alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِفَتْحِ الْهَاء قِيلَ أَيْ مَمْنُوع مِنْ الشَّفَاعَة فِي حَقّ الْوَالِدَيْنِ فَإِذَا لَمْ يُعَقّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَع فِي وَالِدَيْهِ وَقِيلَ الْمُرَاد الْعَقِيقَة لَازِمَة لَهُ لَاَبُدَّ مِنْهَا فَكَأَنَّهُ كَالْمُرْتَهَنِ فِي يَدَيْ الْمُرْتَهِن فِي عَدَم اِنْفِكَاكه مِنْ يَده إِلَّا بِالدَّيْنِ وَقِيلَ هُوَ كَالشَّيْءِ الْمَرْهُون لَا يَتِمّ الِانْتِفَاع بِدُونِ فَكّه وَالنِّعْمَة إِنَّمَا تَتِمّ عَلَى الْمُنْعَم عَلَيْهِ بِقِيَامِهِ بِالشُّكْرِ وَوَظِيفَة الشُّكْر فِي هَذِهِ النِّعْمَة مَا سَنَّهُ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَنْ يَعُقّ عَنْ الْمَوْلُود شُكْرًا لِلَّهِ وَطَلَبًا لِسَلَامَةِ الْمَوْلُود وَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ سَلَامَة الْمَوْلُود وَنَشْوَهَ عَلَى النَّعْت الْمَحْمُود رَهِينَة بِالْعَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ كَمَا كَانَ يَفْعَل أَهْل الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُلَطِّخُونَ رَأْسه بِالدَّمِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ حُمَيْدٍ مُخْتَلَف فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ وَلَيْسَ لِيَزِيدَ هَذَا عِنْد اِبْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب
أَيْ أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ الْإِحْسَان فِي كُلّ شَيْء فَكَلِمَة عَلَى بِمَعْنَى فِي وَمُتَعَلِّق الْكِتَابَة مَحْذُوف وَالْمُرَاد بِالْإِيجَابِ النَّدْب الْمُؤَكَّد
بِكَسْرِ الْقَاف لِلنَّوْعِ وَإِحْسَان القتلة أَنْ لَا يَمِيل وَلَا يَزِيد فِي الضَّرْب بِأَنْ يَبْدَأ بِالضَّرْبِ فِي غَيْر الْمَقَاتِل مِنْ غَيْر حَاجَة وَنَحْو ذَلِكَ
هِيَ صَفْحَة الْعُنُق كَأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ النَّهْي عَنْ مُثْلَة الْبَهَائِم أَوْ عَنْ تَعْذِيبهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ضَعِيف
مِنْ جَهَزَ كَمَنَعَ وَجَوَّزَ أَجْهَزَ وَقِيلَ لَا يُقَال أَجْهَزَ أَيْ أَسْرَعَ فِي الذَّبْح وَفِي الزَّوَائِد مَدَار الْإِسْنَادَيْنِ عَلَى اِبْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيف وَشَيْخه قُرَّةُ أَيْضًا ضَعِيف
أَيْ تَعْظِيمًا لِاسْمِهِ وَتَأَدُّبًا مَعَهُ وَكَانُوا يُوَسْوِسَونَ إِلَيْهِمْ أَنَّ مُقْتَضَى التَّعْظِيم أَنَّهُ لَا يُؤْكَل مَا ذُبِحَ بِاسْمِهِ تَعَالَى
أَرْشَدَهُمْ بِذَلِكَ إِلَى حَمْل حَال الْمُؤْمِن عَلَى الصَّلَاح وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَأَنَّ تَسْمِيَة الْأَكْل تَنُوب عَنْ تَسْمِيَة الذَّبْح فَلَمْ يَقُلْ أَحَد بِالنِّيَابَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
صَرِيح فِي أَنَّ الْعِلَّة كَوْنهَا عَظْمًا فَكُلّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اِسْم الْعَظْم لَا يَجُوز الزَّكَاة بِهِ وَفِيهِ اِخْتِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء
بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد مُوَحَّدَة سُئِلَ أَنَّ الذَّكَاة مُنْحَصِرَة فِيهِمَا فَأَجَابَ إِلَّا فِي الضَّرُورَة وَاللَّهُ أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مُخَفَّف أَوْ مُشَدَّد وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ضَعِيف
وَهُوَ أَنْ تُمْسَك وَتُجْعَل هَدَفًا يُرْمَى إِلَيْهِ حَتَّى يَمُوت فَفِيهِ تَعْذِيب لَهَا وَتَصِير مَيْتَة لَا يَحِلّ أَكْلهَا وَيَخْرُج جِلْدهَا عَنْ الِانْتِفَاع
بِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد اللَّام مَا تَأْكُل الْعَذِرَة مِنْ الدَّوَابّ وَالْمُرَاد مَا ظَهَرَ فِي لَحْمهَا وَلَبَنهَا نَتْنٌ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَس أَيَّامًا ثُمَّ تُذْبَح
قِيلَ هَذَا يَدُلّ عَلَى حِلّ لَحْمه وَمَا جَاءَ فِي جَانِب الْحُرْمَة وَالْكَرَاهَة لَا يَصْلُح مُعَارِضًا لِهَذَا الْحَدِيث فَتَرَجَّحَ الْحِلّ وَعَلَيْهِ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء
ظَاهِره أَنَّ الْحِمَار إِنْ لَمْ يَأْكُل ذَلِكَ يَحِلّ أَكْله لَكِنْ قَدْ جَاءَ مَا يَدُلّ عَلَى إِطْلَاق الْحُرْمَة فَلِذَلِكَ أَخَذُوا بِهِ
الْمَشْهُور كَسْر الْهَمْزَة وَسُكُون النُّون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس الْمُقَابِل لِلْجِنِّ وَالْمُرَاد الْأَهْلِيَّة وَجُوِّزَ ضَمّ الْهَمْزَة وَسُكُون النُّون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس وَهُوَ أَيْضًا خِلَاف التَّوَحُّش وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ ذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَلَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ
قِيلَ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ حَدِيث ضَعِيف ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَذَكَر بَعْضهمْ أَنَّهُ مَنْسُوخ وَقَالَ بَعْضهمْ لَوْ ثَبَتَ لَا يُعَارِض حَدِيثَ جَابِرٍ
أَيْ الْخَارِج مِنْ بَطْن أُمّه مَيِّتًا إِذَا ذُبِحَتْ أُمّه فَإِنَّهُ مَحَلّ الْإِشْكَال إِذْ لَا يُظَنّ بِهِمْ الْجَهْل عَمَّا خَرَجَ حَيًّا فَقَوْله كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ظَاهِر فِي حِلّ مِثْله وَدَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَإِنَّ ذَكَاته ذَكَاة أُمّه أُرِيد بِهِ أَنَّ مَا طَيَّبَ أُمّه مِنْ الذَّبْح طَيَّبَهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَالصَّاحِبَيْنِ مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ كَمَا كَانَتْ مُحْتَاجَة إِلَى الذَّبْح كَذَلِكَ هُوَ مُحْتَاج إِلَى الذَّبْح فَإِذَا خَرَجَ مَيِّتًا لَا يُؤْكَل كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ
هَذِهِ الْعِبَارَة إِلَى آخِر الْبَاب لَمْ تُوجَد فِي غَيْر مَطْبُوعَات الْهِنْد وَلْيُتَأَمَّلْ فِي مَعْنَاهَا وَمُنَاسَبَتهَا لِلْبَابِ
أَيْ بَعْد إِذْ نَسَخَ الْقَتْل رَخَّصَ لَهُمْ فِي اِتِّخَاذ كَلْب الصَّيْد وَالْمُرَاد مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِنَفْعِهِ كَالصَّيْدِ
قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي لَفْظ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْب الصَّيْد وَالْغَنَم فَلَفْظ الْمُصَنِّف كَلْب الْعَيْن تَصْحِيف وَالصَّوَاب الْغَنَم ثُمَّ قَالَ وَتَفْسِير الْعَيْن بِالْحِيطَانِ خِلَاف الْمَعْرُوف فَفِي النِّهَايَة الْعَيْن جَمْع أَعْيُن وَهُوَ وَاسِع الْعَيْن وَالْمَرْأَة عَيْنَاء
هُوَ قَدْر مَحْدُود عِنْدَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيره فِي بَاب الْجَنَائِز بِجَبَلِ أُحُد وَنَحْوه وَالْعِلْم عِنْد اللَّه هَلْ هُوَ بِعَيْنِهِ مُعْتَبَر فِي هَذَا الْبَاب أَوْ غَيْره
أَيْ أُمَّة خُلِقَتْ لِمَنَافِعَ أَوْ أُمَّة تُسَبِّح وَهُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْله إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ فِي الدَّلَالَة عَلَى الصَّانِع وَالتَّسْبِيح لَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّهُ كَرِهَ إِفْنَاء أُمَّة مِنْ الْأُمَم بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهَا بَاقِيَة لِأَنَّهُ مَا خَلَقَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا إِلَّا وَفِيهِ نَوْع مِنْ حِكْمَة اللَّه إِذَا كَانَ الْأَمْر عَلَى هَذَا فَلَا سَبِيل إِلَى قَتْل كُلّهنَّ فَاقْتُلُوا شِرَارهَا
أَيْ الْأَسْوَد الْخَالِص أَيْ وَأَبْقُوا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوا بِهَا فِي الْحِرَاسَة وَيُقَال إِنَّ السُّود مِنْ الْكِلَاب شِرَارهَا
لَعَلَّ الْأَمْر أَوَّلًا كَانَ ذَلِكَ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ إِلَى قِيرَاط لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الْأَمْر فِي الْكِلَاب أَوَّلًا كَانَ عَلَى التَّشْدِيد حَتَّى أَمَرَ بِقَتْلِ الْكُلّ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى التَّخْفِيف وَهَذَا أَشْبَهَ بِالتَّوْفِيقِ وَاللَّهُ أَعْلَم بِمَا هُوَ التَّحْقِيق
الْمُرَاد الْأَنِيَّة الَّتِي يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي طَبْخ لَحْم الْخِنْزِير وَنَحْوه فَأَدْرَكْت ذَكَاته أَيْ أَدْرَكْته حَيًّا فَذَبَحْته ثُمَّ ظَاهِر هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ ذِكْرَ اِسْم اللَّه مَطْلُوب عِنْد الْأَكْل لَكِنْ الرِّوَايَات الْأُخَر مُصَرِّحَة بِأَنَّهُ مَطْلُوب عِنْد الرَّمْي وَإِرْسَال الْكَلْب
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمُتَبَادَر فِي مِثْل هَذَا أَيْ كَلَام الصَّحَابَة أَنَّ النَّاهِي هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَلِكَ قَالُوا حُكْم مِثْله الرَّفْع
عَطْف عَلَى الْكَلْب وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ إِذَا أَرْسَلُوا كَلْبًا أَوْ طَائِرًا فَلَا يَحِلّ صَيْده لَنَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَرْسَلَ كَلْبًا اِسْتَعَارَهُ مِنْهُمْ فَإِنَّ صَيْده يَحِلّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَّا قَوْله وَطَائِرهمْ
أَيْ وَلَا يَحِلّ صَيْد الْكَافِر مَا عَدَا الْكِتَابِيّ فَضْلًا عَنْ الشَّيْطَان فَكَيْف يَحِلّ صَيْد الْكَلْب الْأَسْوَد إِذَا كَانَ شَيْطَانًا وَبِهِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ وَالْجُمْهُور عَلَى جَوَازه وَأَنَّ الْكَلَام عَلَى التَّشْبِيه أَيْ إِنَّهُ فِي السَّيْر كَالشَّيْطَانِ
بِخَاءٍ وَزَاي مُعْجَمَة وَقَاف أَيْ جَرَحْت وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيف وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا لَكِنْ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاق
أَيْ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا اِحْتِمَال أَنَّ الْقَاتِل غَيْره فَكُلْهُ وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْأَصْل فِي الصَّيْد الْحُرْمَة فَإِذَا حَصَلَ الشَّكّ يَكُون حَرَامًا كَمَا هُوَ الْأَصْل
بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون عَيْن آخِره ضَاد مُعْجَمَة خَشَبَة ثَقِيلَة أَوْ عَصًا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة أَوْ سَهْم لَا رِيش لَهُ
بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة بِمَعْنَى مَوْقُوذ أَيْ حُكْمه حُكْم الْمَوْقُوذَة الْمَنْصُوص عَلَى تَحْرِيمهَا فِي الْآيَة وَالْمَوْقُوذَة الْمَقْتُولَة بِغَيْرِ مُحَدِّد مِنْ عَصَا أَوْ حَجَر أَوْ غَيْرهمَا
فِي بَعْض النُّسَخ مَنْ قُطِعَ وَعَلَى الْأَوَّل فَمَا قُطِعَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ التَّكْرَار أَيْ الْقَدْر الَّذِي قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَة حَال حَيَاتهَا
مِنْ الْجَبّ بِالْجِيمِ وَتَشْدِيد الْبَاء أَيْ يَقْطَعُونَ أَذْنَاب الْغَنَم أَيْ أَلَيَاتهَا أَيْ إِنَّهُمْ يَقْطَعُونَ بَعْض أَجْزَاء الْحَيّ وَيَأْكُلُونَهُ مَعَ أَنَّهُ حَرَام لَا يَجُوز لَهُمْ اِسْتِعْمَاله وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ فَمَنْ أَكَلَ فَلَهُ ذَلِكَ وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ حَلَال إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوَافِق كُلّ ذِي طَبْع شَرِيف
إِلَى هَدِيَّة فَهَذَا يَدُلّ عَلَى حِلّه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَعِيدٌ الْبَقَّالُ وَاسْمه سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ الْعِيسِيُّ الْكُوفِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
بِنُونٍ وَمُثَلَّثَة وَرَاء أَيْ عَطْسَته فَلَا يَضُرّ قَطْعه مِنْ الْبَرّ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْل مِنْ جُنُود الْبَحْر وَهُوَ الْمُرَاد بِالدُّعَاءِ بِالْقَطْعِ مِنْ الْبَرّ وَاللَّهُ أَعْلَم قَالَ الدَّمِيرِيُّ هُوَ مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف وَلَمْ يَذْكُرهُ صَاحِب الزَّوَائِد
ظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْمَذْكُورَات مُحَرَّمَة لَا يَجُوز تَنَاوُلهَا وَإِلَّا لَجَازَ أَخْذهَا وَذَبْحهَا لِلْأَكْلِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَخْزُومِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِحْرَاق وَظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْإِحْرَاق كَانَ جَائِزًا فِي شَرِيعَة ذَلِكَ النَّبِيّ فَلِذَلِكَ مَا عَاتَبَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْإِحْرَاقِ وَإِنَّمَا عَاتَبَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَة الَّتِي قَرَصَتْ وَهُوَ غَيْر جَائِز فِي شَرِيعَتنَا فَلَا يَجُوز إِحْرَاق الَّتِي قَرَصَتْ أَيْضًا وَأَمَّا قَتْل الْمُؤْذِي فَجَائِز
إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْأُمَّة مَطْلُوبَة الْبَقَاء لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَائِدَة إِلَّا التَّسْبِيح لَكَفَى دَاعِيًا إِلَى إِبْقَائِهَا وَاللَّهُ أَعْلَم
بِالْخَاءِ وَالذَّال الْمُعْجَمَتَيْنِ رَمْي الْإِنْسَان بِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاة أَوْ نَحْوه يَجْعَلهَا بَيْن أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ أَوْ الْإِبْهَام وَالسَّبَّابَة
فِي رَاوِيَة مُسْلِمٍ كُتِبَ لَهُ مِائَة حَسَنَة وَفِي الثَّانِيَة دُون ذَلِكَ وَفِي رِوَايَة فِي أَوَّل ضَرْبَة سَبْعِينَ حَسَنَة قَالُوا إِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا لِكَوْنِهَا مِنْ الْمُؤْذِيَات وَزِيَادَة الْحَسَنَات فِي قَتْلهَا بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى لِلْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَة بِقَتْلِهَا وَالِاعْتِنَاء بِهِ فَإِنَّهَا رُبَّمَا تَفْلِت فَيَفُوت قَتْلهَا وَاخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ فِي الضَّرْبَة الْأُولَى لَعَلَّهُ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِسَبْعِينَ ثُمَّ تَصَدَّقَ اللَّه تَعَالَى بِالزِّيَادَةِ فَأَخْبَرَ بِهَا ثَانِيًا
بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْح اللَّام كَالنَّسْرِ وَالصَّقْر وَالْبَازِي وَنَحْوهَا مِمَّا يَصْطَاد مِنْ الطَّيْر بِمِخْلَبِهِ وَالْمِخْلَب لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاع بِمَنْزِلَةِ الظُّفْر مِنْ الْإِنْسَان
كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ مَكْرُوه طَبْعًا فَلَا يُقْدِم أَحَد عَلَى أَكْله لِذَلِكَ فَلَا حَاجَة إِلَى سُؤَال عَنْهُ وَأَمَّا ذِكْره مِنْ الذِّئْب مَثَلًا فَعَلَى أَنَّهُ مَكْرُوه دِينًا وَاللَّهُ أَعْلَم وَالْحَدِيث لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْف كَمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فَإِنَّهُ رَوَى الْأَخْبَث مِنْهُ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الضَّعْف كَذَا فِي الزَّوَائِد
يُشِير إِلَى أَنَّهُ مَكْرُوه طَبْعًا وَحَدِيث جَابِرٍ السَّابِقُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ حَلَال وَاللَّهُ أَعْلَم وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى حُرْمَته قَالَ هَذِهِ الْأُمُور الْخَبِيثَة طَبْعًا نُسِخَ حِلّهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَكَانَ بَعْضهَا حَلَالًا قَبْل وَاللَّهُ أَعْلَم
يُحْتَمَل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْل الْعِلْم بِأَنَّ الْمَمْسُوخ لَا يَعِيش أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ اِمْتَنَعَ عَنْ الْأَكْل بِمُجَرَّدِ الْمُجَانَسَة لِلْمَمْسُوخِ وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَمْسُوخ لَا يَبْقَى أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة أَيَّام صَحِيح وَهَذَا الْحَدِيث غَيْر صَرِيح فِي الْبَقَاء كَمَا لَا يَخْفَى وَعَلَى تَقْدِير أَنَّهُ يَقْتَضِي الْبَقَاء يَجِب حَمْله عَلَى أَنَّهُ قَبْل الْعِلْم
أَيْ كَرِهَهُ طَبْعًا لَا دِينًا وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع حَكَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِع عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَع مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ
بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ أَكْرَههُ طَبْعًا وَيَدُلّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي وَجْه الْكَرَاهَة وَالْحَدِيث صَرِيح فِي أَنَّهُ حَلَال لَكِنَّهُ مُسْتَقْذَر طَبْعًا لَا يُوَافِق كُلّ ذِي طَبْع شَرِيف فَلِذَلِكَ مَنْ يَقُول بِحُرْمَتِهِ يَقُول كَانَ هَذَا قَبْل نُزُول قَوْله تَعَالَى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَبَعْد نُزُوله حَرَّمَ الْخَبَائِث وَالضَّبّ مِنْ جُمْلَته لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَقْذِرهُ وَاللَّهُ أَعْلَم
بِفَتْحٍ فَسُكُون فَإِنَّهَا تُشْبِه الْإِنْسَان فِي عَدَد الْأَصَابِع أَوْ بِضَمَّتَيْنِ أَيْ رَأَيْت فِيهَا خَصْلَة حَصَلَ عِنْدِي بِهَا شَكٌّ أَنْ تَكُون تَلِك الْأُمَّة قَدْ مُسِخَتْ ضِبَابًا
أَيْ هَذَا الْعُمُوم يَشْمَل الطَّافِي وَهُوَ مَا مَاتَ فِي الْبَحْر بِلَا سَبَب ثُمَّ عَلَا وَارْتَفَعَ عَلَى ظَهْر الْبَحْر فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ حَلَال
بِجِيمٍ ثُمَّ زَاي مُعْجَمَة ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَة وَفَاء أَيْ عَلَا وَارْتَفَعَ عَلَى ظَهْر الْبَحْر بَعْد أَنْ مَاتَ فِيهِ حَتْف أَنْفه قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظ لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ وَهُوَ كَثِير الْوَهْم سَيِّئ الْحِفْظ وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْره مَرْفُوعًا قُلْت وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِطَرِيقٍ وَضَعَّفَهَا لَكِنْ كَثُرَ أَنَّ لَهَا أَصْلًا وَرُبَّمَا يُجَاب عَنْ مُعَارَضَته لِلْحَدِيثِ السَّابِق أَنَّهُ مِنْ بَاب مُعَارَضَة الْحِلّ وَالْحُرْمَة فَيُقَدِّم الْحُرْمَة وَاللَّهُ أَعْلَم
إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهَا لَمَا سَمَّاهُ فَاسِقًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ الرُّسُل بِالْأَكْلِ مِنْ الطَّيِّبَات فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَأُمَمهمْ أَتْبَاع لَهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا لَيْسَ مِنْهَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا الْإِسْنَاد صَحِيحٌ رِجَاله ثِقَات
فِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ الْمَسْعُودِيَّ اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَلَمْ نَعْلَم هَلْ رَوَى الْأَنْصَارِيُّ هَذَا عَنْ الْمَسْعُودِيِّ قَبْل الِاخْتِلَاطِ أَوْ بَعْده فَيَجِب التَّوَقُّف فِي حَدِيثه وَاسْم الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى
أَيْ ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ نَحْوه كَذَا قِيلَ وَفِي الصِّحَاح اِنْجَفَلَ الْقَوْم أَيْ اِنْقَلَبُوا كُلّهمْ وَمَضَوْا
أَيْ سَالِمِينَ مِنْ الْمَكْرُوه أَوْ يُسَلِّم عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث فِي أَبْوَاب صَلَاة اللَّيْل
فِيهِ أَنَّ الْمَطْلُوب الْأُخُوَّة فِي الطَّاعَة لَا فِي الْمَعْصِيَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيحٌ رِجَاله ثِقَات إِنْ كَانَ اِبْنُ جُرَيْجٍ سَمِعَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
بِتَقْدِيرِ أَنْ تُطْعِم وَهَذَا الْبَيَان يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْخَيْرِ مَا هُوَ أَنْفَعُ فِي الدَّار الْآخِرَة وَالْمَوَدَّة بَيْن الْمُسْلِمِينَ
فِيهِ حَثّ عَلَى الِاكْتِفَاء بِقَلِيلِ الطَّعَام وَعَلَى إِيثَار الْإِخْوَان بِالطَّعَامِ وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ قَنَعَ بِقَلِيلٍ كَفَاهُ اللَّه تَعَالَى
مِنْ شَأْن الْمُؤْمِن التَّقْلِيل مِنْ الْأَطْعِمَة وَغَيْرهَا مِنْ حُظُوظ الدُّنْيَا وَإِرْسَال النَّفْس فِيهَا مِنْ شَأْن الْكَافِرِينَ الَّذِينَ نَظَرُهُمْ مَقْصُور عَلَى هَذِهِ الدَّار وَأَمَّا مَنْ يَرَى هَذِهِ الدَّار فَنَاءً وَيَعْتَقِد أَنَّ هُنَاكَ دَارًا أُخْرَى هِيَ دَارُ بَقَاء فَمِنْ شَأْنه الزُّهْد فِي هَذِهِ وَالِاسْتِعْدَاد لِتِلْكَ وَاللَّهُ أَعْلَم
هُوَ أَنْ يَقُول هَذَا مَالِح أَوْ قَلِيل الْمِلْح وَنَحْوه وَأَمَّا إِظْهَار الْكَرَاهَة الطَّبِيعِيَّة كَمَا فِي الضَّبّ فَلَيْسَ مِنْ الْعَيْب وَاللَّهُ أَعْلَم
مَحْمُول عَلَى غَسْل الْيَدَيْنِ فَقَطْ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُرَاعَاة الْأَدَب وَالسُّنَن فِي اِسْتِعْمَال النِّعَم مِنْ جُمْلَة الشُّكْر عَلَيْهَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَتَخْصِيص الْغَدَاء اِتِفَاقِىٌّ وَإِلَّا فَالْعَشَاء كَذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جُبَارَةُ وَكَثِيرٌ وَهُمَا ضَعِيفَانِ
إِنْكَارًا عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوُضُوء عِنْد الصَّلَوَات وَنَحْوهَا وَأَمَّا الطَّعَام فَيَكْفِي عِنْده غَسْل الْيَدَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ صَاعِدَ بْنَ عُبَيْدٍ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لَا بِجَرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ صَالِح وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَم
الِاتِّكَاء هُوَ أَنْ يَتَمَكَّنَ فِي الْجُلُوس مُتَرَبِّعًا أَوْ يَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى وِطَاء أَوْ يَسْنُد ظَهْره إِلَى شَيْءٍ أَوْ يَضَع إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْض وَكُلّ ذَلِكَ خِلَاف النَّدْب الْمَطْلُوب حَال الْأَكْل وَبَعْضه فِعْل الْمُكْثِرِينَ الطَّعَام قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالِاتِّكَاءِ الْمَيْل وَالِاعْتِمَاد عَلَى أَحَد جَانِبَيْهِ كَمَا يَحْسَبهُ الْعَامَّة وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ تَأَوَّلَ عَلَى مَذْهَب الطِّبّ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَدِر فِي مَجَارِي الطَّعَام سَهْلًا وَلَا يُسِيغهُ هَيِّنًا وَرُبَّمَا يَتَأَذَّى بِهِ
بِجِيمٍ وَمُثَلَّثَة يُقَال جَثَى إِذَا جَلَسَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ قَامَ عَلَى أَطْرَاف أَصَابِعِهِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ جَلَسَ جُلُوس الْمُسْتَعْجِل الْمُتَعَلِّق قَلْبه بِشُغْلٍ فَيَأْكُل قَلِيلًا لِيَتَفَرَّغ لِشُغْلِهِ وَهَذِهِ الْهَيْئَة فِي الْجُلُوس يَخْتَارهَا الْعُبُودِيَّة وَلَا يَخْتَارهَا الْمُلُوك وَإِلَيْهِ أَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلنِي جَبَّارًا عَنِيدًا وَلَمَّا كَانَ الْأَعْرَاب رُبَّمَا سَبَقَ ذِهْنهمْ مِنْ اِسْم الْعَبْد إِلَى التَّحْقِير وَمِنْ اِسْم الْمَلِك إِلَى التَّعْظِيم زَادَ قَوْله كَرِيمًا وَعَبَّرَ عَنْ الْمَلِك بِقَوْلِهِ جَبَّارًا عَنِيدًا وَفِي إِسْنَاده عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ جَعَلَ الطَّعَام كُلّه لُقْمَتَيْنِ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي بَسْمَلَة بَعْض فِي الْأَكْل بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَسْمَلَة كُلّ وَاحِد
بِسْمِ اللَّه فِي أَوَّله فَلْيَقُلْ حِين يَذْكُر أَيْ فِي أَثْنَاء الْأَكْل أَوْ وَهُوَ فِي آخِره بِسْمِ اللَّه فِي أَوَّلِهِ وَآخِره أَيْ آكُل مُتَبَرِّكًا بِاسْمِهِ فِي أَوَّل الْآكِل وَآخِره فَقَوْله فِي أَوَّله وَآخِره ظَرْف لِلتَّبَرُّكِ وَالتَّبَرُّك بِاسْمِهِ تَعَالَى فِي أَوَّل الْأَكْل مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرهُ إِلَّا فِي الْوَسَط غَيْر مُسْتَبْعَد بِطَرِيقِ الْإِنْشَاء وَإِنْ كَانَ الْإِخْبَار بِهِ لَا يَصِحّ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع قَالَ اِبْنُ حَزْمٍ فِي الْمُجْمَلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَةَ
أَيْ فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُخَالِف فِعْله وَالْحَدِيث عَلَى حَقِيقَته إِذْ لَا بُعْد فِي أَكْل الشَّيْطَان وَشُرْبه وَأَنْ يَكُون لَهُ يَدَانِ وَقِيلَ الْمُرَاد أَوْلِيَاؤُهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيح رِجَاله ثِقَات
الْأَوَّل مِنْ لَعِقَ وَالثَّانِي مِنْ أَلْعَقَ أَيْ لِيُمَكِّنَ غَيْره مِنْ لَعْقهَا مِمَّا لَا يُقَذِّرهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَة وَالْوَلَد وَالْخَادِم لِأَنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ بِذَلِكَ وَفِي مَعْنَاهُمْ التِّلْمِيذ وَمَنْ يَعْتَقِد التَّبَرُّك بِلَعْقِهَا
أَيْ لَا يَدْرِي أَنَّ الْبَرَكَة فِيمَا عَلَى الْأَصَابِع أَوْ فِي غَيْره فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُضَيَّع وَاللَّهُ أَعْلَم
حَقِيقَته غَيْر مُسْتَبْعَدَة لِمَنْ يَعْلَم قُدْرَة الْخَالِق ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيُّ وَهَذَا يُؤَوِّل الْحَقِيقَة وَقَدْ يُؤَوَّل ذَلِكَ بِاسْتِغْفَارِ مَنْ يَحْتَاج إِلَى اِسْتِعْمَال الْقَصْعَة بَعْد ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا نَقِيَّة يَطِيب بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِغْفَار مِمَّا فِيهَا
هِيَ خُوَان عَلَيْهِ طَعَام فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَعَام فَلَيْسَ بِمَائِدَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ خُوَان ذَكَرَهُ فِي الصِّحَاح وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا مَا يَعُمّ السُّفْرَة
بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّهُ نَهْي وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ أَخُو حِمْرَانَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِف وَاهٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ جَاءَ بِأَحَادِيثَ مُنْكَرَة لَيْسَ مِنْهَا شَيْء مَحْفُوظ وَقَالَ اِبْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا لَمْ يَكُنْ لِجَوَلَانِ الْيَد مَعْنَى وَهُوَ اِخْتِيَار مَا يُسْتَطَاب مِنْهُ
فِي الْقَامُوس الذُّرْوَة بِالضَّمِّ وَالْكَسْر أَعْلَى الشَّيْء وَالْمُرَاد الْوَسَط وَالْبَرَكَة وَالنَّمَاء وَالزِّيَادَة وَمَحَلّهَا الْوَسَط فَاللَّائِق إِبْقَاؤُهُ إِلَى آخِر الطَّعَام لِبَقَاءِ الْبَرَكَة وَاسْتِمْرَارهَا وَلَا يَحْسُن إِفْنَاؤُهُ وَإِزَالَته
أَيْ اُتْرُكُوا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي قَسِيمَةَ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّة فِيهِ كَلَامًا وَعَمْرُو بْنُ الدِّرَفْسِ قِيلَ صَالِح الْحَدِيث وَبَاقِي الرِّجَال ثِقَات والدرفس بِكَسْرِ الدَّال وَفَتْح الرَّاء
لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ الْحَصْر بَلْ بَيَان الْقِلَّة وَمَا ذَكَرَهُ فَهُوَ مَذْكُور عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل فَلَا إِشْكَال بِفَاطِمَةَ وَخَدِيجَةَ وَالثَّرِيد أَفْضَل طَعَام الْعَرَب لِأَنَّهُ مَعَ اللَّحْم جَامِعٌ بَيْن اللَّذَّة وَالْقُوَّة وَسُهُولَة التَّنَاوُل وَقِلَّة الْمُؤْنَة فِي الْمَضْغ وَفَضْل عَائِشَةَ بِوُجُودِهِ لِحُسْنِ الْخُلُق وَفَصَاحَة اللِّسَان وَرَزَانَة الرَّأْي وَلِهَذَا ذَكَرَ فَضْل عَائِشَةَ بِكَلَامٍ مُسْتَقِلّ وَلَمْ يَعْطِف عَائِشَةَ عَلَى السَّابِقَتَيْنِ
قَدَّمَهُ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَام بِهِ عَلَى مُقْتَضَى الْحَال وَلِمَا كَانَ الطَّعَام لَا يَخْلُو عَنْ شُرْب فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْد ذِكْره تَبَعًا وَضَمَّ إِلَيْهِ قَوْله وَجَعَلَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِلْجَمْعِ بَيْن الْحَمْد عَلَى النِّعْمَة الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة
صِفَة مَفْعُول مُطْلَق وَأُرِيدَ بِالْكَثْرَةِ عَدَم النِّهَايَة لِحَمْدِهِ تَعَالَى لَا نِهَايَة لِنِعَمِهِ تَعَالَى
بِفَتْحِ مِيم وَتَشْدِيد يَاء يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ الْكِفَايَة أَوْ مِنْ كَفَأْت مَهْمُوزًا بِمَعْنَى قَلَبْت وَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّل أَنَّ هَذَا الْحَمْد غَيْر مَا أَتَى بِهِ كَمَا هُوَ حَقّه لِقُصُورِ الْقُدْرَة الْبَشَرِيَّة عَنْ ذَلِكَ وَمَعَ هَذَا فَغَيْر مُوَدَّع أَيْ مَتْرُوك بَلْ الِاشْتِغَال بِهِ دَائِمًا مِنْ غَيْر اِنْقِطَاع كَمَا أَنَّ نِعَمه تَعَالَى لَا تَنْقَطِع غَفَا عَيْنٍ
بَلْ هُوَ مِمَّا يَحْتَاج إِلَيْهِ الْإِنْسَان فِي كُلّ حَال لِيَثْبُتَ وَيَدُوم بِهِ الْعَتِيق مِنْ النِّعَم وَيُسْتَجْلَب بِهِ الْمَزِيد وَعَلَى الثَّانِي أَنَّهُ غَيْر مَرْدُود عَلَى وَجْه قَائِله بَلْ مَقْبُول فِي حَضْرَة الْقُدْس وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ مُوَدَّع بِفَتْحِ الدَّال وَمُسْتَغْنًى عَنْهُ بِفَتْحِ النُّون عَطْف عَلَى مَكْفِيّ بِزِيَادَةِ لَا لِلتَّأْكِيدِ
فَبِالِاجْتِمَاعِ تَنْزِل الْبَرَكَات فِي الْأَقْوَات وَبِذِكْرِ اِسْم اللَّه تَعَالَى يَمْتَنِع الشَّيْطَان عَنْ الْوُصُول إِلَى الطَّعَام
مِنْ أَجْلَسَهُ يُرِيد أَنَّ اللَّائِق بِحَالِ الْمُؤْمِن أَنْ يُسَوِّي بَيْنه وَبَيْن مَمْلُوكه فِي الطَّعَام وَإِنْ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ فَلَا أَقَلَّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ التَّسْوِيَة غَيْر وَاجِبَة وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الْكَمَال
بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة مَمْدُودًا أَيْ تَعَبه وَمَشَقَّته قَالَ الدَّمِيرِيُّ هُوَ مِنْ الزَّوَائِد قُلْت وَلَمْ يَذْكُرهُ صَاحِب الزَّوَائِد فَإِنَّهُ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ غَيْر الْمُصَنِّف وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ الطَّعَام مِنْ بَيْن أَيْدِيهمْ وَالظَّاهِر أَنَّ ذَلِكَ إِذَا بَقِيَ فِي الْإِنَاء شَيْء مِنْ الطَّعَام وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ مُدَلِّس وَكَذَلِكَ مَكْحُولٌ الدِّمَشْقِيُّ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ فِيهِ دُحَيْمٌ ضَعِيف وَبِهِ قَالَ اِبْنُ حِبَّانَ يَأْتِي عَنْ الثِّقَات بِالْمُعْضِلَاتِ لَا تَحِلّ الرِّوَايَة عَنْهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار
مِنْ التَّعْذِير بِمَعْنَى التَّقْصِير أَيْ لِيُقْلِلْ فِي الْأَكْل إِنْ شَبِعَ وَلَا يَرْفَع يَده مِنْ الْإِعْذَار بِمَعْنَى الْمُبَالَغَة كَمَا جَاءَ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْم كَانَ آخِرهمْ لِئَلَّا يَخْجَل جَلِيسه بِقِيَامِهِ وَرَفْع يَده وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ وَهُوَ ضَعِيف كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا
لِلْبَزَّارِ فَأَصَابَهُ خَبْلٌ وَفِي الزَّوَائِد فَأَصَابَهُ لَمَمٌ وَهُوَ لَمْسٌ مِنْ الْجُنُون وَفِي رِوَايَة فَأَصَابَهُ وَضَحٌ وَهُوَ الْبَرَص وَقَالَ الطِّيبِيُّ وَغَيْره فَأَصَابَهُ إِيذَاء مِنْ الْهَوَامّ وَذَلِكَ لِأَنَّ ذَوَات السَّمُوم رُبَّمَا تَقْصِدهُ فِي الْمَنَام لِرَائِحَةِ الطَّعَام فِي يَده فَتُؤْذِيه قُلْت وَهَذَا لَا يُنَاسِب التَّفْسِير الْمَرْوِيّ كَمَا رَأَيْت وَكَذَا لَا يُنَاسِب أَوَّل الْحَدِيث فَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَان حَسَّاسٌ يُحَاسِسُ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِي يَده إِلَى آخِر الْحَدِيث وَاللَّهُ أَعْلَم