alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ بَاعَ الْعَبْدَ مِنْ إنْسَانٍ بِجَارِيَةٍ وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِمَّنْ فِي يَدِهِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ
لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ نَقْضِ التَّصَرُّفِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الثَّانِي وَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهَا كَالشَّفِيعِ ثُمَّ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْآخَرِ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَتَبْقَى الْجَارِيَةُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَقِيمَتُهَا لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ وَعُهْدَةُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ حَضَرَ بَعْدَ التَّقَابُضِ أَوْ بَعْدَ مَا قَبَضَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْجَارِيَةَ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَتْ الْجَارِيَةُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ
فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا رَدَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَأَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَخَذَهَا لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَلَوْ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِالْعَيْبِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَاسْتَرَدَّ الْعَبْدَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّ مُنَاقَضَتَهُمَا الْبَيْعَ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمَوْلَى عَنْ الْأَخْذِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ إذَا كَانَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي
فَعَرَفْنَا أَنَّ حَقَّهُ فِي قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَالْمُشْتَرِي قَادِرٌ عَلَى تَسْلِيمِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ إلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ
فَيَأْخُذُهُ بِتَحْوِيلٍ إلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَكَذَلِكَ بَدَلُ الْجَارِيَةِ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ الدَّارَ قِيمَتَهَا فَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
وَإِنْ كَانَ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ وَاسْتَرَدَّ الْعَبْدَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ
لِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ حِينَ اُنْتُقِضَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَهَذَا بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ هُنَاكَ لَوْ جَعَلْنَا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَطَلَ حَقُّ الشَّفِيعِ وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِ إبْطَالَ حَقِّ الشَّفِيعِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الْأَخْذِ وَهَا هُنَا حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ لَا يَبْطُلُ وَإِنْ جَعَلْنَا الْبَيْعَ الثَّانِيَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ هُوَ الَّذِي وَجَدَ الْعَيْبَ بِالْعَبْدِ فَرَدَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قُلْنَا
لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي حَقِّهِ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ يَثْبُتُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ تَصَرُّفًا فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِآخِرِ الْأَثْمَانِ
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ قَبَضَ الْعَبْدَ وَلَمْ يَرَهُ أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ
لِأَنَّهُ صَادَفَهُ فِي يَدِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ فَالْمُشْتَرِي الْآخَرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ سَلَّمَ الْجَارِيَةَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ وَكَانَتْ لَهُ الْقِيمَةُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ الْمَوْلَى وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ الْقِيمَةَ إلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْجَارِيَةَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَفِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ الْجَارِيَةُ تُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فَيَكُونُ قِيمَتُهَا لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ
كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الرَّدِّ لِلْجَهْلِ بِأَوْصَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ حِينَ أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ
وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَقَدْ كَانَ مَانِعًا خُرُوجَ الْجَارِيَةِ مِنْ مِلْكِهِ لِأَنَّ خِيَارَهُ فِيهَا خِيَارُ الْبَائِعِ فَهُوَ يَعْدَمُ رِضَاهُ بِتَمْلِيكِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهِ فَبَعْدَمَا أَخَذَ الْعَبْدَ مِنْ يَدِهِ يَبْقَى هُوَ عَلَى خِيَارِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَى الْعَقْدَ فِي الْجَارِيَةِ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ فِيهَا وَرَدَّ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ بِأَخْذِ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ الْعَبْدَ تَعَيَّنَ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فِي قِيَمِهِ الْجَارِيَةِ
لِأَنَّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَيَتِمُّ الْبَيْعُ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا وَتَكُونُ الْقِيمَةُ لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ
وَلَوْ كَانَا تَبَايَعَا وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى رَدَّ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْعَبْدَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ خِيَارِ الْعَيْبِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنْ الْعَدُوِّ
لِأَنَّ بِالرَّدِّ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ قَدْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ الثَّانِي مِنْ الْأَصْلِ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ
وَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْعَقْدَ حَتَّى حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَأَخَذَ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّ الْقِيمَةَ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ وَعَلَيْهِ رَدُّ الْجَارِيَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا مِنْهُ
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِيَ قَدْ انْتَقَضَ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي لِلْمَوْلَى بِالْعَبْدِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ رَأَى بِهِ عَيْبًا حَادِثًا بَعْدَ مَا
قَبَضَهُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَرَدَّهُ فَلَا سَبِيلَ لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَّ بِنَفْسِ الْقَضَاءِ بِهِ لِلْمَوْلَى بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ قَدْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ الثَّانِي فِيمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَعُودُ إلَّا بِالتَّجْدِيدِ وَهُوَ نَظِيرُ الشُّفْعَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ فَإِنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ يَتَضَمَّنُ نَقْضَ الْبَيْعِ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي حَتَّى لَا يَعُودَ وَإِنْ رَدَّهُ الشَّفِيعُ بِالْعَيْبِ
وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ فَقَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُشْتَرِي أَعْطِهِ فُلَانًا بِالثَّمَنِ وَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَالثَّمَنُ عَلَى الْآمِرِ هَا هُنَا دُونَ الْوَكِيلِ
وَلَوْ قَالَ أَعْطِهِ فُلَانًا بِالثَّمَنِ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك الثَّمَنَ أَوْ أَعْطِهِ إيَّاهُ بِثَمَنِهِ مِنْ مَالِي فَالثَّمَنُ لَازِمٌ لِلْوَكِيلِ
لِأَنَّ إضَافَةَ الْعَقْدِ إلَى مَالِ نَفْسِهِ أَوْ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ
أَمَّا بَيَانُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ فِي الْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ صَالِحْ فُلَانًا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي لَهَا ضَامِنٌ أَوْ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي كَانَ الْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ الْآمِرِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ صَالِحْنِي
وَأَمَّا بَيَانُ كَوْنِهِ أَقْوَى فَفِي الْوَكِيلِ بِالْخُلْعِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ اخْلَعْهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي أَوْ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَهَا كَانَ الْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الْوَكِيلِ هَا هُنَا لَا يَجِبُ الْمَالُ عَلَيْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ أَوْ إضَافَةَ الْعَقْدِ إلَى مَالِهِ يَكُونُ أَقْوَى مِنْ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ
فِي وُجُوبِ الْبَدَلِ عَلَيْهِ وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ
وَإِذَا أَخَذَ الْعَدُوُّ إبْرِيقَ فِضَّةٍ لِرَجُلٍ وَزْنُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ لِجَوْدَتِهِ وَصِنَاعَتِهِ فَلِمَالِكِهِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إنْ شَاءَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ أَعْطَى فِي فِدَائِهِ هَذَا الْمِقْدَارَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَوْلَى الْقَدِيمَ إنَّمَا يَأْخُذُهُ بِمَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فِي فِدَائِهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَقِيمًا
لِأَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُهُ ابْتِدَاءً بِعِوَضٍ وَإِنَّمَا يُعِيدُهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْفِدَاءِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مَعْنَى الرِّبَا فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهَذَا الْمِقْدَارِ ثَبَتَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ لِيَأْخُذَهُ بِهِ
وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ فِدَاءٌ وَلَيْسَ بِشِرَاءٍ مُبْتَدَأٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ
فَإِنْ أَعْطَى الْوَكِيلُ الْفِدَاءَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَهُ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ الْفِدَاءَ وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْمَنْعِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ هَلَكَ بِجَمِيعِ الْفِدَاءِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْوَكِيلَ بَعْدَ مَا مَنَعَهُ قَامَ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ
وَأَوْضَحَ هَذَا بِرَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ بِكُرٍّ مِنْ تَمْرٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ وَنَقَدَ الْكُرَّ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَهُ ثُمَّ مَنَعَهُ مِنْ الْآمِرِ حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهِ الْكُرَّ فَأَثْمَرَتْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ كُرًّا فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ التَّمْرِ بِكُرٍّ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مَعْنَى الرِّبَا بَيْنَهُمَا بِالزِّيَادَةِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَامَ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْبَائِعِ وَلَوْ أَثْمَرَتْ كُرًّا فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ فَكَذَلِكَ إذَا
أَثْمَرَتْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ رَأَى بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَرَضِيَ بِهِ وَأَبَى الْمُوَكِّلُ أَنْ يَرْضَى بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالْكُرِّ وَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ الرِّبَا لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُبَايَعَةٍ تَجْرِي بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا فِي الْمُعَاوَضَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ رَأَى الْعَيْبَ بِالْأَرْضِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ كَانَ قَدْ رَدَّ أَرْضًا وَنَخْلًا وَكُرًّا مِنْ تَمْرٍ بِكُرٍّ مِنْ تَمْرٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِيمُ فِيمَا إذَا أَثْمَرَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْوَكِيلُ فَأَمَّا إذَا أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الرَّدِّ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ
وَأَوْضَحَ هَذَا أَيْضًا بِمَا لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ اشْتَرَى لِلْآمِرِ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ خَطَأً فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي النَّخِيلِ إذَا أَثْمَرَتْ لِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَتَمَكَّنُ بِسَبَبِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ حَقِيقَةُ الرِّبَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ فِي الْبَيْعِ الْمُسْتَقْبَلِ
وَعَلَى هَذَا أَيْضًا مَسْأَلَةُ الْإِبْرِيقِ لَوْ رَأَى الْوَكِيلُ الْعَيْبَ بِهِ فَأَبَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ ثُمَّ أَبَى الْآمِرُ أَنْ يَرْضَى بِهِ فَالْإِبْرِيقُ لِلْوَكِيلِ بِمَا أَدَّى بِهِ مِنْ الْفِدَاءِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ لِأَنَّهُ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا لَيْسَ بِعَقْدٍ مُبْتَدَأٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ حُكْمُ الرِّبَا
قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَ الْمُسْلِمُ إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ مَا شَاءَ إلَّا الْكُرَاعَ وَالسِّلَاحَ وَالسَّبْيَ وَأَلَّا يَحْمِلَ إلَيْهِمْ شَيْئًا أَحَبُّ إلَيَّ
لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْدُوبٌ أَنْ يُسْتَبْعَدَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ
وَفِي حَمْلِ الْأَمْتِعَةِ إلَيْهِمْ لِلتِّجَارَةِ نَوْعُ مُقَارَبَةٍ مَعَهُمْ فَالْأَوْلَى أَلَّا يَفْعَلَ وَلِأَنَّهُمْ يَتَقَوَّوْنَ بِمَا يَحْمِلُ إلَيْهِمْ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ طَعَامٍ وَيَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ
وَالْأَوْلَى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ اكْتِسَابِ سَبَبِ الْقُوَّةِ لَهُمْ إلَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ الْحَنَفِيَّ أَسْلَمَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ الْمِيرَةَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَكَانُوا يَمْتَارُونَ فَكَتَبُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي حَمْلِ الطَّعَامِ إلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ كَانُوا حَرْبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَحْتَاجُونَ إلَى بَعْضِ مَا فِي دِيَارِهِمْ مِنْ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَمْتِعَةِ فَإِذَا مَنَعْنَاهُمْ مَا فِي دِيَارِنَا فَهُمْ يَمْنَعُونَ أَيْضًا مَا فِي دِيَارِهِمْ
وَإِذَا دَخَلَ التَّاجِرُ إلَيْهِمْ لِيَأْتِيَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ مِنْ دِيَارِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ إلَيْهِمْ بَعْضَ مَا يُوجَدُ فِي دِيَارِنَا فَلِهَذَا رَخَّصْنَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ إلَّا الْكُرَاعَ وَالسَّبْيَ وَالسِّلَاحَ
ذَلِكَ مَنْقُولٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهَذَا لِأَنَّهُمْ يَتَقَوَّوْنَ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أُمِرْنَا بِكَسْرِ شَوْكَتِهِمْ وَقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ لِدَفْعِ فِتْنَةِ مُحَارَبَتِهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِي تَقْوِيَتِهِمْ عَلَى مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ
لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُقَاتِلَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ وَتَقْوِيَتُهُمْ بِالْمُقَاتِلِ فَوْقَ تَقْوِيَتِهِمْ بِآلَةِ الْقِتَالِ
لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ لِذَلِكَ فِي الْأَصْلِ فِي قَوْله تَعَالَى وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَالْمَصْنُوعُ مِنْهُ وَغَيْرُ الْمَصْنُوعِ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَمْلِ إلَيْهِمْ سَوَاءٌ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَدِيدَ أَصْلُ السِّلَاحِ وَالْحُكْمُ الثَّابِتُ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ أَصْلٍ يَكُونُ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا كَسَرَ بَيْضَ الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ كَمَا يَلْزَمُهُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ
وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتَنِ وَهَكَذَا نَقُولُ فَإِنَّ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ اكْتِسَابُ سَبَبِ تَهْيِيجِهَا وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَسْكِينِهَا
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا فِي زَمَانِ الْفِتْنَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ فَلَأَنْ يُكْرَهَ حَمْلُهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلْبَيْعِ مِنْهُمْ كَانَ أَوْلَى
لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ لَا تَصِيرُ مَعْصُومَةً بِدُخُولِهِ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ بِعَقْدِ الْأَمَانِ أَلَّا يَخُونَهُمْ فَعَلَيْهِ التَّحَرُّزُ عَنْ الْخِيَانَةِ وَبِأَيِّ سَبَبٍ طَيَّبَ أَنْفُسَهُمْ حِينَ أَخَذَ الْمَالَ فَإِنَّمَا أَخَذَ الْمُبَاحَ عَلَى وَجْهٍ مَنَعَهُ عَنْ الْغَدْرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ طَيِّبًا لَهُ الْأَسِيرُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ حَتَّى لَوْ بَاعَهُمْ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بَاعَهُمْ مَيْتَةً بِدَرَاهِمَ أَوْ أَخَذَ مَالًا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْقِمَارِ فَذَلِكَ كُلُّهُ طَيِّبٌ لَهُ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَسِيرِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْمَنِ
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمُسْتَأْمَنُ إنَّمَا يُفَارِقُ الْأَسِيرَ فِي الْأَخْذِ بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ فَأَمَّا فِي الْأَخْذِ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ فَهُوَ كَالْأَسِيرِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَلَّا يَغْدِرَ بِهِمْ وَلَا غَدْرَ فِي هَذَا
ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ مُخَاطَرَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ فِي غَلَبَةِ الرُّومِ مَعَ أَهْلِ فَارِسَ حَتَّى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زِدْهُ فِي الْخَطَرِ وَأَبْعِدْ فِي الْأَجَلِ
فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ جَائِزًا مَعَهُمْ لَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَلَمَا قَمَرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخَذَ الْخَطَرَ فَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ
فَبِظَاهِرِهِ يَسْتَدِلُّ سُفْيَانُ فَيَقُولُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ طَيِّبًا لَمْ يَأْمُرْهُ بِالتَّصَدُّقِ
وَلَكِنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا لَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَامِرَهُمْ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ بِهَذَا
فَعَرَفْنَا بِهَذَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا وَلَكِنْ نَدَبَهُ إلَى التَّصَدُّقِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَظْهَرَ مِنْ صِدْقِهِ
وَاسْتَدَلَّ بِمُصَارَعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رُكَانَةَ حِينَ كَانَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِثُلُثِ غَنَمِهِ وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمَّا صَرَعَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ قَالَ مَا وَضَعَ أَحَدٌ جَنْبِي قَطُّ وَمَا أَنْتَ صَرَعَتْنِي فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْغَنَمَ عَلَيْهِ فَبِظَاهِرِهِ يَسْتَدِلُّ سُفْيَانُ فَيَقُولُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ طَيِّبًا مَا رَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا مَا دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا رَدَّ الْغَنَمَ عَلَيْهِ تَطَوُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِ
وَكَثِيرًا مَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُؤَلِّفُهُمْ بِهِ حَتَّى يُؤْمِنُوا
وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا بِحَدِيثِ بَنِي قَيْنُقَاعِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَجْلَاهُمْ قَالُوا إنَّ لَنَا دُيُونًا لَمْ تَحِلَّ بَعْدُ فَقَالَ تَعَجَّلُوا أَوْ ضَعُوا وَلَمَّا أَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا إنَّ لَنَا دُيُونًا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ ضَعُوا أَوْ تَعَجَّلُوا
وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ لَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ فَوَضَعَ عَنْهُ بَعْضَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُعَجِّلَ بَعْضَهُ لَمْ يَجُزْ كَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
ثُمَّ جَوَّزَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ حَرْبٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلِهَذَا أَجْلَاهُمْ
قَالَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي عَسْكَرِهِمْ وَالْمُشْرِكُونَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَايِعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إلَّا بِمَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يَجُوزُ مَا ذَكَرْنَا إذَا كَانُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي مَنْعَةِ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانَا فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ
وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا قَالُوا هَذَا الْجَوَابُ غَلَطٌ فَإِنَّ جَوَازَ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لِمَالِهِمْ وَفِي هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ فِي مَنَعَتِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَرْبِيُّ فِي مَنَعَةِ الْمُشْرِكِينَ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اعْتَمَدَ فِيمَا أَجَابَ بِهِ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَجْرِي فِيهِ الْمُعَامَلَةُ فَقَالَ إنْ كَانَا جَمِيعًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ يَجُوزُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ
وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّ نَوْفَلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا قُتِلَ فِي الْخَنْدَقِ سَأَلَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ جِيفَتَهُ بِمَالٍ يُعْطُونَهُ الْمُسْلِمِينَ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إنَّهُ خَبِيثُ الدِّيَةِ خَبِيثُ الْجِيفَةِ فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَإِنَّمَا كُرِهَ هَذَا عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْخَنْدَقِ كَانَ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى مَا قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى إنَّهُ إنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ رَأَى فِيهِ كَبْتًا وَغَيْظًا لَهُمْ إنْ لَمْ تَثْبُتْ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى أَنَّهُ خَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ
فَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِهَانَةِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِهِمْ أَوْ لِئَلَّا يُنْسَبَ إلَى الْمُسْلِمِينَ مَا لَا يَلِيقُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ بُعِثْت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَذَكَرَ حَدِيثَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى يَوْمَ خَيْبَرَ تِبْرًا بِذَهَبٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ فَرَدَّهُ وَبِظَاهِرِهِ يَسْتَدِلُّ سُفْيَانُ فَيَقُولُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِالرَّدِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَكِنَّا نَقُولُ إنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ فِي عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ مَنْ يَكْرَهَ هَذَا إنَّمَا يَكْرَهُهُ لِلْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَا كَانُوا فِي أَمَانٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَسَعْدٌ يَوْمَ خَيْبَرَ مَا كَانَ فِي أَمَانٍ مِنْ الْيَهُودِ وَلَكِنْ كَانَ مُحَارِبًا لَهُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ إنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ كَانَتْ فِي مَنْعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ النِّسَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا الصِّبْيَانُ وَلَا الْمَجَانِينُ وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَهَؤُلَاءِ لَا يُقَاتِلُونَ وَحِينَ اسْتَعْظَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ أَشَارَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ هَاهْ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ أَدْرِكْ خَالِدًا وَقُلْ لَهُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا وَلِأَنَّ الْكُفْرَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِنَايَاتِ فَهُوَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا وَجَزَاءُ مِثْلِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ يُؤَخَّرُ إلَى دَارِ الْجَزَاءِ فَأَمَّا مَا عُجِّلَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ مَشْرُوعٌ لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ إلَى الْعِبَادِ وَذَلِكَ دَفْعُ فِتْنَةِ الْقِتَالِ وَيَنْعَدِمُ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُقَاتِلُ بَلْ مَنْفَعَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي إبْقَائِهِمْ لِيَكُونُوا أَرِقَّاءَ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ قَاتَلَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُمْ بَاشَرُوا السَّبَبَ الَّذِي بِهِ وَجَبَ قِتَالُهُمْ وَإِذَا كَانَ يُبَاحُ قَتْلُ مَنْ لَهُ بِنْيَةٌ صَالِحَةٌ لِلْمُحَارَبَةِ يُتَوَهَّمُ الْقِتَالُ مِنْهُ فَلَأَنْ يُبَاحَ قَتْلُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْقِتَالِ كَانَ أَوْلَى
وَإِنْ قَتَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إنْسَانًا ثُمَّ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتُلُوهُ
وَهَذَا لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُخَاطَبًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ جِنَايَةً يَسْتَوْجِبُ بِهِ الْعُقُوبَةَ جَزَاءً عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْبَهِيمَةِ فَإِنَّهَا إذَا صَالَتْ عَلَى إنْسَانٍ يُبَاحُ قَتْلُهَا دَفْعًا ثُمَّ إذَا أَخَذَتْ وَانْدَفَعَ قَصْدُهَا لَمْ يَحِلَّ قَتْلُهَا
وَمَنْ قَتَلَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ قَبْلَ وُجُودِ الْقِتَالِ مِنْهُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا دِيَةَ
لِأَنَّ وُجُوبَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْعِصْمَةِ وَالتَّقَوُّمِ فِي الْمَحَلِّ وَذَلِكَ بِالدَّيْنِ أَوْ بِالدَّارِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا حَرُمَ قَتْلُهُمْ لِتَوْفِيرِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِانْعِدَامِ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَتْلِ وَهِيَ الْمُحَارَبَةُ لَا لِوُجُودِ عَاصِمٍ أَوْ مُقَوِّمٍ فِي نَفْسِهِ فَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ بِقَوْلِهِ هُمْ مِنْهُمْ يَعْنِي أَنَّ ذَرَارِيَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ فِي أَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لَهُمْ وَلَا قِيمَةَ لِذِمَّتِهِمْ
قَالَ وَالْعَسِيفُ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ الْأَجِيرُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَرَّاثِ يَعْنِي مَنْ لَا يَكُونُ مِنْ هِمَّتِهِ الْقِتَالُ وَإِنَّمَا هِمَّتُهُ مِنْ الْقِتَالِ اكْتِسَابُ الْمَالِ فَقَطْ بِإِجَارَةِ النَّفْسِ بِخِدْمَةِ الْغَيْرِ أَوْ الِاشْتِغَالِ بِالْحِرَاثَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ لِانْعِدَامِ الْقِتَالِ مِنْهُ وَاَلَّذِي رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ فَالْمُرَادُ بِالشُّيُوخِ الْبَالِغُونَ وَبِالشَّرْخِ الصِّبْيَانُ وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِحْيَاءِ الِاسْتِرْقَاقُ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فَأَمَّا الشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِي لَا يَكُونُ مِنْهُ الْقِتَالُ وَلَا يُعِينُ الْمُقَاتِلِينَ بِالرَّأْيِ وَلَا يُرْجَى لَهُ نَسْلٌ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَقْتُلَ الْمَرْأَةَ وَالصَّبِيَّ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ فَإِنْ أَعَانَتْ الْمَرْأَةُ الْمُقَاتِلِينَ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهَا