alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِذَا حَصَلَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَاشِيَةٌ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ جِزْيَةٍ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَيْ الْإِمَامِ وَسْمُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي أَفْخَاذِهَا وَ وَسْمُ الْغَنَمِ فِي آذَانِهَا لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ غَدَوْتُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَرَأَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ الضَّوَالِّ وَلِتُرَدَّ إلَى مَوَاضِعَهَا إذَا شَرَدَتْ وَخُصَّ الْمَوْضِعَانِ لِخِفَّةِ الشَّعْرِ فِيهِمَا وَلِقِلَّةِ أَلَمِ الْوَسْمِ وَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ يَحْرُمُ وَسْمٌ فِي الْوَجْهِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْسُومَةُ زَكَاةً كُتِبَ لِلَّهِ أَوْ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَتْ جِزْيَةً كُتِبَ صَغَارٌ أَوْ جِزْيَةٌ لِتَتَمَيَّزَ بِذَلِكَ وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَّ الْوَسْمَ بِحِنَّاءٍ أَوْ قِير أَفْضَلُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَفِيهِ شَيْءٌ
فَصْل وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ مُرْسَلًا وَأَنَّهُ أَصَحُّ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ أُجِّلَ لِلرِّفْقِ فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ كَالدَّيْنِ قَالَ الْأَثْرَمُ هُوَ مِثْلُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ فَيَصِيرُ مِنْ تَقْدِيمِ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ وَقَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهِ
وَتَرْكُهُ أَيْ التَّعْجِيلُ أَفْضَلُ خُرُوجًا عَنْ الْخِلَافِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ لِحَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ فَقَطْ اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِ النِّصَابِ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالتَّكْفِيرِ قَبْلَ الْحَلِفِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ
وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ السَّوْمِ أَيْ الشُّرُوعِ فِيهِ إنْ قُلْنَا إنَّهُ شَرْطٌ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ هَذَا الْمَذْهَبُ ا ه وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَدَمَهُ مَانِعٌ فَيَصِحُّ إنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى فِي أَوَّلِ زَكَاةِ السَّائِمَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ مَنَعَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ تَحَقُّقَ هَذَا الْخِلَافِ وَرَدَّهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ بِمَا يَطُولُ فَرَاجِعْهُ فَهُوَ مُفِيدٌ
فَلَوْ مَلَكَ حُرٌّ مُسْلِمٌ بَعْضَ نِصَابٍ مِنْ سَائِمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ أَيْ زَكَاةَ مَا مَلَكَهُ أَوْ عَجَّلَ زَكَاةَ نِصَابٍ لَمْ يُجْزِئْهُ لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبِ الزَّكَاةِ
وَلَوْ ظَنَّ مَالَهُ أَلْفًا فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ فَبَانَ خَمْسَمِائَةٍ أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ عَامَيْنِ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْأَلْفِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ دَفَعَ زِيَادَةً عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مَعَ نِيَّةِ التَّعْجِيلِ
وَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي مِنْ الْمُزَكِّي فَوْقَ حَقِّهِ حَسِبَهُ رَبُّ الْمَالِ مِنْ حَوْلٍ ثَانٍ نَصَّ عَلَيْهِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَحْسِبُ مَا أَهْدَاهُ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَعَنْهُ لَا يَحْتَسِبُ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّ هَذَا غَصْبٌ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَجَمَعَ الْمُوَفَّقُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ إنْ كَانَ نَوَى الْمَالِكُ التَّعْجِيلَ اُعْتُدَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَحَمَلَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَحَمَلَ الْمَجْدُ رِوَايَةَ الْجَوَازِ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ أَخَذَ الزِّيَادَةَ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ إذَا نَوَى التَّعْجِيلَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا غَصْبًا وَحَمَلَ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةَ أَنَّهُ يَحْتَسِبُ بِنِيَّةِ الْمَالِكِ وَقْتَ الْأَخْذِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَا أَخَذَهُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ وَلَوْ فَوْقَ الْوَاجِبِ بِلَا تَأْوِيلٍ اُعْتُدَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا
وَلَيْسَ لِوَلِيِّ رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاتَهُ أَيْ زَكَاةَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا فِيهِ الْأَحَظُّ لَهُ فِي مَالِهِ وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَهُ ذَلِكَ قَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ هُنَا وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِيمَا نَقَلَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الْأُولَى وَفِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ
وَإِنْ عَجَّلَ عَنْ النِّصَابِ الْمَوْجُودِ وَمَا يُنَمِّي فِي حَوْلِهِ أَجْزَأَ التَّعْجِيلُ عَنْ النِّصَابِ لِمَا تَقَدَّمَ دُونَ النَّمَاءِ لِأَنَّهُ عَجَّلَ زَكَاةَ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يُوجَدْ السَّبَبُ كَمَا فِي النِّصَابِ الْأَوَّلِ
وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الثَّمَرِ بَعْدَ ظُهُورِهِ وَ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الثَّمَرِ بَعْدَ طُلُوعِ الطَّلْعِ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ
وَ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الزَّرْعِ بَعْدَ نَبَاتِهِ إذْ ظُهُورُهُ أَيْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ كَالنِّصَابِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ وَإِدْرَاكُهُ أَيْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ كَحَوَلَانِ الْحَوْلِ فَلِذَلِكَ صَحَّ التَّعْجِيلُ فَإِنْ عَجَّلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الطَّلْعِ وَ قَبْلَ طُلُوعِ الْحِصْرِمِ وَ قَبْلَ نَبَاتِ الزَّرْعِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ لَهَا قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا
وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ النِّصَابِ فَتَمَّ الْحَوْلُ وَهُوَ أَيْ النِّصَابُ نَاقِصٌ قَدْرَ مَا عَجَّلَهُ أَجْزَأَ إذْ الْمُعَجَّلُ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا وَلِهَذَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ
وَإِنْ عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا لِحَوْلَيْنِ أَجْزَأَهُ لِبَقَاءِ النِّصَابِ
أَوْ عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً مِنْهَا وَأُخْرَى مِنْ غَيْرِهَا أَجْزَأَهُ عَنْ الْحَوْلَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُعَجَّلَ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ
وَ إنْ عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاتَيْنِ مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ لَا يُجْزِئُ عَنْهُمَا وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ لِمَا يَأْتِي
وَكَذَا لَوْ عَجَّلَ عَنْ الْأَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً مِنْهَا عَنْ الْحَوْلِ الثَّانِي وَحْدَهُ لِأَنَّ مَا عَجَّلَهُ مِنْهُ أَيْ مَنْ النِّصَابِ لِلْحَوْلِ الثَّانِي زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيَنْقُصُ النِّصَابُ بِهِ بِخِلَافِ مَا عَجَّلَهُ عَنْ الْأُولَى لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ وَإِنْ مَلَكَ شَاةً اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ الْكَمَالِ أَيْ كَمَالِ النِّصَابِ وَكَذَا لَوْ قُلْنَا يَرْتَجِعُ مَا عَجَّلَهُ وَارْتَجَعَهُ لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ
وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الْغَنَمِ شَاتَيْنِ فَنَتَجَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ سَخْلَةً لَزِمَتْهُ ثَالِثَةٌ لِأَنَّ الْمُعَجَّلَتَيْنِ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودَتَيْنِ فَكَأَنَّ الْحَوْلَ تَمَّ عَلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ وَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ
وَإِنْ عَجَّلَ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ شَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَتَجَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ أُخْرَى لَزِمَهُ إخْرَاجُ شَاةٍ ثَانِيَةٍ لِمَا مَرَّ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَعَنْ نَتَاجِهَا بِنْتَ مَخَاضٍ فَنَتَجَتْ مِثْلَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ لَمْ تُجْزِئْهُ الْمُعَجَّلَةُ لِشَيْءٍ أَمَّا النَّتَاجُ فَلِعَدَمِ صِحَّةِ تَعْجِيلِ زَكَاتِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ وَأَمَّا الْأَصْلُ فَلَمْ يَكُنْ الْوَاجِبُ فِيهِ إذْ ذَاكَ مِنْ جِنْسِهِ وَيَلْزَمُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ إذَا تَمَّ الْحَوْلُ
وَلَوْ عَجَّلَ مُسِنَّةً عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَنَتَاجِهَا فَنَتَجَتْ عَشْرًا أَجْزَأَتْ الْمُعَجَّلَةُ عَنْ الثَّلَاثِينَ فَقَطْ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّعْجِيلِ عَنْ النَّتَاجِ وَيُخْرِجُ لِلْعَشْرِ النَّتَاجِ رُبْعَ مُسِنَّةٍ زَكَاتَهَا
وَإِنْ عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ثُمَّ أَبْدَلَهَا أَيْ الْأَرْبَعِينَ بِمِثْلِهَا أَوْ نَتَجَتْ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنْ الْبَدَلِ وَالسِّخَالِ لِأَنَّهَا تُجْزِئُ مَعَ بَقَاءِ الْأُمَّهَاتِ عَنْ الْكُلِّ فَعَنْ أَحَدِهِمَا أَوْلَى
وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ مِائَةِ شَاةٍ أَوْ عَجَّلَ تَبِيعًا عَنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ثُمَّ نَتَجَتْ الْأُمَّهَاتُ مِثْلَهَا ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنْ النَّتَاجِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا
وَلَوْ نَتَجَ نِصْفُ الشَّاةِ مِثْلَهَا كَأَنْ نَتَجَتْ عِشْرُونَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنْهَا أَيْ عَنْ الْبَاقِي مِنْ الشِّيَاهِ وَعَنْ النَّتَاجِ وَلَوْ نَتَجَ نِصْفُ الْبَقَرِ مِثْلَهَا كَثَلَاثِينَ بَقَرَةً نَتَجَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنْ الْبَاقِي وَعَنْ النَّتَاجِ لِإِجْزَائِهِ مَعَ عَدَمِ الْمَوْتِ فَأَوْلَى مَعَهُ
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ بِعَيْنِهِ وَتَلِفَ لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى الْآخَرِ لِحَدِيثِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى كَمَا لَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَتَلِفَتْ الْإِبِلُ وَلَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً لَمْ يُجْزِئْهُ مَا عَجَّلَهُ عَنْهَا أَيْ عَنْ الشِّيَاهِ لِعَدَمِ نِيَّتِهِ إيَّاهَا
وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَقَالَ إنْ رَبِحْتُ أَلْفًا قَبْلَ الْحَوْلِ فَهِيَ أَيْ الْخَمْسُونَ عَنْهَا أَيْ عَنْ الْأَلْفِ وَرِبْحُهَا الْأَلْفُ الْأُخْرَى وَإِلَّا كَانَتْ لِلْحَوْلِ الثَّانِي جَازَ إنْ جَازَ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الرِّبْحِ قَبْلَهُ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ عَجَّلَهَا أَيْ الزَّكَاةَ فَدَفَعَهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا فَمَاتَ قَابِضُهَا أَوْ ارْتَدَّ أَوْ اسْتَغْنَى مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ كَمَا لَوْ عَدِمَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْقَبْضِ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ التَّعْجِيلُ
وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى غَنِيٍّ أَوْ كَافِرٍ يَعْلَمُ غِنَاهُ رَاجِعٌ إلَى غَنِيٍّ أَوْ يَعْلَمُ كُفْرَهُ أَيْ الْكَافِرِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى غَالِبًا بِخِلَافِ الْغَنِيِّ فَافْتَقَرَ الْغَنِيُّ عِنْدَ الْوُجُوبِ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَفْتَقِرْ أَوْ يُسْلِمْ
وَإِنْ عَجَّلَهَا أَيْ الزَّكَاةَ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ النِّصَابُ أَوْ مَاتَ الْمَالِكُ أَوْ ارْتَدَّ الْمَالِكُ قَبْلَ الْحَوْلِ فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيْرَ زَكَاةٍ لِانْقِطَاعِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْوَارِثُ الِاحْتِسَابَ بِهَا عَنْ زَكَاةِ حَوْلِهِ لَمْ يَجُزْ وَ لَمْ يَرْجِعْ الْمُعَجَّلُ عَلَى الْمِسْكِينِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّافِعُ لَهُ رَبَّ الْمَالِ أَوْ السَّاعِي وَسَوَاءٌ أَعْلَمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ أَوْ لَا لِأَنَّهَا دُفِعَتْ إلَى مُسْتَحِقِّهَا فَلَمْ يَمْلِكْ اسْتِرْجَاعَهَا لِوُقُوعِهِ نَفْلًا بِدَلِيلِ مِلْكِ الْفَقِيرِ لَهَا فَإِنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ بِيَدِ السَّاعِي وَقْتَ التَّلَفِ أَيْ تَلَفِ النِّصَابِ رَجَعَ بِهَا رَبُّهَا لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَكَاةٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إنْ كَانَتْ بِيَدِ الْفَقِيرِ وَلَا فِيمَا إذَا مَاتَ الْمُعَجِّلُ أَوْ ارْتَدَّ مُطْلَقًا قَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَلَا رُجُوعَ إلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ عِنْدَ تَلَفٍ
وَلَا يَصِحُّ تَعْجِيلُ زَكَاةِ مَعْدِنٍ بِحَالٍ وَلَا تَعْجِيلُ مَا يَجِبُ فِي رِكَازٍ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ لَهَا قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا
وَلِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ اسْتِسْلَافُ زَكَاةٍ بِرِضَى رَبِّ الْمَالِ لِقِصَّةِ الْعَبَّاسِ لَا إجْبَارُهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ فَإِنْ اسْتَسْلَفَهَا أَيْ الزَّكَاةَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَتَلِفَتْ بِيَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا وَكَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ فَتَفُوتُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ سَأَلَهُ ذَلِكَ أَيْ الِاسْتِسْلَافَ الْفُقَرَاءُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِأَنَّ لَهُ أَيْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ قَبْضُهَا كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ فَقَدْ فَعَلَ مَا يَجُوزُ فَلَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ تَلْفِتْ الزَّكَاةُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَيْ وَكِيلِ رَبِّ الْمَالِ قَبْلَ أَدَائِهَا فَمِنْ ضَمَانِ رَبِّ الْمَالِ لِعَدَمِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيْدِ مُوَكِّلِهِ
وَيُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الْفَقِيرِ لَهَا أَيْ الزَّكَاةِ وَإِجْزَائِهَا عَنْ رَبِّهَا قَبْضُهُ لَهَا فَلَا يُجْزِئُ غَدَاءُ الْفُقَرَاءِ وَلَا عَشَاؤُهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِيتَاءٍ
وَلَا يَقْضِي مِنْهَا دَيْنَ مَيِّتٍ غَرِمَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أَيْ الْمَيِّتِ لِقَبُولِهَا كَمَا لَوْ كَفَّنَهُ أَيْ رَبُّ الْمَالِ مِنْهَا أَيْ مِنْ الزَّكَاةِ
وَلَا يَكْفِي إبْرَاءُ الْمَدِينِ مِنْ دَيْنِهِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ دَيْنًا أَوْ عَيْنَا وَلَا تَكْفِي الْحَوَالَةُ بِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إيتَاءً لَهَا وَكَذَا الْحَوَالَةُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ يُحِيلُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ
وَإِنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ أَيْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْفَقِيرُ لَزِمَهُ أَيْ رَبَّ الْمَالِ بَدَلُهَا كَمَا قَبْلَ الْعَزْلِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْعَوْدُ فِيهَا إلَى بَدَلِهَا وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْمُسْتَحِقُّ كَمَالٍ مَعْزُولٍ لِوَفَاءِ رَبِّ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْأَمَانَةِ
وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْفَقِيرِ وَبَاقِي أَهْلِ الزَّكَاةِ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إلَّا بِهِ
وَلَوْ قَالَ الْفَقِيرُ لِرَبِّ الْمَالِ اشْتَرِ لِي بِهَا أَيْ الزَّكَاةِ ثَوْبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حَوَائِجِهِ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْفَقِيرُ مِنْهُ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ
وَلَوْ اشْتَرَاهُ أَيْ رَبُّ الْمَالِ الثَّوْبَ كَانَ الثَّوْبُ لِلْمَالِكِ دُونَ الْفَقِيرِ وَإِنْ تَلِفَ الثَّوْبُ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ الْمَالِكِ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْفَقِيرَ لَا يَمْلِكُهَا إلَّا بِالْقَبْضِ وَلَوْ وَكَّلَ الْفَقِيرُ رَبَّ الْمَالِ فِي الْقَبْضِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَوْبًا أَوْ نَحْوَهُ
وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الْمَالِ وَ لَا قِيمَةِ الْفِطْرَةِ طَائِعًا كَانَ الْمُخْرِجُ أَوْ مُكْرَهًا وَلَوْ لِلْحَاجَةِ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ تَعَذُّرِ الْفَرْضِ وَنَحْوِهِ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ تَكُونَ أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ وَتَقَدَّمَ بِدَلِيلِهِ لَكِنْ مَا هُنَا فِيهِ زِيَادَةٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ أَخْذَ السَّاعِي لِلْقِيمَةِ يُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الدَّافِعُ
وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ السُّعَاةُ عِنْدَ قُرْبِ زَمَنِ الْوُجُوبِ لِقَبْضِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ وَهُوَ السَّائِمَةُ وَالزَّرْعُ وَالثِّمَارُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُزَكِّي وَلَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ فَفِي إهْمَالِ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلزَّكَاةِ
وَيَجْعَلُ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الْمُحَرَّمَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ وَمَيْلُهُ إلَى شَهْرِ رَمَضَانَ
وَإِنْ أَخَّرَ السَّاعِي قِسْمَةَ زَكَاةٍ عِنْدَهُ بِلَا عُذْرٍ كَاجْتِمَاعِ الْفُقَرَاءِ أَوْ اجْتِمَاعِ الزَّكَاةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ بِالتَّأْخِيرِ كَوَكِيلٍ فِي إخْرَاجِهَا يُؤَخِّرُهُ بِلَا عُذْرٍ
وَإِنْ وَجَدَ السَّاعِي مَالًا زَكَوِيًّا لَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ وَلَمْ يُعَجِّلْهَا رَبُّهُ وَكَّلَ السَّاعِي ثِقَةً فِي قَبْضِهَا عِنْدَ وُجُوبِهَا وَصَرْفِهَا فِي مَصْرِفِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ بِلَا تَأْخِيرٍ
وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَيْ جَعْلِ السَّاعِي صَرْفَ الزَّكَاةِ مَصْرِفَهَا عِنْدَ الْحَوْلِ إلَى رَبِّ الْمَالِ إنْ كَانَ ثِقَةً لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ السَّاعِي ثِقَةً أَخْرَجَهَا رَبُّهَا لِلْفُقَرَاءِ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْفَوْرِ إذَنْ وَإِلَّا بِأَنْ خَافَ ضَرَرًا كَرُجُوعِ سَاعٍ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَخَّرَهَا إلَى الْعَامِ الثَّانِي لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
وَإِذَا قَبَضَ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَرَّقَهَا فِي مَكَانِهِ وَمَا قَارَبَهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِ مُعَاذٍ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا حَمْلَ مَعَهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُدَّ الْمَاشِيَةَ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى الْمَاءِ أَوْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ لِلْخَبَرِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِعَدَدِهِ قُبِلَ مِنْهُ وَلَا يُحَلِّفُهُ كَمَا سَبَقَ
وَلَهُ أَيْ السَّاعِي بَيْعُ الزَّكَاةِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَغَيْرِهَا لِحَاجَةٍ كَخَوْفِ تَلَفٍ وَمُؤْنَةٍ وَمَصْلَحَةٍ لِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَأْتِي
وَ لَهُ صَرْفُهُ فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ حَاجَتِهِمْ حَتَّى فِي أُجْرَةِ مَسْكَنٍ لِأَنَّهُ دَفَعَ الزَّكَاةَ فِي حَاجَتِهِمْ أَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِمْ
وَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ فَقَالَ الْقَاضِي لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ الْإِذْنِ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ وَقِيلَ يَصِحُّ قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَسَأَلَ عَنْهَا الْمُصَدَّقَ فَقَالَ إنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِإِبِلٍ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَسْتَفْصِلْهُ وَمَعْنَى الرَّجْعَةِ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إذَا أَخَذَ السَّاعِي زَكَاتَهُ كَتَبَ لَهُ بِهَا بَرَاءَةً لِأَنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ سَاعٍ آخَرُ فَيُطَالِبُهُ فَيُخْرِجُ تِلْكَ الْبَرَاءَةَ فَتَكُونُ حُجَّةً لَهُ قَالَ الْقَاضِي وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِتَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ عَنْهُ أَيْ وَإِلَّا فَيُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ
بَابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ بَيَانِ شُرُوطِهِمْ وَقَدْرِ مَا يُعْطَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَهُمْ أَيْ أَهْلُ الزَّكَاةِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ الشَّرْعُ مَحَلًّا لِدَفْعِهَا إلَيْهِمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى غَيْرِهِمْ كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَسَدِّ الْبُثُوقِ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى وَوَقْفِ الْمَصَاحِفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَكَلِمَةُ إنَّمَا تُفِيد الْحَصْرَ أَيْ تُثْبِتُ الْمَذْكُورِينَ وَتَنْفِي مَا عَدَاهُمْ وَكَذَلِكَ تَعْرِيفُ الصَّدَقَاتِ بِأَلْ فَإِنَّهَا تَسْتَغْرِقُهَا فَلَوْ جَازَ صَرْفُ شَيْءٍ إلَى غَيْرِ الثَّمَانِيَةِ لَكَانَ لَهُمْ بَعْضُهَا لَا كُلُّهَا
وَرُوِيَ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ أَحْمَدُ إنَّمَا هِيَ لِمَنْ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى وَسُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا لِلْعِلْمِ يَشْتَغِلُ فِيهَا فَقَالَ يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا قُلْتُ وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الْأَصْنَافِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ وَيَأْتِي إذَا تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِلْمِ أَعْطَى أَحَدَهُمْ أَيْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْفُقَرَاءَ بَدَأَ بِهِمْ اتِّبَاعًا لِلنَّصِّ وَلِشِدَّةِ
وَهُمْ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْمَسَاكِينِ لِبُدَاءَةِ اللَّهِ بِهِمْ وَإِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ وَقَالَ تَعَالَى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَخْبَرَ أَنَّ لَهُمْ سَفِينَةً يَعْمَلُونَ فِيهَا وَقَدْ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْكَنَةَ وَاسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْأَلَ شِدَّةَ الْحَاجَةِ وَيَسْتَعِيذَ مِنْ حَالَةٍ أَصْلَحَ مِنْهَا وَلِأَنَّ الْفَقِيرَ مُشْتَقٌّ مِنْ فِقَرِ الظَّهْرِ فَقِيلَ فَقِيرٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ مَفْقُورٍ وَهُوَ الَّذِي نُزِعَتْ فِقْرَةُ ظَهْرِهِ فَانْقَطَعَ صُلْبُهُ
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ وَهُوَ الْمَطْرُوحُ عَلَى التُّرَابِ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْبِيرُ عَنْ الْفَقِيرِ بِالْمِسْكَيْنِ مُطْلَقًا وَأَنَّ هَذَا النَّعْتَ لَا يَسْتَحِقُّهُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَسْكَنَةِ وَالْفَقِيرُ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ أَيْ قَطْعًا أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ الْكِفَايَةِ دُونَ نِصْفِهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ كَدِرْهَمَيْنِ مِنْ عَشَرَةٍ وَمَثَّلَهُ الْخِرَقِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ بِالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى لِأَنَّهُمَا فِي الْغَالِبِ كَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْآيَةَ
الثَّانِي الْمَسَاكِينُ وَالْمِسْكِينُ مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِفْعِيلٌ مِنْ السُّكُونِ وَهُوَ الَّذِي أَسْكَنَتْهُ الْحَاجَةُ وَمَنْ مَلَكَ نَقْدًا وَلَوْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَأَكْثَرَ أَوْ قِيمَتَهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْعُرُوضِ وَلَوْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ لَا يُقَوَّمُ ذَلِكَ بِكِفَايَتِهِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ فَيَأْخُذُ تَمَامَ كِفَايَتِهِ سَنَةً مِنْ الزَّكَاةِ فَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ عُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ رِبْحُهَا أَيْ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ قَدْرُ كِفَايَتِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ أَوْ كَانَ لَهُ مَوَاشٍ تَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ لَهُ زَرْعٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَا يَقُومُ ذَلِكَ بِجَمِيعِ كِفَايَتِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ إذَا كَانَ لَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ عَقَارٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا تَكْفِيهِ يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ وَقِيلَ لَهُ أَيْ لِأَحْمَدَ يَكُونُ لَهُ الزَّرْعُ الْقَائِمُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَحْصُدُهُ أَيَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاة قَالَ نَعَمْ قَالَ الشَّيْخُ وَفِي مَعْنَاهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِقَامَةِ مُؤْنَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْهُ بِعَيْنِهِ فِي الْمُؤْنَةِ وَكَذَا مَنْ لَهُ كُتُبٌ يَحْتَاجُهَا لِلْحِفْظِ وَالْمُطَالَعَةِ أَوْ لَهَا حُلِيٌّ لِلُبْسِ أَوْ كِرَاءٌ تَحْتَاجُ إلَيْهِ
فَلَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ الْأَخْذَ مِنْ الزَّكَاةِ فَالْغِنَى فِي بَابِ الزَّكَاةِ نَوْعَانِ نَوْعٌ يُوجِبُهَا وَنَوْعٌ يَمْنَعُهَا وَالْغِنَى هُنَا مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حَلَّتْ لَهُ وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا فَأَكْثَرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ
عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالسَّدَادُ الْكِفَايَةُ وَذَكَرَ أَحْمَدُ قَوْلَ عُمَرَ أَعْطُوهُمْ وَإِنْ رَاحَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا غِنَاهُ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنْ الذَّهَبِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِضَعْفِ الْخَبَرِ
وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ فِي وَقْتٍ كَانَتْ الْكِفَايَةُ الْغَالِبَةُ فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَلِذَلِكَ جَاءَ التَّقْدِيرُ عَنْهُ بِأَرْبَعِينَ وَبِخَمْسِ أَوَاقٍ وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ
وَإِنْ تَفَرَّغَ قَادِرًا عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لَهُ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالتَّكَسُّبِ أُعْطِيَ مِنْ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ
وَ لَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ إنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِبَادَةِ لِقُصُورِ نَفْعِهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْعِلْمِ
وَإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَنَحْوِهِ كَسَقْيِ الْعَطْشَانِ وَإِكْسَاءِ الْعَارِي وَفَكُّ الْأَسِيرِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إجْمَاعًا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وِفَاقًا وَعَنْ ابْن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إلَّا لِيَطِيبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْجُمْهُورُ إنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ فِي الْآيَةِ الزَّكَاةُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وَمَا جَاءَ غَيْرُ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ انْتَهَى قُلْتُ وَالْمُرَادُ الرَّاتِبُ وَأَمَّا مَا يَعْرِضُ لِجَائِعٍ وَعَارٍ وَأَسِيرٍ وَنَحْوِهِ فَيَجِبُ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ فَلَا تَعَارُضَ