alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي بَابِ اللِّعَانِ
قَالَ الشَّارِحُ وَهُنَا فِي بَابِ اللِّعَانِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ شَذَّ بِهَا حَنْبَلٌ عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهَا غَيْرَهُ
قَالَ الْمُصَنِّفُ يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا
فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ وَقَعَ اللِّعَانُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَهَلْ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ أَمْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
فَائِدَةٌ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ التَّحْلِيلِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قَتَلَ رَجُلًا لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَبَثَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى طَلُقَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَجَابَ يُعَاقَبُ مِثْلُ هَذَا عُقُوبَةً بَلِيغَةً
وَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا
فَوَائِدُ إحْدَاهَا إذَا فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُ لِعُنَّةٍ أَوْ عَيْبٍ فِيهِ يُوجِبُ الْفَسْخَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى التَّأْبِيدِ
الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
فَعَلَى الْمَذْهَبِ كُلُّ شَخْصَيْنِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْآخَرَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى لِأَجْلِ الْقَرَابَةِ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ بِأَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً وَيَنْكِحَ ابْنَةَ أُمِّهَا فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ
الثَّالِثَةُ لَا يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتَيْ عَمَّيْهِ أَوْ عَمَّتَيْهِ أَوْ ابْنَتَيْ خَالَيْهِ أَوْ خَالَتَيْهِ
الرَّابِعَةُ لَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَ زَيْدٍ مِنْ أَبِيهِ وَأُخْتَه مِنْ أُمِّهِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ
الْخَامِسَةُ لَوْ كَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ بِنْتٌ وَوَطِئَا أَمَةً فَأَلْحَقَ وَلَدَهَا بِهِمَا فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالْأَمَةِ وَبِالْبِنْتَيْنِ فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ رَجُلٍ وَأُخْتَيْهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ خَمْسًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ
قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ أَوْ تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى سَوَاءٌ كَانَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً فَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ
أَثْبَتَهَا الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ
وَمَنَعَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَةً بِالْكَرَاهَةِ وَقَالَ مَنْ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ قَالَ لَا يَحْرُمُ
فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ
أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّ الْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةِ الْوَطْءِ فِي تَحْرِيمِ الْأُخْتَيْنِ حَتَّى تَحْرُمَ الْأُولَى فَلَا إشْكَالَ
تَنْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى إشْعَارٌ بِجَوَازِ وَطْءِ إحْدَاهُمَا ابْتِدَاءً قَبْلَ تَحْرِيمِ الْأُخْرَى
مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
فَائِدَةٌ حُكْمُ الْمُبَاشَرَةِ مِنْ الْإِمَاءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى تَحْرِيمِ أُخْتِهَا كَحُكْمِهِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى فَلَوْ خَالَفَ وَوَطِئَ الْأُخْرَى لَزِمَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إحْدَاهُمَا
وَأَبَاحَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَطْءَ الْأُولَى بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ الثَّانِيَةِ وَالثَّانِيَةُ هِيَ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ
الثَّانِي قَوْلُهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْأُولَى بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ تَزْوِيجٍ وَيَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ هَذَا الْقَيْدُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَامَّةِ الْأَصْحَابِ
ثُمَّ فِي الِاكْتِفَاءِ بِتَحْرِيمِهَا بِكِتَابَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ بَيْعٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجْهَانِ
وَقَالَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ الِاكْتِفَاءُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ
وَجَزَمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ إذَا رَهَنَهَا أَوْ كَاتَبَهَا أَوْ دَبَّرَهَا لَا تُبَاحُ أُخْتُهَا
وَطِئَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَّ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ بِمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْفَعَهُ وَحْدَهُ
فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ هَذَا مِنْهُمْ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ الْبَيْعُ هُنَا لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ فِي غَيْرِهِ
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رَجَبٍ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصْحَابُ تَحْرِيمَ الثَّانِيَةِ حَتَّى يُخْرِجَ الْأُولَى عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ
فَإِنْ بَنَيْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي التَّفْرِيقِ لَزِمَ أَنْ لَا يَجُوزَ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ الْعِتْقِ فِيمَا دُونَ الْبُلُوغِ
وَلَعَلَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ لِلْحَاجَةِ وَإِلَّا لَزِمَ تَحْرِيمُ هَذِهِ الْأَمَةِ بِلَا مُوجِبٍ
قُلْت فَيُعَايَى بِهَا قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَتْ إلَى مِلْكِهِ لَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى
الزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ عَادَتْ بَعْدَ وَطْءِ الْأُخْرَى فَالْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ اجْتِنَابُهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إحْدَاهُمَا
وَإِنْ عَادَتْ قَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَى فَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْخِرَقِيِّ وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ أَنَّهَا إنْ عَادَتْ قَبْلَ وَطْءِ أُخْتِهَا فَهِيَ الْمُبَاحَةُ دُونَ أُخْتِهَا
وَاخْتَارَ الْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهَا إذَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ وَطِئَ الْبَاقِيَةَ أَنَّهُ يُقِيمُ عَلَى وَطْئِهَا وَيَجْتَنِبُ الرَّاجِعَةَ
وَإِنْ رَجَعَتْ قَبْلَ وَطْءِ الْبَاقِيَةِ وَطِئَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ هَذَا إذَا عَادَتْ إلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لَوْ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا
وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
فَوَائِدُ إحْدَاهَا مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ لَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَتِهِ بَعْدَ تَحْرِيمِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ الْأَمَةُ إلَيْهِ لَكِنْ النِّكَاحُ بِحَالِهِ
وَلِمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ الرِّوَايَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إذَا اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ
الثَّانِي قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ
وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَإِنْ طَلَّقَ إحْدَاهُنَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَقِيلَ هُوَ كَالْعَبْدِ
وَيَأْتِي فِي آخِرِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ هَلْ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَمْ لَا
الثَّانِيَةُ اُخْتُلِفَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ تَسَرِّي الْعَبْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ فِي آخِرِ بَابِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي أَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ وَسُرِّيَّتَهُ يُوجِبُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ ظَاهِرُ نَقْلِ حَنْبَلٍ فِي التَّوْبَةِ لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَأَمَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالْبُطْلَانِ فِيهِ
الثَّانِيَةُ لَوْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا لَمْ يَجُزْ فِي الْعِدَّةِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَلَا يَطَؤُهَا إنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ الْأَرْبَعِ حَتَّى يُسْتَظْهَرَ بِالزَّانِيَةِ حَمْلٌ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْمَجْدُ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ هُنَا لِأَجْلِ الْجَمْعِ بَيْنَ خَمْسٍ
وَيَأْتِي فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَاخْتَارَ أَرْبَعًا هَلْ يَعْتَزِلُ الْمُخْتَارَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَاتِ أَمْ لَا
وَأَمَّا لِلْوَاطِئِ فَعَنْهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ قَدْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا أُبِيحَتْ
قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ إلَّا حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ يَشْمَلُ مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا حَرَائِرُ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَسِيرِ الْمَنْعُ
وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ النِّكَاحِ هَلْ يَتَزَوَّجُ بِدَارِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ أَمْ لَا وَقَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ إذَا كَانَتْ الْكَافِرَةُ أُمُّهَا حَرْبِيَّةٌ لَمْ يُبَحْ نِكَاحُهَا
وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا أَنَّ مَنْ دَانَ بِصُحُفِ شِيثٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَالزَّبُورِ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ
وَالْمُقْنِعِ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالْجَامِعِ وَالْخِلَافِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ
تَنْبِيهَانِ إحْدَاهُمَا مَحِلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا غَيْرَ كِتَابِيٍّ إذَا اخْتَارَتْ هِيَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ
الثَّانِي فَعَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ كَانَ أَبَوَيْهَا غَيْرَ كِتَابِيَّيْنِ وَاخْتَارَتْ هِيَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا التَّحْرِيمُ رِوَايَةً وَاحِدَةً
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِنَفْسِهِ وَقَالَ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَامَّةِ أَجْوِبَتِهِ
فَهَلْ تَحِلُّ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْخِرَقِيِّ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى غَيْرَ بَنِي تَغْلِبَ يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ
جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إلَّا أَنْ يَخَاف الْعَنَتَ وَلَا يَجِدَ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ
لَا يُبَاحُ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ إلَّا بِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
وَحَمَلَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ رِوَايَةَ مُهَنَّا عَلَى أَنَّ خَوْفَ الْعَنَتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ
وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً يَظُنُّهَا حُرَّةً هَلْ يَكُونُ أَوْلَادُ الْحُرِّ مِنْ الْأَمَةِ أَرِقَّاءَ أَمْ لَا
مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ وَالتَّرْغِيبِ لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى شِرَاءِ أَمَةٍ فَفِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَجْهَانِ
فَائِدَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَسَّرَ الْعَنَتَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَأَبُو الْحُسَيْنِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ
وَفَسَّرَهُ بِذَلِكَ فِي التَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ وَقَالَ فَلَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الصَّبْرِ لَكِنْ يُؤَدِّي صَبْرَهُ إلَى مَرَضٍ جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ
وَفَسَّرَهُ الْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ بِعَنَتِ الْعُزُوبَةِ إمَّا لِحَاجَةِ الْمُتْعَةِ وَإِمَّا لِلْحَاجَةِ إلَى خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِكِبَرٍ أَوْ سَقَمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
وَأَدْخَلَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ إذَا كَانَ لَهُ شَهْوَةٌ يَخَافُ مَعَهَا مِنْ التَّلَذُّذِ بِالْمُبَاشَرَةِ حَرَامًا وَهُوَ عَادِمٌ لِلطَّوْلِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ حُرٍّ مُسْلِمٍ غَيْرِ مَجْبُوبٍ أَمَةً مُسْلِمَةً إلَّا بِشَرْطَيْنِ
تَنْبِيهٌ عُمُومُ قَوْلِهِ وَلَا يَجِدُ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ يَشْمَلُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ وَالْكِتَابِيَّةَ
وَقَدْ أَطْلَقَ لِلْأَمَةِ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَالشَّارِحُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ
إذَا عَلِمَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْلِكْ مَالًا حَاضِرًا وَوَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ أَوْ رَضِيَتْ الْحُرَّةُ بِتَأْخِيرِ صَدَاقِهَا أَوْ بِدُونِ مَهْرِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ
الثَّالِثَةُ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً لَا تُوطَأُ لِصِغَرِهَا أَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ غَائِبَةً جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ
الرَّابِعَةُ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ نِكَاحُ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ لِأَنَّ إرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَوْلَى مِنْ إرْقَاقِ جَمِيعِهِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِيهِمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ خَوْفُ الْعَنَتِ لَا يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ
قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَلَمْ تُعِفَّهُ وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ أُخْرَى فَهَلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى عَلَى رِوَايَتَيْنِ
إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَلَمْ تُعِفَّهُ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ أَمَةٍ عَلَيْهَا الرِّوَايَتَيْنِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَحَرَّرَ لِأَصْحَابِنَا فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ثَلَاثُ طُرُقٍ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ هِيَ عِنْدِي مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَقَالَ فِي الْفَائِدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْقَوَاعِدِ لَوْ تَزَوَّجَ حُرٌّ خَائِفُ الْعَنَتِ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلطَّوْلِ حُرَّةً تُعِفُّهُ بِانْفِرَادِهَا وَأَمَةً فِي عَقْدٍ
فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَوَازُ نِكَاحِ ثَانِيَةٍ بِشَرْطِهِ ثُمَّ ثَالِثَةٍ كَذَلِكَ ثُمَّ رَابِعَةٍ كَذَلِكَ
اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا إذَا قُلْنَا لَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهُنَّ دَفْعَةً وَاحِدَةً
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَلَخَّصَ لِأَصْحَابِنَا فِي تَزَوُّجِ الْإِمَاءِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَالْخِلَافِ وَهِيَ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَّا إذَا خَشِيَ الْعَنَتَ بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ وَطْءُ الَّتِي تَحْتَهُ
قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ فَهَلْ يُجْعَلُ وُجُودُ زَوْجَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا أَمْنًا مِنْ الْعَنَتِ وَالْمَسْأَلَةُ عِنْدَهُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ
الطَّرِيقُ الثَّانِي إذَا كَانَ فِيهِ الشَّرْطَانِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ وَطْءِ الْأُولَى
فَيَقْتَضِي الْمَنْعَ فِيهِمَا وَفِي الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ يَعْنِي الْعَبْدَ أَنْ يَنْكِحَهَا عَلَى حُرَّةٍ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا
وَلَكِنْ لَوْ طَلَّقَ الْحُرَّةَ طَلَاقًا بَائِنًا جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ فِي عِدَّتِهَا مَعَ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ
وَخَرَّجَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَجْهًا بِالْمَنْعِ إذَا مَنَعْنَا مِنْ الْجَمْعِ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ مَعَ الْغَيْبَةِ وَنَحْوِهَا
لَكِنْ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِمَا إنْ اعْتَبَرْنَا إسْلَامَ الْأَمَةِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ اعْتَبَرْنَا كَوْنَهَا كِتَابِيَّةً فِي حَقِّ الْكِتَابِيِّ
وَلَوْ كَانَ الِابْنُ مُعْسِرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إعْفَافِ أَبِيهِ فَهَلْ لِلْأَبِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَتِهِ
وَخَرَّجَ أَيْضًا رِوَايَةً بِجَوَازِ نِكَاحِ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ مُطْلَقًا مِنْ رِوَايَةِ عَدَمِ وُجُوبِ إعْفَافِهِ
فَهَلْ تَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْتَوْلَدَةً وَيَنْعَقِدُ وَلَدُهُ حُرًّا أَمْ لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً وَيَنْعَقِدُ رَقِيقًا ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ رَقِيقًا لِأَنَّ وَطْأَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي مَالِ وَلَدِهِ بِحُكْمِ الْأُبُوَّةِ بَلْ هُوَ تَصَرُّفٌ بِعَقْدٍ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْأَجَانِبُ
وَتَرَدَّدَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ فِي ثُبُوتِ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ وَاسْتِيلَادِهِ كَتَرَدُّدِهِ فِي حُكْمِ النِّكَاحِ
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا حُكِمَ بِفَسَادِ النِّكَاحِ لَزِمَ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَاسْتِيلَادُ أُمِّهِ
قَالَ وَهُوَ أَظْهَرُ كَمَا لَوْ نَكَحَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا
وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ مَأْخَذُ الْمَنْعِ مِنْ النِّكَاحِ مُعَرَّضًا لِلِانْفِسَاخِ بِحُصُولِ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ الْعَقْدِ
اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَارَنَ الْمَانِعَ وَهُوَ الْمِلْكُ
وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَقَالَ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فِيهِ الْوَجْهَانِ
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى الْحُرُّ زَوْجَتَهُ وَكَذَا بَعْضَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَإِنْ اشْتَرَاهَا ابْنُهُ وَكَذَا بَعْضُهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ
الثَّانِيَةُ حُكْمُ شِرَاءِ الزَّوْجَةِ أَوْ وَلَدِهَا أَوْ مُكَاتَبِهَا لِلزَّوْجِ حُكْمُ شِرَاءِ الزَّوْجِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لِلزَّوْجَةِ
وَعَلَيْك نَفَقَتِي وَنَفَقَةِ زَوْجِي فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَلَكَتْ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ
وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ إذَا قَالَ أَنَا رَجُلٌ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ بِغَيْرِ ذَلِكَ بَعْدُ
أَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مَا لَهُ مِنْهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ بِمِيرَاثِ ذَكَرٍ وَدِيَتِهِ فِيهِ وَجْهَانِ
قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا امْرَأَةٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ
وَقَالَ الْقَاضِي لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَا امْرَأَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنَا رَجُلٌ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ مَهْرَ الْمَرْأَةِ
فَوَائِدُ الْأُولَى عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ بِأَنْ قَالَ أَنَا رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ أَنَا امْرَأَةٌ أَوْ عَكْسُهُ
الثَّالِثَةُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحْرُمُ فِي الْجَنَّةِ زِيَادَةُ الْعَدَدِ وَلَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي النِّكَاحِ فِي هَذَا الْبَابِ مَحَلُّ ذِكْرِهَا صُلْبُ الْعَقْدِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
وَقَالَ عَلَى هَذَا جَوَابُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَسَائِلِ الْحِيَلِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ قَالَ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ
وَمَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ وَمُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ
الثَّانِيَةُ لَوْ وَقَعَ الشَّرْطُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلُزُومِهِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ
بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْفَصِلًا بِنِيَّةٍ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا سِيَّمَا وَالنِّكَاحُ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ عَقْدِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ
صَحِيحٌ مِثْلَ اشْتِرَاطِ زِيَادَةٍ فِي الْمَهْرِ أَوْ نَقْدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ظَاهِرُ الْأَثَرِ وَالْقِيَاسِ يَقْتَضِي مَنْعَهُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ
وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي جَعْفَرٍ رِوَايَةَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا وَلَا يَتَزَوَّجَ وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا
وَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ لُحُوقُ الزِّيَادَةِ فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ
فَوَائِدُ إحْدَاهَا اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ صِحَّةَ شَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا
الثَّانِيَةُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ صِحَّةُ دَفْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ لَوْ شَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ
الثَّالِثَةُ قَالَ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ خَدَعَهَا فَسَافَرَ بِهَا ثُمَّ كَرِهَتْهُ لَمْ يَكُنْ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ ذَلِكَ
أَمَّا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الشَّرْطِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَهَا الرُّجُوعُ فِيهِ كَهِبَةِ حَقِّهَا مِنْ الْقَسْمِ
وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْعَوْدَةُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ بَعْضِ مَهْرِهَا الْمُسَمَّى
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ شَرَطَ لَهَا أَنْ يُسْكِنَهَا بِمَنْزِلِ أَبِيهِ فَسَكَنَتْ
ثُمَّ طَلَبَتْ سُكْنَى مُنْفَرِدَةً وَهُوَ عَاجِزٌ لَا يَلْزَمُهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ بَلْ لَوْ كَانَ قَادِرًا لَيْسَ لَهَا عَلَى قَوْلٍ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ غَيْرُ مَا شَرَطَتْ لَهَا
قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ صِحَّةُ الشَّرْطِ فِي الْجُمْلَةِ بِمَعْنَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا بِعَدَمِهِ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُهَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِحَقِّهَا لِمَصْلَحَتِهَا لَا لِحَقِّهِ لِمَصْلَحَتِهِ حَتَّى يَلْزَمَ فِي حَقِّهَا
وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ إذَا شَرَطَ لَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا وَقُلْنَا يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ
قُلْت قَدْ حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
فَوَائِدُ الْأُولَى حُكْمُ شَرْطِ بَيْعِ أَمَتِهِ حُكْمُ شَرْطِ طَلَاقِ ضَرَّتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
الثَّانِيَةُ حَيْثُ قُلْنَا بِصِحَّةِ شَرْطِ سُكْنَى الدَّارِ أَوْ الْبَلَدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ
وَقَدْ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ فِيمَا إذَا شَرَطَتْ دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا وَجْهًا بِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْمَقَامِ مَعَهَا
كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفِ فَأَمَّا إنْ أَرَادَ نَقْلَهَا وَطَلَبَ مِنْهَا ذَلِكَ فَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ لَهَا الْفَسْخُ بِالْعَزْمِ عَلَى الْإِخْرَاجِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَّتُهُ كَاشْتِرَاطِ تَأْخِيرِ التَّسْلِيمِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَكَمَا لَوْ اشْتَرَطَتْ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا
الرَّابِعَةُ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ اللَّازِمَةِ إذَا شُرِطَ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَبَوَيْهَا وَأَوْلَادِهَا أَوْ ابْنِهَا الصَّغِيرِ وَأَنْ تُرْضِعَهُ