alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الِاخْتِصَاء مِنْ خَصَيْت الْفَحْل إِذَا سَلَلْت خُصْيَتَيْهِ إِذَا فَعَلْت ذَلِكَ بِنَفْسِك وَفِعْله بِنَفْسِهِ حَرَام فَلَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَاد قَطْع الشَّهْوَة بِمُعَالَجَةٍ أَوْ التَّبَتُّل وَالِانْقِطَاع إِلَى اللَّه بِتَرْكِ النِّسَاء أَيْ لَفَعَلْنَا فِعْل الْمُخْتَصِينَ فِي تَرَك النِّكَاح وَالِانْقِطَاع عَنْهُ اِشْتِغَالًا بِالْعِبَادَةِ وَالنَّوَوِيّ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِره فَقَالَ مَعْنَاهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْقِطَاع عَنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ مِنْ مَلَاذ الدُّنْيَا لَاخْتَصَيْنَا لِدَفْعِ شَهْوَة النِّسَاء لَا يُمْكِننَا التَّبَتُّل وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُمْ كَانُو يَظُنُّونَ جَوَاز الِاخْتِصَاء بِاجْتِهَادِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ ظَنّهمْ هَذَا مُوَافِقًا فَإِنَّ الِاخْتِصَاء فِي الْآدَمَيْ حِرَام صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا اِنْتَهَى وَمَا سَبَقَ أَحْسَن لِمَا فِيهِ مِنْ حَمْل ظَنِّهِمْ عَلَى أَحْسَن الظُّنُون فَلْيَتَأَمَّلْهُ
أَيْ وَهُمْ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّه تَعَالَى بِالِاقْتِدَاءِ بِهَدْيِهِمْ فَقَالَ فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِهِ ثُمَّ لِلنَّاسِ فِي سَمَاع الْحَسَن عَنْ سَمُرَة كَلَام إِلَّا فِي حَدِيث الْعَقِيقَة وَاَللَّه أَعْلَم
لَيْسَ الْمَقْصُود التَّقَيُّد بَلْ الْمَطْلُوب الْحَثّ عَلَى الْمُبَادَرَة فِي إِطْعَامهَا وَكَسَوْتهَا كَمَا يَفْعَل الْإِنْسَان عَادَة ذَلِكَ فِي شَأْن نَفْسه
أَيْ صُورَتهَا بِضَرْبِ الْوَجْه وَلَا يَنْسُب شَيْئًا مِنْ أَفْعَالهَا وَأَقْوَالهَا إِلَى الْقُبْح وَلَا يَقُول لَهَا قَبَّحَ اللَّه وَجْهك أَوْ قَبَّحَك مِنْ غَيْر حَقّ
أَيْ لَا يَهْجُرهَا إِلَّا فِي الْمَضْجَع وَلَا يَتَحَوَّل عَنْهَا وَلَا يُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى وَلَعَلَّ ذَلِكَ فِيمَا يُعْتَاد وُقُوعه مِنْ الْهَجْر بَيْن الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَإِلَّا فَيَجُوز هَجَرَهُنَّ إِذَا اِنْحَسَّتْ الْمَعْصِيَة فِي بَيْت كَإِيلَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ شَهْرًا وَاعْتِزَاله فِي الْمَشْرَبَة
قِيلَ الِاسْتِيصَاء قَبُول الْوَصِيَّة أَيْ أُوصِيكُمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَاقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ وَقَالَ الطَّيِّبِي لِلطَّلَبِ أَيْ اُطْلُبُوا الْوَصِيَّة مِنْ أَنْفُسكُمْ فِي أَنْفُسهنَّ بِخَيْرٍ أَوْ يَطْلُب بَعْضكُمْ مِنْ بَعْض بِالْإِحْسَانِ فِي حَقّهنَّ وَالصَّبْر عَلَى عِوَج أَخْلَاقهنَّ بِلَا سَبَب وَقِيلَ الِاسْتِيصَاء بِمَعْنَى الْإِيصَاء
أَيْ لَا تَمْلِكُونَ غَيْر ذَلِكَ فِي وَقْت إِلَّا وَقْت إِتْيَانهنَّ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَة أَيْ ظَاهِرَة فُحْشًا وَقُبْحًا وَالْمُرَاد النُّشُوز وَشَكَاسَة الْخُلُق وَإِيذَاء الزَّوْج وَأَهْله بِاللِّسَانِ وَالْيَد لَا الزِّنَا إِذْ لَا يُنَاسِب ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح وَهَذَا هُوَ الْمُلَائِم لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ الْآيَة فَالْحَدِيث عَلَى هَذَا كَالتَّفْسِيرِ لِلْآيَةِ فَإِنَّ الْمُرَاد بِالضَّرْبِ فِيهَا هُوَ الضَّرْب الْمُتَوَسِّط لَا الشَّدِيد
بِالتَّوْبِيخِ وَالْأَذِيَّة أَيْ فَأَزِيلُوا عَنْهُنَّ التَّعَرُّض وَاجْعَلُوا مَا كَانَ مِنْهُنَّ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ التَّائِب مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ
صِفَة جَمْع النِّسَاء مِنْ الْإِيطَاء قَالَ اِبْن جَرِير فِي تَفْسِيره فِي مَعْنَاهُ أَنْ لَا يُمَكِّنَّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ أَحَدًا سِوَاكُمْ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى حِينَئِذٍ لِاشْتِرَاطِ الْكَرَاهَة لِأَنَّ الزِّنَا حَرَام عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا قُلْت يُمْكِن الْجَوَاب بِأَنَّ الْكَرَاهَة فِي جِمَاعهنَّ يَشْمَل عَادَة لِلْكُلِّ سِوَى الزَّوْج وَلِذَا قَالَ اِبْن جَرِير أَحَدًا سِوَاكُمْ فَلَا إِشْكَال وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ لَا يُؤْذِنَّ لِأَحَدٍ مِنْ الرِّجَال يَدْخُل فَيُحَدِّث إِلَيْهِنَّ وَكَانَ الْحَدِيث مِنْ الرِّجَال إِلَى النِّسَاء مِنْ عَادَات الْعَرَب لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَيْبًا وَلَا يَعُدُّونَهُ رِيبَة فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَة الْحِجَاب وَصَارَتْ النِّسَاء مَقْصُورَات نَهَى عَنْ مُحَادِثَتهنَّ وَالْقُعُود إِلَيْهِنَّ
أَيْ تَكْرَهُونَ دُخُوله سَوَاء كَرِهْتُمُوهُ فِي نَفْسه أَمْ لَا قِيلَ الْمُخْتَار مَنْعُهُنَّ عَنْ إِذْن أَحَد فِي الدُّخُول وَالْجُلُوس فِي الْمَنَازِل سَوَاء كَانَ مَحْرَمًا أَوْ اِمْرَأَة إِلَّا بِرِضَاهُ وَاَللَّه أَعْلَم
هُوَ بِالْجِيمِ وَفَتْح الْبَاء كَمَا فِي بَعْص النُّسَخ أَوْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْبَاء كَمَا فِي بَعْض الْأُصُول وَالْحَبْل هُوَ الرَّمْل الْمُسْتَطِيل أَيْ لَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُل الْأَحْجَار مِنْ جَبَل إِلَى جَبَل أَوْ الرَّمْل مِنْ حَبْل إِلَى حَبْل فَإِذَا كَانَ اللَّائِق بِحَالِهِنَّ أَنْ تُطِيع فِي مِثْل هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَعَب شَدِيد بِلَا فَائِدَة فَكَيْف بِأَمْرٍ آخَر وَذَكَرَ الْأَلْوَان لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْبُعْد إِذْ لَا يُوجَد أَمْثَال هَذِهِ الْجِبَال مُتَقَارِبَة
بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْوَاو أَيْ حَقّهَا وَاَلَّذِي يَنْبَغِي لَهَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن زَيْد وَهُوَ ضَعِيف لَكِنْ لِلْحَدِيثِ طَرِيق آخَر وَلَهُ شَاهِدَانِ مِنْ حَدِيث طَلْق بْن عَلِيّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَمِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ
بِفَتْحَتَيْنِ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ الْحَثّ عَلَى مُطَاوَعَة أَزْوَاجهنَّ وَأَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ الِامْتِنَاع فِي هَذِهِ الْحَالَة فَكَيْف فِي غَيْرهَا وَقِيلَ إِنَّ نِسَاء الْعَرَب كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَة جَلَسْنَ عَلَى قَتَب وَيُقَال إِنَّهُ أَسْهَلَ لِخُرُوجِ الْوَلَد فَأَرَادَ تَلِك الْحَالَة قَالَ أَبُو عُبَيْد كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى وَهِيَ تَسِير عَلَى ظَهْر الْبَعِير فَجَاءَهُ التَّفْسِير بِغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه كَأَنَّهُ يُرِيد أَنَّهُ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضهمْ قَالُوا لَمَا قَدِمَ مَعَاذ مِنْ الْيُمْن
وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ أَيّ الْمَال خَيْر فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَله لِسَان ذَاكِر وَقَلْب شَاكِر وَزَوْجَة مُؤْمِنَة تُعِينهُ عَلَى إِيمَانه فَعَدَّ الْمَذْكُورَات مِنْ الْمَال لِمُشَارَكَتِهَا لِلْمَالِ أَيْ فِي مَيْل قَلْب الْمُؤْمِن إِلَيْهَا وَأَنَّهَا أُمُور مَطْلُوبَة عِنْده ثُمَّ عَدَّهَا مِنْ أَصْل الْأَمْوَال لِأَنَّ نَفْعهَا بَاقٍ وَنَفْع سَائِر الْأَمْوَال زَائِل وَبِالْجُمْلَةِ فَالْجَوَاب مِنْ أُسْلُوب الْحَكِيم لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ هَمّ الْمُؤْمِن يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّق بِالْآخِرَةِ فَيَسْأَل عَمَّا يَنْفَعهُ وَأَنَّ أَمْوَال الدُّنْيَا كُلّهَا لَا تَخْلُو عَنْ شَرّ وَفِي الزَّوَائِد عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن مُرَّة ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ الْحَاكِم وَابْن حِبَّانَ وَقَالَ اِبْن مَعِين لَا بَأْس بِهِ فَقَالَ رَوَى التِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير الْمَرْفُوع مِنْهُ دُون قَوْل عُمَر وَقَالَ حَسَن
بَيَان صَلَاحهَا إِنْ أُرِيد صَلَاح الزَّوْجَة وَمَا يَحْصُل بِهِ أُمُور الْمَعِيشَة أَوْ صِفَة لِلزَّوْجَةِ لِبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور مَطْلُوبَة فِي الزَّوْجَة وَإِنْ كَانَ بَعْضهَا غَيْر مَرْعِيَّة فِي الصَّلَاح
أَيْ لِحُسْنِهَا ظَاهِرًا أَوْ لِحُسْنِ أَخْلَاقهَا بَاطِنًا أَوْ لِدَوَامِ اِشْتِغَالهَا بِطَاعَةِ اللَّه تَعَالَى وَالتَّقْوَى
بِحِفْظِهَا مِنْ تَمْكِين أَحَد مِنْهَا وَفِي الزَّوَائِد قِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن زَيْد بْن جَدْعَان ضَعِيف وَعُثْمَان بْن أَبِي عَاتِكَة مُخْتَلَف فِيهِ وَالْحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه اِبْن عُمَر وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ النَّاس يُرَاعُونَ هَذِهِ الْخِصَال فِي الْمَرْأَة وَيَرْغَبُونَ فِيهَا لِأَجْلِهَا وَلَمْ يُرِدْ الْأَمْر بِمُرَاعَاتِهَا
يَكْسِر الرَّاء مِنْ تَرِبَ إِذَا اِفْتَقَرَ فَلَصِقَ بِالتُّرَابِ وَهَذِهِ كَلِمَة تَجْرِي عَلَى لِسَان الْعَرَب فِي مَقَام الْمَدْح وَالذَّمّ وَلَا يُرَاد بِهَا الدُّعَاء عَلَى الْمُخَاطَب دَائِمًا وَقَدْ يُرَاد الدُّعَاء أَيْضًا وَالْمُرَاد هَا هُنَا إِمَّا الْمَدْح أَيْ اُطْلُبْ ذَات الدِّين أَيّهَا الْعَاقِل الَّذِي يُحْسَد عَلَيْك لِكَمَالِ عَقْلِك فَيَقُول الْحَاسِد حَسَدًا تَرِبَتْ يَدَاك أَوْ الذَّمّ أَوْ الدُّعَاء عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ إِنْ خَالَفْت هَذَا الْأَمْر
مِنْ الْحُرَّة وَهَذَا مِثْل قَوْله تَعَالَى وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْأَفْرِيقِيّ وَهُوَ عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد بْن أَنْعَمَ ضَعِيف وَالْحَدِيث رَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحَة بِإِسْنَادٍ آخَر ا ه
أَيْ فَهَلَّا تَزَوَّجْت وَفِي بَعْض النُّسَخ بِكْر بِلَا أَلْف وَهُوَ بِالنَّصَبِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُور رِوَايَة وَلَا عِبْرَة بِسُقُوطِ الْأَلْف خَطًّا فِي عِلْم الْحَدِيث
وَتُلَاعِبك تَعْلِيل لِلتَّرْغِيبِ فِي الْأَبْكَار سَوَاء كَانَتْ الْجُمْلَة مُسْتَأْنَفَة كَمَا هُوَ الظَّاهِر أَوْ صِفَة لَبِكْرًا أَيْ لِيَكُونَ بَيْنكُمَا كَمَال التَّآلُف وَالتَّآنُس فَإِنَّ الثَّيِّب قَدْ تَكُون مُعَلَّقَة الْقَلْب بِالسَّابِقِ
وَتَذْكِيره بِتَقْدِيرِ مِنْ وَمِثْله قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَنْ لُوط هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهُر لَكُمْ قِيلَ الْمُرَاد عُذُوبَة الرِّيق وَقِيلَ هُوَ مَجَاز عَنْ حَسَن كَلَامهَا وَقِلَّة بَذَاهَا وَفُحْشهَا مَعَ زَوْجهَا لِبَقَاءِ حَيَائِهَا فَإِنَّهَا مَا خَالَطَتْ زَوْجًا قَبْله
أَيْ أَكْثَر أَوْلَادًا يُقَال لِلْمَرْأَةِ الْكَثِيرَة الْوَلَد نَاتِق لِأَنَّهَا تَرْمِي بِالْأَوْلَادِ نَتْقًا وَالنَّتْق الرَّمْي وَلَعَلَّ سَبَب هَذَا أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ قَبْل حَتَّى يَنْقُص مِنْ اِسْتِعْدَادهَا شَيْء
مِنْ الْإِرْفَاق بِالْمَالِ وَالْجِمَاع وَنَحْوهَا قَالَ السُّيُوطِي زَادَ اِبْن السُّنِّي وَأَبُو نُعَيْم فِي الطَّلَب مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مِنْ الْعَمَل قَالَ عَبْد الْمُلْك بْن حَبِيب يَعْنِي مِنْ الْجِمَاع وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن طَلْحَة قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم لَا يُحْتَجّ بِهِ وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ هُوَ مِنْ الثِّقَات رُبَّمَا أَخْطَأَ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن سَالِم بْن عُتْبَة قَالَ الْبُخَارِيّ لَمْ يَصِحّ حَدِيثه
قِيلَ لِكَوْنِهِنَّ أَنْظَف مِنْ الْإِمَاء فَيَسْرِي ذَلِكَ مِنْ صُحْبَتهنَّ إِلَى الْأَزْوَاج وَالْأَقْرَب حَمْل الْحُرِّيَّة عَلَى الْحُرِّيَّة الْمَعْنَوِيَّة وَهِيَ نَجَابَة الصِّفَات وَقَدْ قِيلَ إِنَّ وَلَد الْجَارِيَة أَنْجَب وَمِنْهُ قَوْل الْحَمَاسِيّ وَلَا يَكْشِف الْغَمّ إِلَّا اِبْن حُرَّة يَرَى غَمَرَات الْمَوْت ثُمَّ يَزُورهَا قُلْت وَالْأَحْسَن أَنْ يُقَال إِنَّ النَّفْس قَلَّمَا تَقْنَع بِالْأَمَةِ فَالْمُتَزَوِّج بِهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا زَوْج لَهُ فِي النَّظَر وَالطَّمَع إِلَى غَيْرهَا ثُمَّ اللَّام فِي الْحَرَائِر لِلْجِنْسِ فَالتَّعَدُّد غَيْر لَازِم وَقَدْ يُقَال الْأَمْر رَاجِعٌ إِلَى التَّعَدُّد إِذْ كَثِيرًا لَا تَقْنَع النَّفْس بِالْوَاحِدَةِ فَتَطْمَع فِي غَيْرهَا وَلَا يَخْفَى بَعْده وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ كَثِير بْن سَلِيم وَسَلَام هُوَ اِبْن سُلَيْمَان بْن سِوَار قَالَ اِبْن عَدِيّ عِنْده مَنَاكِير وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي حَدِيثه مَنَاكِير
أَيْ الْوَلُود وَقُدِّرَ الْمَفْعُول بِقَرِينَةِ إِنِّي مُكَاثِر بِكَمْ الْأَنْبِيَاء كَمَا فِي رِوَايَة أَوْ الْأُمَم كَمَا تَقَدَّمَ وَبِتَقْدِيرِ الْمَفْعُول نَاسَبَ الْحَدِيث التَّرْجَمَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده طَلْحَة بْن عَمْرو الْمَكِّيّ الْحَضْرَمِيّ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فَالنَّظَر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة لِقَصْدِ النِّكَاح جَائِز وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَجَّاج وَهُوَ اِبْن أَرْطَاة الْكُوفِيّ ضَعِيف مُدَلِّس وَرَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِد بِهِ حَجَّاج فَقَدْ رَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه بِإِسْنَادٍ آخَر
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ أَدَامَ بِلَا مَدّ أَوْ بِمَدٍّ أَيّ يُوَفَّق وَيُؤَلَّف وَالْخِطَاب لِتَغْلِيبِ الْحَاضِر عَلَى الْغَائِب
أَيْ مَا ذَكَرَ حَذَفَ الْمَفْعُول لِلتَّعْظِيمِ وَأَنَّهُ قَدْر لَا يُحِيطهُ الْوَصْف وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه أَيْضًا مِنْ حَدِيث أَنَسٍ كَالْمُصَنِّفِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث الْمُغِيرَة وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَالْمُغِيرَة
أَيْ أَسْأَلك بِاَللَّهِ أَنْ لَا تَنْظُر إِلَيَّ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ وَغَيْره بَعْضه وَاَللَّه أَعْلَم
إِلَخْ يَحْتَمِل النَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي وَهَذَا إِذَا تَرَاضَيَا وَلَمْ يَبْقَ بَيْنهمَا إِلَّا الْعُقُود وَلَمْ يَمْنَع قَبْل ذَلِكَ وَالْجُمْهُور عَلَى عَدَم خُصُوص هَذَا الْحُكْم بِالْمُسْلِمِ خِلَافًا لِلْأَوْزَاعِيّ وَعِنْد الْجُمْهُور يُحْمَل ذِكْر الْأَخ الْمَبْنِيّ عَلَى الْإِسْلَام عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم لَهُ عِنْد الْقَائِل لَهُ مِنْهُمْ
ظَاهِر اللَّفْظ أَنَّهُمْ خَطَبُوهَا بَعْد أَنْ آذَنَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خِلَاف الْوَاقِع وَلَا يُنَاسِب آخِر الْحَدِيث فَالظَّاهِر أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الْقَوْل أَيْ فَقُلْت خَطَبَهَا غَايَة الْأَمْر أَنَّ الرَّاوِي حَكَى عَنْهَا الْكَلَام بِطَرِيقِ الْغَيْبَة لَا التَّكَلُّم وَهَذَا كَثِير لَا بُعْد فِيهِ
أَيْ كَثِير الضَّرْب وَقِيلَ إِنَّهُ أُرِيد كَثِير الْجِمَاع وَهُوَ بَعِيد وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز ذِكْر مِثْل هَذِهِ الْأَوْصَاف إِذَا دَعَتْ حَاجَة الْمَشُور إِلَيْهِ وَأَنَّهُ يَجُوز الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَة آخَر قَبْل الرُّكُون وَلِهَذَا ذَكَر الْمُصَنِّف الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَمَقْصُوده بَيَان التَّقْيِيد فِي حَدِيث لَا يَخْطُب لَكِنْ مَا يُقَال إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهَا لِأُسَامَة قَبْل ذَلِكَ بِالتَّعْرِيضِ حَيْثُ قَالَ إِذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي وَبَعْضهمْ أَخَذَ مِنْهُ جَوَاز ذَلِكَ لِلْمَأْذُونِ مِنْ الْخَاطِب كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَعْلُومٌ رِضَا الْكُلّ بِمَا قَضَى فَهُوَ كَالْمَأْذُونِ فِي ذَلِكَ
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْ الِاغْتِبَاط مِنْ غَبَطَهُ فَاغْتَبَطَ أَوْ كَانَ النِّسَاء تَغْبِطنِي لِوُفُورِ حَظِّي مِنْهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ فَتَشْدِيد تَحْتِيَّة مَكْسُورَة فِي الْأَصْل مَنْ لَا زَوْج لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَالْمُرَاد هَا هُنَا الثَّيِّب وَفِي بَعْض النُّسَخ أَوْلَى وَهُوَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَة فَيُفِيد أَنَّ لَهَا حَقًّا فِي نِكَاحهَا وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا وَحَقّهَا آكَدّ مِنْ حَقّه فَإِنَّهَا لَا تُجْبَر لِأَجْلِ الْوَلِيّ وَهُوَ يُجْبَر لِأَجْلِهَا فَإِنْ أَبَى زَوَّجَهَا الْقَاضِي فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيِّ
مِنْ أَعْرَبَ أَيْ تُظْهِر وَتُخْبِر وَتَكْشِف عَنْ نَفْسهَا فِي النِّهَايَة هَكَذَا يُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ مِنْ أَعْرَبَ قَالَ أَبُو عَبِيد الصَّوَاب بِالتَّشْدِيدِ يُقَال عَرَّبَتْ عَنْ الْقَوْم إِذَا تَكَلَّمَتْ عَنْهُمْ وَقِيلَ إِنَّ عَرَّبَ بِمَعْنَى أَعْرَبَ يُقَال أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانه أَوْ عَرَّبَ وَقَالَ اِبْن قُتَيْبَة الصَّوَاب أَعْرَبَ بِالتَّخْفِيفِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْإِعْرَاب إِعْرَابًا لِتَبْيِينِهِ وَإِيضَاحه وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ لُغَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ بِمَعْنَى الْإِبَانَة وَالْإِيضَاح أَيْ فَلَا فَائِدَة فِي اِخْتِلَافهمَا ثُمَّ الْأَوْجُه هُوَ التَّخْفِيف لِمُوَافَقَةِ الرِّوَايَات وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع فَإِنَّ عَدِيًّا لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ عَدِيّ بْن عُمَيْرَةَ يَدْخُل بَيْنهمَا الْعُرْس بْن عُمَيْرَةَ قَالَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيْره لَكِنْ الْحَدِيث لَهُ شَوَاهِد صَحِيحَة
ظَاهِره أَنَّهُ لَا إِجْبَار عَلَى الثَّيِّب وَلَوْ صَغِيرَة لِأَنَّ ذِكْر هَذَا الْوَصْف يُشْعِر بِأَنَّهُ مَدَار الرَّدّ وَمَنْ يَرَى أَنَّ الْمُؤَثِّر فِي عَدَم الْإِجْبَار الْبُلُوغ يَرَى أَنَّ هَذَا حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهَا فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون بَالِغَة فَصَارَ حَقّ الْفَسْخ بِسَبَبِ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ اِشْتَبَهَ عَلَى الرَّاوِي فَزَعَمَ أَنَّ الْحَقّ لِكَوْنِهَا ثَيِّبًا
دَنَاءَته أَيْ أَنَّهُ خَسِيس فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلهُ بِي عَزِيزًا وَالْخَسِيس الدَّنِيء وَالْخِسَّة وَالْخَسَاسَة الْحَالَة الَّتِي يَكُون عَلَيْهَا الْخَسِيس يُقَال رَفَعَ خَسِيسه إِذَا فَعَلَ بِهِ فِعْلًا يَكُون فِيهِ رِفْعَة
يُفِيد أَنَّ النِّكَاح مُنْعَقِد إِلَّا أَنَّهُ يُعَاد إِلَى أَمْرهَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَقَدْ رَوَاهُ غَيْر الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَغَيْرهَا
بِفَتْحٍ فَسُكُون فَفَتْح وَزَاي أَوْ ثُمَّ رَاءٍ مَضْمُومَة مُشَدَّدَة وَبِذَالٍ مُعْجَمَة كَذَا هُوَ مَضْبُوط بِخَطِّ بَعْض الْأَكَابِر وَاَللَّه أَعْلَم
قِيلَ هُوَ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَة يُقَال مَرَّقَ شَعْره وَتَمَرَّقَ إِذَا اِنْتَشَرَ وَتَسَاقَطَ مِنْ مَرَض أَوْ غَيْره قُلْت هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَة فِي بَاب الرَّاء الْمُهْمَلَة وَالْمَضْبُوط فِي بَعْض الْأُصُول بِالزَّايِ الْمُعْجَمَة مِنْ مَزَّقْت الشَّيْء فَتَمَزَّقَ أَيْ قَطَّعَهُ فَتَقَطَّعَ وَالظَّاهِر جَوَاز الْوَجْهَيْنِ
وَهُوَ مِنْ وَفَاء الشَّيْء إِذَا كَمُلَ وَتَمَّ وَالْحُمَيْمَة تَصْغِير الْحُمَّى بِضَمٍّ فَتَشْدِيد وَهُوَ مِنْ شَعْر الرَّأْس مَا يَسْقُط عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ
بِضَمِّ هَمْزَة وَسُكُون وَاو وَضَمّ جِيم وَبِمُهْمَلَةٍ خَشَبَة يَلْعَب عَلَيْهَا الصِّبْيَان يَكُون وَسَطهَا عَلَى مَكَان مُرْتَفِع وَيَجْلِسُونَ عَلَى طَرَفَيْهَا وَيُحَرِّكُونَهَا فَيَرْتَفِع جَانِب وَيَنْزِل جَانِب كَذَا فِي الْمَجْمَع وَقَالَ السُّيُوطِي هِيَ حَبْل يُشَدّ طَرَفَاهُ فِي مَوْضِع عَالٍ ثُمَّ يَرْكَبهُ الْإِنْسَان وَيُحَرِّك وَهُوَ فِيهِ سُمِّيَ بِهِ لِتَحَرُّكِهِ وَمَجِيئِهِ وَذَهَابه
مِنْ النَّهَج بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ تَتَابُع النَّفَس كَمَا يَحْصُل لِمَنْ يُسْرِع فِي الْمَشْي وَالْفِعْل مِنْ بَاب عَلِمَ
أَيْ حُضُوره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْت الضُّحَى إِذْ مَا رَاعِنِي شَيْء مِمَّا فَعَلَتْ وَلَا خَطَرَ بِبَالِي خَطْرَة بَلْ كُنْت غَافِلَة وَمَا اِنْتَبَهْت عَنْ تَلِك الْغَفْلَة إِلَّا حِين حُضُوره صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ قَالَهُ شُعْبَة وَأَبُو حَاتِم وَابْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَالتِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع وَالْمِزِّي فِي الْأَطْرَاف وَغَيْرهمْ وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَمْ يَأْذَن الْوَلِيّ بِنِكَاحِهَا كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَات الْحَدِيث فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى عَدَم صِحَّة النِّكَاح بِعِبَارَةِ النَّسْل
أَيْ تَنَازَعُوا وَاخْتَلَفُوا بِحَيْثُ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْمَنْع عَنْ النِّكَاح يُفَوَّض الْأَمْر إِلَى السُّلْطَان وَيُجْعَل الْأَوْلِيَاء كَالْمَعْدُومِينَ وَمَنْ لَا يَقُول بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيّ فِي النِّكَاح يَقُول فِي إِسْنَاد أَحَادِيث الْبَاب مَقَال أَشَارَ إِلَى بَعْضه التِّرْمِذِيّ وَغَيْره وَقَالُوا عَلَى تَقْدِير الصِّحَّة يُحْمَل عُمُوم أَيّمَا اِمْرَأَة عَلَى اِمْرَأَة تَحْت وَلِي بِصِغَرٍ أَوْ جُنُون
أَيْ بِإِذْنِهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَجَّاج وَهُوَ اِبْن أَرْطَاة مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَأَيْضًا لَمْ يَسْمَع مِنْ عِكْرِمَة وَإِنَّمَا يُحَدِّث عَنْ دَاوُدَ بْن الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَة قَالَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَلَمْ يَسْمَع حَجَّاج عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَهُ عَبَّاد بْن الزُّهْرِيِّ فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَان بْن مُوسَى وَهُوَ ثِقَة عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة بِلَفْظِ أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل الْحَدِيث كَمَا رَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن ا ه قُلْت وَلِأَهْلِ الْحَدِيث فِي هَذَا الْإِسْنَاد أَيْضًا تَكَلُّمٌ
أَيْ مُبَاشَرَة الْمَرْأَة لِلْعَقْدِ مِنْ شَأْن الزَّانِيَة فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّق الْمُبَاشَرَة فِي النِّكَاح الشَّرْعِيّ وَلِمَنْ يَرَى جَوَاز ذَلِكَ أَنْ يَجْعَل هَذَا الْحَدِيث عَلَى النَّهْي عَنْ مُبَاشَرَة الْمَرْأَة بِلَا بَيِّنَة بِقَرِينَةِ التَّعْلِيل إِذْ الزَّانِيَة لَا تُبَاشِر الْعَقْد بِبَيِّنَةٍ وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسهنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَرَجَّحَ الْوَقْف أَوْ يَحْمِل النَّهْي عَلَى الْكَرَاهَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَمِيل بْن الْحُسَيْن الْعَتَكِيّ قَالَ فِيهِ عَبْدَان إِنَّهُ فَاسِقٌ يَكْذِب يَعْنِي فِي كَلَامه وَقَالَ اِبْن عَدِيّ لَمْ أَسْمَع أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر عَبْدَان إِنَّهُ لَا بَأْس بِهِ وَلَا أَعْلَم لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ يُغَرَّب وَأَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحه هُوَ وَابْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ مَسْلَمَة الْأَنْدَلُسِيّ ثِقَة وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
بَلْ يَجْعَل كُلّ مِنْهُمَا بِنْته أَوْ أُخْته صَدَاق زَوْجَته وَالنَّهْي عَنْهُ مَحْمُول عَلَى عَدَم الْمَشْرُوعِيَّة بِالِاتِّفَاقِ لِمَا جَاءَ لَا شِغَار فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ وَقَالَ حَدِيث حَسَن صَحِيح وَرَوَاهُ الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث أَنَس نَعَمْ عِنْد الْجُمْهُور لَا يَنْعَقِد أَصْلًا وَعِنْدنَا لَا يَبْقَى شِغَارًا بَلْ يَلْزَم فِيهِ مَهْر الْمِثْل وَبِهِ يَخْرُج عَنْ كَوْنه شِغَارًا لِأَنَّهُ مَأْخُوذ فِيهِ عَدَم الصَّدَاق وَالظَّاهِر أَنَّ عَدَم مَشْرُوعِيَّة الشِّغَار يُفِيد بُطْلَانه وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِد لَا أَنَّهُ اِنْعَقَدَ نِكَاحًا آخَر فَقَوْل الْجُمْهُور أَقْرَب
بِفَتْحِ النُّون وَتَشْدِيد الشِّين الْمُعْجَمَة اِسْم لِعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ هُوَ بِمَعْنَى النِّصْف مِنْ كُلّ شَيْء وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَوَلَّى تَقْرِير الصَّدَاق فَلَا يَزِيد عَلَى هَذَا الْقَدْر قِيلَ هُوَ مَحْمُول عَلَى الْأَكْثَر وَإِلَّا فَخَدِيجَة وَجُوَيْرِيَّة بِخِلَافِ ذَلِكَ وَصْفِيَّة كَانَ عِتْقهَا صَدَاقهَا وَأُمّ حَبِيبَة أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيّ أَرْبَعَة آلَاف كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ فَلَا يَرِد زِيَادَة مَهْر أُمّ حَبِيبَة لِأَنَّ ذَاكَ قَدْ قَرَّرَهُ النَّجَاشِيّ وَأَعْطَاهُ مِنْ عِنْده وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد فِي حَدِيث عُمَر الْآتِي
هُوَ مِنْ الْغُلُوّ وَهُوَ مُجَاوَزَة الْحَدّ فِي كُلّ شَيْء يُقَال غَالَيْت فِي الشَّيْء وَبِالشَّيْءِ وَغَلَوْت فِيهِ غُلُوًّا إِذَا جَاوَزْت فِيهِ الْحَدّ وَنُصِبَ صَدَاق النِّسَاء بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ لَا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُوَ يَتَوَلَّى تَقْرِير الصَّدَاق فَلَا يَزِيد عَلَى هَذَا الْقَدْر كَمَا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ الْغِشّ لِكَوْنِهِ كَسْرًا
أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلَاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ
بِفَتْحَتَيْنِ حَبْل تُعَلَّق بِهِ أَيْ تَحَمَّلْت لِأَجْلِك كُلّ شَيْء حَتَّى تَعَلُّق الْقِرْبَة وَيُرْوَى عَرَق الْقِرْبَة بِالرَّاءِ أَيّ تَحَمَّلْت كُلّ شَيْء حَتَّى عَرِقْت كَعَرَقِ الْقِرْبَة وَهُوَ سَيَلَان مَائِهَا وَقِيلَ أَرَادَ بِعَرَقِ الْقِرْبَة عَرَق حَامِلهَا وَقِيلَ أَرَادَ تَحَمَّلْت عَرَق الْقِرْبَة وَهُوَ مُسْتَحِيل وَالْمُرَاد أَنَّهُ تَحَمَّلَ الْأَمْر الشَّدِيد الشَّبِيه بِهَا وَفِي الصِّحَاح قَالَ الْأَصْمَعِيّ يُقَال لَقِيت مِنْ فُلَان عَرَق الْقِرْبَة وَمَعْنَاهُ أَشَدّه وَلَا أَدْرِي مَا أَصْله وَقَالَ غَيْره الْعَرَق إِنَّمَا هُوَ لِلرَّجُلِ لَا لِلْقِرْبَةِ قَالَ وَأَصْله أَنَّ الْقِرْبَة تَحْمِلهَا الْإِمَاء الزَّوَافِر وَمَنْ لَا مُعِين لَهُ وَرُبَّمَا اِفْتَقَرَ الرَّجُل الْكَرِيم وَاحْتَاجَ إِلَى حَمْلِهَا بِنَفْسِهِ فَيَعْرَق لِمَا يَلْحَقهُ مِنْ الْمَشَقَّة وَالْحَيَاء مِنْ النَّاس فَيُقَال تَحَمَّلْت لَك عَرَق الْقِرْبَة وَقَالَ فِي عَلَق الْقِرْبَة لُغَة فِي عَرَق الْقِرْبَة
لِغَرَابَتِهِ وَفِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة رَوَى أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَده الْكَبِير أَنَّهُ لَمَّا نَهَى عَنْ إِكْثَار الْمَهْر بِالْوَجْهِ الْمَذْكُور اِعْتَرَضَتْهُ اِمْرَأَة مِنْ قُرَيْش فَقَالَتْ لَهُ يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ نَهَيْت النَّاس أَنْ يَزِيدُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَم قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ أَمَا سَمِعْت مَا أَنْزَلَ اللَّه فِي الْقُرْآن قَالَ وَأَيّ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَمَا سَمِعْت اللَّه يَقُول وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا كُلّ النَّاس أَفْقَه مِنْ عُمَر ثُمَّ رَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبَر فَقَالَ إِنِّي نَهَيْت أَنْ تَزِيدُوا فِي الْمَهْر عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَم فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِي مِنْ مَاله مَا أَحَبَّ أَوْ فَمَنْ طَابَتْ نَفْسه فَلْيَفْعَلْ وَسَنَده جَيِّد وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه وَلَفْظه فَقَالَتْ اِمْرَأَة مِنْ قُرَيْش يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَاب اللَّه أَحَقّ أَنْ يُتَّبَع أَوْ قَوْلُك قَالَ بَلْ كِتَاب اللَّه فَمَا ذَاكَ قَالَتْ نَهَيْت الرِّجَال عَنْ الزِّيَادَة فِي الْمَهْر وَاَللَّه تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا الْآيَة فَقَالَ عُمَر كُلّ أَحَد أَفْقَه مِنْ عُمَر مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ الْحَدِيث وَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق وَلَفْظه فَقَامَتْ اِمْرَأَة فَقَالَتْ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَك يَا عُمَر إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا إِلَخْ فَقَالَ إِنَّ اِمْرَأَة خَاصَمَتْ عُمَر فَخَصَمَتْهُ وَفِي رِوَايَة فَقَالَ اِمْرَأَة أَصَابَتْ وَرَجُل أَخْطَأَ ا ه
أَيْ عَلَى تَعْلِيمهَا كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ بَعْض الرِّوَايَات وَمَنْ لَا يَقُول بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث يَدَّعِي الْخُصُوص بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي النُّعْمَان فَقَالَ زَوَّجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَة عَلَى سُورَة مِنْ الْقُرْآن وَقَالَ لَا يَكُون لِأَحَدٍ بَعْدك رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَطِيَّة الْعَوْفِيّ ضَعِيف ا ه قُلْت مَعَ ضَعْفه مُعَارَض بِحَدِيثِ إِنَّ صَدَاق أَزْوَاجه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِثْنَتَيْ عَشْرَة أُوقِيَّة وَنَشًّا وَاَللَّه أَعْلَم
بِكَسْرِ الْبَاء وَجُوِّزَ فَتْحهَا قِيلَ الْكَسْر عِنْد أَهْل الْحَدِيث وَالْفَتْح عِنْد أَهْل اللُّغَة أَشْهُر وَاَللَّه أَعْلَم
الظَّاهِر عُمُوم الْحَاجَة لِلنِّكَاحِ وَغَيْره وَيُؤَيِّدهُ الرِّوَايَات فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي الْإِنْسَان بِهَذَا وَيَسْتَعِين بِهِ عَلَى قَضَائِهَا وَتَمَامهَا وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ سُنَّة فِي أَوَّل الْعُقُود كُلّهَا مِثْل الْبَيْع وَالنِّكَاح وَغَيْرهمَا وَالْحَاجَة إِشَارَة إِلَيْهَا وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَاجَةِ النِّكَاح إِذْ هُوَ الَّذِي تَعَارَفَ فِيهِ الْخُطْبَة دُون سَائِر الْحَاجَات