alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قُلْت وَكَذَلِكَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَذَكَرَ مَا أَهْمَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَمَّا عَمَلُهُ بِهِ فَحَكَى الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمْ اعْتَلُّوا بِأَنَّ الرَّاوِيَ إذَا نَسِيَ الْخَبَرَ حَرُمَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ بِمُوجَبِهِ فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ
قَالَ الْبَاجِيُّ يُقَالُ لَهُمْ مَنْ سَلَّمَ لَكُمْ هَذَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ إذَا أَخْبَرَهُ الْعَدْلُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ رَوَاهُ
الثَّالِثُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي إنْكَارِ لَفْظِ الْحَدِيثِ بِالْجُمْلَةِ فَأَمَّا فِي اللَّفْظَةِ الزَّائِدَةِ فِيهِ إذَا قَالَ رَاوِيهِ لَا أَحْفَظُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْك بِهَا فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ أَصْلُ الْحَدِيثِ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ إنَّهُ يَقْدَحُ فِي الْحَدِيثِ
فَأَمَّا الْجَمَاعَةُ الْكَثِيرَةُ إذَا نَسَبُوا ذَلِكَ كَانَ قَادِحًا قَطْعًا لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ بِخِلَافِ الْوَاحِدِ
فَإِنْ كَانَ الْفَرْعُ غَيْرَ جَازِمٍ بِأَنْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ غَيْرَ ظَانٍّ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ وَإِنْ حَذَفَهُ الشَّيْخُ لِفَقْدِ شَرْطِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ شَرْطَهَا الْجَزْمُ بِهَا أَوْ الظَّنُّ فَإِنْ كَانَ ظَانًّا وَالْأَصْلُ شَاكٌّ فِيهِ
قَالَ وَالضَّابِطُ فِيهِ أَنَّهُ مَهْمَا كَانَ قَوْلُ الْأَصْلِ مُعَادِلًا لِقَوْلِ الْفَرْعِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِ الِاتِّفَاقِ وَمَهْمَا كَانَ الْفَرْعُ رَاجِحًا عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِ الْخِلَافِ
وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ فِي كُلِّ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَقْبُولًا لِأَنَّ الْفَرْعَ لَمْ يُوجَدْ فِي مُقَابَلَتِهِ مَنْ يُعَارِضُهُ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الِاسْتِدْلَال
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَهَاهُنَا مَسْأَلَةٌ يُخَالِفُ فِيهَا الْمَذْهَبَانِ أُصُولَهُمْ وَهِيَ مَا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْقَاضِي أَنَّك قَضَيْت لِي أَوْ سَجَّلَتْ فِي الْوَاقِعَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَأَنْكَرَ الْقَاضِي دَعْوَاهُ وَقَالَ مَا قَضَيْت وَمَا سَجَّلْت وَمَا عِنْدِي خَبَرٌ بِمَا تَدَّعِيهِ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ وَشَهِدَا بِمُوجَبِ دَعْوَاهُ لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الدَّعْوَى بِشَهَادَتِهِمَا وَقِيَاسُ مَذْهَبِنَا أَنَّهَا تَثْبُتُ لِأَنَّ الْقَاضِيَ كَالْأَصْلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الشُّهُودِ وَقُصَارَى مَا يَصْدُرُ هَاهُنَا إنْكَارُ
الْأَصْلِ وَإِنْكَارُ الْأَصْلِ عِنْدَمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْفَرْعِ فِي مَذْهَبِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخِلَافِيَّةِ وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْقَضَاءِ وَالْإِسْجَالِ وَمُقْتَضَى مَذْهَبِهِمْ أَنْ لَا تُقْبَلَ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَعْنِي الْقَاضِيَ أَنْكَرَ وَعِنْدَهُمْ إنْكَارُ الْأَصْلِ يُسْقِطُ الْفَرْعَ
مَسْأَلَةٌ إذَا رَوَى حَدِيثًا عَنْ شَيْخٍ وَلَيْسَ هُوَ مَعْدُودًا مِنْ أَصْحَابِهِ الْمَشَاهِيرِ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ هَلْ يُقْبَلُ مِثَالُهُ تَمَسَّك الْحَنَفِيَّةُ فِي عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ بِحَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ لَيْسَ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ سَاجِدًا وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا
قَالَ أَصْحَابُنَا لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ مَا لِأَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ يُزَاحِمُ أَصْحَابَ قَتَادَةَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ
أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَمْ يُعَدَّ مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابِهِ وَرَوَى الْحَدِيثَ دُونَهُمْ فَأَوْرَثَ شَكًّا
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَهَذَا الَّذِي تَخَيَّلَهُ أَصْحَابُنَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ الْكَلَامُ وَاقِعٌ فِي رَجُلٍ ثِقَةٍ عَدْلٍ فَتُقْبَلُ سَائِرُ رِوَايَاتِهِ فَكَيْفَ يُرَدُّ حَدِيثُهُ
قَالَ وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِمَذْهَبِنَا فَإِنَّا بَيَّنَّا فِيمَا سَلَفَ أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَهَذَا مِثْلُهُ
مَسْأَلَةٌ إنْكَارُ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ إنْكَارُ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ حُكْمُهُ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ
قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إذَا رَجَعَ الرَّاوِي عَمَّا رَوَاهُ وَقَالَ كُنْت أَخْطَأْت فِيهِ وَجَبَ قَبُولُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ الصِّدْقُ فِي خَبَرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ رُجُوعُهُ فِيهِ كَأَصْلِ رِوَايَتِهِ
فَإِنْ قَالَ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي أُصُولِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ خَبَرِهِ فِيمَا نُقِلَ
مَسْأَلَةٌ إذَا تَشَكَّكَ الرَّاوِي فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لَهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرَ الرَّاوِي شَكًّا مُبْتَدَأً فَإِنَّهُ يَكُونُ قَادِحًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ شَكَّ بَعْدَمَا رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ التَّشْكِيكِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ الْمُحَدِّثُ فِي الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ وَنَازَعَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْمَوَّاقِ
وَقَالَ تَشْكِيكُ الرَّاوِي بَعْدَ الْيَقِينِ عِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ أَوَّلًا عَلَى الْيَقِينِ
فَإِنَّ شَكَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ وَتَغَيُّرِ الْحِفْظِ بِالْكِبَرِ وَغَيْرِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَاجِعَ الرَّاوِي أُصُولَهُ وَيَسْتَرِيبَ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ أَوَّلًا مِنْ مَحْفُوظِهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ بَيَانُ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ حَمَّلَهُ إيَّاهُ فَيُقْبَلُ ذَلِكَ عَنْهُ وَيُعْرَفُ
مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ الرَّاوِي أَظُنُّ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي أَوْ قَالَ هَلْ يَقْدَحُ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ نَعَمْ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْإِنْصَافِ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ أُصُولِيٌّ وَلِتَجْوِيزِهِ وَجْهٌ فَإِنَّ الرَّاوِيَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِدَ فِي الرِّوَايَةِ إلَى الظَّنِّ وَلِهَذَا لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَلَى الْخَطِّ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ
وَفِي مُسْلِمٍ فِي بَابِ الِاغْتِسَالِ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ حَدِيثٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَكْبَرُ عِلْمِي وَاَلَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ وَقَدْ اعْتَذَرَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ مُتَابَعَةً لَا اعْتِمَادًا
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ إذَا ذَكَرَهَا فِي مُسْنَدِهِ هَلْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ
مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ الْعَدْلُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْعَدْلُ الْمَرَضِيُّ إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ الْقَدَحِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ
قَالَهُ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ الْمُعَدِّلَةَ إذَا اجْتَمَعَتْ لَمْ يَبْقَ لِلتُّهْمَةِ مَوْضِعٌ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ السَّبَبَ
قَالَ وَبِمِثْلِهِ رَدَدْنَا قَوْلَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ لَمْ يَصِحَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ حَدِيثٌ أَصْلًا وَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّ مُطْلَقَ قَدَحِهِ يُورِثُ تُهْمَةً قُلْنَا إنَّهُ لَا مُبَالَاةَ بِمُخَايِلِ التُّهْمَةِ إنَّمَا التَّعْوِيلُ عَلَى الْأَسْبَابِ
وَيُتَّجَهُ جَرَيَانُ خِلَافٍ فِيهِ أَنَّ الْجَرْحَ الْمُطْلَقَ هَلْ يُقْبَلُ وَظَاهِرُ تَصَرُّفِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ ذَلِكَ قَادِحٌ وَكَذَا قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ قَوْلُ الْكَثِيرِ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ فِي رِوَايَةِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ هَذَا لَا يَصِحُّ غَيْرُ مَقْبُولٍ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُرِيدَ نَفْيَ الصِّحَّةِ عِنْدَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْتَوِ عَلَى جَمِيعِ الطُّرُقِ وَالْأَسَانِيدِ وَإِنْ عَنَى بِهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ فَذَلِكَ جَرْحٌ مُطْلَقٌ فَلَا يُقْبَلُ حَتَّى يُبَيِّنَ سَبَبَهُ
شُرُوطُ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ الرَّابِعَ عَشَرَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي تُقْبَلُ بِشُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا تَكُونَ مُنَافِيَةً لِأَصْلِ الْخَبَرِ
ثَانِيهَا أَنْ لَا تَكُونَ عَظِيمَةَ الْوَقْعِ بِحَيْثُ لَا يَذْهَبُ عَنْ الْحَاضِرِينَ عِلْمُهَا وَنَقْلُهَا
ثَالِثُهَا أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ النَّاقِلُونَ فِي نَقْلِ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهُمْ إذَا قَالُوا شَهِدْنَا أَوَّلَ الْمَجْلِسِ وَآخِرَهُ مُصْغِينَ إلَيْهِ مُجَرِّدِينَ لَهُ أَذْهَانَنَا فَلَمْ نَسْمَعْ الزِّيَادَةَ فَذَلِكَ مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِهِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لِلِاحْتِمَالِ مَجَالٌ لَمْ يُكَذِّبُوهُ عَلَى عَدَالَتِهِ قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ
رَابِعُهَا أَنْ لَا يُخَالِفَ الْأَحْفَظَ وَالْأَكْثَرَ عَدَدًا فَإِنْ خَالَفَتْ فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ إعْتَاقِ الشَّرِيكِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا مَرْدُودَةٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ بُلُوغِهِمْ إلَى حَدٍّ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ الْغَفْلَةُ وَالذُّهُولُ أَمْ لَا بَلْ اعْتَبَرَ الْمُطْلَقَ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي كَلَامِهِ عَلَى زِيَادَةِ مَالِكٍ وَأَتْبَاعِهِ فِي حَدِيثٍ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ إنَّمَا يَغْلَطُ الرَّجُلُ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْ يَأْتِي بِشَيْءٍ فَيَتْرُكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ وَهُمْ عَدَدٌ وَهُوَ مُنْفَرِدٌ
وَقَالَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهِيَ ذِكْرُ الِاسْتِسْعَاءِ تَفَرَّدَ بِهَا سَعِيدٌ وَخَالَفَ
الْجَمَاعَةَ فَلَا تُقْبَلُ وَلَمَّا رَأَى أَصْحَابُهُ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا عَلِمُوهُ مِنْهُ فِي قَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَحْمِلُوا كَلَامَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا احْتَاجُوا لِتَأْوِيلِهِ فَقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ لَمْ يَرُدَّ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الْجِهَةَ بَلْ إنَّ رِوَايَةَ الْوَاحِدِ عَارَضَهَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ فَتُرَجَّحُ الْجَمَاعَةُ وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ رَوَاهُ مُطْلَقًا وَغَيْرُهُ رَوَى الْخَبَرَ وَقَالَ قَالَ قَتَادَةُ وَيُسْتَسْعَى فَمَيَّزَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ فَيَكُونُ هَذَا الرَّاوِي قَدْ حَفِظَ مَا خَفِيَ عَلَى الْآخَرِ
وَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَنَحْنُ وَإِنْ قَبِلْنَا الزِّيَادَةَ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَيَتَطَرَّقُ إلَيْهَا احْتِمَالُ الضَّعْفِ وَيَخْدِشُ وَجْهَ الثِّقَةِ فَلَوْ عَارَضَهُ حَدِيثٌ آخَرُ عَلَى مُنَاقَضَةٍ لَقُدِّمَ عَلَيْهِ فَلِأَجْلِهِ قَدَّمَ الشَّافِعِيَّةُ خَبَرَ السِّرَايَةِ عَلَى خَبَرِ السِّعَايَةِ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِنَقْلِ السِّعَايَةِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ
وَقَسَّمَ ابْنُ الصَّلَاحِ الزِّيَادَةَ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا كَانَ مُخَالِفًا مُنَافِيًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَمَرْدُودٌ
ثَانِيهَا مَا لَا يُنَافِي رِوَايَةَ الْغَيْرِ كَالْحَدِيثِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ جُمْلَتِهِ ثِقَةٌ مِنْ الثِّقَاتِ فَيُقْبَلُ تَفَرُّدُهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ الْغَيْرُ بِمُخَالَفَتِهِ أَصْلًا وَادَّعَى الْخَطِيبُ فِيهِ الِاتِّفَاقَ
ثَالِثُهَا مَا يَقَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ كَزِيَادَةٍ فِي لَفْظِ حَدِيثٍ لَمْ يَذْكُرْهَا سَائِرُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ يَعْنِي وَلَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَلَا نَفَاهَا الْبَاقُونَ صَرِيحًا وَتَوَقَّفَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي قَبُولِ هَذَا الْقِسْمِ
وَحَكَى الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ عَنْهُ اخْتِيَارَ الْقَبُولِ فِيهِ وَلَعَلَّهُ قَالَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ هَذَا
الْعِيدِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إذَا عُلِمَ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فَالْقَوْلُ لِلْأَكْثَرِ سَوَاءٌ كَانُوا رُوَاةَ الزِّيَادَةِ أَوْ غَيْرَهُمْ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْكَثْرَةِ فَإِنَّهَا عَنْ الْخَطَأِ أَبْعَدُ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُدِّمَ الْأَحْفَظُ وَالْأَضْبَطُ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُدِّمَ الْمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي وَقِيلَ النَّافِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الزِّيَادَةَ إنْ نَافَتْ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ اُحْتِيجَ لِلتَّرْجِيحِ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ كَحَدِيثِ عِتْقِ بَعْضِ الْعَبْدِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى الِاسْتِسْعَاءَ وَابْنُ عُمَرَ لَمْ يَرْوِهِ بَلْ قَالَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَهِيَ تُنَافِي الِاسْتِسْعَاءَ وَإِنْ لَمْ تُنَافِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّرْجِيحِ بَلْ يُعْمَلُ بِالزِّيَادَةِ إذَا أُثْبِتَتْ كَمَا فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ كَقَوْلِ أَنَسٍ رَضَخَ يَهُودِيٌّ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ هَكَذَا مُطْلَقًا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَهِيَ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ
مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ خُصُوصًا الْمُتَقَدِّمِينَ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَمَنْ بَعْدَهُمَا كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَهَذِهِ الطَّبَقَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيَّيْنِ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَأَمْثَالِهِمْ وَالدَّارَقُطْنِيِّ كُلِّ هَؤُلَاءِ مُقْتَضَى تَصَرُّفِهِمْ فِي الزِّيَادَةِ قَبُولًا وَرَدًّا التَّرْجِيحُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يَقْوَى عِنْدَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ فِي كُلِّ حَدِيثٍ وَلَا يَحْكُمُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِحُكْمٍ كُلِّيٍّ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَحَادِيثِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الصَّوَابُ فِي نَظَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ
وَمِنْهُمْ مِنْ قَبِلَ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَوْ تَعَدَّدَ كَثُرَ السَّاكِتُونَ أَوْ تَسَاوَوْا وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ فَقَدْ أَخْرَجَا فِي كِتَابَيْهِمَا اللَّذَيْنِ الْتَزَمَا فِيهِمَا الصِّحَّةَ كَثِيرًا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَضَمَّنَةِ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا رَاوٍ وَاحِدٌ وَخَالَفَ فِيهَا الْعَدَدَ وَالْأَحْفَظَ وَقَدْ اخْتَارَ الْخَطِيبُ هَذَا الْمَذْهَبَ وَحَكَاهُ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ
وَعُمْدَتُهُمْ هُوَ أَنَّ الْوَاحِدَ لَوْ انْفَرَدَ بِنَقْلِ حَدِيثٍ عَنْ جَمِيعِ الْحُفَّاظِ قُبِلَ فَكَذَلِكَ إذَا انْفَرَدَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّ الْعَدْلَ لَا يُتَّهَمُ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنْ تَفَرَّدَ بِأَصْلِ الْحَدِيثِ لَا يَتَطَرَّقُ الْوَهْمُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الثِّقَاتِ بِخِلَافِ تَفَرُّدِهِ بِالزِّيَادَةِ إذَا خَالَفَ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ فَإِنَّ الظَّنَّ مُرَجِّحٌ لِقَوْلِهِمْ دُونَهُ لَا سِيَّمَا عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ
أَحَدُهَا أَنْ يَعْرِضَ لِلرَّاوِي النَّاقِصِ التَّشَاغُلُ عَنْ سَمَاعِ الزِّيَادَةِ مِثْلُ بُلُوغِهِ خَبَرًا مُزْعِجًا أَوْ عَرَضَ لَهُ أَلَمٌ أَوْ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ كَمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلْت نَاقَتِي بِالْبَابِ فَأَتَى نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَا لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَك عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ
قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ عِمْرَانُ ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ قَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ
الثَّانِي أَنَّ رَاوِيَ النَّاقِصِ دَخَلَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُهُ فَرَوَاهُ مَنْ سَمِعَهُ دُونَهُ كَمَا رَوَى عُتْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَكَانَتْ نَوْبَتِي أَنْ أَرْعَاهَا فَرَوَّحْتُهَا بَيْتِي فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
فَقُلْت مَا أَجْوَدَ هَذَا فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا يَشَاءُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ وَقَعَ فِي مَجْلِسَيْنِ وَفِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ وَلَمْ يَحْضُرْهَا أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ
الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ كَرَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ أَوَّلًا بِالزِّيَادَةِ وَسَمِعَهُ الْوَاحِدُ ثُمَّ يَذْكُرُهُ بِلَا زِيَادَةٍ اقْتِصَارًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ كَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ حَيْثُ رَوَى حَدِيثَ الَّذِي يُمَنِّيهِ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ فَيَنْتَهِي حَيْثُ تَنْقَطِعُ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّ لَكَ مَنْ تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَمْ أَسْمَعْ إلَّا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ بِوَحْيٍ أَوْ إلْهَامٍ سَمِعَ أَبُو سَعِيدٍ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَشَغَلَ بِعَارِضٍ عَنْ سَمَاعِ الْآخَرِ الَّذِي سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ حَضَرَ أَحَدُهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَالْآخَرُ أَبُو سَعِيدٍ
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ وَأُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْتُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي سَعِيدٍ كَرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَعَلَّهُ وَافَقَهُ أَوْ تَذَكَّرَهُ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاَللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ يَعْنِي حَدِيثَ الْمَزَارِعِ إنَّمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ اقْتَتَلَا فَقَالَ إنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ سَمِعَ مِنْهُ يَعْنِي رَافِعًا قَوْلُهُ لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ يَعْنِي
وَلَمْ يَسْمَعْ الشَّرْطَ وَذَكَرَ الْقَاضِي مِنْ الْأَسْبَابِ أَنْ يَسْمَعَ الْجَمْعُ الْحَدِيثَ فَيَنْسَى بَعْضُهُمْ الزِّيَادَةَ وَيَحْفَظُهَا الْبَاقِي
الثَّانِي قَدْ تَكُونُ الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ رَافِعَةً لِلْإِشْكَالِ مُزِيلَةً لِلِاحْتِمَالِ وَقَدْ تَكُونُ دَالَّةً عَلَى إرَادَةِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا عَلَى خُصُوصِيَّةِ الزِّيَادَةِ أَوْ ضِدِّهَا
مِثَالُ الْأَوَّلِ حَدِيثُ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ لِقُوَّتِهِ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ لَا يَحْتَمِلُ الضَّيْمَ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْجُمْهُورِ فِي أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَا يُنَجَّسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ وَاحْتُمِلَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ أَيْ يَضْعُفُ عَنْ حَمْلِهِ لِضَعْفِهِ كَمَا يُقَالُ الْمَرِيضُ لَا يَحْمِلُ الْحَرَكَةَ وَالضَّرْبَ فَجَاءَ فِي لَفْظِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ فَكَانَ هَذَا رَافِعًا لِذَلِكَ الْإِجْمَالِ وَمِثَالُ الثَّانِي حَدِيثُ الْوُلُوغِ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَفِي لَفْظٍ أُولَاهُنَّ وَفِي لَفْظٍ أُخْرَاهُنَّ
فَالتَّقْيِيدُ بِالْأُولَى وَالْأُخْرَى تَضَادٌّ مُمْتَنِعُ الْجَمْعِ فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى إرَادَةِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ غَسْلُ وَاحِدَةٍ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ
مَسْأَلَةٌ الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا إذَا اخْتَلَفَ الثِّقَاتُ فِي حَدِيثٍ فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا وَبَعْضُهُمْ مُرْسَلًا فَهَلْ الْحُكْمُ لِلْوَصْلِ أَوْ الْإِرْسَالِ أَوْ لِلْأَكْثَرِ أَوْ الْأَحْفَظِ أَقْوَالٌ
أَحَدُهَا أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَصَلَ وَجَزَمَ بِهِ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إذَا أَرْسَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَصَلَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحُجَّةُ لِمَنْ وَصَلَ إذَا كَانَ حَافِظًا
وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي التَّقْرِيبِ فِيهِ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
قَالَ وَالْمُرْسَلُ تَأْكِيدٌ لَهُ وَصَحَّحَهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إنَّهُ الصَّحِيحُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَسُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثِ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَهُوَ حَدِيثٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّصِلًا فَحَكَمَ الْبُخَارِيُّ لِمَنْ وَصَلَهُ وَقَالَ الزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ هَذَا مَعَ أَنَّ مُرْسِلَهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَهُمَا مَا هُمَا
وَالثَّانِي أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ أَرْسَلَهُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي التَّقْرِيبِ وَالْخَطِيبُ عَنْ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ
وَالثَّالِثُ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ فَإِنْ كَانَ مَنْ أَسْنَدَهُ أَكْثَرُ مِمَّنْ أَرْسَلَهُ فَالْحُكْمُ لِلْإِرْسَالِ وَإِلَّا فَالْوَصْلُ
وَالرَّابِعُ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَحْفَظِ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَرْسَلَ الْأَحْفَظُ فَهَلْ يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ أَمْ لَا قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ صَدَّرَ ابْنُ الصَّلَاحِ كَلَامَهُ الْمَنْعُ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَقْدَحُ فِي سَنَدِهِ
وَالْخَامِسُ قَالَهُ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ إنَّهُ بِمَثَابَةِ الزِّيَادَةِ مِنْ الثِّقَةِ فَيُقَدَّمُ الْوَصْلُ بِشَرْطَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ الْحَدِيثُ عَظِيمَ الْوَقْعِ بِحَيْثُ يَزِيدُ الِاعْتِنَاءُ بِهِ وَأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ رَاوِي الْإِرْسَالِ
فَرْعَانِ الرَّاوِي يَرْوِي الْحَدِيثَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا الْأَوَّلُ لَوْ أَرْسَلَهُ هُوَ مَرَّةً وَأَسْنَدَهُ أُخْرَى فَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ فَلَا شَكَّ فِي قَبُولِهِ وَإِلَّا فَاخْتَلَفُوا فَجَزَمَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالرَّازِيَّ وَأَتْبَاعُهُ بِأَنَّ الْحُكْمَ لِوَصْلِهِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ لِإِرْسَالِهِ وَقِيلَ الِاعْتِبَارُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ أَكْثَرُ وَإِنْ وَقَعَ وَصْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ إرْسَالِهِ فَالْحُكْمُ لِلْوَصْلِ وَإِلَّا فَلَا
وَقِيلَ إنْ كَانَ الرَّاوِي ثِقَةً مُتَذَكِّرًا لِرَفْعِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْسِلَهُ وَلَا يُعَدُّ اضْطِرَابًا وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِحِفْظِهِ فَهُوَ اضْطِرَابٌ فِي رِوَايَتِهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ الْمُحَدِّثُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا قَالَ فِيهِ حَدَّثَنِي أَوْ سَمِعْت وَلَا يُقْبَلُ مَا يَأْتِي فِيهِ بِلَفْظٍ مُوهِمٍ
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي فَيَجْعَلُونَ الْأَوَّلَ دَالًّا عَلَى الْمُشَافَهَةِ وَالثَّانِي مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَهَذَا عَادَةٌ لَهُمْ وَإِلَّا فَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَخْبَرَنِي يُفِيدُ أَنَّهُ تَوَلَّى إخْبَارَهُ بِالْحَدِيثِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا مُشَافَهَةً
مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَارَضَ الْوَقْفُ وَالرَّفْعُ أَمَّا تَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مِنْ الرَّفْعِ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرُهُ سَاكِتٌ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى رَاوِيَيْنِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى رَاوٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ رَفَعَ حَدِيثًا فِي وَقْتٍ ثُمَّ وَقَفَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَالْحُكْمُ لِرَفْعِهِ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ الْحَاوِي مَذْهَبُنَا أَنْ يُحْمَلَ الْمَوْقُوفُ عَلَى مَذْهَبِ الرَّاوِي وَالْمُسْنَدُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَصْلٌ الْكَلَامُ عَلَى مَتْنِ الْحَدِيثِ وَإِذَا انْقَضَى الْكَلَامُ فِي شُرُوطِ الرَّاوِي فَالْكَلَامُ فِي الثَّانِي وَهُوَ الْمَتْنُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ كَوْنُهُ وَلَا يَسْتَحِيلُ فِي الْعَقْلِ وُجُودُهُ فَإِنْ أَحَالَهُ الْعَقْلُ رُدَّ
قَالَ الْغَزَالِيُّ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَأَمَّا أَحَادِيثُ الصِّفَاتِ فَكُلُّ مَا صَحَّ تَطَرُّقُ التَّأْوِيلِ إلَيْهِ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ قُبِلَ وَمَا لَا يُؤَوَّلُ وَأَوْهَمَ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِنَصٍّ مَقْطُوعٍ بِصِحَّتِهِ وَلَا مُخَالِفًا لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالصَّحَابَةِ فَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ إمَّا غَلَطٌ مِنْ الرَّاوِي أَوْ مَنْسُوخٌ حُكْمُهُ وَأَنْ لَا يُخَالِفُهُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَقْدِيمِ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْمَظْنُونِ فَإِنْ خَالَفَهُ قَاطِعٌ عَقْلِيٌّ وَلَمْ يَقْبَلْ التَّأْوِيلَ عُلِمَ أَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَى الشَّارِعِ وَإِنْ قَبِلَهُ تَعَيَّنَ تَأْوِيلُهُ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَإِنْ كَانَ سَمْعِيًّا وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُ الْمَقْطُوعِ عَنْهُ حُمِلَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِهِ وَأَنْ لَا يَنْفَرِدَ رَاوِيهِ بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَنْقُلَهُ أَهْلُ التَّوَاتُرِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ فَإِنْ انْفَرَدَ لَمْ يُقْبَلْ
قَالَهُ فِي اللُّمَعِ وَكَذَا الْأُسْتَاذَانِ ابْنُ فُورَكٍ وَأَبُو مَنْصُورٍ قَالَا وَلِهَذَا رَدَدْنَا رِوَايَةَ الْإِمَامِيَّةِ فِي النَّصِّ عَلَى خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَقُلْنَا لَوْ كَانَ حَقًّا لَظَهَرَ نَقْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْفُرُوضِ الَّتِي لَا يَسَعُ أَحَدًا جَهْلُهَا
قَالَ ابْنُ فُورَكٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَى الْجَمَاعَةِ عَلْمُهُ فَجَاءَ بِنَقْلِهِ الْخَاصَّةُ وَيَرْجِعُ فِيهِ الْعَامَّةُ إلَيْهِمْ وَأَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ عَمَلًا فَإِنْ اقْتَضَى عِلْمًا وَكَانَ فِي الْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَمْ يُرَدَّ وَإِلَّا رُدَّ سَوَاءٌ اقْتَضَى مَعَ الْعِلْمِ عَمَلًا أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ التَّكْلِيفُ مِنْهُ