alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الظَّاهِر أَنَّ الْمَعْنَى لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا دَخَلَ الْمَسْجِد لِلطَّوَافِ وَالصَّلَاة عِنْد الدُّخُول أَيَّة سَاعَة يُرِيد الدُّخُول فَقَوْله أَيَّة سَاعَة ظَرْف لِقَوْلِهِ لَا تَمْنَعُوا لَا لِطَافَ وَصَلَّى فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى التَّرْجَمَة بَحْث كَيْف وَالظَّاهِر أَنَّ الطَّوَاف وَالصَّلَاة حِين يُصَلِّي الْإِمَام الْجُمْعَة بَلْ حِين يَخْطُب الْخَطِيب يَوْم الْجُمْعَة بَلْ حِين يُصَلِّي الْإِمَام إِحْدَى الصَّلَوَات الْخَمْس غَيْر مَأْذُون فِيهَا لِلرِّجَالِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُ كَانَ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي وَقْت الْعَصْر وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَحْمِل قَوْله إِلَى وَقْت الْعَصْر عَلَى مَعْنَى إِلَى قُرْب وَقْت الْعَصْر وَيَحْمِل الْجَمْع عَلَى الْجَمْع فِعْلًا لَا وَقْتًا وَهُوَ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْر فِي آخِر وَقْته بِحَيْثُ يَتَّصِل خُرُوج الْوَقْت وَدُخُول وَقْت الْعَصْر بِفَرَاغِهِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْر فِي أَوَّل وَقْته وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُ جُمِعَ جَمْع تَقْدِيم فِي آخِر وَقْت الظُّهْر وَيَحْتَمِل أَنَّهُ جَمْع فِعْلًا َأَمَّا جَمْع التَّأْخِير فَهَذَا اللَّفْظ يَأْبَى عَنْهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ الْيَاء وَتَشْدِيد اللَّام وَالْمُرَاد فَلْيُصَلِّ هَكَذَا أَوْ بِفَتْحِ الْيَاء وَتَخْفِيف اللَّام فَلْيَجْمَعْ هَذِهِ الصَّلَاة
أَيْ ثَمَانِي رَكَعَات أَرْبَع رَكَعَات لِلظُّهْرِ وَأَرْبَع رَكَعَات لِلْعَصْرِ وَالْأَحْسَن فِي تَأْوِيله أَنَّهُ جَمْع فِعْلًا لَا وَقْتًا فَأَخَّرَ الظُّهْر إِلَى آخِر وَقْته وَعَجَّلَ الْعَصْر فِي أَوَّل وَقْته وَهُوَ الْأَوْفَق بِقَوْلِهِ أَخَّرَ الظُّهْر وَعَجَّلَ الْعَصْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ الظُّهْر فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الظُّهْر الْأُولَى لِكَوْنِهَا أَوَّل صَلَاة صَلَّى جِبْرِيل بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِكَسْرِ حَاء وَفَتْح مِيم وَقَصْر أَلِف وَفِي بَعْض النُّسَخ الْحَمَّى وَهُوَ بِالْفَتْحِ التَّشْدِيد وَالْمِيم مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَدِينَة
أَيْ إِذَا اِهْتَمَّ بِهِ وَأَسْرَعَ فِيهِ وَقَالَ جَدَّ يَجُدّ وَيَجِدّ بِالضَّمِّ وَالْكَسْر وَجَدَّ بِهِ الْأَمْر وَأَجَدَّ الْأَمْر وَجَدَّ فِيهِ إِذَا اِجْتَهَدَ
بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَذْكُر عَرَفَات وَكَأَنَّهُ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ يَجْمَع هُنَاكَ أَحْيَانًا لَا دَائِمًا لَمَّا قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّ شَرْطه الْإِمَام الْأَعْظَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالرَّفْعِ أَيْ حَضَرَتْ أَوْ بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاء أَيْ بِتَقْدِيرِ أَتُرِيدُ الصَّلَاة أَوْ أَتُصَلِّي الصَّلَاة كَمَا قَالَهُ أَبُو الْبَقَاء
أَيْ لِئَلَّا يَتَحَرَّج مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ مِنْ أُمَّته وَإِلَّا فَالْجَمْع إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْجَمْع فِعْلًا كَمَا سَبَقَ فَهُوَ جَائِز لَهُمْ عَلَى مُقْتَضَى تَحْدِيد الْأَوْقَات لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتهَا إِلَّا أَنَّ الْأُولَى فِي آخِر الْوَقْت وَالثَّانِيَة فِي أَوَّل الْوَقْت
كَحَمْرَاء اِسْم نَاقَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَال لِكُلِّ نَاقَة مَقْطُوعَة الْأُذُن قَصْوَاء قَالُوا وَلَمْ تَكُنْ نَاقَته مَقْطُوعَة الْأُذُن
أَيْ يَعْتَاد الصَّلَاة بَعْد طُلُوع الْفَجْر بِشَيْءٍ وَيَوْمئِذٍ صَلَّى أَوَّل مَا طَلَعَ وَلَمْ يَرِد أَنَّهُ صَلَّى قَبْل الطُّلُوع فَإِنَّهُ خِلَاف مَا ثَبَتَ
بِكَسْرِ مُعْجَمَة وَسُكُون مُهْمَلَة الطَّرِيق الْمَعْهُودَة لِلْحَاجِّ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ هُنَاكَ بِمَاءِ زَمْزَم
أَيْ مَوْضِع بَلْ يُرِيد أَنَّهُ حَفِظَ اللَّفْظ الْمَسْمُوع وَرَاعَاهُ فِي التَّبْلِيغ وَأَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَحْتَرِزُونَ عَنْ نِسْبَة الْبَوْل ثُمَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْفَصْل الْقَلِيل لَا يَضُرّ بِالْجَمْعِ
بِكَسْرِ مُوَحَّدَة وَتَشْدِيد رَاء الْإِحْسَان وَبِرّ الْوَالِدِينَ ضِدّ الْعُقُوق وَهُوَ الْإِسَاءَة وَتَضْيِيع الْحُقُوق
أَصْله إِقَامَة الصَّلَاة لَكِنْ حُذِفَتْ التَّاء تَخْفِيفًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْل الْخَيْرَات وَإِقَام الصَّلَاة ضِدّ الْعُقُوق وَهُوَ الْإِسَاءَة وَتَضْيِيع الْحُقُوق
يُرِيد أَنَّ الصَّلَاة لَا تَسْقُط بِذَهَابِ الْوَقْت بَلْ تُقْضَى ثُمَّ إِنْ قِيلَ بِخُصُوصِ الْقَضَاء بِالْمَكْتُوبَاتِ يَكُون الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَى وُجُوب الْوِتْر عِنْد عَبْد اللَّه وَإِلَّا فَلَا
الْجُمْلَة صِفَة الرَّجُل بِاعْتِبَارِ أَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ فَيَصِحّ أَنْ يُوصَف بِالْجُمْلَةِ وَجَعْلهَا حَالًا بَعِيد مَعْنًى
يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَقْصِير مَا بِتَرْكِ الْمُحَافَظَة لَكِنْ يَكْفِي فِي مَحْو تَلِك الْخَطِيئَة الْقَضَاء وَمَا سَيَجِيءُ أَنَّهُ لَا تَفْرِيط فِي النَّوْم فَبِالنَّظَرِ إِلَى الذَّات
لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ نَفْس فِعْل النَّوْم وَالْمُبَاشَرَة بِأَسْبَابِهِ لَا يَكُون فِيهِ تَفْرِيط أَيْ تَقْصِير فَإِنَّهُ قَدْ يَكُون فِيهِ تَفْرِيط إِذَا كَانَ فِي وَقْت يُفْضِي فِيهِ النَّوْم إِلَى فَوَات الصَّلَاة مَثَلًا كَالنَّوْمِ قَبْل الْعِشَاء وَإِنَّمَا الْمُرَاد أَنَّ مَا فَاتَ حَالَة النَّوْم فَلَا تَفْرِيط فِي فَوْته لِأَنَّهُ فَاتَ بِلَا اِخْتِيَار وَأَمَّا الْمُبَاشَرَة بِالنَّوْمِ فَالتَّفْرِيط فِيهَا تَفْرِيط حَالَة الْيَقَظَة وَلَفْظ الْيَقَظَة بِفَتْحَتَيْنِ
ظَاهِره أَنَّهُ لَا يَجُوز الْجَمْع وَقْتًا بِتَأْخِيرِ الْأُولَى إِلَى وَقْت الثَّانِيَة كَمَا يَقُول عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة لَكِنْ قَدْ يُقَال إِطْلَاقه يُنَافِي جَمْع مُزْدَلِفَة فِي الْحَجّ وَهُوَ خِلَاف الْمَذْهَب وَعِنْد التَّقْيِيد يُمْكِن تَقْيِيده بِمَا يُخْرِجهُ عَنْ الدَّلَالَة بِأَنْ يُقَال أَنْ يُؤَخِّر صَلَاة بِلَا مُبِيح شَرْعًا وَأَيْضًا الْمُرَاد بِقَوْلِهِ حَتَّى يَجِيء وَقْت الْأُخْرَى أَيْ حَتَّى يَخْرُج وَقْت تَلِك الصَّلَاة بِطَرِيقِ الْكِنَايَة لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُ بِدُخُولِ الثَّانِيَة يَخْرُج وَقْت الْأُولَى وَذَلِكَ لِأَنَّ خُرُوج الْأُولَى مَنَاط لِلتَّفْرِيطِ وَلَا دَخْل فِيهِ لِدُخُولِ وَقْت الثَّانِيَة وَأَيْضًا مَوْرِد الْكَلَام صَلَاة الصُّبْح وَالتَّفْرِيط فِيهَا يَتَحَقَّق بِمُجَرَّدِ الْخُرُوج بِلَا دُخُول وَقْت أُخْرَى فَمَضْمُون الْكَلَام أَنَّ الْمَذْمُوم هُوَ التَّأْخِير إِلَى خُرُوج الْوَقْت وَإِذَا جَازَ الْجَمْع فِي السَّفَر فَلَا نُسَلِّم خُرُوج وَقْت الْأُولَى بِدُخُولِ وَقْت الثَّانِيَة لِأَنَّ الشَّارِع قَرَّرَ وَقْت الثَّانِيَة وَقِتَالهمَا فَكُلّ مِنْهُمَا فِي وَقْتهَا حِينَئِذٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لِيُصَلِّ الْوَقْتِيَّة مِنْ الْغَد لِلْوَقْتِ وَلَمَّا كَانَتْ الْوَقْتِيَّة مِنْ الْغَد عَيْن الْمَنْسِيَّة فِي الْيَوْم بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا وَاحِدَة مِنْ خَمْس كَالْفَجْرِ وَالظُّهْر مَثَلًا صَحَّ رَجْع الضَّمِير وَالْمَقْصُود الْمُحَافَظَة عَلَى مُرَاعَاة الْوَقْت فِيمَا بَعْد وَأَنْ لَا يَتَّخِذ الْإِخْرَاج عَنْ الْوَقْت وَالْأَدَاء فِي وَقْت أُخْرَى عَادَة لَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُوَافِق لِحَدِيثِ عِمْرَان بْن الْحُصَيْن أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ قُلْنَا يَا رَسُول اللَّه أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنْ الْغَد فَقَالَ نَهَاكُمْ رَبّكُمْ عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلهُ مِنْكُمْ وَلَمْ يَقُلْ أَحَد بِتَكْرَارِ الْقَضَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَامُوا عَنْ الصَّلَاة حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُصَلِّهَا أَحَدكُمْ مِنْ الْغَد لِوَقْتِهَا
قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس رَوَى أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُول اللَّه أَنَقْضِيهَا لِمِيقَاتِهَا مِنْ الْغَد قَالَ أَيَنْهَاكُمْ اللَّه عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلهُ مِنْكُمْ وَالْجَمْع أَنَّ ضَمِير فَلْيُصَلِّهَا رَاجِع إِلَى صَلَاة الْغَد أَيْ فَلْيُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَاة مِثْل مَا يَفْعَل كُلّ يَوْم بِلَا زِيَادَة عَلَيْهَا فَتَتَّفِق الْأَلْفَاظ كُلّهَا عَلَى مَعْنًى وَاحِد لَا يَجُوز غَيْره
بِالْإِضَافَةِ إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم وَهِيَ الْقِرَاءَة الْمَشْهُورَة لَكِنَّ ظَاهِرهَا لَا يُنَاسِب الْمَقْصُود فَأَوَّله بَعْضهمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى وَقْت ذِكْر صَلَاتِي عَلَى حَذْف الْمُضَاف أَوْ الْمُرَاد بِالذِّكْرِ الْمُضَاف إِلَى اللَّه تَعَالَى ذِكْر الصَّلَاة لِكَوْنِ ذِكْر الصَّلَاة يُفْضِي إِلَى فِعْلهَا الْمُفْضِي إِلَى ذِكْر اللَّه تَعَالَى فِيهَا فَصَارَ وَقْت ذِكْر الصَّلَاة كَأَنَّهُ وَقْت لِذِكْرِ اللَّه فَقِيلَ فِي مَوْضِع أَقِمْ الصَّلَاة لِذِكْرِهَا لِذِكْرِ اللَّه وَفِي بَعْض النُّسَخ لِلذِّكْرَى بِلَامِ الْجَرّ ثُمَّ لَام التَّعْرِيف وَآخِره أَلِف مَقْصُورَة وَهِيَ قِرَاءَة شَاذَّة لَكِنَّهَا أَوْفَق بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ الْمُوَافِق لِمَا سَيَجِيءُ قُلْت لِلزُّهْرِيِّ هَكَذَا قَرَأَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْحَدِيث رَوَى أَبُو أَحْمَد الْحَاكِم فِي مَجْلِس مِنْ الْعَالِيَة مِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه لَيْلَة أُسْرِيَ بِهِ نَامَ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس فَصَلَّى وَقَالَ مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلَاة أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا حِين ذَكَرَهَا ثُمَّ قَرَأَ أَقِمْ الصَّلَاة لِذِكْرِي قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ فِي مَجْمُوع لَهُ وَمِنْ خَطّه نَقَلْت إِسْنَاده صَحِيح قَالَ وَيَحْسُن أَنْ يَكُون جَوَابًا عَنْ الْمَشْهُور وَهُوَ لَمْ يَقَع بَيَان جِبْرِيل إِلَّا فِي الظُّهْر وَقَدْ فُرِضَتْ الصَّلَاة بِاللَّيْلِ فَيُقَال كَانَ النَّبِيّ نَائِمًا وَقْت الصُّبْح وَالنَّائِم لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ قَالَ وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلَة قُلْت وَقَدْ أَخَذْت هَذَا مِنْهُ عَلَى ظَاهِره وَذَكَرْته فِي كِتَاب أَسْبَاب الْحَدِيث ثُمَّ خَطَرَ لِي أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ لَيْلَة أُسْرِيَ بِهِ الْإِسْرَاء الَّذِي هُوَ الْمِعْرَاج بَلْ لَيْلَة أُسْرِيَ فِي السَّفَر وَنَامَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث مَعْرُوف بِذِكْرِهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّة وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ وَفِي حَدِيث بُرَيْد بْن أَبِي مَرْيَم عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّه فِي سَفَر فَأَسْرَيْنَا لَيْلَة فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْه الصُّبْح نَزَلَ رَسُول اللَّه فَنَامَ وَنَامَ النَّاس فَلَمْ يَسْتَيْقِظ إِلَّا بِالشَّمْسِ الْحَدِيث فَهَذَا هُوَ الْمُرَاد بِالْإِسْرَاءِ وَبُرَيْد بِمُوَحَّدَةٍ وَرَاء مُصَغَّر
فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول أَقِمْ الصَّلَاة لِلذِّكْرَى قُلْت لِلزُّهْرِيِّ هَكَذَا قَرَأَهَا رَسُول اللَّه قَالَ نَعَمْ
هَذِهِ الْقِرَاءَة بِلَامَيْنِ وَفَتْح الرَّاء مَقْصُور مَصْدَر بِمَعْنَى التَّذَكُّر أَيْ لِوَقْتِ تَذَكُّرهَا وَلَيْسَتْ فِي السَّبْع
بِكَسْرِ الْعَيْن الْجَمَاعَة مِنْ الْعَشَرَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ وَلَا وَاحِد لَهَا مِنْ لَفْظهَا وَيُجْمَع عَلَى عَصَائِب
أَيْ أُلْقِيَ عَلَيْهِمْ نَوْم شَدِيد مَانِع عَنْ وُصُول الْأَصْوَات إِلَى الْآذَان بِحَيْثُ كَأَنَّهُ ضُرِبَ الْحِجَاب عَلَيْهَا
قَالَ أَبُو الْبَقَاء التَّقْدِير لِئَلَّا نَرْقُد فَلَمَّا حَذَفَ اللَّام وَإِنْ رُفِعَ الْفِعْل وَيَجُوز أَنْ يُرْوَى بِالنَّصْبِ عَلَى جَوَاب الِاسْتِفْهَام إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ الْفَاء وَيَجُوز أَنْ يَكُون فِي مَوْضِع نَصْب عَلَى الْحَال أَيْ يَكْلَؤُنَا غَيْر رَاقِدِينَ فَيَكُون حَالًا مُقَدَّرَة أَيْ يَكْلَؤُنَا فَنُفْضِي إِلَى تَيَقُّظنَا وَقْت الْفَجْر
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ كِنَايَة عَنْ النَّوْم وَمَعْنَاهُ حَجْب الصَّوْت وَالْحِسّ أَنْ يَلِج آذَانهمْ فَيَنْتَبِهُوا فَكَأَنَّهَا ضُرِبَ عَلَيْهَا حِجَاب
قَالَ فِي النِّهَايَة أَدْلَجَ بِالتَّخْفِيفِ إِذَا سَارَ مِنْ أَوَّل اللَّيْل وَادَّلَجَ بِالتَّشْدِيدِ إِذَا سَارَ مِنْ آخِره وَالِاسْم مِنْهُمَا الدُّلْجَة وَالدَّلْجَة بِالضَّمِّ وَالْفَتْح وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَل الْإِدْلَاج لِلَّيْلِ كُلّه
قَالَ فِي النِّهَايَة التَّعْرِيس نُزُول الْمُسَافِر آخِر اللَّيْل لِلنَّوْمِ وَالِاسْتِرَاحَة يُقَال مِنْهُ عَرَّسَ تَعْرِيسًا وَأَعْرَسَ وَالْمُعَرَّس مَوْضِع التَّعْرِيس
قِيلَ كَلِمَة لَيْسَ بِمَعْنَى لَا النَّافِيَة وَهِيَ حَرْف فَلَا اِسْم لَهَا وَلَا خَبَر وَقِيلَ بَلْ فِيهَا ضَمِير الشَّأْن أَوْ اِسْمهَا أَحَد قَدْ أَخَّرَ
أَيْ يُنْفَخ فِيهِ فَيَخْرُج مِنْهُ صَوْت يَكُون عَلَامَة لِلْأَوْقَاتِ كَمَا كَانَتْ الْيَهُود يَفْعَلُونَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بُوقًا بِضَمِّ الْبَاء
حُمِلَ النِّدَاء هَاهُنَا عَلَى نَحْو الصَّلَاة جَامِعَة لَا عَلَى الْأَذَان الْمَعْهُود لِأَنَّ ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ عُمَر قَالَ ذَلِكَ وَقْت الْمُذَاكَرَة وَالْأَذَان الْمَعْهُود إِنَّمَا كَانَ بَعْد الرُّؤْيَا وَعَلَى هَذَا فَإِدْرَاج الْمُصَنِّف الْحَدِيث فِي الْبَاب لِأَنَّ هَذَا النِّدَاء كَانَ مِنْ جُمْلَة بُدَاءَة الْأَذَان وَمُقَدِّمَاته وَقِيلَ يُمْكِن حَمْله عَلَى الْأَذَان الْمَعْهُود بِاعْتِبَارِ أَنَّ فِي الْكَلَام تَقْدِيرًا لِلِاخْتِصَارِ مِثْل فَافْتَرَقُوا فَرَأَى عَبْد اللَّه بْن زَيْد الْأَذَان فَجَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُ فَقَالَ عُمَر أَوَّلًا تَبْعَثُونَ إِلَخْ وَيَرُدّ عَلَيْهِ أَنَّ عُمَر حَضَرَ بَعْد أَنْ سَمِعَ صَوْت ذَلِكَ الْأَذَان عَلَى مَا يُفِيدهُ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد رَائِي الْأَذَان فَلَا يَصِحّ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَلِكَ الْأَذَان أَنَّ عُمَر قَالَ أَوْ لَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَقَدْ يُجَاب بِأَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون عُمَر فِي نَاحِيَة مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِد حِين جَاءَ عَبْد اللَّه بْن زَيْد بِرُؤْيَا الْأَذَان عِنْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصَّ الرُّؤْيَا سَمِعَ الصَّوْت حِين ذَلِكَ فَحَضَرَ عِنْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ أَوَ لَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا إِلَى أَنَّ عَبْد اللَّه لَا يَصْلُح لِذَلِكَ فَابْعَثُوا رَجُلًا آخَر يَصْلُح لَهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مَحْمُول عَلَى التَّغْلِيب أَوْ مَعْنَاهُ أَنْ يُجْعَل عَلَى نِصْف الْأَذَان فِيمَا يَصْلُح لِلِانْتِصَافِ فَلَا يُشْكِل بِتَكَرُّرِ التَّكْبِير فِي أَوَّلهَا وَلَا بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد فِي آخِرهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّ التَّكْبِير مَرَّتَانِ كَسَائِرِ الْكَلِمَات لَكِنْ سَيَجِيءُ ضَبْط عَدَد الْكَلِمَات فَيَظْهَر مِنْهُ أَنَّ التَّكْبِير أَرْبَع مَرَّات ثُمَّ هَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي التَّرْجِيع وَالثَّابِت فِي أَذَان بِلَال عَدَمه فَالْوَجْه الْقَوْل بِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ
هَذَا الْعَدَد لَا يَسْتَقِيم إِلَّا عَلَى تَرْبِيع التَّكْبِير فِي أَوَّل الْأَذَان وَالتَّرْجِيع وَالتَّثْنِيَة فِي الْإِقَامَة وَقَدْ ثَبَتَ عَدَم التَّرْجِيع فِي أَذَان بِلَال وَإِفْرَاد الْإِقَامَة فَالْوَجْه جَوَاز الْكُلّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مُعْرِضُونَ يُقَال نَكَبَ عَنْ الطَّرِيق إِذَا عَدَلَ عَنْهُ وَتَنَكَّبَ أَيْ تَنَحَّى وَأَعْرَضَ فَظَلِلْنَا بِكَسْرِ لَام أَوْلَى أَيْ فَكُنَّا
هَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالتَّرْجِيعِ فَسَقَطَ مَا تَوَهَّمَهُ النُّفَاة أَنَّهُ كَرَّرَهُ لَهُ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ تَرْجِيعًا
اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن حِبَّان عَلَى الرُّخْصَة فِي أَخْذ الْأُجْرَة وَعَارَضَ بِهِ الْحَدِيث الْوَارِد فِي النَّهْي عَنْهُ وَرَدَّهُ اِبْن سَيِّد النَّاس بِأَنَّ حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة مُتَقَدِّم عَلَى إِسْلَام عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ الرَّاوِي لِحَدِيثِ النَّهْي فَحَدِيثه مُتَأَخِّر وَالْعِبْرَة بِالْمُتَأَخِّرِ فَإِنَّهَا وَاقِعَة يَتَطَرَّق إِلَيْهَا الِاحْتِمَال بَلْ أَقْرَب الِاحْتِمَالَات فِيهَا أَنْ يَكُون مِنْ بَاب التَّأْلِيف لِحَدَاثَةِ عَهْده بِالْإِسْلَامِ كَمَا أَعْطَى يَوْمئِذٍ غَيْره مِنْ الْمُؤَلَّفَة قُلُوبهمْ وَوَقَائِع الْأَحْوَال إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الِاحْتِمَال سَلَبَهَا الِاسْتِدْلَال لِمَا يَبْقَى فِيهَا مِنْ الْإِجْمَال
اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن حِبَّان عَلَى الرُّخْصَة فِي أَخْذ الْأُجْرَة وَعَارَضَ بِهِ الْحَدِيث الْوَارِد فِي النَّهْي عَنْ ذَلِكَ قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس وَلَا دَلِيل فِيهِ لِوَجْهَيْنِ الْأَوَّل حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة هَذَا مُتَقَدِّم قَبْل إِسْلَام عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ الرَّاوِي لِحَدِيثِ النَّهْي فَحَدِيث عُثْمَان مُتَأَخِّر بِيَقِينٍ الثَّانِي أَنَّهَا وَاقِعَة يَتَطَرَّق إِلَيْهَا الِاحْتِمَال بَلْ أَقْرَب الِاحْتِمَالَات فِيهَا أَنْ يَكُون مِنْ بَاب التَّأْلِيف لِحَدَاثَةِ عَهْده بِالْإِسْلَامِ كَمَا أَعْطَى حِينَئِذٍ غَيْره مِنْ الْمُؤَلَّفَة قُلُوبهمْ وَوَقَائِع الْأَحْوَال إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الِاحْتِمَال سَلَبَهَا الِاسْتِدْلَال لِمَا يَبْقَى فِيهَا مِنْ الْإِجْمَال
أَيْ فِي الْمُنَادَاة الْأُولَى وَفِي نُسْخَة فِي الْأَوَّل أَيْ فِي النِّدَاء الْأَوَّل وَالْمُرَاد الْأَذَان دُون الْإِقَامَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ فَائِدَة الْأَذَان مُتَعَدِّدَة مِنْهَا الْإِعْلَام بِالصَّلَاةِ بِذِكْرِ اللَّه تَعَالَى وَتَوْحِيده وَتَصْدِيق رَسُوله وَتَجْدِيد التَّوْحِيد فَإِنَّهَا تَرْجَمَة عَظِيمَة مِنْ تَرَاجِم لَا يُؤَلِّفهَا إِلَّا اللَّه وَطَرْد الشَّيْطَان وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض اِعْلَمْ أَنَّ الْأَذَان كَلِمَات جَامِعَة لِعَقِيدَةِ الْإِيمَان وَمُشْتَمِلَة عَلَى نَوْعَيْهِ مِنْ الْعَقْلِيَّات وَالسَّمْعِيَّات فَابْتَدَأَ بِإِثْبَاتِ الذَّات بِقَوْلِهِ اللَّه وَمَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْكَمَال وَالتَّنْزِيه عَنْ أَضْدَادهَا الْمُضَمَّنَة تَحْت قَوْله اللَّه أَكْبَر فَإِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَة عَلَى قِلَّة كَلِمهَا وَاخْتِصَار صِيغَتهَا مُشْعِرَة بِمَا قُلْنَاهُ لِمُتَأَمِّلِهِ ثُمَّ صَرَّحَ بِإِثْبَاتِ الرَّبَّانِيَّة وَالْإِلَهِيَّة وَنَفْي ضِدّهَا مِنْ الشَّرِكَة الْمُسْتَحِيلَة فِي حَقّه وَهَذِهِ هِيَ عُمْدَة الْإِيمَان وَالتَّوْحِيد الْمُقَدَّمَة عَلَى سَائِر وَظَائِفه ثُمَّ صَرَّحَ بِإِثْبَاتِ النُّبُوَّة وَالشَّهَادَة بِالرِّسَالَةِ لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَرِسَالَته لِهِدَايَةِ الْخَلْق وَدُعَائِهِمْ إِلَى اللَّه تَعَالَى وَهِيَ قَاعِدَة عَظِيمَة بَعْد الشَّهَادَة بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَمَوْضِعهَا بَعْد التَّوْحِيد لِأَنَّهَا مِنْ بَاب الْأَفْعَال الْجَائِزَة الْوُقُوع وَتِلْك الْمُقَدِّمَات مِنْ بَاب الْوَاجِبَات وَهُنَا كَمَّلَ تَرَاجِم الْعَقَائِد الْعَقْلِيَّات فِيمَا يَجِب وَيَسْتَحِيل وَيَجُوز فِي حَقّه تَعَالَى ثُمَّ دَعَا إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنْ الْعِبَادَات فَصَرَّحَ بِالصَّلَاةِ وَرُتْبَتهَا بَعْد إِثْبَات النُّبُوَّة إِذْ مَعْرِفَة وُجُوبهَا مِنْ جِهَته عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا مِنْ جِهَة الْعَقْل ثُمَّ دَعَا إِلَى الْفَلَاح وَهُوَ الْفَوْز وَالْبَقَاء فِي التَّنْعِيم الْمُقِيم وَفِيهِ إِشْعَار بِأُمُورِ الْآخِرَة مِنْ الْبَعْث وَالْجَزَاء وَهِيَ آخِر تَرَاجِم الْعَقَائِد الْإِسْلَامِيَّة ثُمَّ كَرَّرَ ذَلِكَ عِنْد إِقَامَة الصَّلَاة لِلْإِعْلَامِ بِالشُّرُوعِ فِيهَا وَهُوَ مُتَضَمِّن لِتَأْكِيدِ الْإِيمَان وَتَكْرَار ذِكْره عِنْد الشُّرُوع فِي الْعِبَادَة بِالْقَلْبِ وَاللِّسَان وَلِيَدْخُلَ الْمُصَلِّي فِيهَا عَلَى بَيِّنَة مِنْ أَمْره وَبَصِيرَة مِنْ إِيمَانه وَيَسْتَشْعِر عِظَم مَا دَخَلَ فِيهِ وَعَظَمَة حَقِّ مَنْ يَعْبُدهُ وَجَزِيل ثَوَابه عَلَى عِبَادَته
فِي الْمَجْمَع أَيْ لِيُؤَذِّنْ أَحَدكُمَا وَيُجِبْ الْآخَر ا ه يُرِيد أَنَّ اِجْتِمَاعهمَا فِي الْأَذَان غَيْر مَطْلُوب لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّأْوِيل يَسْتَلْزِم الْجَمْع بَيْن الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَال الْإِسْنَاد مَجَازِيّ أَيْ لِيَتَحَقَّقَ بَيْنَكُمَا أَذَان وَإِقَامَة كَمَا فِي بَنُو فُلَان قُتِلُوا وَالْمَعْنَى يَجُوز لِكُلٍّ مِنْكُمَا الْأَذَان وَالْإِقَامَة أَيّكُمَا فَعَلَ حَصَلَ فَلَا يَخْتَصّ بِأَكْبَرَ كَالْإِمَامَةِ وَخُصَّ الْأَكْبَر بِالْإِمَامَةِ لِمُسَاوَاتِهِمَا فِي سَائِر الْأَشْيَاء الْمُوجِبَة لِلتَّقَدُّمِ كَالْأَقْرَئِيَّةِ وَالْأَعْلَمِيَّة بِالنِّسْبَةِ لِمُسَاوَاتِهِمَا فِي الْمُكْث وَالْحُضُور عِنْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِم الْمُسَاوَاة فِي هَذِهِ الصِّفَات عَادَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْحِوَاء بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْمَدّ بُيُوت مُجْتَمِعَة مِنْ النَّاس عَلَى مَاء أَيْ ذَهَبَ بِأَنَّ أَهْل قَرْيَتنَا أَسْلَمُوا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ عِنْده فَلَمَّا قَدِمَ قَرْيَته
أَيْ الْأَذَان الْمَعْرُوف فِي الشَّرْع إِذْ هُوَ الْمُتَبَادِر مِنْ إِطْلَاق اللَّفْظ الشَّرْعِيّ وَأَيْضًا لَا يَحْسُن قَوْله فَكُلُوا وَاشْرَبُوا إِلَّا حِينَئِذٍ وَهَذَا الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ وَالرُّخْصَة وَبَيَان بَقَاء اللَّيْل بَعْد أَذَان بِلَال
بِالنَّصْبِ لِيَتَأَهَّب لِلصَّلَاةِ بِالْغُسْلِ وَنَحْوه قَالُوا سَبَب ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاة كَانَتْ بِغَلَسٍ فَيَحْتَاج تَحْصِيلهَا إِلَى التَّأَهُّب مِنْ اللَّيْل فَوُضِعَ لَهُ الْأَذَان قُبَيْل الْفَجْر لِذَلِكَ
الْمَشْهُور أَنَّهُ مِنْ الرَّجْع الْمُتَعَدِّي الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّهُ عَلَى رَجْعه لَقَادِرٌ لَا مِنْ الرُّجُوع اللَّازِم وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ رَجَعَك اللَّه وَقَوْله عَزَّ مِنْ قَائِل ثُمَّ اِرْجِعْ الْبَصَر كَرَّتَيْنِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ الْإِرْجَاع وَهُوَ الْمُوَافِق لِمَا قَبْله لَفْظًا وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ
بِالنَّصْبِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ الرُّجُوع اللَّازِم وَقَائِمكُمْ بِالرَّفْعِ لَكِنَّهُ لَا يُوَافِق مَا قَبْله وَالْمُرَاد بِالْقَائِمِ الْمُتَهَجِّد وَذَلِكَ لِيَنَامَ لَحْظَة لِيُصْبِح نَشِيطًا أَوْ يَتَسَحَّر إِنْ أَرَادَ الصِّيَام
أَشَارَ بِهِ إِلَى هَيْئَة ظُهُور الْفَجْر الْكَاذِب وَالْقَوْل أُرِيدَ بِهِ فِعْل الظُّهُور وَإِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل شَائِع
بِفَتْحِ الْيَاء وَكَسْر الْجِيم الْمُخَفَّفَة يُسْتَعْمَل هَكَذَا لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا تَقُول رَجَعَ زَيْد وَرَجَعْت زَيْدًا قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَمَنْ رَوَاهُ بِالضَّمِّ وَالتَّثْقِيل فَقَدْ أَخْطَأَ وَالْمَعْنَى لِيَرِد الْقَائِم الْمُتَهَجِّد إِلَى رَاحِلَته لِيَقُومَ إِلَى صَلَاة الصُّبْح نَشِيطًا أَوْ يَكُون لَهُ نِيَّة فِي الصِّيَام فَيَتَسَحَّر
أَيْ بِالْأَذَانِ أَيْ وَلَا تُخْفِضهُ ظَنًّا مِنْك أَنَّ الرَّفْع لِلْإِحْضَارِ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَحَد يَقْصِد إِحْضَاره
بِفَتْحِ مِيم وَخِفَّة مُهْمَلَة مَفْتُوحَة بَعْدهَا أَلِف أَيْ غَايَة صَوْته وَفِي نُسْخَة مَدّ صَوْت الْمُؤَذِّن بِفَتْحِ مِيم وَتَشْدِيد دَال أَيْ تَطْوِيله وَالْمُرَاد أَنَّ مَنْ سَمِعَ مُنْتَهَى الصَّوْت أَوْ مَدّه يَشْهَد لَهُ فَكَيْف مَنْ سَمِعَ الْأَذَان سَمَاعًا بَيِّنًا وَهَذِهِ الشَّهَادَة لِإِظْهَارِ شَرَفه وَعُلُوّ دَرَجَته وَإِلَّا فَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًا
أَيْ قَوْله لَا يَسْمَع مَدَى صَوْت الْمُؤَذِّن إِلَخْ وَقِيلَ بَلْ الْمَعْنَى سَمِعْت مَا قُلْت لَك بِخِطَابِ لِي قُلْت وَالْمُرَاد مَضْمُون مَا قُلْت لَك وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ طَرِيق الْخِطَاب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَفِي نُسْخَة بِمَدِّ صَوْته قِيلَ مَعْنَاهُ بِقَدْرِ صَوْته وَحْده فَإِنْ بَلَغَ الْغَايَة مِنْ الصَّوْت بَلَغَ الْغَايَة مِنْ الْمَغْفِرَة وَإِنْ كَانَ صَوْته دُون ذَلِكَ فَمَغْفِرَته عَلَى قَدْره أَوْ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ لَهُ ذُنُوب تَمْلَأ مَا بَيْن مَحَلّه الَّذِي يُؤَذِّن فِيهِ إِلَى مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ صَوْته لَغُفِرَ لَهُ وَقِيلَ يُغْفَر لَهُ مِنْ الذُّنُوب مَا فَعَلَهُ فِي زَمَان مُقَدَّر بِهَذِهِ الْمَسَافَة
أَيْ إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مَعَ إِمَامه إِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا بِإِمَامٍ آخَر لِحُكْمِ الدَّلَالَة لَكِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يُخَصّ بِمَنْ حَضَرَ بِأَذَانِهِ وَالْأَقْرَب الْعُمُوم تَخْصِيصًا لِلْمُؤَذِّنِ بِهَذَا الْفَضْل وَفَضْل اللَّه أَوْسَع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ أَبُو الْبَقَاء الْجَيِّد عِنْد أَهْل اللُّغَة مَدَى صَوْته وَهُوَ ظَرْف مَكَان وَأَمَّا مَدُّ صَوْته فَلَهُ وَجْه وَهُوَ يَحْتَمِل شَيْئَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَكُون تَقْدِيره مَسَافَة صَوْته وَالثَّانِي أَنْ يَكُون الْمَصْدَر بِمَعْنَى الْمَكَان أَيْ مُمْتَدّ صَوْته وَفِي الْمَعْنَى عَلَى هَذَا وَجْهَانِ أَحَدهمَا مَعْنَاهُ لَوْ كَانَتْ ذُنُوبه تَمْلَأ هَذَا الْمَكَان لَغَفَرْت لَهُ وَهُوَ نَظِير قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْبَارًا عَنْ اللَّه تَعَالَى لَوْ جِئْتنِي بِقُرَابِ الْأَرْض خَطَايَا أَيْ بِمَائِهَا مِنْ الذُّنُوب وَالثَّانِي يُغْفَر لَهُ مِنْ الذُّنُوب مَا فَعَلَهُ فِي زَمَان مُقَدَّر بِهَذِهِ الْمَسَافَة
وَلَعَلَّهُ أَذَّنَ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّام حَجَّة الْوَدَاع أَوْ فِي وَقْت آخَر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَالتَّثْوِيب هُوَ الْعَوْد إِلَى الْإِعْلَام بَعْد الْإِعْلَام وَقَوْل الْمُؤَذِّن الصَّلَاة خَيْر مِنْ النَّوْم لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ فَسُمِّيَ تَثْوِيبًا
كَأَنَّهُمْ ضَبَطُوهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّم تَرْبِيع التَّكْبِير بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَوَّل أَوْ تَثْنِيَة كَلِمَة مَعْنَى التَّوْحِيد بِالْقِيَاسِ عَلَى غَالِب الْكَلِمَات وَلَعَلَّ إِفْرَاد كَلِمَة التَّوْحِيد فِي الْأَذَان لِمُوَافَقَةِ مَعْنَى التَّوْحِيد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَذِنَ لَهُمْ فِي تَرْك الْحُضُور لَا إِيجَاب لِذَلِكَ فَقَوْله حَيّ عَلَى الصَّلَاة نِدَاء بِالْحُضُورِ لِمَنْ يُرِيد ذَلِكَ فَلَا مُنَافَاة بَيْن مُؤَدَّاهُمَا
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَعِيلَة بِمَعْنَى الْمَاطِرَة وَإِسْنَاد الْمَطَر إِلَى اللَّيْلَة مَجَاز إِذْ اللَّيْل ظَرْف لَهُ لَا فَاعِل وَلِلْعُلَمَاءِ فِي أَنْبَتَ الرَّبِيع الْبَقْل أَقْوَال أَرْبَعَة مَجَاز فِي الْإِسْنَاد أَوْ فِي أَنْبَتَ أَوْ فِي الرَّبِيع وَسَمَّاهُ السَّكَّاكِيّ اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ أَوْ الْمَجْمُوع مَجَاز عَنْ الْمَقْصُود وَذَكَرَ الْإِمَام الرَّازِيُّ أَنَّهُ الْمَجَاز الْعَقْلِيّ فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا تَجْعَلهَا فَعِيلَة بِمَعْنَى الْمَفْعُول أَيْ مَمْطُور فِيهَا وَحُذِفَ الْجَارّ وَالْمَجْرُور قُلْت لِأَنَّهُ يَسْتَوِي فِيهَا الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث وَلَا تَدْخُل تَاء التَّأْنِيث فِيهَا عِنْد ذِكْر مَوْصُوفهَا مَعَهَا
الظَّاهِر أَنَّهُ أَتَمَّ الْأَذَان وَقَالَ بَعْد الْفَرَاغ مِنْهُ أَلَا صَلُّوا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَعْد حَيّ عَلَى الْفَلَاح وَعَلَى الْأَوَّل يُقَال كَانَ هَذَا الْقَوْل أَحْيَانًا فِي الْوَسَط وَأَحْيَانًا بَعْد الْفَرَاغ
لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ لِامْتِدَادِ الْوَقْعَة فَيُمْكِن أَنْ يَكُون كُلّ مِنْهُمَا فِي يَوْم عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ شَغَلُوهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اِجْتَمَعَ أَرْبَع صَلَوَات وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِشَاء كَانَتْ فِي الْوَقْت وَحِينَئِذٍ يُمْكِن أَنْ يَكُون الْمَغْرِب فِي الْوَقْت لَكِنَّهَا كَانَتْ فِي آخِر الْوَقْت وَالْعِشَاء فِي أَوَّلهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ عَبْد اللَّه إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَع صَلَوَات يَوْم الْخَنْدَق