alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون فَتْح أَبْوَاب الْجَنَّة عِبَارَة عَمَّا يَفْتَحهُ اللَّه تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنْ الطَّاعَات وَذَلِكَ أَسْبَاب لِدُخُولِ الْجَنَّة وَغَلْق أَبْوَاب النَّار عِبَارَة عَنْ صَرْف الْهِمَم عَنْ الْمَعَاصِي الْآيِلَة بِأَصْحَابِهَا إِلَى النَّار وَتَصْفِيد الشَّيَاطِين عِبَارَة عَنْ تَعْجِيزهمْ عَنْ الْإِغْوَاء وَتَزْيِين الشَّهَوَات قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير وَالْأَوَّل أَوْجَه إِذْ لَا ضَرُورَة تَدْعُو إِلَى صَرْف اللَّفْظ عَنْ ظَاهِره وَأَمَّا الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا أَبْوَاب الرَّحْمَة وَأَبْوَاب السَّمَاء فَمِنْ تَصَرُّف رُوَاته وَأَصْله أَبْوَاب الْجَنَّة بِدَلِيلِ مَا يُقَابِلهُ وَهُوَ غَلْق أَبْوَاب النَّار وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ بَعْد أَنْ رَجَّحَ حَمْله عَلَى ظَاهِره فَإِنْ قِيلَ فَكَيْف تُرَى الشُّرُور وَالْمَعَاصِي وَاقِعَة فِي رَمَضَان كَثِيرًا فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِين لَمْ يَقَع ذَلِكَ فَالْجَوَاب أَنَّهَا إِنَّمَا تُغَلّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْم الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابه أَوْ الْمُصَفَّد بَعْض الشَّيَاطِين وَهُمْ الْمَرَدَة لَا كُلّهمْ وَالْمَقْصُود تَقْلِيل الشُّرُور مِنْهُمْ فِيهِ وَهَذَا أَمْر مَحْسُوس فَإِنَّ وُقُوع ذَلِكَ فِيهِ أَقَلّ مِنْ غَيْره إِذْ لَا يَلْزَم مِنْ تَصْفِيد جَمِيعهمْ أَنْ لَا يَقَع شَرٌّ وَلَا مَعْصِيَة لِأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْر الشَّيَاطِين كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَة وَالْعَادَات الْقَبِيحَة وَالشَّيَاطِين الْإِنْسِيَّة
وَقَالَ عِيَاض يَحْتَمِل أَنَّ الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَحَقِيقَته وَأَنَّ ذَلِكَ كُلّه عَلَامَة لِلْمَلَائِكَةِ لِدُخُولِ الشَّهْر وَتَعْظِيم حُرْمَته وَكَمَنْعِ الشَّيَاطِين مِنْ أَذَى الْمُؤْمِنِينَ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِشَارَة إِلَى كَثْرَة الثَّوَاب وَالْعَفْو وَأَنَّ الشَّيَاطِين يَقِلّ إِغْوَاؤُهُمْ فَيَصِيرُونَ كَالْمُصَفَّدِينَ قَالَ وَيُؤَيِّد هَذَا الِاحْتِمَال الثَّانِي قَوْله فِي الْحَدِيث الْآخَر
فَإِنْ قُلْت أَيّ فَائِدَة فِي هَذَا النِّدَاء مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَسْمُوعٍ لِلنَّاسِ قُلْت قَدْ عَلِمَ النَّاسُ بِهِ بِإِخْبَارِ الصَّادِقِ وَبِهِ يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ بِأَنْ يَتَذَكَّرَ الْإِنْسَانُ كُلَّ لَيْلَةٍ بِأَنَّهَا لَيْلَة الْمُنَادَاة فَيَتَّعِظَ بِهَا
مَعْنَاهُ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ فَهَذَا أَوَانُك فَإِنَّك تُعْطَى جَزِيلًا بِعَمَلٍ قَلِيلٍ وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ وَتُبْ فَإِنَّهُ أَوَانُ التَّوْبَةِ
فَذِكْرُ رَمَضَانَ بِلَا شَهْرٍ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِطْلَاقِهِ كَذَلِكَ وَالنَّهْيُ لَيْسَ رَاجِعًا إِلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى نِسْبَة الصَّوْم إِلَى نَفْسه فِيهِ كُلّه مَعَ أَنَّ قَبُولَهُ عِنْد اللَّه تَعَالَى فِي مَحَلِّ الْخَطَرِ
أَيْ فَيَعْصِي فِي حَال الْغَفْلَة بِوَجْهٍ لَا يُنَاسِبُ الصَّوْمَ فَكَيْف يَدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ الصَّوْمَ لِنَفْسِهِ
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْ تَبَيَّنَ هِلَالُهُ أَوْ الْمَفْعُولِ أَيْ رُئِيَ هِلَالُهُ كَذَا ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ فِي الصِّحَاحِ وَقَوْله هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْبَلَ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ فِي حَقِّ الْإِفْطَار أَوْ أَمَرَنَا أَنْ نَعْتَمِدَ عَلَى رُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدِنَا وَلَا نَعْتَمِدَ عَلَى رُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ وَإِلَى الْمَعْنَى الثَّانِي تَمِيلُ تَرْجَمَةُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ مُحْتَمَلٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ الِاسْتِدْلَالُ إِذْ الِاحْتِمَال يُفْسِد الِاسْتِدْلَالَ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ الْمُتَبَادَرَ هُوَ الثَّانِي فَبَنَوْا عَلَيْهِ الِاسْتِدْلَالَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ تَمْنَع إِبْصَارَ الْهِلَالِ وَقَوْله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَتَشْهَدُ إِلَخْ تَحْقِيقٌ لِإِسْلَامِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ إِسْلَامُهُ وَفِي السَّمَاءِ غَيْمٌ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِي هِلَال رَمَضَان مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ عَدْلًا أَمْ لَا حُرًّا أَمْ لَا وَقَدْ يُقَال كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ عُدُولًا فَلَا يَلْزَم قَبُول شَهَادَة غَيْر الْعَدْل إِلَّا أَنْ يُمْنَعَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بِنَبَأٍ الْآيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ لَا تُفْطِرُوا قَبْلَهُ بِلَا عُذْرٍ مُبِيحٍ وَانْسُكُوا مِنْ نَسَكَ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَالْمُرَاد الْحَجُّ أَيْ الْأُضْحِيَّة
بِضَمٍّ فَتَشْدِيدِ مِيمٍ أَيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْهِلَالِ غَيْمٌ رَقِيقٌ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَيْ وَلَوْ بِلَا عِلَّةٍ وَإِلَّا فَمَعَ الْعِلَّةِ يَكْفِي الْوَاحِدُ فِي رَمَضَان كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ مَالَ إِلَى الْأَخْذِ بِهَذَا الْإِطْلَاق بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابنَا كَالْجُمْهُورِ وَهُوَ الْوَجْه وَاشْتِرَاط الْجَمّ الْغَفِير بِلَا غَيْمٍ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْمِيم أَيْ حَالَ بَيْنكُمْ وَبَيْنه غَيْم وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّنْقِيح فِيهِ ضَمِير يَعُود عَلَى الْهِلَال أَيْ سُتِرَ مِنْ غَمَّيْت الشَّيْء سَتَرْته وَلَيْسَ مِنْ الْغَيْم وَيُقَال فِيهِ غَمَّى وَغَمَى مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا رُبَاعِيًّا وَثُلَاثِيًّا
بِضَمِّ الدَّالِ وَجُوِّزَ كَسْرُهَا أَيْ قَدِّرُوا لَهُ تَمَامَ الْعَدَدِ الثَّلَاثِينَ وَقَدْ جَاءَ بِهِ الرِّوَايَة فَلَا اِلْتِفَاتَ إِلَى تَفْسِيرٍ آخَرَ
بِالْوَصْلِ وَضَمّ الدَّال وَكَسْرهَا يَعْنِي حَقِّقُوا مَقَادِير أَيَّام شَعْبَان حَتَّى تُكْمِلُوهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى
بِلَا عُذْرٍ قَوْله مَنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ أَيْ يَسْتَقْبِلُهُ بِالصَّوْمِ وَفِيهِ أَنَّ مَحْمَلَ الْحَدِيثِ الْفَرْضُ فَلَا إِشْكَالَ بِهَذَا الْحَدِيث بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
مَنْ لَا يَرَى الْكَرَاهَةَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ يُحْمَلُ هَذَا وَأَمْثَالُهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بِنِيَّةِ الشَّكِّ أَوْ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ
فِيهِ اِخْتِصَارٌ يُوَضِّحُهُ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ أَيْ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَجَعْلُ شَهْرًا لِلْإِيلَاءِ لَا يُسَاعِدُهُ النَّظَرُ فِي الْمَعْنَى
التَّعْرِيف لِلْعَهْدِ أَيْ هَذَا الشَّهْر وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ بِالْهِلَالِ لَا بِالْأَيَّامِ وَكَأَنَّهُ خَفِيَ الْهِلَالُ عَلَى النَّاس وَعَلِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بِقَوْلِ جِبْرِيل كَمَا سَيَجِيءُ فَلِذَلِكَ اِعْتَرَضَتْ عَائِشَةُ بِمَا اِعْتَرَضَتْ فَبَيَّنَ لَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ لَكِنَّ مُقْتَضَى الْعَدِّ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ عَلَى الْأَيَّام إِلَّا أَنْ يُقَال زَعَمَتْ عَائِشَة أَنَّ الشَّهْر ثَلَاثُونَ وَإِنْ رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهَذَا بَعِيدٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
وَالْمُرَاد أَنَّ ذَلِكَ الشَّهْر أَوْ الشَّهْر أَحْيَانًا يَكُون تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَهَكَذَا كُلّ مَا جَاءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
إِلَى قَوْله وَيَكُون ثَلَاثِينَ أَيْ أَحْيَانًا كَذَا وَأَحْيَانًا كَذَا وَالْمَقْصُود أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُخْتَلِفًا فَالْعِبْرَةُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَال
أَيْ مَنْسُوبَة إِلَى الْأُمّ بِاعْتِبَارِ الْبَقَاء عَلَى الْحَالَة الَّتِي خَرَجْنَا عَلَيْهَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِنَا فِي عَدَم مَعْرِفَة الْكِتَابَة وَالْحِسَاب فَلِذَلِكَ مَا كَلَّفَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِحِسَابِ أَهْلِ النُّجُومِ وَلَا بِالشُّهُورِ الشَّمْسِيَّة الْخَفِيَّة بَلْ كَلَّفَنَا بِالشُّهُورِ الْقَمَرِيَّة الْجَلِيَّة لَكِنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ كَمَا بَيَّنَ بِالْإِشَارَةِ مَرَّتَيْنِ كَمَا فِي كَثِير مِنْ الرِّوَايَات فَالْعِبْرَة حِينَئِذٍ لِلرُّؤْيَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْحِ السِّين مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب وَبِالضَّمِّ أَكْلُهُ وَالْوَجْهَانِ جَائِزَانِ هَاهُنَا وَتَوْصِيفُ الطَّعَامِ بِالْبَرَكَةِ بِاعْتِبَارِ مَا فِي أَكْلِهِ مِنْ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ وَالتَّقْوِيَةِ عَلَى الصَّوْمِ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت
قَالَ النَّوَوِيّ رَوَوْهُ بِفَتْحِ السِّين وَضَمّهَا قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي لِأَنَّ الْمُرَاد بِالْبَرَكَةِ الْأَجْر وَالثَّوَاب فَيُنَاسِب الضَّمّ لِأَنَّهُ مَصْدَر بِمَعْنَى التَّسَحُّر وَالْبَرَكَة كَوْنه يُقَوِّي عَلَى الصَّوْم وَيُنَشِّط لَهُ وَيُخَفِّف الْمَشَقَّة فِيهِ فَيُنَاسِب الْفَتْح لِأَنَّهُ مَا يُتَسَحَّر بِهِ وَقِيلَ الْبَرَكَة مَا يَتَضَمَّن مِنْ الِاسْتِيقَاظ وَالدُّعَاء فِي السَّحَر وَالْأَوْلَى أَنَّ الْبَرَكَة فِي السَّحُور تَحْصُل بِجِهَاتٍ مُتَعَدِّدَة وَهِيَ اِتِّبَاع السُّنَّة وَمُخَالَفَة أَهْل الْكِتَاب وَالتَّقَوِّي بِهِ عَلَى الْعِبَادَة وَالزِّيَادَة فِي النَّشَاط وَالتَّسَبُّب بِالصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَل إِذْ ذَاكَ وَيَجْتَمِع مَعَهُ عَلَى الْأَكْل وَالسَّبَب لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاء وَقْت مَظِنَّة الْإِجَابَة وَتَدَارُك نِيَّة الصَّوْم لِمَنْ أَغْفَلَهَا قَبْل أَنْ يَنَام وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد هَذِهِ الْبَرَكَة يَجُوز أَنْ تَعُود إِلَى الْأُمُور الْأُخْرَوِيَّة فَإِنَّ إِقَامَة السُّنَّة تُوجِب الْأَجْر وَزِيَادَة وَيَحْتَمِل الْأُمُور الدُّنْيَوِيَّة كَقُوَّةِ الْبَدَن عَلَى الصَّوْم وَتَيْسِيره مِنْ غَيْر إِضْرَار بِالصَّائِمِ قَالَ وَمِمَّا يُعَلَّل بِهِ اِسْتِحْبَاب السُّحُور الْمُخَالَفَة لِأَهْلِ الْكِتَاب لِأَنَّهُ مُمْتَنِع عِنْدهمْ وَهَذَا أَحَد الْأَجْوِبَة الْمُقْتَضِيَة لِلزِّيَادَةِ فِي الْأُجُور الْأُخْرَوِيَّة قَالَ وَقَدْ وَقَعَ لِلْمُتَصَوِّفَةِ فِي مَسْأَلَة السُّحُور كَلَام مِنْ جِهَة اِعْتِبَار حِكْمَة الصَّوْم وَهِيَ كَسْر شَهْوَة الْبَطْن وَالْفَرْج وَالسَّحُور قَدْ يُبَايِن ذَلِكَ قَالَ وَالصَّوَاب أَنْ يُقَال مَا زَادَ فِي الْمِقْدَار حَتَّى يَعْدَم هَذِهِ الْحِكْمَة بِالْكُلِّيَّةِ فَلَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ كَاَلَّذِي يَصْنَعهُ الْمُتْرَفُونَ مِنْ التَّأَنُّق فِي الْمَآكِل وَكَثْرَة الِاسْتِعْدَاد لَهَا وَمَا عَدَا ذَلِكَ تَخْتَلِف مَرَاتِبه
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّهَارِ هُوَ النَّهَار الشَّرْعِيّ وَالْمُرَاد بِالشَّمْسِ الْفَجْر وَالْمُرَاد أَنَّهُ فِي قُرْب طُلُوع الْفَجْر حَيْثُ يُقَال إِنَّهُ النَّهَار نَعَمْ مَا كَانَ الْفَجْر طَالِعًا
أَيْ لَا يُقَصِّر عَنْهُ بَلْ يَطْلُب وَيَجْتَهِد فِيهِ وَلِكَوْنِ كِلَا مُفْرَدَ اللَّفْظِ صَحَّ إِلَيْهِ رُجُوعُ الضَّمِيرِ الْمُفْرَدِ
دَخَلْت عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّر فَقَالَ إِنَّهَا بَرَكَة أَعْطَاكُمْ اللَّه إِيَّاهَا فَلَا تَدْعُوهُ
الْفَصْلُ بِمَعْنَى الْفَاصِلِ وَمَا مَوْصُولَةٌ وَإِضَافَته مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة أَيْ الْفَارِق الَّذِي بَيْن صِيَامنَا وَصِيَام أَهْل الْكِتَاب
وَالْأُكْلَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ اللُّقْمَةُ وَبِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ وَإِنْ كَثُرَ الْمَأْكُولُ كَالْغَدَاءِ قِيلَ وَالرِّوَايَة فِي الْحَدِيث بِالضَّمِّ وَالْفَتْحُ صَحِيحٌ وَقِيلَ الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة الْفَتْحُ وَالسَّحَرُ بِفَتْحَتَيْنِ آخِرُ اللَّيْلِ وَالْأُكْلَةُ بِالضَّمِّ لَا تَخْلُو عَنْ إِشَارَةٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي اللُّقْمَة فِي حُصُول الْفَرْق قِيلَ وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الطَّعَام وَالشَّرَاب وَالْجِمَاع عَلَيْهِمْ إِذَا نَامُوا كَمَا كَانَ عَلَيْنَا فِي بَدْء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ فَصَارَ السُّحُورُ فَارِقًا فَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ الْفَارِق وَالْمُمَيِّز بَيْن صِيَامنَا وَصِيَامهمْ السُّحُور فَإِنَّهُمْ لَا يَتَسَحَّرُونَ وَنَحْنُ نَتَسَحَّر فَيُسْتَحَبّ لَنَا السُّحُور قَالَ وَأَكْلَة السَّحُور هِيَ السُّحُور وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة هَكَذَا ضَبَطَهُ الْجُمْهُور وَهُوَ الْمَشْهُور فِي رِوَايَات بِلَادنَا وَهِيَ عِبَارَة عَنْ الْمَرَّة الْوَاحِدَة مِنْ الْأَكْل وَإِنْ كَثُرَ الْمَأْكُول فِيهَا كَالْغَدْوَةِ وَالْعَشْوَة وَأَمَّا الْأُكْلَة بِالضَّمِّ فَهِيَ اللُّقْمَة الْوَاحِدَة وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ الرِّوَايَة فِيهِ بِالضَّمِّ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ رِوَايَة أَهْل بِلَادهمْ قَالَ عِيَاض وَالصَّوَاب الْفَتْح لِأَنَّهُ الْمَقْصُود هُنَا
لَا مَفْهُومَ لِهَذَا الْقَيْدِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ وَلَوْ قَبْل أَنْ يَتَعَشَّى فَلَوْ نَامَ بَعْد أَنْ يَتَعَشَّى يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْأَوْلَى وَقَوْله حَتَّى اِنْتَصَفَ النَّهَارُ أَيْ فَمَضَى عَلَى صَوْمِهِ حَتَّى اِنْتَصَفَ النَّهَارُ
الْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ الرَّجْعِ الْمُتَعَدِّي وَقَائِمَكُمْ بِالنَّصْبِ أَيْ يَرُدّ قَائِمَكُمْ إِلَى حَاجَتِهِ قَبْل الْفَجْر
هُوَ مِنْ التَّقْدِيم بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَهُوَ نَهْيٌ وَقَوْله قَبْل الشَّهْر بِصِيَامٍ هُوَ مِنْ التَّقَدُّم وَالْبَاءُ فِي بِصِيَامٍ لِلتَّعْدِيَةِ وَقَدْ حَمَلَ هَذَا النَّهْيَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ أَوْ لِتَكْثِيرِ عَدَدِ صِيَامِهِ أَوْ لِزِيَادَةِ اِحْتِيَاطِهِ بِأَمْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي بَعْض الرِّوَايَات وَلَا يَوْمَيْنِ لَا يُنَاسِب الْحَمْلَ عَلَى صَوْمِ الشَّكِّ إِذْ لَا يَقَعُ الشَّكُّ عَادَة فِي يَوْمَيْنِ وَالِاسْتِثْنَاء بِقَوْلِهِ إِلَّا رَجُل إِلَخْ لَا يُنَاسِب التَّأْوِيلَاتِ الْأُخَرَ إِذْ لَازِمُهُ جَوَازُ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ اِثْنَيْنِ قَبْل رَمَضَان لِمَنْ يَعْتَادُهُ لَا بِنِيَّةِ رَمَضَان مَثَلًا وَهَذَا فَاسِدٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ فَكَانَتْ تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَ فِيهِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ صِيَامِهِ فِيهِ وَأَيْضًا قَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ
أَيْ يَصُومُهُ بِحَيْثُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ يَصُومُهُ كُلَّهُ لِغَايَةِ قِلَّةِ الْمَتْرُوك بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يُعْتَدَّ بِهِ مِنْ غَايَةِ قِلَّتِهِ
أَيْ فِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَان أَوْ مِنْ شَعْبَان بِأَنْ يَتَحَدَّث النَّاس بِرُؤْيَةِ الْهِلَال فِيهِ بِلَا ثَبْتٍ وَحَمَلَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثَ عَلَى أَنْ يَصُومَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ شَكًّا أَوْ جَزْمًا وَأَمَّا إِذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ نَفْلٌ فَلَا كَرَاهَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ عَصَى تَغْلِيظٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
نَصْبهمَا عَلَى الْعِلَّة أَيْ يَكُون الدَّاعِي إِلَى الْقِيَام الْإِيمَان بِاَللَّهِ أَوْ تَفْضِيل رَمَضَان وَطَلَب الثَّوَاب مِنْ اللَّه تَعَالَى
بِالْإِضَافَةِ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِقَطْعِ أَمْرٍ وَحُكْمٍ فِيهِ مِنْ اِفْتِرَاضٍ وَنَدْبٍ نَعَمْ التَّرْغِيبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَسْتَلْزِمُ النَّدْبَ
قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير الْأَوْلَى أَنْ يَكُون مَنْصُوبًا عَلَى الْحَال بِأَنْ يَكُون الْمَصْدَر فِي مَعْنَى اِسْم الْفَاعِل أَيْ مُؤْمِنًا مُحْتَسِبًا وَالْمُرَاد بِالْإِيمَانِ الِاعْتِقَاد لِحَقِّ فَرْضِيَّة صَوْمه وَالِاحْتِسَاب طَلَب الثَّوَاب مِنْ اللَّه وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ اِحْتِسَابًا أَيْ عَزِيمَة وَهُوَ أَنْ يَصُومهُ عَلَى مَعْنَى الرَّغْبَة فِي ثَوَابه طَيِّبَة نَفْسه بِذَلِكَ غَيْر مُسْتَثْقِل لِصِيَامِهِ وَلَا مُسْتَطِيل لِأَيَّامِهِ
أَيْ طَهُرَ مِنْ الذُّنُوبِ كَطَهَارَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا كَخُرُوجِهِ مِنْهَا يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِذْ لَا ذَنْبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ ظَاهِرُهُ الشُّمُولُ لِلْكَبَائِرِ وَالتَّخْصِيصُ فِي مِثْلِهِ بَعِيدٌ
بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَيْ نَدَبْت لَكُمْ وَإِنَّمَا قَالَ لَكُمْ إِذْ هُوَ نَفْعٌ مَحْضٌ لَا ضَرَرَ فِيهِ أَصْلًا فَمَنْ فَعَلَ نَالَ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ تَرَكَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
قَدْ ذَكَرُوا لَهُ مَعَانِيَ لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِلْأَحَادِيثِ أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ تَعْظِيم جَزَائِهِ وَأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تُفِيدهُ الْمُقَابَلَةُ فِي حَدِيث مَا مِنْ حَسَنَة عَمِلَهَا اِبْنُ آدَمَ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَام فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب وَذَلِكَ لِأَنَّ اِخْتِصَاصَهُ مِنْ بَيْن سَائِر الْأَعْمَال بِأَنَّهُ مَخْصُوص بِعَظِيمٍ لَا نِهَايَةَ لِعَظَمَتِهِ وَلَا حَدَّ لَهَا وَأَنَّ ذَلِكَ الْعَظِيمَ هُوَ الْمُتَوَلِّي لِجَزَائِهِ مِمَّا يَنْسَاق الذِّهْنُ مِنْهُ إِلَى أَنَّ جَزَاءَهُ مِمَّا لَا حَدَّ لَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَلَى هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لِي أَيْ أَنَا مُنْفَرِدٌ بِعِلْمِ مِقْدَار ثَوَابه وَتَضْعِيفه وَبِهِ تَظْهَرُ الْمُقَابَلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْله كُلّ عَمَل اِبْن آدَم لَهُ إِلَّا الصِّيَام هُوَ لِي أَيْ كُلّ عَمَلِهِ لَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَالِمٌ بِجَزَائِهِ وَمِقْدَار تَضْعِيفه إِجْمَالًا لِمَا بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ الصَّبْرُ الَّذِي لَا حَدَّ لِجَزَائِهِ جِدًّا بَلْ قَالَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْله كُلّ عَمَل اِبْن آدَم لَهُ إِلَخْ أَنَّ جَمِيع أَعْمَال اِبْن آدَم مِنْ بَاب الْعُبُودِيَّة وَالْخِدْمَة فَتَكُون لَائِقَةً لَهُ مُنَاسِبَةً لِحَالِهِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنَزُّهِ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ ذَلِكَ فَيَكُون مِنْ بَاب التَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمَّا حَدِيث مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا اِبْنُ آدَمَ إِلَخْ فَيُحْتَاج عَلَى هَذَا الْمَعْنَى إِلَى تَقْدِيرٍ بِأَنْ يُقَالَ كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ جَزَاؤُهُ مَحْدُودٌ لِأَنَّهُ لَهُ أَيْ عَلَى قَدْره إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي فَجَزَاؤُهُ غَيْرُ مَحْصُورٍ بَلْ أَنَا الْمُتَوَلِّي لِجَزَائِهِ عَلَى قَدْرِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
مِنْ الْإِفْطَارِ أَيْ يَفْرَحُ حِينَئِذٍ طَبْعًا وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ لِمَا فِي طَبْعِ النَّفْسِ مِنْ مَحَبَّةِ الْإِرْسَالِ وَكَرَاهَةِ التَّقْيِيد
بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ وَسُكُونِ الْوَاوِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ فَتْحَ الْمُعْجَمَةِ أَيْ تَغَيُّر رَائِحَتِهِ
أَيْ صَاحِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ بِسَبَبِهِ أَكْثَرُ قَبُولًا وَوَجَاهَةً وَأَزْيَدُ قُرْبًا مِنْهُ تَعَالَى مِنْ صَاحِب الْمِسْكِ بِسَبَبِ رِيحِهِ عِنْدَكُمْ وَهُوَ تَعَالَى أَكْثَرُ إِقْبَالًا عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ مِنْ إِقْبَالِكُمْ عَلَى صَاحِبِ الْمِسْكِ بِسَبَبِ رِيحِهِ
بِضَمِّ الْمُعْجَمَة وَاللَّام وَسُكُون الْوَاو وَالْفَاء قَالَ عِيَاض هَذِهِ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة وَبَعْض الشُّيُوخ بِقَوْلِهِ بِفَتْحِ الْخَاء قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهُوَ خَطَأ وَحُكِيَ عَنْ الْقَابِسِيّ الْوَجْهَيْنِ وَبَالَغَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح الْمُهَذَّب فَقَالَ لَا يَجُوز فَتْح الْخَاء وَاحْتَجَّ غَيْره لِذَلِكَ بِأَنَّ الْمَصَادِر الَّتِي جَاءَتْ عَلَى فَعُول بِفَتْحِ الْفَاء قَلِيلَة وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا
اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ اللَّه مُنَزَّه عَنْ اِسْتِطَابَة الرَّوَائِح إِذْ ذَاكَ مِنْ صِفَات الْحَوَادِث وَمَعَ أَنَّهُ يَعْلَم الشَّيْء عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمَازِرِيّ هُوَ مَجَاز لِأَنَّهُ جَرَتْ الْعَادَة بِتَقْرِيبِ الرَّوَائِح الطَّيِّبَة مِنَّا فَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ لِلصَّوْمِ لِتَقْرِيبِهِ مِنْ اللَّه فَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَطْيَب عِنْد اللَّه مِنْ رِيح الْمِسْك عِنْدكُمْ أَيْ يُقَرَّب إِلَيْهِ مِنْ تَقْرِيب الْمِسْك إِلَيْكُمْ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّ ذَلِكَ فِي حَقّ الْمَلَائِكَة وَأَنَّهُمْ يَسْتَطِيبُونَ رِيح الْخُلُوف أَكْثَر مِمَّا يَسْتَطِيبُونَ رِيح الْمِسْك وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّ حُكْم الْخُلُوف وَالْمِسْك عِنْد اللَّه عَلَى ضِدّ مَا هُوَ عِنْدكُمْ وَهَذَا قَرِيب مِنْ الْأَوَّل وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّه يَجْزِيه فِي الْآخِرَة فَتَكُون نَكْهَته أَطْيَب مِنْ رِيح الْمِسْك كَمَا يَأْتِي الْمَكْلُوم وَرِيح جُرْحه يَفُوح مِسْكًا وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّ صَاحِبه يَنَال مِنْ الثَّوَاب مَا هُوَ أَفْضَل مِنْ رِيح الْمِسْك لَا سِيَّمَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْخُلُوف حَكَاهُمَا عِيَاض وَقَالَ الدَّاوُدِيّ وَجَمَاعَة الْمَعْنَى أَنَّ الْخُلُوف أَكْثَر ثَوَابًا مِنْ الْمِسْك الْمَنْدُوب إِلَيْهِ فِي الْجُمَع وَمَجَالِس الذِّكْر وَرَجَّحَ النَّوَوِيّ هَذَا الْأَخِير وَحَاصِله حَمْله مَعْنَى الطِّيب عَلَى الْقَبُول وَالرِّضَا فَحَصَلْنَا عَلَى سِتَّة أَجْوِبَة وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي حُسَيْن فِي تَعْلِيقه أَنَّ لِلطَّاعَاتِ يَوْم الْقِيَامَة رِيحًا يَفُوح قَالَ فَرَائِحَة الصِّيَام فِيهَا بَيْن الْعِبَادَات كَالْمِسْكِ وَقَدْ تَنَازَعَ اِبْن عَبْد السَّلَام وَابْن الصَّلَاح فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَذَهَبَ اِبْن عَبْد السَّلَام إِلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي الْآخِرَة كَمَا فِي دَمِ الشَّهِيد وَاسْتَدَلَّ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا يَوْم الْقِيَامَة وَذَهَبَ اِبْن الصَّلَاح إِلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَاسْتَدَلَّ بِمَا رَوَاهُ الْحَسَن بْن سُفْيَان فِي مُسْنَده وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَب مِنْ حَدِيث جَابِر فِي أَثْنَاء حَدِيث مَرْفُوع فِي فَضْل هَذِهِ الْأُمَّة فِي رَمَضَان أَمَّا الثَّانِيَة فَإِنَّ خُلُوف أَفْوَاههمْ حِين يُمْسُونَ أَطْيَب عِنْد اللَّه مِنْ رِيح الْمِسْك قَالَ وَذَهَبَ جُمْهُور الْعُلَمَاء إِلَى ذَلِكَ
بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ أَيْ وِقَايَة وَسِتْر مِنْ النَّارِ أَوْ مِمَّا يُؤَدِّي الْعَبْدَ إِلَيْهَا مِنْ الشَّهَوَاتِ
لِابْنِ خُزَيْمَةَ يَدَع الطَّعَام وَالشَّرَاب مِنْ أَجْلِي وَيَدَع لَذَّته مِنْ أَجْلِي وَيَدَع زَوْجَته مِنْ أَجْلِي
بِضَمِّ الْجِيم أَيْ وِقَايَة وَسِتْر قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ مِنْ النَّار لِتَصْرِيحِهِ بِهِ فِي الْحَدِيث الْآتِي وَقَالَ صَاحِب النِّهَايَة مَعْنَى كَوْنه جُنَّة أَيْ يَقِي صَاحِبه مَا يُؤْذِيه مِنْ الشَّهَوَات وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ جُنَّة أَيْ سُتْرَة يَعْنِي بِحَسَبِ مَشْرُوعِيَّته فَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَصُونَ صَوْمه مِمَّا يُفْسِدهُ وَيُنْقِص ثَوَابه وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ إِذَا كَانَ يَوْم صِيَام أَحَدكُمْ فَلَا يَرْفُث بِضَمِّ الْفَاء وَكَسْرهَا وَمُثَلَّثَة وَالْمُرَاد بِالرَّفَثِ الْكَلَام الْفَاحِش وَهُوَ يُطْلَق عَلَى هَذَا وَعَلَى الْجِمَاع وَعَلَى مُقَدِّمَاته وَذَكَرَهُ مَعَ النِّسَاء أَوْ مُطْلَقًا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون النَّهْي لِمَا هُوَ أَعَمّ مِنْهَا
أَيْ فَلْيَعْتَذِرْ عِنْدَهُ مِنْ عَدَم الْمُقَابَلَة بِأَنَّ حَاله لَا يُسَاعِد الْمُقَابَلَة بِمِثْلِهِ أَوْ فَلْيَذْكُرْ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ صَائِمٌ لِيَمْنَعَهُ ذَلِكَ عَنْ الْمُقَابَلَةِ بِمِثْلِهِ
اُخْتُلِفَ هَلْ يُخَاطِب بِهَا الَّذِي كَلَّمَهُ بِذَلِكَ أَوْ يَقُولهَا فِي نَفْسه وَبِالثَّانِي جَزَمَ الْمُتَوَلِّي وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيّ عَنْ الْأَئِمَّة وَرَجَّحَ النَّوَوِيّ الْأَوَّل فِي الْأَذْكَار وَقَالَ فِي شَرْح الْمُهَذَّب كُلّ مِنْهُمَا حَسَن وَالْقَوْل بِاللِّسَانِ أَقْوَى فَلَوْ جَمَعَهُمَا لَكَانَ حَسَنًا قَوْله لِأَمْرِ الصَّوْم فَعَادَ إِلَيَّ بِالْجَوَابِ الْأَوَّل تَعْظِيمًا لِأَمْرِهِ وَإِنَّهُ يَكْفِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِي كَسْرِ الشَّهْوَةِ وَدَفْعِ النَّفْسِ الْأَمَّارَة وَالشَّيْطَان أَوْ لَا مِثْلَ لَهُ فِي كَثْرَة الثَّوَاب كَمَا سَبَقَ وَيُحْمَلُ أَنَّ الْمُرَاد بِالصَّوْمِ كَفُّ النَّفْسِ عَمَّا لَا يَلِيقُ وَهُوَ التَّقْوَى كُلُّهَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْد اللَّه أَتْقَاكُمْ
كَيَضْرِب أَيْ فَتِلْكَ الْجُنَّةُ تَقِيهِ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا كَشَأْنِ جُنَّةِ الْقِتَالِ فَقَوْله مَا لَمْ يَخْرِقْهَا مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ وَالْمُرَاد الْخَرْقُ بِالْغِيبَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الدَّارِمِيِّ
لَا يُنَافِيهِ مَا جَاءَ فِي بَعْض الْأَعْمَال أَنَّ صَاحِبه يُفْتَح لَهُ تَمَام أَبْوَاب الْجَنَّة إِذْ يَجُوز أَنْ لَا يَدْخُلَ مِنْ هَذَا الْبَاب إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الصَّائِمِينَ وَيَجُوز أَنْ لَا يَفْعَل أَحَدٌ ذَلِكَ الْعَمَل إِلَّا وَفَّقَهُ اللَّهُ لِإِكْثَارِ الصَّوْم بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الصَّائِمِينَ
أَيْ عِنْد الْبَاب وَمُتَّصِلًا بِالدُّخُولِ وَلَعَلَّ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ الْأَبْوَابِ الْأُخَرِ لَمْ يَشْرَبْ عِنْد الدُّخُول مُتَّصِلًا بِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ عَمَلُ الَّذِي فَعَلْت خَيْرٌ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا لِعَمَلِهِ أَوْ هَذَا الْبَاب خَيْرٌ لِدُخُولِك مِنْهُ تَعْظِيمًا لَهُ
أَيْ لَيْسَ لَهُ ضَرُورَة إِلَى أَنْ يُدْعَى مِنْ جَمِيعِ الْأَبْوَابِ إِذْ الْبَابُ الْوَاحِدُ يَكْفِي لِدُخُولِهِ الْجَنَّةَ
بِالْمَدِّ وَالْهَاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ يُطْلَقُ عَلَى الْجِمَاعِ وَالْعَقْدِ وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا الْعَقْدُ وَضَمِيرُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِمَاعُ بِطَرِيقِ الِاسْتِخْدَام وَتَذْكِيرُهُ لِمُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد الْجِمَاعُ وَالْمُرَاد عَلَيْكُمْ أَنْ تُجَامِعُوا النِّسَاءَ بِالْوَجْهِ الْمَعْلُوم شَرْعًا
قَالَ فِي النِّهَايَة يَعْنِي النِّكَاح وَالتَّزْوِيج يُقَال فِيهَا الْبَاء وَالْبَاءَة وَقَدْ يُقْصَر وَهُوَ مِنْ الْمَبَاءَة الْمَنْزِل لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَة بَوَّأَهَا مَنْزِلًا وَقِيلَ لِأَنَّ الرَّجُل يَتَبَوَّأ مِنْ أَهْله أَيْ يَسْتَمْكِن كَمَا يَتَبَوَّأ مِنْ مَنْزِله
قَالَ الْأَنْدَلُسِيّ فِي شَرْح الْمُفَصَّل الْإِغْرَاء لَا يَكُون إِلَّا لِلْمُخَاطَبِ فَلَا يَجُوز فَعَلَيْهِ بِزَيْدٍ وَأَمَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّمَا حَسُنَ لِتَقَدُّمِ الْخِطَاب فِي أَوَّل الْحَدِيث عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَالْغَائِب فِي الْخَبَر فِي مَعْنَى الْمُخَاطَب
بِكَسْرِ الْوَاو وَالْمَدّ قَالَ فِي النِّهَايَة الْوِجَاء أَنْ تُرَضّ أُنْثَيَا الْفَحْل رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِب شَهْوَة الْجِمَاع وَيَتَنَزَّل فِي قَطْعه مَنْزِلَة الْخِصَاء وَقِيلَ هُوَ أَنْ تُوجَأ الْعُرُوق وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا أَرَادَ أَنَّ الصَّوْم يَقْطَع النِّكَاح كَمَا يَقْطَع الْوِجَاء وَرُوِيَ وَجًا بِوَزْنِ عَصًا يُرِيد التَّعَب وَالْجَفَاء وَذَلِكَ بَعِيد إِلَّا أَنْ يُرَاد فِيهِ مَعْنَى الْفُتُور وَلِأَنَّ مَنْ وُجِيَ فَتَرَ عَنْ الْمَشْي فَشَبَّهَ الصَّوْم فِي بَاب النِّكَاح بِالتَّعَبِ فِي بَاب الْمَشْي
قِيلَ الْأَمْرُ لَا يَكُون إِلَّا لِلْمُخَاطَبِ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بِزَيْدٍ وَأَمَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّمَا حَسَنٌ لِتَقَدُّمِ الْخِطَابِ فِي أَوَّل الْحَدِيث عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ كَأَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَالْغَائِبُ فِي الْحَدِيثِ فِي مَعْنَى الْمُخَاطَبِ
يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا الْجِمَاعُ أَوْ الْعَقْدُ بِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ أَيْ مُؤَنه وَأَسْبَابه أَوْ الْمُرَاد هِيَ الْمُؤَن وَالْأَسْبَاب إِطْلَاقًا لِلِاسْمِ عَلَى مَا بِلَازِمِ مُسَمَّاهُ
مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَن لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ