alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْبُنُوَّةَ فِي الْعَقْلِ مَانِعَةٌ فَلَا يَعْمَلُ مَعَهَا الْمُقْتَضِي وَفِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ لَيْسَتْ بِمَانِعَةٍ بَلْ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ عَمَل
وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُسْلِمِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْخُنْثَى السَّلْب إنْ قُلْنَا الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَحِقُّهُ
قَالَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ مَنْشَؤُهُمَا التَّرَدُّدُ فِي أَنَّ الذُّكُورَةَ مُقْتَضِيَةٌ أَمْ الْأُنُوثَةُ مَانِعَةٌ قَالَ وَالْأَظْهَرُ الِاسْتِحْقَاقُ وَلَوْ تَغَيَّرَ فَمُ الصَّائِم بِسَبَبٍ غَيْرِ الصَّوْمِ كَأَنْ نَامَ بَعْدَ الزَّوَالِ
وَصَرَّحَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَة صُوَرٌ مِنْهَا اخْتِلَاطُ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ أَوْ الشُّهَدَاءِ بِغَيْرِهِمْ
وَاحْتَجَّ لَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
وَمِنْهَا يُحَرَّمُ عَلَى الْمَرْأَة سَتْرُ جُزْءٍ مِنْ وَجْههَا فِي الْإِحْرَامِ وَيَجِبُ سَتْرُ جُزْءٍ مِنْهُ مَعَ الرَّأْسِ لِلصَّلَاةِ فَتَجِبُ
خَاتِمَةٌ لَهُمْ قَاعِدَةٌ عَكْسَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَهُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْن عُمَرَ مَرْفُوعًا
قَالَ ابْنُ السُّبْكِيُّ وَقَدْ عُورِضَ بِهِ حَدِيثُ إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ وَلَيْسَ بِمُعَارَضٍ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ ثَمَّ إعْطَاءَ الْحَلَالِ حُكْمَ الْحَرَامِ تَغْلِيبًا وَاحْتِيَاطًا لَا صَيْرُورَتُهُ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا
قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ لَا إيثَارَ فِي الْقُرُبَاتِ فَلَا إيثَارِ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ وَلَا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَلَا بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِالْعِبَادَاتِ التَّعْظِيمُ وَالْإِجْلَالُ
وَقَالَ الْإِمَامُ لَوْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَوَهَبَهُ لِغَيْرِهِ لِيَتَوَضَّأ بِهِ لَمْ يَجُزْ لَا أَعْرِفُ فِيهِ خِلَافًا لِأَنَّ الْإِيثَارَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّفُوسِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرَبِ وَالْعِبَادَاتِ
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ لَا يُقَامُ أَحَدٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيُجْلَسَ فِي مَوْضِعِهِ فَإِنْ قَامَ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يُكْرَه فَإِنْ انْتَقَلَ إلَى أَبْعَدَ مِنْ الْإِمَامِ كُرِهَ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْفُرُوقِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاة وَمَعَهُ مَا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ وَهُنَاكَ مَنْ يَحْتَاجُهُ لِلطَّهَارَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِيثَارُ
وَلَوْ أَرَادَ الْمُضْطَرُّ إيثَارَ غَيْرِهِ بِالطَّعَامِ لِاسْتِبْقَاءِ مُهْجَتِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ مُهْجَتِهِ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَقَّ فِي الطَّهَارَة لِلَّهِ فَلَا يُسَوَّغُ فِيهِ الْإِيثَار وَالْحَقُّ فِي حَالِ الْمَخْمَصَةِ لِنَفْسِهِ
وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُهْجَتَيْنِ عَلَى شَرَفِ التَّلَفِ إلَّا وَاحِدَةٌ تُسْتَدْرَكُ بِذَلِكَ الطَّعَامِ فَحَسُنَ إيثَارُ غَيْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ
قَالَ وَيُقَوِّي هَذَا الْفَرْقَ مَسْأَلَةٌ الْمُدَافَعَةِ وَهِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قُصِدَ قَتْلُهُ ظُلْمًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الدَّفْعِ غَيْر أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الدَّفْعَ رُبَّمَا يَقْتُلُ الْقَاصِدَ فَلَهُ الِاسْتِسْلَامُ
غَيْرَهُ بِنَوْبَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْعِلْمِ وَالْمُسَارَعَةَ إلَيْهِ قُرْبَةٌ وَالْإِيثَارُ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ انْتَهَى
وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْإِيثَارُ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فِي حُظُوظِ النَّفْسِ وَأُمُورِ الدُّنْيَا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ وَوَالِدِهِ السَّابِق يَقْتَضِي أَنَّ الْإِيثَارَ بِالْقُرْبِ حَرَامٌ فَحَصَلَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ
قُلْت لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْإِيثَارُ إنْ أَدَّى إلَى تَرْكِ وَاجِبٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَالْمَاءِ وَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَالْمَكَانِ فِي جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَلَا تَنْتَهِي النَّوْبَةُ لِآخِرِهِمْ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَدَّى إلَى تَرْكِ سُنَّةٍ أَوْ ارْتِكَابِ مَكْرُوهٌ فَمَكْرُوهٌ أَوْ لِارْتِكَابِ خِلَافِ الْأَوْلَى مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ مَخْصُوصٌ فَخِلَافُ الْأَوْلَى وَبِهَذَا يَرْتَفِع الْخِلَافُ
تَنْبِيهٌ مِنْ الْمُشْكِلِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَنْ جَاءَ وَلَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ فُرْجَةً فَإِنَّهُ يَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ الْإِحْرَام وَيُنْدَبُ لِلْمَجْرُورِ أَنْ يُسَاعِدَهُ فَهَذَا يُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ قُرْبَةً وَهُوَ أَجْرُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ التَّابِعُ تَابِعٌ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ قَوَاعِدُ الْأُولَى أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ لِأَنَّهُ إنَّمَا جُعِلَ تَبَعًا
وَمِنْ فُرُوعِهِ لَوْ أَحْيَا شَيْئًا لَهُ حَرِيمٌ مَلَكَ الْحَرِيمَ فِي الْأَصَحِّ تَبَعًا فَلَوْ بَاعَ الْحَرِيمَ دُون الْمِلْكِ لَمْ يَصِحَّ وَمِنْهَا الْحَمْلُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأُمِّ تَبَعًا لَهَا فَلَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ
وَمِنْهَا لَوْ نَقَضَ السُّوقَةُ الْعَهْدَ وَلَمْ يَعْلَمَ الرَّئِيسُ وَالْأَشْرَافُ فَفِي انْتِقَاضِ الْعَهْدِ فِي حَقِّ السُّوقَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ كَمَا لَا اعْتِبَارَ بِعَهْدِهِمْ
وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ صِفَاتُ الْحُقُوقِ لَا تُفْرَدُ بِالْإِسْقَاطِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ فَلَوْ أَسْقَطَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ الْأَجَلَ لَمْ يَسْقُطْ وَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ صِفَةٌ تَابِعَةٌ وَالصِّفَةُ لَا تُفْرَدُ بِالْإِسْقَاطِ وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَ الْجَوْدَةَ أَوْ الصِّحَّةَ لَا تَسْقُطُ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ
وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ لَا كَالْأَجَلِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ شَرْطَ الْقَاعِدَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْوَصْفُ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ بِخِلَافِ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ وَصْفٌ لَازِمٌ لَا يُمْكِنُ إنْشَاؤُهُ بِعَقْدٍ مُسْتَقِلٍّ
الثَّانِيَةُ التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ وَمِنْ فُرُوعِهِ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي أَيَّامِ الْجُنُونِ لَا يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ رَوَاتِبِهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ سَقَطَ فَكَذَا تَابِعُهُ
وَمِنْهَا مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَتَحَلَّلَ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالْحَلْقِ لَا يَتَحَلَّلُ بِالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِع الْوُقُوفِ وَقَدْ سَقَطَ فَيَسْقُطُ التَّابِعُ
وَمِنْهَا إذَا بَطَل أَمَانُ رِجَالِ أَوْ أَشْرَافٍ فَفِي وَجْهٍ يَبْطُلُ الْأَمَانُ فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالسُّوقَةِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا دَخَلُوا فِي الْأَمَانِ تَبَعًا وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ
وَمِنْهَا لَوْ مَاتَ الْغَازِي فَفِي قَوْلٍ لَا يُصْرَفُ لِأَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ مِنْ الدِّيوَانِ لِأَنَّ تَبَعِيَّتَهُمْ زَالَتْ بِمَوْتِهِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ تَرْغِيبًا فِي الْجِهَادِ
وَمِنْهَا لَوْ امْتَنَعَ غَسْلَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ لِعِلَّةٍ بِهِ وَمَا جَاوَرَهُ صَحِيحٌ لَمْ يُسْتَحَبَّ غَسْلُهُ لِلْغُرَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَنَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَأَقَرَّهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِغَسْلِ الْوَجْهِ فَسَقَطَ لِسُقُوطِهِ لَكِنْ جَزَمُوا بِأَنَّهُ لَوْ قُطِعَ مِنْ فَوْقِ الذِّرَاعِ نُدِبَ غَسْلُ بَاقِي عَضُدِهِ مُحَافَظَةً عَلَى التَّحْجِيلِ
قَالَ الْجُوَيْنِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْقُطْ التَّابِعُ فِي هَذِهِ الصُّورَة لِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ كَمَنْ فَاتَتْهَا صَلَاةٌ زَمَنَ الْحَيْضِ وَالْجُنُونِ فَإِنَّهَا لَا تَقْضِي رَوَاتِبَهَا كَمَا لَا يُقْضَى الْفَرْضُ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ فِيمَا ذُكِرَ رُخْصَةٌ مَعَ إمْكَانِهِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ مَعَ إمْكَانِهِ فَالتَّابِعُ أَوْلَى
وَسُقُوطُ الْأَصْلِ هُنَا لِتَعَذُّرِهِ وَالتَّعَذُّرُ مُخْتَصٌّ بِالذِّرَاعِ فَبَقِيَ الْعَضُدُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ وَصَارَ كَالْمُحْرِمِ الَّذِي لَا شَعْرَ عَلَى
وَفَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ السُّنَّةَ شَهِدَتْ بِأَنَّ تِلْكَ النَّوَافِلَ مُكَمِّلَةٌ لِنَقْصِ الْفَرَائِضِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَرِيضَةٌ فَلَا تَكْمِلَةَ وَلَيْسَ تَطْوِيلُ التَّحْجِيلِ مَأْمُورًا بِهِ لِتَكْمِلَةِ غُسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِأَنَّهُ كَامِلٌ بِالْمُشَاهَدَةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبًا لِنَفْسِهِ
وَفَرَّقَ بَيْن مَسْأَلَةِ الْيَدِ وَالْوَجْهِ بِأَنَّ فَرْضَ الرَّأْسِ الْمَسْحُ وَهُوَ بَاقٍ عِنْد تَعَذُّرِ غَسْل الْوَجْهِ
وَاسْتِحْبَاب مَسْحِ الْعُنُقِ وَالْأُذُنَيْنِ بَاقٍ بِحَالِهِ فَإِذَا لَمْ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ الْمَحِلُّ الْمَطْلُوبُ عَنْ الطَّهَارَةِ وَلَا كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْيَدِ
وَمِنْ فُرُوعِهِ إذَا بَرِئَ الْأَصِيلُ بَرِئَ الضَّامِنُ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ فَإِذَا سَقَطَ الْأَصِيلُ سَقَطَ بِخِلَافِ الْعَكْس وَقَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْأَصْلُ وَلِذَلِكَ صُوَرٌ مِنْهَا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ وَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ فَأَنْكَرَ عَمْرُو فَفِي مُطَالَبَة الضَّامِنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ
وَمِنْهَا ادَّعَى الزَّوْجُ الْخُلْعَ وَأَنْكَرَتْ ثَبَتَتْ الْبَيْنُونَةُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمَال الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ
فَأَنْكَرَ زَيْدٌ أَوْ قَالَ بِعْتُهُ مِنْ نَفْسِهِ فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ عَتَقَ فِيهِمَا وَلَمْ يَثْبُتْ الْعِوَضُ
وَمِنْهَا قَالَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ فُلَانَةُ بِنْتُ أَبَانَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَفِي حِلِّهَا لِلْمُقِرِّ وَجْهَانِ
وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي النِّهَايَةِ التَّحْرِيمُ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فَقَدْ ثَبَتَ الْفَرْعُ دُونَ الْأَصْلِ وَمِنْهُ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ أُخْتِي مَنْ النَّسَبِ وَهِيَ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ مِنْ غَيْر أَبِيهِ فَفِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَجْهَانِ أَوْ مَجْهُولَةُ النَّسَب وَكَذَّبَتْهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا فِي الْأَصَحِّ
وَمِنْهَا ادَّعَتْ الْإِصَابَةَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَأَنْكَرَ فَفِي وُجُوبِ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا وَجْهَانِ الْأَصَحُّ نَعَمْ
الثَّالِثَةُ التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ وَمِنْ فُرُوعِهِ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الْبَيَاضِ بَيْن النَّخْلِ وَالْعِنَبِ جَائِزَةٌ تَبَعًا لَهَا بِشُرُوطٍ
مِنْهَا أَنْ يَتَقَدَّمَ لَفْظُ الْمُسَاقَاةِ فَلَوْ قَدَّمَ لَفْظَ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَارَعْتُك عَلَى الْبَيَاضِ وَسَاقَيْتُك عَلَى النَّخْلِ عَلَى كَذَا
وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ شَخْصٌ يَحْصُلُ بِهِ الِاتِّصَالُ وَلَوْلَا هُوَ لَمْ تَصِحَّ قُدْوَتُهُ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ كَمَا أَنَّهُ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ
وَمِنْهَا ذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ كَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُمْ بِهَا إلَّا بَعْدَ إحْرَامِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ كَمَا فِي أَهْلِ الْكَمَالِ مَعَ الْإِمَامِ
الرَّابِعَةُ يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا وَقَرِيبٌ مِنْهَا يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضِمْنًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ قَصْدًا
وَقَدْ يُقَالُ أَوَائِلُ الْعُقُودِ تُؤَكَّدُ بِمَا لَا يُؤَكَّدُ بِهِ أَوَاخِرُهَا وَالْعِبَارَةُ الْأُولَى أَحْسَنُ وَأَعَمُّ
وَمِنْ فُرُوعِهَا سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ يَجُوزُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَطْعًا تَبَعًا وَجَرَى فِيهِ خَارِجُهَا خِلَافٌ لِاسْتِقْلَالِهِ
وَمِنْهَا الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْوُضُوءِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْجَنَابَةِ اتِّفَاقًا وَيَسْتَتْبِعُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ الْوُضُوءَ عَلَى الْأَصَحِّ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ التَّرْتِيبُ وَالْمَسْحُ
وَلَوْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ أَفْطَرُوا فِي الْأَصَحِّ لِحُصُولِهِ ضِمْنًا وَتَبَعًا
وَمِنْهَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فَلَوْ شَهِدْنَ بِالْوِلَادَةِ عَلَى الْفِرَاشِ ثَبَتَ النَّسَبُ تَبَعًا
وَمِنْهَا الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ يُغْتَفَرُ فِيهِ تَرْكُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا يُغْتَفَرُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الْمُسْتَقِلِّ
وَمِنْهَا الصُّوَرُ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا مِلْكُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ لِكَوْنِهِ تَبَعًا لَهُ وَلَا يَصِحُّ اسْتِقْلَالًا وَسَتَأْتِي فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ
وَمِنْهَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ الْأَرْضِ جَازَ تَبَعًا وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ
وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الِاخْتِيَارِ وَلَهُ تَعْلِيقُ طَلَاقِ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ مَثَلًا فَيَقَعُ الِاخْتِيَار
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ
وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَسَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْأَصْنَافِ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ
وَمِنْهَا إذَا أَرَادَ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجُنْدِ مِنْ الدِّيوَان بِسَبَبٍ جَازَ وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ
وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يُنَصِّبَ إمَامًا لِلصَّلَاةِ فَاسِقًا وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ
وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاس عَلَى فِعْل الْمَكْرُوهِ
وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا تُخَيِّرَ فِي الْأَسْرَى بَيْن الْقَتْل وَالرِّقِّ وَالْمَنّ وَالْفِدَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ بِالتَّشَهِّي بَلْ بِالْمَصْلَحَةِ
وَمِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ مَجَّانًا لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَصْلَحَةِ بَلْ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الْقِصَاصِ اقْتَصَّ أَوْ فِي الدِّيَة أَخَذَهَا
وَمِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ كُفْءٍ وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّ حَقَّ الْكَفَاءَة لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ كَالنَّائِبِ عَنْهُمْ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ
قَالَ السُّبْكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ فَهَلْ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِلْت إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
قَالَ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ التَّمْلِيكَ وَالْإِعْطَاءَ إنَّمَا هُوَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُمَلِّكَ أَحَدًا إلَّا مَا مَلَّكَهُ اللَّهُ
وَمِنْ الْعَدْلِ تَقَدُّمُ الْأَحْوَجِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْن مُتَسَاوِي الْحَاجَاتِ فَإِذَا قَسَمَ بَيْنَهُمَا وَدَفَعَهُ إلَيْهِمَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ مَلَّكَهُمَا قَبْلَ الدَّفْعِ
وَأَنَّ الْقِسْمَةَ إنَّمَا هِيَ مُعَيِّنَةٌ لِمَا كَانَ مُبْهَمًا كَمَا هُوَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إمَامٌ وَبَدَرَ أَحَدُهُمَا وَاسْتَأْثَرَ بِهِ كَانَ كَمَا لَوْ اسْتَأْثَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بِالْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
قَالَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ أَنَّهُ لَوْ وَرَدَ اثْنَانِ عَلَى مَاءٍ مُبَاحٍ وَأَحَدُهُمَا أَحْوَجُ فَبَدَرَ الْآخَرُ وَأَخَذَ مِنْهُ أَنَّهُ يَكُونُ مُسِيئًا
وَمِنْهَا وَقَعَ بَعْدَ السَّبْعِمِائَةِ بِبِلَادِ الصَّعِيد أَنَّ عَبْدًا انْتَهَى الْمِلْكُ فِيهِ لِبَيْتِ الْمَالِ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ فَأَفْتَى جَلَالُ الدِّينِ الدِّشْنَاوِيُّ بِالصِّحَّةِ فَرُفِعَتْ الْوَاقِعَةُ إلَى الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ الْأَصْبَهَانِيِّ فَقَالَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَلَيْسَ لِوَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَ بَيْتِ الْمَالِ
قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي التَّوْشِيحِ وَالصَّوَابُ مَا أَفْتَى بِهِ الدِّشْنَاوِيُّ فَإِنَّ هَذَا الْعِتْقَ إنَّمَا وَقَعَ بِعِوَضٍ فَلَا تَضْيِيعَ فِيهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ
الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ الْحُدُودُ تَسْقُط بِالشُّبُهَاتِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي جُزْءٍ لَهُ مِنْ حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَوْقُوفًا
وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبْهَةِ وَهُوَ مَوْقُوفٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ مَوْقُوفًا ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ
الشُّبْهَة تُسْقِطُ الْحَدّ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْفَاعِل كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَة ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ أَوْ فِي الْمَحَلّ بِأَنْ يَكُونَ لِلْوَاطِئِ فِيهَا مِلْكٌ أَوْ شُبْهَةٌ كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ
وَأَمَةِ وَلَدِهِ وَمَمْلُوكَتِهِ الْمَحْرَم أَوْ فِي الطَّرِيقِ بِأَنْ يَكُونَ حَلَالًا عِنْدَ قَوْمٍ حَرَامًا عِنْدَ آخَرِينَ كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ وَكُلّ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَشُرْبُ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي
وَكَذَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِقَذْفِ مَنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا وَأَرْبَعٌ أَنَّهَا عَذْرَاءُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ بَيِّنَةِ الزِّنَا وَأَنَّهَا عَذْرَاءُ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا
قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَسَيِّدِهِ وَأَصْلِ سَيِّدِهِ وَفَرْعه لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَسَرِقَةِ مَا ظَنَّهُ مِلْكَهُ أَوْ مِلْكَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ
وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ أَيْضًا بِالشُّبْهَةِ فَلَوْ قَدَّ مَلْفُوفًا وَزَعَمَ مَوْتَهُ صُدِّقَ الْوَلِيُّ وَلَكِنْ تَجِبُ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ لِلشُّبْهَةِ وَلَوْ قُتِلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ مَنْ لَا يُدْرَى أَمُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ وَحُرٌّ أَوْ عَبْدٌ فَلَا قِصَاصَ لِلشُّبْهَةِ نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَحْرِ
تَنْبِيهٌ الشُّبْهَةُ لَا تُسْقِطُ التَّعْزِيرَ وَتُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ فَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فِي الصَّوْم أَوْ الْحَجّ فَلَا كَفَّارَة لِلشُّبْهَةِ وَكَذَا لَوْ وَطِئَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الشَّمْسَ غَرَبَتْ أَوْ أَنَّ اللَّيْل بَاقٍ وَبَانَ خِلَافُهُ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَا كَفَّارَةَ
قَالَ الْقَفَّالُ وَلَا تَسْقُطُ الْفِدْيَة بِالشُّبْهَةِ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ غَرَامَةً بِخِلَافِ الْكَفَّارَة فَإِنَّهَا تَضَمَّنَتْ عُقُوبَةً فَالْتَحَقَتْ فِي الْإِسْقَاطِ بِالْحَدِّ وَتُسْقِطُ الْإِثْمَ وَالتَّحْرِيمَ إنْ كَانَتْ فِي الْفَاعِلِ دُونَ الْمَحَلّ
تَنْبِيهٌ شَرْطُ الشُّبْهَةِ أَنْ تَكُونَ قَوِيَّةً وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لَهَا وَلِهَذَا يُحَدُّ بِوَطْءِ أَمَةٍ أَبَاحَهَا السَّيِّدُ وَلَا يُرَاعَى خِلَافُ عَطَاءٍ فِي إبَاحَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ وَفِي سَرِقَةِ مُبَاحِ الْأَصْلِ كَالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ
وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَقَتَلَهُ وَلِيُّ الذِّمِّيِّ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ
الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَلِهَذَا لَوْ حَبَسَ حُرًّا وَلَمْ يَمْنَعهُ الطَّعَامَ حَتَّى مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ بِانْهِدَامِ حَائِطٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ
وَلَوْ وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ فَأَحْبَلَهَا وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ لَمْ تَجِبْ دِيَتُهَا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً وَجَبَ الْقِيمَةُ وَلَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَّةٌ عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ طَاوَعَتْهُ أَمَةٌ فَلَهَا الْمَهْرُ فِي رَأْيٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلسَّيِّدِ فَلَا يُؤَثِّرُ إسْقَاطُهَا وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ
وَلَوْ نَامَ عَبْدٌ عَلَى بَعِيرٍ فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنْ الْقَافِلَةِ قُطِعَ أَوْ حُرٌّ فَلَا فِي الْأَصَحِّ
وَلَوْ وَضَعَ صَبِيًّا حُرًّا فِي مَسْبَعَةٍ فَأَكَلَهُ السَّبُعُ فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَبْدًا وَلَوْ كَانَتْ امْرَأَةً تَحْتَ رَجُلٍ وَادَّعَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَيْهَا لَا عَلَى الرَّجُلِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ
وَلَوْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لَمْ تُقَدَّمْ بَيِّنَة مَنْ هِيَ تَحْتَهُ لِمَا ذَكَرْنَا بَلْ لَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ عَلَى خَلِيَّةٍ سَقَطَتَا
وَلَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَبَّرِ مَالٌ فَقَالَ كَسَبْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَهُوَ لِي وَقَالَ الْوَارِثُ بَلْ قَبْلَهُ فَهُوَ لِي صُدِّقَ الْمُدَبَّرُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ بِخِلَافِ دَعْوَاهُمَا الْوَلَد لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَثِيَابُ الْحُرِّ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ لِأَنَّهَا فِي يَد الْحُرِّ حَقِيقَةً وَكَذَا لَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا عَلَى الْأَصَحِّ
الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْحَرِيمُ يَدْخُلُ فِي الْوَاجِبِ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ وَكُلُّ مُحَرَّمٌ لَهُ حَرِيمٌ يُحِيطُ بِهِ وَالْحَرِيمُ هُوَ الْمُحِيطُ بِالْحَرَامِ كَالْفَخِذَيْنِ فَإِنَّهُمَا حَرِيمٌ لِلْعَوْرَةِ الْكُبْرَى
وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ غَسْلُ جُزْءٍ مِنْ الرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ مَعَ الْوَجْهِ لِيَتَحَقَّقَ غَسْلُهُ وَغَسْلُ جُزْءٍ مِنْ الْعَضُدِ وَالسَّاقِ مَعَ الذِّرَاعِ وَسَتْرُ جُزْءٍ مِنْ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَعَ الْعَوْرَةِ وَجُزْءٍ مِنْ الْوَجْهِ مَعَ الرَّأْسِ لِلْمَرْأَةِ وَحُرِّمَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَةِ فِي الْحَيْض لِحُرْمَةِ الْفَرْجِ
ضَابِطٌ كُلُّ مُحَرَّمِ فَحَرِيمُهُ حَرَامٌ إلَّا صُورَةً وَاحِدَةً لَمْ أَرَ مَنْ تَفَطَّنَ لِاسْتِثْنَائِهَا وَهِيَ دُبُرُ الزَّوْجَة فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَصَرَّحُوا بِجَوَازِ التَّلَذُّذ بِحَرِيمِهِ وَهُوَ مَا بَيْن الْأَلْيَتَيْنِ
فَصْلٌ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ حَرِيمُ الْمَعْمُورِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِمَالِكِ الْمَعْمُورِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يُمَلَّكُ بِالْإِحْيَاءِ قَطْعًا
وَحَرِيمُ الْمَسْجِدِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَلَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ فِيهِ لِلْبَيْعِ وَلَا لِلْجُنُبِ وَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ فِيهِ بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ وَالِاعْتِكَافُ فِيهِ
وَأَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ هِيَ مَا كَانَ مُضَافًا إلَى الْمَسْجِدِ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ إنَّهَا صَحْنُهُ وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ هِيَ الْبِنَاءُ الْمَبْنِيُّ بِجِوَارِهِ مُتَّصِلًا بِهِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ هُوَ مَا حَوَالَيْهِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الْأَكْثَرُونَ عَلَى عَدِّ الرَّحْبَةِ مِنْهُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن أَنْ تَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ أَمْ لَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ إنْ انْفَصَلَتْ عَنْهُ فَلَا
الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ إذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا
فَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ حَدَثٌ وَجَنَابَةٌ كَفَى الْغُسْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ جَنَابَةٌ وَحَيْضٌ وَلَوْ بَاشَرَ الْمُحْرِمُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ
وَلَوْ اجْتَمَعَ حَدَثٌ وَنَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ كَفَتْ لَهُمَا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ
وَلَوْ جَامَعَ بِلَا حَائِل فَعَنْ الْمَسْعُودِيِّ أَنَّهُ لَا يُوجَبُ غَيْرُ الْجَنَابَةِ وَاللَّمْسِ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ يَصِيرُ مَغْمُورًا بِهِ كَخُرُوجِ الْخَارِج الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ الْإِنْزَالُ
وَالْأَكْثَرُونَ قَالُوا يَحْصُلُ الْحَدَثَانِ لِأَنَّ اللَّمْسَ يَسْبِقُ حَقِيقَةَ الْجِمَاعِ بِخِلَافِ الْخُرُوجِ فَإِنَّهُ مَعَ الْإِنْزَالِ
وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى الْفَرْضَ دَخَلَتْ فِيهِ التَّحِيَّةُ وَلَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ مُحْرِمًا بِحَجِّ فَرْضٍ أَوْ عُمْرَةٍ
وَلَوْ طَافَ الْقَادِمُ عَنْ فَرْضٍ أَوْ نَذْرٍ دَخَلَ فِيهِ طَوَافُ الْقُدُومِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ وَمَقْصُودُهُمَا مُخْتَلِفٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً فَصَلَّاهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ وَهُوَ الطَّوَافُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ
وَلَوْ صَلَّى عَقِيبَ الطَّوَافِ فَرِيضَةً حُسِبَتْ عَنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ اعْتِبَارًا بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيم وَلَيْسَ فِي الْجَدِيدِ مَا يُخَالِفُهُ
وَلَوْ تَعَدَّدَ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَتَعَدَّدْ السُّجُودُ بِخِلَافِ جُبْرَانَاتِ الْإِحْرَام لَا تَتَدَاخَلُ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِسُجُودِ السَّهْوِ
وَالْمَقْصُودُ بِجُبْرَانَاتِ الْإِحْرَامِ جَبْرُ هَتْكِ الْحُرْمَةِ فَلِكُلِّ هَتْكٍ جَبْرٌ فَاخْتَلَفَ الْمَقْصُودُ وَلَوْ زَنَى بِكْرٌ أَوْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ سَرَقَ مِرَارًا كَفَى حَدٌّ وَاحِدٌ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَلْ يُقَالُ وَجَبَ لَهَا حُدُودٌ ثُمَّ عَادَتْ إلَى حَدٍّ وَاحِدٍ أَوْ لَمْ يَجِبْ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ وَجُعِلَتْ الزَّنَيَاتُ كَالْحَرَكَاتِ فِي زَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرُوا فِيهِ احْتِمَالَيْنِ
وَلَوْ قَذَفَهُ مَرَّاتٍ كَفَى حَدٌّ وَاحِدٌ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ زَنَى وَهُوَ بِكْرٌ ثُمَّ زَنَى وَهُوَ ثَيِّبٌ فَهَلْ يُكْتَفَى بِالرَّجْمِ وَجْهَانِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ
وَلَوْ سَرَقَ وَقَتَلَ فِي الْمُحَارَبَةِ فَهَلْ يُقْطَعُ ثُمَّ يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَصَرُ عَلَى الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ
وَلَوْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَرَّتَيْنِ لَمْ تَلْزَمْهُ بِالثَّانِي كَفَّارَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ صَوْمًا
وَلَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَتَدَاخَلَتْ الْحُرْمَتَانِ فِي حَقِّهِ لِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسٍ