alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَدْ قَامَ وَالْأُنْثَى جَلَسَتْ أَيْ يَضْرِبُ الْإِمَامُ الذَّكَرَ قَائِمًا وَالْأُنْثَى جَالِسَةً فَلَوْ عَكَسَ أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ لِأَنَّ ذَلِكَ تَغَيُّرُ حَالٍ لَا زِيَادَةُ ضَرْبٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ غَيْر مَدْ لَهُمَا هَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ مَلْفُوفَةً أَيْ الْأُنْثَى بِالثَّوْبِ حَذَرًا مِنْ تَكَشُّفِهَا وَيَتَوَلَّى اللَّفَّ امْرَأَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُمَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى فِيمَا قَالَهُ وَيُتْرَكُ عَلَى الْمَحْدُودِ قَمِيصٌ أَوْ قَمِيصَانِ لَا مَا يَدْفَعُ الْأَلَمَ كَالْفَرْوَةِ وَالْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ دُونَ رَفْعِ يَدْ مِنْ فَوْقِ رَأْسٍ بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ إبِطِهِ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ أَلَمُهُ وَدُونَ أَنْ يَضَعَ السَّوْطَ عَلَيْهِ وَضْعًا لَا يَتَأَلَّمُ بِهِ وَالْيَدَانِ لَهُ لَا تُشَدْ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَلْ يُتْرَكَانِ لِيَتَّقِيَ بِهِمَا الضَّرْبَ فَإِنْ وَضَعَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا عَلَى مَوْضِعٍ عَدَلَ عَنْهُ إلَى آخَرَ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ أَلَمِهِ بِالضَّرْبِ فِيهِ فَرَّقَهُ فِي بَدَنٍ أَيْ وَيُفَرِّقُ الْإِمَامُ الضَّرْبَ عَلَى أَعْضَاءِ الْبَدَنِ وَلَا يَجْمَعُهُ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَيَجْتَنِبُ
مَقْتَلَهُ كَثُغْرَةِ نَحْرٍ وَفَرْجٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدْعُهُ لَا قَتْلُهُ وَالْوَجْهَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ وَلِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ فَيَعْظُمُ أَثَرُ شَيْنِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ الرَّأْسَ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ اضْرِبْ الرَّأْسَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ وَلِأَنَّهُ مَسْتُورٌ بِالشَّعْرِ وَغَيْرِهِ غَالِبًا فَلَا يَخَافُ تَشْوِيهَهُ بِخِلَافِ الْوَجْهِ وَقِيلَ يُجْتَنَبُ لِأَنَّهُ مَقْتَلٌ وَيُخَافُ مِنْهُ الْعَمَى وَاخْتَارَهُ الْمَاسَرْجِسِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرُّويَانِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ وَسَمِعْت الْمَاسَرْجِسِيَّ يَقُولُ غَلِطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَا يَجْتَنِبُ لِقَوْلِ الْمُزَنِيّ وَيَتَّقِي الْوَجْهَ وَالْفَرْجَ وَنَصُّ الْبُوَيْطِيِّ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ ثُمَّ قَالَ وَلَا نَصَّ لِلشَّافِعِيِّ يُخَالِفُهُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ
قَوْلُهُ فَلَوْ أَطْلَقَا لَتُوُهِّمَ تَقْيِيدُهَا بِالنَّبِيذِ أَيْضًا فَيَفُوتُ إفَادَةُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِالْخَمْرِ أَيْضًا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْحَدِّ عَنْهُ بِالنَّبِيذِ الْمُخْتَلِفِ نَفْيُ الْحَدِّ عَنْهُ بِالْخَمْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ صَنِيعِهِ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ حَدِّهِ بِالْخَمْرِ عَدَمُ حَدِّهِ بِالنَّبِيذِ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ إلَخْ
هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا قُلْنَا يُحَدُّ الشَّافِعِيُّ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فَلَا حَاجَةَ لِبَحْثِ هَذَا وَالتَّعْبِيرُ فِيهِ بِالظَّاهِرِ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ أَيْ الْأَرْبَعُونَ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْكَمَالُ فِي الْإِسْعَادِ مَعَ حِكَايَةِ الْقِصَّةِ بِأَبْسَطَ مِمَّا هُنَا عَنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِرّ قَوْلُهُ فَرَّقَهُ فِي بَدَنٍ أَيْ وُجُوبًا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ح ج وَقَوْلُهُ وَيَجْتَنِبُ أَيْ وُجُوبًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ ضَرْبُ الْمَقَاتِلِ وَالْوَجْهِ ح ج
قَوْلُهُ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ أَيْ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ أَيْ فِي الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ أَمَّا الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ و ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأَوْرَدَ عَدَمَ حَدِّ الْجَاهِلِ بِالْحُرْمَةِ بِجَامِعِ أَنَّ هَذَا مَعْذُورٌ بِاعْتِقَادِهِ الْحِلَّ تَقْلِيدًا لِمَنْ يُجَوِّزُ تَقْلِيدَهُ كَمَا أَنَّ ذَاكَ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ وَضَعْفُ أَدِلَّةِ هَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَنْ انْتِفَاءِ أَدِلَّةِ ذَلِكَ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْجَاهِلَ غَافِلٌ عَنْ الْمُعَارِضِ لِاعْتِقَادِهِ وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ وَأَدِلَّتِهِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنْ الْمُخَالَفَةِ وَصُورَةِ الْمُعَانِدَةِ سم عَلَى حَجَرٍ وَقَوْلُنَا فِيمَا مَرَّ عَنْ حَجّ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا أَيْ لَكِنْ لَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ لِحِلِّ قَلِيلِهِ عَلَى قَوْلٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ م ر كُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ رَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ أَيْ بِاجْتِهَادِهِ لِعَدَمِ بُلُوغِهِ النَّصَّ وَقِيلَ إنَّ النَّصَّ لَمْ يَثْبُتْ وَإِنْ كَانَ فِي مُسْلِمٍ رَاجِعْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ أَيْ الْأَرْبَعُونَ لِأَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ ثَمَانِينَ لَكِنْ رَجَعَ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ وَجَلَدَ أَرْبَعِينَ
قُلْتُ وَيَجِبْ تَأْخِيرُهُ أَيْ ضَرْبُ السَّكْرَانِ حَتَّى يُفِيقَ مِنْ سُكْرِهِ فَلَوْ جُلِدَ فِيهِ فَفِي الِاعْتِدَادِ بِهِ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ الِاعْتِدَادُ بِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ وَعَلَى شَمِّ نَكْهَتِهِ أَيْ رِيحِ فَمِهِ وَالْقَيْءِ لِمُسْكِرٍ وَمُشَاهَدَةِ سُكْرٍ لَنْ نُعَوِّلَا أَيْ لَا نَعْتَمِدُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ وَالْإِكْرَاهِ وَإِنَّمَا نُعَوِّلُ عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْصِيلِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ هُوَ أَوْ هُمَا مُخْتَارًا عَالِمًا بِهِ لِأَنَّ إضَافَةَ الشُّرْبِ إلَيْهِ قَدْ حَصَلَتْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ وَغَلَبَةُ الْعِلْمِ بِمَا يَتَنَاوَلُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَيُخَالِفُ الزِّنَا فَإِنَّ مُقَدِّمَاتِهِ قَدْ تُسَمَّى زِنًا كَمَا فِي خَبَرِ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ فَاحْتِيطَ فِيهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ طَرِيقًا ثَالِثًا فِيمَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يُعْلَمَ شُرْبُهُ مِنْ إنَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ غَيْرُهُ فَسَكِرَ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلْيَكُنْ هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ
قَوْلُهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ قُلْتُ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ السَّابِقُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّأْخِيرِ إلَى الْإِفَاقَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الشَّارِبَ ضُرِبَ حِينَ شُرْبِهِ قَبْلَ غَيْبَةِ عَقْلِهِ أَوْ كَانَ قَدْ شَرِبَ قَدْرًا لَا يُسْكِرُ لَكِنْ عَلَى هَذَا يُشْكِلُ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى الِاعْتِدَادِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ الْإِفَاقَةِ مِنْ السُّكْرِ وَلَا سُكْرَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ
قَوْلُهُ وَيُخَالِفُ الزِّنَا تَقَدَّمَ لِلْقَلْيُوبِيِّ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الزِّنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ بِذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَكَيْفِيَّةِ الْإِدْخَالِ وَزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ وَكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا مِنْهُ بِهَا
وَالظَّاهِرُ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا أَنْ يَذْكُرَ مَعَ الْعِلْمِ الِاخْتِيَارَ إذْ الْإِكْرَاهُ دَافِعٌ لِلْحَدِّ وَإِنْ سُمِّيَ زِنًى مَعَهُ وَيَكْفِي فِي بَيَانِ ذَلِكَ الظَّاهِرُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا فَلَا يُقَالُ لَيْسَ مِنْ مَعْنَى التَّفْصِيلِ فِي الزِّنَا ذِكْرُ الْعِلْمِ وَالِاخْتِيَارِ
وَهُوَ لْيُعَزِّرْ بِإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ وَالْإِمَامُ يُعَزِّرُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَنْ بِغَيْرِهَا أَيْ بِغَيْرِ الْجِنَايَاتِ السَّابِقَةِ عَصَى بِأَنْ أَتَى مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ وَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِ الزِّنَا لِإِيجَابِهِ الْحَدَّ وَبِخِلَافِ التَّمَتُّعِ بِالطِّيبِ وَنَحْوِهِ فِي الْإِحْرَامِ لِإِيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ وَقَدْ يَنْتَفِي التَّعْزِيرُ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ وَالْكَفَّارَةِ كَمَا فِي صَغِيرَةٍ صَدَرَتْ مِنْ وَلِيِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا سَيَأْتِي وَكَمَا فِي قَطْعِ شَخْصٍ أَطْرَافَ نَفْسِهِ وَكَمَا فِي وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فِي دُبُرِهَا فَلَا يُعَزَّرُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ بَلْ يُنْهَى عَنْ الْعَوْدِ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَكَمَا فِي تَكْلِيفِ السَّيِّدِ عَبْدُهُ فَوْقَ مَا يُطِيقُ مِنْ الْخِدْمَةِ فَلَا يُعَزَّرُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَيْضًا وَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي قَتْلِ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ كَالْوَلَدِ وَكَمَا فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَإِفْسَادِ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ انْتِفَاءِ الْكَفَّارَةِ فِي إيجَابِ التَّعْزِيرِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ بِالْحَبْسِ وَاللَّوْمِ بِالْكَلَامِ وَجَلْدٍ وَنَفْيٍ وَكَشْفِ رَأْسٍ وَقِيَامٍ مِنْ مَجْلِسٍ وَنَحْوِهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ جِنْسًا وَقَدْرًا وَلَا يُرَقَّى إلَى مَرْتَبَةٍ وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ حَالَةَ كَوْنِهِ نَقَصَا تَعْزِيرُ مَنْ يُعَزِّرُهُ عَنْ نَزْرِ حَدِّهِ أَيْ أَقَلِّهِ فَيَنْقُصُ ضَرْبُ الْحُرِّ عَنْ أَرْبَعِينَ وَحَبْسُهُ عَنْ سَنَةٍ
وَضَرْبُ غَيْرِهِ عَنْ عِشْرِينَ وَحَبْسُهُ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِخَبَرِ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ الْمَحْفُوظُ إرْسَالُهُ وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ قَالَ الْقُونَوِيُّ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ أَهْوَنُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى النَّسْخِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَيْ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدَّ فَوْقَ عَشَرَةٍ إلَّا فِي حَدٍّ وَإِنْ حَلَّلَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَعْزِيرِهِ بِأَنْ عَفَا عَنْهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ لَا يُعَزِّرُهُ قَبْلَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِهِ لَا حَدَّهُ أَيْ لَا إنْ حَلَّلَهُ مِنْ حَدِّهِ فَلَا يُحَدُّ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ وَإِنْ رَأَى أَيْ الْإِمَامُ إهْمَالَ التَّعْزِيرِ أَهْمَلَهُ لِإِعْرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ كَالْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَاوِي شِدْقَهُ فِي حُكْمِهِ لِلزُّبَيْرِ إلَّا إذَا كَانَ لِعَبْدٍ لِلَّهِ تَعَالَى طَالِبٍ لَهُ فَلَا يُهْمِلُهُ كَالْقَوَدِ وَ يُعَزِّرُ وَالِدُ وَنَائِبٌ عَنْهُ صَغِيرَهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ تَعْلِيمًا وَزَجْرًا عَنْ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيَّةِ وَيُؤَدَّبُ أَيْضًا الْمَعْتُوهُ بِمَا يَضْبِطُهُ قَالَ الرَّافِعِيِّ وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمَّ وَمِنْ الصَّبِيِّ فِي كَفَالَتِهِ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي تَعْلِيمِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ بِهَا وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا أَنَّ الْأُمَّهَاتِ كَالْآبَاءِ قَالَ الشَّارِحُ وَيُمْكِنُ انْدِرَاجُهَا فِي تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالْوَالِدِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَبِ وَ
يُعَزِّرُ السَّيِّدُ رَقِيقَهُ لِحَقِّهِ كَمَا يُعَزِّرُ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ لِحَقِّهِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ سُلْطَانَهُ أَقْوَى وَ لِحَقِّ رَبِّهِ تَعَالَى لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا بِخِلَافِ الزَّوْجِ لَا يُعَزِّرُ زَوْجَتَهُ لِحَقِّ رَبِّهِ
وَقَالَ الْقَمُولِيُّ رَأَيْت فِيمَا عَلَّقَ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبَ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ لِلتَّعْلِيمِ وَاعْتِيَادِ الصَّلَاةِ وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرُ زَوْجَتِهِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا وَضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَلِمَ الْمُعَزِّرُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّأْدِيبُ إلَّا بِضَرْبٍ يُبْرِحُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الضَّرْبُ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ وَغَيْرُهُ لَا يُفِيدُ
قَوْلُهُ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ قَدْ يُنَافِي هَذَا الْحَمْلُ عَمَلَ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورَ فَلْيُتَأَمَّلْ
إلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ يَتَرَجَّحُ غَيْرُ الْأَوْلَى لِعُرُوضِ مَصْلَحَةٍ مُقْتَضِيَةٍ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَيْ النَّسْخُ قَوْلُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ إلَخْ
وَهُوَ مُتَّجَهٌ حَتَّى فِي وُجُوبِ ضَرْبِ الْمُكَلَّفَةِ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ إنْ تَوَقَّفَ الْفِعْلُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْشَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَشْوِيشٌ لِلْعِشْرَةِ يَعْسُرُ مَدَارِكُهُ حَجَرٌ
قَوْلُهُ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ هَذَا الضَّابِطُ لِلْغَالِبِ فَقَدْ يُشَرَّعُ التَّعْزِيرُ وَلَا مَعْصِيَةَ كَتَأْدِيبِ طِفْلٍ وَمَنْ يَكْتَسِبُ بِآلَةِ لَهْوٍ لَا مَعْصِيَةَ فِيهَا وَقَدْ يَنْتَفِي مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ وَالْكَفَّارَةِ كَقَطْعِ شَخْصٍ أَطْرَافَ نَفْسِهِ وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ كَمَا فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ وَلَا يُقَالُ إنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ وَهُوَ الرِّدَّةُ غَيْرُ مَا أَوْجَبَ التَّعْزِيرَ وَهُوَ تَكْرَارُهَا لِأَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الرِّدَّةِ رِدَّةٌ نَعَمْ قَالُوا إنَّهُ يُعَزَّرُ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَفِيهِ إنَّهُ لَا حَدَّ حِينَئِذٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا تَدَبَّرْ
قَوْلُهُ وَالتَّزْوِيرِ أَيْ مُشَابَهَةُ خَطِّ الْغَيْرِ بِأَنْ يَكْتُبَ خَطًّا مُشَابِهًا لِخَطِّ غَيْرِهِ لِيُظَنَّ أَنَّهُ خَطُّ الْغَيْرِ كَمَا يَقَعُ فِي الْحُجَجِ الْمُزَوَّرَةِ
بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ مِنْ وَلِيٍّ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ بِالشَّرِّ وَهِيَ أَوْلَى بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حُرْمَةُ تَعْزِيرِهِمْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الثَّلَاثَةِ كَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ مُعْتَكِفٌ مُحْرِمٌ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَيَلْزَمُهُ الْعِتْقُ وَالْفِدْيَةُ وَيُحَدُّ لِلزِّنَا وَيُعَزَّرُ لِقَطْعِ رَحِمِهِ وَانْتِهَاكِ الْكَعْبَةِ
يُفِيدُ أَنَّ التَّعْزِيرَ لِغَيْرِ مَا وَجَبَتْ لَهُ الْكَفَّارَةُ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ قَوْلُهُ كَمَا فِي قَتْلِ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ إيجَابَ الْكَفَّارَةِ لَيْسَ لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لِإِعْدَامِ النَّفْسِ بِدَلِيلِ إيجَابِهَا بِقَتْلٍ بِالْخَطَأِ فَلَمَّا بَقِيَ التَّعَمُّدُ خَالِيًا عَنْ الزَّاجِرِ أَوْجَبْنَا فِيهِ
قَالَ م ر وَهَذَا يَقْتَضِي إيجَابَ التَّعْزِيرِ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ إنْ كَانَتْ إتْلَافًا كَالْحَلْقِ وَالصَّيْدِ دُونَ الِاسْتِمْتَاعِ كَاللُّبْسِ وَالطِّيبِ
قَوْلُهُ وَكَمَا فِي الظِّهَارِ فِيهِ أَنَّ سَبَبَ التَّعْزِيرِ هُوَ الْكَذِبُ وَالْكَفَّارَةُ وَجَبَتْ بِالْعَوْدِ نَقَلَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَقَدْ يُقَالُ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ أَيْضًا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ إذْ الْكَفَّارَةُ تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِي مُطْلَقِ الْيَمِينِ وَالتَّعْزِيرُ إنَّمَا وَجَبَ فِي الْغَمُوسِ لِلْفُجُورِ وَالْكَذِبِ نَعَمْ يَبْقَى إفْسَادُ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ وَارِدًا فَتَأَمَّلْ
فَإِنْ سَرَى أَيْ التَّعْزِيرُ إلَى الْهَلَاكِ ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الْمُعَزِّرِ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ إذْ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لَا الْهَلَاكُ فَإِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ نَعَمْ الْمَمْلُوكُ إذَا ضَرَبَهُ الْمُعَلِّمُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَا ضَمَانَ فِيهِ كَقَتْلِهِ بِإِذْنِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا إذَا عَزَّرَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا أَوْ عَزَّرَ الْوَالِي مَنْ اعْتَرَفَ بِمَا يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ وَطَلَبَهُ بِنَفْسِهِ لِإِذْنِهِ وَلِلشَّرَابِ أَيْ وَإِنْ سَرَى إلَى الْهَلَاكِ ضَرَبَهُ لِشُرْبِ الْمُسْكِرِ ضِعْفُ مَا قَدْ قُدِّرَا لِحَدِّهِ أَيْ ثَمَانِينَ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ الزَّائِدَ عَلَى الْمُقَدَّرِ لِأَنَّهُ تَعْزِيرٌ وَإِلَّا لَمَا جَازَ تَرْكُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنْ وَضَعَهُ النَّقْصُ عَنْ الْحَدِّ فَكَيْفَ يُسَاوِيهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لِجِنَايَاتٍ تَوَلَّدَتْ مِنْ الشَّارِبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ شَافِيًا فَإِنَّ الْجِنَايَةَ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَتَّى يُعَزَّرَ وَالْجِنَايَاتُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مِنْ الْخَمْرِ لَا تَنْحَصِرُ فَلْتَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَانِينَ وَقَدْ مَنَعُوهَا قَالَ وَفِي قِصَّةِ تَبْلِيغِ الصَّحَابَةِ الضَّرْبَ ثَمَانِينَ أَلْفَاظٌ مُشْعِرَةٌ بِأَنَّ الْكُلَّ حَدٌّ وَعَلَيْهِ فَحَدُّ الشُّرْبِ مَخْصُوصٌ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْحُدُودِ بِأَنْ يَتَحَتَّمَ بَعْضُهُ وَيَتَعَلَّقَ بَعْضُهُ بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ
وَيُوَزَّعُ الضَّمَانُ عَلَى عَدَدِ الضَّرَبَاتِ فَيَضْمَنُ فِي ضَرْبِ الْحُرِّ ثَمَانِينَ النِّصْفَ وَفِي ضَرْبِهِ سِتِّينَ الثُّلُثَ وَفِي ضَرْبِهِ إحْدَى وَثَمَانِينَ أَحَدًا وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَثَمَانِينَ جُزْءًا وَجَازَ أَيْ ضَرْبُ الْحُرِّ ثَمَانِينَ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَآهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَحَدُّ الِافْتِرَاءِ ثَمَانُونَ
فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الرَّهْنِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ اضْرِبْهُ أَيْ الْمَرْهُونَ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ وَأَحْبَلَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَهُ أَدِّبْهُ فَإِنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ فَمَاتَ يَضْمَنُهُ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ هُنَا لَيْسَ مُطْلَقَ الضَّرْبِ بَلْ ضَرْبُ تَأْدِيبٍ وَمِثْلُهُ مَا إذَا ضَرَبَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ أَوْ الْإِمَامُ إنْسَانًا تَعْزِيرًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ
قَوْلُهُ وَلِلشَّرَابِ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنْ سَرَى تَعْزِيرُهُ لِغَيْرِ الشَّرَابِ مُطْلَقًا وَلِلشَّرَابِ ضَعَّفَهُ إلَخْ
أَجَابَ م ر بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَامَ عَلَى مَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَانِينَ فَهِيَ تَعْزِيرَاتٌ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ قَالَ ع ش وَهُوَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَانِينَ وَجَوَازُهُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ
وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ تَعْزِيرٌ وَاحِدٌ مَخْصُوصٌ فَلِذَا بَلَغَ الْحَدَّ لَمْ يَبْعُدْ وَأَشَارَ لَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَحَدُّ الشُّرْبِ إلَخْ
ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الزِّيَادَةَ تَعْزِيرَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لَوْ مَاتَ بِهَا فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافًا لِمَا فِي ع ش فَرَاجِعْهُمَا قَوْلُهُ افْتَرَى أَيْ قَذَفَ وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ هَذَا حَدَّ الْقَذْفِ بَقِيَ حَدُّ السُّكْرِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَذْفَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ
وَ إنْ سَرَى الْحُكْمُ أَيْ حُكْمُ الْحَاكِمِ أَيْ مُقْتَضَاهُ إلَى الْهَلَاكِ وَلَا صَوَابَ لَهْ بِأَنْ كَانَ خَطَأً كَأَنْ حَكَمَ فِي حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا فَمَاتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ضَمِنَهُ عَاقِلَتُهُ كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحُكْمِ لَا إنْ سَرَى إلَيْهِ الْحَدُّ فَلَا ضَمَانَ بِهِ وَإِنْ أُقِيمَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ فَالْحَقُّ قَتْلُهُ فَقَوْلُهُ فَلْتَضْمَنْهُ عَنْهُ الْعَاقِلَهْ جَوَابُ قَوْلِهِ فَإِنْ سَرَى وَفِي نُسْخَةٍ عَقِبَ هَذَا قُلْتُ وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ الْفَوَائِدِ لِلشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ أَنَّ وَلِيَّ اللَّهِ لَا يُعَزَّرُ إنْ رَفَعُوا عَلَيْهِ ذَنْبًا يُصَغِّرُ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَفَسَّرَهُمْ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ فَيَزِلُّ أَحَدُهُمْ الزَّلَّةَ فَتُتْرَكُ لَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الزَّلَّةِ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي عَثَرَاتِهِمْ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الصَّغَائِرُ وَالثَّانِي أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ زَلَّ فِيهَا مُطِيعٌ
وَ إنْ سَرَى إلَيْهِ حُكْمٌ غَيْرُ جَائِزٍ أَيْ مُقْتَضَاهُ كَحُكْمٍ اعْتَمَدْ فِيهِ الْحَاكِمُ شَهَادَةَ عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ بِالتَّقْصِيرِ أَيْ مَعَ تَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا فَمَاتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلْيَضْمَنْهُ ذَا أَيْ الْحَاكِمُ لَا عَاقِلَتُهُ وَلَا بَيْتُ الْمَالِ وَلَا قَوَدْ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدَ الْإِمَامِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ لِأَنَّ الْهُجُومَ عَلَى الْقَتْلِ مَمْنُوعُ الْإِجْمَاعِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ يَجِبُ قَطْعًا وَعَادَ ضَامِنٌ بِسَبَبِ سِرَايَةِ الْحُكْمِ أَيْ رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الشَّاهِدِ الْفَاسِقِ إنْ أَعْلَنَ فِسْقَهُ لَا إنْ كَتَمَهُ لِأَنَّ حَقَّ الْمُعْلِنِ أَنْ لَا يَشْهَدَ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ يُشْعِرُ بِتَدْلِيسٍ مِنْهُ وَتَعْزِيرٍ بِخِلَافِ الْكَاتِمِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمُرَاهِقِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِمْ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ وَأَقَرَّهُمَا عَلَيْهِ شُرَّاحُهُمَا قِيلَ مَرْدُودٌ إذْ لَا رُجُوعَ لِلْحَاكِمِ قَطْعًا لِتَقْصِيرِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ عَاقِلَةٍ أَوْ بَيْتِ مَالٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الصِّيَالِ بَلْ قَطَعَا بِهِ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَادِقٌ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعَدٍّ وَقَدْ يُنْسَبُ الْحَاكِمُ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْبَحْثِ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ أَخَذَهُ مِمَّا أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا فِي أَصْلِهَا السَّالِمِ مِنْ الْإِيهَامِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ بَلْ قَطَعَا بِهِ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَقْطَعَا بِهِ
قَوْلُهُ وَعَادَ ضَامِنٌ هَذَا شَامِلٌ لِلْإِمَامِ وَالْعَاقِلَةِ وَخَصَّهُ الْعِرَاقِيُّ بِالْإِمَامِ فَقَالَ الْأَوْلَى أَيْ مِنْ الْمَسَائِلِ حَيْثُ ضَمِنَ الْحَاكِمُ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْحُكْمِ عَادَ بِمَا ضَمِنَهُ أَيْ رَجَعَ عَلَى الشَّاهِدِ الْفَاسِقِ إنْ كَانَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ
وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ عَلَى فَرْضِ ذَلِكَ فِي الْعَاقِلَةِ فَقَالَا وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبَحْثِ بَلْ بَذَلَ وُسْعَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهَا عَلَى الشَّاهِدِ إلَّا عَلَى مُتَجَاهِرٍ بِالْفِسْقِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَتْهُ
وَالْجَلَّادُ أَنْ يَعْلَمَ ظُلْمَ الْإِمَامِ أَوْ خَطَأَهُ فِي أَمْرِهِ بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ ضَمِنْ كَشَافِعِيٍّ قَاتِلٍ لِلْحُرِّ فِي أَيْ بِسَبَبِ قَتْلِ نَفْسٍ رَقِيقَةٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ الْحَنَفِيّ فَهُوَ الضَّامِنُ دُونَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ فَكَانَ حَقُّهُ الِامْتِنَاعَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ دُونَهُ لِأَنَّهُ سَوْطُ الْإِمَامِ وَسَيْفُهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي السِّيَاسَةِ فَإِنْ فُرِضَ إكْرَاهٌ فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ
قَوْلُهُ وَالْجَلَّادُ إنْ يَعْلَمْ ضَمِنَ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ طَاعَتِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ فَقَطْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي وَأَقَرَّهُ حَجَرٌ قَوْلُهُ كَشَافِعِيٍّ أَيْ كَجَلَّادٍ شَافِعِيٍّ وَالْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ لِأَنَّ الْمُرَادَ ظُلْمُ الْإِمَامِ أَوْ خَطَؤُهُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فَكَانَ حَقُّهُ الِامْتِنَاعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ ظَالِمًا بِاعْتِبَارِ عَقِيدَةِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ الْجَلَّادِ أَقْدَمَ عَلَى قَتْلٍ بِحَقٍّ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَنْقُضُ إنْ قُلْنَا بِنَقْضِهِ أَوْ مِمَّا ضَعُفَتْ فِيهِ شُبْهَةُ الْمُخَالِفِ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِنَقْضِهِ فَكَانَ لَا حُكْمَ فَانْدَفَعَ مَا لِلشَّارِحِ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ هُنَا مِنْ التَّنْظِيرِ حَجَرٌ قَوْلُهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ دُونَهُ وَكَذَا لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ وَكَانَ الْجَلَّادُ يَعْتَقِدُ جَوَازَ الْفِعْلِ دُونَ الْإِمَامِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ وَالْجَلَّادُ آلَتُهُ مَعَ عُذْرِهِ بِاعْتِقَادِهِ الْجَوَازَ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْجَوْجَرِيِّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ فُرِضَ إكْرَاهٌ فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ أَيْ وَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهِمَا وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا
وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ ضَمَانُ الْإِمَامِ مَعَ اعْتِقَادِهِ جَوَازَ الْقَتْلِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ حُكْمِهِ بِهِ وَيُجَابُ بِمَا عُلِمَ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى مِنْ نَقْضِ حُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا احْتِرَامَ لَهُ فَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِالنَّقْضِ فَقَدْ ضَعُفَ لِضَعْفِ شُبْهَتِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا احْتِرَامَ لَهُ أَيْضًا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ رَفَعَ الْإِمَامُ الْحَنَفِيُّ لِقَاضٍ شَافِعِيٍّ فَيَلْزَمُهُ بِالضَّمَانِ وَيُنْقَضُ حُكْمُهُ إنْ نَقَضْنَاهُ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعَقِيدَةِ
الْحَاكِمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ الْقَضِيَّةُ أَمَّا إذَا لَمْ يَرْفَعْ لِأَحَدٍ فَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِ بِالضَّمَانِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنْ لَا ضَمَانَ لَا سِيَّمَا عِنْدَ حُكْمِهِ بِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يَظْهَرُ أَيْضًا تَوْجِيهُ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ
وَ لِلْعَاقِلِ الْإِغْرَاقُ لِنَفْسِهِ مِنْ نَارٍ وَقَعَ فِيهَا وَلَمْ يَفُزْ بِغَيْرٍ أَيْ بِغَيْرِ الْإِغْرَاقِ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ مِنْ لَفَحَاتِ النَّارِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ لَهُ قَتْلَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إغْرَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ وَالِدِهِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَارٍ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهَا وَلَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَأَغْرَقَ نَفْسَهُ أَوْ أَهْلَكَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ جَازَ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ لَا هَلَاكٌ لِلْأَلَمْ أَيْ لَيْسَ لَهُ إهْلَاكُ نَفْسِهِ لِشِدَّةِ الْأَلَمِ وَعُسْرِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ لِأَنَّ بُرْأَهُ مَرْجُوٌّ