alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ انْتَقَلَ عَنْهُ يَوْمًا مَا وَلَوْ بَعْدَ أَلْفِ عَامٍ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَمَا رَمَى النَّهْرُ مِنْ أَحَدِ عَدْوَتَيْهِ إلَى أُخْرَى فَهُوَ بَاقٍ بِحَسْبِهِ كَمَا كَانَ لِمَنْ كَانَ لَهُ وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَهَذَا بَاطِلٌ لأََنَّ تَبَدُّلَ مَجْرَى الْمَاءِ لاَ يُسْقِطُ مِلْكًا عَنْ مَالِكِهِ وَلاَ يُحِلُّ مَالاً مُحَرَّمًا لِمَنْ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَهَذَا حُكْمٌ فِي الدِّينِ بِلاَ بُرْهَانٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام ٌ
وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَلاَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَقَوْله تَعَالَى أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ وَنَحْنُ أُولَئِكَ لاَ الْكُفَّارُ فَنَحْنُ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ تَعَالَى الأَرْضَ فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا
مَسْأَلَةٌ الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ فِي الْقِيَامِ عَلَى الأَمْوَالِ وَالتَّذْكِيَةِ وَطَلَبِ الْحُقُوقِ وَإِعْطَائِهَا وَأَخْذِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونِهَا
وَتَبْلِيغِ الإِنْكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالإِجَارَةِ وَالأَسْتِئْجَارِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ سَوَاءٌ وَمِنْ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ وَطَلَبُ الْحَقِّ كُلُّهُ وَاجِبٌ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ إِلاَّ أَنْ يُبْرِئَ صَاحِبَ الْحَقِّ مِنْ حَقِّهِ
بُرْهَانُ ذَلِكَ بِعْثَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوُلاَةَ لأَِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ عَلَى النَّاسِ وَلأََخْذِ الصَّدَقَاتِ وَتَفْرِيقِهَا وَقَدْ كَانَ بِلاَلٌ عَلَى نَفَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ كَانَ لَهُ نُظَّارٌ عَلَى أَرْضِهِ بِخَيْبَرَ وَفَدَكَ وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ الأَضَاحِيِّ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَذَكَرْنَا فِي الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أُقَسِّمَ جُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ نَا أَبِي هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ وَفِي هَذَا الْخَبَرِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ إذَا عَلِمَ الْوَالِي بِصِدْقِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثَ التَّمْرِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِيعُوا تَمْرَهَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَبَعَثَ بِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَهَذَا خَبَرٌ مَنْقُولٌ نَقْلَ الْكَافَّةِ وَأَمَرَ عليه السلام بِأَخْذِ الْقَوَدِ
وَبِالرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَبِالْقَطْعِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا إلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكُبْرَ الْكُبْرَ أَوْ قَالَ لِيَبْدَأْ الأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا وقال أبو حنيفة لاَ أَقْبَلُ تَوْكِيلَ حَاضِرٍ وَلاَ مَنْ كَانَ غَائِبًا عَلَى أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْحَاضِرُ أَوْ مَنْ ذَكَرْنَا مَرِيضًا إِلاَّ بِرِضَى الْخَصْمِ وَهَذَا خِلاَفُ السُّنَّةِ وَتَحْدِيدٌ بِلاَ بُرْهَانٍ وَقَوْلٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ قَبْلَهُ وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ لاَ نَتَكَلَّمُ فِي الْحُقُوقِ إِلاَّ بِتَوْكِيلِ صَاحِبِهَا وَهَذَا بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّه ِ وَقَوْله تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَوَاجِبٌ بِمَا ذَكَرْنَا إنْكَارُ الظُّلْمِ وَطَلَبُ الْحَقِّ لِحَاضِرٍ وَغَائِبٍ مَا لَمْ يَتْرُكْ حَقَّهُ الْحَاضِرَ سَوَاءٌ بِتَوْكِيلٍ أَوْ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ وَطَلَبُ الْحَقِّ قَدْ وَجَبَ وَلاَ يَمْنَعُ مِنْ طَلَبِهِ قَوْلُ الْقَائِلِ لَعَلَّ صَاحِبَهُ لاَ يُرِيدُ طَلَبَهُ وَيُقَالُ لَهُ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَلَبِهِ فَلاَ يُسْقِطُ هَذَا الْيَقِينَ مَا يَتَوَقَّعُهُ بِالظَّنِّ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ تَجُوزُ وَكَالَةٌ عَلَى طَلاَقٍ وَلاَ عَلَى عِتْقٍ وَلاَ عَلَى تَدْبِيرٍ وَلاَ عَلَى رَجْعَةٍ
وَلاَ عَلَى إسْلاَمٍ وَلاَ عَلَى تَوْبَةٍ وَلاَ عَلَى إقْرَارٍ وَلاَ عَلَى إنْكَارٍ وَلاَ عَلَى عَقْدِ الْهِبَةِ وَلاَ عَلَى الْعَفْوِ وَلاَ عَلَى الإِبْرَاءِ وَلاَ عَلَى عَقْدِ ضَمَانٍ وَلاَ عَلَى رِدَّةٍ وَلاَ عَلَى قَذْفٍ وَلاَ عَلَى صُلْحٍ وَلاَ عَلَى إنْكَاحٍ مُطَاقٍ بِغَيْرِ تَسْمِيَةِ الْمُنْكَحَةِ وَالنَّاكِحِ لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ إلْزَامُ حُكْمٍ لَمْ يَلْزَمْ قَطُّ وَحَلُّ عَقْدٍ ثَابِتٍ وَنَقْلُ مِلْكٍ بِلَفْظٍ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلاَّ حَيْثُ أَوْجَبَ ذَلِكَ نَصٌّ وَلاَ نَصَّ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَالأَصْلُ أَنْ لاَ يَجُوزَ قَوْلُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ وَلاَ حُكْمُهُ عَلَى غَيْرِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا كَسْبٌ عَلَى غَيْرِهِ وَحُكْمٌ بِالْبَاطِلِ يُمْضِيهِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
فَإِنْ فَاتَ ضَمِنَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ
مَسْأَلَةٌ وَفِعْلُ الْوَكِيلِ نَافِذٌ فِيمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوَكِّلُ لاَزِمٌ لِلْمُوَكِّلِ مَا لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ أَنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ عَزَلَهُ
فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ مِنْ حِينَئِذٍ وَيَفْسَخُ مَا فَعَلَ وَأَمَّا كُلُّ مَا فَعَلَ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ الْمُوَكِّلُ مِنْ حِينِ عَزْلِهِ إلَى حِينِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إلَيْهِ فَهُوَ نَافِذٌ طَالَتْ الْمُدَّةُ بَيْنَ ذَلِكَ أَوْ قَصُرَتْ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي عَزْلِ الإِمَامِ لِلأَمِيرِ وَلِلْوَالِي وَلِلْقَاضِي وَفِي عَزْلِ هَؤُلاَءِ لِمَنْ جُعِلَ إلَيْهِمْ أَنْ يُوَلُّوهُ وَلاَ فَرْقَ لأََنَّهُ عَزَلَهُ بِغَيْرِ أَنْ يُعْلِمَهُ بَعْدَ أَنْ وَلَّاهُ وَأَطْلَقَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَعَلَى الأَبْتِيَاعِ وَعَلَى التَّذْكِيَةِ وَالْقِصَاصِ وَالإِنْكَاحِ لِمُسَمَّاةٍ وَمُسَمًّى خَدِيعَةٌ وَغِشٌّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا فَعَزْلُهُ لَهُ بَاطِلٌ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ أَوْ يَكْتُبَ إلَيْهِ أَوْ يُوصِي إلَيْهِ إذَا بَلَغَك رَسُولِي فَقَدْ عَزَلْتُك فَهَذَا صَحِيحٌ لأََنَّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حُقُوقِ نَفْسِهِ كَمَا يَشَاءُ فَإِذَا بَلَغَهُ فَقَدْ صَحَّ عَزْلُهُ وَلَيْسَ لِلْخَصْمِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُخَاصِمُهُ مِنْ عَزْلِ وَكِيلِهِ وَتَوْلِيَةِ آخَرَ لأََنَّ التَّوْكِيلَ فِي ذَلِكَ قَدْ صَحَّ وَلاَ بُرْهَانَ عَلَى أَنَّ لِلْخَصْمِ مَنْعَهُ مِنْ عَزْلِ مَنْ شَاءَ وَتَوْلِيَةِ مَنْ شَاءَ
فإن قيل إنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى الْخَصْمِ قلنا لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَصْلاً بَلْ الضَّرَرُ كُلُّهُ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ تَصَرُّفِ الْمَرْءِ فِي طَلَبِ حُقُوقِهِ بِغَيْرِ قُرْآنٍ أَوْجَبَ ذَلِكَ وَلاَ سُنَّةٍ وَهَذَا هُوَ الشَّرْعُ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ
مَسْأَلَةٌ وَالْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بَلَغَ ذَلِكَ إلَى الْوَكِيلِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِخِلاَفِ مَوْتِ الإِمَامِ
فَإِنَّهُ إنْ مَاتَ فَالْوُلاَةُ كُلُّهُمْ نَافِذَةٌ أَحْكَامُهُمْ حَتَّى يَعْزِلَهُمْ الإِمَامُ الْوَالِي وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَالْمَالُ قَدْ انْتَقَلَ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ إلَى وَرَثَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ فِي مَالِهِمْ حُكْمُ مَنْ لَمْ يُوَكِّلُوهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الإِمَامُ لأََنَّ الْمُسْلِمِينَ لاَ بُدَّ
وَكَانَتْ قُرَيْشٌ أَهْلَ تِجَارَةٍ لاَ مَعَاشَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهَا وَفِيهِمْ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لاَ يُطِيقُ السَّفَرَ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْيَتِيمُ فَكَانُوا وَذَوُو الشُّغْلِ وَالْمَرَضِ يُعْطُونَ الْمَالَ مُضَارَبَةً لِمَنْ يَتَّجِرُ بِهِ بِجُزْءٍ مُسَمًّى مِنْ الرِّبْحِ فَأَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فِي الإِسْلاَمِ وَعَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ عَمَلاً مُتَيَقَّنًا لاَ خِلاَفَ فِيهِ وَلَوْ وُجِدَ فِيهِ خِلاَفٌ مَا الْتَفَتَ إلَيْهِ لأََنَّهُ نَقْلُ كَافَّةٍ بَعْدَ كَافَّةٍ إلَى زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِلْمِهِ بِذَلِكَ وَقَدْ خَرَجَ صلى الله عليه وسلم فِي قِرَاضٍ بِمَالِ خَدِيجَةَ رضي الله عنها
إِلاَّ بِأَنْ يُعْطِيَهُ الْعَرَضَ فَيَأْمُرُهُ بِبَيْعِهِ بِثَمَنٍ مَحْدُودٍ وَبِأَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ فَيَعْمَلُ بِهِ قِرَاضًا لأََنَّ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَمَا عَدَاهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلاَ نَصَّ بِإِيجَابِهِ وَلاَ حُكْمَ لأََحَدٍ فِي مَالِهِ إِلاَّ بِمَا أَبَاحَهُ لَهُ النَّصُّ وَمِمَّنْ مَنَعَ مِنْ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو سُلَيْمَانَ وَغَيْرُهُمْ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَجُوزُ الْقِرَاضُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَصْلاً إِلاَّ مَا جَاءَ بِهِ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَبْدًا يَعْمَلُ مَعَهُ أَوْ أَجِيرًا يَعْمَلُ مَعَهُ أَوْ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ لِفُلاَنٍ لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ فَتَنَاقَضُوا هَهُنَا فَقَالُوا فِي الْقِرَاضِ كَمَا قلنا وَقَالُوا فِي الْمُسَاقَاةِ لاَ تَجُوزُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي الْمُزَارَعَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازُوهَا فِيهِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ خِلاَفِهِمْ فِي الْمُزَارَعَةِ و الْمُسَاقَاةِ السُّنَّةَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ وَتَرَكُوا الْقِيَاسَ أَيْضًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَجُوزُ الْقِرَاضُ إِلاَّ بِأَنْ يُسَمِّيَا السَّهْمَ الَّذِي يَتَقَارَضَانِ عَلَيْهِ مِنْ الرِّبْحِ
كَسُدُسٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَيُبَيِّنَا مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الرِّبْحِ لأََنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا لَمْ يَكُنْ قِرَاضًا وَلاَ عُرْفًا مَا يَعْمَلُ الْعَامِلُ عَلَيْهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الْمَالِ شَيْئًا وَلاَ أَنْ يَلْبَسَ مِنْهُ شَيْئًا
لاَ فِي سَفَرٍ وَلاَ فِي حَضَرٍ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَا أَكَلَ الْمُضَارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ أَنَّ نَفَقَتَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ إبْرَاهِيمُ وَكِسْوَتُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُنَا هَهُنَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وقال أبو حنيفة وَمَالِكٌ أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَكَمَا قلنا وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي مِنْهُ وَيَرْكَبُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا وَإِلَّا فَلاَ إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا قَالَ لَهُ فِي الْحَضَرِ أَنْ يَتَغَذَّى مِنْهُ بِالأَفْلُسُ وَهَذَا تَقْسِيمٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لأََنَّهُ بِلاَ دَلِيلٍ وَلَيْتَ شِعْرِي مَا مِقْدَارُ الْمَالِ الْكَثِيرِ الَّذِي أَبَاحُوا هَذَا فِيهِ وَمَا مِقْدَارُ الْقَلِيلِ الَّذِي مَنَعُوهُ فِيهِ وَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ ثُمَّ أَيْضًا يَعُودُ الْمَالُ إلَى الْجَهَالَةِ فَلاَ يَدْرِي مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَلاَ مَا يَبْقَى مِنْهُ وَقَلِيلُ الْحَرَامِ حَرَامٌ وَلَوْ أَنَّهُ مِقْدَارُ ذَرَّةٍ وَكَثِيرُ الْحَلاَلِ حَلاَلٌ وَلَوْ أَنَّهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَإِنْ قَالُوا هُوَ سَاعٍ فِي مَصْلَحَةِ الْمَالِقلنا نَعَمْ فَكَانَ مَاذَا وَإِنَّمَا هُوَ سَاعٍ لِرِبْحٍ يَرْجُوهُ فَإِنَّمَا يَسْعَى فِي حَظِّ نَفْسِهِ
مَسْأَلَةٌ وَكُلُّ رِبْحٍ رَبِحَاهُ فَلَهُمَا أَنْ يَتَقَاسَمَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلاَ وَتَرَكَا الأَمْرَ بِحَسَبِهِ ثُمَّ خَسِرَ فِي الْمَالِ فَلاَ رِبْحَ لِلْعَامِلِ
وَأَمَّا إذَا اقْتَسَمَا الرِّبْحَ فَقَدْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا صَارَ لَهُ فَلاَ يَسْقُطُ مِلْكُهُ عَنْهُ لأََنَّهُمَا عَلَى هَذَا تَعَامَلاَ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَظٌّ مِنْ الرِّبْحِ فَإِذَا اقْتَسَمَاهُ فَهُوَ عَقْدُهُمَا الْمُتَّفَقُ عَلَى جَوَازِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمَاهُ فَقَدْ تَطَوَّعَا بِتَرْكِ حَقِّهِمَا وَذَلِكَ مُبَاحٌ
وَلاَ فِيمَا خَسِرَ فِيهِ وَلاَ شَيْءَ لَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُضَيِّعَ فَيَضْمَنُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
مَسْأَلَةٌ وَأَيُّهُمَا أَرَادَ تَرْكَ الْعَمَلِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُجْبَرُ الْعَامِلُ عَلَى بَيْعِ السِّلَعِ مُعَجِّلاً خَسِرَ أَوْ رَبِحَ
لأََنَّهُ لاَ مُدَّةَ فِي الْقِرَاضِ فَإِذْ لَيْسَ فِيهِ مُدَّةٌ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ الآبِي مِنْهُمَا عَلَى التَّمَادِي فِي عَمَلٍ لاَ يُرِيدُهُ أَحَدُهُمَا فِي مَالِهِ وَلاَ يُرِيدُهُ الآخَرُ فِي عَمَلِهِ وَلاَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي ذَلِكَ لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ يَكُونُ التَّأْخِيرُ وَقَدْ تَسْمُو قِيمَةُ السِّلَعِ وَقَدْ تَنْحَطُّ فَإِيجَابُ التَّأْخِيرِ فِي ذَلِكَ خَطَأٌ وَلاَ يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يُبِيحَ مَالَهُ لِغَيْرِهِ لِيُمَوِّلَهُ بِهِ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ أَلْزَمَ هَهُنَا إجْبَارَ صَاحِبِ الْمَالِ عَلَى الصَّبْرِ حَتَّى يَكُونَ لِلسِّلَعِ سُوقٌ لِيُمَوِّلَ بِذَلِكَ الْعَامِلَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ وَهُوَ لاَ يَرَى إجْبَارَهُ عَلَى تَدَارُكِ مَنْ يَمُوتُ جُوعًا مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِمَا يُقِيمُ رَمَقَهُ وَهَذَا عَكْسُ الْحَقَائِقِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَإِنْ تَعَدَّى الْعَامِلُ فَرَبِحَ فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ وَوَزَنَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ
وَقَدْ صَارَ ضَامِنًا لِلْمَالِ إنْ تَلِفَ أَوْ لِمَا تَلِفَ مِنْهُ بِالتَّعَدِّي وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَهُ لأََنَّ الشِّرَى لَهُ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ نَفْسِهِ فَالشِّرَى فَاسِدٌ مَفْسُوخٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُهُ الْبَائِع مِنْهُ فَالرِّبْحُ لِلْمَسَاكِينِ لأََنَّهُ مَالٌ لاَ يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
أَمَّا فِي مَوْتِ صَاحِبِ الْمَالِ فَلأََنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ لِلْوَرَثَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ أَمَّا فِي مَوْتِ الْعَامِلِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَعَقْدُ الَّذِي لَهُ الْمَالُ إنَّمَا كَانَ مَعَ الْمَيِّتِ لاَ مَعَ وَارِثِهِ إِلاَّ أَنَّ عَمَلَ الْعَامِلِ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الْمَالِ لَيْسَ تَعَدِّيًا وَعَمَلَ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْعَامِلِ إصْلاَحٌ لِلْمَالِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ وَلاَ عَلَى وَارِثِهِ إنْ تَلِفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَيَكُونُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَوْ لِوَارِثِهِ وَيَكُونُ لِلْعَامِلِ هَهُنَا أَوْ لِوَرَثَتِهِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ فَقَطْ لقوله تعالى وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَحُرْمَةُ عَمَلِهِ يَجِبُ لَهُ أَنْ يُقَاصَّ بِمِثْلِهَا لأََنَّهُ مُحْسِنٌ مُعِينٌ عَلَى بِرٍّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مَسْأَلَةٌ وَإِنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَهُوَ زَانٍ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا
لأََنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ وَوَلَدُهُ مِنْهَا رَقِيقٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمَاشِيَةِ
مَسْأَلَةٌ مَنْ أَقَرَّ لأَخَرَ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى بِحَقٍّ فِي مَالٍ أَوْ دَمٍ أَوْ بَشَرَةٍ وَكَانَ الْمُقِرُّ عَاقِلاً بَالِغًا غَيْرَ مُكْرَهٍ وَأَقَرَّ إقْرَارًا تَامًّا وَلَمْ يَصِلْهُ بِمَا يُفْسِدُهُ فَقَدْ لَزِمَهُ
وَلاَ رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ رَجَعَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِرُجُوعِهِ وَقَدْ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ دَمٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ مَالٍ فَإِنْ وَصَلَ الإِقْرَارُ بِمَا يُفْسِدُهُ بَطَلَ كُلُّهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لاَ مِنْ مَالٍ وَلاَ قَوَدٍ وَلاَ حَدٍّ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِفُلاَنٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ أَوْ يَقُولُ قَذَفْت فُلاَنًا بِالزِّنَى أَوْ يَقُولُ زَنَيْت أَوْ يَقُولُ قَتَلْت فُلاَنًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَدْ لَزِمَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِنْ قَالَ كَانَ لِفُلاَنٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ وَقَدْ قَضَيْته إيَّاهَا أَوْ قَالَ قَذَفْت فُلاَنًا وَأَنَا فِي غَيْرِ عَقْلِي أَوْ قَتَلْت فُلاَنًا لأََنَّهُ أَرَادَ قَتْلِي وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِي أَوْ قَالَ زَنَيْت وَأَنَا فِي غَيْرِ عَقْلِي أَوْ نَحْوَ هَذَا فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ يَسْقُطُ وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذَّكَرُ وَالأُُنْثَى ذَاتُ الزَّوْجِ وَالْبِكْرُ ذَاتُ الأَبِ وَالْيَتِيمَةُ فِيمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ وَإِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةُ فَإِذَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ فَلاَ مَعْنَى لِلإِنْكَارِ وَلاَ لِلإِقْرَارِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ هُوَ ابْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلاَنٌ فُلاَنٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَوْلُ الْقَائِلِ إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاََقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ فَقُتِلَ عليه السلام بِالإِقْرَارِ وَرُجِمَ بِهِ وَرُدَّ بِهِ الْمَالُ مِمَّنْ كَانَ بِيَدِهِ إلَى غَيْرِهِ وَأَمَّا إذَا وَصَلَ بِهِ مَا يُفْسِدُهُ فَلَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُلْزَمَ بَعْضَ إقْرَارِهِ وَلاَ يُلْزَمَ سَائِرَهُ لأََنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآن وَلاَ سُنَّةٌ وَلاَ إجْمَاعٌ
وَقَدْ تَنَاقَضَ هَهُنَا الْمُخَالِفُونَ فَقَالُوا إنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ إِلاَّ رُبْعَ دِينَارٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ قَالَ ابْتَعْت مِنْهُ دَارِهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَنْكَرَ الآخَرُ الْبَيْعَ وَقَالَ قَدْ أَقَرَّ لِي بِمِائَةِ دِينَارٍ وَادَّعَى ابْتِيَاعَ دَارِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَقُصُّونَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ أَصْلاً وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ وقال مالك مَنْ قَالَ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَ فُلاَنٍ فَإِنَّهُ أَسْلَفَنِي مِائَتَيْ دِينَارٍ وَأَمْهَلَنِي حَتَّى أَدَّيْتهَا كُلَّهَا إلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي لِذَلِكَ الْفُلاَنِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إنْ طَلَبَهُ بِهَذَا الإِقْرَارِ وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ قَالَ قَتَلْتُ رَجُلاً مُسْلَمًا الآنَ أَمَامَكُمْ أَوْ قَالَ أَخَذْت مِنْ هَذَا مِائَةَ دِينَارٍ الآنَ بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَقُولُوا إنْ أَقَرَّ ثُمَّ نَدِمَ وَلاَ أَخَذُوا بِبَعْضِ قَوْلٍ دُونَ بَعْضٍ وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ رَجُلاً اسْتَضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً تَحْتَطِبُ فَأَعْجَبَتْ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا فَأَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ فَعَارَكَهَا فَانْفَلَتَتْ فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ فَأَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ عُمَرُ قَتِيلُ اللَّهِ لاَ يُودَى وَاَللَّهِ أَبَدً ا
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٍ وَمُطَرِّفٍ كُلِّهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ غَزَا رَجُلٌ فَخَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَهُوَ يَقُولُ
فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى قَتَلَهُ فَجَاءَتْ الْيَهُودُ يَطْلُبُونَ دَمَهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِالأَمْرِ فَأَبْطَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَمَهُ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ الأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ أُتِيتُ وَأَنَا بِالْيَمَنِ بِامْرَأَةٍ فَسَأَلْتهَا فَقَالَتْ مَا تَسْأَلُ عَنْ امْرَأَةٍ حُبْلَى ثَيِّبٍ مِنْ غَيْرِ بَعْلٍ أَمَا وَاَللَّهِ مَا خَالَلْت خَلِيلاً وَلاَ خَادَنْتُ خِدْنًا مُذْ أَسْلَمْت وَلَكِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمَةٌ بِفِنَاءِ بَيْتِي فَوَاَللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ الرَّجُلُ حِينَ رَكِبَنِي وَأَلْقَى فِي بَطْنِي مِثْلَ الشِّهَابِ فَقَالَ فَكَتَبْت فِيهَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إلَيَّ أَنْ وَافِنِي بِهَا وَبِنَاسٍ مِنْ قَوْمِهَا فَوَافَيْته بِهَا فِي الْمَوْسِمِ فَسَأَلَ عَنْهَا قَوْمَهَا فَأَثْنَوْا خَيْرًا وَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ كَمَا أَخْبَرَتْنِي فَقَالَ عُمَرُ شَابَّةٌ تِهَامِيَّةٌ تَنَوَّمَتْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُفْعَلُ فَمَارَّهَا
عُمَرُ وَكَسَاهَا وَأَوْصَى بِهَا قَوْمَهَا خَيْرًا هَذَا خَبَرٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ فَارْتَفَعُوا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانِ فَأَبْطَلَ دَمَهُ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالاَ جَمِيعًا إنَّ رَجُلاً أَتَى امْرَأَةً لَيْلاً فَجَعَلَتْ تَسْتَصْرِخُ فَلَمْ يُصْرِخْهَا أَحَدٌ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ رُوَيْدَك حَتَّى أَسْتَعِدَّ وَأَتَهَيَّأَ فَأَخَذَتْ فِهْرًا فَقَامَتْ خَلْفَ الْبَابِ فَلَمَّا دَخَلَ ثَلَغَتْ بِهِ رَأْسَهُ فَارْتَفَعُوا إلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فَأَبْطَلَ دَمَهُ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُقْبَةَ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاخْتَصَمَا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَقَالَ قَدْ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَضَيْته فَقَالَ أَصْلَحَك اللَّهُ قَدْ أَقَرَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى إنْ شِئْت أَخَذْت بِقَوْلِهِ أَجْمَعَ وَإِنْ شِئْت أَبْطَلْته أَجْمَعَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى مِنْ التَّابِعِينَ وَلِيَ قَضَاءِ الْبَصْرَةِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ وَقَوْلُنَا فِيمَا ذَكَرْنَا هُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَأَمَّا الرُّجُوعُ عَنِ الإِقْرَارِ فَكُلُّهُمْ مُتَّفِقٌ عَلَى مَا قلنا إِلاَّ فِي الرُّجُوعِ عَنِ الإِقْرَارِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ وَالْمَالِكِيِّينَ قَالُوا إنْ رَجَعَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَهَذَا بَاطِلٌ وَالْقَوْمُ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ فَهَلاَّ قَاسُوا الإِقْرَارَ بِالْحَدِّ عَلَى الإِقْرَارِ بِالْحُقُوقِ سَوَاءً وَأَيْضًا فَإِنَّ الْحَدَّ قَدْ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ فَمَنْ ادَّعَى سُقُوطَهُ بِرُجُوعِهِ فَقَدْ ادَّعَى مَا لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَاحْتَجُّوا بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ مَاعِزٍ وَالثَّانِي أَنْ قَالُوا إنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ