alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قال أبو محمد رحمه الله فكان هذا عموما في كل شهادة في حد أو غير حد ووجدنا قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فسوى الله تعالى بين وجوب أداء المرء الشهادة على نفسه وعلى والديه وأقاربه والأباعد فوجب من هذه النصوص أن الشهادة لا حرج على المرء في ترك أدائها ما لم يسألها حدا كان أو غيره فإذا سئلها ففرض عليه أداؤها حدا أو غيره وأن من كان لإنسان عنده شهادة والمشهود له لا يدري بها ففرض عليه إعلامه بها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فإن سأله المشهود أداءها لزمه ذلك فرضا لما ذكرنا قبل من قول الله تعالى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وإن لم يسأل لم يلزمه أن يؤديها وبالله تعالى التوفيق وأما من كانت عنده شهادة على إنسان بزنى فقذف ذلك الزاني إنسان فوقف القاذف على أن يحد للمقذوف ففرض على الشاهد على المقذوف الزاني أن يؤدي الشهادة ولا بد سئلها أو لم يسألها علم القاذف بذلك أو لم يعلم وهو عاص لله تعالى إن لم يؤدها حينئذ لقول الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولقوله عليه السلام انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما فهذا إذا أدى الشهادة التي عنده بصحة ما قذف به معين على إقامة حد بحق غير ظالم به معين على البر والتقوى وإن لم يؤدها معين على الإثم والعدوان وهو ظالم قد أسلمه للظلم إذ تركه يضرب بغير حق فإن ذكروا ما ناه يوسف بن عبد الله وغيره قالوا حدثنا محمد بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس حدثنا يحيى بن بكير نا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال إن الآخر زنى فقال له أبو بكر هل ذكرت ذلك لغيري فقال لا قال أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن
في مراعاة الاختلاف إنما هو أن تكون الشهادة على عمل واحد فقط وإذا اختلفوا في المكان أو الزمان أو المقذوف أو المزني بها أو المسروق منه أو الشيء المسروق فلم يشهدوا على عمل واحد قلنا من أين وقع لكم أن تكون الشهادة في كل ذلك على عمل واحد وأي قرآن أو سنة أو إجماع أوجب ذلك وأي نظر أوجبه وهذا ما لا سبيل إلى وجوده بل الغرض إثبات الزنى المحرم والقذف المحرم والسرقة المحرمة والشرب المحرم والكفر المحرم فقط ولا مزيد وبيان ذلك قول الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ الآية فصح بهذه الآية أن الواجب إنما هو إثبات الزنى فقط وهو الذي رماها به ولا معنى لذكره التي رماها ولا سكوته عنه فليس عليه أن يأتي بأكثر من أربعة شهداء على أن الذي رماها به من الزنى حق ولا نبالي عملا واحدا كان أو أربعة أعمال لأن كل ذلك زنا وكذلك إن شهد عليه بالقذف لمحصنة فقد ثبت عليه بالقرآن ثمانون جلدة ولم يحد الله تعالى أن يكون في الشهادة ذكر الزمان ولا ذكر المكان فالزيادة لهذا باطل بيقين لأن الله تعالى لم يأمر به ولا بمراعاته وكذلك قال الله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فحسبنا وصحة الشهادة بأنها سارقة أو أنه سارق ولم نجد الله تعالى ذكر الزمان أو المكان أو المسروق منه أو الشيء المسروق فمراعاة ذلك باطل بيقين لا شك فيه وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فأوجب الجلد بشرب الخمر فإذا صحت الشهادة بشرب الخمر فقد وجب الحد بنص أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا معنى لمراعاة ذكر مكان أو زمان أو صفة الخمر أو صفة الإناء إذ لم يأت نص بذلك عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فمراعاة ذلك باطل بلا شك والحمد لله رب العالمين
قال أبو محمد رحمه الله ذهب قوم إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات فأشدهم قولا بها واستعمالا لها أبو حنيفة وأصحابه ثم المالكيون ثم الشافعيون وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة ولا أن تقام بشبهة وإنما هو الحق لله تعالى ولا مزيد فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول الله تعالى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا
قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا فنظرنا في ذلك فوجدنا أصحابنا يقولون قال الله تعالى وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى والعبد مال من مال سيده فاعترافه بما يجب إبطال بعض مال سيده كسب على غيره فلا يجوز بنص القرآن
قال أبو محمد رحمه الله وهذا احتجاج صحيح إن لم يأت ما يدفعه فنظرنا فوجدنا الله تعالى يقول كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فأمر الله تعالى بقبول شهادة المرء على نفسه وعلى والديه وأقربائه ولم يختلف الناس في أن شهادة المرء على نفسه مقبولة دون آخر معه دون يمين تلزمه سواء كان فاسقا أو عدلا مؤمنا كان أو كافرا وأن شهادته على غيره لا تقبل إلا بشرط العدالة وبأن يكون معه غيره أو يمين الطالب على حسب اختلاف الناس في ذلك ولم يخص الله تعالى عبدا من حر فلما ورد هذان النصان من عند رب العالمين وجب أن ننظر في استعمالهما فوجدنا أصحابنا يقولون هو شاهد على نفسه كاسب على غيره فلا يقبل ووجدنا من خالفهم بقول بل هو شاهد على نفسه كاسب عليها وإن أدى ذلك إلى نقص في مال سيده ولم يقصد الشهادة على مال سيده فنظرنا في هذين الاستعمالين إذ لا بد من استعمال أحدهما فوجدنا قول أصحابنا في أنه كاسب على غيره إنما يصح بواسطة وبإنتاج لا بنفس الإقرار ووجدنا قول من خالفهم يصح بنفس القصة لأنه إنما أقر على نفسه بنفس لفظه وهو ظاهر مقصده وإنما يتعدى ذلك إلى السيد بتأويل لا بظاهر إقراره فكان هذا أصح الاستعمالين وأولاهما ولو كان ما قالوه أصحابنا لوجب أن لا يحد العبد في زنى ولا في سرقة ولا في خمر ولا في قذف ولا في حرابة وإن قامت بذلك
قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب قال أتي أبو بكر الصديق بسارق فقال اقطعوا يده فقال أقلنيها يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما سرقت قبلها فقال له أبو بكر كذبت والذي نفسي بيده ما غافص الله مؤمنا بأول ذنب يعمله وبه إلى ابن وهب عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال أتي عمر بن الخطاب بسارق فقال والله ما سرقت قبلها فقال له عمر كذبت ورب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب وبه إلى ابن وهب عن عبد الله بن سمعان بهذا وأن علي بن أبي طالب قال له الله أحلم من أن يأخذ عبده في أول ذنب يا أمير المؤمنين فأمر به عمر فقطع فلما قطع قام إليه علي بن أبي طالب فقال له أنشدك الله كم سرقت من مرة قال له إحدى وعشرين مرة غافصه فاجأه وأخذه على غرة قال أبو محمد رحمه الله يفعل الله ما يشاء وكل أحكامه عدل وحق فقد يستر الله الكثير والقليل على من يشاء إما إملاء وإما تفضلا ليتوب ويأخذ بالذنب الواحد وبالذنوب عقوبة أو كفارة له لا معقب لحكمه و لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ والإسنادان عن أبي بكر وعلي ضعيفان أحدهما مرسل والآخر مرسل ساقط والإسناد في ذلك عن عمر صحيح ولله الأمر من قبل ومن بعد
والإجماع على أن حد الأمة المحصنة في الزنى نصف حد الحرة المحصنة وصح النص والإجماع أن حد العبد في القتل بالسيف والصلب كحد الحر وكذلك في النفي غير المؤقت فكان يلزمهم على أصولهم التي ينتمون إليها في القول بالقياس على أن يجعلوا ما اختلف فيه من القطع مردودا إلى أشبه الجنسين به فهذه عمدتهم التي اتفقوا عليها في القياس فإذا فعلوا هذا وجب أن يكون القطع مقيسا على الجلد لا على القتل ولا على النفي غير المؤقت وذلك أن القتل لا يتنصف وكذلك النفي غير المؤقت وأما الجلد فيتنصف والقطع يتنصف فكان قياس ما يتنصف على ما يتنصف أولى من قياس ما يتنصف على ما لا يتنصف هذا أصح قياس لو صح شيء من القياس يوما ما قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه فوجدناهم يقولون قال الله تعالى في الإماء فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فكان هذا من الله تعالى لا يحل خلافه وقال تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ولم يخص الله تعالى من ذلك إلا الإماء فقط وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً وأبقى العبيد فلم يخص كما خص الإماء ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن يخص العبيد مع الإماء فيقتصر على ذكر الإماء ويمسك عن ذكر العبيد ويكلفنا من ذلك علم الغيب ومعرفة ما عنده مما لم يعرفنا به حاشا لله تعالى من هذا وكذلك قال الله عز وجل وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فلم يخص تعالى هاهنا أمة من حرة ولا عبدا من حر ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن لا تجلد العبيد والإماء في القذف ثمانين جلدة ويكون أقل من ذلك ثم يأمرنا بجلد من قذف ثمانين جلدة ولا يبين ذلك لنا أفي حر دون عبد وفي حرة دون أمة وهذا خلاف قوله تعالى مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وقوله تعالى تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وقد قال الله تعالى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا فكان حد القذف من حدود الله تعالى وحد الزنى من حدود الله تعالى فلا يحل أن يتعدى ما حد الله تعالى منها وحد الله تعالى في القذف ثمانين وفي الزنى مائة فلا يحل لأحد أن يتعدى ما حد الله تعالى في أحدهما إلى ما حد الله تعالى في الآخر فواضح بلا شك أن حمل أحدهما على الآخر في عبد أو أمة أو حر أو حرة فقد تعدى حدود الله وسوى ما خالف الله تعالى بينهما وقال الله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فقلتم إن الحر والعبد والأمة سواء فأين زهق عنكم قياسكم الذي خالفتم به القرآن في حد العبد القاذف والأمة القاذفة ومن أين وجب أن تستسهلوا مخالفة قول الله تعالى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قياسا
على قوله تعالى فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب وعظم عندكم أن تخالفوا قوله فاقطعوا أيديهما قياسا على قوله فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ إن هذا لعجب جدا قال أصحابنا ووجدنا الله تعالى يقول وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا فكان من المحال أن يريد الله تعالى أن يكون حكم العبد والأمة في ذلك بخلاف حكم الحر والحرة ثم لا يبينه هذا أمر قد تيقنا أن الله تعالى لا يكلفنا إياه ولا يريده منا قالوا ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فاجلدوه وجلد في الخمر حدا مؤقتا ولم يخص عليه السلام بذلك الحكم حرا من عبد ولا حرة من أمة وهو المبين عن الله تعالى
السيد عن مماليكه في الحدود كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن رجل عن سلام بن مسكين أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة أن صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب قال فبينما أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال يا صالح ما هذه الجارية معك قلت جاريتنا بغت فأردت أن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد قال لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها قلت ما أنا بفاعل حتى أرفعها قال له أنس لا تفعل وأطعني قال صالح فلم يزل يراجعني حتى قلت له أردها على أن ما كان علي من ذنب فأنت له ضامن فقال أنس نعم قال فرددتها وعن إبراهيم النخعي في الأمة تزني قال تجلد خمسين فإن عفا عنها سيدها فهو أحب إلينا قال عبد الرزاق وبه نأخذ قال أبو محمد رحمه الله وهذان أثران ساقطان لأنهما عمن لم يسم وأما من فرق بين ذات الزوج وغير ذات الزوج فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام وعن ربيعة أنه قال إحصان المملوكة أن تكون ذات زوج فيذكر منها فاحشة فلا يصدق عليها سيدها والزوج يذب عن ولده وعن رحمها وعن ما بيده فليس يقيم الفاحشة عليها إلا بشهادة أربعة ولا يقيم الحد عليها إذا ثبت إلا السلطان قال الله تعالى فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وأما من فرق بين الجلد في الزنى والخمر والقذف وبين القطع في السرقة فهو قول مالك والليث وما نعلمه عن أحد قبلهما
ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر وهكذا رواه عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة وهكذا أيضا رواه خالد بن الحارث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا بل ذكروا البيع فقط وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن يقام الحد عليها ثلاث مرات ثم تباع بعد الثالثة مع الجلد وهكذا رواه سفيان بن عيينة قال علي فوجب أن يلغى الشك ويستقر البيع بعد الثالثة مع الجلد والطرق كلها في ذلك في غاية الصحة وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن الله تعالى قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذ ذلك كذلك فأمره صلى الله عليه وسلم بالبيع في الثالثة ندب برهان ذلك أمره بالبيع في الرابعة لا يمكن ألبتة إلا هذا لأنه لو كان أمره صلى الله عليه وسلم في الثالثة فرضا لما أباح حبسها إلى الرابعة وأما البيع في الرابعة ففرض لا بد منه لأن أوامره صلى الله عليه وسلم على الفرض لقول الله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ الآية
قال أبو محمد رحمه الله ويجبره السلطان على بيعها أحب أم كره بما ينتهي إليه العطاء فيها ولا يتأتى بها طلب زيادة ولا سوق كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر إذا لم يوجد فيها إلا ذلك فإن زنت في خلال تعريضها للبيع أو قبل أن تعرض حدها أيضا لعموم أمره صلى الله عليه وآله وسلم بجلدها إن زنت وكذلك إن غاب السيد أو مات فلا بد من بيعها على الورثة ضرورة فإن كانت لصغار جلدها الولي أو الكافل لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مالك عن الزهري فاجلدوها فهو عموم لكل من قام به ولا يلزم البيع في العبد إذا زنى لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بذلك الأمة إذا زنت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وكذلك إن سرقت الأمة أو شربت الخمر فإنها تحد ولا يلزم بيعها لأن النص إنما جاء في زناها فقط وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً
قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا وقال الله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الآية ففعلنا فوجدنا الله تعالى قال الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وقال عليه السلام إذا شرب فاجلدوه وقال عليه السلام وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وسنذكر كل ذلك إن شاء الله تعالى فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف وحده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه البينة وإلا حد في ظهرك حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن يزيد الدمشقي نا مخلد بن الحسين الأسدي نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا فوجب أن لا يخص بضرب الزنى والخمر عضو من عضو إذ لو أراد الله تعالى ذلك لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يجب اجتناب الوجه ولا بد والمذاكر والمقاتل أما الوجه فلما روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا جميعا أنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه وأما المقاتل فضربها غرر كالقلب والأنثيين ونحو ذلك ولا يحل قتله ولا التعريض به لما نخاف منه وبالله تعالى التوفيق
اختلف الناس في ذلك وقال الله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ الآية أما من قال بأن الحدود تقام على المحدود وهو قائم فإنهم ذكروا في ذلك ما ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد أنا إبراهيم بن أحمد أنا الفربري أنا البخاري أنا إسماعيل بن عبد الله أنا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنى قال ابن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وذكروا حديث أبي هريرة في جلده حد القذف الذي يقول في ذلك لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور ثم أتوا بأطرف ما يكون
القود إن أمر بذلك برهان ذلك قول الله تعالى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً فعلمنا يقينا أن لضرب الحدود قدرا لا يتجاوزه وقدرا لا ينحط عنه بنص القرآن فطلبنا ذلك فوجدنا أدنى أقداره أن يؤلم فما نقص عن الألم فليس من أقداره وهذا ما لا خلاف فيه من أحد وكان أعلى أقداره نهاية الألم في الزنى مع السلامة من كل ما ذكرنا ثم الحطيطة من الألم على حسب ما وصفنا فأما المنع من كل ما ذكرنا فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فحرمت إسالة الدم نصا إذ هرق الدم حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع ولا نص ولا إجماع على إباحة إسالة الدم في شيء من الحدود نعم ولا عن أحد من التابعين وأما تعفن اللحم فقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم البشرة فلا يحل منها إلا ما أحله نص أو إجماع وإنما صح النص والإجماع على إباحتها للألم فقط وأما كسر العظام فلا يقول بإباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك قال أبو محمد رحمه الله ومن خالفنا في هذه الأشياء سألناه ألشدة الضرب في ذلك حد أم لا فإن قالوا لا تركوا قولهم وخالفوا الإجماع ولزمهم أن يبيحوا أن يجلد في كل ذلك بسوط مملوء حديدا أو رصاصا يقتل من ضربه وهذا لا يقوله أحد من الأمة وإن قالوا إن لذلك حدا وقدرا نقف عنده فلا يحل تجاوزه سئلوا عن ذلك فإن حدوا فيه غير ما حددنا كانوا متحكمين في الدين بلا برهان فإن قالوا إن الحدود إنما جعلت للردع قلنا لهم كلا ما ذلك كما تقولون إنما ردع الله تعالى بالتحريم وبالوعيد في الآخرة فقط وأما بالحدود فإنما جعل الله تعالى كما شاء ولم يخبرنا الله تعالى أنها للردع ولو كانت للردع كما تدعون لكان ألف سوط أردع من مائة ومن ثمانين ومن أربعين ومن خمسين ولكان قطع اليدين والرجلين أردع من قطع يد واحدة ولكنا نقول هي نكال وعقوبة وعذاب وجزاء وخزي كما قال الله تعالى في المحاربة إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ الآية وقال تعالى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وقال تعالى في القاذف إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا الآية وقال تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ الآية وقال تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي الآية وإنما التسمية في الدين إلى الله تعالى لا إلى الناس فصح أنه تعالى جعلها كما شاء حيث شاء ولم يجعلها حيث لم يشأ
تنوب معصية الله تعالى عن طاعته فإذ هو متعد فعليه القود قال الله تعالى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ الآية فضرب التعدي لا يتبعض بلا شك فإذ لا يتبعض وهو معصية فباطل أن يجزي عن الحد الذي هو طاعة لله تعالى فيقتص له منه ثم يقام عليه الحد ولا بد وبالله تعالى التوفيق
أسمعه من كريب أم بلغه عنه ثم هو عن كريب مرسل ثم لو صح لما كان لهم في شيء منها حجة لأنه ليس في شيء منها أن لا تجلد الحدود إلا بسوط هذه صفته وإنما فيه أن الحدود جائز أن يضرب بسوط هذه صفته فقط وهذا أمر لا نأباه فسقط تعلقهم بالآثار المذكورة وأما الأثر عن عمر رضي الله عنه فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيما يجب في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول في الزاني والزانية فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إلى قوله تعالى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقال تعالى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وقال عليه السلام على ابنك جلد مائة وتغريب عام وقال تعالى في القاذف فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وقال عليه السلام إذا شرب فاجلدوه ونهى عليه السلام أن يجلد أكثر من عشر جلدات في غير حد فأيقنا يقينا لا يدخله شك أن الله تعالى لو أراد أن يكون الجلد في شيء مما ذكرنا بسوط دون سوط لبينه لنا على لسان رسوله عليه السلام في القرآن وفي وحي منقول إلينا ثابت كما بين صفة الضرب في الزنى وكما بين حضور طائفة من المؤمنين للعذاب في ذلك فإذ لم يفعل ذلك تعالى فبيقين ندري أن الله تعالى لم يرد قط أن يكون الضرب في الحدود بسوط خاصة دون سائر ما يضرب به فإذ ذلك كذلك فالواجب أن يضرب الحد في الزنى والقذف بما يكون الضرب به على هذه الصفة بسوط أو بحبل من شعر أو من كتان أو من قنب أو صوف أو حلفاء وغير ذلك أو تفر أو قضيب من خيزران أو غيره إلا الخمر فإن الجلد فيها على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق مسلم أنا محمد بن المثنى أنا معاذ بن هشام هو الدستوائي أنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ومن طريق البخاري أنا قتيبة بن سعيد أنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه وذكر الحديث
قال أبو محمد رحمه الله فإذا كان هذا فقد ثبت أنه أمر بأن يضرب ضربا لا يموت منه وبه إلى وكيع أنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يبر نذره بأدنى الضرب وبه إلى وكيع أنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء الضغث للناس عامة في قوله تعالى وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ أنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود أنا أحمد بن دحيم أنا إبراهيم بن حماد أنا إسماعيل بن إسحاق أنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن غلام لهم يفهم قال أخبرني ذلك الغلام أن عروة حلف ليضربني كذا وكذا ضربة فأخذ بيده شماريخ فضربني بها جميعا وبه إلى إسماعيل نا محمد بن عبيد أنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ قال عودا فيه تسعة وتسعون عودا والأصل تمام المائة فضرب به امرأته وكان حلف ليضربنها فكانت الضربة تحلة ليمينه وتخفيفا عن امرأته وهو قول الشافعي وقالت طائفة
يؤخر جلده حتى يبرأ وهو قول مالك وجاء عن مجاهد في الآية المذكورة ما ناه يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بالإسناد المذكور إلى إسماعيل بن إسحاق أنا علي بن عبد الله أنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ قال هي لأيوب خاصة وقال عطاء هي للناس عامة
وقال أبو محمد رحمه الله أما نحن فلا نحتج بشريعة نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ولما قد أحكمنا في كتابنا الموسوم ب الإحكام لأصول الأحكام
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا موجبا أن لا يجلد أحد إلا على حسب طاقته من الألم وكان نصا جليا في ذلك لا يجوز مخالفته أصلا وبضرورة العقل ندري أن ابن نيف وثلاثين قوي الجسم مصبر الخلق يحمل من الضرب من قوته ما لا يحمله الشيخ ابن ثمانين والغلام ابن خمسة عشر عاما وأربعة عشر عاما إذا بلغ وأصاب حدا وكذلك يؤلم الشيخ الكبير والغلام الصغير من الجلد ما لا يؤلم ابن الثلاثين الشاب القوي بل لا يكاد يحس إلا حسا لطيفا ما يؤلم ذينك الألم الشديد وأن الذي يؤلم الشاب القوي لو قوبل به الشيخ الهرم والصغير النحيف من الجلد لقتلهما هذا أمر لا يدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة ووجدنا المريض يؤلمه أقل شيء مما لا يحسه الصحيح أصلا إلا كما يحس بثيابه التي ليس لحسه لها في الألم سبيل أصلا وعلى حسب شدة المرض يكون تألمه للكلام وللتلف وللمس اليد بلطف هذا ما لا شك فيه أصلا ومن كابر هذا فإنما يكابر العيان والمشاهدة والحس فوجدنا المريض إذا أصاب حدا من زنى أو قذف أو خمر لا بد فيه من أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن يعجل له الحد وإما أن يؤخر عنه فإن قالوا يؤخر قلنا لهم إلى متى فإن قالوا إلى أن يصح قلنا لهم ليس هذا أمد محدود وقد تتعجل الصحة وقد تبطئ عنه وقد لا يبرأ فهذا تعطيل للحدود وهذا لا يحل أصلا لأنه خلاف أمر الله تعالى في إقامة الحدود فلم يبق إلا تعجيل الحد كما قلنا نحن ويؤكد ذلك قول الله تعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فصح أن الواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه الله تعالى أن يصبر له فمن ضعف جدا جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة واحدة أو فيه ثمانون عثكالا كذلك ويجلد في الخمر وإن اشتد ضعفه بطرف ثوب على حسب طاقة كل أحد ولا مزيد وبهذا نقول ونقطع أنه الحق عند الله تعالى بيقين وما عداه فباطل عند الله تعالى وبه التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله فنتكلم إن شاء الله تعالى في كل ذلك فصلا فصلا فنقول وبالله تعالى التوفيق وقالت طائفة نفيه سجنه وقالت طائفة ينفى أبدا من بلد إلى بلد قالت طائفة نفيه هو أن يطلب حتى يعجزهم فلا يقدروا عليه كما أنا حمام أنا ابن مفرج أنا ابن الأعرابي أنا الدبري أنا عبد الرزاق أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في المحارب إن هرب وأعجزهم فذلك نفيه وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو غيره قال سمعت سعيد بن جبير وأبا الشعثاء جابر بن زيد يقولان إنما النفي أن لا يدركوا فإذا أدركوا ففيهم حكم الله تعالى وإلا نفوا حتى يلحقوا ببلدهم وعن الزهري أنه قال فيمن حارب أن عليه أن يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى فلا يقدر عليه وعن الضحاك في قوله تعالى أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال هو أن يطلبوا حتى يعجزوا
قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا فيما يحتج به من قال إن النفي هو السجن فوجدناهم يقولون إن الله تعالى قال أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قالوا والنفي في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الإبعاد فصح أن الواجب إبعاده من الأرض قالوا ولا يقدر على إخراجه من الأرض جملة فوجب أن نفعل من ذلك أقصى ما نقدر عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولقول الله تعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فكان أقصى ما نستطيع من ذلك إبعاده عن كل ما قدرنا على إبعاده منه من الأرض وغاية ذلك السجن لأنه ممنوع من جميع الأرض حاشا ما كان سجنه الذي لم نقدر على منعه منه أصلا فلزمنا ما استطعنا من ذلك وسقط عنا ما لم نستطع منه وإنما قلنا حتى يحدث توبة لأنه ما دام