alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ دُعِيَ فَاسِقٌ لِتَحَمُّلِهَا أَيْ الشَّهَادَةِ فَلَهُ الْحُضُورُ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ إذْ التَّحَمُّلُ يُعْتَبَرُ لَهُ الْعَدَالَةُ فَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى صَارَ عَدْلًا قُبِلَتْ وَلَا يَحْرُمُ أَدَاؤُهُ أَيْ الْفَاسِقِ الشَّهَادَةَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِسْقُهُ ظَاهِرًا لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِدْقَهُ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ مَنْ بَانَ فِسْقُهُ
وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَأَخْذُ جُعْلٍ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَمَنْ قَامَ بِهِ فَقَدْ قَامَ بِفَرْضٍ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَلَا الْجَعْلِ عَلَيْهِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَكِنْ إنْ عَجَزَ الشَّاهِدُ عَنْ الْمَشْيِ إلَى مَحَلِّهَا أَوْ تَأَذَّى بِهِ أَيْ الْمَشْيِ فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ مِنْ رَبِّ الشَّهَادَةِ وَفِي الرِّعَايَةِ فَأُجْرَةُ مَرْكُوبٍ وَالنَّفَقَةُ عَلَى رَبِّهَا ثُمَّ قَالَ قُلْت هَذَا إنْ تَعَذَّرَ حُضُورُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إلَى مَحَلِّ الشَّاهِدِ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ خَفْرٍ وَقَالَ أَيْضًا وَكَذَا مُزَكٍّ وَمُعَرِّفٍ وَمُقِيمِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَحَافِظِ بَيْتِ الْمَالِ وَمُحْتَسِبٍ وَالْخَلِيفَةِ انْتَهَى لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْمُفْتِي تَفْصِيلٌ
وَ يُبَاحُ لِمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِحَدِّ اللَّهِ تَعَالَى كَزِنًا وَشُرْبٍ إقَامَتُهَا وَتَرْكُهَا لِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَلَا ضَرَرَ فِي تَرْكِهَا عَلَى أَحَدٍ وَالسَّتْرُ مَأْمُورٌ بِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ
وَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَشُدِّدَ فِيهِ عَلَى الشُّهُودِ مَا لَمْ يُشَدَّدْ عَلَى غَيْرِهِمْ طَلَبًا لِلسَّتْرِ وَاسْتَحَبَّ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ تَرْكَهُ لِلتَّرْغِيبِ فِي السَّتْرِ وَيُتَوَجَّهُ لِمَنْ عُرِفَ بِالشَّرِّ وَالْفَسَادِ أَنْ لَا يُسْتَرَ عَلَيْهِ
وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُمْ أَيْ الشُّهُودِ بِالتَّوَقُّفِ عَنْهَا أَيْ الشَّهَادَةِ كَتَعْرِيضِهِ لِمُقِرٍّ بِحَدِّ اللَّهِ لِيَرْجِعَ عَنْ إقْرَارِهِ لِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا شَهِدَ عِنْدَهُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْمُغِيرَةِ بِالزِّنَا وَجَاءَ زِيَادٌ لِيَشْهَدَ عَرَّضَ لَهُ بِالرُّجُوعِ وَقَالَ مَا عِنْدَك يَا سَلْحَ الْعُقَابِ وَصَاحَ بِهِ فَلَمَّا لَمْ يُصَرِّحْ بِالزِّنَا وَقَالَ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا فَرِحَ عُمَرُ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ
وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِحَقٍّ فَجَازَتْ مَعَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ كَالشَّهَادَةِ بِالْقِصَاصِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لِلشَّاهِدِ مَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ حِينَهَا وَيَتَمَكَّنُ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ
وَمَنْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اُحْضُرَا لِتَسْمَعَا قَذْفَ زَيْدٍ لِي لَزِمَهُمَا ذَلِكَ وَإِنْ دَعَا زَوْجٌ أَرْبَعَةً لِتَحَمُّلِهَا بِزِنَا امْرَأَتِهِ جَازَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ الْآيَةَ
وَمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ يَعْلَمُهَا لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ رَبُّ الشَّهَادَةِ إقَامَتَهَا لِحَدِيثِ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَلِأَنَّ أَدَاءَهَا حَقٌّ لِلْمَشْهُودِ لَهُ فَلَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِرِضَاهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَإِلَّا يَعْلَمْ رَبُّ الشَّهَادَةِ بِأَنَّ الشَّاهِدَ تَحَمَّلَهَا اُسْتُحِبَّ لِمَنْ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ إعْلَامُهُ قَبْلَ إقَامَتِهَا وَلَهُ إقَامَتُهَا قَبْلَ إعْلَامِهِ
وَفِي الْإِنْصَافِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَهَذَا مِمَّا لَا يُشَكُّ فِيهِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ إذَا أَدَّاهَا قَبْلَ طَلَبٍ قَامَ بِالْوَاجِبِ وَكَانَ أَفْضَلَ كَمَنْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ أَدَّاهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ انْتَهَى
وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِحَقِّ آدَمِيٍّ لَا يَعْلَمُهَا كَتْمُهَا لِلْآيَةِ فَيُقِيمُهَا أَيْ الشَّهَادَةَ بِطَلَبِهِ أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا حَاكِمٌ مِنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَقْدَحُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ بِلَا طَلَبِ حَاكِمٍ وَبِلَا طَلَبِ مَشْهُودٍ لَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةٍ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى
وَيَجِبُ إشْهَادُ اثْنَيْنِ عَلَى نِكَاحٍ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهَا وَتَقَدَّمَ
وَيُسَنُّ الْإِشْهَادُ فِي كُلِّ عَقْدٍ سَوَاءٌ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةِ صُلْحٍ وَغَيْرِهِ وَلِقَوْلِهِ وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ وَحُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدٌ إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ هُنَا وَهُوَ يَعْلَمُ مَا شَهِدَ بِهِ عَنْ بَصِيرَةٍ وَإِيقَانٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّهَادَةِ قَالَ تَرَى الشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ
رَوَاهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ وَالْمُرَادُ الْعِلْمُ الَّذِي تَقَعُ بِهِ الشَّهَادَةُ يَكُونُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمْعٍ غَالِبًا لِجَوَازِهَا أَيْ الشَّهَادَةِ بِبَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ كَالذَّوْقِ وَاللَّمْسِ قَلِيلًا كَدَعْوَى مُشْتَرِي مَأْكُولٍ عَيْبَهُ لِمَرَارَتِهِ وَنَحْوِهَا فَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ بِهِ وَيَشْهَدُ بِدَيْنٍ مَنْ رَأَى شَخْصًا اقْتَرَضَهُ مِنْ آخَرَ أَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ بِهِ مَعَ جَوَازِ دَفْعِ الْمَدِينِ لَهُ وَيَشْهَدُ بِثَمَنِ مَبِيعٍ وَأُجْرَةِ عَيْنٍ اُسْتُؤْجِرَتْ وَهُوَ حَاضِرٌ أَوْ أَقَرَّ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَيَشْهَدُ بِعَقْدٍ جَرَى بِعِلْمِهِ بِالِاسْتِصْحَابِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ دَفْعُهُ أَيْ الدَّيْنِ وَالْإِقَالَةِ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَالْمُعْتَبَرُ الْعِلْمُ فِي أَصْلِ الْمُدْرَكِ لَا فِي دَوَامِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْقَرَافِيُّ
وَيُجْزِئُ عَنْ اسْمِ وَنَسَبِ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ حَاضِرٍ بِالْمَجْلِسِ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فَقَطْ لِمَعْرِفَةِ عَيْنِهِ كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَنْ يُعَرِّفُهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ بِذِكْرِهِمَا مَعَ حُضُورِهِ وَغَيْبَتِهِ مِثَالُ الشَّهَادَةِ بِالْإِشَارَةِ كَقَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ لِهَذَا عَلَى هَذَا كَذَا دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا
وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ غَائِبًا وَجَهِلَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ فَلَا يَشْهَدُ حَتَّى يَعْرِفَ اسْمَهُ فَإِنْ عَرَّفَهُ أَيْ الشَّاهِدَ بِهِ أَيْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَنْ يَسْكُنُ أَيْ يُطَمْئِنُ الشَّاهِدُ إلَيْهِ وَلَوْ وَاحِدًا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَى امْرَأَةٍ لِحُصُولِ الْمَعْرِفَةِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ مَعْرِفَتَهَا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ غَيْبَتِهَا لِلْجَهَالَةِ بِهَا وَبِمَا يُعَرِّفُهَا بِهِ لِلْحَاكِمِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ مَعْرِفَتَهَا فَأَمَّا مَنْ تَيَقَّنَ مَعْرِفَتَهَا وَعَرَفَ صَوْتَهَا يَقِينًا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا لِحُصُولِ الْمَعْرِفَةِ بِهَا
وَقَالَ أَيْضًا لَا يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ أَمْلَكُ لِعِصْمَتِهَا وَهَذَا أَيْ نَصُّ الْإِمَامِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا بَيْتَهَا إلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ زَوْجِهَا لِأَنَّ الْبَيْتَ حَقُّهُ فَلَا يَدْخُلُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ
وَمَنْ شَهِدَ بِإِقْرَارٍ بِحَقٍّ لَمْ يُعْتَبَرْ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ سَبَبِهِ أَيْ الْحَقِّ أَوْ الْإِقْرَارِ كَمَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ بِأَنْ يَقُولَ أُقِرُّ لَهُ بِهِ وَهُوَ يُسْتَحَقُّ عِنْدَهُ اكْتِفَاءً بِالظَّاهِرِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِشَهَادَةٍ بِإِقْرَارٍ قَوْلُهُ أَيْ الشَّاهِدِ طَوْعًا فِي صِحَّتِهِ مُكَلَّفًا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ أَيْ ظَاهِرِ الْحَالِ لِأَنَّ مَنْ سِوَى ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ بِسَبَبٍ يُوجِبُ الْحَقَّ كَتَفْرِيطِهِ فِي أَمَانَةٍ
أَوْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ زَيْدًا يَسْتَحِقُّ بِذِمَّةِ عَمْرٍو كَذَا ذَكَرَ الْمُوجِبَ لِلِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكِمُ مُوجِبًا وَالرُّؤْيَةُ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَغَصْبٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ وَعُيُوبٍ مَرْئِيَّةٍ فِي نَحْوِ مَبِيعٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ قَطْعًا فَلَا يُرْجَعُ إلَى غَيْرِهِ
وَالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ الْأَوَّلُ سَمَاعٌ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا وَإِقْرَارٍ بِمَالٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ نَسَبٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ
وَحُكْمِ حَاكِمٍ وَإِنْفَاذِهِ حُكْمَ غَيْرِهِ فَيَلْزَمُهُ أَيْ الشَّخْصَ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَ مِنْ قَائِلٍ عَرَفَهُ يَقِينًا كَمَا فِي الْكَافِي سَوَاءٌ وَقَّتَ الْحَاكِمُ بِأَنْ قَالَ حَكَمْت بِكَذَا فِي وَقْتِ كَذَا أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ أَوْ أَشْهَدَهُ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ أَوْ لَا لِئَلَّا يَمْتَنِعَ ثُبُوتُ الْغَصْبِ وَسَائِرِ مَا يَتَضَمَّنُ الْعُدْوَانَ فَإِنَّ فَاعِلَهَا لَا يَشْهَدُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ مُسْتَخْفِيًا حِينَ تَحَمُّلِهِ الشَّهَادَةَ كَأَنْ يَكُونَ لِإِنْسَانٍ عَلَى آخَرَ حَقٌّ وَهُوَ يُنْكِرُهُ بِحُضُورِ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ فَيَسْمَعُ إقْرَارَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمُقِرُّ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِالشُّهُودِ فِيهِ كَمَا لَوْ رَآهُ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ الْفَاعِلُ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ أَوْ قَالَ الْمُتَحَاسِبَانِ لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا بِمَا يَجْرِي بَيْنَنَا فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الشَّهَادَةَ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَلَا يَمْنَعُ لُزُومَ إقَامَتِهَا لِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ عَلِمَ مَا يَشْهَدُ بِهِ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْأَدِلَّةِ
وَالضَّرْبُ الثَّانِي سَمَاعٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ بِأَنْ يَشْتَهِرَ الْمَشْهُودُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ فَيَتَسَامَعُونَ بِهِ بِإِخْبَارِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ إلَّا فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِبًا بِدُونِهَا أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ كَنَسَبٍ إجْمَاعًا وَإِلَّا لِاسْتِحَالَةِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ قَطْعًا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ الْمُشَاهَدَةُ فِيهِ وَكَوِلَادَةٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ إذْ الْوِلَادَةُ قَدْ لَا يُبَاشِرُهَا إلَّا الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْمَوْتُ قَدْ لَا يُبَاشِرُهُ إلَّا الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ مِمَّنْ يَحْضُرُهُ وَقَدْ يَتَوَلَّى غُسْلَهُ وَتَكْفِينَهُ وَالْمِلْكُ قَدْ يَتَقَادَمُ سَبَبُهُ
فَتَوَقُّفُ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ يُؤَدِّي إلَى الْعُسْرِ خُصُوصًا مَعَ طُولِ الزَّمَنِ وَخَرَجَ بِالْمُطْلَقِ كَقَوْلِهِ مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ أَوْ الْإِرْثِ أَوْ الْهِبَةِ فَلَا تَكْفِي فِيهِ الِاسْتِفَاضَةُ وَكَعِتْقٍ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنَّ هَذَا عِتْقُ زَيْدٍ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَوَلَاءٍ كَذَلِكَ وَكَوِلَايَةٍ وَعَزْلٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْضُرُهُ غَالِبًا آحَادُ النَّاسِ وَلَكِنَّ انْتِشَارَهُ فِي أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَوْ الْقَرْيَةِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهُ عِنْدَ الشَّاهِدِ بَلْ رُبَّمَا قَطَعَ بِهِ لِكَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَكَنِكَاحٍ عَقْدًا وَدَوَامًا وَخُلْعٍ وَطَلَاقٍ نَصًّا فِيهِمَا لِأَنَّهُ مِمَّا يُشْرَعُ وَيَشْتَهِرُ غَالِبًا وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ وَكَوَقْفٍ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنَّ هَذَا وَقْفُ زَيْدٍ لِأَنَّهُ أَوْقَفَهُ وَكَمَصْرِفِهِ أَيْ الْوَقْفِ وَشَرْطِهِ قَالَ الْخِرَقِيِّ وَمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ فِي قَلْبِهِ شَهِدَ بِهِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ أَشْبَهَتْ النَّسَبَ وَكَوْنُهُ يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِمُشَاهَدَةِ سَبَبِهِ لَا يُنَافِي التَّعَذُّرَ غَالِبًا
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِاسْتِفَاضَةٍ إلَّا إنْ سَمِعَ مَا يَشْهَدُ بِهِ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِمْ أَيْ بِخَبَرِهِمْ الْعِلْمُ لِأَنَّ الِاسْتِفَاضَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ فَوْضِ الْمَاءِ لِكَثْرَتِهِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَيَكُونُ ذَلِكَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ
وَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يُعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ وَمَنْ قَالَ شَهِدَتْ بِهَا أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ فَفَرْعٌ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَ الْإِنْصَافِ وَ التَّنْقِيحِ وَ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ إنْ شَهِدَ أَنَّ جَمَاعَةً يَثِقُ بِهِمْ أَخْبَرُوهُ بِمَوْتِ فُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَهِيَ شَهَادَةُ الِاسْتِفَاضَةِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَكَذَا أَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ وَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَيُحْكَمُ فِيهِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ وَأَجَابَ أَبُو الْوَفَاءِ إنْ صَرَّحَ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَاسْتَعَاضَ بَيْنَ النَّاسِ قُبِلَتْ فِي الْوَفَاةِ وَالنَّسَبِ جَمِيعًا وَفِي الْمُغْنِي شَهَادَةُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ يَعْنِي عَنْ الشُّهُودِ شَهَادَةُ اسْتِفَاضَةٍ لَا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فَيُكْتَفَى بِمَنْ شَهِدَ بِهَا كَبَقِيَّةِ شَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي الشَّهَادَةُ بِالِاسْتِفَاضَةِ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ فَتَحْصُلُ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِالتَّوَاتُرِ وَإِذَا شَهِدَ بِالْأَمْلَاكِ بِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ فَعَمَلُ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَحَقُّ
وَمَنْ سَمِعَ إنْسَانًا يُقِرُّ بِنَسَبٍ نَحْوِ أَبٍ أَوْ ابْنٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِهِ لِتَوَافُقِ الْمُقِرِّ الْمُقَرَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ سَكَتَ الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِهِ نَصًّا لِأَنَّ السُّكُوتَ فِي النَّسَبِ إقْرَارٌ لِأَنَّ مَنْ بُشِّرَ بِوَلَدٍ فَسَكَتَ لَحِقَهُ كَمَا لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الْإِنْسَانِ الْبَاطِلِ غَيْرُ جَائِزٍ وَلِأَنَّ النَّسَبَ يَغْلِبُ فِيهِ الْإِثْبَاتُ لِأَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْإِمْكَانِ فِي النِّكَاحِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالنَّسَبِ إنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ بِالتَّكْذِيبِ
وَمَنْ رَأَى شَيْئًا بِيَدِ إنْسَانٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً كَتَصَرُّفِ مَالِكٍ مِنْ نَقْضٍ وَبِنَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِلَا مُنَازِعٍ دَلِيلُ صِحَّةِ الْمِلْكِ كَمُعَايَنَةِ السَّبَبِ أَيْ سَبَبِ الْمِلْكِ مِنْ بَيْعٍ وَإِرْثٍ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْبَائِعِ وَالْمُوَرِّثِ لَيْسَ مَالِكًا وَإِلَّا يَرَهُ يَتَصَرَّفُ كَمَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ غَالِبًا وَهُوَ أَيْ كَوْنُهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ الْوَرَعُ فِي الْأَوْلَى
فَصْلٌ وَمَنْ شَهِدَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا اُعْتُبِرَ لِصِحَّةِ شَهَادَتِهِ بِهِ ذِكْرُ شُرُوطِهِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا فَرُبَّمَا اعْتَقَدَ الشَّاهِدُ صِحَّةَ مَا لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْقَاضِي
فَيُعْتَبَرُ فِي نِكَاحٍ شَهِدَا بِهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً وَذِكْرُ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ كَوُقُوعِهِ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَخُلُوِّ مَوَانِعَ مَا لَمْ يَتَّحِدْ مَذْهَبُ شَاهِدٍ وَحَاكِمٍ بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَيُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِرَضَاعٍ ذِكْرُ شَاهِدٍ عَدْلٍ بِهِ عَدَدَ الرَّضَعَاتِ وَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ ثَدْيِهَا أَوْ مِنْ لَبَنٍ حُلِبَ مِنْهُ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي عَدَدِ الرَّضَعَاتِ وَفِي الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ ارْتَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ لِأَنَّ الرَّضَاعَ بَعْدَهُمَا غَيْرُ مُحَرِّمٍ فَلَا يَكْفِي هُوَ ابْنُهَا مِنْ الرَّضَاعِ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ ابْنَهَا
وَ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِقَتْلٍ ذِكْرُ قَاتِلٍ وَأَنَّهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ فَقَتَلَهُ أَوْ يَشْهَدُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ جَرَحَهُ فَمَاتَ مِنْ جُرْحِهِ جَوَازَ مَوْتِهِ بِغَيْرِ جُرْحِهِ
وَيُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِزِنًا ذِكْرُ زَانٍ وَمَزْنِيٍّ بِهَا وَأَيْنَ أَيْ فِي أَيِّ مَكَان وَكَيْفَ زَنَى بِهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمْ بِزِنًا غَيْرِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا تَلَفُّقَ وَأَنَّهُ رَأَى ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الشَّاهِدُ مَا لَيْسَ بِزِنًا زِنًا وَيُقَالُ وَزَنَتْ الْعَيْنُ وَالْيَدُ وَالرِّجْلُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِسَرِقَةٍ ذِكْرُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ وَذِكْرُ نِصَابٍ وَصِفَتِهَا أَيْ السَّرِقَةِ كَقَوْلِهِ خَلَعَ الْبَابَ لَيْلًا وَأَخَذَ الْفَرَسَ وَأَزَالَ رَأْسَهُ عَنْ رِدَائِهِ وَهُوَ نَائِمٌ بِمَحَلِّ كَذَا
وَ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِقَذْفٍ ذِكْرُ مَقْذُوفٍ لِيُعْلَمَ هَلْ يَجِبُ بِقَذْفِهِ الْحَدُّ أَوْ التَّعْزِيرُ وَذِكْرُ صِفَةِ قَذْفٍ كَقَوْلِهِ لَهُ يَا زَانِي أَوْ يَا عَاهِرُ وَنَحْوِهِ لِيُعْلَمَ هَلْ الصِّيغَةُ صَرِيحٌ فِيهِ أَوْ كِنَايَةٌ
وَ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةٍ بِإِكْرَاهٍ عَلَى فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يُؤَاخَذُ بِهِ لَوْ كَانَ طَائِعًا ذِكْرُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ أَوْ هَدَّدَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وُقُوعِ الْفِعْلِ الَّذِي هَدَّدَهُ بِهِ
وَإِنْ شَهِدَ أَنْ هَذَا ابْنُ أَمَتِهِ أَوْ ثَمَرُ شَجَرَتِهِ لَمْ يُحْكَمْ لِلْمَشْهُودِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا حَتَّى يَقُولَ وَلَدَتْهُ أَمَتُهُ أَوْ أَثْمَرَتْهُ شَجَرَتُهُ بِمِلْكِهِ فَإِذَا قَالَا ذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَهُوَ لَهُ مَا لَمْ يَرِدْ سَبَبٌ بِنَقْلِهِ عَنْهُ وَلِشَهَادَتِهِمَا بِسَبَبِ مِلْكِهِ لَهُ وَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَا أَقْرَضَهُ أَلْفًا أَوْ بَاعَهُ سُلْفَةً وَبِخِلَافِ كَانَ مِلْكَهُ أَمْسِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ شَهِدَا أَنْ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ أَوْ شَهِدَا أَنْ الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ أَوْ شَهِدَا أَنْ هَذَا الطَّيْرَ مِنْ بَيْضَتِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْغَزْلُ أَوْ الدَّقِيقُ أَوْ الطَّيْرُ مِنْ قُطْنِهِ أَوْ حِنْطَتِهِ أَوْ بَيْضِهِ قَبْلَ مِلْكِهِ لِلْقُطْنِ أَوْ الْبَيْضَةِ وَلِأَنَّ الْغَزْلَ هُوَ الْقُطْنُ لَكِنْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ وَكَذَا الدَّقِيقُ وَالطَّيْرُ فَكَأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَالَتْ هَذَا غَزْلُهُ وَدَقِيقُهُ وَطَيْرُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْوَلَدُ وَالثَّمَرَةُ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْأُمِّ وَالشَّجَرَةِ وَلَا يُحْكَمُ بِالْبَيْضَةِ إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذِهِ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ حَتَّى يَشْهَدَا أَنَّهَا بَاضَتْهَا فِي مِلْكِهِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الطَّيْرَةُ بَاضَتْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا
أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ أَوْ الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ مِنْ زَيْدٍ حَتَّى يَقُولَا وَهُوَ فِي مِلْكِهِ أَوْ شَهِدَا أَنَّ زَيْدًا وَقَفَهُ أَيْ الْعَبْدَ وَنَحْوَهُ عَلَيْهِ أَوْ شَهِدَ أَنَّ زَيْدًا أَعْتَقَهُ أَيْ الْقِنَّ لَمْ يُحْكَمْ بِذَلِكَ حَتَّى يَقُولَا أَيْ الشَّاهِدَانِ بَاعَ ذَلِكَ أَوْ أَوْقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ لِجَوَازِ بَيْعِهِ أَوْ وَقْفِهِ أَوْ عِتْقِهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لَتَمَكَّنَ كُلُّ مَنْ أَرَادَ انْتِزَاعَ شَيْءٍ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ أَنْ يَتَّفِقَ مَعَ شَخْصٍ وَيَبِيعَهُ إيَّاهُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَنْتَزِعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدِ رَبِّهِ وَيُقَاسِمَ بَائِعَهُ فِيهِ وَهَذَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ لَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ
وَمَنْ ادَّعَى إرْثَ مَيِّتٍ فَشَهِدَا أَيْ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ وَارِثٌ لَا يَعْلَمَانِ وَارِثًا غَيْرَهُ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ أَوْ لَا سُلِّمَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُمْكِنُ عِلْمُهُ فَكَفَى فِيهِ الظَّاهِرُ أَوْ قَالَا لَا نَعْلَمُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَلَدِ وَقَدْ نَفَيَا الْعِلْمَ بِهِ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمُطْلَقِ سَوَاءٌ كَانَا أَيْ الشَّاهِدَانِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ أَوْ لَا سُلِّمَ إلَيْهِ إرْثٌ بِغَيْرِ كَفِيلٍ لِثُبُوتِ أَنَّهُ لَهُ الْأَصْلُ الشَّرِيكِ وَيُسَلَّمُ إلَيْهِ الْإِرْثُ بِهِ أَيْ كَفِيلٍ إنْ شَهِدَ بِإِرْثِهِ أَيْ بِأَنَّهُ وَارِثُهُ فَقَطْ بِأَنْ لَمْ يَقُولَا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ ثُمَّ إنْ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَارِثٌ شَارَكَ الْأَوَّلَ فِي إرْثِ الْمَيِّتِ
قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي فَتَاوِيهِ إنَّمَا احْتَاجَ إلَى بَيَانِ لَا وَارِثَ سِوَاهُ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ظَاهِرًا فَإِنَّهُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْرِفُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْلَمُ بَاطِنَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ سِوَاهُ لِخَفَاءِ الدَّيْنِ لِأَنَّ جِهَاتِ الْإِرْثِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا عَنْ يَقِينٍ
وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ عَلَى نَفْيِ مَحْصُورٍ بِدَلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْإِعْسَارِ وَالْبَيِّنَةُ فِيهِ ثَبَتَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ وَيُشَاهَدُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ وَنَظِيرُهُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
قَالَ الْقَاضِي فِي نَحْوِ هَذَا وَلِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّرْكِ وَالْعِلْمَ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَلِهَذَا نَقُولُ إنَّ مَنْ قَالَ صَحِبْت فُلَانًا فِي يَوْمِ كَذَا فَلَمْ يَقْذِفْ فُلَانًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ فِي الْإِثْبَاتِ
وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ ابْنُهُ أَيْ الْمَيِّتِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَشَهِدَ آخَرُ أَنْ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قُسِّمَ الْإِرْثُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَعَارُضَ لِجَوَازِ أَنْ تُعْلِمَ كُلُّ بَيِّنَةٍ مَا لَمْ تُعْلِمْهُ الْأُخْرَى
فَصْلٌ إنْ شَهِدَا أَيْ الْعَدْلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً وَنَسِيَ عَيْنَهَا أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ أَنَّهُ أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهَا كَقَوْلِهِمَا إحْدَى هَاتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ عَتِيقَةٌ
وَيَتَّجِهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ قَالَ لِرَقِيقِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَشَهِدَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ اتِّجَاهٌ جَيِّدٌ مُوَافِقٌ لِلْقَوَاعِدِ
وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ عَلَى زَيْدٍ بِغَصْبِ ثَوْبٍ أَحْمَرَ وَ شَهِدَ الْآخَرُ بِغَصْبِ ثَوْبٍ أَبْيَضَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ الثَّوْبَ الْيَوْمَ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَمْسِ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الشَّاهِدَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ لِأَنَّ مَا شَهِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ مَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ وَكَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ فِي نَفْسِهِ كَقَتْلِ زَيْدٍ وَإِتْلَافِ ثَوْبِهِ إذْ لَا يَكُونُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ بِاتِّفَاقِهِمَا أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَالْغَصْبِ إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ وَ كَسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا اخْتَلَفَا أَيْ الشَّاهِدَانِ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ صِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ أَيْ الْمَشْهُودِ بِهِ كَلَوْنِهِ وَآلَةِ قَتْلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ فَلَا تَكْمُلُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّنَافِي وَكُلٌّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ يُكَذِّبُ الْآخَرَ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَسْقُطَانِ
وَإِنْ أَمْكَنَ تَعَدُّدُهُ أَيْ الْفِعْلِ وَلَمْ يَشْهَدَا بِأَنَّهُ أَيْ الْفِعْلَ مُتَّحِدٌ وَلَمْ يَقُلْ الْمَشْهُودُ لَهُ إنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ فَبِكُلِّ شَيْءٍ شَاهِدٌ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ فَإِنْ ادَّعَى الْفِعْلَيْنِ وَأَقَامَ أَيْضًا بِكُلٍّ مِنْهُمَا شَاهِدًا أَوْ حَلَفَ مَعَ كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ يَمِينًا ثَبَتَا وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ بِذَلِكَ لِتَغَايُرِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ أَيْ كُلِّ شَاهِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ تَامَّةٌ ثَبَتَ مُوجِبُهُمَا إنْ ادَّعَى الْمَشْهُودُ لَهُ الْفِعْلَيْنِ الْمَشْهُودَ بِهِمَا الْمُدَّعَى بِهِمَا قَبْلَ أَدَاءِ الشُّهُودِ الشَّهَادَاتِ وَإِلَّا بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ دُونَ الْآخَرِ وَتَسَاقَطَتَا فِي مَسْأَلَةِ الِاتِّحَادِ أَيْ اتِّحَادِ الْفِعْلِ فِي نَفْسِهِ أَوْ بِاتِّفَاقِهِمَا وَكَفِعْلٍ مِنْ قَوْلِ نِكَاحٍ وَقَذْفٍ فَقَطْ أَيْ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَقْوَالِ فَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَوْ قَذَفَهُ أَمْسِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ الْيَوْمَ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ النِّكَاحَ وَالْقَذْفَ الْوَاقِعَيْنِ أَمْسِ غَيْرُ الْوَاقِعَيْنِ الْيَوْمَ فَلَمْ يَبْقَ بِكُلِّ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ إلَّا شَاهِدٌ فَلَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ وَلِأَنَّ شَرْطَ النِّكَاحِ فِي حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ لَمْ يَتَحَقَّقْ حُصُولُهُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهُ غُدْوَةً أَوْ خَارِجَ الْبَلَدِ أَوْ بِالْعُجْمِيَّةِ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِهَا
وَلَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارٍ بِفِعْلٍ كَغَصْبٍ وَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِقْرَارِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ نِكَاحًا أَوْ قَذْفًا كَأَنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ قَذَفَهُ أَوْ بَاعَهُ كَذَا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ بِمِصْرَ وَنَحْوِهِ جُمِعَتْ وَعُمِلَ بِمُقْتَضَاهَا لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ وَاحِدٌ وَفَارَقَ الشَّهَادَةَ عَلَى الْفِعْلِ فَإِنَّهَا عَلَى فِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا هَهُنَا أَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ جُمِعَتْ وَحُكِمَ بِهَا لِعَدَمِ التَّنَافِي