alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الشَّيْخَانِ وَإِذَا لَمْ يَعْرِف الْقَاضِي مِنْ الشُّهُودِ عَدَالَةً وَلَا فِسْقًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُ شَهَادَتِهِمْ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِزْكَاءِ وَالتَّعْدِيلِ قَالَ الْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ سَوَاء فِي ذَلِكَ الشَّهَادَةُ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ قَالَ لِأَنَّ تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ إلَى الْحَاكِمِ دُونَ غَيْرِهِ ا ه قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا أَدْرِي مَا الَّذِي يَعْتَذِرُ بِهِ مَنْ يُجَوِّزُ شَهَادَةَ غَيْرِ الْمُتَيَقَّنِ عَدَالَتُهُ الْأَمْرُ الرَّابِعُ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَذْرَعِيَّ قَالَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّزْكِيَةِ اعْتِبَارُ الْعِلْمِ بِالْعَدَالَةِ وَالْفِسْقِ وَأَسْبَابِهِمَا كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ظَاهِرٌ فِي جَانِبِ التَّعْدِيلِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْعَدَالَةَ وَشُرُوطَهَا وَأَسْبَابَهَا وَمَوَانِعَهَا لَا يَدْرِي بِمَاذَا يَشْهَدُ قَالَ وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ أَنَّ مَا يَعْتَمِدهُ كَثِيرٌ مِنْ حُكَّامِ الْعَصْرِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ مِنْ قَبُولِ التَّزْكِيَةِ مِنْ الْعَوَامّ الْمَقْبُولِينَ عِنْدهمْ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ وَيَبْنُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ خَيْرٍ يَظُنُّونَهُ بِالْمُزَكَّى وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَجْهَلُ مَعْرِفَةَ الْعَدَالَةِ وَأَسْبَابِهَا وَيَجْهَلُونَ اعْتِبَارَ الْمَعْرِفَةِ الْبَاطِنَةِ قَالَ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْبَحْثُ وَالسُّؤَالُ وَالِاسْتِفْسَارُ قَالَ وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ الْمُعَدِّلُ أَسْبَابَ الْفِسْقِ ظَنًّا بِمَا هُوَ فِسْقٌ لَيْسَ فِسْقًا فَيَعْدِل جَهْلًا ا ه كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَيُؤَيِّدهُ قَوْلُ الشَّيْخِ الْمَقْدِسِيِّ فِي الْإِشَارَاتِ الْعَامِّيُّ لَا يَعْرِفُ الْعَدْلَ مِنْ غَيْرِهِ ا ه وَمُعْظَمُ شَهَادَاتِ النَّاسِ يَشُوبُهَا جَهْلٌ وَغَيْرُهُ يُحْوِجُ الْحَاكِمَ إلَى الِاسْتِفْسَارِ وَإِنْ كَانُوا عُدُولًا كَذَا قَالَ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي مَوَاضِعَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَقَالَ إنَّهُ الْحَقُّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَعَمْرِي إنَّ أَكْثَرَ شُهُودَ عَصْرِنَا غَيْرُ
مَرْضِيِّينَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُمْ الْعَدَالَةَ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي عَصْرِهِ فَمَا ظَنُّك بِمَا بَعْدَهُ الْأَمْرُ الْخَامِسُ أَنَّ الْإِمَامَ ابْن عُجَيْل الْيَمَنِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سُئِلَ عَنْ أَهْلِ بِلَادٍ لَا يُقَسِّمُونَ لِلنِّسَاءِ مِيرَاثًا ظُلْمًا مِنْهُمْ وَيُقَاتِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْبَاطِلِ وَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ مِنْ الْعُدُولِ إلَّا نَاسٌ قَلِيلٌ فَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ أَوْ لَا فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ وَلَا يُرْجَعُ إلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ وَهُمْ مِنْ أَفْسَقِ الْفُسَّاقِ حَتَّى يُقَسِّمُوا لِلنِّسَاءِ مَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُنَّ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يَرُدُّوا الْحُقُوقَ إلَى أَهْلِهَا وَكَذَلِكَ الَّذِينَ يُقَاتِلُ بَعْضُهُمْ فِي الْبَاطِلِ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ لَا تُقْبَل شَهَادَتُهُمْ وَهُمْ فَسَقَةٌ مِنْ أَعْظَمِ الْفُسَّاقِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاَللَّهِ تَعَالَى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا عِنْد اللَّهِ تَعَالَى أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ا ه جَوَابُهُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَعْد أَنْ رَأَى جَوَابَهُ هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ الْأَمْرُ السَّادِسُ أَنَّ الْإِمَامَ شِهَابَ الدِّينِ الْأَذْرَعِيَّ قَالَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا كَلَامًا فِيمَا إذَا فَاتَتْ الْعَدَالَةُ فِي شُهُودِ الْحَاكِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ فَوَاتَ الْعَدَالَةِ لَا يُغَيِّرُ مَا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ مِنْ الْعَدَالَةِ وَالسِّتْرِ فِي شَاهِدِ عَقْدِ النِّكَاحِ مَثَلًا لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقَعُ غَالِبًا بَيْنَ أَوْسَاطِ
النَّاسِ وَالْعَوَامِّ وَفِي الْبَوَادِي وَالْقُرَى فَلَوْ كُلِّفُوا مَعْرِفَةَ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ لَطَالَ الْأَمْرُ وَشَقَّ بِخِلَافِ الْحُكْمِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ مُرَاجَعَةُ الْمُزَكِّينَ وَمَعْرِفَةُ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وَأَجَابَ الثَّانِي فَقَالَ لَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ رَأَوْا اغْتِفَار مَا يَغْلِبُ مُخَالَطَةُ النَّاسِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُفَسَّقًا إذَا عُرِفَ صَاحِبُهُ بِالتَّصَوُّنِ عَنْ الْكَذِبِ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيُّ فَصَرَّحَ بِهِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَيَدُلُّ لَهُ تَصْحِيحُ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ لِمَنْ لَيْسَ بِأَهْلِ لِفِسْقٍ وَغَيْرِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ عَلَى مَا حُرِّرَ مِنْ الْفِقْهِ حَتَّى صَرَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ صَحَّتْ قَطْعًا وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الرِّفْعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّهُ الْحَقَّ
الْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اعْتَبَرَ الْأَغْلَبَ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الطَّاعَةَ وَنَدَرَتْ الْمَعْصِيَةُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَهُوَ عَدْلٌ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الصَّغَائِرَ فَهُوَ فَاسِقٌ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَاعْتَبَرَ الْكَثْرَةَ وَالْغَلَبَةَ لِأَنَّ فِي النَّفْسِ دَوَاعِيَ الطَّاعَاتِ وَدَوَاعِيَ الْمَعَاصِي فَاعْتُبِرَ الْأَغْلَبُ وَهُوَ كَمَا يُعْتَبَر فِي الْمَاءِ إذَا اخْتَلَطَ بِمَائِعٍ وَفِي الرَّافِعِيِّ الْإِصْرَارُ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْفِعْلِ لَكِنَّهُ قَالَ هَلْ الْمُدَاوَمَة عَلَى نَوْعٍ مِنْ الصَّغَائِرِ أَوْ الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّغَائِرِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ فِيهِ وَجْهَانِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْجُمْهُورِ يُوَافِقُ الثَّانِيَ فَعَلَى هَذَا لَا تَضُرُّ
الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الصَّغَائِرِ إذَا غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ الْأَمْرُ الثَّالِثُ أَنَّا لَوْ كُلِّفْنَا الْبَحْثَ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ لَحَصَلَ عَلَيْهِمْ الضَّرَرُ وَلَاِتَّخَذَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبِلَادِ ذَرِيعَةً حَتَّى يَتَعَطَّلَ كَثِيرٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ تَعَالَى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ سِيَّمَا أَنَّ الشَّيْخَ مُحْيِيَ الدِّينِ النَّوَوِيَّ قَالَ فِي بَابِ نَقْضِ الْكَعْبَةِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ إذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ فِعْلِ الْمَصْلَحَةِ وَتَرْكِ الْمَفْسَدَةِ بُدِئَ بِالْأَهَمِّ وَقَالَ فِي بَابِ الْخَدِيعَةِ مِنْ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَاحْتِمَالُ الْمَفْسَدَةِ الْيَسِيرَةِ لِدَفْعِ أَعْظَمَ مِنْهَا أَوْ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ إلَّا بِذَلِكَ ا ه
وَجَوَابُ الثَّانِي فَمَا الرَّاجِحُ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ أَوَّلُهُمَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ عِنْد الْحَاكِمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْعُدُول فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ قَلِيلِينَ أَوْ كَثِيرِينَ لِمَا ذَكَره الْمُجِيبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ نَظَرٌ يُعْرَف لِلْمُتَأَمِّلِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَشْهَدَ الْفَاسِقُ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا إلَخْ فَإِنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا وَهُوَ أَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ فِسْقُهُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَتَارَةً يَكُونُ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَإِنْ خَفِيَ فِسْقُهُ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَحْرِيمِ الْأَدَاءِ مَعَ الْفِسْقِ الْخَفِيِّ نَظَرٌ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِحَقِّ وَإِعَانَةٌ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا إثْمَ عَلَى الْقَاضِي إذَا لَمْ يُقَصِّرْ بَلْ يَتَّجِهُ الْوُجُوبُ
عَلَيْهِ إذَا كَانَ فِي الْأَدَاءِ إنْقَاذُ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ بُضْعٍ قَالَ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِسْقِ الظَّاهِرِ بِأَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ بِالْخَفِيِّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَبِالظَّاهِرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَصَرَّحَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِيهِمَا مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ وَقَالَ إنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَنَقَلَ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَا يُوَافِقهُ وَهُوَ قَوْلُهُ لَوْ شَهِدَ أَبُو الْوَلَدِ لِوَلَدِهِ أَوْ الْعَدُوُّ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ الْفَاسِقُ بِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ الْحَقِّ وَالْحَاكِمُ لَا يَشْعُرُ بِمَانِعِ الشَّهَادَةِ فَالْمُخْتَارُ جَوَازُهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْحَاكِمَ عَلَى بَاطِلٍ بَلْ عَلَى إيصَالِ حَقٍّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْخَصْمِ وَلَا عَلَى الشَّاهِدِ وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ مَا إذَا لَمْ يُجْمَع عَلَى فِسْقِهِ كَشَارِبِ النَّبِيذِ يَلْزَمهُ الْأَدَاءُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْقَاضِي يَرَى التَّفْسِيقَ وَرَدَّ الشَّهَادَةَ بِهِ أَمْ لَا فَقَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ وَيَرَى قَبُولَهَا وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ عَدَمُ اللُّزُومِ إذَا كَانَ الْقَاضِي مُقَلِّدًا لِمَنْ يَرَى التَّفْسِيقَ بِذَلِكَ كَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي صُورَةِ النَّبِيذِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَ مُقَلَّدِهِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ مِثْلِ ذَلِكَ بَعِيدٌ نَادِرٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ مِنْ نَقْضِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِينَ صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ نَقَضَ خَطَأَهُ فَكَانَ كَمَا لَوْ حَكَمَ بِاجْتِهَادِهِ ثُمَّ بَانَ النَّصُّ بِخِلَافِهِ وَقَوْلُهُ الْأَمْرُ الثَّانِي لِأَنَّ الْإِمَامَ نَجْمَ الدِّينِ ابْنَ الرِّفْعَةِ إلَخْ عَجِيبٌ مِنْهُ نَقْلُ هَذَا وَأَمْثَالِهِ الْكَثِيرَةِ فِي كَلَامِهِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مَعَ أَنَّهُ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ فِي كُتُبِ سَائِرِ الْأَصْحَابِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ بَلْ وَقَعَ لَهُ رَدُّ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ
وَالْأَذْرَعِيِّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَة ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْ ذَلِكَ بِبَلْ إلَى بَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَفِي هَذَا مِنْ التَّهَافُتِ فِي الْوَضْعِ مَا لَا يَخْفَى وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْمُجِيبُ الثَّانِي فَكَلَامٌ وَاهٍ سَاقِطٌ ضَعِيفٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ إمَّا بَاطِلٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ وَاسْتِدْلَالُهُ عَلَيْهِ بِصِحَّةِ تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ لِلْفَاسِقِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَقَدْ نَقَلَ مُحَقِّقُو الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا يُفْهِمُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاعْتَمَدُوهُ حَيْثُ قَالُوا لَوْ تَعَذَّرَ جَمِيعُ شُرُوطِ الْقَضَاءِ فَوَلَّى الْإِمَامُ فَاسِقًا أَوْ مُقَلِّدًا جَازَ لِلضَّرُورَةِ وَسَكَتُوا عَنْ نَظِيرِهِ فِي الشَّهَادَةِ وَهُوَ مَا لَوْ رَتَّبَ الْإِمَامُ شُهُودًا فِيهِمْ جَارِحُ الْفِسْقِ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي قَوَاعِدِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ فَاتَتْ الْعَدَالَةُ فِي شُهُودِ الْحَاكِمِ فَهَذَا فِيهِ وَقْفَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مَصْلَحَةِ الْمُدَّعِي مُعَارِضَةٌ لِمَصْلَحَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالذِّمَمِ وَالْأَبْدَانِ وَالظَّاهِرُ مِمَّا فِي الْأَيْدِي أَنَّهُ لِأَرْبَابِهَا وَلَا يَلْحَقُ بِتَنْفِيذِ وِلَايَةِ فَاقِدِ الْأَهْلِيَّةِ لِعَدَمِ الْمُعَارِضَةِ الْمَذْكُورَةِ
فَتَأَمَّلْ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ الْفَرْقِ تَجِدهُ رَدًّا فِيمَا ذَكَره الْمُجِيبُ الثَّانِي وَقَوْلُهُ إنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اعْتَبَرَ الْأَغْلَبَ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى تَسَاهُلِهِ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَعَدَمِ إتْقَانِهِ بِمَا يَسْتَدِلُّ بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّا لَا نَنْظُرُ إلَى غَلَبَةِ الطَّاعَاتِ أَوْ الْمَعَاصِي أَوْ اسْتِوَائِهِمَا إلَّا إذَا لَمْ تُوجَدْ كَبِيرَةٌ بِأَنْ وُجِدَتْ صَغَائِرُ أَوْ صَغِيرَةٌ وَدَاوَمَ عَلَيْهَا فَإِنْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَيُعَدَّلُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مَا ارْتَكَبَهُ مِنْ تِلْكَ الصَّغَائِرِ وَإِنْ لَمْ تَغْلِبْ
طَاعَاتُهُ فَغَيْرُ عَدْلٍ لِأَنَّ غَلَبَةَ الْمَعَاصِي حِينَئِذٍ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ ارْتِكَابِ الْكَبِيرَةِ فَزَالَتْ بِهِ الْعَدَالَةُ وَأَمَّا إذَا ارْتَكَبَ كَبِيرَةً فَإِنَّهُ يَصِيرُ فَاسِقًا وَإِنْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيه لِأَنَّ ارْتِكَابَ الْكَبِيرَةِ مُزِيلٌ لِلْعَدَالَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى غَلَبَةِ طَاعَاتِهِ أَوْ عَدَمِهِ وَأَمَّا اسْتِدْلَاله بِمَا ذَكَره فِي الْأَمْرِ الثَّالِثِ وَبِكَلَامِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا لِمَا مَرَّ فِي كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ فِيهِ تَعَارُضُ مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ وَإِنَّمَا فِيهِ تَعَارُضُ مَصْلَحَتَيْنِ وَلَا مُرَجِّحَ فَلَا يُعْمَلُ بِالشَّهَادَةِ وَتَرَكْنَا الْأَشْيَاءَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَقَاءِ الْحُقُوقِ فِي أَيْدِي أَرْبَابِهَا وَعَمِلْنَا بِالْأَصْلِ الثَّابِتِ فِي ذَلِكَ وَبَرَاءَةِ الذِّمَمِ وَنَحْوِهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا لَوْ أَوْصَى شَخْصٌ لِآخَرَ بِشَيْءٍ فَادَّعَى عَصَبَةُ الْمُوصِي الرُّجُوعَ وَأَقَامُوا شَاهِدًا بَعْد أَنْ أَقَامَ الْمُوصَى لَهُ شَاهِدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ الْعَصَبَةِ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ الْعَصَبَةِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ إخْوَةٌ حَتَّى تَكْمُلَ الْحُجَّةُ وَتُرَجَّحَ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إنَّ عَصَبَةَ الْمُوصِي إنْ كَانُوا وَرَثَةً لَمْ تُقْبَل شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَرَثَةً قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ بِالرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرُّجُوعِ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ وَالْأُخْرَى مُسْتَصْحَبَةٌ أَوْ قَالَتْ الْأُخْرَى شَاهَدْنَاهُ بَعْد الْوَصِيَّةِ تَكَلَّمَ أَوْ فَعَلَ مَا يَكُون رُجُوعًا تَعَارَضَتَا وَبَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُسْتَوْدَعٍ مَأْذُونٍ لَهُ مِنْ الْمُودِع فِي دَفْعِ الْوَدِيعَةِ إلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَطَلَبَ الشَّخْصُ الْوَدِيعَةَ مِنْ الْمُسْتَوْدَع فِي غَيْبَةِ الْمُودِعِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً لَهُ بِالْإِذْنِ عِنْد حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ وَلَدُ الْمُسْتَوْدَعِ وَأَجْنَبِيُّ وَقَبِلَهُمَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِالدَّفْعِ ثُمَّ حَضَرَ الْمُودِعُ بَعْدَ الدَّفْعِ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ فِي الدَّفْعِ فَأَقَامَ الْمُسْتَوْدَعُ الْبَيِّنَةَ الْمَحْكُوم بِهَا فَهَلْ تُقْبَلُ وَيَبْرَأُ الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ الْوَدِيعَةِ بَعْد إنْكَارِ الْإِذْنِ مِنْ الْمُودِعِ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْبَيِّنَةِ أَمْ لَا أَمْ كَيْف الْحَالُ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِأَنَّ الْوَدِيعَ كَانَ هُوَ الْمُقِيمَ لِلْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ تُقْبَل لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَهُ بِمَا يَدَّعِيه عَلَى الْمُودِعِ مِنْ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الدَّفْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُقِيمُ لَهَا غَيْرَ الْوَدِيعِ كَأَنْ ادَّعَى الْمَأْذُونُ لَهُ الْإِذْنَ وَأَنْكَرَهُ الْوَدِيعُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ الْمَذْكُورَةَ قُبِلَتْ وَجَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا وَلَا نَظَرَ حِينَئِذٍ إلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا وَلَدُهُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَلَا نَظَرَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَرَاءَةِ الْوَدِيعِ بِهَذَا الدَّفْعِ إذَا حَضَرَ الْمُودِعُ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمُدَّعَى بِهِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرْتُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرِهِمَا
وَالْعِبَارَةُ لِلرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدٌ فِي يَدِ زَيْدٍ ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ عَمْرٍو بَعْدَ مَا اشْتَرَاهُ عَمْرٌو مِنْ زَيْدٍ صَاحِبِهِ وَقَبَضَهُ وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ وَأَنْكَرَ زَيْدُ جَمِيعَ ذَلِكَ فَشَهِدَ ابْنَاهُ لِلْمُدَّعِي بِمَا يَقُولهُ حَكَى الْقَاضِي أَبُو سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَيْنِ أَحَدَهُمَا رَدّ شَهَادَتهمَا لِتَضَمُّنِهَا إثْبَاتَ الْمِلْكِ لِأَبِيهِمَا
وَأَصَحُّهُمَا الْقَبُولُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ فِي الْحَالِ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا
فَتَأَمَّلْ تَعْلِيلَ الْقَبُولِ الَّذِي هُوَ الْأَصَحُّ بِمَا ذُكِرَ تَجِدهُ نَصًّا فِي مَسْأَلَتِنَا وَتَأَمَّلْ تَعْلِيلَ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِتَضَمُّنِهَا إثْبَاتَ الْمِلْكِ لِأَبِيهِمَا تَعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا وَلَا يُنْظَر لِتَضَمُّنِهَا مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالشَّهَادَةِ وَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ ابْنِ الْوَدِيعِ وَأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بَرَاءَتُهُ إذَا أَنْكَرَ الْمُودِعُ الْإِذْنَ وَلَا نَظَرَ لِهَذَا التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالشَّهَادَةِ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ التَّصْوِيرِ قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْقَبُولِ قُلْتُ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِبَهُ لَا يُحْتَاجُ عِنْدِي لِهَذَا التَّصْوِيرِ بَلْ لَوْ ادَّعَى عَلَى زَيْدٍ أَنَّهُ بَاعَهُ فَشَهِدَ ابْنَاهُ قُبِلَتْ شَهَادَتَهُمَا
وَهَذَا مِمَّا يَزِيدُ مَسْأَلَتِنَا إيضَاحًا كَمَا هُوَ جَلِيٌّ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ بَرَاءَةُ الْوَدِيعِ قَوْلُهُمْ مَحَلُّ عَدَم قَبُولِ الشَّهَادَةِ لِلْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ضِمْنًا فَإِنْ كَانَ قُبِلَتْ كَمَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ نَسَبَ وَلَدٍ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ أَجْنَبِيٌّ وَأَبُو الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى إقْرَارِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِهِ الشَّهَادَةُ لِحَفِيدِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَتَاوِيهِ وَأَقَرَّهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْضًا وَالزَّرْكَشِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرُهُمَا وَمَنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ الْقَاضِي شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَوْضَتِهِ إذَا شَهِدَ عَلَى مَوْلَى أُمِّهِمَا أَنَّهَا أَعْتَقَتْهُ عَلَى أَلْفٍ سُمِعَتْ فِي الْعِتْقِ وَهَلْ تُسْمَعُ فِي الْأَلْفِ فِيهِ قَوْلَانِ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ أَمْ أَنْكَرَتْ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا ذَكَرَهُ الْعَبَّادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ هَكَذَا وَقَالَ صَاحِبُهُ أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِشْرَافِ وَأَنَا قَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ يُفْصَلُ بَيْن مَا لَوْ سَبَقَ مِنْهُمَا الدَّعْوَى أَوْ لَمْ يَسْبِق عَلَى مَا حَكَيْته عَنْ الْإِمَامِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهَا إذَا ادَّعَتْ تَكُونُ الشَّهَادَةُ بِالْأَلْفِ شَهَادَةً لَهَا بِمَالٍ قَصْدًا لَا ضِمْنًا إذْ الْأَمْرُ الضِّمْنِيّ لَا يَمْنَعُ قَبُولُ الشَّهَادَةِ بِهِ لِلْوَلَدِ أَوْ لِلْوَالِدِ قَالَ الشَّيْخَانِ رَحِمهمَا اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرهمَا وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا قَذَفَ ضَرَّةَ أُمِّهِمَا فَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ الْقَبُولَ يُحْوِجُهُ إلَى اللِّعَانِ وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْفُرْقَةِ فَشَهَادَتُهُمَا تَجُرُّ نَفْعًا إلَى أُمِّهِمَا وَأَظْهَرهُمَا الْقَبُولُ وَلَا عِبْرَةَ بِمِثْلِ هَذَا الْجَرِّ لِأَنَّهُ ضِمْنِيٌّ لَا مَقْصُودٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا تَحْتَهُ وَقَدْ شَهِدَ حِسْبَةً مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الضَّرَّةِ وَإِلَّا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا قَطْعًا لِضَعْفِ جَرِّ النَّفْعِ إلَى الْأُمِّ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمِهِ فِي الْأُولَى وَلَوْ ادَّعَى الْأَبُ طَلَاقَهَا فِي زَمَنٍ سَابِقٍ لِيُسْقِطَ بِمَا يَدَّعِيه عَنْ نَفْسِهِ نَفَقَةً مَاضِيَةً وَنَحْوِهَا أَوْ أَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَتْهُ فَشَهِدَا لَهُ ابْنَاهُ لَمْ يُقْبَلَا قَطْعًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ وَتَقَعُ قَطْعًا وَأَفْهَمُ تَقْيِيدَهُمْ عَدَمَ الْقَبُولِ بِدَعْوَى الْأَبِ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِالطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ حِسْبَةٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَزِمَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّهُ ضِمْنِيٌّ لَا مَقْصُودٌ وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ قَالَ الشَّيْخَانِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا وَلَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَشَهِدَ ابْنَاهَا لَمْ تُقْبَلْ وَلَوْ شَهِدَا حِسْبَةً قُبِلَا وَكَذَا فِي الرَّضَاعِ
وَقَضِيَّةُ كِلَامِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن أَنْ يَشْهَدَا بِذَلِكَ عَلَى أَبِيهِمَا أَوْ عَلَى زَوْجٍ أَجْنَبِيٍّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَقَوْلُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حِسْبَةً لِأَنَّ ذَلِكَ إزَالَةُ رِقٍّ عَنْ الْأُمِّ وَذَلِكَ نَفْعٌ إلَّا أَنْ يَتَمَشَّى هَذَا خَاصَّةً إذَا كَانَتْ الْأُمُّ مَنْكُوحَةً لِغَيْرِ الْأَبِ ضَعِيفٌ قَالَا أَيْضًا وَلَوْ شَهِدَ الْأَبُ مَعَ ثَلَاثَةٍ عَلَى امْرَأَةِ ابْنِهِ بِالزِّنَا فَإِنْ سَبَقَ مِنْ الِابْنِ قَذْفٌ فَطُولِبَ بِالْحَدِّ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِدَفْعِهِ لَمْ يُقْبَل وَإِنْ لَمْ يَقْذِفْ أَوْ لَمْ يُطَالِبْ بِالْحَدِّ وَشَهِدَ الْأَبُ حِسْبَةً قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَنْبَغِي بَعْدَ ذَلِكَ التَّوَقُّفُ فِيهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا ادَّعَى وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَنَّهُ أَبَانَ زَوْجَتَهُ وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَاحِدًا هَلْ يَكْفِي ذَلِكَ مَعَ أَيْمَانِهِمْ وَتُمْنَعُ مِنْ الْمِيرَاثِ قِيَاسًا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ وَقَرَّرَهُ الشَّيْخَانِ رَحِمهمَا اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَوْ ادَّعَتْ نِكَاحَ فُلَانٍ الْمَيِّت وَطَلَبَتْ الْإِرْثَ مِنْهُ حَيْثُ قَالُوا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى وَارِثُهَا ذَلِكَ بَعْد مَوْتِهَا هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ بَيِّنُوا الرَّاجِحَ عِنْدكُمْ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَأَمْعِنُوا النَّظَرَ فِي الْعِلَلِ وَالْمَدَارِكِ جَزَاكُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنَّا وَعَنْ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ لَكُمْ أَجْرًا وَزَادَكُمْ بِالْعِلْمِ فَخْرًا وَلَا عَسَّرَ عَلَيْكُمْ أَمْرًا آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ فِيهِ غَيْرُ بَعِيدٍ فَإِذَا حَلَفُوا مَعَ شَاهِدِهِمْ مُنِعَتْ مِنْ الْمِيرَاثِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا إذَا شَهِدَ اثْنَانِ وَاحِدٌ بِبَيْعٍ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ هَلْ تُلَفَّقُ الشَّهَادَتَانِ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بِبَيْعٍ مَثَلًا وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ لَمْ تُلَفَّق الشَّهَادَتَانِ نَعَمْ لَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ بِمَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْضُرَ الْأَمْرَيْنِ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا شَهِدَ شُهُودٌ أَنَّ مَالَ فُلَانٍ وَقْفٌ بِالسَّمَاعِ وَلَمْ يُبَيِّنُوا الْمَصْرِفَ هَلْ تَصِحُّ تِلْكَ الشَّهَادَةُ أَمْ لَا حَتَّى يُبَيِّنُوا الْمَصْرِفَ وَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَى وَقْفِ أَبُونَا هَذِهِ الْأَرْض وَلَمْ يَقُولُوا عَلَيْنَا مَثَلًا أَوْ حَتَّى يَقُولُوا عَلَيْنَا وَقَوْلُ الْقَائِلِ اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الْأَرْضَ مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الثَّمَنَ أَمْ حَتَّى يُبَيِّنَ الثَّمَنَ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْوَقْفِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمِلْكِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِبَيِّنَةِ الْمِلْكِ وَلَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِبَيِّنَةِ الْوَقْفِ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ غَيْرُ مُرَجِّحٍ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ بِالْوَقْفِ إلَّا مَعَ بَيَانِ مَصْرِفِهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِ ثَمَنِهِ وَتُقَدَّمَ بَيِّنَةُ الْإِثْبَاتِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ ادَّعَتْ فَسَادَ النِّكَاحِ لِصِغَرِهَا وَادَّعَى الزَّوْجُ بُلُوغَهَا بِالْحَيْضِ مَا كَيْفِيَّةُ صُورَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحَيْضِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَدَّعِي حِسْبَةً بِشَيْءٍ ثُمَّ يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَأَيْضًا شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ هَلْ تُشْتَرَطُ بِحَضْرَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِالْحَيْضِ وَقَوْلُهُمْ فِي مَوْضِعٍ يَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مُرَادُهُمْ بِهِ التَّعَسُّرَ فَإِنَّ مَا يُرَى قَدْ يَكُونُ دَمَ فَسَادٍ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا جَزَمَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ بِأَنْ احْتَفَّ بِقَرَائِنَ وَأَمَارَاتٍ يَعْرِفُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِمْ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا تِلْكَ الْأَمَارَاتِ بَلْ لَوْ سُئِلُوا عَنْهَا فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَا يَلْزَمنَا الْجَوَابُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ وَيَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَدَّعِي حِسْبَةً ثُمَّ يَشْهَدُ لَأَنْ دَعْوَى الْحِسْبَةِ لَا يَتَوَقَّفُ الْأَمْرُ عَلَيْهَا فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِهَا