alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ فِي مَيْدَانِ الْفُرْسَانِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْإِحَاطَة بِسَبَبِ الْمَنْعِ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَى الْقَتْلِ فِي غَيْرِ مَسْأَلَة الْحَامِلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اخْتِيَارِ الْحَاكِمِ بِهِ بِخِلَافٍ فِيهَا فَإِنَّ مَنَاطَ
آذَنَ ذَلِكَ بِضَعْفِ السَّبَبِ عِنْدَهُ فَأَثَّرَ فِي ظَنَّ الْوَلِيّ فَلِذَلِكَ أُحِيلَ الضَّمَانُ عَلَى تَفْرِيطِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ عِنْدَ رُجُوعِ الْوَلِيّ وَالْقَاضِي لِعَدَمِ ذَلِكَ فِيهِ
لَمْ يُقْبَلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ يَخْفَى فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ كَتَحْرِيمِ الزِّنَا وَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ وَالْخَمْرِ وَالْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ وَالْقَتْلِ بِالشَّهَادَةِ إذَا رَجَعَا وَقَالَا تَعَمَّدْنَا وَلَمْ نَعْلَم أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِنَا
وَوَطْءِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمَرْهُونَةِ بِدُونِ إذْنِ الرَّاهِنِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ قُبِلَ مُطْلَقًا لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ
وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَعْنِي الَّذِي يُقْبَلُ فِيهِ دَعْوَى الْجَهْلِ مُطْلَقًا لِخَفَائِهِ كَوْنُ التَّنَحْنُحِ مُبْطِلًا لِلصَّلَاةِ أَوْ كَوْنُ الْقَدْرِ الَّذِي أَتَى بِهِ مِنْ الْكَلَامِ مُحَرَّمًا أَوْ النَّوْعِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ مُفْطِرًا فَالْأَصَحُّ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ
وَلَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الطِّيبِ وَاعْتَقَدَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطِّيبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَالصَّحِيحُ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ لِتَقْصِيرِهِ كَذَا فِي كُتُبِ الشَّيْخَيْنِ
وَالْأَخَذِ بِالشُّفْعَةِ مِنْ قَدِيمِ الْإِسْلَامِ لِاشْتِهَارِهِ وَتُقْبَلُ فِي ثُبُوتِ خِيَارِ الْعِتْقِ وَفِي نَفْيِ الْوَلَدِ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ
قَاعِدَةٌ كُلُّ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِلَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لَمْ يَفِدْهُ ذَلِكَ كَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ
كَذَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ وَاسْتَدْرَكَهُ النَّوَوِيُّ فَقَالَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ
وَجُزِمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ ثُبُوتَ أَصْلِ الْخِيَارِ عَلِمَ كَوْنَهُ عَلَى الْفَوْرِ
نَعَمْ صَوَّرَهَا الْعَبَّادِيُّ فِي الرَّقْمِ بِأَنْ تَكُونَ قَدِيمَةَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَخَالَطَتْ أَهْلَهُ فَإِنْ كَانَتْ حَدِيثَةَ عَهْدٍ وَلَمْ تُخَالِطْ أَهْلَهُ فَقَوْلَانِ
وَفِي نَفْيِ الْوَلَدِ سَوَّى فِي التَّنْبِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَعْوَى الْجَهْلِ بِأَصْلِ الْخِيَارِ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ قَدِيمِ الْإِسْلَامِ وَقَرِيبِهِ
وَمِنْهَا الْوَاهِبَةُ نَوْبَتَهَا فِي الْقَسْمِ إذَا رَجَعَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَقِيلَ فِيهِ خِلَافُ الْوَكِيلِ
وَمِنْهَا إذَا خَرَجَ الْأَقْرَبُ عَنْ الْوِلَايَةِ فَهِيَ لِلْأَبْعَدِ فَلَوْ زَالَ الْمَانِعُ مِنْ الْأَقْرَبِ وَزَوَّجَ الْأَبْعَدُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَفِي الصِّحَّةِ الْوَجْهَانِ
وَمِنْهَا لَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَهَلْ يَكُونُ وَكِيلًا مِنْ حِينِ التَّوْكِيلِ أَوْ مِنْ حِينِ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَجْهَانِ مُقْتَضَى مَا فِي الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ
وَمِنْهَا لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ فَفِي صِحَّةِ نِكَاحِهِ
وَمِنْهَا لَوْ اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ فَأَذِنَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى زَوَّجَ فَفِي صِحَّتِهِ خِلَافُ الْوَكِيلِ
فَصْلٌ وَأَمَّا الْمُكْرَهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْأُصُولِ فِي تَكْلِيفِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَفَصَّلَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ وَأَتْبَاعُهُ فَقَالُوا إنْ انْتَهَى الْإِكْرَاهُ إلَى حَدِّ الْإِلْجَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ إلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُخْتَارٌ
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ الْإِكْرَاهُ يُسْقِطُ أَثَرَ التَّصَرُّفِ عِنْدَنَا إلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ وَذَكَرَ إسْلَامَ الْحَرْبِيِّ وَالْقَتْلَ وَالْإِرْضَاعَ وَالزِّنَا وَالطَّلَاقَ إذَا أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مَوَاضِعَ
وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِائَةُ مَسْأَلَةٍ لَا أَثَرَ لِلْإِكْرَاهِ فِيهَا وَلَمْ يُعَدِّدْهَا وَطَالَمَا أَمْعَنْت النَّظَرَ فِي تَتَبُّعِهَا حَتَّى جَمَعْت مِنْهَا جُمْلَةً كَثِيرَةً وَقَدْ رَأَيْت الْإِكْرَاهَ يُسَاوِي النِّسْيَانَ فَإِنَّ الْمَوَاضِعَ الْمَذْكُورَةَ إمَّا مِنْ بَابِ تَرْكِ الْمَأْمُورِ فَلَا يَسْقُطُ تَدَارُكُهُ وَلَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ وَإِمَّا مِنْ بَابِ الْإِتْلَافِ فَلَا يَسْقُطُ الْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ وَتَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ إلَّا الْقَتْلَ عَلَى الْأَظْهَرِ
وَهَا أَنَا أَسْرُدُ مَا يَحْضُرُنِي مِنْ ذَلِكَ الْأَوَّلُ الْإِكْرَاهُ عَنْ الْحَدَثِ وَهُوَ مِنْ بَابَ الْإِتْلَافِ فَإِنَّهُ الْإِتْلَافُ لِلطَّهَارَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَحْدَثَ نَاسِيًا انْتَقَضَ وَفِي مَسِّ الْفَرْجِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ نَاسِيًا
الثَّانِي الْإِكْرَاهُ عَلَى إفْسَادِ الْمَاءِ بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ النَّجَاسَةِ أَوْ مُغَيِّرٍ طَاهِرٍ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ وَهُوَ أَيْضًا مِنْ بَابِ الْإِتْلَافِ إذْ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ
شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ صِحَّةَ وُضُوئِهِ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَفْصِيلٍ
الْحَادِيَ عَشَرَ الْإِكْرَاهُ عَلَى تَفَرُّقِ الْمُتَصَارِفَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَبْطُلُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ وَغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ مَعَ النِّسْيَانِ كَمَا نُصَّ عَلَيْهِ وَالْجَهْلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ
الثَّانِيَ عَشَرَ لَوْ ضُرِبَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَفَرَّقَا فَفِي انْقِطَاعِ الْخِيَارِ قَوْلَا حِنْثِ الْمُكْرَهِ
الرَّابِعَ عَشَرَ الْإِكْرَاهُ عَلَى إتْلَافِ الصَّيْدِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُلِقَ شَعْرُ مُحْرِمٍ مُكْرَهًا لَا يَكُونُ لِلْمُحْرِمِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ عَلَى الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ
الْخَامِسَ عَشَرَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ
السَّابِعَ عَشَرَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ فِيهِ طَرِيقَانِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ
الثَّامِنَ عَشَرَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْمُعْتَكَفِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ
التَّاسِعَ عَشَرَ الْإِكْرَاهُ عَلَى إعْطَاءِ الْوَدِيعَةِ لِظَالِمٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ فِي الْأَصَحِّ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ
الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ إلَى الثَّلَاثِينَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْوَطْءِ فَيَحْصُلُ الْإِحْصَانُ وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ وَتَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَتَصِيرُ أَمَتُهُ بِهِ مُسْتَوْلَدَةً وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ
الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ الْإِكْرَاهُ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ وَالْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ فِي قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ جَلْدٍ
السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ وَالثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ الْإِكْرَاهُ عَلَى طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمُكْرَهِ أَوْ بَيْعِ مَالِهِ أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِذْنِ
أَمَّا لَوْ أَكْرَهَ أَجْنَبِيٌّ الْوَكِيلَ عَلَى بَيْعِ مَا وُكِّلَ فِيهِ فَفِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ احْتِمَالَانِ لِلرُّويَانِيِّ حَكَاهُمَا عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَصَحُّهُمَا عِنْدَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَا يَحْضُرُنِي فِيهَا نَقْلٌ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يُفْسِدُ عِبَادَتَهُ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْغَصْبَ كَثِيرٌ مَعْهُودٌ بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ فَعَلَى هَذَا يُسْتَثْنَى
الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْإِرْضَاعِ يَحْرُمُ اتِّفَاقًا وَيُوجِبُ الْمَهْرَ إذَا انْفَسَخَ بِهِ النِّكَاحُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ
الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ لَهُ وَتَحْتَ ذَلِكَ صُوَرٌ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْأَذَانِ وَعَلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ وَأَرْكَانِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ
وَالْحَجِّ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالدَّيْنِ وَبَيْعِ مَا لَهُ فِيهِ وَالصَّوْمِ وَالِاسْتِئْجَارِ لِلْحَجِّ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى رَقِيقِهِ وَبَهِيمَتِهِ وَقَرِيبِهِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَإِعْتَاقِ الْمَنْذُورِ عِتْقُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَالْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَطَلَاقِ الْمَوْلَى إذَا لَمْ يَطَأْ وَاخْتِيَارِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْجِهَادِ فَكُلُّ ذَلِكَ يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ
فَهَذِهِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ صُورَةً فِي ضَابِطِ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ وَمِنْهُ فِيمَا ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يَأْذَنَ أَجْنَبِيٌّ لِلْعَبْدِ فِي بَيْعِ مَالِهِ
فَيَمْتَنِعُ فَيُكْرِهُهُ السَّيِّدُ فَلَا شَكَّ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ غَرَضًا صَحِيحًا فِي ذَلِكَ إمَّا لِتَقْلِيدِ إمَامِهِ أَوْ أَخْذِ أُجْرَةٍ
فَهَذِهِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ صُورَةً لَا أَثَرَ لِلْإِكْرَاهِ فِيهَا وَفِي بَعْضِ صُوَرِهَا مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ فَيَبْلُغُ بِذَلِكَ الْمِائَةَ
تَنْبِيهٌ مِنْ الْمُشْكِلِ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ فِي الْخُلْعِ وَإِنْ قَالَ أَقْبَضَتْنِي فَقِيلَ كَالْإِعْطَاءِ
وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ إقْبَاضُهَا وَالْإِقْبَاضُ مَعَ الْإِكْرَاهِ مَلْغِيٌّ شَرْعًا فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ
وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ إلَّا فِيمَا إذَا قَالَ إنْ قَبَضْت مِنْكَ لَا فِي قَوْلِهِ إنْ أَقْبَضْتَنِي
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَمَا وَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ وَهْمٌ انْتَقَلَ مِنْ مَسْأَلَةِ إنْ قَبَضْت إلَى مَسْأَلَةِ إنْ أَقْبَضْتَنِي
مَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ وَمَا لَا يُبَاحُ فِيهِ فُرُوعٌ الْأَوَّلُ التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ فَيُبَاحُ بِهِ لِلْآيَةِ
وَقِيلَ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُتَوَقَّعُ مِنْهُ النِّكَايَةُ فِي الْعَدُوِّ وَالْقِيَامُ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ فَالْأَفْضَلُ التَّلَفُّظُ لِمَصْلَحَةِ نَقَائِهِ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ الِامْتِنَاعُ
الثَّالِث الزِّنَا وَلَا يُبَاحُ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ أَيْضًا لِأَنَّ مَفْسَدَتَهُ أَفْحَشُ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى الْقَتْلِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُكْرَهُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً
قُلْت قَدْ تَعَرَّضَ لَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فَقَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَلْتَحِقَ بِالتَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَلَا نَظَرَ إلَى تَعَلُّقِهِ بِالْمَقْذُوفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ
السَّادِسُ السَّرِقَةُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ يَظْهَرُ أَنْ تَلْتَحِقَ بِإِتْلَافِ الْمَالِ لِأَنَّهَا دُونَ الْإِتْلَافِ
السَّابِعُ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيُبَاحُ بِهِ قَطْعًا اسْتِبْقَاءً لِلْمُهْجَةِ كَمَا يُبَاحُ لِمَنْ غَصَّ بِلُقْمَةٍ أَنْ يُسِيغَهَا بِهِ وَلَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
التَّاسِعُ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ وَيُبَاحُ بِهِ بَلْ يَجِبُ قَطْعًا كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَكْلُ طَعَامِ غَيْرِهِ
الْعَاشِرُ شَهَادَةُ الزُّورِ فَإِنْ كَانَتْ تَقْتَضِي قَتْلًا أَوْ قَطْعًا أُلْحِقَتْ بِهِ أَوْ إتْلَافَ مَالٍ أُلْحِقَتْ بِهِ أَوْ جَلْدًا فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ إذْ يُفْضِي إلَى الْقَتْلِ كَذَا فِي الْمَطْلَبِ
وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى شَهَادَةٍ زُورٍ أَوْ حُكْمٍ بَاطِلٍ فِي قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ إحْلَالِ بُضْعٍ اسْتَسْلَمَ لِلْقَتْلِ وَإِنْ كَانَ يَتَضَمَّنُ إتْلَافَ مَالٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ حِفْظًا لِلْمُهْجَةِ
فَائِدَةٌ ضَبَطَ الْأَوْدَنِيُّ هَذِهِ الصُّوَرَ بِأَنَّ مَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ يَسْقُطُ حُكْمُهُ بِالْإِكْرَاهِ وَمَا لَا فَلَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
قَالَ فِي الْخَادِمِ وَقَدْ أُورِدَ عَلَيْهِ شُرْبُ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ وَلَا يَسْقُطُ حَدُّهُ بِالتَّوْبَةِ وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ
مَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَمَا لَا قَالَ الْعُلَمَاءُ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِكْرَاهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ
وَفِي الزِّنَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ لِأَنَّهُ مَنُوطٌ بِالْإِيلَاجِ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ الْإِيلَاجَ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ الِانْتِشَارِ وَذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى الِاخْتِيَارِ وَالشَّهْوَةِ
وَفِي التَّنْبِيهِ وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْ الْوَقْتِ إلَّا نَائِمٌ أَوْ نَاسٍ أَوْ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَأْخِيرِهَا وَاسْتُشْكِلَ تَصَوُّرُ الْإِكْرَاهِ عَلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ كُلِّ حَالَةٍ تَنْتَقِلُ لِمَا دُونَهَا إلَى إمْرَارِ الْأَفْعَالِ عَلَى الْقَلْبِ وَهُوَ شَيْءٌ لَا يُمْكِنُ الْإِكْرَاهُ عَلَى تَأْخِيرِهِ
وَقَالَ الْقَاضِي زَيْنُ الدِّينِ الْبُلْغِيَائِيُّ الْمُرَادُ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمُجْزِئِ مِنْ الطَّهَارَةِ وَنَحْوِهَا
وَلَا يَكُونُ الْإِكْرَاهُ عُذْرًا فِي الْإِجْزَاءِ لِنُدُورِهِ أَوْ يُكْرَهُ الْمُحْدِثُ عَلَى تَأْخِيرِهَا عَنْ الْوَقْتِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي التَّوْشِيحِ قَدْ يُقَالُ الْمُكْرَهُ قَدْ يُدْهَشُ حَتَّى عَنْ الْإِيمَاءِ بِالطَّرْفِ
مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ الَّذِي مَالَ إلَيْهِ الْمُعْتَبِرُونَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْقَتْلِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالتَّخْوِيفِ بِالْقَتْلِ أَوْ مَا يُخَافُ مِنْهُ الْقَتْلُ
الثَّالِثُ مَا يَسْلُبُ الِاخْتِيَارَ وَيَجْعَلُهُ كَالْهَارِبِ مِنْ الْأَسَدِ الَّذِي يَتَخَطَّى الشَّوْكَ وَالنَّارَ وَلَا يُبَالِي فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْحَبْسُ
السَّادِسُ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ وَبِأَخْذِ الْمَالِ أَوْ إتْلَافِهِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِالْأَمَاثِلِ وَإِهَانَتِهِمْ كَالصَّفْعِ بِالْمَلَأِ وَتَسْوِيدِ الْوَجْهِ
السَّابِعُ وَهُوَ اخْتِيَارُ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِكُلِّ مَا يُؤْثِرُ الْعَاقِلُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ حَذَرًا مَا هُدِّدَ بِهِ وَذَاكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَفْعَالِ الْمَطْلُوبَةِ وَالْأُمُورِ الْمَخُوفِ بِهَا فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ إكْرَاهًا فِي شَيْءٍ دُونَ غَيْرِهِ وَفِي حَقِّ شَخْصٍ دُونَ آخَرَ
فَالْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ يَكُونُ بِالتَّخْوِيفِ بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَالْحَبْسِ الطَّوِيلِ وَالضَّرْبِ الْكَثِيرِ وَالْمُتَوَسِّطِ لِمَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ بَدَنُهُ وَلَمْ يَعْتَدْهُ وَبِتَخْوِيفِ ذِي الْمُرُوءَةِ بِالصَّفْعِ فِي الْمَلَإِ وَتَسْوِيدِ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ وَكَذَا بِقَتْلِ الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا وَالْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى الصَّحِيحِ
النَّوَوِيُّ وَهَذَا الْوَجْهُ أَصَحُّ لَكِنْ فِي بَعْض تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ نَظَرٌ وَالتَّهْدِيدُ بِالنَّفْيِ عَنْ الْبَلَدِ إكْرَاهٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْوَطَنِ شَدِيدَةٌ وَلِهَذَا جُعِلَتْ عُقُوبَةً لِلزَّانِي
وَكَذَا تَهْدِيدُ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا وَالرَّجُلِ بِاللِّوَاطِ وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ أَحَدُهَا قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا هَدَّدَ بِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ تَغَلُّبٍ أَوْ فَرْطِ هُجُومٍ
وَلَا يَحْصُلُ الْإِكْرَاهُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا قَتَلْت نَفْسِي أَوْ كَفَرْت أَوْ أَبْطَلْت صَوْمِي أَوْ صَلَاتِي
فَلَوْ نَطَقَ مُعْتَقِدًا بِهَا كَفَرَ وَلَوْ نَطَقَ غَافِلًا عَنْ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ فَفِي رِدَّتِهِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ يَأْتِي مِثْلُهَا فِي الطَّلَاقِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّلَاقِ التَّوْرِيَةُ بِأَنْ يَنْوِيَ غَيْرَهَا عَلَى الْأَصَحِّ
وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ أَكْلِ مُحَرَّمٍ
أَمْرُ السُّلْطَانِ هَلْ يَكُونُ إكْرَاهًا اُخْتُلِفَ فِي أَمْرِ السُّلْطَانِ هَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَوْ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا وَإِنَّمَا الْإِكْرَاهُ بِالتَّهْدِيدِ صَرِيحًا كَغَيْرِ السُّلْطَانِ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ صَرِيحًا وَدَلَالَةً أَنَّهُ لَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ
قَالَ وَمِثْلُ السُّلْطَانِ فِي إجْرَاءِ الْخِلَافِ الزَّعِيمُ وَالْمُتَغَلِّبُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى خَوْفِ الْمَحْذُورِ مِنْ مُخَالَفَتِهِ
وَأَمَّا حُكْمُ الْحَاكِمِ وَحُكْمُ الشَّرْعِ فَهَلْ يَنْزِلَانِ مَنْزِلَتَهُ فِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ فَأَفْلَسَ
وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّ زَوْجَتَهُ اللَّيْلَةَ فَوَجَدَهَا حَائِضًا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ
وَمِنْهَا قَالَ إنْ لَمْ تَصُومِي غَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَحَاضَتْ فَوُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُكْرَهِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ
وَمِنْهَا مَنْ ابْتَلَعَ طَرَفَ خَيْطٍ لَيْلًا وَبَقِيَ طَرَفُهُ خَارِجًا ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا فَإِنْ نَزَعَهُ أَفْطَرَ وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِنَجَاسَةٍ
وَقَالَ فِي الْخَادِمِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُجْبِرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَزْعِهِ وَلَا يُفْطِرُ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ
قَالَ بَلْ لَوْ قِيلَ لَا يُفْطِرُ بِالنَّزْعِ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يَبْعُدْ تَنْزِيلًا لِإِيجَابِ الشَّرْعِ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ كَمَا إذَا حَلَفَ أَنْ يَطَأهَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَوَجَدَهَا حَائِضًا لَا يَحْنَثُ
وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِفُ يَمِينًا مُغَلَّظَةً فَوَجَبَ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَقُلْنَا بِوُجُوبِ التَّغْلِيظِ حَلَفَ وَحَنِثَ
وَحَلَفَ بِعِتْقِهِ لَا يَحِلُّهُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ فَشَهِدَ عَنْد الْقَاضِي عَدْلَانِ أَنَّ فِي قَيْدِهِ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ فَحَكَمَ بِعِتْقِهِ ثُمَّ حَلَّ الْقَيْدَ فَوَجَدَهُ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ
قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَا شَيْءَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَصَلَ بِحَلِّ الْقَيْدِ دُونَ الشَّهَادَةِ لِتَحَقُّقِ كَذِبِهِمَا
تَنْبِيهٌ يَقَعُ فِي الْفَتَاوَى كَثِيرًا أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُؤَدِّي الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ فَيُفْتَى فِي خَلَاصِهِ بِأَنْ يُرْفَعَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْأَدَاءِ
وَعِنْدِي فِي هَذِهِ وَقْفَةُ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُنَزِّلَا الْحُكْمَ مَنْزِلَة الْإِكْرَاهِ فِي كُلِّ صُورَةٍ وَلَا قَرَّرَا ذَلِكَ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ بَلْ ذَكَرَاهَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَذَكَرَا خِلَافَهَا فِي بَعْضِهَا كَمَا تَرَاهُ فَلَيْسَ إلْحَاقُ هَذِهِ الصُّورَة بِالصُّورَةِ الَّتِي حَكَمَا فِيهَا بِعَدَمِ الْحِنْثِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهَا بِاَلَّتِي حَكَمَا فِيهَا بِالْحِنْثِ
أَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الْإِكْرَاهَ بِحَقٍّ لَا أَثَرَ لَهُ فِي عَدَمِ النُّفُوذِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ بَيْعِ مَنْ أَكْرَههُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْع مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ وَطَلَاقِ الْمَوْلَى إذَا أَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ فِيهِمَا بِحَقٍّ
فَاَلَّذِي يَنْشَرِحُ لَهُ الصَّدْرُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ الْقَوْلُ بِالْحِنْثِ وَلَا أَثَرَ لِلْحُكْمِ فِي مَنْعِهِ هَذَا إذَا كَانَ مُعْتَرِفًا بِالْحَقِّ فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لَهُ وَثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ قَوِيَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَدَمُ الْحِنْثِ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَظْلُومٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ فَلَمْ يَكُنِ الْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ فِي دَعْوَاهُ
وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ وَقَوْلِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ أَيْ ظَاهِرًا فَلَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ صَادِقَةً فِي الْوَاقِعِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ عَلَيْهِ مَا شَهِدَتْ بِهِ
ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيّ قَالَ فِي قَوَاعِدِهِ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ أَخَذْت مِنِّي حَقَّكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
فَأَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى أَعْطَى بِنَفْسِهِ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي فِعْلِ الْمُكْرَهِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْحِنْثِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ هَذِهِ عِبَارَتُهُ
الْقَوْلُ فِي النَّائِم وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعُمَرَ بِلَفْظِ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْهُمَا بِلَفْظِ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَبِلَفْظِ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَبِلَفْظِ حَتَّى يَبْلُغَ
وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد أَنَّ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ
وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَثَوْبَانَ وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ
قُلْت قَدْ أَلَّفَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ كِتَابًا سَمَّاهُ إبْرَازَ الْحُكْمِ مِنْ حَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ ذَكَرَ فِيهِ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ فَائِدَةً تَتَعَلَّقُ بِهِ
وَأَوَّل مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي جَمِيع رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ فِي سُنَنِ أَبُو دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ثَلَاثَةٍ بِإِثْبَاتِ الْهَاء وَيَقَع فِي بَعْض كُتُبِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثٌ بِغَيْرِ هَاءٍ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الْعَقْلُ صِفَةٌ يُمَيَّزُ بِهَا الْحَسَنُ وَالْقَبِيحُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُزِيلُهُ الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَالنَّوْمُ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ وَذَكَرَ
الْخَرِفَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ الْعَقْلِ بِالْكِبَرِ وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةِ وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ وَالْخَرَفُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَعْقِلَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَى الْمَوْتِ
قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخَرَفَ رُتْبَةٌ بَيْنَ الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَهِيَ إلَى الْإِغْمَاءِ أَقْرَبُ انْتَهَى
وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَةَ قَدْ يَشْتَرِكُونَ فِي أَحْكَامٍ وَقَدْ يَنْفَرِدُ النَّائِمُ عَنْ الْمَجْنُونِ
الثَّالِثُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إذَا اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الْوَقْتَ يَجِبُ عَلَى النَّائِمِ دُونَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْن الصَّلَاةِ كَثْرَةُ تَكَرُّرِهَا وَنَظِيرُهُ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ دُونَ الصَّلَاةِ
وَأَمَّا النَّائِمُ إذَا اسْتَغْرَقَ النَّهَارَ وَكَانَ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَابِتُ الْعَقْلِ لِأَنَّهُ إذَا نُبِّهَ انْتَبَهَ بِخِلَافِهِ وَفِي النَّوْمِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَضُرُّ كَالْإِغْمَاءِ وَفِي الْإِغْمَاءِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَالنَّوْمِ وَلَا خِلَافَ فِي الْجُنُونِ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَغْرِقِ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَالنَّوْمُ لَا يَضُرُّ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الْجُنُونِ قَوْلَانِ الْجَدِيدُ الْبُطْلَانُ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ كَالْحَيْضِ وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ
وَالْفَرْعُ الْخَامِسُ الْأَذَانُ لَوْ نَامَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَثْنَاءَهُ ثُمَّ أَفَاقَ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَنَى وَإِنْ طَالَ وَجَبَ وَالِاسْتِئْنَافُ عَلَى الْمَذْهَبِ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا تُحْتَسَبُ عَلَيْهِ الْمُدَّةُ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِخِلَافِ النَّوْمِ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ
السَّابِعُ إذَا نَامَ الْمُعْتَكِفُ حُسِبَ زَمَنُ النَّوْمِ مِنْ الِاعْتِكَافِ قَطْعًا لِأَنَّهُ كَالْمُسْتَيْقِظِ
وَلَا يُحْسَب زَمَنُ الْجُنُونِ قَطْعًا لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةَ لَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا فِي حَالِ الْجُنُونِ
الثَّامِنُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الْمَجْنُونِ بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ
التَّاسِعُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ لَا يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ النَّائِمِ الْمُسْتَغْرِقِ فِي الْأَصَحِّ
وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُجْزِهِ فِي الْمَجْنُونِ يَقَعُ نَفْلًا كَحَجِّ الصَّبِيِّ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
فِي حَالٍ تَجُوزُ فِيهِ الِاسْتِنَابَةُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالْمَجْنُونُ مِثْلُهُ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ
الْحَادِيَ عَشَرَ يَبْطُلُ بِالْجُنُونِ كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٍ كَالْوَكَالَةِ إلَّا فِي رَمْي الْجِمَارِ وَالْإِيدَاعِ وَالْعَارِيَّةِ وَالْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا يَبْطُلُ بِالنَّوْمِ
الثَّالِثَ عَشَرَ يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ بِالْجُنُونِ وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْإِغْمَاءِ لِأَنَّهُ مُتَوَقَّعُ الزَّوَالِ
الرَّابِعَ عَشَرَ إذَا جُنَّ وَلِيُّ النِّكَاحِ اُنْتُقِلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ وَالْإِغْمَاءُ إنْ دَامَ أَيَّامًا فَفِي وَجْهٍ كَالْجُنُونِ وَالْأَصَحُّ لَا بَلْ يُنْتَظَرُ كَمَا لَوْ كَانَ سَرِيعَ الزَّوَالِ
الْخَامِسَ عَشَر يُزَوِّجُ الْمَجْنُونَ وَلِيُّهُ بِشَرْطِهِ الْمَعْرُوفِ وَلَا يُزَوِّجُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ كَمَا يُفْهَمَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَهُوَ نَظِيرُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ
السَّادِسَ عَشَرَ قَالَ الْأَصْحَابُ لَا يَجُوزُ الْجُنُونُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَيَجُوزُ عَلَيْهِمْ الْإِغْمَاءُ لِأَنَّهُ مَرَضٌ وَنَبَّهَ السُّبْكِيُّ عَلَى أَنَّ الْإِغْمَاءَ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُمْ لَيْسَ كَالْإِغْمَاءِ الَّذِي يَحْصُلُ لِآحَادِ النَّاسِ وَإِنَّمَا هُوَ لِغَلَبَةِ الْأَوْجَاعِ لِلْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ فَقَطْ دُونَ الْقَلْبِ
قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ إنَّمَا تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ دُون قُلُوبِهِمْ فَإِذَا حُفِظَتْ قُلُوبُهُمْ وَعُصِمَتْ مِنْ النَّوْمِ الَّذِي هُوَ أَخَفُّ مِنْ الْإِغْمَاءِ فَمِنْ الْإِغْمَاءِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى انْتَهَى
السَّابِعَ عَشَرَ الْجُنُونُ يَقْتَضِي الْحَجْرَ وَأَمَّا الْإِغْمَاءُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ
الثَّامِنَ عَشَرَ يَشْتَرِكُ الثَّلَاثَةُ فِي عَدَمِ صِحَّةِ مُبَاشَرَةِ الْعِبَادَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ
الْعِشْرُونَ لَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ هَذَتْ بِكَلَامِهِ فِي نَوْمِهَا وَإِغْمَائِهَا أَوْ كَلَّمَتْهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ طَلُقَتْ أَوْ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَا تَطْلُقُ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ تَطْلُقُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالظَّاهِرُ تَخْرِيجُهُ عَلَى حِنْثِ النَّاسِي