alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ عَنْ عَيْنٍ مَبِيعَةٍ بَيْنَ شَخْصَيْنِ وَهُمَا يَعْلَمَانِ بِهَا سَابِقًا حَاضِرَةً كَانَتْ أَوْ غَائِبَةً وَشَهِدَ شَاهِدَانِ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمَا الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الْبَيْعُ فَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّةٍ هَلْ لِلْحَاكِمِ ثُبُوتُهُ وَالْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْحُكْمِ الْمَشْرُوحِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْحُدُودِ عِنْدَهُ بِهَا
سَوَاءٌ أَكَانَ بِالشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَمْ غَيْرِهِمَا أُوضِحُوا لَنَا ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا عَلِمَ الْعَاقِدُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ بِالرُّؤْيَةِ وَلَوْ قَبِلَ الْعَقْدُ بِشَرْطِهِ ثُمَّ أَوْرَدَا الْعَقْدَ عَلَيْهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ لَمْ يَرَيَاهَا وَلَمْ يَعْرِفَاهَا صَحَّ الْبَيْعُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ عَلَى الصِّيغَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ مَعْنَى الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْمُوجِبِ بِشَرْطِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ الشَّاهِدَانِ عِنْدَهُ بِالْحُدُودِ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا ثُبُوتُ الْعَقْدِ فَحَسْبُ
وَأَمَّا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلشَّهَادَةِ بِحُدُودِهِ إلَّا إذَا وَقَعَ تَنَازُعٌ فِي عَيْنِهِ الْغَائِبَةِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الرِّبَا وَالتَّخَايُرُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّقَابُضِ بِمَثَابَةِ التَّفَرُّقِ يُبْطِلُ الْعَقْدَ خِلَافًا لِابْنِ سُرَيْجٍ وَقَالَ فِي الْخِيَارِ لَوْ تَقَابَضَا فِي عَقْدِ الصَّرْفِ ثُمَّ أَجَازَا فِي الْمَجْلِسِ لَزِمَ الْعَقْدُ وَإِنْ أَجَازَاهُ قَبْلَ التَّقَابُضِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِجَازَةَ لَاغِيَةٌ لِأَنَّ الْقَبْضَ مُعَلَّقٌ بِالْمَجْلِسِ
وَهُوَ بَاقٍ فَيَبْقَى حُكْمُهُ فِي الْخِيَارِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَقْدُ وَعَلَيْهِمَا التَّقَابُضُ ا ه وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْبَابَيْنِ وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا فَمَا الْمُعْتَمَدُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي رَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لُزُومَ الْعَقْدِ وَزَادَ ثَالِثًا أَنَّهُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَاسْتَشْكَلَ بِمَا فِي الرِّبَا وَأَجَابَ بِمَا فِي الْخَادِمِ وَالتَّعَقُّبَاتِ بِأَنَّ مَا فِي الرِّبَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَفَرَّقَا بِلَا قَبْضٍ وَمَا فِي الْخِيَارِ عَلَى مَا إذَا تَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ
وَاعْتَرَضَ بِأُمُورٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْبُطْلَانَ لَوْ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَا إذَا تَفَرَّقَا بَعْدَ التَّخَايُرِ بِلَا قَبْضٍ وَلَيْسَ مُرَتَّبًا عَلَى مُجَرَّدِ التَّخَايُرِ لَامْتَنَعَ الْخِلَافُ فِيهِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى بُطْلَانِ الْعَقْدِ عِنْدَ التَّفَرُّقِ بِلَا قَبْضٍ وَقَدْ عَلِمْت ثُبُوتَ الْخِلَافِ كَمَا حَكَاهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ فَوَجَبَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ تَفْرِيقٌ
الثَّانِي إنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ صُحِّحَ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ فِيمَا إذَا بَاعَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ مَعَ الْمُشْتَرِي
إلَّا خَمْسَةٌ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْرَضَهَا وَرَدَّهَا إلَيْهِ عَنْ الثَّمَنِ بُطْلَانُ الْعَقْدِ وَوَجَّهَهُ أَنَّ قَرْضَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ تَصَرُّفٌ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَاذِلِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ إذَا كَانَ فِي زَمَنِ خِيَارِ بَاذِلِهِ بَاطِلٌ إذَا وَقَعَ مَعَ غَيْرِ الْبَاذِلِ وَصَحِيحٌ إذَا وَقَعَ مَعَهُ وَيَكُونُ إجَازَةً لِلْعَقْدِ
وَأَنَّ التَّفَرُّقَ قَبْلَ قَبْضِ بَعْضِ الْعِوَضِ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ فَسَادُ مَا سَبَقَ مِنْ الْجَمْعِ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُرَتَّبٌ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِجَازَةِ الثَّالِثُ قَوْلُهُمَا أَنَّ
التَّخَايُرَ بِمَثَابَةِ التَّفَرُّقِ يَقْتَضِي أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَقَائِمٌ مَقَامَهُ وَمُسْتَقِلٌّ بِتَرَتُّبِ الْبُطْلَانِ عَلَيْهِ كَمَا تَرَتَّبَ الْبُطْلَانُ عَلَى التَّفَرُّقِ وَإِلَّا لَكَانَ الْمُقْتَضِي لِلْبُطْلَانِ إنَّمَا هُوَ التَّفَرُّقُ وَجُعِلَ التَّخَايُرُ بِمَثَابَتِهِ لَغْوًا لَا فَائِدَةَ لَهُ
الرَّابِعُ أَنَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ حَكَى الْبُطْلَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ مُقْتَرِنًا بِالْوَجْهَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَوْجُهَ الثَّلَاثَةَ وَارِدَةٌ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَجَعَلَ الْبُطْلَانَ فِي صُورَةٍ
وَالْآخَرَيْنِ فِي أُخْرَى تَصَرُّفًا مُخَالِفًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ا ه وَلِبَعْضِ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ اتِّجَاهٌ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَعْتَمِدَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيُضَعِّفَ غَيْرَهُ وَلَا يُصَارُ إلَى الْحَمْلِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرَ
وَسُئِلَ عَمَّنْ بَاعَ شَاةً فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ بِمِثْلِهَا أَوْ بِلَبَنٍ أَوْ دَجَاجَةً فِيهَا بَيْضَةٌ بِمِثْلِهَا أَوْ بَيْضَةً لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ دَارٍ فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ بِمِثْلِهَا فَمَا الْفَرْقُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَاءَ لَيْسَ مَقْصُودًا مَعَ الدَّارِ بِوَجْهٍ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لَهَا بِخِلَافِ اللَّبَنِ وَالْبَيْضَةِ فَإِنَّهُمَا مَقْصُودَانِ مَعَ الشَّاةِ وَالدَّجَاجَةِ فَكَانَا مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مَقْصُودًا لَا تَابِعًا
وَسُئِلَ عَنْ قِشْرِ الْبُنِّ هَلْ هُوَ رِبَوِيٌّ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ رِبَوِيٍّ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الرِّبَوِيِّ مِنْ أَنْ يَكُونَ يُعَدُّ لِلْأَكْلِ عَلَى هَيْئَتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ
وَإِنْ جَازَ بَلْعُهُ كَصِغَارِ السَّمَكِ وَلَا فِي حَبِّ الْكَتَّانِ وَدُهْنِهِ وَلَا فِي نَحْوِ الْوَرْدِ وَمَائِهِ وَالْعُودِ لِأَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا لَا تُعَدُّ لِلْأَكْلِ عَلَى هَيْئَتِهَا وَلَا شَكَّ أَنَّ قِشْرَ الْبُنِّ أَوْلَى مِنْ هَذِهِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ رِبَوِيٍّ لِأَنَّ بَعْضَ هَذِهِ يُتَنَاوَلُ عَلَى حَالَتِهِ وَأَمَّا قِشْرُ الْبُنِّ فَلَا يُتَنَاوَلُ عَلَى حَالَتِهِ أَصْلًا فَلَا يُعَدُّ مَطْعُومًا
وَسُئِلَ قَالُوا فِي قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا الْمُقَابِلُ لِلْآخَرِ ضِمْنِيٌّ بِخِلَافِ السِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ لِأَنَّ الشَّيْرَجَ ضِمْنِيٌّ فِي الْجَانِبَيْنِ فَلَا يُؤَثِّرُ وَقَالُوا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ نَحْوِ مُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمُدٍّ وَدِرْهَمٍ لَوْ تَسَاوَتْ قِيمَةُ الْمُدِّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ يَعْتَمِدُ التَّخْمِينَ وَهُوَ حَزْرٌ قَدْ يَخْطَأُ وَالْجَهْلُ بِالْمُمَاثَلَةِ كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَةِ وَيَشْكُلُ عَلَى هَذَا مَا قَالُوهُ فِي بَيْعِ صِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ مِنْ فِضَّةٍ بِصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تَنْقُصَ الْمُكَسَّرَةُ عَنْ قِيمَةِ الصِّحَاحِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَتْ الْمُكَسَّرَةُ قِيمَةَ الصِّحَاحِ فَنَظَرُوا إلَى تُسَاوِي الْقِيَمِ هُنَا أَيْضًا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ تَخْمِينٌ قَدْ يَخْطَأُ فَالْجَوَابُ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ لَمَّا اتَّحَدَ نَوْعُهُمَا كَانَ الْأَصْلُ جَوَازَ بَيْعِهِمَا بِمِثْلِهِمَا مُطْلَقًا لَكِنْ لَمَّا اخْتَلَفَتْ الْقِيمَةُ صَارَتْ الْمُكَسَّرَةُ بِصِفَةٍ غَيْرِ صِفَةِ الصَّحِيحَةِ فَنَزَلَ اخْتِلَافُ صِفَتَيْهِمَا مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ جِنْسِهِمَا أَوْ نَوْعِهِمَا وَلَا نَظَرَ لِاخْتِلَافِ صِفَتِهِمَا مَعَ الِاتِّحَادِ فِي الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ لَا يَرْتَبِطُ بِهِ أَثَرٌ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَغْرَاضَ قَدْ تَتَفَاوَتُ فِي ذَلِكَ وَلَا نَظَرَ إلَيْهِ هُنَا وَأَيْضًا فَالتَّسَاوِي هُنَا يَمْنَعُ تَوْزِيعَ مَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لِاتِّحَادِ النَّوْعِ وَالصِّفَةِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ فَإِنَّ الْعَقْدَ مُشْتَمِلٌ عَلَى جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفِينَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّوْزِيعَ وَإِنْ فُرِضَ تَسَاوِي قِيمَةِ الشَّيْئَيْنِ وَالتَّوْزِيعِ مُحَقِّقٌ لِلْمُفَاضَلَةِ أَوْ الْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ هُنَا صِحَّةُ بَيْعِ دَارٍ بِهَا مَعْدِنٌ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ وَخَالَفَاهُ فِي مَحِلٍّ آخَرَ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا جُهِلَ الْمَعْدِنَ حَالَةَ الْبَيْعِ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُبْطِلَ هُنَا هُوَ التَّوْزِيعُ بِالْكَيْفِيَّةِ الَّتِي قَرَّرُوهَا وَحَيْثُ جَهِلَاهُ كَانَ تَابِعًا بِالْإِضَافَةِ إلَى الْمَقْصُودِ مِنْ الدَّارِ فِي ظَنِّهِمَا فَلَمْ يَشْتَمِلْ شَيْءٌ مِنْ طَرَفِي الْعَقْدِ عَلَى مَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي ظَنِّهِمَا حَتَّى يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ ثُمَّ هَلْ يَلْحَقُ جَهْلَ الْمُشْتَرِي فَقَطْ لِأَنَّهُ تَابِعٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى ظَنِّهِ أَوْ لَا لِتَحَقُّقِ مُقْتَضَى التَّوْزِيعِ بِالنِّسْبَةِ لِظَنِّ الْبَائِعِ فَلَا يُتْرَكُ لِقَضِيَّةِ ظَنِّ الْمُشْتَرِي كُلُّ مُحْتَمَلٍ وَلِلنَّظَرِ فِي الْأَقْرَبِ مِنْهُمَا مَجَالٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ لِلْجَهْلِ السَّابِقِ فَتَرْجِيحُهُ غَيْرُ بَعِيدٍ
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ هَلْ يَقُومُ الْقَبْضُ التَّقْدِيرِيُّ فِي الرِّبَوِيَّيْنِ بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَى الْعَيْنَيْنِ الْغَائِبَتَيْنِ عَنْ الْمَجْلِسِ مَقَامَ الْحَقِيقِيِّ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ
وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ الْعُبَابِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَإِنْ كَانَ بِاخْتِيَارٍ كَأَنْ عَلِمَ عَيْبَ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَرَادَ رَدَّهُ إلَى أَنْ قَالَ وَكَذَا لَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ بَعْدَ تَلَفِ السَّلِيمَيْنِ فَيَسْتَقِرُّ لَهُ بِقِسْطِهِ وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَةً مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْقَبْضِ وَيَسْتَرِدُّ قِسْطَ الْمَرْدُودِ وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ ا ه
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ حَاصِلَ قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ بَعْدَ تَلَفِ السَّلِيمَيْنِ جَوَازُ رَدِّ أَحَدِ السَّلِيمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بَعْدَ تَلَفِهِمَا جَمِيعًا بِرِضَا الْبَائِعِ عَلَى طَرِيقِ الْإِقَالَةِ فَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ قِيمَةَ الْمَرْدُودِ وَيَسْتَرِدُّ قِسْطَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَأَنَّ حَاصِلَ قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَةً رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ السَّلِيمَيْنِ الْمَذْكُورَةِ وَعِلَّةُ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ غَارِمٌ لَكِنْ عَلَى هَذَا كَمَا أَنَّهُ غَارِمٌ بِقِسْطِ الْمَرْدُودِ الْمُتَفَاوِتِ ذَلِكَ الْقِسْطُ بِتَفَاوُتِ الْقِيمَةِ كَذَلِكَ الْمُشْتَرِي غَارِمٌ بِقِيمَةِ الْمَرْدُودِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ الْمُشْتَرِي فِي قِيمَةِ الْمَرْدُودِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ غَارِمًا لَهَا
كَمَا صَدَقَ الْبَائِعُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ غَارِمًا لِلْقِسْطِ الْمُخْتَلِفِ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُصَدَّقًا بِاعْتِبَارٍ وَقَدْ أَرْسَلْتُ بِذَلِكَ إلَى بَعْضِ الْفُضَلَاءِ لِكَثْرَةِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْمَوَادِّ
فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ قَوْلُهُ فِي السُّؤَالِ وَكَذَا لَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ بَعْدَ تَلَفِ السَّلِيمَيْنِ خَطَأٌ مِنْ النُّسْخَةِ الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا السَّائِلُ وَصَوَابُهُ كَمَا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا بَعْدَ تَلَفِ السَّلِيمِ فَيَقْتَضِي بَقَاءَ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَة أَنَّ الْبَائِعَ وَافَقَ الْمُشْتَرِي عَلَى رَدِّ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا نِزَاعَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَلَا يَتَأَتَّى حِينَئِذٍ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِقَالَةِ إذْ ذَاكَ عَلَى مُقْتَضَى النُّسْخَةِ الَّتِي رَدَدْنَاهَا
وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ عِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَإِنْ كَانَ بِاخْتِيَارٍ لِرَدِّ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ لَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ كَأَحَدِ الْخُفَّيْنِ
وَكَذَا إنْ اسْتَقَلَّ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِرَدِّهِ جَازَ فَيُقَوَّمُ الْعَبْدَانِ سَلِيمَيْنِ وَيُقَسَّطُ الْمُسَمَّى فَإِنْ كَانَ السَّلِيمُ تَالِفًا وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَكُلٌّ مِمَّنْ ذُكِرَ غَارِمٌ بِاعْتِبَارٍ ا ه فَهَلْ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ نُسْخَتَنَا خَطَأٌ صَحِيحٌ وَهَلْ خَطَؤُهَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَيْضًا أَوْ لَا أَفْتَوْنَا فِي ذَلِكَ وَأَنْتُمْ الْعُمْدَةُ فِيمَا هُنَالِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِي لَهُ وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِرَدِّ الْمَعِيبِ فِيهِمَا جَازَ مُطْلَقًا لَإِسْقَاطِ حَقِّهِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَوَّمُ وُجُوبًا الْمَبِيعَانِ اللَّذَانِ أَحَدُهُمَا مَعِيبٌ سَلِيمَيْنِ وَيُقَسَّطُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمَا إذْ لَوْ وُزِّعَ عَلَيْهِمَا مَعَ الْعَيْبِ لَأَدَّى إلَى خَبْطٍ وَفَسَادٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الِامْتِحَانُ فَالصَّوَابُ تَقْدِيرُ السَّلَامَةِ وَهِيَ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ نَافِعَةٌ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ
ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا يُقَوَّمَانِ سَلِيمَيْنِ وَيُقَسَّطُ الْمُسَمَّى كَمَا ذَكَرَ لَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ
بِذَلِكَ أَيْ يَرُدُّ الْمَعِيبَ مِنْهُمَا بَعْدَ تَلَفِ السَّلِيمِ مِنْهُمَا وَيُعْتَبَرُ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ السَّلِيمِ التَّالِفِ لِاعْتِبَارِ التَّقْسِيطِ أَقَلُّ قِيمَةً أَيْ السَّلِيمِ التَّالِفِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى الْقَبْضِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْأَرْشِ وَيَسْتَرِدُّ قِسْطَ الْمَرْدُودِ وَيَصْدُقُ الْبَائِعُ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي مَا يَقْتَضِي زِيَادَةَ الْمَرْجُوعِ بِهِ عَلَى مَا اعْتَرَفَ بِهِ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ
لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ مِلْكُهُ فَلَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إلَّا مَا اعْتَرَفَ بِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يَصِرْ هُنَا
أَحَدٌ إلَى التَّحَالُفِ وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا فِي قِيمَةِ التَّالِفِ اخْتِلَافٌ فِي ثَمَنِ الْبَاقِي وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ ابْتِدَاءً تَحَالَفَا فَكَذَا يَنْبَغِي هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ الْقَفَّالَ ذَكَرَهُ احْتِمَالًا وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَتْهُ ا ه
وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافٌ فِيمَا يَخُصُّهُ عِنْدَ التَّوْزِيعِ الطَّارِئِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالِاخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ إنَّمَا يَقْتَضِي التَّحَالُفَ إنْ كَانَ اخْتِلَافًا فِي الثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ وَمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمَّا طَرَأَ تَلَفُ أَحَدِهِمَا وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ طَرَأَ الِاخْتِلَافُ فِيمَا يَخُصُّ كُلًّا عِنْدَ التَّوْزِيعِ
انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَبِقَوْلِهِ بِذَلِكَ أَيْ بِرَدِّ الْمَعِيبِ مِنْهُمَا يُعْلَمُ فَسَادُ قَوْلِهِ فِي تِلْكَ النُّسْخَةِ الَّتِي عِنْدَكُمْ
بَعْدَ تَلَفِ السَّلِيمَيْنِ لِأَنَّهَا تُنَاقِضُ مَا قَبْلَهَا الْمَفْرُوضَ فِي أَنَّ أَحَدَهُمَا مَعِيبٌ فَهِيَ فَاسِدَةٌ مِنْ جِهَةِ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي ذَاتِهِ لَا بِالنَّظَرِ لِمَا فِي مَتْنِ الْعُبَابِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته وَقَوْلِ الْمُجِيبِ وَحِينَئِذٍ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ كُلُّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي
الْعُبَابِ عَلَى وَجْهٍ أَظْهَرَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَا وَإِنْ رَضِيَ وَقَوْلُهُ ثَانِيًا وَكَذَا لَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ إلَخْ
بَابُ الْخِيَارِ وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا بِجَوَابٍ مُخْتَصَرٍ ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُفْتِينَ أَفْتَى فِيهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ فَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ تَصْنِيفًا سَمَّاهُ إصَابَةُ الْأَغْرَاضِ فِي سُقُوطِ الْخِيَارِ بِالْإِعْرَاضِ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَذْكُرَهُ بِرُمَّتِهِ هُنَا وَإِنْ كَانَ تَصْنِيفًا مُسْتَقِلًّا لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْفَتَاوَى بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرَتْهُ وَذَلِكَ التَّصْنِيفُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَيْقَظَ لِلْقِيَامِ بِأَعْبَاءِ الْمُعْضِلَاتِ أَقْوَامًا مَنَّ عَلَيْهِمْ بِتَوْفِيقِهِ الْبَاهِرِ سُلْطَانُهُ
وَهَدَاهُمْ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْآرَاءِ فِي عَوِيصَاتِ الْمَسَائِلِ إلَى سُلُوكِ جَادَّةِ الصَّوَابِ السَّاطِعِ بُرْهَانُهُ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أَكُونُ بِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ مِمَّنْ عَلَا مَكَانُهُ وَسَعِدَ بِهِ إخْوَانُهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَوَّأَهُ اللَّهُ مِنْ مَنَازِلِ قُرْبِهِ وَإِنْعَامِهِ مَا ارْتَفَعَ بِهِ عَلَى سَائِرِ الشُّؤُون شَأْنُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ مَا دَامَتْ تَتَرَادَفُ عَلَى وَارِثِيهِ آلَاؤُهُ وَإِحْسَانُهُ
وَبَعْدُ فَقَدْ وَقَعَ فِي غُضُونِ مَا اُسْتُفْتِيتُ عَنْهُ سُؤَالٌ ظَنَنْتُ جَوَابَهُ سَهْلًا وَأَنِّي لِلْكَلَامِ فِيهِ بِبَادِئِي الرَّأْي أَكُونُ أَهْلًا حَتَّى أَحْدَقْتُ النَّظَرَ فِيهِ فَوَجَدْتُهُ صَعْبَ الْمُرْتَقَى عَالِي الذُّرَا فَلِذَلِكَ أَعْمَلْتُ الْفِكْرَ فِيهِ حَتَّى مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِإِصَابَةِ الْفَرْضِ فِيهِ بِالْإِحَاطَةِ بِقَوَادِمِهِ وَخَوَافِيهِ لَكِنْ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لِي سَبِيلُهُ وَوَضَحَ لَدَيَّ دَلِيلُهُ
فَإِنْ وَافَقَ الْحَقَّ وَإِلَّا فَالْخَطَأُ وَالْخَطَلُ وَالتَّقْصِيرُ هُوَ وَصْفِي اللَّازِمُ وَشَأْنِي الدَّائِمُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَفْرَدْتُهُ بِالتَّأْلِيفِ
وَزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ وَحُسْنِ التَّصْنِيفِ حَتَّى يَنْظُرَ فِيهِ الْفُضَلَاءُ وَيُعَوِّلُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
النُّبَلَاءُ وَسَمَّيْته إصَابَةُ الْأَغْرَاضِ فِي سُقُوطِ الْخِيَارِ بِالْإِعْرَاضِ وَاَللَّهَ أَسْأَلُ وَبِنَبِيِّهِ الَّذِي لَمْ يَلْحَقْ شَأْوَ كَمَالِهِ نَبِيٌّ أَتَوَسَّلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ وَأَنْ يُبَلِّغَنِي الْمَأْمُولَ بِسَبَبِهِ إنَّهُ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ وَمَا تَوْفِيقِي إلَّا بِاَللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أَمَّا السُّؤَالُ فَحَاصِلُهُ إنْسَانٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ أَرْضًا مُشْتَمِلَةً عَلَى نَخْلٍ ثُمَّ تَقَايَلَا
ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ بُطْلَانَ الْإِقَالَةِ وَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ بِذَلِكَ بِشَرْطِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهَرَ أَنَّ مِنْ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ مَغْرِسُ نَخْلَةٍ مِنْ النَّخْلِ الْمَذْكُورِ مَمْلُوكًا لِغَيْرِ الْبَائِعِ حِينَ الْبَيْعِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ
وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يُمْنَعُ خِيَارُهُ بِمِلْكِ الْبَائِعِ الْمَغْرِسَ الْمَذْكُورَ وَإِعْطَائِهَا لَهُ أَوْ إعْطَاءِ مُسْتَحِقِّهَا إيَّاهَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَا
فَاَلَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَتَخَيَّرُ بِذَلِكَ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ
وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ حَيْثُ سُئِلَ عَمَّنْ اشْتَرَى سِهَامًا فِي أَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ خَرَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْجَمِيعُ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ دُونَ بَعْضٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ جُزْءًا شَائِعًا فِي الْجَمِيعِ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا لَيْسَ مُسْتَحَقًّا بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى فَغَرِيبٌ جِدًّا
وَالْمُوَافِقُ لِكَلَامِهِمْ صِحَّتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ فِيمَا لَيْسَ مُسْتَحَقًّا بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَكَأَنَّهُ لُحِظَ فِي التَّفْرِقَةِ تَعَذُّرُ تَوْزِيعُهُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنَّمَا الْخَفِيُّ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا مَلَكَ ذَلِكَ الْمَغْرِسَ فَعِنْدَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ أَعْرَضَ لَهُ عَنْهُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيهِ
وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي فِيهِ بَعْدَ التَّمَهُّلِ أَيَّامًا وَمَزِيدِ الْكَشْفِ لِبَعْضِ الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ فَإِنَّ جُلَّهَا مَعْدُومٌ مِنْ قُطْرِ الْحِجَازِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِمُسَامَحَةِ الْبَائِعِ لَهُ بِالْغَرْسِ الْمَذْكُورِ هِبَةً أَوْ إعْرَاضًا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِمْ أُمُورٌ الْأَوَّلُ قَوْلُهُمْ إذَا اتَّحَدَ الْمَبِيعُ صَفْقَةً لَا يَرُدُّ الْمُشْتَرِي بَعْضَهُ بِعَيْبٍ قَهْرًا إلَّا إذَا كَانَ الْبَعْضُ الْآخَرُ لِلْبَائِعِ فَحِينَئِذٍ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَعْضَ قَهْرًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْعُبَابِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ فِي امْتِنَاعِ رَدِّ الْبَعْضِ إنَّمَا هِيَ الضَّرَرُ النَّاشِئُ مِنْ تَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَبِمِلْكِهِ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ يَزُولُ التَّبْعِيضُ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ فَلَزِمَهُ قَبُولُهُ وَتَعْلِيلُ مُقَابِلِ كَلَامِ الْقَاضِي الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ كَثِيرُونَ بِأَنَّهُ وَقْتَ الرَّدِّ لَمْ يَرُدَّ كَمَا تَمَلَّكَ يُرَدُّ بِأَنَّهُ
وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ كَمَا تَمَلَّكَ لَكِنْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الرَّدِّ حِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِامْتِنَاعِهِ وَالتَّعْلِيلُ بِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ وَتَفْرِيقِهَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَصْلُحُ لِلتَّعْلِيلِ وَإِنَّمَا وَجْهُ الْعِلَّةِ مَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ غَالِبًا فَآلَتْ الْعِلَّتَانِ إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ
وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيمَا قَالَهُ الْقَاضِي فَكَانَ هُوَ الْحَقِيقِيُّ بِالِاعْتِمَادِ وَمِمَّنْ اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنَّهُ رَجَّحَ أَنَّ الْعِلَّةَ إنَّمَا هِيَ الضَّرَرُ وَكَذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِرُجُوعِ الْكُلِّ إلَيْهِ قَالَ وَمِثْلُهُ لَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ ا ه فَانْظُرْ إلَى
كَوْنِهِمْ أَلْزَمُوا الْبَائِعَ بِالْقَبُولِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الضَّرَرِ فَقِيَاسُهُ أَنْ يُلْزَمَ بِهِ الْمُشْتَرِي فِي مَسْأَلَتِنَا لِعَدَمِ الضَّرَرِ فِيهَا بِوَجْهٍ فَإِنَّا إذَا أَلْزَمْنَاهُ بِالْقَبُولِ لَا نُلْزِمُهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا نُلْزِمُهُ مِنْ الثَّمَنِ بِقِسْطِ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ وَإِنَّمَا خَيَّرْنَاهُ فَوْرًا بِعَيْبِ التَّبْعِيضِ وَبِمُسَامَحَةِ الْبَائِعِ لَهُ كَمَا مَرَّ زَالَ هَذَا الْعَيْبُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلِذَا قُلْنَا بِسُقُوطِ خِيَارِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَأَرَادَ الرَّدَّ بِهِ فَقَالَ الْبَائِعُ أَمْسِكْهُ وَخُذْ أَرْشَ الْقَدِيمِ
وَأَمَّا لَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ وَقَدْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَأَرَادَ ضَمَّ أَرْشِ الْحَادِثِ إلَى الْمَبِيعِ
وَرَدَّهُ فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ الْبَائِعُ فِي الْأُولَى وَلَا الْمُشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْعَيْبَ لَا يَزُولُ بِبَذْلِ أَرْشِهِ فَفِي إلْزَامِ قَبُولِ الْمَعِيبِ ضَرَرٌ وَلَوْ مَعَ أَخْذِ الْأَرْشِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْزِمُوا بِذَلِكَ الْبَائِعَ وَلَا الْمُشْتَرِيَ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ الضَّرَرَ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ مُسَامَحَةَ الْبَائِعِ لَهُ بِمَا مَرَّ تُزِيلُ ضَرَرَهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلِذَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَسَقَطَ خِيَارُهُ فَإِنْ قُلْتَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا سَقَى اللَّهُ تَعَالَى عَهْدَهُ مُقَابِلَ كَلَامِ الْقَاضِي السَّابِقِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ عَدَمَ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي فِي مَسْأَلَتِنَا عَلَى الْقَبُولِ قُلْت قَدْ بَانَ لَك أَنَّهُ ضَعِيفٌ
وَإِنْ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ وَأَفْتَى بِهِ وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَهُوَ لَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ وَقْتَ الرَّدِّ تَبَعَّضَتْ الصَّفْقَةُ عَلَيْهِ صُورَةً وَإِنْ لَمْ تَتَبَعَّضْ عَلَيْهِ حُكْمًا فَلَمْ يَرُدَّ كَمَا تَمَلَّكَ فَكَذَا لَمْ يُجْبَرْ الْبَائِعُ عَلَى الْقَبُولِ
لِأَنَّهُ خَلَفَ التَّبْعِيضَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ عَدَمُ رَدِّهِ كَمَا تَمَلَّكَ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا فَلَا يَتَأَتَّى فِيهَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِلَّةَ
الْأَمْرُ الثَّانِي قَوْلُهُمْ لَوْ بَانَ عَيْبُ الدَّابَّةِ وَقَدْ أَنْعَلَهَا وَنَزْعُ النَّعْلِ يَعِيبُهَا فَلَا رَدَّ لَهُ وَلَا فَسْخَ إنْ نَزَعَهُ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ الْقَبُولُ لِأَنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ
وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي طَلَبُ قِيمَتِهَا فَإِنَّهَا حَقِيرَةٌ فِي مَعْرِضِ رَدِّ الدَّابَّةِ فَقِيَاسُ إلْزَامِ الْبَائِعِ الْقَبُولَ هُنَا إلْزَامُ الْمُشْتَرِي بِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا بِجَامِعِ زَوَالِ الْعَيْبِ بِالتَّرْكِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ لُحُوقِ مِنَّةٍ وَلَمْ يَخْلُفْ ذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ
وَوَجْهُ عَدَمِ الْمِنَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَا يَقَعُ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ تَوْفِيرِ غَرَضٍ لِبَاذِلِهِ فَلَمْ تُوجَدْ فِيهِ حَقِيقَةُ الْمِنَّةِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ انْضَمَّ لِذَلِكَ إجْبَارُ الشَّرْعِ لَهُ عَلَى الْقَبُولِ فَهُوَ كَارِهٌ لَهُ وَالْكَارِهُ لِلشَّيْءِ لَا يَتَوَهَّمُ لُحُوقَ مِنَّةٍ إلَيْهِ مِنْهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَإِنْ قُلْت إلْزَامُ الْبَائِعِ بِالْقَبُولِ مَعَ عَدَم تَغْرِيمِهِ قِيمَةِ النَّعْلِ لِلْمُشْتَرِي مُشْكِلٌ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَوَجْهُ إشْكَالِهِ أَنَّهُمْ لَاحَظُوا جَانِبَ الْبَائِعِ خَشْيَةً مِنْ لُحُوقِ الضَّرَر بِهِ دُونَ جَانِبِ الْمُشْتَرِي مَعَ لُحُوقِ الضَّرَرِ بِهِ إمَّا بِالْتِزَامٍ مَعِيبٍ أَوْ بِتَكْلِيفِهِ النُّزُولَ عَنْ مِلْكِهِ فِي النَّعْلِ
وَكَانَ الْقِيَاس أَنْ يُطَالِبَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ كَمَا فِي الصَّبْغِ لَكِنْ لَمْ يَصِرْ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قُلْتُ أَمَّا عَدَمُ الْقِيَاسِ عَلَى الْمُشْكِلِ مُطْلَقًا فَمَمْنُوعٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَمَحْمَلُهُ حَيْثُ كَانَ الْإِشْكَالُ مُسَلَّمًا أَمَّا حَيْثُ كَانَ مَدْفُوعًا فَإِنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَا فِي الْحُكْمِ وَلَا فِي الْقِيَاسِ عَلَيْهِ
وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّا لَمْ نُرَاعِ جَانِبَ الْبَائِعِ فَحَسْبُ بَلْ رَاعَيْنَا كُلًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ
فَإِنَّ الصُّورَةَ أَنَّ النَّزْعَ يَعِيبُهَا فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِهِ لَأَجْحَفْنَا بِالْبَائِعِ وَلَوْ أَمَرْنَاهُ
بِإِمْسَاكِهَا مَعِيبَةً لَأَجْحَفْنَا بِهِ فَعَدَلْنَا إلَى طَرِيقٍ وَسَطٍ يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِجْحَافُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ رَدُّهَا مَعَ النَّعْلِ وَالْحُكْمُ بِبَقَاءِ النَّعْلِ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي حَتَّى إذَا سَقَطَتْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ رَدُّهَا كَمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِوُجُوبِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ كَمَا فِي الصَّبْغِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنهمَا
فَإِنَّ الصِّبْغَ لَا يُمْكِنُ إزَالَتُهُ إلَّا بِتَلَفِ عَيْنِهِ بِخِلَافِ النَّعْلِ وَأَيْضًا فَالصُّورَةُ أَنَّ قَلْعَ النَّعْلِ يَضُرُّ بِهَا وَبِالْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يُحْدِثُ بِهَا