alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة الْجَانِب وَالنَّاحِيَة مِنْ كُلّ شَيْء ثَامِنُونِي بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ اُذْكُرُوا لِي ثَمَنه لِأَشْتَرِيَهُ مِنْكُمْ
قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ الْمَعْرُوف فِيهِ فَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكَسْر الرَّاء بَعْدهَا مُوَحَّدَة جَمْع خَرِبَة كَكَلِمِ وَكَلِمَة وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا كَسْر أَوَّله وَفَتْح ثَانِيه جَمْع خَرِبَة كَعِنَبٍ وَعِنَبَة
أَيْ اِحْتَبَسَ نَفَسه عَنْ الْخُرُوج وَقِيلَ أَيْ سَخِنَ بِالْخَمِيصَةِ وَأَخَذَ بِنَفَسِهِ مِنْ شِدَّة الْحَرّ
أَيْ فِي تِلْكَ الْحَالَة وَمُرَاده بِذَلِكَ أَنْ يُحَذِّر أُمَّته أَنْ يَصْنَعُوا بِقَبْرِهِ مَا صَنَعَ الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ مِنْ اِتِّخَاذهمْ تِلْكَ الْقُبُور مَسَاجِد إِمَّا بِالسُّجُودِ إِلَيْهَا تَعْظِيمًا أَوْ يَجْعَلهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاة نَحْوهَا قِيلَ وَمُجَرَّد اِتِّخَاذ مَسْجِد فِي جِوَار صَالِح تَبَرُّكًا غَيْر مَمْنُوع ثُمَّ اُسْتُشْكِلَ ذِكْر النَّصَارَى فِي الْحَدِيث بِأَنَّ نَبِيّهمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ إِلَى الْآن مَا مَاتَ أُجِيب بِأَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاء غَيْر مُرْسَلِينَ كَالْحَوَارِيِّينَ وَمَرْيَم فِي قَوْل وَالْمُرَاد بِالْأَنْبِيَاءِ فِي الْحَدِيث الْأَنْبِيَاء وَكِبَار أَتْبَاعهمْ وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مُسْلِم قُبُور أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِد أَوْ الْمُرَاد بِالِاتِّخَاذِ أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون عَلَى وَجْه الِابْتِدَاع أَوْ الِاتِّبَاع فَالْيَهُود اِبْتَدَعَتْ وَالنَّصَارَى اِتَّبَعَتْ وَلَا رَيْب أَنَّ النَّصَارَى تُعَظِّم قُبُور جَمْع مِنْ الْأَنْبِيَاء الَّذِينَ تُعَظِّمهُمْ الْيَهُودُ
اِسْتَشْكَلَ ذِكْر النَّصَارَى فِيهِ إِذْ نَبِيّهمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ لَمْ يَمُتْ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاء أَيْضًا لَكِنَّهُمْ غَيْر مُرْسَلِينَ كَالْحَوَارِيِّينَ وَمَرْيَم فِي قَوْل أَوْ ضَمِير الْجَمْع فِي قَوْله أَنْبِيَائِهِمْ لِلْمَجْمُوعِ مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَوْ الْمُرَاد الْأَنْبِيَاء وَكِبَار أَتْبَاعهمْ فَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْأَنْبِيَاء يُؤَيِّدهُ رِوَايَة مُسْلِم كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُور أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِد أَوْ الْمُرَاد بِالِاتِّخَاذِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُون اِبْتِدَاعًا أَوْ اِتِّبَاعًا فَالْيَهُود اِبْتَدَعَتْ وَالنَّصَارَى اِتَّبَعَتْ وَلَا رَيْب أَنَّ النَّصَارَى تُعَظِّم قُبُور جَمْع مِنْ الْأَنْبِيَاء الَّذِينَ يُعَظِّمهُمْ الْيَهُود
قِيلَ بِكَسْرِ الْكَاف لِأَنَّ الْخِطَاب لِمُؤَنَّثٍ وَقَدْ تُفْتَح قُلْت كَأَنَّ الْفَتْح لِتَوْجِيهِ الْخِطَاب إِلَى كُلّ مَا يَصْلُح لَهُ لَا لِتَوْجِيهِهِ إِلَيْهِمَا وَأَنْتَ خَبِير بِأَنَّ مُقْتَضَى تَوَجُّه الْخِطَاب إِلَيْهِمَا أَنْ يُقَال أُوَلكُمَا لَا أُولَئِكِ بِالْكَسْرِ وَعِنْد الْإِفْرَاد يَنْبَغِي الْفَتْح بِتَوْجِيهِ الْخِطَاب إِلَى كُلّ مَا يَصْلُح لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة أَيْ لِأَنَّهُمْ ضَمُّوا إِلَى كُفْرهمْ الْأَعْمَال الْقَبِيحَة فَهُمْ أَقْبَح النَّاس عَقِيدَة وَعَمَلًا
قَالَ الْبَيْضَاوِيّ لَمَّا كَانَتْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاة نَحْوهَا وَاِتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَعَنَهُمْ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مِثْل ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ اِتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَار صَالِح وَقَصَدَ التَّبَرُّك بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيم لَهُ وَلَا التَّوَجُّه نَحْوه فَلَا يَدْخُل فِي ذَلِكَ الْوَعِيد
الْحَدِيث مُقَيَّد بِمَا عُلِمَ مِنْ الْأَحَادِيث الْأُخَر مِنْ عَدَم اِسْتِعْمَال طِيب وَزِينَة فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْذَن لَهَا إِلَّا إِذَا خَرَجَتْ عَلَى الْوَجْه الْجَائِز وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَخْرُج بِذَلِكَ الْوَجْه لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد الْأَعْلَى قِلَّة لِمَا عُلِمَ أَنَّ صَلَاتهَا فِي الْبَيْت أَفْضَل نَعَمْ إِذَا أَرَادَتْ الْخُرُوج بِذَلِكَ الْوَجْه فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعهَا الزَّوْج وَقَوْل الْفُقَهَاء بِالْمَنْعِ مَبْنِيّ عَلَى النَّظَر فِي حَال الزَّمَان لَكِنَّ الْمَقْصُود يَحْصُل بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّقْيِيد الْمَعْلُوم مِنْ الْأَحَادِيث فَلَا حَاجَة إِلَى الْقَوْل بِالْمَنْعِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِر التَّقْيِيد يَقْتَضِي أَنَّ قُرْبهمْ فِي الْأَسْوَاق غَيْر مَنْهِيّ عَنْهُ وَيُؤَيِّدهُ التَّعْلِيل لِأَنَّ الْمَسَاجِد مَحَلّ اِجْتِمَاع الْمَلَائِكَة دُون الْأَسْوَاق وَكَانَ الْمَقْصُود مُرَاعَاة الْمَلَائِكَة الْحَاضِرِينَ فِي الْمَسَاجِد لِلْخَيْرَاتِ وَإِلَّا فَالْإِنْسَان لَا يَخْلُو عَنْ صُحْبَة مَلَك فَيَنْبَغِي لَهُ دَوَام التَّرْك لِهَذِهِ الْعِلَّة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ تَأْدِيبًا لَهُ عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ الدُّخُول فِي الْمَسْجِد مَعَ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّ الْمُعْتَكِف يَشْرَع فِي الِاعْتِكَاف بَعْد صَلَاة الصُّبْح وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ يَشْرَع مِنْ لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث قَوْم إِلَّا أَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَع مِنْ صُبْح الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ الْجُمْهُور بِأَنَّ الْمَعْلُوم أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِف الْعَشْر الْأَوَاخِر وَيَحُثّ أَصْحَابه عَلَيْهِ وَعَدَد الْعَشْر عَدَد اللَّيَالِي فَيَدْخُل فِيهَا اللَّيْلَة الْأُولَى وَإِلَّا لَا يَتِمّ هَذَا الْعَدَد أَصْلًا وَأَيْضًا مِنْ أَعْظَم مَا يُطْلَب بِالِاعْتِكَافِ إِدْرَاك لَيْلَة الْقَدْر وَهِيَ قَدْ تَكُون لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون مُعْتَكِفًا فِيهَا لَا أَنْ يَعْتَكِف بَعْدهَا وَأَجَابَ النَّوَوِيّ عَنْ الْجُمْهُور بِتَأْوِيلِ الْحَدِيث أَنَّهُ دَخَلَ مُعْتَكِفًا وَانْقَطَعَ فِيهِ وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْد صَلَاة الصُّبْح لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقْت اِبْتِدَاء الِاعْتِكَاف بَلْ كَانَ قَبْل الْمَغْرِب مُعْتَكِفًا لَا يُنَافِي جُمْلَة الْمَسْجِد فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْح اِنْفَرَدَ ا ه وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلهَا كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِف يُفِيد أَنَّهُ كَانَ يَدْخُل الْمُعْتَكَف حِين يُرِيد الِاعْتِكَاف لَا أَنَّهُ يَدْخُل فِيهِ بَعْد الشُّرُوع فِي الِاعْتِكَاف فِي اللَّيْل وَأَيْضًا الْمُتَبَادَر مِنْ لَفْظ الْحَدِيث أَنَّهُ بَيَان لِكَيْفِيَّةِ الشُّرُوع فِي الِاعْتِكَاف وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيل لَمْ يَكُنْ بَيَانًا لِكَيْفِيَّةِ الشُّرُوع ثُمَّ لَازِم هَذَا التَّأْوِيل أَنْ يُقَال السُّنَّة لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَلْبَث أَوَّل لَيْلَة فِي الْمَسْجِد وَلَا يَدْخُل فِي الْمُعْتَكَف وَإِنَّمَا يَدْخُل فِيهِ مِنْ الصُّبْح وَإِلَّا يَلْزَم تَرْك الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَعِنْد تَرْكه لَا حَاجَة إِلَى التَّأْوِيل وَالْجُمْهُور لَا يَقُول بِهَذِهِ السُّنَّة فَيَلْزَمهُمْ تَرْك الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَأَجَابَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنْ الْحَنَابِلَة بِحَمْلِ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي يَوْم الْعِشْرِينَ لِيَسْتَظْهِر بِبَيَاضِ يَوْم زِيَادَة قَبْل يَوْم الْعَشْر قُلْت وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الَّذِي يُفِيدهُ النَّظَر فِي أَحَادِيث الْبَاب فَهُوَ أَوْلَى وَبِالِاعْتِمَادِ وَأَحْرَى بَقِيَ أَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون السُّنَّة الشُّرُوع فِي الِاعْتِكَاف مِنْ صُبْح الْعِشْرِينَ اِسْتِظْهَارًا بِالْيَوْمِ الْأَوَّل وَلَا بُعْد فِي اِلْتِزَامه وَكَلَام الْجُمْهُور لَا يُنَافِيه فَإِنَّهُمْ مَا تَعَرَّضُوا لَهُ لَا إِثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا وَإِنَّمَا تَعَرَّضُوا لِدُخُولِ لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ حَاصِل غَايَة الْأَمْر أَنَّ قَوَاعِدهمْ تَقْتَضِي أَنْ يَكُون هَذَا الْأَمْر سُنَّة عِنْدهمْ فَلْنَقُلْ بِهِ وَعَدَم التَّعَرُّض لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى الْعَدَم وَمِثْل هَذَا الْإِيرَاد يَرُدّ عَلَى جَوَاب النَّوَوِيّ مَعَ ظُهُور مُخَالَفَته لِلْحَدِيثِ
بِكَسْرِ خَاء وَمَدّ هُوَ أَحَد بُيُوت الْعَرَب مِنْ وَبَر أَوْ صُوف وَلَا يَكُون مِنْ شَعْر وَيَكُون عَلَى عَمُودَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة
بِمَدِّ الْهَمْزَة مِثْل آللَّه أَذِنَ لَكُمْ وَالِاسْتِفْهَام لِلْإِنْكَارِ وَالْبِرّ بِالنَّصْبِ مَفْعُول يُرِدْنَ أَيْ مَا أَرَدْنَ الْبِرّ وَإِنَّمَا أَرَدْنَ قَضَاء مُقْتَضَى الْغَيْرَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
عَطْف عَلَى خَرَجَ وَكَانَتْ الصَّلَاة بِجَمَاعَةِ كَمَا جَاءَ صَرِيحًا وَهِيَ شَأْن الْفَرَائِض فَعُلِمَ بِهِ جَوَاز هَذَا الْفِعْل فِي الْفَرْض وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور لَكِنْ بِلَا ضَرُورَة لَا يَخْلُو عَنْ كَرَاهَة وَفِعْله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِضَرُورَةٍ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَرَوَى عَنْ الْمَالِكِيَّة عَدَم الْجَوَاز فِي الْفَرَائِض قَالَ النَّوَوِيّ اِدَّعَى بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ وَبَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ الْخَصَائِص وَبَعْضهمْ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ وَكُلّ ذَلِكَ دَعَاوِي بَاطِلَة مَرْدُودَة لَا دَلِيل لَهَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُخَالِف قَوَاعِد الشَّرْع لِأَنَّ الْآدَمِيّ طَاهِر وَمَا فِي جَوْفه مَعْفُوّ عَنْهُ وَثِيَاب الْأَطْفَال وَأَجْسَادهمْ مَحْمُولَة عَلَى الطَّهَارَة حَتَّى يَتَيَقَّن النَّجَاسَة وَالْأَعْمَال فِي الصَّلَاة لَا تُبْطِلهَا إِذَا قَلَّتْ أَوْ تَفَرَّقَتْ وَدَلَائِل الشَّرْع مُتَظَاهِرَة عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز
اِسْمه لَقِيط وَقِيلَ الْمِقْسَم وَقِيلَ الْقَاسِم وَقِيلَ مُهَشِّم وَقِيلَ هُشَيْمٌ وَقِيلَ مَاسِر أَسْلَمَ قَبْل الْفَتْح وَهَاجَرَ وَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنَته زَيْنَب وَمَاتَتْ مَعَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَته وَكَانَتْ وَفَاته فِي خِلَافَة الصِّدِّيق اِبْن الرَّبِيع اِبْن عَبْد الْعُزَّى بْن عَبْد شَمْس
صَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقه يَضَعهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدهَا إِذَا قَامَ
قَالَ النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه اِدَّعَى بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ وَبَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ الْخَصَائِص وَبَعْضهمْ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ وَكُلّ ذَلِكَ دَعَاوَى بَاطِلَة مَرْدُودَة لَا دَلِيل عَلَيْهَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُخَالِف قَوَاعِد الشَّرْع لِأَنَّ الْآدَمِيّ طَاهِر وَمَا فِي جَوْفه مَعْفُوّ عَنْهُ وَثِيَاب الْأَطْفَال وَأَجْسَادهمْ مَحْمُولَة عَلَى الطَّهَارَة حَتَّى تُتَيَقَّن النَّجَاسَة وَالْأَعْمَال فِي الصَّلَاة لَا تُبْطِلهَا إِذَا قَلَّتْ أَوْ تَفَرَّقَتْ وَدَلَائِل الشَّرْع مُتَظَاهِرَة عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز
قَدْ جَاءَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَرَضٍ أَوْ لِزِحَامٍ قِيلَ هُوَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون رَاحِلَته عُصِمَتْ مِنْ التَّلْوِيث كَرَامَة لَهُ فَلَا يُقَاس عَلَيْهِ غَيْره وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَأْمُور بِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا طَوَاف الْإِنْسَان فَلَا يَنُوب طَوَاف الدَّابَّة مَنَابه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إِلَى أَخْذ الْمَنَاسِك عَنْهُ وَلِذَلِكَ عَدَّهُ بَعْضهمْ مِنْ خَصَائِصه وَاحْتَمَلَ أَيْضًا أَنْ يَكُون رَاحِلَته عُصِمَتْ مِنْ التَّلْوِيث حِينَئِذٍ كَرَامَة لَهُ فَلَا يُقَاس عَلَيْهِ غَيْره
زَادَ مُسْلِم وَيُقَبِّل الْمِحْجَن وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْجِيم وَنُون عَصَا مَحْنِيَّة الرَّأْس
أَيْ جُلُوسهمْ حَلْقَة قِيلَ يُكْرَه قَبْل الصَّلَاة الِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة لِيَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ وَقِيلَ النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق إِذَا عَمّ الْمَسْجِد وَعَلَيْهِ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأْس بِهِ وَقِيلَ نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ يَقْطَع الصُّفُوف وَهُمْ مَأْمُورُونَ بِتَرَاصِّ الصُّفُوف وَمَا جَاءَ عَنْ اِبْن مَسْعُود كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَر اِسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ يَحْتَمِل عَلَى أَنَّهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِ فِي الصُّفُوف لَا بِالتَّحَلُّقِ حَوْل الْمِنْبَر وَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَر وَجَلَسْنَا حَوْله رَوَاهُ الْبُخَارِيّ يُمْكِن حَمْله عَلَى غَيْر يَوْم الْجُمْعَة
أَيْ الْمَذْمُومَة وَمَا جَاءَ فَيُحْمَل عَلَى الْمَحْمُود كَمَا يُشِير إِلَيْهِ تَرْجَمَة الْمُصَنِّف فِي الْبَاب الثَّانِي وَلَمَّا كَانَ الْغَالِب فِي الشَّعْر الْمَذْمُوم أَطْلَقَ النَّهْي وَقِيلَ النَّهْي مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه وَمَا جَاءَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى بَيَان الْجَوَاز
يَحْتَمِل أَنَّهُ دُعَاء عَلَيْهِ فَكَلِمَة لَا لِنَفْيِ الْمَاضِي وَدُخُولهَا عَلَى الْمَاضِي بِلَا تَكْرَار فِي الدُّعَاء جَائِز وَفِي غَيْر الدُّعَاء الْغَالِب هُوَ التَّكْرَار كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَيَحْتَمِل أَنَّ لَا نَاهِيَة أَيْ لَا تُنْشِد وَقَوْله وَجَدْت دُعَاء لَهُ لِإِظْهَارِ أَنَّ النَّهْي مِنْهُ نُصْح لَهُ إِذْ الدَّاعِي لِخَيْرٍ لَا يَنْهَى إِلَّا نُصْحًا لَكِنَّ اللَّائِق حِينَئِذٍ الْفَصْل بِأَنْ يُقَال لَا وَوَجَدْت لِأَنَّ تَرْكه مُوهِم إِلَّا أَنْ يُقَال الْمَوْضِع مَوْضِع زَجْر فَلَا يَضُرّ بِهِ الْإِيهَام لِكَوْنِهِ إِيهَام شَيْء هُوَ آكَد فِي الزَّجْر
بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمِّ الشِّين يُقَال نَشَدْت الضَّالَّة فَأَنَا نَاشِد إِذَا طَلَبْتهَا وَأَنْشَدْتهَا فَأَنَا مُنْشِد إِذَا عَرَّفْتهَا مِنْ النَّشِيد وَهُوَ رَفْع الصَّوْت
جَمْع نَصْل بِفَتْحٍ فَسُكُون حَدِيدَة السَّهْم وَالرُّمْح وَالسَّيْف أَيْ لِئَلَّا يَجْرَح أَحَد وَكَذَا حُكْم السُّوق كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي الْحَدِيث
زَادَ الْبُخَارِيّ فِي رِوَايَة قَدْ أَبْدَى نُصُولهَا وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ الْمَارّ الْمَذْكُور كَانَ يَتَصَدَّق بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِد قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَلَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه
أَيْ سَتْرهَا فِي تُرَاب الْمَسْجِد وَمُفَاده أَنَّهُ لَيْسَ بِخَطِيئَةٍ لِتَعْظِيمِ الْمَسْجِد وَإِلَّا لَمَا أَفَادَ الدَّفْن شَيْئًا بَلْ لِتَأَذِّي النَّاس بِهِ وَبِالدَّفْنِ يَنْدَفِع التَّأَذِّي وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيح بِهِ فِي حَدِيث رَوَاهُ أَحْمَد بِإِسْنَادٍ حَسَن مَنْ تَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِد فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَته أَنْ يُصِيب جِلْد مُؤْمِن أَوْ ثَوْبه فَيُؤْذِيه وَرَوَى أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَن مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِد فَلَمْ يَدْفِنهُ فَسَيِّئَة وَإِنْ دَفَنَهُ فَحَسَنَة فَلَمْ يَجْعَلهُ سَيِّئَة إِلَّا بِقَيْدٍ عَدَم الدَّفْن وَفِي حَدِيث مُسْلِم وَجَدْت فِي مَسَاوِي أَعْمَال أُمَّتِي نُخَاعَة تَكُون فِي الْمَسْجِد لَا تُدْفَن وَزَعَمَ بَعْض أَنَّهُ لِتَعْظِيمِ الْمَسْجِد فَقَالَ إِنْ اُضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ كَانَ الْبُصَاق فَوْق الْبَوَارِي وَالْحُصْر خَيْرًا مِنْ الْبُصَاق تَحْتهَا لِأَنَّ الْبَوَارِي لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْجِد حَقِيقَة وَلَهَا حُكْم الْمَسْجِد بِخِلَافِ مَا تَحْتهَا وَهَذَا بَعِيدٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَحَادِيث وَالْأَقْرَب عَكْسُ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّأَذِّي فِي الْبَوَارِي أَكْثَر مِنْ التَّأَذِّي فِيمَا تَحْتهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّفْن لَهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي الْمَسْجِد ظَرْف الْفِعْل وَلَا يُشْتَرَط كَوْن الْفَاعِل فِيهِ حَتَّى لَوْ بَصَقَ مَنْ هُوَ خَارِجه فِيهِ تَنَاوَلَهُ النَّهْي وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض إِنَّمَا خَطِيئَة إِذَا لَمْ يَدْفِنهُ وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ دَفْنه فَلَا وَرَدَّهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ هُوَ خِلَاف صَرِيح الْحَدِيث
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْجُمْهُور يَدْفِنهَا فِي تُرَاب الْمَسْجِد وَرَمْله وَحَصْبَائِهِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ أَنَّ الْمُرَاد بِدَفْنِهَا إِخْرَاجهَا مِنْ الْمَسْجِد أَصْلًا
أَيْ أَنَّهُ يُنَاجِيه وَيُقْبِل عَلَيْهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ الْجِهَة وَهُوَ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّة كَأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْجِهَة فَلَا يَلِيق إِلْقَاء الْبُصَاق فِيهَا
ظَاهِر الْإِطْلَاق يَعُمّ الْمَسْجِد وَغَيْره بَلْ الْوَاقِعَة كَانَتْ فِي الْمَسْجِد كَمَا يَدُلّ الْحَدِيث فَيَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحُكْم لَيْسَ مُعَلَّلًا بِتَعْظِيمِ الْمَسْجِد وَإِلَّا لَكَانَ الْيَمِين وَالْيَسَار سَوَاء بَلْ الْمَنْع عَنْ تِلْقَاء الْوَجْه لِلتَّعْظِيمِ بِحَالَةِ الْمُنَاجَاة مَعَ الرَّبّ تَعَالَى وَعَنْ الْيَمِين لِلتَّأَدُّبِ مَعَ مَلَك الْيَمِين كَمَا يُفْهَم مِنْ الْأَحَادِيث
تَخْصِيص الرَّحْمَة بِالدُّخُولِ وَالْفَضْل بِالْخُرُوجِ لِأَنَّ الدُّخُول وُضِعَ لِتَحْصِيلِ الرَّحْمَة وَالْمَغْفِرَة وَخَارِج الْمَسْجِد هُوَ مَحَلّ طَلَب الرِّزْق وَهُوَ الْمُرَاد بِالْفَضْلِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
إِطْلَاقه يَشْمَل أَوْقَات الْكَرَاهَة وَغَيْرهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَخُصّهُ بِغَيْرِ أَوْقَات الْكَرَاهَة وَالْأَمْر لِلنَّدَبِ كَمَا تَدُلّ عَلَيْهِ التَّرْجَمَة الثَّانِيَة فِي الْكِتَاب وَيَتَأَدَّى ذَلِكَ بِصَلَاةِ الْفَرْض أَيْضًا فَلَا يَبْقَى تَخْصِيص الْحَدِيث بِمَا إِذَا لَمْ تُقَمْ الْمَكْتُوبَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بِتَشْدِيدِ الْبَاء أَيْ نَزَلَ صَبَاحًا بِالْمَدِينَةِ حِين رَجَعَ مِنْ الْغَزْوَة وَفِي الْحَدِيث اِخْتِصَار جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْله تَعَالَى وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنْ الْأَعْرَاب إِلَى آخِر مَا ذَكَرَ مِنْ حَالهمْ
أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف أَنَّهُ جَلَسَ بِلَا صَلَاة وَمِنْ قَوْله فَمَضَيْت أَنَّهُ خَرَجَ بِلَا صَلَاة وَهُوَ مُحْتَمِل فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ فَالْخُرُوجُ قَصْدًا إِلَى الْمَسْجِد غَيْر لَازِم فِي صِحَّة الصَّلَاة نَعَمْ الْأَجْرُ يَخْتَلِفُ بِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
لَفْظ الْحَدِيث يَعُمّ الْمَسْجِد وَغَيْره وَكَأَنَّ الْمُصَنِّف حَمَلَهُ عَلَى الْخُصُوص الرِّوَايَة الَّتِي بَعْدهَا فَإِنَّ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْخُصُوص فِي الْجُمْلَة وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْمُرَاد بُقْعَة صَلَّى فِيهَا فَقَطْ أَوْ تَمَام الْمَسْجِد مَثَلًا وَالْأَوَّل هُوَ الظَّاهِر وَيَحْتَمِل الثَّانِي أَيْضًا
مِنْ أَحْدَثَ أَيْ لَمْ يَنْقُض وُضُوءَهُ ظَاهِره عُمُوم النَّقْض لِغَيْرِ الِاخْتِيَارِيّ أَيْضًا وَيَحْتَمِل الْخُصُوص
قِيلَ الْمُرَاد بِالْحَدَثِ الرِّيح وَنَحْوه وَقِيلَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مَا لَمْ يُحْدِث سُوءً وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة مُسْلِم مَا لَمْ يُحْدِث فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَة تَفْسِير لِلْأُولَى
جَمْع عَطَن وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء قَالُوا لَيْسَ عِلَّة الْمَنْع نَجَاسَة الْمَكَان إِذْ لَا فَرْق حِينَئِذٍ بَيْن أَعْطَانِ الْإِبِل وَبَيْن مَرَابِض الْغَنَم مَعَ أَنَّ الْفَرْق بَيْنهمَا قَدْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَإِنَّمَا الْعِلَّة شِدَّة نِفَار الْإِبِل فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى بُطْلَان الصَّلَاة أَوْ قَطْع الْخُشُوع وَغَيْر ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
جَمْع عَطَن وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء قَالَ فِي النِّهَايَة لَمْ يَنْهَ عَنْ الصَّلَاة فِيهَا مِنْ جِهَة النَّجَاسَة فَإِنَّهَا مَوْجُودَة فِي مَرَابِض الْغَنَم وَقَدْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْإِبِل تَزْدَحِم فِي الْمَنْهَل فَإِذَا شَرِبَتْ رَفَعَتْ رُءُوسهَا وَلَا يُؤْمَن مِنْ تَقَارُبهَا وَتَفَرُّقهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع فَتُؤْذِي الْمُصَلِّي عِنْدهَا أَوْ تُلْهِيه عَنْ صَلَاته أَوْ تُنَجِّسهُ بِرَشَاشِ أَبْوَالهَا
حَمَلَهُ عَلَى الْعُمُوم لَكِنَّ مُقْتَضَى الْأَحَادِيث أَنْ يُخَصّ هَذَا الْعُمُوم فَالِاسْتِدْلَال بِهِ فِي مَحَلّ النَّظَر
بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة حَصِير وَنَسِيجَة خُوص وَنَحْوه سُمِّيَتْ خُمْرَة لِأَنَّ خُيُوطهَا مَسْتُورَة بِسَعَفِهَا وَفِي النِّهَايَة هِيَ مِقْدَار مَا يَضَع الرَّجُل عَلَيْهِ وَجْهه فِي سُجُوده وَلَا يَكُون خُمْرَة إِلَّا فِي هَذَا الْمِقْدَار
أَيْ عَلَى تِلْكَ الْأَعْوَاد وَكَانَتْ صَلَاته عَلَى الدَّرَجَة الْعُلْيَا مِنْ الْمِنْبَر فِي فَتْح الْبَارِي وَإِنَّمَا صَلَّى لِيَرَاهُ النَّاس كُلّهمْ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ عَلَى الْأَرْض فَإِنَّهُ يَرَاهُ بَعْض دُون بَعْض
عَنْ دَرَجَات الْمِنْبَر وَمَشَى إِلَى وَرَائِهِ حَتَّى صَارَ بِحَيْثُ يَكُون رَأْسه وَقْت السُّجُود مُتَّصِلًا بِأَصْلِ الْمِنْبَر فَسَجَدَ كَذَلِكَ
إِلَى دَرَجَات الْمِنْبَر بَعْد الْقِيَام مِنْ السَّجْدَة الثَّانِيَة وَهَذَا الْعَمَل الْقَلِيل لَا يُبْطِل الصَّلَاة وَقَدْ فَعَلَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيَانِ كَيْفِيَّة الصَّلَاة وَجَوَاز هَذَا الْعَمَل فَلَا إِشْكَال وَيُفْهَم مِنْهُ أَنَّ نَظَر الْمُقْتَدِي إِلَى أَمَامه جَائِز
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ مِنْ الِامْتِرَاء وَهُوَ الشَّكّ وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر مِنْ الْمُمَارَاة وَهِيَ الْمُجَادَلَة
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر لَا يُعْرَف اِسْمهَا قَالَ وَوَقَعَ فِي الذَّيْل لِأَبِي مُوسَى الْمَدِينِيّ نَقْلًا عَنْ جَعْفَر الْمُسْتَغْفِرِيّ أَنَّ اِسْمهَا عُلَاثَة بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَالْمُثَلَّثَة قَالَ أَبُو مُوسَى وَصَحَّفَ فِيهِ جَعْفَر أَوْ شَيْخه وَإِنَّمَا هُوَ فُلَانَة وَوَقَعَ عِنْد الْكَرْمَانِيّ قِيلَ اِسْمهَا عَائِشَة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَأَظُنّهُ صَحَّفَ الْمُصَحَّف
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر اِخْتُلِفَ فِي اِسْمه عَلَى أَقْوَال وَأَقْرَبهَا مَا رَوَاهُ قَاسِم بْن أَصْبَغَ وَابْن سَعْد فِي شَرَف الْمُصْطَفَى بِسَنَدٍ فِيهِ اِبْن لَهِيعَة عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ نَجَّار وَاحِد يُقَال لَهُ مَيْمُون فَذَكَرَ قِصَّة الْمِنْبَر وَقِيلَ اِسْمه إِبْرَاهِيم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط عَنْ جَابِر بِسَنَدٍ فِيهِ مَتْرُوك وَقِيلَ بِأَقْوَالٍ رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق بِسَنَدٍ ضَعِيف مُنْقَطِع وَقِيلَ بِأَقْوَم رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمَعْرِفَة بِسَنَدٍ ضَعِيف وَقِيلَ صُبَاح بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَمُوَحَّدَة خَفِيفَة وَآخِره مُهْمَلَة ذَكَرَهُ اِبْن بَشْكُوَال بِسَنَدٍ شَدِيد الِانْقِطَاع وَقَبْل قَبِيصَة أَوْ قَبِيصَة الْمَخْزُومِيّ مَوْلَاهُمْ ذَكَرَهُ عُمَر بْن شَبَّة فِي الصَّحَابَة بِسَنَدٍ مُرْسَل وَقِيلَ كِلَاب مَوْلَى الْعَبَّاس رَوَاهُ اِبْن سَعْد فِي الطَّبَقَات عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا الْوَاقِدِيّ وَقِيلَ مِينَا ذَكَرَهُ اِبْن بَشْكُوَال بِسَنَدٍ مُعْضَل وَقِيلَ تَمِيم الدَّارِيّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر بِسَنَدٍ جَيِّد لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّهُ بَاشَرَ عَمَله بَلْ تَبَيَّنَ مِنْ رِوَايَة اِبْن سَعْد أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلهُ وَإِنَّمَا عَمِلَهُ كِلَاب مَوْلَى الْعَبَّاس قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَأَشْبَه الْأَقْوَال بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ مَيْمُون لِكَوْنِ الْإِسْنَاد مِنْ طَرِيق سَهْل بْن سَعْد رَاوِي الْحَدِيث وَأَمَّا الْأَقْوَال الْأُخَر فَلَا اِعْتِدَاد بِهَا لِوَهَائِهَا وَيَبْعُد جِدًّا أَنْ يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ النَّجَّار كَانَتْ لَهُ أَسْمَاء مُتَعَدِّدَة وَأَمَّا اِحْتِمَال كَوْن الْجَمِيع اِشْتَرَكُوا فِي عَمَله فَمَنَعَ مِنْهُ قَوْله كَانَ بِالْمَدِينَةِ نَجَّار وَاحِد إِلَّا أَنْ يُحْمَل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْوَاحِدِ الْمَاهِر فِي صِنَاعَته وَالْبَقِيَّة أَعْوَانه
بِالْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة مَوْضِع مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَة مِنْ جِهَة الشَّام وَجَزَمَ اِبْن سَعْد بِأَنَّ عَمَل الْمِنْبَر كَانَ فِي السَّنَة السَّابِعَة وَفِيهِ نَظَر لِذِكْرِ الْعَبَّاس وَكَانَ قُدُوم الْعَبَّاس بَعْد الْفَتْح فِي آخِر سَنَة ثَمَان وَقُدُوم تَمِيم سَنَة تِسْع وَجَزَمَ اِبْن النَّجَّار بِأَنَّ عَمَله كَانَ سَنَة ثَمَان وَلَمْ يَزَلْ الْمِنْبَر عَلَى حَاله ثَلَاث دَرَجَات حَتَّى زَادَهُ مَرْوَان فِي خِلَافَة مُعَاوِيَة سِتّ دَرَجَات رَوَى الزُّبَيْر بْن بَكَّارٍ فِي أَخْبَار الْمَدِينَة عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ بَعَثَ مُعَاوِيَة إِلَى مَرْوَان وَهُوَ عَامِله عَلَى الْمَدِينَة أَنْ يَحْمِل الْمِنْبَر إِلَيْهِ فَقُلِعَ فَأَظْلَمَتْ الْمَدِينَة وَفِي رِوَايَة فَكَسَفَتْ الشَّمْس حَتَّى رَأَيْنَا النُّجُوم فَخَرَجَ مَرْوَان فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا أَمَرَنِي أَمِير الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَرْفَعَهُ فَدَعَا نَجَّارًا وَكَانَ ثَلَاث دَرَجَات فَزَادَ سِتّ دَرَجَات وَقَالَ إِنَّمَا زِدْت فِيهِ حِين كَثُرَ النَّاس قَالَ اِبْن النَّجَّار وَغَيْره اِسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَا أُصْلِحَ مِنْهُ إِلَى أَنْ اِحْتَرَقَ مَسْجِد الْمَدِينَة سَنَة أَرْبَع وَخَمْسِينَ وَسِتّمِائَةِ فَاحْتَرَقَ فَجَدَّدَ الْمُظَفَّر صَاحِب الْيَمَن سَنَة سِتّ وَخَمْسِينَ مِنْبَرًا ثُمَّ أَرْسَلَ الظَّاهِر بِيبَرْس بَعْد عَشْر سِنِينَ مِنْبَرًا فَأُزِيلَ مِنْبَر الْمُظَفَّر فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ إِلَى سَنَة عِشْرِينَ وَثَمَانمِائَةِ فَأَرْسَلَ الْمَلِك الْمُؤَيَّد شِيخُو مِنْبَرًا جَدِيدًا ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَقَدْ اِحْتَرَقَ مَسْجِد الْمَدِينَة أَيْضًا بَعْد ثَمَانِينَ وَثَمَانمِائَةِ فَجَدَّدَهُ الْمَلِك الْأَشْرَف قَايِتْبَايْ وَعَمِلَ مِنْبَرًا جَدِيدًا
بِكَسْرِ اللَّام وَفَتْح الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام الثَّانِيَة أَيْ لِتَتَعَلَّمُوا
الْحَدِيث فِي مُسْلِم وَغَيْره قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا غَلَط مِنْ عَمْرو وَإِنَّمَا الْمَعْرُوف يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته وَبَعِيره وَالصَّوَاب أَنَّ الصَّلَاة عَلَى الْحِمَار مِنْ فِعْل أَنَس وَرَدَّهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّ عَمْرًا ثِقَة نَقَلَ شَيْئًا مُحْتَمَلًا فَلَعَلَّهُ كَانَ الْحِمَار مَرَّة وَالْبَعِير مَرَّة أَوْ مَرَّات لَكِنْ قَدْ يُقَال إِنَّهُ شَاذّ مُخَالِف لِرِوَايَةِ الْجُمْهُور فِي الْبَعِير وَالرَّاحِلَة وَالشَّاذّ مِنْ أَقْسَام الْمَرْدُود وَهُوَ الْمُخَالِف لِرِوَايَةِ الْجَمَاعَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وَهُوَ غَيْر الْقِبْلَة حِينَئِذٍ إِلَّا أَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا بِذَلِكَ وَاعْتَمَدُوا عَلَى الدَّلِيل الْمَنْسُوخ الَّذِي هُوَ دَلِيل ظَاهِر أَوْ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عِنْد التَّحْقِيق فَكُلّ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ جِهَة الْقِبْلَة فَصَلَّى إِلَى جِهَة أُخْرَى اِعْتِمَادًا عَلَى دَلِيل ظَاهِر أَوْ هُوَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عِنْد التَّحْقِيق فَحُكْمه هَؤُلَاءِ يَمِيل إِلَى الْقِبْلَة إِذَا عَلِمَ بِهَا وَمَا صَلَّى قَبْل الْعِلْم فَذَاكَ صَحِيحٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكهَا لُغَة قَلِيلَة وَمَنَعَ مِنْهَا بَعْضهمْ وَكَسْر الْخَاء وَتَخْفِيفهَا لُغَة فِي آخِرَته بِالْمَدِّ وَكَسْر الْخَاء الْخَشَبَة الَّتِي يَسْتَنِد إِلَيْهَا رَاكِب الْبَعِير
قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ بِالْهَمْزَةِ وَالسُّكُون لُغَة قَلِيلَة فِي آخِرَته وَقَدْ مَنَعَ مِنْهَا بَعْضهمْ وَلَا تُشَدَّد
جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيل أَيْ لِئَلَّا يَقْطَع الشَّيْطَان بِأَنْ يَحْمِل عَلَى الْمُرُور مَنْ يَقْطَع عَلَيْهِ صَلَاته حَقِيقَة عِنْد قَوْم كَالْمَرْأَةِ وَالْحِمَار وَالْكَلْب الْأَسْوَد وَخُشُوعًا عِنْد آخَرِينَ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالشَّيْطَانِ هُوَ الْكَلْب فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ شَيْطَان