alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ بَيْعًا فَاسِدًا وَهَذَا لِأَنَّ الضَّمَانَ الْأَصْلِيَّ فِي الْمَبِيعِ هُوَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَإِنَّمَا يَتَحَوَّلُ إلَى الْمُسَمَّى عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَلَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ لِلْفَسَادِ فَيَبْقَى مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ وَالْوَكِيلُ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا شَيْئًا لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ هُوَ بِالْخِلَافِ بِالْفَسَادِ وَهَذَا لِأَنَّ أَسْبَابَ الْفَسَادِ قَلَّمَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا عَادَةً وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ لَا يَكُونُونَ كَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ لِلْبَيْعِ فَلَوْ قُلْنَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ بِالْفَسَادِ لَتَحَرَّزَ النَّاسُ عَنْ قَبُولِ الْوَكَالَةِ وَفِيهِ قَطْعُ هَذَا الرِّفْقِ عَنْ النَّاسِ فَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ وَالْوَكِيلُ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ الْقِيمَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ وَجَبَ بِعَقْدِهِ وَالْفَاسِدُ مِنْ الْعَقْدِ مُعْتَبَرٌ بِالصَّحِيحِ فَإِذَا كَانَ عَقْدُ الْقَبْضِ لِلْوَكِيلِ فِيمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ فَكَذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَيَقْبِضُ الْقِيمَةَ وَيَدْفَعُهَا إلَى الْمُوَكِّلِ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِهَا إلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالصَّحِيحِ جَمِيعًا وَإِنْ دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْآمِرِ بَرِئَ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَبْرَأُ لِأَنَّ الْآمِرَ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ كَأَجْنَبِيٍّ فَقَبْضُهُ لَا يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْمُشْتَرِي وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ الْوَكِيلُ يَعْمَلُ بِهِ فِي الْقَبْضِ فَلَيْسَ فِي قَبْضِهِ بِنَفْسِهِ تَفْوِيتُ شَيْءٍ عَلَى الْوَكِيلِ بَلْ فِيهِ إسْقَاطٌ فَوَّتَهُ بِالْقَبْضِ وَالدَّفْعِ عَنْهُ تَوْضِيحُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُبْرِئْ الْمُشْتَرِيَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَلَا فَائِدَةَ فِي نَقْضِ قَبْضِهِ لِحَاجَتِنَا إلَى
إعَادَتِهِ فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ لَوْ نَقَضَ قَبْضَ الْوَكِيلِ وَدَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ لَكَانَ هَذَا اشْتِغَالًا بِمَا لَا يُفِيدُ وَإِنْ كَتَبَ الْوَكِيلُ الصَّكَّ بِاسْمِ رَبِّ الْعَبْدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ لِأَنَّ كَتْبَهُ الصَّكَّ بِاسْمِهِ إقْرَارٌ بِأَنَّ الثَّمَنَ مِلْكٌ لَهُ وَإِقْرَارُهُ بِذَلِكَ نَصًّا لَا يُنَافِي كَوْنَ الْقَبْضِ حَقًّا لِلْوَكِيلِ وَلَا يَتَضَمَّنُ تَوْكِيلَ الْوَكِيلِ إيَّاهُ بِالْقَبْضِ فَلِهَذَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ
وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِعْ عَبْدَيَّ هَذَا وَهَذَا أَوْ بِعْ أَحَدَهُمَا فَأَيَّهمَا بَاعَ جَازَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَفِي الْقِيَاسِ التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ مُعْتَبَرٌ فَإِيجَابُ الْبَيْعِ فِي أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَصْلُحُ فَكَذَلِكَ التَّوْكِيلُ بِهِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ مَبْنَى الْوَكَالَةِ عَلَى التَّوَسُّعِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ اللُّزُومُ بِنَفْسِهَا لِأَنَّ هَذِهِ جَهَالَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ تَوْضِيحُهُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّ الْعَبْدَيْنِ يَرُوجُ فَيُوَكِّلَهُ بِبَيْعِ أَحَدِهِمَا تَوْسِعَةً لِلْآمِرِ عَلَيْهِ وَتَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ نَفْسِهِ فِي الثَّمَنِ
وَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الْعَبْدَ ثُمَّ قَتَلَهُ الْمَوْلَى بَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ بِنَفْسِهِ بَاعَهُ ثُمَّ بِقَتْلِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ وَهَذَا لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ
قَالَ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَدْلِ زُطِّيٍّ فَبَاعَهُ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا عَدْلِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ كَانَ أَمِينًا فِيهِ وَبَعْدَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ عَادَ أَمِينًا كَمَا كَانَ فَالْقَوْلُ فِي تَعْيِينِ الْأَمَانَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ مِنْهُ ثَوْبًا وَلَمْ يَبِعْ مَا سِوَاهُ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمَا إنْ كَانَ يَضُرُّ ذَلِكَ بِالْعَدْلِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْعَبْدِ إذَا بَاعَ نِصْفَهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا سَبَقَ
أَوْ يُوزَنُ فَبَاعَ بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ جَازَ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ فَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِ بِخِلَافِ الدَّارِ وَالْعَبْدِ عِنْدَهُمَا وَضَمَانُ الْوَكِيلِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ لِلْآمِرِ بَاطِلٌ لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ فِي الثَّمَنِ لِلْوَكِيلِ فَلَوْ صَحَّ ضَمَانُهُ عَنْ الْمُشْتَرِي كَانَ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَضَمَانُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ بَاطِلٌ وَلِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُ مِنْ الثَّمَنِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآمِرِ فَلَوْ صَحَّتْ كَفَالَتُهُ لِلْآمِرِ صَارَ ضَامِنًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ أَمِينًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ ضَامِنًا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مُنَافَاةٌ وَكَذَلِكَ الْمُضَارِبُ وَكُلُّ مَالٍ أَصْلُهُ الْأَمَانَةُ وَإِذَا أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكِيلِ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ الثَّمَنَ وَالْوَكِيلُ يَجْحَدُ ذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ وَالْوَكِيلُ ضَامِنٌ لَهُ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَلَوْ عَايَنَاهُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ جَحَدَهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ
وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَدْلِ زُطِّيٍّ لَهُ فَعَمَدَ الْوَكِيلُ إلَى الْعَدْلِ وَقَصَّرَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا هَلَكَ عِنْدَ الْقَصَّارِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لِلْقِصَارَةِ فَيَكُونُ بِهَذَا الدَّفْعِ مُخَالِفًا ضَامِنًا مَا هَلَكَ عِنْدَ الْقَصَّارِ فَإِنْ رَجَعَ إلَى يَدِ الْوَكِيلِ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا هَلَكَ وَأُجْرَةُ الْقَصَّارِ تَكُونُ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ وَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ الْقِصَارَةِ فَالثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِلْوَكِيلِ بِاعْتِبَارِ الْأُجْرَةِ لِلْقِصَارَةِ لِأَنَّ الْقِصَارَةَ لَيْسَتْ بِعَيْنِ مَالٍ قَائِمٍ فِي الثَّوْبِ وَإِنَّمَا هِيَ إزَالَةُ الدَّرَنِ وَالْوَسَخِ عَنْ الثَّوْبِ فَإِنَّ اللَّوْنَ الْأَصْلِيَّ لِلْقُطْنِ إنَّمَا هُوَ الْبَيَاضُ وَيَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِالْوَسَخِ فَإِذَا أُزِيلَتْ عِنْدَ الْقِصَارَةُ عَادَ اللَّوْنُ الْأَصْلِيُّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِاعْتِبَارِ الْقِصَارَةِ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةٌ وَكَذَلِكَ إنْ فَتَلَ الثِّيَابَ فَأَمَّا إذَا صَبَغَهَا بِعُصْفُرٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ فَهُوَ مُخَالِفٌ بِمَا صَبَغَ لِأَنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ فَهُوَ كَمُودَعٍ أَوْ غَاصِبٍ صَبَغَ الثَّوْبَ فَلِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ مِنْهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا زَادَ الْعُصْفُرُ وَالزَّعْفَرَانُ فِيهِ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ الْوَكِيلُ وَضَارَبَ الْآمِرُ فِي الثَّمَنِ بِقِيمَةِ الثَّوْبِ أَبْيَضَ وَضَارَبَ الْوَكِيلُ بِمَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ لِأَنَّ الصَّبْغَ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ فِي الثَّوْبِ فَيُسَلِّمُ لِلْوَكِيلِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ وَكَانَ الْخِيَارُ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ صَاحِبَ الْأَصْلِ فَإِنَّ الصَّبْغَ تَبَعٌ لِأَنَّ قِيَامَهُ بِالثَّوْبِ وَقِيَامُ الْبَيْعِ يَكُونُ بِالْأَصْلِ وَلِأَنَّ الثَّوْبَ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
وَالصَّبْغُ مُسْتَهْلَكٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلِهَذَا كَانَ الْخِيَارُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ وَلَوْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ السَّوَادُ نُقْصَانٌ فِي الثَّوْبِ لَا زِيَادَةُ فَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَا يُعْطِيَ الْوَكِيلَ فَالثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْآمِرِ وَعِنْدَهُمَا السَّوَادُ بِمَنْزِلَةِ الْعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ فَإِنَّ لُبْسَ السَّوَادِ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَدَّهُ نُقْصَانًا فِي الثَّوْبِ وَقَدْ ظَهَرَ فِي عَهْدِهِمَا فَقَالَا زِيَادَةٌ وَقِيلَ بَلْ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الثِّيَابِ فَمِنْ الثِّيَابِ مَا يُنْقِصُ السَّوَادُ مِنْ قِيمَتِهِ كَالْقَصَبِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا فِيهِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ الثِّيَابِ مَا يَزِيدُ السَّوَادُ فِي قِيمَتِهِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ فِيهِ كَمَا قَالَا وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمَّا قُلِّدَ الْقَضَاءَ وَكُلِّفَ السَّوَادَ احْتَاجَ فِيهِ إلَى مُؤْنَةٍ فَرَجَعَ وَقَالَ السَّوَادُ زِيَادَةٌ ثُمَّ الْوَكِيلُ فِي هَذَا كُلِّهِ عَلَى وَكَالَتِهِ فِي بَيْعِهِ لِأَنَّ مَا عَرَضَ لَا يُنَافِي ابْتِدَاءَ التَّوْكِيلِ وَلَا يُخْرِجُ الْمَحَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلتَّصَرُّفِ
وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ جِرَابَ هَرَوِيٍّ يَبِيعُهُ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَبِأَيِّ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ بَاعَهُ جَازَ وَإِنْ خَرَجَ إلَى الْبَصْرَةِ فَبَاعَهُ هُنَاكَ ضَمِنَهُ اسْتِحْسَانًا وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ عَلَى الْآمِرِ وَفِي الْقِيَاسِ يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَكَانٍ غَيْرِ تَقْيِيدٍ فِي كَلَامِهِ وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّ مَقْصُودَهُ الْبَيْعُ بِالْكُوفَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَقْصُودِ لَا يَحْصُلُ خُصُوصًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَتَقَيَّدْ الْوَكَالَةُ بِالْكُوفَةِ كَانَتْ مُؤْنَةُ النَّقْلِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي النَّقْلِ مُمْتَثِلٌ أَمْرَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْمُؤْنَةِ فَرُبَّمَا تَبْلُغُ الْمُؤْنَةُ قِيمَةَ الْمَتَاعِ أَوْ تَزِيدُ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ تَفْوِيتُ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ وَهَذَا دَلِيلٌ صَالِحٌ لِتَقْيِيدِ مُطْلَقِ الْوَكَالَةِ فَإِذَا تَقَيَّدَتْ بِالْمِصْرِ كَانَ هُوَ بِالْإِخْرَاجِ مُخَالِفًا فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ وَيَكُونُ ضَامِنًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَا إذَا لَمْ يُخْرِجْ الْمَتَاعَ مَعَ نَفْسِهِ وَلَكِنْ بَاعَهُ بِالْبَصْرَةِ وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَقُولُونَ بَيْعُهُ يَجُوزُ هُنَا لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إنَّمَا يَجِبُ فِي مَوْضِعِ الْمَبِيعِ فَلَا يَلْحَقُهُ مُؤْنَةُ النَّقْلِ وَالْأَصْلَحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ ثَبَتَ بِالدَّلَالَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فَكَانَ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ وَالْوَكَالَةُ تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بِالْكُوفَةِ فَفِي أَيِّ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ بَاعَهُ جَازَ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ بِهَذَا التَّقْيِيدِ سِعْرُ الْكُوفَةِ وَفِي أَيِّ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ بَاعَ فَإِنَّهُ إنَّمَا بَاعَ بِسِعْرِ الْكُوفَةِ وَإِنْ حَمَلَهُ إلَى مِصْرٍ آخَرَ فَبَاعَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فَكَانَ ضَامِنًا لَهُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا لِتَقْيِيدِ الْأَمْرِ بِالْكُوفَةِ نَصًّا
وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَدْلُ زُطِّيٍّ فَقَالَ لِرَجُلَيْنِ أَيُّكُمَا بَاعَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ بَاعَهُ أَحَدُ هَذَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ أَوْ وَكَّلْتُ هَذَا أَوْ هَذَا بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ لِجَهَالَةِ مَنْ وَكَّلَ بِالْبَيْعِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ لِأَنَّ هَذِهِ جَهَالَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ فَيُحْمَلُ فِيمَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّوَسُّعِ ثُمَّ قَدْ نَصَّ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ هُنَا وَلَمْ يَنُصَّ فِيمَا سَبَقَ مِنْ تَوْكِيلِ الْوَاحِدِ بِبَيْعِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ حَتَّى تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ جَهَالَةَ الْمُقِرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَجَهَالَةَ الْمُقَرِّ لَهُ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ فِي الْفَصْلَيْنِ فَإِنَّهُ قَالَ هُنَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِوَاحِدٍ بِعْ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ أَوْ بِعْ ذَا وَذَا فَهَذَا بَيَانٌ أَنَّ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ سَوَاءٌ
وَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ خِيَارٍ أَوْ بِخِيَارٍ دُونَ الثَّلَاثَةِ فَدَفَعَهُ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ وَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ أَتَى بِعَقْدٍ هُوَ أَضُرُّ عَلَى الْآمِرِ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ الرَّأْيُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إلَى الْمُوَكِّلِ بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ أَوْ يُمْضِيَهُ وَقَدْ أَتَى بِعَقْدٍ لَا يَثْبُتُ فِيهِ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ الرَّأْيِ لِلْآمِرِ فَكَانَ مُخَالِفًا كَالْغَاصِبِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ وَاشْتَرِطْ الْخِيَارَ لِي شَهْرًا فَبَاعَهُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِحْسَانًا وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِمَا لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِي مُدَّةِ الشَّهْرِ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ مَعَهُ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِعَقْدٍ يَكُونُ فِيهِ الرَّأْيُ إلَى الْآمِرِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهُوَ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ فَكَانَ ضَامِنًا وَإِنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّمَا هَذَا وَكِيلٌ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ عِنْدَهُ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا بَاعَ بَيْعًا جَائِزًا نَفَذَ عَلَى الْآمِرِ اسْتِحْسَانًا فَهَذَا مِثْلُهُ
وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَبَاعَهُ بَيْعًا جَائِزًا كَانَ هَذَا اسْتِحْسَانًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَفِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالْعَقْدِ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَكَانَ كَالْمَأْمُورِ بِالْهِبَةِ إذَا بَاعَ أَوْ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمُوَكِّلِ فِي الِاسْتِرْدَادِ أَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَهُ فَكَانَ كَالْمَأْمُورِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْآمِرِ إذَا بَاعَهُ بِغَيْرِ خِيَارٍ
الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ التَّصَرُّفِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لِلْآمِرِ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ إذَا بَاعَ بِأَلْفَيْنِ وَبَيَانُهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَهُ الْحَرَامَ بِالتِّجَارَةِ وَهُوَ أَطْعَمَهُ الْحَلَال وَالتِّجَارَةُ مَشْرُوعَةٌ لِاكْتِسَابِ الْحَلَالِ بِهَا دُونَ الْحَرَامِ بِخِلَافِ الْمَضْمُونِ الْمَأْمُورِ بِالْهِبَةِ إذَا بَاعَ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَبِخِلَافِ بَيْعِ الْمَأْمُورِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ الْخِيَارَ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ لَيْسَ بِأَنْفَعَ لِلْآمِرِ بِهِ بَلْ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْهِ يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا فَعَرَفْنَا أَنَّ الِامْتِثَالَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ لَا بِصِفَةِ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ
وَفِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ بِشُهُودٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالنِّكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُوجِبُ الْكُلَّ أَصْلًا وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ مِنْ جِهَتِهِ بِإِثْبَاتِ الْحِلِّ لَهُ فَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلَا إشْكَالَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ عِنْدَهُ يَتَنَاوَلُ الْجَائِزَ وَالْفَاسِدَ وَمَا أَتَى بِهِ أَنْفَعُ لِلْمُوَكِّلِ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ
وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بِعَبْدٍ إلَى أَجَلٍ فَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ حَالَّةٍ فِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقِيلَ عَلَى قَوْلِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَقَدْ أَتَى بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هُنَا لِأَنَّهُ سَمَّى جِنْسًا خِلَافَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْآمِرُ وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فِي الْمُسَمَّى يَكُونُ مُخَالِفًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَنْفَعَ لِلْآمِرِ كَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إذَا بَاعَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ
وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ بِالنَّقْدِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ حَصَّلَ مَقْصُودَ الْآمِرِ وَزَادَهُ خَيْرًا بِزِيَادَةٍ فِي قَدْرِ الْمُسَمَّى أَوْ فِي صِفَةِ الْحُلُولِ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِالنَّقْدِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَقْصُودَهُ وَمَا سَمَّى لَهُ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يُدْخِلَ فِي مِلْكِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَبْدِ أَلْفًا وَقَدْ أَدْخَلَ فِي مِلْكِهِ دُونَ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً جَازَ لِأَنَّهُ خَالَفَ إلَى خَيْرٍ بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً شَهْرَيْنِ وَالْمُوَكِّلُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً شَهْرًا لَمْ يَجُزْ أَيْضًا لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا سَمَّى لَهُ فِي مُدَّةِ الْأَجَلِ إلَى مَا هُوَ أَضَرُّ عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُقَابَلَةَ زِيَادَةِ الْقَدْرِ بِالنُّقْصَانِ الْمُتَمَكِّنِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ إنَّمَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ ذَلِكَ بَلْ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مَا سَمَّى لَهُ الْآمِرُ فَإِذَا خَالَفَ إلَى مَا هُوَ أَضَرُّ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مِنْطَقَةً فِيهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ فِضَّةً فَقَالَ بِعْهَا بِخَمْسِينَ فَبَاعَهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ نَقْدًا فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَقَدْ أَتَى بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِعْهَا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا نَسِيئَةً فَبَاعَهَا بِخَمْسِينَ نَقْدًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ جِرَابَ هَرَوِيٍّ فَقَالَ بِعْهُ نَسِيئَةً أَوْ نَقْدًا فَمَا بَاعَهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَهُوَ جَائِزٌ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا يُشْكِلُ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ وَسَّعَ الْآمِرُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ بِعْهُ نَسِيئَةً أَوْ نَقْدًا فَيَنْصَرِفُ إلَى كُلِّ مَا يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ثُبُوتًا صَحِيحًا وَإِنْ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا وَدَفَعَهُ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ بِعْهُ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ إلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ أَوْ إلَى الْعَطَاءِ أَوْ إلَى النَّيْرُوزِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ بِجَهَالَةِ هَذِهِ الْآجَالِ عِنْدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي أَنَا أُعَجِّلُ الْمَالَ وَأَدَعُ الْأَجَلَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ حَذْفُ الشَّرْطِ الْمُفْسِدِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ وَهِيَ زُفَرِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي الْبُيُوعِ
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ بِعْهُ كُلُّ كُرٍّ بِخَمْسِينَ فَبَاعَهُ كُلَّهُ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ حَرْفَ كُلٍّ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُضَافُ إلَيْهِ وَقَدْ أَضَافَهُ إلَى الطَّعَامِ فَيَجْمَعُ كُلَّ كُرٍّ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ بِعْهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ الْكُرَّ فَقَالَ فُلَانٌ بِعْتُ الْكُرَّ بِأَرْبَعِينَ فَبَاعَ الْوَكِيلُ بِأَرْبَعِينَ ثُمَّ وَجَدَ فُلَانًا بَاعَهُ بِخَمْسِينَ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّى لَهُ وَأَنَّ فُلَانًا أَخْبَرَ بِالْبَاطِلِ وَالْمُخْبَرُ بِهِ إذَا كَانَ كَذِبًا فَبِالْإِخْبَارِ بِهِ لَا يَصِيرُ صِدْقًا وَجَهْلُ الْوَكِيلِ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْمُوَكِّلِ وَلَا يَجْعَلُ الْوَكِيلَ مُوَافِقًا وَإِنْ كَانَ فُلَانٌ بَاعَ كُرًّا بِخَمْسِينَ فَبَاعَ هَذَا كُرَّارَهُ بِخَمْسِينَ خَمْسِينَ ثُمَّ بَاعَ فُلَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِتِّينَ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فِي الْمَاضِي لَا بِمِثْلِ مَا يَبِيعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَقَدْ امْتَثَلَ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فُلَانٌ بَاعَ كُرًّا بِأَرْبَعِينَ وَكُرًّا بِخَمْسِينَ فَبَاعَ الْوَكِيلُ طَعَامَهُ كُلَّ كُرٍّ بِأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَكِيلِ لِأَنَّ جَوَازَهُ يَعْتَمِدُ رِضَا الْمُوَكِّلِ وَفِي رِضَاهُ بِأَرْبَعِينَ شَكٌّ وَلَمَّا كَانَ فُلَانٌ بَاعَ تَارَةً بِخَمْسِينَ وَتَارَةً بِأَرْبَعِينَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْآمِرِ بِهَذَا بِعْ عَلَى مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ لَا أَدْنَاهُ وَلَكِنَّهُ تَرَكَ الْقِيَاسَ وَاسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ لِأَنَّهُ امْتَثَلَ مَا سَمَّى لَهُ فَإِنَّهُ سَمَّى لَهُ الْبَيْعَ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ وَإِذَا كَانَ قَدْ بَاعَهُ بِأَرْبَعِينَ فَهَذَا قَدْ بَاعَ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ وَهَذَا لِأَنَّ فِي الْمَنْصُوصَاتِ يُعْتَبَرُ أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ لَا نِهَايَتُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا شَرَطَ صِفَةَ الْجَوْدَة فِي الْمَبِيعِ يَعْتَبِرُ أَدْنَى
الْجُودَةِ لَا أَعْلَاهَا وَلِأَنَّا لَوْ لَمْ نُنْفِذْ بَيْعَهُ لَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ نَجْعَلَ الْوَكِيلَ ضَامِنًا وَبِالشَّكِّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَهُوَ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ قَصَدَ عَزْلَ نَفْسِهِ فِيمَا يُوَافِقُ أَمْرَ الْآمِرِ وَعَزْلُهُ يَكُونُ بِالْخِلَافِ لَا بِالْمُوَافَقَةِ فَلَا يَعْمَلُ قَصْدُهُ هَذَا وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَاهُ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ بَعْدَ قَبُولِ الْوَكَالَةِ مِنْهُ صَارَ بِحَيْثُ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِغَيْرِهِ
وَإِذَا وَجَدَ الْوَكِيلُ بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَلَا يَسْتَأْمِرَ فِيهِ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُسْتَبِدٌّ بِمَا هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَا دَامَ فِي يَدِهِ فَالْوَكَالَةُ قَائِمَةٌ غَيْرُ مُنْتَهِيَةٍ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ رَدِّهِ بِيَدِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِئْمَارِ الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ فِي عَيْبِهِ إلَّا بِأَمْرِ الْآمِرِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ انْتَهَتْ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْآمِرِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهِ إلَّا بِإِبْطَالِ يَدِهِ وَالْيَدُ حَقِيقَةٌ فِيهِ لِلْآمِرِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى إبْطَالِ يَدِهِ إلَّا بِرِضَاهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِي فِي هَذَا الْعَبْدِ شَيْئًا بَعْدَ مَا سَلَّمَهُ إلَى الْآمِرِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّهُ خَصْمٌ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ مَا لَمْ يُثْبِتْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ
وَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ هَذَا الْعَبْدَ بِصِنْفِ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الصِّنْفِ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَصِّلْ مَقْصُودَ الْآمِرِ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ تَحْصِيلُ الْعَبْدِ لَهُ بِهَذَا الصِّنْفِ الَّذِي سَمَّاهُ فَإِذَا لَمْ يُحَصِّلْ مَقْصُودَهُ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ الثَّمَنَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْآمِرِ إلَّا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ اعْتِبَارُ إطْلَاقِ الْوَكَالَةِ فِي الْعِوَضِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَخَصِّ الْخُصُوصِ وَهَذَا الشِّرَاءُ بِالنَّقْدِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بَعْضَهُ بِعَيْنِهَا تِبْرًا وَإِنَاءٍ مَصُوغٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ تِبْرٍ أَوْ بِمَكِيلٍ أَوْ بِمَوْزُونٍ أَوْ عَرَضٍ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ دُونَ الْآمِرِ لِأَنَّ أَمْرَهُ لَمَّا قُيِّدَ بِالشِّرَاءِ بِالنَّقْدِ صَارَ كَأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَالتِّبْرُ وَالْمَصُوغُ لَيْسَا بِنَقْدٍ فَكَانَ فِيمَا صَنَعَ مُخَالِفًا أَمْرَهُ فَلِهَذَا صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ دُونَ الْآمِرِ
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا آخَرَ فَاشْتَرَاهُ لَزِمَ الْآمِرَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِرَأْيِ وَكِيلِهِ بِالشِّرَاءِ وَمَا رَضِيَ بِتَوْكِيلِهِ فَهُوَ فِي التَّوْكِيلِ مُخَالِفٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى الثَّمَنَ لَهُ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ الثَّمَنِ تَمْنَعُ الزِّيَادَةَ دُونَ النُّقْصَانِ وَإِذَا صَارَ مُخَالِفًا نَفَذَ شِرَاءُ وَكِيلِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مُخَالِفًا فِيهِ فَيَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِمَحْضَرِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لَزِمَ الْآمِرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ بِرَأْيِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَاشَرَ الْعَقْدَ وَفِي هَذَا خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ