alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَجُوزَ الْجَعَالَةُ مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ إذَا كَانَتْ الْجَهَالَةُ لَا تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي الْآبِقَ فَلَهُ نِصْفُهُ وَمَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ ثُلُثُهَا
فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ إذَا قَالَ الْأَمِيرُ فِي الْغَزْوِ مَنْ جَاءَ بِعَشْرَةِ رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ جَازَ وَقَالُوا إذَا جَعَلَ جُعْلًا لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى قَلْعَةٍ أَوْ طَرِيقٍ سَهْلٍ وَكَانَ الْجُعْلُ مِنْ مَال الْكُفَّارِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا كَجَارِيَةٍ يُعَيِّنُهَا الْعَامِلُ فَيَخْرُجُ هَا هُنَا مِثْلُهُ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْجَهَالَةُ تَمْنَعُ مِنْ التَّسْلِيمِ لَمْ تَصِحَّ الْجَعَالَةُ وَجْهًا وَاحِدًا لِمَنْ يَعْمَلُ مُتَعَلِّقٌ بِجُعْلٍ لَهُ أَيْ الْجَاعِلُ عَمَلًا مُبَاحًا لَا
وَيَتَّجِهُ لَا تَصِحُّ الْجَعَالَةُ لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلًا عَبَثًا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ كَسَاعٍ يَقْطَعُ أَيَّامًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ تَكْلِيفٌ فَوْقَ الطَّاقَةِ كَرَفْعٍ ثَقِيلٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَشْيٍ عَلَى حَبْلٍ لِأَنَّهُ مُخَاطَرَةٌ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الشَّارِعُ فَلَا تَنْعَقِدُ الْجَعَالَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِاشْتِرَاطِ الْإِبَاحَةِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ إمَّا أَنْ يَخْشَى فَاعِلُهَا الضَّرَرَ فِي بَدَنِهِ أَوْ لَا فَإِنْ خَشِيَ الضَّرَرَ فَحَرَامٌ وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ وَعَلَى كُلٍّ يَكُونُ غَيْرَ مُبَاحٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ مَجْهُولًا إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ لَمْ يَصِفْهَا وَرَدِّ لُقَطَةٍ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا لِأَنَّ الْجَعَالَةَ جَائِزَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخٌ فَلَا يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَلْزَمَهُ مَجْهُولٌ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ مَعَ شَخْصٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ أَوْ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ مُدَّةً وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً كَمَنْ حَرَسَ زَرْعِي فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَيَصِحُّ الْجُعْلُ عَلَى مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ وَعَلَى مَجْهُولٍ إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِيهَا مَجْهُولًا وَالْمُدَّةُ مَجْهُولَةً كَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَلِأَنَّ الْجَائِرَةَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا فَلَا يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَلْزَمَهُ مَجْهُولٌ عِنْدَهُ إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَوْنِ الْعَمَلِ مَجْهُولًا وَكَذَلِكَ الْمُدَّةُ لِكَوْنِهِ لَا يَعْلَمُ مَوْضِعَ الضَّالَّةِ وَالْآبِقِ وَلَا حَاجَةَ إلَى جَهَالَةِ الْعِوَضِ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يَصِيرُ لَازِمًا فَلَمْ يُشْتَرَطْ كَوْنُهُ مَعْلُومًا وَالْعِوَضُ يَصِيرُ لَازِمًا بِإِتْمَامِ الْعَمَلِ فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهِ انْتَهَى
وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَ أَنْ يَقُولَ مَنْ بَنَى لِي هَذَا الْحَائِطَ فَلَهُ كَذَا أَوْ مَنْ رَدَّ عَبْدِي الْآبِقَ أَوْ إنْ أَقْرَضَنِي زَيْدٌ بِجَاهِهِ أَلْفًا فَلَهُ كَذَا لِأَنَّ الْجَعَالَةَ فِي مُقَابَلَةِ مَا بَذَلَهُ مِنْ جَاهِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ لَهُ بِالْقَرْضِ أَوْ أَذِنَ بِهَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا فَلَهُ كَذَا وَمَنْ فَعَلَهُ مِنْ مَدِينِي أَيْ مِمَّنْ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ كَذَا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ كَوْنِهِ تَعْلِيقًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لَا تَعْلِيقًا مَحْضًا
فَمَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ قَبْلَ فِعْلِهِ الْعَمَلَ الْمَجْعُولَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِوَضُ اسْتَحَقَّهُ أَيْ الْجُعْلَ بِهِ أَيْ الْعَمَلِ بَعْدُ لِاسْتِقْرَارِهِ بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ تَلِفَ فَلَهُ مِثْلُ مِثْلَيْ وَقِيمَةُ غَيْرِهِ وَلَا يَحْبِسُ الْعَامِلُ الْعَيْنَ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَ مَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ فِي أَثْنَائِهِ أَيْ الْعَمَلِ فَلَهُ مِنْ الْجُعْلِ حِصَّةُ تَمَامِهِ أَيْ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْجُعْلِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَمَلِ فَقَطْ لِأَنَّ عَمَلَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْجُعْلَ وَقَعَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَنْهُ عِوَضًا لِبَذْلِهِ مَنَافِعَهُ مُتَبَرِّعًا بِهَا وَمَحِلُّ ذَلِكَ إنْ أَتَمَّهُ أَيْ الْعَمَلَ بِنِيَّةِ الْجُعْلِ وَ لِهَذَا لَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْجُعْلُ إلَّا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَيْ الْجُعْلَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ لِمَا سَبَقَ وَحَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ أَيْ الْجُعْلِ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ إلَّا إنْ تَبَرَّعَ لَهُ رَبُّهُ بِهِ بَعْدَ إعْلَامِهِ بِالْحَالِ
وَفِي كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُنْتَظِمِ يَجِبُ عَلَى الْوُلَاةِ إيصَالُ قَصَصِ أَهْلِ الْحَوَائِجِ فَإِقَامَةُ مَنْ يَأْخُذُ الْجُعْلَ عَلَى إيصَالِ الْقَصَصِ لِلْوُلَاةِ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ قَالَ فِي
الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُرِّمَ وَإِلَّا فَلَا
وَ إنْ قَالَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ لِزَيْدٍ مِثْلًا إنْ رَدَدْتُ لُقَطَتِي فَلَكَ ذَلِكَ فَيَسْتَحِقُّهُ إنْ رَدَّهَا هُوَ وَ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ مَنْ رَدَّهَا دُونَهُ أَيْ دُونَ زَيْدٍ الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ رَبَّهَا لَمْ يُجَاعِلْهُ عَلَى رَدِّهِ وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ إنْسَانٍ فَجَعَلَ لَهُ مَالِكُهَا جُعْلًا لِيَرُدَّهَا لَمْ يَبُحْ لَهُ أَخْذُهُ
وَالْجَمَاعَةُ إنْ فَعَلْت الْمُجَاعَلَ عَلَيْهِ تَقْتَسِمُهُ أَيْ الْجُعْلَ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي الْعَمَلِ الَّذِي بِهِ اُسْتُحِقَّ الْجُعْلُ فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ مَنْ نَقَبَ السُّورَ فَلَهُ دِينَارٌ فَنَقَبُوهُ أَيْ نَقَبَهُ ثَلَاثَةٌ نَقْبًا وَاحِدًا اسْتَحَقُّوا دِينَارًا وَاحِدًا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي الْعَمَلِ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ الْعِوَضُ فَاشْتَرَكُوا فِي الْعِوَضِ كَالْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ
وَ إنْ نَقَبَ كُلُّ وَاحِدٍ نَقْبًا فَكُلُّ وَاحِدٍ دِينَارًا كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ دَخَلَ هَذَا النَّقْبَ فَلَهُ دِينَارٌ فَدَخَلَهُ جَمَاعَةٌ اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِينَارًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّاخِلِينَ دَخَلَ دُخُولًا كَامِلًا كَدُخُولِ الْمُنْفَرِدِ فَاسْتَحَقَّ الْعِوَضَ كَامِلًا
وَ لَوْ فَاوَتَ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ الْعَامِلِينَ فَجَعَلَ لِإِنْسَانٍ فِي رَدِّ آبِقٍ عَلَى رَدِّهِ دِينَارًا أَوْ جَعَلَ لِآخَرَ دِينَارَيْنِ أَوْ جَعَلَ لِآخَرَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ رَدَّهُ وَاحِدٌ اسْتَحَقَّ جُعْلَهُ وَإِنْ رَدَّهُ أَيْ رَدَّ الْآبِقَ الثَّلَاثَةُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ مَا جُعِلَ لَهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ ثُلُثَ الْعَمَلِ فَاسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْمُسَمَّى وَإِنْ رَدَّهُ اثْنَانِ مِنْهُمْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ جُعْلِهِ لِأَنَّهُ عَمِلَ نِصْفَ الْعَمَلِ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَ إنْ جَعَلَ لِوَاحِدٍ عِوَضًا مَعْلُومًا كَدِينَارٍ مَثَلًا وَجَعَلَ لِآخَرَ عِوَضًا مَجْهُولًا فَرَدَّاهُ مَعًا فَلِرَبِّ الْمَعْلُومِ نِصْفُهُ وَلِلْآخَرِ أَجْرُ عَمَلِهِ
وَإِنْ جَعَلَ رَبُّ الْعَبْدِ الْآبِقِ مَثَلًا لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ شَيْئًا فَرَدَّهُ مِنْ جُوعِلَ وَهُوَ زَيْدٌ فِي الْمِثَالِ هُوَ وَآخَرَانِ مَعَهُ وَقَالَا أَيْ الْآخَرَانِ رَدَدْنَاهُ مُعَاوَنَةً لِزَيْدٍ اسْتَحَقَّ زَيْدٌ كُلَّ الْجُعْلِ وَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا تَبَرَّعَا بِعَمَلِهِمَا
لِنَأْخُذَ الْعِوَضَ مِنْهُ لِأَنْفُسِنَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا عَمِلَا مِنْ غَيْرِ جُعْلٍ وَلَهُ ثُلُثُ الْجُعْلِ لِأَنَّهُ عَمِلَ ثُلُثَ الْعَمَلِ فَاسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْجُعْلِ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا
وَلَوْ نَادَى غَيْرُ صَاحِبِ الضَّالَّةِ فَقَالَ مَنْ رَدَّهَا فَلَهُ دِينَارٌ فَرَدَّهَا إنْسَانٌ فَالدِّينَارُ عَلَى الْمُنَادِي لِأَنَّهُ كَانَ ضَمِنَ الْعِوَضَ فَالْتَزَمَ بِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ لَا إنْ قَالَ الْمُنَادِي غَيْرَ رَبِّ الضَّالَّةِ فِي النِّدَاءِ قَالَ فُلَانٌ مَنْ رَدَّهَا أَيْ ضَالَّتِي فَلَهُ دِينَارٌ وَلَمْ يَكُنْ رَبُّهَا قَالَ ذَلِكَ فَرَدَّهَا إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْ الْمُنَادِي لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْعِوَضَ وَالرَّادُّ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاحْتِيَاطِ
وَيَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ فِي الْجَعَالَةِ كَأَنْ يَقُولَ مَنْ خَاطَ هَذَا الثَّوْبَ فِي يَوْمٍ فَلَهُ كَذَا فَإِنَّ أَتَى بِهِ فِيهَا اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فِيهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ
وَلَوْ قَالَ مَنْ دَاوَى لِي هَذَا الْجَرِيحَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ جُرْحِهِ أَوْ دَاوَى هَذَا الْمَرِيضَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ دَاوَى هَذَا الْأَرْمَدَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ رَمَدِهِ فَلَهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِيهَا مُطْلَقًا أَيْ لَا إجَارَةً وَلَا جَعَالَةً صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ
وَ إنْ قَالَ رَبُّ آبِقٍ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا وَهُوَ أَيْ الْمُسَمَّى أَكْثَرُ مِنْ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فَرَدَّهُ إنْسَانٌ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ بِعَمَلِ مَا جُوعِلَ عَلَيْهِ كَرَدِّ اللُّقَطَةِ وَبِنَاءِ الْحَائِطِ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَى الْجَاعِلِ بِالْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِضَّةً اللَّذَيْنِ قَدَّرَهُمَا الشَّارِعُ لِمَنْ رَدَّ آبِقًا أَيْ الرَّادِّ فَلَهُ بِرَدِّ الْآبِقِ الْجُعْلُ فَقَطْ عَمَلًا بِالشَّرْطِ قَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا الْمُسَمَّى
قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ رَدَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَهُ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِلْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فَلَهُ فِي الْعَبْدِ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ انْتَهَى
وَيَسْتَحِقُّ مَنْ سُمِّيَ لَهُ جُعْلٌ عَلَى رَدِّ آبِقٍ وَ رَدَّهُ مِنْ دُونِ مَسَافَةٍ مُعَيَّنَةِ الْقِسْطَ مِنْ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي رَدَّهُ مِنْهُ نِصْفَ الْمَسَافَةِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِهِ وَإِنْ رَدَّهُ مِنْ
مَوْضِعٍ أَبْعَدَ مِنْ الْبَلْدَةِ الْمُسَمَّاةِ فَلَهُ الْمُسَمَّى فَقَطْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلزَّائِدِ عَلَى الْمَسَافَةِ عِوَضًا فَلَمْ يَسْتَحِقَّ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْئًا وَإِنْ رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الْمُسَمَّى وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى رَدِّهِ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي عَيَّنَهُ عِوَضًا فَالرَّادُّ مِنْ غَيْرِهِ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ
كَمَا لَوْ جَعَلَ رَبُّ آبِقَيْنِ فِي رَدِّ أَحَدِ عَبْدَيْهِ كَسَالِمٍ شَيْئًا مُعَيَّنًا فَرَدَّ الْعَبْدَ الْآخَرَ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ الْمُعَيَّنَ
قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَ الشَّرْحِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَخَالَفَهُمْ شَارِحُهُ فَقَالَ قُلْتُ بَلْ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ وَكَذَا الَّتِي قَبْلَهَا كَذَا قَالَ
وَ يَسْتَحِقُّ مَنْ رَدَّ أَحَدَ آبِقَيْنِ جُوعِلَ عَلَى رَدِّهِمَا نِصْفَهُ أَيْ نِصْفَ الْجُعْلِ عَنْ رَدِّهِمَا لِأَنَّهُ رَدَّ نِصْفَهُمَا وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا أَمْ اخْتَلَفَتْ وَكَذَا لَوْ قَالَ مَنْ خَاطَ لِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ فَلَهُ كَذَا فَخَاطَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ بِقَدْرِهِ مِنْ الْجُعْلِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى فِعْلِ الشَّيْئَيْنِ مَعًا كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ رَدَّهُمَا كِلَيْهِمَا فَلَهُ كَذَا
وَبَعْدَ شُرُوعِ عَامِلٍ فِي الْعَمَلِ إنْ فَسَخَ جَاعِلٌ فَعَلَيْهِ لِعَامِلٍ أُجْرَةُ مِثْلُ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ فَكَانَ لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَمَا عَمِلَهُ بَعْدَ الْفَسْخِ لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ
وَإِنْ زَادَ الْجَاعِلُ أَوْ نَقَصَ مِنْ الْجُعْلِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ جَازَ وَعَمِلَ بِهِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ فَجَازَ فِيهِ ذَلِكَ كَالْمُضَارَبَةِ
وَإِنْ فَسَخَ عَامِلٌ قَبْلَ تَمَامِ عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِإِسْقَاطِ حَقِّ نَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يُوَفِّ مَا شَرَطَهُ عَلَيْهِ
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلَ الْجَعَالَةِ أَيْ التَّسْمِيَةِ بِأَنْ أَنْكَرَهُ أَحَدُهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَيْ الْجُعْلِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ بِأَنْ قَالَ الْجَاعِلُ جَعَلْتُ ذَلِكَ لِمَنْ رَدَّهُ مِنْ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ فَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ أَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْعَبْدِ الَّذِي جُعِلَ فِيهِ الْجُعْلُ فِي رَدِّهِ فَقَالَ رَدَدْت الْعَبْدَ الَّذِي جَعَلْتَ إلَيَّ الْجُعْلَ فِيهِ فَأَنْكَرَ الْجَاعِلُ وَقَالَ بَلْ شَرَطْته فِي الْعَبْدِ الَّذِي لَمْ تَرُدَّهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ جَاعِلٍ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْعَامِلُ زِيَادَةً عَمَّا يَعْتَرِفُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ
وَإِنْ عَمِلَ شَخْصٌ وَلَوْ الْمُعَدُّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ عَلَى عَمَلِهِ كَالْمَلَّاحِ وَالْمُكَارَى وَالْحَجَّامِ وَالْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ وَالدَّلَّالِ وَالنَّقَّادِ وَالْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَشَبَهِهِمْ مِمَّنْ يَرْصُدُ نَفْسَهُ لِلتَّكَسُّبِ بِالْعَمَلِ وَأَذِنَ لَهُ الْمَعْمُولُ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَى ذَلِكَ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِأَخْذِ الْأُجْرَةِ وَعَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِلَا إذْنٍ أَوْ بِلَا جُعْلٍ مِمَّنْ عَمِلَ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنْفَعَتَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِهِ إلَّا فِي تَخْلِيصِ مَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ مَالُ غَيْرِهِ قِنًّا مِنْ بَحْرِ أَوْ فَمِ سَبُعٍ أَوْ فَلَاةٍ يُظَنُّ هَلَاكُهُ فِي تَرْكِهِ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّهُ لِأَنَّهُ يَخْشَى هَلَاكَهُ وَتَلَفَهُ عَلَى مَالِكِهِ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ
وَكَذَا لَوْ انْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ فَخَلَّصَ قَوْمٌ الْأَمْوَالَ مِنْ الْبَحْرِ فَتَجِبُ لَهُمْ الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُلَّاكِ لِأَنَّ فِيهِ حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي إنْقَاذِ الْأَمْوَالِ مِنْ الْمَهْلَكَةِ فَإِنَّ الْغَوَّاصَ إذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ غَرَّرَ بِنَفْسِهِ وَبَادَرَ إلَى التَّخْلِيصِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ أَنْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِلَّا فِي رَدِّ آبِقٍ مِنْ قِنٍّ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّادُّ الْإِمَامَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ الرَّادَّ أَوْ نَائِبَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِانْتِصَابِهِ لِلْمَصَالِحِ وَلَهُ حَقٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَمَا سَبَقَ وَإِنْ كَانَ الرَّادُّ غَيْرَهُمَا فَلَهُ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ دِينَارًا وَاثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا هَذَا الْمَذْهَبُ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّادُّ زَوْجًا أَوْ ذَا رَحِمٍ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ وَجَزَمَ بِهِ
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي رَدِّ الْآبِقِ إذَا جَاءَ بِهِ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ دِينَارًا
وَالْمَعْنَى فِيهِ الْحَثُّ عَلَى حِفْظِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَصِيَانَةِ الْعَبْدِ عَمَّا يُخَافُ مِنْ لِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْمَتَاعِ سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ دَاخِلِ الْمِصْرِ أَوْ خَارِجِهِ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَتْ مَا لَمْ يَمُتْ سَيِّدُ مُدَبَّرٍ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَأُمِّ وَلَدٍ قَبْلَ وُصُولٍ إلَيْهِ فَيُعْتَقَا فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ لِرَادِّهِمَا فِي نَظِيرِ الرَّدِّ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يَتِمَّ إذْ الْعَتِيقُ لَا يُسَمَّى آبِقًا أَوْ يَهْرُبُ الْآبِقُ مِنْ وَاجِدِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا
وَيَأْخُذُ رَادُّ الْآبِقِ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ تَرِكَتِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَوْ مَا أَنْفَقَ عَلَى دَابَّةٍ يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا فِي قُوتٍ وَعَلَفٍ
قَالَ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ كِسْوَةٌ وَأُجْرَةُ حَمْلٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِمَا لَا دُهْنٌ وَحَلْوَى وَلَوْ هَرَبَ أَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا لِرَدِّهِ مِنْ غَيْرِ بَلَدٍ سَمَّاهُ أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْمُنْفِقُ مَالِكًا فِي الْإِنْفَاقِ مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا لِحُرْمَةِ النَّفْسِ وَحَثًّا عَلَى صَوْنِ ذَلِكَ عَلَى رَبِّهِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ
وَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ آبِقٍ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ بَدَلَ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ وَأَوْلَى
وَيُؤْخَذُ جُعْلٌ وَنَفَقَةٌ مِنْ تَرِكَةِ سَيِّدِ مَيِّتٍ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْوِ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالْعَمَلِ وَالنَّفَقَةِ فَإِنْ نَوَى التَّبَرُّعَ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ وَكَذَا لَوْ نَوَى بِالْعَمَلِ التَّبَرُّعَ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَمُقْتَضَاهُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ
وَيَجُوزُ ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ إذَا خِيفَ مَوْتُهُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَ الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ اسْتِنْقَاذًا لَهُ مِنْ التَّلَفِ وَحِفْظًا لِمَالِيَّتِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَإِنْ وَجَدَ فَرَسًا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ الْعَرَبِ أَيْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فَأَخَذَ الْفَرَسَ مِنْهُمْ ثُمَّ إنَّ الْفَرَسَ مَرِضَ بِحَيْثُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ جَازَ لِلْأَخْذِ بَيْعُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَبِيعَهُ لِصَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا وَيَحْفَظُ الثَّمَنَ لِرَبِّهِ انْتَهَى
وَيَتَّجِهُ وَكَذَا يَجُوزُ بَيْعُ نَحْوِ وَدِيعَةٍ كَلُقَطَةٍ وَرَهْنٍ خِيفَ تَلَفُهُ وَيَحْفَظُ ثَمَنُهُ لِرَبِّهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
وَلَا يَضْمَنُ مَا نَقَصَهُ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ بِذَبْحٍ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْعَمَلُ فِي مَالِ الْغَيْرِ إنْقَاذًا لَهُ مِنْ التَّلَفِ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ جَازَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ إنْ حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ
فَلَوْ وَقَعَ حَرِيقٌ بِدَارٍ فَهَدَمَهَا غَيْرُ رَبِّهَا بِلَا إذْنٍ عَلَى النَّارِ خَوْفَ سَرَيَانٍ أَوْ هَدَمَ قَرِيبًا مِنْهَا خَوْفَ تَعَدِّيهَا وَعُتُوِّهَا لَمْ يَضْمَنْ
ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ ثُمَّ قَالَ وَكَذَا لَوْ رَأَى السَّيْلَ يَقْصِدُ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ فَبَادَرَ وَهَدَمَ الْحَائِطَ لِيَخْرُجَ السَّيْلُ وَلَا يَهْدِمَ الدَّارَ كَانَ مُحْسِنًا وَلَا يَضْمَنُ
وَالْآبِقُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَالِ الضَّائِعِ بِيَدِ آخِذِهِ أَمَانَةٌ إنْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِأَخْذِهِ وَمَنْ ادَّعَاهُ أَيْ الْآبِقَ أَنَّهُ مِلْكُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ فَصَدَّقَهُ الْآبِقُ الْمُكَلَّفُ أَخَذَهُ لِأَنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ أَخْذُهُ بِوَصْفِهِ إيَّاهُ فَتَصْدِيقُهُ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْلَى
وَأَمَّا قَوْلُ الصَّغِيرِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَاجِدُ الْآبِقِ سَيِّدَهُ دَفَعَهُ لِنَائِبِ إمَامٍ فَيَحْفَظُهُ لِرَبِّهِ إلَى أَنْ يَجِدَهُ وَلِنَائِبِ إمَامٍ بَيْعُهُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا فِي بَيْعِهِ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ لِانْتِصَابِهِ لِذَلِكَ
فَلَوْ قَالَ سَيِّدُهُ بَعْدَ بَيْعٍ أَيْ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ وَاجِدُهُ كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ قَبْلَ صُدُورِ الْبَيْعِ عُمِلَ بِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ هَذَا وَبَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُنَافِيهِ وَلَيْسَ لِوَاجِدِ الْعَبْدِ بَيْعُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَحَفَّظُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ كَضَوَالِّ الْإِبِلِ لَكِنْ جَازَ الْتِقَاطُهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ لِحَاقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَارْتِدَادُهُ وَاشْتِغَالُهُ بِالْفَسَادِ
تَكْمِيلٌ وَكُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْإِجَارَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْجَعَالَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ لِعَامِلٍ نَفَقَتَهُ وَكِسْوَتَهُ كَاسْتِئْجَارِهِ بِذَلِكَ مُفْرَدًا أَوْ مَعَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَتَزِيدُ الْجَعَالَةُ بِجُعْلٍ مَجْهُولٍ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ أَخْذُ الْعِوَضِ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الْأَعْمَالِ جَازَ عَلَيْهِ أَخْذُ الْعِوَضِ فِي الْجَعَالَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ كَالْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
بَابُ اللُّقَطَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ اللُّقَطَةُ مُحَرَّكَةٌ وَكَحُزَمَةٍ وَهُمَزَةٍ وَتَمَامُهُ مَا اُلْتُقِطَ انْتَهَى
وَقَوْلُهُ مُحَرَّكَةٌ أَيْ مَفْتُوحَةُ اللَّامِ وَالْقَافِ وَحُكِيَ عَنْ الْخَلِيلِ اللُّقَطَةُ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ الْكَثِيرُ الِالْتِقَاطُ
وَحُكِيَ عَنْهُ فِي الشَّرْحِ اسْمُ الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّ مَا جَاءَ عَلَى فَعْلَةٍ فَهُوَ اسْمٌ لِلْفَاعِلِ كَالضَّحْكَةِ وَالصَّرْعَةِ وَالْهَمْزَةِ وَاللَّمْزَةِ وَاللُّقْطَةُ بِسُكُونِ الْقَافِ الْمَلْقُوطُ مِثْلُ الضُّحْكَةِ الَّذِي يُضْحَكُ مِنْهُ وَالْهُزْأَةِ الَّذِي يُهْزَأُ بِهِ
وَعُرْفًا مَالٌ كَنَفَقَةٍ وَمَتَاعٍ أَوْ مُخْتَصٌّ كَخَمْرَةِ الْخَلَّالِ ضَائِعٌ كَالسَّاقِطِ مِنْ مَالِكِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَتْرُوكٍ قَصْدًا لِمَعْنًى وَمَدْفُونٍ مَنْسِيٍّ لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ لِحَرْبِيٍّ مَالِكُهَا وَاجِدُهَا كَمَا لَوْ ضَلَّ الْحَرْبِيُّ الطَّرِيقَ فَأَخَذَهُ إنْسَانٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِآخِذِهِ وَالْأَصْلُ فِي اللُّقَطَةِ مَا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْوِكَاءُ الْخَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْمَالُ فِي الْخَاصَّةِ فِي الْخِرْقَةِ وَالْعِفَاصُ الْوِعَاءُ الَّذِي هِيَ فِيهِ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ
وَسِقَاءَهَا بَطْنَهَا لِأَنَّهَا تَأْخُذُ فِيهِ كَثِيرًا فَيَبْقَى مَعَهَا يَمْنَعُهَا الْعَطَشَ وَالضَّالَّةُ اسْمٌ لِلْحَيَوَانِ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ اللُّقَطَةِ وَالْجَمْعُ ضَوَالُّ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا الْهَوَامِيُّ وَالْهَوَامِلُ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ أُخِذَتْ ثِيَابُهُ مِنْ الْحَمَّامِ وَوَجَدَ غَيْرَهَا لَمْ يَأْخُذْهَا فَإِنْ أَخَذَهَا عَرَّفَهَا سَنَةً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ سَارِقَ الثِّيَابِ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهَا مُعَاوَضَةٌ تَقْتَضِي زَوَالَ مِلْكِهِ عَنْ ثِيَابِهِ فَإِذَا أَخَذَهَا فَقَدْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ وَلَا يَعْرِفُ صَاحِبَهُ فَيُعَرِّفُهُ كَاللُّقَطَةِ
وَيَأْخُذُ الْمَأْخُوذُ مَتَاعُهُ حَقَّهُ مِنْهُ أَيْ الْمَتْرُوكِ بَدَلَ مَتَاعِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ غَيْرِ رَفْعِهِ إلَى حَاكِمٍ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا أَقْوَى عَلَى أَصْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّفْظِ لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا لِمَنْ سُرِقَتْ ثِيَابُهُ بِحُصُولِ عِوَضٍ عَنْهَا وَنَفْعًا لِلْآخَرِ إنْ كَانَ سَارِقًا بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ مِنْ الْإِثْمِ وَحِفْظًا لِهَذِهِ الثِّيَابِ عَنْ الضَّيَاعِ فَلَوْ كَانَتْ الثِّيَابُ الْمَتْرُوكَةُ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ الْمَأْخُوذَةِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ ثِيَابِهِ لِأَنَّ الزَّائِدَ فَاضِلٌ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ وَلَمْ يَرْضَ صَاحِبُهُ بِتَرْكِهَا عِوَضًا عَمَّا أَخَذَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِبَاقٍ إنْ أَحَبَّ أَوْ يَدْفَعُهُ أَيْ الْبَاقِيَ
وَصَوَّبَ فِي الْإِنْصَافِ وُجُوبَ التَّعْرِيفِ إلَّا مَعَ قَرِينَةٍ تَقْتَضِي السَّرِقَةَ بِأَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ أَوْ مَدَاسُهُ خَيْرًا مِنْ الْمَتْرُوكَةِ وَهِيَ مِمَّا لَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْأَخْذِ بِثِيَابِهِ وَمَدَاسِهِ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا جُعِلَ فِي الْمَالِ الضَّائِعِ عَنْ رَبِّهِ لِيَعْلَمَ بِهِ وَيَأْخُذَهُ وَتَارِكُ هَذِهِ عَالِمٌ بِهَا رَاضٍ بِبَدَلِهَا عِوَضًا عَمَّا أَخَذَهُ وَلَا يَعْتَرِفُ أَنَّهُ لَهُ فَلَا يَحْصُلُ مِنْ تَعْرِيفِهِ فَائِدَةٌ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْهِمَّةُ بِالْكَسْرِ وَتُفْتَحُ مَا هُمَّ بِهِ لِيُفْعَلَ كَسَوْطٍ مَا يُضْرَبُ بِهِ هُوَ فَوْقَ الْقَضِيبِ وَدُونَ الْعِصِيِّ وَشِسْعٍ أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْأُصْبُعَيْنِ وَرَغِيفٍ وَكِسْرَةٍ وَتَمْرَةٍ وَعَصًا وَكُلُّ مَا لَا خَطَرَ لَهُ كَخِرْقَةٍ وَحَبْلٍ لَا تَتْبَعُهَا الْهِمَّةُ وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّهُ يُعَرِّفُ الدِّرْهَمَ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَجِبُ تَعْرِيفُ الدَّانَقِ وَحَمَلَهُ فِي التَّلْخِيصِ عَلَى دَانِقِ الذَّهَبِ نَظَرًا لِعُرْفِ الْعِرَاقِ وَمَا قِيمَتُهُ كَقِيمَةِ ذَلِكَ فَيُمْلَكُ بِأَخْذٍ وَيُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِصِيِّ وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ
وَلَا يَلْزَمُ تَعْرِيفُهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُبَاحَاتِ وَالْأَفْضَلُ لِوَاجِدِهِ التَّصَدُّقُ بِهِ
ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْضًا بَدَلُهُ أَيْ بَدَلُ مَا وَجَدَهُ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ مَعَ تَلَفِهِ
قَالَ فِي الشَّرْحِ إذَا الْتَقَطَهُ إنْسَانٌ وَانْتَفَعَ بِهِ وَتَلِفَ فَلَا ضَمَانَ إنْ وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي سَقَطَ مِنْهُ لِأَنَّ لَاقِطَهُ مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ
وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مَا الْتَقَطَهُ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ مَوْجُودًا أَوْ وَجَدَ رَبَّهُ لَزِمَهُ أَيْ الْمُلْتَقِطَ دَفْعُهُ أَيْ الْمُلْتَقَطَ لَهُ وَيُؤَيِّدُهُ تَعْبِيرُهُمْ بِالْبَدَلِ إذْ لَا يَعْدِلُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ تَلِفَ الْمُبْدَلِ وَلِهَذَا قَالَ الْمُوَضِّحُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَلْزَمُ دَفْعُ عَيْنِهِ وَكَذَا أَيْ وَكَالْقَوْلِ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كَوْنِ آخِذِهِ يَمْلِكُهُ لَوْ لَقِيَ