alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَنَازَعَ الْعِرَاقِيُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا بِأَنَّ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ الْإِجَارَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَمْ يَتَوَجَّهْ إلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ وَقْتُهُ وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُهُ
وَلَوْ وَجَّهَ الْحُكْمَ إلَيْهِ فَقَالَ حَكَمْتُ بِعَدَمِ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ إذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُكْمًا وَكَيْفَ يَحْكُمُ عَلَى مَا لَمْ يَقَعْ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَدَمَ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ هُوَ مَعْنَى لُزُومِهَا وَهُوَ مَوْجُودٌ مُنْذُ تَفَرَّقَا مِنْ الْمَجْلِسِ فَهُوَ كَمَنْعِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ عِنْدَ الْحَنَفِيّ بِلَا فَرْقٍ
ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ ضَابِطًا وَهُوَ أَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ إنْ كَانَ صِحَّةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَكَانَتْ لَوَازِمُهُ لَا تَتَرَتَّبُ إلَّا بَعْدَ صِحَّتِهِ كَانَ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ رَافِعًا لِخِلَافٍ وَاسْتَوَيَا حِينَئِذٍ
وَإِنْ كَانَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ الْآثَارَ وَاللَّوَازِمَ كَانَ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ غَيْرَ رَافِعٍ لِلْخِلَافِ وَكَانَ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ رَافِعًا وَقَوِيَ الْمُوجَبُ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَتْ آثَارُهُ تَتَرَتَّبُ مَعَ فَسَادِهِ قَوِيَ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ لَكِنْ لَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِ وَقْفٍ شُرِطَ فِيهِ التَّغْيِيرُ وَالزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ فَهَلْ
لِلشَّافِعِيِّ الْمُبَادَرَةُ بَعْدَ التَّغْيِيرِ إلَى الْحُكْمِ بِإِبْطَالِهِ لِأَنَّهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَقَعْ كَمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَمَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ وَالشُّفْعَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ بِمُوجَبِهِ يَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ لِلْوَاقِفِ فِي التَّغْيِيرِ فَقَدْ فَعَلَ مَا هُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ مِنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ فَلَيْسَ لِحَاكِمٍ آخَرَ مَنْعُهُ
قَالَ وَقَدْ تَحَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ وَالصِّحَّةِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ مُتَوَجِّهٌ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ صَرِيحًا وَإِلَى آثَارِهِ تَضَمُّنًا وَأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْآثَارِ صَرِيحًا وَإِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ تَضَمُّنًا فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى مِنْ الْآخَرِ إلَّا عَلَى مَا بَحَثْتُهُ مِنْ تَوَجُّهِ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ إلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ وَجَمِيعِ آثَارِهِ صَرِيحًا فَإِنَّ الصِّحَّةَ مِنْ مُوجَبِهِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ حِينَئِذٍ أَقْوَى مُطْلَقًا لِسَعَتِهِ وَتَنَاوُلِهِ الصِّحَّةَ وَآثَارَهَا
ثُمَّ رَجَعَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَمْرِ الْمَحَابِيسِ فَقَالَ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ خَصْمَهُ وَأَنْكَرَهُ الْمَحْبُوسُ بِأَنْ قَالَ حُبِسْتُ ظُلْمًا وَلَا حَقَّ عَلَيَّ وَلَا خَصْمَ لِي نُودِيَ بِذَلِكَ فِي الْبَلَدِ قَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَمَنْ تَبِعَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا
وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالثَّلَاثِ أَنَّهُ يُشْتَهَرُ بِذَلِكَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْغَرِيمَ إنْ كَانَ غَائِبًا وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدْ فَمُرَادُهُ أَنَّهُ يُنَادَى عَلَيْهِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَرِيمٌ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ غَالِبًا فِي ثَلَاثٍ فَالْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ خَصْمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَلَّفَهُ أَيْ الْمَحْبُوسَ حَاكِمٌ وَخَلَّاهُ أَيْ أَطْلَقَهُ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ خَصْمٌ لَظَهَرَ وَمَعَ غَيْبَةِ خَصْمِهِ الْمَعْرُوفِ يَبْعَثُ إلَيْهِ لِيَحْضُرَ لِلْبَحْثِ عَنْ أَمْرِ الْمَحْبُوسِ وَمَعَ جَهْلِهِ أَوْ تَأَخُّرِهِ بِلَا عُذْرٍ يُخَلَّى سَبِيلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِكَفِيلٍ احْتِيَاطًا
قُلْت وَلَعَلَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ حَبْسَهُ بِدَيْنٍ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ إطْلَاقُهُ إلَّا إذَا أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ كَمَا فِي بَابِ الْحَجْرِ
فَصْلٌ ثُمَّ إذَا تَمَّ أَمْرُ الْمَحْبُوسِ يُنْظَرُ فِي أَمْرِ أَيْتَامٍ وَمَجَانِينَ وَوُقُوفٍ وَوَصَايَا لَا وَلِيَّ لَهُمْ أَيْ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينِ وَلَا نَاظِرَ لِلْوَقْفِ وَالْوَصَايَا لِأَنَّ هَذِهِ أَمْوَالٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا حِفْظُهَا وَصَرْفُهَا فِي وُجُوهِهَا فَلَا يَجُوزُ إهْمَالُهَا وَلَا نَظَرَ لَهُ مَعَ الْوَلِيِّ أَوْ النَّاظِرِ الْخَاصِّ لَكِنْ لَهُ الِاعْتِرَاضُ إنْ فَعَلَ مَا لَا يُسَوَّغُ فَلَوْ نَفَّذَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ وَصِيَّةَ مُوصًى إلَيْهِ أَمْضَاهَا الْقَاضِي الثَّانِي لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يُنَفِّذْهَا إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَهْلِيَّتِهِ وَبَرَاعَتِهِ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالٌ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ ضَمَّ إلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا يُعِينُهُ وَإِنْ لَمْ يُنَفِّذْ الْأَوَّلُ وَصِيَّتَهُ نَظَرَ الثَّانِي فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا أَمِينًا أَقَرَّهُ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ضَعِيفًا ضَمَّ إلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا عَزَلَهُ وَأَقَامَ غَيْرَهُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَقَالَ وَعَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ يَنْظُرُ عَلَيْهِ ا
وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ أَوْ فَرَّقَ الْوَصِيَّةَ وَهُوَ أَهْلٌ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُمْ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ مُعَيَّنِينَ صَحَّ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ لِبَعْضِهِمْ حُقُوقَهُمْ فَدَلَّ وُجُوبُ إمْضَاءِ الثَّانِي عَلَى مَا نَفَّذَهُ الْأَوَّلُ مِنْ وَصِيَّةِ مُوصًى إلَيْهِ أَنَّ إثْبَاتَ حَاكِمٍ صِفَةً كَعَدَالَةِ وَجَرْحِ وَأَهْلِيَّةِ مُوصًى إلَيْهِ وَنَحْوَهُ كَأَهْلِيَّةِ نَاظِرِ وَقْفٍ وَحَضَانَةٍ حُكْمٌ يَقْبَلُهُ حَاكِمٌ آخَرَ فَيُمْضِيه وَلَا يَنْقُضُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحَالُ وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَنَاءِ الْحَاكِمِ لِلْأَطْفَالِ أَوْ الْوَصَايَا الَّتِي لَا وَصِيَّ لَهَا وَنَحْوِهِ كَنِظَارَةِ أَوْقَافٍ لَا شَرْطَ فِيهَا بِحَالِهِ أَقَرَّهُ لِأَنَّ تَفْوِيضَهُ إلَيْهِ كَحُكْمِهِ فَلَيْسُوا كَنُوَّابِهِ فِي الْحُكْمِ وَمَنْ
فَسَقَ عَزَلَهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ وَيُضَمُّ إلَى ضَعِيفٍ قَوِيًّا أَمِينًا لِيُعِينَهُ وَلَهُ إبْدَالُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ وَ لَهُ النَّظَرُ فِي حَالِ قَاضٍ قَبْلَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَنْقُضَ مِنْ حُكْمِ قَاضٍ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ شَيْئًا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِمِثْلِهِ وَإِلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمٌ أَصْلًا غَيْرَ مَا أَيْ حُكْمٍ خَالَفَ نَصَّ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ خَالَفَ نَصَّ سُنَّةِ آحَادٍ كَ الْحُكْمِ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَ كَالْحُكْمِ بِ جَعْلِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فَيُنْتَقَضُ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ شَرْطَهُ إذْ شَرْطُ الِاجْتِهَادِ عَدَمُ النَّصِّ لِخَبَرِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَلِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ خَالَفَ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا فَيُنْقَضُ لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ أَوْ خَالَفَ مَا يَعْتَقِدُهُ بِأَنْ حَكَمَ بِمَا لَا يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَهُ فَإِنْ اعْتَقَدَهُ صَحِيحًا وَقْتَ الْحُكْمِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَلَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ لَمْ يُنْقَضْ لِقَضَاءِ عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ حَيْثُ أَسْقَطَ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ شَرَكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ بَعْدُ وَقَالَ تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي وَقَضَى فِي إرْثِ الْجَدِّ بِقَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ عُمِلَ بِالْأَخِيرِ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ مَا قَبْلَهُ
وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ بِتَزْوِيجِهَا أَيْ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا وَلَوْ مَعَ حُضُورِ وَلِيِّهَا لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي صِحَّتِهِ وَحَدِيثُ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ
وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ لِمُخَالَفَةِ قِيَاسٍ لِأَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ
وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ لِعَدَمِ عِلْمِهِ أَيْ الْقَاضِي الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَحْكُومِ فِيهَا لِأَنَّ عِلْمَهُ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ حَيْثُ وَافَقَ الشَّرْعَ وَ
لَا يُنْقَضُ حُكْمُ قَاضٍ إنْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ خَارِجٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِّنَةٍ تُقَابِلُهَا أَوْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ دَاخِلٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِسَبَبِ بَيِّنَةٍ تُقَابِلُهَا حَيْثُ وَقَعَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَمَا قُلْنَا إنَّهُ يُنْقَضُ فَالنَّاقِضُ لَهُ حَاكِمُهُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا فَيَثْبُتُ عِنْدَهُ السَّبَبُ الْمُقْتَضِي لِنَقْضِهِ وَيَنْقُضُهُ وُجُوبًا وَلَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ نَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ نَقْضَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَلَهُ تَعَالَى
وَيَنْقُضُهُ أَيْ الْحُكْمَ حَاكِمُهُ إنْ بَانَ مِمَّنْ شَهِدَ عِنْدَهُ مَا أَيْ شَيْءٍ لَا يَرَى الْحَاكِمُ مَعَهُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ كَكَوْنِ الشَّاهِدِ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبٍ مَشْهُودٍ لَهُ
وَكَذَا كُلُّ مَا صَادَفَ مَا حَكَمَ بِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ صِفَةٌ لِمَا الْأَوْلَى أَيْ لَا يَرَى الْقَاضِي الْحُكْمَ مَعَهُ كَبَيْعِ عَبْدٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَنْذُورٌ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ وَلَمْ يَعْلَمْهُ قَاضٍ عِنْدَ حُكْمِهِ فَيَنْقُضُهُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ
وَتُنْقَضُ أَحْكَامُ مَنْ أَيْ قَاضٍ حَكَمَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُكْمِ لِفَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَإِنْ وَافَقَتْ الصَّوَابَ لِأَنَّ حُكْمَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ قُضَاةِ الضَّرُورَةِ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مَا وَافَقَ كَمَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَإِلَّا لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَامُ
فَصْلٌ وَمَنْ اسْتَعْدَاهُ أَيْ الْقَاضِيَ عَلَى خَصْمِ الْبَلَدِ الَّذِي بِهِ الْقَاضِي أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُحْضِرَهُ لَهُ بِمَا أَيْ شَيْءٍ تَتْبَعُهُ التُّهْمَةُ لَزِمَهُ أَيْ الْقَاضِي إحْضَارُهُ أَيْ الْخَصْمِ وَلَوْ لَمْ يُحَرِّرْ الْمُسْتَعْدِي الدَّعْوَى نَصًّا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً لِئَلَّا تَضِيعَ الْحُقُوقُ وَيَقْوَى الظُّلْمُ وَقَدْ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَدْنَى عَلَى الْأَرْفَعِ مِنْهُ لِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ شِرَاءٍ وَلَا يُوفِيهِ ثَمَنَهُ أَوْ إيدَاعٍ أَوْ إعَارَةٍ وَلَا يُرَدُّ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ ذَهَبَ حَقُّهُ وَهَذَا أَعْظَمُ ضَرَرًا مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ لَا نَقْضَ فِيهِ وَقَدْ حَضَرَ عُمَرُ وَأُبَيٌّ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَضَرَ عُمَرُ وَآخَرُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَلِلْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ إنْ كَرِهَ الْحُضُورَ
وَمَنْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ أَوْ طَلَبَهُ حَاكِمٌ حَيْثُ يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ بِطَلَبِهِ مِنْهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ إلَيْهِ وَلَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَخَلُّفِهِ فَإِنَّ حَضَرَ وَإِلَّا أَعْلَمَ الْقَاضِي الْوَلِيَّ بِهِ أَيْ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ لِيُحْضِرَهُ وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ فَلَهُ أَيْ الْقَاضِي تَأْدِيبُهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنْ انْتِهَارٍ أَوْ ضَرْبٍ
وَيُعْتَبَرُ تَحْرِيرُهَا أَيْ الدَّعْوَى فِيمَا إذَا اسْتَعْدَى عَلَى حَاكِمٍ مَعْزُولٍ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ ذَوِي الْمَنَاصِبِ كَالْخَلِيفَةِ وَالْعَالِمِ الْكَبِيرِ وَالشَّيْخِ الْمَتْبُوعِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الِابْتِذَالِ ثُمَّ يُرَاسِلُهُ الْقَاضِي إذَا حَرَّرَ بِدَعْوَى فَذَكَرَ دَيْنًا عَنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ رِشْوَةٍ فَإِنَّ خَرَجَ مِنْ الْعُهْدَةِ لِمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَحْتَجْ لِحُضُورِهِ وَإِلَّا أَحْضَرَهُ كَغَيْرِهِ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ خَصْمُهُ وَيَسْأَلُ سُؤَالَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مُفَصَّلًا فَإِنْ قَالَ حُكِمَ عَلَيَّ بِفَاسِقَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً حُكِمَ بِهَا
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شِكَايَةَ أَحَدٍ إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ
وَلَا يُعْتَبَرُ لِإِحْضَارِ مَنْ أَيْ امْرَأَةٍ تَبْرُزُ لِحَوَائِجِهَا إذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهَا مَحْرَمٌ لَهَا يَخْرُجُ مَعَهَا نَصًّا لِأَنَّهُ لَا سَفَرَ وَغَيْرُ الْبَرْزَةِ وَهِيَ الْمُخَدَّرَةُ الَّتِي لَا تَبْرُزُ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا إذَا اُسْتُعْدِيَ عَلَيْهَا تُوَكِّلُ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا يَمِينٌ أَرْسَلَ الْحَاكِمُ مَنْ أَيْ أَمِينًا مَعَهُ شَاهِدَانِ يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا
وَمَنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمُوَسَّعٍ مِنْ عَمَلِ الْقَاضِي لَا حَاكِمَ بِهِ بَعَثَ الْقَاضِي إلَى مَنْ أَيْ ثِقَةٍ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَنْ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يَقْبَلَاهُ حَرَّرَ الْقَاضِي دَعْوَاهُ أَيْ الْمُسْتَعْدِي لِئَلَّا يَكُونَ مَا يَدَّعِيهِ لَيْسَ حَقًّا كَشُفْعَةِ جِوَارٍ وَقِيمَةِ كَلْبٍ ثُمَّ أَحْضَرَهُ الْقَاضِي وَلَوْ بَعُدَ مَكَانُهُ إذَا كَانَ بِعَمَلِهِ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلْحَاقُ الْمَشَقَّةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَنْ يُنْفِذُهُ الْحَاكِمُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَمَلِ الْقَاضِي لَمْ يُعَدَّ عَلَيْهِ
وَمَنْ ادَّعَى قِبَلَ إنْسَانٍ شَهَادَةً لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْلِفْ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ
وَمَنْ قَالَ لِحَاكِمٍ حَكَمْتَ عَلَيَّ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ عَمْدًا فَأَنْكَرَ الْقَاضِي لَمْ يَحْلِفْ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إلَى إبْطَالِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ بِذَلِكَ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَالْيَمِينُ إنَّمَا تَجِبُ لِلتُّهْمَةِ وَالْقَاضِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا
وَإِنْ قَالَ قَاضٍ مَعْزُولٌ عَدْلٌ لَا يُتَّهَمُ كُنْتُ حَكَمْتُ فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَبَيَّنَهُ وَهُوَ مِمَّنْ يَسُوغُ الْحُكْمُ لَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْقَاضِي وَنَحْوَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ نَصًّا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي مُسْتَنَدَهُ فِي حُكْمِهِ مِنْ نَحْوِ بَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ وَلَوْ أَنَّ الْعَادَةَ تَسْتَحِيلُ أَحْكَامَهُ وَضَبْطَهَا بِشُهُودٍ لِأَنَّ عَزْلَهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ كَتَبَ إلَى قَاضٍ آخَرَ وَوَصَلَ إلَيْهِ كِتَابُهُ بَعْدَ عَزْلِهِ وَلِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا حَكَمَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ أَشْبَهَ إخْبَارَهُ حَالَ وِلَايَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ مَا لَمْ يَشْتَمِلْ قَوْلُهُ عَلَى إبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمٍ آخَرَ فَلَا يُقْبَلُ إذْنٌ فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِرُجُوعِ وَاقِفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْبَرَ حَنْبَلِيٌّ أَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْوَقْفِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِرُجُوعِهِ لَمْ يَقْبَلْ الْمُحِبُّ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ وَحَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ هُوَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قَالَ هَذَا تَقْيِيدٌ حَسَنٌ يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ وَكَذَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ حَسَنٌ
فَإِنْ أَخْبَرَ حَاكِمٌ حَاكِمًا بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتٍ وَلَوْ كَانَ الْإِخْبَارُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِمَا أَيْ الْحَاكِمَيْنِ قَبِلَ وَعَمِلَ بِهِ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ إذَا بَلَغَ عَمَلَهُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ بَعْدَ عَزْلِهِ وَأَوْلَى وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُخْبَرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ أَنْ يَعْمَلَ بِإِخْبَارِ الْآخَرِ مَعَ حُضُورِ الْمُخْبِرِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُمَا أَيْ الْمُخْبَرُ وَالْمُخْبِرُ بِعَمَلِهِمَا إذَا أَخْبَرَهُ بِالثُّبُوتِ عِنْدَهُ بِلَا حُكْمٍ لِأَنَّهُ كَنَقْلِ الشَّهَادَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ وَأَخْبَرَهُ بِهِ أَوْ كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَمَلِهِمَا
وَكَذَا إخْبَارُ أَمِيرِ جِهَادٍ وَأَمِينِ صَدَقَةٍ وَنَاظِرِ وَقْفٍ بَعْدَ عَزْلٍ بِأَمْرٍ صَدَرَ مِنْهُ حَالَ وِلَايَتِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ حَيْثُ يُقْبَلُ فِي وِلَايَتِهِ قَالَ فِي الِانْتِصَارِ كُلُّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ إنْشَاءُ أَمْرٍ صَحَّ إقْرَارُهُ بِهِ
أَيْ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ طَرِيقُ كُلِّ شَيْءٍ حُكْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْهِ أَيْ الشَّيْءِ وَالْحُكْمُ لُغَةً الْمَنْعُ
وَاصْطِلَاحًا الْفَصْلُ أَيْ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ أَوْ الْإِلْزَامُ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ كَعَقْدٍ رُفِعَ إلَيْهِ فَحَكَمَ بِهِ بِلَا خُصُومَةٍ وَسُمِّيَ الْقَاضِي حَاكِمًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْ ظُلْمِهِ إذَا حَضَرَ إلَيْهِ أَيْ الْقَاضِي خَصْمَانِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ يَجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ وَقَالَ عَلِيٌّ حِينَ خَاصَمَ الْيَهُودِيَّ فِي دِرْعِهِ إلَى شُرَيْحٍ لَوْلَا أَنَّ خَصْمِي يَهُودِيٍّ لَجَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْك وَلِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِلْحَاكِمِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا جَلَسَا فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يُبْدَأَ خَصْمُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يُبْدَأَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ بِالدَّعْوَى وَ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمَا الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَا تَخْصِيصَ فِي ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا وَمَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى مِنْهُمَا قَدَّمَهُ أَيْ قَدَّمَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِتَرَجُّحِهِ بِالسَّبْقِ فَإِنْ قَالَ خَصْمُهُ أَنَا الْمُدَّعِي لَمْ يَلْتَفِتْ الْحَاكِمُ إلَيْهِ وَقَالَ لَهُ أَجِبْ عَنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ اُدْعُ بَعْدُ مَا شِئْتَ ثُمَّ إنْ ادَّعَيَا مَعًا قُدِّمَ مَنْ قُرِعَ أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لِأَنَّهَا تُعَيِّنُ الْمُسْتَحِقَّ فَإِذَا انْتَهَتْ حُكُومَتُهُ أَيْ الْأَوَّلِ ادَّعَى الْآخَرُ لِاسْتِيفَاءِ الْأَوَّلِ حَقَّهُ
وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى مَقْلُوبَةٌ نَحْوُ أَدَّعِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيَّ دِينَارًا مَثَلًا فَاسْتَحْلِفْنِي لَهُ أَنَّهُ يَطْلُبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَانْقَلَبَ فِيهَا الْقَصْدُ الْمُعْتَادُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَسَمِعَهَا بَعْضُهُمْ وَاسْتَنْبَطَهَا
وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى حِسْبَةٍ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَعِبَادَةٍ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَنَحْوِهَا وَحَدِّ زِنًا أَوْ شُرْبٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَنَحْوِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ قَتَلَهُ مُحْرِمًا أَوْ فِي الْحَرَمِ وَتُسْمَعُ بِلَا دَعْوَى بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَبِعِتْقٍ وَلَوْ أَنْكَرَ مَعْتُوقٌ لِعِتْقِ الْمَشْهُودِ بِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا تُسْمَعُ بِطَلَاقٍ
وَ تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِلَا دَعْوَى بِحَقٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَوَقْفٍ عَلَى فُقَرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ وَوَصِيَّةٍ عَلَى فُقَرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ عَلَى خَصْمٍ فِي جِهَةِ ذَلِكَ وَ تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِلَا دَعْوَى بِوَكَالَةٍ وَإِسْنَادٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ خَصْمٍ وَلَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ
وَ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِحَقِّ ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ قَبْلَ دَعْوَاهُ بِحَقِّهِ وَتَحْرِيرِهَا وَلَا تُسْمَعُ يَمِينُهُ أَيْ الْمُدَّعِي إلَّا بَعْدَهَا أَيْ الدَّعْوَى وَبَعْدَ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ إنْ كَانَ حَيْثُ يُقْضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَأَجَازَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَمَاعَهَا أَيْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ لِحِفْظِ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ بِالثَّبَاتِ بِلَا خَصْمٍ وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا بِخَصْمٍ مُسَخَّرٍ أَيْ نُصِبَ لِيُنَازِعَ صُورَةً قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَعَلَى أَصْلِنَا أَيْ قَاعِدَتِنَا وَ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ إمَّا أَنْ تَثْبُتَ الْحُقُوقُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَإِمَّا أَنْ يَسْمَعَهَا وَيَحْكُمَ بِلَا خَصْمٍ وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ فِي مَوَاضِعَ لِأَنَّا نَسْمَعُهَا عَلَى غَائِبٍ وَمُمْتَنِعٍ نَحْوِهِ كَمَيِّتٍ فَ سَمَاعُهَا مَعَ عَدَمِ خَصْمٍ أَوْلَى فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ مَثَلًا قَبَضَ الْمَبِيعَ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ لَا يَدَّعِي وَلَا يُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ الْحُكْمُ لِخَوْفِ خَصْمٍ مُسْتَقْبَلٍ وَحَاجَةِ النَّاسِ خُصُوصًا فِيمَا فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ خِلَافٌ لِرَفْعِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الشُّبْهَةِ وَالْخِلَافِ قَالَ الْمُقْنِعُ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَا يَقَعُ مِنْ عُقُودِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَاتِ وَالْأَنْكِحَةِ وَغَيْرِهَا حَيْثُ يُرْفَعُ لِلْحَاكِمِ وَتَشْهَدُ بِهِ الْبَيِّنَةُ فَيُحْكَمُ بِهِ بِلَا خَصْمٍ وَهُوَ قَوِيٌّ أَيْ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ
قُلْت وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ إلَّا مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعًا
فَصْلٌ وَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِالْقَلِيلِ وَلَوْ لَمْ تَتْبَعْهُ التُّهْمَةُ بِخِلَافِ الِاسْتِعْدَاءِ لِلْمَشَقَّةِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى شُرُوطٌ أَحَدُهَا تَحْرِيرُهَا يُرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ وَلَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ تَحْرِيرِهَا فَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ عَلَى مَيْتٍ ذَكَرَ مَوْتَهُ وَحَرَّرَ الدَّيْنَ فَإِنْ كَانَ أَثْمَانًا ذَكَرَ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ وَقَدْرَهُ وَ حَرَّرَ التَّرِكَةَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي
وَفِي الْمُغْنِي أَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ مُورِثِهِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَارِثٍ فِي عَدَمِ التَّرِكَةِ بِيَمِينِهِ وَيَكْفِيه أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ شَيْءٌ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئًا لِأَنَّهُ قَدْ يُخَلِّفُ شَيْئًا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيفَاءُ
وَ الشَّرْطُ الثَّانِي كَوْنُهَا أَيْ الدَّعْوَى مَعْلُومَةً أَيْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لِيَتَمَكَّنَ الْحَاكِمُ مِنْ الْإِلْزَامِ بِهِ إذَا ثَبَتَ إلَّا فِي وَصِيَّةٍ بِمَجْهُولٍ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَصَّى لَهُ بِدَابَّةٍ أَوْ شَيْءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَ إلَّا فِي إقْرَارٍ بِمَجْهُولٍ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِمُجْمَلٍ فَتَصِحُّ وَإِذَا ثَبَتَ طُولِبَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالْبَيَانِ وَ إلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى مَجْهُولٍ كَأَنْ سَأَلَتْهُ الْخُلْعَ أَوْ الطَّلَاقَ عَلَى إحْدَى دَوَابِّهَا فَأَجَابَهَا وَتَنَازَعَا
قُلْت وَكَذَا جَعْلُهُ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ إذَا سَمَّى مَجْهُولًا لِصِحَّتِهِ كَمَا سَبَقَ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ مَعَ جَهَالَتِهِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ أَيْ الْمُدَّعِي عَنْ دَعْوَى بِوَرَقَةٍ ادَّعَى بِمَا فِيهَا وَلَوْ وَثِيقَةً حَتَّى يُثْبِتَهُ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ كَوْنُ الدَّعْوَى مُصَرَّحًا بِهَا فَلَا يَكْفِي قَوْلُ مُدَّعٍ لِي عِنْدَهُ كَذَا حَتَّى يَقُولَ وَأَنَا مُطَالِبٌ بِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يَكْفِي الظَّاهِرُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ مُدَّعٍ أَنَّهُ أَقَرَّ لِي بِكَذَا وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولًا حَتَّى يَقُولَ مُدَّعٍ وَأُطَالِبُهُ بِهِ أَوْ أُطَالِبُهُ بِمَا يُفَسِّرُهُ بِهِ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى مُتَعَلِّقَةً بِالْحَالِّ فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لِإِثْبَاتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الطَّلَبَ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ وَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ وَاسْتِيلَادٍ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ بِهَا وَإِنْ تَأَخَّرَ أَثَرُهَا
الشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى مُنْفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُهَا فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى شَخْصٍ بِأَنَّهُ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً وَسَنَةٌ دُونَهَا وَنَحْوُهُ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ سَرَقَ مِنْهُ كَذَا وَنَحْوَهُ مُنْفَرِدًا بِهِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ شَارَكَهُ فِيهِ أَوْ انْفَرَدَ بِهِ فَلَا تُسْمَعُ الثَّانِيَةُ وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي إلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي غَلِطْتُ أَوْ كَذَبْتُ فِي الْأُولَى وَإِنْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ فَإِنْ ذَكَرَ تَلَقِّيهِ مِنْهُ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
وَ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى ذِكْرُ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ لِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِكَثْرَةِ سَبَبِهِ وَقَدْ يَخْفَى عَلَى الْمُدَّعِي
وَ يُعْتَبَرُ إحْضَارُ عَيْنٍ مُدَّعًى بِهَا إنْ كَانَتْ بِالْبَلَدِ لِتُعَيَّنَ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ نَفْيًا لِلَّبْسِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ مِثْلَهَا أَنْ يُحْضِرَهُ وَيُوَكِّلَ بِهِ حَتَّى يَفْعَلَ فَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِغَصْبِ نَحْوِ عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا وَأَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ عَبْدًا كَذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْغَصْبَ وَقَالَ الْعَبْدُ مِلْكِي أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِإِحْضَارِهِ لِتَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ
وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَيْ الْعَيْنَ الْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِهِ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ حُبِسَ حَتَّى يُحْضِرَهَا لِتَقَعَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهَا أَوْ حَتَّى يَدَّعِيَ تَلَفَهَا فَيُصَدَّقَ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَتَكْفِي الْقِيمَةُ بِأَنْ يَقُولَ مُدَّعٍ قِيمَتُهَا كَذَا حَيْثُ تَلِفَتْ وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ أَوْ كَانَتْ تَالِفَةً أَوْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مِثْلِيَّةٍ كَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ بِالصِّفَةِ وَكَوَاجِبِ الْكِسْوَةِ وَصَفَهَا مُدَّعٍ كَسَلَمٍ بِأَنْ يَذْكُرَ مَا يَضْبِطُهَا مِنْ الصِّفَاتِ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ قِيمَتِهَا أَيْضًا أَيْ مَعَ وَصْفِهَا
وَفِي التَّرْغِيبِ يَذْكُرُ قِيمَةَ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَ يَكْفِي فِي الدَّعْوَى بِنَقْدٍ ذِكْرُ قَدْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إنْ اتَّحَدَ
وَ ذِكْرُ قِيمَةِ جَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَصِحُّ فِيهِ سَلَمٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ صِفَاتِهِ وَإِنْ ادَّعَى عَقَارًا غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ ذَكَرَ مَوْضِعَهُ وَحُدُودَهُ
وَ تَكْفِي شُهْرَةُ عَقَارٍ عِنْدَهُمَا أَيْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَ عِنْدَ حَاكِمٍ عَنْ تَحْدِيدِهِ لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ وَالْكِنْدِيِّ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعٍ أُطَالِبُهُ بِثَوْبٍ غَصَبَنِيهِ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَيَرُدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَ إلَّا يَكُنْ بَاقِيًا فَقِيمَتُهُ أَوْ قَالَ أُطَالِبُهُ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَخَذَهُ مِنِّي لِيَبِيعَهُ بِعِشْرِينَ وَأَبَى رَدَّهُ وَإِعْطَاءَ ثَمَنِهِ فَيُعْطِينِيهَا أَيْ الْعِشْرِينَ إنْ كَانَ بَاعَهُ أَوْ يُعْطِينِي الثَّوْبَ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ يُعْطِينِي قِيمَتَهُ الْعَشَرَةَ إنْ كَانَ تَلِفَ صَحَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحًا مِنْ الْقُضَاةِ مَعَ تَرْدِيدِ الدَّعْوَى لِلْحَاجَةِ
وَمَنْ ادَّعَى عَقْدًا وَلَوْ غَيْرَ نِكَاحٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ ذَكَرَ شُرُوطَهُ لِلِاخْتِلَافِ فِي الشُّرُوطِ وَقَدْ لَا يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ مَعَ جَهْلِهِ بِهَا