alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ شَرِيكُهُ وَالشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى التِّجَارَةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا وَلَا أَنْ يُزَوِّجَهُ لِمَا ذَكَرْنَا سِيَّمَا وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ ضَرَرٌ مَحْضٌ وَلَا أَنْ يَعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ وَلَا يَهَبُهُ لَكِنْ نَقَلَ حَنْبَلُ يَتَبَرَّعُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَتِهِ وَلَا أَنْ يُقْرِضَ ظَاهِرَهُ وَلَوْ بِرَهْنٍ وَلَا يُحَابِي فَيَبِيعَ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَر مِنْهُ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ انْعَقَدَتْ عَلَى التِّجَارَةِ بِالْمَالِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْهَا وَلَا أَنْ يُضَارِبَ بِالْمَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَيَسْتَحِقُّ رِبْحَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ أَيْ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ وَلَا أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِهِ وَلَا مَالِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَلَا أَنْ يَأْخُذَ بِهِ أَيْ بِمَالِ الشَّرِكَةِ سَفْتَجَةً بِفَتْحِ السِّينِ وَالتَّاءِ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ بِأَنْ يَدْفَعَ إلَى إنْسَانٍ شَيْئًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيَأْخُذُ بِهِ كِتَابًا إلَى وَكِيلِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ بِتِلْكَ الْبَلَدِ لِأَنَّ فِيهَا خَطَرًا
وَلَا يُعْطِيهَا أَيْ السَّفْتَجَةَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ إنْسَانٍ عَرْضًا وَيُعْطِيَ بِثَمَنِهِ كِتَابًا إلَى وَكِيلِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فِيهِنَّ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْكِتَابَةِ وَمَا بَعْدِهَا
وَيَمْلِكُ الشَّرِيكُ الْبَيْعَ نَسَاءً أَيْ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَمَهْمَا فَاتَ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ بِبَيْعِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ أَوْ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي فِي الْمُضَارِبِ وَيَمْلِكُ الْإِيدَاعَ لِأَنَّهُ عَادَةُ التُّجَّارِ وَ يَمْلِكُ الرَّهْنَ وَالِارْتِهَانَ لِأَنَّ الرَّهْنَ يُرَادُ لِلْإِيفَاءِ وَالِارْتِهَانَ يُرَادُ لِلِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا فَكَذَا مَا يُرَاد لَهُمَا لِحَاجَةٍ فِيهِنَّ أَيْ فِي الْإِيدَاعِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَلِيَ الْعَقْدَ وَغَيْرِهِ
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْضِعَ وَهُوَ أَيْ الْإِبْضَاعُ فِي الْأَصْلِ طَائِفَةٌ مِنْ الْمَالِ تُبْعَثُ لِلتِّجَارَةِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمُرَادُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ وَشَرِيكِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ كَالْوَكِيلِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ فِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُعَجِّزُهُ وَهُوَ أَيْ شَرِيكُ الْعَنَانِ كَمُضَارِبٍ فِيمَا لَهُ فِعْلُهُ
وَلَهُ أَيْ الشَّرِيكِ السَّفَرُ مَعَ الْأَمْنِ أَيْ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ فَلَوْ سَافَرَ وَالْغَالِبُ الْعَطَبُ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ وَكَذَا لَوْ سَافَرَ فِيمَا لَيْسَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ فِيهِ وَلَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لِتَفْرِيطِهِ
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا أَيْ الشَّرِيكُ وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ وَمِثْلُهُ الْمُضَارِبُ بِخَوْفِهِ أَيْ الْبَلَدِ أَوْ الطَّرِيقِ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا بِفَلَسِ مُشْتَرٍ لَمْ يَضْمَنَا مَا فَاتَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا لَا يُعَدَّانِ مُفَرِّطَيْنِ وَإِنْ عَلِمَ الشَّرِيكُ عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ إلَيْهِ فَأَخَذَهُ ضَمِنَهُ أَيْ الْمَالَ لِتَعْرِيضِهِ أَيْ الشَّرِيكِ الْمَالَ لِلْأَخْذِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الشَّرِيكِ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ فِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ بِالْمُشَارَكَةِ فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَالِاسْتِدَانَةُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِقَبُولِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ اسْتَدَانَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَهُوَ أَيْ فَضَمَانُ مَا اسْتَدَانَهُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ أَوْ خَسِرَ وَرِبْحُهُ لَهُ إنْ رَبِحَ لِأَنَّهُ لَمْ تَقَعْ الشَّرِكَةُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ شَرِيكُهُ فَيَجُوزُ كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا
وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مَالًا مُضَارَبَةً فَرِبْحُهُ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ وَيَجِيءُ فِيهِ مَا يَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي
وَهَذَا الْمَنْعُ الْمُتَقَدِّمُ مَعَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ الشَّرِيكُ لَهُ أَيْ لِشَرِيكِهِ فِيهِ أَيْ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ جَازَ
أَوْ قَالَ الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ الْإِبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ بِالْمَالِ وَالْمُشَارَكَةِ بِهِ
وَخَلْطِهِ بِمَالِهِ وَالزِّرَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً لِتَنَاوُلِ الْإِذْنِ لِذَلِكَ دُون التَّبَرُّعِ وَالْحَطِيطَةِ وَالْقَرْضِ وَكِتَابَةِ الرَّقِيقِ وَعِتْقِهِ وَتَزْوِيجِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ وَإِنَّمَا فَوَّضَ إلَيْهِ الْعَمَلَ بِرَأْيِهِ فِي التِّجَارَةِ
وَإِنْ أَخَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَقَّهُ مِنْ الدَّيْنِ الْحَالِّ جَازَ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ فَصَحَّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ كَالْإِبْرَاءِ لَا إنْ أَخَّرَ حَقَّ شَرِيكِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا لَكِنْ لَوْ قَبْضَ شَرِيكُهُ شَيْئًا مِمَّا لَمْ يُؤَخِّرْ كَانَ لَهُ أَيْ لِلْمُؤَخِّرِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ أَيْ فِيمَا قَبَضَهُ وَلَهُ أَيْ الشَّرِيكِ حَبْسُ غَرِيمٍ مَعَ مَنْعِ الْآخَرِ مِنْهُ أَيْ مِنْ حَبْسِهِ لِأَنَّهُ مَدِينُهُ وَإِنْ تَقَاسَمَا الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا عَلَى زَيْدٍ مِائَةٌ فَقَالَ أَنَا آخُذُ مِنْهُ خَمْسِينَ وَأَنْتَ تَأْخُذُ خَمْسِينَ لَمْ تَصِحُّ أَوْ تَقَاسَمَا الدَّيْنَ فِي الذِّمَمِ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا دُيُونٌ عَلَى جَمَاعَةٍ وَرَضِيَ كُلٌّ بِبَعْضِهِمْ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الذِّمَمَ لَا تَتَكَافَأُ وَلَا تَتَعَادَلُ وَالْقِسْمَةُ لَا تَقْضِيهِمَا لِأَنَّهَا بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَلَوْ تَقَاسَمَا وَضَاعَ الْبَعْضُ وَقَبَضَ الْبَعْضَ فَمَا قَبَضَ لَهُمَا وَمَا ضَاعَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا مِنْ الدَّيْنِ لَزِمَ الْإِبْرَاءُ فِي حَقِّهِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ دُونَ حَقِّ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ وَمِثْلُهُ لَوْ أَجَّلَ ثَمَنَ مَبِيعٍ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ عَلَى مَا فِي الْمُبْدِعِ
وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِمَالٍ عَلَى الشَّرِكَةِ غَيْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا وَتَقَدَّمَ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا وَأَنَّهُ عَلَيْهِمَا قَرِيبًا عَيْنًا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَوْ دَيْنًا قَبْلَ حُصُولِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا لَزِمَ الْإِقْرَارُ فِي حَقِّهِ وَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ عَلَى شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ دَاخِلًا فِيهَا
وَإِذَا أَقْبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا بِإِرْثٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوْ عَقْدٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَوْ ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ بَعْدَ تَأْجِيلِ شَرِيكِهِ حَقَّهُ فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ مِنْ الْغَرِيمِ مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ
وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْقَابِضِ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمِلْكِ حَتَّى وَلَوْ أَخْرَجَهُ الْقَابِضُ عَنْ يَدِهِ بِرَهْنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَيَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ مِنْ يَدِهِ أَيْ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ تَلَفِ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ قَابِضِهِ فَلَا مُحَاصَّةَ وَيَتَعَيَّنُ الْغَرِيمُ وَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ مِنْهُ مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ
وَلِلْغَرِيمِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ التَّخْصِيصُ لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ مَعَ تَعَدُّدِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ بِأَنْ بَاعَهُ وَاحِدٌ شَيْئًا وَأَقْرَضَهُ آخَرُ شَيْئًا فَلَهُ تَقْدِيمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْوَفَاءِ إذْ لَا مُعَيَّنٌ لِذَلِكَ غَيْرِهِ لَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إكْرَاهُهُ عَلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَوَلَّى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ مِنْ نَشْرِ الثَّوْبِ وَطَيِّهِ وَخَتْمِ الْكِيسِ وَإِحْرَازِهِ وَقَبْضِ النَّقْدِ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْإِذْنِ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ مَنْ فَعَلَهُ بِأُجْرَةٍ غَرِمَهَا مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا عِوَضًا عَمَّا يَلْزَمُهُ
وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِ أَنْ يَسْتَنِيبَ الشَّرِيكُ فِيهِ كَالِاسْتِئْجَارِ لِلنِّدَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الشَّرِيكِ فِعْلُهُ أَيْ فِعْلُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ لَا يَتَوَلَّاهُ لِيَأْخُذَ أُجْرَتَهُ بِلَا شَرْطٍ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ خَادِمًا إذَا خَدَمَتْ نَفْسَهَا
وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِيمَا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ إلَّا بِعَمَلٍ فِيهِ كَنَقْلِ طَعَامٍ بِنَفْسِهِ أَوْ غُلَامِهِ أَوْ دَابَّتِهِ جَازَ كَ اسْتِئْجَارِ دَارِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِذَلِكَ وَبَذْلِ خِفَارَةٍ وَعُشْرٍ عَلَى الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَا أُنْفِقَ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَعَلَى الْمَالِ بِالْحِصَصِ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ شَرِيكِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ خِيَانَةٌ أَوْ غَصْبٌ وَإِنْ اتَّفَقَا أَيْ الشَّرِيكَانِ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ النَّفَقَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ ذَلِكَ أَحْوَطَ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَيَحْرُمُ عَلَى شَرِيكٍ فِي زَرْعٍ فَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنْبُلِهِ يَأْكُلُهُ بِلَا إذْنِ شَرِيكٍ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَفِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ
كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي نَوْعٍ مِنْ الْمَتَاعِ أَيْ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَعُمُّ وُجُودُهُ أَوْ لَا
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ عَامُّ الْوُجُودِ وَالْمُرَادُ بِهِ عُمُومُهُ حَالَ الْعَقْدِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُعِينِ لِلتِّجَارَةِ لَا عُمُومُهُ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ أَوْ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ كَمَكَّةَ وَنَحْوِهَا أَوْ أَنْ لَا يَبِيعُ إلَّا بِنَقْدِ كَذَا أَوْ أَنْ لَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ أَوْ أَنْ لَا يَبِيعُ إلَّا مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ فَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّا يَكْثُرُ الْمَتَاعُ عِنْدَهُ أَوْ يَقِلُّ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ فَصَحَّ تَحْصِيصُهُ بِرَجُلٍ وَبَلَدٍ مُعَيَّنَيْنِ كَالْوَكَالَةِ فَإِنْ جَمَعَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ لَمْ يَضُرَّ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ خِلَافُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَ الثَّانِي فَاسِدٌ كَاشْتِرَاطِ مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْبَابِ فَهَذَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا
وَإِنْ اشْتَرَطَ الشَّرِيكُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ إنْ تَلِفَ أَوْ شَرَطَ أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَالِهِ فَسَدَ الشَّرْطُ وَحْدُهُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الِارْتِفَاقَ بِالسِّلَعِ فَسَدَ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ أَشْبَهَ اشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهِ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْسَخُ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا أَوْ أَنْ لَا يَبِيعُ إلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَنْ لَا يَبِيعُ إلَّا مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ أَنْ لَا يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ أَوْ لُزُومُ الْعَقْدِ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً وَلَوْ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ قَرْضًا أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى لَهُ فِي مَالٍ آخَرَ أَوْ شَرْطِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخِدْمَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِمَا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ شَرَطَ أَيَّمَا أَعْجَبَهُ أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ وَهُوَ التَّوْلِيَةُ وَنَحْوُهُ كَشَرْطِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ جُزْءًا مِنْ الْوَضِيعَةِ فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مُقْتَضَاهُ أَشْبَهَتْ مَا يُنَافِيهِ
وَلَا تُفْسِدُ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ الْعَقْدَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَجْهُولٍ فَلَمْ تُبْطِلْهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ كَالنِّكَاحِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَرْضًا أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى يَفْسُدُ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي بَعْضُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ
وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِأَنْوَاعِهَا قُسِّمَ رِبْحُ شَرِكَةِ عَنَانٍ وَوُجُوهٍ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ صَحِيحٌ لِكَوْنِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَالرِّبْحُ نَمَاءُ الْمَالِ كَالْوَضِيعَةِ فَهِيَ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ وَمَا عَمِلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الشَّرِكَتَيْنِ أَيْ شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ فَلَهُ أُجْرَتُهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَيَرْجِعُ بِهِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُبْتَغَى الْفَضْلُ فِيهِ فِي ثَانِي الْحَالِ فَوَجَبَ أَنْ يُقَابِلَ الْعَمَلَ فِيهِ عِوَضٌ كَالْمُضَارَبَةِ وَبَيَانُ قَدْرِ أُجْرَتِهِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ أَنْ يَنْظُرَ أُجْرَةَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمَالَيْنِ وَ يُسْقِطُ مِنْهَا أُجْرَةَ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَالَ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ الْآخَرِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ أُجْرَةِ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ الَّذِي عَمِلَهُ فِي مَالِ شَرِيكِهِ فَإِنْ تَسَاوِي مَالَاهُمَا وَعَمَلَاهُمَا تَقَاصَّ الدَّيْنَانِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ
وَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ نِصْفَيْنِ وَإِنْ فَضَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِفَضْلٍ تَقَاصَّ دَيْنَ الْقَلِيلِ بِمِثْلِهِ مِنْ الْكَثِيرِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ بِالْفَضْلِ أَيْ بِنِصْفِهِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَقُسِّمَتْ أُجْرَةُ مَا تَقَبَّلَاهُ فِي شَرِكَةِ الْأَبَدَانِ إذَا فَسَدَتْ بِالسَّوِيَّةِ وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهَا عَلَى الْآخَرِ بِأُجْرَةِ نِصْفِ عَمَلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَعَدَّى شَرِيكٌ مَا أَمَرَ بِهِ شَرِيكُهُ فَتَلِفَ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ ضَمِنَ التَّالِفَ كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ أَيْ رِبْحُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ لَهُ لَا شَيْءَ فِيهِ لِلْمُعْتَدِي كَالْغَاصِبِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ
وَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ فِي كُلِّ أَمَانَةٍ وَتَبَرُّعٍ كَمُضَارَبَةٍ وَشَرِكَةٍ وَوَكَالَةٍ الْوَدِيعَةٍ وَرَهْنٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا كَصَحِيحٍ فِي ضَمَانٍ وَعَدَمِهِ فَكُلُّ عَقْدٍ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ كَالْمَذْكُورَاتِ لَا ضَمَانَ فِي فَاسِدَةٍ وَكُلُّ عَقْدٍ لَازِمٌ أَوْ جَائِزٌ يَجِبُ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ بِحَسَبِ الضَّمَانِ فِي فَاسِدَةٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهَا كَعَارِيَّةٍ وَالْمُرَادُ ضَمَانُ الْأُجْرَةِ وَالْمَهْرِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَغَيْرُ مَضْمُونَةٍ فِيهِمَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ وَجَبَ فِي فَاسِدِهِ وَمَا لَا فَلَا قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ حَالٍ ضَمِنَ فِيهَا فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ضَمِنَ فِيهَا فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ لَا يَجِبُ فِيهِ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ وَإِنَّمَا تَضَمَّنَ الْعَيْنَ بِالثَّمَنِ وَالْمَضْمُونُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَجِبُ ضَمَانُ الْأُجْرَةِ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَا يُقَالُ إذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ الرَّهْنُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ إنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِالْحَالِ كَمَا سَبَقَ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي صَحِيحِهِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْقَبْضِ الْبَاطِلِ لَا الْفَاسِدِ
وَالشَّرِكَةُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَ بِ جُنُونِهِ الْمُطْبِقِ وَ بِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ فِيمَا حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَبِالْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَسَائِرِ مَا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ فَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ انْعَزَلَ الْمَعْزُولُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَالْوَكِيلِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ إلَّا فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَالِ فَإِنْ تَصَرَّفَ أَكْثَرَ ضَمِنَ الزَّائِدَ وَلِلْعَازِلِ التَّصَرُّفُ فِي الْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ مَالِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي حَقِّهِ لِأَنَّ شَرِيكَهُ لَمْ يَعْزِلْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الشَّرِكَةَ فَلَا يَتَصَرَّفُ كُلٌّ إلَّا فِي قَدْرِ مَالِهِ هَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعَزْلِ إذَا نَضَّ الْمَالُ أَيْ صَارَ مِثْلَ حَالِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ عَرْضَا لَمْ يَنْعَزِلْ أَحَدُهُمَا بِعَزْلِ شَرِيكِهِ لَهُ
وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ لِتَنْضِيضِ الْمَالِ كَالْمُضَارِبِ دُونَ الْمُعَاوَضَةِ بِسِلْعَةٍ أُخْرَى وَدُونَ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ مَا يَنِضُّ بِهِ الْمَالَ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ التَّنْضِيضِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ عَرْضَا وَرُدَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَكَالَةٌ وَالرِّبْحَ يَدْخُلُ ضِمْنًا وَحَقُّ الْمُضَارِبِ أَصْلِيٌّ
وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَهُ وَارِثٌ رَشِيدٌ فَلَهُ أَيْ الْوَارِثِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشَّرِكَةِ وَيَأْذَنَ لَهُ الشَّرِيكُ فِي التَّصَرُّفِ وَيَأْذَنُ هُوَ أَيْضًا لِشَرِيكِهِ فِيهِ وَهُوَ أَيْ بَقَاؤُهُ عَلَى الشَّرِكَةِ إتْمَامُ الشَّرِكَةِ وَلَيْسَ بِابْتِدَائِهَا فَلَا تُعْتَبَرُ شُرُوطُهَا أَيْ شُرُوطُ الشَّرِكَةِ مِنْ حُضُورِ الْمَالِ وَكَوْنِهِ نَقْدًا مَضْرُوبًا وَبَيَانِ الرِّبْحِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ إنْ مَاتَ يَخْرُجْ مِنْ الشَّرِكَةِ وَيَتَسَلَّمْ حَقَّهُ وَرَثَتُهُ انْتَهَى فَصَرِيحُهُ بُطْلَانُ الشَّرِكَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ قَرِيبًا وَكَلَامُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ إذْ لَا فَرْقَ وَلَهُ أَيْ الْوَارِثِ الْمُطَالَبَةُ لِلشَّرِيكِ بِالْقِسْمَةِ لِمَالِ الشَّرِكَةِ
فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ مُوَلَّى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي إبْقَاءِ الشَّرِكَةِ وَالْمُقَاسَمَةِ وَلَا يَفْعَلُ الْوَلِيُّ إلَّا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ
فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ وَصَّى بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ بِبَعْضِهِ لِمُعَيَّنٍ فَالْمُوصَى لَهُ إذَا قَبِلَ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ الْإِيصَاءُ بِهِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ وَوَجَبَ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ أَيْ دَفْعُ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُمْ فَيَعْزِلُ الْوَصِيُّ نَصِيبَهُ أَيْ نَصِيبَ الْمَيِّتِ وَيُفَرِّقُهُ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ عَمَلًا بِالْوَصِيَّةِ
فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِتَرِكَتِهِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْضَاءُ الشَّرِكَةِ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ فَإِنْ قَضَاهُ أَيْ الْوَارِثُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَلَهُ الْإِتْمَامُ أَيْ إتْمَامُ الشَّرِكَةِ
وَإِنْ قَضَاهُ مِنْهُ بَطُلَتْ الشَّرِكَةُ فِي قَدْرِ مَا قُضِيَ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَ الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَمْنَعُ مِنْ إتْمَامِ الشَّرِكَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَكِنْ يَكُونُ مَوْقُوفًا إنْ قَضَاهُ نَفَذَتْ الشَّرِكَةُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَإِلَّا نُقِضَتْ وَوَفَّى الدَّيْنَ مِنْ حِصَّةِ الْمَيِّتِ وَيَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُتَضَارِبِينَ مُفَصَّلًا
تَسْمِيَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّفَرُ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ قَالَ تَعَالَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَرْبِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِسَهْمٍ فِي الرِّبْحِ وَسَمَّاهَا أَهْلُ الْحِجَازِ قِرَاضًا فَقِيلَ هُوَ مِنْ الْقَرْضِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ يُقَالُ قَرَضَ الْفَأْرُ الثَّوْبَ إذَا قَطَعَهُ فَكَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِهِ قِطْعَةً وَسَلَّمَهَا إلَى الْعَامِلِ وَاقْتَطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ رِبْحِهَا وَقِيلَ مِنْ الْمُسَاوَاةِ وَالْمُوَازَنَةِ يُقَالُ تَقَارَضَ الشَّاعِرَانِ إذَا تَوَازَنَا وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرُوِيَتْ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهَا لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَيْهَا فَإِنَّ النَّقْدَيْنِ لَا تُنَمَّى إلَّا بِالتِّجَارَةِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُهَا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ وَلَا كُلُّ مَنْ يُحْسِنُهَا لَهُ مَالٌ فَشُرِعَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ وَالْمُضَارَبَةُ دَفْعُ مَالٍ أَيْ نَقْدٍ مَضْرُوبٍ خَالٍ مِنْ الْغِشِّ الْكَثِيرِ
وَتَقَدَّمَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى الدَّفْعِ بِأَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ نَقْدٌ مَضْرُوبٌ مِنْ نَحْوِ وَدِيعَةٍ مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ قَدْرُهُ فَ لَا تَصِحُّ عَلَى صُبْرَةِ نَقْدٍ لِجَهَالَتِهَا
وَلَا عَلَى أَحَدِ كِيسَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَعْلُومٌ تَسَاوَى مَا فِيهِمَا أَيْ الْكِيسَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَ مَا فِيهِمَا لِلْإِيهَامِ وَقَوْلُهُ إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ أَيْ الْمَالِ مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِمَنْ وَقَوْلُهُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ أَيْ الْمَالِ مُتَعَلِّقٌ بِيَتَّجِرُ فَإِنْ سَمَّى لَهُ كُلَّ الرِّبْحِ أَوْ دَرَاهِمَ وَلَوْ مَعْلُومَةً أَوْ جُزْءًا مَجْهُولًا
وَكَذَا لَوْ جَعَلَ لَهُ جُزْءًا مِنْ نَفْسِ الْمَالِ الْمَدْفُوعِ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ أَوْ لِعَبْدِهِ أَيْ عَبْدِ الْعَامِلِ إذْ الْمَشْرُوطُ لِلْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ أَوْ شَرَطَ الْجُزْءَ لِلْعَامِلِ وَ لِأَجْنَبِيٍّ مَعَ عَمَلٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ يَقُولَ اعْمَلْ فِي هَذَا الْمَالِ بِثُلُثِ الرِّبْحِ لَكَ وَلِزَيْدٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَكَ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ اعْمَلَا فِي هَذَا الْمَالِ بِالثُّلُثِ وَيُسَمَّى أَيْضًا دَفْعُ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ قِرَاضًا وَتَقَدَّمَ وَمُعَامَلَةً مِنْ الْعَمَلِ
وَتَنْعَقِدُ الْمُضَارَبَةُ بِمَا يُؤَدِّي مَعْنَى ذَلِكَ أَيْ مَعْنَى الْمُضَارَبَةِ وَالْقِرَاضِ مِنْ كُلِّ قَوْلٍ دَلَّ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى فَجَازَ بِكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهِيَ أَيْ الْمُضَارَبَةُ أَمَانَةٌ وَوَكَالَةٌ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَالْمَالُ تَحْتَ يَدِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ فَإِنْ رَبِحَ الْعَامِلُ فِي الْمَالِ فَشَرِكَةٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الرِّبْحِ وَإِنْ فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ فَإِجَارَةٌ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَأْخُذُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ
وَإِنْ تَعَدَّى الْعَامِلُ مَا أَمَرَ بِهِ رَبُّ الْمَالِ فَغَضِبَ يَرُدُّ الْمَالَ وَرِبْحَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ كَالْغَاصِبِ
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ الْمُضَارِبُ أَمِينٌ وَأَجِيرٌ وَوَكِيلٌ وَشَرِيكٌ فَأَمِينٌ إذَا قَبَضَ الْمَالَ وَوَكِيلٌ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ أَيْ الْمَالِ وَأَجِيرٌ فِيمَا يُبَاشِرُهُ مِنْ الْعَمَل بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ وَهُوَ الْجُزْءُ الْمُسَمَّى لَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْأَجِيرِ وَإِلَّا فَتَعْرِيفُ الْإِجَارَةِ الْآتِي لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْعَلْ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ مُقَابِلًا لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ أَجِيرٌ إذَا فَسَدَتْ
وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ تَقْدِيرُ نَصِيبِ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إلَّا بِالشَّرْطِ فَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ يَذْكُرْ سَهْمَ الْعَامِلِ لَمْ تَصِحَّ أَوْ قَالَ خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً وَلَكَ جُزْءٌ أَوْ حَظٌّ أَوْ نَصِيبٌ مِنْ الرِّبْحِ فَ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةِ نَصِيبِ الْعَامِلِ وَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ
وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَحْدَهُ لِأَنَّ الْعَامِلَ أَمِينٌ وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُحَصَّلْ رِبْحٌ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ وَتَكْفِي مُبَاشَرَتُهُ أَيْ الْعَمَلِ قَبُولًا فَلَا يُعْتَبَرُ نُطْقُ الْعَامِلِ بِالْقَبُولِ كَالْوَكَالَةِ
فَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ فَاتَّجِرْ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَ هُوَ إبْضَاعٌ أَيْ يَصِيرُ جَمِيعُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ لَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيهِ فَيَصِيرُ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ قَرَنَ بِهِ حُكْمَ الْإِبْضَاعِ فَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْكَ ضَمَانُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ أَمَانَةً غَيْرَ مَضْمُونَةٍ مَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ