alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الزَّوْجِ بِكَوْنِ الْمَنْكُوحَةِ بِنْتًا لِلْوَلِيِّ مَثَلًا وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك ابْنَتِي هَذِهِ صَحَّ قَطْعًا قَالَ وَمَنْ أَطْلَقَ الصِّحَّةَ نَظَرَ إلَى أَنَّ النِّكَاحَ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْوَصْفُ وَالنَّسَبُ ثُمَّ جَعَلَ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي أَحْوَطَ ثُمَّ أَفْسَدَهُ بِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الْأَعْمَى مَعَ كَوْنِهِ لَا يُمْكِنُهُ الرُّؤْيَةُ قَالَ لَكِنْ لَهُ أَيْ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا قَالَ لِلْأَعْمَى زَوَّجْتُك هَذِهِ الْحَاضِرَةَ أَوْ الَّتِي فِي الدَّارِ إذَا لَمْ يَنْسُبْهَا وَجَرَى فِي الْخَادِمِ عَلَى الْجَمْع السَّابِقِ عَنْ شَيْخِهِ الْأَذْرَعِيُّ بَيْنَ إطْلَاقِهِمْ وَتَفْصِيلِ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ وُجِّهَ إطْلَاقُهُمْ بِمَا مَرَّ عَنْهُ أَيْضًا ثُمَّ جَرَى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ مِنْ أَنَّ مَقَالَةَ الْمُتَوَلِّي أَحْوَطُ وَأَنَّهَا مَنْقُوضَةٌ بِالْأَعْمَى وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ مَا مَرَّ ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ الْجُرْجَانِيِّ الصَّرِيحَ فِي الصِّحَّةِ مُطْلَقًا وَهُوَ لَا بُدَّ أَنْ يُمَيِّزَهَا بِالْإِشَارَةِ مَعَ حُضُورِهَا فَإِنْ ذَكَرَ مَعَ ذَلِكَ اسْمَهَا وَصِفَتَهَا كَانَ تَأْكِيدًا لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى عَيْنِ الْمَعْقُود تُغْنِي عَنْ اسْمِهِ وَصِفَتِهِ كَبَيْعِ الْحَاضِرِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَابْنُ الْعِمَادِ وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِشَارَةِ أَوْ نَحْوِ الِاسْمِ فِي الْمُجْبَرِ فَفِي غَيْرِهِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ صِفَتِهَا وَرَفْعِ نَسَبِهَا إلَى أَنْ يَنْتَفِيَ الِاشْتِرَاكُ فَإِنْ ذُكِرَ اسْمَ أَبِيهَا وَحْدَهُ وَلَا مُشَارِكَ لَهُ فِي الْبَلَدِ صَحَّ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ زَادَ ابْنُ الْعِمَادِ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الشُّهُودِ لِلْمَرْأَةِ وَلَا أَنَّهَا بِنْتُ الْمُزَوِّجِ مَثَلًا لَكِنْ لَا يَشْهَدُونَ بِأَنَّهَا بِنْتُهُ بَلْ بِصُورَةِ الْعَقْدِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَصْحَابَ أَطْلَقُوا فِي مَسْأَلَتِنَا الصِّحَّةَ وَأَنَّ تَفْصِيل الْمُتَوَلِّي إمَّا ضَعِيفٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا مَرَّ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إذَا كَانَ فِسْقُ الْوَلِيِّ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ أَمْ لَا وَإِذَا كَانَ فِسْقُ الْقَاضِي بِغَيْرِ فِسْقِ الْوَلِيِّ فَمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ مِنْهُمَا وَإِذَا كَثُرَ الْفِسْقُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ تَارِكُ الصَّلَاةِ مُوَلِّيَتَهُ لِفِسْقِهِ فَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ ثُمَّ لِلْقَاضِي مُطْلَقًا لَكِنْ اخْتَارَ النَّوَوِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ مَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ مِنْ بَقَائِهَا لِلْوَلِيِّ إذَا كَانَتْ تَنْتَقِلُ إلَى حَاكِمٍ فَاسِقٍ بِمَا لَا يَنْعَزِلُ بِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ فَاسِقٍ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْفِسْقِ وَإِنَّمَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ وَتَعَسُّرِ وُجُودِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ فِي شُهُودِهِ اُكْتُفِيَ فِيهِ بِالْمَسْتُورِينَ وَالْمَسْتُورُ هُوَ مَنْ عُرِفَ ظَاهِرُهُ بِالْخَيْرِ وَالتَّصَوُّنِ وَلَمْ يُعْرَفْ بَاطِنُهُ بِالتَّزْكِيَةِ عِنْد الْقَاضِي وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ زَوَّجَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ مُوَلِّيَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ بَالِغٌ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِمَهْرِ مِثْلٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى مُعْسِرٍ غَيْرِ كُفْءٍ لَهَا هَلْ هَذَا الْعَقْدُ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَمَا الْحُكْمُ إذَا عَقَدَ الْحَاكِم الشَّرْعِيُّ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ بِالْبِنْتِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ عَلَى شَخْصٍ بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَإِذَا عَقَدَ الْوَلِيُّ أَوْ الْحَاكِمُ لَامْرَأَةٍ بَالِغَةٍ ثَيِّبَةٍ رَشِيدَةٍ عَلَى شَخْصٍ غَيْرِ كُفْءٍ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِهِ عَلَى مُعْسِرٍ بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا هَلْ هَذَا صَحِيحٌ أَمْ لَا وَإِذَا كَانَ لَهَا أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَعْقِدَ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ مَنْ يَعْقِدُ بِهَا الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ بِرِضَاهُمْ وَرِضَاهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا بَالِغًا أَوْ ثَيِّبًا أَمْ لَا وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ السَّفِيهَةِ كَالْبِكْرِ إذَا عَقَدَ بِهَا عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ تَزْوِيجُ الْمُجْبَرِ أَوْ غَيْرِهِ مُعْسِرًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ غَيْرَ كُفْءٍ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَرْأَةِ أَوْ مَعَ صِغَرِهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَعَقْدُ الْحَاكِمِ بِغَيْرِ كُفْءٍ بَاطِلٌ وَكَذَا بِمُعْسِرٍ إلَّا إنْ رَضِيَتْ بِهِ مَنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَيُزَوِّجُ الْوَلِيُّ كَابْنِ الْعَمِّ مُسَاوِيَةً فِي دَرَجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَالْحَاكِمُ هَذَا كُلُّهُ فِي بَالِغَةٍ بِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ رَشِيدَةٍ أَوْ سَفِيهَةٍ أَذِنَتْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ أَفْتَى جَمْعٌ بِامْتِنَاعِ تَزْوِيجِ الْمُجْبَرِ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ مِنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ فَسَقَ بِالتَّرْكِ وَلَوْ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ كُفْءٍ لَهَا لِفِسْقِهِ وَعِفَّتِهَا إذْ الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنْهَا نَعَمْ لَوْ تَابَ الزَّوْجُ الْفَاسِقُ تَوْبَةً صَحِيحَةً فَالْوَجْهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْخَادِمِ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ مَا لَوْ تَابَ الْوَلِيُّ الْفَاسِقُ هَلْ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ أَوْ لَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ وَالْكَلَامُ فِي فِسْقٍ بِغَيْرِ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَشَرْطُ صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنْهُ قَضَاءُ مَا عَلَيْهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ فِي رَجُلٍ جَامَعَ زَوْجَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ فَهَلْ يُحَرَّمُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْبَزْرِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي طَبَقَاتِهِ وَرَجَّحَ عَدَمَ التَّأْثِيمِ لِحَدِيثِ إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ أَيْ بِالْعَمَلِ الَّذِي عَزَمَ عَلَيْهِ وَهَذَا لَمْ يَعْمَلْ بِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ ا ه وَيُؤَيِّدُ التَّحْرِيمَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الصَّوْمِ مِنْ تَعْلِيقِهِ كَمَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ لِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ يُحَرَّمُ التَّفَكُّرُ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ فَمَنَعَ مِنْ التَّيَمُّمِ مِمَّا لَا يَحِلُّ كَمَا مَنَعَ مِنْ النَّظَرِ إلَى مَا لَا يَحِلُّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ دَلَّتْ الْقَرَائِنُ فِي إذْنِ امْرَأَةٍ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا عَلَى شِدَّةِ شَبَقِهَا فَزَوَّجَهَا بِطِفْلٍ كُفْءٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ فَهَلْ يَصِحُّ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ صَرِيحُ مَا فِي الْخَادِمِ عَنْ النَّصِّ فِي مَبْحَثِ مَا لَوْ زَوَّجَ الْمُجْبِرُ الصَّغِيرَ أَوْ الصَّغِيرَةَ بِنَحْوِ أَعْمًى عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَتنَا وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الْوَلِيَّ عِنْد الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ لَهَا عِنْدَ التَّوَقَانِ فِي تَزْوِيجِ الطِّفْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مُدْرَكًا لَا نَقْلًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ اعْتَرَفَ الْوَلِيُّ بِأَنَّ بَيْنَ الْخَاطِبِ وَالْمَخْطُوبَةِ رَضَاعًا مُحَرَّمًا فَهَلْ يُزَوِّجُهَا الْقَاضِي أَوْ الْأَبْعَدُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الَّذِي يُزَوِّجُهَا هُوَ الْقَاضِي لِبَقَاءِ وِلَايَةِ الْوَلِيِّ فَهُوَ كَالْعَاضِلِ
وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَمْ تُعَيِّنْ أَحَدًا فَزَوَّجَهَا مِنْ طِفْلٍ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَهِيَ تَظُنُّ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا مِنْ بَالِغٍ لِشِدَّةِ تَوَقَانِهَا إلَى الْوَطْءِ مَا الْحُكْمُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ الْمَرْأَةَ مِنْ الطِّفْلِ الْمَذْكُورِ إنْ كَانَ كُفُؤًا لَهَا فِي الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْكَفَاءَةِ وَلَا نَظَرَ لِشِدَّةِ تَوَقَانهَا إلَى الْوَطْءِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ وَلَا مُطَالَبَةَ إلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْهُ بِنَحْوِ الْعُنَّةِ أَوْ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ بِالْحَلِفِ فِي الْإِيلَاءِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَقَعَ فِيهَا جَوَابَانِ صُورَتُهَا امْرَأَةُ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ أَمَرَهَا رَجُلًا فَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَصِحُّ نِكَاحُهَا أَوْ لَا فَأَجَابَ الْأَوَّلُ فَقَالَ يَصِحُّ نِكَاحُهَا إذَا وَلَّتْ أَمَرَهَا رَجُلًا لِأَنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى رَوَى عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إذَا كَانَ فِي الرُّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا فَوَلَّتْ أَمَرَهَا رَجُلًا فَزَوَّجَهَا جَازَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ ابْنُ مَأْمُونٍ وَكَانَ مَشْهُورًا مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْت الْمُزَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي جِوَارِ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَلَا هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ وَلَا لَهَا وَلِيٌّ حَاضِرٌ فَوَلَّتْ أَمَرَهَا رَجُلًا مِنْ صَالِحِي جِيرَانِهَا فَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ قَالَ الْمُزَنِيّ فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّا نَحْفَظُ عَنْك فِي كُتُبِك أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّ الْأَمْرَ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ أَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا حَاضِرٌ وَلَا لَهَا زَوْجٌ وَلَا هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ قَالَ الْإِمَامُ الْأَزْرَقُ وَحُكْمُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا حَاكِمَ فِيهَا وَلَا يَمْتَدُّ إلَيْهَا أَمْرُ الْحُكَّامِ مِنْ الرُّفْقَةِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي جَوَازِ تَوَلِّي أَمْرِهَا إلَى عَدْلٍ
وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي أَدَبِ الْقُضَاةِ أَنَّا إذَا جَوَّزْنَا التَّحْكِيمَ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ فَخَطَبَ امْرَأَةً وَحَكَّمَا فِي التَّزْوِيجِ رَجُلًا كَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّج قَالَ الرُّويَانِيّ فِي الْحِلْيَةِ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ وَالتَّزْوِيجُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي طَاهِرٍ الزِّيَادِيِّ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيِّ وَمَشَايِخِ الْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا خَاصَّةً فِي هَذَا الزَّمَانِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلِيَ حَاضِرٌ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مُعْتِقٌ كَذَا قَالَ
الْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الدَّعَاوَى فِي شَرْح الْمِنْهَاجِ لَهُ قَالَ فِي النِّكَاحِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُخْتَارُ دَلِيلًا الْمُوَافِقُ لِلنَّصَّيْنِ جَوَازُ تَفْوِيضِ أَمْرِهَا إلَى عَدْلٍ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْبَلَدِ وَمَا يُقَرِّبُ مِنْهُ إذَا دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ قَالَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
وَيَكُونُ مَوْضِعُ الْمَنْعِ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ نُصُوصِهِ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا ه وَأَجَابَ الثَّانِي فَقَالَ هَذَا الْجَوَابُ الْأَوَّلُ لَيْسَ بِمُتَّجَهٍ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْعَبَّادِيَّ قَالَ فِي الطَّبَقَاتِ إنَّ هَذَا النَّصَّ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَقَالَ إنَّهُ تَحْكِيمٌ وَالْمُحَكِّمُ قَائِمٌ مَقَامَ الْحَاكِمِ وَقَدْ صَحَّحَ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ السُّبْكِيّ إنْكَارَ رِوَايَةِ يُونُسَ وَأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّج عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ ا ه وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْآتِي ذِكْرُهُ فِي الْأَمْرِ الثَّانِي ثُمَّ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَمَرَادُهُ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ وَبِهِ أَفْتَى صَاحِبُ الْمُهَذَّب وَنَقَلَهُ الْعَبَّادِيُّ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْخَادِمِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَفَرُّدُ يُونُسَ بِهَذَا النَّقْلِ وَالتَّوَقُّفُ فِيهِ وَقَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّ النَّصّ الَّذِي رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى مُتَوَقِّفٌ فِي ثُبُوتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ أَهْلُ التَّحْقِيقِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي أَوَّلِ مَعَالِمِ السُّنَنِ وَلِذَلِكَ تَجِدُ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ أَنَّمَا يُعَوِّلُونَ فِي مَذْهَبِهِ عَلَى رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْمُزَنِيّ
وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِهَا فِي أَقَاوِيلِهِ قَالَ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَثْبُت بِاخْتِيَارِ النَّوَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِيمَا رَجَحَ دَلِيلُهُ عِنْده لَا مِنْ جِهَةِ الْمَذْهَبِ وَنَحْنُ شَافِعِيَّةٌ لَا نَوَوِيَّةٌ ا ه مَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فَعَلَى هَذَا مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيّ مِنْ جَوَازِ تَوْلِيَتِهَا عَدْلًا لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِيهِ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ لِأَنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَقَلَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْإِمَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ غَيْرِ اعْتِرَاضٍ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلتَّخْرِيجِ أَنْ لَا يَتَّبِعَ شَيْئًا مِنْ اخْتِيَارَاتِهِمْ لِأَنَّهُ مُقَلِّدٌ لِلشَّافِعِيِّ دُونَ غَيْرِهِ ا ه
وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُقَلِّدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَّبِعَ شَيْئًا مِنْ اخْتِيَارَاتِهِمْ إذَا لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّ الْإِمَامَ الْبَيْهَقِيَّ رَوَى فِي الْمَبْسُوط عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ إذَا وَلَّتْ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ بِنَفْسِهَا رَجُلًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَإِنْ رُفِعَ ذَلِكَ إلَى السُّلْطَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْسَخَهُ وَسَوَاءٌ طَالَ أَوْ قَصُرَ وَجَاءَ الْوَلَدُ أَوْ لَمْ يَأْتِ كَذَا قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ أَيْضًا وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ أَنَّ رُفْقَةً جَمَعَتْهُمْ الطَّرِيقُ فِيهِمْ امْرَأَةٌ فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَزَوَّجَهَا فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَلِهَذَا قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَلَقَدْ طُلِبَ مِنِّي الْفَتْوَى بِهِ فِي سَفَرٍ لَيْسَ بِهِ قَاضٍ فِي امْرَأَةٍ حَصَلَ لَهَا الضَّرَرُ الْبَالِغُ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ مِنْ عَدَمِ الزَّوْجِ فَامْتَنَعْت مِنْ ذَلِكَ وَقُلْت لَا أَكُونُ سَبَبًا لِتَسْلِيطِ النَّاسِ عَلَى الْأَبْضَاعِ بِغَيْرِ أَمْرٍ بَيِّنٍ
وَضَيَاعُ أَمْرِ دُنْيَاهَا أَهْوَنُ مِنْ التَّسْلِيطِ عَلَى بُضْعِهَا بِغَيْرِ طَرِيقٍ مُعْتَبَرٍ ا ه الْأَمْرُ الثَّالِثُ أَنَّ الْإِمَامَ
الشَّاشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْحِلْيَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْوَجْهَ الْقَائِلَ بِأَنَّهَا تَرُدُّ أَمَرَهَا إلَى رَجُلٍ عَدْلٍ يُزَوِّجُهَا وَهَذَا لَا يَجِيءُ عَلَى أَصْلِنَا قَالَ الْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ مَعْذُورٌ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ الْأَمْرُ الرَّابِعُ أَنَّ الْأَمَامَ ابْنَ الْقَطَّانِ لَمَّا قَالَ الْإِمَامُ الْإِصْطَخْرِيُّ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ حَاكِمٌ جَازَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يُحَكِّمَا مُسْلِمًا يَعْقِدُ نِكَاحَهُمَا قَالَ أَعْنِي ابْنَ الْقَطَّان وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ وَلَا خِلَافَ بَيْننَا أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِسُلْطَانٍ ا ه الْأَمْرُ الْخَامِسُ إنَّمَا حُكِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ الْبِنَاءُ عَلَى التَّحْكِيمِ
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ يَعْنِي إمَامَ الْحَرَمَيْنِ وَهَذَا الْبِنَاءُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ هُنَاكَ حُكْمًا فِيمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ فَيَصِيرُ النَّظَرُ لَهُ فِيمَا حَكَاهُ فِيهِ خَاصَّةً وَهَذِهِ وِلَايَةٌ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا الْأَمْرُ ا ه السَّادِسُ أَنَّ الْإِمَامَ الرَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ فِي الْعَزِيزِ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا زَوَّجَهُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْوُلَاةِ أَوْ خَلِيفَتُهُ إنْ كَانَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ أَوْ خَرَجَ إلَى قَاضِي بَلَدٍ آخَر وَتَابَعَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْرِضَ أَمَرَهَا إلَى عَدْلٍ لِيُزَوِّجَهَا مِنْ الْقَاضِي لَمْ يُكَلَّفْ الْقَاضِي الْخُرُوجَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ الْقَاضِي الَّذِي يَخْرُجُ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ بِبَلَدٍ بَعِيدٍ كَمَسْأَلَتِنَا الْمَسْئُولِ عَنْهَا وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ فَوْقَهُ مِنْ الْوُلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ فَتَنَاقَضَ كَلَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ اخْتَارَ أَوَّلًا تَفْوِيضَهَا إلَى عَدْلٍ ثُمَّ تَابَعَ
ثَانِيًا إلَى خُرُوجِ الْقَاضِي إلَى قَاضِي بَلَدٍ آخَرَ الْأَمْرُ السَّابِعُ أَنَّ فِي الْوَكَالَةِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَلَا الْمَرْأَةُ وَالْمُحْرِمُ فِي النِّكَاحِ قَالَ الشَّارِحُونَ لِكَلَامِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُوَكِّلُ أَجْنَبِيًّا فِي تَزْوِيجِهَا لِأَنَّهَا لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا عِنْدَنَا وَظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَتَزَوَّجُ إلَّا بِوَلِيٍّ كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُتُبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي قَوْله تَعَالَى فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ هَذَا أَبِينُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ دُونَ الْوَلِيِّ لِأَنَّهَا لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا لَمَا كَانَ لِعَضْلِ الْوَلِيِّ مَعْنًى كَذَا قَالَ الْإِمَامُ الْقُونَوِيُّ ثُمَّ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ نُكَتِهِ فُهِمَ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ فِي الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ عَاصِبَ نَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ أَوْ حَاكِمًا أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُوَلًّى مِنْ جِهَتِهَا ا ه
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مَا رَجَّحَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّبْكِيّ أَوَّلًا مِنْ إنْكَارِ رِوَايَةِ يُونُسَ مِنْ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ تَفَرُّدُ يُونُسَ بِهَذَا النَّقْلِ وَالتَّوَقُّفُ فِيهِ كَمَا سَبَقَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَفِي الْمُهِمَّاتِ نَقْلًا عَنْ النَّوَوِيِّ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ لَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَجَبَ اتِّبَاعُ الْأَكْثَرِينَ الْأَمْرُ الثَّامِنُ أَنَّا إذَا قُلْنَا بِمَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ وَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ وَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا حَتَّى يُعْلَمَ الرَّاجِحُ مِنْهُمَا بِلَا خِلَافٍ ا ه فَعَلَى هَذَا قَالَ
الْإِمَامُ الْأَزْرَقُ إذَا وَجَدَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّرْجِيحِ اخْتِلَافًا لِلْأَصْحَابِ فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ اعْتَمَدَ تَصْحِيحَ الْأَكْثَرِ كَمَسْأَلَتِنَا الْمَسْئُولِ عَنْهَا فَإِنَّ قَوْلَ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ فُهِمَ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ فِي الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ عَاصِبَ نَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ أَوْ حَاكِمًا إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيّ مِنْ إنْكَارِ رِوَايَةِ يُونُسَ كَمَا سَبَقَ وَمَا رَجَّحُوهُ يُوَافِقُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهَا إذَا وَلَّتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا كَمَا سَبَقَ أَيْضًا
وَإِطْلَاقُ الْأَئِمَّةِ يَشْمَلُ الْقُرَى وَالْبَوَادِيَ الَّتِي لَا حَاكِمَ لَهَا وَمَا إذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌّ أَوْ لَا فَظَهَرَ لَنَا مِنْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِي الْجَوَابِ الثَّانِي أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا إذَا وَلَّتْ أَمْرَهَا عَدْلًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بَلْ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا حَاكِمٌ أَوْ مُحَكَّمٌ بِشَرْطِهِ وَلَوْ كَانَ بِبَلَدٍ بَعِيدٍ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ لَا أُوضِحُوا لَنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ بِجَوَابٍ شَافٍ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ إنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ أَبْقَاكُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا قَالَهُ الْمُجِيبُ الْأَوَّلُ بَلْ جَزَمُوا بِهِ حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَات وَسَيَأْتِي تَوْجِيهُهُ وَالِاسْتِدْلَالُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ رَدِّ مَا قَالَهُ الْمُجِيبُ الثَّانِي لَكِنَّ مَا قَالَهُ الْمُجِيبُ الْأَوَّلُ عَنْ الْأَذْرَعِيُّ آخِرًا مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فَقْدُ الْوَلِيِّ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ حُضُورِهِ فِي الْبَلَدِ أَوْ مَا قَرَّبَ مِنْهُ لَيْسَ صَافِيًا عَنْ الْإِشْكَالِ عَلَى أَنَّهُ خُولِفَ فِيهِ فَقَدْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِخِلَافِهِ فَقَالَ لَوْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يَجُزْ التَّحْكِيمُ لِأَنَّ نِيَابَةَ الْغَائِبِ لِلْقَاضِي ا ه
وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ إذْ عِبَارَتُهُمَا ثُمَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مُعْتِقٍ
فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّحْكِيمُ لَكِنْ جَرَى ابْنُ الْعِمَادِ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ قَدْ تُشِيرُ إلَيْهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ حَيْثُ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَمْكَنَهَا أَنْ تُرْسِلَ إلَيْهِ لِيَحْضُرَ أَوْ يُوَكِّلَ فَإِنْ قُلْت فَكَذَلِكَ تُرْسِلُ لِلْحَاكِمِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِمَحِلِّهَا فَلَيْسَتْ وِلَايَةُ الْوَلِيِّ الْحَاضِرِ أَقْوَى عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَتَوَسَّطَ وَنَقُولَ إنْ سَهُلَتْ مُرَاجَعَةُ أَحَدِهِمَا أَعْنِي الْوَلِيَّ أَوْ الْحَاكِمَ إذَا غَابَا إلَى مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَر تَعَيَّنَتْ وَلَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ عَدْلًا يُزَوِّجُهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ لَهَا ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَعِنْدَ مُرَاجَعَةِ الْوَلِيِّ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُوجَدْ الْوَلِيُّ لَا ضَرُورَةَ وَإِنْ لَمْ تَسْهُلْ مُرَاجَعَةُ أَحَدِهِمَا بِأَنْ فَحَشَ بَعْد مَحَلِّهِمَا وَحَقَّتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاح جَازَ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ مَعَ الزَّوْجِ أَمَرَهَا عَدْلًا يُزَوِّجُهَا لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ أَمَّا إذَا قَرُبَ مَحَلُّ أَحَدِهِمَا بِأَنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلْنَتَكَلَّمْ عَلَى الْجَوَابِ الثَّانِي وَنُبَيِّنُ مَا فِيهِ فَنَقُولُ قَوْلُهُ أَحَدُهَا أَنَّ الْعَبَّادِيَّ قَالَ فِي الطَّبَقَاتِ إلَخْ كَلَامٌ لَا يُجْدِي شَيْئًا لِأَنَّ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ وَأَنَّ الثِّقَةَ إذَا رَوَى شَيْئًا وَأَثْبَتَهُ وَنَفَاهُ غَيْرُهُ قُدِّمَ الْمُثْبَتُ عَلَى النَّافِي
وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَ يُونُسَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَوْ قَالَ لَمْ يَقُلْ الشَّافِعِيُّ هَذَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ لِأَنَّ يُونُسَ مُثْبِتٌ وَغَيْرُهُ نَافٍ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي فَإِذَا كَانَ هَذَا الْإِنْكَارُ لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ
عَاصَرَ الشَّافِعِيَّ وَرَآهُ وَأَخَذَ عَنْهُ وَكَانَ مُطَّلِعًا عَلَى أَكْثَرِ أَحْوَالِهِ فَمَا بَالُك بِمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ تَفَرُّدُهُ بِهَذَا النَّقْلِ لِأَنَّ تَفَرُّدَ الثِّقَةِ مَقْبُولٌ وَإِنْ قُدِّمَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ أَقْوَى مِنْهُ لَا لِأَنْكَارِ مَا انْفَرَدَ بِهِ وَقَوْلُ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ فِي ثُبُوتِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُعَوِّلْ مَنْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ بَلْ أَطْبَقُوا عَلَى حِكَايَتِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الشَّافِعِيِّ سِيَّمَا الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّهُمَا حَكَيَاهُ عَنْهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَا مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَنْكَرَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَقَالَ أَنَّهُ تَحْكِيمٌ وَالْمُحَكَّمُ قَائِمٌ مَقَامَ الْحَاكِمِ انْتَهَى وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْإِنْكَارَ لَيْسَ رَاجِعًا إلَى إنْكَارِ النَّقْلِ فَإِنَّ يُونُسَ ثِقَةٌ جَلِيلٌ فَلَا يَسَعُ أَحَدًا تَكْذِيبُهُ فِيمَا نَقَلَهُ وَإِنَّمَا الْإِنْكَارُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَارٍ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَنَحْنُ مُسَلِّمُونَ ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ قَوَاعِدِهِ بِقَوْلِهِ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ وَأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي كُتُبِهِ إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ
وَمِنْ قَوَاعِدِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ فَهَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ قَوَاعِدِهِ بِلَا رَيْبٍ لَكِنْ اقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ الْمُسَامَحَةَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرُ خَارِجٍ لِمَا وَجَّهَهُ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ تَحْكِيمٌ وَمِنْ قَوَاعِدِهِ أَنَّ الْمُحْكَمَ قَائِمٌ مَقَامَ الْحَاكِمِ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ خُرُوجُهُ عَنْ قَوَاعِدِهِ أَنْ لَوْ قَالَ إنَّهَا تُبَاشِرُ عَقْدَ النِّكَاحِ بِنَفْسِهَا كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَهَذَا هُوَ الْخَارِجُ عَنْ قَوَاعِدِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ فَلَيْسَ خَارِجًا عَنْهَا بِالِاعْتِبَارِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَلَى أَنَّ يُونُسَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذَا النَّصِّ فَقَدْ