alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِهِ أَيْ التَّدْبِيرِ لَمْ يَكُنْ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِبَيْعِهِ لِأَنَّ مِنْ مُوجَبِ التَّدْبِيرِ عِنْدَهُ عَدَمُ بَيْعِهِ وَ مِنْهُ أَيْضًا لَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِصِحَّةِ شِرَاءِ دَارٍ لَهَا جَارٌ سَاغَ لِلْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ الْبَيْعَ عِنْدَهُ صَحِيحٌ مُسَلَّطٌ لِأَخْذِ الْجَارِ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ فِي بَيْعِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَلَوْ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِمُوجَبِ الشِّرَاءِ لِلدَّارِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ لِأَنَّ مِنْ مُوجَبِهِ عِنْدَهُ أَيْ الشَّافِعِيِّ دَوَامَهُ أَيْ دَوَامَ الْحُكْمِ وَاسْتِمْرَارَهُ
وَالْقَضِيَّةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَمَا كَانَ مِنْهَا قَدْ جَاءَ وَقْتُ الْحُكْمِ فِيهَا نَفَذَ وَمَا لَا يَكُونُ قَدْ جَاءَ وَقْتُ الْحُكْمِ فِيهِ فَلَا يَنْفُذُ فَالْأَوَّلُ كَحُكْمِ حَنَفِيٍّ بِمُوجَبِ التَّدْبِيرِ بَعْدَ صُدُورِهِ فَحُكْمُهُ بِهِ فِي وَقْتِهِ بَعْدَ وُجُودِهِ فَلَا يُسَوَّغُ نَقْضُهُ وَصَارَ الْمُدَبَّرُ كَأُمِّ الْوَلَدِ فِي الْحُكْمِ وَالثَّانِي أَنْ يُعَلِّقَ شَخْصٌ طَلَاقَ أَجْنَبِيَّةٍ
بِتَزْوِيجِهَا فَيَحْكُمُ مَالِكِيٌّ أَوْ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِهِ فَإِذَا تَزَوَّجَ بِهَا وَبَادَرَ شَافِعِيٌّ وَحَكَمَ بِاسْتِمْرَارِ الْعِصْمَةِ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ نَقْضًا لِلْحُكْمِ وَحُكْمِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ حُكْمَهُ أَيْ الْحَنَفِيِّ وَالْمَالِكِيِّ بِمُوجَبِ تَعْلِيقِ طَلَاقِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى التَّزْوِيجِ بِهَا قَبْلَ التَّزَوُّجِ بِهَا لَمْ يَتَنَاوَلْ الطَّلَاقَ وَلَا دَخَلَ فِي مُوجَبِ وُقُوعِهِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ لِأَنَّهُ أَيْ الطَّلَاقُ أَمْرٌ لَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهِ عِصْمَةً حِينَ الْحُكْمِ الصَّادِرِ مِنْ الْحَنَفِيِّ أَوْ الْمَالِكِيِّ فَإِنَّ التَّزَوُّجَ إلَى الْآنَ لَمْ يَقَعْ وَقَدْ لَا يُوجَدُ فَكَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى مَا لَمْ يَقَعْ وَلَا يَدْرِي هَلْ يَقَعُ أَوْ لَا فَمَا هَذَا الصَّادِرُ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ إلَّا
مُجَرَّدُ فَتْوَى لَا حُكْمَ إذْ لَوْ كَانَ حُكْمًا لَرُفِعَ الْخِلَافُ وَامْتَنَعَ عَلَى مَنْ لَا يَرَاهُ نَقْضُهُ وَتَسْمِيَتُهُ حُكْمًا إمَّا جَهْلٌ أَوْ تَجَوُّزٌ
وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى عَقْدِهِ لَا حُكْمٌ بِالْعَقْدِ وَتَقَدَّمَ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَذَكَرَ الْغَزِّيِّ فُرُوقًا بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ مِنْهَا مَا سَبَقَ وَمِنْهَا أَنَّ كُلَّ دَعْوَى كَانَ الْمَطْلُوبُ فِيهَا إلْزَامُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْإِلْزَامِ هُوَ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ وَلَا يَكُونُ بِالصِّحَّةِ لَكِنْ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ إقْرَارًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَمِنْهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَمِنْهَا أَنَّ الْحُكْمَ يَتَضَمَّنُ أَشْيَاءَ لَا يَتَضَمَّنُهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ عَقْدِ الْبَيْعِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ إثْبَاتَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَلَا فَسْخَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَلَوْ حَكَمَ بِمُوجَبِهِ وَالْإِلْزَامِ بِمُقْتَضَاهُ امْتَنَعَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْفَسْخِ
وَقَدْ صَنَّفَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ الشَّافِعِيُّ وُرَيْقَاتٍ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ وَأَوْرَدَهَا الْفَتُوحِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْمُنْتَهَى وَهِيَ نَافِعَةٌ جَيِّدَةٌ مُوضِحَةٌ لِمَا سَبَقَ
فَصْلٌ ثُمَّ رَجَعَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَمْرِ الْمَحَابِيسِ فَقَالَ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ خَصْمُهُ وَأَنْكَرَهُ الْمَحْبُوسُ بِأَنْ قَالَ حُبِسْت ظُلْمًا وَلَا حَقَّ عَلَيَّ وَلَا خَصْمَ لِي نُودِيَ بِذَلِكَ فِي الْبَلَدِ
قَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَمَنْ تَبِعَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَلَعَلَّ التَّقَيُّدَ بِالثَّلَاثِ أَنَّهُ يَشْتَهِرُ بِذَلِكَ وَيَظْهَرُ الْغَرِيمُ إنْ كَانَ غَائِبًا وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدْ فَمُرَادُهُ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَرِيمٌ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ غَالِبًا فِي ثَلَاثٍ فَالْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْإِنْصَافِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ خَصْمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَلَّفَهُ أَيْ الْمَحْبُوسَ حَاكِمٌ وَخَلَّاهُ أَيْ أَطْلَقَهُ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ خَصْمٌ لَظَهَرَ وَمَعَ غَيْبَةِ خَصْمِهِ الْمَعْرُوفِ يَبْعَثُ إلَيْهِ لَيَحْضُرَ لِلْبَحْثِ عَنْ أَمْرِ الْمَحْبُوسِ وَمَعَ تَأَخُّرِهِ بِلَا عُذْرٍ يُخَلِّي سَبِيلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِكَفِيلٍ احْتِيَاطًا
قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْتُ وَلَعَلَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ بِدَيْنٍ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ إطْلَاقُهُ إلَّا إذَا أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ كَمَا فِي بَابِ الْحَجْرِ
ثُمَّ إذَا تَمَّ أَمْرُ الْمَحْبُوسِينَ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ أَيْتَامٍ وَمَجَانِينَ وَوُقُوفٍ وَوَصَايَا لَا وَلِيَّ لَهُمْ أَيْ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينَ وَلَا نَاظِرَ لِلْوُقُوفِ وَالْوَصَايَا لِأَنَّ هَذِهِ أَمْوَالٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا حِفْظُهَا وَصَرْفُهَا فِي وُجُوهِهَا فَلَا يَجُوزُ إهْمَالُهَا وَلَا نَظَرَ لَهُ مَعَ الْوَلِيِّ وَالنَّاظِرِ الْخَاصِّ لَكِنْ لَهُ الِاعْتِرَاضُ إنْ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ فَلَوْ نَفَّذَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ وَصِيَّةَ مُوصًى إلَيْهِ أَمْضَاهَا الْقَاضِي الثَّانِي لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يُنَفِّذْهَا إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَهْلِيَّتِهِ وَيُرَاعِيهِ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ ضَمَّ إلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا يُعِينُهُ وَإِنْ لَمْ يُنَفِّذْ الْأَوَّلُ وَصِيَّتَهُ نَظَرَ الثَّانِي فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا أَمِينًا أَقَرَّهُ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ضَعِيفًا ضَمَّ إلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا وَإِنْ كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ أَوْ فَرَّقَ الْوَصِيَّةَ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْوَصِيَّةِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِأَهْلٍ وَالْمُوصَى إلَيْهِمْ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ مُعَيَّنِينَ صَحَّ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ قَبَضُوا حُقُوقَهُمْ فَدَلَّ وُجُوبُ إمْضَاءِ الثَّانِي مَا نَفَّذَهُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَصَايَا أَنَّ إثْبَاتَ حَاكِمٍ صِفَةً كَعَدَالَةِ وَجَرْحِ وَأَهْلِيَّةِ مُوصًى إلَيْهِ وَنَحْوِهِ كَأَهْلِيَّةِ نَاظِرِ وَقْفٍ وَحَضَانَةٍ حُكْمٌ يَقْبَلُهُ حَاكِمٌ آخَرُ فَيُمْضِيهِ وَلَا يَنْقُضُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحَالُ
وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَنَاءِ الْحَاكِمِ لِلْأَطْفَالِ أَوْ الْوَصَايَا الَّتِي لَا وَصِيَّ لَهَا وَنَحْوَهُ كَنُظَّارِ أَوْقَافٍ لَا شُرُوطَ فِيهَا بِحَالِهِ أَقَرَّهُ لِأَنَّ تَفْوِيضَهُ إلَيْهِ كَحُكْمِهِ فَلَيْسُوا كَنُوَّابِهِ فِي الْحُكْمِ
وَمَنْ فَسَقَ مِنْهُمْ عَزَلَهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ وَيَضُمُّ إلَى ضَعِيفٍ قَوِيًّا أَمِينًا لِيُعِينَهُ وَلَهُ إبْدَالُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ وَلَهُ النَّظَرُ فِي حَالِ قَاضٍ قَبْلَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ قَاضٍ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِمِثْلِهِ وَإِلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمٌ أَصْلًا غَيْرَ مَا أَيْ حُكْمٍ خَالَفَ نَصَّ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ خَالَفَ آحَادًا أَيْ نَصَّ سُنَّةِ آحَادٍ كَالْحُكْمِ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَحُرٍّ بِقِنٍّ فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ نَصًّا وَكَذَا جَعْلُ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ أُسْوَةً بِالْغُرَمَاءِ فَيُنْقَضُ نَصًّا لِأَنَّهُ قَضَاءٌ لَمْ يُصَادِفْ شَرْطَهُ إذْ شَرْطُ الِاجْتِهَادِ عَدَمُ النَّصِّ لِخَبَرِ مُعَاذٍ وَلِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ أَوْ خَالَفَ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا فَيُنْقَضُ لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ أَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ حَكَمَ بِخِلَافِ مَا يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَحَكَاهُ الْقَرَافِيُّ إجْمَاعًا فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَهُ وَيَأْثَمُ وَيَعْصِي بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاك اللَّهُ فَإِنْ اعْتَقَدَهُ صَحِيحًا وَقْتَ الْحُكْمِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَلَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ لَمْ يُنْقَضْ لِقَضَاءِ عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ حَيْثُ أَسْقَطَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبَوَيْنِ ثُمَّ شَرَكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ بَعْدُ وَقَالَ تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي وَقَضَى بِإِرْثِ الْجَدِّ بِقَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَمَلَ بِالْأَخِيرِ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ مَا قَبْلَهُ
وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ بِتَزْوِيجِهَا أَيْ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا وَلَوْ مَعَ حُضُورِ وَلِيِّهَا لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي صِحَّتِهِ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ لِمُخَالَفَةِ قِيَاسٍ وَلَوْ كَانَ الْقِيَاسُ جَلِيًّا لِأَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَا وَرَدَ عَلَى
خِلَافِ الْقِيَاسِ أَوْ أَيْ وَلَا يُنْقَضُ لِمُخَالَفَةِ إجْمَاعٍ ظَنِّيٍّ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ لِأَنَّ عِلْمَهُ بِالْخِلَافِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ وَلَا فِي بُطْلَانِهِ حَيْثُ وَافَقَ مُقْتَضَى الشَّرْعِ أَوْ حَكَمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لَمْ يَنْتَقِضْ حُكْمُهُ
حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ إجْمَاعًا وَيَأْتِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمَالِ أَوْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ خَارِجٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِّنَةٍ تُقَابِلُهَا أَوْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ دَاخِلٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِّنَةٍ تَقَابُلُهَا حَيْثُ وَقَعَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَمَا قُلْنَا إنَّهُ يُنْقَضُ فَالنَّاقِضُ لَهُ حَاكِمٌ إنْ كَانَ مَوْجُودًا فَيَثْبُتُ عِنْدَهُ السَّبَبُ الْمُقْتَضِي لِنَقْضِهِ وَيُنْقِضُهُ حَاكِمٌ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ نَقْضِ طَلَبِ رَبِّ الْحَقِّ نَقَضَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَيَنْقُضُهُ حَاكِمُهُ إنْ بَانَ بِمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ مَا أَيْ شَيْءٌ لَا يُرَى لِحَاكِمٍ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ كَكَوْنِ الشَّاهِدِ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبٍ مَشْهُودٍ لَهُ وَكَذَا كُلُّ مَا صَادَفَ مَا حُكِمَ بِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ صِفَةٌ لِمَا الْأُولَى أَيْ لَا يَرَى الْحَاكِمُ الْقَاضِي الْحُكْمَ مَعَهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ قَاضٍ عِنْدَ حُكْمِهِ كَبَيْعِ عَبْدٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَنْذُورٌ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ فَيَنْقُضُهُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَتُنْقَضُ أَحْكَامٌ مَنْ أَيْ قَاضٍ لَا يَصْلُحُ لِلْحُكْمِ لِفَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَإِنْ وَافَقَتْ الصَّوَابَ لِأَنَّ حُكْمَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَهَذَا فِي غَيْرِ قُضَاةِ الضَّرُورَةِ أَمَّا هُمْ فَلَا يُنْقَضُ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مَا وَافَقَ الصَّوَابَ
اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الْبَنَّا حَيْثُ أَطْلَقُوا أَنْ لَا يُنْقَضَ مِنْ الْحُكْمِ إلَّا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ مِنْ مُدَّةٍ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ غَيْرُهُ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَإِلَّا لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَامُ
فَصْلٌ وَمَنْ اسْتَعْدَاهُ أَيْ الْقَاضِي عَلَى خَصْمٍ بِالْبَلَدِ الَّذِي بِهِ الْقَاضِي أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُحْضِرَهُ لَهُ بِمَا أَيْ شَيْءٍ تَتْبَعُهُ التُّهْمَةُ لَزِمَهُ أَيْ الْقَاضِيَ إحْضَارُهُ أَيْ الْخَصْمِ وَلَوْ لَمْ يُحَرِّرْ الْمُسْتَعْدِي الدَّعْوَى نَصًّا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً لِئَلَّا يُضَيِّعَ الْحُقُوقَ وَيُقِرَّ الظَّالِمَ وَقَدْ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَدْنَى عَلَى الْأَرْفَعِ بِغَصْبٍ أَوْ شِرَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا يُوَفِّيهِ ثَمَنَهُ أَوْ إيدَاعٍ أَوْ إعَادَةٍ وَلَا يَرُدُّ إلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ ذَهَبَ حَقُّهُ وَهَذَا أَعْظَمُ ضَرَرًا مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ لَا نَقْضَ فِيهِ وَقَدْ حَضَرَ عُمَرُ وَأُبَيُّ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَضَرَ عُمَرُ وَآخَرُ عِنْدَ شُرَيْحٍ
وَمَنْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ أَوْ طَلَبَهُ حَاكِمٌ حَيْثُ يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ بِخِلَافِ مُعْسِرٍ ثَبَتَ إعْسَارُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ إلَيْهِ وَلَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي الْحَلِفِ فَإِنْ حَضَرَ وَإِلَّا أَعْلَمَ الْوَالِي بِهِ أَيْ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ لِيُحْضِرَهُ وَمَتَى حَضَرَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ فَلَهُ تَأْدِيبُهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنْ كَلَامٍ وَكَشْفِ رَأْسٍ وَضَرْبٍ وَحَبْسٍ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ إلَى رَأْيِهِ
تَنْبِيهٌ فَإِنْ اخْتَفَى مُسْتَعْدًى عَلَيْهِ بَعَثَ الْحَاكِمُ مَنْ يُنَادِي عَلَى بَابِهِ ثَلَاثًا بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ سَمَّرَ بَابَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ لِتَزُولَ مَعْذِرَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ وَسَأَلَ الْمُدَّعِي أَنْ يُسَمِّرَ عَلَيْهِ مَنْزِلَهُ وَيَخْتِمَهُ أَجَابَهُ إلَيْهِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ حَكَمَ عَلَيْهِ كَغَائِبٍ عَنْ الْبَلَدِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ
وَيُعْتَبَرُ تَحْرِيرُهَا أَيْ الدَّعْوَى فِيمَا إذَا اسْتَعْدَاهُ عَلَى حَاكِمٍ مَعْزُولٍ مَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَكَابِرِ ذَوِي الْمَنَاصِبِ
كَالْخَلِيفَةِ وَالْعَالِمِ الْكَبِيرِ وَالشَّيْخِ الْمَتْبُوعِ وَكُلِّ مَنْ خِيفَ تَبْذِيلُهُ وَنَقْصُ حُرْمَتِهِ بِإِحْضَارِهِ وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ حَاكِمَانِ فَأَكْثَرُ وَاسْتَعْدَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَعِدْهُ حَتَّى يُحَرِّرَ دَعْوَاهُ بِأَنْ يَعْرِفَ مَا يَدَّعِيهِ ثُمَّ يُرَاسِلُهُ بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَيَسْأَلُهُ عَنْهَا صِيَانَةً لَهُ عَنْ الِامْتِهَانِ فَإِنْ ذَكَرَ الْمُسْتَعْدِي أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ رِشْوَةٍ أَخَذَهَا مِنْهُ عَلَى الْحُكْمِ رَاسِلُهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْعُهْدَةِ لِتَوَجُّهِ الْحَقِّ عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْعُهْدَةِ لِمَا ذُكِرَ لَمْ يَحْتَجْ لِحُضُورٍ وَإِلَّا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحْضَرَهُ كَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إلَى اسْتِخْلَاصِ حَقِّ الْمُدَّعِي وَإِنْ ادَّعَى عَلَى الْقَاضِي الْمَعْزُولِ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ وَكَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ أَحْضَرَهُ وَحَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وَأَنْكَرَ الْقَاضِي دَعْوَاهُ فَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ وَلَا يُعْتَبَرُ لِإِحْضَارِ مَنْ أَيْ امْرَأَةٍ تَبْرُزُ لِحَوَائِجِهَا إذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهَا مَحْرَمٌ لَهَا يَخْرُجُ مَعَهَا نَصًّا لِأَنَّهُ لَا سَفَرَ وَغَيْرُ الْبَرْزَةِ وَهِيَ الْمُخَدَّرَةُ الَّتِي لَا تَبْرُزُ لِحَوَائِجِهَا إذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهَا تُوَكِّلُ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا يَمِينٌ أَرْسَلَ الْحَاكِمُ مَنْ أَيْ أَمِينًا مَعَهُ شَاهِدَانِ يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا
وَمَنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمَوْضِعٍ مِنْ عَمَلِ الْقَاضِي لَا حَاكِمَ بِهِ بَعَثَ الْقَاضِي إلَى مَنْ أَيْ ثِقَةٍ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَنْ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يَقْبَلَاهُ حَرَّرَ الْقَاضِي دَعْوَاهُ أَيْ الْمُسْتَعْدِي لِئَلَّا يَكُونَ مَا يَدَّعِيه لَيْسَ حَقًّا كَشُفْعَةِ جِوَارٍ وَقِيمَةِ كَلْبٍ ثُمَّ أَحْضَرَهُ الْقَاضِي وَلَوْ بَعُدَ مَكَانُهُ إذَا كَانَ بِعَمَلِهِ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلْحَاقُ الْمَشَقَّةِ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِإِلْحَاقِهَا بِمَنْ يُنْفِذُهُ الْحَاكِمُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَمَلِ الْقَاضِي لَمْ يَعُدَّ عَلَيْهِ
وَمَنْ ادَّعَى قِبَلَ إنْسَانٍ شَهَادَةً لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يُعَدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْلِفْ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ
وَمَنْ قَالَ لِحَاكِمٍ حَكَمْتَ عَلَيَّ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ عَمْدًا فَأَنْكَرَ الْقَاضِي لَمْ يَحْلِفْ لِئَلَّا يَتَطَرَّقْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ لِإِبْطَالِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ بِذَلِكَ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَالْيَمِينُ إنَّمَا تَجِبُ لِلتُّهْمَةِ وَالْقَاضِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا
وَإِنْ قَالَ قَاضٍ مَعْزُولٌ عَدْلٌ لَا يُتَّهَمُ كُنْتُ حَكَمْتُ فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَبَيَّنَهُ وَهُوَ مِمَّنْ يُسَوَّغُ لَهُ الْحُكْمُ لَهُ كَغَيْرِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ قُبِلَ قَوْلُهُ نَصًّا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي مُسْتَنَدَهُ فِي حُكْمِهِ كَأَنْ يَقُولَ حَكَمْت بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ إقْرَارٍ وَلَوْ أَنَّ الْعَادَةَ تَسْجِيلُ أَحْكَامِهِ وَضَبْطِهَا بِشُهُودِ لِأَنَّ عَزْلَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ كَتَبَ كِتَابًا إلَى قَاضٍ آخَرَ ثُمَّ عُزِلَ وَوَصَلَ الْكِتَابُ بَعْدَ عَزْلِهِ لَزِمَ قَبُولُ كِتَابِهِ وَلِأَنَّهُ أَخْبَرُ بِمَا حَكَمَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ أَشْبَهَ حَالَ وِلَايَتِهِ مَا لَمْ يَشْتَمِلْ الْحُكْمُ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ الْحَاكِمُ بَعْدَ عَزْلِهِ عَلَى إبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمٍ آخَرَ فَلَا يُقْبَلُ إذَنْ فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِرُجُوعِ وَاقِفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْبَرَ حَنْبَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ حَكَمَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِمُوجَبِ الْوَقْفِ لَمْ يُقْبَلْ إخْبَارُ الْحَنْبَلِيِّ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ قَالَهُ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ
وَإِنْ أَخْبَرَ حَاكِمٌ حَاكِمًا آخَرَ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ عَمَلِهِمَا أَوْ أَخْبَرَ أَنَّهُ فِي عَمَلِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ قَبِلَ الْخَبَرُ وَعَمِلَ بِهِ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ إذَا بَلَغَ عَمَلَهُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِحُكْمٍ بَعْدَ عَزْلِهِ وَلَا يَقْبَلُ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَلَا يَعْمَلُ إذَا أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ كَذَا وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ مَعَ حُضُورِ مُخْبِرٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُمَا بِعَمَلِهِمَا إذَا أَخْبَرَهُ بِالثُّبُوتِ عِنْدَهُ بِلَا حُكْمٍ لِأَنَّ ذَلِكَ كَنَقْلِ الشَّهَادَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكَذَا إخْبَارُ أَمِيرِ جِهَادٍ وَأَمِينِ صَدَقَةٍ وَنَاظِرِ وَقْفٍ مُتَبَرِّعَيْنِ فَيُقْبَلُ إخْبَارُ كُلٍّ مِنْهُمْ بَعْدَ عَزْلِهِ بِأَمْرٍ صَدَرَ مِنْهُ حَالَ وِلَايَتِهِ كَمَا يُقْبَلُ فِي وِلَايَتِهِ
بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ أَيْ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ طَرِيقُ كُلُّ شَيْءٍ حُكْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا تُوُصِّلَ بِهِ إلَيْهِ أَيْ الشَّيْءِ
وَالْحُكْمُ لُغَةً الْمَنْعُ وَاصْطِلَاحًا الْفَصْلُ وَقَدْ لَا يَكُونُ خُصُومَةً كَعَقْدٍ دُفِعَ إلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِهِ فَهُوَ إلْزَامٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَسُمِّيَ الْقَاضِي حَاكِمًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْ ظُلْمِهِ
إذَا أُحْضِرَ إلَيْهِ أَيْ الْقَاضِي خَصْمَانِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ يَجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ
وَقَالَ عَلِيٌّ حِينَ خَاصَمَ الْيَهُودِيَّ دِرْعَهُ إلَى شُرَيْحٍ لَوْ أَنَّ خَصْمِي مُسْلِمٌ لَجَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ
وَلِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِلْحَاكِمِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا جَلَسَا فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَبْتَدِئَا أَيْ الْخَصْمَانِ بِالدَّعْوَى وَلَهُ أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمَا الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَا تَخْصِيصَ فِي ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا وَمِنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى مِنْهُمَا نُطْقًا قُدِّمَ أَيْ قَدَّمَهُ الْحَاكِمُ عَلَى خَصْمِهِ لِتَرْجِيحِهِ بِالسَّبَقِ فَإِنْ قَالَ خَصْمُهُ أَنَا الْمُدَّعِي لَمْ يَلْتَفِتْ الْحَاكِمُ إلَيْهِ وَقَالَ لَهُ أَجِبْ عَنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ ادَّعِ بَعْدُ مَا شِئْتَ ثُمَّ إنْ ادَّعَيَا مَعًا قُدِّمَ مَنْ قُرِعَ أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لِأَنَّهَا تُعَيِّنُ الْمُسْتَحِقَّ فَإِذَا انْتَهَتْ حُكُومَتُهُ أَيْ الْأَوَّلِ ادَّعَى الْآخَرُ لِاسْتِيفَاءِ الْأَوَّلِ حَقَّهُ
وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى مَقْلُوبَةٌ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ عَرَّفُوا الْمُدَّعِيَ بِأَنَّهُ الَّذِي يُطَالِبُ غَيْرَهُ بِحَقٍّ يُذْكَرُ اسْتِحْقَاقًا عَلَيْهِ وَلَا يَنْطَبِقُ هَذَا التَّعْرِيفُ عَلَى مَنْ ادَّعَى دَعْوَى مَقْلُوبَةً وَهِيَ بِأَنْ يَدَّعِيَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ أَوْ لِيَسْتَحْلِفَهُ سُمِّيَتْ مَقْلُوبَةً لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ فِيهَا يَطْلُبُ أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي فِي غَيْرِهَا يَطْلُبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَانْقَلَبَ فِيهَا الْقَصْدُ الْمُعْتَادُ
وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى حِسْبَةٍ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَعِبَادَةٍ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَنَحْوِهَا وَحَدِّ زِنًا أَوْ شُرْبٍ وَعِدَّةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ كَيَمِينٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَجَزَاءِ صَيْدٍ قَتَلَهُ مُحْرِمًا أَوْ فِي الْحَرَمِ وَتُسْمَعُ بِلَا دَعْوَى بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَيَعْتِقُ وَلَوْ أَنْكَرَ مَعْتُوقٌ الْعِتْقَ الْمَشْهُودَ بِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَتُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِلَا دَعْوَى بِحَقٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَوَقْفٍ عَلَى فُقَرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ وَوَصِيَّةٍ عَلَى فُقَرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مُسْتَحِقُّهُ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ أَشْبَهَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى
وَتُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِلَا دَعْوَى بِوَكَالَةٍ وَاسْتِنَادِ وَصِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ خَصْمٍ مُسَخَّرٍ وَلَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ
وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِحَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ قَبْلَ دَعْوَاهُ بِحَقِّهِ وَتَحْرِيرِهَا وَلَا تُسْمَعُ يَمِينُهُ أَيْ الْمُدَّعِي إلَّا بَعْدَهَا أَيْ الدَّعْوَى وَبَعْدَ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ إنْ كَانَ حَيْثُ يَقْضِي بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَأَجَازَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ لِحِفْظِ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ بِالثَّبَاتِ بِخَصْمٍ مُسَخَّرٍ أَيْ يُنَصَّبُ لِيُنَازَعَ صُورَةً وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا سَمَاعَهُمَا لِذَلِكَ بِلَا خَصْمٍ
وَأَمَّا فِي الْعُقُودِ وَالْأَقَارِيرِ وَغَيْرِهَا فَأَجَازَهُمَا الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِخَصْمٍ مُسَخَّرٍ يُظْهِرُ النِّزَاعَ وَلَيْسَ مُنَازِعًا فِي الْحَقِيقَةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِنَا وَأَصْلِ مَالِكٍ فَإِمَّا أَنْ تُمْنَعَ الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ خَصْمٍ مُنَازِعٍ فَتَثْبُتُ الْحُقُوقُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
وَذَكَرُهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ فِي مَوَاضِعَ لِأَنَّا نَسْمَعُهُمَا عَلَى غَائِبٍ وَمُمْتَنِعٍ وَنَحْوِهِ كَمَيِّتٍ وَكَذَا عَلَى الْحَاضِرِ فِي الْبَلَدِ فِي الْمَنْصُوصِ فَمَعَ عَدَمِ خَصْمٍ أَوْلَى فَإِنْ الْمُشْتَرِي مَثَلًا قَبَضَ الْمَبِيعَ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ فَلَا يَدَّعِي وَلَا يُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمَقْصُودُ سَمَاعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ وَحُكْمُهُ بِمُوجَبِهَا مِنْ غَيْرِ وُجُودِ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ عَلَى أَحَدٍ لَكِنْ خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ خَصْمٍ مُسْتَقْبَلٍ وَحَاجَةِ النَّاسِ خُصُوصًا فِيمَا قَالَ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ خِلَافٌ لِرَفْعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الشُّبْهَةِ أَوْ الْخِلَافِ
الْمُنَقَّحُ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَا يَقَعُ مِنْ عُقُودِ الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَاتِ وَالْأَنْكِحَةِ وَغَيْرِهَا حَيْثُ يُرْفَعُ لِلْحَاكِمِ وَتَشَهَّدُ بِهِ الْبَيِّنَةُ فَيَحْكُمُ بِهِ بِلَا خَصْمٍ وَهُوَ قَوِيٌّ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ وَإِذَا حَكَمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَ مُقَابِلًا لِمَا قَدَّمُوهُ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا
فَصْلٌ وَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِالْقَلِيلِ وَلَوْ لَمْ تَتْبَعْهُ التُّهْمَةُ بِخِلَافِ الِاسْتِعْدَاءِ لِلْمَشَقَّةِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى شُرُوطٌ أَحَدُهَا تَحْرِيرُهَا لِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّمَا أَقْضِي عَلَى مَا أَسْمَعُ
وَلَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ تَحْرِيرِهَا فَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ ذَكَرَ مَوْتَهُ وَحَرَّرَ الدَّيْنَ بِذِكْرِ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَصِفَةٍ وَقَدْرٍ وَحَرَّرَ التَّرِكَةَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَفِي الْمُغْنِي أَوْ أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَارِثٍ فِي عَدَمِ التَّرِكَةِ بِيَمِينِهِ وَيَكْفِيه أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ شَيْءٌ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يُخْلِفْ شَيْئًا لِأَنَّهُ قَدْ يُخْلِفُ شَيْئًا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيفَاءُ
وَالشَّرْطُ الثَّانِي كَوْنُهَا أَيْ الدَّعْوَى مَعْلُومَةً أَيْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لَيَتَمَكَّنَ الْحَاكِمُ مِنْ الْإِلْزَامِ بِهِ إذَا ثَبَتَ إلَّا فِي وَصِيَّةٍ بِمَجْهُولٍ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَصَّى لَهُ بِدَابَّةٍ أَوْ بِشَيْءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِلَّا فِي إقْرَارٍ بِمَجْهُولٍ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِمُجْمَلٍ فَتَصِحُّ وَإِذَا ثَبَتَ طُولِبَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالْبَيَانِ وَإِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى مَجْهُولٍ كَأَنْ سَأَلَتْهُ الْخُلْعَ أَوْ الطَّلَاقَ عَلَى أَحَدِ دَوَابِّهَا فَأَجَابَهَا وَتَنَازَعَا
قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْتُ وَكَذَا جَعَلَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ إذَا سُمِّيَ مَجْهُولًا لِصِحَّتِهِ كَمَا سَبَقَ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ مَعَ جَهَالَتِهِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ أَيْ الْمُدَّعِي عَنْ دَعْوَى بِوَرَقَةٍ ادَّعَى بِمَا فِيهَا مُصَرِّحًا بِهَا فَلَا يَكْفِي لِي عِنْدَهُ كَذَا حَتَّى يَقُولَ وَأَنَا مُطَالِبُهُ بِهِ ذَكَرُهُ فِي التَّرْغِيبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يَكْفِي الظَّاهِرُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ مُدَّعٍ أَنَّهُ أَقَرَّ لِي بِكَذَا وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ مَجْهُولًا حَتَّى يَقُولَ مُدَّعٍ وَأُطَالِبُهُ بِهِ أَوْ أُطَالِبُهُ بِمَا يُفَسِّرُهُ بِهِ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى مُتَعَلِّقَةً بِالْحَالِ فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لِإِثْبَاتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الطَّلَبَ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ وَفِي التَّرْغِيبِ إلَّا إنْ خَافَ الْمُدَّعِي سَفَرَ الشُّهُودِ أَوْ خَافَ سَفَرَ الْمَدْيُونِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى حِينَئِذٍ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ حِفْظًا لِلْمَالِ
وَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ وَاسْتِيلَادٍ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ بِهَا وَإِنْ تَأَخَّرَ أَثَرُهَا