alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَنَعَهُمْ ذَلِكَ مِنْ الْوُصُولِ إلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَتَمْجِيدُهُ فَإِذَا غَيَّرَ ذَلِكَ الطَّرِيقَ إلَى نَوْعٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ رِعَايَةُ أَحْوَالِ الْقَلْبِ وَالْأَرْوَاحِ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْمَحَبَّةِ انْقَطَعَتْ الْأَوْهَامُ عَنْ الِاشْتِغَالِ عَنْ تِلْكَ الصُّوَرِ وَالظَّوَاهِرِ إلَى عَلَّامِ السَّرَائِرِ
وَذَكَرَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ وُجُوهًا مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ طُبِعُوا عَلَى الْمَلَالَةِ مِنْ الشَّيْءِ فَوَضَعَ فِي كُلِّ عَصْرٍ شَرِيعَةً جَدِيدَةً لِيَنْشَطُوا فِي أَدَائِهَا
وَمِنْهَا بَيَانُ شَرَفِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ نَسَخَ بِشَرِيعَتِهِ شَرَائِعَهُمْ وَشَرِيعَتُهُ لَا نَاسِخَ لَهَا
وَمِنْهَا مَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ كَطَبِيبٍ يَأْمُرُ بِدَوَاءٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي بِخِلَافِهِ لِلْمَصْلَحَةِ
وَمُؤْنَتِهَا عَنْهُمْ فِي الْجَنَّةِ فَجَرَيَانُ النَّسْخِ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا يُؤْذِنُ بِرَفْعِهَا فِي الْجَنَّةِ يَمْحُوَا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ أَنَّ فَائِدَةَ النَّسْخِ رَحْمَةُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَالتَّخْفِيفُ عَنْهُمْ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِأَثْقَلَ
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ النَّسْخِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ شَرْعِيًّا لَا عَقْلِيًّا أَيْ قَدْ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ ثُمَّ رُفِعَ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَفْعَلُهُ النَّاسُ بِعَادَةٍ لَهُمْ أُقِرُّوا عَلَيْهَا ثُمَّ رُفِعَ كَاسْتِبَاحَتِهِمْ الْخَمْرَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى عَادَةٍ كَانَتْ لَهُمْ إلَى أَنْ حُرِّمَ لَمْ يَكُنْ نَسْخًا
الثَّانِي أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مُنْفَصِلًا عَنْ الْمَنْسُوخِ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ فَإِنَّ الْمُقْتَرِنَ كَالشَّرْطِ وَالصِّفَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ لَا يُسَمَّى نَسْخًا وَإِنَّمَا هُوَ تَخْصِيصٌ كَقَوْلِهِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ فَلَيْسَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِلصَّوْمِ نَهَارًا وَكَذَا قَوْلُهُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
قَالَ إِلْكِيَا هَذَا إذَا كَانَتْ الْغَايَةُ مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَتْ مُجْمَلَةً وَهِيَ الَّتِي رَمَزَ الشَّرْعُ إلَيْهَا وَلَوْ لَمْ تَرِدْ أَمْكَنَ إجْرَاءُ حُكْمِ النَّصِّ كَقَوْلِهِ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فَهَلْ يُجْعَلُ بَيَانُ الْحُكْمِ عَلَى خِلَافِ الْحُكْمِ السَّابِقِ بَعْدَهَا نَسْخًا لِلْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ أَمْ لَا قَالَ فِيهِ قَوْلَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ نَسْخٌ بِحَقِّ شَرْعِيَّةِ الْجَلْدِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَبِهِ جَزَمَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ كَمَا لَوْ قَالَ افْعَلُوهُ إلَى أَنْ أَنْسَخَهُ
الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ بِخِطَابٍ شَرْعِيٍّ فَارْتِفَاعُ الْحُكْمِ بِمَوْتِ الْمُكَلَّفِ أَوْ جُنُونِهِ لَيْسَ بِنَسْخٍ وَإِنَّمَا هُوَ سُقُوطُ التَّكْلِيفِ جُمْلَةً
الرَّابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَرْفُوعُ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ يَقْتَضِي دُخُولُهُ زَوَالَ الْمُغَيَّا بِغَايَةٍ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا عِنْدَ وُجُودِهَا
الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَقْوَى مِنْ الْمَنْسُوخِ أَوْ مِثْلَهُ فَإِنْ كَانَ أَضْعَفَ مِنْهُ لَمْ
قَالَ إِلْكِيَا وَهَذَا مِمَّا قَضَى بِهِ الْعَقْلُ بَلْ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَنْسَخُوا نَصَّ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ
السَّادِسُ وَذَكَرَهُ إِلْكِيَا أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَضَى بِالْمَنْسُوخِ غَيْرَ الْمُقْتَضَى بِالنَّاسِخِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْبَدَاءُ
قَالَ وَلَا يُشْتَرَطُ بِالِاتِّفَاقِ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ النَّاسِخُ مُتَنَاوِلًا لِمَا تَنَاوَلَهُ الْمَنْسُوخُ أَعْنِي التَّكْرَارَ وَالْبَقَاءَ إذْ لَا يُمْنَعُ فَهْمُ الْبَقَاءِ بِدَلِيلٍ آخَرَ سِوَى اللَّفْظِ وَمِنْ هُنَا يُفَارِقُ التَّخْصِيصَ
السَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا وَأَنْ لَا يَكُونَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ التَّوْقِيتَ نَسْخًا مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا
فَلَا يَدْخُلُ النَّسْخُ أَصْلَ التَّوْحِيدِ بِحَالٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَكَذَا مَا عُلِمَ بِالنَّصِّ أَنَّهُ يَتَأَبَّدُ وَلَا يَتَأَقَّتُ فَلَا يَدْخُلُهُ نَسْخٌ كَشَرِيعَتِنَا هَذِهِ
قَالَ سُلَيْمٌ وَكُلُّ مَا لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيِّتِهِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ
وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا نَسْخَ فِي الْأَخْبَارِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهَا عَلَى خِلَافِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَوَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ بِالتَّأْبِيدِ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ صَرِيحَ التَّأْبِيدِ مَانِعٌ مِنْ احْتِمَالِ النَّسْخِ
قُلْت وَنَسَبَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ إلَى مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ إلَى الْمُحَقِّقِينَ
قَالَ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي لَفْظِ التَّأْبِيدِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي لَفْظِ الْأَمْرِ الْمُبَالَغَةُ لَا الدَّوَامُ
وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ انْقِطَاعُ الْمُؤَبَّدِ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا الْآيَةَ جَازَ انْقِطَاعُهُ بِالنَّسْخِ كَالْمُطْلَقِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ جَوَازُ نَسْخِ الْحُكْمِ الْمُصَرَّحِ فِيهِ بِكَلِمَةِ التَّأْبِيدِ وَمَنَعَهُ جَمَاعَةٌ
وَقَالَ الْجَصَّاصُ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا امْتِنَاعُ نَسْخِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْزَمَنَا اعْتِقَادَ الْحُكْمِ بَاقِيًا عَلَى سَبِيلِ التَّأْبِيدِ بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَقَاؤُهُ مُؤَقَّتًا إلَى وَقْتٍ وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ وَالدَّبُوسِيُّ والبزدويان الْأَخَوَانِ وَادَّعَى شَارِحُ الْبَزْدَوِيِّ فِي الْكَشْفِ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ التَّنْصِيصَ فِي وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ الزَّمَانِ بِخُصُوصِهِ يَمْنَعُ النَّسْخَ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ
ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ تَخْصِيصُ الْجَوَازِ بِمَا إذَا كَانَ إنْشَاءً نَحْوُ صُومُوا أَبَدًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ خَبَرًا مِثْلَ الصَّوْمُ وَاجِبٌ مُسْتَمِرٌّ أَبَدًا فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهُ
الْحُكْمُ مُؤَبَّدٌ لَا يَنْسَخُهُ شَيْءٌ فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيرُ نَسْخِهِ قُلْنَا لَا لِأَنَّ فِي تَقْدِيرِ وُرُودِهِ تَجْوِيزَ الْخُلْفِ
وَلَكِنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهَا بِالْمُؤَبَّدِ فَإِنَّ الْخَبَرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَمْتَنِعُ فِيهِ النَّسْخُ لَا مِنْ حَيْثُ التَّأْبِيدُ
وَصَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ التَّقْيِيدُ بِالتَّأْبِيدِ لَا يَزِيدُ حُكْمًا مُتَجَدِّدًا بَلْ هُوَ تَأْكِيدٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَمْ الْإِنْشَاءِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّمَا مَنَعَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَعْضَ الْإِنْشَاءَاتِ فَكَأَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّأْبِيدُ قَيْدًا فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ نَحْوُ صُومُوا أَبَدًا فَيَجُوزُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلْوُجُوبِ وَبَيَانًا لِمُدَّةِ بَقَائِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ فَلَا يَجُوزُ
مَسْأَلَةٌ فِي وَقْتِ النَّسْخِ يَجُوزُ النَّسْخُ بَعْدَ اعْتِقَادِ الْمَنْسُوخِ وَالْعَمَلِ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَسَوَاءٌ عَمِلَ بِهِ كُلُّ النَّاسِ كَاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ بَعْضُهُمْ كَفَرْضِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسِخَتْ بَعْدَ أَنْ عَمِلَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَأَمَّا النَّسْخُ قَبْلَ الْفِعْلِ فَهُوَ عَلَى أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِوُجُوبِهِ كَمَا إذَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ جِبْرِيلَ أَنْ يُعْلِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى الْأُمَّةِ ثُمَّ يَنْسَخُهُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ فَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وُرُودُ النَّسْخِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اسْتِمْرَارِ الْفَرْضِ لِيَخْرُجَ عَنْ الْبَدَاءِ إلَى الْإِعْلَامِ بِالْمُدَّةِ
قَالَا وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ مِنْ فَرْضِ خَمْسِينَ صَلَاةً ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ بِخَمْسٍ فَكَانَ عَلَى وَجْهِ التَّقْدِيرِ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْتَقِرُّ بِنُفُوذِ الْأَمْرِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ أَمْرٌ إلَّا عِنْدَ اسْتِقْرَارِ الْخَمْسِ
وَقَدْ حَكَى ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَإِلْكِيَا
وَقَالَ لَا يَتَحَقَّقُ الْخِلَافُ لِأَنَّ النَّسْخَ نَوْعُ تَكْلِيفٍ أَوْ حَطُّ تَكْلِيفٍ فَإِنْ كَانَ إلَى بَدَلٍ كَانَ تَكْلِيفًا وَإِلَّا حَطَّ تَكْلِيفٍ وَقَدْ شُرِعَ لِمِثْلِ مَا شُرِعَ لَهُ أَصْلُ التَّكْلِيفِ
وَالْعِلْمُ شَرْطٌ لِحُصُولِ أَصْلِ التَّكْلِيفِ إلَّا حَيْثُ لَا يَتَوَقَّفُ الْإِمْكَانُ عَلَيْهِ فَالنَّسْخُ مِثْلُهُ بِلَا فَرْقٍ
قَالَ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْقَضَاءَ هَلْ يَلْزَمُهُمْ بَعْدَ الْعِلْمِ وَالتَّدَارُكِ أَوْ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِمْ وَيَنْبَغِي التَّغَايُرُ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ هَلْ يَجِبُ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ فِي آخِرِ بَابِ النَّسْخِ نَسْخُ الْحُكْمِ قَبْلَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِوُجُوبِهِ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَمَنَعَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ
قَالَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعُ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقَ فَإِذَا قَضَيْنَا بِصِحَّتِهِ صَحَّ النَّسْخُ حِينَئِذٍ
قَالَ وَاحْتَجَّ عُلَمَاؤُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقِصَّةِ الْمِعْرَاجِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ خَمْسِينَ صَلَاةً ثُمَّ نَسَخَهَا قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِوُجُوبِهَا وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا كَانَ بَعْدَ الْعِلْمِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ الْمُكَلَّفِينَ وَقَدْ عَلِمَ وَلَكِنَّهُ قَبْلَ عِلْمِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ
وَعِلْمُ الْجَمِيعِ لَا يُشْتَرَطُ فَإِنَّ التَّكْلِيفَ اسْتَقَرَّ بِعِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اعْتِمَادَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ
وَظَهَرَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ الْأَزْدِيُّ تِلْمِيذُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ اللَّامِعِ لَهُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْأَمْرُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ قَدْ يُنْسَخُ عَنْهُ الْأَمْرُ أَمْ لَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَنَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ قَدْ يُنْسَخُ عَنْهُ الْأَمْرُ إذَا بَلَغَهُ وَتَأَدَّى إلَيْهِ لَزِمَهُ الْمَصِيرُ إلَى مُوجَبِ النَّاسِخِ
قَالَ عَبْدُ الْجَلِيلِ الرَّبَعِيُّ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا صَحِيحٌ وَإِنْ تَجَوَّزَ فِي قَوْلِهِ يَصِحُّ وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ يَجِبُ إذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ كَوْنِ الْأَمْرِ نَسْخًا أَنْ يُبَلَّغَ الْمَأْمُورُ وَإِنَّمَا الْبَلَاغُ شَرْطُ الِامْتِثَالِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا حِينَ عَدَمِهِ
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ قَدْ نُسِخَ عَنْهُ الْأَمْرُ وَإِذَا بَلَغَهُ لَزِمَهُ الْمَصِيرُ إلَى مُوجَبِ النَّاسِخِ لَا بِالْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ بَلْ بِاعْتِقَادٍ لَهُ آخَرَ وَلَوْ كَانَ
عَلَى شَيْءٍ آخَرَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُ أَمْرٌ ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ وَجَبَ أَنْ يَصِيرَ إلَى مُوجَبِ النَّاسِخِ
وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ نَسْخًا أَمَّا إذَا لَمْ يَبْلُغْهُ الْمَنْسُوخُ فَلَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ النَّاسِخِ كَمَا لَمْ يَبْلُغْهُ حُكْمُ الْمَنْسُوخِ
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ نَسْخُ الْحُكْمِ قَبْلَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِالْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ اتَّفَقَتْ الْأَشَاعِرَةُ عَلَى جَوَازِهِ وَالْمُعْتَزِلَةُ عَلَى مَنْعِهِ
وَحَكَى الْفُقَهَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ
وَالثَّانِي الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ التَّعْرِيفِيَّةِ فَمَنَعُوهُ فِي الْأَوَّلِ وَجَوَّزُوهُ فِي الثَّانِي كَتَكْلِيفِ الْغَافِلِ
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسِخَ إذَا كَانَ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ وَغَيْرُهُ وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَبْلَ تَبْلِيغِهِ إلَيْنَا هَلْ يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ وَابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعِدَّةِ وَغَيْرُهُمْ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلْأُصُولِيِّينَ وَاخْتَارَ الثُّبُوتَ
وَنُقِلَ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ مَا لَمْ يَصِلْ إلَيْنَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَجَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَنَسَبَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ لِلْجُمْهُورِ
وَالثَّانِي غَيْرُ الْمُتَمَكِّنِ وَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ لَا بِمَعْنَى الِامْتِثَالِ وَلَا بِمَعْنَى ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَيَثْبُتُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي كَالنَّائِمِ وَلَمْ يَصِرْ أَحَدٌ إلَى ثُبُوتِهِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ إنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَوْ قُدِّرَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ أَقْدَمَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ يَكُونُ ذَلِكَ خَطَأً مِنْهُ بَيْدَ أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ وَيُعْذَرُ لِجَهْلِهِ
فَإِنَّ الْأُسْتَاذَ أَبَا مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيَّ قَالَ إنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَصِحُّ عَمَلُهُ بِالْمَنْسُوخِ إلَى وَقْتِ عِلْمِهِ بِالنَّسْخِ
قَالَ وَلِأَجْلِ هَذَا الْخِلَافِ خَرَّجُوا عَمَلَ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي التَّأْثِيمِ وَهَلْ يَثْبُتُ فِي حُكْمِ الْقَضَاءِ إذْ هُوَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ هَذَا فِيهِ تَرَدُّدٌ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْأَحْكَامِ الْوَارِدَةِ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ تَتَّصِلْ بِنَا لِأَنَّ الْعَادَةَ تَخْصِيصُ جَانِبِ النَّسْخِ بِالذِّكْرِ دُونَ الْحُكْمِ الْمُبْتَدَأِ
وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُخَاطَبُ بِحُكْمِ الْأَوَّلِ إلَى أَنْ يَبْلُغَهُ النَّسْخُ ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ نَاسِخًا قَبْلَ الْبُلُوغِ كَمَا أَنَّ الْأَمْرَ أَمْرٌ لِلْمَعْدُومِ عَلَى شَرْطِ الْوُجُودِ أَوْ لَا
يَتَّصِفُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ الْحَقِيقِيُّ مَعَ الَّذِينَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمْ يَعْنِي الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْحُكْمَ يَرْتَفِعُ عَمَّنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ
قَالَ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ عَلَيْهِمْ الْأَخْذَ بِالنَّاسِخِ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَتَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ
وَقَدْ قَالَ بَلْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَحْتَاجُ فِي التَّدَارُكِ إلَى خِطَابٍ جَدِيدٍ أَوْ يَكْفِي النَّاسِخُ وَقَدْ سَبَقَ عَنْ إلْكِيَا مَا يَنْبَغِي اسْتِحْضَارُهُ هُنَا
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى إلْحَاقِهَا بِالْمُجْتَهَدَات حَتَّى نَقَلُوا فِيهَا قَوْلَيْنِ مِنْ الْوَكِيلِ إذَا عُزِلَ وَلَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ
هَذَا كُلُّهُ إذَا بَلَّغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ بَلَّغَهُ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ كَقَضِيَّةِ الصَّلَاةِ فَهَلْ يُسَمَّى نَسْخًا أَمْ لَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ تَسْمِيَتُهُ بِهِ وَمَنَعَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَمْ يَقَعْ قَطُّ إلَّا فِي الْوَقْتِ الثَّانِي
قَالَ وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ نَسْخًا لِلتَّخَلُّصِ مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ لَجَازَ ذَلِكَ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْبَقَرَةِ حِينَ أُمِرُوا بِذَبْحِهَا حَتَّى رَاجَعُوا وَعَيَّنَ لَهُمْ فَرَدُّوا فَيَنْبَغِي تَسْمِيَتُهُ نَسْخًا لِأَنَّهُ سَبَبٌ حَادِثٌ بَعْدَ الْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْخِطَابَ قَدْ وُجِّهَ بِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الَّذِي لَمْ يُوَاجَهْ بِهِ الْمَفْرُوضُ عَلَيْهِ وَلَا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ النَّسْخُ فِي السَّمَاءِ إذَا كَانَ هُنَاكَ تَكْلِيفٌ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُسْرِيَ بِبَعْضِ
الْأَنْبِيَاءِ كَنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ بَدَاءً خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَمَنَعُوا كَوْنَ الْإِسْرَاءِ يَقَظَةً
وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ تَأْلِيفُهُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اسْتَجَازَ أَنْ يُطْلَقَ اللَّفْظُ بِنَسْخِ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ مِنْ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ
قِيلَ الْقَاشَانِيُّ يُسَمِّي الرُّجُوعَ مِنْ خَمْسِينَ صَلَاةً إلَى خَمْسٍ نَسْخًا فَخَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِك الْأُمَّةَ
الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ عِلْمِ بَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ بِوُجُوبِهِ وَهَذِهِ هِيَ مَسْأَلَةُ الْمِعْرَاجِ وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ فَقَالَا إنْ أَبْلَغَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْبَعْضِ هَلْ يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْغَائِبِينَ فِيهِ وَجْهَانِ أَشْبَهَهُمَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ لَمَّا بَلَغَهُمْ نَسْخُ الْقِبْلَةِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارُوا وَبَنَوْا وَلَمْ يَسْتَأْنِفُوا
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ إذَا نَزَلَ النَّسْخُ عَلَى الرَّسُولِ ثَبَتَ النَّسْخُ فِي حَقِّهِ وَفِي حَقِّهِمْ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
وَمِنْ قَائِلٍ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ قَبْلَ أَنْ يَتَّصِلَ ذَلِكَ بِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ
ثُمَّ نَصَرَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ وَأَجَابَ عَنْ قِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ بِأَنَّ الْقِبْلَةَ يَجُوزُ تَرْكُهَا بِالْأَعْذَارِ وَلِهَذَا تُتْرَكُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا فِي نَوَافِلِ السَّفَرِ فَلِهَذَا لَمْ يُؤَمَّرُوا بِالْإِعَادَةِ
وَحَكَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مَذْهَبًا ثَالِثًا بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ وَخِطَابِ الْوَضْعِ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يَعْلَمَ الْمُكَلَّفُ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَسَّعًا كَمَا لَوْ قَالَ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ غَدًا ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ يَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ ثُمَّ يُنْسَخَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ أَوْ يُؤْمَرَ بِالْعِبَادَةِ مُطْلَقًا ثُمَّ يُنْسَخَ قَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهَا
فَهَاهُنَا اخْتَلَفُوا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ إلَى الْجَوَازِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الْأَشْعَرِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ
وَنَقَلَهُ غَيْرُهُمْ عَنْ مُعْتَزِلَةِ الْبَصْرَةِ قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَهُوَ قَوْلُ جَمِيعِ أَهْلِ الْحَقِّ
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَهُ بِمُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ إلَى الْمَنْعِ
وَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ إنَّهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَلِهَذَا حَدَّ النَّسْخَ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى زَوَالِ مِثْلِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الصَّيْرَفِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ إنَّهُ الصَّحِيحُ وَهَكَذَا حَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ الْمَنْعَ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ
وَذَكَرَ الْبَزْدَوِيُّ أَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي نَسْخِهَا وَإِنَّمَا الْمَشْرُوطُ هُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْعَزْمِ
مِنْ الْفِعْلِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِجَوَازِ النَّسْخِ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ الْجَصَّاصِ وَالْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا وَعَامَّةِ الْمُعْتَزِلَةِ إنَّهُ شَرْطٌ
وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخنَا وَعَامَّةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ كَانَ الْأَمْرُ مُعَلِّقًا بِوَقْتٍ جَازَ نَسْخُهُ قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مُنَجَّزًا غَيْرَ مُعَلَّقٍ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الِامْتِثَالِ بِهِ فِيهِ وَقَعَ الْخِلَافُ
وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ شَرْطُ جَوَازِ النَّسْخِ عِنْدَنَا التَّمَكُّنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ وَأَمَّا الْفِعْلُ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ التَّمَكُّنُ مِنْ الْفِعْلِ شَرْطٌ
قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ لَا نَسْخَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إلَّا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ
قَالَ وَاخْتَلَفَ الْمُجَوِّزُونَ لِنَسْخِ الشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ فَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَلَهُ أَنْ يَنْهَى عَنْ نَفْسِ مَا أُمِرَ بِهِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهِ
وَقِيلَ إنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطٍ أَنْ يَنْهَى عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِإِيقَاعِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ عَلَيْهِ
وَاخْتَلَفُوا فِي وَجْهِ الْمُغَايَرَةِ عَلَى طُرُقٍ إنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْفِعْلِ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْأَمْرِ فَإِذَا نُهِيَ عَنْهُ قَبْلَ وَقْتِهِ زَالَ الْأَمْرُ بِهِ فَصَارَ لِذَلِكَ مَأْمُورًا بِهِ عَلَى وَجْهٍ وَمَنْهِيًّا عَنْ إيقَاعِهِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ
وَقِيلَ إنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ مَعَ انْتِفَاءِ النَّهْيِ عَنْهُ بَدَلَ الْأَوَّلِ مَعَ بَقَاءِ الْأَمْرِ
وَقِيلَ بِشَرْطِ أَنْ يَخْتَارَهُ الْمُكَلَّفُ وَيَعْزِمَ عَلَيْهِ فَإِذَا نَهَى عَنْهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ
لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَخْتَارُهُ ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ الْقَوْلِ بِالْحَاجَةِ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الْأَمْرَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ هَلْ هُوَ ثَابِتٌ مَوْجُودٌ بِالْفِعْلِ فَيَصِحُّ نَسْخُهُ أَوْ غَيْرُ ثَابِتٍ فَلَا يَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ خِطَابِ الْكُفَّارِ بِالْفُرُوعِ وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ فَائِدَةَ الْأَمْرِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجْوِيزِ النَّسْخِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ اعْتِقَادُ الْوُجُوبِ لِأَنَّ مَا يَجِبُ لِلَّهِ يَكُونُ عَلَى مَحْضِ الِابْتِلَاءِ وَيَتَحَقَّقُ الِابْتِلَاءُ فِي التَّكْلِيفِ بِاعْتِقَادِ الْوُجُوبِ
الْقِسْمُ الرَّابِعُ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْمَأْمُورِ بِهِ لَكِنْ يُنْسَخُ قَبْلَ فِعْلِهِ إمَّا لِكَوْنِهِ مُوَسِّعًا وَإِمَّا لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَشْرَعَ فَيَنْسَخَ
فَقَالَ سُلَيْمٌ وَابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعِدَّةِ إنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِهِ وَجَعَلَا الْخِلَافَ فِيمَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ فَعَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَالْقَاضِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَكَذَا نَقَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ
قَالَ لِلْمَعْنَى الَّذِي جَازَ نَسْخُهُ بَعْدَ إيجَادِهِ وَهُوَ انْقِلَابُ الْمَصْلَحَةِ مَفْسَدَةً وَكَذَا الْآمِدِيُّ فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ فَإِنَّهُ قَالَ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا قَبْلَ التَّمَكُّنِ لَا بَعْدَهُ
وَكَلَامُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ مُصَرِّحٌ بِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعَبْدَرِيّ فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى فَقَالَ النَّسْخُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ ثَلَاثُ صُوَرٍ إحْدَاهَا أَنْ يَرِدَ بَعْدَ أَنْ مَضَى مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ مَا تَقَعُ فِيهِ الْعِبَادَةُ كُلُّهَا
فَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ عِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةُ فِيهِمَا لِأَنَّ شَرْطَ الْأَمْرِ حَاصِلٌ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْفِعْلِ
الثَّالِثَةُ أَنْ يَرِدَ الْأَمْرُ قَبْلَ وَقْتِهِ الْمُعْتَدِّ بِهِ ثُمَّ يُنْسَخُ قَبْلَ دُخُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ
نَعَمْ الْخِلَافُ ثَابِتٌ بِنَقْلِ الْهِنْدِيِّ أَنَّ فِي بَعْضِ الْمُؤَلَّفَاتِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ بَعْضَهُمْ كَالْكَرْخِيِّ خَالَفَ فِيهِ
وَقَالَ لَا يَجُوزُ النَّسْخُ قَبْلَ الْفِعْلِ سَوَاءٌ مَضَى مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُهُ أَمْ لَمْ يَمْضِ
وَقَدْ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا حِكَايَةَ الْخِلَافِ فِي النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ وَهُوَ يَشْمَلُ هَذِهِ
وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ فَقَالَ إذَا وَرَدَ النَّسْخُ قَبْلَ اعْتِقَادِ الْمَنْسُوخِ وَقَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الِاعْتِقَادِ
وَالثَّالِثُ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ مَضَى بَعْدَ الِاعْتِقَادِ زَمَانُ الْعَمَلِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِاخْتِصَاصِ النَّسْخِ بِتَقْدِيرِهِ التَّكْلِيفَ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ بِمُضِيِّ زَمَانِهِ
وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ
وَالثَّانِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ فَرْضٍ إلَى إسْقَاطِهِ فَيَجُوزَ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ حَصَلَ فِيهِ الْإِثْبَاتُ لِلتَّخْفِيفِ وَهَذَا الْوَجْهُ رَأَيْته مَحْكِيًّا فِي كِتَابِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ الَّذِي أَلَّفَهُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ قَالَ بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ الْفَرْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِإِسْقَاطِهِ أَوْ بِالنَّقْلِ إلَى غَيْرِهِ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ لَسْت أَحْفَظُ لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا نَصًّا إلَّا مَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إذَا فَرَضَ شَيْئًا اسْتَعْمَلَ عِبَادَهُ بِهِ مَا أَحَبَّ ثُمَّ نَقَلَهُمْ مِنْهُ إذَا شَاءَ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى جَوَازِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِضَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ صَلَاةً حَيْثُ أُسْرِيَ بِهِ ثُمَّ رُدَّ إلَى خَمْسٍ فَصَارَ نَسْخًا قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ
وَكَذَلِكَ قِصَّةُ إبْرَاهِيمَ فِي الذَّبْحِ وَنَسْخُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ وَعَهْدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ قُرَيْشٍ أَنْ يَرُدَّ