alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ مَقْطُوع مِنْ الْبَرَكَة قِيلَ الْمُرَاد ب الْحَمْد لِلَّهِ الذَّكَر لِمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات بِذِكْرِ اللَّه وَبِاسْمِ اللَّه فَالْجَمْع يَقْتَضِي الْحَمْل عَلَى الْأَعَمّ وَالْحَدِيث قَدْ حَسَّنَهُ اِبْن الصَّلَاح وَالنَّوَوِيّ وَأَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَالْمَقْصُود هَا هُنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي تَصْدِير الْخُطْبَة بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ بِالدُّفِّ لِلْإِعْلَانِ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْغِرْبَالِ لِأَنَّهُ يُشْبِه الْغِرْبَال فِي اِسْتِدَارَته وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده خَالِد بْن إِلْيَاس أَبُو الْهَيْثَم الْعَدَوِيُّ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه بَلْ نَسَبَهُ اِبْن حِبَّانَ وَالْحَاكِم وَأَبُو سَعِيد النَّقَّاش إِلَى الْوَضْع
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه ذَهَبَ بَعْض النَّاس إِلَى أَنَّ الْمُرَاد السَّمَاع وَهُوَ خَطَأ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ عِنْدنَا إِعْلَان النِّكَاح وَاضْطِرَاب الصَّوْت بِهِ وَالذِّكْر فِي النَّاس ذَكَرَهُ السُّيُوطِي فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ وَقَالَ بَعْض أَهْل التَّحْقِيق مَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ مُحْتَمَلٌ وَلَيْسَ الْحَدِيث نَصًّا فِيهِ فَالْأَوَّل مُحْتَمَل أَيْضًا فَالْجَزْم بِكَوْنِهِ خَطَأ لَا دَلِيل عَلَيْهِ عِنْد الْإِنْصَاف وَاَللَّه أَعْلَم قُلْت يُمْكِن أَنْ يَكُون مُرَاده أَنَّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى السَّمَاع خَطَأ وَهَذَا ظَاهِر لِأَنَّ الِاحْتِمَال يُفْسِد الِاسْتِدْلَال لَكِنْ قَدْ يُقَال ضَمُّ الصَّوْت إِلَى الدُّفّ شَاهِد صِدْق عَلَى أَنَّ الْمُرَاد هُوَ السَّمَاع إِذْ لَيْسَ الْمُتَبَادِر عِنْد الضَّمّ غَيْره مِثْل تَبَادُره فَصَحَّ الِاسْتِدْلَال إِذْ ظُهُور الِاحْتِمَال يَكْفِي فِي الِاسْتِدْلَال ثُمَّ جَاءَ فِي بَاب مَا يُغْنِي وَيَكْفِي فِي إِفَادَة أَنَّ الْمُرَاد هُوَ السَّمَاع فَإِنْكَاره يُشْبِه تَرْك الْإِنْصَاف وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ
بِكَسْرِ غَيْن مُعْجَمَة وَمَدّ صَوْت الْمُغَنِّي وَبِفَتْحِ الْغَيْن الْمَمْدُودَة بِمَعْنَى الْكِفَايَة وَكَذَا بِكَسْرِ الْغَيْن مَقْصُورًا
لِمَا فِيهِ مِنْ إِسْنَاد عِلْم الْغَيْب إِلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَا يَسْتَحِقّ لِلْإِسْنَادِ مُطْلَقًا إِلَّا اللَّه
بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَعَيْن مُهْمَلَة وَآخِره مُثَلَّثَة اِسْم حِصْن لِلْأَوْسِ وَبَعْضهمْ يَقُولهُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ تَصْحِيف ذَكَرَهُ السُّيُوطِي نَقْلًا عَنْ النِّهَايَة وَالْمُرَاد بِالْيَوْمِ حَرْب كَانَتْ لَهُمْ وَأَيَّام الْعَرَب حُرُوبهمْ
بِفَتْحِ الْمِيم وَضَمّهَا الْمِزْمَار وَهُوَ الْآلَة الَّتِي يُزَمَّر بِهَا قِيلَ هُوَ يُطْلَق عَلَى الْغِنَاء وَعَلَى الدُّفّ وَعَلَى قَصَبَة يزمر بِهَا وَعَلَى الصَّوْت الْحَسَن أَيْ أَتَشْتَغِلَانِ بِالتَّغَنِّي وَآلَة اللَّهْو وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ أَبِي بَكْر لِعَدَمِ عِلْمه بِتَقْرِيرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا عَلَى ذَلِكَ يَظُنّهُ أَنَّهُ رَاقِد لَا يَدْرِي بِالْأَمْرِ
قَوْله إِنِّي لَأُحِبّكُنَّ كَمَا تُحْبِبْنَنِي حَيْثُ تُظْهِرْنَ الْفَرْحَة وَالسُّرُور بِجِوَارِي فِيكُمْ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
أَيْ أَرْسَلْتُمُوهَا إِلَى بَيْت بَعْلهَا قِيلَ مَجِيء الْفِعْل هَدَى وَأَهْدَى مُجَرَّدًا وَمَزِيدًا فِيهِ مِنْ بَاب الْأَفْعَال فَالْهَمْزَة تَحْتَمِل أَنْ تَكُون لِلِاسْتِفْهَامِ وَتَحْتَمِل أَنْ تَكُون مِنْ بِنَاء الْفِعْل وَالْهَاء عَلَى الثَّانِي سَاكِنَة وَيَحْتَاج الْكَلَام إِلَى تَقْدِير الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ
بِفَتْحَتَيْنِ اِسْم مِنْ الْمُغَازَلَة بِمَعْنَى مُحَادَثَة النِّسَاء وَمِثْلهمْ لَا يَخْلُو عَنْ حُبّ التَّغَنِّي
قِيلَ وَآخِره لَوْلَا الْحِنْطَة السَّمْرَاء لَمْ تَسْمَنْ عَذَارَاكُمْ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده مُخْتَلَف فِيهِ مِنْ أَجَل الْأَجْلَح وَأَبِي الزُّبَيْر يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ اِبْن عَبَّاس وَأَثْبَتَ أَبُو حَاتِم أَنَّهُ رَأَى اِبْن عَبَّاس
يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة سَمَاع صَوْته وَأَنَّهُ يَنْبَغِي الِاحْتِرَاز عَنْهُ بِسَمَاعِهِ وَفِي الزَّوَائِد لَيْث بْن أَبِي سَلِيم ضَعَّفَهُ الْجُمْهُور وَوَقَعَ عِنْد اِبْن مَاجَهْ اِبْن مَالِك وَهُوَ وَهْم مِنْ الْفِرْيَابِيّ وَالصَّوَاب ثَعْلَبَة بْن سُهَيْل أَبُو مَالِك كَمَا قَالَهُ الْمِزِّي فِي التَّهْذِيب وَالْأَطْرَاف وَالْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه بِسَنَدِهِ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر فَذَكَرَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ صَوْت طَبْل وَقَالَ بَدَله مِزْمَار وَالْبَاقِي نَحْوه
التَّخَنُّث هُوَ التَّكَسُّر وَالْمُخَنَّث بِفَتْحِ النُّون وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مَنْ كَانَ خِلْقَة وَبِالْكَسْرِ مَنْ يَتَكَلَّف ذَلِكَ
يَعْنِي أَنَّهَا تُقْبِل بِأَرْبَعِ عُكَن فَإِذَا رَأَيْتهَا مِنْ خَلْف رَأَيْت لِكُلِّ عُكْنَة طَرَفَيْنِ فَصَارَتْ ثَمَانِيَّة
قِيلَ كَانَ يَدْخُل عَلَى أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ لِاعْتِقَادِهِنَّ أَنَّهُ مِنْ غَيْر أُولِي الْإِرْبَة مِنْ الرِّجَال الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَة وَرَغْبَة فِي النِّسَاء فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ هَذَا الْكَلَام دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أُولِي الْإِرْبَة فَمَنَعَهُ
أَيْ يَتَكَلَّف التَّشَبُّه وَأَمَّا مَنْ خُلِقَ كَذَلِكَ فَلَا إِثْم عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ يَعْقُوب بْن حُمَيْدٍ مُخْتَلَف فِيهِ وَبَاقِي رِجَاله مُوَثَّقُونَ وَالْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو داود بِلَفْظٍ قَرِيب مِنْ هَذَا اللَّفْظ
بِتَشْدِيدِ آخِره هَمْزَة وَقَدْ تُقْلَب أَلِفًا أَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِالرِّفَاءِ وَهُوَ الِالْتِئَام وَالِاجْتِمَاع وَقِيلَ أَيْ إِذَا هَنَّاهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِمْ لِلْمُتَزَوِّجِ لِمَنْ يَقُولُونَ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَنَهَى عَنْهُ
الْبَرَكَة لِكَوْنِهَا نَافِعَة تَتَعَدَّى بِاللَّامِ وَلِكَوْنِهَا نَازِلَة مِنْ السَّمَاء تَتَعَدَّى بِعَلَى فَجَاءَتْ فِي الْحَدِيث بِالْوَجْهَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ وَالتَّفَنُّن وَالدُّعَاء مَحَلّ لِلتَّأْكِيدِ وَاَللَّه تَعَالَى اِعْلَمْ
الرِّفَاء بِكَسْرِ الرَّاء وَالْمَدّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ كَانَ مِنْ عَادَتْهُمْ أَنْ يَقُولُوا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ وَالرِّفَاء مِنْ الرَّفْو يَجِيء لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدهمَا التَّسْكِين يُقَال رَفَوْت الرَّجُل إِذَا سَكَنْت بِبَابِهِ مِنْ رَوْع وَالثَّانِي التَّوَافُق وَالِالْتِئَام وَمِنْهُ رَفَوْت الثَّوْب ا ه وَالْبَاء مُتَعَلِّقَة بِمَحْذُوفِ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَعْنَى أَيْ أَعْرَسْت ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِي
هِيَ مِنْ طِيب النِّسَاء قِيلَ إِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ طِيب الْعَرُوس وَلَمْ يَقْصِدهُ وَقِيلَ بَلْ يَجُوز لِلْعَرُوسِ
شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي وَهِيَ مَا الِاسْتِفْهَامِيَّة حُذِفَ أَلْفهَا وَأَلْحَق بِهَا هَاء السَّكْت وَحُذِفَ الْمُسْتَفْهَم عَنْهُ لِظُهُورِهِ قِيلَ هَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِنْكَارًا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون سُؤَالًا
الظَّاهِر أَنَّهُ كَانَ وَزْنًا مُقَرَّرًا بَيْنهمْ وَقِيلَ هِيَ ثَلَاثَة دَرَاهِم فَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَهْر كَانَ ثَلَاثَة دَرَاهِم فَقَوْله مِنْ ذَهَبٍ قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم يَوْمئِذٍ فَهُوَ مُحْتَمَل وَإِثْبَاته يَحْتَاج إِلَى نَقْل وَكَذَا مَنْ قَالَ خَمْسَة دَرَاهِم
أَيْ لِوَلِيمَةِ زَيْنَب وَالْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الشَّاة فِي الْوَلِيمَة كَثِيرَة وَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ لِاخْتِلَافِ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّاس
قَدْ جَاءَ أَنَّهُ اِجْتَمَعَ فِي وَلِيمَة أَشْيَاء مُتَعَدِّدَة فَخَلَطَ بَيْن الْكُلّ وَاِتَّخَذَهُ حَيْسًا
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول كَمَا ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ وَيَحْتَمِل بِنَاء الْفَاعِل أَيْ أَطْعَمْنَا النَّاس فِي الْوَلِيمَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْفَضْل بْن عَبْد اللَّه وَهُوَ ضَعِيف وَجَابِر الْجُعْفِيُّ مِنْهُمْ
الْخَادِم يُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَقَدْ أُطْلِقَ هَا هُنَا عَلَى الْأُنْثَى أَيْ الْعَرُوس هِيَ الَّتِي قَامَتْ بِأَمْرِ الْوَلِيمَة
أَيْ عَادَة تَعْلِيل لِكَوْنِهَا شَرّ الطَّعَام فَهِيَ شَرّ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا فَهِيَ ذَاتهَا سُنَّة وَلِذَلِكَ وَجَبَتْ إِجَابَة الدَّعْوَة إِلَيْهَا
إِشَارَة إِلَى أَنَّ إِجَابَة الدَّعْوَة لِلْوَلِيمَةِ وَاجِبَة وَإِنْ كَانَتْ هِيَ شَرّ الطَّعَام مِنْ تَلِك الْجِهَة
لَا بِمَعْنَى الْوُجُوب بَلْ بِمَعْنَى زِيَادَة التَّأْكِيد أَيْ شَيْء لَا يَنْبَغِي تَرْكه أَيْ مَطْلُوب عُرْفًا لِزِيَادَةِ اِشْتِهَار النِّكَاح الْمَطْلُوب مِنْ الْوَلِيمَة بِمَنْزِلَةِ التَّأْكِيد
أَيْ مَكْرُوهَة لَيْسَ فِيهَا فَائِدَة دِينِيَّة وَإِنَّمَا فِيهَا مُجَرَّد الِافْتِخَار وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو مَالِك النَّخَعِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود
أَيْ إِذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلَاثَة لَيَالٍ هِيَ حَقّهَا ثُمَّ يَجِب الْقَسْم وَفِي الْبِكْر سَبْع لَيَالٍ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَعْتَذِر بِأَنَّهُ مُعَارَض بِالْعَدْلِ الْوَاجِب بِالْكِتَابِ إِذْ الْعَدْل مَعْلُوم لُغَة وَهُوَ التَّسْوِيَة فَيُؤْخَذ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَك حَدِيث الْآحَاد وَقَدْ يُجَاب عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَاد فِي الْكِتَاب الْعَدْل شَرْعًا لَا مُطْلَق التَّسْوِيَة لُغَة ضَرُورَة أَنَّ التَّسْوِيَة فِي الْجِمَاع غَيْر وَاجِب وَكَذَا فِي طُول الثَّوْب وَقِصَره إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا طَوِيلَة وَالثَّانِيَة قَصِيرَة وَغَيْر ذَلِكَ بَلْ إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّة وَالثَّانِيَة أُمَّة فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْم وَكُلّ ذَلِكَ عَدْل شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَسْوِيَة لُغَة فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَم الْعَدْل شَرْعًا مِنْ بَيَان الشَّارِع
أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسه الْكَرِيمَة صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ تَمْهِيدًا لِعُذْرِهِ فِي الِاقْتِصَار عَلَى اِثْنَيْنِ
بِتَشْدِيدِ الْبَاء أَيْ أَقَمْت عِنْدك سَبْع لَيَالٍ إِلَّا أَنَّ الزِّيَادَة عَلَى الثَّلَاث مِمَّا يُسْقِط الِاخْتِصَاص بِالثَّلَاثِ أَيْضًا وَاَللَّه أَعْلَم
يُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَالْحَمْل هَا هُنَا عَلَى الْأُنْثَى أَقْرَب بِقَرِينَةِ جُبِلَتْ عَلَى تَقْدِير بِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ فَكَأَنَّهُ تَرَكَ حَال الْعَبْد مُقَايَسَة
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول لِلْمُؤَنَّثِ أَيْ خَيْر صِفَات وَأَخْلَاق خُلِقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل لِلْمُخَاطِبِ أَيْ خَيْر مَا خَلَقْتهَا عَلَيْهِ
مِنْ جَنَّبَ بِتَشْدِيدِ النُّون وَالْمُرَاد بِمَا رَزَقْتنِي الْوَلَد وَصِيغَة الْمَاضِي لِلتَّفَاؤُلِ وَتَحْقِيق الرَّجَاء
لَمْ يَحْمِل أَحَد هَذَا الْحَدِيث عَلَى عُمُوم الضَّرَر لِعُمُومِ ضَرَر الْوَسْوَسَة لِلْكُلِّ وَقَدْ جَاءَ كُلّ مَوْلُود يَمَسّهُ الشَّيْطَان إِلَّا مَرْيَم وَابْنهَا فَقِيلَ لَا يَضُرّهُ بِالْإِغْرَاءِ وَالْإِضْلَال بِالْكُفْرِ وَقِيلَ بِالْكَبَائِرِ وَقِيلَ بِالصَّرْفِ عَنْ التَّوْبَة إِذَا عَصَى وَقِيلَ إِنَّهُ يَأْمَن مِمَّا يُصِيب الصِّبْيَان مِنْ جِهَة الْجَانّ وَقِيلَ لَا يَكُون لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سُلْطَان فَيَكُون مِنْ الْمَحْفُوظِينَ قَالَ تَعَالَى إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَاسْتُرْ طَاعَة لَهُ وَطَلَبًا لِمَا يُحِبّهُ مِنْك وَيُرْضِيه وَلَيْسَ الْمُرَاد فَاسْتَتِرْ مِنْهُ إِذْ لَا يُمْكِن الِاسْتِتَار مِنْهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَثَنَاؤُهُ وَقَوْله مِنْ النَّاس مُتَعَلِّق بِأَحَقّ
تَثْنِيَة عِير وَهُوَ حِمَار الْوَحْش وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف الْأَحْوَص اِبْن حَكِيم ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرهمْ
قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث فِي كِتَاب الطَّهَارَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِجَهَالَةِ تَابِعِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ نَظَرَ رَحْمَة وَإِلَّا فَلَا يَغِيب شَيْء عَنْ نَظَره تَعَالَى ثُمَّ الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ أَنْ يُنْظَر إِلَيْهِ مَعَ الْأَوَّلَيْنِ فَلَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُغْفَر لَهُ وَإِلَّا فَعَدَم نَظَر الرَّحْمَة إِلَيْهِ أَصْلًا يَقْتَضِي عَدَم دُخُوله الْجَنَّة أَصْلًا وَعَدَم النَّظَر مَعَ الْأَوَّلَيْنِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُغْفَر لَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فَيَنْبَغِي تَأْوِيله بِالِاسْتِحْقَاقِ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ الْأَمْر إِلَيْهِ وَفَضْله وَاسِع وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ الْحَارِث بْن مَخْلَد ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات كَذَا يُفْهَم مِنْ كَلَامه وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ بِلَفْظٍ قَرِيب مِنْ هَذَا
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَجَّاج بْن أَرْطَاة وَهُوَ مُدَلِّس وَالْحَدِيث مُنْكَر لَا يَصِحّ مِنْ وَجْه كَمَا ذَكَرَهُ غَيْر وَاحِد وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن طَلْق
أَيْ لِإِفَادَةِ أَنَّ الْإِتْيَان فِي الْقُبُل مِنْ الدُّبْر جَائِز وَلَا يُحْمَل عَلَى الْإِتْيَان فِي الدُّبُر وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ لَا بُدّ مِنْ وُجُودهَا فِي الْوُجُود وَقِيلَ الْمَعْنَى لَا بَأْس عَلَيْكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَكَلِمَة لَا فِي قَوْله أَنْ لَا تَفْعَلُوا زَائِدَة وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِنْكَاح أَوْ مِنْ النِّكَاح أَوْ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْهُمَا تَعْمِيم الْخِطَاب لِكُلِّ مَنْ يُصْلَح لَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْإِنْكَاح فَالْخِطَاب لِلْأَوْلِيَاءِ وَإِنْ كَانَ مِنْ النِّكَاح فَالْخِطَاب لِلْأَزْوَاجِ وَيَجُوز جَعْله مِنْ النِّكَاح وَإِسْنَاد النِّكَاح إِلَى الْمَرْأَة غَيْر عَزِيز وَعَلَى تَقْدِيره يَحْتَمِل أَنْ يَكُون نَفْيًا بِمَعْنَى النَّهْي أَوْ نَهْيًا صَرِيحًا وَعَلَى أَجْوَد يُمْكِن أَنْ يَكُون لَا تُنْكَح بِالتَّاءِ الْفَوْقَانِيَّة أَوْ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة لَكِنْ يُجْعَل مَقَامه ضَمِير الْغِيبَة إِلَى الْوَلِيّ أَوْ الْمُنْكِح عَلَى تَقْدِير بِنَاء الْفَاعِل مِنْ الْإِنْكَاح وَإِلَى الزَّوْج أَوْ النِّكَاح عَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون مِنْ النِّكَاح وَهِيَ عِشْرُونَ اِحْتِمَالًا صَحِيحَة لَفْظًا وَمَعْنَى إِلَّا مَا فِيهِ الْإِسْنَاد إِلَى الْمَرْأَة فَإِنَّهُ لَا يَصِحّ فِيهِ التَّحْتَانِيَّة لَفْظًا فَافْهَمْ
أَيْ وَإِنْ عَلَتْ فَشَمَلَتْ أُخْت الْجَدّ وَكَذَا الْخَالَة تَشْمَل أُخْت الْجَدَّة وَإِطْلَاق اِسْم الْعَمَّة وَالْخَالَة عَلَيْهِمَا بِالْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاك
أَيْ فِي النِّكَاح عَقْد وَاحِد أَوْ عَقْدَيْنِ قِيلَ تَخْصِيص الْعَمَّة وَالْخَالَة إِمَّا اِتِّفَاقِيّ لِوُقُوعِ السُّؤَال عَنْهُمَا أَوْ لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ مَذْكُورَتَانِ فِي نَصّ الْقُرْآن وَإِلَّا فَالْأُخْتَانِ كَذَلِكَ قُلْت أَوْ التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ
هُوَ بِضَمِّ هَاء وَسُكُون دَال طَرَفه الَّذِي لَا يُنْسَج تُرِيد أَنَّ الَّذِي مَعَهُ رَخْو أَوْ صَغِير أَوْ كَطَرَفِ الثَّوْب لَا يُغْنِي عَنْهَا وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَقْدِر عَلَيَّ
تَصْغِير الْعَسَل وَالتَّاء لِأَنَّ الْعَسَل يُذَكَّر وَيُؤَنَّث وَقِيلَ عَلَى إِرَادَة اللَّذَّة وَالْمُرَاد لَذَّة الْجِمَاع لَا لَذَّة إِنْزَال الْمَاء لِأَنَّ التَّصْغِير يَقْتَضِي الِاكْتِفَاء بِالْقَلِيلِ فَيُكْتَفَى بِلَذَّةِ الْجِمَاع وَلَيْسَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَذُوقِي عُسَيْلَته عَبْد الرَّحْمَن بْن الزَّبِير بِخُصُوصِهِ بَلْ زَوْج آخَر غَيْر رِفَاعَة
الْأَوَّل مِنْ الْإِحْلَال وَالثَّانِي مِنْ التَّحْلِيل وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِد وَلِذَا رُوِيَ الْمُحِلّ وَالْمَحَلّ لَهُ بِلَامِ وَاحِده مُشَدَّدَة وَالْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ بِلَامَيْنِ أَوَّلَاهُمَا مُشَدَّدَة ثُمَّ الْمُحِلّ مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَة الْغَيْر ثَلَاثًا لِتَحِلّ لَهُ وَالْمُحَلَّل هُوَ الْمُطَلِّق وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ النِّكَاح بِنِيَّةِ التَّحْلِيل يَقْتَضِي عَدَم الصِّحَّة وَأَجَابَ مَنْ يَقُول بِصِحَّتِهِ أَنَّ اللَّعْن قَدْ يَكُون لِخَسَّةِ الْفِعْل فَلَعَلَّ اللَّعْن هَا هُنَا لِأَنَّهُ هَتْك مُرُوءَة وَقِلَّة حَمِيَّة وَخِسَّة نَفْس أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلَّل لَهُ فَظَاهِر وَأَمَّا الْمُحَلِّل فَإِنَّهُ كَالتَّيْسِ يُعِير نَفْسه بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر وَتَسْمِيَته مُحَلِّلًا يُؤَيِّد الْقَوْل بِالصِّحَّةِ وَمَنْ لَا يَقُول بِهَا يَقُول إِنَّهُ قَصَدَ التَّحْلِيل وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِلّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده زَمْعَة بْن صَالِح وَهُوَ ضَعِيف وَالْحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَقَالَ حَدِيث حَسَن صَحِيح
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مِشْرَح بْن هَاعَانِ أَبُو مُصْعَب الْغَافِرِي ذَكَره اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ يُخْطِئ وَيُخَالِف وَذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ يَرْوِي عَنْ عُقْبَة بْن عَامِر مَنَاكِير لَا يُتَابَع عَلَيْهَا وَالصَّوَاب تَرْك مَا اِنْفَرَدَ بِهِ وَقَالَ اِبْن يُونُس كَانَ فِي جَيْش الْحَجَّاج الَّذِينَ رَمَوْا الْكَعْبَة بِالْمَنْجَنِيقِ وَقَالَ أَحْمَد مَعْرُوف وَقَالَ اِبْن مَعِين وَالذَّهَبِيّ ثِقَة وَيَحْيَى بْن عُثْمَان بْن صَالِح قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي حَاتِم تَكَلَّمُوا فِيهِ وَقَالَ أَبُو يُونُس كَانَ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ وَحَدَّثَ بِمَا لَمْ يَكُنْ يُوجَد عِنْد غَيْره وَاَللَّه أَعْلَم
بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحهَا أَيّ أَنَّ الرَّضِيع يَصِير وَلَدًا لِلْمُرْضِعَةِ بِالرَّضَاعِ فَيُحَرِّم عَلَيْهِ مَا يُحَرِّم عَلَى وَلَدهَا وَفِي الْمَسْأَلَة بَسْط مَوْضِعه كُتُب الْفِقْه
بِمُثَلَّثَةٍ مَضْمُومَة ثُمَّ وَاو مَفْتُوحَة ثُمَّ يَاء التَّصْغِير ثُمَّ يَاء مُوَحَّدَة مَوْلَاة لِأَبِي لَهَبٍ
أَوْ لِلشَّكِّ وَلَعَلَّ تَخْصِيص الْمَصَّة وَالْمَصَّتَيْنِ لِمُوَافَقَةِ السُّؤَال كَمَا يَقْتَضِيه رِوَايَات الْحَدِيث فَلَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاث مُحَرَّمَة عِنْد الْقَائِل بِالْمَفْهُومِ ثُمَّ هَذَا الْحَدِيث يَجُوز أَنْ يَكُون حِين كَانَ الْمُحَرَّم الْعَشْر أَوْ الْخَمْس فَلَا يُنَافِي كَوْن الْحُكْم بَعْد النَّسْخ هُوَ الْإِطْلَاق الْمُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن
أَيّ بِالنَّسْخِ وَالْمُتَبَادِر مِنْ النَّسْخ تِلَاوَة وَحُكْمًا بَلْ حُكْمًا وَأَمَّا التِّلَاوَة فَنَسْخهَا مَعْلُوم بِضَرُورَةِ عَدَم وُجُود الْحُكْمَيْنِ فِي الْقَدْر الْمَوْجُود فَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَشْر وَالْخَمْس قَدْ سَقَطَ وَنُسِخَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْحُكْم بَعْد نَسْخهمَا الْإِطْلَاق الْمُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن
أَيّ لِأَجْلِ دُخُوله عَلَيَّ وَأَبُو حُذَيْفَة زَوْج سَهْلَة وَقَدْ تَبَنَّى سَالِمًا حِين كَانَ التَّبَنِّي غَيْر مَمْنُوع فَكَانَ يَسْكُن مَعَهُمْ فِي بَيْت وَاحِد فَحِين نَزَلَ قَوْله تَعَالَى اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَحَرَّمَ التَّبَنِّي كَرِهَ أَبُو حُذَيْفَة دُخُول سَالِمٍ مَعَ اِتِّحَاد الْمَسْكَن وَفِي تَعَدُّد الْمَسْكَن كَانَ عَلَيْهِمْ تَعَبٌ فَجَاءَتْ سَهْلَة لِذَلِكَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ قَبْل الْإِرْضَاع وَالْجُمْهُور عَلَى خُصُوص ذَلِكَ الْحُكْم بِتِلْكَ الْحَادِثَة وَهَذَا هُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ سِوَى عَائِشَة فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْعُم الْعُمُوم قُلْت وَلَوْ كَانَ الْأَمْر إِلَيْنَا لَقُلْنَا بِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْم فِي الْكَبِير عِنْد الضَّرُورَة كَمَا فِي الْمَوْرِد وَأَمَّا الْقَوْل بِالثُّبُوتِ مُطْلَقًا كَمَا تَقُولهُ عَائِشَة فَبَعِيد وَدَعْوَى الْخُصُوص لَا بُدّ مِنْ إِثْبَاتهَا
يَدُلّ عَلَى أَنَّ ثُبُوت حُكْم الرَّضَاع فِي الْكَبِير كَانَ بِعَشْرِ مَرَّات وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون الْحُكْم فِي الصَّغِير ذَلِكَ
وَلَمْ تُرِدْ أَنَّهُ كَانَ مَقْرُوءًا بَعْد إِذْ الْقَوْل بِهِ يُوجِب وُقُوع التَّغْيِير فِي الْقُرْآن وَهُوَ خِلَاف النَّصّ أَعْنِي قَوْله تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
هِيَ الشَّاة يَعْلِفهَا النَّاس فِي مَنَازِلهمْ وَقَدْ يَقَع عَلَى غَيْر الشَّاة مِنْ كُلّ مَا يَأْلَف الْبُيُوت مِنْ الطَّيْر وَغَيْرهَا وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ الرَّضَاعَة الْمُحَرِّمَة فِي الصِّغَر حِين يَسُدّ اللَّبَن الْجُوع فَإِنَّ الْكَبِير لَا يُشْبِعهُ إِلَّا الْخُبْز وَهُوَ عِلَّة لِوُجُوبِ النَّظَر وَالتَّأَمُّل وَقِيلَ يُرِيد أَنَّ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَيْنِ لَا تَسُدّ الْجُوع فَلَا يَثْبُت بِذَلِكَ الْحُرْمَة وَالْمَجَاعَة مَفْعَلَة مِنْ الْجُوع قُلْت فَإِنْ كَانَ كِنَايَة عَنْ أَنَّ الرَّضَاعَة الْمُحَرِّمَة لَا تَثْبُت بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ فَلَا مُخَالَفَة بَيْنه وَبَيْن مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَائِشَة مِنْ ثُبُوت الرَّضَاعَة فِي الْكَبِير وَإِنْ كَانَ كِنَايَة عَنْ كَوْن الرَّضَاعَة الْمُحَرِّمَة لَا تَثْبُت فِي الْكَبِير فَلَا بُدّ مِنْ الْقَوْل بِأَنَّ عَائِشَة كَانَتْ عَالِمَة بِالتَّارِيخِ فَرَأَتْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ بِحَدِيثِ سَهْلَة
وَالْفَتْق الشِّقّ وَالْأَمْعَاء بِالْمَدِّ جَمْع مِعَى بِكَسْرِ الْمِيم مَقْصُورًا كَعِنَبٍ وَأَعْنَاب وَهِيَ الْمَصَارِين قَالَ الطَّيِّبِي أَيْ مَا وَقَعَ عَنْ الْغِذَاء بِأَنْ يَكُون فِي أَوَان الرَّضَاعَة قُلْت وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَا يَفْتَح الْأَمْعَاء لِلشَّرْبَةِ وَلَا يَكُون مَصَّة وَمَصَّتَيْنِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ رِوَايَة لِلتِّرْمِذِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة وَقَالَ حَسَن صَحِيح
يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدهنَّ دَلِيل عَلَى الْخُصُوص وَلَكِنَّهُنَّ أَخَذْنَ بِالْأَحْوَطِ لِاحْتِمَالِ الْخُصُوص وَحِينَئِذٍ فَيُقَال الْأَصْل هُوَ الْعُمُوم نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون عَامًّا فِي مَحَلّ الضَّرُورَة وَأَمَّا الْعُمُوم فَوْق مَحَلّ الضَّرُورَة فَلَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ اِمْرَأَة أَخِيهِ لَا أَخُوهُ كَأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ أَحْكَام الرَّضَاع تَثْبُت بَيْن الرَّضِيع وَالْمُرْضِع الْمَرْأَة فَصَارَتْ هِيَ أُمًّا لَهَا لَا الرَّجُل الَّذِي هُوَ أَخُوهُ عَمًّا لَهَا فَيَصِير هَذَا الدَّاخِل عَمًّا
يَدُلّ عَلَى أَنَّ اللَّازِم تَطْلِيق إِحْدَاهُمَا مُطْلَقًا لَا الْمُتَأَخِّرَة نِكَاحًا إِلَّا أَنْ يُقَال هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَم الْمُتَأَخِّرَة وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجَمْع مَعًا حَرَام فَإِذَا جَمَعَ بَيْن الْأُخْتَيْنِ يَجِب عَلَيْهِ تَفْرِيق إِحْدَاهُمَا لَا أَنَّهُ إِذَا جَمَعَهُمَا فِي الْعَقْد أَصْلًا وَإِذَا تَقَدَّمَ نِكَاح إِحْدَاهُمَا بَطَلَ نِكَاح الْأُخْرَى كَيْف وَإِنَّهُ مِنْ حِين أَسْلَمَ إِلَى أَنْ فَارَقَ إِحْدَاهُمَا كَانَتَا فِي نِكَاحه وَلَمْ يَحْكُم بِخُرُوجِهِمَا عَنْ نِكَاحه فَكَأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَام تَسَبَّبَ أَنَّهُ جَمَعَ
هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ قَوْله تَعَالَى مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فِي قَوْله تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ الْآيَة لِلتَّقْيِيدِ لَا لِلتَّعْمِيمِ فِي قَوْله تَعَالَى جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَة مَثْنَى الْآيَة وَالتَّكْرَار بِالنَّظَرِ إِلَى آحَاد الرِّجَال لَا بِالنَّظَرِ إِلَى وَاحِد وَالْوَاو بِمَعْنَى أَوْ لِإِفَادَةِ حِلّ هَذِهِ الْأَعْدَاد كُلّهَا لِوَاحِدٍ فَالْحَاصِل أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْحَدِيث وَجَبَ حَمْلُ الْآيَة عَلَى مَا يُوَافِق الْحَدِيث ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ جَمْع مَا فَوْق الْأَرْبَعَة بَقَاء حَرَامٌ لَا أَنَّ الْعَقْد اِبْتِدَاء لَا يَصِحّ وَعَلَى أَنَّهُ لَهُ الْخِيَار فِي إِبْقَاء مَنْ يُرِيد لَا أَنَّ الْعَقْد عَلَى الْمُتَأَخِّرَة بَاطِل مِنْ الْأَصْل
خَبَر إِنَّ مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ وَأَنْ يُوَفَّى بِهِ بِتَقْدِيرِ الْبَاء مُتَعَلِّق بِأَحَقّ أَيْ أَلْيَق الشُّرُوط بِالْإِيفَاءِ شُرُوط النِّكَاح وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كُلّ مَا شَرَطَهُ الزَّوْج تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاح مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا وَمَنْ لَا يَقُول بِالْعُمُومِ يَحْمِلُهُ عَلَى الْمَهْر فَإِنَّهُ مَشْرُوط شَرْعًا فِي مُقَابَلَة الْبِضْع أَوْ عَلَى جَمِيع مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَة بِمُقْتَضَى الزَّوَاج مِنْ الْمَهْر وَالنَّفَقَة وَحُسْن الْمُعَاشَرَة فَإِنَّهَا اِلْتَزَمَهَا الزَّوْج بِالْعَقْدِ اِنْتَهَى
بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ أَيْ عَطِيَّة وَهِيَ مَا يُعْطِيه الزَّوْج سِوَى الصَّدَاق بِطَرِيقِ الْهِبَة أَوْ بِلَا تَصْرِيح بِالْهِبَةِ وَالْمُرَاد هَا هُنَا هُوَ الثَّانِي بِقَرِينَةِ قَوْله أَوْ هِبَة
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول كَذَا حُبِيَ أَيْ لِمَنْ أَعْطَاهُ الزَّوْج وَحَبَاهُ أَيْ مَا يَقْبِضهُ الْوَلِيّ قَبْل الْعَقْد فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَقْبِضهُ بَعْد فَلَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا تَأْوِيله عَلَى مَا يَشْرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر
أَيْ فَتَزَوُّجه زِيَادَة فِي الْإِحْسَان إِلَيْهَا فَيَسْتَحِقّ بِهِ مُضَاعَفَة الْأَجْر وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَاب الْعَوْد إِلَى صَدَقَته حَتَّى يَنْقُص بِهِ الْأَجْر ثُمَّ لَعَلَّ الْمُرَاد أَنَّ لِهَؤُلَاءِ أَجْرَيْنِ فِي كُلّ عَمَل أَوْ فِي الْأَعْمَال الَّتِي عَمِلُوهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَال وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ لِهَؤُلَاءِ أَجْرَيْنِ لِمَا فَعَلُوا مِنْ عَمَلَيْنِ وَإِلَّا لَمَا اُخْتُصَّ الْأَجْرَانِ بِهَؤُلَاءِ بَلْ كُلّ مَنْ يَعْمَل عَمَلَيْنِ فِي مُقَابَلَتهمَا أَجْرَانِ
كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ حَثًّا عَلَى أَنْ يَحْفَظهَا وَيَعْرِف قَدْرهَا وَلَا يُضَيِّعهَا فَإِنَّ مِنْ النَّاس مَنْ لَا يَعْتَنِي بِمَا يَحْصُل لَهُ بِلَا تَعَب وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا
قِيلَ يَجُوز ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ يُرِيد أَنْ يَفْعَل كَذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ مَخْصُوص بِهِ إِذْ يَجُوز لَهُ النِّكَاح بِلَا مَهْر وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ سَوَاء قُلْنَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مُقَابَلَة الْعَقْد أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا مِنْ غَيْر شَرْط ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْر
الْحَدِيث فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح إِذْ كَانَ عِكْرِمَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس سَمِعَ مِنْ عَائِشَة فَقَدْ تَنَاقَضَ فِيهِ قَوْل اِبْن حَاتِم فَقَالَ فِي الْمَرَاسِيل لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَة وَقَالَ فِي الْجَرْح وَالتَّعْدِيل سَمِعَ مِنْهَا وَرَجَّحَ سَمَاعه مِنْهَا أَنَّ رِوَايَته عَنْهَا فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَقَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ لَا أَعْلَمهُ سَمِعَ مِنْ أَحَد مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيث مِنْ رِوَايَة أَنَس فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ زَانِيًا فَإِنْ قُلْت الْمُتَبَادِر مِنْ التَّزْوِيج هُوَ الْعَقْد دُون الْوَطْء فَكَيْف يَصِحّ أَنْ يَكُون الْعَبْد زَانِيًا بِالْعَقْدِ وَإِنْ أُرِيد الْوَطْء مَجَازًا يَلْزَم أَنْ يَكُون الْإِذْن شَرْطًا لِلْوَطْءِ وَوَطْئِهِ لِهَذِهِ الزَّوْجَة وَظَاهِرٌ عَدَمُ جَوَازِ الْعُقَد أَصْلًا لَا كَوْنه جَائِزًا مَوْقُوفًا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد حَسَن وَالْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث جَابِر