alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ أَعْلَمَ سَيِّدَهُ بِهَا فَلَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُ أَوْ أَخَذَهَا فَعَرَّفَهَا وَأَدَّى الْأَمَانَةَ فِيهَا فَتَلِفَتْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ بِتَفْرِيطٍ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَمَتَى تَلِفَتْ اللُّقَطَةُ بِإِتْلَافِهِ أَيْ الرَّقِيقِ الْمُلْتَقَطَ أَوْ تَفْرِيطِهِ فِي الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِدَفْعِهَا لِسَيِّدِهِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُهُ عَلَيْهَا فَفِي رَقَبَتِهِ ضَمَانُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَلِفَتْ فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ أَوْ بَعْدَهُ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ فَكَانَ ضَمَانُهُ فِي رَقَبَتِهِ كَغَيْرِ اللُّقَطَةِ
وَكَذَا مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ عِتْقُهُ وَأُمُّ وَلَدٍ لَكِنْ إنْ فَرَّطَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ قِيمَةِ مَا أَتْلَفَتْهُ كَسَائِرِ إتْلَافَاتِهَا
وَمُكَاتَبٌ فِي الْتِقَاطٍ كَحُرٍّ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ أَكْسَابَهُ وَهَذَا مِنْهَا وَمَتَى عَادَ قِنًّا بِعَجْزِهِ كَانَتْ كَلُقَطَةِ الْقِنِّ وَ مَا يَلْتَقِطُ مُبَعَّضٌ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ عَلَى قَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ كَسَائِرِ أَكْسَابِهِ
وَكَذَا فِي الْحُكْمِ كُلُّ نَادِرٍ مِنْ كَسْبٍ كَهِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَرِكَازٍ وَنَحْوِهَا كَنِثَارٍ وَقَعَ فِي حِجْرِهِ
وَلَوْ أَنَّ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمُبَعَّضِ وَسَيِّدِهِ مُهَايَأَةً أَيْ مُنَاوَبَةً عَلَى أَنَّ كَسْبَهُ لِنَفْسِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلِسَيِّدِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِأَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ وَلَا يُظَنُّ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ
وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ الْمُلْتَقِطُ بَيْنَ شُرَكَاءِ فَاللُّقَطَةُ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ حِصَصِهِمْ فِيهِ
بَابُ اللَّقِيطُ هُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ كَقَتِيلٍ وَجَرِيحٍ وَشَرْعًا طِفْلٌ لَا مُمَيِّزٌ لَا يَعْرِفُ نَسَبَهُ وَلَا يَعْرِفُ رِقَّهُ نُبِذَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ طُرِحَ فِي شَارِعٍ أَوْ بَابِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ مَا بَيْنَ وِلَادَتِهِ إلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُمَيِّزَ يَكُونُ لَقِيطًا لِأَنَّهُمْ قَالُوا إذَا الْتَقَطَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مَعًا مَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ أُقْرِعَ وَلَمْ يُخَيَّرْ بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ لَوْ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ طِفْلٌ مَعْرُوفٌ النَّسَبِ أَوْ مَعْلُومُ الرِّقِّ فَعَرَفَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ لَقِيطٌ لُغَةً لَا شَرْعًا
وَالْتِقَاطُهُ أَيْ اللَّقِيطِ شَرْعًا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءَ نَفْسٍ فَكَانَ وَاجِبًا كَإِطْعَامِهِ إذَا اُضْطُرَّ وَإِنْجَائِهِ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ
وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَآهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيُرَبِّيَهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا فَلِلْحَاكِمِ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَى أَمِينٍ لِيُرَبِّيَهُ
وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ اللَّقِيطُ وَقَدْ عُرِّفَ وَالِالْتِقَاطُ وَالْمُلْتَقِطُ وَهُوَ كُلُّ حُرٍّ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ وَلَوْ ظَاهِرًا
وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِمَّا مَعَهُ إنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ فِي مَالِهِ وَمَا وَجَدَ مَعَهُ فَهُوَ مَالُهُ لِأَنَّ الطِّفْلَ يَمْلِكُ وَلَهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ وَلِيُّهُ وَيَبِيعَ مِنْ مَالِهِ
وَإِلَّا يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ فَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ سِنِينَ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ وَجَدْتُ مَلْقُوطًا فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ عُمَرُ أَكَذَلِكَ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَاذْهَبْ هُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ أَوْ رَضَاعُهُ
فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِكَوْنِهِ لَا مَالَ فِيهِ أَوْ لِكَوْنِ الْبَلَدِ لَيْسَ فِيهَا بَيْتُ مَالٍ وَنَحْوِهِ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ حَاكِمٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُتَبَرِّعٍ بِهَا لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بِدُونِ مِنَّةٍ تَلْحَقُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَشْبَهَ الْأَخْذَ لَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى
فَلَوْ اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَانَ اللَّقِيطُ رَقِيقًا أَوْ بَانَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَأَبٍ مُوسِرٍ أَوْ وَارِثٍ مُوسِرٍ رَجَعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى سَيِّدِ الرَّقِيقِ وَأَبِي الْحُرِّ الْمُوسِرِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَحَدٌ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَفِي الْحَاكِمِ مَا اقْتَرَضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ فِيهِ
وَإِنْ كَانَ لِلَّقِيطِ مَالٌ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ لِمَانِعٍ أَوْ يُنْتَظَرُ حُصُولُهُ مِنْ وَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِمَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَنِيٌّ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ
هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْحَارِثِيِّ وَقَالَ وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ نَفَقَةَ الْمِثْلِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِيَرْجِعَ فَلَهُ الرُّجُوعُ انْتَهَى
وَإِذَا أَنْفَقَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ فَقَالَ أَحْمَدُ يُؤَدِّي النَّفَقَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْحَاكِمِ الِاقْتِرَاضُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْهُ لِنَحْوِ مَنْعٍ مَعَ وُجُودِ الْمَالِ فِيهِ فَعَلَى مَنْ عَلِمَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مَجَّانًا لِلْأَمْرِ بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَبِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَلِأَنَّهُ إحْيَاءُ مَعْصُومٍ وَإِنْقَاذٌ لَهُ مِنْ التَّلَفِ
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ فَرْضِ كِفَايَةٍ يَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ بِهِ الْقِيَامُ بِهِ مَجَّانًا وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَلَا يَرْجِعُ الْمُنْفِقُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ إذَنْ أَيْ عِنْدَ تَعَذُّرِ أَخْذٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِينَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَإِنْ تَرَكَ الْكُلُّ أَثِمُوا أَوْ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِلْمُوَاسَاةِ فَهِيَ كَنَفَقَةِ الْغَرِيبِ وَقِرَى الضَّيْفِ
جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ وَقَالَا لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ أَصَحُّ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مَجَّانًا وَاسْتِحْقَاقَ الْعِوَضِ لَا يَجْتَمِعَانِ انْتَهَى
وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ أَيْ اللَّقِيطِ إنْ وُجِدَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فِيهِ مُسْلِمٌ أَوْ مُسْلِمَةٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِظَاهِرِ الدَّارِ وَتَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ
وَ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّينَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ أَحْرَارًا وَالرِّقُّ لِعَارِضٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ
فَاللَّقِيطُ حُرٌّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ حَتَّى فِي قَذْفٍ وَقَوَدٍ إلَّا أَنْ يُوجَدَ اللَّقِيطُ بِبَلَدِ حَرْبٍ وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ أَيْ فِي بَلَدِ الْحَرْبِ أَوْ فِيهِ مُسْلِمٌ كَتَاجِرٍ وَأَسِيرٍ فَهُوَ كَافِرٌ رَقِيقٌ لِأَنَّ الدَّارَ لَهُمْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ كَانَ أَهْلُهَا مِنْهُمْ
وَإِنْ كَانَ فِيهَا قَلِيلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَتَاجِرٍ وَأَسِيرٍ غَلَبَ فِيهَا حُكْمُ الْأَكْثَرِ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ الدَّارِ لَهُمْ
وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْحَارِثِيُّ فَقَالَ مَثَّلَ الْأَصْحَابُ فِي الْمُسْلِمِ هُنَا بِالتَّاجِرِ وَالْأَسِيرِ وَاعْتَبَرَ إقَامَتَهُ زَمَنًا حَتَّى صَرَّحَ فِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُرُورُهُ مُسَافِرًا
وَإِنْ كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَقِيطُهَا مُسْلِمٌ حُرٌّ تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ أَوْ وُجِدَ اللَّقِيطُ فِي بَلَدِ إسْلَامٍ كُلُّ أَهْلِهِ ذِمَّةٌ فَ قِيلَ إنَّهُ مُسْلِمٌ لِأَنَّ الدَّارَ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ مُسْلِمٍ يَكْتُمُ إيمَانَهُ
قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ خِلَافًا لَهُمَا أَيْ لِلْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَغْلِيبًا لِلدَّارِ وَانْعِدَامِ أَبَوَيْهِ قَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَفِي بَلَدٍ كُلُّ أَهْلِهِ ذِمَّةٌ فَكَافِرٌ
وَقَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي بَلَدٍ كُلُّ أَهْلِهَا ذِمَّةٌ وَوُجِدَ فِيهَا لَقِيطٌ حُكِمَ بِكُفْرِهِ
وَكَذَلِكَ جَزَمَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ لِأَنَّ تَغْلِيبَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ الِاحْتِمَالِ وَهَذِهِ لَا مُسْلِمَ فِيهَا يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى كَتْمِ إيمَانِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَاهُ وَالْمُعَوَّلُ عَلَى مَا نَقَلَاهُ
وَإِنْ كَانَ بِهَا أَيْ بِبَلَدِ إسْلَامٍ كُلُّ أَهْلِهِ ذِمَّةٌ مُسْلِمٌ وَلَوْ وَاحِدًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ أَيْ اللَّقِيطِ مِنْهُ أَيْ الْمُسْلِمِ فَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ
قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قَوْلًا وَاحِدًا تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ وَلِظَاهِرِ الدَّارِ
وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَنْ أَيْ لَقِيطٌ قُلْنَا بِكُفْرِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ أَيْ دَارِ الْكُفْرِ وَهُوَ مَنْ وُجِدَ فِي بَلَدِ أَهْلِ حَرْبٍ لَا مُسْلِمَ بِهِ أَوْ بِهِ نَحْوُ تَاجِرٍ وَأَسِيرٍ حَتَّى صَارَتْ دَارُ الْكُفْرِ دَارَ إسْلَامٍ فَهُوَ مُسْلِمٌ فِيهَا أَيْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ
وَمَا وُجِدَ مَعَهُ أَيْ اللَّقِيطِ مِنْ فِرَاشٍ تَحْتَهُ كَوِطَاءٍ وَبِسَاطٍ وَوِسَادَةٍ وَسَرِيرٍ وَثِيَابٍ وَحُكِيَ أَوْ غِطَاءٍ عَلَيْهِ أَوْ مَالٍ بِجَيْبِهِ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهِ أَوْ وِسَادَتِهِ أَوْ وُجِدَ مَدْفُونًا تَحْتَهُ دَفْنًا طَرِيًّا بِأَنْ تَجَدَّدَ حَفْرُهُ أَوْ وُجِدَ مَطْرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ كَثَوْبٍ مَوْضُوعٍ إلَى جَانِبِهِ أَوْ وَجَدْنَا حَيَوَانًا مَشْدُودًا بِثِيَابِهِ فَهُوَ لَهُ وَكَذَا مَا طُرِحَ مِنْ فَوْقِهِ أَوْ رَبَطَهُ بِهِ أَوْ بِثِيَابِهِ أَوْ سَرِيرِهِ وَمَا بِيَدِهِ مِنْ عِنَانِ دَابَّةٍ أَوْ مَرْبُوطٌ عَلَيْهَا أَوْ مَرْبُوطٌ بِهِ أَوْ بِثِيَابِهِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْمُكَلَّفِ
وَيَمْتَنِعُ الْتِقَاطُهُ بِدُونِ الْتِقَاطِ الْمَالِ الْمَوْجُودِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْمَالِ وَمَالِكِهِ وَكَذَا خَيْمَةٌ وَدَارٌ وُجِدَ فِيهَا فَهِيَ لَهُ
وَيَتَّجِهُ وَجَهِلَ مَالِكُهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ بَالِغٌ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فَهُوَ بِهِ أَخَصُّ إضَافَةً لِلْحُكْمِ إلَى أَقْوَى السَّبَبَيْنِ فَإِنَّ يَدَ الْمُلْتَقِطِ ضَعِيفَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى يَدِ الْبَالِغِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَقِيطًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَاءِ يَدِهِمَا
وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَمَا وُجِدَ مَدْفُونًا بَعِيدًا عَنْهُ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ غَيْرَ طَرِيٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِينَةِ وَمَا لَيْسَ مَحْكُومًا لَهُ بِهِ فَلُقَطَةٌ
وَالْأَوْلَى بِحَضَانَتِهِ أَيْ اللَّقِيطِ وَاجِدُهُ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ إنْ كَانَ أَمِينًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَدْلًا لِأَنَّ عُمَرَ أَقَرَّ اللَّقِيطَ فِي يَدِ أَبِي جَمِيلَةَ حِينَ قَالَ لَهُ عَرِيفُهُ إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ
وَلَوْ كَانَ ظَاهِرًا أَيْ لَمْ تُعْلَمْ عَدَالَتُهُ بَاطِنًا كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ وَأَكْثَرِ الْأَحْكَامِ
حُرًّا تَامَّ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ مَنَافِعُهُ مُسْتَحَقَّةٌ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَصْرِفُهَا فِي غَيْرِ نَفْعِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ بِمَالِهِ وَلَا مَنَافِعُهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَكَذَا الْمُبَعَّضُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِكْمَالِ الْحَضَانَةِ
فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ أُقِرَّ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّ السَّيِّدَ الْتَقَطَهُ وَاسْتَعَانَ بِرَقِيقِهِ فِي حَضَانَتِهِ
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَارَ كَمَا لَوْ الْتَقَطَهُ مُكَلَّفًا لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ
وَيَجُوزُ لِمَنْ لَا يُقِرُّ بِيَدِهِ الْتِقَاطُهُ لِأَنَّ أَخْذَهُ قُرْبَةٌ لَا يَخْتَصُّ بِوَاحِدٍ دُونَ آخَرَ وَعَدَمُ إقْرَارِهِ بِيَدِهِ دَوَامًا لَا يَمْنَعُ أَخْذَهُ ابْتِدَاءً إلَّا الرَّقِيقَ فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إلَّا أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهِ سِوَاهُ فَعَلَيْهِ الْتِقَاطُهُ لِتَخْلِيصِهِ مِنْ الْهَلَاكِ كَالْغَرَقِ وَيَأْتِي
وَلَهُ أَيْ لِوَاجِدِهِ الْمُتَّصِفِ بِمَا تَقَدَّمَ حِفْظُ مَالِهِ أَيْ اللَّقِيطِ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ لِقَوْلِ عُمَرَ وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَلِأَنَّهُ وَلِيٌّ بِحَضَانَتِهِ لَا مِنْ أَجْلِ قَرَابَتِهِ مِنْهُ أَشْبَهَ الْحَاكِمَ وَلِوَاجِدِهِ الْمُتَّصِفِ بِمَا تَقَدَّمَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ أَيْ اللَّقِيطِ مِمَّا وَجَدَ مَعَهُ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ وَصِيٌّ
وَلِأَنَّهُ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِخِلَافِ مَنْ أَوْدَعَ مَالًا وَغَابَ وَلَهُ وَلَدٌ فَلَا يُنْفِقُ الْوَدِيعُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ بَلْ تَقُومُ امْرَأَتُهُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَأْمُرَهُ بِالْإِنْفَاقِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ
وَنُدِبَ لِوَاجِدِ اللَّقِيطِ الْإِنْفَاقُ بِإِذْنِهِ أَيْ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ التُّهْمَةِ وَأَقْطَعُ مِنْ الْمَظِنَّةِ وَفِيهِ خُرُوجٌ مِنْ الْخِلَافِ وَحِفْظٌ لِمَالِهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ
تَنْبِيهٌ يَنْبَغِي لِوَلِيِّ اللَّقِيطِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ وَاخْتَلَفَا هُوَ وَوَاجِدُهُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّفْرِيطِ فِي الْإِنْقَاقِ بِأَنْ قَالَ اللَّقِيطُ أَنْفَقْتُ فَوْقَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْكَرَهُ وَاجِدُهُ فَقَوْلُ الْمُنْفِقِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ
وَكَذَا لِوَاجِدِ اللَّقِيطِ قَبُولُ هِبَةٍ لِلَّقِيطِ وَقَبُولُ وَصِيَّةٍ لَهُ وَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَلِأَنَّ الْقَبُولَ مَحْضُ مَصْلَحَةٍ فَكَانَ لَهُ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ كَحِفْظِهِ وَتَرْبِيَتِهِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ يَجِبُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِاللَّقِيطِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ
وَيَصِحُّ أَيْ يَجُوزُ الْتِقَاطُ قِنٍّ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ بَلْ يَجِبُ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لَهُ مِنْ الْمَهْلَكَةِ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ لِانْحِصَارِهِ فِيهِ
وَيَصِحُّ الْتِقَاطُ ذِمِّيٍّ لِذِمِّيٍّ وَيُقَرُّ بِيَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَلَوْ الْتَقَطَ لَقِيطًا كَافِرًا اثْنَانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَهُمَا سَوَاءٌ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الِالْتِقَاطِ
وَلِلْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ الْوِلَايَةُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَالنَّظْمِ أَنَّ الْمُسْلِمَ أَحَقُّ بِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ بِلَا تَرَدُّدٍ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمُسْلِمِ يَنْشَأُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيَتَعَلَّمُ شَرَائِعَ الدِّينِ فَيَفُوزُ بِالسَّعَادَةِ الْكُبْرَى
وَيُقَرُّ لَقِيطٌ بِيَدِ مَنْ الْتَقَطَهُ بِالْبَادِيَةِ مُقِيمًا فِي حِلَّةٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ بُيُوتٌ مُجْتَمِعَةٌ لِلِاسْتِيطَانِ لِأَنَّهَا كَالْقَرْيَةِ فَإِنَّ أَهْلَهَا لَا يَرْحَلُونَ عَنْهَا لِطَلَبِ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ
أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي حِلَّةٍ لَكِنَّهُ يُرِيدُ وَاجِدُهُ نَقْلَهُ أَيْ اللَّقِيطِ إلَى الْحَضَرِ لِأَنَّهُ يَنْقُلُهُ مِنْ أَرْضِ الْبُؤْسِ وَالشَّقَاءِ إلَى أَرْضِ الرَّفَاهِيَةِ وَالدِّينِ
وَ لَا يُقَرُّ بِيَدِ مُلْتَقِطِهِ إنْ كَانَ بَدَوِيًّا يَنْتَقِلُ فِي الْمَوَاضِعِ لِأَنَّهُ إتْعَابٌ لِلطِّفْلِ بِنَقْلِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَى مَنْ فِي قَرْيَةٍ لِأَنَّهُ أَرْفَهُ لَهُ وَأَخَفُّ عَلَيْهِ
أَوْ أَيْ وَلَا يُقَرُّ أَيْضًا بِيَدِ مَنْ وَجَدَهُ أَيْ اللَّقِيطَ فِي الْحَضَرِ فَأَرَادَ نَقْلَهُ لِلْبَادِيَةِ لِأَنَّ مَقَامَهُ فِي الْحَضَرِ أَصْلَحُ لَهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَأَرْفَهُ لَهُ وَكَوْنُهُ وُجِدَ فِي الْحَضَرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وُلِدَ فِيهِ فَبَقَاؤُهُ فِيهِ أَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبِهِ وَظُهُورِ أَهْلِهِ وَاعْتِرَافِهِمْ بِهِ أَوْ أَيْ وَلَا يُقَرُّ بِيَدِ وَاجِدِهِ مَعَ فِسْقِهِ الظَّاهِرِ أَوْ رِقِّهِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْحَضَانَةِ وَالْوِلَايَةِ عَلَى الْأَحْرَارِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَهُوَ نَائِبُهُ
وَلَا يُقَرُّ بِيَدِ مُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَمُكَاتَبٍ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لِقِيَامِ الرِّقِّ وَتَقَدَّمَ
أَوْ مَعَ كُفْرِهِ أَيْ الْوَاجِدِ وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ لِانْتِفَاءِ وِلَايَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَا يُؤْمَنُ فِتْنَتُهُ فِي الدِّينِ وَلَا يُقَرُّ بِيَدِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلْوِلَايَةِ
أَوْ الْتَقَطَهُ فِي الْحَضَرِ مَنْ يُرِيدُ النَّقْلَةَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ أَوْ إلَى قَرْيَةٍ أَوْ الْتَقَطَهُ مَنْ يُرِيدُ النَّقْلَةَ مِنْ حِلَّةٍ إلَى حِلَّةٍ لَمْ يُقَرَّ بِيَدِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي بَلَدِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ أَوْ حِلَّتِهِ أَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبِهِ
وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَحَلُّ الَّذِي كَانَ أَيْ وُجِدَ بِهِ وَبِيئًا أَيْ وَخِيمًا كَغَوْرِ بَيْسَانِ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ مَوْضِعٌ بِالشَّامِ وَنَحْوُهُ أَيْ نَحْوِ غَوْرِ بَيْسَانِ مِنْ الْأَرَاضِي الْوَبِيئَةِ كَالْجُحْفَةِ بِالْحِجَازِ فَإِنَّ اللَّقِيطَ يُقَرُّ بِيَدِ الْمُنْتَقِلِ عَنْهَا إلَى الْبِلَادِ الَّتِي لَا وَبَاءَ فِيهَا أَوْ دُونَهَا فِي الْوَبَاءِ لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ فِي النَّقْلِ
وَإِنْ وَجَدَهُ أَيْ اللَّقِيطَ بِفَضَاءٍ خَالٍ مِنْ السُّكَّانِ نَقَلَهُ حَيْثُ شَاءَ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّرْجِيحِ
وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ مَسْتُورَ الْحَالِ لَمْ تُعْرَفُ مِنْهُ حَقِيقَةً عَدَالَةٌ وَلَا خِيَانَةٌ أَقَرَّ اللَّقِيطُ فِي يَدِهِ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْعَدْلِ فِي لُقَطَةِ الْمَالِ وَالْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ وَفِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
فَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِلَقِيطِهِ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ أُقِرَّ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ يُقَرُّ فِي يَدِهِ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ مُشْرِفٍ يُضَمُّ إلَيْهِ فَأَشْبَهَ الْعَدْلَ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ السَّتْرُ وَالصِّيَانَةُ
وَحَيْثُ قُلْنَا لَمْ يُقَرَّ اللَّقِيطُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ فَإِنَّمَا هُوَ أَيْ عَدَمُ إقْرَارِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَوْلَى بِهِ مِنْ الْمُلْتَقِطِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْلَى مِنْهُ فَإِقْرَارُهُ بِيَدِهِ أَوْلَى كَيْف كَانَ لِرُجْحَانِهِ بِالسَّبْقِ إلَيْهِ
وَيُقَدَّمُ مُوسِرٌ وَمُقِيمٌ مِنْ مُلْتَقِطَيْنِ لِلَّقِيطِ مَعًا عَلَى ضِدِّهِمَا فَيُقَدَّمُ الْمُوسِرُ عَلَى الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ أَحَظُّ لِلَّقِيطِ وَيُقَدَّمُ الْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ
فَإِنْ اسْتَوَيَا أَيْ الْمُلْتَقِطَانِ بِأَنْ لَمْ يَتَّصِفْ أَحَدُهُمَا بِمَا يَكُونُ بِهِ أَوْلَى وَتَشَاحَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ
وَإِنْ تَهَايَآهُ بِأَنْ جُعِلَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ أَضَرَّ بِالطِّفْلِ لِأَنَّهُ تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الْأَغْذِيَةُ وَالْأُنْسُ وَالْإِلْفُ وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بِالتَّحَكُّمِ لِتَسَاوِي حَقِّهِمَا فَتَعَيَّنَ الْإِقْرَاعُ بَيْنَهُمَا كَالشَّرِيكَيْنِ فِي تَعْيِينِ السِّهَامِ بِالْقِسْمَةِ وَكَمَا يُقْرَعُ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْبُدَاءَةِ بِالْقَسَمِ
لِأَنَّهَا إنَّمَا رَجَحَتْ هُنَاكَ لِشَفَقَتِهَا عَلَى وَلَدِهَا وَتَوَلِّيهَا لِحَضَانَتِهِ بِنَفْسِهَا وَالْأَبُ يَحْضُنُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ فَكَانَتْ أُمُّهُ أَحَظَّ لَهُ وَأَمَّا هَاهُنَا فَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ اللَّقِيطِ وَالرَّجُلُ يَحْضُنُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ فَاسْتَوَيَا
وَ لَا يُقَدَّمُ ظَاهِرُ عَدَالَةٍ أَوْ كَرِيمٌ أَوْ بَلَدِيٌّ عَلَى ضِدِّهِ أَيْ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَمَسْتُورُهَا سَوَاءٌ وَالْكَرِيمُ وَالْبَخِيلُ سَوَاءٌ وَالْبَلَدِيُّ وَالْقَرَوِيُّ سَوَاءٌ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْأَهْلِيَّةِ
وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْمُتَنَازِعَانِ فِي الْمُلْتَقِطِ مِنْهُمَا بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ الَّذِي الْتَقَطَ وَحْدَهُ فَاللَّقِيطُ لِمَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ غَيْرِهِ إعْمَالًا لِبَيِّنَتِهِ
فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا لِأَنَّ الثَّانِيَ إنَّمَا أَخَذَ مِمَّنْ ثَبَتَ الْحَقُّ لَهُ
قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ اللَّقِيطَ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ مِنْ شَخْصٍ إلَى شَخْصٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ فَهُوَ كَالْمَالِ فَيَجْرِي مَا فِي بَيِّنَةِ الْمَالِ مِنْ رِوَايَةِ اعْتِبَارِ سَبْقِ التَّارِيخِ وَرِوَايَةِ تَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ فَإِنْ اتَّحَدَتَا تَارِيخًا أَوْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا فَكَدَعْوَى الْمَالِ فَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ خَارِجٍ عَدِمَاهَا أَيْ الْبَيِّنَةَ وَهُوَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَاللَّقِيطُ لِذِي الْيَدِ لِأَنَّ الْيَدَ تُفِيدُ الْمِلْكَ فَأَوْلَى أَنْ تُفِيدَ الِاخْتِصَاصَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْآخَرِ
فَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ بِيَدَيْهِمَا وَلَا بَيِّنَةَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِتَسَاوِيهِمَا فِي السَّبَبِ وَعَدَمِ الْمُرَجِّحِ وَلَا سَبِيلَ إلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي كَفَالَةِ اللَّقِيطِ كَمَا تَقَدَّمَ فَمَنْ قَرَعَ أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهُ سُلِّمَ اللَّقِيطُ إلَيْهِ بِيَمِينِهِ لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا أَيْ لِمَنْ عَدِمَتْ بَيِّنَتَاهُمَا أَوْ تَعَارَضَتَا يَدٌ عَلَى اللَّقِيطِ فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا بِعَلَامَةٍ مَسْتُورَةٍ بِأَنْ يَقُولَ بِظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ أَوْ كَتِفِهِ أَوْ فَخِذِهِ شَامَةٌ أَوْ أَثَرُ جُرْحٍ أَوْ نَارٍ وَنَحْوِهِ فَكُشِفَ وَوُجِدَ كَمَا ذَكَرَ قُدِّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَصِفْهُ بِهِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ اللُّقَطَةِ فَقُدِّمَ بِوَصْفِهَا كَلُقَطَةِ الْمَالِ وَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ وَصَفَاهُ جَمِيعًا بِمَا تَقَدَّمَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يَصِفَاهُ وَلَا وَصَفَهُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَدَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا سَلَّمَهُ حَاكِمٌ لِمَنْ يَرَى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ فَاسْتَوَيَا وَغَيْرُهُمَا فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَنَازَعَاهُ
وَلَا تَخْيِيرَ لِلَّقِيطِ إذْ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ بِخِلَافِ اخْتِيَارِ الصَّغِيرِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ إلَى تَجْرِبَةٍ تَقَدَّمَتْ
وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ مُخْتَلِفَيْنِ فِي لَقِيطٍ سَقَطَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَرْكُهُ لِلْآخَرِ كَالشَّفِيعَيْنِ
وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنْ الْآخَرَ أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا وَسَأَلَ يَمِينَهُ فَفِي الْفُرُوعِ يُتَوَجَّهُ يَمِينُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ
وَلَا اعْتِبَارَ بِالْقِيَامِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الْأَخْذِ عِنْدَ اللَّقِيطِ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَخْذِ وَفِي مَعْنَاهُ وَضْعُ الْيَدِ فَلَا يُوجَدُ بِدُونِهِمَا
فَصْلٌ وَإِرْثُهُ أَيْ اللَّقِيطِ إنْ مَاتَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَرِثُهُ الْمُلْتَقِطُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَحِمٌ وَلَا نِكَاحٌ فَالْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ وَدِيَتُهُ إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُمَا مِنْ مِيرَاثِهِ كَسَائِرِ مَالِهِ إنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ
وَإِنْ مَاتَتْ لَقِيطَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَلَهُ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ أَوْ ابْنُ بِنْتٍ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ لِأَنَّ الرَّدَّ وَالرَّحِمَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ
وَيَتَّجِهُ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلْتَقِطُهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مِنْهُ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لَحِقَهُ وَحَازَ إرْثَهُ
وَإِذَا جَنَى اللَّقِيطُ جِنَايَةً تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ بِأَنْ جَنَى خَطَأً أَوْ شَبَهَ عَمْدٍ فَدِيَةُ خَطَئِهِ وَنَحْوُهَا فِيهِ أَيْ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ
وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً لَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ كَالْعَمْدِ الْمَحْضِ وَإِتْلَافِ الْمَالِ فَحُكْمُهُ فِيهَا حُكْمُ غَيْرِ اللَّقِيطِ فَإِنْ كَانَتْ تُوجِبُ الْقِصَاصَ وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ اُقْتُصَّ مِنْهُ مَعَ الْمُكَافَأَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْمَالِ وَلَهُ مَالٌ اُسْتُوْفِيَ مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُوسِرَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ
وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي قَتْلٍ عَمْدٍ بَيْنَ أَخْذِهَا أَيْ الدِّيَةِ وَبَيْنَ الْقِصَاصِ نَصًّا أَيَّهُمَا فَعَلَهُ جَازَ إذَا رَآهُ أَصْلَحَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَمَتَى عَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ