alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَكِنْ قَرَّرَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ الْتِزَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ بِمَا نَصَّهُ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ وَنَوَى زَمَنًا مُعَيَّنًا أَوْ مَكَانًا صَحَّتْ يَمِينُهُ هَذَا مَذْهَبُنَا وَدَعْوَى الْإِمَامِ الرَّازِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ مَمْنُوعَةٌ وَنَحْوُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْإِسْنَوِيِّ وَزَادَ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت التَّكْلِيمَ شَهْرًا أَنَّهُ يَصِحُّ فَعَلَى هَذَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَفْعُولِ بِهِ وَظَرْفَيْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عَلَى مَا ذَكَرُوا بِأَنَّ الْمَفْعُولَ فِي حُكْمِهِ أَيْ الْمَذْكُورِ إذْ لَا يُعْقَلُ مَعْنَى الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي إلَّا بِعَقْلِيَّتِهِ أَيْ الْمَفْعُولِ بِهِ فَجَازَ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْبَعْضُ بِخِلَافِ الظَّرْفَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَيْسَا فِي حُكْمِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يُعْقَلُ مَعَ الذُّهُولِ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُمَا فِي الْوَاقِعِ فَلَمْ يَكُونَا دَاخِلَيْنِ تَحْتَ الْإِرَادَةِ فَلَمْ يَقْبَلَا التَّخْصِيصَ لِأَنَّ قَبُولَهُمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دُخُولِهِمَا تَحْتَ الْإِرَادَةِ مَمْنُوعٌ وَنَقْطَعُ بِتَعَقُّلِ مَعْنَى الْمُتَعَدِّي مِنْ غَيْرِ إخْطَارِهِ أَيْ الْمَفْعُولِ بِهِ بِالْبَالِ فَإِنَّمَا هُوَ أَيْ الْمَفْعُولُ بِهِ لَازِمٌ لِوُجُودِهِ أَيْ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي لَا مَدْلُولُ اللَّفْظِ لِيَتَجَزَّأَ بِالْإِرَادَةِ فَلَمْ يَكُنْ كَالْمَذْكُورِ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ لَا آكُلُ مَعْنَاهُ لَا أُوجِدُ أَكْلًا وَأَكْلًا عَامٌّ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَقْبَلُهُ أَيْ التَّخْصِيصَ إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ مُصَرِّحًا بِهِ غَايَتُهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَضَاءً لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ
وَقَدْ تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ وَالنَّظَرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ لَاحَظَ الْأَكْلَ الْجُزْئِيَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالْمَأْكُولِ الْخَاصِّ الَّذِي لَمْ يُرِدْهُ إخْرَاجًا لَهُ مِنْ الْأَكْلِ الْعَامِّ لَا الْمَأْكُولِ نَفْسِهِ صَحَّ لِأَنَّهُ جُزْئِيٌّ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ أَوْ لَاحَظَ الْمَأْكُولَ الْخَاصَّ إخْرَاجًا مِنْ الْمَأْكُولِ الْمُطْلَقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَاتِ الَّتِي يُعْقَلُ الْفِعْلُ بِدُونِهَا غَيْرَ أَنَّا نَعْلَمُ بِالْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ أَيْ هَذَا الْكَلَامِ عَدَمَ مُلَاحَظَةِ الْحَرَكَةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي هِيَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْفِعْلِ الْمُطْلَقِ الَّذِي هُوَ الْأَكْلُ
وَإِخْرَاجُهَا أَيْ الْحَرَكَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ الْأَكْلِ الْمُطْلَقِ بَلْ الْمُرَادُ إخْرَاجُ الْمَأْكُولِ الْخَاصِّ مِنْ الْمَأْكُولِ الْمُطْلَقِ وَعَلَى مِثْلِهِ أَيْ مَا هُوَ مَعْلُومٌ عَادَةً يُبْنَى الْفِقْهُ فَوَجَبَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَاحَظَ الْمَأْكُولَ الْخَاصَّ إخْرَاجًا لَهُ مِنْ الْمَأْكُولِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ غَيْرُ عَامٍّ فَلَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الْحَلِفِ لَا يَخْرُجُ حَالَ كَوْنِهِ مَخْرَجًا لِلسَّفَرِ مَثَلًا مِنْ الْخُرُوجِ بِالنِّيَّةِ حَيْثُ يَصِحُّ إخْرَاجُهُ مِنْهُ تَخْصِيصًا لِأَنَّ الْخُرُوجَ مُتَنَوِّعٌ إلَى سَفَرٍ وَغَيْرِهِ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ بِدَلِيلِ اخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا وَالْعَادَةُ مُلَاحَظَتُهُ أَيْ النَّوْعِ مِنْهُ فَنِيَّةُ بَعْضِهِ أَيْ خُرُوجِ نَوْعٍ مِنْهُ نِيَّةُ نَوْعٍ فَصَحَّتْ كَأَنْتِ بَائِنٌ يَنْوِي الثَّلَاثَ حَيْثُ يَصِحُّ نِيَّتُهَا لِأَنَّهَا أَحَدُ نَوْعَيْ الْبَيْنُونَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ الْمَذْكُورُ فِي عِبَارَةِ كَثِيرِ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ لَيْسَ بِعَامٍّ أَوْ لَا يَعُمُّ فِي أَقْسَامِهِ وَجِهَاتِهِ فَعَمَّمَ الْمُصَنِّفُ عَدَمَ الْعُمُومِ وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ لَيْسَ مَا يُقَابِلُ الْقَوْلَ بَلْ الْفِعْلُ الْمُصْطَلَحُ وَهُوَ اللَّفْظُ الْخَاصُّ الْمَعْرُوفُ فَقَالَ إذَا نُقِلَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيغَةٍ لَا عُمُومَ لَهَا كَصَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ بِلَالٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ لَا يَعُمُّ فِعْلُهُ بِاعْتِبَارٍ مِنْ الِاعْتِبَارَاتِ لِأَنَّهُ أَيْ نَقْلَ فِعْلِهِ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ إخْبَارٌ عَنْ دُخُولٍ جُزْئِيٍّ فِي الْوُجُودِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ لِشَخْصِيَّتِهِ أَيْ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ بِسَبَبِ دُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ وَأَمَّا نَحْوُ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ كَمَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِقَائِلِهِ
وَاَلَّذِي فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إمَامَةِ جِبْرِيلَ مَا لَفْظُهُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَسَاقَهُ مَا لَفْظُهُ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَإِنَّمَا يَعُمُّ الْحُمْرَةَ وَالْبَيَاضَ عِنْدَ مَنْ يُعَمِّمُ الْمُشْتَرَكَ وَلَا يَسْتَلْزِمُ تَعْمِيمُهُ تَكَرُّرَ الصَّلَاةِ بَعْدَ كُلٍّ مِنْ الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ كَمَا فِي تَعْمِيمِ الْمُشْتَرَكِ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ عَلَى الِانْفِرَادِ لِخُصُوصِ الْمَادَّةِ هُنَا وَهُوَ كَوْنُ الْبَيَاضِ دَائِمًا بَعْدَ الْحُمْرَةِ فَصَحَّ أَنْ يُرَادَ صَلَّى بَعْدَهُمَا صَلَاةً وَاحِدَةً فَلَا
وَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ نَحْوِ مَا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ التَّكْرَارِ لِصَلَاتِهِ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ وَلِجَمْعِهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ سَفَرًا وَهَذَا آيَةُ الْعُمُومِ ثُمَّ هُوَ بَيَانٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ فَمِنْ إسْنَادِ الْمُضَارِعِ لَا مِنْ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَقِيلَ مِنْ كَانَ وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقِيلَ مِنْ الْمَجْمُوعِ مِنْهُ أَيْ إسْنَادِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَمِنْ قِرَانٍ كَانَ لَكِنْ نَحْوُ بَنُو فُلَانٍ يُكْرِمُونَ الضَّيْفَ وَيَأْكُلُونَ الْحِنْطَةَ يُفِيدُ أَنَّهُ عَادَتُهُمْ فَيَظْهَرُ أَنَّ التَّكْرَارَ مِنْ مُجَرَّدِ إسْنَادِ الْمُضَارِعِ فَلَا جُرْمَ إنْ قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُفِيدَ لِلِاسْتِمْرَارِ هُوَ لَفْظُ الْمُضَارِعِ وَكَانَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مُضِيِّ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِفَادَةَ أَيْ إفَادَةَ إسْنَادِ الْمُضَارِعِ التَّكْرَارُ اسْتِعْمَالِيَّةٌ لَا وَضْعِيَّةٌ وَأَكْثَرِيَّةٌ أَيْضًا لَا كُلِّيَّةٌ فَلَا يَقْدَحُ عَدَمُ ذَلِكَ فِيمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد فِي شَأْنِ خَرْصِ نَخْلِ خَيْبَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ الْحَدِيثَ لِكَوْنِ خَيْبَرَ كَانَتْ سَنَةَ سَبْعٍ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَعَبْدُ اللَّهِ قُتِلَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ ثُمَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَمَا أَنَّ مُجَرَّدَ إسْنَادِ الْمُضَارِعِ قَدْ يُفِيدُ التَّكْرَارَ اسْتِعْمَالًا عُرْفِيًّا كَذَلِكَ مُجَرَّدُ كَانَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى مَا لَا يُفِيدُهُ شَرْطٌ وَجَزَاءٌ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ
يَشُوصُ فَاهُ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ إنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الدَّوَامِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ وَإِسْنَادُ الْمُضَارِعِ إذَا اجْتَمَعَا كَانَا مُتَعَاضِدَيْنِ عَلَى إفَادَةِ التَّكْرَارِ غَالِبًا وَإِنَّ تَصْحِيحَ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ عَدَمَ دَلَالَةِ كَانَ عَلَى التَّكْرَارِ عُرْفًا كَمَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَضْعًا مُنْتَفٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
وَمِنْهُ أَيْ وَمِمَّا لَا يَعُمُّ بِاعْتِبَارِ مَا أَنْ لَا يَعُمَّ الْأُمَّةَ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ كَنَقْلِ الْفِعْلِ خَاصًّا بَعْدَ إجْمَالٍ فِي عَامٍّ بِحَيْثُ يُفْهَمُ أَنَّهُ أَيْ ذَلِكَ الْفِعْلَ بَيَانٌ لِإِجْمَالِ ذَلِكَ الْعَامِّ فَإِنَّ الْعُمُومَ لِلْمُجْمَلِ لَا لِنَقْلِ الْفِعْلِ الْخَاصِّ وَقَدْ أَفَادَ الْمُصَنِّفُ شَرْحَ هَذَا فَقَالَ لَمَّا وَقَعَ لِلْقَاضِي عَضُدِ الدِّينِ أَنَّ مِثْلَ الْقَرِينَةِ بِقَوْلِهِ كَوُقُوعِهِ بَعْدَ إجْمَالٍ أَوْ إطْلَاقٍ أَوْ عُمُومٍ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ بَيَانٌ لَهُ فَيَتْبَعُهُ فِي الْعُمُومِ وَعَدَمِهِ وَكَانَ هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَصِيرُ عَامًّا تَبَعًا نَفَاهُ الْمُصَنِّفُ وَقَصَرَ الْعُمُومَ عَلَى الْمُجْمَلِ لِأَنَّ النَّقْلَ لَمَّا كَانَ بِصِيغَةٍ لَيْسَتْ عَامَّةً لَا يَصِيرُ عَامًّا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ عَدَمَ الْعَمَلِ بِذَلِكَ الْمُجْمَلِ زَالَ بِالْفِعْلِ الْمُبَيَّنِ مَثَلًا إذَا قَالَ الرَّاوِي قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ مِنْ الْكُوعِ بَعْدَ اقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَهَذِهِ حِكَايَةُ فِعْلٍ بَعْدَ عُمُومٍ فِيهِ إجْمَالٌ فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ عَلَى قَوْلٍ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ هُوَ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْإِجْمَالِ وَأَنَّ الْيَدَ اسْمٌ لِمَا مِنْ الْمَنْكِبِ إلَى الْأَصَابِعِ وَحَاصِلُهُ بَيَانُ مَجَازٍ أَوْ قَالَ صَلَّى فَقَامَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَهُوَ إجْمَالٌ فِي عَامٍّ فَفِي هَذَا وَنَحْوِهِ لَا يُفِيدُ تَكَرُّرُ الْفِعْلِ أَصْلًا وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ أَوْقَعَ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ فَيَزُولُ ذَلِكَ الْإِجْمَالُ الْكَائِنُ فِيمَا تَعَلَّقَ بِالْعَامِّ فَيُمْكِنُ الْعَمَلُ بِعُمُومِهِ حِينَئِذٍ أَمَّا أَنَّ الْفِعْلَ صَارَ عَامًّا فَلَا وَلَا نَقَلَهُ وَكَذَا نَحْوُ قَوْلِ الرَّاوِي صَلَّى فَقَامَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ مَعَ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِنَّ الْعُمُومَ لِقَوْلِهِ صَلُّوا إلَخْ لَا لِصَلَّى فَقَامَ إلَخْ وَتَوْجِيهُ الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ بِعُمُومِهِ لِلْأُمَّةِ
بِعُمُومِ نَحْوِ سَهَا فَسَجَدَ أَيْ قَوْلُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا كَمَا هُوَ لَفْظُ عَائِشَةَ بَعْدَ قَوْلِهَا إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا حَتَّى كَانَ كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ عَامًّا لِلْأُمَّةِ مَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ أَيْ الْعُمُومَ لَهُمْ مِنْ خَارِجٍ عَنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ الْمَحْكِيِّ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ قَالَ الْآمِدِيُّ وَلِعُمُومِ السُّجُودِ جَوَابٌ خَاصٌّ وَهُوَ إنَّمَا عَمَّ لِعُمُومِ الْعِلَّةِ وَهُوَ السَّهْوُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ رَتَّبَ السُّجُودَ عَلَى السَّهْوِ بِفَاءِ التَّعْقِيبِ وَهُوَ دَلِيلُ الْعِلِّيَّةِ وَأَمَّا حِكَايَةُ قَوْلٍ لَهُ أَيْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُدْرَى عُمُومُهُ بِلَفْظٍ عَامٍّ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحِكَايَةٍ كَقَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ كَمَا أَسْنَدَهُ شَيْخُنَا الْحَافِظُ إلَى جَابِرٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ وَلَكِنَّهُ شَاذُّ الْمَتْنِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَهِيَ أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَيَجِبُ الْحَمْلُ لِلَّفْظِ الْمَحْكِيِّ عَنْهُ عَلَى الْعُمُومِ فَتَكُونُ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ جَارٍ وَالنَّهْيُ عَنْ كُلِّ بَيْعٍ فِيهِ غَرَرٌ كَبَيْعِ الْآبِقِ وَالْمَعْدُومِ خِلَافًا لِلْكَثِيرِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَيْ الصَّحَابِيَّ
عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللُّغَةِ وَالْمَعْنَى عُمُومًا وَخُصُوصًا فَالظَّاهِرُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ نَقْلِهِ وَمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ أَيْ الْكَثِيرِ يَحْتَمِلُ غَرَرًا وَجَارًا خَاصَّيْنِ كَجَارِ شَرِيكٍ فَاجْتَهَدَ فِي الْعُمُومِ فَحَكَاهُ أَوْ أَخْطَأَ فِيمَا سَمِعَهُ احْتِمَالٌ لَا يَقْدَحُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ عِلْمِهِ وَعَدَالَتِهِ وَالظَّاهِرُ لَا يُتْرَكُ لِلِاحْتِمَالِ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَتِهِ فَيُؤَدِّي إلَى تَرْكِ كُلِّ ظَاهِرٍ وَجَعْلُهُمَا أَيْ قَضَى بِالشُّفْعَةِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ مِنْ حِكَايَةِ فِعْلٍ ظَاهِرٍ فِي الْعُمُومِ كَمَا تَنَزَّلَ إلَيْهِ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ مُنْتَفٍ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَالنَّهْيَ قَوْلٌ يَكُونُ مَعَهُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَضَى حِكَايَةُ قَوْلِهِ الَّذِي هُوَ الْقَضَاءُ وَنَهَى حِكَايَةُ قَوْلِهِ الَّذِي هُوَ النَّهْيُ
مَسْأَلَةٌ قِيلَ وَالْقَائِلُ ابْنُ الْحَاجِبِ نَفْيُ الْمُسَاوَاةِ فِي لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ لِجَمِيعِ وُجُوهِ الْمُسَاوَاةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا يَخْتَلِفُ فِي دَلَالَتِهِ أَيْ نَفْيِ الِاسْتِوَاءِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى عُمُومِهِ وَكَذَا نَفْيُ كُلِّ فِعْلٍ عَامٍّ فِي وُجُوهِهِ كَلَا آكُلُ فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي وُجُوهِ الْأَكْلِ وَلَا يَخْتَلِفُ أَيْضًا فِي عَدَمِ صِحَّةِ إرَادَتِهِ أَيْ الْعُمُومِ فِي نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ لِقَوْلِهِمْ أَيْ الْحَاكِينَ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَى الْعُمُومِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ فِي جَوَابِ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَصْدُقُ عُمُومُ نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ فِي لَا يَسْتَوِي إذْ لَا بُدَّ بَيْنَ كُلِّ أَمْرَيْنِ مِنْ مُسَاوَاةٍ مِنْ وَجْهٍ وَأَقَلُّهُ الْمُسَاوَاةُ فِي سَلْبِ مَا عَدَاهُمَا عَنْهُمَا فَلَزِمَ عَدَمُ عُمُومِ نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ هَذَا مَقُولُ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ الْمُرَادُ مِنْ عُمُومِ نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ مُسَاوَاةٌ يَصِحُّ نَفْيُهَا وَمَا سِوَاهُ أَيْ الْمُسَاوَاةِ الَّتِي يَصِحُّ نَفْيُهَا بِمَعْنَى التَّسَاوِي مَخْصُوصٌ بِالْعَقْلِ وَهَذَا مَقُولُ قَوْلِ الْمُجِيبِينَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَى دَلَالَةِ الْعُمُومِ وَإِنَّ هَذَا الْعُمُومَ الْمَدْلُولَ غَيْرُ مُرَادٍ عَلَى صِرَافَتِهِ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى عُمُومِ نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ بِأَنَّهُ أَيْ نَفْيَ الْمُسَاوَاةِ نَفْيٌ عَلَى نَكِرَةٍ يَعْنِي الْمَصْدَرَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ فَيَعُمُّ كَسَائِرِ النَّكِرَاتِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ اسْتِدْلَالٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ لِمَا سَمِعْت مِنْ أَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي الْعُمُومِ لَفْظًا وَلَا فِي عَدَمِ إرَادَةِ صِرَافَتِهِ إنَّمَا هُوَ أَيْ النِّزَاعُ فِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ عُمُومِهِ أَيْ نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ بَعْدَ تَخْصِيصِ الْعَقْلِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ أَيْ تَخْصِيصِهِ هَلْ يَخُصُّ أَمْرَ الْآخِرَةِ فَلَا
يُعَارَضُ الْمُرَادُ مِنْهُ آيَاتِ الْقِصَاصِ الْعَامَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْآيَةَ فَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ أَوْ يَعُمُّ الدَّارَيْنِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَيُعَارِضُ الْمُرَادُ مِنْهُ آيَاتِ الْقِصَاصِ حَتَّى يَخُصَّهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ هَلْ ثَمَّ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ نَفْيَ الْمُسَاوَاةِ إلَى خُصُوصِ أَمْرِ الْآخِرَةِ أَوْ لَا فَتَعُمُّ الدَّارَيْنِ
قَالَ بِهِ أَيْ بِالْعُمُومِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ بِالْأَوَّلِ أَيْ بِخُصُوصِ أَمْرِ الْآخِرَةِ لِقَرِينَةِ تَعْقِيبِهِ بِذِكْرِ الْفَوْزِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ثُمَّ فِي الْآثَارِ مَا يُؤَيِّدُهُ أَيْ قَوْلَ الْحَنَفِيَّةِ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَاللَّامِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَيَّنَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ قَالَ قَتَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ الْحَدِيثَ يَعْنِي قَوْلَهُ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَأَعَلَّهُ وَاسْتِيفَاءُ الْكَلَامِ فِيهِ لَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا
وَنَحْوُ مَا رَوَى الْمَشَايِخُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِتَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا إلَخْ أَيْ وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا وَلَمْ يَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْمُخَرِّجُونَ وَإِنَّمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدٍ فِيهِ أَبُو الْجَنُوبِ وَهُوَ مُضَعَّفٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا فَظَهَرَ مِنْ
هَذَا التَّحْرِيرِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي تَطْبِيقِ كُلٍّ مِنْ الْمَذْهَبَيْنِ عَلَى دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ لَا أَصْلِيَّةٌ
مَسْأَلَةُ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى لِلرَّسُولِ بِخُصُوصِهِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَئِنْ أَشْرَكْتَ قَدْ نُصِبَ فِيهِ خِلَافٌ وَمِنْ نَاصِبِيهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فَالْحَنَفِيَّةُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى مَا ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ وَأَحْمَدُ يَتَنَاوَلُ الْأُمَّةَ وَالشَّافِعِيَّةُ لَا يَتَنَاوَلُهُمْ مُسْتَدِلِّينَ أَيْ الشَّافِعِيَّةُ بِالْقَطْعِ مِنْ اللُّغَةِ بِأَنَّ مَا لِلْوَاحِدِ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ وَبِأَنَّهُ لَوْ عَمَّهُمْ كَانَ إخْرَاجُهُمْ تَخْصِيصًا وَلَا قَائِلَ بِهِ وَلَيْسَ هَذَا الِاسْتِدْلَال فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ فَإِنَّ مُرَادَ الْحَنَفِيَّةِ بِعُمُومِهِ إيَّاهُمْ أَنَّ أَمْرَ مِثْلِهِ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ لَهُ مَنْصِبُ الِاقْتِدَاءِ وَالْمَتْبُوعِيَّة يَفْهَمُ مِنْهُ أَيْ مِنْ أَمْرِهِ أَهْلُ اللُّغَةِ شُمُولَ أَتْبَاعِهِ عُرْفًا لَا مَدْلُولًا وَضْعِيًّا لِذَلِكَ اللَّفْظِ كَمَا إذَا قِيلَ لِأَمِيرٍ ارْكَبْ لِلْمُنَاجَزَةِ وَهِيَ بِالْجِيمِ وَالزَّايِ الْمُحَارَبَةُ وَبِالْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمُقَاتَلَةُ غَيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَنْصِبُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا بِدَلِيلٍ يُفِيدُ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِهِ لِأَنَّهُ بُعِثَ لِيُؤْتَسَى بِهِ فَكُلُّ حُكْمٍ خُوطِبَ هُوَ بِهِ عَمَّ عُرْفًا وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ أَيْ ذَلِكَ الْحُكْمَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَعْوَانٍ كَالْمُنَاجَزَةِ وَإِذَا أَيْ وَإِذَا كَانَ عُمُومُهُ عُرْفًا يَلْتَزِمُونَ أَيْ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ إخْرَاجَهُمْ أَيْ الْأُمَّةِ مِنْ خِطَابِهِ بِخُصُوصِهِ تَخْصِيصٌ فَإِنَّهُ أَيْ التَّخْصِيصَ كَمَا يَرِدُ عَلَى الْعَامِّ لُغَةً يَرِدُ عَلَى الْعَامِّ عُرْفًا وَاسْتِدْلَالُهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةِ لِعُمُومِ ذِكْرِ الْمَتْبُوعِ بِخُصُوصِهِ الْأَتْبَاعَ بِنَحْوِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَأَفْرَدَهُ بِالْخِطَابِ وَأَمَرَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَالْعُمُومِ فَدَلَّ أَنَّ مِثْلَهُ خِطَابٌ عَامٌّ لَهُ
وَلِلْأُمَّةِ وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعُمَّهُمْ لَكَانَ خَالِصَةً لَك بَعْدَ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجَك إلَى قَوْلِهِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا غَيْرُ مُفِيدٍ لِأَنَّ عَدَمَ الْعُمُومِ وَكَوْنَهُ خَاصًّا بِهِ ثَابِتٌ بِتَخْصِيصِهِ بِالْخِطَابِ وَالتَّالِي مُنْتَفٍ وَ زَوَّجْنَاكهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إنَّمَا أَبَاحَ تَزْوِيجَهُ إيَّاهَا لِيَكُونَ شَامِلًا لِلْأُمَّةِ وَلَوْ كَانَ خِطَابُهُ خَاصًّا بِهِ وَلَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إلَى الْأُمَّةِ لَمَا حَصَلَ الْغَرَضُ لِبَيَانِ التَّنَاوُلِ الْعُرْفِيِّ لَهُمْ لَا اللُّغَوِيِّ فَاسْتِدْلَالُهُمْ مُبْتَدَأٌ وَهَذَا خَبَرُهُ
وَحِينَئِذٍ فَأَجْوِبَتُهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ هَذِهِ الِاسْتِدْلَالَاتِ الَّتِي حَاصِلُهَا أَنَّ الْفَهْمَ أَيْ فَهْمَ الْأُمَّةِ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ بِغَيْرِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ طَائِحَةٌ أَيْ سَاقِطَةٌ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ لَا يَعُمُّ غَيْرَهُ لُغَةً فَكَوْنُ الْعُمُومِ بِخَارِجٍ لَا يَضُرُّهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَك الْآيَةَ فَقَالَ غَيْرَ أَنَّ نَفْيَ الْفَائِدَةِ مُطْلَقًا عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ مِمَّا يُمْنَعُ لِجَوَازِ كَوْنِهَا أَيْ الْفَائِدَةِ مَنْعَ الْإِلْحَاقِ أَيْ إلْحَاقِ الْأُمَّةِ بِهِ فِي ذَلِكَ قِيَاسًا كَمَا كَانَ يُلْحَقُ بِهِ لَوْ لَمْ يُرِدْ خَالِصًا ثُمَّ أَفَادَ بِأَنَّ هَذَا الْمَنْعَ غَيْرُ ضَائِرٍ فَقَالَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَيْ إلَى نَفْيِ الْفَائِدَةِ مُطْلَقًا فِي الْوَجْهِ أَيْ وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ لَهُمْ وَيَكْفِي فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُمْ بِهَا أَنَّ خَالِصَةً لَك ظَاهِرٌ فِي فَهْمِ الْعُمُومِ لَهُمْ مِنْ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَك لَوْلَاهُ أَيْ لَفْظُ خَالِصَةً ثُمَّ لَمَّا كَانَ
اسْتِدْلَالُهُمْ بِمِثْلِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ قَدْ دُفِعَ أَيْضًا بِأَنَّ ذِكْرَ النَّبِيِّ لِلتَّشْرِيفِ وَالْخِطَابَ بِمَا بَعْدَهُ لِلْجَمِيعِ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ يَا فُلَانُ افْعَلْ أَنْتَ وَأَتْبَاعُك كَذَا إنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا يُقَالُ افْعَلْ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْأَتْبَاعِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى دَفْعِهِ أَيْضًا فَقَالَ وَكَوْنُ إفْرَادِهِ بِالذِّكْرِ لِلتَّشْرِيفِ لَا يُنَافِي الْمَطْلُوبَ وَهُوَ عُمُومُهُمْ عُرْفًا فَمِنْ التَّشْرِيفِ أَنْ خَصَّهُ أَيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ أَيْ بِالْخِطَابِ وَالْمُرَادُ أَتْبَاعُهُ مَعَهُ عَلَى أَنَّ إبْطَالَ الدَّلِيلِ الْمُعَيَّنِ لَا يُبْطِلُ الْمُدَّعَى وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ وَضْعَهَا أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخِطَابَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْأُمَّةِ هَلْ يَعُمُّ لَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَا يَقُولُونَ خِطَابُ وَاحِدٌ مِنْ آحَادِ الْأُمَّةِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ مَنْصِبُ الِاقْتِدَاءِ يَعُمُّ سَائِرَهُمْ عُرْفًا بَلْ هَذَا مَوْضُوعُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ
مَسْأَلَةُ خِطَابِ الْوَاحِدِ لَا يَعُمُّ غَيْرَهُ لُغَةً وَنُقِلَ عَنْ الْحَنَابِلَةِ عُمُومُهُ وَمُرَادُهُمْ خِطَابُ الشَّارِعِ لِوَاحِدٍ بِحُكْمٍ يُعْلَمُ عِنْدَهُ أَيْ خِطَابِهِ تَعَلُّقُهُ أَيْ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِالْكُلِّ إلَّا بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ قَالُوا كَقَوْلِهِ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَحْثِ الثَّانِي مِنْ مَبَاحِثِ الْعَامِّ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْحُفَّاظِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ وَفَهِمَ الصَّحَابَةُ ذَلِكَ أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمُهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ حَتَّى حَكَمُوا عَلَى غَيْرِ مَاعِزٍ بِمَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّجْمِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَاعِزٍ حَتَّى قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ أَيْضًا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَرَجَمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَحَكَوْا عَلَى ذَلِكَ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِ وَلِعُمُومِ الرِّسَالَةِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْت إلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُد لَكِنْ بِتَقْدِيمِ الْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ أَيْ إلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَقِيلَ إلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ إذَا كَانَ هَذَا مُرَادَ الْحَنَابِلَةِ فَكَلَامُ الْخِلَافِيِّينَ فِيهَا أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ حَيْثُ عَدَمِ