alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ أَيْضًا فِيمَنْ بِيَدِهِ عَقَارٌ فَادَّعَى رَجُلٌ بِمَثْبُوتٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ كَانَ لِجَدِّهِ إلَى مَوْتِهِ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مُخْلِفٌ عَنْ مَوْرُوثِهِ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِذَلِكَ
وَأَسْبَابُ انْتِقَالِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْإِرْثِ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِسُكُوتِهِمْ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ
وَقَالَ فِيمَنْ بِيَدِهِ عَقَارٌ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لِأَبِيهِ فَهَلْ يُسْمَعُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا يُسْمَعُ إلَّا بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْ إقْرَارِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ أَوْ تَحْتَ حُكْمِهِ
وَقَالَ فِي بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ لَهُ بِمِلْكِهِ إلَى حِينِ وَقْفِهِ وَأَقَامَ الْوَارِثُ بَيِّنَةً أَنَّ مَوْرُوثَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْوَاقِفِ قَبْلَ وَقْفِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ وَارِثٍ
لِأَنَّ مَعَهَا مَزِيدَ عِلْمٍ لِتَقْدِيمِ مَنْ شَهِدَ بِأَنَّهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَلَا تَصِحُّ إلَّا مُحَرَّرَةً يَعْلَمُ بِهَا الْمُدَّعِي إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ خَاصَّةً
وَقَالَ الْآمِدِيُّ لَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا أَقَرَّ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ ابْنَتَهُ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَعَلَّ مَأْخَذَهُ أَنَّهَا ادَّعَتْ بِالْإِقْرَارِ لَا بِالْمُقَرِّ بِهِ
فَيَثْبُتُ أَصْلُ الْحَقِّ لِلُزُومِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَدَعْوَى تَدْبِيرٍ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي قَوْلِهِ قَتَلَ أَبِي أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ أَنَّهَا تُسْمَعُ لِلْحَاجَةِ لِوُقُوعِهِ كَثِيرًا
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لِإِثْبَاتِهِ إذَا خَافَ سَفَرَ الشُّهُودِ أَوْ الْمَدْيُونَ مُدَّةً بِغَيْرِ أَجَلٍ
فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ الْمُشَارَكَةَ فِيهِ لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ
وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَيِّنَةً ثُمَّ ادَّعَاهُ فَهَلْ يَلْزَمُ ذِكْرُ تَلَقِّيه يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ دَعْوَاهُ سَبَبًا قَدْ يُوجِبُ مَالًا كَضَرْبِ عَبْدِهِ ظُلْمًا يَحْتَمِلُ أَنْ لَا تُسْمَعَ حَتَّى يَجِبَ الْمَالُ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى مُسْتَلْزِمَةً لَا كَبَيْعِ خِيَارٍ وَنَحْوِهِ وَأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى بَيْعًا أَوْ هِبَةً لَمْ تُسْمَعْ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إلَيَّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ قَبْلَ اللُّزُومِ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَ قَدْرَهَا وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ بِالصِّفَاتِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قِيمَتِهَا كَالْجَوَاهِرِ وَنَحْوِهَا بِلَا نِزَاعٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى نِكَاحًا فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ بِعَيْنِهَا إنْ حَضَرَتْ وَإِلَّا ذَكَرَ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا
وَذَكَرَ شُرُوطَ النِّكَاحِ وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِرِضَاهَا
فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ ادَّعَى اسْتِدَامَةَ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَدَّعِ الْعَقْدَ فَهَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِهِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَمْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَمَةً وَالزَّوْجُ حُرًّا فَقِيَاسُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ عَدَمِ الطُّولِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ
الثَّانِيَةُ لَوْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَقَرَّتْ فَهَلْ يُسْمَعُ إقْرَارُهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ
وَإِنْ ادَّعَاهَا اثْنَانِ لَمْ يُقْبَلْ قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا بِلَا نِزَاعٍ
فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْفُرُوعِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ أَوْ لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ رِوَايَةٌ أَنَّهُ لَغْوٌ
الثَّانِيَةُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهَا امْرَأَتُهُ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْهَا ظَاهِرًا فِيهِ وَجْهَانِ
وَأَطْلَاقُهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ قُلْت الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا
وَكَيْفَ يُمَكَّنُ مِنْهَا وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَتَحَقَّقُ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ حَتَّى وَلَوْ حَكَمَ لَهُ بِهِ حَاكِمٌ
قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى قَتْلَ مَوْرُوثِهِ ذَكَرَ الْقَاتِلَ وَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ أَوْ شَارَكَ غَيْرَهُ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى الْإِرْثَ ذَكَرَ سَبَبَهُ بِلَا نِزَاعٍ وَلَوْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ ذَكَرَ مَوْتَ أَبِيهِ
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَكْفِي أَيْضًا أَنْ يَقُولَ إنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَأَبِي مُحَمَّدٍ وَالْخِرَقِيِّ فِيمَا قَالَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ
وَأَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ سَأَلَ عَنْهُ وَفِي الْوَاضِحِ وَالْمُوجَزِ كَبَيِّنَةِ حَدٍّ وَقَوَدٍ
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ الْعَدَالَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي شُهُودِ الزِّنَا هِيَ الْعَدَالَةُ الْمُعْتَبَرَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَجْهًا وَاحِدًا
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ يُقْبَلُ مِنْ الْغَرِيبِ قَوْلُهُ أَنَا حُرٌّ عَدْلٌ لِلْحَاجَةِ كَمَا قَبِلْنَا قَوْلَ الْمَرْأَةِ إنَّهَا لَيْسَتْ مُزَوَّجَةً وَلَا مُعْتَدَّةً
فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْمُسْلِمَ هَلْ الْأَصْلُ فِيهِ الْعَدَالَةُ أَوْ الْفِسْقُ اُخْتُلِفَ فِيهَا فِي زَمَنِنَا
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَإِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ سَأَلَ عَنْهُ وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْبَيِّنَةِ الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِمَا نَصَرَا أَنَّ الْعَدَالَةَ لَهُ تُعْتَبَرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
وَقَالَا فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ الْجَرْحُ إلَّا مُفَسَّرًا لِأَنَّ الْجَرْحَ يُنْقَلُ عَنْ الْأَصْلِ
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ وَلَا نَسْمَعُ الْجَرْحَ إلَّا مُفَسَّرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْدِيلِ وَبَيْنَ الْجَرْحِ أَنَّ التَّعْدِيلَ إذَا قَالَ هُوَ عَدْلٌ يُوَافِقُ الظَّاهِرَ
وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي الْأُصُولِ فِي أَوَاخِرِ التَّقْلِيدِ وَالْعَدَالَةُ أَصْلِيَّةٌ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَإِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ سَأَلَ عَنْهُ وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ الْعَدَالَةَ هَلْ هِيَ شَرْطٌ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ وَالشَّرْطُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ
وَإِذَنْ لَا يُقْبَلُ مَسْتُورُ الْحَالِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ فِيهِ أَوْ الْفِسْقُ مَانِعٌ فَيُقْبَلُ مَسْتُورُ الْحَالِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ قَالَ إنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنْسَانِ الْعَدَالَةُ فَقَدْ أَخْطَأَ
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَاخِرِ بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ إذَا شُكَّ فِي الشَّاهِدِ هَلْ هُوَ عَدْلٌ أَمْ لَا لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ
وَمِمَّا يُسْتَأْنَسُ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَفِي عِبَارَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَيَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَجَرْحِهِ لِلتَّسَلْسُلِ
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَعَمَلُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ فِي الشُّهُودِ وَحُكْمُهُ بِعِلْمِهِ فِي الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ هُوَ الْمَذْهَبُ
الثَّانِيَةُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ لَوْ شَهِدَ أُحُدُ الشَّاهِدَيْنِ بِبَعْضِ الدَّعْوَى قَالَ شَهِدَ عِنْدِي بِمَا وَضَعَ بِهِ خَطَّهُ فِيهِ أَوْ عَادَةُ حُكَّامِ بَلَدِهِ
وَيَسْأَلَ كُلَّ وَاحِدٍ كَيْفَ تَحَمَّلْت الشَّهَادَةَ وَمَتَى وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَهَلْ كُنْت وَحْدَك أَوْ أَنْتَ وَصَاحِبَك فَإِنْ اخْتَلَفَا لَمْ يَقْبَلْهُمَا
يَلْزَمُ الْحَاكِمَ سُؤَالُ الشُّهُودِ وَالْبَحْثُ عَنْ صِفَةِ تَحَمُّلِهِمَا وَغَيْرُهُ إذَا ارْتَابَ فِيهِمَا
قَوْلُهُ وَإِنْ جَرَحَهُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كُلِّفَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ بِالْجَرْحِ فَإِنْ سَأَلَ الْإِنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلَاثًا
وَعَنْهُ يَكْفِي أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ فَاسِقٌ وَلَيْسَ بِعَدْلٍ كَالتَّعْدِيلِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ
وَقِيلَ إنْ اتَّحَدَ مَذْهَبُ الْجَارِحِ وَالْحَاكِمِ أَوْ عَرَفَ الْجَارِحُ أَسْبَابَ الْجَرْحِ قَبْلَ إجْمَالِهِ وَإِلَّا فَلَا
اعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِجَرْحِهِ بِمَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ عَنْهُ ذَلِكَ
اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ يَشْهَدُونَ فِي مِثْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِمَا لَا يَعْلَمُونَهُ إلَّا بِالِاسْتِفَاضَةِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ الْجَرْحُ الْمُبَيَّنُ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ عَنْ رُؤْيَةٍ أَوْ اسْتِفَاضَةٍ وَالْمُطْلَقُ أَنْ يَقُولَ هُوَ فَاسِقٌ أَوْ لَيْسَ بِعَدْلٍ
قَوْلُهُ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًى يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْمُزَكِّيَيْنِ مَعْرِفَةُ الْحَاكِمِ خِبْرَتَهُمَا الْبَاطِنَةَ بِصُحْبَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْبَرَكَاتِ الْمَنْعُ
وَزَادَ فِي التَّرْغِيبِ وَمَعْرِفَةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الرَّابِعَةُ هَلْ تَعْدِيلُ الشُّهُودِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ تَعْدِيلٌ فِي حَقِّهِ وَتَصْدِيقُ الشُّهُودِ عَلَيْهِ تَعْدِيلٌ وَهَلْ تَصِحُّ التَّزْكِيَةُ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ
وَقَالَ قِيلَ لِشُرَيْحٍ قَدْ أَحْدَثْت فِي قَضَائِك فَقَالَ إنَّهُمْ أَحْدَثُوا فَأَحْدَثْنَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَإِذَا قُلْنَا يُقْبَلُ جَرْحُ وَاحِدٍ فَجَرَّحَهُ وَاحِدٌ وَزَكَّاهُ اثْنَانِ فَالتَّزْكِيَةُ أَوْلَى عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ وَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي حَبْسَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ حَتَّى يُزَكِّيَ شُهُودَهُ فَهَلْ يُحْبَسُ عَلَى وَجْهَيْنِ
وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ بِأَنَّهُ يُحَالُ فِي قِنٍّ أَوْ امْرَأَةٍ ادَّعَى عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا بَيْنَهُمَا بِشَاهِدَيْنِ
وَفِيهِ لِوَاحِدٍ فِي قِنٍّ وَجْهَانِ الثَّانِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ الْحُكْمِ لَوْ سَأَلَ كَفِيلًا بِهِ أَوْ تَعْدِيلَ عَيْنٍ مُدَّعَاةٍ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ
قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّعْرِيفِ وَالرِّسَالَةِ إلَّا قَوْلُ عَدْلَيْنِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَصْحَابِ
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ يَصِحُّ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَعْمَى لِمَنْ خَبَّرَهُ بَعْدَ عَمَاهُ
وَهُوَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِيمَا لَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَالنِّكَاحِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ
فَوَائِدُ الْأُولَى مَنْ رَتَّبَهُمْ الْحَاكِمُ يَسْأَلُونَ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ لِتَزْكِيَةٍ أَوْ جَرْحٍ فَقِيلَ يُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ فِيهِمْ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَعَلَى قَوْلِنَا التَّزْكِيَةُ لَيْسَتْ شَهَادَةً لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَالْعَدَدُ فِي الْجَمِيعِ
الثَّانِيَةُ مَنْ سَأَلَهُ حَاكِمٌ عَنْ تَزْكِيَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ أَخْبَرَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ
الثَّالِثَةُ مَنْ نُصِّبَ لِلْحُكْمِ بِجَرْحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ قَنَعَ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عِنْدَهُ
الرَّابِعَةُ قَالَ فِي الْمَطْلَعِ الْمُرَادُ بِالتَّعْرِيفِ تَعْرِيفُ الْحَاكِمِ لَا تَعْرِيفُ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةُ وَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ
وَالثَّانِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَالشَّاهِدُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ غَالِبًا إلَّا عَلَى الْعِلْمِ
الْفُرُوعِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَمَنْ جَهِلَ رَجُلًا حَاضِرًا شَهِدَ فِي حَضْرَتِهِ لِمَعْرِفَةِ عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَعَرَّفَهُ بِهِ مَنْ يَسْكُنُ إلَيْهِ وَعَنْهُ اثْنَانِ
يَتَضَمَّنُ تَعْرِيفَ عَيْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ بِهِ إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَسْمَاءِ وَتَعْرِيفَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَالْمَحْكُومِ بِهِ وَتَعْرِيفَ الْمُثْبِتِ عَلَيْهِ وَالْمُثْبَتِ لَهُ وَنَفْسَ الْمُثْبَتِ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي
ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا عَدْلَانِ
قَوْلُهُ وَمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ مَرَّةً فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى وَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي الْبَلَدِ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِهَا
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إذَا حَكَمَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْعَيْنَ الْمُدَّعَاةَ مُطْلَقًا
وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا وَالْمُصَنِّفُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ إنَّمَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ لَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ
قَوْلُهُ وَهَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ إلَيْهِ مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ
ذَكَرَهُ عَنْهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الدَّعَاوَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ لَهُ بِهَا
فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَتَعَرَّضُ فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ أَنَّهُ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِنَفَادِ مَالِهِ أَنَّهُ يَحْلِفُ مَعَهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
الثَّانِيَةُ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَيَخْتَصُّ الْيَمِينُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُونَ الْمُدَّعِي إلَّا فِي الْقَسَامَةِ وَدَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَقْبُولَةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا دَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَقْبُولَةُ فَغَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ
قُلْت صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ الْهَلَاكَ وَنَفَى التَّفْرِيطَ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ
الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا قَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ يَعْنِي رَشِيدًا أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ فِي الْبَلَدِ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ لَمْ تُسْمَعْ الْبَيِّنَةُ حَتَّى يَحْضُرَ
فَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الِاسْتِتَارُ أَقْعَدَ عَلَى بَابِهِ مَنْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ فِي دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ حَتَّى يَحْضُرَ
وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ إنَّ صَحَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ فِي مَنْزِلِهِ أَمَرَ بِالْهُجُومِ عَلَيْهِ وَإِخْرَاجِهِ
وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ وَإِنْ ادَّعَى عَلَى مُسْتَتِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ
وَحَكَى الزَّرْكَشِيُّ كَلَامَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَقَالَ وَفِي الْمُقْنِعِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ هَلْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيُحْكَمُ بِهَا عَلَيْهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا وَفَّاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُدَّعِي إنْ عَرَفْت لَهُ مَالًا وَثَبَتَ عِنْدِي وَفَّيْتُك مِنْهُ
قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ عَنْهُ وَعَنْ أَخٍ لَهُ غَائِبٍ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ فُلَانٍ أَوْ دَيْنٌ عَلَيْهِ
فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ سَلَّمَ إلَى الْمُدَّعِي نَصِيبَهُ وَأَخَذَ الْحَاكِمُ نَصِيبَ الْغَائِبِ فَحَفِظَهُ لَهُ
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ لِامْتِنَاعِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَهُ وَالْكِتَابَةِ لَهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِكِتَابِهِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ
فَإِذَا حَكَمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَشْبَاهِهَا وَأَخَذَ الْحَاضِرُ حِصَّتَهُ فَالْحَاكِمُ يَأْخُذُ نَصِيبَ الْغَائِبِ وَنَصِيبُ غَيْرُ الرَّشِيدِ يَحْفَظُهُ لَهُ
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ دَيْنًا أَنْ يَتْرُكَ نَصِيبَ الْغَائِبِ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ حَتَّى يَقْدَمَ الْغَائِبُ وَيَرْشُدَ السَّفِيهُ
وَبَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ غَيْرُ رَشِيدٍ اُنْتُزِعَ الْمَالُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَهُمَا بِخِلَافِ الْغَائِبِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ
فَإِنْ حَضَرَ لَمْ تَعُدْ الْبَيِّنَةُ كَالْحُكْمِ بِوَقْفٍ ثَبَتَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ تَبَعًا لِمُسْتَحِقِّهِ الْآنَ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُفِيدَ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى عَدَدٍ أَوْ أَعْيَانٍ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ مِنْ الْمُشْرِكَةِ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى وَاحِدٍ أَوَّلُهُ يَعُمُّهُ وَغَيْرَهُ
وَأَخَذَهَا مِنْ دَعْوَى مَوْتِ مَوْرُوثِهِ وَحُكْمُهُ بِأَنَّ هَذَا يَسْتَحِقُّ هَذَا أَوْ لِأَنَّ مَنْ وُقِفَ بِشَرْطٍ شَامِلٍ يَعُمُّ
وَهَلْ حُكْمُهُ لِطَبَقَةٍ حُكْمٌ لِلثَّانِيَةِ وَالشَّرْطُ وَاحِدٌ رُدِّدَ النَّظَرُ عَلَى وَجْهَيْنِ
ثُمَّ مِنْ إبْدَاءِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ الْأَوَّلَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ لَوْ عَلِمَهُ فَلِلثَّانِي الدَّفْعُ بِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ بِحَقٍّ فَصَدَّقَهُ قُبِلَ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَحْدَهُ
إذَا قَالَ الْحَاكِمُ الْمَنْصُوبُ حَكَمْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَنَحْوُهُ وَلَيْسَ أَبَاهُ وَلَا ابْنَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُمْ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إخْبَارُهُ بِمَا ثَبَتَ بِمَنْزِلَةِ شُهُودِ الْفَرْعِ يُوجِبُ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الثُّبُوتِ الْمُجَرَّدِ إذْ لَوْ قُبِلَ خَبَرُهُ لَقُبِلَ كِتَابُهُ
قَالَ وَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي فَهُوَ كَقَوْلِهِ حَكَمْت فِي الْإِخْبَارِ وَالْكِتَابِ وَإِنْ قَالَ شَهِدْت أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ فَكَالشَّاهِدَيْنِ سَوَاءٌ انْتَهَى
وَتَقَدَّمَ مَا إذَا أُخْبِرَ بَعْدَ عَزْلِهِ أَنَّهُ كَانَ حَكَمَ لِفُلَانٍ بِكَذَا فِي وِلَايَتِهِ فِي آخِرِ بَابِ أَدَبِ الْقَاضِي
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْحَاكِمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ حَكَمَ لَهُ بِهِ قُبِلَ شَهَادَتُهُمَا وَأَمْضَى الْقَضَاءَ
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ أَنَّهُ حَكَمَ لِفُلَانٍ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُمَا
وَقَالَ لِأَنَّهُمْ احْتَجُّوا بِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَذَكَرُوا هُنَاكَ لَوْ تَيَقَّنَ صَوَابَ نَفْسِهِ لَمْ يَقْبَلْهُمَا
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَا عِنْدَك بِكَذَا وَكَذَا قَبِلَ شَهَادَتِهِمَا بِلَا نِزَاعٍ
وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ أُحُدٌ لَكِنْ وَجَدَهُ فِي قِمْطَرِهِ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ خَتْمِهِ بِخَطِّهِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ أَنَّهُ الْأَشْهَرُ كَخَطِّ أَبِيهِ بِحُكْمٍ أَوْ شَهَادَةٍ لَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهَا إجْمَاعًا
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ إذَا رَأَى خَطَّهُ فِي كِتَابٍ بِشَهَادَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ إذَا حَرَّرَهُ وَإِلَّا فَلَا وَعَنْهُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ مُطْلَقًا
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ فَائِدَةٌ مَنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يُذَكَّرَ أَوْ يَعْتَمِدَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَطِّ يَتَجَوَّزُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهُ بِالْحَاكِمِ وَقَدَّرَ لَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ
وَخَرَّجَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُرْتَهِنِ يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ بِقَدْرِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ
وَالْمَرْأَةُ تَأْخُذُ مُؤْنَتَهَا وَالْبَائِعُ لِلسِّلْعَةِ يَأْخُذُهَا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ بِغَيْرِ رِضَاهُ
وَخَرَّجَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ تَنْفِيذِ الْوَصِيِّ الْوَصِيَّةَ مِمَّا فِي يَدِهِ إذَا كَتَمَ الْوَرَثَةُ بَعْضَ التَّرِكَةِ
فَعَلَى هَذَا إنْ قَدَرَ عَلَى حَبْسِ حَقِّهِ أَخَذَ بِقَدْرِهِ وَإِلَّا قَوَّمَهُ وَأَخَذَ بِقَدْرِهِ مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ زَوْجِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَخَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْجَوَازَ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ
رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا نَفَقَتَهَا وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا
وَكَذَلِكَ أَبَاحَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَخْذَ الضَّيْفِ مِنْ مَالِ مَنْ نَزَلَ بِهِ وَلَمْ يُقْرَ بِقَدْرِ قِرَاهُ
فَائِدَةٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ هُوَ حُكْمٌ لَا فُتْيَا
وَالْأُصُولُ الَّتِي خَرَّجَ عَلَيْهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ هِنْدٍ وَحَلْبِ الرَّهْنِ وَرُكُوبِهِ تَشْهَدُ لِذَلِكَ
أَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا خَرَّجَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَوَازَ الْأَخْذِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ فِي الْحَقِّ الثَّابِتِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا
الثَّالِثَةُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَقُّ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ قَدْ أَخَذَهُ قَهْرًا
قَالَ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَجَحَدَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَجْحَدَ وَجْهًا وَاحِدًا
فَائِدَةٌ لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَجَحَدَهُ جَازَ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
قَالَ نَاظِمُهَا وَمَعْ مُجَرَّدِ الدَّيْنِ لَا بِالظَّفَرْ يُؤْخَذُ مِنْ جِنْسِهِ فِي الْأَشْهَرْ قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُزِيلُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ فِي الْبَاطِنِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَهْلُ أَكْثَرُ مِنْ الْمَالِ وَقَالَ فِي الْفُنُونِ إنَّ حَنْبَلِيًّا نَصَرَهَا
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُحِيلُ الشَّيْءَ عَنْ وَصْفِهِ فِي الْبَاطِنِ إلَّا فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَقِيلَ هُمَا فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِحَنْبَلِيٍّ أَوْ لِشَافِعِيٍّ بِشُفْعَةِ جِوَارٍ فَوَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ
وَقِيلَ بِاجْتِهَادِهِ وَإِنْ بَاعَ حَنْبَلِيٌّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ فَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ شَافِعِيٌّ نَفَذَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ
إلَّا أَنْ يُرَادَ وَيَلْزَمُهُ الِانْقِيَادُ لِلْحُكْمِ ظَاهِرًا وَالْعَمَلُ بِضِدِّهِ بَاطِنًا كَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَعْتَقِدُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ
لَكِنْ فِي جَوَازِ إقْدَامِ الْحَاكِمِ عَلَى الْحُكْمِ بِذَلِكَ مَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لَهُ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَلْ يُبَاحُ لَهُ بِالْحُكْمِ مَا اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ فِيهِ رِوَايَتَانِ
الثَّالِثَةُ لَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَةَ وَاحِدٍ بِرَمَضَانَ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمِلْكٍ مُطْلَقٍ وَأَوْلَى
وَهَذَا يَعْتَقِدُ خَطَأَهُ كَمُنْكِرَةِ نِكَاحِ مُدَّعٍ تَيَقُّنَهُ فَشَهِدَ لَهُ فَاسِقَانِ فَرُدَّا
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أُمُورُ الدِّينِ وَالْعِبَادَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَحْكُمُ فِيهَا إلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إجْمَاعًا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَدَلَّ أَنَّ إثْبَاتَ سَبَبِ الْحُكْمِ كَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالزَّوَالُ لَيْسَ بِحُكْمٍ
وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَنَّهُ حُكْمٌ
الرَّابِعَةُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنْفِذَهُ لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَ نَفْسُ الْحُكْمِ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَحُكْمِهِ بِعِلْمِهِ وَنُكُولِهِ وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ فَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِفُ فِيهِ نَفْسُ الْحُكْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَنْفِيذُهُ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ آخَرُ قَبْلَهُ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ الْحُكْمُ بِالنُّكُولِ وَالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ هُوَ الْمَذْهَبُ
فَكَيْفَ لَا يَلْزَمُهُ تَنْفِيذُهُ عَلَى قَوْلِ الْمُحَرَّرِ إذْ لَوْ كَانَ أَصْلُ الدَّعْوَى عِنْدَهُ لَزِمَهُ الْحُكْمُ بِهَا
وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ وَهُوَ عَدَمُ لُزُومِ التَّنْفِيذِ لِحُكْمٍ مُخْتَلِفٍ فِيهِ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ الَّذِي رَفَعَ إلَيْهِ الْحُكْمَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ لَا يَرَى صِحَّةَ الْحُكْمِ كَالْحُكْمِ بِعِلْمِهِ
انْتَهَى وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا صَادَفَ حُكْمَهُ مُخْتَلَفًا فِيهِ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَمْ يَحْكُمْ فِيهِ جَازَ نَقْضُهُ