alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَجُمَلٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَفُنُونِهِ وَالْأُصُولُ جَمْعُ أَصْلٍ وَهُوَ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَأَصْلِ الْجِدَارِ وَهُوَ أَسَاسُهُ وَالْفُنُونُ جَمْعُ فَنٍّ وَهُوَ الْفَرْعُ الْمَبْنِيُّ عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَعْنَاهُمَا لُغَةً وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهِمَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْأُصُولِ أُمَّهَاتُ الْمَسَائِلِ كَمَسْأَلَةِ بُيُوعِ الْآجَالِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَشَعَّبُ مِنْهَا مَسَائِلُ كَمَسْأَلَةِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَبِالْفُنُونِ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْأُصُولِ الْأَدِلَّةُ وَبِالْفُنُونِ مَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا وَاَلَّذِي قَالَهُ الطَّيَالِسِيُّ نَقْلًا عَنْ الْمُصَنِّفِ خِلَافُ هَذَا وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُصُولِ الْأَحَادِيثُ الْمُلَخَّصَةُ الْأَسَانِيدِ أَيْ الْمَحْذُوفَةُ الْأَسَانِيدِ وَبِالْفُنُونِ الْآرَاءُ الْمَنْسُوبَةُ إلَى الْعُلَمَاءِ
قَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَهَذَا شَاهِدٌ عَلَى خَطَأِ مَنْ فَسَّرَ أُصُولَ الْفِقْهِ فِي كَلَامِهِ بِأُمَّهَاتِ الْمَسَائِلِ وَالْفُنُونِ بِمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا وَعَلَى تَفْسِيرِ الْمُصَنِّفِ يَكُونُ عِطْفُ جُمَلٍ عَلَى وَاجِبِ أُمُورِ الدِّيَانَاتِ مِنْ عِطْفِ الْمُغَايِرِ وَيَصِحُّ نَصْبُ جُمَلٍ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةٍ إنْ ثَبَتَ نَصْبُهَا فِي الْمُصَنَّفِ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ خُرُوجُهَا مِنْ الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّهَا بَعْضُهَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مِنْ عِطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ بِخِلَافِ الْجَرِّ فَإِنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْمُغَايِرِ وَالْفِقْهُ لُغَةً الْفَهْمُ وَالْعِلْمُ يُقَالُ فَقِهَ بِكَسْرِ الْقَافِ إذَا فَهِمَ وَبِفَتْحِهَا إذَا سَبَقَ غَيْرَهُ لِلْفَهْمِ وَبِضَمِّهَا إذَا صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً
وَفِي الِاصْطِلَاحِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَاحْتَرَزَ بِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ عَنْ مَعْرِفَةِ الذَّوَاتِ وَالْأَجْسَامِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَعْرَاضِ فَلَا تُسَمَّى فِقْهًا وَبِالشَّرْعِيَّةِ عَنْ الْعَقْلِيَّةِ كَأَحْكَامِ الْحِسَابِ وَالْهَنْدَسَةِ فَلَا
تُسَمَّى مَعْرِفَتُهَا فِقْهًا وَبِالْمُكْتَسِبِ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَنْ جَزْمِ الْمُقَلِّدِ وَعَنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ لِلْإِنْسَانِ بِالضَّرُورَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ وَكَذَلِكَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمُ الرَّسُولِ وَعِلْمُ الْمَلَكِ فَإِنَّهُ بِالْوَحْيِ فَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِقْهًا لِعَدَمِ اكْتِسَابِهِ مِنْ الدَّلِيلِ وَخَرَجَ بِالتَّفْصِيلِيَّةِ عِلْمُ الْمُقَلِّدِ فَإِنَّهُ مُكْتَسَبٌ مِنْ دَلِيلٍ إجْمَالِيٍّ لِأَنَّ كُلَّ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُفْتِي فَهُوَ فِي حَقِّهِ حُكْمُ اللَّهِ بِدَلِيلٍ إجْمَالِيٍّ لَا تَفْصِيلِيٍّ لِأَنَّهُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ
وَاسْتِمْدَادُهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَسَائِرِ الْأَدِلَّةِ الْمَعْرُوفَةِ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ شَارِحُ الْمُدَوَّنَةِ نَقْلًا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ صَالِحٍ الْأَدِلَّةُ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا مَالِكٌ مَذْهَبَهُ سِتَّةَ عَشَرَ نَصُّ الْكِتَابِ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ وَهُوَ الْعُمُومُ وَدَلِيلُ الْكِتَابِ وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ وَمَفْهُومُ الْكِتَابِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَتَنْبِيهُ الْكِتَابِ وَهُوَ التَّنْبِيهُ عَلَى الْعِلَّةِ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا وَمِنْ السُّنَّةِ أَيْضًا مِثْلُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ
وَالسَّادِسَ عَشَرَ الْحُكْمُ بِالذَّرَائِعِ أَيْ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي السَّابِعَ عَشَرَ وَهُوَ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ فَمَرَّةً رَاعَاهُ وَمَرَّةً لَمْ يُرَاعِهِ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَمِمَّا بَنَى عَلَيْهِ مَذْهَبَهُ الِاسْتِصْحَابُ ا ه مِنْ الْأُجْهُورِيِّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ
وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ الْمُحَصِّلَانِ لِلْفَوَائِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ مُشْتَمِلَةً
عَلَى بَيَانِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَسٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَيْمَانَ بْنِ خُثَيْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ذُو أَصْبَحَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ وَهِيَ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرَ وَإِنَّمَا قِيلَ ذُو أَصْبَحَ وَلَمْ يَقُلْ الْأَصْبَحِيُّ لِأَنَّ الْعَادَاتِ عِنْدَ الْعَرَبِ إذَا كَانَ الشَّخْصُ مِنْ بُيُوتِ الْمُلُوكِ يَقُولُونَ ذُو كَذَا وَالْإِمَامُ مِنْ بُيُوتِ الْمُلُوكِ وَغَيْمَان بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ وَخُثَيْلٌ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ فَثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ فَمُثَنَّاةٌ سَاكِنَةٌ وَأَبُو عَامِرٍ جَدُّ أَبِي مَالِكٍ الْإِمَامِ صَحَابِيٌّ شَهِدَ الْمَغَازِيَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَا بَدْرًا وَوَلَدُهُ مَالِكٌ جَدُّ مَالِكٍ كُنْيَتُهُ أَبُو أَنَسٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ وَطَلْحَةَ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ حَمَلُوا عُثْمَانَ لَيْلًا إلَى قَبْرِهِ وَغَسَّلُوهُ وَدَفَنُوهُ
وَأَمَّا الْإِمَامُ مَالِكٌ فَهُوَ تَابِعُ تَابِعِيٍّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا عَامِرٍ جَدَّ أَبِي مَالِكٍ صَحَابِيٌّ وَأَنَسًا وَمَالِكًا أَبَاهُ تَابِعِيَّانِ وَأَمَّا الْإِمَامُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَهُوَ تَابِعُ تَابِعِيٍّ وَإِنَّمَا سَأَلَ مُحْرَزٌ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْجُمْلَةُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ لِأَنَّهُ إمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ الَّذِي هَرِعَتْ إلَيْهِ النَّاسُ مِنْ سَائِرِ الْأَقْطَارِ فَهُوَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ فِي التَّحْقِيقِ وَنَاصِرُ السُّنَّةِ بِالدَّقِيقِ لَا يَنْصَرِفُ نَجْمُ السُّنَنِ إلَّا إلَيْهِ وَلَا يُعَوَّلُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ إلَّا عَلَيْهِ وَلِلْأَثَرِ الْمَشْهُورِ الصَّحِيحِ الْمَرْوِيِّ عَنْ الثِّقَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ تَضْرِبَ أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا يَجِدُونَ أَعْلَمَ وَأَفْقَهَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ وَوَرَدَ أَيْضًا لَا تَنْقَطِعُ الدُّنْيَا حَتَّى يَكُونَ عَالِمٌ بِالْمَدِينَةِ تُضْرَبُ إلَيْهِ أَكْبَادُ الْإِبِلِ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِ الدُّنْيَا أَعْلَمُ مِنْهُ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ نَرَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَالِمِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَرِدُ فِيهِ الْأَحَادِيثُ قَبْلَ وُجُودِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ مَالِكٍ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُخْبِرُ بِبَعْضِ مُغَيِّبَاتٍ قَبْلَ وُجُودِهَا وَالْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَحَثُوا فَمَا وَجَدُوا صِدْقَ الْحَدِيثِ إلَّا عَلَى مَالِكٍ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ الَّذِي هَرِعَتْ إلَيْهِ النَّاسُ مِنْ غَالِبِ الْأَقْطَارِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَمَزِيدِ فَضْلِهِ أَنَّ ابْنَ هُرْمُزَ مِنْ شُيُوخِهِ وَقَالَ فِيهِ مَالِكٌ أَعْلَمُ النَّاسِ وَقَالَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَالِكٌ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِيهِ مَالِكٌ عَالِمُ الْعُلَمَاءِ أَوْ عَالِمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمُفْتِي الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَالِكٌ أُسْتَاذِي وَعَنْهُ أَخَذْت الْعِلْمَ وَمَالِكٌ مُعَلِّمِي وَمَا أَحَدٌ آمَنُ عَلَيَّ مِنْ مَالِكٍ وَجَعَلْته حُجَّةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ وَيَكْفِيك شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ الْآئِمَةِ فِي بَيَانِ فَضْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
وَفِي سُؤَالِهِ مُحْرِزًا كِتَابَتَهَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ وَلِمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ مِنْ امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ مَعَ وُجُودِ الْأَعْلَمِ وَإِنْ كَانَ الْأَعْلَمُ مَيِّتًا لِلْأَمْنِ بِمَوْتِهِ عَنْ رُجُوعِهِ عَنْ قَوْلِهِ وَمَاتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ
وَتِلْمِيذُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ نَزِيلُ مِصْرَ مَاتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهَا لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ نَزِيلُ بَغْدَادَ مَاتَ بِهَا لِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَفِي تَلْمَذَتِهِ لِمَالِكٍ نِزَاعٌ كَمَا فِي تَابِعِيَّتِهِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَزِيلُ بَغْدَادَ مَاتَ بِهَا لِإِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ تِلْمِيذُ الشَّافِعِيِّ اتِّفَاقًا وَبِالْجُمْلَةِ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ جَمِيعَ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى هَدْيٍ حَتَّى مَنْ هَجَرَ مَذْهَبَهُ وَامْتِنَاعُ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ حِفْظِ مَذَاهِبِهِمْ فَلَا يُنَافِي أَنَّ جَمِيعَهُمْ عَلَى خَيْرٍ مِنْ اللَّهِ وَهُدًى وَلَيْسُوا عَلَى ضَلَالٍ وَلَا بِدْعَةٍ
وَ عَلَى طَرِيقَتِهِ الضَّمِيرُ لِمَالِكٍ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِطَرِيقَتِهِ فَقِيلَ الْمُرَادُ بِهَا مَذْهَبُهُ فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الشَّيْءِ عَلَى مُرَادِفِهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِطَرِيقَتِهِ أَقْوَالُ أَصْحَابِهِ إذْ طَرِيقُ أَصْحَابِهِ طَرِيقُهُ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا أَقْوَالَهُمْ مِنْ قَوَاعِدِهِ وَمُرَادُهُ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ نَاجِي هَذَا هُوَ الصَّوَابُ إذْ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْمُؤَلِّفُ وَغَيْرُهُ قَوْلَ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَيَتْرُكُ قَوْلَ الْإِمَامِ لِرُجْحَانِ الْأَوَّلِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْمُغَايِرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ اُكْتُبْ لِي جُمْلَةً لَا تَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِ وَلَا قَوْلِ أَصْحَابِهِ وَقِيلَ مُرَادُهُ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ مَا يُفْتَى بِهِ وَطَرِيقَتُهُ مَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَلْتَزِمُ بَعْضَ أَشْيَاءَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيُفْتِي الْغَيْرَ بِخِلَافِهَا وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَكُونُ الْوَاوُ فِي وَطَرِيقَتُهُ بِمَعْنَى أَوْ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَدَثِ وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ
الْإِمَامُ مِنْ الْأَحْكَامِ مُعْتَمَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا فَيَكُونُ مَذْهَبٌ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى الْمَذْهُوبِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ مَذْهُوبٌ إلَيْهَا لَا فِيهَا وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا بِالْفَتْوَى فَيَكُونُ مِنْ إطْلَاقِ الشَّيْءِ عَلَى جُزْئِهِ الْأَعْظَمُ عَلَى حَدِّ الْحَجُّ عَرَفَةَ
الثَّانِي قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الْأَحْكَامِ مَا مَعْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ مَا مَعْنَى مَذْهَبِ مَالِكٍ الَّذِي يُقَلَّدُ فِيهِ وَيُتَّبَعُ فِيهِ وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَإِنْ قُلْتُمْ مَذْهَبُهُ مَا يَقُولُهُ مِنْ الْحَقِّ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْوَاحِدُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ وَسَائِرُ الْحِسَابِيَّاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ مِمَّا لَا تَقْلِيدَ فِيهِ وَإِنْ قُلْتُمْ مَا يَقُولُهُ مِنْ الْحَقِّ فِي خُصُوصِ الشَّرْعِيَّاتِ بَطَلَ ذَلِكَ بِأُصُولِ الدِّينِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ فَإِنَّهَا أُمُورٌ طَلَبَهَا صَاحِبُ الشَّرْعِ وَلَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا لِمَالِكٍ وَلَا لِغَيْرِهِ إنْ قُلْتُمْ مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ هُوَ الْفُرُوعُ الشَّرْعِيَّةُ يُقَالُ عَلَيْهِ إنْ أَرَدْتُمْ جَمِيعَ الْفُرُوعِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَتَحْرِيمِ نَحْوِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ مِمَّا يَسْتَحِيلُ فِيهِ التَّقْلِيدُ لِاسْتِوَاءِ الْعَوَامّ وَالْخَوَاصِّ فِيهِ فَإِنْ أَرَدْتُمْ بَعْضَ ذَلِكَ فَمَا ضَابِطُهُ وَإِنْ بَيَّنْتُمْ ضَابِطَهُ لَا يَتِمُّ لِكَوْنِ الْحَدِّ لَا يَكُونُ جَامِعًا فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ الْأَسْبَابُ الْمَوْضُوعَةُ لِتِلْكَ الْأَحْكَامِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي نُقَلِّدُهُمْ فِيهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ الْأَحْكَامِ وَإِنَّمَا نُقَلِّدُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَهِيَ غَيْرُ الشُّرُوطِ وَالْأَسْبَابِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْأَحْكَامُ مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ وَالْأَسْبَابُ وَالشُّرُوطُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ فِيهِمَا بَابَانِ مُتَبَايِنَانِ وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ لَا يَكَادُ فَقِيهٌ يَسْأَلُ عَنْ حَقِيقَةِ إمَامِهِ الَّذِي يُقَلِّدُهُ فِيهِ يَحْسُنُ جَوَابُهُ
تُقَلَّدُ فِيهَا الْأَئِمَّةُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْفَرْعِيَّةُ وَالِاجْتِهَادِيَّة وَأَسْبَابُهَا وَشُرُوطُهَا وَمَوَانِعُهَا وَالْحُجَجُ الْمُثْبِتَةُ لِلْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ فَخَرَجَتْ الْعَقْلِيَّةُ كَالْحِسَابِيَّاتِ وَخَرَجَتْ الْأُصُولِيَّةُ بِالْفَرْعِيَّةِ وَخَرَجَتْ الضَّرُورِيَّةُ بِالِاجْتِهَادِيَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْحُجَجِ الْمُثْبِتَةِ الْأَسْبَابَ وَالشُّرُوطَ إلَخْ مَا تَعْتَمِدُهُ الْحُكَّامُ مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْأَقَارِيرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ قَيْدٌ آخَرَ أَنْ لَا يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَيُقَالُ مَذْهَبُ مَالِكٍ مَثَلًا مَا اخْتَصَّ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ وَمَا اخْتَصَّ بِهِ مِنْ أَسْبَابِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ وَشُرُوطِهَا وَمَوَانِعِهَا
الثَّانِي لَوْ قَلَّدَ شَخْصٌ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا مُلْتَزِمًا لَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِلَ لِمَذْهَبٍ آخَرَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ الْجَوَازُ مُطْلَقًا عَدَمُ الْجَوَازِ مُطْلَقًا عَدَمُ الْجَوَازِ إنْ عَمِلَ وَالْجَوَازُ إنْ لَمْ يَعْمَلْ
وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الزَّنَاتِيُّ الْجَوَازُ فَإِنَّهُ قَالَ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبِ فِي النَّوَازِلِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ مَذْهَبٍ إلَى مَذْهَبٍ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ الْأَوَّلُ أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ عَلَى صِفَةٍ تُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ لَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ
الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ التَّقْلِيدِ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيمَنْ يُقَلِّدُهُ الْفَضْلَ وَلَوْ بِوُصُولِ خَبَرٍ إلَيْهِ وَلَا يُقَلِّدُهُ زَمَنًا فِي عَمَائِهِ
هَذَا مُلَخَّصُ مَا نَقَلَهُ الشَّهَابُ الْقَرَافِيُّ عَنْ الزَّنَاتِيِّ وَنَقَلَ عَنْ غَيْرِهِ جَوَازَ تَقْلِيدِ الْمَذَاهِبِ وَالِانْتِقَالِ إلَيْهَا فِي كُلِّ مَا لَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي وَهُوَ كُلُّ مَا خَالَفَ قَاطِعًا
قَالَ الْقَرَافِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ أَرَادَ الزَّنَاتِيُّ بِالرُّخَصِ هَذِهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا كُلَّ مَا فِيهِ سُهُولَةٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ كَيْفَ لَزِمَهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَلَّدَ مَالِكًا فِي الْمِيَاهِ وَالْأَرْوَاثِ وَتَرْكِ الْأَلْفَاظِ فِي الْعُقُودِ مُخَالِفًا لِتَقْوَى اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
الرَّابِعُ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ تَقْلِيدِ الْأَفْضَلِ وَلَوْ مَيِّتًا وَهَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ وَأَمَّا تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمُخْتَارُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إنْ اعْتَقَدَهُ أَفْضَلَ أَوْ مُسَاوِيًا لَا إنْ اعْتَقَدَهُ مَفْضُولًا لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ مَذْهَبٍ اعْتِقَادُ أَفْضَلِيَّةِ إمَامِهِمْ
الْخَامِسُ حُكْمُ التَّقْلِيدِ لِوَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْوُجُوبُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْمُقَلِّدِ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ وَقَيَّدْنَا بِالْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ لَمْ يُضْبَطْ مَذْهَبُهُ وَإِلَّا لَجَازَ تَقْلِيدُهُ لِأَنَّ الْجَمِيعَ عَلَى هُدًى وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي ذَلِكَ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى مَعْرِفَةِ مَا ذُكِرَ
مَعَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ عَلَى الْفَصِيحِ أَيْ سَأَلْتنِي أَنْ أَكْتُبَ لَك جُمْلَةً مُخْتَصَرَةً مُصَاحِبَةً لِكِتَابَةِ مَا أَيْ الَّذِي سَهَّلَ أَيْ يَسَّرَ سَبِيلَ أَيْ طَرِيقَ مَا أَشْكَلَ أَيْ صَعُبَ وَعَسِرَ فَهْمُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ فِي الْجُمْلَةِ الْمُخْتَصَرَةِ أَوْ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَطَرِيقَتِهِ
ثُمَّ بَيَّنَ الْمُسَهِّلَ بِكَسْرِ الْهَاءِ بِقَوْلِهِ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينَ أَيْ الثَّابِتِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْمَشْهُورِينَ بِالْعَدَالَةِ
وَكَبَعْضِ أَتْبَاعِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْجَمِيعِ فَإِنَّهُمْ وَضَّحُوا مَا خَفِيَ مَعْنَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ
مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّهُمْ قَيَّدُوا مَا أُطْلِقَ وَخَصَّصُوا مَا عُمِّمَ مِنْ الْآثَارِ فَإِنَّهُمْ بَيَّنُوا خَبَرَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُّ النَّهْيِ إذَا رَكَّبْنَا بِأَنْ تَقَارَبَا وَتَوَافَقَا وَخَبَرُ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا لَا يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بَيَّنُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُّ النَّهْيِ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ عَلَى الْكَيْلِ لَا إنْ كَانَ اشْتَرَى عَلَى وَجْهِ الْجُزَافِ
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ خُلْطَةٌ أَوْ ظِنَّةٌ فِي غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ وَأَضَافَ التَّفْسِيرَ لِلرَّاسِخِينَ وَالْبَيَانَ لِلْمُتَفَقِّهِينَ لِأَنَّ التَّفْسِيرَ أُشْرَفُ مِنْ الْبَيَانِ مِنْ حَيْثُ صُعُوبَتِهِ لِأَنَّهُ الْكَشْفُ عَنْ الْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ وَالْبَيَانُ هُوَ التَّعْبِيرُ عَنْ إظْهَارِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِعِبَارَةٍ جَلِيَّةٍ وَالْفَضْلُ وَالْمَزِيَّةُ لِكَاشِفِ الْمُرَادِ وَإِنَّمَا قُلْت الْمُرَادُ الْفُقَهَاءُ لِأَنَّ الْمُتَفَقِّهِينَ فِي الْأَصْلِ الْمُتَوَسِّطُونَ فِي الْفِقْهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَصِحُّ هُنَا
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ إذَا أُرِيدَ بِالرَّاسِخِينَ خُصُوصُ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَقَدَّمَ مَعَهُ لَمْ يَصِحَّ جَعْلُ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ مِنْ ذَلِكَ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَطَرِيقَتِهِ أَيْ قَوْلِهِ وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَيْسَ لَهُمْ تَسْهِيلٌ فِي طَرِيقِ مَا أَشْكَلَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ وَإِنْ أُرِيدَ بِالرَّاسِخِينَ مُطْلَقُ الثَّابِتِينَ فِي الْعِلْمِ حَتَّى غَيْرِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَتْبَاعِ مَالِكٍ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى صَحَّ جَعْلُ الْإِشَارَةِ فِي ذَلِكَ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَطَرِيقَتِهِ وَلِلْجُمْلَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَبَيَانُ الْمُتَفَقِّهِينَ فَيَصْلُحُ عَلَى كُلِّ تَفْسِيرٍ قِيلَ فِي
الثَّانِي مَا يَقَعُ مِنْ الصُّوفِيَّةِ فِي بَيَانِ بَعْضِ آيَاتٍ مِمَّا هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا يُفِيدُهُ ظَاهِرُهَا لَيْسَ تَفْسِيرًا لَهَا وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا تُشِيرُ لَهُ الْآيَةُ وَيَفْهَمُونَهُ مِنْهَا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَا يَحِلُّ تَفْسِيرُ الْمُتَشَابِهِ إلَّا بِشَيْءٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ خَبَرٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ إجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ
لِمَا رَغِبْت فِيهِ مِنْ تَعْلِيمِ ذَلِكَ لِلْوِلْدَانِ كَمَا تَعْلَمُهُمْ حُرُوفَ الْقُرْآنِ لِيَسْبِقَ إلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمِ دَيْنِ اللَّهِ وَشَرَائِعِهِ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَكَتُهُ وَتُحْمَدُ لَهُمْ عَاقِبَتُهُ فَأَجَبْتُك إلَى ذَلِكَ لِمَا رَجَوْته لِنَفْسِي وَلَك مِنْ ثَوَابِ مَنْ عَلِمَ دِينَ اللَّهِ أَوْ دَعَا إلَيْهِ
وَلَمَّا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى بَيَانِ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ شَرَعَ فِي بَيَانِ سَبَبِ سُؤَالِ مُحْرَزٍ فِي تَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ وَكَوْنِهِ مُخْتَصَرًا بِذِكْرِ صِلَةِ سَأَلْتنِي وَعِلَّتُهُ فَقَالَ لَمَّا أَيْ لِأَجْلِ الَّذِي رَغِبْت بِفَتْحِ التَّاءِ لِأَنَّ الْخِطَابَ لِمُحْرَزٍ فِيهِ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى مَا الْمُبَيِّنَةِ بِقَوْلِهِ مِنْ تَعْلِيمِ ذَلِكَ الَّذِي سَأَلْت فِيهِ وَهِيَ الْجُمْلَةُ الْمُخْتَصَرَةُ الْوِلْدَانَ الصِّغَارَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَيَلْتَحِقُ بِهِمْ جَهَلَةُ الْمُؤْمِنِينَ تَعْلِيمًا مُشْتَمِلًا عَلَى تَدْرِيبٍ وَتَرْتِيبٍ شَيْئًا فَشَيْئًا
كَمَا تُعَلِّمُهُمْ حُرُوفَ الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْوِلْدَانَ أَوَّلُ مَا يَعْلَمُونَ الْحُرُوفَ لِيَتَوَصَّلُوا لِلْقُرْآنِ فَالتَّشْبِيهُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّعْلِيمِ وَلَيْسَ فِي حُكْمِهِ لِئَلَّا يُشْكِلَ بِاقْتِضَائِهِ وُجُوبَ تَعْلِيمِ الْحُرُوفِ كَوُجُوبِ تَعْلِيمِ الْعَقَائِدِ وَبَعْضِ الْقُرْآنِ كَالْفَاتِحَةِ وَالْوَاقِعُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ تَعْلِيمِ الْعَقَائِدِ وَالشَّرَائِعِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا الْمُكَلَّفُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْدُمَ عَلَى حُكْمٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ بِخِلَافِ تَعْلِيمِ مُجَرَّدِ الْحُرُوفِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ حِفْظُ أُمِّ الْقُرْآنِ وَيُسَنُّ كَآيَةٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَتَعَلُّمُهُ مُسْتَحَبٌّ وَتَعَلُّمُ الْفَاتِحَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحُرُوفِ وَإِضَافَةُ الْحُرُوفِ لِلْقُرْآنِ مِنْ إضَافَةِ الدَّالِّ لِلْمَدْلُولِ إنْ أُرِيدَ بِالْقُرْآنِ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِذَاتِهِ تَعَالَى وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً وَتَقْيِيدُ الْأَوْلَادِ بِالْمُسْلِمِينَ لِحُرْمَةِ تَعْلِيمِ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ الْقُرْآنَ زَمَنَ عِلْمِهِمْ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ شَهَادَةٌ وَلَمْ تَصِحَّ لَهُ إمَامَةٌ عَلَى مَذْهَبِ خَلِيلٍ وَنَصَّ فِي مُخْتَصَرِ
الْبُرْزُلِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيمُ أَوْلَادِ الظُّلْمَةِ وَلَا أَوْلَادِ كَتَبَةِ الْمُكُوسِ الْخَطَّ لِأَنَّهُمْ يَتَوَصَّلُونَ بِتَعْلِيمِ ذَلِكَ إلَى كِتَابَةِ الْمَعْصِيَةِ وَالْمُوَصِّلُ إلَى الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ وَإِنَّمَا خَصَّ الْأَوْلَادَ
مِنْ فَهْمِ دَيْنِ اللَّهِ بَيَانٌ قُدِّمَ عَلَى الْمُبَيَّنِ وَهُوَ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَكَتُهُ الْآتِي الْوَاقِعِ فَاعِلًا وَالْفَهْمُ ارْتِسَامُ صُورَةِ مَا فِي الْخَارِجِ فِي الذِّهْنِ وَالْمُرَادُ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ وَالْجَاهِلُ الْغَافِلُ يُشَارِكُ الصَّبِيَّ فِي ذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِدِينِ اللَّهِ دِينُ الْإِسْلَامِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَعْرِفَةَ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ بِأَنْ يَعْرِفَ اللَّهَ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لِأَنَّ مَنْ وَصَفَهُ بِغَيْرِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ إنْ كَانَ عَنْ قَصْدٍ فَكُفْرٌ وَإِنْ كَانَ عَنْ تَأْوِيلٍ فَابْتِدَاعٌ وَإِنْ كَانَ عَنْ جَهْلٍ فَلَا يُعْذَرُ بِهِ وَإِنَّمَا قَالَ مِنْ فَهْمٍ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ عِلْمٍ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَسْتَدْعِي مَعْرِفَةَ حَقِيقَةِ الْمَعْلُومِ وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بَعْدَ الِاتِّصَافِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ وَالصَّغِيرُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا حَظُّهُ مِنْ الْإِدْرَاكِ الْفَهْمُ وَهُوَ انْتِفَاءُ الْوَهْمِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْعَقْلِ الَّذِي لَا يُفَارِقُهُ جَهْلُ الصَّبِيِّ إلَّا بِنُورِ الْعِلْمِ وَلِأَجْلِ أَنْ يَسْبِقَ إلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمٍ
وَشَرَائِعِهِ جَمْعُ شَرِيعَةٍ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ وَالشَّارِعُ مُبَيِّنُ الْأَحْكَامِ وَالشَّارِعُ لُغَةً الْبَيَانُ وَاصْطِلَاحًا تَجْوِيزُ الشَّيْءِ أَوْ تَحْرِيمُهُ أَيْ جَعْلُهُ جَائِزًا أَوْ حَرَامًا وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ الشَّرْعُ وَضْعٌ إلَهِيٌّ كَمَا تَعْرِفُ الْعِبَادُ مِنْهُ أَحْكَامَ عَقَائِدِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ صَلَاحُهُمْ فِي دَارِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَمَعْنَى وَضْعِ مَوْضُوعٍ وَضَعَهُ الْإِلَهُ وَالْمَشْرُوعُ مَا أَظْهَرَهُ الشَّرْعُ
فَالْمُرَادُ بِالشَّرَائِعِ فُرُوعُ الشَّرِيعَةِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنْ الْوَلِيِّ تَعْلِيمَ الصِّغَارِ وَمِنْ الزَّوْجِ تَعْلِيمَ زَوْجَتِهِ وَمِنْ السَّيِّدِ تَعْلِيمَ رَقِيقِهِ
قَالَ الْعَوْفِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِأُمُورِ الدِّينِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْعَيْنِيَّاتِ وَكِفَايَةٍ فِي غَيْرِهَا لَا يَسَعُ الْمُكَلَّفَ جَهْلُهُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ فِي كُلِّ زَمَانٍ يَمُرُّ عَلَيْهِ يُمْكِنُهُ فِيهِ تَحْصِيلُهُ فَيُضَيِّعُهُ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ الْإِقْدَامُ عَلَى حُكْمٍ قَبْلَ مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ فِيهِ وَلَمْ تَحْكِ الْأَئِمَّةُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَالْحُكْمُ عَامٌّ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْ التَّلَبُّسِ بِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُصَنِّفِ دِينَ اللَّهِ عَلَى شَرَائِعِهِ وُجُوبُ تَعَلُّمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْبَارِي وَصِفَاتِهِ مِنْ وَاجِبٍ وَجَائِزٍ وَمُسْتَحِيلٍ ابْتِدَاءً لِأَنَّ فَهْمَ دِينِ اللَّهِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ كُلِّ عِبَادَةٍ وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَهَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ وَتَعَلُّمُ أَحْكَامِ الشَّرَائِعِ مِنْ صِحَّةٍ وَبُطْلَانٍ وَتَحْلِيلٍ وَتَحْرِيمٍ بَعْدَ ذَلِكَ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ إضَافَةُ دِينٍ إلَى اللَّهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِلتَّخْصِيصِ لِأَنَّ لَفْظَ الدِّينِ يُطْلَقُ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعَلَى غَيْرِهِ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَأَمَّا إطْلَاقُهُ عَلَى الْأَدْيَانِ الْحَقَّةِ فَهُوَ بِالِاشْتِرَاكِ الْمَعْنَوِيِّ وَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْكِلِ لَا الْمُتَوَاطِئِ لِاخْتِلَافِ الْأَدْيَانِ
الثَّانِي الدِّينُ لُغَةً الطَّاعَةُ وَالْعَادَةُ وَالْجَزَاءُ وَكُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَأَمَّا اصْطِلَاحًا فَهُوَ وَضْعٌ إلَهِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِي الْعُقُولِ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودَ فِيمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بِالذَّاتِ أَيْ مَوْضُوعٌ وَأَحْكَامٌ وَضَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِلْعِبَادِ فَرْعِيَّةٌ كَالْأَعْمَالِ أَوْ أَصْلِيَّةٌ كَالِاعْتِقَادِيَّاتِ نَحْوَ