alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيُكْرَهُ أَيْضًا طَلَبُ الْإِمَارَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
وَطَرِيقَةُ السَّلَفِ الِامْتِنَاعُ طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِالْوَاجِبِ لِظُلْمِ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ وَتَأَكَّدَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِجَابَةِ إلَيْهِ
وَيَحْرُمُ بَذْلُ مَالٍ فِيهِ أَيْ الْقَضَاءِ وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ الْمَالُ فِي الْقَضَاءِ أَخْذُهُ وَهُوَ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَ يَحْرُمُ دُخُولُ مَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُهُ أَيْ الْقَضَاءِ وَ يَحْرُمُ طَلَبُهُ وَفِيهِ مُبَاشِرٌ أَهْلٌ أَيْ صَالِحٌ لَهُ وَلَوْ كَانَ الطَّالِبُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَذَى الْقَائِمِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبَاشِرٌ أَهْلٌ لَمْ يَحْرُمْ طَلَبُهُ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ قَصْدِهِ إزَالَتَهُ أُثِيبَ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ لِيَخْتَصَّ بِالنَّظَرِ أُبِيحَ وَيَحْرُمُ الدُّخُولُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُهُ وَلَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ شُرُوطُهُ وَالشَّفَاعَةُ لَهُ وَإِعَانَتُهُ عَلَى التَّوْلِيَةِ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ
وَتَصِحُّ تَوْلِيَةُ مَفْضُولٍ مَعَ وُجُودِ أَفْضَلَ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنْ الصَّحَابَةِ كَانَ يُوَلَّى مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ مَعَ الِاشْتِهَارِ وَالتَّكْرَارِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ فَكَانَ إجْمَاعًا
وَتَصِحُّ تَوْلِيَةُ حَرِيصٍ عَلَيْهَا بِلَا كَرَاهَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ فِي أَهْلِيَّتِهِ لَكِنَّ غَيْرَهُ أَوْلَى
وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ وِلَايَةِ قَضَاءٍ وَتَعْلِيقُ وِلَايَةِ إمَارَةٍ بِبَلَدٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ بِشَرْطٍ نَحْوِ قَوْلِ الْإِمَامِ إنْ مَاتَ فُلَانٌ الْقَاضِي أَوْ الْأَمِيرُ فَفُلَانٌ عِوَضُهُ لِحَدِيثِ أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ
وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا أَيْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ كَوْنُهَا مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِيهِ أَيْ الْقَضَاءِ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَعَقْدِ الذِّمَّةِ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ صَاحِبُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَلَا يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَأَنْ يَعْرِفَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِي الْقَضَاءِ أَنَّ الْمُوَلَّى بِفَتْحِ اللَّامِ مُشَدَّدَةً صَالِحٌ لِلْقَضَاءِ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِصَلَاحِيَّتِهِ كَالْعِلْمِ بِعَدَمِهَا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ سَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْخِبْرَةِ وَتَعْيِينُ مَا يُوَلِّيهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِي الْقَضَاءِ الْحُكْمُ فِيهِ مِنْ الْأَعْمَالِ كَدِمَشْقَ وَنَوَاحِيهَا وَالْبُلْدَانِ كَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لِيَعْلَمَ مَحَلَّ وِلَايَتِهِ فَيَحْكُمُ فِيهِ وَلَا يَحْكُمُ فِي غَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ وِلَايَةٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْوَكَالَةِ
وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا مُشَافَهَتُهُ بِهَا أَيْ الْوِلَايَةِ إنْ كَانَ بِمَجْلِسِهِ أَوْ مُكَاتَبَتُهُ فَيَكْتُبُ عَهْدًا بِمَا وَلَّاهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ وَكَتَبَ عَمْرٌو إلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إلَيْكُمْ عَمَّارًا أَمِيرًا وَعَبْدَ اللَّهِ قَاضِيًا فَاسْمَعُوا لَهُمَا وَأَطِيعُوا وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ عَلَيْهِمَا أَيْ التَّوْلِيَةِ إنْ بَعْدَمَا وَلَّاهُ فِيهِ عَنْ بَلَدِ الْإِمَامِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَيَكْتُبُ الْعَهْدَ وَيَقْرَؤُهُ عَلَى الْعَدْلَيْنِ وَيَقُولُ لَهُمَا الْمُوَلِّي اشْهَدَا عَلَيَّ أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُ فُلَانًا قَضَاءَ كَذَا وَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ هَذَا الْعَهْدُ لِيَمْضِيَا إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَيُقِيمَا لَهُ الشَّهَادَةَ هُنَاكَ أَوْ اسْتِفَاضَتُهَا أَيْ الْوِلَايَةِ إذَا كَانَ بَلَدُ الْإِمَامِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونُ بِالْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ لِحَذْفِ الْمُضَافِ إلَيْهِ
وَنِيَّةِ مَعْنَاهُ مِنْ الْبَلَدِ الَّذِي وُلِّيَ فِيهِ لِأَنَّ الِاسْتِفَاضَةَ آكَدُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ وَالْمَوْتُ فَلَا حَاجَةَ مَعَهَا إلَى الشَّهَادَةِ
وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوِلَايَةِ عَدَالَةُ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ لِئَلَّا يُفْضِيَ تَعَذُّرَ التَّوْلِيَةِ
وَأَلْفَاظُهَا أَيْ التَّوْلِيَةِ الصَّرِيحَةُ سَبْعَةٌ وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ وَقَلَّدْتُكَ الْحُكْمَ وَفَوَّضْتُ إلَيْكَ الْحُكْمَ وَرَدَدْتُ إلَيْكَ الْحُكْمَ وَجَعَلْتُ إلَيْكَ الْحُكْمَ وَاسْتَخْلَفْتُكَ فِي الْحُكْمِ وَاسْتَنَبْتُك فِي الْحُكْمِ فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهَا أَيْ أَحَدُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ السَّبْعَةِ وَقَبِلَ مُوَلَّى بِفَتْحِ اللَّامِ حَاضِرٌ فِي الْمَجْلِسِ انْعَقَدَتْ الْوِلَايَةُ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ أَوْ قَبِلَ التَّوْلِيَةَ غَائِبٌ عَنْ الْمَجْلِسِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ بُلُوغِ الْوِلَايَةِ لَهُ أَوْ شَرَعَ غَائِبٌ فِي الْعَمَلِ انْعَقَدَتْ الْوِلَايَةُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَدُلُّ عَلَى وِلَايَةِ الْقَضَاءِ دَلَالَةً لَا تَفْتَقِرُ مَعَهَا إلَى شَيْءٍ آخَرَ
وَالْكِنَايَةُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْلِيَةِ نَحْوُ اعْتَمَدْتُ عَلَيْك أَوْ عَوَّلْت عَلَيْك أَوْ وَكَلْتُ إلَيْكَ أَوْ اسْتَنَدْتُ إلَيْكَ لَا تَنْعَقِدُ الْوِلَايَةُ بِهَا أَيْ الْكِتَابَةِ إلَّا بِقَرِينَةٍ نَحْوُ فَاحْكُمْ أَوْ اقْضِ فِيهِ أَوْ فَتَوَلَّ مَا عَوَّلْتُ عَلَيْكَ فِيهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَحْتَمِلُ الْوِلَايَةَ وَغَيْرَهَا كَالْأَخْذِ بِرَأْيِهِ وَنَحْوِهِ فَلَا تَنْصَرِفُ إلَى التَّوْلِيَةِ إلَّا بِقَرِينَةٍ تَنْفِي الِاحْتِمَالَ
وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ تَوْلِيَةُ الْقَضَاءِ مَنْ نَظَرَ فِي الْحُكْمِ فِي بَلَدِ كَذَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَدْ وَلَّيْته لَمْ تَنْعَقِدْ الْوِلَايَةُ لِمَنْ نَظَرَ لِجَهَالَتِهِ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ بِالْوِلَايَةِ وَاحِدًا مِنْهَا كَقَوْلِهِ بِعْتُ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ وَإِنْ قَالَ وَلَّيْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا فَمَنْ نَظَرَ مِنْهُمَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ خَلِيفَتِي انْعَقَدَتْ الْوِلَايَةُ لَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ وَلَّيْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا وَيَتَعَيَّنُ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا بِالنَّظَرِ بِقَوْلِهِ مَنْ نَظَرَ مِنْهُمَا فَهُوَ خَلِيفَتِي
فَصْلٌ وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٍ أَيْ لَمْ تُقَيَّدْ بِحَالٍ دُونَ أُخْرَى النَّظَرَ فِي أَشْيَاءَ وَالْإِلْزَامَ بِهَا أَيْ بِأَشْيَاءَ وَهِيَ فَصْلُ الْحُكُومَةِ وَأَخْذُ الْحَقِّ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَدَفْعُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَمَالِ مَجْنُونٍ وَمَالِ سَفِيهٍ لَا وَلِيَّ لَهُمْ غَيْرُهُ وَمَالِ غَائِبٍ وَالْحَجْرُ لِسَفَهٍ وَالْحَجْرُ لِفَلَسٍ وَالنَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ لِتَجْرِيَ عَلَى شَرْطِهَا وَالنَّظَرَ فِي مَصَالِحِ طُرُقِ عَمَلِهِ وَأَفْنِيَتِهِ جَمْعُ فِنَاءٍ مَا اتَّسَعَ أَمَامَ دُورِ عَمَلِهِ وَتَنْفِيذَ الْوَصَايَا وَتَزْوِيجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا مِنْ النِّسَاءِ وَتَصَفُّحَ حَالِ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ لِيَسْتَبْدِلَ بِمَنْ ثَبَتَ جُرْحُهُ وَإِقَامَةِ حَدٍّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُقِيمُ ذَلِكَ وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ
وَيَتَّجِهُ وَتُفِيدُ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ أَيْضًا دِعَايَةً لِصَلَاةٍ لِأَنَّهَا مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَجِبَايَةَ خَرَاجٍ وَجِبَايَةَ زَكَاةٍ مَا لَمْ يُخَصَّا بِعَامِلٍ يَجْبِيهِمَا كَالْآنِ وَلَا تُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ الِاحْتِبَاسَ عَلَى الْبَاعَةِ وَالْمُشْتَرِينَ وَلَا إلْزَامَهُمْ بِالشَّرْعِ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِتَوَلِّي الْقَضَاءِ لِذَلِكَ
هَذَا الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِلتَّبْصِرَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَا يَسْتَفِيدُهُ بِالْوِلَايَةِ لَا حَدَّ لَهُ شَرْعًا بَلْ يَتَلَقَّى مِنْ الْأَلْفَاظِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعُرْفِ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يُحَدُّ شَرْعًا يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ أَمِيرُ الْبَلَدِ إنَّمَا هُوَ مُسَلَّطٌ عَلَى الْأَدَبِ وَلَيْسَ لَهُ الْمَوَارِيثُ وَالْوَصَايَا وَالْفُرُوجُ وَالْحُدُودُ وَالرَّجْمُ إنَّمَا يَكُونُ هَذَا إلَى الْقَاضِي
وَلَهُ أَيْ الْقَاضِي طَلَبُ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ وَأُمَنَائِهِ وَخُلَفَائِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَفَرَضَ لَهُ رِزْقًا وَرَزَقَ شُرَيْحًا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِائَةَ دِرْهَمِ وَبَعَثَ إلَى الْكُوفَةِ عَمَّارًا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ وَرِزْقُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ نِصْفُهَا لِعَمَّارٍ وَنِصْفُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَاضِيَهُمْ وَمُعَلِّمَهُمْ وَكَتَبَ إلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ حِينَ بَعَثَهُمَا إلَى الشَّامِ أَنْ اُنْظُرَا رِجَالًا مِنْ صَالِحِي مَنْ قِبَلَكُمْ فَاسْتَعْمِلُوهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ وَوَسِّعُوا عَلَيْهِمْ وَارْزُقُوهُمْ وَاكْفُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى مَعَ عَدَمٍ حَاجَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى الْقَضَاءِ وَلَوْ لَمْ يَجُزْ الْفَرْضُ لَهُمْ لَتَعَطَّلَ الْقَضَاءُ وَضَاعَتْ الْحُقُوقُ وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا وُلِّيَ الْخِلَافَةَ فَرَضُوا لَهُ رِزْقًا كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ أَيْ الْقَاضِي شَيْءٌ مِنْ بَيْتٍ الْمَالِ وَلَيْسَ لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ وَقَالَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إلَّا بِجُعَلٍ جَازَ لَهُ أَخْذُ الْجُعْلِ إلَّا الْأُجْرَةَ
قُلْتُ وَالْمُحَكَّمُ مِثْلُهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَا يَكْفِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجُعْلَ لَا مَنْ تَعَيَّنَ أَنْ يُفْتِيَ وَلَهُ كِفَايَةٌ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَى الْإِفْتَاءِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِأَنْ كَانَ بِالْبَلَدِ عَالِمٌ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ كِفَايَةٌ جَازَ
وَمَنْ يَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْمُفْتِينَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مُسْتَفْتٍ أُجْرَةً لِفُتْيَاهُ وَلَا لِخَطِّهِ اكْتِفَاءً بِمَا أَخَذَ
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا يَأْخُذُ رِزْقًا أَوْ أَخَذَ مَا لَا يَكْفِيهِ أَخَذَ أُجْرَةَ خَطِّهِ فَقَطْ
وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ فَرْضُ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يُغْنِي عَنْ التَّكَسُّبِ فَمَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ لِتَدْرِيسِ عِلْمٍ وَفُتْيَا لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى قِيَامِ ذَلِكَ وَالِانْقِطَاعِ لَهُ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ
فَصْلٌ وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَاضِيَ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ بِأَنْ يُوَلِّيَهُ سَائِرَ الْأَحْكَامِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ خَالِصًا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ خَاصًّا فِيهِمَا فَيُوَلِّيهِ عُمُومَ النَّظَرِ بِمَحَلَّةٍ خَاصَّةٍ أَوْ يُوَلِّيَهُ خَالِصًا كَعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ مَثَلًا بِمُحِلَّةٍ خَاصَّةٍ فَيُنَفِّذُ حُكْمَهُ فِي مُقِيمٍ بِهَا أَيْ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ أَوْ فِي طَارِئٍ إلَيْهَا وَمِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِهَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ بِدَلِيلِ أَنَّ الدِّمَاءَ الْوَاجِبَةَ لِأَهْلِ مَكَّةَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا فِي الطَّارِئِ إلَيْهَا كَأَهْلِهَا فَقَطْ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِيمَنْ لَيْسَ مُقِيمًا بِهَا وَلَا طَارِئًا إلَيْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ لَكِنْ لَوْ أَذِنَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي تَزْوِيجِهَا وَهِيَ فِي عَمَلِهِ فَلَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ عَمَلِهِ لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا وَهِيَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ ثُمَّ زَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْ إلَى عَمَلِهِ فَلَا يَصِحُّ إذْ لَا أَثَرَ فِي إذْنِهَا بِغَيْرِ عَمَلِهِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهَا إذَنْ كَمَا لَوْ لَمْ تَدْخُلْ إلَى عَمَلِهِ بَعْدَ إذْنِهَا لَهُ فَلَوْ عَلَّقَتْ الْإِذْنَ فِي تَزْوِيجِهَا بِدُخُولِهِ عَمَلَهُ صَحَّ تَزْوِيجُهُ لَهَا لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ وَالْإِذْنِ فِي مُعَيِّنِ الْوَكَالَةِ وَلَيْسَ وَكَالَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ عَزْلَهُ
وَلَا يَحْكُمُ قَاضٍ وَلَا يُوَلِّي وَلَا يَسْمَعُ بَيِّنَةً فِي غَيْرِ عَمَلِهِ وَهُوَ عَمَلُهُ مَحَلُّ نُفُوذِ حُكْمِهِ فَمَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ بِمَجْلِسٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ إلَّا فِيهِ وَلَا يَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ إلَّا فِيهِ وَتَجِبُ إعَادَةُ الشَّهَادَةِ إذَا سَمِعَهَا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فِيهِ أَيْ فِي عَمَلِهِ
كَتَعْدِيلِهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْمَعُهُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَإِنْ سَمِعَهُ فِي غَيْرِهِ أَعَادَهُ فِيهِ كَالشَّهَادَةِ لِأَنَّ سَمَاعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ عَمَلِهِ كَسَمَاعِهِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ
وَإِنْ تَرَافَعَ إلَيْهِ خَصْمَانِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ وِلَايَتِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَإِنْ حَكَّمَاهُ الْخَصْمَانِ بَيْنَهُمَا صَحَّ مِنْهُ كَغَيْرِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ يُوَلِّيهِ أَيْ يُوَلِّي الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِيهِ الْحُكْمَ فِي الْمُدَايَنَاتِ خَاصَّةً أَوْ يُوَلِّيهِ الْحُكْمَ فِي قَدْرٍ مِنْ الْمَالِ لَا يَتَجَاوَزُهُ كَأَنْ لَا يَحْكُمَ إلَّا فِي عَشَرَةٍ فَمَا دُونُ أَوْ يُجْعَلَ إلَيْهِ أَيْ الْقَاضِي عُقُودُ الْأَنْكِحَةِ خَاصَّةً فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ أَوْ فِي بَلَدٍ خَاصٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ فَمَلَكَ الِاسْتِنَابَةَ فِي جَمِيعِهِ وَبَعْضِهِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَسْتَنِيبُ أَصْحَابَهُ كُلًّا فِي كُلِّ شَيْءٍ فَوَلَّى عُمَرُ الْقَضَاءَ وَبَعَثَ عَلِيًّا قَاضِيًا إلَى الْيَمَنِ وَكَانَ يَبْعَثُ أَصْحَابَهُ فِي جَمْعِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا وَخُلَفَاءَهُ
وَلَهُ أَيْ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ أَنْ يُوَلِّيَ قَاضِيًا مِنْ غَيْرِ مَذْهَبِهِ لِأَنَّ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَجْتَهِدَ رَأْيَهُ فِي قَضَائِهِ وَلَهُ أَنْ يُوَلِّيَ قَاضِيَيْنِ فَأَكْثَرَ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ اتَّحَدَ عَمَلُهُمَا لِأَنَّ الْغَرَضَ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ فَأَشْبَهَ الْقَاضِيَ وَخُلَفَاءَهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِهِ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ وَلِنَائِبِ الْإِمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ مَعَ الْإِطْلَاقِ
قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ وَجَعْلًا لَهُ كَالْوَصِيِّ لَا إنْ نَهَاهُ عَنْ الِاسْتِخْلَافِ فَإِنْ نَهَاهُ الْإِمَامُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ غَيْرَهُ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ قَاصِرَةٌ
وَيَتَّجِهُ بَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَنِيبَ وَلَوْ نَهَاهُ الْإِمَامُ حَيْثُ قُلْنَا هُوَ أَيْ الْقَاضِي نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ لَا نَائِبُ الْإِمَامِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ مَنْ وَلَّاهُ وَلَا بِمَوْتِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ الْقَضَاءَ لِوَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَتَعَيَّنُ فِي مَذْهَبٍ وَقَدْ يَظْهَرُ الْحَقُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ فَإِنْ وَلَّاهُ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّتْ الْوِلَايَةُ كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ
وَيَتَّجِهُ حَمْلُهُ أَيْ عَدَمُ الْجَوَازِ عَلَى قَاضٍ مُجْتَهِدٍ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادِهِ فَتَقْلِيدُهُ الْقَضَاءَ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ غَيْرِهِ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِلَّا نَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إمَامٍ بِعَيْنِهِ اُسْتُتِيبَ وَإِلَّا قُتِلَ
قَالَ وَإِنْ قَالَ يَنْبَغِي تَقْلِيدُ إمَامٍ بِعَيْنِهِ كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا وَقَالَ وَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِإِمَامٍ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ أَوْ أَتْقَى فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَمْ يَقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ
قَالَ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ أَيْ حَالِ قُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ أَوْ أَتْقَى يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَنْ اتَّصَفَ بِذَلِكَ عَنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ وَالِدَهُ وَ لَا أَنْ يُوَلِّيَ وَلَدَهُ مِنْ أَيِّ إنْسَانٍ فَرَضَ لَهُ الْإِمَامُ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي صَدَقَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا دَفْعُهُ إلَى هَذَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ
وَيَتَّجِهُ بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَيْ لِمَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ الْإِمَامُ الْقَضَاءَ ذَلِكَ أَيْ أَنْ يُوَلِّيَ وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ كَغَيْرِهِمَا لِمَا يَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ لَا نَائِبُ الْإِمَامِ وَإِذَا كَانَ نَائِبًا عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ تَوْلِيَةُ مَنْ شَاءَ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِلْإِقْنَاعِ هُنَا فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ نَفْسَهُ وَلَا وَالِدَهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الصَّدَقَةِ بِمَالٍ فَجَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الْوَكِيلِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيُقَدَّمُ قَوْلُ طَالِبٍ إذَا تَنَازَعَ خَصْمَانِ وَطَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْحُكْمَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَيُقَدَّمُ مُدَّعٍ وَلَوْ عِنْدَ نَائِبٍ وَالْآخَرُ عِنْدَ مُسْتَنِيبٍ لِأَنَّ الدَّعْوَى حَقٌّ لِلْمُدَّعِي فَإِنْ اسْتَوَيَا أَيْ الْخَصْمَانِ فِي الطَّلَبِ كَمُدَّعَيْنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنِ مَبِيعٍ بَاقٍ فَأَقْرَبُ الْحَاكِمَيْنِ يُقَدَّمُ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى كُلْفَةِ الْمُضِيِّ لِلْأَبْعَدِ ثُمَّ إنْ اسْتَوَى الْحَاكِمَانِ أَيْضًا فِي الْقُرْبِ يُقَدَّمُ مِنْ الْحَاكِمَيْنِ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ قُرْعَةٌ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا
وَإِنْ زَالَتْ وِلَايَةُ الْإِمَامِ أَوْ عُزِلَ الْإِمَامُ وَمَنْ وَلَّاهُ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ لَمْ تَبْطُلْ وِلَايَتُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ لَا الْإِمَامِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ الصَّادِرَةَ مِنْ الْإِمَامِ لِلْقَاضِي عَقْدٌ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَمْلِكْ عَزْلَهُ مَعَ سَدَادِ حَالِهِ كَمَا لَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى مُوَلِّيَتِهِ وَلِأَنَّ الْخُلَفَاءَ وَلَّوْا حُكَّامًا فِي زَمَانِهِمْ فَلَمْ يَنْعَزِلُوا بِمَوْتِهِمْ وَلِمَا فِي عَزْلِهِ بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَنَحْوِهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِتَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ وَتَوَفُّقِهَا إلَى أَنْ يَتَوَلَّى الثَّانِي
وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَنِيبُ قَاضِيًا فَعَزَلَ نُوَّابَهُ فِي قَضَاءٍ أَوْ نَظَرِ وَقْفٍ أَوْ عَلَى أَيْتَامٍ أَوْ بَيْعِ تَرِكَةِ مَيِّتٍ أَوْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ بِمَوْتٍ أَوْ زَالَتْ بِنَحْوِ فِسْقٍ كَاخْتِلَالِ بَعْضِ شُرُوطِهِ انْعَزَلُوا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُمْ نُوَّابُهُ كَالْوُكَلَاءِ بِخِلَافِ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ قَاضِيًا فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ قَضَايَا النَّاسِ وَأَحْكَامُهُمْ عِنْدَهُ وَعِنْدَ نُوَّابِهِ بِالْبُلْدَانِ فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا إنْ قَالَ الْإِمَامُ لِلْقَاضِي اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَاسْتَخْلَفَ شَخْصًا ثُمَّ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ لَا الْقَاضِي
وَكَقَاضٍ فِي الْحُكْمِ وَالٍ وَمُحْتَسِبٍ وَأَمِيرِ جِهَادٍ وَوَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ وَمَنْ نُصِّبَ لِجِبَايَةِ مَالٍ كَخَرَاجٍ وَصَرْفِهِ وَيَتَّجِهُ إذَا وَلَّاهُمْ الْإِمَامُ فَلَا يَنْعَزِلُونَ بِعَزْلِهِ وَلَا مَوْتِهِ لِأَنَّهَا عُقُودٌ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا يَكُنْ وَلَّاهُمْ الْإِمَامُ فَهُمْ كَنُوَّابِ قَاضٍ يَنْعَزِلُونَ بِعَزْلِ مَنْ وَلَّاهُمْ وَلِأَنَّهُمْ وُكَلَاؤُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يَبْطُلُ مَا فَرَضَهُ فَارِضٌ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَأُجْرَةِ مَسْكَنٍ وَخَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ وَعَطَاءٍ مِنْ دِيوَانِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ثُمَّ مَاتَ مَنْ فَرَضَهُ أَوْ عُزِلَ
وَمَنْ عَزَلَ نَفْسَهُ مِنْ إمَامٍ وَقَاضٍ وَوَالٍ وَمُحْتَسِبٍ وَنَحْوهمْ انْعَزَلَ سَوَاءٌ كَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ بِعَزْلٍ قَبْلَ عِلْمِهِ لِتَعَلُّقِ قَضَايَا النَّاسِ وَأَحْكَامِهِمْ بِهِ فَيَشُقُّ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ
وَمَنْ أُخْبِرَ بِمَوْتِ مُوَلًّى بِبَلَدٍ وَوُلِّيَ غَيْرُهُ فَبَانَ الْمَخْبَرُ عَنْهُ حَيًّا لَمْ يَنْعَزِلْ مَنْ أُشِيعَ مَوْتُهُ لِأَنَّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى صِحَّةِ الْأَخْبَارِ وَكَذَا كُلُّ مَا رَتَّبَ عَلَى إنْهَاءِ فَاسِدٍ كَمَنْ أَنْهَى شَيْئًا فَوُلِّيَ بِسَبَبِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى صِحَّةِ الْإِنْهَاءِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ فَلْيَنْتَبْهُ لَهَا
فَصْلٌ يُشْتَرَطُ كَوْنُ قَاضٍ مُتَّصِفًا بِعَشْرِ صِفَاتٍ أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ بَالِغًا عَاقِلًا لِأَنَّ غَيْرَهُمَا لَا يَنْفُذُ قَوْلُهُ فِي نَفْسِهِ فَلَأَنْ لَا يَنْفُذَ فِي غَيْرِهِ أَوْلَى وَهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْحَجْرَ عَلَيْهِمَا وَالْقَاضِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى غَيْرِهِ وَبَيْنَ الْحَالَتَيْنِ مَسَافَاتٌ ذِكْرًا لِحَدِيثِ مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً
وَلِأَنَّهَا ضَعِيفَةُ الرَّأْيِ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْحُضُورِ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ وَلَمْ يُوَلِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ امْرَأَةً قَضَاءً حُرًّا كُلُّهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَنْقُوصٌ بِرِقِّهِ مَشْغُولٌ بِحُقُوقِ سَيِّدِهِ مُسْلِمًا لِأَنَّ الْكُفْرَ يَقْتَضِي إذْلَالَ صَاحِبِهِ وَالْقَضَاءُ يَقْتَضِي احْتِرَامَهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي الشَّهَادَةِ فَهُنَا أَوْلَى عَدْلًا وَلَوْ ظَاهِرًا كَإِمَامَةِ صَلَاةٍ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخَانِ وَالْمَذْهَبُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ وَكَوَلِيِّ يَتِيمٍ وَحَاضِنٍ صَغِيرٍ وَلَوْ كَانَ الْعَدْلُ تَائِبًا مِنْ قَذْفٍ نَصَّ عَلَيْهِ فَلَا تَجُوزُ تَوْلِيَةُ فَاسِقٍ وَلَا مَنْ فِيهِ نَقْصٌ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَجِبُ التَّبَيُّنُ عِنْدَ حُكْمِهِ وَلِأَنَّ الْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ قَاضِيًا سَمِيعًا لِأَنَّ الْأَصَمَّ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ الْخَصْمَيْنِ بَصِيرًا لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يُمَيِّزُ الْمُدَّعِيَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا الْمُقِرَّ مِنْ الْمُقِرِّ لَهُ مُتَكَلِّمًا لِأَنَّ الْأَخْرَسَ لَا يُمْكِنُهُ النُّطْقُ بِالْحُكْمِ وَلَا يَفْهَمُ جَمِيعُ النَّاسِ إشَارَتَهُ مُجْتَهِدًا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ إجْمَاعًا لِأَنَّ فَاقِدَ الِاجْتِهَادِ إنَّمَا يَحْكُمُ بِالتَّقْلِيدِ وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بِالْحُكْمِ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاك اللَّهُ وَلَوْ كَانَ اجْتِهَادُهُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ لِلضَّرُورَةِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ أَوْ مُقَلِّدًا وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَإِلَّا لَتَعَطَّلَتْ أَحْكَامُ النَّاسِ انْتَهَى
وَكَذَا الْمُفْتِي وَعَلَيْهِ فَيُرَاعِي كُلٌّ مِنْهُمَا أَلْفَاظَ إمَامِهِ وَيُرَاعِي مِنْ أَقْوَالِهِ مُتَأَخِّرَهَا وَيُقَلِّدُ كِبَارَ مَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ وَيْحَكُمْ بِهِ وَلَوْ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ لِأَنَّهُ مُقَلِّدٌ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الظَّاهِرِ عَنْهُ وَيَحْرُمُ الْحُكْمُ وَالْفَتْوَى بِالْهَوَى إجْمَاعًا وَبِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ إجْمَاعًا وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِمُوجِبِ اعْتِقَادِهِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ إجْمَاعًا
ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ هَذِهِ الشُّرُوطُ تُعْتَبَرُ حَسَبَ الْإِمْكَانِ وَتَجِبُ تَوْلِيَةُ الْأَمْثَلِ
فَالْأَمْثَلِ قَالَ وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ كَلَامُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ أَيْضًا يُوَلَّى لِعَدَمِ أَنْفَعِ الْفَاسِقَيْنِ وَأَقَلِّهِمَا شَرًّا وَأَعْدَلِ الْمُقَلِّدَيْنِ وَأَعْرَفُهُمَا بِالتَّقْلِيدِ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا تَعَطَّلَتْ الْأَحْكَامُ وَاخْتَلَّ النِّظَامُ
وَلَوْ وَلَّاهُ فِي الْمَوَارِيثِ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَعْرِفَ إلَّا الْفَرَائِضَ وَالْوَصَايَا وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَإِنْ وَلَّاهُ عَقْدَ الْأَنْكِحَةِ وَفَسْخَهَا لَمْ يَجِبْ أَنْ يَعْرِفَ إلَّا ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَقُضَاةُ الْأَطْرَافِ يَجُوزُ أَنْ لَا يَقْضُوا فِي الْأُمُورِ الْكَبَائِرِ كَالدِّمَاءِ وَالْقَضَايَا الْمُشْكِلَةِ
وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ لِلْقَاضِي اقْضِ فِيمَا تَعْلَمُ كَمَا يَقُولُ لِمُفْتٍ أَفْتِ بِمَا تَعْلَمُ وَيَبْقَى مَا لَا يَعْلَمُ خَارِجًا عَنْ وِلَايَتِهِ انْتَهَى
وَمِثْلُهُ لَا تَقْضِ فِيمَا مَضَى لَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَنَحْوُهُ لِخُصُوصِ وِلَايَتِهِ وَإِنْ نَهَاهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ وَلَّاهُ عَنْ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةٍ فَلَهُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْهَهُ صَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا وَلَّاهُ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ شَيْءٍ
وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ قَاضٍ كَاتِبًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أُمِّيًّا وَهُوَ سَيِّدُ الْحُكَّامِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ الْكِتَابَةُ أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ وَرِعًا أَوْ زَاهِدًا أَوْ يَقِظًا أَوْ مُثْبِتًا لِلْقِيَاسِ أَوْ حَسَنَ الْخُلُقِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ كَالْأَسَنِّ إذَا سَاوَى الشَّابَّ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ