alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ وَالْمُفْتِي الْعَالِمُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ وَمَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ وَالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً وَاخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا غَالِبًا
زَادَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَيَعْرِفُ الِاسْتِدْلَالَ وَاسْتِصْحَابَ الْحَالِ وَالْقُدْرَةَ عَلَى إبْطَالِ شُبْهَةِ الْمُخَالِفِ وَإِقَامَةَ الدَّلَائِلِ عَلَى مَذْهَبِهِ
وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي أَيْضًا وَهَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْحِسَابِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَيْهِ فِيهِ خِلَافٌ
وَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُ
وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ أَيْضًا مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقَلِّدُ صَحَابِيًّا وَيُخَيَّرُ فِيهِمْ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ لِخَوْفِهِ عَلَى خُصُومٍ مُسَافِرِينَ فَوْتَ رُفْقَتِهِمْ فِي الْأَصَحِّ
تَقَدَّمَ قَرِيبًا تَحْرِيمُ الْحُكْمِ وَالْفُتْيَا بِالْهَوَى وَبِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ إجْمَاعًا
وَاعْلَمْ أَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ كَانُوا يَهَابُونَ الْفُتْيَا وَيُشَدِّدُونَ فِيهَا وَيَتَدَافَعُونَهَا
قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَقَدْ أَوْجَبَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ تَقْدِيمَ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى فُرُوعِهِ
وَلِهَذَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَابْنُ الْبَنَّا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ الْفُرُوعِيَّةِ
وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ أَبْلَغُ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى إحْكَامِ الْأَحْكَامِ إتْقَانُ أُصُولِ الْفِقْهِ وَطَرَفٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ
وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ تَبَعًا لِمُسَوَّدَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى تَقْدِيمُ مَعْرِفَتِهَا أَوْلَى مِنْ الْفُرُوعِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ
وَتَقَدَّمَ هَلْ لِلْمُفْتِي الْأَخْذُ مِنْ الْمُسْتَفْتِي إذَا كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ أَمْ لَا وَيَأْتِي هَلْ لَهُ أَخْذُ الْهَدِيَّةِ
وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي قَضَاءِ الْغَضْبَانِ وَنَحْوِهِ وَتَصِحُّ فَتْوَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْقَرِيبِ وَالْأُمِّيِّ وَالْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشَارَةُ أَوْ الْكِتَابَةُ
وَلَا تَصِحُّ مِنْ فَاسِقٍ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا لَكِنْ يُفْتِي نَفْسَهُ وَلَا يَسْأَلُ غَيْرَهُ
وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَغَيْرِهِ لَا تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ
وَقِيلَ يُكْرَهُ فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ دُونَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهِمَا
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ إلَّا مَنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ
وَيَأْتِي هَلْ لَهُ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ أَمْ لَا وَلَيْسَ لِمَنْ انْتَسَبَ إلَى مَذْهَبِ إمَامٍ فِي مَسْأَلَةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ أَنْ يَتَخَيَّرَ
فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْتِيَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بَلْ إنْ عَلِمَ تَارِيخَ الْقَوْلَيْنِ عَمِلَ بِالْمُتَأَخِّرِ إنْ صَرَّحَ بِرُجُوعِهِ عَنْ الْأَوَّلِ
وَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا إذَا تَرَجَّحَ أَنَّهُ مَذْهَبٌ لِقَائِلِهِمَا وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي إذَا وَجَدَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّخْرِيجِ وَالتَّرْجِيحِ بِالدَّلِيلِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوَالْوَجْهَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ فِي التَّرْجِيحِ إلَى صِفَاتِهِمْ الْمُوجِبَةِ لِزِيَادَةِ الثِّقَةِ بِآرَائِهِمْ
فَإِنْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِصِفَةٍ مِنْهَا وَالْآخَرُ بِصِفَةٍ أُخْرَى قُدِّمَ الَّذِي هُوَ أَحْرَى مِنْهُمَا بِالصَّوَابِ
وَكَذَلِكَ إذَا وَجَدَ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّتِهِ بَيَانُ الْأَصَحِّ مِنْهُمَا اعْتَبَرَ أَوْصَافَ نَاقِلَيْهِمَا وَقَابِلَيْهِمَا
وَيُرَجِّحُ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا أَئِمَّةَ أَكْثَرِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ أَوْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ
لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَعَدَمُ غَيْرِهِ وَلُزُومُ السُّؤَالِ ثَانِيًا فِيهِ الْخِلَافُ
وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْآمِدِيِّ إنْ ذَكَرَ الْمُفْتِي طَرِيقَ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ
وَقَدَّمَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ لَا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ
وَقَالَ فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْأَقْوَالَ وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَوْ يَجِبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَأَهْلِيَّةِ الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ
وَسَأَلَهُ أَبُو دَاوُد الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ أَدُلُّهُ عَلَى إنْسَانٍ يَسْأَلُهُ قَالَ إذَا كَانَ الَّذِي أُرْشِدَ إلَيْهِ يَتْبَعُ وَيُفْتِي بِالسُّنَّةِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَظْهَرُ لَا يَجُوزُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا كَسُؤَالِ عَامِّيٍّ عَمَّا لَمْ يَقَعْ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ حَاكِمٌ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُكْمُ وَإِلَّا لَزِمَهُ
وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي شَهَادَةِ الْعَبْدِ الْحُكْمُ يَتَعَيَّنُ بِوِلَايَتِهِ حَتَّى لَا يُمْكِنَهُ رَدُّ مُحْتَكِمِينَ إلَيْهِ
وَمَنْ أَرَادَ كِتَابَةً عَلَى فُتْيَا أَوْ شَهَادَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَبِّرَ خَطَّهُ لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَا حَاجَةَ كَمَا لَوْ أَبَاحَهُ قَمِيصَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْعَادَةِ بِلَا حَاجَةٍ
وَكَذَا قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُفْتِيَ أَوْ يَكْتُبَ شَهَادَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوَسِّعَ لَهُ الْأَسْطُرَ وَلَا يُكْثِرُ إذَا أَمْكَنَ الِاخْتِصَارُ
فَلَوْ سُئِلَ هَلْ لَهُ الْأَكْلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ يَجُوزُ بَعْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي
وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الِاسْتِفَاضَةَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا لَا مُجَرَّدَ اعْتِزَائِهِ إلَى الْعِلْمِ وَلَوْ بِمَنْصِبِ تَدْرِيسٍ
وَاخْتَارَهُ فِي التَّمْهِيدِ فِي أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِمَوْتِهِمَا
فَلَا يَقُولُ أَوْ يَفْعَلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ الْعَوَّامِ بِهِ كَإِيمَاءٍ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ وَمَا مَذْهَبُ إمَامِك فِي كَذَا وَمَا تَحْفَظُ فِي كَذَا أَوْ أَفْتَانِي غَيْرُك أَوْ فُلَانٌ بِكَذَا أَوْ كَذَا
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ قَالَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهُمْ
قَالَ فِي فُرُوعِهِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْأَوْثَقِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ عَلَى الْأَقْيَسِ
وَمَعْنَاهُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ كَالْقِبْلَةِ فِي الْأَعْمَى وَالْعَامِّيِّ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ أَمَّا لَوْ بَانَ لِلْعَامِّيِّ الْأَرْجَحُ مِنْهُمَا لَزِمَهُ تَقْلِيدُهُ
قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقْدِيمُ الْأَدْيَنِ حَيْثُ قِيلَ لَهُ مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَك قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ
وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ هَلْ يَلْزَمُ الْمُقَلِّدَ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ وَالْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ فِيهِ وَجْهَانِ
تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَأَمَّا لُزُومُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى يَلْزَمُ كُلَّ مُقَلِّدٍ أَنْ يَلْتَزِمَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فِي الْأَشْهَرِ فَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَ أَهْلِهِ
فَإِنْ الْتَزَمَ فِيمَا يُفْتَى بِهِ أَوْ عَمِلَ بِهِ أَوْ ظَنَّهُ حَقًّا أَوْ لَمْ يَجِدْ مُفْتِيًا آخَرَ لَزِمَ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَخْذِ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ طَاعَةُ غَيْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ
وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي هَلْ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ وَيُقَلِّدَ أَيَّ مَذْهَبٍ شَاءَ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ مُنْتَسِبًا إلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ بَنَيْنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ هَلْ لَهُ مَذْهَبٌ أَمْ لَا وَفِيهِ مَذْهَبَانِ
فَلَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ سِيَّمَا إنْ قُلْنَا كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ انْتَسَبَ إلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ انْبَنَى عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ يَأْخُذُ بِرُخْصِهِ وَعَزَائِمِهِ وَفِيهِ مَذْهَبَانِ
أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ كَمَا لَمْ يَلْزَمْ فِي عَصْرِ أَوَائِلِ الْأَمَةِ أَنْ يَخُصَّ الْأُمِّيُّ الْعَامِّيُّ عَالِمًا مُعَيَّنًا يُقَلِّدُهُ سِيَّمَا إنْ قُلْنَا كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ
فَعَلَى هَذَا هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ شَاءَ أَمْ يَلْزَمَهُ أَنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ عِلْمَ مِثْلِهِ أَسَدَّ الْمَذَاهِبِ وَأَصَحَّهَا أَصْلًا فِيهِ مَذْهَبَانِ
وَهُوَ جَارٍ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ سَائِرِ الْعُلُومِ
فَهَلْ يَأْخُذُ بِالْأَرْجَحِ أَوْ الْأَخَفِّ أَوْ الْأَشَدِّ أَوْ يُخَيَّرُ فِيهِ أَوْجُهٌ فِي الْمَذْهَبِ
فَحَكَمَ نَفَذَ حُكْمُهُ فِي الْمَالِ وَيَنْفُذُ فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ وَالنِّكَاحِ وَاللِّعَانِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَنْفُذُ فِي غَيْرِ فَرَجٍ كَتَصَرُّفِهِ ضَرُورَةً فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ فِي غَيْرِ فَرَجٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ خَصُّوا اللِّعَانَ لِأَنَّ فِيهِ دَعْوَى وَإِنْكَارًا وَبَقِيَّةُ الْفُسُوخِ كَإِعْسَارٍ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَلْزَمُ مَنْ يُكْتَبُ إلَيْهِ بِحُكْمِهِ الْقَبُولُ وَتَنْفِيذُهُ كَحَاكِمِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسٌ فِي عُقُوبَةٍ وَلَا اسْتِيفَاءُ قَوَدٍ وَلَا ضَرْبُ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ وُصِّيَ بِحُكْمِهِ
وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى إنْ أَشْهَدَا عَلَيْهِمَا بِالرِّضَا بِحُكْمِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْحُكْمِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ
الثَّانِيَةُ قَالَ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّحْكِيمِ وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى مُتَقَدِّمُو الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ الْوَسَاطَاتِ وَالصُّلْحَ عِنْدَ الْفَوْرَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَتَفْوِيضَ الْأَمْوَالِ إلَى الْأَوْصِيَاءِ وَتَفْرِقَةَ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَى رَقِيقِهِ وَخُرُوجَ طَائِفَةٍ إلَى الْجِهَادِ تَلَصُّصًا وَبَيَاتًا وَعِمَارَةَ الْمَسَاجِدِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالتَّعْزِيرَ لِعَبِيدٍ وَإِمَاءٍ
بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي قَوْلُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ وَلَيِّنًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ
قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ إنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحَاكِمِ أَنْ لَا يَكُونَ بَلِيدًا
فَهَذَا مِنْهُ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ وَرِعًا وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهِ
لَكِنَّ هَلْ ظَاهِرُهُ يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْحَكَمِ فِيهِ نَظَرٌ كَالْإِقْرَارِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ أَوْ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا إنْ شَقَّ رَفْعُهُ إلَى الْحَاكِمِ لَا يَرْفَعُ
الثَّانِيَةُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا لَهُ أَنْ يَنْتَهِرَ الْخَصْمَ إذَا الْتَوَى وَيَصِيحَ عَلَيْهِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْوَجِيزِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَدْخُلَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَيَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ السَّبْتِ
الرَّابِعَةُ دِيوَانُ الْحُكْمِ هُوَ مَا فِيهِ مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ وَحِجَجٌ وَكُتُبُ وَقْفٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَتَّخِذُهُمَا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
وَقَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُ الْحُضُورِ إذَا تَنَازَعُوا إلَيْهِ بِلَا عُذْرٍ وَلَا لَهُ أَنْ يَحْتَجِبَ إلَّا فِي أَوْقَاتِ الِاسْتِرَاحَةِ
الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَلَا يُقَدِّمُ السَّابِقَ فِي أَكْثَرِ مِنْ حُكُومَةٍ وَاحِدَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيمَ السَّابِقِ عَلَى غَيْرِهِ وَاجِبٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
قَوْلُهُ فَإِنْ حَضَرُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً وَتَشَاحُّوا قَدَّمَ أَحَدَهُمْ بِالْقُرْعَةِ هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
قَوْلُهُ وَيَعْدِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي لَحْظِهِ وَلَفْظِهِ وَمَجْلِسِهِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَلْزَمُهُ فِي الْأَصَحِّ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا فِي لَحْظِهِ وَلَفْظِهِ وَمَجْلِسِهِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْأَشْهَرُ يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ دُخُولًا وَجُلُوسًا
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ يَصْبِرُ حَتَّى يُسَلِّمَ الْآخِرُ لِيَرُدَّ عَلَيْهِمَا مَعًا إلَّا أَنْ يَتَمَادَى عُرْفًا
وَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولِ خَصْمِهِ أَوْ مَعَهُ فَهَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَبْلَهُ يُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ وَلَا يُسَارَّ أَحَدُهُمَا وَلَا يُلَقِّنُهُ حَجَّتَهُ وَلَا يُضِيفُهُ يَعْنِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ
فَأَمَّا إنْ لَزِمَ ذِكْرُهُ فِي الدَّعَاوَى كَشَرْطِ عَقْدٍ أَوْ سَبَبٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُدَّعِي فَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ لِيَحْتَرِزَ عَنْهُ
وَيَحُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَشْفَعَ إلَى خَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَنْظُرَهُ بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالشَّرْحِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ
قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْضِرَ مَجْلِسَهُ الْفُقَهَاءَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ إنْ أَمْكَنَ وَيُشَاوِرُهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا أَحْسَنَهُ لَوْ فَعَلَهُ الْحُكَّامُ يُشَاوِرُونَ وَيَنْتَظِرُونَ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَغَيْرِهِمْ
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ إنْ كَانَتْ الْعِبَادَةُ مِمَّا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا كَالصَّلَاةِ فَعَلَهَا بِحَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ إذَا قَدَرَ كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ مُسَافِرًا يَخَافُ فَوْتَ رُفْقَتِهِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ
قُلْت لَوْ خَرَّجَ الصِّحَّةَ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ فِيمَا إذَا اشْتَبَهَ الطَّاهِرُ بِالطَّهُورِ وَتَوَضَّأَ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ فَظَهَرَ أَنَّهُ الطَّهُورُ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا حَاقِنٌ وَكَذَا أَوْ حَاقِبٌ وَلَا فِي شِدَّةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْهَمِّ وَالْوَجَعِ وَالنُّعَاسِ وَالْبَرْدِ الْمُؤْلِمِ وَالْحَرِّ الْمُزْعِجِ
وَكَلَامُهُمْ إلَيْهِ أَقْرَبُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَعَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي لَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
فَائِدَةٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِيَ فِي حَالِ الْغَضَبِ دُونَ غَيْرِهِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ وَلَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ إلَّا مِمَّنْ كَانَ يُهْدَى إلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ حُكُومَةٌ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ
وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا مِمَّنْ كَانَ يُهْدِي إلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ حُكُومَةٌ
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ كَانَ يُهْدِي إلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ إذَا أَحَسَّ أَنَّ لَهُ حُكُومَةً
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبَلَ هَدِيَّةً إلَّا مِنْ صَدِيقٍ كَانَ يُلَاطِفُهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ خَصْمٌ
قُلْت أَوْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ فَيُفْتِيهِ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتَى بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ
وَتَقَدَّمَ أَنَّ لِلْحَاكِمِ طَلَبَ الرِّزْقِ لَهُ وَلِأُمَنَائِهِ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي فِي أَوَائِلِ بَابِ الْقَضَاءِ
الرَّابِعَةُ حَيْثُ قُلْنَا لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَخَالَفَ وَفَعَلَ أُخِذَتْ مِنْهُ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى قَوْلٍ
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِي انْتِقَالِ الْمَلِكِ فِي الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَجْهَيْنِ
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ فِي عَامِلِ الزَّكَاةِ إذَا ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ بِرِشْوَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَخَذَهَا الْإِمَامُ لَا أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ السُّلْطَانِ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ شَيْئًا
وَالْحَاكِمُ خَاصَّةً لَا أُحِبُّهُ لَهُ إلَّا مِمَّنْ كَانَ لَهُ بِهِ خِلْطَةٌ وَوَصْلَةٌ وَمُكَافَأَةٌ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ كَسَبَ مَالًا مُحَرَّمًا بِرِضَى الدَّافِعِ ثُمَّ تَابَ كَثَمَنِ خَمْرٍ وَمَهْرِ بَغْيٍ وَحُلْوَانِ كَاهِنٍ أَنَّ لَهُ مَا سَلَفَ
وَقَالَ أَيْضًا فِيمَنْ تَابَ إنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَإِلَّا دَفَعَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ
وَقَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى الرَّافِضِيِّ فِي بَيْعِ سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ وَعِنَبٍ لِخَمْرٍ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ
وَتَقَدَّمَ مَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ الْغَصْبِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ بَقِيَتْ فِي يَدِهِ غُصُوبٌ لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ
قَوْلُهُ فَإِنْ كَثُرَتْ تَرَكَهَا كُلَّهَا وَلَمْ يُجِبْ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لَا يُجِيبُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ بِلَا عُذْرٍ وَهُوَ صَحِيحٌ
فَإِنْ كَانَ حُبِسَ لِتُعَدَّلَ الْبَيِّنَةُ فَإِعَادَتُهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حَبْسِهِ فِي ذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ إعَادَتُهُ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَفِعْلِهِ وَأَنَّ مِثْلَهُ تَقْدِيرُ مُدَّةِ حَبْسِهِ وَنَحْوِهِ
قَالَ وَالْمُرَادُ إذَا لَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَأْذَنْ بِحَبْسِهِ وَإِطْلَاقِهِ وَإِلَّا فَأَمْرُهُ وَإِذْنُهُ حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ حَبَسَهُ تَعْزِيرًا أَوْ تُهْمَةً خَلَّاهُ أَوْ بَقَّاهُ بِقَدْرِ مَا يَرَى
قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ لَهُ خَصْمٌ وَقَالَ حُبِسَتْ ظُلْمًا وَلَا حَقَّ عَلَيَّ وَلَا خَصْمَ لِي نَادَى بِذَلِكَ ثَلَاثًا
وَكَذَا قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَأَقَرَّهُ الشَّارِحُ وَابْنُ مُنَجَّا عَلَى ذَلِكَ
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ نُودِيَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثًا
قُلْت يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ مَنْ قَيَّدَ بِالثَّلَاثِ أَنَّهُ يَشْتَهِرُ بِذَلِكَ وَيَظْهَرُ لَهُ غَرِيمٌ إنْ كَانَ فِي الْغَالِبِ
وَمُرَادُ مَنْ لَمْ يُقَيِّدْ أَنَّهُ يُنَادِي عَلَيْهِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَرِيمٌ
وَلَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى لَقِيطٍ وَغَيْرِهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ ضَمِنَ لَهُ لِعَدَمِهَا
فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ فَعَقَدَ أَوْ فَسَخَ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدَ هُوَ أَوْ فَسَحَ فَهُوَ فِعْلُهُ
وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي حِمَى الْأَئِمَّةِ أَنَّ اجْتِهَادَ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِهِ
وَاحْتَجُّوا بِنَصْبِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مِيزَابَ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ فِي بَيْعِ مَا فُتِحَ عَنْوَةً إنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا صَحَّ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا لَا شُفْعَةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ أَوْ يَفْعَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
وَفِعْلُهُ حُكْمٌ كَتَزْوِيجِ يَتِيمَةٍ وَشِرَاءِ عَيْنٍ غَائِبَةٍ وَعَقْدِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ
وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي الْقِسْمَةِ الْمُطْلَقَةِ الْمَنْسِيَّةِ أَنَّ قُرْعَةَ الْحَاكِمِ كَحُكْمِهِ لَا سَبِيلَ إلَى نَقْضِهِ
وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ فِعْلُهُ حُكْمٌ إنْ حَكَمَ بِهِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وِفَاقًا كَفُتْيَاهُ
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ حُكْمُهُ يَلْزَمُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ أَلْزَمْتُك أَوْ قَضَيْت لَهُ عَلَيْك أَوْ أَخْرِجْ إلَيْهِ مِنْهُ وَإِقْرَارُهُ لَيْسَ كَحُكْمِهِ
لَكِنْ يُرَاعِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَدَلَّ أَنَّ إثْبَاتَ صِفَةٍ كَعَدَالَةٍ وَجُرْحٍ وَأَهْلِيَّةِ وَصِيِّهِ وَغَيْرِهَا حُكْمٌ
وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ إذَا بَانَ فِسْقُ الشَّاهِدِ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَتِهِ أَوْ يَحْكُمُ
وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا إذَا ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ عَنْهُ وَعَنْ أَخٍ لَهُ غَائِبٌ
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ إذَا حَصَلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفِ شَيْءٍ تَسَلَّمَهُ وَحَفِظَهُ وَكِيلُهُ وَمَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ جَمِيعُهُ
وَجَعَلَ فِي التَّرْغِيبِ أُمَنَاءَ الْأَطْفَالِ كَنَائِبِهِ فِي الْخِلَافِ وَأَنَّهُ يُضَمُّ إلَى وَصِيٍّ فَاسِقٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَمِينًا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقُوَّةُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَتَبُّعُ قَضَايَا مَنْ قَبْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُحَرَّرِ
قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لَمْ يَنْقُضْ مِنْ أَحْكَامِهِ إلَّا مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَنْقُضُ حُكْمَهُ إذَا خَالَفَ سُنَّةً سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً أَوْ آحَادًا
وَقِيلَ إنْ خَالَفَ قِيَاسًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ نَقَضَهُ
وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَهَلْ يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ قَوْلِ صَاحِبٍ يُتَوَجَّهُ نَقْضُهُ إنْ جُعِلَ حُجَّةً كَالنَّصِّ وَإِلَّا فَلَا
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالسِّتِّينَ لَوْ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفِ فِيهَا بِمَا يَرَى أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ أَثِمَ وَعَصَى بِذَلِكَ
وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَغَيْرُهُمْ
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الْبَنَّا حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ مِنْ الْحُكْمِ إلَّا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رَدِّ عَبْدٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ مَضَى وَالْمُخَالَفَةَ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ نَقْضٌ مَعَ الْعِلْمِ
وَقَدْ دَلَّ كَلَامُهُ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي أَنَّ فِي الثُّبُوتِ خِلَافًا هَلْ هُوَ حُكْمٌ أَمْ لَا بِقَوْلِهِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فَإِنْ حَكَمَ الْمَالِكِيُّ لِلْخِلَافِ فِي الْعَمَلِ بِالْخَطِّ فَلِحَنْبَلِيٍّ تَنْفِيذُهُ
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا يُحْضِرُهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ لِمَا ادَّعَاهُ أَصْلًا
وَحَكَى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي حُضُورِ الْخَصْمِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لِمَا ادَّعَاهُ الشَّاكِي أَصْلًا أَمْ لَا وَلَمْ يَذْكُرُوا تَحْرِيرَ الدَّعْوَى
فَقَالَ وَإِنْ ادَّعَى عَلَى حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُحْضِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً فِيمَا ادَّعَاهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شَكِيَّةَ أَحَدٍ إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ
أَمَّا إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبًا فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبَابِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا
قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَعْدَاهُ عَلَى الْقَاضِي قَبْلَهُ سَأَلَهُ عَمَّا يَدَّعِيهِ فَإِنْ قَالَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ رِشْوَةٍ رَاسَلَهُ
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْجَوْرَ فِي الْحَكَمِ وَكَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَحْضَرَهُ
وَزَادَ فِي الْمُحَرَّرِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَالَ وَعَنْهُ كُلٌّ مَنْ يُخْشَى بِإِحْضَارِهِ ابْتِذَالُهُ إذَا بَعُدَتْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فِي الْعُرْفِ لَمْ يُحْضِرْهُ حَتَّى يُحَرِّرْ وَيُبَيِّنَ أَصْلَهَا
بَلْ قَالَ إنْ ذَكَرَ الْمُسْتَعْدِيُّ أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَصْبٍ أَعْدَاهُ عَلَيْهِ كَغَيْرِ الْقَاضِي
جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ