطْع
هِيَ الْمَفَازَة الَّتِي لَا شَيْء فِيهَا وَلَعَلَّ الْمُرَاد هَاهُنَا هِيَ الْمَفَازَة الَّتِي بِقُرْبِ الْمَدِينَة الْمَشْهُورَة بِهَذَا الِاسْم بَيْن النَّاس
أَيْ يَصِير لَهُمْ ذَلِكَ الْمَحَلّ قُبُورًا بِلَا عَذَاب وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَوْت وَالْخَسْف يَشْمَلهُمْ ظَاهِرًا لَكِنْ حَالهمْ بَعْد ذَلِكَ كَحَالِ الْمُؤْمِن فِي قَبْره لَا كَحَالِ مَنْ خُسِفَ بِهِ اِسْتِحْقَاقًا
مِنْ أَمَّ بِتَشْدِيدِ الْمِيم إِذَا قَصَدَ وَلِلنُّونِ ثَقِيلَة لِلتَّأْكِيدِ أَيْ لَيَقْصِدَنّ هَذَا الْبَيْت جَيْش
الْمَشْهُور الْإِضَافَة وَرُوِيَ بِالتَّنْوِينِ عَلَى الْوَصْف وَبَيْنهمَا فِي الْمَعْنَى فَرْقٌ دَقِيق ذَكَرَهُ اِبْن دَقِيق لِأَنَّ الْإِضَافَة تَقْتَضِي الْحُكْم عَلَى خَمْس مِنْ الْفَوَاسِق بِالْقَتْلِ أَشْعَرَ التَّخْصِيص بِخِلَافِ الْحُكْم فِي غَيْرهَا بِطَرِيقِ الْمَفْهُوم وَأَمَّا التَّنْوِين فَيَقْتَضِي وَصْفَ الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى وَقَدْ يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم مُتَرَتِّب عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وَصْفًا وَهُوَ الْفِسْق فَيَقْتَضِي ذَلِكَ التَّعْمِيم لِكُلِّ فَاسْقِ مِنْ الدَّوَابّ وَهُوَ ضِدّ مَا اِقْتَضَاهُ الْأَوَّل مِنْ الْمَفْهُوم مِنْ التَّخْصِيص
أَيْ سَبَقَ كُلّ مِنَّا صَاحِبه إِلَى قَتْلِهَا وَفِيهِ أَنَّ حَيَّة غَيْر الْبُيُوت تُقْتَل وَلَوْ كَانَ حَرَمًا
فِيهِ إِخْبَار بِأَنَّهَا سَلِمَتْ مِمَّا فَعَلُوا مِنْ إِضْرَام النَّار وَغَيْره وَتَسْمِيَة فِعْلهمْ شَرًّا لِلْمُشَاكَلَةِ أَوْ الْمُرَاد بِالشَّرِّ مَا هُوَ ضَرَر فِي حَقّ الْغَيْر
مِنْ أَنْشَدَ أَيْ إِلَّا لِمُعَرِّفِ قَدْ سَبَقَ الْخِلَاف أَنَّهُ هَلْ يَلْزَم دَوَام التَّعْرِيف أَوْ يَكْفِي التَّعْرِيف سَنَة كَسَائِرِ الْبِلَاد
اِسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ اِبْن رَوَاحَة خَلُّوا بَنِي الْكَفَّار لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّهُمْ اِسْتَقْبَلُوهُ وَالْحَدِيث قَدْ مَضَى
أَيْ الرَّفْع فِي غَيْر مَحَلّه أَوْ الرَّفْع عِنْد رُؤْيَة الْبَيْت وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَهُود أَعْدَاء الْبَيْت فَإِذَا رَأَوْهُ رَفَعُوا أَيْدِيهمْ لِهَدْمِهِ وَتَحْقِيره وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ الْيَهُود يَزُورُونَهُ وَيَرْفَعُونَ الْأَيْدِي عِنْده بِذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَشَارَ فِي التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّ وَجْهه أَنَّ الْبَيْت كَانَ يُرَى مِنْ ذَلِكَ الْمَكَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هَكَذَا فِي النُّسْخَة الَّتِي عِنْدِي بِتَعْرِيفِ الْمَسْجِد بِاللَّامِ وَاَلَّذِي فِي بَاب الْمَسَاجِد إِلَّا مَسْجِد الْكَعْبَة بِالْإِضَافَةِ وَهُوَ الْأَظْهَر وَوَجْه هَذِهِ النُّسْخَة أَنْ يُجْعَل بَدَلًا بِتَقْدِيرِ مُضَاف أَيْ مَسْجِد الْكَعْبَة
خِطَاب لِلْمَرْأَةِ وَجَزَمَهُ بِحَذْفِ النُّون أَيْ أَلَم تَعْلَمِي أَنَّ قَوْمك بِكَسْرِ الْكَاف يُرِيد قُرَيْشًا
الْمَشْهُور كَسْر الْحَاء وَسُكُون الدَّال وَقِيلَ يَجُوز بِالْفَتْحَتَيْنِ أَيْ لَوْلَا قُرْبُ عَهْدهمْ بِالْكُفْرِ يُرِيد أَنَّ الْإِسْلَام لَمْ يَتَمَكَّن فِي قُلُوبهمْ فَلَوْ هُدِمَتْ لَرُبَّمَا نَفَرُوا مِنْهُ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ تَغْيِيره عَظِيمًا
قِيلَ لَيْسَ هَذَا شَكًّا فِي سَمَاع عَائِشَة فَإِنَّهَا الْحَافِظَة الْمُتْقِنَة لَكِنَّهُ جَرَى عَلَى مَا يُعْتَاد فِي كَلَام الْعَرَب مِنْ التَّرْدِيد لِلتَّقْرِيرِ وَالتَّعْيِين قُلْت هُوَ مَا سَمِعَ مِنْ عَائِشَة بِلَا وَاسِطَة فَيُمْكِن أَنَّهُ جَوَاز الْخَطَأ عَلَى الْوَاسِطَة فَشَكَّ لِذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَطَأ عَائِشَة مُمْكِن وَبِالْجُمْلَةِ فَسَمَاع عَائِشَة عِنْد اِبْن عُمْر لَيْسَ قَطْعِيًّا فَالتَّعْلِيق لِإِفَادَةِ ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مَسْحهمَا وَالسِّين فِيهِ أَصْلِيَّة وَهُوَ اِفْتِعَال مِنْ السَّلَام وَهِيَ الْحِجَارَة يُقَال اِسْتَلَمَ أَيْ أَصَابَ السَّلَام وَهِيَ الْحِجَارَة كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ الْحِجْر بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِيم هُوَ الْمَوْضِع الْمُسَمَّى بِالْحَطِيمِ
أَيْ الْقَوَاعِد الْأَصْلِيَّة الَّتِي بَنَى إِبْرَاهِيم الْبَيْت عَلَيْهَا فَالرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحِجْر لَيْسَا بِرُكْنَيْنِ وَإِنَّمَا هُمَا بَعْض الْجِدَار الَّذِي بَنَتْهُ قُرَيْش فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَلِمهُمَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُقَال لِلْمَرْأَةِ رَأَيْت تَرَيِنَّ وَحَذْف النُّون عَلَامَة لِلْجَزْمِ وَمَعْنَاهُ أَلَم يُنَبِّه عِلْمك وَلَمْ تَعْرِفِي
مَسْحهمَا وَالسِّين فِيهِ فَاء الْفِعْل وَهُوَ اِفْتِعَال مِنْ السَّلَام وَهِيَ الْحِجَارَة يُقَال اِسْتَلَمَ أَيْ أَصَابَ السَّلَام وَهِيَ الْحِجَارَة
أَيْ أَنَّ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْر لَيْسَا بِرُكْنَيْنِ وَإِنَّمَا هُمَا بَعْض الْجِدَار الَّذِي بَنَتْهُ قُرَيْش فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَلِمهُمَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَذَا رُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَحَذْفِ الْوَاو فِي مِثْل هَذَا وَالصَّوَاب حَدِيثُو عَهْد وَرُدَّ بِأَنَّهُ مِنْ قَبِيل وَلَا تَكُونُوا أَوَّل كَافِر بِهِ فَقَدْ قَالُوا تَقْدِيره أَوَّل فَرِيق كَافِر أَوْ فَوْج كَافِر يُرِيدُونَ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظ مُفْرَدَة لَفْظًا وَجُمِعَ مَعْنَى فَيُمْكِن رِعَايَة لَفْظهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ لَفْظ الْقَوْم كَذَلِكَ وَأُجِيب أَيْضًا بِأَنَّ فَعِيلَا يَسْتَوِي فِيهِ الْجَمْع وَالْإِفْرَاد
كَذَا رُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَحَذْف الْوَاو وَقَالَ الْمُطَرِّزِيّ لَا يَجُوز حَذْف الْوَاو فِي مِثْل هَذَا وَالصَّوَاب حَدِيثُو عَهْد
مِنْ التَّخْرِيب قَالُوا هَذَا التَّخْرِيب عِنْد قُرْبِ الْقِيَامَة حَيْثُ لَا يَبْقَى فِي الْأَرْض أَحَد يَقُول اللَّه اللَّه
تَثْنِيَة سُوَيْقَة وَهِيَ تَصْغِير السَّاق وَهِيَ مُؤَنَّثَة فَلِذَلِكَ ظَهَرَتْ التَّاء فِي تَصْغِيرهَا وَإِنَّمَا صَغُرَ السَّاقَيْنِ لِأَنَّ الْغَالِب عَلَى سُوق الْحَبَشَة الدِّقَّة
تَثْنِيَة سُوَيْقَة وَهِيَ تَصْغِير السَّاق وَهِيَ مُؤَنَّثَة فَلِذَلِكَ ظَهَرَتْ التَّاء فِي تَصْغِيرهَا وَإِنَّمَا صَغَّرَ السَّاقَيْنِ لِأَنَّ الْغَالِب عَلَى سُوق الْحَبَشَة الدِّقَّة وَالْحُمُوشَة
هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ بِلَالًا ذُكِرَ لَهُ كَمْ صَلَّى وَقَوْله وَنَسِيت أَنْ أَسْأَلهُ كَمْ صَلَّى يُفِيد أَنَّهُ مَا ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ فَالظَّاهِر أَنَّ تَعْيَيْنَ كَوْنِ الصَّلَاة الرَّكْعَتَيْنِ كَانَ مِنْ اِبْن عُمْر بِنَاء عَلَى الْأَخْذ بِالْأَقَلِّ إِذْ أَقَلّ الصَّلَاة النَّهَارِيَّة أَنْ تَكُون رَكْعَتَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ عَلِمَ أُسَامَة بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَانَ مَشْغُولًا فَمَا اِطَّلَعَ عَلَى الصَّلَاة فَأُخْبِر بِحَسَبِ ذَلِكَ وَالْمُثْبِت مُقَدَّم
الْإِشَارَة إِلَى الْكَعْبَة الْمُشَرَّفَة أَوَجِهَتهَا وَعَلَى الثَّانِي الْحَصْر وَاضِح وَعَلَى الْأَوَّل بِاعْتِبَارِ مَنْ كَانَ دَاخِل الْمَسْجِد أَوْ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِالتَّثْنِيَةِ وَالضَّمِير لِلرُّكْنَيْنِ وَالْعَائِد إِلَى الْمَسْح مُقَدَّر أَيْ بِهِ وَفِي نُسْخَة يَحُطّ بِالْإِفْرَادِ وَهُوَ أَظْهَر
أَيْ مِثْل إِعْتَاق رَقَبَة فِي الثَّوَاب وَالْكَاف زَائِدَة وَالْعِدْل يَجُوز فِيهِ فَتْح الْعَيْن وَكَسْرهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْخَاء هِيَ حَلَقَة مِنْ شَعْر تُجْعَل فِي أَحَد جَانِبَيْ مَنْخِرَيْ الْبَعِير وَإِنَّمَا مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُ بِالْقَوَدِ بِالْيَدِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُفْعَل بِالْبَهَائِمِ وَهُوَ مُثْلَة وَالتَّرْجَمَة تُؤْخَذ مِنْ الْأَمْر لِكَوْنِهِ كَلَامًا
بِكَسْرِ الْخَاء هِيَ حَلَقَة مِنْ شَعْر تُجْعَل فِي أَحَد جَانِبَيْ مَنْخِرَيْ الْبَعِير كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيل تَخْرِم أُنُوفهَا وَتَخْرِق تَرَاقِيهَا وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع التَّعْذِيب فَوَضَعَهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّة
أَيْ فَلَا تُكْثِرُوا فِيهِ الْكَلَام وَإِنْ كَانَ جَائِزًا لِأَنَّ مُمَاثَلَته بِالصَّلَاةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَتَكَلَّم فِيهِ أَصْلًا كَمَا لَا يَتَكَلَّم فِيهَا فَحِين أَبَاحَ اللَّه تَعَالَى فِيهِ الْكَلَام رَحِمَهُ مِنْهُ تَعَالَى عَلَى الْعَبْد فَلَا أَقَلّ مِنْ أَنْ يُكْثِر فِيهِ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
فَفِيهِ أَنَّ الِاحْتِرَاز عَنْ طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال مَهْمَا أَمْكَنَ أَحْسَن حَيْثُ أَجَازَ لَهَا فِي حَال إِقَامَة الصَّلَاة الَّتِي هِيَ حَالَة اِشْتِغَال الرِّجَال بِالصَّلَاةِ لَا فِي حَال طَوَاف الرِّجَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يَرَوْنَ أَنَّهُ كَانَ لِلزِّحَامِ أَوْ لِنَوْعِ مَرَض فَقَدْ جَاءَ الْأَمْرَانِ وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ بِلَا عُذْر لِأَنَّ الْوَاجِب طَوَاف الْإِنْسَان بِالْقِرَانِ وَهَذَا حَقِيقَة لِلرَّكْبِ وَيُضَاف إِلَى الْإِنْسَان بِالْمَجَازِ فَلَا يَجُوز بِلَا ضَرُورَة
أَيْ يَقُول الطَّوَاف يُوجِب التَّحْلِيل فَمَنْ أَرَادَ الْبَقَاء عَلَى إِحْرَامه فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف وَالْحَاصِل أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخ الَّذِي أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابَة
قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَهَذَا الْجَوَاب يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
يُرِيد أَنَّهُ لَا يَأْتِي أَهْله اِقْتِدَاء بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَإِتْيَانًا لِلنُّسُكِ عَلَى الْوَجْه الَّذِي أَتَى بِهِ هُوَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمَانِع هُوَ الْهَدْي لَا الْجَمْع فَصَاحِب الْجَمْع كَالْمُتَمَتِّعِ وَالْمُفْرِد يَجُوز لَهُ الْفَسْخ إِنْ قُلْنَا بِعُمُومِهِ لِلصَّحَابَةِ وَلِمِنْ بَعْدهمْ كَمَا عَلَيْهِ الْبَعْض
أَيْ لِلرُّكْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِي حَدِيث اِبْن عَمْرو فِي أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لِلْقُدُومِ وَالْإِفَاضَة قَطْعًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مُعْتَنِيًا بِشَأْنِك بِالتَّقْبِيلِ وَالْمَسْح وَالْكَلَام وَإِنْ كَانَ خِطَابًا لِلْحَجَرِ فَالْمَقْصُود إِسْمَاع الْحَاضِرِينَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الْغَرَض الِاتِّبَاع لَا تَعْظِيم الْحَجَر كَمَا كَانَ عَلَيْهِ عَبَدَة الْأَوْثَان فَالْمَطْلُوب تَعْظِيم أَمْرِ الرَّبّ وَاتِّبَاع نَبِيّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذُكِرَ فِي حَدِيث وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلَاثًا قِيلَ تَرْجَمَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى فِي سُنَنه الْكُبْرَى بِقَوْلِهِ كَمْ يُقَبِّلهُ وَهُوَ الْأَلْيَق قُلْت وَكَأَنَّهُ رَاعَى هَاهُنَا أَنَّهُ قَبَّلَهُ إِذَا رَآهُ خَالِيًا فَعَدَّهُ كَيْفِيَّة وَلَمَّا كَانَ دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى الْكَمِّيَّة ظَاهِرَة دُون الْكَيْفِيَّة صَارَ تَرْجَمَة الْكَيْفِيَّة أَوْفَق بِدَأْبِهِ لِأَنَّ دَأْبه رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى التَّنْبِيه عَلَى الدَّقَائِق فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه قَالَ الطَّبَرِيُّ إِنَّمَا قَالَ عُمَر ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاس كَانُوا حَدِيثِي عَهْد بِعِبَادَةِ الْأَصْنَام فَخَشِيَ عُمَر أَنْ يَظُنّ الْجُهَّال أَنَّ اِسْتِلَام الْحَجَر مِنْ بَاب تَعْظِيم الْأَحْجَار كَمَا كَانَتْ الْعَرَب تَفْعَل فِي الْجَاهِلِيَّة فَأَرَادَ أَنْ يُعْلِم النَّاس أَنَّ اِسْتِلَامه الْحَجَر اِتِّبَاع لِفِعْلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَّ الْحَجَر يَنْفَع وَيَضُرّ بِذَاتِهِ كَمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة تَعْتَقِدهُ فِي الْأَوْثَان وَقَدْ رَوَى الْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَمَّا قَالَ هَذَا قَالَ لَهُ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب إِنَّهُ يَضُرّ وَيَنْفَع وَذَكَرَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ الْمَوَاثِيق عَلَى وَلَد آدَم كَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقٍّ وَأَلْقَمَهُ الْحَجَر قَالَ وَسَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول يُؤْتَى يَوْم الْقِيَامَة بِالْحَجَرِ وَلَهُ لِسَان ذَلْق يَشْهَد لِمَنْ يَسْتَلِمهُ بِالتَّوْحِيدِ وَسَنَده ضَعِيف
أَيْ أَخَذَ فِي الطَّوَاف مِنْ يَمِين نَفْسه أَوْ يَمِين الْبَيْت يَعْنِي أَنَّهُ بَدَأَ مِنْ يَمِين الْبَيْت إِذْ الْحَجَر الْأَسْوَد فِي يَمِينه فَإِذَا بَدَأَ بِهِ فَقَدْ بَدَأَ بِالْيَمِينِ وَيَمِين الْبَيْت إِنَّمَا يَظْهَر لِلْمُحَاذَاةِ لِلْبَابِ إِذْ الْبَاب بِمَنْزِلَةِ الْوَجْه فَمَا كَانَ فِي يَسَار الْمُحَاذِي فَهُوَ يَمِين الْبَيْت عَلَى قِيَاس مَنْ يُحَاذِي وَجْه إِنْسَان فَيَسَار الْمُحَاذِي يَمِين مَنْ يُحَاذِيه وَالْأَقْرَب هُوَ الْأَوَّل وَهُوَ أَنَّ الْمُرَاد يَمِين الطَّائِف وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
عَنْ جَابِر قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة دَخَلَ الْمَسْجِد فَاسْتَلَمَ الْحَجَر ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينه فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَام