alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْقِرَانُ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا أَيْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا أَوْ يُحْرِمَ بِهَا أَيْ الْعُمْرَةِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يُدْخِلَهُ أَيْ الْحَجَّ عَلَيْهَا أَيْ الْعُمْرَةِ وَيَصِحُّ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَهُ وَقَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَكُونُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا قَبْلَ شُرُوعٍ فِي طَوَافِهَا أَيْ الْعُمْرَةِ فَلَا يَصِحُّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ كَمَا لَوْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ سَعْيِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ لَا وَيَصِحُّ إدْخَالُ حَجٍّ عَلَى عُمْرَةٍ مِمَّنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَلَوْ بَعْدَ سَعْيِهَا بَلْ يَلْزَمُهُ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَيَصِيرُ قَارِنًا عَلَى الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَ الشَّرْحِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى هُنَا وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَا يَصِيرُ قَارِنًا وَلَوْ كَانَ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بِغَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِصِحَّةِ الْإِحْرَامِ بِهِ قَبْلَهَا كَمَا تَقَدَّمَ
وَتَنْدَرِجُ أَفْعَالُ عُمْرَةِ قَارِنٍ بِحَجٍّ فَيَكْفِيهِ طَوَافٌ وَسَعْيٌ لَهُمَا قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَشَرْحِهِ وَيَسْقُطُ تَرْتِيبُ الْعُمْرَةِ وَيَصِيرُ التَّرْتِيبُ لِلْحَجِّ كَمَا يَتَأَخَّرُ الْحِلَاقُ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَوَطْؤُهُ قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَا يُفْسِدُ عُمْرَتَهُ أَيْ
إذَا وَطِئَ وَطْئًا لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ مِثْلُ إنْ وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَكَانَ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ دَخَلَهَا وَلَمْ يَطُفْ لِقُدُومِهِ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ وَإِذَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ لَمْ تَفْسُدْ عُمْرَتُهُ لِقَوْلِ عَائِشَةَ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَمَنْ أَحْرَمَ بِهِ أَيْ الْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَلَهَا أَيْ الْعُمْرَةَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ بِهَا أَيْ الْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ أَثَرٌ وَلَمْ يُسْتَفَدْ بِهِ فَائِدَةٌ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَلَا يَصِيرُ قَارِنًا
وَيَجِبُ عَلَى مُتَمَتِّعٍ دَمٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَ يَجِبُ عَلَى قَارِنٍ دَمٌ لِأَنَّهُ تَرَفَّهَ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ كَالْمُتَمَتِّعِ وَهُوَ دَمُ نُسُكٍ لَا دَمُ جُبْرَانٍ إذْ لَا نَقْصَ فِي التَّمَتُّعِ يُجْبَرُ بِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَا أَيْ الْمُتَمَتِّعُ وَالْقَارِنُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ أَيْ حَاضِرُوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَهْلُ الْحَرَمِ وَمَنْ هُوَ مِنْهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ لِأَنَّ حَاضِرَ الشَّيْءِ مَنْ حَلَّ فِيهِ أَوْ قَرُبَ مِنْهُ أَوْ جَاوَرَهُ بِدَلِيلِ رُخَصِ السَّفَرِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ فَلَا دَمَ فَلَوْ اسْتَوْطَنَ أُفُقِيٌّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ مَكَّةَ أَوْ مَا قَارَبَهَا فَحَاضِرٌ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي الْعُمُومِ أَوْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ بِمَكَّةَ أَوْ قُرْبَهَا وَالْبَعْضُ الْآخَرُ عَنْهَا أَيْ مَكَّةَ بِمَنْزِلِهِ فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ
وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَنْزِلِ الْأَبْعَدِ أَوْ كَانَتْ إقَامَتُهُ أَوْ إقَامَةُ مَالِهِ بِهِ أَيْ الْبَعِيدِ أَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمُ تَمَتُّعٍ لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِهِ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ
وَمَنْ دَخَلَهَا أَيْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَلَوْ نَاوِيًا لِإِقَامَةٍ بِهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ كَانَ الدَّاخِلُ مَكِّيًّا اسْتَوْطَنَ بَلَدًا بَعِيدًا مَسَافَةَ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ عَنْ الْحَرَمِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا لَزِمَهُ دَمٌ وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِهَا لِأَنَّهُ حَالَ أَدَاءِ نُسُكِهِ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا
وَشُرِطَ فِي وُجُوبِ دَمِ مُتَمَتِّعٍ وَحْدَهُ أَيْ دُونَ الْقَارِنِ زِيَادَةً عَمَّا تَقَدَّمَ سِتَّةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالِاعْتِبَارُ بِالشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ بِهَا فِيهِ لَا بِاَلَّذِي حَلَّ مِنْهَا فِيهِ فَمَنْ أَحْرَمَ بِرَمَضَانَ وَفَعَلَ الْعُمْرَةَ بِشَوَّالٍ فَلَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ نُسُكٌ يُعْتَبَرُ لِلْعُمْرَةِ لَا مِنْ أَعْمَالِهَا فَاعْتُبِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَالطَّوَافِ
وَالثَّانِي أَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَوْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامٍ آخَرَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ لِلْآيَةِ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّهُمْ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّهُ أَكْثَرُ تَبَاعُدًا
وَ الثَّالِثُ أَنْ لَا يُسَافِرَ بَيْنَهُمَا أَيْ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَسَافَةَ قَصْرٍ فَإِنْ سَافَرَ بَيْنَهُمَا الْمَسَافَةَ فَأَحْرَمَ بِحَجٍّ فَلَا دَمَ نَصًّا لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ فَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَلِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ أَوْ مَا دُونَهُ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَدْ أَنْشَأَ سَفَرًا بَعِيدًا لِحَجِّهِ فَلَمْ يَتَرَفَّهْ بِتَرْكِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ
مِنْهَا أَيْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهِ أَيْ الْحَجِّ وَأَلَّا يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ بِأَنْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ قَارِنًا فَيَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يُدْخِلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ سَعْيِهَا لِكَوْنِهِ سَاقَ الْهَدْيَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَفِي الْإِنْصَافِ يَصِيرُ قَارِنًا وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَ الْخَامِسُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا أَيْ الْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ أَوْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ دُونِهَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَّا بِأَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ فِي حَالٍ يَجِبُ فِيهَا الْإِحْرَامُ لَزِمَهُ دَمٌ لِمُجَاوَزَةِ مِيقَاتٍ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ بِلَا إحْرَامٍ وَكَلَامُ الْإِقْنَاعِ هُنَا غَيْرُ مُحَرَّرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ
وَ السَّادِسُ أَنْ يَنْوِيَ التَّمَتُّعَ فِي ابْتِدَائِهَا أَيْ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَحُصُولِ التَّرَفُّهِ هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَهُوَ الصَّحِيحُ إذْ لَا يُقَالُ مُتَمَتِّعٌ لِمُحْرِمٍ قَبْلَ فَرَاغِهِ إلَّا إذَا كَانَ عَازِمًا عَلَى ذَلِكَ نَاوِيًا لَهُ خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ الْعُمْرَةِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ الْحَجِّ وَلَا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ دَمِ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ وُقُوعُ النُّسُكَيْنِ أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَلَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ وَحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ عَكْسُهُ بِأَنْ اعْتَمَرَ عَنْ غَيْرِهِ وَحَجَّ لِنَفْسِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ اثْنَيْنِ بِأَنْ اعْتَمَرَ عَنْ وَاحِدٍ وَحَجَّ عَنْ آخَرَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُمَا
فَعَلَيْهِ دَمُ تَمَتُّعٍ مِنْ مَالِهِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ إنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى الْمِيقَاتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ لِأَنَّهُ بِسَبَبِ مُخَالِفَتِهِ
وَيَتَّجِهُ وَإِلَّا يُحْرِمُ مُتَمَتِّعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَعَلَيْهِمَا الدَّمُ نِصْفَيْنِ إنْ تَمَتَّعَ بِإِذْنِهِمَا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أَذِنَا لَهُ فِيهِ وَإِنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي عَلَى النَّائِبِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَيَتَّجِهُ أَيْضًا وَكَذَا صَوْمٌ وَجَبَ عَلَى نَائِبٍ أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّمَتُّعِ فَعَلَى مُسْتَنِيبِهِ وَإِنْ كَانَ بِلَا إذْنٍ فَعَلَيْهِ
هَذَا إنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ اثْنَيْنِ فَأَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا بِلَا إذْنِهِمَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ الْعَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ إنْ كَانَ بِإِذْنِهِمَا احْتَمَلَ أَنَّهُ يَصُومُ نَائِبٌ الثَّلَاثَةَ وَهُمَا أَيْ الْآذِنَانِ السَّبْعَةَ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ فَيَصُومُ كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ الْيَوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ فِي الصِّيَامِ أَوْ احْتَمَلَ أَنْ يَصُومَا الْعَشَرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ لِوُجُوبِ ذَلِكَ بِسَبَبِهِمَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الشُّرُوطُ جَمِيعُهَا فِي كَوْنِهِ يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا فَإِنَّ الْمُتْعَةَ تَصِحُّ مِنْ الْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَى الْمَكِّيِّ وَيَلْزَمُ الدَّمُ أَيْ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ أَيْ فَلْيُهْدِ وَحَمْلُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى إحْرَامِهِ كَقَوْلِهِ الْحَجُّ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَيَأْتِي وَقْتُ ذَبْحِهِ فِي بَابِ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ
وَلَا يَسْقُطُ دَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ بِفَسَادِ نُسُكِهِمَا لِأَنَّ مَا وَجَبَ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي الصَّحِيحِ وَجَبَ فِي الْفَاسِدِ كَالطَّوَافِ وَغَيْرِهِ أَوْ أَيْ وَلَا يَسْقُطُ دَمُهُمَا بِفَوَاتِهِ أَيْ الْحَجِّ كَمَا لَوْ فَسَدَ وَإِذَا قَضَى الْقَارِنُ قَارِنًا لَزِمَهُ دَمَانِ دَمٌ لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ وَدَمٌ ل قِرَانٍ ثَانٍ وَإِنْ قَضَى الْقَارِنُ مُفْرِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ وَلِأَنَّهُ أَتَى بِنُسُكٍ أَفْضَلَ مِنْ نُسُكِهِ وَجَزْمُ جَمْعٍ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ الْأَدَاءُ وَهَذَا مَرْجُوحٌ وَالْمَذْهَبُ لَا دَمَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا فَرَغَ مَنْ قَضَى مُفْرَدًا مِنْ الْحَجِّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَبْعَدِ مِيقَاتَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِي أَحَدِهِمَا بِالْقِرَانِ وَفِي الْآخَرِ بِالْحَجِّ كَمَنْ فَسَدَ حَجُّهُ ثُمَّ قَضَاهُ يُحْرِمُ مِنْ أَبْعَدِ الْمِيقَاتَيْنِ وَإِلَّا يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَبْعَدِ الْمِيقَاتَيْنِ ف يَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَرْكِهِ وَاجِبًا وَإِنْ قَضَى الْقَارِنُ مُتَمَتِّعًا أَحْرَمَ بِهِ أَيْ الْحَجِّ مِنْ الْأَبْعَدِ مِنْ الْمِيقَاتَيْنِ إذَا فَرَغَ مِنْهَا أَيْ الْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَبْعَدُ الْأَوَّلَ فَالْقَضَاءُ يَحْكِيهِ لِأَنَّ الْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِحُلُولٍ فِيهِ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى صِفَةٍ أَعْلَى وَلَا لِلْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَا تَرَفُّهَ فِيهِ بِتَرْكِ السَّفَرِ إذْ يَلْزَمُهُ بَعْدَ فَرَاغِ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ أَبْعَدِ الْمِيقَاتَيْنِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ مِنْ أَحَدِهِمَا قَارِنًا وَمِنْ آخَرَ بِالْعُمْرَةِ
وَسُنَّ لِمُفْرَدٍ وَقَارِنٍ فَسْخُ نِيَّتِهِمَا بِحَجٍّ نَصًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَفْرَدُوا الْحَجَّ وَقَرَنُوا أَنْ يَحِلُّوا كُلُّهُمْ وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ لِأَحْمَدَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْك حَسَنٌ جَمِيلٌ إلَّا خَلَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ مَا هِيَ قَالَ تَقُولُ بِفَسْخِ الْحَجِّ قَالَ كُنْت أَرَى أَنَّ لَك عَقْلًا عِنْدِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا صِحَاحًا جِيَادًا كُلُّهَا فِي فَسْخِ الْحَجِّ أَتْرُكُهَا لِقَوْلِك وَقَدْ رَوَى فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ وَأَحَادِيثُهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ
وَفِي الِانْتِصَارِ وَ عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ وُجُوبَ الْفَسْخِ لَمْ يَبْعُدْ مَعَ أَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ صَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَرُدَّ بِأَنَّ الْفَسْخَ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِهِ لَا إبْطَالَهُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ سُلِّمَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا قَالَهُ الْقَاضِي
وَيَنْوِيَانِ أَيْ الْمُفْرَدُ وَالْقَارِنُ بِإِحْرَامِهِمَا ذَلِكَ الَّذِي هُوَ إفْرَادٌ أَوْ قِرَانٌ عُمْرَةً مُفْرِدَةً فَمَنْ كَانَ مِنْهُمَا قَدْ طَافَ وَسَعَى قَصَّرَ وَحَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ وَسَعَى فَإِنَّهُ يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيُقَصِّرُ وَيَحِلُّ فَإِذَا حَلَّا مِنْ الْعُمْرَةِ أَحْرَمَا بِهِ أَيْ الْحَجِّ لِيَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْنِ وَيُتِمَّانِ أَفْعَالَ الْحَجِّ وَلَوْ طَافَا وَسَعَيَا فَيُقَصِّرَانِ وَقَدْ حَلَّا مَا لَمْ يَسُوقَا هَدْيًا فَإِنْ سَاقَاهُ لَمْ
يَصِحَّ الْفَسْخُ لِلْخَبَرِ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ الْهَدْيُ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّحَلُّلِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَفِي الْعَشْرِ وَغَيْرِهِ أَوْ يَقِفَا بِعَرَفَةَ فَلَا يَفْسَخَانِ فَإِنَّ مَنْ وَقَفَ بِهَا أَتَى بِمُعْظَمِ الْحَجِّ وَأَمِنَ مِنْ فَوْتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ
فَلَوْ فَسَخَا فِي الْحَالَتَيْنِ أَيْ فِيمَا إذَا سَاقَا هَدْيًا أَوْ وَقَفَا بِعَرَفَةَ فَلَغْوٌ لِمَا سَبَقَ وَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى نُسُكِهِمَا الَّذِي أَحْرَمَا بِهِ وَإِنْ سَاقَهُ أَيْ الْهَدْيَ مُتَمَتِّعٌ بِأَنْ أَتَى بِهِ مَعَهُ مِنْ الْحِلِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ فَيُحْرِمُ بِحَجٍّ إذَا طَافَ وَسَعَى لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ تَحْلِيلٍ بِحَلْقٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ فَإِذَا ذَبَحَهُ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا نَصًّا لِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَحَدُ نَوْعِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَالْقِرَانِ وَلَا يَصِيرُ قَارِنًا لِاضْطِرَارِهِ لِإِدْخَالِ حَجٍّ عَلَى عُمْرَتِهِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ أَيْ سَائِقُ الْهَدْيِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَارِنٌ لَا مُتَمَتِّعٌ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ بَلْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا صَارَ قَارِنًا وَمُقْتَضَى صَنِيعِ شَارِحِ الْمُنْتَهَى فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ يَأْبَى ذَلِكَ
وَالْمُعْتَمِرُ غَيْرُ الْمُتَمَتِّعِ يَحِلُّ بِكُلِّ حَالٍ إذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرَ سِوَى عُمْرَتِهِ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهَا بَعْضُهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ فَكَانَ يَحِلُّ
وَالْمُتَمَتِّعَةُ إنْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ أَوْ خَشِيَ غَيْرُهَا فَوَاتَ الْحَجِّ أَحْرَمَتْ بِهِ وُجُوبًا كَغَيْرِهَا مِمَّنْ خَشِيَ فَوْتَهُ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَهَذَا طَرِيقُهُ وَصَارَتْ قَارِنَةً لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ إنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَلَمْ تَقْضِ طَوَافَ الْقُدُومِ لِفَوَاتِ مَحِلِّهِ كَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ وَيَجِبُ عَلَى قَارِنٍ وَقَفَ بِعَرَفَةَ زَمَنَهُ قَبْلَ طَوَافٍ وَسَعْيٍ أَوْ بَعْدَهُ دَمُ قِرَانٍ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَسْقُطُ الْعُمْرَةُ عَنْ الْقَارِنِ فَتَنْدَرِجُ أَفْعَالُهَا فِي الْحَجِّ كَذَا مُقْتَضَى صَنِيعِهِ فِي الْمُنْتَهَى أَنَّهُ إنْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَطَافَ وَسَعَى لَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا لَسَوْقِهِ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ وَلَيْسَ بِقَارِنٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ قَارِنٌ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ
فَصْلٌ وَمَنْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا صَحَّ إحْرَامُهُ وِفَاقًا نَصَّ عَلَيْهِ كَإِحْرَامِهِ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ فُلَانٌ وَصَرْفُهُ أَيْ الْإِحْرَامِ لِمَا شَاءَ مِنْ الْأَنْسَاكِ بِنِيَّتِهِ لَا بِلَفْظِهِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِحْرَامَ بِأَيِّهَا شَاءَ فَكَانَ لَهُ صَرْفُ الْمُطْلَقِ إلَى ذَلِكَ وَمَا عَمِلَ مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا قَبْلَ صَرْفِهِ فَلَغْوٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَ إنْ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ فُلَانٌ أَوْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ وَعَلِمَ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ قَبْلَ إحْرَامِهِ أَوْ بَعْدَهُ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهْلَلْت فَقَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا وَعَنْ أَبِي مُوسَى نَحْوَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
فَإِنْ تَبَيَّنَ إطْلَاقُهُ أَيْ إحْرَامِ فُلَانٍ بِأَنْ كَانَ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ فَلِلثَّانِي الَّذِي أَحْرَمَ بِمِثْلِهِ صَرْفُهُ أَيْ الْإِحْرَامِ لِمَا شَاءَ مِنْ الْأَنْسَاكِ و لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِمَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ الْأَوَّلُ أَوْ أَيْ وَلَا إلَى مَا كَانَ صَرَفَهُ إلَيْهِ فُلَانٌ بَعْدَ إحْرَامِهِ مُطْلَقًا وَيَعْمَلُ الثَّانِي بِقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ جَهِلَ مَنْ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ فُلَانٌ صِفَةَ إحْرَامِهِ أَيْ فُلَانٍ سُنَّ لِلثَّانِي صَرْفُهُ عُمْرَةً لِصِحَّةِ فَسْخِ الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ إلَيْهَا وَلَوْ شَكَّ الَّذِي أَحْرَمَ فُلَانٌ بِمِثْلِهِ هَلْ أَحْرَمَ الْأَوَّلُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يُحْرِمْ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمٌ فَيَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا فَيَصْرِفُهُ لِمَا شَاءَ مِنْ الْأَنْسَاكِ
أَوْ تَعْيِينٍ بَعْدَ جَهْلِهِ بِحَالِهِ ف حُكْمُهُ مَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا
وَ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ اثْنَيْنِ وَاتَّفَقَ نُسُكُهُمَا أَيْ الِاثْنَيْنِ فَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمَا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا يَتَّفِقُ نُسُكُهُمَا فَمَنْ أَحْرَمَ بِإِحْرَامِهِمَا أَوْ بِمِثْلِ إحْرَامِهِمَا ف هُوَ قَارِنٌ لِأَنَّ الْقِرَانَ صِفَةُ حَجِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَوْ كَانَ إحْرَامُ الْأَوَّلِ فَاسِدًا بِأَنْ وَطِئَ فِيهِ انْعَقَدَ إحْرَامُ الثَّانِي بِمِثْلِهِ مِنْ الْأَنْسَاكِ صَحِيحًا وَيَأْتِي بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ
وَيَصِحُّ وَيَنْعَقِدُ إحْرَامُ قَائِلٍ أَحْرَمْت يَوْمًا أَوْ أَحْرَمْت بِنِصْفِ نُسُكٍ وَنَحْوِهِمَا كَأَحْرَمْت نِصْفَ يَوْمٍ أَوْ بِثُلُثِ نُسُكٍ فَلَا يَتَبَعَّضُ لِأَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ زَمَنًا لَمْ يَصِرْ حَلَالًا فِيمَا بَعْدَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ نُسُكَهُ كَطَلَاقِ امْرَأَتِهِ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَتَطْلُقُ طَلْقَةً كَامِلَةً إذْ الطَّلَاقُ لَا يَتَبَعَّضُ
وَلَا يَصِحُّ إحْرَامُ قَائِلٍ إنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ مَثَلًا فَأَنَا مُحْرِمٌ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِتَعْلِيقِهِ إحْرَامَهُ وَكَذَا إنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت فَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لِعَدَمِ جَزْمِهِ وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ وَشُرِطَ تَنْجِيزُ إحْرَامٍ فَلَا يَنْعَقِدُ مُعَلَّقًا ك إنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ أَوْ قَدِمَ فَأَنَا مُحْرِمٌ
وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا أَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَغَتْ الْأُخْرَى لِأَنَّ الزَّمَنَ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا مُجْتَمِعَتَيْنِ فَصَحَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِمَا كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِهِمَا وَكَنَذْرِهِمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ إحْدَاهُمَا فِي ذَلِكَ الْعَامِ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ اللَّاغِيَةِ وَكَنِيَّةِ صَوِّمِينِ فِي يَوْمٍ
وَ مَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ تَمَتُّعٍ أَوْ إفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ وَنَسِيَهُ أَيْ مَا أَحْرَمَ بِهِ أَوْ نَسِيَ مَا نَذَرَهُ قَبْلَ طَوَافٍ صَرَفَهُ لِعُمْرَةٍ نَدْبًا لِأَنَّهَا الْيَقِينُ وَيَجُوزُ صَرْفُ إحْرَامِهِ لِغَيْرِهَا أَيْ الْعُمْرَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ فَإِنَّ صَرَفَهُ
إلَى قِرَانٍ أَوْ إلَى إفْرَادٍ يَصِحُّ حَجًّا فَقَطْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ حَجًّا مُفْرَدًا فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُهَا أَيْ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْقُطُ بِالشَّكِّ وَلَا دَمَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَلَا قَارِنٍ وَ إنْ صَرَفَهُ إلَى تَمَتُّعٍ فَكَفَسْخِ حَجٍّ لِعُمْرَةٍ فَيَصِحُّ إنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَسُقْ هَدْيًا لِأَنَّ قُصَارَاهُ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ قَارِنًا أَوْ مُفْرَدًا وَفَسْخُهُمَا صَحِيحٌ لِمَا تَقَدَّمَ و يَلْزَمُهُ دَمُ مُتْعَةٍ بِشُرُوطِهِ لِلْآيَةِ وَيُجْزِئُهُ تَمَتُّعُهُ عَنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِصِحَّتِهِمَا بِكُلِّ حَالٍ
وَ إنْ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ أَوْ نَذَرَهُ بَعْدَ طَوَافٍ وَلَا هَدْيَ مَعَهُ أَيْ النَّاسِي يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَيْهَا أَيْ الْعُمْرَةِ لِامْتِنَاعِ إدْخَالِهِ أَيْ الْحَجِّ عَلَيْهَا إذَنْ أَيْ بَعْدَ طَوَافِهَا لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ
وَيَتَّجِهُ لُزُومُ نَاسِي مَا أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَهُ وَقَدْ صَرَفَ نُسُكَهُ إلَى الْعُمْرَةِ لِعَدَمِ الْهَدْيِ إعَادَةُ طَوَافٍ لِعَدَمِ صَرْفِهِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ إلَى نُسُكٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِأَنَّهُ طَافَ لَا فِي حَجٍّ وَلَا فِي عُمْرَةٍ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ مُتَّجِهٌ
فَيَسْعَى النَّاسِي وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمَّ يُحْرِمُ بِحَجٍّ مَعَ بَقَاءِ وَقْتِ وُقُوفٍ بِعَرَفَةَ وَيُتِمُّهُ أَيْ الْحَجَّ وَيَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُهُ لِتَأْدِيَتِهِ إيَّاهُ
وَيَتَّجِهُ وَلَا دَمَ لِلْحَلْقِ إذْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ حَاجًّا بِإِفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ خِلَافًا لَهُمَا أَيْ لِلْمُنْتَهَى و الْإِقْنَاعِ حَيْثُ أَوْجَبَا عَلَيْهِ الدَّمَ لِحَلْقِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ لِأَنَّ الْحَجَّ قَدْ فُسِخَ بِالصَّرْفِ إلَى الْعُمْرَةِ كَذَا قَالَ وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ وَإِنْ كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الطَّوَافِ صَرَفَهُ إلَى الْعُمْرَةِ وَلَا يَجْعَلُهُ حَجًّا وَلَا قِرَانًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ عُمْرَةً لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ فَيَسْعَى وَيَحْلِقُ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مَعَ بَقَاءِ وَقْتِهِ وَيُتِمُّهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُهُ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَنْسِيُّ حَجًّا أَوْ قِرَانًا فَقَدْ حَلَقَ فِيهِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ وَفِيهِ دَمٌ وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَقَدْ تَحَلَّلَ ثُمَّ حَجَّ وَعَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى فَإِنْ حَلَقَ مَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْوُقُوفِ يُحْرِمُ بِحَجٍّ وَيُتِمُّهُ وَعَلَيْهِ لِلْحَلْقِ دَمٌ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ حَاجًّا وَمَا قَالَهُ جَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ
وَمَعَ مُخَالِفَتِهِ مَا سَبَقَ بِصَرْفِهِ نُسُكَهُ مَعَ نِسْيَانِهِ بَعْدَ طَوَافٍ وَلَا هَدْيَ مَعَهُ لِحَجٍّ أَوْ قِرَانٍ وَجَهِلَ الْحَالَةَ يَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ حَجٍّ كَمَا يَأْتِي وَلَمْ يُجْزِئْهُ فِعْلُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِمَا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبٍ فَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهُ
وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ لُزُومُ قَضَاءِ حَجٍّ لَوْ وَطِئَ بَعْدَ حَلْقٍ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ إحْلَالُهُ بِذَلِكَ إذْ عِبَارَاتُهُمْ طَافِحَةٌ فِي أَنَّ مَنْ حَلَقَ وَطَافَ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَبْلَ الرَّمْيِ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَطَافَ ثُمَّ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ صَرَفَهُ لِحَجٍّ وُجُوبًا وَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَطْ لِصِحَّتِهِ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ تَمَامِ نُسُكِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِي بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ حُكْمُ مَنْ طَافَ أَحَدَ طَوَافَيْنِ بِحَدَثٍ وَجَهْلٍ مُسْتَوْفًى
وَمَنْ أَهَلَّ لِعَامَيْنِ بِأَنْ قَالَ لَبَّيْكَ الْعَامَ وَالْعَامَ الْقَابِلَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ وَاعْتَمَرَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ قَالَهُ عَطَاءٌ حَكَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَلَمْ يُخَالِفْهُ وَمُقْتَضَاهُ وُجُوبُ ذَلِكَ
وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ كَوْنُهُ يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ وَيَعْتَمِرُ مِنْ قَابِلٍ نَدْبٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ وَعَلَيْهِ لَوْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَهُوَ أَرْفَقُ فِي حَقِّهِ وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ عُهْدَةِ الْعَوْدِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ عَلَى فَرْضِ بَقَائِهِ حَيًّا مُسْتَطِيعًا وَإِلَّا فَتَبْقَى ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةً إلَى أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِالْوُجُوبِ وَلَا النَّدْبِ لِعَدَمِ جَزْمِهِمْ بِهِ فَصَارَ لِلِاحْتِمَالِ مَجَالٌ
فَصْلٌ وَسُنَّ لِمَنْ أَحْرَمَ سَوَاءٌ عَيَّنَ نُسُكًا أَوْ أَطْلَقَ عَقِبَ إحْرَامِهِ تَلْبِيَةٌ لِقَوْلِ جَابِرٍ فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَتَّى عَنْ أَخْرَسَ وَمَرِيضٍ زَادَ بَعْضُهُمْ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ زَادَ بَعْضُهُمْ وَنَائِمٍ وَأَنْ تَكُونَ كَتَلْبِيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَهِيَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك لِلْخَبَرِ وَتَقَدَّمَ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَالْقُرْطُبِيُّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذِهِ التَّلْبِيَةِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَلَبَّ بِالْمَكَانِ إذَا لَزِمَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَاعَتِك وَكَرَّرَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ إقَامَةً بَعْدَ إقَامَةٍ وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ التَّثْنِيَةِ وَإِنَّمَا هُوَ التَّكْثِيرُ كَحَنَانَيْكَ وَالْحَنَانُ الرَّحْمَةُ
وَقِيلَ مَعْنَى التَّلْبِيَةِ إجَابَةُ دَعْوَةِ إبْرَاهِيمَ حِينَ نَادَى بِالْحَجِّ وَقِيلَ مُحَمَّدٍ وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى