alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ نَفْس فِعْل النَّوْم وَالْمُبَاشَرَة بِأَسْبَابِهِ لَا يَكُون فِيهِ تَفْرِيط أَيْ تَقْصِير فَإِنَّهُ قَدْ يَكُون فِيهِ تَفْرِيط إِذَا كَانَ فِي وَقْت يُفْضِي فِيهِ النَّوْم إِلَى فَوْت الصَّلَاة مَثَلًا كَالنَّوْمِ قَبْل الْعِشَاء وَإِنَّمَا الْمُرَاد أَنَّ مَا فَاتَ حَالَة النَّوْم فَلَا تَفْرِيط فِي وَقْته لِأَنَّهُ فَاتَ بِلَا اِخْتِيَار وَأَمَّا الْمُبَاشَرَة بِالنَّوْمِ فَالتَّفْرِيط فِيهَا تَفْرِيط حَالَة الْيَقِظَة وَلَفْظ الْيَقِظَة بِفَتْحَتَيْنِ وَلِوَقْتِهَا مِنْ الْغَد أَيْ لِيَصِل لِوَقْتِهِ وَلِوَقْتِهَا مِنْ الْغَد وَالْمَقْصُود الْمُحَافَظَة عَلَى مُرَاعَاة الْوَقْت فِيمَا بَعْد وَأَنْ لَا يُتَّخَذ الْإِخْرَاج عَنْ الْوَقْت وَالْأَدَاء فِي وَقْت آخَر عَادَة لَهُ وَذَلِكَ إِمَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّ مُتَعَلِّق مِنْ الْغَد مُقَدَّر وَالْجُمْلَة عَطْف عَلَى الْجُمْلَة أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مُتَعَلِّقه هُوَ قَوْله فَلْيُصَلِّهَا أَيْ بِذِكْرِ الصَّلَاة الْمَنْسِيَّة بِاعْتِبَارِ أَنْ وَقْتِيَّة الْيَوْم الثَّانِي هِيَ عَيْن الْمَنْسِيَّة فِي الْيَوْم الْأَوَّل نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا وَاحِدَة مِنْ الْخَمْس كَالْفَجْرِ وَالظُّهْر وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِحَدِيثِ عِمْرَان بْن الْحُصَيْن أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُول اللَّه أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنْ الْغَد فَقَالَ نَهَاكُمْ رَبّكُمْ عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلهُ مِنْكُمْ وَلَمْ يَقُلْ أَحَد بِتَكْرَارِ الْقَضَاء وَاللَّهُ أَعْلَم
لَا دَلَالَة لَهُ عَلَى حُكْم مَنْ أَدْرَكَ دُون الرَّكْعَة إِلَّا بِالْمَفْهُومِ وَلَا حُجَّة فِيهِ عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْمَفْهُوم أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّحْرِيمَة فِي الْوَقْت فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة
أَيْ تَمَكَّنَ مِنْ إِدْرَاكهَا بِأَنْ يُضَمّ إِلَى الرَّكْعَة الْمُؤَدَّاة الْبَقِيَّة وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ الرَّكْعَة تَكْفِي عَنْ الْكُلّ وَمَنْ يَقُول بِالْفَسَادِ بِطُلُوعِ الشَّمْس فِي أَثْنَاء الصَّلَاة يُؤَوِّل الْحَدِيث بِأَنَّ الْمُرَاد مَنْ تَأَهَّلَ لِلصَّلَاةِ فِي وَقْت لَا يَفِي إِلَّا الرَّكْعَة وَحَثَّ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاة كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَحَائِض طَهُرَتْ وَكَافِر أَسْلَمَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْت مَا يَفِي رَكْعَة وَاحِدَة يَجِب عَلَيْهِ صَلَاة ذَلِكَ الْوَقْت لَكِنَّ رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث لَا تُسَاعِد هَذَا الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُطَّلِع عَلَيْهَا وَاَللَّه أَعْلَم
لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيض قِيَام اللَّيْل بَلْ صَلَاة الْفَجْر عَلَى الْفَوَات عَادَة وَقَدْ جَاءَ الْكَلَام بَعْدهَا فِي الْعِلْم وَنَحْوه مِمَّا لَا يُخَلّ فَلِذَلِكَ خَصَّ هَذَا الْحَدِيث بِغَيْرِهِ وَاَللَّه أَعْلَم وَلَا يُسْمَر بَعْدهَا أَيْ مَا كَانَ يُحَدِّث بَعْد الْعِشَاء عَلَى الْوَجْه الْمَشْهُور عِنْد أَهْله وَهُوَ لَا يُنَافِي التَّكَلُّم بِكَلِمَةِ أَوْ كَلِمَتَيْنِ مَعَ الْأَهْل وَلَا الْحَدِيث فِي الْعِلْم وَالْخَيْر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيحُ رِجَاله ثِقَات
بِفَتْحَتَيْنِ الْحَدِيث بِاللَّيْلِ رَوَاهُ بَعْضهمْ بِسُكُونِ الْمِيم عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر وَأَصْل السَّمَر ضَوْء الْقَمَر سُمِّيَ بِهِ حَدِيث اللَّيْل لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات وَلَا أَعْلَم لَهُ عِلَّة إِلَّا اِخْتِلَاط عَطَاء بْن السَّائِب وَمُحَمَّد بْن فُضَيْلٍ إِنَّمَا رَوَى عَنْهُ بَعْد الِاخْتِلَاط
أَيْ الِاسْم الَّذِي ذَكَر اللَّه تَعَالَى فِي كِتَابه لِهَذِهِ الصَّلَاة اِسْم الْعِشَاء وَالْأَعْرَاب يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَة فَلَا تُكْثِرُوا اِسْتِعْمَال ذَلِكَ الِاسْم لِمَا فِيهِ مِنْ غَلَبَة الْأَعْرَاب عَلَيْكُمْ بَلْ أَكْثِرُوا اِسْتِعْمَال اِسْم الْعِشَاء مُوَافَقَة لِلْقُرْآنِ فَالْمُرَاد النَّهْي عَنْ إِكْثَار اِسْم الْعَتَمَة لَا عَنْ اِسْتِعْمَاله أَصْلًا فَانْدَفَعَ مَا يُتَوَهَّم مِنْ التَّنَافِي بَيْن أَحَادِيث الْمَنْع وَالثُّبُوت فِي اِسْتِعْمَالَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ أَعْتَمَ إِذَا دَخَلَ فِي الْعَتَمَة وَهِيَ الظُّلْمَة أَيْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة وَيَدْخُلُونَ فِي ظُلْمَة اللَّيْل بِسَبَبِ الْإِبِل وَحَلْبهَا
الظَّاهِر أَنَّهُ بِالْهَمْزِ مَصْدَر بَدَأَ يَعْنِي اِبْتَدَأَ وَيَجُوز أَنَّهُ بِالْوَاوِ الْمُشَدَّدَة بِمَعْنَى الظُّهُور
بِضَمِّ مُوَحَّدَة قَرْن يُنْفَخ فِيهِ فَيَخْرُج مِنْهُ صَوْت وَقَدْ ذَكَرُوا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذهُ لِيَجْمَع النَّاس عَلَى الصَّلَاة بِاسْتِمَاعِ صَوْته حِين مَا كَانَ لَهُمْ أَذَان وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَرِهَهُ مِنْ أَجْل أَنَّهُ مِنْ دَأْب الْيَهُود فَكَأَنَّهُ أَحْيَانًا كَانَ يَمِيل فِي أَثْنَاء الْمَشُورَة إِلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ فَقِيلَ أَنَّهُ هَمَّ بِهِ
أَيْ بِاِتِّخَاذِهِ وَهِيَ خَشَبَة طَوِيلَة تُضْرَب بِخَشَبَةٍ أَصْغَر مِنْهَا وَالنَّصَارَى يَعْلَمُونَ بِهِ أَوْقَات صَلَاتهمْ وَالْمَشْهُور أَنَّهُ كَرِهَهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَمْر النَّصَارَى فَكَأَنَّهُ مَال إِلَيْهِ لِلِاضْطِرَارِ بَعْد ذَلِكَ
فِيهِ أَنَّهُ كَيْف أَثْبَت الْأَذَان بِرُؤْيَا عَبْد اللَّه بْن زَيْد مَعَ أَنَّ رُؤْيَا غَيْر الْأَنْبِيَاء لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا الْأَحْكَام أُجِيب بِأَنَّهُ جَاءَ فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا رُؤْيَا حَقّ إِنْ شَاءَ اللَّه وَهُوَ يُفِيد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ بِرُؤْيَا رَجُل إِلَّا بَعْد مَعْرِفَته أَنَّهَا حَقّ إِمَّا بِوَحْيٍ أَوْ إِلْهَام أَوْ بِاجْتِهَادِ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ رَأَى نَظْمًا يَبْعُد فِيهِ مَدَاخِل الشَّيْطَان أَوْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ ذَكَرَ نِدَاء النَّاس لِلصَّلَاةِ وَكُلّ ذَلِكَ جَائِز فِي نَفْسه لَا يُتَوَقَّع عَلَيْهِ تَرَتُّب خَلَل وَالْحَاصِل أَنَّ بِنَاء الْأَحْكَام عَلَى رُؤْيَا غَيْر الْأَنْبِيَاء بَعْد مَعْرِفَة نَبِيّ أَنَّهَا حَقّ مِمَّا لَا رَيْب فِيهِ وَالثَّابِت مِمَّا نَحْنُ فِيهِ هُوَ هَذَا لَا بِنَاء الْأَحْكَام عَلَى مُجَرَّد الرُّؤْيَا فَلَا إِشْكَال وَقَوْله إِنْ شَاءَ اللَّه لَا يُفِيد الشَّكّ فِي كَوْنهَا حَقًّا عِنْده بَلْ قَدْ يَكُون لِلتَّبَرُّكِ وَغَيْره وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ثُمَّ هَذَا الْأَشْكَال وَالْحَاجَة إِلَى الْجَوَاب إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الِابْتِدَاء وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْبَقَاء فَالتَّقْرِير يَكْفِي ضَرُورَة أَنَّهُ لَا يُقَرِّر عَلَى الْخَطَأ وَقَدْ قَرَّرَ عَلَى الْأَذَان وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ جَاءَ لَيْلًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن خَالِد ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَأَبُو زُرْعَة وَغَيْرهمْ ا ه
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ النَّاس يَسْأَلُونَنِي عَنْهُ وَنَحْنُ عَنْهُ أَيْ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ الْمُؤَذِّن أَوْ عَنْ الْأَذَان
هَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالتَّرْجِيعِ فَسَقَطَ مَا تُوَهِّم أَنَّهُ كَرَّرَهُ لَهُ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ تَرْجِيعًا وَقَدْ ثَبَتَ عَدَم التَّرْجِيع فِي أَذَان بِلَال يَعْرِفهُ مَنْ لَهُ مَعْرِفَة بِهَذَا الْعِلْم بِلَا رَيْب فَالْوَجْه الْقَوْل بِجَوَازِ الْوَجْهَيْنِ
اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن حِبَّان عَلَى الرُّخْصَة فِي أَخْذ الْأُجْرَة وَعَارَضَ بِهِ الْحَدِيث الْوَارِد فِي النَّهْي عَنْهُ وَرَدَّهُ اِبْن سَيِّد النَّاس بِأَنَّ حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة مُتَقَدِّم عَلَى إِسْلَام عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ الرَّاوِي لِحَدِيثِ النَّهْي فَحَدِيثه مُتَأَخِّر وَالْعِبْرَة بِالْمُتَأَخِّرِ وَبِأَنَّهَا وَاقِعَة يَتَطَرَّق إِلَيْهَا الِاحْتِمَال بَلْ أَقْرَب الِاحْتِمَال فِيهَا أَنْ يَكُون مِنْ بَاب التَّأْلِيف لِحَدَاثَةِ عَهْده بِالْإِسْلَامِ كَمَا أَعْطَى يَوْمئِذٍ غَيْره مِنْ الْمُؤَلَّفَة وَقَائِع الْأَحْوَال إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الِاحْتِمَال سَلَبَهَا الِاسْتِدْلَال لِمَا يَبْقَى فِيهَا مِنْ الْإِجْمَال
أَيْ مَعَ وُجُوده بِمَكَّة وَإِمَارَته فِيهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد الِاشْتِرَاك فِي التَّأْذِين كَمَا هُوَ الظَّاهِر وَفِي الزَّوَائِد هَذَا الْحَدِيث ثَابِت فِي غَيْر صَحِيح الْبُخَارِيّ لَكِنْ فِي رِوَايَة الْمُصَنِّف زِيَادَة وَإِسْنَادهَا صَحِيح وَرِجَالهَا ثِقَات
هَذَا الْعَدَد لَا يَسْتَقِيم إِلَّا عَلَى تَرْبِيع التَّكْبِير فِي أَوَّل الْأَذَان وَالتَّرْجِيع وَالتَّثْنِيَة فِي الْإِقَامَة كَمَا هُوَ وَالْفَصْل فِي الْكِتَاب وَقَدْ ثَبَتَ عَدَم التَّرْجِيع فِي أَذَان بِلَال وَإِفْرَاد إِقَامَته فَالْوَجْه جَوَاز الْكُلّ وَأَمَّا تَثْنِيَة التَّكْبِير فِي أَوَّل الْأَذَان فَلَيْسَ لَهَا ثَبْت عِنْد التَّحْقِيق وَاللَّهُ أَعْلَم
فِي الزَّوَائِد رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادِ صَحَّحَهُ وَإِسْنَاد الْمُصَنِّف ضَعِيف لِضَعْفِ أَوْلَاد سَعْد ا ه قِيلَ سَعْد كَمَا مَرَّ مُؤَذِّنًا بِقِبَاءَ
أَيْ يَسْمَع أَهْل الْأَطْرَاف قِيلَ الِاسْتِدَارَة فِي الْأَذَان مَا وَرُدَّتْ مِنْ طُرُق صَحِيحَة وَهَذَا الْإِسْنَاد فِيهِ حَجَّاج بْن أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيف
بَيَان لِلْخَصْلَتَيْنِ وَالصِّيَام اِبْتِدَاء وَانْتِهَاء مِمَّا يَتَعَلَّق بِالْأَذَانِ وَالصَّلَاة يُعْرَف وَقْتهَا بِهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِتَدْلِيسِ بَقِيَّة بْن الْوَلِيد
مِنْ خَرَمَ كَضَرَبَ إِذَا نَقَصَ أَوْ قَطَعَ يُقَال مَا خَرَمْت مِنْهُ شَيْئًا أَيْ مَا نَقَصْت وَلَا قَطَعْت وَالْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ غَالِبًا يُؤَذِّن فِي الْوَقْت الْمُعْتَاد لَا يُؤَخِّر عَنْهُ وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّر الْأَذَان أَحْيَانًا كَمَا جَاءَ فِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ حِين أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّن
مِنْ التَّثْوِيب وَهُوَ الْعَوْد إِلَى الْإِعْلَام ثَانِيًا وَالْمُرَاد الصَّلَاة خَيْر مِنْ النَّوْم فَإِنَّهُ تَحْرِيض عَلَى الْإِقْبَال عَلَى الصَّلَاة ثَانِيًا وَلَعَلَّهُ نَهَاهُ عَنْ التَّثْوِيب فِي الْعِشَاء لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقَاس عَلَى الصُّبْح فِي كَوْن الْوَقْت لِلنَّوْمِ
مِنْ الْإِيذَان بِمَعْنَى الْإِعْلَام أَيْ يُخْبِرهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِنْقِطَاعًا سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَمْ يَسْمَع مِنْ بِلَال
أَيْ فَهُوَ أَحَقّ بِالْإِقَامَةِ فَلَا يُقِيم غَيْره إِلَّا لِدَاعٍ إِلَى ذَلِكَ كَمَا فِي إِقَامَة عَبْد اللَّه اِبْن زَيْد رَائِي الْأَذَان وَالْأَفْرِيقِيّ فِي إِسْنَاد الْحَدِيث وَإِنْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْن سَعِيد وَالْقَطَّان وَأَحْمَد لَكِنْ قَوَّى أَمْره مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ فَقَالَ هُوَ مُقَارِب الْحَدِيث وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيم وَتَلَقِّيهمْ الْحَدِيث بِالْقَبُولِ مِمَّا يُقَوِّي الْحَدِيث أَيْضًا فَالْحَدِيث صَالِح فَلِذَلِكَ سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ
أَيْ إِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَيَأْتِي بِلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ لِحَدِيثِ عُمَر وَغَيْره فَهُوَ عَامّ مَخْصُوص وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُؤَيِّدهُ النَّظَر فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ إِجَابَة حَيَّ عَلَى الصَّلَاة بِمِثْلِهِ يُعَدّ اِسْتِهْزَاء وَهَذَا التَّخْصِيص قَدْ صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة أَيْضًا فَيُمْكِن أَنْ يُقَال مِثْل هَذَا التَّخْصِيص مِمَّا يُؤَيِّدهُ الْعَقْل وَالنَّقْل جَمِيعًا ثُمَّ طَرِيق الْقَوْل الْمَرْوِيّ أَنْ يَقُول كُلّ كَلِمَة عَقِب فَرَاغ الْمُؤَذِّن مِنْهَا لَا أَنْ يَقُول الْكُلّ بَعْد فَرَاغ الْمُؤَذِّن مِنْ الْأَذَان وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد أَبِي هُرَيْرَة مَعْلُوم وَمَحْفُوظ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي سَعِيد كَمَا أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة فِي كُتُبهمْ وَرَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث عَلِيّ وَأَبِي رَافِع وَالْبَزَّار فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث أَنَس
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَعَبْد اللَّه بْن عَتَبَة رَوَى لَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَ لَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه فَهُوَ عِنْده ثِقَة وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات
الظَّاهِر حِين يَفْرُغ مِنْ سَمَاع أَذَانه وَإِلَّا فَالْجَمْع بَيْنه وَبَيْن مِثْل مَا يَقُول الْمُؤَذِّن حَالَة الْأَذَان مُشْكِل وَمِثْله حَدِيث مَنْ قَالَ حِين يَسْمَع النِّدَاء اللَّهُمَّ رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَة إِلَخْ
بِفَتْحِ الدَّال هِيَ الْأَذَان وَوَضْعهَا بِالتَّمَامِ لِأَنَّهَا ذِكْر اللَّه وَيُدْعَى بِهَا إِلَى الصَّلَوَات فَيَسْتَحِقّ أَنْ يُوصَف بِالْكَمَالِ وَالتَّمَام وَمَعْنَى رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَة أَنَّهُ صَاحِبهَا أَوْ الْمُتَمِّم لَهَا وَالزَّائِد فِي أَهْلهَا وَالْمُثِيب عَلَيْهَا أَحْسَن الثَّوَاب وَالْأَمْر بِهَا وَنَحْو ذَلِكَ
قِيلَ هِيَ فِي اللُّغَة الْمُتَرَتِّلَة عِنْد الْمَلِك وَلَعَلَّهَا فِي الْجَنَّة عِنْد اللَّه أَنْ يَكُون كَالْوَزِيرِ عِنْد الْمَلِك بِحَيْثُ لَا يَخْرُج رِزْق وَلَا مَنْزِلَة إِلَّا عَلَى يَدَيْهِ وَبِوَاسِطَتِهِ
عَلَى حِكَايَة لَفْظ الْقُرْآن أَوْ لِلتَّعْظِيمِ وَنَصَبَهُ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيْ وَابْعَثْهُ يَوْم الْقِيَامَة فَأَقِمْهُ مَقَامًا أَوْ ضَمَّنَ اِبْعَثْهُ مَعْنَى أَقِمْهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول بِهِ وَمَعْنَى اِبْعَثْهُ أَعْطِهِ أَوْ عَلَى الْحَال أَيْ اِبْعَثْهُ ذَا مَقَام وَالْمَوْصُول فِي الَّذِي وَعَدْته بَدَل مِنْ مَقَامًا أَوْ بَيَان لَا صِفَة لِعَدَمِ الْمُطَابَقَة فِي التَّنْكِير
كَذَا فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ بِإِثْبَاتِ إِلَّا وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ بِدُونِ إِلَّا وَهُوَ الظَّاهِر وَأَمَّا مَعَ إِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَل فِي قَوْله مَنْ قَالَ اِسْتِفْهَامِيَّة لِلْإِنْكَارِ فَيَرْجِع إِلَى النَّفْي وَقَالَ يَقُول بِمَعْنَى أَيْ مَا مِنْ أَحَد يَقُول ذَلِكَ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ وَمِثْله مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَع عِنْده إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ وَأَمْثَاله كَثِيرَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ مَعْنَاهُ أَيْ قَدْر صَوْته وَحْده فَإِنْ بَلَغَ الصَّوْت الْغَايَة بَلَغَ الْمَغْفِرَة الْغَايَة وَإِنْ كَانَ صَوْته دُون ذَلِكَ فَالْمَغْفِرَة كَذَلِكَ أَوْ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ لَهُ ذُنُوب تَمْلَأُ مَا بَيْن مَحَلّه الَّذِي يُؤَذِّن فِيهِ أَيْ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ صَوْته لَغُفِرَ لَهُ وَقِيلَ يُغْفَر لَهُ مِنْ الذُّنُوب مَا فَعَلَهُ فِي زَمَان مُقَدَّر بِهَذِهِ الْمَسَافَة
قِيلَ كِنَايَة عَنْ كَوْنهمْ رُؤَسَاء فَإِنَّ الْعَرَب تَصِف السَّادَة بِطُولِ الْعُنُق أَوْ كِنَايَة عَنْ فَرْحَتهمْ وَسُرُورهمْ وَإِنَّهُمْ لَا يَلْحَقهُمْ الْخَجَل
أَيْ الَّذِينَ يَحْتَاطُونَ فِي أَمْر الْأَوْقَات وَفِي أَمْر الْحُرُم وَالْعَوْرَات فَإِنَّهُمْ يُشْرِفُونَ عَلَى الْمَنَارَات الْعَالِيَة وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ الْأَقْرَأ أَحَقّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ الْأَعْلَم
أَيْ خَلَاصًا مِنْهَا وَهَذَا يَسْتَلْزِم الدُّخُول فِي الْجَنَّة اِبْتِدَاء وَمَغْفِرَة الذُّنُوب كُلّهَا صَغَائِرهَا وَكَبَائِرهَا بَلْ الْمُتَقَدِّمَة وَالْمُتَأَخِّرَة وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُقَيَّدًا بِالْمَوْتِ عَلَى الْإِيمَان أَوْ يَكُون بِشَارَة بِذَلِكَ رِزْقنَا اللَّه تَعَالَى حَسَن الْخِتَام آمِينَ وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ جَابِر بْن يَزِيد الْجُعْفِيُّ ضَعَّفُوهُ تَرَكَهُ يَحْيَى بْن سَعِيد وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَعَنْ وَكِيع لَوْلَا جَابِر الْجُعْفِيُّ لَكَانَ أَهْل الْكُوفَة مِنْ غَيْر حَدِيث
قِيلَ لَا مُنَافَاة بَيْنه وَبَيْن مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث كَمَا زِيدَ فِيهِ فِي الْمُدَّة زِيدَ فِي الْأَجْر حَيْثُ قِيلَ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ إِلَخْ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَبْد اللَّه بْن صَالِح وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ الْإِيذَان بِمَعْنَى الْإِعْلَام أَيْ يَعْلَمُونَ بِهِ أَوْقَات الصَّلَاة فَأَمْر بِلَال فِي الْكَلَام اِخْتِصَار وَالتَّقْدِير فَاجْتَمَعُوا لِذَلِكَ فَافْتَرَقُوا بَعْد أَنْ ذَكَرُوا مَا ذَكَرُوا مِنْ بُوق وَنَاقُوس فَرَأَى عَبْد اللَّه بْن زَيْد الْأَذَان فَجَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُ
أَيْ يَأْتِي بِكَلِمَاتِهِ مَثْنَى مَثْنَى وَهَذَا مَحْمُول عَلَى الْغَالِب وَإِلَّا فَكَلِمَة التَّوْحِيد مُفْرَدَة فِي آخِره وَالتَّكْبِير فِي أَوَّله أَرْبَع مَرَاتِب عِنْد الْجُمْهُور وَقَدْ جَاءَ بِهِ صَرِيح الرُّؤْيَا وَلَعَلَّ إِفْرَاد كَلِمَة التَّوْحِيد فِي الْأَذَان لِمُوَافَقَةِ مَعْنَى التَّوْحِيد
مَحْمُول عَلَى التَّغْلِيب أَوْ مَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَل عَلَى نِصْف الْأَذَان فِيمَا يَصْلُح لِلِاتِّفَاقِ فَلَا يُشْكِل بِتَكْرَارِ التَّكْبِير فِي أَوَّلهَا وَلَا بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد فِي آخِرهَا
أَيْ كَلِمَات الْأَذَان مُكَرَّرَة وَالْإِقَامَة مُفْرَدَة نَظَرًا إِلَى الْغَالِب كَمَا سَبَقَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ أَوْلَاد سَعْد وَمَعْنَاهُ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ
قَالَ رَأَيْت بِلَالًا فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف مَعْمَر بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه وَأَبِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَم
كَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ خُرُوجه لَيْسَ لِضَرُورَةِ تُبِيح لَهُ الْخُرُوج لِحَاجَةِ الْوُضُوء مَثَلًا ثُمَّ هُوَ مَحْمُول عَلَى الرَّفْع لِأَنَّ مِثْله لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ جِهَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاعِل فَعَلَ الْمُنَافِق إِذْ الْمُؤْمِن صِدْقًا لَيْسَ مِنْ شَأْنه ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ اِبْن أَبِي فَرْوَة وَاسْمه إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه ضَعَّفُوهُ كَذَلِكَ عَبْد الْجَبَّار بْن عُمَر وَاللَّهُ أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْجُمْلَة فِي مَوْضِع التَّعْلِيل كَأَنَّهُ قِيلَ بُنِيَ لِيُذْكَر اِسْم اللَّه تَعَالَى فِيهِ فَهَذَا فِي مَعْنَى مَا جَاءَ يُبْتَغَى وَجْه اللَّه
تَنْكِيره لِلتَّعْظِيمِ أَيْ عَظِيمًا وَإِسْنَاد الْبِنَاء إِلَى اللَّه تَعَالَى مَجَاز أَيْ أَمَرَ الْمَلَائِكَة بِبِنَائِهِ أَوْ الْبِنَاء مَجَاز عَنْ الْخَلْق وَالْإِسْنَاد حَقِيقَة قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ مَنْ كَتَبَ اِسْمه عَلَى الْمَسْجِد الَّذِي بَنَاهُ كَانَ بَعِيدًا مِنْ الْإِخْلَاص وَفِي الزَّوَائِد حَدِيث عُمَر مُرْسَل فَإِنَّ عُثْمَان بْن عَبْد اللَّه بْن سُرَاقَة رَوَى عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَهُوَ جَدّه لِأُمِّهِ وَلَمْ يُسْمَع مِنْهُ قَالَهُ الْمِزِّي فِي التَّهْذِيب وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه بِهَذَا الْحَدِيث
فَيَخْرُج مَنْ بَاشَرَ الْبِنَاء لِغَيْرِهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث عَلِيّ ضَعِيف وَالْوَلِيد بْن مُسْلِم مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَشَيْخه اِبْن لَهِيعَة ضَعِيف
هُوَ مَوْضِعهَا الَّذِي تُخَيِّم فِيهِ وَتَبِيض لِأَنَّهَا تَفْحَص عَنْهُ التُّرَاب وَهَذَا مَذْكُور لِإِفَادَةِ الْمُبَالَغَة فِي الصِّغَر وَإِلَّا فَأَقَلّ الْمَسْجِد أَنْ يَكُون مَوْضِعًا لِصَلَاةِ وَاحِدٍ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
أَيْ فِي بِنَائِهَا أَوْ يَأْتُونَ بِهَذَا الْفِعْل الشَّنِيع وَهِيَ الْمُبَاهَاة بِمَا لَا يَنْبَغِي وَهُمْ جَالِسُونَ فِي الْمَسَاجِد وَعَلَى الثَّانِي لَا بُدّ مِنْ تَقْيِيد الْمُبَاهَاة بِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يُشْكِل الْأَمْر بِمَا عَلِمَ مِنْ حَالَة حَسَّان بْن ثَابِت فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْحَدِيث عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ مِمَّا يَشْهَد بِصِدْقِهِ الْوُجُود فَهُوَ مِنْ جُمْلَة الْمُعْجِزَات الْبَاهِرَة لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضُبِطَ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ التَّشْرِيف وَلَعَلَّ الْمُرَاد سَتَجْعَلُونَ بِنَاءَهَا عَالِيًا مُرْتَفِعًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ جُبَارَةُ بْن الْمُغَلِّس وَهُوَ كَذَّاب وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِهِ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاق وَلَفْظه مَا أُمِرْت بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِد أَيْ بِرَفْعِ بِنَائِهَا وَإِحْكَامهَا وَنَحْو ذَلِكَ
زَيِّنُوا بِتَمْوِيهِهَا بِالزُّخْرُفِ وَهُوَ الذَّهَب وَلَعَلَّ الْمَعْنَى إِذَا سَاءَ عَمَلهمْ بِأَنْ تُعَلَّق هِمَّتهمْ بِعِمَارَةِ الْبُيُوت وَتَزْيِينهَا يُفْضِيهِمْ ذَلِكَ إِلَى تَزْيِين الْمَسَاجِد أَيْضًا لِكَرَاهَتِهِمْ أَنْ تَكُون بُيُوتهمْ مُعَمَّرَة مُنَقَّشَة رَفِيعَة الْبِنَاء وَمَسَاجِدهمْ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو إِسْحَاق كَانَ يُدَلِّس وَجُبَارَةُ كَذَّاب
أَيْ نُعْطِي تَقَرُّبًا إِلَى اللَّه تَعَالَى ظَاهِر الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهَا أَنَّهُمْ أَخَذُوا ثَمَنه لَكِنَّ أَهْل السِّيَر ذَكَرُوا أَنَّهُ أُخِذَ مِنْهُمْ بِالثَّمَنِ وَأَبُو بِكْر أَعْطَاهُ
تَسْهِيل لِلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ وَتَبْشِير لَهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّه لَهُمْ مِنْ الْخَيْر فِي مُقَابَلَة مَا هُمْ فِيهِ مِنْ صَالِح الْأَعْمَال رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمْ
أَيْ بِحَيْثُ مَا بَقِيَ فِيهَا أَثَر النَّجَاسَة مِنْ كَثْرَة مَا مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ الْمِيَاه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ مُحَمَّد اِبْن إِسْحَاق كَانَ يُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَاللَّهُ أَعْلَم
بِضَمِّ الْبَاء وَتُفْتَح مَوْضِع دَفْن الْمَوْتَى وَهَذَا لِاخْتِلَاطِ تُرَابهَا بِصَدِيدِ الْمَوْتَى وَنَجَاسَاتهمْ فَإِنْ صَلَّى فِي مَكَان طَاهِر صَحَّتْ وَقَالَ بِظَاهِرِهِ جَمَاعَة تُكْرَه الصَّلَاة فِيهَا مُطْلَقًا
قِيلَ هَذَا فِي الْمَكَان النَّجَس مِنْهُ وَإِنْ صَلَّى فِي مَكَان نَظِيف فَلَا بَأْس وَالْمُرَاد إِلَّا الْمَقْبَرَة وَالْحَمَّام وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَلَا يُشْكِل الْحُصْر بِمَا سَيَجِيءُ
الْمَوْضِع الَّذِي يُنْحَر فِيهِ الْإِبِل وَيُذْبَح فِيهِ الْبَقَر وَالشَّاة نَهَى عَنْهَا لِأَجْلِ النَّجَاسَة الَّتِي فِيهَا مِنْ دِمَاء الذَّبَائِح وَأَرْوَاثهَا وَجِيَفهَا الْمُجَاوِرَة
أَيْ الْمَوْضِع الَّذِي يُقْرَع بِالْأَقْدَامِ مِنْ الطَّرِيق فَالْقَارِعَة لِلنِّسْبَةِ أَيْ ذَات قَرْع وَذَلِكَ لِأَنَّ اِخْتِلَاف الْمَارَّة يُشْغِلهُ عَنْ الصَّلَاة وَأَيْضًا قَلَّ مَا يَأْمَن مُرُورَهُمْ بَيْن يَدَيْهِ
أَيْ مَبَارِكهَا حَوْل الْمَاء لِأَنَّهُ يَخَاف نِفَار الْإِبِل وَشُرُودهَا فَرُبَّمَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِفْسَاد الصَّلَاة
تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا لَهَا مِنْ أَنْ يَرْتَفِع أَحَد فَوْقهَا وَالنَّهْي لِلْكَرَاهَةِ فِي الْبَعْض وَعَدَم الصِّحَّة فِي الْبَعْض الْآخَر وَهُوَ مَانِعَة نَجَاسَته
مِنْ شَهَرَ سَيْفه كَمَنَعَ وَيُشَدَّد أَيْ سَلَّ وَقَدْ جَاءَ قَتْل اِبْن خَطْلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة وَكَذَا جَاءَ لَعِبُ الْحَبَشَة بِحِرَابِهِمْ فِي الْمَسْجِد فَيَنْبَغِي تَقْيِيد هَذَا الْحَدِيث بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَاعٍ صَالِح أَوْ إِذَا كَانَ لِلْفِتْنَةِ وَنَحْوهَا
هَكَذَا فِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة بِنُونٍ ثُمَّ مُوَحَّدَة ثُمَّ ضَاد مُعْجَمَة مِنْ أَنْبَضَتْ الْقَوْس وَأُنْبِضَتْ بِالْوَتَرِ إِذَا شَدَّدَتْهُ ثُمَّ أَرْسَلَتْهُ وَفِي بَعْض النُّسَخ وَلَا يُقْبَض مِنْ الْقَبْض بِالْقَافِ مَوْضِع النُّون
بِكَسْرِ نُون ثُمَّ يَاء مُثَنَّاة ثُمَّ هَمْزَة أَيْ غَيْر مَطْبُوخ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَكْل فِيهِ جَائِز عِنْد الْحَاجَة فَيَجُوز إِدْخَال الْمَطْبُوخ لِذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْره
أَيْ مَوْضِعًا لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف زَيْد بْن حَيْوَةَ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيف
وَهُوَ أَنْ يُنْشِد كُلّ وَاحِد صَاحِبَهُ شِعْرًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْره اِفْتِخَارًا أَوْ مُبَاهَاة أَوْ عَلَى وَجْه التَّفِلَة وَبِالْجُمْلَةِ مَا كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيح فَجَائِز وَمِنْهُ إِنْشَاد حَسَّان وَغَيْره غَيْر لَائِق
مِنْ التَّجْمِير أَيْ بَخِّرُوهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُمُعَة يَوْم الِاجْتِمَاع فَرُبَّمَا بَعْضهمْ يُؤْذِي بِهِ بَعْضًا مِنْ كَثْرَة الزِّحَام وَبِالْبَخُورِ يَنْدَفِع ذَلِكَ فَهُوَ أَحْسَن وَأَيْضًا فَتَحْضُر الْمَلَائِكَة يَوْم الْجُمُعَة وَهُمْ يُحِبُّونَ الرَّائِحَة الطَّيِّبَة وَقَدْ جَاءَ التَّبْخِير فِي وَقْتهَا لِلصَّحَابَةِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فَإِنَّ الْحَارِث بْن نَبْهَان مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه
هَذَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُقَرِّرهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ فِيمَنْ كَرِهَ النَّوْم فِي الْمَسْجِد أَحَادِيث كَثِيرَة فِي الصِّحَاح بِحَيْثُ لَا يَرْتَاب الْمُسْلِم فِي عَدَم كَرَاهَته فَلَعَلَّ قَوْل الْفُقَهَاء عَلَى حَسَبِ وَقْتِهِمْ
قَالُوا لَيْسَ الْمُرَاد بِنَاء إِبْرَاهِيم لِلْمَسْجِدِ الْحَرَام وَبِنَاء سُلَيْمَان لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَإِنَّ بَيْنهمَا مُدَّة طَوِيلَة بِلَا رَيْب بَلْ الْمُرَاد بِنَاؤُهَا قَبْل هَذَيْنَ الْبِنَاءَيْنِ
كَلِمَة ثُمَّ لِلتَّرَاخِي بِالْإِخْبَارِ وَالْمُرَاد أَنَّهَا كُلّهَا مَسْجِد مَا دَامَتْ عَلَى الْحَالَة الْأَصْلِيَّة الَّتِي خُلِقَتْ عَلَيْهَا وَأَمَّا إِذَا تَنَجَّسَتْ فَلَا ذَكَرَهُ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يُؤَخِّر الصَّلَاة لِإِدْرَاكِ فَضْل هَذِهِ الْمَسَاجِد وَاللَّهُ أَعْلَم
قَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ عُمَر أَيْضًا وَغَيْره فَلَعَلَّ الِاقْتِصَار عَلَى ذِكْر أَبِي بِكْر لِأَنَّهُ الرَّفِيق الْأَوَّل مِنْ الْبَيْت وَغَيْرهمْ لَحِقُوهُ فِي الطَّرِيق كَذَا قِيلَ
فِيهِ أَنَّ النَّافِلَة بِجَمَاعَةِ فِي النَّهَار مَشْرُوعَة وَقَدْ جَاءَ كَثْرَة الْجَمَاعَة فِي هَذِهِ الصَّلَاة فَعَدَّ بَعْض الْعُلَمَاء إِيَّاهَا بِدْعَة لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال
بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة طَعَامٌ يُتَّخَذ مِنْ لَحْم يُقْطَع صِغَارًا ثُمَّ يُطْبَخ وَيُجْعَل عَلَيْهِ دَقِيق
صِفَة مَسْجِد وَالْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا مِنْ حَدِيث عِتْبَانَ وَالرَّجُل الْمُبْهَم فِي هَذَا الْحَدِيث هُوَ عِتْبَانُ وَإِنَّمَا أَوْرَدْته لِكَوْنِهِ مِنْ طَرِيق أَبِي هُرَيْرَة قُلْت وَلَا يُشْكِل بِمَا فِي حَدِيث عِتْبَانَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ يَجُوز أَنَّهُ جَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ أَرْسَلَ ثَانِيًا أَوْ بِالْعَكْسِ لِزِيَادَةِ التَّوْكِيد كَيْف وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَات حَدِيث عِتْبَانَ أَنَّهُ أَرْسَلَ
وَيُحْتَمَل أَنَّ ضَمِير رُشَّ لِلْمَاءِ كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي رِوَايَات وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَلَهُ أَصْل فِي الصَّحِيح وَاللَّهُ أَعْلَم
يَشْمَل كُلّ مَا لَا يَلِيق وُجُوده فِي الْمَسْجِد وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده فِيهِ اِنْقِطَاع وَلِينَ فَإِنَّ فِيهِ سَلْمَان بْن يَسَار وَهُوَ اِبْن أَبِي مَرْيَم لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي سَعِيد وَمُحَمَّد بْن صَالِح فِيهِ لِينٌ
مُرَاعَاة مَلَك الْيَمِين إِمَّا لِأَنَّهُ كَاتِب الْحَسَنَات وَهُوَ كَوْنه مُحْسِنًا فِي حَقّ الْإِنْسَان ظَاهِرًا سِيَّمَا فِي حَالَة الصَّلَاة فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَم الْحَسَنَات يَنْبَغِي مُرَاعَاته أَوْ لِأَنَّهُ أَعْظَم رُتْبَة فَيَسْتَحِقّ مِنْ التَّأَدُّب فَوْق مَا يَسْتَحِقّهُ الْآخَر وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون هُنَاكَ مَلَك آخَر مَخْصُوص حُضُوره بِحَالَةِ الْمُنَاجَاة
ظَاهِر الْإِطْلَاق يَعُمّ الْمَسْجِد وَغَيْره بَلْ الْوَاقِع كَانَ فِي الْمَسْجِد كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث فَيَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحُكْم لَيْسَ مُعَلَّلًا بِتَعْظِيمِ الْمَسْجِد وَإِلَّا لَكَانَ الْيَمِين وَالْيَسَار سَوَاء بَلْ الْمَنْع عَنْ تِلْقَاء وَجْهه لِلتَّعْظِيمِ بِحَالَةِ الْمُنَاجَاة مَعَ الرَّبّ وَعَنْ الْيَمِين لِلتَّأَدُّبِ مَعَ مَلَك الْيَمِين لِمَا سَبَقَ
أَيْ إِنَّهُ يُنَاجِيه وَيُقْبِل عَلَيْهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ الْجِهَة وَهُوَ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّة كَأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْجِهَة فَلَا يَلِيق إِلْقَاء النُّخَامَة فِيهَا