alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ حَتَّى مَرِيضٍ لَا يَحْتَاجُ نَفَقَةً لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَعَبْدُ الْمُضَارَبَةِ فِطْرَتُهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَنَفَقَتِهِ وَ حَتَّى مُتَبَرِّعٌ بِمُؤْنَتِهِ رَمَضَانَ نَصًّا
لِعُمُومِ حَدِيثِ أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُك وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ وَصَحَّحَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَحَمَلَ كَلَامَ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ
وَإِنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهِ بَعْدَ الشَّهْرِ أَوْ جَمَاعَةً فَلَا وَ حَتَّى آبِقٌ وَنَحْوُهُ كَغَائِبٍ وَمَرْهُونٍ وَمَغْصُوبٍ وَمَحْبُوسٍ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُمْ وَكَنَفَقَتِهِمْ
و لَا تَجِبُ فِطْرَةُ غَائِبٍ إنْ شُكَّ فِي حَيَاتِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَقَاءَ مِلْكِهِ وَمَتَى عَلِمَ حَيَاتَهُ بَعْدُ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى لِتَبَيُّنِ سَبَبِ الْوُجُوبِ كَمَا لَوْ سَمِعَ بِهَلَاكِ مَالِهِ الْغَائِبِ ثُمَّ بَانَ سَلِيمًا
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَمُونُ جَمَاعَةً مَا يَكْفِي لِجَمِيعِهِمْ بَدَأَ بِنَفْسِهِ لِحَدِيثِ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ وَكَالنَّفَقَةِ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تُبْنَى عَلَيْهَا فَزَوْجَتُهُ إنْ فَضَلَ عَنْ فِطْرَةِ نَفْسِهِ شَيْءٌ لِتَقَدُّمِ نَفَقَتِهَا عَلَى سَائِرِ النَّفَقَاتِ وَلِوُجُوبِهَا مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ لِأَنَّهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ فَرَقِيقُهُ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ مَعَ الْإِعْسَارِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ لِأَنَّهَا صِلَةٌ فَأُمُّهُ لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ فِي الْبِرِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ حِينَ قَالَ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّك قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ وَلِضَعْفِهَا عَنْ التَّكَسُّبِ فَأَبِيهِ لِحَدِيثِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ فَوَلَدُهُ لِقُرْبِهِ فَأَقْرَبُ فِي مِيرَاثٍ لِأَوَّلِيَّتِهِ فَقُدِّمَ كَالْمِيرَاثِ وَيُقْرَعُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ كَأَوْلَادِ وَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ
وَتُسَنُّ الْفِطْرَةُ عَنْ جَنِينٍ لِفِعْلِ عُثْمَانَ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَنْ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَلَا تَجِبُ عَنْهُ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ
وَلَا تَجِبُ فِطْرَةُ مَنْ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَلَقِيطٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْفَاقٍ بَلْ إيصَالُ مَالٍ فِي حَقِّهِ أَوْ قِنٍّ لَا مَالِكَ لَهُ مُعَيَّنٌ كَعَبْدِ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ قَبْلَ قِسْمَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا فِطْرَةَ أَجِيرٍ وَظِئْرٍ عَلَى مُسْتَأْجِرِ أَجِيرٍ أَوْ مُسْتَأْجِرِ ظِئْرٍ بِطَعَامِهِمَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا أُجْرَةٌ تَعْتَمِدُ الشَّرْطَ فِي الْعَقْدِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا
فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَنَفَقَةٌ لِحَامِلٍ لِلْحَمْلِ وَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ أَوْ زَوْجَةٌ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا لِصِغَرِ هَا عَنْ تِسْعِ سِنِينَ وَنَحْوِهِ كَحَبْسِهَا وَغَيْبَتِهَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ لِأَنَّهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ
أَوْ زَوْجَةٍ أَمَةٍ تَسَلَّمَهَا زَوْجُهَا لَيْلًا فَقَطْ دُونَ نَهَارٍ لِأَنَّهَا زَمَنُ وُجُوبٍ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا وَهِيَ أَيْ فِطْرَةُ أَمَةٍ تَسَلَّمَهَا زَوْجُهَا لَيْلًا فَقَطْ عَلَى سَيِّدِهَا كَمَا لَوْ عَجَزَ زَوْجُ أَمَةٍ تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا بِأَنْ تَسَلَّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا عَنْهَا أَيْ فِطْرَتِهَا لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَنْ كَالْمَعْدُومِ وَكَذَا لَوْ عَجَزَ زَوْجُ حُرَّةٍ عَنْهَا
وَ فِطْرَةُ مَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ وَارِثٍ كَجَدٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَكَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ تُقَسَّطُ أَوْ مُلْحَقٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ تُقَسَّطُ فِطْرَتُهُ بِحَسَبِ نَفَقَتِهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا وَلِأَنَّهَا طُهْرَةٌ فَكَانَتْ عَلَى سَادَاتِهِ أَوْ وُرَّاثِهِ بِالْحِصَصِ كَمَاءِ غُسْلِ جَنَابَةٍ وَلَا تَدْخُلُ فِطْرَةٌ فِي مُهَايَأَةٍ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى كَالصَّلَاةِ وَمَنْ عَجَزَ مِنْهُمْ أَيْ الْمُلَّاكِ أَوْ الْوُرَّاثِ لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرَ الَّذِي لَمْ يَعْجِزْ مِنْهُمْ سِوَى قِسْطِهِ مِنْ فِطْرَةٍ كَشَرِيكِ ذِمِّيٍّ فِي مَالٍ زَكَوِيٍّ وَلِمَنْ لَزِمَتْ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ كَزَوْجَةٍ وَوَلَدٍ مُعْسِرٍ طَلَبُهُ بِإِخْرَاجِهَا أَيْ الْفِطْرَةِ عَنْهُ كَالنَّفَقَةِ
وَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا أَيْ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهِ إنْ كَانَ حُرًّا مُكَلَّفًا وَتُجْزِئُ عَنْهُ وَلَوْ أَخْرَجَهَا بِلَا إذْنِ مَنْ تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ لِأَنَّهُ أَيْ مَنْ تَلْزَمُهُ مُتَحَمِّلٌ لِفِطْرَةِ الْمُخْرِجِ لِأَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا
وَلَا تَجِبُ فِطْرَةٌ إلَّا بِدُخُولِ لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ لِأَنَّهَا أُضِيفَتْ فِي الْأَخْبَارِ إلَى الْفِطْرِ وَالْإِضَافَةُ تَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ وَالسَّبَبِيَّةَ وَأَوَّلُ زَمَنٍ يَقَعُ فِيهِ الْفِطْرُ مِنْ جَمِيعِ رَمَضَانَ مَا ذُكِرَ فَمَتَى وُجِدَ قَبْلَ الْغُرُوبِ مَوْتٌ لِمَنْ تَجِبُ فِطْرَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ قِنٍّ أَوْ قَرِيبٍ وَنَحْوِهِ أَيْ الْمَوْتِ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ سَارٍ قَرِيبٍ أَوْ انْتِقَالِ مِلْكٍ فَلَا فِطْرَةَ لِزَوَالِ السَّبَبِ قَبْلَ زَمَنِ الْوُجُوبِ أَوْ أَسْلَمَ نَحْوُ عَبْدٍ كَافِرٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ بَعْدَ دُخُولِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ أَوْ مَلَكَ رَقِيقًا أَوْ تَزَوَّجَ زَوْجَةً بَعْدَ دُخُولِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ أَوْ وُلِدَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ مِنْ نَحْوِ وَلَدٍ بَعْدَهُ أَيْ دُخُولِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ فَلَا فِطْرَةَ نَصًّا لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَعَكْسُهُ تَجِبُ فَمَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَدَائِهَا أُخْرِجَتْ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ وَيَتَحَاصَّانِ مَعَ ضِيقٍ وَتَقَدَّمَ وَكَذَا إنْ كَانَ مَعَهُمَا زَكَاةُ مَالٍ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ
وَالْأَفْضَلُ إخْرَاجُهَا أَيْ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ أَوْ مَضَى قَدْرُهَا أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ حَيْثُ لَا تُصَلَّى
وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرُهَا عَنْهُ أَيْ يَوْمِ الْعِيدِ لِجَوَازِهَا فِيهِ كُلِّهِ لِحَدِيثِ أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِهِ
وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِتَقْدِيمِهَا عَلَى الصَّلَاةِ لِلِاسْتِحْبَابِ وَيَقْضِي مَنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَتَكُونُ قَضَاءً وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ أَيْ يَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِهَا
و لَا تُكْرَهُ فِي الْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ أَيْ الْعِيدِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا إشَارَةً إلَى جَمِيعِهِمْ فَيَكُونُ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ تَعْجِيلَهَا كَذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهَا إذْ الظَّاهِرُ بَقَاؤُهَا أَوْ بَعْضِهَا إلَى يَوْمِ الْعِيدِ
وَلَا تُجْزِئُ فِطْرَةٌ أَخْرَجَهَا قَبْلَهُمَا أَيْ الْيَوْمَيْنِ يَلِيهِمَا الْعِيدُ لِحَدِيثِ أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَمَتَى قَدَّمَهَا بِكَثِيرٍ فَاتَ الْإِغْنَاءُ فِيهِ
وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ غَيْرِهِ كَزَوْجِهِ وَعَبْدٍ وَقَرِيبٍ أَخْرَجَهَا مَعَ فِطْرَتِهِ مَكَانَ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَيْ الْفِطْرَ السَّبَبُ لِتَعَدُّدِ الْوَاجِبِ بِتَعَدُّدِهِ وَاعْتُبِرَ لَهَا الْمَالُ بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ وَلِهَذَا لَا تُزَادُ بِزِيَادَتِهِ
فَصْلٌ وَالْوَاجِبُ فِي فِطْرَةٍ صَاعُ بُرٍّ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِصَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ وَحِكْمَتُهُ كِفَايَةُ فَقِيرٍ أَيَّامَ عِيدٍ أَوْ مِثْلُ مَكِيلِهِ أَيْ الْبُرِّ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ لَبَنٍ مَخِيضٍ أَوْ مِنْ لَبَنِ إبِلٍ فَقَطْ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ صَاعٍ مَجْمُوعٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ صَاعٍ مِنْ أَجْنَاسٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَجُوزُ مُنْفَرِدًا فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ لِتَقَارُبِ مَقْصُودِهَا أَوْ اتِّحَادِهِ وَيُحْتَاطُ فِي ثَقِيلٍ كَتَمْرٍ إذَا أَخْرَجَهُ وَزْنًا لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ وَمَنْ أَخْرَجَ فَوْقَ صَاعٍ فَأَجْرُهُ أَكْثَرُ وَاسْتَبْعَدَ أَحْمَدُ مَا نُقِلَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ لَا يَزِيدُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ خَمْسًا
وَيُجْزِئُ دَقِيقُ بُرٍّ و دَقِيقُ شَعِيرٍ وَسَوِيقِهِمَا وَهُوَ مَا يُحَمَّصُ ثُمَّ يُطْحَنُ بِوَزْنِ حَبِّهِ نَصًّا لِتَفَرُّقِ الْأَجْزَاءِ بِالطَّحْنِ
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ الدَّقِيقِ بِزِيَادَةٍ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ قِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ إنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُهُ فِيهِ قَالَ بَلْ هُوَ فِيهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ الْمَجْدُ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ كَفَى مُؤْنَتَهُ كَتَمْرٍ مَنْزُوعٍ نَوَاهُ وَلَوْ كَانَ الدَّقِيقُ بِلَا نَخْلٍ لِأَنَّهُ بِوَزْنِ حَبِّهِ ك مَا يُجْزِئُ حَبٌّ بِلَا تَنْقِيَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِمَا شَيْءٌ إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحِبُّ أَنْ يُنَقِّيَ الطَّعَامَ وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ
وَ لَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ مِمَّا تَقَدَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ كَمُسَوِّسٍ لِأَنَّ السُّوسَ أَكَلَ جَوْفَهُ وَمَبْلُولٍ لِأَنَّ الْبَلَلَ يَنْفُخُهُ وَقَدِيمٍ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ لِعَيْبِهِ بِتَغَيُّرِ طَعْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَلَا رِيحُهُ أَجْزَأَ لِعَدَمِ عَيْبِهِ وَالْجَدِيدُ أَفْضَلُ وَنَحْوُهُ أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَعِيبِ
وَ لَا يُجْزِئُ صِنْفٌ مِنْ الْخَمْسَةِ مُخْتَلِطٌ بِكَثِيرٍ مِمَّا لَا يُجْزِئُ كَقَمْحٍ اخْتَلَطَ بِكَثِيرِ زُوَانٍ أَوْ عَدَسٍ أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ مُجْزِئٍ مِنْهُ وَيُزَادُ عَلَى صَاعٍ إنْ قَلَّ خَلِيطٌ لَا يُجْزِئُ بِقَدْرِهِ أَيْ الْخَلِيطِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُصَفَّى صَاعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا لِقِلَّةِ مَشَقَّةِ تَنْقِيَتِهِ وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ قِيمَةِ الصَّاعِ نَصًّا
وَ مِنْ تَمْرٍ مَكِيلٍ يُقْتَاتُ كَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَعَدَسٍ وَأُرْزٍ وَتِينٍ يَابِسٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَى وَالْأَفْضَلُ إخْرَاجُ تَمْرٍ مُطْلَقًا
قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَقَالَ لَهُ أَبُو مِجْلَزٍ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَوْسَعَ وَالْبُرُّ أَفْضَلُ فَقَالَ إنَّ أَصْحَابِي سَلَكُوا طَرِيقًا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْلُكَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ جَمَاعَةَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُخْرِجُونَ التَّمْرَ وَلِأَنَّهُ قُوتٌ وَحَلَاوَةٌ وَأَقْرَبُ تَنَاوُلًا وَأَقَلُّ كُلْفَةً فَزَبِيبٌ لِأَنَّ فِيهِ قُوتًا وَحَلَاوَةً وَقِلَّةَ كُلْفَةٍ فَهُوَ أَشْبَهُ بِالتَّمْرِ مِنْ الْبُرِّ فَبُرٌّ لِأَنَّ الْقِيَاسَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْكُلِّ لَكِنْ تُرِكَ اقْتِدَاءً بِالصَّحَابَةِ فِي التَّمْرِ وَمَا شَارَكَهُ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ الزَّبِيبُ فَأَنْفَعُ فِي اقْتِيَاتٍ وَدَفْعِ حَاجَةِ فَقِيرٍ
وَإِنْ اسْتَوَتْ فِي نَفْعٍ فَشَعِيرٌ فَدَقِيقُهُمَا أَيْ دَقِيقُ بُرٍّ فَدَقِيقُ شَعِيرٍ فَسَوِيقُهُمَا كَذَلِكَ فَأَقِطٍ
وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَنْقُصَ مُعْطًى مِنْ فِطْرَةٍ عَنْ مُدِّ بُرٍّ أَيْ رُبْعِ صَاعٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ الْبُرِّ كَتَمْرٍ وَشَعِيرٍ لِيُغْنِيَهُ عَنْ السُّؤَالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
وَ يَجُوزُ عَكْسُهُ أَيْ إعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مَا عَلَى وَاحِدٍ وَلِإِمَامٍ وَنَائِبِهِ رَدُّ زَكَاةٍ و رَدُّ فِطْرَةٍ إلَى مَنْ أَخَذَ أَيْ الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرُ كِفَايَتِهِ وَكَذَا فَقِيرٌ لَزِمَتَاهُ أَيْ الزَّكَاةُ وَالْفِطْرَةُ فَيَرُدُّهُمَا بَعْدَ أَخْذِهِمَا إلَى مَنْ أَخَذَهُمَا مِنْهُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَبْضَ الْإِمَامِ وَالْمُسْتَحِقِّ أَزَالَ مِلْكَ الْمُخْرَجِ وَعَادَتْ إلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِمِيرَاثٍ فَإِنْ تُرِكَتْ الزَّكَاةُ لِمُسِنٍّ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِلَا قَبْضٍ لَمْ يَبْرَأْ
قَالَ الْمُنَقِّحُ مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ أَيْ عَلَى عَدَمِ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ فَيَمْتَنِعُ كَسَائِرِ الْحِيَلِ عَلَى مُحْرِمٍ وَكَانَ عَطَاءٌ يُعْطِي عَنْ أَبَوَيْهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ تَبَرُّعٌ اسْتَحَبَّهُ أَحْمَدُ
ك إخْرَاجِ نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ وَمِنْهُ وَآتُوا الزَّكَاةَ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ بِدَلِيلِ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إذْ أَمَرْتُكَ فَوَبَّخَهُ إذْ لَمْ يَسْجُدْ حِينَ أُمِرَ
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْت أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ أَتَيْته فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت أُصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ فَأَهْمَلَهُ حَسُنَ لَوْمُهُ وَتَوْبِيخُهُ عُرْفًا وَلَمْ يَكُنْ انْتِفَاءُ قَرِينَةِ الْفَوْرِ عُذْرًا إنْ أَمْكَنَ إخْرَاجُهَا كَمَا لَوْ طُولِبَ بِهَا وَلِأَنَّ النُّفُوسَ طُبِعَتْ عَلَى الشُّحِّ وَحَاجَةُ الْفَقِيرِ نَاجِزَةٌ فَإِذَا أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ اخْتَلَّ الْمَقْصُودُ وَرُبَّمَا فَاتَ بِنَحْوِ طُرُوُّ إفْلَاسٍ أَوْ مَوْتٍ وَلَمْ يَخَفْ مُزَكٍّ رُجُوعَ سَاعٍ عَلَيْهِ بِهَا إنْ أَخْرَجَهَا بِلَا عِلْمِهِ أَوْ لَمْ يَخَفْ بِدَفْعِهَا فَوْرًا ضَرَرًا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَحْوِهِ كَمَعِيشَةٍ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ دَيْنِ الْآدَمِيِّ لِذَلِكَ فَالزَّكَاةُ أَوْلَى
وَلَهُ تَأْخِيرُهَا أَيْ الزَّكَاةِ لِشِدَّةِ حَاجَةٍ أَيْ لِيَدْفَعَهَا لِمَنْ حَاجَتُهُ أَشَدُّ مِمَّنْ هُوَ حَاضِرٌ نَصًّا وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ
وَ لَهُ تَأْخِيرُهَا لِيَدْفَعَهَا الْقَرِيبُ وَجَارٍ لِأَنَّهَا عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَالْجَارُ فِي مَعْنَاهُ
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ إنَّهُمْ احْتَاجُوا عَامًا فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الصَّدَقَةَ فِيهِ وَأَخَذَهَا مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى
وَ لَهُ تَأْخِيرُهَا لِتَعَذُّرِ إخْرَاجِهَا مِنْ الْمَالِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ وَغَيْرِهَا كَغَصْبِهِ وَسَرِقَتِهِ وَكَوْنِهِ دَيْنًا إلَى قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ فَلَا يُكَلِّفُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ قَدَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ عَيْنِ الْمَخْرَجِ مِنْهُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهِ رُخْصَةٌ
وَلِإِمَامٍ وَسَاعٍ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ رَبِّهَا لِمَصْلَحَةٍ كَقَحْطٍ وَنَحْوِهِ نَصًّا لِفِعْلِ عُمَرَ
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَبَّاسِ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا أَيْ الزَّكَاةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَالِمًا وُجُوبَهَا أَوْ جَاهِلًا بِهِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ كَوْنِهِ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْقُرَى وَعَرَفَ جَاهِلٌ فَعَلِمَ وَأَصَرَّ عَلَى جُحُودِهِ عِنَادًا فَقَدْ ارْتَدَّ لِتَكْذِيبِهِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
وَلَوْ أَخْرَجَهَا جَاحِدًا لِظُهُورِ أَدِلَّةِ الْوُجُوبِ فَلَا عُذْرَ لَهُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ إنْ كَانَتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الزَّكَاةِ لَهَا
وَمَنْ مَنَعَهَا أَيْ الزَّكَاةَ بُخْلًا بِهَا أَوْ تَهَاوُنًا بِلَا جَحْدٍ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَخَرَاجٍ وَعَزَّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَيْ الْمَنْعِ بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا إمَامٌ فَاعِلُ عَزَّرَ عَادِلٌ لِارْتِكَابِهِ مُحَرَّمًا فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا لَا يَصْرِفُهَا فِي مَصَارِفِهَا فَهُوَ عُذْرٌ لَهُ فِي عَدَمِ دَفْعِهَا إلَيْهِ فَلَا يُعَزِّرُهُ أَوْ عَزَّرَهُ عَامِلٌ عَدْلٌ يَمْنَعُهُ الزَّكَاةَ
فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ أَوْ كَتَمَ مَالَهٌ قَاتَلَهُ دُونَهَا أَيْ الزَّكَاةِ أَيْ قَاتَلَ جَابِيهَا وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا مِنْهُ بِقِتَالِهِ أَيْ قِتَالِ الْإِمَامِ إيَّاهُ وَجَبَ قِتَالُهُ عَلَى إمَامٍ وَضَعَهَا أَيْ الزَّكَاةَ مَوَاضِعَهَا لِاتِّفَاقِ الصِّدِّيقِ مَعَ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَقَالَ وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَفِي لَفْظٍ عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأُخِذَتْ الزَّكَاةُ فَقَطْ أَيْ بِلَا زِيَادَةٍ عَلَيْهَا لِحَدِيثِ الصِّدِّيقِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ وَكَانَ مَنْعُ الزَّكَاةِ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ تَوَفُّرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ أَخْذُ زِيَادَةٍ وَلَا قَوْلٌ بِهِ وَحَدِيثِ فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِ أَوْ مَالِهِ كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَتْ الْعُقُوبَاتُ بِالْمَالِ ثُمَّ نُسِخَ
وَلَا يُكَفَّرُ مَانِعُ زَكَاةٍ غَيْرُ جَاحِدٍ إذَا قَاتَلَ عَلَيْهَا بِقِتَالِهِ لِلْإِمَامِ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمَا وَرَدَ مِنْ التَّكْفِيرِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى جَاحِدِ الْوُجُوبِ أَوْ التَّغْلِيظِ وَإِلَّا يُمْكِنُ أَخْذُهَا بِقِتَالِهِ وَهُوَ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ اُسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا مِنْ مَبَانِي الْإِسْلَامِ فَيُسْتَتَابُ تَارِكُهَا كَالصَّلَاةِ
فَإِنْ تَابَ وَأَخْرَجَ الزَّكَاةَ كُفَّ عَنْهُ وَإِلَّا قُتِلَ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِهَا حَدًّا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِذَلِكَ وَأُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ تَرِكَتِهِ لَوْ مَاتَ وَالْقَتْلُ لَا يُسْقِطُ دَيْنًا لِآدَمِيٍّ فَكَذَا الزَّكَاةُ
وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا أَيْ الزَّكَاةِ وَقَدْ طُولِبَ بِهَا صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ ادَّعَى نَقْصَ النِّصَابِ أَوْ ادَّعَى زَوَالَ مِلْكِهِ عَنْ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى تَجَدُّدَهُ أَيْ مِلْكِ النِّصَابِ قَرِيبًا أَوْ ادَّعَى أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ لِغَيْرِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَيْ مَالَ السَّائِمَةِ مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا أَوْ يَنْقُصُهَا كَدَعْوَى عَلْفِ مَاشِيَةٍ نِصْفَ الْحَوْلِ فَأَكْثَرَ أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ
أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا فَلَا يُسْتَخْلَفُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ وَالْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ وَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ بِمَالٍ وَكَذَا إنْ مَرَّ بِعَاشِرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ عَشَّرَهُ عَاشِرٌ آخَرُ
قَالَ أَحْمَدُ إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً فَإِذَا جَاءَ آخَرُ أَخْرَجَ إلَيْهِ بَرَاءَتَهُ أَيْ لِتَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ عَنْهُ
وَيَلْزَمُ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مَالٍ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَلِيِّهِمَا فِيهِ نَصًّا لِأَنَّهُ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ فَقَامَ الْوَلِيُّ فِيهِ مَقَامَ مُوَلًّى عَلَيْهِ كَنَفَقَةٍ وَغَرَامَةٍ
وَ سُنَّ تَفْرِقَةُ رَبِّهَا أَيْ الزَّكَاةِ بِنَفْسِهِ لِيَتَيَقَّنَ وُصُولَهَا إلَى مُسْتَحَقِّهَا وَكَالدَّيْنِ وَسَوَاءٌ الْمَالُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِشَرْطِ أَمَانَتِهِ أَيْ رَبِّ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِنَفْسِهِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ دَفْعُهَا إلَى السَّاعِي لِأَنَّهُ رُبَّمَا مَنَعَهُ الشُّحُّ مِنْ إخْرَاجِهَا أَوْ بَعْضِهَا
وَ سُنَّ قَوْلُهُ أَيْ رَبُّ الْمَالِ عِنْدَ دَفْعِهَا أَيْ الزَّكَاةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا أَيْ مُثْمِرَةً وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا أَيْ مُنَقِّصَةً لِأَنَّ التَّمَيُّزَ كَالْقِيمَةِ وَالتَّنْقِيصَ كَالْغَرَامَةِ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَإِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ الْبُحْتُرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ ضَعِيفٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِهِ لِأَدَائِهَا
وَ سُنَّ قَوْلُ آخِذِ زَكَاةٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْت وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَبْقَيْت وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيْ اُدْعُ لَهُمْ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى أَلْ أَبِي أَوْفَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ سَعَتَهُ
وَلَهُ أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ دَفْعُهَا أَيْ الزَّكَاةِ إلَى السَّاعِي قَالَ فِي الشَّرْحِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ دَفْعَهَا لِلْإِمَامِ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَوْ لَا صَرَفَهَا فِي مَصَارِفِهَا أَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا انْتَهَى
وَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إنَّهُمْ يُقَلِّدُونَ بِهَا الْكِلَابَ وَيَشْرَبُونَ بِهَا الْخُمُورَ فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ حَكَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْإِقْنَاعِ يَحْرُمُ دَفْعُهَا إلَيْهِ إنْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا وَيَجِبُ كَتْمُهَا عَنْهُ إذَنْ وَتُجْزِئُ لِخَوَارِجَ نَصًّا
فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِإِخْرَاجِهَا أَيْ الزَّكَاةِ نِيَّةٌ لِحَدِيثِ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهَا فَافْتَقَرَتْ إلَى تَعَيُّنِ النِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ وَلِأَنَّ مَصْرِفَ الْمَالِ إلَى الْفَقِيرِ لَهُ جِهَاتٌ مِنْ زَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَصَدَقَةٍ وَتَطَوُّعٍ فَاعْتُبِرَتْ نِيَّةُ التَّمَيُّزِ وَيَأْتِي صِفَةُ النِّيَّةِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا مِنْ مُكَلَّفٍ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ أَشْبَهَ سَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَهْرًا فَتُجْزِئُ ظَاهِرًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ رَبِّ الْمَالِ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا ثَانِيًا أَوْ يَغِيبُ مَالُهُ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ حَيْثُ وُجِدَ وَتُجْزِئُ بِلَا نِيَّةٍ كَمَأْخُوذَةٍ قَهْرًا أَوْ يَتَعَذَّرُ وُصُولٌ إلَى مَالِكٍ لِتُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ كَأَسْرٍ فَيَأْخُذُهَا السَّاعِي مِنْ مَالِهِ وَتُجْزِئُ ظَاهِرًا و بَاطِنًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بِخِلَافِ الْأَوْلَيَيْنِ قَبْلَهَا فَتُجْزِئُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَالْأَوْلَى قَرْنُهَا أَيْ النِّيَّةِ بِدَفْعٍ كَصَلَاةٍ وَلَهُ تَقْدِيمُهَا أَيْ النِّيَّةِ عَلَى الْإِخْرَاجِ ب زَمَنٍ يَسِيرٍ كَصَلَاةٍ وَلَوْ عَزَلَ الزَّكَاةَ لَمْ تَكْفِ النِّيَّةُ إذَنْ مَعَ طُولِ زَمَنٍ فَيَنْوِي بِمَخْرَجِ الزَّكَاةِ أَوْ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ أَوْ صَدَقَةِ الْمَالِ أَوْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلَا يُجْزِئُ إنْ نَوَى صَدَقَةَ مُطْلَقٍ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ كَنِيَّةِ صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ
وَتَقَدَّمَ وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ فَرْضٍ اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ مَالٍ مُزَكًّى عَنْهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَالُ كَشَاةٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ إبِلٍ وَأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ غَنَمٍ وَدِينَارٍ عَنْ أَرْبَعِينَ تَالِفَةً وَأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ قَائِمَةً وَصَاعٍ عَنْ
أَجْزَأَ عَنْهُ أَيْ الْحَاضِرِ إنْ كَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِاعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِيهَا
فَإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا أَيْ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ جَعَلَهَا أَيْ الزَّكَاةَ لِأَيِّهِمَا شَاءَ كَتَعَيُّنِهِ ابْتِدَاءً حِينَ إخْرَاجٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَجْزَأَ مُخْرَجٌ عَنْ أَحَدِهِمَا فَيُخْرِجُ عَنْ الْآخَرِ
وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ عَنْ الْمَالِ الْغَائِبِ فَبَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا لَمْ يُصْرَفْ أَيْ الْمُخْرَجُ إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ كَعِتْقٍ فِي كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَمْ تَكُنْ
وَإِنْ نَوَى الزَّكَاةَ عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ إنْ كَانَ سَالِمًا أَوْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلَّا يَكُنْ سَالِمًا فَ هِيَ نَفْلٌ فَبَانَ الْغَائِبُ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِطْلَاقِ فَلَا يَضُرُّ تَقَيُّدُهُ بِهِ بِخِلَافِ إنْ كَانَ مُورِثِي مَاتَ فَهَذِهِ زَكَاةُ إرْثِي مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُبْنَ عَلَى أَصْلٍ
وَإِنْ نَوَى الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلَّا يَكُنْ سَالِمًا فَأَرْجَعَ فِي الْمَدْفُوعِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إنْ بَانَ تَالِفًا وَإِنْ بَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ غَائِبٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ عَنْهُ وَكَذَا إنْ عَلِمَ بَقَاءَهُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ مَتَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى