alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ يَجِبُ إجْرَاءُ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ دُونَ مَآلِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى الْخِلَافِ الظَّاهِرِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ عَلَى التَّأْوِيلِ الْمَرْجُوحِ أَقْوَى مِنْ الظَّاهِرِ وَهُوَ تَصَرُّفٌ حَسَنٌ لَوْ مَشَى عَلَيْهِ فِي آحَادِ الْمَسَائِلِ حَيْثُ يَقَعُ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْعَمَلَ بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ وَاجِبٌ وَكَلَّمَا كَانَ أَبْعَدَ احْتَاجَ إلَى دَلِيلٍ أَقْوَى لِمَا ذَكَرْنَا وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الظَّوَاهِرَ الْمُقْتَضِيَةَ لِخِلَافِ مَا دَلَّ الْقَوَاطِعُ الْعَقْلِيَّةُ عَلَيْهِ
وَقِيلَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَعِيدِ مِنْ التَّأْوِيلِ وَالْقَرِيبِ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى تَرْجِيحِ الْأَقْوَى لِأَنَّ الْقَاطِعَ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ عَنْ مَدْلُولِهِ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ
قُلْت وَكَلَامُ صَاحِبِ الْمُقْتَرَحِ مِنْ الْجَدَلِيِّينَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ دَلِيلَ التَّأْوِيلِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْجُمْهُورِ وَحَمَلَهُ بَعْضُ شَارِحِيهِ عَلَى أَنَّ دَلِيلَ التَّأْوِيلِ إنْ كَانَ رَاجِحًا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا كَانَ ذَلِكَ مُعَارَضَةً
فَصْلٌ فِيمَا يَدْخُلُهُ التَّأْوِيلُ وَهُوَ يَجْرِي فِي شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا الْفُرُوعُ وَهُوَ مَحَلُّ وِفَاقٍ
وَالثَّانِي الْأُصُولُ كَالْعَقَائِدِ وَأُصُولِ الدِّيَانَاتِ وَصِفَاتِ الْبَارِي الْمُوهِمَةِ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثِهِ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلتَّأْوِيلِ فِيهَا بَلْ تَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهَا وَلَا يُؤَوَّلُ شَيْءٌ مِنْهَا وَهُمْ الْمُشَبِّهَةُ
وَالثَّانِي أَنَّ لَهَا تَأْوِيلًا وَلَكِنَّا نُمْسِك عَنْهُ مَعَ تَنْزِيهِ اعْتِقَادِنَا عَنْ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ لِقَوْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَهَذَا قَوْلُ السَّلَفِ
وَالثَّالِثُ أَنَّهَا مُؤَوَّلَةٌ وَأَوَّلُوهَا قَالَ وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ وَالْآخَرَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ الصَّحَابَةِ فَنُقِلَ الْإِمْسَاكُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِأَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ الِاسْتِوَاءِ فَقَالَتْ الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِب وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَكَذَلِكَ سُئِلَ عَنْهُ مَالِكٌ فَأَجَابَ بِمَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ أَنَّ مَنْ عَادَ إلَى هَذَا السُّؤَالِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ
وَكَذَلِكَ سُئِلَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ أَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى مَا أَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ اسْتَوَى إلَى السَّمَاءِ وَنُقِلَ التَّأْوِيلُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ
وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهُ فَعِنْدَهُمْ يَجُوزُ وَلِهَذَا مَنَعُوا التَّأْوِيلَ وَاعْتَقَدُوا فِيهِ التَّنْزِيهَ عَلَى مَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَعِنْدَنَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَلْ الرَّاسِخُونَ يَعْلَمُونَهُ وَعَلَيْهِ انْبَنَى الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْوَقْفِ عَلَى وَالرَّاسِخُونَ وَنَقَلَ فِي الْوَجِيزِ قَوْلًا بِتَأْوِيلِ الْوَارِدِ فِي الْقُرْآنِ دُونَ السُّنَّةِ
قَالَ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ إلَى تَنَكُّبِ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ مَعَ اعْتِقَادِ نَفْيِ التَّشْبِيهِ وَزَعَمُوا أَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى التَّأْوِيلِ خَطَأٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمُوهِمَةِ لِلْجِهَةِ وَنَحْوِهَا فِرَقٌ ثَلَاثَةٌ فَفِرْقَةٌ تُؤَوِّلُ وَفِرْقَةٌ تُشَبِّهُ وَثَالِثَةٌ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْ الشَّارِعُ مِثْلَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ إلَّا وَإِطْلَاقُهُ سَائِغٌ وَحَسَنٌ فَنَقُولُهَا مُطْلَقَةً كَمَا قَالُوا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالتَّقْدِيسِ وَالتَّنْزِيهِ وَالتَّبَرِّي مِنْ التَّحْدِيدِ وَالتَّشْبِيهِ
وَلَا نُهِمُّ بِشَأْنِهَا ذِكْرًا وَلَا فِكْرًا بَلْ نَكِلُ عِلْمَهَا إلَى مَنْ أَحَاطَ بِهَا وَبِكُلِّ شَيْءٍ خَبَرًا
وَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَضَى صَدْرُ الْأُمَّةِ وِسَادَتُهَا وَإِيَّاهَا اخْتَارَ أَئِمَّةُ الْفُقَهَاءِ وَقَادَتُهَا وَإِلَيْهَا دَعَا أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَأَعْلَامُهُ وَلَا أَحَدَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ يَصْدِفُ عَنْهَا وَيَأْبَاهَا وَأَفْصَحَ الْغَزَالِيُّ عَنْهُمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ بِتَهْجِيرِ مَا سِوَاهَا حَتَّى أَلْجَمَ آخِرًا فِي إلْجَامِهِ كُلَّ عَالِمٍ وَعَامِّيٍّ عَمَّا عَدَاهَا قَالَ وَهُوَ كِتَابُ إلْجَامِ الْعَوَامّ عَنْ عِلْمِ الْكَلَامِ وَهُوَ آخِرُ تَصَانِيفِ الْغَزَالِيِّ مُطْلَقًا أَوْ آخِرُ تَصَانِيفِهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ حَثَّ فِيهِ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ طَرِيقَةُ التَّأْوِيلِ بِشَرْطِهِ أَقْرَبُهُمَا إلَى الْحَقِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا خَاطَبَ الْعَرَبَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ وَقَدْ نَصَبَ الْأَدِلَّةَ عَلَى مُرَادِهِ مِنْ آيَاتِ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ قَالَ ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَقَالَ لِرَسُولِهِ لِتُبَيِّنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَمَنْ وَقَفَ عَلَى الدَّلِيلِ فَقَدْ أَفْهَمَهُ اللَّهُ مُرَادَهُ
مِنْ كِتَابِهِ وَهُوَ أَكْمَلُ مِمَّنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ إذْ لَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
وَقَالَ صَاحِبُهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَنَقُولُ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُشْكِلَةِ إنَّهَا حَقٌّ وَصِدْقٌ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَهُ وَمَنْ أَوَّلَ شَيْئًا مِنْهَا فَإِنْ كَانَ تَأْوِيلُهُ قَرِيبًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ لِسَانُ الْعَرَبِ وَتَفْهَمُهُ فِي مُخَاطَبَاتِهَا لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ وَلَمْ نُبَدِّعْهُ وَإِنْ كَانَ تَأْوِيلُهُ بَعِيدًا تَوَقَّفْنَا عَنْهُ اسْتَبْعَدْنَاهُ وَرَجَعْنَا إلَى الْقَاعِدَةِ فِي الْإِيمَانِ بِمَعْنَاهُ مَعَ التَّنْزِيهِ
قُلْت وَحَيْثُ سَاعَدَ التَّأْوِيلُ لُغَةَ الْعَرَبِ فَلَا يُقْطَعُ بِأَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بَلْ نَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كَذَا وَقَدْ يَتَرَجَّحُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ الْمُحْتَفَّةِ بِاللَّفْظِ
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ مَذْهَبُ السَّلَفِ أَسْلَمُ وَمَذْهَبُ الْخَلَفِ أَعْلَمُ فَقَدْ يَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَقْوَى فِي الْعِلْمِ وَإِنَّمَا الْمُرَاد أَنَّهُ أَحْوَجُ إلَى مَزِيدٍ مِنْ الْعِلْمِ وَاتِّسَاعٍ فِيهِ لِأَجْلِ أَبْوَابِ التَّأْوِيلِ وَإِنَّمَا كَانَتْ طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخُوضُوا فِيهِ
وَالْخَلَفُ خَاضُوا فِيهِ وَأَوَّلُوهَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ مَعَ جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ غَيْرَ مَا أَوَّلُوهُ مِمَّا يَلِيقُ أَيْضًا بِهِ هَاهُنَا مِثْلُ طَرِيقَةِ السَّلَفِ أَسْلَمُ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ طَرِيقَةُ الْخَلَفِ لَمَّا كَانَ فِيهَا دَفْعُ إيهَامِ مَنْ يَتَوَهَّمُ حَمْلًا لَا يَلِيقُ كَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ تِلْكَ
وَرَجَّحَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا طَرِيقَةَ الْخَلَفِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ السَّلَفَ خَاضُوا أَيْضًا فِي بَعْضٍ وَقَالُوا إنَّا قَاطِعُونَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الَّذِي لَا يَلِيقُ غَيْرُ مُرَادٍ فَتَرْكُ الْحَمْلِ عَلَى مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا مَسْكُوتٌ عَنْ التَّأْوِيلِ مَعَ الْخَوْضِ فِي بَعْضِهِ
الْفَهْمِ عَنْهُمْ إلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا تَرَكُوا ذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهَا لِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى مَا قَامَتْ الدَّلَالَةُ الْقَاطِعَةُ عَلَى إثْبَاتِهِ لَهُ تَعَالَى مِنْ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ وَفِي ذَلِكَ مَحْذُورٌ فَطَرِيقَةُ الْخَلَفِ أَعْلَمُ وَأَسْلَمُ
قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالزَّنْدَقَةِ سَمِعْت الثِّقَاتِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَابِلَةِ يَقُولُونَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ صَرَّحَ بِتَأْوِيلِ ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا قَوْلُهُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ
وَنَقَلَ الرَّازِيَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ فِي كِتَابِ تَأْسِيسِ التَّقْدِيسِ بَدَلَ الْحَدِيثِ الثَّانِي أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كِتَابِ الْغَزَالِيِّ مَا ذَكَرْنَاهُ
قَالَ الْغَزَالِيُّ فَانْظُرْ كَيْفَ أَوَّلَ أَحْمَدُ لِقِيَامِ الْبُرْهَان عِنْدَهُ عَلَى اسْتِحَالَةِ ظَاهِرِهِ مَعَ أَنَّهُ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ التَّأْوِيلِ
فَيَقُولُ الْيَمِينُ تُقَبَّلُ فِي الْعَادَةِ تَقَرُّبًا إلَى صَاحِبِهَا وَالْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يُقَبَّلُ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مِثْلُ الْيَمِينِ لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ وَلَكِنْ فِي عَارِضٍ مِنْ عَوَارِضِهِ فَسُمِّيَ يَمِينًا وَكَذَلِكَ لَمَّا اسْتَحَالَ وُجُودُ الْأُصْبُعَيْنِ فِيهِ حِسًّا إذْ مَنْ فَتَّشَ عَنْ صَدْرِهِ لَمْ يُشَاهِدْ فِيهِ أُصْبُعَيْنِ فَأَوَّلَهُ عَلَى مَا بِهِ تَيَسُّرُ تَغْلِيبِ الْأَشْيَاءِ وَقَلْبُ الْإِنْسَانِ بَيْنَ لَمَّةِ الْمَلَكِ وَلَمَّةِ الشَّيْطَانِ وَبِهِمَا يُقَلِّبُ اللَّهُ الْقُلُوبَ فَكَنَّى بِالْأُصْبُعَيْنِ عَنْهُمَا
قَالَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ أَحْمَدُ عَلَى تَأْوِيلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَهُ الِاسْتِحَالَةُ إلَّا فِي هَذَا الْقَدْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَغْرِقْ الْبَحْثَ
عَنْ حَقَائِقَ غَيْرِهَا وَغَيْرُهُ كَالْأَشْعَرِيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ بَحَثَهَا وَتَجَاوَزَا فَأَوَّلَا كَثِيرًا لِقِيَامِ مَا اسْتَحَالَ كَثِيرًا
قُلْت وَنَقْلُ الثِّقَةِ لَا يَنْدَفِعُ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ مِنْهَاجِ الْوُصُولِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى وَجَاءَ رَبُّكَ أَيْ أَمْرُ رَبِّك
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ التَّأْوِيلِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِوَضْعِ اللُّغَةِ أَوْ عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ عَادَةِ صَاحِبِ الشَّرْعِ
وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْآرَاءُ فِي التَّأْوِيلِ وَمَدَارُهُمْ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فَيُضَعَّفُ التَّأْوِيلُ لِقُوَّةِ ظُهُورِ اللَّفْظِ أَوْ لِضَعْفِ دَلِيلِهِ أَوْ لَهُمَا
وَمِنْ الثَّانِي مَنْعُ عُمُومِ قَوْلِهِ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُهُ حَتَّى لَا يَتَمَسَّكَ بِهِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفَصْلُ بَيْنَ وَاجِبِ الْعُشْرِ وَنِصْفِهِ وَكَاسْتِدْلَالِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَالْحَنَفِيَّةُ قَالُوا هَذَا مُفَصَّلٌ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ مُجْمَلٌ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَفِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالْحَنَفِيَّةُ قَالُوا هَذَا مُفَصَّلٌ فِي تَحْرِيمِ الْكَنْزِ مُجْمَلٌ فِي غَيْرِهِ
وَمِنْ الْأَوَّلِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ الِاسْتِجْمَارَ فِي قَوْلِهِ مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ الْبَخُورَ لِلتَّطَيُّبِ
فَإِنَّهُ يُقَالُ فِيهِ تَجَمَّرَ وَاسْتَجْمَرَ وَاللَّفْظُ قَوِيٌّ ظَاهِرٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَعَلَيْهِ فَهْمُ النَّاسِ
وَمِنْهُ حَمَلَ بَعْضُهُمْ الْجُلُوسَ فِي قَوْلِهِ نَهَى عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ ظَاهِرٌ فِي الْمُرَادِفِ لِلْقُعُودِ
وَمِنْهُ حَمْلُ الظَّاهِرِيَّةِ حَدِيثَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ عَلَى بَيْضَةِ الْحَدِيدِ وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ
أَيْ دَخَلَا بِذَلِكَ فِي فِطْرَتِي وَسُنَّتِي لِأَنَّ الْحِجَامَةَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْمَلَهُ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ تِلْمِيذُ الْبَغَوِيّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِ نَيْسَابُورَ
وَقَسَّمَ شَارِحُ اللُّمَعِ تَأْوِيلَ الظَّاهِرِ إلَى ثَلَاثِهِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا تَأْوِيلُهُ عَلَى مَعْنًى يُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا فَهَذَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى إقَامَةِ الدَّلِيلِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّفْظِ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ كَحَمْلِ الْأَمْرِ فِي قَوْله تَعَالَى وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَلَى الْوُجُوبِ وَحَمْلُهُ عَلَى النَّدْبِ بِدَلِيلٍ جَائِزٍ
لِاسْتِعْمَالِ الْأَمْرِ مُرَادًا بِهِ النَّدْبُ كَثِيرًا فَيُحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ النَّدْبُ
وَالثَّانِي تَأْوِيلُهُ عَلَى مَعْنًى لَا يُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا فَهَذَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا بَيَانُ قَبُولِ اللَّفْظِ لِهَذَا التَّأْوِيلِ فِي اللُّغَةِ
وَالثَّالِثُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنًى لَا يُسْتَعْمَلُ أَصْلًا فَلَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَلِيلُ التَّأْوِيلِ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِ
كَقَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الطَّلَاقَ فِي حَالِ وَقْتِ الْعِدَّةِ وَهُوَ زَمَانُ الطُّهْرِ فَلَوْ قِيلَ الْمُرَادُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ
قَالَ وَهَلْ يَجُوزُ التَّأْوِيلُ بِالْقِيَاسِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ذَكَرَهَا فِي الْإِرْشَادِ أَحَدُهَا الْمَنْعُ
وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ الْجَوَازُ لِأَنَّ مَا جَازَ التَّخْصِيصُ بِهِ جَازَ التَّأْوِيلُ بِهِ كَأَخْبَارِ الْآحَادِ
وَالثَّالِثُ بِالْجَلِيِّ دُونَ الْخَفِيِّ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْأُصُولِيِّينَ بِذِكْرِ ضُرُوبٍ مِنْ التَّأْوِيلَاتِ هَاهُنَا كَالرِّيَاضَةِ لِلْأَفْهَامِ لِيَتَمَيَّزَ الصَّحِيحُ مِنْهَا عَنْ الْفَاسِدِ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْهَا وَيَتَمَرَّنَ النَّاظِرُ فِيهَا
فَمِنْهَا تَأْوِيلُهُمْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ بِثَلَاثِ تَأْوِيلَاتٍ أَحَدُهَا أَيْ ابْتَدِئْ الْعَقْدَ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمُسَبَّبِ
ثَالِثُهَا لَعَلَّهُ كَانَ قَبْلَ حَصْرِ النِّسَاءِ وَقَبْلَ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ فَوَّضَ الْإِمْسَاكَ وَالْفِرَاقَ إلَى الزَّوَاجِ وَلِخُلُوِّهِ عَنْ الْقَرِينَةِ الْمُعَيِّنَةِ لَهُ وَالْإِحَالَةُ عَلَى الْقِيَاسِ مُمْتَنِعَةٌ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ السَّائِلِ لَهُ بِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ وَلِعَدَمِ فَهْمِهِمْ ذَلِكَ مِنْهُ إذْ لَوْ فَهِمُوا لَجَدَّدُوا الْعَقْدَ وَلَنُقِلَ وَإِنْ نَدَرَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إطْلَاقُ الْمُنَكَّرِ وَإِرَادَةُ الْمُعَيَّنِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ وَلِأَنَّ حَدِيثَ مَرْوَانَ مُصَرِّحٌ بِنَفْيِهِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْدِيلِ الظَّاهِرِ ثُبُوتُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَامِلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ اعْتِقَادُهُ أَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ لَكِنْ إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ
وَأَمَّا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَالْعَقْدِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ عَلَى مَنْ يُمْنَعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَصِحُّ وَلَا يُقِرُّهُ الْإِسْلَامُ فَلَمَّا جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ مَذْهَبِهِ تَوَسَّعَ فِي تَأْوِيلِهِ وَعَضَّدَ تَأْوِيلَهُ بِالْقِيَاسِ مِنْ أَنَّهَا أَنْكِحَةٌ طَرَأَ عَلَيْهَا سَبَبٌ مُحَرِّمٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْسَخُ أَصْلُهُ مَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا رَضِيعَتُهُ
وَهِيَ أَرْبَعٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَوْلُهُ أَمْسِكْ ظَاهِرٌ فِي اسْتِدَامَةِ مَا شَرَعَ فِي تَنَاوُلِهِ حَتَّى لَوْ قِيلَ لِمَنْ فِي يَدِهِ حَبْلٌ أَمْسِكْ طَرَفَك فُهِمَ اسْتِدَامَةُ مَا بِيَدِهِ
الثَّانِي أَنَّهُ قَابَلَ لَفْظَةَ الْإِمْسَاكِ بِلَفْظَةِ الْمُفَارَقَةِ وَعَلَى ذَلِكَ التَّأْوِيلُ تُرْتَقَعُ الْمُقَابَلَةُ لِأَنَّهُ قَدْ قَيَّدَ الْإِمْسَاكَ بِابْتِدَاءِ عَقْدٍ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَنْ يُرِيدُ إمْسَاكَهَا مِنْهُنَّ وَصَارَ كَأَنَّهُ أَمَرَ بِمُفَارَقَةِ الْجَمِيعِ
الثَّالِثُ أَنَّهُ فَوَّضَ لَهُ الْخِيَرَةَ فِيمَنْ يُمْسِكُ مِنْهُنَّ وَفِيمَنْ يُفَارِقُ مِنْهُنَّ وَعِنْدَهُمْ الْفِرَاقُ وَاقِعٌ وَالنِّكَاحُ لَا يَبْتَدِئُهُ مَا لَمْ تُوَافِقْهُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ فَصَارَ تَخْيِيرُ التَّفْوِيضِ لَغْوًا لَا فَائِدَةَ لَهُ فَقَدْ لَا يَرْضَيْنَ أَوْ بَعْضُهُنَّ الرُّجُوعَ إلَيْهِ
وَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْأَصْلِ وَلَمَّا دَلَّ مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ عَلَى فَسَادِ هَذَا التَّأْوِيلِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا تَأْوِيلَ فِيهِ وَلَوْ صَحَّ عِنْدِي لَقُلْت بِهِ
وَقَالَ الْعَبْدَرِيّ الْخِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَعَارُضِ الْقِيَاسِ وَظَاهِرِ الْخَبَرِ وَرَأَى الْأُصُولِيِّينَ فِيهَا أَنَّهَا مَوْكُولَةٌ إلَى اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِينَ فَمَنْ رَأَى الْخَبَرَ أَقْوَى عَمِلَ بِهِ
وَمَنْ رَأَى الْقِيَاسَ أَقْوَى عَمِلَ بِهِ وَلَيْسَ هَذَا الرَّأْيُ صَحِيحًا بَلْ الصَّحِيحُ أَنَّ دَلَالَةَ الْمَنْطُوقِ بِهِ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ وَدَلَالَةُ الْمَفْهُومِ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْمَعْقُولِ وَهُوَ الْقِيَاسُ
فَكَمَا يَتَقَدَّمُ الْخَبَرُ الْقِيَاسَ فِي قُوَّةِ الدَّلَالَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ يَطْلُبُ أَوَّلًا الْإِجْمَاعَ
فَإِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ طَلَبَ النَّصَّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ طَلَبَ الظَّاهِرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ طَلَبَ الْمَفْهُومَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ إلَى الْقِيَاسِ
وَقَالَ الْهِنْدِيُّ وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي ذَلِكَ لَكِنَّهُ ثَبَتَ جَوَازُ الِاخْتِيَارِ رُخْصَةً وَتَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ
وَمِنْهَا حَمْلُهُمْ حَدِيثَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَرُدَّ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَةً فِي حُكْمِ اللِّسَانِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ الصَّبِيُّ بَعْلًا وَأَيْضًا فَهَذَا سَاقِطٌ عِنْدَهُمْ فَإِنَّ الصَّغِيرَةَ لَوْ زُوِّجَتْ انْعَقَدَ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ صَحِيحًا مَوْقُوفًا نَفَاذُهُ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بَاطِلٌ أَيْ يُؤَوَّلُ إلَى الْبُطْلَانِ غَالِبًا لِاعْتِرَاضِ الْوَلِيِّ إجَازَتَهُ لِقُصُورِ نَظَرِهِنَّ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ صَرَّحَ بِهِ مُؤَكَّدًا بِالتَّكْرَارِ مُطْلَقًا وَتَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِمَا يُؤَوَّلُ إلَيْهِ إنَّمَا يَجُوزُ إذَا كَانَ مَا يُؤَوَّلُ إلَيْهِ كَائِنًا لَا مَحَالَةَ نَحْوُ إنَّكَ مَيِّتٌ فَفَرُّوا مِنْ ذَلِكَ وَقَالُوا ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَمَةِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ تَسْمِيَةُ السَّيِّدِ وَلِيًّا فَأَلْزَمُوا بُطْلَانَهُ بِأَنَّ نِكَاحَهَا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الصَّغِيرَةِ وَبِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَمَهْرُ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا فَفَرُّوا مِنْ ذَلِكَ وَقَالُوا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ وَأَرَادُوا التَّخَلُّصَ مِنْ الْمَهْرِ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَةَ مُسْتَحِقَّةٌ فَرُدَّ بِنُدُورِ الْمُكَاتَبَةِ وَقِلَّتِهَا فِي الْوُجُودِ وَالْعُمُومُ ظَاهِرٌ فِيهِ فَإِنَّ أَيًّا كَلِمَةٌ عَامَّةٌ وَأَكَّدَهَا بِمَا هَذَا مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ ابْتِدَاءً تَمْهِيدًا لِلْقَاعِدَةِ لَا فِي جَوَابِ سَائِلٍ حَتَّى
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الصِّنْفَ مِنْ التَّأْوِيلِ مَقْبُولٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ إذَا عَضَّدَهُ دَلِيلٌ وَقَالَ الْقَاضِي إنَّهُ مَرْدُودٌ قَطْعًا
وَعَزَاهُ إلَى الشَّافِعِيِّ قَائِلًا إنَّهُ عَلَى جَلَالَةِ قَدْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِتَخْفَى عَلَيْهِ هَذِهِ الْجِهَاتُ لِلتَّأْوِيلَاتِ وَقَدْ رَأَى الِاعْتِصَامَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اعْتِصَامُ النَّصِّ وَقَدَّمَهُ عَلَى الْأَقْيِسَةِ الْجَلِيَّةِ فَكَانَ ذَلِكَ شَاهِدًا عَدْلًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَى التَّعَلُّقَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ
وَذَكَرَ الْقَاضِي مَا حَاصِلُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ أَعَمَّ الْأَلْفَاظِ إذْ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ مِنْ أَعَمِّ الصِّيَغِ وَأَعَمُّهَا مَا وَ أَيُّ فَإِذَا فُرِضَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَانَ مُبَالَغًا فِي مُحَاوَلَةِ التَّعْمِيمِ أَيْ أَنَّ مَا لَوْ تَجَرَّدَتْ وَكَانَتْ شَرْطِيَّةً كَانَتْ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَقَدْ أُتِيَ بِهَا زَائِدَةً لِلتَّأْكِيدِ فَكَانَتْ مُقَوِّيَةً لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ التَّعْمِيمِ كَذَا فَهِمَهُ الْمَازِرِيُّ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ مَا الْمُتَّصِلَةُ بِأَيْ شَرْطِيَّةٌ كَمَا فَهِمَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ
ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذِهِ غَفْلَةٌ عَظِيمَةٌ وَوَافَقَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ وَنَسَبَاهُ إلَى إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَمَعْنَاهُ مَا عَرَفْت
وَمِنْهَا حَمْلُهُمْ قَوْله تَعَالَى فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مُقَامَهُ
وَالْمَعْنَى فَإِطْعَامُ طَعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَجَوَّزُوا صَرْفَ جَمِيعِ الطَّعَامِ إلَى وَاحِدٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَحَاجَةُ السِّتِّينَ كَحَاجَةِ الْوَاحِدِ فِي سِتِّينَ يَوْمًا فَاسْتَوَيَا فِي الْحُكْمِ
وَهَذَا تَعْطِيلٌ لِلنَّصِّ إذْ جَعَلُوا الْمَعْدُومَ وَهُوَ طَعَامٌ مَذْكُورًا لِيَصِحَّ كَوْنُهُ مَفْعُولًا لِإِطْعَامٍ وَالْمَذْكُورُ وَهُوَ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَدَمًا مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لِكَوْنِهِ
مَفْعُولًا لِإِطْعَامٍ مَعَ إمْكَانِ قَصْدِ الْعَدَدِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَبَرَكَتِهِمْ وَتَضَافُرِ قُلُوبِهِمْ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُحْسِنِ
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَلِأَنَّ أَطْعَمَ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ وَالْمُهِمُّ مِنْهُمَا مَا ذَكَرَ وَالْمَسْكُوتُ عَنْهُ غَيْرُ مُهِمٍّ
وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَدَدَ الْمَسَاكِينِ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الطَّعَامِ فَاعْتَبَرُوا الْمَسْكُوتَ عَنْهُ وَهُوَ الْأَمْدَادُ وَتَرَكُوا الْمَذْكُورَ وَهُوَ الْأَعْدَادُ وَهُوَ عَكْسُ الْحَقِّ
أَمَّا الْفِقْهِيُّ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ إبْطَالُ النَّصِّ إلَّا لَوْ جَوَّزُوا إعْطَاءَ الْمِسْكِينِ الْوَاحِدِ سِتِّينَ مُدًّا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ بَلْ يُرَاعُونَ صُورَةَ الْعَدَدِ وَيَشْتَرِطُونَ تَكْرِيرَ ذَلِكَ عَلَى الْمِسْكِينِ الْوَاحِدِ تَكْرِيرَ الْأَيَّامِ فِرَارًا مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلَمْ يُعَيِّنْ مِسْكِينًا مِنْ مِسْكِينٍ وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ فَإِذَا أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَتَكَرَّرَ إطْعَامُهُ بِالْغَدَاةِ وَهُوَ بِالْغَدَاةِ مِسْكِينٌ فَكَأَنَّهُ أَطْعَمَ مِسْكِينًا آخَرَ فَإِذَا انْتَهَى التَّكْرَارُ إلَى سِتِّينَ يَوْمًا صَارَ مُطْعِمًا سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكَوْنِ هَذَا الْمِسْكِينِ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَاكِينِ
وَأَمَّا النَّحْوِيُّ فَذَكَرَ أَنَّ سِيبَوَيْهِ قَالَ إنَّ الْمَصْدَرَ يُقَدَّرُ بِمَا وَأَنَّ فَإِذَا قَدَّرْنَا الْمَصْدَرَ هُنَا وَهُوَ الْإِطْعَامُ بِمَعْنَى مَا اقْتَضَى ذَلِكَ مَا قَالَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
التَّقْدِيرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَهَذَا التَّقْدِيرُ الْأَخِيرُ يُخْرِجُ إلَى مَا يُرِيدُ
قَالَ وَقَدْ زَاحَمْنَا أَبَا الْمَعَالِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ صِنَاعَةِ النَّحْوِ وَذَكَرْنَا لِأَبِي حَنِيفَةَ تَعَلُّقًا مِنْهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فِيهَا وَهُوَ سِيبَوَيْهِ
وَيُقَالُ لَهُ أَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ تَعْطِيلَ النَّصِّ حَاصِلٌ بِالِاتِّحَادِ سَوَاءٌ أَعْطَى فِي سِتِّينَ يَوْمًا أَمْ لَا
فَقَدْ عَطَّلُوا مِنْ النَّصِّ لَفْظَ السِّتِّينَ وَلِلشَّارِعِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الْعَدَدِ عَلَى مَا سَبَقَ وَلِأَنَّ فِي الْكَفَّارَةِ نَوْعُ تَعَبُّدٍ وَهُوَ الْعَدَدُ فَالتَّمَسُّكُ بِاللَّفْظِ الْمُحَصِّلِ لِلْمَقْصُودِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْلَى
وَأَمَّا الثَّانِي فَمَا نَقَلَهُ عَنْ سِيبَوَيْهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي كَلَامِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْهُ أَنَّ الَّذِي يُقَدَّرُ بِهِ الْمَصْدَرُ الْعَامِلُ أَنَّ الْمُشَدَّدَةُ النَّاصِبَةُ لِضَمِيرِ الشَّأْنِ لَا أَنْ الْمَصْدَرِيَّةُ وَ مَا الْمُقَدَّرَةُ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ بِمَنْزِلَةِ أَنْ
وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ مَا قَالَهُ الْمَازِرِيُّ إذَا كَانَتْ مَوْصُولَةً لَا بِمَعْنَى الَّذِي فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَمَا يُطْعَمُ وَمِنْ الْحَنَفِيَّةِ مَنْ أَنْكَرَ نِسْبَةَ هَذَا التَّأْوِيلِ لِجُمْهُورِهِمْ وَقَدَّرَهُ إعْطَاءُ طَعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا
وَمِنْهَا حَمْلُهُمْ حَدِيثَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ قِيمَةُ شَاةٍ فَجَوَّزُوا إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ حَاجَةِ الْفَقِيرِ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الشَّاةِ فِيهَا غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فَيَصِحُّ الْإِبْدَالُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ قِيلَ إنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِئُ وَلَمْ يَقُلْهُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ وَإِنَّمَا قَالَ إنَّ الْقِيمَةَ نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الشَّاةِ إذَا أُخْرِجَتْ وَهُوَ تَوْسِيعٌ لِلْمَخْرَجِ
وَإِنَّمَا النِّزَاعُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ إنَّ مَقْصُودَ الشَّرْعِ سَدُّ الْخَلَّةِ وَنَحْنُ نَقُولُ لَا يَبْعُدُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ إعْطَاءَ الْفَقِيرِ مِنْ جِنْسِ مَالِ الْغَنِيِّ لِيَنْقَطِعَ تَشَوُّفُ الْفَقِيرِ إلَى مَا فِي يَدِ الْغَنِيِّ
وَأَيْضًا فَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي إيجَابِ تَعَيُّنِهَا وَتَجْوِيزُ الْإِبْدَالِ مُحْوِجٌ إلَى الْإِضْمَارِ وَإِيجَابِ شَيْءٍ آخَرَ غَيْرِ الْمَذْكُورِ خِلَافَ الْأَصْلِ
وَمِنْهَا حَمْلُهُمْ حَدِيثَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ عَلَى صَوْمِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ
وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ مِنْ أَدَلِّ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ سِيَّمَا مَا وَرَدَ ابْتِدَاءً لِلتَّأْسِيسِ
فَحَمْلُهُ عَلَى النَّادِرِ مُخْرِجٌ لِلَّفْظِ عَنْ الْفَصَاحَةِ وَتَأْوِيلُ نَفْيِ الْكَمَالِ أَقْرَبُ مِنْ هَذَا كَمَا قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَحَمَلَهُ الطَّحَاوِيُّ عَلَى نِيَّةِ صَوْمِ الْغَدِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَلْهَجُ بِهِ
وَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ سِيَاقَهُ النَّهْيَ عَنْ تَأْخِيرِ النِّيَّةِ عَنْ اللَّيْلِ وَالْحَثَّ عَلَى تَقْدِيمِهَا عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ وَهَذَا كَالْفَحْوَى لَهُ
وَهُوَ مُضَادٌّ لِمَا ذَكَرُوهُ وَلِأَنَّ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى الْمُعْتَادِ أَوْلَى وَتَقْدِيمُ النِّيَّةِ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَحَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ أَقْرَبُ مِمَّا سَبَقَ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِي الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ فَلَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ لِنَفْيِ الْكَمَالِ وَفِيهِ لِنَفْيِ الصِّحَّةِ لَزِمَ الِاسْتِعْمَالُ لِمَفْهُومَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ