alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْآيَة يُرِيد رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنَّ تَمَام مَا يُذْكَر فِي كِتَاب الطَّهَارَة فِي هَذَا الْكِتَاب بِمَنْزِلَةِ بَاب الطَّهَارَة أَوْ كِتَاب الطَّهَارَة فِي غَيْره وَتَمَام الْأَبْوَاب الْمَذْكُورَة فِي الطَّهَارَة دَاخِلَة فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ الْحَدِيث فَإِمَّا أَنَّ مُرَاده بِذَلِكَ التَّنْبِيه أَنَّ الطَّهَارَة تَبْدَأ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاء فَإِنَّهُمْ عَدُّوا الْبُدَاءَة بِالْغَسْلِ الْمَذْكُور مِنْ سُنَن الْوُضُوء وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيث وَغَيْره لَكِنْ فِي دَلَالَة هَذَا الْحَدِيث عَلَيْهِ بَحْث ظَاهِر إِذْ سَوْق الْحَدِيث الْمَذْكُور لَيْسَ لِإِفَادَةِ اِبْتِدَاء الْوُضُوء بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ لَا مُطْلَقًا وَلَا مُقَيَّدًا بِوُضُوءٍ يَكُون بَعْد الْقِيَام مِنْ النَّوْم إِذْ لَا دَلَالَة لَهُ عَلَى كَوْن الْغُسْل لِلْوُضُوءِ لِيَقَع بُدَاءَته بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِإِفَادَةِ مَنْع إِدْخَال الْيَدَيْنِ فِي الْمَاء إِذَا لَمْ تَكُنْ طَهَارَتهمَا مَعْلُومَة أَوْ إِذَا كَانَتْ نَجَاسَتهمَا مَشْكُوكَة قَبْل غَسْلهمَا ثَلَاثًا وَلَا دَلَالَة لِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء يَبْدَأ بِمَاذَا نَعَمْ فِي الْبَاب أَحَادِيث أُخَر تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء يَبْدَأ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَلَوْ كَانَتَا طَاهِرَتَيْنِ جَزْمًا كَمَا فِي الْوُضُوء عَلَى الْوُضُوء مَثَلًا َأَمَّا مُرَاده بِالتَّبَعِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَاء الْمَطْلُوب لِلْوُضُوءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون خَالِيًا مِنْ شُبْهَة النَّجَاسَة فَضْلًا عَنْ تَحَقُّقهَا وَهَذَا أَقْرَب إِلَى الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ الْأَوَّل هُوَ الْمَشْهُور بَيْن الْفُقَهَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّ الْمَقْصُود إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي يَدَيْهِ مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ لِأَجْلِ الِاسْتِيقَاظ مِنْ النَّوْم أَوْ لِأَمْرٍ آخَر إِلَّا أَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَام فِي جُزْئِيّ وَاقِع بَيْنهمْ عَلَى كَثْرَة لِيَكُونَ بَيَان الْحُكْم فِيهِ بَيَانًا فِي الْكُلِّيّ بِدَلَالَةِ الْعَقْل فَفِيهِ إِحَالَة لِلْأَحْكَامِ إِلَى الِاسْتِنْبَاط وَنَوْطه بِالْعِلَلِ فَقَالُوا فِي بَيَان سَبَب الْحَدِيث أَنَّ أَهْل الْحِجَاز كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْحِجَارَةِ وَبِلَادهمْ حَارَّة فَإِذَا نَامَ أَحَدهمْ عَرِقَ فَلَا يَأْمَن حَالَة النَّوْم أَنْ تَطُوف يَده عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع النَّجِس فَنَهَاهُمْ عَنْ إِدْخَال يَده فِي الْمَاء
بِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَاب ضَرَبَ هُوَ الْمَشْهُور وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَاب التَّفْعِيل أَيّ فَلَا يُدَخِّل
بِفَتْحِ الْوَاو أَيْ الْمَاء الْمُعَدّ لِلْوُضُوءِ وَفِي رِوَايَة فِي الْإِنَاء أَيْ الظَّرْف الَّذِي فِيهِ الْمَاء أَوْ غَيْره مِنْ الْمَائِعَات قَالُوا هُوَ نَهْي أَدَب وَتَرْكه إِسَاءَة وَلَا يَفْسُد الْمَاء وَجَعَلَهُ أَحْمَد لِلتَّحْرِيمِ و
لِأَنَّ غَايَته الشَّكّ فِي نَجَاسَة الْيَدَيْنِ وَالْوُجُوب لَا يَبْنِي عَلَى الشَّكّ وَعِنْد أَحْمَد وُجُوبًا وَلَا يَبْعُد مِنْ الشَّارِع الْإِيجَاب لِرَفْعِ الشَّكّ وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْإِنْسَان يَنْبَغِي لَهُ الِاحْتِيَاط فِي مَاء الْوُضُوء وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَاء الْقَلِيل يَتَنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّر أَحَد أَوْصَافه وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون النَّهْي لِاحْتِمَالِ الْكَرَاهَة لَا لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَة وَيَجُوز أَنْ يُقَال الْوُضُوء بِمَا وَقَعَ فِيهِ النَّجَاسَة مَكْرُوه فَجَاءَ النَّهْي عِنْد الشَّكّ فِي النَّجَاسَة تَحَرُّزًا عَنْ الْوُقُوع فِي هَذِهِ الْكَرَاهَة عَلَى تَقْدِير النَّجَاسَة وَأَيْضًا يُمْكِن أَنْ يَكُون النَّهْي بِنَاء عَلَى اِحْتِمَال أَنْ يَتَغَيَّر الْمَاء بِمَا عَلَى الْيَد مِنْ النَّجَاسَة فَيَتَنَجَّس فَمِنْ أَيْنَ عُلِمَ أَنَّهُ يَتَنَجَّس الْمَاء بِوُقُوعِ النَّجَاسَة مُطْلَقًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ النَّجَاسَة الْغَيْر الْمَرْئِيَّة يُغْسَل مَحَلّهَا لِإِزَالَتِهَا ثَلَاث مَرَّات إِذْ مَا شُرِعَ ثَلَاث مَرَّات عِنْد تَوَهُّمهَا إِلَّا لِأَجْلِ إِزَالَتهَا فَعُلِمَ أَنَّ إِزَالَتهَا تَتَوَقَّف عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَكُون بِمَرَّةٍ وَاحِدَة إِذْ يَبْعُد أَنَّ إِزَالَتهَا عِنْد تَحَقُّقهَا بِمَرَّةٍ وَيُشْرَع عِنْد تَوَهُّمهَا ثَلَاث مَرَّات لِإِزَالَتِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَاِبْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف قِيلَ اِسْمه عَبْد اللَّه وَقِيلَ إِسْمَاعِيل وَقِيلَ اِسْمه كُنْيَته قَالَ مَالِك بْن أَنَس كَانَ عِنْدنَا رِجَال مِنْ أَهْل الْعِلْم اِسْم أَحَدهمْ كُنْيَته مِنْهُمْ أَبُو سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ وَهُوَ أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة عَلَى قَوْل
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ النَّوَوِيّ اُخْتُلِفَ فِي اِسْمه وَاسْم أَبِيهِ عَلَى نَحْو ثَلَاثِينَ قَوْلًا أَصَحّهَا عَبْد الرَّحْمَن بْن صَخْر وَقَالَ الْحَافِظ ابْنُ حَجَر فِي الْإِصَابَة هَذَا بِالتَّرْكِيبِ وَعِنْد التَّأَمُّل لَا تَبْلُغ الْأَقْوَال عَشَرَة خَالِصَة وَمَرْجِعهَا مِنْ جِهَة صِحَّة النَّقْل إِلَى ثَلَاثَة عُمَيْر وَعَبْد اللَّه وَعَبْد الرَّحْمَن وَقَالَ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عَرَفَة حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيل الْمُؤَدِّب عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَاسْمه عَبْد الرَّحْمَن قَالَ اِبْن حَجَر وَأَبُو إِسْمَاعِيل صَاحِب غَرَائِب مَعَ أَنَّ قَوْله وَاسْمه عَبْد الرَّحْمَن بْن صَخْر يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام أَبِي صَالِح أَوْ مِنْ كَلَام مَنْ بَعْده وَأَخْلِقْ بِهِ أَنْ يَكُون أَبُو إِسْمَاعِيل الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ وَالْمَحْفُوظ فِي هَذَا قَوْل مُحَمَّد بْن إِسْحَاق قَالَ لِي بَعْض أَصْحَابنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة كَانَ اِسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّة عَبْد شَمْس بْن صَخْر فَسَمَّانِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْد الرَّحْمَن وَكُنِّيت أَبَا هُرَيْرَة لِأَنِّي وَجَدْت هِرَّة فَحَمَلْتهَا فِي كُمِّي فَقِيلَ لِي أَبُو هُرَيْرَة وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْكُنَى مِنْ طَرِيقه اِنْتَهَى
قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حَجَر فِي فَتْح الْبَارِي أَيْ الْإِنَاء الَّذِي أُعِدَّ لِلْوُضُوءِ اِنْتَهَى وَالْأَحْسَن أَنْ يُفَسَّر بِالْمَاءِ لِأَنَّ الْوَضُوء بِفَتْحِ الْوَاو اِسْم لِلْمَاءِ وَبِالضَّمِّ اِسْم لِلْفِعْلِ
قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه فِي الْبُوَيْطِيِّ فَإِنْ لَمْ يَغْسِلهَا إِلَّا مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ لَمْ يَغْسِلهَا أَصْلًا حِين أَدْخَلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَقَدْ أَسَاءَ
زَادَ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْهُ قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء مَعْنَاهُ أَنَّ أَهْل الْحِجَاز كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ وَبِلَادهمْ حَارَّة فَإِذَا نَامَ أَحَدهمْ عَرِقَ فَلَا يَأْمَن النَّائِم أَنْ يَطُوف يَده عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع النَّجَس أَوْ عَلَى بَثْرَة أَوْ قَمْلَة أَوْ قَذَر وَغَيْر ذَلِكَ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ فِيهِ إِيمَاء إِلَى أَنَّ الْبَاعِث عَلَى الْأَمْر بِذَلِكَ اِحْتِمَال النَّجَاسَة لِأَنَّ الشَّرْع إِذَا ذَكَرَ حُكْمًا وَعَقَّبَهُ بِعِلَّةٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ ثُبُوت الْحُكْم لِأَجْلِهَا وَمِنْهُ قَوْله فِي حَدِيث الْمُحْرِم الَّذِي سَقَطَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُبْعَث مُلَبِّيًا بَعْد نَهْيهِمْ عَنْ تَطْيِيبه فَنَبَّهَ عَلَى عِلَّة النَّهْي وَهِيَ كَوْنه مُحْرِمًا
قَالَ النَّوَوِيّ بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمِّ الشِّين وَبِالصَّادِ الْمُهْمَلَة وَالشُّوص دَلْك الْأَسْنَان بِالسِّوَاكِ عَرْضًا وَقِيلَ هُوَ الْغَسْل وَقِيلَ التَّنْقِيَة وَقِيلَ هُوَ الْحَكّ وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ بِأُصْبُعِهِ قَالَ فَهَذِهِ أَقْوَال الْأَئِمَّة فِيهِ وَأَكْثَرهَا مُتَقَارِبَة وَأَظْهَرهَا الْأَوَّل وَمَا فِي مَعْنَاهُ اِنْتَهَى وَقَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ يُدَلِّك أَسْنَانه وَيُنَقِّيهَا وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَسْتَاك مِنْ سُفْل إِلَى عُلُوّ وَأَصْل الشُّوص الْغَسْل وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ يَشُوص مُعَرَّب يَعْنِي يَغْسِل بِالْفَارِسِيَّةِ حَكَاهُ الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ لَا يَصِحّ
بِتَقْدِيمِ الْعَيْن الْمَفْتُوحَة عَلَى الْهَمْزَة السَّاكِنَة وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ أُعْ أُعْ بِتَقْدِيمِ الْهَمْزَة الْمَضْمُومَة عَلَى الْعَيْن السَّاكِنَة وَفِي رِوَايَة إِخْ بِكَسْرِ هَمْزَة وَخَاء مُعْجَمَة وَإِنَّمَا اِخْتَلَفَتْ الرُّوَاة لِتَقَارُبِ مَخَارِج هَذِهِ الْحُرُوف وَكُلّهَا تَرْجِع إِلَى حِكَايَة صَوْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَعَلَ السِّوَاك عَلَى طَرَف اللِّسَان يَسْتَاكُ إِلَى فَوْق
بِتَقْدِيمِ الْعَيْن عَلَى الْهَمْزَة السَّاكِنَة وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ أُعْ أُعْ بِتَقْدِيمِ الْهَمْزَة الْمَضْمُومَة عَلَى الْعَيْن السَّاكِنَة وَلِأَبِي دَاوُدَ أُهْ وَلِلْجَوْزَقِيِّ أَخْ وَإِنَّمَا اِخْتَلَفَتْ الرُّوَاة لِتَقَارُبِ مَخَارِج هَذِهِ الْأَحْرُف وَكُلّهَا تَرْجِع إِلَى حِكَايَة صَوْته إِذْ جَعَلَ السِّوَاك عَلَى طَرَف لِسَانه وَالْمُرَاد طَرَفه الدَّاخِل كَمَا عِنْد أَحْمَد يَسْتَنّ إِلَى فَوْق
كَأَنَّهُ أَشَارَ بِخُصُوصِ التَّرْجَمَةِ بِالْإِمَامِ إِلَى أَنَّ الِاسْتِيَاك بِحَضْرَةِ الْغَيْر يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَخْصُوصًا بِمَنْ لَا يَكُون ذَاكَ مُسْتَقْذَرًا مِنْهُ لِكَوْنِهِ إِمَامًا وَنَحْوه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ طَلَبَ كُلّ مِنْهُمَا مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلهُ عَامِلًا عَلَى طَرَف قُلْت أَيّ اِعْتِذَارًا عَنْ دُخُولهمَا مَعَهُ مَعَ كَوْنهمَا جَاءَا لِطَلَبِ الْعَمَل
بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْرهَا لُغَتَانِ وَالْكَسْر أَشْهَر وَهُوَ كُلّ آلَة يُتَطَهَّر بِهَا شُبِّهَ السِّوَاك بِهَا لِأَنَّهُ يُنَظِّف الْفَم وَالطَّهَارَة النَّظَافَة ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ قُلْت لَا حَاجَة إِلَى اِعْتِبَار التَّشْبِيه لِأَنَّ السِّوَاك كَسْر السِّين اِسْم لِلْعُودِ الَّذِي يُدْلَك بِهِ الْأَسْنَان وَلَا شَكّ فِي كَوْنه آلَة لِطَهَارَةِ الْفَم بِمَعْنَى نَظَافَته
بِفَتْحِ مِيم وَسُكُون رَاء وَالْمُرَاد أَنَّهُ آلَة لِرِضَا اللَّه تَعَالَى بِاعْتِبَارِ أَنَّ اِسْتِعْمَاله سَبَب لِذَلِكَ وَقِيلَ مَطْهَرَة وَمَرْضَاة بِفَتْحِ مِيم كُلّ مِنْهُمَا مَصْدَر بِمَعْنَى اِسْم الْفَاعِل أَيْ مُطَهِّر لِلْفَمِ وَمُرْضِي لِلرَّبِّ تَعَالَى أَوْ هُمَا بَاقِيَانِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّة أَيْ سَبَب لِلطَّهَارَةِ وَالرِّضَا وَجَازَ أَنْ يَكُون مَرْضَاة بِمَعْنَى الْمَفْعُول أَيْ مُرْضِي لِلرَّبِّ اِنْتَهَى قُلْت وَالْمُنَاسِب بِهَذَا الْمَعْنَى أَنْ يُرَاد بِالسِّوَاكِ اِسْتِعْمَال الْعُود لَا نَفْس الْعُود إِمَّا عَلَى مَا قِيلَ أَنَّ اِسْم السِّوَاك قَدْ يُسْتَعْمَل بِمَعْنَى اِسْتِعْمَال الْعُود أَيْضًا أَوْ عَلَى تَقْدِير الْمُضَاف ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَصْدَر إِذَا كَانَ بِمَعْنَى اِسْم الْفَاعِل يَكُون بِمَعْنَى اِسْم الْفَاعِل مِنْ ذَلِكَ الْمَصْدَر لَا مِنْ غَيْره فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون هَاهُنَا مَطْهَرَة وَمَرْضَاة بِمَعْنَى طَاهِر وَرَاضٍ لَا بِمَعْنَى مُطَهِّر وَمُرْضٍ وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ الْمَقْصُود فِي الْحَدِيث التَّرْغِيب فِي اِسْتِعْمَال السِّوَاك وَهَذَا ظَاهِر
قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح الْمُهَذَّب مَطْهَرَة بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْرهَا لُغَتَانِ ذَكَرَهُمَا اِبْن السِّكِّيت وَآخَرُونَ وَالْكَسْر أَشْهَر وَهُوَ كُلّ آلَة يُتَطَهَّر بِهَا شُبِّهَ السِّوَاك بِهَا لِأَنَّهُ يُنَظِّف الْفَم وَالطَّهَارَة النَّظَافَة وَقَالَ زَيْن الْعَرَب فِي شَرْح الْمَصَابِيح مَطْهَرَة وَمَرْضَاة بِالْفَتْحِ كُلّ مِنْهُمَا مَصْدَر بِمَعْنَى الطَّهَارَة وَالْمَصْدَر يَجِيء بِمَعْنَى الْفَاعِل أَيْ مُطَهِّر لِلْفَمِ وَمُرْضٍ لِلرَّبِّ أَوْ هُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَصْدَرِيَّتهمَا أَيْ سَبَب لِلطَّهَارَةِ وَالرِّضَا وَمَرْضَاة جَازَ كَوْنهَا بِمَعْنَى الْمَفْعُول أَيْ مَرْضِيّ لِلرَّبِّ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ مَطْهَرَة وَمَرْضَاة إِمَّا مَصْدَر مِيمِيّ بِمَعْنَى اِسْم الْفَاعِل وَإِمَّا بِمَعْنَى الْآلَة فَإِنْ قُلْت كَيْف يَكُون سَبَبًا لِرِضَا اللَّه تَعَالَى قُلْت مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْإِتْيَان بِالْمَنْدُوبِ مُوجِب لِلثَّوَابِ وَمِنْ جِهَة أَنَّهُ مُقَدِّمَة لِلصَّلَاةِ وَهِيَ مُنَاجَاة الرَّبّ وَلَا شَكَّ أَنَّ طِيب الرَّائِحَة يُحِبّهُ صَاحِب الْمُنَاجَاة وَقِيلَ يَجُوز أَنْ يَكُون الْمَرْضَاة بِمَعْنَى الْمَفْعُول أَيْ مَرْضِيّ لِلرَّبِّ وَقَالَ الطِّيبِيُّ يُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّهَا مِثْل الْوَلَد مَبْخَلَة مَجْبَنَة أَيْ السِّوَاك مَظِنَّة لِلطَّهَارَةِ وَالرِّضَا إِذْ يَحْمِل السِّوَاك الرَّجُل عَلَى الطَّهَارَة وَرِضَا الرَّبّ وَعَطْف مَرْضَاة يَحْتَمِل التَّرْتِيب بِأَنْ يَكُون الطَّهَارَة عِلَّة لِلرِّضَا وَأَنْ يَكُونَا مُسْتَقِلَّيْنِ فِي الْعِلِّيَّة
أَيّ بَالَغْت فِي تَكْرِير طَلَبه مِنْكُمْ وَفِي هَذَا الْإِخْبَار تَرْغِيب فِيهِ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ التَّأَكُّد لِمَا سَبَقَ مِنْ التَّكْرِير لَمِنْ عَلِمَ بِهِ سَابِقًا وَبِمَنْزِلَةِ التَّكْرِير وَالتَّأْكِيد جَمِيعًا لِمَنْ لَمْ يَعْلَم بِهِ وَفِي بَعْض النُّسَخ قَدْ أَكْثَرْتُمْ عَلَيَّ فِي السِّوَاك وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ إِيجَابه أَوْ تَخْفِيفه بِأَنْ يُرْفَع تَأَكُّد نَدْبه عَنْهُمْ أَوْ أَنَّهُمْ عَدُّوا مَا قَالَهُ فِي شَأْنه كَثِيرًا فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ إِنْكَارًا عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر أَيْ بَالَغْت فِي تَكْرِير طَلَبه مِنْكُمْ أَوْ فِي إِيرَاد الْأَخْبَار فِي التَّرْغِيب فِيهِ وَقَالَ اِبْن التِّين مَعْنَاهُ أَكْثَرْت عَلَيْكُمْ وَحَقِيق أَنْ أَفْعَل وَحَقِيق أَنْ تُطِيعُوا قَالَ وَحَكَى الْكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ رُوِيَ بِصِيغَةٍ مَجْهُولَة الْمَاضِي أَيْ بُولِغْت مِنْ عِنْد اللَّه بِطَلَبِهِ مِنْكُمْ
أَيْ لَوْلَا خَوْف أَنْ أَشُقّ فَلَا يَرِد أَنَّ لَوْلَا لِانْتِفَاءِ الشَّيْء لِوُجُودِ غَيْره وَلَا وُجُود لِلْمَشَقَّةِ هَاهُنَا
أَيْ بِاسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّ السِّوَاك هُوَ الْآلَة وَقِيلَ أَنَّهُ يُطْلَق عَلَى الْفِعْل أَيْضًا فَلَا تَقْدِير كَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي الْفَتْح وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَا مَانِع مِنْ إِيجَاب السِّوَاك عِنْد كُلّ صَلَاة إِلَّا مَا يُخَاف مِنْ لُزُوم الْمَشَقَّة عَلَى النَّاس وَيَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون الصَّوْم غَيْر مَانِع مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُ يُؤْخَذ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف مِنْ التَّرْجَمَة وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مِنْ الْمُصَنِّف اِسْتِنْبَاط دَقِيق وَتَيَقُّظ عَجِيب فَلِلَّهِ دَرُّهُ مَا أَدَقّ وَأَحَدّ فَهْمه
قَالَ الْبَيْضَاوِيّ لَوْلَا كَلِمَة تَدُلّ عَلَى اِنْتِفَاء الشَّيْء لِثُبُوتِ غَيْره وَالْحَقّ أَنَّهَا مُرَكَّبَة مِنْ لَوْ الدَّالَّة عَلَى اِنْتِفَاء الشَّيْء لِانْتِفَاءِ غَيْره وَلَا النَّافِيَة فَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى اِنْتِفَاء الْأَمْر لِثُبُوتِ الْمَشَقَّة لِأَنَّ اِنْتِفَاء النَّفْي ثُبُوت فَيَكُون الْأَمْر مَنْفِيًّا لِثُبُوتِ الْمَشَقَّة وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَمْر لِلْوُجُوبِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ نَفَى الْأَمْر مَعَ ثُبُوت النَّدْبِيَّةِ وَلَوْ كَانَ لِلنَّدْبِ لَمَا جَازَ النَّفْي ثَانِيهمَا أَنَّهُ جَعَلَ الْأَمْر مَشَقَّة عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّق إِذَا كَانَ الْأَمْر لِلْوُجُوبِ إِذْ النَّدْب لَا مَشَقَّة فِيهِ لِأَنَّهُ جَائِز التَّرْك وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي اللُّمَع فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الِاسْتِدْعَاء عَلَى جِهَة النَّدْب لَيْسَ بِأَمْرٍ حَقِيقَة لِأَنَّ السِّوَاك عِنْد كُلّ صَلَاة مَنْدُوب إِلَيْهِ وَقَدْ أَخْبَرَ الشَّارِع أَنَّهُ لَمْ يَأْمُر بِهِ وَقَوْله لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي فَتْح الْبَارِي أَيْ بِاسْتِعْمَالِ السِّوَاك لِأَنَّ السِّوَاك هُوَ الْآلَة وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُطْلَق عَلَى الْفِعْل أَيْضًا فَعَلَى هَذَا لَا تَقْدِير وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد السِّرّ فِي اِسْتِحْبَاب السِّوَاك عِنْد الْقِيَام إِلَى الصَّلَاة أَنَّا مَأْمُورُونَ فِي كُلّ حَالَة مِنْ أَحْوَال التَّقَرُّب إِلَى اللَّه تَعَالَى أَنْ نَكُون فِي حَالَة كَمَالٍ وَنَظَافَة إِظْهَارًا لِشَرَفِ الْعِبَادَة قَالَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ يَتَعَلَّق بِالْمَلَكِ وَهُوَ أَنْ يَضَع فَاهُ عَلَى فِي الْقَارِئ فَيَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَة فَسُنَّ السِّوَاك لِأَجْلِ ذَلِكَ وَفِيهِ حَدِيث فِي مُسْنَد الْبَزَّار وَقَالَ الْحَافِظ زَيْن الدِّين الْعِرَاقِيّ يَحْتَمِل أَنْ يُقَال حِكْمَته عِنْد إِرَادَة الصَّلَاة مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ يَقْطَع الْبَلْغَم وَيَزِيد فِي الْفَصَاحَة وَتَقْطِيع الْبَلْغَم مُنَاسِب لِلْقِرَاءَةِ لِئَلَّا يَطْرَأ عَلَيْهِ فَيَمْنَعهُ الْقِرَاءَة وَكَذَلِكَ الْفَصَاحَة
وَلَا يَخْفَى أَنَّ دُخُوله الْبَيْت لَا يَخْتَصّ بِوَقْتٍ دُون وَقْت فَكَذَا السِّوَاك وَلَعَلَّهُ إِذَا اِنْقَطَعَ عَنْ النَّاس لِلْوَحْيِ وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ لِاشْتِغَالِهِ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَة فِي الْبَيْت وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم
قُلْت لِعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا بِأَيِّ شَيْء كَانَ يَبْدَأ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْته قَالَتْ بِالسِّوَاكِ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأ بِصَلَاةِ النَّافِلَة فَقَلَّمَا كَانَ يَتَنَفَّل فِي الْمَسْجِد فَيَكُون السِّوَاك لِأَجْلِهَا وَقَالَ غَيْره الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا تَغَيَّرَتْ رَائِحَة الْفَم عِنْد مُحَادَثَة النَّاس فَإِذَا دَخَلَ الْبَيْت كَانَ مِنْ حُسْن مُعَاشَرَة الْأَهْل إِزَالَة ذَلِكَ وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب السِّوَاك عِنْد دُخُول الْمَنْزِل وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَبُو شَامَة وَالنَّوَوِيّ قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَلَا يَكَاد يُوجَد فِي كُتُب الْفُقَهَاء ذِكْر ذَلِكَ
الْفِطْرَة بِكَسْرِ الْفَاء بِمَعْنَى الْخِلْقَة وَالْمُرَاد هَاهُنَا هِيَ السُّنَّة الْقَدِيمَة الَّتِي اِخْتَارَهَا اللَّه تَعَالَى لِلْأَنْبِيَاءِ فَكَأَنَّهَا أَمْر جِبِلِّيٌّ فُطِرُوا عَلَيْهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد الْحَصْر فَقَدْ جَاءَ عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَة فَالْحَدِيث مِنْ أَدِلَّة أَنَّ مَفْهُوم الْعَدَد غَيْر مُعْتَبَر
قَالَ النَّوَوِيّ هِيَ بِكَسْرِ الْفَاء وَأَصْلهَا الْخِلْقَة قَالَ تَعَالَى فِطْرَة اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرهَا فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي الْخِلَاف وَالْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَغَيْرهمَا مِنْ أَصْحَابنَا هِيَ الدِّين وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فَسَّرَهَا أَكْثَر الْعُلَمَاء فِي هَذَا الْحَدِيث بِالسُّنَّةِ وَقَالَ اِبْن الصَّلَاح وَفِيهِ إِشْكَال لِبُعْدِ مَعْنَى السُّنَّة مِنْ مَعْنَى الْفِطْرَة فِي اللُّغَة قَالَ فَلَعَلَّ وَجْهه أَنَّ أَصْله سُنَّة الْفِطْرَة أَوْ آدَاب الْفِطْرَة حُذِفَ الْمُضَاف وَأُقِيمَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مَقَامه قَالَ النَّوَوِيّ وَتَفْسِير الْفِطْرَة هَاهُنَا بِالسُّنَّةِ هُوَ الصَّوَاب لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي رِوَايَة مِنْ السُّنَّة قَصُّ الشَّارِب وَنَتْف الْإِبِط وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَأَصَحُّ مَا فُسِّرَ بِهِ غَرِيب الْحَدِيث تَفْسِيره بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى اِنْتَهَى وَقَالَ أَبُو شَامَة أَصْل الْفِطْرَة الْخِلْقَة الْمُبْتَدَأَة وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء إِذَا فُعِلَتْ اِتَّصَفَ فَاعِلُهَا بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّه الْعِبَاد عَلَيْهَا وَحَثَّهُمْ عَلَيْهَا وَاسْتَحَبَّهَا لَهُمْ لِيَكُونُوا عَلَى أَكْمَل الصِّفَات وَأَشْرَفهَا صُورَة قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفَضْل ابْن حَجَر فِي شَرْح الْبُخَارِيّ وَقَدْ رَدَّ الْبَيْضَاوِيّ الْفِطْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث إِلَى مَجْمُوع مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ الِاخْتِرَاع وَالْجِبِلَّة وَالسَّنّ وَالسُّنَّة فَقَالَ هِيَ السُّنَّة الْقَدِيمَة الَّتِي اِخْتَارَهَا الْأَنْبِيَاء وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِع فَكَأَنَّهَا أَمْر جِبِلِيٌّ فُطِرُوا عَلَيْهَا
اِسْتِعْمَال الْحَدِيدَة فِي الْعَانَة وَفِي هَذَا الْحَدِيث قَصّ الشَّارِب وَجَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات حَلْق وَفِي الْبَعْض أَخْذ الشَّارِب وَقَدْ اِخْتَارَ كَثِير الْقَصّ وَحَمَلُوا الْحَلْق وَغَيْره عَلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مِنْ أَهْل طَرِيقَتنَا الْمُقْتَدِينَ بِسُنَّتِنَا الْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِنَا وَلَمْ يَرِد خُرُوجه مِنْ الْإِسْلَام نَعَمْ سَوْق الْكَلَام عَلَى هَذَا الْوَجْه يُفِيد التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد فَلَا يَنْبَغِي الْإِهْمَال
مِنْ التَّوْقِيت أَيْ عَيَّنَ وَحَدَّدَ وَمُفَاد الْحَدِيث أَنَّ أَرْبَعِينَ أَكْثَر الْمُدَّة وَقِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يَكُون مِنْ جُمُعَة إِلَى جمعة
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ لَا نَتْرُك تَرْكًا نُجَاوِز بِهِ أَرْبَعِينَ لَا أَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ التَّرْك أَرْبَعِينَ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ هَذَا تَحْدِيد لِأَكْثَر الْمُدَّة وَالْمُسْتَحَبّ تَفَقُّد ذَلِكَ مِنْ الْجُمْعَة إِلَى الْجُمْعَة
الْمَشْهُور قَطْع الْهَمْزَة فِيهِمَا وَقِيلَ وَجَاءَ حَفَا الرَّجُل شَارِبه يَحْفُوهُ كَأَحْفَى إِذَا اِسْتَأْصَلَ أَخْذ شَعْره وَكَذَلِكَ جَاءَ عَفَوْت الشَّعْر وَأَعْفَيْته لُغَتَانِ فَعَلَى هَذَا يَجُوز أَنْ تَكُون هَمْزَة وَصْل وَاللِّحَى بِكَسْرِ اللَّام أَفْصَح جَمْع لِحْيَة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر الْإِحْفَاء بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْفَاء الِاسْتِقْصَاء وَقَدْ جَاءَتْ رِوَايَات تَدُلّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَمُقْتَضَاهَا أَنَّ الْمَطْلُوب الْمُبَالَغَة فِي الْإِزَالَة وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَمَذْهَب مَالك قَصّ الشَّارِب حَتَّى يَبْدُو طَرَف الشَّفَة كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث خَمْس مِنْ الْفِطْرَة وَهُوَ مُخْتَار النَّوَوِيّ قَالَ النَّوَوِيّ َأَمَّا رِوَايَة أَحْفُوا فَمَعْنَاهُ أَزِيلُوا مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ قُلْت وَعَلَيْهِ عَمَل غَالِب النَّاس الْيَوْم وَلَعَلَّ مَالِكًا حَمَلَ الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ وَجَدَ عَمَل أَهْل الْمَدِينَة عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى كَانَ يَأْخُذ فِي مِثْله بِعَمَلِ أَهْل الْمَدِينَة فَالْمَرْجُوّ أَنَّهُ الْمُخْتَار وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَإِعْفَاء اللِّحْيَة تَوْفِيرهَا وَأَنْ لَا تُقَصّ كَالشَّوَارِبِ قِيلَ وَالْمَنْهِيّ قَصّهَا كَصُنْعِ الْأَعَاجِم وَشِعَار كَثِير مِنْ الْكَفَرَة فَلَا يُنَافِيه مَا جَاءَ مِنْ أَخْذهَا طُولًا وَلَا عَرْضًا لِلْإِصْلَاحِ
مَفْعَل مِنْ الذَّهَاب وَهُوَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَصْدَرًا أَوْ اِسْم مَكَان وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَتَعْرِيفه لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيّ وَالْمُرَاد مَحَلّ التَّخَلِّي أَوْ الذَّهَاب إِلَيْهِ بِقَرِينَةِ أَبْعَدَ فَإِنَّهُ اللَّائِق بِالْإِبْعَادِ وَقِيلَ بَلْ صَارَ فِي الْعُرْف اِسْمًا لِمَوْضِعِ التَّغَوُّط كَالْخَلَاءِ
بِفَتْحِ الْمِيم وَالْهَاء بَيْنهمَا ذَال مُعْجَمَة سَاكِنَة مَفْعَل مِنْ الذَّهَاب قَالَ أَبُو عُبَيْدَة غَيْره هُوَ اِسْم لِمَوْضِعِ التَّغَوُّط يُقَال لَهُ الْمَذْهَب وَالْخَلَاء وَالْمِرْفَق وَالْمِرْحَاض
السُّبَاطَة بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة هِيَ الْمَوْضِع الَّذِي يُرْمَى فِيهِ التُّرَاب وَالْأَوْسَاخ وَمَا يُكْنَس مِنْ الْمَنَازِل وَقَلَّ هِيَ الْكُنَاسَة نَفْسهَا وَإِضَافَتهَا إِلَى الْقَوْم إِضَافَة اِخْتِصَاص لَا مِلْك فَهِيَ كَانَتْ مُبَاحَة وَيَحْتَمِل الْمِلْك وَيَكُون الْإِذْن مِنْهُمْ ثَابِتًا صَرِيحًا أَوْ دَلَالَة وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَادَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالَة الْبَوْل الْقُعُود كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث عَائِشَة فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُون الْقِيَام فِي هَذَا الْوَقْت لِسَبَبٍ دَعَا إِلَى ذَلِكَ وَقَدْ عَيَّنُوا بَعْض الْأَسْبَاب بِالتَّخْمِينِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِالتَّحْقِيقِ
عَنْ حُذَيْفَة قَالَ كُنْت أَمْشِي مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَة قَوْم فَبَالَ قَائِمًا
السُّبَاطَة بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ الْمَوْضِع الَّذِي يُرْمَى فِيهِ التُّرَاب وَالْأَوْسَاخ وَمَا يُكْنَس مِنْ الْمَنَازِل وَقِيلَ هِيَ الْكُنَاسَة نَفْسهَا وَإِضَافَتهَا إِلَى الْقَوْم إِضَافَة تَخْصِيص لَا مِلْك لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوَاتًا مُبَاحَة وَأَمَّا سَبَب بَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَع الصُّلْب إِذْ ذَاكَ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْن فِي تَعْلِيقه وَصَارَ هَذَا عَادَة لِأَهْلِ هَرَاة يَبُولُونَ قِيَامًا فِي كُلّ سَنَة مَرَّة إِحْيَاء لِتِلْكَ السُّنَّة وَقَوْل ثَانٍ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْره أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا لِعِلَّةٍ بِمَأْبِضِهِ وَالْمَأْبِض بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة بَعْد الْمِيم ثُمَّ بَاء مُوَحَّدَة بَاطِن الرُّكْبَة قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حَجَر لَوْ صَحَّ لَكَانَ فِيهِ غِنًى عَنْ كُلّ مَا ذُكِرَ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَوْل ثَالِث أَنَّهُ لَمْ يَجِد مَكَانًا يَصْلُح لِلْقُعُودِ فَاضْطُرَّ إِلَى الْقِيَام لِكَوْنِ الطَّرَف الَّذِي يَلِيه مِنْ السُّبَاطَة كَانَ عَالِيًا مُرْتَفِعًا وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَعِيَاض وَجْهًا رَابِعًا أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا لِكَوْنِهَا حَالَة يُؤْمَن فِيهَا خُرُوج الْحَدَث مِنْ السَّبِيل الْآخَر بِخِلَافِ الْقُعُود وَذَكَرَ النَّوَوِيّ وَجْهًا خَامِسًا أَنَّهُ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز فِي هَذِهِ الْمَرَّة وَرَجَّحَهُ اِبْن حَجَر وَذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ وَجْهًا سَادِسًا أَنَّهُ لَعَلَّهُ كَانَ فِيهَا نَجَاسَات رَطْبَة وَهِيَ رَخْوَة فَخَشِيَ أَنْ تَتَطَايَر عَلَيْهِ قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ كَذَا قَالَ وَلَعَلَّ الْقَائِم أَجْدَر بِهَذِهِ الْخَشْيَة مِنْ الْقَاعِد قُلْت مَعَ أَنَّهُ يَئُولُ إِلَى الْوَجْه الثَّالِث وَذَهَبَ أَبُو عَوَانَة وَابْن شَاهِين إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخ
بِضَمَّتَيْنِ جَمْع خَبِيث وَالْخَبَائِث جَمْع خَبِيثَة وَالْمُرَاد ذُكْرَان الشَّيَاطِين وَإِنَاثهمْ وَقَدْ جَاءَتْ الرِّوَايَة بِإِسْكَانِ الْبَاء فِي الخبث أَيْضًا إِمَّا عَلَى التَّخْفِيف أَوْ عَلَى أَنَّهُ اِسْم بِمَعْنَى الشَّرّ وَحِينَئِذٍ فَالْخَبَائِث صِفَة النُّفُوس فَيَشْمَل ذُكُور الشَّيَاطِين وَإِنَاثهمْ وَالْمُرَاد التَّعَوُّذ عَنْ الشَّرّ وَأَصْحَابه
عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاء قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِك مِنْ الْخُبُث وَالْخَبَائِث