alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَا احْتِكَارُ عَلَفِ الْبَهَائِمِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهَا أَشْبَهَتْ الثِّيَابَ وَالْحَيَوَانَ وَفِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهَا أَنَّ مَنْ جَلَبَ شَيْئًا أَوْ اسْتَغَلَّهُ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ اسْتَغَلَّهُ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ اشْتَرَى زَمَنَ الرُّخْصِ وَلَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ إذَنْ وَاشْتَرَاهُ مِنْ بَلَدٍ كَبِيرٍ كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ وَنَحْوِهِمَا فَلَهُ حَبْسُهُ حَتَّى يَغْلُوَ وَلَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ نَصًّا وَتَرْكُ ادِّخَارِهِ لِذَلِكَ أَوْلَى انْتَهَى قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ ذَلِكَ قُلْتُ إذَا أَرَادَ بِفِعْلِ ذَلِكَ وَتَأْخِيرِهِ مُجَرَّدَ الْكَسْبِ فَقَطْ كُرِهَ وَإِنْ أَرَادَهُ لِلتَّكَسُّبِ وَنَفْعِ النَّاسِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَمْ يَكْرَهْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيُجْبَرُ الْمُحْتَكِرُ عَلَى بَيْعِهِ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَبِيعَ مَا احْتَكَرَهُ مِنْ الطَّعَامِ وَخِيفَ التَّلَفُ بِحَبْسِهِ عَنْ النَّاسِ فَرَّقَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ إلَيْهِ وَيَرُدُّونَ مِثْلَهُ عِنْدَ زَوَالِ الْحَاجَةِ وَكَذَا سِلَاحٌ احْتَاجُوا إلَيْهِ
وَلَا يُكْرَهُ لِأَحَدٍ ادِّخَارُ قُوتٍ لِأَهْلِهِ وَدَوَابِّهِ سَنَةً وَسَنَتَيْنِ نَصًّا وَلَا يَنْوِي التِّجَارَةَ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخَرَ قُوتَ أَهْلِهِ سَنَةً وَإِذَا اشْتَدَّتْ الْمَخْمَصَةُ فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ وَأَصَابَتْ الضَّرُورَةُ خَلْقًا كَثِيرًا وَكَانَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ قَدْرُ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ لَمْ يَلْزَمْ بَذْلُهُ لِلْمُضْطَرِّينَ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُهُ مِنْهُ لِذَلِكَ وَيَأْتِي آخِرَ الْأَطْعِمَةِ وَمَنْ ضَمِنَ مَكَانًا لِيَبِيعَ فِيهِ وَيَشْتَرِيَ وَحْدَهُ كُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ إلَى الشِّرَاءِ كَجَالِسٍ عَلَى طَرِيقٍ
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مِنْ ضَمِنَ مَكَانًا لِيَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فِيهِ وَحْدَهُ أَخْذُ زِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ بِلَا حَقٍّ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَيُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلنَّدْبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ إلَّا فِي قَلِيلِ الْخَطَرِ كَحَوَائِجِ الْبَقَّالِ وَالْعَطَّارِ وَشَبَهِهَا فَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَشَقَّةِ
وَيَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَإِنْ فَعَلَ بِأَنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ فَبَاطِلٌ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الِاعْتِكَافِ مُوَضَّحًا تَتِمَّةٌ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَمَنَّى الْغَلَا
وَفِي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُنْفِقَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ
بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ وَهِيَ أَيْ الشُّرُوطُ جَمْعُ شَرْطٍ وَمَعْنَاهُ لُغَةً الْعَلَامَةُ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا إلْزَامُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْعَاقِدَ الْآخَرَ بِسَبَبِ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقٌ بِإِلْزَامِ مَا أَيْ شَيْئًا لَهُ أَيْ لِلْمُلْزَمِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ أَيْ غَرَضٌ صَحِيحٌ
وَيُعْتَبَرُ لِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الشَّرْطِ مُقَارَنَتُهُ لِلْعَقْدِ قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ كَنِكَاحٍ وَيَأْتِي أَنَّ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ كَحَالِ الْعَقْدِ وَهِيَ أَيْ الشُّرُوطُ فِي الْبَيْعِ ضَرْبَانِ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ لَازِمٌ لَيْسَ لِمَنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فَكَّهُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا شَرْطٌ مُقْتَضِي عَقْدَ الْبَيْعِ بِأَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ كَالتَّقَابُضِ وَحُلُولِ الثَّمَنِ وَتَصَرُّفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِيمَا يَصِيرُ إلَيْهِ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ
وَنَحْوِهِ كَرَدٍّ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَا يُؤَثِّرُ ذِكْرُهُ أَيْ ذِكْرُ هَذَا النَّوْعِ وَهُوَ مَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ لِأَنَّهُ بَيَانٌ وَتَأَكُّدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ
النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ شَرْطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَيْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الْمُشْتَرَطِ كَاشْتِرَاطِ صِفَةٍ فِي الثَّمَنِ كَتَأْجِيلِهِ أَوْ تَأْجِيلِ بَعْضِهِ إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ اشْتِرَاطِ رَهْنٍ مُعَيَّنٍ بِالثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ كَانَ الرَّاهِنُ الْمَبِيعَ فَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ رَهْنِ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِيهِ عَلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ وَرَهَنْتُكَ صَحَّ الشِّرَاءُ وَالرَّهْنُ أَوْ اشْتِرَاطُ ضَمِينٍ مُعَيَّنٍ بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ أَوْ بِبَعْضِهِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْبَائِعِ طَلَبُهُمَا أَيْ طَلَبُ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ بَعْدَ الْعَقْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَهُمَا فِيهِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لِلْمُشْتَرِي بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ
أَوْ اشْتِرَاطُ الْمُشْتَرِي صِفَةً فِي الْمَبِيعِ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ فَحْلًا أَوْ خَصِيًا أَوْ ذَا صَنْعَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ مُسْلِمًا أَوْ الْأَمَةُ تَحِيضُ أَوْ اشْتِرَاطُ الدَّابَّةِ هِمْلَاجَةً بِكَسْرِ الْهَاءِ وَالْهِمْلَجَةُ مِشْيَةٌ سَهْلَةٌ فِي سُرْعَةٍ أَوْ اشْتِرَاطُ الدَّابَّةِ لَبُونًا أَيْ ذَاتُ لَبَنٍ أَوْ غَزِيرَةَ اللَّبَنِ أَوْ الْفَهْدِ صَيُودًا أَوْ الطَّيْرِ مُصَوِّتًا أَوْ يَبِيضُ أَوْ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ الْأَرْضُ خَرَاجُهَا كَذَا فَيَصِحُّ الشَّرْطُ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ لَازِمًا لِأَنَّ الرَّغَبَاتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ لَفَاتَتْ الْحِكْمَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا شُرِعَ الْبَيْعُ يُؤَيِّدهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ وَفَّى بِهِ بِأَنْ حَصَلَ لِمَنْ اشْتَرَطَ شَرْطُهُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَرْطُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ لِمَا تَقَدَّمَ
لَكِنْ إذَا شَرَطَ الْأَمَةَ تَحِيضُ فَلَمْ تَحِضْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَلَيْسَ بِعَيْبٍ لِأَنَّهُ
يُرْجَى زَوَالُهُ بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ أَوْ أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةَ يَعْنِي أَنَّ مَنْ فَاتَ شَرْطُهُ يُخَيَّرُ بَيْن الْفَسْخِ وَبَيْنَ الْإِمْسَاكِ مَعَ أَرْشِ فَقْدِ الصِّفَةِ الَّتِي شَرَطَهَا إلْحَاقًا لَهُ بِالْعَيْبِ قُلْتُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأَرْشَ قُسِّطَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ بِالصِّفَةِ وَقِيمَتِهِ مَعَ عَدَمِهَا مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِطِ رَدُّ مَا وَجَدَهُ فَاقِدُ الصِّفَةِ تَعَيَّنَ لَهُ أَرْشُ فَقَدْ الصِّفَةِ كَالْمَعِيبِ إذَا تَلِفِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَرْضَ بِعَيْنِهِ
وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الطَّيْرَ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ أَوْ شَرَطَ أَنَّ الدَّابَّةَ تَحْلِبُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا أَيْ قَدْرًا مُعَيَّنًا أَوْ شَرَطَ الْكَبْشَ مُنَاطِحًا أَوْ شَرَطَ الدِّيكَ مُنَاقِرًا أَوْ اشْتِرَاطُ الْمُشْتَرِي الْغِنَاءَ أَوْ الزِّنَا فِي الرَّقِيقِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ إمَّا لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ مُحَرَّمٌ فَهُوَ مَمْنُوعُ الْوَفَاءِ شَرْعًا
وَإِنْ شَرَطَ الْعَبْدَ كَافِرًا فَبَانَ مُسْلِمًا فَلَا فَسْخَ لَهُ أَوْ شَرَطَ الْأَمَةَ ثَيِّبًا كَافِرَةً أَوْ شَرَطَ أَحَدَهُمَا أَيْ أَنَّهَا ثَيِّبٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَبَانَتْ أَعْلَى مِمَّا شَرَطَ فَلَا فَسْخَ لَهُ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا كَمَا لَوْ شَرَطَ الْعَبْدَ كَاتِبًا فَبَانَ أَيْضًا عَالِمًا كَمَا لَوْ شَرَطَهَا سَبْطَةً فَبَانَتْ جَعْدَةً أَوْ شَرَطَهَا جَاهِلَةً فَبَانَتْ عَالِمَةً فَلَا فَسْخَ لَهُ لِمَا ذُكِرَ وَإِنْ شَرَطَهَا أَيْ الْمَبِيعَةَ حَامِلًا وَلَوْ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ أَمَةً صَحَّ الشَّرْطُ لِمَا تَقَدَّمَ
لَكِنْ إنْ ظَهَرَتْ الْأَمَةُ الَّتِي شَرْطَهَا حَامِلًا حَائِلًا لَا حَمْلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ أَيْ لَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ فِي الْإِمَاءِ
وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ أَوْ أَنَّهَا تَضَعُ الْوَلَدَ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ وَإِنْ شَرَطَهَا أَيْ الْمَبِيعَةَ حَائِلًا فَبَانَتْ حَامِلًا فَلَهُ
الْفَسْخُ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّهُ أَيْ الْحَمْلَ عَيْب فِي الْآدَمِيَّاتِ لَا فِي غَيْرِهَا أَيْ لَيْسَ عَيْبًا فِي غَيْرِ الْآدَمِيَّاتِ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي إنْ لَمْ يَضُرَّ بِاللَّحْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى فِي الصَّدَاقِ
وَيَأْتِي فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي بَائِعٌ بِصِفَةٍ فِي الْمَبِيعِ يَرْغَبُ فِيهَا فَصَدَّقَهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَا خِيَارَ لَهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ عَكْسُهُ
النَّوْعُ الثَّالِثُ شَرْطُ بَائِعٍ نَفْعًا مُبَاحًا مَعْلُومًا غَيْرَ وَطْءٍ وَدَوَاعِيهِ فِي الْبَيْعِ كَسُكْنَى الدَّارِ الْمَبِيعَةِ شَهْرًا أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ وَكَحُمْلَانِ الْبَعِيرِ أَوْ نَحْوِهِ إلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَيَصِحُّ لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ قَدْ أُعْيِيَ فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ فَقَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلَانَهُ إلَى أَهْلِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَمَ وَهَذِهِ مَعْلُومَةٌ وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ تَأْخِيرُ تَسْلِيمِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَصَحَّ كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَمَةً مُزَوَّجَةً أَوْ دَارًا مُؤَجَّرَةً وَنَحْوَهُمَا وَ كَحَبْسِهِ عَلَى ثَمَنِهِ وَخَبَرُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْوِيًّا فِي مُسْنَدٍ
وَنَفَقَةُ الْمَبِيعِ الْمُسْتَثْنَى نَفْعُهُ مُدَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ لَا مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي كَالْعَيْنِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا لَا كَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُعَارَةِ لَا وَطْءَ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ وَدَوَاعِيهِ أَيْ دَوَاعِي الْوَطْءِ مِنْ قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُبَاحُ إلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ وَقَدْ انْتَفَيَا
وَلَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ إجَارَةُ مَا اسْتَثْنَاهُ مِنْ النَّفْعِ وَإِعَارَتُهُ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لِمُسْتَأْجِرِهَا إجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا وَ لَا يَمْلِكُ إجَارَتَهَا أَوْ إعَارَتَهَا لِمَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ضَرَرًا كَالْمُسْتَأْجِرِ
وَإِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَثْنَى نَفْعُهَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ بَائِعٍ لَهُ أَيْ لِلنَّفْعِ بِفِعْلِ مُشْتَرٍ أَوْ تَفْرِيطِهِ لَزِمَهُ أَيْ الْمُشْتَرِيَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ أَيْ فِعْلُ النَّفْعِ الْمُسْتَثْنَى فِيمَا بَقِيَ مِنْ
الْمُدَّةِ لِتَفْوِيتِهِ الْمَنْفَعَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا لَا إنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُشْتَرِي وَتَفْرِيطِهِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَمْلِكْهَا مِنْ جِهَةٍ فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا لَهُ
قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَإِذَا شَرَطَ الْبَائِعُ نَفْعَ الْمَبِيعِ لِغَيْرِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَمُقْتَضَى كَلَامِ أَصْحَابِنَا جَوَازُهُ فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ سَفِينَةَ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ وَاسْتِثْنَاءُ خِدْمَةِ عَبْدِهِ فِي الْعِتْقِ كَاسْتِثْنَائِهَا فِي الْبَيْعِ أَوْ شَرَطَ مُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ فِي مَبِيعٍ كَ اشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِ حَمْلَ الْحَطَبِ لِلْمَبِيعِ أَوْ تَكْسِيرِهِ أَوْ خِيَاطَةَ ثَوْبٍ مَبِيعٍ أَوْ تَفْصِيلَهُ أَوْ حَصَادَ زَرْعٍ مَبِيعٍ أَوْ جَزَّ رَطَّةٍ مَبِيعَةٍ وَنَحْوَهُ كَضَرْبِ قِطْعَةِ حَدِيدٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ سَيْفًا أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ الشَّرْطُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْعًا وَإِجَارَةً وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ كَانَ النَّفْعُ مَعْلُومًا وَلَزِمَ الْبَائِعَ فِعْلُهُ وَفَاءً بِالشَّرْطِ فَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْحَمْلَ إلَى مَنْزِلِهِ وَهُوَ أَيْ الْبَائِعُ لَا يَعْرِفُهُ أَيْ الْمَنْزِلَ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِذَلِكَ ابْتِدَاءً قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَعَلَيْهِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّرْطِ الْفَاسِدِ غَيْرِ الْمُفْسِدِ
وَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْعَيْنَ الْمُسْتَثْنَى نَفْعُهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّ الْبَيْعُ وَتَكُونُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مُسْتَثْنَاةً أَيْضًا كَالدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ إذَا بِيعَتْ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَالِمًا بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ مُسْتَثْنًى نَفْعُهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً أَوْ اشْتَرَى دَارًا مُؤَجَّرَةً عَالِمًا بِذَلِكَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ
وَإِنْ جَمَعَ فِي بَيْعٍ بَيْنَ شَرْطَيْنِ وَلَوْ صَحِيحَيْنِ كَحَمْلِ حَطَبٍ وَتَكْسِيرِهِ أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَتَفْصِيلِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَا أَيْ الشَّرْطَانِ الْمَجْمُوعَانِ مِنْ مُقْتَضَاهُ أَيْ مُقْتَضَى الْبَيْع كَاشْتِرَاطِ حُلُولِ الثَّمَنِ مَعَ تَصَرُّفِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا يَصِيرُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ أَوْ إلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ مَصْلَحَتِهِ أَيْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَكَاشْتِرَاطِ رَهْنٍ وَضَمِينٍ مُعَيَّنَيْنِ بِالثَّمَنِ فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ مُقْتَضَاهُ
وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ فَسْخٍ بِشَرْطٍ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَيَأْتِي تَعْلِيقُ خُلْعٍ بِشَرْطٍ وَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعِوَضُ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ أُلْحِقَ بِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ الْبَائِعَ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَبِيعِ الْمُسْتَثْنَاةِ مَنْفَعَتُهُ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ أَوْ يُعَوِّضَهُ عَنْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَلَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ عَيْنِ الْمَبِيعِ لَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ
وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَبِيعِ فِي الْمَنْفَعَةِ أَوْ عَلَى الْعِوَضِ عَنْهَا جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الْمُشْتَرَطَ عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَإِنْ أَرَادَ الْبَائِعُ بَذْلَ الْعِوَضِ عَنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُهُ وَلَهُ طَلَبُهُ بِالْعَمَلِ لِأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ لَهُ بِهِ
الْعِوَضِ عَنْهُ أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَأَبَى الْبَائِعُ لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ بَذْلُهُ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَاهَا مِنْهُمَا وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا
وَإِنْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ الْمَشْرُوطُ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ الْمَشْرُوطِ عَمَلُهُ كَتَلَفِ حَطَبٍ اشْتَرَطَ تَكْسِيرَهُ قَبْلَهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِأُجْرَةِ ذَلِكَ أَوْ اسْتَحَقَّ نَفْعَ بَائِعٍ بِأَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ إجَارَةً خَاصَّةً رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِأُجْرَةِ الْعَمَلِ أَوْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِمَوْتِ الْبَائِعِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِعِوَضِ ذَلِكَ النَّفْعِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ مَعَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ قَدْ جَمَعَ بَيْعًا وَإِجَارَةً وَقَدْ فَاتَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فَانْفَسَخَتْ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا خَاصًّا فَمَاتَ وَإِذَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ قَبْضِ عِوَضِهَا رَجَعَ الْمُسْتَأْجَرُ بِعِوَضِ الْمَنْفَعَةِ
وَإِنْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَرَضٍ أُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ كَالْإِجَارَةِ لِمَا تَقَدَّمَ
فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ فَاسِدٌ يَحْرُمُ اشْتِرَاطُهُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَقْدًا آخَرَ كَسَلَفٍ أَيْ سَلَمٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ صَرْفِ الثَّمَنِ أَوْ صَرْفِ غَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ الثَّمَنِ فَ اشْتِرَاطُ هَذَا الشَّرْطِ يُبْطِلُ الْبَيْعَ وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ
قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هَكَذَا فِي الْمُبْدِعِ وَالْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِمَا فَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ دَارِي بِكَذَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي وَكَذَا عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَى عَبْدِي أَوْ دَابَّتِي أَوْ عَلَى حِصَّتِي مِنْ ذَلِكَ قَرْضًا أَوْ مَجَّانًا مَقِيسٌ عَلَى كَلَامِ أَحْمَدَ وَلَيْسَ هُوَ بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا وَلِأَنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي آخَرَ فَلَمْ يَصِحَّ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ
النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْهِ أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ مَتَى نَفَقَ الْمَبِيعُ وَإِلَّا رَدَّهُ أَوْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يَبِيعَ الْمَبِيعَ وَلَا يَهَبَهُ وَلَا يُعْتِقَهُ أَيْ لَا يَفْعَلَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ إنْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَالْوَلَاءُ لَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ يَشْتَرِطُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ أَوْ وَقْفَ الْمَبِيعِ فَهَذَا الشَّرْطُ لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ إنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَدِينُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَأَبْطَلَ الشَّرْطَ وَلَمْ يُبْطِلْ الْعَقْدَ
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى وَاشْتَرِطِي عَلَيْهِمْ الْوَلَاءَ بِدَلِيلِ أَمْرِهَا بِهِ
وَلَا يَأْمُرُهَا بِفَاسِدٍ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَهَا بِإِعْتَاقِهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِهِ وَلِأَنَّهُمْ أَبَوْا الْبَيْعَ إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ لَهُمْ الْوَلَاءَ فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا بِمَا عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَهُ وَأَمَّا أَمْرُهَا بِذَلِكَ فَلَيْسَ بِأَمْرٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا هُوَ صِيغَةُ أَمْرٍ بِمَعْنَى التَّسْوِيَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا التَّقْدِيرُ اشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ أَوْ لَا تَشْتَرِطِي وَلِهَذَا قَالَ عَقِبَهُ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ فِي نَفْسِهِ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا الْعِتْقَ فَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعِتْقِ إنْ أَبَاهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالنَّذْرِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ عِتْقِهِ أَعْتَقَهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عِتْقٌ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ قُرْبَةً الْتَزَمَهَا كَالنَّذْرِ وَكَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَوْلَى
وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْعِتْقِ لَمْ يَصِحَّ صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ لِأَنَّهُ يَتَسَلْسَلُ وَلِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الْعِتْقِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ كَمَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَافَقَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ إنْ قُلْنَا الْحَقُّ فِي الْعِتْقِ لِلَّهِ كَالْمَنْذُورِ عِتْقُهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ
وَإِنْ شَرَطَ رَهْنًا فَاسِدًا كَخَمْرٍ وَنَحْوِهِ كَخِنْزِيرٍ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ أَوْ شَرَطَ خِيَارًا وَأَجَلًا مَجْهُولَيْنِ بِأَنْ بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَأَطْلَقَ أَوْ إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ أَوْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ
أَوْ شَرَطَ تَأْخِيرَ تَسْلِيمِ مَبِيعٍ بِلَا انْتِفَاعٍ بِهِ لَغَا الشَّرْطُ لِمَا تَقَدَّمَ وَصَحَّ الْبَيْعُ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي الرَّهْنُ فِي بَابِهِ وَلِلَّذِي فَاتَ غَرَضُهُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ فِي
الْكُلِّ أَيْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِفَسَادِ الشَّرْطِ أَوْ لَا الْفَسْخُ أَيْ فَسْخُ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرْطِ أَوْ أَرْشِ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ بِإِلْغَائِهِ أَيْ بِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِطُ بَائِعًا فَإِذَا بَاعَهُ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ وَشَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَبَيْنَ أَخْذِ أَرْشِ النَّقْصِ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَاعَ بِنَقْصٍ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْغَرَضِ الَّذِي اشْتَرَطَهُ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُهُ رَجَعَ بِالنَّقْصِ أَوْ مَا زَادَ إنْ كَانَ مُشْتَرِيًا يَعْنِي إذَا اشْتَرَى بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ وَشَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ مَا زَادَ لِمَا تَقَدَّمَ
النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ شَرْطًا يُعَلِّقُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ إنْ جِئْتَنِي بِكَذَا أَوْ بِعْتُكَ إنْ رَضِيَ فُلَانٌ وَكَذَا تَعْلِيقُ الشِّرَاءِ كَقَبِلْتُ إنْ جَاءَ زَيْدٌ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْبَيْعِ نَقْلُ الْمِلْكِ حَالَ التَّبَايُعِ وَالشُّرْطُ هُنَا يَمْنَعُهُ أَوْ يَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ فِي مَحِلِّهِ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ أَجَلِهِ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ مَبِيعًا بِمَالِكَ مِنْ الدَّيْنِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَفَسَّرَهُ أَحْمَدُ بِذَلِكَ إلَّا بِعْتُكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَبِلْتُ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِلَّا بَيْعَ الْعُرْبُونِ وَإِجَارَتَهُ فَيَصِحُّ لِمَا رَوَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا لَهُ كَذَا وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ أَيْ بَيْعُ الْعُرْبُونِ وَإِجَارَتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ وَيُعْطِيَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ أَوْ الْمُؤَجِّرَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الدِّرْهَمِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ مِنْ الْمُسَمَّى صِفَةٌ لِدِرْهَمٍ
وَيَقُولُ لَهُ إنْ أَخَذْتُهُ أَيْ أَخَذْتُ الْمَبِيعَ أَوْ الْمُؤَجَّرَ وَسَوَاءٌ عَيَّنَ وَقْتًا لِأَخْذِهِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ فَهُوَ أَيْ الدِّرْهَمُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ آخُذْهُ فَالدِّرْهَمُ لَكَ أَيُّهَا الْبَائِعُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ فَإِنْ تَمَّ الْعَقْدُ فَالدِّرْهَمُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُتِمَّ الْعَقْدُ فَ الدِّرْهَمُ لِبَائِعٍ وَمُؤَجِّرٍ كَمَا شَرَطَا لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ دَفَعَ مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ أَوْ الْإِجَارَةَ إلَيْهِ أَيْ إلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الدِّرْهَمَ أَوْ نَحْوَهُ قَبْلَ
عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ وَقَالَ لَا تَبِعْ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِغَيْرِي أَوْ لَا تُؤَجِّرْهَا لِغَيْرِي وَ إنْ لَمْ أَشْتَرِهَا أَوْ أَسْتَأْجِرْهَا فَالدِّرْهَمُ أَوْ نَحْوُهُ لَكَ ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَوْ اسْتَأْجَرَهَا مِنْهُ وَحَسَبَ الدِّرْهَمَ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ صَحَّ ذَلِكَ
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهَا أَوْ يَسْتَأْجِرْهَا فَلِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ الرُّجُوعُ فِيهِ لِأَنَّ رَبَّ السِّلْعَةِ لَوْ أَخَذَهُ لَأَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ عِوَضًا عَنْ إنْظَارِهِ لِأَنَّ الْإِنْظَارَ بِالْبَيْعِ لَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهُ وَلَوْ جَازَتْ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَالْإِجَارَةِ وَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَ رَقَبَتِهِ بِبَيْعِهِ فَقَالَ لَهُ إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ بَاعَهُ عَتَقَ عَقِبَ الْقَوْلِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ فِيهِ لِمُشْتَرٍ لِمَا يَأْتِي
وَ إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ خَلَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَعَلَ أَيْ فَخَلَعَهَا لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَيَأْتِي فِي الْخُلْعِ وَإِنْ قَالَ مَالِكُ عَبْدٍ لِزَيْدٍ إنْ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ فَقَالَ زَيْدٌ لَهُ إنْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْك فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَيْ الْعَبْدَ زَيْدٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَفِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرُهُمْ يُعْتَقُ عَلَى الْبَائِعِ فِي حَالِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي حَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَثُبُوتُ الْعِتْقِ فَيُدَافِعَانِ وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ وَلِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ وَهُوَ التَّعْلِيقُ كَالْوَصِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا وَصِيَّةٌ وَالِانْتِقَالُ إلَى الْوَرَثَةِ يَتَرَتَّبَانِ عَلَى الْمَوْتِ وَتُقَدَّمُ هِيَ لِتَقَدُّمِ
سَبَبِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِي الْمُحَرَّرِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَأَطَالَ