alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي قَاضٍ حَكَمَ بِبَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا إنِّي أُبْطِلُ قَضَاءَهُ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَتْ اخْتَلَفَتْ فِيهَا ثُمَّ أَجْمَعَ بَعْدَ ذَلِكَ قُضَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَفُقَهَاؤُهُمْ عَلَى أَنَّهَا لَا تُبَاعُ
قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ الْمُحَاسِبِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ بْنِ خَيْرَانَ وَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُمَا الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ وَقَالَ إنَّهُ الْأَصْوَبُ وَاخْتَارَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرَّازِيَّ وَأَتْبَاعُهُ
وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ حَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ إنْ كَانَ خِلَافًا يُؤَثِّمُ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَانَ إجْمَاعًا وَإِلَّا فَلَا
التَّفْرِيعُ إنْ قُلْنَا بِالِامْتِنَاعِ فَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ يَكُونُ مَنْزِلَةُ الْمُجْمِعِينَ مِنْ التَّابِعِينَ مَنْزِلَةَ مَنْ وَافَقَ الصَّدْرَ الْأَوَّلَ وَلِلنَّاسِ أَنْ يَنْظُرُوا أَيَّ الْفَرِيقَيْنِ أَصْوَبَ وَلَا يَسْقُطُ النَّظَرُ أَبَدًا مَعَ وُجُودِ الْمُخَالِفِ
وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ هُوَ حُجَّةٌ يَرْتَفِعُ بِهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ وَتَصِيرُ الْمَسْأَلَةُ إجْمَاعِيَّةً وَلَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يُخَالِفُوهُمْ وَقِيلَ لَا يَكُونُ حُجَّةً
وَنَقَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِهَؤُلَاءِ مَزِيَّةٌ عَلَى أُولَئِكَ
ثُمَّ قَرَّرَهُ بِأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ هَلْ يَرَى أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَصَحُّ لِانْفِرَادِهِ فِي الْعَصْرِ وَإِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا فِي الْعَصْرِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الِاعْتِبَارُ
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ إلَّا عَلَى طَرِيقَةٍ لَهُ فِي الْقَدِيمِ وَهِيَ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ أُخِذَ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِ فَأَمَّا الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ وَنَحْوُهُ مَا حَكَاهُ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ إجْمَاعَ التَّابِعِينَ دَلَّ عَلَى الصَّوَابِ مِنْ أَقَاوِيلِ الْمُخْتَلِفِينَ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ وَلَكِنَّهُ إجْمَاعٌ مَظْنُونٌ فَإِنَّ مَرَاتِبَ الْإِجْمَاعِ مُتَفَاوِتَةٌ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ مُرَادٌ فِي مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ
وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمَانِعُونَ بِتَحْرِيمِ الْقَوْلِ الْآخَرِ فَإِنْ صَرَّحُوا بِتَحْرِيمِهِ فَقَدْ تَرَدَّدَ أَعْنِي الْغَزَالِيَّ
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْحَقُّ فِي مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ بَعِيدٌ وُقُوعُهُ لِأَنَّهُ غَالِبًا لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ جَلِيٍّ وَتَبِعَهُ غَفْلَةُ الْمُخَاطَبِ عَنْهُ لَكِنْ وَقَعَ قَلِيلًا وَالْوُقُوعُ قَلِيلًا لَا يُنَافِي الْبُعْدَ كَمَا لَا خِلَافَ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ثُمَّ زَالَ
وَنَقَلَ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ أَنَّهُ أَحَالَ ذَلِكَ وَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقَ لِلتَّابِعَيْنِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ الصَّحَابَةِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى تَعَارُضِ الْإِجْمَاعَيْنِ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا خَطَأً لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ إجْمَاعٌ عَلَى تَسْوِيغِ الذَّهَابِ وَرَأْيِ كُلٍّ مِنْهُمَا
أَعْلَمُ خِلَافًا وَقَعَ فِي الصَّحَابَةِ مُنْتَشِرًا فِيهِمْ ثُمَّ وَقَعَ مِنْ التَّابِعِينَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاقِلُهُ مِنْ جِهَةِ الْآحَادِ فَهَذَا لَا يُتْرَكُ لَهُ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ مِنْ قَوْلِ مَنْ سَلَفَ
وَقَالَ إلْكِيَا ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ هَذَا النَّوْعَ لَا يُتَصَوَّرُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَاَلَّذِينَ أَحَالُوا تَصَوُّرَهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ فَقِيلَ لِأَنَّ إجْمَاعَ التَّابِعِينَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إجْمَاعُ التَّابِعِينَ حُجَّةً لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْخِلَافِ مَعْنًى
وَقِيلَ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ اجْتِهَادٍ وَالِاخْتِلَافُ عَلَى قَوْلَيْنِ يَقْتَضِي صُدُورَ الْأَقْوَالِ عَنْ اجْتِهَادٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ
وَقَالَ الْإِمَامُ وَاسْتِحَالَةُ تَصَوُّرِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إذَا تَمَادَى الْخِلَافُ فِي زَمَانٍ مُتَطَاوِلٍ بِحَيْثُ يَقْتَضِي الْعُرْفُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَنْقَدِحُ وَجْهٌ فِي سُقُوطِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مَعَ طُولِ الْمُبَاحَثَةِ لَظَهَرَ ذَلِكَ لِلْبَاحِثَيْنِ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إلَى هَذَا انْتَهَى وَرَسَخَ الْخِلَافُ وَتَنَاهَى الْبَاحِثُونَ ثُمَّ لَمْ يَتَجَدَّدْ بُلُوغُ خَبَرٍ أَوْ أَثَرٍ يَجِبُ الْحُكْمُ بِهِ فَلَا يَقَعُ فِي الْعُرْفِ
فَإِنْ فَرَضَ فَارِضٌ ذَلِكَ فَالْإِجْمَاعُ مَحْمُولٌ عَلَى بُلُوغِ خَبَرٍ يَجِبُ بِمِثْلِهِ سِوَى مَا كَانُوا خَائِضِينَ فِيهِ مِنْ مَجَالِ الظُّنُونِ
قَالَ إلْكِيَا وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مُخَيَّلٌ لَكِنَّ جَوَابَهُ سَهْلٌ فَإِنَّا نَرَى أَهْلَ كُلِّ عَصْرٍ يُظْهِرُونَ مَذْهَبًا غَيْرَ الَّذِي عَهِدَهُ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ فِي الْعُصُورِ الْخَالِيَةِ مَعَ أَنَّ النَّظْمَ يَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُتَصَوَّرٌ انْبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ هَلْ يُزِيلُ الْحُكْمَ السَّابِقَ أَمْ لَا قَالَ إلْكِيَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُلَاحَظُ فِي مَجَارِيهَا أَصْلُ
قُلْت وَطَرِيقَةٌ رَابِعَةٌ لَهُمْ فِي الْإِحَالَةِ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَقَوْلُهُ هُنَا إذَا وُجِدَ إجْمَاعٌ بَعْدَ اخْتِلَافٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خِلَافٌ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْنَا وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى تَعَارُضِ الْإِجْمَاعَيْنِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ
قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ مِثْلَ أَنْ يَتَقَدَّمَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ثُمَّ يَحْدُثُ مِنْ أَحَدِهِمْ خِلَافٌ فَهَذَا الْخِلَافُ الْحَادِثُ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ يَعْنِي إنْ شَرَطْنَا انْعِقَادَ الْعَصْرِ وَإِلَّا فَلَا
أَحَدُهُمَا أَنْ يُخَالِفُوهُمْ مَعَ اتِّفَاقِ الْأُصُولِ فِي الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا فَهَذَا الْخِلَافُ الْحَادِثُ مَطْرُوحٌ وَالْإِجْمَاعُ الْأَوَّلُ مُنْعَقِدٌ
ثَانِيهِمَا أَنْ يَحْدُثَ فِي الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ صِفَةٌ زَائِدَةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ فَيَحْدُثُ الْخِلَافُ فِيهَا لِحُدُوثِ تِلْكَ الصِّفَةِ فَيَكُونُ الْإِجْمَاعُ فِي الصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ مُنْعَقِدًا وَحُدُوثُ الِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ سَائِغٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ
وَقَالَ دَاوُد وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ يُسْتَصْحَبُ حُكْمُ الْإِجْمَاعِ وَاخْتِلَافُ الصِّفَةِ الْحَادِثَةِ لَا يُنْتِجُ الْحُكْمُ فِيهَا إلَّا بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَجَعَلُوا اسْتِصْحَابَ الْحَالِ حُجَّةً فِي الْأَحْكَامِ
مِثَالُهُ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى إبْطَالِ التَّيَمُّمِ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ أَبْطَلُوا تَيَمُّمَهُ اسْتِصْحَابًا لِبُطْلَانِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَهُمَا بِقِيَاسٍ وَهَذَا فَاسِدٌ وَلِكُلِّ حَادِثٍ حُكْمٌ يَتَجَدَّدُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً فِي الْحَالِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا لَا فِي غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ مُوجَبًا لِاسْتِصْحَابِ
حُكْمِهِ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ أَصْلُ تَجْوِيزِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقِيَاسُ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ اسْتِصْحَابَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ لَا الْإِجْمَاعُ
وَذَكَرَ الْقَفَّالُ فِي كِتَابِهِ قَرِيبًا مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ وَقَالَ فِي الْقَوَاطِعِ إذَا حَدَثَ الْخِلَافُ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْإِجْمَاعِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ لَمْ يُوَافِقْ قَبْلُ عَلَى خِلَافِهِ فَيَصِحُّ خِلَافُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَ خِلَافِهِ الْإِجْمَاعُ كَمَا خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْعَوْلِ مَعَ إجْمَاعِ غَيْرِهِ
وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَافَقَهُمْ ثُمَّ خَالَفَهُمْ كَخِلَافِ عَلِيٍّ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِ مَعَ عُمَرَ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِهِنَّ
فَمَنْ جَعَلَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَبْطَلَ الْإِجْمَاعَ بِخِلَافِهِ لِحُدُوثِهِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِهِ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا أَبْطَلَ خِلَافَهُ بَعْدَ إجْمَاعِهِمْ
ثُمَّ قَالَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ إنْ كَانَ فِي عَصْرٍ انْبَنَى عَلَى أَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْنَا شَرْطٌ جَازَ الِاخْتِلَافُ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمْ يَنْعَقِدْ وَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فَلَا يَجُوزُ فَأَمَّا فِي الْعَصْرَيْنِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْمِعَ الصَّحَابَةُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ يَخْتَلِفُ التَّابِعُونَ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَكُونُ خِلَافُهُ مُعَانَدَةً وَمُكَابَرَةً
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى شَيْءٍ وَخَالَفَهُمْ مَنْ كَفَّرْنَاهُمْ بِالتَّأْوِيلِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِهِمْ لِذَلِكَ ثُمَّ إنَّهُمْ رَجَعُوا إلَى الْحَقِّ وَأَقَامُوا عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّامَ كُفْرِهِمْ
قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ يَنْبَنِي عَلَى مَسْأَلَةِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فَإِنْ اعْتَبَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ إجْمَاعًا لِأَنَّ عَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَنْقَرِضْ عَلَى الْقَوْلِ حَتَّى يَرْجِعَ الْكَافِرُونَ إلَى الْحَقِّ كَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ إنْ رَجَعُوا
وَإِنْ قُلْنَا لَا يُعْتَبَرُ وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَ الْقَاضِي فَالْوَاجِبُ كَوْنُهُ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ قَوْلُ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ إيمَانِ هَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلِينَ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ وَبَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ إذَا خَالَفَ مَنْ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ إجْمَاعٌ عَلَى إجْمَاعٍ سَبَقَ خِلَافُهُ وَكَذَلِكَ قَالَ الصَّيْرَفِيُّ فِي الدَّلَائِلِ إذَا أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ ثُمَّ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَبَلَغَ صَبِيٌّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَازَعَةٌ مَعَهُمْ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الِاتِّبَاعُ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ وَالْحَقُّ أَنْ تُبْنَى الْمَسْأَلَةُ عَلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فَإِنْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِهِ اُعْتُدَّ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ إذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَصْرِ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ فِيهِ مَذَاهِبُ الْأَوَّلُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَهُوَ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنْ لَا قَوْلَ سِوَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ
قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقَالَ إلْكِيَا إنَّهُ الصَّحِيحُ وَبِهِ الْفَتْوَى وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ إنَّهُ مَذْهَبُنَا وَجَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَكَذَا الرُّويَانِيُّ وَالصَّيْرَفِيُّ وَلَمْ يَحْكِيَا مُقَابِلَهُ إلَّا عَنْ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَقَدْ رَأَيْته مَوْجُودًا فِي فُتْيَا بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ قَالَ هَذَا مُنَاقَضَةً أَوْ غَلَطًا أَوْ كَانَ يَذْهَبُ إلَى هَذَا الْمَذْهَبِ
وَكَذَلِكَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَمْ يَحْكِ مُقَابِلَهُ إلَّا عَنْ دَاوُد فَقَالَ إذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَدِّ السُّكْرِ فَقِيلَ ثَمَانُونَ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ فَهُوَ إجْمَاعٌ عَلَى نَفْيِ مَا عَدَاهُمَا وَقَالَ دَاوُد لَا يَكُونُ هَذَا إجْمَاعًا لِأَنَّهَا قَدْ وَقَعَتْ مُخَالَفَةٌ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ اللَّهِ فِيهَا الِاخْتِلَافَ
قَالَ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ غَيْرُ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَيْهِ
وَقَالَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ هُوَ مَذْهَبُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ وَكَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ لِأَنَّهُ عَدَّ الْأُصُولَ وَعَدَّ فِي جُمْلَتِهَا اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ رَأَيْت بَعْضَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ يَخْتَارُهُ وَيَنْصُرُهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَنَسَبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي عِيَاضٌ إلَى دَاوُد
فِي صِحَّةِ عَقْدِ الْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ هَلْ يَلْزَمُ فِيهِمَا أَوْ لَا يَلْزَمُ فِيهِمَا وَأَنْكَرَ ابْنُ حَزْمٍ عَلَى مَنْ نَسَبَهُ لِدَاوُدَ وَإِنَّمَا قَالَ كَلَامًا مَعْنَاهُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ إذَا رُوِيَا وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَرِدْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَوْ وَاحِدٍ إنْكَارٌ وَلَا تَصْوِيبٌ أَنَّ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يَأْتِيَ بِقَوْلٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ أَوْ الْإِجْمَاعُ فَهَذَا مَا قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ فَكَيْفَ يَسُوغُ أَنْ يُنْسَبَ هَذَا إلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ إنَّ الْأُمَّةَ إذَا تَفَرَّقَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ وَكَانَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ قَدْ قَرَنَتْ بِقَوْلِهَا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةً أُخْرَى فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ لِتِلْكَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِحُكْمٍ وَاحِدٍ فَإِنْ صَحَّتْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فَالْأُخْرَى صَحِيحَةٌ وَلِذَلِكَ حُكِمَ بِالتَّحْلِيفِ بِمَكَّةَ عِنْدَ الْمُقَامِ لِإِجْمَاعِ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ عَلَى التَّحْلِيفِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَيَصِحُّ وُجُوبُهُ عِنْدَ الزِّحَامِ بِمَكَّةَ
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كُنَّا لَا نَقُولُ بِهِ فَقَدْ قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ وَأَرَدْنَا تَحْرِيرَ النَّقْلِ عَنْهُ وَإِنَّمَا قَالَ إنَّ الْخِلَافَ إذَا صَحَّ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْأَقْوَالِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا لَا يَصِحُّ أَبَدًا وَصَدَقَ فِي ذَلِكَ
وَهَذَا كَالْخِلَافِ فِي حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ قِيلَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ وَقِيلَ ثَمَانُونَ
وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْحَقُّ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الثَّالِثَ إنْ لَزِمَ مِنْهُ رَفْعُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ إحْدَاثُهُ وَإِلَّا جَازَ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ يَقْتَضِيهِ حَيْثُ قَالَ فِي أَوَاخِرِهَا الْقِيَاسُ تَقَدُّمُ الْأَخِ عَلَى الْجَدِّ لَكِنْ صَدَّنَا عَنْ الْقَوْلِ بِهِ أَنِّي وَجَدْت الْمُخْتَلِفِينَ مُجْتَمَعِينَ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ مِثْلُهُ أَوْ
أَكْثَرُ حَظًّا مِنْهُ فَلَمْ يَكُنْ لِي عِنْدِي خِلَافُهُمْ وَلَا الذَّهَابُ إلَى الْقِيَاسِ وَالْقِيَاسُ مُخْرِجٌ مِنْ جَمِيعِ أَقَاوِيلِهِمْ
وَإِنَّمَا مَنَعَهُ لِأَنَّ فِي إحْدَاثِ قَوْلٍ ثَالِثٍ رَفْعًا لِلْإِجْمَاعِ وَأَمَّا حَيْثُ لَا رَفْعَ فَتَصَرُّفُهُ يَقْتَضِي جَوَازَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْهَرَوِيِّ فِي الْإِشْرَافِ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَفَّقَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُعَدُّ خَارِقًا لِلْإِجْمَاعِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ هَلْ يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ تَحَزَّبَتْ الصَّحَابَةُ حِزْبَيْنِ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى أَنَّهُ يَرُدُّهَا وَيُرَدُّ مَعَهَا عُقْرَهَا وَذَهَبَ حِزْبٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَرُدُّ فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِي إسْقَاطِ الْعُقْرِ بِقَوْلِ حِزْبٍ وَفِي تَجْوِيزِ الرَّدِّ بِقَوْلِ حِزْبٍ وَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ
وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حُدُوثُ إجْمَاعٍ بَعْدَ إجْمَاعٍ سَابِقٍ عَلَى خِلَافِهِ
وَقَدْ اعْتَرَضَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى اخْتِيَارِ الثَّالِثِ وَقَالَ لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ إنْ اسْتَلْزَمَ إبْطَالَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كَانَ مَرْدُودًا وَالْخَصْمُ يَسْتَلْزِمُ هَذَا لَكِنْ يَدَّعِي أَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ يَسْتَلْزِمُ إبْطَالَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ إمَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ وَحِرْمَانِ الْجَدِّ وَإِمَّا فِي مَجْمُوعِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ أَحَدُ الشَّمُولَيْنِ ثَابِتٌ وَهُوَ ثُلُثُ الْكُلِّ فِي كِلَيْهِمَا أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي فِي كِلَيْهِمَا
قَالَ فَالشَّأْنُ فِي تَمْيِيزِ صُورَةٍ يَلْزَمُ مِنْهَا بُطْلَانُ الْإِجْمَاعِ عَنْ صُورَةٍ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَابِطٍ وَهُوَ
أَنَّ الْقَوْلَيْنِ إنْ اشْتَرَكَا فِي أَمْرٍ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ وَهُوَ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الثَّالِثُ مُسْتَلْزِمًا لِإِبْطَالِ الْإِجْمَاعِ وَإِلَّا فَلَا وَعِنْدَ ذَلِكَ فَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ إمَّا حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ كَمَسْأَلَةِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْعِدَّةِ أَوْ مُتَعَدِّدٍ
فَإِنْ كَانَ الثَّابِتُ عَنْ الْبَعْضِ الْوُجُودَ فِي صُورَةٍ مَعَ الْعَدَمِ فِي الْأُخْرَى وَعِنْدَ الْبَعْضِ عَكْسَ ذَلِكَ كَمَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ وَالْمَسِّ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نَاقِضٌ أَوْ لَيْسَ بِنَاقِضٍ لَا يَكُونُ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ
الْأَوَّلُ ذِكْرُ الْقَوْلَيْنِ مِثَالٌ فَالثَّلَاثَةُ وَأَكْثَرُ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الصَّيْرَفِيُّ وَمَثَّلَهُ بِأَقْوَالِهِمْ فِي الْجَدِّ
قَالَ فَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُ قَوْلٍ سِوَى مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا قَوْلَ سِوَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ
الثَّانِي أَنَّ الصَّيْرَفِيَّ أَيْضًا فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فَقَدْ تَوَهَّمَ التَّفْصِيلَ بَيْنَ مَا أُجْمِعَ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ فَيَمْتَنِعُ فِيهِ الْإِحْدَاثُ دُونَ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ
قَالَ فَأَمَّا مَا حَكَى مِنْ فَتْوَى وَاحِدٍ وَلَمْ يَسْتَفِضْ قَوْلُهُ فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْهُ إلَى مَا أَيَّدَهُ دَلِيلٌ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَذْهَبٌ آخَرُ مُفَصَّلٌ بَيْنَ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ وَغَيْرِهِ
الرَّابِعُ قَالَ الْعَبْدَرِيّ إنَّمَا يَصِحُّ فَرْضُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوِّزُ الْإِجْمَاعَ عَنْ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ وَعَلَى أَنْ تَكُونَ اجْتِهَادِيَّةً يَتَجَاذَبُهَا أَصْلَانِ فَيُجْمِعُ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلْحَقَ بِهَذَا الْأَصْلِ فَيَكُونُ حَلَالًا وَيَجُوزُ أَنْ يَلْحَقَ بِهَذَا الْأَصْلِ فَيَكُونُ حَرَامًا فَإِذَا لَمْ يَنْقَرِضْ إلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ وَرَابِعٍ وَأَكْثَرَ جَائِزٌ
وَأَمَّا إذَا كَانَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ إذَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ أَجْمَعَ هَؤُلَاءِ عَلَى قَوْلٍ وَخَطَّئُوا مَنْ خَالَفَهُ وَأَجْمَعَ هَؤُلَاءِ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ وَخَطَّئُوا مَنْ خَالَفَهُ فَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ وَلَكِنَّهُ خِلَافٌ صَحِيحٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إجْمَاعًا فَإِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ أَوْ رَابِعٍ وَأَكْثَرَ فَجَائِزٌ أَيْضًا وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمْ يَأْخُذُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْإِجْمَاعَ الشَّرْعِيَّ بَلْ اللُّغَوِيَّ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ
الْخَامِسُ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَصْرٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَخْتَلِفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْضُهُمْ قَوْلًا ثَالِثًا وَالْقِيَاسُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ الْخِلَافُ فَيَجُوزُ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ فَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فَإِنْ قُلْنَا شَرْطٌ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَدْرَكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ عَصْرَ الصَّحَابَةِ فَأَحْدَثَ ثَالِثًا فَالْقِيَاسُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الِانْقِرَاضِ أَوْ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِ التَّابِعِيِّ مَعَ الصَّحَابَةِ وَهَلْ يُعْتَدُّ بِهِ وَمِثَالُهُ مَا لَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ فَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّيَمُّمِ أَوْ يَسْتَعْمِلُهُ وَيَتَيَمَّمُ قَوْلَانِ لِلصَّحَابَةِ فَأَحْدَثَ الْحَسَنُ قَوْلًا ثَالِثًا فَقَالَ يَسْتَعْمِلُ مَا مَعَهُ ثُمَّ يَجْمَعُ مَا يَتَسَاقَطُ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ إذَا تَعَدَّدَ مَحَلُّ الْحُكْمِ بِأَنْ لَمْ يَفْصِلْ أَهْلُ الْعَصْرِ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ بَلْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى حِكَايَةِ وَجْهَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ الْأَصَحُّ امْتِنَاعُهُ وَحَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ عَنْ أَصْحَابِهِمْ
قَالَ فِي الْمَحْصُولِ وَهَذَا الْإِجْمَاعُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ سَائِرِ الْإِجْمَاعَاتِ فِي الْقُوَّةِ لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُمْ إنْ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بِأَنْ قَالُوا لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ أَوْ فِي الْحُكْمِ الْفُلَانِيِّ امْتَنَعَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ وَحَكَى الْهِنْدِيُّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِيهِ خِلَافٌ
حَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَحَكَاهُ فِي اللُّمَعِ احْتِمَالًا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَإِنْ لَمْ يَنُصُّوا كَمَنْ وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَرَّثَ الْخَالَةَ وَمَنْ مَنَعَ إحْدَاهُمَا مَنَعَ الْأُخْرَى لِأَنَّ الْمَأْخَذَ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَحْرَمِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَقِيلَ لَا يَجُوزُ الْفَرْقُ وَالْحَقُّ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَّحِدْ الْمَأْخَذُ لَمْ يَمْتَنِعْ الْخِلَافُ
وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ إنْ عَيَّنُوا الْحُكْمَ وَقَالُوا لَا تَفْصِيلَ حُرِّمَ الْفَصْلُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنُوا وَلَكِنْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مُجَمَّلًا فَلَا يُعْلَمُ تَفْصِيلُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ غَيْرِ الْإِجْمَاعِ فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ أَرَادُوا مُعَيَّنًا تَعَيَّنَ أَوْ أَرَادُوا الْعُمُومَ تَعَيَّنَ الْعُمُومُ
وَمَتَى كَانَ مَدْرُك أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ مُجْمَلًا أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُجْمَلًا جَازَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ
وَكَلَامُ التَّبْرِيزِيِّ فِي التَّنْقِيحِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَأْخَذِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِكَا فِيهِ
وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ إحْدَاثُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ كَإِحْدَاثِ قَوْلٍ فِيهِمَا فَيَكُونُ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ أَوْ لَيْسَ كَإِحْدَاثِهِ لِأَنَّ الْمُفَصِّلَ قَالَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِقَوْلٍ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نِسْبَةُ الْأُمَّةِ إلَى جَمِيعِ الْحَقِّ كَمَا يَلْزَمُ مِنْ تِلْكَ فَلَا يَكُونُ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ إنْ نَصُّوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ حُرِّمَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ التَّفْرِيقُ قَطْعًا وَإِنْ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ فَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ وَبِالْجَوَازِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَكَذَلِكَ الْجِمَاعُ وَالْأَكْلُ نَاسِيًا
وَقَالَ سُلَيْمٌ إنْ أَجْمَعُوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ كَقَوْلِهِمْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجَدَّتَيْنِ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَبِ إذَا انْفَرَدَتْ السُّدُسُ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَيَجْعَلُ لِأُمِّ الْأُمِّ الثُّلُثَ لِأَنَّهُ يُخَالِفُهُمْ فِي الَّتِي تَزِيدُ عَلَى فَرْضِهَا وَهَكَذَا إذَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْحُكْمِ كَقَوْلِهِمْ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَبِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدَّةِ مَعَهُ السُّدُسُ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا وَهَذَانِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْكَرْمَ وَالنَّخْلَ فِي الْمُسَاقَاةِ سَوَاءٌ مَنْ يُجِيزُهُمَا وَمَنْ يَأْبَاهُمَا يَرُدُّهَا فَقَالَ دَاوُد هَذَا إجْمَاعٌ وَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَيَقُولُ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى التَّسْوِيَةِ
قَالَ وَهَذَا فَاسِدٌ وَعِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْعِلَّةِ غَيْرُ الِاعْتِبَارِ بِهَذَا لِأَنَّا نَجِدُ مَنْ يَقُولُ
وَالْعَجَبُ مِنْ دَاوُد فِي هَذَا فَيُقَالُ لَهُ خَبَرُنَا عَنْ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِنْ أَيِّ طَرِيقٍ أَخَذْتهَا فَقَالَ مِنْ طَرِيقِ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فَرَّقُوا فِي الرَّدِّ وَالْإِجَازَةِ
قُلْنَا لَهُمْ إنَّمَا أَخَذُوا ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ مِنْ الْإِجَازَةِ ثُمَّ هُوَ لَا يُجِيزُ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُجْمِعُونَ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا فَقَالُوا الْكَرْمُ لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ النَّخْلُ وَمَنْ أَجَازَ سَوَّى بَيْنَهُمَا فَلِمَ فَرَّقْت
مَسْأَلَةٌ إذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلًا وَقَالَتْ الْأُخْرَى فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْضًا قَوْلًا ثُمَّ قَامَ دَلِيلٌ عَنْ نَصٍّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَحَدَيْهِمَا فِي إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فَهَلْ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى أَمْ لَا اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَاوُد وَابْنُهُ فَصَارَ دَاوُد إلَى أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ وَمَنَعَهُ ابْنُهُ
ثُمَّ قَالَ وَيَقُولُ ابْنُهُ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَا قَالَهُ دَاوُد لَكَانَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي قَامَ النَّصُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مُصِيبَةً فِي جَمِيعِ مَذَاهِبِهَا وَلَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ
نَعَمْ إنْ صَحَّ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ يَقِينًا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَسْأَلَتَيْنِ سَوَاءٌ ثُمَّ قَامَ نَصٌّ عَلَى صِحَّةِ حُكْمِ مَا فِي إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فَقَدْ صَحَّ بِلَا شَكٍّ أَنَّ حُكْمَ الْأُخْرَى كَذَلِكَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ فِيهِمَا تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِخِلَافِ الثَّانِي
فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهَا جُمْلَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاحَهَا جُمْلَةً وَمِنْ مُبِيحٍ لَهَا فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ خَاصَّةً وَمَانِعٍ لَهَا فِي سِوَاهُمَا فَلَمَّا صَحَّ الْقَوْلُ بِإِبَاحَتِهَا وَبَطَلَ إبْطَالُهَا نَظَرْنَا فِي الْمُسَاقَاةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَوَجَدْنَا الْأُمَّةَ مُجْمِعَةً عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النِّصْفِ كَحُكْمِهَا عَلَى جُزْءٍ مُسَمًّى أَيِّ جُزْءٍ كَانَ وَكَذَلِكَ الْمُزَارَعَةُ النَّاسُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ فَلَمَّا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهَا نَظَرْنَا فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ سَوَاءٌ وَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ فَقَدْ أَجْمَلَ فَلَمَّا جَاءَ النَّصُّ بِإِبَاحَةِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ وَصَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ
الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَى جُزْءٍ مُسَمًّى كَحُكْمِهَا عَلَى النِّصْفِ صَحَّتْ الْمُزَارَعَةُ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مُسَمًّى
فَائِدَةٌ مَعْنَى قَوْلِهِمْ هَذَا لَا يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ إذَا قُلْنَا هَذَا لَا يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ