alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَأَرَادَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَا كَانَ تَحْتَهُمَا مِمَّا يُوضَعُ فِيهِ الشَّيْءُ عُرْفًا فَهُوَ عَيْنُ كَلَامِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ قَوْلُهُ فِي الْحِفْظِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ حَفِظْته صُنْته عَنْ الِابْتِذَالِ وَعَطْفُ السَّتْرِ عَلَيْهِ مِنْ عَطْفِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ وَقَوْلُهُ مَجَازًا أَيْ مَجَازًا مُرْسَلًا مِنْ اسْتِعْمَالِ اسْمِ السَّبَبِ فِي الْمُسَبَّبِ لِأَنَّ الْحِجْرَ سَبَبٌ لِلسَّتْرِ فِي الْجُمْلَةِ قَوْلُهُ هُوَ الْجِمَاعُ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ وَقَوْلُهُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَيْ دَخَلْتُمْ مَعَهُنَّ السِّتْرَ وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ أَفَادَهُ الشِّهَابُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ مَشْهُورَةٌ قَوْلُهُ مِنْ اللَّمْسِ وَالْقُبْلَةِ أَيْ وَالْجِمَاعِ أَيْ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ عُمُومِ الْمَجَازِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالدُّخُولِ اللَّمْسَ وَالْجِمَاعَ فَيَكُونُ مِنْ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجِمَاعُ فَقَطْ أَيْ وَقِيسَ عَلَيْهِ اللَّمْسُ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ اللَّمْسَ الشَّامِلَ لِلْقُبْلَةِ مِنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ دُونَ هَذَا
الثَّالِثِ وَإِنَّمَا قُلْنَا مِنْ قَبِيلٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِي الْجِمَاعِ لَيْسَ حَقِيقَةً أَيْ بَلْ كِنَايَةً مَشْهُورَةً فَكَأَنَّهَا حَقِيقَةٌ
قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَيْ وَحَاصِلُ الْقَوْلِ قَوْلُهُ إنَّ الْجِمَاعَ هُوَ الْأَصْلُ أَيْ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي صَارَ كَأَنَّهُ الْأَصْلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الدُّخُولُ مَعَهُنَّ السِّتْرَ قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْجِمَاعِ أَيْ قِيسَ عَلَيْهِ اللَّمْسُ الشَّامِلُ لِلْقُبْلَةِ أَيْ وَاسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنًى كُلِّيٍّ يَعُمُّهُمَا كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ فَلَا تَنَافِيَ فِي عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ يَحِلُّ بِحِلِّهِ أَيْ أَيُّ شَيْءٍ يَحِلُّ فِيهِ الْوَطْءُ يَحِلُّ فِيهِ اللَّمْسُ وَقَوْلُهُ بِحُرْمِهِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا أَيْ حُرْمَتِهِ أَيْ أَيُّ مَوْضِعٍ يَحْرُمُ فِيهِ الْوَطْءُ يَحْرُمُ فِيهِ اللَّمْسُ وَقَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ أَيْ شُمُولِهِ أَيْ اللَّفْظِ الشَّامِلِ لِأَفْرَادِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ الْجِمَاعُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ أَيْ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُتَقَدِّمِ فِي عُمُومِ الْمَجَازِ أَوْ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ
وَمَجَازِهِ وَلَا يَأْتِي الطَّرِيقُ الثَّالِثُ لِتَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِالدُّخُولِ إلَّا عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّمَسُّحِ بِأَنْ يُرَادَ الشُّمُولُ وَلَوْ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّارِحِ مِنْ حَيْثُ تَرْكِيبُهُ الصَّعْبِ وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ لَذَّةً بِزَوْجَتِهِ وَلَوْ بِقُبْلَةِ فَمٍ أَوْ لَمْسٍ وَنَحْوِهِ بَلْ وَلَوْ بِنَظَرٍ وَوُجِدَتْ حَرُمَتْ فَبِنْتُهَا رَبِيبَةٌ وَإِنْ انْتَفَيَا فَلَا تَحْرُمُ وَإِنْ قَصَدَهَا فَقَطْ أَوْ وَجَدَهَا فَقَطْ فَقَوْلَانِ فِي كُلٍّ أَقْوَاهُمَا فِي الثَّانِي التَّحْرِيمُ وَالْأَرْبَعَةُ فِي بَاطِنِ الْجَسَدِ وَهُوَ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ
وَقَالَ عج وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ حُرْمَةُ الْفُصُولِ بِالتَّلَذُّذِ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ وَقْتَ التَّلَذُّذِ صَغِيرَةً جِدًّا فَلَيْسَ كَنَقْضِ الْوُضُوءِ
قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ الْحَاصِلُ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَلَوْ فَاسِدًا حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالتَّلَذُّذُ بِالْأُمَّهَاتِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ يُحَرِّم بَنَاتِهِنَّ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ قُوَّةُ مَحَبَّةِ الْأُمِّ لِلْبِنْتِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ قَوْلُهُ وَحَلَائِلُ إلَخْ الْمُرَادُ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ الْأَبْنَاءُ أَيْ مُطْلَقُ الْفُرُوعِ وَإِنْ سَفَلَتْ وَلَوْ فَاسِدًا حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ لَهُ صَغِيرًا جِدًّا وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا إذَا تَلَذَّذَ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ حَلَائِلُ أَبْنَاءِ الْبَنَاتِ
قَوْلُهُ تَخْصِيصٌ أَيْ مُخَصَّصٌ أَوْ ذُو تَخْصِيصٍ لِقَوْلِهِ أَبْنَاؤُكُمْ وَقَوْلُهُ لِيَخْرُجَ مِنْ عُمُومِهِ أَيْ مِنْ عُمُومِ أَبْنَائِكُمْ الْأَبْنَاءُ بِالتَّبَنِّي
وَقَوْلُهُ وَكَانَ ذَلِكَ أَيْ حُرْمَةُ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ بِالتَّبَنِّي الْمَفْهُومَةُ مِنْ الْمَقَامِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ أَيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَصَدْرِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ مِنْ الرَّضَاعِ صِفَةٌ لِلِابْنِ أَيْ فَالِابْنُ مِنْ الرَّضَاعِ حُكْمُ ابْنِ الصُّلْبِ فِي حُرْمَةِ حَلِيلَتِهِ قَوْلُهُ وَ الْمَشْهُورُ أَيْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي أَمَةِ الِابْنِ وَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ حَتَّى يَطَأَهَا الِابْنُ أَوْ يَتَلَذَّذَ بِهَا وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهَا بِالْمِلْكِ أَنَّهَا حَلِيلَةٌ أَوْ لَا يَصْدُقُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ قَوْلُهُ حَتَّى يَطَأَهَا الِابْنُ أَوْ يَتَلَذَّذَ أَيْ حَيْثُ تَلَذَّذَ بِهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ بِالْعَقْدِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ بِالْمُصَاهَرَةِ
لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْقُودِ لَهُ الْبُلُوغُ بِخِلَافِ مَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ التَّحْرِيمُ عَلَى التَّلَذُّذِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ بُلُوغُ الْمُتَلَذِّذِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ مَالِكٍ وَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ التَّلَذُّذِ وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ فِيهِ الشَّكُّ فَأَشَارَ إلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَإِنْ قَالَ الِابْنُ نَكَحْتهَا أَوْ وَطِئْت الْأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الْأَبِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ نُدِبَ التَّنَزُّهُ وَفِي وُجُوبِهِ إنْ فَشَا تَأْوِيلَانِ
قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ مَانِعَةِ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ أَيْ فَيُصَدَّقُ بِصُورَةٍ ثَالِثَةٍ أَيْ بِأَنْ تَكُونَ وَاحِدَةٌ بِنِكَاحٍ وَأُخْرَى بِمِلْكٍ فَيَمْتَنِعُ أَيْضًا
قَوْلُهُ أَمَّا الْجِمْعُ لِلِاسْتِخْدَامِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا إذَا جَمَعَهُمَا لِلِاسْتِخْدَامِ فَيَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ وَاحِدَةً لِلْوَطْءِ وَوَاحِدَةً لِلْخِدْمَةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ قَوْلُهُ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ أَيْ إلَّا الْجَمْعَ الَّذِي قَدْ سَلَفَ وَقَوْلُهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ لِأَنَّ الْجَمْعَ الَّذِي قَدْ سَلَفَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الَّذِي هُوَ الْجَمْعُ الْمُسْتَقْبَلُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُخَاطَبِينَ
وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَقَوْلُهُ وَأَزَالَهُ الْإِسْلَامُ أَيْ أَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ أَيْ أَبْطَلَ اسْتِمْرَارَهُ قَوْلُهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُهُ أَيْ يَمْحُوهُ مِنْ الصُّحُفِ قَوْلُهُ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّهُ أَيْ يَقْطَعُهُ أَيْ يَمْحُوهُ مِنْ الصُّحُفِ بِحَيْثُ صَارَ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُهُ مَعَ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ قَوْلُهُ إنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا نَعَمْ قَدْ اُسْتُشْكِلَ مَا ذُكِرَ بِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ شَرِيعَةَ قَوْمٍ لَا يُؤَاخَذُونَ بِهِ حَتَّى يُقَالَ الْإِسْلَامُ يَجُبُّهُ فَتَدَبَّرْ فَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَانَتْ أَيْ نِكَاحُ مَنْكُوحَاتٍ إلَخْ وَأَنَّثَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ خَصْلَةً
وَقَوْلُهُ جَاهِلِيَّةً أَيْ مَنْسُوبَةً لِلْجَهْلِ لِكَوْنِهَا نَاشِئَةً عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَفَاحِشَةً أَيْ بَالِغَةً فِي الْقُبْحِ كَمَا فِي بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ قَوْلُهُ كَانَ شَرْعًا لِمَنْ قَبْلِنَا ظَاهِرُهُ حَتَّى عِيسَى قَوْلُهُ وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْأَصْلِ تَلَذُّذٌ بِهِ وَحُرْمَةُ حَلِيلَةِ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ وَلَوْ كَانَ عَقَدَ الْأَبُ عَلَيْهَا فِي حَالِ صِغَرِهِ وَقَيَّدْنَا الْفَاسِدَ بِالْمُخْتَلَفِ فِيهِ لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا يَحْرُمُ إلَّا وَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَمِثْلُ حَلِيلَةِ الْأَصْلِ مَوْطُوءَتُهُ بِالْمِلْكِ حَيْثُ تَلَذَّذَ بِهَا الْأَصْلُ وَلَوْ مُسْتَنِدًا لِعَقْدٍ فَاسِدٍ حَيْثُ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّلَذُّذُ بَعْدَ الْبُلُوغِ
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَبٌ أَيْ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْآبَاءِ فَلَا يَكُونُ مِنْ مُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْآحَادِ قَوْلُهُ وَمَعْنَاهُ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَيْ فَإِنَّكُمْ لَا تُؤَاخَذُونَ بِهِ
تَنْبِيهٌ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ بِالرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ إلَّا سِتًّا وَجَعَلَ السَّابِعَةَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ السَّابِعَةَ قَوْله تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ بِالرَّضَاعِ صَرِيحًا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُخْتُ وَكَانَ جَمِيعُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ حُكْمُهُمْ حُكْمُهَا أَتَى بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومًا
فَقَالَ وَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَلَفْظُ الصَّحِيحَيْنِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحِيحَيْنِ صَرِيحًا مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ غَيْرِ الْأُخْتَيْنِ وَكَانَ غَيْرُهُمَا مُلْحَقًا بِهِمَا بِالسُّنَّةِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَنَهَى أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا خَرَّجَهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَالصَّحِيحَيْنِ ابْنُ شَاسٍ وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنْ الْقَرَابَةِ أَوْ الرَّضَاعَةِ مَا يَمْنَعُ تَنَاكُحَهُمَا لَوْ قُدِّرَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَقْدِ وَالْحِلِّ
قَوْلُهُ إلَّا سِتًّا صَوَابُهُ خَمْسًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَجَعَلَ السَّابِعَةَ إلَخْ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمُحَرَّمَةَ بِالصِّهْرِ هِيَ الْمُحَرَّمَةُ بِسَبَبِ عَقْدِ أَصْلِك أَوْ فَرْعِك عَلَيْهِ أَوْ عَقْدِك عَلَى غَيْرِهَا كَأُمِّ الزَّوْجَةِ وَبِنْتِهَا وَأَمَّا الْمُحَرَّمَةُ بِالْجَمْعِ فَلَا يَنْطَبِقُ هَذَا الضَّابِطُ عَلَيْهَا
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ غَلَّبَ الْمُحَرَّمَ بِالصِّهْرِ عَلَى الْمُحَرَّمِ بِالْجَمْعِ قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ إلَخْ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُ
قَوْلُهُ وَالْمُحْصَنَاتُ أَيْ يَحْرُمُ نِكَاحُ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَفِي عَدِّهَا مِمَّا ذُكِرَ تَغْلِيبٌ أَيْضًا قَوْلُهُ وَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَهِيَ السَّبْعُ اللَّاتِي فِي الْآيَةِ فَكَمَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ الْأُمَّهَاتُ وَالْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ كَذَلِكَ يَحْرُمْنَ مِنْ الرَّضَاعِ فَأُمُّك رِضَاعًا كُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ وَلَدَتْك بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأُمَّهَاتُهُمَا وَبِنْتُك كُلُّ مَنْ رَضَعَتْ عَلَى زَوْجَتِك بِلَبَنِك أَوْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُك مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَأَخَوَاتُك كُلُّ مَنْ وَلَدَتْهُ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ وُلِدَ لِفَحْلِهَا فَإِنْ جَاءَ مِنْ أُمِّك وَفَحْلِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَخٌ شَقِيقٌ لَك مِنْ الرَّضَاعِ
وَإِنْ وُلِدَ لِأُمِّك مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْفَحْلِ وَلَدٌ فَهُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَإِنْ وُلِدَ لِأَبِيك مِنْ غَيْرِ أُمِّك مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ فَهُوَ أَخُوك لِأَبِيك وَأَخَوَاتُ الْفَحْلِ عَمَّاتُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُ أُمِّ الرَّضِيعِ خَالَاتٌ لَهُ وَبَنَاتُ الْأَخِ مَنْ أَرْضَعَتْهُنَّ امْرَأَةُ أَخِيك بِلَبَنِهِ وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ مَنْ أَرْضَعَتْهُنَّ الْأَخَوَاتُ قَوْلُهُ بِالرَّضَاعِ أَيْ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ وَقَوْلُهُ مِنْ النَّسَبِ أَيْ مَا يَحْرُمُ مِنْ أَجْلِ النَّسَبِ وَالتَّعْبِيرُ بِالْبَاءِ فِي
الْأَوَّلِ وَمِنْ فِي الثَّانِي لِدَفْعِ الثِّقَلِ فِي اللَّفْظِ قَوْلُهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ إلَخْ مِنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلتَّعْلِيلِ وَالرَّضَاعَةُ بِمَعْنَى الرَّضَاعِ فَهُوَ مَصْدَرٌ ثَانٍ لِرَضَعَ كَمَا أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ الرَّضَاعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا قَوْلُهُ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحِيحَيْنِ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ
قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قُرْآنًا وَأَلْحَقَتْ السُّنَّةُ بِهِمَا الْجَمْعَ بَيْنَ سَائِرِ الْمَحَارِمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
قَوْلُهُ وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ إلَخْ قَالَ تت وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ وَلَا بَيْنَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَيُتَصَوَّرُ الْعَمَّتَانِ فِي بِنْتَيْ رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ وَالْخَالَتَانِ فِي بِنْتَيْ رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنْتَ الْآخَرِ وَالْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ فِي بِنْتَيْ رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا أُمَّ الْآخَرِ وَالْآخَرُ بِنْتَ الْآخَرِ وَالنَّسَبُ وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَوْلُهُ خَرَّجَهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَالصَّحِيحَيْنِ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَلَفْظُ الْمُوَطَّأِ وَالصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
قَوْلُهُ وَالضَّابِطُ إلَخْ أَيْ فَلَيْسَ الْقَصْدُ خُصُوصَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا مِنْ الْقَرَابَةِ أَوْ الرَّضَاعَةِ إلَخْ وَاحْتَرَزَ بِذِكْرِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعَةِ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّ زَوْجِهَا أَوْ ابْنَتِهِ
وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأَمَتِهَا لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا فَلَا يَحْرُمُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَلْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ
وَفِي الْأَخِيرَةِ لَوْ قُدِّرَتْ السَّيِّدَةُ ذَكَرًا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَطْءُ جَارِيَتِهِ قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ الْمُنَاسِبُ لَحَرُمَ الْجَمْعُ قَوْلُهُ فِي الْعَقْدِ وَالْحِلِّ أَيْ حِلِّيَّةِ الْوَطْءِ فَإِنْ جَمَعَهُمَا فِي الْعَقْدِ بَطَلَ النِّكَاحَانِ وَفُسِخَا أَبَدًا وَإِنْ حَصَلَ دُخُولٌ بِهِمَا بِلَا طَلَاقٍ وَلَا مَهْرٍ لِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْحِلِّ فَإِنْ عَلِمَتْ الْأُولَى فُسِخَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ وَثَبَتَ نِكَاحُ الْأُولَى وَمِثْلُ الْعِلْمِ لَوْ صَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ثَانِيَةٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ بِيَمِينٍ لِيَسْقُطَ عَنْهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهَا ثَانِيَةٌ لَكِنْ بِطَلَاقٍ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ الْأُولَى مِنْ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَدَّعِ الزَّوْجُ الْعِلْمَ بِأَوَّلِيَّةِ إحْدَاهُمَا فَإِنَّهُ يُفْسَخُ نِكَاحُهُمَا
ثُمَّ ذَكَرَ مَسَائِلَ دَاخِلَةً فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ فَقَالَ فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَرُمَتْ بِ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا دُونَ أَنْ تُمَسَّ أَيْ تُوطَأَ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَلَا تَتَوَقَّفُ حُرْمَتُهَا عَلَى الْوَطْءِ فَقَوْلُهُ حَرُمَتْ عَلَى آبَائِهِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ وَقَوْلُهُ أَبْنَائِهِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَبِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ تَحْرُمُ الْأُمُّ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بَنَاتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِالْأُمِّ أَوْ يَتَلَذَّذَ بِهَا وَلَوْ بِالنَّظَرِ لِغَيْرِ الْوَجْهِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ أَوْ يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشُبْهَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ مِنْ مِلْكٍ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ فَبِالْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ لَا تَحْرُمُ الْبِنْتُ وَإِنَّمَا يُحَرِّمُهَا الدُّخُولُ بِهَا أَوْ التَّلَذُّذُ بِالْقُبْلَةِ أَوْ بِالنَّظَرِ لِجَسَدِهَا وَالنَّظَرُ لِلْوَجْهِ لَغْوٌ اتِّفَاقًا مِثَالُ التَّلَذُّذِ بِالنِّكَاحِ وَالْمِلْكِ الصَّحِيحَيْنِ ظَاهِرٌ
وَمِثَالُ الشُّبْهَةِ مِنْ النِّكَاحِ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ غَيْرَ عَالِمٍ وَمِثَالُ الشُّبْهَةِ مِنْ مِلْكٍ أَنْ يَشْتَرِيَ أَمَةً وَيَتَلَذَّذَ مِنْهَا فَتُسْتَحَقَّ مِنْهُ أَوْ يَظْهَرَ بِهَا عَيْبٌ فَتُرَدُّ
قَوْلُهُ فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً أَيْ عَقَدَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لَوْ قَالَ بِمُجَرَّدِهِ لَكَفَى إلَّا أَنَّهُ قَصَدَ الْإِيضَاحَ قَوْلُهُ عَلَى آبَائِهِ أَيْ أُصُولِهِ
وَقَوْلُهُ وَأَبْنَائِهِ أَيْ فُرُوعِهِ قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لَا حَاجَةَ لَهُ قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْوَجْهِ وَمِثْلُ الْوَجْهِ الْكَفَّانِ قَوْلُهُ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ إلَخْ خُرُوجٌ لِغَيْرِ الْمَوْضُوعِ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَى الْأُمِّ قَوْلُهُ الدُّخُولُ بِهَا أَوْ وَطْؤُهَا قَوْلُهُ وَالنَّظَرِ لِلْوَجْهِ أَيْ بِلَذَّةٍ وَمِثْلُهُ الْيَدَانِ قَوْلُهُ غَيْرَ عَالِمٍ رَاجِعٌ لَهُمَا وَلَيْسَ قَصْدُهُ الْحَصْرَ فِيهِمَا بَلْ الضَّابِطُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَاسِدًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ لَكِنْ يَدْرَأُ الْحَدَّ كَأَنْ يَتَزَوَّجَ بِمُعْتَدَّةٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ غَيْرَ عَالِمٍ وَيَتَلَذَّذُ بِهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَأَصْلُهَا وَلَوْ حَمْلَ الشُّبْهَةِ مِنْ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ لَكَانَ أَوْلَى إذَا قَوْلُهُ بِنِكَاحٍ يَشْمَلُ الْفَاسِدَ وَمَا فَسَّرَ بِهِ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَا يُفِيدُ حُكْمَ مَا إذَا وَطِئَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا أَمَتَهُ وَقَدْ قَالُوا إنَّ وَطْءَ الْغَلَطِ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ قَوْلِهِ غَلَطًا فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ قَالَهُ عج
وَلَا يَحْرُمُ بِالزِّنَا حَلَالٌ مِثْلُهُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ خِلَافُهُ وَنَصُّهَا وَإِنْ زَنَى بِأُمِّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا فَلْيُفَارِقْهَا حَمَلَ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ هَذِهِ الْمُفَارَقَةَ عَلَى الْوُجُوبِ وَعَلَيْهِ اخْتَلَفَ الْكَلَامَانِ فَأَكْثَرُ الشُّيُوخِ رَجَّحَ مَا فِي الْمُوَطَّأِ وَصَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَشْهُورِيَّتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا فِي الْمُوَطَّأِ وَأَفْتَى بِالتَّحْرِيمِ إلَى أَنْ مَاتَ
قَوْلُهُ وَلَا يَحْرُمُ بِالزِّنَا حَلَالٌ الْمَعْنَى أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَلَوْ تَكَرَّرَ زِنَاهُ بِهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِهِ أُصُولُهَا وَلَا فُرُوعُهَا بَلْ يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِأُمِّهَا أَوْ ابْنَتِهَا الَّتِي لَمْ تُخْلَقْ مِنْ مَائِهِ لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى يَجُوزُ لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ نِكَاحُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ مَا مَثَّلَ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ فَأَكْثَرُ الشُّيُوخِ رَجَّحَ مَا فِي الْمُوَطَّأِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ كُلَّ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَلَيْهِ خَلَا ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ وَأَفْتَى بِالتَّحْرِيمِ إلَى أَنْ مَاتَ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَكُونُ الرَّاجِحُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ بِالزِّنَا مَعَ رُجُوعِ الْإِمَامِ عَنْهُ مَعَ أَنَّ الْمَرْجُوعَ مِنْهُ لَا يُنْسَبُ إلَى قَائِلِهِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ رَاجِحًا
فَالْجَوَابُ أَنَّ أَصْحَابَهُ أَخَذُوا مِنْ قَوَاعِدِهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ فَصَارَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ مَذْهَبًا لِمَالِكٍ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ مُخَالِفًا لَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا يَسْتَنْبِطُهُ أَصْحَابُ الْإِمَامِ مِنْ قَوَاعِدِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ وَلَا تَكَلَّمَ بِهِ
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِ وَطْءَ الْكَوَافِرِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ك الشِّرْكُ يَشْمَلُ الْمَجُوسَ وَالصَّابِئَةَ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ وَغَيْرَهُمْ مِمَّنْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ شَرِيكًا
قَوْلُهُ الْكَوَافِرِ جَمْعُ كَافِرَةٍ قَالَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ الشِّرْكُ أَيْ أَهْلُ الشِّرْكِ قَوْلُهُ وَالصَّابِئَةَ قَوْمٌ عَدَلُوا عَنْ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة وَعَبَدُوا الْمَلَائِكَةَ قَوْلُهُ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ جَمْعُ وَثَنٍ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْوَثَنُ الصَّنَمُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُمْ أَيْ كَعَابِدِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَمَا أَفَادَهُ تت
قَوْلُهُ مِمَّنْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ شَرِيكًا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ النَّصَارَى ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَفِي حَقِّ الْيَهُودِ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ تَدَبَّرْ
وَيَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ وَطْءُ الْإِمَاءِ الْكِتَابِيَّاتِ بِالْمِلْكِ دُونَ النِّكَاحِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَيَحِلُّ لَهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ أَيْ الْكِتَابِيَّاتِ بِالنِّكَاحِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْيَهُودِيَّةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ بَاقِيَةً عَلَى دِينِهَا أَوْ انْتَقَلَتْ إحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَيَحِلُّ وَطْءُ الْكِتَابِيَّاتِ بِالْمِلْكِ زِيَادَةً لِلْإِيضَاحِ فَقَالَ وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ إمَائِهِنَّ أَيْ إمَاءِ الْكِتَابِيَّاتِ بِالنِّكَاحِ لَا لِحُرٍّ وَلَا لِعَبْدٍ مُسْلِمَيْنِ سَوَاءٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ أَمْ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ فَشَرَطَ الْإِيمَانَ فِيهِنَّ وَلِأَنَّ فِي نِكَاحِهِنَّ اسْتِرْقَاقَ الْوَلَدِ لِلْكُفَّارِ
قَوْلُهُ وَيَحِلُّ وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لِتَعْبِيرِهِ بِيَحِلُّ جَوَازُ نِكَاحِهِنَّ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْحِلِّ عَدَمُ الْحُرْمَةِ فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ وَمَشَى عَلَيْهَا الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ لِأَنَّهَا قَوْلُ مَالِكٍ وَتَتَأَكَّدُ الْكَرَاهَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ وَلَا مِنْ الذَّهَابِ إلَى الْكَنِيسَةِ وَهَذَا رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى تَرْبِيَةِ الْوَلَدِ عَلَى دِينِهَا وَأَيْضًا رُبَّمَا تَمُوتُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْوَلَدُ الْكَائِنُ فِي بَطْنِهَا مَحْكُومٌ لَهُ بِالْإِسْلَامِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ جَارٍ فِي قَوْلِهِ وَيَحِلُّ وَطْءُ الْكِتَابِيَّاتِ بِالْمِلْكِ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ إلَخْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ تُظْهِرُ إحْدَاهُمَا وَتُخْفِي الْأُخْرَى وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ تُظْهِرُ إحْدَاهُمَا وَتُخْفِي الْمَجُوسِيَّةَ فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا وَكَذَلِكَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَجُوسِيَّةِ إذَا تَهَوَّدَتْ أَوْ تَنَصَّرَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهَا تُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ قَالَهُ عج فِي شَرْحِ خَلِيلٍ
قَوْلُهُ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ مُحْتَجًّا بِآيَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ شِرْكًا أَعْظَمَ مِنْ قَوْلِهَا إنَّ رَبَّهَا عِيسَى
قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ لَمَّا شَرُفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَنِسْبَتُهُمْ إلَى الْمُخَاطَبَةِ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ أُبِيحَ نِسَاؤُهُمْ وَطَعَامُهُمْ وَفَاتَ غَيْرُهُمْ هَذَا الشَّرَفُ بِحِرْمَانِهِمْ
قَوْلُهُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَخْ أَيْ الْحَرَائِرُ أَوْ الْعَفَائِفُ الْكِتَابِيَّاتُ قَوْلُهُ سَوَاءٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ أَمْ لَا عَجَزَ عَنْ صَدَاقِ الْحُرَّةِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ
كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِمُسْلِمٍ أَوْ لِكَافِرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَدُهُ أَمْ لَا قَوْلُهُ طَوْلًا أَيْ فَضْلًا مِنْ الْمَالِ قَوْلُهُ الْمُحْصَنَاتُ أَيْ الْحَرَائِرُ قَوْلُهُ فَمَا مَلَكَتْ إلَخْ أَيْ فَلْيَنْكِحْ مَمْلُوكَةً مِنْ الْإِمَاءِ الْمُسْلِمَاتِ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِي نِكَاحِهِنَّ اسْتِرْقَاقَ الْوَلَدِ لِلْكُفَّارِ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَأَبَاهُ فِي الدِّينِ وَالنَّسَبِ لَكِنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ لَا تَظْهَرُ إلَّا إذَا كَانَ السَّيِّدُ كَافِرًا
تَنْبِيهٌ يُفْسَخُ النِّكَاحُ حَيْثُ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ النَّصْرَانِيَّةَ أَوْ الْحُرَّةَ الْمَجُوسِيَّةَ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَيُرْجَمُ الزَّوْجُ فِي نِكَاحِ الْمَجُوسِيَّةِ بِخِلَافِ لَوْ تَزَوَّجَتْ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِمَجُوسِيٍّ أَوْ بِكَافِرٍ غَيْرِهِ لَمْ تُحَدَّ وَإِنْ تَعَمَّدَتْ وَالْفَرْقُ أَنَّ إسْنَادَ النِّكَاحِ إلَى الرَّجُلِ عَلَى جِهَةِ الْحَقِيقَةِ وَإِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ وَالْحَقِيقَةِ الضَّعِيفَةِ وَانْظُرْ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ هَلْ يُحَدُّ أَمْ لَا وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِحِلِّ وَطْءِ الْأَمَةِ فِي الْجُمْلَةِ دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ
وَلَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا سَوَاءٌ كَانَ كَامِلَ الرِّقِّ أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ عَقْدٍ مِنْ حُرِّيَّةٍ كَالْمُكَاتِبِ لِتَعَارُضِ الْحُقُوقِ لِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا لَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا سَلْطَنَةُ الزَّوْجِيَّةِ وَهِيَ لَهَا عَلَيْهِ سَلْطَنَةُ الْمِلْكِ وَإِذَا طَالَبَتْهُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ طَالَبَهَا بِنَفَقَتِهِ لِأَنَّهُ عَبْدُهَا وَ كَذَلِكَ لَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَبْدَ وَلَدِهَا لِأَنَّهُ كَعَبْدِهَا إذْ لَوْ مَاتَ لَوَرِثَتْهُ وَلِأَنَّ لَهَا شُبْهَةً فِي مَالِهِ إذْ لَا تُقْطَعُ إذَا سَرَقَتْ مِنْ مَالِهِ
قَوْلُهُ وَلَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا وَإِذَا وَقَعَ وَنَزَلَ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى فَسَادِهِ قَوْلُهُ سَلْطَنَةُ الزَّوْجِيَّةِ أَيْ وِلَايَةُ الزَّوْجِيَّةِ قَوْلُهُ وَلَا عَبْدَ وَلَدِهَا الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ الْجِنْسُ فَيَشْمَلُ ابْنَ ابْنِهَا وَإِنْ نَزَلَ وَيَشْمَلُ الْأُنْثَى أَيْضًا قَوْلُهُ إذْ لَوْ مَاتَ لَوَرِثَتْهُ هَذَا التَّعْلِيلُ مَوْجُودٌ فِي تَزَوُّجِ الرَّجُلِ أَمَةَ وَالِدِهِ مَعَ أَنَّهُ مَاضٍ