alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات يَخْفِض بِهَا صَوْته لَكِنَّ أَهْل الْحَدِيث يَرَوْنَهُ وَهْمًا وَإِنْ رَجَحَهُ بَعْض الْفُقَهَاء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ رَفْعًا بَلِيغًا أَوْ رَفْعًا وَهُوَ مَصْدَر مِنْ غَيْر لَفْظ الْفِعْل كَقَعَدْت جُلُوسًا إِلَّا أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّل لِلنَّوْعِ وَعَلَى الثَّانِي لِلتَّأْكِيدِ
بِضَمِّ هَاء وَفَتْح نُون وَسُكُون يَاء أَيْ زَمَانًا يَسِيرًا وَالْمُرَاد السُّكُوت قَبْل الْقِرَاءَة أَوْ بَعْد الْفَاتِحَة وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّاس تَرَكُوا بَعْض السُّنَن وَقْت الصَّحَابَة فَيَنْبَغِي الِاعْتِمَاد عَلَى الْأَحَادِيث وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
هُوَ مَفْصِل بَيْن الْكَفّ وَالسَّاعِد وَالْمُرَاد أَنَّهُ وَضَعَ بِحَيْثُ صَارَ وَسَط كَفّه الْيُمْنَى عَلَى الرُّسْغ وَيَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون بَعْضهَا عَلَى الْكَفّ الْيُسْرَى وَالْبَعْض عَلَى السَّاعِد
أَيْ جَعَلَ الْإِبْهَام وَالْوُسْطَى حَلْقَة ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعه أَيْ الْمُسَبِّحَة وَقَدْ أَخَذَ بِهِ الْجُمْهُور وَأَبُو حَنِيفَة وَصَاحِبَاهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّد فِي مُوَطَّئِهِ وَغَيْره إِلَّا أَنَّ بَعْض مَشَايِخ الْمَذْهَب أَنْكَرَهُ وَلَكِنَّ أَهْل التَّحْقِيق مِنْ عُلَمَاء الْمَذْهَب نَصُّوا عَلَى أَنَّ قَوْلهمْ مُخَالِف لِلرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَة فَلَا عِبْرَة بِهِ وَأَمَّا تَحْرِيك الْأُصْبُع فَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات فَأَخَذَ بِهِ قَوْم إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُور مَا أَخَذَ بِهِ لِخُلُوِّ غَالِب الرِّوَايَات عَنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
اِسْم فَاعِل مِنْ الِاخْتِصَار هُوَ وَضْع الْيَد عَلَى الْخَاصِرَة وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُمْسِك بِيَدِهِ مِخْصَرَة أَيْ عَصًا يَتَوَكَّأ عَلَيْهَا وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَخْتَصِر السُّورَة فَيَقْرَأ مِنْ آخِرهَا آيَة أَوْ آيَتَيْنِ وَقِيلَ هُوَ أَنْ لَا يُتِمّ قِيَامهَا وَرُكُوعهَا وَسُجُودهَا
بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر إِنَّ أَوْ النَّصْب عَلَى أَنَّهُ صِفَة هَذَا وَالْخَبَر مَحْذُوف أَيْ رَابَنِي مِنْك وَالْمُرَاد أَنَّهُ شَبَه الصَّلْب لِأَنَّ الْمَصْلُوب يَمُدّ يَده عَلَى الْجِذْع وَهَيْئَة الصَّلْب فِي الصَّلَاة أَنْ يَضَع يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتَيْهِ وَيُجَافِي بَيْن عَضُدَيْهِ فِي الْقِيَام
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ شِبْه الصَّلْب لِأَنَّ الْمَصْلُوب يَمُدّ يَده عَلَى الْجِزْع وَهَيْئَة الصَّلْب فِي الصَّلَاة أَنْ يَضَع يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتَيْهِ وَيُجَافِي بَيْن عَضُدَيْهِ فِي الْقِيَام
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ أَنْ يَعْتَمِد عَلَى إِحْدَاهُمَا مَرَّة وَعَلَى الْأُخْرَى مَرَّة لِيُوصِل الرَّاحَة إِلَى كُلّ مِنْهُمَا
كَأَنَّهُ كَانَ يَقُول أَحْيَانًا كَذَلِكَ لِإِرْشَادِ الْأُمَّة إِلَى ذَلِكَ وَلِاقْتِدَائِهِمْ بِهِ فِيهِ وَإِلَّا فَاللَّائِق بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَوَّل الْمُسْلِمِينَ كَمَا جَاءَ فِي كَثِير مِنْ الرِّوَايَات وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
إِظْهَار لِلْعُبُودِيَّةِ وَتَعْظِيم لِلرُّبُوبِيَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ مَعَ عِصْمَته مَغْفُور لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه وَمَا تَأَخَّرَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ ذَنْب وَقِيلَ بَلْ الْمَغْفِرَة فِي حَقّه مَشْرُوطَة بِالِاسْتِغْفَارِ وَالْأَقْرَب أَنَّ الِاسْتِغْفَار لَهُ زِيَادَة خَيْر وَالْمَغْفِرَة حَاصِله بِدُونِ ذَلِكَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ ذَنْب وَفِيهِ إِرْشَاد لِلْأُمَّةِ إِلَى الِاسْتِغْفَار وَمَعْنَى
أَنَّ الشَّرّ لَيْسَ قُرْبًا إِلَيْك وَلَا يُتَقَرَّب بِهِ وَقِيلَ أَنَّهُ لَا يُنْسَب إِلَيْك بِانْفِرَادِهِ فَلَا يُقَال خَالِق الشَّرّ
قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مِمَّا يَجِب تَأْوِيله لِأَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ أَنَّ كُلّ الْمُحْدَثَات فِعْل اللَّه وَخَلْقه سَوَاء خَيْرهَا وَشَرّهَا وَفِيهِ خَمْسَة أَقْوَال أَحَدهَا مَعْنَاهُ لَا يُتَقَرَّب بِهِ إِلَيْك قَالَهُ الْخَلِيل بْن أَحْمَد وَالنَّضْر بْن شُمَيْلٍ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَيَحْيَى بْن مَعِين وَأَبُو بَكْر بْن خُزَيْمَةَ وَالْأَزْهَرِيّ وَغَيْرهمْ وَالثَّانِي حَكَاهُ الشَّيْخ أَبُو حَامِد عَنْ الْمُزَنِيِّ مَعْنَاهُ لَا يُضَاف إِلَيْك عَلَى اِنْفِرَاده لَا يُقَال يَا خَالِق الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير وَيَا رَبّ الشَّرّ وَنَحْو هَذَا وَإِنْ كَانَ خَالِق كُلّ شَيْء وَرَبّ كُلّ شَيْء وَحِينَئِذٍ يَدْخُل الشَّرّ فِي الْعُمُوم وَالثَّالِث مَعْنَاهُ وَالشَّرّ لَا يَصْعَد إِلَيْك وَإِنَّمَا يَصْعَد الْكَلِم الطَّيِّب وَالْعَمَل الصَّالِح وَالرَّابِع مَعْنَاهُ وَالشَّرّ لَيْسَ شَرًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْك فَإِنَّك خَلَقْته لِحِكْمَةٍ بَالِغَة وَإِنَّمَا هُوَ شَرّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ وَالْخَامِس حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ كَقَوْلِك فُلَان إِلَى بَنِي فُلَان إِذَا كَانَ عِدَاده فِيهِمْ أَوْ ضَمُّوهُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام هَذَا إِشَارَة إِلَى عِظَم جَلَاله وَعِزَّة سُلْطَانه مِنْ جِهَة أَنَّ الْمُلُوك بِأَسْرِهِمْ غَالِب التَّقَرُّب لَهُمْ بِالشُّرُورِ وَإِيثَار أَغْرَاضهمْ عَلَى سَائِر الْأَغْرَاض وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى لِسِعَةِ رَحْمَته وَنُفُوذ مَشِيئَته لَا يُتَقَرَّب إِلَيْهِ بِشَرٍّ بَلْ هُوَ سَبَب إِبْعَاد فَالتَّقْدِير فِي الْحَدِيث وَالشَّرّ لَيْسَ مُقَرَّبًا إِلَيْك وَلَا بُدّ مِنْ حَذْف لِأَجْلِ خَبَر لَيْسَ فَيُقَدَّر هُنَا خَاصًّا
أَيْ اِسْتَحْقَقْت الثَّنَاء وَقِيلَ ثَبَتَ الْخَيْر عِنْدك وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ تَبَارَكَ الْعِبَاد بِتَوْحِيدِك
قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام فَإِنْ قِيلَ هَذَا وَعْد بِطَلَبِ الْمَغْفِرَة لِأَنَّ مَعْنَى أَسْتَغْفِرك أَطْلُب مِنْ اللَّه تَعَالَى الْمَغْفِرَة لِأَنَّ أَسْتَفْعِل لِطَلَبِ الْفِعْل فَهَذَا وَعْد بِأَنَّا سَنَطْلُبُ مِنْهُ وَلَا يَلْزَم مِنْ الْوَعْد بِالطَّلَبِ حُصُول الْمَطْلُوب الَّذِي هُوَ الطَّلَب وَكَذَا أَتُوب إِلَيْك وَعْد بِالتَّوْبَةِ لَا أَنَّهُ تَوْبَة فِي نَفْسه فَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا لَيْسَ وَعْدًا وَلَا خَبَرًا بَلْ هُوَ إِنْشَاء وَالْفَرْق بَيْن الْخَبَر وَالْإِنْشَاء أَنَّ الْخَبَر هُوَ الدَّالّ عَلَى أَنَّ مَدْلُوله قَدْ وَقَعَ قَبْل صُدُوره أَوْ يَقَع بَعْد صُدُوره وَالْإِنْشَاء هُوَ اللَّفْظ الدَّالّ عَلَى أَنَّ مَدْلُوله حَصَلَ مَعَ آخِر حَرْف مِنْهُ أَوْ عَقِب آخِر حَرْف مِنْهُ عَلَى الْخِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ
قِيلَ الْوَاو لِلْحَالِ وَالتَّقْدِير وَنَحْنُ مُلْتَبِسُونَ بِحَمْدِك وَقِيلَ زَائِدَة وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ حَالٌ مُلْتَبِسِينَ بِحَمْدِك
قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَخْبَرَنِي اِبْن خَلَّاد قَالَ سَأَلْت الزَّجَّاج عَنْ دُخُول الْوَاو فِي وَبِحَمْدِك فَقَالَ مَعْنَاهُ وَبِحَمْدِك سُبْحَانك
بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْفَاء وَالزَّاي الْمُعْجَمَة وَالنَّفَس بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ جَهَده مِنْ شِدَّة السَّعْي إِلَى الصَّلَاة وَأَصْل الْحَفْز الدَّفْع الْعَنِيف وَفِي النِّهَايَة الْحَفْز الْحَثّ وَالْإِعْجَال
بِفَتْحِ رَاء مُهْمَلَة وَتَشْدِيد مِيم أَيْ سَكَتُوا وَيَحْتَمِل إِعْجَام الزَّاي وَتَخْفِيف الْمِيم أَيْ أَمْسَكُوا عَنْ الْكَلَام وَالْأَوَّل أَشْهَر رِوَايَة أَيْ سَكَتَ الْقَائِل خَوْفًا مِنْ النَّاس
أَيْ كُلّ مِنْهُمْ يُرِيد أَنْ يَسْبِق عَلَى غَيْره فِي رَفْعهَا إِلَى مَحَلّ الْعَرْض أَوْ الْقَبُول وَجُمْلَة أَيّهمْ يَرْفَعهَا حَال أَيْ قَاصِدِينَ ظُهُور أَيّهمْ يَرْفَعهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَمْدِ لِلَّهِ إِلَخْ لَيْسَ هَذَا اللَّفْظ بَلْ تَمَام السُّورَة عَلَى الْوَجْه الَّذِي يُقْرَأ فَكَأَنَّهُ قَالَ يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَة بِالْفَاتِحَةِ فَدَخَلَ فِيهِ الْبَسْمَلَة إِنْ قُلْنَا إِنَّهَا جُزْء مِنْ السُّورَة لَكِنَّ قِرَاءَة السُّورَة يُبْدَأ بِهَا شَرْعًا تَبَرُّكًا فَلَا دَلِيل فِي الْحَدِيث لِمَنْ يَقُول لَا يُقْرَأ الْبَسْمَلَة أَصْلًا نَعَمْ بَقِيَ الْبَحْث أَنَّهُ تُقْرَأ سِرًّا أَوْ جَهْرًا وَسَيُعْرَفُ حَقِيقَته وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
الْإِغْفَاء بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة النَّوْم الْقَلِيل فِي الْمَجْمَع الْإِغْفَاء السِّنَة وَهِيَ حَالَة الْوَحْي غَالِبًا وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد بِهِ الْإِعْرَاض عَمَّا كَانَ فِيهِ
أَرَادَ أَنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْبَسْمَلَة جُزْء مِنْ السُّورَة لِأَنَّهُ بَيَّنَ السُّورَة بِمَجْمُوعِ الْبَسْمَلَة وَمَا بَعْدهَا وَيَحْتَمِل أَنَّهَا خَارِجَة وَبَدَأَ السُّورَة بِهَا تَبَرُّكًا وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَنْبَغِي بُدَاءَة السُّورَة بِهَا وَقِرَاءَتهَا مَعَهَا نَعَمْ لَا يَلْزَم مِنْهُ الْجَهْر بِهَا
يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَة تُقْرَأ فِي أَوَّل الْفَاتِحَة وَلَا يَدُلّ عَلَى الْجَهْر بِهَا وَآخِر الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى رَفْع هَذَا الْعَمَل إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ الْإِسْمَاع وَقَوْله فَلَمْ نَسْمَعهَا بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم مَعَ الْغَيْر مِنْ السَّمَاع وَهَذِهِ الْأَحَادِيث صَرِيحَة فِي تَرْك الْجَهْر بِهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة أَيْ غَيْر تَامَّة فَقَوْله غَيْر تَمَام تَفْسِير لَهُ وَهَذَا لَيْسَ نَصًّا فِي اِفْتِرَاض الْفَاتِحَة بَلْ يَحْتَمِل الِافْتِرَاض وَعَدَمه وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ عَدَلَ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَة إِلَى حَدِيث قَسَمْت الصَّلَاة فِي الِاسْتِدْلَال عَلَى الِافْتِرَاض
قَالَ فِي النِّهَايَة الْخِدَاج النُّقْصَان وَإِنَّمَا قَالَ فَهِيَ خِدَاج وَالْخِدَاج مَصْدَر عَلَى حَذْف الْمُضَاف أَيْ ذَات خِدَاج أَوْ يَكُون قَدْ وَصَفَهَا بِالْمَصْدَرِ نَفْسه مُبَالَغَة كَقَوْلِهِ فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَال وَإِدْبَار
أَيْ سِرًّا وَوَجْه الِاسْتِدْلَال هُوَ أَنَّ قِسْمَة الْفَاتِحَة جُعِلَتْ قِسْمَة لِلصَّلَاةِ وَاعْتُبِرَتْ الصَّلَاة مَقْسُومَة بِاعْتِبَارِهَا وَلَا يَظْهَر ذَلِكَ إِلَّا عِنْد لُزُوم الْفَاتِحَة فِيهَا ثُمَّ لَا يَخْفَى مَا فِي الْحَدِيث مِنْ الدَّلَالَة عَلَى خُرُوج الْبَسْمَلَة مِنْ الْفَاتِحَة وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف أَنَّهَا لَا تُقْرَأ وَهُوَ بَعِيدٌ لِجَوَازِ أَنْ لَا تَكُون جُزْءًا مِنْ الْفَاتِحَة وَيَرِد الشُّرُوع بِالْقِرَاءَةِ بِهَا مَعَ الْفَاتِحَة تَبَرُّكًا فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ أَنَّهَا لَا تُقْرَأ فَالْحَقّ أَنَّ مُقْتَضَى الْأَدِلَّة أَنَّهَا تُقْرَأ سِرًّا لَا جَهْرًا كَمَا هُوَ مَذْهَب عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَكَوْنهَا لَا تُقْرَأ فَالْحَقّ أَنَّ مُقْتَضَى الْأَدِلَّة أَنَّهُ تُقْرَأ جَهْرًا كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ لَا تُسَاعِدهُ الْأَدِلَّة وَلَعَلَّ مُرَاد الْمُصَنِّف الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَم لُزُوم قِرَاءَتهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام يَدُلّ عَلَى أُمُور مِنْهَا أَنَّ نَسْتَعِين مِنْهَا طَلَبٌ بِلَفْظِ الْخَبَر وَالثَّانِي أَنَّهُ مَا قَدَّمَ إِيَّاكَ نَعْبُد عَلَى إِيَّاكَ نَسْتَعِين إِلَّا لِكَوْنِهِ مِمَّا لِلَّهِ فَيَتَقَدَّم عَلَى مَا لِلْعَبْدِ لِأَنَّهُ أَشْرَف وَلِيَقَع فِي قَسَم اللَّه وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ الِاسْتِعَانَة هِيَ خَلْق الْمَقْدِرَة عَلَى الْفِعْل وَهُوَ مُتَقَدِّم عَلَى الْفِعْل فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّم فِي اللَّفْظ إِلَّا أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى لِأَنَّ تَقْدِيم الْأَشْرَف قَاعِدَة مَشْهُورَة وَأَنَّهُ يَقَع مَا لِلَّهِ فِي النِّصْف الَّذِي لِلَّهِ أَيْضًا فَيُنَاسِبهُ وَالثَّالِث أَنَّ الْبَسْمَلَة لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَة لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْهَا لَكَانَتْ آيَة بِانْفِرَادِهَا لِوُجُودِ الْفَاصِلَة فِيهَا وَإِذَا كَانَتْ آيَة يَكُون حَدُّ الْقِسْمَة بَيْن الْعَبْد وَبَيْن اللَّه مَالِك يَوْم الدِّين لَكِنَّ النَّصّ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَقِيلَ هَذَا ظَاهِر النَّصّ لَيْسَ مُرَادًا لِأَنَّ الصَّلَاة لَيْسَتْ مَقْسُومَة بِالْإِجْمَاعِ بَلْ قِرَاءَتهَا وَالْقِرَاءَة أَيْضًا لَيْسَتْ مَقْسُومَة بِالْإِجْمَاعِ بِدَلِيلِ السُّورَة الَّتِي مَعَ الْفَاتِحَة بَلْ بَعْض الْقِرَاءَة فَيَكُون التَّقْدِير قَسَمْت بَعْض قِرَاءَة الصَّلَاة وَبَعْض قِرَاءَة الصَّلَاة لَا يَسْتَلْزِم الْفَاتِحَة فَالْمَقْسُوم عِنْدنَا بَعْض الْفَاتِحَة وَنَحْنُ نَقُول بِهِ ا ه
لَيْسَ مَعْنَاهُ لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فِي عُمْره قَطُّ أَوْ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ شَيْء مِنْ الصَّلَوَات قَطُّ حَتَّى لَا يُقَال لَازِم الْأَوَّل اِفْتِرَاض الْفَاتِحَة فِي عُمُره مَرَّة وَلَوْ خَارِج الصَّلَاة وَلَازِم لِلثَّانِي اِفْتِرَاضهَا مَرَّة فِي صَلَاة مِنْ الصَّلَوَات فَلَا يَلْزَم مِنْهُ الِافْتِرَاض لِكُلِّ صَلَاة وَكَذَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَا صَلَاة لِمَنْ تَرَكَ الْفَاتِحَة وَلَوْ فِي بَعْض الصَّلَوَات إِذْ لَازِمه أَنَّهُ يَتْرُك الْفَاتِحَة فِي بَعْض الصَّلَوَات تَفْسُد الصَّلَوَات كُلّهَا مَا تَرَكَ فِيهَا وَمَا لَمْ يَتْرُك فِيهَا إِذْ كَلِمَة لَا لِنَفْيِ الْجِنْس وَلَا قَائِل بِهِ بَلْ مَعْنَاهُ لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِالْفَاتِحَةِ مِنْ الصَّلَوَات الَّتِي لَمْ يَقْرَأ فِيهَا فَهَذَا عُمُوم مَحْمُول عَلَى الْخُصُوص بِشَهَادَةِ الْعَقْل وَهَذَا الْخُصُوص هُوَ الظَّاهِر الْمُتَبَادَر إِلَى الْإِفْهَام مِنْ مِثْل هَذَا الْعُمُوم وَهَذَا الْخُصُوص لَا يَضُرّ بِعُمُومِ النَّفْي لِلْجِنْسِ لِشُمُولِ النَّفْي بَعْدُ لِكُلِّ صَلَاة تَرَكَ فِيهَا الْفَاتِحَة وَهَذَا يَكْفِي فِي عُمُوم النَّفْي ثُمَّ قَدْ قَرَّرُوا أَنَّ النَّفْي لَا يُعْقَل إِلَّا مَعَ نِسْبَة بَيْن أَمْرَيْنِ فَيَقْتَضِي نَفْي الْجِنْس أَمْرًا مُسْتَنِدًا إِلَى الْجِنْس لِيَتَعَقَّل النَّفْي مَعَ نِسْبَته فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر مَذْكُورًا فِي الْكَلَام فَذَاكَ وَإِلَّا يُقَدَّر مِنْ الْأُمُور الْعَامَّة كَالْكَوْنِ وَالْوُجُود أَمَّا الْكَمَال فَقَدْ حَقَّقَ الْمُحَقِّق الْكَمَال ضَعْفه لِأَنَّهُ مُخَالِف لِلْقَاعِدَةِ لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَالْوُجُود فِي كَلَام الشَّارِع يُحْمَل عَلَى الْوُجُود الشَّرْعِيّ دُون الْحِسِّيّ فَمُفَاد الْحَدِيث نَفْي الْوُجُود الشَّرْعِيّ لِلصَّلَاةِ الَّتِي لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَهُوَ عَيْن نَفْي الصِّحَّة وَمَا قَالَ أَصْحَابنَا إِنَّهُ مِنْ حَدِيث الْآحَاد وَهُوَ ظَنِّيّ لَا يُفِيد الْعِلْم وَإِنَّمَا يُوجِب الْعَمَل فَلَا يَلْزَم مِنْهُ الِافْتِرَاض فَفِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب أَنَّهُ يُوجِب الْعَمَل ضَرُورَة أَنَّهُ يُوجِب الْعَمَل بِمَدْلُولِهِ لَا بِشَيْءٍ آخَر وَمَدْلُوله عَدَم صِحَّة صَلَاة لَمْ يُقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَوُجُوب الْعَمَل بِهِ يُوجِب الْقَوْل بِفَسَادِ تِلْكَ الصَّلَاة وَهُوَ الْمَطْلُوب فَالْحَقّ أَنَّ الْحَدِيث يُفِيد بُطْلَان الصَّلَاة إِذَا لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب نَعَمْ يُمْكِن أَنْ يُقَال قِرَاءَة الْإِمَام قِرَاءَة الْمُقْتَدِي كَمَا وَرَدَ بِهِ بَعْض الْأَحَادِيث فَلَا يَلْزَم بُطْلَان صَلَاة الْمُقْتَدِي إِذَا تَرَكَ الْفَاتِحَة وَقَرَأَهَا الْإِمَام بَقِيَ أَنَّ الْحَدِيث يُوجِب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي تَمَام الصَّلَاة لَا فِي كُلّ رَكْعَة لَكِنْ إِذَا ضَمَّ إِلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافْعَلْ فِي صَلَاتك كُلّهَا لِلْأَعْرَابِيِّ الْمُسِيء صَلَاته يَلْزَم اِفْتِرَاضهَا فِي كُلّ رَكْعَة وَلِذَلِكَ عَقَّبَ هَذَا الْحَدِيث بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيّ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ فَلِلَّهِ دَرُّهُ مَا أَدَقَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ظَاهِره وُجُوب مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَة بِمَعْنَى بُطْلَان الصَّلَاة بِدُونِهِ وَقَدْ اِتَّفَقُوا أَوْ غَالِبهمْ عَلَى عَدَم الْوُجُوب بِهَذَا الْمَعْنَى فَلَعَلَّهُمْ يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَعْنَى فَمَا كَانَ صَاعِدًا فَهُوَ أَحْسَنُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ مِمَّا فِيهِ مِنْ الدُّعَاء إِلَّا أُعْطِيته أَيْ أُعْطِيت مُقْتَضَاهُ وَالْمَرْجُوّ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصّ بِهِ بَلْ يَعُمّهُ وَأُمَّته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُطْلَق الْأَمْر وَإِنْ كَانَ لَا يُفِيد الْفَوْر لَكِنَّ الْأَمْر هَاهُنَا مُقَيَّد بِقَوْلِهِ إِذَا دَعَاكُمْ أَيْ الرَّسُول فَيَلْزَم الِاسْتِجَابَة وَقْت الدُّعَاء بِلَا تَأْخِير وَضَمِير دَعَاكُمْ لِلرَّسُولِ وَذِكْر اللَّه لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ دُعَاءَهُ دُعَاء اللَّه وَاسْتِجَابَته لَهُ تَعَالَى لَا يَلْزَم مِنْ وُجُوب اِسْتِجَابَته فِي الصَّلَاة بَقَاء الصَّلَاة وَإِنَّمَا لَازِمه رَفْع إِثْم الْفَسَاد
بِضَمِّ الطَّاء وَفَتْح وَاو جَمْع الطُّولَى السِّتَّة مَعْلُومَة وَالسَّابِعَة هِيَ سُورَة التَّوْبَة وَقِيلَ غَيْرهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ نَازَعَنِي الْقِرَاءَة وَالظَّاهِر أَنَّهُ قَالَ نَهْيًا وَإِنْكَارًا لِذَلِكَ نَعَمْ هُوَ إِنْكَار لِمَا سِوَى الْفَاتِحَة دُونهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْقُرْآن مَنْصُوب بِتَقْدِيرِ فِي الْقُرْآن أَيْ أُحَارَب فِي قِرَاءَته كَأَنِّي أَجْذِبهُ إِلَى غَيْرِي وَغَيْرِي يَجْذِبهُ مِنِّي إِلَيْهِ يَحْتَمِل أَنَّهُمْ جَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ خَلْفه فَشَغَلُوهُ وَالْمَنْع مَخْصُوص بِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ وَرَدَ فِي غَيْر الْفَاتِحَة كَمَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَيَحْتَمِل الْعُمُوم فَلَا يَقْرَأ فِيمَا يَجْهَر الْإِمَام أَصْلًا لَا الْفَاتِحَة وَلَا غَيْرهَا لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا وَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِنْ قَوْله اِقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيّ يُحْمَل عَلَى السِّرّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ظَاهِر هَذِهِ الرِّوَايَة إِبَاحَة الْقِرَاءَة بِالْفَاتِحَةِ وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَام فَلَعَلَّ مَنْ يَمْنَع عَنْهَا يَقُول إِنَّ النَّهْي يُقَدَّم عَلَى الْإِبَاحَة عِنْد التَّعَارُض وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَارَضَة حَال السِّرّ مَفْقُودَة فَالْمَنْع حِينَئِذٍ غَيْر ظَاهِر حَالَة السِّرّ وَلِهَذَا مَالَ مُحَمَّد وَبَعْض الْمَشَايِخ وَغَيْرهمْ إِلَى قِرَاءَة الْفَاتِحَة حَال السِّرّ وَرَجَّحَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي شَرْح مُوَطَّأ مُحَمَّد وَرَأَى أَنَّهُ الْأَحْوَط وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ اُسْكُتُوا لِلِاسْتِمَاعِ وَهَذَا لَا يَكُون إِلَّا حَالَة الْجَهْر وَهَذَا الْحَدِيث صَحَّحَهُ مُسْلِم وَلَا عِبْرَة بِتَضْعِيفِ مَنْ ضَعَّفَهُ وَالْمُصَنِّف أَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيث تَفْسِير لِلْآيَةِ فَيُحْمَل عُمُوم إِذَا قَرَأَ الْقُرْآن عَلَى خُصُوص مِنْ قِرَاءَة الْإِمَام
أَيْ أَبُو الدَّرْدَاء وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّف بِقَوْلِهِ إِنَّمَا هَذَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَأ إِلَخْ أَيْ رَفْعه خَطَأ وَالصَّوَاب وَقْفُهُ
مِنْ الْإِجْزَاء أَيْ يَكْفِينِي مِنْهُ أَيْ أَقْرَؤُهُ مَقَام الْقُرْآن مَا دَامَ مَا أَحْفَظَهُ وَإِلَّا فَالسَّعْي فِي حِفْظه لَازِم وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْعَاجِز عَنْ الْقُرْآن يَأْتِي بِالتَّسْبِيحَاتِ وَلَا يَقْرَأ تَرْجَمَة الْقُرْآن بِعِبَارَةٍ أُخْرَى غَيْر نَظْم الْقُرْآن
أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف الْجَهْر بِآمِينَ إِذْ لَوْ أَسَرَّ الْإِمَام بِآمِينَ لَمَا عَلِمَ الْقَوْم بِتَأْمِينِ الْإِمَام فَلَا يَحْسُن الْأَمْر إِيَّاهُمْ بِالتَّأْمِينِ عِنْد تَأْمِينه وَهَذَا اِسْتِنْبَاط دَقِيق يُرَجِّحهُ مَا سَبَقَ مِنْ التَّصْرِيح بِالْجَهْرِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر الْمُتَبَادَر نَعَمْ قَدْ يُقَال يَكْفِي فِي الْأَمْر مَعْرِفَتهمْ لِتَأْمِينِ الْإِمَام بِالسُّكُوتِ عَنْ الْقِرَاءَة لَكِنَّ تِلْكَ مَعْرِفَة ضَعِيفَة بَلْ كَثِيرًا مَا يَسْكُت الْإِمَام عَنْ الْقِرَاءَة ثُمَّ يَقُول آمِينَ بَلْ الْفَصْل بَيْن الْقِرَاءَة وَالتَّأْمِين هُوَ اللَّائِق فَيَتَقَدَّم تَأْمِين الْمُقْتَدِي عَلَى تَأْمِين الْإِمَام إِذَا اِعْتَمَدَ عَلَى هَذِهِ الْإِمَارَة لَكِنَّ رِوَايَة إِذَا قَالَ الْإِمَام وَلَا الضَّالِّينَ رُبَّمَا يُرَجِّح هَذَا التَّأْوِيل فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْأَقْرَب أَنَّ أَحَد اللَّفْظَيْنِ مِنْ تَصَرُّفَات الرُّوَاة وَحِينَئِذٍ فَرِوَايَة إِذَا أَمَّنَ أَشْهَر وَأَصَحّ فَهِيَ أَشْبَهَ أَنْ تَكُون هِيَ الْأَصْل وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْبَاء وَقَدْ تُفْتَح مِنْ الثَّلَاث إِلَى التِّسْع وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَاز التَّحْمِيد لِلْعَاطِسِ جَهْرًا
ظَاهِره أَنَّ السُّؤَال عَنْ كَيْفِيَّة الْوَحْي نَفْسه لَا عَنْ كَيْفِيَّة الْمَلَك الْحَامِل لَهُ وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَوَّل الْجَوَاب لَكِنَّ آخِر الْجَوَاب يَمِيل إِلَى أَنَّ الْمَقْصُود بَيَان كَيْفِيَّة الْمَلَك الْحَامِل فَيُقَال يَلْزَم مِنْ كَوْن الْمَلَك فِي صُورَة الْإِنْسَان كَوْن الْوَحْي صُورَة مَفْهُوم مُتَبَيَّن أَوَّل الْوَهْلَة فَبِالنَّظَرِ إِلَى هَذَا اللَّازِم صَارَ بَيَانًا لِكَيْفِيَّةِ الْوَحْي فَلِذَلِكَ قُوبِلَ بِصَلْصَلَةِ الْجَرَس وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد لِلسُّؤَالِ عَنْ كَيْفِيَّة الْحَامِل أَيْ كَيْف يَأْتِيك حَامِل الْوَحْي و
يَأْتِينِي فِي صَوْت مُتَدَارَك لَا يُدْرَك فِي أَوَّل الْوَهْلَة كَصَوْتِ الْجَرَس أَيْ يَجِيء فِي صُورَة وَهَيْئَة لَهَا مِثْل هَذَا الصَّوْت فَنَبَّهَ بِالصَّوْتِ الْغَيْر الْمَعْهُود عَلَى أَنْ يَجِيء فِي هَيْئَة غَيْر مَعْهُودَة فَلِذَا قَابَلَهُ بِقَوْلِهِ فِي صُورَة الْفَتَى وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَصَلْصَلَة الْجَرَس مِثَال لِصَوْتِ الْوَحْي وَالصَّلْصَلَة بِصَادَيْنِ مُهْمَلَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنهمَا لَام سَاكِنَة صَوْت وُقُوع الْحَدِيد بَعْضه عَلَى بَعْض وَالْجَرَس بِفَتْحَتَيْنِ الْجُلْجُل الَّذِي يُعَلَّق فِي رُءُوس الدَّوَابّ وَوَجْه الشَّبَه هُوَ أَنَّهُ صَوْت مُتَدَارَك لَا يُدْرَك فِي أَوَّل الْوَهْلَة
يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَسْئُول عَنْهُ صِفَة لِلْوَحْيِ نَفْسه وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون صِفَة حَامِله أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ
صَادَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنهمَا لَام سَاكِنَة وَهِيَ فِي الْأَصْل صَوْت وُقُوع الْحَدِيد بَعْضه عَلَى بَعْض ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُلّ صَوْت لَهُ طَنِين وَقِيلَ هُوَ صَوْت مُتَدَارَك لَا يُدْرَك فِي أَوَّل وَهْلَة وَالْجَرَس الْجُلْجُل الَّذِي يُعَلَّق فِي رُءُوس الدَّوَابّ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ شَبَّهَ الْمَحْمُود بِالْمَذْمُومِ فَإِنَّ صَوْت الْجَرَس مَذْمُوم لِصِحَّةِ النَّهْي عَنْهُ وَالْإِعْلَام بِأَنَّ الْمَلَائِكَة لَا تَصْحَب رُفْقَة فِيهَا جَرَس فَالْجَوَاب أَنَّهُ لَا يَلْزَم فِي التَّشْبِيه تَسَاوِي الْمُشَبَّه بِالْمُشَبَّهِ بِهِ فِي كُلّ صِفَاته بَلْ يَكْفِي اِشْتِرَاكهمَا فِي صِفَة مَا وَالْمَقْصُود هُنَا بَيَان الْحِسّ فَذَكَرَ مَا أَلِفَ السَّامِعُونَ سَمَاعه تَقْرِيبًا لِأَفْهَامِهِمْ وَأُخِذَ مِنْ هَذَا جَوَاز تَشْبِيه الشُّعَرَاء رِيق الْمَحْبُوبَة وَنَحْوه بِالْخَمْرِ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ كَعْب كَأَنَّهُ مَنْهَل بِالرَّاحِ مَعْلُول وَقَدْ أَنْشَدَهُ فِي حَضْرَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّهُ وَالصَّلْصَلَة الْمَذْكُورَة صَوْت الْمَلَك بِالْوَحْيِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيد أَنَّهُ صَوْت مُتَدَارَك يَسْمَعهُ وَلَا يُثْبِتهُ أَوَّل مَا يَسْمَعهُ حَتَّى يَفْهَمهُ بَعْد وَقِيلَ بَلْ هُوَ صَوْت خَفِيف أَجْنِحَة الْمَلَك وَالْحِكْمَة فِي تَقَدُّمه أَنْ يُفَرِّغ سَمْعه لِلْوَحْيِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ مَكَان لِغَيْرِهِ
قَالَ الْبُلْقِينِيّ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَام الْعَظِيم لَهُ مُقَدِّمَات تُؤْذِن بِتَعْظِيمِهِ لِلِاهْتِمَامِ بِهِ وَقَالَ بَعْضهمْ إِنَّمَا كَانَ شَدِيدًا عَلَيْهِ لِيَسْتَجْمِع قَلْبه فَيَكُون أَوْعَى لِمَا سَمِعَ وَقِيلَ إِنَّمَا كَانَ يَنْزِل هَكَذَا إِذَا نَزَلَتْ آيَة وَعِيد أَوْ تَهْدِيد وَفَائِدَة هَذِهِ الشِّدَّة مَا يَتَرَتَّب عَلَى الْمَشَقَّة مِنْ زِيَادَة الزُّلْفَى وَالدَّرَجَات
أَيْ يَتَصَوَّر تَعْرِيف الْمَلَك لِلْعَهْدِ أَيْ جِبْرِيل الْمَعْرُوف بِأَنَّهُ حَامِل الْوَحْي وَرَجُلًا نَصْبه عَلَى الْمَصْدَر أَيْ مِثْل رَجُل أَوْ الْحَال بِتَقْدِيرِ هَيْئَة رَجُل أَوْ التَّمْيِيز وَالتَّمَثُّل ظُهُور الشَّيْء فِي مِثَال غَيْره وَالْأَرْوَاح الْقَوِيَّة يُمْكِن ظُهُورهَا بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى فِي صُوَر كَثِيرَة وَأَمْثِلَة عَدِيدَة فِي حَالَة وَاحِدَة مِنْ غَيْر أَنْ يَمُوت الْجِسْم الْأَصْلِيّ الَّذِي هُوَ ذُو أَجْنِحَة كَثِيرَة فَلَا يَرِد أَنَّ الْجَائِي كَانَ رُوح جِبْرِيل فَيَنْبَغِي أَنْ يَمُوت الْجِسْم الْقَدِيم لَهُ لِمُفَارَقَةِ الرُّوح إِيَّاهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ الْجَائِي رُوح جِبْرِيل وَلَا جِسْمه فَمَا مَعْنَى مَجِيئُهُ بِالْوَحْيِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْفَاء وَكَسْر الْمُهْمَلَة أَيْ يَقْطَع وَيَنْجَلِي مَا يَغْشَانِي وَيُروَى بِضَمِّ أَوَّله مِنْ الرُّبَاعِيّ وَأَصْل الْفَصْم الْقَطْع وَقِيلَ الْفَصْم بِالْفَاءِ الْقَطْع بِلَا إِبَانَة وَبِالْقَافِ الْقَطْع بِإِبَانَةٍ