alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ اِبْن عَبَّاس لِأَجْلِ الْإِخْبَار بِوُضُوءِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّة مَرَّة فَعَلِمَ بِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا اِكْتَفَى بِمَرَّةٍ فِي الْوُضُوء
أُخِذَ مِنْ إِطْلَاقه تَثْلِيث الْمَسْح أَيْضًا لَكِنَّ إِطْلَاق هَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذَا كَانَ غَسَلَ الْأَعْضَاء ثَلَاثًا وَالْمَسْح مَرَّة سَائِغ وَهُوَ يَدْفَع الِاسْتِدْلَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِي النِّهَايَة أَيّ اِسْتَقْطَرَ الْمَاء وَصَبَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات وَبَالَغَ حَتَّى وَكَفَ مِنْهَا ثَلَاثًا قُلْت هُوَ مِنْ وَكَفَ الْبَيْت وَالدَّمْع إِذَا تَقَاطَرَ فَلَا دَلَالَة لِلَّفْظِ عَلَى تَخْصِيص الْيَدَيْنِ فَكَأَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ بَعْض الْأَمَارَات وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ اِسْتَقْطَرَ الْمَاء وَصَبَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات وَبَالَغَ حَتَّى وَكَفَ مِنْهَا الْمَاء
أَيْ صَبَّ الْمَاء عَلَيْهِمَا وَظَاهِره أَنَّهُ جَمَعَهُمَا فِي الْغَسْل وَاحْتِمَال التَّفْرِيق بَعِيد وَاخْتَارَ بَعْض الْفُقَهَاء التَّفْرِيق
أَيْ مَرَّة كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ تَرْك ذِكْر ثَلَاثًا وَقَدْ رَجَّحَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْمَرَّة هِيَ مُقْتَضَى الْأَدِلَّة
زَادَ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ فِي رِوَايَة مِنْ الدُّنْيَا وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمُرَاد لَا يُحَدِّث نَفْسه بِشَيْءٍ مِنْ أُمُور الدُّنْيَا وَمَا لَا يَتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ وَلَوْ عَرَضَ لَهُ حَدِيث فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ عُرُوضه عُفِيَ عَنْ ذَلِكَ وَحَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ فِعْله وَقَدْ عُفِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّة عَنْ الْخَوَاطِر الَّتِي تَعْرِض وَلَا تَسْتَقِرّ وَقَدْ قَالَ مَعْنَى مَا ذَكَرْته الْمَازِرِيُّ وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاض
أَيْ يَدْفَع الْوَسْوَسَة مَهْمَا أَمْكَنَ وَقِيلَ يَحْتَمِل الْعُمُوم إِذْ لَيْسَ هُوَ مِنْ بَاب التَّكْلِيف حَقّ يَجِب دَفْع الْحَرَج وَالْعُسْر بَلْ مِنْ بَاب تَرَتُّب ثَوَاب مَخْصُوص عَلَى عَمَل مَخْصُوص أَيّ مَنْ بَاب الْوَعْد عَلَى الْعَمَل فَمَنْ حَصَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْعَمَل يَحْصُل لَهُ ذَلِكَ الثَّوَاب وَمَنْ لَا فَلَا نَعَمْ يَجِب أَنْ يَكُون ذَلِكَ الْعَمَل مُمْكِن الْحُصُول فِي ذَاته وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ فَإِنَّ الْمُتَجَرِّدِينَ عَنْ شَوَاغِل الدُّنْيَا يَتَأَتَّى مِنْهُمْ هَذَا الْعَمَل عَلَى وَجْهه
حَمَلَهُ الْعُلَمَاء عَلَى الصَّغَائِر لَكِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَحَادِيث يَقْتَضِي أَنَّ مَغْفِرَة الصَّغَائِر غَيْر مَشْرُوطَة بِقَطْعِ الْوَسْوَسَة فَيُمْكِن أَنْ يَكُون الشَّرْط لِمَغْفِرَةِ الذُّنُوب جَمِيعًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ الِاسْتِنْشَاق هُوَ إِدْخَال الْمَاء فِي أَنْفه بِأَنْ جَذَبَهُ بِرِيحِ أَنْفه وَالِاسْتِنْثَار إِخْرَاجه مِنْهُ بِرِيحِهِ بِإِعَانَةِ يَده أَوْ بِغَيْرِهَا بَعْد إِخْرَاج الْأَذَى لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْقِيَة مَجْرَى النَّفَس وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ الشَّيْطَان يَبِيت عَلَى خَيْشُومه وَقِيلَ الِاسْتِنْثَار تَحْرِيك النَّثْرَة وَهِيَ طَرَف الْأَنْف وَقِيلَ الِاسْتِنْشَاق وَالِاسْتِنْثَار وَاحِد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أَكْمَلَهُ وَبَالِغْ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَفْرُوض كَمْيَّة وَكَيْفِيَّة بِالتَّثْلِيثِ وَالدَّلْك وَتَطْوِيل الْغُرَّة وَغَيْر ذَلِكَ
زَادَ اِبْن الْقَطَّان فِي رِوَايَته وَالْمَضْمَضَة وَصَحَّحَهُ وَالِاقْتِصَار عَلَى ذِكْر هَذِهِ الْخِصَال مَعَ أَنَّ السُّؤَال كَانَ عَنْ الْوُضُوء إِمَّا مِنْ الرُّوَاة بِسَبَبِ أَنَّ الْحَاجَة دَعَتْهُمْ إِلَى نَقْل الْبَعْض وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن كَيْفِيَّة الْوُضُوء بِتَمَامِهَا أَوْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَقْصِد السَّائِل الْبَحْث عَنْ هَذِهِ الْخِصَال وَإِنْ أَطْلَقَ لَفْظَة فِي السُّؤَال إِمَّا بِقَرِينَةِ حَال أَوْ وَحْي أَوْ إِلْهَام وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْأَمْر فِي هَذَا الْحَدِيث وَأَمْثَاله عِنْد الْعُلَمَاء لِلنَّدْبِ لِدَلِيلٍ لَاحَ لَهُمْ وَعِنْد الظَّاهِرِيَّة لِلْوُجُوبِ
بِفَتْحِ خَاء مُعْجَمَة قِيلَ أَعْلَى الْأَنْف وَقِيلَ كُلّه وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ هُوَ أَقْصَى الْأَنْف الْمُتَّصِل بِالْبَطْنِ الْمُقَدَّم مِنْ الدِّمَاغ وَمَبِيت الشَّيْطَان إِمَّا حَقِيقَة لِأَنَّهُ أَحَد مَنَافِذ الْجِسْم يَتَوَصَّل مِنْهَا إِلَى الْقَلْب وَالْمَقْصُود مِنْ الِاسْتِنْثَار إِزَالَة آثَاره وَأَمَّا مَجَازًا فَإِنَّ مَا يَنْعَقِد فِيهِ مِنْ الْغُبَار وَالرُّطُوبَة قَذِرَات تُوَافِق الشَّيْطَان فَالْمُرَاد أَنَّ الْخَيْشُوم مَحَلّ قَذِر يَصْلُح لِبَيْتُوتَةِ الشَّيْطَان فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ تَنْظِيفه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ أَعْلَى الْأَنْف بَيْنه وَبَيْن الدِّمَاغ وَقَالَ عِيَاض يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى حَقِيقَته وَأَنْ يَكُون عَلَى الِاسْتِعَارَة فَإِنَّ مَا يَنْعَقِد مِنْ الْغُبَار وَرُطُوبَة الْخَيَاشِيم قَذَارَة تُوَافِق الشَّيْطَان
بِضَمِّ الطَّاء أَيْ وُضُوءُهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِشَارَة إِلَى تَمَام مَا فَعَلَهُ مِنْ الْوُضُوء وَالِاقْتِصَار مِنْ الرَّاوِي
أَيْ فَعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا بِالْيَدِ الْيُمْنَى الَّتِي أَخَذَ بِهَا الْمَاء وَهَذَا لَا يُفِيد اِتِّحَاد الْمَاء لَهُمَا وَلَا مَعْنَى لِحَمْلِ هَذَا الْكَلَام عَلَى اِتِّحَاد الْمَاء
أَيْ فَلْيُعْلَمْ هَذَا فَإِنَّهُ هُوَ هَذَا فَحُذِفَ الْجَزَاء وَأُقِيمَتْ عِلَّته مَقَامه قَوْله فَكَفَأَ بِالْهَمْزَةِ أَيْ أَمَّا ذَلِكَ التَّوْر قَوْله هَذَا خَطَأ أَيْ قَوْل شُعْبَة عَنْ مَالِك بْن عَرْفَطَة خَطَأ مِنْ شُعْبَة وَقَدْ اِتَّفَقَ الْحُفَّاظ عَلَى تَخْطِئَة شُعْبَة فِي هَذَا الِاسْم كَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَد كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى
هُوَ مُحَمَّد الْبَاقِر وَعَلِيّ هُوَ زَيْن الْعَابِدِينَ وَعَلِيّ الثَّانِي هُوَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَالْحُسَيْن هُوَ سِبْط رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمْ
الْفَاء لِتَفْسِيرِ الْبَدَلِيَّة أَوْ لِلتَّعْقِيبِ وَمَعْنَى فَبَدَأَ فَأَرَادَ الْبُدَاءَة وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ هُمَا الْمَشْهُورَانِ فِي قَوْله تَعَالَى فَنَادَى نُوح رَبّه فَقَالَ رَبّ فَالْفَاء فِي فَقَالَ يَحْتَمِل الْوَجْهَيْنِ
أَيْ قِيَامًا فَهُوَ مَصْدَر عَلَى زِنَة الْفَاعِل وَيَحْتَمِل أَنَّهُ حَال مُؤَكِّدَة مِثْل قَوْله تَعَالَى وَلَا تَعْثُوَا فِي الْأَرْض مُفْسِدِينَ
أَيّ مِنْ الشُّرْب قَائِمًا إِذْ الْمُعْتَاد هُوَ الشُّرْب قَاعِدًا وَهُوَ الْوَارِد فِي الْأَحَادِيث وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء بِأَنَّ الشُّرْب قَائِمًا مَخْصُوص بِفَضْلِ الْوُضُوء بِهَذَا الْحَدِيث وَبِمَاءِ زَمْزَم لِمَا جَاءَ فِيهِ أَيْضًا وَفِي غَيْرهَا لَا يَنْبَغِي الشُّرْب قَائِمًا لِلنَّهْيِ وَالْحَقّ أَنَّهُ جَاءَ فِي غَيْرهَا أَيْضًا فَالْوَجْه أَنَّ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ وَكَانَ لِأَمْرٍ طِبِّيّ لَا لِأَمْرٍ دِينِيّ وَمَا جَاءَ فَهُوَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَالْإِنْقَاء عَادَة يَكُون بِثَلَاثٍ وَقَدْ جَاءَ التَّصْرِيح بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَات السَّابِقَة فَلِإِفَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى ذَكَرَ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَرَادَ غَسْل الذِّرَاعَيْنِ وَيَحْتَمِل أَنَّ مُرَاده التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الْمَقْصُود الْإِنْقَاء دُون التَّثْلِيث وَهَذَا بَعِيد مُخَالِف لِقَوَاعِد الْأُصُول لِوُجُوبِ حَمْل الْمُجْمَل عَلَى الْمُفَصَّل وَأَقْوَال الْفُقَهَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هَذَا الرَّدّ لَيْسَ بِمَسْحٍ ثَانٍ بَلْ هُوَ اِسْتِيعَاب لِلْمَسْحِ الْأَوَّل لِتَمَامِ الشَّعْر إِذْ الْعَادَة أَنَّ الشَّعْر يَنْثَنِي عِنْد الْمَسْح فَالْمَسْح الْأَوَّل لَا يَسْتَوْعِبهُ وَبِالرَّدِّ يَحْصُل الِاسْتِيعَاب وَهَذَا ظَاهِر لَكِنَّ الرَّاوِي سَمَّى هَذَا الْمَسْح مَسْحًا مَرَّتَيْنِ نَظَرًا إِلَى الصُّورَة كَمَا سَيَجِيءُ
قَالُوا هَذَا خَطَأ لِأَنَّ رَاوِي حَدِيث الْوُضُوء هُوَ عَبْد اللَّه بْن زَيْد بْن عَاصِم الْمَازِنِيُّ وَرَاوِي الْأَذَان هُوَ عَبْد اللَّه بْن زَيْد بْن عَبْد رَبّه
قِيلَ هُوَ بِفَتْحِ غَيْن وَهُوَ بِالْفَتْحِ مَصْدَر لِلْمَرَّةِ مِنْ غَرَفَ إِذَا أَخَذَ الْمَاء بِالْكَفِّ وَبِالضَّمِّ الْمَغْرُوف أَيْ مِلْء الْكَفّ قُلْت وَالْوَجْه جَوَاز الْفَتْح وَالضَّمّ كَمَا بِهِمَا الْقِرَاءَة فِي قَوْله تَعَالَى إِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَة بِيَدِهِ وَصِفَة الْوَحْدَة عَلَى تَقْدِير الْفَتْح لِلتَّأْكِيدِ وَعَلَى الضَّمّ لِلتَّأْسِيسِ وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنَى الْمَصْدَر وَقِيلَ بِمَعْنَى الْمُغْتَرَف وَهُوَ الْقَدْر الصَّالِح فِي الْكَفّ بَعْد الِاغْتِرَاف وَقِيلَ الْمَفْتُوح لِلْمَصْدَرِ لِلْمَرَّةِ وَالْمَضْمُوم اِسْم لِلْقَدْرِ الْحَاصِل فِي الْكَفّ بِالِاعْتِرَافِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
السَّبَّاحَة وَالْمُسَبِّحَة الْأُصْبُع الَّتِي تَلِي الْإِبْهَام سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا يُشَار بِهَا عِنْدَ التَّسْبِيح وَهَذَا اِسْم إِسْلَامِيّ وَضَعُوهَا مَكَان السَّبَّابَة لِمَا فِيهِ مِنْ الدَّلَالَة عَلَى الْمَعْنَى الْمَكْرُوه
قَالَ فِي النِّهَايَة السَّبَّاحَة وَالْمُسَبِّحَة الْأُصْبُع الَّتِي تَلِي الْإِبْهَام سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا يُشَارُ بِهَا عِنْد التَّسْبِيح
أَيْ خَرَجَتْ خَطَايَا فِيهِ مِنْ فِيهِ فَاللَّام بَدَل مِنْ الْمُضَاف إِلَيْهِ أَوْ لِلْعَهْدِ بِالْقَرِينَةِ الْمُتَأَخِّرَة وَهَكَذَا فِيمَا بَعْدُ فَلَا يَرِد أَنَّ تَمَام الْخَطَايَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِيهِ فَمَاذَا يَخْرُج مِنْ سَائِر الْأَعْضَاء وَقَدْ حَمَلُوا الْخَطَايَا عَلَى الصَّغَائِر وَالْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى اِسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ حَتَّى تَخْرُج مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْس لِأَنَّ خُرُوج الْخَطَايَا مِنْهُمَا بِمَسْحِ الرَّأْس إِنَّمَا يَحْسُن إِذَا كَانَا مِنْهُ وَعَدَلَ عَنْ الْحَدِيث الْمَشْهُور فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَهُوَ حَدِيث الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْس لِمَا قِيلَ أَنَّ حَمَّادًا تَرَدَّدَ فِيهِ أَهُوَ مَرْفُوع أَمْ مَوْقُوف وَإِسْنَاده لَيْسَ بِقَائِمٍ نَعَمْ قَدْ جَاءَ بِطُرُقٍ عَدِيدَة مَرْفُوعًا فَتَقَوَّى رَفْعه وَخَرَجَ مِنْ الضَّعْف لَكِنَّ الِاسْتِدْلَال بِمَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف أَجْوَد وَأَوْلَى وَهَذَا مِنْ تَدْقِيق نَظَره رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى
أَيْ زَائِدَة عَلَى مَا تَخْرُج بِهِ الْخَطَايَا عَنْ أَعْضَاء الْوُضُوء فَيَخْرُج بِهَا سَائِر الْخَطَايَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ الْعِمَامَة لِأَنَّ الرَّجُل يُغَطِّي بِهَا رَأْسه كَمَا أَنَّ الْمَرْأَة تُغَطِّي الرَّأْس بِخِمَارِهَا وَقَدْ اِعْتَذَرَ مَنْ لَا يَقُول بِالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَة عَنْ الْحَدِيث بِأَنَّهُ مِنْ أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يُعَارِض الْكِتَاب لِأَنَّ الْكِتَاب يُوجِب مَسْح الرَّأْس وَمَسْح الْعِمَامَة لَا يُسَمَّى مَسْح الرَّأْس عَلَى أَنَّهُ حِكَايَة حَال فَيَجُوز أَنْ تَكُون الْعِمَامَة صَغِيرَة رَقِيقَة بِحَيْثُ يَنْفُذ الْبَلَّة مِنْهَا إِلَى الرَّأْس وَيُؤَيِّدهُ اِسْم الْخِمَار فَإِنَّ الْخِمَار مَا تَسْتُر بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا وَذَاكَ يَكُون عَادَة بِحَيْثُ يُمْكِن نُفُوذ الْبَلَّة مِنْهَا إِلَى الرَّأْس إِذَا كَانَتْ الْبَلَّة كَثِيرَة فَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِاسْمِ الْخِمَار عَنْ الْعِمَامَة لِكَوْنِهَا كَانَتْ لِصِغَرِهَا كَالْخِمَارِ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث يَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَبْل نُزُول الْمَائِدَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة أَرَادَ بِهِ الْعِمَامَة لِأَنَّ الرَّجُل يُغَطِّي بِهَا رَأْسَهُ كَمَا أَنَّ الْمَرْأَة تُغَطِّيه بِخِمَارِهَا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ اِعْتَمَّ عِمَّة الْعَرَب فَأَدَارَهَا تَحْت الْحَنَك فَلَا يَسْتَطِيع رَفْعهَا فِي كُلّ وَقْت فَتَصِير كَالْخُفَّيْنِ غَيْر أَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى مَسْح الْقَلِيل مِنْ الرَّأْس ثُمَّ يَسْمَح عَلَى الْعِمَامَة بَدَل الِاسْتِيعَاب
أَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيّ فَجَوَّزَ لِلِاسْتِيعَابِ مَسْح الْعِمَامَة إِذَا مَسَحَ بَعْض الرَّأْس وَحَمَلَ أَحَادِيث مَسْح الْعِمَامَة مُطْلَقًا إِذَا لَبِسَ عَلَى طَهَارَة
بِفَتْحِ عَيْن فَكَسْر قَاف مُؤَخَّر الْقَدَم وَالْأَعْقَاب جَمْعهَا وَالْمَعْنَى وَيْل لِصَاحِبِ الْعَقِب الْمُقَصِّر فِي غُسْلهَا نَحْو وَاسْأَلْ الْقَرْيَة أَوْ الْعَقِب تَخْتَصّ بِالْعَذَابِ إِذَا قَصَّرَ فِي غُسْلهَا وَالْحَدِيث الثَّانِي يُوَضِّح الْمَعْنَى وَالْمُرَاد بِالْعَقِبِ الْجِنْس وَالْجَمْع فِي الْحَدِيث الثَّانِي لِأَنَّهُ جَاءَ فِي قَوْم تَسَامَحُوا فِي غَسْل الرِّجْلَيْنِ وَلَا حَاجَة إِلَى حَمْل الْجَمْع عَلَى مَعْنَى التَّثْنِيَة وَالْمُرَاد وَيْل لِأَعْقَابِهِمْ أَوْ أَعْقَاب مَنْ يَصْنَع صَنِيعهمْ
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّهْدِيد كَانَ لِتَسَامُحِهِمْ فِي الْوُضُوء لَا لِنَجَاسَةٍ عَلَى أَعْقَابهمْ فَيَلْزَم مِنْ الْحَدِيث بُطْلَان الْمَسْح عَلَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْوَجْه الَّذِي يَقُول بِهِ مَنْ يُجَوِّز الْمَسْح عَلَيْهِمَا وَهُوَ أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِر الْقَدَمَيْنِ وَهَذَا ظَاهِر فَتَعَيَّنَ الْغَسْل وَهُوَ الْمَطْلُوب َأَمَّا الْقَوْل بِالْمَسْحِ عَلَى وَجْه يَسْتَوْعِب ظَاهِر الْقَدَم وَبَاطِنه وَكَذَا الْقَوْل بِأَنَّ اللَّازِم أَحَد الْأَمْرَيْنِ إِمَّا الْغَسْل وَإِمَّا الْمَسْح عَلَى الظَّاهِر وَهُمْ قَدْ اِخْتَارُوا الْغَسْل فَلَزِمَهُمْ اِسْتِيعَابه فَوَرَدَ الْوَعِيد لِتَرْكِهِمْ ذَلِكَ فَهُوَ مِمَّا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد فَلَا يَضُرّ اِحْتِمَاله لِبُطْلَانِهِ بِالِاتِّفَاقِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
جَمْع الْعَقِب بِكَسْرِ الْقَاف وَهُوَ مُؤَخَّر الْقَدَم قَالَ الْبَغَوِيُّ مَعْنَاهُ وَيْل لِأَصْحَابِ الْأَعْقَاب الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلهَا نَحْو وَاسْأَلْ الْقَرْيَة وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّ الْأَعْقَاب تُخَصّ بِالْعَذَابِ إِذَا قَصَّرَ فِي غَسْلهَا
أَرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْل الرِّجْل فَإِنَّهُ الْمُتَعَارَف فِي الْوُضُوء دُون الْمَسْح وَقَوْله فِي النَّعْل أَيْ وَقْت لَبِسَ النَّعْل أَيْ إِذَا كَانَ الْإِنْسَان لَابِس نَعْلَيْنِ فِي رِجْلَيْنِ عَلَيْهِ غَسْل رِجْلَيْنِ وَلَا يَجُوز لَهُ الِاكْتِفَاء بِالْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ كَمَا فِي الْخُفَّيْنِ
بِكَسْرِ مُهْمَلَة وَسُكُون مُوَحَّدَة بَعْدهَا مُثَنَّاة فَوْقِيَّة نِسْبَة إِلَى السِّبْت وَالْمُرَاد الَّتِي لَا شَعْر لَهَا وَالسِّبْت هُوَ الْحَلْق وَمَعْنَى يَتَوَضَّأ فِيهَا أَيْ يَتَوَضَّأ فِي حَال لُبْسهَا وَالْمُتَبَادِر مِنْهُ أَنَّهُ يَتَوَضَّأ الْوُضُوء الْمُعْتَاد فِي حَال لُبْسهَا فَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف عَلَى غَسْل الرِّجْلَيْنِ دُون الْمَسْح وَلَوْ كَانَ الْوُضُوء حَال لُبْسهَا لَهُ عَلَى الْوَجْه الْمُعْتَاد لَذُكِرَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالْكَسْرِ وَسُكُون الْمُوَحَّدَة هِيَ الْمُتَّخَذَة مِنْ السِّبْت وَهِيَ جُلُود الْبَقَر الْمَدْبُوغَة بِالْقَرَظِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ شَعْرهَا قَدْ سَبَتَ عَنْهَا أَيْ حُلِقَ وَأُزِيلَ وَقِيلَ لِأَنَّهَا أُسْبِتَتْ بِالدِّبَاغِ أَيْ لَانَتْ
أَيْ بِقَلِيلٍ وَالْمُرَاد أَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْد نُزُول مَائِدَة وَرَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَح عَلَى الْخُفَّيْنِ حَال إِسْلَامه وَعَلِمَ بِهِ أَنَّ الْمَسْح حُكْم بَاقٍ لَا أَنَّهُ مَنْسُوخ بِمَائِدَةٍ كَمَا زَعَمَهُ مَنْ لَا يَقُول بِهِ وَلِذَلِكَ يُعْجِبهُمْ حَدِيث جَرِير وَكُلّ مَنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامه بَعْد نُزُول مَائِدَة وَإِلَّا فَرُؤْيَته قَبْل نُزُول مَائِدَة لَا يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب وَتَأَخُّر الْإِسْلَام لَا يَقْتَضِي تَأَخُّر الرُّؤْيَة بَقِيَ أَنَّ حَدِيث جَرِير مِنْ أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يُعَارِض الْقُرْآن وَغَيْره مِنْ أَحَادِيث الْبَاب يَجُوز أَنْ يَكُون قَبْل نُزُول مَائِدَة فَلَا دَلَالَة فِيهَا عَلَى بَقَاء الْحُكْم بَعْد نُزُولهَا إِلَّا أَنْ يُقَال الْقُرْآن يَحْتَمِل الْمَسْح عَلَى قِرَاءَة الْجَرّ فَيُحْمَل عَلَى مَسْح الْخُفَّيْنِ تَوْفِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة أَوْ يُقَال تَوَاتَرَ عَدَد نَسَخَهُ بِعَمَلِ الصَّحَابَة بَعْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ عَمِلُوا بِهِ وَمِثْله يَكْفِي فِي إِفَادَة التَّوَاتُر وَنَسْخ النَّصّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّ اِعْتِبَار الْمُدَّة مِنْ وَقْت اللُّبْس لَا مِنْ وَقْت الْمَسْح أَوْ الْحَدَث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ لَكِنْ نَنْزِع مِنْ جَنَابَة فَالِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع أَوْ مَعْنَى قَوْله مِنْ غَائِط وَبَوْل إِلَخْ أَيّ مِنْ كُلّ حَدَث إِلَّا مِنْ جَنَابَة فَالِاسْتِثْنَاء مُتَّصِل
لِأَنَّ الْمُعْتَاد لُبْس الْخِفَاف فِي الْأَسْفَار دُون الْحَضَر وَعَلِيّ أَعْلَم بِحَالِ السَّفَر مِنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا
فَبَيَّنَ أَنَّ لِغَيْرِ الْمُحْدِث أَنْ يَكْتَفِي بِالْمَسْحِ مَوْضِع الْغَسْل وَلَعَلَّ مَا جَاءَ مِنْ مَسْح الرِّجْلَيْنِ مِنْ بَعْض الصَّحَابَة أَحْيَانًا إِنْ صَحَّ يَكُون مَحَلّه غَيْر حَالَة الْحَدَث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيّ يَعْتَاد ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجْمَع بَيْنَ صَلَاتَيْنِ وَأَكْثَر بِوُضُوءٍ وَاحِد أَيْضًا وَيَحْتَمِل أَنَّ جَوَاب أَنَس حَسْبَمَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِع عَلَى خِلَافه وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فِي الْوَاقِع
أَيّ الْمُعْتَادَة لَا جَمِيع صَلَوَات الْيَوْم وَيَحْتَمِل الْمَعْنَى الثَّانِي لِأَنَّ الْقَضِيَّة جُزْئِيَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم قَوْله
بِضَمِّ الْوَاو وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد وُضُوء الصَّلَاة لَا غَسْل الْيَدَيْنِ وَالْمُرَاد بِالْأَمْرِ أَعَمّ مِنْ أَمْر الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْقَصْر إِضَافِيّ أَيْ مَا أُمِرْت بِالْوُضُوءِ عِنْد الطَّعَام لَا أَمْر نَدْب وَلَا أَمْر وُجُوب فَلَا يُشْكِل الْحَدِيث بِالْوُضُوءِ لِطَوَافِ أَوْ لَمْس مُصْحَف
أَيْ لَمْ تَكُنْ تَعْتَادهُ وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلهُ قَبْل ذَلِكَ أَحْيَانًا وَقَدْ فَعَلَهُ بِالصَّهْبَاءِ أَيَّام خَيْبَر حِين طَلَبَ الْأَزْوَاد فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ
لَمَّا كَانَ وُقُوع غَيْر الْمُعْتَاد يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَنْ سَهْو دَفَعَ ذَلِكَ الِاحْتِمَال لِيُعْلِمَ أَنَّهُ جَائِز لَهُ وَلِغَيْرِهِ
قِيلَ هُوَ الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ وَعَلَى هَذَا مَعْنَى إِذَا تَوَضَّأَ أَيْ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأ وَقِيلَ رَشَّ الْفَرْج بِالْمَاءِ بَعْد الِاسْتِنْجَاء لِيَدْفَع بِهِ وَسْوَسَة الشَّيْطَان وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَكَأَنَّهُ يُؤَخِّرهُ أَحْيَانًا إِلَى الْفَرَاغ مِنْ الْوُضُوء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُ الَّذِي بَقِيَ فِي الْإِنَاء بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الْوُضُوء وَيَحْتَمِل أَنَّهُ الْمُسْتَعْمَل فِيهِ وَالْأَخِير هُوَ الْأَظْهَر فِي الْحَدِيث الْآتِي
بِفَتْحِ الْوَاو وَالظَّاهِر أَنَّهُ الْمَاء الْمُسْتَعْمَل فَهَذَا يَدُلّ عَلَى طَهَارَة الْمَاء الْمُسْتَعْمَل وَحَدِيث الْخُصُوص غَيْر مَسْمُوع لِكَوْنِ الْأَصْل هُوَ الْعُمُوم
أَيّ الْمُفَوَّض مِنْ الْوُضُوء فَالْإِضَافَة بَيَانِيَّة أَوْ الْوُضُوء الْمَفْرُوض فَالْإِضَافَة مِنْ إِضَافَة الصِّفَة إِلَى الْمَوْصُوف عِنْد مَنْ يُجَوِّزُهَا
بِضَمِّ الطَّاء فِعْل التَّطْهِير وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَبِفَتْحِهَا اِسْم لِلْمَاءِ أَوْ التُّرَاب وَقِيلَ بِالْفَتْحِ يُطْلَق عَلَى الْفِعْل وَالْمَاء فَهَاهُنَا يَجُوز الْوَجْهَانِ وَالْمَعْنَى بِلَا طُهُور وَلَيْسَ الْمَعْنَى صَلَاة مُلْتَبِسَة بِشَيْءٍ مُغَايِر لِلطُّهُورِ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ مُلَابَسَة الصَّلَاة بِمَا يُغَايِر الطُّهُور ضِدّ الطُّهُور حَمْلًا لِمُطْلَقِ الْمُغَايِر عَلَى الْكَامِل وَهُوَ الْحَدَث
بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة أَصْله الْخِيَانَة فِي خُفْيَة وَالْمُرَاد مُطْلَق الْخِيَانَة وَالْحَرَام وَغَرَض الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى اِفْتِرَاض الْوُضُوء لِلصَّلَاةِ وَنُوقِشَ بِأَنَّ دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى الْمَطْلُوب يَتَوَقَّف عَلَى دَلَالَته عَلَى اِنْتِفَاء صِحَّة الصَّلَاة بِلَا طُهُور وَلَا دَلَالَة عَلَيْهِ بَلْ عَلَى اِنْتِفَاء الْقَبُول وَالْقَبُول أَخَصّ مِنْ الصِّحَّة وَلَا يَلْزَم مِنْ اِنْتِفَاء الْأَخَصّ اِنْتِفَاء الْأَعَمّ وَلِذَا وَرَدَ اِنْتِفَاء الْقَبُول فِي مَوَاضِع مَعَ ثُبُوت الصِّحَّة كَصَلَاةِ الْعَبْد الْآبِق وَقَدْ يُقَال الْأَصْل فِي عَدَم الْقَبُول هُوَ عَدَم الصِّحَّة وَهُوَ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيل عَلَى أَنَّ عَدَم الْقَبُول لِأَمْرٍ آخَر سِوَى عَدَم الصِّحَّة وَلَا دَلِيل هَاهُنَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ غَيْر الْمَسْح فَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمَسْح كَانَ مَرَّة فِي رِوَايَة سَعِيد بْن مَنْصُور ذَكَرَهُ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي شَرْح الْبُخَارِيّ قَالَ فَقَوْله فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا إِلَخْ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّة عَلَى عَدَم الْعَدَد فِي الْمَسْح وَأَنَّ الزِّيَادَة غَيْر مُسْتَحَبَّة وَيُحْمَل الْمَسْح ثَلَاثًا إِنْ ثَبَتَ عَلَى الِاسْتِيعَاب لَا أَنَّهَا مَسَحَات مُسْتَقِلَّة لِجَمِيعِ الرَّأْس جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة اِنْتَهَى وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث أَوْ نَقَصَ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ وَهْم لِجَوَازِ الْوُضُوء مَرَّة مَرَّة وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
أَيْ إِيجَابًا أَوْ نَدْبًا مُؤَكَّدًا أَوْ أَمَرَ غَيْرهمْ نَدْبًا بِلَا تَأْكِيد فَظَهَرَ الْخُصُوص وَكَذَا قَوْله وَلَا نُنْزِي إِنْ قُلْنَا أَنَّ الْإِنْزَاء مَكْرُوه مُطْلَقًا فَإِنْ قُلْنَا لَا كَرَاهَة فِي حَقّ الْغَيْر فَالْخُصُوص ظَاهِر وَهُوَ مِنْ الْإِنْزَاء يُقَال نَزَى الذَّكَر عَلَى الْأُنْثَى رَكِبَهُ وَأَنْزَيْته أَنَا قِيلَ سَبَب الْكَرَاهَة قَطْع النَّسْل وَاسْتِبْدَال الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِاَلَّذِي هُوَ خَيْر لَكِنَّ رُكُوبه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَغْل وَمَنّ اللَّه تَعَالَى عَلَى عِبَاده بِقَوْلِهِ وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِير دَلِيل عَلَى عَدَم الْكَرَاهَة أُجِيبَ بِأَنَّهُ كَالصُّوَرِ فَإِنَّ عَمَلهَا حِرَام وَاسْتِعْمَالهَا فِي الْفَرَس مُبَاح
جَمْع مَكْره بِفَتْحِ الْمِيم مِنْ الْكُرْه بِمَعْنَى الْمَشَقَّة كَبَرْدِ الْمَاء وَأَلَم الْجِسْم وَالِاشْتِغَال بِالْوُضُوءِ مَعَ تَرْك أُمُور الدُّنْيَا وَقِيلَ وَمِنْهَا الْجِدّ فِي طَلَب الْمَاء وَشِرَائِهِ بِالثَّمَنِ الْغَالِي
كَسْر الرَّاء قِيلَ أُرِيدَ بِهِ الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى وَرَابِطُوا وَحَقِيقَته رَبْط النَّفْس وَالْجِسْم مَعَ الطَّاعَات وَقِيلَ الْمُرَاد هُوَ الْأَفْضَل وَالرِّبَاط مُلَازَمَة ثَغْر الْعَدُوّ لِمَنْعِهِ وَهَذِهِ الْأَعْمَال تَسُدّ طُرُق الشَّيْطَان عَنْهُ وَتَمْنَع النَّفْس عَنْ الشَّهَوَات وَعَدَاوَة النَّفْس وَالشَّيْطَان لَا تَخْفَى فَهَذَا هُوَ الْجِهَاد الْأَكْبَر الَّذِي فِيهِ فَهُوَ أَعْدَى عَدُوّهُ فَلِذَلِكَ قَالَ الرِّبَاط بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّكْرَار تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض هُوَ كِنَايَة عَنْ غُفْرَانهَا وَيَحْتَمِل مَحْوهَا مِنْ كِتَاب الْحَفَظَة وَيَكُون دَلِيلًا عَلَى غُفْرَانهَا
يُرِيد بَرْد الْمَاء وَأَلَم الْجِسْم وَإِيثَار الْوُضُوء عَلَى أُمُور الدُّنْيَا فَلَا يَأْتِي بِهِ مَعَ ذَلِكَ إِلَّا كَارِهًا مُؤْثِرًا لِوَجْهِ اللَّه تَعَالَى
فِي الْمَسْجِد وَالثَّانِي تَعَلُّق الْقَلَم بِالصَّلَاةِ وَالِاهْتِمَام بِهَا وَالتَّأَهُّب لَهَا فَذَلِكُمْ الرِّبَاط فَذَلِكُمْ الرِّبَاط فَذَلِكُمْ الرِّبَاط
أَيْ الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَحَقِيقَته رَبْط النَّفْس وَالْجِسْم مَعَ الطَّاعَات وَحِكْمَة تَكْرَاره قِيلَ الِاهْتِمَام بِهِ وَتَعْظِيم شَأْنه وَقِيلَ كَرَّرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَادَته فِي تَكْرَار الْكَلَام لِيُفْهَم عَنْهُ قَالَ النَّوَوِيّ وَالْأَوَّل أَظْهَر
أَيْ أَمْر إِيجَاب فَيَحْصُل الثَّوَاب لِمَنْ اِقْتَصَرَ عَلَى الْوَاجِبَات فِي الْوُضُوء أَوْ أَمْر إِيجَاب أَوْ نَدْب فَيَتَوَقَّف عَلَى الْمَنْدُوبَات وَلَا يَلْزَم الْجَمْع بَيْن الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز لِجَوَازِ أَنْ يُرَاد بِالْأَمْرِ مُطْلَق الطَّلَب الشَّامِل لِلْإِيجَابِ وَالنَّدْب
يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ الْأُخْرَى هِيَ الصَّلَاة الْمُتَأَخِّرَة فَهَذِهِ مَغْفِرَة لِلذُّنُوبِ قَبْل أَنْ يَرْتَكِبهَا وَمَعْنَاهَا تَقْدِير أَنَّهُ يُؤَاخَذ بِمَا يَفْعَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ غَالِبهَا أَيْ مِمَّا يَتَعَلَّق بِأَعْضَاءِ الْوُضُوء وَهِيَ الْغَالِبَة فَلِذَلِكَ قِيلَ عَامَّة الْخَطَايَا وَالْمُرَاد بِالْخَطَايَا الصَّغَائِر عِنْد الْعُلَمَاء
عَلَى صِيغَة الْخِطَاب فَإِنَّ الْخَطَايَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ الْإِنْسَان فَقَدْ خَرَجَ الْإِنْسَان مِنْهَا لِافْتِرَاقِ كُلّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه فَيَجُوز نِسْبَة الْخُرُوج إِلَى كُلّ مِنْهُمَا
قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيُّ بِفَتْحِ يَوْم بِنَاء لِإِضَافَتِهِ إِلَى جُمْلَة صَدْرهَا مَبْنِيّ قُلْت الْبِنَاء جَائِز لَا وَاجِب فَيَجُوز الْجَرّ إِعْرَابًا وَالظَّاهِر أَنَّ الْمَعْنَى خَرَجْت مِنْ الْخَطَايَا كَخُرُوجِك مِنْهَا يَوْم وَلَدَتْك أُمّك وَفِيهِ أَنَّ الْخُرُوج مِنْ الْخَطَايَا فَرْع الدُّخُول فِيهَا فَلَا يُتَصَوَّر يَوْم الْوِلَادَة وَأَيْضًا هَذَا يُفِيد مَغْفِرَة الْكَبَائِر أَيْضًا فَإِنَّ الْإِنْسَان يَوْم الْوِلَادَة طَاهِر عَنْ الصَّغَائِر وَالْكَبَائِر جَمِيعًا وَلَا يَقُول بِهِ الْعُلَمَاء وَالْجَوَاب أَنَّهُ مُتَعَلِّق بِمَا يَدُلّ عَلَيْهِ خَرَجْت أَيْ صِرْت طَاهِرًا مِنْ الْخَطَايَا أَيْ الصَّغَائِر كَطَهَارَتِك مِنْهَا يَوْم وَلَدَتْك أُمّك وَهَذَا صَحِيح وَحَمَلَ التَّشْبِيه عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ غَيْر بَعِيدَة فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيّ تَعْظِيمًا لِعَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ الدُّخُول يَكُون مِنْ بَاب غَلَبَ عَلَيْهِ عَمَل أَهْله إِذْ أَبْوَاب الْجَنَّة مَعْدُودَة لِأَهْلِ أَعْمَال مَخْصُوصَة كَالرَّيَّانِ لِمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الصِّيَام
قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس الَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاء فِي فَتْح أَبْوَاب الْجَنَّة وَالدُّعَاء مِنْهَا مَا فِيهِ مِنْ التَّشْرِيف فِي الْمَوْقِف وَالْإِشَارَة بِذِكْرِ مَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد فَلَيْسَ مَنْ يُؤْذَن لَهُ فِي الدُّخُول مِنْ بَاب لَا يَتَعَدَّاهُ كَمَنْ يُتَلَقَّى مِنْ كُلّ بَاب وَيَدْخُل مِنْ حَيْثُ شَاءَ هَذَا فَائِدَة التَّعَدُّد فِي فَتْح أَبْوَاب الْجَنَّة
أَيْ خَوْفًا مِنْ سُوء ظَنّكُمْ بِتَغْيِيرِ الْمَشْرُوع وَفِيهِ أَنَّ أَسْرَار الْعِلْم تُكْتَم عَنْ الْجَاهِلِينَ
بِكَسْرِ مُهْمَلَة وَسُكُون لَام وَخِفَّة يَاء يُطْلَق عَلَى السِّيمَا فَالْمُرَاد هُنَا التَّحْجِيل مِنْ أَثَر الْوُضُوء يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَى الزِّينَة وَالْمُرَاد مَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ الْفَاء وَتَشْدِيد الرَّاء وَخَاء مُعْجَمَة قِيلَ هُوَ مِنْ وَلَد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام كَثُرَ نَسْله فَوُلِدَ الْعَجَم
بِالنَّصْبِ عَلَى الِاخْتِصَاص أَوْ النِّدَاء أَوْ بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَل مِنْ ضَمِير عَلَيْكُمْ وَالْمُرَاد أَهْل الدَّار تَجُوزَا أَوْ بِتَقْدِيرِ مُضَاف
قَالَهُ تَبَرُّكًا وَعَمَلًا بِقَوْلِهِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ الْآيَة أَوْ لِأَنَّ الْمُرَاد الدَّفْن فِي تَلِك الْمَقْبَرَة أَوْ الْمَوْت عَلَى الْإِيمَان وَهُوَ مَا يَحْتَاج إِلَى قَيْد الْمَشِيئَة بِالنَّظَرِ إِلَى الْجَمِيع