alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ الثَّلَاث حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه وَقَالَ إِسْنَاده حَسَن اه قُلْت كَأَنَّهُ لِانْضِمَامِ جَابِر بْن إِسْمَاعِيل إِلَى اِبْن لَهِيعَة وَإِلَّا فَابْن لَهِيعَة مَشْهُورٌ بِالضَّعْفِ
حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى مَعْنَى الْوُضُوء كَامِلًا وَيُبْعِدُهُ الْقُرْآنُ لِمَا قَبْله فِي الرِّوَايَات الْآتِيَة وَوَضْعُ الْكَلَام عَلَى هَيْئَة الْبُرْهَان وَإِنَّمَا الْمَقْصُود بَيَان الْأَحْكَام لَكِنَّ حَمْله عَلَى الْبُرْهَان أَوْجَهُ وَآكَدُ وَقَدْ عُدَّ مِنْ الْمُسْتَحْسَنَات الْبَدِيعِيَّة فِي فَيْح الْكَلَام وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَة إِلَّا اللَّه لَفَسَدَتَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا حَدِيث حَسَن وَسَأَلَ أَحْمَد بْن حَنْبَل اِبْن تَيْمِيَةَ فِي الْوُضُوء فَقَالَ لَا أَعْلَم فِيهِ حَدِيثًا أَثْبَت وَأَقْوَى شَيْء فِيهِ حَدِيث كَثِير بْن زَيْد عَنْ رَبِيح لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ اه وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَقَالَ اِبْن عَدِيٍّ أَحْوَاله لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ مُنْكَر الْحَدِيث
أَيْ فِي عُمُره بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَرَاهَا فَرْضًا فِي الْعُمُر أَوْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُبَالِي بِتَرْكِهَا فِي تَمَام الْعُمُر
أَيْ لَا يُبَالِي بِنُصْرَتِهِمْ وَلَا يَرَى لَهُمْ فَضْلًا لِذَلِكَ وَعَنْ الشَّافِعِيّ مَعْنَى قَوْله لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ فِي الصَّلَاة فَقَالَ بِافْتِرَاضِ الصَّلَاة فِي الصَّلَاة وَفِي الزَّوَائِد ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف عَبْد الْمُهَيْمِن لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِد بِهِ عَبْد الْمُهَيْمِن فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ اِبْن أَخِي عَبْد الْمُهَيْمِن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الْكَبِير وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ الِابْتِدَاء بِالْيَمِينِ أَيْ لَمْ يُعْهَد فِيهِ الْمُقَارَنَة وَيَكُون مِنْ بَاب التَّشْرِيف بِخِلَافِ غَسْل الْوَجْه وَمَسْح الرَّأْس وَالْأُذُنَيْنِ فَإِنَّ الْمَعْهُود فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء قِرَان الْيَسَار بِالْيَمِينِ بِخِلَافِ الْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد وَالدُّخُول فِيهِ فَإِنَّ أَمْثَالهمَا لَيْسَتْ مِنْ بَاب التَّشْرِيف فَالْبِدَايَة بِالْيَسَارِ فِيهَا أَحَقّ
جُوِّزَ فِي مِثْله فَتْح الْغَيْن وَضَمّهَا قِيلَ الْغَرْفَة بِالْفَتْحِ فِي الْأَصْل الْمَرَّة مِنْ الِاغْتِرَاف وَبِالضَّمِّ الْمَاء الْمَعْرُوف فِي الْيَد وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ فَعَلَهُمَا جَمِيعًا مِنْ غَرْفَة وَاحِدَة فَقِيلَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَالسُّنَّة أَنْ يَأْخُذ لِكُلِّ وَاحِد مَاء جَدِيدًا وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة وَقِيلَ بَلْ قَدْ جَاءَ الْوَجْهَانِ فَهُمَا سُنَّتَانِ نَعَمْ الْأَوْلَى أَخْذ الْمَاء لِكُلِّ وَاحِد قِيَاسًا عَلَى سَائِر الْأَعْضَاء وَإِلَى هَذَا يَمِيل كَلَام الشَّافِعِيّ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَنَّهُ فَعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ غَرْفَة وَاحِدَة وَالْمَقْصُود بَيَان أَنَّهُ اِقْتَصَرَ عَلَى الْمَرَّة بِغَرْفَةِ الْكَفّ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ فَعَلَهُمَا بِيَدِ وَاحِدَة وَالْمُرَاد أَنَّهُ اِسْتَعْمَلَ الْيَمِين فِيهِمَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ الِاسْتِنْشَاق يَتَعَلَّق بِالْأَنْفِ وَهُوَ مَحَلّ لِلْأَذَى فَالْمُنَاسِب لَهُ اِسْتِعْمَال الْيَسَار وَلَا يَخْفَى أَنَّ الظَّاهِر عَلَى هَذَا أَنْ يُقَال بِكَفِّ وَاحِد لَا مِنْ كَفّ وَاحِد إِلَّا أَنْ يُقَال مِنْ بِمَعْنَى الْبَاء وَبِالْجُمْلَةِ الْمُتَبَادَر مِنْ لَفْظ الْحَدِيث هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّل فَلِذَلِكَ جَزَمَ بِهِ الْأَئِمَّة وَأَهْل الْحَدِيث
يُقَال نَثَرَ وَانْتَثَرَ إِذَا حَرَّكَ طَرَف أَنْفه لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ مِنْ الْأَذَى وَالْمُرَاد فَأَخْرِجْ مَا فِي أَنْفك مِنْ الْأَذَى بَعْد الِاسْتِنْشَاق وَالْأَمْر عِنْد الْعُلَمَاء لِلنَّدَبِ
أَيْ كَمِّلْهُ وَبَالِغْ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمُفْرَض بِالتَّثْلِيثِ وَالدَّلْك وَتَطْوِيل الْغُرَّة وَغَيْر ذَلِكَ
زَادَ اِبْن الْقَطَّانِ فِي رِوَايَة وَالْمَضْمَضَة وَصَحَّحَهُ وَالِاقْتِصَار عَلَى ذِكْر هَذِهِ الْخِصَال مَعَ أَنَّ السِّوَاك كَانَ عَنْ الْوُضُوء أَمَّا مِنْ الرُّوَاة بِسَبَبِ أَنَّ الْحَاجَة دَعَتْهُمْ إِلَى نَقْل الْبَعْض وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ كَيْفِيَّة الْوُضُوء بِتَمَامِهَا أَوْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ مَقْصُود السَّائِل الْبَحْث فِي هَذِهِ الْخِصَال وَإِنْ أَطْلَقَ لَفْظه فِي السُّؤَال إِمَّا بِقَرِينَةِ حَال أَوْ وَحْي أَوْ إِلْهَام
عَلَى صِيغَة الْخِطَاب بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِل وَقَدْ ضُبِطَ بِالْوَجْهَيْنِ وَالْأَوَّل أَجْوَد وَهُوَ الْمَوْجُود فِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة لِأَنَّ الْمَطْلُوب مَعْرِفَة أَنَّهُ هَلْ جَاءَ فِي الْحَدِيث عَنْ جَابِر أَمْ لَا وَأَمَّا مَعْرِفَة أَنَّ أَبَا جَعْفَر نَقَلَهُ عَنْ النَّاس أَمْ لَا فَأَمْر زَائِد لَا دَخْل لَهُ فِي الْغَرَض
الْوُضُوء فِعْل مُرَكَّب مِنْ غَسَلَات وَمَسْح فَقَوْله مَرَّة مَرَّة يَتَعَلَّق بِالْكُلِّ فَلِذَلِكَ جَاءَ مُكَرَّرًا وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَذَلِكَ لَكِنَّ الْمَعْلُوم فِي الْمَسْح مَرَّة فَيُحْمَل ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيب لَكِنَّ الْغَالِب هُوَ الْغَسْل قِيلَ وَالْوُضُوء ثَلَاثًا هُوَ الْأَكْمَل وَالِاقْتِصَار عَلَى الْمَرَّة وَالْمَرَّتَيْنِ كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَاز قُلْت أَوْ لِمُرَاعَاةِ الْحَال فِي الِاسْتِعْجَال أَوْ قِلَّة الْمَاء وَبَيَان الْجَوَاز يَكْفِي فِيهِ إِطْلَاق الْقُرْآن
أَبِي الْوَرْقَاء إِلَخْ فِي الزَّوَائِد هَذَا الْإِسْنَاد ضَعِيف فَائِد بْن عَبْد الرَّحْمَن قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيّ مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ الْحَاكِم رَوَى عَنْ أَبِي أَوْفَى أَحَادِيث مَوْضُوعَة نَعَمْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي أَبِي طَالِب
فِي الزَّوَائِد هَذَا الْإِسْنَاد ضَعِيف وَلَيْث هُوَ اِبْن أَبِي سَلِيم اه قُلْت وَشَهْر قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ أَيْضًا
كَانَ الْمُرَاد هَذَا وُضُوء مَنْ لَا يَحْصُل لَهُ بِوُضُوئِهِ سِوَى قَبُول الصَّلَاة شَيْء يُرِيد أَنَّ هَذَا الْوُضُوء لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ إِلَّا قَبُول الصَّلَاة وَلَا يَحْصُل مِنْهُ لِصَاحِبِهِ أَجْر آخَر سِوَاهُ وَهَذَا يُعَارِض ظَاهِر إِطْلَاق أَحَادِيث إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهه خَرَجَتْ الْخَطَايَا فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ هَذَا مِنْ جِنْس الْوُضُوء وُضُوء الْقَدْر يُرِيد أَنَّهُ حَقِيق بِأَنْ يُضَاف إِلَى الْقَدْر بِفَتْحٍ فَسُكُون بِمَعْنَى الرُّتْبَة وَالشَّرَف يُقَال فُلَان لَهُ قَدْر عِنْد الْأَمِير أَيْ جَاه وَشَرَف لِإِفَادَةِ أَنَّ هَذَا الْوُضُوء لَهُ قَدَم عِنْد اللَّه أَوْ لِلصَّلَاةِ بِهِ قَدْر كَمَا أُضِيفَتْ اللَّيْلَة إِلَى الْقَدْر فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقَدْر لِإِفَادَةِ أَنَّهَا لَهَا لَيْلَة قَدْر أَوْ لِلْعَمَلِ فِيهَا قَدْر
أَيْ أَكْمَل جِنْس الْوُضُوء وُضُوءًا لَائِقًا بِالْكَثْرَةِ وَإِلَّا فَقَدْ اِكْتَفَى أَحْيَانَا بِمَا دُونه كَمَا فِي نَفْس الْحَدِيث وَوُضُوء خَلِيل اللَّه إِبْرَاهِيم قَالَ السُّيُوطِيُّ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وُضُوء الْأَنْبِيَاء مِنْ قَبْلِي وَخُصُوص الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل بِهَذِهِ الْأُمَّة كَمَا يُعْرَف مِنْ الْأَحَادِيث لَا يُنَافِي هَذَا الْعُمُوم إِمَّا لِأَنَّ خُصُوص الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل بِهِمْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَيْن الْأُمَم وَهَذَا الْحَدِيث يُفِيد عُمُوم الْوُضُوء لِلْأَنْبِيَاءِ لَا لِأُمَمِهِمْ أَوْ لِجَوَازِ خُصُوص الْأَثَر بِهِمْ مَعَ عُمُوم الْوُضُوء لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ
زَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَحْده لَا شَرِيك لَهُ لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير فِي الزَّوَائِد فِي الْإِسْنَاد زَيْد الْعَمِّيّ وَهُوَ ضَعِيف وَابْن عَبْد الرَّحِيم مَتْرُوك بَلْ كَذَّاب وَمُعَاوِيَة بْنُ قُرَّة لَمْ يَلْقَ اِبْن عُمَر قَالَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم فِي الْعِلَل وَصَرَّحَ بِهِ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك
بِكَسْرِ الْكَاف تَثْنِيَة كِفْل بِمَعْنَى الْحَظّ وَالنَّصِيب وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده زَيْد هُوَ الْعَمِّيّ ضَعِيف وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ وَرَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده عَنْ أَبِي إِسْرَائِيل عَنْ زَيْد الْعَمِّيّ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر نَحْوه وَزَيْد وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ لِأَجْلِ إِلْقَاء الْوَسْوَسَة وَفِيمَا يَتَعَلَّق بِهِ وَالْمَشْهُور ضَمّ الْوَاو فِي الْوُضُوء عَلَى إِرَادَة هَذَا الْفِعْل وَيَحْتَمِل الْفَتْح عَلَى إِرَادَة الْمَاء وَهُوَ أَنْسَب بِآخِرِ الْحَدِيث عَلَى بَعْض الِاحْتِمَالَات
بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَر وَلِهَ بِالْكَسْرِ إِذَا تَحَيَّرَ الشَّيْطَان لِإِلْقَاءِ النَّاس فِي التَّحَيُّر سُمِّيَ بِهَذَا الِاسْم
أَيْ وَسْوَاس يُفْضِي إِلَى كَثْرَة إِرَاقَة الْمَاء حَالَة الْوُضُوء وَالِاسْتِنْجَاء أَوْ الْمُرَاد بِالْوَسْوَاسِ التَّرَدُّد فِي طَهَارَة الْمَاء وَنَجَاسَته بِلَا ظُهُور عَلَامَات النَّجَاسَة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْمَاءِ الْبَوْل أَيْ وَسَاوِس الْبَوْل الْمُفْضِيَة إِلَى الْمَاء وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيِّ عِنْد أَهْل الْحَدِيث لِأَنَّا لَا نَعْلَم أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْر خَارِجَة وَلَيْسَ هُوَ بِقَوِيٍّ عِنْد أَصْحَابنَا وَضَعَّفَهُ اِبْن الْمُبَارَك وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ غَيْر وَجْه عَنْ الْحَسَن
أَيْ غَيْر الْمَسْح فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث إِلَّا الْمَسْح كَانَ مَرَّة فِي رِوَايَة سَعِيد بْن مَنْصُور ذَكَرَهُ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي شَرْح الْبُخَارِيّ قَالَ فَقَوْله فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا إِلَخْ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّة عَلَى عَدَم الْعَوْد فِي الْمَسْح وَأَنَّ الزِّيَادَة غَيْر مُسْتَحَبَّة وَيُحْمَل الْمَسْح ثَلَاثًا إِنْ ثَبَتَ عَلَى الِاسْتِيعَاب لَا أَنَّهَا مَسَحَات مُسْتَقِلَّة لِجَمِيعِ الرَّأْس جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة اه وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث أَوْ نَقَصَ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ وَهْم لِجَوَازِ الْوُضُوء مَرَّة مَرَّة وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
فِي حُدُوده أَوْ ظَلَمَ نَفْسه بِمَا نَقَصَهُ مِنْ الثَّوَاب وَظَاهِر رِوَايَة الْمُصَنِّف أَنَّهُ شَكّ مِنْ الرَّاوِي وَلَفْظ النَّسَائِيِّ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ بِالْوَاوِ
بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد هِيَ سِقَاء عَتِيق مِنْ التَّقْلِيل أَيْ لَا يُكْثِر فِي اِسْتِعْمَاله الْمَاء فِيهِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِسْبَاغ فَإِنَّهُ يَحْصُل بِالدَّلْكِ وَالتَّثْلِيث بِلَا إِكْثَار فِي الْمَاء
مِنْ الْإِسْرَاف أَيْ لَا تُزِدْ عَلَى الْقَدْر الْمَعْرُوف فِي اِسْتِعْمَال الْمَاء وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِم التَّحْدِيد فِي الْمَاء بَلْ الزِّيَادَة تَظْهَر بِالْقِيَاسِ إِلَى الْقَدْر الْمَعْرُوف وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيفٌ الْفَضْلُ بْنُ عَطِيَّة وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ
بِفَتْحَتَيْنِ وَيَجُوز سُكُون الثَّانِي وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حُيَيّ بْن عَبْد اللَّه وَابْن لَهِيعَة وَاللَّهُ أَعْلَم
مَعَاشِر الْمُسْلِمِينَ وَإِلَى هَذَا يُشِير كَلَام الْمُصَنِّف وَالْأَمْر عَلَى هَذَا لِلنَّدَبِ أَوْ أَهْل الْبَيْت وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَرَاهُ اِبْن عَبَّاس فَإِنَّهُ كَانَ يَذْكُر هَذَا الْحَدِيث فِي بَيَان مَا أُخِصَّ بِهِ أَهْل الْبَيْت كَمَا فِي النِّسَاء وَغَيْره وَالْأَمْر عَلَى هَذَا لِلْوُجُوبِ أَوْ النَّدْب الْمُؤَكَّد وَأَمَرَ غَيْرهمْ بِلَا تَأْكِيد فَظَهَرَ الْخُصُوص لَكِنَّ مُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَذْكُر فُقَهَاء الْمَذَاهِب أَنَّ لِلْإِسْبَاغِ زِيَادَة خُصُوص بِأَهْلِ الْبَيْت
جَمْع مَكْره بِفَتْحِ الْمِيم مِنْ الْكُرْه بِمَعْنَى الْمَشَقَّة كَبَرْدِ الْمَاء لِأَلَمِ الْجِسْم وَالِاشْتِغَال بِالْوُضُوءِ مَعَ تَرْك أَمْر الدُّنْيَا وَقِيلَ وَمِنْهَا الْحَرّ فِي طَلَب الْمَاء وَشِرَاؤُهُ بِالثَّمَنِ الْغَالِي
أَيْ بِالْجُلُوسِ لَهَا فِي الْمَسْجِد أَوْ تَعَلُّق الْقَلْب بِهَا وَالتَّأَهُّب لَهَا وَفِي الزَّوَائِد حَدِيث أَبِي سَعِيد رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه وَلَهُ شَاهِد فِي صَحِيح مُسْلِم وَغَيْره
بِالْكَسْرِ مَصْدَرًا عَمِلَ أَيْ جَعَلْتهَا عَامِلَة أَيْ سَاعِيَة إِلَى الْمَسَاجِد دَاعِيَة إِلَيْهَا وَفَتْح الْهَمْزَة عَلَى أَنَّهُ عَمَل بَعِيد وَاللَّهُ أَعْلَم
مِنْ التَّخْلِيل وَهُوَ تَفْرِيق شَعْر اللِّحْيَة وَغَيْرهَا وَأَصْله إِدْخَال الشَّيْء فِي خِلَال شَيْء آخَر وَهُوَ مَشْطٌ
مُتَعَلِّق بِخَلَّلَ لَا يُفَرِّج وَعَلَى هَذَا جَعْل جُمْلَة وَفَرَّجَ حَالًا لِئَلَّا يَلْزَم الْفَصْل بِأَجْنَبِيٍّ وَهُوَ أَظْهَر أَيْضًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد حَدِيث أَنَس هَذَا يَحْيَى بْن كَثِير وَهُوَ ضَعِيف وَشَيْخه يَزِيد
بِالتَّخْفِيفِ مِنْ الشَّبَك بِمَعْنَى الْخَلْط وَالتَّدَاخُل وَفِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان كَيْفِيَّة التَّخْلِيل وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد الْوَاحِد وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف أَبِي سُورَة وَوَاصِل الرَّقَاشِيّ وَاللَّهُ أَعْلَم
مِنْ الْإِرَاءَة وَالِاسْتِفْهَام إِمَّا مِنْ الْإِرَاءَة فَرْع الرُّؤْيَة وَهِيَ غَيْر لَازِمَة فِي الصُّحْبَة إِذْ لَا يَلْزَم أَنَّ كُلّ صَحَابِيّ رَأَى وُضُوءُهُ فَيُمْكِن أَنَّهُ مَا رَآهُ فَلَا يَسْتَطِيع أَنْ يَرَى غَيْره أَوْ لِأَنَّ الْإِرَاءَة تَتَوَقَّف عَلَى مُسَاعَدَة الْوَقْت وَحُضُور الْآلَات فَقَدْ لَا يَسْتَطِيع الْإِرَاءَة لِفَقْدِ بَعْض ذَلِكَ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ مِنْ قَبِيل التَّلَطُّف فِي الطَّلَب
قِيلَ كَذَا فِي رِوَايَة مَالِك وَعِنْد غَيْره مِنْ الْحُفَّاظ ثَلَاثًا فَهِيَ تُقَدَّمُ عَلَى رِوَايَة حَافِظ وَاحِد لَا يُقَال إِنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ لِاتِّحَادِ مَخْرَجهمَا وَالْأَصْل عَدَم التَّعَدُّد
أَيْ يَسْتَوْعِب الْمَسْح شَعْر الرَّأْس بِطَرَفَيْهِ فَإِنَّ الْإِنْسَان إِذَا اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْإِقْبَال وَالْإِدْبَار لَا يَكُون مَسْحه إِلَّا بِطَرَفٍ وَاحِد مِنْ شَعْر الرَّأْس وَلَا يَسْتَوْعِب الطَّرَفَيْنِ فَمَنْ أَرَادَ اِسْتِيعَاب الطَّرَفَيْنِ فَلَا بُدّ لَهُ مِنْ الْإِقْبَال بِهِمَا وَالْإِدْبَار فَهَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيل تَكْرَار الْمَسْح وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيل اِسْتِيعَاب طَرَف الشَّعْر قِيلَ هُوَ مَخْصُوص بِمَنْ لَهُ شَعْر
يَحْتَمِل أَنَّهُ غَسَلَ مَرَّة فَلِذَلِكَ ذَكَرَ عَدَده أَوْ أَنَّ تَرْكه اِخْتِصَار مِنْ الرُّوَاة فَيَحْتَمِل التَّثْنِيَة وَالتَّثْلِيث
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث سَلَمَة ضَعِيفٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِث ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَقَالَ يُخْطِئُ اه وَيَحْيَى بْن رَاشِد ضَعِيفٌ
الثَّابِت فِي حَدِيثهَا أَنَّهُ مَسَحَ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ مَرَّة وَاحِدَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ غَيْره فَيَحْتَمِل الْمَرَّتَانِ عَلَى مَسْح مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَهُوَ عِبَارَة عَنْ الْمَرَّة الْمُسْتَوْعَبَة وَبِالْجُمْلَةِ فَالثَّابِت فِي وُضُوئِهِ هُوَ الْمَرَّة الْوَاحِدَة وَلِذَلِكَ رَجَّحَهُ الْمُحَقِّق اِبْن حَجَر بِحَدِيثِ فَمَنْ زَادَ وَقَرَّرَ أَنَّ التَّكْرَار غَيْر مُسْتَحَبّ وَدَلِيله الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مُكَرَّر وَاللَّهُ أَعْلَم
هُمَا اللَّتَانِ تَلِي الْإِبْهَام وَهَذَا اِسْم جَاهِلِيّ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُشِيرُونَ بِهَذِهِ الْأَصَابِع إِلَى السَّبّ وَالِاسْم الْإِسْلَامِيّ فِي السَّبَّابَة الْمُسَبِّحَة لِأَنَّهَا يُشَار بِهَا عِنْد التَّسْبِيح وَخَالَفَ مَسْح الْبَاطِن بِإِبْهَامَيْهِ فَذَهَبَ بِهِمَا إِلَى ظَاهِر أُذُنَيْهِ
مَعْنَاهُ عِنْد عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة أَنَّهُمَا مِنْ الرَّأْس حُكْمًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَاءِ الرَّأْس فَلَا يُؤْخَذ لَهُمَا مَاء جَدِيد وَاسْتَدَلَّ النَّسَائِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ إِذَا مَسَحَ رَأْسه خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ الرَّأْس حَتَّى تَخْرُج مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيه عَلَى ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده حَسَن إِنْ كَانَ سُوَيْد بْن سَعِيد حَفِظَهُ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عُمَر بْن الْحُصَيْن وَمُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عُلَاثَة وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ أَوْصِلْ الْمَاء إِلَى مَا بَيْن الْأَصَابِع بِالتَّخْلِيلِ وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا إِلَّا قَوْله إِذَا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَأَسْبِغْ الْوُضُوء فَذَلِكَ أَبُو بُرْدَة وَصَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَة وَإِنْ اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ لَكِنْ رَوَى عَنْهُ مُوسَى بْن عُقْبَة قَبْل الِاخْتِلَاط فَالْحَدِيث حَسَن كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ
أَيْ لِإِيصَالِ الْمَاء إِلَى مَا تَحْته قَالُوا هَذَا لَازِم إِنْ كَانَ ضَيِّقًا وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا يَصِلُ الْمَاء إِلَيْهِ بِلَا تَحْرِيك غَيْر لَازِم نَعَمْ هُوَ أَحْوَط وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عُمَر وَأَبِيهِ مُحَمَّد بْن عُبَيْد اللَّه وَاللَّهُ أَعْلَم
الْأَعْقَاب جَمْع عَقِب بِفَتْحٍ فَكَسْر هُوَ مُؤَخِّر الْقَدَم وَمَعْنَى تَلُوح أَنَّهُ يَظْهَر لِلنَّاظِرِ فِيهَا بَيَاض لَمْ يُصِبْهُ الْمَاء مَعَ إِصَابَته سَائِر الْقَدَم وَيْل لِلْأَعْقَابِ كَلِمَة عَذَاب وَالْمُرَاد وَوَيْل لِأَصْحَابِ الْأَعْقَاب الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلهَا نَحْو وَاسْأَلْ الْقَرْيَة أَوْ الْأَعْقَاب تَخْتَصّ بِالْعَذَابِ إِذَا قَصَّرَ فِي غَسْلهَا وَالْمُرَاد وَيْل لِأَعْقَابِهِمْ أَوْ أَعْقَاب مَنْ يَصْنَع صَنِيعهمْ أَسْبِغُوا أَيْ أَتِمُّوهُ وَعُمُومه لِجَمِيعِ أَجْزَاء الْوُضُوء مِنْ الْإِسْبَاع وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ هَدَّدُوهُمْ لِتَقْصِيرِهِمْ فِي الْوُضُوء لَا لِأَجْلِ نَجَاسَة بِأَعْقَابِهِمْ فَغَسَلُوهَا كَمَا زَعَمَهُ أَهْل الْبِدْعَة نَسْأَل اللَّه الْعَفْو وَالْعَافِيَة
أَيْ لِأَعْقَابِ أُولَئِكَ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلهَا فَفِي حَدِيث عَائِشَة وَغَيْرهَا اِخْتِصَار وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بَيَّنَ الْمُرَاد
فِي الزَّوَائِد قُلْت أَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَمِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِي مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَحَدِيث جَابِر رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ أَبَا إِسْحَاق كَانَ يُدَلِّس وَاخْتَلَطَ بِآخِرِهِ
رَدٌّ بَلِيغ عَلَى الشِّيعَة الْقَائِلِينَ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ حَيْثُ الْغَسْل مِنْ رِوَايَة عَلِيّ وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف مِنْ رِوَايَة عَلِيّ وَبَدَأَ بِهِ الْبَاب وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ النَّوَوِيّ أَنَّ جَمِيع مَنْ وَصَفَ وُضُوء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَاطِن مُخْتَلِفَة وَعَلَى صِفَات مُتَعَدِّدَة مُتَّفِقُونَ عَلَى غَسْل الرِّجْلَيْنِ وَلَقَدْ أَحْسَن الْمُصَنِّف وَأَجَادَ فِي تَخْرِيج حَدِيث عَلِيّ فِي هَذَا الْبَاب جَزَاهُ اللَّه خَيْرًا وَظَاهِر الْقُرْآن يَقْتَضِي الْمَسْح كَمَا جَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس يَجِب حَمْله عَلَى الْغَسْل ضَرُورَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُبَيِّن لِأَمْرِ اللَّه وَهُوَ الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ بَيَان الْقُرْآن فَلَا يُؤْخَذ الْبَيَان إِلَّا مِنْهُ فَيُقَال قِرَاءَة النَّصْب الْأَرْجُل طَاهِرَة فِي الْأَغْسَال وَقِرَاءَة جَرّهَا مَبْنِيَّة عَلَى الْجِوَار وَالْجِوَار وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا يَجِب الْأَخْذ بِهِ هُنَا لِلتَّوْفِيقِ بَيْن الْقُرْآن وَبَيْن مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَيَان وَفَائِدَة الْجِوَار إِيهَام الْعَطْف عَلَى الْمَمْسُوح لِلتَّنْبِيهِ عَلَى كَوْنه غَسْلًا قَرِيبًا مِنْ الْمَسْح فَإِنَّ الْأَرْجُل مِنْ بَيْن الْمَغْسُولَات مَظِنَّة إِفْرَاط الصَّبّ عَلَيْهَا كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِب الْكَشَّاف وَلِذَلِكَ فَصَلَ بَيْنهمَا وَبَيْن الْمَغْسُولَات وَأَيْضًا فِي الْفَصْل تَنْبِيه عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّرْتِيب وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء وُجُوهًا أُخَر فِي هَذَا الْبَاب وَقَدْ بَسَطْتهَا فِي حَاشِيَتِي لِابْنِ الْهُمَام وَفِيمَا ذَكَرْت هُنَا كِفَايَة لِأُولِي الْأَفْهَام
كَأَنَّهُ جَعَلَ هَذَا الْكَلَام كَالنَّتِيجَةِ لِمَا سَمِعَ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ يُرِيد أَنَّهُ لِأَجْلِ مَا ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْإِغْسَال اِتَّفَقَ النَّاس عَلَيْهِ وَإِلَّا فَظَاهِر الْقُرْآن هُوَ الْمَسْح وَمَعْنَى
أَيْ ظَاهِرًا وَفِيهِ أَنَّ الْحَقّ هُوَ الِاغْتِسَال لِاتِّفَاقِ السُّنَّة وَإِجْمَاع الْأُمَّة عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ نَاس إِلَّا الصَّحَابَة وَإِجْمَاعهمْ حُجَّةٌ أَيُّ حُجَّةٍ بِالِاتِّفَاقِ فَيَجِبُ حَمْلُ الْقُرْآن عَلَيْهِ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنَّمَا كَانَ الْمَسْح هُوَ ظَاهِر الْكِتَاب لِأَنَّ قِرَاءَة الْجَرّ ظَاهِرَة فِيهِ وَحَمْل قِرَاءَة النَّصْب عَلَيْهَا يَجْعَل الْعَطْف عَلَى الْمَحَلّ أَقْرَب مِنْ حَمْل قِرَاءَة الْجَرّ عَلَى قِرَاءَة النَّصْب بِالْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاة لِشُذُوذِ الْجِوَار وَاطِّرَاد الْعَطْف عَلَى الْمَحَلّ وَأَيْضًا فِيهِ خُلُوص عَنْ الْفَصْل بِالْأَجْنَبِيِّ بَيْن الْمَعْطُوف وَالْمَعْطُوف عَلَيْهِ وَهَذَا لَازِمٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَصَارَ ظَاهِر الْقُرْآن هُوَ الْمَسْح وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِعَدَمِ بُلُوغ قِرَاءَة النَّصْب إِلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَاللَّهُ أَعْلَم
وَفِيهِ أَنَّ اللَّه قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابه بِالْوُضُوءِ تَامًّا وَعَلَى هَذَا فَمَا لَمْ يُؤْمَر بِهِ فِي الْقُرْآن لَمْ يَكُنْ مِنْ فَرَائِض الْوُضُوء وَالْإِلْزَام أَنْ لَا يَكُون الْمَأْمُور بِهِ فِي الْقُرْآن وُضُوءًا تَامًّا بَلْ بَعْضه وَعَلَى هَذَا أَلْزَم أَنْ لَا يَكُون التَّرْتِيب وَالدَّلْك وَنَحْوهمَا مِمَّا لَمْ يُؤْمَر بِهِ فِي الْقُرْآن مِنْ فَرَائِض الْوُضُوء فَلْيُتَأَمَّلْ
يَحْتَمِل لِلْغَسْلِ وَالْمَسْح كَمَا فِي الْقُرْآن وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْغَسْل بِأَدِلَّةٍ خَارِجِيَّة كَمَا حُمِلَ الْقُرْآن عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَم
بِفَتْحِ الْغَيْن أَيْ اِغْتِسَاله وَبِضَمِّهَا أَيْ إِلَى الْمَاء فَالْتَحَفَ بِهِ أَيْ اِشْتَمَلَ بِهِ فَصَارَ الثَّوْب لِلْبَدَنِ كَالْمِنْدِيلِ الَّذِي يُنَشِّف بِهِ أَثَر الْمَاء وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ عَدَم ذِكْر الْمِنْدِيل فِي الْحَدِيث أَنَّهُ مَا اِسْتَعْمَلَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ
مَصْبُوغَة بِالْوَرْسِ وَهُوَ نَبْتٌ أَصْفَر يُصْبَغ بِهِ عَلَى عُكَنه بِضَمٍّ فَفَتْح أَيْ طَبَقَات بَطْنه وَفِي الْمَصَابِيح الْعُكْنَة الطَّيّ فِي الْبَطْن مِنْ السِّمَن وَالْجَمْع عُكَن مِثْل غُرْفَة وَغُرَف
أَيْ بِمِنْدِيلِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَات قَدْ جَاءَ أَنَّهُ يَسْتَعْمِل الْمِنْدِيل فَإِنْ ثَبَتَ فَلَعَلَّ الرَّدّ لِعَدَمِ مُسَاعَدَة الْوَقْت ذَلِكَ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَعْمِل أَحْيَانَا لِبَيَانِ الْجَوَاز وَتَرْكه أَحْسَن لِمَا قِيلَ إِنَّ مَاء الْوُضُوء يُوزَن أَيْ مَعَ الْحَسَنَات أَيْ فَإِبْقَاؤُهُ خَيْر كَإِبْقَاءِ الْحَسَنَات
كَيَنْصُر أَيْ يُزِيل وَيَدْفَع وَلِلْعُلَمَاءِ فِي الْمِنْدِيل خِلَاف وَالظَّاهِر أَنَّهُ مُبَاح إِنْ لَمْ يُفِضْ إِلَى تَكَبُّرٍ
الْفَاء لِلتَّفْسِيرِ وَإِحْسَانه هُوَ الْإِسْبَاغ مَعَ مُرَاعَاة الْآدَاب بِلَا إِسْرَاف وَزَادَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ اللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ قَالَ النَّوَوِيّ وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَضُمّ إِلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي كِتَابه عَمَل الْيَوْم وَاللَّيْلَة مَرْفُوعًا سُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ وَحْدك لَا شَرِيك لَك أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك
أَيْ تَعْظِيمًا لِعَمَلِهِ الْمَذْكُور وَإِنْ كَانَ الدُّخُول يَكْفِي فِيهِ بَاب وَاحِد ثُمَّ الظَّاهِر أَنْ يُوَفَّق لِلدُّخُولِ مِنْ الْبَاب الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ عَمَل أَهْله إِذْ أَبْوَاب الْجَنَّة مُعَدَّة لِأَعْمَالِ مَخْصُوصَة كَالرَّيَّانِ لِمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الصِّيَام وَنَحْو ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده زَيْد الْعَمِّيّ وَهُوَ ضَعِيف اه
قُلْت لَكِنَّ أَصْل الْحَدِيث صَحِيح مِنْ حَدِيث عُمَر بْن الْخَطَّاب رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ كَمَا رَوَاهُ الْمُصَنِّف مِنْ رِوَايَة عُمَر أَيْضًا وَلَا عِبْرَة بِتَضْعِيفِ التِّرْمِذِيّ الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة عُمَر كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ وَالْعَجَب مِنْ صَاحِب الزَّوَائِد أَنَّهُ اِقْتَصَرَ عَلَى كَلَام التِّرْمِذِيّ مَعَ ثُبُوت الْحَدِيث فِي صَحِيح مُسْلِم وَاللَّهُ أَعْلَم
بِضَمِّ صَاد مُهْمَلَة وَسُكُون فَاء حُكِيَ بِكَسْرِ الصَّاد وَهُوَ مِنْ النُّحَاس مَا يُشْبِه الذَّهَب بِلَوْنِهِ وَفِيهِ جَوَاز التَّوْضِيء مِنْ النُّحَاس الْأَصْفَر بِلَا كَرَاهَة وَإِنْ أَشْبَهَ الذَّهَبَ بِلَوْنِهِ وَكَرِهَهُ بَعْضٌ
بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون خَاء وَفَتْح ضَاد مُعْجَمَتَيْنِ آخِره مُوَحَّدَة إِجَّانَة لِغَسْلِ الثِّيَاب وَالْمِرْكَن إِنَاء يُغْسَل فِيهِ أُرَجِّلُ مِنْ التَّرْجِيل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم
لِأَنَّهُ تَنَام عَيْنه وَلَا يَنَام قَلْبه كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا فِي الصِّحَاح فَنَوْمه غَيْر نَاقِض لِأَنَّ النَّوْم إِنَّمَا يَنْقَضِ الْوُضُوء لَمَّا خِيفَ عَلَى صَاحِبه مِنْ خُرُوج شَيْء مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْقِل وَلَا يَتَحَقَّق ذَلِكَ فِيمَنْ لَا يَنَام قَلْبه وَعَلَى هَذَا فَلَا حَاجَة إِلَى قَوْل وَكِيع يَعْنِي وَهُوَ سَاجِد وَلَا إِلَى قَوْل اِبْن عَبَّاس وَهُوَ جَالِس بَلْ لَا يَنْبَغِي ذِكْر أَحَادِيث نَوْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَاب أَصْلًا إِلَّا مَعَ بَيَان أَنَّهُ كَانَ مَخْصُوصًا بِهَذَا الْحُكْم مِنْ النَّبِيِّينَ فَلْيُتَأَمَّلْ
فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّ فِيهِ حَجَّاجًا وَهُوَ اِبْن أَرْطَاةَ وَكَانَ يُدَلِّسُ
قَالَ كَانَ نَوْمه ذَلِكَ أَيْ النَّوْم الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأ مِنْهُ وَهُوَ جَالِس وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حُرَيْث وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عَبَّاس بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاق اه قُلْت قَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَاد وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْن اِسْتَطْلَقَ الْوِكَاء وَهُوَ بِكَسْرِ الْوَاو وَالْمَدّ مَا تُشَدّ بِهِ رَأْس الْقِرْبَة وَنَحْوهَا وَالَسَهُ بِفَتْحِ السِّين وَتَخْفِيف الْهَاء مِنْ أَسْمَاء الدُّبُر جَعَلَ الْيَقَظَة لِلْإِسْتِ كَالْوِكَاءِ لِلْقِرْبَةِ كَمَا أَنَّ الْقِرْبَة مَا دَامَتْ مَرْبُوطَة بِالْوِكَاءِ اِخْتِيَار صَاحِبهَا كَذَلِكَ الْإِسْت مَا دَامَ مَحْفُوظًا بِالْعَيْنِ أَيْ الْيَقَظَة بِاخْتِيَارِ الصَّاحِب وَكَنَّى بِالْعَيْنِ عَنْ الْيَقَظَة لِأَنَّ النَّائِم لَا عَيْن لَهُ تُبْصِر ثُمَّ الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فِي النَّوْم إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاء خَصَّصُوا الْحُكْم بِبَعْضِ أَقْسَامه لِمَا جَاءَ فِي بَعْض أَقْسَامه مِنْ عَدَم النَّقْض ثُمَّ لَهُمْ فِي اِعْتِبَار ذَلِكَ تَفَاصِيل مَذْكُورَة فِي كُتُب الشَّرْع
أَيْ لِلصَّلَاةِ وَلِمَا يَجِبُ لَهُ الْوُضُوء يُرِيد أَنَّ الْوُضُوء السَّابِق قَدْ اِنْتَقَضَ إِنْ كَانَ الْمَاسّ مُتَوَضِّئًا وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوء جَدِيد مِنْ سَاعَته فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِب عَلَيْهِ عِنْد الْقِيَام إِلَى الصَّلَاة وَنَحْوه وَاللَّهُ أَعْلَم