alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بَدَل مِنْ الْخَطَأ أَوْ الْأَوَّل بَدَل وَالثَّانِي بَدَل مِنْ الْبَدَل وَحَاصِل الْمَعْنَى عَلَى الْوَجْهَيْنِ قَتِيل قُتِلَ كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
مُتَعَلِّق بِثَنِيَّةٍ وَذَلِكَ فِي اِبْتِدَاء السَّنَة التَّاسِعَة وَلَيْسَ بَعْده اِسْم بَلْ يُقَال بَازِل عَام وَبَازِل عَامَيْنِ
هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْل وَبِنْت لَبُون الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حَوْلَانِ وَالْحِقَّة بِكَسْرِ الْحَاء وَتَشْدِيد الْقَاف هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَة قَالَ الْخَطَّابِيّ هَذَا الْحَدِيث لَا أَعْرِف أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء قَالَ بِهِ
أَيْ زَادَ وَهَذَا أَنَّ أَهْل الْإِبِل تُؤْخَذ مِنْهُمْ الْإِبِل بِقِيمَتِهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَان وَأَمَّا أَهْل الْقُرَى فَعَلَيْهِمْ مِقْدَار مُعَيَّن مِنْ النَّقْد يُؤْخَذ عَنْهُمْ فِي مُقَابَلَة الْإِبِل
فِي شَرْح السُّنَّة عَدَلَ الشَّافِعِيّ عَنْ هَذَا إِلَى إِيجَاب عِشْرِينَ بَنِي لَبُون ذُكُور لِأَنَّ خَشَف بْن مَالِك مَجْهُول لَا يُعْرَف إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيث وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى قَتِيل خَيْبَر مِائَة مِنْ إِبِل الصَّدَقَة وَلَيْسَ فِي أَسْنَان إِبِل الصَّدَقَة اِبْن مَخَاض إِنَّمَا فِيهَا اِبْن لَبُون عِنْد عَدَم بِنْت الْمَخَاض وَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن فِي الْكُبْرَى الْحَجَّاج بْن أَرَطْأَة ضَعِيف لَا يُحْتَجّ بِهِ
هَذَا يُؤَيِّد الْقَوْل أَنَّ النَّقْد كَانَ مُخْتَلِفًا بِحَسَبِ الْأَوْقَات فَإِنَّ قِيمَة الْإِبِل مُخْتَلِفَة بِحَسَبِ الْأَوْقَات وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَذَكَرَ
قَالَ فِي الْكَبِير وَالْأَطْرَاف وَابْن مَاجَهْ بِلَفْظِ ذَلِكَ وَقَوْله وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّه وَالْمُرَاد أَنَّ اللَّه أَغْنَاهُمْ بِشَرْعِ الدِّيَة فَأَخَذُوهَا
يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد تَسَاوِي الرَّجُل فِي الدِّيَة فِيمَا كَانَ إِلَى ثُلُث الدِّيَة فَإِذَا تَجَاوَزَتْ الثُّلُث وَبَلَغَ الْعَقْل نِصْف الدِّيَة صَارَتْ دِيَة الْمَرْأَة عَلَى النِّصْف مِنْ دِيَة الرَّجُل
مُتَعَلِّق بِقَضَى ظَاهِره أَنَّهُ حُرّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى سِيَّمَا رِوَايَة عَلَى قَدْر مَا عَتَقَ مِنْهُ وَهُوَ مُخَالِف لِظَاهِرِ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَأَنَّهُ عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم وَالْفُقَهَاء أَخَذُوا بِذَلِكَ الْحَدِيث وَتَرَكُوا هَذَا إِمَّا لِأَنَّ الرِّقّ فِيهِ هُوَ الْأَصْل فَلَا يَثْبُت خِلَافه إِلَّا بِدَلِيلٍ غَيْر مُعَارِض أَوْ عَلِمُوا بِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْخَطَّابِيّ أَجْمَعَ عَوَامّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم فِي جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا الْحَدِيث أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا بَلَغَنَا إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ وَقَدْ رَوَى فِي ذَلِكَ أَيْضًا شَيْء عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيث وَجَبَ الْقَوْل بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا أَوْ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ
أَيْ رَمَتْهَا وَالذَّال مُعْجَمَة وَفِي الْحَاء الْإِهْمَال وَالْإِعْجَام ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ
أَيْ مَمْلُوكًا عَبْدًا أَوْ أَمَة وَرَأَى طَاوُسٌ أَنَّ الْفَرَس يَقُوم مَقَام ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْمَشْهُور تَنْوِين غُرَّة وَمَا بَعْده بَدَل مِنْهُ أَوْ بَيَان لَهُ وَرَوَى بَعْضهمْ بِالْإِضَافَةِ وَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْعَبْد وَالْأَمَة يُقَال لَهُ الْغُرَّة إِذْ الْغُرَّة اِسْم لِلْإِنْسَانِ الْمَمْلُوك وَيُطْلَق عَلَى مَعَانٍ أُخَر أَيْضًا
أَيْ عَاقِلَة الْقَاتِلَة وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْقَتْل كَانَ شِبْه الْعَمْد وَلَيْسَ بِعَمْدٍ كَمَا تَدُلّ عَلَيْهِ هَذِهِ الرِّوَايَة نَعَمْ الرِّوَايَات مُتَعَارِضَة فَفِي بَعْضهَا جَاءَ الْقِصَاص وَيُمْكِن التَّوْفِيق بِأَنَّهُ قَضَى بِالْقِصَاصِ ثُمَّ وَقَعَ الصُّلْح وَالتَّرَاضِي عَلَى الدِّيَة وَفِيهِ أَنَّ دِيَة الْعَمْد عَلَى الْقَاتِل لَا الْعَاقِلَة إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّهُمْ تَحَمَّلُوا عَنْهَا بِرِضَاهُمْ فَتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ إِمَّا مُضَارِع بِضَمِّ الْيَاء الْمُثَنَّاة وَتَشْدِيد اللَّام أَيْ يُهْدَر وَيُلْغَى أَوْ مَاضٍ بِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَتَخْفِيف اللَّام مِنْ الْبُطْلَان
أَيْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَجْلِ سَجْعه قَالَ الْخَطَّابِيّ لَمْ يَلْعَنهُ بِمُجَرَّدِ السَّجْع بَلْ بِمَا تَضَمَّنَهُ سَجْعه مِنْ الْبَاطِل أَوْ إِنَّمَا ضَرَبَ الْمَثَل بِالْكُهَّانِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرَوِّجُونَ أَقَاوِيلهمْ الْبَاطِلَة بِأَسْجَاعٍ تُرَقِّق الْقُلُوب لِيَمِيلُوا إِلَيْهَا وَإِلَّا فَالسَّجْع فِي مَوْضِع الْحَقّ جَاءَ كَثِيرًا قُلْت وَالظَّاهِر أَنَّ مَا جَاءَ جَاءَ بِلَا قَصْد وَالْقَصْد إِلَيْهِ غَيْر لَائِق مُطْلَقًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَيُقَال إِنَّهُ اِسْتَهَلَّ وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير مِثْل ذَلِكَ وَالِاسْتِهْلَال هُوَ الصِّيَاح عِنْد الْوِلَادَة فَلَا يَصِحّ أَنْ يَعْطِف عَلَيْهِ بِالْفَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ السُّيُوطِيُّ الْمَعْرُوف أُمّ عَفِيف بِنْت مَسْرُوح زَوْج حَمَل بْن مَالِك كَذَا فِي مُبْهَمَات الْخَطِيب وَأُسْد الْغَابَة وَلَمْ يُذْكَر فِي الصَّحَابِيَّات مِنْ اِسْمهَا أُمّ عَطِيف بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَقَدْ يُقَال أُمّ عَفِيف بِنْت مَسْرُوح الْهُذَلِيَّة زَوْج حَمَل بْن مَالِك الْهُذَلِيّ تَقَدَّمَ ذِكْرهَا فِي مُلَيْكَة ثُمَّ ذَكَرَ أُمّ غَطِيف فِي الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَقَالَ هِيَ أُمّ غَطِيف الْهُذَلِيَّة فِي أُمّ عَفِيف فِي الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَقَالَ فِي مليكة أَنَّهَا بِنْت عُوَيْمِر الْهُذَلِيَّة وَقِيلَ بِنْت عُوَيْم بِغَيْرِ رَاءٍ وَتُكَنَّى أُمّ عَفِيف وَقِيلَ غَطِيف وَالْأَوَّل الْمُعْتَمَد وَالثَّانِي وَقَعَ فِي كَلَام أَبِي عُمَر فَهُوَ تَصْحِيف وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ مليكة هِيَ الَّتِي فِي كُنْيَتهَا اِخْتِلَاف أَنَّهَا أُمّ عَفِيف أَوْ أُمّ غَطِيف وَهَذَا بَعِيد وَإِنَّمَا الْخِلَاف فِي كُنْيَة الْأُخْرَى وَأَيْضًا قَوْله وَالثَّانِي وَقَعَ فِي كَلَام أَبِي عُمَر بَعِيد فَقَدْ جَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهَا أُمّ غَطِيف كَمَا فِي النَّسَائِيِّ وَذَكَرَ الْقَسْطَلَّانِيّ فِي الدِّيَات وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيِّ وَأَبِي نُعَيْم فِي الْمَعْرِفَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمَرْأَة الْأُخْرَى أُمّ غَطِيف وَذَكَرَ أَنَّ الَّذِي فِي مُسْنَد أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيِّ أَنَّ الرَّامِيَة أُمّ عَفِيف وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْمَعْرُوف أُمّ عَفِيف بِنْت مَسْرُوح زَوْج حَمَل بْن مَالِك كَذَا فِي مُبْهَمَات الْخَطِيب وَأُسْد الْغَابَة وَلَمْ يُذْكَر فِي الصَّحَابِيَّات مَنْ اِسْمهَا أُمّ غَطِيف
أَيْ بِغَيْرِ إِذْن مَوْلَاهُ وَهَذَا الْقَيْد لِزِيَادَةِ التَّقْبِيح وَإِلَّا فَلَا يَجُوز ذَلِكَ مَعَ الْإِذْن أَيْضًا وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة مِنْ الِاخْتِصَار الْمُخِلّ لَكِنْ الرِّوَايَات الْأُخَر مُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ
أَيْ جِنَايَة كُلّ مِنْهُمَا قَاصِرَة عَلَيْهِ لَا تَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْره وَلَعَلَّ الْمُرَاد الْإِثْم وَإِلَّا فَالدِّيَة مُتَعَدِّيَة وَيُحْتَمَل أَنْ يَخُصّ الْجِنَايَة بِالْعَمْدِ وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُقْتَل إِلَّا الْقَاتِل لَا غَيْره كَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْر الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ إِخْبَار بِبُطْلَانِ أَمْر الْجَاهِلِيَّة وَيُؤَيِّدهُ الْحَدِيث الْآتِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِتَشْدِيدِ الدَّال أَيْ الْبَاقِيَة الثَّابِتَة فِي مَكَانهَا أَيْ لَمْ تَخْرُج مِنْ الْحَدَقَة فَبَقِيَتْ فِي الظَّاهِر عَلَى مَا كَانَتْ وَلَمْ يَذْهَب جَمَال الْوَجْه لَكِنْ ذَهَبَ أَبْصَارهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ دِيَة الْأَصَابِع عَشْر عَشْر جُعِلَتْ سَوَاء وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَة الْمَعَانِي وَالْمَنَافِع قَصْدًا لِلضَّبْطِ وَكَذَا الْأَسْنَان وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ الْمَنْفَعَة لَاخْتَلَفَ الْأَمْر اِخْتِلَافًا شَدِيدًا
جَمْع مُوضِحَة وَهِيَ الشَّجَّة الَّتِي تُوضِح الْعَظْم أَيْ تُظْهِرهُ وَالشَّجَّة الْجِرَاحَة وَإِنَّمَا تُسَمَّى شَجَّة إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْه وَالرَّأْس وَالْمُرَاد فِي كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمُوضِحَة خَمْس قَالُوا وَاَلَّتِي فِيهَا خَمْس مِنْ الْإِبِل مَا كَانَ فِي الرَّأْس وَالْوَجْه وَأَمَّا فِي غَيْرهمَا فَحُكُومَة عَدْل
هِيَ شَجَّة يَخْرُج مِنْهَا صِغَار الْعَظْم وَيُنْقَل عَنْ أَمَاكِنهَا وَقِيلَ هِيَ الَّتِي تَنْقُل الْعَظْم أَيْ تَكْسِرهُ
الْخَصَاصَة ضُبِطَ بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ الْفُرْجَة وَالْمَعْنَى جَعَلَ فُرْجَة الْبَاب مُحَاذِيَ عَيْنه كَأَنَّهَا لُقْمَة لَهَا
بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون دَال مُهْمَلَة مَصْقُور شَيْء يُعْمَل مِنْ حَدِيد أَوْ خَشَب عَلَى شَكْل سِنّ مِنْ أَسْنَان الْمُشْط يُسَرَّح بِهِ الشَّعْر
أَيْ مَا ضَرَبْته وَهُوَ اِبْن أَخِي وَلَكِنْ ضَرَبْته وَهُوَ شَيْطَان فَلَا يُرَدّ أَنَّهُ لَا يَصِحّ نَفْي الْحَقِيقَة فَلَا يَصِحّ أَنْ يَقُول مَا ضَرَبْته إِلَّا أَنْ يَكُون كَذِبًا
هِيَ الْكَاذِبَة الْفَاجِرَة كَاَلَّتِي يَقْتَطِع بِهَا الْحَالِف مَال غَيْره سُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِس فِي الْإِثْم وَالنَّار وَفَعُول لِلْمُبَالَغَةِ
هَذَا وَأَمْثَاله حَمَلَهُ الْعُلَمَاء عَلَى التَّغْلِيظ وَعَلَى كَمَالِ الْإِيمَان وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْإِيمَانِ الْحَيَاء لِكَوْنِهِ شُعْبَة مِنْ الْإِيمَان فَالْمَعْنَى لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ يَسْتَحْيِي مِنْ اللَّه تَعَالَى وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْمُؤْمِنِ ذُو الْأَمْن مِنْ الْعَذَاب وَقِيلَ النَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي أَيْ لَا يَنْبَغِي لِلزَّانِي أَنْ يَزْنِي وَالْحَال أَنَّهُ مُؤْمِن فَإِنَّ مُقْتَضَى الْإِيمَان أَنْ لَا يَقَع فِي مِثْل هَذِهِ الْفَاحِشَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
النَّهْب الْأَخْذ عَلَى وَجْه الْعَلَانِيَة وَالْقَهْر وَالنُّهْبَة بِالْفَتْحِ مَصْدَر وَبِالضَّمِّ الْمَال الْمَنْهُوب وَالتَّوْصِيف بِالشَّرَفِ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقهَا الَّذِي هُوَ الْمَال وَالتَّوْصِيف بِرَفْعِ أَبْصَار النَّاس لِبَيَانِ قَسْوَة قَلْب فَاعِلهَا وَقِلَّة رَحْمَته وَحَيَائِهِ
الرِّبْقَة فِي الْأَصْل عُرْوَة فِي حَبْل تُجْعَل فِي عُنُق الْبَهِيمَة أَوْ يَدهَا تَمْسِكهَا فَاسْتَعَارَهَا لِلْإِسْلَامِ يَعْنِي مَا يَشُدّ الْمُسْلِم بِهِ نَفْسه مِنْ عُرَى الْإِسْلَام أَيْ حُدُوده وَأَحْكَامه وَأَوَامِره وَنَوَاهِيه
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ جَمَاعَة الْمُرَاد بِهَا بَيْضَة الْحَدِيد وَحَبْل السَّفِينَة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ قِيمَة ظَاهِرَة وَلَيْسَ هَذَا السِّيَاق مَوْضِع اِسْتِعْمَالهمَا بَلْ بَلَاغَة الْكَلَام تَأْبَاهُ لِأَنَّهُ لَا يُذَمّ فِي الْعَادَة مَنْ خَاطَرَ بِيَدِهِ فِي شَيْء لَهُ قَدْر وَإِنَّمَا يُذَمّ مَنْ خَاطَرَ بِهَا فِيمَا لَا قَدْر لَهُ فَهُوَ مَوْضِع تَقْلِيل لَا تَكْثِير وَالصَّوَاب أَنَّ الْمُرَاد التَّنْبِيه عَلَى عِظَم مَا خَسِرَ وَهِيَ يَده فِي مُقَابَلَة حَقِير مِنْ الْمَال وَهُوَ رُبْع دِينَار فَإِنَّهُ يُشَارِك الْبَيْضَة وَالْحَبْل فِي الْحَقَارَة أَوْ أَرَادَ جِنْس الْبِيض وَجِنْس الْحِبَال أَوْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ الْبَيْضَة فَلَمْ يُقْطَع جَرّ ذَلِكَ إِلَى سَرِقَة مَا هُوَ أَكْثَر مِنْهَا فَقُطِعَ فَكَانَتْ سَرِقَة الْبَيْضَة هِيَ سَبَب قَطْعه أَوْ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ قَدْ يَسْرِق الْبَيْضَة وَالْحَبْل فَيَقْطَعهُ بَعْض الْوُلَاة سِيَاسَة لَا قَطْعًا جَائِزًا شَرْعًا وَقِيلَ إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا عِنْد نُزُول آيَة السَّرِقَة مُجْمَلَة مِنْ غَيْر بَيَان نِصَاب فَقَالَ عَلَى ظَاهِر اللَّفْظ
الْحَبْس لِلتُّهْمَةِ جَائِز وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَة كَمَا سَيَجِيءُ
أَيْ قِصَاصًا وَنُقِلَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ فِي بَعْض نُسَخ السُّنَن أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْل أَيْ لَا أُحِبّ الضَّرْب إِلَّا بَعْد الِاعْتِرَاف قُلْت كَنَّى بِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلّ ضَرْبهمْ فَإِنَّهُ لَوْ جَازَ لَجَازَ ضَرْبكُمْ أَيْضًا قِصَاصًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْهَمْزَة هُوَ الشَّائِع الْمَشْهُور بَيْن الْجُمْهُور وَالْفَتْح لُغَة بَعْض وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاس لِكَوْنِهِ صِيغَة الْمُتَكَلِّم مِنْ خَالَ كَخَافَ بِمَعْنَى ظَنَّ قِيلَ أَرَادَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْقِين الرُّجُوع عَنْ الِاعْتِرَاف وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ فِي السَّارِق إِذَا اِعْتَرَفَ كَمَا يُشِير إِلَيْهِ تَرْجَمَة الْمُصَنِّف وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَقُول لَعَلَّهُ ظَنَّ بِالْمُعْتَرَفِ غَفْلَة عَنْ مَعْنَى السَّرِقَة وَأَحْكَامهَا أَوْ لِأَنَّهُ اُسْتُبْعِدَ اِعْتِرَافه بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَا وُجِدَ مَعَهُ مَتَاع وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُول لَا بُدّ فِي السَّرِقَة مِنْ تَعَدُّد الْإِقْرَار
لَعَلَّ الْمُرَاد الِاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة مِنْ سَائِر الذُّنُوب أَوْ لَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِيَعْزِم عَلَى عَدَم الْعُود إِلَى مِثْله فَلَا دَلِيل لِمَنْ قَالَ الْحُدُود لَيْسَتْ كَفَّارَات لِأَهْلِهَا مَعَ ثُبُوت كَوْنهَا كَفَّارَات بِالْأَحَادِيثِ الصِّحَاح الَّتِي كَادَتْ تَبْلُغ حَدّ التَّوَاتُر كَيْفَ وَالِاسْتِغْفَار مِمَّا أَمَرَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَقَدْ تَابَ اللَّه عَلَى النَّبِيّ لِمَعَانٍ وَمَصَالِح ذَكَرُوا فِي مَحَلّه فَمِثْله لَا يَصْلُح دَلِيلًا عَلَى بَقَاء ذَنْب السَّرِقَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ أَيْ بَعْد إِقْرَاره بِالسَّرِقَةِ قُلْت وَهُوَ الْوَارِد وَإِلَّا فَيُحْتَمَل أَنْ يُقَال إِنَّهُ بَعْد قِيَام الْبَيِّنَة
وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ قَالَ أَبِيعهُ مِنْهُ أَوْ أَهَبهُ لَهُ يُرِيد أَنْ يَجْعَل الرِّدَاء مِلْكًا لَهُ فَيَرْتَفِع مُسَمَّى السَّرِقَة فَمَا قَبْل صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ
أَيْ لَوْ تَرَكْته قَبْل إِحْضَاره عِنْدِي لِنَفْعِهِ ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْد ذَلِكَ فَالْحَقّ لِلشَّرْعِ لَا لَك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْمَشْهُور أَنَّ الْقَضِيَّة كَانَتْ فِي مَسْجِد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَيَجِيءُ ثُمَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِد حِرْز فِي حَقّ النَّائِم عِنْد مَاله فِيهِ
قِيلَ ذُكِرَتْ الْعَارِيَة تَعْرِيفًا لِحَالِهَا الشَّنِيعَة لَا لِأَنَّهَا سَبَب الْقَطْع وَسَبَب الْقَطْع إِنَّمَا كَانَ السَّرِقَة لَا جَحْد الْعَارِيَة قَالَ الْجُمْهُور لَا قَطْع عَلَى مَنْ جَحَدَ الْعَارِيَة وَقَالَ أَحْمَد وَإِسْحَق بِالْقَطْعِ قُلْت قَوْل الرَّاوِي فَأَمَرَ بِالْفَاءِ ظَاهِر فِي قَوْل أَحْمَد وَآبَ عَنْ تَأْوِيل الْجُمْهُور وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَمَا جَاءَ مِنْ لَفْظ السَّرِقَة فِي بَعْض الرِّوَايَات فَيَحْتَمِل التَّأْوِيل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرٍ فَفَتْح فَتَشْدِيد نُون اِسْم لِكُلِّ مَا يَسْتُر بِهِ مِنْ التُّرْس وَنَحْوه ثُمَّ ظَاهِر الْكِتَاب نَوْط الْقَطْع بِتَحَقُّقِ مُسَمَّى السَّرِقَة قَالَ تَعَالَى وَالسَّارِق وَالسَّارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهمَا لَكِنْ الْأَئِمَّة اِتَّفَقُوا عَلَى تَقْيِيد هَذَا الْإِطْلَاق وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَدْر الَّذِي يُقْطَع فِيهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيث فِي مجن قِيمَته خَمْسَة دَرَاهِم أَوْ ثَلَاثَة دَرَاهِم لَا يَدُلّ عَلَى تَعْيِين أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْر خَمْسَة دَرَاهِم أَوْ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَلَا يَنْفِي الْقَطْع فِيمَا دُونه لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا لِأَنَّهُ حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهُ وَكَذَا مَا جَاءَ مِنْ الْقَطْع فِي عَشْرَة دَرَاهِم وَقَدْ جَاءَ التَّحْدِيد فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة بِرُبُعِ دِينَار فَالْأَقْرَب الْقَوْل بِهِ وَمَا جَاءَ مِنْ الْقَطْع بِثَلَاثَةِ دَرَاهِم فَقَدْ جَاءَ أَنَّ ثَلَاثَة دَرَاهِم كَانَ رُبُع الدِّينَار فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَصَارَ الْأَصْل رُبُع الدِّينَار وَقَدْ اِعْتَرَفَ بِقُوَّةِ هَذَا الْقَوْل كَثِير مِنْ الْمُخَالِفِينَ وَمَنْ زَادَ فِي التَّحْدِيد عَلَى رُبُع الدِّينَار اِعْتَذَرَ بِأَنَّ أَحَادِيث التَّحْدِيد لَا تَخْلُو عَنْ اِضْطِرَاب وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا قَطَعَ بِمُطْلَقِ مُسَمَّى السَّرِقَة وَيَد الْمُسْلِم لَهُ حُرْمَة فَلَا يَنْبَغِي قَطْعهَا بِالشَّكِّ وَفِيمَا دُون عَشْرَة دَرَاهِم حَصَلَ الشَّكّ بِوَاسِطَةِ الِاضْطِرَاب فِي الْحَدِيث وَاخْتِلَاف الْأَئِمَّة فَالْوَجْه تَرْكه وَالْأَخْذ بِالْعَشَرَةِ الَّتِي لَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي الْقَطْع بِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة إِذْ الْأَشْيَاء تُحَدّ وَتُعْرَف بِالْقِيَمِ لَا بِالْأَثْمَانِ ثُمَّ الْمُرَاد مِجَنّ مُعَيَّن وَهُوَ مَا قِيمَته رُبُع دِينَار أَوْ الْمِجَنّ عِنْدهمْ غَالِبًا مَا كَانَ أَقَلّ مِنْ رُبُع دِينَار وَإِلَّا فَالْمِجَنّ مُخْتَلِف الْقِيمَة فَلَا يَصْلُح لِلضَّبْطِ وَأَمَّا ثُلُث دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار فَهُوَ مُخَالِف لِلْمَشْهُورِ وَهُوَ رُبُع دِينَار مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الشَّكّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَنَّ قِيمَته كَانَتْ أَحْيَانًا أَرْبَعَة دَرَاهِم أَوْ كَانَ رُبُع الدِّينَار كَانَ أَرْبَعَة دَرَاهِم فَحَدَّدَ عُرْوَة بِذَلِكَ وَإِلَّا فَالْمَدَار عَلَى رُبُع الدِّينَار
أَيْ خَمْس أَصَابِع وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْيَد إِلَّا فِي الْخَمْس أَيْ خَمْس دَرَاهِم وَهَذَا لَا يُقَابِل الْمَرْفُوع الصَّحِيح
بِحَاءٍ مُهْمَلَة ثُمَّ جِيم مَفْتُوحَتَيْنِ هِيَ الدَّرَقَة وَهِيَ مَعْرُوفَة كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ
هَذَا حِكَايَة مَا بَلَغَهُمْ مِنْ ثَمَن الْمِجَنّ فِي بَعْض أَوْقَات تِلْكَ الْأَيَّام أَوْ هُوَ ثَمَن قَسَم مِنْ الْمِجَنّ فِي ذَلِكَ الزَّمَان فَزَعَمُوا أَنَّهُ الْحَدّ لَكِنْ حِين أَنَّ الْحَدّ رُبُع الدِّينَار فَلَا يَنْظُر إِلَى هَذَا الْمَقَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَأَمِيرٍ مَوْضِع يُجْمَع فِيهِ التَّمْر وَيُجَفَّف وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدّ فِي تَحَقُّق الْحِرْز فِي الْقَطْع
أَرَادَ بِهَا الشَّاة الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى يُقَال فُلَان يَأْكُل الْحِرْسَات إِذَا كَانَ يَأْكُل أَغْنَام النَّاس كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْح السُّنَّة
بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالرَّاء قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ لَيْسَ فِيمَا يُحْرَس بِالْجَبَلِ إِذَا سُرِقَ قَطْع لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِرْزٍ وَالْحَرِيسَة فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة أَيْ أَنَّ لَهَا مَنْ يَحْرُسهَا وَيَحْفَظهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَل الْحَرِيسَة السَّرِقَة نَفْسهَا يُقَال حَرَس حَرَسًا إِذَا سَرَقَ فَهُوَ حَارِس وَمُحْتَرِس أَيْ لَيْسَ فِيمَا يُسْرَق مِنْ الْجَبَل قَطْع
بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَنُون مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَّوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه
التَّثْنِيَة وَقَدْ جَاءَ بِالْإِفْرَادِ فِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ أَظْهَر وَأَمْثَل بِقَوَاعِد الشَّرْع وَالتَّثْنِيَة مِنْ بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْجَمْع بَيْنه وَبَيْن الْعُقُوبَة وَغَالِب الْعُلَمَاء عَلَى نُسَخ التَّعْزِير بِالْمَالِ
قَالَ فِي النِّهَايَة الْخُبْنَة مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَّوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه يُقَال أَخْبَنَ الرَّجُل إِذَا خَبَّأَ شَيْئًا فِي خُبْنَة ثَوْبه أَوْ سَرَاوِيله
قَالَ فِي النِّهَايَة هَذَا عَلَى سَبِيل الْوَعِيد وَالتَّغْلِيظ لَا الْوُجُوب لِيَنْتَهِيَ فَاعِله عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا وَاجِب عَلَى مُتْلِف الشَّيْء أَكْثَر مِنْ مِثْله وَقِيلَ كَانَ فِي صَدْر الْإِسْلَام تَقَع الْعُقُوبَات فِي الْأَمْوَال ثُمَّ نُسِخَ
بِفَتْحَتَيْنِ فُسِّرَ بِمَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّجَرِ قَبْل أَنْ يَجِد وَيُحْرَز كَمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ لَا قَطَعَ فِيمَا يَتَسَارَع إِلَيْهِ الْفَسَاد وَلَوْ بَعْد الْإِحْرَاز
الِاخْتِلَاس أَخَذَ الشَّيْء مِنْ ظَاهِر بِسُرْعَةٍ قَالُوا كُلّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى السَّرِقَة قَالَ الْقَاضِي عِيَاض شَرَعَ اللَّه إِيجَاب الْقَطْع عَلَى السَّارِق وَلَمْ يَجْعَل ذَلِكَ فِي غَيْرهَا كَالِاخْتِلَاسِ وَالِانْتِهَاب وَالْغَصْب لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّرِقَة وَلِأَنَّهُ يُمْكِن اِسْتِرْجَاع هَذَا النَّوْع بِاسْتِعْدَاءِ الْوُلَاة وَيَسْهُل إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّرِقَة فَعَظُمَ أَمْرهَا وَاشْتَدَّتْ عُقُوبَتهَا لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر عَنْهَا
سُبْحَان مَنْ أَجْرَى عَلَى لِسَانه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آلَ إِلَيْهِ عَاقِبَة أَمْره وَالْحَدِيث يَدُلّ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ السَّارِق فِي الْمَرَّة الْخَامِسَة يُقْتَل وَقَدْ جَاءَ الْقَتْل فِي الْمَرَّة الْخَامِسَة مَرْفُوعًا عَنْ جَابِر فِي أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ فِي الرِّوَايَة وَالْفُقَهَاء عَلَى خِلَافه فَقِيلَ لَعَلَّهُ وَجَدَ مِنْهُ اِرْتِدَاد أَوْجَبَ قَتْله وَهَذَا الِاحْتِمَال أَوْفَق بِمَا فِي حَدِيث جَابِر أَنَّهُمْ جَرُّوهُ وَأَلْقُوهُ فِي الْبِئْر إِذْ الْمُؤْمِن وَإِنْ اِرْتَكَبَ كَبِيرَة فَإِنَّهُ يُقْبَر وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا بَعْد إِقَامَة الْحَدّ وَتَطْهِيره وَأَمَّا الْإِهَانَة بِهَذَا الْوَجْه فَلَا تَلِيق بِحَالِ الْمُسْلِم وَقِيلَ بَلْ حَدِيث الْقَتْل فِي الْمَرَّة الْخَامِسَة مَنْسُوخ بِحَدِيثِ لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِم الْحَدِيث وَأَبُو بَكْر مَا عَلِمَ بِنَسْخِهِ فَعَمِلَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْحَصْر فِي ذَلِكَ الْحَدِيث مُحْتَاج إِلَى التَّوَجُّه فَكَيْفَ يُحْكَم بِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ التَّارِيخ غَيْر مَعْلُوم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ هَكَذَا فِي النُّسَخ وَالْكَشْر ظُهُور الْأَسْنَان لِلضَّحِكِ وَلَيْسَ لَهُ كَثِير مَعْنَى هَاهُنَا وَفِي الْكُبْرَى كَسْر بِالْمُهْمَلَةِ وَصَحَّحَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ كَثِير مَعْنَى وَقَدْ جَاءَ كَشِيش الْأَفْعَى بِشِينَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ بِلَا رَاء بِمَعْنَى صَوْت جِلْدهَا إِذَا تَحَرَّكَتْ يُقَال كَشَّتْ تَكِشّ وَهَذَا الْمَعْنَى صَحِيح هُنَا لَوْ سَاعَدَتْهُ رِوَايَة قُلْت وُقُوع تَحْرِيف قَلِيل مِنْ النَّاسِخ غَيْر بَعِيد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَجَاءَ فِي رِوَايَات الْحَدِيث فِي الْغَزْو وَهَذَا الْحَدِيث أَخَذَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَكْثَر الْفُقَهَاء فَقَالَ قَائِل الْحَدِيث ضَعِيف وَقَالَ قَائِل الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي غَزْو أَيْ فِي غَنِيمَة لِأَنَّهُ شَرِيك بِسَهْمِهِ فِيهِ وَقِيلَ هَذَا إِذَا خِيفَ لُحُوق الْمَقْطُوع يَده بِدَارِ الْحَرْب وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحِ نُون وَتَشْدِيد شِين عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَقِيلَ يُطْلَق عَلَى النِّصْف مِنْ كُلّ شَيْء فَالْمُرَاد وَلَوْ بِنِصْفِ الْقِيمَة أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَالْمُرَاد الْبَيْع مَعَ بَيَان الْحَال وَأَمْره بِالْبَيْعِ مَعَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُحِبّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَان قَدْ لَا يَقْدِر عَلَى إِصْلَاح حَاله وَيَكُون غَيْره قَادِرًا عَلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لِيَكُونَ عِبْرَة وَنَكَالًا قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْم لَكَانَ حَسَنًا صَحِيحًا لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُت وَيَرْوِيه الْحَجَّاج اِبْن أَرْطَاة قُلْت وَالْحَدِيث قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ النَّسَائِيُّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ التَّغْرِيم أَيْ إِنْ وَجَدَ عِنْده عَيْن الْمَسْرُوق يُؤْخَذ مِنْهُ وَإِلَّا يَتْرُك بَعْد إِجْرَاء الْحَدّ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَن وَبِهِ أَخَذَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَالْجُمْهُور يَتَكَلَّمُونَ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ مُرْسَل كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِسْوَر بْن إِبْرَاهِيم لَمْ يَسْمَع عَنْ عَبْد الرَّحْمَن وَرِوَايَته عَنْهُ مُرْسَلَة وَالْمُرْسَل لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْد بَعْض فَكَيْفَ يُؤْخَذ بِهِ فِي مُقَابَلَة الْعِصْمَة الثَّابِتَة لِمَالِ الْمُسْلِم قَطْعًا لَكِنَّ الْإِرْسَال عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَيْسَ بِحَرَجٍ فَإِنَّ الْمُرْسَل عِنْده حُجَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَدْ جَاءَ فِي أَفْضَل الْأَعْمَال أَحَادِيث مُخْتَلِفَة ذَكَرَ الْعُلَمَاء فِي التَّوْفِيق بَيْنهَا وُجُوهًا وَأَحْسَن مَا قَالُوا إِنَّهُ خَاطَبَ كُلّ شَخْص بِالنَّظَرِ إِلَى مَقَامه وَمَا يَقْتَضِيه حَاله كَمَا هُوَ حَال الْحَكِيم نَعَمْ لَا إِشْكَال فِي هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْإِيمَان أَفْضَل الْأَعْمَال عَلَى الْإِطْلَاق وَفِيهِ إِطْلَاق اِسْم الْعَمَل عَلَى الْإِيمَان وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصّ بِأَفْعَالِ الْجَوَارِح وَعَلَى هَذَا فَعَطْف الْعَمَل عَلَى الْإِيمَان فِي مَوَاضِع مِنْ الْقُرْآن مِثْل أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْ عَطْف الْأَعَمّ عَلَى الْأَخَصّ إِلَّا أَنْ يَخُصّ الْعَمَل فِي الْآيَة بِعَمَلِ الْجَوَارِح بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَة فَيَكُون مِنْ عَطْف الْمُتَبَايِنَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي مُتَعَلَّقه وَهُوَ الْمُؤْمِن بِهِ وَالْمُرَاد بِنَفْيِ الشَّكّ نَفْي اِحْتِمَال متعلقه النَّقِيض بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه كَمَا هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيّ لَا نَفْي الِاحْتِمَال الْمُسَاوِي كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَف فِي الِاصْطِلَاح فَرَجَعَ حَاصِل الْجَوَاب إِلَى أَنَّهُ التَّصْدِيق الْيَقِينِيّ دُون الظَّنِّيّ فَإِنَّ التَّصْدِيق يَكُون عَلَى وَجْه الْيَقِين وَالظَّنّ فَلَا يُرَدّ أَنَّ الشَّكّ لَا يَجْتَمِع مَعَ التَّصْدِيق أَصْلًا فَلَا فَائِدَة فِي هَذَا الْوَصْف وَحُمِلَ الشَّكّ فِيهِ عَلَى إِظْهَار الشَّكّ فِيهِ بِلَفْظِ الِاسْتِثْنَاء بِأَنْ يَقُول أَنَا مُؤْمِن إِنْ شَاءَ اللَّه بَعِيد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ ثَلَاث خِصَال أَيْ خِصَال ثَلَاث وَهُوَ مُبْتَدَأ لِلتَّخْصِيصِ وَالْجُمْلَة الشَّرْطِيَّة خَبَر أَوْ صِفَة وَقَوْله أَنْ يَكُون اللَّه إِلَخْ خَبَر وَمَعْنَى مِنْ كُنَّ أَيْ وَجَدْنَ فَكَانَ تَامَّة أَوْ مِنْ كُنَّ مُجْتَمِعَة فِيهِ وَهِيَ نَاقِصَة
عَطْفه عَلَيْهَا كَعَطْفِ التَّفْسِير وَقِيلَ الْحَلَاوَة الْحُسْن وَبِالْجُمْلَةِ فَلِلْإِيمَانِ لَذَّة فِي الْقَلْب تُشْبِه الْحَلَاوَة الْحِسِّيَّة بَلْ رُبَّمَا يَغْلِب عَلَيْهَا حَتَّى يَدْفَع بِهَا أَشَدّ الْمَرَارَات وَهَذَا مِمَّا يَعْلَم بِهِ مَنْ شَرَحَ اللَّه صَدْره لِلْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَاهَا مَعَ الدَّوَام عَلَيْهَا
قِيلَ هُوَ الْحُبّ الِاخْتِيَارِيّ لَا الطَّبْعِيّ وَمَرْجِعه إِلَى أَنْ يَخْتَار طَاعَتهمَا عَلَى هَوَى النَّفْس وَغَيْرهَا
أَيْ لِأَجْلِهِ وَهُمَا جَمِيعًا خَصْلَة وَاحِدَة لِلُزُومٍ بَيْنهمَا عَادَة وَحَاصِل هَذَا هُوَ أَنْ يَكُون اللَّه تَعَالَى عِنْده هُوَ الْمَحْبُوب بِالْكُلِّيَّةِ وَأَنْ يَكُون النَّفْس مَفْقُودًا فِي جَنْب اللَّه فَلَا يَرَاهَا أَصْلًا إِلَّا لِلَّهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنهَا عَبْدًا لَهُ تَعَالَى وَعِنْد ذَلِكَ يَصِير النَّفْس وَغَيْره سَوَاء الْوُجُود هَذَا الْقَدْر فِي الْكُلّ فَيَنْظُر إِلَى الْكُلّ بِحَدٍّ سَوَاء وَلَا يُرَجِّح النَّفْس عَلَى الْغَيْر أَصْلًا بَلْ رَجَّحَ الْقَرِيب إِلَى اللَّه بِقَدْرِ قُرْبه عَلَى نَفْسه وَحِينَئِذٍ يَظْهَر فِيهِ آثَار قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَتَّى يُحِبّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ نَعَمْ هَذَا لَا يُنَافِي تَقْدِيم نَفْسه عَلَى غَيْره فِي الْإِنْفَاق وَغَيْره لِأَجْلِ أَمْر اللَّه تَعَالَى بِذَلِكَ