alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعُلَمَاء هَذَا مِنْ بَدِيع الْكَلَام وَجَزْله لِأَنَّ مَا لَا يُلْبَس مُنْحَصِر فَحَصَلَ التَّصْرِيح بِهِ وَأَمَّا الْمَلْبُوس الْجَائِز فَغَيْر مُنْحَصِر فَقَالَ لَا يَلْبَس كَذَا أَيْ يَلْبَس مَا سِوَاهُ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ سُئِلَ عَمَّا يُلْبَس فَأَجَابَ بِمَا لَا يَلْبَس لِيَدُلّ بِالِالْتِزَامِ مِنْ طَرِيق الْمَفْهُوم عَلَى مَا يَجُوز وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْ الْجَوَاب لِأَنَّهُ أَحَصْر وَأَخْصَر وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ حَقّ السُّؤَال أَنْ يَكُون عَمَّا لَا يُلْبَس لِأَنَّهُ الْحُكْم الْعَارِض فِي الْإِحْرَام الْمُحْتَاج لِبَيَانِهِ إِذْ الْجَوَاز ثَابِت بِالْأَصْلِ مَعْلُوم بِالِاسْتِصْحَابِ فَكَانَ الْأَلْيَق السُّؤَال عَمَّا لَا يُلْبَس قَالَ غَيْره هَذَا يُشْبِه أُسْلُوب الْحَكِيم وَيَقْرُب مِنْهُ قَوْله تَعَالَى يَسْأَلُونَك مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْر فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَعَدَلَ عَنْ جِنْس الْمُنْفَق وَهُوَ الْمَسْئُول عَنْهُ إِلَى ذِكْر الْمُنْفَق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَهَمّ
بِالتَّنْوِينِ لِأَنَّهُ مُنْصَرِف إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْأَلِف وَالنُّون فَقَطْ قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين عَبْد السَّلَام إِنَّمَا أُمِرَ النَّاس بِالْخُرُوجِ عَنْ الْمِخْيَط وَغَيْره مِمَّا صَنَعُوا فِي الْحَجّ لِيَخْرُج الْإِنْسَان عَنْ عَادَته وإلْفِهِ فَيَكُون ذَلِكَ مُذَكِّرًا لَهُ لِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ عِبَادَة رَبّه فَيَشْتَغِل
بِالرَّفْعِ صِفَة رَجُل أَيْ يَفُوح مِنْهُ رَائِحَة الطِّيب فَالطِّيب كَانَ بِجَسَدِهِ وَكَانَ لَابِس جُبَّة فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِ الطِّيب مَعَ الْأَمْر بِنَزْعِ الْجُبَّة لِمَا اِحْتَاجَ إِلَى غَسْلِهِ بَعْد النَّزْع
أَمَرَهُ بِذَلِكَ إِمَّا لِخُصُوصِ الطِّيب الَّذِي كَانَ وَهُوَ الْخَلُوق كَمَا جَاءَ بِهِ التَّصْرِيح فِي رِوَايَات فَإِنَّهُ مَنْهِيّ عَنْهُ لِغَيْرِ الْمُحْرِم أَيْضًا أَوْ لِحَالِ الْإِحْرَام وَعَلَى الثَّانِي فَاسْتِعْمَاله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّيب قَبْل الْإِحْرَام مَعَ بَقَائِهِ بَعْد الْإِحْرَام نَاسِخ لِهَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث كَانَ أَيَّام الْفَتْح وَاسْتِعْمَاله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّيب كَانَ فِي حَجَّة الْوَدَاع
قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ مَكَّة وَهِيَ بِتَسْكِينِ الْعَيْن وَالتَّخْفِيف وَقَدْ تُكْسَر وَتُشَدَّد الرَّاء وَقَالَ صَاحِب الْمَطَالِع أَصْحَاب الْحَدِيث يُشَدِّدُونَهَا وَأَهْل الْأَدَب يُخَطِّئُونَهُمْ وَيُخَفِّفُونَهَا وَكِلَاهُمَا صَوَاب
بِغَيْنٍ مُعْجَمَة مَكْسُورَة وَطَاء مُهْمَلَة مُشَدَّدَة قَالَ فِي النِّهَايَة الْغَطِيط الصَّوْت الَّذِي يَخْرُج مَعَ نَفَس النَّائِم وَهُوَ تَرْدِيده حَيْثُ لَا يَجِد مَسَاغًا وَقَدْ غَطَّ يَغِطّ غَطًّا وَغَطِيطًا وَمِنْهُ حَدِيث نُزُول الْوَحْي
بِسِينٍ مَضْمُومَة وَرَاء مُشَدَّدَة وَتُخَفَّف قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ كُشِفَ عَنْهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ مُكَابَدَة نُزُول الْوَحْي وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيث وَخَاصَّة فِي ذِكْر نُزُول الْوَحْي وَكُلّهَا بِمَعْنَى الْكَشْف وَالْإِزَالَة يُقَال سَرَوْت الصَّوْت وَسَرَّيْته إِذَا خَلَعْته وَالتَّشْدِيد فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ وَوَقَعَ عِنْد أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيره وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَط أَنَّ الْآيَة الَّتِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ قَوْله تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلَّهِ
قَالَ اِبْن الْمُنِير فِيهِ اِسْتِعْمَال أَحَد فِي الْإِثْبَات وَقَدْ خَصُّوهُ بِضَرُورَةِ الشِّعْر وَسَوَّغَهُ كَوْنه بِعَقِبِ نَفْي
أَخَذَ بِإِطْلَاقِهِ أَحْمَد وَهُوَ أَرْفَق وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث عَلَى حَدِيث اِبْن عُمْر فَقَيَّدُوهُ بِالْقَطْعِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد وَأَجَابَ أَحْمَد بِأَنَّ حَدِيث اِبْن عُمْر كَانَ قَبْل هَذَا الْإِطْلَاق وَقَدْ يُقَال قَدْ جَاءَ التَّقْيِيد فِي رِوَايَات اِبْن عَبَّاس فِي الْخُفّ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْكِتَاب نَعَمْ التَّقْيِيد فِي الْإِزَار مَا جَاءَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث لَا فِي حَدِيث اِبْن عُمْر وَلَا فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فَلِيُتَأَمَّل وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَحِلّ مَحِلّ كَلَام وَأَمَّا قَوْله وَالْخُفَّيْنِ فَالظَّاهِر وَالْخُفَّانِ لِكَوْنِهِ مُبْتَدَأ إِلَّا أَنْ يُقَال كَانَ فِي الْأَصْل وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ حَذَفَ الْمُضَاف وَأَبْقَى الْمُضَاف إِلَيْهِ عَلَى حَاله مِنْ الْجَرّ وَهُوَ جَائِز وَارِد عَلَى قِلَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيد تَلْبَسهُ نِسَاء الْعَرَب فِي أَيْدِيهنَّ يُغَطِّ الْأَصَابِع وَالْكَفّ وَالسَّاعِد مِنْ الْبَرْدِ
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيد شَيْء تَلْبَسهُ نِسَاء الْعَرَب أَيْدِيهنَّ يُغَطِّي الْأَصَابِع وَالْكَفّ وَالسَّاعِد مِنْ الْبَرْد وَيَكُون فِيهِ قُطْن مَحْشُوّ وَقِيلَ هُوَ ضَرْب مِنْ الْحُلِيّ تَتَّخِذهُ الْمَرْأَة لِيَدَيْهَا
مِنْ التَّلْبِيد وَهُوَ أَنْ يَجْعَل الْمُحْرِم صَمْغًا أَوْ غَيْره لِيَتَلَبَّد شَعْرُهُ أَيْ يَلْتَصِق بَعْضه بِبَعْضِ فَلَا يَتَخَلَّلهُ الْغُبَار وَلَا يُصِيبهُ الشَّعَث وَلَا الْقَمْل وَإِنَّمَا يَفْعَلهُ مَنْ يَطُول مُكْثُهُ فِي الْإِحْرَام
الْإِهْلَال رَفْع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّلْبِيد أَنْ يَجْعَل الْمُحْرِم فِي رَأْسه صَمْغًا أَوْ غَيْره لِيَتَلَبَّد شَعْره أَيْ يَلْتَصِق بَعْضه بِبَعْضٍ فَلَا يَتَخَلَّلهُ الْغُبَار وَلَا يُصِيبهُ الشَّعَث وَلَا الْقَمْل وَإِنَّمَا يَفْعَلهُ مَنْ يَطُول مُكْثه فِي الْإِحْرَام
مِنْ الْإِحْلَال أَوْ الْحِلّ أَيْ قَبْل أَنْ يُحِلّ كُلّ الْحِلّ بِالطَّوَافِ وَالْمُرَاد قَبْل أَنْ يَطُوف وَقَوْلهَا بِيَدَيَّ مُتَعَلِّق بِطِيبٍ
قَالَ النَّوَوِيّ ضَبَطُوهُ بِضَمِّ الْحَاء وَكَسْرهَا وَالضَّمّ أَكْثَر وَلَمْ يَذْكُر الْهَرَوِيُّ وَآخَرُونَ غَيْره وَأَنْكَرَ ثَابِت الضَّمّ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ وَقَالَ الصَّوَاب الْكَسْر وَالْمُرَاد بِهِ الْإِحْرَام
قَالَ النَّوَوِيّ ضَبَطُوا لِحُرْمِهِ بِضَمِّ الْحَاء وَكَسْرهَا وَالضَّمّ أَكْثَر وَلَمْ يَذْكُر الْهَرَوِيُّ وَآخَرُونَ غَيْره وَأَنْكَرَ ثَابِت الضَّمّ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ وَقَالَ الصَّوَاب الْكَسْر وَالْمُرَاد بِحُرْمِهِ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ
يُحْتَمَل أَنَّ الضَّمِير لِطِيبِ النَّاس أَيْ طِيبكُمْ الَّذِي تَسْتَعْمِلُونَهُ عِنْد الْإِحْرَام لَيْسَ لَهُ بَقَاء بِخِلَافِ طِيب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَانَ بَاقِيًا بَعْد الْإِحْرَام كَمَا سَيَجِيءُ أَوْ لِطِيبِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّفْسِير عَلَى زَعْمِ الرَّاوِي وَإِلَّا فَقَدْ تَبَيَّنَ خِلَافه وَهِيَ أَرَادَتْ بِقَوْلِهِ لَيْسَ يُشْبِه طِيبكُمْ أَيْ كَانَ أَطْيَب مِنْ طِيبكُمْ أَوْ نَحْو هَذَا لَا مَا فَهِمَ الرَّاوِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّ الْوَاو زَائِدَة أَيْ وَلِحِلِّهِ حِين يُرِيد إِلَخْ أَوْ التَّقْدِير وَكَانَ لِحِلِّهِ حِين يُرِيد أَنْ يَزُورَ إِلَخْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
جَمْعُ مَفْرِق قِيلَ ذَكَرْته بِصِيغَةِ الْجَمْع تَعْمِيمًا لِجَوَانِب الرَّأْس الَّتِي يَفْرُق فِيهَا الشَّعْر وَأَحَادِيث الْبَاب أَدَلّ دَلِيل عَلَى جَوَاز اِسْتِعْمَال طِيب قَبْل الْإِحْرَام يَبْقَى جُرْمه بَعْده وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَدَّعِي الْخُصُوص وَلَكِنَّ الْخَصَائِص لَا تَثْبُت إِلَّا بِدَلِيلِ وَالْعُمُوم الْأَصْل وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
جَمْع مَفْرِق بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسَرَ الرَّاء وَهُوَ الْمَكَان الَّذِي يَفْتَرِق فِيهِ الشَّعْر فِي وَسَط الرَّأْس قِيلَ ذَكَرَتْهُ بِصِيغَةِ الْجَمْع تَعْمِيمًا لِجَوَانِب الرَّأْس الَّتِي يُفْرَق فِيهَا الشَّعْر
اِدَّعَى بَعْضهمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ الْمُهَلَّب وَأَبُو الْحَسَن بْن الْقَصَّار وَغَيْرهمَا مِنْ الْمَالِكِيَّة لِأَنَّ الطِّيب مِنْ دَوَاعِي النِّكَاح فَنَهَى النَّاس عَنْهُ وَكَانَ هُوَ أَمْلَك النَّاس لِإِرْبِهِ فَفَعَلَهُ وَرَجَّحَهُ اِبْن الْعَرَبِيّ بِكَثْرَةِ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ الْخَصَائِص فِي النِّكَاح وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاء وَالطِّيب وَقَالَ الْمُهَلَّب إِنَّمَا خُصّ بِذَلِكَ لِمُبَاشَرَتِهِ الْمَلَائِكَة لِأَجْلِ الْوَحْي
كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِم اِدَّهَنَ بِأَطْيَبِ دُهْن يَجِدهُ
يُقَال طَلَيْته بِكَذَا إِذَا لَطَّخْته وَأَطْلَيْت اِفْتَعَلْت مِنْهُ إِذَا فَعَلْته بِنَفْسِك فَالتَّشْدِيد هَاهُنَا أَظْهَر وإن خَفَّفْت تُقَدِّر الْمَفْعُول أَيْ نَفْسِي
قَالَ فِي النِّهَايَة وَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة أَيْ يَفُوح وَالنَّضُوح بِالْفَتْحِ ضَرْب مِنْ الطِّيب تَفُوح رَائِحَته وَأَصْل النَّضْح الرَّشْح فَشَبَّهَ كَثْرَة مَا يَفُوح مِنْ طِيبه بِالرَّشْحِ وَرُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَقِيلَ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة فِيمَا ثَخُنَ مِنْ الطِّيب وَبِالْمُهْمَلَةِ فِيمَا رَقَّ كَالْمَاءِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَقِيلَ هُمَا سَوَاء
أَيْ يَسْتَعْمِل الزَّعْفَرَان فِي الْبَدَن أَوْ مُطْلَقًا وَلَا اِخْتِصَاص لِهَذَا الْحَدِيث بِحَالَةِ الْإِحْرَام نَعَمْ إِطْلَاقه يَشْمَل حَالَة الْإِحْرَام أَيْضًا بَلْ حَالَة الْإِحْرَام أَوْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ بِفَتْحِ الطَّاء الْمُشَدَّدَة وَهِيَ الثِّيَاب الْمَخِيطَة وَقَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ ثِيَاب قِصَار لِأَنَّهَا قُطِّعَتْ عَنْ بُلُوغ التَّمَام وَقِيلَ الْمُقَطَّع مِنْ الثِّيَاب الْمُفَصَّل عَلَى الْبَدَن أَيْ الَّذِي يُفَصَّل أَوَّلًا عَلَى الْبَدَن ثُمَّ يُخَاط مِنْ قَمِيص وَغَيْره وَمَا لَا يُقَطَّع مِنْهَا كَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَة
قَالَ النَّوَوِيّ بِفَتْحِ الطَّاء الْمُشَدَّدَة وَهِيَ الثِّيَاب الْمَخِيطَة وَقَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ ثِيَاب قِصَار لِأَنَّهَا قُطِعَتْ عَنْ بُلُوغ التَّمَام وَقِيلَ الْمُقَطَّع مِنْ الثِّيَاب كُلّ مَا يُفَصَّل وَيُخَاط مِنْ قَمِيص وَغَيْره وَمَا لَا يُقَطَّع مِنْهَا كَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَة
بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة وَيَجُوز إِسْكَانهَا أَيْ يَجْعَلهُ عَلَيْهِمَا وَيُدَاوِيهِمَا بِهِ وَأَصْل الضَّمْد الشَّدّ يُقَال ضَمَّدَ رَأْسَهُ وَجُرْحه إِذَا شَدَّهُ بِالضِّمَادِ وَهِيَ خِرْقَة يُشَدّ بِهَا الْعُضْو الْمُؤَفُّ ثُمَّ قِيلَ لِوَضْعِ الدَّوَاء عَلَى الْجُرْح وَغَيْره وَإِنْ لَمْ يُشَدّ
أَيْ عَلِمْت فِي اِبْتِدَاء شُرُوعِي مَا عَلِمْت الْآن مِنْ لُحُوق الْمَشَقَّة بِأَصْحَابِي بِانْفِرَادِهِمْ بِالْفَسْخِ حَتَّى تَوَقَّفُوا وَتَرَدَّدُوا رَاجَعُوهُ لَمَا سُقْت الْهَدْي حَتَّى فَسَخْت مَعَهُمْ قَالَهُ حِين أَمَرَهُمْ بِالْفَسْخِ فَتَرَدَّدُوا
أَيْ النُّسُك وَالتَّأْنِيث بِاعْتِبَارِ الْمَفْعُول الثَّانِي أَعْنِي عُمْرَة لِكَوْنِهِ كَالْخَبَرِ فِي الْمَعْنَى أَوْ لَجَعَلْت الْحُجَّة
قِيلَ كَشْف الْوَجْه لَيْسَ لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام وَإِنَّمَا هُوَ لِصِيَانَةِ الرَّأْس مِنْ التَّغْطِيَة كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيل لَازِم عِنْد الْكُلّ قُلْت ظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْمُحْرِم يَجِب عَلَيْهِ كَشْف وَجْهه أَيْضًا وَأَنَّ الْآمِر بِكَشْفِ وَجْه الْمَيِّت لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام نَعَمْ مَنْ لَا يَقُول بِمُرَاعَاةِ إِحْرَام الْمَيِّت يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الْخُصُوص وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يُؤَوِّلَ الْحَدِيث كَمَا زَعَمَ النَّوَوِيّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ أَمَّا تَخْمِير الرَّأْس فِي حَقّ الْمُحْرِم الْحَيّ فَمُجْمَع عَلَى تَحْرِيمه وَأَمَّا وَجْهه فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَة هُوَ كَرَأْسِهِ وَخَالَفَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور وَقَالُوا لَا إِحْرَام فِي وَجْهه بَلْ لَهُ تَغْطِيَته وَإِنَّمَا يَجِب كَشْف الْوَجْه فِي حَقّ الْمَرْأَة وَأَمَّا الْمَيِّت فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّهُ يَحْرُم تَغْطِيَة رَأْسه دُون وَجْهه كَمَا فِي الْحَيَاة وَيُتَأَوَّل هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ النَّهْي عَنْ تَغْطِيَة وَجْهه لَيْسَ لِكَوْنِهِ وَجْهًا إِنَّمَا هُوَ صِيَانة لِلرَّأْسِ فَإِنَّهُمْ لَوْ غَطَّوْا وَجْهه لَمْ يُؤْمَن أَنْ يُغَطُّوا رَأْسه وَلَا بُدّ مِنْ تَأْوِيله لِأَنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَة وَمُوَافِقِيهِمَا يَقُولُونَ لَا يُمْنَع مِنْ سَتْر رَأْس الْمَيِّت وَالشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ يَقُولُونَ يُبَاح سَتْر الْوَجْه فَتَعَيَّنَ تَأْوِيل الْحَدِيث
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ عَلَى الْهَيْئَة الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا وَمَعَهُ عَلَامَة لِحَجِّهِ وَهِيَ دَلَالَة لِفَضِيلَتِهِ كَمَا يَجِيء الشَّهِيد يَوْم الْقِيَامَة وَأَوْدَاجه تَشْخَب دَمًا
الْمُحَقِّقُونَ قَالُوا فِي نُسُكه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْقُرْآن وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَة اِثَّنَى عَشَر مِنْ الصَّحَابَة بِحَيْثُ لَا يُحْتَمَل التَّأْوِيل وَقَدْ جَمَعَ أَحَادِيثهمْ اِبْن حَزْم الظَّاهِرِيّ فِي حَجَّة الْوَدَاع لَهُ وَذَكَرَهُ حَدِيثًا حَدِيثًا قَالُوا وَبِهِ يَحْصُل الْجَمْع بَيْن أَحَادِيث الْبَاب أَمَّا أَحَادِيث الْإِفْرَاد فَمَبْنِيَّة عَلَى أَنَّ الرَّاوِي سَمِعَهُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ فَزَعَمَ أَنَّهُ مُفْرِد بِالْحَجِّ فَأَخْبَرَ عَلَى حَسَب ذَلِكَ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِإِفْرَادِ الْحَجّ أَنَّهُ لَمْ يَحُجّ بَعْد اِفْتِرَاض الْحَجّ عَلَيْهِ إِلَّا حَجَّة وَاحِدَة وَأَمَّا أَحَادِيث التَّمَتُّع فَمَبْنِيَّة عَلَى أَنَّهُ لَهُ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مُتَمَتِّع وَهَذَا لَا مَانِع لِأَنَّهُ لَا مَانِع مِنْ إِفْرَاد نُسُك بِالذِّكْرِ لِلْقَارِنِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْتَفِي الصَّوْت بِالثَّانِي وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالتَّمَتُّعِ الْقُرْآن لِأَنَّهُ مِنْ الْإِطْلَاقَات الْقَدِيمَة وَهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْقِرَان تَمَتُّعًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَقِيلَ مَعْنَى أَفْرَدَ أَوْ تَمَتَّعَ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فَإِنَّ الْآمِر بِالشَّيْءِ يُسَمَّى فَاعِلًا وَأَمَّا أَحَادِيث الْقِرَان فَلَا يُحْتَمَل مِثْل هَذَا التَّأْوِيل
بِفَتْحِ النُّون أَيْ لَا نَعْتَقِد وَقِيلَ بِضَمِّ النُّون وَالْمُرَاد لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجّ لِكَوْنِهِ الْمَقْصُود الْأَصْلِيّ فِي الْخُرُوج أَوْ لِأَنَّ الْغَالِبِينَ فِيهِمْ مَا نَوَوْا إِلَّا الْحَجّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
لَعَلَّهُ أُخِذَ مِنْ قَوْله تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلَّهِ أَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ عَلَى الْإِنْسَان
أَيْ أَنَّ عُمَر مَنَعَ مِنْ الْجَمْع وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ الْمَنْع وَهُوَ لَا يَدْرِي بِهِ فَهُوَ وَالْبَعِير سَوَاء فِي عَدَم الْفَهْم
أَيْ يَا هَذَا وَأَصْله هَنّ أُلْحِقَتْ الْهَاء لِبَيَانِ الْحَرَكَة فَصَارَ يَا هَنَة وَأُشْبِعَتْ الْحَرَكَة فَصَارَتْ أَلِفًا فَقِيلَ يَا هناه بِسُكُونِ الْهَاء وَلَك ضَمَّ الْهَاء قَالَ الْجَوْهَرِيّ هَذِهِ اللَّفْظَة تَخْتَصّ بِالنِّدَاءِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَتَاء الْخِطَاب أَيْ هَدَاك اللَّه بِوَاسِطَةِ مَنْ أَفْتَاك أَوْ هَدَاك مَنْ أَفْتَاك فَإِنْ قُلْت كَانَ عُمَر يَمْنَع عَنْ الْجَمْع فَكَيْف قَرَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَحْسَن تَقْرِير قُلْت كَأَنَّهُ يَرَى جَوَاز ذَلِكَ لِبَعْضِ الْمَصَالِح وَيَرَى أَنَّهُ جَوَّزَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ فَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ مَنْ عَرَضَ لَهُ مَصْلَحَة اِقْتَضَتْ الْجَمْع فِي حَقّه فَالْجَمْع فِي حَقّه سُنَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
اِسْم مَاء بَنِي تَمِيم عَلَى مَرْحَلَة مِنْ الْكُوفَة مُسَمَّى بِتَصْغِيرِ الْعَذَب وَقِيلَ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ طَرَف أَرْض الْعَرَب مِنْ الْعَذَبَة وَهِيَ طَرَف الشَّيْء
أَيْ يَا هَذَا وَأَصْله هَنَّ أُلْحِقَتْ الْهَاء لِبَيَانِ الْحَرَكَة فَصَارَ يَاهَنَّة وَأُشْبِعَتْ الْحَرَكَة فَصَارَتْ أَلِفًا فَقِيلَ يَا هَنَّاهْ بِسُكُونِ الْهَاء وَلَك ضَمّ الْهَاء قَالَ الْجَوْهَرِيّ هَذِهِ اللَّفْظَة تَخْتَصّ بِالنِّدَاءِ
عَلَى صِيغَة الْخِطَاب وَتُنْهَى عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ إِنِّي أَنْهَى النَّاس جَمِيعًا عَنْ الْجَمْع كَمَا كَانَ عُمَر يَنْهَاهُمْ وَأَنْتَ فَكَيْف لَك أَنْ تَفْعَل وَتُخَالِف أَمْرَ الْخَلِيفَة فَأَشَارَ عَلِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا طَاعَة لِأَحَدٍ فِيمَا يُخَالِف سُنَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ عَلِمَ بِهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ جَمَعْت بَيْن الْحَجّ وَالْعُمْرَة هَذَا وَأَمْثَاله مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّة عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَارِنَا لِأَنَّهُ مُسْتَنَد إِلَى قَوْله وَالرُّجُوع إِلَى قَوْله عِنْد الِاخْتِلَاف هُوَ الْوَاجِب خُصُوصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول وَعُمُومًا لِأَنَّ الْكَلَام إِذَا كَانَ فِي حَال أَحَد وَحَصَلَ فِيهِ الِاخْتِلَاف يَجِب الرُّجُوع فِيهِ إِلَى قَوْله لِأَنَّهُ أَدْرَى بِحَالِهِ وَمَا أَسْنَدَ أَحَد مِمَّنْ قَالَ بِخِلَافِهِ إِلَى قَوْله فَتَعَيَّنَ الْقِرَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
اِعْلَمْ أَنَّ التَّمَتُّع عِنْد الصَّحَابَة كَانَ شَامِلًا لِلْقِرَانِ أَيْضًا وَإِطْلَاقه عَلَى مَا يُقَابِل الْقِرَان اِصْطِلَاح حَادِث وَقَدْ جَاءَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ كَانَ قَارِنًا فَالْوَجْه أَنْ يُرَاد بِالتَّمَتُّعِ هَاهُنَا فِي شَأْنه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَان تَوْفِيقًا بَيْن الْأَحَادِيث وَالْمَعْنَى اِنْتَفَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ حَجّ مَعَ الْجَمْع بَيْنهمَا فِي الْإِحْرَام وَمَعْنَى قَوْله بَدَأَ بِالْعُمْرَةِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْعُمْرَة ذِكْرًا فِي التَّلْبِيَة فَقَالَ لَبَّيْكَ عُمْرَة وَحَجًّا
أَيْ قَارَبَ دُخُول مَكَّة فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ بِسَرَفِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى أَيْ سَوَاء كَانَ قَارِنًا وَمُعْتَمِرًا وَبِهِ أَخَذَ أَئِمَّتنَا وَأَحْمَد
تَفْسِير لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ وَفِيهِ أَنْ لَيْسَ الْمُرَاد إِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ النُّسُك كَمَا قَالَهُ عُلَمَاؤُنَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَرْفُوع لَا مِنْ قَوْل اِبْن عُمْر
بِفَتْحِ خَاء مُعْجَمَة وَتَشْدِيد مُوَحَّدَة أَيْ مَشَى مَشْيًا سَرِيعًا مَعَ تَقَارُب الْخُطَا وَهُوَ الْمَعْنَى بِالرَّمَلِ
أَيْ اِرْتَحَلُوا مَعَهُ مُلَبِّينَ بِالْعُمْرَةِ لِيَعْلَم أَنَّكُمْ قَدَّمْتُمْ السُّنَّة عَلَى قَوْله وَأَنَّهُ لَا طَاعَة لَهُ فِي مُقَابَلَة السُّنَّة
أَيْ بَعْد أَنْ سَبَقَ بَيْنه وَبَيْن عَلِيّ مَا سَبَقَ وَعَلِمَ أَنَّ عَلِيًّا وَأَصْحَابه مَا اِنْتَهَوْا عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ هَذَا رُجُوع مِنْ عُثْمَان عَنْ النَّهْي عَنْ الْمُتْعَة وَيُبْعِدهُ آخِر الْحَدِيث
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَكَانَ عَلِيًّا أَرَادَ أَنْ يُعِيد مَعَهُ الْكَلَام لِيَرْجِع عَنْ النَّهْي وَالْحَاصِل أَنَّ عُمَر وَعُثْمَان رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَا يَرَيَانِ أَنَّ التَّمَتُّع فِي وَقْته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَاب وَتَرْكه أَفْضَل وَعَلِيّ كَانَ يَرَاهُ أَنَّهُ السُّنَّة أَوْ أَفْضَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ أَعْرَسَ إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ عِنْد بِنَائِهَا وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْوَطْء أَيْ مُلِمِّينَ بِنِسَائِهِمْ وَضَمِير بِهِنَّ لِلنِّسَاءِ بِقَرِينَةِ الْمَقَام
بِفَتْحِ الْهَمْز شَجَر مَعْرُوف وَلَعَلَّهُ أُرِيد هَاهُنَا أَرَاك كَانَ بِقُرْبِ عَرَفَات يُرِيد أَنَّ الْأَفْضَل لِلْحَاجِّ أَنْ يَتَفَرَّق شَعْره وَيَتَغَيَّر حَاله وَالتَّمَتُّع فِي حَقّ غَالِب النَّاس صَارَ مُؤَدِّيًا إِلَى خِلَافه فَنَهَيْتهمْ لِذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَاعْلَمْ تَأْوِيل الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِنَّ النَّهْي عَنْهَا لَا يُخَالِف الْكِتَاب وَالسُّنَّة إِذْ لَا يَظُنّ بِهِ أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ إِظْهَار مُخَالَفَته لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّة
مِنْ التَّقْصِير وَفِي رِوَايَة أَنَّهُ قَصَّرَ لَحَجَّته قَالَ اِبْن حَزْمٍ فِي حَجَّة الْوَدَاع لَهُ وَهَذَا مُشْكِل يَتَعَلَّق بِهِ مَنْ يَقُول أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَمَتِّعًا وَالصَّحِيح الَّذِي لَا يُشَكّ فِيهِ وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْكَوّاف أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقَصِّر مِنْ شَعْره شَيْئًا وَلَا أَحَلَّ مِنْ شَيْء مِنْ إِحْرَامه إِلَى أَنْ حَلَقَ بِمِنَى يَوْم النَّحْر وَلَعَلَّ مُعَاوِيَة عَنِي بِالْحَجَّةِ عُمْرَة الْجِعِرَّانَة لِأَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ حِينَئِذٍ وَلَا يَسُوغ هَذَا التَّأْوِيل فِي رِوَايَة مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ فِي ذِي الْحَجَّة أَوْ لَعَلَّهُ قَصَّرَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَقِيَّة شَعْر لَمْ يَكُنْ اِسْتَوْفَاهُ الْحَلَّاق بَعْد قَصْره مُعَاوِيَة عَلَى الْمَرْوَة يَوْم النَّحْر وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْحَسَن بْن عَلِيّ أَخْطَأَ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث فَجَعَلَهُ عَنْ مَعْمَر وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظ أَنَّهُ عَنْ هِشَام وَهِشَام ضَعِيف قُلْت لَكِنَّ كَلَام أَبِي دَاوُدَ فِي سُنَنه يَدْفَع هَذَا الْجَوَاب حَيْثُ بَيَّنَ أَنَّ الْحَسَن بْن عَلِيّ لَيْسَ بِمُنْفَرِدٍ بِهَذَا الْحَدِيث بَلْ مَعَهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى أَيْضًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِتَاءِ مُشَدَّدَة بَعْدهَا هَمْزَة اِفْتِعَال مِنْ التُّؤَدَة أَيْ لِيَتَأَنَّ وَلَا يَتَعَجَّل بِالْمُضِيِّ عَلَى فُتْيَانَا
أَيْ وَإِتْمَام كُلّ بِإِتْيَانِهِ بِسَفَرِ جَدِيدٍ أَوْ بِإِحْرَامٍ جَدِيد لَا يَجْعَل أَحَدهمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ
أَيْ وَالْمُتَمَتِّع قَدْ يُحِلّ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَمَتُّعه عَلَى وَجْه الْقِرَان وَالْحَاصِل أَنَّ الْجَمْع بَيْن الْقِرَان وَالسُّنَّة قَدْ أَدَّاهُ إِلَى النَّهْي عَنْ التَّمَتُّع وَالْقِرَان جَمِيعًا فَيَحْصُل حِينَئِذٍ الْإِتْمَام وَالْحَلّ يَوْم النَّحْر لَا قَبْله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي النَّهْي عَنْ الْمُتْعَة قَائِل بِرَأْيِهِ فَلَا عِبْرَة لَهُ فِي مُقَابَلَة صَرِيح السُّنَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ التَّأْذِين وَالْإِيذَان أَيْ نَادَى وَأَعْلَم وَالْمُرَاد أَمَرَ بِالنِّدَاءِ فَنَادَى الْمُنَادِي وَيُحْتَمَل عَلَى بُعْد أَنْ يُقْرَأ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول
أَيْ أَوَّل الْأَمْر وَوَقْت الْخُرُوج مِنْ الْبُيُوت وَإِلَّا فَقَدْ أَحْرَمَ بَعْض بِالْعُمْرَةِ أَوْ هُوَ خَبَر عَمًّا كَانَ عَلَيْهِ حَال غَالِبهمْ أَوْ الْمُرَاد أَنَّ الْمَقْصِد الْأَصْلِيّ مِنْ الْخُرُوج كَانَ الْحَجّ وَإِنْ نَوَى بَعْض الْعُمْرَة
كَلِمَة لَا زَائِدَة أَوْ هُوَ اِسْتِثْنَاء مِمَّا يُفْهَم أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنك وَبَيْن الْمُحْرِم غَيْر أَنْ لَا تَطُوفِي
أَيْ اِبْقَ مُحْرِمًا عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِحْرَام قِيلَ مَا فَائِدَة قَوْله كَمَا أَنْتَ وَقَوْله وَامْكُثْ مُحْرِمًا يُغْنِي عَنْهُ قُلْت كَأَنَّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَا عَلَيْهِ إِحْرَام لِيَتَبَيَّنَّ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِحْرَام الْمُبْهَم إِحْرَام شَرْعًا وَهَذَا مَطْلُوب مُهِمّ فَيَحْتَاج إِلَى زِيَادَة التَّنْبِيه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ التَّحَلُّل حِين حُصِرَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلِذَلِكَ أَوْجَبَ أَوَّلًا عُمْرَة لِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حِين الْإِحْصَار مُعْتَمِرًا ثُمَّ حِين لَاحَظَ أَنَّ أَمْرَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَاحِد أَوْجَبَ الْحَجّ مَعَ الْعُمْرَة
أَيْ بِأَوَّلِ طَوَاف طَافَهُ بَعْد النَّحْر وَالْحَلْق فَإِنَّهُ رُكْن الْحَجّ عِنْدهمْ لَا الَّذِي طَافَهُ حِين الْقُدُوم وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَبَادَر مِنْ اللَّفْظ فَإِنَّهُ لِلْقُدُومِ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ لِلْحَجِّ لَكِنَّ بَعْض رِوَايَات حَدِيث اِبْن عُمْر يُبْعِد هَذَا التَّأْوِيل وَيَقْتَضِي أَنَّ الطَّوَاف الَّذِي يُجْزِئ عَنْهُمَا هُوَ الَّذِي حِين الْقُدُوم فَفِي بَعْضهَا ثُمَّ قَدِمَ أَيْ مَكَّة فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَفِي بَعْضهَا ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يُحِلّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَفِي بَعْضهَا وَكَانَ يَقُول أَيْ اِبْن عُمْر لَا يُحِلّ حَتَّى يَطُوف طَوَافًا وَاحِدًا يَوْم يَدْخُل مَكَّة وَفِي بَعْض فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْت طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْن الصَّفَّا وَالْمَرْوَة سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئ عَنْهُ وَأَهْدَى وَفِي بَعْض ثُمَّ طَافَ بِهِ طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْن الصَّفَّا وَالْمَرْوَة لَمْ يُحِلّ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ مِنْهُمَا لِحَجِّهِ يَوْم النَّحْر وَفِي بَعْضٍ ثُمَّ اِنْطَلَقَ يُهِلّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّة فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَة وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذُلّك وَلَمْ يَنْحَر وَلَمْ يَحْلِق حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْر فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ قَضَى طَوَاف الْحَجّ وَالْعُمْرَة بِطَوَافِهِ الْأَوَّل وَكُلّ هَذِهِ الرِّوَايَات فِي الصَّحِيح وَالنَّظَر فِي هَذِهِ الرِّوَايَات يُبْعِد ذَلِكَ التَّأْوِيل لَكِنَّ الْقَوْل بِأَنَّهُ مَا كَانَ يَرَى طَوَاف الْإِفَاضَة مُطْلَقًا أَوْ لِلْقِرَانِ أَيْضًا قَوْل بَعِيد بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ طَوَاف الْإِفَاضَة مَرْفُوعًا فَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَرَى طَوَاف الْإِفَاضَة لِلْقَارِنِ رُكْن الْحَجّ بَلْ يَرَى أَنَّ الرُّكْن فِي حَقّه هُوَ الْأَوَّل وَالْإِفَاضَة سُنَّة أَوْ نَحْوهَا وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد أَوْ أَنَّهُ يَرَى دُخُول طَوَاف الْعُمْرَة فِي طَوَاف الْقُدُوم لِلْحَجِّ وَيَرَى أَنَّ طَوَاف الْقُدُوم مِنْ سُنَن الْحَجّ لِلْمُفْرِدِ إِلَّا أَنَّ الْقَارِن يُجْزِئهُ ذَلِكَ عَنْ سُنَّة الْقُدُوم لِلْحَجِّ وَعَنْ فَرْضِ الْعُمْرَة وَتَكُون الْإِفَاضَة عِنْده رُكْنًا لِلْحَجِّ فَقَطْ وَقِيلَ الْمُرَاد بِالطَّوَافِ السَّعْي بَيْن الصَّفَّا وَالْمَرْوَة وَلَا يَخْفَى بُعْده أَيْضًا فَإِنَّ مُطَلَّق اِسْم الطَّوَاف يَنْصَرِف إِلَى طَوَاف الْبَيْت سِيَّمَا وَهُوَ مُقْتَضَى الرِّوَايَات وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اِبْن الْمُنِير مَشْرُوعِيَّة التَّلْبِيَة تَنْبِيه عَلَى إِكْرَام اللَّه تَعَالَى لِعِبَادِهِ بِأَنَّ وُفُودهمْ عَلَى بَيْته إِنَّمَا كَانَ بِاسْتِدْعَاءٍ مِنْهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَقَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام لَبَّ بِالْمَكَانِ إِذَا قَامَ بِهِ فَالْمُلَبِّي يُخْبِر عَنْ إِقَامَته وَمُلَازَمَته لِعِبَادَةِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَثَنَّى هَذَا الْمَصْدَر لِتَدُلّ التَّثْنِيَة عَلَى الْكَثْرَة فَكَأَنَّهُ يَقُول تَلْبِيَة بَعْد تَلْبِيَة أَبَدًا وَلَيْسَ الْمُرَاد مَرَّتَيْنِ فَقَطْ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اِرْجِعْ الْبَصَر كَرَّتَيْنِ الْمُرَاد كَرَّة بَعْد كَرَّة أبَدًا مَا اِسْتَطَعْت وَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى فِي التَّلْبِيَة الْإِخْبَار بِالْمُلَازَمَةِ عَلَى الْعِبَادَة فَهَلْ الْمُرَاد كُلّ عِبَادَة اللَّه أَيّ عِبَادَة كَانَتْ أَوْ الْعِبَادَة الَّتِي هُوَ فِيهَا مِنْ الْحَجّ الْأَحْسَن عِنْد الْمُفَسِّرِينَ الثَّانِي دُون الْأَوَّل لِلِاهْتِمَامِ بِالْمَقْصُودِ قَالَ ثُمَّ يَعْلَم أَنَّ الْإِخْبَار بِالْمُلَازَمَةِ عَلَى الْعِبَادَة لَا يَصِحّ فِي الْعِبَادَة الْمَاضِيَة وَإِنَّمَا يَصِحّ الْوَعْد فِي الْمُسْتَقْبَلَات قَالَ وَيَظْهَر مِنْ هَذَا رُجْحَان مَذْهَب مَالِكٍ فِي كَوْنه شَرَعَ التَّلْبِيَة إِلَى آخِر الْمَنَاسِك لِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ لَهُ شَيْء مِنْ الرَّمْي أَوْ غَيْره كَانَ مِنْ جِنْس الْوَعْد بِالْمُلَازَمَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عِبَادَة وَغَيْر مَالِكٍ وَهُوَ الشَّافِعِيّ قَطَعَهَا قَبْل ذَلِكَ