alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى حَاكِمٍ قَبُولُ هَدِيَّةٍ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إلَيَّ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إلَيَّ أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا نَبْعَثُ أَحَدًا مِنْكُمْ فَيَأْخُذُ شَيْئًا إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةَ إبْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ قَرَأْتُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى أَنْبِيَائِهِ الْهَدِيَّةُ تَفْقَأُ عَيْنَ الْحُكْمِ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أُهْدِيَتْ إلَيْهِ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا اسْتِمَالَةُ الْحَاكِمِ لِيَعْتَنِيَ بِهِ فِي الْحُكْمِ فَتُشْبِهُ الرِّشْوَةَ إلَّا مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حُكُومَةٌ فَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُهَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ إذَنْ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْهَدِيَّةُ مِنْ ذِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ
قَالَ الْقَاضِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّةً إلَّا مِنْ صَدِيقٍ كَانَ يُلَاطِفُهُ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ خَصْمٌ وَكَمُفْتٍ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَهِيَ الدَّفْعُ إلَيْهِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَرَدُّهَا أَيْ رَدُّ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ حَيْثُ جَازَ لَهُ أَخْذُهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ لِحُكُومَةٍ مُنْتَظَرَةٍ فَإِنْ خَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخَذَ الرِّشْوَةَ أَوْ الْهَدِيَّةَ حَيْثُ
حُرِّمَ أَخْذُهُمَا رُدَّتَا لِمُعْطٍ لِأَنَّهُ أَخَذَهُمَا بِغَيْرِ حَقٍّ كَالْمَأْخُوذِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَاسْتِعَارَتُهُ أَيْ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِهِ كَالْهَدِيَّةِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ كَالْأَعْيَانِ وَكَذَا لَوْ خَتَنَ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ فَأَهْدَى لِوَلَدِهِ وَلَوْ قُلْنَا إنَّهَا لِلْوَلَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلَى الرِّشْوَةِ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَالْأَوْلَى أَنَّهُ كَالْهَدِيَّةِ عَلَى التَّفْصِيلِ
السَّابِقِ وَإِنْ أَهْدَى لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ أَرْبَابِ الْوِلَايَةِ لَمْ يَجُزْ لِلشَّافِعِ أَخْذُهَا لِيَشْفَعَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلَمَةٌ أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ لِأَنَّهَا أَيْ الْهَدِيَّةَ لِلشَّافِعِ كَالْأُجْرَةِ وَالشَّفَاعَةُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَيَحْرُمُ أَخْذُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَتِهَا
وَيَجُوزُ لِلْمُهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ السُّلْطَانِ لَا أُجِيزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ شَيْئًا يُرْوَى هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ وَالْحَاكِمُ خَاصَّةً لَا أُحِبُّ لَهُ إلَّا مِمَّنْ كَانَ لَهُ بِهِ خَلْطَةٌ وَوَصْلَةٌ وَمُكَافَأَةٌ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ
وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَأَدَّاهَا فَأُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهَا إلَّا بِنِيَّةِ الْمُكَافَأَةِ وَمِثْلُهُ دَفْعُ رَبِّ اللُّقَطَةِ لِوَاجِدِهَا عِنْدَ رَدِّهَا إلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا وَتَقَدَّمَ فِي الْجَعَالَةِ
وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ أَيْ الْقَاضِي وَشِرَاؤُهُ إلَّا بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ أَيْ أَنَّهُ وَكِيلُهُ لِئَلَّا يُحَابَى وَالْمُحَابَاةُ كَالْهَدِيَّةِ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِمُفْتٍ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ فَتْوَاهُ لِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهُ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يُحَابِيَ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْقَاضِي وَلَا لِوَالٍ أَنْ يَتَّجِرَ بِنَفْسِهِ لِمَا رَوَى أَبُو الْأَسْوَدِ الْمَالِكِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ أَبَدًا
وَإِنْ احْتَاجَ إلَى التِّجَارَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَصَدَ السُّوقَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ حَتَّى فَرَضُوا لَهُ مَالًا يَكْفِيهِ وَلِوُجُوبِ الْقِيَامِ بِعِيَالِهِ فَلَا يَتْرُكْهُ لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ
وَتُسَنُّ لَهُ أَيْ الْقَاضِي عِيَادَةُ الْمَرْضَى وَشَهَادَةُ الْجَنَائِزِ وَتَوْدِيعُ غَازٍ وَحَاجٍّ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنْ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ مِنْ الْقُرَبِ وَفِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهُ حُضُورُ بَعْضِ ذَلِكَ وَتَرْكُ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِنَفْعِ نَفْسِهِ بِتَحْصِيلِ الْأَجْرِ وَالْقُرْبَةِ بِخِلَافِ الْوَلَائِمِ فَإِنَّهُ يُرَاعِي فِيهَا حَقَّ الدَّاعِي فَيَنْكَسِرُ فِيهَا قَلْبُ مِنْ لَمْ يُجِبْهُ إنْ أَجَابَ غَيْرَهُ وَهُوَ أَيْ الْقَاضِي فِي دَعَوَاتٍ إلَى الْوَلَائِمِ كَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَحْضُرُهَا وَأَمَرَ بِحُضُورِهَا وَقَالَ مَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيُتَّجَهُ وَحُكْمُ ضِيَافَةٍ خُصَّ بِهَا الْقَاضِي كَحُكْمِ هَدِيَّةٍ وَتَقَدَّمَ آنِفًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ
وَلَا يُجِيبُ قَوْمًا وَيَدَعُ قَوْمًا بِلَا عُذْرٍ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا عُذْرٌ كَمُنْكَرٍ أَوْ بُعْدِ مَكَان أَوْ اشْتِغَالٍ زَمَنًا طَوِيلًا دُونَ الْأُخْرَى أَجَابَ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهَا
وَيُوصِي الْقَاضِي نَفْسَهُ وُجُوبًا ثُمَّ الْوُكَلَاءَ وَالْأَعْوَانَ بِبَابِهِ بِالرِّفْقِ بِالْخُصُومِ وَقِلَّةِ الطَّمَعِ لِئَلَّا يَضُرَّ النَّاسَ وَيَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونُوا شُيُوخًا أَوْ كُهُولًا مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعِفَّةِ وَالصِّيَانَةِ لِيَكُونُوا أَقَلَّ شَرًّا فَإِنَّ الشَّبَابَ شُعْبَةٌ مِنْ الْجُنُونِ وَالْحَاكِمُ تَأْتِيهِ النِّسَاءُ وَفِي اجْتِمَاعِ الشَّبَابِ بِهِنَّ مَفْسَدَةٌ
وَيُبَاحُ لِقَاضٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَالْأَشْهَرُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْتَبَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرَهُمَا وَلِكَثْرَةِ اشْتِغَالِ الْحَاكِمِ وَنَظَرِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَا يُمْكِنُهُ تَوَلِّي الْكِتَابَةِ بِنَفْسِهِ
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ أَيْ كَاتِبِ الْقَاضِي مُسْلِمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَقَالَ عُمَرُ لَا تُؤَمِّنُوهُمْ وَقَدْ خَوَّنَهُمْ اللَّهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُمْ وَقَدْ أَبْعَدَهُمْ اللَّهُ وَلَا تُعِزُّوهُمْ وَقَدْ أَذَلَّهُمْ اللَّهُ عَدْلًا لِأَنَّهُ مَوْضِعُ أَمَانَةٍ وَسُنَّ كَوْنُهُ حَافِظًا عَالِمًا لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى أَمْرِهِ فَقِيهًا أَمِينًا حُرًّا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَرِعًا نَزِهًا لَا يُسْتَمَالُ بِهَدِيَّةٍ لِئَلَّا يُخْدَعَ جَيِّدَ الْخَطِّ لَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ بِتِسْعَةٍ صَحِيحَ الضَّبْطِ لِئَلَّا يُفْسِدَ مَا يَكْتُبُهُ بِجَهْلِهِ وَيَجْلِسُ الْكَاتِبُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُ الْقَاضِي مَا يَكْتُبُهُ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ لِلتُّهْمَةِ وَأَمْكَنُ لِإِمْلَائِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَعَدَ نَاحِيَةً جَازَ لِأَنَّ مَا يَكْتُبُهُ يُعْرَضُ عَلَى الْقَاضِي وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ أَيْ الْكَاتِبِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَيْ الْقَاضِي لَيُشَافِهَهُ بِمَا يُمْلِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَوَلَّى الْقَاضِي الْكِتَابَةَ بِنَفْسِهِ جَازَ وَالْأَوْلَى الِاسْتِنَابَةُ وَيَجْعَلُ الْقَاضِي الْقِمَطْرَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ مَا يُجْمَعُ فِيهِ الْقَضَايَا مَخْتُومًا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُنَزِّلَ فِيهِ مَا يَجْتَمِعُ مِنْ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهُ مِنْ أَنْ يُغَيَّرَ
وَسُنَّ حُكْمُهُ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ بِحَيْثُ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الْمُتَحَاكِمَيْنِ لِيَسْتَوْفِيَ بِهِمْ الْحُقُوقَ وَتَثْبُتَ بِهِمْ الْحِجَجُ وَالْمَحَاضِرُ
وَيَحْرُمُ عَلَى قَاضٍ تَعْيِينُهُ قَوْمًا بِالْقَبُولِ أَيْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِحَيْثُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ لِوُجُوبِ قَبُولِ شَهَادَةِ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُرَتِّبَ شُهُودًا يَشْهَدُهُمْ النَّاسُ يَسْتَغْنُونَ بِإِشْهَادِهِمْ عَنْ تَعْدِيلِهِمْ وَيَسْتَغْنِي الْحَاكِمُ عَنْ الْكَشْفِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ لِأَنَّ فِيهِ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْقَاضِي مَنْعُ الْفُقَهَاءِ مِنْ عَقْدِ عُقُودٍ وَكِتَابَةِ حِجَجٍ أَيْ الْإِشْهَادَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الشَّرْعِ مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إذَا كَانَ الْكَاتِبُ فَقِيهًا عَالِمًا بِأُمُورِ الشَّرْعِ وَشُرُوطِ الْعَقْدِ كَأَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَلِيُّهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فَيَكْتُبُ كَاتِبٌ عَقْدَهَا أَوْ يَكْتُبُ رَجُلٌ عَقْدَ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ كَانَ ذَلِكَ حِرْفَةَ الْكَاتِبِ يَرْتَزِقُ بِهَا فَإِنْ مَنَعَ الْقَاضِي ذَلِكَ حَرُمَ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَكْسِ نَظِيرُ مَنْ يَسْتَأْجِرُ حَانُوتًا مِنْ حَاكِمِ الْقَرْيَةِ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ غَيْرَهُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يُرِيدُ مَنْعَ الْجَاهِلِينَ لِئَلَّا يَعْقِدَ عَقْدًا فَاسِدًا فَالطَّرِيقُ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بِتَعْزِيرِ مَنْ يَعْقِدُ نِكَاحًا فَاسِدًا كَمَا فَعَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَفِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ
وَلَا يَصِحُّ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَيْ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِّهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَلَا لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا وَيَتَحَاكَمُ هُوَ وَخَصْمُهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ أَوْ بَعْضِ خُلَفَائِهِ لِأَنَّ عُمَرَ حَاكَمَ أُبَيًّا إلَى زَيْدٍ وَحَاكَمَ عُثْمَانُ طَلْحَةَ إلَى جُبَيْرٍ وَلَا لِمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَزَوْجَتِهِ وَعَمُودَيْ نَسَبِهِ كَالشَّهَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَوْ بَيْنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ لِعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَلِلْقَاضِي الْحُكْمُ عَلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَأَبِيهِ وَوَلَدِهِ كَشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ وَيُحَكِّمُ بَيْنَهُمْ بَعْضَ نُوَّابِهِ أَوْ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ لِزَوَالِ التُّهْمَةِ وَلَهُ اسْتِخْلَافُهُمْ أَيْ لِلْقَاضِي اسْتِنَابَةُ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَحْوِهِمَا عَنْهُ فِي الْحُكْمِ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِمْ كَغَيْرِهِمْ كَحُكْمِهِ لِغَيْرِهِمْ أَيْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِغَيْرِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ بِشَهَادَتِهِمْ كَأَنْ حَكَمَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِشَهَادَةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَكَحُكْمِهِ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ فَيَصِحُّ حُكْمُهُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَنَحْوِهِمْ كَشَهَادَتِهِ عَلَيْهِمْ
فَصْلٌ وَيُسَنُّ لِقَاضٍ أَنْ يَبْدَأَ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ لِأَنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْبَقَاءَ فِيهِ فَيَنْفُذُ ثِقَةً إلَى الْحَبْسِ يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ مَنْ حَبَسَهُمْ وَفِيمَ ذَلِكَ أَيْ حَبَسَهُمْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي رُقْعَةٍ مُنْفَرِدَةٍ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ النَّظَرُ فِي حَالِ الْأَوَّلِ لَوْ كُتِبُوا فِي رُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَيُخْرِجُ وَاحِدَةً مِنْ الرِّقَاعِ بِالِاتِّفَاقِ كَالْقُرْعَةِ ثُمَّ يُنَادِي فِي الْبَلَدِ أَنَّهُ أَيْ الْقَاضِي يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمْ أَيْ الْمَحْبُوسِينَ فِي يَوْمِ كَذَا فَمَنْ لَهُ خَصْمٌ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ لِحُضُورِهِمْ مِنْ التَّفْتِيشِ عَلَيْهِمْ فَإِذَا جَلَسَ الْقَاضِي لِمَوْعِدِهِ نَظَرَ ابْتِدَاءً فِي رِقَاعِ الْمَحْبُوسِينَ فَيُخْرِجُ رُقْعَةً مِنْهَا وَيُقَالُ هَذِهِ رُقْعَةُ فُلَانٍ فَمَنْ خَصْمُهُ فَمَنْ حَضَرَ لَهُ خَصْمٌ نَظَرَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوسُ حُبِسَ لِتُعَدَّلَ بِهِ الْبَيِّنَةُ أَيْ بَيِّنَةُ خَصْمِهِ عَلَيْهِ حُبِسَ أُعِيدَ إلَى الْحَبْسِ ثَانِيًا وَيُقْبَلُ قَوْلُ خَصْمِهِ الْمَحْبُوسِ فِي أَنَّهُ أَيْ الْقَاضِي إنَّمَا حَبَسَهُ بَعْدَ تَكْمِيلِ بَيِّنَتِهِ وَبَعْدَ تَعْدِيلِهَا لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ حُبِسَ بِقِيمَةِ كَلْبٍ وَلَوْ مُعَلَّمِ الصَّيْدِ أَوْ خَمْرِ ذِمِّيٍّ وَصَدَّقَهُ غَرِيمُهُ فِي ذَلِكَ خُلِّيَ سَبِيلُهُ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ غَرِيمُهُ وَقَالَ بَلْ بِحَقٍّ وَاجِبٍ غَيْرِ هَذَا فَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ
وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ يُخَلَّى سَبِيلُهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِهِ أَيْ حَبْسِهِ عَلَى ثَمَنِ ذَلِكَ مَنْ يَرَاهُ فَإِنْ حَكَمَ بِقِيمَةِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوْ ثَمَنِ خَمْرِ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَلَالِ مَنْ يَرَاهُ أُعِيدَ إلَى الْحَبْسِ لِأَنَّهُ إنَّمَا حُبِسَ بِحَقٍّ وَهُوَ مُتَّجِهُ
وَإِنْ بَانَ حَبْسُهُ فِي تُهْمَةٍ أَوْ تَعْزِيرٍ كَافْتِيَاتٍ عَلَى قَاضٍ قَبْلَهُ وَنَحْوِهِ كَكَوْنِهِ
عَائِنًا خَلَّاهُ أَيْ أَطْلَقَهُ أَوْ أَبْقَاهُ فِي الْحَبْسِ بِقَدْرِ مَا يَرَى بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِهِ فَإِطْلَاقُهُ أَيْ الْمَحْبُوسِ أَوْ إذْنُهُ أَيْ الْقَاضِي وَلَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَفِي نَفَقَةٍ لِيَرْجِعَ قَاضِي الدَّيْنِ وَالْمُنْفِقُ حُكْمٌ وَإِذْنُهُ فِي وَضْعِ مِيزَابٍ وَوَضْعِ بِنَاءٍ مِنْ جَنَاحٍ وَسَابَاطٍ بِدَرْبٍ نَافِذٍ بِلَا ضَرَرٍ حُكْمٌ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حُكْمًا لِيَزُولَ الضَّمَانُ بِمَا يُتْلِفُ مِنْ ذَلِكَ وَإِذْنُهُ فِي وَضْعِ خَشَبَةٍ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ بِشَرْطٍ حُكْمٌ وَأَمْرُهُ أَيْ الْقَاضِي بِإِرَاقَةِ نَبِيذٍ حُكْمٌ ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي الْمُحْتَسَبِ وَقُرْعَتُهُ حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ إنْ كَانَ ثَمَّ خِلَافٌ لِصُدُورِهِ عَنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالْحُكْمِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا الْحَاكِمُ لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ وَإِنَّمَا يَأْذَنُ أَوْ يَحْكُمُ بِهِ فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدَ هُوَ أَوْ فَسَخَ فَهُوَ فِعْلُهُ وَهَلْ فِعْلُهُ حُكْمٌ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ
فَائِدَةٌ فُتْيَا الْقَاضِي لَيْسَتْ حُكْمًا فَلَوْ حَكَمَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ مَا أَفْتَى لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِحُكْمِهِ وَلَا تَكُونُ فُتْيَا الْقَاضِي كَالْحُكْمِ إذْ لَا إلْزَامَ فِي الْفُتْيَا وَلِهَذَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ الْحَاضِرَ وَالْغَائِبَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْغَائِبِ إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ وَكَذَا نَوْعُ مَنْ فَعَلَهُ أَيْ الْحَاكِمُ الَّذِي يَفْتَقِرُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيَسْتَفِيدُ بِوِلَايَاتِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ فِعْلٍ لَمْ يَسْتَفِدْهُ كَبَيْعِ عَقَارِ نَفْسِهِ الْغَائِبِ أَوْ بَيْعٍ عَلَى يَتِيمٍ هُوَ أَيْ الْحَاكِمُ وَصِيُّهُ أَوْ بِوَكَالَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ عَنْ شَيْخِ السَّلَامِيَّةِ وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ كَتَزْوِيجِهِ يَتِيمَةً لَا وَلِيَّ لَهَا بِإِذْنِهَا إذَا تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَبَيْعِ مَالِ غَائِبٍ وَشِرَاءِ عَيْنٍ غَائِبَةٍ فِي الصِّفَةِ لِقَضَاءِ دَيْنِ نَحْوِ غَائِبٍ وَمُمْتَنِعٍ وَعَقْدِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ حَيْثُ رَآهُ وَفَسْخِ لَعْنَةٍ وَعَيْبٍ فَهُوَ حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ إنْ كَانَ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ فِي بَيْعِ مَا فُتِحَ عَنْوَةً إنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا صَحَّ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَفِيهِ أَيْضًا لَا شُفْعَةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهِ حَاكِمٌ أَوْ يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقَضَاءُ نَوْعَانِ إخْبَارٌ وَهُوَ إظْهَارٌ وَالثَّانِي ابْتِدَاءٌ وَأَمْرٌ وَهُوَ إنْشَاءٌ وَابْتِدَاءٌ فَالْخَبَرُ يَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُهُ عَنْ حُكْمِهِ وَعَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ وَعَنْ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ وَالْآخَرُ أَيْ الْإِنْشَاءُ هُوَ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِبَاحَةٌ وَيَحْصُلُ الْحُكْمُ بِقَوْلِهِ أَعْطِهِ وَلَا تُكَلِّمْهُ وَأَلْزِمْهُ وَبِقَوْلِهِ حَكَمْتُ وَأَلْزَمْتُ
وَحُكْمُهُ أَيْ الْقَاضِي بِشَيْءٍ حُكْمٌ بِلَازِمِهِ فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ بَيْعِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ كَانَ حُكْمًا بِإِبْطَالِ الْعِتْقِ السَّابِقِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ بُطْلَانُ الْعِتْقِ
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي إعَادَةِ فَاسِقٍ شَهَادَتُهُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ رَدَّهُ لَهَا حُكْمٌ بِالرَّدِّ فَقَبُولُهَا نَقْضٌ لَهُ فَلَا يَجُوزُ بِخِلَافِ صَبِيٍّ وَعَبْدٍ لِإِلْغَاءِ قَوْلِهِمَا
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رَدِّ عَبْدٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ مَضَى وَالْمُخَالَفَةُ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ نَقْضٌ مَعَ الْعِلْمِ وَأَمَّا إذَا ثَبَتَ شَيْءٌ عِنْدَ الْقَاضِي كَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ فَثُبُوتُهُ لَيْسَ حُكْمًا بِهِ بِخِلَافِ إثْبَاتِ صِفَةٍ كَعَدَالَةٍ وَأَهْلِيَّةِ وَصِيَّةٍ فَهُوَ حُكْمٌ وَكَذَا ثُبُوتُ سَبَبِ الْمُطَالَبَةِ كَفَرْضِهِ مَهْرَ مِثْلٍ أَوْ نَفَقَةً أَوْ أُجْرَةً كَمَا تَقَدَّمَ
وَيُتَّجَهُ فَحُكْمُهُ أَيْ الْقَاضِي بِصِحَّةِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ حَيْثُ رَآهُ حُكْمٌ بِلَازِمِهِ أَيْ النِّكَاحِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَهْرٍ وَهَذَا مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ لِأَنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِيهِ وَإِقْرَارُهُ أَيْ الْقَاضِي مُكَلِّفٌ غَيْرَهُ عَلَى فِعْلٍ مُخْتَلِفٍ فِيهِ كَتَزْوِيجٍ بِلَا وَلِيٍّ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ بَلَغَهُ وَسَكَتَ لَيْسَ حُكْمًا بِصِحَّتِهِ أَوْ حِلِّهِ إذْ الْإِقْرَارُ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُ وَبِثُبُوتِ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَيْ الْقَاضِي كَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ لَيْسَ حُكْمًا بِهِ
فَصْلٌ وَتَنْفِيذُ الْحُكْمِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ الْمُنَفَّذِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ لَا أَنَّهُ أَيْ التَّنْفِيذُ حُكْمٌ بِالْمَحْكُومِ بِهِ إذْ الْحُكْمُ بِالْمَحْكُومِ بِهِ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ وَفِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَيْ التَّنْفِيذُ حُكْمٌ أَيْ إذَا كَانَ التَّرَافُعُ عَنْ خُصُومَةٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّرْحِ وَشَرْحُ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّ الْحَادِثَةَ الشَّخْصِيَّةَ الْوَاحِدَةَ يَجُوزُ شَرْعًا تَوَارُدُ أَحْكَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَّفِقَةٍ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَيْهَا وَالتَّنْفِيذُ الْمُتَعَارَفُ الْآنَ الْمُسْتَعْمَلُ غَالِبًا مَعْنَاهُ إحَاطَةُ الْقَاضِي عِلْمًا بِحُكْمِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ التَّسْلِيمِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَرَضٍ عِنْدَهُ وَيُسَمَّى اتِّصَالًا وَيَتَجَوَّزُ بِذِكْرِ الثُّبُوتِ وَالتَّنْفِيذِ فِيهِ
ذَكَرَهُ ابْنُ الْفَرَسِ الْحَنَفِيُّ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ أَيْ التَّنْفِيذُ عَمَلٌ بِالْحُكْمِ الْمُنَفَّذِ وَإِجَازَةٌ لَهُ وَإِمْضَاءٌ كَتَنْفِيذِ الْوَارِثِ الْوَصِيَّةَ حَيْثُ تَوَقَّفَتْ عَلَى الْإِجَازَةِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ التَّنْفِيذَ لَيْسَ بِحُكْمٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَحْكُومَ بِهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهُوَ مُحَالٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِالْحُكْمِ وَإِمْضَاءٌ لَهُ كَتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ وَإِجَازَةٌ لَهُ فَكَأَنَّهُ يُجِيزُ هَذَا الْمَحْكُومَ بِهِ بِعَيْنِهِ لِحُرْمَةِ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ حَبْسُ ذَلِكَ الْمَحْكُومِ بِهِ غَيْرَهُ وَمَعْنَى التَّنْفِيذِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَحْصُلَ مِنْ الْخَصْمِ مُنَازَعَةٌ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ وَيُرْفَعُ إلَيْهِ حُكْمُ الْأَوَّلِ فَيُمْضِيهِ وَيُنْفِذُهُ وَيَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ
وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ وَالْحِيَازَةِ قَطْعًا فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا وَاعْتَرَفَ لَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حَتَّى يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ بَاعَهُ الْعَيْنَ الْمَذْكُورَةَ وَهُوَ مَالِكٌ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ فَأَمَّا لَوْ اعْتَرَفَ لَهُ الْبَائِعُ بِذَلِكَ فَلَا يَكْفِي فِي جَوَازِ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ يَقْتَضِي ادِّعَاءَهُ مِلْكَ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ وَحِيَازَتِهِ حَالَةَ الْبَيْعِ حَتَّى يُسَوَّغَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ
وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ بِفَتْحِ الْجِيمِ حُكْمٌ بِمُوجَبِ الدَّعْوَى الثَّابِتَةِ بَيِّنَتُهُ أَوْ غَيْرِهَا أَيْ بِمَا تَرَتَّبَ عَلَى الدَّعْوَةِ الثَّابِتَةِ بِذَلِكَ كَ بِإِقْرَارٍ وَنُكُولٍ لِأَنَّ مُوجَبَ الشَّيْءِ هُوَ أَثَرُهُ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَالدَّعْوَى الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِمَا الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ مُوجَبِهِ كَسَائِرِ آثَارِهِ
قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ حِينَئِذٍ أَقْوَى مُطْلَقًا لِسِعَتِهِ وَتَنَاوُلِهِ الصِّحَّةَ
وَ آثَارُهَا وَالدَّعْوَى غَيْرُ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ الْمُدَّعَى بِهِ كَأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ الْعَيْنَ فَقَطْ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُوجَبِ لَيْسَ حُكْمًا بِهَا أَيْ الصِّحَّةِ إذْ مُوجَبُ الدَّعْوَى حِينَئِذٍ حُصُولُ صُورَةِ بَيْعٍ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَشْتَمِلْ الدَّعْوَى عَلَى مَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ لِلْبَائِعِ مِلْكًا وَلَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِّنَتُهُ وَصِحَّةُ الْعَقْدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ
هُوَ أَيْضًا فِي الْأُولَى لَمْ يَدَعْ الصِّحَّةَ فَكَيْفَ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا لِأَنَّ دَعْوَاهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً فَهِيَ وَاقِعَةٌ ضِمْنًا لِأَنَّهَا مَقْصُودُ الْمُشْتَرِي وَقَالَ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَسْتَدْعِي صِحَّةَ الصِّيغَةِ أَيْ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ قَوْلَيْنِ كَانَا أَوْ فِعْلَيْنِ أَوْ صِيغَةَ الْوَقْفِ أَوْ الْعِتْقِ كَذَلِكَ وَأَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفِ مِنْ بَائِعٍ وَوَاقِفٍ وَنَحْوِهِمَا وَيَزِيدُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ كَوْنُ تَصَرُّفِهِ فِي مَحَلِّهِ بِأَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ
وَقَالَ السُّبْكِيُّ أَيْضًا الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ هُوَ الْأَثَرُ أَيْ الْحُكْمُ بِالْأَثَرِ الَّذِي يُوجِبُهُ اللَّفْظُ أَيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ صِيغَةُ الْعَاقِدِ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ كَوْنُ اللَّفْظِ أَيْ الصِّيغَةِ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ مِنْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى عَقْدِهِ لَا حُكْمٌ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَهُمَا أَيْ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ أَيْ شُرُوطِ الْعَقْدِ الْمَحْكُومِ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَمِعْ فَهُوَ حُكْمٌ بِالْمُوجَبِ وَالْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِ كَالنُّكُولِ كَالْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ إذْ مَعْنَاهُ إلْزَامُ الْمُقِرِّ بِمَا أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ أَثَرُ إقْرَارِهِ وَلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ
نَقَلَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ وَقَالَ وَلَا يَظْهَرُ لِهَذَا مَعْنًى فَلْيُتَأَمَّلْ
وَقَدْ رَجَعَ الشَّيْخُ إلَى مَا ذُكِرَ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ لَا يَشْمَلُ الْفَسَادَ انْتَهَى هَذَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْقَائِلِ إنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ لَا فَائِدَةَ لَهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حَكَمْتُ بِصِحَّتِهِ إنْ كَانَ صَحِيحًا وَبِفَسَادِهِ إنْ كَانَ
فَاسِدًا فَهُوَ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مُوجَبَهُ هِيَ آثَارُهُ الَّتِي تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَالْفَسَادُ لَيْسَ مِنْهَا فَلَا يَشْمَلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ قَالَ الْمُنَقَّحُ وَالْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالُوا أَيْ الْأَصْحَابُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَقْدِ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ مَنْ يَرَاهُ فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ سَمَاعُ دَعْوَى الْوَاقِفِ فِي إبْطَالِ الْوَقْفِ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ كَوْنُهُ وَقْفًا عَلَى النَّفْسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مُوجَبُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَقْفِ كَكَوْنِ الْمَوْقُوفِ مَرْهُونًا
وَتَلْخِيصُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ عَلَى مَا أَفَادَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَشَيْخُهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ بِاسْتِيفَاءِ شُرُوطِ عَقْدٍ يُرَادُ الْحُكْمُ بِهِ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ وَإِلَّا تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِاسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ حُكِمَ بِمُوجَبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ عِنْدَهُمَا أَحَطُّ رُتْبَةً مِنْ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ
وَقَدْ يَسْتَوِيَانِ أَيْ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِي مَسَائِلَ كَحُكْمِ حَنَفِيٍّ بِصِحَّةِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِمُوجَبِهِ أَوْ بِشُفْعَةِ جَارٍ أَوْ وَقْفٍ عَلَى نَفْسٍ فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ نَقْضُهُ سَوَاءٌ حَكَمَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَوْ بِمُوجَبِهِ وَكَحُكْمِ شَافِعِيٍّ بِصِحَّةِ أَوْ مُوجَبِ إجَارَةِ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَيْسَ لِلْحَنَفِيِّ نَقْضُهُ سَوَاءٌ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ أَوْ بِالْمُوجَبِ وَقَدْ يَخْتَلِفَانِ فِي مَسَائِلَ يَكُونُ فِي بَعْضِهَا الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ أَقْوَى وَفِي بَعْضِهَا الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ أَقْوَى
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَحُكْمِ حَنَفِيٍّ بِصِحَّةِ تَدْبِيرٍ فَيُسَوَّغُ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِبَيْعِهِ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ صَحِيحٌ وَلَكِنْ يُبَاعُ فَلَوْ حَكَمَ