alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَكَذَا لَوْ حَازَهُ أَيْ الْمَاءَ الْعِدَّ فِي إنَاءٍ لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ لِغَيْرِهِ لِمَا تَقْدَمَ إلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ بِشَرْطِهِ وَعِنْدَ الْأَذَى يُورِدُ الْمَاشِيَةَ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمَاءِ الْعِدِّ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَةِ رَبِّ أَرْضِهِ فَيَجُوزُ لِرُعَاتِهَا سَوْقُ فَضْلِ الْمَاءِ إلَيْهَا لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِلْمَقْصُودِ بِلَا مَفْسَدَةٍ
وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَذْلُ الْمَاءِ بَذْلُ آلَةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَالْحَبْلِ وَالدَّلْوِ وَالْبَكَرَةِ لِأَنَّهَا تَتْلَفُ بِالِاسْتِعْمَالِ أَشْبَهَتْ بَقِيَّةَ مَالِهِ لَكِنْ إنْ اُضْطُرَّ بِلَا ضَرَرٍ عَلَى رَبِّهَا لَزِمَ بَذْلُهَا وَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ
وَإِذَا حَفَرَ بِئْرًا بِ أَرْضٍ مَوَاتٍ لِلسَّابِلَةِ أَيْ لِنَفْعِ الْمُجْتَازِينَ فَالنَّاسُ مُشْتَرِكُونَ فِي مَائِهَا وَالْحَافِرُ لَهَا كَأَحَدِهِمْ فِي السَّقْيِ وَالزَّرْعِ وَالشُّرْبِ لِأَنَّ الْحَافِرَ لَمْ يَخُصَّ بِهَا نَفْسَهُ وَلَا غَيْرَهُ
وَعِنْدَ الضَّيِّقِ أَيْ التَّزَاحُمِ يُقَدَّمُ الْآدَمِيُّ فِي السَّقْيِ لِأَنَّهُ أَشَدُّ حُرْمَةً ثُمَّ تُقَدَّمُ الْبَهَائِمُ لِأَنَّ لَهَا حُرْمَةً ثُمَّ يُسْقَى الزَّرْعُ
وَإِنْ حَفَرَهَا أَيْ الْبِئْرِ لِيَرْتَفِقَ هُوَ أَيْ الْحَافِرُ بِمَائِهَا كَحَفْرِ السِّفَارَةِ فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ بِئْرًا لِيَرْتَفِقُوا بِمَائِهَا وَكَحَفْرِ الْمُنْتِجِينَ كَالْأَعْرَابِ وَالتُّرْكُمَانِ يُنْتِجُونَ أَرْضًا فَيَحْفِرُونَ لِشُرْبِهِمْ وَشُرْبِ دَوَابِّهِمْ لَمْ يَمْلِكُوهَا لِأَنَّهُمْ جَازِمُونَ بِانْتِقَالِهِمْ عَنْهَا وَتَرْكِهَا لِمَنْ يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُمْ بِخِلَافِ الْحَافِرِ لِلتَّمَلُّكِ
وَهُمْ أَحَقُّ بِمَائِهَا مَا أَقَامُوا لِسَبْقِهِمْ وَعَلَيْهِمْ بَذْلُ الْفَاضِلِ مِنْ الْمَاءِ لِشَارِبِهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَبَعْدَ رَحِيلِهِمْ تَكُونُ سَابِلَةً لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِمَّنْ لَمْ يَحْفُرْهَا أَحَقَّ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ عَادُوا أَيْ الْحَافِرُونَ إلَيْهَا كَانُوا أَحَقَّ بِهَا مَنْ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْفِرُوهَا إلَّا لِأَنْفُسِهِمْ وَمِنْ عَادَتِهِمْ الرَّحِيلُ وَالرُّجُوعُ فَلَمْ تَزَلْ أَحَقِّيَّتُهُمْ بِذَلِكَ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْ الْمَاءِ الْجَارِي لِشُرْبِهِ وَطَهَارَتِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ وَانْتِفَاعِهِ بِهِ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الشُّرْبِ وَالطَّهَارَةِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ مِمَّا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ إلَيْهِ فِي مَكَان مَحُوطٍ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ بِفَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ ابْنَ السَّبِيلِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
فَأَمَّا مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ كَسَقْيِ الْمَاشِيَةِ الْكَثِيرَةِ فَإِنْ فَضَلَ الْمَاءُ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا وَتَقَدَّمَ وَقَالَ الْحَارِثِيُّ الْفَضْلُ الْوَاجِبُ بَذْلُهُ مَا فَضَلَ عَنْ شَفَتِهِ وَشَفَةِ عِيَالِهِ وَعَجِينِهِمْ وَطَبِيخِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَغَسْلِ ثِيَابِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَنْ مَوَاشِيهِ وَمَزَارِعِهِ وَبَسَاتِينِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ حَاجَتِهِ
وَإِنْ حَفَرَ الْبِئْرَ بِمَوَاتٍ تَمَلَّكَهَا فَهِيَ لَهُ كَمَا يَأْتِي كَمَا لَوْ حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ الْحَيِّ
فَصْلٌ وَإِحْيَاءُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ أَنْ يَحُوزَهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْحَائِطُ مَا وَرَاءَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ جَابِرٍ وَلَهُمَا مِثْلُهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
وَيَكُونُ الْبِنَاءُ مِمَّا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ الْبِنَاءُ بِهِ مِنْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ خَشَبٍ وَنَحْوِهِ سَوَاءٌ أَرَادَهَا الْمُحْيِي لِبِنَاءٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ أَرَادَهَا حَظِيرَةَ غَنَمٍ أَوْ حَظِيرَةَ خَشَبٍ وَنَحْوَهُمَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْإِحْيَاءِ تَسْقِيفٌ وَلَا نَصْبُ بَابٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْخَبَرِ وَالسُّكْنَى مُمْكِنَةٌ بِدُونِهِ أَوْ أَنْ يُجْرِيَ لَهَا مَاءً بِأَنْ يَسُوقَ إلَيْهَا مَاءَ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ إنْ كَانَتْ لَا تُزْرَعُ إلَّا بِهِ أَيْ بِالْمَاءِ الْمَسُوقِ إلَيْهَا لِأَنَّ نَفْعَ الْأَرْضِ بِالْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ الْحَائِطِ أَوْ أَنْ يَحْفِرَ فِيهَا بِئْرًا يَكُونُ فِيهَا مَاءٌ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَاءِ فَهُوَ كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ
وَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ إلَّا أَنْ تَحْتَاجَ إلَى طَيٍّ فَتَمَامُ الْإِحْيَاءِ طَيُّهَا أَوْ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا شَجَرًا بِأَنْ كَانَتْ لَا تَصْلُحُ لِلْغِرَاسِ لِكَثْرَةِ أَحْجَارِهَا أَوْ نَحْوِهَا فَيُنَقِّيهَا وَيَغْرِسُهَا لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَقَاءِ كَالْحَائِطِ أَوْ أَنْ يَمْنَعَ عَنْ الْمَوَات مَا لَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا إلَّا بِحَبْسِهِ عَنْهَا كَأَرْضِ الْبَطَائِحِ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَزْرَعهَا وَيَسْقِيَهَا
وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ زَرْعِهَا كَثْرَةُ الْأَحْجَارِ كَأَرْضِ اللَّجَأَةِ نَاحِيَةٌ بِالشَّامِ فَإِحْيَاؤُهَا بِقَلْعِ أَحْجَارِهَا وَتَنْقِيَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ غِيَاضًا وَأَشْجَارًا كَأَرْضِ الشَّعْرِ فَبِأَنْ يَقْلَعَ أَشْجَارَهَا وَيُزِيلَ عُرُوقَهَا الْمَانِعَةَ مِنْ الزَّرْعِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا
وَلَا يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ بِمُجَرَّدِ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلْبَقَاءِ بِخِلَافِ الْغَرْسِ وَلَا يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ أَيْضًا بِخَنْدَقٍ يَجْعَلُهُ عَلَيْهَا أَيْ حَوْلَ الْأَرْضِ الَّتِي يُرِيدُ إحْيَاءَهَا أَوْ بِ شَوْكٍ وَشِبْهِهِ يُحَوِّطُهَا بِهِ وَيَكُونُ تَحَجُّرًا لِأَنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ يَنْزِلُ مَنْزِلًا وَيُحَوِّطُ عَلَى رَحْلِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ
وَإِنْ حَفَرَ فِي مَوَاتٍ بِئْرًا عَادِيَّةً بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ نِسْبَةً إلَى عَادٍ وَلَمْ يُرِدْ عَادًا بِعَيْنِهَا لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ عَادٌ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَكَانَتْ لَهَا آثَارٌ فِي الْأَرْضِ نُسِبَ إلَيْهَا كُلُّ قَدِيمٍ فَلِذَا قَالَ
وَهِيَ الْقَدِيمَةُ الَّتِي انْطَمَّتْ وَذَهَبَ مَاؤُهَا فَجُدِّدَ حَفْرُهَا وَعِمَارَتُهَا أَوْ انْقَطَعَ مَاؤُهَا فَاسْتَخْرَجَهُ مَلَكَهَا وَمَلَكَ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَ الْبِئْرُ غَيْرُ الْعَادِيَّةِ حَرِيمُهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَرِيمِ الْعَادِيَّةِ فَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ السُّنَّةُ فِي حَرِيمِ الْقَلِيبِ الْعَادِيِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا وَالْبَدِيءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَرَوَى الْخَلَّالُ وَالدَّارَقُطْنِيّ نَحْوَهُ مَرْفُوعًا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْبِئْرَ الَّتِي لَهَا مَاءٌ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ لَيْسَ لِأَحَدٍ احْتِجَارُهُ كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ وَحَرِيمُ عَيْنٍ وَقَنَاةٍ مِنْ مَوَاتٍ حَوْلَهَا خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ قُلْتُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِذِرَاعِ الْيَدِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَحَرِيمُ نَهْرٍ مِنْ حَافَتَيْهِ مَا يَحْتَاجُ النَّهْرُ إلَيْهِ لِطَرْحِ كِرَايَتِهِ أَيْ مَا يُلْقَى مِنْهُ طَلَبًا لِسُرْعَةِ جَرْيِهِ
وَطَرِيقِ شَاوِيهِ أَيْ قَيِّمِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَالْكِرَايَةُ وَالشَّايُ لَمْ أَجِدْ لَهُمَا أَصْلًا فِي اللُّغَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَلَعَلَّهُمَا مُوَلَّدَتَانِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الشَّامِ وَمَا يَسْتَضِرُّ صَاحِبُهُ بِتَمَلُّكِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَثُرَ وَكَذَا مَا يَرْتَفِقُ بِدُخُولِهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ
وَلَهُ أَيْ لِصَاحِبِ النَّهْرِ عَمَلُ أَحْجَارِ طَحْنٍ عَلَى النَّهْرِ وَنَحْوِهِ وَمَوْضِعُ غَرْسٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوِهِمَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِجَنْبِهِ مُسَنَّاةٌ لِغَيْرِهِ ارْتَفَقَ بِهَا فِي ذَلِكَ أَيْ فِي تَنْظِيفِهِ ضَرُورَةً وَحَرِيمُ شَجَرَةٍ قَدْرُ مَدِّ أَغْصَانِهَا وَ الْحَرِيمُ فِي النَّخْلِ مَدُّ جَرِيدِهَا لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اُخْتُصِمَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا فَذُرِعَتْ فَكَانَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضَى بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَحَرِيمُ أَرْضٍ أُحْيِيَتْ لِزَرْعٍ قَدْرَ مَا يَحْتَاجهُ زَارِعُهَا لِسَقْيِهَا وَرَبْطِ دَوَابِّهَا وَطَرْحِ سَبَخِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَصْرِفِ مَائِهَا عِنْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ مَرَافِقِهَا وَحَرِيمُ دَارٍ مِنْ مَوَاتٍ حَوْلَهَا مَطْرَحُ تُرَابٍ وَكُنَاسَةٍ وَثَلْجٍ وَمَاءٍ وَمِيزَابٍ وَمَمَرٍّ إلَى بَابِهَا لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يَرْتَفِقُ بِهِ سَاكِنُهَا
وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِمِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِأَنَّ الْحَرِيمَ مِنْ الْمَرَافِقِ وَلَا يَرْتَفِقُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَالِكَهُ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مِلْكِهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ بِحَسْبِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فَإِنْ تَعَدَّى الْعَادَةَ مُنِعَ التَّعَدِّي عَمَلًا بِالْعَادَةِ
وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا أَيْ شَرَعَ فِي إحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتِمَّهُ بِأَنْ حَفَرَ بِئْرًا وَلَمْ يَصِلْ إلَى مَائِهَا أَوْ أَدَارَ حَوْلَ الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ إحْيَاءَهَا تُرَابًا أَوْ أَحْجَارًا أَوْ جِدَارًا صَغِيرًا لَا يَمْنَعُ مَا وَرَاءَهُ أَوْ سَبَقَ إلَى شَجَرٍ مُبَاحٍ كَالزَّيْتُونِ وَالْخَرْنُوبِ وَنَحْوِهِمَا فَشَفَاهُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ أَيْ قَطَعَ الْأَغْصَانَ الرَّدِيئَةَ لِتَخْلُفَهَا أَغْصَانٌ جَيِّدَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَةِ التَّنْقِيحِ وَأَطَالَ فِيهِ وَذَكَرْنَاهُ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى
وَأَصْلَحَهُ وَلَمْ يَرْكَبْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِأَنْ خَنْدَقَ حَوْلَ الْأَرْضِ أَوْ حَرَثَهَا أَوْ أَدَارَ حَوْلَهَا شَوْكًا أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ أَوْ أَقْطَعَهُ لَهُ إمَامٌ لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ وَهُوَ أَيْ الْمُتَحَجِّرُ أَحَقُّ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَ كَذَا وَارِثُهُ بَعْدَهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمُوَرِّثِ فَقَامَ وَارِثَهُ مَقَامَهُ فِيهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَكَذَا مَنْ يَنْقُلُهُ الْمُتَحَجِّرُ أَوْ وَارِثُهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ بِيَعٍ فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْحَقُّ أَقَامَهُ مَقَامَهُ فِيهِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُتَحَجِّرِ أَوْ وَارِثِهِ أَوْ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ أَحَدِهِمَا بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَشَرْطُ الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا
فَإِنْ فَإِنْ أَيْ أَطْعَمَ الزَّيْتُونَ وَالْخَرْنُوبَ بَعْدَ أَنْ شَفَاهُ وَأَصْلَحَهُ مَلَكَهُ لِأَنَّهُ تَهَيَّأَ بِذَلِكَ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ لِمَا يُرَادُ مِنْهُ فَهُوَ كَسَوْقِ الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ الْمَوَاتِ وَ مَلَكَ أَيْضًا حَرِيمَهُ تَبَعًا لَهُ وَتَقَدَّمَ
فَإِنْ لَمْ يَتِمّ إحْيَاؤُهُ أَيْ إحْيَاءُ مَا تَحَجَّرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ عُرْفًا كَنَحْوِ ثَلَاثِ سِنِينَ قِيلَ لَهُ أَيْ الْمُتَحَجِّرِ إمَّا أَنْ تُحْيِيَهُ فَتَمْلِكَهُ أَوْ تَتْرُكَهُ لِمَنْ يُحْيِيهِ إنْ حَصَلَ مُتَشَوِّفٌ لِلْإِحْيَاءِ لِأَنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ وَقَفَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ أَوْ مَشْرَعَةِ مَاءٍ أَوْ مَعْدِنٍ لَا يَنْتَفِعُ وَلَا يَدَعُ غَيْرَهُ يَنْتَفِعُ
فَإِنْ طَلَبَ الْمُتَحَجِّرُ الْمُهْلَةَ لِعُذْرٍ أُمْهِلَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَقَلَّ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَلَا يُمْهَلُ بَلْ يُقَالُ لَهُ إمَّا أَنْ تَعْمُر وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَك فَإِنْ لَمْ يَعْمُرْهَا كَانَ لِغَيْرِهِ عِمَارَتُهَا
وَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْمُتَحَجِّرِ فِي مُدَّةِ الْمُهْلَةِ أَوْ قَبْلَهَا لَمْ يَمْلِكُهُ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ وَلِأَنَّهُ إحْيَاءٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُتَحَجِّرِ أَسْبَقُ فَكَانَ أَوْلَى
وَ إنْ أَحْيَاهُ أَحَدٌ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ مَلَكَهُ مَنْ أَحْيَاهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا مِلْكَ لَهُ وَحَقُّهُ زَالَ بِإِعْرَاضِهِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِمْهَالِ
وَمَنْ نَزَلَ عَنْ وَظِيفَةٍ مِنْ إمَامَةٍ إمَامَةٍ أَوْ خَطَابَةٍ خَطَابَةٍ أَوْ تَدْرِيسٍ وَنَحْوِهِ لِزَيْدٍ وَهُوَ أَيْ زَيْدٌ لَهَا أَيْ الْوَظِيفَةِ أَهْلٌ لَمْ يَتَقَرَّرْ غَيْرُهُ فِيهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا فَإِنْ قَرَّرَ هُوَ أَيْ قَرَّرَهُ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ كَالنَّاظِرِ تَمَّ الْأَمْرُ لَهُ
وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُقَرِّرْهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْرِيرِ فَهِيَ أَيْ الْوَظِيفَةُ لِلنَّازِلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ رَغْبَةٌ مُطْلَقَةٌ عَنْ وَظِيفَتِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَنْزُولُ لَهُ وَيُوَلِّي مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا شَرْعًا وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ نُزُولُهُ بِعِوَضٍ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ رَغْبَةٌ مُطْلَقَةٌ عَنْ وَظِيفَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَكَلَامُ الشَّيْخِ فِي قَضِيَّةِ عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَنْزُولَ لَهُ لَيْسَ أَهْلًا وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ النُّزُولَ يُفِيدُ الشُّغُورَ وَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُ بِشُغُورِهِ إذْ السَّاقِطُ لَا يَعُودُ وَقَوْلُهُ فِي قَضِيَّةِ عَيْنٍ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَقَالَ فِي الْمُوَضِّحِ مُلَخَّصُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَسْتَحِقُّهَا مَنْزُولٌ لَهُ إنْ كَانَ أَهَلًا وَإِلَّا فَلِنَاظِرٍ تَوْلِيَةُ مُسْتَحِقِّهَا شَرْعًا انْتَهَى
وَمِمَّا يُشْبِهُ النُّزُولَ عَنْ الْوَظَائِفِ النُّزُولُ عَنْ الْإِقْطَاعِ فَإِنَّهُ نُزُولٌ عَنْ اسْتِحْقَاقٍ يَخْتَصُّ بِهِ لِتَخْصِيصِ الْإِمَامِ لَهُ اسْتِغْلَالَهُ أَشْبَهَ مُسْتَحِقَّ الْوَظِيفَةِ وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ الْخُلْعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ قُلْتُ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ النُّزُولُ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا بَذَلَهُ مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَّ الْبَدَلَ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَمَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالْخَرَاجِ كَالْمُسْتَأْجَرِ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقَرَّهَا بِأَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا كُلَّ عَامٍ فَمَلَكُوا مَنَافِعَهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي يَبْذُلُونَهُ وَيَرِثُهَا وَرَثَتُهُ كَذَلِكَ فَيَكُونُونَ أَحَقَّ بِهَا بِالْخَرَاجِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَخَذُهَا مِنْهُ أَيْ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَلَا مِنْ وَرَثَتِهِ وَدَفْعُهَا إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ نَزَلَ عَنْهَا أَوْ آثَرَ بِهَا أَحَدًا فَالْمَنْزُولُ لَهُ أَحَقُّ بِهَا وَالْمُؤْثَرُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْأَرْضِينَ الْمَغْنُومَةِ
وَمِثْلُهُ مَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُ لَوْ آثَرَ شَخْصًا بِمَكَانِهِ فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَيْ الْمُؤْثَرِ سَبْقُهُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَهُ أَشْبَهَ مَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا أَوْ سَبَقَ إلَيْهِ أَيْ الْمَوَاتِ أَوْ آثَرَ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ سَبْقُهُ إلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ أَيْ الْمُتَحَجِّرِ فِي أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ وَمَنْ يَنْقُلُهُ إلَيْهِ فِي نُزُولٍ مُسْتَحِقٍّ عَنْ وَظِيفَةٍ لِزَيْدٍ هَلْ يَتَقَرَّرُ فِيهَا غَيْرُهُ فَمُرَادُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ بِالتَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ النُّزُولُ الْمَذْكُورُ إمَّا لِسُكُونِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ مَنْ الْمَنْزُولِ لَهُ أَوْ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ إذَا كَانَ النُّزُولُ مُعَلَّقًا بِشَرْطِ الْإِمْضَاءِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُشْبِهُ الْمُتَحَجِّرَ فَيَجْرِي فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ أَمَّا إذَا تَمَّ النُّزُولُ إمَّا بِالْقَبُولِ
مِنْ الْمَنْزُولِ لَهُ أَوْ الْإِمْضَاءِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ وَوَقَعَ الْمَنْزُولُ الْمَوْقِعَ لِأَهْلِيَّةِ الْمَنْزُولِ لَهُ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ التَّقَرُّرُ عَنْ الْمَنْزُولِ لَهُ وَلَا لِنَاظِرٍ وَلَا غَيْرِهِ التَّقْرِيرُ فِيهِ أَيْ فِي الْمَنْزُولِ عَنْهُ لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إلَى الْمَنْزُولِ لَهُ عَاجِلًا بِقَبُولِهِ
وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْرِيرِ نَاظِرٍ وَلَا مُرَاجَعَتِهِ إذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِهِ لَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِ هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلَهُ مُلَخَّصُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي الْمَجْدِ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَهُوَ أَيْ الْمَنْزُولُ عَنْهُ حِينَئِذٍ يُشْبِهُ بِالْمُتَحَجَّرِ بِفَتْحِ الْجِيمِ إذَا أَحْيَاهُ مَنْ تَحَجَّرَهُ وَ يُشْبِهُ بِالْمُؤْثَرِ بِالْمَكَانِ إذَا صَارَ فِيهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ نَزْعُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَ الْمُحْيِي عَمَّا أَحْيَاهُ وَلَا
فَصْلٌ فِي الْإِقْطَاعِ وَقَدْ قَسَّمَهُ الْأَصْحَابُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إقْطَاعُ تَمْلِيكٍ وَإِقْطَاعُ اسْتِغْلَالٍ وَإِقْطَاعُ إرْفَاقٍ وَقَسَّمَ الْقَاضِي إقْطَاعَ التَّمْلِيكِ إلَى مَوَاتٍ وَعَامِرٍ وَمَعَادِنَ وَجَعَلَ إقْطَاعَ الِاسْتِغْلَالِ عَلَى ضَرْبَيْنِ عُشْرٍ وَخَرَاجٍ وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُ مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ وَأَقْطَعَ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَرْضًا وَأَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَجَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ
وَلَا يَمْلِكُهُ أَيْ الْمَوَاتَ بِالْإِقْطَاعِ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ مَا جَازَ اسْتِرْجَاعُهُ بَلْ يَصِيرُ الْمُقْطَعُ كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ لِأَنَّهُ تَرَجَّحَ بِالْإِقْطَاعِ عَلَى غَيْرِهِ وَيُسَمَّى تَمَلُّكًا لِمَا لَهُ إلَيْهِ
وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ إلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَى إحْيَائِهِ لِأَنَّ فِي إقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ
فَإِنْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ أَحَدًا أَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ عَجْزُهُ عَنْ إحْيَائِهِ اسْتَرْجَعَهُ الْإِمَامُ مِنْهُ كَمَا اسْتَرْجَعَ عُمَرُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ مَا عَجَزَ عَنْ عِمَارَتِهِ مِنْ الْعَقِيقِ الَّذِي أُقْطِعَهُ أَيَّامَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَهُ أَيْ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ غَيْرِ مَوَاتٍ تَمْلِيكًا وَانْتِفَاعًا لِلْمَصْلَحَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَجُوزُ الْإِقْطَاعُ مِنْ مَالِ الْجِزْيَةِ الْمَعْرُوفِ فِي مِصْرَ بِالْجَوَالِي كَمَا فِي الْإِقْطَاعِ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَيْ الْأَصْحَابِ بِالْمَصْلَحَةِ الَّتِي يَجُوزُ الْإِقْطَاعُ لِأَجْلِهَا ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَلَوْ كَانَ ابْتِدَاؤُهُ أَيْ الْإِقْطَاعِ لِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ فِي أَثْنَاءِ الْحَالِ فُقِدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَلِلْإِمَامِ اسْتِرْجَاعُهَا أَيْ الْأَرْضِ الَّتِي أَقْطَعَهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ
وَلَهُ أَيْ الْإِمَامِ إقْطَاعُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ الْوَاسِعَةِ وَفِي رِحَابِ الْمَسَاجِدِ الْمُتَّسِعَةِ غَيْرِ الْمَحُوطَةِ لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ اجْتِهَادًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ إلَّا فِيمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فَكَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْلِسَ فِيهَا مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ فَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلِسَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ
وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ الْمَقْطَعُ وَيَكُونُ أَحَقَّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ السَّابِقِ إلَيْهَا بِلَا انْقِطَاعٍ لَكِنْ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِنَقْلِ مَتَاعِهِ بِخِلَافِ السَّابِقِ مَا لَمْ يَعِدْ الْإِمَامُ فِيهِ أَيْ فِي إقْطَاعِهِ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ لَهُ اجْتِهَادًا فِي الْإِقْطَاعِ لَهُ اجْتِهَادٌ فِي اسْتِرْجَاعِهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَتْ مَحُوطَةً لَمْ يَجُزْ إقْطَاعُ الْجُلُوسِ بِهَا لِأَنَّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ فَإِنْ لَمْ يُقْطِعْهَا أَيْ الطَّرِيقَ الْوَاسِعَةَ وَرِحَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ الْمَحُوطَةِ الْإِمَامُ أَحَدًا فَلِمَنْ سَبَقَ إلَيْهَا الْجُلُوسُ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ عَلَى إقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُضَيِّقْ أَوْ يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَيْهَا أَحَقَّ بِهَا وَلَوْ لَيْلًا مَا لَمْ يَنْقُلْ مَتَاعَهُ عَنْهَا لِمَا سَبَقَ
وَإِنْ أَطَالَ الْجُلُوسَ فِيهَا أُزِيلَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ وَيَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ وَإِنْ قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إزَالَتُهُ وَإِنْ نَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهَا وَلَوْ لَمْ يَأْتِ اللَّيْلُ وَإِنْ نَقَلَ مَتَاعَهُ لَكِنْ أَجْلَسَ غُلَامَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا لِيَحْفَظَ لَهُ الْمَكَانَ حَتَّى يَعُودَ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ فِيهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْجَالِسِ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ وَنَحْوِهِ الْجُلُوسُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ جَارَهُ رُؤْيَةَ الْمُعَامِلِينَ لِمَتَاعِهِ أَوْ يَمْنَعُ وُصُولَهُمْ أَيْ الْمُعَامِلِينَ إلَيْهِ أَيْ إلَى جَارِهِ أَوْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى جَارِهِ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ أَخْذٍ أَوْ إعْطَاءٍ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلَهُ أَيْ الْجَالِسِ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ أَوْ رَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ مِنْ بَارِيَّةٍ أَيْ حَصِيرٍ
وَكِسَاءٍ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ دِكَّةً وَلَا غَيْرَهَا فِي الطَّرِيقِ وَلَوْ وَاسِعًا وَتَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ وَلَا فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ
فَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَيْهَا أَيْ إلَى الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ أَوْ إلَى رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْمَحُوطَةِ أَوْ سَبَقَ إلَى خَانٍ مُسْبِلٍ أَوْ سَبَقَ إلَى رِبَاطٍ أَوْ إلَى مَدْرَسَةٍ أَوْ إلَى خَانِكَاهْ وَيُقَالُ خَانْقَاهْ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الرِّبَاطِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالْخَانِكَاهْ عَلَى تَنْزِيلِ نَاظِرٍ وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنْ انْتِفَاعِ جَمِيعِهِمْ أَقْرَعَ لِأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي السَّبَقِ وَالْقُرْعَةُ مُمَيِّزَةٌ
وَمَنْ سَبَقَ إلَى مَعْدِنٍ مُبَاحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا يَنَالُهُ مِنْهُ بَاطِنًا كَانَ الْمَعْدِنُ أَوْ ظَاهِرًا لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ وَلَا يُمْنَعُ السَّابِقُ مَا دَامَ آخِذًا لِلْحَدِيثِ وَلَوْ طَالَ مَقَامُهُ
وَ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَإِنْ أَخَذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَأَرَادَ الْإِقَامَةَ فِيهِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ مُنِعَ مَنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ
فَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمَعْدِنِ الْمُبَاحِ وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنْ أَخْذِهِمْ جُمْلَةً أَقْرَعَ كَطَرِيقٍ أَيْ كَمَا لَوْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ وَضَاقَ عَنْ جُلُوسِهِمَا فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ
وَإِنْ حَفَرَهُ أَيْ الْمَعْدِنَ إنْسَانٌ مَنْ جَانِبٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي حَفَرَ مِنْهُ السَّابِقُ فَوَصَلَ إلَى النَّيْلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ السَّابِقِ مَنْعُهُ لِأَنَّ حَقَّهُ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ
وَمَنْ سَبَقَ إلَى مُبَاحٍ فَأَخَذَهُ مِثْلَ مَا يَنْبُتُ فِي الْجَزَائِرِ وَالرَّقَاقِ وَكُلِّ مَوَاتٍ مِنْ الطَّرْفَاءِ وَالْقَصَبِ وَالشَّعْرِ وَثَمَرِ الْجَبَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النَّبَاتَاتِ أَوْ سَبَقَ إلَى صَيْدٍ وَلَوْ سَمَكًا أَوْ سَبَقَ إلَى عَنْبَرٍ وَحَطَبٍ وَثَمَرٍ مُبَاحٍ وَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ وَنَحْوِهِ كَمِسْكٍ وَعَسَلِ نَحْلٍ
وَمَا يَنْبِذُهُ النَّاسُ رَغْبَةً عَنْهُ كَعَظْمٍ بِهِ شَيْءٌ مِنْ لَحْمٍ رَغِبَ عَنْهُ وَنُثَارٍ فِي عُرْسٍ وَنَحْوِهِ وَمَا يَتْرُكُهُ الْحَصَّادُ مِنْ الزَّرْعِ وَاللُّقَّاطُ مِنْ الثَّمَرِ رَغْبَةً عَنْهُ مَلَكَهُ آخِذُهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَالْمِلْكُ مَقْصُورٌ فِيهِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَحُزْهُ وَلَا يَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ
وَإِنْ سَبَقَ إلَيْهِ أَيْ الْمُبَاحِ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ قُسِمَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي السَّبَبِ وَالْقِسْمَةُ مُمْكِنَةٌ وَحَذَرًا مِنْ تَأْخِيرِ الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْحَاجَةِ أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالتَّاجِرِ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالسَّبَبِ لَا بِالْحَاجَةِ
وَلَا يَقْتَرِعَانِ بَلْ يَقْتَسِمَانِ لِمَا سَبَقَ وَكَذَا لَوْ سَبَقَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَى مَا ضَاعَ مِنْ النَّاسِ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ أَيْ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الِالْتِقَاطِ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَعْرِيفٍ
وَإِنْ سَبَقَ إنْسَانٌ إلَى لَقِيطٍ أَوْ إلَى لُقَطَةٍ أَوْ سَبَقَ إلَى طَرِيقٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إلَخْ فَإِنْ رَأَى اللُّقَطَةَ أَوْ اللَّقِيطَ وَاحِدٌ وَسَبَقَ آخَرُ إلَى أَخَذِهَا أَوْ أَخَذَهُ أَيْ اللَّقِيطَ فَهِيَ وَهُوَ أَيْ اللَّقِيطُ لِمَنْ سَبَقَ لِلْحَدِيثِ فَإِنْ رَآهُمَا اثْنَانِ وَ أَمَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِأَخْذِهَا أَوْ أَخَذَهُ فَأَخَذَهَا أَوْ أَخَذَهُ
وَنَوَاهُ أَيْ الْآخِذُ لِنَفْسِهِ فَهِيَ أَيْ اللُّقَطَةُ أَوْ اللَّقِيطُ لَهُ أَيْ لِلْآخِذِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ وَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ التَّوْكِيلِ بِنِيَّةِ الْأَخْذِ لَهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْهَا لِنَفْسِهِ فَاللُّقَطَةُ وَاللَّقِيطُ لِمَنْ أَمَرَهُ بِالْأَخْذِ لَهُ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الِالْتِقَاطِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُّ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاصْطِيَادِ