alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الطِّيبِيُّ نَقْلًا عَنْ التُّورْبَشْتِيُّ هُوَ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث عَنْهُ قُلْت كَأَنَّهُ أَوَّل صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّجَرَة بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَة لِكَوْنِهِ شَجَرَة الدِّين وَأَصْله فَصَلَاة الرَّجُل إِلَى أَصْل الشَّجَرَة هُوَ اِتِّبَاعه بِهِ فِي الصَّلَاة وَغَيْرهَا مِنْ أُمُور الدِّين وَفِي رِوَايَة كَأَنْ أُصَلِّي خَلْف شَجَرَة وَقِرَاءَة السَّجْدَة هُوَ قِصَّة هَذِهِ الرُّؤْيَا عَلَيْهِ وَقَدْ رَأَى أَنَّ الشَّجَرَة سَجَدَتْ عِنْد ذَلِكَ وَقَالَتْ مَا قَالَتْ فَسَجَدَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد قِصَّة الرُّؤْيَا عَلَيْهِ وَقَالَ مَا قَالَ وَاَللَّه أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال
أَيْ بِسَبَبِ هَذِهِ السَّجْدَة أَوْ فِي مُقَابَلَة هَذِهِ السَّجْدَة وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ هَكَذَا اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدك أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا عِنْدك ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتهَا مِنْ عَبْدك دَاوُدَ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بِكْر بْن الْعَرَبِيّ عَسِير عَلَيَّ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَقُول أَحَد ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ طَلَب قَبُول ذَلِكَ وَأَيْنَ ذَلِكَ اللِّسَان وَأَيْنَ تِلْكَ النِّيَّة قُلْت لَيْسَ الْمُرَاد الْمُمَاثَلَة مِنْ كُلّ وَجْه بَلْ فِي مُطْلَق الْقَبُول وَقَدْ وَرَدَ فِي دُعَاء الْأُضْحِيَّة وَتَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْت مِنْ إِبْرَاهِيم خَلِيلك وَمُحَمَّد نَبِيّك وَأَيْنَ الْمُقَام مِنْ الْمَقَام مَا أُرِيد بِهَذَا إِلَّا مُطْلَق قَبُول اِنْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ اِعْتِبَار التَّشْبِيه فِي مُطْلَق الْقَبُول يَجْعَل الْكَلَام قَلِيل الْجَدْوَى وَلَوْ قِيلَ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي قَبُولًا مِثْل مَا تَقَبَّلْتهَا مِنْ عَبْدك دَاوُدَ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْد مِنْ أَفْرَاد مُطْلَق الْقَبُول لَمْ يَكُنْ فِي التَّشْبِيه كَثِير فَائِدَة وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا تَطْوِيل بِلَا طَائِل وَالْأَقْرَب أَنْ يُعْتَبَر التَّشْبِيه فِي الْكَمَال وَيُعْتَبَر الْكَمَال فِي قَبُول كُلّ بِحَسَبِ مَرْتَبَته ا ه
لَعَلَّهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ سَمَاع غَيْره مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسُّجُود مَعَهُ بِسَبَبٍ مَا وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ قَالَ ذَلِكَ حَسْبَمَا عَلِمَ وَغَيْره قَدْ اِطَّلَعَ عَلَيْهِ كَأَبِي هُرَيْرَة فَيُؤْخَذ بِرِوَايَةِ الْمُثْبَت
أَيْ وَأَقْرَأهُ فِي الْحَجّ سَجْدَتَيْنِ وَمَنْ لَا يَقُول بِالثَّانِيَةِ يَحْمِلهَا عَلَى السَّجْدَة الصَّلَاتِيَّةِ لِقِرَانِهَا بِالرُّكُوعِ وَيُعْتَذَر عَنْ هَذَا الْحَدِيث بِأَنَّ فِي إِسْنَاده اِبْن مِينَاء وَهُوَ مَجْهُول كَمَا قَالَهُ اِبْن الْقَطَّانِ لَكِنْ قَدْ جَاءَ أَحَادِيث مُتَعَدِّدَة فِي الْبَاب فَيُؤَيِّد بَعْضهَا بَعْضًا بِحَيْثُ يَصِير الْكُلّ حُجَّة
صَرِيح فِي ثُبُوت السُّجُود فِي الْمُفَصَّل وَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى مِنْ الْأَخْذ بِقَوْلِ النَّافِي لِجَوَازِ أَنَّ النَّافِي مَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ وَفِي شَرْح الْمُوَطَّأ قَالَ بِالسُّجُودِ فِي الْمُفَصَّل الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَالْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَغَيْرهمْ وَاسْتَدَلَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة بِأَنَّ أَبَا سَلَمَة قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَة لَمَّا سَجَدَ لَقَدْ سَجَدْت فِي سُورَة مَا رَأَيْت النَّاس يَسْجُدُونَ فِيهَا فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّاس تَرَكُوهُ وَجَرَى الْعَمَل بِتَرْكِهِ وَرَدَّهُ اِبْن عَبْد الْبِرّ بِأَنَّ أَيّ عَمَل يُدْعَى مَعَ مُخَالَفَة الْمُصْطَفَى وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بَعْده
أَيْ وَعَلَيْك السَّلَام وَالظَّاهِر أَنَّ الِاخْتِصَار مِنْ الرُّوَاة كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَات الْحَدِيث وَيُحْتَمَل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِبَيَانِ جَزَاءَةِ الِاكْتِفَاء فِي الرَّدّ عَلَى هَذَا الْقَدْر وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضهمْ عَلَى ذَلِكَ ا ه
تَوَقَّفَ فِي التَّعْلِيم إِلَى أَنْ يَسْأَل هُوَ لِيَكُونَ أَوْقَع عِنْده بِخِلَافِ مَا لَا بَدَأَ بِهِ وَقِيلَ أَعْرَضَ عَنْهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ السُّؤَال فَكَأَنَّهُ عَدَّ نَفْسه عَالِمًا فَعَامَلَهُ زَجْرًا وَتَأْدِيبًا لَهُ وَإِلَّا كَانَ اللَّائِق بِهِ الرُّجُوع إِلَى السُّؤَال وَبِالْجُمْلَةِ فَلَيْسَ فِيهِ تَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقْت الْحَاجَة بَلْ تَأْخِيره إِلَى وَقْت إِظْهَار الْحَاجَة لِيَكُونَ أَنْفَع
ظَاهِره أَنَّ الْفَرْض مُطْلَق الْقُرْآن كَمَا هُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى لَا خُصُوص الْفَاتِحَة كَمَا هُوَ قَوْل الْجُمْهُور إِلَّا أَنْ يُحْمَل عَلَى الْفَاتِحَة بِنَاء عَلَى أَنَّهَا الْمُتَيَسِّرَة عَادَة أَوْ يُقَال إِنَّ الْأَعْرَابِيّ لِكَوْنِهِ جَاهِلًا عَادَة اُكْتُفِيَ مِنْهُ بِمَا تَيَسَّرَ مُطْلَقًا
أَيْ اِقْتِفَاء لِآثَارِهِ وَسُنَنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذْ الْمُعْتَنِي قَدْ يَحْفَظ أَكْثَر مِنْ غَيْر الْمُعْتَنِي وَإِنْ كَانَا فِي الصُّحْبَة سَوَاء
مِنْ الْعَرْض بِمَعْنَى الْإِظْهَار وَالْفَاء لِإِفَادَةِ التَّرْتِيب أَيْ إِنْ كُنْت أَعْلَمنَا فَبَيِّنْ وَأَنْعِتْهَا لَنَا حَتَّى نَرَى صِحَّة مَا تَدَّعِيه
هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي بَعْضهَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَالظَّاهِر أَنَّ ثُمَّ بِمَعْنَى الْوَاو وَلَعَلَّ سَبَبهَا تَعَرُّف الرُّوَاة
أَيْ مَا عَدَا الْمَغْرِب أَوْ الصَّلَاة الْمُخْتَلِفَة حَضَرًا وَسَفَرًا فِي السَّفَر رَكْعَتَانِ أَوْ الصَّلَاة الرُّبَاعِيَّة فِي الْحَضَر تَكُون فِي السَّفَر رَكْعَتَيْنِ
أَيْ لَا يَنْبَغِي الزِّيَادَة فِيهَا فَصَارَتْ كَالتَّمَامِ فَلَا يَرِد أَنَّ قَوْله تَعَالَى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاة ظَاهِر فِي الْقَصْر فَكَيْف يَصِحّ الْقَوْل بِأَنَّهَا تَمَام غَيْر قَصْر
أَيْ شَرَعَ لَكُمْ ذَلِكَ رَحْمَة عَلَيْكُمْ وَإِزَالَة لِلْمَشَقَّةِ نَظَرًا إِلَى ضَعْفكُمْ وَفَقْركُمْ وَهَذَا الْمَعْنَى يَقْضِي أَنَّ مَا ذَكَرَ فِيهِ مِنْ التَّقْدِير فَهُوَ اِتِّفَاقِيّ ذَكَرَهُ عَلَى مُقْتَضَى ذَلِكَ الْوَقْت وَإِلَّا فَالْحُكْم عَامّ وَالْقَيْد لَا مَفْهُوم لَهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْحَدِيث مِنْ الدَّلَالَة عَلَى اِعْتِبَار الْمَفْهُوم فِي الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْهَمُونَ ذَلِكَ وَيَرَوْنَ أَنَّهُ الْأَصْل وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّ بَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُون مُعْتَبَرًا أَيْضًا بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَاب فَإِنَّ قُلْت يُمْكِن التَّعَجُّب مَعَ عَدَم اِعْتِبَار الْمَفْهُوم أَيْضًا بِنَاء عَلَى أَنَّ الْأَصْل هُوَ الْإِتْمَام لَا الْقَصْر وَإِنَّمَا الْقَصْر رُخْصَة جَاءَتْ مُقَيَّدَة لِلضَّرُورَةِ فَعِنْد اِنْتِفَاء الْقَيْد مُقْتَضَى الْأَدِلَّة هُوَ الْأَخْذ بِالْأَصْلِ قُلْت هَذَا الْأَصْل إِنَّمَا يُعْمَل بِهِ عِنْد اِنْتِفَاء الْأَدِلَّة وَأَمَّا مَعَ وُجُود فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِهِ فَلَا عِبْرَة بِهِ وَلَا يُتَعَجَّب مِنْ خِلَافه فَلْيُتَأَمَّلْ
الْأَمْر يَقْتَضِي وُجُوب الْقَبُول وَأَيْضًا الْعَبْد فَقِير فَإِعْرَاضه عَنْ صَدَقَة رَبّه يَكُون قَبِيحًا وَيَكُون مِنْ قَبِيل أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنَى وَفِي رَدّ صَدَقَة أَحَد عَلَيْهِ مِنْ التَّأَذِّي عَادَة مَا لَا يَخْفَى فَهَذِهِ مِنْ أَمَارَات وَيُوَافِقهُ حَدِيث أَنَّهَا تَمَام غَيْر قَصْر فَتَأَمَّلْ
هِيَ مَحَلّ الْأَوَامِر الْمُطْلَقَة وَصَلَاة الْخَوْف مَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا الْآيَة
فِي الصِّحَاح أَعْجَلَهُ وَعَجَّلَهُ تَعْجِيلًا إِذَا اِسْتَحَثَّهُ وَأَحَادِيث الْجَمْع ظَاهِرهَا هُوَ الْجَمْع وَقْتًا وَهُوَ أَنْ يَجْمَعهُمَا فِي وَقْت إِحْدَاهُمَا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يُؤَوِّلهَا بِالْجَمْعِ فِعْلًا وَهُوَ أَنْ يُؤَخِّر الْأُولَى مِنْهَا فَيُصَلِّيهَا فِي آخِر وَقْتهَا وَيُقَدِّم الثَّانِيَة فَيُصَلِّيهَا فِي أَوَّل وَقْتهَا فَتَصِير كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مُؤَادَة فِي وَقْتهَا
لَعَلَّ الْمَعْنَى لَوْ كُنْت صَلَّيْت النَّافِلَة عَلَى خِلَاف مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّة لَأَتْمَمْت الْفَرْض عَلَى خِلَافهَا أَيْ لَوّ تَرَكْت الْعَمَل بِالسُّنَّةِ لَكَانَ تَرْكهَا لِإِتْمَامِ الْفَرْض أَحَبّ وَأَوْلَى مِنْ تَرْكهَا لِإِتْيَانِ النَّفْل وَلَيْسَ الْمَعْنَى لَوْ كَانَتْ النَّافِلَة مَشْرُوعَة لَكَانَ الْإِتْمَام مَشْرُوعًا حَتَّى يَرُدّ عَلَيْهِ مَا قِيلَ إِنَّ شَرْع الْفَرْض تَامًّا يُفْضِي إِلَى الْحَرَج إِذْ يَلْزَم حِينَئِذٍ الْإِتْمَام وَأَمَّا شَرْع النَّفْل فَلَا يُفْضِي إِلَى حَرَج لِكَوْنِهَا إِلَى خِيَرَة الْمُصَلِّي
أَيْ فِي هَذِهِ الصَّلَاة الَّتِي صَلَّاهَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْت أَوْ فِي غَيْر الْمَغْرِب إِذْ لَا يَصِحّ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِب قَطْعًا وَالْمَقْصُود أَنَّهُمْ مَا صَلُّوا بَعْد الْفَرْض فَلَا إِشْكَال بِمَا قَبْل الْفَرْض وَلَا بِصَلَاةِ اللَّيْل وَقَدْ جَاءَتْ صَلَاة اللَّيْل وَغَيْرهَا مِنْ النَّوَافِل عَنْ اِبْن عُمَر فِي السَّفَر
وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ أُرِيد بِهِ الْفَرَاغ مِنْ النُّسُك يُرِيد أَنَّهُ يُفْهَم مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا زَادَ رَابِعًا يَصِير مُقِيمًا بِمَكَّة وَلَيْسَ لَهُ الْإِقَامَة بِهَا بَعْد أَنْ هَجَرَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَيَلْزَم أَنَّ مَنْ يَقْصِد الْإِقَامَة بِمَوْضِعٍ أَرْبَعًا يَصِير مُقِيمًا بِهِ فَهَذَا حَدّ الْإِقَامَة وَمَا دُونه حَدّ السَّفَر يَقْصُر فِيهِ وَأَمَّا إِقَامَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّة عَشْرًا أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون بِلَا قَصْد أَوْ كَانَتْ بِمَكَّة وَحَوَالَيْهَا مِنْ الْمَشَارِع فَلِذَلِكَ قَصَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ وَخَرَجَ صُبْح ثَامِنَة إِلَى مِنَى فَقَدْ أَقَامَ بِهَا أَرْبَع لَيَالٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَصِّر تِلْكَ الْأَيَّام أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ إِقَامَته أَرْبَع لَيَالٍ لَا يَصِير مُقِيمًا فَهَذَا الْحَدِيث يُعَارِض الْحَدِيث السَّابِق إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّمَا يَصِير إِذَا أَقَامَ أَرْبَع لَيَالٍ مَعَ أَيَّامهَا التَّامَّة وَيُمْكِن أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي الْيَوْم الثَّامِن مِنْ قَبْل الْوَقْت الَّذِي دَخَلَ فِيهِ فِي الْيَوْم الرَّابِع فَمَا تَمَّتْ لَهُ الْأَيَّام الْأَرْبَع فَلْيُتَأَمَّلْ
لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا دَلَالَة لِأَحَادِيث الْبَاب عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ هَذِهِ الْمُدَّة قَصْدًا أَوْ اِتِّفَاقًا وَكَذَا قَدْ عُلِمَ فِي فَتْح مَكَّة أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى حَنِين وَإِلَى الطَّائِف وَفِي حَجَّة الْوَدَاع قَدْ خَرَجَ إِلَى مِنَى وَعَرَفَات فَالِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى أَنَّ مَنْ يُقِيم هَذِهِ الْمُدَّة قَصْدًا يَقْصُر لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال وَكَذَا الِاسْتِدْلَال بِهَا عَلَى قَصْر مَنْ يُقِيم هَذِهِ الْمُدَّة مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ قَصْدًا أَوْ اِتِّفَاقًا ضَرُورَة أَنَّ الْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ وَأَيْضًا الِاتِّفَاقِيّ لَا يَعْلَم بِهِ صَاحِبه لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَوَّل الْأَمْر أَنَّ إِقَامَته تَمْتَدّ إِلَى مَتَى وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال بِهَا عَلَى أَنَّ مَنْ يَزِيد عَلَى هَذِهِ الْمُدَّة يُتِمّ فَفِي غَايَة مِنْ الْخَفَاء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
مِثْل هَذِهِ الْعِبَارَة كَمَا يُسْتَعْمَل فِي الْمَانِع الْحَائِل بَيْن الشَّيْئَيْنِ كَذَلِكَ يُسْتَعْمَل فِي الْوَسِيلَة الْمُفْضِيَة لِأَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَر وَفِي الْحَدِيث مِنْ هَذَا الْقَبِيل فَلَا يَرِد أَنَّ الْحَائِل بَيْنهمَا هِيَ الصَّلَاة فَإِنَّهَا تَمْنَع الْعَبْد عَنْ الْوُصُول إِلَى الْكُفْر لَا يَتْرُكهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِثْل هَذَا قَوْل الْقَائِل بَيْنك وَبَيْن مُرَادك الِاجْتِهَاد وَلَيْسَ هُوَ نَظِير قَوْله تَعَالَى وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَك حِجَابٌ وَقَوْله وَجَعَلَ بَيْن الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ثُمَّ الْحَدِيث مِنْ بَاب التَّغْلِيظ وَاعْتِبَار أَنَّ الصَّلَاة هِيَ الْإِيمَان قَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّه لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَيْ صَلَاتكُمْ فَمَنْ تَرَكَهَا فَكَانَهُ وَالْكَافِر سَوَاء ظَاهِر إِذْ لَيْسَ بَيْنهمَا عَلَامَة ظَاهِرِيَّة تَكُون فَارِقَة
قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح ضَمِير بَيْنهمْ لِلْمُنَافِقِ شَبَّهَ الْمُوجِب لِإِبْقَائِهِمْ وَحَقْن دِمَائِهِمْ بِالْعَهْدِ الْمُقْتَضِي لِإِبْقَاءِ الْمَعَاهِد وَالْكَفّ عَنْهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَهْد فِي إِجْرَاء أَحْكَام الْإِسْلَام عَلَيْهِمْ تَشَبُّههمْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي حُضُور صَلَاتهمْ وَلُزُوم جَمَاعَتهمْ وَانْقِيَادهمْ لِلْأَحْكَامِ الظَّاهِرَة فَإِذَا تَرَكُوا ذَلِكَ كَانُوا هُمْ وَسَائِر الْكَفَّار سَوَاء وَقَالَ الطِّيبِيُّ يُمْكِن أَنْ يَكُون الضَّمِير عَامًّا فِيمَنْ بَايَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ كَانَ مُنَافِقًا أَمْ لَا
أَيْ غَيْر فَاسِق وَاَلَّذِي عِنْد كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء مَحْمُول عَلَى الْكَرَاهَة وَإِلَّا فَالصَّلَاة صَحِيحَة وَقَدْ يُسْتَدَلّ بِمِثْلِ هَذَا مَنْ يَقُول الْفَاسِق لَيْسَ بِمُؤْمِنِ
أَيْ غَلَبَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان وَعَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد الْعَدَوِيِّ
أَيْ بِأَنْ خَيَّرَهُمْ بَيْنهَا وَبَيْن يَوْمٍ آخَر ثُمَّ وَفَّقَهُمْ لِاخْتِيَارِهَا فَاخْتَارُوا يَوْمًا آخَر مَقَامهَا
مَنْزِلَة وَكَرَامَة يَوْم الْقِيَامَة وَالْمُرَاد أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّة وَإِنْ تَأَخَّرَ وُجُودهَا فِي الدُّنْيَا عَنْ الْأُمَم الْمَاضِيَة فَهِيَ سَابِقَة إِيَّاهُمْ فِي الْآخِرَة بِأَنَّهُمْ أَوَّل مَنْ يُحْشَر وَأَوَّل مَنْ يُحَاسَب وَأَوَّل مَنْ يُقْضَى بَيْنهمْ وَأَوَّل مَنْ يَدْخُل الْجَنَّة وَقِيلَ الْمُرَاد بِالسَّبْقِ إِحْرَاز فَضِيلَة الْيَوْم السَّابِق بِالْفَضْلِ وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة وَقِيلَ الْمُرَاد بِالسَّبْقِ إِلَى الْقَبُول وَالطَّاعَة الَّتِي حَرَّمَهَا أَهْل الْكِتَاب فَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالْأَوَّل أَقْوَى
أَيْ أَنْزَلَهُ مِنْ الْجَنَّة إِلَى الْأَرْض قِيلَ هَذِهِ الْقَضَايَا لَيْسَتْ لِذِكْرِ فَضِيلَة لِأَنَّ إِخْرَاج آدَم وَإِمَاتَته وَقِيَام السَّاعَة لَا تُعَدّ فَضِيلَة وَقِيلَ بَلْ جَمِيعهَا فَضَائِل فَإِنَّ خُرُوج آدَم سَبَب وُجُود الذُّرِّيَّة مِنْ الرُّسُل وَالْأَنْبِيَاء وَالْأَوْلِيَاء وَالسَّاعَة سَبَب تَعْجِيل جَزَاء الصَّالِحِينَ وَمَوْت آدَم سَبَب لِنَيْلِ مَا أُعِدّ لَهُ مِنْ الْكَرَامَات
مِنْ قِيَام السَّاعَة وَفِيهِ أَنَّ سَائِر الْمَخْلُوقَات تَعْلَم الْأَيَّام بِعَيْنِهَا وَأَنَّهَا تَعْلَم أَنَّ الْقِيَامَة تَقُوم يَوْم الْجُمُعَة وَلَا تَعْلَم الْوَقَائِع الَّتِي بَيْنهَا وَبَيْن الْقِيَامَة أَوْ مَا تَعْلَم أَنَّ تِلْكَ الْوَقَائِع وُجِدَتْ إِلَى الْآن لَكِنْ هَذَا بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَلَك الْمُقَرَّب لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاء وَالْأَقْرَب أَنَّ غَلَبَة الْخَوْف وَالْخَشْيَة تُنْسِيهِمْ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن
الصَّوْت الْهَائِل يُفْزِع الْإِنْسَان وَالْمُرَاد النَّفْخَة الْأُولَى أَوْ صَعْقَة مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَعَلَى هَذَا فَالنَّفْخَة تُحْتَمَل الْأُولَى أَيْضًا
تَعْلِيل لِلتَّفْرِيعِ أَيْ هِيَ مَعْرُوضَة عَلَى كَعَرْضِ الْهَدَايَا عَلَى مَنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَهِيَ مِنْ الْأَعْمَال الْفَاضِلَة وَمَقْرُبَة لَكُمْ إِلَيَّ كَمَا تُقَرَّب الْهَدِيَّة الْمُهْدِي إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الْمَثَابَة فَيَنْبَغِي إِكْثَارهَا فِي الْأَوْقَات الْفَاضِلَة فَإِنَّ الْعَمَل الصَّالِح يَزِيد فَضْلًا بِوَاسِطَةِ فَضْل الْوَقْت وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَة إِلَى تَقْيِيد الْعَرْض بِيَوْمِ الْجُمُعَة كَمَا قِيلَ ا ه
لَا بُدّ هَاهُنَا أَوَّلًا مِنْ تَحْقِيق لَفْظ أَرَمْت ثُمَّ النَّظَر فِي السُّؤَال وَالْجَوَاب وَبَيَان إِطْبَاقهمَا فَأَمَّا أَرَمَّتْ بِفَتْحِ الرَّاء كَضَرَبْتُ أَصْله أَرْمَمْت مِنْ أَرَمَّ بِتَشْدِيدِ الْمِيم إِذْ صَارَ رَمِيمًا فَحَذَفُوا إِحْدَى الْمِيمَيْنِ كَمَا فِي ظَلَّتْ وَلَفْظه إِمَّا عَلَى الْخِطَاب أَوْ عَلَى الْغَيْبَة عَلَى أَنَّهُ مُسْتَنِد إِلَى الْعِظَام وَقِيلَ مِنْ أَرَمَ بِتَخْفِيفِ الْمِيم أَيْ فَنِيَ وَكَثِيرًا مَا يُرْوَى بِتَشْدِيدِ الْمِيم وَالْخِطَاب فَقِيلَ هِيَ لُغَة نَاس مِنْ الْعَرَب وَقِيلَ بَلْ خَطَأ وَالصَّوَاب سُكُون تَاء التَّأْنِيث لِلْعِظَامِ أَوْ أَرْمَمْت بِفَكِّ الْإِدْغَام وَأَمَّا تَحْقِيق السُّؤَال فَوَجْهه أَنَّهُمْ أَعَمُّوا الْخِطَاب فِي قَوْله فَإِنَّ صَلَاتكُمْ مَعْرُوضَة لِلْحَاضِرِينَ وَلِمَنْ يَأْتِي بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَوْا أَنَّ الْمَوْت فِي الظَّاهِر مَانِع مِنْ السَّمَاع وَالْعَرْض فَسَأَلُوا عَنْ كَيْفِيَّة عَرْض صَلَاة مَنْ يُصَلِّي بَعْد الْمَوْت وَعَلَى هَذَا فَقَوْلهمْ وَقَدْ أَرَمَّتْ كِنَايَة عَنْ الْمَوْت وَالْجَوَاب بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه حَرَّمَ إِلَخْ كِنَايَة عَنْ كَوْن الْأَنْبِيَاء أَحْيَاء فِي قُبُورهمْ أَوْ بَيَان لِمَا هُوَ خَرْق لِلْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّة بِطَرِيقِ التَّمْثِيل أَيْ لِيَجْعَلُوهُ مَقِيسًا عَلَيْهِ لِلْعَرْضِ بَعْد الْمَوْت الَّذِي هُوَ خِلَاف الْعَادَة الْمُسْتَمِرَّة وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمَانِع مِنْ الْعَرْض عِنْدهمْ فِنَاء الْبَدَن لَا مُجَرَّد الْمَوْت وَمُفَارَقَة الرُّوح الْبَدَن لِجَوَازِ عَوْد الرُّوح إِلَى الْبَدَن مَا دَامَ سَالِمًا عَنْ التَّغْيِير الْكَثِير فَأَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَقَاء بَدَن الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر لِلسُّؤَالِ وَالْجَوَاب
رُوِيَ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا قِيلَ أَيْ جَامَعَ اِمْرَأَته قَبْل الْخُرُوج إِلَى الصَّلَاة لِأَنَّهُ أَغَضّ لِلْبَصَرِ فِي الطَّرِيق مِنْ غَسَّلَ اِمْرَأَته بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف إِذَا جَامَعَهَا وَقِيلَ أَرَادَ غَسَّلَ غَيْره لِأَنَّهُ إِذَا جَامَعَهَا أَحْوَجَهَا إِلَى الْغُسْل وَقِيلَ أَرَادَ غَسْل الْأَعْضَاء لِلْوُضُوءِ وَقِيلَ غَسْل رَأْسه كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات وَأَفْرَدَ بِالذِّكْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُؤْنَة لِأَجْلِ الشَّعْر أَوْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِيهِ الدُّهْن وَالْخَطْمِيّ وَنَحْوهَا وَكَانُوا يَغْتَسِلُونَ ا ه
الْمَشْهُور التَّشْدِيد وَجُوِّزَ تَخْفِيفه وَالْمَعْنَى أَيْ أَتَى الصَّلَاة أَوَّل وَقْتهَا وَكُلّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْء فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ
أَيْ أَدْرَكَ أَوَّل الْخُطْبَة وَأَوَّل كُلّ شَيْء بَاكُورَته وَابْتَكَرَ إِذَا أَكَلَ بَاكُورَة الْفَوَاكِه وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنًى كَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ
فِيهِ تَأْكِيد وَدَفْع لِمَا يُتَوَهَّم مِنْ حَمْل الْمَشْي عَلَى مُجَرَّد الذَّهَاب وَلَوْ رَاكِبًا أَوْ حَمْله عَلَى تَحَقُّق الْمَشْي وَلَوْ فِي بَعْض الطَّرِيق
أَيْ أَصْغَى وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا فَلَوْ اِسْتَمَعَ وَهُوَ بَعِيد وَقَرُبَ وَلَمْ يَسْتَمِع لَمْ يَحْصُل لَهُ هَذَا الْأَجْر
أَيْ لَمْ يَتَكَلَّم فَإِنَّ الْكَلَام حَال الْخُطْبَة لَغْو أَوْ اِسْتَمَعَ الْخُطْبَة وَلَمْ يَشْتَغِل بِغَيْرِهَا
أَيْ ذَهَابًا وَإِيَابًا أَوْ ذَهَابًا فَقَطْ أَوْ بِكُلِّ خُطْوَة مِنْ خُطُوَات ذَلِكَ الْيَوْم وَإِتْمَام الْعُمُر
بَدَل مَنْ عَمِلَ سُنَّة وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يَحْصُل لَهُ أَجْر مَنْ اِسْتَوْعَبَ السُّنَّة بِالصِّيَامِ وَالْقِيَام لَوْ كَانَ وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَتَحَقَّق الِاسْتِيعَاب مِنْ أَحَد ثُمَّ الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد فِي هَذَا وَأَمْثَاله ثُبُوت أَصْل أَجْر الْأَعْمَال لَا مَعَ الْمُضَاعَفَات الْمَعْلُومَة بِالنُّصُوصِ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَعَ الْمُضَاعَفَات
ظَاهِر الْأَمْر الْوُجُوب لَكِنْ حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى النَّدْب تَوْفِيقًا بَيْنه وَبَيْن مَا يَدُلّ عَلَيْهِ النَّدْب وَحَمَلُوا مَا جَاءَ مِنْ صَرِيح الْوُجُوب عَلَى النَّدْب الْمُؤَكِّد أَوْ عَلَى النَّسْخ
أَيْ ذَكَر كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الصِّيغَة وَمُقْتَضَى كَوْن الِاحْتِلَام غَالِبًا يَكُون فِيهِمْ وَهُمْ يَبْلُغُونَ بِهِ دُون النِّسَاء وَبَعْد ذَلِكَ فَلَا بُدّ مِنْ حَمْل هَذَا الْعُمُوم عَلَى الْخُصُوص بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْر وَعِلَّة وَاللَّهُ أَعْلَم
وَهِيَ سَبْعَة أَيَّام بِنَاء عَلَى أَنَّ الْحِسَاب مِنْ وَقْت الصَّلَاة إِلَى مِثْله مِنْ الثَّانِيَة فَبِزِيَادَةِ ثَلَاثَة تَتِمّ عَشْرَة
أَيْ فَيَكْتَفِي بِهَا أَيْ بِتِلْكَ الْفَعْلَة الَّتِي هِيَ الْوُضُوء وَقِيلَ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَقِيلَ بِالْفَرِيضَةِ أَخَذَ وَلَعَلَّ مَنْ قَالَ بِالسُّنَّةِ أَرَادَ مَا جَوَّزَتْهُ السُّنَّة وَلَا يَخْفَى بَعْد دَلَالَة اللَّفْظ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي
بِكَسْرٍ فَسُكُون هُوَ الْمَشْهُور وَرُوِيَ بِفَتْحٍ فَكَسْر كَمَا هُوَ الْأَصْل وَالْمَقْصُود أَنَّ الْوُضُوء مَمْدُوح شَرْعًا لَا يُذَمّ مِنْ يَقْتَصِر عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ يَزِيد بْن أَبَّانَ الرَّقَاشِيّ وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْر اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَسَمُرَة بْن جُنْدَبٍ مِنْ غَيْر زِيَادَة وَيُجْزِئ عَنْهُ الْفَرِيضَة وَاللَّهُ أَعْلَم
اِسْم فَاعِل مِنْ التَّهْجِير قِيلَ الْمُرَاد بِهِ الْمُبَادَرَة إِلَى الْجُمُعَة بَعْد الصُّبْح وَقِيلَ بَلْ فِي قُرْب الْهَاجِرَة أَيْ نِصْف النَّهَار
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ الْإِبِل وَقِيلَ الْمُرَاد كَاَلَّذِي يُهْدِيهَا إِلَى مَكَّة وَلَا يُنَاسِب الدَّجَاجَة وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَة لَا تَشْمَل الْبَقَرَة
مِنْ النَّحْر وَذِكْره فِي غَيْر الْبَدَنَة لِلْمُشَاكَلَةِ وَإِلَّا فَالْمُرَاد هُنَاكَ الذَّبْح وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح
قُرْب مَكَانَة لَا مَكَان كَمَا يُتَوَهَّم مِنْ ظَاهِر اللَّفْظ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال عَبْد الْحَمِيد هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد الْعَزِيز وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه فَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ فَقَدْ كَانَ شَدِيد الْإِرْجَاء دَاعِيَة إِلَيْهِ لَكِنْ وَثَّقَهُ الْجُمْهُور وَأَحْمَد وَابْن مَعِين وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَلَيَّنَهُ أَبُو حَاتِم وَضَعَّفَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات فَالْإِسْنَاد حَسَن
أَيْ حَرَج مِنْ حَيْثُ الدُّنْيَا يُرِيد التَّرْغِيب فِيهِ بِأَنَّهُ شَيْء لَيْسَ فِيهِ حَرَج وَتَكْلِيف عَلَى فَاعِله وَهُوَ خَيْر إِذْ لَا يَفُوتهُ الْإِنْسَان
بِفَتْحِ الْمِيم هِيَ الْخِدْمَة وَكَسْر الْمِيم جَائِز قِيَاسًا كَالْجِلْسَةِ وَالْخِدْمَة فَجَوَّزَهُ بَعْضهمْ نَظَرًا إِلَى ذَلِكَ وَمَنَعَهُ الْآخَرُونَ وَعَدُّوهُ خَطَأ نَظَرًا إِلَى السَّمَاع فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ آخَر
بِفَتْحِ الْمِيم أَفْصَح مِنْ ضَمّهَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد صَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَر لَيَّنَهُ الْجُمْهُور وَبَاقِي الرِّجَال ثِقَات
مِنْ الْغَدَاء بِمُعْجَمَةِ ثُمَّ مُهْمَلَة وَهُوَ طَعَام يُؤْكَل أَوَّل النَّهَار وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ أَوَّل النَّهَار قَبْل الزَّوَال وَهُوَ مَذْهَب أَحْمَد وَحَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى التَّبْكِير وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَغِلُونَ أَوَّل النَّهَار بِآلَةِ الْجُمُعَة فَيُؤَخِّرُونَ الْغَدَاء وَالْقَيْلُولَة عَنْ وَقْتهمَا وَالْحَاصِل أَنَّ مَا كَانَ غَدَاء فِي غَيْر يَوْم الْجُمُعَة يَكُون بَعْد صَلَاة الْجُمُعَة فَلَا يَبْقَى فِيهِ عُذْر وَكَذَا الْقَيْلُولَة
جَمْع حَائِط وَهَذَا يَكُون عِنْد الِاسْتِوَاء فَظَاهِر الْحَدِيث أَنْ تَكُون الصَّلَاة قَبْل الزَّوَال كَمَا عَلَيْهِ أَحْمَد وَلَعَلَّ الْجُمْهُور يَحْمِل الْفَيْء عَلَى فَيْء يُمْكِن فِيهِ الْمَشْي مَثَلًا فَيَكُون الْحَدِيث بَيَانًا لِلتَّعْجِيلِ بَعْد الزَّوَال
وَذَلِكَ يَكُون أَوَّل مَا يَظْهَر زَوَال الشَّمْس وَهُوَ الْمُرَاد وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن سَعِيد أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه وَأَمَّا أَبُوهُ فَقَالَ اِبْن الْقَطَّانِ لَا يُعْرَف حَاله وَلَا حَال أَبِيهِ
مُتَوَسِّطَة بَيْن الطُّول وَالْقِصَر وَلَا يَلْزَم مُسَاوَاة الصَّلَاة وَالْخُطْبَة إِذْ تَوَسُّط كُلّ يَعْنِي فِي بَابه
أَيْ أَخَذَ الْقَوْس بِيَدِهِ وَقْت الْخُطْبَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ أَوْلَاد سَعْد وَأَبِيهِ عَبْد الرَّحْمَن
أَيْ وَمَنْ لَغَا فَلَا أَجْر لَهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْقَدْر مُبْطِلًا لِلْأَجْرِ مَعَ أَنَّهُ أَمْر بِالْمَعْرُوفِ فَكَيْف مَا فَوْقه
لَا يُنَافِيه الْمَنْع عَنْ الْكَلَام حَال الْخُطْبَة لِأَنَّ الْإِمَام إِذَا شَرَعَ فِي الْكَلَام فَمَا بَقِيَتْ الْخُطْبَة وَكَذَا الِاعْتِذَار عَنْ جَوَاب الرَّجُل ثُمَّ الْحَدِيث ظَاهِر فِي جَوَاز الرَّكْعَتَيْنِ حَال الْخُطْبَة لِلدَّاخِلِ بِتِلْكَ الْحَالَة وَمَنْ لَا يَقُول بِذَلِكَ تَارَة عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل شُرُوع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه فِي الْخُطْبَة وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي رَدّه لِقَوْلِهِ وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُب وَأَيْضًا مَذْهَب الْحَنَفِيَّة عَدَم جَوَاز الصَّلَاة مِنْ حِين خُرُوج الْإِمَام وَإِنْ لَمْ يَشْرَع فِي الْخُطْبَة وَأُخْرَى عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ عَنْ الْخُطْبَة حِين صَلَّى وَيُرْوَى فِيهِ بَعْض الْأَحَادِيث الْمُرْسَلَة وَيَرُدّهُ حَدِيث إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ وَالْإِمَام يَخْطُب فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ كَمَا قَالَ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْره وَفِيهِ إِذْن فِي الرَّكْعَتَيْنِ حَال خُطْبَة الْإِمَام وَأَيْضًا الْمَذْهَب عَدَم جَوَاز الصَّلَاة وَإِنْ سَكَتَ وَأَيْضًا اللَّازِم حِينَئِذٍ أَنْ لَا يُمْنَع الدَّاخِل عَنْ الصَّلَاة بَلْ يُؤْمَر الْإِمَام بِالسُّكُوتِ وَلَا دَلِيلًا عَلَى الْمَنْع عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدهمْ إِلَّا حَدِيث إِذَا قُلْت لِصَاحِبِك أَنْصِتْ إِلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ مِنْ تَحِيَّة الْمَسْجِد فَإِذَا مُنِعَ مِنْهُ مُنِعَ مِنْهَا بِالْأَوْلَى وَفِيهِ بَحْث كَيْف وَالْمُضِيّ فِي الصَّلَاة لِمَنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْل الْخُطْبَة جَائِز بِخِلَافِ الْمُضِيّ فِي الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ لِمَنْ شَرَعَ فِيهِ قَبْل فَكَمَا لَا يَصِحّ قِيَاس الصَّلَاة عَلَى الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ بَقَاء لَا يَصِحّ اِبْتِدَاء وَاللَّهُ أَعْلَم
مُجَازَاة لَهُ بِمِثْلِ عَمَله وَيَجُوز بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ أَيْ اِتَّخَذَ لِنَفْسِهِ بِصَنِيعِهِ ذَلِكَ طَرِيقًا يُؤَدِّيه إِلَى جَهَنَّم أَوْ اِتَّخَذَ نَفْسه جِسْرًا لِأَهْلِ جَهَنَّم إِلَى جَهَنَّم بِذَلِكَ الْعَمَل وَالثَّالِث أَبْعَد الْوُجُوه
هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره ظَاهِر فِي الْمَنْع مِنْ الْكَلَام بَعْد الْخُطْبَة وَقَبْله وَلَا حَال سُكُوت الْإِمَام وَاللَّهُ أَعْلَم
إِلَخْ الِاخْتِلَاف مَحْمُول عَلَى جَوَاز الْكُلّ وَاسْتِنَانه وَبِهِ فَعَلَ تَارَة هَذَا وَتَارَة ذَاكَ فَلَا تَعَارُض فِي أَحَادِيث الْبَاب وَفِي الزَّوَائِد سَعِيد بْن سِنَان ضَعِيف وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا بِسَنَدٍ آخَر اِنْتَهَى
الظَّاهِر أَنَّهُ بِتَخْفِيفِ اللَّام مِنْ الْوَصْل لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ فَلْيَصِلْ أُخْرَى وَيَضُمّهَا إِلَيْهَا وَالْحَدِيث يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة فِي الْوَقْت أَوْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَام وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَمْرو بْن حَبِيب مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه
أَيْ لِقِلَّةِ الِاهْتِمَام بِأَمْرِهَا لَا اِسْتِخْفَافًا بِهَا لِأَنَّ الِاسْتِخْفَاف بِفَرَائِض اللَّه تَعَالَى كُفْر قِيلَ وَهُوَ مَفْعُول لِأَجْلِهِ أَوْ حَال أَيْ مُتَهَاوِنًا