alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَهُ أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا لِمِلْكِهِ لَهَا وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ تَزْوِيجُهَا إنْ طَلَبَتْ صِيَانَةً لَهَا عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ إنْ لَمْ يَشْرِطْ وَاقِفٌ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ لِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
وَ لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ الْأَمَةُ أَخْذُ مَهْرِهَا إنْ زَوَّجَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ لِوَطْءِ شُبْهَةٍ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا كَالْأُجْرَةِ وَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ الْوَاقِفَ أَوْ غَيْرَهُ
وَوَلَدُهَا أَيْ الْمَوْقُوفَةِ مِنْ وَطْءٍ مَعَ شُبْهَةٍ بِنَحْوِ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ كَبِأَمَتِهِ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ مِنْ قِنٍّ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ بِمَنْ وَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ لِاعْتِقَادِهِ حُرِّيَّتَهُ
وَعَلَى وَاطِئٍ قِيمَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ لِتَفْوِيتِهِ عَلَيْهِ رِقَّهُ بِاعْتِقَادِهِ حُرِّيَّتِهِ يَوْمَ وَضَعَهُ حَيًّا تُصْرَفُ قِيمَتُهُ فِي شِرَاءِ مِثْلِهِ يَكُونُ وَقْفًا مَكَانَهُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ بَدَلٌ عَنْ الْوَقْفِ فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ فِي مِثْلِهِ وَتَصِيرُ الْمَوْقُوفَةُ أُمَّ وَلَدِهِ لِأَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ
وَ وَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ وَلَا شُرِطَ حُرِّيَّتُهُ أَوْ مِنْ زِنًا وَقْفٌ مَعَهَا هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ وَلَدَ كُلِّ ذَاتِ رَحِمٍ حُكْمُهُ حُكْمُهَا كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْكَسْبِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لِذَلِكَ مَا يَمْنَعُهُ كَالشُّبْهَةِ وَاشْتِرَاطِ زَوْجِ الْأَمَةِ عَلَى سَيِّدِهَا عِنْدَ تَزْوِيجِهَا حُرِّيَّةَ وَلَدِهَا وَنَحْوِهِمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَنَظَرَ الْبُهُوتِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ عِتْقَهُ بِالتَّصْرِيحِ فَلَا يَمْلِكُ شَرْطَهُ
مَعَ أَنَّ عِبَارَةَ شَارِحِ الْمُنْتَهَى لَا تُؤَدِّي مَا فُهِمَ مِنْهَا إذْ مَا ذَكَرُوهُ بَيَانٌ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِيضَاحٌ لِأَصْلِ الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّ وَلَدَ كُلِّ ذَاتِ رَحِمٍ حُكْمُهُ حُكْمُهَا فَاسْتُثْنِيَ مِنْ الْقَاعِدَةِ الشُّبْهَةُ وَاشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ وَلَا بُدَّ فِي الشُّبْهَةِ مِنْ كَوْنِهَا اشْتَبَهَتْ بِمَنْ وَلَدُهَا مِنْهُ حُرٌّ وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ رَقِيقًا فَمَنْ أَمْعَنَ النَّظَرَ ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ
وَ حَيْثُ قُلْنَا إنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَمْلِكُ الْمَوْقُوفَةَ فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ بِوَطْئِهِ إيَّاهَا لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لَهُ وَلَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ شَيْءٌ عَلَى نَفْسِهِ
وَعَلَيْهِ أَيْ الْوَاطِئِ قِيمَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ يَوْمَ وَضْعِهِ حَيًّا تُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُ عَلَى مَنْ يَئُولَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ بَدَلٌ عَنْ الْوَقْفِ فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ فِي مِثْلِهِ
وَتَعْتِقُ الْمُسْتَوْلَدَةُ مِمَّنْ هِيَ وَقْفٌ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ لِوِلَادَتِهَا مِنْهُ وَهُوَ مَالِكُهَا
وَيَتَّجِهُ أَنَّ وَاطِئَ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا بِاسْتِيلَادِهِ إيَّاهَا مَا دَامَ حَيًّا مَعَ بَقَاءِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَكَوْنِهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ لَا يُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا لِنَقْصِ مِلْكِهِ وَلِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ وَطْئِهَا ابْتِدَاءً فَمُنِعَ مِنْهُ دَوَامًا وَلَوْ قَدَّمَ هَذَا الِاتِّجَاهَ عَلَى قَوْلِهِ وَتَعْتِقُ لَكَانَ أَوْضَحَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَيَجِبُ قِيمَتُهَا فِي تَرِكَتِهِ كَانَتْ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْبُطُونِ يَشْتَرِي بِهَا أَيْ قِيمَتِهَا مِثْلَهَا وَ يَشْتَرِي بِقِيمَةٍ وَجَبَتْ بِتَلَفِهَا أَوْ تَلِفِ بَعْضِهَا مِثْلَهَا
يَكُونُ وَقْفًا مَكَانَهَا لِيَنْجَبِرَ عَلَى الْبَطْنِ الثَّانِي مَا فَاتَهُمْ أَوْ يَشْتَرِي بِذَلِكَ شِقْصًا مِنْ أَمَةٍ إنْ تَعَذَّرَ شِرَاءُ أَمَةٍ كَامِلَةٍ يَصِيرُ مَا يُشْتَرَى بِالْقِيمَةِ أَوْ بَعْضِهَا وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ كَبَدَلِ أُضْحِيَّةٍ
وَلَا يَصِحُّ عِتْقُ رَقِيقٍ مَوْقُوفٍ بِحَالٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ مَنْ يَئُولَ إلَيْهِ الْوَقْفُ بِهِ وَلِأَنَّ الْوَقْفَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يُمْكِنُ إبْطَالُهُ وَفِي الْقَوْلِ بِنُفُوذِ عِتْقِهِ إبْطَالٌ لَهُ
وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ غَيْرَ مَوْقُوفٍ فَأَعْتَقَهُ مَالِكُهُ صَحَّ فِيهِ وَلَمْ يَسِرِ إلَى الْبَعْضِ الْمَوْقُوفِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتِقْ بِالْمُبَاشَرَةِ فَلَأَنْ لَا يَعْتِقَ بِالسِّرَايَةِ أَوْلَى غَيْرَ قِنٍّ مُكَاتَبٍ وَقْفٍ أَيْ وَقَفَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ
كَذَا قِيلَ إشَارَةٌ لِلتَّبَرِّي كَأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ مَيْلٌ إلَى مَا قَالَهُ فِي الْكَافِي وَالزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْخِرَقِيِّ لَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِرًّا وَالْوَقْفُ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ
لَكِنْ قَالَ الْحَارِثِيُّ يَصِحُّ وَقْفُ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فَإِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَبَطَلَ الْوَقْفُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَلَا تَبْطُلُ بِوَقْفِهِ كَبَيْعِهِ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ كَمَا يَعْتِقُ الْقِنُّ الْمُكَاتَبُ بِمُجَرَّدِ أَدَائِهِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ نَفْسَهُ بِالْأَدَاءِ كَذَلِكَ يَكُونُ عِتْقُ مُحَرَّمٍ وُقِفَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ وَقَفَهُ شَخْصٌ عَلَى قَرِيبِهِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا بِمُجَرَّدِ وَقْفِهِ عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ بِذَلِكَ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُهُ وَالشَّرِيفَانِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ بَكْرُوسٍ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ
وَلَا يُعْتَقُ مَا أَيْ قِنٌّ وَقَفَهُ شَخْصٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَفِيهِمْ مَحْرَمٌ لَهُ وَهُوَ أَيْ الْوَاقِفُ فَقِيرٌ مِنْ جُمْلَتِهِمْ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيمَا وُقِفَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاجِدِ وَالْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِمُجَرَّدِ وَقْفِهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يُصَادِفْ مَالِكًا مُحَرَّمًا مُخْتَصًّا يُعْتَقُ عَلَيْهِ
وَإِنْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ مَوْقُوفٍ كَيَدِهِ وَنَحْوِهَا عَمْدًا فَلَهُ أَيْ الْقِنِّ الْمَوْقُوفِ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ حَقُّهُ لَا يَشْتَرِكُ فِيهِ أَحَدٌ
وَإِنْ عَفَا الرَّقِيقُ الْمَوْقُوفُ عَنْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْقَطْعُ أَوْ الْجُرْحُ لَا يُوجِبُ قَوَدًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ أَوْ كَوْنِهِ خَطَأً أَوْ جَائِفَةً وَنَحْوَهُ فَأَرْشُهُ يُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا اُشْتُرِيَ بِهِ شِقْصٌ مِنْ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ بَعْضِ الْوَقْفِ فَوَجَبَ أَنْ يُرَدَّ فِي مِثْلِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ اعْتِبَارُ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْبَدَلِ الْمُشْتَرَى بِمَعْنَى وُجُوبِ الذَّكَرِ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى وَالْكَبِيرِ فِي الْكَبِيرِ وَسَائِرِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَتَفَاوَتُ الْأَعْيَانُ بِتَفَاوُتِهَا لَا سِيَّمَا الصِّنَاعَةَ الْمَقْصُودَةَ فِي الْوَقْفِ وَالدَّلِيلُ عَلَى الِاعْتِبَارِ أَنَّ الْغَرَضَ جُبْرَانُ مَا فَاتَ وَلَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ
وَإِنْ قَتَلَ رَقِيقٌ مَوْقُوفٌ عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَلَوْ كَانَ قَتْلُهُ عَمْدًا مَحْضًا مِنْ مُكَافِئٍ لَهُ فَالْوَاجِبُ بِذَلِكَ قِيمَتُهُ دُونَ الْقِصَاصِ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ قَاتِلِهِ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ
وَلَا يَصِحُّ عَفْوُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَنْهَا أَيْ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ يَمْلِكُهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْبَطْنِ الثَّانِي بِهِ تَعَلُّقًا لَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ وَلَا يُعْلَمُ قَدْرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ هَذَا مِنْهُ فَيَعْفُو عَنْهُ
وَإِنْ قُتِلَ الْمَوْقُوفُ قَوَدًا بِأَنْ قَتَلَ مُكَافِئًا لَهُ عَمْدًا فَقَتَلَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قِصَاصًا بَطَلَ الْوَقْفُ كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ
وَ لَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ إنْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ قِصَاصًا كَمَا لَوْ سَقَطَ بِآكِلَةٍ وَيَتَلَقَّاهُ أَيْ يَتَلَقَّى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ الْوَقْفَ كُلُّ بَطْنٍ مِنْهُمْ عَنْ وَاقِفِهِ لَا مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي قَبْلَهُ
قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي وَابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَصَحَّحَهُ الطُّوفِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ صَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْوَقْفِ مِنْ حِينِهِ فَمَنْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ نَسْلِهِ إلَّا أَنَّ اسْتِحْقَاقَ كُلِّ طَبَقَةٍ مَشْرُوطٍ بِانْقِرَاضِ مَنْ فَوْقَهَا
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِنْ رَتَّبَ فَقَالَ وَقَفْتُ هَذَا عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَوَلَدِي مَا تَنَاسَلُوا أَوْ تَعَاقَبُوا الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ أَوْ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ أَوْ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ ثُمَّ الْبَطْنُ الثَّانِي أَوْ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي أَوْ عَلَى أَوْلَادِي فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي فَكُلُّ هَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَيَكُونُ عَلَى مَا شَرَطَ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا حَتَّى يَنْقَرِضَ الْبَطْنُ كُلُّهُ وَلَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ كَانَ الْجَمِيعُ لَهُ لِأَنَّ الْوَقْفَ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ فَيُتَّبَعُ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ
وَإِنْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ مَا تَعَاقَبُوا وَتَنَاسَلُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ كَانَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ جَارِيًا عَلَى وَلَدِهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَضَى التَّشْرِيكَ لَاقْتَضَى التَّسْوِيَةَ
وَلَوْ جَعَلْنَا لِوَلَدِ الْوَلَدِ سَهْمًا مِثْلَ سَهْمِ أَبِيهِ ثُمَّ دَفَعْنَا إلَيْهِ سَهْمَ أَبِيهِ صَارَ لَهُ سَهْمَانِ وَلِغَيْرِهِ سَهْمٌ وَهَذَا يُنَافِي التَّسْوِيَةَ
وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَفْضِيلِ وَلَدِ الِابْنِ عَلَى الِابْنِ وَالظَّاهِرُ مِنْ إرَادَةِ الْوَاقِفِ خِلَافُ هَذَا فَإِذَا ثَبَتَ التَّرْتِيبُ فَإِنَّهُ تَرْتِيبٌ بَيْنَ كُلِّ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ فَإِذَا مَاتَ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ إلَى وَلَدِهِ سَهْمُهُ سَوَاءٌ بَقِيَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَبْقَ
فَإِذَا امْتَنَعَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ حَالَ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لَهُمْ بِالْوَقْفِ لِثُبُوتِ وَقْفِهِ فَلِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْبُطُونِ وَلَوْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْوَقْفِ الْحَلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ بِالْوَقْفِ لِثُبُوتِهِ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَهُ بِالْحَلِفِ بَلْ بَعْدَ انْقِرَاضٍ مَنْ قَبْلَهُمْ فَفَائِدَةُ ذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ تَصَرُّفِ مَنْ بِيَدِهِ
الْوَقْفُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَحَيْثُ ثَبَتَ الْوَقْفُ بِالْحَلِفِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ الرَّيْعَ يَكُونُ لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِمْ قَهْرًا كَالْإِرْثِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِيَدِهِ
فَصْلٌ وَيُرْجَعُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ وُجُوبًا لِشَرْطِ وَاقِفٍ كَقَوْلِهِ شَرَطْت لِزَيْدٍ كَذَا وَلِعَمْرِو كَذَا لِأَنَّ عُمَرَ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ شُرُوطًا وَلَوْ لَمْ يَجِبْ اتِّبَاعُ شَرْطِهِ لَمْ يَكُنْ فِي اشْتِرَاطِهِ فَائِدَةٌ وَلِأَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَجَعَلَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرِ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا فَإِذَا اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ وَلِأَنَّ الْوَقْفَ مُتَلَقًّى مِنْ جِهَتِهِ فَاتُّبِعَ شَرْطُهُ وَنَصُّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ
وَلَوْ كَانَ الشَّرْطُ مُبَاحًا كَشَرْطِهِ الدَّارَ الْمَوْقُوفَةَ أَنْ تَكُونَ لِلسُّكْنَى دُونَ الِاسْتِغْلَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِيمَا يَأْتِي
غَيْرَ مَكْرُوهٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ كَشَرْطِهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ بَنَاهُ إلَّا طَائِفَةُ كَذَا
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ وَيَرْجِعُ إلَيْهِ وُجُوبًا إذَا وَقَفَ الْإِنْسَانُ مَا أَيْ وَقْفًا يَمْلِكُهُ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّمْلِيكَاتِ الصَّحِيحَةِ
فَأَمَّا وَقْفُ الْأُمَرَاءِ وَالسَّلَاطِينِ فَلَا يَتْبَعُ شُرُوطَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا مِلْكَ لَهُمْ إذْ مَا بِأَيْدِيهِمْ إمَّا مُجْتَمِعٌ مِنْ الْمَظَالِمِ أَوْ مِنْ الْغَنَائِمِ أَوْ مِنْ الْجِزْيَةِ أَوْ مِنْ مَالٍ لَا وَارِثَ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ لَهُمْ مِمَّا بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ
فَلَوْ اشْتَرَوْا مِمَّا بِأَيْدِيهِمْ عَقَارَاتٍ وَوَقَفُوهَا وَشَرَطُوا فِي أَوْقَافِهِمْ شُرُوطًا فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا فَمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمُنِعَ مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ أَوْقَافِهِمْ كِفَايَتَهُ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا شَرَطُوهُ
إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ أَيْ فِيمَا شَرَطُوهُ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ كَمُدَرِّسِ كَذَا مِنْ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ وَطَالِبِ كَذَا مِنْهَا كَذَلِكَ وَ كَشَرْطِهِمْ إنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ وَهُوَ أَيْ الْوَلَدُ فِي مَرْتَبَتِهِ أَيْ مَرْتَبَةِ وَالِدِهِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ لِلْقِيَامِ بِوَظِيفَةِ أَبِيهِ فَالْوَظِيفَةُ لَهُ أَيْ الْوَلَدُ لِاسْتِحْقَاقِهِ إيَّاهَا فَفِي هَذَا كُلِّهِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِشُرُوطِهِمْ إذْ فِي الْعَمَلِ بِهَا مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
وَ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِشَرْطِهِمْ إذَا شَرَطُوا أَنْ وَظِيفَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ أَيْ مِثْلَ وَالِدِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَفْعُ الشَّيْءِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ وَوَضْعُهُ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ
أَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَدْفَعَ كَذَا مِنْ رَيْعِ وَقْفِهِ لِمَنْ يَقْرَأُ الدَّرْسَ مِنْ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ فِي مَدْرَسَتِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فِي تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ الدَّرْسَ الْمَشْرُوطَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْجُمْلَةِ
أَوْ شَرَطَ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ كَذَا عَلَى أَنْ يَقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَذَا الشَّرْطِ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ غَرَضٍ لِلْوَاقِفِ بَلْ يَقْرَأُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَيُهْدِي لَهُ الثَّوَابَ لِأَنَّ كُلَّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ نَفَعَهُ ذَلِكَ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ مِنْ أَحْسَنِ اتِّجَاهَاتِهِ
فَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ زَيْدٍ أَوْ قَبِيلَةِ كَذَا إلَّا بَكْرًا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ
وَ مِثْلُ الشَّرْطِ مُخَصَّصٌ مِنْ صِفَةٍ كَمَا لَوْ وَقَفَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِمْ فَلَا يُشَارِكُهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِتَخْصِيصِهِ فَائِدَةٌ
وَ مِثْلُ الشَّرْطِ فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ مُخَصَّصٌ مِنْ عَطْفِ بَيَانٍ لِأَنَّهُ مُشَبَّهٌ بِالصِّفَةِ فِي إيضَاحِ مُتَنَوِّعِهِ وَعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ
فَمَنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَفِي أَوْلَادِهِ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ غَيْرُهُ اخْتَصَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ
وَ مِثْلُهُ فِي حُكْمٍ أَيْضًا مُخَصَّصٍ مِنْ تَوْكِيدٍ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِ زَيْدٍ نَفْسِهِ فَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ
وَكَذَا مُخَصَّصٌ مِنْ بَدَلٍ كَمَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ وَقَالَ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي فَإِنَّ الْوَقْفَ يَكُونُ عَلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ وَأَوْلَادِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُ أَبْدَلَ بَعْضَ الْوَلَدِ وَهُوَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ مِنْ اللَّفْظِ الْمُتَنَاوَلِ لِلْجَمِيعِ وَهُوَ وَلَدِي فَاخْتَصَّ بِالْبَعْضِ الْمُبْدَلِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا لَمَّا خَصَّ الْمُسْتَطِيعَ بِالذِّكْرِ اخْتَصَّ الْوُجُوبُ بِهِ وَلَوْ قَالَ ضَرَبْتُ زَيْدًا رَأْسَهُ وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَجْهَهُ اخْتَصَّ الضَّرْبُ بِالرَّأْسِ وَالرُّؤْيَةِ بِالْوَجْهِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَقَوْلُ الْقَائِلِ طَرَحْتُ الثِّيَابَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَإِنَّ الْفَوْقِيَّةَ تَخْتَصُّ بِالْبَعْضِ مَعَ عُمُومِ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ كَذَا هَاهُنَا
تَقَدَّمَ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ كَقَوْلِهِ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى أَوْلَادِي وَالسَّاكِنِ مِنْهُمْ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِلَا أُجْرَةٍ فُلَانٍ
وَ كَذَا مُخَصَّصٌ مِنْ جَارٍّ وَمَجْرُورٍ نَحْوُ وَقَفْتُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ مَنْ اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَوْلَادِي صُرِفَ إلَيْهِ
وَكَذَا إنْ قَالَ وَقَفْته بِشَرْطِ أَنَّهُ مَنْ تَأَدَّبَ بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ صُرِفَ إلَيْهِ وَنَحْوُهُ فَيُرْجَعُ إلَى ذَلِكَ كُلِّهِ كَالشَّرْطِ
فَلَوْ تَعَقَّبَ الشَّرْطُ وَنَحْوُهُ جُمَلًا عَادَ الشَّرْطُ وَنَحْوُهُ إلَى الْكُلِّ أَيْ إلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فِي عَوْدِ الصِّفَةِ لِلْكُلِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مُوجِبُ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا أَيْ فِي عَوْدِ الشَّرْطِ وَنَحْوِهِ لِلْكُلِّ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَبِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ عَلَى عُمُومِ كَلَامِهِمْ
وَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالشَّرْطِ فِي عَدَمِ إيجَارِهِ أَيْ الْوَقْفِ أَوْ فِي قَدْرِ مُدَّتِهِ أَيْ الْإِيجَارِ فَإِنَّ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لَكِنْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ يُزَادُ بِحَسَبِهَا وَلَمْ يَزَلْ عَمَلُ الْقُضَاةِ عَلَيْهِ مِنْ أَزْمِنَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالشُّرُوطُ إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا إذَا لَمْ تُفْضِ إلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ
وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالشَّرْطِ إنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ أَمَّا إذَا اُحْتِيجَ بِأَنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُ الْمَوْقُوفِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَعْمِيرُهُ إلَّا بِذَلِكَ جَازَ
وَيَتَّجِهُ إنْ تَعَذَّرَ عُقُودٌ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَعَقْدٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَبَدًا وَاحْتَاجَ الْوَقْفُ إلَى الْإِجَارَةِ فَلِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ بَيْعِهِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ الْمِرْدَاوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ تَزَلْ عُلَمَاؤُنَا تُفْتِي بِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ بَيْعِهِ
وَلَا تَجُوزُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى بَعْضِهَا مَعَ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ بِهَا وَيَأْتِي قَالَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ إنْ كَانَ الْوَقْفُ يَحْتَاجُ إلَى عِمَارَةٍ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِأَنْ يُزَادَ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ مُدَّةً أُخْرَى جَازَ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فَقَطْ كَكَوْنِ الْعِمَارَةِ تَحْتَاجُ إلَى اسْتِلَافِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَحْصُلْ مَنْ يُسَلِّفُهُمْ إلَّا مَنْ يَسْتَأْجِرُ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَأَنْ تَكُونَ عِمَارَتُهُ مَعَ الْخَرَابِ لِيَعْمُرَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ الْأُجْرَةِ لَا تُمْكِنُ إلَّا مَعَ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَإِنَّ عِمَارَةَ الْوَقْفِ وَاجِبَةٌ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ وَهَذَا وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ انْتَهَى
وَيَجِبُ الرُّجُوعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي قِسْمَتِهِ أَيْ الْوَقْفِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِهِ بِتَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ تَسَاوٍ أَوْ تَفْضِيلٍ كَعَلَى أَنَّ لِلْأُنْثَى سَهْمًا وَلِلذَّكَرِ سَهْمَيْنِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ عَلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ كَذَا وَلِلْإِمَامِ كَذَا وَلِلْخَطِيبِ كَذَا وَلِلْمُدَرِّسِ كَذَا وَنَحْوِهِ
وَ يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي تَقْدِيمِ بَعْضِ أَهْلِهِ أَيْ الْوَقْفِ كَقَوْلِهِ وَقَفْتُ هَذَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ وَيُبْدَأُ بِالدَّفْعِ لِزَيْدٍ بِكَذَا أَوْ وَقَفْتُ عَلَى طَائِفَةٍ كَذَا وَيُبْدَأُ بِنَحْوِ الْأَصْلَحِ كَالْأَفْقَهِ أَوْ الْأَدْيَنِ أَوْ الْمَرِيضِ أَوْ الْفَقِيرِ
وَيُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي تَأْخِيرٍ وَهُوَ عَكْسُ التَّقْدِيمِ كَقَوْلِهِ يُعْطِي مِنْهُ أَوَّلًا مَا سِوَى فُلَانٍ كَذَا ثُمَّ مَا فَضَلَ لِفُلَانٍ فَلَيْسَ لِلْمُؤَخِّرِ إلَّا مَا فَضَلَ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ يَسْقُطُ
وَيُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي جَمْعٍ كَجَعْلِ الِاسْتِحْقَاقِ مُشْتَرَكًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَأَنْ يَقِفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ
وَ يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي تَرْتِيبٍ كَجَعْلِ اسْتِحْقَاقِ بَطْنٍ مُرَتَّبًا عَلَى الْآخَرِ كَأَنْ يَقِفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ فَالتَّقْدِيمُ بَقَاءُ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُؤَخَّرِ عَلَى صِفَةِ أَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْ الْمُقَدَّمِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ الْمُقَدَّمِ شَيْءٌ سَقَطَ الْمُؤَخَّرُ
وَالْمُرَادُ إذَا كَانَ لِلْمُقَدَّمِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ كَمِائَةٍ مَثَلًا فَحِينَئِذٍ إنْ كَانَتْ الْغَلَّةُ وَافِرَةً حَصَلَ بَعْدَ الْمُقَدَّرِ لِلْمُقَدَّمِ فَضْلٌ فَيَأْخُذُهُ الْمُؤَخَّرُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ الْغَلَّةُ غَيْرَ وَافِرَةٍ فَلَا يَفْضُلُ بَعْدَهُ فَضْلٌ فَلَا شَيْءَ لِلْمُؤَخَّرِ
وَالتَّرْتِيبُ عَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْمُؤَخَّرِ مَعَ وُجُودِ الْمُقَدَّمِ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا
وَالتَّسَاوِي جَعْلُ رَيْعٍ بَيْنَ أَهْلِ وَقْفٍ مُتَسَاوِيًا كَقَوْلِهِ وَقَفْت عَلَى جَمِيعِ أَوْلَادِي يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ
وَالتَّفْضِيلُ جَعْلُهُ أَيْ الرَّيْعِ مُتَفَاوِتًا كَقَوْلِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَنَحْوِهِ
وَالتَّسْوِيَةُ وَالتَّفْضِيلُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي قِسْمَتِهِ وَ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِهِ فِي إخْرَاجِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مُطْلَقًا أَوْ بِصِفَةٍ كَإِخْرَاجِ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ الْبَنَاتِ وَنَحْوِهِ وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مُطْلَقًا كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي أُخْرِجُ مَنْ أَشَاءُ مِنْهُمْ وَأُدْخِلُ مَنْ أَشَاءُ أَوْ بِصِفَةٍ كَصِفَةِ فَقْرٍ أَوْ اشْتِغَالٍ بِعِلْمٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِخْرَاجٍ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْفِ وَإِنَّمَا عَلَّقَ الِاسْتِحْقَاقَ بِصِفَةٍ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ حَقًّا فِي الْوَقْفِ إذَا اتَّصَفَ بِإِرَادَتِهِ أَعْطَاهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَقًّا إذَا اتَّفَقَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ تَعْلِيقٌ لِلْوَقْفِ بِصِفَةٍ بَلْ وَقْفٌ مُطْلَقٌ وَالِاسْتِحْقَاقُ لَهُ صِفَةٌ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالتَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ وَفَرَضَهَا فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا اشْتَرَطَهُ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ
وَ وَقَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَازِبَةً وَمَتَى تَزَوَّجَتْ فَلَا حَقَّ لَهَا أَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَشَرَطَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مِنْ بَنَاتِهِ فَلَا حَقَّ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَعْنَى الْإِخْرَاجِ وَالْإِدْخَالِ بِصِفَةٍ جَعْلُ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْحِرْمَانِ مُرَتَّبًا عَلَى وَصْفٍ مُشْتَرَطٍ فَمَنْ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ اسْتَحَقَّ مَا شَرَطَ لَهُ فَإِنْ زَالَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ فَإِنْ عَادَتْ الصِّفَةُ
وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ إنْ شَرَطَ فِيهِ إدْخَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ أَيْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَإِخْرَاجَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ فَأَفْسَدَهُ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ
كَشَرْطِهِ أَيْ الْوَاقِفِ تَغْيِيرَ شَرْطٍ فَلَا يَصِحُّ وَيَبْطُلُ بِهِ وَقْفٌ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ فَأَفْسَدَهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُنْتَفَعَ بِهِ بِخِلَافِ إدْخَالِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَإِخْرَاجِهِ وَتَقَدَّمَ تَعْلِيلُهُ
وَ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِ وَاقِفِهِ فِي نَاظِرِهِ أَيْ الْوَقْفِ لِأَنَّ عُمَرَ جَعَلَ وَقْفَهُ إلَى بِنْتِهِ حَفْصَةَ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا وَلِأَنَّ مُصَرِّفَ الْوَقْفِ يُتَّبَعُ فِيهِ شَرْطُ وَاقِفِهِ فَكَذَا فِي نَاظِرِهِ
وَ فِي إنْفَاقٍ عَلَيْهِ إذَا خَرِبَ وَإِذَا كَانَ حَيَوَانًا بِأَنْ يَقُولَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ أَوْ يُعْمَرُ مِنْ جِهَةِ كَذَا وَ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِوَقْفِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُتَّبَعُ فِيهِ شَرْطُهُ
كَ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَنْزِلَ فِيهِ فَاسِقٌ وَلَا شِرِّيرٌ وَلَا مُتَجَوِّهٌ وَنَحْوُهُ كَذِي بِدْعَةٍ فَيُعْمَلُ بِهِ
بَلْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْجِهَاتُ الدِّينِيَّةُ كَالْخَوَانِكِ وَالْمَدَارِسِ وَغَيْرِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ فِيهَا فَاسِقٌ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ بِظُلْمِهِ الْخَلْقَ وَتَعَدِّيهِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ سَبٍّ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ كَانَ فِسْقُهُ بِتَعَدِّيهِ حُقُوقَ اللَّهِ يَعْنِي وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْوَاقِفُ لِأَنَّهُ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَعُقُوبَتُهُ فَكَيْفَ يَنْزِلُ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِلْقَوَاعِدِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ الشَّرْطُ الْمُبَاحُ الَّذِي لَا يُظْهِرُ قَصْدَ الْقُرْبَةِ مِنْهُ هَلْ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ إلَى أَنْ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ جَعْلِ الْمُبَاحِ جِهَةً لِلْوَقْفِ انْتِفَاءٌ جَعْلِهِ شَرْطًا فِيهِ لِأَنَّ جَعْلَهُ أَصْلًا فِي الْجِهَةِ مُخِلٌّ بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ الْقُرْبَةُ وَجَعْلُهُ شَرْطًا لَا يُخِلُّ بِهِ فَإِنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُفِيدُ تَخْصِيصَ الْبَعْضِ بِالْعَطِيَّةِ وَذَلِكَ لَا يَرْفَعُ أَصْلَ الْقُرْبَةِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّوَابِعِ وَالشَّيْءِ قَدْ يَثْبُتُ لَهُ حَالُ تَبَعِيَّتِهِ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ حَالَ أَصَالَتِهِ
وَإِنْ خَصَّصَ الْوَاقِفُ مَقْبَرَةً أَوْ رِبَاطًا أَوْ مَدْرَسَةً أَوْ خَصَّصَ إمَامَتَهَا أَوْ خَصَّصَ خَطَابَتَهَا بِأَهْلِ مَذْهَبٍ أَوْ بِأَهْلِ بَلَدٍ أَوْ قَبِيلَةٍ تَخَصَّصَتْ بِهَا إعْمَالًا لِلشَّرْطِ إلَّا أَنْ يَقَعَ الِاخْتِصَاصُ بِنِحْلَةٍ بِدْعَةٍ