alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِشَرْطٍ زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ إنْ تَعَمَّدَا أَيْ يُقْتَلُ حَتْمًا إنْ تَعَمَّدَ الْقَتْلَ لِلْآيَةِ وَلِأَنَّهُ ضَمَّ إلَى جِنَايَتِهِ إخَافَةَ السَّبِيلِ الْمُقْتَضِيَةَ زِيَادَةَ الْعُقُوبَةِ وَلَا زِيَادَةَ هُنَا إلَّا تَحَتُّمُ الْقَتْلِ فَلَا يَسْقُطُ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ بِمَا يَدِيهِ أَيْ بِالدِّيَةِ وَأَعَمُّ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي بِمَالٍ فَيُقْتَلُ حَتْمًا حَدًّا وَيَسْقُطُ قَتْلُهُ قِصَاصًا لِصِحَّةِ الْعَفْوِ عَنْهُ وَيَثْبُتُ مَا عَفَا بِهِ كَمُرْتَدٍّ لَزِمَهُ قِصَاصٌ وَعَفَا عَنْهُ بِمَالٍ فَفِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ قَتْلٌ فِي مُقَابَلَةِ قَتْلٍ وَمَعْنَى الْحَدِّ لِتَعَلُّقِ اسْتِيفَائِهِ بِالْإِمَامِ وَالْمُغَلَّبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لَهُ الْقِصَاصُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلْتَجْرِ أَحْكَامُ الْقِصَاصِ فِيهِ فَلَيْسَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ سِوَى الْمُكَافِئَهْ لِقَاتِلِهَا كَقَتْلِ الْأَبِ الِابْنَ وَالْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ وَالْحُرِّ الْعَبْدَ قَتْلٌ وَإِنَّمَا فِيهِ الضَّمَانُ بِالْمَالِ وَإِنْ مَاتَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ قَبْلَ قَتْلِهِ قِصَاصًا فَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ الدِّيَهْ أَيْ دِيَةُ الْقَتِيلِ وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يُرَاعَى فِي قَتْلِهِ الْمُمَاثَلَةُ فَيُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً قُتِلَ بِأَحَدِهِمْ عَلَى مَا مَرَّ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِوَرَثَتِهِ وَلَا قِصَاصَ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ وَلَوْ لَمْ يُرَاعِ فِيهِ الْقِصَاصَ لَمْ تَلْزَمْهُ الدِّيَةُ بَلْ مُجَرَّدُ التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ
وَلَيْسَ حَتْمًا قَطْعُ مَنْ فِيهِ أَيْ مَنْ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ قُطِعْ طَرَفُ غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّحَتُّمَ تَغْلِيظٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَخْتَصُّ
بِالنَّفْسِ كَالْكَفَّارَةِ فَلَوْ عَفَا عَنْهُ سَقَطَ وَاقْتُلْهُ أَيْ الْقَاتِلَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ وَاغْسِلْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ إنْ جُمِعْ بَيْنَ أَخْذِ النِّصَابِ وَالْقَتْلِ وَحُكْمُ غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عُلِمَ مِنْ بَابِ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ هُنَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ثُمَّ بِصَلْبِهِ عَلَى خَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ثَلَاثًا مِنْ الْأَيَّامِ يُلْتَحَقْ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ قَتْلُ الْقَاتِلِ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ تَنْكِيلًا بِهِ وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أُنْزِلَ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُصْلَبْ قَبْلَ الْقَتْلِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ وَالْغَرَضُ مِنْ صَلْبِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ مَا قُلْنَا وَلَوْ تَرَكَ النَّاظِمُ تَوْسِيطَ قَوْلِهِ إنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَاتِ كَانَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَبِالْجَمْعِ يُقْتَلُ وَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْلَبُ مُكَفَّنًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهِيَ أَحْسَنُ
قَوْلُهُ إنْ تَعَمَّدَا حَتْمًا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَمَحَلُّ تَحَتُّمِهِ إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا تَحَتُّمَ
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا مَحْضًا لِأَجْلِ الْمَالِ وَأَخْذِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ وَغَيْرَ مُحْرَزٍ قُتِلَ حَتْمًا
فَتَحَتُّمُ الْقَتْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوطِ السَّرِقَةِ فِي الْمَالِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ وَضَمِّ الصَّلْبِ إلَى الْقَتْلِ م ر قَوْلُهُ إنْ جَمَعَ بَيْنَ أَخْذِ النِّصَابِ إلَخْ
قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي قَدْ اسْتَحَقْ قَتْلًا وَصَلْبًا قَبْلَ قَتْلِهِ فَالْأَصَحُّ لَا يَجِبْ صَلْبٌ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْقَتْلِ فَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ وَذَا الَّذِي إلَى النَّصِّ نُسِبْ
وَقِيلَ يَجِبُ لِأَنَّ الْقَتْلَ وَالصَّلْبَ مَشْرُوعَانِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ الْآخَرُ وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ الْوَجْهَيْنِ شَيْئًا نَعَمْ حَكَيَا الْأَوَّلَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ثُمَّ قَالَا وَيُنْسَبُ إلَى النَّصِّ
قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ أَيْ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ بِغَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ كَقَوَدٍ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ
وَعَزَّرَ الْإِمَامُ رِدْءًا أَيْ عَوْنًا لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ يُرْعِبُ الرُّفْقَةُ أَيْ يُخَوِّفُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ نِصَابٍ وَلَا قَتْلٍ حَالَةَ كَوْنِ الْإِمَامِ مُجْتَهِدًا فِي تَعْزِيرِهِ بِحَبْسٍ أَوْ تَغْرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْجَرَائِمِ وَلَا يَحُدُّهُ كَمَا فِي مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا وَالشُّرْبِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأُولَى أَنَّهُ يُعَزَّرُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ إذَا اقْتَصَرُوا عَلَى الْإِرْعَابِ وَشُرِّدُوا أَيْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ بِاتِّبَاعِهِمْ إنْ هَرَبُوا لِتَنْحَلَّ شَوْكَتُهُمْ وَمَنْ ظَفِرْنَا بِهِ مِنْهُمْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْآيَةَ فَقَالَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلُوا إنْ قُتِلُوا أَوْ يُصْلَبُوا مَعَ ذَلِكَ إنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ أَوْ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ إنْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَخْذِ الْمَالِ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ إنْ أَرْعَبُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا شَيْئًا فَحَمْلُ كَلِمَةِ أَوْ عَلَى التَّوْزِيعِ لَا التَّخْيِيرِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى أَيْ قَالَتْ الْيَهُودُ كُونُوا هُودًا وَقَالَتْ النَّصَارَى كُونُوا نَصَارَى إذْ لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ
قَوْلُهُ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْ وَلَا بُدَّ فِي كَوْنِ ذَلِكَ مُرَادًا فِي الْآيَةِ مِنْ كَوْنِهِ تَوْقِيفًا
وَقَطْعُهُ وَتَعْزِيرُهُ وَقَتْلُهُ الْحَتْمُ فَقَطْ إنْ تَابَ قَبْلَ ظَفْرٍ بِهِ سَقَطْ كُلٌّ مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَّا الَّذِينَ تَابُوا الْآيَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَابَ بَعْدَهُ لِمَفْهُومِهَا وَلِتُهْمَةِ الْخَوْفِ وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ سَائِرُ الْحُدُودِ لِعُمُومِ أَدِلَّتِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَقِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ إلَّا قَتْلَ تَارِكِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ لِأَنَّ مُوجِبَهُ الْإِصْرَارُ عَلَى التَّرْكِ لَا التَّرْكُ الْمَاضِي وَكَالْقَتْلِ فِيمَا ذُكِرَ الصَّلْبُ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ لَكِنْ زِيَادَتُهُ فَقَطْ قَدْ تُوهِمُ إخْرَاجَهُ فَلَوْ تَرَكَهَا كَانَ أَوْلَى لِذَلِكَ وَلِأَنَّ مَا يُرَادُ إخْرَاجُهُ بِهَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَمَا الْقِصَاصُ سَاقِطَا بِالتَّوْبَةِ وَالْمَغْرَمُ أَيْ وَلَا الْغُرْمِ لِلْمَالِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ وَغَيْرَ قَتْلٍ مِنْ الْعُقُوبَاتِ الْمُجْتَمِعَةِ عَلَى شَخْصٍ فَرَّقُوا فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدُّ قَذْفٍ وَقَطْعٍ أَوْ حَدُّ قَذْفٍ لِاثْنَيْنِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَمُوتَ بِالْمُوَالَاةِ أَمَّا الْقَتْلُ فَيُوَالِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ وَقَدَّمُوا غَيْرَ الْقَتْلِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَتْلُ لِيَحْصُلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ فَلَوْ أَخَّرَ مُسْتَحِقٌّ غَيْرَهُ حَقَّهُ تَعَذَّرَ الْقَتْلُ وَعَلَى مُسْتَحِقِّهِ الصَّبْرُ لِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَلَوْ مُكِّنَ مِنْهُ وَقِيلَ لِمُسْتَحِقٍّ غَيْرَهُ بَادِرْ وَإِلَّا ضَاعَ حَقُّك لَمْ يَبْعُدْ لَكِنْ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلَوْ بَادَرَ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ فَقَتَلَ فَلِمُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ دِيَتُهُ فَلِلْعِبَادِ أَيْ فَإِنْ كَانَ فِي الْعُقُوبَاتِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْعِبَادِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا الْقَتْلُ قَدَّمُوا مِنْهَا مَا لِلْعِبَادِ عَلَى مَا لِلَّهِ وَإِنْ كَانَ مَا
لِلَّهِ أَخَفَّ لِبِنَاءِ حَقِّهِمْ عَلَى الضِّيقِ فَيُقَدَّمُ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ وَالزِّنَا وَيُقَدَّمُ قَتْلُ الْقِصَاصِ عَلَى قَتْلِ الزِّنَا فَالْأَخَفَّ مَوْقِفَا أَيْ فَإِنْ تَمَحَّضَتْ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْعِبَادِ قَدَّمُوا الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ وَقْعًا فَيُقَدَّمُ حَدُّ الشُّرْبِ عَلَى حَدِّ الزِّنَا وَحَدُّ الْقَذْفِ عَلَى الْقَطْعِ قِصَاصًا فَالْأَسْبَقَ الْأَسْبَقَ أَيْ فَإِنْ اسْتَوَتْ خِفَّةً وَغِلَظًا كَقَتْلِ جَمَاعَةٍ أَوْ قَذْفِهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ قَدَّمُوا الْأَسْبَقَ فَالْأَسْبَقَ وَلِلْبَاقِينَ فِيمَا فِيهِ دِيَةٌ الدِّيَةُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ أَسْبَقَ مُعَيَّنًا بِأَنْ وَقَعَتْ مَعًا أَوْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ أَوْ عُلِمَ سَبْقٌ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ السَّابِقِ أَقْرَعَا وُجُوبًا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ اسْتَوْفَى لَهُ وَدِيَةُ الْبَاقِينَ فِي الْقَتْلِ فِي ذِمَّةِ الْقَاتِلِ وَلَوْ كَانَ رَقِيقًا كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ وَلَوْ عَفَا أَحَدُهُمْ عَلَى مَالٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْقِصَاصِ وَكَانَ لِلْآخَرِينَ قَتْلُهُ وَإِنْ بَطَلَ حَقُّ الْعَافِي عَنْ الرَّقِيقِ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْمَالِ بِالرَّقَبَةِ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ كَالرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ كَيَدٍ أَيْ كَمَا يَقْرَعُ فِي قَطْعِ يَدٍ وَأُصْبُعِ مِنْهَا كَأَنْ قَطَعَ يَدًا يُمْنَى مِنْ رَجُلٍ وَأُصْبُعًا مِنْ يَدٍ يُمْنَى لِآخَرَ مَعًا فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبِ الْأُصْبُعِ قَطَعَهُ ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرُ الْيَدَ وَأَخَذَ دِيَةَ الْأُصْبُعِ أَوْ لِلْآخَرِ قَطْعُ الْيَدِ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْأُصْبُعِ دِيَتَهُ وَلَا يُقَالُ يَبْدَأُ بِالْأَخَفِّ لِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ مُسْتَحِقٌّ لِقَطْعِ الْأُصْبُعِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَقَتَلَ آخَرَ فَإِنَّا نُقَدِّمُ الْقِصَاصَ فِي الْيَدِ ثُمَّ نَقْتَصُّ بِالْقَتْلِ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الْقَتْلِ حَقُّهُ فِي النَّفْسِ لَا فِي الْأَعْضَاءِ أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ الْمَقْطُوعُ سَلِيمًا وَقُتِلَ بِهِ وَقَعَ قِصَاصًا وَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَرْشَ الْيَدِ وَلَوْ قَطَعَ
مَقْطُوعُ الْأُصْبُعِ سَلِيمًا وَاقْتَصَّ مِنْهُ كَانَ لَهُ أَرْشُ الْأُصْبُعِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْيَدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْيَمِينِ وَإِنْ هَمَّ أَيْ أَوْلِيَاءُ الْقَتْلِ قَتَلُوهُ أَيْ الْقَاتِلَ مَعًا وَزِّعْ أَنْتَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ وَوَزِّعْ الدِّيَهْ عَلَيْهِمْ فَلِامْرِئٍ أَيْ فَلِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مِنْ الدِّيَةِ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْفِيَهْ بِالْقِصَاصِ فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقَدْ اسْتَوْفَى كُلٌّ مِنْهُمْ ثُلُثَ قِصَاصِهِ وَبَقِيَ لَهُ ثُلُثَا الدِّيَةِ
قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ شَامِلٌ لِلْمُخْتَصِّ مِنْهَا بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَحَدِّ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَشُرْبِ مُسْكِرٍ وَمَحِلُّهُ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَحَيْثُ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ سَقَطَ بِهَا سَائِرُ الْحُدُودِ قَطْعًا
شَرْحُ م ر عَلَى ج قَوْلُهُ لَكِنْ لَا صَائِرَ إلَيْهِ لِأَنَّ احْتِمَالَ تَأْخِيرِ مُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ لَا إلَى غَايَةٍ فَيُفَوِّتُ الْقَتْلَ غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهِ إذْ مَبْنَى الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ مَا أَمْكَنَ
إشَارَةٌ إلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مُقَدَّمٌ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يُفَوِّتْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ كَانَا قَتْلًا أَوْ قَطْعًا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَعَلَّهُ لِلْأَغْلَبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي
وَمُرَادُهُ بِمَا يَأْتِي مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ قَطْعُ سَرِقَةٍ وَقَطْعُ مُحَارَبَةٍ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى لَهُمَا لِاسْتِوَاءِ الْحَقَّيْنِ قَطْعًا إذْ الْمُغَلَّبُ فِي الْمُحَارَبَةِ الْقَوَدُ وَرِجْلُهُ لِلْمُحَارَبَةِ
مَا صُورَةُ الِاسْتِوَاءِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ فَكَقَذْفِ اثْنَيْنِ سم عَلَى حَجّ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَتْ خِفَّةً إلَخْ
ظَاهِرُهُ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ وَلَوْ كَانَ حَقَّيْنِ لِلَّهِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ قَتْلُ زِنًا وَقَتْلُ رِدَّةٍ عَمِلَ الْإِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ فِي أَيِّهِمَا يُقَدَّمُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي كَوْنِهِمَا حَقَّيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى
بَابُ الشُّرْبِ لِلْمُسْكِرِ وَالتَّعْزِيرِ وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ قَوْله تَعَالَى إنَّمَا الْخَمْرُ الْآيَةَ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَالتَّعْزِيرُ لُغَةً التَّأْدِيبُ وَشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ بِشُرْبِ مَنْ يَلْتَزِمُ الْأَحْكَامَ عَنْ طَوْعٍ أَيْ اخْتِيَارٍ لِمَا يُسْكِرُ جِنْسًا أَيْ لِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ مِنْ خَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ الْقَدْرُ الْمَشْرُوبُ مِنْهُ يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ أَرْبَعِينَ كَمَا سَيَأْتِي وَفِي مَعْنَى شُرْبِهِ أَكْلُهُ بِأَنْ كَانَ ثَخِينًا أَوْ أَكَلَهُ بِخُبْزٍ أَوْ طَبَخَ بِهِ لَحْمًا وَأَكَلَ مَرَقَهُ فَخَرَجَ بِذَلِكَ أَكْلُ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِهِ لِذَهَابِ الْعَيْنِ مِنْهُ وَأَكْلُ أَوْ شُرْبُ مَا خُلِطَ بِهِ وَاسْتُهْلِكَ هُوَ فِيهِ وَكَذَا الِاحْتِقَانُ كَمَا سَيَأْتِي وَالْإِسْعَاطُ لِأَنَّ الْحَدَّ لِلزَّجْرِ وَلَا حَاجَةَ فِيهِمَا إلَى زَجْرٍ وَبِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ أَيْ أَحْكَامِ الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَالْكَافِرُ وَبِقَوْلِهِ عَنْ طَوْعٍ مَنْ أَوْجَرَهُ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَنَاوُلِهِ وَبِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ غَيْرَهُ كَالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ الْمُجَنِّن وَالْحَشِيشَةِ فَلَا حَدَّ بِتَنَاوُلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُلِذُّ وَلَا يُطْرِبُ وَلَا يَدْعُو قَلِيلُهُ إلَى كَثِيرِهِ بَلْ يُعَزَّرُ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظَةِ الْأَحْكَامِ وَبِقَوْلِهِ لَا الْحُقَنْ بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ جَمْعُ حُقْنَةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ بِشُرْبِهِ الْمُسْكِرِ لَا بِاحْتِقَانِهِ بِهِ وَ لَا بِشُرْبِهِ لِلتَّدَاوِي وَالظَّمَا أَيْ الْعَطَشِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَ إنْ حَرُمَا أَيْ شُرْبُهُ لَهُمَا بِخِلَافِ شُرْبِ الْبَوْلِ وَالدَّمِ لَهُمَا لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ إزَالَةُ الْعَقْلِ وَلِأَنَّ
بَعْضَهُ يَدْعُو إلَى بَعْضٍ وَلِأَنَّهُ يُثِيرُ الْعَطَشَ بَعْدُ وَإِنْ سَكَنَّهُ فِي الْحَالِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ خَبَرُ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ هَذَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ بِهِ الْأَمْرُ إلَى الْهَلَاكِ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ شُرْبُهُ كَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ إجْمَاعِ الْأَصْحَابِ وَإِذَا اُحْتِيجَ فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ أَوْ السِّلْعَةِ إلَى مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ كَالْبَنْجِ هَلْ يَجُوزُ خَرَّجَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْجَوَازَ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَالتَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِ الشُّرْبِ لِلتَّدَاوِي وَالظَّمَأِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ الْحَدِّ فِي الشُّرْبِ لِلتَّدَاوِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَمِثْلُهُ الشُّرْبُ لِلظَّمَأِ وَلَمْ يُصَحِّحْ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبِ كَالرَّافِعِيِّ فِيهِمَا شَيْئًا وَإِنَّمَا قَالَا قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ لَا حَدَّ بِالتَّدَاوِي بِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْحُرْمَةِ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِي حِلِّ شُرْبِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ الْمُعْتَبِرُونَ أَقْوَالَهُمْ أَنَّهُ حَرَامٌ وَجَبَ لِلْحَدِّ ثُمَّ قَالَا فِي الشُّرْبِ لِلظَّمَأِ وَإِذَا حَرَّمْنَاهُ فَفِي الْحَدِّ خِلَافٌ كَالتَّدَاوِي وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ فِيهِمَا فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحُّ مَذْهَبًا وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَالْجُوعُ كَالظَّمَأِ فِيمَا ذُكِرَ وَ لَا بِشُرْبِهِ لِأَجْلُ غُصَّةٍ بِلُقْمَةٍ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ سِوَاهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْإِسَاغَةُ عُدِمَا وَيَجِبُ الْإِسَاغَةُ بِهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ بِجَهْلِهِ وُجُوبَ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْمُسْكِرِ فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْحُرْمَةَ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ لَا إنْ جَهِلَ حُرْمَةً
لِشُرْبِهِ لِأَجْلِ قُرْبِ الْعَهْدِ مِنْهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لِنَشْئِهِ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ فَلَا حَدَّ لِجَهْلِهِ أَوْ ظَنَّهُ غَيْرًا أَيْ غَيْرَ مُسْكِرٍ فَلَا يُحَدُّ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مِمَّا يُسْكِرُ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يُسْكِرُ وَذَا أَيْ مَنْ جَهِلَ حُرْمَتَهُ أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ بِالسُّكْرِ أَيْ بِسَبَبِ سُكْرِهِ بِمَا جَهِلَ حُرْمَتَهُ أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ أَحْكَامُ إغْمَاءٍ عَلَيْهِ تَجْرِي حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ زَمَنَ سُكْرِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِجَرَيَانِ أَحْكَامِ الْإِغْمَاءِ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي فَمُغْمًى عَلَيْهِ
بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ قَوْلُهُ أَوْ أَكْلُهُ الْخُبْزَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ اسْتِهْلَاكُهُ فِي الْخُبْزِ بِالْمَضْغِ قَوْلُهُ لِذَهَابِ الْعَيْنِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ الْعَيْنُ عَلَى اللَّحْمِ حُدَّ بِأَكْلِهِ مَعَهُ قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ثُمَّ قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْقِصَّةِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ سِوَاهُ عُدِمَا الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي الثَّلَاثَةِ أَعْنِي شُرْبَهُ لِلتَّدَاوِي وَالظَّمَأِ وَالْغُصَّةِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ لِلشُّبْهَةِ وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَا يَتَنَاوَلُهُ التَّدَاوِي وَعَطَشٌ فَلَا يُحَدُّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ إلَخْ
وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ حَيْثُ سِوَاهُ عُدِمَا لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ رَاجِعًا لِمَجْمُوعِ عَدَمِ الْحَدِّ وَالْحُرْمَةِ أَيْ فِي الْغُصَّةِ وَعَدَمِ إرْجَاعِهِ لِمَا هُنَا وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي الْقَيْدِ رُجُوعَهُ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ م ر
بَابُ الشُّرْبِ قَوْلُهُ وَاسْتَهْلَكَ هُوَ فِيهِ الْمُرَادُ بِاسْتِهْلَاكِهِ عَدَمُ ظُهُورِ عَيْنِهِ بِالرُّؤْيَةِ
ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يَبْقَى لَهُ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ
أَيْ فَإِنَّهُ لَا شِدَّةَ فِيهِ مُطْرِبَةٌ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ التَّصْرِيحِ بِهِ لِفَهْمِهِ مِنْ التَّعْبِيرِ أَوَّلًا بِالشُّرْبِ
م ر وَإِنَّمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ حَمْلًا لِلْمُصَنِّفِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ فَرْضِ الْخِلَافِ فِي الْحَدِّ فِي صُورَةِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلِذَا جَعَلَ قَوْلَهُ وَحَرُمَا غَايَةٌ أَيْ وَإِنْ قُلْنَا بِالْحُرْمَةِ إذْ لَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ لَكَانَ حَرَامًا اتِّفَاقًا فَتَدَبَّرْ
قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَا أَيْ شُرْبُهُ صَرْفًا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ أَنْ يَصِفَهَا لِلدَّوَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ وَلِلْخَبَرِ الْآتِي وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَنَّ فِيهَا مَنَافِعَ قَالَ حَجَرٌ و م ر إنَّمَا هُوَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ لَكِنَّ هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ ظَاهِرُ الْآيَةِ حَيْثُ قَرَنَتْ الْمَنَافِعَ فِيهَا بِالْإِثْمِ الَّذِي هُوَ ثَمَرَةُ التَّحْرِيمِ
فَالْأَوْلَى حَمْلُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِالتِّجَارَةِ فِيهَا كَمَا فِي بَعْضِ كُتُبِ التَّفَاسِيرِ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً أَوْ عَلَى التَّدَاوِي بِهَا غَيْرَ صِرْفَةٍ بِشُرُوطِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ جَزَمَا أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَزَادَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ إنْ تَنْبِيهًا عَلَى الْخِلَافِ وَأَنَّهُ لَا حَدَّ وَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ حَرَامٌ وَحَاصِلُ حُكْمِ التَّنَاوُلِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ وَعِنْدَهَا وَهِيَ
تَقَرَّرَ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ أَيْضًا وَحَرُمَا وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ إذَا سَكِرَ مِمَّا شَرِبَهُ لِعَطَشٍ أَوْ تَدَاوٍ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ أَيْ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْجَوَازَ أَيْ جَوَازَ تَعَاطِي مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ كَالْبَنْجِ لِمَا ذُكِرَ أَمَّا الْمُسْكِرُ فَلَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ
ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ أَيْ النَّقْلِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الْوُجُوهِ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَا فِي الشُّرْبِ لِلظَّمَأِ وَإِذَا حَرَّمْنَاهُ إلَخْ
أَيْ إذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ وَهُوَ أَصَحُّ الْأَوْجُهِ الْخَمْسَةِ الَّتِي ذَكَرَاهَا فِي الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَا وَأَمَّا شُرْبُهَا لِلتَّدَاوِي وَالْعَطَشِ وَالْجُوعِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا فَفِيهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا وَالْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ لَا يَجُوزُ وَسَاقَا بَاقِي الْأَوْجُهِ قَالَا قَالَ الْقَاضِي إلَخْ
وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَاهُ فِي الْحَدِّ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا كَمَا هُوَ قَيْدٌ لِلتَّحْرِيمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إذْ لَوْ وَجَدَ غَيْرَهَا فَالتَّحْرِيمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَدُّ سَكَتَا عَنْ الْخِلَافِ فِيهِ حِينَئِذٍ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا فِي غَيْرِ الرَّوْضَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ قَوْلُهُ فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحُّ ضَعَّفَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ إبَاحَتِهَا حِينَئِذٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا شُبْهَةٌ لِدَفْعِ حَدِّهِ وَإِنْ لَمْ يُبَحْ بِهِ
يَضْرِبُهُ أَيْ بِشُرْبِ الْمُلْتَزِمِ الْمَذْكُورِ مَا ذُكِرَ يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَائِبِهِ وَزَادَ قَوْلَهُ الْإِمَامُ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ مِنْ وَظِيفَتِهِ دُونَ الْكَفَرَهْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ بِالشُّرْبِ لِمُسْكِرٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا تَحْرِيمَهُ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ لَا الذِّمِّيِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ مُوفٍ بِذَلِكَ بَعْضُهُ بِالْمَنْطُوقِ وَبَعْضُهُ بِمَفْهُومِ أَوْلَى وَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالذِّمِّيِّ لِدَفْعِ إيهَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ مَا يَعُمُّ مُلْتَزِمَ بَعْضَهَا وَقَيَّدَ مَسْأَلَتَهُ بِالْخَمْرِ لِأَنَّهُ قَدَّمَ عَلَيْهَا مَسْأَلَةَ الْحَنَفِيِّ الْآتِيَةَ مُقَيَّدَةً بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَلَوْ أَطْلَقَهَا لَتُوُهِّمَ تَقْيِيدُهَا بِالنَّبِيذِ أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالنَّاظِمُ لَمَّا أَخَّرَ عَنْهَا مَسْأَلَةَ الْحَنَفِيِّ لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْخَمْرِ بَلْ عَبَّرَ بِالشُّرْبِ الشَّامِلِ لِشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِعِلْمِهِ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ
قُلْتُ هَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةُ الْكَفَرَةِ مُكَرَّرَهْ فِي الْحَاوِي حَيْثُ أَوْرَدَهَا مُنْشِيهِ فِي بَابِ الزِّنَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي هَذَا الْبَابِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُورِدْهَا فِيهِمَا عُلِمَ حُكْمُهَا مِنْ تَعْبِيرِهِ كَالْوَجِيزِ بِمُلْتَزِمٍ لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِي عُجَابِهِ كَالرَّافِعِيِّ بِمُلْتَزِمِ تَحْرِيمِ الْمَشْرُوبِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُلْتَزِمُ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُ كَثِيرٍ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ وَمَنْ أَدْخَلَ فِيهِ الذِّمِّيَّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَقَدْ تَجَوَّزَ وَحُدَّ لِلنَّبِيذِ أَيْ لِشُرْبِهِ الْحَنَفِيّ وَإِنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِهِ وَلِأَنَّ الطَّبْعَ يَدْعُو إلَيْهِ فَيَحْتَاجُ إلَى الزَّجْرِ عَنْهُ وَبِهَذَيْنِ التَّعْلِيلَيْنِ فَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ وُجُوبِ الْحَدِّ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَمَعَ حَدِّهِ بِذَلِكَ
تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْحَدِّ بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ وَفِي رَدِّ الشَّهَادَةِ بِعَقِيدَةِ الشَّاهِدِ وَلِهَذَا لَوْ غَصَبَ أَمَةً وَوَطِئَهَا بِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ يَزْنِي بِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَسَقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَلَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَقَيَّدَ بِالنَّبِيذِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَمَّا الْخَمْرُ فَيُحَدُّ بِهِ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ تَدَاوِيًا لَا يُحَدُّ لِاجْتِمَاعِ شُبْهَتَيْ اعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ وَالتَّدَاوِي بِالسَّوْطِ أَيْ يَضْرِبُهُ بِالسَّوْطِ أَرْبَعِينَ ضَرْبَةً فَفِي مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ وَهَذَا فِي الْحُرِّ أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ كَنَظَائِرِهِ بِاعْتِدَالِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ السَّوْطِ مُعْتَدِلًا فِي حَجْمِهِ فَيَكُونُ بَيْنَ الْقَضِيبِ وَالْعَصَا وَفِي صِفَتِهِ فَلَا يَكُونُ رَطْبًا فَيَشُقُّ الْجَلْدَ بِثِقَلِهِ وَلَا شَدِيدَ الْيُبُوسَةِ فَلَا يُؤْلِمُ وَفِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ رَوَاهُ مَالِكٌ الْأَمْرُ بِسَوْطٍ بَيْنَ الْخَلِقِ وَالْجَدِيدِ أَوْ خَشَبٍ أَيْ أَوْ يَضْرِبُهُ أَرْبَعِينَ بِخَشَبَةٍ مُعْتَدِلَةٍ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ بِاعْتِدَالٍ عَنْ الْخَشَبِ أَوْ قَدَّمَهُ عَلَى السَّوْطِ كَانَ أَوْلَى وَلَا بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ فَلَا يُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ لِعَدَمِ الْإِيلَامِ الزَّاجِرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ عَدَدًا فَفَرَّقَهُ عَلَى الْأَيَّامِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَبَرُّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ هُنَاكَ مُوجِبُ اللَّفْظِ وَفِي
الْحُدُودِ الزَّجْرُ وَالتَّنْكِيلُ فَلَوْ حَصَلَ مَعَ التَّفْرِيقِ هُنَا إيلَامٌ قَالَ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ مَا يَزُولُ بِهِ الْأَلَمُ الْأَوَّلُ كَفَى وَإِلَّا فَلَا وَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ أَرْبَعِينَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي وَطَرَفِ الثَّوْبِ فَفِي الْبُخَارِيِّ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِثَوْبِهِ وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ ضَرْبًا قَرِيبًا مِنْهُ أَيْ مِنْ الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْخَشَبَةِ وَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ وَلَا عَنْ جَمِيعِ الْمَذْكُورَاتِ كَانَ أَوْلَى