alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي كَرَاهَةِ الرَّدِّ رِوَايَتَيْنِ وَعَلَّلَ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ بِمَا فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ رِوَايَةً بِجَوَازِ الرَّدِّ وَقَالَ قَدْ بَيَّنَ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِ الرَّدِّ وَأَنَّ هَذَا يَحْمِلُ النُّصُوصَ الْمَذْكُورَةَ لِلْوُجُوبِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ إلَّا مَعَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ إذَا سَلِمَ مِنْ الشُّبْهَةِ وَالْآفَاتِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَخْذُهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ سَلَامَتِهِ مِنْ الشُّبْهَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَا يَجِبُ قَبُولُ الْمَكْرُوهِ وَهَذَا مَعْنَى الْمَنْقُولِ عَنْ أَحْمَدَ فِي جَائِزَةِ السُّلْطَانِ مَعَ قَوْلِهِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ صِلَةِ الْإِخْوَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ يَجِبُ مَا لَمْ يَحْرُمْ وَقَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ قَالَ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي وُجُوبِ النَّصِيحَةِ فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ وَإِنْ اتَّقَاهُ
فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ فَيُؤْجَرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ثُمَّ مِنْ الْجَهْلِ اسْتِسْهَالَ الْمَرْءِ أَخْذَ مَالِ زَيْدٍ فِي بَيْعٍ أَوْ أُجْرَةٍ ثُمَّ يَتَجَنَّبُهُ إذَا أَعْطَاهُ إيَّاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ ثُمَّ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي قَالَ وَكَانَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَرُدَّانِ مَا أُعْطِيَا وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا أَنَّ جَائِزَةَ السُّلْطَانِ كَغَيْرِهِ وَحُصُولُ الْخِلَافِ فِيهَا وَتَشْدِيدُ أَحْمَدَ لِأَجْلِ الشُّبْهَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ يُسْتَحَبُّ الْقَبُولُ فِي غَيْرِ عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ وَأَمَّا عَطِيَّةُ السُّلْطَانِ فَحَرَّمَهَا قَوْمٌ وَأَبَاحَهَا قَوْمٌ وَكَرِهَهَا قَوْمٌ قَالَ وَالصَّحِيحُ إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِيمَا فِي يَدِ السُّلْطَانِ حُرِّمَتْ وَإِلَّا أُبِيحَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَابِضِ مَانِعٌ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ الْأَخْذَ مِنْ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ وَاسْتَحَبَّهُ آخَرُونَ فِي عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهِ
وَإِنْ اسْتَشْرَفَتْ نَفْسُهُ إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ سَيَبْعَثُ لِي فُلَانٌ أَوْ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ لِي وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ أَوْ تَعَرَّضَ بِقَلْبِهِ عَسَى أَنْ يَفْعَلَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فَنَقَلَ جَمَاعَةٌ لَا بَأْسَ بِالرَّدِّ وَزَادَ أَبُو دَاوُد وَكَأَنَّهُ اخْتَارَ الرَّدَّ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ رَدَّهَا وَقَالَ لَهُ الْأَثْرَمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ كَمَا يَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ يَحْرُمُ أَخْذُهُ قَالَ لَا وَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم لَا يَأْخُذُهُ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ هَذَا لِلِاسْتِحْبَابِ وَكَذَا ذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ أَنَّهُ لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِعَدَمِ الْمَسْأَلَةِ
وَفِي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ أَخْذُهُ وَقِيلَ رَدُّهُ أَوْلَى م وَقَدْ دَلَّتْ رِوَايَةُ الْأَثْرَمِ وَكَلَامُ أَبِي الْحُسَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْمَسْأَلَةِ لِتَحْرِيمِ سَبَبِهِ وَهُوَ السُّؤَالُ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَلَهُمْ وَجْهٌ ضَعِيفٌ لَا يُحَرِّمَانِ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُذَلَّ وَلَا يَلِحَّ وَلَا يُؤْذَى الْمَسْئُولُ وَإِلَّا حَرُمَ اتِّفَاقًا
وَإِنْ سَأَلَ لِرَجُلٍ مُحْتَاجٍ فِي صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ فَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَكَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ لِغَيْرِهِ التَّعْرِيضُ أَعْجَبُ إلَيَّ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَا وَلَكِنْ يَعْرِضُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَمْ يَسْأَلْ زَادَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ رُبَّمَا سَأَلَ رَجُلًا فَمَنَعَهُ فَيَكُونُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِسَائِلٍ لَيْسَ هَذَا عَلَيْك
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَشْرَفَتْ نَفْسُهُ إلَى الْأَخْذِ بِأَنْ قَالَ سَيَبْعَثُ لِي فُلَانٌ أَوْ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ لِي وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ أَوْ تَعَرَّضَ بِقَلْبِهِ عَسَى أَنْ يَفْعَلَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فَنَقَلَ جَمَاعَةٌ لَا بَأْسَ بِالرَّدِّ زَادَ أَبُو دَاوُد وَكَأَنَّهُ اخْتَارَ الرَّدَّ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ رَدَّهَا وَقَالَ لَهُ الْأَثْرَمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ كَمَا يَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ يَحْرُمُ أَخْذُهُ قَالَ لَا وَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم لَا يَأْخُذُهُ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ هَذَا لِلِاسْتِحْبَابِ وَكَذَا ذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ أَنَّهُ لَا تَخْتَلِفُ الرَّوِيَّةُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِعَدَمِ الْمَسْأَلَةِ
قُلْت قَوَاعِدُ الْإِمَامِ وَمَا عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ وَفِعْلِهِ مَعَ النَّاسِ كَرَاهَةُ قَبُولِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدَّمَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ وَالْقَبُولَ مُبَاحٌ وَحُمِلَ مَا وَرَدَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ مَنْعِ الْأَخْذِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ سَأَلَ لِرَجُلٍ مُحْتَاجٍ فِي صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ فَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَكَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ لِغَيْرِهِ التَّعْرِيضُ أَعْجَبُ إلَيَّ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَا وَلَكِنْ يُعَرِّضُ
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ هَلْ يُكْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لِلْمُحْتَاجِ أَمْ لَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ انْتَهَى كَلَامُهُمَا إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ قُلْت الصَّوَابُ إنْ عَلِمَ حَاجَةَ مَنْ طَلَبَ لِأَجْلِهِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ السُّؤَالُ لَهُ وَالتَّعْرِيضُ لَا يَكْفِي خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمُحْتَاجُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّلَبِ مِنْ الْحَيَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ وَلَكِنْ يَعْرِضُ
وَمَنْ أُعْطِي شَيْئًا لِيُفَرِّقَهُ فَهَلْ الْأَوْلَى أَخْذُهُ أَوْ عَدَمُهُ حَسَّنَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَدَمَ الْأَخْذِ فِي رِوَايَةٍ وَأَخَذَ هُوَ وَفَرَّقَ فِي رِوَايَةٍ م
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَمَنْ أَعْطَى شَيْئًا لِيُفَرِّقَهُ فَهَلْ الْأَوْلَى أَخْذُهُ أَمْ عَدَمُهُ حَسَّنَ أَحْمَدُ عَدَمَ الْأَخْذِ فِي رِوَايَةٍ وَأَخَذَ هُوَ وَفَرَّقَ فِي رِوَايَةٍ انْتَهَى قُلْت طَرِيقَةُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي أَغْلِبْ أَحْوَالِهِ عَدَمُ الْأَخْذِ وَلَكِنْ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ إنْ كَانَ يَحْصُلُ بِالْأَخْذِ إعْطَاءُ مَنْ يَسْتَحِقُّ مِمَّنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ بِعَدَمِ أَخْذِهِ تَوَجَّهَ رُجْحَانُ الْأَخْذِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَمَنْ سَأَلَ غَيْرَهُ الدُّعَاءَ لِنَفْعِهِ أَوْ نَفْعِهِمَا أَثْبَتَ وَإِنْ قَصَدَ نَفَعَ نَفْسِهِ فَقَطْ نَهَى عَنْهُ كَالْمَالِ وَإِنْ كَانَ قَدْ لَا يَأْثَمُ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ خِلَافُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ وَيَأْتِي قَوْلُهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ كَانُوا يَغْتَنِمُونَ أَدْعِيَةَ الْحَاجِّ قَبْلَ أَنْ يَتَلَطَّخُوا بِالذُّنُوبِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ أُمَّ أَنَسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ مِنْ آخِرِهِ اللَّهُمَّ أَكْثَرِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِمَا قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَجَوَازُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ فِيهِمَا وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَلَهُ رِوَايَةٌ قَالَ لِعُمَرَ إنْ اسْتَطَعْت أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْعَلْ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ اسْتِحْبَابُ طَلَبِ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ أَفْضَلَ مِنْهُمْ
وَقَالَ شَيْخُنَا أَيْضًا فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الدُّعَاءِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ لَكِنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ يَنْوُونَ بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَطْلُبُونَ مِنْهُ الدُّعَاءَ إذَا دَعَا لَهُمْ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ عَلَى دُعَائِهِ لَهُمْ أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِهِ لَوْ دَعَا لِنَفْسِهِ وَحْدَهَا ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلَّا وَكَّلَ اللَّهُ مَلَكًا كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ قَالَ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَك بِمِثْلٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا عَلِيُّ عُمَّ فَإِنَّ فَضْلَ الْعُمُومِ عَلَى الْخُصُوصِ كَفَضْلِ السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِك قَالَ وَمَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ
فَصْلٌ الثَّالِثُ الْعَامِلُ عَلَيْهَا كَالْجَابِي وَالْكَاتِبِ وَالْقَاسِمِ وَالْحَاشِرِ وَالْحَافِظِ وَالْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَالْعَدَّادِ وَمَنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهَا وَقِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ الْكَتَبَةُ مِنْ الْعَامِلِينَ قَالَ مَا سَمِعْت
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْعَامِلِ مُكَلَّفًا و أَمِينًا وَ وَكَذَا إسْلَامُهُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ وَ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلِاشْتِرَاطِ الْأَمَانَةِ فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَأْمَنُوهُمْ وَقَدْ خَوَّنَهُمْ اللَّهُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْعَامِلِ مُكَلَّفًا أَمِينًا وَكَذَا إسْلَامُهُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ
لَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَفِي الْكَافِرِ وَقِيلَ الذِّمِّيُّ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ أَظُنُّهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ انْتَهَى قُلْت مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْفُصُولِ وَالتَّذْكِرَةِ وَالْمُبْهِجِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّاءِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ عَامِلًا فِي زَكَاةٍ خَاصَّةٍ عُرِفَ قَدْرُهَا وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى
تَنْبِيهٌ بَنَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ هُنَا عَلَى مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ إنْ قُلْنَا مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةٌ لَمْ يُشْتَرَطْ إسْلَامُهُ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ زَكَاةٌ اُشْتُرِطَ إسْلَامُهُ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَلِهَذَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَهُ الْوَصِيُّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ بَيْعًا وَابْتِيَاعًا كَذَا قَالَ وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الرَّهْنِ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ إنَّمَا هِيَ إجَارَةٌ أَوْ وَكَالَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا وَلَّى لَمْ يَأْخُذْ بِحَقِّ عِمَالَتِهِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ السَّاعِي بِحَقِّ جِبَايَتِهِ كَذَا قَالَ وَيُتَوَجَّهُ مِنْ هَذَا فِي الْمُمَيِّزِ الْعَاقِلِ الْأَمِينِ تَخْرِيجُ وَكَذَا ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ إذَا عَمِلَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى الزَّكَاةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ الْعَامِلُ هُوَ السُّلْطَانُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الثَّمَنَ فِي كِتَابِهِ
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ نَحْوَهُ كَذَا ذُكِرَ وَمُرَادُ أَحْمَدَ إذَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا فَلَا اخْتِلَافَ أَوْ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ
قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَقَرَابَةِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ وَالِدٍ وَوَلَدٍ وَالْأَظْهَرُ بَلَى ش
وَقَالَ الشَّيْخُ إنْ أَخَذَ أُجْرَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ وَقِيلَ إنْ مُنِعَ مِنْ الْخُمُسِ جَازَ م وَلَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ ه ش وَلَا فَقْرُهُ وَ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ع فِيهِ وَفِيهِمَا وَجْهٌ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَحُرِّيَّتُهُ فِي عِمَالَةِ تَفْوِيضٍ لَا تَنْفِيذٍ وَقَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ عَامِلًا فِي زَكَاةٍ خَاصَّةٍ عُرِفَ قَدْرُهَا وَإِلَّا فَلَا
وَقِيلَ لِلْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ مِنْ شَرْطِ الْعَامِلِ الْفِقْهِ فَقَالَ مِنْ شَرْطِهِ مَعْرِفَةُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَجِنْسُهُ كَمَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ مَعْرِفَةَ كَيْفَ يَتَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ مُنَفِّذًا فَقَدْ عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ مَا يَأْخُذُهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطْ إذَا كَتَبَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ كَسُعَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَمَانَةِ الْعَدَالَةُ وَجَزَمَ بِاشْتِرَاطِهَا فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَسَبَقَ قَوْلُهُمْ إنَّهَا وِلَايَةٌ
وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُوَكِّلُ إلَّا أَمِينًا وَأَنَّ الْفِسْقَ يُنَافِي ذَلِكَ وَيُتَوَجَّهُ مِنْ جَوَازِ كَوْنِهِ كَافِرًا كَوْنُهُ فَاسِقًا مَعَ الْأَمَانَةِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَإِلَّا فَلَا يُتَوَجَّهُ اعْتِبَارُ الْعَدَالَةِ مَعَ الْأَمَانَةِ دُونَ الْإِسْلَامِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي وَالْحَمَّالُ وَنَحْوُهُمَا كَافِرًا أَوْ عَبْدًا وَغَيْرَهُمَا لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِعَمَلِهِ لَا لِعِمَالَتِهِ
كَافِيًا وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِ وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ لَا يُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ وَمَنْ وَكَّلَ مَنْ يُفَرِّقُ زَكَاتَهُ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ وَمَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةً فِي الْمَنْصُوصِ وَ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ع وَعَنْهُ الثَّمَنُ مِمَّا يُجِيبُهُ
قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَعَلَيْهَا إنْ جَاوَزَتْ أُجْرَتُهُ الثَّمَنَ أُعْطِيَهُ مِنْ مَالِ الْمُصَالِحِ ش وَيُقَدَّمُ بِأُجْرَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَهُ الْأَخْذُ وَإِنْ تَطَوَّعَ بِعَمَلِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْرَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعِمَالَةٍ فَقَالَ إنَّمَا عَمِلْت لِلَّهِ
وَعَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْعَامِلِ حَقَّهُ مِنْ تَحْتَ يَدِهِ فَيَقْبِضُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا قَالَهُ مُتَوَجِّهٌ وَلَا يُعَارِضُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ
وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ وَعَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا إنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَبَقَ فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ الْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا وَعَنْ جَرِيرٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ الْأَعْرَابِ قَالُوا
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ نَاسًا مِنْ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَنَا فَقَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ وَإِنْ ظُلِمْتُمْ وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ بَعْضَ الظُّلْمِ لَا يَفْسُقُ وَإِلَّا لَانْعَزَلَ وَلَمْ يُجْزِئْ الدَّفْعُ
وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَدْ يَكُونُ الظُّلْمُ بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَذَا قَالَ وَلِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَتَكَتَّمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا وَتَأْتِي مَسْأَلَةُ الظُّفْرِ آخِرَ طَرِيقِ الْحُكْمِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِي اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَجْهَانِ الْأَشْهَرُ لَا قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَقَرَابَةِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ وَالِدٍ وَوَلَدٍ وَالْأَظْهَرُ بَلَى
انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ إحْدَاهُمَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا اصْطَلَحْته فِي الْخُطْبَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ الْمُسَدِّدُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ قَالَهُ أَصْحَابُنَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ هَذَا الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ لِجُمْهُورِ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هَذَا الْأَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّاءِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْإِفَادَاتِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ لَهُ فِي الشُّرُوطِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ أَيْضًا إنْ أَخَذَ أُجْرَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ وَابْنُ تَمِيمٍ عَلَى ذَلِكَ
وَإِذَا تَلِفَتْ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ وَيُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ لَا يُعْطَى شَيْئًا و ه قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا جُعِلَ لَهُ جُعْلٌ عَلَى عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَبْلَ تَكْمِيلِهِ وَإِنْ عَقَدَ لَهُ إجَارَةً وَعَيَّنَ أُجْرَتَهُ مِمَّا يَأْخُذُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ تَلَفِ مَا أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَوْ بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا أُعْطِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَيُخَيِّرُ الْإِمَامُ إنْ شَاءَ نَفَلَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا تَسْمِيَةِ شَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ عَقَدَ لَهُ إجَارَةً وَلِلْعَامِلِ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ إنْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ أَوْ أَطْلَقَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا تَأَخَّرَ الْعَامِلُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ تَشَاغُلًا بِأَخْذِهَا مِنْ نَاحِيَةٍ اُقْتُصِرَ عَلَى هَذَا فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ أَوْ عُذْرٌ غَيْرُهُ انْتَظَرَهُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يَخْرُجُوا وَإِلَّا أَخْرَجُوا بِأَنْفُسِهِمْ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ ثُمَّ إذَا حَضَرَ الْعَامِلُ وَقَدْ أَخْرَجُوا وَكَانَ اجْتِهَادُهُ مُؤَدِّيًا إلَى إيجَابِ مَا أَسْقَطَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ نَظَرٌ فَإِنْ كَانَ وَقْتَ مَجِيئِهِ بَاقِيًا فَاجْتِهَادُ الْعَامِلِ أَمْضَى وَإِنْ كَانَ فَانِيًا فَاجْتِهَادُ رَبِّ الْمَالِ أَنْفَذُ وَأَبْدَلُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَقْتُ مَجِيئِهِ وَقْتُ الْإِمْكَانِ
وَإِنْ أَسْقَطَ الْعَامِلُ أَوْ أَخَذَ دُونَ مَا يَعْتَقِدُ الْمَالِكُ وُجُوبَهُ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ زَادَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَبَقَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا آخِرُ الْخَلْطَةِ وَلَا وَجْهَ لِتَعَلُّقِ الْقَاضِي بِمَا نَقَلَهُ حَرْبٌ إذَا لَمْ يَأْخُذْ السُّلْطَانُ مِنْهُ تَمَامَ الْعُشْرِ يُخْرِجُ تَمَامَ الْعُشْر يَتَصَدَّقُ بِهِ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَإِذَا تَلْفِتْ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ وَيُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ لَا يُعْطَى شَيْئًا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْأَصَحُّ إلَى آخِرِهِ هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ غَيْرُ مُحَرَّرٍ وَصَوَابُهُ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ إلَى آخِرِهِ بِزِيَادَةِ وَاوٍ قَبْلُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَهُوَ مُغَايِرٌ لَهُمَا لِأَنَّهُ مُفَصَّلٌ وَحَذَفَ الْهَاءَ مِنْ قَوْلِهِ وَاخْتَارَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا اخْتَارَهُ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ وَزِيَادَةِ هُوَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ كَمَا قَرَرْنَاهُ أَوَّلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ دَفْعَ زَكَاتِهِ إلَى الْعَامِلِ فَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ وَحَلَفَ الْعَامِلُ وَبَرِئَ وَإِنْ ادَّعَى الْعَامِلُ الدَّفْعَ إلَى فَقِيرٍ صُدِّقَ الْعَامِلُ فِي الدَّفْعِ وَالْفَقِيرُ فِي عَدَمِهِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِقَبْضِهَا وَلَوْ عُزِلَ وَيَأْتِي حُكْمُ هَدَيْته فِي الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِ فِي وَضْعِهَا غَيْرِ مَوْضِعِهَا لَا فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ وَإِنْ شَهِدَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبْلَ التَّنَاكُرِ وَالتَّخَاصُمِ قُبِلَ وَغُرِّمَ الْعَامِلُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ السَّهْمَانِ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَا يَلْزَمُهُ رَفْعُ حِسَابِ مَا تَوَلَّاهُ إذَا طَلَبَ مِنْهُ جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ مُحَاسَبَةُ الْعُمَّالِ لِيَعْلَمَ مَا قَبَضُوهُ وَمَا صَرَفُوهُ وَكَالْخَرَاجِ وَقَالَهُ ه فِي الْعُشْرِ وَيُتَوَجَّهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ يَلْزَمُهُ مَعَ التُّهْمَةِ وَيَأْتِي حُكْمُ نَاظِرِ الْوَقْفِ
وَهُمْ رُؤَسَاءُ قَوْمِهِمْ مِمَّنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ كَفُّ شَرِّهِ وَمُسْلِمٌ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ أَوْ إسْلَامُ نَظِيرِهِ أَوْ نُصْحُهُ فِي الْجِهَادِ أَوْ ذَبُّهُ عَنْ الدِّينِ أَوْ قُوَّةُ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ مَانِعِهَا أَوْ كَفُّ شَرِّهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ضَعْفِ إسْلَامِهِ لَا أَنَّهُ مُطَاعٌ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَيُعْطِي الْغَنِيُّ مَا يَرَى الْإِمَامُ أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ وَمُرَادُهُ مَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَلَا يُزَادُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ
انْقِطَاعُ حُكْمِهِمْ و ه م وَعَنْهُ مَعَ كُفْرِهِمْ و ش فَعَلَيْهَا يُرَدُّ سَهْمُهُمْ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ أَوْ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ نَصَّ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ فَقَطْ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إلَّا مَا رَوَاهُ حَنْبَلٌ وَذَكَرَ النَّصَّ السَّابِقَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ دَلِيلًا ثُمَّ هَلْ يَحِلُّ لِلْمُؤَلَّفِ مَا يَأْخُذُهُ يُتَوَجَّهُ إنْ أَعْطَى الْمُسْلِمُ لِيَكُفَّ ظُلْمُهُ لَمْ يَحِلَّ كَقَوْلِنَا فِي الْهَدِيَّةِ لِلْعَامِلِ لِيَكُفَّ ظُلْمُهُ وَإِلَّا حَلَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ جَمَاعَةٌ وَمَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِمَجِيءِ الْمَالِ فَيَأْخُذُونَ مَا يُؤَدُّونَ لِعَجْزِهِمْ وَلَوْ مَعَ الْقُوَّةِ وَالْكَسْبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ إذَا حَلَّ نَجْمٌ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ مُكَاتَبٌ بِلَا بَيِّنَةٍ وَكَذَا إنْ صَدَّقَهُ سَيِّدُهُ لِلتُّهْمَةِ وَفِيهِ وَجْهٌ لِبُعْدِ احْتِمَالِ الْمُوَاطَأَةِ مَعَ وُجُودِهِ مَعَ الْبَيِّنَةِ
وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى مُكَاتَبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ لَا و ه ش اخْتَارَهُ الْقَاضِي
قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَهِيَ أَقْيَسُ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقَّهُ بِمَالِهِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَالِدِ بِمَالِ الْوَلَدِ
الثَّانِي قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ مُكَاتَبٌ بِلَا بَيِّنَةٍ وَكَذَا إنْ صَدَّقَهُ سَيِّدُهُ لِلتُّهْمَةِ وَفِيهِ وَجْهٌ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ انْتَهَى الْوَجْهُ الْأَوَّلُ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ عَدَمُ قَبُولِ قَوْلِهِ وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيِّدُهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ إذَا صَدَّقَهُ سَيِّدُهُ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ وَالْآدَمِيِّ فِي مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْإِفَادَاتِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَدَّمَهُ فِي مُحَرَّرِهِ قُلْت وَهُوَ الصَّحِيحُ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ