alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِإِسْكَانِ الْفَوْقِيَّة عَلَى الْمَشْهُور مِنْ تَبِعَ أَيْ فَلْيَقْبَلْ الْحَوَالَة وَقِيلَ بِشَدِّهَا وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدْبِ وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى الْوُجُوب
أَرَادَ بِالْغَنِيِّ الْقَادِر عَلَى الْأَدَاء وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا وَمَطْله مَنْعه أَدَاء وَتَأْخِير الْقَاضِي مَنَعَ قَضَاء مَا اُسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ زَادَ الْقُرْطُبِيّ مَعَ التَّمَكُّن مِنْ ذَلِكَ وَطَلَب صَاحِب الْحَقّ حَقّه قُلْت التَّمَكُّن مِنْ ذَلِكَ مُعْتَبَر فِي الْغِنَى فَلَا حَاجَة إِلَى زِيَادَته وَالْإِضَافَة إِلَى الْفَاعِل لَا غَيْر وَإِنْ جَوَّزَ فِي قَوْله مَطْل الْغَنِيّ ظُلْم الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول أَيْضًا عَلَى مَعْنَى أَنْ يَمْنَع الْغِنَى عَنْ إِيصَال الْحَقّ إِلَيْهِ ظُلْم فَكَيْفَ مُنِعَ الْفَقِير عَنْ إِيصَال الْحَقّ إِلَيْهِ وَالْمَعْنَى يَجِب وَفَاء الدَّيْن وَإِنْ كَانَ صَاحِبه غَنِيًّا فَالْفَقِير بِالْأَوْلَى لَكِنْ الْمَعْنَى هَاهُنَا عَلَى الْقَصْر بِشَهَادَةِ تَعْرِيف الطَّرَفَيْنِ وَالسُّوق أَيْ الظُّلْم مَنْع الْغَنِيّ دُون الْفَقِير فَلَا يَصِحّ عَلَى تَقْدِير الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ إِذَا أُحِيلَ عَلَى قَادِر فَلْيَحْتَلْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَصْحَاب الْحَدِيث يَرَوْنَهُ اِتَّبَعَ بِتَشْدِيدِ التَّاء وَصَوَابه بِسُكُونِ التَّاء بِوَزْنِ أُكْرِمَ وَلَيْسَ هَذَا أَمْرًا عَلَى الْوُجُوب وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الرِّفْق وَالْأَدَب وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ بَعْض الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ يُشَدِّدهَا فِي الْكَلِمَة الثَّانِيَة دُون الْأُولَى قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّوَاب السُّكُون فِيهِمَا
بِفَتْحِ اللَّام وَتَشْدِيد الْيَاء أَيْ مَطْله وَالْوَاجِد بِالْجِيمِ الْقَادِر عَلَى الْأَدَاء أَيْ الَّذِي يَجِد مَا يُؤَدِّي
بِفَتْحِ اللَّام وَتَشْدِيد الْيَاء أَيْ مَطْله يُقَال لَوَاهُ بِدَيْنِهِ يَلْوِيه لَيًّا وَأَصْله لَوْيًا فَأُدْغِمَتْ الْوَاو فِي الْيَاء وَالْوَاجِد بِالْجِيمِ الْمُوسِر
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعُلَمَاء يُحِلّ عِرْضه بِأَنْ يَقُول ظَلَمَنِي مَطَلَنِي وَعُقُوبَته الْحَبْس وَالتَّعْزِير
فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الضَّمَان عَنْ الْمَيِّت وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَعْدًا وَلِذَلِكَ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَعَبَّرَ بَعْض الرُّوَاة عَنْهُ بِلَفْظِ الْكَفَالَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى الْإِضَافَة الْبَيَانِيَّة أَيْ أَيّ قِيمَة هِيَ عَدْل وَوَسَط لَا زِيَادَة فِيهَا وَلَا نَقْص أَوْ بِقِيمَةِ الْمُقَوِّم الْعَدْل الَّذِي يَعْتَمِد عَلَى كَلَامه وَوَقَعَ فِي نُسَخ النَّسَائِيِّ بِقِيمَةِ الْعَبْد وَالظَّاهِر أَنَّهُ سَهْو وَالصَّوَاب بِقِيمَةِ الْعَدْل كَمَا فِي غَالِب الْكُتُب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة السَّقَب بِالسِّينِ وَالصَّاد فِي الْأَصْل الْقُرْب يُقَال سَقِبَتْ الدَّار وَأَسْقَبَتْ أَيْ قَرُبَتْ وَيَحْتَجّ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ أَوْجَبَ الشُّفْعَة لِلْجَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقَامهَا أَيْ أَنَّ الْجَار أَحَقّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الَّذِي لَيْسَ بِجَارٍ وَمَنْ لَمْ يُثْبِتهَا لِلْجَارِ يُؤَوِّل الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّ الشَّرِيك يُسَمَّى جَارًا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْبه مِنْ جَاره
السَّقَب بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْب وَبَاء بِسَقَبِهِ صِلَة أَحَقّ لَا لِلسَّبَبِ أَيْ الْجَار أَحَقّ بِالدَّارِ السَّاقِبَة أَيْ الْقَرِيبَة وَمَنْ لَا يَقُول بِشُفْعَةِ الْجَار يَحْمِل الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ يُسَمَّى جَارًا أَوْ يَحْمِل الْبَاء عَلَى السَّبَبِيَّة أَيْ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْبه مِنْ جَاره وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا الشَّرِيك أَحَقّ بِالدَّارِ الْقَرِيبَة كَمَا هُوَ مُؤَدَّى التَّأْوِيل الْأَوَّل وَالظَّاهِر أَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة تَرُدّ التَّأْوِيلَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ بَاقٍ عَلَى اِشْتِرَاكه فَالشُّفْعَة إِنَّمَا هِيَ مَا دَامَتْ الْأَرْض مُشْتَرَكَة بَيْنهمْ وَأَمَّا إِذَا قُسِمَتْ وُعِّينَ لِكُلِّ مِنْهُمْ سَهْمه وَجُعِلَ لِكُلِّ قِطْعَة طَرِيقًا مُفْرَدَة فَلَا شُفْعَة وَظَاهِره أَنَّهُ لَا شُفْعَة لِلْجَارِ وَإِنَّمَا الشُّفْعَة لِلشَّرِيكِ وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَمَنْ لَا يَقُول بِهَا يُحْمَل النَّفْي عَلَى نَفْي شُفْعَة الشَّرِكَة لِأَنَّ الشَّرِيك أَوْلَى بِهَا مِنْ الْجَار فَإِذَا قُسِمَتْ الْأَرْض وُعِّينَ لِكُلِّ مِنْهُمْ سَهْمه وَطَرِيقه فَمَا بَقِيَ لَهُ إِلَّا الْأَوْلَوِيَّة فَهَذَا مَحْمَل الْحَدِيث عِنْدهمْ
أَيْ وَمُرَاعَاة الْجِوَار وَهَذَا لَا دَلِيل فِيهِ لَا لِلْمُثَبَّتِ وَلَا لِلنَّافِي وَاَللَّه تَعَالَى هُوَ الْكَافِي وَهُوَ أَعْلَم بِمَا هُوَ الْحَقّ الْوَافِي
بِفَتْحِ قَاف وَتَخْفِيف سِين مُهْمَلَة مَأْخُوذَة مِنْ الْقَسَم وَهِيَ الْيَمِين وَهِيَ فِي عُرْف الشَّرْع حَلِف يَكُون عِنْد التُّهْمَة بِالْقَتْلِ أَوْ هِيَ مَأْخُوذَة مِنْ قِسْمَة الْأَيْمَان عَلَى الْحَالِفِينَ
هَكَذَا فِي النُّسَخ وَالْمَشْهُور فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ اِسْتَأْجَرَهُ رَجُل مِنْ قُرَيْش مِنْ فَخِذ أُخْرَى قِيلَ وَهُوَ الَّذِي فِي الْكُبْرَى وَأَمَّا رِوَايَة الْكِتَاب فَقَدْ جَعَلَهَا الْحَافِظ بْن حَجَر رِوَايَة الْأَصِيلِيّ وَأَبِي ذَرّ فِي الْبُخَارِيّ لَكِنْ قَالَ وَهُوَ مَقْلُوب وَالصَّوَاب اِسْتَأْجَرَهُ رَجُل
بِضَمّ جِيم وَكَسْر لَام وِعَاء يَكُون مِنْ جُلُود وَغَيْرهَا فَارِسِيّ مُعَرَّب كَذَا فِي الْقَسْطَلَّانِيّ وَفِي الْمَجْمَع هُوَ بِضَمِّ جِيم وَكَسْر لَام الْوِعَاء وَالْجَمْع الْجَوَالِق بِفَتْحِ جِيم
بِإِضَافَةِ الْآل إِلَى قُرَيْش وَفِي بَعْض النُّسَخ يَا لَقُرَيْش بِفَتْحِ اللَّام دَاخِلَة عَلَى قُرَيْش لِلِاسْتِغَاثَةِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَوْ الْفَاعِل مِنْ صَبَرَ كَنَصَرَ وَضَرَبَ مَعْطُوف عَلَى تُجِيز وَرُوِيَ عَلَى صِيغَة النَّهْي وَالْيَمِين الْمَصْبُورَة هِيَ الَّتِي يُحْبَس لِأَجْلِهَا صَاحِبهَا فَالْمَصْبُور هُوَ الصَّاحِب
بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ تَتَحَرَّك وَيُرِيد أَنَّهُ مَاتَ الْكُلّ وَحَلَفَ عَلَيْهِ اِبْن عَبَّاس مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُولَد حِينَئِذٍ إِمَّا لِأَنَّهُ تَوَاتَرَ عِنْده أَوْ تَكَلَّمَ مَعَهُ بَعْض مَنْ وَثِقَ بِهِ وَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة الْيَمِين الْمَصْبُورَة الَّتِي أَلْزَم بِهَا صَاحِبهَا وَحَبَسَ عَلَيْهَا قِيلَ لَهَا مَصْبُورَة وَإِنْ كَانَ صَاحِبهَا فِي الْحَقِيقَة هُوَ الْمَصْبُور لِأَنَّهُ إِنَّمَا صُبِرَ مِنْ أَجْلهَا أَيْ حُبِسَ فَوُصِفَتْ بِالصَّبْرِ وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ مَجَازًا
هُوَ وَحُوَيِّصَة بِضَمٍّ فَفَتْحٍ ثُمَّ يَاء مُشَدَّدَة مَكْسُورَة أَوْ مُخَفَّفَة سَاكِنَة وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِيهِمَا أَشْهَرهمَا التَّشْدِيد
الظَّاهِر أَنَّهُ بِفَتْحِ الْيَاء مِنْ الْإِذْن بِمَعْنَى الْعِلْم مِثْله قَوْله تَعَالَى فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ وَضُبِطَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِيذَان بِمَعْنَى الْإِعْلَام وَهُوَ أَقْرَب إِلَى الْخَطّ وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَحَد الْأَمْرَيْنِ إِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِمْ الْقَتْل دَم صَاحِبكُمْ الْمَقْتُول أَوْ دَم صَاحِبكُمْ الْقَاتِل عَلَى مَذْهَب مَنْ يَرَى الْقِصَاص بِالْقَسَامَةِ
أَيْ أَعْطَى دِيَته قَالُوا إِنَّمَا أَعْطَى دَفْعًا لِلنِّزَاعِ وَإِطْلَاحًا لِذَاتِ الْبَيْن وَجَبْرًا لِخَاطِرِهِمْ الْمَكْسُور بِقَتْلِ قَرِيبهمْ وَإِلَّا فَأَهْل الْقَتِيل لَا يَسْتَحِقُّونَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفُوا أَوْ يَسْتَحْلِفُوا الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ مَعَ نُكُولهمْ وَلَمْ يَتَحَقَّق شَيْء مِنْ الْأَمْرَيْنِ ثُمَّ رِوَايَات الْحَدِيث لَا تَخْلُو عَنْ اِضْطِرَاب وَاخْتِلَاف وَلِذَلِكَ تَرَكَ بَعْض الْعُلَمَاء بَعْض رِوَايَاته وَأَخَذَ بِرِوَايَاتِ أُخَر لِمَا تَرَجَّحَ عِنْدهمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ التَّبْرِئَة أَيْ يَرْفَعُونَ ظَنَّكُمْ وَتُهْمَتكُمْ أَوْ دَعْوَتكُمْ عَنْ أَنْفُسهمْ وَقِيلَ يُخَلِّصُونَكُمْ عَنْ الْيَمِين بِأَنْ يَحْلِفُوا فَتَنْتَهِي الْخُصُومَة بِحَلِفِهِمْ
بِضَمٍّ فَسُكُون بِمَعْنَى الْأَكْبَر وَتَكْرِيره لِلتَّأْكِيدِ وَهُوَ مَنْصُوب بِتَقْدِيرِ عَامِل أَيْ قَدِّمْ الْأَكْبَر قَالُوا هَذَا عِنْد تَسَاوِيهِمْ فِي الْفَضْل وَأَمَّا إِذَا كَانَ الصَّغِير ذَا فَضْل فَلَا بَأْس أَنْ يَتَقَدَّم رُوِيَ أَنَّهُ قَدِمَ وَفْد مِنْ الْعِرَاق عَلَى عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فَنَظَرَ عُمَر إِلَى شَابّ مِنْهُمْ يُرِيد الْكَلَام فَقَالَ عُمَر كَبِّرْ فَقَالَ الْفَتَى يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْأَمْر لَيْسَ بِالسِّنِّ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَسَنّ مِنْك فَقَالَ صَدَقْت تَكَلَّمَ رَحِمَك اللَّه
بِضَمِّ رَاءٍ وَتَشْدِيد مِيم قِطْعَة حَبْل يَشُدّ بِهِ الْأَسِير أَوْ الْقَاتِل لِلْقِصَاصِ هَذَا هُوَ الْأَصْل ثُمَّ يُرَاد بِهِ عُرْفًا أَدْفَعهُ إِلَيْك بِكُلِّهِ
أَيْ عَلَى يَهُود أَيْ عَلَى تَقْدِير أَنْ يُقِرُّوا بِذَلِكَ كَأَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى يَهُود أَنَّهُ يَقْسِم الدِّيَة عَلَيْهِمْ وَيُعِينهُمْ بِالنِّصْفِ إِنْ أَقَرُّوا فَلَمَّا لَمْ يُقِرُّوا وَدَاهُ مِنْ عِنْده وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ النَّفْس تُقْتَل فِي مُقَابِلَة النَّفْس وَهَذَا بَيَان الْمَوْصُوفِينَ بِالْخِصَالِ الثَّلَاث إِذْ بَيَانهمْ يَتَبَيَّن الصِّفَات الثَّلَاث وَالْحَدِيث قَدْ سَبَقَ فِي كِتَاب تَحْرِيم الدَّم
يُفِيد أَنَّ مَا كَانَ ظَاهِره الْعَمْد لَا يَسْعَ كَلَام الْقَاتِل أَنَّهُ لَيْسَ بِعَمْدٍ فِي الْحُكْم نَعَمْ يَنْبَغِي لِوَلِيِّ الْمَقْتُول أَنْ لَا يَقْتُلهُ خَوْفًا مِنْ لُحُوق الْإِثْم بِهِ عَلَى تَقْدِير صِدْق دَعْوَى الْقَاتِل
ظَاهِره أَنَّ الْوَلِيّ إِذَا عَفَا عَنْ الْقَاتِل بِلَا مَال يَتَحَمَّل الْقَاتِل إِثْم الْوَلِيّ وَالْمَقْتُول جَمِيعًا وَلَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال فَإِنَّ أَهْل التَّفْسِير قَدْ أَوَّلُوا قَوْله تَعَالَى إِنِّي أُرِيد أَنْ تَبُوء بِإِثْمِي وَإِثْمك فَضْلًا عَنْ إِثْم الْوَلِيّ وَلَعَلَّ الْوَجْه فِي هَذَا الْحَدِيث أَنْ يُقَال الْمُرَاد بِرُجُوعِهِ بِإِثْمِهِمَا هُوَ رُجُوعه مُلْتَبِسًا بِزَوَالِ إِثْمهمَا عَنْهُمَا وَيُحْتَمَل أَنَّهُ تَعَالَى يَرْضَى بِعَفْوِ الْوَلِيّ فَيَغْفِر لَهُ وَلِمَقْتُولِهِ فَيَرْجِع وَالْقَاتِل وَقَدْ أُزِيل عَنْهُمَا إِثْمهمَا بِالْمَغْفِرَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَالْمَشْهُور هُوَ الرِّوَايَة الْآتِيَة وَهِيَ يَبُوء بِإِثْمِهِ وَإِثْم صَاحِبك أَيْ الْمَقْتُول وَقِيلَ فِي تَأْوِيله أَيْ يَرْجِع مُلْتَبِسًا بِإِثْمِهِ السَّابِق وَبِالْإِثْمِ الْحَاصِل لَهُ بِقَتْلِ صَاحِبه فَأُضِيفَ إِلَى الصَّاحِب لِأَدْنَى مُلَابَسَة بِخِلَافِ مَا لَوْ قُتِلَ فَإِنَّ الْقَتْل يَكُون كَفَّارَة لَهُ عَنْ إِثْم الْقَتْل وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَصْلُح لِلتَّرْغِيبِ إِلَّا أَنْ يُقَال التَّرْغِيب بِاعْتِبَارِ إِيهَام الْكَلَام بِالْمَعْنَى الظَّاهِر وَيَجُوز التَّرْغِيب بِمِثْلِهِ تَوَسُّلًا بِهِ إِلَى الْعَفْو وَإِصْلَاح ذَات الْبَيْن كَمَا يَجُوز التَّعْرِيض فِي مَحَلّه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ يَلْتَزِمهُ وَيَرْجِع بِهِ قَالَ النَّوَوِيّ قِيلَ مَعْنَاهُ يَتَحَمَّل إِثْم الْمَقْتُول لِإِتْلَافِهِ مُهْجَته وَإِثْم الْوَلِيّ لِكَوْنِهِ فَجَعَهُ فِي أَخِيهِ وَيَكُون قَدْ أَوْحَى إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي هَذَا الرَّجُل خَاصَّة وَيَحْتَمِل أَنَّ مَعْنَاهُ يَكُون عَفْوك عَنْهُ سَبَبًا لِسُقُوطِ إِثْمك وَإِثْم أَخِيك وَالْمُرَاد إِثْمهمَا السَّابِق بِمَعَاصٍ لَهُمَا مُتَقَدِّمَة لَا تَعَلُّق لَهَا بِهَذَا الْقَاتِل فَيَكُون مَعْنَى يَبُوء يَسْقُط وَأُطْلِقَ هَذَا اللَّفْظ عَلَيْهِ مَجَازًا
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالْمِنْقَارِ هَاهُنَا آلَة نَقْر الْأَرْض أَيْ حَفْرهَا وَيُقَال لَهُ الْمِنْقَر بِكَسْرِ الْمِيم وَالْمِعْوَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فِي كَوْن كُلّ مِنْهُمَا قَاتِل نَفْس وَإِنْ كَانَ هَذَا قَتْل بِالْبَاطِلِ وَأَنْتَ قَتَلْت بِالْحَقِّ لَكِنْ أُطْلِقَ الْكَلَام لِإِيهَامِهِ ظَاهِره لِيُتَوَسَّل بِهِ إِلَى الْعَفْو أَوْ الْمُرَاد كُنْت مِثْله إِنْ كَانَ الْقَاتِل صَادِقًا فِي دَعْوَى أَنَّ الْقَتْل لَمْ يَكُنْ عَمْدًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح فِي تَأْوِيله أَنَّهُ مِثْله فِي أَنَّهُ لَا فَضْل وَلَا مِنَّة لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَر لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي حَقّه مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَفَا عَنْهُ فَإِنَّهُ يَكُون لَهُ الْفَضْل وَالْمِنَّة وَجَزِيل ثَوَاب الْآخِرَة وَجَمِيل الثَّنَاء فِي الدُّنْيَا وَقِيلَ فَهُوَ مِثْله فِي أَنَّهُ قَاتِل وَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي التَّحْرِيم وَالْإِبَاحَة لَكِنَّهُمَا اِسْتَوَيَا فِي طَاعَتهمَا الْغَضَب وَمُتَابَعَة الْهَوَى قَالَ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظ الَّذِي هُوَ صَادِق فِيهِ إِيهَامًا لِمَقْصُودٍ صَحِيح وَهُوَ التَّوَصُّل إِلَى الْعَفْو
لَمْ يُرِدْ أَنَّ هَذَا الْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار بَلْ أَرَادَ أَنَّ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول يَكُونَانِ فِي النَّار فِيمَا إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَهُوَ خَبَر صَادِق فِي مَحِلّه لَكِنْ لِإِيهَامِ الْكَلَام الْمَعْنِيّ الْأَوَّل ذَكَرَهُ لِيَكُونَ وَسِيلَة إِلَى الْعَفْو وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ أَعْنَفَ بِالنُّونِ وَالْفَاء إِذَا وَبَّخَ كَعُنْفٍ بِالتَّشْدِيدِ وَهَذِهِ قَضِيَّة أُخْرَى غَيْر قَضِيَّة صَاحِب النِّسْعَة وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْم بِوَحْيِ أَنَّ الْقَتْل فِي حَقّ هَذَا الْقَاتِل خَيْر بِخِلَافِ الْقَاتِل فِي الْوَاقِعَة السَّابِقَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَا يَخْفَى أَنَّ مَا فِي كِتَابه مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَخْصُوصَة بِهِ فَالِاسْتِثْنَاء إِمَّا بِمُلَاحَظَةِ الْكِتَاب فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ عَلِيًّا بِأَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُب دُون غَيْره أَوْ لِبَيَانِ نَفْي الِاخْتِصَاص بِأَبْلَغ وَجْه أَيْ لَوْ كَانَ شَيْء خَصَّنَا بِهِ لَكَانَ مَا فِي كِتَابِي لَكِنْ الَّذِي فِي كِتَابِي لَيْسَ مِمَّا خَصَّنَا بِهِ فَمَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِتَاءَيْنِ أَيْ تَتَسَاوَى فَيُقْتَل الشَّرِيف بِالْوَضِيعِ وَمِنْهُ أَخَذَ الْمُصَنِّف أَنَّ الْحُرّ يُقْتَل بِالْعَبْدِ لِمُسَاوَاةِ الدِّمَاء
أَيْ هُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ لَا يَسَعهُمْ التَّخَاذُل بَلْ يُعَاوِن بَعْضهمْ بَعْضًا عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل كَأَنَّهُ جَعَلَ أَيْدِيهمْ يَدًا وَاحِدَة وَفِعْلهمْ فِعْلًا وَاحِدًا
أَيْ اللَّائِق بِحَالِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كَيَدٍ وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّعَاضُد عَلَى الْأَعْدَاء فَكَمَا أَنَّ الْيَد الْوَاحِدَة لَا يُمْكِن أَنْ يَمِيل بَعْضهَا إِلَى جَانِب وَبَعْضهَا إِلَى آخَر فَكَذَلِكَ اللَّائِق بِشَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيْ ذِمَّتهمْ فِي يَد أَقَلّهمْ عَدَدًا وَهُوَ الْوَاحِد أَوْ أَسْفَلهمْ رُتْبَة وَهُوَ الْعَبْد يَمْشِي بِهِ يَعْقِدهُ لِمَنْ يَرَى مِنْ الْكَفَرَة فَإِذَا عَقَدَ حَصَلَ لَهُ الذِّمَّة مِنْ الْكُلّ
ظَاهِره الْعُمُوم وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَخُصّهُ بِغَيْرِ الذِّمِّيّ جَمْعًا بَيْنه وَبَيْن مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا
أَيْ إِذَا أَعْطَى أَحَد لِجَيْشِ الْعَدُوّ أَمَانًا جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيع الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْفِرُوهُ وَلَا أَنْ يَنْقُضُوا عَلَيْهِ عَهْده
اِتَّفَقَ الْأَئِمَّة عَلَى أَنَّ السَّيِّد لَا يُقْتَل بِعَبْدِهِ وَقَالُوا الْحَدِيث وَارِد عَلَى الزَّجْر وَالرَّضْع لِيَرْتَدِعُوا وَلَا يَقْدَمُوا عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ وَرَدَ فِي عَبْد أَعْتَقَهُ سَيِّده فَسُمِّيَ عَبْده بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَقِيلَ مَنْسُوخ قُلْت حَاصِل الْوَجْه الْأَوَّل أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ قَتَلْنَاهُ وَأَمْثَاله عَاقَبْنَاهُ وَجَازَيْنَاهُ عَلَى سُوء صَنِيعه إِلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ بِلَفْظِ الْقَتْل وَنَحْوه لِلْمُشَاكَلَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِثْلهَا وَفَائِدَة هَذَا التَّعْبِير الزَّجْر وَالرَّدْع وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَة لِمُجَرَّدِ الزَّجْر مِنْ غَيْر أَنْ يُرِيد بِهِ مَعْنًى أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ حَقِيقَته لِقَصْدِ الزَّجْر فَإِنَّ الْأَوَّل يَقْتَضِي أَنْ تَكُون هَذِهِ الْكَلِمَة مُهْمَلَة وَالثَّانِي يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِب لِمَصْلَحَةِ الزَّجْر وَكُلّ ذَلِكَ لَا يَجُوز وَكَذَا كُلّ مَا جَاءَ فِي كَلَامهمْ مِنْ نَحْو قَوْلهمْ هَذَا وَارِد عَلَى سَبِيل التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد فَمُرَادهمْ أَنَّ اللَّفْظ يُحْمَل عَلَى مَعْنَى مَجَازِيّ مُنَاسِب لِلْمَقَامِ
هَذِهِ الْفَائِدَة تَنْفَعك فِي مَوَاضِع فَاحْفَظْهَا وَأَمَّا قَوْلهمْ وَرَدَ فِي عَبْد أَعْتَقَهُ فَمَبْنِيّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَوْصُولَة لَا شَرْطِيَّة وَالْكَلَام إِخْبَار عَنْ وَاقِعَة بِعَيْنِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعُلَمَاء يُسْتَحَبّ لِلْمُفْتِي إِذَا رَأَى مَصْلَحَة فِي التَّغْلِيظ أَنْ يُغَلِّظ فِي الْعِبَارَة وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِد ذَلِكَ وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث وَنَحْوه
فِي الصِّحَاح تَتَبَّعْت الشَّيْء تَتَبُّعًا أَيْ تَطَلَّبْته وَكَذَلِكَ تَبِعْته تَتْبِيعًا فَهَذَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ التَّتَبُّع لَكِنْ بِالْعُدُولِ إِلَى تَشْدِيد التَّاء الْمُثَنَّاة أَوْ مِنْ التَّتْبِيع وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة عَلَى الْوَجْهَيْنِ مُشَدَّدَة وَالْمُرَاد يَبْحَثُونَ عِنْدهَا عَنْ النَّاس وَيَذْكُرُونَهُمْ
أَيْ بَعْد أَنْ حَضَرَ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ كَمَا جَاءَ صَرِيحًا وَإِلَّا فَلَا عِبْرَة بِقَوْلِ الْمَقْتُول فَضْلًا عَنْ إِيمَائِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
اِسْتَدَلَّ بِالْحَصْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل مُسْلِم بِكَافِرٍ وَأَنْتَ خَبِير أَنَّ الْحَصْر يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل لِأَنَّ الْمُرْتَدّ يُقْتَل وَإِنْ لَمْ يُحَارَب بِقَطْعِ الطَّرِيق وَكَذَلِكَ غَيْره وَقَدْ ذُكِرَ تَأْوِيل الْحَصْر فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَسْتَقِيم الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى مُرَاده عَلَى أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَاته النَّفْس بِالنَّفْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ
كَأَنَّهُ اِسْتِثْنَاء بِتَقْدِيرِ مُضَاف أَيْ إِلَّا آثَرَ إِعْطَاء اللَّه إِلَخْ وَكَأَنَّهُ كَتَبَ بَعْد آثَار مَا أَعْطَاهُ اللَّه مِنْ الْفَهْم وَعَدَهُ مِمَّا عِنْده مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا لِأَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَقَرَّرَهُ أَوْ لِأَنَّهُ لَمَّا اِسْتَخْرَجَهُ مِنْ كَلَامه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّهُ مِمَّا عِنْده مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْله أَنْ يُعْطِي اللَّه عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَا يُحْمَل عَلَى الِاسْتِقْبَال فَلْيُتَأَمَّلْ وَعَلَى مَا ذَكَرَ ظَهَرَ عَطْف قَوْله أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة عَلَى قَوْله أَنْ يُعْطِي وَظَهَرَ وَجْه كَوْن الِاسْتِثْنَاء فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُتَّصِل
بِفَتْحِ فَاء وَكَسْرهَا أَيْ فِيهَا حُكْم الْفِكَاك وَالتَّرْغِيب فِيهِ وَأَنَّهُ مِنْ أَنْوَاع بِرّ يَهْتَمّ بِهِ وَالْمُرَاد بِالْأَسِيرِ أَسِير يَصْلُح لِذَلِكَ وَإِلَّا فَمَنْ لَا يَصْلُح لَهُ لَا يَنْبَغِي فِكَاكه
بِفَاءٍ وَشِين مُعْجَمَة وَغَيْن مُعْجَمَة أَيْ فَشَا وَانْتَشَرَ فِيهِمْ مَا يَسْمَعُونَ أَيْ مِنْك مِنْ كَثْرَة سُبْحَان اللَّه صَدَقَ اللَّه وَرَسُوله فَإِنَّهُ كَانَ يُكْثِر ذَلِكَ فَزَعَمَ النَّاس أَنَّ عِنْده عِلْمًا مَخْصُوصًا بِهِ وَقَدْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ هَاهُنَا مَا لَا يُنَاسَب الْمَقَام فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ
أَيْ فِي غَيْر وَقْته الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله وَتَتَبَيَّن فِيهِ حَقِيقَة أَمْره مِنْ نَقْص وَكُنْهُ الشَّيْء وَقْته أَوْ حَقِيقَته
قَالَ فِي النِّهَايَة كُنْه الْأَمْر حَقِيقَته وَقِيلَ وَقْته وَقَدْره وَقِيلَ غَايَته يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله
قَالَ الْخَطَّابِيّ هَذَا الْغُلَام الْجَانِي كَانَ حُرًّا قُلْت أَرَادَ أَنَّ الْغُلَام بِمَعْنَى الصَّغِير لَا الْمَمْلُوك كَمَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّف ثُمَّ قَالَ وَكَانَتْ جِنَايَته خَطَأ وَكَانَتْ عَاقِلَته فُقَرَاء وَإِنَّمَا تُوَاسِي الْعَاقِلَة مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ سَعَة وَلَا شَيْء عَلَى الْفَقِير مِنْهُمْ وَأَمَّا الْعَبْد إِذَا جَنَى فَجِنَايَته فِي رَقَبَته
أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاء قَطَعَ أُذُن غُلَام لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاء فَأَتَوْا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَل لَهُمْ شَيْئًا
قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى هَذَا أَنَّ الْغُلَام الْجَانِي كَانَ حُرًّا وَكَانَتْ عَاقِلَته فُقَرَاء وَإِنَّمَا يَتَوَاسَى الْعَاقِلَة عَنْ وُجُود وُسْعَة وَلَا شَيْء عَلَى الْفَقِير
أُمّ حَارِثَة جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاص الْقِصَاص
قَالَ النَّوَوِيّ الْقَائِل فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَس بْن النَّضْر وَالْجَارِحَة الرُّبَيِّع نَفْسهَا لَا أُخْتهَا كَمَا سَيَجِيءُ بِخِلَافِ الرِّوَايَة الْأُولَى فِي الْأَمْرَيْنِ فَيُحْمَل عَلَى تَعَدُّد الْقَضِيَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْعُلَمَاء هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ قَالَ فِي الْأُولَى الْجَارِحَة أُخْت الرُّبَيِّع وَفِي الثَّانِيَة أَنَّهَا الرُّبَيِّع بِنَفْسِهَا وَفِي الْأُولَى أَنَّ الْحَالِف لَا يُكْسَر ثَنِيَّتهَا أُمّ الرَّبِيع وَفِي الثَّانِيَة أَنَّهُ أَنَس بْن النَّضْر قَالُوا وَالْمَعْرُوف الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَقَالَ النَّوَوِيّ هُمَا قَضِيَّتَانِ
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ لَا يُحَنِّثهُ لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَإِنَّمَا حَلَفَ ثِقَة بِفَضْلِ اللَّه وَلُطْفه أَنَّهُ لَا يُحَنِّثهُ بَلْ يُلْهِمُهُمْ الْعَفْو
فِي الصِّحَاح اِسْتَعْدَيْت عَلَى فُلَان الْأَمِير فَاعَدَانِي أَيْ اِسْتَعَنْت بِهِ عَلَيْهِ فَأَعَانَنِي عَلَيْهِ
فِيهِ أَنَّ السِّبَاب مُؤْذٍ فَإِذَا بَدَأَ بِالسَّبِّ وَعَادَ إِلَيْهِ شَيْء مِنْ الْأَذَى بِسَبَبِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُب فِيهِ الْقَوَد لِأَنَّهُ جَاءَهُ كَالْجَزَاءِ لِعَمَلِهِ
اِعْطِنِي مِنْ الطَّعَام وَغَيْره مَا أَحْمِل عَلَيْهِمَا وَهَذَا مِنْ عَادَة جُفَاة الْأَعْرَاب وَخُشُونَتهمْ وَعَدَم تَهْذِيب أَخْلَاقهمْ
مِنْ الْإِفَادَة وَلَعَلَّ الْمُرَاد الْأَخْبَار أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ أَنْ يَحْمِل لَهُ بِلَا أَخْذ الْقَوَد مِنْهُ وَإِلَّا فَقَدْ حَمَلَهُ بِلَا قَوَد وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى شَرْع الْقَوَد لِلْجَبْذَةِ
كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لِكَمَالِ كَرَمه يَعْفُو الْبَتَّة وَفِي أَمْثَال هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَوْلَا الْمُعْجِزَات إِلَّا هَذَا الْخَلْق لَكَفَى شَاهِدًا عَلَى النُّبُوَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَا يَتْرُك مَقَامه بَلْ يَقُوم مَقَامه كَأَنَّهُ أَرَادَ إِظْهَار مَا أَعْطَاهُ اللَّه مِنْ شَرْح الصَّدْر وَسَعَة الْخَلْق لِيَقْتَدُوا بِهِ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ وُسْعهمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ أَقَصَّ الْأَمِير فُلَانًا مِنْ فُلَان إِذَا اِقْتَصَّ لَهُ مِنْهُ فَجَرَحَهُ مِثْل جَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ قَوَدًا
بَعْد عِلْمه بِإِسْلَامِهِمْ وَجَعَلَ لَهُمْ النِّصْف لِأَنَّهُمْ قَدْ أَعَانُوا عَلَى أَنْفُسهمْ بِمَقَامِهِمْ بَيْن ظَهْرَانَيْ الْكُفَّار فَكَانُوا كَمَنْ هَلَكَ بِجِنَايَةِ نَفْسه وَجِنَايَة غَيْره فَسَقَطَ حِصَّة جِنَايَته مِنْ الدِّيَة
هُوَ مِنْ التَّرَائِي وَهُوَ تَفَاعُل مِنْ الرُّؤْيَة وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ وَكَانَ أَصْله تَتَرَاءَى بِتَاءَيْنِ حُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا أَيْ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْزِل بِقُرْبِ الْكَافِر بِحَيْثُ يُقَابِل نَار كُلّ مِنْهُمَا نَار صَاحِبه حَتَّى كَانَ نَار كُلّ مِنْهُمَا تَرَى نَار صَاحِبه
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ يَلْزَم الْمُسْلِم وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَاعَد مَنْزِله عَنْ مَنْزِل الْمُشْرِك وَلَا يَتْرَك بِالْمَوْضِعِ الَّذِي إِذَا أُوقِدَتْ فِيهِ نَاره تَلُوح وَتَظْهَر لِلْمُشْرِكِ إِذَا أَوْقَدَهَا فِي مَنْزِله وَلَكِنَّهُ يَنْزِل مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارهمْ وَإِنَّمَا كُرِهَ مُجَاوَرَة الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّهُمْ لَا عَهْد لَهُمْ وَلَا أَمَان وَحَثّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْهِجْرَة وَالتَّرَائِي تَفَاعُل مِنْ الرُّؤْيَة يُقَال تَرَاءَى الْقَوْم إِذَا رَأَى بَعْضهمْ بَعْضًا تَرَاءَى لِي الشَّيْء أَيْ ظَهَرَ حَتَّى رَأَيْته وَإِسْنَاد التَّرَائِي إِلَى النَّارَيْنِ مَجَاز مِنْ قَوْلهمْ دَارِي تَنْظُر إِلَى دَار فُلَان تُقَابِلهَا يَقُول نَارَاهُمَا مُخْتَلِفَتَانِ هَذِهِ تَدْعُو إِلَى اللَّه وَهَذِهِ تَدْعُو إِلَى الشَّيْطَان فَكَيْف تَتَّفِقَانِ وَالْأَصْل فِي تَرَاءَى تَتَرَاءَى فَحُذِفَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ تَخْفِيفًا
أَيْ وَلِيّ الْمَقْتُول الَّذِي عَفَا يَتْبَع الْقَاتِل وَيَطْلُب مِنْهُ الدِّيَة بِالْمَعْرُوفِ أَيْ بِالْوَجْهِ اللَّائِق أَنْ يَطْلُب بِهِ
أَيْ الْقَاتِل بِأَحْسَن وَجْه فَإِنَّ وَلِيّ الْمَقْتُول قَدْ أَحْسَن إِلَيْهِ حَيْثُ تَرَكَ دَمه بِالْمَالِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّي إِلَيْهِ الْمَال بِأَحْسَن وَجْه
بِكَسْرِ التَّاء الثَّانِيَة أُرِيد بِهِمْ أَوْلِيَاء الْقَتِيل وَالْقَاتِل وَسَمَّاهُمْ مُقْتَتِلِينَ لِمَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ فَقَالَ يُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَى الْمُقْتَتِلِينَ هَاهُنَا أَنْ يَطْلُب أَوْلِيَاء الْقَتِيل الْقَوَد فَيَمْتَنِع الْقَتَلَة فَيَنْشَأ بَيْنهمْ الْحَرْب وَالْقِتَال لِأَجْلِ ذَلِكَ فَجَعَلَهُمْ مُقْتَتِلِينَ لِمَا ذَكَرْنَا
أَيْ يَكُفُّوا عَنْ الْقَوَد وَكُلّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا فَقَدْ اِنْحَجَزَ عَنْهُ وَالِانْحِجَاز مَطْلُوع حَجْزه إِذَا مَنَعَهُ أَيْ يَنْبَغِي لِوَرَثَةِ الْمَقْتُول الْعَفْو
أَيْ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَإِذَا عَفَى مِنْهُمْ وَاحِد وَإِنْ كَانَتْ اِمْرَأَة سَقَطَ الْقَوَد وَصَارَ دِيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ يَكُفُّوا عَنْ الْقَوَد وَكُلّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا فَقَدْ اِنْحَجَزَ عَنْهُ وَالِانْحِجَاز مُطَاوِع حَجَزَهُ إِذَا مَنَعَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ لِوَرَثَةِ الْقَتِيل أَنْ يَعْفُوا عَنْ دَمه رِجَالهمْ وَنِسَاؤُهُمْ أَيّهمْ عَفَا وَإِنْ كَانَتْ اِمْرَأَة سَقَطَ الْقَوَد وَاسْتَحَقُّوا الدِّيَة
بِكَسْرِ عَيْن فَتَشْدِيد مَقْصُور وَمِثْله الرِّمِيَّا وَزْنًا أَيْ فِي حَالَة غَيْر مُبَيِّنَة لَا يُدْرَى فِيهِ الْقَاتِل وَلَا حَال قَتْله أَوْ فِي تَرَامٍ جَرَى بَيْنهمْ فَوُجِدَ بَيْنهمْ قَتِيل
أَيْ فَحُكْم قَتْله قَوَد نَفْسه وَعَبَّرَ بِالْيَدِ عَنْ النَّفْس مَجَازًا أَيْ فَهُوَ قَوَد جَزَاء لِعَمَلِ يَده الَّذِي هُوَ الْقَتْل فَأُضِيفَ الْقَوَد إِلَى الْيَد مَجَازًا
أَيْ بَيْن الْقَوَد بِمَنْعِ أَوْلِيَاء الْمَقْتُول عَنْ قَتْله بَعْد طَلَبهمْ ذَلِكَ لَا بِطَلَبِ الْعَفْو مِنْهُمْ فَإِنَّهُ جَائِز
أَيْ فِدَاء مَأْخُوذ مِنْ التَّعَادُل وَهُوَ التَّسَاوِي لِأَنَّ فَدَاء الْأَسِير يُسَاوِيه وَالْمُرَاد التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد فِيمَنْ حَال بَيْن الْحُدُود وَأَمْثَالهَا
قَالَ فِي النِّهَايَة الْعِمِّيَّا بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيد وَالْقَصْر فِعِّيلَى مِنْ الْعَمَى كَالرِّمِّيَّا مِنْ الرَّمْي وَالْحِضِّيضَى مِنْ التَّحْضِيض وَهِيَ مَصَادِر وَالْمَعْنَى أَنْ يُوجَد بَيْنهمْ قَتِيل يَعْمَى أَمْره وَلَا يَتَبَيَّن قَاتِله
الشِّبْه كَالْمِثْلِ يَجُوز فِي مِنْهُمَا الْكَسْر مَعَ السُّكُون وَفَتْحَتَانِ وَهُوَ صِفَة الْخَطَأ وَقَوْله بِالسَّوْطِ مُتَعَلِّق بِقَتِيلِ الْخَطَأ