alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قال أبو محمد قد ذكرنا وجوب الحد على من قذف كافرا فإذا قذف الكافر مسلما قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا وجوب الحكم على الكفار بحكم الإسلام لقول الله تعالى وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وبقوله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وقد ذكرنا وجوب قتل من سب مسلما من الكفار لنقضهم العهد وفسخهم الذمة لقول الله تعالى حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فافترض الله تعالى إصغارهم فإذا خرجوا عن الصغار فلا ذمة لهم وإذا لم تكن لهم ذمة فقتلهم وسبيهم وأموالهم حلال وإذا سبوا مسلما فقد خرجوا عن الصغار وأصغروا المسلم فقد برئت الذمة ممن فعل ذلك منهم ولا ذمة له حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسحاق بن خالد قال سألت الشعبي عن يهودية افترت على مسلم قال تضرب الحد وبه إلى وكيع حدثنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن قال شهدت الشعبي ضرب نصرانيا قذف مسلما فجلده ثمانين قال أبو محمد أما الحد فواجب بلا شك لأنه حكم الله تعالى على كل قاذف والقتل واجب كما ذكرنا لنقض الذمة سواء كان رجلا أو امرأة لا بد من قتلهما إلا أن يسلما فيتركا عن القتل لا عن الحد فإن قال قائل هلا أوقفتم المرأة ولم تقتلوها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ولأنها إذا نقضت ذمتها بسب المسلم فقد عادت حربية وإذا عادت حربية فلا ذمة لها فليس عليها إلا الاسترقاق قلنا وبالله تعالى التوفيق إن حكم الحربي قبل التذمم غير حكمه بعد نقضهم الذمة لأن حكمهم قبل التذمم المقاتلة فإذا قدرنا عليهم فإما المن وإما الفداء وإما القتل وإما الإبقاء على الذمة هذا في الرجال وكذلك في النساء حاش القتل وأما بعد نقض الذمة
فليس إلا القتل أو الإسلام فقط لقول الله تعالى وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فافترض الله تعالى قتالهم بعد نكث أيمانهم من بعد عهدهم حتى ينتهوا ولا يجوز أن يخص الانتهاء هاهنا عن بعض ما هم عليه دون جميع ما هم عليه إذ لا دليل يوجب ذلك ونحن على يقين أننا إذا انتهوا عن الكفر فقد حرمت دماؤهم ولا نص معنا ولا إجماع على أنهم إن انتهوا عن بعض ما هم عليه دون بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء وقد تقصينا هذا في كتاب الجهاد في مواضع من ديواننا وحكم المرأة في ذلك حكمها إذا أتت بعد الذمة بشيء يبيح الدم من زنى بعد إحصان وقتل نفس أو غير ذلك وأما إذا قذف الكافر كافرا فليس إلا الحد فقط على عموم أمر الله تعالى فيمن قذف محصنة بنص القرآن
وعلي وسمرة رضي الله عنهم جملة فنظرنا هل لهم حجة غير هذا فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا الآية قالوا وكان الكفار يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا يريدون من الرعونة وهذا تعريض فنهى عن التعريض
قال أبو محمد فلما بطل قول من رأى الحد في التعريض وجب أن ننظر في قول الطائفة الأخرى فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ إلى قوله تعالى حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ففرق عز وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض تفريقا لا يختل على ذي حس سليم وإذا كانا شيئين مختلفين ليس لأحدهما حكم الآخر فلا يجوز ألبتة أن يجعل في أحدهما ما جعل في الآخر بغير نص ولا إجماع وذكروا ما روينا من طريق مسلم ني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قالا جميعا نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أنكره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال رسول الله فأنى هو فقال لعله يا رسول الله نزعه عرق له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق له حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال أفيها أورق قال نعم فيها ذود ورق قال مم ذاك ترى قال لا أدري لعله أن يكون نزعه عرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء منه حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب
قال أبو محمد والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق إن الله تعالى قال إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي تزني أمته فليجلدها ولا يثرب فصح أن التثريب على الزاني حرام وأن إشاعة الفاحشة حرام ولا يحل بلا خلاف أذى المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى به فصح من هذا أن من سب مسلما بزنا كان منه أو بسرقة كانت منه أو معصية كانت منه وكان ذلك على سبيل الأذى لا على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرا لزمه الأدب لأنه منكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فهذا الحديث بيان ما قدمنا نصا لأن فيه أباح تغيير المنكرات باليد واللسان فمن بكت آخر بما فعل على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو محسن ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكرا ففرض على الناس تغييره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فصح أن عرض كل أحد حرام إلا حيث أباحه النص أو الإجماع وسواء عرض العاصي وغيره وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد قال قوم في كل هذا الحد وهو خطأ ولكن الحكم في هذا أن ما كان من ذلك على سبيل الحق والخير فهو فعل حسن وقول حسن وأما ما كان من ذلك مشاتمة أو أذى أو تعريضا ففيه التعزير فقط ولا حد في ذلك برهان ما ذكرنا قول الله تعالى حاكيا عن ولد يعقوب عليه السلام إذ قالوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ فجعلوا عمه إسماعيل عليه السلام أبا له ولم ينكر الله تعالى ذلك ولا يعقوب عليه السلام وهو نبي الله تعالى وقال تعالى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وقد علمنا يقينا أن في المسلمين خلائق ليس لإبراهيم عليه السلام في ولادتهم نسب وأما زوج الأم فإن أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي قال نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا أبو أسامة نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا طلحة صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أنس بن مالك فجاء حتى دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال دعانا أبوك فقال نعم قال قوموا قال أنس فأتيت أبا طلحة فذكر الحديث حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويد فقال الجلاس بن سويد في غزوة تبوك إن كان ما يقول محمد حقا لنحن أشر من الحمير فسمعها عمير فقال والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه وأن أخلط بخطبته ولنعم الأب هو لي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي عليه السلام الجلاس فعرفه فتحالفا فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا فلم يتحرك أحد كذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ إلى قوله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ فقال الجلاس استتب لي ربي يا رسول الله فإني أتوب إلى الله وأشهد له بصدق قال عروة فما زال عمير منها بعلياء حتى مات
من افترى على القرآن أرى أن يجلد ثمانين حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن جحادة بن دثار أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام وأن يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمر فذكر الحديث وفيه أنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا فشاور فيهم الناس فقال لعلي ماذا ترى فقال أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن به فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم فإنهم قد أحلوا ما حرم الله تعالى وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا على الله الكذب وقد أخبر الله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض
قال أبو محمد رحمه الله أما قول ربيعة لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون زانيا فخطأ والمستعمل في اللغة غير هذا قال الله تعالى آلله خير أما يشركون ولا خير أصلا فيما يشركون وقال تعالى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً وليس في القرار في النار خير أصلا ولا فيها من حسن المقيل لا كثير ولا قليل نعوذ بالله منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وليس في شرط لغير الله شيء من الثقة ولا في غير كتاب الله تعالى في الدين شيء من الحق وأما السنة والإجماع فهما داخلان في كتاب الله تعالى لأن كل ذلك عدل الله تعالى فنظرنا في هذا فوجدنا من قال لآخر أنت أزنى مني ليس فيه اعتراف على نفسه بالزنا وإنما هو قذف صحيح فواجب جلده حد القذف وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الآية ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد أوجب الحد على من
رمى أحدا بالزنا إلا أن يأتي ببينة ثم نظرنا في التي تشتكي بإنسان أنه غلبها على نفسها فوجدناها لا تخلو من أن تكون قاذفة أو تكون غير قاذفة فإن كانت قاذفة فالحد واجب عليها بلا شك إذ لا خلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق والقذف هو ما قصد به العيب والذم وهذه ليست قاذفة إنما هي مشتكية مدعية وإذ ليست قاذفة فلا حد للقذف عليها ولكن تكلف البينة فإن جاءت بها أقيم عليه حد الزنا وإن لم تأت بها فلا شيء عليه أصلا لا سجن ولا أدب ولا غرامة لأن ماله محرم وبشرته محرمة ومباح له المشي في الأرض قال الله تعالى فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فإن قال قائل فإن لم تكن بينة فاقضوا عليه باليمين بهذا الخبر قلنا وبالله تعالى التوفيق إن دعواها انتظم حقا لها وحقا لله تعالى ليس لها فيه دخول ولا خروج فحقها التعدي عليها وظلمها وحق الله تعالى هو الزنا فواجب أن يحلف لها في حقها فيحلف بالله ما تعديت عليك في شيء ولا ظلمتك وتبرأ ذمته ولا يجوز أن يحلف بالله ما زنى لأنه لا خلاف في أن أحدا لا يحلف في حق ليس له فيه مدخل ولا يختلف اثنان في أن من قال إنك غصبتني وزيدا دينارا فإنه إنما يحلف له في حقه من الدينار لا في حق زيد وهكذا في كل شيء وأما الفرق بين الذم والشكوى فإنهم لا يختلفون فيمن قال لآخر ابتداء أو في كلام بينهما يا ظالم يا غاصب أنه مسيء فمن قائل عليه الأدب ومن قائل لآخر أن يقول له مثل ذلك ولا يختلفون فيمن شكا بآخر فقال ظلمني وأخذ مالي بغير حق أنه لا شيء عليه وأنه ليس مسيئا بذلك فصح الفرق بين الشكوى وبين الاعتداء بالسب والقذف وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ فشهد الله تعالى وهو أصدق شاهد أن السكران لا يدري ما يقول وإذ لم يدر ما يقول فلا شيء عليه ولم يختلف أحد من الأمة في أن امرأ لو نطق بلفظ لا يدري معناه وكان معناه كفرا أو قذفا أو طلاقا فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك فإذا كان السكران لا يدري ما يقول فلا يجوز أن يؤاخذ بشيء مما يقول قذفا كان أو غير قذف فإن قالوا كان هذا قبل تحريم الخمر قلنا نعم فكان ماذا والأمة كلها مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن حكم هذه الآية باق لم ينسخ وأنه لا يحل لسكران أن يقرب الصلاة حتى يدري ما يقول وكذلك لا يختلف اثنان
من ولد آدم في أن حال السكران في أنه لا يدري ما يقول باق كما كان لم يحله الله تعالى عن صفته فإن قالوا هو أدخل ذلك على نفسه قلنا نعم وهذا لا فائدة لكم فيه لوجوه أولها أن هذا تعلل لا يوجب حكما لأنه لم يأت بهذا التعليل قرآن ولا سنة ولا إجماع الثاني إنا نسألكم عمن أكره على شرب الخمر ففتح فمه كرها بأكاليب وصب فيه الخمر حتى سكر فإن هذا لا خلاف في أنه غير آثم ولا في أنه لم يدخله على نفسه فينبغي أن يكون حكمه عندكم بخلاف حكم من أدخله على نفسه فلا تلزموا هذا المكره شيئا مما قال في ذلك السكر وإلا فقد تناقضتم والثالث إنا نسألكم عمن شرب البلاذر فجن أو تزيد فقطع عصب ساقيه فأقعد أيكون لذلك المجنون حكم المجانين في سقوط جميع الأحكام عنه أو تكون الأحكام لازمة له من أجل أنه أدخل ذلك على نفسه وهل يكون للذي أبطل ساقيه عمدا أو أشرا ومعصية لله تعالى حكم المقعد في الصلاة وسقوط الحج وغير ذلك أم لا يسقط عنه شيء من ذلك من أجل إدخاله ذلك على نفسه فمن قولهم بلا خلاف إن لهما حكم سائر المجانين وسائر القاعدين فبطل تعلقهم بأن السكران أدخل ذلك على نفسه وقد صح أن حمزة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب وزيد بن خالد هل أنتم إلا عبيد لآبائي وهو سكران فلم يعنفه على ذلك ولو قالها صحيحا لكفر بذلك وحاش له من ذلك فصح أن السكران إذا ذهب تمييزه فلا شيء عليه لا في القذف ولا في غيره لأنه مجنون لا عقل له فإن قالوا قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وإذا افترى جلد ثمانين قلنا حاشى لله أن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد هم والله أجل وأعقل وأعلم من أن يقولوا هذا السخف الباطل ويكفي منه إجماعهم على أن من هذى فلا حد عليه ولو كفر أو قذف فهم يحتجون بما هم أول مخالف له وأحضر مبطل لحكمه ونعوذ بالله من مثل هذا وسنتكلم إن شاء الله تعالى في إبطال هذا الخبر من طريق إسناده ومن تخاذله وفساده في كلامنا في حد الخمر من ديواننا هذا إن شاء الله تعالى فإن قالوا ومن يدري أنه سكران ولعله تساكر قيل لهم قولوا هذا بعينه في المجنون ومن يدري أنه مجنون ولعله متحامق وأنتم لا تقولون هذا بل تسقطون عنه الأحكام والحدود فالحال التي تدرى في المجنون أنه مجنون بمثلها يدرى في السكران أنه سكران ولا فرق وهي إنه إذا بلغ من نفسه من التخليط في كلامه وأفعاله حيث يوقن أنه لا يبلغه من نفسه المميز الصاحي حياء من مثل تلك الحال فهذا بلا شك أحمق وسكران كما قال الله تعالى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم غير هذا أصلا وكل هذا لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى أما وصية الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين بأن لا يقال لهما أف ولا ينهرا ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة فحق لا يحيد عنه مسلم وليس يقتضي شيء من ذلك إسقاط الحد عنه في القذف لولده لأنه لا يختلف الناس في أن إماما له والد قدم إليه في قذف أو في سرقة أو في زنا أو في قود فإن فرضا على الولد إقامة الحد على والده في كل ذلك وأن ذلك لا يسقط عنه ما افترض الله تعالى له عليه من الإحسان والبر وأن لا ينهره ولا يقل له أف وأن يخفض له جناح الذل من الرحمة وأن يشكر له ولله عز وجل وقد قال الله عز وجل أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وقد أمر مع ذلك بإقامة الحد على من أمرنا برحمته وقال تعالى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ الآية ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي القربى وأن ذلك لا يضاد الإحسان المأمور به بل إقامة الحد على الوالدين فمن دونهما إحسان إليهما وبر بهما لأنه حكم الله تعالى الذي لولاه لم يجب برهما
فسقط تعلقهم بالآيات المذكورات وأما قياسهم إسقاط حد القذف على إسقاطهم عن الوالد حد الزنا في زناه بأمة ولده وعلى إسقاطهم عنه حد السرقة في سرقة مال ولده وعلى إسقاطهم القود عنه في قتله إياه وجرحه إياه في أعضائه فهذا قياس والقياس كله باطل لأنه قياس للخطأ على الخطأ ونصر للباطل بالباطل واحتجاج منه لقول لهم فاسد بقول لهم آخر فاسد لا يتابعون عليه ولا أوجبه نص ولا إجماع بل الحدود والقود واجبان على الأب للولد في كل ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق فلما سقط قولهم لتعريه عن البرهان رجعنا إلى القول الثاني فوجدناه صحيحا لأن الله تعالى قال وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات الآية فلم يقل تعالى إلا الوالد لولده وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً فلو أن الله تعالى أراد تخصيص الأب بإسقاط الحد عنه لولده لبين ذلك ولما أهمله حتى يتفطن له من لا حجة في قوله فصح يقينا أن الله تعالى إذ عم ولم يخص فإنه أراد أن يحد الوالد لولده والولد لوالده بلا شك ووجدناه تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فأوجب الله تعالى القيام بالقسط على الوالدين والأقربين كالأجنبيين فدخل في ذلك الحدود وغيرها وبالله تعالى التوفيق حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال لا عفو عن الحدود ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف منهم وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم وقد خالفوه هاهنا لأن عمر بن الخطاب عم جميع الحدود ولم يخص
فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد إلا مالكا فإنه قال له طلبه قال أبو محمد رحمه الله وهذا قول ظاهر الفساد بين الحوالة لا خفاء به لأنه لا خلاف في أن من عرف صدقه في القذف فلا حد عليه فإذا عرف المقذوف أن قاذفه صادق فقد عرف أنه لا حد عليه فمطالبته إياه ظلم بيقين وإباحة طلبه له إباحة للظلم المتيقن ولا فرق بين هذا وبين شهود سمعوا القاذف وهم يعلمون صدقه بلا خلاف في أنهم لا يحل لهم أن يشهدوا بالقذف لأن شهادتهم تؤدي إلى الظلم وكذلك من كان له أب فقتل أبوه إنسانا ظلما وأخذ ماله ظلما فأتى ولد المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتل أبيه وأخذ ماله الذي كان لأبيه فإنه لا يحل لولد هذا المستقاد منه بأن يطلب المستقيد لا بدم ولا بما أخذ من ماله الذي أخذ منه بباطل واسترجعه منه بحق ومن فرق بين شيء من هذه الوجوه فهو مخطئ وقد قال تعالى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ الآية فحرم الله تعالى القيام بغير القسط وكذلك قال تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وليس في الإثم والعدوان أكثر من أن يدري أن قاذفه لم يكذب ثم يطالبه بما يطالب به أهل الكذب وبالله تعالى التوفيق فإن قالوا إنه قد آذاه قلنا نعم وليس في الأذى حد وإنما فيه التعزير فقط
قال أبو محمد رحمه الله من قذف زوجته فأخذ في اللعان فلما شرع فيه ومضى بعضه أقله أو أكثره أو جله أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانها فلا بد له من ابتداء اللعان لأن الله تعالى يقول وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ الآية فلم يجعل الله تعالى الالتعان إلا بعد رمي الزوجة فلا بد بعد رمي الزوجة بأن يأتي بما أمر الله تعالى به كما أمر به وهي ما لم تتم التعانها بعد تمام التعانه زوجته كما كانت فهو في تجديد قذفها رام زوجته فلا بد له من شهادة أربع شهادات والخامسة فإن أبى ونكل حد المقذوف ولا بد فإن رماها بزنا يتيقن أنه كاذب فيه حد ولا لعان أصلا لأن الله تعالى يقول وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وليس من الإثم والعدوان أكثر من أن يكلف أن يأتي بأيمان كاذبة يوقن من حضر أو الحاكم أنه فيها قاذف فهذا عون على الإثم والعدوان وقال تعالى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وهي مع ذلك امرأته كما كانت ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعانهما على ما ذكرنا فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل له الحكم باللعان أيضا لكن يقام الحد عليها وهي امرأته كما كانت يرثها وترثه لما ذكرنا
قال أبو محمد فاختلف الناس من هو المحارب الذي يلزمه هذا الحكم فقالت طائفة المحارب المذكور في هذه الآية هم المشركون روي عن ابن عباس وغيره كما نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن أبي بكر هو المقدمي نا يحيى وخالد هما القطان وأبو الحارث كلاهما عن أشعث عن الحسن البصري في قول الله تعالى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية قال نزلت في أهل الشرك وبه إلى إسماعيل نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال كان قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض فخير الله تعالى نبيه عليه السلام فيهم إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يصلب وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من
قال أبو محمد رحمه الله والذي نقول وبالله تعالى نتأيد إنه لا يجوز أن يعطوا على هذا الوجه شيئا قل أم كثر سواء محاربا كان أو شيطانا لقول الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقوله تعالى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
ونهي له عن فعله بهم واحتجوا في ذلك بما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله تعالى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي الزناد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك فأنزل الله تعالى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري نا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة
نا أحمد بن شعيب أنا الفضل بن سهل الأعرج مرزوقي ثقة نا يحيى بن غيلان ثقة مأمون نا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولئك العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء وقد ذكر في الحديث الذي أوردنا أنهم قتلوا الرعاء فصح ما قلناه من أن أولئك العرنيين اجتمعت عليهم حقوق منها المحاربة ومنها سملهم أعين الرعاء وقتلهم إياهم ومنها الردة فوجب عليهم إقامة كل ذلك إذ ليس شيء من هذه الحدود أوجب بالإقامة عليهم من سائرها ومن أسقط بعضها لبعض فقد أخطأ وحكم بالباطل وقال بلا برهان وخالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أمر الله تعالى بالقصاص في العدوان بما أمره به في المحاربة فقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحاربة وسملهم للقصاص وتركهم كذلك حتى ماتوا يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا لأنهم كذلك قتلوا هم الرعاء فارتفع الإشكال والحمد لله كثيرا وأما حديث أبي الزناد فمرسل ولا حجة في مرسل ولفظه منكر جدا لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في آية المحاربة وما يسمع فيها عتاب أصلا لأن لفظ العتاب إنما هو مثل قوله تعالى عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ومثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات ومثل قوله تعالى لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وأما حديث المحاربة فليس فيها أثر للمعاتبة وأما حديث قتادة عن أنس في الحث على الصدقة والنهي عن المثلة فحق وليس هذا مما نحن فيه في ورد ولا صدر وإنما يحتج بمثل هذا من يستسهل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثل بالعرنيين وحاش لله من هذا بل هذا نصر لمذهبهم في أن من قتل بشيء ما لم يجز أن يقتل بمثله لأنه مثلة وهم يرون على من جدع أنف إنسان وفقأ عيني آخر وقطع شفتي ثالث وقلع أضراس رابع وقطع أذني خامس أن يفعل ذلك به كله ويترك فهل في المثلة أعظم من هذا لو عقلوا عن أصولهم الفاسدة وحاش لله أن يكون شيء أمر الله تعالى به أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلة إنما المثلة ما كان ابتداء فيما لا نص فيه وأما ما كان قصاصا أو حدا كالرجم للمحصن وكالقطع أو الصلب للمحارب فليس مثلة وبالله تعالى التوفيق وقد روينا من طريق مسلم ما ناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا يحيى بن يحيى التميمي أرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد كلاهما عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله
وذلك لأن الله تعالى إنما نص على حكم من حاربه وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سعى في الأرض فسادا ولم يخص بذلك مسلما من ذمي وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً وليس هذا قتلا للمسلم بالذمي ومعاذ الله من هذا لكنه قتل له بالحرابة ويمضي دم الذمي هدرا وكذلك القطع على امرأة أو صبي أو مجنون كل ذلك محاربة صحيحة يستحق بها ما ذكرنا من حكم المحاربة وأما الذمي إن حارب فليس محاربا لكنه ناقض للذمة لأنه قد فارق الصغار فلا يجوز إلا قتله ولا بد أو يسلم فلا يجب عليه شيء أصلا في كل ما أصاب من دم أو فرج أو مال إلا ما وجد في يده فقط لأنه حربي لا محارب وبالله تعالى التوفيق وأما المسلم يرتد فيحارب فعليه أحكام المحارب كلها على ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين الذين اقتص منهم قودا وأقام عليهم حكم المحاربة وكانوا مرتدين محاربين متعدين وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله لا خلاف على أن القتل الواجب في المحارب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط وأما قطعه فإن الله تعالى قال أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ فصح بهذا أنه لا يجوز قطع يديه ورجله معا لأنه لو كان ذلك لم يكن القطع من خلاف وهذا أيضا إجماع لا شك فيه فقال قوم يقطع يمين يديه ويسرى رجليه ثم يحسم بالنار ولا بد
به وقد قلنا إنه لا يحل أن يجمع عليه الأمران معا لأن الله تعالى إنما أمر بذلك بلفظ أو وهو يقتضي التخيير ولا بد ولو أراد الله تعالى جمع ذلك لقال أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وهكذا قوله تعالى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وقوله تعالى فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإن قال قائل فإن العرب قد قالت جالس الحسن أو ابن سيرين وكل خبزا أو تمرا وقال تعالى وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً قلنا أما قول الله تعالى وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً فهو على ظاهره وهو عليه السلام منهي أن يطيع الآثم وإن لم يكن كفورا وكل كفور آثم وليس كل آثم كفورا فصح أن ذكره تعالى للكفور تأكيد أبدا وإلا فالكفور داخل في الآثم وأما قول العرب جالس الحسن أو ابن سيرين وكل خبزا أو تمرا فنحن لا نمنع خروج اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل وإنما نمنع من إخراجه بالظنون والدعوى الكاذبة وإنما صرنا إلى أن قول القائل جالس الحسن أو ابن سيرين إباحة لمجالستهما معا ولكل واحد منهما بانفراده وكذلك قولهم كل خبزا أو تمرا أيضا ولا فرق بدليل أوجب ذلك من حال المخاطب ولولا ذلك الدليل لما جاز إخراج أو عن موضوعها في اللغة أصلا وموضوعها إنما هو التخيير أو الشك والله تعالى لا يشك فلم يبق إلا التخيير فقط قال أبو محمد ولو قطع القاطع يسرى يديه ويمنى رجليه لم يمنع من ذلك عمدا فعله أو غير عامد لأن الله تعالى لم ينص على قطع يمنى يديه دون يسرى وإنما ذكر تعالى الأيدي والأرجل فقط وما كان ربك نسيا ومن ادعى هاهنا إجماعا فقد كذب على جميع الأمة ولا يقدر على أن يوجد ذلك عن أحد من الصحابة أصلا وما نعلمه عن أحد من التابعين وبالله تعالى التوفيق