alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَتَى ارْتَابَ الْحَاكِمُ عَلَى عَدْلَيْنِ لَمْ يَخْتَبِرْ قُوَّةَ ضَبْطِهِمَا وَقُوَّةَ دِينِهِمَا لَزِمَهُ الْبَحْثُ عَمَّا شَهِدَا بِهِ وَسُؤَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا عَنْ كَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِ بِأَنْ يَقُولَ هَلْ هُوَ مَا شَهِدْت بِهِ أَوْ أَخْبَرْت بِهِ أَوْ أُقِرَّ عِنْدِي بِهِ رُؤْيَةً أَوْ سَمَاعًا أَوْ إقْرَارًا وَمَتَى تَحَمَّلْتَ الشَّهَادَةَ لِيَذْكُرَ تَارِيخَ التَّحَمُّلِ وَأَيْنَ تَحَمَّلْتهَا فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ بَيْتٍ وَ يَسْأَلُهُ هَلْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَحْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ غَيْرَهُ حِينَ التَّحَمُّلِ أَوْ كَانَ مَعَ صَاحِبِهِ فَإِنْ اتَّفَقَا فِي جَوَابِهِمَا عَنْ ذَلِكَ وَعَظَهُمَا وَخَوَّفَهُمَا لِحَدِيثِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ كُنْت عِنْدَ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَهُوَ قَاضٍ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَأَنْكَرَهُ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا لَهُ فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَقَدْ كَذَبَا عَلَيَّ وَكَانَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ مُتَّكِئًا فَاسْتَوَى جَالِسًا وَقَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إنَّ الطَّيْرَ لَتَخْفِقُ بِأَجْنِحَتِهَا وَتَرْمِي مِمَّا فِي حَوَاصِلِهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ فَإِنْ صَدَقْتُمَا فَاثْبُتَا وَإِنْ كَذَبْتُمَا فَغَطِّيَا رُءُوسَكُمَا وَانْصَرِفَا فَغَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَانْصَرَفَا فَإِنْ ثَبَتَا بَعْدَ وَعْظِهِمَا حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا بِسُؤَالِ مُدَّعٍ وَإِلَّا يَثْبُتَا لَمْ يَقْبَلْهُمَا قَالَ أَحْمَدُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شُهُودِهِ كُلَّ قَلِيلٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَنْتَقِلُ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ
وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ لَا إنْ لَمْ يُقِمْهَا وَسَأَلَ حَبْسَ خَصْمِهِ فِي غَيْرِ حَدٍّ حَتَّى تُزَكَّى بَيِّنَتُهُ أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيُقَالُ لَهُ إنْ جِئْت بِالْمُزَكِّينَ فِيهَا وَإِلَّا أَطْلَقْنَاهُ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً وَسَأَلَ كَفِيلًا أَيْ بِخَصْمَيْهِ فِي غَيْرِ حَدٍّ حَتَّى تُزَكَّى شُهُودُهُ أُجِيبَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً وَسَأَلَ جَعْلَ مُدَّعًى بِهِ مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ بِيَدِ عَدْلٍ حَتَّى بَيِّنَتُهُ تُزَكَّى أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَامَتْ امْرَأَةٌ بَيِّنَةً بِطَلَاقِهَا وَسَأَلَتْ تَجَنُّبَ مُطَلِّقِهَا بَائِنًا إيَّاهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى تُزَكِّي بَيِّنَتَهَا أُجِيبَتْ إلَى ذَلِكَ وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا احْتِيَاطًا وَإِنْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا لَمْ يُحَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَثْبُتُ بِهِ طَلَاقٌ فَأَشْبَهَ عَدَمَهُ أَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا عَلَى خَصْمِهِ بِمَالٍ وَسَأَلَ حَبْسَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْآخَرَ أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْبَحْثِ فِيهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى أَكْثَرَ مِنْهَا بَلْ فِي حَبْسِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا ضَرَرٌ كَثِيرٌ وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَى الْمُدَّعِي إحْضَارُ الْمُزَكِّينَ أَوْ الشَّاهِدِ الثَّانِي فِيهَا وَلَا يُحْبَسُ مُدَّعًى عَلَيْهِ إنْ أَقَامَهُ أَيْ الشَّاهِدَ مُدَّعٍ بِغَيْرِ مَالٍ وَسَأَلَ حَبْسَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْآخَرَ أَوْ سَأَلَ حَبْسَهُ لِغَيْبَةِ بَيِّنَةٍ فَلَا يُجِيبُهُ لَكِنْ يُجَابُ الْمُدَّعِي لِلْمُلَازَمَةِ لِخَصْمِهِ وَيَأْتِي وَإِنْ جَرَحَهَا أَيْ الْبَيِّنَةَ الْحُكْمُ بَعْدَ تَعْدِيلِهَا أَوْ أَرَادَ جَرْحَهَا كُلِّفَ الْخَصْمُ بِهِ أَيْ الْجَرْحِ بِبَيِّنَةٍ لِحَدِيثِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَيُنْظَرُ لِجَرْحٍ وَإِرَادَتِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِقَوْلِ عُمَرَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ حَقَّهُ وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ
الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْغَمِّ وَيُلَازَمُ الْمُدَّعِي فِي الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ لِئَلَّا يَهْرَبَ فَيَضِيعَ حَقُّهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا فَإِنْ أَتَى بِهَا أَيْ بَيِّنَةِ الْجَرْحِ عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا يَأْتِ بِهَا فِي الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ حُكِمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَجْزَهُ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ مُدَّعَاهُ مِنْ الْجَرْحِ
وَيَتَّجِهُ ثُمَّ إنْ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ بِبَيِّنَةِ جَرْحٍ عُمِلَ بِهَا لِأَنَّهَا أَثْبَتَتْ أَمْرًا مُمْكِنًا سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يُسْمَعُ جَرْحٌ لَمْ يُبَيَّنْ سَبَبُهُ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ أَقْوَى أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ جَرْحٌ لَمْ يُبَيِّنْ جَارِحٌ سَبَبَهُ إنْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُ قَادِحٍ وَحَاكِمٍ أَمَّا مَعَ اتِّحَادِ مَذْهَبِ حَاكِمٍ وَمُجَرِّحٍ بِأَنْ كَانَا يَرَيَانِ عَدَمَ بَيَانِ سَبَبِ الْجَرْحِ فَيُسْمَعُ الْجَرْحُ وَلَا يُكَلَّفُ جَارِحٌ بَيَانَ السَّبَبِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ بِذِكْرِ قَادِحٍ فِيهِ عَنْ رُؤْيَةٍ أَوْ اسْتِفَاضَةٍ بِأَنْ يَسْتَفِيضَ عَنْهُ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي أَسْبَابِ الْجَرْحِ كَشَارِبِ يَسِيرِ النَّبِيذِ فَقَدْ يُجَرِّحُهُ بِمَا لَا يَرَاهُ الْقَاضِي جُرْحًا فَلَا يَكْفِي قَوْلُ شَاهِدٍ أَشْهَدُ أَنَّهُ فَاسِقٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ كَذَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلْ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْته يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ رَأَيْته يَظْلِمُ النَّاسَ بِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ أَوْ ضَرْبِهِمْ أَوْ يُعَامِلُ بِالرِّبَا أَوْ عَنْ سَمَاعٍ مِنْهُ بِأَنْ يَقُولَ سَمِعْته يَقْذِفُ وَنَحْوَهُ وَيُعَرِّضُ جَارِحٌ بِزِنًا أَوْ لِوَاطٍ
فَإِنْ صَرَّحَ بِالرَّمْيِ بِالزِّنَا وَلَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ بِأَنْ لَمْ يَشْهَدْ مَعَهُ ثَلَاثَةٌ حُدَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَإِنْ أَقَامَ مُدَّعًى
عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ شَهِدَا بِهَذَا الْمُدَّعَى بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا لِفِسْقِهِمَا بِطَلَبِ شَهَادَتِهِمَا لِأَنَّهَا إذَا رُدَّتْ لِفِسْقٍ لَمْ تُقْبَلْ مَرَّةً ثَانِيَةً
تَتِمَّةٌ وَإِنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ وَجَرَّحَهُ وَاحِدٌ قُدِّمَ التَّعْدِيلُ لِتَمَامِ نِصَابِهِ وَإِنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ وَجَرَّحَهُ اثْنَانِ قُدِّمَ الْجَرْحُ وُجُوبًا وَإِنْ قَالَ الَّذِينَ عَدَّلُوهُ مَا جَرَّحَاهُ بِهِ قَدْ تَابَ مِنْهُ قُدِّمَ التَّعْدِيلُ لِمَا مَعَ بَيِّنَتِهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ
وَإِنْ جَهِلَ حَاكِمٌ لِسَانَ خَصْمٍ تَرْجَمَ لَهُ أَيْ الْحَاكِمِ عَنْ الْخَصْمِ مَنْ يَعْرِفُهُ أَيْ لِسَانَ الْخَصْمِ
قَالَ أَبُو حُمْرَةَ كُنْت أُتَرْجِمُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ قَالَ حَتَّى كُنْت أَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ وَأَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ إذَا كَتَبُوا إلَيْهِ
وَلَا يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَفِي جَرْحٍ وَفِي تَعْدِيلٍ وَفِي رِسَالَةٍ أَيْ مَنْ يُرْسِلُهُ الْحَاكِمُ لِيَبْحَثَ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ وَفِي تَعْرِيفٍ عِنْدَ حَاكِمٍ وَأَمَّا التَّعْرِيفُ عِنْدَ شَاهِدٍ فَيَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ فِي حَدِّ زِنًا وَلِوَاطٍ إلَّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ كَشُهُودِ الْأَصْلِ وَلَا يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ مَالٍ كَنِكَاحٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَقَذْفٍ وَقِصَاصٍ إلَّا رَجُلَانِ وَ لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ فِي مَالٍ إلَّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِأَنَّهُ نَقَلَ مَا يَخْفَى عَلَى الْحَاكِمِ بِمَا يَسْتَنِدُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ أَشْبَهَ الشَّهَادَةَ وَذَلِكَ شَهَادَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْ فِيمَنْ يُتَرْجِمُ أَوْ يَجْرَحُ أَوْ يُعَدِّلُ أَوْ يُرْسَلُ أَوْ يُعَرِّفُ وَفِي مَنْ رَتَّبَهُ حَاكِمٌ يَسْأَلُ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ لِتَزْكِيَةٍ أَوْ جَرْحٍ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ الْآتِيَةِ وَتَجِبُ الْمُشَافَهَةُ فِيمَنْ يُعَدِّلُ أَوْ يَجْرَحُ وَنَحْوِهِ فَلَا تَكْفِي كِتَابَتُهُ أَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضِدُّهُ وَنَحْوُهُ كَالشَّهَادَةِ وَإِذَا رَتَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَسْأَلُ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ كَتَبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَكُنْيَتَهُ وَصَنْعَتَهُ وَسُوقَهُ وَمَسْكَنَهُ وَمَنْ شَهِدَ لَهُ وَعَلَيْهِ
وَمَا شَهِدَ بِهِ فِي رِقَاعٍ وَدَفَعَهَا إلَى أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ وَيَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ الْمَشْهُودُ لَهُ وَلَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَلَا الشُّهُودُ وَيَدْفَعُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ
رُقْعَةً وَلَا يُعْلِمُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَسْأَلُوا عَنْهُ فَإِنْ رَجَعُوا بِتَعْدِيلِهِ قَبِلَهُ مِنْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَيَشْهَدَانِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ
وَمَنْ نُصِّبَ لِلْحُكْمِ بِجَرْحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ أَوْ نُصِّبَ لِسَمَاعِ بَيِّنَةٍ قَنَعَ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ أَشْبَهَ غَيْرَهُ مِنْ الْحُكَّامِ وَإِنْ سَأَلَهُ حَاكِمٌ عَنْ تَزْكِيَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ أَخْبَرَهُ وُجُوبًا بِالْوَاقِعِ وَإِلَّا يَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ
فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَالِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ مُنْكِرٍ بِيَمِينِهِ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ إلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَحَدٌ فَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ لِعِصْمَتِهِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْت وَكَذَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ لِتَعْلِيلِهِمْ بِالْعِصْمَةِ وَالْكُلُّ مَعْصُومُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا فَيُعْلِمُهُ أَيْ الْمُدَّعِي حَاكِمٌ بِذَلِكَ أَيْ أَنَّ لَهُ الْيَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ فَإِنْ سَأَلَ أَيْ الْمُدَّعِي إحْلَافَهُ أَيْ الْمُنْكِر وَلَوْ عَلِمَ وَقْتَ إحْلَافِهِ عَدَمَ قُدْرَتِهِ أَيْ الْمُنْكِرِ عَلَى حَقِّهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى هَذَا الْمَذْهَبُ وَيُكْرَهُ لَهُ إحْلَافُهُ إذَنْ لِئَلَّا يَضْطَرَّهُ إلَى الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْحَبْسِ إذَا أَقَرَّ لِعُسْرَتِهِ احْلِفْ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ نَصًّا مِنْ نَحْوِ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ لَا عَلَى صِفَةِ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لِجَوَابٍ فَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَإِذَا حَلَفَ خُلِّيَ سَبِيلُهُ لِانْقِطَاعِ الْخُصُومَةِ
وَحُرِّمَ دَعْوَاهُ أَيْ الْمُدَّعِي ثَانِيًا وَتَحْلِيفُهُ أَيْضًا كَبَرِيءٍ أَيْ كَمَا تَحْرُمُ دَعْوَاهُ عَلَى بَرِيءٍ وَتَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لَهُ وَتَخْتَصُّ الْيَمِينُ بِمُدَّعًى عَلَيْهِ دُونَ مُدَّعٍ بِلَا نِزَاعٍ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ إذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُمَا وَإِلَّا مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى مُدَّعٍ وَتَقَدَّمَ
وَلَا يُعْتَدُّ بِيَمِينِ مُنْكِرٍ إلَّا إنْ كَانَتْ بِأَمْرِ حَاكِمٍ لَا بِسُؤَالِ مُدَّعٍ طَوْعًا فَإِنْ حَلَفَ بِلَا أَمْرِ حَاكِمٍ أَوْ حَلَّفَهُ حَاكِمٌ بِلَا سُؤَالِ مُدَّعٍ أَوْ بِسُؤَالِهِ كَرْهًا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْيَمِينُ فَإِذَا سَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَاكِمَ إعَادَتَهَا أَعَادَهَا وَكَذَا لَوْ حَلَّفَهُ الْمُدَّعِي أَوْ حَلَفَ هُوَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْمُدَّعِي لَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ وَلَا يَصِلُهَا أَيْ الْيَمِينَ مُنْكِرٌ بِاسْتِثْنَاءٍ وَلِأَنَّهُ يُزِيلُ حُكْمَهَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا بِمَا لَا يُفْهَمُ
وَحُرِّمَ تَوْرِيَةٌ فِي حَلِفٍ وَهِيَ إطْلَاقُ لَفْظٍ لَهُ مَعْنَيَانِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ وَيُرَادُ الْبَعِيدُ اعْتِمَادًا عَلَى قَرِينَةٍ خَفِيَّةٍ
وَيَحْرُمُ تَأْوِيلٌ فِي حَلِفٍ بِأَنْ يُرِيدَ بِلَفْظِهِ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ إلَّا لِحَالِفٍ مَظْلُومٍ فَيَجُوزُ لَهُ التَّوْرِيَةُ وَالتَّأْوِيلُ لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ
وَيَحْرُمُ حَلِفُ مُعْسِرٍ حَيًّا إنْ أَقَرَّ بِمَا عَلَيْهِ أَنَّهُ أَيْ الْمُدَّعِي لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ وَلَوْ نَوَى لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ السَّاعَةَ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا خَافَ حَبْسًا أَوْ لَا
وَ يَحْرُمُ حَلِفُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ أَرَادَ غَرِيمُهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ نَوَى السَّاعَةَ نَصًّا لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ دَفْعُهُ السَّاعَةَ لَمْ يَصِحَّ نَفْيُهُ لِثُبُوتِهِ فِي ذِمَّتِهِ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي يَمِينِهِ
وَلَا يَحْلِفُ مُدَّعًى عَلَيْهِ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَعْتَقِدُهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ حَقًّا نَصًّا وَحَمَلَهُ أَيْ النَّصَّ الْمُوَفَّقُ عَلَى الْوَرَعِ دُونَ التَّحْرِيمِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَيَتَّجِهُ صِحَّةُ حَمْلِهِ أَيْ النَّصِّ عَلَى مَا إذَا حَكَمَ بِهِ أَيْ الشَّيْءِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مَنْ أَيْ حَاكِمٌ يَرَاهُ أَوْ عَلَى مَا إذَا قَلَّدَهُ أَيْ قَلَّدَ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ حَالَ فِعْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الْحَمْلُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَنُقِلَ عَنْهُ أَيْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّهُ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَيْ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَعْتَقِدُهُ فَلَوْ بَاعَ شَافِعِيٌّ حَنْبَلِيًّا لَحْمًا مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ بِدِينَارٍ مَثَلًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ فَأَجَابَ الْحَنْبَلِيُّ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ فَالْتَمَسَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ فَمُقْتَضَى الْإِمَامِ لَا يَحْلِفُ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ بِهَذِهِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمُدَّعِي مَا لَا عِنْدَهُ وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيهَا أَيْ فِي الْيَمِينِ فِيمَنْ عَامَلَ بِحِيلَةٍ رِبَوِيَّةٍ كَعِينَةٍ إذَا أَنْكَرَ الْآخِذُ الزِّيَادَةَ وَأَرَادَ الْحَلِفَ عَلَيْهَا هَلْ يَحْلِفُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ إلَّا رَأْسُ مَالِهِ نَقَلَهُ حَرْبٌ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ يَمِينَهُ هُنَا عَلَى الْقَطْعِ وَمَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ ظَنِّيَّةٌ فَلَوْ أُبْرِئَ مُدَّعًى عَلَيْهِ مِنْهَا أَيْ الْيَمِينِ بِأَنْ قَالَ لَهُ مُدَّعٍ أَبْرَأْتُك مِنْ الْيَمِينِ بَرِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْهَا أَيْ الْيَمِينِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى فَقَطْ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُهُ فِيهَا لِإِسْقَاطِهِ فَلَوْ جَدَّدَهَا أَيْ اسْتَأْنَفَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهُ فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَحْلِفْ مَرَّةً أُخْرَى وَلَوْ أَمْسَكَ
مُدَّعٍ عَنْ إحْلَافِهِ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّعْوَى وَأَرَادَهُ أَيْ أَرَادَ الْمُدَّعِي إحْلَافَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ دَعْوَاهُ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَهُ أَيْ الْمُدَّعِي
وَمَنْ أَنْكَرَ فَوُجِّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَلَمْ يَحْلِفْ وَامْتَنَعَ قَالَ لَهُ حَاكِمٌ إنْ لَمْ تَحْلِفْ قَضَيْتُ عَلَيْك بِالنُّكُولِ نَصًّا وَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ أَيْ قَوْلِ إنْ لَمْ تَحْلِفْ قَضَيْتُ عَلَيْكَ بِالنُّكُولِ ثَلَاثًا قَطْعًا لِحُجَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ ذَلِكَ لِأَنَّ عُثْمَانَ قَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ بِنُكُولِهِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَحَصَرَهَا فِي جِهَتِهِ فَلَمْ تُشْرَعْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ أَيْ النُّكُولُ كَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ لَا كَإِقْرَارٍ بِالْحَقِّ لِأَنَّ النَّاكِلَ قَدْ صَرَّحَ بِالْإِنْكَارِ وَبِأَنَّ الْمُدَّعِي لَا يَسْتَحِقُّ الْمُدَّعَى بِهِ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى ذَلِكَ مُتَوَرِّعٌ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ مُقِرٌّ مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَيُجْعَلُ مُكَذِّبًا لِنَفْسِهِ فَيَرْجِعُ مَقْضِيٌّ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ لَوْ أَقَامَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا لَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ بَيِّنَةٌ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ الْأَدَاءِ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُكَذِّبًا لِنَفْسِهِ وَأَيْضًا الْإِقْرَارُ إخْبَارٌ وَشَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُقِرًّا شَاهِدًا عَلَى نَفْسِهِ بِسُكُوتِهِ وَلَا كَبَذْلِ الْحَقِّ لِأَنَّ الْبَذْلَ قَدْ يَكُونُ تَبَرُّعًا وَلَا تَبَرُّعَ هُنَا مِنْ رَأْسِ مَالِ مَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَلَوْ كَانَ النُّكُولُ بَذْلًا لَاعْتُبِرَ خُرُوجُ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَحَيْثُ انْتَفَى أَنْ يَكُونَ كَالْإِقْرَارِ وَالْبَذْلِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ كَالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِمَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَنُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ الَّتِي يَبْرَأُ بِهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَى خَصْمِهِ لَكِنْ لَا يُشَارِكُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِهِ أَيْ بِالنُّكُولِ عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسِ غُرَمَائِهِ أَيْ الْمُفْلِسِ الثَّابِتِ حَقُّهُمْ
بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ تَوَاطُؤِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَعَ الْمُدَّعِي عَلَى الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارِ وَالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ لِيَقْطَعَا بِذَلِكَ حَقَّ الْغُرَمَاءِ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُمْ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ
وَإِنْ قَالَ مُدَّعٍ سُئِلَ عَنْ الْبَيِّنَةِ وَقَدْ أَنْكَرَ خَصْمُهُ لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً ثُمَّ أَتَى بِهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ سُمِعَتْ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ لَا يَعْلَمُهَا ثُمَّ عَلِمَهَا وَنَفْيُ الْعِلْمِ لَا يَنْفِيهَا فَلَا تَكْذِيبَ لِنَفْسِهِ أَوْ قَالَ مُدَّعٍ سُئِلَ عَنْ بَيِّنَةٍ لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً فَقَالَ عَدْلَانِ نَحْنُ نَشْهَدُ لَك فَقَالَ هَذِهِ بَيِّنَتِي سُمِعَتْ لِمَا سَبَقَ وَ لَا تُسْمَعُ إنْ قَالَ مُدَّعٍ مَالِي بَيِّنَةٌ ثُمَّ أَتَى بِهَا لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا أَوْ قَالَ مَنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَذَبَ شُهُودِي أَوْ قَالَ مُدَّعٍ كُلُّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا فَهِيَ زُورٌ أَوْ فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَوْ فَلَا حَقَّ لِي فِيهَا فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بَعْدُ لِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الدَّلِيلِ بُطْلَانُ الْمُدَّعِي فَلَهُ تَحْلِيفُ خَصْمِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ
وَلَا تُرَدُّ الْبَيِّنَةُ بِذِكْرِ السَّبَبِ إذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ حِينَئِذٍ بَلْ تُرَدُّ بِذِكْرِ سَبَبِ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ سَبَبًا غَيْرَهُ كَأَنْ طَالَبَهُ بِأَلْفٍ قَرْضًا فَأَنْكَرَهُ فَشَهِدَتْ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعِ أُجْرَةٍ أَوْ غَصْبٍ لِلتَّنَافِي وَمَتَى شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِغَيْرِ مُدَّعًى بِهِ كَأَنْ ادَّعَى دِينَارًا فَشَهِدَتْ بِدَرَاهِمَ أَوْ فِضَّةً فَشَهِدَتْ بِفُلُوسٍ أَوْ غَصَبَ فَرَسِي فَشَهِدَتْ بِغَصْبِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ أَيْ الْمُدَّعِي مُكَذِّبٌ لَهَا أَيْ لِشَهَادَتِهِمَا نَصًّا فَلَا تُسْمَعُ وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا أَنَّهُ لَهُ أَيْ يَمْلِكُهُ الْآنَ لَمْ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ إنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ أَوْ أَنَّهُ فِي يَدِهِ أَمْسِ لِعَدَمِ التَّطَابُقِ حَتَّى تُبَيِّنَ الْبَيِّنَةُ سَبَبَ يَدِ الثَّانِي كَغَصْبٍ أَوْ اسْتِعَارَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ بِالْأَمْسِ اشْتَرَاهُ مِنْ رَبِّ الْيَدِ فَيُقْبَلُ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنْ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا قُبِلَ وَقَالَ لَا يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِالدَّيْنِ قَوْلُهُ أَيْ الشَّاهِدِ وَإِنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ إلَى الْآنِ بَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ سَبْقُ الْحَقِّ إجْمَاعًا اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ وَقَالَ فِيمَنْ بِيَدِهِ عَقَارٌ فَادَّعَى رَجُلٌ بِثُبُوتٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ كَانَ لِجَدِّهِ إلَى مَوْتِهِ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مُخَلَّفٌ عَنْ مُوَرِّثِهِ لَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَيْنِ تَعَارَضَا وَأَسْبَابُ انْتِقَالِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْإِرْثِ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِسُكُوتِهِمَا الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ وَقَالَ فِي بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ لَهُ بِمِلْكِهِ إلَى حِينِ وَقْفِهِ وَأَقَامَ الْوَارِثُ بَيِّنَةً أَنَّ مُوَرِّثَهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْوَاقِفِ قَبْلَ وَقْفِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ وَارِثٍ لِأَنَّ
مَعَهَا مَزِيدَ عِلْمٍ كَتَقْدِيمِ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ
وَمَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَقَرَّ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ لَهُ إذَا صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ لِحَدِيثِ لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ
وَإِنْ سَأَلَ مُدَّعٍ لَهُ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ إحْلَافَهُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُقِيمُهَا أَيْ الْبَيِّنَةَ فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ إقَامَتُهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ تَامَّةً لِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالِاسْتِخْلَافِ كَمَا لَوْ غَابَتْ عَنْ الْبَلَدِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَلِفُهُ مَعَ إقَامَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى إقَامَةِ شَاهِدٍ آخَرَ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إقَامَتِهَا تَامَّةً وَإِنْ كَانَ لِمُدَّعٍ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْمَالِ وَأَقَامَهُ عَرَّفَهُ الْقَاضِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ فَإِنْ قَالَ لَا أَحْلِفُ وَرَضِيَ بِيَمِينِهِ اُسْتُحْلِفَ لَهُ وَانْقَطَعَ النِّزَاعُ فَإِنْ عَادَ الْمُدَّعِي وَقَالَ أَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِي لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ
نَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ عَنْ الْقَاضِي لِأَنَّ الْيَمِينَ فِعْلُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا فَأَمْكَنَهُ أَنْ يُسْقِطَهَا بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْبُهُوتِيِّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُنْتَهَى فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَقَطَعَ فِي الْمُبْدِعِ وَ الْإِقْنَاعِ وَ الْإِنْصَافِ فِي أَحْكَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ يُسْتَحْلَفُ فِيهِ نَظَرٌ إذْ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى لَمْ يَقْطَعَا بِذَلِكَ وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ جَعَلَ الْأَشْهَرَ عَدَمَ الِاسْتِحْلَافِ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ وَإِنْ عَادَ قَبْلَ حَلِفِ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَبَذَلَ الْيَمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ وَجَدَ مُدَّعٍ مَعَ شَاهِدِهِ آخَرَ فَشَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي بِحَقِّهِ كَمُلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقَضَى لَهُ بِهَا
وَإِنْ قَالَ مُدَّعٍ لِي بَيِّنَةٌ وَأُرِيدُ يَمِينَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً بِالْمَجْلِسِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا إحْدَاهُمَا أَيْ الْبَيِّنَةِ أَوْ تَحْلِيفِ خَصْمِهِ لِحَدِيثِ شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ
وَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلِإِمْكَانِ فَصْلِ الْخُصُومَةِ بِالْبَيِّنَةِ فَلَمْ يُشْرَعْ غَيْرُهَا مَعَ إرَادَةِ مُدَّعٍ إقَامَتَهَا وَحُضُورَهَا وَلِأَنَّ الْيَمِينَ بَدَلٌ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَدَلِهَا كَسَائِرِ الْأَبْدَالِ مَعَ مُبْدَلَاتِهَا وَإِلَّا تَكُنْ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً بِالْمَجْلِسِ فَلَهُ ذَلِكَ أَيْ تَحْلِيفُهُ ثُمَّ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ الْبَيِّنَةُ الصَّادِقَةُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَيَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ الْبَيِّنَةِ فُجُورُ الْيَمِينِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَتَكُونُ أَوْلَى وَلِأَنَّ كُلَّ حَالٍ يَجِبُ الْحَقُّ فِيهَا بِإِقْرَارِهِ يَجِبُ عَلَيْهَا بِالْبَيِّنَةِ كَمَا قُبِلَ الْيَمِينُ
وَإِنْ سَأَلَ مُدَّعٍ مُلَازَمَتَهُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَهَا أَيْ الْبَيِّنَةَ أُجِيبَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ حَيْثُ أَمْكَنَ إحْضَارُهَا فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَةِ إقَامَتِهَا وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَعُدَتْ وَلَمْ يُمْكِنْ إحْضَارُهَا فَإِنَّ إلْزَامَهُ الْإِقَامَةَ إلَى إحْضَارِهَا يَحْتَاجُ إلَى حَبْسٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهَا الْمُدَّعِي فِيهِ أَيْ الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا مُلَازَمَةَ لِغَرِيمِهِ نَصًّا وَلَا لِلْحَاكِمِ إلْزَامُهُ بِكَفِيلٍ وَلَا غَيْرِهِ كَرَهْنٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ يُحْبَسُ بِهِ أَوْ يُقِيمُ بِهِ كَفِيلًا أَوْ يُوَثَّقُ بِهِ رَهْنٌ وَلِأَنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ فَلَا يَلْزَمُ مَعْصُومًا مَا لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَتَمَكَّنَّ كُلُّ ظَالِمٍ مِنْ حَبْسِ مَنْ شَاءَ مِنْ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ
وَإِنْ سَكَتَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالدَّعْوَى وَلَمْ يُنْكِرْهَا أَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا أَقُولُ وَلَا أُنْكِرُ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ قَدْرَ حَقِّهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِمُدَّعٍ بِدَعْوَاهُ
قَالَ الْحَاكِمُ إنْ أَجَبْتَ وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَقَضَيْتُ عَلَيْك بِالنُّكُولِ وَسُنَّ تَكْرَارُهُ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لِأَنَّهُ نَاكِلٌ عَمَّا تَوَجَّهَ مِنْ الْجَوَابِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ عَنْهُ كَالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ
وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا وَلَمْ يَحْلِفْ مَعَ شَاهِدِهِ وَطَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأُحْلِفَ لَهُ ثُمَّ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمُلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقُضِيَ لَهُ بِهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ اسْتَحْلَفَهُ الْمُدَّعِي
فَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى لِي حِسَابٌ أُرِيدُ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ وَسَأَلَ الْإِنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيُلَازِمُهُ الْمُدَّعِي فِيهَا لِإِمْكَانِ مَا يَدَّعِيهِ وَتَكْلِيفُهُ الْإِقْرَارَ فِي الْحَالِ إلْزَامٌ لَهُ بِمَا لَا يَتَحَقَّقُهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ أَوْ يَخَافُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ كَاذِبًا أَوْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَيُقِرَّ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ فَوَجَبَ إنْظَارُهُ مَا لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي إنْظَارِهِ إلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ أَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ قَضَيْته أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ وَلِي بَيِّنَةٌ بِقَضَائِهِ أَوْ قَالَ أَبْرَأَنِي مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ وَلِي بَيِّنَةٌ بِهِ أَيْ إبْرَائِهِ يَعْنِي غَيْرَ غَائِبَةٍ وَسَأَلَ الْإِنْظَارَ لَزِمَ إنْظَارُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ لِأَنَّ إلْزَامَهُ فِي الْحَالِ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِ وَإِنْظَارُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ لِلْحَقِّ عَنْ مُسْتَحِقِّهِ بِلَا ضَرُورَةٍ فَجُمِعَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَلِمُدَّعٍ مُلَازَمَتُهُ زَمَنَ الْإِنْظَارِ لِئَلَّا يَهْرُبَ وَظَاهِرُهُ
وَلَا يُنْظَرُ إنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ تَدْفَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَ الدَّفْعِ فَإِنْ عَجَزَ مُدَّعِي الْقَضَاءِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِهِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِنْظَارِ حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ دَعْوَاهُ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ وَاسْتَحَقَّ مَا ادَّعَى بِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى ذَلِكَ حُكِمَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُدَّعِي بِنُكُولِهِ وَصُرِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُدَّعِي إذَنْ مُنْكِرٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَنَكَلَ عَنْهَا فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ كَمَا لَوْ كَانَ مُدَّعًى عَلَيْهِ ابْتِدَاءً