alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قِيلَ هَذَا وَعْد عَبَّرَ عَنْهُ بِاسْمِ الشَّرْط وَأَكْثَر الْفُقَهَاء لَا يُصَحِّحُونَ إِبْقَاء الشَّرْط بَعْد الْعِتْق لِأَنَّهُ شَرْط لَا يُنَافِي مِلْكًا
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالِاسْتِسْعَاء أَنْ يُكَلَّفَ الِاكْتِسَاب وَالطَّلَب حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَة نَصِيب الشَّرِيك الْآخَر
أَيْ لَا يُكَلَّفُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يُسْتَغْلَى عَلَيْهِ فِي الثَّمَن وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالِاسْتِسْعَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَف فَسَّرَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ سَيِّدُهُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ بِقَدْرِ مَاله وَلَا يُكَلَّفُ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ
بِكَسْرِ الشِّين وَسُكُون الرَّاء أَيْ نَصِيبًا بِقِيمَةِ عَدْل عَلَى الْإِضَافَة الْبَيَانِيَّة أَيْ قِيَمه هِيَ عَدْل وَسَط لَا زِيَادَة فِيهَا وَلَا نَقْص وَإِلَّا فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلشَّرْطِ الْمَذْكُور وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال
هَذَا غَيْرُ ظَاهِر فِي أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى الْبَاقِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مَجَّانًا أَوْ حَالًا هُوَ ذَلِكَ الْقَدْر وَأَمَّا الْبَاقِي فَهُوَ يُعْتِقُ مِنْهُ بِمَالٍ أَوْ إِذَا أَدَّى وَاَللَّه أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّ لِلْعَبْدِ مَالًا وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْد حَقِيقِيَّة كَمَا هُوَ ظَاهِر الْإِضَافَة وَلِلْمَوْلَى حَقّ النَّزْع وَبِهِ يَقُولُ مَالِك وَالْجُمْهُور عَلَى خِلَافه فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا مَا دَلَّ عَلَى وَجْه النَّدْب وَالِاسْتِحْبَاب قُلْت لَا يُنَاسِبُهُ الِاسْتِثْنَاء وَقَالَ غَيْره إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْد لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْك بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَد وَالضَّمِير فِي قَوْله وَقَالَ الْعَبْد لَهُ أَيْ لِمَنْ يُعْتِقُ وَهُوَ السَّيِّد قَوْله
أَيْ لِلْعَبْدِ فَيَكُونَ مِنْحَةً مِنْ السَّيِّد لِلْعَبْدِ وَأَنْتَ خَبِير بِبُعْدِ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ لَفْظ الِاشْتِرَاط جِدًّا بَلْ اللَّائِق حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ لَهُ السَّيِّد أَوْ يُعْطِيَهُ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم الْمَسْعُودِيّ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيّ لَا يُتَابَعُ فِي رَفْع حَدِيثه وَقَالَ اِبْن عَدِيّ لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَدِيثَانِ وَقَالَ مَسْلَمَة ثِقَة وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَشَيْخه عُمَيْر ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَالْمُطَّلِب بْن زِيَاد وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَالْعَجْلِيّ وَغَيْرهمْ وَبَاقِيهمْ ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
كَأَنَّ الْمُرَاد أَنَّ أَجْرَ إِعْتَاقه قَلِيل وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَالِب عَلَيْهِ الشَّرّ عَادَة فَالْإِحْسَان إِلَيْهِ قَلِيل الْأَجْر كَالْإِحْسَانِ إِلَى غَيْر أَهْله وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو يَزِيد الضِّنِّىّ بِكَسْرِ الضَّاد وَتَشْدِيد نُون قَالَ اِبْن عَبْد الْغَنِيّ مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ الْبُخَارِيّ مَجْهُول وَكَذَا قَالَ الذَّهَبِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ
قِيلَ أَمَرَ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَارَ الزَّوْجَة نَفْسهَا إِنْ بُدِئَ بِإِعْتَاقِهَا قُلْت وَهَذَا لَا يَمْنَعُهُ إِعْتَاقهَا مَعًا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَدَأَ بِالرَّجُلِ لِشَرَفِهِ
أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَدَار عَلَى الشَّهَادَة الظَّاهِرِيَّة الَّتِي تُوصَفُ بِالْإِسْلَامِ لَا عَنْ تَحَقُّقِ الْإِيمَان فِي الْبَاطِن فَإِنَّهُ غَيْب
أَيْ بِغَيْرِ حَقّ لِأَنَّ الْغَالِب فِي الْقَتْل بِغَيْرِ نَفْس هُوَ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ حَقّ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ
الْمُرَاد بِمَنْ الْمُسْلِم أَوْ الْمُرَاد بِدِينِهِ الدِّين الْحَقّ وَهَذَا ظَاهِر بِالسَّوْقِ فَلَا يَشْمَلُ عُمُومه مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْكَفَرَة وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَوْل بِتَخْصِيصِ الْعُمُوم فَتَأَمَّلْ وَالْجُمْهُور أَخَذُوا بِعُمُومِهِ وَخَصَّهُ بَعْضٌ بِالرَّجُلِ وَيُوَافِقُهُ رِوَايَة لَا يَحِلُّ دَم رَجُل
تَخْصِيصه بِالذِّكْرِ لِتَقْبِيحِ حَاله وَإِلَّا فَكُلّ مُشْرِك كَذَلِكَ وَظَاهِر الْغَايَة أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْد ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ مَا عَمِلَهُ حَال الشِّرْك مِنْ الْحَسَنَات وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَقُولُ إِنَّهُ يُقْبَلُ لَهُ الْأَعْمَالُ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنْ الْإِسْلَام إِذَا أَسْلَمَ
قِيلَ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي إِقَامَتهَا زَجْرًا لِلْخَلْقِ عَنْ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوب وَسَبَبًا لِفَتْحِ أَبْوَاب السَّمَاء بِالْمَطَرِ وَفِي الْقُعُود عَنْهَا وَالتَّهَاوُن بِهَا أَنَّهُمَا كَأَنَّهُمْ فِي الْمَعَاصِي وَذَلِكَ سَبَب لِأَخْذِهِمْ بِالسِّنِينَ وَالْجَدْب وَإِهْلَاك الْخَلْق وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَعِيد بْن سِنَان ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين وَغَيْره وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَضَعُ الْحَدِيث
أَوْ مَا فِي حُكْم الْحَدّ كَالتَّعْزِيرِ وَالْقِصَاص وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف فِيهِ حَفْص بْن عُمَر الْعَرَبِيّ الْقُرْح ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن عَدِيّ وَالَّداَرُقْطِنُّ وَوَثَّقَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم
عِطْف عَلَى أُقِيمُوا وَهُوَ نَهْي تَأْكِيد لِلْأَمْرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا بِمَعْنَى النَّهْي وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرْط اِبْن حِبَّان فَقَدْ ذَكَرَ جَمِيع رُوَاته فِي ثِقَاته وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ شَعْر الْعَانَة كَأَنَّهُ عَلَامَة الْبُلُوغ فِي الظَّاهِر فَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا وَمَا اِكْتَفَوْا بِقَوْلِهِمْ فِي الْبُلُوغ وَعَدَمِهِ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَة بِهِ
أَيْ مَا أَجَازَ لِي فِي الْخُرُوج إِلَى الْمُحَارَبَة يُؤْخَذُ مِنْهُ حَدُّ الْبُلُوغ إِذَا كَانَ بِالسِّنِّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ سَتَرَ ذَنْبه وَلَمْ يُظْهِرْهُ أَوْ سَتَرَ عَوْرَته بِأَنْ أَعْطَاهُ ثَوْبًا قَوْله مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا أَيْ يَنْبَغِي السَّعْي فِي دَفْعه قَبْل إِثْبَاته نَعَمْ بَعْد ثُبُوته لَا يَنْبَغِي التَّسَامُح فِي إِجْرَائِهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بْن الْفَضْل الْمَخْزُومِيّ ضَعَّفَهُ مُحَمَّد وَابْن مَعِين وَالْبُخَارِيّ وَغَيْرهمْ
أَيْ بِعَوْرَتِهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عُثْمَان بْن صَفْوَان الْجُمَحِيُّ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم مُنْكَر الْحَدِيث ضَعِيف الْحَدِيث وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ فِي دَرْء الْحَدّ عَنْهَا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَتَجَاسَرُ أَحَد بِطَرِيقِ الْأُولَى إِلَّا أُسَامَة
ضَرَبَ الْمَثَل بِهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعَزّ أَهْله وَلِأَنَّهَا كَانَتْ سَمِيَّة لَهَا
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ التَّطْهِير وَهُوَ بِتَأْوِيلِ الْمَصْدَر مُبْتَدَأ خَبَره قَوْله خَيْر وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلِّس وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَضَمِّ الشِّين وَنُصِبَ اللَّه بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ أَسْأَلُك بِاَللَّهِ إِلَّا قَضَيْت أَيْ مَا أَتْرُكُ السُّؤَال إِلَّا إِذَا قَضَيْت بِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى يَفْصِلُ مَا بَيْنهمَا بِالْحُكْمِ الصِّرْف لَا بِالتَّصَالُحِ وَالتَّرْغِيب فِيمَا هُوَ الْأَرْفَق إِذْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلَكِنْ بِرِضَى الْخَصْمَيْنِ قَوْله
فَخُذْهُمَا مِنْهُ وَكَأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الرَّجْم حَقّ لِزَوْجِ الْمَزْنِيّ بِهَا فَأَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ
قَالَ النَّوَوِيّ عَلَى إِعْلَام الْمَرْأَة بِأَنَّ هَذَا الرَّجُل قَذَفَهَا بِابْنِهِ لِيَعْرِفَهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْده حَقًّا وَهُوَ حَدّ الْقَذْف أَخَذَتْ أَوْ تَرَكَتْ إِلَّا أَنْ تَعْتَرِفَ بِالزِّنَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدّ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حَدّ الزِّنَا وَهُوَ الرَّجْم لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُحْصَنَةً وَلَا بُدّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيل لِأَنَّ حَدّ الزِّنَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ بِالتَّقْرِيرِ بَلْ لَوْ أَقَرَّ الزَّانِي يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُلَقَّنَ الرُّجُوع قَوْله
اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَار مَرَّة كَافٍ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِظُهُورِ أَنَّ الْإِطْلَاق غَيْر مُرَاد إِذْ لَا يَصِحُّ الْأَمْر بِالرَّجْمِ كَيْفَمَا كَانَ الِاعْتِرَاف كَيْف وَإِذَا اِعْتَرَفَتْ مَعَ دَعْوَى الْإِكْرَاه أَوْ الْجُنُون وَغَيْر ذَلِكَ فَلَا حَدَّ وَالْمُرَاد إِنْ اِعْتَرَفَتْ بِالْوَجْهِ الْمُوجِب لِلرَّجْمِ فَكَانَ ذَلِكَ الْوَجْه مَعْلُومًا عِنْدهمْ مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيث مَاعِز ظَاهِر فِي أَنَّ الْإِقْرَار الْمُعْتَبَر هُوَ الْإِقْرَار أَرْبَع مَرَّات فَيَجِبُ الْحَمْل عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال عَلَى خِلَافه
أَيْ لِكُلِّ وَاحِد وَكَذَا الرَّجْم فَهُمْ مِنْ مَجْمُوع الْحَدِيث أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدهمَا ثَيِّبًا وَالثَّانِي بِكْر فَلِلثَّيِّبِ حَدّ الثَّيِّب وَلِلْبِكْرِ حَدّ الْبِكْر ثُمَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْجَلْد فِي الثَّيِّب مَنْسُوخ وَإِنَّمَا هُوَ الرَّجْم فَقَطْ وَأَمَّا الْبِكْر فَالْجُمْهُور عَلَى وُجُوب الْجَلْد وَالنَّفْي جَمِيعًا وَعُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة يَرَوْنَ النَّفْي مَنْسُوخًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ يَعْنِي أَدَّبْته تَعْزِيرًا وَأَبْلُغُ بِهِ الْحَدّ تَنْكِيلًا لَا أَنَّهُ رَأَى حَدّه بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ قُلْت لِأَنَّ الْمُحْصَن حَدّه الرَّجْم لَا الْجَلْد وَلَعَلَّ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا أَحَلَّتْ جَارِيَتهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَة الْفُرُوج فَلَا يَصِحُّ لَكِنَّ الْعَارِيَة تَصِيرُ شُبْهَةً ضَعِيفَةً فَيُعْذَرُ صَاحِبهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا الْحَدِيث غَيْر مُتَّصِل وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ ا ه
كَأَنَّهُ مَا حُدَّ لِوُجُودِ الشُّبْهَة الْمُسْقِطَة لِلْحَدِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْك التَّعْزِير وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ فِي خُطْبَته كَمَا جَاءَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي إِعْلَان عُمَر بِالرَّجْمِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وَسُكُوت الصَّحَابَة عَنْ مُخَالَفَتِهِ بِالْإِنْكَارِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت الرَّجْم قُلْت أَرَادَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا لَكِنْ قَالَ فِي قَوْل عُمَر إِذْ كَانَ حَمْل أَنَّ وُجُوب الْحَدّ بِالْحَمْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْج أَوْ سَيِّد مَذْهَب عُمَر وَتَابَعَهُ مَالِك وَأَصْحَابه وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْحَمْل قُلْت إِنْ كَانَ إِعْلَان عُمَر دَلِيلًا كَمَا قَرَّرَهُ وَيَكُونُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَوْل الْجُمْهُور هَاهُنَا مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ فَإِنَّ عُمَر أَعْلَم بِوُجُوبِ الْحَدّ بِالْحَمْلِ كَمَا أَعْلَم بِالرَّجْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا لَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى ثُبُوت الرَّجْم أَيْضًا وَالْمُعْجَب مِنْ النَّوَوِيّ أَنَّهُ قَرَّرَهُ دَلِيلًا حِين وَافَقَ مَطْلُوبه ثُمَّ جَاءَ يُخَالِفُهُ حِين لَمْ يُوَافِقْ وَالِاسْتِدْلَالُ بِالسُّكُوتِ وَعَدَم الْإِنْكَار مَشْهُور بَيْنهمْ وَيَعْرِفُونَهُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَلُزُوم مُخَالَفَة الْإِجْمَاع وَارِد عَلَى الْجُمْهُور إِلْزَامًا لَهُمْ نَعَمْ التَّحْقِيق أَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ إِذْ لَا يَجِبُ إِنْكَار قَوْل الْمُجْتَهِد بَلْ قَوْل الْمُقَلِّد إِذَا وَافَقَ الْمُجْتَهِد فَكَيْف قَوْل الْخَلِيفَة إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَالِاسْتِدْلَال بِالسُّكُوتِ عَلَى الْإِجْمَاع لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْله
لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا الْإِحْصَان عَادَة فَذِكْرُ أَوْ أُرِيدَ بِهِمَا الْمُحْصَن وَالْمُحْصَنَة وَفِي هَذَا الْإِطْلَاق تَنْفِيرٌ لَهُمَا عَنْ هَذَا الْفِعْل الشَّنِيع مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا السِّنّ يَقْتَضِي كَمَال الْعَقْل وَقِلَّة الشَّهْوَة وَالْقُرْب مِنْ الْمَوْت وَالِاسْتِعْدَاد لِلْآخِرَةِ فَالْوُقُوع فِي هَذَا الْفِعْل مَعَ ذَلِكَ قَبِيح جِدًّا وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظ فِي حَقّهمَا فِي الْحَدّ تَغْلِيظ فِي مَحَلّه
ظَاهِره دَلِيل لِمَنْ يَشْتَرِطُ فِي الْإِقْرَار التَّكْرِير إِلَى أَرْبَع مَرَّات كَمَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة
بِتَشْدِيدِ الْكَاف عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ رُبِطَتْ وَشُدَّتْ لِئَلَّا يَنْكَشِفَ عَوْرَتهَا عِنْد الرَّجْم
أَيْ الْمَرْأَة مِنْ كَمَال الْمَوَدَّة وَظَاهِر الْحَدِيث رَجْم الْكَفَرَة وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَعْتَذِرُ بِأَنَّ حُكْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُكْم كَانَ بِالتَّوْرَاةِ عَلَيْهِمْ قُلْت فَيَجِبُ عَلَيْنَا اِتِّبَاعُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُكْم بِالتَّوْرَاةِ عَلَيْهِمْ بِالرَّجْمِ عَلَى أَنَّ هَذَا مُسْتَبْعَدٌ بَلْ ظَاهِر قَوْله تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنهمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَك مِنْ الْحَقِّ الْآيَة يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِشَرِيعَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا إِحْضَارُ التَّوْرَاة فَكَانَ إِلْزَامًا لَهُمْ وَقِيلَ ذَلِكَ فِي أَوَّل الْأَمْر قَبْلَ نُزُول الْحُدُود ثُمَّ نَزَلَتْ الْحُدُود فَنُسِخَ وَهَذَا غَيْرُ بَعِيد بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَحَادِيث
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَأَمَّا الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا وَاَللَّه أَعْلَم
الْحَدِيث ضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيّ وَلِلْعُلَمَاءِ فِي عُقُوبَته خِلَاف وَالْمَشْهُور مِنْ قَوْل أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ يُؤَدَّبُ وَلَا حَدَّ فِيهِ وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا
اِسْم التَّفْضِيل مَبْنِيّ لِلْمَفْعُولِ وَلِذَا أُضِيفَ إِلَى مَا أَتَخَوَّفُ أَيْ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ خَوْفًا وَأَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ الْأُمُور الَّتِي أَخَافُ مِنْهَا عَلَى أُمَّتِي وَالْمُرَاد مِنْ أَخْوَف لَا أَنَّهُ الْأَخْوَف لِئَلَّا يُعَارِضَهُ نَحْو أَخْوَف مَا أَخَاف عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّة الْمُضِلُّونَ
لَعَلَّ هَذَا كَانَ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَمَل الْجَاهِلِيَّة مِنْ اِعْتِقَادهمْ أَنَّ أَمْثَال ذَلِكَ حَلَال فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُرْتَدًّا فَيَسْتَحِقُّ الْقَتْل قَوْله
زَادَ التِّرْمِذِيّ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاس مَا شَأْن الْبَهِيمَة فَقَالَ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَقَع بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَل وَقِيلَ حِكْمَةُ قَتْلهَا خَوْف أَنْ تَأْتِيَ بِصُورَةٍ قَبِيحَة يُشْبِهُ بَعْضهَا الْآدَمِيّ وَبَعْضهَا الْبَهِيمَة وَأَكْثَر الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى عَدَمِ الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث فَلَا تُقْتَل الْبَهِيمَة وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّعْزِير تَرْجِيحًا لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَلَا حَدّ عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا أَصَحّ مِنْ الْحَدِيث الْأَوَّل وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب
ظَاهِره أَنَّ الْمَوْلَى يُبَاشِرُ ذَلِكَ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ يُؤَوِّلُهُ بِأَنَّ الْمَوْلَى يَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِم
قِيلَ هَذَا الْبَيْع مُسْتَحَبٌّ عِنْد الْجُمْهُور وَيَلْزَمُ عَلَى الْبَائِع أَنْ يُبَيِّنَ حَالهَا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ عَيْبٌ فَإِنْ قِيلَ كَيْف يَكْرَهُ شَيْئًا وَيَرْتَضِيهِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِم فَالْجَوَاب لَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عِنْد الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَقِفَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ يَصُونَهَا لِهَيْبَتِهِ وَبِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا وَالتَّوْسِعَة عَلَيْهَا أَوْ يُزَوِّجهَا أَوْ غَيْره
فَعِيل بِمَعْنَى الْمَفْعُول وَالْمُرَاد الْحَبْل وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَمَّار بْن أَبِي فَرْوَة وَهُوَ ضَعِيف كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَغَيْره وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات
فِي الْمَجْمَع الْمُخَنَّث بِفَتْحِ النُّون مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُره وَبِكَسْرِهَا مَنْ فِيهِ تَسْكِين وَتَكْسِير خِلْقَة كَالنِّسَاءِ وَقِيلَ بِفَتْحِ نُون وَكَسْرهَا مَنْ يَتَشَبَّه بِهِنَّ سُمِّيَ بِهِ لِانْكِسَارِ كَلَامه وَقِيلَ قِيَاسه الْكَسْر وَالْمَشْهُور فَتْحه وَالتَّشْبِيه قَدْ يَكُون طَبِيعِيًّا وَقَدْ يَكُون تَكْلِيفِيًّا وَالثَّانِي هُوَ مَحَلّ اللَّعْن الْوَارِد فِيهِ
أَيْ فَوْق الْأَرْبَعِينَ وَلَيْسَ الْمُرَاد الْحَدّ أَصْلًا حَتَّى يُقَالَ الْحُدُود لَا تَثْبُتُ بِالرَّأْيِ فَكَيْف أَثْبَتَ النَّاس فِي الْخَمْر حَدًّا بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ بَعْد أَرْبَعِينَ إِلَى ثَمَانِينَ فَحِينَ شَاوَرَ عُمَرُ الصَّحَابَة اِتَّفَقَ رَأْيهمْ عَلَى تَقْدِير أَقْصَى الْمَرَاتِب قِيلَ سَبَبُهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِد بْن الْوَلِيد أَنَّ النَّاس قَدْ اِنْهَمَكُوا فِي الشُّرْب وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَة فَانْدَفَعَ تَوَهُّم أَنَّهُ كَيْف زَادُوا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُود اللَّه عَدَم جَوَاز الزِّيَادَة فِي الْحَدّ
مُطْلَق السُّنَّة عِنْد الصَّحَابَة يَنْصَرِفُ إِلَى سُنَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا كَانَ يَجْلِدُ ثَمَانِينَ أَيْضًا وَاَللَّه أَعْلَم
قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَاب الْعِلَل أَجْمَعَ النَّاس عَلَى تَرْكِهِ أَيّ أَنَّهُ مَنْسُوخ وَقِيلَ مُؤَوَّل بِالضَّرْبِ الشَّدِيد وَبَسَطَ السُّيُوطِيُّ الْكَلَام فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ وَقَصَدَ بِهِ إِثْبَات أَنَّهُ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
بِكَسْرِ الشِّين وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْبُسْر وَظَاهِره أَنَّ الْحَدّ لَا يُؤَخَّر بَلْ يُرَاعِي فِيهِ حَال الْمَحْدُود وَطَاقَته وَقَدْ جَاءَ مَا يُفِيدُ تَأْخِيره فَالْجَمْع أَنَّ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ يُؤَخَّرُ وَمَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا يُؤَخَّرُ وَفِي الزَّوَائِد مَدَار الْإِسْنَاد عَلَى مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره الْخُرُوج عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّغْلِيط أَوْ عَلَى الْخُرُوج عَنْهُمْ فِعْلًا أَوْ الْمُرَاد فَلَيْسَ مِنْ أَهْل سُنَّتِنَا
بِتَخْفِيفِ الْمِيم وَقَدْ تُشَدُّ أَيْ كَحَّلَهُمْ بِمَسَامِير حُمِيَتْ ذَهَبَ بَصَرهمْ قِيلَ فَعَلَ ذَلِكَ قِصَاصًا لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا بِالرَّاعِي مِثْل ذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ لِشِدَّةِ جِنَايَتِهِمْ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ كَلَام أَبِي قِلَابَةَ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَزِيد بْن سِنَان التَّمِيمِيّ أَبُو فَرْوَة الرَّهَاوِيّ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْره
أَيْ بَيْضَة الدَّجَاجَة وَهَذَا تَقْلِيل لِمَسْرُوقِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى يَده الْمَقْطُوعَة فِيهِ كَأَنَّهُ كَالْبَيْضَةِ وَالْحَبْل مِمَّا لَا قِيمَة لَهُ وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَسْرِقُ قَدْر الْبَيْضَة وَالْحَبْل أَوَّلًا ثُمَّ يَجْتَرِئُ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ يَده وَقِيلَ قَالَهُ نَظَرًا إِلَى ظَاهِر قَوْله تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قَبْل أَنْ يُعْلِمَهُ اللَّه تَحْدِيد الْمَسْرُوق وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْبَيْضَةِ بَيْضَة الْحَدِيد وَبِالْحَبْلِ حَبْل السَّفِينَة وَكُلّ وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ قِيمَة وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ سَوْق الْحَدِيث فَإِنَّهُ مَسُوق لِتَحْقِيرِ مَسْرُوقه وَتَعْظِيم عُقُوبَته
بِكَسْرٍ فَفَتْح فَتَشْدِيد نُون اِسْم مَا يَسْتُرُ بِهِ مِنْ التُّرْس وَنَحْوه ثُمَّ ظَاهِرُ الْكِتَاب نَوْط الْقَطْع بِتَحْقِيقِ مُسَمَّى السَّرِقَة قَالَ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا لَكِنَّ الْآيَة عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا الْإِطْلَاق فَاخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيث فِي مجن قِيمَته خَمْسَة دَرَاهِم أَوْ ثَلَاثَة دَرَاهِم لَا يَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْر خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا يَنْفِي الْقَطْع فِيمَا دُونه لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا لِأَنَّهُ حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهُ وَكَذَا مَا جَاءَ مِنْ الْقَطْع فِي عَشْرَة دَرَاهِم وَقَدْ جَاءَ التَّحْدِيد فِي الزَّوَائِد فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة بِرُبْعِ دِينَار فَالْأَقْرَب الْقَوْل بِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْقَطْع بِثَلَاثَةِ دَرَاهِم فَقَدْ جَاءَ أَنَّ ثَلَاثَة دَرَاهِم كَانَتْ رُبْع الدِّينَار فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَصَارَ الْأَصْل رُبْع الدِّينَار وَقَدْ اِعْتَرَفَ بِقُوَّةِ هَذَا الْقَوْل كَثِير مِنْ الْمُخَالِفِينَ وَمَنْ زَادَ فِي التَّحْدِيد عَلَى رُبْع الدِّينَار اِعْتَذَرَ بِأَنَّ أَحَادِيث التَّحْدِيد لَا تَخْلُو عَنْ اِضْطِرَابٍ وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا يَقْطَعَ بِمُطْلَقِ مُسَمَّى السَّرِقَة وَيَد الْمُسْلِم لَهُ حُرْمَة فَلَا يَنْبَغِي قَطْعهَا بِالشَّكِّ وَفِيمَا دُون عَشْرَة دَرَاهِم حَصَلَ الشَّكّ بِوَاسِطَةِ الِاضْطِرَاب فِي الْحَدِيث وَاخْتِلَاف الْأَئِمَّة فَالْوَجْه تَرْكُهُ وَالْأَخْذ بِالْعَشْرَةِ أَيْ فَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي الْقَطْع بِهَا
الْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة إِذْ الشَّيْء يُحَدُّ وَيُعْرَفُ بِالْقِيَمِ لَا بِالْأَثْمَانِ ثُمَّ الْمُرَاد مِجَنّ مُعَيَّن وَهُوَ مَا قِيمَته رُبْع دِينَار وَالْمِجَنّ عِنْدهمْ غَالِبًا مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ رُبْع دِينَار وَإِلَّا فَالْمِجَنّ مُخْتَلِف الْقِيمَة فَلَا يَصْلُحُ لِلضَّبْطِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده وَاقِد وَهُوَ ضَعِيف ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لِيَكُونَ عِبْرَة وَنَكَالًا قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْم لَكَانَ حَسَنًا صَحِيحًا لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وَيَرْوِيهِ الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة قُلْت وَالْحَدِيث قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ النَّسَائِيُّ وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحِ نُون وَتَشْدِيد شِين عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَيُطْلَقُ عَلَى النِّصْف مِنْ كُلّ شَيْء فَالْمُرَاد وَلَوْ بِنِصْفِ الْقِيمَة أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَم وَفِي بَعْض النُّسَخ وَلَوْ بِنَشٍّ بِفَتْحِ شِين وَتَشْدِيد نُون الْقِرْبَةُ الْعَتِيقَةُ وَالْمُرَاد الْبَيْع مَعَ بَيَان الْحَال وَأَمْره بِالْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْمُسْلِم يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لِلْمُسْلِمِ مَا يَجِبُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَان قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِصْلَاح حَاله وَيَكُونُ غَيْرُهُ قَادِرًا عَلَيْهِ
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَهُوَ الظَّاهِر وَمُحْتَمَل بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ سَرَقَهُ أَحَد وَقَوْله مَال اللَّه إِلَخْ يُؤَيِّد الْأَوَّل وَاَللَّه أَعْلَم وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ النَّاس وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جُبَارَة وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم
الِاخْتِلَاس أَخْذ الشَّيْء مِنْ ظَاهِرٍ بِسُرْعَةٍ قَالُوا كُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى السَّرِقَة قَالَ الْقَاضِي عَيَّاش شَرْع اللَّه تَعَالَى إِيجَاب الْقَطْع عَلَى السَّارِق وَلَمْ يَجْعَل ذَلِكَ لِغَيْرِهِ كَالِاخْتِلَاسِ وَالِانْتِهَاب وَالْغَصْب لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّرِقَة وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ اِسْتِرْجَاع هَذَا النَّوْع بِاسْتِعْدَاءٍ وَيَسْهُلُ إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّرِقَة فَعَظُمَ أَمْرُهَا وَاشْتَدَّتْ عُقُوبَتُهَا لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر عَنْهَا
بِفَتْحَتَيْنِ فُسِّرَ بِمَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّجَرِ قَبْل أَنْ يُجَذَّ وَيُحْرَزَ وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَاد وَلَوْ بَعْد الْإِحْرَاز
أَيْ لَوْ تَرَكْته قَبْل إِحْضَاره عِنْدِي لَنَفَعَهُ ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْد ذَلِكَ فَالْحَقّ لِلشَّرْعِ لَا لَك
سُمِعَ جَرِين وَهُوَ مَوْضِعٌ يُجْمَعُ فِيهِ التَّمْرُ وَيَجِفُّ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّق الْحِرْز فِي الْقَطْع
أَرَادَ بِهَا الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذَ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى يُقَالُ فُلَان يَأْكُلُ الْحَرِيسَات إِذَا كَانَ يَسْرِق أَغْنَام النَّاس يَأْكُلهَا كَذَا نُقِلَ فِي شَرْح السُّنَّة قَوْله
بِكَسْرِ الْهَمْزَة هُوَ الشَّائِع الْمَشْهُور بَيْن الْجُمْهُور وَالْفَتْح لُغَة بَعْض وَإِنْ كَانَ الْقِيَاس لِكَوْنِهِ صِيغَة الْمُتَكَلِّم مِنْ خَالَ بِمَعْنَى ظَنَّ قِيلَ أَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ تَلْقِين الرُّجُوع عَنْ الِاعْتِرَاف وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ فِي السَّارِق إِذَا اِعْتَرَفَ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَقُول لَعَلَّهُ ظَنَّ بِالْمُعْتَرِفِ غَفْلَةً عَنْ السَّرِقَة وَأَحْكَامهَا أَوْ لِأَنَّهُ اِسْتَبْعَدَ اِعْتِرَافه بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَا وَجَدَ مَعَهُ مَتَاع وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ لَا بُدَّ فِي السَّرِقَة مِنْ تَعَدُّد الْإِقْرَار
أَيْ مِنْ سَائِر الذُّنُوب وَلَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِيَعْزِم عَلَى عَدَم الْعَوْد إِلَى مِثْله فَلَا دَلِيل لِمَنْ قَالَ الْحُدُود لَيْسَتْ كَفَّارَات لِأَهْلِهَا مَعَ ثُبُوت كَوْنهَا كَفَّارَات بِالْأَحَادِيثِ الصِّحَاح الَّتِي تَكَادُ تَبْلُغُ حَدّ التَّوَاتُر وَاَللَّه أَعْلَم
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف مُدَلِّس وَمُحَمَّد بْن عَجِلَانِ مُدَلِّس أَيْضًا وَاَللَّه أَعْلَم
الْمُتَبَادَر مِنْهُ الْحُدُود الْمُقَدَّرَة كَحَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْف وَقِيلَ الْمُرَاد الْقَذْف الْفَاحِش الَّذِي يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَدٌّ وَإِنْ لَمْ يُشْرَعْ وَهَذَا تَأْوِيل بَعِيد لَا يُسَاعِدُهُ لَفْظُ الْحَدِيث وَعَلَى الْأَوَّل وَهُوَ الْوَجْه لَا يُزَادُ فِيمَا لَا حَدّ فِيهِ عَلَى عَشْرَةٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَد فِي رِوَايَة وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخ لِعَمَلِ الصَّحَابَة بِخِلَافِهِ أَوْ مَخْصُوص بِوَقْتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِلَاهُمَا دَعْوَى بِلَا بُرْهَان وَلَعَلَّ مَنْ عَمِلَ مِنْ الصَّحَابَة بِخِلَافِهِ كَانَ عَمَله بِهِ لِعَدَمِ بُلُوغ الْحَدِيث إِلَيْهِ وَعَلَى الثَّانِي صِغَار الذُّنُوب لَا يُزَادُ فِيهَا عَلَى الْعَشْرَة وَأَمَّا مَا فَحُشَ مِنْ ذَنْب وَقَبُحَ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ حَدّ فَلَهُ الزِّيَادَة عَلَى الْعَشْرَة عَلَى حَسَب مَا يَرَاهُ بِالِاجْتِهَادِ وَالْحَدِيث صَحِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْره
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبَّاد بْن كَثِير الثَّقَفِيّ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَوَى أَحَادِيث كَذِب لَمْ يَسْمَعْهَا وَقَالَ الْبُخَارِيّ تَرَكُوهُ كَذَا قَالَ غَيْر وَاحِد وَاَللَّه أَعْلَم
مُقْتَضَاهُ أَنَّ السِّتْرَ فِي الدُّنْيَا عَلَامَة الْمَغْفِرَة فِي الْآخِرَة وَلَعَلَّ الْأَوَّل بَيَانُ مَا يُمْكِنُ وَهَذَا بَيَان مَا يَقَعُ وَاَللَّه أَعْلَم
إِذْ لَا يُصَدَّقُ الرَّجُل قَضَاء فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عِنْد الْبَعْض فِيمَا بَيْنه وَبَيْن النَّاس
أَيْ بَلْ تَقْتَضِي الْغَيْرَة أَنْ يَقْتُلَ وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الْحُكْم فَإِنَّهُ بَعِيد مِنْ مِثْل سَعْدٍ
أَيْ وُجُودهمَا مَعًا مَقْتُولِينَ دَلِيل جَلِيٌّ أَنَّهُمَا كَانَا عَلَى تَلِك الْحَالَة الشَّنِيعَة فَقُتِلَا لِذَلِكَ
أَيْ لَا يَنْبَغِي قَتْلُهُمَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده قَبِيصَة بْن حُرَيْث بْن قَبِيصَة قَالَ الْبُخَارِيّ فِي حَدِيثه نَظَر وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد مُوَثَّقُونَ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ نَكَحَهَا عَلَى قَوَاعِد الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَزَوَّجُونَ بِأَزْوَاجِ آبَائِهِمْ يَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ بَاب الْإِرْث وَلِذَلِكَ ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى النَّهْي عَنْ ذَلِكَ بِخُصُوصِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مُبَالَغَة فِي الزَّجْر عَنْ ذَلِكَ فَالرَّجُل سَلَكَ مَسْلَكهمْ فِي عَدِّ ذَلِكَ حَلَالًا فَصَارَ مُرْتَدًّا فَقُتِلَ لِذَلِكَ وَهَذَا تَأْوِيل الْحَدِيث مَنْ يَقُولُ بِظَاهِرِهِ