alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ النَّوَوِيُّ السِّيمَا الْعَلَامَة وَالْأَفْصَح فِيهَا الْقَصْر وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآن وَالْمَدّ لُغَة وَالْمُرَاد بِالتَّحْلِيقِ حَلْق الرَّأْس وَلَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى كَرَاهَة الْحَلْق فَإِنَّ كَوْنَ الشَّيْء عَلَامَة لَهُمْ لَا يُنَافِي الْإِبَاحَة لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيَتهمْ رَجُل أَسْوَد إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْل ثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَمَعْلُوم أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْض رَأْسِهِ فَقَالَ اِحْلِقُوهُ كُلّه أَوْ اُتْرُكُوهُ كُلُّهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ إِبَاحَة حَلْق الرَّأْس لَا يَحْتَمِل تَأْوِيلًا وَقَدْ يُنَاقَش فِي الِاسْتِدْلَال عَلَى أُصُول مَذْهَب النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ يَجُوز عِنْدهمْ تَمْكِين الصَّغِير مِمَّا يَحْرُم عَلَى الْبَالِغ كَالْحَرِيرِ وَالذَّهَب فَلْيُتَأَمَّلْ
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض سُمُّوا بِهَذَا أَخْذًا مِنْ قَوْله يَخْرُج مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا وَقِيلَ بَلْ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ الْجَمَاعَة وَقِيلَ بَلْ لِخُرُوجِهِمْ عَلَيْهَا كَمَا سُمُّوا مَارِقَة مِنْ قَوْله يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّين قَالَ قَدْ اِخْتَلَفَ الْأُمَّة فِي تَكْفِير الْخَوَارِج وَكَادَتْ الْمَسْأَلَة تَكُون أَشَدّ إِشْكَالًا عِنْد الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ سَائِر الْمَسَائِل وَقَدْ رَأَيْت أَبَا الْمَعَالِي وَقَدْ رَغِبَ إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الْحَقّ فِي الْكَلَام عَلَيْهَا فَهَرَبَ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتَذَرَ لَهُ بِأَنَّ الْغَلَط فِيهَا يَصْعُب مَوْقِعه لِأَنَّ إِدْخَال كَافِر فِي الْمِلَّة أَوْ إِخْرَاج مُسْلِم مِنْهَا عَظِيم فِي الدِّين
قَالَ النَّوَوِيّ السِّيمَا الْعَلَامَة وَالْأَفْصَح فِيهِ الْقَصْر وَبِهِ قَدْ جَاءَ الْقُرْآن وَالْمَدّ لُغَة وَالْمُرَاد بِالتَّحْلِيقِ حَلْق الرُّءُوس قَالَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضهمْ عَلَى كَرَاهَته وَلَا دَلَالَة فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَامَة لَهُمْ وَالْعَلَامَة قَدْ تَكُون بِحَرَامٍ وَقَدْ تَكُون بِمُبَاحٍ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيّهمْ رَجُل أَسْوَد إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْل ثَدْي الْمَرْأَة وَمَعْلُوم أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْض رَأْسه فَقَالَ اِحْلِقُوهُ كُلّه أَوْ اُتْرُكُوهُ كُلّه وَهَذَا صَرِيح فِي إِبَاحَة حَلْق الرَّأْس لَا يَحْتَمِل تَأْوِيلًا قَالَ أَصْحَابنَا حَلْق الرَّأْس جَائِز بِكُلِّ حَال لَكِنْ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ تَعَهَّدَهُ بِالدَّهْنِ وَالتَّسْرِيح اُسْتُحِبَّ حَلْقه وَإِنْ لَمْ يَشُقّ اُسْتُحِبَّ تَرْكه وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ قَوْله سِيمَاهُمْ التَّحْلِيق أَيْ جَعَلُوا ذَلِكَ عَلَامَة لَهُمْ عَلَى رَفْضهمْ زِينَة الدُّنْيَا وَشِعَارًا لِيُعْرَفُوا بِهِ وَهَذَا مِنْهُمْ جَهْل بِمَا يُزْهِد وَمَا لَا يُزْهِد فِيهِ وَابْتِدَاع مِنْهُمْ فِي دِين اللَّه شَيْئًا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدُونَ وَأَتْبَاعهمْ عَلَى خِلَافه
أَيْ مِنْ أَعْمَال أَهْل الْكُفْر فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ يَقْصِدُونَ قِتَال الْمُسْلِمِينَ وَتَأْوِيله بِحَمْلِهِ عَلَى الْقِتَال مُسْتَحِلًّا يُؤَدِّي إِلَى عَدَم صِحَّة الْمُقَابَلَة لِكَوْنِ السِّبَاب مُسْتَحِلًّا كُفْرٌ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ
صِفَة بِتَقْدِيرِ أَيْ كَمِيتَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّة وَيُحْتَمَل الْإِضَافَة وَالْمُرَاد مَاتَ كَمَا يَمُوت أَهْل الْجَاهِلِيَّة مِنْ الضَّلَال وَلَيْسَ الْمُرَاد الْكُفْر
بِكَسْرِ عَيْن وَحَكَى ضَمَّهَا وَبِكَسْرِ الْمِيم الْمُشَدَّدَة وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَة هِيَ الْأَمْر الَّذِي لَا يَسْتَبِين وَجْهه كَقَاتِلِ الْقَوْم عَصَبِيَّة قِيلَ قَوْله تَحْت رَايَة عِمِّيَّة كِنَايَة عَنْ جَمَاعَة مُجْتَمَعِينَ عَلَى أَمْر مَجْهُول لَا يُعْرَف أَنَّهُ حَقّ أَوْ بَاطِل وَفِيهِ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ تَعَصُّبًا لَا لِإِظْهَارِ دِين وَلَا لِإِعْلَاءِ كَلِمَة اللَّه وَإِنْ كَانَ الْمَعْصُوب لَهُ حَقًّا كَانَ عَلَى الْبَاطِل
بِضَمِّ جِيم وَرَاء مُهْمَلَة مَضْمُومَة أَوْ سَاكِنَة مُسْتَعَار مِنْ جُرُف النَّهَر الطَّرَف كَالسَّيْلِ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ قُرْبِهِمَا مِنْ جَهَنَّم
أَيْ يَسْتَحِقُّهُ لِقَتْلِهِ فَالْخَبَر مَحْذُوفٌ وَالْأَقْرَب أَنَّ هَذَا إِشَارَة إِلَى ذَات الْقَاتِل فَهُوَ مُبْتَدَأ وَالْقَاتِل خَبَرُهُ وَصِحَّة الْإِشَارَة بِاعْتِبَارِ إِحْضَار الْوَاقِعَة أَيْ هَذَا هُوَ الْقَاتِل فَلَا إِشْكَال فِي كَوْنِهِ فِي النَّار لِأَنَّهُ ظَالِم
أَيْ مَعَ السَّعْي فِي أَسْبَابه لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ بِسَيْفِهِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَاب الْمُؤَاخَذَة بِمُجَرَّدِ نِيَّة الْقَلْب بِدُونِ عَمَلٍ كَمَا زَعَمَهُ بَعْض فَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الْعَبْد يُؤْخَذ بِالْعَزْمِ ثُمَّ قَدْ اِسْتَدَلَّ كَثِيرٌ عَلَى أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَة مُسْلِم لِقَوْلِهِ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ فَسَمَّاهُمَا الْمُسْلِمَيْنِ مَعَ كَوْنِهِمَا مُبَاشِرَيْنِ بِالذَّنْبِ وَهَذَا الَّذِي قَالُوا إِنَّ مُرْتَكِب الْكَبِيرَة مُسْلِمٌ حَقٌّ لَكِنْ فِي كَوْن الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَيْهِ نَظَرٌ ظَاهِر لِأَنَّ التَّسْمِيَة فِي حَيِّز التَّعْلِيق لَا يَدُلّ عَلَى بَقَاء الِاسْم عِنْد تَحْقِقْ الشَّرْط مِثْل إِذَا أَحْدَث الْمُتَوَضِّئ أَوْ الْمُصَلِّي بَطَل وُضُوءُهُ أَوْ صَلَاته فَلْيُتَأَمَّلْ
اِسْتِئْنَاف لِبَيَانِ صَيْرُورَتهمْ كَالْكَفَرَةِ أَوْ الْمُرَاد لَا تَرْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَام إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَة الْأَصْنَام حَال كَوْنكُمْ كُفَّارًا ضَارِبًا بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض وَالْأَوَّل أَقْرَب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ قِيلَ فِي مَعْنَاهُ سَبْعَة أَقْوَال أَحَدهَا أَنَّ ذَلِكَ كُفْر فِي حَقّ الْمُسْتَحِلّ بِغَيْرِ حَقّ وَالثَّانِي الْمُرَاد كُفْر النِّعْمَة وَحَقّ الْإِسْلَام الثَّالِث أَنَّهُ يَقْرُب مِنْ الْكُفْر وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ وَالرَّابِع أَنَّهُ فِعْل كَفِعْلِ الْكُفَّار وَالْخَامِس الْمُرَاد حَقِيقَة الْكُفْر وَمَعْنَاهُ لَا تَكْفُرُوا بَلْ دُومُوا مُسْلِمِينَ وَالسَّادِس حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره أَنَّ الْمُرَاد بِالْكُفَّارِ الْمُتَكَفِّرُونَ بِالسِّلَاحِ يُقَال تَكَفَّرَ الرَّجُل بِسِلَاحِهِ إِذَا لَبِسَهُ قَالَ الْأَزْهَرِيّ فِي التَّهْذِيب يُقَال لِلَابِسِ السِّلَاح الْكَافِر وَالسَّابِع قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ لَا يُكَفِّر بَعْضكُمْ بَعْضًا فَتَسْتَحِلُّوا قِتَال بَعْضكُمْ بَعْضًا وَأَظْهَر الْأَقْوَال الرَّابِع وَهُوَ اِخْتِيَار الْقَاضِي عِيَاض ثُمَّ إِنَّ الرِّوَايَة يَضْرِبُ بِرَفْعٍ هَذَا هُوَ الصَّوَاب وَكَذَا رَوَاهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ وَبِهِ يَصِحّ الْمَقْصُود هُنَا وَضَبَطَهُ بَعْضهمْ بِإِسْكَانِ الْبَاء قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ إِحَالَة لِلْمَعْنَى وَالصَّوَاب الضَّمّ
أَيْ بِذَنْبِهِ بِأَنْ يُعَاقَب فِي الْآخِرَة عَلَيْهِ أَوْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَنَحْوه وَإِلَّا فَالدِّيَة تَتَحَمَّلهَا الْعَاقِلَة إِلَّا أَنْ يُقَال الْجِنَايَة هُوَ الْعَمْد لَا الْخَطَأ
مِنْ أَلْفَيْته وَجَدْته وَالنَّهْيُ ظَاهِرًا يَتَوَجَّه إِلَى الْمُتَكَلِّم وَالْمُرَاد تَوْجِيهه إِلَى الْمُخَاطَب أَيْ لَا تَكُونُوا بَعْدِي كَذَلِكَ فَإِنَّهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ يَجِدُهُمْ كَذَلِكَ فَإِنْ قُلْت كَيْف يَجِدهُمْ بَعْده قُلْت بَعْد مَوْتهمْ أَوْ تُعْرَض حَالهمْ عَلَيْهِ أَوْ يَوْم الْقِيَامَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْفَيْءُ مَا حَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَال الْكُفَّار مِنْ غَيْر حَرْب وَلَا جِهَاد كَذَا فِي النِّهَايَة وَفِي الْمُغْرِب هُوَ مَا نِيل مِنْ الْكُفَّار بَعْدَمَا تَضَع الْحَرْب أَوْزَارهَا وَتَصِير الدَّار دَار الْإِسْلَام وَذَكَرُوا فِي حُكْمه أَنَّهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُخَمَّس وَلَا يُقْسَم كَالْغَنِيمَةِ وَالْمُرَاد هَاهُنَا مَا يَعُمّ الْغَنِيمَة أَوْ الْغَنِيمَة وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
مِنْ الْغَنِيمَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسه الْآيَة وَكَأَنَّهُ تَرَدَّدَ أَنَّهُ لِقُرْبَى الْإِمَام أَوْ لِقُرْبَى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَبَيَّنَ لَهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمُرَاد الثَّانِي لَكِنَّ الدَّلِيل الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ لِجَوَازِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْإِمَام فَقَرَابَتُهُ قَرَابَةُ الْإِمَامِ لَا لِكَوْنِ الْمُرَاد قَرَابَة الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِلَّا أَنْ يُقَال الْمُرَاد قَسَمَ لَهُمْ مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ كَوْنِهِ إِمَامًا وَالْمُتَبَادَر مِنْ نَظْم الْقُرْآن هُوَ قَرَابَة الرَّسُول مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ هَذَا الدَّلِيل فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمَر رَآهُمْ مَصَارِف فَيَجُوز الصَّرْف إِلَى بَعْضٍ كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَاهُنَا وَالْمُخْتَار مِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة وَالْخِيَار لِلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنهمْ بِمَا يَرَى وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضًا دُون بَعْض حَسْب مَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَة وَابْن عَبَّاس رَآهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِخُمُسِ الْخُمُس كَمَا يَقُول الشَّافِعِيُّ هَاهُنَا وَفِي الزَّكَاة فَقَالَ اِبْن عَبَّاس بِنَاء عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَرَضَ دُون حَقّهمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هَكَذَا فِي نُسْخَتِنَا أَبِيك بِالْيَاءِ وَالظَّاهِر أَنَّ الْجُمْلَة فِعْلِيَّة فَالْأَظْهَر أَبُوك بِالْوَاوِ إِلَّا أَنْ يُجْعَل أَبِيك تَصْغِير الْأَب إِمَّا لِأَنَّ الْمَقَام يُنَاسَب التَّحْقِير أَوْ لِأَنَّ اِسْم الْوَلِيد يُنْبِئ عَنْ الصِّغَر فَصَغَّرَهُ لِذَلِكَ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون قَسْم بِفَتْحٍ فَسُكُون مَصْدَر قَسَمَ مُبْتَدَأ وَالْخَبَر مُقَدَّر أَيْ غَيْر مُسْتَقِيم أَوْ غَيْر لَائِق أَوْ نَحْو ذَلِكَ أَوْ الْخُمُس كُلّه عَلَى أَنَّ الْقَسْم بِمَعْنَى الْمَقْسُوم
الظَّاهِر مِنْ جِهَة الْخَطّ وَالسَّوْقِ أَنَّ مَنْ بِفَتْحِ الْمِيم مَوْصُولَة فَاعِل يَنْجُو وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْد أَنَّ فَاعِل يَنْجُو ضَمِير أَبِيهِ وَمِنْ جَارَّة فَلْيُتَأَمَّلْ
بِضَمِّ جِيم وَتَشْدِيد الْمِيم هِيَ مِنْ شَعْر الرَّأْس مَا سَقَطَ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَلَا كَرَاهَة فِي اِتِّخَاذ الْجُمَّة فَلَعَلَّهُ كَرِهَ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَبَخْتَر بِهَا فَلِذَلِكَ أَضَافَ إِلَى السُّوء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْمُرَاد بِهَاشِمٍ والمطلب أَوْلَادهمَا أَيْ هُمْ لِكَمَالِ الِاتِّحَاد بَيْنهمْ فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام كَشَيْءٍ وَاحِد
بِمَعْنَى الْمَكَانَة وَالْفَضْل أَيْ لَا نُنْكِرُ فَضْلهمْ بِسَبَبِ فَضْلك الَّذِي جَعَلَك اللَّه مَقْرُونًا بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْفَضْل حَال كَوْنِك مِنْهُمْ فَحَصَلَ لَهُمْ بِذَلِكَ فَضْل أَيّ فَضْل وَشَرَف أَيّ شَرَف
خَبَر كَانَتْ أَيْ رَدَّهُ اللَّه عَلَيْهِ أَيْ أَعْطَاهُ اللَّه إِيَّاهُ وَسُمِّيَ الْعَطَاء رَدًّا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَقِّينَ لِلْأَمْوَالِ هُمْ الْمُسْلِمُونَ وَالْكَفَرَة كَالْمُتَغَلِّبِينَ عَلَى أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ فَمَا جَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْكَفَرَة فَكَأَنَّهُ رَدٌّ إِلَيْهِمْ
أَيْ مِمَّا كَانَتْ صَدَقَة فِي الْوَاقِع أَوْ مِمَّا ظَهَرَ لَهَا بَعْد ذَلِكَ أَنَّهَا صَدَقَة وَإِنْ كَانَتْ حِين السُّؤَال غَيْر عَالِمَة بِذَلِكَ
أَيْ نَحْنُ يُرِيدُ مَعْشَر الْأَنْبِيَاء وَهَذَا الْخَبَر قَدْ رَوَاهُ غَيْر أَبِي بَكْر أَيْضًا وَتَكْفِي رِوَايَة أَبِي بَكْر لِوُجُوبِ الْعَمَل بِهِ وَلَا يُرَدُّ أَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ كَيْف يُخَصِّصُ عُمُوم الْقُرْآن لِأَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ الْحَدِيث بِوَاسِطَةٍ وَأَمَّا مَنْ أَخَذَهُ بِلَا وَاسِطَة فَالْحَدِيث بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ كَالْقُرْآنِ فِي وُجُوب الْعَمَل فَيَصِحُّ بِهِ التَّخْصِيص عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاء جَوَّزَ التَّخْصِيص بِأَخْبَارِ الْآحَاد فَلَا غُبَار أَصْلًا وَهَاهُنَا تَحْقِيقَات ذَكَرْتهَا فِي حَاشِيَتَيْ الصَّحِيحَيْنِ
ظَاهِره أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ مَعْنَى الْقُرْآن وَمَصْرِف سَهْم الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَعَلِمُوا أَنَّ ذِكْر اللَّه لِكَوْنِهِ مِفْتَاح كَلَام اللَّه تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُرِيدُ أَنَّ الْمَذْكُورِينَ مُسْتَحِقُّونَ لِلْخُمُسِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقِسْمَة بَيْنهمْ بِالسَّوِيَّةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ الْكِفَايَة أَيْ مِمَّنْ كَانَ فِي وُجُوده كِفَايَة لِلْمُسْلِمِينَ يَكْفِيهِمْ بِشَجَاعَتِهِ فِي الْحَرْب مَثَلًا
فِيهِ أَنَّهُ لَا يَبْقَى حِينَئِذٍ لِذِكْرِهِمْ كَثِير فَائِدَة سِوَى الْإِيهَام الْبَاطِل لِأَنَّ يَتِيمهمْ دَاخِل فِي الْيَتَامَى فَذِكْر ذَوِي الْقُرْبَى عَلَى حِدَة لَا فَائِدَةَ فِيهِ إِلَّا أَنَّ ظَاهِر الْمُقَابَلَة وَالْعُمُوم يُوهِم أَنَّ الْمُرَاد الْعُمُوم وَهُوَ بَاطِل عَلَى هَذَا التَّقْدِير فَمَا بَقِيَ فِي ذِكْرهمْ فَائِدَة إِلَّا هَذَا فَافْهَمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَلَوْ فَصَلْت بَيْنهمَا بِالْقِسْمَةِ كَمَا يُقْسَمُ الْإِرْث فَقَدْ أَوْهَمْت النَّاس بِالْإِرْثِ فَكَيْف أُقَسِّم
أَيْ اِقْسِمْ لِي عَلَى قَدْر مَا يَكُون نَصِيبِي لَوْ كَانَ لِي إِرْث مِنْ اِبْن أَخِي وَإِلَّا فَالظَّاهِر أَنَّ الْعَبَّاس وَعَلِيًّا لَا يَطْلُبَانِ الْإِرْث بَعْد تَقَرُّر أَنَّهُ لَا إِرْث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ عَامَّة الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ أَيْ فَالْفَيْءُ لَهُمْ عُمُومًا لَا يُخَمَّسُ وَلَكِنْ يَكُونُ جُمْلَة لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مَذْهَب عَامَّة أَهْل الْفِقْه خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَعِنْدَهُ يُقْسَمُ
صِلَة بَايَعْنَا بِتَضْمِينِ مَعْنَى الْعَهْد أَيْ عَلَى أَنْ نَسْمَعَ كَلَامَك وَنُطِيعَك فِي مِرَاسك وَكَذَا مَنْ يَقُوم مَقَامك مِنْ الْخُلَفَاء مِنْ بَعْدك
مَفْعَل بِفَتْحِ مِيم وَعَيْن مِنْ النَّشَاط وَالْكَرَاهَة وَهُمَا مَصْدَرَانِ أَيْ فِي حَالَة النَّشَاط وَالْكَرَاهَة أَيْ حَالَة اِنْشِرَاح صُدُورنَا وَطِيب قُلُوبنَا وَمَا يُضَادُّ ذَلِكَ أَوْ اِسْمَا زَمَان وَالْمَعْنَى وَاضِح أَوْ اِسْمَا مَكَان أَيْ فَمَا فِيهِ نَشَاطهمْ وَكَرَاهَتهمْ كَذَا قِيلَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَعْنَى عَلَى تَقْدِير كَوْنهمَا اِسْمَيْ مَكَان مَعْنَى مَجَازِيّ وَكَذَا قَالَ بَعْضهمْ كَوْنهمَا اِسْمَيْ مَكَان بَعِيد
الضَّمِير لِلْأَمْرِ أَيْ إِذَا وُكِّلَ الْأَمْر إِلَى مَنْ هُوَ أَهْل لَهُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَجُرّهُ إِلَى غَيْره سَوَاء كَانَ أَهْلًا أَمْ لَا
أَيْ لَا نَتْرُك قَوْل الْحَقّ لِخَوْفِ مَلَامَتهمْ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْخَوْف مِنْ غَيْر أَنْ يُؤَدِّي إِلَى تَرَك فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ بَلْ وَلَا فِي قُدْرَة الْإِنْسَان الِاحْتِرَاز عَنْهُ
هُوَ مَفْعَل مِنْ النَّشَاط وَهُوَ الْأَمْر الَّذِي تَنْشَط لَهُ وَتَخِفّ إِلَيْهِ وَتُؤْثِر فِعْله وَهُوَ مَصْدَر بِمَعْنَى النَّشَاط يَعْنِي الْمَحْبُوب
الْأَثَرَة بِفَتْحَتَيْنِ اِسْم مِنْ الِاسْتِئْثَار أَيْ وَعَلَى تَفْضِيل غَيْرنَا عَلَيْنَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَظْهَر لِلْبَيْعَةِ عَلَيْهِ وَجْه لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْلًا لَهُمْ وَأَيْضًا لَيْسَ هُوَ بِأَمْرٍ مَطْلُوب فِي الدِّين بِحَيْثُ يُبَايَع عَلَيْهِ وَأَيْضًا عُمُومه يَرْفَعُهُ مِنْ أَصْله لِأَنَّ كُلّ مُسْلِم إِذَا بَايَعَ عَلَى أَنْ يُفَضَّلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ الْغَيْر الَّذِي يُفَضَّلُ وَهَذَا ظَاهِر فَالْمُرَاد وَعَلَى الصَّبْر عَلَى أَثَرَة عَلَيْنَا أَيْ بَايَعْنَا عَلَى أَنَّا نَصْبِر إِنْ أُوثِرَ غَيْرنَا عَلَيْنَا وَضَمِير عَلَيْنَا قِيلَ كِنَايَة عَنْ جَمَاعَة الْأَنْصَار أَوْ عَامّ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ وَالْأَوَّل أَوْجَهُ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى الْأَنْصَار أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَثَرَة فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا يَعْنِي أَنَّ الْأُمَرَاء يُفَضِّلُونَ عَلَيْكُمْ غَيْركُمْ فِي الْعَطَايَا وَالْوِلَايَات وَالْحُقُوق وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي عَهْد الْأُمَرَاء بَعْد الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ فَصَبَرُوا اِنْتَهَى
مِنْ النَّصِيحَة وَهِيَ إِرَادَة الْخَيْر وَفِي رِوَايَة اِبْن حِبَّان فَكَانَ جَرِير إِذَا اِشْتَرَى أَوْ بَاعَ يَقُول اِعْلَمْ أَنَّ مَا أَخَذْنَا مِنْك أَحَبّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاك فَاخْتَرْت
أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اِخْتِيَار أَحَد فَالْبَيْعَة عَلَيْهِ لَا تُتَصَوَّر لَكِنْ قَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات الْبَيْعَة عَلَى الْمَوْت فَيُفَسَّرُ ذَلِكَ بِالْبَيْعَةِ عَلَى الثَّبَات وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْمَوْت وَعَلَى هَذَا فَمُؤَدَّى الْبَيْعَة عَلَى الْمَوْت وَالْبَيْعَة عَلَى عَدَم الْفِرَار وَاحِد فَوَجْه الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ بَعْضهمْ بَايَعُوا بِلَفْظِ الْمَوْت وَبَعْضهمْ بِلَفْظِ عَدَم الْفِرَار وَمُرَاد جَابِر بِمَا ذَكَرَهُ تَعْيِين اللَّفْظ الَّذِي بَايَعَ بِهِ هُوَ وَأَصْحَابه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ بَعْد الْفَتْح وَالْمُرَاد الْهِجْرَة مِنْ مَكَّة لِصَيْرُورَتِهَا بَعْد الْفَتْح دَار إِسْلَام أَوْ إِلَى الْمَدِينَة مِنْ أَيّ مَوْضِع كَانَتْ لِظُهُورِ عِزَّة الْإِسْلَام فِي كُلّ نَاحِيَة وَفِي الْمَدِينَة بِخُصُوصِهَا بِحَيْثُ مَا بَقِيَ لَهَا حَاجَة إِلَى هِجْرَة النَّاس إِلَيْهَا فَمَا بَقِيَتْ هَذِهِ الْهِجْرَة فَرْضًا وَأَمَّا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام وَنَحْوهَا فَهِيَ وَاجِبَة عَلَى الدَّوَام
لَا يَخْفَى أَنَّ أَمْره كُلّه مَعْرُوف وَلَا يُتَصَوَّر مِنْهُ خِلَافه فَقَوْله فِي مَعْرُوف لِلتَّنْبِيهِ عَلَى عِلَّة وُجُوب طَاعَة وَعَلَى أَنَّهُ لَا طَاعَة لِلْمَخْلُوقِ فِي غَيْر الْمَعْرُوف وَعَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي اِشْتِرَاط الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف فِي الْبَيْعَة لَا مُطْلَقًا
أَيْ مِمَّا سِوَى الشِّرْك إِذْ لَا كَفَّارَةَ لِلشِّرْكِ سِوَى التَّوْبَة عَنْهُ فَهَذَا عَامّ مَخْصُوص نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيّ وَغَيْره وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي أَنَّ الْحُدُود كَفَّارَات لِأَهْلِهَا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى فِي الْمُحَارَبِينَ لِلَّهِ وَرَسُوله ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَة عَذَاب عَظِيم فَقَدْ سَبَقَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُشْرِكِينَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُمْ
قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام هَذَا الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى مَا فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْن أَيْدِيهنَّ وَأَرْجُلهنَّ وَهَذَا مُشْكِل لِأَنَّ الَّذِي ذَكَره الْمُفَسِّرُونَ فِي الْآيَة لَا يَجِيء هُنَا لِأَنَّهُمْ قَالُوا كَانَتْ الْمَرْأَة يَكُون لَهَا الزَّوْج ذَا الْمَال وَلَيْسَ لَهُ وَلَد فَتَخَاف عَلَى مَاله بَعْد مَوْته فَتَلْتَقِط وَلَدًا وَتَقُول وَلَدْته فَقَوْله بَيْن أَيْدِيهنَّ وَأَرْجُلهنَّ إِشَارَة إِلَى الْوِلَادَة وَوَصْفه بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ زَعْمهنَّ فِي قَوْلهنَّ كَانَ هَذَا مَعْنَى الْآيَة لَا يَكُون ذَلِكَ فِي حَقّ الرِّجَال قَالَ وَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا مِنْ بَاب نِسْبَة الْفِعْل إِذَا صَدَرَ مِنْ الْوَاحِد إِلَى الْجَمَاعَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا فَإِنَّ الرِّجَال لَا يَلْبَسُونَ الْحِلْيَة
هِيَ تَرْك الْوَطَن وَالِانْتِقَال إِلَى الْمَدِينَة تَأْيِيدًا وَتَقْوِيَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِعَانَة لَهُمْ عَلَى قِتَال الْكَفَرَة وَكَانَتْ فَرْضًا فِي أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ صَارَتْ مَنْدُوبَة فَلَعَلَّ السُّؤَال كَانَ فِي آخِر الْأَمْر أَوْ لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَافَ عَلَيْهِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَعْرَاب مِنْ الضَّعْف حَتَّى أَنَّ أَحَدهمْ لَيَقُولُ إِنْ حَصَلَ لَهُ مَرَض فِي الْمَدِينَة أَقِلْنِي بَيْعَتك وَنَحْو ذَلِكَ وَلِذَلِكَ قَالَ إِنَّ أَمْر الْهِجْرَة شَدِيد
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي غَيْر حَاشِيَة الْكِتَاب بِكَسْرِ التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق أَيْ لَنْ يَنْقُصك وَإِنْ أَقَمْت مِنْ وَرَاء الْبِحَار وَسَكَنْت أَقْصَى الْأَرْض يُرِيدُ أَنَّهُ مِنْ التِّرَة كَالْعِدَّةِ وَالْكَاف مَفْعُول بِهِ قُلْت وَيُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ التَّرْك فَالْكَاف مِنْ الْكَلِمَة أَيْ لَا يَتْرُك شَيْئًا مِنْ عَمَلك مُهْمَلًا بَلْ يُجَازِيك عَلَى جَمِيع أَعْمَالك فِي أَيّ مَحِلّ فَعَلْت وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ تَتْرُك فَأُرِيدَ بِالْهِجْرَةِ التَّرْك وَفِيهِ أَنَّ تَرْك الْمَعَاصِي خَيْر مِنْ تَرْك الْوَطَن فَإِنَّ الْمَقْصُود الْأَصْلِيّ مِنْ تَرْك الْوَطَن هُوَ تَرْك الْمَعَاصِي
وَفِيهِ أَنَّ تَرْك الْوَطَن فِي الْجُمْلَة وَالْعَوْد إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَضُرّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَلِمَة لَكِنْ تُفِيد مُخَالَفَة مَا بَعْدهَا لِمَا قَبْلهَا فَالْمَعْنَى فَمَا بَقِيَتْ فَضِيلَة الْهِجْرَة وَلَكِنْ بَقِيَتْ فَضَائِل فِي مَعْنَى الْهِجْرَة كَالْجِهَادِ وَنِيَّة الْخَيْر فِي كُلّ عَمَل يَصْلُح لَهَا
قَالُوا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام بَاقِيَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَأَوَّلُوا الْحَدِيث بِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا هِجْرَة مِنْ مَكَّة بَعْد أَنْ صَارَتْ دَار الْإِسْلَام
أَيْ لَكِنْ لَكُمْ طَرِيق إِلَى تَحْصِيل الْفَضَائِل الَّتِي فِي مَعْنَى الْهِجْرَة وَذَلِكَ بِالْجِهَادِ وَنِيَّة الْخَيْر فِي كُلّ شَيْء
أَيْ إِذَا دَعَاكُمْ الْإِمَام إِلَى الْخُرُوج إِلَى الْغَزْو فَاخْرُجُوا إِلَيْهِ قَالَ الطِّيبِيُّ كَلِمَة لَكِنْ تَقْتَضِي مُخَالَفَة مَا بَعْدهَا لِمَا قَبْلهَا أَيْ الْمُفَارَقَة عَنْ الْأَوْطَان الْمُسَمَّاة بِالْهِجْرَةِ الْمُطْلَقَة اِنْقَطَعَتْ لَكِنَّ الْمُفَارَقَة بِسَبَبِ الْجِهَاد بَاقِيَة مَدَى الدَّهْر وَكَذَا الْمُفَارَقَة بِسَبَبِ نِيَّة خَالِصَة لِلَّهِ تَعَالَى كَطَلَبِ الْعِلْم وَالْفِرَار بِدِينِهِ وَنَحْو ذَلِكَ
أَيْ تَرْك دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام لِمَنْ كَانَ فِي دَار الْحَرْب فَأَسْلَمَ هُنَاكَ إِذْ الْهِجْرَة هَاهُنَا هِيَ الْخُرُوج مِنْ الْوَطَن إِلَى الْجِهَاد وَبِهَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ ظَهَرَ التَّوْفِيق بَيْن مَا سَبَقَ مِنْ اِنْقِطَاع الْهِجْرَة وَبَيْن ثُبُوتِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَبَايَعَنِي عَلَى ذَلِكَ وَالنُّصْح أَيْ وَعَلَى النُّصْح بِالْجَرِّ عَطْف عَلَى مُقَدَّر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ وَصُحْبَة الْمُشْرِك قَدْ تُؤَدِّي إِلَى الشِّرْك وَالْبَيْعَة عَلَى تَرْك الشِّرْك تَتَضَمَّن الْبَيْعَة عَلَى تَرْك مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ فَصَارَتْ مُتَضَمِّنَة لِلْبَيْعَةِ عَلَى تَرْك صُحْبَة الْمُشْرِك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْإِسْعَاد الْمُعَاوَنَة فِي النِّيَاحَة خَاصَّة وَالْمُسَاعَدَة عَامّ فِي كُلّ مَعُونَة وَكَانَ نِسَاء الْجَاهِلِيَّة يُسْعِد بَعْضهنَّ بَعْضًا عَلَى النِّيَاحَة فَحِين بَايَعَهُنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَرْك النِّيَاحَة قَالَتْ أُمّ عَطِيَّة إِنَّهَا سَاعَدَتْهَا اِمْرَأَة فِي النِّيَاحَة فَلَا بُدّ لَهَا مِنْ مُسَاعَدَتهَا عَلَى ذَلِكَ قَضَاء لِحَقِّهَا ثُمَّ لَا تَعُودُ فَرَخَّصَ لَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَبْل الْمُبَايَعَة فَفَعَلَتْ ثُمَّ بَايَعَتْ قَالُوا هَذَا التَّرْخِيص خَاصّ فِي أُمّ عَطِيَّة وَلِلشَّارِعِ أَنْ يَخُصَّ مَنْ يَشَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ تُبَايِع كُلّ وَاحِدَة مِنَّا بِالْيَدِ عَلَى الِانْفِرَاد فَإِنَّ الْبَيْعَة بِالْيَدِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا الِاجْتِمَاع وَلِذَلِكَ أَجَابَهُنَّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْيِ الْأَمْرَيْنِ فَقَالَ إِنِّي لَا أُصَافِح النِّسَاء أَيْ بِالْيَدِ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةٍ فَلَا حَاجَة إِلَى الِانْفِرَاد فِي الْبَيْعَة الْقَوْلِيَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَا حَاجَة إِلَى الْحُضُور عِنْدِي وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَنَّهُ يَكْرَههُ النَّاس وَيَتَأَذَّوْنَ بِهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى بِهَذَا فَفَعَلَ هَذَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لِمَا فِيهِ مِنْ الْعَهْد وَالْإِلْزَام وَالصَّغِير لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ بَلْ لَا يَلْزَمهُ شَيْء إِنْ أَلْزَمهُ نَفْسه فَأَيّ فَائِدَة فِي الْبَيْعَة مَعَهُ
يُرِيد أَنَّ مَا أَصَابَهُ قَدْ أَصَابَهُ بِشُؤْمِ مَا فَعَلَ مِنْ الْبَيْعَة فَلَوْ أَقَالَهُ فَلَعَلَّهُ يَذْهَب مَا لَحِقَهُ بِشُؤْمِهِ مِنْ الْمُصِيبَة
هُوَ بِالْكَسْرِ كِير الْحَدِيد وَهُوَ الْمَبْنِيّ مِنْ الطِّين وَقِيلَ الزِّقّ الَّذِي يُنْفَخ بِهِ النَّار وَالْمَبْنَى الْكُوَر
هِيَ بِالْكَسْرِ كِير الْحَدَّاد وَهِيَ الْمَبْنِيّ مِنْ الطِّين وَقِيلَ الزِّقّ الَّذِي يَنْفُخ بِهِ النَّار وَالْمَبْنَى الْكُوَر
بِالنُّونِ وَالصَّاد وَالْعَيْن الْمُهْمَلَتَيْنِ أَيْ تُخَلِّصهُ وَيُرْوَى بِالْمُوَحَّدَةِ وَالضَّاد الْمُعْجَمَة كَذَا ذَكَره الزَّمَخْشَرِي وَقَالَ هُوَ مِنْ أَبْضَعْتُه بِضَاعَة إِذَا دَفَعْتهَا إِلَيْهِ يَعْنِي أَنَّ الْمَدِينَة تُعْطِي طِيبهَا سَاكِنهَا وَالْمَشْهُور الْأَوَّل
الظَّاهِر أَنَّهُ بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى فِيمَا اِسْتَطَعْت أَيْ فَلَقَّنَنِي هَذَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَيُحْتَمَل الْجَرّ عَلَى الْعَطْف عَلَى الْمَوْصُول وَفِيهِ بُعْد فَإِنَّ النُّصْح مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعَة كَالسَّمْعِ وَالطَّاعَة وَلَيْسَ الْمُرَاد السَّمْع وَالطَّاعَة فِي الْمُسْتَطَاع وَفِي النُّصْح فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ اِئْتُوا الصَّلَاة وَالْحَال أَنَّهَا جَامِعَة فَهُمَا بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ رَفْعهمَا عَلَى الِابْتِدَاء وَالْخَبَر
بِدَالٍ مُهْمَلَة ثُمَّ قَاف مُشَدَّدَة مَكْسُورَة أَيْ يَجْعَل بَعْضهَا بَعْضًا دَقِيقًا وَفِي بَعْض النُّسَخ بِرَاءٍ مُهْمَلَة مَوْضِع دَال أَيْ يُصَيِّر بَعْضهَا بَعْضًا رَقِيقًا خَفِيًّا وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُتَأَخِّرَة مِنْ الْفِتَن أَعْظَم مِنْ الْمُتَقَدِّمَة فَتَصِيرُ الْمُتَقَدِّمَة عِنْدهَا دَقِيقَة رَفِيقَة رُوِيَ بِرَاءٍ سَاكِنَة فَفَاء مَضْمُومَة مِنْ الرِّفْق أَيْ تُوَافِق بَعْضهَا بَعْضًا أَوْ يَجِيء بَعْضهَا عَقِب بَعْض أَوْ فِي وَقْته وَرُوِيَ بِدَالٍ مُهْمَلَة سَاكِنَة فَفَاء مَكْسُورَة أَيْ يَدْفَع وَيَصُبّ
أَيْ لَوْ جَعَلَ الْخَلِيفَة بَعْض عَبِيده أَمِيرًا عَلَيْكُمْ فَلَا يُرَدّ أَنَّ الْعَبْد لَا يَصْلُح لِلْخِلَافَةِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوب الْمُبَالَغَة فَلَا يُلْتَفَت إِلَى مِثْل هَذَا
أَيْ لِأَنِّي أَحْكُم نِيَابَة عَنْهُ وَكَذَا أَمِيره صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكُم نِيَابَة عَنْهُ فَالْحَاصِل أَنَّ طَاعَة النَّائِب طَاعَة لِلْأَصْلِ
أَيْ أَمِيرًا فِيهِمْ فَنَزَلَ فِيهِ قَوْله تَعَالَى أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الْأَمْر حَثًّا لِأَتْبَاعِهِ عَلَى أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى تُشِير تَرْجَمَة الْمُصَنِّف وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ الْكَاف أَيْ سَوَاء بِسَوَاءٍ أَيْ لَا يَرْجِع مِثْل مَا كَانَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث فِي كِتَاب الْجِهَاد
أَيْ كَالتُّرْسِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَيْ يُقْتَدَى بِرَأْيِهِ وَنَظَرِهِ فِي الْأُمُور الْعِظَام وَالْوَقَائِع الْخَطِيرَة وَلَا يَتَقَدَّم عَلَى رَأْيه وَلَا يَنْفَرِد دُونه بِأَمْرٍ