alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَيَتَّجِهُ فِي دَيْنِ كِتَابَةٍ إذَا قَضَاهُ شَخْصٌ عَنْ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ حُلُولِ نَجْمِهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِنَظِيرِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ قَضَى عَنْهُ دَيْنًا وَاجِبًا صُورَةً وَ أَمَّا إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ النَّجْمِ فَيَتَّجِهُ عَدَمُهُ أَيْ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِمَا أَدَّاهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْجِزُ نَفْسَهُ وَيَعُودُ إلَى الرِّقِّ فَيَفُوتُ الْمَالُ عَلَى الدَّافِعِ لِأَنَّهُ دَفَعَ مَالًا غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ أَشْبَهَ الْمُتَبَرِّعَ
وَ لَا يَرْجِعُ مُؤَدٍّ عَنْ غَيْرِهِ زَكَاةً وَنَحْوَهَا مِمَّا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ كَكَفَّارَةٍ لِأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَرْجِعُ ضَامِنُ الضَّامِنِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الضَّامِنِ وُجُوبًا لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ الدَّفْعَ عَنْ الَّذِي ضَمِنَهُ دُونَ الْأَصِيلِ وَهُوَ أَيْ الضَّامِنُ لِلْأَصِيلِ يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ
وَإِنْ أُحِيلَ أَيْ أَحَالَ رَبَّ الدَّيْنِ بِهِ عَلَى الضَّامِنِ فَلَهُ أَيْ الضَّامِنِ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمُجَرَّدِهَا أَيْ الْحَوَالَةِ كَالِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ فَلَوْ مَاتَ الضَّامِنُ قَبْلَ أَدَاءِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْلُفْ تَرِكَةً فَلِمُحْتَالٍ مُطَالَبَةُ وَرَثَتِهِ أَيْ الضَّامِنِ الْمَيِّتِ وَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يُطَالِبُوا الْأَصِيلَ وَيَدْفَعُوا لِلْمُحْتَالِ وَلَهُمْ الِامْتِنَاعُ مِنْ الدَّفْعِ وَالْمُطَالَبَةِ لِعَدَمِ لُزُومِ الدَّيْنِ حِينَئِذٍ لَهُمْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَجِدُوا تَرِكَةً وَيَرْفَعُ الْمُحْتَالُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فَيَأْخُذُ الدَّيْنَ مِنْ الْأَصِيلِ وَيَدْفَعُهُ لِمُحْتَالٍ وَلَمْ يَسْقُطْ دَيْنُهُ لِعَدَمِ التَّرِكَةِ لِأَنَّ الضَّامِنَ لَهُ تَرِكَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَسْتَحِقُّ بِذِمَّةِ الْأَصِيلِ وَكَذَا إذَا أَدَّى ضَامِنُ الضَّامِنِ وَمَاتَ الضَّامِنُ قَبْلَ أَدَائِهِ إلَى ضَامِنِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا
ثُمَّ قَالَ وَقَدْ نُقِلَ لِي أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ الْبُلْقِينِيَّ الشَّافِعِيَّ أَفْتَى بِذَلِكَ انْتَهَى
وَإِنْ أَبْرَأَ مُحْتَالٌ الضَّامِنَ بَرِئَ وَطَالَبَ مُحْتَالٌ الْأَصِيلَ وَتَرَدَّدَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ
فَإِنْ أَنْكَرَ مُقْتَضِي الْقَضَاءِ أَيْ أَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ أَخْذَهُ مِنْ نَحْوِ ضَامِنٍ وَحَلَفَ رَبُّ الْحَقِّ لَمْ يَرْجِعْ قَاضٍ أَيْ مُدَّعِي الْقَضَاءِ عَلَى مَدِينٍ لِعَدَمِ بَرَاءَتِهِ بِهَذَا الْقَضَاءِ وَلَوْ صَدَّقَ مَدِينٌ عَلَى دَفْعِ الدَّيْنِ لِأَنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ لِتَفْرِيطِ الضَّامِنِ وَنَحْوِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ إلَّا إنْ ثَبَتَ الْقَضَاءُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ حَضَرَهُ أَيْ الْقَضَاءَ مَضْمُونٌ عَنْهُ وَثَبَتَ حُضُورُهُ بِاعْتِرَافٍ أَوْ بَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ أَوْ أَشْهَدَ دَافِعُ الدَّيْنِ وَمَاتَ شُهُودُهُ أَوْ غَابُوا أَيْ شُهُودُهُ وَصَدَّقَهُ أَيْ الدَّافِعُ وَإِنْ أَنْكَرَ الْحُضُورَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَدِينٍ عَلَى حُضُورِهِ أَوْ غَيْبَةِ شُهُودِهِ أَوْ مَوْتِهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ وَلَيْسَ الْمَوْتُ أَوْ الْغَيْبَةُ مِنْ فِعْلِهِ
وَيَتَّجِهُ فَيَرْجِعُ ضَامِنٌ عَلَى مَدِينٍ ادَّعَى أَنَّهُ قَضَى عَنْهُ الدَّيْنَ وَأَنْكَرَهُ الدَّائِنُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ ثَانِيًا وَكَانَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَى الْقَضَاءِ وَمَاتَ شُهُودُهُ أَوْ غَابُوا وَصَدَّقَهُ الْمَدِينُ فِي دَعْوَاهُ وَيَأْخُذُ مِنْ الْمَدِينِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي دَفَعَهُ أَوَّلًا لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِهِ بَاطِنًا وَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ ثَانِيًا لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ الدَّائِنَ ظَلَمَهُ فَلَا يَحْمِلُ ظُلْمَهُ لِغَيْرِهِ وَعَكْسُهُ وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ أَيْ لَمْ يُصَدِّقْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ الضَّامِنَ وَلَا بَيِّنَةَ فَيَرْجِعُ الضَّامِنُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ الدَّائِنُ ثَانِيًا لِأَنَّ الْمَدِينَ لَمْ يَبْرَأْ ظَاهِرًا إلَّا فِي الْقَضَاءِ الثَّانِي وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ أَيْ الشُّهُودِ بِنَحْوِ فِسْقٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ لِتَفْرِيطِهِ وَإِنْ رُدَّتْ بِأَمْرٍ خَفِيٍّ كَالْفِسْقِ الْبَاطِنِ أَوْ لِكَوْنِ الشَّهَادَةِ مُخْتَلَفًا فِيهَا كَشَهَادَةِ
الْعَبِيدِ فَاحْتِمَالَانِ أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَيَرْجِعُ مَعَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ
قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَصَوَّبَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ لِقَبُولِ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ مَعَ الْيَمِينِ فِي الْأَمْوَالِ
وَإِنْ اعْتَرَفَ رَبُّ دَيْنٍ بِالْقَضَاءِ وَأَنْكَرَ مَدِينٌ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ لِاعْتِرَافِ رَبِّ الْحَقِّ بِأَنَّ الَّذِي لَهُ صَارَ لِلضَّامِنِ فَوَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ
وَمَنْ أَرْسَلَ آخَرَ إلَى مَنْ لَهُ أَيْ الْمُرْسِلِ عِنْدَهُ أَيْ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ مَالٌ لِأَخْذِ دِينَارٍ مِنْ الْمَالِ فَأَخَذَ الرَّسُولُ مِنْ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ فَضَاعَ ضَمِنَهُ أَيْ الْمَأْخُوذَ مُرْسِلٌ لِأَنَّهُ الْمُسَلِّطُ لِلرَّسُولِ وَرَجَعَ مُرْسَلٌ بِهِ أَيْ الْمَأْخُوذِ عَلَى رَسُولِهِ
نَقَلَهُ مُهَنَّا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ وَابْنُ رَجَبٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى لِتَعَدِّيهِ بِأَخْذِهِ وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ إنْ ثَبَتَ أَخْذُهُ الْأَكْثَرَ بِاعْتِرَافِهِ أَيْ الرَّسُولِ أَوْ إقَامَةِ بَيِّنَةِ دَافِعٍ بِذَلِكَ فَإِنْ ضَمِنَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِيَدِهِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلِأَنَّهُ مَالٌ لَزِمَ مُؤَجَّلًا بِعَقْدٍ فَكَانَ كَمَا الْتَزَمَهُ كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ وَالْحَقُّ يَتَأَجَّلُ فِي ابْتِدَاءِ ثُبُوتِهِ إذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِعَقْدٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الضَّامِنِ حَالًّا وَتَأَجَّلَ وَيَجُوزُ تَخَالُفُ مَا فِي الذِّمَّتَيْنِ
وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرَيْنِ لَمْ يُطَالِبْ قَبْلَ مُضِيِّهَا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فَلَا يُطَالَبُ ضَامِنٌ قَبْلَ حُلُولِهِ أَيْ الْأَجَلِ وَ لِلدَّائِنِ مُطَالَبَةُ مَدِينٍ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَجَّلْ فِي حَقِّهِ
وَضَامِنُ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ حَالًا لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ أَيْ أَجَلِهِ لِأَنَّهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ فَلَا يُلْزَمُ مَا لَا يَلْزَمُ الْمَضْمُونَ عَنْهُ كَمَا أَنَّ الْمَضْمُونَ لَوْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ تَعْجِيلَ الْمُؤَجَّلِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَأْجِيلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْحَالَ ثَابِتٌ مُسْتَحِقُّ الْقَضَاءَ فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ فَإِذَا ضَمِنَهُ مُؤَجَّلًا فَقَدْ الْتَزَمَ بَعْضَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَصَحَّ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ خَمْسَةً وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَا يُسْتَحَقُّ قَضَاؤُهُ إلَّا عِنْدَ أَجَلِهِ فَإِذَا ضَمِنَهُ حَالًا الْتَزَمَ مَا لَمْ يَجِبْ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ عِشْرِينَ
وَإِنْ عَجَّلَهُ أَيْ الْمُؤَجَّلَ ضَامِنٌ بِلَا إذْنِ مَدِينٍ لَمْ يَرْجِعْ ضَامِنٌ عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ حَتَّى يَحِلَّ الدَّيْنُ لِأَنَّ ضَمَانَهُ لَا يُغَيِّرُهُ عَنْ تَأْجِيلِهِ وَإِلَّا بِأَنْ أَذِنَ مَضْمُونٌ عَنْهُ بِتَعْجِيلِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ
وَلَا يَحِلُّ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِمَوْتِ مَضْمُونٍ عَنْهُ وَ لَا بِمَوْتِ ضَامِنٍ إنْ وَثَّقَ الْوَرَثَةُ رَبَّ الدَّيْنِ بِرَهْنٍ بِحِرْزٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ وَإِلَّا تَوَثَّقَ الْوَرَثَةُ حَلَّ الدَّيْنُ فَيُطَالَبُونَ بِهِ فِي الْحَالِ
وَمَنْ ضَمِنَ أَوْ كَفَلَ شَخْصًا ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَيْ الْمَضْمُونِ أَوْ الْمَكْفُولِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ ضَمِنْته أَوْ كَفَلْته حَقٌّ لِلْمَضْمُونِ أَوْ الْمَكْفُولِ لَهُ صَدَّقَ خَصْمُهُ أَيْ الْمَضْمُونُ أَوْ الْمَكْفُولُ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ دَعْوَاهُ فَإِنْ نَكَلَ مَضْمُونٌ وَمَكْفُولٌ لَهُ قُضِيَ عَلَيْهِ بِبَرَاءَةِ الضَّمِينِ وَالْأَصِيلِ
فَرْعٌ مَنْ ادَّعَى أَلْفًا عَلَى حَاضِرٍ وَغَائِبٍ وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضَمِنَ صَاحِبَهُ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اعْتَرَفَ الْحَاضِرُ بِذَلِكَ فَلِلْمُدَّعِي أَخْذُ الْأَلْفِ مِنْهُ لِاعْتِرَافِهِ لَهُ بِهِ أَصَالَةً وَضَمَانًا فَإِذَا رَجَعَ الْغَائِبُ وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنِصْفِهِ الَّذِي أَدَّاهُ عَنْهُ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَإِنْ أَنْكَرَ الْغَائِبُ ذَلِكَ وَلَا بَيِّنَةَ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ الْحَاضِرُ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالدَّعْوَى وَأَخَذَ الْمُدَّعِي مِنْهُ الْأَلْفَ لَمْ يَرْجِعْ الْغَارِمُ عَلَى الْغَائِبِ بِشَيْءٍ لِإِقْرَارِهِ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِمَا وَأَنَّ الْمُدَّعِيَ ظَلَمَهُ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ أَيْ يُصَدِّقُ الْغَائِبُ الْغَارِمَ بِأَنْ يَعْتَرِفَ الْغَائِبُ بِمَا عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الْحَاضِرُ عَنْ إنْكَارِهِ فَلِلْحَاضِرِ حِينَئِذٍ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا غَرِمَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا يَعْتَرِفُ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَى الْحَاضِرِ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْأَلْفِ أَصَالَةً وَضَمَانًا حَلَفَ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَبَرِئَ أَيْ انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنْ أَنْكَرَ مَا كَانَ ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَصَالَةِ وَالضَّمَانِ وَحَلَفَ بَرِئَ أَيْ انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالدَّعْوَى لَزِمَهُ دَفْعُ الْأَلْفِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْحَاضِرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ مِنْ الْحَاضِرِ
وَهِيَ مَصْدَرُ كَفَلَ بِمَعْنَى الْتِزَامِ رَشِيدٍ مُخْتَارٍ إحْضَارَ مَنْ عَلَيْهِ أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مَالِيٌّ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا إلَى رَبِّهِ أَيْ الْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِإِحْضَارٍ وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى الِاسْتِيثَاقِ بِضَمَانِ الْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَمْتَنِعُ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِ فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الْكَفَالَةُ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ وَتَعَطَّلَتْ الْمُعَامَلَاتُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهَا
وَيَتَّجِهُ وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ مِنْ قِنٍّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَكَذَا مِنْ مُكَاتَبٍ كَبَاقِي الْمُعَامَلَاتِ وَ مِنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ أَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِقَبُولِ ذِمَّتِهِ الِالْتِزَامَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِ مَكْفُولٍ وَتَسْلِيمِهِ لَزِمَهُ أَيْ الْمُفْلِسَ أَدَاءُ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ أَيْ الْمُفْلِسِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ الْكَفَالَةِ رِضَى مَكْفُولٍ وَلَا مَكْفُولٍ لَهُ لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ لَا قَبْضَ فِيهَا فَصَحَّتْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمَا كَالشَّهَادَةِ
وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ حَالَّةً وَمُؤَجَّلَةً كَضَمَانٍ وَثَمَنٍ فِي بَيْعٍ وَمَعَ إطْلَاقٍ كَقَوْلِهِ أَنَا كَفِيلٌ بِبَدَنِ فُلَانٍ فَحَالَّةً كَالضَّمَانِ إذَا أُطْلِقَ يَكُونُ حَالًّا لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَدْخُلُهُ الْحُلُولُ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَالْأُجْرَةِ وَالصَّدَاقِ اقْتَضَى إطْلَاقُهُ الْحُلُولَ
وَتَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ بِمَا أَيْ لَفْظٍ يَنْعَقِدُ بِهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ فَانْعَقَدَتْ بِمَا يَنْعَقِدُ بِهِ قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْتُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّتُهَا مِمَّنْ يَصِحُّ ضَمَانُهُ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِشَرْطِ إضَافَةِ اللَّفْظِ لِإِحْضَارِ مَكْفُولٍ كَأَنَا ضَامِنٌ إحْضَارَهُ وَعَلَى قِيَاسِ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الضَّمَانِ لَا تُشْتَرَطُ إضَافَةُ اللَّفْظِ إلَى مَكْفُولٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ إلَّا مَا اتَّجَهَهُ الْمُصَنِّفُ
وَمَنْ ضَمِنَ مَعْرِفَةَ شَخْصٍ بِأَنْ جَاءَ إنْسَانٌ آخَرُ يَسْتَدِينُ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ لَا أُعْطِيك لِأَنَّنِي لَا أَعْرِفُكَ فَضَمِنَ لَهُ إنْسَانٌ مَعْرِفَتَهُ فَدَايَنَهُ ثُمَّ غَابَ الْمُسْتَدِينُ أَوْ تَوَارَى أُخِذَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ضَامِنُ الْمَعْرِفَةِ بِتَعْرِيفِهِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَعْنَاهُ أَنِّي أُعَرِّفُكَ مَنْ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ لَا بِحُضُورِهِ فِي قَوْلٍ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْكَفِيلِ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ وَإِعْلَامَهُ بِمَكَانِهِ يَبْرَأُ بِهِ وَيُعَدُّ تَسْلِيمًا خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى حَيْثُ قَالَ وَإِنْ ضَمِنَ مَعْرِفَتَهُ أُخِذَ بِهِ أَيْ بِالْمُسْتَدِينِ نَصًّا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ضَمِنَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ غَرِمَ
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَهَذَا يُعْطِي أَنَّ أَحْمَدَ جَعَلَ ضَمَانَ مَعْرِفَتِهِ تَوْثِقَةً لِمَنْ لَهُ الْمَالُ فَكَأَنَّهُ قَالَ ضَمِنْتُ لَكَ حُضُورَهُ مَتَى حَضَرْتَ كَأَنَّكَ أَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ وَلَا يُمْكِنُكَ إحْضَارُ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ فَأُحْضِرُهُ لَكَ مَتَى أَرَدْتَ فَصَارَ كَقَوْلِهِ تَكَفَّلْتُ بِبَدَنِهِ
فَطَالَبَ ضَامِنَ الْمَعْرِفَةِ بِإِحْضَارِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ مَعَ حَيَاتِهِ لَزِمَهُ لِمَنْ ضَمِنَ مَعْرِفَتَهُ لَهُ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أُخِذَ بِهِ أَيْ بِدَلِّ رَبِّ الدَّيْنِ عَلَى اسْمِهِ وَمَكَانِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ
الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَقَالَ الْإِمَامُ أُمِرَ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ أُخِذَ بِمَعْرِفَتِهِ وَقَالَ كُلِّفَ تَعْرِيفَهُ وَفِي قَوْلِهِ أُخِذَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ
الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَاسْتَغْنَى رَبُّ الدَّيْنِ بِسُؤَالِهِ عَنْ نِسْبَةِ الْمُسْتَدِينِ وَمَكَانِهِ وَإِنْ ارْتَابَ فِي صِحَّةِ قَوْلِهِ حَصَلَ زَوَالُ الرِّيبَةِ بِصِدْقِهِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ مَعْرِفَتِهِ
الْمَعْرِفَةِ التَّوَثُّقُ فَإِنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يُنْسَبَ لَهُ أَوْ يُذْكَرَ لَهُ أَنَّهُ سَاكِنٌ بِمَحَلَّةِ كَذَا وَلَوْ مَعَ غَنَائِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ وَغَيْبَةِ مَالِهِ الرَّاجِحُ أَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ضَمِنَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَالتَّعْرِيفُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ طُلِبَ مِنْهُ إمَّا بِلَفْظِهِ أَوْ بِكِتَابَتِهِ أَوْ إشَارَتِهِ إنْ عَرَضَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ التَّلَفُّظِ انْتَهَى
فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ مَنْ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ عَرَّفَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَهُ
هَذَا تَتِمَّةُ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ فَرَّعَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ
وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عِنْدَهُ عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ أَمَانَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ أَوْ غَصْبٌ وَكَفَلَهُ فِي التَّعَدِّي أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَجَبَ أَوْ يَجِبُ غَيْرُ جِزْيَةٍ وَدَيْنِ سَلَمٍ وَتَصِحُّ بِبَدَنِ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَيَحْضُرَانِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا بِالْإِتْلَافِ وَبِبَدَنِ مَحْبُوسٍ وَغَائِبٍ لِأَنَّ كُلَّ وَثِيقَةٍ صَحَّتْ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَالْحُضُورِ صَحَّتْ مَعَ الْحَبْسِ وَالْغَيْبَةِ كَالدَّيْنِ وَضَمَانِ الْمَالِ
وَ لَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ كَحَدِّ الزِّنَا أَوْ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَلِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِسْقَاطِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبْهَةِ فَلَا يَدْخُلُهُ الِاسْتِيثَاقُ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ الْجَانِي أَوْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِّ وَلَا بِزَوْجَةٍ لِزَوْجِهَا فِي حَقِّ الزَّوْجِيَّةِ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا بِشَاهِدٍ لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ وَلَا بِمُكَاتَبٍ لِدَيْنِ كِتَابَةٍ لِأَنَّ الْحُضُورَ لَا يَلْزَمُهُ إذْ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَلَا وَلَدٍ بِوَالِدِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إحْضَارُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَا إلَى أَجَلٍ أَوْ بِشَخْصٍ مَجْهُولِينَ أَمَّا عَدَمُ صِحَّتِهَا إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ فَلِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ فِيهِ وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّتِهَا بِشَخْصٍ مَجْهُولٍ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ فَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِخِلَافِ ضَمَانِ دَيْنٍ مَجْهُولٍ يَئُولُ إلَى الْعِلْمِ وَلَوْ فِي ضَمَانٍ كَإِلَى مَجِيءِ الْمَطَرِ وَهُبُوبِ الرِّيحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يُسْتَحَقُّ طَلَبٌ فِيهِ
وَكَذَا لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ لِحَصَادٍ وَجُذَاذٍ وَعَطَاءٍ لِلْجَهَالَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِي الْإِقْنَاعِ كَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْأَوْلَى صِحَّتُهُ هُنَا لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِلَا عِوَضٍ جَعَلَ لَهُ أَجَلًا لَا يَمْنَعُ حُصُولَ الْمَقْصُودِ مِنْهُ فَصَحَّ كَالنَّذْرِ وَهَكَذَا كُلُّ مَجْهُولٍ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْكَفَالَةِ
وَإِنْ كَفَلَ رَشِيدٌ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ كَثُلُثِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ وَرُبُعِهِ أَوْ كَفَلَ بِعُضْوٍ مِنْهُ ظَاهِرًا كَرَأْسِهِ وَيَدِهِ وَيَتَّجِهُ أَوْ كَانَ الْعُضْوُ جِسْمًا بَاطِنًا كَقَلْبِهِ أَوْ كَبِدِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَرُوحِهِ أَوْ نَفْسِهِ صَحَّ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إحْضَارُهُ إلَّا بِإِحْضَارِ الْكُلِّ
أَوْ تَكَفَّلَ بِشَخْصٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَإِلَّا يَجِئْ بِهِ فَهُوَ كَفِيلٌ بِآخَرَ مُعَيَّنٍ أَوْ فَهُوَ ضَامِنٌ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ عَلَى شَرْطٍ كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ أَوْ قَالَ إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَأَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ شَهْرًا صَحَّ ذَلِكَ وَ الْمَسْأَلَةُ الْأُخْرَى جَمَعَتْ تَعْلِيقًا وَتَوْقِيتًا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ مَعَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا مَعَ الِاجْتِمَاعِ
وَيَبْرَأُ مَنْ كَفَلَ شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ إنْ لَمْ يُطَالِبْ مَكْفُولٌ لَهُ بِإِحْضَارِهِ فِيهِ أَيْ الشَّهْرِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ بِمُضِيِّهِ لَا يَكُونُ كَفِيلًا وَأَمَّا تَوْقِيتُ الضَّمَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَكِنْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ عَلَّقَ الضَّمَانَ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ صَحَّ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّرِيفُ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمْ
وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِسَبَبِ الْحَقِّ كَالْعُهْدَةِ وَالدَّرَكِ وَمَا لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُهُ بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ كَإِنْ أَقْرَضْتَ فُلَانًا كَذَا فَضَمَانُهُ عَلَيَّ أَوْ يَقُولُ وَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ وَ إنْ قَالَ أَبْرِئْ الْكَفِيلَ وَأَنَا كَفِيلٌ فَسَدَ الشَّرْطُ وَهُوَ قَوْلُهُ أَبْرِئْ الْكَفِيلَ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ أَنَا كَفِيلٌ بِبَدَنِ فُلَانٍ إنْ أَبْرَأْتَ فُلَانًا الْكَفِيلَ فَيَفْسُدُ عَقْدُ الْكَفَالَةِ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ
وَيَتَّجِهُ لَوْ أَجَابَهُ لِمَا سَأَلَهُ وَأُبْرِئَ الْكَفِيلُ ثُمَّ امْتَنَعَ السَّائِلُ مِنْ الْكَفَالَةِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ لَا يَبْرَأُ مَكْفُولٌ بِهَذِهِ الْبَرَاءَةِ لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ إنَّمَا أَبْرَأَهُ اعْتِمَادًا عَلَى صِدْقِ السَّائِلِ وَكَذَا كَفَلْتُ أَوْ ضَمِنْتُ فُلَانًا عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ كَفَالَةِ فُلَانٍ الْآخَرِ أَوْ مِنْ ضَمَانِهِ أَوْ قَالَ ضَمِنْتُ لَكَ هَذَا الدَّيْنَ عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ ضَمَانِ الدَّيْنِ الْآخَرِ أَوْ قَالَ ضَمِنْتُ لَكَ هَذَا الْمَدِينَ عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ بِفُلَانٍ فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ لِأَنَّهُ شَرْطُ فَسْخٍ فِي عَقْدٍ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ فَسْخِ بَيْعٍ آخَرَ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ فِي كَفَالَةٍ وَضَمَانٍ أَنْ يَتَكَفَّلَ الْمَكْفُولَ لَهُ أَوْ الْمَكْفُولَ بِهِ آخَرُ بِأَنْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ عَلَى أَنْ يَتَكَفَّلَ لِي بِفُلَانٍ أَوْ يَضْمَنَهُ لِي أَوْ أَنَا ضَامِنٌ مَا عَلَى فُلَانٍ عَلَى أَنْ يَتَكَفَّلَ لِي بِفُلَانٍ أَوْ يَضْمَنَهُ لِي أَوْ كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ دَيْنًا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْكَفِيلِ أَوْ الضَّامِنِ أَوْ ضَمِنَ أَوْ كَفَلَ عَلَيَّ بِبَيْعِهِ الْمَكْفُولَ بِهِ أَوْ الْمَضْمُونَ عَنْهُ شَيْئًا عَيَّنَهُ الْكَفِيلُ أَوْ الضَّامِنُ أَوْ عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَهُ كَذَا أَيْ دَارِهِ مَثَلًا
أَوْ عَلَى أَنْ يَهَبَهُ كَذَا فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ وَلَا الْكَفَالَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
فَصْلٌ وَمَتَى سَلَّمَ كَفِيلٌ مَكْفُولًا بِهِ لِمَكْفُولٍ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بَرِئْتُ إلَيَّ مِنْهُ أَوْ قَدْ أَسْلَمْتُ أَوْ قَدْ أَخْرَجْتُ نَفْسِي مِنْ كَفَالَتِهِ بِمَحَلِّ عَقْدٍ إنْ عَيَّنَ مَحَلَّ الْعَقْدِ أَوْ وَقَعَتْ الْكَفَالَةُ مُطْلَقَةً بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهَا مَوْضِعَ التَّسْلِيمِ لَا بِغَيْرِهِ فَإِنْ سَلَّمَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْعَقْدِ وَمَوْضِعِ شَرْطِهِ لَمْ يَبْرَأْ لِأَنَّ رَبَّ الْحَقِّ قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إثْبَاتِ الْحُجَّةِ فِيهِ لِغَيْبَةِ نَحْوِ شُهُودِهِ إلَّا إنْ عَيَّنَ غَيْرَ مَحَلِّ الْعَقْدِ فَيَتَعَيَّنُ وَقَدْ حَلَّ أَجَلُ كَفَالَةٍ إنْ كَانَ عَقْدُهَا مُؤَجَّلًا بَرِئَ الْكَفِيلُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ فَبَرِئَ مِنْهُ بِعَمَلِهِ كَالْإِجَارَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ لَا كَمَا لَوْ حَضَرَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ سَلَّمَهُ وَلَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْكَفَالَةِ بِأَنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً إلَى رَمَضَانَ مَثَلًا فَسَلَّمَهُ فِي رَجَبٍ وَلَا ضَرَرَ عَلَى مَكْفُولٍ لَهُ فِي قَبْضِ مَكْفُولٍ بَرِئَ كَفِيلٌ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ خَيْرًا بِتَعْجِيلِ حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ مِنْ غَيْبَةِ بَيِّنَةٍ أَوْ تَأْجِيلِ دَيْنٍ لَا يُمْكِنُ اقْتِضَاؤُهُ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ مَجْلِسِ الْحُكْمِ لَمْ يَبْرَأْ كَفِيلٌ وَلَيْسَ ثَمَّ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ يَدٌ حَائِلَةٌ بَيْنَ رَبِّ الْحَقِّ وَالْمَكْفُولِ ظَالِمَةً فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ لِأَنَّهُ كَلَا تَسْلِيمٍ أَوْ سَلَّمَ مَكْفُولٌ نَفْسَهُ لِرَبِّ الْحَقِّ بِمَحَلِّ عَقْدٍ بَرِئَ الْكَفِيلُ لِأَنَّ الْأَصِيلَ أَدَّى مَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَضَى مَضْمُونٌ عَنْهُ الدَّيْنَ أَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بَرِئَ الْكَفِيلُ سَوَاءٌ تَوَانَى الْكَفِيلُ فِي تَسْلِيمِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ لَا لِسُقُوطِ الْحُضُورِ عَنْهُ بِمَوْتِهِ أَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْأَمَانَةُ الَّتِي تَكَفَّلَ بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَكَذَا لَوْ تَلِفَتْ بِفِعْلِ اللَّهِ عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ كَعَارِيَّةٍ وَنَحْوِهَا تَكَفَّلَ بِإِحْضَارِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ لَا إنْ مَاتَ كَفِيلٌ أَيْ لَا يَبْرَأُ بِمَوْتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ مَا كَفَلَ بِهِ حَيْثُ تَعَذَّرَ إحْضَارُ مَكْفُولٍ بِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ الضَّامِنُ وَ لَا يَبْرَأُ كَفِيلٌ بِمَوْتِ مَكْفُولٍ لَهُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أَحَدُ نَوْعَيْ الضَّمَانِ فَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَكْفُولٍ لَهُ كَالضَّمَانِ وَوَارِثُ كَفِيلٍ كَهُوَ فِي إحْضَارِ مَكْفُولٍ فَيَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ أَوْ دَفْعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَيُوَثَّقُ مَكْفُولٌ لَهُ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ
أَوْ كَفِيلٍ مَالِيٍّ وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى كَفِيلٍ إحْضَارُهُ أَيْ الْمَكْفُولِ مَعَ حَيَاتِهِ بِأَنْ تَوَارَى أَوْ غَابَ عَنْ الْبَلَدِ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا غَيْبَةً تُعْلَمُ أَخْبَارُهُ وَلَوْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ مُنْقَطِعَةً كَمَا لَوْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ مُقِيمًا
الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ حَيْثُ قَالَ غَيْبَةً تُعْلَمُ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ كَفِيلًا رَدُّهُ أَيْ الْمَكْفُولِ فِيهِ أَوْ مَضَى زَمَنٌ عَيَّنَهُ كَفِيلٌ لِإِحْضَارِهِ أَيْ الْمَكْفُولِ فِيهِ أَيْ الزَّمَنِ كَقَوْلِ كَفِيلٍ كَفَلْتُهُ عَلَى أَنْ أُحْضِرَهُ لَكَ غَدًا فَمَضَى الْغَدُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ ضَمِنَ الْكَفِيلُ مَا عَلَيْهِ أَيْ الْمَكْفُولِ نَصًّا وَلَوْ أَحْضَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعُمُومِ حَدِيثِ الزَّعِيمُ غَارِمٌ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْمَالُ بِإِحْضَارِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ الْمُسَمَّى قَالَهُ فِي شَرْحِهِ كَمَا لَوْ غَابَ الْمَكْفُولُ غَيْبَتَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ خَبَرٌ فَيَلْزَمُ الْكَفِيلَ أَيْ يُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِمَا عَلَيْهِ أَيْ الْمَكْفُولِ بِلَا مُهْلَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا إذَا شَرَطَ الْكَفِيلُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا عَلَى الْمَكْفُولِ إنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ أَوْ شَرَطَ الْكَفِيلُ أَنْ لَا مَالَ عَلَيْهِ بِتَلَفِ عَيْنٍ مَكْفُولٍ بِهَا بِفِعْلِ آدَمِيٍّ أَوْ هَرَبِهِ وَنَحْوِهِ وَأَفْتَى ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ بِعَدَمِ بَرَاءَةِ كَفِيلٍ بِمَوْتِ مَكْفُولٍ مَعَ شَرْطِ الْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَوْ قَالَ فِي الْكَفَالَةِ إنْ عَجَزْتُ عَنْ إحْضَارِهِ أَوْ مَتَى عَجَزْتُ عَنْ إحْضَارِهِ كَانَ عَلَيَّ الْقِيَامُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ لَمْ يَبْرَأْ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ وَلَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَأَفْتَيْتُ فِيهَا بِلُزُومِ الْمَالِ
وَالسَّجَّانُ كَالْكَفِيلِ عَلَيْهِ إحْضَارُ الْخَصْمِ فَإِنْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ
يُجْعَلُ فِي حِفْظِ الْغَرِيمِ إنْ هَرَبَ مَنْ فِي السِّجْنِ بِتَفْرِيطِهِ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا رَسُولُ الشَّرْعِ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ هُوَ وَكِيلٌ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيلِ الْبَدَنِ فَإِنْ هَرَبَ غَرِيمٌ مِنْهُ فَعَلَيْهِ إحْضَارُهُ أَوْ يَغْرَمُ مَا عَلَيْهِ عَلَى الْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَعَلَى الثَّانِي إنْ كَانَ بِتَفْرِيطِهِ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ وَإِلَّا فَلَا