alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ وَمَا ذَكَرْتُ مِنْ مُتَابَعَةِ الْأَفْعَالِ لِلْعَاصِي أَنَّهَا عِلْمُ الْإِصْرَارِ لِعِلْمِ الظَّاهِرِ كَالشَّهَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَعَلَى أَنِّي عَلَى حَقِّ النَّظَرِ لَا أَجْعَلُ الْمُقِيمَ عَلَى الصَّغِيرَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيرَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُقِيمًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْمُخَالِفَةِ أَمْرَ اللَّهِ دَائِمًا
قَالَ فَكُلُّ مَنْ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ فَمَقْبُولٌ حَتَّى يُعْلَمَ الْجَرْحُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ غَايَةٌ يُحَاطُ بِهَا وَأَنَّهُ عَدْلٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا حَتَّى يُعْلَمَ الْجَرْحُ
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الثِّقَةُ مِنْ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهَا فَمَتَى حَصَلَتْ الثِّقَةُ بِالْخَبَرِ قُبِلَ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ عَادَةِ الْأُصُولِيِّينَ وَهَذَا ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَيْسَ لِلْعَدْلِ عَلَامَةٌ تُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي بَدَنِهِ وَلَا لَفْظِهِ وَإِنَّمَا عَلَامَةُ صِدْقِهِ بِمَا يُخْتَبَرُ مِنْ حَالِهِ فِي نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ أَمْرِهِ ظَاهِرَ الْخَيْرِ قُبِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَقْصِيرٌ مِنْ بَعْضِ أَمْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْرَى أَحَدٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ الذُّنُوبِ فَإِذَا خَلَطَ الذُّنُوبَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا الِاجْتِهَادُ عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ أَمْرِهِ وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ حُسْنِهِ وَقُبْحِهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَدَالَةَ فِي الرِّوَايَةِ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَنَا شَرْطًا بِلَا خِلَافٍ لَكِنْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَنْتَهِي إلَى الْعَدَالَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الشَّهَادَةِ أَمْ لَا وَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ عَبْدَانِ فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ
أَحَدُهُمَا أَنْ تُعْتَبَرَ الْعَدَالَةُ مِمَّنْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ فِي الدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ أَوْ زَكَّاهُ مُزَكِّيَانِ
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي نَاقِلِ الْخَبَرِ وَعَدَالَتِهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ بَلْ إذَا كَانَ ظَاهِرُهُ الدِّينَ وَالصِّدْقَ قُبِلَ خَبَرُهُ هَذَا كَلَامُهُ
قُلْت وَظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ أَوْرَدَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ شَهَادَتُهُمَا إذَا كَانَا عَدْلَيْنِ فِي الظَّاهِرِ
أَقْسَامُ الذُّنُوبِ أَحَدُهَا أَنَّ الذُّنُوبَ إلَى كَمْ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا إلَى قِسْمَيْنِ صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَيُسَاعِدُهُمْ إطْلَاقَاتُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكَرَّهَ إلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَجَعَلَ الْفُسُوقَ وَهُوَ الْكَبَائِرُ تَلِي رُتْبَةَ الْكُفْرِ وَجَعَلَ الصَّغَائِرَ تَلِي رُتْبَةَ الْكَبِيرَةِ وَقَدْ خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الذُّنُوبِ بِاسْمِ الْكَبَائِرِ
الثَّانِي هُوَ قِسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْكَبَائِرُ وَهُوَ طَرِيقَةُ جَمْعٍ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ مِنْهُمْ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَنَفْيُ الصَّغَائِرِ وَجَرَى عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْإِرْشَادِ وَابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ مُشْكِلِ الْقُرْآنِ فَقَالَ الْمَعَاصِي عِنْدَنَا كَبَائِرُ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِبَعْضِهَا صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا كَمَا يُقَالُ الزِّنَا صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْكُفْرِ وَالْقُبْلَةُ الْمُحَرَّمَةُ صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الزِّنَا وَكُلُّهَا كَبَائِرُ
قَالَ وَمَعْنَى الْآيَةِ إنْ اجْتَنَبْتُمْ كَبَائِرَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَهُوَ الْكُفْرُ بِاَللَّهِ كَفَّرْت عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ الَّتِي دُونَ الْكُفْرِ إنْ شِئْت
ثُمَّ حَكَى انْقِسَامَ الذُّنُوبِ إلَى صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَلَّطَهُمْ وَلَعَلَّ أَصْحَابَ هَذَا الْوَجْهِ كَرِهُوا تَسْمِيَةَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ صَغِيرَةً إجْلَالًا لِلَّهِ وَتَعْظِيمًا لِأَمْرِهِ مَعَ أَنَّهُمْ وَافَقُوا فِي الْجَرْحِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِمُطْلَقِ الْمَعْصِيَةِ
وَالثَّالِثُ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ وَفَاحِشَةٍ فَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَبِيرَةٌ فَإِذَا قَتَلَ ذَا رَحِمٍ فَفَاحِشَةٌ فَأَمَّا الْخَدْشَةُ وَالضَّرْبَةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَصَغِيرَةٌ
تَعْرِيفُ الْكَبِيرَةِ الثَّانِي إذَا قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ فَاخْتَلَفُوا فِي الْكَبِيرَةِ هَلْ تُعَرَّفُ بِالْحَدِّ أَوْ بِالْعَدِّ عَلَى وَجْهَيْنِ
قِيلَ الْمَعْصِيَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِّ وَقِيلَ مَا لَحِقَ صَاحِبَهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَقِيلَ مَا تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ
قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَقِيلَ مَا نَصَّ الْكِتَابُ عَلَى تَحْرِيمِهِ أَوْ وَجَبَ فِي جِنْسِهِ حَدٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلَّ قَائِلٍ ذَكَرَ بَعْضَ أَفْرَادِهَا وَيَجْمَعُ الْكَبَائِرَ جَمِيعُ ذَلِكَ
وَالْقَائِلُونَ بِالْعَدِّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا هَلْ تَنْحَصِرُ فَقِيلَ تَنْحَصِرُ وَاخْتَلَفُوا فَقِيلَ مُعَيَّنَةٌ
وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ فِي الْبَسِيطِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْكَبَائِرِ حَدٌّ يَعْرِفُهُ الْعِبَادُ وَتَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ الصَّغَائِرِ تَمْيِيزَ إشَارَةٍ وَلَوْ عُرِفَ ذَلِكَ لَكَانَتْ الصَّغَائِرُ مُبَاحَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْفَى ذَلِكَ عَلَى الْعِبَادِ لِيَجْتَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي اجْتِنَابِ مَا نُهِيَ عَنْهُ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ وَنَظِيرُهُ إخْفَاءُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فِي الصَّلَوَاتِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ إذْ لَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ السَّمْعِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ حَصْرُهَا وَقَدْ أَنْهَاهَا الْحَافِظُ الذَّهَبِيِّ فِي جُزْءٍ صَنَّفَهُ إلَى السَّبْعِينَ
وَمِنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَالزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَمُطْلَقُ السُّكْرِ وَالسَّرِقَةُ وَالْغَصْبُ وَالْقَذْفُ وَالنَّمِيمَةُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَالْعُقُوقُ وَالْفِرَارُ وَمَالُ الْيَتِيمِ وَخِيَانَةُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَتَقَدُّمُ الصَّلَاةِ وَتَأْخِيرُهَا وَالْكَذِبُ عَلَى
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرْبُ الْمُسْلِمِ وَسَبُّ الصَّحَابَةِ وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَالرِّشْوَةُ وَالدِّيَاثَةُ وَهِيَ الْقِيَادَةُ عَلَى أَهْلِهِ وَالْقِيَادَةُ وَهِيَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَالسِّعَايَةُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَمَنْعُ الزَّكَاةِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمْنُ الْمَكْرِ وَالظِّهَارُ وَأَكْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَفِطْرُ رَمَضَانَ وَالْغُلُولُ وَالْمُحَارَبَةُ وَالسِّحْرُ وَالرِّبَا وَتَرْكُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَنِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ حِفْظِهِ وَإِحْرَاقُ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَامْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِلَا سَبَبٍ
وَتَوَقَّفَ الرَّافِعِيُّ فِي تَرْكِ الْأَمْرِ وَمَا بَعْدَهُ وَنَقَلَ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ جَعْلَ الْغِيبَةِ مِنْ الصَّغَائِرِ وَهُوَ يُخَالِفُ نَصَّ الشَّافِعِيِّ كَيْفَ وَهِيَ أُخْتُ النَّمِيمَةِ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثَ الْمُعَذَّبَيْنِ فِي قَبْرِهِمَا فَذَكَرَ الْغِيبَةَ بَدَلَ النَّمِيمَةِ وَمِنْهَا إدْمَانُ الصَّغِيرَةِ
الثَّالِثُ أَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ حُكْمُهُ حُكْمُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ الْقُضَاعِيُّ فِي كِتَابِ تَحْرِيرِ الْمَقَالِ فِي مُوَازَنَةِ الْأَعْمَالِ إنَّ الْإِصْرَارَ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا أُصِرَّ بِهِ عَلَيْهِ فَالْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ صَغِيرَةٌ
قَالَ وَقَدْ جَرَى عَلَى أَلْسِنَةِ الصُّوفِيَّةِ لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَرُبَّمَا يَرْوِي حَدِيثًا وَلَا يَصِحُّ وَالْإِصْرَارُ يَكُونُ بِاعْتِبَارَيْنِ أَحَدُهُمَا حُكْمِيٌّ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ تِلْكَ الصَّغِيرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ كَرَّرَهَا فِعْلًا بِخِلَافِ التَّائِبِ مِنْهَا فَلَوْ ذَهَلَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى شَيْءٍ فَهَذَا هُوَ الَّذِي تُكَفِّرُهُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ مِنْ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالْجُمُعَةِ وَالصِّيَامِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ
مُلَابَسَتِهِ لِشَيْءٍ مِنْ الْكَبَائِرِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ إلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا مَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ وَغَيْرُهُ عَنْ الْجُمْهُورِ الِاشْتِرَاطَ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ
قَالَ وَالشَّرْطُ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّقْدِيرُ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إلَّا الْكَبَائِرَ وَهَذَا يُسَاعِدُهُ مُطْلَقُ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِالتَّكْفِيرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْمُرَادَ بِالْكَبَائِرِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ الْكُفْرُ كَمَا قَالَ ابْنُ فُورَكٍ فَنَحْمِلُ الْحَدِيثَ عَلَيْهَا وَتَسْقُطُ الدَّلَالَةُ بِهَا لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَظْفَرْ فِيهِ بِمَا يُثْلِجُ الصُّدُورَ وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِالْمُدَاوَمَةِ وَحِينَئِذٍ هَلْ تُعْتَبَرُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ الصَّغَائِرِ أَمْ الْإِكْثَارِ مِنْ الصَّغَائِرِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ أَنْوَاعٍ وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ عَنْهُ وَجْهَانِ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُوَافِقُ الثَّانِي قَوْلَ الْجُمْهُورِ مَنْ تَغْلِبُ مَعَاصِيهِ طَاعَتَهُ كَأَنْ يُزَوِّرَ الشَّهَادَةَ
قَالَ وَإِذَا قُلْنَا بِهِ لَمْ يَضُرَّهُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ الصَّغَائِرِ إذَا غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَضُرُّهُ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ مُدَاوَمَةَ النَّوْعِ تَضُرُّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِأَنَّهُ فِي ضِمْنِ حِكَايَتِهِ قَالَ إنَّ الْإِكْثَارَ مِنْ النَّوْعِ الْوَاحِدِ كَالْإِكْثَارِ مِنْ الْأَنْوَاعِ وَحِينَئِذٍ يَحْسُنُ مَعَهُ التَّفْصِيلُ
نَعَمْ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِيمَا إذَا أَتَى بِأَنْوَاعٍ مِنْ الصَّغَائِرِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ قُلْنَا
وَلَهُ أَحْوَالٌ الرَّاوِي الْمَجْهُولُ الْحَالِ أَحَدُهَا مَجْهُولُ الْحَالِ فِي الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مَعَ كَوْنِهِ مَعْرُوفَ الْعَيْنِ بِرِوَايَةِ عَدْلَيْنِ عَنْهُ وَفِيهِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ رِوَايَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ
وَالثَّالِثُ إنْ كَانَ الرَّاوِيَانِ أَوْ الرُّوَاةُ عَنْهُ لَا يَرْوُونَ عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
الرَّاوِي الْمَسْتُورُ الْحَالِ الثَّانِي الْمَجْهُولُ بَاطِنًا وَهُوَ عَدْلٌ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ الْمَسْتُورُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُقْبَلُ مَا لَمْ يُعْلَمْ الْجَرْحُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُقْبَلُ مَا لَمْ تُعْلَمْ الْعَدَالَةُ كَالشَّهَادَةِ وَكَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَمِمَّنْ نَقَلَهُ عَنْ جَزْمِ الشَّافِعِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَنَقَلَهُ إلْكِيَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَنَقَلَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَالَ نُصَّ فِي كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْمَسْتُورِ كَخَبَرِ الْفَاسِقِ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ فِي أَدَبِ الْجَدَلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَلَى قَوْلِهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِنْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى جَهَالَةِ الْحَالِ وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الشَّهَادَةِ خَصْمًا يُطَالِبُ بِالْعَدَالَةِ فَجَازَ لِلْقَاضِي الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِ إذَا تَرَكَ الْخَصْمُ حَقَّهُ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ كَمَا قُلْنَا بِالِاتِّفَاقِ فِي الشَّهَادَةِ بِالْحُدُودِ
وَوَافَقَ الْحَنَفِيَّةَ مِنَّا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ كَمَا رَأَيْت نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِهِ وَكَذَا وَافَقَهُمْ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْإِخْبَارَ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِي وَلِأَنَّ رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ تَكُونُ عِنْدَ مَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْعَدَالَةِ فِي الْبَاطِنِ فَاقْتُصِرَ فِيهِ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ وَيُفَارِقُ الشَّهَادَةَ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ الْحُكَّامِ وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَالَةُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الرُّوَاةِ الَّذِينَ تَقَادَمَ الْعَهْدُ بِهِمْ وَتَعَذَّرَتْ الْخِبْرَةُ الْبَاطِنَةُ بِهِمْ
قُلْت وَذَكَرَ الْأَصْفَهَانِيُّ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ قَيَّدُوا مَا سَبَقَ عَنْهُمْ بِصَدْرِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ الْعَدَالَةُ وَأَمَّا الْمَسْتُورُ فِي زَمَانِنَا فَلَا يُقْبَلُ لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ وَقِلَّةِ الرَّشَادِ وَإِنَّمَا كَانَ يُقْبَلُ فِي زَمَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ
وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ فِي التَّقْوِيمِ الْمَجْهُولُ خَبَرُهُ حُجَّةٌ إنْ نَقَلَ عَنْهُ السَّلَفُ وَعَمِلُوا بِهِ أَوْ سَكَتُوا عَنْ رَدِّهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَيُعْمَلْ بِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْقِيَاسَ
وَهَذَا تَفْصِيلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ ابْنِ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الثِّقَاتِ أَنْ يُوَثِّقَ مَنْ كَانَ فِي الطَّبَقَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ التَّابِعِينَ
قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ اسْتَقْرَيْت ذَلِكَ مِنْهُ لِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ عَلَى ذَلِكَ الْعَصْرِ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ مَا يَقْتَضِي التَّضْعِيفَ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يُوقَفُ وَيَجِبُ الِانْكِفَافُ إذَا رُوِيَ التَّحْرِيمُ إلَى الظُّهُورِ فَتَحَصَّلْنَا عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ
وَأَطْلَقَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ تَصْحِيحَ قَبُولِ رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ وَرُبَّمَا أَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِمَسْتُورِي الْعَدَالَةِ فَالرِّوَايَةُ أَوْلَى وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ قَبُولُ رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ إنَّمَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْقَضَاءِ بِالنِّكَاحِ لَا مَنْزِلَةَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ وَالنِّكَاحُ لَا يُقْضَى فِيهِ عِنْدَ التَّجَاحُدِ بِشَهَادَةِ مَسْتُورٍ فَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمَشْهُورِ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ إنْ كَانَ الشَّافِعِيُّ قَدْ اعْتَقَدَ أَنَّ شُهُودَ النِّكَاحِ عُدُولٌ فِي ظَاهِرِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ نَاقَضَ مَا قَالَهُ فِي حَدِّ الْعَدَالَةِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ أَصْلُ الْعَدَالَةِ وَمُعْظَمُهَا وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ وَحْدَهُ
وَجَوَابُهُ مَا ذُكِرَ وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ كَلَامَهُ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْمَجْهُولُ وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ
ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْمَسْتُورِ مَنْ يَكُونُ عَدْلًا فِي الظَّاهِرِ وَلَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ بَاطِنًا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَذُكِرَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ هِيَ الَّتِي تَرْجِعُ فِيهَا الْقُضَاةُ إلَى قَوْلِ الْمُزَكِّينَ وَسَبَقَ عَنْ النَّصِّ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مَا يُؤَيِّدُهُ
وَفَسَّرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمَسْتُورَ بِاَلَّذِي لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ نَقِيضُ الْعَدَالَةِ وَلَمْ يَبْقَ الْبَحْثُ عَلَى الْبَاطِنِ فِي عَدَالَتِهِ وَكَلَامُ الْأُصُولِيِّينَ وَمِنْهُمْ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ الِاسْتِقَامَةُ بِلُزُومِ أَدَاءِ أَوَامِرِ اللَّهِ وَتَجَنُّبِ مَنَاهِيهِ وَمَا يَثْلِمُ مُرُوءَتَهُ أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَمْ لَا
قَالَ الْقَاضِي وَلَا يَكْفِيهِ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ حَتَّى يَتَوَقَّى مَعَ ذَلِكَ لِمَا يَقُولُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ إنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَغِيرَةً كَالضَّرْبِ الْخَفِيفِ وَتَطْفِيفِ الدَّانِقِ وَنَحْوِهِ
الثَّالِثُ مَجْهُولُ الْعَيْنِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ فَالصَّحِيحُ لَا يُقْبَلُ وَقِيلَ يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الرَّاوِي مَزِيدًا عَلَى الْإِسْلَامِ
وَقِيلَ إنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ عَدْلٍ كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَاكْتَفَيْنَا فِي التَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ إنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي غَيْرِ الْعِلْمِ بِالزُّهْدِ وَالنَّجْدَةِ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ
وَقِيلَ إنْ زَكَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَتِهِ وَأَخَذَهُ عَنْهُ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
قَالَ الْخَطِيبُ وَأَقَلُّ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَهَالَةُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِرِوَايَتِهِمَا عَنْهُ وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ وَغَيْرِهِ
قُلْت وَظَاهِرُ تَصَرُّفِ ابْنِ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِهِ وَصَحِيحِهِ ارْتِفَاعُ الْجَهَالَةِ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ النَّسَائِيّ أَيْضًا وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إلَى أَنَّ الرَّاوِيَ إذَا رَوَى عَنْهُ وَاحِدٌ فَقَطْ فَهُوَ مَجْهُولٌ وَإِذَا رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا فَهُوَ مَعْلُومٌ انْتَفَتْ عَنْهُ الْجَهَالَةُ
قَالَ وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْأُصُولِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْوِي الْجَمَاعَةُ عَنْ الرَّجُلِ لَا يَعْرِفُونَ وَلَا يُخْبِرُونَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ وَيُحَدِّثُونَ بِمَا رَوَوْا عَنْهُ وَلَا تُخْرِجُهُ رِوَايَتُهُمْ عَنْهُ عَنْ الْجَهَالَةِ إذَا لَمْ يَعْرِفُوا عَدَالَتَهُ
قُلْت مُرَادُ الْمُحَدِّثِينَ ارْتِفَاعُ جَهَالَةِ الْعَيْنِ لَا الْحَالِ وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّ رِوَايَةَ الِاثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ
قَبُولُ رِوَايَةِ التَّائِبِ عَنْ الْكَذِبِ الرَّابِعَةُ مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ وَإِنْ كَانَ يُصَدَّقُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ وَأَمَّا إذَا تَعَمَّدَ الْكَذِبَ فِي أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ بِخِلَافِ التَّائِبِ مِنْ الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ النَّاسِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَأَطْلَقَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِهِ لِرِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا خَبَرَهُ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ بِكَذِبٍ وَجَدْنَاهُ عَلَيْهِ لَمْ نَعُدْ لِقَبُولِهِ بِتَوْبَةٍ تَظْهَرُ مِنْهُ وَمَنْ ضَعَّفْنَا نَقْلَهُ لَمْ نَجْعَلْهُ قَوِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا فَارَقَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ الشَّهَادَةَ
قَالَ وَذَكَرَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ أَنَّ مَنْ يَكْذِبُ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ
قُلْت وَكَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مَنْ كَذَبَ فِي حَدِيثٍ رُدَّ بِهِ جَمِيعُ أَحَادِيثِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَوَجَبَ نَقْضُ مَا عُمِلَ بِهِ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِضْ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ مَنْ حُدِّثَ فِسْقُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَازِمَةٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ فَكَانَ حُكْمُهُ أَغْلَظَ
وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ الرَّاوِيَ إذَا كَذَبَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ أَبَدًا وَكَذَا قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ مَنْ قَالَ كَذَبْت فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ فَسَقَ وَلَمْ يُؤْخَذْ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَ بِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
قَالَ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ رَاوٍ غَيْرَهُ اُكْتُفِيَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَاوٍ غَيْرَهُ فَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
يَجْعَلُ ذَلِكَ كَالشَّهَادَةِ وَيَقْبَلُهُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا مُتَعَلِّقًا بِالشَّهَادَةِ وَإِلَّا لَوَجَبَ أَنْ يَنْتَقِضَ الْحُكْمُ وَلَا يُسْمَعُ مَا لَمْ يَنْفُذْ الْحُكْمُ وَيُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيمَا حُكِمَ وَفِيمَا لَمْ يُحْكَمْ يُعْلَمُ أَنَّ أَخْبَارَهُ كُلَّهَا مَرْدُودَةٌ
قَالَ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ قَالَ إذَا رُجِعَ عَنْ خَبَرٍ لَا أَحْكُمُ بِهِ وَمَتَى حَكَمْت بِهِ لَمْ أَنْقُضْ
قَالَ وَأَمَّا إذَا ارْتَدَّ أَوْ عَمِلَ بِمَا يُوجِبُ رِدَّتَهُ أَوْ فِسْقَهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ قَبُولِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَخْبَارِهِ
وَمَا حَكَاهُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ هُوَ الَّذِي أَجَابَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الشَّامِيُّ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ خَبَرَهُ فِيمَا رُدَّ وَيَقْبَلُ فِي غَيْرِهِ اعْتِبَارًا بِالشَّهَادَةِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَ النَّوَوِيِّ الْمُخْتَارُ الْقَطْعُ بِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَبُولِ رِوَايَاتِهِ بَعْدَهَا لَيْسَ بِمُوَافِقٍ
اعْتِبَارُ الْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْخَامِسَةُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ الْعَدَالَةُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الشَّهَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالسُّنَنِ أَمَّا فِي الْمُعَامَلَاتِ فَلَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِيهَا سُكُونُ النَّفْسِ إلَى خَبَرِهِ فَإِذَا قَالَ هَذِهِ هَدِيَّةُ فُلَانٍ جَازَ قَبُولُهَا وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا وَكَذَا الْإِذْنُ فِي دُخُولِ الدَّارِ
ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ مِنْ الْحَاوِي أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا عَدِمَ الْمَاءَ فَأَرَادَ الطَّلَبَ قَبْلَ التَّيَمُّمِ فَأَخْبَرَهُ فَاسِقٌ أَنَّهُ لَا مَاءَ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ فَإِنَّهُ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ مَا إذَا أَخْبَرَهُ بِوُجُودِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَمِدُهُ وَسَبَبُهُ أَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ هُوَ الْأَصْلُ فَيَتَقَوَّى خَبَرُ الْفَاسِقِ بِهِ بِخِلَافِ وُجُودِ الْمَاءِ
السَّادِسَةُ قَالَا أَيْضًا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَنْ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي الْمَشَاهِيرِ وَلَا تَجُوزُ فِي الْمَنَاكِيرِ
السَّابِعَةُ أَصْحَابُ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ كَالدَّبَّاغِ وَالْجَزَّارِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا إذَا حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُمْ فِي الدِّينِ لَا نَصَّ فِيهِ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَخْبَارَهُمْ تَنْبَنِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي شَهَادَتِهِمْ فَإِنْ قُلْنَا تُقْبَلُ فَرِوَايَتُهُمْ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا لَا تُقْبَلُ فَفِي رِوَايَاتِهِمْ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَبُولُ لِأَنَّ هَذِهِ مَكَاسِبُ مُبَاحَةٌ وَبِالنَّاسِ إلَيْهَا حَاجَةٌ وَالثَّانِي لَا تُقْبَلُ لِمَا فِيهَا مِنْ اخْتِرَامِ الْمُرُوءَةِ
الثَّامِنَةُ تَعَاطِي الْمُبَاحَاتِ الْمُسْقِطَةِ لِلْمُرُوءَةِ كَالْجُلُوسِ لِلنُّزْهَةِ عَلَى قَارِعَةِ الطُّرُقِ وَالْأَكْلِ فِيهِ وَصُحْبَةِ أَرَاذِلِ الْعَامَّةِ
فَصْلٌ الطَّرِيقُ الَّذِي تَثْبُتُ الْعَدَالَةُ بِهِ وَإِذَا عَرَفْت أَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ فَلَا بُدَّ مِنْ طَرِيقِهَا
أَمَّا الِاخْتِبَارُ فَهُوَ الْأَصْلُ إذْ التَّزْكِيَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِهِ وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِهِ وَاخْتِبَارِ سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ بِطُولِ الصُّحْبَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا وَالْمُعَامَلَةِ مَعَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الصَّغِيرَةِ وَلَكِنْ إذَا لَمْ يُعْثَرْ مِنْهُ عَلَى كَبِيرَةٍ تُهَوِّنُ عَلَى مُرْتَكِبِهَا الْأَكَاذِيبَ وَافْتِعَالَ الْأَحَادِيثِ وَلَا تُسْقِطُ الثِّقَةَ
وَأَمَّا التَّزْكِيَةُ فَبِأُمُورٍ مِنْهَا تَنْصِيصُ عَدْلَيْنِ عَلَى عَدَالَتِهِ كَالشَّهَادَةِ وَأَعْلَاهُ أَنْ يَذْكُرَ السَّبَبَ مَعَهُ وَهُوَ تَعْدِيلٌ بِاتِّفَاقٍ
وَدُونَهُ أَنْ لَا يَذْكُرَهُ وَإِنَّمَا انْحَطَّ عَمَّا قَبْلَهُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ السَّبَبِ عَلَى قَوْلٍ وَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ هُوَ عَدْلٌ وَقِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ عَدْلٌ لِي وَعَلَيَّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهَذَا تَأْكِيدٌ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ عِنْدَنَا لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ عَدْلٌ مَرْضِيٌّ وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِمَا وَهَلْ تَثْبُتُ بِوَاحِدٍ فِيهِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا لَا لِاسْتِوَاءِ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ
وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ هُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِ مَالِكٍ
قَالَ الْقَاضِي وَاَلَّذِي يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ وُجُوبُ قَبُولِ تَزْكِيَةِ كُلِّ عَدْلٍ مَرْضِيٍّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِشَاهِدٍ وَمُخْبِرٍ
وَالثَّالِثُ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا اثْنَانِ وَالرِّوَايَةُ يُكْتَفَى فِيهَا بِوَاحِدٍ كَمَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي اخْتَارَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْعَدَدَ لَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ فَلَا تُشْتَرَطُ فِي جَرْحِ رِوَايَتِهِمْ وَتَعْدِيلِهِمْ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّ تَعْدِيلَ الرَّاوِي هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْخَبَرِ أَوْ مَجْرَى الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى غَائِبٍ قَالَا وَفِي جَوَازِ كَوْنِ الْمُحَدِّثِ أَحَدَهُمَا وَجْهَانِ كَمَا لَوْ عُدِلَ بِشُهُودِ الْأَصْلِ وَجَعَلَا الْخِلَافَ السَّابِقَ فِي التَّعْدِيلِ وَجَزَمَا فِي الْجَرْحِ بِالتَّعَدُّدِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى بَاطِنٍ مَغِيبٍ وَأَجْرَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ الْخِلَافَ فِيهِ كَالتَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ
تَزْكِيَةُ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَحَيْثُ اكْتَفَيْنَا بِتَعْدِيلِ الْوَاحِدِ فَأُطْلِقَ فِي الْمَحْصُولِ قَبُولُ تَزْكِيَةِ الْمَرْأَةِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ النِّسَاءُ فِي التَّعْدِيلِ لَا فِي الشَّهَادَةِ وَلَا فِي الرِّوَايَةِ ثُمَّ اخْتَارَ قَبُولَ قَوْلِهَا فِيهِمَا كَمَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهَا وَشَهَادَتُهَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ
وَأَمَّا تَزْكِيَةُ الْعَبْدِ فَقَالَ الْقَاضِي يَجِبُ قَبُولُهَا فِي الْخَبَرِ دُونَ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ خَبَرَهُ مَقْبُولٌ وَشَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ
قَالَ الْخَطِيبُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا سُؤَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ عَنْ حَالِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَجَوَابُهَا لَهُ
قَالَهُ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الْقَاضِي وَهُوَ أَقْوَى مِنْ تَزْكِيَتِهِ بِاللَّفْظِ وَحَكَى الْهِنْدِيُّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ إلَّا وَهُوَ عَدْلٌ عِنْدَهُ