alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ حُكْمًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إذَا قَالَ بِعْهُ بِدِرْهَمٍ إنْ بَاعَهُ بِثَوْبٍ يُسَاوِي دِينَارًا لِمُخَالَفَةِ مُوَكِّلِهِ وَالْعُرْفُ لَا يَقْتَضِيه وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ بِعْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِمِائَةِ ثَوْبٍ قِيمَتُهَا أَيْ الثِّيَابِ أَكْثَرُ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِلْمُخَالَفَةِ أَوْ قَالَ بِعْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَعِشْرِينَ ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الثِّيَابِ لِلْمُخَالَفَةِ فِي الْجِنْسِ
وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِهِ بِمِائَةٍ وَلَا تَشْتَرِهِ بِدُونِهَا فَخَالَفَهُ الْوَكِيلُ لَمْ يَجُزْ أَيْ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِلْمُخَالَفَةِ لِنَصِّهِ
وَصَرِيحُ قَوْلِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَلَالَةِ الْعُرْفِ وَإِنْ قَالَ اشْتَرِهِ بِمِائَةٍ وَلَا تَشْتَرِهِ بِخَمْسِينَ صَحَّ شِرَاؤُهُ بِمَا بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِسِتِّينَ مَثَلًا لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الشِّرَاءِ بِمِائَةٍ دَلَّ عُرْفًا عَلَى الشِّرَاءِ بِمَا
وَ كَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِدُونِ الْخَمْسِينَ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ وَ إنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ لِي نِصْفَهُ بِمِائَةٍ وَلَا تَشْتَرِهِ جَمِيعَهُ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ وَأَقَلَّ مِنْ الْكُلِّ بِمِائَةٍ صَحَّ الشِّرَاءُ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسَاءً فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِهِ حَالًّا يَصِحُّ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا فَهُوَ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا
وَلَوْ اسْتَضَرَّ الْمُوَكِّلُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فِي الْحَالِّ مِنْ حَيْثُ حِفْظُهُ أَوْ خَوْفُ تَلَفِهِ أَوْ تَعَدٍّ عَلَيْهِ وَنَحْوُهُ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ إذْ النَّادِرُ لَا يُفْرَدُ بِحُكْمٍ مَا لَمْ يَنْهَهُ بِأَنْ يَقُولَ لَا تَبِعْ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ لِلْمُخَالَفَةِ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مِمَّا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ عَادَةً إذَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ ثَمَنٌ صَحَّ أَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ الْمُوَكِّلُ صَحَّ كَالْبَيْعِ فِيمَا سَبَقَ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُقَدَّرِ لِمَا سَبَقَ وَمِثْلُهُ أَيْ الْوَكِيلِ مُضَارِبٌ فِيمَا ذُكِرَ وَكَذَا الْوَصِيُّ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ إذَا بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ الْوَكِيلُ نِصْفَهُ بِهَا أَيْ بِالْمِائَةِ صَحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ وَزَادَهُ زِيَادَةً تَنْفَعُهُ وَلَا تَضُرُّهُ وَلَهُ أَيْ الْوَكِيلِ بَيْعُ النِّصْفِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي بَيْعِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ كُلَّهُ بِمِثْلَيْ ثَمَنِهِ
وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ الْوَكِيلُ أَحَدَهُمَا بِهَا صَحَّ الْبَيْعُ وَلَهُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي عَزْلَهُ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَ الْوَكِيلُ بَعْضَهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْكُلِّ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ فَاشْتَرَى بَعْضَهُمَا مَا لَمْ يَبِعْ الْوَكِيلُ الْبَاقِيَ مِنْ الْعَبْدِ فَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ وَعَلَى هَذَا فَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ مَوْقُوفٌ إنْ بَاعَ الْبَاقِيَ تَبَيَّنَّا صِحَّتُهُ وَإِلَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا أَوْ يَكُنْ الْمَبِيعُ عَبِيدًا أَوْ صُبْرَةً وَنَحْوَهُمَا فَيَصِحُّ بَيْعُهُ مُفَرَّقًا لِأَنَّهُ الْعُرْفُ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْمُوَكِّلُ بِبَيْعِهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَلَا يُخَالِفُهُ
وَإِنْ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِمَا قَدَّرَهُ الْمُوَكِّلُ لَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِهِ بِمِائَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِهَا مُؤَجَّلًا صَحَّ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا أَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ لِي شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِهِ أَيْ الدِّينَارِ شَاتَيْنِ تُسَاوِي إحْدَاهُمَا دِينَارًا أَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ شَاةً تُسَاوِي دِينَارًا بِأَقَلَّ مِنْهُ صَحَّ الشِّرَاءُ
وَكَانَ الزَّائِدُ لِلْمُوَكِّلِ لِحَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ ضَحِيَّةً مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعْت فَذَكَرَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّهُ حَصَلَ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَزِيَادَةٌ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى شَاتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا تُسَاوِي دِينَارًا وَإِنْ لَمْ تُسَاوِهِ أَيْ الدِّينَارَ إحْدَاهُمَا فِيمَا إذَا اشْتَرَى شَاتَيْنِ أَوْ لَمْ تُسَاوِهِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِدُونِ الدِّينَارِ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْمَقْصُودُ فَلَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ لَهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا
وَإِنْ بَاعَ الْوَكِيلُ إحْدَى الشَّاتَيْنِ اللَّتَيْنِ اشْتَرَاهُمَا بِدِينَارٍ لَا إنْ بَاعَ كِلْتَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ صَحَّ الْمَبِيعُ إنْ كَانَتْ الشَّاةُ الْبَاقِيَةُ تُسَاوِي دِينَارًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ
وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ شَرْطَ الْخِيَارِ لِلْعَاقِدِ مَعَهُ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لِمُوَكِّلِهِ بِمَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَعَقْدُ الْوَكَالَةِ لَا يَقْتَضِيه وَلَهُ أَيْ الْوَكِيلِ شَرْطُهُ أَيْ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ وَيَكُونُ لَهُ وَلِمُوَكِّلِهِ وَإِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ فَقَطْ لَمْ يَصِحَّ
وَ لَهُ شَرْطُهُ لِمُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِخِيَارِ مَجْلِسٍ لَمْ يَحْضُرْهُ مُوَكِّلُهُ وَيَخْتَصُّ بِهِ مُوَكِّلُهُمَا إنْ حَضَرَهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ شِرَاءُ مَعِيبٍ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ اشْتَرَى مَعِيبًا غَيْرَ عَالِمٍ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ
وَإِنْ فَعَلَهُ أَيْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْمَعِيبَ عَالِمًا بِعَيْبِهِ لَزِمَهُ أَيْ لَزِمَ الْبَيْعُ الْوَكِيلَ مَا لَمْ يَرْضَ الْمُوَكِّلُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ وَلَا لِمُوَكِّلِهِ رَدُّهُ أَيْ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ عَالِمًا بِعَيْبِهِ لِدُخُولِ الْوَكِيلِ عَلَى بَصِيرَةٍ فَيَلْزَمُهُ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ
وَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ مَا عَلِمَ عَيْبَهُ بِعَيْنِ الْمَالِ الَّذِي وُكِّلَ فِي الشِّرَاءِ بِهِ فَكَشِرَاءِ فُضُولِيٍّ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ وَلِلْمُوَكِّلِ رَدُّهُ أَيْ رَدُّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَتَقَدَّمَ فَإِنْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ رَدِّ الْوَكِيلِ الْمَعِيبَ
وَرَضِيَ الْمُوَكِّلُ بِالْعَيْبِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا وَلَا يَسْقُطُ بِرِضَا غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْمُوَكِّلُ فَأَرَادَ الْوَكِيلُ الرَّدَّ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ تَوَقَّفْ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ فَرُبَّمَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْوَكِيلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ فَوَاتَ الرَّدِّ بِهَرَبِ الْبَائِعِ فَإِنْ أَخَّرَهُ لِذَلِكَ فَلَهُ الرَّدُّ
فَلَوْ أَسْقَطَ الْوَكِيلُ خِيَارَهُ فَحَضَرَ مُوَكِّلُهُ فَرَضِيَ بِهِ أَيْ الْمَعِيبِ لَزِمَهُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَلَهُ رَدُّهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ وَكِيلِهِ
وَلَوْ ظَهَرَ بِهِ أَيْ الْمَبِيعِ عَيْبٌ وَأَسْقَطَ الْوَكِيلُ خِيَارَهُ وَأَرَادَ الْمُوَكِّلُ الرَّدَّ بِهِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَ لَزِمَ الْوَكِيلَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيمَنْ يُبَاشِرُ عَقْدًا أَنَّهُ لِنَفْسِهِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْوَكِيلِ رَدُّهُ لِإِسْقَاطِهِ خِيَارَهُ فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْوَكِيلِ مُوَكِّلُك قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَيَرُدُّهُ الْوَكِيلُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ فَوَاتَ الرَّدِّ لَوْ أَخَّرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ
وَلَوْ ادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ عَزَلَ الْوَكِيلَ فِي قَضَاءٍ أَيْ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ ادَّعَى مَوْتَ الْمُوَكِّلِ أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا تَنْفَسِخُ بِهِ الْوَكَالَةُ حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِمَا ادَّعَاهُ الْغَرِيمُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ رَدَّهُ أَيْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْمَعِيبَ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ فَصَدَّقَ الْمُوَكِّلُ الْبَائِعَ فِي الرِّضَا بِالْعَيْبِ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ وَهُوَ بَاقٍ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ عَزْلٌ لِلْوَكِيلِ عَنْ الرَّدِّ وَمَنْعٌ لَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ عَلِمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ فَلِلْمُوَكِّلِ اسْتِرْجَاعُهُ وَلِلْبَائِعِ رَدُّهُ عَلَيْهِ
وَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ أَيْ الْغَرِيمِ لِوَكِيلٍ غَائِبٍ فِي الِاقْتِضَاءِ مِنْهُ احْلِفْ أَنَّ لَك مُطَالَبَتِي أَوْ احْلِفْ أَنَّهُ أَيْ الْمُوَكِّلَ مَا عَزَلَك لِأَنَّهُ طَلَبٌ لِلْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ وَيُسْمَعُ لِقَوْلِهِ أَيْ الْغَرِيمِ أَنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ عَزَلَك فَيَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ
وَرِضَا الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ بِالْعَيْبِ فِي مَبِيعٍ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ عَزْلٌ لِوَكِيلِهِ عَنْ رَدِّهِ فَلَا يَصِحُّ رَدُّ الْوَكِيلِ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ
وَلَوْ قَالَ الْغَرِيمُ مُوَكِّلُك أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْ الدَّيْنِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ بِلَا بَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَإِنْ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ طَالَبَهُ وَأَخَذَ الدَّيْنَ مِنْهُ
وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الطَّلَبَ لِيَحْلِفَ الْمُوَكِّلُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ الْفَوَاتِ
فَصْلٌ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَاشْتَرَاهُ وَوَجَدَهُ الْوَكِيلُ مَعِيبًا فَلَهُ أَيْ الْوَكِيلِ الرَّدُّ قَبْلَ إعْلَامِ مُوَكِّلِهِ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَوْصُوفٍ
وَفِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ الْأَشْهَرُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَطَعَ نَظَرَهُ بِالتَّعْيِينِ فَرُبَّمَا رَضِيَهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَإِنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ عَيْبَهُ أَيْ عَيْبَ مَا عَيَّنَهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْوَكِيلِ شِرَاؤُهُ كَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ رَدُّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَالْمُقَدَّمُ لَهُ شِرَاؤُهُ انْتَهَى أَيْ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَطَعَ نَظَرَهُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ وَاشْتَرِ لِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَلَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهَا جَازَ لَهُ أَيْ الْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَيْ الْمُوَكِّلِ فِي ذِمَّتِهِ وَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِعَيْنِهَا لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَتَنَاوَلُهُمَا
وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ لِي بِعَيْنِ هَذَا الثَّمَنِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ وَلَمْ يَلْزَمْ الْبَيْعُ الْمُوَكِّلَ لِأَنَّ الثَّمَنَ إذَا تَعَيَّنَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ أَوْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنٌ فِي ذِمَّتِهِ وَهَذَا غَرَضٌ صَحِيحٌ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ
وَعَكْسُهُ بِأَنْ قَالَ اشْتَرِ لِي فِي ذِمَّتِك وَانْقُدْ الثَّمَنَ فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ يَصِحُّ الشِّرَاءُ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُوَكِّلَ لِأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي عَقْدٍ يَلْزَمُهُ بِهِ الثَّمَنُ مَعَ بَقَاءِ الدَّرَاهِمِ وَتَلَفِهَا فَكَانَ إذْنًا فِي عَقْدٍ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ إلَّا مَعَ بَقَائِهَا وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِعَيْبٍ فِيمَا بَاعَهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ
وَإِنْ أَمَرَهُ أَيْ أَمَرَ الْوَكِيلَ بِبَيْعِهِ فِي سُوقٍ بِثَمَنٍ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِهِ فِي سُوقٍ آخَرَ صَحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْبَيْعُ بِمَا قَدَّرَهُ لَهُ وَقَدْ حَصَلَ كَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا إنْ لَمْ يَنْهَهُ الْمُوَكِّلُ عَنْ بَيْعِهِ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِلْمُخَالَفَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ الْمُوَكِّلِ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ السُّوقِ غَرَضٌ صَحِيحٌ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ السُّوقُ مَعْرُوفًا بِجَوْدَةِ النَّقْدِ أَوْ كَثْرَةِ الثَّمَنِ أَوْ حِلِّهِ أَوْ صَلَاحِ أَهْلِهِ فَلَا يَبِيعُهُ فِي غَيْرِهِ
وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ بِعْهُ مِنْ زَيْدٍ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِلْمُخَالَفَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ نَفْعَهُ فَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِقَرِينَةٍ أَوْ صَرِيحٍ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ الْمُشْتَرِي
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي زَمَنٍ مُقَيَّدٍ كَرَجَبٍ لَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ لَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي غَيْرِهِ فَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ بِعْ ثَوْبِي غَدًا لَمْ يَجُزْ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْثِرُ التَّصَرُّفَ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مَلَكَ تَسْلِيمَهُ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ لِكَوْنِهِ مِنْ تَمَامِهِ
وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ الْإِبْرَاءَ مِنْ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ وَلَا مِنْ تَتِمَّتِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ أَيْضًا قَبْضَ ثَمَنِهِ أَيْ ثَمَنِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ مَنْ لَا يَأْتَمِنُهُ عَلَى الثَّمَنِ
فَ عَلَى هَذَا إنْ تَعَذَّرَ قَبْضُهُ لِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْوَكِيلَ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَ كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ فِي شِرَائِهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ إذَا بَاعَا عَلَى صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ وَفَاتَ الثَّمَنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْمُوَكِّلُ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فَيَمْلِكُ قَبْضَهُ أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ قَرِينَةٌ مِثْلُ تَوْكِيلِهِ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي سُوقٍ غَائِبٍ عَنْ الْمُوَكِّلِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ يَضِيعُ الثَّمَنُ بِتَرْكِ قَبْضِ الْوَكِيلِ وَنَحْوِهِ فَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُ قَبْضَ ثَمَنِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَالْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ إنْ فُقِدَتْ قَرِينَةُ
الْمَنْعِ وَجَزَمَ بِالثَّانِي فِي الْمُنْتَهَى فَ عَلَى الْأَوَّلِ إنْ أَذِنَهُ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْقَبْضِ مَتَى تَرَكَ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ فَفَاتَ الثَّمَنُ ضَمِنَهُ الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا
وَكَذَلِكَ لَوْ أَفْضَى عَدَمُ الْقَبْضِ إلَى رِبًا كَبَيْعِ رِبَوِيٍّ بِآخَرَ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمُوَكِّلُ فَيَقْبِضُهُ الْوَكِيلُ ذَكَرَهُ فِي التَّنْقِيحِ لِأَنَّ الْقَبْضَ حِينَئِذٍ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي قَبْضِ سِلْعَةٍ وُكِّلَ فِي شِرَائِهَا فَلَا يَمْلِكُ قَبْضَهَا مُطْلَقًا مَا لَمْ يُفْضِ إلَى رِبًا وَعَلَى مَا قَدَّمَهُ أَوْ قَرِينَةٌ
وَإِنْ أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَرَاهِمَ أَوْ أَمَرَهُ بِقَبْضِ دِينَارٍ لَمْ يُصْرَفْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْمُصَارَفَةَ عَقْدٌ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَإِنْ أَخَذَ الْوَكِيلُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ رَهْنًا أَسَاءَ الْوَكِيلُ لِعَدَمِ الْإِذْنِ وَلَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ الرَّهْنَ إذَا تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ لِأَنَّ صَحِيحَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَفَاسِدُهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ
وَلَا يُسَلِّمُ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ حَيْثُ جَازَ الْقَبْضُ أَيْ حَيْثُ جَازَ لَهُ قَبْضُ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا أَوْ حُضُورُهُ أَيْ إلَّا بِحُضُورِ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ سَلَّمَهُ أَيْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ الثَّمَنِ حَيْثُ جَازَ ضَمِنَ لِمَا تَقَدَّمَ
وَكَذَا وَكِيلٌ فِي شِرَاءٍ وَقَبْضِ مَبِيعٍ لَا يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ الْوَكِيلِ عُذْرٌ مِثْلُ أَنْ ذَهَبَ لِيَنْقُدَ الثَّمَنَ وَنَحْوَهُ فَضَاعَ الْمَبِيعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا إذَنْ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ ذَلِكَ مَلَكَ الْوَكِيلُ تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ فَإِنْ أَخَّرَ الْوَكِيلُ تَسْلِيمَهُ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَهُ إذَا تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ بِإِمْسَاكِهِ
فَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ عَبْدًا أَوْ نَحْوَهُ فَنَقَدَ ثَمَنَهُ فَخَرَجَ الْعَبْدُ أَوْ نَحْوُهُ مُسْتَحَقًّا فَلَهُ أَيْ الْوَكِيلِ الْمُخَاصَمَةُ فِي ثَمَنِهِ وَمُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ إنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ كَبُعْدِهِ أَيْ الْوَكِيلِ عَنْ مُوَكِّلِهِ وَنَحْوِهِ بِأَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَوْ تَرَكَهُ الْوَكِيلُ لَفَاتَ عَلَى مُوَكِّلِهِ صَوَّبَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَصَوَّبَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ تَزْكِيَةُ بَيِّنَةِ خَصْمِهِ قَالَ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ كَشَرْطِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ عَلَى وَكِيلٍ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ أَيْ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ فَوَكِيلُهُ أَوْلَى وَقَوْلُهُ كَشَرْطِهِ عَلَى وَكِيلٍ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ تَشْبِيهٌ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ فَذِكْرُهُ بَعْدَ لَمْ يَصِحَّ أَوْلَى كَمَا فَعَلَ فِي الْمُبْدِعِ
وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ فِيهِ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لَمْ يَصِحَّ ذَكَرَ الْأَزَجِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ وَكَذَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي كُلِّ شَيْءٍ أَوْ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ يَجُوزُ لِي أَوْ كُلُّ مَا لِي التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هِبَةِ مَالِهِ وَطَلَاقِ نِسَائِهِ وَإِعْتَاقِ رَقِيقِهِ فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ وَالضَّرَرُ وَلِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَمِثْلُهُ وَكَّلْتُك فِي شِرَاءِ مَا شِئْت مِنْ الْمَتَاعِ الْفُلَانِيِّ فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُك بِمَا إلَيَّ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَاحْتِمَالَانِ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ كُلِّهِ صَحَّ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ مَالَهُ فَيَقِلُّ الْغَرَرُ أَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ مَا شَاءَ مِنْهُ أَيْ مِنْ مَالِهِ صَحَّ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ وَكَّلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ كُلِّهَا أَوْ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ كُلِّهِ وَمَا يَتَجَدَّدُ لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ صَحَّ أَوْ وَكَّلَهُ فِي الْإِبْرَاءِ مِنْهَا أَيْ مِنْ حُقُوقِهِ كُلِّهَا أَوْ وَكَّلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ أَوْ الْإِبْرَاءِ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا صَحَّ التَّوْكِيلُ لِقِلَّةِ الْغَرَرِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي بِعْ مِنْ مَالِي مَا شِئْت لَهُ بَيْعُ مَالِهِ كُلِّهِ
وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ اشْتَرِ لِي مَا شِئْت لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ أَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا شِئْت لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ حَتَّى يَذْكُرَ النَّوْعَ وَقَدْرَ الثَّمَنِ لِأَنَّ مَا يُمْكِنُ شِرَاؤُهُ وَالشِّرَاءُ بِهِ يَكْثُرُ فَيَكْثُرُ فِيهِ الْغَرَرُ فَإِنْ ذَكَرَ النَّوْعَ وَقَدْرَ الثَّمَنِ صَحَّ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ وَاقْتَصَرَ الْقَاضِي عَلَى ذِكْرِ النَّوْعِ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ نَوْعًا فَقَدْ أَذِنَ فِي أَعْلَاهُ ثَمَنًا فَيَقِلُّ الْغَرَرُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ فَمَنْ اعْتَبَرَهُ أَيْ ذِكْرَ الثَّمَنَ جَوَّزَ أَنْ يُذْكَرَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ وَأَقَلُّهُ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي مُخَاصَمَةِ غُرَمَائِهِ صَحَّ التَّوْكِيلُ وَإِنْ جَهِلَهُمْ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا غَرَرَ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ صَحَّ التَّوْكِيلُ وَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا لِأَنَّهُ قَدْ يَرْضَى لِلْخُصُومَةِ مَا لَا يَرْضَاهُ لِلْقَبْضِ إذْ مَعْنَى الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ الْوَكَالَةُ فِي إثْبَاتِ الْحَقِّ
وَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ وَكِيلًا فِي الْإِقْرَارِ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِقَبْضٍ وَلَا غَيْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا كَإِقْرَارِهِ أَيْ الْوَكِيلِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَكَالْوَلِيِّ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا يَمِينٌ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ
وَفِي الْفُنُونِ لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِمَّنْ عَلِمَ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ فِي الْخُصُومَةِ وَلَا شَكَّ فِيمَا قَالَ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ غَيْرِهِ فِي إثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَفْيِهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ وَفِي الْمُغْنِي فِي الصُّلْحِ نَحْوُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ
وَكَذَا لَوْ ظَنَّ الْوَكِيلُ ظُلْمَهُ أَيْ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَنْهُ أَيْضًا لِمَا سَبَقَ إجْرَاءً لِلظَّنِّ مَجْرَى الْعِلْمِ وَإِلَّا يَكُنْ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الْفُنُونِ ذَلِكَ فَبَعِيدٌ جِدًّا الْقَوْلُ بِهِ أَيْ بِجَوَازِ التَّوْكِيلِ مَعَ ظَنِّ ظُلْمِهِ أَيْ ظَنِّ الْوَكِيلِ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ وَمَعَ الشَّكِّ احْتِمَالَانِ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا كَانَ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى الْقَبْضِ إلَّا بِهَا فَكَانَ إذْنًا فِيهَا عُرْفًا لِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ الْحَقِّ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ مِنْ إنْسَانٍ تَعَيَّنَ أَيْ لَمْ يَجُزْ إلَّا قَبْضُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَ لَا يَمْلِكُ قَبْضَهُ مِنْ وَارِثِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ وَلَا يَقْتَضِيه الْعُرْفُ لَا يُقَالُ الْوَارِثُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ إذَا دَفَعَ بِإِذْنِهِ جَرَى مَجْرَى تَسْلِيمِهِ وَلَيْسَ الْوَارِثُ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَاسْتُحِقَّتْ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ لَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْمُوَرِّثِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا حَنِثَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ دُونَ مُوَرِّثِهِ
وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اقْبِضْ حَقِّي الَّذِي عَلَيْهِ أَوْ اقْبِضْ حَقِّي الَّذِي قِبَلَهُ أَيْ فِي جِهَتِهِ فَ لِلْوَكِيلِ الْقَبْضُ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ اقْتَضَتْ قَبْضَ حَقِّهِ مُطْلَقًا فَشَمَلَ الْقَبْضَ مِنْ الْوَارِثِ وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اقْبِضْهُ أَيْ الْحَقَّ الْيَوْمَ لَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ غَدًا لِتَقْيِيدِ الْوَكَالَةِ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَصُّ غَرَضُهُ فِي زَمَنِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ وَلَهُ أَيْ الْوَكِيلِ إثْبَاتُ وَكَالَتِهِ مَعَ غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِلَا دَعْوَى كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ
وَإِنْ أَمَرَهُ بِدَفْعِ ثَوْبٍ إلَى نَحْوِ قَصَّارٍ مُعَيَّنٍ فَدَفَعَهُ الْوَكِيلُ وَنَسِيَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ الثَّوْبَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ مُفَرِّطًا بَلْ التَّفْرِيطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ
وَإِنْ أَطْلَقَ الْمَالِكُ وَلَمْ يُعَيِّنْ قَصَّارًا وَدَفَعَهُ الْوَكِيلُ إلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ وَلَا اسْمَهُ وَلَا دُكَّانَهُ ضَمِنَهُ الْوَكِيلُ لِتَفْرِيطِهِ وَلِوَكِيلٍ فِي شِرَاءِ حِنْطَةٍ أَوْ فِي شِرَاءِ طَعَامٍ شِرَاءُ بُرٍّ فَقَطْ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ هِيَ الْبُرُّ وَالطَّعَامَ هُوَ الْبُرُّ أَيْضًا لَكِنْ هَذَا عُرْفُ الْعِرَاقِ سَابِقًا وَ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَ دَقِيقِهِ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَلَا الْعُرْفُ
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْإِيدَاعِ فَأَوْدَعَ وَلَمْ يَشْهَدْ الْوَكِيلُ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ إذَا أَنْكَرَ الْمُودِعُ الْإِيدَاعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْإِشْهَادِ لِأَنَّ الْمُودِعَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ فَلَمْ يَكُنْ مُفَرِّطًا فِي عَدَمِ الْإِشْهَادِ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ دَفَعْت الْمَالَ إلَى الْمُودِعِ فَأَنْكَرَ قُبُلَ قَوْلِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى
وَإِنْ وَكَّلَ مَدِينٌ مُودِعًا أَوْ غَيْرَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ عَنْهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ الْمُوَكِّلُ بِإِشْهَادٍ قَضَاهُ الْوَكِيلُ فِي غَيْبَتِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ