alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْحَرَكَات الثَّلَاث وَقَالَ النَّوَوِيّ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ فَقَالَ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء هُوَ أَفْضَل مِنْ السَّرْد لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث وَفِي كَلَام غَيْره إِشَارَة إِلَى تَفْضِيل السَّرْد وَتَخْصِيص هَذَا الْحَدِيث بِعَبْدِ اللَّه بْن عَمْرو وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ وَتَقْدِيره لَا أَفْضَل مِنْ هَذَا فِي حَقّك وَيُؤَيِّد هَذَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ حَمْزَة بْن عَمْرو عَنْ السَّرْد وَيُرْشِدهُ إِلَى يَوْم وَيَوْم وَلَوْ كَانَ أَفْضَل فِي حَقّ كُلّ أَحَد لَأَرْشَده إِلَيْهِ وَبَيَّنَهُ لَهُ فَإِنَّ تَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقْت الْحَاجَة لَا يَجُوز وَقَالَ قَبْل ذَلِكَ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي صِيَام الدَّهْر فَذَهَبَ أَهْل الظَّاهِر إِلَى مَنْعه قَالَ الْقَاضِي وَغَيْره وَذَهَبَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء إِلَى جَوَازه إِذَا لَمْ يَصُمْ الْأَيَّام الْمَنْهِيّ عَنْهَا وَهُوَ الْعِيدَانِ وَالتَّشْرِيق وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه أَنَّ سَرْد الصِّيَام إِذَا أَفْطَرَ الْعِيد وَالتَّشْرِيق لَا كَرَاهَة فِيهِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَلْحَقهُ بِهِ ضَرَر وَلَا يُفَوِّت حَقًّا فَإِنْ تَضَرَّرَ أَوْ فَوَّتَ حَقًّا فَمَكْرُوه وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ حَمْزَة بْن عَمْرو أَنَّهُ سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنِّي رَجُل أَسْرُد الصَّوْم أَفَأَصُوم فِي السَّفَر قَالَ صُمْ إِنْ شِئْت فَأَقَرَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرْد الصِّيَام وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَمْ يُقِرّهُ لَا سِيَّمَا فِي السَّفَر وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَسْرُد الصَّوْم وَكَذَلِكَ أَبُو طَلْحَة وَعَائِشَة وَخَلَائِق وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَد بِأَجْوِبَةٍ أَحَدهَا أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى حَقِيقَته بِأَنْ يَصُوم مَعَهُ الْعِيد وَالتَّشْرِيق وَبِهَذَا أَجَابَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ حَقًّا وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ النَّهْي كَانَ خِطَابًا لِعَبْدِ اللَّه بْن عَمْرو وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم عَنْهُ أَنَّهُ عَجَزَ فِي آخِر عُمْره وَنَدِمَ عَلَى كَوْنه لَمْ يَقْبَل الرُّخْصَة قَالُوا فَنَهَى اِبْن عَمْرو لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ سَيَعْجِزُ وَأَقَرَّ حَمْزَة بْن عَمْرو لِعِلْمِهِ بِقُدْرَتِهِ بِلَا ضَرَر وَالثَّالِث أَنَّ مَعْنَى لَا صَامَ أَنَّهُ لَا يَجِد مِنْ مَشَقَّته مَا يَجِدهَا غَيْره فَيَكُون خَبَرًا لَا دُعَاء وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ إِنَّمَا سَأَلَ حَمْزَة بْن عَمْرو عَنْ صَوْم رَمَضَان فِي السَّفَر لَا عَنْ سَرْد صَوْم التَّطَوُّع كَمَا هُوَ مُصَرَّح بِهِ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَيُؤَيِّدهُ قَوْله هُنَا هِيَ رُخْصَة مِنْ اللَّه فَمَنْ أَخَذَ بِهَا حَسُنَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوم فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ وَلَا يُقَال فِي التَّطَوُّع مِثْل هَذَا اِنْتَهَى
هُوَ شَهْر رَمَضَان وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ فَسُمِّيَ الصَّوْمُ صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْسِ النَّفْسِ عَنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب وَالْجِمَاع
هُوَ شَهْرُ رَمَضَان وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ فَسُمِّيَ الصَّوْم صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْسِ النَّفْسِ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَاب وَالنِّكَاحِ
هَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ رَمَضَان لَا يُحْسَبُ صَوْمُهُ بِعَشَرَةٍ وَإِنَّمَا يُحْسَبُ غَيْرُهُ وَمَا جَاءَ مَنْ أَتْبَعَ رَمَضَانَ سِتًّا مِنْ شَوَّال فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ صَوْم رَمَضَان أَيْضًا يُحْسَبُ بِعَشَرَةٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيه ثُمَّ الْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيه
فِي الْحَدِيث الَّذِي بَعْدَهُ أَوَّلَ خَمِيسِ وَالِاثْنَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ اِخْتِلَافُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ كَوْنُ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَاقِعَةٌ فِي اِثْنَيْنِ وَخَمِيسَيْنِ أَوْ بِالْعَكْسِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ
هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِتَكْرَارِ الِاثْنَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ مِنْ فِعْلِهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَرِّرُ الْخَمِيسَ فَدَلَّ الْمَجْمُوعُ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوب إِيقَاعُ صِيَامِ الثَّلَاثَة فِي هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ إِمَّا بِتَكْرَارِ الْخَمِيسِ أَوْ بِتَكْرَارِ الِاثْنَيْنِ وَالْوَجْهَانِ جَائِزَانِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ أَيَّام اللَّيَالِي الْبِيض بِوُجُودِ الْقَمَرِ طُولَ اللَّيْلِ وَفِي الْحَدِيث اِخْتِصَارٌ مِثْل وَخَيْرهَا صِيَام أَيَّام الْبِيض وَأَيَّام الْبِيض كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحِكْمَة فِي صَوْمِهَا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّ النُّورُ لَيَالِيَهَا نَاسَبَ أَنْ تَعُمَّ الْعِبَادَةُ نَهَارَهَا وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكُسُوفَ يَكُون فِيهَا غَالِبًا وَلَا يَكُون فِي غَيْرِهَا وَقَدْ أُمِرْنَا بِالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَعْمَالِ الْبِرّ عِنْد الْكُسُوفِ
ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي صَوْمِهَا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّ النُّورُ لَيَالِيَهَا نَاسَبَ أَنْ تَعُمَّ الْعِبَادَةُ نَهَارَهَا وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكُسُوفَ يَكُونُ فِيهَا غَالِبًا وَلَا يَكُونُ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ أُمِرْنَا بِالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَعْمَالِ الْبِرِّ عِنْدَ الْكُسُوفِ
رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَامَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَام الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَصَامَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام نِصْفَ الدَّهْرِ وَصَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَامَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرَ الدَّهْرَ
كَانَ بَعَثَهُ إِلَيْهَا فِي رَبِيع الْأَوَّل قَبْل حَجَّة الْوَدَاع وَقِيلَ فِي آخِر سَنَة تِسْع عِنْد مُنْصَرَفه مِنْ تَبُوك وَقِيلَ عَام الْفَتْح سَنَة ثَمَانٍ وَاخْتُلِفَ هَلْ بَعَثَهُ وَالِيًا أَوْ قَاضِيًا فَجَزَمَ الْغَسَّانِيّ بِالْأَوَّلِ وَابْن عَبْد الْبَرّ بِالثَّانِي وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَدِمَ فِي عَهْد عُمَرَ فَتَوَجَّهَ إِلَى الشَّام فَمَاتَ بِهَا
أَيْ فَادْعُهُمْ بِالتَّدْرِيجِ إِلَى دِينِنَا شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا تَدْعُهُمْ إِلَى كُلِّهِ دَفْعَة لِئَلَّا يَمْنَعهُمْ مِنْ دُخُولهمْ فِيهِ مَا يَجِدُونَ فِيهِ مِنْ كَثْرَة مُخَالَفَته لِدِينِهِمْ فَإِنَّ مِثْلَهُ قَدْ يَمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ وَيُورِثُ التَّنْفِيرَ لِمَنْ أَخَذَ قَبْل عَلَى دِين آخَر بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى آخَر فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْكَافِر غَيْر مُكَلَّف بِالْفُرُوعِ كَيْف وَلَوْ كَانَ ذَاكَ مَطْلُوبًا لَلَزِمَ أَنَّ التَّكَلُّف بِالزَّكَاةِ بَعْد الصَّلَاة وَهَذَا بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ وَهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ مَسُوقًا لِتَفَاصِيل الشَّرَائِع بَلْ لِكَيْفِيَّةِ الدَّعْوَة إِلَى الشَّرَائِع إِجْمَالًا وَأَمَّا تَفَاصِيلُهَا فَذَاكَ أَمْرٌ مُفَوَّضٌ إِلَى مَعْرِفَة مَعَاذٍ فَتَرْكُ ذِكْرِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَا يَضُرُّ كَمَا لَا يَضُرُّ تَرْكُ تَفَاصِيلِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد مِنْ أَغْنِيَاء أَهْل تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَفُقَرَائِهِمْ فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُول بِمَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاة مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مِنْ أَغْنِيَاء الْمُسْلِمِينَ وَفُقَرَائِهِمْ حَيْثُمَا كَانُوا فَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث جَوَازُ النَّقْلِ
أَيْ فَلَا تَظْلِمْهُمْ فِي الْأَخْذ خَوْفًا مِنْ دُعَائِهِمْ عَلَيْك وَفِيهِ أَنَّ الظُّلْم يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِلْكُلِّ وَإِنْ كَانَ لَا يُبَالِي بِالْمَعَاصِي لِخَوْفِهِ مِنْهُ وَأَنَّهُ مُنْفَرِد عَنْ سَائِر الْمَعَاصِي بِمَا فِيهِ مِنْ خَوْف دَعْوَة الْمَظْلُوم وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بَيْنهَا وَبَيْن اللَّه حِجَابٌ أَيْ لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفهَا وَلَا مَانِع يَمْنَعهَا وَالْمُرَاد أَنَّهَا مَقْبُولَة وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث عِنْد أَحْمَد مَرْفُوعًا دَعْوَة الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَة وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ هَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالْحَدِيثِ الْآخَر أَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ إِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ مَا طَلَبَ وَإِمَّا أَنْ يُؤَخَّر لَهُ أَفْضَل مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُدْفَع عَنْهُ مِنْ السُّوء مِثْلُهُ وَهَذَا كَمَا قُيِّدَ مُطْلَقُ قَوْلِهِ تَعَالَى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَيَكْشِف مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ
عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ حِين بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَن
كَانَ بَعَثَهُ إِلَيْهَا فِي رَبِيع الْأَوَّل وَقَبْل حَجّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ فِي آخِر سَنَة تِسْع عِنْد مُنْصَرَفه مِنْ تَبُوك وَقِيلَ عَام الْفَتْح سَنَة ثَمَان وَاخْتُلِفَ هَلْ بَعَثَهُ وَالِيًا أَوْ قَاضِيًا فَجَزَمَ الْغَسَّانِيّ بِالْأَوَّلِ وَابْن عَبْد الْبَرّ بِالثَّانِي وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَدِمَ فِي عَهْد عُمَر فَتَوَجَّهَ إِلَى الشَّام فَمَاتَ بِهَا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
كَانَ أَصْل دُخُول الْيَهُود فِي الْيَمَن فِي زَمَن أَسْعَد وَهُوَ تُبَّع الْأَصْغَر حَكَاهُ اِبْن إِسْحَاق فِي أَوَائِل السِّيرَة
لَمْ يَقَع فِي هَذَا الْحَدِيث ذِكْر الصَّوْم وَالْحَجّ مَعَ أَنَّ بَعْث مُعَاذ كَانَ فِي أَوَاخِر الْأَمْر وَأَجَابَ اِبْن الصَّلَاح بِأَنَّ تِلْك تَقْصِير مِنْ بَعْض الرُّوَاة وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى اِرْتِفَاع الْوُثُوق بِكَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيث لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ اِهْتِمَام الشَّرْع بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة أَكْثَر وَبِأَنَّهُمَا إِذَا وَجَبَا عَلَى الْمُكَلَّف لَا يَسْقُطَانِ عَنْهُ أَصْلًا بِخِلَافِ الصَّوْم فَإِنَّهُ قَدْ يَسْقُط بِالْفِدْيَةِ وَالْحَجّ فَإِنَّ الْغَيْر قَدْ يَقُوم مَقَامه كَمَا فِي الْمَغْصُوب وَيَحْتَمِل أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ شَرَعَ وَقَالَ الشَّيْخ سِرَاج الدِّين الُبُلْقِينِيّ إِذَا كَانَ الْكَلَام فِي بَيَان الْأَرْكَان لَمْ يُخِلّ الشَّارِع مِنْهَا بِشَيْءٍ كَحَدِيثِ اِبْن عُمَر بُنِيَ الْإِسْلَام عَلَى خَمْس فَإِذَا كَانَ فِي الدُّعَاء إِلَى الْإِسْلَام اِكْتَفَى بِالْأَرْكَانِ الثَّلَاثَة الشَّهَادَة وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَلَوْ كَانَ بَعْد وُجُوب فَرْض الصَّوْم وَالْحَجّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوْا الزَّكَاة فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ بَرَاءَة مَعَ أَنَّ نُزُولهَا بَعْد فَرْض الصَّوْم وَالْحَجّ قَطْعًا وَحَدِيث اِبْن عُمَر أَيْضًا أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنِّي رَسُول اللَّه وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث قَالَ وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْكَان الْخَمْسَة اِعْتِقَادِيّ وَهُوَ الشَّهَادَة وَبَدَنِيّ وَهُوَ الصَّلَاة وَمَالِيّ هُوَ الزَّكَاة فَاقْتَصَرَ فِي الدُّعَاء إِلَى الْإِسْلَام عَلَيْهَا لِيُفَرِّع الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ عَلَيْهَا فَإِنَّ الصَّوْم بَدَنِيّ مَحْض وَالْحَجّ بَدَنِيّ وَمَالِيّ وَأَيْضًا فَكَلِمَة الْإِسْلَام هِيَ الْأَصْل وَهِيَ شَاقَّة عَلَى الْكُفَّار وَالصَّلَاة شَاقَّة لِتَكَرُّرِهَا وَالزَّكَاة شَاقَّة لِمَا فِي جِبِلَّة الْإِنْسَان مِنْ حُبّ الْمَال فَإِذَا دُعِيَ الْمَرْء لِهَذِهِ الثَّلَاث كَانَ مَا سِوَاهَا أَسْهَل عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا
أَيْ تَجَنَّبْ الظُّلْم لِئَلَّا يَدْعُو عَلَيْك الْمَظْلُوم زَادَ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنهَا وَبَيْن اللَّه حِجَاب أَيْ لَيْسَ لَهَا صَارِف يَصْرِفهَا وَلَا مَانِع يَمْنَعهَا وَالْمُرَاد أَنَّهَا مَقْبُولَة وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمَد مَرْفُوعًا دَعْوَة الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَة وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوره عَلَى نَفْسه وَإِسْنَاده صَحِيح قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ هَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَهُوَ مُقَيَّد بِالْحَدِيثِ الْآخَر أَنَّ الدَّاعِي عَلَى ثَلَاث مَرَاتِب إِمَّا أَنْ يُعَجَّل لَهُ مَا طَلَبَ وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَر لَهُ أَفْضَل مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُدْفَع عَنْهُ مِنْ السُّوء مِثْله وَهَذَا كَمَا قُيِّدَ مُطْلَق قَوْله تَعَالَى أَمَّنْ يُجِيب الْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَكْشِف مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ
يُرِيد أَنَّهُ كَانَ كَارِهًا لَهُ وَلِدِينِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ اللَّه تَعَالَى مَنَّ عَلَيْهِ
الظَّاهِر أَنَّ كَانَ زَائِدَة وَالْمُرَاد إِنِّي فِي الْحَال لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَخْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ فِي سَالِف الزَّمَان كَذَلِكَ وَمَقْصُوده أَنَّهُ ضَعِيفُ الرَّأْيِ عَقِيمُ النَّظَرِ فَيَنْبَغِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَعْلِيمه وَإِفْهَامه
أَيْ جَعَلْت ذَاتِي مُنْقَادَة لِحُكْمِهِ وَسَلَّمْت جَمِيعَ مَا يَرِدُ عَلَيَّ مِنْهُ تَعَالَى فَالْمُرَاد بِالْوَجْهِ تَمَامُ النَّفْسِ
التَّخَلِّي التَّفَرُّغ أَرَادَ التَّبَعُّد مِنْ الشِّرْك وَعَقْد الْقَلْب عَلَى الْإِيمَان أَيْ تَرَكَتْ جَمِيع مَا يُعْبَدُ مِنْ دُون اللَّه وَصِرْت عَنْ الْمَيْل إِلَيْهِ فَارِغًا وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ بَعْد أَنْ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِزِيَادَةِ رُسُوخ الْإِيمَان فِي الْقَلْب وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا إِنْشَاء الْإِسْلَام لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَة بِالتَّوْحِيدِ وَالشَّهَادَة بِالرِّسَالَةِ قَدْ سَبَقَتْ مِنْهُ بِقَوْلِهِ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّه وَرَسُوله أَوْ أَنَّ هَذَا الْكَلَام يَتَضَمَّن الشَّهَادَة بِالرِّسَالَةِ لِمَا فِي أَسْلَمْت وَجْهِي مِنْ الدَّلَالَة عَلَى قَبُولِهِ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ تَعَالَى وَمِنْ جُمْلَة تِلْكَ الْأَحْكَام أَنْ يَشْهَد الْإِنْسَانُ لِرَسُولِهِ بِالرِّسَالَةِ فَفِيهِ أَنَّ الْمَقْصُود الْأَصْلِيّ هُوَ إِظْهَار التَّوْحِيد وَالشَّهَادَة بِالرِّسَالَةِ بِأَيِّ عِبَارَةٍ كَانَتْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
فِي رِوَايَة مُسْلِم الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَان وَذَكَرُوا فِي تَوْجِيه وُجُوهًا لَا تُنَاسِبُ رِوَايَةَ الْكِتَابِ مِنْهَا أَنَّ الْإِيمَان يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الْبَاطِنِ وَالْوُضُوءُ يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الظَّاهِرِ وَهَذَا إِنْ تَمَّ يُفِيد أَنَّ الْوُضُوء شَطْرُ الْإِيمَانِ كَرِوَايَةِ مُسْلِمٍ لَا أَنَّ إِسْبَاغَهُ شَطْرُ الْإِيمَان كَمَا فِي رِوَايَة الْكِتَاب مَعَ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يُجْعَل الْوُضُوء مِثْل الْإِيمَان وَعَدِيله لَا نِصْفه أَوْ شَطْره وَكَذَا غَالِب مَا ذَكَرُوا وَالْأَظْهَرُ الْأَنْسَبُ لِمَا فِي الْكِتَاب أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْإِيمَانِ الصَّلَاة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّه لِيُضِيعَ إِيمَانكُمْ الْكَلَام عَلَى تَقْدِيره مُضَاف أَيْ إِكْمَال الْوُضُوء شَطْر إِكْمَال الصَّلَاة وَتَوْضِيحه أَنَّ إِكْمَال الصَّلَاة بِإِكْمَالِ شَرَائِطهَا الْخَارِجَة عَنْهَا وَأَرْكَانهَا الدَّاخِلَة فِيهَا وَأَعْظَمُ الشَّرَائِط الْوُضُوء فَجُعِلَ إِكْمَالُهُ نِصْفَ إِكْمَال الصَّلَاة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد التَّرْغِيب فِي إِكْمَال الْوُضُوء وَتَعْظِيم ثَوَابه حَتَّى كَأَنَّهُ بَلَغَ إِلَى نِصْف ثَوَاب الْإِيمَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِالْإِفْرَادِ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ مَجْمُوعهمَا وَفِي بَعْض النُّسَخ يَمْلَآنِ بِالتَّثْنِيَةِ وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا يَكُون عِنْد الْوَزْن كَمَا فِي عَدِيله وَلَعَلَّ الْأَعْمَال تَصِير أَجْسَامًا لَطِيفَةً نُورَانِيَّة لَا تَتَزَاحَم بَعْضهَا وَلَا تُزَاحِم غَيْرهَا كَمَا هُوَ الْمُشَاهَد فِي الْأَنْوَار إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُسْرَج أَلْف سِرَاجٍ فِي بَيْت وَاحِد مَعَ أَنَّهُ يَمْتَلِئ نُورًا مِنْ وَاحِد مِنْ تِلْكَ السُّرُجِ لَكِنَّ كَوْنه لَا يُزَاحِم يَجْتَمِع مَعَهُ نُور الثَّانِي وَالثَّالِث ثُمَّ لَا يَمْتَنِع اِمْتِلَاء الْبَيْت مِنْ النُّور جُلُوس الْقَاعِدِينَ فِيهِ لِعَدَمِ الْمُزَاحَمَة فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ كَيْف يُتَصَوَّر ذَلِكَ مَعَ كَثْرَة التَّسْبِيحَات وَالتَّقْدِيرَات مَعَ أَنَّهُ يَلْزَم مِنْ وُجُودِ وَاحِدٍ أَنْ لَا يَبْقَى مَكَانٌ لِشَخْصٍ مِنْ أَهْل الْمَحْشَر وَلَا لِعِلْمِ آخَر مُتَجَسِّد مِثْل تَجَسُّد التَّسْبِيح وَغَيْره وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
دَلِيل عَلَى صِدْق صَاحِبهَا فِي دَعْوَى الْإِيمَان إِذْ الْإِقْدَام عَلَى بَذْل الْمَال خَالِصًا لِلَّهِ لَا يَكُون إِلَّا مِنْ صَادِقٍ فِي إِيمَانِهِ
أَيْ نُور قَوِيّ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَر نُورًا وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِالصَّبْرِ الصَّوْم وَهُوَ لِكَوْنِهِ قَهْرًا عَلَى النَّفْس قَامِعًا لِشَهْوَتِهَا لَهُ تَأْثِير عَادَة فِي تَنْوِير الْقَلْب بِأَتَمِّ وَجْهٍ
رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي سَلَّام عَنْ أَبِي مَالِكٍ بِإِسْقَاطِ عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم فَتَكَلَّمَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْره وَقَالَ النَّوَوِيّ يُمْكِن أَنْ يُجَاب عَنْ مُسْلِم بِأَنَّ الظَّاهِر مِنْ حَاله أَنَّهُ عَلِمَ سَمَاع أَبِي سَلَّام لِهَذَا الْحَدِيث مِنْ أَبِي مَالِكٍ فَيَكُون أَبُو سَلَّام سَمِعَهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم عَنْ أَبِي مَالِكٍ فَرَوَاهُ مَرَّة عَنْهُ وَمَرَّة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن عَنْهُ وَأَبُو مَالِكٍ اِسْمه الْحَرْث بْن الْحَرْث وَقِيلَ عُبَيْد وَقِيلَ عُمَر وَقِيلَ كَعْب اِبْن عَاصِم وَقِيلَ عُبَيْد اللَّه وَقِيلَ كَعْب بْن كَعْب وَقِيلَ عَامِر بْن الْحَرْث وَأَبُو سَلَّام بِالتَّشْدِيدِ اِسْمه مَمْطُور
قَالَ النَّوَوِيّ أَصْل الشَّطْر النِّصْف وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ فَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَان يَجُبّ مَا قَبْله مِنْ الْخَطَايَا وَكَذَلِكَ الْوُضُوء لَا يَصِحّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَان وَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَان فِي مَعْنَى الشَّطْر وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْإِيمَانِ هُنَا الصَّلَاة كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّه لِيُضِيعَ إِيمَانكُمْ وَالطَّهَارَة شَرْط فِي صِحَّة الصَّلَاة فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ وَلَيْسَ يَلْزَم فِي الشَّطْر أَنْ يَكُون نِصْفًا حَقِيقِيًّا وَهَذَا الْقَوْل أَقْرَب الْأَقْوَال وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَان تَصْدِيق بِالْقَلْبِ وَانْقِيَاد بِالظَّاهِرِ وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ وَالطَّهَارَة مُتَضَمِّنَة لِلصَّلَاةِ فَهِيَ اِنْقِيَاد فِي الظَّاهِر وَقَالَ فِي النِّهَايَة إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيمَان يُطَهِّر نَجَاسَة الْبَاطِن وَالْوُضُوء يُطَهِّر نَجَاسَة الظَّاهِر
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ عِظَم أَجْرهَا وَأَنَّهُ يَمْلَأ الْمِيزَان وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوص الْقُرْآن وَالسُّنَّة عَلَى وَزْن الْأَعْمَال وَثِقَل الْمِيزَان وَخِفَّتهَا
قَالَ النَّوَوِيّ يَحْتَمِل أَنْ يُقَال لَوْ قُدِّرَ ثَوَابهمَا جِسْمًا لَمَلَأ مَا بَيْن السَّمَوَات وَالْأَرْض وَسَبَب عِظَم فَضْلهمَا مَا اِشْتَمَلَا عَلَيْهِ مِنْ التَّنْزِيه لِلَّهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَان اللَّه وَالتَّفْوِيض وَالِافْتِقَار إِلَى اللَّه بِقَوْلِهِ الْحَمْد لِلَّهِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ الْحَمْد رَاجِع إِلَى الثَّنَاء عَلَى اللَّه تَعَالَى بِأَوْصَافِ كَمَالِهِ فَإِذَا حَمِدَ اللَّه تَعَالَى حَامِد مُسْتَحْضِر مَعْنَى الْحَمْد فِي قَلْبه اِمْتَلَأَ مِيزَانه مِنْ الْحَسَنَات فَإِذَا أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ سُبْحَان اللَّه الَّذِي مَعْنَاهُ تَبْرِئَة اللَّه وَتَنْزِيهه عَنْ كُلّ مَا لَا يَلِيق بِهِ مِنْ النَّقَائِص مَلَأَتْ حَسَنَاته وَثَوَابهَا زِيَادَة عَلَى ذَلِكَ مَا بَيْن السَّمَوَات وَالْأَرْض إِذْ الْمِيزَان مَمْلُوء بِثَوَابِ التَّحْمِيد وَذِكْر السَّمَوَات عَلَى جِهَة الِاعْتِنَاء عَلَى الْعَادَة الْعَرَبِيَّة وَالْمُرَاد أَنَّ الثَّوَاب عَلَى ذَلِكَ كَثِير جِدًّا بِحَيْثُ لَوْ كَانَ أَجْسَامًا لَمَلَأ مَا بَيْنهمَا
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَمْنَع مِنْ الْمَعَاصِي وَتَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَر وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَاب كَمَا أَنَّ النُّور يُسْتَضَاء بِهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ أَجْرهَا يَكُون نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْم الْقِيَامَة وَقِيلَ إِنَّهَا سَبَب لِإِشْرَاقِ أَنْوَار الْمَعَارِف وَانْشِرَاح الْقَلْب وَمُكَاشَفَات الْحَقَائِق لِفَرَاغِ الْقَلْب فِيهَا وَإِقْبَاله إِلَى اللَّه بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنه وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُون نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهه يَوْم الْقِيَامَة وَيَكُون فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهه إِلَيْهَا بِخِلَافِ مَنْ لَوْ يُصَلِّ
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ صَاحِب التَّحْرِير مَعْنَاهُ يُفْزَع إِلَيْهَا كَمَا يُفْزَع إِلَى الْبَرَاهِين كَمَا أَنَّ الْعَبْد إِذَا سُئِلَ يَوْم الْقِيَامَة عَنْ مَصْرِف مَاله وَقَالَ غَيْر صَاحِب التَّحْرِير مَعْنَاهُ أَنَّهَا حُجَّة عَلَى إِيمَان فَاعِلهَا فَإِنَّ الْمُنَافِق يَمْتَنِع مِنْهَا لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدهَا فَمَنْ تَصَدَّقَ اِسْتَدَلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِحَّة إِيمَانه وَقَالَ فِي النِّهَايَة الْبُرْهَان الْحَجّ وَالدَّلِيل أَيْ أَنَّهَا حُجَّة لِطَالِبِ الْأَجْر مِنْ أَجْل أَنَّهَا فَرْض يُجَازِي اللَّه بِهِ وَعَلَيْهِ وَقِيلَ هِيَ دَلِيل عَلَى صِحَّة إِيمَان صَاحِبهَا لِطِيبِ نَفْسه بِإِخْرَاجِهَا وَذَلِكَ لِعَلَاقَةِ مَا بَيْن النَّفْس وَالْمَال وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ أَيْ بُرْهَان عَلَى صِحَّة إِيمَان الْمُتَصَدِّق أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَات أَوْ عَلَى صِحَّة مَحَبَّة الْمُتَصَدِّق لِلَّهِ تَعَالَى وَلِمَا لَدَيْهِ مِنْ الثَّوَاب إِذْ آثَرَ مَحَبَّة اللَّه وَابْتِغَاء ثَوَابه عَلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ مِنْ حُبّ الذَّهَب وَالْفِضَّة حَتَّى أَخْرَجَهُ لِلَّهِ تَعَالَى
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ الصَّبْر عَلَى طَاعَة اللَّه وَعَنْ مَعْصِيَته وَعَلَى النَّائِبَات وَأَنْوَاع الْمَكَارِه فِي الدُّنْيَا وَالْمُرَاد أَنَّ الصَّبْر مَحْمُود لَا يَزَال صَاحِبه مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَاب وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ رَوَاهُ بَعْض الْمَشَايِخ وَالصَّوْم ضِيَاء بِالْمِيمِ وَلَمْ تَقَع لَنَا تِلْك الرِّوَايَة عَلَى أَنَّهُ يَصِحّ أَنْ يُعَبَّر بِالصَّبْرِ عَنْ الصَّوْم وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة فَإِنْ تَنَزَّلْنَا عَلَى ذَلِكَ فَيُقَال فِي كَوْن الصَّبْر ضِيَاء كَمَا قِيلَ فِي كَوْن الصَّلَاة نُورًا وَحِينَئِذٍ لَا يَكُون بَيْن النُّور وَالضِّيَاء فَرْق مَعْنَوِيّ بَلْ لَفْظِيّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَال إِنَّ الصَّبْر فِي هَذَا الْحَدِيث غَيْر الصَّوْم بَلْ هُوَ الصَّبْر عَلَى الْعِبَادَات وَالْمَشَاقّ وَالْمَصَائِب وَالصَّبْر عَنْ الْمُخَالَفَات وَالْمَنْهِيَّات كَاتِّبَاعِ هَوَى النَّفْس وَالشَّهَوَات وَغَيْر ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ صَابِرًا عَلَى تَلِك الْأَحْوَال مُتَثَبِّتًا فِيهَا مُقَابِلًا لِكُلِّ حَال بِمَا يَلِيق بِهِ ضَاءَتْ لَهُ عَوَاقِب أَحْوَاله وَصَحَّتْ لَهُ مَصَالِح أَعْمَاله فَظَفِرَ بِمَطْلُوبِهِ وَحَصَّلَ مِنْ الثَّوَاب عَلَى مَرْغُوبه كَمَا قِيلَ وَقَلَّ مَنْ جَدّ فِي أَمْر يُحَاوِلهُ وَاسْتَعْمَلَ الصَّبْر إِلَّا فَازَ بِالظَّفَرِ
قَالَ النَّوَوِيّ أَيْ تَنْتَفِع بِهِ إِنْ تَلَوْته وَعَمِلَتْ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّة عَلَيْك وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ يَعْنِي أَنَّك إِذَا اِمْتَثَلْت أَوَامِره وَاجْتَنَبْت نَوَاهِيه كَانَ حُجَّة لَك فِي الْمَوَاقِف الَّتِي تُسْأَل مِنْهُ عَنْهُ كَمَسْأَلَةِ الْمَلَكَيْنِ فِي الْقَبْر وَالْمَسْأَلَة عِنْد الْمِيزَان وَفِي عِقَاب الصِّرَاط وَإِنْ لَمْ يَمْتَثِل ذَلِكَ اُحْتُجَّ بِهِ عَلَيْك وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ أَنَّ الْقُرْآن هُوَ الَّذِي يُنْتَهَى إِلَيْهِ عِنْد التَّنَازُع فِي الْمَبَاحِث الشَّرْعِيَّة وَالْوَقَائِع الْحُكْمِيَّة فَبِهِ تَسْتَدِلّ عَلَى صِحَّة دَعْوَاك وَبِهِ يَسْتَدِلّ عَلَيْك خَصْمك
أَيْ عَلَى التَّعَيُّن إِنْ لَمْ يُبَيِّن نَعَمْ ظَهَرَ مِنْ قَرَائِن الْأَحْوَال أَنَّهُ مِنْ الْأُمُور الشَّدِيدَة الْهَائِلَة
وَفِيهِ أَنَّ مُرْتَكِب الصَّغَائِر إِذَا أَتَى بِالْفَرَائِضِ لَا يُعَذَّب إِذْ لَا يُنَاسِب أَنْ يُقَال يُمْكِن أَنْ يَكُون هَذَا بَعْد خُرُوجه مِنْ الْعَذَاب إِذْ يَأْبَى عَنْهُ اُدْخُلْ بِسَلَامٍ وَهُوَ الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ الْآيَة وَأَنَّ الْكَبَائِر الْمُخِلَّة لِدُخُولِ الْجَنَّة اِبْتِدَاء هِيَ الْمُوبِقَات السَّبْع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
الِاسْتِفْهَام هَاهُنَا بِمَعْنَى النَّفْي كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى هَلْ جَزَاء الْإِحْسَان إِلَّا الْإِحْسَان وَأَمَّا قَوْلُهُ فَهَلْ يُدْعَى فَهُوَ اِسْتِفْهَام تَحْقِيق
قَالَ فِي النِّهَايَة الْأَصْل فِي الزَّوْج الصِّنْف وَالنَّوْع مِنْ كُلّ شَيْء وَمِنْ كُلّ شَيْئَيْنِ مُقْتَرِنَيْنِ شَكْلَيْنِ كَانَا أَوْ نَقِيضَيْنِ فَهُمَا زَوْجَانِ وَكُلّ وَاحِد مِنْهُمَا زَوْج يُرِيد مَنْ أَنْفَقَ صِنْفَيْنِ مِنْ مَاله
أَيْ مِنْ صِنْف مِنْ أَصْنَاف الْمَال فَرَسَيْنِ أَوْ بَعِيرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا الْحَدِيث فِي جَمِيع أَعْمَال الْبِرّ مِنْ صَلَاتَيْنِ أَوْ صِيَام يَوْمَيْنِ وَالْمَطْلُوب تَشْفِيع صَدَقَته بِأُخْرَى
قِيلَ هُوَ عَلَى الْعُمُوم فِي جَمِيع وُجُوه الْخَيْر وَقِيلَ هُوَ مَخْصُوص بِالْجِهَادِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَالْأَوَّل أَصَحّ وَأَظْهَر
قَالَ النَّوَوِيّ قِيلَ مَعْنَاهُ لَك هُنَا خَيْر ثَوَاب وَغِبْطَة وَقِيلَ مَعْنَاهُ هَذَا الْبَاب فِيمَا نَعْتَقِدهُ خَيْر لَك مِنْ غَيْره مِنْ الْأَبْوَاب لِكَثْرَةِ ثَوَابه وَنَعِيمه فَيُقَال فَادْخُلْ مِنْهُ وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ كُلّ مُنَادٍ يَعْتَقِد أَنَّ ذَلِكَ الْبَاب أَفْضَل مِنْ غَيْره
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعُلَمَاء مَعْنَاهُ مَنْ كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ فِي عَمَله وَطَاعَته ذَلِكَ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض قَدْ ذَكَرَ هُنَا مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّة الثَّمَانِيَة أَرْبَعَة أَبْوَاب بَاب الصَّلَاة وَبَاب الصَّدَقَة وَبَاب الصِّيَام وَبَاب الْجِهَاد وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيث آخِر بَاب التَّوْبَة وَبَاب الْكَاظِمِينَ الْغَيْظ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاس وَبَاب الرَّاضِينَ فَهَذِهِ سَبْعَة أَبْوَاب جَاءَتْ فِي الْأَحَادِيث وَجَاءَ فِي حَدِيث السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَاب أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ مِنْ الْبَاب الْأَيْمَن فَلَعَلَّهُ الْبَاب الثَّامِن وَقَالَ اِبْن بَطَّال فَإِنْ قُلْت النَّفَقَة إِنَّمَا تَكُون فِي بَاب الْجِهَاد وَالصَّدَقَة فَكَيْف تَكُون فِي بَاب الصَّوْم وَالصَّلَاة قُلْت عَنَى بِالزَّوْجَيْنِ نَفْسه وَمَاله وَالْعَرَب تُسَمِّي مَا يَبْذُلهُ الْإِنْسَان مِنْ النَّفْس نَفَقَة يَقُول فِيمَا يَعْلَم مِنْ الصَّنْعَة أَنْفَقْت فِيهَا عُمْرِي فَإِتْعَاب الْجِسْم فِي الصَّوْم وَالصَّلَاة إِنْفَاق
قَالَ الْعُلَمَاء سُمِّيَ بَاب الرَّيَّان تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْعَطْشَان بِالصَّوْمِ فِي الْهَوَاجِر سَيُرْوَى وَعَاقِبَته إِلَيْهِ وَهُوَ مُشْتَقّ مِنْ الرِّيّ