alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
الْأَرْجَح أَنَّ الْعُلْيَا هِيَ الْمُعْطِيَة وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر وَتَظَافَرْت بِذَلِكَ الرِّوَايَات وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَقِيلَ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَة سَوَاء كَانَ بِسُؤَالٍ أَمْ بِغَيْرِ سُؤَال وَقِيلَ السُّفْلَى الْمَانِعَة وَذَكَرَ الْأَدِيب جَمَال الدِّين بْن نُبَاتَة فِي كِتَابه مَطْلِع الْفَوَائِد فِي تَأْوِيل الْحَدِيث مَعْنًى آخَر فَقَالَ الْيَد هُنَا هِيَ النِّعْمَة فَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْعَطِيَّة الْجَزِيلَة خَيْر مِنْ الْعَطِيَّة الْقَلِيلَة وَهَذَا حَثّ عَلَى الْمَكَارِم بِأَوْجَزِ لَفْظ وَيَشْهَد لَهُ أَحَد التَّأْوِيلَيْنِ فِي قَوْله مَا أَبْقَتْ غِنًى أَيْ مَا حَصَلَ بِهِ غِنًى لِلسَّائِلِ كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّق بِأَلْفٍ فَلَوْ أَعْطَاهَا لِمِائَةِ إِنْسَان لَمْ يَظْهَر عَلَيْهِمْ الْغِنَى بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا لِرَجُلٍ وَاحِد وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْل الْيَد عَلَى الْجَارِحَة لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَمِرّ إِذْ فِيمَنْ يَأْخُذ خَيْر عِنْد اللَّه مِمَّنْ يُعْطِي قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَكُلّ هَذِهِ التَّأْوِيلَات الْمُتَعَسِّفَة تَضْمَحِلّ عِنْد الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِالْمُرَادِ فَأَوْلَى مَا فُسِّرَ الْحَدِيث بِالْحَدِيثِ
بِتَقْدِيمِ الرَّاء الْمُهْمَلَة عَلَى الزَّاي الْمُعْجَمَة آخِره هَمْزَة أَيّ لَا آخُذ مِنْ أَحَد شَيْئًا وَأَصْلُهُ النَّقْص
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض الصَّوَاب اِبْن السَّعْدِيّ كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَاسْمه قُدَامَةُ وَقِيلَ عَمْرو وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ السَّعْدِيّ لِأَنَّهُ اُسْتُرْضِعَ فِي بَنِي سَعْد بْن بَكْر وَأَمَّا السَّاعِدِيّ فَلَا يُعْرَف لَهُ وَجْه وَابْنه عَبْد اللَّه مِنْ الصَّحَابَة وَهُوَ قُرَشِيّ عَامِرِيّ مَكِّيّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْن حَنْبَل بْن عَامِر بْن لُؤَيّ
أَيْ مِنْ أَتْبَع مُخَفَّفًا أَيْ فَلَا تَجْعَل نَفْسك تَابِعَة لَهُ نَاظِرَة إِلَيْهِ لِأَجْلِ أَنْ يَحْصُل عِنْدك إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمَدَار عَلَى عَدَم تَعَلُّق النَّفْس بِالْمَالِ لَا عَلَى عَدَم أَخْذه وَرَدّه عَلَى الْمُعْطِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ عِيَاض وَالنَّوَوِيّ وَغَيْرهمَا هَذَا الْحَدِيث فِيهِ أَرْبَعَة مِنْ الصَّحَابَة يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض وَهُمْ عَمْرو بْن السَّعْدِيّ وَحُوَيْطِب وَالسَّائِب وَقَدْ جَاءَ جُمْلَة مِنْ الْأَحَادِيث فِيهَا الْأَرْبَعَة صَحَابِيُّونَ بَعْضهمْ عَنْ بَعْض وَأَرْبَعَة تَابِعِيُّونَ بَعْضهمْ عَنْ بَعْض
قَالَ النَّوَوِيّ تَنْبِيه عَلَى الْعِلَّة فِي تَحْرِيم الزَّكَاة عَلَيْهِمْ وَأَنَّ التَّحْرِيم لِكَرَامَتِهِمْ وَتَنْزِيههمْ عَنْ الْأَوْسَاخ وَمَعْنَى أَوْسَاخ النَّاس أَنَّهَا تَطْهِير لِأَمْوَالِهِمْ وَنُفُوسهمْ كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا فَهِيَ كَغُسَالَةِ الْأَوْسَاخ
قَالَ النَّوَوِيّ تَنْبِيه عَلَى الْعِلَّة فِي تَحْرِيمهَا عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ لِكَرَامَتِهِمْ وَتَنْزِيههمْ عَنْ الْأَوْسَاخ وَمَعْنَى أَوْسَاخ النَّاس أَنَّهَا تَطْهِير أَمْوَالهمْ وَنُفُوسهمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا فَهِيَ كَغُسَالَةِ الْأَوْسَاخ
أَيْ أَنَّهُ يُعَدّ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَحُكْمه كَحُكْمِهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَحِلّ الزَّكَاة لِابْنِ أُخْت هَاشِمِيّ كَمَا لَا تَحِلّ لِهَاشِمِيٍّ وَلِإِفَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى ذَكَرَ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث هَاهُنَا فَاَلْ النَّوَوِيّ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يُوَرِّث ذَوِي الْأَرْحَام وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظ مَا يَقْتَضِي تَوْرِيثه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ بَيْنه وَبَيْنهمْ اِرْتِبَاط وَقَرَابَة وَلَمْ يَتَعَرَّض لِلْإِرْثِ وَسِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ كَالْوَاحِدِ مِنْهُمْ فِي إِفْشَاء سِرّهمْ بِحَضْرَتِهِ وَنَحْو ذَلِكَ
قَالَ النَّوَوِيّ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يُوَرِّث ذَوِي الْأَرْحَام وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظ مَا يَقْتَضِي تَوْرِيثه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ بَيْنه وَبَيْنهمْ اِرْتِبَاطًا وَقَرَابَة وَلَمْ يَتَعَرَّض لِلْإِرْثِ وَسِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ كَالْوَاحِدِ مِنْهُمْ فِي إِفْشَاء سِرّهمْ بِحَضْرَتِهِ وَنَحْو ذَلِكَ
أَيْ مَعَ ذَلِكَ الشَّرْط كَمَا فِي رِوَايَة وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه الظَّاهِر لِأَنَّ مَوَالِيهَا كَانُوا يَأْبَوْنَ الشِّرَاء بِدُونِ هَذَا الشَّرْط فَكَيْف يَتَحَقَّق مِنْهُمْ الشِّرَاء بِدُونِهِ نَعَمْ يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَفْسُد الْبَيْع لِأَنَّهُ شَرْط فِي نَفْع لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَمِثْله مُفْسِد وَأَيْضًا هُوَ مِنْ بَاب الْخِدَاع فَتَجْوِيزه مُشْكِل وَلَا مُخَلِّص إِلَّا بِالْقَوْلِ بِأَنَّ لِلشَّارِعِ أَنْ يَخُصّ مَنْ شَاءَ بِمَا يَشَاء فَيُمْكِن أَنَّهُ خَصَّ هَذَا الْبَيْع بِالْجَوَازِ لِيُبْطِل عَلَيْهِمْ الشَّرْط بَعْد وَجُودِهِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الِانْزِجَار وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
فَالظَّاهِر أَنَّ صَدَقَة بِالرَّفْعِ خَبَر وَلَهَا بِمَعْنَى فِي حَقّهَا مُتَعَلِّق بِهَا قَالَ اِبْن مَالك يَجُوز فِي صَدَقَة الرَّفْع عَلَى أَنَّهُ خَبَر هُوَ وَلَهَا صِفَة صَدَقَة فَصَارَتْ حَالًا وَالنَّصَب عَلَى الْحَال أَوْ يُجْعَل لَهَا الْخَبَر اِنْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْله
أَيْ حِين خُيِّرَتْ فَالتَّخْيِير لِلْعِتْقِ لَا لِكَوْنِ الزَّوْج عَبْدًا وَبِهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَمَا جَاءَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فَمَحْمَله أَنَّ الرَّاوِي مَا عَلِمَ بِعِتْقِهِ فَزَعَمَ بَقَاءَهُ عَلَى الْحَال الْأُولَى وَمَنْ أَثْبَت الْحُرِّيَّة فَمَعَهُ زِيَادَة عِلْم فَيُقْبَل وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ اِبْن مَالِكٍ يَجُوز فِي صَدَقَة الرَّفْع عَلَى أَنَّهُ خَبَر هُوَ وَلَهَا صِفَة قُدِّمَتْ فَصَارَتْ حَالًا وَالنَّصْب عَلَى الْحَال وَيُجْعَل لَهَا الْخَبَر
أَيْ بِالْفِعْلِ الِاخْتِيَارِيّ بِخِلَافِ مَا إِذَا رَدَّهُ الْإِرْث فَلَا يُسَمَّى صَاحِبه عَائِدًا وَالْحَاصِل أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَان لِلَّهِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَنْ يَجْعَل لِنَفْسِهِ بِفِعْلِ اِخْتِيَارِيّ وَلَا يُنْتَقَض بِنِكَاحِ الْأَمَة الْمُعْتَقَة فَإِنَّهُ مِنْ بَاب زِيَادَة الْإِحْسَان فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ هَذَا الْكَلَام لَا يُفِيد التَّحْرِيم أَوْ عَدَم الْجَوَاز إِذْ لَمْ يَعْلَم عَوْد الْكَلْب فِي قَيْئِهِ بِحُرْمَةٍ أَوْ عَدَم جَوَاز وَلَكِنْ تُفِيد أَنَّهُ قَبِيح مَكْرُوه بِمَنْزِلَةِ الْمَكْرُوه الْمُسْتَقْذَر طَبْعًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَفَادَ اِبْن سَعْد فِي الطَّبَقَات أَنَّ اِسْمه الْوَرْد وَأَنَّهُ كَانَ لِتَمِيمٍ الدَّارِيّ فَأَهْدَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ لِعُمَرَ
سَمَّى شِرَاءَهُ بِرُخْصٍ عَوْدًا فِي الصَّدَقَة مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْغَرَض مِنْهَا ثَوَاب الْآخِرَة فَإِذَا اِشْتَرَاهَا بِرُخْصٍ فَكَأَنَّهُ آثَرَ عَرَضَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَة وَصَارَ رَاجِعًا فِي ذَلِكَ الْمِقْدَار الَّذِي سُومِحَ فِيهِ
أَيْ لَوَجَبَ الْحَجّ كُلّ عَام وَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ أَمْرَ اِفْتِرَاض الْحَجّ كُلّ عَام كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ حَتَّى لَوْ قَالَ نَعَمْ لَحَصَلَ وَلَيْسَ بِمُسْتَبْعَدٍ إِذْ يَجُوز أَنْ يَأْمُر اللَّه تَعَالَى بِالْإِطْلَاقِ وَيُفَوِّض أَمْرَ التَّقْيِيد إِلَى الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ الْبَيَان فَهُوَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُبْقِيه عَلَى الْإِطْلَاق يُبْقِيه عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقَيِّدهُ بِكُلِّ عَام يُقَيِّدهُ بِهِ ثُمَّ فِيهِ إِشَارَة إِلَى كَرَاهَة السُّؤَال فِي النُّصُوص الْمُطْلَقَة وَالتَّفْتِيش عَنْ قُيُودهَا بَلْ يَنْبَغِي الْعَمَل بِإِطْلَاقِهَا حَتَّى يَظْهَر فِيهَا قَيْد وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآن مُوَافِقًا لِهَذِهِ الْكَرَاهَة
عَنْ التَّكْلِيف فِي الْقُيُود فِيهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد لَا تَطْلُبُوا مِنِّي الْعِلْم مَا دَامَ لَا أُبَيِّن لَكُمْ بِنَفْسِي
عَطْف عَلَى كَثْرَة السُّؤَال إِذْ الِاخْتِلَاف وَإِنْ قَلَّ يُؤَدِّي إِلَى الْهَلَاك وَيُحْتَمَل أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى سُؤَالهمْ فَهُوَ إِخْبَار عَمَّنْ تَقَدَّمَ بِأَنَّهُ كَثُرَ اِخْتِلَافهمْ فِي الْوَاقِع فَأَدَّاهُمْ إِلَى الْهَلَاك وَهُوَ لَا يُنَافِي أَنَّ الْقَلِيل مِنْ الِاخْتِلَاف مُؤَدٍّ إِلَى الْفَسَاد
يُرِيد أَنَّ الْأَمْر الْمُطْلَق لَا يَقْتَضِي دَوَام الْفِعْل وَإِنَّمَا يَقْتَضِي جِنْس الْمَأْمُور بِهِ وَأَنَّهُ طَاعَة مَطْلُوبَة يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي كُلّ إِنْسَان مِنْهُ عَلَى قَدْر طَاقَته وَأَمَّا النَّهْي فَيَقْتَضِي دَوَام التَّرْك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
إِنْ سَمِعْتُمْ وَقَوْله لَا تُطِيعُونَ كَالتَّتْمِيمِ لِلْأَوَّلِ وَالتَّأْكِيد لَهُ أَوْ لِبَيَانِ أَنَّ الطَّاعَة تَنْتِفِي أَصَالَة لِتَعَذُّرِهَا أَوْ تَعَسُّرهَا لَا لِاسْتِلْزَامِ اِنْتِفَاء السَّمْع اِنْتِفَاءَهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ سُكُون الثَّانِي وَالْأُولَى مُعْجَمَة وَالثَّانِيَة مُهْمَلَة مَصْدَر ظَعَنَ يُظْعِن بِالضَّمِّ إِذَا سَارَ وَفِي الْمَجْمَع الظَّعْن الرَّاحِلَة أَيْ لَا يَقْوَى عَلَى السَّيْر وَلَا عَلَى الرُّكُوب مِنْ كَبِرَ السِّنّ قَالَ السُّيُوطِي قَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَلَا أَعْلَم فِي إِيجَاب الْعُمْرَة حَدِيثًا أَجْوَد مِنْ هَذَا وَلَا أَصَحّ مِنْهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَجّ وَالْعُمْرَة عَنْ الْغَيْر لَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ عَلَى الْفَاعِل فَالظَّاهِر حَمْلُ الْأَمْر عَلَى النَّدْب وَحِينَئِذٍ فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى وُجُوب الْعُمْرَة خَفَاء لَا يَخْفَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَبِي رُزَيْن الْعُقَيْلِيّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنَّ أَبِي شَيْخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَجّ وَلَا الْعُمْرَة وَلَا الظَّعْن
قَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا أَعْلَم فِي إِيجَاب الْعُمْرَة حَدِيثًا أَجْوَد مِنْ هَذَا وَلَا أَصَحّ مِنْهُ قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ فِي هَذَا رَدّ عَلَى اِبْن بَشْكُوَال حَيْثُ قَالَ فِي مُهِمَّاته فِي حَدِيث أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُول اللَّه أَيْنَ أَبِي قَالَ أَبُوك فِي النَّار أَنَّهُ رُزَيْن الْعُقَيْلِيّ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ كَافِرًا مَحْكُومًا لَهُ بِالنَّارِ وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مُسْلِم مُخَاطَب بِالْحَجِّ
قِيلَ هِيَ الَّتِي لَا يُخَالِطهَا إِثْم مَأْخُوذ مِنْ الْبِرّ وَهُوَ الطَّاعَة وَقِيلَ هِيَ الْمَقْبُولَة الْمُقَابِلَة بِالْبِرِّ وَهُوَ الثَّوَاب وَمِنْ عَلَامَات الْقَبُول أَنْ يَرْجِع خَيْرًا مِمَّا كَانَ وَلَا يُعَاوِد الْمَعَاصِي وَقِيلَ هِيَ الَّتِي لَا رِيَاء فِيهَا وَقِيلَ هِيَ الَّتِي لَا يَعْقُبهَا مَعْصِيَة وَهُمَا دَاخِلَانِ فِيمَا قَبْلهمَا
أَيْ دُخُولهَا أَوَّلًا وَإِلَّا فَمُطْلَق الدُّخُول يَكْفِي فِيهِ الْإِيمَان وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الْحَدِيث مِنْ أَدِلَّة أَنَّ الْحَجّ يَغْفِر بِهِ الْكَبَائِر أَيْضًا لِحَدِيثِ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه بَلْ هَذَا الْحَدِيث يُفِيد مَغْفِرَة مَا تَقَدَّمَ مِنْ الذُّنُوب وَمَا تَأَخَّرَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ يُحْتَمَل أَنْ تَكُون إِلَى بِمَعْنَى مَعَ أَيْ الْعُمْرَة مَعَ الْعُمْرَة أَوْ بِمَعْنَاهَا مُتَعَلِّقَة بِكَفَّارَةٍ أَيْ تُكَفِّر إِلَى الْعُمْرَة وَلَازِمه أَنَّهَا تُكَفِّر الذُّنُوب الْمُتَأَخِّرَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَقْتَصِر لِصَاحِبِهَا مِنْ الْجَزَاء عَلَى تَكْفِير بَعْض ذُنُوبه لَا بُدّ أَنْ يَدْخُل الْجَنَّة قَالَ وَالْأَصَحّ الْأَشْهَر أَنَّ الْحَجّ الْمَبْرُور الَّذِي لَا يُخَالِطهُ إِثْم مَأْخُوذ مِنْ الْبِرّ وَهُوَ الطَّاعَة وَقِيلَ هُوَ الْمَقْبُول الْمُقَابَل بِالْبِرِّ وَهُوَ الثَّوَاب وَمِنْ عَلَامَة الْقَبُول أَنْ يَرْجِع خَيْرًا مِمَّا كَانَ وَلَا يُعَاوِد الْمَعَاصِي وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا رِيَاء فِيهِ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا يَتَعَقَّبهُ مَعْصِيَة وَهُمَا دَاخِلَانِ فِيمَا قَبْلهمَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ الْأَقْوَال الَّتِي ذُكِرَتْ فِي تَفْسِيره مُتَقَارِبَة وَأَنَّهُ الْحَجّ الَّذِي وُفَّتْ أَحْكَامه وَوَقَعَ مَوْقِعًا لِمَا طُلِبَ مِنْ الْمُكَلَّف عَلَى وَجْه الْأَكْمَل
أَشَارَ اِبْن عَبْد الْبَرّ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد تَكْفِير الصَّغَائِر دُون الْكَبَائِر قَالَ وَذَهَبَ بَعْض عُلَمَاء عَصْرنَا إِلَى تَعْمِيم ذَلِكَ ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَار عَلَيْهِ قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي وَاسْتَشْكَلَ بَعْضهمْ كَوْن الْعُمْرَة كَفَّارَة مَعَ أَنَّ اِجْتِنَاب الْكَبَائِر يُكَفِّر فَمَاذَا تُكَفِّر الْعُمْرَة وَالْجَوَاب أَنَّ تَكْفِير الْعُمْرَة مُقَيَّد بِزَمَنِهَا وَتَكْفِير الِاجْتِنَاب عَامّ لِجَمِيعِ عُمْر الْعَبْد فَتَغَايَرَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّة
فِي الْقَامُوس وَفَدَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ يَفْدِ وَفْدًا وَرَدَ وَفِي الصَّحَاح وَفَدَ فُلَان عَلَى الْأَمِير أَيْ وَرَدَ رَسُولًا فَهُوَ وَافِد وَالْجَمْع وَفْدٌ مِثْل صَاحِب وَصَحْبٌ فَالْمَعْنَى السَّائِرُونَ إِلَى اللَّه الْقَادِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُسَافِرِينَ ثَلَاثَة أَصْنَاف فَتَخْصِيص هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْن الْعَابِدِينَ لِاخْتِصَاصِ السَّفَر بِهِمْ عَادَة وَالْحَدِيث إِمَّا بَعْد اِنْقِطَاع الْهِجْرَة أَوْ قَبْلهَا لَكِنْ تَرَكَ ذَكَرَهَا لِعَدَمِ دَوَامهَا وَالسَّفَر لِلْعِلْمِ لَا يَطُول غَالِبًا فَلَمْ يَذْكُرُوا السَّفَر إِلَى الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث لَا تُشَدّ الرِّحَال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد لَيْسَ بِمَثَابَةِ السَّفَر إِلَى الْحَجّ وَنَحْوه فَتَرَكَ وَيُحْتَمَل أَنْ لَا يُرَاد بِالْعَدَدِ الْحَصْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْجِهَاد لِفَاعِلِهِمَا وَكُلّ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ يُمْكِن لَهُمْ الْوُصُول إِلَيْهِمَا
بِضَمِّ السِّين الرَّفَث الْقَوْل الْفُحْش وَقِيلَ الْجِمَاع وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ الرَّفَث اِسْم لِكُلِّ مَا يُرِيدهُ الرَّجُل مِنْ الْمَرْأَة وَالْفِسْق اِرْتِكَاب شَيْء مِنْ الْمَعْصِيَة وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد نَفْي الْمَعْصِيَة بِالْقَوْلِ وَالْجَوَارِح جَمِيعًا وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَ فَلَا رَفَث وَلَا فَسُوق وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ صَارَ أَوْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبه أَوْ فَرَغَ مِنْ الْحَجّ وَحَمْلُهُ عَلَى مَعْنَى رَجَعَ إِلَى بَيْته بَعِيد وَقَوْله كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه خَبَر عَلَى الْأَوَّل أَوْ حَال عَلَى الْوُجُوه الْآخَر بِتَأْوِيلِ كَنَفْسِهِ يَوْم وَلَدَتْهُ أُمّه إِذْ لَا مَعْنَى لِتَشْبِيهِ الشَّخْص بِالْيَوْمِ وَقَوْله كَيَوْمِ يُحْتَمَل الْإِعْرَاب وَالْبِنَاء عَلَى الْفَتْح وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ الْفَاء قَالَ عِيَاض هَذَا مِنْ قَوْله تَعَالَى فَلَا رَفَث وَلَا فُسُوق وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُرَاد فِي الْآيَة الْجِمَاع قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ فِي الْحَدِيث مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَيْهِ نَحَا الْقُرْطُبِيّ قَالَ الْأَزْهَرِيّ الرَّفَث اِسْم جَامِع لِكُلِّ مَا يُرِيدهُ الرَّجُل مِنْ الْمَرْأَة وَكَانَ اِبْن عَبَّاس يَخُصّهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاء وَقَالَ غَيْره الرَّفَث الْجِمَاع وَيُطْلَق عَلَى التَّعْرِيض بِهِ وَعَلَى الْفُحْش فِي الْقَوْل
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر أَيْ بِغَيْرِ ذَنْب وَظَاهِره غُفْرَان الصَّغَائِر وَالْكَبَائِر وَالتَّبِعَات وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الشَّوَاهِد لِحَدِيثِ الْعَبَّاس بْن مِرْدَاس الْمُصَرِّح بِذَلِكَ قَالَ الطِّيبِيُّ الْفَاء فِي قَوْله فَلَمْ يَرْفُث عَاطِفَة عَلَى الشَّرْط وَجَوَابه رَجَعَ أَيْ صَارَ وَالْجَارّ وَالْمَجْرُور خَبَر لَهُ وَيَجُوز أَنْ يَكُون حَالًا أَيْ صَارَ مُشَابِهًا لِنَفْسِهِ فِي الْبَرَاءَة عَنْ الذُّنُوب فِي يَوْم وَلَدَتْهُ أُمّه
بِالنَّصَبِ جَوَاب الْعَرْض وَلَكِنْ هُوَ بِالتَّخْفِيفِ حَرْف اِسْتِدْرَاك أَوْ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى خِطَاب النِّسْوَة أَوْ حَرْف اِسْتِدْرَاك فَلْيُتَأَمَّلْ
قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي اُخْتُلِفَ فِي ضَبْط لَكُنَّ فَالْأَكْثَر بِضَمِّ الْكَافِ خِطَاب لَلنِّسْوَة قَالَ الْقَابِسِيّ وَهُوَ الَّذِي تَمِيل إِلَيْهِ نَفْسِي وَفِي رِوَايَة بِكَسْرِ الْكَاف وَزِيَادَة أَلِف قَبْلهَا بِلَفْظِ الِاسْتِدْرَاك وَسَمَّاهُ جِهَادًا لِمَا فِيهِ مِنْ مُجَاهَدَة النَّفْس
أَيْ اِجْعَلُوا أَحَدهمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ وَاقِعًا عَلَى عَقِبه أَيْ إِذَا حَجَجْتُمْ فَاعْتَمَرُوا وَإِذَا اِعْتَمَرْتُمْ فَحَجُّوا فَانْهَمَّا مُتَابِعَانِ
بِكَسْرِ الْكَاف كِير الْحَدَّاد الْمَبْنِيّ مِنْ الطِّين وَقِيلَ زِقّ يَنْفُخ بِهِ النَّار فَالْمَبْنِيّ مِنْ الطِّين كُور وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا نَفْس النَّار عَلَى الْأَوَّل وَنَفْخهَا عَلَى الثَّانِي
أَيْ اللَّه أَحَقّ بِالْوَفَاءِ ظَاهِره أَنَّ حَقّ اللَّه يُقَدَّم عَلَى حَقّ الْعَبْد عِنْد الِاجْتِمَاع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ مُعْجَمَة وَسُكُون مُثَلَّثَة فَفَتْح مُهْمَلَة غَيْر مُنْصَرِف لِلْعِلْمِيَّةِ وَوَزْن الْفِعْل أَوْ التَّأْنِيث لِكَوْنِهِ اِسْم قَبِيلَة
يُفِيد أَنَّ اِفْتِرَاض الْحَجّ لَا يُشْتَرَط لَهُ الْقُدْرَة عَلَى السَّفَر وَقَدْ قَرَّرَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَهُوَ يُؤَيِّد أَنَّ الِاسْتِطَاعَة الْمُعْتَبَرَة فِي اِفْتِرَاض الْحَجّ لَيْسَتْ بِالْبَدَنِ وَإِنَّمَا هِيَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُثَلَّثَة بَعْدهَا عَيْن مُهْمَلَة مَفْتُوحَة غَيْر مُنْصَرِف لِلْعَلَمِيَّة وَوَزْن الْفِعْل حَيّ مِنْ بَجِيلَة
أَيْ فَحَوَّلَ الْفَضْل وَجْهه مِنْ الشِّقّ الْآخَر إِلَى شِقّ الْخَثْعَمِيّة يَنْظُر إِلَيْهَا أَوْ كَلِمَة مِنْ بِمَعْنَى إِلَى وَضَمِير حَوَّلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالشِّقِّ الْآخَر هُوَ شِقّ الْخَثْعَمِيّة سُمِّيَ آخَر لِكَوْنِ الْفَضْل كَانَ نَاظِرًا قَبْل ذَلِكَ إِلَى غَيْر شِقّهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمْلهَا لَهُ وَتَجْنِيبهَا إِيَّاهُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِم وَفِعْلِ مَا يَفْعَلهُ
بِكَسْرِ الْمِيم وَحُكِيَ فَتْحهَا وَتَشْدِيد الْفَاء مَرْكَب مِنْ مَرَاكِب النِّسَاء كَالْهَوْدَجِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تُقَبَّب كَمَا يُقَبَّب الْهَوْدَج كَذَا فِي الصَّحَاح
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمْلهَا لَهُ وَتَجْنِيبهَا إِيَّاهُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِم وَفِعْل مَا يَفْعَلهُ الْمُحْرِم
حِكَايَة لِحَالِ غَالِب الْقَوْم وَإِلَّا فَكَانَ فِيهِمْ مَنْ نَوَى الْعُمْرَة بَلْ قَدْ جَاءَ إِنَّهَا كَانَتْ مُحْرِمَة بِعُمْرَةٍ
مِنْ أَهَلَّ أَيْ يُحْرِم وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الْأَمْر فَإِنَّ خَبَر الشَّارِع آكَدُ فِي الطَّلَب مِنْ الْأَمْر وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُؤَخِّر عَنْ ذِي الْحُلَيْفة وَإِلَّا فَالتَّقْدِيم عِنْد الْجُمْهُور جَائِز
وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات الْعَقِيق أَيْضًا وَالْمَشْهُور أَنَّ عُمْر هُوَ الَّذِي عَيَّنَ لَهُمْ ذَات عِرْق مِنْ غَيْر أَنْ يَبْلُغهُ الْحَدِيث فَإِنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَر فَهَذَا مِنْ مُوَافَقَة عُمَر الصَّوَاب فِي الِاجْتِهَاد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
حَكَى الْأَثْرَم عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ سُئِلَ فِي أَيّ سَنَة وَقَّتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوَاقِيت فَقَالَ عَام حَجَّ
بِالْمُهْمَلَةِ وَالْفَاء مُصَغَّر قَالَ النَّوَوِيّ بَيْنهَا وَبَيْن الْمَدِينَة سِتَّة أَمْيَال وَوَهِمَ مَنْ قَالَ بَيْنهمَا مِيل وَاحِد وَهُوَ اِبْن الصَّبَّاغ وَهُوَ أَبْعَد الْمَوَاقِيت مِنْ مَكَّة فَقِيلَ الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّ مُعْظَم أُمُورهمْ فِي الْمَدِينَة وَقِيلَ رِفْقًا بِأَهْلِ الْآفَاق لِأَنَّ أَهْل الْمَدِينَة أَقْرَب الْآفَاق إِلَى مَكَّة
بِضَمِّ الْجِيم وَسُكُون الْمُهْمَلَة قَرْيَة خَرِبَة بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة خَمْس مَرَاحِل أَوْ سِتّ وَرَابِغ قَرِيب مِنْهَا وَسُمِّيَتْ الْجُحْفَة لِأَنَّ السَّيْل يُجْحِف بِهَا
بِكَسْرِ الْعَيْن وَسُكُون الرَّاء وَقَاف سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ عِرْقًا وَهُوَ الْجَبَل الصَّغِير وَهِيَ أَرْض سَبِخَة تُنْبِت الطَّرْفَاء بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة مَرْحَلَتَانِ وَهِيَ الْحَدّ الْفَاصِل بَيْن نَجْد وَتِهَامَة
أَيْ حَدَّدَ وَعَيَّنَ لِلْإِحْرَامِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوز التَّأْخِير عَنْهُ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوز التَّقْدِيم عَلَيْهِ
أَيْ لِكُلِّ مَارّ عَلَيْنَ مِنْ غَيْر أَهْلهنَّ الَّذِينَ قَرَرْت لِأَجْلِهِمْ قِيلَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الشَّامِيّ إِذَا مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفة فَمِيقَاته ذُو الْحَلِيفَة وَعُمُوم وَلِأَهْلِ الشَّام الْجُحْفَة يَقْتَضِي أَنَّ مِيقَاته الْجُحْفَة فَهُمَا عُمُومَان مُتَعَارِضَانِ قُلْت أَنَّهُ لَا تَعَارُض إِذْ حَاصِل الْعُمُومَيْن أَنَّ الشَّامِيّ الْمَارّ بِذِي الْحُلَيْفة لَهُ مِيقَاتَانِ أَصْلِيّ وَمِيقَات بِوَاسِطَةِ الْمُرُور بِذِي الْحُلَيْفة وَقَدْ قَرَّرُوا أَنَّ الْمِيقَات مَا يَحْرُم مُجَاوَزَته بِلَا إِحْرَام لَا مَا لَا يَجُوز تَقْدِيم الْإِحْرَام عَلَيْهِ فَيَجُوز أَنْ يُقَال ذَلِكَ الشَّامِيّ لَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَة شَيْء مِنْهُمَا بِلَا إِحْرَام فَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِم مِنْ أَوَّلهمَا وَلَا يَجُوز التَّأْخِير إِلَى آخِرهمَا فَإِنَّهُ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ أَوَّلهمَا لَمْ يُجَاوِز شَيْئًا مِنْهُمَا بِلَا إِحْرَام وَإِذَا أَخَّرَ إِلَى آخِرهمَا فَقَدْ جَاوَزَ الْأَوَّل مِنْهُمَا بِلَا إِحْرَام وَذَلِكَ غَيْر جَائِز لَهُ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا جَاوَزَ هُنَا بِلَا إِحْرَام فَقَدْ اِرْتَكَبَ حِرَامَيْنِ بِخِلَافِ صَاحِب مِيقَات وَاحِد فَإِنَّهُ إِذَا جَاوَزَهُ بِلَا إِحْرَام فَقَدْ اِرْتَكَبَ حَرَامًا وَاحِدًا وَالْحَاصِل أَنَّهُ لَا تَعَارُض فِي ثُبُوت مِيقَاتَيْنِ لِوَاحِدٍ نَعَمْ لَوْ كَانَ مَعْنَى الْمِيقَات مَا لَا يَجُوز تَقْدِيم الْإِحْرَام عَلَيْهِ لَحَصَلَ التَّعَارُض وَبِهَذَا ظَهَرَ اِنْدِفَاع التَّعَارُض بَيْن حَدِيث ذَات عِرْق وَالْعَقِيق أَيْضًا
أَيْ يُهِلّ حَيْثُ يُنْشِئ السَّفَر مِنْ أَنْشَأَ إِذَا أَحْدَث يُفِيد أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ كَانَ دَاخِل الْمِيقَات أَنْ يُؤَخِّر الْإِحْرَام عَنْ أَهْله
أَيْ فَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّة أَنْ يُؤَخِّرُوا الْإِحْرَام عَنْ مَكَّة وَيُشْكِل عَلَيْهِ قَوْل عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة حَيْثُ جَوَّزُوا لِمَنْ كَانَ دَاخِل الْمِيقَات التَّأْخِير إِلَى آخِر الْحِلّ وَلِأَهْلِ مَكَّة إِلَى آخِر الْحَرَم مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مُخَالِف لِلْحَدِيثِ وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمَوَاقِيت لَيْسَتْ مِمَّا يَثْبُت بِالرَّأْيِ
هُوَ اِسْم لِعَشَرَةِ مَوَاضِع وَالْمُرَاد مِنْهَا هُنَا الَّتِي أَعْلَاهَا تِهَامَة وَالْيَمَن وَأَسْفَلهَا الشَّام وَالْعِرَاق وَهُوَ فِي الْأَصْل كُلّ مَكَان مُرْتَفِع
قَالَ فِي النِّهَايَة يُقَال لَهُ قَرْن الْمَنَازِل وَقَرْن الثَّعَالِب وَكَثِير مِمَّنْ لَا يَعْرِف يَفْتَح رَاءَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِالسُّكُونِ وَمِمَّنْ ضَبَطَهُ بِالْفَتْحِ صَاحِب الصِّحَاح وَغَلَّطُوهُ قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي وَبَالَغَ النَّوَوِيّ فَحَكَى الِاتِّفَاق عَلَى تَخْطِئَته فِي ذَلِكَ لَكِنْ حَكَى عِيَاض مِنْ تَعْلِيق الْقَابِسِيّ أَنَّ مَنْ قَالَهُ بِالْإِسْكَانِ أَرَادَ الْجَبَل وَمَنْ قَالَهُ بِالْفَتْحِ أَرَادَ الطَّرِيق وَالْجَبَل الْمَذْكُور بَيْنه وَبَيْن مَكَّة مَرْحَلَتَانِ مِنْ جِهَة الْمَشْرِق وَحَكَى الرُويَانِيّ عَنْ بَعْض قُدَمَاء الشَّافِعِيَّة أَنَّ الْمَكَان الَّذِي يُقَال لَهُ قَرْن مَوْضِعَانِ أَحَدهمَا فِي هُبُوط وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ قَرْن الْمَنَازِل وَالْآخَر فِي صُعُود وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ قَرْن الثَّعَالِب لِكَثْرَةِ مَا كَانَ يَأْوِي إِلَيْهِ مِنْ الثَّعَالِب قَالَ فَظَهَرَ أَنَّ قَرْن الثَّعَالِب لَيْسَ مِنْ الْمَوَاقِيت
بِفَتْحِ التَّحْتِيَّة وَاللَّام وَسُكُون الْمِيم بَعْدهَا لَامٌ مَفْتُوحَة ثُمَّ مِيم مَكَان عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّة وَيُقَال أَلَمْلَم بِالْهَمْزَةِ هُوَ وَالْأَصْل وَالْيَاء تَسْهِيل وَحَكَى اِبْن السَّيِّد فِيهِ يَرَمْرَم بِرَاءَيْنِ بَدَل اللَّامَيْنِ
يُفِيد بِظَاهِرِهِ أَنَّ الْإِحْرَام عَلَى مَنْ يُرِيد النُّسُكَيْن لَا مَنْ يُرِيد مَكَّة وَمَرَّ بِهَذِهِ الْمَوَاقِيت وَبِهِ يَقُول الشَّافِعِيّ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيت مَوَاقِيت لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَة جَمِيعًا لَا لِلْحَجِّ فَقَطْ فَيَلْزَم أَنْ تَكُون مَكَّة لِأَهْلِهَا مِيقَاتًا لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَة جَمِيعًا لَا لِلْحَجِّ فَقَطْ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَاعْتِمَار عَائِشَة مِنْ التَّنْعِيم لَا يُعَارِض هَذَا وَهَذَا الْإِيرَاد لِصَاحِبِ الصَّحِيح مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ عَلَى الْجُمْهُور
هَذَا خَاصّ بِالْحَاجِّ وَأَمَّا الْمُعْتَمِر فَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُج إِلَى أَدْنَى الْحِلّ قَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ لَا أَعْلَم أَحَدًا جَعَلَ مَكَّة مِيقَاتًا لِلْعُمْرَةِ فَتَعَيَّنَ حَمْله عَلَى الْقَارِن
بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْن وَتَشْدِيد الرَّاء الْمَفْتُوحَة ثُمَّ سِين مُهْمَلَة عَنْ سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة كَذَا ذَكَره السُّيُوطِيُّ وَالتَّقْدِير لَا يَخْلُو عَنْ نَظَر
بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْن وَتَشْدِيد الرَّاء الْمَفْتُوحَة ثُمَّ سِين مُهْمَلَة عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة
قَالَ فِي النِّهَايَة الْبَيْدَاء الْمَفَازَة لَا شَيْء بِهَا وَهِيَ هُنَا اِسْم مَوْضِع مَخْصُوص بِقُرْبِ الْمَدِينَة وَأَكْثَر مَا تَرِد وَيُرَاد بِهَا هَذِهِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْد الْبَكْرِيّ الْبَيْدَاء هَذِهِ فَوْق عَلَى ذِي الْحُلَيْفَة لِمَنْ صَعِدَ مِنْ الْوَادِي
أَيْ أَصَالَة وَأَمَّا السَّعْي فَيَتَأَخَّر تَبَعًا لِلطَّوَافِ إِذْ لَا يَجُوز تَقْدِيمه لِأَنَّ الْحَيْض وَالنِّفَاس يَمْنَعَانِ عَنْهُ أَصَالَة
هُمَا قَرْنًا الْبِئْر الْمَبْنِيَّانِ عَلَى جَانِبَيْهَا أَوْ هُمَا خَشَبَتَانِ فِي جَانِبَيْ الْبِئْر لِأَجْلِ الْبِئْر
لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال لِأَنَّ الِاخْتِلَاف بَيْنهمَا كَانَ فِي أَصْلِ الْغُسْل لَا فِي كَيْفِيَّته فَالظَّاهِر أَنَّ إِرْسَاله كَانَ لِلسُّؤَالِ عَنْ أَصْلِهِ إِلَّا أَنْ يُقَال أَرْسَلَهُ لِيَسْأَلهُ عَنْ الْأَصْل وَالْكَيْفِيَّة عَلَى تَقْدِير جَوَاز الْأَصْل مَعًا فَلَمَّا عَلِمَ جَوَاز الْأَصْل بِمُبَاشَرَةِ أَبِي أَيُّوب سَكَتَ عَنْهُ وَسَأَلَ عَنْ الْكَيْفِيَّة لَكِنْ قَدْ يُقَال مَحَلّ الْخِلَاف هُوَ الْغُسْل بِلَا اِحْتِلَام فَمِنْ أَيْنَ عَلِمَ بِمُجَرَّدِ فِعْلِ أَبِي أَيُّوب جَوَاز ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَال لَعَلَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ بِقَرَائِن وَأَمَارَات وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
اِسْتِثْنَاء مِمَّا يُفْهَم أَنَّهُ لَا يَجُوز الْخُفَّانِ لِمُحْرِمِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِد وَلَوْ كَانَ مِنْ ظَاهِره لَوَجَبَ تَرْكُ اللَّام أَيْ لَا يَلْبَس مُحْرِم خُفَّيْنِ إِلَّا مَنْ لَا يَجِد ثُمَّ الْجَوَاب غَيْر مُطَابِق لِلسُّؤَالِ ظَاهِرًا لِأَنَّ السُّؤَال عَمًّا يَجُوز لُبْسه لَا عَمًّا لَا يَجُوز وَفِي الْجَوَاب مَا لَا يَجُوز وَالْجَوَاب أَنَّهُ عَدَلَ عَنْ بَيَان الْمَلْبُوس الْجَائِز إِلَى بَيَان غَيْر الْجَائِز لِأَنَّ غَيْر الْجَائِز مُنْحَصِر وَأَمَّا الْجَائِز فَلَا يَنْحَصِر فَبَيَّنَ غَيْر الْجَائِز لَيُعْرَف أَنَّ الْبَاقِي جَائِز وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
سُئِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَس الْمُحْرِم مِنْ الثِّيَاب قَالَ لَا يَلْبَس الْقَمِيص إِلَخْ