alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً وَنَحْوَهُمَا كَالْخُنْثَى وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ إذَا قَاتَلُوا لِلْعُمُومَاتِ وَكَذَا كُلُّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أَوْ أَثْخَنَهُ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمَقْتُولِ فَلَهُ سَلَبُهُ إذَا كَانَ الْقَاتِلُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ كَالرَّجُلِ الْحُرِّ أَوْ الرَّضْخِ كَالْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَافِرِ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ وَالصَّبِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ ذَلِكَ الْإِمَامُ أَيْ سَوَاءٌ قَالَ الْإِمَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ أَوْ لَمْ يَقُلْهُ الْإِمَامُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ
إذَا قَتَلَهُ حَالَ الْحَرْبِ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ذَفَّفَ عَلَى أَبِي جَهْلٍ وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ لِأَنَّهُ أَثْبَتَهُ مُنْهَمِكًا عَلَى الْقِتَالِ أَيْ مُجِدًّا فِيهِ مُقْبِلًا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مُنْهَزِمًا فَلَا سَلَبَ لَهُ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَرِّرْ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ كَأَنْ بَارَزَهُ أَوْ كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَةً فَلَا سَلَبَ لَهُ لَا إنْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ مِنْ صَفِّ الْمُسْلِمِينَ أَوْ قَتَلَهُ مُشْتَغِلًا بِأَكْلٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ التَّغْرِيرِ وَكَذَا إنْ أَغْرَى عَلَيْهِ كَلْبًا عَقُورًا فَقَتَلَهُ وَإِنْ عَانَقَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَتَلَهُ آخَرُ أَوْ كَانَ الْكَافِرُ مُقْبِلًا عَلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُهُ فَجَاءَ آخَرُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَاسْتَدَلَّ لَهُ أَوْ قَتَلَهُ مُنْهَزِمًا مِثْلُ أَنْ يَنْهَزِمَ الْكُفَّارُ كُلُّهُمْ فَيُدْرِكُ إنْسَانًا مُنْهَزِمًا فَيَقْتُلُهُ فَلَا سَلَبَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَرِّرْ بِنَفْسِهِ
وَإِنْ كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَةً فَانْهَزَمَ أَحَدُهُمْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ذَكَرَهُ فِي الْبُلْغَةِ وَالتَّرْغِيبِ وَيُشْتَرَطُ فِي اسْتِحْقَاقِ سَلَبِهِ أَيْ الْمَقْتُولِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُثْخَنٍ أَيْ مُوهَنٍ بِالْجِرَاحِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَضِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَإِنْ قَطَعَ أَرْبَعَةَ إنْسَانٍ ثُمَّ قَتَلَهُ آخَرُ أَوْ ضَرَبَهُ اثْنَانِ وَكَانَتْ ضَرْبَةُ أَحَدِهِمَا أَبْلَغَ فَسَلَبُهُ لِلْقَاطِعِ لَا رُبْعَتِهِ وَلِلَّذِي ضَرْبَتُهُ أَبْلَغُ لِأَنَّهُ كَفَى الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُ
وَإِنْ قَتَلَهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُشْرِكْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي سَلَبٍ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالتَّغْرِيرِ فِي قَتْلِهِ وَلَا يَحْصُلُ بِالِاشْتِرَاكِ
وَإِنْ أَسَرَهُ فَقَتَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ اسْتَحْيَاهُ أَيْ أَبْقَاهُ حَيًّا رَقِيقًا أَوْ بِفِدَاءٍ أَوْ مَنٍّ فَسَلَبُهُ وَرِقُّهُ إنْ رُقَّ وَفِدَاؤُهُ إنْ فُدِيَ غَنِيمَةٌ لِأَنَّ الَّذِي أَسَرَهُ لَمْ يَقْتُلْهُ وَلِأَنَّهُ قَدْ أَسَرَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ بَدْرٍ أَسْرَى فَقَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ وَاسْتَبْقَى مِنْهُمْ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَعْطَى أَحَدًا مِمَّنْ أَسَرَهُمْ سَلَبًا وَلَا فِدَاءً
وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ فَسَلَبُهُ لِلْقَاتِلِ لِأَنَّ الْأَوْلَ لَمْ يُثْخِنْهُ
وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَدَهُ وَرِجْلَهُ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ آخَرُ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا بِقَتْلِهِ وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ الْقَاتِلُ لِأَنَّهُ مُثْخَنٌ بِالْجِرَاحِ
وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْقَتْلِ لِأَخْذِ السَّلَبِ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ نَصًّا لِأَنَّ الشَّارِحَ اعْتَبَرَ الْبَيِّنَةَ وَإِطْلَاقُهَا يَنْصَرِفُ إلَى شَاهِدَيْنِ وَكَالْقَتْلِ الْعَمْدِ وَيَأْتِي فِي أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ يُقْبَلُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ وَالسَّلَبُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَيْ الْكَافِرِ مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَعِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَمِنْطَقَةٍ وَلَوْ مُذَهَّبَةٌ وَدِرْع وَمِغْفَر وَبَيْضَة وَتَاجٍ وَأَسْوِرَةٍ وَرَانٍ وَخُفٍّ بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِلْيَةٍ وَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ سِلَاحٍ مِنْ سَيْفٍ وَرُمْحٍ وَلَتٍّ وَقَوْسٍ وَنُشَّابٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي حَرْبِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْأَخْذِ مِنْ الثِّيَابِ وَسَوَاءٌ قَلَّ السَّلَبُ أَوْ كَثُرَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَخْذِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ سَلَبَ مَرْزُبَانَ الدَّارَةِ وَإِنَّهُ بَلَغَ الثَّلَاثِينَ أَلْفًا وَدَابَّتُهُ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا بِآلَتِهَا مِنْ السَّلَبِ إذَا قُتِلَ وَهُوَ عَلَيْهَا لِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلِأَنَّ الدَّابَّةَ يُسْتَعَانُ بِهَا فِي الْحَرْبِ كَالسِّلَاحِ وَآلَتهَا كَالسَّرْجِ وَاللِّجَامِ تَبَعٌ لَهَا وَنَفَقَتُهُ وَرَحْلُهُ وَخَيْمَتُهُ وَجَنِيبَتُهُ غَنِيمَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ اللُّبُوسِ وَلَا مِمَّا يُسْتَعَانُ بِهِ فِي الْحَرْبِ أَشْبَهَ بَقِيَّةَ الْأَمْوَالِ
وَيَجُوزُ سَلْبُ الْقَتْلَى وَتَرْكُهُمْ عُرَاةً غَيْرَ مَسْتُورِي الْعَوْرَةِ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ كَشْفِ عَوْرَاتِهِمْ
وَيَحْرُمُ السَّفَرُ بِالْمُصْحَفِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَسْتَوْلُوا عَلَيْهِ فَيُهَانُ وَتَقَدَّمَ فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ
وَلَا يَجُوزُ الْغَزْوُ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْحَرْبِ وَأَمْرُهُ مَوْكُولٌ إلَيْهِ وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَجُزْ الْمُبَارَزَةُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَالْغَزْوُ أَوْلَى إلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ أَيْ يَطْلُعَ عَلَيْهِمْ بَغْتَةً عَدُوٌّ يَخَافُونَ كَلَبَهُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ أَيْ شَرَّهُ وَأَذَاهُ بِالتَّوَقُّفِ عَلَى الْإِذْنِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ الضَّرَرِ وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ التَّخَلُّفُ لَأَحَدٍ إلَّا مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَخَلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمَكَانِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ عَلَى الْخُرُوجِ وَمَنْ يَمْنَعُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَجِدُونَ فُرْصَةً يَخَافُونَ فَوْتَهَا إنْ تَرَكُوهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا الْأَمِيرَ فَإِنَّ لَهُمْ الْخُرُوجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِئَلَّا تَفُوتَهُمْ وَلِأَنَّهُ إذَا حَضَرَ الْعَدُوُّ صَارَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ فَلَا يَجُوزُ التَّخَلُّفُ عَنْهُ وَلِذَلِكَ لَمَّا أَغَارَ الْكُفَّارُ عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَادَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ خَارِجَ الْمَدِينَةِ تَبِعَهُمْ وَقَاتَلَهُمْ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فَمَدَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَأَعْطَاهُ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ
وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ لِرَجُلٍ أَخْرُجُ عَلَيْك أَنْ لَا تَصْحَبَنِي فَنَادَى الْإِمَامُ بِالنَّفِيرِ لَمْ يَكُنْ النَّفِيرُ إذْنًا لَهُ فِي الْخُرُوجِ لِتَقْدِيمِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَلَا بَأْسَ بِالنِّهْدَةِ بِكَسْرِ النُّونِ وَهُوَ الْمُنَاهَدَةُ فِي السَّفَرِ فَعَلَهُ الصَّالِحُونَ كَانَ الْحَسَنُ إذَا سَافَرَ أَلْقَى مَعَهُمْ وَيَزِيدُ أَيْضًا بَعْدَ مَا يُلْقِي وَفِيهِ أَيْضًا رِفْقٌ وَمَعْنَاهُ أَيْ النِّهْدُ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرُّفْقَةِ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ يَدْفَعُونَهُ إلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَيَأْكُلُونَ مِنْهُ جَمِيعًا وَلَوْ أَكَلَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَلَوْ دَخَلَ قَوْمٌ لَا مَنَعَةَ بِفَتْحِ الْأَحْرُفِ الثَّلَاثِ وَقَدْ تُسَكَّنُ النُّونُ أَيْ الْقُوَّةَ وَالدَّفْعَ لَهُمْ أَوْ لَهُمْ مَنَعَةٌ أَوْ دَخَلَ وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدًا ظَاهِرًا كَانَ الدُّخُولُ أَوْ خُفْيَةً دَارَ حَرْبٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْأَمِيرِ فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٌ لِعِصْيَانِهِمْ بِافْتِيَاتِهِمْ عَلَى الْإِمَامِ لِطَلَبِ الْغَنِيمَةِ فَنَاسَبَ حِرْمَانَهُمْ كَقَتْلِ الْمَوْرُوثِ
وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ إلَى الْمَأْخُوذِ وَلَا إذْنِ الْأَمِيرِ طَعَامًا مِمَّا يُقْتَاتُ أَوْ يَصْلُحُ بِهِ الْقُوتُ مِنْ الْأُدْمِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ سُكَّرًا أَوْ مَعَاجِينَ وَعَقَاقِيرَ وَنَحْوَهُ أَوْ عَلَفًا فَلَهُ أَكْلُهُ وَإِطْعَامُ سَبْيٍ اشْتَرَاهُ وَعَلَفُ دَابَّتِهِ وَلَوْ كَانَا أَيْ السَّبْيُ وَالدَّابَّةُ لِتِجَارَةٍ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَعَنْهُ أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخُمْسَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ إذْ الْحَمْلُ فِيهِ مَشَقَّةٌ فَأُبِيحَ تَوْسِعَةً عَلَى النَّاسَ مَا لَمْ يُحْرَزْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ أَوْ يُوَكِّلُ الْإِمَامُ مَنْ يَحْفَظُهُ فَلَا يَجُوزُ إذَنْ أَنْ يَأْكُلَهُ أَوْ يُعْلِفَهُ دَابَّتَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَثَمَّ مِلْكُهُمْ عَلَيْهِ
وَلَا يُطْعِمُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الطَّعَامِ وَإِنْ لَمْ يُحْرَزْ فَهْدًا وَ لَا كَلْبًا وَ لَا جَارِحًا فَإِنْ فَعَلَ أَيْ أَطْعَمَ ذَلِكَ غَرِمَ قِيمَتَهُ لِأَنَّ هَذَا يُرَدُّ لِلتَّفَرُّجِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِي الْغَزْوِ وَلَا يَبِيعَهُ أَيْ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ فَإِنْ كَانَ بَاعَهُ رَدَّ ثَمَنَهُ فِي الْمَغْنَمِ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ أَنَّ صَاحِبَ جَيْشِ الشَّامِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ إنَّا أَصَبْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْغَلَّةِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إلَيْهِ دَعْ النَّاسَ يَعْلِفُونَ وَيَأْكُلُونَ فَمَنْ بَاعَ مِنْهُمْ شَيْئًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمْسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ إنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ
حَقِّ الْغَانِمِينَ وَفِي رَدِّ الثَّمَنِ تَحْصِيلٌ لِذَلِكَ وَلِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا فَصَحَّ بَيْعُهُ كَمَا لَوْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا
وَفَرَّقَ الْقَاضِي وَالْمُؤَلِّفُ أَيْ الْمُوَفَّقُ فِي الْكَافِي إنْ بَاعَهُ لِغَيْرِ غَازٍ فَهُوَ بَاطِلٌ كَبَيْعِهِ الْغَنِيمَةَ بِغَيْرِ إذَنْ فَيَرُدُّ الْمَبِيعُ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ قِيمَتُهُ أَوْ ثَمَنُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا وَإِنْ بَاعَهُ لِغَازٍ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِمَا يُبَاحُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ بَيْعًا فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا دَفَعَ إلَيْهِ مُبَاحًا وَأَخَذَ مِثْلَهُ وَيَبْقَى أَحَقُّ بِهِ لِثُبُوتِ يَده عَلَيْهِ فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ وَافْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ إذْ لَا بَيْعَ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إيَّاهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ وَفَاهُ أَوْ رَدَّ إلَيْهِ عَادَتْ يَدُهُ كَمَا كَانَتْ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِهِ لِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ عَلَيْهِ وَيَتَعَيَّنُ رَدُّهُ إلَيْهِ وَالدُّهْنُ الْمَأْكُولُ كَسَائِرِ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ طَعَامٌ أَشْبَهَ الْبُرَّ وَلَهُ دَهْنُ بَدَنِهِ وَدَابَّتِهِ مِنْهُ لِحَاجَةٍ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد دُهْنَهُ بِزَيْتٍ لِلتَّزَيُّنِ لَا يُعْجِبُنِي وَ لَهُ دَهْنُ بَدَنِهِ وَدَابَّتِهِ مِنْ دُهْنٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَجِسًا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي أَوَّلِ الْجَنَائِزِ
وَ لَهُ أَكْلُ مَا يَتَدَاوَى بِهِ وَشُرْبُ جُلَّابٍ وَسَكَنْجَبِينَ وَنَحْوِهِمَا لِحَاجَةٍ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الطَّعَامِ وَلَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ بِالصَّابُونِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ قِيمَتَهُ فِي الْمَغْنَمِ وَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّ الْمَغْنَمِ لِمَا رَوَى رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ مَرْفُوعًا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ رَوَاهُ سَعِيدٌ
وَلِأَنَّهَا تَتَعَرَّضُ لِلْعَطَبِ غَالِبًا وَقِيمَتُهَا كَثِيرَةٌ بِخِلَافِ السِّلَاحِ وَلَا يَتَّخِذْ النَّعْلَ وَالْجُرُبَ جَمْعُ جِرَابٍ مِنْ جُلُودِهِمْ وَلَا الْخُيُوطَ وَالْحِبَالَ بَلْ تُرَدُّ عَلَى الْمَغْنَمِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ وَكُتُبِهِمْ الْمُنْتَفَعِ بِهَا كَ كُتُبِ الطِّبِّ وَاللُّغَةِ وَالشِّعْرِ وَنَحْوِهَا كَالْحِسَابِ وَالْهَنْدَسَةِ غَنِيمَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى نَفْعٍ مُبَاحٍ وَإِنْ كَانَتْ كُتُبُهُمْ مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَأَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِجُلُودِهَا أَوْ وَرِقِهَا بَعْدَ غَسْلِهِ غَسْلَ إزَالَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ وَهُوَ غَنِيمَةٌ كَسَائِرِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ غَسْلِهَا فَلَا تَكُونُ غَنِيمَةً بَلْ يُتْلِفُهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَوْ لِإِتْلَافِهَا كَكُتُبِ الزَّنْدَقَةِ وَنَحْوِهَا
وَجَوَارِحُ الصَّيْدِ كَالْفُهُودِ وَالْبُزَاةِ غَنِيمَةٌ تُقَسَّمُ لِأَنَّهَا مَالٌ يُنْتَفَعُ بِهِ كَبَاقِي الْأَمْوَالِ
وَإِنْ كَانَتْ كِلَابًا مُبَاحَةً لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا أَحَدٌ مِنْ الْغَانِمِينَ جَازَ إرْسَالُهَا وَ جَازَ إعْطَاؤُهَا غَيْرَهُمْ أَيْ غَيْرَ الْغَانِمِينَ
وَإِنْ رَغِبَ فِيهَا بَعْضُ الْغَانِمِينَ دُونَ بَعْضٍ دُفِعَتْ إلَيْهِ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِ الْغَانِمِينَ وَلَمْ تُحْتَسَبْ عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَإِنْ رَغِبَ فِيهَا أَيْ الْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ الْجَمِيعُ أَيْ جَمِيعُ الْغَانِمِينَ أَوْ رَغِبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ الْغَانِمِينَ وَأَمْكَنَ قِسْمَتُهَا عَدَدًا قُسِمَتْ عَدَدًا مِنْ غَيْرِ تَقْوِيمٍ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهَا
وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَيْ قِسْمَتُهَا بِالْعَدَدِ أَوْ تَنَازَعُوا فِي الْجَيِّدِ مِنْهَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُ الْقُرْعَةِ
وَيُقْتَلُ الْخِنْزِيرُ وَيُكْسَرُ الصَّلِيبُ وَيُرَاقُ الْخَمْرُ وَتُكْسَرُ أَوْعِيَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَفْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا أُبْقِيَتْ
وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِنْ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ كَالْعَلَفِ شَيْءٌ وَلَوْ يَسِيرًا فَأَدْخَلَهُ بَلَدَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ رَدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَمَا بَقِيَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُهُ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ
وَ إنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ قَبْلَ دُخُولِهَا أَيْ دُخُولِ بَلَدِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَرُدُّ مَا فَضَلَ مَعَهُ وَفِي نُسَخٍ مِنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ أَعْطَاهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَيْشِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَفٍ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَصَارَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ هُوَ ابْتِدَاءً
وَلَهُ أَخْذُ سِلَاحٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ يُقَاتِلُ بِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ ثُمَّ يَرُدُّهُ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ انْتَهَيْتُ إلَى أَبِي جَهْلٍ فَوَقَعَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ الطَّعَامِ وَضَرَرُ اسْتِعْمَالِهِ أَقَلُّ مِنْ ضَرَرِ أَكْلِ الطَّعَامِ لِعَدَمِ زَوَالِ عَيْنِهِ بِالِاسْتِعْمَالِ
وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ النُّشَّابَ ثُمَّ يَرْمِيَ بِهِ الْعَدُوَّ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقِتَالِ بِالسَّيْفِ وَلَيْسَ لَهُ الْقِتَالُ عَلَى فَرَسٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي رُكُوبِ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّهَا وَلَا لُبْسُ ثَوْبٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَلَيْسَ لِأَجِيرٍ لِحِفْظِ غَنِيمَةٍ رَكُوبُ دَابَّةٍ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهَا بِمَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ إلَّا بِشَرْطٍ بِأَنْ شَرَطَ لَهُ الْأَمِيرُ رَكُوبَهَا إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَعُيِّنَتْ الْمَسَافَةُ بَلْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنَا
وَلَا لِأَجِيرٍ لِحِفْظِ الْغَنِيمَةِ رَكُوبُ دَابَّةٍ حَبِيسٍ أَيْ مَوْقُوفَةٍ عَلَى الْغَزَاةِ لِوُجُوبِ صَرْفِ الْوَقْفِ لِلْجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا وَلَوْ بِشَرْطٍ أَيْ وَلَوْ شَرَطَ الْأَمِيرُ لِلْأَجِيرِ رَكُوبَ الْحَبِيسِ فَلَا يَسْتَبِيحُهُ بِذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ رَكِبَ الْأَجِيرُ الْفَرَسَ الْحَبِيسَ فَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا لِتَعَدِّيهِ بِإِتْلَافِ الْمَنْفَعَةِ فَيُرَدُّ فِي الْغَنِيمَةِ إنْ كَانَتْ مِنْهَا وَتُصْرَفُ فِي نَفَقَةِ الْحَبِيسِ إنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ حَبِيسًا
وَمَنْ أَخَذَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَزَاةٍ مُعَيَّنَةٍ فَالْفَاضِلُ مِنْهُ لَهُ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَنَةِ وَالنَّفَقَةِ فَكَانَ الْفَاضِلُ لَهُ كَمَا لَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فُلَانٌ حَجَّةً بِأَلْفٍ يُصْرَفُ فِي حَجَّةٍ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ الزَّكَاةِ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِي غَزَاةٍ مُعَيَّنَةٍ بَلْ لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِي الْغَزْوِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْفَقَهُ فِي الْغَزْوِ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهُ لِيُنْفِقَهُ فِي جِهَةِ قُرْبَةٍ فَلَزِمَهُ إنْفَاقُ الْجَمِيعِ فِيهَا كَمَا لَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَنْفَدَ
وَإِنْ أُعْطِيَهُ أَيْ الْمَالُ لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِي الْغَزْوِ لَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ لِأَهْلِهِ شَيْئًا قَبْلَ خُرُوجِهِ وَلَا عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا أَنْ يَصِيرَ إلَى رَأْسِ مَغْزَاهُ فَيَكُونُ كَهَيْئَةِ مَالِهِ فَيَبْعَثُ إلَى عِيَالِهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ حَوَائِجِهِ
وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ أَيْ فِيمَا أُعْطِيَهُ لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِي الْغَزْوِ عِنْدَ الْخُرُوجِ لِئَلَّا يَتَخَلَّفَ عَنْ الْغَزْوِ فَلَا يَكُونُ مُسْتَحِقًّا لِمَا أَنْفَقَهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ سِلَاحًا وَآلَةَ الْغَزْوِ كَالتُّرْسِ وَالْفَرَسِ
وَمَنْ أُعْطِيَ دَابَّةً لِيَغْزُوَ عَلَيْهَا غَيْرَ عَارِيَّةٍ وَلَا حَبِيسٍ فَغَزَا عَلَيْهَا مَلَكَهَا بِالْغَزْوِ عَلَيْهَا لِقَوْلِ عُمَرَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهُ لِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ مَا بَاعَهُ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهُ بَعْدَ الْغَزْوِ وَلِأَنَّهُ أَقَامَهُ لِلْبَيْعِ بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِيَأْخُذَهُ مِنْ عُمَرَ ثُمَّ يُقِيمَهُ لِلْبَيْعِ فِي الْحَالِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَقَامَهُ لِلْبَيْعِ بَعْدَ غَزْوِهِ عَلَيْهِ
ذَكَرَ أَحْمَدُ نَحْوَ هَذَا الْكَلَامِ وَسُئِلَ مَتَى تَطِيبُ لَهُ الْفَرَسُ قَالَ إذَا غَزَا عَلَيْهَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّ الْعَدُوَّ جَاءَنَا فَخَرَجَ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ فِي الطَّلَبِ إلَى خَمْسِ فَرَاسِخَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا حَتَّى يَكُونَ غَزْوًا وَمِثْلُهَا أَيْ الدَّابَّةِ الَّتِي أُعْطِيَهَا لِيَغْزُوَ عَلَيْهَا سِلَاحٌ وَنَفَقَةٌ أُعْطِيَهُ لِيَغْزُوَ بِهِ فَيَمْلِكُهُ بِالْغَزْوِ فَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ الْغَزْوِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَشْتَرِيهِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَا يَرْكَبُ دَوَابَّ السَّبِيلِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَمْ تُسَبَّلُ لِذَلِكَ وَيَرْكَبُهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا سُبِّلَتْ لِذَلِكَ وَلَا تُرْكَبُ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى لِزِينَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَهَا وَيَعْلِفَهَا أَيْ لِعَلَفِهَا وَسَقْيِهَا لِأَنَّهُ لِحَاجَتِهَا وَسَهْمُ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ لِمَنْ غَزَا عَلَيْهِ يُعْطَى مِنْهُ نَفَقَتَهُ وَالْبَاقِي لَهُ
يُقَالُ غَنِمَ فُلَانٌ الْغَنِيمَةَ يَغْنَمُهَا وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ الْغُنْمِ وَأَصْلُهَا الرِّبْحُ وَالْفَضْلُ وَالْمَغْنَمُ مُرَادِفٌ لِلْغَنِيمَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الْآيَةَ وَقَوْلُهُ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَقَدْ اشْتَهَرَ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ الْغَنَائِمَ وَكَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ خَاصَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ الْآيَةَ ثُمَّ صَارَتْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ وَخُمْسُهَا لِغَيْرِهِمْ وَهِيَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ خَرَجَ بِهِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ جِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَنَحْوِهِ قَهْرًا بِقِتَالٍ خَرَجَ بِهِ مَا جَلُوا وَتَرَكُوهُ فَزَعًا وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ الْعُشْرِ إذَا اتَّجَرُوا إلَيْنَا وَنَحْوِهِ
وَمَا أُلْحِقَ بِهِ أَيْ بِالْمَأْخُوذِ بِالْقِتَالِ كَهَارِبٍ اسْتَوْلَيْنَا عَلَيْهِ وَهَدِيَّةِ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِمَا كَالْمَأْخُوذِ فِي فِدَاءِ الْأَسْرَى وَمَا يُهْدَى لِبَعْضِ قُوَّادِ الْأَمِيرِ بِدَارِ حَرْبٍ وَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِغَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّءُوسِ غَيْرِكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنْ السَّمَاءِ تَأْكُلُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ مَالُ مُعَاهَدٍ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ قَسْمِهِ لَمْ يُقَسَّمْ وَرُدَّ إلَى صَاحِبِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا لَهُ أَبَقَ إلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ
فَإِنْ قُسِّمَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ مِنْ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ لَمْ تَصِحَّ قِسْمَتُهُ وَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ كَانَتْ بَاطِلَةً مِنْ أَصْلِهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يُقَسَّمْ ثُمَّ إنْ كَانَ مَالُ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُعَاهَدِ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ أُمَّ وَلَدٍ لَزِمَ السَّيِّدُ أَخْذُهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَجَّانًا
وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالثَّمَنِ وَلَا يَدَعُهَا يَسْتَحِلُّ فَرْجَهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ وَمَا سِوَاهَا أَيْ أُمِّ الْوَلَدِ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَجَّانًا وَبَعْدَهَا بِالثَّمَنِ
وَ لَهُ تَرْكُهُ غَنِيمَةً لِلْغَانِمِينَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فَإِنْ أَخَذَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ مَجَّانًا لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَبَى أَخْذَهُ قُسِّمَ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَإِنَّمَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِذَا تَرَكَهُ سَقَطَ مِنْ التَّقْدِيمِ
أَوْ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَرَاكِبَ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ قُسِّمَ وَجَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّ الْكُفَّارَ قَدْ مَلَكُوهُ فَصَارَ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ إذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ وَإِنَّمَا لِرَبِّهِ حَقُّ التَّمَلُّكِ إذَا عُرِفَ
وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْكُفَّارِ جَارِيَةً لِمُسْلِمٍ أَوْلَدَهَا أَهْلُ الْحَرْبِ فَلِسَيِّدِهَا أَخَذُهَا إذَا أَدْرَكَهَا كَمَا تَقَدَّمَ دُونَ أَوْلَادِهَا وَمَهْرِهَا لِلُحُوقِ النَّسَبِ لِمَالِكٍ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا بِالِاسْتِيلَاءِ كَسَائِرِ أَمْوَالِنَا
وَإِنْ أَدْرَكَهُ أَيْ أَدْرَكَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُعَاهَدُ مَالَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مَقْسُومًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ بَعِيرًا لَهُ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَصَابُوهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ أَصَبْتَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ هُوَ لَكَ وَإِنْ أَصَبْتَهُ بَعْدَ مَا قُسِمَ أَخَذْتَهُ بِالْقِيمَةِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ أَخْذُهُ لَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى حِرْمَانِ آخِذِهِ بِالْغَنِيمَةِ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَأَدَّى إلَى ضَيَاعِ حَقِّهِ فَالرُّجُوعُ بِشَرْطِ وَزْنِ الْقِيمَةِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ أَوْ أَدْرَكَهُ رَبُّهُ بَعْدَ بَيْعِهِ وَ بَعْدَ قَسْمِ ثَمَنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ كَأَخْذِهِ أَيْ كَمَا أَنَّ لَهُ أَخْذَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ مِنْ الْعَدُوِّ بِثَمَنِهِ لِئَلَّا يَضِيعَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَحَقُّهُ يَنْجَبِرُ بِالثَّمَنِ فَرُجُوعُ صَاحِبِ الْمَالِ فِي عَيْنِهِ كَأَخْذِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ
وَإِنْ وَجَدَهُ أَيْ وَجَدَ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ بِيَدِ مُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ وَقَدْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ أَوْ جَاءَنَا مُسْلِمًا فَلَا حَقَّ لَهُ أَيْ لِرَبِّهِ فِيهِ لِحَدِيثِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَإِذَا أَسْلَمُوا وَفِي أَيْدِيهِمْ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَهِيَ لَهُمْ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ اخْتِلَافٌ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى أَنَّ كُلَّ مَا قَبَضَهُ الْكُفَّارُ مِنْ الْأَمْوَالِ قَبْضًا يَعْتَقِدُونَ جَوَازَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ كَالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالْمَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْمَاعِ انْتَهَى وَإِنْ كَانَ أَخْذُهُ مِنْ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ هِبَةً أَوْ سَرِقَةً أَوْ شِرَاءً فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ حَالَ كُفْرِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ بِقَهْرِهِ الْمُسْلِمَ