alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ أَمْر الْمَوْت عَلَى وَجْه الِاحْتِمَال فَلَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ الِاشْتِغَال بِمَا يُتْعِبهُ عَلَى كُلّ حَال أَوْ الْمُرَاد أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَرَى أَسْرَعَ مِنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَشْتَغِل بِشَيْءٍ لَا يُنْتَفَع بِهِ أَصْلًا وَلَيْسَ الْمُرَاد إِخْبَاره جَزْمًا بِأَنْ يَكُون مَوْتك قَرِيبًا
أَيْ يَكُون مَصْرُوفًا فِي غَيْر مَا لَا بُدّ مِنْهُ مِنْ الْبِنَاء وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ مَا يَدُلّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عِيسَى بْن عَبْد الْأَعْلَى لَمْ أَرَ مَنْ جَرَّحَهُ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظ مِنْ هَذَا الْوَجْه
كُلّ يَوْم رِزْقًا جَدِيدًا مِنْ غَيْر أَنْ تَحْتَاجُوا إِلَى حِفْظ الْمَال وَلَا يَلْزَم مِنْهُ تَرْك السَّعْي فِي تَحْصِيل ذَلِكَ بِالْخُرُوجِ وَالْحَرَكَة فَإِنَّ السَّعْي مُعْتَاد فِي الطَّيْر وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْحَدِيث ب
بِكَسْرِ الْبَاء أَيْ مُمْتَلِئَة الْأَجْوَاف قَالَ السُّيُوطِيُّ الْخِمَاص جَمْع خَمِيص وَالْبِطَان جَمْع بَطِين قُلْنَا هُمَا كَالْكِرَامِ جَمْع كَرِيم وَاَللَّه أَعْلَم وَفِيهِ أَنَّ الْحَاجَة فِي الْإِنْسَان إِلَى حِفْظ الْمَال إِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ جِهَة تَرْك حَقّ التَّوَكُّل عَلَى الْجَلِيل الْمُتَعَالّ
بِفَتْحِ السِّين مَمْدُود قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَم الصَّحَابَة مَا لِسَوَاءٍ غَيْر هَذَا الْحَدِيث قَوْله يُعَالِج أَيْ يُصْلِح
أَيْ كَاللَّحْمِ الَّذِي لَا قِشْر عَلَيْهِ لِضَعْفِ الْجِلْد ثُمَّ يُقَوِّي اللَّه تَعَالَى قِشْره أَيْ جِلْده وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْقِشْرِ الثَّوْب أَيْ يَخْرُج عُرْيَانَا بِلَا ثَوْب ثُمَّ يُعْطِيه اللَّه تَعَالَى الثَّوْب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَسَلَّام بْن شُرَحْبِيل ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَلَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
بِضَمِّ شِين فَسُكُون أَيْ قِطْعَة أَيْ أَنَّ لِلْقَلْبِ تَعَلُّقًا بِكُلِّ أَمْر مَرْغُوب فِيهِ وَمِيلًا إِلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف وَصَالِح اِبْن رُزَيْق لَيْسَ لَهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث قَالَ فِي الْمِيزَان حَدِيثه مُنْكَر
أَيْ دُومُوا عَلَى حُسْن الظَّنّ وَاثْبُتُوا عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيء الْمَوْت وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ قِيلَ الْأَمْر بِحُسْنِ الظَّنّ يَسْتَلْزِم الْأَمْر بِحُسْنِ الْعَمَل إِذْ لَا يَحْسُن الظَّنّ إِلَّا عِنْد حُسْن الْعَمَل
أَيْ مَطْلُوبَة لَهُ بِأَشَدّ مَا يُتَصَوَّر فِي الطَّلَب كَمَا يَطْلُب الْمُؤْمِن ضَالَّته وَلَيْسَ الْمَطْلُوب بِهَذَا الْكَلَام الْإِخْبَار إِذْ كَمْ مِنْ مُؤْمِن لَيْسَ لَهُ طَلَب لِلْحِكْمَةِ أَصْلًا بَلْ الْمَطْلُوب بِهِ الْإِرْشَاد كَالتَّعْلِيمِ أَيْ اللَّائِق بِحَالِ الْمُؤْمِن أَنْ يَكُون مَطْلُوبه الْكَلِمَة الْحِكْمَة وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَخْبَار الْحَمْل الْمُؤْمِن عَلَى الْكَامِل فِي الْإِيمَان
أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون نَظَرَ الْمَرْء إِلَى الْقَوْل لَا إِلَى الْقَائِل وَهَذَا كَمَا يُقَال اُنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ وَلَا تَنْظُر إِلَى مَنْ قَالَ وَاَللَّه أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال
أَيْ ذُو خُسْرَان فِيهِمَا قَالَ اِبْن الْخَازِن النِّعْمَة مَا يَتَنَعَّم بِهِ الْإِنْسَان وَيَسْتَلِذّهُ وَالْغَبَن أَنْ يَشْتَرِي بِأَضْعَافِ الثَّمَن أَوْ يَبِيع بِدُونِ ثَمَن الْمِثْل فَمَنْ صَحَّ بَدَنه وَتَفَرَّغَ مِنْ الْأَشْغَال الْعَاتِقَة وَلَمْ يَسْعَ لِصَلَاحِ آخِرَته فَهُوَ كَالْمَغْبُونِ فِي الْبَيْع ا ه وَالْمَقْصُود بَيَان أَنَّ غَالِب النَّاس لَا يَنْتَفِعُونَ بِالصِّحَّةِ وَالْفَرَاغ بَلْ يَصْرِفُونَهُمَا فِي غَيْر مَحَالّهمَا فَيَصِير كُلّ مِنْهُمَا فِي حَقّهمْ وَبِالْأَبْعَدِ إِنْ كَانَ كُلّ مِنْهُمَا لَوْ صَرَفُوهُ فِي مَحِلّه لَكَانَ لَهُمْ خَيْرًا أَيْ خَيْر فَكَانُوا يَتَبَدَّلُونَ بِذَلِكَ الْخَيْر هَذَا الْوَبَال وَاَللَّه أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال
أَيْ اِقْتَصِرْ عَلَى خُلَاصَة الْأَمْر لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِلضَّبْطِ أَوْ أَدِّ ذَلِكَ الْعِلْم الْمَطْلُوب بِكَلَامٍ مُخْتَصَر الْمُوجَز لَفْظ جَامِع لِلْعِلْمِ الْكَثِير مَعْنًى
أَيْ اِعْتَقِدْ وَاعْزِمْ وَاحْكُمْ فِي قَلْبك وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف وَعُثْمَان بْن جُبَيْر قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الطَّبَقَات مَجْهُول وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ الْبُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ أَبِي أَيُّوب قُلْت لَكِنْ كَوْن الْحَدِيث مِنْ أَوْجَز الْكَلِمَات وَأَجْمَعهَا لِلْحِكْمَةِ يَدُلّ عَلَى قُرْبه إِلَى الثُّبُوت فَلْيَتَأَمَّلْ
أَيْ أَنَّ صَاحِب الْحِكْمَة لَا يَخْلُو عَنْ سَهْو وَنِسْيَان وَخَطَأ فَالنَّاقِل إِذَا لَمْ يَنْقُل عَنْهُ إِلَّا مَا جَرَى فِيهِ شَيْء مِنْ الْمَذْكُورَات فَمَثَله كَمَثَلِ هَذَا الْآتِي إِلَى الرَّاعِي
بِجِيمٍ وَزَاي مُعْجَمَة وَرَاء مُهْمَلَة مِنْ أَجْزَرْت إِذَا أَعْطَيْته شَاة يَذْبَحهَا وَقَالَ السُّيُوطِيُّ شَاة تَصْلُح لِلذَّبْحِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده ضَعِيف مِنْ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ مَدَار الْإِسْنَاد عَنْ عَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان وَهُوَ ضَعِيف
بِكَسْرِ الْكَاف وَسُكُون الْبَاء ظَاهِره يُوَافِق ظَاهِر قَوْله تَعَالَى تَلِك الدَّار الْآخِرَة نَجْعَلهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْض وَلَعَلَّ الْمُرَاد لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَوَّلًا وَالْمُرَاد بِالثَّانِي لَا يَخْلُد فِي النَّار وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْكِبْرِ التَّرَفُّع وَالتَّأَبِّي عَنْ قَبُول الْحَقّ وَالْإِيمَان فَيَكُون كُفْرًا فَلِذَا قُوبِلَ بِالْإِيمَانِ أَوْ الْمُرَاد أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْجَنَّة يَخْرُج عَنْ قَلْبه الْكِبْر لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلّ وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنَّهُ مُبَالَغَة فِي التَّيْسِير عَلَى الْإِيمَان وَالتَّشْدِيد عَلَى الْكُفْر
ضَرَبَ مَثَلًا فِي اِنْفِرَاده بِصِفَةِ الْعَظَمَة وَالْكِبْرِيَاء أَيْ لَيْسَا كَسَائِرِ الصِّفَات الَّتِي قَدْ يَتَّصِف بِهَا غَيْره تَعَالَى مَجَازًا كَالْكَرَمِ وَالرَّحْمَة كَمَا لَا يُشَارِك فِي إِزَار أَحَد وَرِدَائِهِ غَيْره ظَاهِر الْحَدِيث يُعْطِي الْفَرْق بَيْنهمَا وَيَظْهَر مِنْ كُتُب اللُّغَة أَنَّهُ لَا فَرْق فَتَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضهمْ وَفَرَّقَ آخَرُونَ فَقِيلَ الْكِبْرِيَاء كَوْنه مُتَكَبِّرًا فِي ذَاته اِسْتَكْبَرَهُ غَيْره أَمْ لَا وَالْعَظَمَة كَوْنه يَسْتَعْظِمهُ غَيْره فَالْكِبْرِيَاء صِفَة ذَاتِيَّة وَهِيَ أَرْفَع مِنْ الْعَظَمَة لِكَوْنِهَا إِضَافِيَّة فَشُبِّهَتْ بِالرِّدَاءِ الَّذِي هُوَ أَرْفَع مِنْ الْإِزَار وَقِيلَ لَا الْعَظَمَة بِاعْتِبَارِ كَوْن الذَّات لَا يُدْرَك كُنْهه وَالْكِبْرِيَاء بِاعْتِبَارِ التَّرَفُّع عَلَى الْغَيْر فَشَبَّهَ الْعَظَمَة بِالْإِزَارِ الَّذِي هُوَ لَازِم لَا بُدّ مِنْهُ وَالثَّانِي بِالرِّدَاءِ الَّذِي فِيهِ زِيَادَة التَّزَيُّن وَالتَّرَفُّع
قَوْله عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول اللَّه الْكِبْرِيَاء رِدَائِي إِلَخْ
وَفِي الزَّوَائِد رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّ عَطَاء بْن السَّائِب اِخْتَلَطَ وَالْمُحَارِبِيّ هَلْ رَوَى عَنْهُ قَبْل الِاخْتِلَاط أَوْ بَعْده
يَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَنْ شَرْطِيَّة أَوْ مَوْصُولَة أَيْ يَنْزِل عَنْ دَرَجَته فِي الْكَلَام أَوْ الْجُلُوس إِلَى مَا دُونه
أَيْ عَلَى خِلَاف مُقْتَضَى أَمْره وَرِضَاهُ تَابِعًا فِي ذَلِكَ هَوَاهُ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده ضَعِيف وَدَرَّاج بْن سَمْعَانِ أَبُو السَّمْح الْمِصْرِيّ وَإِنْ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره مُسْتَقِيم إِلَّا مَا كَانَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَم وَقَالَ اِبْن عَدِّي عَامَّة أَحَادِيث دَرَّاج مِمَّا يُتَابَع عَلَيْهِ قُلْت وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ وَالَّداَرُقْطِنُّ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ أَنَّهُ لَا يُظْهِر كَرَاهِيَة بِالتَّكَلُّمِ حَيَاء بَلْ يَظْهَر آثَار كَرَاهَته فِي الْوَجْه فَيُعْرَف بِهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ
بِضَمَّتَيْنِ أَوْ بِسُكُونِ الثَّانِي أَيْ خُلُقًا يَخْتَصّ بِأَهْلِ ذَلِكَ الدِّين وَبِهِ يُعْرَف مَنْ يَكُون كَامِلًا فِي ذَلِكَ الدِّين الْحَيَاء فِيهِ يُحَصِّل حُسْن الْمُعَامَلَة مَعَ الْخَلْق وَمَعَ الْخَلَائِق وَفِي الزَّوَائِد حَدِيث أَنَس ضَعِيف وَمُعَاوِيَة بْن يَحْيَى الصَّدَفِيّ وَأَبُو رُوح الدِّمَشْقِيّ ضَعَّفُوهُ
أَيْ أَنَّ الْحَيَاء هُوَ الدَّافِع عَنْ اِرْتِكَاب السُّوء فَالْحَيَاء مِنْ اللَّه يَمْنَع مِنْ الْقَبَائِح الدِّينِيَّة وَمِنْ النَّاس يَمْنَع مِنْ الْقَبَائِح الْعَادِيَّة فَإِذَا فُقِدَ الْحَيَاء لَا يُبَالِي الْمَرْء بِمَا يَفْعَل فَالْأَمْر بِمَعْنَى الْخَبَر وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَا بُدّ لِلْمَرْءِ مِنْ النَّظَر فِيمَا يَفْعَل فَإِنْ كَانَ أَمْرًا لَا يَسْتَحْيِي مِنْهُ فَلْيَفْعَلْ وَإِلَّا فَلْيَدَعْ وَقِيلَ هُوَ وَعِيد كَقَوْلِهِ تَعَالَى اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
هُوَ بِالْمَدِّ الْفُحْش مِنْ الْقَوْل وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه وَقَوْل الدَّارَقُطْنِيِّ إِنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي بَكْرَة الْجَوَاب عَنْهُ أَنَّ الْبُخَارِيّ اِحْتَجَّ فِي صَحِيحه بِرِوَايَةِ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَة فِي أَرْبَعَة أَحَادِيث وَفِي مُسْنَد أَحْمَد وَمُعْجَم الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير التَّصْرِيح بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي بَكْرَة فِي عِدَّة أَحَادِيث وَالْمُثْبِت مُقَدَّم عَلَى النَّافِي
بِضَمِّ الْفَاء فَسُكُون الْحَاء اِسْم مِنْ الْإِفْحَاش قَالَ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ هُوَ الْكَلَام بِمَا يُكْرَه سَمَاعه مِمَّا يَتَعَلَّق بِالدِّينِ
مِنْ الْإِنْفَاذ أَيْ قَادِر عَلَى أَنْ يَأْتِي بِمُقْتَضَاهُ وَفِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَحْمَد الْقَادِر عَلَى تَأْخِير مُقْتَضَاهُ وَغَيْره يَكْظِم خَيْرًا لَكِنْ إِنْ تَرَكَ الِانْتِقَام كَمَيْلِ طَبْعه إِلَى الْمُسَامَحَة وَالتَّحَمُّل حَتَّى لَوْ تَرَكَ لِعُذْرٍ أَيْضًا لَا لِعَدَمِ الْقُدْرَة فَهُوَ مِمَّنْ يُرْجَى لَهُ ذَلِكَ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ خُلِقَتْ وَطُبِعَتْ عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد عِمَارَة بْن خُوَيْن أَبُو هَارُون الْعَبْدِيّ كَذَّبَهُ اِبْن مَعِين وَعُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة وَابْن عَلِيَّة وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيف الْحَدِيث
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْعَبَّاس اِبْن الْفَضْل عَنْ قُرَّة بْن خَالِد تَابَعَهُ عَلَيْهِ بِشَرِّ بْن الْفَضْل كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
بِضَمِّ الْجِيم اِسْم مِنْ جَرَعَ الْمَاء كَسَمْعِ بَلْعه وَفِي الْقَامُوس الْجُرْعَة مُثَلَّثَة مِنْ الْمَاء حُسُّوهُ أَوْ بِالضَّمِّ وَالظَّاهِر أَنَّهُ الْمُرَاد هَاهُنَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالطَّاء الْمُهْمَلَة الْمُشَدَّدَة قَالَ فِي النِّهَايَة الْأَطِيط صَوْت الِاقْتِيَات وَأَطِيط الْإِبِل أَصْوَاتهَا وَحَنِينهَا أَيْ أَنَّ كَثْرَة مَا فِيهَا مِنْ الْمَلَائِكَة قَدْ أَثْقَلهَا حَتَّى أَطَّتْ وَهَذَا مَثَل لِكَثْرَةِ الْمَلَائِكَة وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَطِيط فَإِنَّمَا هُوَ كَلَام تَقْرِيب أُرِيدَ بِهِ تَقْرِير عَظَمَة اللَّه تَعَالَى
بِضَمِّ الصَّاد وَالْعَيْن الْمُهْمَلَتَيْنِ جَمْع صَعَد وَقِيلَ صُعْدَة كَظُلْمَةٍ فِنَاء بَاب الدَّار وَمَمَرّ النَّاس بَيْن يَدَيْهِ
بِالْجِيمِ وَالْهَمْزَة وَالرَّاء أَيْ تَرْفَعُونَ أَصْوَاتكُمْ وَتَسْتَغِيثُونَ يُقَال جَأَرَ جُؤَارًا بِالضَّمِّ وَاَللَّه لَوَدِدْت إِلَخْ قَالَ الْحَافِظ هَذَا مِنْ قَوْل أَبِي ذَرّ مُدْرَج فِي الْحَدِيث و
أَيْ تَجْعَلهُ قَاسِيًا لَا يَتَأَثَّر بِالْمَوَاعِظِ كَالْمَيِّتِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَأَبُو بَكْر الْحَنَفِيّ عَبْد الْكَبِير بْن عَبْد الْحَمِيد الْبَصْرِيّ
أَيْ صَالِح الْأَعْمَال الَّذِي يَدْخُل الْقَبْر مَعَ الْمُؤْمِن وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف قَالَ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات مُحَمَّد اِبْن مَالِك لَمْ يَسْمَع مِنْ الْبَرَاء ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاء
أَيْ ذَلِكَ الْعَبْد الْمُؤْمِن أَوْ وَجْهه أَوْ حَرّ الْوَجْه أَوْ الشَّيْء الَّذِي أَصَابَتْهُ الدُّمُوع مِنْهُ وَأَرْجَى الْوُجُوه مِنْ رَحْمَة اللَّه هُوَ الْوَجْه الْأَوَّل وَالْمُرَاد بِالتَّحْرِيمِ عَلَى النَّار مَنْع النَّار مِنْ إِحْرَاقه لَا التَّحْرِيم التَّكْلِيفِيّ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف وَحَمَّاد بْن أَبِي حُمَيْدٍ اِسْمه مُحَمَّد بْن أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيف
كَأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ الْخَوْف إِنَّمَا يُنَاسِب الْأَعْمَال الْقَبِيحَة دُون الصَّالِحَة فَتَحْمِل قَوْله يُؤْتُونَ مَا آتَوْا أَيْ يُؤَدُّونَ مِنْ الْأَعْمَال الْقَبِيحَة مَا أَدَّوْا فِي الْجَاهِلِيَّة أَيْ يَفْعَلُونَ بِمَا فَعَلُوا فِي أَيَّام الْجَاهِلِيَّة
فَالْمُرَاد أَنَّهُمْ الَّذِينَ يُدِيمُونَ عَلَى الْأَعْمَال الصَّالِحَة الَّتِي فَعَلُوهَا أَوَّل إِسْلَام وَالْحَال أَنَّهُمْ يَخَافُونَ الرَّدّ
كَأَنَّهُ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْعِبْرَة بِالْخَوَاتِيمِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُثْمَان بْن إِسْمَاعِيل لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد مُوثَقُونَ
أَيْ لِأَنَّهُ يُحْسِن الصَّلَاة إِخْلَاصًا لَا رِيَاء وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّة وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ عنعنه
أَيْ اِسْتَقِيمُوا عَلَى الْوَسَط يُرِيد تَرْك الْإِفْرَاط فِي الْعَمَل وَلِذَلِكَ عَلَّقَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدًا إِلَخْ
مُقْتَضَى الِاسْتِثْنَاء أَنَّ الْعَمَل بِلَا رَحْمَة مِنْهُ تَعَالَى لَا يُنْجِي وَمَعَ الرَّحْمَة يُنْجِي وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد حَسَن وَشُرَيْك مُخْتَلَف فِيهِ
هُوَ تَأْكِيد لِلرَّدِّ وَإِلَّا فَهُوَ عَمَل بَاطِل عَنْ الْأُصُول وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
فَإِنَّهُ شِرْك لَا يَظْهَر لِلنَّاسِ أَنَّهُ شِرْك بَلْ يَظْهَر لَهُمْ أَنَّهُ صَلَاح وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَكُثَيِّر بْن زَيْد وَرَبِيح بْن عَبْد الرَّحْمَن مُخْتَلَف فِيهِمَا
أَيْ وَيَشْتَهُونَ شَهْوَة قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ عَبْد الْغَافِر الْفَاسِيّ فِي مَجْمَع الْغَرَائِب قِيلَ هُوَ شَهْوَة النِّسَاء قَالَ أَبُو عُبَيْدَة هُوَ عِنْدِيّ لَيْسَ بِمَخْصُوصٍ وَلَكِنَّهُ فِي كُلّ الْمَعَاصِي عَصَاهَا وَيَصِير عَلَيْهَا وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَرَى جَارِيَة حَسْنَاء وَذَكَرَ الْأَزْهَرِيّ وَجْهًا آخَر لَطِيفًا وَهُوَ أَنْ تُنْصَب الشَّهْوَة عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول مَعَهُ كَأَنَّهُ قَالَ أَخْوَف مَا أَخَاف وَهُوَ أَنْ تُنْصَب الشَّهْوَة كَأَنَّهُ الْخَشْيَة وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَرَى النَّاس أَنَّهُ تَارِك لِلْمَعَاصِي وَالشَّهْوَة وَيُخْفِي شَهْوَة لِمَا فِي قَلْبه فَإِذَا خَلَّى بِنَفْسِهِ عَمَلهَا فِي خُفْيَة ا ه وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي غَرِيب الْحَدِيث الرِّيَاء مَا كَانَ ظَاهِرًا وَالشَّهْوَة الْخَفِيَّة عَدَم اِطِّلَاع النَّاس عَلَى الْعَمَل وَلَمْ يَحْكِ خِلَافه قُلْت وَهُوَ تَفْسِير حَسَن إِلَّا أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث تَفْسِيره بِغَيْرِ ذَلِكَ فَفِي مُسْنَد أَحْمَد وَنَوَادِر الْأُصُول وَالْمُسْتَدْرَك زِيَادَة قِيلَ وَمَا الشَّهْوَة الْخَفِيَّة قَالَ يُصْبِح الْعَبْد صَائِمًا فَيَعْرِض لَهُ شَهْوَة مِنْ شَهَوَاته فَيُوَافِقهَا وَيَدَع صَوْمه وَحَيْثُمَا وَرَدَ التَّفْسِير فِي تَتِمَّة الْحَدِيث مِنْ قَوْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَعْدِل عَنْهُ إِلَى غَيْره ا ه كَلَام السُّيُوطِيّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَامِر بْن عَبْد اللَّه لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
مِنْ أَسْمَع أَوْ مِنْ التَّسْمِيع وَالْمَعْنَى كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَطِيَّة العَوْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَكَذَلِكَ مُحَمَّد بْن أَبِي لَيْلَى وَالْحَدِيث مِنْ حَدِيث جُنْدُب فِي الصَّحِيحَيْنِ
قِيلَ أُرِيد بِالْحَسَدِ الْغِبْطَة وَهُوَ أَنْ يُرِيد لِنَفْسِهِ مِثْل مَا فِيهِ مِنْ غَيْر أَنْ يُرِيد الزَّوَال عَنْهُ وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا تَنْبَغِي الْغِبْطَة فِي الْأُمُور الْخَسِيسَة وَإِنَّمَا تَنْبَغِي فِي الْأُمُور الْجَلِيلَة الدَّقِيقَة كَالْجُودِ وَالْعِلْم مَعَ الْعَمَل وَإِلَّا فَالْحَسَد غَيْر جَائِز وَهُوَ أَنْ يُرِيد الزَّوَال عَنْ أَخِيهِ وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَوْ جَازَ الْحَسَد لَجَازَ الْحَسَد فِي هَذَيْنَ
وَفِي الزَّوَائِد الْجُمْلَة الْأُولَى رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَإِسْنَاد حَدِيث أَنَس بْن مَالِك فِيهِ عِيسَى بْن أَبِي عِيسَى وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم
الْإِحْسَان إِلَى أَحَد مِنْ الْمَخْلُوقَات وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده صَالِح بْن مُوسَى الطَّلْحِيُّ وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ يَكْفِيه فِي الشَّرّ أَنْ يَحْقِر مُسْلِمًا أَيْ لَوْ كَانَ الشَّرّ مَطْلُوبًا لَكَفَى مِنْهُ هَذَا الْقَدْر وَفِيهِ تَعْظِيم وَتَكْثِير لَهُ وَقَوْله أَنْ يَحْقِر كَيَضْرِب
كَمَا أَنَّ فِيهَا مَا بِهِ بَأْس فَفِي تَرْك الْكَلَام قَدْ تَرَكَ مَا لَا بَأْس بِهِ خَوْفًا مِنْ الْوُقُوع فِيمَا فِيهِ بَأْس أَوْ حَتَّى لَا يَعْتَاد عَلَى الْمُسْتَلَذَّات مِنْ الْحَلَال خَوْفًا مِنْ إِفْضَاء ذَلِكَ إِلَى الْحَرَام إِذَا لَمْ يَتَيَسَّر الْحَلَال بِسَبَبِ غَلَبَة الْعَادَة
أَيْ مِنْ أَعْبَدهُمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِبَادَة بِتَرْكِ الْمَنْهِيَّات أَهَمّ مِنْهَا بِفِعْلِ الْمَأْمُورَات
فَإِنَّ ذَاكَ مِنْ مُرَاعَاة أُخُوَّة الْإِيمَان الْكَامِل حَتَّى كَانَ الْمَرْء لَا يَنْظُر إِلَى نَفْسه وَلَا إِلَى غَيْره إِلَّا لِلْإِيمَانِ فَلِاشْتِرَاكِهِ يَنْظُر إِلَى أَهْله عَلَى السَّوِيَّة فَلَا يُرَجَّح النَّفْس عَلَى الْغَيْر
فَإِنَّ الْأَخْذ بِالْإِسْلَامِ يَقْتَضِي الْمُسَالَمَة أَوْ الْمُسْلِم وَقَدْ جَاءَ الْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَده وَأَعْظَم ذَلِكَ مُرَاعَاة الْجَار
أَيْ لَا شَرَف لِلنَّفْسِ مِثْل الشَّرَف الْحَاصِل بِحُسْنِ الْخُلُق وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْقَاسِم اِبْن مُحَمَّد الْمِصْرِيّ وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ الشَّرَف بَيْن أَهْل الدُّنْيَا الْمَال وَالْكَرَم بَيْن أَهْل الدِّين التَّقْوَى أَوْ الشَّرَف بَيْن النَّاس الْمَال وَالْكَرَم عِنْد اللَّه هُوَ التَّقْوَى وَإِطْلَاق النَّاس بِنَاء عَلَى أَنَّ الْغَالِب هُمْ أَهْل الدُّنْيَا وَبِالْوَجْهَيْنِ يَنْدَفِع التَّنَافِي بَيْن الْحَدِيث وَبَيْن الْحَدِيث السَّابِق
وَلَا شَكَّ فِي كِفَايَة الْعَمَل بِهَا فِي الْآخِرَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ أَكْرَمكُمْ عِنْد اللَّه أَتْقَاكُمْ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَإِطْلَاقه يَشْمَل الْمَخْرَج مِنْ مَضَايِق الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَكَذَا لَا شَكَّ فِي كِفَايَة الْعَمَل بِهَا فِي الدُّنْيَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ إِطْلَاق الْمَخْرَج يَشْمَلهُمَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَرْزُقهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب وَكَذَا قَوْله وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه فَهُوَ حَسْبه يَشْمَل كِفَايَة الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَفِي الزَّوَائِد هَذَا الْحَدِيث رِجَاله ثِقَات غَيْر أَنَّهُ مُنْقَطِع وَأَبُو السَّلِيل لَمْ يُدْرِك أَبَا ذَرّ قَالَهُ فِي التَّهْذِيب
أَيْ فَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ ثَنَاء جَمِيلًا فَهُوَ مِنْ أَصْحَاب الْجَنَّة قِيلَ هُوَ مَخْصُوص بِالصَّحَابَةِ وَقِيلَ مِمَّنْ كَانَ عَلَى صِفَتهمْ فِي الْإِيمَان وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ الثَّنَاء مُطَابِقًا لِأَفْعَالِهِ وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح أَنَّهُ عَلَى عُمُومه وَإِطْلَاقه فَكُلّ مُسْلِم مَاتَ فَأَلْهَمَ اللَّه النَّاس أَوْ مُعْظَمهمْ الثَّنَاء عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة سَوَاء كَانَتْ أَفْعَاله تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا إِذْ الْعُقُوبَة غَيْر وَاجِبَة فَإِلْهَام اللَّه الثَّنَاء عَلَيْهِ دَلِيل أَنَّهُ يَشَاء الْمَغْفِرَة لَهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَلَيْسَ لِزُهَيْرِ هَذَا عِنْد اِبْن مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب السِّتَّة
الَّذِينَ عَلِمُوا بِعَمَلِك وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاد حَدِيث كُلْثُوم الْخُزَاعِيّ ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَل وَكُلْثُوم بْن عَلْقَمَة وَيُقَال لَهُ اِبْن الْمُصْطَلَق ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ أَحَادِيثه مُرْسَلَة لَا يَصِحّ لَهُ صُحْبَة وَكَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْم وَرَدُّوا الصُّحْبَة لِأَبِيهِ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث عَبْد اللَّه اِبْن مَسْعُود هَذَا صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق بِهِ
أَيْ فِي حَيَاته وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَأَبُو الْجَوْزَاء هُوَ أُوَيْس بْن عَبْد اللَّه الرَّبَعِيّ وَأَبُو هِلَال هُوَ مُحَمَّد بْن سُلَيْمٍ
أُفْرِدَتْ النِّيَّة لِكَوْنِهَا مَصْدَرًا وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاء عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي أَوْرَاق وَذَكَرُوا لَهُ مَعَانِي وَإِنَّمَا الَّذِي عِنْدِي فِي مَعْنَاهُ هُوَ أَنَّ الْأَعْمَال أَيْ الْأَفْعَال الِاخْتِيَارِيَّة لَا تُوجَد وَلَا تَتَحَقَّق إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَيْسَ لِلْفَاعِلِ مِنْ فِعْله إِلَّا مَا نَوَى أَيْ نِيَّته عَلَى أَنَّ مَا صَدْرِيَّة أَيْ الَّذِي يَرْجِع إِلَيْهِ مِنْ عَمَله نَفْعًا أَوْ ضَرَرًا هِيَ النِّيَّة فَإِنَّ الْعَمَل يُحْسَب بِحَسْبِهَا خَيْرًا وَشَرًّا أَوْ يَجْزِي الْمَرْء بِحَسْبِهَا عَلَى الْعَمَل ثَوَابًا وَعِقَابًا وَإِذَا تَقَرَّرَ الْمُقَدِّمَتَانِ تَرَتَّبَ عَلَيْهِمَا
أَيْ مَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَى اللَّه وَإِلَى رَسُوله أَيّ قَصْدًا وَنِيَّة فَهِجْرَته إِلَى اللَّه وَإِلَى رَسُول أَجْرًا وَثَوَابًا وَقَدْ أَوْضَحْت عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي بَعْض التَّعْلِيقَات وَلَعَلَّ الْمُتَأَمِّل فِي مَبَانِي الْأَلْفَاظ وَنَظْمهَا يَشْهَد بِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَات
أَيْ فِي نَفْسه وَهَذَا الْقَوْل يَرْجِع إِلَى النِّيَّة وَالْمُرَاد يُؤْجَر عَلَى نِيَّة الْخَيْر فَهُوَ فِي أَصْل الْأَجْر أَيْضًا مُسَاوٍ لِلْمُنْفِقِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُنْفِقِ زِيَادَة فَإِنَّ مَنْ نَوَى حَسَنَة يُكْتَب لَهُ وَاحِدَة وَإِذَا فَعَلَهَا فَعَشْرَة كَمَا جَاءَ
كَيَضْرِب أَيْ يَجْرِي فِيهِ مِنْ غَيْر هُدًى وَيَعْرِفهُ فِي الْبَاطِل فَهُوَ يَقُول أَيْ بِاللِّسَانِ لِفِعْلِهِ وَإِظْهَارًا لِعَدَمِ تَقْلِيده بِهِ إِذْ لَا وِزْر بِدُونِ الْعَمَل وَلَا يُؤَاخَذ الْمَرْء بِمُجَرَّدِ النِّيَّة كَمَا هُوَ الْمَعْلُوم فِي الْأَحَادِيث
وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده لَيْث بْن سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيف وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث جَابِر وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِم وَاَللَّه أَعْلَم
أَحَدهمَا بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَالثَّانِي بِالْمُهْمَلَةِ وَمَعْنَاهُمَا قَرِيب بَلْ وَاحِد وَهُوَ الْأَخْذ بِالْأَسْنَانِ وَالْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث التَّعَجُّب مِنْ حَال الْإِنْسَان وَأَنَّهُ لَا يَفُوت الْأَجَل لِكَوْنِهِ مُحِيطًا بِهِ مِنْ الْجَوَانِب كُلّهَا وَأَنَّهُ مَعْرُوض لِلْإِعْرَاضِ قَبْل ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ يُؤَمِّل أَمَلًا قَدْ جَاوَزَ أَجَله
هَذَا يَعُمّ غَالِب الشُّيُوخ لِأَنَّ الصَّالِح مِنْهُمْ قَدْ جَرَّبَ نَفْع الْحَيَاة فِي الْآخِرَة فَهُوَ يُرِيدهَا لِذَلِكَ وَغَيْره لَا يُرِيد فِرَاق الدُّنْيَا بَعْد أَنْ اِسْتَأْنَسَ بِهَا مُدَّة مَدِيدَة
هَذَا لِغَيْرِ الزَّاهِدِينَ فَإِنَّ الشَّيْخ مِنْهُمْ مُجَرِّب مَنَافِع الْمَال فِي أَوْقَات الْحَاجَة وَأَيْضًا يَصِير فِي مَعْرِض الْحَاجَة إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى الْخِدْمَة وَلَا تَتَيَسَّر فِي الْعَادَة إِلَّا بِالْمَالِ فَلِذَلِكَ يُحِبّهُ حُبًّا شَدِيدًا وَفِي الزَّوَائِد طَرِيق اِبْن مَاجَهْ صَحِيح رِجَاله ثِقَات
أَيْ أَنَّ حِرْصه لَا يَنْقَطِع إِلَى حَدّ مِنْ الْمَال وَإِنَّمَا يَقْطَعهُ الْمَوْت إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللَّه تَعَالَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد طَرِيق اِبْن مَاجَهْ صَحِيح رِجَاله ثِقَات
أَيْ مَا تُطِيقُونَهُ عَلَى الدَّوَام وَالثَّبَات لَا مَا تَفْعَلُونَهُ أَحْيَانًا وَتَتْرُكُونَهُ أَحْيَانًا فَلَا يَرِد أَنَّ مَا فَوْق الطَّاقَة لَا يَحْصُل وَلَا يَتَأَتَّى مِنْ الْعَبْد فَأَيْ فَائِدَة فِي النَّهْي عَنْهُ
أَيْ تَغَيَّرَ حَالِي بِحَيْثُ لَا يَنْبَغِي الْغَفْلَة عَنْهُمَا لِمَنْ آمَنَ بِهِمَا فَالْغَفْلَة عَنْهُمَا تُشْبِه أَنْ تَكُون مِنْ الْإِنْكَار الْبَاطِنِيّ لِوُجُودِهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ وُجُود الْإِيمَان بِهِمَا فِي قَلْبه بِلَا شَكّ وَعَدَّهُ نِفَاقًا وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الشَّكّ فِي الْإِيمَان لَيْسَ بِمُكَفِّرٍ وَإِنَّمَا الشَّكّ فِي الْمُؤْمِن بِهِ هُوَ الْمُكَفِّر
نَبَّهَهُمْ عَلَى أَنَّ الْحُضُور لَا يَدُوم عَادَة وَعَدَمه لَا يَضُرّ فِي وُجُود الْإِيمَان فِي الْقَلْب وَالْغَفْلَة إِنَّمَا تُنَافِي الْحُضُور فَلَا يَلْزَم مِنْهَا عَدَم الْإِيمَان
يَكُون الْحُضُور لِيَنْتَظِم بِهِ أَمْر الدِّين وَسَاعَة تَكُون الْغَفْلَة لِيَنْتَظِم بِهَا أَمْر الدِّين وَالْمَعَاش وَفِي كُلّ مِنْهُمَا رَحْمَة عَلَى الْعِبَاد
بِفَتْحِ اللَّام مِنْ كَلِفَ بِكَسْرِ اللَّام أَيْ تَحَمَّلُوا مِنْ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ الْمُدَاوَمَة وَالثَّبَات عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيف
هُوَ الْوَسَط الْمُعْتَدِل الَّذِي لَا يَمِيل إِلَى أَحَد طَرَفَيْ التَّفْرِيط وَالْإِفْرَاط وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَيَعْقُوب بْن عَبْد اللَّه مُخْتَلَف فِيهِ وَبَاقِي رِجَال إِسْنَاده ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ أَتَى بِالْإِسْلَامِ مَعَ التَّصْدِيق فِي الْقَلْب لَمْ يُؤَاخَذ لِأَنَّ الْإِيمَان يَجُبّ مَا قَبْله مِنْ الْخَطَايَا
فِي الْإِسْلَام بِأَنْ أَتَى بِهِ مِنْ غَيْر مُوَاطَأَة الْقَلْب وَهَذَا هُوَ إِسْلَام الْمُنَافِق وَهَذَا لَا يَمْنَع الْمُؤَاخَذَة بِمَا سَبَقَ بَلْ يَسْتَحِقّ صَاحِبه أَشَدّ الْعِقَاب قَالَ تَعَالَى إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْك الْأَسْفَل مِنْ النَّار
أَيْ مُكَلَّفًا فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنَّ يَطْلُبهَا فَيَكْتُبهَا فَهِيَ عِنْد اللَّه تَعَالَى عَظِيمَة حَيْثُ خَصَّ لِأَجْلِهَا مَلَكًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ صَقَلَهُ جَلَّاهُ مِنْ بَاب نَصَرَ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَضَمِيره رَاجِع لِلتَّائِبِ
أَيْ يَأْخُذُونَ مِنْ عِبَادَة اللَّيْل نَصِيبًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَأَبُو عَامِر الألهاني اِسْمه عَبْد اللَّه بْن غَابِر
أَيْ أَنَّهُ يُحِبّ تَوْبَة أَحَدكُمْ وَيَرْضَى بِهَا فَوْق مَا يُحِبّ أَحَدكُمْ ضَالَّته وَيَرْضَى بِهَا وَالْمَقْصُود الْحَثّ عَلَى التَّوْبَة لِكَوْنِهَا مَحْبُوبَة مَرْضِيَّة عِنْده تَعَالَى
يُرِيد أَنَّ كَثْرَة الذُّنُوب لَا تَمْنَع عَنْ التَّوْبَة هَذَا إِسْنَاد حَسَن وَيَعْقُوب بْن حُمَيْدٍ مُخْتَلَف فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
صَوْت وَقْع قَدَمهَا عَلَى الْأَرْض وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَطِيَّة الْعَوْقِيّ وَسُفْيَان اِبْن وَكِيع وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَأَصْل الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَأَنَس
إِطْلَاق الذَّنْب يَشْمَل الذُّنُوب كُلّهَا فَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ التَّوْبَة مَقْبُولَة مِنْ أَيّ ذَنْب كَانَ وَظَاهِر الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّوْبَة إِذَا صَحَّتْ بِشَرَائِطِهَا فَهِيَ مَقْبُولَة