alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
خَامِسُهَا أَيْ الْمُنُوعِ الْمُورَدَةِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ فَسَادُ الْوَضْعِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ مِنْ وَجْهٍ إذْ قَدْ يَجْتَمِعُ ثُبُوتُ اعْتِبَارِهَا أَيْ الْعِلَّةِ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ فَسَادُ الْوَضْعِ مَعَ مُعَارَضَةِ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ لِذَلِكَ الَّذِي هُوَ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ وَلَا يَخْفَى الْآخَرَانِ أَيْ انْفِرَادُ ثُبُوتِ اعْتِبَارِهَا فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ عَنْ كَوْنِ الْقِيَاسِ مُعَارَضًا بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَبِالْعَكْسِ وَقِيلَ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فَقَطْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ لَا لِفَسَادٍ فِي وَضْعِهِ وَتَرْكِيبِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ لِاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ لِصِحَّتِهِ بَلْ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ فَقَطْ فَعَلَى هَذَا كُلُّ فَاسِدِ الْوَضْعِ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَيَكُونُ فَاسِدُ الْوَضْعِ أَخَصَّ مُطْلَقًا مِنْ فَاسِدِ الِاعْتِبَارِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْآمِدِيِّ وَقِيلَ هُمَا وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَيُفَارِقُ فَسَادُ الْوَضْعِ النَّقْضَ بِتَأْثِيرِهِ أَيْ الْوَصْفِ فِي فَسَادِ الْوَضْعِ فِي النَّقِيضِ فَإِنَّ الْوَصْفَ فِي فَسَادِ الْوَضْعِ هُوَ الَّذِي يُثْبِتُ النَّقِيضَ بِخِلَافِ النَّقْضِ فَإِنَّهُ لَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِثُبُوتِهِ بِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ النَّقِيضُ مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَ يُفَارِقُ الْقَلْبَ بِكَوْنِهِ أَيْ الْوَصْفِ فِي فَسَادِ الْوَضْعِ يُثْبِتُ نَقِيضَ الْحُكْمِ بِأَصْلٍ آخَرَ وَفِي الْقَلْبِ يُثْبِتُ نَقِيضَ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ
وَ يُفَارِقُ الْقَدْحَ فِي الْمُنَاسَبَةِ بِمُنَاسَبَتِهِ أَيْ الْوَصْفِ فِي فَسَادِ الْوَضْعِ نَقِيضَهُ أَيْ الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ إمَّا مُنَاسِبٌ لِنَقِيضِهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِفْضَاءُ إلَى الْمَصْلَحَةِ إذَا كَانَ التَّنَاسُبُ مِنْ جِهَتِهِ أَيْ التَّنَاسُبِ لِلْحُكْمِ فَتَكُونُ مُنَاسَبَتُهُ
لِنَقِيضِ الْحُكْمِ وَالْحُكْمِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِهِ أَيْ مَا إذَا كَانَ التَّنَاسُبُ لِلنَّقِيضِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ التَّنَاسُبِ لِلْحُكْمِ إذَا كَانَ لَهُ أَيْ لِلْوَصْفِ جِهَتَانِ يُنَاسِبُ بِإِحْدَاهُمَا الْحُكْمَ وَبِالْأُخْرَى نَقِيضَهُ كَكَوْنِهِ أَيْ الْمَحَلِّ مُشْتَهًى لِلنُّفُوسِ يُنَاسِبُ الْإِبَاحَةَ لِنِكَاحِهِ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ وَالتَّحْرِيمَ لِقَطْعِ الطَّمَعِ فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُنَاسَبَةِ حِينَئِذٍ لِجَوَازِ تَعْلِيلِ الضِّدَّيْنِ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ بِشَرْطَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ إذْ عِنْدَ التَّحْقِيقِ عِلَّةُ هَذَا غَيْرُ عِلَّةِ ذَلِكَ وَقَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ ثُبُوتَ النَّقِيضِ مَعَ الْوَصْفِ نَقْضٌ فَإِنْ زِيدَ ثُبُوتُ النَّقِيضِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ فَفَسَادُ الْوَضْعِ وَإِنْ زِيدَ عَلَى الْفَسَادِ كَوْنُهُ بِهِ فِي أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ فَقَلْبٌ وَأَمَّا بِدُونِ ثُبُوتِ النَّقِيضِ مَعَ الْوَصْفِ فِي أَصْلٍ فَالْمُنَاسَبَةُ فَإِنْ نَاسَبَتْ الْحُكْمَ وَنَقِيضَهُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ قَدْحًا فِيهَا وَمِنْ جِهَتَيْنِ لَا مِثَالُهُ أَيْ فَسَادِ الْوَضْعِ قَوْلُ الْقَائِلِ فِي التَّيَمُّمِ مَسْحٌ فَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ كَالِاسْتِنْجَاءِ فَيُرَدُّ أَنْ يُقَالَ الْمَسْحُ لِإِثْبَاتِ التَّكْرَارِ فَاسِدُ الْوَضْعِ إذْ الْمَسْحُ مُعْتَبَرٌ فِي كَرَاهَتِهِ أَيْ التَّكْرَارِ كَالْخُفِّ فَإِنَّ تَكْرَارَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ يُكْرَهُ بِالْإِجْمَاعِ وَجَوَابُهُ أَيْ هَذَا الْمَنْعِ بِالْمَانِعِ أَيْ بِبَيَانِ وُجُودِ الْمَانِعِ فِيهِ أَيْ فِي الْخُفِّ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْمُعْتَرِضِ أَيْ بِذِكْرِ فَسَادِهِ أَيْ إنَّمَا كُرِهَ التَّكْرَارُ فِي الْخُفِّ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلتَّلَفِ وَ مِثَالُهُ لِلْحَنَفِيَّةِ إضَافَةُ الشَّافِعِيِّ الْفُرْقَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ إذَا أَسْلَمَتْ وَأَبَى إلَى إسْلَامِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ فَإِنَّهُ أَيْ الْإِسْلَامَ اُعْتُبِرَ عَاصِمًا لِلْحُقُوقِ كَمَا اقْتَضَاهُ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ السَّالِفِ فِي بَحْثِ
فَالْوَجْهُ إضَافَةُ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا إلَى إبَائِهِ أَيْ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِإِضَافَةِ انْقِطَاعِ النِّكَاحِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَهُوَ رَأْسُ أَسْبَابِ الْعُقُوبَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ ثَمَّةَ أَيْضًا وَكَقَوْلِهِ أَيْ الشَّافِعِيِّ فِي عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ أَنَّهَا الطُّعْمُ إذْ الْمَطْعُومُ ذُو خَطَرٍ أَيْ عِزَّةٍ وَشَرَفٍ لِتَعَلُّقِ قِوَامِ النَّفْسِ وَبَقَاءِ الشَّخْصِ بِهِ وَالْحُرْمَةُ لِلشَّيْءِ تُشْعِرُ بِتَضْيِيقِ طَرِيقِ الْوُصُولِ إلَيْهِ وَهُوَ أَمَارَةُ الْخَطَرِ لِأَنَّ مَا ضَاقَ إلَيْهِ الْوُصُولُ عَزَّ فِي الْأَعْيُنِ إذَا أُصِيبَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْوُصُولُ إلَيْهِ هَانَ فِي الْأَعْيُنِ فَيُزَادُ فِيهِ أَيْ فِي تَمَلُّكِهِ شَرْطُ التَّقَابُضِ إظْهَارًا لِلْخَطَرِ كَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْتِيلَاءً عَلَى مَحَلٍّ ذِي خَطَرٍ لِتَعَلُّقِ بَقَاءِ النَّوْعِ بِهِ شُرِطَ لِجَوَازِهِ شَرْطٌ زَائِدٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَهُوَ حُضُورُ الشُّهُودِ فَيُرَدُّ اعْتِبَارُ مِسَاسِ الْحَاجَةِ إلَى الشَّيْءِ إنَّمَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ مُؤَثِّرًا فِي التَّوْسِعَةِ وَالْإِطْلَاقِ لَا فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّضْيِيقِ بِدَلِيلِ حِلِّ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ وَجَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ بِتَسْهِيلِ طَرِيقِ الْوُصُولِ إلَى كُلِّ مَا كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَمَسَّ كَالْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَى الْحُرِّ وَالْحُرِّيَّةُ تُنْبِئُ عَنْ الْخُلُوصِ وَالْخُلُوصُ يَمْنَعُ وُرُودَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ نَوْعُ رِقٍّ فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمَ وَلَكِنْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِعَارِضِ الْحَاجَةِ إلَى بَقَاءِ النَّسْلِ وَمَا ثَبَتَ بِالْعَارِضِ يَجُوزُ تَوَقُّفُهُ عَلَى أَشْيَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ الْأَصْلَ فَظَهَرَ أَنَّ فِي تَرْتِيبِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي تَمَلُّكِ الْمَطْعُومِ عَلَى كَوْنِهِ ذَا خَطَرٍ فَسَادَ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ نَقِيضُ مَا
يَقْتَضِيهِ مِنْ التَّوْسِعَةِ وَالتَّيْسِيرِ ثُمَّ هَذَا الْمَنْعُ يُبْطِلُ الْعِلَّةَ بِكُلِّيَّتِهَا وَلَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِتَغْيِيرِ الْكَلَامِ فَهُوَ فَوْقَ النَّقْضِ
سَادِسُهَا الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ وَهِيَ أَنْ يُبْدِيَ الْمُعْتَرِضُ فِيهِ وَصْفًا آخَرَ صَالِحًا لِلْعِلِّيَّةِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَحْدَهُ الْعِلَّةُ وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مَعَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ اكْتِفَاءً بِقَسِيمِهِ أَعْنِي أَوْ أَنَّهُ مَعَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ الْعِلَّةَ فَالْأَوَّلُ أَيْ إبْدَاءُ الْوَصْفِ الْآخَرِ الصَّالِحِ لِلْعِلِّيَّةِ الْمُحْتَمِلِ أَنَّهُ الْعِلَّةُ أَوْ أَنَّهُ مَعَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ الْعِلَّةُ مُعَارَضَةُ الطُّعْمِ بِالْقُوتِ أَوْ الْكَيْلِ أَيْ مُعَارَضَةُ الْمُعْتَرِضِ تَعْلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ حُرْمَةَ الرِّبَا بِالطُّعْمِ بِأَحَدِهِمَا إذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقُوتُ أَوْ الْكَيْلُ هُوَ الْعِلَّةُ وَحْدَهُ أَوْ الْعِلَّةُ مَجْمُوعُ الطُّعْمِ وَالْقُوتِ أَوْ مَجْمُوعُ الطُّعْمِ وَالْكَيْلِ وَالثَّانِي أَيْ إبْدَاءُ الْوَصْفِ الْآخَرِ الصَّالِحِ لِلْعِلِّيَّةِ الْمُحْتَمِلِ أَنْ يَكُونَ مَعَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ الْعِلَّةَ الْجَارِحُ لِلْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ أَيْ مُعَارَضَةُ الْمُعْتَرِضِ تَعْلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ الْقِصَاصَ فِي الْمُحَدَّدِ بِكَوْنِهِ قَتْلًا عَمْدًا عُدْوَانًا بِكَوْنِهِ بِالْجَارِحِ لِنَفْيِ الْمُثَقَّلِ أَيْ الْقِصَاصَ بِالْقَتْلِ بِهِ كَالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُ الْجُرْحِ مِنْ الْقَتْلِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ عِلَّةً لِلْقِصَاصِ وَالْجَارِحُ لَا يَصْلُحُ سِوَى أَنْ يَكُونَ هُوَ جُزْءُ الْعِلَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِقْلَالِ
وَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْ هَذَا الْمَنْعِ فِي الْمَذْهَبَيْنِ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَالْمُخْتَارُ لِلشَّافِعِيَّةِ قَبُولُهُ لِتَحَكُّمِ الْمُسْتَدِلِّ بِاسْتِقْلَالِ وَصْفِهِ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَ الْوَصْفِ الْمُعَارِضِ الْمُبْدِي مَعَ صَلَاحِيَّةِ الْمُبْدَى لَهُ أَيْ لِلِاسْتِقْلَالِ بِالْعِلِّيَّةِ وَلِلْجُزْئِيَّةِ أَيْ وَأَنْ يَكُونَ جُزْءَ الْعِلَّةِ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْأَوَّلِ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصُّلُوحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ فِي الْوُجُودِ فَإِنْ قِيلَ
لَا تَحَكُّمَ مَعَ الرُّجْحَانِ وَوَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ رَاجِحٌ إذْ فِي اعْتِبَارِهِ دُونَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ تَوْسِعَةٌ فِي الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَ تَعَدَّى الْحُكْمُ إلَى الْفَرْعِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ وَهُوَ لَا يُوجَدُ فِي الْفَرْعِ لَمْ يَتَعَدَّ فَالْجَوَابُ أَنَّ الرُّجْحَانَ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ مَمْنُوعٌ وَلَا يُرَجَّحُ لِكَوْنِهِ عِلَّةً بِالتَّوْسِعَةِ لِأَنَّهُ أَيْ حُصُولَ التَّوْسِعَةِ مُرَجِّحٌ لِمَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ وَالْكَلَامُ فِيهِ أَيْ فِي ثُبُوتِ الْعِلِّيَّةِ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ هُنَا وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْعِلِّيَّةِ فَمُعَارَضٌ بِمَا يُرَجِّحُ وَصْفَ الْمُعَارَضَةِ وَهُوَ أَيْ الْمُعَارِضُ مُوَافَقَةُ الْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الْحُكْمِ بِالِانْتِفَاءِ لِلْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ وَ الْمُخْتَارُ لِلْحَنَفِيَّةِ نَفْيُهُ أَيْ نَفْيُ قَبُولِهِ وَيُسَمُّونَهَا أَيْ الْمُعَارَضَةَ فِي الْأَصْلِ الْمُفَارَقَةَ فَإِنْ كَانَ الْفَرْقُ صَحِيحًا فَلْيُجْعَلْ مُمَانَعَةً لِيُقْبَلَ مِنْ الْمُعْتَرِضِ لِأَنَّ الْمُفَارَقَةَ مِنْ الْأَسْئِلَةِ الْفَاسِدَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالْمُمَانَعَةَ أَسَاسُ الْمُنَاظَرَةِ وَبِهَا يُعْرَفُ فِقْهُ الرَّجُلِ فَفِي إعْتَاقِ عَبْدِ الرَّهْنِ أَيْ إعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ إذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لَاقَى حَقَّ الْمُرْتَهِنِ بِالْإِبْطَالِ بِدُونِ رِضَاهُ فَيَبْطُلُ كَبَيْعِهِ أَيْ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَلَا إذْنِهِ لَوْ قَالَ الْحَنَفِيُّ هِيَ أَيْ الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ أَيْ الْبَيْعِ كَوْنُهُ أَيْ الْبَيْعِ يَحْتَمِلُ الرَّفْعَ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ فَسْخِهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْمَنْعِ مِنْ النَّفَاذِ لَكَانَ فِقْهًا صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ لَكِنْ إذَا لَمْ يُقْبَلْ لِصُدُورِهِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ
الْفَرْقِ وَهُوَ السَّائِلُ فَلْيُقَلْ إنْ ادَّعَيْت حُكْمَ الْأَصْلِ أَيْ بَيْعَ الْعَبْدِ الرَّهْنَ الْبُطْلَانَ مَنَعْنَاهُ أَيْ كَوْنَ حُكْمِهِ الْبُطْلَانَ
أَوْ ادَّعَيْت حُكْمَهُ التَّوَقُّفَ عَلَى إجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ فَغَيْرُ حُكْمِك فِي الْفَرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَاحِدًا وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ ابْتِدَاءُ حُكْمِ الْأَصْلِ التَّوَقُّفُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْفَرْعِ لَكَفَى وَهَذَا أَيْ كَوْنُ الْمُخْتَارِ نَفْيَ قَبُولِهِ لِأَنَّهُ غَصْبٌ لِمَنْصِبِ التَّعْلِيلِ وَالسَّائِلُ جَاهِلٌ مُسْتَرْشِدٌ فِي مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ فَإِذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ وَقَفَ مَوْقِفَ الدَّعْوَى وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُعَارَضَةِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الدَّلِيلِ فَالْمُعَارِضُ لَا يَبْقَى سَائِلًا بَلْ يَصِيرُ مُعَلِّلًا مُدَّعِيًا ابْتِدَاءً وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ أَيْ الْمُبْدِي وَحْدَهُ الْعِلَّةَ أَوْ مَعَ مَا ذَكَرَ الْمُسْتَدِلُّ وَحَاصِلُهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالِ مَنْعُ اسْتِقْلَالِهِ أَيْ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِالْعِلِّيَّةِ وَتَسْمِيَتُهُ مُعَارَضَةً تَجُوزُ لِقَوْلِهِمْ أَيْ الْأُصُولِيِّينَ إذَا أُطْلِقَتْ الْمُعَارَضَةُ فِي بَابِ الْقِيَاسِ فَمَا فِي الْفَرْعِ أَيْ فَالْمَعْنَى بِهَا الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ وَهَذِهِ أَيْ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ تُذْكَرُ بِقَيْدٍ هُوَ فِي الْأَصْلِ وَإِذَا رَدَّ النَّقْضَ إلَى الْمَنْعِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِهِ فَهَذَا أَيْ رَدُّ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ إلَى الْمَنْعِ أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي النَّقْضِ مُسْتَدِلٌّ عَلَى الْبُطْلَانِ بِالتَّخَلُّفِ وَهُنَا يُجَوِّزُ الْمُبْدِي تَجْوِيزًا فَلَا جَرَمَ أَنَّ فِي التَّلْوِيحِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ نِزَاعٌ جَدَلِيٌّ يَقْصِدُونَ بِهِ عَدَمَ وُقُوعِ الْخَبْطِ فِي الْبَحْثِ وَإِلَّا فَهُوَ سَاعٍ فِي إظْهَارِ الصَّوَابِ
عِلَّتَيْنِ فِي الْأَصْلِ تَعَدَّى بِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَى مَحَلِّهَا الَّذِي وُجِدَتْ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْأُخْرَى فِيهِ فَعَدَمُ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا فِي مَحَلٍّ لَا يَنْفِي كَوْنَ الْأُخْرَى عِلَّةً لِحُكْمِهَا الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ وُجِدَتْ فِيهِ وَهَذَا الْوَجْهُ يَقْتَصِرُ أَيْ يُفِيدُ اقْتِصَارَ نَفْيِ الْقَبُولِ عَلَى مَا يَجِبُ فِيهِ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ مِنْ الْعِلَّتَيْنِ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لِذَلِكَ دُونَ تَجْوِيزِ جُزْئِيَّتِهِ أَيْ الْمُبْدِي لِلْعِلَّةِ الَّذِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ فَالْحَقُّ إنْ أَجْمَعَ عَلَى أَنَّهَا أَيْ الْعِلَّةَ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إحْدَاهُمَا أَيْ الْمَذْكُورَتَيْنِ الْمُسْتَدِلِّ وَالْمُعْتَرِضِ بِالِاسْتِقْلَالِ كَعِلَّةِ الرِّبَا أَهِيَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ أَوْ الطُّعْمُ أَوْ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ قُبِلَ هَذَا الِاعْتِرَاضُ لِلتَّجْوِيزِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى أَنَّهَا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إحْدَاهُمَا بِالِاسْتِقْلَالِ لَا يُقْبَلُ بِتَقْدِيرِ الِاسْتِقْلَالِ لِإِحْدَاهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِمَا ذُكِرَ فِي وَجْهِ الْمُخْتَارِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلُهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ الثَّابِتُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مَبَاحِثُ الصَّحَابَةِ جَمْعٌ أَيْ تَعْمِيمُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ بِمُوجِبِ وَصْفٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا وَفَرْقٌ أَيْ تَخْصِيصُ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِالْأَصْلِ بِمُوجِبِ وَصْفٍ مُخْتَصٍّ بِالْأَصْلِ وَالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ هِيَ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْمُشْتَرَكُ أَوْ الْمُخْتَصُّ وَذَلِكَ إجْمَاعٌ عَلَى جَوَازِ إبْدَاءِ وَصْفٍ فَارِقٍ غَيْرِ مَوْجُودٍ فِي الْفَرْعِ فِي مُعَارَضَةِ وَصْفٍ جَامِعٍ اعْتَبَرَهُ الْمُعَلِّلُ وَأَنَّهُ يُقْبَلُ وَيُتْرَكُ بِهِ قِيَاسُ الْمُسْتَدِلِّ وَلَا مَعْنَى لِقَبُولِ الْمُعَارَضَةِ سِوَى هَذَا لَا يَمَسُّهُ أَيْ الْقَبُولَ عَلَى الْعُمُومِ إلَّا إنْ انْفَلَّتْ مَبَاحِثُهُمْ جَمْعًا وَفَرْقًا عَلَى الْعُمُومِ وَلَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا كَذَلِكَ
وَعَلَى قَبُولِهَا أَيْ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ هَلْ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ أَنَّ وَصْفَهُ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي الْأَصْلِ مُعَارَضًا مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ فِيهِ أَقْوَالٌ فَأَحَدُهَا يَلْزَمُهُ لِيَنْفَعَهُ دَعْوَى التَّعْلِيلِ بِهِ إذْ لَوْلَاهُ لَمْ تَنْتَفِ الْعِلَّةُ فِي الْفَرْعِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِ وَيَحْصُلُ مَطْلُوبُ الْمُسْتَدِلِّ فَثَانِيهَا لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ غَرَضَهُ عَدَمُ اسْتِقْلَالِ مَا ادَّعَى الْمُسْتَدِلُّ اسْتِقْلَالَهُ وَهَذَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ إبْدَائِهِ فَثَالِثُهَا الَّذِي هُوَ الْمُخْتَارُ لَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ انْتِفَائِهِ أَيْ الْوَصْفِ الْمُبْدِي فِي الْأَصْلِ مُعَارِضًا عَنْ الْفَرْعِ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ أَيْ الْمُعْتَرِضُ انْتِفَاءَهُ فِي الْفَرْعِ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ أَيْ الْمُعْتَرِضِ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي ضِدِّهِ أَيْ صَرْفِ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ لِيَنْتَفِيَ لُزُومُهُ أَيْ بَيَانُ انْتِفَائِهِ مُطْلَقًا أَيْ ذَكَرَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَمَا هُوَ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَا نَفَى حُكْمَهُ أَيْ وَلَمْ يَنْحَصِرْ فِي نَفْيِ حُكْمِهِ فِي الْفَرْعِ لِيَلْزَمَ بَيَانُ انْتِفَائِهِ مُطْلَقًا أَيْ ذَكَرَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ وَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي بَلْ قَدْ يَكُونُ مَقْصُودُ الْمُعْتَرِضِ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ
وَقَدْ يَكُونُ مَقْصُودُهُ الْأَمْرَ الثَّانِيَ فَإِذَا ادَّعَاهُ أَيْ الْمُعْتَرِضُ انْتِفَاءً كَأَنْ قَالَ هَذَا الْوَصْفُ الْآخَرُ الصَّالِحُ فِي الْأَصْلِ مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ لَزِمَهُ أَيْ الْمُعْتَرِضَ إثْبَاتُهُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَمْرًا فَيَلْزَمُهُ بِالْتِزَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ هَلْ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ ذِكْرُ أَصْلٍ يُبَيِّنُ تَأْثِيرَ وَصْفِهِ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَصْفِ حَتَّى يُقْبَلَ مِنْهُ قِيلَ يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ بِدُونِ الِاقْتِرَانِ لَا تَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ يَشْهَدُ لَهُ بِالِاعْتِبَارِ وَ الْمُخْتَارُ لَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ ذِكْرُهُ
أَصْلًا لَوَصْفِهِ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي الْأَصْلِ يُبَيِّنُ تَأْثِيرَهُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ كَمُعَارَضَةِ الِاقْتِيَاتِ بِالطُّعْمِ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْعِلَّةُ الطُّعْمُ لَا الْقُوتُ كَمَا فِي الْمِلْحِ فَإِنَّهُ طُعْمٌ وَلَيْسَ بِقُوتٍ وَقَدْ أَثَّرَ فِيهِ حَيْثُ جُعِلَ مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ لِأَنَّهُ أَيْ الْمُعْتَرِضَ لَمْ يَدَعْهُ أَيْ كَوْنَ وَصْفِهِ عِلَّةً حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ إنَّمَا جَوَّزَ مَا ذَكَرَ مِنْ كَوْنِ وَصْفِهِ عِلَّةً أَوْ جُزْأَهَا لِيَلْزَمَ الْمُسْتَدِلَّ التَّحَكُّمُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عِلَّةً دُونَ وَصْفِهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الصُّلُوحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ فِي الْوُجُودِ وَأَيْضًا يَكْفِيهِ أَيْ الْمُعْتَرِضَ فِي وَصْفِهِ الْمُبْدِي أَصْلُ الْمُسْتَدِلِّ إذْ أَصْلُ الْمُسْتَدِلِّ أَصْلُهُ إذْ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ وَصْفِهِ فِيهِ وَإِلَّا لَمْ يُعَارَضْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ جَازَ الطُّعْمُ أَوْ الْكَيْلُ أَوْ هُمَا عِلَّةً كَمَا فِي الْبُرِّ بِعَيْنِهِ وَجَوَابُهَا أَيْ الْمُعَارَضَةِ مِنْ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى الْقَبُولِ بِمَنْعِ وُجُودِهِ أَيْ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ فِي الْأَصْلِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمْ أَنَّهُ مَكِيلٌ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ
أَوْ مَنْعِ تَأْثِيرِهِ أَيْ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ إنْ كَانَ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ أَيْ عِلِّيَّتُهُ لَمْ يُثْبِتْهُ الْمُسْتَدِلُّ أَوْ أَثْبَتَهُ الْمُسْتَدِلُّ بِمَا أَيْ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ وَتَقْيِيدُ سَمَاعِهِ أَيْ هَذَا السُّؤَالِ وَهُوَ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَدِلِّ الْمُعْتَرِضِ بِتَأْثِيرِ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ مِنْ الْمُسْتَدِلِّ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَدِلُّ أَثْبَتَ وَصْفَهُ أَيْ عِلِّيَّتَهُ بِالْمُنَاسَبَةِ وَنَحْوِهَا أَيْ بِالشُّبْهَةِ لِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إذَا لَمْ تُعَارَضْ بِمُنَاسَبَةٍ أُخْرَى لَا إذَا أَثْبَتَ وَصْفَهُ بِالسَّبْرِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الْوَصْفَ يَدْخُلُ فِي السَّبْرِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ كَوْنِهِ مُنَاسِبًا وَإِنْ لَمْ
تَثْبُتْ الْمُنَاسَبَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ أَوْ إلَى الْخَارِجِ عَلَى مَا يَعُمُّ الشَّبَهَ فَتَتِمُّ الْمُعَارَضَةُ بِمُجَرَّدِ إبْدَاءِ وَصْفٍ آخَرَ مُحْتَمِلٌ لِلْعِلِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ مُنَاسَبَتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ تَحَكُّمٌ لِأَنَّ ذَاكَ الْمُثْبَتَ بِمَا كَانَ مِنْ الطَّرِيقِ وَصْفُهُ أَيْ الْمُسْتَدِلِّ وَهَذَا الْمُبْدِي وَصْفٌ آخَرُ مُجَوَّزٌ أَيْ جَوَّزَهُ الْمُعْتَرِضُ وَقَدْ دَفَعَهُ الْمُسْتَدِلُّ بِعَدَمِ التَّأْثِيرِ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ التَّأْثِيرِ عَدَمُ الْمُنَاسَبَةِ عِنْدَهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ فَيَجِبُ إثْبَاتُهُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ بِمَا شَاءَ فَبِالْمُنَاسَبَةِ ظَاهِرٌ وَكَذَا بِالسَّبْرِ لِأَنَّ مَا أَفَادَ الْعِلِّيَّةَ أَفَادَ الْمُنَاسَبَةَ إذْ هِيَ أَيْ الْمُنَاسَبَةُ لَازِمُ الْعِلَّةِ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ فَمَا أَفَادَهَا أَفَادَهَا لَكِنْ لَا يَلْزَمُ إبْدَاؤُهَا أَيْ الْمُنَاسَبَةِ فِي السَّبْرِ وَنَحْوِهِ وَلِذَا أَيْ عَدَمِ لُزُومِ إبْدَائِهَا فِيهِ عُورِضَ الْمُسْتَبْقَى فِيهِ أَيْ السَّبْرُ لِعَدَمِهَا أَيْ الْمُنَاسَبَةِ وَقِيلَ الْمَعْنَى لِلْمُسْتَدِلِّ مُطَالَبَةُ الْمُعْتَرِضِ بِكَوْنِ وَصْفِهِ مُؤَثِّرًا إذَا كَانَ الْمُعْتَرِضُ أَثْبَتَهُ بِالْمُنَاسَبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ شَارِحِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَهُوَ خَبْطٌ إذْ بِفَرْضِ إثْبَاتِهِ أَيْ الْمُعْتَرِضِ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً بِهَا أَيْ بِالْمُنَاسَبَةِ كَيْفَ يَمْنَعُ الْمُسْتَدِلُّ التَّأْثِيرَ وَهُوَ أَيْ التَّأْثِيرُ هِيَ أَيْ الْمُنَاسَبَةُ إذْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْ التَّأْثِيرِ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ فِيهِ أَيْ فِي التَّأْثِيرِ وَهُوَ كَوْنُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ إثْبَاتُ الْمُعْتَرِضِ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً بِهَذَا عَلَيْهِ أَيْ الْمُعْتَرِضِ بَعْدَ إثْبَاتِهِ أَيْ الْمُعْتَرِضِ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ بِالْفَرْضِ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ إثْبَاتُهُ
بِالتَّأْثِيرِ لَوْ كَانَ الْمُعْتَرِضُ حَنَفِيًّا فَإِنَّ الْمُنَاسَبَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الِاعْتِبَارَ عِنْدَهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَالتَّأْثِيرُ عِنْدَهُمْ شَرْطٌ مَعَ الْمُنَاسَبَةِ وَهُوَ أَيْ التَّأْثِيرُ عِنْدَهُمْ إنْ ثَبَتَ اعْتِبَارُ جِنْسِ الْمُنَاسَبَةِ إلَى آخِرِ الْأَقْسَامِ الْمَاضِيَةِ فِي بَحْثِ التَّأْثِيرِ
وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ أَثْبَتَ وَصْفَهُ بِالسَّبْرِ مُسْتَدِلًّا كَانَ أَوْ مُعْتَرِضًا التَّرْجِيحُ بِتَرْجِيحِ السَّبْرِ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ لِتَعَرُّضِهِ أَيْ لِأَجْلِ تَعَرُّضِ السَّبْرِ لِنَفْيِ غَيْرِهِ وَ لَا بِكَثْرَةِ الْفَائِدَةِ وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ تَعَرُّضَهُ لِنَفْيٍ غَيْرِهِ إنَّمَا يَكُونُ مُرَجَّحًا بَعْدَ ظُهُورِ شَرْطِهِ أَيْ السَّبْرِ وَهُوَ مُنَاسَبَةُ الْمُسْتَبْقَى لِأَنَّ شَرْطَ كُلِّ عِلَّةٍ مُنَاسَبَتُهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ إظْهَارُهَا عَلَى الْمُعَلِّلِ فِي كُلِّ إثْبَاتٍ لِأَنَّ بَعْضَ طُرُقِ الْعِلَّةِ لَا تَتَعَرَّضُ لِذَلِكَ كَالسَّبْرِ أَوْ عَدَمِ ظُهُورِ عَدَمِهِ أَيْ الشَّرْطِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا أَمَّا مَعَ ظُهُورِهِ أَيْ عَدَمِ الشَّرْطِ كَمَا إذَا قَالَ الْمُعْتَرِضُ الْمُسْتَبْقَى أَيْضًا غَيْرَ مُنَاسِبٍ فِيمَا إذَا أَبْدَى وَصْفًا آخَرَ لِيُبْطِلَ الْحَصْرَ فَقَالَ الْمُعَلِّلُ هَذَا لَمْ أُدْخِلْهُ فِي سَبْرِي لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ فَلَا يَتَرَجَّحُ السَّبْرُ إذْ لَا يُفِيدُ السَّبْرُ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ أَيْ الْمُنَاسَبَةِ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ الشَّرْطِ هُوَ الْمُعْتَرَضُ بِهِ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ عَارَضَ ظُهُورَ مُنَاسَبَةِ الْمُسْتَبْقَى عِنْدَهُ بِظُهُورِ عَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْمُسْتَبْقَى عِنْدَهُ أَوْ بَيَانِ خَفَائِهِ أَيْ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ فَهُوَ مَجْرُورٌ بِالْعَطْفِ عَلَى مَنْعِ وُجُودِهِ أَوْ تَأْثِيرِهِ
وَكَذَا أَوْ عَدَمِ انْضِبَاطِهِ أَوْ مَنْعِ ظُهُورِهِ أَوْ مَنْعِ انْضِبَاطِهِ أَوْ كُلٍّ مِنْهَا عُطِفَ عَلَى مَا يَلِيهِ إذْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ أَجْوِبَةِ الْمُعَارَضَةِ لِمَا عُلِمَ فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ اشْتِرَاطُ
الظُّهُورِ وَالِانْضِبَاطِ فِي الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ فَلَا بُدَّ فِي دَعْوَى صُلُوحِ الْوَصْفِ عِلَّةً مِنْ بَيَانِهِمَا وَالصَّادِرُ عَنْهُمَا إنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهَا وَأَنْ يُطَالِبَ بِبَيَانِ وُجُودِهِمَا أَوْ أَنَّهُ أَيْ الْوَصْفَ الْمُعَارَضَ بِهِ لَيْسَ وَصْفًا وُجُودِيًّا بَلْ هُوَ عَدَمُ مُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ وَالْعَدَمُ لَا يَكُونُ عِلَّةً وَلَا جُزْءًا مِنْ الْعِلَّةِ فِي الْحُكْمِ الثُّبُوتِيِّ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَالْمُكْرَهِ أَيْ كَقِيَاسِ الْقَاتِلِ الْمُضْطَرِّ إلَى الْقَتْلِ عَلَى الْمُخْتَارِ أَيْ الْقَاتِلِ بِاخْتِيَارِهِ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِجَامِعِ الْقَتْلِ فَيُعَارَضُ بِأَنَّهَا أَيْ الْعِلَّةَ هُوَ أَيْ الْقَتْلُ مَعَ الطَّوَاعِيَةِ فَإِنَّهَا مُنَاسِبَةٌ لِإِيجَابِ الْقِصَاصِ فَلَا تَكُونُ الْعِلَّةُ الْقَتْلَ الْعَمْدَ الْعُدْوَانَ فَقَطْ بَلْ بِقَيْدِ الِاخْتِيَارِ فَيُجِيبُ الْمُسْتَدِلُّ بِأَنَّهَا أَيْ الطَّوَاعِيَةَ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ لَا الْإِكْرَاهُ الْمُنَاسِبُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ أَيْ عَدَمُ الْقِصَاصِ وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ عَدَمُ الْمَانِعِ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا يُسْنَدُ الْحُكْمُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَاعِثِ فِي شَيْءٍ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَجْوِبَةِ الْمُعَارَضَةِ كَقَوْلِهِ أَوْ بِإِلْغَائِهِ أَيْ كَوْنِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ مُلْغًى إمَّا مُطْلَقًا فِي جِنْسِ الْأَحْكَامِ كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ أَوْ فِي الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ كَالذُّكُورَةِ فِي الْعِتْقِ بِاسْتِقْلَالِ وَصْفِهِ أَيْ بِسَبَبِ اسْتِقْلَالِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِالْعِلِّيَّةِ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ كَ لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقَدَّمْنَا فِي مَبَاحِثِ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَخْرَجَهُ بِمَعْنَاهُ فِي مُعَارَضَةِ الطُّعْمِ أَيْ كَجَوَابِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الطُّعْمُ لِمُعْتَرِضِهِ بِمُعَارَضَتِهِ بِالْكَيْلِ بِأَنَّ النَّصَّ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الطُّعْمِ فِي صُورَةٍ مَا وَهُوَ هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّ اعْتِبَارَ الْحُكْمِ مُرَتَّبًا عَلَى وَصْفٍ يُشْعِرُ بِالْعِلِّيَّةِ