alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الزَّوْج إذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الْقَسْمِ الْبَدَاءَةَ بِإِحْدَاهُنَّ إلَّا بِقُرْعَةٍ أَوْ رِضَاهُنَّ لِأَنَّ الْبَدَاءَةَ بِهَا تَفْضِيلٌ لَهَا وَالتَّسْوِيَةُ وَاجِبَةٌ وَلِأَنَّهُنَّ مُتَسَاوِيَاتٌ فِي الْحَقِّ وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْقُرْعَةِ إنْ لَمْ يَرْضَيْنَ و لَا أَيْ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ السَّفَرُ بِهَا أَيْ بِإِحْدَاهُنَّ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إلَّا بِقُرْعَةٍ أَوْ رِضَاهُنَّ وَرِضَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْن نِسَائِهِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِينَ وَرَضِيَ بِالْبَدَاءَةِ بِوَاحِدَةٍ أَوْ السَّفَرِ بِهَا جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ
وَإِنْ رَضِينَ بِالْبَدَاءِ بِإِحْدَاهُنَّ أَوْ السَّفَرِ بِهَا وَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِهَا وَأَرَادَ خُرُوجَ غَيْرِهَا لِلْبَدَاءَةِ أَوْ السَّفَرِ أَقْرَعَ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا بَاتَ الزَّوْجُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بِرِضًا أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْمَبِيتُ فِي اللَّيْلَةِ الْآتِيَةِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْ الزَّوْجَاتِ إنْ كُنَّ ثِنْتَيْنِ لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ أَوْ تَدَارَكَ الظُّلْمِ وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَةِ الْقُرْعَةِ فَإِنْ كُنَّ أَيْ الزَّوْجَاتُ ثَلَاثًا وَبَدَأَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَقْرَعَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ بَيْن الْبَاقِيَتَيْنِ لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ يَتَرَاضَوْا فَإِنْ كُنَّ أَيْ الزَّوْجَاتُ أَرْبَعًا وَبَدَأَ بِإِحْدَاهُنَّ ثُمَّ بِأُخْرَى مِنْهُنَّ أَقْرَعَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ بَيْنَ الْبَاقِيَتَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَصِيرُ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ إلَى الزَّوْجَةِ الرَّابِعَةِ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لِأَنَّهَا حَقُّهَا
وَلَوْ أَقْرَعَ مَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى بَيْنَهُنَّ فَجَعَلَ سَهْمًا لِلْأُولَى وَسَهْمًا لِلثَّانِيَةِ وَسَهْمًا
لِلثَّالِثَةِ وَسَهْمًا لِلرَّابِعَةِ ثُمَّ أَخْرَجَ السِّهَامَ عَلَيْهِنَّ مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُوَفٍّ بِالْمَقْصُودِ وَكَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مَا يَخْرُجُ لَهَا مِنْ اللَّيَالِي عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ وَيُقَسِّمُ مَنْ تَحْتَهُ مُبَعَّضَةٌ وَغَيْرِهَا لِمُعْتَقِ بَعْضِهَا بِالْحِسَابِ بِأَنْ يَجْعَلَ لِحُرِّيَّتِهَا بِحِسَابِ مَا لِلْحُرَّةِ وَلِرِقِّهَا بِحِسَابِ مَا لِلْأَمَةِ فَإِنْ كَانَ نِصْفُهَا حُرًّا فَلَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ وَلِلْحُرَّةِ أَرْبَع لِأَنَّا نَجْعَلُ لِجُزْئِهَا الرَّقِيقَ لَيْلَةً فَيَكُونُ لِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ وَيَجْعَلُ لِجُزْئِهَا الْحُرِّ لَيْلَتَيْنِ فَيَكُونُ لِمَا يُقَابِلهُ مِنْ الْحُرَّة لَيْلَتَانِ مِثْلُ ذَلِكَ
وَيُقَسِّمُ الزَّوْجُ الْمَرِيضُ وَالْمَجْنُونُ وَالْعِنِّينُ وَالْخَصِيُّ كَالصَّحِيحِ لِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ مِمَّنْ لَا يَطَأُ وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَإِنْ شَقَّ عَلَى الْمَرِيضِ الْقَسْمُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إلَى نِسَائِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْت فَأَذِنَّ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْد إحْدَاهُنَّ أَقَامَ عِنْد إحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ أَوْ اعْتَزَلَهُنَّ جَمِيعًا إنْ أَحَبَّ ذَلِكَ تَعْدِيلًا بَيْنَهُنَّ وَيَطُوفُ بِمَجْنُونٍ مَأْمُونٍ لَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ وَلِيُّهُ وُجُوبًا لِحُصُولِ الْأُنْسِ بِهِ فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَلَا قِسْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ أُنْسٌ لَهُنَّ وَلَا قِسْمَ لِمَجْنُونَةٍ يَخَافُ مِنْهَا لِمَا تَقَدَّمَ
وَإِنْ لَمْ يَعْدِل الْوَلِيُّ فِي الْقَسْمِ ثُمَّ أَفَاقَ الزَّوْجُ مِنْ جُنُونِهِ قُضِيَ لِلْمَظْلُومَةِ مَا فَاتَهَا اسْتِدْرَاكًا لِلظُّلَّامَةِ وَيَحْرُمُ تَخْصِيصُ بَعْضِ الزَّوْجَاتِ بِإِفَاقَتِهِ لِأَنَّهُ جَوْرٌ عَلَى الْأُخْرَى وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي نَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ قَضَى يَوْمَ جُنُونِهِ لِلْأُخْرَى لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي وَطْءٍ وَدَوَاعِيه لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقَةُ الشَّهْوَةِ وَالْمَيْلِ وَلَا سَبِيلَ إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي نَفَقَةٍ وَشَهَوَاتٍ وَكِسْوَةٍ إذَا قَامَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ أَيْ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ وَفِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَغَيْرِهَا وَفِعْلُهُ كَانَ أَحْسَنَ وَأَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَوِّي بَيْن زَوْجَاتِهِ فِي الْقُبْلَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ
وَيُقَسِّم مَنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ لَيْلَةً لِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرَّةِ وَ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةُ لَيْلَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ كِتَابِيَّةً لِقَوْلِ عَلِيٍّ إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَلِأَنَّ الْحُرَّةَ حَقُّهَا فِي الْإِيوَاءِ أَكْثَرُ وَيُخَالِفُ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ فَإِنَّهُ مُقَدَّر بِالْحَاجَةِ وَقِسْمُ الِابْتِدَاءِ شُرِّعَ لِيَزُولَ الِاحْتِشَامُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا فَلَهَا قِسْمُ حُرَّةٍ أَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قَبْلَهُمَا فَلَهَا قِسْمُ حُرَّةٍ لِأَنَّ النَّوْبَةَ أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ حُرَّةٌ فَتَسْتَحِقُّ قِسْمَ حُرَّةٍ وَإِنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مُتَأَخِّرَة عَنْ الْأَمَةِ أَتَمَّ لِلْحُرَّةِ نَوْبَتَهَا عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ لِضَرَّتِهَا وَلَا تُزَادُ الْأَمَةُ شَيْئًا وَيَكُونُ لِلْحُرَّةِ ضِعْفَ مُدَّةِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ بِاسْتِيفَاءِ الْأَمَةِ مَدَّتِهَا فِي حَالِ الرِّقِّ وَجَبَ لِلْحُرَّةِ ضِعْفُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا عَتَقَتْ قَبْلَ مَجِيءِ نَوْبَتِهَا أَوْ قَبْلَ تَمَامِهِ وَالْحُرِّيَّةُ الطَّارِئَةُ لَا تُنْقِصُ الْحُرَّةَ مِمَّا وَجَبَ لَهَا وَإِذَا أَتَمَّ لِلْحُرَّةِ نَوْبَتَهَا ابْتَدَأَ الْقَسْمُ مُتَسَاوِيًا وَالْحَقُّ فِي الْقَسْمِ لِلْأَمَةِ دُونَ سَيِّدِهَا فَلَهَا أَيْ الْأَمَةِ أَنْ تَهَبَ لَيْلَتَهَا لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ ضَرَائِرهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا كَالْحُرَّةِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَلَا أَنْ يَهَبَهُ أَيْ وَلَيْسَ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ أَنْ يَهَبَ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ دُونَهَا لِأَنَّ الْإِيوَاءَ وَالسَّكَنَ حَقٌّ لَهَا دُونَ سَيِّدِهَا وَتَقَدَّمَ
وَيُقَسِّمُ الزَّوْجُ ل زَوْجَةٍ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَمَرِيضَةٍ وَمَعِيبَةٍ بِجُذَامٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلِرَتْقَاءَ وَ ل صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَمَنْ آلَى مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَمُحْرِمَةٍ وَزَمِنَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَأْمُونَةٍ نَصًّا لِأَنَّ الْقَصْدَ السَّكَنُ وَالْإِيوَاءُ وَالْأُنْسُ وَحَاجَتُهُنَّ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ فَإِنْ خِيفَ مِنْ الْمَجْنُونَةِ فَلَا قِسْمَ لَهَا وَتَقَدَّمَ وَلَا قِسْمَ لِمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيَّةٍ صُرِّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي الْحَضَانَة وَمَا ثَمَّ صَرِيحٌ يُخَالِفُهُ وَلِأَنَّهَا تَرْجِعُ حَضَانَتَهَا عَلَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْر مُطَلِّقِهَا وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
وَيُقَسِّمُ الزَّوْجُ لِمَنْ سَافَرَ بِهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ بِقُرْعَةٍ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهَا بِمُدَّةِ السَّفَرِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ وَلَمْ تَذْكُرْ قَضَاءً وَلِأَنَّ الْمُسَافِرَة اخْتَصَّتْ بِمَشَقَّةِ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ بِهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ لِأَنَّهُ خَصَّ بَعْضَهُنَّ بِمُدَّةٍ عَلَى وَجْهٍ تَلْحَقُهُ التُّهْمَة فِيهِ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا مَا لَمْ تَكُنْ الضَّرَّةُ رَضِيَتْ بِسَفَرِهَا أَيْ سَفَر ضَرَّتِهَا مَعَهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى مِنْهَا مَا أَقَامَ مَعَهَا لِمَبِيتٍ وَنَحْوِهِ وَيَقْضِي مَنْ سَافَرَ بِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ مَعَ قُرْعَةِ مَا تَعَقَّبَهُ السَّفَرَ أَيْ مَا أَقَامَ عِنْدَ انْتِهَاء مَسِيرِهِ فِي السَّفَرِ أَوْ مَا تَخَلَّلَهُ أَيْ السَّفَرَ مِنْ مُدَّةِ إقَامَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ لِتَسَاكُنِهِمَا فِي ذَلِكَ لَا زَمَنَ سَيْرِهِ وَحَلِّهِ وَتِرْحَالِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى سَكَنًا فَلَا يَجِبْ قَضَاؤُهُ كَمَا لَوْ كَانَا مُنْفَرِدِينَ
وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ وَأَقْرَعَ بَيْن نِسَائِهِ وَ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُنَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا وَلَهُ تَرْكَهَا وَالسَّفَر وَحْدَهُ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تُوجِبُ وَإِنَّمَا تُعَيِّنُ مَنْ اسْتَحَقَّ التَّقْدِيمَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ ب إحْدَى زَوْجَاتِهِ غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ لِأَنَّهُ جَوْرٌ وَإِنْ وَهَبَتْ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ حَقَّهَا مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ لِإِحْدَى ضَرَّاتِهَا جَازَ لَهَا إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنْ وَهَبَتْهُ أَيْ وَهَبَتْ مَنْ خَرَجَ لَهَا الْقُرْعَةُ حَقَّهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ لِلزَّوْجِ أَوْ وَهَبَتْهُ لِضَرَائِرِهَا الْجَمِيعِ أَوْ امْتَنَعَتْ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ مِنْ السَّفَرِ سَقَطَ حَقُّهَا لِإِعْرَاضِهَا عَنْهُ بِاخْتِيَارِهَا إذَا رَضِيَ الزَّوْج بِمَا صَنَعَتْهُ مِنْ الْهِبَة أَوْ
الِامْتِنَاعِ وَاسْتَأْنَفَ الْقُرْعَةَ بَيْنَ الْبَوَاقِي مَعَ ضَرَّاتِهَا إنْ لَمْ يَرْضَيْنَ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ
وَإِنْ أَبَى مَا صَنَعْتُهُ مِنْ الْهِبَةِ أَوْ الِامْتِنَاع فَلَهُ إكْرَاهُهَا عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَأُجْبِرَتْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَالسَّفَرُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ سَوَاءٌ فِيمَا تَقَدَّمَ
وَقَالَ فِي الْمُبْدِع وَظَاهِرُهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُبَاحًا بَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُرَخَّصًا وَمَتَى سَافَرَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ إلَى مَكَان كَالْقُدْسِ مَثَلًا ثُمَّ بَدَا لَهُ السَّفَرُ إلَى مِصْرَ مَثَلًا فَلَهُ اسْتِصْحَابُهَا مَعَهُ إلَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ إتْمَامُ لِسَفَرِهِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ لَهَا حَقٌّ مَعَهَا أَشْبَهَتْ الْمُنْفَرِدَةُ وَإِذَا سَافَرَ بِزَوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِقُرْعَةٍ أَوَى إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً بِيَوْمِهَا فِي رَحْلهَا مِنْ خَيْمَةٍ أَوْ خَرِكَاةٍ أَوْ خِبَاءِ شَعْرٍ فَهُوَ أَيْ رَحْلُهَا كَبَيْتِ الْمُقِيمَةِ فِيمَا ذَكَرَ وَإِنْ كَانَتَا جَمِيعًا فِي رِحْلَة فَلَا قِسْمَ إلَّا فِي الْفِرَاشِ كَمَا لَوْ كَانَتْ مَعَهُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ بِرِضَاهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخُصَّ فِرَاشَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالْبَيْتُوتَةِ فِيهِ دُونَ فِرَاشِ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ مَيْلٌ
وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَحْتِهِ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ دُخُولُهُ فِي لَيْلَتِهَا أَيْ لَيْلَةِ إحْدَى الزَّوْجَاتِ إلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ ذَاتِ اللَّيْلَةِ مَنْزُولًا بِهَا أَيْ مُحْتَضَرَةٍ فَيُرِيدُ أَنْ يُحْضِرَهَا أَوْ تُوصِي إلَيْهِ أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ عُرْفًا لِأَنَّ ذَلِكَ حَالُ ضَرُورَةٍ فَأُبِيحَ بِهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ لِإِمْكَانِ قَضَائِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَلْبَث عِنْدَهَا لَمْ يَقْضِ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِقِلَّتِهِ وَإِنَّ لَبِثَ عِنْدَهَا أَوْ جَامَعَ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ وَاجِبَةٌ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا
بِذَلِكَ وَلَوْ قَبَّلَ الَّتِي دَخَلَ إلَيْهَا فِي غَيْرِ لَيْلَتِهَا أَوْ بَاشَرَ هَا أَوْ نَحْوَهُ كَمَا لَوْ نَظَرَ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ لَمْ يَقْضِ ذَلِكَ لِذَاتِ اللَّيْلَةِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي يَوْمِ غَيْرِي فَيَنَالُ مِنِّي كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ
وَالْعَدْلُ الْقَضَاءُ لِتَحْصُلَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ وَكَذَا يَحْرُم دُخُولُهُ نَهَارًا إلَى غَيْرِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ كَدَفْعِ نَفَقَةٍ وَعِيَادَةٍ أَوْ سُؤَالٍ عَنْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ أَوْ زِيَارَتِهَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ لَيْلَةَ صَيْفٍ عَنْ لَيْلَةِ شِتَاءٍ لِأَنَّهُ قَضَى لَيْلَةً عَنْ لَيْلَةٍ
وَ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَقْضِيَ أَوَّلَ اللَّيْلِ عَنْ آخِرِهِ وَعَكْسِهِ بِأَنْ يَقْضِيَ لَيْلَةَ شِتَاءٍ عَنْ لَيْلَةِ صَيْفٍ وَآخِرَ لَيْلٍ عَنْ أَوَّلِهِ لِأَنَّهُ قَضَى بِقَدْرِ مَا فَاتَهُ
وَفِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْمُمَاثَلَة وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَسْكَنٌ يَأْتِيهَا فِيهِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ صَوْنٌ لَهُنَّ وَأَسْتَرُ حَتَّى لَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
فَإِنْ اتَّخَذَ الزَّوْجُ لِنَفْسِهِ مَسْكَنًا غَيْرَ مَسَاكِنِ زَوْجَاتِهِ يَدْعُو إلَيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي لَيْلَتِهَا وَيَوْمِهَا وَيُخَلِّيهِ مِنْ ضَرَّتِهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ زَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ بِمَسْكَنٍ يَلِيقُ بِهَا وَلَهُ دُعَاءُ الْبَعْض إلَى مَسْكَنِهِ وَيَأْتِي الْبَعْض لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَيْثُ شَاءَ وَإِنْ امْتَنَعَتْ مَنْ دَعَاهَا عَنْ إجَابَتِهِ وَكَانَ مَا دَعَاهَا إلَيْهِ مَسْكَنُ مِثْلِهَا سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ لِنُشُوزِهَا وَإِنَّ أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ وَدَعَا الْبَاقِيَاتُ إلَى بَيْتِهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةَ لِمَا
وَإِنْ حُبِسَ الزَّوْجُ فَاسْتَدْعَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ فِي الْحَبْسِ فِي لَيْلَتِهَا فَعَلَيْهِنَّ طَاعَتُهُ إنْ كَانَ الْحَبْسُ مَسْكَنُ مِثْلِهِنَّ وَلَا مَفْسَدَة كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنِ مَحْبُوسًا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَبْسُ مَسْكَنُ مِثْلِهِنَّ لَمْ يَلْزَمْهُنَّ طَاعَتُهُ كَمَا لَوْ دَعَاهُنَّ إلَى غَيْرِ الْحَبْسِ إلَى مَا لَيْسَ مَسْكَنًا لِمِثْلِهِنَّ فَإِنْ أَطَعْنَهُ فِي الْإِتْيَانِ إلَى الْحَبْسِ سَوَاءٌ كَانَ مَسْكَن مِثْلِهِنَّ أَوْ لَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْعَدْلَ بَيْنَهُنَّ لِأَنَّهُ جَوْرٌ وَلِاسْتِدْعَاءِ بَعْضِهِنَّ دُون بَعْضٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّسْوِيَةِ بِلَا عُذْرٍ كَمَا فِي غَيْرِ الْحَبْسِ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَتَاهُ فِي بَلَدَيْنِ أَوْ كَانَ نِسَاؤُهُ فِي بِلَادٍ فَعَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُنَّ بِأَنْ يَمْضِيَ إلَى الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ فِي أَيَّامِهَا أَوْ يُقْدِمَهَا إلَيْهِ لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ
فَإِنْ امْتَنَعَتْ الْغَائِبَةُ مِنْ الْقُدُومِ مَعَ الْإِمْكَانِ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ لِنُشُوزِهَا وَإِنْ قَسَّمَ فِي بَلَدَيْهِمَا جَعَلَ الْمُدَّةَ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ كَشَهْرٍ وَشَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِ الْبَلَدَيْنِ وَبُعْدِهُمَا لِحَدِيثِ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ إنْ قَسَّمَ لِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ ثُمَّ جَاءَ لِيُقَسِّمَ لِلثَّانِيَةِ فَأَغْلَقَتْ الْبَابَ دُونَهُ أَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا أَوْ قَالَتْ لَا تَدْخُلْ عَلَيَّ أَوْ لَا تَبِيتَ أَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ لِنُشُوزِهَا فَإِنْ عَادَتْ إلَى الْمُطَاوَعَةِ اسْتَأْنَفَ الْقَسْمَ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْن مَنْ كَانَتْ نَاشِزًا وَضَرَّتِهَا وَلَمْ يَقْضِ لِلنَّاشِزِ مَبِيتَهُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا لِسُقُوطِ حَقِّهَا إذْ ذَاكَ
فَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَة فَأَقَامَ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَة عَشْر لَيَالٍ وَلَمْ تَكُنْ الرَّابِعَةُ نَاشِزًا لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ عَشْرًا لَيَعْدِلَ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ نَشَزَتْ إحْدَاهُنَّ أَيْ الْأَرْبَعُ وَظَلَمَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَلَمْ يُقَسِّمْ لَهَا وَأَقَامَ عِنْدَ الِاثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً كُلُّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةَ عَشْرَ ثُمَّ أَطَاعَتْهُ النَّاشِزُ وَأَرَادَ الْقَضَاءَ لِلْمَظْلُومَةِ قَسَّمَ لَهَا ثَلَاثًا وَلِلنَّاشِزِ لَيْلَةً خَمْسَةَ أَدْوَارٍ لِيُكْمِلَ لِلْمَظْلُومَةِ خَمْسَةَ عَشْرَ لَيْلَةً لِتُسَاوِي ضَرَّتَيْهَا وَيَحْصُل لِلنَّاشِزِ خَمْسُ لَيَالٍ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ فَيَكُونُ لَهَا رُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ وَذَلِكَ خَمْسٌ مِنْ عِشْرِينَ وَالْأُولَى وَالثَّانِيَةُ قَدْ اسْتَوْفَتَا مُدَّتَهُمَا فَالْخَمْسَةَ عَشْرَ لِلْمَظْلُومَةِ ثُمَّ يُقَسِّمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَقَسَّمَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَظَلَمَ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُقَسِّمْ لَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ جَدِيدَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ لِلْمَظْلُومَةِ مَا فَاتَهَا فَإِنَّهُ يَخُصَّ الْجَدِيدَةَ بِسَبْعٍ لَيَالٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ بِثَلَاثٍ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لِمَا يَأْتِي ثُمَّ يُقَسِّمُ بَيْنَهَا أَيْ الْجَدِيدَةِ وَبَيْنِ الْمَظْلُومَةِ خَمْسَةَ أَدْوَارٍ لِلْمَظْلُومَةِ مِنْ كُلِّ دَوْرٍ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً لِلْجَدِيدَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي النَّاشِزِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ وَهَبَتْهُ قَسْمِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ فَإِذَا أَكْمَلَ الْحَقّ ابْتَدَأَ التَّسْوِيَةَ
فَصْل وَإِنْ أَرَادَ مَنْ تَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ النَّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَد بِنِسَائِهِ فَأَمْكَنَهُ اسْتِصْحَابُ الْكُلِّ فِي سَفَرِهِ فَعَلَ أَيْ اسْتَصْحَبَهُنَّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إفْرَادُ إحْدَاهُنَّ بِاسْتِصْحَابِهَا مَعَهُ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لِأَنَّهُ مَيْلٌ فَإِنْ فَعَلَ بِأَنْ اسْتَصْحَبَ إحْدَاهُنَّ مَعَهُ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ جَمِيعَ زَمَنِ سَفَرِهِ وَإِقَامَتِهِ بِهَا وَحْدَهَا لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِصْحَابُ الْكُلِّ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ اسْتِصْحَابُهُنَّ و بَعَثَ بِهِنَّ جَمِيعًا مَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهُنَّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَقْضِي لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لِتَسَاوِيهِنَّ فِي انْفِرَادِهِ عَنْهُنَّ وَإِنْ انْفَرَدَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ وَاسْتَصْحَبَهَا مَعَهُ فَإِذَا وَصَلَ الْبَلَدَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ فَأَقَامَتْ مَعَهُ فِيهِ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ مُدَّةَ كَوْنِهَا مَعَهُ فِي الْبَلَدِ خَاصَّةً لِتَسَاكُنِهِمَا إذَنْ لَا زَمَنَ سَيْرِهِ وَحَلِّهِ وَتِرْحَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سَكَنًا فَلَا يَجِب قَضَاؤُهُ
وَإِنْ امْتَنَعَتْ إحْدَى زَوْجَاتِهِ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْمَبِيتِ عِنْدَهْ أَوْ سَافَرْت بِغَيْرِ إذْنِهِ لِحَاجَتِهَا أَوْ غَيْرَتِهَا أَوْ سَافَرْت بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهَا سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ أَمَّا الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ السَّفَر أَوْ الْمَبِيتِ مَعَهُ فَلِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ لَهُ فَهِيَ كَالنَّاشِزِ وَكَذَا مَنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَمَّا مَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا فَلِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ وَالنَّفَقَةِ لِلتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا فَسَقَطَ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَفَارَقَ مَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَذَّرْ ذَلِكَ وَإِنْ بَعَثَهَا الزَّوْجُ لِحَاجَتِهِ أَوْ انْتَقَلَتْ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ بِإِذْنِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا قَسْمٍ لِأَنَّ تَعَذُّرَ اسْتِمْتَاعِهِ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَيَقْضِي لَهَا بِحَسَبِ مَا أَقَامَ عِنْد ضَرَّتِهَا لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا
وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْم فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ وَفِي بَعْضِهِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِهِ أَوْ تَهَبَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْم لَهُنَّ أَيْ لِضَرَائِرِهَا كُلِّهِنَّ أَوْ تَهَبُهُ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ فَيَجْعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَلَوْ أَبَتْ الْمَوْهُوبُ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لِلْوَاهِبَةِ وَالزَّوْجِ فَإِذَا رَضِيَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ جَازَ لَأَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمَا وَحُقُّ الزَّوْج فِي الِاسْتِمْتَاعِ ثَابِتٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَإِنَّمَا مَنَعَتْهُ الْمُزَاحَمَةُ فِي حَقِّ صَاحِبَتِهَا فَإِذَا زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ بِهِبَتِهَا ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَإِنْ كَرِهَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ هِبَةُ ذَلِكَ بِمَالٍ لِأَنَّ حَقَّهَا فِي كَوْنِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ يُقَابَل بِمَالٍ فَإِنْ أَخَذَتْ الْوَاهِبَةُ عَلَيْهِ مَالًا لَزِمَهَا رَدُّهُ إلَى مَنْ أَخَذَتْهُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا زَمَنَ هِبَتِهَا لِأَنَّهَا تَرَكَتْهُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَمْ يُسَلِّمْ الْعِوَضَ لَهَا فَتَرْجِعُ بِالْمُعَوَّضِ فَإِنْ كَانَ عِوَضُهَا غَيْرَ الْمَالِ كَإِرْضَاءِ زَوْجِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِهِ جَازَ لِأَنَّ عَائِشَةَ أَرْضَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفِيَّةَ فَأَخَذَتْ يَوْمَهَا وَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ الشَّيْخُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ سَائِرِ حُقُوقِهَا مِنْ الْقَسْمِ وَغَيْرِهِ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْقَاضِي مَا يَقْتَضِي جَوَازُهُ كَأَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ الْقَوَدِ وَفِي الْخُلْعِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الْمَوْهُوبَةُ لِإِحْدَى الضَّرَائِرِ تَلِي اللَّيْلَةَ الْمَوْهُوبَةَ لَهَا وَالَى الزَّوْجُ
وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَلِ اللَّيْلَةُ الْمَوْهُوبَ لَهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ اللَّيْلَتَيْنِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِيَاتِ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهَا قَامَتْ مَقَامَ الْوَاهِبَةِ فِي لَيْلَتِهَا فَلَمْ تُغَيِّرْ عَنْ مَوْضِعِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ الْوَاهِبَةُ بَاقِيَةً فَإِنْ رَضِينَ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُج عَنْهُنَّ وَمَتَى رَجَعَتْ الْوَاهِبَةُ فِي الْهِبَةِ عَادَ حَقُّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ وَلَوْ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ وَلَا يَقْضِيهِ أَيْ لَا يَقْضِي بَعْضًا مِنْ لَيْلَةٍ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَّوْج بِرُجُوعِهَا إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ اللَّيْلَةِ لِحُصُولِ التَّفْرِيطِ مِنْهَا وَلَهَا أَيْ الْمَرْأَةِ هِبَةُ ذَلِكَ أَيْ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا وَغَيْرُهُمَا لِزَوْجِهَا لِيُمْسِكهَا وَلَهَا الرُّجُوعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ بِخِلَافِ مَا مَضَى لِأَنَّهُ قَدْ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِنَّ وَإِنْ نَقَصَ بِهِ زَمَنُ زَوْجَاتِهِ بِحَيْثُ لَا يُنْقِص الْحُرَّةَ عَنْ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ وَالْأَمَةَ عَنْ لَيْلَةِ مِنْ سَبْعٍ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ فِي حِرْمَانِهِنَّ أَيْ الزَّوْجَاتِ كَمَا إذَا بَاتَ عِنْدَ أَمَتِهِ أَوْ فِي دُكَّانِهِ أَوْ عِنْدَ صَدِيقِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا
وَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِنَّ كَيْفَ شَاءَ كَالزَّوْجَاتِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ يَطَأ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مَتَى شَاءَ وَإِنْ شَاءَ سَاوَى بَيْنَهُنَّ وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَمْتَعَ بِبَعْضِهِنَّ دُون بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ فَلَمْ يَكُنْ يُقَسِّمُ لَهُمَا وَلِأَنَّ الْأَمَة لَا حَقّ لَهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَلِذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ بِكَوْنِ السَّيِّد مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا وَلَا يَضْرِبُ لَهَا مُدَّةَ الْإِيلَاءِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِنُفُوسِهِنَّ
وَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ بِأَنْ لَمْ يُرِدْ الِاسْتِمْتَاعَ بِهِنَّ فَلَا يَمْنَعْهُنَّ مِنْ الزَّوْجِ وَإِذْ احْتَاجَتْ الْأَمَةُ إلَى النِّكَاحِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْ السَّيِّدِ إعْفَافُهَا إمَّا بِوَطْئِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا أَوْ بَيْعِهَا لِأَنَّ إعْفَافَهُنَّ وَصَوْنَهُنَّ عَنْ احْتِمَالِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورَاتِ وَاجِبٌ
فَصْل وَإِذَا تَزَوُّج بِكْرًا وَلَوْ أَمَةً وَمَعَهُ غَيْرُهَا وَلَوْ حَرَائِرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ دَارَ
وَ إذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا وَلَوْ أَمَةً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لِعُمُومِ مَا يَأْتِي وَلِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْأُنْسِ وَإِزَالَةِ الِاحْتِشَامِ وَالْأَمَةُ وَالْحُرَّة سَوَاءٌ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى ذَلِكَ فَاسْتَوَيَا فِيهِ كَالنَّفَقَةِ وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِمَا بِمَا أَقَامَ عِنْدهُمَا فَإِذَا انْتَهَتْ مُدَّةُ إقَامَتِهِ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ عَادَ إلَى الْقَسْمِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَدِيدَةَ وَدَخَلَتْ الْجَدِيدَةُ بَيْنَهُنَّ فَصَارَتْ آخِرَهُنَّ نَوْبَةً لِمَا رَوَى أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَس قَالَ مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَّمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَّمَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَوْ شِئْتَ لَقُلْتُ إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ وَخُصَّتْ الْبِكْرُ بِزِيَادَةٍ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ وَالثَّلَاثُ مُدَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّرْعِ وَالسَّبْعَةُ لِأَنَّهَا أَيَّامُ الدُّنْيَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا يَتَكَرَّرُ وَحِينَئِذٍ يَنْقَطِعُ الدَّوْرُ وَإِنْ أَحَبَّتْ الثَّيِّبِ أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجُ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَى لِلْبَوَاقِي مِنْ ضَرَّاتِهَا سَبْعًا سَبْعًا لِمَا رَوَتْ أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
وَقَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَك سَبَّعْتُ لِنِسَائِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ مَعَ مَنْ خَالَفَ حَدِيثُ مَرْفُوعٌ وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَدْلَى بِالسُّنَّةِ