alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الِاعْتِرَاضُ عَلَى مُقَدِّمَاتِهِ أَيْ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ وَقِيلَ يَنْقَطِعُ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَى دَلِيلِ مَحَلِّ الْمَنْعِ خَارِجٌ عَنْ الْمَقْصُودِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي هُوَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ عَنْ الْمَقْصُودِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ أَحَدُهُمَا إلَّا بِالْعَجْزِ عَمَّا تَصَدَّى لَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِطُولِ الزَّمَانِ وَقِصَرِهِ وَلَا بِوَحْدَةِ الْمَجْلِسِ وَتَعَدُّدِهِ وَأَمَّا مُعَارَضَتُهُ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ وَهُوَ تَسْلِيمُ السَّائِلِ دَلَالَةً مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى مَطْلُوبِهِ وَإِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَطْلُوبِهِ فَاخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ فَقِيلَ لَا يُسْمَعُ لِأَنَّهُ غَصْبٌ لِنَصْبِ الِاسْتِدْلَالِ لِصَيْرُورَةِ السَّائِلِ مُسْتَدِلًّا لِاحْتِيَاجِهِ إلَى ذِكْرِ الْعِلَّةِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهَا إذْ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ فَيَنْقَلِبُ الْحَالُ إذْ وَظِيفَتُهُ الِاعْتِرَاضُ لَا الِاسْتِدْلَال
وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْجَدَلِيِّينَ وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إلَى قَبُولِهَا لِأَنَّهَا اعْتِرَاضٌ عَلَى الْعِلَّةِ لِإِيجَابِهَا وُقُوفَ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ الْعَمَلِ إذْ الْعَمَلُ بِعِلَّتِهِ دُونَ عِلَّةِ السَّائِلِ بَعْدَ قِيَامِ الْمُقَابَلَةِ بَيْنَهُمَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ إلَى قِيَامِ دَلِيلِ التَّرْجِيحِ لِأَحَدِهِمَا وَلَيْسَ مَعْنَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْعِلَّةِ إلَّا مَا يُوجِبُ تَوَقُّفُهَا عَنْ الْعَمَلِ وَيَمْنَعُهَا مِنْهُ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ اعْتِرَاضٌ مَقْبُولٌ وَيَجِبُ الْجَوَابُ عَنْهُ وَلَيْسَ بِغَصْبٍ وَإِلَّا لَوْ كَانَ غَصْبًا مُنِعَتْ الْمُعَارَضَةُ مُطْلَقًا وَلَيْسَتْ بِمَمْنُوعَةٍ وَقَوْلُهُ أَيْ الْمَانِعِ لِقَبُولِهَا إسْمَاعُهَا يَصِيرُ الْمُعْتَرِضُ بِهِ مُسْتَدِلًّا فِي نَفْسِ صُورَةِ الْمُنَاظَرَةِ إنْ أَرَادَ فِي عَيْنِ دَعْوَى الْمُسْتَدِلِّ فَمُنْتَفٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى خِلَافِهَا أَوْ أَرَادَ فِي
تِلْكَ الْمُنَاظَرَةِ فَلَا بَأْسَ كَمُعَارَضَةِ الدَّلِيلِ وَلَا تَتِمُّ الْمُنَاظَرَةُ إلَّا بِانْقِطَاعِ أَحَدِهِمَا مِثَالُهُ لِلشَّافِعِيَّةِ جِلْدُ الْخِنْزِيرِ لَا يَقْبَلُ الدِّبَاغَةَ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ كَالْكَلْبِ فَيُمْنَعُ كَوْنُ جِلْدِ الْكَلْبِ لَا يَقْبَلُهَا وَفِي الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ الْمَسْحُ رُكْنٌ فَيُسَنُّ تَكْرِيرُهُ كَالْغُسْلِ فَيُمْنَعُ سُنِّيَّةُ تَكْرِيرِ الْغُسْلِ بَلْ السُّنَّةُ إكْمَالُهُ أَيْ الْغُسْلِ غَيْرَ أَنَّهُ أَيْ الْغُسْلَ اسْتَغْرَقَ مَحَلَّهُ فَكَانَ إكْمَالُهُ بِتَكْرِيرِهِ بِخِلَافِ الْمَسْحِ الْمَفْرُوضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَحَلَّهُ فَتَكْمِيلُهُ أَيْ الْمَسْحَ بِاسْتِيعَابِهِ أَيْ الْمَحَلِّ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَقَوْلُهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمُ فَرْضٍ فَيَجِبُ تَعْيِينُهُ بِالنِّيَّةِ كَالْقَضَاءِ فَيُقَالُ إنْ كَانَ وُجُوبُ تَعْيِينِهِ بِالنِّيَّةِ بَعْدَ تَعْيِينِ الشَّرْعِ الزَّمَانَ لَهُ فَ هُوَ مُنْتَفٍ فِي الْأَصْلِ أَيْ الْقَضَاءِ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُضَيِّقْهُ بِزَمَانٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ وُجُوبُ تَعْيِينِهِ بِالنِّيَّةِ قَبْلَ تَعْيِينِ الشَّرْعِ الزَّمَانَ لَهُ فَفِي الْفَرْعِ أَيْ فَهَذَا مُنْتَفٍ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ لِعَدَمِ شَرْعِيَّةِ غَيْرِهِ فِيهِ
الثَّانِي أَيْ عِلَّةُ حُكْمِ الْأَصْلِ يَرِدُ عَلَيْهِ مُنَوَّعٌ أَوَّلُهَا مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ مِثَالُهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْكَلْبِ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ فِيمَا فِيهِ سَبْعًا فَلَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغَةِ كَالْخِنْزِيرِ فَيُمْنَعُ كَوْنُ الْخِنْزِيرِ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ فِيمَا فِيهِ سَبْعًا وَ مِثَالُهُ لَهُمْ أَيْضًا فِي الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ أَيْ اسْتِنَانِ تَثْلِيثِ مَسْحِ الرَّأْسِ مَسْحٌ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَالِاسْتِنْجَاءِ فَيُمْنَعُ كَوْنُ الِاسْتِنْجَاءِ طَهَارَةَ مَسْحٍ بَلْ الِاسْتِنْجَاءُ طَهَارَةٌ عَنْ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَيْ إزَالَتِهَا وَمِنْ ثَمَّةَ كَانَ غُسْلُهَا بِالْمَاءِ أَفْضَلَ وَلَا اسْتِنْجَاءَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَتَلَوَّثْ شَيْءٌ مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ هَلْ يُسَوَّغُ لِلْمُعْتَرِضِ تَقْرِيرُ الْمَنْعِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَوَّغُ لَهُ الْمَنْعُ إلَّا إذَا اعْتَزَى إلَى ذِي مَذْهَبٍ يَرَى الْمَنْعَ وَالْمُخْتَارُ إنْ كَانَ الْمَنْعُ خَفِيًّا بِحَيْثُ يُخْشَى نِسْبَةُ الْمَانِعِ إلَى الْمُكَابَرَةِ مُكِّنَ مِنْ تَقْرِيرِهِ وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَجَوَابُهُ أَيْ هَذَا الْمَنْعِ بِإِثْبَاتِ وُجُودِهِ أَيْ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ مِمَّا هُوَ طَرِيقُ ثُبُوتِ مِثْلِهِ حِسًّا إنْ كَانَ حِسِّيًّا أَوْ عَقْلًا إنْ كَانَ عَقْلِيًّا أَوْ شَرْعًا إنْ كَانَ شَرْعِيًّا
ثَانِيهَا مَنْعُ كَوْنِهِ أَيْ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتَهُ فِي الْأَصْلِ عِلَّةً وَهُوَ أَيْ هَذَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ مَنْعُ نِسْبَتِهِ أَيْ الْحُكْمِ إلَيْهِ أَيْ الْوَصْفِ وَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِهِ فَقِيلَ لَا يُقْبَلُ وَالصَّحِيحُ قَبُولُهُ لِأَنَّ الْقِيَاسَ الْمُورَدَ عَلَيْهِ هَذَا الْمَنْعُ مُسَاوَاةٌ فِي وَصْفٍ مُشْتَرَكٍ مَوْجُودٍ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ تَظُنُّ الْإِنَاطَةُ لِلْحُكْمِ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْوَصْفِ الْمُشْتَرَكِ وَهَذَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَذَلِكَ وَأَمَّا مُسَاوَاةُ فَرْعِ الْأَصْلِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ فَالْقِيَاسُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهَذَا لَيْسَ بِالْمُورَدِ عَلَيْهِ لِيُقَالَ قَدْ أَثْبَتَهُ الْمُسْتَدِلُّ فَلَا يُكَلَّفُ إثْبَاتَهُ ثَانِيًا قَالُوا أَيْ الْمَانِعُونَ عُدُولُهُ أَيْ الْمُعْتَرِضِ إلَى الْمَنْعِ دَلِيلُ عَجْزِهِ عَنْ إبْطَالِهِ أَيْ كَوْنُ الْوَصْفِ الْمُنَاطُ بِهِ الْحُكْمُ عِلَّةً لَهُ أَيْ نَقْضُهُ لِأَنَّ مَرْجِعُهُ أَيْ النَّقْضِ إلَى مَنْعٍ بِسَنَدِهِ أَوْ كَوْنِهِ أَيْ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ وَصْفًا طَرْدِيًّا فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى نَقْضِهِ وَعَجْزُهُ عَنْ إبْطَالِهِ دَلِيلُ صِحَّتِهِ فَلَا يُسْمَعُ الْمَنْعُ وَلَا يُشْتَغَلُ بِجَوَابِهِ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالْبُطْلَانِ أَمَّا الْمَنْعُ بِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَا ذَكَرَ مِنْ النَّقْضِ وَالطَّرْدِيَّةِ فَغَصْبٌ مِنْ الْمُعْتَرِضِ لِمَنْصِبِ الْمُسْتَدِلِّ لِأَنَّهُ أَيْ الْمُسْتَدِلَّ لَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ
وَإِلَّا لَوْ لَمْ يُسْمَعْ النَّقْضُ لَمْ يُسْمَعْ الْمَنْعُ اتِّفَاقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا قُلْنَا لَمْ يَسْتَدِلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ أَيْ الْمَنْعَ بَعْدَ إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ غَيْرُ مُنْتَظِمٍ لِأَنَّهُ أَيْ الْمَنْعَ طَلَبُهُ أَيْ الدَّلِيلِ وَقَدْ حَصَلَ الدَّلِيلُ بَلْ الْمَنْعُ إنَّمَا يَكُونُ فِي مُقَدِّمَاتِهِ أَيْ الدَّلِيلِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ النَّقْضُ غَصْبًا لِأَنَّهُ
مَنْعٌ بِسَنَدٍ فَمِنْ حَيْثُ هُوَ مَنْعٌ قُبِلَ وَمِنْ حَيْثُ السَّنَدُ الَّذِي هُوَ التَّخَلُّفُ كَانَ إبْطَالًا قُلْنَا الْمُلَازَمَةُ الَّتِي تَضَمَّنَهَا قَوْلُهُمْ عُدُولُهُ إلَى الْمَنْعِ دَلِيلُ عَجْزِهِ مَمْنُوعَةٌ وَلَوْ سَلِمَتْ الْمُلَازَمَةُ لَا يَلْزَمُ صِحَّتُهُ أَيْ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتَهُ لِانْتِقَاضِهِ أَيْ هَذَا الدَّلِيلِ بِكَثِيرٍ ثُمَّ فِي نُسْخَةٍ إذْ يَلْزَمُ صِحَّتُهُ كُلَّمَا عَجَزَ الْمُعْتَرِضُ عَنْ إبْطَالِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا قَائِلَ بِهِ حَتَّى دَلِيلُ الْحُدُوثِ وَهَذَا آخِرُ مَا فِي الْكِتَابِ نُسْخَةً يَعْنِي حُدُوثَ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتَ الصَّانِعِ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَا يَصِحُّ دَلِيلُهُمَا بِمُجَرَّدِ عَجْزِ الْمُعْتَرِضِ عَنْ إبْطَالِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَجْهِ دَلَالَةٍ وَصِحَّةِ تَرْتِيبٍ حَتَّى أَنَّهُ يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى دَفْعِهِ قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بَلْ حَتَّى دَلِيلَا النَّقِيضَيْنِ إذَا تَعَارَضَا وَعَجَزَ كُلٌّ عَنْ إبْطَالِ الْآخَرِ
وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَائِرِ الصُّوَرِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ طُرُقَ عَدَمِ الْعِلِّيَّةِ مَحْصُورَةٌ مَضْبُوطَةٌ لَا تَخْفَى عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَالْمُنَاظِرِ فَلَمَّا لَمْ يُظْهِرْ الْمُنَاظِرُ طَرِيقًا مِنْهَا وَهَرَبَ إلَى مُجَرَّدِ الْمَنْعِ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَدِلَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ طَرِيقُ نَفْيِهَا فَلَا يَكُونُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ أَلْبَتَّةَ لِلنَّاظِرِ وَالْمُنَاظِرِ وَكَيْفَ وَالسَّبْرُ دَلِيلٌ لِلْعِلِّيَّةِ ظَاهِرٌ لِلنَّاظِرِ عَامٌّ لِكُلِّ عِلَّةٍ لِكُلِّ حُكْمٍ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ الْمُسْتَدِلُّ فَإِذَا اقْتَصَرَ الْمَانِعُ عَلَى مُجَرَّدِ مَنْعِ الْعِلِّيَّةِ كَانَ الْمُسْتَدِلُّ مُتَمَكِّنًا مِنْ رُجُوعِهِ إلَى السَّبْرِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مَعَ سَبْرِ الْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَعْدِلَ الْمَانِعُ مِنْ مُجَرَّدِ الْمَنْعِ إلَى إبْطَالِ الْوَصْفِ الَّذِي أَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ عِلِّيَّتَهُ بِالسَّبْرِ بِمُعَارَضَتِهِ بِإِبْدَاءِ
وَصْفٍ آخَرَ لِلْعِلِّيَّةِ فَلْيَفْعَلْ الْمُسْتَدِلُّ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْقِيَاسِ وَيَطْرَحْ مُؤْنَةَ الْمَنْعِ وَقَبُولَهُ وَلَا قَبُولَهُ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَقَدْ يُعَارَضُ أَيْضًا بِأَنَّ عَجْزَ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ إثْبَاتِهِ دَلِيلُ فَسَادِهِ إذْ طُرُقُ الْعِلِّيَّةِ مِمَّا لَا تَخْفَى فَالْفِرَارُ إلَى مُجَرَّدِ صُورَةِ الدَّلِيلِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِهِ وَإِذَا بَيَّنَهُ أَيْ الْمُسْتَدِلُّ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً بِنَصٍّ لَهُ أَيْ لِلْمُعْتَرِضِ الِاعْتِرَاضُ بِمَا يُمْكِنُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ السَّمْعِيِّ مِنْ مَنْعِ ظُهُورِهِ فِي الدَّلَالَةِ وَصَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِدَلِيلِهِ وَطَعْنٍ فِي السَّنَدِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَمُعَارَضَتُهُ بِنَصٍّ آخَرَ مُقَاوِمٌ لَهُ وَكَذَا الْإِجْمَاعُ أَيْ إذَا بَيَّنَ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً بِهِ لِلْمُعْتَرِضِ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِمَا يُمْكِنُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَيْهِ كَمَنْعِ وُجُودِهِ وَيَزِيدُ بَيَانُهُ بِالْإِجْمَاعِ بِنَفْيِ كَوْنِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ دَلِيلًا بِنَحْوِ كَوْنِ السُّكُوتِ يُفِيدُهُ أَيْ الظَّنَّ إنْ كَانَ الْإِجْمَاعُ الْمُثْبَتُ بِهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ أَوْ بَيَّنَهُ بِغَيْرِهِمَا أَيْ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ مِنْ مَسْلَكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَالدَّوَرَانِ لَهُ أَيْ لِلْمُعْتَرِضِ مَنْعُ صِحَّتِهِ وَلِلْآخَرِ أَيْ الْمُسْتَدِلِّ إثْبَاتُهَا أَيْ صِحَّتِهِ وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ كَصَاحِبِ الْمَنَارِ هَذَا الْمَنْعُ يُلْجِئُ أَهْلَ الطَّرْدِ إلَى الْقَوْلِ بِالتَّأْثِيرِ لِأَنَّهُ أَيْ الْمُعْتَرِضَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ أَيْ الْمُؤَثِّرِ فَيَضْطَرُّ إلَى إثْبَاتِهِ لِيُمْكِنَهُ الْإِلْزَامُ عَلَى الْخَصْمِ يُفِيدُهُ نَفْيُ تَمْكِينِهِ أَيْ الْمُسْتَدِلِّ مِنْ إثْبَاتِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُؤَثِّرِ
وَمُقْتَضَى مَا فِي الِانْتِقَالِ يُخَالِفُهُ لِأَنَّ هَذَا انْتِقَالٌ مِنْ عِلَّةٍ إلَى أُخْرَى لِإِثْبَاتِهَا وَهُوَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا إنْ حَمَلَ غَيْرَ الْمُؤَثِّرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَهِضُ عِلَّةً لِأَوْجُهِ
الْبُطْلَانِ لِمَا سِوَى التَّأْثِيرِ فَيَرْجِعُ الْمُسْتَدِلُّ حِينَئِذٍ إلَى التَّأْثِيرِ لَكِنَّهُ أَيْ رُجُوعَهُ إلَيْهِ انْتِقَالٌ مِنْ عِلَّةٍ إلَى أُخْرَى لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَيْ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ عِلِّيَّةُ الْوَصْفِ هُنَا وَعَلِمْت فِي الِانْتِقَالِ مَا فِيهِ أَيْ أَنَّهُ الِانْتِقَالُ الْمَمْنُوعُ فِي عُرْفِ الْمُنَاظِرِينَ اسْتِحْسَانًا كَيْ لَا يَخْلُوَ مَجْلِسُ الْمُنَاظَرَةِ عَنْ الْمَقْصُودِ مِثَالُهُ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمِثَالِ السَّابِقِ لِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ فِي الْكَلْبِ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغَةِ كَالْخِنْزِيرِ مَنْعُ كَوْنِ الْغَسْلِ سَبْعًا عِلَّةَ عَدَمِ قَبُولِهِ أَيْ جِلْدِ الْكَلْبِ الدِّبَاغَةَ شَرْعًا وَ مِثَالُهُ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ الْأَخُ لَا يَعْتِقُ عَلَى أَخِيهِ بِمِلْكِهِ إيَّاهُ إذْ لَا بَعْضِيَّةَ بَيْنَهُمَا أَيْ الْأَخَوَيْنِ كَابْنِ الْعَمِّ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ لِانْتِفَاءِ الْبَعْضِيَّةِ بَيْنَهُمَا مَنْعُ أَنَّهَا أَيْ الْبَعْضِيَّةَ الْعِلَّةُ فِي الْعِتْقِ لِيَنْتَفِيَ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ الْعِتْقُ بِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْمُتَّحِدَةِ بَيْنَهُمَا وَهِيَ الْبَعْضِيَّةُ بَلْ الْعِلَّةُ فِي الْعِتْقِ الْقَرَابَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْأَخَوَيْنِ دُونَ ابْنَيْ الْعَمِّ
ثَالِثُهَا عَدَمُ تَأْثِيرِهِ أَيْ الْوَصْفِ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ عَدَمُ التَّأْثِيرِ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْ عَدَمُ اعْتِبَارُهُ شَرْعًا وَقَسَّمُوهُ أَيْ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ أَرْبَعَةً مِنْ الْأَقْسَامِ أَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ أَوْ أَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ تَأْثِيرِ قَيْدٍ مِنْهُ أَيْ الْوَصْفِ مُطْلَقًا أَوْ لَا يَظْهَرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى عَدَمِ تَأْثِيرِهِ بِعَدَمِ اطِّرَادِهِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ وَرَدُّوا الْأَوَّلَ أَيْ عَدَمَ تَأْثِيرِهِ مُطْلَقًا وَالثَّالِثَ أَيْ عَدَمَ تَأْثِيرِهِ فِي الْأَصْلِ إلَى الْمُطَالَبَةِ بِعِلِّيَّةِ الْوَصْفِ وَجَوَابِهِ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ إثْبَاتُ الْعِلِّيَّةِ بِمَسْلَكٍ مِنْ مَسَالِكِهَا جَوَابُهُ أَيْ جَوَابُ هَذَا إذْ هُوَ هُوَ وَ رَدُّوا الثَّانِيَ أَيْ عَدَمَ تَأْثِيرِ قَيْدٍ مِنْهُ مُطْلَقًا وَالرَّابِعَ أَيْ أَنْ لَا يَظْهَرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ بِإِبْدَاءِ عِلَّةٍ أُخْرَى عَلَى خِلَافٍ فِي الرَّابِعِ يَأْتِي قَرِيبًا وَتَعَقَّبَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِمَا حَاصِلُهُ كَمَا ذَكَرَ التَّفْتَازَانِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ حَاصِلُ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ مُجَرَّدُ مَنْعِ الْعِلِّيَّةِ وَطَلَبِ إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا بَلْ إثْبَاتُ عَدَمِ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ مُطْلَقًا أَوْ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَنْعِ الْعِلِّيَّةِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا وَبَيْنَ إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِهَا وَلَيْسَ حَاصِلُ الثَّانِي وَالرَّابِعِ مُجَرَّدَ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ بِإِبْدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْعِلَّةَ بَلْ إثْبَاتُ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَفَرَّقَ بَيْنَ إبْدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ الْعِلَّةَ وَإِبْدَاءِ مَا هُوَ الْعِلَّةُ قَطْعًا
مِثَالُ الْأَوَّلِ وَيُسَمَّى عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ أَنْ يُقَالَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ فَلَا يُقَدِّمُ أَذَانَهُ
أَيْ أَذَانَ أَدَائِهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالْمَغْرِبِ فَيُرَدُّ عَدَمُ الْقَصْرِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي عَدَمِ تَقْدِيمِ الْأَذَانِ إذْ لَا مُنَاسَبَةَ وَلَا شَبَهَ بَيْنَ وَصْفِ عَدَمِ الْقَصْرِ وَحُكْمِ عَدَمِ التَّقْدِيمِ لَا بِالذَّاتِ وَلَا بِالتَّبَعِ وَلِذَا كَانَ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ مَنْعُ تَقْدِيمِ الْأَذَانِ عَلَى الْوَقْتِ مَوْجُودًا فِيمَا قُصِرَ مِنْ الصَّلَاةِ فَهُوَ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ فَلَا يُعْتَبَرُ اتِّفَاقًا وَ مِثَالُ الثَّانِي فِي مَنْعِ بَيْعِ الْغَائِبِ وَيُسَمَّى عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْأَصْلِ مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ فَيُرَدُّ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ كَوْنُهُ غَيْرَ مَرْئِيٍّ وَإِنْ نَاسَبَ نَفْيَ الصِّحَّةِ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ مَسْأَلَةُ الطَّيْرِ فَفِي الْأَصْلِ مَا يَسْتَقِلُّ بِمَنْعِ الصِّحَّةِ وَهُوَ الْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ وَلِذَا أَيْ اشْتِمَالُ الْأَصْلِ عَلَى مَا يَسْتَقِلُّ بِإِنَاطَةِ الْحُكْمِ رَجَعَ هَذَا الْقِسْمُ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ بِإِبْدَاءِ عِلَّةٍ أُخْرَى هِيَ الْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ وَلِذَا بَنَاهُ بَانُونَ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ وَبِهِ أَيْ بِهَذَا يَنْكَشِفُ أَنَّ اعْتِبَارَ جِنْسِهِ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ ظُهُورَ عَدَمِ التَّأْثِيرِ غَيْرُ وَاقِعٍ إذْ لَمْ يَظْهَرْ عَدَمُ مُنَاسَبَةٍ فِي غَيْرِ مَرْئِيٍّ بِمَا أَبْدَاهُ مِنْ الْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ بَلْ جَوَّزَهُ أَيْ مَا أَبْدَاهُ مَعَهُ أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ مَرْئِيٍّ
وَ مِثَالُ الثَّالِثِ وَيُسَمَّى عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْحُكْمِ لَوْ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُرْتَدِّينَ إذَا أَتْلَفُوا أَمْوَالَنَا مُشْرِكُونَ أَتْلَفُوا مَالًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَضْمَنُونَ أَمْوَالَنَا إذَا أَسْلَمُوا كَسَائِرِ الْمُشْرِكِينَ فَيُرَدُّ لَا تَأْثِيرَ لِدَارِ الْحَرْبِ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ عِنْدَكُمْ لِلِانْتِفَاءِ لِلضَّمَانِ فِي غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ عِنْدَكُمْ فَهُوَ أَيْ هَذَا الْقِسْمُ كَالْأَوَّلِ فِي كَوْنِ مَرْجِعِهِمَا إلَى
الْمُطَالَبَةِ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ مِثَالُ الرَّابِعِ وَيُسَمَّى عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْفَرْعِ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَيُرَدُّ كَتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ الصَّغِيرَةَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ لَا أَثَرَ لِغَيْرِ كُفْءٍ فِي الرَّدِّ لِتَحَقُّقِ النِّزَاعِ فِيهِ أَيْ فِيمَا إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ أَيْضًا فَرَجَعَ هَذَا إلَى الْمُعَارَضَةِ بِتَزْوِيجِ نَفْسِهَا فَقَطْ وَقَدْ سَمِعْت قَوْلَهُمْ بِرُجُوعِهِ إلَى الْمُعَارَضَةِ بِعِلَّةٍ أُخْرَى كَالثَّانِي قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى رُجُوعُهُ إلَى الثَّالِثِ وَهُوَ عَدَمُ تَأْثِيرِ قَيْدٍ ذُكِرَ فِيهِ فَيَرْجِعُ لِلْمُطَالَبَةِ بِتَأْثِيرِ ذَلِكَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَظَهَرَ أَنَّهُ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَيْسَ سُؤَالًا مُسْتَقِلًّا بَلْ هُوَ إمَّا مُطَالَبَةٌ بِعِلِّيَّةِ الْوَصْفِ أَوْ مُعَاوَضَةٌ بِعِلَّةٍ أُخْرَى فَتَرَكَهُ الْحَنَفِيَّةُ لِهَذَا وَلِمَا نَذْكُرُ ثُمَّ الْمُخْتَارُ أَنَّ الثَّالِثَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالرَّابِعَ عَلَى قَوْلِهِمْ مَرْدُودٌ إذَا اعْتَرَفَ الْمُسْتَدِلُّ بِطَرْدِيَّتِهِ أَيْ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِأَنَّهُ فِي كَوْنِهِ جُزْءَ الْعِلَّةِ كَاذِبٌ بِاعْتِرَافِهِ وَأَنَّهُ لَقَبِيحٌ وَقِيلَ لَا لِأَنَّ الْفَرْضَ اسْتِلْزَامُ الْحُكْمِ وَالْجُزْءُ إذَا اسْتَلْزَمَ فَالْكُلُّ مُسْتَلْزِمٌ قَطْعًا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَغَيْرُ مَرْدُودٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ الْمُسْتَدِلُّ بِطَرْدِيَّتِهِ لِجَوَازِ غَرَضٍ صَحِيحٍ لِلْمُسْتَدِلِّ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْتَدِلُّ النَّقْضَ الْمَكْسُورَ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ نَقْضُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ عَلَى اعْتِبَارِ اسْتِقْلَالِهِ بِالْحِكْمَةِ أَيْ إيرَادِهِ عَلَيْهِ
وَهُوَ أَيْ إيرَادُهُ أَصْعُبُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ مِنْ إيرَادِ النَّقْضِ الصَّرِيحِ لِأَنَّ فِيهِ بَيَانَ عَدَمِ تَأْثِيرِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْوَصْفِ وَبَيَانَ نَقْضِ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَفِي النَّقْضِ الصَّرِيحِ لَيْسَ إلَّا بَيَانُ الْوَصْفِ أَعْنِي ثُبُوتَهُ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ فِيهَا
فَرُبَّمَا يَعْجِزُ الْمُعْتَرِضُ عَنْ إيرَادِهِ الْأَصْعَبَ وَلَا يَعْجِزُ عَنْ إيرَادِهِ غَيْرَهُ وَقِيلَ مَرْدُودٌ لِأَنَّ ضَمَّهُ إلَى الْعِلَّةِ لَغْوٌ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِطَرْدِيَّتِهِ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ لَهُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَرَفَ فَافْتَرَقَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ بَعْدَهُ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الِاعْتِرَاضَاتِ مَخْصُوصَةٌ بِالْمُنَاسَبَةِ الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ بِإِبْدَاءِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَضَى عَلَى الْوَصْفِ بِالْمُنَاسَبَةِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ بِحَسَبِ الْإِفْضَاءِ مِنْ أَنَّ مُخْتَارَ الْآمِدِيِّ وَأَتْبَاعِهِ انْخِرَامُ الْمُنَاسَبَةِ لِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ وَجَوَابُهُ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ تَرْجِيحُ الْمَصْلَحَةِ إجْمَالًا عَلَى الْمَفْسَدَةِ بِأَنْ يُقَالَ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ رُجْحَانُهَا لَزِمَ التَّعَبُّدُ الْبَاطِلُ وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ بِحَسَبِ الْإِفْضَاءِ وَتَفْصِيلًا بِمَا فِي الْخُصُوصِيَّاتِ أَيْ خُصُوصِيَّاتِ الْمَسَائِلِ مِنْ الرُّجْحَانِ كَهَذَا ضَرُورِيٌّ وَذَاكَ حَاجِيٌّ وَإِفْضَاءُ هَذَا قَطْعِيٌّ أَوْ أَكْثَرِيٌّ وَذَاكَ ظَنِّيٌّ أَوْ أَقَلِّيٌّ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ فِي الْفَسْخِ فِي الْمَجْلِسِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وُجِدَ سَبَبُ الْفَسْخِ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ أَيْ سَبَبُهُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْفَاسِخِ فَيَثْبُتُ الْفَسْخُ فَيُعَارَضُ بِضَرَرِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَفْسَخْ مَفْسَدَةً مُسَاوِيَةً فَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا الْآخَرَ يُجْلَبُ بِاسْتِبْقَاءِ الْعَقْدِ نَفْعًا وَذَاكَ الْفَاسِخُ يَدْفَعُ ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِمْضَاءِ وَهُوَ أَيْ دَفْعُ الضَّرَرِ أَهَمُّ لِلْعُقَلَاءِ وَلِذَلِكَ يَدْفَعُ كُلَّ ضَرَرٍ وَلَا يَجْلِبُ كُلَّ نَفْعٍ
وَمِثْلُهُ أَيْ هَذَا التَّخَلِّي أَيْ تَفْرِيغُ النَّفْسِ لِلْعِبَادَةِ النَّافِلَةِ أَفْضَلُ مِنْ التَّزَوُّجِ لِمَا فِيهِ أَيْ التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ
مِنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ فَيُعَارَضُ بِفَوَاتِ أَضْعَافِهَا أَيْ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ أَيْ التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ مِنْهَا كَسْرُ الشَّهْوَةِ وَغَضُّ الْبَصَرِ وَإِعْفَافُ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَإِيجَادُ الْوَلَدِ وَتَرْبِيَتُهُ وَتَوْسِعَةُ الْبَاطِنِ بِالتَّحَمُّلِ فِي مُعَاشَرَةِ أَبْنَاءِ النَّوْعِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَيَرْجَحُ التَّزَوُّجُ لِمَا فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْمَصَالِحِ الَّتِي مِنْهَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَالتَّسَبُّبُ لِعِبَادَةِ شَخْصٍ آخَرَ وَتَرْكُ الْمَعَاصِي عَلَى التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعِبَادَةِ فَيُرَجِّحُهَا أَيْ مَصْلَحَةَ الْعِبَادَةِ الْآخَرُ بِأَنَّهَا لِحِفْظِ الدِّينِ وَتِلْكَ الْمَصَالِحُ الَّتِي فِي التَّزَوُّجِ لِحِفْظِ النَّسْلِ وَحِفْظُ الدِّينِ أَرْجَحُ مِنْ حِفْظِ النَّسْلِ غَيْرَ أَنَّهُ يَطْرُقُهُ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ حَالَةَ الِاعْتِدَالِ وَعَدَمَ الْخَشْيَةِ لِلْوُقُوعِ فِي الزِّنَا فَلَا يَتِمُّ هَذَا التَّرْجِيحُ فَهَذَا أَوَّلُ الِاعْتِرَاضَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَالْقَدْحُ فِي الْإِفْضَاءِ إلَى الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ فِي شَرْعِهِ أَيْ الْحُكْمِ لِذَلِكَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ كَتَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ لِلْمَحَارِمِ عَلَى التَّأْبِيدِ لِلْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ لِضَرُورَةِ الِاخْتِلَاطِ وَتَعَذُّرِ الْمَعَاشِ أَوْ تَعَسُّرِهِ إلَّا بِالتَّلَاقِي إذْ يُفْضِي التَّحْرِيمُ عَلَى التَّأْبِيدِ إلَى دَفْعِ الْفُجُورِ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ الطَّمَعَ الْمُفْضِيَ إلَى الْهَمِّ وَالنَّظَرَ الْمُفْضِيَ إلَى الْفُجُورِ فَيُمْنَعُ كَوْنُ التَّحْرِيمِ عَلَى التَّأْبِيدِ غَيْرُ مُفْضٍ إلَى الْفُجُورِ بَلْ سَدُّ بَابِ الْعَقْدِ أَفْضَى إلَى الْفُجُورِ لِحِرْصِ النَّفْسِ عَلَى الْمَمْنُوعِ فَيُدْفَعُ هَذَا الْمَنْعُ بِأَنَّ تَأْبِيدَ التَّحْرِيمِ يَمْنَعُ عَادَةً مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْهَمِّ وَالنَّظَرِ إذْ يَصِيرُ ذَلِكَ الِامْتِنَاعُ بِهَذَا السَّبَبِ كَالطَّبِيعِيِّ لِلْإِنْسَانِ فَلَا يَبْقَى الْمَحَلُّ مُشْتَهًى أَصْلُهُ الْأُمَّهَاتُ فَإِنَّهُ بِوَاسِطَةِ تَحْرِيمِهِنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ
وَكَوْنُ الْوَصْفِ خَفِيًّا كَالرِّضَا فِي الْعُقُودِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَيُجَابُ بِضَبْطِهِ أَيْ الْوَصْفِ بِظَاهِرٍ كَالصِّيغَةِ أَيْ بِضَبْطِ الرِّضَا بِصِيَغِ الْعُقُودِ وَهَذَا ثَالِثُ الِاعْتِرَاضَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَكَوْنُهُ أَيْ الْوَصْفِ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ كَالْحِكَمِ جَمْعُ حِكْمَةٍ وَهِيَ الْأَمْرُ الْبَاعِثُ مِنْ الْمَقَاصِدِ وَالْمَصَالِحِ أَيْ مَا يَكُونُ لَذَّةً أَوْ وَسِيلَةً إلَى لَذَّةٍ كَالْحَرَجِ وَالزَّجْرِ لِأَنَّهَا أَيْ الْحِكَمَ وَالْمَصَالِحَ مَرَاتِبُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعِلَّةِ بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ فَلَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْقَدْرِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا وَجَوَابُهُ بِإِبْدَاءِ الضَّابِطِ بِنَفْسِهِ كَمَا يُقَالُ فِي الْمَشَقَّةِ وَالْمَضَرَّةِ إنَّهُمَا مُنْضَبِطَانِ عُرْفًا أَوْ أَنَّ الْوَصْفَ نِيطَ بِمُنْضَبِطٍ كَالسَّفَرِ نِيطَ حُصُولُ الْمَشَقَّةِ بِهِ وَالْحَدِّ نِيطَ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ فِي حُصُولِ الزَّجْرِ بِهِ وَهَذَا رَابِعُ الِاعْتِرَاضَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْحَنَفِيَّةُ لَا لِاخْتِصَاصِهَا بِالْمُنَاسَبَةِ لِأَنَّ هَذَا أَيْ انْتِفَاءَهَا اتِّفَاقٌ بَلْ لِأَنَّهَا أَيْ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ انْتِفَاءُ لَوَازِمِ الْعِلَّةِ الْبَاعِثَةِ مُطْلَقًا أَيْ بِأَيِّ مَسْلَكٍ كَانَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ الْعِلَّةِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ بِانْتِفَاءِ لَازِمِهَا أَيْ الْعِلَّةِ الْبَاعِثَةِ يَتَّجِهُ إيرَادُهُ أَيْ انْتِفَائِهَا إذْ يُوجِبُ انْتِفَاءُ لَازِمِهَا انْتِفَاءَهَا لِأَنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْمَلْزُومِ فَهُوَ أَيْ انْتِفَاءُ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ مَعْلُومٌ مِنْ الشُّرُوطِ لَهَا وَمَنْعُهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةِ بَعْضَهَا أَيْ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ وَهُوَ مَرْجِعُ الثَّانِي وَالرَّابِعِ مِنْ مَنْعِ التَّأْثِيرِ لِمَنْعِهِمْ الْمُعَارَضَةَ لِعِلَّةِ الْأَصْلِ كَمَا
سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إذَا أَفْضَتْ النَّوْبَةُ إلَى الْكَلَامِ فِيهَا وَذَكَرُوا أَيْ الْحَنَفِيَّةُ مَنْعَ الشُّرُوطِ لِلتَّعْلِيلِ وَصَحَّ فِيهَا لِأَنَّ شَرْطَ دَلِيلِ وُجُوبِ الْعَمَلِ سَابِقٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ ثُمَّ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ لَمْ يَشْتَرِطَا كَوْنَ الشَّرْطِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَقَيَّدَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ مَحَلَّهُ أَيْ مَنْعِ الشَّرْطِ بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ فَقَالَ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ شَرْطٌ مِنْهَا وَهُوَ شَرْطٌ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ عُدِمَ فِي الْفَرْعِ أَوْ الْأَصْلِ فَيَتَّجِهُ الْمَنْعُ عِنْدَ عَدَمِهِ أَيْ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَيُفِيدُ مَنْعُهُ بُطْلَانَ التَّعْلِيلِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَأَمَّا إذَا مَنَعَ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ فَيَقُولُ الْمُعَلِّلُ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدِي فَلَا يَضُرُّ عَدَمُهُ فَحِينَئِذٍ يُؤَوَّلُ الْكَلَامُ إلَى أَنَّ مَانِعَهُ شَرْطٌ أَمْ لَا فَيُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ إذْ الْمَقْصُودُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لَا إثْبَاتُ شَرْطِ الْقِيَاسِ قُلْت وَمِنْ هُنَا قَالَ الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ أَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ شَرَطَ أَنْ يَمْنَعَ الشَّارِطُ وُجُوبَ شَرْطٍ هُوَ شَرْطٌ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَ السَّائِلِ وَالْمُجِيبِ فَأَشَارَ إلَى أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِجْمَاعِ الْإِجْمَاعَ الْمُطْلَقَ هَذَا وَفِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ