alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيُشْتَرَطُ فِي الطَّرِيقِ إمْكَانُ سُلُوكِهِ بِلَا خِفَارَةٍ بِتَثْلِيثِ الْخَاءِ لَا يَسِيرَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْخَفَارَةُ يَسِيرَةً لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ لَزِمَهُ بَذْلُهَا قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ كَابْنِ حَامِدٍ وَالْمَجْدِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَ تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَجِيزِ وَ تَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ وَزَادَ الْمَجْدُ إذَا أَمِنَ الْقَدْرَ مِنْ الْمَبْذُولِ لَهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْخَفَارَةُ تَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا فِي الدَّفْعِ عَنْ الْمُخَفَّرِ وَلَا تَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا كَمَا فِي أَخْذِ السُّلْطَانِ مِنْ الرَّعَايَا وَظَاهِرُ الْمُنْتَهَى لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مَعَ الْخَفَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً لِأَنَّهَا رِشْوَةٌ فَلَمْ يَلْزَمْ بَذْلُهَا فِي الْعِبَادَةِ وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَقْتَصِرْ
الْمُصَنَّفُ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَسِيرَةٍ بَلْ ذَكَرَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّبَرِّي بِقَوْلِهِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ
يُوجَدُ فِيهِ أَيْ الطَّرِيقِ الْمَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعْتَادِ بِأَنْ يَجِدَهُ فِي الْمَنَاهِلِ الَّتِي يَنْزِلُهَا إذْ لَوْ كُلِّفَ لِحَمْلِ مَائِهِ وَعَلَفِ بَهَائِمِهِ فَوْقَ الْمُعْتَادِ مِنْ ذَلِكَ أَدَّى إلَى مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ فَإِنْ وُجِدَ عَلَى الْعَادَةِ وَلَوْ يَحْمِلُ مِنْ مَنْهَلٍ إلَى آخَرَ أَوْ الْعَلَفَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ لَزِمَهُ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ
وَ مِنْ الِاسْتِطَاعَةِ دَلِيلٌ لِجَاهِلٍ طَرِيقَ مَكَّةَ وَ مِنْهَا قَائِدٌ لِأَعْمَى لِأَنَّ فِي إيجَابِهِ عَلَيْهِمَا بِلَا دَلِيلٍ وَقَائِدٍ ضَرَرًا عَظِيمًا وَهُوَ مُنْتَفٍ شَرْعًا وَيَلْزَمُهُمَا أَيْ الْجَاهِلَ وَالْأَعْمَى أُجْرَةُ مِثْلِهِمَا أَيْ الدَّلِيلِ وَالْقَائِدِ لِتَمَامِ الْوَاجِبِ بِهِمَا فَيُعْتَبَرُ قُدْرَةٌ عَلَيْهَا أَيْ أُجْرَةِ مِثْلِهِمَا فَإِنْ تَبَرَّعَا أَيْ الدَّلِيلُ وَالْقَائِدُ لَمْ يَلْزَمْ الْجَاهِلَ وَالْأَعْمَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ
وَعَنْهُ أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ هَذِهِ الشَّرَائِطَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ سِعَةِ الْوَقْتِ وَأَمْنِ الطَّرِيقِ وَدَلِيلِ الْجَاهِلِ وَقَائِدِ الْأَعْمَى مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ وَالسَّعْيِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَّرَ السَّبِيلَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَلِأَنَّ إمْكَانَ الْأَدَاءِ لَيْسَ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الْعِبَادَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ زَالَ الْمَانِعُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا يُمْكِنُ الْأَدَاءُ فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْأَدَاءُ دُونَ الْقَضَاءِ كَالْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ بُرْؤُهُ وَعَدَمُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْجَمِيعُ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ أَنَّ هَذِهِ مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ فَلَوْ مَاتَ مَنْ وَجَدَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ وَجَبَ الْحَجُّ فِي
وَالْفَرْقُ بَيْنَ شَرْطِ الْوُجُوبِ وَشَرْطِ الْأَدَاءِ أَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا فِي الْوُجُوبِ إذَا مَاتَ قَبْلَ وُجُودِهِ لَمْ يَجِبْ الْحَجُّ فِي مَالِهِ وَمَا كَانَ شَرْطًا فِي الْأَدَاءِ وَوُجُوبِ السَّعْيِ إذَا مَاتَ قَبْلَ وُجُودِهِ فَقَدْ كَمُلَتْ فِي حَقِّهِ شَرَائِطُ الْوُجُوبِ وَوَجَبَ الْحَجُّ فِي مَالِهِ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الْأَصْحَابِ
وَ عَلَيْهِ فَ يَأْثَمُ إنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْفِعْلِ أَيْ فِعْلِ الْحَجِّ إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَأُمِنَتْ الطَّرِيقُ وَوَجَدَ الدَّلِيلَ أَوْ الْقَائِدُ كَمَا نَقُولُ فِي طُرُوءِ حَيْضٍ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَإِنَّ الْحَائِضَ تَأْثَمُ إنْ لَمْ تَعْزِمْ عَلَى الْقَضَاءِ إذَا زَالَ فَالْعَزْمُ عَلَى الْعِبَادَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْهَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَدَاءِ فِي عَدَمِ الْإِثْمِ حَالَ الْعَجْزِ لِحَدِيثِ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَمَنْ كَمُلَتْ لَهُ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّعْيُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَوْرًا نَصًّا إذَا كَانَ فِي وَقْتِ الْمَسِيرِ فَيَأْثَمُ إنْ أَخَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْفَوْرِ وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا تَعَجَّلُوا إلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَلِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرْضُ الْعُمْرِ أَشْبَهَا الْإِيمَانَ وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إمَّا
لِأَنَّ اللَّهَ أَطْلَعَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَحُجَّ فَكَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الْإِدْرَاكِ أَوْ لِخَوْفِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ الْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ وَمُرَاسَلَتِهِمْ لِلرُّومِ الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا لَهُ فِي قَرْيَةِ تَبُوكَ وَهُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ فِي غَزْوِهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
وَالْعَاجِزُ عَنْ سَعْيٍ لِحَجٍّ و عُمْرَةٍ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ
وَيَتَّجِهُ وَمِنْهُ أَيْ الْمَرَضِ الْمَيْئُوسِ مِنْ بُرْئِهِ الْمُعْجِزِ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ عَنْ فِعْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ شَبَقٌ شَدِيدٌ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ الصَّبْرَ عَنْ الْجِمَاعِ وَجُنُونٌ مُطْبِقٌ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ صَاحِبِهِ لِلنِّيَّةِ أَوْ غَيْرُ مُطْبِقٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَنْ يُدَارِيهِ حَالَ جُنُونِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ ل ثِقَلٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ أَيْ الثِّقَلِ رُكُوبًا عَلَى رَاحِلَةٍ أَوْ فِي مَحْمَلٍ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ أَوْ لِكَوْنِهِ نِضْوَ الْخِلْقَةِ لَا يَقْدِرُ ثُبُوتًا عَلَى رَاحِلَةٍ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا وَلَوْ كَانَ النَّائِبُ امْرَأَةً يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ حُجِّي عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَوْرًا مِنْ بَلَدِهِ أَيْ الْعَاجِزِ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ
وَإِنْ نَسِيَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ نَوَى مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ لِيَحُجَّ عَنْهُ أَوْ مِنْ مَوْضِعٍ أَيْسَرَ فِيهِ أَيْ قَدَرَ فِيهِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَلَدِهِ
وَأَجْزَأَ فِعْلُ نَائِبٍ عَمَّنْ عُوفِيَ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أُبِيحَ لِأَجْلِهِ الِاسْتِنَابَةُ لِإِتْيَانِهِ بِمَا أُمِرَ بِهِ فَخَرَجَ مِنْ عُهْدَتِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْرَأْ وَالْمُعْتَبَرُ لِجَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ الْيَأْسُ ظَاهِرًا سَوَاءٌ عُوفِيَ قَبْلَ فَرَاغِ نَائِبِهِ مِنْ النُّسُكِ أَوْ بَعْدَهُ و لَا يُجْزِئُ مُسْتَنِيبًا إنْ عُوفِيَ قَبْلَ إحْرَامِ نَائِبِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمُبْدَلِ قَبْلَ
وَيَتَّجِهُ وَلَا يَرْجِعُ الْمُسْتَنِيبُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى نَائِبِهِ بِمَا أَنْفَقَ قَبْلَ أَنْ عُوفِيَ الْمُسْتَنِيبُ بَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِ مُسْتَنِيبِهِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ أَنْ شُفِيَ وَعَادَتْ عَافِيَتُهُ إلَيْهِ لِعَزْلِهِ إيَّاهُ إذَنْ أَيْ بِمُجَرَّدِ شِفَائِهِ انْعَزَلَ نَائِبُهُ حُكْمًا سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قِيَاسًا عَلَى الْوَكِيلِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيَسْقُطَانِ أَيْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ عَمَّنْ مَاتَ وَلَمْ يَجِدْ نَائِبًا لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا نَائِبِهِ
وَمَنْ لَزِمَهُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ أَوْ بِإِيجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهِ بِحَبْسٍ بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ اعْتِدَاءٍ وَكَانَ قَدْ اسْتَطَاعَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَخَلَّفَ مَالًا أُخْرِجَ عَنْهُ أَيْ الْمَيِّتِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً أَيْ مَا يَفْعَلَانِهِ بِهِ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا أَيْ بَلَدِ الْمَيِّتِ نَصًّا لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَتَهُ اقْضُوا اللَّهَ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَيُجْزِئُ أَنْ يُسْتَنَابَ عَنْ مَعْضُوبٍ أَوْ مَيِّتٍ لَهُ وَطَنَانِ مِنْ أَقْرَبِ وَطَنَيْهِ لَتَخَيُّرِ الْمَنُوبِ عَنْهُ لَوْ أَدَّى بِنَفْسِهِ وَ يُجْزِئُ أَنْ يُسْتَنَابَ عَنْهُ مِنْ خَارِجِ بَلَدِهِ لِدُونِ مَسَافَةِ قَصْرٍ لِأَنَّ مَا دُونَهَا فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ و لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَنَابَ عَنْهُ مِمَّا فَوْقَهَا لِمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُجْزِئُهُ حَجُّ مَنْ اُسْتُنِيبَ عَنْهُ مِمَّا فَوْقَ الْمَسَافَةِ لِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِالْوَاجِبِ
وَيَسْقُطُ حَجٌّ عَنْ مَيِّتٍ بِحَجِّ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ
وَيَرْجِعُ الْأَجْنَبِيُّ عَلَى تَرِكَتِهِ أَيْ الْمَيِّتِ بِمَا أَنْفَقَ إنْ نَوَاهُ أَيْ الرُّجُوعَ لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ
و لَا يَسْقُطُ حَجٌّ عَنْ مَعْضُوبٍ حَيٍّ وَلَوْ مَعْذُورًا بِلَا إذْنِهِ كَدَفْعِ زَكَاةِ مَالِ حَيٍّ عَنْهُ بِلَا إذْنِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَيَقَعُ حَجُّ مَنْ حَجَّ عَنْ حَيٍّ بِلَا إذْنِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَيْ الْحَاجِّ وَلَوْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ بِلَا إذْنِهِ فَإِنْ جَعَلَ الْحَاجُّ ثَوَابَهُ أَيْ ثَوَابَ حَجِّهِ لَهُ أَيْ لِمَحْجُوجٍ عَنْهُ بِلَا إذْنِهِ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ آخِرَ الْجَنَائِزِ مِنْ قَوْلِهِمْ وَكُلُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ نَفَعَهُ ذَلِكَ
وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ نُسُكٌ وَمَاتَ قَبْلَهُ و ضَاقَ مَالُهُ عَنْ أَدَائِهِ مِنْ بَلَدِهِ اُسْتُنِيبَ بِهِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَضَاقَ مَالُهُ عَنْهُمَا أُخِذَ مِنْ مَالِهِ لِحَجٍّ بِحِصَّتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَحُجَّ بِهِ أَيْ بِمَا أُخِذَ لِلْحَجِّ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ لِحَدِيثِ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِنْ مَاتَ هُوَ أَوْ مَاتَ نَائِبُهُ بِطَرِيقِهِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ لِأَنَّ الِاسْتِنَابَةَ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَالْمَنُوبُ عَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى وَطَنِهِ ثُمَّ الْعَوْدُ لِلْحَجِّ مِنْهُ فَيُسْتَنَابُ عَنْهُ فِيمَا بَقِيَ نَصًّا مَسَافَةً وَفِعْلًا وَقَوْلًا لِوُقُوعِ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ مَوْقِعِهِ وَإِجْزَائِهِ
وَإِنْ صُدَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجٌّ أَوْ نَائِبُهُ بِطَرِيقِهِ فَعَلَ مَا بَقِيَ مَسَافَةً وَقَوْلًا وَفِعْلًا لِأَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ الْوَاجِبِ
وَإِنْ وَصَّى شَخْصٌ ب نُسُكٍ نَفْلٍ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يَقُلْ مِنْ مَحَلِّ كَذَا جَازَ أَنْ يَفْعَلَ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدٍ مَاتَ فِيهِ مُوصٍ نَصًّا مَا لَمْ تَمْتَنِعْ قَرِينَةٌ كَبَذْلِ مَالٍ كَثِيرٍ يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ مِنْ بَلَدِهِ فَيُسْتَنَابُ بِهِ مِنْهُ لِحَجٍّ وَجَبَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَفِ ثُلُثُهُ بِحَجٍّ مِنْ مَحَلِّ وَصِيَّتِهِ حُجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَوْ يُعَانُ بِهِ فِي الْحَجِّ نَصًّا
فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرْ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ حَجَّ حَجَّةً فَاسِدَةً وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ حَجٍّ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ عَنْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ حَجَجْت عَنْ نَفْسِك قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ
وَلِأَنَّهُ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ حَجِّهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ كَانَ صَبِيًّا وَلَا عَنْ نَذْرِهِ وَ لَا عَنْ نَافِلَتِهِ أَيْ الْغَيْرِ حَيًّا كَانَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ أَوْ مَيِّتًا
وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ بِنَذْرِهِ وَلَا نَافِلَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجُّ الْإِسْلَامِ أَوْ عُمْرَتُهُ فَإِنْ فَعَلَ بِأَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَافِلَةٍ إذَنْ انْصَرَفَ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ أَوْ الْقَضَاءِ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ هَذِهِ عَنْك وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ وَقَوْلُهُ حُجَّ عَنْ نَفْسِك أَيْ اسْتَدِمْهُ عَنْ نَفْسِك كَقَوْلِك لِلْمُؤْمِنِ آمِنْ وَلِأَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ مُلْغَاةٌ فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَيَرُدُّ النَّائِبُ مَا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِيَحُجَّ عَنْهُ لِعَدَمِ إجْزَاءِ حَجِّهِ عَنْهُ وَوُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَالنَّائِبُ كَمَنُوبٍ عَنْهُ فَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرِ مَنُوبِهِ وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجُّ قَضَاءٍ وَأَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ وَقَعَ عَنْ الْقَضَاءِ دُونَ مَا نَوَاهُ
وَيَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ عَاجِزٍ أَوْ مَيِّتٍ وَاحِدٍ فِي فَرْضِهِ وَآخَرَ فِي نَذْرِهِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ كُلًّا عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُمَا وَأَيُّهُمَا أَيْ النَّائِبَيْنِ أَحْرَمَ أَوَّلًا أَيْ قَبْلَ الْآخَرِ فَعَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ الْحَجَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تَأَخَّرَ إحْرَامُ نَائِبِهَا عَنْ نَذْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ أَيْ الثَّانِي عَنْ النَّذْرِ لِأَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ فِيهِ عَنْ التَّعْيِينِ ابْتِدَاءً لِانْعِقَادِهِ بِهِمَا ثُمَّ يُعَيَّنُ وَالْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ كَالْحَجِّ
وَ إنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ نَذْرٌ ف يَقَعُ إحْرَامُهُ عَنْ نَذْرِهِ أَشْبَهَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَتَقَدَّمَ
وَيَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِهِ أَيْ الْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَعَكْسُهُ أَيْ يَصِحُّ أَنْ يَعْتَمِرَ عَنْ غَيْرِهِ وَيَتَنَفَّلَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ مَنْ اعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ حَجٌّ لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنُوبَ مَنْ عَلَيْهِ نُسُكٌ عَنْ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ النُّسُكِ
وَ يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ قَارِنٌ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ أَوْ بِهَا ثُمَّ بِهِ عَلَى مَا يَأْتِي الْحَجَّ عَنْ شَخْصٍ اسْتَنَابَهُ فِيهِ وَالْعُمْرَةَ عَنْ شَخْصٍ آخَرَ اسْتَنَابَهُ فِيهَا بِإِذْنِهِمَا أَيْ الشَّخْصَيْنِ لِأَنَّ الْقِرَانَ نُسُكٌ مَشْرُوعٌ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنَا وَقَعَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ عَنْ النَّائِبِ وَرَدَّ لَهُمَا مَا أَخَذَهُ مِنْهُمَا كَمَنْ أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ أَوْ عَكْسِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ
وَ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَنِيبَ قَادِرٌ عَلَى حَجٍّ وَغَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْقَادِرِ عَلَيْهِ فِي نَفْلِ حَجٍّ وَ فِي بَعْضِهِ كَالصَّدَقَةِ وَكَذَا عُمْرَةٍ
وَيَصِحُّ نُسُكُ نَفْلٍ عَنْ مَيِّتٍ وَيَقَعُ عَنْهُ وَكَأَنَّهُ مُهْدٍ إلَيْهِ ثَوَابَهُ وَالنَّائِبُ فِي نُسُكٍ أَمِينٌ فِيمَا أُعْطِيَهُ مِنْ مَالٍ لِيَحُجَّ مِنْهُ أَوْ يَعْتَمِرَ فَيَرْكَبُ وَيُنْفِقُ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ فَإِنْ زَادَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ف إنَّهُ يَضْمَنُ
وَيَتَّجِهُ مَحِلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا عَقْدَ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ أَمَّا لَوْ عَقَدَ مَعَ الْمُسْتَنِيبِ عَلَى جُعْلٍ مَعْلُومٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ حِينَئِذٍ فِي مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ مَا زَادَ أَيْ أَنْفَقَهُ زَائِدًا عَلَى نَفَقَةِ الْمَعْرُوفِ أَوْ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ طَرِيقٍ أَقْرَبَ مِنْ الطَّرِيقِ الْبَعِيدِ إذَا سَلَكَهُ بِلَا ضَرَرٍ فِي سُلُوكِ أَقْرَبَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مَا فَضَلَ مِنْ نَفَقَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْمُسْتَنِيبُ وَإِنَّمَا أَبَاحَ لَهُ النَّفَقَةَ مِنْهُ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ فِي حُجَّ عَنِّي بِهَذَا فَمَا فَضَلَ لَك لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ تِجَارَةً قَبْلَ حَجِّهِ
وَيَحْسِبُ لَهُ أَيْ النَّائِبُ نَفَقَةَ رُجُوعِهِ بَعْدَ أَدَاءِ النُّسُكِ بِمَكَّةَ إلَّا أَنْ يَتَّخِذَهَا دَارَ إقَامَةٍ وَلَوْ سَاعَةً فَلَا يَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَةَ الرُّجُوعِ لِسُقُوطِهَا فَلَمْ تُعَدَّ اتِّفَاقًا
وَ يَحْسِبُ لَهُ نَفَقَةَ خَادِمِهِ إنْ خُدِمَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِثْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعْرُوفِ
وَإِنْ مَاتَ أَوْ ضَلَّ أَوْ صُدَّ أَوْ مَرِضَ أَوْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ أَعْوَزَ بَعْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ وَيُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَمْرًا ظَاهِرًا فَيُبَيِّنُهُ
وَيَرْجِعُ نَائِبٌ بِمَا اسْتَدَانَهُ لِعُذْرٍ عَلَى مُسْتَنِيبِهِ وَ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَنْ أَيْ عَلَى نَفْسِهِ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ حَاكِمًا لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ وَمَا لَزِمَ نَائِبًا مِنْ دَمٍ وَغَيْرِهِ كَفِعْلِ مَحْظُورٍ ب سَبَبِ مُخَالَفَتِهِ فَمِنْهُ أَيْ النَّائِبِ لِأَنَّهُ بِجِنَايَتِهِ حَتَّى دَمِ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِمَا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ مُسْتَنِيبُهُ فَعَلَيْهِ
وَنَفَقَةُ حَجٍّ فَسَدَ عَلَى نَائِبٍ كَقَضَائِهِ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ لِأَنَّ النُّسُكَ لَمْ يَقَعْ عَنْ مُسْتَنِيبِهِ لِجِنَايَتِهِ وَتَفْرِيطِهِ
وَيَتَّجِهُ تَبَيُّنُ وُقُوعِ فِعْلِ الْحَجِّ مِنْ أَصْلِهِ عَنْ النَّائِبِ لِيَتَوَجَّهَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ اثْنَيْنِ اسْتَنَابَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ عَنْهُمَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِوُقُوعِهِ عَنْهُ مِنْ الْآخَرِ أَوْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ دُونَهُمَا أَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِيمَا سَبَقَ وَلَمْ يَنْوِهَا فَمَعَ نِيَّتِهِ أَوْلَى وَيَرُدُّ لَهُمَا مَا أَخَذَهُ مِنْهُمَا
وَمَنْ أَخَذَ مِنْ اثْنَيْنِ أُجْرَةَ حَجَّتَيْنِ لِيَحُجَّ عَنْهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ أُدِّبَ لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا نَصَّ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَنَابَهُ اثْنَانِ بِعَامٍ وَاحِدٍ فِي نُسُكٍ فَأَحْرَمَ بِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَنْسَهُ صَحَّ وَلَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ لِلْآخَرِ بَعْدَهُ نَصًّا وَلَوْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَرَمَى لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمَبِيتِ لَيَالِيَ مِنًى وَرَمْيُ الْجِمَارِ أَيَّامُهَا بَاقِيَةٌ فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ إحْرَامٍ عَلَى إحْرَامٍ
وَإِنْ نَسِيَهُ أَيْ نَسِيَ مَنْ أَحْرَمَ عَنْهُ مِنْهُمَا وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ عِلْمُهُ فَإِنْ فَرَّطَ النَّائِبُ أَعَادَ الْحَجَّ عَنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّتِهِ بَلْ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ فَرَّطَ مُوصًى إلَيْهِ بِذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يُسَمِّهِ لِلنَّائِبِ غَرِمَ مُوصًى إلَيْهِ ذَلِكَ أَيْ نَفَقَةَ الْحَجِّ عَنْهُمَا وَإِلَّا يَكُنْ ذَلِكَ بِتَفْرِيطِ النَّائِبِ وَلَا الْمُوصَى إلَيْهِ بِأَنْ سَمَّاهُ لِلنَّائِبِ وَعَيَّنَهُ ابْتِدَاءً لَكِنَّهُ نَسِيَهُ فَالنَّفَقَةُ عَنْهُمَا مِنْ تَرِكَةِ مُوصِيَيْهِ الْمُسْتَنَابِ عَنْهُمَا لِعَدَمِ التَّفْرِيطِ وَلَا تُعْتَبَرُ تَسْمِيَةُ نَائِبٍ مَنْ اسْتَنَابَهُ لَفْظًا نَصًّا فَلَوْ جَهِلَ النَّائِبُ اسْمَهُ أَيْ الْمُسْتَنِيبِ أَوْ نَسِيَهُ لَبَّى عَمَّنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْمَالَ لِيَحُجَّ بِهِ عَنْهُ لِحَلِّ التَّمْيِيزِ بِذَلِكَ
وَيَتَعَيَّنُ نَائِبٌ بِتَعْيِينِ وَصِيٍّ جُعِلَ لَهُ التَّعْيِينُ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي فَإِنْ أَبَى الْوَصِيُّ التَّعْيِينَ عَيَّنَ غَيْرَهُ كَوَارِثٍ أَوْ حَاكِمٍ وَيَأْتِي فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا
فَرْعٌ سُنَّ أَنْ يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ عَنْ أَبَوَيْهِ إنْ كَانَا مَيِّتَيْنِ أَوْ عَاجِزَيْنِ زَادَ بَعْضُهُمْ إنْ لَمْ يَحُجَّا وَيُقَدِّمُ أُمَّهُ لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَ يُقَدِّمُ وَاجِبَ أَبِيهِ عَلَى نَفْلِهَا لِإِبْرَائِهِ ذِمَّتَهُ نَصَّ عَلَيْهِمَا
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ إذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ يُقْبَلُ مِنْهُ وَعَنْهُمَا وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ بِرًّا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْبَقَّالُ ضَعِيفَانِ
فَصْلٌ وَشُرِطَ لِوُجُوبِ سَعْيٍ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ عَلَى أُنْثَى مَحْرَمٌ شَابَّةً كَانَتْ أَوَعَجُوزًا نَصًّا
قَالَ الْمَحْرَمُ مِنْ السَّبِيلِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ لَمْ يَلْزَمْهَا الْحَجُّ بِنَفْسِهَا وَلَا بِنَائِبِهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يُدْخَلُ عَلَيْهَا إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اُخْرُجْ مَعَهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا وَالْخُنْثَى كَالرَّجُلِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ فِي حَقِّهِ
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَيُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ لَهَا أَيْ لِلْأُنْثَى حَيْثُ بَلَغَتْ سَبْعًا فَأَكْثَرَ فِي كُلِّ سَفَرٍ حَجًّا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ طَوِيلًا كَانَ أَوْ قَصِيرًا فَلَا يَحِلُّ لَهَا السَّفَرُ بِدُونِهِ أَيْ الْمَحْرَمِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ لِخُرُوجِهَا بِأَطْرَافِ الْبَلَدِ مَعَ أَمْنٍ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَفَرٍ
وَهُوَ أَيْ الْمَحْرَمُ الْمُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ النُّسُكِ وَجَوَازِ السَّفَرِ مَعَهُ زَوْجٌ وَسُمِّيَ مَحْرَمًا مَعَ حِلِّهَا لَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ صِيَانَتِهَا وَحِفْظِهَا بِهِ مَعَ إبَاحَةِ الْخَلْوَةِ بِهَا أَوْ سَيِّدٌ لِأَنَّهُ كَالزَّوْجِ لَا سَيِّدَةٌ لِأَنَّهَا لَا تَقْوَى عَلَى صِيَانَةِ نَفْسِهَا فَضْلًا عَنْ أَمَتِهَا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ اعْتِبَارُ الْمَحْرَمِ لِلْكُلِّ أَيْ الْأَحْرَارِ وَإِمَائِهِنَّ وَعُتَقَائِهِنَّ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَعَدَمِ الْمَحْرَمِ لَهُنَّ كَعَدَمِهِ لِلْحُرَّةِ الْأَصْلِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فَإِنَّهُ قَالَ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ يُسَافِرْنَ مَعَهَا تَبَعًا لَهَا فَلَا يَفْتَقِرْنَ إلَى مَحْرَمٍ لِأَنَّهُنَّ لَا مَحْرَمَ لَهُنَّ فِي الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ
وَيَتَّجِهُ اعْتِبَارُ الْمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا إلَّا إنْ سَافَرَتْ السَّيِّدَةُ مَعَ مَحْرَمٍ وَاحْتَاجَتْ إلَيْهَا أَيْ إلَى أَمَتِهَا فَلَهَا أَنْ تَصْحَبَهَا مَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ اكْتِفَاءً بِمَحْرَمِ سَيِّدَتِهَا وَلَوْ حَمَلَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الشَّيْخِ عَلَى هَذَا لَكَانَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلَافًا لَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ ذَكَرٌ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا فَأُمُّ الْمَرْأَةِ وَبِنْتُهَا لَيْسَتْ مَحْرَمًا لَهَا وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَذَلِكَ مُسْلِمٌ فَأَبٌ وَنَحْوُهُ كَافِرٌ لَيْسَ مَحْرَمًا لِمُسْلِمَةٍ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا كَالْحَضَانَةِ وَكَالْمَجُوسِيِّ لِاعْتِقَادِهِ حِلَّهَا مُكَلَّفٌ إذْ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْحِفْظِ وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ عَبْدًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا كَأَبٍ وَأَخٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ وَلَدِ زَوْجٍ أَوْ أَبِيهِ لِحُرْمَتِهَا بِخِلَافِ مُلَاعَنَةٍ فَلَيْسَ الْمُلَاعِنُ مَحْرَمًا لَهَا لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ أَبَدًا تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ كَأُبُوَّةٍ وَبُنُوَّةٍ وَأُخُوَّةٍ
وَنَحْوِهَا أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ كَحَلَائِلِ آبَاءٍ وَأَبْنَاءٍ وَأُمَّهَاتِ نِسَاءٍ بِخِلَافِ وَطْءِ زِنًا أَوْ شُبْهَةٍ لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ نِعْمَةٌ فَاعْتُبِرَ إبَاحَةُ سَبَبِهَا كَسَائِرٍ الرُّخَصِ
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالُ لَوْ تَزَوَّجَهَا أَيْ الْمَزْنِيَّ بِهَا بَعْدُ أَيْ بَعْدَ زِنَاهُ بِهَا وَبَعْدَ أَنْ تَابَتْ لَا يَعُودُ مَحْرَمًا لَهَا وَلَا لِأُمَّهَاتِهَا وَبَنَاتِهَا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَذَا قَالَ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ تَصْرِيحًا وَلَا تَلْوِيحًا بَلْ مَتَى تَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ صَارَ مَحْرَمًا لَهَا فَيَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَالسَّفَرُ بِلَا رَيْبٍ سِوَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي التَّحْرِيمِ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ
وَنَفَقَتُهُ أَيْ الْمَحْرَمِ زَمَنَ سَفَرِهِ مَعَهَا لِأَدَاءِ نُسُكِهَا وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ زَوْجَهَا فَيَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَضَرِ وَمَا زَادَ ف عَلَيْهَا أَيْ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِهَا فَيُشْتَرَطُ لَهَا أَيْ لِوُجُوبِ النُّسُكِ عَلَيْهَا مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ بِآلَتِهِمَا لَهُمَا أَيْ لِلْمَرْأَةِ وَمَحْرَمِهَا وَأَنْ تَكُونَ الرَّاحِلَةُ وَآلَتُهَا صَالِحِينَ لَهُمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ لَمْ تَمْلِكْ ذَلِكَ لَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهَا وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمَحْرَمُ مَعَ بَذْلِهَا ذَلِكَ أَيْ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ لَهُ وَمَا يَحْتَاجُهُ سَفَرٌ مَعَهَا لِلْمَشَقَّةِ كَحَجِّهِ عَنْ نَحْوِ كَبِيرَةٍ عَاجِزَةٍ وَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَبَقَ الزَّوْجَ بِسَفَرِهِ مَعَهَا إمَّا بَعْدَ الْحَظْرِ أَوْ أَمْرَ تَخْيِيرٍ لِعِلْمِهِ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ السَّفَرُ مَعَهَا وَتَكُونُ إنْ امْتَنَعَ مَحْرَمُهَا مِنْ سَفَرٍ مَعَهَا كَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا فَلَا وُجُوبَ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ و تَزَوَّجَتْ مَنْ أَيْ زَوْجًا يَحُجُّ بِهَا فَلَا بَأْسَ وَلَيْسَ
الْعَبْدُ مَحْرَمًا لِسَيِّدَتِهِ نَصًّا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مَالِكَةً لَهُ لِحَدِيثِ سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَيْهَا وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا وَلَوْ جَازَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ