alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ تِلْكَ الْحَاجَة أَوْ نَفْسه عَنْ أَعْيُن النَّاس وَالْإِبْعَاد مُتَعَدٍّ فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِيره مَفْعُول كَمَا قَدَّرْنَا
بِفَتْحِ الْوَاو وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف قَالَ الْعُقَيْلِيّ حَدِيث عُمَر بْن الْمُثَنَّى غَيْر مَحْفُوظ قَالَ أَبُو زُرْعَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أَنَس عَنْ يَعْلَى بْن مُرَّة قَالَ الْبُخَارِيّ وَيُونُس بْن حِبَّان مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ جَاءَ فِيهِ كَذَّاب مُفْتَرٍ وَقَالَ اِبْن مَعِين رَجُل سُوء وَكَانَ يَشْتُم عُثْمَان وَقَالَ الْعُقَيْلِيّ كَانَ غَالِيًا فِي الرَّفْض
يَشْمَل الْإِنْقَاء بِالْوَاحِدِ أَيْضًا لَكِنَّ كَثِيرًا مَا يُحْمَل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد فِي الرِّوَايَات الْأُخَر سِيَّمَا الْعَادَة تَقْتَضِيه لِأَنَّ الْإِنْقَاء عَادَة لَا يَحْصُل بِالْوَاحِدِ
يُفِيد أَنَّ الْوِتْر هُوَ الْأَوْلَى وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَمَا جَاءَ مِنْ الْأَمْر بِالثَّلَاثِ يُحْمَل عَلَى النَّدْب وَمَا جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ التَّنْقِيص عَنْهَا يُحْمَل عَلَى التَّنْزِيه وَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْوِتْر غَيْر مَطْلُوب وَإِنَّمَا الْمَطْلُوب الْإِنْقَاء بَعِيدٌ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي أَنَّ الْوِتْر مَطْلُوب نَدْبًا
اللَّوْك وَإِدَارَة الشَّيْء فِي الْفَم قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْآكِلِ أَنْ يُلْقِي مَا يَخْرُج مِنْ بَيْن أَسْنَانه بِعُودٍ وَنَحْوه لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِقْذَار وَيَبْتَلِع مَا يَخْرُج بِلِسَانِهِ وَهُوَ مَعْنَى لَاكَ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَقْذَر وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد مَا لَاكَ مَا بَقِيَ مِنْ آثَار الطَّعَام عَلَى لَحْم الْأَسْنَان وَسَقْف الْحَلْق وَأَخْرَجَهُ بِإِدَارَةِ لِسَانه وَأَمَّا الَّذِي يَخْرُج مِنْ بَيْن أَسْنَانه فَيَرْمِيه مُطْلَقًا سَوَاء أَخْرَجَهُ بِعُودٍ أَوْ بِاللِّسَانِ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ التَّغَيُّر غَالِبًا وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِمَا لَاكَ إِلَخْ كَرَاهَة رَمْي اللُّقْمَة بَعْد مَضْغهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَة الْمَال إِذْ لَا يُنْتَفَع بِهَا بَعْد الْمَضْغ عَادَة وَاسْتِقْذَار الْحَاضِرِينَ قُلْت قَدْ يُقَال هَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَاسِبُهُ قَوْله وَمَنْ لَا فَلَا حَرَج فَلْيُتَأَمَّلْ
هَكَذَا فِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب وَفِي بَعْضهَا فَلْيُمْدِدْهُ وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ وَهُوَ ظَاهِر وَأَمَّا فَلْيُمِرَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْ الْإِمْرَار أَيْ فَلْيَجْعَلْهُ أَيْ الْكَثِيب مَارًّا عَلَيْهِ أَيْ قَرِيبًا مِنْهُ مُلْتَصِقًا بِهِ مُتَّصِلًا بِعَجُزِهِ كَمَا يَفْعَل مَنْ يَسْتَتِر بِالشَّيْءِ فَإِنَّ الْمُرُور عَلَى الشَّيْء وَبِالشَّيْءِ يَسْتَلْزِم الْقُرْب وَالْإِلْصَاق فَأُرِيدَ ذَلِكَ وَأَمَّا فَلْيُمْدِدْهُ عَلَيْهِ فَمِنْ الْإِمْدَاد أَيْ فَلْيَسْتَمِدَّ بِهِ وَلْيَجْعَلْهُ مَدَدًا لِأَجْلِهِ
جَمْع مَقْعَدَة يُطْلَق عَلَى أَسْفَل الْبَدَن وَعَلَى مَوْضِع الْقُعُود لِقَضَاءِ الْحَاجَة وَكِلَاهُمَا يَصِحّ إِرَادَته وَعَلَى الْأَوَّل الْبَاء لِلْإِلْصَاقِ وَعَلَى الثَّانِي لِلظَّرْفِيَّةِ قُلْت لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار قَيْد عَلَى الْأَوَّل أَيْ يَلْعَب بِالْمَقَاعِدِ إِذَا وَجَدَهَا مَكْشُوفَة فَيَسْتَتِرُ مَا أَمْكَنَ
وَفِي الزَّوَائِد لَمْ يَسْمَع مِنْ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْبُخَارِيّ هُوَ وَهْمٌ رَوَاهُ أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ وَكِيع فَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ الصَّوَاب وَلَهُ طَرِيق آخَر عَنْ أَحْمَد مِنْ رِوَايَة يَعْلَى بْن سَيَّابَة نَحْوه وَهُوَ يَعْلَى بْن مُرَّة وَسَيَّابَة أُمّه ذَكَره فِي الْأَطْرَاف
فِي الْقَامُوس الْأَشْيَاء كَسَحَابٍ صِغَار النَّخْل قَالَ الْجَوْهَرِيّ الْوَاحِدَة إِشَاءَة وَالْإِشَارَة بِتِلْكَ مِنْ اِسْتِعْمَال صِيغَة الْجَمْع فِيمَا فَوْق الْوَاحِد اِعْتِبَارًا لِلْإِشَاءَتَيْنِ جَمَاعَة وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْمُعْجِزَة الْعَظِيمَة لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الزَّوَائِد لَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَنَس وَمِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع قُلْت وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث جَابِر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْن عَدِيٍّ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي أَوَّل حَاشِيَته لِأَبِي دَاوُدَ
بِفَتْحَتَيْنِ كُلّ مُرْتَفِع مِنْ بِنَاء أَوْ كَثِيب رَمْل أَوْ جَبَل أَوْ حَائِش نَخْل أَيْ الْمُلْتَفّ الْمُجْتَمِع مِنْ النَّخْل
بِكَسْرٍ وَسُكُون الطَّرِيق فِي الْجَبَل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف قَالَ الْبُخَارِيّ مُحَمَّد بْنُ ذَكْوَانَ مُنْكَر الْحَدِيث وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ سَقَطَ الِاحْتِجَاج بِهِ وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ
كَيَنْصُر أَيْ يُبْغِض وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَنْع تَحَدُّث وَاحِد مِنْ الْمُتَخَلِّينَ بِالْآخَرِ مَعَ نَظَره إِلَى عَوْرَة الْآخَر وَلَا يَلْزَم مِنْهُ مَنْع تَحَدُّث الْمُتَخَلِّي مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يُقَال مَدَار الْمَنْع عَلَى كَوْن الْمُتَكَلِّم مُتَخَلِّيًا وَلَا دَخْل فِيهِ عَلَى كَوْن الْمُتَكَلِّم مَعَهُ مُتَخَلِّيًا وَإِنَّمَا جَاءَ فَرْض الْمُتَكَلِّم مَعَهُ مُتَخَلِّيًا مِنْ جِهَة أَنَّهُ لَا يَحْضُر مَعَ الْمُتَخَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع إِلَّا مِثْله وَأَمَّا ذِكْر النَّظَر فَلِزِيَادَةِ التَّقْبِيح ضَرُورَة أَنَّ النَّظَر حَرَام مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ التَّحْدِيث وَالتَّخَلِّي فَلْيُتَأَمَّلْ
قَالَ السُّيُوطِيُّ بِنُونٍ وَقَاف وَعَيْن مُهْمَلَة هُوَ الْمُجْتَمِع وَفِي كُتُب اللُّغَة الْمَاء النَّاقِع الْقَاطِع لِلْعَطَشِ وَفِي مَوْضِع هُوَ الْمَاء الْعَذْب الْبَارِد وَيُمْكِن إِرَادَته هَاهُنَا أَيْضًا لَكِنَّ الْمُتَعَارَف فِي الْأَحَادِيث هُوَ النَّهْي عَنْ الْبَوْل فِي الْمَاء الرَّاكِد فَالْحَمْل عَلَيْهِ أَوْلَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف اِبْن أَبِي فَرْوَة اِسْمه إِسْحَاق مُتَّفَق عَلَى تَرْكه وَأَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ الْمَاء الدَّائِم
قِيلَ كَانَ مُنَافِقًا فَنَهَى عَنْ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ كَصَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيل نَهَى عَنْ الْمَعْرُوف فِي دِينِهِمْ فَوَبَّخَهُ وَهَدَّدَهُ بِأَنَّهُ مِنْ أَصْحَاب النَّار لَمَّا عُيِّرَ الْحَيَاء وَبِأَنَّ فِعْلَهُ فِعْلُ النِّسَاء قُلْت وَالنَّظَر فِي الرِّوَايَات يُرَجِّح أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ تَعَجُّبًا لِمَا رَآهُ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ عَادَتهمْ فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانُوا قَرِيب الْعَهْد بِهَا
أَيْ فِي التَّسَتُّر وَعَلَيْهِ حَمَلَ النَّوَوِيّ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ وَزَعَمُوا أَنَّ شَهَامَة الرَّجُل لَا تَقْتَضِي التَّسَتُّر عَلَى هَذَا الْحَال وَقِيلَ فِي الْجُلُوس أَوْ فِيهِمَا وَكَانَ شَأْن الْعَرَب الْبَوْل قَائِمًا وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَا يُفِيد تَعَجُّبهمْ مِنْ الْقُعُود
أَيْ فَنَهْيُك عَنْ الْمَعْرُوف بِهَذَا التَّعْرِيض يُشْبِه نَهْي ذَلِكَ الرَّجُل فَيُخَاف أَنْ يُؤَدِّي إِلَى الْعَذَاب كَمَا أَدَّى نَهْيُهُ إِلَيْهِ
بِنُونٍ سَاكِنَة بَعْدهَا زَاي مُعْجَمَة ثُمَّ هَاء وَلَا يُجْتَنَب وَلَا يُحْتَرَز عَنْ وُقُوعه عَلَيْهِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ لَا يَسْتَبْرِئ وَلَا يَتَطَهَّر وَلَا يَسْتَبْعِد مِنْهُ وَيَمْشِي أَيْ بَيْن النَّاس
هِيَ نَقْل كَلَام الْغَيْر لِقَصْدِ الْإِضْرَار وَالْبَاء لِلْمُصَاحَبَةِ أَوْ التَّعْدِيَة عَلَى أَنَّهُ يُشْهِر النَّمِيمَة وَيُشِيعُهَا بَيْن النَّاس
أَيْ لِأَهْلِ التَّوْحِيد مِنْ الْبَوْل أَيْ مِنْ جِهَة عَدَم الِاحْتِرَاز مِنْهُ وَقَدْ أَخَذَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء مِنْ إِطْلَاقه نَجَاسَة الْبَوْل مُطْلَقًا وَحَمَلَ الْآخَرُونَ عَلَى التَّقْيِيد بِبَوْلِ الْآدَمِيّ وَنَحْوه تَوْفِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة الْوَارِدَة فِي الْبَاب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَلَهُ شَوَاهِد
فِي الْغِيبَة وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيح بِلَفْظِ النَّمِيمَة وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن بَكْرَة عَنْ أَبِي بَكْرَة فِي الْأَطْرَاف وَهُوَ الصَّوَاب كَذَا فِي الزَّوَائِد
هُوَ بِضَادِ مُعْجَمَة مُصَغَّر عَنْ الْمُهَاجِر بْن قُنْفُذ بِضَمِّ الْقَاف وَبَعْدهَا فَاء بَيْنهمَا نُون سَاكِنَة آخِره ذَال مُعْجَمَة
فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَهُوَ يَبُول فَيُحْمَل قَوْله وَهُوَ يَتَوَضَّأ أَيْ وَهُوَ فِي مُقَدِّمَات الْوُضُوء وَالْمُصَنِّف نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ الْحَدِيث فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة
أَيْ رَدًّا وَقَالَ اِعْتِذَارًا وَكَأَنَّهُ اِعْتَذَرَ لِتَأْخِيرِ الرَّدّ إِلَى الْوُضُوء فَتْرُك الرَّدّ حَالَة الْبَوْل لَا يُحْتَاج إِلَى الِاعْتِذَار
أَيْ وَكَرِهْت ذِكْر اللَّه عَلَى تِلْكَ الْحَالَة كَذَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَالْمُرَاد بِهِ أَدْنَى كَرَاهَة وَمَا مِنْ ذِكْر اللَّه عَلَى كُلّ أَحْيَانه كَأَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَلَعَلَّ مِثْل هَذِهِ الْكَرَاهَة دَعَتْ إِلَى التَّأْخِير وَأَصْل التَّأْخِير حَصَلَ بِسَبَبِ كَرَاهَة الرَّدّ حَالَة الْبَوْل وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْله كَرِهْت ذِكْر اللَّه دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّلَام الَّذِي يُحَيِّي بِهِ النَّاس بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِسْم مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى تَعَالَى قُلْت فَالْمَعْنَى اللَّه رَقِيب عَلَيْك فَاتَّقِ اللَّه أَوْ حَافِظ عَلَيْك مَا تَحْتَاج إِلَيْهِ وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِذِكْرِ اللَّه ذِكْر مَا جَعَلَ اللَّه تَعَالَى سُنَّة لِلْمُسْلِمِينَ وَتَحِيَّة لَهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي اِحْتِرَامَهُ
قَدْ أَخَذَ بَعْض عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة مِنْ أَمْثَال هَذَا الْحَدِيث التَّيَمُّم مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْمَاء فِي الْوُضُوء الْمَنْدُوب دُون الْوَاجِب صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيفٌ مَسْلَمَة بْن عَلِيّ وَقَالَ الْبُخَارِيّ وَأَبُو زُرْعَة مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ الْحَاكِم يَرْوِي عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْره الْمُنْكَرَات وَالْمَوْضُوعَات ا ه
قُلْت لَكِنَّ الْحَدِيث جَاءَ مِنْ رِوَايَة أَبِي الْجُهَيْمِ وَابْن عُمَر رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي بَاب التَّيَمُّم
يُفْهَم مِنْهُ أَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَرَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَادُهُ وَاهٍ فَإِنَّ سُوَيْدًا لَمْ يَنْفَرِد بِهِ فَلَهُ تَتَابُع عَنْ عِيسَى بْن يُونُس وَأَبِي يَعْلَى وَغَيْره
تَأْدِيبًا لَهُ وَالْمُرَاد كَمَا فِي سَائِر الْأَحَادِيث التَّأْدِيبُ وَالتَّأْخِير يَكْفِي فِي التَّأْدِيب أَوْ غَيْره وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الرَّجُل قَالَ لَهُ فَإِنَّك إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمْ أَرُدّ عَلَيْك وَاتَّفَقَ أَنَّهُ فَعَلَهُ ثَانِيًا وَحَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا أَخْرَجَهُ فِي الْكُتُب السِّتَّة مَا عَدَا الْبُخَارِيّ ذَكَرَهُ فِي الزَّوَائِد
مَحْمُول عَلَى الْخَارِج مِنْ الدُّبُر فَلَا يُشْكِل بِظَاهِرِ مَا سَبَقَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهُ بَالَ فَتَبِعَهُ عُمَر بِمَاءٍ الْحَدِيث
أَيْ اِسْتَنْجَى بِهِ أَوْ تَوَضَّأَ وَالثَّانِي بَعِيد وَالْأَوَّل قَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فَفِي التِّرْمِذِيّ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ مُرْنَ أَزْوَاجكُنَّ أَنْ يَتَطَيَّبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحِي مِنْهُمْ فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح وَعَلَيْهِ الْعَمَل عِنْد أَهْل الْعِلْم يَخْتَارُونَ الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ مَعَ جَوَاز الِاكْتِفَاء بِالْأَحْجَارِ ا ه
عَلَى أَنَّ كَوْن مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَى حَدِيث عَائِشَة لَا يَخْلُو عَنْ نَظَر فَإِنَّ لَفْظ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُول رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلَام بِمِيضَأَةٍ فَوَضَعَهَا عِنْد السِّدْرَة فَقَضَى حَاجَته فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اِسْتَنْجَى بِالْمَاءِ ا ه
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا دَلَالَة عَلَى الِاعْتِيَاد فَضْلًا عَنْ الْحَصْر الَّذِي فِي حَدِيث عَائِشَة وَالْأَقْرَب إِلَى حَدِيث عَائِشَة مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَنْ أَنْسَ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُل الْخَلَاء فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامِي إِدَاوَة مِنْ مَاء وَغَيْره لِيَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الِاعْتِيَاد عِنْد الْبَعْض
تَخْصِيصهمْ بِالْخِطَابِ يَدُلّ عَلَى أَنَّ غَالِب الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَكْتَفُونَ فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْأَحْجَارِ
يُطْلَق عَلَى أَسْفَل الْبَدَن وَعَلَى مَوْضِع الْقُعُود لِقَضَاءِ الْحَاجَة كَمَا سَبَقَ وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْمَعْنَى الْأَوَّل
أَيْ ثَلَاث مَرَّات وَفِيهِ أَنَّ النَّجَاسَة الْمَرْئِيَّة يَكْفِي فِيهَا التَّثْلِيث وَلَا يَحْتَاج إِلَى إِزَالَة الْعَيْن وَالْأَثَر وَكَأَنَّ الْفُقَهَاء تَرَكُوا هَذَا الْحَدِيث لِمَا فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ زَيْد الْعَمِّيّ وَجَابِر الْجُعْفِيِّ وَإِنْ وَثَّقَهُ شُعْبَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيُّ فَقَدْ كَذَّبَهُ أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ وَزَائِدَة بَلْ قَالَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة مَا رَأَيْت أَكْذَب مِنْ جَابِر الْجُعْفِيِّ وَكَذَّبَهُ غَيْره
بِضَمِّ الْقَاف وَالْمَدّ وَحُكِيَ قَصْره يُذَكَّر وَيُؤَنَّث وَيُصْرَف وَيُمْنَع وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي أَوَّل كِتَاب الطَّهَارَة وَالتِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير أَيْضًا وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ صَاحِب الزَّوَائِد أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَيْ مُبَالَغَة فِي تَنْظِيفهَا وَتَعْلِيمًا لِلْأُمَّةِ بِذَلِكَ وَطَهَارَة الْفَضَلَات أَوْ عَدَم كَرَاهَة رَائِحَتهَا لَا يُنَافِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْقَوْل بِكَرَاهَةِ رَائِحَتهَا إِلَى رَائِحَة جَسَده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُمْكِن أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ إِزَالَة تِلْكَ الرَّائِحَة
بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة مَوْضِع تَجْتَمِع فِيهِ الْإِشْجَار وَبِإِدَاوَةٍ أَيْ بِكَسْرِ الْهَمْزَة إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد يُتَّخَذُ لِلْمَاءِ
مِنْ أَوَكَيْت السِّقَاء إِذَا رَبَطْت فَمه بِوِكَاءٍ وَهُوَ بِالْكَسْرِ خَيْطٌ تُرْبَطُ بِهِ أَفْوَاه الْأَسْقِيَة وَتُغَطَّى أَيْ مِنْ التَّغْطِيَة وَهُوَ السَّتْر
اِسْم مَفْعُول مِنْ التَّخْمِير بِمَعْنَى التَّغْطِيَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف خُرَيْش بْن حُرَيْث قُلْت وَقَدْ يُسْتَبْعَد أَيْضًا كَوْن إِنَاء السِّوَاك غَيْر إِنَاء الطَّهُور سِيَّمَا وَالْوَقْتُ وَقْتُهُ
يَحْتَمِل ضَمّ الطَّاء عَلَى إِرَادَة الْفِعْل وَالْفَتْح عَلَى إِرَادَة الْآلَة أَعْنِي الْمَاء أَيْ لَا يُفَوِّضُ أَمْر طَهُوره إِلَى غَيْره بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْمُر أَحَدًا بِصَبِّ الْمَاء عَلَيْهِ فِي الطَّهُور أَوْ بِإِعْدَادِ الْمَاء لَهُ لِأَجْلِهِ وَنَحْو ذَلِكَ وَهَذَا لَا يُنَافِي مُبَاشَرَة النَّاس هَذِهِ الْأُمُور بِرَغْبَتِهِمْ وَلَا إِذْنه لَهُمْ فِيهَا إِذَا رَضُوا فَمَا جَاءَ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود صَاحِب طَهُوره وَأَنَسًا وَغُلَامًا كَانَ يَحْمِلَانِ الْإِدَاوَة وَمُغِيرَة بْن شُعْبَة صَبَّ عَلَيْهِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا سَيَجِيءُ بَعْضه فِي الْكِتَاب وَمَضَى بَعْضه لَا يُخِلُّ فِي صِحَّة هَذَا الْحَدِيث وَلَا يُعَارِضُهُ نَعَمْ هُوَ غَيْر صَحِيح إِسْنَادًا فَفِي الزَّوَائِد أَنَّ إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ مُطَهَّر بْن الْهَيْثَم وَجَهَالَة عَقْلِهِ
كَانَ بَعْض النَّاس لِسَبَبِ إِكْثَاره فِي الرِّوَايَة فَكَانُوا يَتَحَرَّوْنَ فَيُرِيد أَنْ يَمْنَعهُمْ مِنْ أَنْ يَظُنُّوا بِهِ الْوَضْع وَالْكَذِب فِيمَا يَرْوِي وَيَحْتَمِل أَنَّ بَعْض أَهْل الْكُوفَة كَانُوا يَرَوْنَ التَّثْلِيث فِي وُلُوغ الْكَلْب فِي زَمَانه أَيْضًا وَيَزْعُمُونَ تَسَاهُله فِيمَا يَرْوِي
أَيْ لَوْ كَذَبْت وَأَنْتُمْ أَخَذْتُمْ مِنِّي ذَلِكَ وَعَلِمْتُمْ بِهِ لِاسْتِنَادِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُورَة كَانَ لَكُمْ الْمَهْنَأ أَيْ الثَّوَاب وَالْأَجْر وَبَقِيَ الْوِزْر عَلَيَّ وَالْمَهْنَأ ضُبِطَ بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْهَاء آخِره هَمْزَة وَقَدْ تُخَفَّف كُلّ مَا يَأْتِيك مِنْ غَيْر تَعَب
قَالَ وَلَغَ الْكَلْب يَلَغُ بِفَتْحِ اللَّام فِيهِمَا أَيْ شَرِبَ بِطَرَفِ لِسَانه فَلْيَغْسِلْهُ أَيْ الْإِنَاء وَمَنْ لَا يَأْخُذ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث يَعْتَذِر بِأَنَّهُ مَنْسُوخ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَة وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيث كَانَ يُفْتِي بِثَلَاثِ مَرَّات وَعَمَلُ الرَّاوِي بِخِلَافِ مَرْوِيِّهِ مِنْ أَمَارَات النَّسْخِ
أَيْ الْإِنَاء وَهُوَ أَمْر مِنْ التَّعْفِير وَهُوَ التَّمْرِيغ فِي التُّرَاب وَالثَّامِنَة بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيْ الْمَرَّة الثَّامِنَة وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْع يَقُول لِأَنَّهُ أَعَدَّ التَّعْفِير فِي إِحْدَى الْغَسَلَات غَسْلَة ثَامِنَة
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث اِبْن عُمَر ضَعِيف لِضَعْفِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيّ ا ه قُلْت فِي الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة عِنْدنَا هُوَ عُبَيْد اللَّه الْمُصَغَّر لَا عَبْد اللَّه الْمُكَبَّر وَفِي الزَّوَائِد ذَكَرَ مَوْضِعه عَبْد اللَّه الْمُكَبَّر وَضَعَّفَهُ بِنَاء عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
هُوَ بِالْمَدِّ وَجُمْلَة يَتَوَضَّأ بِهِ صِفَة لَهُ أَوْ بِالْقَصْرِ وَالْجُمْلَة تَحْتَمِل الصِّلَة وَالصِّفَة
بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَر نَجِس الشَّيْءُ بِالْكَسْرِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَنَّث لَمَّا لَمْ يُجْمَع فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ وَالصِّفَة مِنْهُ نَجِس بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح وَلَوْ جُعِلَ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث صِفَة لَاحْتَاجَ الْمَذْكُور إِلَى التَّأْوِيل أَيْ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ مَا تَلَغُ فِيهِ
وَأَوْ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي وَالْبَيَان أَنَّ ذُكُورهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ وَالْإِنَاث مِنْ الطَّوَّافَات وَالْجَمْع بِالْوَاوِ وَالنُّون فِي الذُّكُور تَشْبِيهًا لَهُ بِالْعَبِيدِ وَالْخَدَم الْعُقَلَاء الَّذِينَ يَدْخُلُونَ عَلَى الْإِنْسَان وَيَطُوفُونَ حَوْله لِلْخِدْمَةِ وَهَذَا إِشَارَة إِلَى عِلَّة الْحُكْم بِطَهَارَتِهَا وَهِيَ أَنَّهَا كَثِيرَة الدُّخُول فَفِي الْحُكْم بِنَجَاسَتِهَا حَرَج مَدْفُوع وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِي سُؤْرهَا وَعَلَيْهِ الْعَامَّة وَمَنْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ فَلَعَلَّهُ يَقُول إِنَّ اِسْتِعْمَال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّؤْر كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَاسْتِعْمَال غَيْره لَا دَلِيل فِيهِ وَفِي مَجْمَع الْبِحَار الْحَنَفِيَّة خَالَفُوهُ وَقَالَ لَا بَأْس بِالْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّة
أَيْ وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَم ذَلِكَ إِذْ السَّوْق لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى طَهَارَة السُّؤْر لَا يَتِمّ إِلَّا بِذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَارِثَة بْن أَبِي الرِّجَال ضَعِيفٌ
أَيْ كَمَا يَقْطَعهَا الْكَلْب الْأَسْوَد وَالْحِمَار وَالْمَرْأَة فَإِنَّهَا مِنْ مَتَاع الْبَيْت إِلَّا أَنْ تُعْتَبَر مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الْهِرَّة لَا يُمْكِن ضَبْطهَا بِخِلَافِ الْمَرْأَة وَتَرَكَ ذِكْر ذَلِكَ فِي الْحَدِيث لِظُهُورِهِ أَوْ الْمَطْلُوب فِي الْحَدِيث بَيَان الْفَرْق بَيْن الْهِرَّة وَبَيْن الْكَلْب الْأَسْوَد وَالْحِمَار فَقَطْ وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ حَدِيث بُنْدَار وَهُوَ مُحَمَّد بْن سَارِيَة
مِنْ أَجْنَب أَيْ لَا يَتَنَجَّس بِاسْتِعْمَالِ الْجُنُب مِنْهُ وَلَا يَظْهَر فِيهِ أَثَر جَنَابَته بِحَيْثُ لَا يَحِلُّ اِسْتِعْمَالُهُ
الْغُسْل بِالضَّمِّ يُطْلَق عَلَى الْمَاء الَّذِي يُغْسَل بِهِ وَعَلَى النَّوْع الْمَعْرُوف مِنْ أَنْوَاع الطَّهَارَة وَهَاهُنَا يَحْتَمِل الْوَجْهَيْنِ فَعَلَى الثَّانِي يُقَدَّر الْمُضَاف أَيْ فَضْل مَاء غُسْلهَا وَعَلَى الْأَوَّل مِنْ الْجَنَابَة يَتَعَلَّق بِمَا فِي ضِمْن الْغُسْل يَعْنِي الْمَاء مِنْ فِعْل الِاغْتِسَال فَلْيُتَأَمَّلْ
الْمُرَاد بِالْفَضْلِ الْمُسْتَعْمَل فِي الْأَعْضَاء لَا الْبَاقِي وَالتَّخْصِيص الذِّكْرِيّ اِتِّفَاقِيّ لَا مَفْهُوم لَهُ لَكِنَّ
وَفِي بَعْض الرِّوَايَات وَلْيَفْتَرِقَا جَمِيعًا يَأْبَى ذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ النَّهْي مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه وَقَدْ رَأَى بَعْضهمْ أَنَّ تَعَارُض هَذَا الْحَدِيث أَقْوَى فَأَخَذُوا بِهِ وَتَرَكُوا هَذَا الْحَدِيث وَفِي شَرْح السُّنَّة وَلَمْ يُصَحِّح مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل حَدِيث الْحَكَم بْنِ عَمْرو وَإِنْ ثَبَتَ فَمَنْسُوخٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَأَكْثَر أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّهُ يَجُوز اِسْتِعْمَال فَضْل الطَّهُور لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء جَمِيعًا ذَكَرَهُ بَعْضهمْ الْوُضُوء بِفَضْلِ طَهُور الْمَرْأَة لِهَذَا الْحَدِيث وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وَإِسْحَاق ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ
مَحْمُول عَلَى الْعِلْم وَهُوَ بَيَان مَا هُوَ الْغَالِب وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس السَّابِق خِلَافُهُ وَالتَّقْدِيم لِلْإِثْبَاتِ لَا لِلنَّفْيِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ الْحَرْث الْأَعْوَر وَكَذَّبَهُ اِبْن الْمَدِينِيّ وَغَيْره
أَيْ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ لَكِنْ قَدْ جَاءَ صَرِيحًا فِي حَدِيث عَائِشَة فَيَنْبَغِي الْحَمْل عَلَيْهِ وَفِي حَدِيث مَيْمُونَة جَاءَ التَّعَاقُب كَمَا تَقَدَّمَ فَيُمْكِنُ الْحَمْل عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
أَيْ مِنْ قَصْعَة وَهُوَ بَدَلٌ مِمَّا قَبْله وَالْقَصْعَة نَوْع مِنْ الْإِنَاء فِيهَا أَثَر الْعَجِين إِذْ الطَّاهِر الْقَلِيل لَا يُخْرِجُ الْمَاءَ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ
قِيلَ قَبْل الْحِجَاب وَقِيلَ بَلْ هِيَ الزَّوْجَات وَالْمَحَارِم وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ عَنْ الرَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ يُرِيد كُلّ رَجُل مَعَ اِمْرَأَته قَالَ وَمِثْل هَذَا اللَّفْظ يُرَاد بِهِ أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَلِكَ الْعَهْد وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِر عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُهُ اه
وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضهمْ عَلَى جَوَاز اِسْتِعْمَال فَضْل الْمَرْأَة لِلرَّجُلِ قُلْت تَقْدِيرًا لِاسْتِدْلَالِ أَنَّ هَذَا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَرَاغ الْمَرْأَة قَبْل الرَّجُل فَيُؤَدِّي إِلَى اِسْتِعْمَال الْفَضْل فَلَوْ كَانَ مَمْنُوعًا لَمَا فَعَلُوا هَذَا الْفَضْل
يَدُلّ عَلَى وُضُوئِهِمَا مَعًا وَلَعَلَّهُ كَانَ قَبْل الْحِجَاب أَنْ يَكُون أَحَدُهُمَا وَرَاء الْحِجَاب مَعَ وُضُوء لِأَيْدِيهِمَا فِي إِنَاء بَيْنهمَا
أَيْ فَلَا يَضُرّ اِخْتِلَاطهَا وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ أَخَذَ بِهِ بَعْض الْعُلَمَاء كَأَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ وَالْجُمْهُور عَلَى خِلَافه قِيلَ مَدَار الْحَدِيث عَلَى أَبِي زَيْد وَهُوَ مَجْهُول عِنْد أَهْل الْحَدِيث كَمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره قُلْت وَيَرُدّهُ إِخْرَاج الْمُصَنِّف الْحَدِيث عَنْ اِبْن عَبَّاس نَعَمْ فِي إِسْنَاد حَدِيث اِبْن عَبَّاس اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف لَكِنَّ دَعْوَى تَفَرُّد اِبْن أَبِي زَيْد بَاطِل وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى أَنَّهُ مَعَارِض بِأَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ مَا صَحَّ عَنْ عَلْقَمَة أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُود مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة الْجِنّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ أَحَد مِنَّا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثَبَتَ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ مَعَهُ عِنْد مُكَالَمَته الْجِنّ وَدُعَائِهِمْ الْإِسْلَام وَقَوْل التِّرْمِذِيّ قَوْل مَنْ يَقُول لَا يُؤْمِنُوا مِنَّا بِالتَّشْدِيدِ أَقْرَب إِلَى الْكِتَاب وَأَشْبَهَ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ا ه
قُلْت يُرِيد مَاء الشَّبَه لَا يُسَمَّى مُطْلَقًا فَوَاجِدُهُ لَيْسَ وَاجِد مَاء فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّم بِنَصِّ الْكِتَاب وَالْحَدِيث وَإِنْ صَحَّ فَمِنْ أَحَادِيث الْآحَاد فَلَا يُعَارِض الْكِتَاب وَلَوْ صَلُحَ مُعَارِضًا لَكَانَ الْكِتَاب نَاسِخًا لَهُ لِأَنَّ الْحَدِيث مَكِّيٌّ وَالْكِتَاب مَدَنِيٌّ قُلْت وَقَدْ اِعْتَرَفَ الْمُحَقِّقُونَ كَالنَّوَوِيِّ وَالتُّورْبَشْتِيّ وَالْمُحَقِّق اِبْن الْهُمَام بِقُوَّةِ هَذَا الْكَلَام وَقَالَ الْمُحَقِّق إِنَّهُ الَّذِي مَال إِلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ
هِيَ مِنْ أَوَانِي الْمَاء مَا كَانَ مِنْ جِلْدَيْنِ قُوبِلَ أَحَدهمَا بِالْآخَرِ فَسَطَحَ عَلَيْهِ وَتَكُون صَغِيرَة وَكَبِيرَة وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُصَنِّف فِي سَنَده اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف لِمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِفَتْحِ الطَّاء قِيلَ هُوَ الْمُبَالَغَة مِنْ الطَّهَارَة فَيُفِيد التَّطَهُّر وَالْأَقْرَب أَنَّهُ اِسْم لِمَا يُتَطَهَّر بِهِ كَالْوُضُوءِ لِمَا يُتَوَضَّأ بِهِ وَلَهُ نَظَائِر فَهُوَ اِسْم لِلْآلَةِ
أَيْ مَاؤُهُ بِكَسْرِ الْحَاء الْحَلَال مَيْتَتُهُ بِفَتْحِ الْمِيم قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَعَوَامّ النَّاس يَكْسِرُونَهَا وَإِنَّمَا هُوَ بِالْفَتْحِ يُرِيد حَيَوَان الْبَحْر إِذَا مَاتَ فِيهِ وَلَمَّا كَانَ مَاؤُهُ مُشْعِرًا بِالْفَرْقِ بَيْن مَاء الْبَحْر وَغَيْره أَجَابَ بِمَا يُفِيد اِتِّحَاد حُكْم الْكُلّ بِالتَّفْصِيلِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ فَهُوَ إِطْنَابٌ فِي الْجَوَاب فِي مَحَلّه وَهَذَا شَأْن الْمُرْشِد الْحَكِيم وَقَالَ الطِّيبِيُّ تَعْرِيف الطَّرَفَيْنِ لِلْحَصْرِ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَز إِلَى النَّجَاسَة وَالْحُرْمَة قُلْت أَوْ هُوَ لِإِفَادَةِ ظُهُور ثُبُوت الطَّهُورِيَّة وَالْحِلّ لِكَثْرَةِ الْمَاء وَسَعَته فَهُوَ أَحَقّ بِثُبُوتِ أَحْكَام الْمِيَاه لَهُ وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِي قَوْل حَسَّان وَوَلَدَاك الْعَبْدُ أَنَّ التَّعْرِيف لِإِفَادَةِ الطَّهُور
بِكَسْرِ الْفَاء وَالسِّين وَفِي الزَّوَائِد رِجَال هَذَا الْإِسْنَاد ثِقَات إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَسْمَع مِنْ الْفِرَاسِيّ إِنَّمَا سَمِعَ مِنْ اِبْن الْفِرَاسِيّ وَلَا صُحْبَة لَهُ وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ أَبِيهِ فَالظَّاهِر أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيق
ظَاهِره أَنَّهُ أَمَّهُمْ وَالْمَشْهُور الثَّابِت أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَة كَانَتْ وَقْت الصُّبْح وَأَمَّهُمْ فِي صَلَاة الصُّبْح عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ النَّاس وَهُمْ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة خَافَ عَبْد الرَّحْمَن فَجَاءَ فَصَلَّى خَلْفه رَكْعَة ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مَا سُبِقَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يُقَال صَلَّى بِنَا بِمَعْنَى أَنَّهُ صَلَّى مَعَنَا أَوْ يُقَال الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ ظُهْر ذَلِكَ الْيَوْم مَعَ تِلْكَ الطَّهَارَة
هِيَ بِكَسْرِ الْمِيم وَالْقَصْر وَقَدْ يُمَدّ مَطْهَرَة يَتَوَضَّأ مِنْهَا وَزْنهَا مَفْعَلَة وَمُفْعَالَة وَالْمِيم زَائِدَة
مِنْ سَكَبَ كَنَصَرَ بِمَعْنَى صَبَّ وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهَا رَاغِبَة فِي ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهَا فِيهِ
يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْقِيَام عِنْد الْقَاعِد لِحَاجَةٍ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده مَجْهُول وَعَبْد الْكَرِيم مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَيْ فِي أَيْ مَحَلّ أَيْ لَعَلَّهَا بَاتَتْ فِي مَحَلّ النَّجَاسَة قَالُوا هَذَا التَّعْلِيل يُفِيد أَنَّ الْغَسْل لِدَفْعِ تَوَهُّم النَّجَاسَة وَالتَّوَهُّم لَا يَقْتَضِي أَزْيَد مِنْ اِسْتِحْبَاب الْغَسْل فَيُحْمَل النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه بِقَرِينَةِ التَّعْلِيل وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث تَثْلِيث الْغَسْل لِإِزَالَةِ النَّجَاسَة الْغَيْر الْمَرْئِيَّة إِذَا مَا شَرَعَ ثَلَاث مَرَّات عِنْد تَوَهُّمهَا إِلَّا لِأَجْلِ إِزَالَتهَا فَعُلِمَ أَنَّ إِزَالَتهَا تَتَوَقَّف عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَكُون بِمَرَّةٍ وَاحِدَة إِذْ يُفِيد أَنَّ إِزَالَتهَا عِنْد تَحَقُّقهَا بِمَرَّةٍ وَيُشْرَع عِنْد تَوَهُّمهَا ثَلَاث مَرَّات لِإِزَالَتِهَا
لَفْظه فِي بَعْض النُّسَخ فَلَا يَغْمِس وَهُوَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَاب ضَرَبَ هُوَ الْمَشْهُور أَوْ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَاب التَّفْعِيل أَيْ فَلَا يُدْخِل