alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا مِثْلُ السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ الْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ الصَّيْرَفِيُّ عَنْهُ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ وَالْأَعْلَامِ فَقَالَ وَبَابُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَالْقِرَاءَةِ عَنْهُ سَوَاءٌ إذَا اعْتَرَفَ بِهِ قَالَ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى وَقَوْلُهُ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ وَقَوْلُ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي سَائِلُك آاللَّهُ أَرْسَلَك إلَيْنَا قَالَ نَعَمْ
شَرْطُ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ عَنْ الشَّيْخِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَشَرْطُ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ عَنْ الشَّيْخِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ عَالِمًا بِقِرَاءَةِ الْقَارِئِ عَلَيْهِ وَلَوْ فُرِضَ مِنْهُ تَحْرِيفٌ أَوْ تَصْحِيفٌ لَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَيُلْتَحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ نُسْخَةٌ مُهَذَّبَةٌ فَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ غَيْرِ الشَّيْخِ وَالْأَحَادِيثُ تُقْرَأُ وَذَلِكَ الْغَيْرُ عَدْلٌ مُؤْتَمَنٌ لَا يَأْلُو جَهْدًا فِي التَّأَمُّلِ فَتَرَدَّدَ فِيهِ جَوَابُ الْقَاضِي وَبَعْدَ مُدَّةٍ ظَهَرَ لِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الشَّيْخَ لَيْسَ عَلَى دِرَايَةٍ مِنْهُ فَلَا يَنْتَهِضُ مِنْهَا تَحَمُّلًا
قَالَ فَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ لَا يُحِيطُ بِالْأَخْبَارِ وَلَا يَنْظُرُ فِي نُسْخَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ وَلَوْ فُرِضَ التَّدْلِيسُ عَلَيْهِ لَمَا شَعَرَ لَمْ تَصِحَّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ شَيْخٍ يَسْمَعُ أَصْوَاتًا وَأَجْرَاسًا لَا يَأْمَنُ تَدْلِيسًا وَإِلْبَاسًا وَبَيْنَ شَيْخٍ لَا يَسْمَعُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ
قَالَ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيّ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ لَمْ أَرَهُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ يَصِحُّ مِنْهُ التَّحَمُّلُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ وَيَصِحُّ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ عَمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ مَعْنَاهُ وَهَذَا فِيمَا أَظُنُّ إجْمَاعٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَكَيْفَ لَا وَفِي الْخَبَرِ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ
وَلَوْ شَرَطْنَا عِلْمَ الرَّاوِي بِمَعْنَى الْحَدِيثِ لَشَرَطْنَا مَعْرِفَةَ جَمِيعِ وُجُوهِهِ وَيُسَدُّ بِذَلِكَ بَابُ التَّحْدِيثِ
وَبِالْجُمْلَةِ فَمَدَارُ الْأَخْبَارِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ فَإِذَا قُرِئَ بَيْنَ يَدَيْ الصَّبِيِّ وَالْأُمِّيِّ أَخْبَارٌ عَلَى شَيْخٍ فَتَحَمَّلَهَا هَذَا السَّامِعُ وَقُرِئَتْ عَلَيْهِ وَتُحُمِّلَتْ عَنْهُ اُكْتُفِيَ بِذَلِكَ وَاشْتِرَاطُ النَّظَرِ فِي النُّسْخَةِ وَدِرَايَةُ الصَّبِيِّ يُضَيِّقُ الْبِطَانَ فِي الرِّوَايَةِ وَمِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي
وَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِجَوَازِ الْإِجَازَةِ وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهَا وَقَدْ يَكُونُ الْمُجِيزُ غَيْرَ مُحِيطٍ بِجُمْلَةِ مَا فِي الْكِتَابِ الْمُجَازِ وَقَدْ وَافَقَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ الْعِلْمُ بِمَا يُقْرَأُ وَعَلَيْهِ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَالْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ
قَالَ الْمَازِرِيُّ بِشَرْطِ كَوْنِ الشَّيْخِ عَالِمًا بِصِحَّةِ مَا قُرِئَ عَلَيْهِ غَيْرَ غَافِلٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَأَمَّا إذَا قَرَأَ مِنْ حِفْظِهِ وَأَمْلَى مِنْ حِفْظِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ عَلَى ثِقَةٍ
وَقَدْ اجْتَازَ بَعْضُهُمْ لِلْحُفَّاظِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كُتُبُهُمْ اسْتِظْهَارًا لِلثِّقَةِ وَاحْتِيَاطًا فَإِنْ كَانَ لَا يُعَوِّلُ عَلَى حِفْظِهِ وَإِنَّمَا يُعَوِّلُ عَلَى كِتَابِهِ نُظِرَ فَإِنْ تَحَقَّقَ سَمَاعُ جَمِيعِ مَا فِي كِتَابِهِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ عُلِمَ سَمَاعُهُ وَلَكِنْ نَسِيَ مِمَّنْ سَمِعَهُ فَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِيهِ خِلَافًا فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ لِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَذَهَبَ إلَى أَنَّهُ لَا يَرْوِي رِوَايَةً مَعْمُولًا بِهَا لِأَنَّ هَذَا مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ الْكِتَابَ مَعَ عَدَالَتِهِ وَإِنَّمَا عَوَّلَ عَلَى ظَنٍّ وَتَخْمِينٍ وَكَذِبٍ
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْصَى فِي رِسَالَتِهِ بِقَبُولِ مِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ قَالَ لَا يُحَدِّثُ الْمُحَدِّثُ مِنْ كِتَابِهِ حَتَّى يَكُونَ حَافِظًا لِمَا فِيهِ
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إنَّمَا أَشَارَ إلَى مَنْ جَهِلَ شَيْخَهُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْكِتَابَ لِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ شَيْخَهُ الَّذِي حَدَّثَهُ بِالْكِتَابِ لَمْ يَشْتَرِطْ حِفْظَهُ إيَّاهُ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ شَيْخَهُ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ وَعَلِمَ بِأَنَّهُ حَدَّثَهُ لِلْجَمِيعِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِمَا فِي كِتَابِهِ وَهَذَا الَّذِي تَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى الشَّافِعِيِّ تَأَوَّلَهُ غَيْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَسَيَأْتِي
فُورَكٍ إنْ رَوَى مِنْ كِتَابِهِ مَا لَمْ يَذْكُرْهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ أَصْلُهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ كَاذِبًا وَالثَّانِي يُقْبَلُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِلْمَاعِ اُخْتُلِفَ فِي الْعَمَلِ بِمَا وُجِدَ فِي الْخَطِّ الْمَضْبُوطِ الْمُحَقَّقِ لِإِمَامٍ إذَا عَمِلَ بِهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ وَالدِّرَايَةِ بِهِ فَمُعْظَمُ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ لَا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهِ وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الْعَمَلِ وَقَالَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ نُظَّارِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةِ الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ
وَحَكَى أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ بِالْخَبَرِ مِنْ حِفْظِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ سَمِعَهُ
قَالَ وَحُجَّتُهُ أَنَّ حِفْظَهُ لِمَا فِي كِتَابِهِ كَحِفْظِهِ لِمَا سَمِعَهُ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ
قَالَ الْقَاضِي وَلَا نُورٌ وَلَا بَهْجَةٌ لِهَذِهِ الْحُجَّةِ وَلَا ذَكَرَ هَذَا عَنْ الشَّافِعِيِّ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَعَلَّهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ لَا الرِّوَايَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
أَوْ يَكُونُ إنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ وَجَدَهُ بِخَطِّهِ وَإِنْ لَمْ يُحَقِّقْ سَمَاعَهُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ
وَاخْتَارَ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ سَمَاعَهُ وَجَهِلَ عَيْنَ الْمُسْمِعِ الْتَحَقَ بِالْمُرْسَلِ وَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ سَمِعَ الْجَمِيعَ وَلَكِنَّهُ لَا يَحْفَظُهُ وَلَا يَذْكُرُ سَمَاعَهُ لِعَيْنِ كُلِّ لَفْظٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ السَّمَاعَ وَإِنَّمَا عَوَّلَ عَلَى خَطِّهِ كَمَا جَرَتْ عَادَةُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الطَّبَقَاتِ فَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِيهِ
فَحَكَى عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَرَى الْعَمَلَ بِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةُ أُصُولِ مَالِكٍ
وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ جَوَّزَهُ كَقَوْلِهِ فِي الرِّسَالَةِ إنَّهُ لَا يُحَدِّثُ الْمُحَدِّثُ بِمَا فِي كِتَابِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لَهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
وَإِنْ كَانَ الْخَطُّ لَيْسَ بِيَدِهِ وَإِنَّمَا هُوَ بِخَطِّ غَيْرِهِ كَانَ ذَلِكَ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا يُعَوِّلُ ثُمَّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا الْكِتَابَ وَيُطْلِقَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَيْخِهِ بِأَنَّهُ حَدَّثَهُ لِأَنَّهُ كَذَبَ أَنَّهُ سَمِعَ وَعَلِمَ ثِقَةٌ الْكِتَابَ فَاخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقْبَلُونَهَا
قَالَ الْمَازِرِيُّ وَاَلَّذِي أَرَاهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ قُلْنَا لَا يُعَوِّلُ عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ فَفِي خَطِّ غَيْرِهِ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا يُعَوِّلُ ثَمَّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا الْكِتَابَ وَيُطْلِقَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَيْخِهِ بِأَنَّهُ حَدَّثَهُ لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَتَلْبِيسٌ بَلْ يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ الْحَالِ فَيَقُولُ أَخَذْت هَذَا الْكِتَابَ عَنْ فُلَانٍ لَا شِفَاهًا وَلَكِنْ تَعْوِيلًا عَلَى خَطِّ فُلَانٍ أَنِّي سَمِعْتُهُ مَعَهُ عَنْ فُلَانٍ وَخَطُّ فُلَانٍ أَتَحَقَّقُهُ وَأَتَحَقَّقُ عَدَالَتَهُ فَيُقْبَلُ حِينَئِذٍ وَلَا يَفْتَقِرُ هُنَا إلَى إذْنِ الْكَاتِبِ أَنْ يَنْقُلَ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الشَّاهِدِ فِي أَنْ يَنْقُلَ عَنْهُ شَهَادَتَهُ إذَا تَحَقَّقْنَا هُنَا أَنَّ هَذَا مَا وَضَعَ خَطَّهُ عَنْ لَبْسٍ
وَأَمَّا إنْ لَمْ تَكُنْ نُسْخَةُ الْكِتَابِ بِيَدِهِ لَكِنَّهَا كَانَتْ بِيَدِ قَارِئٍ مَوْثُوقٍ بِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ تَرَدَّدَ فِي الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَرِ وَصِحَّةِ إسْنَادِهِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الشَّيْخُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صِحَّةِ مَا حَمَلُوهُ التَّلَامِذَةُ وَخَالَفَهُ الْمَازِرِيُّ وَقَالَ إنَّ الشَّيْخَ يَصِيرُ مُعَوِّلًا فِيمَا يَرْوِيهِ وَيَحْمِلُهُ لِتَلَامِذَتِهِ عَلَى نَقْلِ غَيْرِهِ عَنْهُ
وَقَطَعَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِيمَا إذَا تَحَقَّقَ سَمَاعَهُ وَجَهِلَ عَيْنَ الْمُسْمِعِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ رِوَايَتُهُ حَتَّى يَعْلَمَ قَطْعًا مَنْ بَلَّغَهُ وَنَقَلَهُ عَنْ اخْتِيَارِ الْقَاضِي وَحَكَى عَنْ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ جَوَّزَ لَهُ رِوَايَتَهُ وَعُزِيَ إلَى الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ يَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَحْفَظْ الْحَدِيثَ رِوَايَتُهُ مِنْ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ يَحْفَظُهُ فَالْأَوْلَى ذَلِكَ اتِّفَاقًا وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ وَعِنْدَهُ كِتَابٌ فِيهِ سَمَاعُهُ بِخَطِّهِ وَهُوَ يَذْكُرُ سَمَاعَهُ لِلْخَبَرِ جَازَ أَنْ يَرْوِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ سَمَاعَهُ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَهُ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ
قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ شَيْئَيْنِ فِي الرِّوَايَةِ مِنْ الْكِتَابِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَاثِقًا بِكِتَابِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ غَيْرِهِ
وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِوَقْتِ سَمَاعِهِ فَإِنْ أَخَلَّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ
وَمَا صَحَّحَهُ مِنْ الْمَنْعِ عِنْدَ عَدَمِ الذِّكْرِ صَحَّحَهُ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ سَمَاعَهُ بَلْ وَجَدَهُ بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطِّ شَيْخِهِ أَوْ خَطِّ مَوْثُوقٍ بِهِ فَهَلْ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمَنْعَ وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُحَدِّثِينَ جَوَازُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَظْهَرْ قَرِينَةُ التَّغْيِيرِ لَكِنَّ الضَّرُورَةَ دَعَتْ إلَى ذَلِكَ بِسَبَبِ انْتِشَارِ الْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَةِ انْتِشَارًا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْحِفْظُ لِكُلِّهِ عَادَةً وَاللَّازِمُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الظَّنِّ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِمَّا أَنْ يَبْطُلَ
حَمْلُهُ مِنْ السُّنَّةِ أَوْ أَكْثَرِهَا وَالثَّانِي بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَفْسَدَةً مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى الظَّنِّ فَوَجَبَ دَفْعُهُ دَرْءًا لِأَعْظَمِ الْمَفْسَدَتَيْنِ ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَتَحَرَّى بِزِيَادَةِ شَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْكِتَابُ عَنْ يَدِهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ احْتِيَاطٌ حَسَنٌ وَكَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ إذَا كَتَبُوا أَحَادِيثَ الْإِجَازَةِ إلَى غَائِبٍ عَنْهُمْ يَخْتِمُونَهُ بِالْخَاتَمِ إمَّا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ
أَحْوَالُ الشَّيْخِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلشَّيْخِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ
الثَّانِيَةُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَهُ هَلْ سَمِعْت فَيُشِيرُ الشَّيْخُ بِأُصْبُعِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ فَهِيَ كَالْعِبَارَةِ فِيمَا سَبَقَ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ إنْ قَالَ الْقَارِئُ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْوِيَ عَنْك مَا قَرَأْته عَلَيْك
فَقَالَ لَهُ نَعَمْ أَوْ أَشَارَ بِرَأْسِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَقْبُولٌ وَقِيلَ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَلَا مَعْنَى لِلْخِلَافِ لِأَنَّ قَرَائِنَ الْأَحْوَالِ تُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ
الثَّالِثَةُ أَنْ يَسْكُتَ الشَّيْخُ وَيَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْقَارِئِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ إجَابَتُهُ لَهُ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا وَكَذَا جَوَازُ الرِّوَايَةِ عَلَى الْأَصَحِّ
وَشَرَطَ قَوْمٌ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ إقْرَارَ الشَّيْخِ بِهِ نُطْقًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نَوْعُ احْتِيَاطٍ وَسُكُوتُهُ مَعَ سَلَامَةِ الْأَحْوَالِ مِنْ إكْرَاهٍ وَغَفْلَةٍ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ تَصْرِيحِهِ وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَنَقَلَهُ عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَإِذَا نَصَبَ الشَّيْخُ نَفْسَهُ لِلْقِرَاءَةِ وَانْتَصَبَ لَهَا مُخْتَارًا وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ فَهُوَ بِمَثَابَةِ إقْرَارِهِ وَيَمْتَنِعُ فِي صُورَةِ إشَارَةِ الشَّيْخِ بِالسَّمَاعِ أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي وَسَمِعْته لِأَنَّهُ مَا حَدَّثَهُ وَلَا أَخْبَرَهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَكَانَ كَذِبًا وَهَذَا مِنْهُ عَجِيبٌ كَمَا قَالَهُ الْهِنْدِيُّ يُنَاقِضُهُ مَا عَلَّلَهُ بِهِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فِي صُورَةِ السُّكُوتِ
وَمِمَّنْ شَرَطَ النُّطْقَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ
دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ قَطَعَ بِهِ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ اللَّائِقُ بِمَذْهَبِهِ لِتَرَدُّدِ السُّكُوتِ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُنْسَبُ إلَى السَّاكِتِ قَوْلٌ
وَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ إذَا قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ وَيُصْغِي حَلَّتْ الرِّوَايَةُ إذَا قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْكِتَابُ سَمَاعِي وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الْإِجَازَةِ وَلَا الْمُنَاوَلَةِ وَلَكِنْ اصْطَلَحَ الْمُحَدِّثُونَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمُنَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ فَإِنَّ الْوَاحِدَ قَدْ يَقُولُ هَذَا سَمَاعِي وَيَعْنِي بِهِ أَكْثَرَهُ أَوْ رُبَّمَا كَانَ أَحْكَمَ حُرُوفَهُ فَإِذَا قَالَ أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَهُ عَنِّي كَانَ دَالًّا عَلَى الثَّبْتِ وَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي شُهُودِ الْأَصْلِ تَحَمُّلُ الْفَرْعِ شَهَادَتَهُ
قَالَ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ مُحْتَمَلٌ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِقْصَاءِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّيْخَ إذَا قَالَ هُوَ سَمَاعِي صَارَ مُخْبِرًا عَنْ آحَادِ مَا فِي الْكِتَابِ
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَلِلْقَارِئِ أَنْ يَقُولَ قَرَأْت عَلَى فُلَانٍ وَلِلسَّامِعِ أَنْ يَقُولَ قَرَأَ عَلَيَّ فُلَانٌ وَأَنَا أَسْمَعُ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ
قَالَ الْقَاضِي وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي أَوْ حَدَّثَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَوْ قَرَأْت عَلَيْهِ وَهُوَ سَاكِتٌ مُقَرِّرٌ فَإِنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ لَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ قَرَأَهُ تَصْرِيحًا وَأَنْ يَكُونَ مُكْتَفِيًا بِالسُّكُوتِ فَالِاحْتِيَاطُ التَّمْيِيزُ وَأَمَّا إطْلَاقُ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرْنَا فَفِيهِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا الْمَنْعُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالنَّسَائِيُّ
قَالَ وَلِذَلِكَ لَا يَقُولُ سَمِعْت وَالثَّانِي التَّجْوِيزُ وَأَنَّهُ كَالسَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَالْبُخَارِيُّ
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَكَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ أَخْبَرَنَا فِيمَا سَمِعُوهُ وَهِيَ عِبَارَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَهُشَيْمٍ وَنَقَلَهُ الصَّيْرَفِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ الْأَوْلَى فِي عُرْفِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ حَدَّثَنَا فِيمَا سَمِعَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَأَخْبَرَنَا فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ سَمِعَ هُوَ قَالَ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا لِتَكُونَ هَذِهِ الْفُرُوقُ مُذَكِّرَةً بِأَحْوَالِ السَّمَاعِ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فَلَا يَقُولُ سَمِعْت فُلَانًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ وَقَالَ الْهِنْدِيُّ كَلَامُ الْإِمَامِ يَعْنِي فَخْرَ الدِّينِ يَقْتَضِي وُجُودَ الْخِلَافِ فِي جَوَازِ سَمِعْت وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهَا
وَالثَّالِثُ الْمَنْعُ مِنْ إطْلَاقِ حَدَّثَنَا وَتَجْوِيزُ أَخْبَرَنَا وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَقَالَ الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا قَرَأْت عَلَى الْعَالِمِ فَقُلْ أَخْبَرَنَا وَإِذَا قَرَأَ عَلَيْك فَقُلْ حَدَّثَنَا وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إنَّهُ الْمَذْهَبُ فِيمَا إذَا قَرَأَ الشَّيْخُ نُطْقًا لِأَنَّ الْإِخْبَارَ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَا يَتَضَمَّنُ الْإِعْلَامَ وَالتَّحْدِيثَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِيمَا سَمِعَ مِنْ فِيهِ
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ وَهُوَ اصْطِلَاحُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الْآخِرِ وَالِاحْتِجَاجُ لَهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ لُغَوِيٍّ وَإِنَّمَا هُوَ اصْطِلَاحٌ
وَمَنَعَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي صُورَةِ إشَارَةِ الشَّيْخِ بِالسَّمَاعِ أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي أَوْ سَمِعْته لِأَنَّهُ مَا حَدَّثَهُ وَلَا أَخْبَرَهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَكَانَ كَاذِبًا وَهَذَا مِنْهُ عَجِيبٌ كَمَا قَالَهُ الْهِنْدِيُّ يُنَاقِضُهُ مَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فِي صُورَةِ السُّكُوتِ مِنْ أَنَّ الْإِخْبَارَ لُغَةً لِإِفَادَةِ الْخَبَرِ وَالْعِلْمِ وَهَذَا السُّكُوتُ قَدْ أَفَادَهُ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي وَإِذَا كَانَ مُجَرَّدُ السُّكُوتِ يُعْطِي ذَلِكَ فَلَأَنْ يُعْطِيَهُ السُّكُوتُ مَعَ الْإِشَارَةِ بِالرِّضَى مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ بَيْنَ قَوْلِهِ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي فَرْقٌ لِأَنَّ أَخْبَرَنِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْكِتَابَةِ إلَيْهِ وَحَدَّثَنِي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ السَّمَاعِ
كِتَابَةُ الشَّيْخِ إلَى غَيْرِهِ الثَّالِثَةُ أَنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ إلَى غَيْرِهِ سَمِعْت مِنْ فُلَانٍ كَذَا فَلِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إذَا عَلِمَ خَطَّهُ أَوْ ظَنَّهُ بِأَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِأَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ شَاهَدَهُ يَكْتُبُ
أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَيَرْوِيَهُ عَنْهُ إذَا اقْتَرَنَتْ الْكِتَابَةُ بِلَفْظِ الْإِجَازَةِ بِأَنْ قَالَ أَجَزْت لَك مَا كَتَبْته إلَيْك فَإِنْ تَجَرَّدَتْ الْكِتَابَةُ فَأَجَازَ الرِّوَايَةَ بِهَا كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَبَالَغَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ إنَّهَا أَقْوَى مِنْ الْإِجَازَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ
قَالَ لِأَنَّ الْكِتَابَ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَلِّغُ بِالْكِتَابِ الْغَائِبَ وَبِالْخِطَابِ الْحَاضِرَ
قَالَ وَلَوْ بَعَثَ إلَيْهِ رَسُولًا وَأَخْبَرَهُ بِالْحَدِيثِ حَلَّتْ لَهُ الرِّوَايَةُ لِأَنَّ الرَّسُولَ يَنْقُلُ كَلَامَ الْمُرْسِلِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابِ بَلْ أَوْثَقُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَنْطِقُ بِمَا فِيهِ وَالرَّسُولُ نَاطِقٌ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ تَارَةً وَيُرْسِلُ أُخْرَى وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ كَانَ مَالِكٌ يَكْتُبُ إلَى الرَّجُلِ بِالْبَلَدِ الْآخَرِ قَدْ كَتَبْت كِتَابِي هَذَا وَخَتَمْته بِخَاتَمِي فَارْوِهِ عَنِّي
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ إذَا وَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابُهُ وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّةُ ذَلِكَ عَمِلَ بِهِ وَقِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَرْطِ كِتَابِ الْقَاضِي وَيَصِيرُ كَأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ هُمَا الْوَاسِطَةُ فِي ذَلِكَ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ الْآثَارُ فِي هَذِهِ كَثِيرَةٌ عَنْ التَّابِعِينَ وَالِاتِّبَاعُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ وَكُتُبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عُمَّالِهِ بِالْأَحْكَامِ شَاهِدَةٌ لِقَوْلِهِمْ
فَوَعَاهُ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ بِهِ فَحَفِظَهُ يَكُونُ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِمَّا كُتِبَ بِهِ إلَيْهِ لِمَا يُخَافُ عَلَى الْكِتَابِ مِنْ التَّغْيِيرِ وَالْإِحَالَةِ ا ه
وَكَيْفِيَّةُ الرِّوَايَةِ أَنْ يَقُولَ كَتَبَ إلَيَّ وَأَخْبَرَنِي كِتَابَةً لِأَنَّ الْكَاتِبَ قَدْ ذَكَرَ الْإِخْبَارَ فِي كِتَابِهِ فَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ أَخْبَرَنَا
وَجَوَّزَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيَّ قَوْلَهُ أَخْبَرَنِي مُجَرَّدًا عَنْ قَوْلِهِ كِتَابَةً لِصِدْقِ ذَلِكَ لُغَةً وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ
قَالَ وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ بِكِتَابَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَدَبًا لِأَنَّ الْقَوْلَ إذَا كَانَ مُطَابِقًا جَازَ إطْلَاقُهُ وَلَكِنَّ الْعَمَلَ مُسْتَمِرٌّ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَهِيَ بَيْنَ كَوْنِهِ كِتَابَةً وَإِجَازَةً
وَجَوَّزَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إطْلَاقَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا فِي الرِّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمُجَوِّزُونَ لِلْكِتَابَةِ تَوَسَّعَ فِيهِ بَعْضُهُمْ فَجَوَّزَ أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ وَالسَّمَاعِ وَشَرَطَ آخَرُونَ هُنَا التَّعْيِينَ اسْتِعْمَالًا لِلصِّدْقِ فِي الرِّوَايَةِ
وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَرْبَابِ النَّقْلِ وَغَيْرِهِمْ جَوَازُ الرِّوَايَةِ لِأَحَادِيثِ الْكِتَابَةِ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهَا وَأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْمُسْنَدِ وَذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ صِحَّتِهَا عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِهَا وَوُثُوقُهُ بِأَنَّهَا عَنْ كَاتِبِهَا
وَمَنَعَ قَوْمٌ مِنْ الرِّوَايَةِ بِهَا مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَا وَأَمَّا كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ تَرِدُ عَلَى يَدِ مُرْسَلِهِ فَيُعَوَّلُ عَلَى خَبَرِهِمْ وَمِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ إنْكَارُ قَبُولِهَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ
يَذْكُرْهُ حَامِلُهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَرَى التَّعَلُّقَ بِالْمُرْسَلِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْغَزَالِيُّ أَيْضًا فَقَالَ لِأَنَّ رِوَايَتَهُ شَهَادَةٌ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَالَهُ وَالْخَطُّ لَا يَعْرِفُهُ
نَعَمْ لَهُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْته مَكْتُوبًا فِي كِتَابٍ بِخَطٍّ ظَنَنْت أَنَّهُ خَطُّ فُلَانٍ فَإِنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ
فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ خَطُّهُ قَطْعًا بِأَنْ سَمِعَ مِنْهُ يَقُولُ هَذَا خَطِّي أَوْ بِطَرِيقٍ آخَرَ فَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الرِّوَايَةِ بِصَرِيحِ قَوْلِهِ أَوْ قَرَائِنَ تُفِيدُ ذَلِكَ كَالْجُلُوسِ لِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهُ ثُمَّ يَتَشَكَّكُ فِيهِ وَلَا يَرَى رِوَايَتَهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا سَمِعَهُ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يَرَى نَقْلَهُ عَنْهُ وَمَعَهُ كَيْفَ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ
وَأَمَّا الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ وَأَتْبَاعُهُ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا الْعَمَلَ بِهِ وَأَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ وَلَا يَقُولُ سَمِعْت وَلَا حَدَّثَنِي وَقَدْ جَمَعَ الْهِنْدِيُّ بَيْنَ هَذَا وَكَلَامِ الْغَزَالِيِّ بِأَنَّ كَوْنَهُ كَتَبَ إلَيْهِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى التَّسْلِيطِ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيُّ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى إذْ لَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يَكْتُبَ إلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا فَائِدَةَ لَهُ
قَالَ الْبُخَارِيُّ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَؤُهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ وَلَهَا صُوَرٌ إحْدَاهَا أَنْ يَقْرُنَهَا بِالْإِجَازَةِ بِأَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعًا مُقَابِلًا بِهِ وَيَقُولَ هَذَا سَمَاعِي فَارْوِهِ عَنِّي
وَمِنْ صُوَرِهَا أَنْ يَجِيءَ الطَّالِبُ إلَى الشَّيْخِ بِجُزْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ فَيَعْرِضُهُ عَلَيْهِ فَيَتَأَمَّلَهُ الشَّيْخُ الْعَارِفُ الْمُتَيَقِّظُ ثُمَّ يُعِيدُهُ إلَيْهِ وَيَقُولُ وَقَفْت عَلَى مَا فِيهِ وَهُوَ حَدِيثِي عَنْ فُلَانٍ أَوْ ثَبَتَ عَلَيَّ مَا نَاوَلْتَنِيهِ وَهُوَ مَسْمُوعِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي
وَهَذَا يُسَمَّى عَرْضَ الْمُنَاوَلَةِ كَمَا أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الشَّيْخِ تُسَمَّى عَرْضَ الْقِرَاءَةِ وَلَهُ الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِلْمَاعِ
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ سَأَلَ مَالِكًا عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ فَكَتَبَ لَهُ مَالِكٌ بِيَدِهِ أَحَادِيثَ وَأَعْطَاهَا لَهُ فَقِيلَ لِابْنِ وَهْبٍ أَقَرَأَهَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَلَى مَالِكٍ فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ ذَلِكَ
يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا كَتَبَهُ مَالِكٌ بِيَدِهِ وَنَاوَلَهُ إيَّاهَا يُغْنِي عَنْ قِرَاءَتِهِ إيَّاهَا عَلَى مَالِكٍ
قُلْت لَكِنَّ الصَّيْرَفِيَّ حَكَى الْخِلَافَ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ كِتَابًا فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ جَمِيعَ مَا فِيهِ وَحَدَّثَنِي بِجَمِيعِهِ فُلَانٌ فَاحْمِلْ عَنِّي
جَمِيعَ مَا فِيهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا قَالَ وَلَا يَقُولُ حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا فِي كُلِّ حَدِيثٍ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ هَذَا الرَّجُلَ كَرَجُلٍ اعْتَرَفَ بِمَا فِي صَكٍّ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِ لِيَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ فَأَجَازَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَقْرَأَ عَلَيْهِ أَوْ يَقْرَأَهُ وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لَا يَقْبَلُهُ حَتَّى يَشْهَدَ أَنَّ الْقَاضِيَ قَرَأَهُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَشْهَدَا عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَخْتُومًا حَتَّى يُقْرَأَ عَلَيْهِمَا وَالْحَدِيثُ أَخَفُّ مِنْ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ إذَا اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ حَدِيثُهُ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي أَشْيَاعِهِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ فِي الصِّكَاكِ