alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ وَالصُّوَرُ الَّتِي دَلَّ فِيهَا عَلَى الْإِثْبَاتِ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَفَادًا مِنْ اللَّفْظِ بَلْ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ وَأَجَابَ عَنْ الدَّلِيلِ السَّابِقِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُفِيدُ الْإِثْبَاتَ بِالْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ لَكِنَّهَا تُفِيدُهُ بِالْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيُ الشَّرِيكِ
وَأَمَّا إثْبَاتُ الْإِلَهِيَّةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ وَكُلُّ هَذَا عِنْدِي تَشْغِيبٌ وَمُرَاوَغَاتٌ جَدَلِيَّةٌ وَالشَّرْعُ خَاطَبَ النَّاسَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرَهُمْ بِهَا لِإِثْبَاتِ مَقْصُودِ التَّوْحِيدِ وَحَصَلَ الْفَهْمُ لِذَلِكَ مِنْهُمْ وَالْقَبُولُ لَهُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا احْتِيَاجٍ إلَى أَمْرٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ وَضْعُ اللَّفْظِ لَا
يَقْتَضِي التَّوْحِيدَ لَكَانَ أَهَمُّ الْمُهِمَّاتِ تَعْلِيمَ اللَّفْظِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ وَالِاكْتِفَاءُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عِنْدَنَا فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ بِالظَّنِّ لَكِنْ هَلْ هُوَ لِمَدْلُولِ اللَّفْظِ أَوْ لِقَرَائِنَ اخْتَصَّتْ بِهِ لَا تَبْلُغُ إلَى الْقَطْعِ وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ رَاجِعٌ إلَى الشَّرْطِ وَقَدْ اسْتَعْظَمَ الْقَرَافِيُّ شُبْهَتَهُمْ مِنْ لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهُورٍ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الشَّرْطِ فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَقَعُ فِي الْأَحْكَامِ وَالْمَوَانِعِ وَالشُّرُوطِ
مَسْأَلَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ التَّحْرِيمِ إبَاحَةٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْأُصُولِيُّونَ وَذَكَرَهَا صَاحِبُ الذَّخَائِرِ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي بَابِ الْعَدَدِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَاسْتُشْكِلَ الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ لِلْوَاجِبِ مِنْ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ فَوْقَ الثَّلَاثِ حَرَامٌ وَعَلَى الزَّوْجِ وَاجِبٌ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى الْوَاجِبُ مِنْ الْجَائِزِ وَالْحَرَامُ مِنْ الْمُبَاحِ وَيُمْكِنُ الِاحْتِجَاجُ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ
مَسْأَلَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَهُ وَقَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ حَكَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مَنْعَهُ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَا يَعْمَلُ عَامِلٌ فِي أَحَدِ الْمَعْمُولَيْنِ
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى إلَّا آلَ لُوطٍ إنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا امْرَأَتَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ اسْتَثْنَى الْآلُ مِنْ الْقَوْمِ ثُمَّ اسْتَثْنَى امْرَأَتَهُ
قَالَ الْقَاضِي مُجَلِّي فِي الذَّخَائِرِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّ الْأَوَّلَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَلَمْ يَحْكِ الزَّجَّاجِيُّ سِوَاهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إنَّا أُرْسِلْنَا إلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ أَيْ لِإِهْلَاكِهِمْ فَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ آلِ لُوطٍ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ الْمُجْرِمِينَ بَلْ هُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ مَعْنَاهُ لَكِنَّ آلَ لُوطٍ فَإِنَّهُمْ مُنَجَّوْنَ
ثُمَّ قَالَ إلَّا امْرَأَتَهُ اسْتَثْنَاهَا مِنْ الْمُنَجِّينَ وَجُعِلَتْ مِنْ الْهَالِكِينَ فَتَكُونُ مُسْتَثْنَاةً
وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ بَابَ تَثْنِيَةِ الْمُسْتَثْنَى إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَتَقُولُ الِاسْتِثْنَاءَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ إنْ كَانَ الْبَعْضُ مَعْطُوفًا عَلَى الْبَعْضِ كَانَ الْكُلُّ عَائِدًا إلَى الْأَوَّلِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَأُسْقِطَ الْمَجْمُوعُ مِنْ الْعَدَدِ وَيَلْزَمُ الْبَاقِي نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا أَرْبَعَةً وَإِلَّا ثَلَاثَةً وَإِلَّا اثْنَيْنِ فَيَلْزَمُهُ وَاحِدٌ
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ هَذَا إذَا كَانَ الْمَجْمُوعُ نَاقِصًا عَنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا أَوْ
أَزْيَدَ بَعْضَهَا أَوْ مَجْمُوعَهَا فَإِنْ حَصَلَتْ الْمُسَاوَاةُ بِالِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ فَلَا شَكَّ فِي فَسَادِهِ وَإِنْ حَصَلَتْ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَثَلًا وَكَانَ الثَّانِي مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ وَقَدْ تَعَذَّرَ رُجُوعُهُ مَعَ الْأَوَّلِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَتَعَذَّرَ رُجُوعُهُ إلَى الثَّانِي بِالْعَطْفِ وَالْمُسَاوَاةِ فَيَفْسُدُ لَا مَحَالَةَ
وَهَلْ يَفْسُدُ مَعَهُ الْأَوَّلُ أَيْضًا حَتَّى لَا يَسْقُطَ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ يُخَصُّ الثَّانِي بِالْفَسَادِ لِأَنَّهُ نَشَأَ مِنْهُ فِيهِ احْتِمَالَاتٌ
قَالَ الْهِنْدِيُّ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَنْقَصَ مِنْ الْأَوَّلِ تَعَارَضَا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَعْضُ مَعْطُوفًا عَلَى الْبَعْضِ فَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو مَنْصُورٍ إجْمَاعَ أَصْحَابِنَا عَلَى رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ وَيُوجِبُ ذَلِكَ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصْلِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إلَّا دِرْهَمًا فَأَسْقَطَ مِنْ الدِّرْهَمَيْنِ اللَّذَيْنِ اسْتَثْنَاهُمَا مِنْ الْعَشَرَةِ دِرْهَمًا فَيَبْقَى دِرْهَمٌ فَيَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ
وَكَذَا قَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ يَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ إلَى الَّذِي يَلِيهِ فَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا أَرْبَعَةً إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا اثْنَيْنِ إلَّا وَاحِدًا لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ
وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ يَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا إلَى الَّذِي يَلِيهِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ إثْبَاتًا كَانَ هُوَ نَفْيًا وَإِنْ كَانَ نَفْيًا كَانَ هُوَ إثْبَاتًا فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسًا إلَّا أَرْبَعًا إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ خَمْسًا إثْبَاتٌ
فَإِذَا قَالَ إلَّا اثْنَيْنِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ثَلَاثٌ فَإِذَا قَالَ إلَّا وَاحِدَةً كَانَ نَفْيًا فَيَبْقَى طَلْقَتَانِ
احْتِمَالًا فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي إلَى أَوَّلِ اللَّفْظِ أَعْنِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ
قُلْت وَهُوَ قَوِيٌّ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ لَهُ مَأْخَذٌ غَيْرُ الْقُرْبِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ إنَّمَا يَقْتَضِي الرُّجْحَانَ
فَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ عَادَ الْكُلُّ إلَى الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا أَرْبَعَةً وَيَلْزَمُهُ وَاحِدٌ وَتَبِعَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَقَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ هَذَا إذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي مِمَّا يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَإِنَّ الثَّانِي لَغْوٌ
فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا طَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً لَغَا الثَّانِي وَصَارَ كَقَوْلِهِ ثَلَاثٌ إلَّا طَلْقَةً فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الثَّانِي أَكْثَرَ مِنْ الْأَوَّلِ كَقَوْلِهِ ثَلَاثًا إلَّا طَلْقَةً إلَّا طَلْقَتَيْنِ يُلْغَى قَوْلُهُ طَلْقَتَيْنِ
وَقَدْ حَكَى السِّيرَافِيُّ عَنْ أَهْلِ اللِّسَانِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا إعْمَالُ الِاسْتِثْنَاءَيْنِ لِجَعْلِهِمَا بِمَثَابَةِ اسْتِثْنَاءٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ قَالَ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمًا إلَّا دِرْهَمًا يَسْقُطَانِ مِنْ الْعَشَرَةِ وَيَصِيرُ مُقِرًّا بِثَمَانِيَةٍ
وَحُكِيَ عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ إذَا قَالَ مَا أَتَانِي إلَّا زَيْدٌ إلَّا عَمْرٌو يَكُونَانِ جَمِيعًا أَتَيَاهُ
الثَّانِي أَكْثَرَ مِنْ الْأَوَّلِ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا أَرْبَعَةً أَنَّ الثَّانِيَ يَكُونُ مَنْفِيًّا كَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً بَقِيَتْ سَبْعَةٌ
فَيَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ فَعَلَى هَذَا وَمِثْلُهُ الطَّلَاقُ مَعَ الثَّلَاثِ لِأَنَّا إذَا أَضَفْنَا الِاثْنَيْنِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي إلَى مَا بَقِيَ مِنْ الثَّلَاثِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ صَارَ أَرْبَعًا ثُمَّ بَقِيَتْ الثَّلَاثُ
وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْفَرَّاءِ حَكَاهُ غَيْرُهُ وَأَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا أَرْبَعَةً تَكُونُ الثَّلَاثَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْعَشَرَةِ فَيَبْقَى سَبْعَةٌ
وَيُزَالُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ ثَلَاثَةً وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا خَمْسَةً لُزُومُ عَشَرَةٍ لِأَنَّ الثَّانِيَ مُسْتَغْرِقٌ لِلْأَوَّلِ فَيُلْغِيهِ
وَذُكِرَ فِيهِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا ثَلَاثَةً أَنَّ الثَّانِيَ يَكُونُ تَوْكِيدًا وَحَكَى فِيهِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ أَحَدُهُمَا هَذَا
أَمَّا إذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ مُسْتَغْرِقًا لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ دُونَ الثَّانِي لِأَنَّهُ مِنْ بَاطِلٍ يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةٌ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءَانِ لِأَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا يَتِمُّ بِآخِرِهِ
قُلْت وَالثَّانِي هُوَ نَظِيرُ مَا صَحَّحُوهُ مِنْ الطَّلَاقِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ أَنَّهُ يَقَعُ اثْنَتَانِ
الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَوَسِّطُ أَمَّا الْمُتَوَسِّطُ فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْأُخْرَى فَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذَانِ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو مَنْصُورٍ نَحْوُ أَعْطِ بَنِي زَيْدٍ إلَّا مَنْ عَصَاك وَأَعْطِ بَنِي عَمْرٍو
قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْأَمْرِ أَوْ الْخَبَرِ مَذْكُورًا فِي الثَّانِيَةِ رَجَعَ إلَيْهِمَا جَمِيعًا كَقَوْلِهِ أَعْطِ بَنِي زَيْدٍ إلَّا مَنْ عَصَاك وَبَنِي عَمْرٍو الثَّمَنَ
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فَإِنْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ يَصِيرُ الْأَمْرُ وَالْخَبَرُ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ
نَحْوُ أَعْطِ أَوْ أَعْطَيْت بَنِي زَيْدٍ إلَّا مَنْ أَطَاعَنِي مِنْهُمْ وَبَنِي عَمْرٍو فَإِنَّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى بِالْعَطْفِ عَلَى مَوْضِعِ الْفَائِدَةِ
وَهَاهُنَا تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ أَنَّ قَوْلَنَا يَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ إلَى الْجَمِيعِ هَلْ مَعْنَاهُ الْعَوْدُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِمُفْرَدِهَا أَوْ الْعَوْدُ إلَى الْمَجْمُوعِ وَيَتَوَزَّعُ عَلَيْهَا فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَمِائَةُ دِينَارٍ إلَّا خَمْسِينَ وَأَرَادَ بِالْخَمْسِينَ الْمُسْتَثْنَاةِ جِنْسًا غَيْرَ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ قُبِلَ مِنْهُ
وَكَذَا إنْ أَرَادَ عَوْدَهُ إلَى الْجِنْسَيْنِ مَعًا أَوْ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَعُودُ إلَى مَا يَلِيهِ وَعِنْدَنَا يَعُودُ إلَى الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ ثُمَّ هُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يَعُودُ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا جَمِيعُ الِاسْتِثْنَاءِ فَيُسْتَثْنَى مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ خَمْسُونَ وَمِنْ مِائَةِ دِينَارٍ خَمْسُونَ
وَالثَّانِي يَعُودُ إلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَيُسْتَثْنَى مِنْ الدَّرَاهِمِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَمِنْ الدَّنَانِيرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ
وَلَمْ يُصَحِّحْ الْمَاوَرْدِيُّ شَيْئًا وَذَكَرَهَا الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَصَحَّحَ الْأَوَّلَ وَقَالَ فِي بَابِ الْعِتْقِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ إذَا قَالَ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَزِيَادٌ أَحْرَارٌ يَعْنِي وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
وَإِنْ قَالَ أَرَدْت مِنْ حُرِّيَّةِ الْأَخِيرِ وَحْدَهُ قُبِلَ مِنْهُ وَأُعْتِقَ مِنْ غَيْرِ إقْرَاعٍ
وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ حُرِّيَّةَ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْكِنَايَةِ عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرُدُّهُ إلَى الْجَمِيعِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرُدُّهُ إلَى الْأَوَّلِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَوْلَيْنِ
قُلْتُ وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ الَّذِي حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِيمَا إذْ قُلْت أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي بَكْرٍ أَوْ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ بَنِي بَكْرٍ إلَّا ثَلَاثَةً هَلْ مَعْنَاهُ إلَّا ثَلَاثَةً مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ أَوْ مَجْمُوعَهُمَا يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ
وَيُشْبِهُ أَيْضًا تَخْرِيجَهُ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إذَا عَطَفَ بَعْضَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ أَوْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَى بَعْضٍ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَكُونَا كَالْكَلَامِ الْوَاحِدِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ فَالْقِيَاسُ جَعْلُ الِاسْتِثْنَاءِ عَائِدًا إلَى الْمَجْمُوعِ وَيَقَعُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ ثِنْتَانِ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَعُودُ إلَى جَمِيعِ مَا سَبَقَ وَإِنْ قُلْنَا لَا يُجْمَعُ فَالِاسْتِثْنَاءُ يَرْجِعُ بِجُمْلَتِهِ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ وَحِينَئِذٍ فَيَقَعُ ثِنْتَانِ أَيْضًا لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَكُونُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَهُوَ بَاطِلٌ لِاسْتِغْرَاقِهِ فَوَقَعَتْ الْوَاحِدَةُ الْمَعْطُوفَةُ وَيَكُونُ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ
الثَّانِي أَنَّ الرَّافِعِيَّ وَجَمَاعَةً مِنْ الْأَصْحَابِ مَثَّلُوا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ بِمَا لَوْ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ إلَّا أَنْ يَفْسُقَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ لَا الْجُمَلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعَامِلُ فِي الْمَعْطُوفِ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ مُقَدَّرٌ بَعْدَ حَرْفِ الْعَطْفِ
وَالْمُطَابِقُ تَمْثِيلُ الْإِمَامِ فِي الْبُرْهَانِ بِقَوْلِهِ وَقَفْتُ عَلَى بَنِي فُلَانٍ دَارِي وَحَبَسْت عَلَى أَقَارِبِي ضَيْعَتِي وَسَبَّلْتُ عَلَى خَدَمَتِي بَيْتِي إلَّا أَنْ يَفْسُقَ مِنْهُمْ فَاسِقٌ
الثَّالِثُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا مِنْ النَّحْوِيِّينَ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ ابْنَ فَارِسٍ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ فِقْهِ الْعَرَبِيَّةِ وَاخْتَارَ تَوَقُّفَ الْأَمْرِ عَلَى الدَّلِيلِ مِنْ خَارِجٍ وَذَكَرَهَا الْمَهَابَاذِيُّ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ وَاخْتَارَ رُجُوعَهُ إلَى مَا يَلِيهِ كَالْحَنَفِيَّةِ قَالَ وَحَمْلُهُ عَلَى أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ جَمِيعِ الْكَلَامِ خَطَأٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِعَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَيَسْتَحِيلُ ذَلِكَ
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَمْرُونٍ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ فِي قَوْلِنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الثَّانِيَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْجُمْلَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِعَامِلَيْنِ وَحَسَّنَهُ هُنَا أَنَّ مَعْنَى الثَّانِيَةِ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْأُولَى
فَإِذَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ أَحَدِهَا فَكَأَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ سَادًّا مَسَدَّ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ جُمْلَةٍ مُخْتَلِفَةٍ مَعَانِيهَا وَإِنْ ظَنَّهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْآيَةَ وَقَاسُوهَا عَلَى الشَّرْطِ لِأَنَّهُ مَتَى تَعَقَّبَ عَادَ إلَى الْكُلِّ
لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ اجْتِمَاعَ عَامِلَيْنِ عَلَى مَعْمُولٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ لَهُمْ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ الْهَاءِ وَالْمِيمِ فِي لَهُمْ أَوْ يُنْصَبُ عَلَى أَصْلِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ مُسْتَثْنًى مِنْ أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ تُبْ أَقْبَلْ
لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَدَمُ الْفِسْقِ بِخِلَافِ مَا إذَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْفَاسِقِينَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْفِسْقِ قَبُولُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُضْمَرُ الْفَصْلُ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ وَلَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْنًى مِنْ فَاجْلِدُوهُمْ لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ التَّوْبَةِ
وَهَذَا مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مَا قَبْلُ إلَّا فَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْعَامِلَ إلَّا كَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِيلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِعَوْدِهِ إلَى الْجَمِيعِ إنْ قَالُوا بِأَنَّ الْعَامِلَ إلَّا فَلَا كَلَامَ وَإِنْ قَالُوا مَا قَبْلَهَا فَعَلَيْهِ هَذَا الْإِشْكَالُ
وَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ قَدْ نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ مُقَدِّمِ أَئِمَّةِ النَّحْوِ وَمَتْبُوعُهُمْ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى الْأَخِيرَةِ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ
وَهَذَا بَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْفِعْلُ الَّذِي قَبْلَ إلَّا وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ اللُّغَوِيُّ وَالْقِيَاسُ النَّحْوِيُّ عَلَى أَنْ يَجُوزَ أَنْ يَعْمَلَ عَامِلَانِ فِي مَعْمُولٍ وَاحِدٍ وَهَذَا مَقْطُوعٌ بِهِ فِي الْمَعْمُولِ أَيْضًا
قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ سَوَادَانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ لِأَنَّهُمَا لَوْ اجْتَمَعَا لَجَازَ أَنْ يَرْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِضِدِّهِ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ عَقْلًا فَلَوْ قَدَّرْنَا رَفْعَ
أَحَدِ السَّوَادَيْنِ بِبَيَاضٍ لَأَدَّى إلَى اجْتِمَاعِ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ عَقْلًا فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ عَامِلَانِ فِي مَعْمُولٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَ أَحَدُ الْعَامِلَيْنِ بِضِدِّهِ فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَثَلًا يُوجِبُ الرَّفْعَ وَالْآخَرُ يُوجِبُ النَّصْبَ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ مَرْفُوعًا وَمَنْصُوبًا وَذَلِكَ بَاطِلٌ الرَّابِعُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَقِيبَ الْجُمَلِ مُخْتَلِفٌ فَمِنْهُ مَا يَعُودُ إلَى الْكُلِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آلِ عِمْرَانَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ إلَى قَوْلِهِ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَفِي الْمَائِدَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ إلَى قَوْلِهِ إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ قِيلَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَقِيلَ مُنْقَطِعٌ يَعُودُ عَلَى الْمُنْخَنِقَةِ وَمَا بَعْدَهَا
وَقَوْلُهُ إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ قَائِمٌ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا عَائِدٌ إلَى الْجَمِيعِ
وَمِنْهُ مَا يَعُودُ عَلَى جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِهِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنْ اللَّيْلِ إلَى قَوْلِهِ إلَّا امْرَأَتَك قُرِئَ بِالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْجُمْلَةِ الْأُولَى لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ وَبِالرَّفْعِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا مَنْفِيَّةٌ
قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ وَمِنْهُ مَا يَتَضَمَّنُ عَوْدَهُ إلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَهَذَا رَاجِعٌ
وَجَعَلَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ آيَةَ الْقَذْفِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ ثَلَاثَ جُمَلٍ وَعَقَّبَهَا بِالِاسْتِثْنَاءِ فَلَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ إلَى الْأُولَى بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِبُعْدِهِ عَنْ آخِرِ مَذْكُورٍ وَأَمَّا عِنْدَنَا فَلِخُرُوجِهِ بِدَلِيلٍ وَهُوَ أَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَلَا إلَى الثَّانِيَةِ لِتَقَيُّدِهَا بِالتَّأْبِيدِ
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ بَلْ رَاجِعٌ إلَى الشَّهَادَةِ فَقَطْ لِأَنَّ التَّفْسِيقَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْخَبَرِ وَالتَّعْلِيلُ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ هُوَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فَالِاسْتِثْنَاءُ بِهِ أَوْلَى
وَمِنْهُ مَا يَتَعَيَّنُ عَوْدُهُ إلَى الْأَوَّلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ إلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً فَهُوَ عَائِدٌ إلَى النَّهْيِ الْأَوَّلِ دُونَ الْخَبَرِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَهَذَا مُخْتَصٌّ بِالْأَوَّلِ وَلَا يَجُوزُ عَوْدُهُ إلَى الْأَخِيرِ وَإِلَّا يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً لَيْسَ مِنْهُ وَلَيْسَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْ مُطْلَقًا وَمَنْ اغْتَرَفَ مِنْهُ غُرْفَةً عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ
وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُك فَإِنَّهُ عَائِدٌ إلَى الْأَوَّلِ وَلَا يَجُوزُ عَوْدُهُ إلَى الْأَخِيرَةِ وَإِلَّا يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَثْنَى الْإِمَاءَ مِنْ أَزْوَاجٍ
وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ عَائِدٌ إلَى الْأَوَّلِ فَقَطْ
تَعَالَى وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إلَّا قَلِيلًا أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَهَذَا مَوْضِعُ الِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ إلَّا قَلِيلًا وَكَقَوْلِهِ إلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ بَعْدَ الْجُمَلِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ الْأَوَّلُ
وَجَعَلَ ابْنُ جِنِّي فِي الْخَاطِرِيَّاتِ مِنْهُ قَوْله تَعَالَى وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءً مِنْ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ فِي يَفْعَلُونَ وَلَوْ كَانَ مَا يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ لَا يَفْعَلُهُ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لَكَانَ مَدْحًا لَهُمْ وَثَنَاءً عَلَيْهِمْ وَهَذَا ضِدُّ الْمَعْنَى هُنَا
فَإِنْ قِيلَ هَلَّا كَانَ الْكَلَامُ مَحْمُولًا عَلَى الْمَعْنَى أَيْ أَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
الثَّانِي أَنَّ الْمَقْصُودَ ذَمُّ الشُّعَرَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ صَدَقُوا أَمْ كَذَبُوا فَالْمُرَادُ أَنَّ الشُّعَرَاءَ هَذِهِ حَالَتُهُمْ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
قَالَ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ جَوَازُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْأَوَّلِ الْأَبْعَدِ دُونَ الْآخَرِ الْأَقْرَبِ وَهُوَ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ
وَمِنْهُ مَا يَلْتَبِسُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ إلَى قَوْلِهِ إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ فَقَدْ يُتَخَيَّلُ أَنَّهُ مِنْ الْجُمَلِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ لَفْظِ مَنْ وَهُوَ مُفْرَدٌ
الْخَامِسُ أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا النَّقْلَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَوْجُودُ فِي كُتُبِهِمْ تَخْصِيصُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ بِإِلَّا فَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ بِالْمَشِيئَةِ نَحْوُ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا خِلَافَ
ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْأَدَوَاتِ فَقَالَ الِاسْتِثْنَاءُ بِلَفْظِ الْمَشِيئَةِ يُسَمَّى التَّعْطِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ بِإِلَّا يُسَمَّى التَّحْصِيلَ لِأَنَّهُ يَبْقَى بَعْدَهُ شَيْءٌ وَكَذَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَالْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ وَالْآمِدِيَّ وَأَتْبَاعِهِمْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِالْمَشِيئَةِ مَحَلُّ وِفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ
وَفِي الْبُرْهَانِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَادَّعَى بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُولُونَ إنَّ الرَّجُلَ إذَا قَالَ نِسْوَتِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَدُورِي مُحْبَسَةٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ رَاجِعٌ إلَى مَا تَقَدَّمَ وَمَا أَرَاهُمْ يُسَلِّمُونَ ذَلِكَ إنْ عَقَلُوا فَإِنْ سَلَّمُوهُ فَطَالِبُ الْقَطْعِ لَا يُغْنِي فِيهَا التَّعَلُّقُ بِهَفَوَاتِ الْخُصُومِ وَمُنَاقَضَاتِهِمْ
فَائِدَةٌ اُخْتُلِفَ فِي إنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ فَظَاهِرُ كَلَامِ طَائِفَةٍ دُخُولُهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَقَعْ خِلَافًا لِمَالِكٍ
وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا وَقَعَ الثَّلَاثُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ يَمْنَعُ مِنْ انْعِقَادِ الْيَمِينِ أَوْ يَكُونُ شَرْطًا يُعَلَّقُ بِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ لِعَدَمِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ
قُلْت وَبِهِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَبْعُدُ عَنْ اللُّغَةِ تَسْمِيَةُ كُلِّ تَعْلِيقٍ اسْتِثْنَاءً
صَرَّحَ الْإِمَامُ بِالثَّانِي فَقَالَ سَمَّاهُ أَئِمَّتُنَا اسْتِثْنَاءً تَجَوُّزًا لِأَنَّهُ ثَنَّى بِمُوجِبِ اللَّفْظِ عَنْ الْوُقُوعِ كَقَوْلِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَإِنَّهُ ثَنَّى اللَّفْظَ عَنْ إيقَاعِ الثَّلَاثِ لَكِنْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتِثْنَاءً فِي قَوْلِهِ مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ وَهُوَ عَامٌّ فِي قَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَغَيْرِهِ
مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَدَّدَتْ الْجُمَلُ وَجَاءَ بَعْدَهَا ضَمِيرُ جَمْعٍ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِهَا كَمَا قُلْنَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ نَحْوُ اُدْخُلْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ ثُمَّ سَائِرِ قُرَيْشٍ وَجَالِسْهُمْ وَالْزَمْهُمْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافُ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ مَأْخَذَ الْمُخَالِفِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْفَعُ بَعْضَ مَا دَخَلَ فِي اللَّفْظِ
وَقَالَ مَنْ قَصَرَهُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ إنَّ الْمُقْتَضِي لِلدُّخُولِ فِي الْجُمَلِ السَّابِقَةِ قَائِمٌ وَالْمُخَرَّجُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَزَالُ الْمَقْضِيُّ بِالشَّكِّ
وَهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الضَّمِيرِ فَإِنَّ الضَّمِيرَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَهُوَ صَالِحٌ لِلْعُمُومِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ وَلَا مُقْتَضِي لِلتَّخْصِيصِ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ