alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِضَمِّ الْعَيْن فِي الطَّعْن بِنَحْوِ الرُّمْح وَهُوَ الْحِسِّيّ وَبِالْفَتْحِ الطَّعْن بِالْقَوْلِ فِي النَّسَب وَهُوَ الْمَعْنَوِيّ وَحُكِيَ فِيهِمَا الضَّمّ وَالْفَتْح أَيْضًا
بِفَتْحِ جِيم وَمِيم مَوْضِع مَعْرُوف بِذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ وَمَعْنَى مِنْ نَحْوه مِنْ جِهَته وَقَدْ أَخَذَ بَعْض عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْر مِنْ هَذَا الْحَدِيث وَأَمْثَاله التَّيَمُّم مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْمَاء فِي الْوُضُوء الْمَنْدُوب دُونَ الْوَاجِب
كَذَا قَالَ طَائِفَة إِنَّ اِسْمه الْحَارِث وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِم أَنَّ الْحَارِث اِسْم أَبِيهِ لَا اِسْمه وَأَنَّ اِسْمه عَبْد اللَّه
أَيْ مِنْ جِهَة الْمَوْضِع الَّذِي يُعْرَف بِذَلِكَ وَهُوَ مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيم وَالْمِيم وَفِي رَاوِيَة الْبُخَارِيّ بِئْر جَمَل
تَقَلَّبْت فِي التُّرَاب كَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ إِيصَال التُّرَاب إِلَى جَمِيع الْأَعْضَاء وَاجِب فِي الْجَنَابَة كَإِيصَالِ الْمَاء وَبِهِ يَظْهَر أَنَّ الْمُجْتَهِد يُخْطِئ وَيُصِيب
ظَاهِره الِاكْتِفَاء بِضَرْبَةٍ وَاحِدَة إِلَّا أَنْ يُقَال التَّقْدِير ثُمَّ ضَرَبَ وَمَسَحَ كَفَّيْهِ لَكِنَّ هَذَا الْوَجْه يَرُدّهُ رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث أَوْ يُقَال الْحَدِيث لِبَيَانِ كَيْفِيَّة الْمَسْح فِي تَيَمُّم الْجَنَابَة وَبَيَان أَنَّهُ كَتَيَمُّمِ الْوُضُوء َأَمَّا الضَّرَبَات فَمَعْلُومَة مِنْ خَارِج فَتَرْك بَعْض الضَّرَبَات لَا يَدُلّ عَلَى عَدَمه فِي التَّيَمُّم
مِنْ التَّوْلِيَة أَيْ جَعَلْنَاك وَالِيًا عَلَى مَا تَصَدَّيْت عَلَيْهِ مِنْ التَّبْلِيغ وَالْفَتْوَى بِمَا تَعْلَم كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ مَا يَتَذَكَّر فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْتِي بِهِ لَكِنْ لَك يَا عَمَّار أَنْ تُفْتِي بِذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ثُمَّ حَقّ هَذَا الْحَدِيث أَنْ تُجْعَل تَرْجَمَته التَّيَمُّم لِلْجَنَابَةِ لَكِنَّ تَرْجَمَته فِي نُسْخَتنَا التَّيَمُّم فِي الْحَضَر مَعَ أَنَّ هَذِهِ التَّرْجَمَة قَدْ سَبَقَتْ أَيْضًا لَكِنَّ تَرْجَمَة التَّيَمُّم لِلْجِنَايَةِ سَتَجِيءُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَكَأَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ التَّرْجَمَة مِنْ تَيَمُّم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّعْلِيمِ
بِكَسْرِ أَوَّله وَفَتْحه مَدِينَة بِسَوَاحِلِ الْيَمَن وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى الْكَسْر كَقَطَامِ وَرُوِيَ أَظْفَار لَكِنَّهُ خَطَأ ذَكَرَهُ صَاحِب النِّهَايَة
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَرَفْع النَّاس أَوْ الْفَاعِل وَنَصْب النَّاس وَضَمِيره لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة أَوْ الْخَاء الْمُعْجَمَة كَمَا فِي بَعْض النُّسَخ أَيْ غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا لِكَثْرَةِ التُّرَاب
وَهَذَا إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا كَذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ أَوْ لِاجْتِهَادِهِمْ وَعَدَم سُؤَالهمْ فَوَقَعُوا فِيهِ خَطَأ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هِيَ مَدِينَة بِالْيَمَنِ مَبْنِيَّة عَلَى الْكَسْر كَقَطَام وَرَوَى أَظْفَار بِالْهَمْزَةِ وَخَطَّأَهُ صَاحِب النِّهَايَة
كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ أَصْل التَّبْلِيغ قَدْ حَصَلَ مِنْهُ وَزِيَادَة التَّبْلِيغ غَيْر وَاجِب عَلَيْهِ فَيَجُوز لَهُ تَرْكه إِنْ رَأَى عُمَر فِيهِ مَصْلَحَة
كَأَنَّهُ مَا قَطَعَ بِخَطَئِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرهُ فَجَوَّزَ عَيْله الْوَهْم وَعَلَى نَفْسه النِّسْيَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَهَذَا الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الِاسْتِيعَاب إِلَى الذِّرَاع غَيْر مَشْرُوط فِي التَّيَمُّم
أَيْ وَيَصْلُح جَوَابًا لَهُ بَلْ قَالَ أَنَا أَفْعَل كَذَا وَيُمْكِن أَنَّ الْإِنْسَان يَأْخُذ فِي خَاصَّة نَفْسه بِحُكْمٍ فِيهِ شِدَّة مَعَ وُجُود مَا هُوَ أَخَفّ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ قَالَ لِلسَّائِلِ لَا نُصَلِّ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ الْفَحْوَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَبُو مُوسَى كَانَ قَائِلًا بِعُمُومِ التَّيَمُّم لِلْمُحْدِثِ وَالْجُنُب وَابْن مَسْعُود كَانَ قَائِلًا بِخُصُوصِهِ بِالْمُحْدِثِ فَجَرَى بَيْنهمَا الْبَحْث فَقَالَ أَبُو مُوسَى مُعْتَرِضًا عَلَيْهِ
قِيلَ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ شَيْء حَضَرَهُ مَعَهُ وَلَمْ يَذْكُرهُ فَجَوَّزَ عَلَيْهِ الْوَهْم كَمَا جَوَّزَ عَلَى نَفْسه النِّسْيَان قُلْت فَتَبِعَ اِبْن مَسْعُود عُمَر فِي ذَلِكَ فَلَعَلَّ مَنْ تَرَكَ الْأَخْذ بِظَاهِرِ حَدِيث عَمَّار تَبِعَ اِبْن مَسْعُود وَبِنَاؤُهُمْ عَلَى تَجْوِيز الْوَهْم عَلَيْهِ لَا عَلَى التَّكْذِيب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ الْهَمْزَة عَلَى الْبِنَاء أَيْ مَعِي مَوْجُود أَيْ مَعَك أَوْ مَعَ الْقَوْم وَالْجُمْلَة حَال وَهَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز التَّيَمُّم لِلْجُنُبِ بِلَا إِشْكَال وَالصَّعِيد فَسَّرَهُ بَعْض بِالتُّرَابِ وَبَعْض بِوَجْهِ الْأَرْض مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تُرَاب فَيُجَوِّزُونَ التَّيَمُّم وَإِنْ كَانَ صَخْرًا لَا تُرَاب عَلَيْهِ
بِفَتْحِ الْوَاو أَيْ طَهُوره أُطْلِقَ عَلَيْهِ اِسْم الْوُضُوء مَجَازًا لِأَنَّ الْغَالِب فِي الطُّهُور هُوَ الْوُضُوء
بِضَمِّ الْوَاو ثُمَّ الظَّاهِر أَنَّ مُرَاد الْمُصَنِّف بِالتَّرْجَمَةِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا يُصَلِّي وَلَا يُعِيد وَوَجْه اِسْتِدْلَاله بِالْحَدِيثِ تَنْزِيل عَدَم مَشْرُوعِيَّة التَّيَمُّم مَنْزِلَة عَدَم التُّرَاب بَعْد الْمَشْرُوعِيَّة إِذْ مَرْجِعهَا إِلَى تَعَذُّر التَّيَمُّم وَهُوَ الْمُؤَثِّر هَاهُنَا قُلْت وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِظَاهِرِ قَوْله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ أَوْ كَمَا قَالَ إِذْ الصَّلَاة عَلَى حَالَة غَايَة مَا يَسْتَطِيعهُ الْإِنْسَان فِي تَلِك الْحَالَة وَغَيْر الْمُسْتَطَاع سَاقِط وَلَا يَسْقُط بِهِ الْمُسْتَطَاع إِلَّا بِدَلِيلٍ هُوَ الْمُوَافِق لِلْقِيَاسِ وَالْأُصُول فَإِنَّ سُقُوط تَكْلِيف الشَّرْط لِتَعَذُّرِهِ لَا يَسْتَلْزِم سُقُوط تَكْلِيف الْمَشْرُوط لَا حَالًا وَلَا أَصْلًا كَسَتْرِ الْعَوْرَة وَطَهَارَة الثَّوْب وَالْمَكَان وَغَيْر ذَلِكَ فَإِنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَسْقُط بِهِ طَلَب الصَّلَاة عَنْ الذِّمَّة وَلَا يَتَأَخَّر بَلْ يُصَلِّي الْإِنْسَان وَلَا يُعِيد وَالطَّهَارَة كَذَلِكَ بَلْ تَعَذُّر الرُّكْن لَا يُسْقِط تَكْلِيف بَاقِي الْأَرْكَان فَكَيْف الشَّرْط كَمَا إِذَا تَعَذَّرَ غَسْل بَعْض أَعْضَاء الْوُضُوء لِعَدَمِ الْمَحَلّ فَإِنَّهُ يُغْسَل الْبَاقِي وَلَا يَسْقُط الْوُضُوء وَكَمَا إِذَا عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة وَكَذَا الْقِيَام وَغَيْره قُلْت بَلْ قَدْ عُلِمَ سُقُوط الطَّهَارَة تَخْفِيفًا بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْذُور فَالْأَقْرَب أَنَّهُ يُصَلِّي وَلَا يُعِيد كَمَا يَمِيل إِلَيْهِ كَلَام الْمُصَنِّف وَكَذَا كَلَام الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى فِي صَحِيحه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ حَيْثُ عَمِلْت بِاجْتِهَادِك فَكُلّ مِنْهُمَا مُصِيب مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّة وَإِنْ كَانَ الْأَوَّل مُخْطِئًا بِالنَّظَرِ إِلَى تَرْك الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْزَلْنَا إِلَخْ قُلْت مَا ذُكِرَ مِنْ أَوَّل الْكِتَاب إِلَى هُنَا مُتَعَلِّق بِتَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاة الْآيَة وَذَلِكَ لِأَنَّ الْآيَة سِيقَتْ لِبَيَانِ الْوُضُوء وَالْغُسْل وَالتَّيَمُّم الَّذِي يَكُون نَائِبًا عَنْهُمَا عِنْد فَقْد الْمَاء وَعَدَم الْقُدْرَة عَلَى اِسْتِعْمَاله فَمَا ذُكِرَ مِنْ أَحَادِيث هَذِهِ الْأَبْوَاب كُلّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيَان لِلْآيَةِ فَالْآن يَشْرَع فِي أَحَادِيث تَتَعَلَّق بِأَحْكَامِ الْمِيَاه وَإِنْ كَانَ كَثِير مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَام قَدْ مَضَتْ فِي أَحْكَام الطَّهَارَة أَيْضًا لَكِنْ لَمَّا كَانَ ذَكَرَهَا هُنَاكَ تَبَعًا مَا اِكْتَفَى بِذَلِكَ بَلْ وَضَعَ هَذَا الْكِتَاب لِبَيَانِهَا لِيَبْحَث عَنْهَا أَصَالَة وَصَدَّرَ الْكِتَاب بِآيَاتٍ مِنْ الْقُرْآن تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي الْكِتَاب بِمَنْزِلَةِ الْبَيَان لِهَذِهِ الْآيَات وَأَمْثَالهَا هَكَذَا غَالِب أَحَادِيث الْأَحْكَام بَيَان وَشَرْح لِآيَاتِ مِنْ الْقُرْآن وَيَظْهَر اِمْتِثَاله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتُبَيِّن لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَبِي دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ أَنَّ الْمَاء لَا يُجْنَب فَمَعْنَى قَوْله لَا يُنَجِّسهُ عَلَى وَفْق تَلِك الرِّوَايَة أَنَّهُ لَا يُنَجِّسهُ شَيْء مِنْ جَنَابَة الْمُسْتَعْمِل أَوْ حَدَثه أَيْ إِذَا اِسْتَعْمَلَ مِنْهُ جُنُب أَوْ مُحْدِث فَلَا يَصِير الْبَقِيَّة نَجِسًا بِجَنَابَةِ الْمُسْتَعْمِل أَوْ حَدَثه وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الْحَدِيث خَارِج عَنْ مَحَلّ النِّزَاع وَهُوَ أَنَّ الْمَاء هَلْ يَصِير نَجِسًا بِوُقُوعِ النَّجَاسَة أَمْ لَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة وَاَللَّه أَعْلَم
عَلَى صِيغَة الْخِطَاب أَوْ الْمُتَكَلِّم مَعَ الْغَيْر وَقَوْل النَّوَوِيّ الثَّانِي تَصْحِيف رَدَّهُ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح أَبِي دَاوُدَ كَمَا نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَته عَلَى أَبِي دَاوُدَ وَبَضَاعَة بِفَتْحِ الْبَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وَأُجِيزَ كَسْرهَا وَحُكِيَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة وَالْحِيَض بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْح الْيَاء الْخِرَق الَّتِي يُمْسَح بِهَا دَم الْحَيْض
ضُبِطَ بِفَتْحَتَيْنِ قِيلَ عَادَة النَّاس دَائِمًا فِي الْإِسْلَام وَالْجَاهِلِيَّة تَنْزِيه الْمِيَاه وَصَوْنهَا عَنْ النَّجَاسَات فَلَا يُتَوَهَّم أَنَّ الصَّحَابَة وَهُمْ أَطْهَر النَّاس وَأَنْزَههمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَمْدًا مَعَ عِزَّة الْمَاء فِيهِمْ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْل أَنَّ هَذِهِ الْبِئْر كَانَتْ فِي الْأَرْض الْمُنْخَفِضَة وَكَانَتْ السُّيُول تَحْمِل الْأَقْذَار مِنْ الطُّرُق وَتُلْقِيهَا فِيهَا وَقِيلَ كَانَتْ الرِّيح تُلْقِي ذَلِكَ وَيَجُوز أَنْ يَكُون السَّيْل وَالرِّيح تُلْقِيَانِ جَمِيعًا وَقِيلَ يَجُوز أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
مَنْ يَقُول يَتَنَجَّس الْقَلِيل بِوُقُوعِ النَّجَاسَة يَحْمِل الْمَاء عَلَى الْكَثِير بِقَرِينَةِ مَحَلّ الْخِطَاب وَهُوَ بِئْر بُضَاعَة
أَيْ مَا دَامَ لَا يُغَيِّرهُ َأَمَّا إِذَا غَيَّرَهُ فَكَأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ كَوْنه مَاء فَمَا بَقِيَ عَلَى الطَّهُورِيَّة لِكَوْنِهَا صِفَة الْمَاء وَالْمُغَيَّر كَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَإِعْجَام الضَّاد وَفِي الْأَشْهَر قِيلَ هُوَ اِسْم لِصَاحِبِ الْبِئْر وَقِيلَ لِمَوْضِعِهَا
ظَاهِره أَنَّهُ بِصِيغَةِ الْخِطَاب وَلِذَا جَزَمَ النَّوَوِيّ أَنَّهُ الصَّوَاب لَكِنْ يَجُوز أَنْ يَكُون لِلْمُتَكَلِّمِ مَعَ الْغَيْر أَيْ أَيَجُوزُ لَنَا التَّوَضُّؤ مِنْهَا وَفِيهِ مِنْ مُرَاعَاة الْأَدَب مَا لَا يَخْفَى بِخِلَافِ الْخِطَاب وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّا نَتَوَضَّأ ذَكَرَهُ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ بَاب مَا يَدُلّ عَلَى التَّحْدِيد فِيهِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَكَذَا جَمَعَ فِيهِ مِنْ الْأَحَادِيث مَا ذَكَرَ قَبْل هَذَا فِي بَابَيْنِ فِي بَاب التَّوْقِيت وَبَاب عَدَم التَّوْقِيت وَشَرْح الْأَحَادِيث وَدَلَالَتهَا عَلَى الْمَطْلُوب قَدْ سَبَقَ قَرِيبًا
أَيْ أَمَرَ النَّاس بِقَتْلِ الْكِلَاب أَوَّلًا ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ الْأَمْر وَقَالَ مَا بَال النَّاس وَبَال الْكِلَاب أَيْ لَيْسَ بَيْن الْفَرِيقَيْنِ مَا يَقْتَضِي الْقَتْل وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ حِين وُجُود الْأَمْر بِالْقَتْلِ حَثًّا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَيْ مَا لَهُمْ يُرَاعُونَ الْكِلَاب وَلَا يَقْتُلُونَهَا مَعَ وُجُود الْأَمْر
بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ فِي الْأَصْل مَصْدَر وَلِذَا لَمْ يُؤَنَّث وَلَمْ يُجْمَع فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس
بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ الْعَظْم الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْء مِنْ اللَّحْم وَأَتَعَرَّق أَيْ آخُذ بِالْأَسْنَانِ
أَيْ مَعَ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى فَرَاغ بَعْضهمْ قَبْل بَعْض فَيَبْقَى لِلْآخَرِ مِنْهُمْ الْفَضْل فَلَوْلَا جَازَ ذَلِكَ مَا فَعَلُوا
كَلِمَة لَا زَائِدَة إِذْ الطَّوَاف هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَة مَا يَقْضِي الْحَاجّ وَأَخَذَ الْمُصَنِّف مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْحَيْض يُسَمَّى نِفَاسًا وَهَذَا ظَاهِر وَكَذَا أَخَذَ مِنْهُ أَنَّ بِدَايَته مِنْ حِين خُلِقَ النِّسَاء لِعُمُومِ بَنَات آدَم كُلّهَا لَكِنَّ شُمُول هَذَا الِاسْم لِحَوَّاءَ خَفِيّ إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّهُ صَارَ اِسْمًا لِنَوْعِ النِّسَاء كَوَلَدِ آدَم لِنَوْعِ الْإِنْسَان حَتَّى قَالُوا فِي حَدِيث أَنَا سَيِّد وَلَد آدَم أَنَّ الِاسْم يَشْمَل آدَم أَيْضًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاء وَفَاء مَوْضِع قَرِيب مِنْ مَكَّة بَيْنهمَا نَحْو عَشْرَة أَمْيَال وَهُوَ مَمْنُوع الصَّرْف وَقَدْ يُصْرَف
رَوَى عَبْد الرَّزَّاق بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي بَنِي إِسْرَائِيل يُصَلُّونَ جَمِيعًا فَكَانَتْ الْمَرْأَة تَتَشَرَّف لِلرَّجُلِ فَأَلْقَى اللَّه عَلَيْهِنَّ الْحَيْض وَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِد قَالَ الرَّاوِي لَا مُخَالَفَة بَيْن هَذَا وَبَيْن حَدِيث الْبَاب فَإِنَّ نِسَاء بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ بَنَات آدَم فَعَلَى هَذَا قَوْله عَلَى بَنَات آدَم عَامّ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوص قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَيُمْكِن الْجَمْع مَعَ الْقَوْل بِالتَّعْمِيمِ بِأَنَّ الَّذِي أَلْقَى عَلَى نِسَاء بَنِي إِسْرَائِيل طُول مُكْثه بِهِنَّ عُقُوبَة لَهُنَّ لَا اِبْتِدَاء وُجُوده وَقَدْ رَوَى اِبْن جَرِير وَغَيْره عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى فِي قِصَّة إِبْرَاهِيم وَامْرَأَته قَائِمَة فَضَحِكَتْ أَيْ حَاضَتْ وَالْقِصَّة مُتَقَدِّمَة عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل بِلَا رَيْب وَرَوَى اِبْن الْمُنْذِر وَالْحَاكِم بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ اِبْتِدَاء الْحَيْض كَانَ عَلَى حَوَّاء بَعْد أَنْ أُهْبِطَتْ مِنْ الْجَنَّة
هُوَ أَنْ تَشُدّ فَرْجهَا بِخِرْقَةٍ عَرِيضَة بَعْد أَنْ تَحْشِي قُطْنًا وَتُوثِق طَرَفَيْهَا فِي شَيْء تَشُدّهُ عَلَى وَسَطهَا فَتَمْنَع بِذَلِكَ سَيْل الدَّم وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ ثُفْر الدَّابَّة بِالْمُثَلَّثَةِ الَّذِي يُجْعَل تَحْت ذَنَبهَا
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَلَعَلَّ هَذَا الْجَمْع فِيمَنْ نَسِيَتْ أَيَّام حَيْضهَا فَلَا تَعْرِف الْحَيْض مِنْ الِاسْتِحَاضَة أَوْ تَعْرِف بِأَدْنَى عَلَامَة وَهَذَا هُوَ وَجْه قَوْله تَجْلِس أَيَّام أَقْرَائِهَا فِي الْحَدِيث الْآتِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْحَيْض أَصْلًا وَإِلَيْهِ يَمِيل كَلَام الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة وَهُوَ الْمُوَافِق لِحَدِيثِ فَإِنَّهُ دَم أَسْوَد يُعْرَف لَكِنَّ الْجُمْهُور حَمَلُوهُ عَلَى مَا إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ بَعْد الطُّهْر كَمَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْبُخَارِيّ فِي التَّرْجَمَة حَيْثُ قَالَ بَاب الصُّفْرَة والكدرة فِي غَيْر أَيَّام الْحَيْض وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُمَا حَيْض مُطْلَقًا وَهَذَا مُشْكِل جِدًّا
ظَاهِره أَنَّهُ يَحِلّ لَهُ الِانْتِفَاع بِمَا تَحْت الْإِزَار مَا عَدَا الْجِمَاع كَمَا قَالَ مُحَمَّد وَوَافَقَهُ قَوْم لَكِنَّ الْجُمْهُور عَلَى مَنْعه وَالْأَوَّل أَقْوَى دَلِيلًا وَالثَّانِي أَحْوَط وَأَوْفَق بِاتِّبَاعِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَل وَقَالَ لَهُمَا قَوْلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلك مِنْ فَضْلك وَرَحْمَتك فَإِنَّهُمَا بِيَدِك لَا يَمْلِكهُمَا أَحَدٌ غَيْرك
بِفَتْحِ حَاء مُهْمَلَة فَضَمّ رَاء أَيْ أَخَارِجِيَّة وَهُمْ طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج نُسِبُوا إِلَى حَرُورَاء بِالْمَدِّ وَالْقَصْر مَوْضِع قَرِيب مِنْ كُوفَة وَكَانَ عِنْدهمْ تَشَدُّد فِي أَمْر الْحَيْض شَبَّهَتْهَا بِهِمْ فِي تَشَدُّدهمْ فِي الْأَمْر وَإِكْثَارهمْ فِي الْمَسَائِل تَعَنُّتًا وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ السُّنَّة كَمَا خَرَجُوا عَنْهَا وَإِنَّمَا شَدَّدَتْ عَلَيْهَا لِشُهْرَةِ أَمْر سُقُوط الصَّلَاة عَنْ الْحَائِض
وَلَوْ كَانَ الْقَضَاء وَاجِبًا لَأَمَرَ بِهِ فَهَذَا اِسْتِدْلَال مِنْهَا بِالتَّقْرِيرِ وَفِيهِ أَنَّ الْأَمْر بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِقَضَائِهِ إِذَا فَاتَ بِعُذْرٍ شَرْعِيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِإِخْرَاجِ الرَّأْس مِنْ الْمَسْجِد إِلَيْهَا وَفِيهِ أَنَّ إِخْرَاج الْبَعْض مِنْ الْمَسْجِد لَا يَضُرّ بِالِاعْتِكَافِ
هُوَ صِيغَة أَمْر بِاللَّامِ مِنْ الْخُرُوج جَمْع عَاتِق وَالْعَاتِق مِنْ النِّسَاء مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج أَوْ هِيَ الْكَرِيمَة عَلَى أَهْلهَا
بِالْعَطْفِ هُوَ الْمَشْهُور وَالْخُدُور بِضَمِّ خَاء مُعْجَمَة وَدَال مُهْمَلَة جَمْع خِدْر بِكَسْرِ خَاء وَسُكُون دَال وَهُوَ سِتْر فِي نَاحِيَة الْبَيْت تَقْعُد الْبِكْر وَرَاءَهُ
بِضَمِّ الْحَاء وَتَشْدِيد الْيَاء جَمْع حَائِض وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَطْف عَلَى الْعَوَاتِق وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور عِنْد أَهْل الْحَدِيث وَالشُّرَّاح وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِفَتْحٍ وَسُكُون بِالْجَرِّ مَعْطُوفًا عَلَى الْخُدُور نَعَمْ الْحُيَّض فِي قَوْله وَتَعْتَزِل الحيض جَمْع حَائِض لَا غَيْر
أَيْ فِي وَقْت الصَّلَاة وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِحَائِضٍ أَنْ تَحْضُر مَحَلّ الصَّلَاة وَقْت الصَّلَاة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
جَمْع عَاتِق وَهِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج أَوْ هِيَ الْكَرِيمَة عَلَى أَهْلِهَا أَوْ الَّتِي عَتَقَتْ عَنْ الِامْتِهَان فِي الْخُرُوج لِلْخِدْمَةِ
بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالدَّال الْمُهْمَلَة جَمْع خِدْر بِكَسْرِهَا وَسُكُون الدَّال وَهُوَ سِتْر فِي نَاحِيَة الْبَيْت تَقْعُد الْبِكْر وَرَاءَهُ
أَيْ فِي مُحَاذَاة وَسَطهَا بِفَتْحَتَيْنِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ نِفَاسهَا لَا يَمْنَع الصَّلَاة عَلَيْهَا مَعَ أَنَّ الْمَيِّت كَالْإِمَامِ فَلَزِمَ مِنْهُ أَنَّ النُّفَسَاء طَاهِر وَالْمُؤْمِن لَا يَنْجَس وَالْحَدَث أَمْر تَعَبُّدِيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مُبَالَغَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم يُرِيد الْبَحْث عَنْهُمَا عَلَى وَجْه الِاسْتِقْلَال وَذِكْر بَعْض مَا فَاتَ مِنْ أَبْحَاثهمَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الضَّاد وَفَتْح اللَّام قَالَ فِي النِّهَايَة بِعُودٍ وَالْأَصْل فِيهِ ضِلَع الْحَيَوَان يُسَمَّى بِهِ الْعُود الَّذِي يُشْبِههُ وَقَدْ تُسَكَّن اللَّام تَخْفِيفًا وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ فِي تَهْذِيبه هَكَذَا رَوَاهُ الثِّقَات بِكَسْرِ الضَّاد وَفَتْح اللَّام فَأَخْبَرَنِي الْمُنْذِرِيُّ عَنْ ثَعْلَب عَنْ اِبْن الْأَعْرَابِيّ أَنَّهُ قَالَ الضِّلَع الْعُود هُنَا قَالَ الْأَزْهَرِيّ أَصْل الضِّلَع ضِلَع الْجَنْب وَقِيلَ لِلْعُودِ الَّذِي فِيهِ عَرْض وَاعْوِجَاج ضِلَع تَشْبِيهًا بِهِ وَذَكَرَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين بْن دَقِيق الْعِيد فِي الْإِمَام أَنَّهُ وَجَدَهُ بِخَطِّهِ فِي رِوَايَته مِنْ جِهَة اِبْن حَيْوَةَ عَنْ النَّسَائِيِّ بِصِلَعٍ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة وَفِي الْحَاشِيَة الصِّلَع بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة الْحَجَر قَالَ وَقَعَ فِي مَوْقِع بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة وَلَعَلَّهُ تَصْحِيف لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى يَقْتَضِي تَخْصِيص الضِّلَع وَأَمَّا الْحَجَر فَيَحْتَمِل أَنْ يُحْمَل ذِكْره عَلَى غَلَبَة الْوُجُود وَاسْتِعْمَاله فِي الْحَكّ اِنْتَهَى قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَر فَإِنَّهُ خِلَاف الْمَعْرُوف فِي الرِّوَايَة وَالْمَضْبُوط فِي الْأُصُول ثُمَّ إِنَّ الْحَجَر يُقَال لَهُ الصُّلَّع بِضَمِّ الصَّاد وَتَشْدِيد اللَّام الْمَفْتُوحَة كَمَا ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيّ وَالْجَوْهَرِيّ وَابْن سِيدَهْ وَضَبَطَهُ اِبْن سَيِّد النَّاس فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ بِفَتْحِ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان اللَّام قَالَ وَهُوَ عِنْدهمْ الْحَجَر قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين وَلَمْ أَجِد لَهُ سَلَفًا فِي هَذَا الضَّبْط اِنْتَهَى وَذَكَرَ عَبْد الْحَقّ فِي الْأَحْكَام هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ الْأَحَادِيث الصِّحَاح لَيْسَ فِيهَا ذِكْر الضِّلَع وَالسِّدْر قَالَ اِبْن الْقَطَّان وَذَلِكَ غَيْر قَادِح فِي صِحَّة هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّهُ فِي غَايَة الصِّحَّة وَلَا نَعْلَمهُ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَاد وَلَا عَلَى غَيْر هَذَا الْوَجْه فَلَا اِضْطِرَاب فِي سَنَده وَلَا فِي مَتْنه وَلَا نَعْلَم لَهُ عِلَّة اِنْتَهَى
تَعْظِيمًا لِلنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَوْفًا مِنْ أَنْ يَقَع مِنْهُ فِيهَا خَطَأ فَيَقَع فِي الْكَذِب عَلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَمَقْصُود هِشَام أَنَّ وَقْف أَيُّوب لَا يَضُرّ فِي الرَّفْع إِذَا ثَبَتَ الرَّفْع بِطَرِيقٍ آخَر عَلَى وَجْهه
هُوَ بِالتَّشْدِيدِ بَيْت مَعْرُوف وَاللَّفْظ نَهْي أَوْ نَفِي بِمَعْنَى النَّهْي وَنَهْيهمْ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الدُّخُول فِيهِ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَر بَعْض إِلَى عَوْرَة بَعْض
بِكَسْرِ مِيم ثُمَّ مُعْجَمَة ثُمَّ مُهْمَلَة بِمَعْنَى الْإِزَار رَخَّصَ بِهِ لِأَنَّهُ يُؤْمَن بِهِ مِنْ كَشْف الْعَوْرَة وَنَظَر الْبَعْض إِلَى عَوْرَة آخَرِينَ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي وُجُود الْحَمَّامَات يَوْمئِذٍ فِي بِلَاد الْإِسْلَام فَلَا يُنَافِي حَدِيث سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْض الْعَجَم مِمَّا يُفِيد أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمئِذٍ بِبِلَادِ الْإِسْلَام حَمَّام
أَيْ أَيَغْتَسِلُ مُتَّصِلًا بِالْجَنَابَةِ أَوْ يَنَام بَعْد الْجَنَابَة ثُمَّ يَغْتَسِل وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد بِمَا سَيَجِيءُ مِنْ قَوْله أَيَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّل اللَّيْل أَوْ مِنْ آخِره وَلِذَلِكَ قَالَ يَوْم سَمِعَ الْجَوَاب الْحَمْد لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْر سَعَة وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ الِاغْتِسَال مَعَ الْجَنَابَة إِلَّا أَنَّ الْجَنَابَة كَانَتْ تَارَة أَوَّل اللَّيْل وَتَارَة آخِره فَلَا سَعَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَا يُعَجِّل بِالْعُقُوبَةِ فَلَا يَلِيق بِالْعَبْدِ أَنْ يَسْتَدِلّ بِتَرْكِ الْعُقُوبَة عَلَى فِعْل عَلَى رِضَاهُ بِهِ
بِكَسْرِ أُولَى الْيَاءَيْنِ مُخَفَّفَة وَرَفْع الثَّانِيَة مُشَدَّدَة أَيْ اللَّه تَعَالَى تَارِك لِلْقَبَائِحِ سَاتِر لِلْعُيُوبِ وَالْفَضَائِح يُحِبّ الْحَيَاء وَالسَّتْر مِنْ الْعَبْد لِيَكُونَ مُتَخَلِّقًا بِأَخْلَاقِهِ تَعَالَى فَهُوَ تَعْرِيض لِلْعِبَادِ وَحَثّ لَهُمْ عَلَى تَحَرِّي الْحَيَاء
صِيغَة أَمْر بِاللَّامِ أَيْ فَلْيَسْتَتِرْ بِشَيْءٍ وَفِي بَعْض النُّسَخ بِثُبُوتِ الْأَلِف فِي آخِره إِمَّا لِلْإِشْبَاعِ أَوْ لِمُعَامَلَةِ الْمُعْتَلّ مُعَامَلَة الصَّحِيح
أَيْ فَالْعُرْي فِي مَحَلّ مَأْمُون عَنْ نَظَر الْغَيْر بِمَنْزِلَةِ السَّتْر وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ شَرْع مَنْ قَبْلنَا شَرْع لَنَا
أَيْ فَأَجْمَعهُ لِكَوْنِهِ مِنْ جُمْلَة بَرَكَاتك وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ اللَّه تَعَالَى كَلَّمَهُ بِلَا وَاسِطَة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِوَاسِطَةِ الْمَلَك
بِفَتْحَتَيْنِ وَبِسُكُونِ الثَّانِي إِنَاء مَعْرُوف وَلَعَلَّ وَجْه الِاسْتِدْلَال أَنَّهُ عِنْد اِجْتِمَاع شَخْصَيْنِ عَلَى إِنَاء وَاحِد لَا يَتَمَيَّز أَيّهمَا أَكْثَر أَخْذًا وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَخَذَ أَيّ قَدْر فَلَوْ كَانَ فِي الْمَاء حَدّ مُقَدَّر لَا يَجُوز الِاغْتِسَال بِدُونِهِ لَمَا جَازَ الِاجْتِمَاع الْمُؤَدَّيْ إِلَى الِاشْتِبَاه وَقَدْ سَبَقَ تَقْدِير آخِر لِلِاسْتِدْلَالِ لَكِنَّ هَذَا التَّقْرِير أَحْسَن وَأَوْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاجْتِمَاع رُخْصَة يَجُوز تَرْكهَا بِسَبْقِ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر كَمَا يُفْهَم مِنْ الْمُبَادَرَة
يُقَال طَلَيْته بِنَوْرَةٍ أَوْ غَيْرهَا لَطَّخْته بِهَا وَاطَّلَيْت اِفْتَعَلَتْ مِنْهُ إِذَا فَعَلْته بِنَفْسِك فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَطْلِيًّا بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الطَّاء وَتَشْدِيد الْيَاء اِسْم مَفْعُول مِنْ طَلَيْته أَوْ بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الطَّاء وَتَخْفِيف الْيَاء اِسْم فَاعِل مِنْ اِطَّلَيْت وَالثَّانِي هُوَ الْمَضْبُوط وَهُوَ خَبَر أَصْبَحَ إِنْ كَانَ نَاقِصًا أَوْ حَال مِنْ ضَمِيره إِنْ كَانَ تَامًّا
بِخَاءٍ مُعْجَمَة أَيْ يَفُور مِنِّي رَائِحَة الطَّيِّب وَقِيلَ بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَهُوَ أَقَلّ مِنْ الْمُعْجَمَة وَقِيلَ بِعَكْسِهِ
أَيْ بَعْد أَنْ اِغْتَسَلَ بِقَرِينَةِ أَنَّهُ طَافَ عَلَى النِّسَاء وَقَدْ بَقِيَ أَثَر الطِّيب كَمَا يُعْلَم مِنْ رَدّ عَائِشَة قَوْل اِبْن عُمَر بِذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ صَرِيحًا أَيْضًا فَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّ بَقَاء أَثَر الطِّيب لَا يَمْنَع صِحَّة الِاغْتِسَال وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ هَذَا الْحَدِيث وَقَدْ جَوَّزَ بَعْضهمْ أَنَّهُ تَطَيَّبَ ثَانِيًا بَعْد الِاغْتِسَال وَمَا بَقِيَ مِنْ آثَار الطِّيب بَعْد الْإِحْرَام كَانَ أَثَرًا لِلثَّانِي إِذْ بَقَاء أَثَر الْأَوَّل بَعْد الِاغْتِسَال عَلَى وَجْه الْكَمَال وَالسُّبُوغ بَعِيد وَجَوَّزَ آخَرُونَ أَنَّ الْمُرَاد بِالطَّوَافِ دُخُوله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ لَا الْجِمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى فَرْض الِاغْتِسَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ يَفْعَلهُ أَحْيَانًا وَيَتْرُكهُ أَحْيَانًا وَكَأَنَّهُ حَسَب مَا يَقْتَضِيه الْوَقْت أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَاز
وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَإِمَّا أَنْ يُقَال ذَاكَ عُمُوم يَخُصّ بِهَذَا أَوْ يُقَال لَعَلَّهُ تَارَة يَفْعَل هَذَا وَتَارَة ذَاكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَفِيهِ أَنَّ الْمَسْح يَحْصُل فِي ضِمْن الْغُسْل وَأَنَّ الضِّمْنِيّ كَافٍ فِي سُقُوط التَّكْلِيف وَعَلَى هَذَا لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْوَاجِب مَسْح الرِّجْلَيْنِ كَمَا يَقُول الرَّافِضَة فَهُوَ يَتَأَدَّى بِغَسْلِهِمَا دُون الْعَكْس فَالْغَسْل أَحْوَط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ إِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل وَالْحَدِيث دَالّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْصِد بِالتَّثْلِيثِ التَّكْرَار بَلْ الِاسْتِيعَاب فَلَا دَلِيل فِي تَثْلِيث الصَّبّ عَلَى الرَّأْس لِمَنْ يَقُول بِالتَّكْرَارِ فِي الْغَسْل كَمَا سَبَقَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة إِنَاء يُحْلَب فِيهِ الْغَنَم كَالْمَحْلَبِ سَوَاء قَالَهُ أَصْحَاب الْمَعَانِي فِيمَا نَقَلَهُ الْأَزْهَرِيّ قَالَ يَعْنُونَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِل فِي ذَلِكَ الْحِلَاب أَيْ يَضَع فِيهِ الْمَاء الَّذِي يَغْتَسِل مِنْهُ وَصَحَّفَهُ بَعْضهمْ بِالْجِيمِ
بِضَمِّ مِيم فَفَتْح ثَانِيَة ثُمَّ سِين مُشَدَّدَة مَفْتُوحَة أَيْ مَطْلِيَّة بِالْمِسْكِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَان أَنَّ هَذَا التَّفْسِير هُوَ الصَّحِيح
وَهَذَا بِإِطْلَاقِهِ لَا يَقْتَضِي الْعَدَد وَالْأَصْل عَدَمه أَوْ الْمُتَبَادِر مِنْهُ عِنْد عَدَم ذِكْر عَدَد الْمَرَّة وَلَاؤُهُ أَوْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ تَكْرَار لَذَكَرَتْ فَحَيْثُمَا ذَكَرَتْ عُلِمَ الْمَرَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ يَفُوح رُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْخَاء الْمُعْجَمَة وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف وَحْده الِاغْتِسَال إِذْ الْعَادَة أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ الِاغْتِسَال عِنْد تَكَرُّر الْجِمَاع لَمَا بَقِيَ مِنْ أَثَر الطِّيب شَيْء فَضْلًا عَنْ الِانْتِفَاع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ يَفُوح رُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَقِيلَ بِالْمُعْجَمَةِ أَكْثَر مِنْ الَّذِي بِالْمُهْمَلَةِ وَقِيلَ عَكْسه وَقِيلَ هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ مَا فَعَلَ تَعَمُّدًا وَبِالْمُهْمَلَةِ مِنْ غَيْر تَعَمُّد وَقِيلَ بِالْمُعْجَمَةِ مَا ثَخُنَ مِنْ الطِّيب وَبِالْمُهْمَلَةِ مَا رَقَّ كَالْمَاءِ وَقِيلَ هُمَا سَوَاء