alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ظَاهِره أَنَّهُ الْبِرُّ شَرْعًا فَلَا حَاجَة مَعَهُ إِلَى كَفَّارَةٍ أُخْرَى كَمَا فِي صُورَة الْبِرّ لَكِنَّ الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة تَدُلُّ عَلَى وُجُوب الْكَفَّارَة فَالْحَدِيث إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِرِّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا شَرْعًا فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْحَلِفِ هُوَ الْبِرُّ إِلَّا فِي مِثْل هَذَا الْحَلِف فَإِنَّ الْمَطْلُوب فِيهِ الْحِنْثُ فَصَارَ الْحِنْث فِيهِ كَالْبِرِّ فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَة قِيلَ إِنَّهُ الْبِرّ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوب الْكَفَّارَة وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث الْآتِي إِنْ صَحَّ أَنْ يُرَاد بِالْكَفَّارَةِ الْبِرُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَارِثَةُ بْن أَبِي الرِّجَال مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه ا ه
ظَاهِره أَنَّهُ مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ أَوْ أَنَّهُ مِنْ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْدِيرِ وَقَالَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَخْ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَفِيهِ إِينَاسٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْر إِنَّهَا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن مُعَلَّى ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم
قَالَ السُّيُوطِيُّ بِجِيمٍ مُشَدَّدَةٍ فِي النِّهَايَة وَهُوَ اِسْتِفْعَال مِنْ اللَّجَاج وَمَعْنَاهُ أَنْ يَحْلِف عَلَى شَيْءٍ وَيَرَى أَنَّ غَيْره خَيْر مِنْهُ فَيُقِيمَ عَلَى يَمِينه وَلَا يَحْنَث وَلَا يُكَفِّر فَذَلِكَ إِثْمٌ لَهُ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَرَى أَنَّهُ صَادِق فِيهَا مُصِيبٌ فَيَلِج فِيهَا وَلَا يُكَفِّرهَا وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الطُّرُق إِذَا اِسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِإِظْهَارِ الْإِدْغَام وَاَللَّه أَعْلَم
اِسْم فَاعِل مِنْ الْإِقْسَام أَيْ مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل أَحَدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَهُ بَارًّا مَهْمَا أَمْكَنَ وَلَا يَجْعَلَهُ حَانِثًا بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ
أَيْ مِنْ مَكَّة لِصَيْرُورَتِهَا دَار إِسْلَام أَوْ إِلَى الْمَدِينَة مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ لِظُهُورِ عِزَّة الْإِسْلَام فَمَا بَقِيَتْ هَذِهِ الْهِجْرَة فَرْضًا وَأَمَّا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام وَنَحْوهَا فَهِيَ وَاجِبَة عَلَى الدَّوَام
هَكَذَا فِي بَعْض الْأُصُول وَفِي بَعْضهَا فَانْطَلَقَ مُدِلًّا وَهُوَ اِسْم فَاعِلٍ مِنْ أَدَلَّ بِتَشْدِيدِ اللَّام إِذَا وَثِقَ بِمَحَبَّتِهِ أَيْ خَرَجَ إِلَى بَيْت الْعَبَّاس مُعْتَمِدًا عَلَى مَحَبَّتِهِ
فِيهِ أَنَّ قَوْل الْقَائِل أَقْسَمْت عَلَيْك قَسَمٌ فِي حَقِّهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابِعَات وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُور وَاَللَّه أَعْلَم
لَعَلَّهُ تَعَارَفَ عِنْدهمْ الْإِكْثَار مِنْ هَذَا اللَّفْظ عِنْد الْحَلِف فَذَكَرَ هَذَا الْقَيْد جَرْيًا عَلَى الْمُعْتَاد وَإِلَّا فَهَذَا اللَّفْظ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يُوهِمُ الْمُسَاوَاةَ وَاللَّائِق أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللَّه ثُمَّ شِئْت لِمَا فِي ثُمَّ شِئْت مِنْ الدَّلَالَةِ عَلَى النُّزُول وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْأَجْلَح بْن عَبْد اللَّه مُخْتَلَفٌ فِيهِ ضَعَّفَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْن سَعْد وَوَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِينٍ وَيَعْقُوب بْن سُفْيَان وَالْعَجْلِيّ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
أَنْ مُخَفَّفَة أَيْ مَا عَرَفْت هَذِهِ الْكَلِمَة لَكُمْ وَمَا تَفَكَّرْت فِي كَلَامِكُمْ حَتَّى أَعْرِفَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَة تَصْدُر عَنْكُمْ وَلَوْ عَرَفْت لَنَهَيْتُكُمْ عَنْهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّهْي لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى مُجَرَّد الرُّؤْيَا بَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ قُبْح هَذِهِ الْكَلِمَة لِأَنَّهَا تُوهِمُ الْمُسَاوَاة وَفِي الزَّوَائِد رِجَالُ الْإِسْنَاد ثِقَات عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَاَللَّه أَعْلَم
يُفِيدُ أَنَّ التَّوْرِيَة نَافِعَةٌ وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحْلِفِ حَقٌّ فِي الِاسْتِحْلَاف وَحِينَئِذٍ لَا يَنْفَع التَّوْرِيَة وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ الْبَخِيل أَيْ الَّذِي لَا يَأْتِي بِهَذِهِ الطَّاعَة إِلَّا فِي مُقَابَلَة شِفَاء مَرِيض وَنَحْوه مِمَّا عَلَّقَ النَّذْر عَلَيْهِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ نَهَى عَنْ النَّذْر تَكْرِيرًا إِلَّا مَرَّة وَتَجْدِيد التَّهَاوُن بِهِ بَعْد إِيجَابه وَلَيْسَ النَّهْي لِإِفَادَةِ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ الْوَفَاء بِهِ بَعْدَ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً
أَيْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ إِعْطَاءُ مَا لَمْ يَسْهُلْ عَلَيْهِ إِعْطَاؤُهُ مِنْ قَبْل ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم
أَمْرٌ مِنْ الْإِنْفَاقِ أُنْفِقْ صِيغَة الْمُتَكَلِّم مِنْ الْإِنْفَاق مَجْزُومٌ عَلَى أَنَّهُ جَوَاب الْأَمْر أَيْ فَلَوْ أَنْفَقَ مِنْ غَيْر نَذْر لَأَنْفَقَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَم
كَمَا سَيَجِيءُ بَلْ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ وَفَاء وَهَذَا صَرِيحُ بَعْضِ الرِّوَايَات الصَّحِيحَة فَإِنَّ فِيهَا لَا وَفَاءَ لِلنَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ
مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ يَمِينًا يَجِبُ الْحِنْث وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا حُجَّةَ لِلْمُخَالِفِ فِي حَدِيثِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ وَأَمْثَاله فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي الْكَفَّارَةَ
بِضَمِّ مُوَحَّدَةٍ وَتَخْفِيفِ الْوَاو اِسْم مَوْضِعٍ بِأَسْفَل مَكَّة أَوْ وَرَاء يَنْبُع وَفِي الْحَدِيث أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ فِي مَكَانٍ لَزِمَهُ الْوَفَاء بِهِ وَمِثْله أَنْ يُنْذِرَ التَّصَدُّق عَلَى أَهْل بَلَد وَكُلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَفِي الزَّوَائِد قُلْت الْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَإِسْنَاد حَدِيث اِبْن عَبَّاس رِجَاله ثِقَات لَكِنْ فِيهِ الْمَسْعُودِيّ وَاسْمه عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ قَالَ اِبْن حِبَّان اِخْتَلَطَ حَدِيثه فَلَمْ يَتَمَيَّزْ وَاسْتَحَقَّ التَّرْك
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح أَعْنِي الطَّرِيق الْأُولَى إِلَى مَيْمُونَة بِنْت كَرْدَم وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهَا أَثْبَتَهَا اِبْن حِبَّان وَالذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف وَفِي الطَّبَقَات وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ سِيَاق الرِّوَايَة الْأُولَى وَرَوَاهَا الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده بِلَفْظٍ عَنْ مَيْمُونَة بِنْت كَرْدَم عَنْ أَبِيهَا كَرْدَم أَنَّهُ سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الْحَدِيث مِنْ مُسْنَد أَبِيهَا وَإِسْنَاد الطَّرِيق الثَّانِي مُنْقَطِع لِأَنَّ يَزِيد بْن مِقْسَم لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مَيْمُونَة وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا مِنْ حَدِيث عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ
مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ يُؤَوِّلُ الْقَضَاء وَالصَّوْم بِالْفِدَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبَاحِث الْحَدِيث فِي أَبْوَاب الصَّوْم
أَيْ غَيْر سَاتِرَةٍ رَأْسَهَا بِالْخِمَارِ وَقَدْ أَمَرَهَا بِالِاخْتِمَارِ وَالِاسْتِتَار لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعْصِيَةً لَا نَذْرَ فِيهِ وَأَمَّا الْمَشْي حَافِيًا فَيَصِحُّ النَّذْر فِيهِ فَلَعَلَّهَا عَجَزَتْ عَنْ الْمَشْي وَاللَّازِم حِينَئِذٍ الْهَدْي كَمَا جَاءَ فِي بَعْض الْأَحَادِيث فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ الرَّاوِي اِخْتِصَارًا وَأَمَّا الْأَمْر بِالصَّوْمِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كَفَّارَة النَّذْر بِمَعْصِيَةٍ كَفَّارَة الْيَمِين وَقِيلَ عَجَزَتْ عَنْ الْهَدْي فَأَمَرَهَا بِالصَّوْمِ لِذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم
الطَّيِّب الْحَلَال فَالتَّفْصِيلُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى بُعْدِهِ عَنْ الشُّبُهَات وَمَظَانِّهَا وَالْكَسْب السَّعْي فِي تَحْصِيل الْوَرِق وَغَيْره وَالْمُرَاد الْمَكْسُوبُ الْحَاصِل بِالطَّلَبِ وَالْجِدّ فِي تَحْصِيله بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوع
أَيْ مِنْ الْمَكْسُوب الْحَاصِل بِالْجِدِّ وَالطَّلَب وَمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب وَمَال الْوَلَد مِنْ كَسْب الْوَلَد فَصَارَ مِنْ كَسْب الْإِنْسَان بِوَاسِطَةٍ فَجَازَ لَهُ أَكْله وَالْفُقَهَاء قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى مَال الْوَلَد فَيَجُوز لَهُ الْأَخْذ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَة
أَيْ إِذَا كَانَ بِنْيَةِ خَيْرٍ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ
أَيْ إِذَا قَصَدَ بِتِجَارَتِهِ الْخَيْرَ وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُبَاح يَصِيرُ بِحُسْنِ النِّيَّة عِبَادَةً فَيَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْأَجْرَ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُون مَعَ أَهْل الْعِبَادَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده كُلْثُوم بْن جَوْشَن الْقُشَيْرِيُّ ضَعِيفٌ وَأَصْلُ الْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ
أَيْ الَّذِي يَسْعَى وَيَجِدُّ فِي تَحْصِيل الْمَال لِيُنْفِقَهُ عَلَى الْأَرْمَلَة وَهِيَ الْمَرْأَة الَّتِي لَا زَوْج لَهَا وَالذَّكَر الْأَرْمَل
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي نَوَادِر الْأُصُول الْغِنَى بِغَيْرِ تَقْوَى هَلَكَة يَجْمَعُهُ مِنْ غَيْر حَقِّهِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ وَيَضَعُهُ فِي غَيْر حَقِّهِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَعَ صَاحِبِهِ تَقْوَى ذَهَبَ الْبَأْسُ وَجَاءَ الْخَيْر وَأَمَّا
فَإِنَّ صِحَّة الْجَسَد تُعِينُ عَلَى الْعِبَادَة فَالصِّحَّة مَالٌ مَمْدُودٌ وَالسَّقَمُ عَجْزٌ حَاجِزٌ لِعَمْرِ الَّذِي أُعْطِيهِ يَمْنَعهُ الْعِبَادَة وَالصِّحَّة مَعَ الْعُمْر خَيْر مِنْ الْغِنَى مَعَ الْعَجْز وَالْعَاجِز كَالْمَيِّتِ وَأَمَّا
فَلِأَنَّهُ مِنْ رُوح الْيَقِين عَلَى الْقَلْب وَهُوَ النُّور الْوَارِد الَّذِي قَدْ أَشْرَقَ الصُّور فَأَرَاحَ الْقَلْب وَالنَّفْس مِنْ الظُّلْمَة وَالضِّيق وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَيُجْعَلُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْر تَعَبٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي إِيقَاعِ نَفْسِهِ فِي التَّعَب كَثِيرًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش يُدَلَّسُ وَرَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَرِوَايَته مِنْ غَيْر أَهْل بَلَده ضَعِيفَةٌ
فَإِنَّ هَمَّ كُلٍّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ كَافٍ فَكَيْف إِذَا اِجْتَمَعَ الْهَمَّانِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ يَزِيد الرَّقَاشِيّ وَالْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن عُثْمَان وَإِسْمَاعِيل بْن بَهْرَام
مِنْ عُمُوم النَّكِرَة فِي الْإِثْبَات أَوْ فِي النَّفْي بِنَاء عَلَى اِتِّحَاده مَعَ ضَمِير لَنْ تَمُوتَ وَإِذَا أَبْطَأَ أَيْ تَأَخَّرَ الرِّزْقُ
بَيَانٌ لِلْإِجْمَالِ فِي الطَّلَب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ فِيهِ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَابْنَ جُرَيْجٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا كَانَ يُدَلِّسُ وَكَذَلِكَ أَبُو الزُّبَيْر وَقَدْ عَنْعَنُوهُ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر فَقَدْ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه بِإِسْنَادَيْنِ عَنْ جَابِر
بِفَتْحِ السِّين الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَة جَمْعُ سِمْسَارٍ بِكَسْرِ السِّينِ وَهُوَ الْقَيِّم بِأَمْرِ الْبَيْع وَالْحَافِظ لَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ اِسْم أَعْجَمِيّ وَكَانَ فِيمَنْ يُعَالِج الْبَيْع وَالشِّرَاء فِيهِمْ الْعَجَم فَتَلَقَّوْا هَذَا الِاسْم عَنْهُمْ فَغَيَّرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتُّجَّارِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْأَسْمَاء الْعَرَبِيَّة
بِضَمِّ الشِّين أَمْرٌ مِنْ الشَّوْبِ بِمَعْنَى الْخَلْط أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا يَجْرِي بَيْنهمْ مِنْ الْكَذِبِ وَغَيْره وَالْمُرَاد بِهَا صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ حَسْبَ تَضَاعِيفِ الْآثَامِ
فَإِنَّ مَنْ عَادَتُهُمْ التَّدْلِيس فِي الْمُعَامَلَات وَالْأَيْمَان الْكَاذِبَة وَنَحْوهَا وَاسْتَثْنَى مَنْ اِتَّقَى الْمَحَارِمَ وَيُوَفِّي يَمِينه وَصَدَقَ فِي حَدِيثه
أَيْ مِنْ وَجْهٍ وَسَبَب أَيْ إِذَا فُتِحَ عَلَى الْعَبْد بَاب الرِّزْق مِنْ سَبَب فَيَلْزَم ذَلِكَ السَّبَب وَلَا يَتْرُكُهُ إِلَى غَيْره إِذْ كُلُّ سَبَبٍ لَا يُوَافِق كُلَّ عَبْدٍ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده فَرْوَة أَبُو يُونُس وَهُوَ مُخْتَلَف فِيهِ قَالَهُ الذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف وَقَالَ الْأَزْدِيّ ضَعِيفٌ وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَهِلَال بْن جُبَيْر الْبَصْرِيّ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْهُ
أَيُّ شَيْء جَرَى بَيْنك وَبَيْن مَتْجَرك الْقَدِيم حَتَّى تَرَكْته وَأَرْسَلْت الْمَال إِلَى غَيْره وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ وَالِد أَبِي عَاصِم اِسْمه مَخْلَد بْن الضَّحَّاك مُخْتَلَف فِيهِ قَالَ الْعُقَيْلِيّ وَالنَّسَائِيّ لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثه وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَالزُّبَيْر بْنُ عَبْد قَالَ الذَّهَبِيّ مَجْهُول وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات
اِسْم فَاعِل مِنْ الرَّعْي وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَنَم أَكْثَرُ مِنْ الْمَوَاشِي اِنْتِشَارًا وَضَعْفًا فَرَاعِيهَا يَكُونُ أَقْدَر لِجَمْعِ الْمُتَفَرِّق وَأَعْرَفَ بِتَدْبِيرِهِ وَيَكُون أَرَقَّ قَلْبًا يُرَاعِي الضَّعِيف وَجَمْعَ الْمُتَفَرِّق
جَمْعُ قِيرَاطٍ عَلَى أَنَّ يَاءَه بَدَلٌ مِنْ الْوَاوِ وَهُوَ مِنْ أَجْزَاءِ الدِّينَار وَهُوَ نِصْف عُشْرِهِ فِي أَكْثَر الْبِلَاد وَأَهْلُ الشَّامِ يَجْعَلُونَهُ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
أَيْ الَّذِينَ يَصِيغُونَ الْحُلِيّ لِأَنَّ الْغَالِب عَلَيْهِمْ الْكَذِب فِي الْمَوَاعِيد وَهَذَا مَعْلُوم بِالتَّجْرِبَةِ وَقِيلَ أَرَادَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الْكَلَام يَصُوغُونَهُ أَيْ يُغَيِّرُونَ مَا سَمِعُوا وَيَخْتَرِعُونَ غَيْره وَأَصْلُ الصَّبْغ التَّغْيِير رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عُبَيْدَة مُدَّة عَنْ تَفْسِيره فَقَالَ الصَّبَّاغ الَّذِي يَزِيد فِي الْحَدِيث مِنْ عِنْده يُزَيِّنُهُ بِهِ وَأَمَّا الصَّائِغُ فَهُوَ الَّذِي يَصُوغ الْحَدِيث لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْد حِكَايَة كَلَام أَبِي عُبَيْدَة وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ الْعَامِل بِيَدِهِ وَهِيَ صَرِيح فِيمَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيد وَإِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى الْكَذِب وَاَللَّه أَعْلَم لِكَثْرَةِ مَوَاعِيده الْكَاذِبَة مَعَ عِلْمه بِأَنَّهُ لَا يَفِي بِهَا قَالَ وَفِي صِحَّة الْحَدِيث نَظَر كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ فِيهِ فَرْقَد السَّبْخِيّ ضَعِيف وَعُمَر بْن هَارُون كَذَّبَهُ اِبْن مَعِين وَغَيْره
قِيلَ الْحُكْرَة بِضَمٍّ فَسُكُونٍ مَا جُمِعَ مِنْ الطَّعَام يَتَرَبَّصُ بِهِ الْغَلَاء وَالْحَكَر بِفَتْحَتَيْنِ مِثْله وَفِي الصِّحَاح اِحْتِكَار الطَّعَام جَمْعُهُ وَحَبْسُهُ يَتَرَبَّصُ بِهِ الْغَلَاء وَهُوَ الْحُكْرَةُ بِالضَّمِّ
يُحْتَمَلُ أَنَّهُ دُعَاءٌ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي أَوْ إِخْبَارٌ بِأَنَّ الْأَوَّل يُبَارِك اللَّه لَهُ وَيُبْعِدُ الثَّانِي عَنْ رَحْمَتِهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْن يَزِيد بْن جُدْعَان وَهُوَ ضَعِيف
هُوَ بِالْهَمْزِ بِمَعْنَى آثِم وَالْمَعْنَى لَا يَجْتَرِئُ عَلَى هَذَا الْفِعْل الشَّنِيع إِلَّا مَنْ اِعْتَادَ الْمَعْصِيَة فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا مَعْصِيَة عَظِيمَة لَا يَرْتَكِبُهَا الْإِنْسَان أَوَّلًا وَإِنَّمَا يَرْتَكِبُهَا بَعْد الِاعْتِيَاد وَبِالتَّدْرِيجِ وَقَدْ اُشْتُهِرَ الِاحْتِكَار فِي الطَّعَام بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ عِنْد الْإِطْلَاق غَيْره وَلِذَلِكَ لَمَّا قِيلَ لِسَعِيدٍ بِأَنَّك تَحْتَكِر الطَّعَام قَالَ وَمُعَمَّر كَانَ يَحْتَكِر أَيْ أَنَّ مُعَمَّرًا الَّذِي هُوَ شَيْخِي فِي هَذَا الْحَدِيث كَانَ يَحْتَكِرُ مِثْل اِحْتِكَارِي يُرِيدُ أَنَّ فِعْلِي مِمَّا لَا يَشْمَلُهُ الِاحْتِكَار الْمَنْهِيّ عَنْهُ فِي الْحَدِيث إِذْ الْمُسْلِم لَا يُخَالِفُ أَمْرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد عِلْمِهِ بِهِ وَإِنَّمَا الِاحْتِكَارُ مَخْصُوصٌ بِالْقُوتِ وَكَانَ اِحْتِكَارُ سَعِيدٍ وَمُعَمَّرٍ فِي غَيْرِهِ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ وَالْهَيْثَم بْن مَعِين قَدْ ذَكَرَهَا اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَالْهَيْثَم بْن رَافِع وَثَّقَهُ بْن مَعِين وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو بَكْر الْحَنَفِيّ وَاسْمه عُبَيْد الْكَبِير بْن عَبْد الْمَجِيد اِحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ وَشَيْخ اِبْن مَاجَهْ يَحْيَى بْن حَكِيم وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَغَيْرهمَا
دَلِيلٌ لِمَنْ يُحَرِّمُ أَخْذَ الْأُجْرَة عَلَى الْقُرْآن وَيَكْرَهُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيقَة وَرَخَّصَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَهْل مَذْهَبِهِ كَذَا قِيلَ وَالْأَقْرَب أَنَّهُ هَدِيَّة وَلَيْسَ بِأُجْرَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي التَّعْلِيم فَهُوَ مُبَاحٌ عِنْدَ الْكُلّ وَحُرْمَتُهُ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى مَذْهَبٍ وَلَا يَتِمُّ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ دَلِيلٌ لِأَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَته الْأَوْلَى أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْحَدِيث مَنْسُوخ بِحَدِيثِ الرُّقْيَة الَّذِي قَبْلَهُ وَحَدِيث إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَاب اللَّه تَعَالَى وَأَيْضًا فِي سَنَدِهِ الْأَسْوَد بْن ثَعْلَبَة وَهُوَ لَا نَعْرِفُهُ قَالَهُ اِبْن الْمُدَيْنِيّ كَمَا فِي الْمِيزَانِ لِلذَّهَبِيِّ ا ه قُلْت دَعْوَى النَّسْخ يَحْتَاجُ إِلَى عِلْمِ التَّارِيخ وَقَالَ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ قَوْمٌ وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ وَقَالُوا هُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ زَوَّجْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآن وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَاب اللَّه وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ مَعْرُوفُونَ الْأَسْوَد بْن ثَعْلَبَة فَإِنَّا لَا نَحْفَظُ عَنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى عُبَادَةَ وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَأَبِي سَعِيد أَصَحُّ إِسْنَادًا مِنْهُ اِنْتَهَى الْمَشْهُور عِنْد الْمُعَارَضَة تَقْدِيم الْمُحَرِّم وَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ عِنْد التَّسَاوِي لَكِنَّ كَلَام أَبِي دَاوُدَ يُشِيرُ إِلَى دَفْع الْمُعَارَضَة بِأَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَغَيْره فِي الطِّبّ وَحَدِيث عُبَادَةَ فِي التَّعْلِيم فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخْذُ الْأَجْر جَائِزًا فِي الطِّبّ دُون التَّعْلِيم وَأَجَابَ آخَرُونَ بِأَنَّ عُبَادَةَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالتَّعْلِيمِ حِسْبَة لِلَّهِ تَعَالَى فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَيِّعَ أَجْرَهُ وَيُبْطِلَ حِسْبَتَهُ بِمَا يَأْخُذُهُ بِهِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ أَنْ نَقْصِدَ بِهِ الْأُجْرَةَ اِبْتِدَاء وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ وَقِيلَ هَذَا تَهْدِيدٌ عَلَى فَوَاتِ الْعَزِيمَة وَالْإِخْلَاص وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس كَانَ لِبَيَانِ الرُّخْصَة كَذَا قَالُوا قُلْت لَفْظُ الْحَدِيث لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عِنْد التَّأَمُّل أَوْ الْأَقْرَب أَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ الْخِلَاف فِي الْأُجْرَة وَأَمَّا الْهَدِيَّة فَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي جَوَازِهَا فَالْحَدِيثُ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنَّ ظَاهِر كَلَام أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ مَعْمُولًا عَلَى ظَنّ أَنَّهُ فِي الْأُجْرَة
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده مُضْطَرِب قَالَهُ الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمَة عَبْد الرَّحْمَن بْن مُسَلَّم وَقَالَ الْعَلَاء فِي الْمَرَاسِيل عَطِيَّة بْن قَيْس الْكُلَاعِيُّ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب مُرْسَل
ظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَاز بَيْعه وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَجَوَّزَهُ الْحَنَفِيَّة وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى غَيْر الْمَأْذُون بِهِ فِي الِاتِّخَاذ وَأَمَّا الْمُنْتَفَع بِهِ حِرَاسَةً أَوْ اِصْطِيَادًا فَيَجُوزُ عِنْدهمْ
بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ أَوْ كَسْرٍ فَتَشْدِيدِ يَاء الزَّانِيَة فَقِيلَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث وَمَهْرُهَا مَا تُعْطَى عَلَى الزِّنَا
بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون اللَّام مَصْدَر حَلَوْته إِذَا أَعْطَيْته وَالْمُرَاد مَا يُعْطَى الْكَاهِنُ عَلَى أَنَّهُ يَتَكَهَّن قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَأَصْلُهُ مِنْ الْحَلَاوَة شَبَّهَ مَا يُعْطَى الْكَاهِنُ بِشَيْءٍ حُلْو لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ سَهْلًا دُون كُلْفَة يُقَالُ حَلَوْت الرَّجُل إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو وَيُقَالُ لِلرِّشْوَةِ الْحُلْوَات
عَسْبه بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَاؤُهُ فَرَسًا كَانَ أَوْ بَعِيرًا أَوْ غَيْرهمَا ضِرَابه وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِد مِنْهُمَا بَلْ عَنْ كِرَاء يُؤْخَذُ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِعَارَته مَنْدُوب إِلَيْهَا فِي الْأَحَادِيث وَفِي الْمَنْع عَنْ إِعَارَته قَطْع النَّسْل فَهُوَ بِحَذْفِ الْمُضَاف أَيْ كِرَاء عَسْبه وَقِيلَ يُقَالُ لِكِرَائِهِ عَسْب أَيْضًا
قِيلَ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى التَّنْزِيه وَفِي إِسْنَاد الْمُصَنِّفِ اِبْن لَهِيعَة لَكِنَّ الْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره بِإِسْنَادٍ آخِرَ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم دُون الْبُخَارِيّ فَإِنَّ الْبُخَارِيّ لَا يَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ أَبِي سُفْيَان وَلَا بِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْر وَلَعَلَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ فِي الصَّحِيح لِأَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَش قَالَ قَالَ جَابِر فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْأَعْمَش أَرَى أَبَا سُفْيَان ذَكَرَهُ فَالْأَعْمَش شَكَّ فِي أَصْلِ الْحَدِيث فَصَارَ رِوَايَة أَبِي سُفْيَان بِذَلِكَ ضَعِيفَة قُلْت وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْر قَالَ سَأَلْت جَابِرًا عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَالسِّنَّوْر قَالَ زَجَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَانَ مُرَاد الْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْهُ بِرِوَايَةِ أَبِي سُفْيَان وَاَللَّه أَعْلَم ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى الْهِرِّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَسْلِيمه وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ النَّهْي كَانَ اِبْتِدَاء الْإِسْلَام حَيْثُ كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حِينَ صَارَ مَحْكُومًا بِطَهَارَةِ سُؤْره حَلَّ ثَمَنه وَلَا دَلِيل عَلَى الْقَوْلَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَطَاء أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْس بِثَمَنِ السِّنَّوْر وَقَالَ إِذَا ثَبَتَ الْحَدِيث وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ لَا يُعَارِضُهُ قَوْل عَطَاء وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد حَدِيث عَلِيٍّ عَبْد الْأَعْلَى بْن عَامِر قَدْ تَرَكَهُ اِبْن مَهْدِيّ وَالْقَطَّان وَضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَغَيْرهمَا
الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه لِمُبَاشَرَتِهِ بِالشَّيْءِ النَّجِس وَحَمَلَهُ أَحْمَد عَلَى ظَاهِره وَقَالَ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْعَبْدِ وَنَحْوه وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيق بَيْن أَحَادِيث الْبَاب وَيَصِيرُ كُلُّ حَدِيث مَعْمُولًا بِهِ فِي مَوْرِده لِأَنَّ الَّذِي حَجَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْره كَانَ عَبْدًا اِسْمه أَبُو طَيِّبَة وَالْفَرْق قَدْ جَاءَ فِي حَدِيث مُحَيِّصَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي مَسْعُود صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ
جَمْع نَاضِحَة وَهِيَ النَّاقَة الَّتِي يُسْقَى عَلَيْهَا الْمَاء أَيْ اِجْعَلْهُ عَلَفًا لَهَا وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْحَدِيث إِطْعَام الْعَبِيد أَيْضًا وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيق بَيْن أَحَادِيث الْبَاب كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا أَوْ الضَّمِير لِلَّهِ وَرَسُوله بِتَقْدِيرِ وَبَلَّغَ أَوْ بَيَّنَ اللَّه وَرَسُوله حَرَّمَ أَوْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا أَوْ لِلرَّسُولِ وَذِكْر اللَّه لِلتَّعْظِيمِ
وَكَانُوا يَعْمَلُونَهَا مِنْ نُحَاس وَغَيْره وَيَبِيعُونَهَا فَانْظُرْ إِلَى سَخَافَة عُقُول تَتَّخِذُ أَرْبَابًا يَبِيعُونَهَا فِي الْأَسْوَاق
مِنْ أَجْمَلَ الشَّحْم أَذَابَهُ وَاسْتَخْرَجَ دُهْنَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَذَابُوهَا حَتَّى تَصِيرَ وَدَكًا فَيَزُول عَنْهَا اِسْم الشَّحْم وَهَذَا إِبْطَال كُلّ حِيلَة يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى مُحَرَّم بِتَغَيُّرٍ وَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّر حُكْمه هَيْئَته وَتَبْدِيل اِسْمه
أَيْ عَمَّا يَكْسِبْنَ بِالْغِنَاءِ وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اِتِّخَاذ الْغِنَاء عَادَة مَذْمُوم وَاَللَّه أَعْلَم
الْمَشْهُور فَتْح الْبَاء وَجُوِّزَ الْكَسْرُ عَلَى أَنَّ الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ وَالْمُنَابَذَة أَنْ يَجْعَل عَقْد الْبَيْع نَبْذ الْمَبِيع أَوْ يَجْعَل النَّبْذ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ بَعْد الْبَيْع أَوْ قَاطِعًا لِكُلِّ خِيَار أَقْوَال وَالْمُلَامَسَة أَنْ يَجْعَل اللَّمْس كَذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم
بِصِيغَةِ النَّفْي لَكِنْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى النَّهْي كَمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات ثُمَّ قِيلَ الْمُرَاد بِالْبَيْعِ السَّوْم وَالنَّهْي لِلْمُشْتَرِينَ دُون الْبَائِع لِأَنَّ الْبَائِع لَا يَكَادُ يُدْخِلُ عَلَى الْبَائِع وَإِنَّمَا الْمَشْهُور زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرَى وَقِيلَ يُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَى ظَاهِره فَيَمْنَع الْبَائِع أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَعْرِضَ سِلْعَته عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّاكِنِ إِلَى شِرَاء سِلْعَة غَيْره وَهُوَ أَرْخَص وَأَجْوَد لِيُزَهِّدَهُ فِي شِرَاء سِلْعَة الْغَيْر قَالَ عِيَاض وَهُوَ الْأَوْلَى قُلْت وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَة الثَّانِيَة حِينَ عَطَفَ السَّوْم فِيهِ عَلَى الْبَيْع وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحٍ فَسُكُون وَهُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَةَ لِيُرَوِّجَهَا أَوْ يَزِيدَ فِي الثَّمَن وَلَا يُرِيد شِرَاءَهَا لِيَضُرَّ بِذَلِكَ غَيْرَهُ
جِيءَ بِالتَّفَاعُلِ لِأَنَّ التُّجَّارَ يَتَعَارَضُونَ فَيَفْعَلُ هَذَا بِصَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَفْعَلُوا مُعَارَضَةً فَضْلًا عَنْ أَنْ يَفْعَل بَدْأً وَاَللَّه أَعْلَم
هُوَ الْمُقِيم بِالْبَلْدَةِ وَالْبَادِي الْبَدْوِيُّ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِر مَال الْبَادِي نَفْعًا لَهُ بِأَنْ يَكُونَ دَلَّالًا لَهُ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْغَرَرَ فِي حَقِّ الْحَاضِرِينَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْبَادِي عَادَةً بَاعَهُ رَخِيصًا وَقِيلَ هُوَ أَنْ لَا يَبِيعَ الْحَاضِرُ مَتَاعَهُ مِنْ أَهْل الْبَلَد بَلْ يَبِيعُهُ مِنْ أَهْل الْبَادِيَة طَمَعًا فِي غَلَاء ثَمَن مَتَاعه لِأَنَّ أَهْل الْبَادِيَة مَعَ قِلَّة مَعْرِفَتهمْ يَقْضُونَ حَوَائِجهمْ عَلَى اِسْتِعْجَالٍ فَيَأْخُذُونَ الشَّيْء غَالِيًا وَعَلَى هَذَا فَاللَّام فِي قَوْله لِبَادٍ بِمَعْنَى مِنْ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ وَاَللَّه أَعْلَم
جَمْع جَلَب أُرِيدَ بِهَا الْأَمْتِعَة الْمَجْلُوبَة الَّتِي يَأْتِي بِهَا الرُّكْبَان إِلَى الْبَلْدَة لِيَبِيعُوا فِيهَا وَتَلَقِّيهَا اِسْتِقْبَالهَا أَوْ فِي اِسْتِقْبَالهَا تَضْيِيقٌ عَلَى أَهْلِ السُّوق وَعُذْرًا بِالْجَلَّابِينَ عَادَة فَلَا يَنْبَغِي وَلَا يَحِلُّ الْغَدْر بِهِمْ أَثْبَتَ الشَّارِع لَهُمْ الْخِيَار إِذَا أَتَوْا السُّوق
أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خِيَارُ فَسْخِ الْبَيْع مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِس بِالْأَبْدَانِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهِر اللَّفْظ وَقِيلَ الْمُرَاد إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ إِذَا تَسَاوَمَا وَجَرَى بَيْنهمَا كَلَام الْبَيْع وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْع بَيْنهمَا بِلَا إِيجَابٍ وَقَبُولٍ فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْعَقْد
بِالْأَقْوَالِ وَهُوَ الْفَرَاغُ عَنْ الْعَقْد فَصَارَ حَاصِله لَهُمَا الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد ضَرُورِيّ وَلَا فَائِدَة فِي قِيَامه مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَمْل الْبَيْع عَلَى السَّوْم وَحَمْل التَّفَرُّق عَلَى الْأَقْوَال وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد عَلَى أَنَّ قَوْله وَكَانَا إِلَى آخِر الْحَدِيث يَأْبَى هَذَا الْحَمْل جِدًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ