alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَاسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّ مَسَائِلَ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ إلَّا أُمَّ أَخِيك أَوْ أُمَّ أُخْتِك فَقَدْ لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ أَخَاك أَوْ أُخْتَك وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا أُمُّك أَوْ امْرَأَةُ أَبِيك
وَ إلَّا أُمَّ وَلَدِ وَلَدِك مِنْ الرَّضَاعِ فَقَدْ لَا تَحْرُمُ عَلَيْك وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا بِنْتُك أَوْ زَوْجَةُ وَلَدِك
وَ جَدَّةَ وَلَدِك مِنْ الرَّضَاعِ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ وَلَدَك فَلَا تُحَرِّمُ عَلَيْك أُمَّهَا وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا أُمُّك أَوْ
وَ إلَّا أُخْتَ وَلَدِك مِنْ الرَّضَاعِ كَمَا لَوْ رَضَعَ وَلَدُك عَلَى امْرَأَةٍ لَهَا بِنْتٌ فَلَكَ نِكَاحُ الْبِنْتِ وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا بِنْتُك أَوْ بِنْتُ زَوْجَتِك
وَ إلَّا أُمَّ خَالِك وَخَالَتِك مِنْ الرَّضَاعِ فَقَدْ لَا تَحْرُمُ عَلَيْك وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا جَدَّتُك أُمُّ أُمِّك وَإِمَّا زَوْجَةُ جَدِّك أَبِي أُمِّك
وَقُدِّرَ الرَّضِيعُ خَاصَّةً دُونَ إخْوَتِهِ وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَ وَلَدًا لِزَوْجِهَا صَاحِبِهِ مِنْ وَقْتِ وَطْئِهِ لَهَا لِانْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ أَوْ فَارَقَهَا وَلَمْ يَنْقَطِعْ لَبَنُهَا مِنْهُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَزْوَاجًا كَثِيرَةً
بَابٌ لَمَّا كَانَ الرَّضَاعُ مُحَرِّمًا لِمَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ وَمُنْدَرِجًا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَرَّمَ أُصُولَهُ وَفُصُولَهُ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَبَيَّنَ فِي هَذَا الْبَابِ مَسَائِلَ الرَّضَاعِ وَمَا يُحَرِّمُ مِنْهُ وَمَا لَا يُحَرِّمُ
قَوْلُهُ وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ إلَخْ وَهُوَ مِنْ بَابِ سَمِعَ وَعِنْدَ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالْمَرْأَةُ مُرْضِعٌ إذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ تُرْضِعُهُ فَإِنْ وَصَفْتهَا بِإِرْضَاعِهِ قِيلَ مُرْضِعَةً
قَوْلُهُ لَا ذَكَرٍ أَيْ فَلَا يُحَرِّمُ وَلَوْ كَثُرَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَبَنَ الْخُنْثَى الْمُشْكَلِ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ كَمَا فِي عب عَنْ التَّتَّائِيِّ قِيَاسًا عَلَى الشَّكِّ فِي الْحَدَثِ احْتِيَاطًا
وَاخْتُلِفَ فِي لَبَنِ الْجِنِّيَّةِ فَقَالَ عب لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَتَوَقَّفَ فِيهِ وَلَدُهُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نِكَاحِهِمْ
قَوْلُهُ وَلَكِنْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إلَخْ أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ حَيَّةً بَلْ وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً رَضَعَهَا الطِّفْلُ أَوْ حُلِبَ لَهُ مِنْهَا وَعَلِمَ أَنَّ الَّذِي بِثَدْيِهَا لَبَنٌ أَوْ شَكَّ هَلْ هُوَ لَبَنٌ أَوْ غَيْرُهُ وَأَمَّا لَوْ شَكَّ هَلْ كَانَ فِيهَا لَبَنٌ أَمْ لَا فَلَا يُحَرِّمُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمِ وَرَدَّ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْقَوْلِ الشَّاذِّ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ لَبَنِ الْمَيِّتَةِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَقَعُ بِغَيْرِ الْمُبَاحِ وَلَبَنُ الْمَيِّتَةِ نَجِسٌ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَا يُحَرِّمُ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَيُحَرِّمُ
قَوْلُهُ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ أَيْ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ أَمَّا الْمُطِيقَةُ فَتَنْشُرُ الْحُرْمَةَ اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ الْعَجُوزُ الَّتِي قَعَدَتْ عَنْ الْوَلَدِ لَبَنُهَا مُحَرِّمٌ كَمَا لِابْنِ
عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَلَبَنُ الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ لِكِبَرٍ لَغْوٌ لَا أَعْرِفُهُ بَلْ فِي مُقَدِّمَاتِهِ تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِلَبَنِ الْبِكْرِ وَالْعَجُوزِ الَّتِي لَا تَلِدُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ إنْ كَانَ لَبَنًا لَا مَاءً أَصْفَرَ كَذَا فِي بْن
قَوْلُهُ لِجَوْفِ رَضِيعٍ أَيْ لَا إنْ وَصَلَ لِلْحَلْقِ فَقَطْ فَلَا يُحَرِّمُ عَلَى الْمَشْهُورِ هَذَا إذَا كَانَ الْوُصُولُ لِلْجَوْفِ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا بَلْ وَلَوْ شَكًّا
قَوْلُهُ وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً رَدَّ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى الشَّافِعِيَّة الْقَائِلِينَ لَا يُحَرِّمُ إلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ تَكُونُ كُلٌّ غِذَاءً
قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْغِذَاءُ أَيْ خِلَافًا لِبَهْرَامَ حَيْثُ جَعَلَ الْغِذَاءَ قَيْدًا فِي الْجَمِيعِ وَتَبِعَهُ التَّتَّائِيُّ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا نَقَلَهُ بْن قَوْلُهُ أَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى التَّحْقِيقِ وَمُقَابِلُهُ الْحُكْمُ لِلْغَالِبَةِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا وَتَحْرِيمُ اللَّبَنِ وَلَوْ صَارَ جُبْنًا أَوْ سَمْنًا وَاسْتَعْمَلَهُ الرَّضِيعُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ
قَوْلُهُ مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ أَيْ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثِ حُرْمَةُ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ الْكَائِنَةِ مِنْ الرَّضَاعِ قِيَاسًا عَلَى النَّسَبِ
قَوْلُهُ وَمِثْلُ النَّسَبِ الصِّهَارَةُ أَيْ فِي كَوْنِ الرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مَا حَرَّمَهُ الصِّهْرُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّضَاعَ يُحَرِّمُ مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ وَمَا حَرَّمَهُ الصِّهْرُ
قَوْلُهُ فَلَيْسَ كَالصَّوْمِ فِي الْجَمِيعِ أَيْ فَالْمَنْفَذُ الْعَالِي فِي الصِّيَامِ مُفْطِرٌ وَلَوْ ضَيِّقًا وَلَوْ وَصَلَ لِلْحَلْقِ فَقَطْ إنْ كَانَ الْوَاصِلُ مَائِعًا وَأَمَّا فِي تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كَمَا عَلِمْت
إلَّا أُمَّ أَخِيك إلَخْ اعْلَمْ أَنَّهَا لَمْ تُحَرِّمْ نَسَبًا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُمُّ أَخٍ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُمُّ زَوْجَةِ أَبٍ وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ فِي الرَّضَاعِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَاقِي وَلِذَا اعْتَرَضَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي جَعْلِ هَذَا اسْتِثْنَاءً وَتَخْصِيصًا وَاعْتَرَضَ عَلَى خَلِيلٍ حَيْثُ تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِلَا النَّافِيَةِ
قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْرَمْنَ لِعَارِضٍ أَيْ كَكَوْنِ أُخْتِ وَلَدِك وَجَدَّةِ وَلَدِك مِنْ الرَّضَاعِ بِنْتَك أَوْ أُخْتَك مِنْهُ أَيْضًا وَكَكَوْنِ أُمِّ وَلَدٍ وَلَدِك وَجَدَّةِ وَلَدِك أُخْتَك أَوْ جَدَّتِك مِنْ الرَّضَاعِ أَيْضًا
قَوْلُهُ دُونَ إخْوَتِهِ أَيْ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَيْ وَدُونَ أُصُولِهِ هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ خَاصَّةً وَأَمَّا فُرُوعُ ذَلِكَ الطِّفْلِ فَإِنَّهُمْ مِثْلُهُ فِي حُرْمَةِ الْمُرْضِعَةِ وَأُمَّهَاتِهَا وَبَنَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَخَالَاتِهَا كَمَا يَأْتِي
قَوْلُهُ لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ خَلِيَّةً
وَاشْتَرَكَ الْأَخِيرُ مَعَ الْمُتَقَدِّمِ وَلَوْ كَثُرَ الْمُتَقَدِّمُ مَا دَامَ لَمْ يَنْقَطِعْ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِحَرَامٍ لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ بِهِ كَزِنًا أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مُجْمَعٍ عَلَى فَسَادِهِ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ امْرَأَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ زَنَى بِهَا أَلْفُ رَجُلٍ وَأَرْضَعَتْ وَلَدًا لَكَانَ وَلَدًا لِلْجَمِيعِ مِنْ الرَّضَاعِ وَحَرَّمَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَيْ رَضِيعًا كَانَ ذَلِكَ الرَّضِيعُ زَوْجَهَا أَيْ زَوْجًا لِتِلْكَ الْمُرْضِعِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ رَضِيعًا كَانَ ذَلِكَ الرَّضِيعُ زَوْجَهَا أَيْ زَوْجًا لِتِلْكَ الْمُرْضِعِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ رَضِيعًا بِوِلَايَةِ أَبِيهِ لِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ فَتَزَوَّجَتْ بَالِغًا فَوَطِئَهَا وَذَاتُ لَبَنٍ أَوْ حَدَثَ بِوَطْئِهِ فَأَرْضَعَتْ الطِّفْلَ الَّذِي كَانَ زَوْجًا لَهَا فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَإِنْ كَانَتْ الْبُنُوَّةُ طَرَأَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَيْ رَضِيعَةً كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ أَيْ لِزَوْجِهَا كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ رَضِيعَةً مِنْ أَبِيهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَأَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ الْكَبِيرَةُ فَتَحْرُمُ الْكَبِيرَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَالْعَقْدُ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَنْ أَيْ رَضِيعَةً رَضَعَتْ مُبَانَتَهُ أَيْ مُطَلَّقَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بِلَبَنِ غَيْرِهِ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَحَدَثَ لَهَا لَبَنٌ مِنْهُ
وَصُورَتُهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَحَدَثَ لَهَا لَبَنٌ مِنْ زَوْجِهَا الثَّانِي فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةً فِي عِصْمَتِهِ أَمْ لَا فَهَذِهِ الرَّضِيعَةُ تَحْرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ طَلَّقَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَإِنْ أَرْضَعَتْ حَلِيلَتَهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ الَّتِي تَلَذَّذَ بِهَا زَوْجَتَيْهِ الرَّضِيعَتَيْنِ حُرِّمْنَ أَيْ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّ
الْمُرْضِعَ صَارَتْ أُمًّا لِزَوْجَتَيْهِ وَالْعَقْدُ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَالرَّضِيعَتَانِ صَارَتَا رَبِيبَتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعِ وَقَدْ تَلَذَّذَ بِأُمِّهِمَا مِنْهُ وَإِلَّا يَتَلَذَّذُ بِحَلِيلَتِهِ بِأَنْ أَرْضَعَتْهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَحُرِّمَتْ الْأُمُّ مُطْلَقًا كَالْأَجْنَبِيَّةِ تُرْضِعُ زَوْجَتَيْهِ الرَّضِيعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ تَأَخَّرَتْ رَضَاعًا أَوْ عَقْدًا وَأُدِّبَتْ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ أَيْ مَنْ تَعَمَّدَتْ إفْسَادَ النِّكَاحِ بِرَضَاعِهَا مَنْ ذَكَرَ
قَوْلُهُ لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ بِهِ عِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ اللَّبَنُ فِي وَطْءٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ مُحَرَّمٍ أَوْ زِنًا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَكَمَا لَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهُ مِنْ الزِّنَا كَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ مَنْ أَرْضَعَتْهَا الْمَزْنِيُّ بِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَبَنُهُ وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فَلَا يُحَرِّمُ لَبَنُهُ مِنْ قِبَلِ فَحْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ إنَّهُ يُحَرِّمُ وَذَلِكَ أَصَحُّ
قَوْلُهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَيْ لِطُرُوءِ الْأُمُومَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ أَنْ تَكُونَ الْأُمُومَةُ سَابِقَةً وَحُرْمَةُ تِلْكَ الْكَبِيرَةِ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ لَهُ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا مَدْخُولًا بِهَا
قَوْلُهُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ إلَخْ تَشْبِيهٌ تَامٌّ فِي مَفْهُومِ التَّلَذُّذِ فَالْأَجْنَبِيَّةُ تُحَرِّمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْ الرَّضِيعَتَيْنِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ
قَوْلُهُ وَلَوْ تَأَخَّرَتْ رَضَاعًا أَوْ عَقْدًا أَيْ حَيْثُ تَرَتَّبَتَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ اخْتِيَارِ وَاحِدَةٍ مِنْ الزَّوْجَتَيْنِ الرَّضِيعَتَيْنِ هُوَ الْمَشْهُورُ كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْر لَا يَخْتَارُ شَيْئًا بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا
قَوْلُهُ أَيْ مَنْ تَعَمَّدَتْ إفْسَادَ النِّكَاحِ أَيْ فَتَأْدِيبُهَا لِعِلْمِهَا بِالتَّحْرِيمِ وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ الْإِفْسَادُ مِنْهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ بِالتَّحْرِيمِ فَلَا أَدَبَ
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ فَسْخِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ وَسَبَبُهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا إقْرَارٌ أَوْ ثُبُوتٌ بِغَيْرِهِ وَأَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ وَفَسْخُ النِّكَاحِ وُجُوبًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إنْ تَصَادَقَا مَعًا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَّضَاعِ بِأُخُوَّةٍ وَأُمُومَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ سَفِيهَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ الْمُكَلَّفُ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ كَإِقْرَارِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ فَقَطْ إذَا كَانَتْ بَالِغًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا
وَمَحَلُّ فَسْخِهِ إنْ ثَبَتَ إقْرَارُهُ أَوْ إقْرَارُهَا بِبَيِّنَةٍ لَا إنْ أَقَرَّتْ بَعْدَهُ لِاتِّهَامِهَا عَلَى مُفَارِقَتِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ
فَإِنْ حَصَلَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لَهَا إلَّا أَنْ يُقِرَّ الزَّوْجُ فَقَطْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَأَنْكَرَتْ فَلَهَا النِّصْفُ
وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ عَلِمَا مَعًا أَمْ لَا إلَّا أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالرَّضَاعِ فَقَطْ دُونَهُ فَرُبُعُ دِينَارٍ بِالدُّخُولِ
قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ بَالِغًا أَيْ وَلَوْ سَفِيهَةً لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ قَوْلُهُ لَا إنْ أَقَرَّتْ بَعْدَهُ هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ
وَقَوْلُهُ لِاتِّهَامِهَا عَلَى فِرَاقِهِ عِلَّةٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ تَصْدِيقِهِ دُونَهَا لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ لِمُلْكِهِ لِلْعِصْمَةِ وَغُرْمُ نِصْفِ الصَّدَاقِ لَازِمٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَارَقَ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَلَا تَصْدِيقَ مِنْهَا كَمَا سَيَكُونُ إلَّا أَنْ يُقِرَّ الزَّوْجُ فَقَطْ إلَخْ
قَوْلُهُ فَأَنْكَرَتْ فَلَهَا النِّصْفُ وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ قَاعِدَةِ كُلُّ عَقْدٍ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا شَيْءَ فِيهِ إلَّا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ
قَوْلُهُ عَلِمَا مَعًا يُتَصَوَّرُ فِي الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ وَفِيمَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا قَامَتْ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةٌ أَنَّهُمَا أَخَوَانِ مِنْ الرَّضَاعِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمَا وَلَا إقْرَارِهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ
قَوْلُهُ فَرُبْعُ دِينَارٍ بِالدُّخُولِ أَيْ كَالْغَارَّةِ بِالْعَيْبِ وَإِنَّمَا جَعَلَ لَهَا رُبْعَ دِينَارٍ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْبِضْعُ عَنْهُ
وَقُبِلَ إقْرَارُ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ بِأَنْ أَقَرَّ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ بِالرَّضَاعِ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ اعْتِذَارُهُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولُ إنَّمَا أَقْرَيْت بِالرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ لِعَدَمِ قَصْدِ النِّكَاحِ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ وَمِثْلُ الصَّغِيرَةُ الْمُجْبَرَةُ وَلَوْ كَبِيرَةً وَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ إقْرَارَ الْأُمِّ وَحْدَهَا لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ فُشُوٍّ قَبْلَهُ
قَوْلُهُ وَقُبِلَ إقْرَارُ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ قَالَ ر يُقْبَلُ إقْرَارُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ فِيمَنْ يَعْقِدُ عَلَيْهِ الْأَبُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ الِابْنُ الصَّغِيرُ وَالِابْنَةُ الْبِكْرُ كَذَا النَّقْلُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالصِّغَرِ فِي الْبِنْتِ وَإِنْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ فَلِذَا قَالَ شَارِحُنَا وَمِثْلُ الصَّغِيرَةِ الْمُجْبَرَةُ وَلَوْ كَبِيرَةً
ثُمَّ أَشَارَ لِلثَّانِي بِقَوْلِهِ وَثَبَتَ الرَّضَاعُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيْ مَعَ امْرَأَةٍ إنْ فَشَا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا قَبْلَهُ لَا إنْ لَمْ يَحْصُلْ فُشُوٌّ قَبْلَ ذَلِكَ وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا ذَلِكَ مِنْهُمَا وَأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ لَا إنْ لَمْ يَفْشُ أَوْ فَشَا بَعْدَهُ فَلَا يَثْبُتُ بِمَا ذَكَرَ
وَلَا تُشْتَرَطُ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْفُشُوِّ عَدَالَةٌ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَعَزَاهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَته عَنْ مَالِكٍ وَلِذَا قَالَ عَلَى الْأَرْجَحِ وَمُقَابِلُهُ لِلَّخْمِيِّ أَنَّهَا تُشْتَرَطُ مَعَهُ وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْأَبَ مَعَ الْأُمِّ فِي الْبَالِغِينَ وَالْأُمَّ مَعَ امْرَأَةٍ أُخْرَى وَالْأُمَّيْنِ فِي الْبَالِغِينَ
وَ ثَبَتَ بِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ مُطْلَقًا قَبْلَ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ فَشَا أَمْ لَا لَا يَثْبُتُ بِامْرَأَةٍ فَقَطْ وَلَوْ فَشَا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ إلَّا أُمَّ صَغِيرٍ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْفُشُوِّ فَيَجِبُ التَّنَزُّهُ وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَهُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ فِي كُلِّ مَا لَا يُقْبَلُ مِمَّا تَكَلَّمَ بِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ الشُّبُهَاتِ الَّتِي مَنْ اتَّقَاهَا فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
قَوْلُهُ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ فُشُوٍّ إلَخْ هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَبْلَ إقْرَارِ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ قَصَدَ بِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ إقْرَارِ الْأَبِ وَالْأُمِّ قَوْلُهُ ثُمَّ أَشَارَ لِلثَّانِي أَيْ وَهُوَ الثُّبُوتُ بِغَيْرِ إقْرَارٍ
قَوْلُهُ إلَّا أُمَّ صَغِيرِ مَعَهُ وَمِثْلُهُ الْمُجْبَرَةُ وَلَوْ كَبِيرَةً كَمَا تَقَدَّمَ وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْفُشُوِّ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ قِيلَ هُوَ فُشُوُّ قَوْلِهَا ذَلِكَ قَبْلَ شَهَادَتِهَا وَقِيلَ هُوَ فُشُوُّ ذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ قَوْلِهَا
قَوْلُهُ وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ فِي كُلِّ مَا لَا يُقْبَلُ أَيْ كَإِقْرَارِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ وَكَمَا إذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أَوْ امْرَأَتَانِ مِنْ غَيْرِ فُشُوٍّ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ حَصَلَ فُشُوٌّ وَلَمْ تُوجَدْ عَدَالَةٌ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ أَوْ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ مَعَ الْفُشُوِّ غَيْرَ الْأُمِّ وَمِثْلُهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ غَيْرُ الْأَبِ فِي الصَّغِيرِ وَالْمُجْبَرَةِ فَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَنْدُبُ فِيهَا التَّنَزُّهُ لِمَا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُك وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ كَيْفَ تُبَاشِرُهَا وَتُفْضِي إلَيْهَا وَقَدْ قِيلَ إنَّك أَخُوهَا مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ الْمُرُوءَةِ وَالْوَرَعِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَهَادَةً فَكَرِهَ لَهُ الْمَقَامَ مَعَهَا تَوَرُّعًا
لِأَنَّ شَهَادَةَ الْمُرْضِعَةِ عَلَى فِعْلِهَا لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ انْتَهَى مِنْ الْمُنَاوِيُّ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
تَتِمَّةٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَنْهَى النَّاسَ عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى سَمِعْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ أَيْ فَتَرَكْتُ النَّهْيَ عَنْهَا
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْغِيلَةِ فِي الْحَدِيثِ فَقِيلَ هِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَقِيلَ رَضَاعُ الْحَامِلِ وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يُقَوِّي الْأَوَّلَ فَلِذَا قَالَ خَلِيلٌ وَالْغِيلَةُ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَتَجُوزُ
بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَيْرِ وَأَسْبَابُهَا ثَلَاثَةٌ نِكَاحٌ وَقَرَابَةٌ خَاصَّةٌ وَمِلْكٌ
وَأَقْوَى أَسْبَابِهَا النِّكَاحُ وَلِذَا بَدَأَ بِهِ فَقَالَ تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطِيقَةِ لِلْوَطْءِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً بُوِّئَتْ الْأَمَةُ بَيْتًا مَعَ زَوْجِهَا أَمْ لَا عَلَى الزَّوْجِ الْبَالِغِ حُرًّا أَوْ عَبْدًا
وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ كَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا إلَّا لِعُرْفٍ كَمَا تَقَدَّمَ الْمُوسِرُ بِهَا عَلَى قَدْرِ حَالِهِ كَمَا يَأْتِي إنْ دَخَلَ بِهَا وَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا لَا إنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ دَعَتْهُ هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَوْ وَكِيلُهَا لَهُ أَيْ لِلدُّخُولِ وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِ حَاكِمٍ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ مُشْرِفًا عَلَى الْمَوْتِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إلَى الدُّخُولِ وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلَوْ حَالَ الْإِشْرَافِ
وَلَا نَفَقَةَ لِغَيْرِ مُطِيقَةٍ وَلَوْ دَخَلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ إنْ كَانَ بَالِغًا وَلَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَوْ دَخَلَ وَافْتَضَّهَا لِأَنَّ وَطْأَهُ كَلَا وَطْءٍ
وَاَلَّذِي قَرَّرَ بِهِ الشَّيْخُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا دُعِيَ لِلدُّخُولِ وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَاسْتَظْهَرَهُ الشَّيْخُ مَيَّارَةُ قَالَهُ الْمُحَشِّي
وَبَيَّنَ النَّفَقَةَ بِقَوْلِهِ مِنْ قُوتٍ وَهُوَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ خُبْزٍ أَوْ غَيْرِهِ كَقُوتِ غَالِبِ السُّودَانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَجْرَى عَادَةِ أَهْلِ مَحِلِّهِمْ وَإِدَامٍ مِنْ أَدْهَانٍ أَوْ مَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا عَلَى مُقْتَضَى عَادَتِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ أَكُولَةً فَيَلْزَمُهُ شِبَعُهَا
رَاجِعٌ لِلْأَرْبَعَةِ فَلَا يُجَابُ لِأَنْقَصَ مِنْهَا إنْ قَدَرَ وَلَا تُجَابُ الْمَرْأَةُ لِأَكْثَرَ إنْ طَلَبَتْهُ
وَتُعْتَبَرُ الْعَادَةُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ أَيْ الزَّوْجِ وَحَالِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا رَفَعَهَا عَنْ الْفُقَرَاءِ إنْ كَانَتْ فَقِيرَةً وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَزِمَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً مُعْتَبِرًا فِيهَا حَالَهَا مِنْ فَقْرٍ أَوْ غِنًى
فَلَيْسَ عَلَى الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْفَقِيرَةِ مَا يُسَاوِي نَفَقَةَ الْغَنِيَّةِ وَلَا يَكْفِي مِنْ غَيْرِ الْمُتَّسَعِ فِي الْغَنِيَّةِ نَفَقَةُ الْفَقِيرَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهَا عَنْ حَالِ الْفَقِيرَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِ الْبَلَدِ فَإِذَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ أَكْلَ الذُّرَةِ فَلَا تُجَابُ إلَى طَلَبِ أَكْلِ الْقَمْحِ وَ حَالِ الْبَدْوِ وَالْحَضَرِ فَإِذَا كَانَتْ عَادَةُ الْبَدْوِ عَدَمَ الْخُبْزِ فَلَا تُجَابُ إلَى الْخُبْزِ وَكَذَا فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ وَ حَالِ السَّفَرِ فَإِذَا كَانَتْ الْعَادَةُ فِيهِ أَكْلَ الْخُبْزِ الْيَابِسِ فَلَا تُجَابُ إلَى خِلَافِهِ
وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ قَوْلَهُ إلَّا قَلِيلَةَ الْأَكْلِ وَالْمَرِيضَةِ إذَا قَلَّ أَكْلُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَدْرُ أَكْلِهَا لَا الْمُعْتَادُ لِلنَّاسِ إلَّا أَنْ يُقَرَّرَ لَهَا شَيْءٌ عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ مَا قَرَّرَ أَيْ قَدَّرَ لَهَا
لَا فَاكِهَةٌ وَدَوَاءٌ لِمَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ وَأُجْرَةُ حَمَّامٍ أَوْ أُجْرَةُ طَبِيبٍ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَاءِ مَا تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ كَانَ بَارِدًا يَضُرُّ بِهَا فِي الشِّتَاءِ مَثَلًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا تُسَخِّنُهُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْحَمَّامِ لِتَوَقُّفِ إزَالَةِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ حَرِيرٌ وَلَوْ اعْتَادَهُ قَوْمٌ عَلَى الْمَذْهَبِ
الزَّوْجِ النَّفَقَةُ بِالْعَادَةِ فَيُفْرَضُ لَهَا الْمَاءُ لِلشُّرْبِ وَالْغُسْلِ وَغَسْلِ الثَّوْبِ وَالْإِنَاءِ وَالْيَدِ وَالْوُضُوءِ وَالزَّيْتُ لِلْأَدْهَانِ وَالْأَكْلِ وَالْوَقُودُ مِنْ حَطَبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَمُصْلِحُ طَعَامٍ مِنْ مِلْحٍ وَبَصَلٍ وَأَبْزَارٍ وَلَحْمٌ الْمَرَّةُ فَالْمَرَّةِ فِي الْجُمُعَةِ عَلَى مُقْتَضَى الْحَالِ لَا كُلَّ يَوْمٍ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْفَقِيرِ وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَعَلَى حَسَبِ قُدْرَتِهِ وَحَصِيرٌ لِفَرْشِهَا
وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ الزَّوْجَةُ بِتَرْكِهَا كَكُحْلٍ وَدُهْنٍ مِنْ زَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِ مُعْتَادَيْنِ لَا غَيْرِ مُعْتَادَيْنِ وَلَا غَيْرِ مَا يَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا وَمَشْطٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ مَا يُخَمَّرُ بِهِ الرَّأْسُ مِنْ دُهْنٍ وَحِنَّاءٍ وَنَحْوِهِمَا وَأَمَّا الْمُشْطُ بِالضَّمِّ وَهُوَ الْآلَةُ كَالْمُكْحَلَةِ فَلَا تَلْزَمُهُ
وَ يَلْزَمُهُ إخْدَامُ الْأَهْلِ لِلْإِخْدَامِ لَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِخْدَامِ وَإِنْ كَانَ الْإِخْدَامُ لَهَا بِكِرَاءٍ وَلَوْ تَخْدُمُهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ حَيْثُ كَانَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ وَقَضَى لَهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ مَعَ الزَّوْجِ بِخَادِمِهَا الَّتِي تَخْدُمُهَا بِشِرَاءٍ أَوْ كِرَاءٍ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا إلَّا لِرِيبَةٍ فِي خَادِمِهَا تَضُرُّ بِالزَّوْجِ فِي الدِّينِ أَوْ الدُّنْيَا
وَإِلَّا تَكُنْ الزَّوْجَةُ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ نَحْوِ الْعَجْنِ وَالطَّبْخِ وَالْكَنْسِ لِمَحِلِّ النَّوْمِ وَنَحْوِهِ وَالْغُسْلِ لِثَوْبِهِ وَالْإِنَاءِ وَالْفُرُشِ وَطَيِّهِ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ غَالِبِ النَّاسِ
لَا يَلْزَمُهَا الطَّحْنُ وَالنَّسْجُ وَالْغَزْلُ وَنَحْوُهَا مِنْ كُلِّ مَا هُوَ حِرْفَةٌ لِلِاكْتِسَابِ عَادَةً فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ لَهَا
بَابٌ لَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ وَمَوَانِعِهِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّفَقَاتِ وَالنَّفَقَةُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا بِهِ قَوَامٌ مُعْتَادٌ حَالَ الْآدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ فَأَخْرَجَ مَا بِهِ قَوَامٌ مُعْتَادٌ غَيْرَ الْآدَمِيِّ كَالتِّبْنِ لِلْبَهَائِمِ وَأَخْرَجَ أَيْضًا مَا لَيْسَ بِمُعْتَادٍ فِي قُوتِ الْآدَمِيِّ كَالْحَلْوَى وَالْفَوَاكِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَفَقَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ دُونَ سَرَفٍ مَا كَانَ سَرَفًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَفَقَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَلَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ وَالْمُرَادُ بِالسَّرَفِ الزَّائِدُ عَلَى الْعَادَةِ بَيْنَ النَّاسِ بِأَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى مَا يَنْبَغِي وَالتَّبْذِيرُ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي
قَوْلُهُ عَلَى الْغَيْرِ أَيْ لَا عَلَى النَّفْسِ لِأَنَّ وُجُوبَ حِفْظِ النَّفْسِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ وَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ فَلَا يَحْتَاجُ لَبَابٍ يَخُصُّهُ
قَوْلُهُ وَأَسْبَابُهَا ثَلَاثَةٌ أَيْ الَّتِي تَعْرِضُ لَهَا هُنَا وَإِلَّا فَأَسْبَابُهَا أَرْبَعَةٌ وَالرَّابِعُ الِالْتِزَامُ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ لِأَنَّ مُرَادَهُ بَيَانُ مَا يَجِبُ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ
قَوْلُهُ وَأَقْوَى أَسْبَابِهَا النِّكَاحُ إنَّمَا كَانَ أَيْ الْأَسْبَابُ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ زَمَنِهِ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ أَمْ لَا بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا حَاكِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ تَسْقُطُ أَيْضًا بِمُضِيِّ الزَّمَنِ عَاقِلًا أَوْ غَيْرَهُ
قَوْلُهُ الْمُطِيقَةُ لِلْوَطْءِ إلَخْ شُرُوعٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ الْمَقَامِ وَأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا دُعِيَتْ لِلدُّخُولِ وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الزَّوْجَةُ مُطِيقَةً وَلَا الزَّوْجُ بَالِغًا إلَى آخَرِ الشُّرُوطِ
قَوْلُهُ إلَّا لِعَرْفٍ أَيْ أَوْ شَرَطَ فَلَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِأَنَّهَا مِنْ خَرَاجِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ عَمِلَ بِذَلِكَ
قَوْلُهُ لَا إنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا فَفِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ لَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا تُعَدُّ نَاشِزًا
قَوْلُهُ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَرَضُ خَفِيفًا وَاخْتُلِفَ فِي الشَّدِيدِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ صَاحِبُهُ حَدَّ السِّيَاقِ فَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الْوُجُوبُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ