alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قال أبو محمد وهذا حديث صحيح وليس هو على ما ظنوا لأن آية الرجم إذ نزلت حفظت وعرفت وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يكتبها نساخ القرآن في المصحف ولا أثبتوا لفظها في القرآن وقد سأل عمر بن الخطاب ذلك كما أوردنا فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فصح نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها كما قالت عائشة رضي الله عنها فأكلها الداجن ولا حاجة بأحد إليها وهكذا القول في آية الرضاعة ولا فرق وبرهان هذا أنهم قد حفظوها كما أوردنا فلو كانت مثبتة في القرآن لما منع أكل الداجن للصحيفة من إثباتها في القرآن من حفظهم وبالله تعالى التوفيق فبيقين ندري أنه لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ كما أمر قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وقال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وقال تعالى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا فصح أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها لبلغها ولو بلغها لحفظت ولو حفظت ما ضرها موته كما لم يضر موته عليه السلام كل ما بلغ فقط من القرآن وإن كان عليه السلام لم يبلغ أو بلغه فأنسيه هو والناس أو لم ينسوه لكن لم يأمر عليه السلام أن يكتب في القرآن فهو منسوخ بيقين من عند الله تعالى لا يحل أن يضاف إلى القرآن قال أبو محمد رحمه الله وقد روى الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري نا بشر بن عمر الزهراني ني مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلها الله وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور المكي نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول قد خشيت
قال أبو محمد قال الله تعالى فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فبيقين ندري أن الله تعالى أراد فإذا تزوجن ووطئن فعليهن نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب والحرة المحصنة فإن عليها جلد مائة والرجم وبالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له فبقي عليهن نصف المائة فوجب على الأمة المحصنة جلد خمسين فقط فإن قيل فمن أين أوجبتم عليها نفي ستة أشهر أمن هذه الآية أم من غيره فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن القائلين إن على الأمة نفي ستة أشهر قالوا إن ذلك واجب عليهن من هذه الآية وقالوا إن الإحصان اسم يقع على الحرة المطلقة فقط فإن كان هذا كما قالوا فالنفي واجب على الإماء المحصنات من هذه الآية لأن معنى الآية فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب وعلى الحرائر هنا من العذاب جلد مائة ومعه نفي سنة أو رجم والرجم ينتصف أصلا لأنه موت والموت لا نصف له أصلا وكذلك الرجم لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة وقد لا يموت من ألف رمية وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا أن يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقوله تعالى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم أو كما قال عليه السلام فسقط الرجم وبقي
وإحصان العبد أن يتزوج الحرة وإحصان الأمة أن يتزوجها الحر وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم وقال أبو ثور الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم إلا أن يمنع من ذلك إجماع وقال الأوزاعي إذا أحصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم وإن لم يعتق فإن كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى وإن عتق وكذلك قال أيضا إذا أحصنت الأمة بزوج حر فعليها الرجم وإن لم تعتق ولا تكون محصنة بزوج عبد وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حد العبد المحصن وغير المحصن والأمة لا رجم في شيء من ذلك قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فيما احتج به أصحابنا لقولهم فوجدناهم يقولون الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قالوا فجاء القرآن والسنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه الله تعالى ورسوله عليه السلام فوجدنا النص من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الإماء من جملة هذا الحكم بأن على المحصنات منهن نصف ما على المحصنات الحرائر وكذلك النص الوارد في الأمة التي لم تحصن فخصصنا الإماء بالقرآن والسنة وبقي العبد وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد أن يخص العبيد لذكرهم كما ذكر الإماء ولما أغفل ذلك ولا أهمله والقياس كله باطل ودعوى بلا برهان وكل ما يشغبون به في إثبات القرآن فحتى لو صح لهم وهو لا يصح لهم منه شيء أصلا لما كان في شيء منه إيجاب تخصيص القرآن به ولا إباحة الإخبار عن مراد الله تعالى إذ لا يجوز أن يعرف مغيب أحد بقياس قالوا فوجب أن يكون حكم العبد كحكم الحر في حد الزنى ثم نقول لأصحاب القياس قد أجمعتم على أن حد العبد كحد الحر في الردة وفي المحاربة وفي قطع السرقة فيلزمكم على أصولكم في القياس أن تردوا ما اختلف فيه من حكمه في الزنى إلى ما اتفقتم فيه من حكمه في الردة والمحاربة والسرقة بالقتل رجما والقتل صلبا أو بالسيف أشبه بالقتل رجما بالجلد قالوا لا ولا سيما المالكيون المشغبون بإجماع أهل المدينة وهذا إجماع إلا عكرمة قد خالفوه فإن قالوا إن راوي هذا الخبر ليث بن أبي سليم وليس بالقوي قلنا لهم رب خبر احتججتم فيه لأنفسكم بليث ومن هو دون ليث كجابر الجعفي عن الشعبي لا يؤمن أحد بعدي جالسا وليث أقوى من جابر بلا شك ثم نظرنا فيما احتج به أبو ثور فوجدنا من حجته أن قال
قال الله تعالى فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب قلنا أمر الله تعالى بالمخالفة بين حد الأمة وحد الحرة فيما له نصف وليس ذلك إلا الجلد والتغريب فقط وأما الرجم فلا نصف له أصلا فلم يكن للرجم في هذه الآية دخول أصلا ولا ذكر وكذلك لم يكن له ذكر في قوله تعالى والزانية والزاني الآية ووجدنا الرجم قد جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أحصن وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الرجم على من أحصن جملة ولم يخص حرا من عبد ولا حرة من أمة فوجب أن يكون الرجم واجبا على كل من أحصن من حر أو عبد أو حرة أو أمة بالعموم الوارد في ذلك إلا أن جلد الأمة نصف جلد الحرة ونفيها نصف أمد الحرة
قال أبو محمد رحمه الله فلولا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الحدود على ما ملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة فإذ قد صحت الحدود عليهم فلا يجوز أن يقام عليهم منها إلا ما أوجبه عليهم نص أو إجماع ولا نص ولا إجماع بوجوب الرجم عليهم ولا بإيجاب أزيد من خمسين جلدة ونفي نصف سنة فوجب الأخذ بما أوجبه النص والإجماع وإسقاط ما لا نص فيه ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله فصح بما ذكرنا أن قول الله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا الآية إنما عنى بلا شك الأحرار والحرائر وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم إنما عنى به عليه السلام الأحرار والحرائر لا العبيد ولا الإماء وأما من لم يصحح الحديث الذي أوردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقام الحد على المكاتب بقدر ما عتق ولم يصحح الحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ولم يعتمد في الرجم إلا على الأحاديث الواردة في رجم ماعز والغامدية والجهينية رضي الله عنهم فإنه لا مخلص لهم من دليل أبي ثور وأصحابنا ولا نجد ألبتة دليلا على إسقاط الرجم عن الأمة المحصنة والعبد المحصن فإن رجع إلى القياس فقال أقيس العبد على الأمة قيل له القياس كله باطل ولو كان حقا لما كان لكم هاهنا وجه من القياس تتعلقون به في إسقاط الرجم أصلا لأن قول الله تعالى فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ليس فيه نص ولا دليل على إسقاط الرجم عنها ولا نجد دليلا على إسقاطه أصلا ولا سيما من قال إحصانها هو إسلامها وأنه أيضا يلزمه أن تكون كل حرة مسلمة محصنة ولا بد وإن لم تتزوج قط لأن إحصانها أيضا إسلامها ومن الباطل المحال أن يكون إسلام الأمة إحصانا لها ولا يكون إسلام الحرة إحصانا لها فإذا وجب هذا ولا بد فواجب أن تكون الآية المذكورة يعني قوله تعالى فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ اللواتي لم يتزوجن من الإماء والحرائر لأن أهل هذه المقالة لا يرون
قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً من أسلم يال له ماعز ابن مالك رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً من العشى فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتي برجل فعل ذلك الا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه حدثنا حمام ناابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبدالله بن أبي بكر أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم أمر بماعز يرجم فطول الأوليين من الظهر حتى
قال أبو محمد رحمه الله سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر فقال تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلى قوله تعالى هم العادون فهذه التي أحل مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لأن الله تعالى يقول وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط وإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فإنه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا ينفذ عليه هبة الفرج وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع
قال أبو محمد رحمه الله ثم نظرنا في قول من قال إنه لا حد على الشاهد سواء كان وحده لا أحد معه أو اثنين كذلك أو ثلاثة كذلك فوجدناهم يقولون قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاذف البينة وإلا حد في ظهرك فصح يقينا لا مرية فيه بنص كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن الحد إنما هو على القاذف الرامي لا على الشهداء ولا على البينة وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا فبشرة الشاهد حرام بيقين لا مرية فيه ولم يأت نص قرآن ولا سنة صحيحة يجلد الشاهد في الزنى إذا لم يكن معه غيره وقد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البينة وبين القاذف الرامي
قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتج به كل قائل منهم لقول فوجدنا كلتا الطائفتين تتعلق بقول الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وبقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن أمية البينة وإلا حد في ظهرك فنظرنا في هذين النصين فوجدناهما إنما نزلا في الزوج إذا كان راميا قاذفا إلا إذا كان شاهدا هذا نص الآية ونص الخبر فليس حكم الزوج إذا كان شاهدا لا قاذفا راميا فوجب أن نطلب حكم شهادة الزوج في غيرهما فوجدنا الله تعالى يقول وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ فشرط الله تعالى على القاذف إن لم يأت بأربعة شهداء أن يجلد ولم يخص تعالى أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ولو أراد الله تعالى أن لا يكون الزوج أحد أولئك الشهداء لبين ذلك ولما كتمه ولا أهمله فإذ عم الله تعالى ولم يخص فالزوج وغير الزوج في ذلك سواء بيقين لا شك فيه فصح من هذا أن الزوج إن قذف امرأته فعليه حد القذف إلا أن يلاعن أو يأتي بأربعة شهداء سواء لأنه قاذف ورام والقاذف والرامي مكلف أن يخلص نفسه بأربعة شهداء ولا بد وهكذا الأجنبي ولا فرق إذا قذف فلا بد من أربعة غيره فإن جاء الزوج شاهدا لا قاذفا فهو كالأجنبي الشاهد ولا فرق لا حد عليه ولا لعان أصلا لأنه لم يرمها ولا قذفها فإن كان عدلا وجاء معه بثلاثة شهود فقد تمت الشهادة ووجب الرجم عليها لأنهم أربعة شهود كما أمر الله تعالى وبه نأخذ وأما اشتراط الحكم بن عتيبة من أن يكون معهم من يأتي بهم فلا معنى له لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخلو ذلك الخامس من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أن يكون قاذفا وإما أن يكون شاهدا وإما أن يكون متطوعا لا قاذفا ولا شاهدا فإن كان قاذفا فمن الحرام والباطل أن يلزم الشهود أن يأتي قاذفا يتقدمهم أو يأمر بقذف المحصنة والمحصن ليتوصل بذلك إلى إقامة الشهادة وإن كان ذلك الخامس شاهدا فهذا إيجاب لخمسة شهود وهذا خلاف القرآن والسنة والإجماع وإن كان متطوعا لا قاذفا ولا شاهدا فهذا باطل لأن الله تعالى لم يوجبه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم
قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ فواجب إذا كانت الشهادة عندنا في ظاهرها حقا ولم يأت شيء يبطلها أن يحكم بها وإذا صح عندنا أنها ليست حقا ففرض علينا أن لا نحكم بها إذ لا يحل الحكم بالباطل هذا هو الحق الذي لا شك فيه ثم نظرنا في الشهود لها أنها عذراء فوجب أن يقرر
قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فصح أن عذاب الزناة الجلد ومع الجلد الرجم والنفي ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة التي افترض الله تعالى أن تشهد العذاب المذكور فقالت طائفة هي واحد من الناس فإن زاد فجائز وهو قول ابن عباس كما روى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الطائفة رجل وبهذا يقول أصحابنا وقالت طائفة الطائفة اثنان فصاعدا كما روينا عن عطاء قال اثنان فصاعدا وبه يقول إسحاق بن راهويه وقالت طائفة ثلاثة فصاعدا كما روينا عن ابن شهاب وقال ابن وهب سمعت شمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبيد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مثله سواء سواء أن الطائفة ثلاثة فصاعدا وبه يقول الشافعي في أحد قوليه وقالت طائفة الطائفة نفر دون أن يحدوا عددا كما روينا عن معمر عن قتادة أنه سمع وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال نفر من المسلمين وقالت طائفة الطائفة أربعة فصاعدا كما روينا عن الليث بن سعد وقالت طائفة الطائفة خمسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقالت طائفة الطائفة عشرة كما روي عن الحسن البصري أنه قال الطائفة عشرة
قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا جميع الأقوال لا يحتج بها إلا قول مجاهد وابن عباس وهو أن الطائفة واحد فصاعدا فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن والإجماع واللغة فأما القرآن فإن الله تعالى يقول وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى الآية فبين تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا بقوله في أول الآية اقتتلوا وبقوله تعالى فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وبقوله تعالى في آخر الآية فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وبرهان آخر وهو أن
الله تعالى قال وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد بذلك عددا من عدد لبينه ولأوقفنا عليه ولم يدعنا نخبط فيه خبط عشواء حتى نتكهن فيه الظنون الكاذبة حاش لله تعالى من هذا وبالله تعالى التوفيق
وهو القذف قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إلى قوله تعالى غفور رحيم
قال أبو محمد رحمه الله وهذا أيضا كالذي ذكرنا قبل لأنه ليس فيه أنه جلده الحد والحدود لا تقام بالظنون الكاذبة والزيادة في الحديث كذب وتبليغ الحد المذكور إلى ثمانين كذب بلا شك ممن قطع بذلك فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة ثم نظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى قد أوجب في القذف بالزنى الحد وجاءت به السنة الصحيحة وصح به الإجماع المتيقن فكان هذا هو الحق الذي لا شك فيه ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام وقد قال تعالى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وقال تعالى وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فحرم الله تعالى العدوان وضرب الأبشار بغير برهان من العدوان وحرم تعالى أن تتعدى حدوده وإثبات حد بغير برهان تعد لحدود الله تعالى وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ الآية وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الآية وكما روينا من طريق مسلم ني هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الآية
قال أبو محمد رحمه الله فصح أن قذف المؤمنات المحصنات البريئات من الكبائر الموجبة للعنة في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم في الآخرة ودخل فيها قذف الأمة والحرة دخولا مستويا لأن الله تعالى لم يخص مؤمنة من مؤمنة وبقي قذف الكافرة فوجدنا الله تعالى قال وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً الآية فهذا عموم تدخل فيه الكافرة والمؤمنة فوجب أن قاذفها فاسق إلا أن يتوب وروينا من طريق مسلم نا محمد بن الوليد بن عبد الحميد أنا محمد بن جعفر نا شعبة نا عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر
قال أبو محمد رحمه الله ليس شك الراوي بين قوله عليه السلام شهادة الزور أو قول الزور بمحيل شيئا من حكم هذين الخبرين فأي ذلك كان فالمعنى فيه واحد لا يختلف لأن كل قول قاله المرء غير حاك فقد شهد به وكل شهادة يشهد بها المرء فقد قالها فالقول شهادة والشهادة قول وهذه الشهادة هي غير الشهادة المحكوم بها قال الله تعالى سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلونَ وقال تعالى فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فهذه الشهادة هي القول المقول لا المؤداة عند الحاكم بصفة ما وبالله تعالى التوفيق فصح أن قذف الكافرة البريئة قول زور بلا خلاف من أحد وقول الزور من الكبائر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فصح أن السب المذكور من الكبائر وإن لم يكن قذفا
قال أبو محمد قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ الآية فكان ظاهر هذا أن المحصنات المذكورات هن النساء لأن هذا اللفظ جاء بجمع المؤنث فاعترض علينا أصحاب القياس هاهنا وقالوا لنا إن النص إنما ورد بجلد الحد من قذف امرأة فمن أين لكم أن تجلدوا من قذف رجلا بالزنى وما هذا إلا قياس منكم وأنتم تنكرون القياس
من أصحابنا قال جاء النص بالحد على قذف النساء وصح الإجماع بحد من قذف رجلا والإجماع حق وأصل من أصولنا التي نعتمد عليها وقد افترض الله تعالى علينا اتباع الإجماع والإجماع ليس إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض أصحابنا بل نص الآية عام للرجال والنساء وإنما أراد الله تعالى النفوس المحصنات قالوا وبرهان هذا القول ودليل صحته قول الله تعالى في مكان آخر وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قالوا فلو كانت لفظة المحصنات لا تقع إلا على النساء لما كان لقول الله تعالى من النساء معنى وحاش لله من هذا فصح أن المحصنات يقع على النساء والرجال فبين الله تعالى مراده هنالك بأن قال من النساء وأجمل الأمر في آية القذف إجمالا قالوا فإن قال قائل وإن قوله تعالى من النساء كقوله تعالى وغرابيب سود و عشرة كاملة قلنا لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى على تكرار لا فائدة أخرى فيه إلا بنص قرآن أو سنة أو إجماع وليس معكم شيء من هذا في دعواكم أن قوله تعالى من النساء تكرار لا فائدة فيه
قال أبو محمد رحمه الله وهذا جواب حسن وأما الأول فلا نقول به لأنه حتى لو صح الإجماع على وجوب الحد على قاذف الرجل لما كان في الآية احتجاج وإيجابنا الحد على قاذف العبد وقاذف الكافرة لأنه لا إجماع على ذلك وأما جوابنا الذي نعتمد عليه ونقطع على صحته وأنه مراد الله تعالى بالبرهان الواضح فهو أن الله تعالى إنما أراد بقوله وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ الفروج المحصنات برهان ذلك أن الأربعة الشهود المذكورين لا يختلف اثنان من الأمة في أن شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا بأنهم رأوا فرجه في فرجها والجا خارجا والإجماع قد صح بأن ما عدا هذه الشهادة ليست شهادة بزنى ولا يبرأ بها القاذف من الحد فصح أن الرمي المذكور إنما هو الفروج فقط وأيضا برهان آخر كما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
فقط فإذ لا شك في هذا ولا مرية فالمراد من قول الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ هي بلا شك الفروج التي لا يقع الرمي إلا عليها لا يكون الزنى المرمي به إلا منها
قال أبو محمد رحمه الله فإن قال قائل إن المحصنات نعت ولا يفرد النعت عن ذكر المنعوت قلنا هذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان لأن القرآن وأشعار العرب مملوء مما جاء في ذلك بخلاف هذا قال الله تعالى وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وقال الله تعالى إن المصدقين والمصدقات ومثل هذا كثير مما ذكر الله تعالى النعت دون ذكر المنعوت وقال الشاعر ولا جاعلات العاج فوق المعاصم فذكر النعت ولم يذكر المنعوت وما نعلم نحويا منع من هذا أصلا وإنما ذكرنا هذا لئلا يموه مموه ثم إن هذا الاعتراض راجع عليهم لأن من قولهم إنه أراد النساء المحصنات فعلى كل حال قد حذف المنعوت واقتصر على النعت ولا فرق بين اقتصاره تعالى على ذكر المحصنات وحذف الفروج على قولنا أو حذف النساء على قولهم فسقط اعتراضهم جملة وقولنا نحن الذي حملنا عليه الآية الأولى من دعواهم لأن قولنا يشهد له النص والإجماع على ما ذكرنا وأما دعواهم أن الله تعالى أراد بذلك النساء فدعوى عارية لا برهان عليها لا من نص ولا إجماع لأنهم يخصون تأويلهم هذا ويسقطون الحد عن قاذف نساء كثيرة كالإماء والكوافر والصغار والمجانين فقد أفسدوا دعواهم من قرب مع تعريها من البرهان وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد ولعلهم يدعون الإجماع أو يقولون لا حرمة للعبد ولا للأمة فكثيرا ما يأتون بمثل هذا فإن ادعوا الإجماع أكذبهم ما روينا عن ابن عمر بأصح طريق وما نعلم قولهم عن أحد من الصحابة أصلا إلا رواية لا نقف الآن على موضعها من أصولنا عن أبي بردة أنه كانت له ابنة من حرة وابنة من أم ولد فكانت ابنة الحرة تقذف ابنة أم الولد فأعتق أمها وقال لابنة الحرة اقذفيها الآن إن قدرت وعن نفر من التابعين قد ذكرناهم خالفوهم في أكثر أقوالهم فأما الرواية عن أبي بردة فلا متعلق لهم بها لأنه ليس فيها أنه لا حد فيها على قاذفها ولعل حاكم وقته كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد فبطل تعلقهم بهذا وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف والمؤمن له حرمة عظيمة ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى قال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى الآية إلى قوله إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ والناس كلهم في الولادة أولاد آدم وامرأته ثم تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم لا بأعراقهم ولا بأبدانهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فسوى عليه السلام بين حرمة العرض من الحر والعبد نصا ولا سيما الحنفيون الموجبون القود على الحر للعبد وعلى الحرة للأمة فقد أثبتوا حرمتهما سواء قال علي أقوال لهم في هذه المسائل قد اختلف فيها فمن قال لامرأته زنيت في كفرك أو قال زنيت وأنت أمة حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب
قال أبو محمد أنا عبد الله بن ربيع أنا ابن مفرج أنا قاسم بن أصبغ أنا ابن وضاح أنا سحنون أنا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض الليثي عن ابن هشام أنه قال في صبية افتري عليها أو افترت قال إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد وقال مالك إذا بلغ مثلها أن يوطأ جلد قاذفها الحد وكذلك يجلد قاذف المجنون وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي لا حد على قاذف صغير ولا مجنون قال علي قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الآية وقد قلنا إن الإحصان في لغة العرب هو المنع وبه سمي الحصن حصنا يقال درع حصينة وقد أحصن فلان ماله إذا أحرزه ومنع منه قال تعالى لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ والصغار محصنون بمنع الله تعالى لهم من الزنى وبمنع أهليهم وكذلك المجانين وكذلك المجبوب والرتقاء والقرناء والعنين وقد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة وأما البكر والمكره فمحصنان بالعفة فإذا كل هؤلاء يدخلون في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنى فعلى قاذفهم الحد ولا سيما القائلون إن الحرية إحصان وكل حرة محصنة فإن الصغيرة الحرة والمجنونة والرتقاء وسائر من ذكرناهم محصنون وإسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه فقلنا لهم صدقتم والآن حقا وجب الحد على القاذف إذ قد صح كذبه وبالله تعالى التوفيق