alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ يُقَاتِل قُدَّامَهُ فَوَرَاء هَاهُنَا بِمَعْنَى أَمَام وَلَا يُتْرَك يُبَاشِر الْقِتَال بِنَفْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَرُّضه لِلْهَلَاكِ وَفِيهِ هَلَاك الْكُلّ قُلْت وَهَذَا لَا يُنَاسِب التَّشْبِيهَ بِالْجُنَّةِ مَعَ كَوْنه خِلَاف ظَاهِر اللَّفْظ فِي نَفْسه فَالْوَجْه أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يُقَاتِل عَلَى وَفْق رَأْيه وَأَمْره وَلَا يُخَالَف عَلَيْهِ فِي الْقِتَال فَصَارَ كَأَنَّهُمْ خَلْفه فِي الْقِتَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ كَالتُّرْسِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَيْ يُقْتَدَى بِرَأْيِهِ وَنَظَره فِي الْأُمُور الْعِظَام وَالْوَقَائِع الْخَطِرَة وَلَا يَتَقَدَّم عَلَى رَأْيه وَلَا يَنْفَرِد دُونه بِأَمْرٍ مُهِمّ
قَالَ النَّوَوِيّ أَيْ يُقَاتَل مَعَهُ الْكُفَّار وَالْبُغَاة وَسَائِر أَهْل الْفَسَاد وَيُنْصَر عَلَيْهِمْ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ أَيْ أَمَامه وَوَرَاءَهُ مِنْ الْأَضْدَاد يُقَال بِمَعْنَى خَلْف وَبِمَعْنَى أَمَام وَهَذَا خَبَر عَنْ الْمَشْرُوعِيَّة أَيْ يَجِب أَنْ يُقَاتَل أَمَام الْإِمَام وَلَا يُتْرَك يُبَاشِر الْقِتَال بِنَفْسِهِ لَمَا فِيهِ مِنْ تَعَرُّضه لِلْهَلَاكِ فَيَهْلَك كُلّ مَنْ مَعَهُ قَالَ وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا اللَّفْظ عَلَى إِيجَازه أَمْرَيْنِ أَنَّ الْإِمَام يُقْتَدَى بِرَأْيِهِ وَيُقَاتَل بَيْن يَدَيْهِ فَهُمَا خَبَرَانِ عَنْ أَمْرَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ وَهَذَا أَحْسَن مَا قِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ ظَاهِره أَنَّهُ يَكُون إِمَامًا لِلنَّاسِ فِي الْقِتَال وَلَيْسَ الْأَمْر كَذَلِكَ بَلْ كَمَا بَيَّنَّاهُ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَيْ أَجْرًا عَظِيمًا فَسَكَتَ عَنْ الصِّفَة لِلْعِلْمِ بِهَا قُلْت فَالتَّنْكِير فِيهِ لِلتَّعْظِيمِ
هِيَ إِرَادَة الْخَيْر لِلْمَنْصُوحِ قُلْت لَا بِمَعْنَى النَّافِع وَإِلَّا لَا يَسْتَقِيمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى بَلْ بِمَعْنَى مَا يَلِيق وَيَحْسُن لَهُ فَإِنَّ الصِّفَة إِذَا قِسْنَاهَا بِالنَّظَرِ إِلَى أَحَد فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّائِق وَالْأَوْلَى بِهِ إِرَادَة إِيجَابهَا لَهُ أَوْ سَلْبهَا عَنْهُ فَإِرَادَة ذَلِكَ الطَّرَف اللَّائِق لَهُ هِيَ النَّصِيحَة فِي حَقّه وَخِلَافه هُوَ الْغِشّ وَالْخِيَانَة وَاللَّائِق بِهِ تَعَالَى أَنْ يُحْمَد عَلَى كَمَالِهِ وَجَلَاله وَجَمَاله وَيَثْبُت لَهُ مِنْ الصِّفَات وَالْأَفْعَال مَا يَكُون صِفَات كَمَالٍ وَأَنْ يُنَزَّه عَنْ النَّقَائِص وَعَمَّا لَا يَلِيق بِعُلَى جَنَابه فَإِرَادَة ذَلِكَ وَكَذَا كُلّ مَا يَلِيقُ بِجَنَابِهِ الْأَقْدَس فِي حَقّه تَعَالَى مِنْ نَفْسه وَمِنْ غَيْره هِيَ النَّصِيحَة فِي حَقّه وَقِسْ عَلَى هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ النَّصِيحَة الْخُلُوص عَنْ الْغِشّ وَمِنْهُ التَّوْبَة النَّصُوح فَالنَّصِيحَة لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ عَبْدًا خَالِصًا لَهُ فِي عُبُودِيَّته عَمَلًا وَاعْتِقَادًا وَالْكِتَاب أَيْ يَكُون خَالِصًا فِي الْعَمَل بِهِ وَفَهْم مَعْنَاهُ عَنْ مُرَاعَاة الْهَوَى فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى هَوَاهُ بَلْ يَجْعَل هَوَاهُ تَابِعًا لَهُ وَيَحْكُم بِهِ عَلَى هَوَاهُ وَلَا يَحْكُم بِهَوَاهُ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاس وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ النَّصِيحَة هِيَ إِرَادَة الْخَيْر لِلْمَنْصُوحِ لَهُ وَالنُّصْح فِي اللُّغَة الْخُلُوص فَالنَّصِيحَة لِلَّهِ تَعَالَى صِحَّة الِاعْتِقَاد فِي حَدّ وَحْدَانِيّته وَإِخْلَاص النِّيَّة فِي عِبَادَته وَالنَّصِيحَة لِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى الْإِيمَان بِهِ وَالْعَمَل بِمَا فِيهِ وَالنُّصْح لِرَسُولِهِ التَّصْدِيق بِنُبُوَّتِهِ وَبَذْل الطَّاعَة لَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَالنَّصِيحَة لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطِيعَهُمْ فِي الْحَقّ وَأَنْ لَا يَرَى الْخُرُوج عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ وَالنَّصِيحَة لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِرْشَادهمْ إِلَى مَصَالِحهمْ
الْحَدِيث قَالَ فِي النِّهَايَة النَّصِيحَة كَلِمَة يُعَبَّر بِهَا عَنْ جُمْلَة هِيَ إِرَادَة الْخَيْر لِلْمَنْصُوحِ لَهُ وَلَيْسَ يُمْكِن أَنْ يُعَبَّر عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة يَجْمَع مَعْنَاهُ غَيْرهَا وَأَصْل النُّصْح فِي اللُّغَة الْخُلُوص يُقَال نَصَحْته وَنَصَحْت لَهُ وَمَعْنَى النَّصِيحَة لِلَّهِ صِحَّة الِاعْتِقَاد فِي وَحْدَانِيّته وَإِخْلَاص النِّيَّة فِي عِبَادَته وَالنَّصِيحَة لِكِتَابِ اللَّه هُوَ التَّصْدِيق بِهِ وَالْعَمَل بِمَا فِيهِ وَنَصِيحَة رَسُوله التَّصْدِيق بِنُبُوَّتِهِ وَرِسَالَته وَالِانْقِيَاد لِمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَنَصِيحَة الْأَئِمَّة أَنْ يُطِيعهُمْ فِي الْحَقّ وَلَا يَرَى الْخُرُوج عَلَيْهِمْ إِذَا جَارُوا وَنَصِيحَة عَامَّة الْمُسْلِمِينَ إِرْشَادهمْ إِلَى مَصَالِحهمْ
مِنْ الْبِطَانَتَيْنِ أَوْ الْمَعْنَى وَهُوَ أَيْ صَاحِب الْبِطَانَتَيْنِ مِنْ جِنْس بِطَانَة الَّتِي تَغْلِب تَلِك الْبِطَانَة عَلَيْهِ هَاهُنَا أَيْ مِنْ الْبِطَانَتَيْنِ فَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ بِطَانَة الْخَيْر يَكُونُ خَيْرًا وَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ بِطَانَة السُّوء يَكُونُ سَيِّئًا وَهَذَا أَظْهَرُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ حِين أَنْ لَا يُؤْمَرَ أَوْ كَلِمَة أَنْ شَرْطِيَّة وَفِي كَثِير مِنْ النُّسَخ إِلَّا أَنْ يُؤْمَر بِمَعْصِيَةٍ وَهُوَ الظَّاهِر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ التَّصْدِيق وَالْبَاء فِي بِكَذِبِهِمْ بِمَعْنَى فِي أَيْ أَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ فِي الْكَلَام فَمَنْ صَدَّقَهُمْ فِي كَلَامهمْ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُمْ صَدَقْتُمْ تَقَرُّبًا بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ
أَيْ اِتِّقَاء وَتَوَرُّعًا وَهَذَا لَا يَكُون إِلَّا لِلْمُتَدَيِّنِ فَلِذَلِكَ قَالَ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ مُجَرَّد الصَّبْر عَنْ صُحْبَتهمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَان مَعَ الْإِيمَان مُفْضِيًا إِلَى هَذِهِ الرُّتْبَة الْعَلِيَّة أَوْ مِنْ صَبْر يُوَفِّق لِأَعْمَالٍ تُفْضِيه إِلَى ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ وَالْحَال أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ رِجْله أَوْ الرَّجُل وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْز بِفَتْحِ مُعْجَمَة فَمُهْمَلَة سَاكِنَة ثُمَّ مُعْجَمَة هُوَ رِكَاب كُوَر الْجَمَل إِذَا كَانَ مِنْ جِلْد أَوْ خَشَب وَقِيلَ مُطْلَقًا
فَإِنَّهُ جِهَاد قَلَّ مَنْ يَنْجُو فِيهِ وَقَلَّ مَنْ يُصَوِّبُ صَاحِبَهُ بَلْ الْكُلُّ يُخَطِّئُونَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْت بِأَشَدّ طَرِيق عِنْدهمْ بِلَا قِتَال بَلْ صَبْرًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْحَالَة الْقَاطِعَة عَنْ الْإِمَارَة وَهِيَ الْمَوْت أَيْ فَنِعْمَتْ حَيَاتهمْ وَبِئْسَ مَوْتهمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة ضَرَبَ الْمُرْضِعَة مَثَلًا لِلْإِمَارَةِ وَمَا تُوَصِّلهُ إِلَى صَاحِبهَا مِنْ الْمَنَافِع وَضَرَبَ الْفَاطِمَة مَثَلًا لِلْمَوْتِ الَّذِي يَهْدِم عَلَيْهِ لَذَّاته وَيَقْطَع مَنَافِعهَا دُونه
يُرِيد أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَوْهِين لِأَمْرِ الْعَقِيقَة وَلَا إِسْقَاط لِوُجُوبِهَا وَإِنَّمَا اِسْتَبْشَعَ الِاسْم وَأَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِأَحْسَنَ مِنْهُ كَالنَّسِيكَةِ وَالذَّبِيحَة وَلِذَلِكَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَده بِضَمِّ السِّين أَيْ يَذْبَح قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ هَذَا الْكَلَام وَهُوَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْم غَيْر سَدِيد أُدْرِجَ فِي الْحَدِيث مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ صَدَرَ عَنْ ظَنّ يَحْتَمِل الْخَطَأ وَالصَّوَاب وَالظَّاهِر أَنَّهُ هَاهُنَا خَطَأ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَر الْعَقِيقَة فِي عِدَّة أَحَادِيث وَلَوْ كَانَ يَكْرَهُ الِاسْم لَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْره وَمِنْ سُنَّته تَغْيِير الِاسْم إِذَا كَرِهَهُ وَالْأَوْجَه أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ أَنَّ السَّائِل ظَنَّ أَنَّ اِشْتَرَاك الْعَقِيقَة مَعَ الْعُقُوق فِي الِاشْتِقَاق مِمَّا يُوهِنُ أَمْرهَا فَأَعْلَم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الَّذِي كَرِهَهُ اللَّه تَعَالَى مِنْ هَذَا الْبَاب هُوَ الْعُقُوقُ لَا الْعَقِيقَة وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعُقُوق هَاهُنَا مُسْتَعَار لِلْوَالِدِ بِتَرْكِ الْعَقِيقَة أَيْ لَا يَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ الْوَالِدُ حَقَّ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ الْعَقِيقَة كَمَا لَا يَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ الْوَلَدُ حَقَّ الْوَالِد الَّذِي هُوَ حَقِيقَة الْعُقُوق وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُخَاطَب مَا يَهُمّ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ الْجَوَاب وَلِذَلِكَ أَعَادَ السُّؤَال فَقَالَ إِنَّمَا نَسْأَلُك إِلَخْ فَالْوَجْه أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ أَطْلَقَ الِاسْم أَوَّلًا ثُمَّ كَرِهَهُ إِمَّا بِالْتِفَاتٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ تَعَالَى وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ أَوْ بِوَحْيٍ أَوْ إِلْهَام مِنْهُ تَعَالَى إِلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالْهَمْزَةِ أَيْ مُسَاوِيَتَانِ فِي السِّنّ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَنْزِل سِنّهمَا عَنْ سِنّ أَدْنَى مَا يجزئ فِي الْأُضْحِيَّة وَقِيلَ مُسَاوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاء مِنْ كَافَأَهُ إِذَا سَاوَاهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْمُحَدِّثُونَ يَفْتَحُونَ الْفَاءَ وَأَرَاهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ قَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ مُسَاوِيَانِ فَيَحْتَاج إِلَى شَيْء آخَر يُسَاوِيَانِهِ وَأَمَّا لَوْ قِيلَ مُتَكَافِئَتَانِ لَكَانَ الْكَسْر أَوْلَى وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ لَا فَرْقَ بَيْن الْفَتْح وَالْكَسْر لِأَنَّ كُلّ وَاحِدَة إِذَا كَافَأَتْ أُخْتهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ فَهِيَ مُكَافِئَة وَمُكَافَأَة أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ مُعَادِلَتَانِ لِمَا يَجِبُ فِي الْأُضْحِيَّة مِنْ الْأَسْنَان وَيُحْتَمَل مَعَ الْفَتْح أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُل بَيْن بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَ هَذَا ثُمَّ هَذَا مَعًا مِنْ غَيْر تَفْرِيق كَأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ تَذْبَحهُمَا مَعًا قُلْت مُرَاد الزَّمَخْشَرِيّ إِنَّ كُلًّا مِنْ الْفَتْح وَالْكَسْر يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ اِعْتِبَار شَيْء ثَالِث يُسَاوِيَانِهِ أَوْ يُسَاوِيهِمَا وَإِنْ اِكْتَفَى بِمُسَاوَاةِ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا صَاحِبَتهَا صَحَّ الْفَتْح وَالْكَسْر فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة يَعْنِي مُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي السِّنّ وَقِيلَ مُكَافِئَتَانِ أَيْ مُتَسَاوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ وَاخْتَارَ الْخَطَّابِيُّ الْأَوَّل وَاللَّفْظَة مُكَافِئَتَانِ بِكَسْرِ الْفَاء يُقَال كَافَأَهُ يُكَافِئهُ فَهُوَ مُكَافِئُهُ أَيْ مُسَاوِيه قَالَ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ مُكَافَأَتَانِ بِالْفَتْحِ وَأَرَى الْفَتْح أَوْلَى لِأَنَّهُ يُرِيد شَاتَيْنِ قَدْ سَوَّى بَيْنهمَا أَيْ مُسَاوِي بَيْنهمَا وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ مُسَاوِيَتَانِ فَيَحْتَاج أَنْ يَذْكُر أَيّ شَيْء سَاوَيَا وَإِنَّمَا لَوْ قَالَ مُتَكَافِئَتَانِ كَانَ الْكَسْر أَوْلَى وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لَا فَرْق بَيْن الْمُكَافِئَتَيْنِ وَالْمُكَافَأَتَيْنِ لِأَنَّ كُلّ وَاحِدَة إِذَا كَافَأَتْ أُخْتهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ فَهِيَ مُكَافِئَة وَمُكَافَأَة وَيَكُون مَعْنَاهُ مُعَادِلَتَانِ لِمَا يَجِب فِي الزَّكَاة وَالْأُضْحِيَّة مِنْ الْأَسْنَان وَيَحْتَمِل مَعَ الْفَتْح أَنْ يُرَاد مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُل بَيْن بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَهُمَا مَعًا مِنْ غَيْر تَفْرِيق كَأَنَّهُ يُرِيد شَاتَيْنِ يَذْبَحهُمَا فِي وَقْت وَاحِد
أَزِيلُوا بِحَلْقِ رَأْسه وَقِيلَ هُوَ نَهْيٌ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ تَلْطِيخ رَأْسِ الْمَوْلُود بِالدَّمِ وَقِيلَ الْمُرَاد الْخِتَان
قَالَ فِي النِّهَايَة يُرِيد الشَّعْر وَالنَّجَاسَة وَمَا يَخْرُج عَلَى رَأْس الصَّبِيّ حِين يُولَد يُحْلَق عَنْهُ يَوْم سَابِعه
كَلِمَة عَلَى بِمَعْنَى فِي كَمَا تَقَدَّمَ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد عَلَى أَب الْغُلَام أَوْ لَمَّا كَانَ الْغُلَام سَبَبًا لِوُجُوبِ الْعَقِيقَة جُعِلَ كَأَنَّ الْعَقِيقَة وَاجِبَة عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَلَا يَسْتَقِيم إِلَّا عَلَى مَذْهَب مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ الْعَقِيقَة بَلْ بِوُجُوبِ الشَّاتَيْنِ فِي عَقِيقَة الْغُلَام وَالْجُمْهُور عَلَى خِلَافه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ عَنْ كُلّ وَاحِد بِكَبْشَيْنِ وَلِذَلِكَ كَرَّرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّكْرِير لِلتَّأْكِيدِ وَالْكَبْشَانِ عَنْ الِاثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ كُلّ وَاحِد عُقَّ عَنْهُ بِكَبْشٍ
أَيْ مَرْهُون وَلِلنَّاسِ فِيهِ كَلَام فَعَنْ أَحْمَد هَذَا فِي الشَّفَاعَة يُرِيد أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدَيْهِ وَفِي النِّهَايَة أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَازِمَةٌ لَهُ لَا بُدَّ مِنْهَا فَشَبَّهَ الْمَوْلُود فِي لُزُومهَا لَهُ وَعَدَم اِنْفِكَاكه مِنْهَا بِالرَّهْنِ فِي يَد الْمُرْتَهِن وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ أَيْ أَنَّهُ كَالشَّيْءِ الْمَرْهُون لَا يَتِمُّ الِانْتِفَاع بِهِ دُون فَكّه وَالنِّعْمَة إِنَّمَا تَتِمُّ عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ بِقِيَامِهِ بِالشُّكْرِ وَوَظِيفَته وَالشُّكْر فِي هَذِهِ النِّعْمَة مَا سَنَّهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَنْ يَعُقَّ عَنْ الْمَوْلُود شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَطَلَبًا لِسَلَامَةِ الْمَوْلُود وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ سَلَامَة الْمَوْلُود وَنُشُوءَهُ عَلَى النَّعْت الْمَحْمُود رَهِينَة بِالْعَقِيقَةِ وَهَاهُنَا بَسْط ذَكَرْنَاهُ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ قَوْله
قِيلَ لَمْ يَسْمَع الْحَسَن عَنْ سمرة إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَبَقِيَّة أَحَادِيث الْحَسَن عَنْ سمرة مُرْسَلَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أَنَّ الْعَقِيقَة لَازِمَة لَهُ لَا بُدّ مِنْهَا فَشَبَّهَ فِي لُزُومهَا لَهُ وَعَدَم اِنْفِكَاكه مِنْهَا بِالرَّهْنِ فِي يَد الْمُرْتَهِن قَالَ الْخَطَّابِيُّ تَكَلَّمَ النَّاس فِي هَذَا الْحَدِيث وَأَجْوَد مَا قِيلَ فِيهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل قَالَ هَذَا فِي الشَّفَاعَة يُرِيد أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعُقّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَع فِي وَالِدَيْهِ وَقِيلَ إِنَّهُ مَرْهُون بِأَذَى شَعْره
بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ أَوَّل مَا تَلِدهُ النَّاقَة فَكَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ فَنُهِيَ الرَّجُل عَنْهُ
اة تُذْبَح فِي رَجَب قِيلَ كَانَ الْفَرَع وَالْعَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة وَيَفْعَلهُمَا الْمُسْلِمُونَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ وَقِيلَ الْمَشْهُور أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِيهِمَا ثُمَّ هُمَا مُسْتَحَبَّانِ وَالْمُرَاد بِلَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة نَفْي وُجُوبهمَا أَوْ نَفْي التَّقَرُّب بِالْإِرَاقَةِ كَالْأُضْحِيَّةِ وَأَمَّا التَّقَرُّب بِاللَّحْمِ وَتَفْرِقَته عَلَى الْمَسَاكِين فَبِرٌّ وَصَدَقَة
الْفَرَع أَوَّل مَا تَلِدهُ النَّاقَة كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ فَنُهِيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ وَقِيلَ كَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة إِذَا تَمَّتْ إِبِله مِائَة قَدَّمَ بَكْرًا فَنَحْره لِصَنَمه وَهُوَ الْفَرَع وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهُ فِي صَدْر الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ وَالْعَتِيرَة شَاة تُذْبَح فِي رَجَب
لَعَلَّهُ مِنْ بَعْض الرُّوَاة لِزَعْمِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ النَّهْي عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيل قَوْله تَعَالَى فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ فَعَبَّرَ بِالنَّهْيِ لِقَصْدِ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الشَّافِعِيّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَقَدْ جَاءَ عَلَى وَفْق كَلَام السَّائِل وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيث لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة فَإِنَّهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ
كَتَمْنَع آخِره هَمْزَةٌ أَيْ تُقَلِّبهُ وَتَكُبّهُ يُرِيدُ أَنَّك إِذَا ذَبَحْته حِين يُولَد يَذْهَب اللَّبَن فَصَارَ كَأَنَّك كَفَأْت إِنَاءَك أَيْ الْمُحْلَب
أَيْ اِذْبَحُوا إِنْ شِئْتُمْ وَاجْعَلُوا الذَّبْح فِي رَجَب وَغَيْره سَوَاء كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه يُرِيد أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدَبِ دُون الْوُجُوب
فَاعِل تَغْذُوهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَغْذُوهُ لِلْخِطَابِ وَمَاشِيَتك مَنْصُوب بِتَقْدِيرِ مِثْل مَاشِيَتك أَوْ مَعَ مَاشِيَتِك
قِيلَ الْإِهَاب الْجِلْد مُطْلَقًا وَقِيلَ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ الْإِهَاب قَبْل الدَّبْغ لَا بَعْده وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا مُطْلَقًا فَهُوَ مَجَازٌ عَلَى الثَّانِي
ظَاهِره أَنَّ مَا عَدَا الْمُؤَوَّل مِنْ أَجْزَاء الْمَيِّتَة غَيْر مُحَرَّم الِانْتِفَاع بِهِ كَالشَّعْرِ وَالسِّنّ وَالْقَرْن وَنَحْوهَا قَالُوا لَا حَيَاة فِيهَا فَلَا يُنَجَّسُ بِمَوْتِ الْحَيَوَان
هَكَذَا فِي نُسْخَتنَا مِنْ الدَّفْع بِالْفَاءِ وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة أَيْ أَخَذْتُمُوهُ وَبَعُدْتُمُوهُ مِنْ اللَّحْم بِالنَّزْعِ عَنْهُ وَالْأَقْرَب دَبَغْتُمْ بِالْبَاءِ وَالْغَيْن الْمُعْجَمَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْبَاء الْمَكْسُورَة وَالْقَاف وَأَصْحَاب الْحَدِيث يَفْتَحُونَ الْبَاء
بِفَتْحَتَيْنِ وَرَقٌ يُدْبَغ بِهِ ظَاهِره وُجُوب اِسْتِعْمَال الْمَاء فِي أَثْنَاء الدِّبَاغ قِيلَ وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ هَذَا الْحَدِيث نَاسِخ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَة لِأَنَّهُ كَانَ قَبْل الْمَوْت شَهْر فَصَارَ مُتَأَخِّرًا وَالْجُمْهُور عَلَى خِلَافه لِأَنَّهُ لَا يُقَاوِم تَلِك الْأَحَادِيث صِحَّة وَاشْتِهَارًا وَجَمَعَ كَثِير بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة بِأَنَّ الْإِهَاب اِسْم لِغَيْرِ الْمَدْبُوغ فَلَا مُعَارَضَة بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة أَصْلًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ قَبْل الدِّبَاغ أَوْ مُطْلَقًا إِنْ قِيلَ بِعَدَمِ طَهَارَة الشَّعْر بِالدَّبْغِ كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَإِنْ قِيلَ بِطَهَارَتِهِ فَالنَّهْي لِكَوْنِهَا مِنْ دَأْب الْجَبَابِرَة وَعَمَل الْمُتَرَفِّهِينَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ اِسْتِعْمَالهمَا لِلرِّجَالِ وَإِطْلَاقه يَشْمَلُ اِسْتِعْمَال الْحَرِير بِالْفُرُشِ وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ النَّهْي صَرِيحًا فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ
أَيْ عَنْ أَنْ نَفْرِشَ جُلُودهَا عَلَى السَّرْج وَالرِّحَال لِلْجُلُوسِ عَلَيْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَبُّر أَوْ لِأَنَّهُ زِيّ الْعَجَم أَوْ لِأَنَّ الشَّعْرَ نَجِس لَا يَقْبَلُ الدِّبَاغَ
فِي الْقَامُوس جَمَّلَ الشَّحْم وَأَجْمَله أَذَابَهُ أَيْ اِسْتَخْرَجُوا دُهْنه قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَذَابُوهَا حَتَّى تَصِير وَدَكًا فَيَزُولُ عَنْهَا اِسْم الشَّحْم وَفِي هَذَا إِبْطَال كُلّ حِيلَة يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى مُحَرَّم وَأَنَّهُ يَتَغَيَّر حُكْمه بِتَغْيِيرِ هَيْئَته وَتَبْدِيل اِسْمه
أَيْ الْبَاقِي قِيلَ وَمَا حَوْلهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَامِد إِذْ لَوْ كَانَ مَائِعًا لَمَا كَانَ لَهُ حَوْل يَعْنِي فَلَا حَاجَة إِلَى قَيْد زَائِد فِي الْكَلَام وَسَتَعْرِفُ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَة كَانَتْ فِي الْجَامِد وَالْمُرَاد بِمَا حَوْلهَا مَا يُظْهِرُ وُصُولَ الْأَثَر إِلَيْهِ فَفِيهِ تَفْوِيضٌ إِلَى نَظَر الْمُكَلَّف فِي إِمْلَاله
الْمَقْل الْغَمْس وَالْغَوْص فِي الْمَاء وَالْمُرَاد فَلْيُدْخِلْهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاء وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْت فَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ مَا لَا دَم فِيهِ مَوْته لَا يُنَجِّس الْمَاء وَغَيْره وَإِلَّا لَمَا أَمَرَ بِالْغَمْسِ خَوْفًا مِنْ تَنَجُّس الطَّعَام وَنَحْوه
أَيْ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَتَلَهُ كَلْب آخَر غَيْر كَلْبك وَحِينَئِذٍ لَا يَحِلّ لِعَدَمِ التَّسْمِيَة عِنْد إِرْسَاله
بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون عَيْن آخِره ضَاد مُعْجَمَة خَشَبَة ثَقِيلَة أَوْ عَصَا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة أَوْ سَهْم لَا رِيش لَهُ
بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة فَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُول أَيْ حَرَام لِعَدِّ اللَّه تَعَالَى الْمَوْقُوذَة مِنْ الْمُحَرَّمَات وَالْوَقِيذ وَالْمَوْقُوذ الْمَقْتُول بِغَيْرِ مُحَدَّد مِنْ عَصًا أَوْ حَجَر أَوْ غَيْرهمَا
هَذَا وَأَمْثَاله ظَاهِر فِي أَنَّ مَتْرُوك التَّسْمِيَة فِي الصَّيْد حَرَام وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَبِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْحُرْمَةَ إِذَا كَانَ الْكَلْب الْآخَر أُرْسِلَ بِلَا تَسْمِيَة وَأَمَّا إِذَا أُرْسِلَ بِتَسْمِيَةٍ فَيَحِلُّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أُمَّة خُلِقَتْ لِمَنَافِع أَوْ أُمَّة تُسَبِّح وَهُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْض إِلَى قَوْله إِلَّا أُمَم أَمْثَالكُمْ فِي الدَّلَالَة عَلَى الصَّانِع وَالتَّسْبِيح لَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّهُ كَرِهَ إِفْنَاء أُمَّة مِنْ الْأُمَم بِحَيْثُ لَا تَبْقَى مِنْهَا بَاقِيَة لِأَنَّهُ مَا خَلَقَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا إِلَّا وَفِيهِ نَوْع مِنْ حِكْمَة أَيْ إِذَا كَانَ الْأَمْر عَلَى هَذَا فَلَا سَبِيل إِلَى قَتْل كُلِّهِنَّ فَاقْتُلُوا أَشْرَارهنَّ وَهُنَّ السُّود
الْأَسْوَد الْخَالِص أَيْ وَأَبْقُوا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوا بِهَا فِي الْحِرَاسَة وَيُقَال إِنَّ السُّودَ مِنْ الْكِلَاب شِرَارهَا
هُوَ بِالتَّحْرِيكِ السَّرِير الَّذِي تُنْضَد عَلَيْهِ الثِّيَاب أَيْ يُجْعَل بَعْضهَا فَوْق بَعْض وَهُوَ أَيْضًا مَتَاع الْبَيْت الْمَنْضُود
لَعَلَّ الِاخْتِلَاف حَسَب اِخْتِلَاف الزَّمَان فَأَوَّلًا شَدَّدَ فِي أَمْر الْكِلَاب حَتَّى أَمَرَ بِقَتْلِهِ ثُمَّ نُسِخَ الْقَتْل وَبَيَّنَ أَنَّهُ يَنْقُص مِنْ الْأَجْر قِيرَاطَانِ ثُمَّ خَفَّفَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى قِيرَاط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ كَلْبًا اُتُّخِذَ لِلْمَاشِيَةِ أَوْ الْمُرَاد إِلَّا ضَارِيًا أَيْ رَجُلًا صَائِدًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِهِ فَقِيلَ يَنْقُص مِمَّا مَضَى مِنْ عَمَله وَقِيلَ مِنْ مُسْتَقْبَله قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَلّ نَقْص الْقِيرَاطَيْنِ فَقِيلَ يَنْقُص قِيرَاط مِنْ عَمَل النَّهَار وَقِيرَاط مِنْ عَمَل اللَّيْل وَقِيلَ قِيرَاط مِنْ عَمَل الْفَرْض وَقِيرَاط مِنْ عَمَل النَّفْل وَقَالَ النَّوَوِيّ الْقِيرَاط هُنَا مِقْدَار مَعْلُوم عِنْد اللَّه تَعَالَى وَالْمُرَاد نَقْص جُزْء مِنْ أَجْزَاء عَمَله وَأَمَّا اِخْتِلَاف الرِّوَايَة فِي قِيرَاطَيْنِ وَقِيرَاط فَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَرَادَ نَوْعَيْنِ مِنْ الْكِلَاب أَحَدهمَا أَشَدّ أَذًى مِنْ الْآخَر أَوْ لِمَعْنًى فِيهِمَا أَوْ يَكُون ذَلِكَ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِع فَيَكُون الْقِيرَاطَانِ فِي الْمَدِينَة خَاصَّة لِزِيَادَةِ فَضْلهَا وَالْقِيرَاط فِي الْبَوَادِي أَوْ يَكُون ذَلِكَ فِي زَمَنَيْنِ فَذَكَر الْقِيرَاط أَوَّلًا ثُمَّ أَرَادَ التَّغْلِيظ فَذَكَر الْقِيرَاطَيْنِ قَالَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي سَبَب نُقْصَان الْأَجْر بِاقْتِنَاءِ الْكَلْب فَقِيلَ لِامْتِنَاعِ الْمَلَائِكَة مِنْ دُخُول بَيْته بِسَبَبِهِ وَقِيلَ لِمَا يَلْحَق الْمَارِّينَ مِنْ الْأَذَى بِتَرْوِيعِ الْكَلْب لَهُمْ وَقَصْده إِيَّاهُمْ وَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ عُقُوبَة لَهُ لِاِتِّخَاذِهِ مَا نُهِيَ عَنْ اِتِّخَاذه وَعِصْيَانه فِي ذَلِكَ وَقِيلَ لِمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ وُلُوغه فِي غَفْلَة صَاحِبه وَلَا يَغْسِلهُ بِالْمَاءِ وَالتُّرَاب
قِيلَ هُوَ صِفَة لِلْكَلْبِ أَيْ كَلْبًا مُعَوَّدًا بِالصَّيْدِ يُقَال ضَرَّى الْكَلْب وَأَضْرَاهُ صَاحِبه أَيْ عَوَّدَهُ وَأَغْرَاهُ بِهِ وَيُجْمَع عَلَى ضَوَارٍ وَقِيلَ صِفَة لِلرَّجُلِ الصَّائِد صَاحِب الْكِلَاب الْمُعْتَاد لِلصَّيْدِ فَسَمَّاهُ ضَارِيًا اِسْتِعَارَة ذَكَره النَّوَوِيّ قُلْت فَعَلَى الْأَوَّل يَكُون الِاسْتِثْنَاء مِنْ قَوْله كَلْبًا وَعَلَى الثَّانِي مِنْ قَوْله مَنْ اِقْتَنَى وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَيْهِ هُنَا
بِفَتْحِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَالنُّون وَهَمْزَة مَكْسُورَة نِسْبَة إِلَى أَزْد شَنُوأَةَ وَيُقَال فِيهِ الشَّنُوئِيّ بِضَمِّ النُّون عَلَى الْأَصْل
بِفَتْحِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَالنُّون وَهَمْزَة مَكْسُورَة نُسِبَ إِلَى أَزْد شَنُوءَة وَيُقَال فِيهِ الشَّنُوئِيّ بِضَمِّ النُّون عَلَى الْأَصْل
قَالَ النَّوَوِيّ الْمُرَاد بِالضَّرْعِ هُنَا الْمَاشِيَة كَمَا فِي سَائِر الرِّوَايَات وَمَعْنَاهُ اِقْتَنَى كَلْبًا لِغَيْرِ زَرْع وَمَاشِيَة
ظَاهِره حُرْمَة بَيْعه وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَلَعَلَّ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حِين كَانَ الْأَمْر بِقَتْلِهِ وَقَدْ عُلِمَ نَسْخُهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا سُمِّيَ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته وَالْبَغْي الزَّانِيَة وَأَصْله بَغُوي عَلَى وَزْن صَبُور فَلِذَلِكَ اِسْتَوَى فِيهِ التَّذْكِير وَالتَّأْنِيث
بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون اللَّام مَصْدَر حَلَوْته إِذَا أَعْطَيْته وَالْمُرَاد مَا يُعْطَى عَلَى كِهَانَته قَالَ أَبُو عُبَيْد وَأَصْله مِنْ الْحَلَاوَة شَبَّهَ مَا يُعْطَى الْكَاهِن بِشَيْءٍ حُلْوٍ لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ سَهْلًا دُون كُلْفَة يُقَالُ حَلَوْت الرَّجُل إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْوَ وَيُقَالُ لِلرِّشْوَةِ حُلْوَان
هُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَته يُقَال مِنْهُ حَلَوْته حَلْوًا إِذَا أَعْطَيْته قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْره أَصْله مِنْ الْحَلَاوَة شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْو مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذهُ سَهْلًا بِلَا كُلْفَة وَلَا فِي مُقَابَلَته مَشَقَّة
ظَاهِره التَّحْرِيم وَقَدْ جَاءَ تَخْصِيصه بِالْأَحْرَارِ دُون الْعَبِيد وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَد وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لِلتَّنْزِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَخَذَ بِظَاهِرِهِ قَوْم فَحَرَّمُوهُ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى التَّنْزِيه وَالِارْتِفَاع عَنْ أَدْنَى الِاكْتِسَاب وَالْحَثّ عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاق
قِيلَ الْأَوَّل لِلتَّنْزِيهِ وَالثَّانِي لِلتَّحْرِيمِ وَالْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسْلِم وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْض أَهْل الْعِلْم عَلَى الْهِرّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يُقْدَر عَلَى تَسْلِيمِهِ وَزَعَمَ بَعْض أَنَّ النَّهْي كَانَ فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ وَلَا دَلِيل عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَمَا عَنْ عَطَاء مِنْ أَنَّهُ لَا بَأْس بِثَمَنِ السِّنَّوْر لَا يَصْلُح مُعَارِضًا لِلْحَدِيثِ كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ
قِيلَ أَخَذَ قَوْم بِهَذَا الِاسْتِثْنَاء فَأَجَازُوا بَيْع كَلْب الصَّيْد وَالْجُمْهُور عَلَى الْمَنْع وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث قُلْت لَعَلَّ الْمُرَاد الِاسْتِثْنَاء وَإِلَّا فَالْحَدِيث رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه بِلَا اِسْتِثْنَاء
قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ مَحْمُول عَلَى مَا يَنْفَع أَوْ عَلَى أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيه حَتَّى يَعْتَاد النَّاس هِبَته وَإِعَارَته وَالسَّمَاحَة بِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِب فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّا يَنْفَع وَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ الْبَيْع وَكَانَ ثَمَنه حَلَالًا هَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِد وَجَابِر بْن زَيْد
أَخَذَ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاء قَوْم فَأَجَازُوا بَيْع كَلْب الصَّيْد وَالْجُمْهُور عَلَى الْمَنْع وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث
أَيْ الَّتِي تَتَوَحَّشُ وَتَنْفِرُ وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَوَحَّشَ مِنْهَا فَحُكْمُهُ حُكْم الصَّيْد وَبِهِ يَقُولُ الْجُمْهُور
مِنْ أَنْتَنَ إِذَا صَارَ ذَا نَتِن وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاء مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه دُون التَّحْرِيم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ غَلُظَ طَبْعُهُ لِقِلَّةِ مُخَالَطَة الْعُلَمَاء وَلَا يَعْتَادُ تَحَمُّلَ الْأَذَى مِنْ النَّاس فَيَتَغَيَّرُ خُلُقه بِأَدْنَى أَمْر
بِضَمِّ الْفَاء كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب وَالْمَشْهُور أَنَّهُ مِنْ بَاب نَصَرَ وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمَع أَيْ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ حُبُّهُ حَتَّى يَصِير غَافِلًا عَنْ غَيْره