alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَيْعٌ صَحِيحٌ لاَزِمٌ فَهُوَ أَيْضًا بَيْعُ تَرَاضٍ لَمْ يُجْبِرْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ فَهُوَ صَحِيحٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ بَاعَ فِي إنْقَاذِ نَفْسِهِ أَوْ حَمِيمِهِ مِنْ يَدِ كَافِرٍ أَوْ ظُلْمِ ظَالِمٍ فَوَجَدْنَا الْكَافِرَ وَالظَّالِمَ لَمْ يُكْرِهَا فَادِيَ الأَسِيرِ وَلاَ الأَسِيرَ وَلاَ الْمَضْغُوطَ عَلَى بَيْعِ مَا بَاعُوا فِي اسْتِنْقَاذِ أَنْفُسِهِمْ أَوْ مَنْ يَسْعَوْنَ لأَسْتِنْقَاذِهِ وَإِنَّمَا أَكْرَهُوهُمْ عَلَى إعْطَاءِ الْمَالِ فَقَطْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْهُمَا بِمَالٍ مِنْ قَرْضٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْبَيْعِ مَا أَلْزَمُوهُمَا الْبَيْعَ فَصَحَّ أَنَّهُ بَيْعُ تَرَاضٍ وَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ طُلِبَ بِبَاطِلٍ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَأَنْ يُغَيِّرَ الْمُنْكَرَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ لاَ أَنْ يُعْطِيَ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ فَصَحَّ أَنَّ بَيْعَهُ صَحِيحٌ لاَزِمٌ لَهُ وَأَنَّ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ دَفْعِ الْمَالِ فِي ذَلِكَ هُوَ الْبَاطِلُ الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ فَهُوَ بَاقٍ فِي مِلْكِهِ كَمَا كَانَ يَقْضِي لَهُ بِهِ مَتَى قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْخُذُهُ مِنْ الظَّالِمِ وَمِنْ الْحَرْبِيِّ الْكَافِرِ مَتَى أَمْكَنَهُ أَوْ مَتَى وَجَدَهُ فِي مَغْنَمٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ مِنْ يَدِ مَنْ وَجَدَهُ فِي يَدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مِنْ يَدِ ذَلِكَ الْكَافِرِ لَوْ تَذَمَّمَ أَوْ أَسْلَمَ أَبَدًا هَذَا إذَا وَجَدَ ذَلِكَ الْمَالَ بِعَيْنِهِ لأََنَّهُ مَالُهُ كَمَا كَانَ وَلاَ يُطْلَبُ الْكَافِرُ بِغَيْرِهِ بَدَلاً مِنْهُ لأََنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا أَسْلَمَ أَوْ تَذَمَّمَ غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِمَا سَلَفَ مِنْ ظُلْمٍ أَوْ قَتْلٍ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الظَّالِمُ فَيَتْبَعُهُ بِهِ أَبَدًا أَوْ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ خَارِجِيًّا أَوْ مُحَارِبًا أَوْ بَاغِيًا أَوْ سُلْطَانًا أَوْ مُتَغَلِّبًا لأََنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُّوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْحَيَوَانِ إِلاَّ لِمَنْفَعَةٍ إمَّا لأََكْلٍ وَأَمَّا لِرُكُوبٍ وَأَمَّا لِصَيْدٍ وَأَمَّا لِدَوَاءٍ فَإِنْ كَانَ لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ وَلاَ مِلْكُهُ لأََنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ مِنْ الْمُبْتَاعِ وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ مِنْ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا أَوْ لِغَيْرِهِ جَازَ بَيْعُهُ لأََنَّهُ بَيْعٌ عَنْ تَرَاضٍ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَلَيْسَ إضَاعَةَ مَالٍ وَلاَ أَكْلَ مَالٍ بِالْبَاطِلِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مُسَمًّى كَمَنْ بَاعَ بِمَا يَبْلُغُ فِي السُّوقِ أَوْ بِمَا اشْتَرَى فُلاَنٌ أَوْ بِالْقِيمَةِ فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ لأََنَّهُ بَيْعُ غَرَرٍ وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ لأََنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ التَّرَاضِي وَلاَ يَكُونُ التَّرَاضِي إِلاَّ بِمَعْلُومِ الْمِقْدَارِ وَقَدْ يَرْضَى لأََنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَبْلُغُ ثَمَنًا مَا فَإِنْ بَلَغَ أَكْثَرَ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ بَلَغَ أَقَلَّ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ
وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ مَنْ بَاعَ بِالرِّبْحِ أَوْ بِالْكَعْبَةِ أَوْ بِلاَ ثَمَنٍ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ فَإِنْ بَاعَ بِالْمَيْتَةِ أَوْ بِالدَّمِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا وَلاَ يَجُوزُ عِتْقُهُ لَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ بَائِعِهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ لَمْ يُسَمِّيَاهُ أَوْ بَاعَهُ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَقَبَضَهُ بِإِذْنِ بَائِعِهِ فَأَعْتَقَهُ جَازَ عِتْقُهُ لَهُ
قَالَ عَلِيٌّ مَا فِي الْجُنُونِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا الْكَلاَمِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ فَإِنْ قَالَ إنَّ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ النَّرْدِ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ فَمِلْكُهَا حَرَامٌ وَبَيْعُهَا حَرَامٌ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَخَذَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا
وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا أَنَّ عِنْدَهُمْ نَرْدًا فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لاَُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي وَأَنْكَرَتْ عَلَيْهِمْ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ اثْنَانِ سِلْعَتَيْنِ مُتَمَيِّزَتَيْنِ لَهُمَا لَيْسَا فِيهِمَا شَرِيكَيْنِ مِنْ إنْسَانٍ وَاحِدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لأََنَّ هَذَا بَيْعٌ بِالْقِيمَةِ وَلاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَقَعُ لِسِلْعَتِهِ حِينَ الْعَقْدِ فَهُوَ بَيْعُ غَرَرٍ وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ وَأَمَّا بَيْعُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ الشُّرَكَاءِ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ أَكْثَرَ أَوْ ابْتِيَاعُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ شَرِيكَيْنِ فَحَلاَلٌ لأََنَّ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَعْلُومَةُ الثَّمَنِ مَحْدُودَتُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَمَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ تَجْرِي فِيهِ سِكَكٌ كَثِيرَةٌ شَتَّى فَلاَ يَحِلُّ الْبَيْعُ إِلاَّ بِبَيَانٍ مِنْ أَيِّ سِكَّةٍ يَكُونُ الثَّمَنُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا ذَلِكَ فَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ مَرْدُودٌ لأََنَّهُ وَقَعَ عَنْ غَيْرِ تَرَاضٍ بِالثَّمَنِ وَهُوَ أَيْضًا بَيْعُ غَرَرٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ وَلاَ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَجَازَ مَالِكٌ كِلاَ الأَمْرَيْنِ أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَمِنْ نَفْسِهِ فَقَطْ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَمِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ وَأَجَازَ بَيْعَهُمَا جُمْلَةً الزُّهْرِيُّ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ
وَرُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ لأََنَّ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ إنَّمَا تَجِبُ بِالنُّجُومِ وَلاَ تَجِبُ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَنْ بَاعَهَا فَقَدْ بَاعَ مَا لاَ يَمْلِكُ بَعْدُ وَلاَ يَدْرِي أَيَجِبُ لَهُ أَمْ لاَ وَأَيْضًا فَلَيْسَتْ عَيْنًا مُعَيَّنَةً فَلاَ يَدْرِي الْبَائِعُ أَيَّ شَيْءٍ بَاعَ مِنْ نَوْعِ مَا بَاعَ وَلاَ يَدْرِي الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى فَهُوَ بَيْعُ غَرَرٍ وَمَجْهُولُ الْعَيْنِ وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ فإن قيل فَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ أَجَازَ بَيْعَهَا قلنا وَكَمْ قِصَّةٍ رُوِيَتْ عَنْ جَابِرٍ خَالَفْتُمُوهَا مِنْهَا قَوْلُهُ الَّذِي قَدْ أَوْرَدْنَا أَنْ لاَ يُبَاعَ شَيْءٌ اُشْتُرِيَ كَائِنًا مَا كَانَ إِلاَّ حَتَّى يُقْبَضَ وَقَوْلُهُ الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ وَقَوْلُهُ لاَ يُحْرِمُ أَحَدٌ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِالْحَجِّ وَقَوْلُهُ لاَ يَجُوزُ ثَمَنُ الْهِرِّ وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِمَّا لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فِي ذَلِكَ فَالآنَ صَارَ حُجَّةً وَهُنَالِكَ لاَ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ وَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ السَّمْنِ الْمَائِعِ يَقَعُ فِيهِ الْفَأْرُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا لأََمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَرْقِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا وَفِي كِتَابِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَيْتَةٌ غَيْرُ الْفَأْرِ أَوْ نَجَاسَةٌ فَلَمْ تُغَيِّرْ لَوْنَهُ وَلاَ طَعْمَهُ وَلاَ رِيحَهُ أَوْ وَقَعَ الْفَأْرُ الْمَيِّتُ أَوْ الْحَيُّ أَوْ أَيُّ نَجَاسَةٍ أَوْ أَيُّ مَيْتَةٍ كَانَتْ فِي مَائِعٍ غَيْرِ السَّمْنِ فَلَمْ تُغَيِّرْ طَعْمًا وَلاَ لَوْنًا وَلاَ رِيحًا فَبَيْعُهُ حَلاَلٌ وَأَكْلُهُ حَلاَلٌ لأََنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ نَصٌّ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وماكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ جَازَ بَيْعُهُ أَيْضًا كَمَا يُبَاعُ الثَّوْبُ النَّجِسُ وَقَد قلنا إنَّ الطَّاهِرَ لاَ يُنَجَّسُ بِمُلاَقَاتِهِ النَّجِسَ وَلَوْ أَمْكَنَنَا أَنْ نَفْصِلَهُ مِنْ الْحَرَامِ لَحَلَّ أَكْلُهُ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ الأَنْتِفَاعِ بِهِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ نَصٌّ فَهُوَ مُبَاحٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْنِي مَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ الَّتِي حَلَّتْهَا النَّجَاسَاتُ لأََنَّهُ إنَّمَا يُبَاعُ الشَّيْءُ الَّذِي حَلَّتْهُ النَّجَاسَةُ لاَ النَّجَاسَةُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الصُّوَرِ إِلاَّ لِلَعِبِ الصَّبَايَا فَقَطْ فَإِنَّ اتِّخَاذَهَا لَهُنَّ حَلاَلٌ حَسَنٌ وَمَا جَازَ مِلْكُهُ جَازَ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَصٌّ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَقَالَ تَعَالَى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَكَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ اتِّخَاذُ الصُّوَرِ إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ يَعُودُهُ قَالَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ بِنَزْعِ نَمَطٍ كَانَ تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ نَزَعْتَهُ قَالَ لأََنَّ فِيهِ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ الْبَيْعُ مُذْ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إلَى مِقْدَارِ تَمَامِ الْخُطْبَتَيْنِ وَالصَّلاَةِ لاَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ لِكَافِرٍ وَلاَ لأَمْرَأَةٍ وَلاَ لِمَرِيضٍ وَأَمَّا مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ فَإِلَى أَنْ تَتِمَّ صَلاَتُهُمْ لِلْجُمُعَةِ وَكُلُّ بَيْعٍ وَقَعَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ مَفْسُوخٌ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَجَازَ الْبَيْعَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَمَّا النِّكَاحُ وَالسَّلَمُ وَالإِجَارَةُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ فَجَائِزَةٌ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِكُلِّ أَحَدٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يُجِزْهَا مَالِكٌ
برهان صِحَّةِ قَوْلِنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَهُمَا أَمْرَانِ مُفْتَرَضَانِ السَّعْيُ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَرْكُ الْبَيْعِ فَإِذَا سَقَطَ أَحَدُهُمَا بِنَصٍّ وَرَدَ فِيهِ كَالْمَرِيضِ وَالْخَائِفِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَعْذُورِ لَمْ يَسْقُطْ الآخَرُ إذْ لَمْ يُوجِبْ سُقُوطَهُ قُرْآنٌ وَلاَ سُنَّةٌ وَجَبَ إلْزَامُ الْكُفَّارِ كَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَأَمَّا إدْخَالُ مَالِكٍ النِّكَاحَ وَالإِجَارَةَ فِي ذَلِكَ فَخَطَأٌ ظَاهِرٌ لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا نَهَى عَنِ الْبَيْعِ وَلَوْ أَرَادَ النَّهْيَ عَنِ النِّكَاحِ وَالإِجَارَةِ لَمَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَلاَ كَتَمْنَا
مَا أَلْزَمَنَا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَتَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَحِلُّ وَلَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ بَاطِلاً لأََنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إنَّمَا هُوَ أَنْ يُقَاسَ الشَّيْءُ عَلَى نَظِيرِهِ وَلَيْسَ الْبَيْعُ نَظِيرَ النِّكَاحِ لأََنَّهُ يَجُوزُ بِلاَ ذِكْرِ مَهْرٍ وَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ ذِكْرِ ثَمَنٍ وَالْمُتَنَاكِحَانِ لاَ يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَلاَ فِي النِّكَاحِ نَقْلُ مِلْكٍ وَالْبَيْعُ نَقْلُ مِلْكٍ وَأَمَّا الإِجَارَةُ فَإِنَّمَا هِيَ مُعَاوَضَةٌ فِي مَنَافِعَ لَمْ يَخْلُقْهَا اللَّهُ تَعَالَى بَعْدُ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْحُرُّ نَفْسَهُ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نَفْسَهُ فَلاَ شَبَهَ بَيْنَ الإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَبَيْنَ الْبَيْعِ فَإِنْ عَلَّلَ النَّهْيَ عَنِ الْبَيْعِ بِمَا يُشَاغِلُ عَنِ السَّعْيِ صَارَ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَلَزِمَهُ أَنْ يُجِيزَ مِنْ الْبَيْعِ مَا لاَ تَشَاغَلَ مِنْهُ عَنِ السَّعْيِ وَلاَ قِيَاسَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إِلاَّ عَلَى عِلَّةٍ فَإِنْ لَمْ يُعَلِّلْ بَطَلَ الْقِيَاسُ وَمَا نَعْلَمُ لَهُ سَلَفًا فِي هَذَا الْقَوْلِ وَأَمَّا إجَازَةُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ الْبَيْعَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَخِلاَفٌ لأََمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً أَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالُوا إنَّمَا نَهَى عَنِ التَّشَاغُلِ عَنِ السَّعْيِ إلَى الصَّلاَةِ فَقَطْ وَلَوْ أَنَّ امْرَأً بَاعَ فِي الصَّلاَةِ لَصَحَّ الْبَيْعُ
قال أبو محمد وَهَذَانِ فَاسِدَانِ مِنْ الْقَوْلِ جِدًّا أَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِكَ التَّشَاغُلَ عَنِ السَّعْيِ فَقَطْ فَعَظِيمٌ مِنْ الْقَوْلِ جِدًّا لَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَهُمْ يَسْمَعُونَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ مَا قَالُوا لَمَا نَهَانَا عَنِ الْبَيْعِ مُطْلَقًا وَلاَ عَجَزَ عَنْ بَيَانِ مُرَادِهِ مِنْ ذَلِكَ وَمَا هَهُنَا ضَرُورَةٌ تُوجِبُ فَهْمَ هَذَا وَلاَ نَصٌّ فَهُوَ بَاطِلٌ مَحْضٌ وَدَعْوَى كَاذِبَةٌ بِلاَ برهان وَأَمَّا قَوْلُهُمْ لَوْ بَاعَ فِي الصَّلاَةِ لَجَازَ الْبَيْعُ فَتَمْوِيهٌ بَارِدٌ لأََنَّ الْمُصَلِّيَ بِأَوَّلِ أَخْذِهِ فِي الْكَلاَمِ فِي الْمُسَاوَمَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ فَصَارَ غَيْرَ مُصَلٍّ فَظَهَرَ فَسَادُ احْتِجَاجِهِمْ جُمْلَة فَإِنْ قَالُوا هَذَا نَدْبٌ قلنا مَا دَلِيلُكُمْ عَلَى ذَلِكَ وَكَيْفَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى افْعَلْ فَيَقُولُونَ مَعْنَاهُ لاَ تَفْعَلْ إنْ شِئْت أَمْ كَيْفَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لاَ تَفْعَلْ فَيَقُولُونَ مَعْنَاهُ افْعَلْ إنْ شِئْت وَهَذَا إبْطَالُ الْحَقَائِقِ وَنَفْسُ الْمَعْصِيَةِ وَتَحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ فَإِنْ قَالُوا قَدْ وَجَدْنَا أَوَامِرَ وَنَوَاهِيَ مَعْنَاهَا النَّدْبُ قلنا نَعَمْ بِنَصٍّ آخَرَ بَيَّنَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ وَجَدْنَا آيَاتٍ مَنْسُوخَاتٍ بِنَصٍّ آخَرَ وَلَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ حَمْلُ آيَةٍ عَلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَلاَ عَلَى أَنَّهَا نَدْبٌ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَبْطَلَ مَا شَاءَ بِلاَ دَلِيلٍ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هُوَ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ يَصْلُحُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُنَادَى لِلصَّلاَةِ فَإِذَا قُضِيَتْ فَاشْتَرِ وَبِعْ وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَعَنْ
حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ فَسَخَ بَيْعًا وَقَعَ بَيْنَ نِسَاءٍ وَبَيْنَ عَطَّارٍ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ
مَسْأَلَةٌ وَمَنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مِقْدَارَ الدُّخُولِ فِي الصَّلاَةِ بِالتَّكْبِيرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ بَعْدُ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلصَّلاَةِ عَارِفٌ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْتِ فَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ حِينَئِذٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَغَيْرُهُ مَأْمُورٌ بِالدُّخُولِ فِي الصَّلاَةِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِذَلِكَ جَازَ كُلُّ مَا عَمِلَ فِيهِ لأََنَّ وَقْتَ الصَّلاَةِ لِلنَّاسِي مُمْتَدٌّ أَبَدًا وَأَمَّا مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ تَمَامِ صَلاَتِهِ فَمَا أَنْفَذَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَمَرْدُودٌ كُلُّهُ لأََنَّهُ قَدْ عَرَفَ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ مَا دَامَ فِي صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ لَكِنْ عُفِيَ لَهُ عَنِ النِّسْيَانِ فَهُوَ إنَّمَا ظَنَّ أَنَّهُ بَاعَ وَلَمْ يَبِعْ لأََنَّهُ غَيَّرَ الْبَيْعَ الَّذِي أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَإِذًا هُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَبِيعَ مَعَ شَرِيكِهِ لاَ مَا يَنْقَسِمُ وَلاَ مَا لاَ يَنْقَسِمُ وَلاَ عَلَى أَنْ يُقَاوِمَهُ فَيَبِيعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الآخَرِ لَكِنْ مَا شَاءَ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَمَنْ أَبَى لَمْ يُجْبَرْ فَإِنْ أَجْبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَاكِمٌ أَوْ غَيْرُهُ فُسِخَ حُكْمُهُ أَبَدًا وَحُكِمَ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ
برهان ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِ حَقِّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ لأََنَّهُ خِلاَفُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ كَالشُّفْعَةِ وَعَلَى الْغَائِبِ وَعَلَى الصَّغِيرِ وَعَلَى الظَّالِمِ وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِإِجْبَارِ الشَّرِيكِ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ شَرِيكِهِ بِخَبَرٍ رُوِيَ فِيهِ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ وَهَذَا خَبَرٌ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ إنَّمَا جَاءَ مُرْسَلاً أَوْ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ مَجْهُولٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ لأََنَّ أَعْظَمَ الضِّرَارِ وَالضَّرَرِ هُوَ الَّذِي فَعَلُوهُ مِنْ إجْبَارِهِمْ إنْسَانًا عَلَى بَيْعِ مَالِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَبِغَيْرِ أَنْ يُوجِبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَمَا أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ أَنْ يُرَاعَى رِضَا أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِإِسْخَاطِ شَرِيكِهِ فِي مَالِهِ نَفْسِهِ وَهَذَا هُوَ الْجَوْرُ وَالظُّلْمُ الصُّرَاحُ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُجَابَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إلَى قَوْلِهِ لاَ بُدَّ أَنْ يَبِيعَ شَرِيكِي مَعِي لأََسْتَجْزِلَ الثَّمَنَ فِي حِصَّتِي وَبَيْنَ أَنْ يُجَابَ الآخَرُ إلَى قَوْلِهِ لاَ بُدَّ أَنْ يُمْنَعَ شَرِيكِي مَعَ بَيْعِ حِصَّتِهِ لأََنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَيَّ فِي حِصَّتِي وَكِلاَ الأَمْرَيْنِ عُدْوَانٌ وَظُلْمٌ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ كِلَيْهِمَا مُمَكَّنٌ مِنْ حِصَّتِهِ مَنْ شَاءَ بَاعَ حِصَّتَهُ وَمَنْ شَاءَ أَمْسَكَ حِصَّتَهُ وَقَدْ مَوَّهُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنِ ابْنِ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لأََهْلِ الذِّمَّةِ لاَ مِنْ رَقِيقٍ وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ أَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِآنِيَةٍ مُخَوَّصَةٍ بِالذَّهَبِ مِنْ آنِيَةِ الْعَجَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَكْسِرَهَا وَيُقَسِّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ الدَّهَاقِينَ إنْ كَسَرْت هَذِهِ كَسَرْت ثَمَنَهَا وَنَحْنُ نُغْلِي لَك بِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَمْ أَكُنْ لأََرُدَّ لَكُمْ مِلْكًا نَزَعَهُ اللَّهُ مِنْكُمْ فَكَسَرَهَا وَقَسَّمَهَا بَيْنَ النَّاسِ
قال أبو محمد هَذَا مِنْ الصَّغَارِ وَكُلُّ صَغَارٍ فَوَاجِبٌ حَمْلُهُ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الدُّعَاءَ إلَى الإِسْلاَمِ وَاجِبٌ بِكُلِّ حَالٍ وَمِنْ الأَسْبَابِ الْمُعِينَةِ عَلَى الإِسْلاَمِ كَوْنُ الْكَافِرِ وَالْكَافِرَةِ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ وَمِنْ الأَسْبَابِ الْمُبْعِدَةِ عَنِ الإِسْلاَمِ كَوْنُهُمَا عِنْدَ كَافِرٍ يُقَوِّي بَصَائِرَهُمَا فِي الْكُفْرِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ مِمَّنْ يُوقَنُ أَنَّهُ يَعْصِي اللَّهَ بِهِ أَوْ فِيهِ وَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا كَبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ يُنْبَذُ أَوْ يُعْصَرُ مِمَّنْ يُوقَنُ بِهَا أَنَّهُ يَعْمَلُهُ خَمْرًا وَكَبَيْعِ الدَّرَاهِمِ الرَّدِيئَةِ مِمَّنْ يُوقَنُ أَنَّهُ يُدَلِّسُ بِهَا وَكَبَيْعِ الْغِلْمَانِ مِمَّنْ يُوقَنُ أَنَّهُ يَفْسُقُ بِهِمْ أَوْ يُخْصِيهِمْ وَكَبَيْعِ الْمَمْلُوكِ
مَسْأَلَةٌ وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا جُزَافًا كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ أَوْ زَرْعُهُ أَوْ عَدَدُهُ وَلَمْ يَعْرِفْ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لاَ كَرَاهِيَةَ فِيهِ لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ نَهْيٌ فِي نَصٍّ أَصْلاً وَلاَ فِيهِ غِشٌّ وَلاَ خَدِيعَةٌ وَمَنَعَ مِنْهُ طَاوُوس وَمَالِكٌ وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ
قَالَ عَلِيٌّ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ كَيْلَهُ أَوْ وَزْنَهُ أَوْ زَرْعَهُ أَوْ عَدَدَهُ وَلاَ يَعْلَمُهُ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ مَنْ نَسَجَ الثَّوْبَ وَلِمَنْ كَانَ وَمَتَى نُسِجَ وَأَيْنَ أُصِيبَ هَذَا الْبُرُّ وَهَذَا التَّمْرُ وَلاَ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَالْمُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا مُخْطِئٌ وَقَائِلٌ بِلاَ دَلِيلٍ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبُهُ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ فَاحِشُ الأَنْقِطَاعِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَى الْمَالِكِيِّينَ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمُرْسَلِ إِلاَّ الطَّعَامُ فَقَطْ فَإِنْ قَالُوا قِسْنَا عَلَى الطَّعَامِ غَيْرَ الطَّعَامِ قلنا فَهَلاَّ قِسْتُمْ عَلَى الطَّعَامِ غَيْرَ الطَّعَامِ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ فَإِنْ قَالُوا لَمْ يَأْتِ النَّصُّ إِلاَّ فِي الطَّعَامِ قلنا وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِلاَّ الطَّعَامُ فأما اتَّبِعُوا النَّصَّيْنِ مَعًا دُونَ الْقِيَاسِ وَأَمَّا قِيسُوا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَمَا عَدَا هَذَا فَبَاطِلٌ مُتَيَقَّنٌ فَكَيْفَ وَالنَّصُّ قَدْ جَاءَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِي كُلِّ مَا اُبْتِيعَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ فَخَالَفُوهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَبَيْعُ الْحِيتَانِ الْكِبَارِ أَوْ الصِّغَارِ أَوْ الأُُتْرُجِّ الْكِبَارِ أَوْ الصِّغَارِ أَوْ الدُّلَّاعِ أَوْ الثِّيَابِ أَوْ الْخَشَبِ أَوْ الْحَيَوَانِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جُزَافًا حَلَالٌ لَا كَرَاهِيَةَ فِيهِ وَمَنَعَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْكِبَارِ مِنْ الْحِيتَانِ وَالْخَشَبِ وَأَجَازَهُ فِي الصِّغَارِ وَهَذَا بَاطِلٌ لِوُجُوهٍ
أَوَّلُهَا أَنَّهُ خِلَافُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَقَالَ تَعَالَى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَهَذَا بَيْعٌ حَلَالٌ وَلَمْ يَأْتِ تَفْصِيلٌ بِتَحْرِيمِهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ فَاسِدٌ إذْ لَمْ يَجِدْ الْكَبِيرَ الَّذِي مُنِعَ بِهِ مِنْ بَيْعِ الْجُزَافِ مِنْ الصَّغِيرِ الَّذِي أَبَاحَهُ بِهِ وَهَذَا رَدِيءٌ جِدًّا لِأَنَّهُ حَرَّمَ وَحَلَّلَ ثُمَّ لَمْ يُبَيِّنْ مَا الْحَرَامُ فَيَجْتَنِبُهُ مَنْ يَبِيعُهُ وَمَا الْحَلَالُ فَيَأْتِيهِ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ
مَسْأَلَةٌ وَبَيْعُ أَلْبَانِ النِّسَاءِ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ الشُّعُورُ وَبَيْعُ الْعَذِرَةِ وَالزِّبْلِ لِلتَّزْبِيلِ وَبَيْعُ الْبَوْلِ لِلصَّبَّاغِ جَائِزٌ وَقَدْ مَنَعَ قَوْمٌ مِنْ بَيْعِ كُلِّ هَذَا
قال أبو محمد لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحْلُبَ لَبَنَهَا فِي إنَاءٍ وَتُعْطِيَهُ لِمَنْ يَسْقِيهِ صَبِيًّا وَهَذَا تَمْلِيكٌ مِنْهَا لَهُ وَكُلُّ مَا صَحَّ مِلْكُهُ وَانْتِقَالُ الإِمْلاَكِ فِيهِ حَلَّ بَيْعُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ إِلاَّ مَا جَاءَ فِيهِ نَصٌّ بِخِلاَفِ هَذَا وَأَمَّا الشُّعُورُ وَالْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ فَكُلُّ ذَلِكَ يُطْرَحُ وَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ أَحَدٌ هَذَا عَمَلُ جَمِيعِ أَهْلِ الأَرْضِ فَإِذَا تُمُلِّكَ لأََحَدٍ جَازَ بَيْعُهُ كَمَا ذَكَرْنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَمْتِعَ بِشُعُورِ النَّاسِ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَهُ
مَسْأَلَةٌ وَبَيْعُ النَّحْلِ وَدُودِ الْحَرِيرِ وَالضَّبِّ وَالضَّبُعِ جَائِزٌ حَسَنٌ أَمَّا الضَّبُّ وَالضَّبُعُ فَحَلاَلٌ أَكْلُهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَصَيْدٌ مِنْ الصَّيُودِ وَمَا جَازَ تَمَلُّكُهُ جَازَ بَيْعُهُ كَمَا قَدَّمْنَا وَأَمَّا النَّحْلُ وَدُودُ الْحَرِيرِ فَلَهُمَا مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ وَهُمَا مَمْلُوكَانِ فَبَيْعُهُمَا جَائِزٌ وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً أَصْلاً وَلاَ أَحَدًا سَبَقَهُ إلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ النَّحْلِ وَدُودِ الْقَزِّ وَأَمَّا مَا عَسَّلَتْ النَّحْلُ فِي غَيْرِ خَلاَيَا مَالِكِهَا فَهُوَ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ لأََنَّهُ لَيْسَ بَعْضَهَا وَلاَ مُتَوَلِّدًا مِنْهَا كَالْبَيْضِ وَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ لَكِنَّهُ كَسْبٌ لَهَا كَصَيْدِ الْجَارِحِ وَهُمَا غَيْرُ النَّحْلِ وَالْجَارِحِ فَهُوَ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ وَأَمَّا مَا وَضَعَتْ فِي خَلاَيَا صَاحِبِهَا فَلَهُ لأََنَّهُ لِذَلِكَ وَضَعَ الْخَلاَيَا فَمَا صَارَ فِيهَا فَهُوَ لَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ وَضَعَ حِبَالَةً لِلصَّيْدِ أَوْ قُلَّةً لِلْمَاءِ أَوْ حَظِيرًا لِلسَّمَكِ فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ لأََنَّهُ قَدْ تَمَلَّكَهُ بِوَضْعِ مَا ذَكَرْنَا لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَابْتِيَاعُ الْحَرِيرِ جَائِزٌ وَقَالَ بِالْمَنْعِ مِنْهُ بَعْضُ السَّلَفِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُوس أَنَّهُ كَرِهَ التِّجَارَةَ فِي الشَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالْحَرِيرِ وَلُبْسَهُ جَاءَ فِي ذَلِكَ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ