alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ تَجْوِيزَ الصَّغَائِرِ وَوُقُوعَهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَمِنْهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ
وَقَالَ فِي الْإِكْمَالِ إنَّهُ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَنْبِيهِهِمْ عَلَيْهِ إمَّا فِي الْحَالِ عَلَى رَأْيِ جُمْهُورِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوْ قَبْلَ وَفَاتِهِمْ عَلَى رَأْيِ بَعْضِهِمْ
وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو
إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَابْنُ فُورَكٍ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمَا ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ وَقَالَ إنَّهُ الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ
وَنَقَلَهُ فِي الْوَجِيزِ عَنْ اتِّفَاقِ الْمُحَقِّقِينَ وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ
وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي أَوَّلِ الشَّهَادَاتِ مِنْ تَعْلِيقِهِ إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا وَإِنْ وَرَدَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْخَبَرِ حُمِلَ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَلَى مَا قَبْلَ النُّبُوَّةِ أَوْ فَعَلُوهُ بِتَأْوِيلٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْفَتْحِ الشِّهْرِسْتَانِيّ وَالْقَاضِي عِيَاضٍ وَالْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَطِيَّةَ الْمُفَسِّرِ فَقَالَ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ الَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ الْجَمِيعِ وَأَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ إنِّي لَأَتُوبُ فِي الْيَوْمِ وَأَسْتَغْفِرُ سَبْعِينَ مَرَّةً إنَّمَا هُوَ رُجُوعُهُ مِنْ حَالَةٍ إلَى أَرْفَعَ مِنْهَا لِمَزِيدِ عُلُومِهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فَهُوَ يَتُوبُ مِنْ الْمَنْزِلَةِ الْأُولَى إلَى الْأُخْرَى وَالتَّوْبَةُ هُنَا لُغَوِيَّةٌ
وَاخْتَارَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الْعِصْمَةَ مِنْهَا عَمْدًا وَجَوَّزَهَا سَهْوًا وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّتِهِمْ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ تَجُبُّ الْعِصْمَةُ مِنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ لِالْتِحَاقِهَا حِينَئِذٍ بِالْكَبَائِرِ
وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْعِصْمَةِ عَنْ الصَّغِيرَةِ الْمُفْضِيَةِ لِلْخِسَّةِ وَسُقُوطِ الْمُرُوءَةِ وَالْحِشْمَةِ
قَالَ بَلْ الْمُبَاحُ إذَا أَدَّى إلَى ذَلِكَ كَانَ مَعْصُومًا مِنْهُ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْعِصْمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الْمَكْرُوهِ
مَعْنَى الْعِصْمَةِ ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِالْعِصْمَةِ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهَا فَقِيلَ الْمَعْصُومُ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِالْمَعَاصِي
وَقِيلَ يُمْكِنُهُ ثُمَّ الْأَوَّلُونَ اخْتَلَفُوا فَقِيلَ إنَّهُ يَخْتَصُّ فِي نَفْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِخَاصِّيَّةٍ تَقْتَضِي امْتِنَاعَ إقْدَامِهِ عَلَيْهَا وَقِيلَ هُوَ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ فِي خَوَاصِّ بَدَنِهِ وَلَكِنْ فَسَّرَ الْعِصْمَةَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَشْعَرِيِّ حَكَاهُ فِي الْمَحْصُولِ
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِإِمْكَانِ الْوُقُوعِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ مَنَعَهُمْ مِنْهَا بِأَلْطَافِهِ بِهِمْ مِنْ صَرْفِ دَوَاعِيهِمْ عَنْهَا بِمَا يُلْهِمُهُمْ إيَّاهُ مِنْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ أَوْ كَمَالِ مَعْرِفَةٍ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إنِّي أَخَافُ إنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ الْمَعْنِيُّ بِالْعِصْمَةِ عِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ تَهْيِئَةُ الْعَبْدِ لِلْمُوَافَقَةِ مُطْلَقًا وَذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى خَلْقِ الْقُدْرَةِ عَلَى كُلِّ طَاعَةٍ أُمِرُوا بِهَا وَالْقُدْرَةُ تُقَارِنُ وُقُوعَ الْمَقْدُورِ كَمَا قَالُوا إنَّ التَّوْفِيقَ خَلْقُ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ فَإِذَنْ الْعِصْمَةُ تَوْفِيقٌ عَامٌّ وَرَدَّتْ الْمُعْتَزِلَةُ الْعِصْمَةَ إلَى خَلْقِ أَلْطَافٍ تُقَرِّبُ فِعْلَ الطَّاعَةِ وَلَمْ يَرُدُّوهَا إلَى الْقُدْرَةِ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عِنْدَهُمْ عَلَى الشَّيْءِ حَاصِلَةٌ لِضِدِّهِ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَلَا تُطْلَقُ الْعِصْمَةُ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ فِي التَّحَمُّلِ بِمَا يُؤَدُّونَهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى
مَسْأَلَةٌ وُقُوعُ النِّسْيَانِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا النِّسْيَانُ فَلَا امْتِنَاعَ فِي تَجْوِيزِ وُقُوعِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْلِيفِ
قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ وَكَذَلِكَ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ نَبِيِّهِ نِسْيَانَهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يُكْتَبَ قُرْآنًا
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَاَلَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ عَقْلًا إلَّا أَنْ نَقُولَ النَّبِيُّ لَا يَقَعُ فِي نِسْيَانٍ وَنُقِيمُ الْمُعْجِزَةَ عَلَيْهِ وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُهُ عَقْلًا فَالظَّوَاهِرُ تَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهِ وَقَالَ قَوْمٌ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ بَلْ يُنَبَّهُونَ عَلَى قُرْبٍ وَهَذَا لَا يَحْصُلُ فِيهِ وَلَا يَمْتَنِعُ التَّرَاخِي فِي التَّقْرِيرِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ لَا يَنْقَرِضُ زَمَانُهُمْ وَهُمْ مُسْتَمِرُّونَ عَلَى النِّسْيَانِ وَادَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ لِلْمُسْلِمِينَ
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَنَسِيَ فَالْحُكْمُ كَمَا قَالَ فَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ ثُمَّ نَسِيَ فَلَا أُبَعِّدُ أَنْ يَنْسَى ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُ حَتَّى يَنْقَرِضَ زَمَانُهُ وَهُوَ مُسْتَمِرٌّ عَلَى النِّسْيَانِ مِثْلُ أَنْ يَنْسَى صَلَاةً ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُهَا
وَفَصَّلَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّسْخِ بَيْنَ مَا لَا يَحْفَظُهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَالنَّبِيُّ مَعْصُومٌ مِنْ النِّسْيَانِ قَبْلَ التَّبْلِيغِ وَبَعْدَهُ فَإِنْ حَفِظَهُ جَازَ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى الْبَشَرِ لِأَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي حَسِبْت أَنَّهَا رُفِعَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تُرْفَعْ وَلَكِنْ نُسِّيتُهَا
وَقَالَ ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إلَى امْتِنَاعِ النِّسْيَانِ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَى جَوَازِهِ وَأَمَّا الْإِمَامُ الرَّازِيَّ فَادَّعَى فِي بَعْضِ كُتُبِهِ الْإِجْمَاعَ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَحَكَى الْخِلَافَ فِي بَعْضِهَا
قَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ بْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا طَرِيقُهُ التَّبْلِيغُ فِيهِ مِمَّا يُقْطَعُ بِدُخُولِهِ تَحْتَ دَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى الصِّدْقِ فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْإِجْمَاعِ وَمَا طَرِيقُهُ التَّبْلِيغُ وَالْبَيَانُ لِلشَّرَائِعِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الرَّازِيَّ عَلَى ذَلِكَ
وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الْقَاضِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُمَا وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ ذَلِكَ هَلْ هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ دَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى التَّصْدِيقِ أَمْ لَا فَمَنْ جَعَلَهُ دَاخِلًا فِيهَا مَنَعَهُ وَقَالَ لَوْ جَازَ تَبَعَّضَتْ دَلَالَةُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى التَّصْدِيقِ وَمَنْ جَعَلَهُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِيهَا جَوَّزَهُ لِعَدَمِ انْتِقَاصِ الدَّلَالَةِ
وَأَمَّا الْقَاضِي عِيَاضٌ فَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى امْتِنَاعِ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْأَقْوَالِ الْبَلَاغِيَّةِ وَخَصَّ الْخِلَافَ بِالْأَفْعَالِ وَأَنَّ الْأَكْثَرِينَ ذَهَبُوا إلَى الْجَوَازِ وَأَنَّ الْمَانِعِينَ تَأَوَّلُوا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي سَهْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِيَقَعَ النِّسْيَانُ فِيهِ بِالْفِعْلِ وَخَطَّأَهُمْ فِي ذَلِكَ لِتَصْرِيحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنِّسْيَانِ بِقَوْلِهِ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيت فَذَكِّرُونِي وَلِأَنَّ الْأَفْعَالَ الْعَمْدِيَّةَ تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَالْبَيَانُ كَافٍ بِالْقَوْلِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْفِعْلِ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَالشَّرْطُ بِالِاتِّفَاقِ أَنْ لَا يُقَرَّ أَحَدُهُمْ عَلَيْهِ فِيمَا طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ لِمَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إلَيْهِ مِنْ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ بِالتَّشْرِيعِ
وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ اتِّصَالًا لِتَنْبِيهٍ بِالْوَاقِعَةِ وَمِيلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إلَى جَوَازِ التَّأْخِيرِ
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَأَمَّا الْأَقْوَالُ فَلَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِ ذَلِكَ فِيهَا وَفِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ وَتَنْزِيهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ بُرْهَانًا وَإِجْمَاعًا كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ وَفِي كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ مَا يَقْتَضِي وُجُودَ خِلَافٍ فِيهِ وَهُوَ مُؤَوَّلٌ عَلَى مَا لَيْسَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغَ
وَقَالَ الرَّازِيَّ فِي تَفْسِيرِهِ وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّبْلِيغِ فَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى الْعِصْمَةِ فِيهِ مِنْ الْكَذِبِ وَالتَّحْرِيفِ عَمْدًا وَسَهْوًا وَمِنْهُمْ مِنْ جَوَّزَهُ سَهْوًا وَلَا يَحْسُنُ حِكَايَةُ الْخِلَافِ بَعْدَ إجْمَاعِ الْأُمَّةِ
ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي وَأَمَّا مَا لَيْسَ سَبِيلُهُ الْبَلَاغَ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْوَحْيِ وَلَا بِالْأَحْكَامِ فَاَلَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ تَنْزِيهُ النَّبِيِّ عَنْ أَنْ يَقَعَ خَبَرُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِخِلَافِ مَخْبَرِهِ لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَلَا غَلَطًا وَأَنَّهُ مَعْصُومٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ رِضَاهُ وَغَضَبِهِ وَمِزَاحِهِ لِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّحَابَةِ عَلَى تَصْدِيقِهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ
عِصْمَةُ الْمَلَائِكَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْأَنْبِيَاءِ أَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَقَدْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي عَلَى عِصْمَتِهِمْ وَقَالَ أَمَّا الرُّسُلُ مِنْهُمْ فَالْقَوْلُ فِيهِمْ كَالْقَوْلِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَقَالَ هُمْ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ كَالْأَنْبِيَاءِ فِي حَقِّ الْأُمَمِ
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَلَعَلَّهُ بَنَى هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى تَفْضِيلِهِ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ بَنِي آدَمَ وَأَمَّا مَنْ عَدَّ الرُّسُلَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ قَوْمٌ بِثُبُوتِ عِصْمَتِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِالْمُقَرَّبِينَ مِنْهُمْ كَالْحَمَلَةِ وَالْكَرُوبِيِّينَ وَنَحْوِهِمْ وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْعِصْمَةِ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ يَصِحُّ وُقُوعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِدَلِيلِ قِصَّةِ إبْلِيسَ وَقَدْ كَانَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ
فَرْعٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلَعَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ النُّبُوَّةِ ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ
إنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلَعَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ النُّبُوَّةِ قُلْنَا هَذَا لَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
قَالَ فَإِنْ قِيلَ لَوْ خَلَعَ كَيْفَ يَكُونُ أَحْوَالُ تِلْكَ الْمُعْجِزَاتِ قُلْنَا كَانَتْ تُرَدُّ إذَنْ أَوْ تُزَالُ وَأَمَّا شَرْعًا فَمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الْعِصْمَةُ لَا تَزُولُ عَنْهُ
قَالَ وَلَا مُعَوَّلَ عَلَى مَا نَقَلَهُ الضُّعَفَاءُ مِنْ أَنَّ بَلْعَمَ بْنَ بَاعُورَاءَ كَانَ نَبِيًّا فَخَلَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ
مَسْأَلَةٌ جَوَازُ الْإِغْمَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا الْفُقَهَاءُ جَوَازَ الْإِغْمَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّهُ مَرَضٌ وَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ فِي تَعْلِيقِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ عَنْ الدَّرْكِ أَنَّ الْإِغْمَاءَ إنَّمَا يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ سَاعَةً وَسَاعَتَيْنِ
مَسْأَلَةٌ وُقُوعُ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَنِعُ فِعْلُ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْعِصْمَةِ وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ لَا يَفْعَلُهُ لِيُبَيِّنَ بِهِ الْجَوَازَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ فِيهِ التَّأَسِّي لِأَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فَإِذَا فَعَلَهُ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِهِ وَانْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ وَقِيلَ بَلْ فِعْلُ الْمَكْرُوهِ فِي حَقِّهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَفْضَلُ لِأَجْلِ تَكْلِيفِهِ الْبَيَانَ
وَقَدْ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْفِعْلِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُنَا فِي وُضُوئِهِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَنُقِلَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُمْ حَمَلُوا وُضُوءَهُ بِسُؤْرِ الْهِرِّ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ مَعَ الْكَرَاهَةِ
تَنْبِيهٌ شَرْطُ إلْحَاقِ فِعْلِهِ بِقَوْلِهِ شَرَطَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ فِي كِتَابِهِ كَوْنَ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلْحَقًا بِقَوْلِهِ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضَهُمْ أَوْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ هُوَ وَيُظْهِرَهُ لَهُمْ لِيَأْخُذُوهُ عَنْهُ يَعْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مَخْصُوصًا بِهِ
قُلْت وَكَذَلِكَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي خَلَوَاتِهِ مِنْ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُهُ يَفْعَلُونَهُ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي إظْهَارِ الْبَيَانِ كَمَا فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِدْبَارُهُ الْكَعْبَةَ فِي الْبُنْيَانِ وَنَحْوِهِ وَشَرَطَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ أَنْ يَكُونَ لَوْلَا مُبَاشَرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ وَإِنَّمَا نَفْعَلُهُ لِأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَهُ لِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى الْفِعْلِ دَلِيلٌ آخَرُ غَيْرُ فِعْلِهِ لَمْ نَكُنْ مُتَأَسِّينَ
أَقْسَامُ الْأَفْعَالِ وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْأَفْعَالِ فَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَسِمُ إلَى أَقْسَامٍ
أَحَدُهَا مَا كَانَ مِنْ هَوَاجِسِ النَّفْسِ وَالْحَرَكَاتِ الْبَشَرِيَّةِ كَتَصَرُّفِ الْأَعْضَاءِ وَحَرَكَاتِ الْجَسَدِ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ أَمْرٌ بِامْتِنَاعٍ وَلَا نَهْيٌ عَنْ مُخَالَفَةٍ أَيْ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ
الثَّانِي مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَاتِ وَوَضَحَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ كَأَحْوَالِهِ فِي قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ وَالْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ بِخُصُوصِهِ وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ
وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا حَجَّ جَرَّ خِطَامَ نَاقَتِهِ حَتَّى بَرَّكَهَا حَيْثُ بَرَكَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَرُّكًا بِآثَارِهِ الظَّاهِرَةِ
الثَّالِثُ مَا احْتَمَلَ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْجَبَلِيَّةِ إلَى التَّشْرِيعِ بِمُوَاظَبَتِهِ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالنَّوْمِ وَهُوَ دُونَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْقُرْبَةِ وَفَوْقَ مَا ظَهَرَ فِيهِ الْجِبِلِّيَّةُ وَقَدْ يَخْرُجُ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّشْرِيعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَرْعِيٌّ لِكَوْنِهِ مَنْصُوبًا لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ وَقَدْ جَاءَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ اسْقِنِي قَائِمًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ قَائِمًا
وَقَدْ صَرَّحَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ بِحِكَايَةِ الْخِلَافِ وَفِيهِ وَجْهَانِ لِلْأَصْحَابِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ يَصِيرُ سُنَّةً وَشَرِيعَةً وَيُتَّبَعُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى إبَاحَةِ ذَلِكَ
هَكَذَا حَكَى الْخِلَافَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ وَقَالَ فِي كِتَابِهِ فِي الْأُصُولِ يُعْلَمُ تَحْلِيلُهُ عَلَى أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ وَيُتَوَقَّفُ فِيهِ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ عَلَى الْبَيَانِ
وَهَكَذَا حَكَى الْخِلَافَ إلْكِيَا وَعَلَّلَ الْوَقْتَ بِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِيقَاعِ وَالْمَصَالِحُ مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُكَلَّفِينَ
قَالَ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِلْأُصُولِيِّينَ مُتَّجَهٌ إلَّا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مُبَاحٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ سُئِلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَأَجَابَتْ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَبْتَعِدُ عَنْ ذَلِكَ
وَجَزَمَ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَكَذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ
رَأَيْتُك تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ فَقَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا
وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاِتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إنِّي لَمْ أَلْبَسْهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ
وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ مَا يَقْتَضِي انْقِسَامَ هَذَا الْقِسْمِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يَتَرَقَّى إلَى الْوُجُوبِ كَإِيجَابِ الشَّافِعِيِّ الْجُلُوسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ
وَثَانِيهَا مَا يَتَرَقَّى إلَى النَّدْبِ كَاسْتِحْبَابِ أَصْحَابِنَا الِاضْطِجَاعَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بَيْنَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرْءُ تَهَجَّدَ أَوْ لَا لِقَوْلِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَمْرِ بِهِ فَمَعْلُولٌ
ثَالِثُهَا مَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافٌ كَدُخُولِهِ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءَ وَخُرُوجِهِ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءَ وَحَجِّهِ رَاكِبًا وَذَهَابِهِ إلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَرُجُوعِهِ فِي أُخْرَى وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْجِبِلِّيِّ فَلَا يُسْتَحَبُّ أَوْ عَلَى الشَّرْعِيِّ فَيُسْتَحَبُّ عَلَى وَجْهَيْنِ
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ إذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلًا لِمَعْنًى وَلَمْ يَكُنْ مُخْتَصًّا بِهِ فَعَلْنَاهُ وَمِنْ طَرِيقٍ الْأَوْلَى إذَا عَرَفْنَا أَنَّهُ فَعَلَهُ لِمَعْنًى يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ
وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَفْعَلُهَا اتِّبَاعًا لَهُ سَوَاءٌ عَرَفْنَا أَنَّهُ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ أَمْ لَا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الَّذِي مَالَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي
وَعَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعْنًى فَزَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ لَا يُفْعَلُ إلَّا بِدَلِيلٍ
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنْ الشَّامِلِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إذَا عَقَلْنَا مَعْنَى مَا فَعَلَهُ وَكَانَ بَاقِيًا أَوْ لَمْ نَعْقِلْ مَعْنَاهُ فَإِنَّا نَقْتَدِي بِهِ فِيهِ فَأَمَّا إذَا عَقَلْنَا مَعْنَى فِعْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ الْغَرَضُ بِهِ بَاقِيًا لَمْ نَفْعَلْهُ لِزَوَالِ مَعْنَاهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَقْتَدِي بِهِ وَإِنْ زَالَ مَعْنَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاتَّبِعُوهُ الْآيَةَ
لِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ لِإِظْهَارِ الْقُوَّةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ صَارَ سُنَّةً وَإِنْ زَالَ مَعْنَاهُ وَبَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ لَا يُعْلَمَ السَّبَبُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ يُسْتَحَبُّ التَّأَسِّي قَطْعًا
الرَّابِعُ مَا عُلِمَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ كَالضُّحَى وَالْوِتْرِ وَالْمُشَاوَرَةِ وَالتَّخْيِيرِ لِنِسَائِهِ وَالْوِصَالِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ فَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ
وَتَوَقَّفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَمْتَنِعُ التَّأَسِّي بِهِ وَقَالَ لَيْسَ عِنْدَنَا نَقْلٌ لَفْظِيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ فِي أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَقْتَدُونَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا النَّوْعِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ عِنْدَنَا مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ التَّوَقُّفِ
وَفَصَّلَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو شَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُحَقَّقِ فِي الْأَفْعَالِ بَيْنَ الْمُبَاحِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ التَّشَبُّهُ فِيهِ بِهِ كَالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ وَبَيْنَ الْوَاجِبِ فَيُسْتَحَبُّ التَّشَبُّهُ وَكَذَلِكَ التَّنَزُّهُ عَنْ الْمُحَرَّمِ كَأَكْلِ ذِي الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ وَطَلَاقِ مَنْ تُكْرَهُ صُحْبَتُهُ
قَالَ وَهَذَا تَفْصِيلٌ حَسَنٌ لِمَنْ فَهِمَ الْفِقْهَ وَقَوَاعِدَهُ وَلَعَلَّ الْإِمَامَ عَنَى بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ الصَّحَابَةَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الِاقْتِدَاءِ وَالتَّأَسِّي بَلْ لِأَدِلَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ
وَإِلَى مَا أُبِيحَ لَهُ وَكُرِهَ لَنَا كَالْوِصَالِ وَإِلَى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَنُدِبَ لَنَا كَالسِّوَاكِ وَالْوِتْرِ وَالضُّحَى
الْخَامِسُ مَا يَفْعَلُهُ لِانْتِظَارِ الْوَحْيِ كَابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ حَيْثُ أَبْهَمَهُ مُنْتَظِرًا لِلْوَحْيِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إطْلَاقُ الْإِحْرَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْيِينِهِ تَأَسِّيًا وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ
قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا عِنْدِي هَفْوَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ إبْهَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى انْتِظَارِ الْوَحْيِ قَطْعًا فَلَا مَسَاغَ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ
السَّادِسُ مَا يَفْعَلُهُ مَعَ غَيْرِهِ عُقُوبَةً فَلَا شَكَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمَعْنَى قِيَاسًا عَلَيْهِ أَمْ عَلَى الظَّاهِرِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ مَا يَفْعَلُهُ مَعَ غَيْرِهِ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ أَحَدُ طَرَفَيْهِ كَالْبُيُوعِ وَالْأَنْكِحَةِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ فِي غَيْرِهِ مُسْتَدَلٌّ عَلَى إبَاحَتِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ أَوْصَافِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا يَأْتِيهِ مِنْ عِبَادَاتِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مُتَدَاعِيَيْنِ أَوْ عَلَى جِهَةِ التَّوَسُّطِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ بِلَا خِلَافٍ وَيَجْرِي مَجْرَى الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ
قَالَ وَمَا تَصَرَّفَ فِيهِ مِنْ أَمْلَاكِ الْغَيْرِ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ مَوْقُوفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّبَبِ وَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ وُجُوهِ الِاسْتِبَاحَةِ
السَّابِعُ مَا يَفْعَلُهُ مَعَ غَيْرِهِ إعْطَاءً وَقَدْ حَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الرَّضْخَ لِلْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ وَاجِبٌ
قَالَ وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُهُ لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّضْخَ قَطُّ وَلَنَا فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
الثَّامِنِ الْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ عَمَّا سَبَقَ فَإِنْ وَرَدَ بَيَانًا كَقَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ أَوْ لِآيَةٍ كَالْقَطْعِ مِنْ الْكُوعِ الْمُبَيِّنِ لِآيَةِ السَّرِقَةِ فَهُوَ دَلِيلٌ فِي حَقِّنَا وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَحَيْثُ وَرَدَ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ إنْ كَانَ وَاجِبًا فَوَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فَمَنْدُوبٌ كَأَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَصَلَاةِ الْفَرْضِ وَالْكُسُوفِ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَمَنْ أَبَاهُ مَنَعَ بَيَانَ الْمُجْمَلِ بِالْفِعْلِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ وَرَدَ مُبْتَدَأً فَإِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ فِي حَقِّهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ فَمَا حُكْمُ الْأُمَّةِ فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ أَصَحُّهَا أَنَّ أُمَّتَهُ مِثْلُهُ إلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِهِ
وَثَانِيهَا كَمَا لَمْ تُعْلَمْ صِفَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَثَالِثُهَا مِثْلُهُ فِي الْعِبَادَاتِ دُونَ غَيْرِهَا وَبِهِ قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ خَلَّادٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ
وَرَابِعُهَا الْوَقْفُ قَالَهُ الرَّازِيَّ وَحَكَى ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الدَّقَّاقِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ شَرْعًا لَنَا إلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْأَصْحَابُ
وَعِنْدِي أَنَّ مَا فَعَلَهُ عَلَى جِهَةِ التَّقَرُّبِ سَوَاءٌ عُرِفَ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَلَى جِهَةِ التَّقَرُّبِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ فَإِنَّهُ شَرْعٌ لَنَا إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو شَامَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ يُفْصِحْ عَنْهَا الْمُحَقِّقُونَ وَأَنَا أَقُولُ إذَا عَلِمْنَا أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى طَرِيقِ الْوُجُوبِ فَإِنْ عَلِمْنَاهُ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَعَلَيْنَا فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِدْلَالِ بِفِعْلِهِ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْنَا بَلْ
مَرْجِعُنَا إلَى الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ خُصُوصِيَّتِهِ وَإِنْ عَلِمْنَاهُ مُخْتَصًّا بِهِ فَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِي خَصَائِصِهِ وَإِنْ شَكَكْنَا فَلَا دَلِيلَ عَلَى الْوُجُوبِ إلَّا أَدِلَّةُ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ فِيمَا لَمْ تُعْلَمْ صِفَتُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى فَرْضِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ أَنَّهُ مَعْلُومُ الصِّفَةِ أَوَّلًا وَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَوْقَعَهُ نَدْبًا فَهُوَ عَلَى اخْتِيَارِنَا النَّدْبَ فِي مَجْهُولِ الصِّفَةِ أَوْ مُبَاحًا فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ
وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ صِفَتَهُ فِي حَقِّهِ فَتَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ فَذَهَبَتْ طَوَائِفُ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ إلَى حَمْلِهِ عَلَى الْوُجُوبِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَلَكِنْ يَقْتَضِي الِاسْتِحْبَابَ
قَالَ وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَحَكَاهُ غَيْرُهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَذَهَبَ الْوَاقِفِيَّةُ إلَى الْوَقْفِ وَنَسَبَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ لِأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَيُحْكَى عَنْ الدَّقَّاقِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَحَكَاهُ فِي اللُّمَعِ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَلَمْ يَحْكِ الْإِمَامُ قَوْلَ الْإِبَاحَةِ هَاهُنَا لِأَنَّ قَصْدَ الْقُرْبَةِ لَا يُجَامِعُ اسْتِوَاءَ الطَّرَفَيْنِ لَكِنَّ ابْنَ السَّمْعَانِيِّ حَكَاهُ حَمْلًا عَلَى أَقَلِّ الْأَحْوَالِ وَكَذَا الْآمِدِيُّ صَرَّحَ بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ الْآتِي فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا
وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ بِفِعْلِ الْمُبَاحِ جَوَازُ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ فَهُوَ قُرْبَةٌ فِي حَقِّهِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ
الثَّانِي أَنْ لَا يَظْهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ بَلْ كَانَ مُجَرَّدًا مُطْلَقًا وَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ الْآتِي وَاَلَّذِي