alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ غَائِبًا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ فَيَمْلِكُ الْفَسْخَ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِانْتِظَارِهِ وَ إنْ غَابَ الْمُكَاتَبُ بِإِذْنِهِ أَيْ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ لِأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنِهِ لَهُ وَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا حَتَّى يُرَاسَلَهُ الْحَاكِمُ بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُكَاتَبُ يَأْمُرُهُ بِالْأَدَاءِ أَوْ يَثْبُتُ عَجْزُهُ عِنْدَهُ فَيَفْسَخُ السَّيِّدُ أَوْ وَكِيلُهُ حِينَئِذٍ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِالْخُرُوجِ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ السَّيِّدُ لِيُؤَدِّيَ مَا حَلَّ عَلَيْهِ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُهُ الْمَسِيرُ عَادَةً فَإِنْ خَرَجَ أَوْ وَكَّلَ فِي أَوَّلِ حَالِّ الْإِمْكَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ عَادَةً إلَّا مَعَهَا لَمْ يَجُزْ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ أَوْ التَّوْكِيلَ مَعَ الْإِمْكَانِ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ إزَالَةً لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَعَلَ السَّيِّدُ لِلْوَكِيلِ الْفَسْخَ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ جَازَ وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ بِبَيِّنَةٍ بِحَيْثُ يَأْمَنُ الْمُكَاتَبُ إنْكَارَ السَّيِّدِ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُكَاتَبُ الدَّفْعَ إلَيْهِ وَلَوْ صَدَّقَهُ أَنَّهُ وَكِيلٌ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ إنْكَارَ سَيِّدِهِ الْوَكَالَةَ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ عُذْرًا يَمْنَعُ جَوَازَ الْفَسْخِ
وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ وَمَالُ الْمُكَاتَبِ حَاضِرٌ عِنْدَهُ طُولِبَ بِهِ وَلَمْ يَجُزْ الْفَسْخُ قَبْلَ الطَّلَبِ فَإِنْ طَلَبَ السَّيِّدُ مِنْهُ مَا حَلَّ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَنْ مَالَهُ
غَائِبٌ عَنْ الْمَجْلِسِ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْبَلَدِ لَمْ يَجُزْ الْفَسْخُ وَأُمْهِلَ الْمُكَاتَبُ لِذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْوَفَاءِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ
وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ إنْظَارُهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ ثَلَاثًا أَيْ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا لِبَيْعِ عَرَضٍ يُوَفِّيهِ مِنْ ثَمَنِهِ وَلِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ وَلِدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ وَ قَبْضِ مَالٍ مُودَعٍ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ مَلْحُوظٌ فِيهِ حَظُّ الْمُكَاتَبِ وَالرِّفْقُ بِهِ مَعَ عَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالسَّيِّدِ
وَلِمُكَاتَبٍ قَادِرٍ عَلَى كَسْبٍ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ بِتَرْكِ التَّكَسُّبِ لِأَنَّ دَيْنَ الْكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ عَلَيْهِ وَمُعْظَمُ الْقَصْدِ مِنْ الْكِتَابَةِ تَخْلِيصُهُ مِنْ الرِّقِّ فَإِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَمْلِكْ وَفَاءً
قَالَ فِي الْمُغْنِي لِأَنَّهَا سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ وَفِيهَا حَقٌّ مُعَلَّقٌ وَفِي فَسْخِهَا إبْطَالٌ لِذَلِكَ الْحَقِّ فَإِنْ مَلَكَهُ أَيْ الْوَفَاءَ مُكَاتَبٌ لَمْ يَمْلِكْ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَدَاءِ وَ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ لِسَيِّدٍ ثُمَّ عَتَقَ بِأَدَائِهِ وَلَا يَعْتِقُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ لِلْخَبَرِ وَلِجَوَازِ أَنْ يَتْلَفَ قَبْلَ أَدَائِهِ فَيَفُوتَ عَلَى السَّيِّدِ فَإِنْ مَاتَ مُكَاتَبٌ قَبْلَهُ أَيْ الْوَفَاءِ انْفَسَخَتْ وَلَوْ مَلَكَ وَفَاءً لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا فَمَالُهُ جَمِيعًا لِسَيِّدِهِ
وَيَصِحُّ فَسْخُهَا أَيْ الْكِتَابَةِ بِاتِّفَاقِهِمَا أَيْ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ بِأَنْ يَتَقَايَلَا أَحْكَامَهَا قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ
وَلَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ امْرَأَةً تَرِثُهُ أَيْ تَرِثُ السَّيِّدَ إنْ مَاتَ كَبِنْتِهِ وَنَحْوِهَا مِنْ مُكَاتَبِهِ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى هَذَا الْمَذْهَبُ لِأَنَّ زَوْجَتَهُ تَمْلِكُهُ أَوْ تَمْلِكُ سَهْمًا مِنْهُ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا كَمَا لَوْ اشْتَرَتْهُ كَمَا لَوْ وَرِثَ زَوْجٌ حُرٌّ زَوْجَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ وَرِثَ زَوْجَةً لَهُ غَيْرُهَا فَمَتَى مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ النِّكَاحِ فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ أَبْطَلَهُ
وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ السَّيِّدُ إلَى مَنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ كُلَّهَا وَلَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ ذِمِّيًّا رُبْعُهَا أَمَّا وُجُوبُ الْإِيتَاءِ بِلَا تَقْدِيرٍ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ وَأَمَّا كَوْنُهُ رُبْعُ مَالِ الْكِتَابَةِ فَلِمَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله تَعَالَى وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ رُبْعُ الْكِتَابَةِ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْهُ
وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُكَاتَبَ قَبُولُ بَدَلِهِ أَيْ بَدَلِ رُبْعِ الْكِتَابَةِ إنْ دَفَعَهُ سَيِّدُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكِتَابَةُ بِأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى دَرَاهِمَ فَأَدَّاهَا إلَيْهِ وَأَعْطَاهُ دَنَانِيرَ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ أَعْطَاهُ عَنْهَا عُرُوضًا لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْتِهِ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهِ وَلَا مِنْ جِنْسِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ لَزِمَهُ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ الْإِيتَاءِ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَتُسَاوَيَا فِي الْإِجْزَاءِ كَالزَّكَاةِ وَغَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ أُلْحِقَ بِهِ لَكِنَّ الْأَوْلَى مِنْ عَيْنِهِ لِظَاهِرِ النَّصِّ
فَلَوْ وَضَعَ السَّيِّدُ عَنْ مُكَاتَبِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ مِنْ أَوَّلِ أَنْجُمِهَا أَوْ أَوْسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ وَكَانَ الْوَضْعُ بِقَدْرِهِ أَيْ الرُّبْعِ جَازَ لِتَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ الْآيَةَ بِذَلِكَ وَهُوَ أَيْ الْوَضْعُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ بَعْدُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّفْعِ وَأَعْوَنُ عَلَى حُصُولِ الْعِتْقِ أَوْ عَجَّلَهُ أَيْ إيتَاءَ الرُّبْعِ لِلْمُكَاتَبِ سَيِّدُهُ جَازَ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ وَكَالزَّكَاةِ وَوَقْتُ وُجُوبِ أَدَاءِ السَّيِّدِ رُبْعَ مَالِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ عِنْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِإِيتَائِهِ مِنْ الْمَالِ الَّذِي آتَاهُ وَإِذَا أَدَّى مَالَ الْكِتَابَةِ
تَنْبِيهٌ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَقَدْ اسْتَوْفَى مَالَ الْكِتَابَةِ قَبْلَ إيتَائِهِ مُكَاتَبَهُ رُبْعَهُ فَهُوَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ يُحَاصِصُ بِهِ غُرَمَاءَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ لِآدَمِيٍّ فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ دُيُونِهِ
وَلِسَيِّدِ مُكَاتَبٍ الْفَسْخُ لِلْكِتَابَةِ بِعَجْزِ مُكَاتَبٍ عَنْ رُبْعِهَا أَيْ الْكِتَابَةِ لِحَدِيثِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
وَرَوَى سَعِيدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنَّ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ
وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُصَالِحَ سَيِّدَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا بِشَرْطِ حُلُولٍ وَتَقَابُضٍ فِي الْمَجْلِسِ لَا مُؤَجَّلًا لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَا أَنْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضٍ إنْ جَرَى بَيْنَ الْجِنْسِ رِبَا نَسِيئَةٍ
وَمَنْ أُبْرِئَ مِنْ الْمُكَاتَبِينَ مِنْ كِتَابَتِهِ كُلِّهَا عَتَقَ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
لِأَنَّهُ مَعَ الْبَرَاءَةِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلِأَنَّ الْبَرَاءَةَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ بِجَامِعِ سُقُوطِ الْحَقِّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَإِنْ أُبْرِئَ مُكَاتَبٌ مِنْ بَعْضِهَا كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ وَأَبْرَأَهُ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ فَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْأَلْفِ فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ
تَتِمَّةٌ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ فَإِنْ أَبْرَأَهُ الْمُوصَى لَهُ وَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ عَتَقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَالِهَا وَبَرَاءَتُهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُوصَى لَهُ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالِكًا لِرَقَبَتِهِ وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فِي عِتْقِهِ وَحَقُّهُ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِي رَقَبَتِهِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ لِلْمُوصَى لَهُ بِهِ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ صَارَ عَبْدًا لِلْوَرَثَةِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِمَا عَلَيْهِ وَالْأَمْرُ فِي تَعْجِيزِهِ لِلْوَرَثَةِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَمَا قَبَضَهُ الْمُوصَى لَهُ فَهُوَ لَهُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْهُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ
فَصْلٌ وَتَصِحُّ كِتَابَةُ عَدَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ كَأَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَيْنِ عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى سَنَتَيْنِ كُلُّ سَنَةٍ مِائَةٌ كَمَا لَوْ بَاعَهُمْ كَذَلِكَ لِوَاحِدٍ وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْقِيَمِ أَيْ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ زَمَنُ الْمُعَاوَضَةِ لَا عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا وَاشْتَرَى عَبِيدًا وَرَدَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِعَيْبٍ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمْ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْعِوَضِ فَمَنْ أَدَّى مِنْهُمْ مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَحْدَهُ بِأَدَائِهَا وَيُعَجَّزُ بِعَجْزٍ عَنْهَا أَيْ قَدْرِ حِصَّتِهِ وَحْدَهُ لِأَنَّ الْحِصَّةَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَنِ الْمَنْقُودِ وَمَنْ جَنَى مِنْهُمْ فَجِنَايَتُهُ عَلَيْهِ
وَإِنْ تَضَامَنُوا أَيْ الْعَبِيدُ الَّذِينَ كَاتَبَهُمْ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ الضَّمَانُ
وَلَوْ شَرَطَ أَيْ شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَيْهِمْ الضَّمَانَ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَسَدَ ال شَّرْطُ لِأَنَّ مَالَ الْكِتَابَةِ لَيْسَ لَازِمًا وَلَا يَئُولَ إلَى اللُّزُومِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ وَ لَا يَفْسُدُ ال عَقْدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ لِقِصَّةِ بَرِيرَةَ
وَإِنْ أَدَّوْا مَا كُوتِبُوا عَلَيْهِ جَمِيعَهُ وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ أَدَائِهِ فِي قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِأَنْ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قِيمَةً أَدَّيْنَا عَلَى قَدْرِ قِيَمِنَا وَقَالَ الْأَقَلُّ قِيمَةً أَدَّيْنَا عَلَى السَّوَاءِ فَبَقِيَتْ لَنَا عَلَى الْأَكْثَرِ قِيمَةُ بَقِيَّةٍ فَ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعٍ أَدَاءَ الْوَاجِبِ أَيْ قَدْرَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَدَاءُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَوَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِيهِ لِاعْتِضَادِهِ بِالظَّاهِرِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِمَّا يُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَدَاءِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ
وَيَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ السَّيِّدُ بَعْضَ عَبْدِهِ كَنِصْفِهِ كَالْبَيْعِ وَيَجِبُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى سَيِّدِهِ مِنْ كَسْبِهِ بِحَسَبِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الرِّقِّ وَيُؤَدِّي فِي الْكِتَابَةِ بِحَسَبِ مَا كُوتِبَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَرْضَى سَيِّدُهُ بِتَأْدِيَةِ الْجَمِيعِ فِي الْكِتَابَةِ فَإِذَا أَدَّى مِثْلَيْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا كُوتِبَ بِالْكِتَابَةِ وَبَاقِيهِ بِالسِّرَايَةِ فَيَصِيرُ كُلُّهُ حُرًّا لِأَنَّ الْعِتْقَ إذَا سَرَى إلَى مِلْكِ غَيْرِ السَّيِّدِ فَلَأَنْ يَسْرِيَ إلَى مِلْكِهِ أَوْلَى وَإِذَا كَاتَبَ رَقِيقَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ فِي رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ أَلْفٌ وَشَرَطَ السَّيِّدُ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عِنْدَ أَدَاءِ الْأَلْفِ الْأَوَّلِ صَحَّ الْعَقْدُ وَكَانَ عَلَى مَا شَرَطَ وَيَعْتِقُ عِنْدَ أَدَائِهِ الْأَلْفَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ أَدَاءِ شَيْءٍ صَحَّ فَكَذَلِكَ إذَا جَعَلَ عِتْقَهُ عِنْدَ أَدَاءِ بَعْضِ الْكِتَابَةِ وَيَبْقَى الْأَلْفُ الْآخَرُ دَيْنًا عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِهِ
وَ يَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ شِقْصًا مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ مُوسِرًا كَانَ الشَّرِيكُ أَوْ مُعْسِرًا لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى نَصِيبِهِ فَصَحَّ كَبَيْعِهِ وَلِأَنَّهُ مِلْكٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فَصَحَّتْ كِتَابَتُهُ كَالْكَامِلِ وَكَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا وَلَا يُمْنَعُ الْكَسْبَ وَأَخْذَ الصَّدَقَةِ بِجُزْئِهِ الْمُكَاتَبِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الشَّرِيكُ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِذَلِكَ الْجُزْءِ كَمَا لَوْ وَرِثَ الْمُبَعَّضُ شَيْئًا بِجُزْئِهِ الْحُرِّ فَإِنْ هَايَأَ مَالِكَ الْبَقِيَّةِ فَكَسَبَ فِي نَوْبَتِهِ شَيْئًا اخْتَصَّ بِهِ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ لَمْ يُهَايِئْهُ فَمَا كَسَبَهُ بِجُمْلَتِهِ فَلَهُ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِ الْجُزْءِ الْمُكَاتَبِ مِنْهُ وَلِسَيِّدِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ الْبَاقِي لِأَنَّهُ كَسَبَهُ بِجُزْئِهِ الْمَمْلُوكِ
وَيَمْلِكُ مُكَاتَبٌ بَعْضَهُ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِهِ أَيْ الْجُزْءِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْمُكَاتَبَةِ فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ لِمَنْ كَاتَبَهُ وَدَفَعَ لِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ كَانَ مَنْ كَاتَبَهُ أَيْ كَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ الْجُزْءُ الْمُكَاتَبُ بِالْأَدَاءِ وَالْآخَرُ بِالسِّرَايَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَنْ كَاتَبَهُ شَيْئًا حَتَّى يُؤَدِّيَ إلَى الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُ سَوَاءٌ أَذِنَ الشَّرِيكُ فِي كِتَابَتِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَوْ أَدَّى الْكِتَابَةَ مِنْ جَمِيعِ كَسْبِهِ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ دَفَعَ مَا لَيْسَ لَهُ وَعَلَيْهِ أَيْ الشَّرِيكِ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَأَدَّى إلَيْهِ قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ رَقِيقًا لَا مُكَاتَبًا إذْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ الَّتِي فَوَّتَهَا كَانَتْ فِي الرِّقِّ لِأَنَّ عِتْقَهَا عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاشَرَهُ بِالْعِتْقِ أَوْ عَلَّقَ عِتْقَ نَصِيبِهِ بِشَرْطٍ
فَوُجِدَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي كَاتَبَهُ مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ سِوَى نَصِيبِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِبَعْضِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ عَتَقَ بِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ
وَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ أَيْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَدَائِهِ كِتَابَتَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ بِالسِّرَايَةِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُ مُكَاتَبًا وَغَرِمَ الشَّرِيكُ الْمُعْتِقُ قِيمَةَ مَا لِشَرِيكِهِ الَّذِي كَاتَبَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ مُكَاتَبًا لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ سِوَى نَصِيبِهِ وَيَبْقَى نَصِيبُ شَرِيكِهِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِذَا أَدَّاهَا كَمُلَتْ حُرِّيَّتُهُ عَلَيْهِمَا وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا عَتَقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ
وَلَهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ فِي قِنٍّ كِتَابَةُ عَبْدِهِمَا أَوْ أَمَتِهِمَا سَوَاءٌ تُسَاوَى مِلْكُهُمَا فِيهِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى تَسَاوٍ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ كَأَنْ يُكَاتِبَاهُ عَلَى أَلْفَيْنِ لِكُلٍّ أَلْفٌ وَ عَلَى تَفَاضُلٍ كَأَنْ يُكَاتِبَاهُ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ لِوَاحِدٍ أَلْفَانِ وَالْآخَرِ أَلْفٌ سَوَاءٌ كَاتَبَاهُ فِي عَقْدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْقِدُ عَلَى نَصِيبِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ فَجَازَ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْعِوَضِ كَالْبَيْعِ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَيْهِمَا عَلَى التَّسَاوِي وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّنْجِيمِ أَوْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا فِي النُّجُومِ قَبْلَ النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعَجِّلَ لِمَنْ تَأَخَّرَ نَجْمُهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ وَيُعْطِي مَنْ قَلَّ نَجْمُهُ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ لَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَحَدُهُمَا فِي الدَّفْعِ إلَى الْآخَرِ قَبْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُنْظِرَهُ مَنْ حَلَّ نَجْمُهُ أَوْ يَرْضَى مَنْ لَهُ الْكَثِيرُ بِأَخْذِ دُونَ حَقِّهِ وَإِذَا أَمْكَنَ إفْضَاءُ الْعَقْدِ إلَى مَقْصُودِهِ فَلَا يُبْطِلُهُ بِاحْتِمَالِ عَدَمِ الْإِفْضَاءِ إلَيْهِ وَإِذَا عَجَزَ قَسَمَ مَا كَسَبَهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمِلْكَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا يَنْتَفِعُ إلَّا بِمَا يُقَابِلُ مِلْكَهُ وَعَادَ الْأَمْرُ بَعْدَ زَوَالِ الْكِتَابَةِ إلَى حُكْمِ الرِّقِّ كَمَا لَوْ لَمْ يَزُلْ
وَلَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِمَا أَيْ إلَى سَيِّدَيْهِ إلَّا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا مِنْهُ فَلَا يَزِيدُ أَحَدَهُمَا وَلَا يُقَدِّمُ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِيهِ فَيَتَسَاوَيَانِ فِي كَسْبِهِ وَحَقُّهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِمَا فِي يَدِهِ تَعَلُّقًا وَاحِدًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخُصَّ أَحَدَهُمَا مِنْهُ بِشَيْءٍ دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ وَلِلْمَفْضُولِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ
حِصَّتَهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبُهُمَا فَلَهُمَا الْفَسْخُ وَالْإِمْضَاءُ فَإِنْ فَسَخَا جَمِيعًا أَوْ أَمْضَيَا الْكِتَابَةَ جَازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَأَمْضَى الْآخَرُ جَازَ وَعَادَ نِصْفُهُ رَقِيقًا وَنِصْفُهُ مُكَاتَبًا فَإِنْ كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فِي صَفْقَتَيْنِ فَوَفَّى الْمُكَاتَبُ أَحَدَهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً أَوْ أَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ حِصَّتِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً إنْ كَانَ الْمُسْتَوْفِي لِنَصِيبِهِ أَوْ الْمُبَرِّئُ مُعْسِرًا بِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِعَدَمِ السِّرَايَةِ إذَنْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ بِالسِّرَايَةِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مُكَاتَبًا وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لَهُ
وَإِنْ كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَفَّى أَحَدَهُمَا أَيْ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ لَتَعَلُّقِ حَقِّ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِمَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ تَعَلُّقًا وَاحِدًا وَلَهُ أَيْ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا أَوْ دَفَعَ لَهُ دُونَ حِصَّتِهِ أَخْذُ حِصَّتِهِ أَوْ مَا زَادَ فِي يَدِ شَرِيكِهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ شَرِيكِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ أَدَاؤُهُ لِأَحَدِهِمَا بِإِذْنِهِ أَيْ الْآخَرِ عَتَقَ نَصِيبُهُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَقَدْ زَالَ بِالْإِذْنِ وَسَرَى الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ كَوْنُ الْمُسْتَوْفِي مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا حَالَ الْعِتْقِ لِعِتْقِهِ عَلَيْهِ بَاقِيًا عَلَى كِتَابَتِهِ وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لَهُ
نِصْفَيْنِ بِقَدْرِ مَا قَبَضَ صَاحِبُهُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ الَّذِي عَتَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّ نِصْفَهُ عَتَقَ بِالْكِتَابَةِ وَنِصْفَهُ بِالسِّرَايَةِ فَحِصَّةُ مَا عَتَقَ بِالْكِتَابَةِ لِلْعَبْدِ وَحِصَّةُ مَا عَتَقَ بِالسِّرَايَةِ لِلسَّيِّدِ
وَإِذَا كَاتَبَ ثَلَاثَةٌ عَبْدًا لَهُمْ فَادَّعَى الْأَدَاءَ إلَيْهِمْ كُلِّهِمْ فَأَنْكَرَهُ أَيْ أَنْكَرَ وَفَاءَ مَالِ كِتَابَتِهِ أَحَدُهُمْ أَيْ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ وَأَقَرَّ الْآخَرَانِ شَارَكَهُمَا الْمُنْكِرُ فِيمَا أَقَرَّا بِقَبْضِهِ مِنْ الْعَبْدِ فَلَوْ كَانُوا كَاتَبُوهُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَاعْتَرَفَ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِقَبْضِ مِائَتَيْنِ وَأَنْكَرَ الثَّالِثُ قَبْضَ الْمِائَةِ شَارَكَهُمَا فِي الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اعْتَرَفَا بِقَبْضِهِمَا لِأَنَّهُمَا اعْتَرَفَا بِأَخْذِهِمَا مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ وَالْعَبْدُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ فَثَمَنُهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَلِأَنَّ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ لَهُمْ وَاَلَّذِي أَخَذَاهُ كَانَ فِي يَدِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهِ الْجَمِيعُ وَنَصُّهُ أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُنْكِرِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ الْعَبْدِ قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُمَا شَهِدَا لِلْعَبْدِ بِأَدَاءِ مَا يَعْتِقُ بِهِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ رُجُوعَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمَا بِحِصَّتِهِ مِمَّا قَبَضَاهُ وَإِلَّا لَمَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا بِهَا مَغْرَمًا فَإِنْ كَانَ الشَّرِيكَانِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لَكِنْ يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا فَيَعْتِقُ نُصِيبُهُمَا وَيَبْقَى نَصِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَوْقُوفًا عَلَى الْقَبْضِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُكَاتَبِ بِنَصِيبِهِ أَوْ مُشَارَكَةُ صَاحِبَيْهِ فِيمَا أَخَذَا
وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ وَلَمْ يَشْهَدَا أَخَذَ الْمُنْكِرُ مِنْهُمَا ثُلُثَيْ مِائَةٍ وَمِنْ الْعَبْدِ تَمَامَهَا وَلَا يَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ إنْ أَخَذَ مِنْ الْعَبْدِ فَهُوَ يَقُولُ ظَلَمَنِي وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ فَهُمَا يَقُولَانِ ظَلَمَنَا وَأَخَذَ مِنَّا مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْنَا وَالْمَظْلُومُ إنَّمَا يَرْجِعُ
وَإِنْ أَنْكَرَ الثَّالِثُ الْكِتَابَةَ فَنَصِيبُهُ بَاقٍ عَلَى الرِّقِّ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ مَا كَاتَبَهُ إلَّا أَنْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ بِالْكِتَابَةِ مَعَ عَدَالَتِهِمَا لِأَنَّهُمَا لَا يَجُرَّانِ بِهَا إلَى أَنْفُسِهِمَا نَفْعًا وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ
قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا مَغْرَمًا
وَمَنْ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الْكُلِّ وَإِنَّمَا يَقْبَلُ ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِيهِ وَالتُّهْمَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّتِهِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلُ
وَمَنْ قَبِلَ كِتَابَةً مِنْ سَيِّدِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ رَقِيقٍ لِسَيِّدِهِ غَائِبٍ بِأَنْ قَالَ سَيِّدٌ لِبَعْضِ أَرِقَّائِهِ كَاتَبْتُك وَفُلَانًا الْغَائِبَ عَلَى مِائَتَيْنِ تُؤَدِّيَانِهِمَا عَلَى قِسْطَيْنِ سَلْخَ كُلِّ شَهْرٍ النِّصْفَ فَقَالَ الْعَبْدُ قَبِلْت ذَلِكَ لِنَفْسِي وَلِفُلَانٍ الْغَائِبِ صَحَّ ذَلِكَ كَتَدْبِيرٍ أَيْ كَمَا يَصِحُّ التَّدْبِيرُ مَعَ غِيبَةِ الْمُدَبَّرِ بِجَامِعِ كَوْنِ التَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ سَبَبَيْنِ لِلْعِتْقِ وَإِنْ انْفَرَدَتْ الْكِتَابَةُ بِشُرُوطٍ لَيْسَتْ لِلتَّدْبِيرِ إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنْ أَجَازَ الْغَائِبُ مَا قَبِلَهُ لَهُ الْحَاضِرُ مِنْ الْكِتَابَةِ انْعَقَدَتْ لَهُ وَصَارَ الْمَالُ عَلَيْهِمَا عَلَى حُكْمِ مَا قَبِلَ الْحَاضِرُ وَإِلَّا يَجْزِ الْغَائِبُ مَا فَعَلَهُ الْحَاضِرُ لَزِمَهُ الْكُلُّ أَيْ لَزِمَ الْحَاضِرَ الْمِائَتَانِ اللَّتَانِ كَاتَبَهُمَا السَّيِّدُ عَلَيْهِمَا وَعَتَقَ الْحَاضِرُ بِأَدَائِهِمَا وَحْدَهُ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ
فَصْلٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ السَّيِّدُ وَرَقِيقُهُ فِي كِتَابَةٍ كَمَا لَوْ ادَّعَى الْقِنُّ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا فَأَنْكَرَ أَوْ ادَّعَى ذَلِكَ السَّيِّدُ عَلَى قِنِّهِ فَأَنْكَرَ فَقَوْلُ مُنْكِرٍ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ
وَيَتَّجِهُ عَلَى مُقْتَضَى مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ السَّيِّدَ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِكِتَابَةِ رَقِيقِهِ وَ أَنَّ رَقِيقَهُ يَعْتِقُ إذَا ادَّعَاهَا أَيْ إذَا ادَّعَى السَّيِّدُ الْكِتَابَةَ كَمَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ أَنَّهُ بَاعَ رَقِيقَهُ نَفْسِهِ بِأَلْفٍ عَتَقَ عَلَيْهِ الرَّقِيقُ لِإِقْرَارِ سَيِّدِهِ بِالْكِتَابَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِتْقِ ثُمَّ إنْ صَدَّقَ الرَّقِيقُ سَيِّدَهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِتَصْدِيقِهِ وَإِلَّا يُصَدِّقْهُ الرَّقِيقُ حَلَفَ وَبَرِئَ مِنْ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ نَكِلَ قَضَى عَلَيْهِ الْأَلْفَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَ إنْ اتَّفَقَا عَلَى الْكِتَابَةِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهَا بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ كَاتَبْتُك عَلَى أَلْفَيْنِ وَقَالَ الْعَبْدُ بَلْ عَلَى أَلْفٍ فَقَوْلُ سَيِّدٍ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ فِي أَصْلِ الْكِتَابَةِ
وَتُفَارِقُ الْبَيْعَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ عَدَمُ مِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا صَارَ إلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ هُوَ وَكَسْبُهُ لِلسَّيِّدِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهِ
الثَّانِي أَنَّ التَّحَالُفَ فِي الْبَيْعِ يُفِيدُ وَلَا فَائِدَةَ هُنَا إذْ فَائِدَتُهُ فَسْخُ الْكِتَابَةِ وَرَدُّ الْعَبْدِ لِلرِّقِّ إذَا لَمْ يَرْضَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ وَهَذَا حَاصِلٌ بِحَلِفِ السَّيِّدِ وَحْدَهُ وَإِنَّمَا قُدِّمَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَالْأَصْلُ هَاهُنَا مَعَ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مِلْكُهُ الْعَبْدَ وَكَسْبَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ مِثْلُ أَنْ يَدْفَعَ لِسَيِّدِهِ
أَلْفَيْنِ فَيَعْتِقَ ثُمَّ يَدَّعِيَ الْمُكَاتَبُ أَنَّ أَحَدَهُمَا عَنْ الْكِتَابَةِ وَالْآخَرَ وَدِيعَةٌ وَيَقُولُ السَّيِّدُ بَلْ هُمَا جَمِيعًا مَالُ الْكِتَابَةِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ أَيْ عِوَضِ مَالِ الْكِتَابَةِ بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ كَاتَبْتُك عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُكَاتَبُ بَلْ عَلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَوْلُ سَيِّدٍ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ أَجَلِهَا أَيْ الْكِتَابَةِ بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ كَاتَبْتُك عَلَى أَلْفَيْنِ إلَى شَهْرَيْنِ كُلُّ شَهْرٍ أَلْفٌ وَقَالَ الْعَبْدُ بَلْ إلَى سَنَتَيْنِ كُلُّ سَنَةٍ أَلْفٌ فَقَوْلُ سَيِّدٍ بِيَمِينِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ اخْتَلَفَا فِي وَفَاءِ مَالِهَا بِأَنْ قَالَ الْعَبْدُ وَفَّيْتُك مَالَ الْكِتَابَةِ فَعَتَقْت وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَقَوْلُ سَيِّدٍ بِيَمِينِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْمُكَاتَبُ أَنْ سَيِّدَهُ أَبْرَأَهُ مِنْهَا فَأَنْكَرَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ