alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَنْ أَوْصَى بِهِمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَاء صِلَة الْفِعْل عَلَى بَعْض التَّقَادِير وَصِلَة مُقَدَّر وَالْجَار وَالْمَجْرُور صِفَة مَرْحَبًا عَلَى بَعْض وَالْأَصْل صَادَفْتهمْ أَوْ لَقِيتهمْ أَوْ أَتَيْتُمْ رَحْبًا بِكُمْ يَا وَصِيَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَا مَنْ أَوْصَى بِهِمْ رَسُول اللَّه أَوْ رَحَّبَ اللَّه بِكُمْ أَوْ رَحُبَتْ الدَّار بِكُمْ مَرْحَبًا يَا وَصِيَّة رَسُول اللَّه ثُمَّ بِالِاخْتِصَارِ وَالْحَذْف رَجَعَ إِلَى مَا تَرَى وَيَحْتَمِل أَنَّ الْبَاء لِلسَّبَبِيَّةِ وَالْوَصِيَّة بِمَعْنَاهَا أَيْ قُلْنَا لَكُمْ مَرْحَبًا بِسَبَبِ وَصِيَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمْ
أَقْوَام مِنْ الْمَشَايِخ لَا التَّلَامِذَة وَكَتَبَ الْفَقِيه أَحْمَد بْنُ أَبِي الْخَيْر أَنَّ قَوْل الْحَسَن هَذَا يُحْمَل عَلَى مَنْ أَدْرَكَ مِنْ غَيْر الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمْ فَإِنَّ أَكْثَر عِلْمه إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرهمْ اِنْتَهَى
بِالْجِيمِ مِنْ الْجَفَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فَإِنَّ الْمُعَلَّى بْن هِلَال كَذَّبَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَغَيْرهمَا وَنَسَبَهُ إِلَى وَضْع الْحَدِيث غَيْر وَاحِد وَإِسْمَاعِيل هُوَ اِبْن مُسْلِم اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد قَالَ التِّرْمِذِيّ فِيهِ لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث أَبِي هَارُون عَنْ أَبِي سَعِيد قُلْت أَبُو هَارُون الْعَبْدِيّ ضَعِيف بِاتِّفَاقِهِمْ اِنْتَهَى
بِفَتْحَتَيْنِ جَمْع تَابِع كَطَلَبٍ جَمْع طَالِب وَقِيلَ مَصْدَر وُضِعَ مَوْضِع الصِّفَة مُبَالَغَة نَحْو رَجُل عَدْل
قِيلَ حَقِيقَة اُطْلُبُوا الْوَصِيَّة وَالنَّصِيحَة لَهُمْ عَلَى أَنْفُسكُمْ وَفِيهِ مُبَالَغَة حَيْثُ أُمِرُوا بِأَنْ يُجَرِّدُوا عَنْ أَنْفُسهمْ آخَر يَطْلُبُونَ مِنْهُمْ التَّوْصِيَة فِي حَقّ طَلَبَة الْعِلْم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
فَإِنَّ مِنْ الْعِلْم مَا لَا يَنْفَع صَاحِبه بَلْ يَصِير عَلَيْهِ حُجَّة وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي بَيَان الْعِلْم الْغَيْر النَّافِع إِنَّهُ الَّذِي لَا يُهَذِّب الْأَخْلَاق الْبَاطِنَة فَيَسْرِي مِنْهَا إِلَى الْأَفْعَال الظَّاهِرَة فَيَفُوز بِهَا إِلَى الثَّوَاب الْآجِل وَفِي اِسْتِعَاذَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأُمُور إِظْهَار لِلْعُبُودِيَّةِ وَإِعْظَام لِلرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنَّ الْعَبْد يَنْبَغِي لَهُ مُلَازَمَة الْخَوْف وَدَوَام الِافْتِقَار إِلَى جَنَابه تَعَالَى وَفِيهِ حَثّ لِأُمَّتِهِ عَلَى ذَلِكَ وَتَعْلِيم لَهُمْ وَإِلَّا فَهُوَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُوم مِنْ هَذِهِ الْأُمُور وَفِيهِ أَنَّ الْمَمْنُوع مِنْ السَّجْع مَا يَكُون عَنْ قَصْده إِلَيْهِ وَتَكَلُّف فِي تَحْصِيله وَأَمَّا مَا اِتَّفَقَ حُصُوله بِسَبَبِ قُوَّة السَّلِيقَة وَفَصَاحَة اللِّسَان فَبِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ
أَيْ لَا يُسْتَجَاب فَكَأَنَّهُ غَيْر مَسْمُوع حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ فَائِدَة السَّمَاع الْمَطْلُوبَة مِنْهُ
أَيْ حَرِيص عَلَى الدُّنْيَا لَا تَشْبَع مِنْهَا وَأَمَّا الْحِرْص عَلَى الْعَمَل وَالْخَيْر فَمَحْمُودٌ مَطْلُوب قَالَ تَعَالَى وَقُلْ رَبّ زِدْنِي عِلْمًا
زِيَادَة الْعِلْم وَقَبْل أَنْ يَزْدَاد وَظَاهِر الْعِطْف يَقْتَضِي أَنَّ الْجُمْلَة إِنْشَائِيَّة فَلِذَلِكَ عُطِفَتْ عَلَى إِنْشَائِيَّة
بَيَان لِلْعِلْمِ أَيْ الْعِلْم الَّذِي يُطْلَب بِهِ رِضَا اللَّه وَهُوَ الْعِلْم الدِّينِيّ فَلَوْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِعِلْمِ الْفَلْسَفَة وَنَحْوه فَهُوَ غَيْر دَاخِل فِي أَهْل هَذَا الْوَعِيد
بِفَتْحَتَيْنِ وَإِهْمَال الْعَيْن أَيْ مَتَاعًا وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْوَعِيد الْمَذْكُور لِمَنْ لَا يَقْصِد بِالْعِلْمِ إِلَّا الدُّنْيَا وَأَمَّا مَنْ طَلَبَ بِعِلْمِهِ رِضَا الْمَوْلَى وَمَعَ ذَلِكَ لَهُ مَيْل مَا إِلَى الدُّنْيَا فَخَارِج عَنْ هَذَا الْوَعِيد
بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ الرَّائِحَة مُبَالَغَة فِي تَحْرِيم الْجَنَّة لِأَنَّ مَنْ لَا يَجِد رِيح الشَّيْء لَا يَتَنَاوَلهُ قَطْعًا وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقّ أَنْ لَا يَدْخُل وَالْآثِم أَمْره إِلَى اللَّه تَعَالَى كَأَمْرِ صَاحِب الذُّنُوب إِذَا مَاتَ عَلَى الْإِيمَان وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد أَنَّهُ يَكُون مَحْرُومًا مِنْ رِيح الْجَنَّة وَإِنْ دَخَلَهَا وَقِيلَ بَلْ هَذَا الْحُكْم مَخْصُوص بِيَوْمِ الْقِيَامَة كَمَا هُوَ الْمَذْكُور فِي لَفْظ الْحَدِيث وَهُوَ مِنْ حِين أَنْ يُحْشَر إِلَى أَنْ يَسْتَقِرّ أَهْل كُلّ دَار مَقَرّه وَبَيَانه أَنَّ الْأَخْيَار سِيَّمَا الْعُلَمَاء إِذَا وَرَدُوا يَوْم الْقِيَامَة يَجِدُونَ رَائِحَة الْجَنَّة قَبْل أَنْ يَدْخُلُوهَا تَقْوِيَة لِقُلُوبِهِمْ وَتَسْلِيَة لِهُمُومِهِمْ عَلَى مِقْدَار مَرَاتِبهمْ وَهَذَا الْقِيَاس لِلْمُبْتَغِي لِلْأَعْرَاضِ الْفَانِيَة يَكُون فِي ذَلِكَ الْوَقْت كَصَاحِبِ أَمْرَاض حَادِثَة فِي الدِّمَاغ مَانِعَة مِنْ إِدْرَاك الرَّوَائِح لَا يَجِد رَائِحَة الْجَنَّة
أَيْ يَنْوِي بِهِ تَحْصِيل الْمَال وَالْجَاه وَصَرْف وُجُوه النَّاس الْعَوَامّ إِلَيْهِ وَجَعْلهمْ كَالْخَدَمِ لَهُ أَوْ جَعْلهمْ نَاظِرِينَ إِذَا تَكَلَّمَ مُتَعَجِّبِينَ مِنْ كَلَامه إِذَا تَكَلَّمَ مُجْتَمَعِينَ حَوْله إِذَا جَلَسَ
مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقّهَا بِلَا دَوَام ثُمَّ فَضْل اللَّه وَاسِع فَإِنْ شَاءَ عَفَا بِلَا دُخُول وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حَمَّاد وَأَبِي كَرِب لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث كَعْب وَتَكَلَّمَ فِي إِسْنَاده وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر وَقَالَ حَسَن قُلْت وَإِسْنَاد التِّرْمِذِيّ غَيْر إِسْنَاد الْمُصَنِّف
أَيْ لَا تَتَعَلَّمُوا بِالتَّاءَيْنِ فَحُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ مِنْ الْعِلْم وَهُوَ بَعِيدٌ
أَيْ فَلَهُ النَّار أَوْ فَيَسْتَحِقّ النَّار وَالنَّارُ مَرْفُوع عَلَى الْأَوَّل مَنْصُوب عَلَى الثَّانِي وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي مَرْيَم بِهِ وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق اِبْن أَبِي مَرْيَم مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا
شَجَر ذُو شَوْك لَا يَكُون لَهُ ثَمَر سِوَى الشَّوْك فَنَبَّهَ بِهَذَا التَّمْثِيل عَلَى أَنَّ قُرْب الْأُمَرَاء لَا يُفِيد سِوَى الْمَضَرَّة الدِّينِيَّة أَصْلًا وَهَذَا إِمَّا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا قُدِّرَ لَهُ مِنْ الدُّنْيَا فَهُوَ آتٍ لَا مَحَالَة سَوَاء أَتَى أَبْوَاب الْأُمَرَاء أَمْ لَا فَحِينَئِذٍ مَا بَقِيَ فِي إِتْيَان أَبْوَابهمْ فَائِدَة إِلَّا الْمَضَرَّة الْمَحْضَة أَوْ عَلَى أَنَّ النَّفْع الدُّنْيَوِيّ الْحَاصِل بِصُحْبَتِهِمْ بِالنَّظَرِ إِلَى الضَّرَر الدِّينِيّ كَلَا شَيْء فَمَا بَقِيَ إِلَّا الضَّرَر وَعَنْ مُحَمَّد بْن أَبِي سَلَمَة الذُّبَاب عَلَى الْعَذِرَات أَحْسَن مِنْ قَارِئ عَلَى بَاب هَؤُلَاءِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف وَعُبَيْد اللَّه بْن أَبِي بُرْدَة لَا يُعْرَف
الْجُبّ بِضَمِّ الْجِيم وَتَشْدِيد الْبَاء الْمُوَحَّدَة الْبِئْر الَّتِي لَمْ تُطْوَ وَالْحَزَن بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ بِضَمٍّ فَسُكُون ضِدّ الْفَرَح قَالَ الطِّيبِيُّ هُوَ عِلْم وَالْإِضَافَة كَمَا فِي دَار السَّلَام أَيْ دَار فِيهَا السَّلَام مِنْ الْآفَات
أَيْ يَتَعَوَّذ كَمَا فِي بَعْض النُّسَخ وَتَعَوُّذ جَهَنَّم الظَّاهِر أَنَّهُ عَلَى حَقِيقَته فَإِنَّهُ تَعَالَى قَادِر عَلَى كُلّ شَيْء وَالْمُرَاد سَائِر أَوْدِيَة جَهَنَّم وَقِيلَ كِنَايَة عَنْ شِدَّة عَذَاب هَذَا الْمَحَلّ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاد بِجَهَنَّم مَا أُعِدّ لِتَعْذِيبِ الْعُصَاة لَا الْكَفَرَة وَالْمُنَافِقِينَ
يُرِيد أَنَّ الْعِلْم رَفِيع الْقَدْر يَرْفَع قَدْرَ مَنْ يَرْفَعهُ عَنْ الِابْتِذَال فِي غَيْر الْمُحَال قَالَ الزُّهْرِيُّ الْعِلْم ذَكَرٌ لَا يُحِبّهُ إِلَّا ذُكُورُ الرِّجَال أَيْ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْمَعَالِي مِنْ الْأُمُور
أَيْ مَنْ جَعَلَ هَمَّهُ وَاحِدًا مَوْضِع الْهُمُوم الَّتِي لِلنَّاسِ أَوْ مَنْ كَانَ لَهُ هُمُوم مُتَعَدِّدَة فَتَرَكَهَا وَجَعَلَ مَوْضِعهَا الْهَمّ الْوَاحِد
أَيْ تَفَرَّقَ فِيهِ الْهُمُوم أَوْ فَرَّقَتْهُ الْهُمُوم وَالْبَاء عَلَى الْأَوَّل بِمَعْنَى فِي وَعَلَى الثَّانِي لِلتَّعْدِيَةِ وَإِنْ جُعِلَتْ لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ مَصْحُوبَة مَعَهُ كَانَ صَحِيحًا
كِنَايَة عَنْ عَدَم الْكِفَايَة وَالْعَوْن مِثْل مَا يَحْصُل لِلْأَوَّلِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ نَهْشَل بْن سَعِيد قِيلَ إِنَّهُ يَرْوِي الْمَنَاكِير وَقِيلَ بَلْ الْمَوْضُوعَات وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر صَحَّحَهُ الْحَاكِم
الْحَدِيث وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ بِشْر بْن مَيْمُون قَالَ اِبْن مَعِين أَجْمَعُوا عَلَى طَرْح حَدِيثه وَقَالَ الْبُخَارِيّ مُنْكَر الْحَدِيث بَلْ مُتَّهَم بِالْوَضْعِ
أَيْ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ كَمَا فِي رِوَايَات الْحَدِيث وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذِكْره إِذْ لَا يَظْهَر الْكِتْمَان قَبْل ذَلِكَ
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد حَضَرَ فِي الْمَحْشَر كَذَلِكَ ثُمَّ أَمْره إِلَى اللَّه بَعْد ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ فَمه عَنْ كَلِمَة الْحَقّ وَقْت الْحَاجَة وَالسُّؤَال فَجُوزِيَ بِمِثْلِهِ حَيْثُ أَمْسَكَ اللَّه فَمه فِي وَقْت اِشْتِدَاد الْحَاجَة لِلْكَلَامِ وَالْجَوَاب عِنْد السُّؤَال عَنْ الْأَعْمَال ثُمَّ لَعَلَّ هَذَا مَخْصُوص بِمَا إِذَا كَانَ السَّائِل أَهْلًا لِذَلِكَ الْعِلْم وَيَكُون الْعِلْم نَافِعًا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ فِي الْعِلْم الضَّرُورِيّ كَمَا لَوْ قَالَ عَلِّمْنِي الْإِسْلَام وَالصَّلَاة وَقَدْ حَضَرَ وَقْتهَا وَهُوَ لَا يُحْسِنهَا لَا فِي نَوَافِل الْعِلْم الَّتِي لَا ضَرُورَة بِالنَّاسِ إِلَى مَعْرِفَتهَا
أَيْ فِي ذَمّ كِتْمَان الْعِلْم وَالْمُرَاد آيَتَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ الْآيَات وَالْأَحَادِيث فِي ذَمّ الْكِتْمَان وَإِلَّا لَوْ فُرِضَ عَدَم الْآيَتَيْنِ مَعَ وُجُود الْبَاقِي يَكْفِي فِي اِقْتِضَاء التَّحْدِيث وَعَدَم جَوَاز الْكِتْمَان
أَيْ إِذَا كَثُرَ الْجَهْل وَحَصَلَتْ الْحَاجَة إِلَى الْعِلْم لِأَنَّ مَنْشَأ اللَّعْن هُوَ الْجَهْل أَوْ الْمُرَاد إِذَا جَهِلُوا بِفَضَائِل الصَّحَابَة وَحُرْمَة اللَّعْن فَسَبُّوهُمْ وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا أَيْ فِي فَضَائِل الصَّحَابَة وَحُرْمَة اللَّعْن وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حُسَيْن بْن أَبِي السَّرِيّ كَذَّاب وَعَبْد اللَّه بْن السَّرِيّ ضَعِيف وَفِي الْأَطْرَاف أَنَّ عَبْد اللَّه بْن السَّرِيّ لَمْ يُدْرِك مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنهمَا وَسَائِط فَفِيهِ اِنْقِطَاع أَيْضًا
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَنْسَ فِيهِ يُوسُف بْن إِبْرَاهِيم قَالَ الْبُخَارِيّ هُوَ صَاحِب عَجَائِب وَقَالَ اِبْن حِبَّان رَوَى عَنْ أَنَس مِنْ حَدِيثه مَا لَا يُخِلّ بِالرِّوَايَةِ اِنْتَهَى وَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه اِنْتَهَى وَكَأَنَّهُ لِهَذَا أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ هَذَا الْمَتْن مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ حَدِيث حَسَن قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أُنْس وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَتْن ثَابِت وَالْكَلَام فِي خُصُوص الْأَسَانِيد
فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن دَابٍ كَذَّبَهُ أَبُو زُرْعَة وَغَيْره وَنُسِبَ إِلَى الْوَضْع وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
الْمُرَادُ بِالسُّنَنِ الْأَحَادِيث أَيْ أَبْوَاب أَحَادِيث الطَّهَارَة أَهَمُّ مِنْ الْأَحَادِيث الْقَوْلِيَّة وَالْفِعْلِيَّة وَالتَّقْرِيرِيَّة وَفِي عَطْفهَا عَلَى الطَّهَارَة مِثْل عَطْف أَعْجَبَنِي زَيْد وَعِلْمُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الدَّال مِكْيَال مَعْرُوف الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ رِطْل وَثُلُث بِالْبَغْدَادِيِّ وَأَبُو حَنِيفَة عَلَى أَنَّهُ رِطْلَانِ بِالْبَغْدَادِيِّ
أَرْبَعَة أَمِدَاد وَقِيلَ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَدِلًا فِي الْخَلْق مَرْبُوعًا فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالسُّنَّة فِي حَقّه هَذَا وَالْقَصِير الطَّوِيل يَنْقُص وَيَزِيد بِقَدْرِ نُقْصَان جَسَده وَطُوله مِنْ حَدّ الِاعْتِدَال وَالْحَقّ عِنْد أَهْل التَّحْقِيق أَنَّهُ لَا حَدّ فِي قَدْر مَاء الطَّهَارَة فَقَدْ جَاءَ أَقَلّ مِنْ هَذَا الْقَدْر وَأَكْثَر فِي أَحَادِيث كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّع وَالْمَقْصُود الِاسْتِيفَاء مَعَ مُرَاعَاة السُّنَن وَالْآدَاب بِلَا إِسْرَاف وَلَا تَقْتِير وَيُرَاعَى الْوَقْت وَكَثْرَة الْمَاء وَقِلَّته وَغَيْر ذَلِكَ
مِنْ أَجْزَأَ بِالْهَمْزِ فِي آخِره إِذَا كَفَى وَكَلِمَة مَنْ بِمَعْنَى فِي أَيْ يَكْفِي فِي الْوُضُوء مُدّ مِنْ الْمَاء وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى الزِّيَادَة عَلَيْهِ لِغَالِبِ النَّاس فِي غَالِب الْأَحْوَال
أَيْ مِنْ التَّابِعِينَ لِلصَّحَابِيِّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيث وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حِبَّان وَيَزِيد اِنْتَهَى وَالْحَدِيث الْفِعْلِيّ ثَابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا مِنْ رِوَايَة أَنَس وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الطَّهُور بِضَمِّ الطَّاء فِعْل الْمُتَطَهِّر وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَبِالْفَتْحِ اِسْم لِلْآلَةِ كَالْمَاءِ وَالتُّرَاب وَقِيلَ بِالْفَتْحِ يُطْلَق عَلَى الْفِعْل أَيْضًا فَيَجُوز هَاهُنَا الْوَجْهَانِ وَيَجِب أَنْ يَجْعَل الْجَار وَالْمَجْرُور حَالًا أَيْ لَا يَقْبَل إِلَّا حَال كَوْنهَا مَقْرُونَة بِطَهُورٍ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ أَنَّهَا لَا تُقْبَل بِشَيْءٍ إِلَّا بِطَهُورٍ ضَرُورَة أَنَّ سَائِر الشَّرَائِط مِثْل الطَّهُور فِي تَوَقُّف الْقَبُول عَلَيْهَا وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُور بِالْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاض الْوُضُوء لِلصَّلَاةِ وَنُوقِشَ بِأَنَّ دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ تَتَوَقَّف عَلَى دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى اِنْتِفَاء صِحَّة الصَّلَاة بِلَا طَهُور وَلَا دَلَالَة عَلَيْهِ بَلْ عَلَى اِنْتِفَاء الْقَبُول وَالْقَبُولُ جُمِعَ فِي مَوَاضِع مَعَ ثُبُوت الصِّحَّة كَصَلَاةِ الْعَبْد الْآبِق وَقَدْ يُجَاب بِأَنَّ الْأَصْل فِي عَدَم الْقَبُول هُوَ عَدَم الصِّحَّة وَهُوَ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيل عَلَى أَنَّ عَدَم الْقَبُول لِأَمْرٍ آخَر سِوَى عَدَم الصِّحَّة وَلَا دَلِيل هَاهُنَا
بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة الْخِيَانَة فِي الْغَنِيمَة وَالْمُرَاد هَاهُنَا مُطْلَق الْحَرَام وَحَدِيث أَبِي الْمُلَيْح رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَكِنْ لَفْظه بِغَيْرِ طَهُورٍ
أَيْ بِلَا طَهُور وَلَيْسَ الْمَعْنَى صَلَاة مُتَلَبِّسَة بِشَيْءٍ مُغَايِر لِلطَّهُورِ إِذْ لَا بُدّ مِنْ مُلَابَسَة الصَّلَاة بِمَا يُغَايِر الطَّهُور كَسَائِرِ شُرُوط الصَّلَاة إِلَّا أَنْ يُرَاد بِمُغَايِرِ الطَّهُور ضِدّ الطَّهُور حَمْلًا لِمُطْلَقِ الْمُغَايِر عَلَى الْكَامِل وَهُوَ الْحَدَث قَالَ فِي الزَّوَائِد حَدِيث أَنَس إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ التَّابِعِيّ وَقَدْ تَفَرَّدَ يَزِيد بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ فَهُوَ مَجْهُول
هَكَذَا فِي الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة وَجَعَلَ هَذَا الْحَدِيث فِي الزَّوَائِد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ الْخَلِيل بْن زَكَرِيَّا قُلْت حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ لَا يُقْبَل اللَّه صَلَاة مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد الْفِعْل فَهُوَ بِالضَّمِّ وَالْفَتْح إِنْ جُوِّزَ الْفَتْح فِي الْفِعْل وَقِيلَ يَجُوز الْفَتْح عَلَى أَنَّ الْمُرَاد الْآلَة لِأَنَّ الْفِعْل لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِالْآلَةِ قُلْت وَهُوَ غَيْر مُنَاسِب بِمَا بَعْده
أَيْ تَحْلِيل مَا حَلَّ خَارِجهَا مِنْ الْأَفْعَال فَالْإِضَافَة لِأَدْنَى مُلَابَسَة وَلَيْسَتْ إِضَافَة إِلَى الْقَبُول لِفَسَادِ الْمَعْنَى وَالْمُرَاد بِالتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيل الْمُحَرِّم وَالْمُحَلِّل عَلَى إِطْلَاق الْمَصْدَر بِمَعْنَى الْفَاعِل مَجَازًا ثُمَّ اِعْتِبَار التَّكْبِير وَالتَّسْلِيم مُحَرِّمًا وَمُحَلِّلًا مَجَاز وَإِلَّا فَالْمُحَرِّم وَالْمُحَلِّل هُوَ اللَّه تَعَالَى وَيُمْكِن أَنْ يَكُون التَّحْرِيم بِمَعْنَى الْإِحْرَام أَيْ الدُّخُول فِي حُرْمَتهَا وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير مُضَاف أَيْ آلَة الدُّخُول فِي حُرْمَتهَا التَّكْبِير وَكَذَا التَّحْلِيل بِمَعْنَى الْخُرُوج عَنْ حُرْمَتهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ آلَة الْخُرُوج عَنْ حُرْمَتهَا التَّسْلِيم وَالْحَدِيث كَمَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ بَاب الصَّلَاة مَسْدُود لَيْسَ لِلْعَبْدِ فَتْحه إِلَّا بِطَهُورٍ كَذَلِكَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ الدُّخُول فِي حُرْمَتهَا لَا يَكُون إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ وَالْخُرُوج لَا يَكُون إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الِاسْتِقَامَة اِتِّبَاع الْحَقّ وَالْقِيَام بِالْعَدْلِ وَمُلَازَمَة الْمَنْهَج الْمُسْتَقِيم مِنْ الْإِتْيَان بِجَمِيعِ الْمَأْمُورَات وَالِانْتِهَاء عَنْ جَمِيع الْمَنَاهِي وَذَلِكَ خَطْب عَظِيم لَا يُطِيقهُ إِلَّا مَنْ اِسْتَضَاءَ قَلْبه بِالْأَنْوَارِ الْقُدْسِيَّة وَتَخَلَّصَ عَنْ الظُّلُمَات الْإِنْسِيَّة وَأَيَّدَهُ اللَّه تَعَالَى مِنْ عِنْده وَقَلِيلٌ مَا هُمْ فَأَخْبَرَ بَعْد الْأَمْر بِذَلِكَ أَنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى إِيفَاء حَقّه وَالْبُلُوغ إِلَى غَايَته بِقَوْلِهِ
أَيْ وَلَنْ تُطِيقُوا وَأَصْل الْإِحْصَاء الْعَدْل وَالْإِحَاطَة بِهِ لِئَلَّا يَغْفُلُوا عَنْهُ فَلَا يَتَّكِلُوا عَلَى مَا يُوفُونَ بِهِ وَلَا يَيْأَسُوا مِنْ رَحْمَته فِيمَا يَذَرُونَ عَجْزًا وَقُصُورًا لَا تَقْصِيرًا وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَنْ تُحْصُوا ثَوَابه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ إِنْ لَمْ تُطِيقُوا بِمَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنْ الِاسْتِقَامَة فَحَقّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَلْزَمُوا فَرْضهَا وَهِيَ الصَّلَاة الْجَامِعَة لِأَنْوَاعِ الْعِبَادَات الْقِرَاءَة وَالتَّسْبِيح وَالتَّهْلِيل وَالْإِمْسَاك عَنْ كَلَام الْغَيْر وَالْأَحَادِيث فِي خَيْر الْأَعْمَال جَاءَتْ مُتَعَارِضَة صُورَة فَيَنْبَغِي التَّوْفِيق بِحَمْلِ خَيْر أَعْمَالكُمْ عَلَى مَعْنَى مِنْ خَيْر أَعْمَالكُمْ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث اِبْن عُمَر
أَيْ فِي أَوْقَاته لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أُمِرْت بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْت إِلَى الصَّلَاة حِين قَالُوا لَهُ أَلَا نَأْتِيك بِوُضُوءٍ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْخَلَاء وَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَام رَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن وَغَيْرهمْ أَوْ عَلَى الدَّوَام وَتَرْكه لِبَيَانِ الْجَوَاز لِئَلَّا يَلْتَبِس الْفَضْل بِالْفَرْضِ وَالْبَيَان عَلَيْهِ وَاجِب فَالتَّرْك فِي حَقّه خَيْر مِنْ الْوُضُوء فَإِنَّ غَايَته أَنْ يَكُون مَنْدُوبًا
فَإِنَّ الظَّاهِر عِنْوَان الْبَاطِن فَطَهَارَة الظَّاهِر دَلِيل عَلَى طَهَارَة الْبَاطِن سِيَّمَا الْوُضُوء عَلَى الْمَكَارِه كَمَا فِي أَيَّام الْبَرْد وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات أَثَبَات إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِنْقِطَاعًا بَيْن سَالِم وَثَوْبَانِ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْهُ بِلَا خِلَاف وَلَكِنْ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق ثَوْبَانِ مُتَّصِلًا
هِيَ أَيْ الِاسْتِقَامَة فَهُوَ مِثْل قَوْله تَعَالَى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَات فَنِعِمَّا هِيَ وَهَذَا شُرِحَ الِاسْتِقَامَة وَأَصْله نِعْمَ مَا أُدْغِمَتْ مِيمهَا فِي مَا إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ ضَمِير الْمَخْصُوص بِالْمَدْحِ
جُمْلَة شَرْطِيَّة وَيَحْتَمِل فَتْح هَمْزَة أَنَّ عَلَى أَنَّهُ الْمَخْصُوص وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ التَّابِع وَاللَّهُ أَعْلَم
كَأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف أَيْ إِسْبَاغ الْوُضُوء لِيُوَافِق حَدِيث الْبَاب وَبِنَاء التَّرْجَمَة عَلَى أَنَّهُ فُهِمَ مِنْ إِسْبَاغ الْوُضُوء وَالْوُضُوء الْمُسْبَغ لَا يَخْفَى بُعْده فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْنَى بَعِيد وَأَيْضًا إِيضَاح التَّرْجَمَة عَلَيْهِ إِلَى تَقْدِير الصِّفَة أَيْ بَاب الْوُضُوء المسبغ شَطْر الْإِيمَان فَلْيُتَأَمَّلْ
فِي رِوَايَة مُسْلِم الطَّهُور شَطْر الْإِيمَان وَذَكَرُوا فِي تَوْجِيهه وُجُوهًا لَا تُنَاسِب رِوَايَة الْكِتَاب مِنْهَا أَنَّ الْإِيمَان يُطَهِّر نَجَاسَة الْبَاطِن وَالْوُضُوء نَجَاسَة الظَّاهِر وَهَذَانِ لَمْ يُفِيدَا أَنَّ الْوُضُوء شَطْر الْإِيمَان كَرِوَايَةِ مُسْلِم لِأَنَّ إِسْبَاغه شَطْر الْإِيمَان كَرِوَايَةِ الْكِتَاب مَعَ أَنَّهُ لَا يَتِمّ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يُجْعَل الْوُضُوء مِثْل الْإِيمَان وَعَدِيله لَا نِصْفه أَوْ شَطْره وَكَذَا غَالِب مَا ذَكَرُوا وَالْأَظْهَر الْأَنْسَب لِمَا فِي الْكِتَاب أَنْ يُقَال أَرَادَ بِالْإِيمَانِ الصَّلَاة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَالْكَلَام عَلَى تَقْدِير مُضَاف أَيْ إِكْمَال الْوُضُوء شَطْر كَمَالِ الصَّلَاة وَتَوْضِيحُهُ أَنَّ إِكْمَال الصَّلَاة بِإِكْمَالِ أَشْرَاطهَا الْخَارِجَة عَنْهَا وَأَرْكَانهَا الدَّاخِلَة فِيهَا وَأَعْظَم الشَّرَائِط الْوُضُوء فَجَعَلَ كَمَاله نِصْف إِكْمَال الصَّلَاة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد التَّرْغِيب فِي إِكْمَال الْوُضُوء وَتَعْظِيم ثَوَابه حَتَّى كَأَنَّهُ بَلَغَ إِلَى نِصْف ثَوَاب الْإِيمَان
بِصِيغَةِ الْمَاضِي كَأَنَّهُ وَقَعَ وَتَحَقَّقَ وَظَاهِره أَنَّ الْأَعْمَال تُجَسَّدُ عِنْد الْوَزْن أَوْ بِصِيغَةِ الْمَصْدَر مِلْءُ أَفْرَدَهُ عَلَى الْأَوَّل بِتَأْوِيلِ كُلّ مِنْهَا أَوْ مَجْمُوعهَا وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا يَكُون عِنْد الْوَزْن كَمَا فِي عَدِيله وَلَعَلَّ الْأَعْمَال تَصِير أَجْسَامًا لَطِيفَة نُورَانِيَّة لَا تُزَاحِم بَعْضهَا وَلَا تُزَاحِم غَيْرهَا أَيْضًا كَمَا هُوَ الْمُشَاهَد فِي الْأَنْوَار إِذْ يُمْكِن أَنْ يُسْرَج أَلْف سِرَاج فِي بَيْت وَاحِد مَعَ أَنَّهُ يَمْتَلِئُ نُورًا مِنْ وَاحِد مِنْ تِلْكَ السُّرُج لَكِنْ لِكَوْنِهِ لَا يُزَاحِم يَجْتَمِع مَعَهُ نُور الثَّانِي وَنُور الثَّالِث ثُمَّ لَا يَمْنَع اِمْتِلَاء الْبَيْت مِنْ النُّور جُلُوس الْقَاعِدِينَ فِيهِ لِعَدَمِ التَّزَاحُم فَلَا يَرِد أَنَّهُ كَيْف يُتَصَوَّر ذَلِكَ مَعَ كَثْرَة التَّسْبِيحَات وَالتَّقْدِيسَات مَعَ أَنَّهُ يَلْزَم مِنْ وُجُوده أَنْ لَا يَبْقَى مَكَان لِشَخْصٍ مِنْ أَهْل الْمَحْشَر وَلَا لِعَمَلٍ آخَر مُتَجَسِّد مِثْل تَجَسُّد التَّسْبِيح وَغَيْره
دَلِيل عَلَى صِدْق صَاحِبه فِي دَعْوَى الْإِيمَان إِذْ الْإِقْدَام عَلَى بَذْله خَالِصًا لِلَّهِ لَا يَكُون إِلَّا مِنْ صَادِق فِي إِيمَانه
أَيْ نُور قَوِيّ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَر نُورًا وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِالصَّبْرِ الصَّوْم وَهُوَ لِكَوْنِهِ قَهْرًا عَلَى النَّفْس قَامِعًا لِشَهَوَاتِهَا لَهُ تَأْثِير عَادَة فِي تَنْوِير الْقَلْب بِأَتَمّ وَجْه إِنْ عَمِلْت بِهِ
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ كُلّ إِنْسَان يَسْعَى بِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقهَا مِنْ الْعَذَاب وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقهَا أَيْ يُهْلِكهَا وَقَالَ الطِّيبِيُّ كُلّ النَّاس يَسْعَى فِي الْأُمُور فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا مِنْ اللَّه فَيُعْتِقهَا أَوْ يَبِيعهَا مِنْ الشَّيْطَان فَيُوبِقهَا وَفِي الْمَفَاتِيح الْبَيْع الْمُبَادَلَة وَالْمَعْنَى بِهِ هَاهُنَا صَرْف النَّفْس وَاسْتِعْمَالهَا فِي عِوَض مَا يَتَوَخَّاهُ وَيَتَوَجَّه نَحْوه فَإِنْ خَيْرًا يَرْضَاهُ اللَّه فَقَدْ أَعْتَقَ نَفْسه مِنْ النَّار وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَقَدْ أَوْبَقَهَا أَيْ أَهْلَكَهَا اِنْتَهَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْفَاء لِتَفْسِيرِ كَيْفِيَّة الْوُضُوء عَلَى أَحْسَن وَجْه بِمُرَاعَاةِ سُنَنه وَآدَابه وَالْمَعْنَى أَرَادَ الْوُضُوء وَشَرَعَ فِيهِ فَأَحْسَنَهُ
مِنْ نَهَزَ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَة كَمَنَعَ أَيْ دَفَعَ أَيْ لَا يُخْرِجهُ مِنْ بَيْته إِلَّا الصَّلَاة وَالْمُرَاد إِنَّهُ مَا نَوَى بِخُرُوجِهِ غَيْرهَا وَالْجُمْلَة حَال مِنْ فَاعِل أَتَى
بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة لِلْمَرَّةِ كَجَلْسَةٍ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث فِي فَضَائِل الطَّهَارَة لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْتِيب الْأَجْر عَلَى إِحْسَان الْوُضُوء وَإِلَّا فَالْحَدِيث بِفَضَائِل الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِد أَوْلَى وَسَنَذْكُرُهُ فِي بَاب الْمَشْي إِلَى الصَّلَاة
الْفَاء يَحْتَمِل أَنْ تَكُون لِلتَّفْسِيرِ أَوْ التَّعْقِيب كَمَا ذَكَرَ فِي فَاء فَأَحْسَن نَعَمْ التَّفْسِير هَاهُنَا بَعِيد لِأَنَّهُ غَيْر وَافٍ بِبَيَانِ تَمَام الْوُضُوء
أَيْ زَائِدَة عَلَى تَكْفِير تِلْكَ الْخَطَايَا الْمُتَعَلِّقَة بِأَعْضَاءِ الْوُضُوء فَتَكُون لِتَكْفِيرِ خَطَايَا بَاقِي الْأَعْضَاء إِنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَلِرَفْعِ الدَّرَجَات وَقَوْل الطِّيبِيُّ أَيْ زَائِدَة عَلَى تَكْفِير السَّيِّئَات وَهِيَ رُفِعَ الدَّرَجَات لِأَنَّهَا كُفِّرَتْ بِالْوُضُوءِ لَا يَخْلُو عَنْ تَأَمُّل ثُمَّ الظَّاهِر عُمُوم الْخَطَايَا وَالْعُلَمَاء خَصَّصُوهَا بِالصَّغَائِرِ لِلتَّوْفِيقِ بَيْن الْأَدِلَّة فَإِنَّ مِنْهَا مَا يَقْتَضِي الْخُصُوص
بِخَاءِ مُعْجَمَة وَرَاء مُشَدَّدَة أَيْ سَقَطَتْ وَذَهَبَتْ وَرُوِيَ بِجِيمٍ وَرَاء مُخَفَّفَة أَيْ سَالَتْ مَعَ مَاء الْوُضُوء وَكُلّ ذَلِكَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْخَطَايَا جَوَاهِر مُتَعَلِّقَة بِالْأَعْضَاءِ تَتَّصِل بِهَا وَتَنْفَصِل عَنْهَا وَيَنْبَغِي تَفْوِيض أَمْثَال هَذِهِ الْأُمُور إِلَى اللَّه تَعَالَى وَقِيلَ هُوَ تَمْثِيل وَتَصْوِير لِبَرَاءَةِ هَذِهِ الْأَعْضَاء عَنْ الذُّنُوب عَلَى سَبِيل الْمُبَالَغَة
السُّؤَال عَنْ الْكَيْفِيَّة فَرْعُ تَحَقُّقِ الْمَعْرِفَةِ فَكَأَنَّهُمْ عَلِمُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَشْفَع لَهُمْ فَلَا بُدّ أَنْ يُعْرَف أَوْ بِأَنَّهُ جَرَى فِي الْمَجْلِس أَمْر اِقْتَضَى ثُبُوت الْمَعْرِفَة
الْمُحَجَّل اِسْم مَفْعُول مِنْ التَّحْجِيل وَهُوَ الدَّوَابّ الَّتِي قَوَائِمهَا بِيض وَالْمُرَاد ظُهُور النُّور فِي أَعْضَاء الْوُضُوء
بِضَمٍّ فَسُكُون جَمْع أَبْلَق وَهُوَ مِنْ الْفَرَس ذُو سَوَاد وَبَيَاض وَكَأَنَّهُمْ شُبِّهُوا بِظُهُورِ النُّور فِي أَعْضَاء الْوُضُوء دُون غَيْرهَا بِالْخَيْلِ الْبُلْق وَإِلَّا فَحَاشَاهُمْ مِنْ السَّوَاد فِي ذَلِكَ الْيَوْم وَلِذَلِكَ قَالَ مِنْ آثَار الْوُضُوء أَيْ أَنْوَاره الظَّاهِرَة عَلَى أَعْضَائِهِ فِي الزَّوَائِد أَصْلُ هَذَا الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَحُذَيْفَة وَهَذَا حَدِيث حَسَن وَحَمَّاد هُوَ اِبْن سَلَمَة وَعَاصِم هُوَ اِبْن أَبِي النَّجُود كُوفِيّ صَدُوق فِي حِفْظه شَيْءٌ
الْمَقَاعِد كَالْمَسَاجِدِ قِيلَ دَكَاكِين عِنْد دَار عُثْمَان وَقِيلَ مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَسْجِد اُتُّخِذَ لِلْقُعُودِ فِيهِ لِلْحَوَائِجِ وَالْوُضُوء
جَاءَ مُفَصَّلًا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهَا فَلَوْ ذَكَرَ الْمُصَنِّف رِوَايَة فِيهَا التَّفْصِيل كَانَ أَقْرَب لِتَوَقُّفِ الْفَضْل الْمَطْلُوب عَلَى التَّفْصِيل حَتَّى يَقْدِر الْإِنْسَان بِمَعْرِفَتِهِ عَلَى الْإِتْيَان بِمِثْلِهِ
أَيْ بِهَذَا الْفَضْل عَنْ الِاجْتِهَاد فِي الْخَيْرَات وَفِي الزَّوَائِد الْحَدِيث فِي مُسْلِم خَلَا قَوْله وَلَا تَغْتَرُّوا فَإِنَّهَا ذُكِرَتْ فِي الزَّوَائِد اِنْتَهَى قُلْت قَالَ فِي الصَّحِيح فِي أَوَّل كِتَاب الرِّقَاق فِي بَاب قَوْله تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاس إِنَّ وَعْد اللَّه حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْآيَة وَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْتَرُّوا وَفِي هَوَامِش الزَّوَائِد تَنْبِيهٌ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَوْلَا خَوْف أَنْ أَشُقّ فَلَا يَرِد أَنَّ لَوْلَا لِانْتِفَاءِ الشَّيْء لِوُجُودِ غَيْره وَلَوْلَا وُجُود الْمَشَقَّة هَاهُنَا
أَيْ بِاسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّ السِّوَاك هُوَ الْآلَة وَقِيلَ إِنَّهُ يُطْلَق عَلَى الْفِعْل أَيْضًا فَلَا تَقْدِير