alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَمْنُوعٌ لِأَنَّا إذَا عَلَّقْنَا الْحُكْمَ بِالْمُسَمَّى الْمُطْلَقِ كَانَتْ فَائِدَةُ الْمَفْهُومِ حَاصِلَةً فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ضَرُورَةً فَلَا يَخْلُو الْمَفْهُومُ مِنْ فَائِدَةٍ وَفِي مِثْلِ هَذَا يَتَوَجَّهُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ قَالَ فَهَذِهِ مَبَاحِثُهُ يُنْظَرُ فِيهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَقُولُ فَقَدْ نَأْخُذُ عُمُومَ الْأَحْكَامِ فِي أَفْرَادِ الْمُخَالِفِ مِنْ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْإِجْمَاعُ قَائِمًا عَلَى عَدَمِ اقْتِرَانِ الْأَحْكَامِ أَوْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْمُخَالِفِ ثَابِتًا لِمَعْنًى مَفْهُومٍ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ دُونَ بَعْضٍ
وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ الْقَائِلُ بِأَنَّ لِلْمَفْهُومِ عُمُومًا مُسْتَنَدُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ فَقَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ قَوْلًا آخَرَ وَهُوَ لَا زَكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَهُوَ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَكَانَ عَامًّا وَالْمَقْصُودُ أَنَّا إذَا وَجَدْنَا صُورَةً مِنْ صُوَرِ الْمَفْهُومِ مُوَافَقَةً لِلْمَنْطُوقِ بِهِ فَهَلْ نَقُولُ بَطَلَ الْمَفْهُومُ بِالْكُلِّيَّةِ حَتَّى لَا يَتَمَسَّكَ بِهِ فِي غَيْرِ تِلْكَ الصُّورَةِ أَوْ نَقُولُ نَتَمَسَّكُ بِهِ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ هَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ قَالَ وَالْأَشْبَهُ بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مُسْتَنَدَ الْمَفْهُومِ مَاذَا هَلْ هُوَ الْبَحْثُ عَنْ فَوَائِدِ التَّخْصِيصِ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُمُومٌ وَإِنْ قُلْنَا اسْتِنَادُهُ إلَى عُرْفٍ لُغَوِيٍّ فَصَحِيحٌ
وَخَرَجَ لَنَا مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ الْخِلَافَ مَعْنَوِيٌّ وَلَيْسَ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا كَمَا زَعَمُوا
وَفَائِدَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا الشَّيْخُ وَهِيَ أَنَّ خِلَافَ أَصْحَابِنَا فِي الْمَاءِ النَّجِسِ إذَا كُوثِرَ بِمَاءٍ وَلَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ هَلْ يَطْهُرْ يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قُلْنَا لَهُ عُمُومٌ لَمْ يَطْهُرْ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُمَا يَتَنَجَّسُ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَمْ لَا كُوثِرَ وَلَمْ يَبْلُغْهُمَا أَمْ لَمْ يُكَاثَرْ وَإِنْ قُلْنَا لَا عُمُومَ لِلْمَفْهُومِ لَمْ يَقْتَضِ الْحَدِيثُ النَّجَاسَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الْجَارِي إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ وَالْجَدِيدُ يُنَجِّسُ وَالْقَدِيمُ لَا فَيُبْنَى عَلَى مَا ذَكَرْنَا
تَنْبِيهٌ الْمَفْهُومُ يَكُونُ عَامًّا إذَا كَانَ الْمَنْطُوقُ جُزْئِيًّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ عُمُومِ الْمَفْهُومِ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فِيمَا عَدَا الْمَنْطُوقِ يَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا إذَا كَانَ الْمَنْطُوقُ جُزْئِيًّا وَبَيَانُهُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الثَّابِتَ بِالْمَفْهُومِ إنَّمَا هُوَ نَقِيضُ الْمَنْطُوقِ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ نَقِيضَ الْكُلِّيِّ الْمُثْبَتِ جُزْئِيٌّ سَالِبٌ وَنَقِيضُ الْجُزْئِيِّ الْمُثْبَتِ كُلِّيٌّ سَالِبٌ وَمِنْ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا كَانَ مَنْطُوقُهُ كُلِّيًّا سَالِبًا كَانَ مَفْهُومُهُ جُزْئِيًّا سَالِبًا فَيَجِبُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِمْ إنَّ الْمَفْهُومَ عَامٌّ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَنْطُوقُ بِهِ خَاصًّا لِيَجْتَمِعَ أَطْرَافُ الْكَلَامِ وَانْظُرْ إلَى عِبَارَةِ الْإِمَامِ فِي الْمَحْصُولِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْعُمُومِ وَقَوْلُهُ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ مَا لَيْسَ بِسَائِمَةٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ مَا لَيْسَ بِسَائِمَةٍ مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ الْمُقْتَضِي لِسَلْبِ الْحُكْمِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ الْمُقْتَضِي لِسَلْبِ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ الْمُشْتَرَكُ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ صَارَ صَائِرُونَ إلَى أَنَّهُ عَامٌّ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ إعْمَالًا لِلَّفْظِ فِيمَا أَمْكَنَ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي حُكْمِ الْعَامِّ لَا نَفْسِهِ لِأَنَّ الْعَامَّ يُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ بِخِلَافِ هَذَا وَإِنَّمَا شَابَهُ الْعَامَّ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ مُتَعَدِّدًا وَأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى النَّوْعَيْنِ
وَقَدْ بَالَغَ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ فِي رَدِّ هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ هَذَا غَلَطٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُوضَعْ وَضْعَ عُمُومٍ وَلَكِنْ وُضِعَ لِآحَادِ الْمَحَامِلِ عَلَى الْبَدَلِ فَالتَّعْمِيمُ فِيهِ إخْرَاجُهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَإِلْحَاقُهُ بِقَبِيلٍ آخَرَ
وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْ الْقَاضِي مُوَافَقَةَ الشَّافِعِيِّ مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقُولُ بِصِيَغِ الْعُمُومِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا أَنْكَرَ وَضْعَ صِيَغِ الْعُمُومِ وَهُنَا جُوِّزَ الِاسْتِعْمَالُ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوْفَاةً فِي مَبَاحِثِ الْمُشْتَرَكِ
وَمِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ حَمْلُ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى مَعْنَيَيْهِ وَحَمْلُ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ أَنَّ الْعَامَّ يَسْتَرْسِلُ عَلَى آحَادِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْوُجُودِ حَالَ اللَّفْظِ وَلِهَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ صُرِفَ إلَى الْمَوْجُودِينَ حَالَ الْوَقْفِ وَلِمَنْ يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ لِأَنَّ الصِّيغَةَ عَامَّةٌ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالٍ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ صُرِفَ إلَيْهِمَا لَا مَنْ يَحْدُثُ مِنْ الْمَوَالِي مِنْ الْأَسْفَلِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي عُمُومِ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ إذَا كَانَ لَهُ جِهَاتٌ الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ إذَا كَانَ لَهُ جِهَاتٌ لَيْسَ بِعَامٍّ فِي أَقْسَامِهِ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ عُرِفَ تَعَيَّنَ إلَّا إذَا كَانَ مُجْمَلًا يُتَوَقَّفُ فِيهِ حَتَّى يُعْرَفَ نَحْوُ قَوْلِ الرَّاوِي صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ وَكَذَلِكَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ لَا يَعُمُّ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ وَكَذَلِكَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ وَنَحْوِهِ لِجَوَازِ قَضَائِهِ لِجَارٍ كَانَ بِصِفَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا هَكَذَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ وَ سُلَيْمُ الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ
قَالَ الْقَفَّالُ قَوْلُ الرَّاوِي فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا وَقَضَى بِكَذَا وَغَيْرِهِ لَا يَجْرِي عَلَى عُمُومِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ اللَّفْظِ إلَّا بِدَلِيلٍ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ فِعْلٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْفَاعِلَ لَمْ يَشْتَمِلْ كُلُّ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ قِسْمَةُ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَلَعَلَّهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُ فِعْلِهِ فَلَا مَعْنَى لِلْعُمُومِ فِي ذَلِكَ بَلْ يُطْلَبُ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ أَوْ بِهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ جَمِيعُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى فَيَمْضِي عَلَى عُمُومِ اللَّفْظِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ
قَالَ فَأَمَّا إذَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَأَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فَأَمَرَهُ بِكَذَا فَنَقُولُ إنَّ الْقَضِيَّةَ وَقَعَتْ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ وَإِنَّ الْإِفْطَارَ وَقَعَ لِشَيْءٍ مِنْهُ يُوجِبُ طَلَبَ الدَّلِيلِ عَلَى مَا وَقَعَ الْقَضَاءُ فِيهِ وَكَانَ الْإِفْطَارُ بِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي إلْحَاقِ غَيْرِهِ بِدَلِيلٍ آخَرَ
عُمُومَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَحْوَالِ الْفِعْلِ فَلَا عُمُومَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَشْخَاصِ بَلْ يَكُونُ خَاصًّا فِي حَقِّهِ إلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ مِنْ خَارِجٍ كَقَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَقِيلَ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ فَهُوَ ثَابِتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ إلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ وَهُوَ فَاسِدٌ
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْحَاصِلُ أَنَّا لَوْ تَحَقَّقْنَا أَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلٌ فَلَيْسَ بِعَامٍّ وَإِنْ كَانَ لَفْظًا فَإِنْ اخْتَصَّ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ فِي خُصُومَةٍ بِعَيْنِهَا فَكَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْعُمُومِ فَإِنْ كَانَ لَفْظًا عَامًّا فِي وَضْعِ اللُّغَةِ تَمَسَّكْنَا بِعُمُومِهِ وَكَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ تَصَرُّفُ أَصْحَابِنَا
وَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي تَعْلِيقِهِ وَغَيْرُهُمَا وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْجَدَّةَ لَا تَرِثُ مَعَ ابْنِهَا وَأَوْرَدَ الْخَصْمُ عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَّثَ جَدَّةً وَابْنُهَا حَيٌّ فَأَجَابُوا بِحَمْلِهِ عَلَى صُورَةٍ خَاصَّةٍ أَوْ كَكَوْنِهِ قَاتِلًا أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ كَافِرًا أَوْ كَانَ ابْنُهَا خَالًا قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ قَوْلُهُ وَرَّثَ عُمُومًا لِأَنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةٌ وَالْقَضِيَّةُ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ فِي نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَإِنَّمَا يُقَالُ عُمُومٌ فِي الْأَلْفَاظِ
هَذَا مَا وَجَدْته لِقُدَمَاءِ أَصْحَابِنَا وَأَمَّا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَخْرِيجَ قَوْلَيْنِ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فِي الْأُمِّ مُجِيبًا عَنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ فَقَالَ وَنِكَاحُ الْمُحَلِّلِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَهُ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ
فَإِنَّهُ احْتَجَّ عَلَى تَأْجِيلِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ثَلَاثَةَ سِنِينَ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِحَدِيثِ ضَرْبُ الْعَقْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ مَجَارِي كَلَامِهِ لَمْ يَنْقُلْ النَّقَلَةُ وَاقِعَةً قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبِ الْعَقْلِ فِيهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ إلَّا الْمَرْأَتَيْنِ فَأَمْكَنَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَ عَقْلَ الْمَرْأَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ثُمَّ إذَا قُلْت ذَلِكَ اطَّرَدَ فِيهِ أَنَّ بَدَلَ كُلِّ نَفْسٍ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً كَالرَّجُلِ أَوْ نِصْفُهَا كَالْمَرْأَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ قَوْلُ الرَّاوِي قَضَى تَأْسِيسُ شَرْعٍ مِنْهُ وَلَيْسَ تَمْهِيدًا فِي قَضِيَّةٍ وَلَمْ يَنْقُلْ عَلَى التَّخْصِيصِ وَالتَّفْصِيلِ فِي قَضِيَّةِ الْجَارِيَتَيْنِ فَيَضْرِبُ الْعَقْلَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
وَأَطْلَقَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُثْبَتَ لَيْسَ بِعَامٍّ فِي أَقْسَامِهِ ثُمَّ اخْتَارَ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ أَنَّهُ يَعُمُّ الْغَرَرُ وَالْجَارُ مُطْلَقًا وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى هَذَا شَيْخُهُ الْإِبْيَارِيُّ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ سُؤَالًا وَالْآمِدِيَّ بَحْثًا فَارْتَضَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَقَامَهُ مَذْهَبًا وَتَبِعَهُ ابْنُ السَّاعَاتِيِّ فِي الْبَدِيعِ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ اخْتَارَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ ابْنَ الْحَاجِبِ عُمُومَ نَحْوِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ بِنَاءً عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابِيِّ وَمَعْرِفَتِهِ بِاللُّغَةِ وَمَوَاقِعِ اللَّفْظِ مَعَ وُجُوبِ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ عَلَى وَفْقِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهَذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَفْصِيلٍ وَهُوَ أَنَّ الْمَحْكِيَّ فِعْلًا لَوْ شُوهِدَ لَمْ يَجُزْ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ فَلِذَلِكَ وَجْهٌ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَوْ حُكِيَ لَكَانَ دَالًّا عَلَى الْعُمُومِ فَعِبَارَةُ الصَّحَابِيِّ عَنْهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُطَابِقَةً لِلْمَقُولِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَوُجُوبِ مُطَابَقَةِ الرِّوَايَةِ الْمَعْنَى الْمَسْمُوعَ
وَقَدْ اخْتَارَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ قَرِيبًا مِنْ هَذَا فَقَالَ وَالْأَقْرَبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا أَنَّ الصَّحَابِيَّ الْعَالِمَ بِاللِّسَانِ إذَا قَالَ إنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبَّرَ عَنْ إثْبَاتِ مَعْنًى وَحُكْمٍ لَيْسَ لَهُ فِي اللِّسَانِ أَلْفَاظٌ مُحْتَمَلَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ رِوَايَتِهِ اللَّفْظَ وَإِنْ ذُكِرَ عَنْهُ مَعْنًى وَهُوَ مِمَّا لَهُ عِبَارَةٌ مُحْتَمَلَةٌ وَجَبَ مُطَالَبَتُهُ بِحِكَايَةِ اللَّفْظِ
وَيَشْهَدُ لِهَذَا أَنَّ الْقَرَافِيَّ جَعَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةً عَلَى جَوَازِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى فَإِنْ مَنَعْنَاهُ امْتَنَعَتْ الْمَسْأَلَةُ لِأَنَّ قَضَى لَيْسَ هُوَ لَفْظُ الشَّارِعِ وَإِنْ جَوَّزْنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ فَشَرْطُهُ الْمُسَاوَاةُ فَإِذَا رَوَى الْعَدْلُ اللَّفْظَ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ كَالْغَرَرِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْكِيُّ عَامًّا وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ قَدْحًا فِي عَدَالَتِهِ حَيْثُ رَوَى بِصِيغَةِ الْعُمُومِ مَا لَيْسَ عَامًّا فَلَا يُتَّجَهُ قَوْلُنَا الْحُجَّةُ فِي الْمَحْكِيِّ لَا فِي الْحِكَايَةِ بَلْ الْحُجَّةُ فِي الْحِكَايَةِ لِأَجْلِ قَاعِدَةِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى
وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ رَابِعٌ وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ الْبَاءُ فَلَا عُمُومَ لَهُ كَقَوْلِهِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهَا لِكُلِّ جَارٍ بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْقَضِيَّةِ دُونَ الْقَوْلِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتَرِنَ
بِحَرْفِ أَنَّ فَيَكُونُ لِلْعُمُومِ كَقَوْلِهِ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ ذَلِكَ حِكَايَةُ لَفْظِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلِذَلِكَ صَحَّ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهَا حَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَالْإِرْشَادِ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَصَحَّحَهُ وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالِ وَأَصْحَابِنَا
وَجَعَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ النِّزَاعَ لَفْظِيًّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَانِعَ لِلْعُمُومِ يَنْفِي عُمُومَ الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ نَحْوُ أَمَرَ وَقَضَى وَالْمُثْبِتُ لِلْعُمُومِ يُثْبِتُهُ فِيهَا مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ وَهُوَ إجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَا بِقَوْلِهِ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ التَّعْمِيمَ فِيهَا حَاصِلٌ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ كَمَا قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ فَإِنَّا رَأَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِقَضَاءٍ فِي وَاقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ حَدَثَتْ لَنَا أُخْرَى مِثْلُهَا وَجَبَ إلْحَاقُهَا بِهَا لِأَنَّ حُكْمَ الْمِثْلَيْنِ وَاحِدٌ
صِيَغُ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ الَّذِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ احْتِمَالٍ ثُمَّ الْكَلَامُ عَلَى الصِّيَغِ إحْدَاهَا إذَا قَالَ الرَّاوِي سَمِعْته يَقُولُ قَضَيْت بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فَقَالَ الْقَاضِي يُحْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ جَارٍ وَيَحْتَمِلُ الْعَهْدَ وَبِذَلِكَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ فَقَالَ لَا يَعُمُّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ أَلْ لِلْعَهْدِ وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُحَلَّى بِأَلْ لَا يَعُمُّ فَأَمَّا إذَا كَانَ مُنَوَّنًا كَقَوْلِهِ قَضَيْت بِالشُّفْعَةِ لِجَارٍ فَجَانِبُ الْعُمُومِ أَرْجَحُ
الثَّانِيَةُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَامٍّ أَيْضًا وَأَنَّهُ مِثْلُ قَضَى وَصَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ
وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ لِأَنَّ أَمَرَ وَنَهَى عِبَارَةٌ عَنْ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِطَابَا التَّكْلِيفِ اللَّذَانِ هُمَا الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ فَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْ الصَّحَابَةُ مَأْمُورًا وَلَا مَنْهِيًّا مَخْصُوصًا عُلِمَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ كُلُّ الْمُكَلَّفِينَ كَسَائِرِ خِطَابَاتِ التَّكْلِيفِ ثُمَّ إنْ صَدَّرَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ يَتَوَجَّهُ لِلْجَمْعِ
قُلْت وَقَدْ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ بِمُطْلَقٍ مِنْ جِنْسِهِ وَغَيْرِهِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُهُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ وَكَذَلِكَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
وَقَالَ الْقَاضِي اسْتِدْلَالُ الْفُقَهَاءِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّيَغِ إنْ اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ حُمِلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا امْتَنَعَ التَّعَلُّقُ بِهِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لِعُمَرَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَإِنَّهُمَا إنَّمَا احْتَجَّا بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمَا أَنَّ حُكْمَهُ عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمُهُ عَلَى الْجَمِيعِ وَأَنَّهُ عَلَّقَ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ وَذَلِكَ يُوجِبُ التَّعْمِيمَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ بِدُونِ قَضَى فَيَجِبُ التَّعَلُّقُ بِهِ حِينَئِذٍ
وَفِي الْمُسْتَصْفَى فِي بَابِ السُّنَّةِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَوْ نَهَى عَنْ كَذَا قِيلَ إنَّهُ أَمْرٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ فِي هَذَا إذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا سَمِعَهُ أَمْرًا لِلْأُمَّةِ أَوْ لِطَائِفَةٍ أَوْ لِشَخْصٍ بِعَيْنِهِ فَيَتَوَقَّفُ فِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ لَكِنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ أَمْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَمْرٌ لِلْجَمَاعَةِ إلَّا إذَا كَانَ لِوَصْفٍ يَخُصُّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ حَيْضٍ كَقَوْلِنَا أُمِرْنَا إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ
نَعَمْ إنْ عُلِمَ مِنْ عَادَةِ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ لَا يُطْلِقُهُ إلَّا فِي أَمْرِ الْأُمَّةِ حُمِلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا لَهُ وَلِلْأُمَّةِ وَلِطَائِفَةٍ
وَقَالَ شَارِحُهُ الْعَبْدَرِيُّ مَنْ قَالَ إنَّهُ عَامٌّ فَبَاطِلٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَفْعُولِ بِصِيغَتِهِ بَلْ بِمُقْتَضَاهُ وَالْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ
الثَّالِثَةُ أَنْ يُورَدَ الْفِعْلُ بِصِيغَةِ كَانَ فَهَلْ هُوَ عَامٌّ أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ بَرْهَانٍ
وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ لِأَنَّهُ وَإِنْ اقْتَضَى التَّكْرَارَ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّكْرَارُ عَلَى صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُشَارِكُهَا فِيهَا سَائِرُ الصِّفَاتِ فَأَمَّا إذْ قِيلَ كَانَ يَفْعَلُ كَقَوْلِهِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَهَذَا
يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ لِخُرُوجِ الْكَلَامِ مَخْرَجَ تَكْرَارِ الْأَفْعَالِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَفْعَلُ مَا يَلْزَمُهُ اسْمُ الْجَمْعِ فِي حَالَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ قَالَ وَمَا هُوَ بِالْبَيِّنِ أَيْضًا
وَفَصَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَشِيعُ وَلَا تَبْقَى فِي طَيِّ الْكِتْمَانِ كَقَوْلِ عَائِشَةَ كَانَتْ الْأَيْدِي لَا تُقْطَعُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى السَّتْرِ وَالْكِتْمَانِ كَالْوَطْءِ فَلَا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِ قَطْعًا وَلَا يَكُونُ حُجَّةً كَمَا نُقِلَ فِي قَضِيَّةِ الِاغْتِسَالِ وَالْأَقْوَالِ كَقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَانَتْ عُمُومَتِي يَفْعَلُونَهُ وَلَا يَغْتَسِلُونَ
وَهَذَا يَلْتَفِتُ إلَى خِلَافٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَمْ لَا وَفِيهِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا يَعُمُّ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ قَوْلُ الرَّاوِي كَانَ يَفْعَلُ كَذَا يُفِيدُ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ تَكْثِيرَ الْفِعْلِ وَتَكْرِيرَهُ لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ كَانَ فُلَانٌ يُطْعِمُ الطَّعَامَ وَيَحْمِي الذِّمَارَ إذَا فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ بَلْ يَخُصُّونَ بِهِ الْمُدَاوِمَ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ يُرِيدُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ هِيَ تَقْتَضِي تَكْرِيرَ الْفِعْلِ مِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي اللُّغَةِ كَانَ يَفْعَلُ كَذَا إلَّا إذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرَيْهِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّهُ الْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ وَإِنَّمَا هِيَ فِعْلٌ مَاضٍ دَلَّ عَلَى وُقُوعِهِ مَرَّةً وَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّكْرَارِ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا يَقْتَضِيهَا بِوَضْعِهَا
وَقَالَ بَعْضُ النُّحَاةِ كَانَ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِ الشَّيْءِ فِي زَمَنٍ مَاضٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْهَامِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمٍ سَابِقٍ وَلَا انْقِطَاعٍ طَارِئٍ
وَالثَّالِثُ أَنَّهَا لَا تُفِيدُهُ لُغَةً وَتُقَيِّدُهُ عُرْفًا إذْ لَا يُقَالُ كَانَ يَتَهَجَّدُ إذَا فَعَلَهُ مَرَّةً
وَنَقَلَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بَعْدَ أَنْ عَدَّهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ
وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ إنَّهُ الْأَظْهَرُ وَالتَّحْقِيقُ مَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إنَّهُ يُقَالُ كَانَ يَفْعَلُ كَذَا بِمَعْنَى أَنَّهُ تَكَرَّرَ مِنْهُ فِعْلُهُ وَكَانَ عَادَتُهُ كَمَا يُقَالُ كَانَ فُلَانٌ يُقْرِي الضَّيْفَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ
بِالْخَيْرِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِإِفَادَةِ مُجَرَّدِ الْفِعْلِ وَوُقُوعِهِ دُونَ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّكْرَارِ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي حَمْلُ الْحَدِيثِ
مَسْأَلَةٌ فِي عُمُومِ مِثْلِ قَوْلِهِ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً الْجُمْهُورُ أَنَّ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً قَدْ يَقْتَضِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَالِ فَكَانَ مَخْرَجُ الْآيَةِ عَامًّا عَلَى الْأَمْوَالِ وَكَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضَ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضٍ فَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ فِي بَعْضِ الْمَالِ دُونَ بَعْضٍ
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ فَقَالَ عَقِبَ ذِكْرِ هَذِهِ الْآيَةِ إلَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِدَلَالَةٍ مِنْ السُّنَّةِ وَلَوْلَا دَلَالَةُ السُّنَّةِ لَكَانَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَنَّ الْأَمْوَالَ كُلَّهَا سَوَاءٌ وَأَنَّ الزَّكَاةَ فِي جَمِيعِهَا لَا فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ
وَنُقِلَ عَنْ نَصِّهِ أَيْضًا فِي الْبُوَيْطِيِّ نَحْوُهُ وَلِهَذَا احْتَجَّ بِهَا أَصْحَابُنَا عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ وَعَلَى أَخْذِ الشَّاةِ الصَّغِيرَةِ مِنْ الصِّغَارِ وَاللَّئِيمَةِ مِنْ اللِّئَامِ وَنَحْوِهِ
لَكِنَّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ جَعَلَهَا مِنْ الْمُجْمَلِ الْمُبَيَّنِ بِالسُّنَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّهُ يَقْتَضِي أَخْذَ صَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَنَوْعٍ وَاحِدٍ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَّ مِنْ لِلْبَعْضِ الْمُطْلَقِ وَالْوَاحِدَةُ مِنْ الْجَمِيعِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا
وَتَوَقَّفَ الْآمِدِيُّ فَقَالَ فِي آخِرِ الْمَسْأَلَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ وَمَأْخَذُ الْكَرْخِيِّ دَقِيقٌ
كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الْكَرْخِيِّ وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيَّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يَقْتَضِي عُمُومَ وُجُوبِ الْحَقِّ فِي سَائِرِ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا وَهُوَ الصَّوَابُ فِي النَّقْلِ عَنْهُ
خُذْ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وَاعْتَرَضَ الْمُخَالِفُ بِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّيغَةِ لَا تَقْتَضِي التَّعْمِيمَ لِأَجْلِ مِنْ وَأَجَابَ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِمَحْذُوفٍ صِفَةِ الصَّدَقَةِ وَالتَّقْدِيرُ كَائِنَةً أَوْ مَأْخُوذَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ بَلْ مِنْ بَعْضِ أَمْوَالِهِمْ وَهُوَ خُصُوصٌ مَعَ أَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ لِأَنَّ مَعْنَى كَائِنَةٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَنْ لَا يَبْقَى نَوْعٌ مِنْ الْمَالِ إلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَهَذَا هُوَ بَيَانُ الْعُمُومِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ خُذْ فَالْمُتَّجَهُ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ مُطْلَقٌ وَالصَّدَقَةَ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ فَيَحْصُلُ الِامْتِثَالُ بِصَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ صَدَقَةً فَيَقْوَى قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إذَا كَانَتْ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ دَلَالَةَ الْعُمُومِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّهَا كُلِّيَّةٌ فَالْوَاجِبُ حِينَئِذٍ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَمْوَالِ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْعُمُومِ وَلَا نَظَرَ إلَى تَنْكِيرِ صَدَقَةٍ لِأَنَّهَا مُضَافَةٌ إلَى الْأَمْوَالِ سَوَاءٌ قِيلَ إنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِخُذْ أَوْ بِصَدَقَةٍ وَإِنْ اُعْتُبِرَ لَفْظُ صَدَقَةً وَأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ فَلَا عُمُومَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَيْضًا
تَنْبِيهَاتٌ أَحَدُهَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَنَّ كُلَّ صِنْفٍ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَلِلْقَائِلِ بِالْعُمُومِ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَهُوَ نَظِيرُ الْخِلَافِ فِي قَوْلِهِ وَآتُوا الزَّكَاةَ فِي أَنَّهَا عَامَّةٌ أَوْ مُجْمَلَةٌ
الثَّانِي هَلْ الزَّكَاةُ اسْمٌ لِلْعَيْنِ أَوْ الْفِعْلِ خِلَافٌ حَكَاهُ الْجَاجَرْمِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فِي الْأُصُولِ فَقِيلَ اسْمٌ
لِلْعَيْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَالْمُرَادُ الزَّكَاةُ
وَمَحَلُّ الْأَخْذِ هُوَ الْعَيْنُ لَا الْفِعْلُ غَيْرَ أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ عَلَى الْفِعْلِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ وَقِيلَ اسْمٌ لِلْفِعْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالْإِنْسَانُ إنَّمَا يَصِيرُ فَاعِلَ الْفِعْلِ لَا لِمَحَلِّ الْفِعْلِ وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ الزَّكَاةَ عِبَادَةً