alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِكَسْرِ مُعْجَمَة وَفَتْح لَام أَيْ بِعُودٍ وَفِي الْأَصْل وَاحِدُ أَضْلَاع الْحَيَوَان أُرِيد بِهِ الْعُود الْمُشَبَّه بِهِ وَقَدْ تُسَكَّن اللَّام تَخْفِيفًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِحَكِّهِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَتْبَعهُ الْمَاء لِيُزِيلَ الْأَثَر وَزِيَادَة السِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي وَذِكْر الْمَاء لِأَنَّهُ الْمُتَعَيِّن وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنَّ غَيْره مِنْ الْمَائِعَات لَا يُجْزِئ وَلَوْ كَانَ لِبَيَانِ اللَّازِم لَوَجَبَ السِّدْر أَيْضًا وَلَا قَائِل بِهِ
بِضَمِّ الرَّاء وَإِهْمَال الصَّاد مِنْ الْقَرْص وَهُوَ أَنْ تَقْبِض بِأُصْبُعَيْنِ عَلَى الشَّيْء ثُمَّ تَغْمِز غَمْزًا جَيِّدًا
أَيْ لِأَنَّهُ مَشْكُوك وَتَطْهِير الْمَشْكُوك النَّضْح كَمَا يَقُول بِهِ مَالِك أَوْ النَّضْح عَلَيْهِ لِيَلِينَ وَيَصِير الْكُلّ عَلَى لَوْن وَاحِد وَاللَّهُ أَعْلَم
بِفَتْحِ حَاء مُهْمَلَة وَضَمّ أُولَى الرَّاءَيْنِ أَيْ أَخَارِجِيَّة أَنْتِ وَالْحَرُورِيَّةُ طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج نُسِبُوا إِلَى حَرُورَاء بِالْمَدِّ وَالْقَصْر وَهُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ الْكُوفَة وَكَانَ عِنْدهمْ تَشَدُّد فِي أَمْر الْحَيْض شَبَّهْتهَا بِهِمْ فِي تَشَدُّدهمْ فِي أَمْرهمْ وَكَثْرَة مَسَائِلهمْ وَتَفَنُّنهمْ بِهَا وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ السُّنَّة كَمَا خَرَجُوا عَنْهَا
الظَّاهِر أَنَّهُ مُتَعَلِّق بِنَاوِلِينِي وَعَلَى هَذَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِج الْمَسْجِد وَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجهَا لَهُ مِنْ الْمَسْجِد بِأَنْ كَانَتْ الخمرة قَرِيبَة إِلَى بَاب عَائِشَة تَصِل إِلَيْهَا الْيَد مِنْ الْحُجْرَة وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِتَرْجَمَةِ الْمُصَنِّف وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض إِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَهَا مِنْ الْمَسْجِد لِتُنَاوِلهُ وَأَنَّهَا مِنْ خَارِج الْمَسْجِد لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَكِفًا وَكَانَتْ عَائِشَة فِي حُجْرَتهَا قُلْت فَكَلِمَة مِنْ مُتَعَلِّقَة بِقَالَ وَلَا يَخْفَى بَعْده وَالْحَامِل لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِثْل هَذِهِ الْوَاقِعَة وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْمَسْجِد فَحَمَلَ الْقَاضِي الْحَدِيثَيْنِ عَلَى اِتِّحَاد الْوَاقِعَة وَهُوَ غَيْر لَازِم بَلْ التَّعَدُّد هُوَ الظَّاهِر كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي حَاشِيَة صَحِيح مُسْلِم
وَهُوَ بِكَسْرِ الْحَاء اِسْم لِلْحَالَةِ كَالْجِلْسَةِ وَالْمُرَاد الْحَالَة الَّتِي تَلْزَمهَا الْحَائِض مِنْ التَّجَنُّب وَنَحْوه وَالْفَتْح لَا يَصِحّ لِأَنَّهُ اِسْم لِلْمَرَّةِ أَيْ الدَّوْرَة الْوَاحِدَة مِنْهُ وَرَدَ أَنَّ الْمُرَاد الدَّم وَهُوَ بِالْفَتْحِ بِلَا شَك
هُوَ بِفَتْحِ الْفَاء وَسُكُون الْوَاو أَيْ مُعْظَمه مُتَعَلِّق بِأَمَرَ إِمَّا لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّد بِالِاتِّزَارِ فِي غَيْر الْفَوْر أَوْ لِبَيَانِ أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِر فِي فَوْر الدَّم أَيْضًا مَا فَوْق الْإِزَار فَكَيْف بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمَقْصُود أَنَّهُ يُبَاشِر فِي غَيْر الْفَوْر بِلَا إِزَار وَإِلَى الْأَوَّل يُشِير مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِض شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجهَا ثَوْبًا فَلْيُتَأَمَّلْ
بِكَسْرِ فَسُكُونٍ أَوْ فَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْحَاجَة أَيْ إِنَّهُ كَانَ غَالِبًا لِهَوَاهُ أَوْ شَهْوَته وَفَسَّرَ بَعْضهمْ عَلَى الْأَوَّل بِالْعُضْوِ وَأَنَّهُ كِنَايَة عَنْ الذَّكَر وَنُوقِشَ بِأَنَّهُ خَارِج عَنْ سُنَن الْأَدَب
أَيْ خَرَجْت بَيَان وَتَدْرِيج تَقَذَّرَتْ نَفْسهَا أَنْ تُصَاحِبهُ وَهِيَ كَذَلِكَ أَوْ خَشِيَتْ أَنْ يُصِيبهُ شَيْء مِنْ دَمهَا وَأَنْ يَطْلُب مِنْهَا اِسْتِمْتَاعًا
بِفَتْحِ نُون وَكَسْر فَاء أَيْ حِضْت وَفِي الْوِلَادَة بِضَمِّ النُّون وَجَوَّزَ بَعْضهمْ الضَّمّ فِيهِمَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات ذَلِكَ مَا كَتَبَ اللَّه عَلَى بَنَات آدَم وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَة الْمُصَنِّف زِيَادَة ذَلِكَ مَا كَتَبَ اللَّه عَلَى بَنَات آدَم
فِيهِ أَنَّ وُصُول الْإِزَار إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ غَيْر لَازِم وَقَدْ جَاءَ مِثْله فِي غَيْر هَذَا الْحَدِيث أَيْضًا فِي النَّسَائِيِّ وَغَيْره فَالْحَدِيث صَحِيح مَعْنَى وَإِنْ بُحِثَ فِي الزَّوَائِد هَذَا الْإِسْنَاد بَانَ فِيهِ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَهُوَ يُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَظَاهِر كَلَام الْفُقَهَاء أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ وُصُول الْإِزَار إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ
لَا يَصِحّ عَطْفه عَلَى حَائِضًا فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير أَتَى بِمَعْنَى جَامَعَ وَجَعَلَ الْجُمْلَة عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَة وَمَنْ جَوَّزَ اِسْتِعْمَال الْمُشْتَرَك فِي مَعْنَيَيْهِ يَجُوز عِنْده عَطْف الْمُفْرَد عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مَعْنَى وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف مَعْنَى آخَر
قِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ تَغْلِيظ وَتَشْدِيد أَيْ عَمِلَ مُعَامَلَة مَنْ كَفَرَ قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نَعْرِف هَذَا الْحَدِيث إِلَّا مِنْ حَدِيث حَكِيم الْأَثْرَم عَنْ أَبِي تَمِيمِيَّة الْعَجَمِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْعِلْم عَلَى التَّغْلِيظ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَلَوْ كَانَ إِتْيَان الْحَائِض كُفْرًا لَمْ يُؤْمَر فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ وَضَعَّفَ أَحْمَد هَذَا الْحَدِيث مِنْ قِبَل إِسْنَاده وَاللَّهُ أَعْلَم
وَفِي الزَّوَائِد الثَّانِيَة بِدِينَارِ أَوْ نِصْف دِينَار قِيلَ التَّخْيِير يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبّ لَكِنْ هَذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لِلتَّقَسُّمِ كَمَا هُوَ ظَاهِر بَعْض الرِّوَايَات الدَّالَّة عَلَى أَنَّ صُورَة التَّرْدِيد جَاءَتْ عَلَى حَسَب الْإِتْيَان فِي أَوَّل الدَّم أَوْ آخِره نَعَمْ قَدْ جَاءَ الْحَدِيث بِنَوْعِ اِضْطِرَاب فِي التَّقْدِير وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ قَالَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِنَّهُ يَسْتَغْفِر اللَّه وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالْقَوْل الْجَدِيد لِلشَّافِعِيِّ وَالْحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظ ا ه قُلْت قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُضَعِّفهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَا تَضْعِيف فَدَعْوَى الِاتِّفَاق فِي مَحَلّ النَّظَر وَقَدْ ذَكَرَ بَعْض عُلَمَائِنَا أَنَّ الْكَفَّارَة مُسْتَحَبَّة وَهُوَ أَقْرَب وَاللَّهُ أَعْلَم
لِلتَّسْرِيحِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ فِي الِاغْتِسَال مِنْ الْحَيْض فَلَا وَجْه لِذِكْرِهِ هَاهُنَا إِلَّا أَنْ يُقَال يُفْهَم حُكْم الِاغْتِسَال مِنْ الْحَيْض بِالدَّلَالَةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ وَجْه إِدْرَاج صَاحِب الصَّحِيح هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَادٌ رِجَاله ثِقَات ا ه قُلْت لَيْسَ الْحَدِيث مِنْ الزَّوَائِد بَلْ هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهَا
لَيْسَتْ هِيَ أُخْت عَائِشَة وَإِنَّمَا هِيَ اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار يُقَال لَهَا أَسْمَاء بِنْت شَكَل بِفَتْحَتَيْنِ
كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّة الْمَسْنُونَة فَقِيلَ لَهَا تَلِك وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَال السِّدْر لَيْسَ بِفَرْضٍ كَذَا الْوُضُوء وَأَخْذ الْفِرْصَة فَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى اِفْتِرَاض شَيْء
تَفْسِير لِلْآيَةِ وَبَيَان أَنَّ لَيْسَ الْمُرَاد بِالِاعْتِزَالِ مُطْلَق الْمُجَانَبَة بَلْ مُجَانَبَة مَخْصُوصَة وَأَخَذَ بِظَاهِرِهِ بَعْض الْعُلَمَاء فَجَوَّزُوا الْمُبَاشَرَة بِلَا إِزَار وَحَمَلُوا فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْدُوب وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ الْإِزَار وَرَجَّحَ النَّوَوِيّ الْأَوَّل دَلِيلًا نَعَمْ الثَّانِي أَحْوَط وَأَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ لَا يَحِلّ دُخُوله وَالْمُرُور فِيهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِد وَحَصَلَ لَهُ فِيهِ الْجَنَابَة وَالْمُرُور فِيهِ ضَرُورِيٌّ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيم ثُمَّ يَخْرُج عِنْد بَعْض الْعُلَمَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف مَجْرُوح لَمْ يُوَثَّق وَأَبُو الْخَطَّاب مَجْهُول وَاللَّهُ أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْحَيْض أَصْلًا وَإِلَيْهِ يَمِيل كَلَام النَّسَائِيُّ فِي التَّرْجَمَة وَهُوَ الْمُوَافِق لِلْحَدِيثِ فَإِنَّهُ دَم أَسْوَد يُعْرَف لَكِنَّ الْجُمْهُور حَمَلُوهُ عَلَى مَا إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ بَعْد الطُّهْر كَمَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيّ فِي التَّرْجَمَة حَيْثُ قَالَ بَابُ الصُّفْرَة والكدرة فِي غَيْر أَيَّام الْحَيْض وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَنَّهُمَا حَيْض مُطْلَقًا وَهَذَا مُشْكِل جِدًّا
أَيْ تَجْلِس فِي نِفَاسهَا وَالْمُرَاد بَعْض النُّفَسَاء أَوْ قَدْ تَجْلِس وَإِلَّا فَاتِّفَاق كُلّ النِّسَاء عَلَى عَادَة فِي النِّفَاس بَعِيد وَيُؤَيِّدهُ الرِّوَايَة الْآتِيَة
هَكَذَا فِي النُّسَخ وَعَلَى هَذَا وَقَّتَ مَاضٍ مِنْ التَّوْقِيت أَيْ عَيَّنَ لَهَا وَحَدَّدَ وَفِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَضَبَطَ فِيهِ وَقْت النُّفَسَاء بِإِضَافَةِ الْوَقْت بِمَعْنَى الزَّمَان إِلَى النُّفَسَاء وَالظَّاهِر حِينَئِذٍ أَرْبَعُونَ إِلَّا أَنْ يُقَدَّر بِكَوْنِ أَرْبَعِينَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَنَس صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم
بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الرَّاء كِسَاء مِنْ صُوف أَوْ خَزّ كَانُوا يَتَّزِرُونَ بِهَا وَيَكُون إِزَارًا وَرِدَاءَا وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ لِأَنَّ الْمُولَاة حَاضَتْ فَاسْتَتَرَتْ حِين دَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَهِمَ بِذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا حَاضَتْ فَسَأَلَتْ عَائِشَة
أَيْ غَطِّي رَأْسك بِهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد الْكَرِيم وَهُوَ اِبْن الْمُخَارِقِ ضَعَّفَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَغَيْره بَلْ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ مُجْمَع عَلَى ضَعْفه
الْمُرَاد بِالْحَائِضِ الْبَالِغَة مِنْ الْحَيْض الَّذِي جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَم وَلَمْ يُرِدْ الَّتِي فِي أَيَّام حَيْضهَا لِأَنَّ الْحَائِض لَا صَلَاة عَلَيْهَا وَلَوْ صَلَّتْ لَا تُقْبَل مِنْهَا لَا بِخِمَارٍ وَلَا دُونه وَاللَّهُ أَعْلَم
بِتَقْدِيرِ حَرْف الِاسْتِفْهَام أَيْ تَسْتَعْمِل الْخِضَاب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا الْإِسْنَاد صَحِيح وَحَجَّاجٌ هُوَ اِبْن مِنْهَال وَأَيُّوب هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَم
فِي الصَّحَاح الزَّنْد مَوْصِل أَطْرَاف الذِّرَاع فِي الْكَفّ وَفِي الْمُغْرِب صَوَابه اِنْكَسَرَ أَحَد زَنْدَيْ لِأَنَّ الزَّنْد مُذَكَّر الزَّنْدَانِ عَظْمَا السَّاعِد وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُمَر بْن خَالِد كَذَّبَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَابْن مَعِين وَقَالَ الْبُخَارِيّ مُنْكِرٌ الْحَدِيث وَقَالَ وَكِيع وَأَبُو زُرْعَة يَضَع الْحَدِيث وَقَالَ الْحَاكِم يُرْوَى عَنْ زَيْد بْن عَلِيّ الْمَوْضُوعَات وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالظَّاهِر أَنَّهُ عَلَى ثَوْبه وَلَوْ كَانَ نَجَسًا لَمَا فَعَلَ فَعُلِمَ طَهَارَته وَهُوَ الْمَطْلُوب وَيُحْتَمَل أَنَّ ضَمِير عَلَيْهِ يَرْجِع إِلَى الْحُسَيْن وَعَلَى الثَّانِي فَلَا دَلِيل عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح وَاَللَّه أَعْلَم
هُوَ الْمَفْعُول أَيْ مَجَّ فِيهِ مَاء الْمِسْك وَالْمُرَاد بِهِ مَا أَخَذَهُ فِي فَمه أَوْ حَال مِنْ الْمَفْعُول أَيْ مَجَّ مَا فِي فَمه حَال كَوْنه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده مُنْقَطِع لِأَنَّ عَبْد الْجَبَّار بْن وَائِل لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا قَالَهُ اِبْن مَعِين وَغَيْره
أَيْ فِي وَجْهِي كَمَا فِي الصَّحِيح إِمَّا مُلَاعَبَة مَعَهُ أَوْ لِيُبَارَك عَلَيْهِ بِهَا كَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنه مَعَ أَوْلَاد الصَّحَابَة وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَا وَجْه لِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَاللَّهُ أَعْلَم
قِيلَ خَصَّ الْقِسْمَيْنِ بِالنَّهْيِ لِأَنَّ النَّهْي مُسْتَلْزَم النَّهْي عَنْ الْعَكْس بِالْأَوْلَى وَظَنَنْت أَنَّهُ خَصَّ الْقِسْمَيْنِ لِأَنَّ الْعَكْس جَائِز بِالنِّكَاحِ أَوْ الشِّرَاء
فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف وَمَوْلَى عَائِشَة أُمّ سَرْح يُسَرَّح وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَقُول لَيْسَ هَذَا مُضْطَرِدًا فِي سَائِر أَزْوَاجه وَلَا كَانَ ذَلِكَ مَمْنُوعًا عَلَيْهِنَّ فَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن سَعِيد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق سَعْد بْن مَسْعُود وَعِمَارَة بْن غُرَاب الْيُحَصْبِيِّ أَنَّ عُثْمَان بْن مَظْعُون قَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنِّي لَا أُحِبّ أَنْ تَرَى اِمْرَأَتِي عَوْرَتِي فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه جَعَلَهَا لَك لِبَاسًا وَجَعَلَك لَهَا لِبَاسًا وَأَهْلِي يَرَوْنَ عَوْرَتِي وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ ا ه وَأَنْتَ خَبِير بِأَنَّ رُؤْيَة الْعَوْرَة لَا تَسْتَلْزِم رُؤْيَة الْفَرْج فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ عَصَرَ الْجَمَّة عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاء مِنْ الْجَسَد أَوْ قِبَل اللُّمْعَة أَيْ جَعَلَهَا مَبْلُولَة عَلَيْهِ أَيْ بِذَلِكَ الْمَاء النَّازِل مِنْ الْجَمَّة عِنْد الْعَصْر فَغَسَلَ بِمَعْنَى بَلَّ وَهَذَا مُوَافِق لِقَوْلِ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة يَجُوز فِي الْغُسْل نَقْل بِلَّة عُضْو إِلَى عُضْو آخَر وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى الِاكْتِفَاء بِالْمَسْحِ بَلْ الظَّاهِر أَنَّهُ سَأَلَ عَلَيْهَا وَفِي الزَّوَائِد أَبُو عَلِيّ الرَّحْبِيِّ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه
أَيْ لِيَسْرِيَ بِذَلِكَ الْمَاء عَلَيْهِ فَلَيْسَ فِيهِ اِكْتِفَاء بِالْمَسْحِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ مُحَمَّد بْن عُبَيْد اللَّه وَاللَّهُ أَعْلَم
قِيلَ كَانَ تَامَّة أَيْ فَلَمَّا وُجِدَ أَوْ حَصَلَ وُجُوب وَيُحْتَمَل أَنَّهَا نَاقِصَة وَاسْمهَا ضَمِير الزَّمَان أَيْ فَلَمَّا كَانَ الزَّمَان الْيَوْم الثَّانِي
أَيْ أَخَّرَ عَصْر الْيَوْم الثَّانِي تَأْخِيرًا هُوَ فَوْق التَّأْخِير الَّذِي كَانَ وَتَحَقَّقَ ذَلِكَ التَّأْخِير فِي الْيَوْم الْأَوَّل وَالثَّانِي تَأْخِير فِي الْيَوْم الْأَوَّل لَيْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى أَوَّل وَقْت الْعَصْر وَإِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى وَقْت الزَّوَال ا ه
أَيْنَ السَّائِل أَوْ السَّائِل أَنَا وَهَذَا كِنَايَة عَنْ حُضُوره عِنْده وَالتَّقْدِير أَنَا حَاضِر عِنْدك وَبِهِ ظَهَرَ الْمُوَافَقَة بَيْن السُّؤَال وَالْجَوَاب بَيْن مَا رَأَيْتُمْ بَيْن وَقْت الشُّرُوع فِي الْمَرَّة الْأُولَى وَوَقْت الْفَرَاغ فِي الْمَرَّة الثَّانِيَة وَهَذَا مَحْمُول عَلَى بَيَان الْوَقْت الْمُخْتَار ا ه
بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَهُوَ حَال لِكَوْنِ إِضَافَته لَفْظِيَّة نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى أَوْ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَهُوَ ظَرْف وَالْمَعْنَى يَمِيل إِلَى الْأَوَّل وَمَقْصُود عُرْوَة بِذَلِكَ أَنَّ أَمْر الْأَوْقَات عَظِيم فَقَدْ نَزَلَ لِتَحْدِيدِهَا جِبْرِيل فَعَلَّمَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِعْلِ فَلَا يَنْبَغِي التَّقْصِير فِي مِثْله
أَمْر مِنْ الْعِلْم أَيْ كُنَّ حَافِظًا ضَابِطًا لَهُ وَلَا تَقُلْهُ عَنْ غَفْلَة أَوْ مِنْ الْإِعْلَام أَيْ بَيِّن لِي حَاله وَإِسْنَادك فِيهِ
كُلّ وَاحِدَة مِنْهَا مَرَّتَيْنِ تَحْدِيدًا لِأَوَائِل الْأَوْقَات وَأَوَاخِرهَا وَهُوَ بِالنَّصْبِ مَفْعُول يَحْسُب أَوْ صَلَّيْت
هُوَ مِنْ قَبِيل وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِضَافَة نِسَاء الْمُؤْمِنَات لِلتَّبْعِيضِ أَيْ نِسَاء مِنْ جُمْلَة الْمُؤْمِنَات أَوْ هِيَ مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة
أَيْ صَلَاة الْفَجْر بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى مَفْعُول أَقِمْ فِي قَوْله تَعَالَى أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أَوْ عَلَى الْإِغْرَاء قَالَهُ الزَّجَّاج وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ قُرْآنًا لِأَنَّهُ رُكْنهَا
تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَكَلِمَة كَانَ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي تَقْدِيره أَوْ عِلْمه أَوْ زَائِدَة أَوْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الِاسْتِمْرَار مِثْل كَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَالْمُصَنِّف قَصَدَ بِإِدْرَاجِ هَذَا الْحَدِيث فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة التَّنْبِيه عَلَى أَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يُؤْخَذ مِنْ هَذَا التَّفْسِير الْمَرْفُوع أَنَّهُ يَنْبَغِي إِيقَاع هَذِهِ الصَّلَاة فِي الْغَلَس أَوَّل مَا يَطْلُع النَّهَار الشَّرْعِيّ إِذْ الظَّاهِر أَنَّ ذَاكَ هُوَ وَقْت نُزُول مَلَائِكَة النَّهَار وَطُلُوع مَلَائِكَة اللَّيْل فَاجْتِمَاع الطَّائِفَتَيْنِ فِي هَذِهِ الصَّلَاة يَقْتَضِي أَدَاءَهَا فِي مِثْل هَذَا الْوَقْت وَهَذَا اِسْتِنْبَاط دَقِيق
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ بِسَبَبِ التَّغْلِيس الشَّدِيد خَافَ عُثْمَان فَأَسْفَرَ بِهَا وَوَافَقَهُ الصَّحَابَة عَلَى ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ الْمَذْكُورَة لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْلَى مِنْ التَّغْلِيس حِين رَأَوْا اِنْتِفَاء تَلِك الْمَصْلَحَة وَهَذَا الْإِسْفَار فِي وَقْت عُثْمَان هُوَ مَحْمَل مَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيم مَا اِجْتَمَعَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْء مَا اِجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِير فَهَذَا الْإِجْمَاع لَا يَدُلّ عَلَى نَسْخ التَّغْلِيس بَلْ يُؤَكِّد وَجُوده وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح ا ه
أَيْ صَلَّوْهَا عِنْد طُلُوع الصُّبْح يُقَال أَصْبَحَ الرَّجُل إِذَا دَخَلَ فِي الصُّبْح قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ قُلْت وَبِهَذَا يُعْرَف أَنَّ رِوَايَة مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظِ أَسْفَرُوا بِالْفَجْرِ مَرْوِيَّة بِالْمَعْنَى وَأَنَّهُ دَلِيل عَلَى أَفْضَلِيَّة التَّغْلِيس بِهَا لَا عَلَى التَّأْخِير إِلَى الْإِسْفَار ا ه قُلْت تَعَيَّنَ أَنَّ أَسْفَرُوا مَنْقُول بِالْمَعْنَى مُحْتَاج إِلَى الدَّلِيل إِذْ يُمْكِن الْعَكْس نَعَمْ قَدْ سَقَطَ اِسْتِدْلَال مَنْ يَقُول بِالْإِسْفَارِ بِلَفْظِ أَسْفَرُوا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ تَصَرَّفَ الرُّوَاة وَالْأَصْل أَصْبَحُوا كَمَا اِسْتَدَلَّ مَنْ يَقُول بِالتَّغْلِيسِ بِلَفْظِ أَصْبَحُوا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ تَصَرَّفَ الرُّوَاة إِلَّا أَنْ يُقَال الْمُوَافِق لِأَدِلَّةِ التَّغْلِيس لَفْظ أَصْبَحُوا وَتِلْكَ أَدِلَّة كَثِيرَة وَلَا دَلِيل عَلَى الْإِسْفَار إِلَّا هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظِ أَسْفَرُوا وَالْأَصْل عَدَم التَّعَارُض فَالظَّاهِر أَنَّ الْأَصْل لَفْظ أَصْبَحُوا الْمُوَافِق لِبَاقِي الْأَدِلَّة لَا لَفْظ أَسْفَرُوا الْمُعَارِض وَإِنَّمَا جَاءَ لَفْظ أَسْفَرُوا مِنْ تَصَرَّفَ الرُّوَاة لَكِنْ قَدْ يُقَال أَسْفَرُوا هُوَ الظَّاهِر لَا أَصْبَحُوا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَصْبَحُوا صَحِيحًا لَكَانَ مُقْتَضَى قَوْله أَعْظَم لِلْأَجْرِ أَنَّهُ بِلَا إِصْبَاح تَجُوز الصَّلَاة وَفِيهَا أَجْر دُون أَجْر وَيُمْكِن الْجَوَاب بِأَنَّ مَعْنَى أَصْبَحُوا تَيَقَّنُوا بِالْإِصْبَاحِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى فِيهِ أَدْنَى وَهُمْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْوَهْم غَيْر مُنَافٍ لِلْجَوَازِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا قَوِيَ الظَّنّ بِطُلُوعِ الْفَجْر تَجُوز الصَّلَاة وَيُثَاب عَلَيْهَا لَكِنَّ التَّأْخِير حَتَّى يَتَبَيَّن وَيَنْكَشِف بِحَيْثُ لَا يَبْقَى وَهُمْ ضَعِيف فِيهِ أَوْلَى وَأَحْسَن فَأَجْره أَكْثَر وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى حُمِلَ الْإِسْفَار وَإِنْ صَحَّ تَوْفِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ أَشْكَى إِذَا أَزَالَ شَكَوَاهُ فِي النِّهَايَة شَكَوْا إِلَيْهِ حَرّ الشَّمْس وَمَا يُصِيب أَقْدَامهمْ مِنْهُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى صَلَاة الظُّهْر وَسَأَلُوهُ تَأْخِيرهَا قَلِيلًا فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَهَذَا الْحَدِيث يَذْكُرهُ أَهْل الْحَدِيث فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة لِأَجْلِ قَوْل أَبِي إِسْحَاق قِيلَ لَهُ فِي تَعْجِيلهَا أَيْ شَكَوْنَا إِلَيْهِ فِي شَأْن التَّعْجِيل قَالَ نَعَمْ وَالْفُقَهَاء يَذْكُرُونَهُ فِي السُّجُود مِنْ شِدَّة فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ قُلْت وَهَذَا التَّأْوِيل بَعِيد وَالثَّابِت أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْجُدُونَ عَلَى طَرَف الثَّوْب وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ يُحْتَمَل أَنَّ هَذَا قَبْل أَنْ يَأْمُرهُمْ بِالْإِبْرَادِ وَيُحْتَمَل أَنَّهُمْ طَلَبُوا زِيَادَة تَأْخِير الظُّهْر عَلَى وَقْت الْإِبْرَاد فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَقِيلَ مَعْنَى فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ لَمْ يُحْوِجْنَا إِلَى الشَّكْوَى وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْإِبْرَاد وَعَلَى هَذَا يَظْهَر التَّوْفِيق بَيْن الْأَحَادِيث وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد حَدِيث اِبْن مَسْعُود مَقَال مَالِك الطَّائِيّ لَا يُعْرَف وَمُعَاوِيَة بْن هِشَام فِيهِ لِين وَلَكِنَّ حَدِيث خَبَّابَ أَخْرَجَهُ فِي صَحِيح مُسْلِم وَسُنَن النَّسَائِيِّ ا ه
مِنْ الْإِبْرَاد وَهُوَ الدُّخُول فِي الْبَرْد وَالْبَاء لِلتَّعَدِّيَةِ وَالْمُرَاد صَلَاة الظُّهْر كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي الرِّوَايَات وَالْمَعْنَى أَدْخِلُوهَا فِي الْبَرْد وَأَخِّرُوهَا عَنْ شِدَّة الْحَرّ فِي أَوَّل الزَّوَال وَكَانَ حَدّ التَّأْخِير غَالِبًا أَنْ يَظْهَر الْفَيْء لِلْجُدُرِ
أَيْ فِيهِ مَشَقَّة مِثْله وَقِيلَ خَرَجَ مَخْرَج التَّشْبِيه وَالتَّقْرِيب أَيْ كَأَنَّهُ نَار جَهَنَّم فِي الْحَرّ فَاحْذَرُوهَا وَاجْتَنِبُوا ضَرّهَا
حَيَاة الشَّمْس إِمَّا بِبَقَاءِ الْحَرّ أَوْ بِصَفَاءِ اللَّوْن بِحَيْثُ لَمْ يَدْخُل تَغَيُّر أَوْ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا
أَيْ ظِلّهَا لَمْ يَصْعَد وَلَمْ يَعْلُ عَلَى الْحِيطَان أَوْ لَمْ يَزُلْ قُلْت وَالْأَظْهَر أَنَّ الْغَالِب أَنَّ ظِلّ الشَّمْس يَظْهَر عَلَى الْحِيطَان قَبْل الْمِثْل وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ دَعَا عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ دَأْبه لِأَنَّهُمْ شَغَلُوهُ عَنْ الصَّلَاة الَّتِي هِيَ حَقّ اللَّه فَدَعَا عَلَيْهِمْ لَا لِنَفْسِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَذَا حِين حُبِسَ عَنْ صَلَاة الْعَصْر فَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي أَنَّ الْوُسْطَى هِيَ الْعَصْر وَلَا يُسَاوِيه سَائِر الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَلِذَلِكَ أَخَذَ الْجُمْهُور بِهَذَا الْحَدِيث وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ بِغُرُوبِ الشَّمْس وَقِيلَ بِفَوْتِ الْوَقْت الْمُخْتَار وَمَجِيء وَقْت الْإِصْفِرَارِ وَقِيلَ بِفَوْتِ الْجَمَاعَة وَالْإِمَام
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَنَصْب الْأَهْل وَالْمَال أَوْ رَفْعهمَا قِيلَ النَّصْب هُوَ الْمَشْهُور وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ وُتِرَ بِمَعْنَى سُلِبَ وَهُوَ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَالرَّفْع عَلَى أَنَّهُ بِمَعْنَى أُخِذَ فَيَكُون أَهْلُ هُوَ نَائِب الْفَاعِل وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لِيُحَذِّر مِنْ التَّفْوِيت الْحَذِرَةُ مِنْ ذَهَاب أَهْله وَمَاله وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ أَيْ يَجِب عَلَيْهِ مِنْ الْأَسَف وَالِاسْتِرْجَاع مِثْل الَّذِي يَجِب عَلَى مَنْ وُتِرَ أَهْله وَمَاله ا ه قُلْت وَلَا يَجِب عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الْأَسَف أَصْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُوَجَّه أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ مِنْ النُّقْصَان فِي الْأَجْر مَا لَوْ وُزِنَ بِنَقْصِ الدُّنْيَا لَمَا وَازَنَهُ إِلَّا نُقْصَان مَنْ نَقَصَ أَهْله وَمَاله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ إِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَعْد الْمَغْرِب فَيُبْصِر أَحَدهمْ الْمَحَلّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ سَهْمه لِوُجُودِ الْكَثِير وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى التَّعْجِيل وَالْفَوْر عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأ فِيهَا السُّوَر الْقِصَار إِذْ لَا يَتَحَقَّق مِثْل هَذَا الا عِنْد التَّعْجِيل وَقِرَاءَة السُّوَر الْقِصَار فَلْيُتَأَمَّلْ
الضَّمِير لِلشَّمْسِ بِقَرِينَةِ الْمَقَام أَيْ إِذَا اِسْتَتَرَتْ الشَّمْس بِمَا يَكُون كَالْحِجَابِ بَيْنهمَا وَبَيْن الرَّائِينَ وَهُوَ الْأُفُق وَالْمُرَاد حِين غَابَتْ
أَيْ السُّنَّة وَالِاسْتِقَامَة وَاشْتِبَاك النُّجُوم هُوَ أَنْ يَظْهَر الْكَثِير مِنْهَا فَيَخْتَلِط بَعْضهَا بِبَعْضِ مِنْ الْكَثْرَة وَهَذَا يَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّعْجِيل وَلَا يُعَارِضهُ مَا جَاءَ مِنْ تَأْخِيره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِب أَحْيَانًا لِبَيَانِ آخِر الْوَقْت وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبِي أَيُّوب
التَّنْكِير لِلتَّعْمِيمِ لِئَلَّا يُتَوَهَّم خُصُوص الْحُكْم بِصَلَاةِ الْعِشَاء أَيْ أَيْ صَلَاة اِنْتَظَرْتُمُوهَا فَأَنْتُمْ فِيهَا مَا دُمْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا
أَيْ عَجَّلُوا بِهَا فِي الْيَوْم الْغَيْم أَيْ فِي الْيَوْم الَّذِي فِيهِ الْغَيْم لِأَنَّ التَّأْخِير فِيهِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْفَوْت مِنْ الْأَصْل أَوْ فَوْت الْوَقْت الْمُسْتَحَبّ وَفَوْت الصَّلَاة سِيَّمَا الْعَصْر مُصِيبَة
بِكَسْرِ الْبَاء أَيْ بَطَل قِيلَ أُرِيد بِهِ تَعْظِيم الْمَعْصِيَة لَا حَقِيقَة اللَّفْظ وَيَكُون مِنْ مَجَاز التَّشْبِيه قُلْت وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْعَمَل لَا يَحْبَط إِلَّا بِالْكُفْرِ لَكِنَّ ظَاهِر قَوْله تَعَالَى لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتكُمْ الْآيَة يُفِيد أَنَّهُ يَحْبَط بِبَعْضِ الْمَعَاصِي أَيْضًا فَيُمْكِن أَنْ يَكُون تَرْك الْعَصْر عَمْدًا مِنْ جُمْلَة تِلْكَ الْمَعَاصِي وَاللَّهُ أَعْلَم
بِضَمِّ الْفَاء وَالْجُمْلَة صِفَة الرَّجُل بِاعْتِبَارِ أَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ فَيَصِحّ أَنْ يُوصَف بِالْجُمْلَةِ وَجَعْلهَا حَالًا بَعِيد
بِالْإِضَافَةِ إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم وَهِيَ الْقِرَاءَة الْمَشْهُورَة وَظَاهِرهَا لَا يُنَاسِب الْمَقْصُود فَأَوَّله بَعْضهمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى وَقْت ذِكْر صَلَاتِي عَلَى حَذْف الْمُضَاف وَالْمُرَاد بِالذِّكْرِ الْمُضَاف إِلَى اللَّه تَعَالَى ذِكْر الصَّلَاة لِكَوْنِ ذِكْر الصَّلَاة يُفْضِي إِلَى فِعْلهَا الْمُفْضِي إِلَى ذِكْر اللَّه تَعَالَى فِيهَا فَصَارَ وَقْت ذِكْر الصَّلَاة كَأَنَّهُ وَقْت لِذِكْرِ اللَّه فَقِيلَ فِي مَوْضِع أَقِمْ الصَّلَاة لِذِكْرِ اللَّه وَقِرَاءَة اِبْن شِهَاب لِلذِّكْرَى بِلَامِ الْجَرّ ثُمَّ لَام التَّعْرِيف وَآخِره أَلْف مَقْصُورَة وَهِيَ قِرَاءَة شَاذَّة لَكِنَّهَا مُوَافَقَة لِلْمَطْلُوبِ هُنَا بِلَا تَكْلِيف
أَيْ بِسَبَبِ النَّوْم أَيْ ذَكَرُوا أَنَا فَرَّطْنَا فِي الصَّلَاة لِأَجْلِ نَوْمنَا عَنْهَا فَقَالَ أَيْ قَائِلهمْ إِنْكَارًا لِفِعْلِهِمْ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهْوِينَا لِلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ وَإِزَالَة لِمَا لَحِقَهُمْ مِنْ الْمَشَقَّة بِفَوْتِ الصَّلَاة عَنْهُمْ