alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ لِنَاظِرٍ أُجْرَةً أَيْ عِوَضًا مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ لِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ اخْتَصَّ بِهِ وَكَانَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْ أُمَنَاءَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ أَكْثَرَ فَكُلْفَتُهُ أَيْ كُلْفَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْ نَحْوِ أُمَنَاءَ وَعُمَّالٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّاظِرِ يَصْرِفُهَا مِنْ الزِّيَادَةِ حَتَّى يَبْقَى لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ شَرَطَهُ لَهُ خَالِصًا وَهَذَا الْمَذْكُورُ فِي النَّاظِرِ نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ صَرِيحٌ فِي اخْتِصَاصِ النَّاظِرِ بِهِ فَتَوَقُّفُ الِاخْتِصَاصِ عَلَى مَا قَالُوا لَا مَعْنَى لَهُ إلَى أَنْ قَالَ وَصَرِيحُ الْمُحَابَاةِ لَا يَقْدَحُ فِي الِاخْتِصَاصِ بِهِ إجْمَاعًا
وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْوَاقِفُ لَهُ أَيْ النَّاظِرِ شَيْئًا فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي أَيْ أَجْرِ الْمِثْلِ عَلَى عَمَلِهِ أَيْ مُعَدًّا لِأَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي أَيْ أُجْرَةٌ مِثْلُ عَمَلِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِأَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ وَهَذَا فِي عَامِلِ النَّاظِرِ وَاضِحٌ وَأَمَّا النَّاظِرُ فَقَدْ تَقَدَّمَ إذَا لَمْ يُسَمَّ لَهُ شَيْءٌ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فَيَكُونُ مُقَابِلًا لِمَا تَقَدَّمَ
وَلَهُ أَيْ النَّاظِرِ الْأُجْرَةُ مِنْ وَقْتِ نَظَرِهِ فِيهِ أَيْ الْوَقْفِ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَتِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِقَدْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ أَيْ النَّاظِرِ مِنْ وَاقِفٍ هُوَ أَيْ النَّاظِرُ فَاسِقٌ حَالَ الْوِلَايَةِ أَوْ عَدْلٌ فَفَسَقَ صَحَّ كَوْنُهُ نَاظِرًا وَضُمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ سَوَاءٌ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ بَعْضَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ كَمَا قَدَّمْتُهُ
وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إمَّا بِجَعْلِ الْوَاقِفِ النَّظَرَ لَهُ بِأَنْ قَالَ وَقَفْتُهُ عَلَى زَيْدٍ وَنَظَرُهُ لَهُ أَوْ لِكَوْنِهِ أَحَقَّ بِهِ لِعَدَمِ نَاظِرٍ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ فَهُوَ أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِهِ بِذَلِكَ أَيْ بِالنَّظَرِ إذَا كَانَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا رَجُلًا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوْ امْرَأَةً عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْوَقْفَ فَهُوَ يَنْظُرُ لِنَفْسِهِ مُقْتَضَاهُ وَلَوْ كَافِرًا كَمَا مَالَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى
وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ لِجَمَاعَةٍ مَحْصُورِينَ رَشِيدِينَ فَالنَّظَرُ لِلْجَمِيعِ لِكُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ يَنْظُرُ فِي حِصَّتِهِ فِي الطَّلْقِ وَقَالَ الْحَارِثِيُّ إنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ فِي حَالِ الشَّرْطِ لَا يَسْتَقِلُّ بِحِصَّتِهِ لِأَنَّ النَّظَرَ مُسْنَدٌ إلَى الْجَمِيعِ فَوَجَبَ الشَّرْطُ فِي مُطْلَقِ النَّظَرِ فَمَا مِنْ نَظَرٍ إلَّا وَهُوَ مُشْتَرَكٌ فَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ قَامَ وَلِيُّهُ فِي النَّظَرِ مَقَامَهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ فَهُوَ كَمِلْكِهِ الطَّلْقِ وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ مِنْ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ عَزَلَهُ لَمْ يَصِحَّ عَزْلُهُ كَإِخْرَاجِ بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ أَيْ عَزْلَ النَّاظِرِ الْوَاقِفَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ اشْتَرَطَهُ مَلَكَهُ بِالشَّرْطِ
فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَعَلَهُ أَيْ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ أَوْ أَسْنَدَهُ أَوْ فَوَّضَهُ أَيْ النَّظَرَ إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ جَعَلْتُ النَّظَرَ أَوْ فَوَّضْتُهُ أَوْ أَسْنَدْتُهُ إلَى زَيْدٍ فَلَهُ أَيْ الْوَاقِفِ عَزْلُهُ أَيْ الْمَجْعُولِ أَوْ الْمُفَوَّضِ أَوْ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ أَشْبَهَ بِالْوَكِيلِ
وَلِنَاظِرٍ بِالْأَصَالَةِ وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنُ وَالْحَاكِمُ فِيمَا وُقِفَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْوَاقِفُ غَيْرَهُ نَصْبُ نَاظِرٍ وَعَزْلُهُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ أَيْ نَصْبُ وَكِيلٍ عَنْهُ وَعَزْلُهُ انْتَهَى لِأَصَالَةِ وِلَايَتِهِ أَشْبَهَ الْمُتَصَرِّفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ وَأَمَّا النَّاظِرُ الْمَشْرُوطُ فَلَيْسَ لَهُ نَصْبُ نَاظِرٍ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِالنَّظَرِ لِأَنَّ نَظَرَهُ مُسْتَفَادٌ بِالشَّرْطِ وَلَمْ يُشْرَطْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا لَهُ أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ شَاءَ أَوْ يُوصِي لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْمَشْرُوطُ لَهُ فَالْأَشْبَهُ أَنَّ لَهُ النَّصْبَ لِأَصَالَةِ
وَلَوْ أَسْنَدَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ إلَى اثْنَيْنِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ فَأَكْثَرَ أَوْ جَعَلَهُ أَيْ النَّظَرَ الْحَاكِمُ أَوْ النَّاظِرُ الْأَصْلِيُّ إلَيْهِمَا أَيْ إلَى اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا مُسْتَقِلًّا عَنْ الْآخَرِ بِمَا شَرَطَ لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَرْضَ بِوَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ وَأَبَى أَحَدُهُمَا أَوْ مَاتَ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ آخَرَ آخَر وَإِنْ شَرَطَهُ أَيْ النَّظَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا مُنْفَرِدًا وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَبَى لَمْ يُحْتَجْ إلَى إقَامَةِ آخَرَ وَاسْتَقَلَّ الْمَوْجُودُ مِنْهُمَا بِهِ أَيْ بِالنَّظَرِ لِأَنَّ الْبَدَلَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَاللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَوْ تَنَازَعَ نَاظِرَانِ فِي نَصْبِ إمَامٍ نَصَّبَ أَحَدُهُمَا أَيْ النَّاظِرَيْنِ زَيْدًا وَ نَصَّبَ الْآخَر عَمْرًا إنْ لَمْ يَسْتَقِلَّا أَيْ إنْ لَمْ يَشْرِطْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ بِالتَّصَرُّفِ لَمْ تَنْعَقِدْ وِلَايَةُ الْإِمَامَةِ لِأَحَدِهِمَا لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا
وَإِنْ اسْتَقَلَّا وَتَعَاقَبَا بِأَنْ سَبَقَ نَصْبُ أَحَدِهِمَا الْآخَر فَانْعَقَدَتْ لِلْأَسْبَقِ مِنْهُمَا دُونَ الثَّانِي لِأَنَّ وِلَايَتَهُ لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا مَحَلًّا وَإِنْ اتَّحَدَا اتَّحَدَا وَاسْتَوَى الْمَنْصُوبَانِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مُرَجِّحٌ قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ
وَلَا نَظَرَ لِحَاكِمٍ مَعَ نَاظِرٍ خَاصٍّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ مَعَ حُضُورِهِ فَيُقَرِّرُ حَاكِمٌ فِي وَظِيفَةٍ خَلَتْ فِي غَيْبَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقِيَامِ بِلَفْظِ الْوَاقِفِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَدَوَامِ نَفْعِهِ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا لَوْ وَلَّى النَّاظِرُ الْغَائِبُ إنْسَانًا وَوَلَّى الْحَاكِمُ آخَرَ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ تَوْلِيَةً مِنْهُمَا لَكِنْ لِلْحَاكِمِ النَّظَرُ الْعَامُّ فَيَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّاظِرِ الْخَاصِّ إنْ فَعَلَ الْخَاصُّ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ فِعْلُهُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَلَهُ أَيْ الْحَاكِمِ ضَمُّ أَمِينٍ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْخَاصِّ مَعَ تَفْرِيطِهِ أَوْ تُهْمَتِهِ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ مِنْ حِفْظِ الْوَقْفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَرْجِعُ إلَى رَأْيِ الثَّانِي وَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِإِذْنِهِ لِيَحْصُلَ الْغَرَضُ مِنْ نَصْبِهِ وَكَذَا إذَا ضُمَّ إلَى ضَعِيفٍ قَوِيٌّ مُعَاوِنٌ لَهُ فَلَا يُزَالُ يَدُ الْأُوَلِ عَنْ الْمَالِ وَلَا نَظَرِهِ وَالْأَوَّلُ هُوَ النَّاظِرُ دُونَ الثَّانِي هَذَا قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوصَى لَهُ
وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ نَاظِرًا مَثَلًا وَمُدَرِّسًا وَمُدَرِّسًا وَمُعِيدًا وَمُعِيدًا وَإِمَامًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُومَ شَخْصٌ بِالْوَظَائِفِ كُلِّهَا وَتَنْحَصِرُ فِيهِ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَعْضٍ لَا يَتَعَذَّرُ قِيَامُهُ بِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ وَقَالَ الشَّيْخُ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَجْمَعَ النَّاظِرُ بَيْنَ الْوَظَائِفِ لِوَاحِدٍ فَعَلَ النَّاظِرُ ذَلِكَ
مَثَلًا وَمَا بَنَاهُ أَهْلُ الشَّوَارِعِ الشَّوَارِعِ وَالْقَبَائِلِ مِنْ الْمَسَاجِدِ فَالْإِمَامَةُ فِيهِ لِمَنْ رَضُوا بِهِ لَا اعْتِرَاضَ لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ فِي أَئِمَّةِ مَسَاجِدِهِمْ
وَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ الرِّضَا بِهِ عَزْلُهُ لِأَنَّ رِضَاهُمْ بِهِ كَالْوِلَايَةِ لَهُ فَلَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ بِنَحْوِ فِسْقٍ أَوْ مَا يَمْنَعُ الْإِمَامَةَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ إنْ غَابَ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْجِيرَانِ لَهُ لَيْسَ وِلَايَةً وَإِنَّمَا قُدِّمَ لِرِضَاهُمْ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رِضَاهُمْ بِهِ الرِّضَا بِنَائِبِهِ كَمَا فِي الْوَصِيِّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتٍ بِخِلَافِ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ أَوْ الْحَاكِمُ لِأَنَّ الْحَقَّ صَارَ لَهُ بِالْوِلَايَةِ فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ
قَالَ الْحَارِثِيُّ فَيُجْعَلُ نَصْبُ الْإِمَامِ فِي هَذَا النَّوْعِ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ أَيْ جِيرَانِهِ وَالْمُلَازِمِينَ لَهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لِلْإِمَامِ النَّصْبَ أَيْضًا لِأَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَكِنْ لَا يُنَصِّبُ إلَّا بِرِضَا الْجِيرَانِ عِبَارَتُهُ لَا يُنَصِّبُ إلَّا مَنْ يَرْضَاهُ الْجِيرَانُ
وَكَذَلِكَ النَّاظِرُ الْخَاصُّ لَا يُنَصِّبُ مَنْ لَا يَرْضَاهُ الْجِيرَانُ لِمَا فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْخَبَرِ وَقَالَ أَيْضًا الْحَارِثِيُّ مَا مَعْنَاهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَعَ وُجُودِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ نَصْبُ نَاظِرٍ فِي مَصَالِحِهِ أَيْ الْمَسْجِدِ وَوَقْفِهِ أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْقَاضِي كَالْقُرَى الصِّغَارِ وَالْأَمَاكِنِ النَّائِيَةِ أَيْ الْبَعِيدَةِ أَوْ وُجِدَ الْقَاضِي وَكَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ أَوْ وُجِدَ الْقَاضِي وَهُوَ مَأْمُونٌ لَكِنَّهُ
يُنَصِّبُ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَلَهُمْ أَيْ أَهْلِهِ النَّصْبُ تَحْصِيلًا لِلْغَرَضِ وَدَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ وَكَذَا مَا عَدَاهُ أَيْ الْمَسْجِدِ مِنْ الْأَوْقَافِ لِأَهْلِهِ نَصْبُ نَاظِرٍ فِيهِ لِذَلِكَ أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْقَاضِي الْمَأْمُونِ نَاصِبًا لِمَأْمُونٍ وَإِنْ تَعَذَّرَ النَّصْبُ مِنْ جِهَةِ هَؤُلَاءِ فَلِرَئِيسِ الْقَرْيَةِ أَوْ رَئِيسِ الْمَكَانِ النَّظَرُ وَالتَّصَرُّفُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ
كَلَامُهُ وَإِنْ نَزَلَ مُسْتَحِقٌّ تَنْزِيلًا شَرْعِيًّا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ مِنْهُ أَيْ مِمَّا نَزَلَ فِيهِ بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ مِنْ نَحْوِ فِسْقٍ يُنَافِيهِ أَوْ تَعْطِيلِ عَمَلٍ مَشْرُوطٍ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِوَظِيفَةِ غَيْرِهِ عَزَلَهُ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ لِمَنْ يَقُومُ بِهَا تَحْصِيلًا لِغَرَضِ الْوَاقِفِ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَوَّلُ وَيَلْتَزِمُ الْوَاجِبَ قَبْلَ صَرْفِهِ قَالَ فِي النُّكَتِ وَلَوْ عُزِلَ مِنْ وَظِيفَةٍ لِلْفِسْقِ ثُمَّ تَابَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمَسَاجِدِ السُّلْطَانِيَّةِ السُّلْطَانِيَّةِ وَهِيَ الْمَسَاجِدُ الْكِبَارُ أَيْ الْجَوَامِعُ الْجَوَامِعُ وَمَا كَثُرَ أَهْلُهُ إلَّا مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبُهُ لِئَلَّا يَفْتَاتُ عَلَيْهِ فِيمَا وُكِّلَ إلَيْهِ وَإِنْ نَدَبَ لَهُ إمَامَيْنِ وَخَصَّ كُلًّا مِنْهُمَا بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَازَ كَمَا فِي تَخْصِيصِ أَحَدِهِمَا بِصَلَاةِ النَّهَارِ وَالْآخَرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يُخَصِّصْ فَهُمَا سَوَاءٌ وَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ أَحَقَّ وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَؤُمَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ وَاخْتُلِفَ فِي السَّبْقِ فَقِيلَ بِالْحُضُورِ فِي الْمَسْجِدِ وَقِيلَ بِالْإِمَامَةِ وَإِنْ حَضَرَا مَعًا وَتَنَازَعَا احْتَمَلَ الْقُرْعَةَ وَاحْتَمَلَ الرُّجُوعَ إلَى اخْتِيَارِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ
قَالَ الْقَاضِي وَإِنْ غَابَ مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فَنَائِبُهُ أَحَقُّ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَائِبٌ مَنْ رَضِيَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لِتَعَذُّرِ إذْنِهِ
وَإِنْ عَلَّقَ الْوَاقِفُ الِاسْتِحْقَاقَ بِصِفَةٍ اسْتَحَقَّ مَنْ اتَّصَفَ بِهَا فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ وَإِنْ عَادَتْ عَادَ اسْتِحْقَاقُهُ فَلَوْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ اسْتَحَقَّ مَنْ اشْتَغَلَ بِهِ فَإِنْ تَرَكَ الِاشْتِغَالَ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ فَإِنْ عَادَ إلَى الِاشْتِغَالِ عَادَ اسْتِحْقَاقُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ فِي الصَّرْفِ نَصْبَ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ كَالْمُدَرِّسِ وَالْمُعِيدِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ أَيْ الطَّلَبَةِ بِالْمَدْرَسَةِ مَثَلًا فَلَا إشْكَالَ فِي تَوَقُّفِ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى نَصْبِ النَّاظِرِ لَهُ أَيْ الْمُدَرِّسِ وَنَحْوِهِ عَمَلًا بِالشَّرْطِ
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ نَصْبَ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ بَلْ قَالَ وَيَصْرِفُ النَّاظِرُ إلَى مُدَرِّسٍ أَوْ مُعِيدٍ أَوْ مُتَفَقِّهَةٍ بِالْمَدْرَسَةِ لَمْ يَتَوَقَّفْ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى نَصْبِ النَّاظِرِ وَلَا الْإِمَامِ بَلْ لَوْ انْتَصَبَ مُدَرِّسٌ أَوْ مُعِيدٌ بِالْمَدْرَسَةِ وَأَذْعَنَ لَهُ الطَّلَبَةُ بِالِاسْتِفَادَةِ وَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ اسْتَحَقَّ وَلَمْ تَجُزْ مُنَازَعَةٌ لِوُجُودِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ أَيْ التَّدْرِيسِ وَالْإِعَادَةِ وَكَذَا لَوْ قَامَ طَالِبٌ بِالْمَدْرَسَةِ مُتَفَقِّهًا وَلَوْ لَمْ يُنَصِّبْهُ نَاصِبٌ اسْتَحَقَّ لِوُجُودِ التَّفَقُّهِ
وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الصَّرْفَ الْمُطْلَقَ إلَى إمَامِ مَسْجِدٍ أَوْ مُؤَذِّنٍ أَوْ قَيِّمٍ فَأَمَّ إمَامٌ وَرَضِيَهُ الْجِيرَانُ أَوْ أَذَّنَ فِيهِ مُؤَذِّنٌ أَوْ قَامَ بِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ قَائِمٌ قَائِمٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِوُجُودِ الشَّرْطِ انْتَهَى
قَالَ الشَّيْخُ وَلَوْ وَقَفَ لِمُدَرِّسٍ لِمُدَرِّسٍ وَفُقَهَاء فَلِلنَّاظِرِ ثُمَّ الْحَاكِمِ تَقْدِيرُ أَعْطِيَتِهِمْ فَلَوْ زَادَ النَّمَاءُ فَهُوَ لَهُمْ وَلَيْسَ تَقْدِيرُ النَّاظِرِ أَمْرًا حَتْمًا كَتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ زِيَادَتُهُ وَنَقْصُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَقَرِيبٌ مِنْهُ تَغْيِيرُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ وَلَيْسَ مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ بَلْ عَمَلٌ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي لَتَغَيُّرِ السَّبَبِ وَإِنْ قِيلَ أَنَّ الْمُدَرِّسَ لَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ بِزِيَادَةِ النَّمَاءِ وَنَقْصِهِ لِلْمَصْلَحَةِ كَانَ بَاطِلًا لِأَنَّهُ لَهُمْ فَالْحُكْمُ بِتَقْدِيمِ مُدَرِّسٍ أَوْ غَيْرِهِ بَاطِلٌ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا يُعْتَدُّ بِهِ قَالَ بِهِ وَلَا بِمَا يُشْبِهُهُ وَلَوْ نَفَّذَهُ حَاكِمٌ وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْقَيِّمُ وَنَحْوُهُ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةُ
أَيْ عَلَى السَّنَةِ الَّتِي تَعَطَّلَ مَغَلُّهَا وَعَلَى السَّنَةِ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ يَتَعَطَّلْ مَغَلُّهَا لِتَقُومَ الْوَظِيفَةُ فِيهِمَا أَيْ السَّنَتَيْنِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ التَّعْطِيلِ وَلَا يُنْقِصُ الْإِمَامُ بِسَبَبِ تَعْطِيلِ الزَّرْعِ بَعْضَ الْعَامِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَقَدْ أَدْخَلَ أَيْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَغَلَّ سَنَةٍ فِي سَنَةٍ وَأَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّا أَيْ الْحَنَابِلَةِ فِي زَمَنِنَا فِيمَا نَقَصَ عَمَّا قَدَّرَهُ الْوَاقِفُ كُلَّ شَهْرٍ أَنَّهُ يُتَمَّمُ مِمَّا بَعْدُ وَحَكَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْدَ سِنِينَ وَرَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ لَا يَرَاهُ
وَمَنْ شُرِطَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِغَيْرِهِ النَّظَرُ إنْ مَاتَ بِأَنْ قَالَ الْوَاقِفُ النَّظَرُ لِزَيْدٍ فَإِنْ مَاتَ فَلِعَمْرٍو مَثَلًا فَعَزَلَ زَيْدٌ نَفْسَهُ أَوْ فَسَقَ وَقُلْنَا يَنْعَزِلُ فَكَمَوْتِهِ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ أَيْ الْمَوْتِ لِلْغَالِبِ أَيْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَفْهُومِهِ وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ النَّظَرِ لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إدْخَالٌ فِي الْوَقْفِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ وَحَقُّهُ بَاقٍ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ التَّصَرُّفِ انْتَقَلَ إلَى مَنْ يَلِيهِ كَمَا لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَلِيهِ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ مَاتَ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَهُ مَسْطُورًا وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَإِنْ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَفْضَلِ مِنْ أَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ فَهُوَ أَيْ النَّظَرُ لَهُ أَيْ لِلْأَفْضَلِ مِنْهُمْ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فَإِنْ أَبَى الْأَفْضَلُ الْقَبُولَ انْتَقَلَ النَّظَرُ إلَى مَنْ يَلِيهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ تَعَيَّنَ أَحَدُهُمْ أَفْضَلُ ثُمَّ صَارَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ انْتَقَلَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ فِيهِ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْفَضْلِ اشْتَرَكَا فِي النَّظَرِ
وَلِلْإِمَامِ النَّصْبُ أَيْ نَصْبُ نَاظِرٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ حَيْثُ لَا شَرَطَ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ قَالَ الشَّيْخُ إنْ أَطْلَقَ الْوَاقِفُ شَرْطَ النَّظَرِ لِحَاكِمٍ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِحَنْبَلِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ شَمَلَ لَفْظُ الْحَاكِمِ أَيَّ حَاكِمٍ سَوَاءٌ كَانَ مَذْهَبُهُ مَذْهَبَ حَاكِمِ الْبَلَدِ زَمَنَ الْوَاقِفِ أَوْ لَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ إذَا انْفَرَدَ وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا انْتَهَى وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى فَإِنْ تَعَدَّدَ الْحُكَّامُ كَانَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُوَلِّيهِ أَيْ النَّظَرَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُتَأَهِّلِينَ لِذَلِكَ أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ نَصْرُ اللَّهِ الْحَنْبَلِيُّ وَالشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ وَلَدُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ وَوَافَقَهُمَا السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ وَالشِّهَابُ الْبَاعُونِيُّ وَابْنُ الْهَائِمِ وَالتَّفِهْنِيُّ الْحَنَفِيُّ وَالْبِسَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ
وَلَوْ فَوَّضَهُ أَيْ النَّظَرَ حَاكِمٌ لِإِنْسَانٍ لَمْ يَجُزْ ل حَاكِمٍ آخَرَ نَقْضُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَاسُوا التَّفْوِيضَ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ قَبْلَهُ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ نَصْبُ نَاظِرٍ وَعَزْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْحُكَّامُ وَمَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَّا حَاكِمٌ وَاحِدٌ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ أَوْ يُقَالُ النَّصْبُ بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ وَالتَّفْوِيضُ إسْنَادُهُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَقِلُّ بِهِ وَلَوْ وَلَّى كُلٌّ مِنْ حَاكِمَيْنِ النَّظَرَ شَخْصًا شَخْصًا وَتَنَازَعَا قَدَّمَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَحَقَّهُمَا
وَتَعَيَّنَ مَصْرِفُ الْوَقْفِ أَيْ يَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُصْرَفُ الْوَقْفُ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَعْيِينِهِ فَائِدَةٌ
وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ وَقْفُهُ صَحَّ الشَّرْطُ وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ وَتَقَدَّمَ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُزَادَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى مُدَّةٍ قَدَّرَهَا فَيُتَّبَعُ شَرْطُهُ وَتُقَدَّمُ الضَّرُورَةُ فَيَجُوزُ بِقَدْرِهَا وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ أَمْرَ الْوَقْفِ إذَا كَانَ الْمُوَلَّى أَمِينًا وَلَهُمْ أَيْ أَهْلِ الْوَقْفِ مُسَاءَلَتُهُ أَيْ النَّاظِرِ عَمَّا يَحْتَاجُونَ إلَى عِلْمِهِ مِنْ أُمُورِ وَقْفِهِمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ عِلْمُهُمْ فِيهِ وَعِلْمُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَلَهُمْ أَيْ أَهْلِ الْوَقْفِ مُطَالَبَتُهُ بِانْتِسَاخِ كِتَابِ الْوَقْفِ لِتَكُونَ نُسَخُهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَثِيقَةً لَهُمْ وَلَهُ أَيْ النَّاظِرِ انْتِسَاخُهُ أَيْ كِتَابِ الْوَقْفِ وَالسُّؤَالُ عَنْ حَالِهِ وَأُجْرَةُ تَسْجِيلِ كِتَابِ الْوَقْفِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ
وَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَنْصِبَ دِيوَانًا مُسْتَوْفِيًا لِحِسَابِ أَمْوَالِ الْأَوْقَافِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ كَمَا لَهُ أَيْ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَنْصِبَ دَوَاوِينَ لِحِسَابِ الْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ كَالْفَيْءِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَئُولُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ تَرِكَاتٍ وَنَحْوِهَا وَلَهُ أَيْ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُفَوِّضَ لَهُ أَيْ لِلْمُسْتَوْفِي عَلَى حِسَابِ أَمْوَالِ الْأَوْقَافِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى عَمَلِهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالٍ يَعْمَلُ فِيهِ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ
وَإِذَا قَامَ الْمُتَوَفَّى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ اسْتَحَقَّ مَا فُرِضَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا يُعْمَلُ بِالدَّفْتَرِ الْمَمْضِيِّ مِنْهُ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَنِنَا بِالْمُحَاسَبَاتِ فِي مَنْعِ مُسْتَحِقٍّ وَنَحْوِهِ إذَا كَانَ بِمُجَرَّدِ إمْلَاءِ النَّاظِرِ وَالْكَاتِبُ عَلَى مَا اُعْتِيدَ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي عَصْرِنَا
وَلَوْ وَقَفَ إنْسَانٌ دَارِهِ عَلَى مَسْجِدٍ مَثَلًا وَعَلَى إمَامٍ يُصَلِّي فِيهِ كَانَ لِلْإِمَامِ نِصْفُ الرِّيعِ وَلِلْمَسْجِدِ نِصْفُهُ كَمَا لَوْ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَلَوْ وَقَفَهَا أَيْ الدَّارَ عَلَى مَسَاجِدِ الْقَرْيَةِ وَعَلَى إمَامٍ يُصَلِّي فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَانَ الرِّيعُ بَيْنَهُ أَيْ الْإِمَامِ وَبَيْنَ كُلِّ الْمَسَاجِدِ نِصْفَيْنِ قَالَهُ فِي نَوَادِرِ الْمَذْهَبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ
فَصْلٌ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى أَوْلَادِ غَيْرِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَهُوَ أَيْ الْوَقْفُ لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَالْإِنَاثِ وَالْخَنَاثَى لِأَنَّ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَمَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ لَهُمْ وَإِطْلَاقُ التَّشْرِيكِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُمْ بِشَيْءٍ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ صِفَةِ الْوَلَدِ وَالْأَوْلَادِ فِي اسْتِقْلَالِ الْمَوْجُودِ مِنْهُمْ بِالْوَقْفِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ عِلْمَ الْوَاقِفِ بِوُجُودِ مَا دُونَ الْجَمْعِ دَلِيلُ إرَادَتِهِ مِنْ الصِّيغَةِ
وَإِنْ حَدَثَ لِلْوَاقِفِ وَلَدٌ بَعْدَ وَقْفِهِ اسْتَحَقَّ الْحَادِثُ كَالْمَوْجُودِينَ حَالَ الْوَقْفِ تَبَعًا لَهُمْ اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ خِلَافًا لِمَا فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى حَيْثُ قَالَ دَخَلَ الْمَوْجُودُونَ فَقَطْ
وَيَدْخُلُ أَيْضًا فِي الْوَقْفِ عَلَى وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَأَوْلَادِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ وَلَدُ بَنِيهِ مُطْلَقًا وُجِدُوا أَيْ وَلَدُ الْبَنِينَ حَالَةَ الْوَقْفِ أَوْ لَا مَثَلًا وَإِنْ سَفَلُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَدَخَلَ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ وَإِنْ سَفَلُوا وَكَذَلِكَ كُلُّ مَوْضِعٍ ذَكَرَ اللَّهُ فِيهِ الْوَلَدَ دَخَلَ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ فَالْمُطْلَقُ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّ إذَا خَلَا عَنْ قَرِينَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمُطْلَقِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُفَسَّرُ بِمَا يُفَسَّرُ بِهِ وَلِأَنَّ وَلَدَ وَلَدِهِ وَلَدٌ لَهُ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَقَوْلُهُ نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ وَالْقَبَائِلُ كُلُّهَا تُنْتَسَبُ إلَى جُدُودِهَا
وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ فِي وَلَدِهِ وَلَا فِي أَوْلَادِهِ إذَا وَقَفَ عَلَيْهِمْ كَوَصِيَّةٍ أَيْ كَمَا لَوْ وَصَّى لِوَلَدِ زَيْدٍ أَوْ لِأَوْلَادِهِ فَيَدْخُلُ فِيهَا أَوْلَادُ بَنِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ دُونَ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ وَأَوْلَادِ بَنَاتِ بَنِيهِ وَبَنَاتِ بَنِي بَنِيهِ فَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فِي الْوَقْفِ وَلَا فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُمْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَلِعَدَمِ دُخُولِهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ وَكَذَا كُلُّ وَلَدٍ ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ فِي الْإِرْثِ أَوْ الْحَجْبِ لَا مَدْخَلَ لَهُمْ فِيهِ وَلِأَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ يَنْتَسِبُونَ إلَى آبَائِهِمْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّاعِرُ بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتِنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ
وَيَسْتَحِقُّونَهُ أَيْ يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ الْبَنِينَ الْوَقْفَ مُرَتَّبًا بَعْدَ آبَائِهِمْ كَقَوْلِهِ وَقَفْتُهُ عَلَى أَوْلَادِي بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَنَحْوَهُ مَا لَمْ يَكُونُوا قَبِيلَةً أَوْ يَأْتِي بِمَا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ كَعَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ فَلَا تَرْتِيبَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَإِنْ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي مَا تَنَاسَلُوا وَتَعَاقَبُوا الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبَ أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ أَوْ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ ثُمَّ الْبَطْنَ الثَّانِي أَوْ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي أَوْ عَلَى أَوْلَادِي فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ مِثْلِهَا لَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَقْفَ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ فَيُتَّبَعُ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ
وَكَذَا قَوْلُهُ قَرْنًا بَعْد قَرْنٍ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ التَّرْتِيبِ عَلَى أَوْلَادِهِ بِأَنْ قَالَ مَثَلًا هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهِمْ أَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ اسْتَحَقَّهُ أَهْلُ الْعَقِبِ مُرَتَّبًا لِقَرِينَةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا قَبْلَهُ وَ لَا يَسْتَحِقُّونَهُ مُشْتَرَكًا مِنْ الْأَنْسَالِ نَظَرًا إلَى عَطْفِهِمْ بِالْوَاوِ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَرِينَةِ السِّيَاقِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ الْوَاوُ كَمَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ لَا تَنْفِيهِ لَكِنْ هِيَ سَاكِتَةٌ عَنْهُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَلَكِنْ تَدُلُّ التَّشْرِيكِ وَهُوَ الْجَمْعُ الْمُطْلَقُ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْفِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ مِثْلُ أَنْ رَتَّبَ أَوَّلًا عُمِلَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُنَافِيًا لِمُقْتَضَى الْوَاوِ