alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ وُجِدَ انْبَرَمَ وَتَمَّ النُّزُولُ لَهُ وَإِلَّا كَانَ الْمَنْزُولُ عَنْهُ لِلنَّازِلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْغَبْ عَنْهُ رَغْبَةً مُطْلَقَةً بَلْ مُقَيَّدَةً بِحُصُولِهِ لِلْمَنْزُولِ لَهُ وَلَمْ يَحْصُلْ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ التَّقْرِيرُ فِي مِثْلِ هَذَا إنَّمَا يُقَرِّرُ فِيمَا هُوَ خَالٍ عَنْ يَدِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ فِي يَدِ مَنْ يَمْلِكُ انْتِزَاعَهُ مِنْهُ لِمُقْتَضًى شَرْعِيٍّ
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ النُّزُولُ مَشْرُوطًا بِالْإِمْضَاءِ وَكَانَ الْمَنْزُولُ لَهُ أَهْلًا فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ عَاجِلًا بِقَبُولِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْرِيرِ نَاظِرٍ وَلَا مُرَاجَعَتِهِ إذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِهِ قَالَهُ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ أَوْ آثَرَ شَخْصًا بِمَكَانِهِ فِي الْجُمُعَةِ فَالْمُؤْثَرُ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَحَقُّ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِمَنْ قُلْنَا إنَّهُ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ السَّابِقِ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْأَخْذِ وَكَمَنْ سَبَقَ إلَى مُبَاحٍ لَكِنَّ النُّزُولَ عَنْهُ بِعِوَضٍ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ جَائِزٌ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قِيَاسًا عَلَى الْخُلْعِ فَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَيْ مُدَّةُ التَّحَجُّرِ وَنَحْوَهُ عُرْفًا وَلَمْ يَتِمَّ إحْيَاؤُهُ وَحَصَلَ مُتَشَوِّقٍ لِإِحْيَائِهِ قِيلَ لَهُ أَيْ قَالَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِلْمُتَحَجِّرِ وَنَحْوِهِ إمَّا أَنْ تُحْيِيَهُ أَوْ تَتْرُكَهُ لِغَيْرِكَ يُحْيِيهِ لِتَضْيِيقِهِ عَلَى النَّاسِ فِي
أَشْبَهَ مَنْ وَقَفَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّق فَإِنْ طَلَبَ الْمُتَحَجِّرُ الْمُهْلَةَ لِعُذْرٍ أُمْهِلَ مَا يَرَاهُ حَاكِمٌ مِنْ نَحْوِ شَهْرٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ لِيَحْصُلَ مَا يَحْتَاجُهُ لِإِحْيَائِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ قِيلَ لَهُ إمَّا أَنْ تُعَمِّرَ أَوْ تَرْفَعَ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ يُعَمِّرْهَا كَانَ لِغَيْرِهِ عِمَارَتُهَا وَلَا يَمْلِكُ الْمُتَحَجِّرُ بِإِحْيَاءِ غَيْرِهِ فِيهَا أَيْ مُدَّةَ الْمُهْلَةِ لِأَنَّهُ إحْيَاءٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ
أَشْبَهَ إحْيَاءَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَصَالِحُ مِلْكِ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُتَحَجِّرِ أَسْبَقُ فَكَانَ أَوْلَى
فَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ بَعْدَ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ مَلَكَهُ وَكَذَا لَا يُقَرِّرُ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ أَوْ وَظِيفَةٍ مَنْزُولٍ عَنْهَا لِأَهْلٍ غَيْرُ مَنْزُولٍ لَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِذَلِكَ وَ كَذَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُؤْثَرِ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَنْ يَسْبِقَ إلَى الْمَكَانِ الْمُؤْثَرِ بِهِ غَيْرُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُؤْثَرِ بِهِ
وَيَنْقَسِمُ الْإِقْطَاعُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ إقْطَاعُ تَمْلِيكٍ وَإِقْطَاعُ اسْتِغْلَالٍ وَإِقْطَاعُ إرْفَاقٍ
وَقَسَّمَ الْقَاضِي الْأَوَّلَ إلَى مَوَاتٍ وَعَامِرٍ وَمَعَادِنِ وَجَعَلَ الثَّانِي عَلَى ضَرْبَيْنِ خَرَاجٍ وَعُشْرٍ
وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى الْأَخِيرِ بِقَوْلِهِ وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُ جُلُوسٍ بِطَرِيقٍ وَاسِعَةٍ وَرَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ مَا لَمْ يَضِقْ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ اجْتِهَادًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ إلَّا فِيمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فِيهَا فَلَهُ أَنْ يُجْلِسَ فِيهَا مَنْ لَا يَرَى أَنَّهُ يَضُرُّ بِجُلُوسِهِ وَلَا يَمْلِكُهُ مُقْطَعٌ بِهِ بَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ أَيْ بِالْجُلُوسِ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَزُولُ حَقُّهُ بِنَقْلِ مَتَاعِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ بِخِلَافِ السَّابِقِ إلَيْهَا بِلَا إقْطَاعٍ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لَهَا يَسْبِقُهُ إلَيْهَا
فَإِذَا انْتَقَلَ عَنْهَا زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ وَهُنَا اسْتِحْقَاقُهُ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ لَهُ فَلَا يَزُولُ مَا لَمْ يَعُدْ الْإِمَامُ فِي إقْطَاعِهِ فَيُقْطَعُ بِعَوْدِهِ لِأَنَّ لَهُ اجْتِهَادًا فِي قَطْعِهِ كَمَا لَهُ اجْتِهَادٌ فِي ابْتِدَائِهِ
فَإِنْ كَانَتْ رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ مَحُوطَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ إقْطَاعُ الْجُلُوسِ فِيهَا لِأَنَّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ يُقْطِعْ الْإِمَامُ الْجُلُوسَ بِطَرِيقٍ وَاسِعَةٍ أَوْ رَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ فَالسَّابِقُ إلَى الْجُلُوسِ فِيهَا أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَنْقُلْ قُمَاشَهُ عَنْهَا لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَلِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ بِمُبَاحٍ بِلَا إضْرَارٍ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالِاجْتِيَازِ
فَإِنْ قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إزَالَتَهُ وَإِنْ نَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ اللَّيْلُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنِ إمَامٍ فَإِنْ أَطَالَهُ أَيْ الْجُلُوسَ بِلَا إقْطَاعٍ أُزِيلَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالتَّمَلُّكِ
بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ غَيْرُهُ فِيهِ وَلَهُ أَيْ الْجَالِسِ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ وَرَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ بِإِقْطَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِمَا لَا يَضُرُّ كَكِسَاءٍ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَيْهِ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ رَحْبَةٍ أَوْ إلَى خَانٍ مُسْبَلٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ خَانِكَاهْ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ الِانْتِفَاعُ بِهَا إلَى تَنْزِيلِ نَاظِرٍ وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنْ انْتِفَاعِ جَمِيعِهِمْ أُقْرِعَ لِاسْتِوَائِهِمْ وَالْقُرْعَةُ مُمَيِّزَةٌ
وَالسَّابِقُ إلَى مَعْدِنٍ أَحَقُّ بِمَا يَنَالُهُ مِنْهُ بَاطِنًا كَانَ أَوْ ظَاهِرًا لِلْخَبَرِ وَلَا يُمْنَعُ إذَا طَالَ مُقَامُهُ لِلْخَبَرِ وَإِنْ سَبَقَ عَدَدٌ إلَى مَعْدِنٍ وَضَاقَ الْمَحِلُّ عَنْ الْآخِذِ جُمْلَةً أُقْرِعَ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا
وَالسَّابِقُ إلَى أَخْذِ مُبَاحٍ كَصَيْدٍ وَعَنْبَرٍ وَحَطَبٍ وَثَمَرٍ وَنَحْوِهِ وَمَنْبُوذٍ رَغْبَةً عَنْهُ كَالنِّثَارِ فِي الْأَعْرَاسِ وَنَحْوِهَا وَمَا يَتْرُكُهُ حَصَّادٌ وَنَحْوُهُ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ رَغْبَةً عَنْهُ وَكِسْرَةٍ وَلَحْمٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَظْمٍ أَحَقُّ بِهِ فَيَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا وَيُقَسَّمُ بَيْنَ عَدَدٍ أَخَذُوهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً بِالسَّوِيَّةِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي السَّبَبِ وَإِمْكَانَ الْقِسْمَةِ
وَلِلْإِمَامِ لَا غَيْرِهِ إقْطَاعُ غَيْرِ مَوَاتٍ تَمْلِيكًا وَانْتِفَاعًا لِلْمَصْلَحَةِ لِفِعْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ
وَمَعْنَى الِانْتِفَاعِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِالزَّرْعِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ بَقَائِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ إقْطَاعُ الِاسْتِغْلَالِ وَ أَيْ لِإِمَامٍ حَمْيُ مَوَاتٍ لِرَعْيِ دَوَابِّ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَا لَمْ يُضَيِّق عَلَى النَّاسِ لِقَوْلِ عُمَرَ الْمَالُ مَالُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَاَللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ الظَّهْرِ
وَلِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ تَقُومُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مُقَامَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثِ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا يَحْمِيهِ الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ حُرِمَ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ
وَلَمْ يَحْمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا حَمَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهُ أَيْ الْإِمَامِ إذَا حَمَى مَحِلًّا نَقْضُ مَا حَمَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ أَوْ أَيْ وَلَهُ نَقْضُ مَا حَمَاهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ فَلَهُ نَقْضُهُ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ
قُلْتُ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ بَلْ عَمَلٌ بِكُلٍّ مِنْ الِاجْتِهَادَيْنِ فِي مَحِلِّهِ كَالْحَادِثَةِ إذَا حَكَمَ فِيهَا قَاضٍ بِحُكْمٍ ثُمَّ وَقَعَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ كَقَضَاءِ عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ
يُمَلَّكُ مَا حَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْيَاءٍ وَلَوْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْحِمَى لِكَافَّةِ النَّاسِ تَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُهُمْ
فَإِنْ خُصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ اشْتَرَكَ فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَمُنِعَ مِنْهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَإِنْ خُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْأَغْنِيَاءِ أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّوَابِّ عِوَضًا عَنْ مَرْعَى مَوَاتٍ أَوْ حِمًى لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَكَ النَّاسَ فِيهِ
فَصْلٌ وَلِمَنْ فِي أَعْلَى مَاءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَالْأَمْطَارِ وَالْأَنْهَارِ الصِّغَارِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَحْبِسَهُ أَيْ الْمَاءَ حَتَّى يَصِلَ إلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ إلَى مَنْ يَلِيهِ أَيْ السَّاقِي أَوَّلًا ثُمَّ هُوَ أَيْ الَّذِي يَلِي الْأَعْلَى يَفْعَلُ كَذَلِكَ أَيْ يَسْقِي وَيَحْبِسُ حَتَّى يَصِلَ إلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ إلَى مَنْ يَلِيهِ وَهَكَذَا مُرَتَّبًا الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى إلَى انْتِهَاءِ الْأَرَاضِي إنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَمَّنْ لَهُ السَّقْيُ وَالْحَبْسُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لِلْبَاقِي أَيْ لِمَنْ بَعْدَهُ
لِحَدِيثِ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيَتْرُكُ الْمَاءَ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَاءَ إلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ
وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِأَرْضِ أَحَدِهِمْ أَعْلَى وَأَسْفَلُ بِأَنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي ذَلِكَ سُقِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ أَيْ انْفِرَادِهِ فِي مَحِلِّهِ وَلَوْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي قُرْبٍ مِنْ أَوَّلِ نَهْرٍ قُسِّمَ الْمَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ فَلَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ جَرِيبٌ وَلِآخَرَ جَرِيبَانِ وَلِثَالِثٍ ثَلَاثَةٌ فَلِلْأَوَّلِ سُدُسٌ وَلِلثَّانِي ثُلُثٌ وَلِلثَّالِثِ نِصْفٌ كَمَا لَوْ كَانُوا سِتَّةً لِكُلِّ وَاحِدٍ جَرِيبٌ إنْ أَمْكَنَ قَسْمُهُ بَيْنَهُمْ وَإِلَّا يُمْكِنُ قَسْمُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَيَسْقِي مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الْآخَرِينَ فَيَسْقِي مِنْ قُرِعَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكُهُ لِلْآخَرِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ الْمَاءُ عَنْ وَاحِدٍ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْقُرْبِ سَقَى الْقَارِعُ بِقَدْرِ حَقِّهِ لِمُسَاوَاتِهِ
مَنْ لَمْ تَخْرُجْ لَهُ الْقُرْعَةُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِلتَّقْدِيمِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ لَا فِي أَصْلِ الْحَقِّ بِخِلَافِ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ
وَإِنْ أَرَادَ إنْسَانٌ إحْيَاءَ أَرْضٍ يَسْقِيهَا مِنْهُ أَيْ السَّيْلِ أَوْ النَّهْرِ الصَّغِيرِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْإِحْيَاءِ لِأَنَّ حَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ الشَّارِبَةِ مِنْهُ فِي الْمَاءِ لَا فِي الْمَوَاتِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ الشَّارِبَةِ مِنْهُ فَإِنْ ضَرَّهُمْ فَلَهُمْ مَنْعُهُ لِدَفْعِ ضَرَرِهِ عَنْهُمْ وَلَا يَسْقِي قَبْلَهُمْ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِمْ وَأَحْيَى لِسَبْقِهِمْ لَهُ إلَى النَّهْرِ وَلِأَنَّهُمْ مَلَكُوا الْأَرْضَ بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا قَبْلَهُ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَ حُقُوقِهَا وَسَبْقِهِمْ إيَّاهُ بِالسَّقْيِ مِنْ حُقُوقِهَا
وَلَوْ أَحْيَا سَابِقٌ مَوَاتًا فِي أَسْفَلِهِ أَيْ النَّهْرِ ثُمَّ أَحْيَا آخَرُ مَحِلًّا فَوْقَهُ أَيْ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَحْيَا ثَالِثٌ مَحِلًّا فَوْقَ ثَانٍ سَقَى الْمُحْيِي أَوَّلًا وَهُوَ الْأَسْفَلُ
ثُمَّ سَقَى ثَانٍ فِي الْإِحْيَاءِ وَهُوَ الَّذِي فَوْقَ الْأَسْفَلِ ثُمَّ سَقَى ثَالِثٌ أَيْ الَّذِي فَوْقَ الثَّانِي اعْتِبَارًا بِالسَّبْقِ إلَى الْإِحْيَاءِ لَا إلَى أَوَّلِ النَّهْرِ
وَإِنْ حُفِرَ نَهْرٌ صَغِيرٌ وَسِيقَ مَاؤُهُ مِنْ نَهْرٍ كَبِيرٍ مَلَكَهُ أَيْ مَلَكَ الْحَافِرُ الْمَاءَ الدَّاخِلَ فِيهِ وَهُوَ أَيْ النَّهْرُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي حَفْرِهِ عَلَى حَسَبِ عَمَلٍ وَنَفَقَةٍ لِأَنَّهُ مُلِكَ بِالْعِمَارَةِ
وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمْ وَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ بِمُهَايَأَةٍ أَوْ غَيْرِهَا جَازَ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ وَإِلَّا يَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ وَتَشَاحُّوا قَسَمَهُ أَيْ الْمَاءَ بَيْنَهُمْ حَاكِمٌ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ فِي النَّهْرِ وَتَأْتِي الْقِسْمَةُ فَمَا حَصَلَ لِأَحَدِهِمْ فِي سَاقِيَتِهِ تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ لِانْفِرَادِهِ بِمِلْكِهِ وَلَهُ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ مَا شَاءَ مِنْ الْأَرْضِ
كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَلَهُ عَمَلُ رَحًى عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ وَ الْمَاءُ الْمُشْتَرَكُ
لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِذَلِكَ بِلَا إذْنِ شُرَكَائِهِ لَكِنَّ الْمَاءَ الْجَارِيَ الْمَمْلُوكَ وَغَيْرَهُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ وَانْتِفَاعٍ بِهِ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ
مِمَّا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بِلَا إذْنِ مَالِكِهِ مَا لَمْ يَدْخُلْ إلَيْهِ فِي مَكَان مَحُوطٍ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ مِنْهُ
لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ يَفْضُلُ مَائَهُ فِي الطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ ابْنَ السَّبِيلِ الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِخِلَافِ مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ
وَمَنْ سَبَقَ إلَى قَنَاةٍ لَا مَالِكَ لَهَا فَسَبَقَ آخَرُ إلَى بَعْضِ أَفْوَاهِهَا مِنْ فَوْقُ أَوْ مِنْ أَسْفَلُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا سَبَقَ إلَيْهِ لِلْخَبَرِ وَلِمَالِكِ أَرْضٍ مَنْعُهُ مِنْ الدُّخُولِ بِهَا أَيْ بِأَرْضِهِ وَلَوْ كَانَتْ رُسُومُهَا أَيْ الْقَنَاةِ فِي أَرْضِهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ
كَمَنْعِهِ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ وَلَا يَمْلِكُ رَبُّ أَرْضٍ تَضْيِيقَ مَجْرَى قَنَاةٍ فِي أَرْضِهِ خَوْفَ لِصٍّ نَصًّا
وَمَنْ سُدَّ لَهُ مَاءٌ لِجَاهِهِ يَسْقِي بِهِ أَرْضَهُ فَلِغَيْرِهِ السَّقْيُ مِنْهُ لِحَاجَةِ السَّقْيِ لِمُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مَا لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ يَرُدُّهُ عَلَى مَنْ سَدَّ عَنْهُ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَسَبَّبُ فِي ظُلْمِ مَنْ سَدَّ عَنْهُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ
يُقَالُ جَعَلْتُ لَهُ كَذَا أَيْ أَوْجَبْتُ وَيُسَمَّى مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ جُعْلًا وَجَعَالَةً وَجَعِيلَةً
وَيَدُلُّ لِمَشْرُوعِيَّتِهَا قَوْله تَعَالَى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ وَحَدِيثُ اللَّدِيغِ
وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا وَهِيَ شَرْعًا جَعْلُ أَيْ تَسْمِيَةُ مَالٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَصِحُّ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ نِصْفُهُ وَنَحْوُهُ لَا إنْ كَانَ مِنْ مَالِ مُحَارِبٍ أَيْ حَرْبِيٍّ فَيَصِحُّ مَجْهُولًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ لِمَنْ يَعْمَلُ مُتَعَلِّقٌ بِجَعْلٍ لَهُ أَيْ الْجَاعِلِ عَمَلًا مُبَاحًا بِخِلَافِ نَحْوِ زَمْرٍ وَزِنًا وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ مَجْهُولًا كَمَنْ خَاطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ فَلَهُ كَذَا أَوْ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ مُدَّةً وَلَوْ مَجْهُولَةً كَمَنْ حَرَسَ زَرْعِي
أَوْ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ مَدِينِي أَيْ مِمَّنْ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ كَذَا لِأَنَّ الْجِعَالَةَ جَائِزَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا فَلَا يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَلْزَمَهُ مَجْهُولٌ وَالْجِعَالَةُ نَوْعُ إجَارَةٍ لِوُقُوعِ الْعِوَضِ فِي نَظِيرِ النَّفْعِ وَتَتَمَيَّزُ بِكَوْنِ الْعَامِلِ لَمْ يَلْتَزِمْ الْعَمَلَ وَكَوْنِ الْعَقْدِ قَدْ يَقَعُ مُبْهَمًا لَا مَعَ مُعَيَّنٍ وَبِجَوَازِ الْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ
لِأَنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالْأُجْرَةِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِي قَوْلِهِ مَنْ أَقْرَضَنِي زِيدَ بِجَاهِهِ أَلْفًا
لِأَنَّ الْجُعْلَ فِي مُقَابَلَةِ مَا بَذَلَهُ مِنْ جَاهِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ لَهُ بِالْقَرْضِ وَاشْتِرَاطُ كَوْنِ الْعَمَلِ لِلْجَاعِلِ احْتِرَازٌ عَمَّنْ رَكِبَ دَابَّتَهُ وَنَحْوَهُ فَلَهُ كَذَا
فَلَا يَصِحُّ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ لَهُ الْأَمْرَانِ فَمَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ قَبْلَ فِعْلِهِ أَيْ الْعَمَلِ الْمَجْعُولِ لَهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِوَضُ اسْتَحَقَّهُ أَيْ الْجُعْلَ بِهِ أَيْ الْعَمَلِ بَعْدَهُ لِاسْتِقْرَارِهِ بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ
فَإِنْ تَلِفَ فَلَهُ مِثْلُ مِثْلِهِ وَقِيمَةُ غَيْرِهِ وَلَا يَحْبِسُ الْعَامِلُ الْعَيْنَ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَ مَنْ بَلَغَهُ الْجَعْلُ فِي أَثْنَائِهِ أَيْ الْعَمَلِ فَ لَهُ مِنْ الْجُعْلِ حِصَّةُ تَمَامِهِ أَيْ بِقِسْطِ مَا عَمِلَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ إنْ أَتَمَّهُ بِنِيَّةِ الْجُعْلِ لِأَنَّ عَمَلَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ
وَ مَنْ بَلَغَهُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَيْ الْجُعْلَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ لِمَا سَبَقَ وَحُرِّمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ إلَّا إنْ تَبَرَّعَ لَهُ بِهِ رَبُّهُ بَعْدَ إعْلَامِهِ بِالْحَالِ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي الْعَمَلِ اشْتَرَكُوا فِي الْجَعْلِ بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ هَذَا النَّقْبَ فَلَهُ دِينَارٌ
كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ نَقَبَ السُّوَرَ فَلَهُ دِينَارٌ فَنَقَبَهُ ثَلَاثَةٌ اشْتَرَكُوا فِي الدِّينَارِ وَإِنْ نَقَبَ كُلُّ وَاحِدٍ نَقْبًا اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ دِينَارًا وَإِنْ جَعَلَ لِزَيْدٍ عَلَى رَدِّ آبِقِهِ دِينَارًا وَلِعَمْرٍو عَلَى رَدِّهِ دِينَارَيْنِ وَلِبَكْرٍ ثَلَاثَةً
عَلَى رَدِّهِ مَعْلُومًا وَلِآخَرَيْنِ مَجْهُولًا وَرَدُّوهُ فَلِزَيْدٍ ثُلُثُ مَا جَعَلَ لَهُ وَلِلْآخَرَيْنِ أُجْرَةُ عَمَلِهِمَا وَإِنْ جَعَلَ لِزَيْدٍ عَلَى رَدِّهِ مَعْلُومًا فَرَدَّهُ هُوَ وَآخَرَانِ مَعَهُ
فَإِنْ قَصَدَا إعَانَةَ زَيْدٍ اسْتَحَقَّ زَيْدٌ الْجُعْلَ كُلَّهُ فَإِنْ عَمِلَ غَيْرُهُ بِقَصْدِ الْجُعْلِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلِزَيْدٍ ثُلُثُ جُعْلِهِ وَإِنْ قَالَ مَنْ دَاوَى لِي هَذَا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ جُرْحِهِ أَوْ رَمَدِهِ فَلَهُ كَذَا
وَ إنْ قَالَ رَبُّ آبِقٍ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا وَهُوَ أَيْ الْمُسَمَّى أَقَلُّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِضَّةً اللَّذَيْنِ قَدَّرَهُمَا الشَّارِعُ فِي رَدِّ الْآبِقِ فَقِيلَ يَصِحُّ ذَلِكَ وَلَهُ أَيْ الرَّادُّ بِرَدِّهِ أَيْ الْآبِقِ الْجُعْلُ فَقَطْ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ رَدَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ وَقِيلَ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَلِلرَّادِّ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ قَطَعَ بِهِ الْحَارِثِيُّ
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ كَانَ يُسَاوِيهِمَا أَوْ لَا لِئَلَّا يَلْتَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ يَشْتَغِلَ بِالْفَسَادِ
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي رَدِّ الْآبِقِ إذَا جَاءَ بِهِ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ دِينَارًا وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ فَقَالَ لَا أَدْرِي
وَيَسْتَحِقُّ مَنْ سُمِّيَ لَهُ جُعْلٌ عَلَى رَدِّ آبِقٍ وَ رَدَّهُ مِنْ دُونِ مَسَافَةٍ مُعَيَّنَةِ الْقِسْطَ مِنْ الْمُسَمَّى
فَلَهُ الْمُسَمَّى فَقَطْ لِتَبَرُّعِهِ بِالزَّائِدِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ وَ يَسْتَحِقُّ مَنْ رَدَّ أَحَدَ آبِقَيْنِ جُعِلَ عَلَى رَدِّهِمَا نِصْفَهُ أَيْ الْجُعْلِ عَنْ رَدِّهِمَا
وَبَعْدَ شُرُوعِ عَامِلٍ فِي عَمَلٍ إنْ فَسَخَ جَاعِلٌ فَعَلَيْهِ لِعَامِلٍ أُجْرَةٌ مِثْلُ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ لِمَا يَعْمَلُهُ بَعْدَ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ
وَإِنْ فَسَخَ عَامِلٌ قَبْلَ تَمَامِ عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِإِسْقَاطِهِ حَقَّ نَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يُوفِ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَادَ جَاعِلٌ فِي جُعْلٍ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ قَبْلَ شُرُوعٍ فِي عَمَلٍ جَازَ وَعَمِلَ بِهِ
وَيَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَعَمَلٍ فِي جِعَالَةٍ كَمَنْ بَنَى لِي هَذَا الْحَائِطَ فِي يَوْمٍ فَلَهُ كَذَا لِجَوَازِهَا مَعَ جَهَالَةِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ لِلْحَاجَةِ وَإِنْ نَادَى غَيْرُ رَبِّ الضَّالَّةِ مَنْ رَدَّ ضَالَّةَ فُلَانٍ فَلَهُ كَذَا فَرُدَّتْ فَالْعِوَضُ عَلَى الْمُنَادِي
وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْجَاعِلُ وَالْعَامِلُ فِي أَصْلِ جُعْلٍ فَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَ إنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَيْ الْجُعْلِ أَوْ فِي قَدْرِ مَسَافَتِهِ بِأَنْ قَالَ جَاعِلٌ جَعَلْتُهُ لِمَنْ رَدَّهُ مِنْ بَرِيدَيْنِ
وَقَالَ عَامِلٌ بَلْ مِنْ بَرِيدٍ فَقَوْلُ جَاعِلٍ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِمَّا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ
وَإِنْ عَمِلَ شَخْصٌ وَلَوْ الْمُعَدُّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ عَلَى عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِلَا إذْنٍ
أَوْ بِلَا جُعْلٍ مِمَّنْ عَمِلَ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِتَبَرُّعِهِ بِعَمَلِهِ حَيْثُ بَذَلَهُ بِلَا عِوَضٍ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَلَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسُهُ
وَلَوْ كَانَ الْمَتَاعُ قِنًّا مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَمِ سَبُعٍ أَوْ فَلَاةٍ يُظَنُّ هَلَاكُهُ فِي تَرْكِهِ فَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ يَخْشَى هَلَاكَهُ وَتَلَفَهُ عَلَى مَالِكِهِ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ
وَ إلَّا فِي رَدِّ آبِقٍ مِنْ قِنٍّ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّادُّ الْإِمَامُ فَ لِرَادِّهِ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ الْمِصْرِ أَوْ خَارِجِهِ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَتْ وَلَوْ كَانَ الرَّادُّ زَوْجًا لِلرَّقِيقِ أَوْ ذَا رَحِمٍ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ وَتَقَدَّمَ لِلْحَثِّ عَلَى حِفْظِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَصِيَانَتِهِ عَمَّا يَخَافُ مِنْهُ مِنْ لِحَاقِهِ بِدَارِ حَرْبٍ وَالسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَالْمَتَاعِ مَا لَمْ يَمُتْ سَيِّدُ مُدَبَّرٍ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ قَبْلَ وُصُولٍ
فَيُعْتَقَا وَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يَتِمَّ إذْ الْعَتِيقُ لَا يُسَمَّى آبِقًا أَوْ يَهْرُبُ الْآبِقُ مِنْ آخِذِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا
فَلَا شَيْءَ لَهُ كَسَائِرِ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَمَلَهُ وَيَأْخُذُ وَاجِدُهُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا فِي قُوتٍ وَلَوْ هَرَبَ أَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا لِرَدِّهِ مِنْ غَيْرِ بَلَدٍ سَمَّاهُ أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مَالِكًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا
وَلَا يَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُ بِنَفَقَتِهِ كَالْمَرْهُونِ وَيُؤْخَذَانِ أَيْ الْجُعْلُ وَالنَّفَقَةُ مِنْ تَرِكَةِ سَيِّدٍ مَيِّتٍ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْوِ الرَّادُّ التَّبَرُّعَ بِالْفِعْلِ وَالنَّفَقَةِ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ
وَلَهُ ذَبْحُ مَأْكُولٍ خِيفَ مَوْتُهُ وَلَا يَضْمَنُ مَا نَقَصَهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي مَالِ الْغَيْرِ مَتَى كَانَ إنْقَاذًا لَهُ مِنْ التَّلَفِ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ كَانَ جَائِزًا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ إنْ حَصَلَ بِهِ النَّقْصُ
وَمَنْ وَجَدَ فَرَسًا لِغَيْرِهِ مَعَ الْبَدْوِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمْ فَلَهُ بَيْعُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا مَرِضَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ لِرَبِّهِ ذَكَرَهُ فِي الْإِقْنَاعِ عَنْ الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ
وَمَنْ وَجَدَ آبِقًا أَخَذَهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ لِحَاقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَارْتِدَادُهُ وَاشْتِغَالُهُ بِالْفَسَادِ بِخِلَافِ الضَّوَالِّ الَّتِي تَحْفَظُ نَفْسَهَا وَهُوَ أَمَانَةٌ عِنْدَ آخِذِهِ إنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَا ضَمَانَ فِيهِ
وَلَيْسَ لِوَاجِدِهِ بَيْعُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ بِتَعْرِيفِهِ لِأَنَّهُ يَتَحَفَّظُ بِنَفْسِهِ كَضَوَالِّ الْإِبِلِ
وَمَنْ ادَّعَاهُ أَيْ الْآبِقَ أَيْ أَنَّهُ مِلْكُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ فَصَدَّقَهُ الْآبِقُ الْمُكَلَّفُ أَخَذَهُ مِنْ وَاجِدِهِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِوَصْفِهِ فَبِتَصْدِيقِهِ أَوْلَى
وَلِنَائِبِ إمَامٍ عِنْدَهُ آبِقٌ بَيْعُهُ لِمَصْلَحَةٍ لِانْتِصَابِهِ لِذَلِكَ فَلَوْ قَالَ سَيِّدُهُ كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ قَبْلَ بَيْعِهِ عَمِلَ بِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ هَذَا وَيَلْغُو الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُنَافِيهِ
قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَقَوْلُهُ مُحَرَّكَةً أَيْ مَفْتُوحَةَ اللَّامِ وَالْقَافِ وَعُرْفًا مَالٌ كَنَقْدٍ وَمَتَاعٍ أَوْ مُخْتَصٌّ كَخَمْرِ خِلَالٍ ضَاعَ كَسَاقِطٍ بِلَا عِلْمٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ أَيْ الضَّائِعِ كَمَتْرُوكٍ قَصْدًا لِمَعْنًى يَقْتَضِيهِ وَمَدْفُونٍ مَنْسِيٍّ لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ فَإِنْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ فَلِآخِذِهِ كَمَا لَوْ ضَلَّ الْحَرْبِيُّ الطَّرِيقَ فَلِآخِذِهِ هُوَ وَمَا مَعَهُ
وَالْأَصْلُ فِي الِالْتِقَاطِ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَمَا لَهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَعَهَا حِذَاءَهَا أَيْ خُفَّهَا لِأَنَّهُ لِقُوَّتِهِ وَصَلَابَتِهِ يَجْرِي مَجْرَى الْحِذَاءِ وَسِقَاءَهَا بَطْنَهَا تَأْخُذُ فِيهِ كَثِيرًا فَيَبْقَى مَعَهَا يَمْنَعُهَا الْعَطَشَ
وَيَشْتَمِلُ الِالْتِقَاطُ عَلَى اكْتِسَابٍ وَائْتِمَانٍ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُغَلَّبِ مِنْهُمَا وَصَحَّحَ الْحَارِثِيُّ أَنَّهُ الِائْتِمَانُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إيصَالُ الشَّيْءِ إلَى أَهْلِهِ وَلِأَجْلِهِ شُرِعَ الْحِفْظُ وَالتَّعْرِيفُ أَوَّلًا وَالتَّمَلُّكُ آخِرًا عِنْدَ ضَعْفِ رَجَاءِ الْمَالِكِ
وَمَنْ أُخِذَ مَتَاعُهُ فِي نَحْوِ حَمَّامٍ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ مَدَاسٍ وَنَحْوَهُ وَتُرِكَ بِبِنَاءِ الْفِعْلَيْنِ لِلْمَجْهُولِ بَدَلُهُ فِي الْمَتْرُوكِ كَلُقَطَةٍ نَصًّا لِأَنَّ سَارِقَ الثِّيَابِ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهَا مُعَاوَضَةٌ وَقِيلَ لَا تَعْرِيفَ مَعَ دَلَالَةِ قَرِينَةٍ عَلَى الرِّقَّةِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ وَيَأْخُذُ الْمَأْخُوذُ مَتَاعَهُ حَقَّهُ مِنْهُ أَيْ الْمَتْرُوكِ بَدَلَ مَتَاعِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ بِلَا رَفْعٍ لِحَاكِمٍ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الرِّفْقِ بِالنَّاسِ وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْمَسْرُوقِ ثِيَابُهُ بِحُصُولِ عِوَضِهَا وَنَفْعٌ لِلْآخِذِ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ وَحِفْظِ هَذِهِ الثِّيَابِ عَنْ الضَّيَاعِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ تَصَدَّقَ بِهِ