alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى مُنْفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُهَا فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى شَخْصٍ بِأَنَّهُ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةٍ وَسَنَةٍ دُونَهَا وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الْحِسَّ يُكَذِّبُهَا وَمِنْهُ لَوْ ادَّعَى أَنْ الْخَلِيفَةَ اشْتَرَى مِنْهُ حُزْمَةَ بَقْلٍ وَحَمَلَهَا بِيَدِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ
قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ الْمُشَارَكَةَ فِي قَتْلِ أَبِيهِ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى الثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِدَعْوَاهُ الْأُولَى وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْآخَرُ الِانْفِرَادَ بِهِ فَلَا تُسْمَعُ وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي لِتَكْذِيبِهِ لَهُ أَوَّلًا إلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي غَلِطْتُ أَوْ كَذَبْتُ فِي الْأُولَى فَتُقْبَلُ الثَّانِيَةُ لِإِمْكَانِهِ وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ ذُكِرَ تَلَقِّيهِ مِنْهُ سُمِعَ مِنْهُ مَا ادَّعَاهُ وَطُولِبَ بِالْبَيَانِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَإِلَّا يَذْكُرُ تَلَقِّيهِ مِنْهُ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَهُ الْآنَ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْسِ لِعَدَمِ التَّطَابُقِ
وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى ذِكْرُ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ لَعَيْنٍ أَوْ لِدَيْنٍ لِكَثْرَةِ سَبَبِهِ وَقَدْ يَخْفَى عَلَى الْمُدَّعِي وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ مُدَّعًى بِهِ إنْ حَضَرَ بِالْمَجْلِسِ بِإِشَارَةٍ لِنَفْيِ اللَّبْسِ بِالتَّعْيِينِ وَيُعْتَبَرُ إحْضَارُ عَيْنٍ مُدَّعًى بِهَا إنْ كَانَتْ بِالْبَلَدِ وَأَمْكَنَ إحْضَارُهَا بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لِتُعَيَّنَ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا نَفْيًا لِلَّبْسِ وَيَجِبُ الْإِحْضَارُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ مِثْلُهَا أَنْ يُحْضِرَهُ وَيُوَكِّلَ بِهِ حَتَّى يُحْضِرَهَا فَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِغَصْبٍ نَحْوَ عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا أَوْ أَقَرَّ أَنْ بِيَدِهِ عَبْدًا كَذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْغَصْبَ وَقَالَ الْعَبْدُ مِلْكِي أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِإِحْضَارِهِ لِتَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَيْ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِهِ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ حُبِسَ حَتَّى يُحْضِرَهَا لِتَقَعَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهَا أَوْ حَتَّى يَدَّعِيَ تَلَفَهَا فَيُصَدَّقُ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَيَكْفِي ذِكْرُ الْقِيمَةِ بِأَنْ يَقُولَ مُدَّعٍ قِيمَتُهَا كَذَا حَيْثُ تَلِفَتْ وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ أَوْ كَانَتْ تَالِفَةً أَوْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مِثْلِيَّةٍ كَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ بِالصِّفَةِ وَكَوَاجِبِ الْكِسْوَةِ وَصَفَهَا مُدَّعٍ كَسَلَمٍ بِأَنْ يَذْكُرَ مَا يَضْبِطُهَا مِنْ الصِّفَاتِ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ قِيمَتِهَا أَيْضًا أَيْ مَعَ وَصْفِهَا لِأَنَّهُ أَضْبَطُ
وَفِي التَّرْغِيبِ يَكْفِي قِيمَةُ غَيْرٍ مِثْلِيٍّ وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَيَكْفِي فِي الدَّعْوَى بِنَقْدِهِ ذِكْرُ قَدْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إنْ اتَّحَدَ وَذِكْرُ قِيمَةِ جَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَصِحُّ فِيهِ سَلَمٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ صِفَاتِهِ
وَمَنْ ادَّعَى دَارًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ بَيَّنَ مَوْضِعَهَا وَحُدُودَهَا فَيَدَّعِي أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الْمُدَّعَى بِهَا بِحُقُوقِهَا وَحُدُودِهَا مِلْكِي وَأَنَّهُ غَصَبَنِيهَا أَوْ هِيَ بِيَدِهِ ظُلْمًا وَأَنَا مُطَالَبُهُ بِرَدِّهَا وَتَكْفِي شُهْرَةُ عَقَارٍ عِنْدَهُمَا أَيْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَعِنْدَ حَاكِمٍ عَنْ تَحْدِيدِهِ لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ وَالْكِنْدِيِّ وَيَأْتِي
وَلَوْ قَالَ مُدَّعٍ أُطَالِبُهُ بِثَوْبٍ غَصَبَنِيهِ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَيَرُدَّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ أَوْ قَالَ أُطَالِبُ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَخَذَهُ مِنِّي لِيَبِيعَهُ بِعِشْرِينَ وَأَبَى رَدَّهُ وَإِعْطَاءَ ثَمَنِهِ فَيُعْطِينِيهَا أَيْ الْعِشْرِينَ إنْ كَانَ بَاعَهُ أَوْ يُعْطِينِي الثَّوْبَ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ يُعْطِينِي قِيمَتَهُ الْعَشَرَةَ إنْ كَانَ تَلِفَ صَحَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحًا مِنْ الْقُضَاةِ عَلَى قَبُولِ هَذِهِ الدَّعْوَى الْمُرَدَّدَةِ لِلْحَاجَةِ
وَمَنْ ادَّعَى عَقْدًا وَلَوْ غَيْرَ نِكَاحٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ ذَكَرَ شُرُوطَهُ لُزُومًا لِلِاخْتِلَافِ فِي الشُّرُوطِ وَقَدْ لَا يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَا يَنَالُهُ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ مَعَ جَهْلِهِ بِهَا فَيَقُولُ فِي بَيْعٍ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ هَذِهِ الْعَيْنَ بِكَذَا أَوْ هُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ وَتَفَرَّقْنَا عَنْ تَرَاضٍ وَكَذَا إنْ ادَّعَى عَقْدَ إجَارَةٍ وَيَقُولُ فِي دَعْوَى نِكَاحٍ تَزَوَّجْتهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَبِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا إنْ كَانَتْ لَا تُجْبَرُ بِأَنْ لَا تَكُونَ لَا بِكْرًا وَلَا ثَيِّبًا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ مَعَ أَبٍ أَوْ وَصِيِّهِ وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ وَلَيْسَتْ مُرْتَدَّةً وَلَا مُعْتَدَّةً لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً وَهُوَ حُرٌّ ذَكَرَ عَدَمَ طَوْلٍ وَخَوْفَ عَنَتٍ مَعَ الْوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ الْعَدْلِ لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الشُّرُوطِ
فَائِدَةٌ وَإِنْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَقَرَّتْ لَهُ بِهَا سُمِعَ إقْرَارُهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَالْغُرْبَةِ وَالْوَطَنِ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِحَقٍّ عَلَيْهَا فَقُبِلَ إقْرَارُهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ
وَإِنْ ادَّعَى اسْتِدَامَةَ الزَّوْجِيَّةِ فَقَطْ أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ الْعَقْدَ لَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِ شُرُوطِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالِاسْتِعَاضَةِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ مَعَهَا اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ
وَيُجْزِئُ عَنْ تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ الْمُدَّعَى نِكَاحُهَا إنْ غَابَتْ ذِكْرُ اسْمِهَا وَنَسَبِهَا وَإِنْ ادَّعَتْ هِيَ أَيْ الْمَرْأَةُ عَقْدَ النِّكَاحِ وَادَّعَتْ مَعَهُ نَحْوَ نَفَقَةٍ أَوْ مَهْرٍ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِأَنَّهَا تَدْعِي حَقًّا لَهَا نُضِيفُهُ إلَى سَبَبِهِ أَشْبَهَ سَائِرَ الدَّعَاوَى وَلَا تَدَّعِي سِوَى النِّكَاحِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا بِحَقٍّ لِغَيْرِهَا
وَمَتَى جَحَدَ الزَّوْجُ الزَّوْجِيَّةَ وَنَوَى بِهِ أَيْ بِجَحْدِهِ الطَّلَاقَ لَمْ تَطْلُقْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ
لِأَنَّ إنْكَارَهُ النِّكَاحَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَيُتَّجَهُ وَلَوْ كَانَ جُحُودُهُ الزَّوْجِيَّةَ بِلَفْظِ لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ أَيْ مَعَ نِيَّةِ الطَّلَاقِ لَمْ تَطْلُقْ كَذَا قَالَ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ الْكِنَايَةَ الْخَفِيَّةَ يَقَعُ بِهَا طَلْقَةٌ مَعَ النِّيَّةِ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَّ الْجُحُودَ هُنَا أَيْ قَبْلَ الِاتِّجَاهِ لِعَقْدِ النِّكَاحِ لَا لِكَوْنِهَا امْرَأَتَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ بِعَدَمِ عَقْدٍ أَوْ لِبَيْنُونَتِهَا مِنْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
وَمَنْ ادَّعَى قَتْلَ مَوْرُوثِهِ ذَكَرَ الْمُدَّعِي الْقَتْلَ وَكَوْنَهُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَهُ أَوْ خَطَأً أَوْ يَصِفُهُ لِاخْتِلَافِ الْحَالِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ذِكْرِهِ لِيَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَذِكْرِ أَنَّ الْقَاتِلَ انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ أَوَّلًا أَيْ أَنَّهُ شُورِكَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعٍ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدَّهُ أَيْ مُوَرِّثَهُ نِصْفَيْنِ وَكَانَ حَيًّا حِينَ قَدَّهُ أَوْ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ صَحَّ فَيُطَالَبُ خَصْمُهُ بِالْجَوَابِ
وَإِنْ ادَّعَى مُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَكَانَ تَالِفًا قَوَّمَهُ بِالنَّقْدِ الْآخَرِ فَإِنْ ادَّعَى مُحَلًّى بِذَهَبٍ قَوَّمَهُ بِفِضَّةٍ وَإِنْ ادَّعَى مُحَلًّى بِفِضَّةٍ قَوَّمَهُ بِذَهَبٍ لِئَلَّا يُفْضِيَ تَقْوِيمُهُ بِجِنْسِهِ إلَى الرِّبَا قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْتُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى مَصُوغًا مِنْ أَحَدِهِمَا صِنَاعَةً مُبَاحَةً تَزِيدُ بِهَا قِيمَتُهُ أَوْ تِبْرًا تُخَالِفُ قِيمَتُهُ وَزْنَهُ فَبِأَيِّهِمَا أَيْ النَّقْدَيْنِ شَاءَ يُقَوِّمُ لِلْحَاجَةِ أَيْ انْحِصَارِ الثَّمَنِيَّةِ فِيهِمَا وَيُعْطَى بِقِيمَتِهِ عِوَضًا
فَصْلٌ وَإِذَا حَرَّرَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَلِلْحَاكِمِ سُؤَالُ خَصْمِهِ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ابْتِدَاءَ الْجَوَابَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعِي لِلْقَاضِي سُئِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ شَاهِدَ الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَإِحْضَارَهُ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ تُرَادُ لِذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالدَّعْوَى لَمْ يُحْكَمْ لَهُ أَيْ الْمُدَّعِي إلَّا بِسُؤَالِهِ الْحَاكِمَ الْحُكْمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَلَا يَسْتَوْفِيه الْحَاكِمُ إلَّا بِمَسْأَلَتِهِ وَالْحُكْمُ أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ قَدْ أَلْزَمْتُكَ ذَلِكَ أَوْ قَضَيْتُ عَلَيْكَ لَهُ أَوْ حَكَمْتُ بِذَلِكَ أَوْ يَقُولَ أَخْرِجْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ وَقَعَ الْحُكْمُ لَازِمًا لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الرُّجُوعُ فِيهِ أَيْ الْحُكْمِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ حَيْثُ وَافَقَ الصَّوَابَ
وَإِنْ أَنْكَرَ الْخَصْمُ الدَّعْوَى بِأَنْ قَالَ مُدَّعٍ عَلَيْهِ لِمُدَّعٍ قَرْضًا أَوْ لِمُدَّعٍ ثَمَنًا مَا أَقْرَضَنِي أَوْ قَالَ مَا بَاعَنِي أَوْ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ أَوْ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ صَحَّ الْجَوَابُ لِنَفْيِهِ عَيْنَ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا حَقَّ لَهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ كُلَّ حَقٍّ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِسَبَبِ الْحَقِّ فَلَا يَكُونُ قَوْلَهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَمَا بَعْدَهُ جَوَابًا فَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ مَهْرَهَا عَلَى مُعْتَرِفٍ بِزَوْجِيَّتِهَا فَقَالَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ الْجَوَابُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِإِسْقَاطِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ قَرْضًا فَاعْتَرَفَ بِهِ
وَقَالَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لِثُبُوتِ سَبَبِ الْحَقِّ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ مُزِيلُهُ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّتْ مَرِيضَةٌ بِمَرَضِهَا
مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَأَنْ لَا مَهْرَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا أَخَذَتْهُ نَصًّا
نَقَلَهُ مُهَنَّا أَوْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْهُ عَنْهُ فِي الصِّحَّةِ يَعْنِي غَيْرَ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعٍ لِمُدَّعًى عَلَيْهِ لِي عَلَيْك مِائَةٌ أُطَالِبَكَ بِهَا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَك عَلَيَّ مِائَةٌ اُعْتُبِرَ قَوْلُهُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِأَنَّ نَفْيَ الْمِائَةِ لَا يَنْفِي دُونَهَا كَ يَمِينٍ فَيَحْلِفُ إذَا وُجِّهَتْ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا وَلَا يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْمِائَةِ فَإِنْ نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ عَمَّا دُونَ الْمِائَةِ بِأَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَنَكِلَ أَنْ يَقُولَ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا حُكِمَ لَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمِائَةٍ إلَّا جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْمِائَةِ
وَمَنْ أَجَابَ مُدَّعِي اسْتِحْقَاقِ مَبِيعٍ بِقَوْلِهِ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا وَهُوَ مِلْكُهُ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ رُجُوعَهُ عَلَى زَيْدٍ بِالثَّمَنِ أَيْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُسْتَحَقِّ إذَا أَثْبَتَهُ رَبُّهُ
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَّوَابُ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا وَالْإِضَافَةُ إلَى مِلْكِهِ فِي الظَّاهِرِ كَمَا لَوْ أَجَابَ مُشْتَرٍ بِمُجَرَّدِ إنْكَارٍ أَنَّهُ لَهُ أَوْ اُنْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَةِ مِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى شِرَائِهِ فَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ فِيهِمَا بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ أَوْ اُنْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ بِبَيِّنَةِ مِلْكِهِ مُطْلَقٍ عَنْ التَّارِيخِ فَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِمُدَّعٍ دِينَارًا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ حَبَّةً صَحَّ الْجَوَابُ خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ إذْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ حَبَّةً لَيْسَ بِجَوَابٍ لِأَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِي دَفْعِ الدَّعْوَى إلَّا بِنَصٍّ لَا بِظَاهِرٍ وَيَعُمُّ الْحَبَّاتِ أَيْ حَبَّاتِ الدُّنْيَا لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ وَيَعُمُّ مَا لَمْ يَنْدَرِجْ فِي لَفْظَةِ حَبَّةٍ أَيْ مَا دُونُهَا مِنْ بَابِ الْفَحْوَى أَيْ الظَّاهِرِ مِنْ عَرْضِ الْكَلَامِ أَوْ يَعُمُّ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً إذْ الظَّاهِرُ مِنْهُ نَفْيُ اسْتِحْقَاقِ شَيْءٍ مِنْ الدِّينَارِ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ فَقَالَ الْمُدَّعِي لَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ وَإِنَّمَا لِي عَلَيْك أَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّهُ نَفَاهَا بِنَفْيِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَكَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْك دِرْهَمٌ وَلَا دَانِقٌ بَلْ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ قُبِلَ مِنْهُ دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّ مَعْنَى نَفْيِهِ لَيْسَ حَقِّي هَذَا الْقَدْرَ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا دِرْهَمٌ صَحَّ ذَلِكَ
وَإِنْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ إنْ ادَّعَيْت أَلْفًا بِرَهْنِ كَذَا لِي بِيَدِكَ أَجَبْتُ أَوْ إنْ ادَّعَيْت هَذَا الَّذِي ادَّعَيْته ثَمَنَ كَذَا بِعْتنِيهِ وَلَمْ أَقْبِضْهُ فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَك عَلَيَّ فَجَوَابٌ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى قَيْدٍ يُحْتَرَزُ بِهِ عَمَّا سِوَاهُ مُنْكِرٌ لَهُ فِيمَا سِوَاهُ
قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ لَا إنْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِي مَخْرَجٌ مِمَّا ادَّعَاهُ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ ذَلِكَ جَوَابًا صَحِيحًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَلِمُدَّعٍ أَنْكَرَ خَصْمُهُ أَنْ يَقُولَ لِي بَيِّنَةٌ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُهَا وَلِلْحَاكِمِ إنْ لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضْرَمِيٌّ وَكِنْدِيٌّ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَك بَيِّنَةٌ قَالَ لَا
فَإِنْ قَالَ مُدَّعٍ سَأَلَهُ حَاكِمٌ أَلَك بَيِّنَةٌ نَعَمْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ إنْ شِئْت فَأَحْضِرْهَا فَإِنْ أَحْضَرَهَا لَمْ يَسْأَلْهَا الْحَاكِمُ عَمَّا عِنْدَهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَمْ يُلَقِّنْهَا الْحَاكِمُ الشَّهَادَةَ بَلْ إذَا سَأَلَهُ الْمُدَّعِي سُؤَالَهُ الْبَيِّنَةَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلْيَذْكُرْهَا إنْ شَاءَ وَلَا يَقُولُ لَهُمَا اشْهَدَا لِأَنَّهُ أَمْرٌ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ مَا أَنَا دَعَوْتُكُمَا وَلَا أَنْهَاكُمَا أَنْ تَرْجِعَا وَمَا يَقْضِي عَلَى هَذَا الْمُسْلِمِ غَيْرُكُمَا وَإِنِّي بِكَمَا أَقْضِي الْيَوْمَ وَبِكَمَا أَتَّقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةُ سَمِعَهَا وَلَزِمَهُ فِي الْحَالِ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا بِسُؤَالِ مُدَّعٍ وَحَرُمَ عَلَيْهِ تَرْدِيدُهَا وَيُكْرَهُ لَهُ تَعَنُّتُهَا أَيْ طَلَبُ زَلَّتِهَا وَانْتِهَارُهَا أَيْ زَجْرُهَا لِئَلَّا يَكُونَ وَسِيلَةً إلَى الْكِتْمَانِ وَلَا يُكْرَهُ قَوْلُهُ أَيْ الْحَاكِمِ لِمُدَّعًى عَلَيْهِ أَلَك فِيهَا دَافِعٌ أَوْ مَطْعَنٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ قَدْ شَهِدَا عَلَيْك فَإِنْ كَانَ لَكَ قَادِحٌ فَبَيِّنْهُ لِي
وَقَيَّدَهُ فِي الْمُذَهَّبِ وَ الْمُسْتَوْعِبِ بِمَا إذَا ارْتَابَ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِقَادِحٍ وَاتَّضَحَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ وَكَانَ الْحَقُّ لِمُعَيَّنٍ وَسَأَلَهُ أَيْ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ لَزِمَهُ الْحُكْمُ فَوْرًا وَلَا يَحْكُمُ بِدُونِ سُؤَالِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَيَحْرُمُ الْحُكْمُ وَلَا يَصِحُّ مَعَ عِلْمِهِ بِضِدِّهِ أَيْ ضِدِّ مَا يَعْلَمُهُ بَلْ يَتَوَقَّفُ أَوْ مَعَ لَبْسٍ قَبْلَ الْبَيَانِ وَيَأْمُرُ بِالصُّلْحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاك اللَّهُ وَمَعَ عِلْمِهِ بِضِدِّهِ أَوْ اللَّبْسِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا يَحْكُمُ بِهِ
وَيَحْرُمَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ أَيْ الْحَاكِمِ لِتَرْكِهِ تَسْمِيَةَ الشُّهُودِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ لَهُ طَلَبَ تَسْمِيَةِ الْبَيِّنَةِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْقَدْحِ بِالِاتِّفَاقِ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ حَكَمْتُ بِكَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ فَيَحْرُمُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ
وَلَهُ الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ وَبِإِقْرَارٍ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَيُتَّجَهُ احْتِمَالُ الْحُكْمِ بِبَيِّنَةٍ لَا أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْ مَحَلِّ عَمَله عِنْدَ انْفِرَادِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ بَلْ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ غَيْرِهِ دَفْعًا لِلرِّيبَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ غَيْرُهُ نَصًّا نَقَلَهُ حَرْبٌ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ قَضَاءِ الْقَاضِي هُوَ الْحُجَجُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ فَجَازَ الْحُكْمُ بِهِمَا إذَا سَمِعَهُمَا فِي مَجْلِسِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ لِمَا رَوَتْ أُمُّ مَسْلَمَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّار رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ
فَجَعَلَ مُسْتَنَدَ قَضَائِهِ مَا سَمِعَهُ لَا غَيْرَهُ وَلِأَنَّهُ إذَا جَازَ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِ فَبِسَمَاعِهِ أَوْلَى وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ
وَلَا يَحْكُمُ قَاضٍ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي افْتِيَاتٍ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ فِي غَيْرِ حَدٍّ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَاحَاهُ رَجُلٌ فِي فَرِيضَةٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا شِجَاجٌ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ الْأَرْشَ ثُمَّ قَالَ إنِّي خَاطِبٌ وَمُخْبِرُهُمْ أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَر الْقِصَّةَ وَقَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا لَا فَهَمَّ بِهِمْ الْمُهَاجِرُونَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ صَعِدَ
فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيُّ هَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ بِعِلْمِهِ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَوْ رَأَيْتُ حَدًّا عَلَى رَجُلٍ لَمْ آخُذْهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ
وَلِأَنَّ تَجْوِيزَ الْقَضَاءِ بِعِلْمِ الْقَاضِي يُفْضِي إلَى تُهْمَتِهِ وَحُكْمِهِ بِمَا يَشْتَهِي وَيُحِيلُهُ عَلَى عِلْمِهِ لَكِنْ يَجُوزُ اعْتِمَادُ الْحَاكِمِ عَلَى عِلْمِهِ بِالِاسْتِفَاضَةِ لِأَنَّهَا مِنْ أَظْهَرِ الْبَيِّنَاتِ وَلَا يَتَطَرَّقُ إلَى الْحَاكِمِ تُهْمَةٌ إذَا اسْتَنَدَ إلَيْهَا فَحُكْمُهُ بِهَا حُكْمٌ بِحُجَّةٍ لَا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ
ذَكَرَهُ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ مَرْجُوحَةٍ قَالَ الْمُنَقَّحُ وَقَرِيبٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ عَمَلُ الْحُكَّامِ بِصُورَةٍ تُسَمَّى بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ قَبُولِي الشَّاهِدِ الْبَاقِي مِنْ شَاهِدَيْنِ بَعْدَ رَفِيقِهِ الْقَضَاءَ لِعُذْرٍ فَيَقْضِي بِمَا سَمِعَهُ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَقَدْ عَمِلَ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعِ كَثِيرٌ مِنْ حُكَّامِنَا وَأَعْظَمُهُمْ الشَّارِحُ
وَيْحُكُمْ وَيَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَةٍ بَيِّنَةٍ وَجَرْحِهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَعْرِفَةِ عَدَالَةِ الْمُزَكِّينَ أَوْ جَرْحِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فِي ذَلِكَ لَاحْتَاجَ كُلٌّ مِنْ الْمُزَكِّينَ إلَى مُزَكِّينَ ثُمَّ يَحْتَاجُونَ أَيْضًا إلَى مُزَكِّينَ وَهَكَذَا
وَمَنْ جَاءَ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ بِبَيِّنَةٍ فَاسِدَةٍ اسْتَشْهَدَهَا الْحَاكِمُ لِئَلَّا يَفْضَحَهَا وَقَالَ لِمُدَّعٍ زِدْنِي شُهُودًا وَلَمْ يَقْبَلْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
فَصْلٌ وَيُعْتَبَرُ فِي الْبَيِّنَةِ الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا وَكَذَا وَتُعْتَبَرُ بَاطِنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَقَوْلُهُ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ وَقَوْلُهُ إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا وَالْفَاسِقُ لَا يُؤْمَنُ كَذِبُهُ لَا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ فَتَكْفِي الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا فَلَا يَبْطُلُ لَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ وَتَقَدَّمَ
وَيُعْتَبَرُ فِي قَبُولِ مُزَكِّينَ مَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُمَا بِصُحْبَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَوْ جِوَارٍ وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهُمْ أَيْ الْمُزَكِّينَ كَذَلِكَ أَيْ كَالْمَعْرِفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِمَنْ يُزَكُّونَهُ مِنْ الشُّهُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا أَيْ الْعَدَالَةِ لِأَنَّهَا شَرْطٌ وَلَوْ قِيلَ إنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ الْغَالِبَ الْخُرُوجُ عَنْهَا أَوْ لَمْ يَطْعَنْ فِيهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ الْخَصْمُ فَيُجِيبُ الْعِلْمُ بِالْعَدَالَةِ كَالْإِسْلَامِ لِمَا تَقَدَّمَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَنْ قَالَ إنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنْسَانِ الْعَدَالَةُ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنَّمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا انْتَهَى
فَالْفِسْقُ وَالْعَدَالَةُ كُلٌّ مِنْهُمَا يَطْرَأُ عَلَى الْآخَرِ وَعَنْهُ أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ لِقَبُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ
وَقَوْلِ عُمَرَ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ وَلِأَنَّ ظَاهِرَ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ لِأَنَّهَا أَمْرٌ فَفِي سَبَبِهَا الْخَوْفُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى دَلِيلُهُ الْإِسْلَامُ فَإِذَا وُجِدَ اُكْتُفِيَ بِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ فَإِنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ رُجِعَ إلَى قَوْلِهِ
وَقَوْلُهُمْ ظَاهِرُ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّاهِرُ عَكْسُهُ لِأَنَّ الْعَادَةَ إظْهَارُ الطَّاعَةِ وَإِسْرَارُ الْمَعْصِيَةِ
عُمَرَ مُعَارِضُ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا لَسْت أَعْرِفُكُمَا وَلَا يَضُرُّكُمَا أَنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمَا وَالْأَعْرَابِيُّ الَّذِي قَبِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَهَادَتَهُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ صَحَابِيٌّ وَهُمْ عُدُولٌ
وَيَكْفِي فِي تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ عَدْلَانِ يَقُولَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَرْضَاهُ لِي وَعَلَيَّ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَدْلًا لَزِمَ قَبُولُهُ عَلَى مُزَكِّيهِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا وَيَكْفِي فِيهَا أَيْ التَّزْكِيَةِ الظَّنُّ بِخِلَافِ الْجَرْحِ وَتَجِبُ فِيهَا الْمُشَافَهَةُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا إخْبَارٌ فَلَا تَكْفِي فِيهَا رُقْعَةُ الْمُزَكِّي لِأَنَّ الْخَطَّ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الشَّهَادَةِ وَهَذِهِ مِنْهَا وَلَوْ رَضِيَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ لَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ بِهَا لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ حَقٌّ لِلَّهِ وَبَيِّنَةٌ بِجَرْحٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةٍ بِتَعْدِيلٍ لِأَنَّ الْجَارِحَ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ بَاطِنٍ خَفِيٍّ عَلَى الْعَدْلِ وَشَاهِدُ الْعَدَالَةِ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْجَارِحَ مُثْبِتٌ لِلْجَرْحِ وَالْمُعَدِّلُ نَافٍ لَهُ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَإِذَا عَصَى فِي بَلَدِهِ فَانْتَقَلَ فَجَرَّحَهُ اثْنَانِ فِي بَلْدَةٍ وَعَدَّلَهُ اثْنَانِ فِي الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ قُدِّمَتْ التَّزْكِيَةُ وَتَعْدِيلُ الْخَصْمِ وَحْدَهُ لِشَاهِدٍ عَلَيْهِ تَعْدِيلٌ لَهُ لِأَنَّ الْبَحْثَ عَنْ عَدَالَتِهِ لَحِقَهُ وَلِأَنَّ إقْرَارَهُ بِعَدَالَتِهِ إقْرَارٌ بِمَا يُوجِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ لِخَصْمِهِ فَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ تَصْدِيقِهِ أَيْ الْخَصْمِ لِلشَّاهِدِ عَلَيْهِ تَعْدِيلٌ لَهُ فَيُؤْخَذُ بِتَصْدِيقِهِ الشَّاهِدَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدُونِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ
وَلَا يَصِحُّ مِنْ نِسَاءٍ تَزْكِيَةٌ وَتَجْرِيحٌ لِقُصُورِ مَعْرِفَتِهِنَّ وَلَا تَصِحُّ تَزْكِيَةٌ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِ مُزَكٍّ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ فِي شَهَادَتِهِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَقَطْ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْعَدَالَةُ الْمُطْلَقَةُ وَلَمْ تُوجَدْ
وَمَنْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ مَرَّةً بِأَنْ شَهِدَ فَعُدِّلَ ثُمَّ شَهِدَ فِي قَضِيَّةٍ أُخْرَى لَزِمَ الْبَحْثُ عَنْهَا أَيْ الْعَدَالَةِ مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ عُرْفًا لِأَنَّ الْأَحْوَالَ تَتَغَيَّرُ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ فَإِنْ لَمْ تَبْطُلْ عُرْفًا لَمْ يُبْحَثْ عَنْ عَدَالَتِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاؤُهَا