alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَكِنْ هَذَا إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنْ أَهْلَ الْحَرْبِ لَا يَتَعَرَّضُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الدَّوَابِّ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا الْبَزَّ وَغَيْرَهُ مِمَّا يُرِيدُ التِّجَارَةَ فِيهِ وَلَكِنْ إنْ اُتُّهِمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ يُسْتَحْلَفُ بِاَللَّهِ مَا يُدْخِلُهُ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِيعُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى يُخْرِجَهُ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ انْتَفَتْ هَذِهِ التُّهْمَةُ بِيَمِينِهِ فَتُرِكَ لِيُدْخِلَهُ دَارَ الْحَرْبِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يُتْرَكْ لِيُدْخِلَ دَارَ الْحَرْبِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَ حَمْلَ الْأَمْتِعَةِ إلَيْهِمْ فِي الْبَحْرِ فِي السُّفُنِ لِأَنَّ السَّفِينَةَ مَرْكَبٌ يَتَقَوَّوْنَ بِهَا عَلَى حَمْلِ الْأَثْقَالِ وَقَدْ يَسْتَعْمِلُونَهَا لِلْقِتَالِ فَيُسْتَحْلَفُ بِاَللَّهِ مَا يُرِيدُ بَيْعَهَا وَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يُخْرِجُهَا إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ غُلَامًا أَوْ غُلَامَيْنِ لِخِدْمَتِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُرِيدُ التِّجَارَةَ فِيهِ فَإِنْ اُتُّهِمَ اُسْتُحْلِفَ فَأَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا أَرَادَ الدُّخُولَ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ فَرَسًا مَعَهُ أَوْ بِرْذَوْنًا أَوْ سِلَاحًا
لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ إلَيْهِمْ لِلْبَيْعِ فِيهِمْ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ دِينَهُ هُنَاكَ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَهَا هُنَا دِينُهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِعَدَاوَتِهِمْ مَأْمُونًا عَلَى ذَلِكَ
فَحَالُهُ حِينَئِذٍ كَحَالِ الْمُسْلِمِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ بِتِجَارَتِهِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْعَجَلَةِ وَالسُّفُنِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا لَا يَحْمِلُهُ إلَيْهِمْ لِتَقْوِيَتِهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ لِحَاجَتِهِ وَكَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْإِدْخَالِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْإِخْرَاجِ لِمَا يَأْتِي بِهِ مِنْ السِّلَعِ
لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِي فِي تَحْصِيلِ حَاجَتِهِ عَنْ ذَلِكَ وَيُسْتَحْلَفُ أَيْضًا عَلَى مَا يُدْخِلُهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْبِغَالِ وَالسُّفُنِ وَالرَّقِيقِ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ بِهِمْ الْبَيْعَ وَلَا يَبِيعُهُمْ حَتَّى يُخْرِجُهُمْ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى أَقْصَى الْوُجُوهِ الَّذِي يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ
وَالْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا إذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الدَّارِ وَإِنَّمَا يَأْتِيهِمْ لِيُقِيمَ فِيهِمْ فَيَكُونُ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ كَغَيْرِهِ فَهُوَ يَتَقَوَّى بِمَا يُدْخِلُهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلِهَذَا مُنِعَ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ
إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكَارِيًا سُفُنًا أَوْ دَوَابَّ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَحِينَئِذٍ حَالُّ الْمُكَارِي فِي إدْخَالِ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ لِمَنْفَعَةِ الْحَرْبِيِّ كَحَالِهِ فِي إدْخَالِ ذَلِكَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ قَصَدَ تَحْصِيلَ الْكِرَاءِ لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا يَدْخُلُ بِهِ فَلِهَذَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ
وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ التَّاجِرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَدَعُوهُ يَخْرُجُ بِهِ وَلَكِنَّهُمْ يُعْطُونَهُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ مِنْ إدْخَالِ الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَالرَّقِيقِ إلَيْهِمْ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ إدْخَالِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالثَّوْرِ وَالْبَعِيرِ إلَيْهِمْ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَقَدْ لَا يَتَقَوَّى عَلَى الْمَشْيِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْمِلَ الْأَمْتِعَةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَحَالُ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ مُسْتَثْنًى مِنْ الْحَظْرِ وَلَا تَتَحَقَّقُ مِثْلُ هَذِهِ الضَّرُورَةِ فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِدُونِهِ وَإِنَّمَا يَنْتَفِي بِهِ مَعْنَى التَّجَمُّلِ وَالتَّرَفُّهِ أَوْ زِيَادَةِ الِاحْتِيَاطِ
ثُمَّ يُمْنَعُ مِنْ إدْخَالِ دَوَابَّ يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَمْتِعَةَ التِّجَارَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الضَّرُورَةُ أَيْضًا إنَّمَا تَتَحَقَّق الضَّرُورَةُ فِي دَابَّتِهِ الَّتِي يَرْكَبُهَا خَاصَّةً لِأَنَّهُ يَضِيعُ إنْ لَمْ يَرْكَبْ فَأَمَّا أَمْتِعَةُ التِّجَارَةِ فَهُوَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَحْمِلَ مِنْهَا عَلَى دَابَّتِهِ مَعَ نَفْسِهِ مَا لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْإِذْنِ لَهُ فِي
الدُّخُولِ إلَيْهِمْ مَا يُخْرِجُهُ لِيَنْتَفِعَ الْمُسْلِمُونَ لَا مَا يُدْخِلُهُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ
وَفِي الْقِيَاسِ يُمْنَعُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ قُوَّةِ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ
وَلَا رُخْصَةَ فِيهِ شَرْعًا وَلَا يُمْكِنُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ إلَيْهِمْ خَادِمًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ مَعْنَى التَّجَمُّلِ وَالتَّرَفُّهِ وَلِأَنَّ الْمَنْعَ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ أَظْهَرُ مِنْ الْمَنْعِ فِي الْفَرَسِ وَالسِّلَاحِ
وَلَوْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ إلَيْنَا بِأَمَانٍ وَمَعَهُ كُرَاعٌ أَوْ سِلَاحٌ وَرَقِيقٌ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا جَاءَ بِهِ لِأَنَّا أَعْطَيْنَاهُ الْأَمَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا مَعَهُ فَكَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ فَكَذَلِكَ لَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا جَاءَ بِهِ فَإِنَّ آلَةَ الْقِتَالِ لَا تَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْمُقَاتِلِ
فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا كُرَاعًا أَوْ سِلَاحًا أَوْ رَقِيقًا مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا كَانَ لَهُ أَوْ اشْتَرَى مِمَّا كَانَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُتْرَكُ لِيُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ وَلَكِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ
لِأَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّ بِالْأَمَانِ إدْخَالَ هَذِهِ الْعَيْنِ مَعَ نَفْسِهِ دَارَ الْحَرْبِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ الْحَقِّ فِي الْعَيْنِ الْأَوَّلِ فَقَدْ سَقَطَ حِينَ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بَيْعًا بِالدَّرَاهِمِ فَكَانَ هَذَا
وَمَا لَوْ أَدْخَلَ الدَّرَاهِمَ دَارَنَا وَاشْتَرَى بِهَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ أَوْ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فِيهِ فَأَقَالَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ بِخِيَارِ اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ
لِأَنَّ خُرُوجَهُ مِنْ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ قَدْ تَمَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَصَارَ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِ وَصَارَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَرْبِيِّ فِي إعَادَتِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَالْتَحَقَ بِمَا كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِ مِنْ الْأَصْلِ فَبَاعَهُ مِنْ الْحَرْبِيِّ
وَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ يَشْتَرِطُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ نَقَضَ الْبَيْعَ بِحُكْمِ خِيَارِهِ فَلَهُ أَنْ يَعُودَ بِهِ إلَى دَارِهِ لِأَنَّهُ مَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ لِنَفْسِهِ بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِإِمْسَاكِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ فَيَبْقَى بِاعْتِبَارِ حَقِّ الْإِعَادَةِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ كَانَ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَّ نَقَضَ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَيْعًا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ يَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ لَمْ يَتْرُكْ الْحَرْبِيَّ لِيَرْجِعَ بِهِ دَارَ الْحَرْبِ
وَإِنْ كَانَ بَيْعًا لَا يَمْلِكُ بِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ بِالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِبَقَاءِ حَقِّهِ فِيهِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ
وَلَوْ اسْتَبْدَلَ الْحَرْبِيُّ بِسَيْفِهِ فَرَسًا فَإِنْ أَدْخَلَهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْجِنْسِ أَنَّهُ مَتَى اسْتَبْدَلَ بِسِلَاحِهِ سِلَاحًا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَلَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَا حَصَّلَهُ لِنَفْسِهِ خَيْرًا مِمَّا أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ شَرًّا مِنْهُ
لِأَنَّ هَذَا الْجِنْسَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ فِيهِ بِعَقْدِ الْأَمَانِ حَقُّ الْإِعَادَةِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ
وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُون مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مَعَ نَفْسِهِ فِي دَارِهِمْ كَثِيرًا وَيَعِزُّ فِيهِمْ الْجِنْسُ الْآخَرُ وَلَا يُوجَدُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحَصِّلَ ذَلِكَ لَهُمْ لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ
فَإِنْ كَانَ مَا اسْتَبْدَلَ بِهِ مِنْ جِنْسِ مَا أَدْخَلَهُ فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا أَدْخَلَهُ أَوْ شَرًّا مِمَّا أَدْخَلَهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ إلَى دَارِهِ وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِمَّا أَدْخَلَهُ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ بِالْأَمَانِ إعَادَةَ هَذَا الْجِنْسِ مَعَ نَفْسِهِ إلَى دَارِهِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعَيْنُ إذَا كَانَ مُفِيدًا فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْجِنْسُ وَفِيمَا يَتَبَقَّى مِنْ هَذَا الْجِنْسِ عَيْنُ مَا جَاءَ بِهِ أَوْ مِثْلِهِ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ فِي الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا إذَا كَانَ خَيْرًا مِنْهَا فَهُوَ يُرِيدُ بِهَذَا زِيَادَةَ الْإِضْرَارِ لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ ذَلِكَ
فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَثْبُتَ حَقُّ الْمَنْعِ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ لَا تَنْفَصِلُ عَنْ الْأَصْلِ فَثَبَتَ الْمَنْعُ فِي الْكُلِّ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْهُوبِ إذَا ازْدَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي الْأَصْلِ كَمَا لَا يَرْجِعُ فِي الزِّيَادَةِ فَإِذَا صَارَ مَمْنُوعًا مِنْ الرُّجُوعِ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ كَانَ مُجْبَرًا عَلَى بَيْعِهِ
وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِهَا مِثْلَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فَلَهُ أَنْ يَعُودَ بِمَا رَجَعَ إلَيْهِ إلَى دَارِهِ
لِأَنَّهُ سِلَاحُهُ بِعَيْنِهِ وَلِأَنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِالْإِقَالَةِ مِنْ مِلْكِهِ
وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ أَوْ شَرًّا مِنْهُ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ إلَى دَارِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ أَمَّا إذَا كَانَ اسْتَبْدَلَ خَيْرًا مِنْهُ فَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
وَهَذَا لِأَنَّهُ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُ بِالتَّصَرُّفِ الْأَوَّلِ وَصَارَ مَمْنُوعًا مِنْ إدْخَالِ مَا حَصَلَ لَهُ دَارَ الْحَرْبِ فَلَا يَعُودُ حَقُّهُ بِالْإِقَالَةِ
الشَّرْعِ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ وَقَدْ اسْتَبْدَلَ فِي هَذِهِ الْإِقَالَةِ بِسِلَاحِهِ الرَّدِيءِ سِلَاحًا جَيِّدًا فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ وَحُكْمُ الِاسْتِبْدَالِ بِالْكُرَاعِ مِثْلُ حُكْمِ الِاسْتِبْدَال بِالْأَسْلِحَةِ فِي مُرَاعَاةِ الْجِنْسِ وَالِاخْتِلَافِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا
فَأَمَّا إذَا اسْتَبْدَلَ بِحِمَارِهِ أَتَانًا أَوْ بِفَرَسِهِ الذَّكَرِ فَرَسًا أُنْثَى مُنِعَ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ وَإِنْ كَانَ دُونَ مَا أَدْخَلَهُ فِي الْقِيمَةِ
لِأَنَّ فِي هَذَا مَنْفَعَةَ النَّسْلِ وَلَيْسَ فِي الَّذِي أَعْطَاهُ مَنْفَعَةُ النَّسْلِ وَرُبَّمَا يَكُونُ مَقْصُودُهُ مِنْ هَذَا الِاسْتِبْدَالِ تَحْصِيلَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ لَهُمْ فَمُنِعَ مِنْهُ كَمَا يُمْنَعُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ
وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِبَغْلِهِ الذَّكَرِ بَغْلَةً أُنْثَى مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ
وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِفَرَسِهِ بِرْذَوْنًا أَوْ بِبِرْذَوْنِهِ فَرَسًا مُنِعَ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ
لِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعَ مَنْفَعَةٍ لَيْسَتْ فِي الْآخَرِ فَإِنَّ الْبِرْذَوْنَ أَلْيَنُ عِطْفًا وَأَصْبَرُ عَلَى الْقِتَالِ وَالْفَرَسُ أَقْوَى فِي حَالَةِ الطَّلَبِ وَالْهَرَبِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا قَصَدَ بِهَذَا الِاسْتِبْدَالِ تَحْصِيلَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ حَاصِلَةً لَهُمْ
وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِفَرَسِهِ الْأُنْثَى فَرَسًا أُنْثَى دُونَهَا فِي الْجَرْيِ وَلَكِنَّهَا أَثْبَتُ مِنْهَا وَأَرْجَى لِلنَّسْلِ مُنِعَ مِنْ أَنْ يُدْخِلَهَا دَارَهُمْ
لِأَنَّ فِيمَا أَخَذَ نَوْعُ مَنْفَعَةٍ لَيْسَتْ فِيمَا أَعْطَى فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ بَعْدَ الِاسْتِبْدَالِ هُوَ مُجْبَرٌ عَلَى بَيْعِ مَا أَخَذَهُ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مِثْلُ مَا أَعْطَى فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ أَوْ دُونَهُ فَإِنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي هَذَا الْبَابِ وَاجِبٌ وَتَمَامُ الِاحْتِيَاطِ فِيمَا قُلْنَا
فَأَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَسَوَاءٌ اسْتَبْدَلَهُمْ بِجِنْسٍ آخَرَ أَوْ بِجِنْسِ مَا هُوَ عِنْدَهُ مِمَّا هُوَ مِثْلُ مَا عِنْدُهُ أَوْ دُونَهُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ
لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الرَّقِيقِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا وَالْمُسْتَأْمَنُ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِدَامَةِ الْمِلْكِ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا عَلَى كُلِّ حَالٍّ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ مِنْ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ وَكَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا مَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ بَنُو آدَمَ دُونَ الْجَمَادَاتِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ فَلِهَذَا بَيَّنَّا الْجَوَابَ هُنَاكَ عَلَى اعْتِبَارِ زِيَادَةِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْمَبِيعِ
وَلَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنَيْنِ مِنْ الرُّومِ دَخَلَا دَارَنَا بِأَمَانِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا رَقِيقٌ وَمَعَ الْآخَرِ سِلَاحٌ فَتَبَادَلَا الرَّقِيقَ بِالسِّلَاحِ أَوْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَتَاعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ بِدَرَاهِمَ لَمْ يُمْنَعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَدْخُلَ دَارَ الْحَرْبِ بِمَا حَصَّلَ لِنَفْسِهِ
لِأَنَّ الْمُشْتَرِي فِيمَا حَصَلَ لَهُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ وَقَدْ كَانَ الْبَائِعُ مُمَكَّنًا مِنْ إعَادَتِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَيَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا مِنْهُ
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَتَاعَهُ هُوَ وَمُسْلِمٌ أَوْ مُعَاهَدٌ لَمْ يَكُنْ لِلْحَرْبِيِّ أَنْ يُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ
لِأَنَّ شَرِيكَهُ فِيهِ مُسْلِمٌ وَلَا يُمْكِنُهُ إدْخَالُ حِصَّتِهِ دَارَ الْحَرْبِ حَتَّى يُدْخِلَ حِصَّةَ الْمُسْلِمِ وَقَدْ امْتَنَعَ إدْخَالُ حِصَّةِ الْمُسْلِمِ مِنْ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ فَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَمْتَنِعَ الْإِدْخَالُ فِي حِصَّةِ الْحَرْبِيِّ أَيْضًا فَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ نَصِيبِهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يُقَسَّمُ مِنْ سِهَامٍ أَوْ نُشَّابٍ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لِلْحَرْبِيِّ أَنْ يُطَالِبَ شَرِيكَهُ بِالْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ يُدْخِل نَصِيبَهُ دَارَ الْحَرْبِ إمَّا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا يَخُصُّ الْحَرْبِيَّ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُهُ بِالْعَقْدِ فَيَدْخُلُ دَارَ الْحَرْبِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ أَوْ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَكَأَنَّ الْمُسْلِمَ سَلَّمَ لَهُ نِصْفَ مَا يَمْلِكُ بِمِثْلِهِ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ نَصِيبِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنْ مِثْلَ هَذَا الِاسْتِبْدَالِ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ إدْخَالِ مَا صَارَ لَهُ دَارَ الْحَرْبِ
وَإِنْ لَمْ تَسْتَقِمْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا حَتَّى زَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي أَعْطَى الْحَرْبِيَّ دَرَاهِمَ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ مَا صَارَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ
بَائِعًا بَعْضَ نَصِيبِهِ مِنْ شَرِيكِهِ بِالدَّرَاهِمِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ إدْخَالِ مَا بَقِيَ فِي مِلْكِهِ دَارَ الْحَرْبِ
لِأَنَّهُ صَارَ مُشْتَرِيًا بَعْضَ مَا صَارَ لِلْمُسْلِمِ بِمَا أَعْطَاهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلِأَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا أَعْطَى الدَّرَاهِمَ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ السِّلَاحِ خَيْرًا مِمَّا كَانَ لَهُ فِي مِلْكِهِ بِالشِّرَاءِ فَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ اسْتِبْدَالِهِ مَعَ الْمُسْلِمِ سِلَاحَهُ بِسِلَاحٍ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِذَا كَانَ أَخَذَ الدَّرَاهِمَ فَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا الِاسْتِبْدَالِ سِلَاحًا هُوَ شَرٌّ مِنْ سِلَاحِهِ مَعَ اتِّفَاقِ الْجِنْسِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ ذَلِكَ دَارِهِ
وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى الْحَرْبِيُّ مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْحَرْبِيِّ رَقِيقًا ثُمَّ اقْتَسَمَا فَلَيْسَ لِلْحَرْبِيِّ أَنْ يُدْخِلَ مَا أَصَابَهُ دَارَ الْحَرْبِ هَا هُنَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا
أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُقَسَّمُ قِسْمَةً وَاحِدَةً وَعَلَى قَوْلِهِمَا وَإِنْ كَانَ يُقَسَّمُ قِسْمَةً وَاحِدَةً فَقَبْلَ الْقِسْمَةِ صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِمِّيًّا بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُعَاهِدِ فِي نِصْفِهِ
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ إدْخَالِ أَحَدٍ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا دَارَ الْحَرْبِ
قَالَ وَلَوْ أَنْ حَرْبِيًّا مِنْ الرُّومِ دَخَلَ إلَيْنَا بِكُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ أَوْ رَقِيقٍ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ ذَلِكَ أَرْضَ التُّرْكِ أَوْ الدَّيْلَمِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِيَبِيعَهُ مِنْهُمْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ
لِأَنَّهُ فِيمَا يُدْخِلُ دَارَهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ يُرِيدُ إدْخَالَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَارَهُمْ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ وَالْحَرْبِيُّ كَذَلِكَ
وَهَذَا لِأَنَّهُ بِعَقْدِ الْأَمَانِ اسْتَحَقَّ التَّمَكُّنَ مِنْ إعَادَةِ ذَلِكَ إلَى دَارِهِ إنْ شَاءَ فَفِي هَذَا الْحُكْمِ الْوَاحِدِ هُوَ يُفَارِقُ الْمُسْلِمَ وَالْمُعَاهِدَ
فَأَمَّا فِي إدْخَالِ ذَلِكَ دَارًا أُخْرَى فَلَيْسَ مِمَّا اسْتَحَقَّهُ بِعَقْدِ الْأَمَانِ فَيَكُونُ هُوَ فِي ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِ أَوْ الْمُعَاهِدِ
وَلِأَنَّهُ إذَا أَدْخَلَ ذَلِكَ دَارًا أُخْرَى فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَ لَهُمْ بِذَلِكَ قُوَّةً عَلَى قِتَالِنَا فَيُمْنَعُ مِنْهُ وَيَنْعَدِمُ هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا إذَا عَادَ بِهِ إلَى دَارِهِ
وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ ذَلِكَ أَرْضًا أَهْلُهَا ذِمَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ
لِأَنَّ تِلْكَ الْأَرْضَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا لَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يَتَّجِرَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَيْ نَوَاحِيهَا شَاءَ
وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِينَا مِنْ الرُّومِ وَالْآخَرُ مِنْ التَّرْكِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا رَقِيقٌ وَمَعَ الْآخَرِ كُرَاعٌ أَوْ سِلَاحٌ فَتَبَادَلَا أَوْ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَتَاعَ صَاحِبِهِ بِدَرَاهِمَ لَمْ يُتْرَكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِيَخْرُجَ بِمَا اشْتَرَى إلَى دَارِهِ
لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرٍ قَامَ مَقَامَ بَائِعِهِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مَمْنُوعٌ مِنْ إدْخَالِ ذَلِكَ فِي الدَّارِ الَّتِي مِنْهَا الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا لِأَنَّ قَصْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهَذَا التَّصَرُّفِ أَنْ يُقَوِّيَ أَهْلَ دَارِهِ عَلَيْنَا بِمَا يُدْخِلُهُ فِيهِمْ مِنْ سِلَاحٍ هُوَ خِلَافُ جِنْسِ مَا خَرَجَ بِهِ وَفِي هَذَا الْمَعْنَى لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُبَادَلَتُهُ مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا لِأَنَّ قَصْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ غَيْرَ أَهْلِ دَارِهِ
وَإِنْ كَانَا تَبَادَلَا كُرَاعًا بِكُرَاعٍ مِنْ صَنْعَةِ مِثْلِهِ أَوْ سِلَاحًا بِسِلَاحٍ مِنْ صَنْعَةِ مِثْلِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنْ يُدْخِلَ مَا أَخَذَ دَارِهِ
لِأَنَّ هَذِهِ الْمُبَادَلَةَ لَوْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ إدْخَالِ مَا حُصِّلَ لَهُ دَارِهِ
فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ مُسْتَأْمَنٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْآخَرَ فَلِلَّذِي أَخَذَ أَخَسَّهُمَا أَنْ يَدْخُلَ بِاَلَّذِي أَخَذَ دَارَ الْحَرْبِ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَخَذَ أَفْضَلَهُمَا ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسْلِمِ وَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَادَلَا رَقِيقًا بِرَقِيقٍ وَهُمَا سَوَاءٌ أَوْ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَّ هُنَاكَ لَا تُجْعَلُ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمُبَادَلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ
لِأَنَّ هُنَاكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُعَاهَدِ كَانَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَمَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَهَا هُنَا مَا يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ أَحَدِهِمَا إلَى مِلْكِ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فَقُلْنَا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ لَا يُمْنَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَدْخُلَ دَارِهِ مَا صَارَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْآخَرَ لَمْ يُمْنَعْ الَّذِي أَخَذَ أَخَسَّهُمَا مِنْ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إلَى دَارِهِ وَمُنِعَ الَّذِي أَخَذَ أَفْضَلَهُمَا مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ الْمُتَمَكِّنَةِ فِيمَا صَارَ لَهُ
وَلَوْ كَانَا تَبَادَلَا عَبْدًا بِأَمَةٍ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُدْخِلَ مَا أَخَذَ دَارِهِ
لِأَنَّ اخْتِلَافَ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي بَنِي آدَمَ اخْتِلَافُ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى شَخْصًا عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَلِأَنَّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُمَا نَوْعُ مَنْفَعَةٍ غَيْرُ مَنْفَعَةِ صَاحِبِهِ فَالْجَارِيَةُ تُطْلَبُ لِلنَّسْلِ وَالْغُلَامُ يُطْلَبُ لِلْقِتَالِ فَلِهَذَا مُنِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَدْخُلَ دَارِهِ مَا حَصَلَ لَهُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بَابٌ مِنْ الْفِدَاءِ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَادِيَ أَسُرَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِأُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ وَلَا تَجُوزُ مُفَادَاةُ الْأَسِيرِ بِالْأَسِيرِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ تَخْلِيصَ أُسَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَاجِبٌ وَلَا يُتَوَصَّلُ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِطَرِيقِ الْمُفَادَاةِ وَلَيْسَ فِي هَذَا أَكْبَرُ مِنْ تَرْكِ الْقَتْلِ لِأُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ
أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ وَالْمَنْفَعَةُ فِي تَخْلِيصِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِيهِمْ أَظْهَرُ وَأَيَّدَ مَا قُلْنَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَادَى رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَفِي الْمُفَادَاةِ تَرْكُ الْقَتْلِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إقَامَتِهِ بِحَالِ
تَوْضِيحِهِ أَنَّ الْأُسَرَاءَ صَارُوا مَقْهُورِينَ فِي أَيْدِينَا فَكَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فَتَكُونُ الْمُفَادَاةُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُفَادَاةِ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَرْضَ بِهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَلَيْسَ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ هَذِهِ الْمُفَادَاةِ أَكْثَرُ مِنْ الْخَوْفِ عَلَى أُسَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلِأَجْلِهِ لَا يَجُوزُ تَرْكُ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يَجُوزُ إعَادَتُهُمْ لِيَصِيرُوا حَرْبًا لَنَا
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُفْرَضُ الْجِهَادُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيُتَوَصَّلُوا بِهِ إلَى قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ كَانَ
فَإِنْ أَسْلَمَ الْأُسَرَاءُ قَبْلَ أَنْ يُفَادِيَ بِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ
لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَجُوزُ تَعْرِيضُهُمْ لِلْفِتْنَةِ بِطَرِيقِ الْمُفَادَاةِ
وَكَذَلِكَ الصِّبْيَانُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إذَا سُبُوا وَكَانَ مَعَهُمْ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لِلْأَبَوَيْنِ فَلَا يَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ وَإِنْ حَصَلُوا فِي دَارِنَا
فَأَمَّا إذَا سُبِيَ الصَّبِيُّ وَحْدَهُ وَأُخْرِجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ
وَكَذَلِكَ إنْ قُسِّمَتْ الْغَنِيمَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَوَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ أَوْ بِيعَتْ الْغَنَائِمُ فَقَدْ صَارَ الصَّبِيُّ مَحْكُومًا لَهُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا لِمَنْ تَعَيَّنَ مِلْكُهُ فِيهِ بِالْقِسْمَةِ أَوْ الشِّرَاءِ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى إذَا مَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ
وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَ صَيْرُورَتِهِ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا قَدْ اسْتَقَرَّ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ حِينَ تَعَيَّنَ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الذِّمِّيِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهِ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ جَوَّزْنَا الْمُفَادَاةَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ مَوْجُودٌ بَعْدَهُمَا وَهُوَ وُجُوبُ تَخْلِيصِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ يَتَعَيَّنُ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ فِيهِمْ وَذَلِكَ عَلَامَةُ النُّقْصَانِ لَا الزِّيَادَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّ مُفَادَاةَ أُسَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَالِ جَائِزٌ فَتُعَيَّنُ صِفَةُ الْمَالِيَّةِ فِي هَؤُلَاءِ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَمْتَنِعُ جَوَازُ الْمُفَادَاةِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ افْتَدَى يَوْمَ الْمُرَيْسِيعِ سَبْيَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ بَعْدَ مَا جَرَتْ فِيهِمْ السُّهْمَانُ فَأَمَّا مُفَادَاةُ الْأُسَرَاءِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى
لِأَنَّ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ إلَى أَنْ يُسْلِمُوا بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
وَفِي الْمُفَادَاةِ بِالْمَالِ تَرْكُ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ لِلطَّمَعِ فِي عَرَضِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ