alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَتَقَدَّمَ حُكْمُ سِرَايَتِهِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَيْ الْمُشْتَرَكَ الْمُدَبَّرَ بَعْضُهُ شَرِيكُهُ الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْهُ سَرَى عِتْقُهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا إلَى الشِّقْصِ الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا عَلَى الْمُعْتِقِ بِقِيمَتِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ
وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ لِكَافِرٍ أَوْ أَسْلَمَ قِنٌّ لِكَافِرٍ أَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبٌ لِكَافِرٍ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ لِئَلَّا يَبْقَى مِلْكُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ مَعَ إمْكَانَ بَيْعِهِ بِخِلَافِ أُمِّ وَلَدٍ فَإِنْ أَبَى الْكَافِرُ إزَالَةَ مِلْكِهِ عَمَّنْ أَسْلَمَ بِيعَ أَيْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ إزَالَةً لِمِلْكِهِ عَنْهُ
وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ فَشَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَ حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَبَّرُ حُكِمَ بِهِ أَيْ التَّدْبِيرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إتْلَافَ مَالٍ وَالْمَالُ يُقْبَلُ فِيهِ مَا ذُكِرَ
وَيَبْطُلُ تَدْبِيرٌ بِقَتْلِ مُدَبَّرٍ سَيِّدَهُ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَجَّلَ لَهُ فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَحِرْمَانِ الْقَاتِلِ الْمِيرَاثَ وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَتَعْتِقُ مُطْلَقًا لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ
وَإِنْ جَرَحَ رَقِيقٌ سَيِّدَهُ فَدَبَّرَهُ ثُمَّ سَرَى الْجُرْحُ إلَيْهِ وَمَاتَ عَتَقَ وَتَقَدَّمَ
وَإِنْ ارْتَدَّ سَيِّدُ مُدَبَّرٍ وَدَبَّرَهُ فِي رِدَّتِهِ ثُمَّ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ فَتَدْبِيرُهُ بِحَالِهِ
الْكِتَابَةُ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ مِنْ الْكَتْبِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ لِأَنَّهَا تُجْمَعُ نُجُومًا
وَمِنْهُ سُمِّيَ الْخَرَّازُ كَاتِبًا أَوْ لِأَنَّ السَّيِّدَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ كِتَابًا بِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ
وَشَرْعًا بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى نَفْسَهُ أَيْ الرَّقِيقِ بِمَالٍ فَلَا تَصِحُّ عَلَى خِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ الرَّقِيقِ لَا مُعَيَّنٍ مُبَاحٍ فَلَا تَصِحُّ عَلَى آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مَعْلُومٍ فَلَا تَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَلَا يَصِحُّ مَعَ جَهَالَةِ الثَّمَنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَلَا تَصِحُّ بِجَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى التَّنَازُعِ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا أَيْ أَكْثَرَ مِنْ نَجْمَيْنِ بِعِلْمِ قِسْطٍ أَيْ مَبْلَغِ كُلِّ نَجْمٍ بِمَا عُقِدَ عَلَيْهِ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرِهِمَا وَمُدَّتِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْكَتْبِ وَهُوَ الضَّمُّ
فَوَجَبَ افْتِقَارُهَا إلَى نَجْمَيْنِ لِيُضَمَّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ وَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِمَا لِكُلِّ نَجْمٍ مِنْ الْقِسْطِ وَالْمُدَّةِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ جَهْلُهُ إلَى التَّنَازُعِ
فَلَوْ جُعِلَ نَجْمٌ شَهْرًا وَآخَرُ سَنَةً أَوْ جُعِلَ قِسْطَ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَالْآخَرَ خَمْسِينَ وَنَحْوَهُ جَازَ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْأَجَلِ وَقَسْطُهُ وَقَدْ حَصَلَ بِذَلِكَ
قَالَ بَعْضُهُمْ إذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعَ فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ الْجَذَعُ أَوْ يَبِيعُ سَيِّدٌ رَقِيقَهُ نَفْسَهُ بِمَنْفَعَةٍ مُنَجَّمَةٍ عَلَى أَجَلَيْنِ فَأَكْثَرَ كَأَنْ يُكَاتِبَهُ فِي الْمُحَرَّمِ عَلَى خِدْمَتِهِ فِيهِ وَفِي رَجَبٍ أَوْ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ بِنَاءِ حَائِطٍ عَيَّنَهُمَا
لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَحَدِيثِ بَرِيرَةَ وَحَدِيثِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَا يُشْتَرَطُ لِكِتَابَةٍ أَجَلٌ لَهُ وَقَعَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ فَيَصِحُّ تَوْقِيتُ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ
وَفِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ الصِّحَّةُ وَلَكِنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى السَّلَمِ لَكِنَّ السَّلَمَ أَضْيَقُ وَجَزَمَ بِالثَّانِي فِي الْإِقْنَاعِ
وَتَصِحُّ الْكِتَابَةُ عَلَى خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ كَأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ رَجَبَ وَشَعْبَانَ أَوْ عَلَى خِدْمَةٍ مَعَهَا مَالٌ إنْ كَانَ الْمَالُ مُؤَجَّلًا وَلَوْ أَثْنَائِهَا أَيْ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ كَأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ يُؤَدِّيه فِي أَثْنَائِهِ وَآخِرِهِ وَإِذَا لَمْ يُسَمِّ الشَّهْرَ كَانَ عَقِبَ الْعَقْدِ كَالْإِجَارَةِ فِي قَوْلٍ
وَلَوْ اتَّصَلَ بِالْعَقْدِ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْحُلُولِ فِي غَيْرِ الْخِدْمَةِ لِلْعَجْزِ عَنْهُ فِي الْحَالِ بِخِلَافِهَا
وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الدِّينَارِ قَبْلَ الْخِدْمَةِ إنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِالْعَقْدِ كَأَنْ يُكَاتِبَهُ فِي الْمُحَرَّمِ عَلَى دِينَارٍ إلَى صَفَرٍ وَعَلَى خِدْمَتِهِ رَجَبٍ
وَإِنْ جَعَلَ مَحَلَّهُ نِصْفَ رَجَبٍ أَوْ انْقِضَاءَهُ صَحَّ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ بِمَنْزِلَةِ الْعِوَضِ الْحَاصِلِ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّتِهَا فَيَكُونُ مَحَلُّهَا غَيْرَ مَحَلِّ الدِّينَارِ
وَتُسَنُّ الْكِتَابَةُ لِمَنْ أَيْ رَقِيقٍ عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا لِلْآيَةِ وَهُوَ أَيْ الْخَيْرُ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ قَالَ أَحْمَدُ الْخَيْرُ صِدْقٌ وَصَلَاحٌ وَوَفَاءٌ بِمَالِ الْكِتَابَةِ
وَنَحْوِهِ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِي ذَلِكَ
وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ لِحَدِيثِ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ إلَى إزَالَةِ مِلْكِهِ بِعِوَضٍ فَلَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَيْهِ كَالْبَيْعِ
وَتُكْرَهُ الْكِتَابَةُ لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ لِئَلَّا يَصِيرَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ وَيَحْتَاجَ إلَى الْمَسْأَلَةِ
وَتَصِحُّ الْكِتَابَةُ لِمُبَعَّضٍ بِأَنْ يُكَاتِبَ السَّيِّدُ بَعْضَ عَبْدِهِ مَعَ حُرِّيَّةِ بَعْضِهِ
وَ تَصِحُّ كِتَابَةُ رَقِيقٍ مُمَيِّزٍ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَبَيْعُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَصَحَّتْ كِتَابَتُهُ كَالْمُكَلَّفِ
وَإِيجَابُ سَيِّدِهِ الْكِتَابَةَ لَهُ إذْنٌ لَهُ فِي قَبُولِهَا بِخِلَافِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ لَكِنْ يُعْتَقَانِ بِالتَّعْلِيقِ إنْ عَلَّقَ عِتْقَهُمَا عَلَى الْأَدَاءِ صَرِيحًا
وَ لَا تَصِحُّ الْكِتَابَةُ مِنْهُ أَيْ الْمُمَيِّزِ بِأَنْ يُكَاتِبَ مُمَيِّزٌ رَقِيقَهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ فِي الْمَالِ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ الْمُمَيِّزِ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ كَالْبَيْعِ
وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةٌ مِنْ سَيِّدٍ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَسَفِيهٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ كَالْبَيْعِ وَلَا أَيْ وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةٌ بِغَيْرِ قَوْلٍ لِأَنَّ الْمُعَاطَاةَ لَا تَمَكُّنَ فِيهَا صَرِيحًا وَتَنْعَقِدُ الْكِتَابَةُ بِ قَوْلِ سَيِّدٍ لِرَقِيقِهِ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا مَعَ قَبُولِهِ أَيْ الرَّقِيقِ الْكِتَابَةَ
لِأَنَّهُ لَفْظُهَا الْمَوْضُوعُ لَهَا فَانْعَقَدَتْ بِمُجَرَّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ فَإِذَا أَدَّيْتَ إلَيَّ مَا كَاتَبْتُك عَلَيْهِ فَأَنْتَ حُرٌّ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُوجِبُ عَقْدِ الْكِتَابَةِ
فَتَثْبُتُ عِنْدَ تَمَامِهِ كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ وُضِعَ لِلْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ فَلَمْ تَحْتَجْ إلَى لَفْظِ الْعِتْقِ كَالتَّدْبِيرِ وَإِطْلَاقُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْمُخَارَجَةِ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْهُ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْمُحْتَمَلَ يَنْصَرِفُ بِالْقَرَائِنِ إلَى أَحَدِ مَعَانِيهِ
وَمَالُ الْمُكَاتَبِ حَالَةَ الْكِتَابَةِ لِسَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُكَاتَبُ وَمَتَى أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَةٍ فَقَبَضَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ أَيْ السَّيِّدُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَتَقَ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثِ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ وَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ لَا يَبْقَى عَبْدًا أَوْ أَبْرَأَهُ أَيْ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ مِنْ كِتَابَتِهِ أَوْ أَبْرَأَهُ وَارِثٌ لِسَيِّدِهِ مُوسِرٌ مِنْ حَقِّهِ مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَإِنْ أَدَّى الْبَعْضَ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ بَرِئَ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ لِلْخَبَرِ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ مُعْسِرًا وَأَبْرَأَ مِنْ حَقِّهِ عَتَقَ
نَصِيبُهُ فَقَطْ بِلَا سِرَايَةٍ وَمَا فَضُلَ بِيَدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَوْ إبْرَائِهِ مِنْهُ فَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ
وَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ بِمَوْتِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَدَائِهِ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ سَوَاءٌ خَلَّفَ وَفَاءً أَوْ لَا وَمَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ نَصًّا
لِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَمَا لَوْ لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى الْمُكَاتَبِ
وَقَدْ تَلِفَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَبَطَلَ وَقَتْلُهُ كَمَوْتِهِ سَوَاءٌ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ وَلَا قِصَاصَ إنْ قَتَلَهُ حُرٌّ وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ سَيِّدُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ شَيْءٌ لَكَانَ لَهُ وَمَا فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ لِزَوَالِ الْكِتَابَةِ لَا عَلَى أَنَّهُ وَارِث وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَجْنَبِيًّا فَلِسَيِّدِهِ قِيمَتُهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا أَيْ الْكِتَابَةَ الْمُؤَجَّلَةَ قَبْلَ حُلُولِهَا لِسَيِّدِهِ وَيَضَعُ السَّيِّدُ عَنْهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ بَعْضَهَا أَيْ الْكِتَابَةِ فَلَوْ كَانَ النَّجْمُ مِائَةً وَعَجَّلَ مِنْهُ أَوْ صَالَحَهُ عَنْهُ عَلَى سِتِّينَ وَأَبْرَأَهُ مِنْ الْبَاقِي صَحَّ
لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ وَمَا يُؤَدِّيهِ إلَى سَيِّدِهِ كَسْبُ عَبْدِهِ
وَإِنَّمَا جَعَلَ الشَّرْعُ هَذَا الْعَقْدَ وَسِيلَةً إلَى الْعِتْقِ وَأَوْجَبَ فِيهِ التَّأْجِيلَ مُبَالَغَةً فِي تَحْصِيلِ الْعِتْقِ وَتَخْفِيفًا عَلَى الْمُكَاتَبِ
فَإِذَا عَجَّلَ عَلَى وَجْهٍ يَسْقُطُ بِهِ بَعْضُ مَا عَلَيْهِ كَانَ أَبْلَغَ فِيهِ حُصُولُ الْعِتْقِ وَأَخَفَّ عَلَى الْعَبْدِ وَبِهَذَا فَارَقَ سَائِرَ الدُّيُونِ وَيُفَارِقُ الْأَجَانِبَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَبْدُهُ فَهُوَ أَشْبَهُ بِعَبْدِهِ الْقِنِّ
وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ وَالدَّيْنِ كَأَنْ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فَقَالَ أَخِّرْهُ إلَى كَذَا وَأَزِيدُكَ كَذَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ الْمُحَرَّمِ
وَيَلْزَمُ سَيِّدًا عَجَّلَ لَهُ مُكَاتَبُهُ كِتَابَتَهُ أَخْذُ مُعَجَّلِهِ بِلَا ضَرَرٍ عَلَى السَّيِّدِ فِي قَبْضِهَا وَيَعْتِقُ فَإِنْ أَبَى السَّيِّدُ أَخْذَهَا جَعَلَهَا إمَامٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ تَلِفَ بِبَيْتِ الْمَالِ ضَاعَ عَلَى السَّيِّدِ لِقِيَامِ قَبْضِ الْإِمَامِ مَقَامَ قَبْضِهِ لِامْتِنَاعِهِ بِلَا حَقٍّ فَإِذَا كَانَ ضَرَرٌ عَلَى السَّيِّدِ بِقَبْضِهَا كَأَنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِطَرِيقٍ مَخُوفٍ أَوْ احْتَاجَتْ إلَى مَخْزَنٍ كَالطَّعَامِ وَالْقُطْنِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَخْذُهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ ضَرَرٍ وَلَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ وَلَا يُعْتَقُ بِبَذْلِهِ إذًا
وَمَتَى بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ مُكَاتَبٌ لِسَيِّدِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ عَيْبٌ فَلَهُ أَيْ السَّيِّدِ أَرْشُهُ إنْ أَمْسَكَهُ أَوْ عَوَّضَهُ أَيْ الْمَعِيبَ بِرَدِّهِ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ إطْلَاقَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي سَلَامَةَ عِوَضِهَا وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا فَوَجَبَ أَرْشُ الْعَيْبِ أَوْ عِوَضُ الْمَعِيبِ جَبْرًا لِمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْعَقْدِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ عِتْقُهُ لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ فَلَا يُبْطِلُهُ رَدُّ الْعِوَضِ بِالْعَيْبِ كَالْخُلْعِ
وَلَوْ أَخَذَ سَيِّدُهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ مِنْهُ حَقَّهُ ظَاهِرًا ثُمَّ قَالَ السَّيِّدُ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ بَانَ مَا دَفَعَهُ مُسْتَحَقًّا أَيْ مَغْصُوبًا وَنَحْوَهُ لَمْ يُعْتَقْ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَإِنَّمَا قَالَ هُوَ حُرٌّ اعْتِمَادًا عَلَى صِحَّةِ الْقَبْضِ وَإِنْ ادَّعَى السَّيِّدُ تَحْرِيمَهُ أَيْ مَا أَرَادَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُقْبِضَهُ لَهُ بِأَنْ قَالَ لَا أَقْبِضُهُ لِأَنَّهُ غَصْبٌ أَوْ سَرِقَةٌ وَنَحْوُهُ وَأَنْكَرَهُ الْمُكَاتَبُ قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ بِبَيِّنَةٍ وَسُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي أَنْ لَا يَقْتَضِيَ دَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ وَلَا يَأْمَنُ رُجُوعَ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ بِهِ وَإِلَّا يَكُنْ لِلسَّيِّدِ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْعَبْدُ أَنَّهُ مَلَكَهُ ثُمَّ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَخْذُهُ وَيُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ بِهِ أَيْ بِأَخْذِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ مَلَكَهُ ثُمَّ يَلْزَمُهُ أَيْ السَّيِّدَ رَدُّ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ حَرَامٌ إلَى مَنْ أَضَافَهُ إلَيْهِ إنْ كَانَ أَضَافَهُ لِمُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ غَصَبَهُ مِنْ زَيْدٍ فَيَرُدَّهُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَإِنْ نَكَلَ مُكَاتَبٌ عَنْ الْحَلِفِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِلْكُهُ حَلَفَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ
وَلَهُ أَيْ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنَانِ دَيْنُ الْكِتَابَةِ وَدَيْنٌ عَنْ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبَضَ مَا لَا يَفِي بِدَيْنِهِ وَدَيْنِ الْكِتَابَةِ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ بِأَنْ يَنْوِيَ السَّيِّدُ بِمَا يَقْبِضُهُ أَنَّهُ عَنْ غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَ لَهُ تَعْجِيزُهُ إذَا قَبَضَ مَا بِيَدِهِ عَنْ غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ مَا يُوَفِّي كِتَابَتَهُ مِنْهُ وَ لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ تَعْجِيزَهُ قَبْلَ أَخْذِهِ ذَلِكَ الَّذِي بِيَدِهِ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ لِأَنَّ بِيَدِهِ مَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ مِنْهُ فِي الْجُمْلَةِ وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ سَيِّدِهِ دُونَ الْمُكَاتَبِ الدَّافِعِ
وَفَائِدَتُهُ أَيْ اعْتِبَارِ قَصْدِ السَّيِّدِ يَمِينَهُ أَيْ السَّيِّدِ عِنْدَ النِّزَاعِ أَيْ الِاخْتِلَافِ فِي نِيَّتِهِ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهَا
وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ لَوْ قَضَى بَعْضَ دَيْنِهِ أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ كَانَ عَمَّا نَوَاهُ الدَّافِعُ أَوْ الْمُبَرِّئُ وَالْقَوْلُ قَوْلٌ فِي النِّيَّةِ
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ فَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ لَا لِسَيِّدِهِ وَقَالَ عَمَّا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَفِيهِ نَظَرٌ
فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ كَسْبَهُ وَنَفْعَهُ وَكُلَّ تَصَرُّفٍ يُصْلِحُ مَالَهُ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَاسْتِدَانَةٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وُضِعَتْ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ
وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ أَنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ وَتَتَعَلَّقُ اسْتِدَانَتُهُ بِذِمَّتِهِ أَيْ ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقٍ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ كَسْبَهُ صَارَتْ ذِمَّتُهُ قَابِلَةً لِلِاشْتِغَالِ وَلِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ
فَلَيْسَ مِنْ سَيِّدِهِ غَرَرٌ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَسَفَرُهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ كَ سَفَرِ غَرِيمٍ فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ وَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ أَخْذُ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ وَمُسْتَحَبَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَإِذَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فَالْمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَى
وَيَلْزَمُ مُكَاتَبًا شَرَطَ سَيِّدٌ عَلَيْهِ تَرْكَهُمَا أَيْ السَّفَرِ وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ كَ مَا يَلْزَمُ الْعَقْدَ أَيْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ فَيَمْلِكُ سَيِّدُهُ تَعْجِيزَهُ بِسَفَرِهِ أَوْ أَخْذِهِ الصَّدَقَةَ عِنْدَ شَرْطِ تَرْكِهِمَا لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ
وَلَا يَصِحُّ شَرْطُهُ أَيْ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ نَوْعَ تِجَارَةٍ كَأَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّجِرُ إلَّا فِي نَوْعِ كَذَا لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَشَرْطِهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّجِرَ
وَ يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ كَسْبِهِ كَ وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَابِعَةٌ لِلْكَسْبِ وَكَسْبُ مَنْ ذُكِرَ كُلُّهُ لِلْمُكَاتَبِ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ تَابِعًا لَهُ بِأَنْ كَانَ مِنْ زَوْجَتِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ أَيْ السَّيِّدَ النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ وَلِأَنَّهُمْ فِي حُكْمِ أَرِقَّائِهِ
وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ وَلَيْسَ الْمُكَاتَبُ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَيَتْبَعُهُ أَيْ الْمُكَاتَبُ وَلَدُهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ بِشَرْطِهِ أَيْ اشْتِرَاطِهِ ذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْعَقْدِ لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَوَلَدُهُ قِنٌّ لِسَيِّدِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ وَنَفَقَتُهُ أَيْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ مِنْ مُكَاتِبِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ لِسَيِّدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ عَلَى أُمِّهِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا وَكَسْبُهُ لَهَا
وَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ مَالٍ لَكَانَ لَهُ
وَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِإِتْلَافِ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ بِلَا إذْنِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَزَ فَيَعُودُ الرَّقِيقُ إلَى سَيِّدِهِ نَاقِصًا
وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُ قَاصِرٌ عَلَى مَا يَبْتَغِي بِفِعْلِهِ الْمَصْلَحَةَ دُونَ غَيْرِهِ وَلَهُ خَتْنُهُمْ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِمْ
وَلَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ وَلَا نَفَقَةُ قَرِيبٍ حُرٍّ
وَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ أَوْ أَيْ وَلَا أَنْ يُسَافِرَ مُكَاتَبٌ لِجِهَادٍ لِتَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ يَتَزَوَّجَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ حَدِيثِ أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ وَلِأَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ ضَرَرًا لِاحْتِيَاجِهِ إلَى أَدَاءِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ مِنْ كَسْبِهِ وَرُبَّمَا عَجَزَ وَرَقَّ فَيَرْجِعُ نَاقِصَ الْقِيمَةِ أَوْ يَتَسَرَّى إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى السَّيِّدِ وَرُبَّمَا أَحْبَلَهَا فَتَتْلَفُ أَوْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا فِي أَدَاءِ الْكِتَابَةِ أَوْ يَتَبَرَّعَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ عَلَى مَالِهِ أَوْ يُقْرِضَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ فَرُبَّمَا أَفْلَسَ الْمُقْتَرِضُ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَوْ هَرَبَ أَوْ يُحَابِيَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ فِي مَعْنَى التَّبَرُّعِ أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ يَهَبَ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ أَوْ يَحُدُّهُ أَوْ يُعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْكُلِّ لِأَنَّ حَقَّ سَيِّدِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ إذْ رُبَّمَا عَجَزَ فَعَادَ إلَيْهِ كُلُّ مَا فِي مِلْكِهِ
فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَإِذَا أَذِنَ زَالَ الْمَانِعُ وَالْوَلَاءُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ الْمُكَاتَبُ أَوْ كَاتَبَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَأَدَّى مَا عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَوَكِيلِهِ فِي ذَلِكَ
وَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ تَمَلُّكُ رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ شِرَاؤُهُمْ وَفِدَاؤُهُمْ إذَا جَنَوْا وَهُمْ بِيَدِهِ وَلَوْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِمَالِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِحُرِّيَّتِهِمْ بِتَقْدِيرِ عِتْقِهِ وَالْعِتْقُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا وَلَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ كَسْبُهُمْ أَيْ مَنْ صَارَ إلَيْهِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ لِأَنَّهُمْ عَبِيدُهُ أَشْبَهُوا الْأَجَانِبَ وَلَا يَبِيعُهُمْ أَيْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْمُكَاتَبُ ذَوِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ لَوْ كَانَ حُرًّا فَلَا يَمْلِكُهُ مُكَاتَبًا فَإِنْ عَجَزَ رَقُّوا مَعَهُ لِأَنَّهُمْ مِنْ مَالِهِ فَيَصِيرُونَ لِلسَّيِّدِ كَعَبِيدِهِ الْأَجَانِبِ
وَإِنْ أَدَّى عَتَقُوا مَعَهُ لِكَمَالِ مِلْكِهِ فِيهِمْ وَزَوَالِ تَعَلُّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ عَنْهُمْ وَكَذَا وَلَدُهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ مِنْ أَمَتِهِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَقَّ وَلَدُهُ مَعَهُ وَإِنْ أَدَّى عَتَقَ مَعَهُ وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ زَوْجَتِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَتَقَدَّمَ وَإِنْ أَعْتَقَ أَيْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِلَا أَدَاءً صَارُوا أَيْ ذُو رَحِمِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ أَرِقَّاءَ لِلسَّيِّدِ كَرَقِيقِهِ الْأَجْنَبِيِّ
إذْ مَا بِيَدِهِ مُعْتَقٌ بِغَيْرِ أَدَاءً لِسَيِّدِهِ وَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ كَأَبِي سَيِّدِهِ وَعَمِّهِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بِلَا أَدَاءً عَتَقَ مَنْ بِيَدِهِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ لِزَوَالِ تَعَلُّقِ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ عَنْهُ وَخُلُوصِ مِلْكِهِ لِلسَّيِّدِ
وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا أَيْ كِتَابَتِهَا يَتْبَعُهَا أَيْ أُمَّهُ الْمُكَاتَبَةُ فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ لِسَيِّدِهَا أَوْ أَعْتَقَهَا بِ إبْرَاءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ سَبَبٌ لِلْعِتْقِ وَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ مِنْ السَّيِّدِ بِالِاخْتِيَارِ
وَلَا يَتْبَعُهَا مَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَلَا يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ بِإِعْتَاقِهَا بِدُونِ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ كَغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ
وَلَا يَعْتِقُ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ إنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَدَاءِ مَالِ كِتَابَةٍ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْهُ لِبُطْلَانِ الْمُكَاتَبَةِ بِمَوْتِهَا وَكَغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ وَوَلَدُ بِنْتِهَا أَيْ الْمُكَاتَبَةِ كَوَلَدِهَا فَيَعْتِقُ إذَا عَتَقَتْ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَ لَا يَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ وَلَدُ ابْنِهَا أَيْ الْمُكَاتَبَةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ غَيْرِ أَمَتِهِ لِأَنَّ وَلَدَهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ
وَإِنْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا لِمِلْكِ الْمُكَاتَبِ مَا يَشْتَرِيهِ بِدَلِيلِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لَهُ عَلَى سَيِّدِهِ وَغَيْرِهِ وَلِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ
وَإِنْ اسْتَوْلَدَ مُكَاتَبٌ أَمَتَهُ ثُمَّ عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ بَيْعُهَا لِأَنَّ وَلَدَهَا لَهُ حُرْمَةُ الْحُرِّيَّةِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيَعْتِقُ بِعِتْقِ أَبِيهِ أَشْبَهَ وَلَدَ الْحُرِّ مِنْ أَمَتِهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ بِجِنَايَتِهِ أَيْ السَّيِّدِ وَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ أَرْشُهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ مَعَ مُكَاتَبِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَمْثِيلٌ بِهِ فَإِنْ كَانَ عَتَقَ كَمَا سَبَقَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ
وَ عَلَى سَيِّدٍ لِمُكَاتَبِهِ بِحَبْسِهِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ مِنْ إنْظَارِ مِثْلِهَا أَيْ مُدَّةَ حَبْسِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْكِتَابَةِ أَوْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ زَمَنَ حَبْسِهِ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ مَلْحُوظٌ فِيهِ حَظُّ الْكَاتِبِ وَقَدْ تَنَازَعَ فِيهِ أَمْرَانِ فَاعْتُبِرَ أَحَظُّهَا لَهُ لِذَلِكَ
وَيَصِحُّ فِي كُلِّ عَقْدِ كِتَابَةٍ شَرْطُ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ نَصًّا لِبَقَاءِ أَصْلِ الْمِلْكِ كَرَاهِنٍ يَطَأُ بِشَرْطٍ
ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَلِأَنَّ بُضْعَهَا مِنْ جُمْلَةِ مَنَافِعِهَا فَإِذَا اسْتَثْنَى نَفْعَهُ صَحَّ كَمَا لَوْ اسْتَثْنَى مَنْفَعَةً أُخْرَى وَجَازَ وَطْؤُهُ لَهَا لِأَنَّهَا أَمَتُهُ وَهِيَ فِي جَوَازِ وَطْئِهِ لَهَا كَغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ لِاسْتِثْنَائِهِ وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ وَطْءِ بِنْتٍ لَهَا أَيْ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْكِتَابَةِ فِيهَا بِالتَّبَعِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا حَالَ الْعَقْدِ فَيَشْتَرِطُهُ فَإِنْ وَطِئَهَا أَيْ مُكَاتَبَةً بِلَا شَرْطٍ فَلَهَا الْمَهْرُ أَوْ وَطِئَ بِنْتَهَا أَيْ بِنْتَ مُكَاتَبَتِهِ الَّتِي فِي مِلْكِهِ أَوْ وَطِئَ أَمَتَهَا أَيْ أَمَةَ مُكَاتَبَتِهِ فَلَهَا أَيْ الْمُكَاتَبَةِ الْمَهْرُ عَلَى سَيِّدِهَا
وَلَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ الْمُكَاتَبَةُ أَوْ ابْنَتُهَا أَوْ أَمَتُهَا مُطَاوِعَةً لِأَنَّ عَدَمَ مَنْعِهِ مِنْ وَطْئِهَا لَيْسَ إذْنًا فِيهِ
وَلِهَذَا لَوْ رَأَى مَالِكُ مَالٍ مَنْ يُتْلِفُهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ضَمَانُهُ وَمَتَى تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَكَانَ قَدْ أَدَّى الْمَهْرَ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْوَطْءِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرُ لِوَطْئِهِ بَعْدَ أَدَاءِ مَهْرِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَدَّى مَهْرَ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْوَطْءَ الثَّانِي وَطْءٌ وَإِلَّا يَكُنْ أَدَّى مَهْرًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ وَهِيَ كَوْنُ الْمَوْطُوءَةِ مَمْلُوكَتَهُ وَعَلَيْهِ أَيْ سَيِّدِ الْمُكَاتَبَةِ قِيمَةُ أَمَتِهَا إنْ أَوْلَدَهَا لِإِتْلَافِهِ لَهَا بِمَنْعِهَا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا
وَ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ بِنْتِهَا إنْ أَوْلَدَهَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ كَانَتْ مَمْنُوعَةً مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا فَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهَا شَيْءٌ بِاسْتِيلَادِهَا بِخِلَافِ أَمَتِهَا
وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَيْضًا قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ أَوْ أَمَةِ مُكَاتَبَتِهِ إنْ اسْتَوْلَدَهَا