alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلِأَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ فَأَهْمَلَهُ حَسُنَ لَوْمُهُ وَتَوْبِيخُهُ عُرْفًا وَلَمْ يَكُنْ انْتِفَاءُ قَرِينَةِ الْفَوْرِ عُذْرًا
كَ مَا يَجِبُ إخْرَاجُ نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ عَلَى الْفَوْرِ إنْ أَمْكَنَ إخْرَاجُهَا كَمَا لَوْ طُولِبَ بِهَا وَلِأَنَّ النُّفُوسَ جُبِلَتْ عَلَى الشُّحِّ وَحَاجَةُ الْفَقِيرِ نَاجِزَةٌ فَإِذَا أُخِّرَ الْإِخْرَاجُ اخْتَلَّ الْمَقْصُودُ وَرُبَّمَا فَاتَ بِطُرُوِّ نَحْوِ إفْلَاسٍ أَوْ مَوْتٍ وَلَمْ يَخَفْ مُزَكٍّ رُجُوعَ سَاعٍ عَلَيْهِ بِهَا إنْ أَخْرَجَهَا بِلَا عِلْمِهِ أَوْ لَمْ يَخَفْ بِدَفْعِهَا فَوْرًا ضَرَرًا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَنَحْوِهِ كَمَعِيشَةٍ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ دَيْنِ الْآدَمِيِّ لِذَلِكَ فَالزَّكَاةُ أَوْلَى
وَلَهُ تَأْخِيرُهَا أَيْ الزَّكَاةِ لِأَشَدِّ حَاجَةٍ أَيْ لِيَدْفَعَهَا لِمَنْ حَاجَتُهُ أَشَدُّ مِمَّنْ هُوَ حَاضِرٌ نَصًّا وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ وَ لَهُ تَأْخِيرُهَا لِ قَرِيبٍ وَلِحَاجَتِهِ أَيْ الْمَالِكِ إلَيْهَا إلَى يَسَارِهِ نَصًّا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُمْ احْتَاجُوا عَامًا فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الصَّدَقَةَ فِيهِ وَأَخَذَهَا مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى وَ لَهُ تَأْخِيرُهَا لِتَعَذُّرِ إخْرَاجِهَا مِنْ مَالٍ لِنَحْوِ غَيْبَتِهِ كَغَصْبِهِ وَسَرِقَتِهِ وَكَوْنِهِ دَيْنًا إلَى قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ فَلَا يُكَلَّفُهَا مِنْ غَيْرِهِ
وَلِإِمَامٍ وَسَاعٍ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ رَبِّهَا لِمَصْلَحَةٍ كَحِفْظٍ نَصًّا لِفِعْلِ عُمَرَ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَبَّاسِ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمَنْ بَذَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ لِإِمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ فَقِيرٍ لَزِمَ مَدْفُوعًا إلَيْهِ قَبُولُهُ أَيْ الْمَبْذُولِ وَلَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ أَيْ الْبَاذِلِ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَرْعًا
وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا أَيْ الزَّكَاةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا إنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَ جَحْدِهِ وُجُوبَهَا عَنْ مَالِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَ عَنْ رِكَازٍ وَ عَنْ عَرَضِ تِجَارَةٍ وَ عَنْ فِطْرَةٍ عَلَى أَهْلِ بَادِيَةٍ فَلَا ارْتِدَادَ لِقُوَّةِ الِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا فِيمَا ذُكِرَ عَالِمًا وُجُوبَهَا أَوْ جَاهِلًا بِهِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِإِسْلَامٍ أَوْ كَوْنِهِ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْقُرَى وَعَرَفَ جَاهِلٌ فَعَلِمَ وَأَصَرَّ عَلَى جُحُودِهِ عِنَادًا فَقَدْ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَلَوْ أَخْرَجَهَا جَاحِدًا لِظُهُورِ أَدِلَّةِ الْوُجُوبِ فَلَا عُذْرَ لَهُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا لِاسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الزَّكَاةِ لَهَا وَيُعَامَلُ كَمُرْتَدٍّ أَيْ فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
وَمَنْ مَنَعَهَا أَيْ الزَّكَاةَ بُخْلًا بِهَا أَوْ تَهَاوُنًا بِلَا جَحْدٍ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَخَرَاجٍ وَعَزَّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَيْ الْمَنْعِ بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا إمَامٌ فَاعِلُ عَزَّرَ عَادِلٌ فِي الزَّكَاةِ يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فِي غَيْرِهَا أَوْ عَزَّرَهُ عَامِلٌ عَدْلٌ لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ وَ إنْ كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ عَادِلٍ لَا يَصْرِفُهَا فِي مَصْرِفِهَا فَهُوَ عُذْرٌ فِي عَدَمِ دَفْعِهَا إلَيْهِ فَ لَا يُعَزِّرُهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ
فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ أَوْ كَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَ دُونَهَا أَيْ الزَّكَاةِ أَيْ قَاتَلَ جَابِيَهَا وَأَمْكَنَ أَخْذَهَا مِنْهُ بِقِتَالِهِ أَيْ قِتَالِ الْإِمَامِ إيَّاهُ وَجَبَ قِتَالُهُ عَلَى إمَامٍ وَضَعَهَا أَيْ الزَّكَاةَ مَوَاضِعَهَا لِاتِّفَاقِ الصِّدِّيقِ وَالصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَقَالَ وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا وَفِي لَفْظٍ عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَكَانَ مَنْعُ الزَّكَاةِ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ مَعَ تَوَفُّرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ أَخْذُ زِيَادَةٍ وَلَا قَوْلٌ بِهِ
وَحَدِيثُ فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِ أَوْ مَالِهِ كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانَتْ الْعُقُوبَاتُ بِالْمَالِ ثُمَّ نُسِخَ فِي حَدِيثِ الصِّدِّيقِ
وَلَا يُكَفَّرُ مَانِعُ زَكَاةٍ غَيْرُ جَاحِدٍ إذَا قَاتَلَ عَلَيْهَا بِقِتَالِهِ لِلْإِمَامِ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَمَا وَرَدَ مِنْ التَّكْفِيرِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى جَاحِدِ الْوُجُوبِ أَوْ التَّغْلِيظِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا أَيْ الزَّكَاةِ مِنْهُ وَهُوَ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ اُسْتُتِيبَ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا مِنْ مَبَانِي الْإِسْلَامِ فَيُسْتَتَابُ تَارِكُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَالصَّلَاةِ فَإِنْ تَابَ وَ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ كُفَّ عَنْهُ وَإِلَّا قُتِلَ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِيهَا حَدًّا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ وَأُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ وَالْقَتْلُ لَا يُسْقِطُ دَيْنَ الْآدَمِيِّ فَكَذَا الزَّكَاةُ
وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا أَيْ الزَّكَاةَ وَقَدْ طُولِبَ بِهَا صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى بَقَاءَ حَوْلٍ أَوْ ادَّعَى نَقْصَ نِصَابٍ أَوْ ادَّعَى زَوَالَ مِلْكِهِ عَنْ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى تَجَدُّدَهُ أَيْ مِلْكِ النِّصَابِ قَرِيبًا أَوْ ادَّعَى أَنْ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ لِغَيْرِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَيْ مَالَ السَّائِمَةِ مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى عَلَفَ سَائِمَةٍ نِصْفَ الْحَوْلِ فَأَكْثَرَ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ ادَّعَى بِلَا قِنْيَةِ عَرَضِ تِجَارَةٍ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا كَصَلَاةٍ وَكَفَّارَةٍ بِخِلَافِ وَصِيَّتِهِ لِفُقَرَاءَ بِمَالٍ وَكَذَا إنْ مَرَّ بِعَاشِرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ عَشَرَهُ عَاشِرٌ آخَرَ
قَالَ أَحْمَدُ إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً فَإِذَا جَاءَ آخَرُ أَخْرَجَ إلَيْهِ بَرَاءَتَهُ لِتَنْتِفِي التُّهْمَةُ عَنْهُ
وَيَلْزَمُ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مَالِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَلِيَّهُمَا فَيُخْرِجُ مِنْ مَالِهِمَا لِأَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِمَا فَوَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ أَدَاؤُهَا عَنْهُمَا بِنِيَّةٍ مِنْهُ أَيْ الْوَلِيِّ كَنَفَقَةِ قَرِيبٍ لَهُمَا وَ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ لَهُمَا
وَسُنَّ لِمُخْرِجِ زَكَاةٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فَرَّقَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَسَوَاءٌ الْمَالُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِطْرَةٌ أَوْ زَكَاةُ مَالٍ وَسَوَاءٌ نَفَى التُّهْمَةَ عَنْهُ بِإِخْرَاجِهِ لَهَا أَوْ لَا إظْهَارُ زَكَاةٍ لِتَنْتِفِي التُّهْمَةُ عَنْهُ وَيُقْتَدَى بِهِ
وَ سُنَّ تَفْرِقَةُ رَبِّهَا أَيْ الزَّكَاةِ بِنَفْسِهِ لِتَيَقُّنِ وُصُولِهَا إلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَكَالدَّيْنِ بِشَرْطِ أَمَانَتِهِ أَيْ رَبِّ الْمَالِ وَهُوَ أَيْ دَفْعُهَا مِنْ يَدِهِ أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِهَا لِإِمَامٍ عَادِلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ الْآيَةُ
وَ سُنَّ قَوْلُهُ أَيْ رَبِّ الْمَالِ عِنْدَ دَفْعِهَا أَيْ الزَّكَاةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا أَيْ مُثْمِرَةً وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا أَيْ مُنْقِصَةً لِأَنَّ التَّثْمِيرَ كَالْغَنِيمَةِ وَالتَّنْقِيصَ كَالْغَرَامَةِ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ إذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ ضَعِيفٌ
وَ سُنَّ قَوْلُ آخِذٍ مِنْ مُسْتَحَقٍّ وَعَامِلٍ آكَدَ آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا
وَلَا يُكْرَهُ دُعَاؤُهُ أَيْ الْآخِذِ بِلَفْظِ صَلَاةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيْ اُدْعُ لَهُمْ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ
وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ سُعَاتَهُ
وَلَهُ أَيْ رَبِّ الْمَالِ دَفْعُهَا أَيْ الزَّكَاةِ لِسَاعٍ وَإِمَامٍ وَلَوْ فَاسِقًا يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقُلْتُ لِي مَالٌ وَأُرِيدُ إخْرَاجَ زَكَاتِهِ فَمَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدٌ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا حَرُمَ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَيَجِبُ كَتْمُهَا إذَنْ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَنَصَّ الْإِمَامُ عَلَى خِلَافِهِ
الشَّرْحِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ دَفْعَهَا لِلْإِمَامِ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأَمْوَالُ الظَّاهِرَةُ أَوْ الْبَاطِنَةُ وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَوْ لَا أَوْ صَرَفَهَا فِي مَصَارِفِهَا أَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا
وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ ادْفَعُوهَا لِمَنْ غَلَبَ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ ادْفَعُوهَا إلَى الْأُمَرَاءِ وَإِنْ كَرَعُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ رَوَاهُمَا عَنْهُ أَبُو عُبَيْدٍ
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ كَانُوا يَدْفَعُونَ الزَّكَاةَ إلَى الْأُمَرَاءِ وَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُونَ بِدَفْعِهَا وَقَدْ عَلِمُوا فِيمَا يُنْفِقُونَهَا فَمَا أَقُولُ أَنَا وَيَبْرَأُ دَافِعُ زَكَاةٍ إلَى السَّاعِي أَوْ الْإِمَامِ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا مَصَارِفَهَا لِمَا سَبَقَ
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا أَيْ كَالزَّكَاةِ فِي الْحُكْمِ كُلُّ مَالٍ ضَائِعٍ أَوْ لَا وَارِثَ لَهُ يُدْفَعُ إلَى الْإِمَامِ لِيَصْرِفَهُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَيَبْرَأُ دَافِعُهُ مِنْ عُهْدَتِهِ سَوَاءٌ تَلِفَ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَوْ لَا صَرَفَهُ فِي مَصَارِفِهِ أَوْ لَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ لِخَوَارِجَ وَبُغَاةٍ إذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ وَأَخَذُوا مِنْهُ الْعُشْرَ وَقَعَ مَوْقِعَهُ نَصًّا وَكَذَلِكَ مَنْ أَخَذَهَا أَيْ الزَّكَاةَ مِنْ السَّلَاطِينِ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا عَدَلَ فِيهَا أَوْ جَارَ وَيَأْتِي فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
وَلِإِمَامٍ طَلَبُ نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ لَهُ طَلَبُ زَكَاةٍ مِنْ الْمَالِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إنْ وَضَعَهَا فِي أَهْلِهَا وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُهَا لَهُ إذَا طَلَبَهَا بَلْ لِرَبِّهَا تَفْرِقَتُهَا بِنَفْسِهِ وَهُوَ أَفْضَلُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْإِمَامِ إجْبَارُ مُمْتَنِعٍ إذَنْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ إخْرَاجَهَا بِالْكُلِّيَّةِ إذْ الْوَاجِبُ الْإِخْرَاجُ لَا الدَّفْعُ إلَى الْإِمَامِ
فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِإِخْرَاجِهَا أَيْ الزَّكَاةِ نِيَّةٌ لِحَدِيثِ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهَا فَافْتَقَرَتْ إلَى تَبْيِينِ النِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ وَلِأَنَّ مَصْرِفَ الْمَالِ إلَى الْفُقَرَاءِ لَهُ جِهَاتٌ مِنْ زَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ فَاعْتُبِرَتْ نِيَّةُ التَّمَيُّزِ
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا مِنْ مُكَلَّفٍ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ أَشْبَهَ سَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَهْرًا فَتُجْزِئُ ظَاهِرًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ رَبِّ الْمَالِ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا ثَانِيًا أَوْ يُغَيِّبُ مَالَهُ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ حَيْثُ وُجِدَ
وَتُجْزِئُ بِلَا نِيَّةٍ كَمَأْخُوذٍ قَهْرًا أَوْ يَتَعَذَّرُ وُصُولٌ إلَى مَالِكٍ لِتُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِنَحْوِ حَبْسٍ كَأَسْرٍ فَيَأْخُذُهَا سَاعٍ مِنْ مَالِهِ وَتُجْزِئُ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ بِخِلَافِ الْأُولَتَيْنِ قَبْلَهَا فَتُجْزِئُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَالْأَوْلَى قَرْنُهَا أَيْ النِّيَّةَ بِدَفْعٍ كَصَلَاةٍ وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْإِخْرَاجِ بِ زَمَنٍ يَسِيرٍ كَصَلَاةٍ وَلَوْ عَزَلَ الزَّكَاةَ لَمْ تَكْفِ النِّيَّةُ إذَنْ مَعَ طُولِ زَمَنٍ فَيَنْوِي بِمُخْرَجٍ الزَّكَاةَ أَوْ الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ أَوْ صَدَقَةَ الْمَالِ أَوْ الْفِطْرِ وَلَا تُجْزِئُ إنْ نَوَى صَدَقَةً مُطْلَقَةً وَلَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ كَنِيَّةِ صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ وَمَحَلُّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ
وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ فَرْضٍ اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ مَالٍ مُزَكًّى عَنْهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُ أَيْ الْمَالِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ فَلَوْ نَوَى بِشَاةٍ حِينَ أَخْرَجَهَا عَنْ خَمْسِ إبِلٍ أَوْ أَرْبَعِينَ شَاةً أَجْزَأَتْ عَنْ أَحَدِهِمَا وَيُخْرِجُ شَاةً أُخْرَى عَنْ الْآخَرِ أَوْ نَوَى
زَكَاةً عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا فَعَنْ الْحَاضِرِ أَجْزَأَ عَنْ حَاضِرٍ مَعَ تَلَفِ غَائِبٍ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِاعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِيهَا
وَإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا أَيْ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ صَرَفَهَا أَيْ الزَّكَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَيِّهِمَا شَاءَ كَتَعْيِينِهِ ابْتِدَاءً حِينَ أَخْرَجَ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَجْزَأَ مُخْرَجٌ عَنْ أَحَدِهِمَا فَيُخْرِجُ عَنْ الْآخَرِ
وَلَوْ نَوَى عَنْ مَالٍ غَائِبٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَيْ لَمْ يَنْوِ إنْ كَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا فَعَنْ الْحَاضِرِ فَبَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا لَمْ يَصْرِفْهُ أَيْ الْمُخْرِجُ إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ كَعِتْقٍ فِي كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَمْ تَكُنْ
وَيَتَّجِهُ وَيَرْجِعُ مُخْرِجٌ فِيمَا كَانَ مَوْجُودًا بِيَدِ سَاعٍ لِتَبَيُّنِ مُخْرِجِ غَيْرِ زَكَاةٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنْ نَوَى الزَّكَاةَ عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ إنْ كَانَ سَالِمًا أَوْ نَوَى عَنْ الْغَيْرِ إنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلَّا يَكُنْ سَالِمًا فَ هِيَ نَفْلٌ فَبَانَ الْغَائِبُ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِطْلَاقِ فَلَا يَضُرُّ تَقْيِيدُهُ بِهِ
وَإِنْ شَرَطَ بِأَنْ نَوَى إنْ كَانَ الْغَائِبُ سَالِمًا فَهَذِهِ زَكَاتُهُ وَإِلَّا يَكُنْ سَالِمًا فَأَرْجِعْ فِيهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ إنْ بَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي
وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ غَائِبٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ عَنْهُ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ بَقَاءَهُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ مَتَى وَصَلَ إلَيْهِ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى كَمَا لَوْ قَالَ عَنْ قِنٍّ أَعْتَقْتُهُ عَنْ كَفَّارَتِي وَإِنْ لَمْ يُجْزِئْ رَدَدْته لِرِقٍّ فَلَهُ رَدُّهُ إلَى الرِّقِّ عَمَلًا بِالشَّرْطِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَبَانَ أَنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ عَتَقَ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ
وَإِنْ قَالَ هَذَا زَكَاةُ مَالِي أَوْ نَفْلٌ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْلِصْ النِّيَّةَ لِلزَّكَاةِ أَوْ قَالَ هَذَا زَكَاةُ إرْثِي إنْ كَانَ مَاتَ مُوَرِّثِي لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ عَلَى أَصْلٍ
قَالَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ كَقَوْلِهِ لَيْلَةَ الشَّكِّ إنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ كَقَوْلِهِ إنْ كَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ دَخَلَ فَصَلَاتِي هَذِهِ عَنْهَا
نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَغَيْرُ الثِّقَةِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا
وَيَتَّجِهُ وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ غَيْرَ ثِقَةٍ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمَنْصُوصِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ
وَيُحْمَلُ نَصُّهُ عَلَى مَنْ أَيْ مُوَكِّلَ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ دَفَعَ وَكِيلُهُ الزَّكَاةَ أَوْ لَا وَأَمَّا إذَا عَلِمَ الْمُوَكِّلُ أَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ أَخْرَجَهَا فَلَا مَانِعَ مِنْ إجْزَائِهَا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا الِاتِّجَاهَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ مُوَكِّلٍ فَقَطْ مَعَ قُرْبِ زَمَنِ إخْرَاجٍ مِنْ زَمَنِ تَوْكِيلٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُوَكِّلِ وَتَأَخُّرُ الْأَدَاءِ عَنْ النِّيَّةِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ جَائِزٌ
وَيَتَّجِهُ الْإِجْزَاءُ وَلَوْ مَعَ كُفْرِ وَكِيلٍ حَكَاهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ مُنَاوِلٌ إذَنْ كَمَا لَوْ اسْتَنَابَ ذِمِّيًّا فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّةٌ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَ يَجُوزُ تَوْكِيلُ الذِّمِّيِّ فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ إذَا نَوَى الْمُوَكِّلُ وَكَفَتْ نِيَّتُهُ وَإِلَّا فَلَا
وَمَعَ بُعْدِ زَمَنِ إخْرَاجٍ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ مُوَكِّلٍ حَالَ دَفَعَ وَيَتَّجِهُ أَوْ مَالُ تَوْكِيلِ مَنْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَنَحْوُهَا فِي إخْرَاجِهِ عَنْهُ مِنْهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِوَكِيلٍ مُتَعَلِّقٌ بِدَفَعَ وَ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ وَكِيلٍ أَيْضًا عِنْدَ دَفْعٍ لِمُسْتَحِقٍّ وَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي حَالَ دَفَعَ لِمُسْتَحِقٍّ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ نِيَّةُ وَكِيلِ رَبِّ الْمَالِ عِنْدَ الدَّفْعِ
لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ لِئَلَّا يَخْلُوَ الدَّفْعُ عَنْ نِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ أَوْ مُقَارِبَةٍ فَيَنْوِي مُوَكِّلُ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَوَكِيلٌ عِنْدَ الدَّفْعِ لِنَحْوِ الْفُقَرَاءِ وَقَرِيبًا مِنْهُ وَلَوْ نَوَى وَكِيلٌ فَقَطْ لَمْ تَجُزْ لِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْمُوَكِّلِ وَوُقُوعِ الْإِجْزَاءِ عَنْهُ وَلَوْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ إلَى الْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي نَاوِيًا أَجْزَأَهُ
وَتَلَفُهَا أَيْ الزَّكَاةِ بِلَا تَفْرِيطٍ بِيَدِ وَكِيلٍ لَا تَلَفُهَا بِيَدِ سَاعٍ مِنْ ضَمَانِ رَبِّ مَالٍ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يُوَصِّلْهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا فَكَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْمُوَكِّلِ لِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِهِ وَأَمَّا السَّاعِي فَإِنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ وَقَبْضُهُ لَهَا قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِهِمْ وَتَلَفُهَا بِيَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِهِمْ
وَفِي الْإِقْنَاعِ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ تَصَدَّقْ بِهَذَا الْمَالِ نَفْلًا أَوْ عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ نَوَى الْمُوَكِّلُ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَكِيلُهُ أَجْزَأَ عَنْهَا لِأَنَّ دَفْعَ وَكِيلِهِ كَدَفْعِهِ فَكَأَنَّهُ نَوَى الزَّكَاةَ ثُمَّ دَفَعَ بِنَفْسِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْفُرُوعِ لَا يُجْزِئُ بِهَذَا الدَّفْعِ لِاعْتِبَارِهِمْ نِيَّةَ وَكِيلٍ عِنْدَ دَفْعٍ هَكَذَا وُجِدَ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ وَاَلَّذِي فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ لِاعْتِبَارِهِمْ النِّيَّةَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَهُوَ الصَّوَابُ
وَمَا قَالَهُ فِي الْإِقْنَاعِ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ الْمَجْدِ لَا يُجْزِئُ لِاعْتِبَارِهِمْ النِّيَّةَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ
فَرْعٌ فِي صِحَّةِ تَوْكِيلِ الْمُمَيِّزِ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ الْأَوَّلُ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ
الثَّانِي وَهُوَ الصَّوَابُ عَدَمُ الصِّحَّةِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ حَيْثُ جَزَمَ بِصِحَّةِ تَوْكِيلِ الْمُمَيِّزِ فِي دَفْعِهَا بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِأَدَاءِ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ وَلِأَنَّهُ أَيْ الْمُمَيِّزَ لَا يُخْرِجُ زَكَاةَ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ تَبِعَ فِيهِ الْإِنْصَافَ وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبِعَ فِيهِ تَصْحِيحَ الْفُرُوعِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْإِنْصَافِ فَمَا فِيهِ يُخَالِفُ الْإِنْصَافَ يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْهُ
وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ مِنْ مَالٍ غَصْبٍ لَمْ تُجْزِئْهُ وَلَوْ أُجِيزَ بَعْدُ كَبَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ ابْتِدَاءً لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِالْإِجَازَةِ
وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ شَخْصٍ حَيٍّ أَوْ كَفَّارَتَهُ مِنْ مَالِهِ أَيْ مَالِ الْمُخْرِجِ بِإِذْنِهِ أَيْ إذْنَ مُخْرَجٍ عَنْهُ صَحَّ إخْرَاجُهُ عَنْهُ كَالْوَكِيلِ وَرَجَعَ الْمُخْرِجُ عَلَى مُخْرَجٍ عَنْهُ إنْ نَوَاهُ أَيْ الرُّجُوعَ وَإِلَّا يَنْوِ الرُّجُوعَ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِي الْإِخْرَاجِ فَلَا يَرْجِعُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَوَكَالَتِهِ عَنْهُ
وَمَنْ عَلِمَ قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُرَادُ ظَنُّ أَهْلِيَّةِ آخِذٍ لِزَكَاةٍ لِمَقَامِ الظَّنِّ مَقَامَ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الدَّفْعِ إلَيْهِ كُرِهَ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا نَصًّا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يُبَكِّتُهُ يُعْطِيهِ وَيَسْكُتُ مَا حَاجَتُهُ إلَى أَنْ يُقْرِعَهُ وَمَعَ عِلْمِ مُعْطٍ عَدَمُ عَادَتِهِ أَيْ الْآخِذِ بِأَخْذِهَا أَيْ الزَّكَاةِ لَمْ يُجْزِئْهُ دَفْعُهَا إلَّا إنْ أَعْلَمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ زَكَاةً ظَاهِرًا
فَصْلٌ وَالْأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ أَيْ الْمَالِ وَلَوْ تَفَرَّقَ أَوْ كَانَ الْمَالِكُ بِغَيْرِهِ لِعُمُومِ حَدِيثِ مُعَاذٍ الْآتِي مَا لَمْ تَنْشَقِصْ زَكَاةُ سَائِمَةٍ كَأَرْبَعِينَ شَاةً بِبَلَدَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ فَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ شَاةً وَاحِدَةً فِي أَيِّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ
دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَحَرُمَ حَتَّى عَلَى سَاعٍ نَقْلُهَا لِمَسَافَةِ قَصْرٍ مَعَ وُجُودِ مُسْتَحِقٍّ لَهَا وَلَوْ كَانَ نَقْلُهَا لِرَحِمٍ وَشِدَّةِ حَاجَةٍ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَظَاهِرُهُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَ لِإِنْكَارِ عُمَرَ عَلَى مُعَاذٍ حِينَ بَعَثَ إلَيْهِ بِثُلُثِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ شَطْرَهَا ثُمَّ بِهَا وَأَجَابَهُ مُعَاذٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ إلَيْهِ شَيْئًا وَهُوَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ
وَتُجْزِئُ زَكَاةٌ نَقَلَهَا فَوْقَ الْمَسَافَةِ وَأَخْرَجَهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ مَعَ حُرْمَةِ النَّقْلِ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَبَرِئَ كَالدَّيْنِ
وَلَا يَحْرُمُ نَقْلُ زَكَاةٍ إلَى بَلَدٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْبَلَدِ الْوَاحِدِ
وَلَا يَحْرُمُ نَقْلُ نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ وَوَصِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ أَيْ لَمْ يَخُصَّهَا مُوصٍ بِمَكَانٍ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ رَاتِبَةٌ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ لِجِيرَانِهِ بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ لَا إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَنَحْوُهَا مُقَيَّدَةً بِ فُقَرَاءِ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ فَيَتَعَيَّنُوا لَهَا
وَمَنْ بِبَادِيَةٍ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَرَّقَهَا بِأَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْهُ أَوْ خَلَا بَلَدُهُ عَنْ مُسْتَحِقٍّ لِلزَّكَاةِ يَسْتَغْرِقُهَا فَرَّقَهَا أَوْ مَا بَقِيَ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ أَيْ مَكَان مِنْهُ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى نَصًّا
وَمُؤْنَةُ نَقْلِ زَكَاةٍ مَعَ حِلِّ نَقْلِهَا بِأَنْ كَانَ لِدُونِ الْمَسَافَةِ أَوْ حُرْمَتِهِ بِأَنْ كَانَ لِمَحَلٍّ فَوْقَ الْمَسَافَةِ عَلَى مُزْكٍ وَ مُؤْنَةِ دَفْعِ زَكَاةٍ عَلَيْهِ أَيْ الْمُزَكِّي كَ مُؤْنَةِ كَيْلٍ وَوَزْنٍ لِأَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَسْلِيمِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَامِلَةً وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ التَّوْفِيَةِ
وَمُسَافِرٌ بِالْمَالِ الزَّكَوِيِّ يُفَرِّقُهَا أَيْ زَكَاتَهُ بِبَلَدِ أَكْثَرَ إقَامَتِهِ أَيْ رَبِّ الْمَالِ بِهِ أَيْ الْمَالِ فِيهِ أَيْ ذَلِكَ الْبَلَدِ نَصًّا
وَيَتَّجِهُ وَمَعَ تَسَاوٍ فِي الْإِقَامَةِ يُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ فِي إخْرَاجِهَا فَيُخْرِجُهَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضَهَا فِي أَحَدِ الْمَكَانَيْنِ وَبَاقِيَهَا فِي الْمَكَانِ الْآخَرِ فَهُوَ أَوْلَى وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ قُرْبَ زَمَنِ الْوُجُوبِ لِقَبْضِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ كَزَرْعٍ وَثَمَرٍ وَمَاشِيَةٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ
وَيَجْعَلُ أَوَّلُ حَوْلِ مَاشِيَةٍ الْمُحَرَّمَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ وَمَيْلُهُ لِرَمَضَانَ لِتَضَاعُفِ الْحَسَنَاتِ فِي الزَّمَانِ الْفَاضِلِ
وَسُنَّ لِلْإِمَامِ وَسْمُ مَا حَصَلَ عِنْدَهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ جِزْيَةٍ مِنْ إبِلِ وَبَقَرٍ فِي أَفْخَاذِهَا لِحَدِيثِ أَنَسٍ غَدَوْتُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ لِيَسِمَ إبِلَ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَ وَسْمُ مَا حَصَلَ مِنْ غَنَمٍ فِي آذَانِهَا لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا فَ الْوَسْمُ عَلَى زَكَاةٍ لِلَّهِ أَوْ زَكَاةٍ وَ الْوَسْمُ عَلَى جِزْيَةِ صِغَارٍ أَوْ جِزْيَةٍ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا وَخُصَّ الْفَخِذُ وَالْأُذُنُ بِالْوَسْمِ لِخِفَّتِهِ وَقِلَّةِ أَلَمِهِ فِيهِمَا
فَصْلٌ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةٍ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَكَالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ فَيَصِيرُ مِنْ تَقْدِيمِ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ وَقَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهِ وَتَرْكُ التَّعْجِيلِ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ وَيُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٌ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا لِغَيْرِ وَلِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي التَّعْجِيلِ إذَا كَمُلَ النِّصَابُ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلِفِ