alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَعَلَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْكَافِر فَإِنَّهُ يُحَاسَب أَوَّلًا بِالْإِيمَانِ نَعَمْ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّة فِي حُقُوق اللَّه تَعَالَى فَلَا يُشْكَل بِمَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الْمَظَالِم وَحُقُوق النَّاس
ظَاهِره أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وَصَلَّى نَافِلَة يُحْسَب عَنْهُ النَّافِلَة مَوْضِع الْمَكْتُوبَة وَقِيلَ بَلْ مَا نَقَصَ مِنْ خُشُوع الْفَرِيضَة وَأَدَائِهَا يُجْبَر بِالنَّافِلَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ قَوْله ثُمَّ يُفْعَل بِسَائِرِ الْأَعْمَال مِثْل ذَلِكَ لَا يُنَاسِبهُ إِذْ لَيْسَ فِي الزَّكَاة إِلَّا فَرْض أَوْ فَضْل كَمَا تُكْمِل فَرْض الزَّكَاة بِفَضْلِهَا كَذَلِكَ فِي الصَّلَاة وَفَضْل اللَّه أَوْسَع وَكَرْمه أَعَمّ وَأَتَمّ
أَيْ فَرَغَ مِنْ الْفَرْض وَقِيلَ وَكَذَا النَّفْل فَيَنْتَقِل فِيهِ مِنْ مَكَان إِلَى مَكَان لِتَكْثِيرِ مَحَالّ الْعِبَادَة
أَيْ جِهَته أَوْ يَنْصَرِف عَنْ يَمِينه قِيلَ هَذَا مَخْصُوص بِالْإِمَامِ كَالْحَدِيثِ الْآتِي وَسَوْق هَذَا الْحَدِيث يَقْتَضِي الْعُمُوم كَيْف وَالْخِطَاب مَعَ الْمُقْتَدِينَ وَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْإِمَام يَوْمئِذٍ
بِفَتْحِ النُّون أَيْ عَنْ تَخْفِيف السُّجُود بِحَيْثُ لَا يَمْكُث فِيهِ إِلَّا قَدْر وَضْع الْغُرَاب مِنْقَاره فِيمَا يُرِيد أَكْله
الظَّاهِر أَنَّهَا بِكَسْرِ الْفَاء لِلْهَيْئَةِ مِنْ الْفُرُش وَضَبَطَهُ شَارِح أَبِي دَاوُدَ بِفَتْحِ الْفَاء وَإِسْكَان الرَّاء وَهِيَ أَنْ يَبْسُط ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُود وَلَا يَرْفَعهُمَا عَنْ الْأَرْض كَمَا يَفْعَلهُ الذِّئْب وَالْكَلْب وَغَيْرهمَا
أَيْ أَنْ يَتَّخِذ لِنَفْسِهِ عَنْ الْمَسْجِد مَكَانًا مُعَيَّنًا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِيهِ كَالْبَعِيرِ لَا يَبْرُك مِنْ عَطَنه إِلَّا فِي مَبْرَك قَدِيم
أَيْ يَقْصِدهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِكْثَار مِنْ الصَّلَاة فِي مَوْضِع لَا بَأْس بِهِ سِيَّمَا إِذَا كَانَ لِلتَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَإِنَّمَا النَّهْي عَنْهُ لِلتَّخْصِيصِ وَاَللَّه أَعْلَم
الْفُرْجَة الَّتِي بَيْن الرِّجْلَيْنِ لَا تَسَعُ النَّعْلَيْنِ عَادَة إِلَّا بِنَوْعٍ حَرِج فَلَعَلَّ الْمُرَاد فِي مُحَاذَاة الرِّجْلَيْنِ أَوْ عِنْد الرِّجْلَيْنِ أَيْ قُدَّامهمَا مِمَّا بَيْن الْإِنْسَان وَمَحَلّ لِلسُّجُودِ إِلَّا أَنْ يُقَال نِعَال الْعَرَب كَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْت مِمَّا يُمْكِن وَضْعهَا فِي الْفُرْجَة الَّتِي بَيْن الرِّجْلَيْنِ بِلَا حَرَج وَالْكَلَام فِي نِعَالهمْ وَفِي الزَّوَائِد رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْض هَذَا الْحَدِيث وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن سَعِيد مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه ا ه وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ يَأْتِي بِهَا عَلَى الْوَجْه الْمُعْتَاد عُرْفًا وَاللَّفْظ يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب وَحَمَلَهُ الْعُلَمَاء عَلَى التَّأْكِيد الشَّامِل لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْب وَكَذَا يَدُلّ السَّوْق عَلَى أَنَّهَا مِنْ حُقُوق الْإِسْلَام وَلِذَلِكَ قِيلَ يَسْتَوِي فِيهَا جَمْع الْمُسْلِمِينَ بِرّهمْ وَفَاجِرهمْ غَيْر أَنَّهُ يَخُصّ الْبِرّ بِزِيَادَةِ الْكَرْم ثُمَّ الْعَدَد قَدْ جَاءَ فِي الرِّوَايَات مُخْتَلِفًا فَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَة لِمَفْهُومِ الْعَدَد وَلَا يُقْصَد بِهِ الْحُصْر وَيُؤْتَى بِهِ أَحْيَانًا عَلَى حَسَب مَا يَلِيق بِالْمُخَاطَبِ
عَدَلَ عَنْ طَرِيق التَّعْدَاد إِلَى طَرِيق الْإِخْبَار بِأَنَّهُ يُسَلِّم إِشَارَة إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْحُقُوق مِنْ مَكَارِم الْأَخْلَاق الَّتِي قَلَّمَا يَخْلُو عَنْهَا مُسْلِم
أَيْ يُحِبّ لَهُ حُصُول الْخَيْر كَمَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ ذَلِكَ لَا خُصُوص ذَلِكَ الْخَيْر فَإِنَّ خَيْرًا فِي حَقّ شَخْص قَدْ لَا يَكُون خَيْرًا فِي حَقّ آخَر
أَيْ يَحْضُر جِنَازَته لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَوْ لِيَدْفِنهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي مَسْعُود صَحِيح وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا مِنْ رِوَايَة غَيْره
بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَحْمَد فَلَا يَجِب فَالْمُطْلَق فِي الْأَحَادِيث الْأُخَر مَحْمُول عَلَى هَذَا الْمُقَيَّد عِنْد الْكُلّ أَمَّا مَنْ يَرَى ذَلِكَ فَظَاهِر عِنْده وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ جَاءَ التَّصْرِيح بِاعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْد فَإِنَّهُ جَاءَ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ وَلَمْ يَحْمَد اللَّه فَلَمْ يُشَمِّتهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَالْحَدِيث بِهَذَا الْوَجْه فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنْ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاق
لَعَلَّهُ إِنْ صَحَّ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ لِتَحَقُّقِ مَرَضه أَيْ يُؤَخِّر حَتَّى يَتَحَقَّق عِنْده أَنَّهُ مَرِضَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَسْلَمَة بْن عُلَيّ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة مُنْكَر الْحَدِيث مِنْ مُنْكَرَاته حَدِيث كَانَ لَا يَعُود مَرِيضًا إِلَّا بَعْد ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ أَبُو حَاتِم هَذَا مُنْكَر بَاطِل وَقَالَ اِبْن عَدِيّ أَحَادِيثه غَيْر مَحْفُوظَة وَاتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفه قُلْت لَكِنَّ الْأَحَادِيث ذَكَرَهَا السَّخَاوِيّ فِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة وَقَالَ يَتَقَوَّى بَعْضهَا بِبَعْضٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ بِهِ بَعْض التَّابِعِينَ
مِنْ التَّنْفِيس وَأَصْله التَّفْرِيج يُقَال نَفَّسَ اللَّه عَنْهُ كُرْبَته أَيْ فَرَّجَهَا وَتَعْدِيَته بِفِي لِتَضْمِينِ مَعْنَى التَّطَمُّع أَيْ طَمِّعُوهُ فِي طُول أَجَله وَاللَّام بِمَعْنَى عَنْ وَهَذَا التَّنْفِيس إِمَّا أَنْ يَكُون بِالدُّعَاءِ بِطُولِ الْعُمْر أَوْ بِنَحْوِ يَشْفِيك اللَّه وَأَمَّا الْجَزْم فَلَا يُمْكِن
لِمَا يُفْهَم مِنْ الْمَقَام كَأَنَّهُ قِيلَ هَلْ يَزِيد بِذَلِكَ الْعُمْر أَوْ مَاذَا فَائِدَته فَقَالَ لَا فَإِنَّ ذَلِكَ التَّنْفِيس لَا يَرُدّ شَيْئًا مِمَّا أُرِيد بِالْمَرِيضِ
لِلتَّعْدِيَةِ أَوْ زَائِدَة عَلَى الْفَاعِل كَمَا قِيلَ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ مِنْ طَيَّبَ بِالتَّشْدِيدِ وَالْبَاء زَائِدَة
فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِيثَار الْمَرِيض وَالْمُحْتَاج عَلَى نَفْسه وَعِيَاله فَيَخُصّ بِهِ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيث اِبْدَأْ بِنَفْسِك إِلَّا أَنْ يُقَال الْمُرَاد مَنْ كَانَ عِنْده خُبْز بُرّ زَائِد عَلَى قُوَّته وَقُوت عِيَاله
أَيْ غَيْر مُخَالِف لِمَرَضِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد وَلَوْ مُخَالِفًا وَكَثِيرًا مَا يَجْعَل اللَّه شِفَاءَهُ فِيمَا يَشْتَهِي وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا ظَاهِرًا
مِنْ الْإِطْعَام وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده صَفْوَان بْن هُبَيْرَة قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ النُّفَيْلِي لَا يُتَابَع عَلَى حَدِيثه
هُوَ خُبْز مَعْرُوف فَارِسِيّ مُعَرَّب وَلَعَلَّهُ عَلِمَ مِنْ حَاله أَنَّهُ يَتَوَقَّع مِنْهُ أَنْ يَشْتَهِي الْكَعْك فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ يَزِيد بْن أُبَان الرَّقَاشِيّ
فِي قُرْب الِاسْتِجَابَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع قَالَ الْعَلَامِيّ فِي الْمَرَاسِيل وَالْمُزِّي فِي رِوَايَة مَيْمُون بْن مَهْرَانِ عَنْ عُمَر ثَلْمَة ا ه وَفِي الْأَذْكَار لِلنَّوَوِيِّ مَيْمُون لَمْ يُدْرِك عُمَر
ضُبِطَ بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَبِفَتْحِهَا فِي النِّهَايَة أَيْ فِي اِجْتِنَاء ثِمَارهَا وَفِي الْقَامُوس الْخُرْفَة بِالضَّمِّ الْمُخْتَرَف وَالْمُجْتَنَى كَالْخِرَافَة وَفِي بَعْض النَّسْخ فِي خُرْفَة الْجَنَّة بِالضَّمِّ قَالَ الْهَرَوِيُّ هُوَ مَا يُخْتَرَف مِنْ النَّخْل حِين يُدْرِك ثَمَره قَالَ أَبُو بَكْر اِبْن الْأَنْبَارِيّ يُشَبِّه رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُحْرِزهُ عَائِد الْمَرِيض مِنْ الثَّوَاب بِمَا يُحْرِزهُ الْمُخْتَرِف مِنْ الثَّمَر وَحَكَى أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ الطَّرِيق فَيَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي طَرِيق تُؤَدِّيه إِلَى الْجَنَّة
قَالَ الطَّيِّبِي هُوَ دُعَاء لَهُ بِأَنْ يَطِيب عَيْشه فِي الدُّنْيَا وَطِيب الْمَمْشَى كِنَايَة عَنْ سَيْره وَسُلُوك طَرِيق الْآخِرَة
دُعَاء بِطِيبِ الْعَيْش فِي الْآخِرَة وَإِظْهَار الدُّعَاء بِصِيغَةِ الْإِخْبَار لِإِظْهَارِ الْحِرْص عَلَى وُقُوعه وَاَللَّه أَعْلَم
الْمُرَاد مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْت كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَغَيْره فَهُوَ مَجَاز بِالْمُشَا رَفَةِ وَكَأَنَّهُمْ مَا حَمَلُوهُ عَلَى تَلْقِين الْمَيِّت فِي الْقَبْر لِأَنَّهُ حَادِث وَالْمُرَاد ذَكِّرُوهُ هَذِهِ الْكَلِمَة لِتَكُونَ آخِر كَلَامه لِمَا فِي الْحَدِيث مَنْ كَانَ آخِر كَلَامه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة وَلِذَلِكَ قَالُوا إِذَا قَالَ مَرَّة لَا تُعَاد عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّم بِكَلَامٍ آخَر وَفِي التِّرْمِذِيّ رُوِيَ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاة جَعَلَ رَجُل يُلَقِّنهُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَيُكْثِر عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَبْد اللَّه إِذَا قُلْت ذَلِكَ مَرَّة فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ أَتَكَلَّم
أَيْ كَيْف هَذَا التَّلْقِين لِلْأَحْيَاءِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْحَاق لَمْ أَرَ مَنْ وَثَّقَهُ وَلَا مَنْ جَرَّحَهُ كَثِير بْن يَزِيد قَالَ فِيهِ أَحْمَد مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَقَالَ اِبْن مَعِين لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ مَرَّة لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ مَرَّة صَالِح وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالِح لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيف وَقِيلَ ثِقَة وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ اُدْعُوَا لَهُ بِالْخَيْرِ لَا بِالشَّرِّ أَوْ اُدْعُوَا بِالْخَيْرِ مُطَلَّقًا لَا بِالْوَيْلِ وَنَحْوه وَالْأَمْر لِلنَّدَبِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد فَلَا تَقُولُوا شَرًّا فَالْمَقْصُود النَّهْي عَنْ الشَّرّ بِطَرِيقِ الْكِنَايَة لَا الْأَمْر بِالْخَيْرِ
أَيْ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْت أَوْ بَعْد الْمَوْت أَيْضًا وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد الْأَوَّل لِأَنَّ الْمَيِّت لَا يُقْرَأ عَلَيْهِ وَقِيلَ لِأَنَّ سُورَة يس مُشْتَمِلَة عَلَى أُصُول الْعَقَائِد مِنْ الْبَعْث وَالْقِيَامَة فَيَتَقَوَّى بِسَمَاعِهَا التَّصْدِيق وَالْإِيمَان حَتَّى يَمُوت
هَكَذَا فِي النُّسَخ الَّتِي رَأَيْت وَالظَّاهِر أَنَّ قَوْله عَنْ أَبِيهِ زِيدَ وَالْحَدِيث مِنْ قَوْل عَبْد الرَّحْمَن نَفْسه فَإِنَّهُ شَاهِده وَرَوَاهُ لَا أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ الْأَوْفَق بِاللَّفْظِ لَكِنَّ إِمْكَان الْأَخْذ مَوْجُود فَيُمْكِن أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن مَا كَانَ حَاضِرًا ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ قَبْل مَوْته ثُمَّ مَاتَ وَأَمَّا لَفْظ لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاة فَأَمَرَهُ سَهْل
أَيْ تَدْخُل فِي أَجْوَاف طَيْر أَوْ تُجْعَل فِي صُوَر طَيْر أَيْ الرُّوح تَتَشَكَّل وَتَتَمَثَّل بِأَمْرِ اللَّه تَعَالَى طَائِرًا كَتَمَثُّلِ الْمَلَك بَشَرًا وَلِهَذَا الْكَلَام بَسْط ذَكَرْته فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره
بِضَمِّ اللَّام وَقِيلَ أَوْ فَتْحهَا وَمَعْنَاهُ تَأْكُل وَتَرْعَى تُرِيد أَنَّ إِحْيَاء فَيُمْكِن إِرْسَال السَّلَام إِلَيْهِمْ
أَيّ يُكْتَب مِنْ حَسَنَاته أَوْ حَصَلَ لِأَجَلِ حَسَنَاته فَإِنَّ الْحَسَن يُشَدَّد عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَالْوَلِيد بْن مُسْلِم وَإِنْ كَانَ يُدَلِّس فَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَزَالَ مَا يُخْشَى قُلْت لَكِنْ رُبَّمَا يَشْكُل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَا أَغْبِط أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْت بَعْد الَّذِي رَأَيْت مِنْ شِدَّة مَوْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهَا عَلِمَتْ أَنَّ شِدَّة الْمَوْت مِنْ الْحَسَنَات بِشِدَّةِ مَوْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّهَا عَلِمَتْ ذُلّك قَبْل فَلْيُتَأَمَّلْ
قِيلَ هُوَ لِمَا يُعَالِج مِنْ شِدَّة الْمَوْت فَقَدْ تَبْقَى عَلَيْهِ بَقِيَّة مِنْ ذُنُوب فَيُشَدَّد عَلَيْهِ وَقْت الْمَوْت لِيَخْلُص عَنْهَا وَقِيلَ هُوَ مِنْ الْحَيَاء فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَتْهُ الْبُشْرَى مَعَ مَا كَانَ قَدْ اِقْتَرَفَ مِنْ الذُّنُوب حَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ خَجَل وَحَيَاء مِنْ اللَّه تَعَالَى فَعَرِقَ لِذَلِكَ جَبِينه وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ عَرَق الْجَبِين عَلَامَة جُعِلَتْ لِمَوْتِ الْمُؤْمِن وَإِنْ لَمْ يَعْقِل مَعْنَاهُ
أَيْ بِسَبَبِ الْمَوْت أَوْ مَتَى يَلْزَم اِنْقِطَاع أَوْ مَتَى تَنْقَطِع بِحَيْثُ لَا يُرْجَى عَوْدهَا وَإِلَّا فَقَدْ تَزُول الْمَعْرِفَة قَبْل الْمُعَايَنَة
أَيْ شَاهَدَ مَلَائِكَة الْمَوْت وَأُمُور الْبَرْزَخ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نَصْر بْن حَمَّاد كَذَّبَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَغَيْره وَنَسَبَهُ أَبُو الْفَتْح الْأُزْدِيّ لِوَضْعِ الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم
قِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِلَّة لِلْإِغْمَاضِ كَأَنَّهُ قَالَ أَغْمَضَتْهُ لِأَنَّ الرُّوح إِذَا خَرَجَ مِنْ الْجَسَد تَبِعَهُ الْبَصَر فِي الذَّهَاب فَلَمْ يَبْقَ لِانْفِتَاحِ بَصَره فَائِدَة وَأَنْ يَكُون بَيَانًا لِسَبَبِ الشِّقّ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُحْتَضِر يَتَمَثَّل لَهُ مَلَك الْمَوْت فَيَنْظُر إِلَيْهِ وَلَا يُرِيد طَرَفه حَتَّى تُفَارِقهُ الرُّوح وَيَضْمَحِلّ بَقَايَا قَوَّى الْبَصَر عَلَى تَلِك الْهَيْئَة
مِنْ التَّقْبِيل يَحْتَمِل أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْد الِاغْتِسَال أَوْ قَبْله وَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى طَهَارَة الْمَيِّت اِنْتَهَى
أَيْ خَدَّيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ خَدَّيْ عُثْمَان وَيُؤَيِّد الثَّانِي مَا جَاءَ حَتَّى سَالَ دُمُوع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْه عُثْمَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْكَاف قِيلَ خِطَاب لِأُمِّ عَطِيَّة قُلْت بَلْ لِرَئِيسَتِهِنَّ سَوَاء كَانَتْ هِيَ أَوْ غَيْرهَا وَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْدِيد فِي غُسْل الْمَيِّت بَلْ الْمَطْلُوب التَّنْظِيف لَكِنْ لَا بُدّ مِنْ مُرَاعَاة الْإِيتَار
بِمَدِّ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد النُّون الْأُولَى مِنْ الْإِيذَان وَيَحْتَمِل أَنْ يُجْعَل مِنْ التَّأْذِين وَالْمَشْهُور الْأَوَّل ا ه
أَيْ اِجْعَلْنَهُ شِعَارًا وَهُوَ الثَّوْب الَّذِي يَلِي الْجَسَد وَإِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ تَبَرُّكًا بِهِ وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ التَّبَرُّك بِآثَارِ أَهْل الصَّلَاح مَشْرُوع ا ه
أَيْ لَا تُظْهِرْهُ لِأَحَدٍ لَا يَحِلّ لَهُ النَّطْر إِلَى الْعَوْرَة وَإِلَّا فَمَنْ يَحِلّ لَهُ النَّظَر إِلَى الْعَوْرَة يَجُوز إِظْهَاره لَهُ وَفِيهِ أَنَّ الْفَخِذ عَوْرَة وَأَنَّ الْمَيِّت فِي حُرْمَة النَّظَر إِلَى عَوْرَته كَالْحَيِّ
أَيْ مَنْ تَأْمَنُوهُمْ عَلَى إِخْفَاء مَا لَا يَلِيق إِظْهَاره لِلنَّاسِ إِنْ رَأَوْا مِنْ الْمَيِّت ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّة وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَمُبَشِّر بْن عَبِيد قَالَ فِيهِ أَحْمَد أَحَادِيثه كَذِب مَوْضُوعَة وَقَالَ الْبُخَارِيّ مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوك الْحَدِيث يَضَع الْأَحَادِيث وَيَكْذِب
مِنْ الْإِفْشَاء أَيْ لَمْ يُظْهِرْ مَا رَأَى مِنْ الْمَكْرُوه مِنْ سَوَاد الْوَجْه وَغَيْره وَإِنْ حَصَلَا سَأَلَ اللَّه الْعَفْو وَالْعَافِيَة وَأَمَّا إِظْهَار الْمَحْبُوب إِنْ رَأَى فَخَيْر وَكَأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّح بِالْمَكْرُوهِ لِإِغْنَاءِ كَلِمَة عَلَى عَنْهُ هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف فِيهِ عُمَر بْن خَالِد كَذَّبَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين كَذَا فِي الزَّوَائِد
حَمَلَهُ كَثِير عَلَى أَنَّهُ مَنْدُوب اِحْتِيَاطًا لِدَفْعِ مَا يُتَوَهَّم مَنْ أَصَابَهُ نَجَاسَة بِالْبَدَنِ بِوَاسِطَةِ أَنَّ بَدَن الْمَيِّت لَا يَخْلُو عَنْهَا غَالِبًا وَقِيلَ مَسْنُون أَوْ وَاجِب
كَأَنَّهَا تَفَكَّرَتْ فِي الْأَمْر بَعْد أَنْ مَضَى وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَعَ ذُلّك ذَكَرَهُ صَاحِب الزَّوَائِد أَيْضًا فَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات لِأَنَّ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَإِنْ كَانَ مُدَلِّسًا لَكِنْ قَدْ جَاءَ عَنْهُ التَّصْرِيح بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَة الْحَاكِم وَغَيْره
أَيْ أَنَا أَحَقّ مِنْك بِهَذِهِ الْكَلِمَة لِأَنَّ مَرَضك زَائِل بِالصِّحَّةِ عَقِبه بِخِلَافِ مَرَضِي وَكَانَ هَذَا الْأَمْر فِي قُرْب الْوَفَاة وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز لِلْمَرِيضِ إِظْهَار مَرَضه وَالْمُصَنِّف أَخَذَ التَّرْجَمَة مِنْ قَوْله فَغَسَّلْتُك وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات رَوَاهُ الْبُخَارِيّ مِنْ وَجْه آخَر مُخْتَصَرًا وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ دَاخِل الْمَحَلّ الَّذِي كَانُوا فِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ أَبِي بُرْدَة وَاسْمه عُمَر بْن يَزِيد التَّيْمِيُّ وَقَوْل الْحَاكِم إِنَّ الْحَدِيث صَحِيح وَأَبُو بُرْدَة هُوَ يَزِيد بْن عَبْد اللَّه وَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُزِّي فِي الْأَطْرَاف وَالتَّهْذِيب
إِمَّا هُوَ بِتَقْدِيرِ كَانَ الطِّيب يَكُون طَيِّبًا حَيًّا وَبِتَقْدِيرِ أَنَّتْ الطِّيب وَطَيِّبًا حَال وَفِي بَعْض النُّسَخ الطِّيب طِبْت وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات لِأَنَّ يَحْيَى بْن خَدَّام ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَصَفْوَان بْن عِيسَى اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم وَالْبَاقِي مَشْهُورُونَ اِنْتَهَى
قِيلَ ضَبَطَهُ بَعْضهمْ بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَة وَالْقَامُوس بِفَتْحِهَا وَالْحَدِيث قِيلَ سَنَده جَيِّد لَكِنْ فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لِأَنَّ عِبَاد بْن يَعْقُوب قَالَ فِيهِ اِبْن حِبَّانَ كَانَ رَافِضِيًّا دَاعِيًا وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَرْوِي الْمَنَاكِير عَنْ الْمَشَاهِير فَاسْتَحَقَّ التَّرْك وَقَالَ اِبْن طَاهِر هُوَ مِنْ غُلَاة الرَّوَافِض مُسْتَحِقّ لِلتَّرْكِ لِأَنَّهُ يَرْوِي الْمَنَاكِير فِي الْمَشَاهِير وَالْبُخَارِيّ وَإِنْ رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا فَقَدْ أَنْكَرَ الْأَئِمَّة فِي عَصْره عَلَيْهِ رِوَايَته عَنْهُ وَتَرَكَ الرِّوَايَة عَنْهُ جَمَاعَة الْحُفَّاظ وَقَالَ الذَّهَبِيّ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ وَشَيْخه مُخْتَلَف فِيهِ
بِالتَّخْفِيفِ وَأَصْله يَمَنِيَّة بِالتَّشْدِيدِ نِسْبَة إِلَى الْيَمَن لَكِنْ قُدِّمَتْ إِحْدَى الْيَاءَيْنِ ثُمَّ قُلِبَتْ أَلْفًا أَوْ حُذِفَتْ وَعُوِّضَ عَنْهَا الْأَلْف عَلَى خِلَاف الْقِيَاس وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب بَيَاض الْكَفَن لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَكُنْ يَخْتَار لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْأَفْضَل
وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الثِّيَاب الَّتِي كُفِّنَ فِيهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيص وَلَا عِمَامَة أَصْلًا وَقِيلَ مَا كَانَ الْقَمِيص وَالْعِمَامَة مِنْ الثَّلَاثَة بَلْ كَانَا زَائِدَتَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَة قَالَ الْعِرَاقِيّ وَهُوَ خِلَاف الظَّاهِر قُلْت بَلْ يَرُدّهُ حَدِيث أَبِي بَكْر فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَة فِي ثَلَاثَة أَثْوَاب فَقَالَ أَبُو بَكْر لِثَوْبِ عَلَيْهِ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح
جَمْع رَيْطَة وَهِيَ الْمُلَاء إِذَا كَانَتْ قِطْعَة وَاحِدَة وَلَمْ تَكُنْ لِفْقَتَيْنِ وَقِيلَ كُلّ ثَوْب رَقِيق لَيِّن
بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْحه نِسْبَة إِلَى قَرْيَة بِالْيُمْنِ فَفِي الزَّوَائِد قُلْت أَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَإِسْنَاد حَدِيث اِبْن عُمَر حَسَن لِقُصُورِ سُلَيْمَان بْن مُوسَى وَحَفْص بْن غَيْلَان عَنٍ دَرَجَة أَهْل الْحِفْظ وَالضَّبْط وَالْإِتْقَان
قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لَا يَصِحّ الِاحْتِجَاج بِهِ لِأَنَّ يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد مُجْمَع عَلَى ضَعْفه سِيَّمَا وَقَدْ خَالَفَ رِوَايَته رِوَايَة الثِّقَات وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّكْفِين فِي الْقَمِيص الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَغُسِّلَ فِيهِ مُسْتَبْعَد عَادَة أَيْضًا لِكَوْنِهِ يَبُلّ الْأَكْفَان
قِيلَ بِسُكُونِ الْفَاء مَصْدَر أَيْ تَكْفِينَهُ فَيَشْمَل الثَّوْب وَهَيْئَته وَعَمَله وَالْمَعْرُوف الْفَتْح قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرَحَ الْمُهَذَّب هُوَ الصَّحِيح قَالَ أَصْحَابنَا وَالْمُرَاد بِتَحْسِينِهِ بَيَاضه وَنَظَافَته وَسُبُوغه وَكِفَايَته لَا كَوْنه ثَمِينًا لِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ الْمُغَالَاة ا ه
مِنْ الْإِدْرَاج أَيْ لَا تُدْخِلُوهُ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ يُرِيد النَّظَر فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ قَبْل الْإِدْرَاج فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ النَّظَر بَعْد ذَلِكَ لَا يَحْسُن وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّظَر بَعْده يَحْتَاج إِلَى مُؤْنَة الْكَشْف وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ أَبَا شَيْبَة قَالَ اِبْن حِبَّانَ رَوَى عَنْ أَنْسَ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثه لَا يَحِلّ الرِّوَايَة عَنْهُ وَقَالَ الْبُخَارِيّ صَاحِب عَجَائِب وَقَالَ أَبُو حَاتِم ضَعِيف الْحَدِيث مُنْكَر الْحَدِيث عَنْهُ عَجَائِب ا ه
بِفَتْحِ نُون فَسُكُون عَيْن وَقِيلَ بِكَسْرِ عَيْن وَتَشْدِيد يَاء أَصْله خَبَر الْمَوْت وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يُشْهِرُونَ الْمَوْت بِهَيْئَةِ كَرِيهَة فَالنَّهْي مَحْمُول عَلَيْهِ وَخَافَ حُذَيْفَة أَنْ يَكُون الْمُرَاد إِطْلَاق النَّهْي فَمَا سُمِحَ بِهِ فَهُوَ مِنْ بَاب الْوَرَع وَإِلَّا فَخَبَر الْمَوْت سِيَّمَا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ كَتَكْثِيرِ الْجَمَاعَة جَائِز وَاَللَّه أَعْلَم
ظَاهِره الْأَمْر بِالْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْي وَيَحْتَمِل الْأَمْر بِالْإِسْرَاعِ فِي التَّجْهِيز وَقَالَ النَّوَوِيّ الْأَوَّل هُوَ الْمُتَعَيِّن لِقَوْلِهِ فَشَرّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُمْكِن تَصْحِيحه عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي بِأَنْ يُجْعَل الْوَضْع عَنْ الرِّقَاب كِنَايَة عَنْ التَّبْعِيد عَنْهُ وَتَرْك التَّلَبُّس بِهِ
الظَّاهِر أَنَّ التَّقْدِير وَهُوَ خَيْر أَيْ الْجِنَازَة بِمَعْنَى الْمَيِّت لِمُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ فَشَرّ وَحِينَئِذٍ لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار الِاسْتِخْدَام فِي ضَمِير إِلَيْهِ الرَّاجِع إِلَى الْخَيْر وَيُمْكِن أَنْ يُقَدَّر فَإِنْ خَيْرًا فَهُنَاكَ خَيْر لَكِنْ لَا يُسَاعِدهُ الْمُقَابَلَة
حُكْمه عِنْد أَهْل الْأَثَر الرَّفْع إِذْ الْمُتَبَادِر فِي قَوْل الصَّحَابِيّ هِيَ سُنَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ لِيَتْرُك الْحَمْل وَفِي الزَّوَائِد رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات لَكِنَّ الْحَدِيث مَوْقُوف حُكْمه الرَّفْع وَأَيْضًا هُوَ مُنْقَطِع فَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ قَالَهُ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة وَغَيْرهمَا
كَأَنَّهُ نَهْي عَنْ الْمُبَالَغَة فِي الْإِسْرَاع وَأَمْر بِالتَّوَسُّطِ فِيهِ فَلَا يُخَالِف حَدِيث أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ وَفِي الزَّوَائِد لَيْث هُوَ اِبْن سَلِيم ضَعِيف وَتَرَكَهُ يَحْيَى بْن الْقِطَّانِ وَابْن مَعِين وَابْن مَهْدِيّ وَمَعَ ضَعْفه فَالْحَدِيث يُخَالِف مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ
أَيْ تَمْشُونَ رُكْبَانًا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الرُّكُوب فِي جَنَائِز الصُّلَحَاء الَّذِينَ يُرْجَى حُضُور الْمَلَائِكَة فِي جَنَائِزهمْ وَأَنَّهُ تَرْك الْأُولَى وَإِلَّا فَالرُّكُوب قَدْ جَاءَ مَا يَدُلّ عَلَى جَوَازه
أَيْ مِنْ الْيَمِين وَالْيَسَار وَالْقُدَّام وَالْخَلْف فَإِنَّ حَاجَة الْحَمْل قَدْ تَدْعُوَا إِلَى جَمِيع ذَلِكَ فَالظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْأَصْل فِي التَّابِع لِلْجِنَازَةِ أَنْ يَكُون خَلْفهَا لَكِنْ الْمَاشِي لِحَاجَةِ الْحَمْل إِلَى جِهَات أُخَر بِخِلَافِ الرَّاكِب فَبَقِيَ حُكْمه عَلَى الْأَصْل وَجُوِّزَ لِلْمَاشِي الْجِهَات كُلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم
يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ جَائِز وَلَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ الْأُولَى لِجَوَازِ أَنَّهُمْ تَقَدَّمُوا لِحَاجَةِ دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ
فَائِدَته بَيَان أَنَّهَا مَتْبُوعَة مَحْضَة لَا تَكُون تَابِعَة أَصْلًا لَا أَنَّهَا مَتْبُوعَة مِنْ وَجْه وَتَابِعَة مِنْ وَجْه
أَيْ لَيْسَ الْمُتَقَدِّم تَابِعًا لَهَا فَلَا يُثَاب وَقَدْ ضَعَّفَ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره هَذَا الْحَدِيث بِحَالَةِ أَبِي مَاجِدَة وَقَدْ وُجِدَ تَضْعِيف الْحَدِيث بِذَلِكَ فِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا قَالَ التِّرْمِذِيّ سَمِعَتْ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل يُضَعِّف أَبَا مَاجِدَة هَذَا وَقَالَ مُحَمَّد قَالَ الْحَمِيدِيّ قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ لِيَحْيَى مَنْ أَبُو مَاجِدَة هَذَا قَالَ طَائِر طَارَ فَحَدَّثَنَا ا ه
أَيْ غَيَّرُوا لِبَاسهمْ لِلْحُزْنِ عَلَى الْمَيِّت وَهَذَا مِنْ صَنِيع الْجَاهِلِيَّة لَكِنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يُبَالِغُونَ فِيهِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ هَذَا تَشَبُّهًا بِهِمْ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ نُفَيْع بْن الْحَارِث أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى تَرَكَهُ غَيْر وَاحِد وَنَسَبَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَغَيْره لِلْوَضْعِ وَعَلِيّ بْن الْحُزُور كَذَلِكَ مَتْرُوك الْحَدِيث وَقَالَ الْبُخَارِيّ مُنْكَر الْحَدِيث عِنْده عَجَائِب وَقَالَ مَرَّة فِيهِ نَظَر
أَيْ لِأَنَّ التَّأْخِير قَدْ يُؤَدِّي إِلَى التَّغَيُّر فَالتَّعْجِيل فِيهَا أَحَبّ وَأَيْضًا إِنْ كَانَتْ خَيْرًا فَالتَّقْدِيم إِلَيْهِ أَحَبّ وَإِنْ كَانَتْ شَرًّا فَتَبْعِيده أَوْلَى كَمَا فِي حَدِيث أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ
أَيْ بِنَارِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ وَيُؤَدِّي إِلَى الْفَال الْقَبِيح فَتَرْكه أُولَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ عَبْد اللَّه بْن حُسَيْن مُخْتَلَف فِيهِ قَالَ أَبُو زُرْعَة ثِقَة وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ أَبُو حَاتِم حَسَن الْحَدِيث لَيْسَ بِمُنْكَرِ الْحَدِيث يَكْتُب حَدِيثه وَقَالَ أَحْمَد مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالسَّاجِي ضَعِيف وَقَالَ اِبْن عَدِيّ عَامَّة مَا يَرْوِي لَا يُتَابَع عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَ قَوْل اِبْن مَعِين فِيهِ فَمَرَّة قَالَ ثِقَة وَمَرَّة قَالَ ضَعِيف وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَوَاهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه
بِقَبُولِ شَفَاعَتهمْ فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد قَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة فِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ مِثْله وَإِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله رِجَاله الصَّحِيحَيْنِ
قِيلَ الْمُرَاد بِالْمُؤْمِنِينَ الصَّحَابَة لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِالْحِكْمَةِ بِخِلَافِ مَنْ بَعْدهمْ وَقِيلَ بَلْ هُمْ وَمَنْ كَانُوا عَلَى صِفَتهمْ فِي الْإِيمَان وَقِيلَ الصَّوَاب أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصّ بِالثِّقَاتِ وَالْمُتَّقِينَ وَقَالَ النَّوَوِيّ قِيلَ هَذَا مَخْصُوص بِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْل الْفَضْل وَكَانَ ثَنَاؤُهُمْ مُطَابِقًا لِأَفْعَالِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة وَالصَّحِيح أَنَّهُ عَلَى عُمُومه وَإِطْلَاقه وَأَنَّ كُلّ مُسْلِم مَاتَ فَأَلْهَمَ اللَّه النَّاس أَوْ مُعْظَمهمْ الثَّنَاء عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة سَوَاء كَانَتْ أَفْعَاله تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا إِذْ الْقَرَابَة غَيْر وَاجِبَة فَإِلْهَام اللَّه تَعَالَى الثَّنَاء عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ شَاءَ الْمَغْفِرَة لَهُ وَبِهَذَا يَظْهَر فَائِدَة الثَّنَاء وَإِلَّا فَإِذَا كَانَتْ أَفْعَاله مُقْتَضِيَة لِلْجَنَّةِ لَمْ يَكُنْ لِلثَّنَاءِ فَائِده قُلْت وَلَعَلَّهُ لِهَذَا جَاءَ لَا تَذْكُرُوا الْمَوْتَى إِلَّا بِخَيْرٍ
أَيْ خَيْرًا مَعْدُودًا فِي خِصَال الْخَيْر وَأَفْعَاله وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ النَّسَائِيُّ إِلَّا قَوْله فِي مَنَاقِب الْخَيْر وَمَنَاقِب الشَّرّ وَأَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَنْسَ وَيُوَافِقهُ حَدِيث عُمَر رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَاد اِبْن مَاجَهْ صَحِيح وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيحَيْنِ
أَيْ فِي مُحَاذَاة وَسَطهَا وَهُوَ بِسُكُونِ السِّين وَفَتْحهَا بِمَعْنَى فَلِذَا جُوِّزَ الْوَجْهَانِ وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضهمْ بَيْنهمَا