alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قال أبو محمد رحمه الله فواجب أن نطلب معرفة الوقت الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف في الإسلام فذكر عن عمر بن الخطاب من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال إن كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف كان بعد الحديبية فهو منقوض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وادع قريشا يوم الحديبية كتب عليه السلام حينئذ بينه وبينهم أنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل ومن أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل وقضى عثمان أن كل حلف كان قبل الهجرة فهو جاهلي ثابت وكل حلف كان بعد الهجرة فهو في الإسلام وهو مفسوخ قضى بذلك في قوم من بني بهز من بني سليم وقضى علي بن أبي طالب أن كل حلف كان قبل نزول لإيلاف قريش فهو جاهلي ثابت وكل حلف كان بعد نزولها فهو إسلامي مفسوخ لأن من حالف ليدخل في قريش بعد نزول لإيلاف قريش ممن لم يكن منهم لم يكن بذلك داخلا فيهم قضى في ذلك في حلف ربيعة العقيلي في جعفي وهو جد إسحاق بن مسلم العقيلي وقال ابن عباس كل حلف كان قبل نزول وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ إلى قوله فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فهو مشدود وكل حلف كان بعد نزولها فهو مفسوخ فوجب أن ننظر في الصحيح من ذلك فأما قول عثمان رضي الله عنه إن حد انقطاع الحلف إنما هو أول وقت الهجرة فلا يصح لأن أنسا روى كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار بالمدينة ولا يشك أحد في أن هذا الحلف كان بعد الهجرة وأما قول عمر رضي الله عنه في تحديده انقطاع الحلف بيوم الحديبية فهذا
روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث نا عمرو هو ابن عبيد أن الحسن كان يقول في المعاهد يقتل قال إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل وإن كان لا فدين عليه في ماله وذمته ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل قال ديته للمسلمين وعقله عليهم ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقأ عين رجل مسلم قال ديته على أهل طسوجه فهذه أقوال منها أن أهل إقليمه يعقلون عنه وهو ليس بشيء لأن أهل طسوجه لا يسمون عصبة له بلا خلاف وقول آخر أن عقله على المسلمين وهذا كذلك إذا لم تكن له عصبة فإن كان له عصبة فعقل من قتل خطأ والغرة تجب عليه وعلى عصبته كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص بذلك عربا من عجم بل جعل على كل بطن عقوله فعم وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً
اختلف الناس في هذا فقالت طائفة على المسلمين كما روينا أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن الرجل يموت بيننا ليس له رحم ولا مولى ولا عصبة فكتب إليه عمر إن ترك رحما فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه وقالت طائفة عقله على عصبة أمه كما روينا أن علي بن أبي طالب لما رجم المرأة قال لأوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم وإن جنى جناية فعليكم وعن إبراهيم قال إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وألحق الولد بعصبة أمه وترثه ويعقلون عنه وعن إبراهيم أيضا وهو النخعي في ولد الملاعنة قال ميراثه كله لأمه ويعقل عنه عصبتها كذلك ولد الزنى وولد النصراني وأمه مسلمة وقالت طائفة على من كان مثله كما روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من أهل الجزيرة أسلم وليس له موال فقتل رجلا خطأ فكتب عمر بن عبد العزيز أن اجعلوها دية على نحوه ممن أسلم وقالت طائفة على من كان مثله وقالت طائفة لا شيء في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال زعم عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت إنسانا فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر ليس لك شيء أرأيت لو شججته قال آخذ له منك حقه ولا تأخذ لي منه قال لا قال هو إذا الأرقم أن يتركني ألقم وأن يقتلوني أنقم قال عمر فهو الأرقم قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في هذا فوجدنا الله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً الآية ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
مع أيمانهم وهذا عنه صحيح وأنه رجع إلى هذا القول وصح عنه أنه أقاد بالقسامة صحة لا مغمز فيها وأنه بدأ المدعين بالأيمان في القسامة وردد الأيمان وصح عنه أنه رجع عن القسامة جملة وترك الحكم بها وصح عنه مثل حكم عمر بن الخطاب في إغرامه نصا الدية في نكول المدعين ونكول المدعى عليهم عن الأيمان معا وأما شريح فصح عنه تردد الأيمان وأن القتيل إذا وجد في دار قوم فادعى أهله على غير تلك الدار فقد بطلت القسامة ولا شيء لهم على أحد إلا ببينة وأما إبراهيم النخعي فصح عنه إبطال القود بالقسامة لكن يبدأ بالمدعى عليهم فيحلفون خمسين يمينا ثم يغرمون الدية مع ذلك ورأى ترديد الأيمان وأما الشعبي فروي عنه في القتيل يوجد بين قريتين أنه على أقربهما إليه وفيه الدية له إن وجد بدنه في دار قوم فعليهم دمه وإن وجد رأسه في دار قوم فلا شيء فيه ولا دية ولا غيرها إلا أنه لا يصح عنه لأنه عمن لم يسم أو عن صاعد اليشكري ولا نعرفه وأما سعيد بن المسيب فصح عنه أن القسامة على المدعى عليهم وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها ولو علم أن الناس يجترئون عليها لم يقض بها وهذا كلام سوء قد أعاذ الله تعالى سعيد بن المسيب عنه ورواية عن يونس بن يوسف وهو مجهول ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولقد علم الله تعالى إذ أوحى إليه بأن يحكم في القسامة بما حكم به من الحق أن الناس سيجترئون على الكفر وعلى الدماء فكيف على الأيمان وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً وأما قتادة فصح عنه أن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها وأما سالم فصح عنه إنكار القسامة جملة وأن من حلف فيها يستحق أن ينكل وأن لا تقبل له شهادة وأما أبو قلابة فصح عنه إنكار القسامة جملة وأما الزهري فصح عنه أن القسامة إذا لم تتم الخمسون عدد المدعين بطلت ولا تردد الأيمان فيها وأن ترديدها محدث أما عروة بن الزبير وأبو بكر بن عمرو بن حزم وأبان بن عثمان فإنه روي عنهم إن ادعى المصاب على إنسان أنه قتله أو على جماعة فإن أولياء المدعي يبدءون فيحلفون خمسين يمينا على واحد وتردد عليهم الأيمان إن لم يتموا خمسين يمينا فإذا حلفوا دفع إليهم الواحد فيقتلوه وجلد الآخرون مائة مائة وسجنوا سنة وأن عبد الملك بن مروان أول من قضى بأن لا يقتل في القسامة إلا واحد وكان من قبله يقتلون فيها الرهط بالواحد وهذا كله خبر واحد ساقط لا يصح لأنه انفرد بروايته عبد الرحمن بن أبي الزناد وابن سمعان معا وهما ساقطان وأما أبو الزناد فروي عنه أنه يبدأ في
رحمه الله فذكرنا قول ابن عباس وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فنظرنا فيما يمكن أن يحتج به فوجدنا من طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وقوله عليه السلام للمدعي بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك قالوا فقد سوى الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بين تحريم الدماء والأموال وبين الدعوى في الدماء والأموال وأبطل كل ذلك ولم يجعله إلا بالبينة أو اليمين على المدعى عليه فوجب أن يكون الحكم في كل ذلك سواء لا يفترق في شيء أصلا لا في من يحلف ولا في عدد يمين ولا في إسقاط الغرامة إلا بالبينة ولا مزيد وهذا كله حق إلا أنهم تركوا ما لا يجوز تركه مما فرض الله تعالى على الناس إضافته إلى ما ذكروا وهو أن الذي حكم بما ذكروا وهو المرسل إلينا من الله تعالى هو الذي حكم بالقسامة وفرق بين حكمها وبين سائر الدماء والأموال المدعاة ولا يحل أخذ شيء من أحكامه وترك سائرها إذ كلها من عند الله تعالى وكلها حق وفرض الوقوف عنده والعمل به وليس بعض أحكامه عليه السلام أولى بالطاعة من بعض ومن خالف هذا فقد دخل تحت المعصية وتحت قوله تعالى أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ولا فرق بين من ترك حديث بينتك أو يمينه لحديث القسامة وبين من ترك حديث القسامة لتلك الأحاديث فإن قالوا الدماء حدود ولا يمين في الحدود قيل لهم ما هي من الحدود لأن الحدود ليست موكولة إلى اختيار أحد إن شاء أقامها وإن شاء عطلها بل هي واجبة لله تعالى وحده لا خيار فيها لأحد ولا حكم وأما الدماء فهي موكولة إلى اختيار الولي إن شاء استقاد وإن شاء عفا فبطل أن تكون من الحدود وصح أنها من حقوق الناس وفسد قول من فرق بينها وبين حقوق الناس من الأموال وغيرها لا حيث فرق الله تعالى ورسوله عليه السلام بين الدماء والحقوق وغيرها وليس ذلك إلا حيث القسامة فقط وأما من جعل اليمين في دعوى الدم خمسين يمينا ولا بد ولا أقل فلا حجة لهم إلا أنهم قاسوا كل دعوى في الدم على القسامة والقياس كله باطل لأنهم لم يحكموا للدعوى المجردة في الدم بحكم القسامة في غير هذا الموضع لأن المالكيين والشافعيين يرون في القسامة تبرئة المدعين ولا يرون تبرئتهم في دعوى الدم المجردة والحنفيون يرون إيجاب الغرامة مع الأيمان في القسامة ولا يرون ذلك في دعوى الدم المجردة فصح أنهم قد تركوا قياس
كله عليهم لا لهم ولئن كان ذلك الخبر حجة فلقد خالفوه في ثلاثة مواضع وما فيه لهم حجة أصلا في شيء لأن قول ذلك المقتول لم يتبين بشاهدين وإنما أتى به رجل واحد وهم لا يرون القسامة في مثل هذا وأن أبا طالب بدأ المدعى عليهم بالأيمان وهم لا يقولون بهذا وأن أبا طالب أقر أن ذلك القرشي قتل الهاشمي خطأ ثم قال له فإن أبيت من الدية أو من أن يحلف خمسون من قومك قتلناك به وهم لا يرون القود في قتل الخطأ فمن العجب احتجاجهم بخبر هم أول مخالف له وأما نحن فلا ننكر أن تكون القسامة كانت في الجاهلية في القتيل يوجد فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك بل هذا حق عندنا لصحة الخبر بذلك وبالله تعالى التوفيق وذكروا أيضا وهو من غامض اختراعهم قول الله تعالى بعد أمره بني إسرائيل بذبح البقرة وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وذكروا مع هذه الآية ما ناه أحمد بن عمر بن أنس العذري عن عبد الله بن الحسين بن عقال الزبيري نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن الجهم نا أبو بكر الوزان نا علي بن عبد الله وهو ابن المديني نا يحيى بن سعيد القطان نا ربيعة بن كلثوم نا أبي عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال إن أهل مدينة من بني إسرائيل وجدوا شيخا قتيلا في أصل مدينتهم فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلتم صاحبنا وابن أخ له شاب يبكي ويقول قتلتم عمي فأتوا موسى عليه السلام فأوحى الله تعالى إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذكر حديث البقرة بطوله قال فأقبلوا بالبقرة حتى انتهوا بها إلى قبر الشيخ وهو بين المدينتين وابن أخيه قائم عند قبره يبكي فذبحوها فضرب ببضعة من لحمها القبر فقام الشيخ ينفض رأسه ويقول قتلني ابن أخي طال عليه عمري وأراد أكل مالي ومات وبه إلى ابن الجهم نا محمد بن سلمة نا يزيد بن هارون نا هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال كان في بني إسرائيل عقيم لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا حتى أتى به حي آخرين فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم فأتوا موسى عليه السلام فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذكر حديث البقرة فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك فقال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط ابن أخيه من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعد وبه إلى ابن الجهم نا الوزان نا علي بن عبد الله نا سفيان بن سوقة قال سمعت عكرمة يقول كان لبني إسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا لكل سبط باب فوجدوا قتيلا قتل على باب فجروه إلى باب آخر فتداعوا قتله وتدارى الشيطان فتحاكموا
إلى موسى عليه السلام فقال إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فذبحوها فضربوه بفخذها فقال قتلني فلان وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله وفي حديث البقرة زيادة اقتصرتها
قال أبو محمد رحمه الله وكل ما احتجوا به من هذا فإيهام وتمويه على المغتربين أما الآية فحق وليس فيها شيء مما في هذه الأخبار ألبتة وإنما فيها أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين مسلمة لا شية فيها غير ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وأنهم كانوا قتلوا قتيلا فتدارءوا فيه فأمرهم الله تعالى أن يضربوه ببعضها إذ ذبحوها كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وليس في الآية أكثر من هذا لا أن المقتول ادعى على أحد ولا أنه قتل به ولا أنه كانت فيه قسامة فكل ما أخبر الله تعالى به فهو حق وكل ما أقحموه بآرائهم في الآية فهو باطل فبطل أن يكون لهم في الآية متعلق أصلا ثم نظرنا في الأخبار التي ذكرنا فوجدناها كلها مرسلة لا حجة في شيء منها إلا الذي صدرنا به فهو موقوف على ابن عباس ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل أن يكون لهم في شيء منها متعلق ثم لو صحت الأخبار المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت كلها لا حجة لهم فيها لوجوه أولها أن ذلك حكم كان في بني إسرائيل ولا يلزمنا ما كان فيهم فقد كان فيهم السبت وتحريم الشحوم وغير ذلك ولا يلزمنا إلا ما أمرنا به نبينا عليه السلام قال الله تعالى لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بست فذكر فيها أن من كان قبله إنما كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث هو عليه السلام إلى الأحمر والأسود فصح يقينا أن موسى عليه السلام وسائر الأنبياء قبل محمد عليه السلام لم يبعثوا إلينا فبيقين ندري أن شرائع من لم يبعث إلينا ليست لازمة لنا وإنما يلزمنا الإقرار بنبوتهم فقط وثانيها أنه لا يختلف اثنان من المسلمين في أنه لا يلزمنا في شيء من دعوى الدماء ذبح بقرة وصح بطلان احتجاجهم بتلك الأخبار إذ ليس فيها أن يسمع من المقتول بعد أن تذبح بقرة ويضرب بها وثالثها أن تلك الأخبار فيها معجزة نبي وإحالة الطبيعة من إحياء ميت فهم يريدون أن نصدق حيا قد حرم الله تعالى علينا تصديقه على غير نفسه ممكنا منه الكذب من أجل أن صدق بنو إسرائيل ميتا أحياه الله تعالى بعد موته وهذا ضد القياس بلا شك وضد ما في هذه الأخبار بلا شك والأمر بيننا وبينهم في هذه المسألة قريب فليرونا مقتولا رد الله تعالى روحه إليه بحضرة نبي أو بغير حضرته ويخبرنا بالشيء ونحن حينئذ نصدقه وأما أن نصدق حيا يدعي على غيره فهو أبطل الباطل بعينه فذكرهم لهذه الآية وهذه الأخبار قبيح
حكم الله تعالى وحكم رسوله عليه السلام بأنه يمكن أمر كذا وبيقين يدري كل مسلم أنه قد يمكن أن يكذب الشاهد ويكذب الحالف ويكذب المدعي أن فلانا قتله هذا أمر لا يقدر أحد على دفعه فينبغي على هذا القول الذي ردوا به حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوه أن لا يقتلوا أحدا بشهادة شاهدين فقد يكذبان وليس القود بالشاهدين إجماعا فيتعلق به لأن الحسن يقول لا يقبل في القود إلا أربعة ثم نرجع إلى مسألتنا فنقول وبالله تعالى التوفيق إنه لا يحل لمسلم يدري أن وعد الله حق أن يعترض على ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا يجوز هذا الحكم لأنه قد يمكن أن يرميه قاتله على باب غيره ونعم هذا ممكن أترى لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أهل مدينة بأسرها أو بقتل أمهاتنا وآبائنا وأنفسنا كما أمر موسى عليه السلام قومه بقتل أنفسهم إذ أخبر الله تعالى بذلك في قوله فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ أكان يكون في الإسلام نصيب لمن يعند عن ذلك إن هذا لعظيم جدا والعجب كله أن ذلك الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ظاهر معلق في دم رجل من بني حارثة من الأنصار على يهود خيبر وبينهما من المسافة ستة وتسعون ميلا مائة ميل غير أربعة أميال تتردد في ذلك الرسل وتختلف الكتب ويقع في ذلك التوعد بالحرب كما صح عنه عليه السلام أنه قال إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب فهذا أمر لا يشك ذو حس سليم من مؤمن أو كافر في أنه لم تخف هذه القصة ولا هذا الحكم على أحد من المسلمين بالمدينة ولا عن اليهود ولا إسلام يومئذ في غير المدينة إلا من كان مهاجرا بالحبشة أو مستضعفا بمكة لأن ذلك كان قبل فتح خيبر لأن في الحديث الثابت الذي أوردناه قبل من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن خيبر كانت يومئذ صلحا ولم تكن قط صلحا بعد فتحها عنوة بل كانوا ذمة تجري عليهم الصغار لا يسمون صلحا ولا يمكنون من أن يأذنوا بحرب فصح يقينا أن ذلك الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماع من جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم وآخرهم بيقين لا مجال للشك فيه
بالمدينة وادعى قوم قتله على ثلاثة من قبائل شتى مفترقة الدور ولم يوجد المقتول بين أظهرهم وهم زهرى وتيمي وليثي كناني وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله وسواء وجد المقتول في مسجد أو في داره نفسه أو في المسجد الجامع أو في السوق أو بالفلاة أو في سفينة أو نهر يجري فيه الماء أو في بحر أو على عنق إنسان أو في سقف أو في شجرة أو في غار أو على دابة واقفة أو سائرة كل ذلك سواء كما قلنا ومتى ادعى أولياؤه في كل ذلك على أحد فالقسامة في ذلك كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق وأما قولهم إن وجد بين قريتين فإنه يذرع ما بينهما فإلى أيهما كان أقرب حلفوا وغرموا مع قولهم إن وجد في قرية حلفوا وودوا فإن تعلقوا في ذلك مما ناه يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي نا يوسف بن أحمد نا أبو جعفر العقيلي نا محمد بن إسماعيل نا إسماعيل بن أبان الوراق نا أبو إسرائيل الملائي نا عطية هو العوفي عن أبي سعيد الخدري قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي عليه السلام فقيس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى إحداهما بشبر فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمن النبي عليه السلام من كانت أقرب إليه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت أم عمرو بن سعد عند الجلاس بن سويد هو ابن الصامت فقال الجلاس في غزوة تبوك إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير فسمعها عويمر فقال والله إني لا شيء إن لم أرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل القرآن فيه وأن أخلط بخطبته ولنعم الأب هو لي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس فعرفه وهم يترحلون فلم يتحرك أحد كذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي فرفع عن النبي عليه السلام فقال يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ إلى قوله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ فقال الجلاس استتب إلي ربي فإني أتوب إلى الله وأشهد له بصدق وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قال عروة كان مولى الجلاس قتل في بني عمرو بن عوف فأبى بنو عمرو بن عوف أن يعقلوه فلما قدم النبي عليه السلام جعل عقله على عمرو بن عوف قال عروة فما زال عمير منها بعليا حتى مات ونا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن عبد الله الشعيبي عن مكحول أن قتيلا وجد في هذيل فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فدعا خمسين منهم فأحلفهم كل رجل
فإن الناس اختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن القسامة في العبد يوجد قتيلا كما هي في الحر وعليهم قيمته في ثلاث سنين لا يبلغ بها دية حر وروي عن أبي يوسف لا قسامة فيه ولا غرامة وهو هدر وهو قول مالك وأصحابه وابن شبرمة وقال الأوزاعي لا قسامة فيه ولكن يغرمون ثمنه وقال زفر والشافعي فيه القسامة والقيمة إلا أن زفر قال يقسمون ويغرمون قيمته وقال الشافعي يحلف العبد ويغرم القوم قيمته قال أبو محمد وقولنا فيه إن القسامة فيه كالحر سواء سواء في كل حكم من أحكامه فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا من قال لا قسامة في العبد يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالقسامة في حر لا في عبد فلا يجوز أن نحكم بها إلا حيث حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم العبد مال كالبهيمة ولا قسامة في البهيمة ولا في سائر الأموال وما نعلم لهم حجة غير هذا فلما نظرنا في ذلك وجدنا هاتين الحجتين لا متعلق لهم فيهما أما قولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقسامة إلا في حر فقد قلنا في هذا ما كفى ولم يقل عليه السلام إني إنما حكمت بهذا لأنه كان حرا فنقول عليه ما لم يقل ونخبر عن مراده بما لم يخبر عليه السلام عن نفسه وهذا تكهن وتخرص بالباطل وهذا لا يحل أصلا والعبد قتيل ففيه القسامة كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مزيد وأما قول من قال إن العبد مال فلا قسامة فيه كما لا قسامة في البهيمة فقول فاسد لأنه قياس والقياس كله باطل فالعبد وإن كان مالا فأرادوا أن يجعلوا له حكم الأموال والبهائم من أجل أنه مال فإن الحر أيضا حيوان كما أن البهيمة حيوان فينبغي أن نبطل القسامة في الحر قياسا على بطلانها في سائر الحيوان وأيضا فلا خلاف في أن الإثم عند الله عز وجل في قتل العبد كالإثم في قتل الحر لأنهما جميعا نفس محرمة وداخلان تحت قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وليس كذلك قاتل البهيمة فوجب على أصولهم أن نحكم للعبد إذا وجد مقتولا بمثل الحكم في الحر إذا وجد مقتولا لا بمثل الحكم في البهيمة لا سيما في قول الحنفيين الموجبين للقود بين الحر والعبد في العمد فهذه تسوية بينهما صحيحة وكذلك في قول المالكيين والشافعيين الموجبين للكفارة في قتل العبد خطأ كما يوجبونها في قتل الحر خطأ
بخلاف قتل البهيمة خطأ فبطل كل ما شغبوا به وصح أن القسامة واجبة في العبد كما هي في الحر من طريق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طريق القياس وأما قول من ألزم قيمة العبد من وجد بين أظهرهم دون قسامة فقول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا نظر وهو أكل مال بالباطل وإغرام قوم لم يثبت قبلهم حق قال الله تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ولا قسامة في بهيمة وجدت مقتولة ولا في شيء وجد من الأموال مفسودا لأن البهيمة لا تسمى قتيلا في اللغة ولا في الشريعة وإنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة في القتيل فلا يحل تعدي حكمه وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع فالواجب في البهيمة توجد مقتولة أو تتلف وفي الأموال كلها ما أوجبه الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام إذ يقول بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك فالواجب في ذلك إن ادعى صاحب البهيمة توجد مقتولة أو صاحب المال إتلاف ماله على أحد أن يكلفه البينة فإن أتى بها قضى له بها وإن لم يأت بها حلف المدعى عليه ولا بد ولا ضمان في ذلك إلا ببينة أو إقرار وهذا حكم كل دعوى في دم أو مال أو غير ذلك حاشا القتيل يوجد ففيه القسامة كما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف الناس في الذمي يوجد قتيلا فقالت طائفة لا قسامة فيه ورأى أبو حنيفة فيه القسامة قال أبو محمد رحمه الله والقول فيه كما قلنا في العبد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إنما حكم بالقسامة في مسلم ادعى على يهود خيبر فلم يقل عليه الصلاة والسلام إنما حكمت بها لأنه مسلم ادعى على يهودي فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله لكنه عليه السلام حكم بها في قتيل وجد ولم يخص عليه السلام حالا من حال والذمي قتيل فالقسامة فيه واجبة إذا ادعاها أولياؤه على ذمي أو ذميين لأنه إن ادعوها على مسلم فحتى لو صح ما ادعوه بالبينة فلا قود فيه ولا دية ولكن إن أرادوا أن يقسموا ويوديه الإمام فذلك لهم لما ذكرنا وقد اتفق القائلون بالقسامة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان حكم بها في مسلم ادعى على يهود فإن الحكم بها واجب في مسلم ادعى على مسلمين وهذه غير الحال التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم ادعى بالقسامة على أصولهم ولا فرق بين الحكم بها في مسلم على مسلمين وبين الحكم بها في ذمي على ذميين أو على مسلمين لعموم حكمه عليه السلام وإنه لم يخص عليه السلام صفة من صفة وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله اتفق القائلون بالقسامة على أنه يحلف فيها الرجال الأحرار البالغون العقلاء من عشيرة المقتول الوارثين له واختلفوا فيما وراء ذلك في وجوه منها هل يحلف من لا يرث من العصبة أم لا وهل يحلف العبد في جملتهم أم لا وهل تحلف المرأة فيهم أم لا وهل يحلف المولى من فوق أم لا وهل يحلف المولى الأسفل فيهم أم لا وهل يحلف الحليف أم لا فوجب لما تنازعوا ما أوجبه الله تعالى علينا عند التنازع إذ يقول تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الآية ففعلنا فوجدنا رسول الله عليه السلام قال في حديث القسامة الذي لا يصح عنه غيره كما قد تقصيناه قبل تحلفون وتستحقون ويحلف خمسون منكم فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بني حارثة عصبة المقتول وبيقين يدري كل ذي معرفة أن ورثة عبد الله بن سهل رضي الله عنه لم يكونوا خمسين وما كان له وارث إلا أخوه عبد الرحمن وحده وكان المخاطب بالتحليف ابني عمه محيصة وحويصة وهما غير وارثين له فصح أن العصبة يحلفون وإن لم يكونوا وارثين وصح أن من نشط لليمين منهم كان ذلك له سواء كان بذلك أقرب إلى المقتول أو أبعد منه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ابني العم كما خاطب الأخ خطابا مستويا لم يقدم أحدا منهم وكذلك لم يدخل في التحليف إلا البطن الذي يعرف المقتول بالانتساب إليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بذلك إلا بني حارثة الذي كان المقتول معروفا بالنسب فيهم ولم يخاطب بذلك سائر بطون الأنصار كبني عبد الأشهل وبني ظفر وبني زعور وهم إخوة بني حارثة فلا يجوز أن يدخل فيهم من لم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم
حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه وروينا من طريق مسلم نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا زهير هو ابن معاوية نا أشعث هو ابن أبي الشعثاء ني معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلنا على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام فقد افترض الله تعالى نصر إخواننا قال الله تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ نعم ونصر أهل الذمة فرض قال الله تعالى وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فقد صح أنه ليس أحد أولى بالنصرة من غيره من أهل الإسلام فوجب أن تحلف المرأة إن شاءت وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف خمسون منكم وهذا لفظ يعم النساء والرجال وإنما ذكرنا حكم عمر لئلا يدعوا لنا الإجماع فأما الصبيان والمجانين فغير مخاطبين أصلا بشيء من الدين قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي والمجنون مع أنه إجماع أن لا يحلفا في القسامة متيقن لا شك فيه وأما المولى من فوق والمولى من أسفل والحليف فإن قوما قالوا قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مولى القوم منهم ومولى القوم من أنفسهم وأثبت الحلف في الجاهلية قالوا ونحن نعلم يقينا أنه قد كان لبني حارثة موال من أسفل وحلفاء لا شك في ذلك ولا مرية فوجب أن يحلفوا معهم قال أبو محمد رحمه الله أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم ومن أنفسهم فصحيح وكذلك كون بني حارثة لهم الحلفاء والموالي من أسفل بلا شك إلا أننا لسنا على يقين من أن بني حارثة إذ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون ويحلف خمسون منكم حضر ذلك القول في ذلك المجلس حليف لهم أو مولى لهم ولو أيقنا أنه حضر هذا الخطاب مولى لهم أو حليف لهم لقلنا بأن الحليف والمولى يحلفون معهم وإذ لا يقين عندنا أنه حضر هذا الخطاب حليف ومولى فلا يجوز أن يحلف في حكم منفرد برسمه إلا من نحن على يقين من لزوم ذلك الحكم له فإن قيل قد قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم يغني عن حضور الموالي هنالك والحليف أيضا يسمى في لغة العرب مولى كما قال عليه السلام للأنصار أول ما لقيهم أمن موالي يهود يريد من حلفائهم قلنا وبالله تعالى التوفيق قد قال عليه الصلاة والسلام ما ذكرتم وقال أيضا ابن أخت القوم منهم وقد أوردناه قبل بإسناده