alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ضَبَطَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَقَالَ الْمُرَاد ذَهَاب الدِّين وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب أَيْ أَصَابَتْهُ فِتْنَة وَكَلَام الصِّحَاح يُفِيد جَوَاز الْبِنَاء لِلْفَاعِلِ أَيْضًا وَفِي الْمَجْمَع اُفْتُتِنَ لِأَنَّهُ إِنْ وَافَقَهُ فِيمَا يَأْتِي وَيَذَر فَقَدْ خَاطَرَ بِدِينِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ خَاطَرَ بِرُوحِهِ وَهَذَا لِمَنْ دَخَلَ مُدَاهَنَة وَمَنْ دَخَلَ آمِرًا وَنَاهِيًا وَنَاصِحًا كَانَ دُخُوله أَفْضَل قُلْت إِذَا دَخَلَ كَذَلِكَ فَقَدْ خَاطَرَ بِرُوحِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالْقَافِ وَحَاء مُهْمَلَة وَصَحَّفَ مَنْ رَوَاهُ بِالْفَاءِ مَوْضِع بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة عَلَى ثَلَاث مَرَاحِل مِنْهَا
الظَّاهِر أَنَّهَا مَاضِي يَكُون وَجَعَلَهَا بَعْضهمْ مِنْ أَخَوَات إِنَّ وَكَأَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي كَانَ هَاهُنَا وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَل كَانَ لِلظَّنِّ لَا لِلتَّشْبِيهِ إِذْ لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْه فَلْيُتَأَمَّلْ
بِالْقَافِ وَحَاء مُهْمَلَة وَصَحَّفَ مَنْ رَوَاهُ بِالْفَاءِ مَوْضِع بَيْنَ مَكَّة وَالْمَدِينَة عَلَى ثَلَاث مَرَاحِل مِنْهَا
وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ حَلَال لَكِنَّهُ مُسْتَقْذَر طَبْعًا لَا يُوَافِق كُلّ ذِي طَبْع شَرِيفٍ فَلِذَلِكَ مَنْ يَقُول بِحُرْمَتِهِ يَقُول كَانَ هَذَا قَبْل نُزُول قَوْله تَعَالَى وَيُحَرِّم عَلَيْهِمْ الْخَبَائِث وَبَعْد نُزُوله حَرَّمَ الْخَبَائِث وَالضَّبّ مِنْ جُمْلَته لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَقْذِرُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ كَرَاهَة طَبْعًا لَا دِينًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي وَجْه الْكَرَاهَة أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُحْتَمَل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْل الْعِلْم بِأَنَّ الْمَمْسُوخ لَا يَعِيش أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ اِمْتَنَعَ بِمُجَرَّدِ الْمُجَانَسَة لِلْمَمْسُوخِ وَالْحَاصِل أَنَّ حَدِيث إِنَّ الْمَمْسُوخ لَا يَبْقَى أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة أَيَّام صَحِيح وَهَذَا الْحَدِيث غَيْر صَرِيح فِي الْبَقَاء كَمَا لَا يَخْفَى وَعَلَى تَقْدِير أَنَّهُ يَقْتَضِي الْبَقَاء يَجِب حَمْله عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْعِلْم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَالْأَسَدِ وَالذِّئْب وَالْكَلْب وَأَمْثَالهَا مِمَّا يَعْدُو عَلَى النَّاس بِأَنْيَابِهِ وَالنَّاب السِّنّ الَّذِي خَلْف الرَّبَاعِيَّة
بِضَمِّ نُون وَسُكُون هَاء مَقْصُور هُوَ الْمَال الْمَنْهُوب وَالْمُرَاد الْمَأْخُوذ مِنْ الْمُسْلِم أَوْ الذِّمِّيّ أَوْ الْمُسْتَأْمَن قَهْرًا لَا الْمَأْخُوذ مِنْ أَهْل الْحَرْب قَهْرًا فَإِنَّهُ حَلَال
بِضَمِّ مِيم وَفَتْح الْمُثَلَّثَة الْحَيَوَانَات الَّتِي تُنْصَب وَتُرْمَى لِتُقْتَل أَيْ تُحْبَس وَتُجْعَل هَدَفًا وَتُرْمَى بِالنَّبَلِ وَالْمُرَاد أَنَّهَا مَيِّتَة لَا يَحِلُّ أَكْلهَا وَفِعْل التَّجْثِيم حَرَام جَاءَ عَنْهُ النَّهْيُ أَيْضًا
بِالْجِيمِ وَالْمُثَلَّثَة كُلّ حَيَوَان يُنْصَب وَيُرْمَى لِيُقْتَل إِلَّا أَنَّهَا تَكْثُر فِي الطَّيْر وَالْأَرَانِب وَأَشْبَاه ذَلِكَ مِمَّا يَجْثِم بِالْأَرْضِ أَيْ يَلْزَمهَا وَيَلْتَصِق بِهَا وَجَثَمَ الطَّائِر جُثُومًا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُرُوك لِلْإِبِلِ
اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ حَدِيث ضَعِيف ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَّهُ مَنْسُوخ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ ثَبَتَ لَا يُعَارِض حَدِيث جَابِر وَفِي الْكُبْرَى مَا نَصُّهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن الَّذِي قَبْل هَذَا الْحَدِيث أَصَحّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِنْ كَانَ صَحِيحًا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا لِأَنَّ قَوْله أَذِنَ فِي أَكْل لُحُوم الْخَيْل دَلِيل عَلَى ذَلِكَ يُرِيدُ أَنَّ الْإِذْنَ يُنْبِئ عَنْ مَنْع سَابِق وَهَذَا غَيْر لَازِم لَكِنْ قَدْ يَتَبَادَرُ إِلَى الْأَوْهَام وَفِيهِ نَوْع تَأْيِيد لِلنَّسْخِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْمَشْهُور كَسْر الْهَمْزَة وَسُكُون النُّون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس الْمُقَابِل لِلْجِنِّ وَالْمُرَاد الْأَهْلِيَّة وَفِيهِ وُجُوهٌ أُخَرُ تَقَدَّمَتْ
بِكَسْرِ نُون وَسُكُون يَاء مُثَنَّاة وَبِهَمْزَةٍ وَقَدْ تُبَدَّل الْهَمْزَة يَاء وَتُدْغَم فَيُقَالُ نِيًّا بِيَاءٍ مُشَدَّدَة أَيْ غَيْر مَطْبُوخ
بِقَطْعِ هَمْزَة وَكَسْر فَاء وَبِوَصْلِهَا وَفَتْح فَاء لُغَتَانِ يُقَالُ كَفَيْت الْإِنَاءَ وَأَكْفَأْته بِهَمْزَةٍ فِي آخِره إِذَا كَبَبْته أَيْ اِقْلِبُوا الْقُدُورَ وَأَرِيقُوا مَا فِيهَا قُلْت وَالْمُنَاسِب هَاهُنَا قَطْع الْهَمْزَة كَقَوْلِهِ فَأَكْفَأْنَاهَا
ضَمِيره لِلرَّسُولِ وَذَكَرَ اللَّهَ لِلتَّبَرُّكِ وَتَعْظِيم أَمْر الرَّسُول أَوْ لِلَّهِ فَإِنَّهُ الْحَاكِم وَالرَّسُول مُبَلِّغ وَعَلَى هَذَا لَوْ قُدِّرَ الرَّسُول خَبَر أَيْ وَرَسُولُهُ يُبَلِّغُكُمْ كَانَ أَظْهَرَ وَيَحْتَمِل رَجْع الضَّمِير لِكُلِّ وَاحِد
التَّخْصِيص رُبَّمَا يَشْعُر بِأَنَّ الْكُفَّار غَيْر مُكَلَّفِينَ بِالْفُرُوعِ وَمَنْ يَقُولُ بِالتَّكْلِيفِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَدَم التَّخْصِيص لِأَنَّ مَنْ شَهِدَ هُوَ الْمُنْتَفِعُ بِالْأَحْكَامِ
كَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ إِطْلَاق الْوَحْش جَوَاز لَحْم الْحِمَار الْوَحْشِيّ لَكِنْ الْإِطْلَاق فِي الْحِكَايَة غَيْر مُعْتَبَر فَلْيُتَأَمَّلْ
فِي الْقَامُوس الْأَثَايَة بِالضَّمِّ وَيُثَلَّث مَوْضِع بَيْن الْحَرَمَيْنِ فِيهِ مَسْجِد نَبَوِيّ أَوْ بِئْر دُون الْعَرْج عَلَيْهَا مَسْجِد لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالظَّاهِر أَنَّ أَثَايَا جَمْع أَثَايَة لِتَغْلِيبِ أَثَايَة عَلَى الْمَوَاضِع الَّتِي بِقُرْبِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم و
بِالرَّفْعِ أَيْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَافْعَلُوا فِيهِ مَا شِئْتُمْ أَوْ شَأْنكُمْ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأ أَيْ أَمْركُمْ الْمَطْلُوب هَذَا الْحِمَار وَهُوَ لَكُمْ
بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْح اللَّام كَالنِّسْرِ وَالصَّقْر وَالْبَازِي وَنَحْوهَا مِمَّا يُصْطَاد مِنْ الطُّيُور بِمِخْلَبِهَا وَالْمِخْلَب لِلطَّيْرِ بِمَنْزِلَةِ الظُّفْر مِنْ الْإِنْسَان
أَيْ فَعَرَفْنَا بِذَلِكَ نَفْعَهَا حِين فَقَدْنَاهَا وَلِهَذَا اُشْتُهِرَ أَنَّ الْأَشْيَاء تُعْرَف بِأَضْدَادِهَا
جَمْع جَزُور وَالْقِصَّة مَذْكُورَة هَاهُنَا عَلَى غَيْر تَرْتِيبهَا فَكَلِمَة ثُمَّ لِتَرَاخِي الْأَخْبَار وَكَذَا الْفَاء فِي قَوْله فَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ إِلَخْ لِتَعْقِيبِ الْأَخْبَار وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِتَقْدِيمِ الْحَاء الْمُهْمَلَة الْمَكْسُورَة وَالْمَفْتُوحَة عَلَى الْجِيم الْمُخَفَّفَة عَظْم مُسْتَدِير حَوْل الْعَيْن
أَيْ نَضْرِبُ الْأَوْرَاق لِتَسْقُطَ وَالْخَبَط ضَرْب الشَّجَر بِالْعَصَا لِيَتَنَاثَر وَرَقهَا بِعَلَفِ الْإِبِل وَنَحْوه والخبط بِالْحَرَكَةِ الْوَرِق
بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الشِّين الْمُعْجَمَة وَقَاف هِيَ أَنْ يُؤْخَذ اللَّحْمُ فَيُغْلَى قَلِيلًا وَلَا يَنْضَج وَيُحْمَل فِي الْأَسْفَار وَقِيلَ هِيَ الْقَدِيد
جَمْع عِير يُرِيدُ إِبِلهمْ وَدَوَابّهمْ الَّتِي كَانُوا يُتَاجِرُونَ عَلَيْهَا كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الْقَامُوس جَمْعه عِيَرَات كَعِنَبَاتِ وَقَدْ تُسَكَّنُ
بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الشِّين الْمُعْجَمَة وَقَاف هِيَ أَنْ يُؤْخَذ اللَّحْم فَيُغْلَى قَلِيلًا وَلَا يُنْضَج وَيُحْمَل فِي الْأَسْفَار وَقِيلَ هِيَ الْقَدِيد وَقَدْ وَشَقْت اللَّحْم وَأَشَقْته وَتُجْمَع عَلَى وُشَّق وَوُشَّاق
أَيْ عَنْ التَّدَاوِي بِهِ لِأَنَّ التَّدَاوِي بِهِ يَتَوَقَّف عَلَى الْقَتْل فَإِذَا حَرُمَ الْقَتْل حَرُمَ التَّدَاوِي بِهِ أَيْضًا وَذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّهُ نَجِس أَوْ لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَر وَالْمُتَبَادِر أَنَّهُ حَرَام لَا يَجُوز ذَبْحه وَأَكْله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِحْرَاق وَظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْإِحْرَاق كَانَ جَائِزًا فِي شَرِيعَة ذَلِكَ النَّبِيّ فَلِذَلِكَ مَا عَاتَبَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْإِحْرَاقِ وَإِنَّمَا عَاتَبَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَة الَّتِي قَرَصَتْ وَهُوَ غَيْر جَائِز فِي شَرِيعَتنَا فَلَا يَجُوزُ إِحْرَاق الَّتِي قَرَصَتْ أَيْضًا وَأَمَّا قَتْل الْمُؤْذِي فَجَائِز
إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْأُمَّة مَطْلُوبَة الْبَقَاء وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْبَقَاء وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَائِدَة إِلَّا التَّسْبِيح لَكَفَى دَاعِيًا إِلَى إِبْقَائِهَا
فِيهَا أَرْبَع لُغَات أُضْحِيَّة بِضَمِّ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا وَجَمْعهَا الْأَضَاحِيّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء وَتَخْفِيفهَا وَاللُّغَة الثَّالِثَة ضَحِيَّة وَجَمْعهَا ضَحَايَا كَعَطِيَّةِ وَعَطَايَا وَالرَّابِعَة أَضْحَاة بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْجَمْع أَضْحَى كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطَى وَبِهَا سُمِّيَ يَوْم الْأَضْحَى
يُقَال قَلَمَ الظُّفْرَ كَضَرَبَ وَقَلَّمَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ قَطَّعَهُ وَالتَّشْدِيد لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّخْفِيف هَاهُنَا أَوْلَى فَافْهَمْ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَقْلِم مِنْ أَظْفَاره وَلَا يَحْلِق شَيْئًا مِنْ شَعْره فِي عَشْر الْأُوَل مِنْ ذِي الْحَجَّة
هَذَا النَّهْي عِنْد الْجُمْهُور نَهْي تَنْزِيه وَالْحِكْمَة فِيهِ أَنْ يَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء لِلْعِتْقِ مِنْ النَّار وَقِيلَ لِلتَّشْبِيهِ بِالْمُحْرِمِ
حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى التَّنْزِيه قِيلَ الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ يَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء لِلْعِتْقِ مِنْ النَّار وَقِيلَ التَّشْبِيه بِالْمُحَرَّمِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَأَنَّهُ زَعَمَهُ مِنْ قَوْل سَعِيد وَلَمْ يَبْلُغْهُ الرَّفْعُ وَزَعَمَ أَنَّ مَقْصُوده التَّشْبِيه بِالْمُحَرَّمِ فَاعْتَرَضَ بِأَنَّ اللَّائِق حِينَئِذٍ تَرْك النِّسَاءِ وَالطِّيب أَيْضًا
ظَاهِر السَّوْق أَنَّهُ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول لِلْخِطَابِ أَوْ بِنَاء الْفَاعِل لِلْمُتَكَلِّمِ أَيْ أَمَرْتُك أَوْ أَمَرْت النَّاس وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول لِلْمُتَكَلِّمِ وَالْمَعْنَى أُمِرْت بِالتَّضْحِيَةِ فِي يَوْم الْأَضْحَى حَال كَوْنِهِ عِيدًا أَوْ يَوْم الْأَضْحَى أَنْ أَتَّخِذَهُ عِيدًا وَالْمَعْنَى الْأَوَّل أَقْرَبُ إِلَى قَوْل الرَّجُل
أَصْل الْمَنِيحَة مَا يُعْطِيه الرَّجُل غَيْره لِيَشْرَب لَبَنهَا ثُمَّ يَرُدّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقَع عَلَى كُلّ شَاة لِأَنَّ مِنْ شَأْنهَا أَنْ تُمْنَح بِهَا وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَإِنَّمَا مَنَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْده غَيْرهَا يُنْتَفَع بِهِ قُلْت وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا مَا أَعْطَاهُ غَيْره لِيَشْرَب اللَّبَن وَمَنَعَهُ لِأَنَّهُ مِلْك الْغَيْرِ وَقَوْل الرَّجُل لِزَعْمِهِ أَنَّ الْمِنْحَةَ لَا تُرَدُّ وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْحَة مَرْدُودَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَأَنَّهُ أَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ يُشَارِكَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعِيد وَالسُّرُور وَإِزَالَة الْوَسَخ فَذَاكَ يَكْفِيه إِذَا لَمْ يَجِد الْأُضْحِيَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ هُوَ مَا يَتِمُّ بِهِ أُضْحِيَّتك بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْتَب لَك بِهِ أُضْحِيَّة تَامَّة لَا بِمَعْنَى أَنَّ لَك أُضْحِيَّة نَاقِصَة إِنْ لَمْ تَفْعَل ذَلِكَ وَإِنْ فَعَلْته تَصِير تَامَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْمَشْهُور عَلَى أَلْسِنَة أَهْل الْحَدِيث فَتْح الظَّاء وَاللَّام وَضَبَطَهُ أَهْل اللُّغَة بِفَتْحِ الظَّاء وَسُكُون اللَّام وَهُوَ الْعَرَج قُلْت كَأَنَّ أَهْل الْحَدِيث رَاعُوا مُشَاكَلَة الْعَوَر وَالْمَرَض وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فَسَّرَ بِالْمُنْكَسِرَةِ الرِّجْل الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْي فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُول وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَبَعْض رِوَايَات الْمُصَنِّف كَمَا سَيَجِيءُ بَدَلهَا الْعَجْفَاء وَهِيَ الْمَهْزُولَة وَهَذِهِ الرِّوَايَة أَظْهَر مَعْنَى
مِنْ التَّحْرِيم وَالْمُرَاد لَا تَقُلْ إِنَّهَا لَا تَجُوز عَنْ أَحَد وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّر التَّحْرِيم فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ نَبْحَث عَنْهُمَا وَنَتَأَمَّل فِي حَالهمَا لِئَلَّا يَكُون فِيهِمَا عَيْب قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِهِ هَلْ هُوَ مِنْ التَّأَمُّل وَالنَّظَر مِنْ قَوْلهمْ اِسْتَشْرَفَ إِذَا نَظَرَ مِنْ مَكَان مُرْتَفِعٍ فَإِنَّهُ أَمْكَن فِي النَّظَر وَالتَّأَمُّل أَوْ هُوَ تَحَرَّى الْأَشْرَف بِأَنْ لَا يَكُون فِي عَيْنه أَوْ أُذُنه نَقْص وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ الْعُضْوَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنه أَصْلًا فِي جِنْسه قَالَ الْجَوْهَرِيّ أُذُن شَرْفَاء أَيْ طَوِيلَة وَالْقَوْل الْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُور
أَيْ مَقْطُوعَة الذَّنْب وَفِي بَعْضهَا جَذْعَاء مِنْ الْجَذْع وَهُوَ قَطْع الْأَنْف أَوْ الْأُذُن أَوْ الشَّفَة وَهُوَ بِالْأَنْفِ أَخَصّ فَإِذَا أُطْلِقَ غَلَبَ عَلَيْهِ
أَيْ نَتَأَمَّل سَلَامَتهَا مِنْ آفَة تَكُون بِهِمَا وَقِيلَ هُوَ مِنْ الشُّرْفَة وَهِيَ خِيَار الْمَال أَيْ أَمَرَنَا أَنْ نَتَخَيَّرهَا
هِيَ الَّتِي يُقْطَع مِنْ طَرَف أُذُنهَا شَيْء ثُمَّ يُتْرَك مُعَلَّقًا كَأَنَّهُ زَنَمَة وَاسْم تِلْك السِّمَة الْقِبْلَة وَالْإِقْبَالَة
هِيَ الْمَشْقُوقَة الْأُذُن بِاثْنَيْنِ شَرَقَ أُذُنهَا يَشْرَقهَا شَرْقًا إِذَا شَقَّتْهَا وَاسْم السِّمَة الشَّرَقَة بِالتَّحْرِيكِ
اِسْم فَاعِل مِنْ أَسَنَّتْ إِذَا طَلَعَ سِنّهَا وَذَلِكَ بَعْد السَّنَتَيْنِ لَا مِنْ أَسَنَّ الرَّجُل إِذَا كَبِرَ
قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي الْأَمْلَح خَمْسَة أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّهُ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد وَبَيَاضه أَكْثَر وَقِيلَ هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص وَقِيلَ هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد وَقِيلَ هُوَ الْأَسْوَد تَعْلُوهُ حُمْرَة قُلْت وَهَذِهِ الْأَرْبَعَة
الْأَمْلَح الَّذِي بَيَاضه أَكْثَر مِنْ سَوَاده وَقِيلَ هُوَ النَّقِيّ الْبَيَاض وَقِيلَ الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة وَقِيلَ الْأَسْوَد تَعْلُوهُ حُمْرَة
أَيْ عَلَى صَفْحَة الْعُنُق مِنْهُمَا وَهِيَ جَانِبه فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَثْبَت وَأَمْكَن لِئَلَّا تَضْطَرِب الذَّبِيحَة بِرَأْسِهَا فَتَمْنَعهُ مِنْ إِكْمَال الذَّبْح أَوْ تُؤْذِيه كَذَا ذَكَرُوا
هَكَذَا فِي نُسْخَتنَا بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَكَتَبَ عَلَى الذَّال عَلَامَة التَّصْحِيح وَاَلَّذِي فِي النِّهَايَة وَغَيْرهَا مِنْ كُتُب الْغَرِيب بِالْجِيمِ وَالزَّاي مُصَغَّرًا هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم تَصْغِير جِزْعَة بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء وَبِالتَّصْغِيرِ ضَبَطَهُ الْجَوْهَرِيّ وَضَبَطَهُ اِبْن فَارِس بِفَتْحِ جِيم وَكَسْرِ زَاي وَقَالَ هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم كَأَنَّهَا فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة وَمَا سَمِعْنَاهَا فِي الْحَدِيث إِلَّا مُصَغَّرَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة بِالْجِيمِ وَالزَّاي مُصَغَّرًا هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم تَصْغِير جَزَعه بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء يُقَال جَزَع لَهُ جِزْعَة مِنْ الْمَال أَيْ قَطَعَ لَهُ مِنْهُ قِطْعَة هَكَذَا ضَبَطَهُ الْجَوْهَرِيّ مُصَغَّرًا وَاَلَّذِي جَاءَ فِي الْمُجْمَل لِابْنِ فَارِس بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْر الزَّاي وَقَالَ هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم كَأَنَّهَا فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة وَمَا سَمِعْنَاهَا فِي الْحَدِيث إِلَّا مُصَغَّرَة
بِفَتْحِ الْفَاء وَكَسْر الْحَاء الْمُهْمَلَة أَيْ كَامِل الْخِلْقَة لَمْ تُقْطَع أُنْثَيَاهُ وَلَا اِخْتِلَاف بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَة الَّتِي بِخِلَافِهَا لَحْمهَا عَلَى حَالَيْنِ وَكُلّ مِنْهُمَا فِيهِ صِفَة مَرْغُوبَة فَإِنَّ مَا قُطِعَ مِنْهُ أُنْثَيَاهُ يَكُونُ أَسْمَن وَأَطْيَب لَحْمًا وَالْفَحِيل أَتَمَّ خِلْقَة
بِفَتْحِ الْفَاء وَكَسْر الْحَاء الْمُهْمَلَة الْمُنْجِب فِي ضِرَابه وَقِيلَ الَّذِي يُشْبِه الْفُحُولَة فِي عِظَم خِلْقَته
بِبَعِيرٍ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَعِير الْوَاحِد بِمَنْزِلَةِ عَشْر مِنْ الشَّاء وَعَشْر مِنْ الشَّاء تُجْزِئ فِي الْأُضْحِيَّة عَنْ عَشْرَة فَكَذَا الْبَعِير الْوَاحِد ثُمَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس صَرِيح فِي ذَلِكَ قَالَ المظهر فِي شَرْح الْمَصَابِيح عَمِلَ بِهَذَا الْحَدِيث إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَ غَيْره إِنَّهُ مَنْسُوخ قُلْت أَخَذُوا بِحَدِيثِ اِبْن عُمَرَ وَالْجَزُور عَنْ سَبْعَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِتَشْدِيدِ الْجِيم أَيْ وَجَّهَ وَجْهه وَالْمُرَاد اِسْتَقْبَلَ وَالْمُرَاد أَنْ يَكُونَ مَعَنَا فِي هَذِهِ الْأُمُور
بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة أُنْثَى مِنْ أَوْلَاد الْمَعْز دُون الْمُسِنَّة وَالْإِضَافَة إِلَى اللَّبَن أَمَّا لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهَا صَغِيرَة تَرْضِع اللَّبَن أَوْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهَا سَمِينَة أُعِدَّتْ لِلَّبَنِ
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هِيَ صِفَة لِلْعَنَاقِ وَلَا يُقَال عِنَاقَة لِأَنَّهُ مَوْضُوع لِلْأُنْثَى مِنْ وَلَد الْمَعْز فَلَا حَاجَة إِلَى الثَّاء الْفَارِقَة بَيْن الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث
بِفَتْحِ التَّاء وَسُكُون الْجِيم بِلَا هَمْز أَيْ تَقْضِي قَالَهُ الْجَوْهَرِيّ قَالَ بَنُو تَمِيم يَقُولُونَ أَجْزَأَتْ عَنْك شَاة بِالْهَمْزِ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ ضَمّ التَّاء وَبِهِمَا قُرِئَ لَا تَجْزِي نَفْس
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هَذَا مِنْ خَصَائِص أَبِي بُرْدَة كَمَا أَنَّ قِيَام شَهَادَة خُزَيْمَةَ مَقَام الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ خَصَائِص خُزَيْمَةَ وَمِثْله كَثِير كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ قُلْت قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُصَّ الْبَعْض بِحُكْمٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هِيَ صِفَة لِلْعِنَاقِ وَلَا يُقَال عِنَاقَة لِأَنَّهُ مَوْضُوع لِلْأُنْثَى مِنْ وَلَد الْمَعْز فَلَا حَاجَة إِلَى التَّاء الْفَارِقَة بَيْن الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث
بِفَتْحِ التَّاء وَسُكُون الْجِيم بِلَا هَمْزَة أَيْ تَقْضِي قَالَهُ الْجَوْهَرِيّ قَالَ وَبَنُو تَمِيم يَقُولُونَ أَجْزَأَتْ عَنْك شَاة بِالْهَمْزَةِ فَعَلَى هَذَا يَجُوز ضَمّ التَّاء وَبِهِمَا قُرِئَ لَا تَجْزِي نَفْس
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هَذَا مِنْ خَصَائِص أَبِي بُرْدَة كَمَا أَنَّ قِيَام شَهَادَة خُزَيْمَةَ مَقَام الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ خَصَائِص خُزَيْمَةَ وَمِثْله كَثِير فِي الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْصِيص لِعَيْنٍ مِنْ الْأَعْيَان بِحُكْمٍ مُفْرَد لَيْسَ مِنْ بَاب النَّسْخ فَإِنَّ الْمَنْسُوخ إِنَّمَا يَقَع عَامًّا لِلْأُمَّةِ غَيْر خَاصّ بِبَعْضِهِمْ
ظَاهِره وُجُوب الْأُضْحِيَّة وَمَنْ يَقُول بِهِ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُود بِالْبَيَانِ أَنَّ السُّنَّة لَا تَتَأَدَّى بِالْأُولَى بَلْ يَحْتَاج إِلَى الثَّانِيَة فَالْمُرَاد فَلْيُعِدْ لِتَحْصِيلِ سُنَّة الْأُضْحِيَّة إِنْ أَرَادَهَا
بِفَتْحَتَيْنِ تَأْنِيث هَنّ وَيَكُونُ كِنَايَة عَنْ كُلّ اِسْم جِنْس وَهَذَا مَعْنَى قَوْل مَنْ قَالَ يُعَبَّر بِهَا عَنْ كُلّ شَيْء وَالْمُرَاد هَاهُنَا لِلْحَاجَةِ أَيْ فَذَكَرَ أَنَّهُمْ فُقَرَاء مُحْتَاجُونَ إِلَى اللَّحْم
مِنْ أَنْهَرَ أَيْ أَجْرَى قَالَ السُّيُوطِيُّ الْإِنْهَار الْإِسَالَة وَالصَّبّ بِكَثْرَةٍ شَبَّهَ خُرُوج الدَّم مِنْ مَوْضِع الذَّبْح بِجَرْيِ الْمَاء فِي النَّهَر
الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِكَلِمَةِ مَا هِيَ الْآلَة أَيْ كُلّ آلَة أَنْهَرَتْ الدَّم وَذُكِرَ اِسْم اللَّه عَلَى ذَبِيحَتهَا فَكُلُوا ذَبِيحَتهَا مَا لَمْ تَكُنْ تَلِك الْآلَة سِنًّا أَوْ ظُفْرًا وَجُمْلَة وَذُكِرَ اِسْم اللَّه يَحْتَمِل الْعَطْف وَالْحَالِيَّة
اِسْتِثْنَاء مِمَّا يُفْهَم مِنْ الْكَلَام السَّابِق أَيْ فَاذْبَحْ بِكُلِّ آلَة تَنْهَرُ الدَّم إِلَّا بِسِنٍّ أَوْ ظُفْر فَلَا تَذْبَحْ بِهِمَا
صَرِيح فِي أَنَّ الْعِلَّة كَوْنه عَظْمًا فَكُلّ مَا صَدَقَ اِسْم الْعَظْم عَلَيْهِ لَا تَجُوزُ الذَّكَاة بِهِ وَفِيهِ اِخْتِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء
بِضَمِّ الْمِيم مَقْصُورًا جَمْع مُدْيَة بِضَمِّ مِيم وَكَسْرهَا وَقِيلَ بِتَثْلِيثِ الْمِيم وَسُكُون الدَّال السِّكِّين وَالْمُرَاد أَنَّ الْحَبَشَة كُفَّار فَلَا يَجُوزُ التَّشَبُّه بِهِمْ فِيمَا هُوَ مِنْ شِعَارهمْ
بِكَسْرِ الْقَاف لِلنَّوْعِ وَإِحْسَان القتلة أَنْ لَا يُمَثِّل وَلَا يَزِيد فِي الضَّرْب بِأَنْ يَبْدَأَ بِالضَّرْبِ فِي غَيْر الْمَقَاتِل مِنْ غَيْر حَاجَة وَنَحْو ذَلِكَ
بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد مُوَحَّدَة سَأَلَ أَنَّ الذَّكَاة مُنْحَصِرَة فِيهِمَا دَائِمًا فَأَجَابَ إِلَّا فِي الضَّرُورَة
بِفَتْحِ النُّون هُوَ الْمَنْهُوب وَكَانَ هَذَا النَّهْب غَنِيمَة ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَالْحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
رُوِيَ بِكَسْرِ الدَّال أَيْ مَنْ نَصَرَ جَانِيًا وَآوَاهُ وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمه وَأَحَالَ بَيْنه وَبَيْن أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ وَبِفَتْحِهَا فَالْمُرَاد الْأَمْر الْمُبْتَدَع الَّذِي هُوَ خِلَاف السُّنَّة وَإِيوَاؤُهُ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْر عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ
قَالَ فِي النِّهَايَة يُرْوَى بِكَسْرِ الدَّال وَفَتْحهَا عَلَى الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول فَمَعْنَى الْكَسْر مَنْ نَصَرَ جَانِيًا وَآوَاهُ وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمه وَحَالَ بَيْنه وَبَيْن أَنْ يُقْتَصّ مِنْهُ وَبِالْفَتْحِ هُوَ الْأَمْر الْمُبْتَدَع نَفْسه الَّذِي لَيْسَ مَعْرُوفًا فِي السُّنَّة وَيَكُون مَعْنَى الْإِيوَاء فِيهِ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْر عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلهَا وَلَمْ يُنْكِرهَا عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ
أَيْ نَهَى لِصَاحِبِ الْأَضَاحِيّ عَنْ إِبْقَاء اللُّحُوم إِلَى مَا بَعْد ثَلَاث وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْفُقَرَاء وَقَالَ الْقَاضِي يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ اِبْتِدَاء الثَّلَاث مِنْ يَوْم ذَبَحَهَا وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ يَوْم النَّحْر بِأَنْ تَأَخَّرَ ذَبْحهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ وَهَذَا أَظْهَر ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ
فَهَذَا ظَاهِر فِي النَّسْخ وَاَلَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ النَّظَر فِي أَحَادِيث الْبَاب أَنَّ الْمَدَار عَلَى حَاجَة النَّاس فَإِنْ رَأَى حَاجَتهمْ شَدِيدَة يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَدَّخِر فَوْق ثَلَاث وَإِلَّا فَلَهُ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَلَا نَسْخ وَلَعَلَّ نَهْي عَلِيٍّ مَبْنِيّ عَلَى ذَلِكَ لَا عَلَى عَدَم بُلُوغ النَّسْخ إِلَيْهِ
صَرِيح فِي نَسْخ مَا سَبَقَ مِنْ النَّهْي عَنْ الدُّبَّاء وَنَحْوه وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِي الشُّرْب فِي تِلْكَ الظُّرُوف لِأَنَّ أَقَلَّ مَرَاتِب الْأَمْر الْإِبَاحَة وَالرُّخْصَة فَمِنْ أَيْنَ الْكَرَاهَة وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور خِلَافًا لِمَالِك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
جَمَاعَة مِنْ الْأَعْرَاب جَاءُوا الْمَدِينَة لِيَنَالُوا مِنْ لُحُوم الْأَضْحَى وَالْمُرَاد أَقْبَلُوا مِنْ الْبَادِيَة وَالدُّفّ سَيْر سَرِيع وَتَقَارُب فِي الْخُطَى
بِتَشْدِيدِ الْفَاء الْجَمَاعَة الَّتِي دَفَّتْ أَيْ أَرَدْت أَنْ تَتَصَدَّقُوا عَلَى أُولَئِكَ وَهَذَا ظَاهِر فَمَا قُلْنَا إِنَّ الْمَدَار عَلَى حَاجَة النَّاس فَلْيُتَأَمَّلْ
يُرِيد أَنَّهُمْ قَدِمُوا الْمَدِينَة عِنْد الْأَضْحَى فَنَهَاهُمْ عَنْ اِدِّخَار لُحُوم الْأَضَاحِيّ لِيُفَرِّقُوهَا
وَهَذَا تَقْرِير مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَنَاوُلِهِ إِذْ عَادَة النَّاس فِي تِلْكَ الْأَيَّام أَكْل الشَّحْم فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَوَجَبَ أَنْ يُبَيِّن أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْله وَيَلْزَم مِنْهُ حِلّه وَهُوَ يَسْتَلْزِم حِلّ ذَبَائِحهمْ فَإِنَّ الشَّحْم ذَبَائِحهمْ
أَرْشَدَهُمْ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ إِلَى حَمْل حَال الْمُؤْمِن عَلَى الصَّلَاح وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَإِلَى أَنَّ الشَّكّ بِلَا دَلِيل لَا يَضُرّ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْد الْأَكْل اِسْتِحْبَابًا وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ تَسْمِيَة الْأَكْل تَنُوب عَنْ تَسْمِيَة الذَّابِح كَمَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث فَلَمْ يَقُلْ أَحْمَد بِالنِّيَابَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَة عِنْد الذَّبْح لَيْسَتْ بِشَرْطٍ كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ بَلْ الْحَدِيث بِظَاهِرِهِ يَدُلّ عَلَى النِّيَابَة فَلَا بُدَّ لِلْكُلِّ مِنْ تَأْوِيل الْحَدِيث بِمَا ذَكَرْنَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ خَاصَمَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا فِي مَعْرِض الِاسْتِدْلَال عَلَى بُطْلَان دِين الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّكُمْ تُحَرِّمُونَ ذَبِيحَة اللَّه تَعَالَى الَّتِي هِيَ الْمَيْتَة وَتُحَلِّلُونَ ذَبِيحَتكُمْ وَهَذَا شَيْء بَعِيد فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى دَفْعًا لِهَذِهِ الشُّبْهَة قَوْله وَلَا تَأْكُلُوا إِلَخْ وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّ الذَّبِيحَة إِنَّمَا حَلَّتْ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ عَلَيْهَا اِسْم اللَّه وَالْمَيْتَة لَمْ يُذْكَر عَلَيْهَا اِسْم اللَّه فَحُرِّمَتْ لِذَلِكَ وَمُقْتَضَى هَذَا التَّفْسِير أَنَّ مَتْرُوك التَّسْمِيَة لَا يَحِلُّ وَلَوْ نَاسِيًا فَكَيْف عَامِدًا وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ تُمْسَك وَتُجْعَل هَدَفًا يُرْمَى إِلَيْهِ حَتَّى تَمُوت فَفِيهِ تَعْذِيب لَهَا وَتَصِير مَيْتَة لَا يَحِلُّ أَكْلهَا وَيَخْرُج جِلْدهَا عَنْ الِانْتِفَاع بِهِ
بِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد اللَّام مَا تَأْكُل الْعُذْرَة مِنْ الدَّوَابّ وَالْمُرَاد مَا ظَهَرَ فِي لَحْمهَا وَلَبَنهَا نَتِن فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ أَيَّامًا ثُمَّ تُذْبَح وَكَذَا يَظْهَرُ النَّتْن فِي عِرْقهَا فَلِذَلِكَ مَنَعَ عَنْ الرُّكُوب عَلَيْهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لِأَنَّهُ قَدْ يَكُون فِي الْمَاء حَيَّة وَنَحْوهَا فَيَدْخُل فِي الْجَوْف فَتُؤْذِي الشَّارِب فَالْأَحْسَن تَرْكه وَقَدْ جَاءَ بَعْض ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَطْيَب الْحَلَال وَالتَّفْضِيل فِيهِ بِنَاء عَلَى بُعْده مِنْ الشُّبُهَات وَمَظَانّهَا وَالْكَسْب السَّعْي وَتَحْصِيل الرِّزْق وَغَيْره وَالْمُرَاد الْمَكْسُوب لِلْحَاصِلِ بِالطَّلَبِ وَالْجِدّ فِي تَحْصِيلِهِ بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوع
أَيْ مِنْ الْمَكْسُوب الْحَاصِل بِالْجِدِّ وَالطَّلَب وَمُبَاشَرَة أَسْبَابه وَمَال الْوَلَد مِنْ كَسْب الْوَلَد فَصَارَ مِنْ كَسْب الْإِنْسَان بِوَاسِطَةٍ فَجَازَ لَهُ أَكْله وَالْفُقَهَاء قِيدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى مَال الْوَلَد فَيَجُوزُ لَهُ الْأَخْذ مِنْهُ عَلَى قَدْر الْحَاجَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
لَيْسَ الْمَعْنَى كُلّ مَا هُوَ حَلَال عِنْد اللَّه تَعَالَى فَهُوَ بَيِّن بِوَصْفِ الْحِلّ يَعْرِفُهُ كُلّ أَحَدٍ بِهَذَا الْوَصْف وَأَنَّ مَا هُوَ حَرَام عِنْد اللَّه تَعَالَى فَهُوَ كَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ الْمُشْتَبِهَات وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم أَنَّ الْحَلَال مِنْ حَيْثُ الْحُكْم تَبَيَّنَ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَنَاوُله وَكَذَا الْحَرَام بِأَنَّهُ يَضُرُّ تَنَاوُله أَيْ هُمَا بَيِّنَانِ يَعْرِفُ النَّاسُ حُكْمَهُمَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ النَّاس حُكْمَ مَا بَيْنهمَا مِنْ الْمُشْتَبِهَات بِأَنَّ تَنَاوُلَهُ يَخْرُج مِنْ الْوَرَع وَيَقْرَب إِلَى تَنَاوُل الْحَرَام وَعَلَى هَذَا فَقَوْله الْحَلَال بَيِّن وَالْحَرَام بَيِّن اِعْتِذَار لِتَرْكِ ذِكْر حُكْمهمَا
بِكَسْرِ الْحَاء وَالْقَصْر أَرْض يَحْمِيهَا الْمُلُوك وَيَمْنَعُونَ النَّاس عَنْ الدُّخُول فِيهَا فَمَنْ دَخَلَهُ أَوْقَعَ بِهِ الْعُقُوبَة وَمَنْ اِحْتَاطَ لِنَفْسِهِ لَا يُقَارِب ذَلِكَ الْحِمَى خَوْفًا مِنْ الْوُقُوع فِيهِ وَالْمَحَارِم كَذَلِكَ يُعَاقِب اللَّه تَعَالَى عَلَى اِرْتِكَابهَا فَمَنْ اِحْتَاطَ لِنَفْسِهِ لَمْ يُقَارِبْهَا بِالْوُقُوعِ فِي الْمُشْتَبِهَات
بِضَمِّ الْيَاء وَكَسْر الشِّين أَيْ يَقْرَب لِأَنَّهُ يَتَعَاهَد بِهِ التَّسَاهُل وَيَتَمَرَّن عَلَيْهِ وَيَجْسُر عَلَى شُبْهَة أُخْرَى أَغْلَظَ مِنْهَا وَهَكَذَا حَتَّى يَقَع فِي الْحَرَام وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم