alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ أَنَّهُمْ كَالْمَجُوسِ فَإِنَّ الْمَجُوس يَقُولُونَ بِتَعَدُّدِ الْخَالِق وَكَذَلِكَ مَنْ يَقُول بِنَفْيِ الْقَدَر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّة وَهُوَ مُدَلِّس لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِد اِبْن مَاجَهْ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْمَتْن فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث حُذَيْفَة اِنْتَهَى
قُلْت وَقَدْ جَاءَ أَصْل هَذَا الْمَتْن مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر أَيْضًا عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَحَقَّقَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر أَنَّهُ صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم فِي الِاكْتِفَاء بِالْمُعَاصَرَةِ فَلَا وَجْه لِلْحُكْمِ بِوَصْفِهِ كَمَا قِيلَ
أَيْ كُلّ مَنْ يَزْعُم أَنِّي اِتَّخَذْته خَلِيلًا فَلَا يَشْمَل عُمُومُهُ الرَّبَّ الْجَلِيلَ سُبْحَانه وَتَعَالَى حَتَّى يَحْتَاج إِلَى الِاسْتِثْنَاء
ضَمّ الْخَاء مِنْ اِتِّخَاذِي إِيَّاهُ خَلِيلًا وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُوَافِق لِلسَّوْقِ وَالْخُلَّة بِالضَّمِّ الصَّدَاقَة وَالْمَحَبَّة الَّتِي تَخَلَّلَتْ قَلْب الْمُحِبّ وَتَدْعُو إِلَى إِطْلَاع الْمَحْبُوب عَلَى سِرّه وَالْخَلِيل فَعِيلَ بِمَعْنَى الْمُحْتَاج إِلَيْهِ
مَعْنَاهُ عَلَى الْأَوَّل لَوْ جَازَ لِي أَنْ أَتَّخِذَ صِدِّيقًا مِنْ الْخَلْق تَتَخَلَّل مَحَبَّته فِي بَاطِنِي وَقَلْبِي وَيَكُون مُطَّلِعًا عَلَى سِرِّي لَاتَّخَذْت أَبَا بَكْر لَكِنَّ مَحْبُوبِي بِهَذِهِ الصِّفَة هُوَ اللَّه وَعَلَى الثَّانِي لَوْ اِتَّخَذْت مَنْ أَرْجِع إِلَيْهِ فِي الْحَاجَات وَاعْتَمَدْت عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّات لَاتَّخَذْت أَبَا بَكْر وَلَكِنَّ اِعْتِمَادِي فِي الْجَمِيع عَلَى اللَّه وَهُوَ مَلْجَئِي وَمَلَاذِي
لِلسَّوْقِ بِالنَّظَرِ الْجَلِيّ أَنَّ الْمُرَاد إِنَّ صَاحِبكُمْ قَدْ اِتَّخَذَ اللَّه خَلِيلًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّخِذ غَيْره خَلِيلًا اِحْتِرَازًا عَنْ الشَّرِكَة لَكِنَّ الْمُتَبَادَر إِلَى الْأَفْهَام مِنْ اللَّفْظ الْمُوَافِق لِلسَّوْقِ بِدَقِيقِ النَّظَر أَنَّ اللَّه اِتَّخَذَ صَاحِبكُمْ خَلِيلًا فَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَنْقَطِع إِلَيْهِ فَكَيْف يَتَّخِذ غَيْره خَلِيلًا وَعَلَى الثَّانِي يُفْهَم مِنْ الْحَدِيث أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَدْ اِتَّخَذَ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلًا كَمَا اِتَّخَذَهُ حَبِيبًا وَالْخُلَّة لَيْسَتْ مَخْصُوصَة بِإِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَلْ حَاصِلَة لِنَبِيِّنَا صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ بِأَكْمَل وَجْه وَأَتَمّ نَفْي أَنَّ اِتِّخَاذ اللَّه تَعَالَى أَحَدًا خَلِيلًا لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ لِلْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فَيَعْتَقِد أَنَّهُ بِمَعْنًى آخَر مُنَاسِب لِجَنَابِهِ الْأَقْدَس سُبْحَانه وَتَعَالَى وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْحَدِيث مِنْ الدَّلَالَة عَلَى فَضْل الصِّدِّيق وَأَنَّهُ يَصْلُح أَنْ يَكُون خَلِيلًا لِمِثْلِهِ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ لَوْ جَازَ لَهُ اِتِّخَاذ أَحَد خَلِيلًا سِوَى اللَّه تَعَالَى وَهَلْ يُعْقَل فِي الْعَقْل وَيُتَصَوَّر فِي النَّقْل دَرَجَة فَوْق هَذَا
اُنْظُرْ إِلَى مُرَاعَاة التَّأَدُّب وَالتَّوَاضُع فِي حَضْرَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ جَعَلَ نَفْسه كَالْعَبْدِ وَكَذَلِكَ الْأَدَب فَالنَّبِيّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ وَفِي الزَّوَائِد قُلْت أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ إِلَى قَوْله فَبَكَى أَبُو بَكْر وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْه فِي الْمَنَاقِب وَإِسْنَاده إِلَى أَبِي هُرَيْرَة فِيهِ مَقَال لِأَنَّ سُلَيْمَان بْن مِهْرَانَ الْأَعْمَش يُدَلِّس وَكَذَلِكَ أَبُو مُعَاوِيَة إِلَّا أَنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَزَالَ التَّدْلِيس وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات اه قُلْت مَضْمُونه إِلَى قَوْله فَبَكَى أَبُو بَكْر فِي الصَّحِيح
بِضَمِّ الْكَاف جَمْع كَهْل وَهُوَ مَنْ خَالَطَهُ الشَّيْب قَالَ الطِّيبِيُّ اِعْتَبَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْجَنَّة كَهْل كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالهمْ قِيلَ فَالْمَعْنَى هُمَا سَيِّدَا مَنْ مَاتَ كَهْلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا كَانَ سَيِّدَا الْكُهُول فَبِالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَا سَيِّدَا الشَّبَاب كَذَا قَالُوا وَقِيلَ أَرَادَ بِالْكَهْلِ هُنَا الْحَلِيم الْعَاقِل وَاللَّهُ تَعَالَى يُدْخِل فِي الْجَنَّة أَهْلهَا الْحُلَمَاء الْعُقَلَاء
ذُكِرَ لِإِفَادَةِ التَّأْبِيد لِئَلَّا يُظَنّ تَخْصِيص النَّبِيّ بِالْحَالِ وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّر الْإِخْبَار بَعْد الْمَوْت وَفِي مُسْنَده الْأَعْوَر الْحَارِث وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَالْحَدِيث قَدْ جَاءَ بِوُجُوهٍ مُتَعَدِّدَة عَنْ عَلِيّ وَغَيْره ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَدْ حَسَّنَهُ مِنْ بَعْض الْوُجُوه
مِنْ أَنْعَمَ إِذَا زَادَ أَيْ زَادَ عَلَى تِلْكَ الْمَرْتَبَة وَالْمَنْزِلَة أَوْ مِنْ أَنْعَمَ إِذَا دَخَلَ فِي النَّعِيم قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ فِي تَارِيخ اِبْن عَسَاكِر فِي آخِر الْحَدِيث فَقُلْت لِأَبِي سَعِيد وَمَا أَنْعَمَا قَالَ هُمَا أَهْلٌ لِذَلِكَ وَفِي رِوَايَة أُخْرَى وَحُقَّ لَهُمَا ذَلِكَ وَمِثْله عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ
قِيلَ لِلْغُسْلِ بَعْد الْمَوْت قُلْت أَوْ لِلْحَمْلِ إِلَى الْمَقْبَرَة وَهُوَ الْأَوْفَق بِقَوْلِهِ قَبْل أَنْ يُرْفَع
أَيْ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر فِي الْمَدْفِن وَقِيلَ فِي عَالَم الْقُدْس
أَكْثَر بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأ مَحْذُوف الْخَبَر مِنْ قَبِيل أَخْطُب مَا يَكُون الْأَمِير وَالْجُمْلَة خَبَر كُنْت وَلَا يَصْلُح لَفْظ أَكْثَر لِكَوْنِهِ خَبَر كُنْت إِذْ لَمْ يُوصَف الشَّخْص بِأَنَّهُ أَكْثَر سَمَاعه يَقُول ذَهَبْت أَنَا وَأَبُو بَكْر وَعُمَر إِلَخْ بِتَأْكِيدِ الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل بِالْمُفَصَّلِ لِيَصِحّ الْعَطْف وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ بِلَا تَأْكِيد مَا عَدَا رِوَايَة الْأَصِيلِيّ فَفِيهَا بِالتَّأْكِيدِ فَزَعَمَ اِبْن مَالِك أَنَّهُ حُجَّة عَلَى النُّحَاة فِي وُجُوب التَّأْكِيد مَعَ أَنَّ الظَّاهِر أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفَات الرُّوَاة كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة غَيْر الْأَصِيلِيّ فِي الصَّحِيح
هَذِهِ الْمَحَبَّة كَانَتْ بِاعْتِبَارِ بَعْض الْوُجُوه فَمَرْجِعهَا إِلَى الْفَضْل الْجُزْئِيّ فَلَا يَدُلّ عَلَى الْفَضْل الْكُلِّيّ وَلِذَلِكَ جَاءَ فِيهَا تَقْدِيم أَبِي عُبَيْدَة عَلَى عُثْمَان وَعَلِيّ
وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف عَبْد اللَّه بْن خِرَاش إِلَّا أَنَّ اِبْن حِبَّان ذَكَرَهُ فِي الثِّقَات وَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيقه فِي صَحِيحه
يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد صَاحِب الْحَقّ وَهُوَ الْمَلِك الَّذِي كَانَ إِلْهَام الصَّوَاب بِوَاسِطَتِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَقِّ مَا هُوَ ضِدّ الْبَاطِل وَمُصَافَحَته وَالتَّسْلِيم كِنَايَة عَنْ ظُهُوره لَهُ قَبْل غَيْره فِي الْمَشُورَة وَغَيْرهَا أَوْ هُوَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْأَعْرَاض لَهَا صُوَر تَظْهَر فِيهَا يَوْم الْقِيَامَة ثُمَّ إِنَّهُ يَدْخُل الْجَنَّة بِوَاسِطَةِ تَوْفِيقه إِيَّاهُ وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ وَأَوَّل مَنْ يَأْخُذ بِيَدِهِ إِلَخْ وَمَرْجِع الْمَعْنَيَيْنِ إِلَى الْفَضْل الْجُزْئِيّ بِوَاسِطَةِ تَوْفِيقه لِلصَّوَابِ وَحَمْل الْحَقّ عَلَى اللَّه تَعَالَى مَعَ بُعْده يَسْتَلْزِم الْفَضْل الْكُلِّيّ بَلْ عَلَى الْأَنْبِيَاء فَلَا وَجْه لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ دَاوُدَ بْن عَطَاء الْمَدِينِيّ وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات وَقَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْحَافِظ عِمَاد الدِّين بْن كَثِير فِي جَامِع الْمَسَانِيد هَذَا الْحَدِيث مُنْكَر جِدًّا وَمَا هُوَ أَبْعَد مِنْ أَنْ يَكُون مَوْضُوعًا وَالْآفَة فِيهِ مِنْ دَاوُدَ بْن عَطَاء اه
أَيْ قَوِّهِ وَانْصُرْهُ وَاجْعَلْهُ غَالِبًا عَلَى الْكُفْر كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ وَجَاءَ أَنَّهُ أَظْهَر الْإِسْلَام بَعْد أَنْ كَانَ مُخْتَفِيًا
رِوَايَة الْكِتَاب وَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن عُمَر اللَّهُمَّ أَعِزّ الْإِسْلَام بِأَحَبّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِأَبِي جَهْل أَوْ بِعُمَر وَكَانَ أَحَبّهُمَا إِلَيْهِ عُمَر رِوَايَته عَنْ اِبْن عَبَّاس اللَّهُمَّ أَعِزّ الْإِسْلَام بِأَبِي جَهْل أَوْ بِعُمَر فَلَعَلَّ الْخُصُوص بِاعْتِبَارِ الْمَآل وَالْوَاقِع أَوْ دَعَا أَوَّلًا بِالتَّرْدِيدِ وَثَانِيًا بِعُمَر خَاصَّة فِي الزَّوَائِد قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر حَسَن صَحِيح وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس غَرِيب
قُلْت وَتُكَلِّمَ فِي رِوَايَته وَإِسْنَاده وَحَدِيث عَائِشَة ضَعِيف فِيهِ عَبْد الْمَلِك بْنُ الْمَاجِشُونِ ضَعَّفَهُ بَعْض وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَفِيهِ مُسْلِم بْن خَالِد الزِّنْجِيّ قَالَ الْبُخَارِيّ مُنْكَر الْحَدِيث وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرهمْ وَوَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَابْن حِبَّان
لَعَلَّ الْوُضُوء هُنَا لِتَعْظِيمِ التَّسْبِيح وَالذِّكْر فَإِنَّ النَّاس يَذْكُرُونَ اللَّه هُنَاكَ بِلَا تَكْلِيف لِلتَّلَذُّذِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ حَدَث وَلَا وَسَخ أَوْ يَكُون تَقْدِيره صَلَاح الْمَرْأَة فِي الدُّنْيَا وَكَثْرَة صَلَاتهَا وَوُضُوئِهَا جَزَيْنَاهَا الْجَنَّة
مِنْ الْغَيْرَة قِيلَ هُوَ مِنْ بَاب الْقَلْب وَالْأَصْل عَلَيْهَا أَغَارَ مِنْك وُجِدَ فِي بَعْض الرِّوَايَات زِيَادَة وَهَلْ رَفَعَنِي اللَّه إِلَّا بِك وَهَلْ هَذَا اِنْتَهَى
أَكْثَر مَا يُطْلَق الرَّفِيق عَلَى الصَّاحِب فِي السَّفَر وَقَدْ يُطْلَق عَلَى الصَّاحِب مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا قُلْت وَلَعَلَّ سَبَب ذَلِكَ مَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتهمْ فَتَكُون بَنَاته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْده وَعُثْمَان لِكَوْنِهِ زَوْج الْبِنْتَيْنِ يَتْبَعهُمَا فَيَكُون عِنْده وَتَخْصِيص عُثْمَان إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْل أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الذُّرِّيَّة وَعَلِيّ لِشِدَّةِ قَرَابَته وَلِكَوْنِهِ نَشَأَ فِي تَرْبِيَته مَعْدُود فِي الذُّرِّيَّة وَالْمَقْصُود هَاهُنَا هُوَ الْإِخْبَار بِأَنَّهُ يَكُون فِي الْجَنَّة رَفِيقًا لَا الْحَصْر
وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ عُثْمَان بْن خَالِد وَهُوَ ضَعِيف بِاتِّفَاقِهِمْ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق طَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه وَقَالَ غَرِيب لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيِّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
ظَاهِره أَنَّهُ تَعَالَى كَانَ هُوَ الْعَاقِد كَمَا فِي أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْو زَيْنَب الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكهَا الْآيَة
ضُبِطَ بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الْقَاف وَتَشْدِيد الْيَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث كَاَلَّذِي قَبْله
الْعَضُد وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده مُنْقَطِع قَالَ أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بْن سِيرِينَ لَمْ يَسْمَع كَعْب بْن عُجْرَة وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات
أَيْ أَرَادُوا مِنْك الْخَلْع فَهُوَ عَلَى نَزْع الْخَافِض أَوْ قَهَرُوك عَلَى الْخَلْع وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي بَعْض النُّسَخ عَلَى الْخَلْع فَتَعْدِيَة الْإِرَادَة إِلَى الْمُخَاطَب وَبِعَلَى لِتَضْمِينِهَا مَعْنَى الْقَهْر أَوْ الْمُرَاد قَصَدُوك لِخَلْعِهِ
قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ أَوْصَانِي بِأَنْ أَصْبِر وَلَا أُقَاتِل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق وَكِيع فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنه وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَبِي سَهْلَة عَنْ عُثْمَان أَنَّهُ قَالَ لِي يَوْم الدَّار أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَابِر عَلَيْهِ فَذَكَرَ هَذَا الْقَدْر وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ
أَيْ حُبًّا لَائِقًا لَا عَلَى وَجْه الْإِفْرَاط فَإِنَّ الْخُرُوج عَنْ الْحَدّ غَيْر مَطْلُوب وَلَيْسَ مِنْ عَلَامَاته بَلْ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر وَالطُّغْيَان فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ خَرَجُوا عَنْ الْإِيمَان بِالْإِفْرَاطِ فِي حُبّ عِيسَى
بِلَا سَبَب دُنْيَوِيّ يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ بِالطَّبْعِ وَإِلَّا فَالْبُغْض كَمَا يَجْرِي مِنْ الْمُعَامَلَات الْمُؤَدِّيَة إِلَيْهِ طَبْعًا لَيْسَ مِنْ النِّفَاق أَصْلًا كَيْف وَقَدْ سَبَّ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِي بَعْض مَا جَرَى بَيْنهمَا فِي مَجْلِس عُمَر أَشَدّ سَبٍّ وَهُوَ مَشْهُور أَخْرَجَهُ
قَالَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين اِسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَة فِي غَزْوَة تَبُوك فَقَالَ عَلِيٌّ تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاء وَالصِّبْيَان كَأَنَّهُ اِسْتَنْقَصَ تَرْكه وَرَاءَهُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُون مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُون مِنْ مُوسَى يَعْنِي حِين اِسْتَخْلَفَهُ عِنْد تَوَجُّهه إِلَى الطُّور إِذْ قَالَ لَهُ اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ أَيْ مَا تَرْضَى بِأَنِّي أَنْزَلْتُك مِنِّي فِي مَنْزِل كَانَ ذَلِكَ الْمَنْزِل لِهَارُون مِنْ مُوسَى وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث تَعَرُّض لِكَوْنِهِ خَلِيفَة لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْده وَكَيْف وَهَارُون مَا كَانَ خَلِيفَة لِمُوسَى بَعْد مُوسَى
أَيْ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَقَالَ اِئْتُوا الصَّلَاة جَامِعَة فَفِي الْكَلَام اِخْتِصَار وَالصَّلَاة جَامِعَة كِلَاهُمَا بِالنَّصْبِ الصَّلَاة مَفْعُول وَجَامِعَة حَال
قِيلَ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْض مِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْيَمَن فَأَرَادَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا أَنْ يُحَبِّب إِلَيْهِمْ قُلْت فَفِي جَامِع التِّرْمِذِيّ عَنْ الْبَرَاء بَعَثَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدهمَا عَلِيًّا وَعَلَى الْآخَر خَالِدًا وَقَالَ إِذَا كَانَ الْقِتَال فَعَلِيٌّ فَافْتَتَحَ حِصْنًا وَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَة فَكَتَبَ لِي خَالِد كِتَابًا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِهِ قَالَ فَقَدِمْت إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ الْكِتَاب فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ثُمَّ قَالَ مَا تَرَى فِي رَجُل يُحِبّ اللَّه وَرَسُوله وَيُحِبّهُ اللَّه وَرَسُوله قَالَ قُلْت أَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ غَضَب اللَّه وَغَضَب رَسُوله وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ فَسَكَتَ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن وَعَلَى هَذَا أَلَسْت أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مَعْنَاهُ أَلَسْت أَحَقّ بِالْمَحَبَّةِ وَالتَّوْقِير وَالْإِخْلَاص بِمَنْزِلَةِ الْأَب لِلْأَوْلَادِ يُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
مَعْنَاهُ مَحْبُوب مَنْ أَنَا مَحْبُوبه قُلْت وَيَدُلّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْله اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَلَاهُ أَيْ أَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ بِقَرِينَةِ اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ لَهُ تَعَلُّق بِالْخِلَافَةِ أَصْلًا كَمَا زَعَمَتْ الرَّافِضَة وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَبَّاس وَعَلِيًّا مَا فَهِمَا مِنْهُ ذَلِكَ كَيْف وَقَدْ أَمَرَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا أَنْ يَسْأَل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذَا الْأَمْر فِينَا أَوْ فِي غَيْرنَا فَقَالَ لَهُ عَلَى إِنْ مَنَعَنَا فَلَا يُعْطِينَا أَحَد أَوْ كَمَا قَالَ هَذَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان قُلْت مَعْنَاهُ قَدْ جَاءَ بِوُجُوهٍ أُخَر
أَيْ بَعَثَ الرَّسُول إِلَى عَلِيّ لِيَحْضُر عِنْده فَيُعْطِيه الرَّايَة فَجَاءَ فَأَعْطَى الرَّايَة إِيَّاهُ وَبَعَثَهُ لِقِتَالِ أَهْل خَيْبَر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف اِبْن أَبِي لَيْلَى شَيْخ وَكِيع وَهُوَ مُحَمَّد ضَعِيف الْحِفْظ لَا يُحْتَجّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ
الشَّبَاب بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيف جَمْع شَابّ وَهُوَ مَنْ بَلَغَ إِلَى ثَلَاثِينَ قِيلَ إِضَافَة الشَّبَاب إِلَى أَهْل الْجَنَّة بَيَانِيَّة فَإِنَّ أَهْل الْجَنَّة كُلّهمْ شَبَاب فَكَأَنَّهُ قِيلَ سَيِّدَا أَهْل الْجَنَّة وَحِينَئِذٍ لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار الْخُصُوص أَيْ مَا سِوَى الْأَنْبِيَاء وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد أَنَّهُمَا سَيِّدَا كُلّ مِنْ مَاتَ شَابًّا وَدَخَلَ الْجَنَّة وَلَا يَلْزَم أَنَّهُمَا مَاتَا شَابَّيْنِ حَتَّى يَرِد أَنَّهُ لَا يَصِحّ فَإِنَّهُمَا مَاتَا شَيْخَيْنِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا وَجْه حِينَئِذٍ لِتَخْصِيصِ فَضْلهمَا عَلَى مَنْ مَاتَ شَابًّا بَلْ هُمَا أَفْضَل عَلَى كَثِير مِمَّنْ مَاتَ شَيْخًا وَقَدْ يُقَال وَجْه التَّخْصِيص عَدّهمَا مِمَّنْ مَاتَ شَابًّا فَانْظُرْ إِلَى عَدَم بُلُوغهمَا عِنْد الْمَوْت أَقْصَى سِنّ الشُّيُوخَة وَلَا يَجُوز أَنْ يُقَال عَدَّهُمَا شَابَّيْنِ نَظَرًا إِلَى شَبَابهمَا حِين الْخِطَاب لِكَوْنِهِمَا كَانَا صَغِيرَيْنِ حِينَئِذٍ لَا شَابَّيْنِ
وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ طَرِيق الْمُعَلَّى بْن عَبْد الرَّحْمَن كَالْمُصَنِّفِ وَالْمُعَلَّى اُعْتُرِضَ بِوَضْعِ سِتِّينَ حَدِيثًا فِي فَضْل عَلِيّ قَالَهُ اِبْن مَعِين فَالْإِسْنَاد ضَعِيف وَأَصْله فِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيث حُذَيْفَة اِنْتَهَى
قُلْت أَرَادَ أَنَّ فِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ بِلَا زِيَادَة وَأَبُوهُمَا خَيْر مِنْهُمَا وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد أَيْضًا
أَيْ بَيْننَا قَرَابَة كَالْحُرِّيَّةِ وَقَوْله الْأَعْلَى لَمَّا فُرِضَ الْحَجّ أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه أَبَا بَكْر أَنْ يَحُجّ بِالنَّاسِ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا لِيَنْبِذ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عَهْدهمْ وَيَقْرَأ عَلَيْهِمْ سُورَة بَرَاءَة وَكَانَ مِنْ عَادَة الْعَرَب إِذَا كَانَ بَيْنهمْ مُقَاوَلَة فِي صُلْح وَعَهْد وَنَقْض وَإِبْرَام لَا يُؤَدِّي إِلَّا سَيِّد الْقَوْم وَمَنْ يَلِيه مِنْ ذَوِي قَرَابَته الْقَرِيبَة وَلَا يَقْبَلُونَ مِمَّنْ سِوَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَكْرِيمًا لِعَلِيٍّ وَاعْتِذَارًا إِلَى أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا
أَيْ مِنْ الَّذِينَ أَخْلِصُوا عِبَادَته وَوُفِّقُوا لَهَا وَهَذَا مِنْ جُمْلَة الْمَدْح وَمَدْح النَّفْس لِإِظْهَارِ مِنَّته تَعَالَى وَإِذَا دَعَا إِلَيْهِ دَاعٍ آخَر شَرْعِيّ جَازَ
هُوَ لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ الصِّدْق وَتَصْدِيق الْحَقّ بِلَا تَوَقُّف مِنْ بَاب الصِّدْق وَلَا يَكُون عَادَة إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الصِّدْق قِيلَ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكْر صِدِّيقًا لِمُبَادَرَتِهِ إِلَى التَّصْدِيق قَالَ كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الصِّدِّيق الْأَكْبَر أَنَّهُ أَسْبَق إِيمَانًا مِنْ أَبِي بَكْر أَيْضًا وَفِي الْإِصَابَة فِي تَرْجَمَة عَلِيّ هُوَ أَوَّل النَّاس إِسْلَامًا فِي قَوْل الْكَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم
وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ صَغِيرًا وَصَلَّى فِي سِنّ الصِّغَر وَكُلّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ مُعَاصِرِيهِ مَا أَسْلَمَ فِي سِنّه بَلْ أَقَلّ مَا تَأَخَّرَ مَعَاصِره عَنْ سِنّه سَبْع سِنِينَ فَصَارَ كَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلهمْ سَبْع سِنِينَ وَهُمْ تَأَخَّرُوا عَنْهُ بِهَذَا الْقَدْر وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ كَانَ سَبْع سِنِينَ مُؤْمِنًا مُصَلِّيًا وَلَمْ يَكُنْ غَيْره فِي هَذِهِ الْمُدَّة مُؤْمِنًا أَوْ مُصَلِّيًا ثُمَّ آمَنُوا وَصَلَّوْا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قَالَ لِأَنَّهُ مَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ وَفِيهِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى
وَقَالَ اِبْن رَجَب رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي خَصَائِص عَلِيّ وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان هَذَا كَأَنَّهُ كَذِب عَلَى عَلِيّ
وَفِي الزَّوَائِد قُلْت هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك عَنْ الْمِنْهَال وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَالْجُمْلَة الْأُولَى فِي جَامِع التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَقَالَ حَدِيث حَسَن غَرِيب اِنْتَهَى
قُلْت فَكَأَنَّ مِنْ حَكَمَ بِالْوَضْعِ حَكَمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ ظُهُور مَعْنَاهُ لَا لِأَجْلِ خَلَل فِي إِسْنَاده وَقَدْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ بِمَا ذَكَرْنَا
أَيْ نَالَ مُعَاوِيَة مِنْ عَلِيّ وَوَقَعَ فِيهِ وَسَبَّهُ بَلْ أَمَرَ سَعْدًا بِالسَّبِّ كَمَا قِيلَ فِي مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَمَنْشَأ ذَلِكَ الْأُمُور الدُّنْيَوِيَّة الَّتِي كَانَتْ بَيْنهمَا وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ وَاَللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَيَتَجَاوَز عَنْ سَيِّئَاتنَا وَمُقْتَضَى حُسْن الظَّنّ أَنْ يُحْمَل السَّبّ عَلَى التَّخْطِئَة وَنَحْوهَا مِمَّا يَجُوز بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْل الِاجْتِهَاد لَا اللَّعْن وَغَيْره
بِالنُّونِ الثَّقِيلَة مِنْ الْإِعْطَاء قَالَهُ يَوْم فَتْح خَيْبَر ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا قِيلَ وَهَذَا سَبَب كَثْرَة مَا رُوِيَ فِي مَنَاقِبه رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ كَمَا فِي الْإِصَابَة لِلْحَافِظِ اِبْن حَجَر قَالَ وَمَنَاقِبه كَثِيرَة حَتَّى قَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَمْ يُنْقَل لِأَحَدٍ عَنْ الصَّحَابَة مَا نُقِلَ لِعَلِيٍّ وَقَالَ غَيْره وَسَبَب ذَلِكَ تَعَرُّض بَنِي أُمَيَّة لَهُ فَكَانَ كُلّ مَنْ كَانَ عِنْده عِلْم بِشَيْءٍ مِنْ مَنَاقِبه مِنْ الصَّحَابَة بَثَّهُ فَكُلَّمَا أَرَادُوا إِخْمَاد شَرَفه حَدَّثَ الصَّحَابَة بِمَنَاقِبِهِ فَلَا يَزْدَاد إِلَّا اِنْتِشَارًا وَتَتَبَّعَ النَّسَائِيُّ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ دُون الصَّحَابَة فَجَمَعَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاء كَثِيرَة أَسَانِيدهَا أَكْثَرُهَا جِيَادٌ اِنْتَهَى
بِتَشْدِيدِ الْيَاء لَفْظه مُفْرَد بِمَعْنَى الْخَالِص وَالنَّاصِر وَالْيَاء فِيهِ لِلنِّسْبَةِ وَأَصْل مَعْنَاهُ الْبَيَاض فَهُوَ مُنْصَرِف مَنُون
أَصْله بِالْإِضَافَةِ إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم لَكِنْ حَذَفَتْ الْيَاء اِكْتِفَاء بِالْكَسْرَةِ وَقَدْ تُبْدَل فَتْحَة لِلتَّخْفِيفِ وَيُرْوَى بِالْكَسْرَةِ وَالْفَتْحَة
قُلْت هَذَا تَخْفِيف لَا يُنَاسِب الِاكْتِفَاء وَالْوَجْه فِي الْفَتْح أَنَّهُ اِجْتَمَعَ ثَلَاث يَاءَات فَاسْتُثْقِلُوا فَحَذَفُوا إِحْدَى يَاء النِّسْبَة ثُمَّ أَدْغَمُوا الثَّانِيَة فِي يَاء الْمُتَكَلِّم وَيَاء الْمُتَكَلِّم تُفْتَح سِيَّمَا عِنْد اِلْتِقَاء السَّاكِنَيْنِ فَاخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْمَحْذُوف يَاء الْمُتَكَلِّم أَوْ إِحْدَى يَائَيْ النِّسْبَة وَمَعْنَاهُ أَنَّ خَاصَّتِي وَنَاصِرِي وَكَأَنَّ الْخَاصَّة مَنْ كَانَ مَطْلُوبًا بِالنِّدَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت
أَيْ قَالَ مَثَلًا بِأَبِي وَأُمِّي أَيْ أَنْتَ مُفَدًّى بِهِمَا وَالْمَقْصُود بِهِ التَّشْرِيف وَالتَّعْظِيم وَفِيهِ جَوَاز الْمَدْح فِي حُضُور الْمَمْدُوح إِذَا كَانَ أَهْلًا
قِيلَ إِنَّهُ قَدْ ذَاقَ الْمَوْت فِي سَبِيل اللَّه وَهُوَ حَيّ لَمَّا قِيلَ مُوتُوا قَبْل أَنْ تَمُوتُوا أَوْ الْمُرَاد بِالْمَوْتِ عَلَى هَذَا الْغَيْبُوبَة عَنْ عَالَم الشَّهَادَة بِالِاسْتِغْرَاقِ فِي ذِكْر اللَّه وَمَلَكُوته وَالِانْجِذَاب إِلَى جَنَاب قُدْسه وَقِيلَ أَيْ أَنَّهُ ذَاقَ أَلَم الْمَوْت فِي اللَّه وَهُوَ حَيّ فَهُوَ لَمَّا ذَاقَ مِنْ الشَّدَائِد فِي سَبِيل اللَّه كَأَنَّهُ مَاتَ وَقِيلَ هُوَ مُجَازًى بِالْأَوَّلِ أَيْ أَنَّهُ سَيَمُوتُ شَهِيدًا
أَيْ وَفَّى بِنَذْرِهِ وَعَزْمه عَلَى أَنْ يَمُوت فِي سَبِيل اللَّه تَعَالَى أَوْ يُحَارِب أَعْدَاء اللَّه تَعَالَى أَشَدّ الْمُحَارَبَة فَقَدْ مَاتَ أَوْ حَارَبَ كَمَا تَرَى قِيلَ وَكَانَ فِي الصَّحَابَة مِمَّنْ عَزَمُوا عَلَى ذَلِكَ فَطَلْحَةُ مِمَّنْ وَفَّى بِذَلِكَ
كَرَمَى مِنْ الْوِقَايَة أَيْ جَعَلَ يَده وِقَايَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ وِقَايَةً لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقُول عُقِرْت يَوْمَئِذٍ فِي سَائِر جَسَدِي حَتَّى عُقِرْت فِي ذَكَرِي
ذَكَرَهُ لِبَيَانِ جَوَاز ذَلِكَ شَرْعًا أَوْ لِمِدْحَتِهِ بِنَفْسِهِ فِي مَقَام اِقْتَضَى ذَلِكَ شَرْعًا
قَالَ الطِّيبِيُّ التَّعْرِيف فِي الْعَرَب لِلْجِنْسِ رَمَى بِسَهْمٍ صِفَة لَهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيم يَسُبُّنِي اِنْتَهَى وَالْكَلَام فِي الْعَرَب الْمَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَلَا يُرِدْ أَنَّهُ مِنْ أَيْنَ عَلِمَ ذَلِكَ مَعَ جَوَاز أَنْ يَكُون فِيمَنْ سَبَقَ مَنْ رَمَى بِهِ فِي سَبِيل اللَّه وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عَلِمَ بِهِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قِيلَ إِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّل سَرِيَّة فِي الْإِسْلَام فِي سِتِّينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ أَمِيرهمْ عُبَيْدَة بْن الْحَرْث عَقَدَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاء وَهُوَ أَوَّل لِوَاء عُقِدَ لِقِتَالِ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب وَالْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَقَع بَيْنهمْ قِتَال غَيْر أَنَّ سَعْدًا رَمَى إِلَيْهِمْ بِسَهْمِهِ فَكَانَ أَوَّل سَهْم رُمِيَ فِي الْإِسْلَام وَكَانَ ذَلِكَ فِي السَّنَة الْأُولَى مِنْ الْهِجْرَة أَوَّل حَرْب وَقَعَتْ بَيْن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
قَالَ اِبْن حَجَر فِي شَرْح الْبُخَارِيّ هَكَذَا رِوَايَة مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَة وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يُشَارِكهُ أَحَد فِي الْإِسْلَام قَبْل يَوْم أَسْلَمَ لَكِنَّ رِوَايَة الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه مَا أَسْلَمَ أَحَد إِلَّا فِي الْيَوْم الَّذِي أَسْلَمْت فِيهِ يُرِيد مَا سَبَقَ أَحَد بِالْإِسْلَامِ كَمَا وَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ بِلَفْظِ مَا أَسْلَمَ أَحَد قَبْلِي وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال فَقَدْ أَسْلَمَ قَبْله جَمَاعَة قِيلَ كَأَبِي بَكْر وَعَلِيّ وَزَيْد وَغَيْرهمْ فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِحَسَبِ عِلْمه
بِضَمَّتَيْنِ أَوْ سُكُون الثَّانِي حَمَلَهُ الْإِسْلَام عَلَى الِاطِّلَاع قَالَ اِبْن حَجَر وَالسَّبَب فِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَسْلَمَ فِي اِبْتِدَاء الْأَمْر كَانَ يُخْفِي إِسْلَامه وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالِاثْنَيْنِ الْآخَرِينَ أَبَا بَكْر وَخَدِيجَة قِيلَ وَالصَّوَاب أَنَّ الْمُرَاد ثُلُث الرِّجَال الْأَحْرَار وَمَا فِي الِاسْتِيعَاب أَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ سَابِع سَبْعَة فَالْمُرَاد بِهِ سَبْعَة أَشْخَاص
أَرَادَ الْجِنْس فَإِنَّ الْمَذْكُورِينَ بَعْد الصِّدِّيق كُلّهمْ شُهَدَاء وَأَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوّ وَقِيلَ بِمَعْنَى الْوَاو وَاسْتُشْكِلَ بِسَعْدٍ لِأَنَّهُ غَيْر مَقْتُول فَقَدْ ذَكَرَ فِي جَامِع الْأُصُول أَنَّهُ مَاتَ فِي قَصْره بِالْعَقِيقِ قَرِيبًا مِنْ الْمَدِينَة وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَدْخُل فِي الصِّدِّيق وَاسْم الصِّدِّيق وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ لَكِنَّ مَفْهُومه غَيْر مُنْحَصِر فِيهِ وَقَدْ سَبَقَ مَا جَاءَ عَنْ عَلِيّ أَنَا الصِّدِّيق الْأَكْبَر وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا أَيْضًا فِيمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث حُذَيْفَة كَمَا رَوَاهُ الْعُقَيْلِيّ فِي الضُّعَفَاء وَابْن عَدِيٍّ فِي الْكَامِل فِي مَنَاقِب عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا أَوَّل مَنْ آمَنَ وَأَوَّل مَنْ يُصَافِحنِي يَوْم الْقِيَامَة وَهَذَا الصِّدِّيق الْأَكْبَر الْحَدِيث أَوْ الْمُرَاد بِالشَّهِيدِ مَنْ لَهُ ثَوَاب الشُّهَدَاء كَالْمَبْطُونِ وَأَمْثَاله
أَيْ بَلَغَ فِي الْأَمَانَة الْغَايَة الْقُصْوَى قِيلَ الْأَمَانَة كَانَتْ مُشْتَرَكَة بَيْنه وَبَيْن غَيْره مِنْ الصَّحَابَة لَكِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ بَعْضهمْ بِصِفَاتٍ غَلَبَتْ عَلَيْهِ وَكَانَ بِهَا أَخَصّ وَقِيلَ خَصَّهُ بِالْأَمَانَةِ لِكَمَالِ هَذِهِ الصِّفَة فِيهِ