alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ لَهُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا أَرَادَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَيْعٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّهُمَا وَيُشَارِكُهُ أَيْ الشَّفِيعَ مُشْتَرٍ إذَا أَخَذَ بِ الْعَقْدِ الثَّانِي فَقَطْ أَيْ دُونَ الْأَوَّلِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي
فَإِنْ أَخَذَا بِالْبَيْعَيْنِ أَوْ بِالْأَوَّلِ لَمْ يُشَارِكْهُ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ شَرِكَةٌ
وَإِنْ بِيعَ شِقْصٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عَقْدَيْنِ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِالْجَمِيعِ وَبِبَعْضِهَا وَيُشَارِكُهُ مُشْتَرٍ إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ بِنَصِيبِهِ مِمَّا قَبْلَهُ
وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ آخَرَ شِقْصَيْنِ مِنْ عَقَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَلِلشَّفِيعِ فِي الْأُولَتَيْنِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَوْ الْبَائِعَيْنِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَعَ اثْنَيْنِ بَائِعَيْنِ أَوْ مُشْتَرِيَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ
فَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَهِيَ أَرْبَعَةُ عُقُودٍ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِالْكُلِّ وَبِمَا شَاءَ مِنْهُمَا
وَإِنْ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ شَرِيكِهِ بِالْوَكَالَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ أَوْ مِنْهُ وَ لِشَفِيعٍ فِيمَا إذَا بَاعَ شَرِيكُهُ شِقْصَيْنِ مِنْ عَقَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَخْذُ الشِّقْصَيْنِ مِنْ أَحَدِ الْعَقَارَيْنِ دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّ الضَّرَرَ قَدْ يَلْحَقُهُ بِأَرْضٍ دُونَ أُخْرَى وَ لِشَفِيعٍ أَخْذُ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بِيعَ مَعَ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَثَوْبٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ خَاتَمٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَيَأْخُذُهُ بِحِصَّتِهِ أَيْ قِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَ يُقَسَّمُ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمَا أَيْ قِيمَةِ الشِّقْصَيْنِ أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ وَقِيمَةِ مَا مَعَهُ نَصًّا
فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةٌ وَقِيمَةُ مَا مَعَهُ عِشْرِينَ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسٍ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ
الشَّرْطُ الْخَامِسُ سَبْقُ مِلْكِ شَفِيعٍ لِلرَّقَبَةِ أَيْ الْجُزْءِ مِنْ رَقَبَةٍ مَا مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَبِيعُ بِأَنْ يَمْلِكَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الشَّرِيكِ
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكٌ سَابِقٌ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فَلَا تَكْفِي الْيَدُ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمُكَاتَبٍ كَغَيْرِهِ وَ لَا تَثْبُتُ لِأَحَدِ اثْنَيْنِ اشْتَرَيَا دَارًا صَفْقَةً عَلَى الْآخَرِ إذْ لَا سَبْقَ وَ كَذَا لَوْ جُهِلَ السَّبْقُ مَعَ ادِّعَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا السَّبْقَ وَتَحَالَفَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتُهُمَا بِأَنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِسَبْقِ مِلْكِهِ وَتَجَدُّدِ مِلْكِ صَاحِبِهِ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكٍ بِمِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ كَشَرِكَةِ وَقْفٍ وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ
فَلَا يَأْخُذُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ لِقُصُورِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ أَوْ بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ
كَبَيْعِ شِقْصٍ مِنْ دَارٍ مُوصًى بِنَفْعِهَا لَهُ فَلَا شُفْعَةَ لِمُوصًى لَهُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تَجِبُ بِهَا
فَصْلٌ وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ بِشُفْعَةٍ بَاطِلٌ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ بِالطَّلَبِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ نَهَى شَفِيعٌ مُشْتَرِيًا عَنْ التَّصَرُّفِ بِلَا طَلَبٍ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَمْتَنِعْ تَصَرُّفُهُ وَسَقَطَتْ الشُّفْعَةُ لِتَرَاخِيهِ وَ تَصَرُّفُ مُشْتَرٍ قَبْلَهُ أَيْ الطَّلَبِ بِوَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بِمَا لَا تَجِبُ بِهِ شُفْعَةٌ ابْتِدَاءً كَجَعْلِهِ مَهْرًا أَوْ عِوَضًا فِي خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ جَعْلِهِ صُلْحًا عَنْ دَمِ عَمْدٍ يُسْقِطُهَا أَيْ الشُّفْعَةَ لِأَنَّ فِي الشُّفْعَةِ إضْرَارًا بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ إذَنْ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ عَنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَّ الثَّمَنَ إنَّمَا يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ
وَ لَا تَسْقُطُ بِتَصَرُّفِ مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ قَبْلَ طَلَبٍ بِرَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ لِبَقَائِهِ فِي مِلْكِ مُشْتَرٍ وَسَبْقَ تَعَلُّقُ حَقِّ شَفِيعٍ عَلَى حَقِّ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَيَنْفَسِخَانِ أَيْ الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ بِأَخْذِهِ أَيْ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ الْمَرْهُونَ أَوْ الْمُؤَجَّرَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ لِسَبْقِ حَقِّهِمَا وَلِخُرُوجِ الشِّقْصِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَهْرًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِاسْتِنَادِ الْآخِذِ إلَى حَالِ الشِّرَاءِ
وَإِنْ وَصَّى بِالشِّقْصِ فَإِنْ أَخَذَ شَفِيعٌ قَبْلَ قَبُولٍ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ
وَإِنْ بَاعَ مُشْتَرٍ الشِّقْصَ أَخَذَهُ شَفِيعٌ بِثَمَنِ أَيْ الْبَيْعَيْنِ شَاءَ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الشِّرَاءُ وَقَدْ وُجِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِي الْعَقْدَيْنِ
وَإِنْ أَخَذَ بِالْمُتَوَسِّطِ انْفَسَخَ مَا بَعْدَهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَيَرْجِعُ مَنْ أُخِذَ الشِّقْصُ مِنْهُ بِبَيْعٍ قَبْلَ بَيْعِهِ عَلَى بَائِعِهِ بِمَا أَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ الْأَوَّلُ بِعَشَرَةِ أَرَادِبَ شَعِيرٍ وَالثَّانِي بِعَشَرَةِ أَرَادِبَ فُولٍ وَالثَّالِثُ بِعَشَرَةِ أَرَادِبَ قَمْحٍ وَأَخَذَ الشَّفِيعُ مِنْ الْأَوَّلِ دَفَعَ لَهُ الْعَشَرَةَ أَرَادِبَ شَعِيرٍ وَيَرْجِعُ كُلٌّ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَى بَائِعِهِ بِمَا دَفَعَ لَهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَخَذَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي دَفَعَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي عَشَرَةَ أَرَادِبَ فُولٍ وَيَرْجِعُ الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي بِمَا دَفَعَهُ لَهُ
وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِفَسْخِ الْبَيْعِ لِتَحَالُفٍ لِاخْتِلَافِ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ فِي قَدْرِ ثَمَنٍ لِسَبْقِ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ الْفَسْخَ وَيُؤْخَذُ الشِّقْصُ بِمَا أَيْ بِثَمَنٍ حَلَفَ عَلَيْهِ بَائِعٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُقِرٌّ بِالْبَيْعِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلِلشَّفِيعِ بِاسْتِحْقَاقٍ الشُّفْعَةُ بِهِ فَإِذَا بَطَلَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ شَفِيعٍ فَلَهُ إبْطَالُ فَسْخِهِمَا لِسَبْقِ حَقِّهِ وَلَا تَسْقُطُ شُفْعَةٌ بِإِقَالَةٍ أَوْ فَسْخٍ لِ عَيْبٍ فِي شِقْصٍ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ وَالْفَسْخُ لِسَبْقِ حَقِّهِ وَ فَسْخُ بَيْعٍ لِعَيْبٍ فِي ثَمَنِهِ أَيْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ الْمُعَيَّنِ كَهَذَا الْعَبْدِ فَوَجَدَهُ أَصَمَّ مَثَلًا وَفُسِخَ قَبْلَ أَخْذِهِ أَيْ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ يُسْقِطُهَا لِئَلَّا يَنْضَرَّ الْبَائِعُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الْفَسْخِ وَالشُّفْعَةِ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ فَلَا تَثْبُتُ عَلَى وَجْهٍ يَحْصُلَ بِهِ الضَّرَرُ وَلِسَبْقِ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الْفَسْخِ لِاسْتِنَادِهِ إلَى وُجُودِ الْعَيْبِ وَهُوَ مَوْجُودٌ حَالَ الْبَيْعِ وَالشُّفْعَةُ ثَبَتَتْ بِالْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ فِي الشِّقْصِ
فَإِنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي إنَّمَا هُوَ فِي اسْتِرْجَاعِ الثَّمَنِ وَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنْ الشَّفِيعِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الرَّدِّ
وَ لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِالْفَسْخِ لِعَيْبٍ فِي الثَّمَنِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْأَخْذِ بِهَا لِمِلْكِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ بِالْأَخْذِ
وَلِبَائِعٍ فَسْخٌ بَعْدَ أَخْذِ شَفِيعٍ إلْزَامُ مُشْتَرٍ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ لِفَوَاتِهِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ وَبِتَرَاجُعِ مُشْتَرٍ وَشَفِيعٍ بِمَا بَيْنَ قِيمَةِ شِقْصٍ وَثَمَنِهِ وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ فِي الْمِثَالِ
لِأَنَّ الشَّفِيعَ أَخَذَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ وَبَعْدَ الْفَسْخِ اسْتَقَرَّ الْعَقْدُ عَلَى قِيمَةِ الشِّقْصِ وَالشَّفِيعُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَيَرْجِعُ دَافِعُ الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْفَضْلِ أَيْ الزَّائِدِ
فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ ثَمَانِينَ وَالْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ مِائَةً وَكَانَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْمِائَةَ مِنْ الشَّفِيعِ رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ
وَلَا يَرْجِعُ شَفِيعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِأَرْشِ عَيْبٍ فِي ثَمَنٍ عَفَا عَنْهُ بَائِعٌ أَيْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ كَمَا لَوْ حَطَّ عَنْهُ بَعْضَ الثَّمَنِ بَعْدَ لُزُومِ بَيْعٍ وَإِنْ اخْتَارَ بَائِعٌ أَخْذَ أَرْشِ عَيْبِ الثَّمَنِ لَمْ يَرْجِعْ مُشْتَرٍ عَلَى شَفِيعٍ بِشَيْءٍ إنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ قِيمَةَ الْعَبْدِ غَيْرَ مَعِيبٍ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِبَدَلِ أَرْشِهِ
فَإِنْ عَادَ الشِّقْصُ إلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّفِيعِ أَوْ غَيْرِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْ بَائِعٌ اسْتِرْجَاعَهُ بِمُقْتَضَى فَسْخِهِ لِعَيْبِ الثَّمَنِ السَّابِقِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي عَنْهُ وَانْقِطَاعِ حَقِّهِ مِنْهُ إلَى الْقِيمَةِ فَإِذَا أَخَذَهَا الْبَائِعُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ أُخِذَتْ قِيمَتُهُ لِنَحْوِ إبَاقِهِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ
لِأَنَّ مِلْكَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ وَإِنْ بَانَ الثَّمَنُ مُسْتَحَقًّا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ أَخَذَ بِهَا رَدَّ مَا أَخَذَ عَلَى بَائِعِهِ وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ الشَّفِيعِ وَالْمُتَبَايِعِينَ وَإِنْ أَدْرَكَهُ أَيْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ شَفِيعٌ وَقَدْ اشْتَغَلَ بِزَرْعِ مُشْتَرٍ أَوْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ ظَهَرَ ثَمَرٌ فِي شَجَرَةٍ بَعْدَ شِرَائِهِ أَوْ أَدْرَكَهُ شَفِيعٌ وَقَدْ أُبِّرَ طَلْعٌ لِنَخْلٍ بِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا حِينَهُ بِلَا تَأْبِيرٍ وَنَحْوِهِ كَظُهُورِ لُقَطَةٍ مِنْ قِثَّاءٍ أَوْ بَاذِنْجَانَ وَنَحْوِهِ بِالشِّقْصِ بِأُصُولِهِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَفِيعٌ فَ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وَالطَّلْعُ الْمُؤَبَّرُ وَنَحْوُهُ لَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي دُونَ الشَّفِيعِ لِأَنَّ الزَّرْعَ نَمَاءُ بَذْرِهِ وَالثَّمَرَ وَنَحْوِهِ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ وَيَبْقَى زَرْعٌ لِحَصَادٍ وَ يَبْقَى ثَمَرٌ وَنَحْوُهُ لِ جُذَاذٍ وَنَحْوِهِ كَلِقَاطٍ فِي نَحْوِ بَامِيَا وَخِيَارٍ بِلَا أُجْرَةٍ عَلَى مُشْتَرٍ لِشَفِيعٍ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ كَالشِّرَاءِ الثَّانِي مِنْ الْمُشْتَرِي فَحُكْمُهُ كَالْبَيْعِ
مَوْجُودًا حِينَ الشِّرَاءِ غَيْرَ مُؤَبَّرٍ وَأُبِّرَ عِنْدَ مُشْتَرٍ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَأْخُذُ شَفِيعٌ أَرْضًا وَنَخْلًا بِحِصَّتِهِمَا مِنْ ثَمَنٍ لِفَوَاتِ بَعْضِ مَا شَمِلَهُ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ نَمَا مَبِيعٌ بِيَدِ مُشْتَرٍ نَمَاءً مُتَّصِلًا كَالشَّجَرِ يَكْبَرُ وَالنَّخْلِ يَطْلُعُ وَلَمْ يُؤَبَّرْ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِزِيَادَتِهِ لِتَبَعِهَا لَهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ
وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ الزَّوْجُ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ زَائِدًا إذَا طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى رُجُوعِهِ بِالْقِيمَةِ إذَا فَاتَهُ الرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ
وَإِنْ قَاسَمَ مُشْتَرٍ شَفِيعًا أَوْ قَاسَمَ وَكِيلَهُ أَيْ الشَّفِيعِ لِإِظْهَارِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي لِشَفِيعٍ زِيَادَةَ ثَمَنٍ وَنَحْوَهُ كَإِظْهَارِهِ أَنَّ الشَّرِيكَ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ ثُمَّ غَرَسَ مُشْتَرٍ أَوْ بَنَى فِيمَا خَرَجَ بِالْقِسْمَةِ ثُمَّ ظَهَرَ الْحَالُ لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ تَرْكَ الشَّفِيعِ الطَّلَبَ بِهَا لَيْسَ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهَا بَلْ لِمَا أَظْهَرَهُ الْمُشْتَرِي وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّفِيعُ غَائِبًا أَوْ صَغِيرًا وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي الْقِسْمَةَ مِنْ الْحَاكِمِ أَوْ وَلِيِّ الصَّغِيرِ فَقَاسَمَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَبَلَغَ الصَّغِيرُ فَلَهُمَا الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلِرَبِّهِمَا أَيْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ إذَا أُخِذَ الشِّقْصُ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَهُمَا أَيْ قَلْعُ غِرَاسِهِ وَبِنَائِهِ لِأَنَّهُمَا نَمَاءُ مِلْكِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ وَلَوْ مَعَ ضَرَرِ أَرْضٍ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لِعَيْنِ مَالِهِ مِمَّا كَانَ حِينَ الْوَضْعِ فِي مِلْكِهِ
وَلَا يَضْمَنُ مُشْتَرٍ قَلْعَ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهٍ نَقْصًا حَصَلَ فِي أَرْضٍ بِقَلْعٍ لِانْتِفَاءِ عُدْوَانِهِ ثُمَّ اخْتَارَ شَفِيعٌ أَخْذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكَهُ فَإِنْ أَبَى مُشْتَرٍ قَلْعَ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ أَيْ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ مِلْكًا بِقِيمَتِهِ حِينَ تَقْوِيمِهِ لَا بِمَا أَنْفَقَ الْمُشْتَرِي زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ مَغْرُوسَةً أَوْ مَبْنِيَّةً ثُمَّ تُقَوَّمُ خَالِيَةً مِنْهُمَا فَمَا بَيْنَهُمَا فَقِيمَةُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَيَدْفَعُهُ شَفِيعٌ لِمُشْتَرٍ إنْ أَحَبَّ أَوْ مَا نَقَصَ مِنْهُ إنْ اخْتَارَ الْقَلْعَ
جَزَمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ أَوْ بِقَلْعِهِ وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ بِقَلْعِهِ مِنْ قِيمَتِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنْ أَبَى شَفِيعٌ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ أَيْ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ وَإِنْ حَفَرَ مُشْتَرٍ فِي أَرْضٍ مِنْهَا الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِئْرًا لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ شَفِيعٍ لِإِظْهَارِ زِيَادَةِ ثَمَنٍ وَنَحْوَهُ ثُمَّ عَلِمَ وَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَكَذَا لَوْ قَاسَمَ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَفَرَ فِي نَصِيبِهِ بِئْرًا ثُمَّ أَخَذَهُ شَفِيعٌ أَخَذَهَا أَيْ الْبِئْرَ تَبَعًا لِلشِّقْصِ وَلَزِمَهُ أَيْ الشَّفِيعَ لِمُشْتَرٍ أُجْرَةُ مِثْلِهَا أَيْ الْبِئْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِحَفْرِهَا فَإِنْ طَوَاهَا فَكَالْبِنَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ شِقْصَهُ مِنْ أَرْضٍ بِهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فَ هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ لِثُبُوتِهَا لَهُ حِينَ بَيْعِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَفْوِهِ عَنْهَا وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ شَفِيعٌ بِشِرَائِهِ حِينَ بِيعَ شِقْصُهُ فِي ذَلِكَ الَّذِي بَاعَهُ الشَّفِيعُ قَبْلَ عِلْمِهِ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الرَّقَبَةِ
الْمَالِكَ الَّذِي لَمْ يُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ شَفْعُهُ وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ جَمِيعَ حِصَّتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنْ بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ عَالِمًا فَفِي سُقُوطِ الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ قَالَ الْحَارِثِيُّ عَنْ عَدَمِ السُّقُوطِ إنَّهُ أَصَحُّ لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى وَهُوَ الشَّرِكَةُ وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ شُفْعَةٌ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي إذَنْ فِيهِ وَجْهَانِ
وَتَبْطُلُ أَيْ تَسْقُطُ شُفْعَةٌ بِمَوْتِ شَفِيعٍ قَبْلَ طَلَبٍ مَعَ قُدْرَةٍ أَوْ إشْهَادٍ مَعَ عُذْرٍ لِأَنَّهَا نَوْعُ خِيَارٍ شُرِعَ لِلتَّمْلِيكِ أَشْبَهَ الْإِيجَابَ قَبْلَ قَبُولٍ وَلِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ عَلَى الشُّفْعَةِ لِاحْتِمَالِ رَغْبَتِهِ عَنْهَا فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَرَثَةِ مَا شَكَّ فِي ثُبُوتِهِ
وَ لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِمَوْتِ شَفِيعٍ بَعْدَ طَلَبِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِهَا أَوْ بَعْدَ إشْهَادٍ بِهِ أَيْ الطَّلَبِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ الْإِشْهَادُ لِمَرَضِ شَفِيعٍ وَنَحْوِهِ وَتَكُونُ الشُّفْعَةُ إذَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ كُلِّهِمْ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ لِأَنَّ الطَّلَبَ يَنْتَقِلُ بِهِ الْمِلْكُ لِلشَّفِيعِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَى مُقَابَلَةِ مُقَرَّرٍ لِلْحَقِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَوْرُوثًا
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَيْسَ لَهُمْ وَلَا لِبَعْضِهِمْ رَدٌّ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى مُوَرِّثِهِمْ بِطَلَبِهِ وَعَلَى الثَّانِي إذَا عَفَا بَعْضُهُمْ تَوَفَّرَ عَلَى الْبَاقِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ إلَّا أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُهُ كَالشُّفَعَاءِ إذَا عَفَا بَعْضُهُمْ فَإِنْ عَدِمُوا أَيْ وَرَثَتُهُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ إشْهَادٍ عَلَيْهِ فَلِإِمَامٍ الْأَخْذُ بِهَا لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَقِرٌّ لِمَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَلَكَ الْإِمَامُ أَخْذَهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ قُلْتُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ مِلْكُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ شَفِيعٌ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ مُلِئَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ بِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا هُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجَمِ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الشِّقْصَ بِالْبَيْعِ فَكَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ بِالثَّمَنِ كَالْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَخْذُ لِحَاجَتِهِ خَاصَّةً الْمَعْلُومِ لِشَفِيعٍ
لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَخْذٌ بِعِوَضٍ فَاشْتُرِطَ عِلْمُ بَاذِلِهِ بِهِ قَبْلَ إقْدَامِهِ عَلَى الْتِزَامِهِ كَمُشْتَرِي الْمَبِيعِ وَيَدْفَعُ لِمُشْتَرٍ مِثْلَ ثَمَنِ مِثْلِيٍّ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَحُبُوبٍ وَأَدْهَانٍ مِنْ جِنْسِهِ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ مِنْ طَرِيقِ الصُّورَةِ وَالْقِيمَةِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِمَّا سِوَاهُ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ بَدَلُ الثَّمَنِ فَكَانَ مِثْلُهُ كَبَدَلِ قَرْضٍ وَمُتْلَفٍ وَ يَدْفَعُ لِمُشْتَرٍ قِيمَةَ ثَمَنٍ مُتَقَوِّمٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لِأَنَّهُ بَدَلُهُ فِي الْإِتْلَافِ وَتُعْتَبَرُ وَقْتَ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ سَوَاءٌ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ بَعْدُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ اُعْتُبِرَتْ عِنْدَ لُزُومِهِ
لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى شَفِيعٍ مِثْلُ مِثْلِيٍّ لِعَدَمِهِ فَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ فِي الْإِتْلَافِ أَوْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ قِيمَةِ الثَّمَنِ الْمُتَقَوِّمِ بِتَلَفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَ عَلَى شَفِيعٍ قِيمَةُ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ أَنْ تَكُونَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ وُقُوعَهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مُحَابَاةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَإِنْ جَهِلَ الثَّمَنَ أَيْ قَدْرَهُ كَصُبْرَةٍ تَلِفَتْ أَوْ اخْتَلَطَتْ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ وَلَا حِيلَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ سَقَطَتْ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ
إلَيْهِ مَا لَا يَدَّعِيهِ وَكَمَا لَوْ عَلِمَ قَدْرَ الثَّمَنِ عِنْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ نَسِيَ فَإِنْ اتَّهَمَهُ شَفِيعٌ أَنَّهُ فَعَلَهُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِهَا حَلَّفَهُ عَلَى نَفْيِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الشَّفِيعِ
وَ إنْ جَهِلَ الثَّمَنَ مَعَهَا أَيْ الْحِيلَةِ فَ عَلَى شَفِيعٍ قِيمَةُ شِقْصٍ وَيَأْخُذُهُ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيْعٌ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ عَجَزَ شَفِيعٌ عَنْ ثَمَنِ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ وَلَوْ كَانَ عَجْزُهُ عَنْ بَعْضِ ثَمَنِهِ أَيْ الشِّقْصِ بَعْدَ إنْظَارِهِ أَيْ الشَّفِيعِ ثَلَاثًا أَيْ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا مِنْ حِينِ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ عَجْزُهُ نَصًّا وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ نَقْدٌ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يُعِدُّهُ فِيهِ وَالثَّلَاثُ يُمْكِنُ الْإِعْدَادُ فِيهَا غَالِبًا
فَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ بِلَا حَاكِمٍ لِتَعَذُّرِ وُصُولِهِ إلَى الثَّمَنِ كَبَائِعٍ بِثَمَنٍ حَالَ تَعَذُّرِ وُصُولِهِ إلَيْهِ وَلِأَنَّ الْأَخْذَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَاكِمٍ فَلَا يَتَوَقَّفُ فَسْخُ الْأَخْذِ بِهَا عَلَيْهِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْبُيُوعِ وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ
وَلَوْ أَتَى شَفِيعٌ بِرَهْنٍ عَلَى ثَمَنٍ وَلَوْ مُحْرَزًا أَوْ أَتَى بِضَامِنٍ لَهُ فِيهِ وَلَوْ مَلِيًّا لِبَقَاءِ ضَرَرِهِ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَمَنْ أَيْ مَتَى بَقِيَ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ حَتَّى فَلِسَ أَيْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِفَلَسٍ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخٍ لِأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ أَوْ إمْضَائِهِ ضَرْبٍ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ كَبَائِعٍ إذَا فَلِسَ مُشْتَرٍ وَ ثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ وَلَمْ يُدْرِكْ شَفِيعٌ الْأَخْذَ حَتَّى حَلَّ عَلَى مُشْتَرٍ كَ ثَمَنٍ حَالٍّ ابْتِدَاءً وَإِلَّا يَحِلَّ مُؤَجَّلٌ قَبْلَ أَخْذِ شَفِيعٍ فَ إنَّهُ يَأْخُذُهُ بِهِ إلَى أَجَلِهِ إنْ كَانَ الشَّفِيعُ مَلِيًّا أَيْ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ أَوْ كَفَلَهُ فِيهِ كَفِيلٌ مَلِيءٌ نَصًّا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صِفَاتِهِ وَيَنْتَفِي عَنْهُ الضَّرَرُ بِكَوْنِهِ مَلِيًّا أَوْ كَفَلَهُ مَلِيءٌ وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي مَعَ الْمَلَاءَةِ وَصْفَ الثِّقَةِ وَإِذَا أَخَذَ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ مُشْتَرٍ فَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ وَيُعْتَدُّ فِي قَدْرِ ثَمَنٍ بِمَا زِيدَ فِيهِ زَمَنٌ مِنْ خِيَارٍ أَوْ حُطَّ مِنْهُ زَمَنُهُ لِأَنَّهُ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَلِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ إنَّمَا يَثْبُتُ إذْ لَزِمَ الْعَقْدُ وَالزِّيَادَةُ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ هِبَةٌ وَالنَّقْضُ بَعْدَهُ إبْرَاءٌ فَلَا يَثْبُتَانِ فِي حَقِّ شَفِيعٍ
وَيُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ هُوَ وَشَفِيعٌ فِي قَدْرِ ثَمَنٍ اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَنَّ الْعَاقِدَ أَعْرَفُ بِالثَّمَنِ وَالشِّقْصُ مِلْكُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِدُونِ مَا يَدَّعِي بِهِ مِنْ قَدْرِ الثَّمَنِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَيْسَ الشَّفِيعُ بِغَارِمٍ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ بِثَمَنِهِ بِخِلَافِ غَاصِبٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ قِيمَةَ عَرْضٍ اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ فَقَوْلُ مُشْتَرٍ فِيهَا حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ مَوْجُودًا عُرِضَ عَلَى الْمُقَوِّمِينَ لِيَشْهَدُوا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ
وَ يُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ فِي جَهْلٍ بِهِ أَيْ بِقَدْرِ الثَّمَنِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيَ مَبْلَغَهُ وَ يُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ غَرَسَ أَوْ بَنَى فِي أَرْضٍ مِنْهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ إذَا أَنْكَرَهُ الشَّفِيعُ وَإِنَّهُ كَانَ بِهَا حَالَ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ إلَّا مَعَ بَيِّنَةِ شَفِيعٍ فَيُعْمَلُ بِهَا وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ شَفِيعٍ عَلَى بَيِّنَةِ مُشْتَرٍ إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ وَالْمُشْتَرِي دَاخِلٌ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ إنْ قَالَ مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَأَثْبَتَهُ أَيْ الشِّرَاءَ بَائِعٌ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ أَيْ الشِّقْصِ بِأَلْفٍ لِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِ بِهَا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلِأَنَّ دَعْوَى الْمُشْتَرِي تَتَضَمَّنُ دَعْوَى كَذِبِ الْبَيِّنَةِ وَإِنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِهِ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ لَا يُكَذِّبُهَا فَإِنْ قَالَ مُشْتَرٍ صَدَقَتْ الْبَيِّنَةُ وَ خَلَطْتُ أَنَا أَوْ نَسِيتُ أَوْ كَذَبْتُ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْ
قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إقْرَارٍ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ
وَإِنْ ادَّعَى شَفِيعٌ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ شِقْصٌ كَانَ لِشَرِيكِهِ شِرَاءَهُ أَيْ الشِّقْصِ بِأَلْفٍ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ حَرَّرَ الدَّعْوَى فَيُحَدِّدُ الْمَكَانَ الَّذِي مِنْهُ الشِّقْصُ وَيَذْكُرُ قَدْرَ الشِّقْصِ فَإِنْ اعْتَرَفَ غَرِيمُهُ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ فَإِنْ أَنْكَرَ الشِّرَاءَ فَقَالَ بَلْ اتَّهَبْتُهُ أَوْ وَرِثْتُهُ حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْبَيْعُ الْمُثْبِتُ لِلشُّفْعَةِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَجَبَتْ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ بِالْبَيْعِ وَجَبَتْ أَوْ أَنْكَرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ الشِّرَاءَ وَأَقَرَّ بَائِعٌ بِهِ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِثُبُوتِ مُوجِبِهَا
وَ يُنْتَزَعُ مِنْهُ الشِّقْصَ وَلَيْسَ لِبَائِعٍ وَلَا شَفِيعٍ مُحَاكَمَةُ مُشْتَرٍ لِإِثْبَاتِ الْبَيْعِ فِي حَقِّهِ وَ يَبْقَى الثَّمَنُ إنْ أَبَى قَبْضَهُ حَتَّى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ إنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِقَبْضِهِ أَيْ الثَّمَنِ مِمَّنْ اُنْتُزِعَ مِنْهُ فِي ذِمَّةِ شَفِيعٍ مُتَعَلِّقٌ بِيَبْقَى حَتَّى يَدَّعِيَهُ مُشْتَرٍ فَيُدْفَعُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ غَيْرُهُ وَإِلَّا يَكُنْ بَائِعٌ فِي الْأَخِيرَةِ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْ بَائِعٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ لِاعْتِرَافِهِ بِالْبَيْعِ الْمُوجِبِ لِلشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِحَقَّيْنِ حَقٍّ لِلشَّفِيعِ وَحَقٍّ لِلْمُشْتَرِي
فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ وَثَبَتَ حَقُّ الْآخَرِ وَلَوْ ادَّعَى شَرِيكٌ فِي عَقَارٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ عَلَى حَاضِرٍ بِيَدِهِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ أَنَّهُ أَيْ الْحَاضِرَ اشْتَرَاهُ أَيْ الشِّقْصَ مِنْهُ أَيْ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ أَيْ الْمُدَّعِي يَسْتَحِقُّهُ أَيْ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ فَصَدَّقَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَخَذَهُ أَيْ الشِّقْصَ مُدَّعٍ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى شَرِيكٌ عَلَى حَاضِرٍ أَنَّكَ بِعْتَ نَصِيبَ الْغَائِبِ بِإِذْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ
فَلِمُدَّعٍ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ حَلَفَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَانْتَزَعَ الشِّقْصَ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الشَّفِيعِ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ ادَّعَى عَلَى مَنْ بِيَدِهِ نَصِيبُ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فَأَنْكَرَ وَقَالَ إنَّمَا أَنَا وَكِيلٌ فِيهِ أَوْ مُسْتَوْدَعٌ لَهُ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ فِيهِ احْتِمَالَانِ
فَصْلٌ وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيمَا أَيْ شِقْصٍ ادَّعَى مُشْتَرٍ شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ أَيْ مَحْجُورِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ ثَبَتَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ فَاسْتَوَى فِيهِ جَائِزُ التَّصَرُّفِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَقُبِلَ إقْرَارُ وَلِيِّهِ فِيهِ كَإِقْرَارِهِ بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِغَائِبٍ فَثَبَتَ فِيهِ وَيَأْخُذُهُ حَاكِمٌ وَيَدْفَعُهُ لِشَفِيعٍ وَالْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ وَإِنْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ لِمُوَكِّلِهِ الْغَائِبِ أَوْ لِمَحْجُورِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ بَعْدُ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِالشِّرَاءِ أَوْ اعْتِرَافِ غَائِبٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بَعْدَ فَكِّهِ بِالشِّرَاءِ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُمَا بِالْإِقْرَارِ فَإِقْرَارُهُ بَعْدَهُ بِالشِّرَاءِ إقْرَارٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ الْمِلْكِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ وَلَمْ يُطَالَبْ بِبَيَانِهِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ