alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ظَاهِره أَنَّهُ مُبْتَدَأ خَبَره أَحَبّ إِلَيْهِ لَكِنْ عَدَّ الْجُمْلَة مِنْ الْخِصَال غَيْر مُسْتَقِيم فَالْوَجْه أَنْ يَقْدِر أَنْ يَكُون وَيَجْعَل أَنْ يُوقَد إِلَخْ اِسْمًا لَهُ وَأَحَبّ بِالنَّصْبِ خَبَرًا أَيْ وَأَنْ يَكُون إِيقَاد نَار عَظِيمَة فَوُقُوعه فِيهَا أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ الشِّرْك أَيْ أَنْ يَصِير الشِّرْك عِنْده لِقُوَّةِ اِعْتِقَاده بِجَزَائِهِ الَّذِي هُوَ النَّار الْمُؤَبَّدَة بِمَنْزِلَةِ جَزَائِهِ فِي الْكَرَاهَة وَالنَّفْرَة عَنْهُ فَكَمَا أَنَّهُ لَوْ خُيِّرَ بَيْن نَار الْآخِرَة وَنَار الدُّنْيَا لَاخْتَارَ نَار الدُّنْيَا كَذَلِكَ لَوْ خُيِّرَ بَيْن الشِّرْك وَنَار الدُّنْيَا لَاخْتَارَ نَار الدُّنْيَا وَمَرْجِع هَذَا أَنْ يَصِير الْغَيْب عِنْده مِنْ قُوَّة الِاعْتِقَاد كَالْعِيَانِ كَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاء مَا اِزْدَدْت يَقِينًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَنْ تَكُون عَقِيدَته مِنْ الْقُوَّة بِهَذَا الْوَجْه وَمَحَبَّة اللَّه تَعَالَى بِذَلِكَ الْوَجْه فَهُوَ حَقِيق بِأَنْ يَجِد مِنْ لَذَّة الْإِيمَان مَا يَجِد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ التَّيْمِيُّ حَلَاوَة الْإِيمَان حَسَنَة يُقَال حَلَا الشَّيْء فِي الْفَم إِذَا صَارَ حُلْوًا وَإِنْ حَسُنَ فِي الْعَيْن أَوْ الْقَلْب قِيلَ حَلَا لِعَيْنِي أَيْ حُسْن وَقَالَ غَيْره فِي حَلَاوَة الْإِيمَان اِسْتِعَارَة تَخْيِيلِيَّة شَبَّهَ رَغْبَة الْمُؤْمِن فِي الْإِيمَان بِشَيْءٍ حُلْو وَأَثْبَت لَهُ لَازِم ذَلِكَ الشَّيْء وَأَضَافَهُ إِلَيْهِ وَفِيهِ تَلْمِيح إِلَى قِصَّة الْمَرِيض وَالصَّحِيح لِأَنَّ الْمَرِيض الصَّفْرَاوِيّ يَجِد طَعْم الْعَسَل مُرًّا وَالصَّحِيح يَذُوق حَلَاوَته عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فَكُلَّمَا نَقَصَتْ الصِّحَّة شَيْئًا نَقَصَ ذَوْقه بِقَدْرِ ذَلِكَ
بِالنَّصْبِ خَبَر يَكُون قَالَ الْبَيْضَاوِيّ الْمُرَاد بِالْحُبِّ هُنَا الْحُبّ الْعَقْلِيّ الَّذِي هُوَ إِيثَار مَا يَقْتَضِي الْعَقْل السَّلِيم رُجْحَانه وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف هَوَى النَّفْس كَالْمَرِيضِ يَعَاف الدَّوَاء بِطَبْعِهِ فَيَنْفِر عَنْهُ وَيَمِيل إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْله فَيَهْوَى تَنَاوُله فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمَرْء أَنَّ الشَّارِع لَا يَأْمُر وَلَا يَنْهَى إِلَّا بِمَا فِيهِ إِصْلَاح عَاجِل أَوْ إِصْلَاح آجِل وَالْعَقْل يَقْتَضِي رُجْحَان جَانِب ذَلِكَ تَمَرَّنَ عَلَى الِائْتِمَار بِأَمْرِهِ بِحَيْثُ يَصِير هَوَاهُ تَبَعًا لَهُ وَيَلْتَذّ بِذَلِكَ اِلْتِذَاذًا عَقْلِيًّا إِذْ الِالْتِذَاذ الْعَقْلِيّ إِدْرَاك مَا هُوَ كَمَال وَخَيْر مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ وَعَبَّرَ الشَّارِع عَنْ هَذِهِ بِالْحَلَاوَةِ لِأَنَّهَا أَظْهَر اللَّذَائِذ الْمَحْسُوسَة قَالَ وَإِنَّمَا جَعَلَ هَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة عِنْوَانًا لِكَمَالِ الْإِيمَان لِأَنَّ الْمَرْء إِذَا تَأَمَّلَ أَنَّ الْمُنْعِم بِالذَّاتِ هُوَ اللَّه وَأَنْ لَا مَانِع فِي الْحَقِيقَة سِوَاهُ وَأَنَّ مَا عَدَاهُ وَسَائِط وَأَنَّ الرَّسُول هُوَ الَّذِي يُبَيِّن لَهُ مُرَاد رَبّه اِقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَتَوَجَّه بِكُلِّيَّتِهِ نَحْوه فَلَا يُحِبّ إِلَّا مَا يُحِبّ وَلَا يُحِبّ مَنْ يُحِبّ إِلَّا مِنْ أَجَله وَأَنْ يَتَيَقَّن أَنَّ جُمْلَة مَا وَعَدَ وَأَوْعَدَ حَقّ بِيَقِينٍ تَخَيَّلَ إِلَيْهِ الْمَوْعُود كَالْوَاقِعِ فَيَحْسِب أَنَّ مَجَالِس الذِّكْر رِيَاض الْجَنَّة وَأَنَّ الْعَوْد إِلَى الْكُفْر إِلْقَاء فِي النَّار قَالَ وَأَمَّا تَثْنِيَة الضَّمِير فِي
فَلِلْإِيمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَر هُوَ الْمَجْمُوع الْمُرَكَّب مِنْ الْمَحَبَّتَيْنِ لَا كُلّ وَاحِدَة فَإِنَّهَا ضَائِعَة لَاغِيَة وَأَمَرَ بِالْإِفْرَادِ فِي حَدِيث الْخَطِيب إِشْعَارًا بِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ مُسْتَقِلّ بِاسْتِلْزَامِ الْغَوَايَة إِذْ الْعَطْف فِي تَقْدِير التَّكْرِير وَالْأَصْل اِسْتِقْلَال كُلّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ فِي الْحُكْم
فَصِيل لِلْمَوْصُوفِينَ بِتِلْكَ الصِّفَات الثَّلَاث لِيَتَبَيَّن بِهِ الصِّفَات الثَّلَاث وَالْمُرَاد مِنْ الْمَرْء مَنْ يُحِبّهُ مِنْ النَّاس يَشْمَل نَفْسه وَغَيْره
قُيِّدَ عَلَى حَسَب وَقْته إِذْ النَّاس كَانُوا فِي وَقْته أَسْلَمُوا بَعْد سَبْق الْكُفْر وَهُوَ كِنَايَة عَنْ مَعْنَى بَعْد أَنْ رَزَقَهُ اللَّه الْإِسْلَام وَهَدَاهُ إِلَيْهِ وَالرُّجُوع عَلَى الْأَوَّل عَلَى حَقِيقَته وَعَلَى الثَّانِي كِنَايَة عَنْ الدُّخُول فِي الْكُفْر
وَمَنْ كَانَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّار إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِع إِلَى الْكُفْر بَعْد أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّه مِنْهُ
قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي الْإِنْقَاذ أَعُمّ مِنْ أَنْ يَكُون بِالْعِصْمَةِ مِنْهُ اِبْتِدَاء بِأَنْ يُولَد عَلَى الْإِسْلَام وَيَسْتَمِرّ أَوْ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ ظُلْمَة الْكُفْر إِلَى نُور الْإِيمَان كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَة وَعَلَى الْأَوَّل فَيُحْمَل قَوْله يَرْجِع عَلَى مَعْنَى الصَّيْرُورَة بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ الرُّجُوع فِيهِ عَلَى ظَاهِره
أَيْ فَخِذَيْ نَفْسه جَالِسًا عَلَى هَيْئَة الْمُتَعَلِّم كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَاخْتَارَهُ التُّورْبَشْتِيُّ بِأَنَّهُ أَقْرَب إِلَى التَّوْقِير وَأَشْبَهَ بِسَمْتِ ذَوِي الْأَدَب أَوْ فَخِذَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْره وَيُؤَيِّدهُ الْمُوَافَقَة لِقَوْلِهِ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَجَّحَهُ اِبْن حَجَر بِأَنَّ فِي رِوَايَة اِبْن خُزَيْمَةَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَة فِي تَعْمِيَة أَمْره لَيُقَوِّي الظَّنّ أَنَّهُ مِنْ جُفَاة الْأَعْرَاب قُلْت وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ مِنْ رِوَايَة اِبْن خُزَيْمَةَ هُوَ رِوَايَة الْمُصَنِّف فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي ذَرّ وَالْوَاقِعَة مُتَّحِدَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَرَاهَة النِّدَاء بِاسْمِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقّ النَّاس لَا فِي حَقّ الْمَلَائِكَة فَلَا إِشْكَال فِي نِدَاء جِبْرِيل بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّعْمِيَة كَانَتْ مَطْلُوبَة
وَالتَّصْدِيق هُوَ الْخَبَر بِأَنَّ هَذَا مُطَابِق لِلْوَاقِعِ وَهَذَا فَرْع مَعْرِفَة الْوَاقِع وَالْعِلْم بِهِ لِيَعْرِف مُطَابَقَة هَذَا لَهُ
أَيْ تُصَدِّق فَالْمُرَاد بِهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيّ وَالْإِيمَان الْمَسْئُول عَنْهُ الشَّرْعِيّ فَلَا دُور وَفِي هَذَا التَّفْسِير إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْفَرْق بَيْن الْإِيمَان الشَّرْعِيّ وَاللُّغَوِيّ بِخُصُوصِ الْمُتَعَلِّق فِي الشَّرْعِيّ وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّ الْإِيمَان هُوَ الِاعْتِقَاد الْبَاطِنِيّ
أَيْ الْإِحْسَان فِي الْعِبَادَة أَوْ الْإِحْسَان الَّذِي حَثّ اللَّه تَعَالَى عِبَاده عَلَى تَحْصِيله فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ وَاَللَّه يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ
صِفَة مَصْدَر مَحْذُوف أَيْ عِبَادَة كَأَنَّك فِيهَا تَرَاهُ أَوْ حَال أَيْ وَالْحَال كَأَنَّك تَرَاهُ وَلَيْسَ الْمَقْصُود عَلَى تَقْدِير الْحَالِيَّة أَنْ يَنْتَظِر بِالْعِبَادَةِ تِلْكَ الْحَال فَلَا يُعِيد قَبْل تِلْكَ الْحَال بَلْ الْمَقْصُود تَحْصِيل تِلْكَ الْحَال فِي الْعِبَادَة وَالْحَاصِل أَنَّ الْإِحْسَان هُوَ مُرَاعَاة الْخُشُوع وَالْخُضُوع وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا فِي الْعِبَادَة عَلَى وَجْه رَعَاهُ لَوْ كَانَ رَائِيًا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَائِيًا حَال الْعِبَادَة لَمَا تَرَكَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ الْخُشُوع وَغَيْره وَلَا مَنْشَأ لِتِلْكَ الْمُرَاعَاة حَال كَوْنه رَائِيًا إِلَّا كَوْنه تَعَالَى رَقِيبًا عَالِمًا مُطَّلِعًا عَلَى حَاله وَهَذَا مَوْجُود وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْد يَرَاهُ تَعَالَى وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْلِيله
أَيْ وَهُوَ يَكْفِي فِي مُرَاعَاة الْخُشُوع بِذَلِكَ الْوَجْه فَإِنْ عَلَى هَذَا وَصْلِيَّة لَا شَرْطِيَّة وَالْكَلَام بِمَنْزِلَةٍ فَإِنَّك وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك فَلْيُفْهَمْ
أَيْ أَنْ تَحْكُم الْبِنْت عَلَى الْأُمّ مِنْ كَثْرَة الْعُقُوق حُكْم السَّيِّدَة عَلَى أُمّهَا وَلَمَّا كَانَ الْعُقُوق فِي النِّسَاء أَكْثَر خُصَّتْ الْبِنْت وَالْأَمَة بِالذِّكْرِ وَقَدْ ذَكَرُوا وُجُوهًا أُخَر فِي مَعْنَاهُ
أَيْ ثَلَاث لَيَالِي وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَات كَثِيرَة وَهُوَ بَيَان لِقَوْلِهِ فَلَبِثْت مَلِيًّا أَيْ زَمَانًا طَوِيلًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَقَعَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ تَقْدِيم السُّؤَال عَنْ الْإِيمَان وَفِي الْأُخْرَى الِابْتِدَاء بِالْإِسْلَامِ ثُمَّ بِالْإِحْسَانِ ثُمَّ بِالْإِيمَانِ قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة اِخْتَلَفَ الرُّوَاة فِي تَأْدِيَتهَا فَالتَّقْدِيم وَالتَّأْخِير وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة
قَالَ الْقُرْطُبِيّ إِنَّمَا عَجِبُوا مِنْهُ لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ جِهَته وَلَيْسَ هَذَا السَّائِل مِمَّنْ عُرِفَ بِلِقَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ ثُمَّ هُوَ يَسْأَل سُؤَال عَارِف بِمَا يَسْأَل عَنْهُ بِأَنَّهُ يُخْبِرهُ بِأَنَّهُ صَادِق فِيهِ فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ تَعَجُّب الْمُسْتَبْعِد لِذَلِكَ
قَالَ الطِّيبِيُّ هَذَا يُوهِم التَّكْرَار وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ قَوْله أَنْ تُؤْمِن بِاَللَّهِ مُضَمَّن مَعْنَى أَنْ تَعْتَرِف بِهِ وَلِهَذَا عَدَّاهُ بِالْبَاءِ أَيْ تَصَدَّقَ مُعْتَرِفًا بِذَلِكَ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ لَيْسَ هُوَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ بَلْ الْمُرَاد مِنْ الْمَحْدُود الْإِيمَان الشَّرْعِيّ وَمِنْ الْحَدّ الْإِيمَان اللُّغَوِيّ
قِيلَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ آخِر أَيَّام الدُّنْيَا أَوْ آخِر الْأَزْمِنَة الْمَحْدُودَة وَالْمُرَاد بِالْإِيمَانِ بِهِ التَّصْدِيق بِمَا يَقَع فِيهِ مِنْ الْحِسَاب وَالْمِيزَان وَالْجَنَّة وَالنَّار
هُوَ مَصْدَر أَحْسَنْت كَذَا إِذَا أَتْقَنْته وَإِحْسَان الْعِبَادَة الْإِخْلَاص فِيهَا وَالْخُشُوع وَفَرَاغ الْبَال حَال التَّلَبُّس بِهَا وَمُرَاقَبَة الْمَعْبُود وَأَشَارَ فِي الْجَوَاب إِلَى حَالَتَيْنِ أَرْفَعهُمَا أَنْ يَغْلِب عَلَيْهِ مُشَاهَدَة الْحَقّ بِقَلْبِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ بِقَلْبِهِ وَهُوَ قَوْله كَأَنَّك تَرَاهُ أَيْ هُوَ يَرَاك وَالثَّانِيَة أَنْ يَسْتَحْضِر أَنَّ الْحَقّ مُطَّلِع عَلَيْهِ يَرَى كُلّ مَا يَعْمَل وَهُوَ قَوْله فَإِنَّهُ يَرَاك وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ ثَمَرَتهمَا مَعْرِفَة اللَّه تَعَالَى وَخَشْيَته وَقَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أَنَّك إِنَّمَا تُرَاعِي الْآدَاب الْمَذْكُورَة إِذَا كُنْت تَرَاهُ يَرَاك لِكَوْنِهِ يَرَاك لَا لِكَوْنِهِ تَرَاهُ فَهُوَ دَائِمًا يَرَاك فَأَحْسِنْ عِبَادَته وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَتَقْدِير الْحَدِيث فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاسْتَمِرَّ عَلَى إِحْسَان الْعِبَادَة فَإِنَّهُ يَرَاك وَأَقْدَم بَعْض غُلَاة الصُّوفِيَّة عَلَى تَأْوِيل الْحَدِيث بِغَيْرِ عِلْم فَقَالَ فِيهِ إِشَارَة إِلَى مَقَام الْمَحْو وَالْفَنَاء وَتَقْدِيره فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَيْ فَإِنْ لَمْ تَصِرْ شَيْئًا وَفَنِيت عَنْ نَفْسك حَتَّى كَأَنَّك لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فَإِنَّك حِينَئِذٍ تَرَاهُ وَغَفَلَ قَائِل هَذَا لِلْجَهْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ عَنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَاد مَا زَعَمَ لَكَانَ قَوْله تَرَاهُ مَحْذُوف الْأَلِف لِأَنَّهُ يَصِير مَجْزُومًا لِكَوْنِهِ عَلَى زَعْمه جَوَاب الشَّرْط وَلَمْ يَرِد فِي شَيْء مِنْ طُرُق هَذَا الْحَدِيث بِحَذْفِ الْأَلِف وَإِثْبَاتهَا فِي الْفِعْل الْمَجْزُوم عَلَى خِلَاف الْقِيَاس فَلَا يُصَار إِلَيْهِ إِذْ لَا ضَرُورَة هُنَا وَأَيْضًا لَوْ كَانَ مَا اِدَّعَاهُ صَحِيحًا لَكَانَ قَوْله فَإِنَّهُ يَرَاك ضَائِعًا لِأَنَّهُ لَا اِرْتِبَاط لَهُ بِمَا قَبْله وَمِمَّا يُفْسِد تَأْوِيله رِوَايَة فَإِنَّك إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك فَسَلَّطَ النَّفْي عَلَى الرُّؤْيَة لَا عَلَى الْكَوْن الَّذِي حُمِلَ عَلَى اِرْتِكَاب التَّأْوِيل الْمَذْكُور
عَدَلَ عَنْ قَوْله لَسْت بِأَعْلَم بِهَا مِنْك إِلَى لَفْظ يُشْعِر بِالتَّعْمِيمِ تَعْرِيضًا لِلسَّامِعِينَ أَيْ أَنَّ كُلّ مَسْئُول وَكُلّ سَائِل فَهُوَ كَذَلِكَ
اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ اِتِّسَاع الْإِسْلَام وَاسْتِيلَاء أَهْله عَلَى بِلَاد الشِّرْك وَسَبْي ذَرَارِيّهمْ فَإِذَا مَلَكَ الرَّجُل الْجَارِيَة وَاسْتَوْلَدَهَا كَانَ الْوَلَد مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ رَبّهَا لِأَنَّهُ وَلَد سَيِّدهَا قَالَ النَّوَوِيّ وَغَيْره هَذَا قَوْل الْأَكْثَرِينَ قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر لَكِنْ فِي قَوْله الْمُرَاد نَظَر لِأَنَّ اِسْتِيلَاد الْإِمَاء كَانَ مَوْجُودًا حِين الْمُقَابَلَة وَالِاسْتِيلَاء عَلَى بِلَاد الشِّرْك وَسَبْي ذَرَارِيّهمْ وَاِتِّخَاذهمْ سَرَارِيّ كَانَ أَكْثَره فِي صَدْر الْإِسْلَام وَسِيَاق الْكَلَام يَقْتَضِي الْإِشَارَة إِلَى وُقُوع مَا لَمْ يَقَع مِمَّا سَيَقَعُ قُرْب قِيَام السَّاعَة وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ تَبِيع السَّادَة أُمَّهَات أَوْلَادهمْ وَيَكْثُر ذَلِكَ فَيَتَدَاوَل الْمُلَّاك الْمُسْتَوْلَدَة حَتَّى يَشْتَرِيَهَا وَلَدهَا وَعَلَى هَذَا الَّذِي يَكُون مِنْ الْأَشْرَاط غَلَبَة الْجَهْل بِتَحْرِيمِ أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَالِاسْتِهَانَة بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ يَكْثُر الْعُقُوق فِي الْأَوْلَاد فَيُعَامِل الْوَلَد أُمّه مُعَامَلَة السَّيِّد أَمَته مِنْ الْإِهَانَة بِالسَّبِّ وَالضَّرْب وَالِاسْتِخْدَام فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ رَبّهَا مَجَازًا لِذَلِكَ أَوْ الْمُرَاد بِالرَّبِّ الْمُرَبِّي فَيَكُون حَقِيقَة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَهَذَا الْوَجْه أَوْجَه عِنْدِي لِعُمُومِهِ وَتَحْصِيله الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ السَّاعَة يَقْرُب قِيَامهَا عِنْد اِنْعِكَاس الْأُمُور بِحَيْثُ يَصِير الْمُرَبِّي مُرَبِّيًا وَالسَّافِل عَالِيًا وَهُوَ مُنَاسِب لِقَوْلِهِ فِي الْعَلَامَة الْأُخْرَى أَنْ يَصِير الْحُفَاة الْعُرَاة مُلُوك الْأَرْض
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر اِدَّعَى بَعْضهمْ فِي هَذِهِ الْكَلِمَة التَّصْحِيف وَأَنَّهَا فَلَبِثْت مَلِيًّا صَغُرَتْ مِيمهَا فَأَشْبَهَتْ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا تُكْتَب بِلَا أَلِف قَالَ هَذِهِ الدَّعْوَى مَرْدُودَة فَإِنَّ فِي رِوَايَة أَبِي عَوَانَة فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ فَلَقِيَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد ثَلَاث وَلِابْنِ حِبَّان بَعْد ثَلَاثَة وَلِابْنِ مَنْدَهْ بَعْد ثَلَاثَة أَيَّام
السِّمَاط بِكَسْرِ السِّين الصَّفّ مِنْ النَّاس وَفِي بَعْض النُّسَخ حَتَّى سَلِمَ فِي طَرَف الْبِسَاط وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ فَرَشُوا لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَاطًا
أَيْ يُوجِدهُ بِلِسَانِهِ عَلَى وَجْه يَعْتَدّ بِهِ فَشَمِلَ الشَّهَادَتَيْنِ فَوَافَقَ هَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَة عُمَر وَكَذَا حَدِيث بُنِيَ الْإِسْلَام عَلَى خَمْس وَجُمْلَة
بِضَمَّتَيْنِ نَعْت لِلرِّعَاءِ أَيْ السُّود وَقِيلَ جَمَعَ بِهِمْ بِمَعْنَى الْمَجْهُول الَّذِي لَا يُعْرَف وَمِنْهُ أُبْهِمَ الْأَمْر إِذَا لَمْ تُعْرَف حَقِيقَته وَقِيلَ أَيْ الْفُقَرَاء الَّذِينَ لَا شَيْء لَهُمْ وَعَلَى هَذَا فُهِمَ رِعَاء لِإِبِلِ الْغَيْر لَا لِإِبِلِهِمْ إِذَا الْمَفْرُوض أَنَّهُ لَا شَيْء لَهُمْ وَقَدْ يُقَال مَنْ يَمْلِك قَدْر الْقُوت عَلَى وَجْه الضِّيق لَا يُسَمَّى غَنِيًّا وَلَا يُوصَف بِأَنَّ عِنْده شَيْئًا فَلَا إِشْكَال وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات الْحَدِيث رِعَاء الْإِبِل وَالْبَهْم بِفَتْحِ بَاء وَسُكُون هَاء هِيَ الصِّغَار مِنْ أَوْلَاد الضَّأْن وَالْمَعْز
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر هَذَا وَهْم لِأَنَّ دِحْيَة مَعْرُوف عِنْدهمْ وَقَدْ قَالَ عُمَر مَا يَعْرِفهُ مِنَّا أَحَد قُلْت كَوْنه فِي صُورَة دِحْيَة لَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَمْتَاز عَنْهُ بِشَيْءٍ أَصْلًا سِيَّمَا الِامْتِيَاز بِالْأُمُورِ الْخَارِجَة فَيَجُوز أَنَّهُ ظَهَرَ بِبَعْضِ الْقَرَائِن الْخَارِجَة بَلْ الدَّاخِلَة الْخَفِيَّة أَنَّهُ غَيْر دِحْيَة فَلَا وَجْه لِتَوْهِيمِ الرُّوَاة بِمَا ذَكَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ
بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَوَصَفَهُمْ بِالْبُهْمِ إِمَّا لِأَنَّهُمْ مَجْهُولُو الْأَنْسَاب وَمِنْهُ أُبْهِم الْأَمْر فَهُوَ مُبْهَم إِذَا لَمْ يُعْرَف حَقِيقَته وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُمْ سُود الْأَلْوَان لِأَنَّ الْأُدْمَة غَالِب أَلْوَانهمْ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا شَيْء لَهُمْ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَر النَّاس حُفَاة عُرَاة بُهْمًا قَالَ وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ قَدْ نَسَب لَهُمْ الْإِبِل فَكَيْف يُقَال لَا شَيْء لَهُمْ قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر يُحْمَل عَلَى أَنَّهَا إِضَافَة اِخْتِصَاص لَا مِلْك وَهَذَا هُوَ الْغَالِب أَنَّ الرَّاعِي يَرْعَى بِأُجْرَةٍ وَأَمَّا الْمَالِك فَقَلَّ أَنْ يُبَاشِر الرَّعْي بِنَفْسِهِ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر قَوْله نَزَلَ فِي صُورَة دِحْيَة وَهْم لِأَنَّ دِحْيَة مَعْرُوف عِنْدهمْ وَقَدْ قَالَ عُمَر مَا يَعْرِفهُ مِنَّا أَحَد وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُحَمَّد بْن نَصْر الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَاب الْإِيمَان مِنْ الْوَجْه الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ النَّسَائِيُّ فَقَالَ فِي آخِره وَأَنَّهُ جِبْرِيل جَاءَ لِيُعَلِّمكُمْ دِينكُمْ حَسْب وَهَذِهِ الرِّوَايَة هِيَ الْمَحْفُوظَة لِمُوَافَقَتِهَا بَاقِي الرِّوَايَات
سُكُون الْوَاو وَكَأَنَّهُ أَرْشَدَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجْزِم بِالْإِيمَانِ لِأَنَّ مَحِلّه الْقَلْب فَلَا يَظْهَر وَإِنَّمَا الَّذِي يَجْزِم بِهِ هُوَ الْإِسْلَام لِظُهُورِهِ فَقَالَ أَوْ مُسْلِم أَيْ قُلْ أَوْ مُسْلِم عَلَى التَّرْدِيد أَوْ الْمَعْنَى أَوْ قُلْ مُسْلِم بِطَرِيقِ الْجَزْم بِالْإِسْلَامِ وَالسُّكُوت عَنْ الْإِيمَان بِنَاء عَلَى أَنَّ كَلِمَة أَوْ إِمَّا لِلتَّرْدِيدِ أَوْ بِمَعْنَى بَلْ وَالرِّوَايَة الْآتِيَة تُؤَيِّد الْوَجْه الثَّانِي وَعَلَى الْوَجْه الثَّانِي يُرَدّ أَنَّهُ لَا وَجْه لِإِعَادَةِ سَعْد الْقَوْل بِالْجَزْمِ بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّن الْإِعْرَاض عَنْ إِرْشَاده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ لِغَلَبَةِ ظَنّ سَعْد فِيهِ بِالْخَيْرِ أَوْ لِشَغْلِ قَلْبه بِالْأَمْرِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا تَنَبَّهَ لِلْإِرْشَادِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مَخَافَة أَنْ يَرْتَدُّوا لِضَعْفِ إِيمَانهمْ إِنْ لَمْ أُعْطِهِمْ أَوْ يَتَكَلَّمُوا بِمَا لَا يَلِيق فَسَقَطُوا فِي النَّار
مَنْ لَا يُؤْذِي أَحَدًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه لَا بِالْيَدِ وَلَا بِاللِّسَانِ وَإِجْرَاء الْحُدُود وَالتَّعْزِير وَمَا يَسْتَحِقّهُ الْمَرْء إِصْلَاح أَوْ طَلَب لِلْحَقِّ لَا إِيذَاء شَرّ أَوْ الْمَقْصُود أَنَّ الْكَمَال فِي الْإِسْلَام لَا يَتَحَقَّق بِدُونِ هَذَا وَلَا يَكُون الْمَرْء بِدُونِ هَذَا الْوَصْف مُؤْمِن كَامِلًا لَا أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ هَذَا الْوَصْف تَحَقَّقَ هَذَا الْكَمَال فِي الْإِسْلَام وَإِنْ كَانَ مَعَ تَرْك الصَّلَاة وَنَحْوهَا لِجَوَازِ عُمُوم الْمَحْمُول مِنْ الْمَوْضُوع وَمِثْله قَوْله وَالْمُؤْمِن وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ الْأَلِف وَاللَّام فِيهِ لِلْكَمَالِ نَحْو زَيْد الرَّجُل أَيْ الْكَامِل فِي الرُّجُولِيَّة قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُرَاد أَفْضَل الْمُسْلِمِينَ مَنْ جَمَعَ إِلَى أَدَاء حُقُوق اللَّه تَعَالَى أَدَاء حُقُوق النَّاس وَقَالَ غَيْره يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِذَلِكَ الْإِشَارَة إِلَى حُسْن مُعَامَلَة الْعَبْد مَعَ رَبّه لِأَنَّهُ إِذَا أَحْسَن مُعَامَلَة إِخْوَانه فَأَوْلَى أَنْ يُحْسِن مُعَامَلَة رَبّه مِنْ التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى
بِضَمِّ سِين مُخَفَّفَة أَيْ صَارَ حَسَنًا بِمُوَاطَأَةِ الظَّاهِر الْبَاطِن وَيُمْكِن تَشْدِيد السِّين لِيُوَافِق رِوَايَة أَحْسَن أَحَدكُمْ إِسْلَامه أَيْ جَعَلَهُ حَسَنًا بِالْمُوَاطَأَةِ الْمَذْكُورَة
أَيْ أَسْلَفَهَا وَقَدَّمَهَا يُقَال زَلَفَ وَزَلَّفَ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا بِمَعْنًى وَاحِد وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ حَسَنَات الْكَافِر مَوْقُوفَة إِنْ أَسْلَمَ تُقْبَل وَإِلَّا تُرَدّ لَا مَرْدُودَة وَعَلَى هَذَا فَنَحْو قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالهمْ كَسَرَابٍ مَحْمُول عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْر وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا دَلِيل عَلَى خِلَافه وَفَضْل اللَّه أَوْسَع مِنْ هَذَا وَأَكْثَر فَلَا اِسْتِبْعَاد فِيهِ وَحَدِيث الْإِيمَان يَجُبّ مَا قَبْله مِنْ الْخَطَايَا فِي السَّيِّئَات لَا فِي الْحَسَنَات
بِالرَّفْعِ اِسْم كَانَ أَيْ الْمُمَاثَلَة الشَّرْعِيَّة وَضَعَهَا اللَّه تَعَالَى فَضْلًا مِنْهُ وَلُطْفًا لَا الْعَقْلِيَّة وَجُمْلَة الْحَسَنَة إِلَخْ بَيَان لِذَلِكَ الْقِصَاص وَنِعْمَ الْقِصَاص هَذَا الْقِصَاص مَا أَكْرَمه سُبْحَانه وَتَعَالَى
أَيْ أَسْلَفَهَا وَقَدَّمَهَا يُقَال أَزْلَفَ وَزَلَف مُخَفَّفًا وَزَلَّفَ مُشَدَّدًا بِمَعْنًى وَاحِد وَقَالَ فِي الْمُحْكَم أَزَلَف الشَّيْء وَزَلَفه مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلًا قَرَّبَهُ وَفِي الْجَامِع الزُّلْفَة تَكُون فِي الْخَيْر وَالشَّرّ وَقَالَ فِي الْمَشَارِق زَلَف بِالتَّخْفِيفِ أَيْ جَمَعَ وَكَسَبَ وَهَذَا يَشْمَل الْأَمْرَيْنِ وَأَمَّا الْقُرْبَة فَلَا تَكُون إِلَّا فِي الْخَيْر
قِيلَ تَقْدِيره أَيْ ذَوِي الْإِسْلَام كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْجَوَاب وَيُوَافِقهُ رِوَايَة مُسْلِم أَيْ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَل وَبِهِ ظَهَرَ دُخُول أَيْ عَلَى الْمُتَعَدِّد وَيُمْكِن أَنْ يُقَال الْمُرَاد أَيْ إِفْرَاد الْإِسْلَام أَفْضَل وَمَعْنَى مَنْ سَلِمَ إِلَخْ أَيْ إِسْلَام مَنْ سَلِمَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مُضَارِع قَرَأَ أَيْ تَقُول قَالَ أَبُو حَاتِم السِّجِسْتَانِيّ تَقُول اِقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَام وَلَا تَقُول أُقْرِئهُ السَّلَام فَإِنْ كَانَ مَكْتُوبًا أَقْرِئْهُ السَّلَام أَيْ اِجْعَلْهُ يَقْرَؤُهُ
بِلَفْظِ مُضَارِعٍ الْقِرَاءَة بِمَعْنَى تَقُول قَالَ أَبُو حَاتِم السِّجِسْتَانِيّ تَقُول اِقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَام لَا تَقُول أَقْرِئْهُ السَّلَام فَإِذَا كَانَ مَكْتُوبًا قُلْت أَقْرِئْهُ السَّلَام أَيْ اِجْعَلْهُ يَقْرَؤُهُ
كَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ السَّائِل يَرَى الْجِهَاد مِنْ أَرْكَان الْإِسْلَام فَأَجَابَ بِمَا ذَكَرَ وَإِلَّا فَلَا يَصِحّ التَّمَسُّك بِهَذَا الْحَدِيث فِي تَرْك مَا لَمْ يُذْكَر فِي هَذَا الْحَدِيث وَهَذَا ظَاهِر
يُرِيد أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ اِجْتِمَاع هَذِهِ الْأُمُور الْخَمْسَة لِيَكُونَ الْإِسْلَام سَالِمًا عَنْ خَطَر الزَّوَال وَكُلَّمَا زَالَ وَاحِد مِنْ هَذِهِ الْأُمُور يَخَاف زَوَال الْإِسْلَام بِتَمَامِهِ وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَتَى بِلَفْظِ الْبِنَاء وَفِيهِ تَشْبِيه الْإِسْلَام بِبَيْتٍ مُخَمَّسَة زَوَايَاهُ وَتِلْكَ الزَّوَايَا أَجْزَاؤُهُ فَبِوُجُودِهَا أَجْمَع يَكُون الْبَيْت سَالِمًا وَعِنْد زَوَال وَاحِد يَخَاف عَلَى تَمَام الْبَيْت وَإِنْ كَانَ قَدْ يَبْقَى مَعْيُوبًا أَيَّامًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّة مِنْ خَمْس أَوْ الرَّفْع عَلَى أَنَّهُ خَبَر مَحْذُوف أَيْ هِيَ شَهَادَة إِلَخْ وَالْمُرَاد الشَّهَادَة بِالتَّوْحِيدِ عَلَى وَجْه يُعْتَدّ بِهِ وَهُوَ أَنْ تَكُون مَقْرُونَة بِالشَّهَادَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام فِي أَمَالِيهِ فِيهِ إِشْكَال لِأَنَّ الْإِسْلَام إِنْ أُرِيد بِهِ الشَّهَادَة فَهُوَ مَبْنِيّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا شَرْط فِي الْإِيمَان مَعَ الْإِمْكَان الَّذِي هُوَ شَرْط فِي الْخُمُس وَإِنْ أُرِيد بِهَا الْإِيمَان فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَرْط وَإِنْ أُرِيد بِهِ الِانْقِيَاد وَالِانْقِيَاد هُوَ الطَّاعَة وَالطَّاعَة فِعْل الْمَأْمُور بِهِ وَالْمَأْمُور بِهِ هِيَ هَذِهِ الْخَمْس لَا عَلَى سَبِيل الْحَصْر فَيَلْزَم بِنَاء الشَّيْء عَلَى نَفْسه قَالَ وَالْجَوَاب أَنَّهُ التَّذَلُّل الْعَامّ الَّذِي هُوَ اللُّغَوِيّ لَا التَّذَلُّل الشَّرْعِيّ الَّذِي هُوَ فِعْل الْوَاجِبَات حَتَّى يَلْزَم بِنَاء الشَّيْء عَلَى نَفْسه وَمَعْنَى الْكَلَام أَنَّ التَّذَلُّل اللُّغَوِيّ يَتَرَتَّب عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَال مَقْبُولًا مِنْ الْعَبْد طَاعَة وَقُرْبَة وَقَالَ فِي مَوَاضِع أُخَر إِنْ قِيلَ هَذِهِ الْخَمْس هِيَ الْإِسْلَام فَمَا الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ فَالْجَوَاب أَنَّ الْمَبْنِيّ هُوَ الْإِسْلَام الْكَامِل لَا أَصْل الْإِسْلَام وَقَالَ فِي فَتْح الْبَارِي فَإِنْ قِيلَ الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة مَبْنِيَّة عَلَى الشَّهَادَة إِذْ لَا يَصِحّ شَيْء مِنْهَا إِلَّا بَعْد وُجُودهَا فَكَيْف يُضَمّ مَبْنِيّ إِلَى مَبْنِيّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد أُجِيب بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْر عَلَى أَمْر وَابْتِنَاء الْأَمْرَيْنِ عَلَى أَمْر آخَر فَإِنْ قِيلَ الْمَبْنِيّ لَا بُدّ أَنْ يَكُون غَيْر الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ أُجِيب بِأَنَّ الْمَجْمُوع غَيْر مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد عَيْن مِنْ حَيْثُ الْجَمْع وَمِثَاله الْبَيْت مِنْ الشِّعْر يُجْعَل عَلَى خَمْسَة أَعْمِدَة أَحَدهَا أَوْسَط وَالْبَقِيَّة أَرْكَان فَمَا دَامَ الْأَوْسَط قَائِمًا فَمُسَمَّى الْبَيْت مَوْجُود وَلَوْ سَقَطَ أَحَد مِنْ الْأَرْكَان فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت فَالْبَيْت بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعه شَيْء وَاحِد وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَاده أَشْيَاء وَأَيْضًا بِالنَّظَرِ إِلَى أُسّه أَصْلِيّ وَالْأَرْكَان تَبَع وَتَكْمِلَة
مَخْفُوض عَلَى الْبَدَل مِنْ خَمْس وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى حَذْف الْخَبَر وَالتَّقْدِير مِنْهَا شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَوْ عَلَى حَذْف الْمُبْتَدَأ وَالتَّقْدِير أَحَدهَا شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه
أُطْلِقَ هَذَا عَلَى سَبِيل التَّفْخِيم لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْمُبَالَغَة الْمُقْتَضِيَة لِوُجُودِ الْعِوَضَيْنِ أَثْبَتَ ذِكْر الْأَجْر فِي مَوْضِع أَحَدهمَا
الْمُرَاد مَا ذُكِرَ بَعْد بِقَرِينَةِ أَنَّ الْمُخَاطَب بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا يَدْخُل حَتَّى يَحْتَاج إِلَى إِخْرَاج وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة مُسْلِم وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا إِذْ الْقَتْل عَلَى الْإِشْرَاك لَا يُسَمَّى حَدًّا قُلْت وَيُرْشِد إِلَيْهِ
بِكَسْرِ الْبَاء وَحُكِيَ فَتْحُهَا وَهُوَ عَدَد مُبْهَم يُقَيَّد بِمَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى التِّسْع كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَزَّاز وَقَالَ اِبْن سِيده إِلَى الْعَشْر وَقِيلَ مِنْ وَاحِد إِلَى تِسْعَة وَقِيلَ مِنْ اِثْنَيْنِ إِلَى عَشَرَة وَعَنْ الْخَلِيل الْبِضْع السَّبْع
بِكَسْرِ الْبَاء وَحُكِيَ فَتْحهَا هُوَ فِي الْعَدَد مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى التِّسْع وَهُوَ الصَّحِيح وَالْمُرَاد بِضْع وَسَبْعُونَ خَصْلَة أَوْ شُعْبَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ وَفِي الرِّوَايَة الْأُولَى نَصَّ عَلَى الشُّبْعَة وَهُوَ بِضَمِّ الشِّين الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء وَالْمُرَاد الْخَصْلَة وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْكَثْرَة فَإِنَّ أَسْمَاء الْعَدَد كَثِيرًا مَا تَجِيء كَذَلِكَ فَلَا يُرَدّ أَنَّ الْعَدَد قَدْ جَاءَ بَيَان الشُّعَب مُخْتَلِفًا وَالْمُرَاد بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه مَجْمُوع الشَّهَادَتَيْنِ عَنْ صِدْق قَلْب أَوْ الشَّهَادَة بِالتَّوْحِيدِ فَقَطْ لَكِنْ عَنْ صِدْق قَلْبه عَلَى أَنَّ الشَّهَادَة بِالرِّسَالَةِ شُعْبَة أُخْرَى وَمَعْنَى أَوْضَعهَا أَدْنَاهَا وَأَقَلّهَا مِقْدَارًا وَإِمَاطَة الشَّيْء عَنْ الشَّيْء إِزَالَته عَنْهُ وَإِذْهَابه وَالْحَيَاء بِالْمَدِّ لُغَة تَغَيُّر وَانْكِسَار يَعْتَرِي الْمَرْء مِنْ خَوْف مَا يُعَاب بِهِ وَفِي الشَّرْع خُلُق يَبْعَث عَلَى اِجْتِنَاب الْقَبِيح وَيَمْنَع مِنْ التَّقْصِير فِي حَقّ ذِي الْحَقّ وَالْمُرَاد هَاهُنَا اِسْتِعْمَال هَذَا الْخُلُق عَلَى قَاعِدَة الشَّرْع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم