alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَأَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَمَا يَدْرِيَك أَنَّهَا رُقْيَةٌ وَإِذَا نَفَعَتْ الْحَيَّ بِالْقَصْدِ كَانَ نَفْعُ الْمَيِّتِ بِهَا أَوْلَى انْتَهَى وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَكِنْ يَنْفَعُهُ صَدَقَاتٌ عَنْهُ وَدُعَا لَهُ مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَخْبَارِ كَخَبَرِ إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَخَبَرِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَقَالَ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ أَثْنَى عَلَيْهِمْ بِالدُّعَاءِ لِلسَّابِقِينَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي وُسْعِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُثِيبَ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضًا وَمِثْلُهُ الدَّاعِي بَلْ أَوْلَى وَلَا يَنْفَعُهُ تَضْحِيَةُ غَيْرِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ إيصَاءٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ ثُمَّ قَالَا
وَالْقِيَاسُ تَجْوِيزُهَا لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ انْتَهَى وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ فَتَجِبُ نِيَّةُ مَنْ تَقَعُ عَنْهُ
قَوْلُهُ أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْوَاجِبِ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَفَّارَةِ مَعَ بَحْثٍ لَنَا فِيهِ سم
قَوْلُهُ أَدَّاهُ عِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ فِي الْإِسْعَادِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ قَوْلُهُ لِاجْتِمَاعٍ إلَخْ هَذَا هُوَ التَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ دُونَ التَّعْلِيلِ بِسُهُولَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مَا وَقَعَ لَهُمَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِمَّا يُخَالِفُ مَا هُنَا
قَوْلُهُ أَجْنَبِيٌّ وَكَذَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَالْمَالِ بِرّ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهِ الْوَارِثُ فَيُؤَدِّي قَالَ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ الْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمَيِّتِ قَوْلُهُ تَبَعًا لَهُ أَيْ الطَّوَافِ قَوْلُهُ يَجُوزُ صَوْمُ الْوَلِيِّ وَالْأَجْنَبِيِّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ قَوْلُهُ عَنْ الْمَيِّتِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي الصَّوْمِ عَنْ مَرِيضٍ مَأْيُوسٍ مِنْ بُرْئِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ تَشْبِيهًا بِالْحَجِّ وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ ا ه
وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْجَوَازِ م ر قَوْلُهُ فَهُوَ دُعَاءٌ بِحُصُولِ الْأَجْرِ لَهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِجَعْلِ أَجْرِهِ الْحَاصِلِ بِقِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ الدُّعَاءُ بِذَلِكَ فَيُفَارِقُ الثَّالِثُ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْمَدْعُوَّ بِهِ فِي الثَّانِي لَيْسَ خُصُوصَ جَعْلِ الْأَجْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ إلَخْ هَذَا لَا يُنَافِي مَا حُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ هُنَا نَفْعُ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ حُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لَهُ كَحُصُولِ الرَّحْمَةِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ هُنَا النَّفْعُ بِحُصُولِ مَا ذُكِرَ لَمْ يَضُرَّ وَيَكُونُ هَذَا اسْتِدْرَاكًا عَلَى الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ أَنْ يُثِيبَ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضًا يُفِيدُ حُصُولَ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ لِلْمَيِّتِ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ شَيْءٌ وَلِهَذَا
يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ صَدَقَتَهُ أَيْ يَنْوِ بِهَا عَنْ أَبَوَيْهِ ا ه فَعُلِمَ أَنَّ مَعْنَى نَفْعِ الصَّدَقَةِ لَهُ أَنْ يَصِيرَ كَأَنَّهُ تَصَدَّقَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَاسْتِبْعَادُ الْإِمَامِ لَهُ رَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ ظَاهِرُ السُّنَّةِ وَيُفَارِقُ الدُّعَاءُ بِأَنَّهُ شَفَاعَةٌ أَجْرُهَا لِلشَّافِعِ وَمَقْصُودُهَا لِلْمَشْفُوعِ لَهُ حَجَرٌ
قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الدَّاعِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَعْنَى نَفْعِ الدُّعَاءِ لَهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ حُصُولُ الْمَدْعُوِّ بِهِ لَهُ عِنْدَ الْقَبُولِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الْمَيِّتِ وَلَا يُسَمَّى ثَوَابًا أَمَّا نَفْسُ الدُّعَاءِ فَثَوَابُهُ لِلدَّاعِي لَا لِلْمَيِّتِ نَعَمْ دُعَاءُ الْوَلَدِ يَحْصُلُ فِيهِ نَفْسُ ثَوَابِ الدُّعَاءِ لِوَالِدِ الْمَيِّتِ لِخَبَرٍ إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ السَّابِقِ جَعَلَ دُعَاءَ وَلَدِهِ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ إذَا أُرِيدَ نَفْسُ الدُّعَاءِ أَمَّا الْمَدْعُوُّ بِهِ فَلَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ ا ه قَوْلُهُ مَنْ يَقَعُ عَنْهُ أَيْ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا يَكُونُ إلَّا بِالْإِيصَاءِ
قَوْلُهُ أَدَّاهُ عَنْهُ قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَمَا فُعِلَ عَنْهُ بِلَا وَصِيَّةٍ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عُذِرَ فِي التَّأْخِيرِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ا ه
قَوْلُهُ وَلَوْ مُرَتَّبًا رَدٌّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْمُرَتَّبِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ م ر قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهِ الْوَارِثُ أَمَّا الْقَرِيبُ غَيْرُ الْوَارِثِ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ الْإِعْتَاقَ بِعَدَمِ النِّيَابَةِ وَبَعْدَ إثْبَاتِ الْوَلَاءِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَيَفْعَلُهُ عَنْهُ غَيْرُ الْوَارِثِ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُ الْوَلِيِّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا
نَاشِرِيٌّ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَفِي التُّحْفَةِ أَنَّ لِلْمَالِ فِيهِ مَدْخَلًا كَالْحَجِّ
وَلَعَلَّ مَدْخَلَهُ فِيهِ بِالْإِطْعَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ قَوْلُهُ بَعْدَ حَمْلِهِ كَلَامَهُمْ أَيْ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَصِلُ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ وَنَوَى الْمَيِّتَ حَالَ قِرَاءَتِهِ حَصَلَ ثَوَابُهَا لَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْصُلُ مِثْلُ ثَوَابِ الْقَارِئِ لِلْمَيِّتِ إنْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ بِحَضْرَتِهِ أَوْ بِنِيَّتِهِ أَوْ بِالدُّعَاءِ يَحْصُلُ ثَوَابُهَا لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ إنَّ ثَوَابَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ عَنْ الْمَيِّتِ يَحْصُلُ لَهُ حَتَّى الصَّلَاةِ وَالِاعْتِكَافِ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا عِنْدَنَا
وَقَوْلُهُ حَتَّى الصَّلَاةِ أَيْ بِأَنْ يُصَلِّي مَثَلًا وَيُهْدِيَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ لَا أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَفَعَلَهَا عَنْهُ وَفِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ عِنْدَنَا يَجُوزُ لِلْوَارِثِ فِعْلُهَا عَنْهُ وَفِي آخَرَ يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي دَلَّ إلَخْ فِي هَذَا الِاسْتِنْبَاطِ نَظَرٌ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ
الْكَلَامَ فِي حُصُولِ مِثْلِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لَا فِي مُجَرَّدِ النَّفْعِ قَوْلُهُ إنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ أَيْ وَهُوَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا الَّتِي وَقَعَتْ الرُّقْيَا بِهَا قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى لَعَلَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ فَتَأَمَّلْهُ
وَ لَوْ اُسْتُحِقَّ أَوْ تَلِفَ ثُلُثَا مَا أُوصِيَا بِثُلْثِهِ فَهْوَ أَيْ الْمُوصَى بِهِ مِنْ الثُّلُثِ الَّذِي قَدْ بَقِيَا فَإِنْ احْتَمَلَهُ ثُلُثُ التَّرِكَةِ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهِ إذْ الْمَقْصُودُ إرْفَاقُ الْمُوصَى لَهُ وَإِلَّا فَفِيمَا يَحْتَمِلُهُ ثُلُثُهَا مِنْهُ وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ بِحَظْ أَوْ سَهْمٍ أَوْ ثُلْثٍ مِنْ مَالِهِ سِوَى شَيْءٍ لَفَظْ أَيْ أَوْصَى فَاحْمِلْ كُلًّا مِنْهَا عَلَى مُمَوَّلٍ أَقَلِّهِ بِالْجَرِّ بِالْبَدَلِيَّةِ أَيْ عَلَى أَقَلِّ مُمَوَّلٍ حَتَّى يَقْبَلَ تَفْسِيرَهَا بِهِ مِنْ الْوَارِثِ لِوُقُوعِهَا عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ كَثِيرًا أَوْ عَظِيمًا مِنْ مَالِي كَمَا فِي الْإِقْرَارِ
قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَ هَذَا خِلَافُ مَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَرَّرَ مَسْأَلَةَ الِاسْتِحْقَاقِ قَالَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ فَتَلِفَ ثُلُثَاهَا فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي أَيْ لَا الْبَاقِي وَإِنْ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَنَاوَلَتْ التَّالِفَ كَمَا تَنَاوَلَتْ الْبَاقِيَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ا ه فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مُخْتَصٌّ بِالْمِثْلِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ يَقْتَضِي تَخَالُفَ حُكْمِ التَّلَفِ وَالِاسْتِحْقَاقِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ مَا أَوْصَيَا بِثُلُثِهِ فَرْضُهُ فِي الرَّوْضِ فِي عَبْدٍ اُسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ قَوْلُهُ فَهُوَ الَّذِي قَدْ بَقِيَا وَقِيلَ يَبْقَى فِي ثُلُثِ الْبَاقِي وَهُوَ تُسْعُ الْكَامِلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَمِنْهُ يَظْهَرُ بَيَانِيَّةُ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي ا ه
قَوْلُهُ سِوَى شَيْءٍ أَوْ سِوَى قَلِيلٍ وَقَوْلُهُ عَلَى مُمَوَّلٍ رَاجِعٌ لِثُلُثٍ وَقَوْلُهُ أَقَلُّهُ خَرَجَ الْمُخْتَصَّاتُ نَظَرًا لِلْعُرْفِ بِرّ
قَوْلُهُ مِنْ الثُّلُثِ الَّذِي قَدْ بَقِيَا فَإِنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرَ الْمُوصَى بِثُلُثِهِ يُحْتَمَلُ مَعَهُ خُرُوجُهُ مِنْ الثُّلُثِ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهِ وَإِلَّا فَفِيمَا يَحْتَمِلُهُ ثُلُثُهَا كَمَا قَالَ
وَ لَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ وَمِثْلِهِ أَيْ أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ إنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا صَحَّتْ فَصَحِّحَنْ لَوْلَاهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ تِلْكَ الْمَسْأَلَهْ أَيْ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ وَزِدْ عَلَيْهَا نَصِيبًا وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لَهْ فَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ وَبِنْتٌ وَأَوْصَى بِنَصِيبِ الِابْنِ أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ زِدْ عَلَيْهَا اثْنَيْنِ مِثْلَ نَصِيبِ الِابْنِ وَادْفَعْهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ أَوْ بِنَصِيبِ الْبِنْتِ أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِهَا زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَوَجْهُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبِ ابْنٍ أَنَّ الْمَعْنَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَمِثْلُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرٌ كَيْفَ وَالْوَصِيَّةُ وَارِدَةٌ عَلَى مَالِ الْمُوصِي إذْ لَيْسَ لِلِابْنِ نَصِيبٌ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ التَّقْدِيرُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ كَانَ الْمُوصِي بِنَصِيبِهِ مَوْجُودًا أَمْ مُقَدَّرًا وَاحْتَمَلَهُ اللَّفْظُ حَتَّى لَوْ أَوْصَى مَنْ لَهُ ابْنٌ بِنَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ لَوْ كَانَ فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَّ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَالْكَافِي
بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَا ابْنَ لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ أَوْصَى أَبُو ابْنٍ بِالضِّعْفِ أَيْ بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ زِدْ مِثْلَيْهِ أَيْ مِثْلَيْ النَّصِيبِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثَيْنِ لِأَنَّ الضِّعْفَ عِبَارَةٌ عَنْ قَدْرِ الشَّيْءِ وَمِثْلِهِ فِي ضِعْفَيْهِ أَيْ وَفِي الْوَصِيَّةِ بِضَعْفَيْ نَصِيبِ ابْنِهِ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَ أَمْثَالٍ لِلنَّصِيبِ فَالْوَصِيَّةُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمَالِ لِأَنَّ ضِعْفَيْ الشَّيْءِ عِبَارَةٌ عَنْ قَدْرِهِ وَمِثْلَيْهِ وَإِنْ شِئْت قُلْت ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ وَزِدْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مُصَحِّحِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةَ الْأَمْثَالِ لِلثَّلَاثِ أَيْ
لِوَصِيَّتِهِ بِثَلَاثَةِ أَضْعَافِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَالْوَصِيَّةُ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْمَالِ وَلَوْ أَوْصَى بِأَرْبَعَةِ أَضْعَافِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَالْوَصِيَّةُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْمَالِ وَهَكَذَا وَ لَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوُرَّاثِ لَهُ فَالْمُوصَى بِهِ أَقَلُّهُ أَيْ أَقَلُّ نَصِيبٍ مِنْ أَنْصِبَائِهِمْ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ لَوْلَا الْوَصِيَّةُ مِثْلَ سَهْمِ أَقَلِّهِمْ ثُمَّ اقْسِمْ فَلَوْ كَانَتْ وَرَثَتُهُ ابْنًا وَبِنْتًا
فَالْمَسْأَلَةُ بِلَا وَصِيَّةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَالْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ أَوْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَهِيَ بِالْعَوْلِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَالْوَصِيَّةُ بِالتُّسْعِ وَلَوْ بِجُزْءٍ أُوصِيَا وَجُزْءُ مَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ بَقِيَا أَيْ وَلَوْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ لِوَاحِدٍ وَبِجُزْءٍ مِنْ الْبَاقِي بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِآخَرَ تُجْعَلُ مِثْلَ الْأَسْهُمِ أَيْ تُجْعَلُ الْبَقِيَّهْ عَنَيْتُ الْبَقِيَّةَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّهْ الْأُولَى كَالسِّهَامِ وَ تُجْعَلُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ بَاقٍ أَيْ مَخْرَجَ جُزْءِ الْبَاقِي جَارِيًا مَعَهَا كَالصِّنْفِ فَتَنْظُرُ بَيْنَهُمَا فِي أَحْوَالِهِمَا مِنْ الِانْقِسَامِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ فَإِنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى مَخْرَجِ جُزْئِهِ أَخْرَجَ مِنْهُ جُزْءَ الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهِ ضَرَبْت الْمُخْرَجَ أَوْ وَفْقَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى ثُمَّ كَالسِّهَامِ الْبَاقِيَا أَيْ ثُمَّ تَجْعَلُ الْبَاقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ جُزْئِهِ مَعَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى كَالسِّهَامِ وَذَاتُ وَارِثٍ كَصِنْفٍ تَعْتَبِرْ أَيْ وَتَعْتَبِرُ أَنْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ بَعْدَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ إنْ ذِكْرَ وَبِدُونِهَا إنْ لَمْ يَذْكُرْ كَصِنْفٍ فَإِنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ إنْ كَانَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَتَضْرِبُهَا أَوْ وَفْقَهَا مَعَ النَّصِيبِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ
يَبْقَى وَلِآخَرَ بِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا سَهْمٌ لِلْأَوَّلِ يَبْقَى خَمْسَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي وَاحِدٌ مِنْهَا لِلثَّانِي يَبْقَى أَرْبَعَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ فِيهِمَا أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَهُ ابْنَانِ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ خَمْسَةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا سَهْمٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي وَلَا تُوَافِقْهُ فَتَضْرِبُهُ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ وَلَا تُوَافِقُهَا فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِلْأَوَّلِ تِسْعَةٌ وَلِلثَّانِي اثْنَا عَشَرَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ بَيْنَ الِابْنَيْنِ وَالثَّالِثُ أَثْلَاثًا وَمِثَالُ التَّوَافُقِ فِيهِمَا أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَسُدُسِ مَا يَبْقَى وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ خَمْسَةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا سَهْمٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي لَكِنْ تُوَافِقُهُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَهُ فِي الْخَمْسَةِ تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّانِي اثْنَانِ يَبْقَى عَشَرَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ لَكِنْ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَهَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغْ ثَلَاثِينَ لِلْأَوَّلِ سِتَّةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ يَبْقَى عِشْرُونَ لِلْبَنِينَ الثَّلَاثَةُ وَالثَّالِثُ أَرْبَاعًا وَمِثَالُ الِانْقِسَامِ فِي الْبَاقِي دُونَ بَاقِيهِ
قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ابْنٌ أَصْلًا أَوْ لَهُ ابْنٌ غَيْرُ وَارِثٍ لِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَّ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْمِثْلِيَّةِ وَحَيْثُ صَحَّ فَالْمُتَّجَهُ كَوْنُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّصْفِ لَا بِالْكُلِّ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى تَقْدِيرِ الِابْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا بِالْفِعْلِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ قَالَ بِنَصِيبِ ابْنٍ أَوْ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ عَلَى تَمْثِيلِهِ الثَّانِي قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهَا
قَوْلُهُ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَالْكَافِي فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ بِنَصِيبِ ابْنِي لِأَجْلِ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ إنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَارِثٌ إلَخْ قَوْلُهُ عِبَارَةٌ عَنْ قَدْرِهِ وَمِثْلَيْهِ كَأَنْ سَمَّى النِّصْفَ مِثْلُ الشَّيْءِ بَعْدَ اعْتِبَارِ قَدْرِهِ فَلَا يَكُونُ الْقَدْرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَإِلَّا لَكَانَ الضِّعْفَانِ أَرْبَعَةً بِرّ
قَوْلُهُ مَعَهَا أَيْ الْبَقِيَّةِ قَوْلُهُ جُزْئِهِ أَيْ الْبَاقِي قَوْلُهُ لِوَصِيَّةٍ مُتَعَلِّقٌ بِإِخْرَاجٍ وَقَوْلُهُ كَالسِّهَامِ مُتَعَلِّقٌ بِتُجْعَلُ
قَوْلُهُ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ فِيهِمَا أَيْ الْبَاقِي وَبَاقِيهِ وَقَوْلُهُ فَتَضْرِبُهُ أَيْ مُخْرَجُ جُزْءِ الْبَاقِي قَوْلُهُ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً مَسْأَلَةُ الْوَارِثِ مَعَ النَّصِيبِ
قَوْلُهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ أَيْ قَالَ بِنَصِيبِ ابْنِي أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي فَقَوْلُهُ لَهُ لَيْسَ مِنْ عِبَارَةِ الْمُوصِي بَلْ بَيَانٌ لِمَعْنَى الْإِضَافَةِ الَّتِي تَرَكَهَا الْحَاوِي لِأَنَّ عِبَارَتَهُ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَمِثْلُهُ
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ صَحَّتْ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَا ابْنَ لَهُ بَطَلَتْ إذْ لَا نَصِيبَ لِلِابْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ فَتَصِحُّ وَكَأَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لِي لَوْ كَانَ
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَّتْ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذِكْرِ مِثْلٍ وَعَدَمِهِ إلَّا الْخِلَافَ فِي الصِّحَّةِ عِنْدَ حَذْفِهِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَوَجْهُ صِحَّةٍ إلَخْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَوْصَيْت بِنَصِيبِ ابْنٍ لِي وَبَيْنَ أَوْصَيْت بِنَصِيبِ ابْنِي حَيْثُ صَحَّ الْأَوَّلُ وَلَا ابْنَ لَهُ دُونَ الثَّانِي حِينَئِذٍ أَنَّ الْإِضَافَةَ تُفِيدُ الْعَهْدَ بِخِلَافِ اللَّامِ تَدَبَّرْ
شَرْحُ الرَّوْضِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَارِثٌ خَرَجَ الْكَافِرُ وَالْقَاتِلُ وَالرَّقِيقُ قَالَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ وَتَبِعَهُ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عُجَيْلٍ هَذَا إنْ عَلِمَ الْمُوصِي أَنَّهُ لَا يَرِثُ أَمَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَرِثُهُ فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ وَارِثًا
شَرْحُ الْحَاوِي قَوْلُهُ وَوَجْهُ إلَخْ رَدٌّ لِقَوْلِ الْعِرَاقِيِّينَ وَتَبِعَهُمْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ صِحَّتِهَا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَوْ قَالَ بِنَصِيبِ وَارِثٍ لَكَانَ أَعَمَّ وَالْأَوْلَى
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ مِثْلُهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَجْهُ الصِّحَّةِ السَّابِقُ
شَرْحُ الرَّوْضِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِي بِخِلَافِ نَصِيبِ ابْنِي لِأَنَّ الْعَهْدَ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَبُو ابْنٍ إلَخْ فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَنِصْفٌ فِي الضِّعْفِ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي الضِّعْفَيْنِ وَفِيمَا بَعْدَهُمَا يَزِيدُ وَاحِدًا أَبَدًا فَفِي ثَلَاثَةِ أَضْعَافِ ابْنٍ وَلَهُ ابْنٌ لِوَصِيَّةٍ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ أَوْ ابْنَانِ هِيَ بِأَرْبَعَةِ أَسْدَاسٍ تَنْبِيهٌ هَلْ هَذَا فِيمَنْ عَرَفَ مَدْلُولَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَوْ يَعُمُّ مَنْ تَأَهَّلَ لِمَعْرِفَتِهَا بِأَنْ كَانَ مُخَالِطًا لِأَهْلِ تِلْكَ اللُّغَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا عَمَلًا بِالْمَظِنَّةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَكَلَامُهُمْ إلَى الثَّانِي أَقْرَبُ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْصَيَا مَسْأَلَةٌ خَلَفَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنَيْهِ إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِسْعَةٍ لِأَحَدِ ابْنَيْهِ أَرْبَعَةٌ وَالثَّانِي مِثْلُهُ وَوَاحِدٌ لِلْمُوصَى لَهُ وَهُوَ نَصِيبُ أَحَدِ ابْنَيْهِ إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا ضُمَّ إلَى نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ صَارَ أَرْبَعَةً قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ وَهَذَا حُسْنٌ بَالِغٌ وَسِوَاهُ غَلَطٌ وَإِنَّمَا اسْتَفَادَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ فِيمَا نَظُنُّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ إنْ كَانَ فِي كُمِّي دَرَاهِمُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَعَبْدِي حُرٌّ فَكَانَ فِيهِ أَرْبَعَةٌ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِيهَا لَا يُعْتَقُ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَةِ مَا فِي يَدِهِ
وَوَجْهُهُ هُنَا أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ جَعَلَ إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ قَيْدًا فِي مِثْلِ النَّصِيبِ يَعْنِي مِثْلَ النَّصِيبِ خَارِجًا مِنْ ثُلُثِ الْأَصْلِ كَمَا جَعَلَ الشَّافِعِيُّ دَرَاهِمَ قَيْدًا فِي الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثَةِ ا ه مِنْ طَبَقَاتِ ابْنِ السُّبْكِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ
أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ بِرُبُعِ مَا وَجَدْ لَهُ لِوَاحِدٍ وَثُلُثِ بَاقٍ لِآخَرَ وَنَصِيبِ ابْنِ أَحَدٍ أَيْ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْهِ لِثَالِثٍ أَوَّلَةٌ أَيْ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعٍ يَخْرُجُ مِنْهَا لِلْأَوَّلِ سَهْمٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي دَعْ ثُلْثَهْ لِلْبَاقِ أَيْ اُتْرُكْ مِنْ الْبَاقِي ثُلُثَهُ وَاحِدًا لِلثَّانِي يَبْقَى اثْنَانِ بَلْ مَسْأَلَةٌ لِلْوَرَثَهْ أَيْ وَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ حَيْثُ النَّصِيبُ وَهُوَ وَاحِدٌ تَبِعَهْ أَيْ تَبِعَ عَدَدُهَا وَهُوَ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ وَلَا يُوَافِقَانِهَا فَضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَهْ تَبْلُغْ اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلٍّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي يَبْقَى سِتَّةٌ لِلِابْنَيْنِ وَالثَّالِثُ أَثْلَاثًا وَلِذَلِكَ طَرِيقٌ آخَرُ بَيَّنَهُ فِي الْمِثَالِ بِقَوْلِهِ أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثْ نَصِيبَهُ أَيْ نَصِيبَ ابْنٍ يَصِيرُ ثَلَاثَةً فَنِصْفَهَا أَيْ ثُمَّ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ مَعَ النَّصِيبِ نِصْفَهَا لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ تَصِيرُ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا تَبْلُغْ تِسْعَةً ثُمَّ زِدْ عَلَى الْمَبْلَغِ الثُّلُثْ أَيْ ثُلُثَهُ لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ اقْسِمْهَا كَمَا مَرَّ وَمِثَالُ الِانْقِسَامِ فِي بَاقِي الْبَاقِي دُونَ الْبَاقِي
قَوْلُهُ دَعْ ثُلُثَهُ أَيْ ثُلُثَ مَا وُجِدَ الْمَنْسُوبُ ذَلِكَ الثُّلُثُ لِلْبَاقِي هَذَا غَايَةُ مَا يُقَالُ فِيهِ وَأَمَّا الَّذِي سَلَكَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ حَلُّ مَعْنًى لَا غَيْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ قَوْلُهُ وَلِذَلِكَ طَرِيقٌ آخَرُ بَيَّنَهُ فِي الْمِثَالِ بِقَوْلِهِ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ ثُمَّ ذَكَرَ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثَ إلَخْ هُوَ عَيْنُ الطَّرِيقَةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْجُزْءَ الَّذِي إلَخْ بِرّ قَوْلُهُ فَنِصْفُهَا ثُمَّ الثُّلُثُ وَلَوْ عَكَسَ فَزَادَ الثُّلُثَ أَوَّلًا ثُمَّ النِّصْفَ لَكَانَ الْجُمْلَةُ سِتَّةً وَلَيْسَ لَهَا رُبُعٌ صَحِيحٌ بِرّ
قَوْلُهُ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَهِيَ كَالسِّهَامِ وَمَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ كَالصِّنْفِ وَالسِّهَامُ مُنْقَسِمَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ضَرْبٍ وَقَوْلُهُ يَبْقَى اثْنَانِ وَهُمَا كَالسِّهَامِ وَالْوَرَثَةُ مَعَ النَّصِيبِ كَالصِّنْفِ قَالَ فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي شَرْحِ الْحَاوِي وَفِي كَلَامِهِ بَحْثٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ تَكُونُ حَيْثُ قَيَّدَ النَّصِيبَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَفْظُهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ نَصِيبُ ابْنٍ وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّ الْمِيرَاثَ الْمُقَدَّرَ بِهِ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوَصَايَا غَيْرِ الْمُقَدَّرَةِ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ وَأَيْضًا الْوَصِيَّةُ إمَّا بِجُزْءٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ جُزْءٍ وَاحِدٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَيَّدَ الثَّانِيَ بِالْبَاقِي أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ وَمَا قُيِّدَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا وَيَخْرُجُ بِهَا الْأَوَّلُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا وَكَذَا الثَّانِي إذَا قُيِّدَ النَّصِيبُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُمَا وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا كَمَا قُلْنَا
وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ أَكْثَرَ مِنْ جُزْءٍ وَلَمْ يُقَيِّدْ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْرُجُ بِهَا سَوَاءٌ مَعَهُ النَّصِيبُ أَوْ لَا وَالضَّابِطُ فِي هَذَا أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ وَتَدْفَعَ إلَيْهِمَا جُزْأَهُمَا ثُمَّ الْبَاقِي إنْ انْقَسَمَ عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ فَذَاكَ وَإِلَّا ضُرِبَ الْكُلُّ أَوْ الْوَفْقُ فِي الْحَاصِلِ مِنْ الْمُخْرَجَيْنِ وَلَفْظُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ يَخْرُجُ بِهَا
وَيَدْفَعُ كُلَّهُ بِمَا قُلْنَا فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ فِي أَرْبَعَةٍ هِيَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى قَوْلُهُ أَوْ زِدْ إلَخْ قَالَ فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي شَرْحِ الْحَاوِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الْقَاعِدَةُ السَّابِقَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ