alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الْعِرَاقِيّ رُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَالْقَطْع حَكَاهُمَا صَاحِب النِّهَايَة وَالْأَوَّل هُوَ الْمَشْهُور وَحِبَرَة بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة عَلَى وَزْن عِنَبَة ضَرْب مِنْ الْبُرُود الْيَمَانِيَّة قَالَ الْأَزْهَرِيّ وَلَيْسَ حِبَرَة مَوْضِعًا أَوْ شَيْئًا مَعْلُومًا إِنَّمَا هُوَ شَيْء كَقَوْلِك ثَوْب قِرْمِز وَالْقِرْمِز صِبْغَة وَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ أَنَّ بُرُود حِبَرَة هِيَ مَا كَانَ مُوَشَّى مُخَطَّطًا
اِسْتِئْنَاف وَلَيْسَ بِجَوَابِ أَمْرٍ وَإِلَّا لَكَانَ أُصَلِّ بِلَا يَاءٍ إِلَّا أَنْ يُقَال الْيَاء لِلْإِشْبَاعِ أَوْ لِمُعَامَلَةِ الْمُعَلَّل مُعَامَلَةَ الصَّحِيحِ وَهُوَ تَكَلُّفٌ بِلَا حَاجَةٍ
اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّ نُزُولَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كَانَ بَعْدُ أُجِيبَ بِأَنَّ عُمَرَ فَهِمَ مِنْ قَوْله فَلَنْ يَغْفِر اللَّه لَهُمْ مَنْعَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا مَنْعَ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ لِعُمَرَ أَنْ يَقُول أَوْ يَعْتَقِد ذَلِكَ وَفِيهِ اِتِّهَام لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْتِكَابِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ قُلْت لَعَلَّهُ جُوِّزَ لِلنِّسْيَانِ وَالسَّهْوِ فَأَرَادَ أَنْ يُذَكِّرَهُ ذَلِكَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَال قَوْله نَهَاك ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِفْسَارِ وَالسُّؤَالِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة أَلَيْسَ اللَّه نَهَاك لِيَتَوَسَّل بِهِ إِلَى فَهْمِ مَا ظَنَّهُ نَهْيًا وَأَمَّا مَا يَشْعُرُ بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ مُتَحَقِّقًا لِأَنَّ الصَّلَاة اِسْتِغْفَارٌ لِلْمَيِّتِ وَقَدْ نُهِيَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاسْتِغْفَار لِلْمُشْرِكِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْن الْمَيِّت مُنَافِقًا أَنْ يَكُونَ مُشْرِكًا وَالظَّاهِر أَنَّ الْحُكْم كَانَ فِي حَقّ الْمُشْرِكِينَ هُوَ النَّهْي وَفِي حَقّ الْمُنَافِقِينَ التَّخْيِير ثُمَّ نَزَلَ الْمَنْعُ وَالنَّهْيُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
لَمَّا مَاتَ عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ جَاءَ اِبْنه إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطِنِي قَمِيصك حَتَّى أُكَفِّنهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصه
أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْر عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ وَقَدْ وُضِعَ فِي حُفْرَته فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرِج لَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصه
قَالَ وَقَدْ جُمِعَ بَيْنهمَا بِأَنَّ مَعْنَى قَوْله فِي الْحَدِيث الْأَوَّل فَأَعْطَاهُ قَمِيصه أَيْ أَنْعَمَ لَهُ بِذَلِكَ فَأُطْلِقَ عَلَى الْعِدَة اِسْم الْعَطِيَّة مَجَازًا لِتَحَقُّقِ وُقُوعهَا وَقِيلَ أَعْطَاهُ أَحَد قَمِيصَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ أَعْطَاهُ الثَّانِي بِسُؤَالِ وَلَده وَفِي الْإِكْلِيل لِلْحَاكِمِ مَا يُؤَيِّد ذَلِكَ وَقِيلَ لَيْسَ فِي حَدِيث جَابِر دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ أَلْبَسَهُ قَمِيصه بَعْد إِخْرَاجه مِنْ قَبْره لِأَنَّ الْوَاو لَا تُرَتِّب فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَذْكُر مَا وَقَعَ فِي الْجُمْلَة مِنْ إِكْرَامه لَهُ مِنْ غَيْر إِرَادَة تَرْتِيب
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّ نُزُول قَوْله تَعَالَى وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا كَانَ بَعْد ذَلِكَ كَمَا فِي سِيَاق هَذَا الْحَدِيث
فَأَنْزَلَ اللَّه وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْره فَتَرَكَ الصَّلَاة عَلَيْهِمْ
وَقَالَ مُحَصِّل الْجَوَاب أَنَّ عُمَر فَهِمَ مِنْ قَوْله فَلَنْ يَغْفِر اللَّه لَهُمْ مَنْع الصَّلَاة عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا مَنْع وَأَنَّ الرَّجَاء لَمْ يَنْقَطِع بَعْد
هَذَا الْحَدِيث مُخَالِف لِلْحَدِيثِ السَّابِق فَإِنَّهُ صَرِيح فِي أَنَّهُ حَضَرَ الصَّلَاة عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ الْقَمِيص قِيلَ وَرِوَايَة اِبْن عَبَّاس عَنْ عُمَرَ كَمَا ذَكَرَهَا التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهَا أَشَدُّ صَرَاحَةً فِي ذَلِكَ فَفِيهَا دُعِيَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَ الْجِنَازَة إِلَى أَنْ أَتَى بِهِ الْقَبْر وَهَذَا الْحَدِيث يُفِيد أَنَّهُ جَاءَ بَعْد ذَلِكَ وَأَلْبَسَهُ الْقَمِيصَ بَعْدُ وَقَدْ تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ فِي التَّوْفِيقِ بِمَا لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ بِالْكُلِّيَّةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ يَجْتَنِيهَا وَقِيلَ بِتَثْلِيثِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ
بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْر الْمُهْمَلَة أَيْ يَجْتَنِيهَا وَضَبَطَهُ النَّوَوِيّ بِكَسْرِ الدَّال وَحَكَى اِبْن التِّين تَثْلِيثهَا
ظَاهِره أَنَّ الْمُرَاد كُلُّ مُحْرِمٍ وَكَوْنه جَاءَ فِي مَخْصُوص لَا يَضُرّ إِذْ الْعِبْرَة لِعُمُومِ اللَّفْظ وَمَنْ لَا يَرَى عُمُومَ الْحُكْمِ يَحْمِلُ اللَّامَ عَلَى الْعَهْدِ أَيْ ذَلِكَ الْمُحْرِمُ الَّذِي هُوَ مَوْرِدُ الْكَلَامِ وَيَرَى أَنَّ الْحُكْمَ مَخْصُوصٌ بِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَصْل هُوَ الْعُمُوم وَإِنْ كَانَ اللَّفْظ مَخْصُوصًا فَلَا بُدَّ لِمُدَّعِي الْخُصُوصِ مِنْ دَلِيلٍ وَمَا ذَكَرُوا مِنْ حَدِيثِ يَنْقَطِعُ عَمَلُ الْمَيِّتِ لَا يَصْلُحُ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُكَفَّنُ فِيمَا يُغَسَّلُ فِيهِ مِنْ الثَّوْبَيْنِ
أَيْ لَا تُغَطُّوهُ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَة هَذَا الْحَدِيث خَاصّ بِالْأَعْرَابِيِّ بِعَيْنِهِ وَأَمَّا غَيْره فَيُفْعَل بِالْمُحْرِمِ مَا يُفْعَل بِالْحَلَالِ فَيُغَطَّى رَأْسه وَيُقَرَّب طِيبًا
فِيهِ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ إِذْ يُسْتَبْعَدُ مِنْ الصَّحَابَة دَفْنُهَا بِلَا صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ بَعْد الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ يَحْمِل عَلَى الْخُصُوصِ
كَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ قَوْلَهُ فَيَقُول لَهُمْ ذَلِكَ أَوْ أَنَّهُ تَعَالَى يُجْرِي عَلَى لِسَانِهِ ذَلِكَ لِيُخْبِرَ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ فَتَحْصُل الْفَائِدَةُ بِوَاسِطَةِ ذَلِكَ الْإِخْبَار وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ ظَاهِره أَنَّ قَائِل ذَلِكَ هُوَ الْجَسَد الْمَحْمُول عَلَى الْأَعْنَاق وَقَالَ اِبْن بَطَّال إِنَّمَا يَقُول ذَلِكَ الرُّوح وَرَدَّهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنْ لَا مَانِع أَنْ يُرَدّ الرُّوح إِلَى الْجَسَد فِي تِلْك الْحَال فَيَكُون ذَلِكَ زِيَادَة فِي بُشْرَى الْمُؤْمِن وَبُؤْس الْكَافِر وَقَالَ اِبْن بَزِيزَة قَوْله فِي آخِر الْحَدِيث
يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْجَنَازَةِ الْمَيِّتُ أَيْ إِذَا وُضِعَتْ الْمَيِّتُ عَلَى السَّرِيرِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهَا السَّرِير أَيْ إِذَا وُضِعَ عَلَى الْكَتِفِ وَالْأَوَّل أَوْلَى لِقَوْلِهِ بَعْد ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً فَإِنَّ الْمُرَاد هُنَاكَ الْمَيِّتُ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيره كَذَا قِيلَ قُلْت بَلْ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ إِذْ عَلَى الثَّانِي يَكُون قَوْله فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ تَكْرَارًا وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَأْكِيدًا إِذْ لَا يُنَاسِبُهَا الْفَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ ضَمِير اِحْتَمَلَهَا بِالسَّرِيرِ أَنْسَبُ إِذْ هُوَ الْمَحْمُولُ أَصَالَةً وَالْمَيِّتُ تَبَعًا لَكِنْ يَكْفِي فِي صِحَّةِ إِرَادَةِ الْمَيِّت كَوْنُهُ مَحْمُولًا تَبَعًا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالضَّمِيرِ السَّرِير بِالِاسْتِخْدَامِ
أَيْ يُغْشَى عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ ذَلِكَ الصَّوْت فَإِنَّهُ يَصِيحُ بِصَوْتٍ مُنَكَّرٍ وَأَمَّا الصَّالِحُ فَبِخِلَافِهِ وَقِيلَ يَحْتَمِل الصَّعْقُ مِنْ صَوْتِ الصَّالِحِ أَيْضًا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْلُوفٍ قُلْت وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد لَوْ سَمِعَهُ أَحْيَانًا وَإِلَّا فَلَوْ سَمِعَهُ عَلَى الدَّوَامِ لَمَا بَقِيَ غَيْرَ مَأْلُوفٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر يَحْتَمِل أَنْ يُرِيد بِالْجِنَازَةِ نَفْس الْمَيِّت وَبِوَضْعِهِ جَعْلُهُ فِي السَّرِير وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد السَّرِير وَالْمُرَاد وَضْعُهَا عَلَى الْكَتِف وَالْأَوَّل أَوْلَى لِقَوْلِهِ بَعْد ذَلِكَ
فَإِنَّ الْمُرَاد الْمَيِّت وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَبْله يَسْمَع صَوْتهَا كُلّ شَيْء دَالّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِلِسَانِ الْمَقَال لَا بِلِسَانِ الْحَال
أَيْ لَغُشِيَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّة مَا يَسْمَعهُ وَهُوَ رَاجِع إِلَى الدُّعَاء بِالْوَيْلِ أَيْ يَصِيح بِصَوْتٍ مُنْكَر لَوْ سَمِعَهُ الْإِنْسَان لَغُشِيَ عَلَيْهِ قَالَ اِبْن بَزِيزَة هُوَ مُخْتَصّ بِالْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ غَيْر صَالِح وَأَمَّا الصَّالِح فَمِنْ شَأْنه اللُّطْف وَالرِّفْق فِي كَلَامه فَلَا يُنَاسِب الصَّعْق مِنْ سَمَاع كَلَامه قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَيَحْتَمِل أَنْ يَحْصُل الصَّعْق مِنْ سَمَاع كَلَام الصَّالِح لِكَوْنِهِ غَيْر مَأْلُوف وَقَدْ رَوَى أَبُو الْقَاسِم اِبْن مَنْدَهْ هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَابه الْأَهْوَال بِلَفْظٍ لَوْ سَمِعَهُ الْإِنْسَان لَصَعِقَ مِنْهُ الْمُحْسِن وَالْمُسِيء فَإِنْ كَانَ الْمُرَاد بِهِ الْمَفْعُول دَلَّ عَلَى وُجُود الصَّعْق عِنْد كَلَام الصَّالِح أَيْضًا
ظَاهِره الْأَمْر لِلْحَمَلَةِ بِالْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْي وَيَحْتَمِل الْأَمْرُ بِالْإِسْرَاعِ فِي التَّجْهِيزِ وَقَالَ النَّوَوِيّ الْأَوَّل هُوَ الْمُتَعَيَّن لِقَوْلِهِ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحه عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي بِأَنْ يُجْعَل الْوَضْع عَنْ الرِّقَاب كِنَايَةً عَنْ التَّبْعِيد عَنْهُ وَتَرْكِ التَّلَبُّسِ بِهِ
الظَّاهِر أَنَّ التَّقْدِير فَهِيَ خَيْرٌ أَيْ الْجَنَازَةُ بِمَعْنَى الْمَيِّتِ لِمُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ فَشَرٌّ فَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَار الِاسْتِخْدَام فِي ضَمِير إِلَيْهِ الرَّاجِع إِلَى الْخَيْر وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَدَّرَ فَلَهَا خَيْرٌ أَوْ فَهُنَاكَ خَيْرٌ لَكِنْ لَا تُسَاعِدُهُ الْمُقَابَلَةُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ بِحَمْلِهَا إِلَى قَبْرهَا وَقِيلَ الْمَعْنَى الْإِسْرَاع بِتَجْهِيزِهَا وَعَلَى الْأَوَّل الْمُرَاد بِالْإِسْرَاعِ شِدَّة الْمَشْي قَالَ الْقُرْطُبِيّ مَقْصُود الْحَدِيث أَنْ لَا يُتَبَاطَأ بِالْمَيِّتِ عَنْ الدَّفْن لِأَنَّ الْبُطْء رُبَّمَا أَدَّى إِلَى التَّبَاهِي وَالِاخْتِيَال
خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ فَهُوَ خَيْر أَوْ مُبْتَدَأ خَبَره مَحْذُوف أَيْ فَلَهَا خَيْر أَوْ فَهُنَاكَ خَيْر
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ الْقِيَامُ مَنْسُوخٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ مُخَيَّرٌ وَاخْتَلَفُوا فِي قِيَام مَنْ يُشَيِّعهَا عِنْد الْقَبْر فَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالسَّلَف لَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ قَالُوا وَالنَّسْخ إِنَّمَا هُوَ فِي قِيَامِ مَنْ مَرَّتْ بِهِ وَلِهَذَا قَالَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمَشْهُور فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ الْقِيَامَ لَيْسَ مُسْتَحَبًّا وَقَالُوا هُوَ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ وَاخْتَارَ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَصْحَابنَا أَنَّهُ مُسْتَحَبّ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار فَيَكُون الْأَمْر بِهِ لِلنَّدْبِ وَالْقُعُود بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَلَا تَصِحُّ دَعْوَى النَّسْخ فِي مِثْل هَذَا لِأَنَّ النَّسْخ إِنَّمَا يَكُون إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْن الْأَحَادِيث وَلَمْ يَتَعَذَّرْ ا ه
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ الْقِيَام مَنْسُوخ وَقَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَابْن حَبِيب وَابْن الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيَّانِ هُوَ مُخَيَّر قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي قِيَام مَنْ يُشَيِّعهَا عِنْد الْقَبْر فَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالسَّلَف لَا يَقْعُد حَتَّى تُوضَع قَالُوا وَالنَّسْخ إِنَّمَا هُوَ فِي قِيَام مَنْ مَرَّتْ بِهِ وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمَشْهُور فِي مَذْهَبنَا أَنَّ الْقِيَام لَيْسَ مُسْتَحَبًّا وَقَالُوا هُوَ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ عَلِيّ وَاخْتَارَ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَصْحَابنَا أَنَّهُ مُسْتَحَبّ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار فَيَكُون الْأَمْر بِهِ لِلنَّدَبِ وَالْقُعُود بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَلَا يَصِحّ دَعْوَى النَّسْخ فِي مِثْل هَذَا لِأَنَّ النَّسْخ إِنَّمَا يَكُون إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث وَلَمْ يَتَعَذَّر
بِضَمِّ تَاءٍ وَتَشْدِيدِ لَامٍ أَيْ تَتَجَاوَزهُ وَتَجْعَلهُ خَلْفَهَا وَنِسْبَةُ التَّخْلِيفِ إِلَى الْجَنَازَة مَجَازِيَّةٌ وَالْمُرَاد تَخْلِيفُ حَامِلِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد اللَّام الْمَكْسُورَة أَيْ تَتْرُككُمْ وَرَاءَهَا وَنِسْبَة ذَلِكَ إِلَيْهَا عَلَى سَبِيل الْمَجَاز لِأَنَّ الْمُرَاد حَامِلهَا
أَيْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَسُمِّيَ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِأَهْلِ الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا فَتَحُوا الْبِلَادَ أَقَرُّوهُمْ عَلَى عَمَلِ الْأَرْضِ وَحَمْلِ الْخَرَاجِ
أَيْ مِنْ أَهْل الذِّمَّة وَقِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا فَتَحُوا الْبِلَاد أَقَرُّوهُمْ عَلَى عَمَل الْأَرْض وَحَمْل الْخَرَاج
أَيْ فَلَا يَنْبَغِي الِاسْتِمْرَار عَلَى الْغَفْلَة عَلَى رُؤْيَة الْمَيِّت فَالْقِيَام لِتَرْكِ الْغَفْلَةِ وَالتَّشْمِيرِ لِلْجِدِّ وَالِاجْتِهَاد فِي الْخَيْرِ وَفِي بَعْض النُّسَخِ أَنَّ الْمَوْت فَزَعٌ أَيْ ذُو فَزَعٍ أَوْ هُوَ مِنْ بَاب الْمُبَالَغَة وَمَعْنَى قَوْله فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَة فَقُومُوا أَيْ تَعْظِيمًا لِهَوْلِ الْمَوْتِ وَفَزَعِهِ لَا تَعْظِيمًا لِلْمَيِّتِ فَلَا يَخْتَصُّ الْقِيَامُ بِمَيِّتٍ دُونَ مَيِّتٍ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَوْت يُفْزَع إِلَيْهِ إِشَارَة إِلَى اِسْتِعْظَامه وَمَقْصُود الْحَدِيث أَنْ لَا يَسْتَمِرّ الْإِنْسَان عَلَى الْغَفْلَة بَعْد رُؤْيَة الْمَيِّت لِمَا يُشْعِر ذَلِكَ مِنْ التَّسَاهُل بِأَمْرِ الْمَوْت فَمِنْ ثَمَّ اِسْتَوَى فِيهِ الْمَيِّت مُسْلِمًا أَوْ غَيْر مُسْلِم وَقَالَ غَيْره جَعْل نَفْس الْمَوْت فَزَعًا مُبَالَغَة كَمَا يُقَال رَجُل عَدْل وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ هُوَ مَصْدَر جَرَى مَجْرَى الْوَصْف لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ فِيهِ تَقْدِير أَيْ الْمَوْت ذُو فَزَع قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَيُؤَيِّد الثَّانِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ تِلْك الْحَال يَنْبَغِي لِمَنْ رَآهَا أَنْ يَقْلَق مِنْ أَجْلِهَا وَيَضْطَرِب وَلَا يَظْهَر مِنْهُ عَدَم الِاحْتِفَال وَالْمُبَالَاة
هَذَا تَأْوِيلٌ وَقَعَ فِي خَاطِرِ الْحَسَنِ وَإِلَّا فَمُقْتَضَى الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ كَانَ لِتَعْظِيمِ أَمْرِ الْمَوْتِ وَقَدْ جَاءَ بِهِ الْأَمْرُ أَيْضًا إِلَّا أَنْ يُقَال هَذَا مِمَّا اِنْضَمَّ إِلَى دَوَاعِي الْقِيَام أَيْضًا وَكَانَتْ الدَّوَاعِي مُتَعَدِّدَةً وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
لَا مُعَارَضَةَ إِذْ يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْأَعْرَاضِ وَالْعِلَلِ فَيَكُونُ الْقِيَامُ مَطْلُوبًا تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ جَمِيعًا وَغَيْر ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
الْوَاو بِمَعْنَى أَوْ أَوْ هِيَ لِلتَّقْسِيمِ وَقَالَ أَبُو الْبَقَاء فِي إِعْرَابه التَّقْدِير النَّاس أَوْ الْمَوْتَى مُسْتَرِيح وَمُسْتَرَاح مِنْهُ
قَالَ اِبْن التِّين يَحْتَمِل أَنْ يُرِيد بِهِ الْكَافِر وَيَحْتَمِل أَنْ يَدْخُل فِيهِ الْعَاصِي قَالَ وَكَذَا قَوْله الْمُؤْمِن يَحْتَمِل أَنْ يُرِيد بِهِ التَّقِيّ خَاصَّة وَيَحْتَمِل كُلّ مُؤْمِن
قَالَ النَّوَوِيّ أَمَّا اِسْتِرَاحَة الْعِبَاد فَمَعْنَاهُ اِنْدِفَاع أَذَاهُ عَنْهُمْ وَأَذَاهُ يَكُون مِنْ وُجُوه مِنْهَا ظُلْمه لَهُمْ وَمِنْهَا اِرْتِكَابه لِلْمُنْكَرَاتِ فَإِنْ أَنْكَرُوهَا قَاسُوا مَشَقَّة مِنْ ذَلِكَ وَرُبَّمَا نَالَهُمْ ضَرَر وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ أَثِمُوا وَاسْتِرَاحَة الدَّوَابّ مِنْهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُؤْذِيهَا بِضَرْبِهَا وَتَحْمِيلهَا مَا لَا تُطِيقهُ وَيُجِيعهَا فِي بَعْض الْأَوْقَات وَغَيْر ذَلِكَ وَاسْتِرَاحَة الْبِلَاد وَالشَّجَر قَالَ الدَّاوُدِيّ لِأَنَّهَا تُمْنَع الْمَطَر بِمَعْصِيَتِهِ وَقَالَ الْبَاجِيّ لِأَنَّهُ يَغْصِبهَا وَيَمْنَعهَا حَقّهَا مِنْ الشِّرْب وَغَيْره
الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَالتَّقْدِير هَذَا الْمَيِّتُ أَوْ كُلُّ مَيِّتٍ إِمَّا مُسْتَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ أَوْ بِمَعْنَاهَا عَلَى أَنَّ هَذَا الْكَلَام بَيَان لِمُقَدَّرٍ يَقْتَضِيه الْكَلَام كَأَنَّهُ قَالَ هَذَا الْمَيِّت أَوْ كُلّ مَيِّت أَحَدُ رَجُلَيْنِ فَقَالَ مُسْتَرِيح وَمُسْتَرَاح مِنْهُ وَقَالَ السُّيُوطِيّ الْوَاو فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ وَهِيَ لِلتَّقْسِيمِ وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ فِي إِعْرَابِهِ التَّقْدِير النَّاس أَوْ الْمَوْتَى مُسْتَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قُلْت وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ بَيْن الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْله مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا هُوَ التَّعَب وَزْنًا وَمَعْنًى
مِنْ عَطْفِ الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ قُلْت وَمَا أَشْبَهَهُ بِعَطْفِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ
قِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد الْكَافِر أَوْ مَا يَعُمّهُ وَالْعَاصِي وَكَذَا الْمُؤْمِن يَحْتَمِل أَنْ يُرَادَ بِهِ التَّقِيُّ خَاصَّةً وَيَحْتَمِل كُلّ مُؤْمِن قُلْت وَالظَّاهِر عُمُوم الْمُؤْمِن وَحَمْلُ الْفَاجِرِ عَلَى الْكَافِرِ لِمُقَابَلَتِهِ بِالْمُؤْمِنِ إِذْ مَحَلُّ التَّأْوِيل هُوَ الثَّانِي لَا الْأَوَّل فَإِنَّ التَّأْوِيل فِي الْأَوَّل مِنْ قَبِيل نَزْعِ الْخُفّ قَبْل الْوُصُول إِلَى الْمَاء وَلِذَلِكَ حَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْكَافِرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِالتَّرْجَمَةِ الثَّانِيَة يَسْتَرِيح مِنْهُ الْعِبَادُ إِلَخْ إِذْ يَقِلُّ الْأَمْطَارُ وَيُضَيَّقُ فِي الْأَرْزَاقِ بِشُؤْمِ مَعَاصِيهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَظْلِمُ أَيْضًا وَيُوقِعُ النَّاسَ فِي الْإِثْمِ وَغَيْر ذَلِكَ
جَمْع وَصَبٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمُهْمَلَةِ مَعًا ثُمَّ مُوَحَّدَة وَهُوَ دَوَامُ الْوَجَعِ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى فُتُورِ الْبَدَنِ
جَمْع وَصَب بِفَتْحِ الْوَاو وَالْمُهْمَلَة ثُمَّ مُوَحَّدَة وَهُوَ دَوَام الْوَجَع وَيُطْلَق أَيْضًا عَلَى فُتُور الْبَدَن
عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَكَذَا فَأُثْنِيَ وَقَوْله خَيْرًا بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ ثَنَاءً حَسَنًا
قِيلَ الْخِطَابُ مَخْصُوصٌ بِالصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِالْحِكْمَةِ بِخِلَافِ مَنْ بَعْدَهُمْ وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد هُمْ وَمَنْ كَانُوا عَلَى صِفَتِهِمْ فِي الْإِيمَان وَقِيلَ الصَّوَاب أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالثِّقَاتِ وَالْمُتَّقِينَ وَقَالَ النَّوَوِيّ قِيلَ هَذَا مَخْصُوص بِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَضْلِ وَكَانَ ثَنَاؤُهُمْ مُطَابِقًا لِأَفْعَالِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة وَالصَّحِيح أَنَّهُ عَلَى عُمُومه وَإِطْلَاقه وَأَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ مَاتَ فَأَلْهَمَ اللَّهُ النَّاسَ أَوْ مُعْظَمَهُمْ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة سَوَاءٌ كَانَتْ أَفْعَالُهُ تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا إِذْ الْعُقُوبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فَإِلْهَامُ اللَّهِ تَعَالَى الثَّنَاءَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ شَاءَ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَائِدَةُ الثَّنَاءِ وَإِلَّا فَإِذَا كَانَتْ أَفْعَالُهُ مُقْتَضِيَةً لِلْجَنَّةِ لَمْ يَكُنْ لِلثَّنَاءِ فَائِدَةٌ قُلْت وَلَعَلَّهُ لِهَذَا جَاءَ لَا تَذْكُرُوا الْمَوْتَى إِلَّا بِخَيْرٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
الْحَدِيث فِي مُسْنَد أَحْمَد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الَّذِي أَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا وَصَلَّى عَلَى الْآخَر
أَيْ الْمُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَة وَمَنْ كَانَ عَلَى صِفَتهمْ مِنْ الْإِيمَان وَحَكَى اِبْن التِّين أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوص بِالصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِالْحِكْمَةِ بِخِلَافِ مَنْ بَعْدهمْ قَالَ وَالصَّوَاب أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصّ بِالثِّقَاتِ وَالْمُتَّقِينَ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر لَمْ أَرَهُ مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَةَ إِلَّا مُعَنْعَنًا وَقَدْ حَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب التَّتَبُّع عَنْ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ أَنَّ اِبْن بُرَيْدَةَ إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمُر عَنْ أَبِي الْأَسْوَد وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيث سَمِعْت أَبَا الْأَسْوَد وَابْن بُرَيْدَةَ وُلِدَ فِي عَهْد عُمَر فَقَدْ أَدْرَكَ أَبَا الْأَسْوَد بِلَا رَيْب
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر كَذَا فِي جَمِيع الْأُصُول بِالنَّصْبِ وَكَذَا شَرًّا وَقَدْ غَلِطَ مَنْ ضَبَطَ أُثْنِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة عَلَى الْبِنَاء لِلْفَاعِلِ فَإِنَّهُ فِي جَمِيع الْأُصُول مَبْنِيّ لِلْمَفْعُولِ قَالَ اِبْن التِّين الصَّوَاب بِالرَّفْعِ وَفِي نَصْبه بُعْد فِي اللِّسَان وَوَجَّهَهُ غَيْره بِأَنَّ الْجَارّ وَالْمَجْرُور أُقِيمَ مَقَام الْمَفْعُول الْأَوَّل وَخَيْرًا مَقَام الثَّانِي وَهُوَ جَائِز وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُور عَكْسه وَقَالَ النَّوَوِيّ هُوَ مَنْصُوب بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا بِخَيْرٍ وَقَالَ اِبْن مَالك خَيْرًا صِفَة لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف فَأُقِيمَتْ مَقَامه فَنُصِبَتْ لِأَنَّ أُثْنِيَ مُسْنَد إِلَى الْجَارّ وَالْمَجْرُور قَالَ وَالتَّفَاوُت بَيْن الْإِسْنَاد إِلَى الْمَصْدَر وَالْإِسْنَاد إِلَى الْجَارّ وَالْمَجْرُور قَلِيل
الْحَدِيث قَالَ الدَّاوُدِيّ الْمُعْتَبَر فِي ذَلِكَ شَهَادَة أَهْل الْفَضْل وَالصِّدْق لَا الْفَسَقَة لِأَنَّهُمْ قَدْ يُثْنُونَ عَلَى مَنْ يَكُون مِثْلهمْ وَلَا مَنْ بَيْنه وَبَيْن الْمَيِّت عَدَاوَة لِأَنَّ شَهَادَة الْعَدُوّ لَا تُقْبَل وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر اِقْتِصَار عُمَر عَلَى ذِكْر أَحَد الشِّقَّيْنِ إِمَّا لِلِاخْتِصَارِ وَإِمَّا لِإِحَالَتِهِ السَّامِع عَلَى الْقِيَاس وَالْأَوَّل أَظْهَر وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ أَحَدهمَا أَنَّ هَذَا الثَّنَاء بِالْخَيْرِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْل الْفَضْل وَكَانَ ثَنَاؤُهُمْ مُطَابِقًا لِأَفْعَالِهِ فَيَكُون مِنْ أَهْل الْجَنَّة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ هُوَ مُرَادًا بِالْحَدِيثِ وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار أَنَّهُ عَلَى عُمُومه وَإِطْلَاقه وَأَنَّ كُلّ مُسْلِم مَاتَ فَأَلْهَمَ اللَّه النَّاس أَوْ مُعْظَمهمْ الثَّنَاء عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة سَوَاء كَانَتْ أَفْعَاله تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَفْعَاله تَقْتَضِيه فَلَا تُحَتِّم عَلَيْهِ الْعُقُوبَة بَلْ هُوَ فِي حَظْر الْمَشِيئَة فَإِذَا أَلْهَمَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عِبَاده الثَّنَاء عَلَيْهِ اِسْتَدْلَلْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى قَدْ شَاءَ الْمَغْفِرَة وَبِهَذَا تَظْهَر فَائِدَة الثَّنَاء وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض لَوْ كَانَ لَا يَنْفَعهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُون أَفْعَاله تَقْتَضِيه لَمْ يَكُنْ لِلثَّنَاءِ فَائِدَة وَقَدْ أَثْبَتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِدَة
قِيلَ لَعَلَّهُ مَا نَهَى عَنْ الثَّنَاءِ بِالشَّرِّ فِيمَنْ قَالَ فِي حَقِّهِ وَجَبَتْ كَمَا تَقَدَّمَ لِخُصُوصِ النَّهْيِ عَنْ السَّبِّ بِغَيْرِ الْمُنَافِقِ وَالْكَافِرِ وَالْمُتَظَاهِرِ بِفِسْقٍ وَبِدْعَةٍ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا يَحْرُمُ ذِكْرُهُمْ بِالشَّرِّ لِلتَّحْذِيرِ عَنْ طَرِيقِهِمْ وَالِاقْتِدَاءِ بِآثَارِهِمْ وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِمْ فَلَعَلَّ الَّذِي مَا نَهَى عَنْهُ فِيهِ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ
قِيلَ مَا الْجَمْع بَيْن هَذَا وَنَحْوه وَبَيْن الْحَدِيث السَّابِق وَمُرَّ بِجِنَازَة فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْ الثَّنَاء بِالشَّرِّ وَأَجَابَ النَّوَوِيّ بِأَنَّ النَّهْي عَنْ سَبّ الْأَمْوَات هُوَ فِي غَيْر الْمُنَافِق وَالْكَافِر وَفِي غَيْر الْمُتَظَاهِر بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَة فَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا يَحْرُم ذِكْرهمْ بِالشَّرِّ لِلتَّحْذِيرِ مِنْ طَرِيقهمْ وَمِنْ الِاقْتِدَاء بِآثَارِهِمْ وَالتَّخَلُّق بِأَخْلَاقِهِمْ قَالَ وَالْحَدِيث الْآخَر مَحْمُول عَلَى أَنَّ الَّذِي أَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا كَانَ مَشْهُورًا بِنِفَاقٍ أَوْ نَحْوه مِمَّا ذَكَرْنَا
مِنْ التَّقْدِيم أَيْ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ الْأَعْمَال وَالْمُرَاد جَزَاؤُهَا أَيْ فَلَا يَنْفَع سَبُّهُمْ فِيهِمْ كَمَا يَنْفَعُ سَبُّ الْحَيِّ فِي النَّهْيِ وَالزَّجْرِ حَتَّى لَا يَقَعَ فِي الْهَلَاك نَعَمْ قَدْ يَتَضَمَّن سَبُّهُمْ مَصْلَحَةَ الْحَيِّ كَمَا إِذَا كَانَ لِتَحْذِيرِهِ عَنْ طَرِيقهمْ مَثَلًا فَيَجُوز لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ
الْحَدِيث قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر هَذَا يَقَع فِي الْأَغْلَب وَرُبَّ مَيِّت لَا يَتْبَعهُ إِلَّا عَمَله فَقَطْ وَالْمُرَاد مَنْ يَتْبَع جِنَازَته مِنْ أَهْله وَرَفِيقه وَدَوَابّه عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَة الْعَرَب وَإِذَا اِنْقَضَى أَمْر الْحُزْن عَلَيْهِ رَجَعُوا سَوَاء أَقَامُوا بَعْد الدَّفْن أَمْ لَا وَمَعْنَى بَقَاء عَمَله أَنَّهُ يَدْخُل مَعَهُ الْقَبْر
إِذْ الْأَحْوَال لَا تَخْلُو عَنْ غَيْبَةٍ وَحُضُورٍ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ النُّصْحَ عَلَى الْحُضُورِ كَحَالِ مَنْ يُرَاعِي الْوَجْهَ بَلْ يَنْصَح لِأَجْلِ الْإِيمَانِ فَيُسَوِّي بَيْن السِّرّ وَالْإِعْلَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ الْحَلِف وَفِي بَعْض النُّسَخ إِبْرَار الْمُقْسِمِ بِضَمِّ مِيم وَسُكُونِ قَافٍ وَكَسْرِ سِينٍ وَهُوَ الْحَالِف وَإِبْرَاره تَصْدِيقُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرٍ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى جَعْلِهِ بَارًّا فِيهِ كَمَا لَوْ أَقْسَمَ أَنْ لَا يُفَارِقَك حَتَّى تَفْعَلَ كَذَا فَافْعَلْ
جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ هَمْزَةٍ هِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب وَالْحُرْمَة إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ أَحْمَرَ كَذَا قِيلَ
وَهُوَ عِبَارَة عَنْ ثَوَاب مَعْلُوم عِنْد اللَّه تَعَالَى عَبَّرَ عَنْهُ بِبَعْضٍ أَسْمَاهُ الْمَقَادِيرَ وَفُسِّرَ بِحَبْلٍ عَظِيمٍ تَعْظِيمًا لَهُ وَهُوَ أُحُدٌ بِضَمَّتَيْنِ وَيَحْتَمِل أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ يَتَجَسَّم عَلَى قَدْرِ جِرْمِ الْجَبَلِ الْمَذْكُورِ تَثْقِيلًا لِلْمِيزَانِ