alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قُلْت وَقَدْ يُقَال الْإِيمَان بِتَحْقِيقِ هَذَا لِمَنْ أَرَادَ اللَّه تَعَالَى لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْر أَنْ يَخُصّ أَحَدًا بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث أَنْ يُؤْمِن كُلّ شَخْص بِرُؤْيَةِ اللَّه تَعَالَى لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَهَذَا مِثْل الْإِيمَان بِالْحِسَابِ أَوْ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَاب مَعَ عَدَم هَذِهِ الْأَشْيَاء لِلْكُلِّ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْخُل الْجَنَّة بِلَا حِسَاب وَكَمْ مَنْ لَا يُعَاقَب أَوْ يُثَاب
أَيْ تُوَحِّدهُ بِلِسَانِك عَلَى وَجْه يُعْتَدّ بِهِ فَيَشْمَل الشَّهَادَتَيْنِ فَوَافَقْت هَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَته ثُمَّ وَكَذَلِكَ حَدِيث بُنِيَ الْإِسْلَام وَجُمْلَة
أَيْ وَقْت السَّاعَة فِي خَمْس لَا يَعْلَمهُنَّ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ خَبَر مَحْذُوف وَالْجُمْلَة دَلِيل عَلَى قَوْله مَا الْمَسْئُول عَنْهَا بِأَعْلَم مِنْ السَّائِل وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِلْأَحَادِيثِ وَقِيلَ فِي خَمْس حَال مِنْ رِعَاء أَيْ مُتَفَكِّرِينَ فِي خَمْس وَالْمُرَاد التَّنْبِيه عَلَى جَهْلهمْ وَحَمَاقَتهمْ
أَيْ الْجَوَارِح كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحَجّ وَفِيهِ أَنَّ الْإِيمَان الْكَامِل لَا يُوجَد بِلَا إِسْلَام وَبِهِ حَصَلَ التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث إِنْ ثَبَتَ وَبَيْن حَدِيث جِبْرِيل السَّابِق وَالْحَدِيث عَدَّهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات قَالَ فِيهِ أَبُو الصَّلْت مُتَّهَم مِمَّنْ لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْهُمْ بَعْض شُرَّاح الْكِتَاب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف أَبِي الصَّلْت الرَّاوِي قَالَ السُّيُوطِيُّ وَالْحَقّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ وَأَبُو الصَّلْت وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَقَالَ لَيْسَ مِمَّنْ يَكْذِب وَقَالَ فِي الْمِيزَان رَجُل صَالِح إِلَّا أَنَّهُ شِيعِيّ تَابَعَهُ عَلِيّ بْن غُرَاب وَقَدْ رَوَى لَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَوَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَالدَّارَقُطْنِيّ قَالَ أَحْمَد أَرَاهُ صَادِقًا وَقَالَ الْخَطِيب كَانَ غَالِيًا فِي التَّشَيُّع وَأَمَّا فِي رِوَايَته فَقَدْ وَصَفُوهُ بِالصِّدْقِ ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ بَعْض الْمُتَابَعَات
لِمَا فِي الْإِسْنَاد مِنْ خِيَار الْعِبَاد وَهُمْ خُلَاصَة أَهْل بَيْت النُّبُوَّة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمْ وَهُوَ مِنْ بَرِئَ الْمَرِيض مِنْ الدَّاء لَا مِنْ بَرِئْت مِنْ الْأَمْر بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ تَبَرَّأْت فَإِنَّ أَبَا الصَّلْت هُوَ الْقَائِل لِهَذَا الْقَوْل وَلَا يَسْتَقِيم عَنْهُ أَنْ يَقُول هَذَا الْقَوْل بِهَذَا الْمَعْنَى لَا بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسه وَلَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَنْ بَعْده
أَيْ مِنْ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَالْمُرَاد الْجِنْس لَا الْخُصُوص وَقَدْ يَكُون خَيْرًا لَا يَقْبَل الِاشْتِرَاك كَالْوَسِيلَةِ وَلَا لِغَيْرِ مَنْ لَهُ وَنَحْو ذَلِكَ ثُمَّ الْمُرَاد بِهَذِهِ الْغَايَات وَأَمْثَالهَا أَنَّهُ لَا يَكْمُل الْإِيمَان بِدُونِهَا لَا أَنَّهَا وَحْدهَا كَافِيَة وَلَا يَتَوَقَّف الْكَمَال بَعْد حُصُولهَا عَلَى شَيْء آخَر حَتَّى يَلْزَم التَّعَارُض بَيْن هَذِهِ الْغَايَات الْوَارِدَة فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث فَلْيَتَأَمَّلْ
هُوَ مَبْنِيّ لِلْمَفْعُولِ قِيلَ الْمُرَاد الْمَحَبَّة الِاخْتِيَارِيَّة لَا الطَّبِيعِيَّة وَكَذَا قَالُوا الْمُرَاد
لَا يَخْفَى أَنَّهُ نَفْي لَا نَهْي وَكَذَا قَوْله وَلَا تُؤْمِنُوا فَالْقِيَاس ثُبُوت النُّون فِيهِمَا فَكَأَنَّهَا حُذِفَتْ لِلْمُجَانَسَةِ وَالِازْدِوَاج وَقَدْ جَاءَ حَذْفهَا لِلتَّخْفِيفِ كَثِيرًا ثُمَّ الْكَلَام مَحْمُول عَلَى الْمُبَالَغَة فِي الْحَثّ عَلَى التَّحَابُب وَإِفْشَاء السَّلَام وَالْمُرَاد لَا تَسْتَحِقُّونَ دُخُول الْجَنَّة أَوَّلًا حَتَّى تُؤْمِنُوا إِيمَانًا كَامِلًا وَلَا تُؤْمِنُونَ ذَلِكَ الْإِيمَان الْكَامِل حَتَّى تَحَابُّوا بِفَتْحِ التَّاء وَأَصْله تَتَحَابُّونَ أَيْ يُحِبّ بَعْضكُمْ بَعْضًا وَأَمَّا حَمْل حَتَّى تُؤْمِنُوا عَلَى أَصْل الْإِيمَان وَحَمْل وَلَا تُؤْمِنُوا عَلَى الْكَمَال فَيَأْبَاهُ الْكَلَام عَلَى هَذِهِ الْأَشْكَال الْمَنْطِقِيَّة وَالظَّاهِر أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الْبُرْهَان وَهَذَا التَّأْوِيل يُحْمَل بِهِ الْإِخْلَال يُدْفَع بِعَدَمِ تَكْرَار الْحَدّ الْأَوْسَط فَلْيَتَأَمَّلْ
مِنْ الْإِفْشَاء أَيْ أَظْهِرُوهُ وَالْمُرَاد نَشْر السَّلَام بَيْن النَّاس لِيُحْيُوا سُنَّته صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيّ أَقَلّه أَنْ يَرْفَع صَوْته بِحَيْثُ يَسْمَع الْمُسَلَّم عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعهُ لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِالسُّنَّةِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ فِي شَرْح هَذِهِ اللَّفْظ قُلْت ظَاهِره أَنَّهُ حَمَلَ الْإِفْشَاء عَلَى رَفْع الصَّوْت بِهِ وَالْأَقْرَب حَمْله عَلَى الْإِكْثَار
أَيْ تَوْحِيده فَهُوَ كَالتَّفْسِيرِ لِلْإِخْلَاصِ وَطَاعَته مُطْلَقًا فَذَكَرَ إِقَامَة الصَّلَاة وَإِيتَاء الزَّكَاة بَعْدهَا تَخْصِيص لِأَعْظَم الْعِبَادَات وَعَلَى الثَّانِي
ظَاهِر وَعَلَى الْأَوَّل مَبْنِيّ أَنَّ مِثْله يُوَفَّق لِفِعْلِ الْخَيْرَات وَتَرْك الْمُنْكَرَات وَلِلتَّوْبَةِ عِنْد الْمَوْت
بِفَتْحِ فَسُكُون كَثْرَتهَا وَاخْتِلَاطهَا فِي آخِر مَا نَزَّلَ اللَّه أَيْ سُورَة بَرَاءَة لِأَنَّهَا آخِر سُورَة ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف الرَّبِيع بْن أَنْسَ ضَعِيف هُنَا قَالَ اِبْن حِبَّان النَّاس يَتَّقُونَ حَدِيثه مَا كَانَ مِنْ رِوَايَة أَبِي جَعْفَر عَنْهُ لِأَنَّ فِي أَحَادِيثه اِضْطِرَابًا كَثِيرًا وَرَوَاهُ الْحَاكِم مِنْ طَرِيق أَبِي جَعْفَر عَنْ الرَّبِيع وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد اه
قُلْت وَالظَّاهِر أَنْ يُقَال أَبُو جَعْفَر ضَعِيف فِي الرَّبِيع لَا الرَّبِيع ضَعِيف إِذَا رَوَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَر فَلْيَتَأَمَّلْ
قَدْ جَاءَتْ الْغَايَة مُخْتَلِفَة بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَل عَلَى إِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام لَا كَمَنْ حَمَلَ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل شَرْع الْجِزْيَة أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّاسِ مَنْ لَا تُقْبَل مِنْهُمْ الْجِزْيَة كَمُشْرِكِي الْعَرَب
فِي الزَّوَائِد هُنَا إِسْنَاد حَسَن وَالْمُكَنَّى رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيث عُمَر اه قُلْت كَأَنَّهُ يُبْنَى عَلَى أَنَّ كَلَامهمْ فِي شَهْر بْن حَوْشَبٍ غَيْر مَسْمُوع وَإِلَّا فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ حَتَّى قِيلَ مَتْرُوك
بِكَثْرَةِ النَّظَر وَوُضُوح الْأَدِلَّة وَلِهَذَا الصِّدِّيق أَقْوَى إِيمَانًا مِنْ غَيْره وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ كُلّ أَحَد يَعْلَم أَنَّ مَا فِي قَلْبه يَتَفَاضَل حَتَّى يَكُون فِي بَعْض الْأَحْيَان أَعْظَم يَقِينًا وَإِخْلَاصًا مِنْ بَعْضهَا وَمَا نُقِلَ عَنْ السَّلَف صَرَّحَ بِهِ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ الثَّوْرِيِّ وَابْن جُرَيْجٍ وَمَعْمَر وَغَيْرهمْ وَهَؤُلَاءِ فُقَهَاء الْأَمْصَار فِي عَصْرهمْ وَلِذَلِكَ نَقَلَهُ أَبُو الْقَاسِم اللكائي فِي كِتَاب السُّنَّة عَنْ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبِي عُبَيْد وَغَيْرهمْ مِنْ الْأَئِمَّة وَرَوَى بِسَنَدِهِ الصَّحِيح عَنْ الْبُخَارِيّ قَالَ لَقِيت أَكْثَر مِنْ أَلْف رَجُل مِنْ الْعُلَمَاء بِالْأَمْصَارِ فَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِف فِي أَنَّ الْإِيمَان يَزِيد وَيَنْقُص وَأَطْنَبَ اِبْن أَبِي حَاتِم فِي بَاب الْإِيمَان فِي نَقْل ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ عَنْ جَمْع كَثِير مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَكُلّ مَنْ يَدُور الْإِجْمَاع عَلَيْهِ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَحَكَاهُ اِبْن عِيَاض وَوَكِيع عَنْ أَهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة اه
قُلْت وَبِالْجُمْلَةِ تَوَاطَأَتْ أَقْوَال الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بَلْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة عَلَى جَوَاز أَنْ يُقَال الْإِيمَان يَزِيد وَالنُّقْصَان مِنْ لَوَازِم الزِّيَادَة فَثَبَتَ أَنَّ الْإِيمَان يُوصَف بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان فِي لِسَان الشَّرْع أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون ذَلِكَ الْوَصْف وَصْفًا لَهُ بِاعْتِبَارِ نَفْس الْمَاهِيَّة أَوْ بِاعْتِبَارِ أُمُور خَارِجِيَّة عَنْهَا إِذْ السَّلَف كَانُوا يَتَّبِعُونَ الْوَارِد وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى نَحْو تِلْكَ الْمَبَاحِث الْكَلَامِيَّة الَّتِي اِسْتَخْرَجَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْض كُتُب الْفِقْه مِنْ عَدّ الْقَوْل بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان مِنْ كَلِمَات الْكُفْر هَفْوَة عَظِيمَة نَسْأَل اللَّهَ الْعَفْو وَالْعَافِيَة
قَوْله فِي الْقَدَرِ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُور وَقَدْ يُسَكَّن الدَّال وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِد أَنَّ كُلّ مَا يُوجَد فِي الْعَالَم حَتَّى أَفْعَال الْعَبْد بِقَضَاءِ اللَّه تَعَالَى وَتَأْثِيرِهِ
أَيْ الْكَامِل فِي الصِّدْق أَوْ الظَّاهِر كَوْنه صَادِقًا بِشَهَادَةِ الْمُعْجِزَات الْبَاهِرَات وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ الصَّادِق دُون غَيْره الْمُصَدَّق الَّذِي جَاءَهُ الصِّدْق مِنْ رَبّه وَلَيْسَ مَعْنَى الَّذِي بِفَتْحِ الذَّال الْمُشَدَّدَة أَيْ الَّذِي صَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْوَاقِع مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ مُصَدَّقًا أَيْضًا
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ يُجْمَع مَادَّة خَلْقه وَهُوَ الْمَاء وَالْمُرَاد بِبَطْنِ أُمّه رَحِمهَا أَيْ يَتِمّ جَمْعه فِي الرَّحِم فِي هَذِهِ الْمُدَّة وَهَذَا يَقْتَضِي التَّفَرُّق وَهُوَ كَمَا رُوِيَ أَنَّ النُّطْفَة فِي الطَّوْر الْأَوَّل تَسْرِي فِي جَسَد الْمَرْأَة ثُمَّ تُجْمَع فِي الرَّحِم فَتَصِير هُنَاكَ عَلَقَة أَيْ دَمًا جَامِدًا يُخْلَط تُرْبَة قَبْر الْمَوْلُود بِهَا عَلَى مَا قِيلَ مُضْغَة أَيْ قِطْعَة لَحْم قَدْر مَا يُمْضَغ ثُمَّ يُبْعَث أَيْ يُرْسَل بَعْد تَمَام الْخِلْقَة وَتَشَكُّله بِشَكْلِ الْآدَمِيّ بِالطَّوْرِ الْآخَر كَمَا قَالَ تَعَالَى ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَام لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر أَيْ بِنَفْخِ الرُّوح وَلَعَلَّ الْأَطْوَار الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث بَعْد الْأَرْبَعِينَ الثَّالِث يَحْصُل فِي مُدَّة يَسِيرَة فَلِذَا اُعْتُبِرَ الْبَعْث بَعْد الْأَرْبَعِينَ الثَّالِث وَكَذَا اُشْتُهِرَ بَيْن النَّاس أَنَّ نَفْخ الرُّوح عَقِب أَرْبَعَة أَشْهُر وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بَعْث الْمَلَك بِأَرْبَعٍ قُبَيْل تَمَام الْخَلْق
خَبَر مَحْذُوف أَيْ هُوَ وَالْجُمْلَة عَطْف عَلَى مَفْعُول اُكْتُبْ لِأَنَّهُ أُرِيد بِهَا لَفْظهَا بِاعْتِبَارِ الْوُجُود الْكَتْبِيّ دُون اللَّفْظِيّ فَإِنَّ اللَّفْظ لَا يَكُون لَفْظًا إِلَّا بِالتَّلَفُّظِ لَا بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ التَّرْدِيد فِي الْحِكَايَة لَا فِي الْمَحْكِيّ وَإِنَّمَا جَاءَتْ الْحِكَايَة عَلَى لَفْظ التَّرْدِيد نَظَرًا إِلَى التَّوْزِيع وَالتَّقْسِيم عَلَى آحَاد الْمَوْلُود فَمِنْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيد
أَيْ الْمَكْتُوب الَّذِي كَتَبَهُ الْمَلَك وَالْحَدِيث لَا يُنَافِي عُمُوم الْمَوَاعِيد الْوَارِدَة فِي الْآيَات الْقُرْآنِيَّة وَالْأَحَادِيث مِثْل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إِنَّا لَا نُضِيع أَجْر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لِأَنَّ الْمُعْتَبَر فِي كُلّهَا الْمَوْت عَلَى سَلَامَة الْعَاقِبَة وَحُسْن الْخَاتِمَة رَزَقْنَا اللَّه تَعَالَى إِيَّاهَا بِمَنِّهِ وَكَرْمه آمِينَ
أَيْ لِأَجْلِ هَذَا الْقَدَر أَيْ الْقَوْل بِهِ يُرِيد أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسه مِنْ الشَّبَه لِأَجْلِ الْقَوْل بِالْقَدَرِ أَوْ الْمُرَاد بِالْقَدَرِ هُوَ الْقَوْل بِنَفْيِ الْقَدَر الَّذِي هُوَ مَذْهَب الْقَدَرِيَّة
قَالَ الطِّيبِيُّ إِرْشَاد عَظِيم وَبَيَان شَافٍ لِإِزَالَةِ مَا طَلَبَ مِنْهُ لِأَنَّهُ هَدَمَ بِهِ قَاعِدَة الْقَوْل بِالْحُسْنِ وَالْقُبْح عَقْلًا وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَالِك الْمُلْك فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّف فِي مُلْكه كَيْف يَشَاء وَلَا يُتَصَوَّر فِي تَصَرُّفه ظُلْم لِأَنَّهُ تَصَرُّف فِي مُلْك الْغَيْر وَلَا مُلْك لِغَيْرِهِ أَصْلًا ثُمَّ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ رَحِمَهُمْ إِلَخْ أَنَّ النَّجَاة مِنْ الْعَذَاب إِنَّمَا هِيَ بِرَحْمَتِهِ لَا بِالْأَعْمَالِ فَالرَّحْمَة خَيْر مِنْهَا
يُشِير إِلَى أَنَّهُ لَا قَبُول لِعَمَلِ الْمُبْتَدِع عِنْد اللَّه تَعَالَى أَوْ هُوَ مَبْنِيّ عَلَى الْقَوْل بِكُفْرِ مُنْكِره
أَيْ يَتَجَاوَز عَنْك فَلَا يُصِيبك بَلْ لَا بُدّ مِنْ إِصَابَته وَالْخَيْل غَيْر نَافِعَة فِي دَفْعه وَعُنْوَانُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَك يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مُحَال أَنْ يُخْطِئك وَالْوَجْه فِي دَلَالَته إِنْ لَمْ يَكُنْ يَدُلّ عَلَى الْمُضِيّ وَلِيُخْطِئَك يَدُلّ عَلَى الِاسْتِقْبَال بِوَاسِطَةِ الصِّيغَة سِيَّمَا مَعَ أَنْ الْمُقَدَّرَة فَيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ قَبْل الْإِصَابَة فِي الْأَزْمِنَة الْمَاضِيَة قَابِلًا لِأَنْ يُخْطِئك فِي الْمُسْتَقْبَل بِوَاسِطَةِ تَقْدِير اللَّه تَعَالَى وَقَضَائِهِ فِي الْأَزَل بِذَلِكَ
أَيْ الْعَمَل لَا يَرُدّ الْقَضَاء وَالْقَدَر السَّابِق فَلَا فَائِدَة فِيهِ فَنَبَّهَ عَلَى الْجَوَاب عَنْهُ بِأَنَّ اللَّه تَعَالَى دَبَّرَ الْأَشْيَاء عَلَى مَا أَرَادَ وَرَبَطَ بَعْضهَا بِبَعْضٍ وَجَعَلَهَا أَسْبَابًا وَمُسَبَّبَات وَمَنْ قَدَّرَهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة قَدَّرَ لَهُ مَا يُقَرِّبهُ إِلَيْهَا مِنْ الْأَعْمَال وَوَفَّقَهُ لِذَلِكَ بِأَقْدَارِهِ وَيُمَكِّنهُ مِنْهُ وَيُحَرِّضهُ عَلَيْهِ بِالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب وَمَنْ قُدِّرَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْل النَّار قُدِّرَ لَهُ خِلَاف ذَلِكَ وَخَذَلَهُ حَتَّى اِتَّبَعَ هَوَاهُ وَتَرَكَ أَمْر مَوْلَاهُ وَالْحَاصِل أَنَّهُ جَعَلَ الْأَعْمَال طَرِيقًا إِلَى نَيْل مَا قَدَّرَهُ لَهُ مِنْ جَنَّة أَوْ نَار فَلَا بُدّ مِنْ الْمَشْي فِي الطَّرِيق وَبِوَاسِطَةِ التَّقْدِير السَّابِق يَتَيَسَّر ذَلِكَ الْمَشْي لِكُلٍّ فِي طَرِيقه وَيُسَهَّل عَلَيْهِ وَتِلَاوَة الْآيَة لِلِاسْتِشْهَادِ عَلَى أَنَّ التَّيْسِير مِنْهُ تَعَالَى
أَيْ عَلَى أَعْمَال الْبِرّ وَمَشَاقّ الطَّاعَة وَالصَّبُور عَلَى تَحَمُّل مَا يُصِيبهُ مِنْ الْبَلَاء وَالْمُتَيَقِّظ فِي الْأُمُور الْمُهْتَدِي إِلَى التَّدْبِير وَالْمَصْلَحَة بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَسْبَاب وَاسْتِعْمَال الْفِكْر فِي الْعَاقِبَة وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَاب الْقَضَاء عَنْ عَوْف بْن مَالِك أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْن رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِي اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيل فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَلُوم عَلَى الْعَجْز وَلَكِنْ عَلَيْك بِالْكَيْسِ وَالْكَيْس بِفَتْحِ الْكَاف هُوَ التَّيَقُّظ فِي الْأُمُور
أَيْ لَمَا أَصَابَنِي أَيْ وَلَوْ كَلِمَة لِلتَّمَنِّي عَمَل الشَّيْطَان أَيْ اِعْتِقَاد أَنَّ الْأَمْر مَنُوط بِتَدْبِيرِ الْعَبْد وَأَنَّ تَدْبِيره هُوَ الْمُؤَثِّر قَبْل النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لِأَنَّهُ وَرَدَ اِسْتِعْمَال لَوْ فِي الْأَحَادِيث عَلَى كَثْرَة وَقَدْ وَضَعَ الْبُخَارِيّ بَابًا فِي ذَلِكَ وَأَتَى بِأَحَادِيث كَثِيرَة وَقَالَ النَّوَوِيّ النَّهْي عَنْ إِطْلَاق ذَلِكَ فِيمَا لَا فَائِدَة فِيهِ وَأَمَّا مَا قَالَهُ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ طَاعَة اللَّه تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَذِّر عَلَيْهِ مِنْهَا وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا بَأْس بِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَل أَكْثَر الِاسْتِعْمَال الْمَوْجُود فِي الْأَحَادِيث
أَيْ جَعَلْتنَا خَائِبِينَ مَحْرُومِينَ وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ أَغْوَيْت النَّاس وَفَسَّرَهُ اِبْن الْعَرَبِيّ بِأَنَّ سَجِيَّتك فِي الْإِغْرَاء سَرَتْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ الْعِرْق نَزَّاع
أَيْ غَلَبَ عَلَيْهِ بِالْحُجَّةِ بِأَنْ أَلْزَمَهُ بِأَنَّ الْعَبْد لَيْسَ بِمُسْتَقِلٍّ بِفِعْلِهِ وَلَا مُتَمَكِّن مِنْ تَرْكه بَعْد أَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّه تَعَالَى وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَحْسُن اللَّوْم عَلَيْهِ عَقْلًا وَأَمَّا اللَّوْم شَرْعًا فَكَانَ مُنْتَفِيًا بِالضَّرُورَةِ إِذْ مَا شُرِعَ لِمُوسَى أَنْ يَلُوم آدَم فِي تِلْكَ الْحَال وَأَيْضًا هُوَ فِي عَالَم الْبَرْزَخ وَهُوَ غَيْر عَالَم التَّكْلِيف حَتَّى يَتَوَجَّه فِيهِ اللَّوْم شَرْعًا وَأَيْضًا لَا لَوْم عَلَى تَائِب وَلِذَلِكَ مَا تَعَرَّضَ لِنَفْيِهِ آدَم فِي الْحُجَّة وَعَلَى هَذَا لَا يَرِد أَنَّ هَذِهِ الْحُجَّة نَاهِضَة لِفَاعِلِ مَا يَشَاء لِأَنَّهُ مَلُوم شَرْعًا بِلَا رَيْب
قِيلَ هَذَا نَفْي لِأَصْلِ الْإِيمَان لَا نَفْي لِكَمَالِهِ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِن بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُور الْأَرْبَعَة لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَيَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون الْقَدَرِيّ كَافِرًا وَهُوَ خِلَاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور فَلْيُتَأَمَّلْ
قِيلَ هُوَ اِسْم الْجَنَّة أَوْ شَجَرَة فِيهَا أَوْ أَصْلهَا فَعَلَى مِنْ الطِّيب وَفُسِّرَتْ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِيّ فَقِيلَ أَطْيَب مَعِيشَة لَهُ وَقِيلَ فَرَح لَهُ وَقُرَّة عَيْن
أَيْ بَلْ غَيْر ذَلِكَ أَحْسَن وَأَوْلَى وَهُوَ التَّوَقُّف قَالَ النَّوَوِيّ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة وَالْجَوَاب عَنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنْ الْمُسَارَعَة إِلَى الْقَطْع مِنْ غَيْر دَلِيل أَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْل أَنْ يَعْلَم أَنَّ أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّة اِنْتَهَى
قُلْت قَدْ صَرَّحَ كَثِير مِنْ أَهْل التَّحْقِيق أَنَّ التَّوَقُّف فِي مِثْله أَحْوَط إِذْ لَيْسَتْ الْمَسْأَلَة مِمَّا يَتَعَلَّق بِهَا الْعَمَل وَلَا عَلَيْهَا إِجْمَاع وَهِيَ خَارِجَة عَنْ مَحَلّ الْإِجْمَاع عَلَى قَوْل الْأُصُول إِذْ مَحَلّ الْإِجْمَاع مَا يُدْرَك بِالِاجْتِهَادِ دُون الْأُمُور الْمُغَيَّبَة فَلَا اِعْتِدَاد بِالْإِجْمَاعِ فِي مِثْله لَوْ تَمَّ عَلَى قَوَاعِدهمْ فَالتَّوَقُّف أَسْلَمَ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاع لَوْ تَمَّ وَثَبَتَ لَا يَصِحّ الْجَزْم فِي مَخْصُوص لِأَنَّ إِيمَان الْأَبَوَيْنِ تَحْقِيقًا غَيْب وَهُوَ الْمُنَاط عِنْد اللَّه تَعَالَى
بِأَنْ يُقَال لَهُ لِمَ تَرَكْت التَّكَلُّم فِيهِ فَصَارَ تَرْك التَّكَلُّم فِيهِ خَيْرًا عَنْ التَّكَلُّم فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف يَحْيَى بْن عُثْمَان قَالَ فِيهِ اِبْن مَعِين وَالْبُخَارِيّ وَابْن حِبَّان مُنْكَر الْحَدِيث زَائِد زَادَ اِبْن حِبَّان لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَيَحْيَى بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي مُلَيْكَة قَالَ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات يُعْتَبَر بِحَدِيثِهِ إِذَا رَوَى عَنْهُ غَيْر يَحْيَى بْن عُثْمَان
بِالْإِثْبَاتِ وَالنَّفْي وَكَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ كَانَ يَسْتَدِلّ بِمَا يُنَاسِب مَطْلُوبه مِنْ الْآيَات وَلِذَلِكَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تَضْرِبُونَ الْقُرْآن بَعْضه بِبَعْضٍ
أَيْ فَغَضِبَ فَاحْمَرَّ وَجْهه مِنْ أَجْل الْغَضَب اِحْمِرَارًا يُشْبِه فَقْء حَبّ الرُّمَّان فِي وَجْهه أَيْ يُشْبِه الِاحْمِرَار الْحَاصِل بِهِ أَوْ فَصَارَ كَأَنَّمَا يَفْقَأ إِلَخْ
أَيْ هَذَا الْبَحْث عَلَى الْقَدَر وَالِاخْتِصَام فِيهِ هَلْ هُوَ الْمَقْصُود مِنْ خَلْقكُمْ أَوْ هُوَ الَّذِي وَقَعَ التَّكْلِيف بِهِ حَتَّى اِجْتَرَأْتُمْ عَلَيْهِ يُرِيد أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ فَأَيُّ حَاجَة إِلَيْهِ
مِنْ غَبَطَ كَضَرَبَ وَسَمِعَ إِذَا تَمَنَّى مَا لَهُ وَالْمُرَاد مَا اِسْتَحْسَنْت فِعْل نَفْسِي وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات قُلْت هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَم الِاعْتِبَار بِالتَّكَلُّمِ فِي رِوَايَة عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه وَإِلَّا فَالْكَلَام فِيهَا مَشْهُور وَبَالَغَ بَعْضهمْ حَتَّى عَدُّوا هَذَا الْإِسْنَاد مُطْلَقًا فِي الْمَوْضُوعَات فَلِذَلِكَ مَا خَرَّجَ صَاحِبَا الصَّحِيحَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ شَيْئًا بِهَذَا الْإِسْنَاد فَلَوْ قَالَ إِسْنَاد حَسَن كَانَ أَحْسَن وَالْمَتْن قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة
الْعَدْوَى مُجَاوَزَة الْعِلَّة مِنْ صَاحِبهَا إِلَى غَيْره بِالْمُجَاوَرَةِ وَالْقُرْب وَهُوَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهِ نَفْي ذَلِكَ وَإِبْطَاله مِنْ أَصْله وَعَلَى هَذَا فَمَا جَاءَ مِنْ الْأَمْر بِالْفِرَارِ مِنْ الْمَجْذُوم وَنَحْوه فَهُوَ مِنْ بَاب الذَّرَائِع لِئَلَّا يَتَّفِق الشَّخْص يُخَالِط مَرِيضًا فَيُمْرِضهُ اللَّه تَعَالَى مِثْل مَرَضه بِتَقْدِيرِ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى اِبْتِدَاء لَا بِالْعَدْوَى الْمَنْفِيَّة فَيُظَنّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَته فَيَعْتَقِد صِحَّة الْعَدْوَى فَيَقَع فِي الْحَرَج وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد نَفْي التَّأْثِير وَبَيَان أَنَّ مُجَاوَرَة الْمَرِيض مِنْ الْأَسْبَاب الْعَادِيَة لَا هِيَ مُؤَثِّرَة كَمَا يَعْتَقِدهُ أَهْل الطَّبِيعَة وَعَلَى هَذَا فَالْأَمْر بِالْفِرَارِ وَغَيْره ظَاهِر
هِيَ بِكَسْرِ الطَّاء وَفَتْح الْيَاء وَقَدْ سُكِّنَ التَّشَاؤُم بِالشَّيْءِ وَأَصْله أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة إِذَا خَرَجُوا لِحَاجَةٍ فَإِنْ رَأَوْا الطَّيْر طَارَ عَنْ يَمِينهمْ فَرِحُوا بِهِ وَاسْتَمَرُّوا وَإِذَا طَارَ عَنْ يَسَارهمْ تَشَاءَمُوا بِهِ وَرَجَعُوا وَرُبَّمَا هَيِّجُوا الطَّيْر لِتَطِيرَ فَيَعْتَمِدُوا ذَلِكَ فَكَانَ يَصُدّهُمْ ذَلِكَ عَنْ مَقَاصِدهمْ فَنَفَاهُ الشَّرْع وَأَبْطَلَهُ وَنَهَى عَنْهُ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ فِي جَلْب نَفْع أَوْ دَفْع ضُرّ
بِضَمِّ الْيَاء مِنْ أَجْرَب يَصِيرهَا أَجْرَب أَوْ فَتْحهَا مِنْ بَاب سَمِعَ أَيْ فَتَصِير الْإِبِل كُلّهَا أَجْرَب
أَيْ كَمَا أَنَّ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى هُوَ الْمُؤَثِّر فِي جَرَب الْأَوَّل كَذَلِكَ هُوَ الْمُؤَثِّر فِي جَرَب الثَّانِي وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف فَإِنَّ يَحْيَى بْن أَبِي حَيَّة كَانَ يُدَلِّس وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَة وَلَمْ يَتَفَرَّد اِبْن مَاجَهْ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْمَتْن فَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن مَسْعُود اِنْتَهَى قُلْت بَلْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي الطِّبّ مِنْ طَرِيق أَبِي هُرَيْرَة نَعَمْ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ فِي الْقَدَر كَالْمُصَنِّفِ
مِنْ الْإِسْلَام وَالْمُرَاد الْإِسْلَام مَعَ طَهَارَة الْقَلْب كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ تَفْسِيره فَلَا يَرِد أَنَّ الْإِسْلَام بِالْمَعْنَى الَّذِي سَبَقَ فِي حَدِيث جِبْرِيل لَا يَسْتَلْزِم السَّلَامَة مِنْ النَّار فَكَيْف قَالَ تَسْلَم وَهُوَ بِفَتْحِ اللَّام مِنْ السَّلَامَة أَيْ تَكُنْ سَالِمًا مِنْ الْخُلُود فِي النَّار فَلَا دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُعَذَّب
بِتَقْدِيرِ أَنْ تَشْهَد فَيَجُوز نَصْبه أَوْ هُوَ مِنْ إِقَامَة الْمُضَارِع مَقَام الْمَصْدَر بِلَا تَقْدِير وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف عَبْد الْأَعْلَى وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث جَابِر رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
قَالَ الطِّيبِيُّ الْمَثَل هُنَا بِمَعْنَى الصِّفَة لَا الْقَوْل السَّائِر وَالْمَعْنَى صِفَة الْقَلْب الْعَجِيبَة الشَّأْن وَوُرُود مَا يَرِد عَلَيْهِ مِنْ عَالِم الْغَيْب مِنْ الدَّوَاعِي وَسُرْعَة تَقَلُّبهَا بِسَبَبِ الدَّوَاعِي كَرِيشَةٍ وَاحِدَة تُقَلِّبهَا الرِّيَاح بِأَرْضٍ خَالِيَة مِنْ الْعُمْرَان فَإِنَّ الرِّيَاح أَشَدّ تَأْثِيرًا فِيهَا مِنْهَا فِي عُمْرَان تَقَلُّبهَا مِنْ الْقَلْب أَوْ التَّقْلِيب وَالثَّانِي هُوَ الْأَشْهَر الْأَظْهَر فِي مَقَام الْمُبَالَغَة لِدَلَالَتِهِ عَلَى التَّكْثِير وَهُوَ الْأَوْفَق بِجَمْعِ الرِّيَاح لِيَظْهَر التَّقَلُّب إِذْ لَوْ اِسْتَمَرَّ الرِّيح عَلَى جَانِب وَاحِد لَمْ يَظْهَر التَّقَلُّب وَالْجُمْلَة صِفَة لِلرِّيشَةِ لِكَوْنِ تَعْرِيفهَا لِلْجِنْسِ
فَتْح الْفَاء الْأَرْض الْخَالِيَة مِنْ الْعُمْرَان وَذَكَرَهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّقْلِيب قِيلَ وَلِكَثْرَةِ التَّقْلِيب سُمِّيَ الْقَلْب قَلْبًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فَفِيهِ يَزِيد الرَّقَاشِيّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه
أَيْ أَيَجُوزُ لِي الْعَزْل عَنْهَا أَمْ لَا وَالْعَزْل هُوَ الْإِنْزَال خَارِج الْفَرْج قَوْله سَيَأْتِيهَا إِلَخْ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ إِذْ لَا فَائِدَة فِيهِ
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَنَصْب شَيْئًا أَيْ قَدَّرَ اللَّه وَفِي بَعْض النُّسَخ شَيْء بِالرَّفْعِ فَقُدِّرَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَضُبِطَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مَعَ نَصْب شَيْئًا وَكَانَ نَائِب الْفَاعِل الْجَار وَالْمَجْرُور وَهَذَا خِلَاف مَا عَلَيْهِ كَثِير مِنْ النُّحَاة أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْمَفْعُول بِهِ تَعَيَّنَ لَهُ
أَيْ النَّفْس كَائِنَة أَيْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْء الْمُقَدَّر لَهَا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ضَمِير هِيَ لِلشَّيْءِ الْمُقَدَّر وَتَأْنِيثه لِكَوْنِهِ عِبَارَة عَنْ النَّسَمَة وَهُوَ أَوْفَق بِرِوَايَاتِ الْحَدِيث وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح اِنْتَهَى
قُلْت لَمْ يَنْفَرِد اِبْن مَاجَهْ بِهَذَا الْحَدِيث فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ فِي النِّكَاح بِسَنَدِهِمَا عَنْ جَابِر
إِمَّا لِأَنَّ الْبَارّ يَنْتَفِع بِعُمْرِهِ وَإِنْ قَلَّ أَكْثَر مِمَّا يَنْتَفِع بِهِ غَيْره وَإِنْ كَثُرَ وَإِمَّا لِأَنَّهُ يُزَاد لَهُ فِي الْعُمْر حَقِيقَة بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَارًّا لَقَصُرَ عُمْره عَنْ الْقَدْر الَّذِي كَانَ إِذَا بَرَّ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَكُون أَطْوَل عُمْرًا مِنْ غَيْر الْبَارّ ثُمَّ التَّفَاوُت إِنَّمَا يَظْهَر فِي التَّقْدِير الْمُعَلَّق لَا فِيمَا يَعْلَم اللَّه تَعَالَى أَنَّ الْأَمْر يَصِير إِلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْبَل التَّغَيُّر وَإِلَيْهِ يُشِير قَوْله تَعَالَى يَمْحُو اللَّه مَا يَشَاء وَيُثْبِت وَعِنْده أُمّ الْكِتَاب وَمِثْله وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَالْمُرَاد بِالْقَدَرِ الْمُقَدَّر وَلَا يَخْفَى مَا بَيْن الْحَصْرَيْنِ مِنْ التَّنَاقُض فَيَجِب حَمْل الْمُقَدَّر عَلَى غَيْر الْعُمْر فَلْيُتَأَمَّلْ
قَالَ الْغَزَالِيّ فَإِنْ قِيلَ فَمَا فَائِدَة الدُّعَاء مَعَ أَنَّ الْقَضَاء لَا مَرَدّ لَهُ فَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ جُمْلَة الْقَضَاء رَدّ الْبَلَاء بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاء سَبَب رَدّ الْبَلَاء وَوُجُود الرَّحْمَة كَمَا أَنَّ الْبَذْر سَبَب لِخُرُوجِ النَّبَات مِنْ الْأَرْض وَكَمَا أَنَّ التُّرْس يَدْفَع السَّهْم كَذَلِكَ الدُّعَاء يَرُدّ الْبَلَاء اِنْتَهَى قُلْت يَكْفِي فِي فَائِدَة الدُّعَاء أَنَّهُ عِبَادَة وَطَاعَة وَقَدْ أُمِرَ بِهِ الْعَبْد فَكَوْن الدُّعَاء ذَا فَائِدَة لَا يَتَوَقَّف عَلَى مَا ذَكَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْله وَإِنَّ الرَّجُل لَيُحْرَمَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْحِرْمَان أَيْ يُمْنَع الرِّزْق الَّذِي جَاءَ وَدَخَلَ فِي يَده فَيَتْلَف عَلَيْهِ بِالْمَعْصِيَةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه وَالرِّزْق الَّذِي قُدِّرَ لَهُ لَوْ لَمْ يَعْصِ وَحِينَئِذٍ لَا بُدّ مِنْ التَّقْدِير فِي قَوْله وَلَا يَرُدّ الْقَدَر وَلَا يَبْطُل الْحَصْر فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد سَأَلْت شَيْخنَا أَبَا الْفَضْل الْقَرَافِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ حَسَن وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْهُ الْقِطْعَة الثَّالِثَة قُلْت وَالْأَوَّلِيَّانِ رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيّ عَنْ سَلْمَان
بِتَقْدِيرِ حَرْف الِاسْتِفْهَام أَيْ هَلْ الْعَمَل مَمْدُود فِي جُمْلَة الْمُقَدَّر الْمَكْتُوب الَّذِي فَرَغَ الْقَلَمُ مِنْ كَتْبه حَتَّى جَفَّ أَمْ هُوَ مَعْدُود فِي جُمْلَة مَا يَسْتَقْبِلهُ الْفَاعِل بِفِعْلِهِ أَيْ لَمْ يَسْبِق لَهُ قَضَاء وَهَذَا يَكْفِي فِيهِ فَرْض مَا يَسْتَقْبِلهُ الْفَاعِل وَلَا يَحْتَاج إِلَى أَنْ يَكُون لَهُ تَحَقُّق فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَع مِنْ سُرَاقَة فَلَزِمَ الِانْقِطَاع وَعَطَاء مُخْتَلَف فِيهِ اِنْتَهَى قُلْت وَالْمَتْن قَدْ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَة اِبْن عُمَر