alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْوَاو وَبَعْدهَا مُهْمَلَة وَالرِّوَايَة الْمَشْهُورَة بِإِضَاقَةِ خَمْس وَرُوِيَ تَنْوِينه عَلَى أَنَّ ذَوْد بَدَلٌ مِنْهُ وَالذَّوْد مِنْ الثَّلَاثَة إِلَى الْعَشَرَة لَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه وَإِنَّمَا يُقَال فِي الْوَاحِد بَعِير وَقِيلَ بَلْ نَاقَة فَإِنَّ الذَّوْد فِي الْإِنَاث دُون الذُّكُور لَكِنْ حَمَلُوا فِي الْحَدِيث عَلَى مَا يَعُمّ الذَّكَر وَالْأُنْثَى فَمِنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِل ذُكُورًا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَة فَالْمَعْنَى إِذَا كَانَ الْإِبِل أَقَلَّ مِنْ خَمْس فَلَا صَدَقَة فِيهَا قِيلَ مُقْتَضَى الْإِضَافَة أَنْ لَا تُجِبْ الزَّكَاة فِيمَا دُون خَمْسَة عَشَر بَعِيرًا لِأَنَّ أَقُلْ الذَّوْد ثَلَاثَة فَلَا يَتَحَقَّق خَمْس مِنْ الذَّوْد فِيمَا دُون خَمْسَة عَشَر فَيَجِب تَنْوِينَ خَمْس وَجَعْل مَا بَعْده بَدَلًا وَإِبْطَال رِوَايَة الْإِضَافَة قُلْت وَهَذَا غُفُول عَنْ قَوَاعِد أَسْمَاء الْعَدَد لِأَنَّ اِسْم الْعَدَد مِنْ ثَلَاثَة إِلَى عَشَرَة يُضَاف إِلَى الْجَمْع لَفْظًا أَوْ مَعْنَى لِإِفَادَةِ أَنَّ مَجْمُوع الْعَدَد مَجْمُوع الْمَعْدُود وَآحَاد الْعَدَد آحَاد الْمَعْدُود فَتَقُول جَاءَنِي ثَلَاثَة رِجَال فَمَجْمُوع الثَّلَاثَة هِيَ الرِّجَال وَآحَاد الثَّلَاثَة كُلّ مِنْهَا رَجُل لَا رِجَال فَهَا هُنَا عَلَى قِيَاسه يَجِب أَنْ يَكُون مَجْمُوع الْخَمْس ذَوْد آحَاد الْخَمْس كُلّ مِنْهَا بَعِير لَا ذَوْد نَعَمْ الْمُفْرَد هَا هُنَا لَيْسَ مِنْ لَفْظ الْجَمْع لِأَنَّهُ سُمِعَ مَعْنَى لَا لَفْظًا وَهُنَاكَ مِنْ لَفْظه وَهَذَا لَا يُوجِب شَيْئًا فَلَا تَغْفُل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَالْحَدِيث مِنْ رِوَايَة أَبِي سَعِيد مَشْهُورَة وَاَللَّه أَعْلَم
بِكَسْرِ الْحَاء أَيْ قَبْل أَنْ تَجِب وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي أَيْ يَجِب عَلَى قِرَاءَة الْكَسْر وَمِنْهُ حَلَّ الدَّيْن حُلُولًا وَأَمَّا الَّذِي بِمَعْنَى النُّزُول فَبِضَمِّ الْحَاء وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ
بَدَل مِنْ الثَّوَاب أَيْ لَا تَنْسَوْا هَذَا الدُّعَاء الْمُشْتَمِل عَلَى طَلَب الثَّوَاب وَالْمَعْنَى فَلَا تَنْسَوْا طَلَب ثَوَابهَا بِأَنْ تَقُولُوا وَالْمُرَاد أَنَّكُمْ إِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاة فَاطْلُبُوا مِنْ اللَّه تَعَالَى ثَوَابهَا بِهَذَا الدُّعَاء
لَا يَتَرَتَّب عَلَى أَدَائِهَا ثَوَاب كَالدَّيْنِ الْمُؤَدَّى إِلَى الدَّائِن وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْوَلِيد بْن مُسْلِم الدِّمَشْقِيّ وَكَانَ مُدَلِّسًا وَالْبُخْتُرِيّ مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه وَقَالَ فِيهِ لَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث إِذَا أَتَاهُ الرَّجُل بِصَدَقَةِ مَاله صَلَّى عَلَيْهِ قُلْت وَلَعَلَّ وَجْه الشَّهَادَة أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيث فِي دُعَاء الْإِمَام وَهَذَا فِي دُعَاء صَاحِب الصَّدَقَة وَاَللَّه أَعْلَم
ضَمِير قَالَ لِابْنِ شِهَاب فَالظَّاهِر تَقْدِيم هَذَا عَنْ قَوْله عَنْ سَالِم بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِفَتْحِ الْمِيم وَالْمُعْجَمَة الْمُخَفَّفَة الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْل وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِي وَحَمَلَتْ أُمّهَا وَالْمَخَاض الْحَامِل أَيْ دَخَلَ وَقْت حَمْلهَا وَإِنْ لَمْ تَحْمِل
ذَكَر اللَّبُون هُوَ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ حَوْلَانِ وَصَارَتْ أُمّه لَبُونًا بِوَضْعِ الْحَمْل وَتَوْصِيفه بِالذُّكُورَةِ مَعَ كَوْنه مَعْلُومًا مِنْ الِاسْم إِمَّا لِلتَّأْكِيدِ وَزِيَادَة الْبَيَان أَوْ لِتَنْبِيهِ رَبّ الْمَال بَلْ لِزِيَادَةِ الْمَأْخُوذَة إِذَا تَأَمَّلَهُ فَيَعْلَم أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ مَا كَانَ بِإِزَائِهِ مِنْ فَضْل الْأُنُوثَة فِي الْفَرِيضَة الْوَاجِبَة عَلَيْهِ وَلِيَعْلَم الْمُصَّدِّق أَنَّ سِنّ الذُّكُورَة مَقْبُول مِنْ رَبّ الْمَال فِي النَّوْع وَهَذَا أَمْر نَادِر وَزِيَادَة الْبَيَان فِي الْأَمْر الْغَرِيب النَّادِر لِيَتَمَكَّنَ فِي النَّفْس فَضْل تَمَكُّنٍ مَقْبُول كَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ
فِي الزَّوَائِد فِيهِ مُحَمَّد بْن عَقِيل قَالَ فِيهِ أَحْمَد وَالْحَاكِم حَدَّثَ عَنْ حَفْص بْن عَبْد اللَّه بِحَدِيثَيْنِ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهِمَا وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ مِنْ الثِّقَات رُبَّمَا أَخْطَأَ حَدَّثَ بِالْعِرَاقِ بِمِقْدَارِ عَشَرَة أَحَادِيث مَقْلُوبَة وَقَالَ النَّسَائِيُّ ثِقَة وَقَالَ أَبُو عَبْد اللَّه الْحَاكِم مِنْ أَعْيَان الْعُلَمَاء وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَالْجُمْلَة الْأُولَى مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَغَيْرهمَا وَلِلْحَدِيثِ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَنَس وَغَيْره
أَيْ إِذَا زَادَ يُجْعَل الْكُلّ عَلَى عَدَد الْخَمْسِينَات وَالْأَرْبَعِينَات مَثَلًا إِذَا زَادَ وَاحِد عَلَى الْعَدَد الْمَذْكُور يُعْتَبَر الْكُلّ ثَلَاث أَرْبَعِينَات وَوَاحِد وَالْوَاحِد لَا شَيْء فِيهِ وَثَلَاث أَرْبَعِينَات فِيهَا ثَلَاث بَنَات لَبُون إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة حِقَّة لِخَمْسِينَ وَبِنْتَا لَبُون لِأَرْبَعِينَ وَهَكَذَا إِذْ لَا يَظْهَر التَّغْيِير إِلَّا عِنْد زِيَادَة عَشَرَة
صِفَة بَعْد صِفَة وَيَجُوز أَنْ يَكُون بَدَلًا مِنْ الصِّفَة الْأُولَى ثُمَّ الْحَدِيث طَوِيل وَالْمُصَنِّف ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَتَرَكَ مِنْهُ مَا لَا يَتَعَلَّق بِتَرْجَمَتِهِ
أَيْ مِنْ جُمْلَة الْأَسْنَان الْوَاجِبَة فِي الْإِبِل الْمُؤَدَّاة فِي ضِمْن أَدَاء الْغَنَم الْمَفْرُوضَات أَسْنَان مَنْ بَلَغَتْ عِنْده مِنْ الْإِبِل إِلَخْ وَيُمْكِن أَنْ يُجْعَل فِي فِي قَوْله فِي فَرَائِض الْغَنَم بِمَعْنَى الْبَاء أَيْ الْمُؤَدَّاة بِالْغَنَمِ الْمَفْرُوضَات وَهَذَا الْكَلَام غَيْر مَوْجُود فِي الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة لِلْحَدِيثِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ وَقَعَ مِنْ الْمُصَنِّف عِنْد التَّغْيِير وَهُوَ بَعِيد غَيْر ظَاهِر الْمَعْنَى لَكِنْ بِمَا ذَكَرْنَا يَظْهَر مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَة
ضَمِير فَإِنَّهَا لِلْقِصَّةِ وَالْمُرَاد أَنَّ الحقة تُقْبَل مَوْضِع الْجَذَعَة مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّ ذَاكَ تَفَاوُت قِيمَة مَا بَيْن الْجَذَعَة وَالِحْقَة فِي تَلِك الْأَيَّام فَالْوَاجِب بِهَذَا تَفَاوُت الْقِيمَة لَا تَعْيِين ذَلِكَ فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز أَدَاء الْقِيمَة فِي الزَّكَاة وَالْجُمْهُور عَلَى تَعْيِين ذَلِكَ الْقَدْر بِرِضَا صَاحِب الْمَال وَإِلَّا فَلْيَطْلُبْ السِّنّ الْوَاجِب وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْقِيمَة وَمَعْنَى إِنْ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَيْ كَانَتَا مَوْجُودَتَيْنِ فِي مَاشِيَته وَيُعْطِيه الْمُصَدِّق وَهُوَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَكَسَرَ الدَّال الْمُشَدِّدَة بِمَعْنَى الْعَامِل عَلَى الصَّدَقَات الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابهَا يُقَال صَدَقَهُمْ يُصَدِّقهُمْ فَهُوَ مُصَدِّق وَاَللَّه أَعْلَم
مَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور عَلَى النَّهْي أَيّ لَا يَنْبَغِي لِمَالِكَيْنِ يَجِب عَلَى مَال كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا صَدَقَة وَمَالهمَا مُتَفَرِّق بِأَنْ يَكُون لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ شَاة فَتَجِب فِي مَال كُلّ مِنْهُمَا شَاة وَاحِدَة أَنْ يَجْمَعَا عِنْد حُضُور الْمُصَدِّق فِرَارًا عَنْ لُزُوم الشَّاة إِلَى نِصْفهَا إِذْ عِنْد الْجَمْع يُؤْخَذ مِنْ كُلّ الْمَال شَاة وَاحِدَة وَعَلَى قِيَاسه
أَيْ لَيْسَ لِشَرِيكَيْنِ مَالهمَا بِأَنْ يَكُون لِكُلِّ مِنْهُمَا مِائَة شَاة فَيَكُون عَلَيْهِمَا عِنْد الِاجْتِمَاع ثَلَاث شِيَاه أَنْ يُفَرِّقَا مَالهمَا فَيَكُون عَلَى كُلّ وَاحِد شَاة وَاحِدَة وَالْحَاصِل أَنَّ الْخَلْط عِنْد الْجُمْهُور مُؤَثِّر فِي زِيَادَة الصَّدَقَة وَنُقْصَانهَا لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِرَارًا عَنْ زِيَادَة الصَّدَقَة وَيُمْكِن تَوْجِيه النَّهْي إِلَى الْمُصَدِّق أَيْ لَيْسَ لَهُ الْجَمْع وَالتَّفْرِيق خَشْيَة نُقْصَان الصَّدَقَة أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنَّهُ إِذَا رَأَى نُقْصَانًا فِي الصَّدَقَة عَلَى تَقْدِير الِاجْتِمَاع أَنْ يُفَرِّق إِذَا رَأَى نُقْصَانًا وَعَلَى تَقْدِير التَّفَرُّق أَنْ يَجْمَع
مُتَعَلِّق بِالْفِعْلَيْنِ عَلَى التَّنَازُع أَوْ بِفِعْلٍ يَعُمّ الْفِعْلَيْنِ أَيْ لَا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ خَشْيَة الصَّدَقَة وَأَمَّا عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَا أَثَر لِلْخُلْطَةِ فَمَعْنَى الْحَدِيث عِنْده عَلَى ظَاهِر النَّفْي عَلَى أَنَّ النَّفْي رَاجِعٌ إِلَى الْقَيْد وَحَاصِله نَفِي الْخَلْط لَنَفْي الْأَثَر لِلْخَلْطِ وَالتَّقْرِير فِي تَقْلِيل الزَّكَاة وَتَكْثِيرهَا أَيْ لَا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ خَشْيَة الصَّدَقَة إِذْ لَا أَثَر لَهُ فِي الصَّدَقَة
بِكَسْرِ الدَّال الْمُشَدَّدَة مَعَ تَخْفِيف الصَّادّ لَا يَرْجِع عَامِل الصَّدَقَة إِلَّا عَنْ رِضًا بِأَنْ تَلْقَوْهُ بِالتَّرْحِيبِ وَتُؤَدُّوا إِلَيْهِ الزَّكَاة طَائِعِينَ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُعْطُوهُ الزَّائِد عَلَى الْوَاجِب لِحَدِيثِ مَنْ سَأَلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْطَى أَيْ فَوْق الْوَاجِب وَقِيلَ لَا يُعْطَى أَصْلًا لِأَنَّهُ اِنْعَزَلَ بِالْجَوْرِ
أَيْ لَا يُكَلِّفهُمْ الْمُصَدِّق بِالْحُضُورِ بَلْ يَحْضُر هُوَ عِنْد الْمِيَاه فَإِذَا حَضَرَتْ الْمَاشِيَة هُنَاكَ يَأْخُذ مِنْهُمْ الصَّدَقَة وَفِي الزَّوَائِد اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْف أُسَامَة بْن زَيْد قِيلَ هُوَ أُسَامَة بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ
مَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور أَنَّ مَا كَانَ مُتَمَيِّزًا لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ مِنْ الْمَال فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ ذَلِكَ الْمُتَمَيِّز يَرْجِع إِلَى صَاحِبه بِحِصَّتِهِ بِأَنْ كَانَ لِكُلٍّ عِشْرُونَ وَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَال أَحَدهمَا يَرْجِع بِقِيمَةِ نِصْف شَاة وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَلِلْآخِرِ أَرْبَعُونَ مَثَلًا فَأَخَذَ مِنْ صَاحِب عِشْرِينَ يَرْجِع إِلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ بِالثُّلُثَيْنِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ يَرْجِع عَلَى صَاحِب عِشْرِينَ بِالثُّلُثِ وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة يَحْمِل الْخَلِيط عَلَى الشَّرِيك إِذَا كَانَ الْمَال بَيْنهمَا عَلَى الشَّرِكَة بِلَا تَمْيِيز وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرَك فَعِنْده يَجِب التَّرَاجُع بِالسَّوِيَّةِ أَيْ يَرْجِع عَلَى صَاحِبه بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي مَاله مَثَلًا لِأَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ بَقَرَة وَلِلْآخِرِ ثَلَاثُونَ وَالْمَال مُشْتَرَك غَيْر مُتَمَيِّز فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ صَاحِب أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَمِنْ صَاحِب ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَأَعْطَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ الْمَال الْمُشْتَرَك فَيَرْجِع صَاحِب أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاع التَّبِيع عَلَى صَاحِب ثَلَاثِينَ وَصَاحِب ثَلَاثِينَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاع الْمُسِنَّة عَلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ
أَيْ أَخَذَهَا إِلَّا أَنْ يَشَاء الْمُصَدِّق قِيلَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَفَتْح الدَّال الْمُشَدِّدَة أَوْ بِتَشْدِيدِهِمَا وَكَسَرَ الدَّال وَأَصْله الْمُتَصَدِّق فَأُدْغِمَتْ التَّاء فِي الصَّادّ وَالْمُرَاد صَاحِب الْمَال وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّق بِالْأَخِيرِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ التَّيْس لِأَنَّهُ يَضُرّ بِصَاحِبِ الْمَال لِأَنَّهُ يَعِزّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاء صَاحِب الْمَال وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْكِتَاب وَقِيلَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَكَسْر الدَّال الْمُشَدَّدَة وَالْمُرَاد عَامِل الصَّدَقَات وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّق بِالْأَقْسَامِ الثَّلَاثَة وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَأْخُذ التَّيْس لِأَنَّ الْأُنْثَى خَيْر مِنْهُ وَلَا الْكَبِير وَلَا الْمَعِيبَة إِلَّا أَنْ يَشَاء بِأَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَل لَلْمَسَاكِين فَيَأْخُذهُ نَظَرًا لَهُمْ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى التَّفْوِيض إِلَى اِجْتِهَاد الْعَامِل لِكَوْنِهِ كَالْوَكِيلِ لِلْفُقَرَاءِ فَيَفْعَل مَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَة
قِيلَ هُوَ الَّذِي يُعْطِي الصَّدَقَة فِي غَيْر الْمَصْرِف وَقِيلَ هُوَ السَّاعِي الَّذِي يَأْخُذ أَكْثَر وَأَجْوَد مِنْ الْوَاجِب لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَنَّة فَصَاحِب الْمَال يَمْنَعهُ فِي السَّنَة الْأُخْرَى فَيَكُون سَبَبًا لِلْمَنْعِ فَشَارَكَ الْمَانِع فِي إِثْم الْمَنْع
أَيْ بِمَا غَلَّ فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ مُوسَى بْن جُبَيْر ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ إِنَّهُ يُخْطِئ وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف ثِقَة وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِمَا فِيهِ كَلَامًا وَعَبْد اللَّه اِبْن عَبْد الرَّحْمَن ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات
قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَنْ اِسْتَعْمَلَهُ زَعْمًا مِنْهُ أَنَّهُ كَسَائِرِ الْعُمَّال الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْأَمْوَال بِلَا حَقّ فَيَأْتُونَ بِهَا إِلَى مَنْ اِسْتَعْمَلَهُمْ حَتَّى يَقْتَسِمُوهَا بَيْنهمْ وَيَصْرِفُوهَا فِي مَصَارِفهمْ وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي نَقْل الزَّكَاة مِنْ مَحَلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم
حَمَلُوهَا عَلَى مَا لَا يَكُون لِلتِّجَارَةِ وَمَنْ يَقُول بِالزَّكَاةِ فِي الْفَرَس يَحْمِلهُ عَلَى فَرَس الرُّكُوب وَأَمَّا مَا أُعِدَّ لِلنَّمَاءِ فَفِيهِ عِنْده صَدَقَة عَلَى الْوَجْه الْمُبَيَّن فِي كُتُبِ الْفُرُوع
أَيْ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَة وَإِلَّا فِيمَا دُون خَمْس وَعِشْرِينَ يُؤْخَذ الشِّيَاه وَالْحَاصِل أَنَّ الْأَصْل أَنْ يُؤْخَذ الزَّكَاة مِنْ الْمَال الَّذِي يَجِب فِيهِ الزَّكَاة
بِضَمِّ فَتَخْفِيف حَبّ مَعْرُوف فَالظَّاهِر أَنَّ الْحَصْر فِي هَذِهِ الْأَقْسَام إِنَّمَا كَانَ اِتِّفَاقِيًّا لِأَجْلِ أَنَّهَا هِيَ غَالِب قُوت النَّاس فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ مُحَمَّد بْن عُبَيْد اللَّه هُوَ الْخَزْرَجِيّ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد تَرَكَ النَّاس حَدِيثه وَقَالَ الْحَاكِم مَتْرُوك الْحَدِيث بِلَا خِلَاف بَيْن أَئِمَّة النَّقْل فِيهِ وَقَالَ السَّاجِيُّ صَدُوق مُنْكَر أَجْمَع أَهْل النَّقْل عَلَى تَرْك حَدِيثه وَعِنْده مَنَاكِير قُلْت رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْض الْمَتْن مِنْ حَدِيث مُعَاذ بْن جَبَل ا ه كَلَام الزَّوَائِد
بِفَتْحِ فَسُكُون هُوَ السَّقْي بِالرِّشَاءِ وَالْمُرَاد مَا يَحْتَاج إِلَى مُؤْنَة الْآلَة وَاسْتَدَلَّ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة بِعُمُومِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي كُلّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْض مِنْ قَلِيل وَكَثِير وَالْجُمْهُور جَعَلُوا هَذَا الْحَدِيث لِبَيَانِ كُلّ الْعُشْر وَنِصْفه وَأَمَّا الْقَدْر الَّذِي يُؤْخَذ مِنْهُ فَأَخَذُوا الْقَدْر الَّذِي يُؤْخَذ مِنْهُ مِنْ حَدِيث لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس أَوْسُق صَدَقَة وَهَذَا أَوْجُه لِمَا فِيهِ مِنْ اِسْتِعْمَال كُلّ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ فِيمَا سِيقَ لَهُ
بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَة وَعَيْن مُهْمَلَة سَاكِنَة مَا شَرِبَ مِنْ النَّخِيل بِعُرُوقِهِ مِنْ الْأَرْض بِغَيْرِ سَقْيِ سَمَاء بَلْ بِدِلَاءِ وَغَيْرهَا وَقِيلَ هُوَ مَا يُنْبِت نَوَاة النَّخْل فِي أَرْض بِقُرْبِ مَاء فَرَسَخَتْ عُرُوقهَا فِي الْمَاء وَاسْتَغْنَتْ عَنْ مَاء السَّمَاء وَالْأَنْهَار وَغَيْرهَا
الْخَرْص تَقْدِير مَا عَلَى النَّخْل مِنْ الرُّطَب تَمْرًا وَمَا عَلَى الْكُرُوم مِنْ الْعِنَب زَبِيبًا لِيُعْرَف مِقْدَار ثَمَره ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنه وَبَيْن مَالِكه وَيُؤْخَذ ذَلِكَ الْمِقْدَار وَقْت قَطْع الثِّمَار وَفَائِدَته التَّوْسِعَة عَلَى أَرْبَاب الثِّمَار فِي التَّنَاوُل مِنْهَا وَهُوَ جَائِز عِنْد الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا وَحَمَلُوا أَحَادِيث الْخَرْص عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ قَبْل تَحْرِيم الرِّبَا
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ يُقْطَع ثِمَارهَا وَالْمُرَاد إِذَا قَارَبَ ذَلِكَ إِذْ لَا حَاجَة إِلَى الْخَرْص فِي غَيْر ذَلِكَ
أَيْ أَنَّ هَذَا الْحَزْر وَهُوَ أَنْ يَحْزِر الْإِنْسَان عَلَى الْغَيْر بِحَيْثُ يَحْمِل بِذَلِكَ الْحَزْر عَلَى نَفْسه هُوَ الْحَقّ وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ الْيَابِس الْفَاسِد مِنْ التَّمْر وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَأْكُل جَزَاء الْحَشَف فَسُمِّيَ الْجَزَاء بِاسْمِ الْأَصْل كَمَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِثْلهَا وَيَحْتَمِل أَنْ يُجْعَل الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْأَصْل وَيَخْلُق اللَّه تَعَالَى فِي هَذَا الرَّجُل حُبّ الْحَشَف فَيَأْكُلهُ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ
أَيْ نَافِذ مَا يَتَعَرَّفهُ أَحَد لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ أَحْمَد بْن مُحَمَّد اِبْن يَحْيَى قَالَ فِيهِ اِبْن أَبِي حَاتِم وَالذَّهَبِيّ صَدُوق وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ مِنْ الثِّقَات وَكَانَ مُتْقِنًا وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِم وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ اِحْفَظْهَا حَتَّى لَا يَطْمَع فِيهِ أَحَد وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ لَمْ يَلْقَ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَبَا سَيَّارَة وَالْحَدِيث مُرْسَل وَحَكَى التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ عَقِب هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مُرْسَل ثُمَّ قَالَ لَمْ يُدْرِك سُلَيْمَان أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَة ا ه وَأَبُو سَيَّارَة لَيْسَ لَهُ عِنْد اِبْن مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي الْأُصُول الْخَمْسَة وَالْحَدِيث لَهُ شَاهِدَانِ شَاهِد مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب وَشَاهِد مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيّ لَمْ يَصِحّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَاب كَبِير شَيْء وَالْعَمَل عَلَى غَيْر هَذَا عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَبِهِ يَقُول الْإِمَام أَحْمَد وَإِسْحَاق وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ أَوْجَبَ وَالْحَدِيث مِنْ أَخْبَار الْآحَاد فَمُؤَدَّاهُ الظَّنّ فَلِذَلِكَ قَالَ بِوُجُوبِهِ دُون اِفْتِرَاضه مَنْ خَصَّ الْفَرْض بِالْقَطْعِ وَالْوَاجِب بِالظَّنِّ
كَلِمَة عَلَى بِمَعْنَى عَنْ كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات إِذْ لَا وُجُوب عَلَى الْعَبْد وَالصَّغِير إِذْ لَا مَال لِلْعَبْدِ وَلَا تَكْلِيف عَلَى الصَّغِير ثُمَّ يَجِب عَلَى الْوَلِيّ عِنْد بَعْض وَالْوَلِيّ نَائِب
اِسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ فَلَا عِبْرَة بِهِ عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِهِ وَلَذَلِكَ يُوجِب فِي الْعَبْد الْكَافِر بِإِطْلَاقِ النُّصُوص
بِضَمِّ الطَّاء وَكَسَرَ الْعَيْن وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي الْمُبَادَرَة فِي أَدَاء صَدَقَة الْفِطْر قَبْل الصَّلَاة
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد سَقَطَ الْأَمْر بِهِ لَا إِلَى النَّهْي بَلْ إِلَى الْإِبَاحَة وَالْأَمْر فِي ذَاته حَسَنَة فَفَعَلَ النَّاس لِذَلِكَ وَهَذَا بِنَاء عَلَى عَدَم اِعْتِبَار بَقَاء الْأَمْر السَّابِق أَمْرًا جَدِيدًا أَوْ اِعْتِبَار دَفْع ذَلِكَ الْبَقَاء دَفْع الْأَمْر فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ وُجُوب زَكَاة الْفِطْر مَنْسُوخ وَهُوَ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة وَأَبُو بَكْر بْن كَيْسَانَ الْأَصَمّ وَأَشْهَب مِنْ الْمَالِكِيَّة وَابْن اللَّبَّان مِنْ الشَّافِعِيَّة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي إِسْنَاده رَاوِيًا مَجْهُولًا وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة فَلَا دَلِيل عَلَى النَّسْخ لِاحْتِمَالِ الِاكْتِفَاء بِالْأَمْرِ الْأَوَّل لِأَنَّ نُزُول فَرْض لَا يُوجِب سُقُوط فَرْض آخَر وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْحَدِيث الْأَوَّل الدَّال عَلَى الِافْتِرَاض فَحَمَلَ فَرَضَ عَلَى مَعْنَى قَدَّرَ قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَهُوَ أَصْل فِي اللُّغَة لَكِنْ نُقِلَ فِي عُرْف الشَّرْع إِلَى الْوُجُوب وَالْحَمْل عَلَيْهِ أَوْلَى وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْحَدِيث يُضَعِّف كَوْن الِافْتِرَاض قَطْعِيًّا وَيُؤَيِّد الْقَوْل بِأَنَّهُ ظَنِّيّ وَهَذَا هُوَ مُرَاد الْحَنَفِيَّة بِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ وَاجِب
يَحْتَمِل أَنَّ صَاعًا مِنْ طَعَام أُرِيد بِهِ صَاع مِنْ الْحِنْطَة فَإِنَّ الطَّعَام وَإِنْ كَانَ يَعُمّ الْحِنْطَة وَغَيْرهَا لُغَة لَكِنْ اُشْتُهِرَ فِي الْعُرْف إِطْلَاقه عَلَى الْحِنْطَة وَيُؤَيِّدهُ الْمُقَابَلَة بِمَا بَعْده وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون صَاعًا مِنْ طَعَام مُحْمَلًا وَيَكُون مَا بَعْده بَيَانًا لَهُ كَأَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّ الطَّعَام الَّذِي كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهُ الصَّاع كَانَ تَمْرًا وَشَعِيرًا وَأَقِطًا لَا حِنْطَة وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد كُنَّا نُخْرِج فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامنَا يَوْمئِذٍ الشَّعِير وَالزَّبِيب وَالْأَقِط وَالتَّمْر وَكَذَا مَا رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي مُخْتَصَر الْمُسْنَد الصَّحِيح عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَة عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالشَّعِير وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَة فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّن الْحَمْل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بَلْ يُسْتَبْعَد أَنْ يَكُون الْمَعْلُوم عِنْدهمْ الْمَعْلُوم فِيمَا بَيْنهمْ صَاعًا مِنْ الْحِنْطَة فَيَتْرُكُونَهُ إِلَى نِصْفه بِكَلَامِ مُعَاوِيَة بَلْ لَا يَبْقَى لِقَوْلِ مُعَاوِيَة إِنَّ النِّصْف يَعْدِل الصَّاع حِينَئِذٍ وَجْهٌ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مَا كَانَ عِنْدهمْ نَصٌّ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرّ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفه وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ عِنْدهمْ حَدِيث بِالصَّاعِ لَمَا خَالَفُوهُ أَوْ بِنِصْفِهِ لَمَا اِحْتَاجُوا إِلَى الْقِيَاس بَلْ حَكَمُوا بِذَلِكَ وَيَدُلّ عَلَى هَذَا حَدِيث اِبْن عُمَر فِي هَذَا الْبَاب الْمَرْوِيّ فِي الصِّحَاح
يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْأَرْض الْخَرَاجِيَّة إِذَا أَسْلَمَ أَهْلهَا تَصِير عُشْرِيَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ مُغَيِّرَة الْأُزْدِيّ وَمُحَمَّد بْن زَيْد مَجْهُولَانِ وَحَيَّان الْأَعْرَج وَإِنْ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَعَدَّهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات فَإِنَّ رِوَايَته عَنْ الْعَلَاء مُرْسَلَة قَالَهُ الْمِزِّي فِي التَّهْذِيب
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث جَابِر ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَرْك حَدِيث مُحَمَّد اِبْن عُبَيْد اللَّه الْعَزْرَمِيّ قَالَ وَرَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن خَلَا التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد
بِفَتْحِ يَاء وَكَسْر زَاي كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى يَوْم لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا أَوْ هُوَ مِنْ الْإِجْزَاء
إِطْلَاقه يَشْمَل الْوَاجِبَة وَغَيْرهَا بَلْ قِيلَ يَنْبَغِي التَّخْصِيص بِالْوَاجِبَةِ بِقَرِينَةِ أَيَجْزِي إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاء خَصَّهَا بِالنَّافِلَةِ وَاَللَّه أَعْلَم أَيّ النَّفَقَة الْمَذْكُورَة
أَيْ تَصْنَع بِالْيَدَيْنِ وَتَكْسِب وَهَذَا اللَّفْظ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث يُقَال رَجُل صُنَّاع وَامْرَأَة صَنَّاع إِذَا كَانَ لَهُمَا صَنْعَة يَعْمَلَانِهَا بِأَيْدِيهِمْ وَيَكْسِبَانِهَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَلَهُ شَاهِد صَحِيح رَوَاهُ أَصْحَاب الْكُتُب السِّتَّة خَلَا أَبَا دَاوُدَ مِنْ حَدِيث زَيْنَب اِمْرَأَة عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَاَللَّه أَعْلَم
جَمَعَ حَبْل وَالْمُرَاد أَنَّ مَا يَلْحَق الْإِنْسَان بِالِاحْتِرَامِ مِنْ التَّعَب الدُّنْيَوِيّ خَيْر لَهُ مِمَّا يَلْحَقهُ بِالسُّؤَالِ مِنْ التَّعَب الْأُخْرَوِيّ فَعِنْد الْحَاجَة يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْتَار الْأَوَّل وَيَتْرُك الثَّانِي
مَنْ اِسْتِفْهَامِيَّة أَيْ أَيّكُمْ يَضْمَن لِي بِخَصْلَةٍ وَاحِدَة هِيَ حِفْظ نَفْسه مِنْ السُّؤَال وَأَنَا أَضْمَن لَهُ بِالْجَنَّةِ
أَيّ سُؤَالهَا وَإِلَّا فَهِيَ تَحِلّ لِلْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا صَحِيح الْأَعْضَاء إِذَا أَعْطَاهُ أَحَد بِلَا سُؤَال
بِضَمِّ أَوَّله مَنْصُوب عَلَى الْحَال وَهُوَ مَصْدَر خَدَشَ الْجِلْد قَشَرَهُ بِنَحْوِ عُود وَالْخُمُوش وَالْكُدُوح مِثْله وَزْنًا وَمَعْنَى فَأَوْ لِلشَّكِّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة
أَيْ عَنِّي يَمْنَعهُ مِنْ السُّؤَال فَلَيْسَ الْمُرَاد بَيَان الْغِنَى الْمُوجِب لِلزَّكَاةِ وَالْمُحَرِّم لِأَخْذِهَا مِنْ غَيْر سُؤَال
أَيْ لَا تَحِلّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَأْخُذهَا إِذْ الْكَلَام الْآتِي لَيْسَ فِي الْأَخْذ فَقَطْ بَلْ فِي التَّمَلُّك مُطْلَقًا
الْمُرَاد إِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ بِسَبَبٍ آخَر غَيْر التَّصَدُّق كَالشِّرَاءِ وَالْهَدِيَّة فَشَمَلَ الْإِرْث وَبَدَلَ الْكِتَابَة بِأَنْ كَاتَبَ عَبْدًا فَأَخَذَ صَدَقَة وَأَعْطَاهَا لِلسَّيِّدِ فِي بَدَلِ الْكِتَابَة وَالْمَهْر وَغَيْر ذَلِكَ
فَعَطْفه عَلَى مَا قَبْله بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ أَوْ غَنِيّ أَهْدَى لَهُ فَقِير مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَالْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ مُضَاف أَيْ صَاحِب فَقِير
أَيْ مَدْيُون لَا يَبْقَى عِنْده بَعْد أَدَاء الدَّيْن قَدْر النِّصَاب وَلَمْ يَذْكُر اِبْن السَّبِيل لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذهُ إِلَّا حَال الْحَاجَة فَهُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى تَلِك الْحَاجَة فَقِير وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَده ثُمَّ الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَقْر لَازِم فِي مَصَارِف الزَّكَاة كُلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم
مُعْتَرَضَة لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا ثَوَاب فِي غَيْر الطَّيِّب لَا أَنَّ ثَوَابه دُون هَذَا الثَّوَاب إِذْ قَدْ يُتَوَهَّم مِنْ التَّقْيِيد أَنَّهُ شَرْط لِهَذَا الثَّوَاب بِخُصُوصِهِ لَا لِمُطْلَقِ الثَّوَاب فَمُطْلَق الثَّوَاب يَكُون بِدُونِهِ أَيْضًا فَذُكِرَتْ هَذِهِ الْجُمْلَة دَفْعًا لِهَذَا التَّوَهُّم وَمَعْنَى عَدَم قَبُوله أَنَّهُ لَا يُثِيب عَلَيْهِ وَلَا يَرْضَى بِهِ
الْمَرْوِيّ عَنْ السَّلَف فِي هَذَا وَأَمْثَاله أَنْ يُؤْمِن الْمَرْء بِهِ وَيَكِل عِلْمه إِلَى الْعَلِيم الْخَبِير وَقِيلَ هُوَ كِنَايَة عَنْ الرِّضَا بِهِ وَالْقَبُول
بِفَتْحِ الْفَاء وَضَمَّ اللَّام وَتَشْدِيد الْوَاو أَيْ الصَّغِير مِنْ أَوْلَاد الْفَرَس فَإِنَّ تَرْبِيَته يَحْتَاج إِلَى مُبَالَغَة فِي الِاهْتِمَام بِهِ عَادَة
إِطْلَاقه يَشْمَل الْفَرْض وَالنَّدْب فَيَدُلّ عَلَى جَوَاز أَدَاء الزَّكَاة إِلَى الْقَرَابَة مُطْلَقًا وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
يَحْتَمِل أَنَّهُ تَحْسِين لِكَلَامِ عُثْمَان أَيْ أَنَّ مَا حَضَضْتنِي عَلَيْهِ فَهُوَ مَا حَضَّنَا عَلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْخِطَاب فِي الْحَدِيث بِالشَّبَابِ فَالْمُرَاد أَنَّهُ إِنَّمَا يَحُضّ عَلَى ذَلِكَ مَنْ هُوَ فِي شِدَّة الشَّبَاب
الْمَعْشَر الطَّائِفَة الَّتِي يَشْمَلهَا وَصْف كَالنَّوْعِ وَالْجِنْس وَنَحْوه وَالشَّبَاب كَذَلِكَ وَالشَّبَاب بِفَتْحِ الشِّين جَمَعَ شَابّ وَيَجِيء مَصْدَرًا أَيْضًا لَكِنْ هَا هُنَا جَمْع
بِالْمَدِّ وَالْهَاء عَلَى الْأَفْصَح يُطْلَق عَلَى الْجِمَاع وَالْعَقْد وَيَصِحّ فِي الْحَدِيث كُلّ مِنْهُمَا بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف أَيْ مُؤَنه وَأَسْبَابه أَوْ الْمُرَاد هَا هُنَا بِلَفْظِ الْبَاءَة هِيَ الْمُؤَن وَالْأَسْبَاب إِطْلَاقًا لِلِاسْمِ عَلَى مَا يُلَازِم مُسَمَّاهُ
رَغْبَة وَإِعْرَاضًا عَنْهَا وَقِلَّة مُبَالَاة بِهَا فَلَا يَشْمَل الْحَدِيث مَنْ يَتْرُك النِّكَاح لِعَدَمِ تَيَسُّر الْمُؤَن أَوْ لِلِاشْتِغَالِ بِالْعِبَادَةِ وَنَحْو ذَلِكَ
أَيْ مُفَاخِر بِكَثْرَتِكُمْ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف عِيسَى بْن مَيْمُون الْمَدِينِيّ لَكِنْ لَهُ شَاهِد صَحِيح
لَفْظ مُتَحَابَّيْنِ يَحْتَمِل التَّثْنِيَة وَالْجَمْع وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْن اِثْنَيْنِ مَحَبَّة فَتَلِك الْمَحَبَّة لَا يَزِيدهَا شَيْء مِنْ أَنْوَاع التَّعَلُّقَات بِالتَّقَرُّبَاتِ وَلَا يُدِيمهَا مِثْل تَعَلُّق النِّكَاح فَلَوْ كَانَ بَيْنهمَا نِكَاح مَعَ تَلِك الْمَحَبَّة لَكَانَتْ الْمَحَبَّة كُلّ يَوْم بِالِازْدِيَادِ وَالْقُوَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
هُوَ الِانْقِطَاع عَنْ النِّسَاء وَتَرْك النِّكَاح لِلِانْقِطَاعِ إِلَى عِبَادَة اللَّه تَعَالَى وَقَدْ رَدَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّل عَلَيْهِ حَيْثُ نَهَاهُ عَنْهُ