alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَمْ يَقُولُوا يُؤَجَّرُ مُدَّةً طَوِيلَةً تَرَاهُ شَاهِدًا لِمَا قَرَّرْتُهُ مِنْ رِعَايَةِ غَرَضِ الْوَاقِفِ دُونَ الْمُسْتَحِقِّ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَكَرُّرِ الْإِجَارَةِ وَأُجِّرَ مُدَّةً طَوِيلَةً رِعَايَةً لِغَرَضِهِ مَعَ قُوَّتِهِ بِأَنَّ الْحَجْرَ يَدُومُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْفِيَ الدَّيْنَ عَلَى مَا فِيهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَلْتَفِتْ الْأَئِمَّةُ إلَى هَذَا الْغَرَضِ وَيُجَوِّزُونَ الْإِجَارَةَ لِأَجْلِ ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ مُدَّةً طَوِيلَةً تَفِي بِالدَّيْنِ بَلْ أَوْجَبُوا أَنْ يُؤَجَّرَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَإِنْ أَدَّى إلَى دَوَامِ الْحَجْرِ فَإِنْ قُلْتَ قَدْ خَالَفَ السُّبْكِيّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ أَيْ الْعَيْنُ الْمَوْقُوفَةُ مِمَّا تُؤَجَّرُ غَالِبًا لِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ يَغْلِبُ الْبَقَاءُ فِيهَا أُلْزِمَ بِذَلِكَ لِأَنَّ جُمْلَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَالْمَالِ الْحَاضِرِ عُرْفًا وَتُضَافُ تِلْكَ الْأُجْرَةُ إلَى بَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ وَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَيُفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ
وَقَالَ فِي غَيْرِهِ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُؤَجَّرُ دَفْعَةً وَاحِدَةً بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ لَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ قُلْتُ لَا نَظَرَ لِمُخَالَفَتِهِ هَذِهِ فَإِنَّهُ نَفْسَهُ صَرَّحَ بِأَنَّ هَذَا رَأْيٌ لَهُ وَلَمْ يَرَهُ مَنْقُولًا وَإِذَا تَعَارَضَ رَأْيُهُ وَمَنْقُولُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قُدِّمَ الْمَنْقُولُ وَلَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الرَّأْيِ كَمَا هُوَ
بَدِيهِيٌّ لِمَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى إلْمَامٍ بِأُصُولِ الْمَذْهَبِ وَمَأْخَذِهِ فَتَأَمَّلْ جَمِيعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَفِيهِ دَلَالَاتٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ صَرِيحَةٌ لِمَا قَرَّرْتُهُ
فَإِنْ قُلْتَ مَا وَجْهُ دَلَالَةِ عِبَارَتِهِمْ عَلَى امْتِنَاعِ إيجَارِ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ هُنَا قُلْتُ صَرَاحَةُ عِبَارَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ لَا تَحْتَاجُ إلَى بُرْهَانٍ وَكَفَاك شَاهِدًا عَلَى ذَلِكَ مُخَالَفَةُ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورَةُ إذْ لَوْلَا أَنَّ تِلْكَ الْعِبَارَةَ لِلِاشْتِرَاطِ لَمَا قَالَ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ وَلَمَا قَالَ عَمَّا قَالَهُ هَذَا مَا رَأَيْتُهُ وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا
وَأَمَّا عَنْ الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ أَنَّ كَلَامَهُمْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي اشْتَرَطُوهَا فِي النَّاظِرِ بَيْنَ أَنْ يَشْرُطَ لَهُ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِمَا يَرَاهُ وَأَنْ لَا وَمَا ذَاكَ إلَّا أَنَّ اشْتِرَاطَ تِلْكَ الشُّرُوطِ فِيهِ لَيْسَ لِحَظِّ الْوَاقِفِ فَحَسْبُ لِأَنَّ الْمِلْك انْقَطَعَ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ صَارَ مِلْكًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَعْنَى أَنَّهُ انْقَطَعَ عَنْ رَقَبَتِهِ اخْتِصَاصُ الْآدَمِيِّينَ وَإِلَّا فَجَمِيعُ الْأَشْيَاءِ مِلْكُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْحَقِيقَةِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَإِذَا صَارَ الْمِلْكُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ تَعَلُّقٌ بِمَنَافِعِهِ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ النَّاظِرُ مُتَكَلِّمًا عَلَى الْغَيْرِ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا أَثَرَ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ قُلْتَ شَرْطُ الْوَاقِفِ مُرَاعًى كَنَصِّ الشَّارِعِ قُلْتُ مَحَلُّ مُرَاعَاتِهِ حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ غَرَضَ الشَّارِعِ عَلَى أَنَّ شَرْطَهُ عَلَى النَّاظِرِ الْعَمَلُ بِمَا يَرَاهُ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُؤَجَّرُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَا مُدَّةً طَوِيلَةً بِلَا مَصْلَحَةٍ لِأَنَّ إطْلَاقَهُ هَذَا يَجِبُ تَنْزِيلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَرَاهُ مِمَّا يُوَافِقُ غَرَضَ الشَّارِعِ فَإِنْ صَرَّحَ بِعَمَلِهِ بِمَا يَرَاهُ
وَأَمَّا عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجِبِ أَعَمُّ مِنْ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ فَلَا يَسْتَلْزِمُهُ إذْ الْأَعَمُّ كَالْحَيَوَانِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ كَالْإِنْسَانِ وَبِمَا ذَكَرْته أَفْتَى شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ خَاتِمَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ سَقَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثَرَاهُ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَافِعِيٍّ حَكَمَ بِمُوجَبِ الْبَيْعِ فِي أَمَاكِنَ مَلَكَهَا الْبَائِعُ مِنْ وَالِدَتِهِ وَثَبَتَ عِنْدَهُ التَّمْلِيكُ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ أَيْضًا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ حُكْمِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّ ثُبُوتَ الشَّيْءِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ فَقَدْ يَثْبُتُ الشَّيْءُ عِنْدَهُ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي كَوْنِهِ صَحِيحًا أَوْ لَا وَالْحُكْمُ بِمُوجَبِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِصِحَّتِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى مِلْكِ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِلْعَاقِدِ فَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ حُكْمِهِ بِالْمُوجِبِ إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَا يَقْتَضِي رُجُوعَهُ عَنْهُ كَعَدَمِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْعَاقِدِ ا ه
وَكَلَامُهُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ يُوَافِقُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ جَعَلَ كَأَصْلِهِ وَغَيْرِهِ لِلْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ أَهْلِيَّةَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَثُبُوتَ الْمِلْكِ وَالْيَدِ فِي غَيْرِ الْإِقْرَارِ حَالَةَ الْعَقْدِ وَوُجُودَ الصِّيغَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَلِلْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ ثُبُوتُ الْأَهْلِيَّةِ وَوُجُودُ الصِّيغَةِ قَالَ فَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ أَخَصُّ مِنْ الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ ثُمَّ قَالَ فَقَوْلُ السُّبْكِيّ إنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجِبِ حُكْمٌ بِالصِّحَّةِ إلَّا أَنَّهُ دُونَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْحُكْمُ بِهِ حُكْمٌ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْبَيِّنَةُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَصَحِيحٌ أَوْ فَاسِدًا فَفَاسِدٌ ا ه
وَقَدْ بَيَّنْت فِي كِتَابِي فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَالْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ حَاصِلَ مَا قَالَهُ السُّبْكِيّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمِ
بِالْمُوجِبِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ مَجْمُوعًا فِي كِتَابٍ وَبَيَّنْتُ فِيهِ أَنَّ السُّبْكِيّ لَمْ يُطْلِقْ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجِبِ حُكْمٌ بِالصِّحَّةِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ حُكْمًا بِهَا فِي شَيْءٍ خَاصٍّ وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَصِحَّةِ الْمُقَرِّ بِهِ لَكِنْ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ وَوَارِثِهِ وَمَنْ صَدَّقَهُ دُونَ غَيْرِهِمْ فَالْحُكْمَانِ إنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِيمَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فَفِي هَذَا الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ السُّبْكِيّ بِزِيَادَةٍ تُبَيِّنُ أَنَّهُ قَائِلٌ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ أَعَمُّ فِي كِتَابِهِ الْمُوعَبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْمُوجَبِ فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ فَإِنْ قُلْتَ أَمَّا السُّؤَالُ الْأَوَّلُ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُوجَبَ هُوَ الْأَثَرُ الَّذِي يُوجِبُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ وَالصِّحَّةُ بِكَوْنِ اللَّفْظِ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَثَرُ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَالْأَوَّلُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَالثَّانِي شَرْعِيٌّ وَقِيلَ عَقْلِيٌّ وَإِنَّمَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِهِ لِاسْتِلْزَامِهِ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَالْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ الْإِيجَابُ أَوْ التَّحْرِيمُ أَوْ الصِّحَّةُ أَوْ الْفَسَادُ أَوْ السَّبَبِيَّةُ أَوْ الشَّرْطِيَّةُ أَوْ الْمَانِعِيَّةُ بِخِلَافِ الْكَرَاهَةِ أَوْ النَّدْبِ إذْ لَا الْتِزَامَ فِيهِمَا وَلَا اسْتِلْزَامَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُوجَبِ الْإِقْرَارِ وَصِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَنَّ الْأَوَّلَ ثُبُوتُ الْمُقَرِّ بِهِ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ وَمُؤَاخَذَتُهُ بِهِ وَالثَّانِي كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَشَرْطُ الصِّحَّةِ اخْتِيَارُهُ وَصِحَّةُ عِبَارَتِهِ وَأَنْ لَا يُكَذِّبُهُ حِسٌّ وَلَا عَقْلٌ وَلَا شَرْعٌ وَصِحَّةُ صِيغَتِهِ فَالْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ يَقْتَضِي حُصُولَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَا يَحْكُمُ بِهَا إلَّا بَعْدَ عِلْمِهِ بِحُصُولِ هَذِهِ الشُّرُوطِ كُلِّهَا وَلَا يَضُرُّ احْتِمَالُ كَذِبِ
الْمُقِرِّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَتَى لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَالْإِقْرَارُ فَاسِدٌ ظَاهِرًا فَإِذَا صَارَ فِي يَدِهِ صَحَّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ إقْرَارِهِ السَّابِقِ وَمَتَى عَلِمَ الْقَاضِي فَوَاتَ شَرْطِ الصِّحَّةِ أَوْ عَلِمَ حَجْرًا وَشَكَّ فِي زَوَالِهِ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَلَا بِمُوجَبِهِ بَلْ بِفَسَادِهِ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الشَّكِّ
وَقَوْلُ الْقَاضِي لَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارٍ مُطْلَقٍ حُمِلَ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ احْتَمَلَ عَوَارِضَ يَمْنَعُهَا مَحَلُّهُ حَيْثُ لَا مُعَارِضَ حَصَلَ بِسَبَبِهِ شَكٌّ لَمْ يَثْبُتْ
فَحِينَئِذٍ يُقْتَصَرُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ تَبَيَّنَ عِنْدَهُ حَالُهَا وَالْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ لَا يَقْتَضِي إلَّا أَنَّهُ سَبَبٌ لِلْمُؤَاخَذَةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ انْتِفَاءِ مَانِعٍ فَالْحُكْمُ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ حُكْمٌ بِسَبَبِيَّةِ الْمُؤَاخَذَةِ ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ أَعْمَلْنَا السَّبَبَ وَأَثْبَتْنَا الْمُؤَاخَذَةَ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ اعْتِمَادًا عَلَى الْأَصْلِ وَعَلَيْهِ يَتَلَازَمُ الْحُكْمَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ أَخَصُّ وَبِهِ ظَهَرَ عُذْرُ الْحُكَّامِ فِي تَوَقُّفِهِمْ فِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ دُونَ الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ وَشُرُوطُ الْإِقْرَارِ الَّتِي لَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَهَا الْحَاكِمُ بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ التَّرَدُّدِ وَإِلَّا اُكْتُفِيَ بِعِلْمِهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ فِيهَا ثَلَاثَةٌ صِحَّةُ الصِّيغَةِ وَإِمْكَانُ الْمُقَرِّ بِهِ وَرُشْدُ الْمُقِرِّ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَانِعٌ
أَنَّ مُوجَبَهُ أَثَرُهُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ شَرْعًا وَصِحَّتَهُ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ الشَّرْعِيُّ وَلِلصِّحَّةِ شُرُوطٌ تَرْجِعُ إلَى الْمُتَصَرِّفِ وَالْمُتَصَرَّفِ فِيهِ وَكَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ فَإِنْ
ثَبَتَتْ حُكِمَ بِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ وَإِنْ ثَبَتَ فَقْدُ بَعْضِهَا حُكِمَ بِفَسَادِهِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فَمَا رَجَعَ لِلصِّيغَةِ أَوْ لِحَالِ الْمُتَصَرِّفِ ظَاهِرٌ مِمَّا سَبَقَ فِي الْإِقْرَارِ أَوْ لِحَالِ الْمُتَصَرِّفِ فِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ الشُّرُوطِ الْوُجُودِيَّةِ كَالْمِلْكِ
وَنَحْوِهِ اُشْتُرِطَ ثُبُوتُهُ لِلْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ أَوْ الْعَدَمِيَّةِ كَكَوْنِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ ثُبُوتُهُ فَحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ وَلَا عَدَمُهُ وَثَبَتَ مَا سِوَاهُ مِنْ الْأُمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ لَمْ يُحْكَمْ بِالصِّحَّةِ وَلَكِنَّ التَّصَرُّفَ صَالِحٌ وَسَبَبٌ لِتَرَتُّبِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ فِي الْمَمْلُوكِ فَيُحْكَمُ بِمُوجَبِهِ وَلَهُ فَوَائِدُ كَوْنُ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ سَبَبًا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِشَرْطِهِ حَتَّى إذَا كَانَ مُخْتَلَفًا فِي إفَادَتِهِ كَالْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالْحَاكِمُ مِمَّنْ يَرَاهُ ارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَمُؤَاخَذَةُ الْوَاقِفِ بِذَلِكَ
وَكَذَا وَارِثُهُ وَكُلُّ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ إذَا أَقَرَّ لِلْوَاقِفِ بِالْمِلْكِ وَصُرِفَ الرَّيْعُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِاعْتِرَافِ ذِي الْيَدِ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى الْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَلْ وَقْفُ الْوَاقِفِ لِمَا فِي يَدِهِ أَوْ اعْتِرَافُ ذِي الْيَدِ لَهُ كَافٍ فِيهِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ فَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ فِي الْحَقِيقَةِ حُكْمٌ بِالسَّبَبِيَّةِ وَبِثُبُوتِ أَثَرِهَا فِي حَقِّ مَنْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ كَالْوَاقِفِ وَمَنْ تَلَقَّى عَنْهُ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِمْ بِشَرْطِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فَإِنَّ حُكْمَ الْبَيِّنَةِ لَازِمٌ لِكُلِّ أَحَدٍ وَحُكْمَ الْإِقْرَارِ قَاصِرٌ عَلَى الْمُقِرِّ وَمَنْ تَلَقَّى عَنْهُ فَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ لَازِمًا لِكُلِّ أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَانَ لَازِمًا لِذِي الْيَدِ وَمَنْ اعْتَرَفَ لَهُ وَلَا نَقُولُ إنَّ الْحُكْمَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ بَلْ الْحُكْمُ مُسْتَمِرٌّ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ يَنْدَرِجُ فِيهِ مَنْ ثَبَتَ الْمِلْكُ عَلَيْهِ إمَّا بِإِقْرَارٍ وَإِمَّا
بِبَيِّنَةٍ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ بِشَيْئَيْنِ الْحُكْمُ بِالشَّرْطِ وَانْتِفَاءُ الْمَانِعِ وَصِحَّةُ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ مُطْلَقًا وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ أَثَرِهِ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ فَالْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ حُكْمٌ بِثُبُوتِ الْأَثَرِ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ ثَبَتَ الْمِلْكُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ وَلَوْ مُتَجَدِّدَيْنِ بَعْدَهُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِي حَقِّهِمْ لَا مُطْلَقًا وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ حُكْمٌ بِالْمُؤَثِّرِيَّةِ التَّامَّةِ مُطْلَقًا وَيَلْزَمُ مِنْهَا ثُبُوتُ الْأَثَرِ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ ثُمَّ الْقِسْمَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي الْحُجَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِدَافِعٍ وَقَوْلُ الْحَاكِمِ فِي إسْجَالِهِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ يَسْتَدْعِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ عِنْد الْحَاكِمِ إلَّا عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ وَإِلَّا كَانَ حُكْمُهُ بَاطِلًا وَأَمَّا عِنْدَنَا فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْحُكْمِ مُطْلَقًا بَلْ فِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ فَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ اسْتَوْفَى الشَّرَائِطَ الْمُعْتَبَرَةَ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ حُكْمَهُ بِالْمُلْكِ وَإِلَّا لَزِمَ الْقَدْحُ فِيهِ عَلَى أَنَّ بَعْدَ إلَخْ تَأْكِيدٌ فَإِنَّ الْحَاكِمَ الْأَمِينَ الدَّيِّنَ إنَّمَا يَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ ذَلِكَ
نَعَمْ تَرَدَّدَ الْأَصْحَابُ فِي شَاةٍ فِي يَدِ رَجُلٍ حَكَمَ لَهُ بِهَا حَاكِمٌ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ وَلَمْ يُعْلَمْ سَبَبُ حُكْمِهِ وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ أَبِي عَصْرُونَ وَقَالَ أَقْيَسُهُمَا لَا يُنْقَضُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدَّمَ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَبَتَ عِنْدَهُ عَدَالَةُ الْبَيِّنَةِ الْأُخْرَى فَلَا يُنْقَضُ بِالشَّكِّ
ا ه الْمَقْصُودُ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَوَائِدَ بِتَأَمُّلِهَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ غَيْرَهُ فِي أَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ وَأَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ أَمْرَانِ وَأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ أَخَصُّ مِنْ الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِتَلَازُمِهِمَا إنَّمَا هُوَ احْتِمَالٌ لَهُ وَأَنَّ الْحُكْم بِالصِّحَّةِ
يَزِيدُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ بِشَيْئَيْنِ الْحُكْمُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ بِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ مُطْلَقًا وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ الشَّافِعِيِّ بِالْمُوجِبِ فِي مُسْتَنَدِ الْإِجَارَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ حُكْمَهُ بِوُجُودِ شُرُوطِ الْإِجَارَةِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا وَإِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ حُكْمَهُ ذَلِكَ وَثَبَتَ انْتِفَاءُ بَعْضِ الشُّرُوطِ بَانَ بُطْلَانُ الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ وَفِي صُورَةِ السُّؤَالِ بَانَ فَوَاتُ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ الْمُسَوِّغَةِ لِلْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فَكَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُوجِبِ بَاطِلًا كَمَا عَلِمْتَ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ فَإِنْ قُلْتَ صَرَّحَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ إذَا حَكَمَ فِي وَاقِعَةٍ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ اسْتَوْفَى الْأَوْضَاعَ الشَّرْعِيَّةَ فِي حُكْمِهِ عُمِلَ بِحُكْمِهِ إذَا كَانَ حَاكِمًا شَرْعِيًّا وَلَا يَتَوَقَّفُ إلَى أَنَّ حُكْمَهُ وَافَقَ الشَّرَائِطَ الشَّرْعِيَّةَ ا ه
وَهَذَا مُنَافٍ لِمَا قَدَّمْته وَمُؤَيِّدٌ لِلْعَمَلِ بِمَكْتُوبِ الْإِجَارَةِ السَّابِقِ فِي السُّؤَالِ قُلْتَ لَا
يُنَافِيهِ بَلْ يُوَافِقُهُ وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ الَّذِي مَرَّ آنِفًا عَنْ ابْنِ أَبِي عَصْرُونَ أَنَّهُ الْأَقْيَسُ وَوَجْهُ عَدَمِ مُنَافَاتِهِ تُعْرَفُ بِطَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَاكِمَ فِي كَلَامِهِ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةٍ وَلَا بِمُوجِبٍ وَإِنَّمَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ دَقِيقٍ الْعِيدِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ الْحُكْمُ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ حَكَمَ بِصِحَّةٍ أَوْ بِمُوجِبٍ فَحَمَلْنَا حُكْمَهُ عَلَى السَّدَادِ وَلَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ بِالشَّكِّ
وَلَا كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْحَاكِمَ فِيهَا صَرَّحَ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِالْمُوجِبِ فَحَكَمْنَا عَلَيْهِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ ثَانِيهِمَا وَهُوَ الْأَحْسَنُ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ دَقِيقٍ الْعِيدِ كَمَا تَرَى فِي حُكْمٍ مُطْلَقٍ لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ وَكَلَامُنَا إنَّمَا هُوَ فِي حُكْمٍ قُيِّدَ بِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ هِيَ زِيَادَةُ الْأُجْرَةِ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْحُكْمُ إذَا أُسْنِدَ لِسَبَبٍ وَكَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ بَاطِلًا يَكُونُ الْحُكْمُ بَاطِلًا
وَاَلَّذِي فِي مَسْأَلَتِنَا كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا أُسْنِدَ لِذَلِكَ السَّبَبِ الْبَاطِلِ فَكَانَ بَاطِلًا فَبَانَ بَوْنُ مَا نَحْنُ فِيهِ لِمَا فِي كَلَامِ ابْنِ دَقِيقٍ الْعِيدِ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْك عَلَى ذِكْرٍ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَهُوَ مِمَّا يَلْتَبِسُ وَيَخْفَى عَلَى مَنْ أَرَادَ التَّسَوُّرَ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِلرُّقِيِّ إلَيْهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ فَكَانَ إفْتَاؤُهُ مُنَادِيًا بِالْخَسَارَةِ وَالْبَوَارِ عَلَيْهِ أَعَاذَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ نِقَمِهِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ
وَأَمَّا عَنْ الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ فَهُوَ أَنَّ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ إذَا حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِمُوجَبِ إجَارَةٍ امْتَنَعَ عَلَى الْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِإِبْطَالِهَا بِالْمَوْتِ لِأَنَّ مِنْ مُوجَبِهَا الدَّوَامَ وَالِاسْتِمْرَارَ لِلْوَرَثَةِ بِخِلَافِ حُكْمِهِ بِالصِّحَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ تِلْمِيذُهُ الْوَلِيُّ أَبُو
زُرْعَةَ فَقَالَ مَا ذَكَرَهُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ الْإِجَارَةِ وَقَعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ إلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ وَقْتُهُ وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُهُ وَلَوْ وَجَّهَ حُكْمَهُ إلَيْهِ فَقَالَ حَكَمْتُ بِعَدَمِ انْفِسَاخِهَا إذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ كَانَ لَغْوًا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْحُكْمِ بِتَعْلِيقِ طَلَاقِ أَجْنَبِيَّةٍ إذْ هُمَا مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ ا ه
لَكِنْ فَرَقْتُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فِي كِتَابِي الْمَذْكُورِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَقَدْ أَفْتَى الْوَلِيُّ بِمَا قَالَهُ هُنَا فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا مَوْقُوفَةً مِنْ نَاظِرٍ شَرْعِيٍّ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُخَالِفُ شَرْطَ الْوَاقِفِ بَلْ يُوَافِقُهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَاسْتَوْفَى شُرُوطَهُ وَحَكَمَ بِمُوجَبِ الْإِجَارَةِ وَبِعَدَمِ انْفِسَاخِهَا بِمَوْتِ الْمُتَآجِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَبِعَدَمِ انْفِسَاخِهَا بِزِيَادَةِ الْأُجْرَةِ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ فَهَلْ هَذَا الْحُكْمُ صَحِيحٌ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ حُكْمَهُ بِالْمُوجَبِ صَحِيحٌ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ النَّاظِرِ عَلَى سَائِرِ الْبُطُونِ وَلَا بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى زِيَادَةِ الْأُجْرَةِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ
وَلَكِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِهَذَا قَبْلَ وُقُوعِهِ لَا مَعْنَى لَهُ وَلَيْسَ هَذَا حُكْمًا وَإِنَّمَا هُوَ فَتْوَى وَكَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ يَقَعُ وَقَدْ لَا لِأَنَّهُ قَدْ تَزِيدُ الْأُجْرَةُ وَقَدْ لَا وَقَدْ يَمُوتُ أَحَدُ الْمُتَآجِرَيْنِ وَقَدْ لَا فَإِذَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَمَنْ رُفِعَتْ لَهُ الْقَضِيَّةُ مِنْ الْحُكَّامِ فَحَكَمَ بِمَا يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُهُ نَفَذَ سَوَاءٌ حَكَمَ بِاسْتِمْرَارِ الْإِجَارَةِ أَمْ بِانْفِسَاخِهَا وَلَوْ صَدَرَ مِنْ شَافِعِيٍّ الْحُكْمُ حِينَ صُدُورِ الْإِجَارَةِ بِعَدَمِ انْفِسَاخِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا كَمَا قَدَّمْته وَإِنَّمَا هُوَ فَتْوَى وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ حُكْمًا فَلَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا فَإِنَّهُ حُكْمٌ فِي غَيْرِ
وَأَمَّا عَنْ الْمَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ فَهُوَ أَنَّ الْبُلْقِينِيُّ صَرَّحَ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِمُدَّةٍ فِي وَقْفٍ لَمْ تُجِزْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا فَإِنْ زِيدَ عَلَيْهَا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ مِنْ أَصْلِهَا وَلَمْ تَتَفَرَّقْ الصَّفْقَةُ لِأَنَّ الْقَدْرَ الْجَائِزَ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ قَدْ يَزِيدُ قَلِيلًا وَقَدْ يَنْقُصُ قَلِيلًا فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْقَدْرُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالْإِبْطَالِ انْتَهَى
وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا أَنَّ الْعَادَةَ الْمُطَّرِدَةَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ إذَا عَرَفَهَا تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ حِينَ الْوَقْفِ قَدْ اطَّرَدَتْ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُمَاثَلَةِ لِلْمَوْقُوفِ أَنَّهَا لَا تُؤَجَّرُ إلَّا مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَحِينَئِذٍ يَنْزِلُ ذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَيَمْتَنِعُ إيجَارُهُ مُدَّةً أَكْثَرَ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَادَةَ الْمَذْكُورَةَ كَشَرْطِ الْوَاقِفِ قُلْتُ هُوَ كَذَلِكَ وَقَدْ يُقَالُ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا لَوْ اطَّرَدَتْ عَادَةُ نُظَّارِ وَقْفٍ عَلَى إجَارَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَقَدْ جُهِلَ شَرْطُ الْوَاقِفِ فَهُنَا يَلْزَمُ النَّاظِرَ الْجَائِيَ بَعْدَ أُولَئِكَ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى مِنْوَالِهِمْ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا دَرَجُوا عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِنَظِيرِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ إذَا جُهِلَ فِي شَيْءٍ وَاطَّرَدَتْ عَادَةُ نُظَّارِ الْوَقْفِ بِشَيْءٍ وَجَبَ اتِّبَاعُهُمْ وَامْتَنَعَتْ مُخَالَفَتُهُمْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ إنَّمَا اسْتَنَدُوا فِي ذَلِكَ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ فِي زَمَنِهِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَمَّا عَنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّامِنَةِ فَهُوَ أَنَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ بِمُقْتَضَى أَنَّ الْأُجْرَةَ إلَخْ
لِلسَّبَبِيَّةِ أَوْ لِلْعِلَّةِ فَهُمَا هُنَا سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بَلْ فُرُوقٌ لَا بَأْسَ بِبَيَانِهَا لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ لِخَفَائِهِ وَنُدْرَةِ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ فَنَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَاللُّغَةِ وَالنَّحْوِ فَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَالسَّبَبُ قَلَّمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى غَيْرِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَاءِ أَيْ حَبْلٍ إلَى سَقْفِ بَيْتِهِ وَالْعِلَّةُ الْمَرَضُ وَكَلِمَاتٌ يَدُورُ مَعْنَاهَا عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ عَنْهُ مَعْنًى آخَرَ أَوْ يُؤَثِّرُ فِي مَعْنًى آخَرَ
وَمُرَادُهُمْ بِالتَّأْثِيرِ مَا لَا يَتَخَلَّفُ عَادَةً لَا الِاخْتِرَاعُ وَيُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيّ وَذَكَرَ النُّحَاةُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا حَيْثُ ذَكَرُوا أَنَّ اللَّامَ لِلتَّعْلِيلِ وَلَمْ يَقُولُوا لِلسَّبَبِيَّةِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَلَمْ يَقُولُوا لِلتَّعْلِيلِ وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَالتَّعْلِيلِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمَا غَيْرَانِ وَمَثَّلَ لِلسَّبَبِيَّةِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَالْعِلَّةُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ وَذَكَرُوا أَيْضًا أَنَّ بَاءَ الِاسْتِعَانَةِ غَيْرُ مَعْنَى السَّبَبِ وَالْعِلَّةِ وَحِينَئِذٍ فَالْبَاءُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الِاسْمِ الَّذِي لَهُ قُدْرَةُ أَثَرٍ فِي وُجُودِ مُتَعَلَّقِهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ بَاءُ الِاسْتِعَانَةِ وَبَاءُ السَّبَبِ وَبَاءُ الْعِلَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا إنْ صَحَّ نِسْبَةُ الْقَائِلِ إلَى مَصْحُوبِهَا مَجَازًا فَهِيَ بَاءُ الِاسْتِعَانَةِ نَحْوَ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ وَتُعَرَّفُ أَيْضًا بِأَنَّهَا الدَّاخِلَةُ عَلَى أَسْمَاءِ الْآلَاتِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ إنَّمَا وُجِدَ لِأَجْلِ وُجُودِ مَجْرُورِهَا فَهِيَ بَاءُ الْعِلَّةِ نَحْوَ فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
فَوُجُودُ التَّحْرِيمِ لَيْسَ إلَّا لِوُجُودِ الظُّلْمِ وَتُعَرَّفُ بِأَنَّهَا الصَّالِحَةُ غَالِبًا لِحُلُولِ اللَّامِ مَحَلَّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَهِيَ بَاءُ السَّبَبِيَّةِ نَحْوَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَإِخْرَاجُ الثَّمَرَاتِ مُسَبَّبٌ عَنْ وُجُودِ الْمَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْمَاءِ بَلْ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ الْعِبَادِ فَعُلِمَ أَنَّ بَاءَ الِاسْتِعَانَةِ لَا تَصِحُّ فِي الْأَفْعَالِ الْمَنْسُوبَةِ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَا مُنْتَهَى قَوْلِ النَّاقِلِينَ عَنْ الْعَرَبِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّرْعِ فَالسَّبَبُ وَالْعِلَّةُ يَشْتَرِكَانِ عِنْدَهُمْ فِي تَرَتُّبِ الْمُسَبَّبِ وَالْمَعْلُولِ عَلَيْهِمَا وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ السَّبَبَ مَا يَحْصُلُ الشَّيْءُ عِنْدَهُ لَا بِهِ وَالْعِلَّةَ مَا يَحْصُلُ بِهِ وَأَنْشَدَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي كِتَابِهِ الْقَوَاطِعِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الشَّيْءَ لِلشَّيْءِ عِلَّةٌ يَكُونُ بِهِ كَالنَّارِ يُقْدَحُ بِالزَّنْدِ وَلَكِنَّهُ اخْتَارَ فِي تَعْرِيفِ السَّبَبِ بِأَنَّهُ مَا يُوَصِّلُ إلَى الْمُسَبَّبِ مَعَ جَوَازِ الْمُفَارَقَةِ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ تَقَدُّمٌ يُعْقِبُهُ مَقْصُودٌ لَا يُوجَدُ إلَّا بِتَقَدُّمِهِ وَلَا أَثَرَ لَهُ فِيهِ وَذَلِكَ كَالْحَبْلِ سَبَبٌ لِلْوُصُولِ لِلْمَاءِ ثُمَّ الْوُصُولُ بِقُوَّةِ النَّازِحِ لَا بِالْحَبْلِ وَالطَّرِيقُ سَبَبُ الْوُصُولِ لِلْمَقْصِدِ وَوُصُولُهُ بِقُوَّةِ الْمَاشِي لَا بِالطَّرِيقِ وَحَلُّ الْقَيْدِ سَبَبٌ لِفِرَارِ الْمُقَيَّدِ وَفِرَارُهُ بِقُوَّتِهِ لَا بِالْحَلِّ وَمِنْهُ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى فَضَرْبُهُ بِبَعْضِهَا سَبَبُ الْحَيَاةِ وَلَا أَثَرَ لَهُ فِيهَا وَكَذَا ضَرْبُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الْبَحْرَ بِعَصَاهُ قَالَ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمُوَصِّلُ مَعَ جَوَازِ الْمُفَارَقَةِ وَأَطَالَ فِي تَعْرِيفِ السَّبَبِ وَالْعِلَّةِ وَالشَّرْطِ وَعَقَدَ لِذَلِكَ بَابًا