alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الثَّالِثَةُ قِيلَ يُمْكِنُ إثْبَاتُ حُدُوثِ الْعَالَمِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُنَا إثْبَاتُ الصَّانِعِ بِحُدُوثِ الْأَعْرَاضِ ثُمَّ تُعْرَفُ صِحَّةُ النُّبُوَّةِ بِالْمُعْجِزَةِ ثُمَّ تُعْرَفُ مِنْ جِهَةِ النُّبُوَّةِ حُجِّيَّةُ الْإِجْمَاعِ ثُمَّ تُعْرَفُ بِهِ حُدُوثُ الْعَالَمِ
الرَّابِعَةُ اُخْتُلِفَ فِي الْإِجْمَاعِ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَالْآرَاءِ وَالْحُرُوبِ وَالْعَادَةِ وَالزِّرَاعَةِ
الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ وَالْغَزَالِيُّ وَإِلْكِيَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إنَّهُ الْأَصَحُّ
قَالَ إلْكِيَا لَا يَبْعُدُ خَطَأُ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّ الْمَصَالِحَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ فَلَوْ قِيلَ بِحُجِّيَّتِهِ فَرُبَّمَا اخْتَلَفَتْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فِي زَمَنٍ وَصَارَتْ فِي غَيْرِهِ فَيَلْزَمُ تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ وَإِثْبَاتُ مَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ وَهُوَ مَحْذُورٌ
قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ إنَّهُ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِ أَصْحَابِهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ الَّذِي أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَاجْتِنَابِ الْمَضَارِّ فَقَدْ صَارَ أَمْرًا دِينِيًّا وَجَبَتْ مُرَاعَاتُهُ فَيَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ أَدِلَّةَ الْإِجْمَاعِ
وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ بَيْنَ مَا يَكُونُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الرَّأْيِ وَبَيْنَ مَا يَكُونُ قَبْلَهُ فَقَالَ بِحُجِّيَّةِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَلَعَلَّ هَذَا تَنْقِيحُ ضَابِطٍ لِلْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَلَا يُعَدُّ قَوْلًا ثَالِثًا وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ الدِّينِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ فِي الِاسْتِنَادِ إلَى مَا لَا يَقَعُ فِيهِ الْخَطَأُ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَأِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الدِّينِيَّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ الْإِجْمَاعَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا مُتَعَذِّرٌ لِمُخَالَفَةِ الزُّهَّادِ لِأَهْلِهَا فَمَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ وَلِهَذَا اخْتَلَفَ قَوْلُ عَبْدِ الْجَبَّارِ فِي الدِّينِيَّةِ
الْخَامِسَةُ إذَا أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَمْرٍ لُغَوِيٍّ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ كَانَ إجْمَاعًا مُعْتَدًّا بِهِ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ الْأَمْرَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ
السَّادِسَةُ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى كَذَا إلَّا مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ
يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ الثَّانِي مِمَّا يَتَغَيَّرُ دَلَالَتُهُ صَحَّ إجْمَاعُهُمْ عَلَى مَنْعِ كَوْنِهِ دَلِيلًا مِثْلُ أَنْ يَتَعَرَّفَ لِلْخُصُوصِ أَوْ يَنْقُلَهُ إلَى الْمَجَازِ أَوْ النَّسْخِ وَنَحْوِهِ
فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَلَا يَصِحُّ إجْمَاعُهُمْ عَلَى ثَانِي دَلِيلٍ سِوَى مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ كَمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُمْ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا
الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي أَحْكَامِ الْإِجْمَاعِ حُكْمُ مُنْكِرِ الْإِجْمَاعِ وَفِيهِ بَحْثَانِ الْأَوَّلُ فِي تَحْرِيمِ مُخَالَفَتِهِ وَفِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْإِجْمَاعَ هَلْ يُكَفَّرُ وَهُوَ قِسْمَانِ
أَحَدُهُمَا إنْكَارُ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً فَيُنْظَرُ إنْ أَنْكَرَ حُجِّيَّةَ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ الَّذِي لَمْ يَنْقَرِضْ أَهْلُ عَصْرِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْإِجْمَاعَاتِ الَّتِي اعْتَبَرَ الْعُلَمَاءُ الْمُعْتَبَرُونَ فِي انْتِهَاضِهَا حُجَّةً فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُبَدَّعُ وَإِنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فَالْقَوْلُ فِي تَكْفِيرِهِ كَالْقَوْلِ فِي تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ
وَالثَّانِي أَنْ يُنْكِرَ حُكْمَ الْإِجْمَاعِ فَيَقُولُ مَثَلًا لَيْسَتْ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً وَلَيْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْأُمِّ السُّدُسُ فَلَهُ أَحْوَالٌ
أَحَدُهَا بِأَنْ يَكُونَ قَدْ بَلَغَهُ الْإِجْمَاعُ فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَهُ وَلَجَّ فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ مَعْرِفَتُهُ ظَاهِرَةً كَالصَّلَاةِ كَفَرَ أَوْ خَفِيَّةً كَمَسْأَلَةِ الْبِنْتِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ
ثَانِيهَا أَنْ يُنْكِرَ وُقُوعَ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَهُ فَيَقُولُ لَمْ يَقَعْ وَلَوْ وَقَعَ لَقُلْتُ بِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَنْ وُقُوعِهِ الْخَاصَّةَ دُونَ الْعَامَّةِ كَمَسْأَلَةِ الْبِنْتِ فَلَا يَكْفُرُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ كَالصَّلَاةِ كَفَرَ
وَثَالِثُهَا أَنْ لَا يَبْلُغَهُ فَيُعْذَرُ فِي الْخَفِيِّ دُونَ الْجَلِيِّ إنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الْبَغَوِيّ فِي أَوَائِلِ التَّهْذِيبِ وَإِلْكِيَا وَابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ تَقْسِيمَ الْإِجْمَاعِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ
الْأَوَّلُ مَا يَشْتَرِكُ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ فِيهِ كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَرَكَعَاتِهَا وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَزَمَانِهِمَا وَتَحْرِيمِ الزِّنَى وَالْخَمْرِ
وَالسَّرِقَةِ فَمَنْ اعْتَقَدَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ خِلَافَ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّهُ صَارَ بِخِلَافِهِ جَاحِدًا لِمَا قَطَعَ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارَ كَالْجَاحِدِ لِصِدْقِهِ
قَالَ إلْكِيَا وَيَكْفُرُ مَخَالِفُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ الشَّرْعِ قَطْعًا فَإِنْكَارُهُ كَإِنْكَارِ أُصُولِ الدِّينِ
وَالثَّانِي إجْمَاعُ الْخَاصَّةِ فَقَطْ وَهُوَ مَا يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ الْعُلَمَاءُ كَتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَإِفْسَادِ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَتَوْرِيثِ الْجَدَّةِ السُّدُسَ وَمَنْعِ تَوْرِيثِ الْقَاتِلِ وَمَنْعِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
فَإِذَا اعْتَقَدَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ خِلَافَ مَا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ يُحْكَمُ بِضَلَالِهِ وَخَطَئِهِ وَمَعْصِيَتِهِ بِإِنْكَارِ مَا خَالَفَ
قَالَ الْبَغَوِيّ وَمِنْهُ أَنَّهُ يُجْمِعُ عُلَمَاءُ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ إمَّا قَوْلًا أَوْ فِعْلًا فَهُوَ حُجَّةٌ لَكِنْ لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ بَلْ يُخَطَّأُ وَيُدْعَى إلَى الْحَقِّ وَلَا مَسَاغَ لَهُ فِيهِ لِاجْتِهَادٍ
لَكِنْ حَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ خِلَافًا فِيمَنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ بِالضَّرُورَةِ هَلْ يَكْفُرُ فَقَالَ فِيهِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ هَلْ الْعَامَّةُ مَقْصُودَةٌ وَجْهَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَكْفُرُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ جَمِيعَ الْمَعْصُومِينَ فِي الْإِجْمَاعِ وَعَلَى الثَّانِي يَكْفُرُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَطْلَقَ الرَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِالْكُفْرِ بِجُحُودِ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ
وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَفَصَّلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَصٌّ وَهُوَ مِنْ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ فَكَافِرٌ وَإِنْ اخْتَصَّ بِمَعْرِفَتِهِ الْخَاصَّةُ فَلَا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا
لَا نَصَّ فِيهِ فَفِي الْحُكْمِ بِتَكْفِيرِهِ خِلَافٌ وَصَحَّحَ فِي بَابِ الرِّدَّةِ فِيهِ الْقَوْلَ بِالتَّكْفِيرِ
وَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ مِنْ التَّكْفِيرِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِيهِ خِلَافٌ أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ حَدِّ الشُّرْبِ فَقَالَ مَنْ اسْتَحَلَّ شُرْبَ الْخَمْرِ كَفَرَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَمْ يَسْتَحْسِنْ الْإِمَامُ إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ الْمُسْتَحِلِّ فَقَالَ كَيْفَ يَكْفُرُ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَنَحْنُ لَا نُكَفِّرُ مَنْ رَدَّ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا نُبَدِّعُهُ وَنُضَلِّلُهُ
وَأَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى مَا إذَا صَدَّقَ الْمُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ ثَابِتٌ فِي الشَّرْعِ ثُمَّ حَلَّلَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَادًّا لِلشَّرْعِ
وَاَلَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ أَنَّ مِنْ اعْتَرَفَ بِالْإِجْمَاعِ وَأَقَرَّ بِصِدْقِ الْمُجْمِعِينَ فِي النَّقْلِ ثُمَّ أَنْكَرَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كَانَ هَذَا التَّكْذِيبُ آيِلًا إلَى تَكْذِيبِ الشَّارِعِ وَمَنْ كَذَّبَ الشَّارِعَ كَفَرَ
وَالْقَوْلُ الضَّابِطُ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ طَرِيقًا فِي ثُبُوتِ الشَّرْعِ لَمْ يَكْفُرْ وَمَنْ اعْتَرَفَ بِكَوْنِ الشَّيْءِ مِنْ الشَّرْعِ ثُمَّ جَحَدَهُ كَانَ مُنْكِرًا لِلشَّرْعِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي دِيبَاجَةِ كِتَابِهِ الْمُحِيطِ فِي إنْكَارِ إجْمَاعِ الْخَاصَّةِ إنْ كَانَ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَوَامّ فَفِي الْحُكْمِ بِرِدَّتِهِ وَجْهَانِ وَعَلَيْهِمَا نَقْتُلُهُ
وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ الْفَزَارِيّ فَقِيهُ الْحَرَمِ مَنْ جَحَدَ أَصْلًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ كَفَرَ
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ فِي أَدَبِ الْجَدَلِ الْأَقْرَبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ كَوْنَهُ حُجَّةً فَإِنَّهُ يُخَطَّأُ وَيُفَسَّقُ وَلَا يُكَفَّرُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ حُجَّةٌ فَإِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ بِالتَّوَاتُرِ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَانَدَةِ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْآحَادِ فَإِنَّهُ مُخْطِئٌ أَوْ فَاسِقٌ
وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْآمِدِيَّ وَابْنِ الْحَاجِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي غَايَةِ الْقَلِقِ فَإِنَّهُمَا حَكَيَا مَذَاهِبَ فِي مُنْكِرِ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ أَنَّ نَحْوَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ يَكْفُرُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ قَوْلًا بِالتَّكْفِيرِ فِي الْأَمْرِ الْخَفِيِّ وَقَوْلًا بِعَدَمِهِ فِي نَحْوِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
وَعِبَارَةُ الْهِنْدِيِّ فِي النِّهَايَةِ هُنَا فِي غَايَةِ الْحُسْنِ فَإِنَّهُ قَالَ جَاحِدُ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُجْمَعٌ بِإِجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَنَحْوَهَا يَكْفُرُ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَلْ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ لِأَنَّ جَاحِدَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ لَا يُكَفَّرُ وِفَاقًا
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّفْصِيلُ فَإِنْ قُلْنَا إنَّ أَدِلَّةَ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيَّةٌ فَلَا شَكَّ فِي نَفْيِ التَّكْفِيرِ لِأَنَّ الْمَسَائِلَ الظَّنِّيَّةَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَلَا نُكَفِّرُ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ قُلْنَا قَطْعِيَّةٌ فَهَؤُلَاءِ هُمْ الْمُخْتَلِفُونَ فِي تَكْفِيرِهِ وَالصَّوَابُ
أَنْ لَا يَكْفُرَ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ قَطْعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ لِأَنَّ هَذَا لَا تَعُمُّ مَعْرِفَتُهُ كُلَّ أَحَدٍ بِخِلَافِ مَنْ جَحَدَ سَائِرَ الْمُتَوَاتِرَاتِ وَالتَّوَقُّفُ عَنْ التَّكْفِيرِ أَوْلَى مِنْ الْهُجُومِ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا جَاءَتْ عَلَيْهِ
وَقَدْ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أَمَّا مَنْ قَالَ إنَّ دَلِيلَ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيٌّ فَلَا سَبِيلَ إلَى تَكْفِيرِ مُخَالِفِهِ كَسَائِرِ الظَّنِّيَّاتِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ إنَّ دَلِيلَهُ قَطْعِيٌّ فَالْحُكْمُ الْمُخَالِفُ فِيهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ إثْبَاتِهِ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا
فَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا فَلَا سَبِيلَ إلَى التَّكْفِيرِ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَا يُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِيمَا تَوَاتَرَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ بِالنَّقْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَكْذِيبًا مُوجِبًا لِلْكُفْرِ بِالضَّرُورَةِ وَإِنَّمَا يُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِيمَا حَصَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ بِطَرِيقٍ قَطْعِيٍّ أَعْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ وُجُودُ الْإِجْمَاعِ بِهِ إذَا لَمْ يَنْقُلْ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ الْحُكْمَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ تَارَةً يَصْحَبُهُ التَّوَاتُرُ بِالنَّقْلِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَتَارَةً لَا
فَلَا يُشْتَرَطُ فِي النَّقْلِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ لَفْظٌ مُعَيَّنٌ بَلْ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مَعْلُومًا بِالْقَطْعِ بِأُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْ الْحَصْرِ كَوُجُوبِ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ
فَتَنَبَّهْ لِهَذَا فَقَدْ غَلَطَ فِيهِ مَنْ يَعْتَقِدُ فِي نَفْسِهِ وَيَعْتَقِدُ مِنْ الْمَائِلِينَ إلَى الْفَلْسَفَةِ حَيْثُ حَكَمَ بِكُفْرِ الْفَلَاسِفَةِ لِإِنْكَارِهِمْ عِلْمَ الْبَارِئِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْجُزْئِيَّاتِ وَحُدُوثِ الْعَالَمِ وَحَشْرِ الْأَجْسَادِ فَتَوَهَّمَ هَذَا الْإِنْسَانُ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ
خَطَأٌ فَاحِشٌ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي صَحِبَ التَّوَاتُرُ فِيهِ الْإِجْمَاعَ تَوَاتُرًا قَطْعِيًّا مَعْلُومًا بِأُمُورٍ غَيْرِ مُنْحَصِرَةٍ
وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ ابْنَ رُشْدٍ فَإِنَّ لَهُ كِتَابَ فَصْلِ الْمَقَالِ فِيمَا بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحِكْمَةِ مِنْ اتِّصَالِ وَرَدَّ عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي تَكْفِيرِ الْفَلَاسِفَةِ فِي ذَلِكَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى شَيْءٍ سَبَقَ خِلَافُهُ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ
إحْدَاهَا فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ عَلَى شَيْءٍ سَبَقَ خِلَافُهُ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُجْمِعِينَ كَمَا لَوْ أَجْمَعَ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى حُكْمٍ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُمْ مَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَفِي جَوَازِ الرُّجُوعِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فِي الْإِجْمَاعِ
فَمَنْ اعْتَبَرَهُ جَوَّزَ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ لَمْ يُجَوِّزْهُ وَكَانَ إجْمَاعُهُمْ الْأَوَّلُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ
الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَمَنَعَهُ الْأَكْثَرُونَ أَيْضًا وَإِلَّا لَتَصَادَمَ الْإِجْمَاعَانِ وَجَوَّزَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ
قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَهُوَ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ فِي إجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى قَوْلٍ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطْرَأَ عَلَيْهِ إجْمَاعٌ آخَرُ وَلَكِنْ لَمَّا اتَّفَقَ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي كُلِّ الْأَعْصَارِ أَمْنًا مِنْ وُقُوعِ هَذَا الْجَائِزِ فَعَدَمُ الْجَوَازِ عِنْدَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْإِجْمَاعِ الثَّانِي لَا مِنْ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ وَعِنْدَ الْجَمَاهِيرِ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى الْإِجْمَاعِ الثَّانِي
وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَفْسَ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةٌ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ حُصُولِ إجْمَاعٍ آخَرَ مُخَالِفٍ بَعْدَهُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ وَعِنْدَ الْبَصْرِيِّ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ لِإِمْكَانِ تَصَوُّرِ كَوْنِهِ حُجَّةً إلَى غَايَةِ إمْكَانِ حُصُولِ إجْمَاعٍ آخَرَ
شَهَادَةِ الْعَبْدِ وَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِهَا فَاَلَّذِي نُقِلَ عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ وَكَذَا قَوْلُنَا أَجْمَعُوا عَلَى الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ وَقَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ أَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَانِ الْقِيَاسِ مَرْدُودٌ
وَحَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْجَدَلِ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا غَرِيبًا فَقَالَ إذَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلٍ ثُمَّ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ فَعَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ جَوَابَانِ
أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وُقُوعُ مِثْلِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ أُمَّتَهُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ
وَالثَّانِي لَوْ صَحَّ وُقُوعُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى التَّابِعِينَ الرُّجُوعُ إلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّا لَمَّا وَجَدْنَاهُمْ مُجْمِعِينَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ عَلِمْنَا كَوْنَهُمْ مُجْمِعِينَ فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ بِمَا يَتَحَقَّقُ كَوْنُهُ حَقًّا وَقِيلَ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقٌّ وَصَوَابٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي حُدُوثِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ سَبْقِ الْخِلَافِ بِأَنْ يَخْتَلِفَ أَهْلُ الْعَصْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يَقَعْ الْإِجْمَاعُ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدِهِمَا
إحْدَاهُمَا أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ بِأَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُونَ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُمْ قَوْلٌ كَخِلَافِ الصَّحَابَةِ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَإِجْمَاعِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ
وَحَكَى الْهِنْدِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ أَنَّ الصَّيْرَفِيَّ خَالَفَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ أَرَهُ فِي كِتَابِهِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ يُشْعِرُ بِالْوِفَاقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ وَيَمْضِي أَصْحَابُ الْخِلَافِ عَلَيْهِ مُدَّةً وَفِيهِ مَسَائِلُ إحْدَاهَا إذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَصْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ بِعَيْنِهِمْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْخِلَافِ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالْمَنْعُ مِنْ الْمَصِيرِ إلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فِيهِ خِلَافٌ وَبِتَقْدِيرِ وُقُوعِهِ هَلْ يَصِيرُ إجْمَاعًا مُتَّبَعًا أَمْ لَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فِي الْإِجْمَاعِ فَإِنْ اشْتَرَطْنَاهُ جَازَ وُقُوعُهُ قَطْعًا وَكَانَ حُجَّةً إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُوهِمُ تَعَارُضَ الْإِجْمَاعَيْنِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ وَلِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ إجْمَاعِهِمْ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فَإِذَا جَازَ الرُّجُوعُ فِي الْوَاحِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَفِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَوْلَى
وَالشَّرْطُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ كَجٍّ أَنْ يَرْجِعَ الْجَمِيعُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْقَرِضَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فَفِيهِ مَذَاهِبُ
أَحَدُهَا الْمَنْعُ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ اتَّفَقُوا عَلَى قَوْلٍ ثُمَّ رَجَعُوا بِأَسْرِهِمْ وَلِتَنَاقُضِ الْإِجْمَاعَيْنِ وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ جَزَمَ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ
وَالثَّانِي عَكْسُهُ وَنَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ أَكْثَرِ الْأُصُولِيِّينَ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ وَالرَّازِيَّ
وَالثَّالِثُ الْجَوَازُ فِيمَا دَلِيلُ خِلَافِهِ الْإِمَارَةُ وَالِاجْتِهَادُ دُونَ مَا دَلِيلُ خِلَافِهِ الْقَاطِعُ عَقْلِيًّا كَانَ أَوْ نَقْلِيًّا
وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ إنْ كَانَ الْخِلَافُ فِيمَا طَرِيقُهُ التَّأْثِيمُ وَالتَّضْلِيلُ جَازَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ جَازَ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْزِمُوا مَعَهُ بِتَحْرِيمِ الذَّهَابِ إلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى كَوْنِ أَحَدِ الْإِجْمَاعَيْنِ خَطَأً
وَالرَّابِعُ يَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الِانْقِرَاضِ إنْ قَرُبَ عَهْدُ الْمُخْتَلِفِينَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى قَوْلٍ فَهُوَ إجْمَاعٌ وَإِنْ تَمَادَى الْخِلَافُ فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا فَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ وُقُوعُهُ وَأَنَّهُ حُجَّةٌ
وَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ إجْمَاعَ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ طَرِيقَةٌ قَاطِعَةٌ بِهِ فَإِنَّهُمَا جَزَمَا بِالْجَوَازِ وَقَالَا يَرْتَفِعُ بِهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ ثُمَّ قَالَا وَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ آكَدُ مِنْ إجْمَاعٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ خِلَافٌ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ظُهُورِ الْحَقِّ بَعْدَ الْتِبَاسِهِ
وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ هَاهُنَا عَنْ الصَّيْرَفِيِّ أَنَّا إذَا لَمْ نَشْتَرِطْ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ لَا يَكُونُ إجْمَاعًا لِتَقَدُّمِ الْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ عَلَى تَسْوِيغِ الْخِلَافِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا وَقَدْ اسْتَشْكَلَهَا الْغَزَالِيُّ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِجْمَاعَ الْأَوَّلَ قَدْ تَمَّ عَلَى تَسْوِيغِ الْخِلَافِ ثُمَّ الِاتِّفَاقُ الثَّانِي قَدْ مَنَعَ الْخِلَافَ فَقَدْ تَنَاقَصَ الْإِجْمَاعَانِ
فَإِنَّ الْمُخَالِفِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَّفِقُونَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ تِلْكَ وَقَدْ رَأَى أَنَّ الْمُخَلِّصَ فِي ذَلِكَ الْحُكْمُ بِإِحَالَةِ وُقُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلتَّنَاقُضِ الْمَذْكُورِ
وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُحَالٍ فَقَدْ وَقَعَ فِي قَضِيَّةِ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فَقَالَ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَيْهَا فَكَانَ إجْمَاعًا صَحِيحًا وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ
الْخِلَافِ بَلْ لَمْ يَتِمَّ النَّظَرُ ثُمَّ لَمَّا تَمَّ وَتَبَيَّنَ أَجْمَعُوا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا هِيَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْخِلَافِ وَعَلَى هَذَا فَالظَّاهِرُ بَحْثًا مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ
إذَا عُرِفَ هَذَا فَلَوْ اخْتَلَفُوا ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ ارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَبَقِيَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى عَلَى قَوْلِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْبَاقِينَ إجْمَاعًا وَحُجَّةً فَقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَاخْتَارَ الرَّازِيَّ وَالْهِنْدِيُّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ لَا بِالْمَوْتِ وَالْكُفْرِ بَلْ عِنْدَهُمَا لِكَوْنِهِ قَوْلَ كُلِّ الْأُمَّةِ وَذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْكَلَامِ عَلَى اتِّفَاقِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ وَحَكَى عَنْ الْآخَرِينَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إجْمَاعًا وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ نَحْوَهُ
قُلْت وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ قَالَ لِأَنَّ الْمَيِّتَ فِي حُكْمِ الْبَاقِي الْمَوْجُودِ وَالْبَاقُونَ مِنْ مُخَالِفِيهِ هُمْ بَعْضُ الْأُمَّةِ لَا كُلُّهَا وَقَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى إنَّهُ الرَّاجِحُ وَجَزَمَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِ عِيَارِ الْجَدَلِ وَكَذَا الْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْكَافِي قَالَ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ الْأُمَّةِ
وَنَقَلَ أَبُو الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ فِي أَدَبِ الْجَدَلِ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَقْوَى الطُّرُقِ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ إذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ ثُمَّ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقِيلَ يَصِيرُ إجْمَاعًا وَفِيهِ قَوْلَانِ فَإِنْ قُلْنَا يَصِيرُ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ ثَمَّ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا لِأَنَّ خِلَافَ مَنْ مَاتَ لَا يَنْقَطِعُ
وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ حَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ إنْ لَمْ يُسَوِّغُوا فِيهِ الِاخْتِلَافَ صَارَ حُجَّةً لِأَنَّ الطَّائِفَةَ
الْمُتَمَسِّكَةَ بِالْحَقِّ لَا يَخْلُو مِنْهَا زَمَانٌ وَقَدْ شَهِدَتْ بِبُطْلَانِ قَوْلِ الْمُنْقَرِضَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهَا حَقًّا وَإِنْ سَوَّغُوا فِيهِ الِاجْتِهَادَ لَمْ يَصِرْ إجْمَاعًا لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَتَيْنِ عَلَى تَسْوِيغِ الْخِلَافِ
قَالَ وَهَذَا مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ بَعْدَ الْخِلَافِ لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ إذَا كَانَ طَرِيقُهُ اجْتِهَادَ الرَّأْيِ
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى ثَمَانِينَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَلَمْ يَجْعَلُوا الْمَسْأَلَةَ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْخِلَافَ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ وَقَدْ مَاتَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ رَجَعَ إلَى قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الثَّالِثَةُ أَنْ يَنْقَرِضُوا عَلَى خِلَافِهِمْ فَقَدْ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْقَوْلَيْنِ وَعَلَى تَسْوِيغِ الِاجْتِهَادِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بَلْ جَوَازُ تَقْلِيدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ ثُمَّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هُوَ إجْمَاعٌ مُبِينٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَظْهَرَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ دَلِيلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ فَهَلْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَحَدِ ذَيْنِك الْقَوْلَيْنِ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ فِي أَدَبِ الْجَدَلِ
وَأَصَحُّهُمَا امْتِنَاعُهُ وَكَأَنَّهُ حَاضِرٌ وَلَيْسَ مَوْتُهُ مَسْقَطًا لِقَوْلِهِ فَيَبْقَى الِاجْتِهَادُ وَلَا يَخْرُجُ الْخِلَافُ وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَنَصَرَهُ الصَّيْرَفِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
وَابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْهُ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ وَأَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ
وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ
وَنَقَلَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ عَنْ جُمْهُورِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ قَالَ وَبِهِ نَقُولُ وَقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ إنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَكَذَا قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إلَيْهِ مَيْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَمِنْ عِبَارَاتِهِ الرَّشِيقَةِ الْمَذَاهِبُ لَا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا أَيْ فَكَانَ الْخِلَافُ بَاقِيًا وَإِنْ ذَهَبَ أَهْلُهُ
قُلْت وَهُوَ يُبَايِنُ مَا سَبَقَ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ امْتِنَاعِهِ فِي الْعَصْرِ الْوَاحِدِ فَهَاهُنَا وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ إنَّهُ أَصَحُّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَنَقَلَ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حَدُّ الْخَمْرِ أَرْبَعُونَ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَجْمَعُوا بَعْدَ هَذَا عَلَى أَنَّ حَدَّهُ ثَمَانُونَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا نَرَى أَنَّهُ إذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا وَلَمْ نَعُدَّهُ إجْمَاعًا لِسِبْقِ خِلَافِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قُلْت وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ نَقَضَ فِي الْجَدِيدِ قَضَاءَ مَنْ حَكَمَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لِأَجْلِ اتِّفَاقِ التَّابِعِينَ بَعْدَ خِلَافِ الصَّحَابَةِ فَعُدَّ إجْمَاعًا فَإِنَّهُ إنَّمَا اعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَجْمَعُوا عَلَى الْمَنْعِ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِمْ