alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ ثَلَاثًا فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِإِبَانَتِهَا بَعْد قَذْفِهَا وَكَقَذْفِ الرَّجْعِيَّةِ وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةَ حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ لِأَنَّهُ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا إلَّا أَنْ يَكُون بَيْنهمَا وَلَدٌ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِهِ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ إضَافَةُ قَذْفِهَا إلَى حَالِ الزَّوْجِيَّةِ لِاسْتِحَالَةِ الزِّنَا بِهَا بَعْدَ طَلَاقِهِ لَهَا وَكَذَا لَوْ أَبَانَهَا بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فِي النِّكَاحِ أَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ إنْ كَانَ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ بِحُكْمِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَلَا لِعَانَ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْقَذْفِ لِكَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَسَائِرُ الْأَجْنَبِيَّاتِ لَا يَلْحَقُهُ وَلَدُهُنَّ فَلَا حَاجَةً إلَى قَذْفِهِنَّ فَلَوْ لَاعَنَهَا إذَنْ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ وَلَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيم الْمُؤَبَّد لِأَنَّهُ لِعَانٌ فَاسِدٌ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ أَمْ لَا وَيُحَدُّ أَيْضًا إنْ لَمْ يُضِفْ الْقَذْفَ إلَى النِّكَاحِ لِأَنَّهُ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً
وَإِنْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ قَذَفْتَنِي قَبْل أَنْ تَتَزَوَّجَنِي وَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجْتُكِ فَقَوْلُهُ أَوْ قَالَتْ قَذَفْتَنِي بَعْد مَا بِنْتُ مِنْكَ وَقَالَ بَلْ قَبْلَهُ فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الْقَذْفِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ وَإِنْ قَالَتْ أَجْنَبِيَّةٌ قَذَفْتَنِي وَقَالَ كُنْتِ زَوْجَتِي حِينَئِذٍ فَأَنْكَرَتْ الزَّوْجِيَّةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا
وَإِذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ثُمَّ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ لَاحِقًا بِهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ وَقَدْ أَمْكَنَ لِحَاقُ الْوَلَدِ فَلَحِقَ إلَّا أَنْ يَدَّعِي الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْوَطْءِ فَيَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ بِالْوَطْءِ فِي الْمِلْكِ دُونَ النِّكَاحِ وَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ بِالِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ بِالْوَطْءِ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطِئَ بَعْدَ الْمِلْكِ كَانَ مُلْحَقًا بِهِ بِالنِّكَاحِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مُنْذُ نَكَحَهَا وَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ بِالنِّكَاحِ وَهَلْ يُثْبِتُ هَذَا اللِّعَانُ التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ عَلَى وَجْهَيْنِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُثْبِتُهُ لِأَنَّهُ لِعَانٌ صَحِيحٌ
وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِدَّتِهَا صَحَّ لِعَانُهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَا لِعَانَ فِيهِ فَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ أَيْ بِالزَّوْجِ لِعَدَمِ مَا يَنْتَفِي بِهِ
وَيَجِبُ بِالْقَذْفِ مُوجِبَهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ لِعُمُومِ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إلَّا أَنْ يَكُون الْقَاذِفُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَلَا ضَرَرَ فِيهِ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ وَلَا لِعَانٌ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِمَا
وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْمَجْنُونَةَ حَالَ جُنُونِهَا عُزِّرَ لِأَنَّ الْقَذْفَ لَا يَنْحَطُّ عَنْ دَرَجَةِ السَّبَبِ وَهُوَ يُوجِبُهُ فَكَذَا هُنَا وَلَا لِعَانٌ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ يَمِينٌ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ حَتَّى وَلَوْ أَرَادَ نَفْيَ الْمَجْنُونَةِ وَيَكُونُ وَلَدُهَا لَاحِقًا بِهِ لِعَدَمِ اللِّعَانِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي التَّعْزِيرِ إلَى مُطَالَبَةِ مَنْ وَلِيُّهَا أَوْ غَيْرُهُ فَيُقِيمُهُ الْحَاكِمُ بِلَا طَلَبٍ إذَا رَآهُ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلتَّأْدِيبِ وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ الصَّغِيرَةُ الْمَقْذُوفَةُ يُوطَأُ مِثْلُهَا كَابْنَةِ تِسْعٍ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ كَسَائِرِ الْمُحْصَنَاتِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَا بِالتَّعْزِيرِ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّشَفِّي فَلَا تَدْخُلُهُ الْوِلَايَةُ كَالْقِصَاصِ وَلَا لَهَا الْمُطَالَبَةُ حَتَّى تَبْلُغَ لِيُعْتَبَر قَوْلُهَا ثُمَّ إنْ شَاءَ الزَّوْجُ بَعْدَ طَلَبِهَا أَسْقَطَ الْحَدَّ بِاللِّعَانِ كَمَا لَوْ قَذَفَهَا إذَنْ
وَإِنْ قَذَفَ الْمَجْنُونَةَ وَأَضَافَهُ إلَى حَالِ إفَاقَتِهَا أَوْ قَذَفَهَا وَهِيَ عَاقِلَةٌ ثُمَّ جُنَّتْ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ لِأَنَّ طَرِيقَهُ التَّشَفِّي فَإِذْ أَفَاقَتْ الْمَجْنُونَةُ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ وَلِلزَّوْجِ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ وَإِنْ قَذَفَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ طِفْلٌ لَمْ يُحَدَّ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ وَإِنْ أَتَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ إنْ كَانَ لَهُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ لِعَدَمِ إمْكَانِ لَحَاقِهِ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بُلُوغُهُ وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فَلَا حُكْمَ لِقَذْفِهِ كَسَائِرِ كَلَامِهِ وَإِنْ أَتَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ فَنَسَبُهُ لَاحِقٌ بِهِ لِعُمُومِ حَدِيثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ فَإِذَا عَقَلَ الْمَجْنُونُ فَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ كَمَا لَوْ قَذَفَهَا إذَنْ وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ كَانَ ذَاهِبٌ
الْعَقْلِ حِينَ قَذَفِهِ فَأَنْكَرَتْ وَلَا بَيِّنَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَالٌ عُلِمَ فِيهَا زَوَالُ عَقْلِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَلَا قَرِينَةَ تُرَجِّحُ قَوْلَهُ وَإِنْ عُرِفَ جُنُونُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ حَالُ إفَاقَةٍ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَإِنْ عُرِفَ لَهُ الْحَالَانِ أَيْ حَالُ إفَاقَةٍ وَجُنُونٍ وَادَّعَى أَنَّهُ قَذَفَهَا فِي جُنُونِهِ فَ فِي أَيِّهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَجْهَانِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ قُبِلَ قَوْلُهَا فِي الْأَصَحِّ
فَصْل الشَّرْطُ الثَّانِي الْقَذْفِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ صَوَابُهُ التَّعْزِيرُ بِأَنْ يَقْذِفهَا بِالزِّنَا فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ لِأَنَّ كُلًّا قَذْفٌ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ فَيَقُولُ زَنَيْت أَوْ يَا زَانِيَةُ أَوْ رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَعُمُومِ اللَّفْظِ يُقَدَّمُ عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ فَإِنْ قَالَ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ وُطِئَتْ نَائِمَةً أَوْ وُطِئَتْ مَعَ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَالْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْهَا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ وَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ لِحَدِيثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَوْ قَالَ وَطِئَكِ فُلَانٌ بِشُبْهَةٍ وَكُنْتِ أَنْتِ عَالِمَةٌ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ وَيَنْفِي الْوَلَدَ اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى وَعِنْد الْقَاضِي لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُلَاعِنُ
وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ الَّتِي فِي حِبَالِهِ لَمْ تَزْنِي وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي أَوْ قَالَ لَهَا لَمْ أَقْذِفْكِ وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي فَهُوَ وَلَدُهُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَهِيَ فِرَاشُهُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْهَا بِالزِّنَا وَإِنْ قَالَ أَيْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي لِامْرَأَتِهِ بَعْد أَنْ أَبَانَهَا أَوْ قَالَهُ لِسُرِّيَّتِهِ فَشَهِدَتْ بِبَيِّنَةٍ وَتَكْفِي أَنَّهَا امْرَأَةٌ مُرْضِيَةٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ إذْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَإِنْ قَالَ عَنْ وَلَد بِيَدِهَا مَا بِتَجْتَنِبُ وَإِنَّمَا التقطتيه أَوْ استعرتيه فَقَالَتْ بَلْ هُوَ وَلَدِي مِنْك لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلَا يَلْحَقهُ نَسَبُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَتَكْفِي امْرَأَةٌ مُرْضِيَةٍ تَشْهَدُ بِوِلَادَتِهَا لَهُ فَإِذَا ثَبَتَتْ وِلَادَتُهَا لَهُ لَحِقَهُ نَسَبُهُ لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْوِلَادَةُ فَإِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِهَا لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تُقْبَلُ إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى فِي فَصْلِ تَعْلِيقِهِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْأَمَةِ لَهَا أَيْ لِلْوِلَادَةِ لِتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهَا خِلَافُ الْأَصْلِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ أَيْ فِي أَنَّهَا وَلَدَتْ لِتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ عَلَى نَفْسِهَا فِي ذَلِكَ
وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى الْآخَرَ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يُقِرَّ بِهِ وَلَمْ يَنْفِهِ لَحِقَهُ نَسَبُهُمَا حَيْثُ كَانَ بَيْنَهُمَا دُون سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ مِنْهُ وَبَعْضُهُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ لَإِثْبَاتِهِ لَا لِنَفْيِهِ وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُحْكَمْ بِنَفْيِ مَا أَقَرَّ بِهِ تَبَعًا لِلَّذِي نَفَاهُ بَلْ حُكِمَ بِثُبُوتِ نَسَبٍ نَفَاهُ تَبَعًا لِمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَذَفَ أُمَّهُمَا فَطَالَبَتْهُ بِالْحَدِّ فَلَهُ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ لِأَنَّ اللِّعَانَ تَارَةً يُرَادُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَتَارَةً لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ فَإِذَا تَعَذَّرَ نَفْيُ الْوَلَدِ لِمَا سَبَقَ بَقِيَ اللِّعَانُ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ وَالْأَخَوَانِ الْمَنْفِيَّانِ بِاللِّعَانِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ فَقَطْ لَا يَتَوَارَثَانِ بِأُخُوَّةِ أُبُوَّةٍ لِأَنَّ الْأُبُوَّةَ انْقَطَعَتْ بِاللِّعَانِ
وَإِنْ أَتَتْ زَوْجَةٌ بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ زَوْجُهَا وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَنْتِفْ الثَّانِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ كَانَ حَمْلًا وَلَا يَصِحُّ فِيهِ قَبْلَ وِلَادَتِهِ كَمَا يَأْتِي وَيَحْتَاجُ فِي نَفْيِهِ إلَى لِعَانٍ ثَانٍ فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِ الْوَلَدِ الثَّانِي أَوْ سَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ لِكَوْنِ مَا بَيْنَهُمَا أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ فَهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ وَإِنْ أَتَتْ بِالْوَلَدِ الثَّانِي بَعْد سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَا تَوْأَمَيْنِ وَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ لِأَنَّهُ حَمْلٌ مُسْتَقِرٌّ لَمْ يُقِرَّ بِهِ وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ أَيْ الْوَلَدَ الثَّانِي أَوْ تَرَكَ نَفْيَهُ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلَوْ كَانَتْ قَدْ بَانَتْ بِاللِّعَانِ لِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يَكُونَ قَدْ وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَاعَنَهَا قَبْلَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يُمْكِن أَنْ يَكُون الْوَلَدَانِ حَمْلًا وَاحِدًا عَلِمَ أَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَكَوْنهَا حَمَلَتْ بِهِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ تَوْأَمَيْنِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِ النَّسَبِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَيُقَالُ ابْنُ فُلَانٍ وَيَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُ وَتَكْفِينُهُ
فَصْل الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا مَرَّةً أَوْ مِرَارًا أَوْ سَكَتَتْ أَوْ عَفَتْ عَنْهُ أَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ أَوْ قَذَفَ خَرْسَاءَ أَوْ نَاطِقَةً فَخَرِسَتْ وَلَمْ تُفْهَم إشَارَتهَا أَوْ قَذَفَ مِمَّا لَحِقَهُ النَّسَبُ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَإِنَّمَا يَنْتَفِي عَنْهُ بِاللِّعَانِ وَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُهُ وَلَا حَدٌّ لِتَصْدِيقِهَا إيَّاهُ أَوْ عَدَمِ الطَّلَبِ وَلَا لِعَانٌ لِأَنَّهُ كَالْبَيِّنَةِ إنَّمَا يُقَامُ مَعَ الْإِنْكَارِ وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهَا دُونَ الْأَرْبَع مَرَّاتٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا أَوْ كَانَ إقْرَارُهَا أَرْبَع مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْحَدِّ مَقْبُولٌ وَإِنْ كَانَ تَصْدِيقُهَا قَبْلَ لِعَانِهِ فَلَا لِعَانَ بَيْنهمَا لِلْحَدِّ لِتَصْدِيقِهَا إيَّاهُ وَلَا لِنَفْيِ النَّسَبِ لِأَنَّ نَفْيَ الْوَلَدِ إنَّمَا يَكُون بِلِعَانِهِمَا مَعًا وَقَدْ تَعَذَّرَ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ تَصْدِيقُهَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ لِعَانِهِ لَمْ تُلَاعِنْ هِيَ لِإِقْرَارِهَا
وَإِنْ مَاتَ أَحَدهمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ اللِّعَانِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ لِعَانِ أَحَدِهِمَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ لِعَانِهَا وَرِثَهُ صَاحِبُهُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِكَمَالِ اللِّعَانِ وَلَحِقَ الزَّوْجَ نَسَبُ الْوَلَدِ لِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا يَقْطَعُهُ اللِّعَانُ كَالطَّلَاقِ وَلَا لِعَان لِأَنَّ شَرْطَهُ مُطَالَبَةُ الزَّوْجَةِ وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ لَكِنْ إنْ كَانَتْ قَدْ طَالَبَتْ فِي حَيَاتِهَا فَإِنَّ أَوْلِيَاءَهَا يَقُومُونَ فِي الطَّلَب بِهِ أَيْ بِحَدِّ الْقَذْفِ مَقَامَهَا لِأَنَّهُ يُورَثُ عَنْهَا إذَنْ فَإِنْ طُولِبَ بِهِ أَيْ بِالْحَدِّ فَلَهُ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً
وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ بِزِنَاهَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ لِعَانِهَا وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا بِالزِّنَا لِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ وَيَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا لَا يَحْصُلُ بِالْآخَرِ فَيَحْصُل بِاللِّعَانِ نَفْيُ النَّسَبِ الْبَاطِلِ وَبِالْبَيِّنَةِ الْحَدُّ عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَ الْقَاذِف لِي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ أُقِيمهَا أُمْهِلَ الْيَوْمَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ لِيُحْضِرَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ وَشَهِدَتْ فَلَا حَدَّ فَإِنْ أَقَامَ رَجُلَيْنِ بِتَصْدِيقِهَا لَهُ ثَبَتَ التَّصْدِيقُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ زِنَاهَا إلَّا بِإِقْرَارٍ بِأَرْبَعَةٍ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا أَوْ لَمْ تَكْمُلْ حُدَّ لِلْقَذْفِ إلَّا أَنْ يُلَاعِنَ إنْ كَانَ الْقَاذِفُ زَوْجًا فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِلِعَانِهِ
فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ قَذَفْتُهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَقَالَتْ بَلْ قَذَفْتَنِي وَأَنَا كَبِيرَةٌ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً لِمَا قَالَ فَهُمَا قَذْفَانِ مُوجِب أَحَدِهِمَا الْحَدُّ وَالْآخَرُ التَّعْزِيرُ لِإِمْكَانِ تَعَدُّدِ الْقَذْفِ وَكَذَلِكَ إنْ اخْتَلَفَا فِي الْكُفْرِ بِأَنْ قَالَ قَذَفْتُهَا وَهِيَ كَافِرَةٌ قَالَتْ بَلْ مُسْلِمَةٌ أَوْ اخْتَلَفَا فِي الرِّقِّ بِأَنْ قَالَ قَذَفْتُهَا وَهِيَ رَقِيقَةٌ فَقَالَتْ بَلْ حُرَّةٌ أَوْ اخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ قَذَفْتُهَا يَوْم الْخَمِيسِ فَقَالَتْ بَلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِذَلِكَ فَهُمَا قَذْفَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَا مُؤَرِّخَتَيْنِ تَارِيخًا وَاحِدًا فَيُسْقَطَانِ فِي أَحَد الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ وَفِي الْوَجْهِ الْآخَرِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا
فَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ فُلَانَةَ وَقَذَفَهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِمَا بِعُدْوَانِهِ لِادِّعَائِهِمَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا وَإِنْ أَبْرَأهُ مِنْ الْقَذْفِ وَزَالَتْ الْعَدَاوَةُ ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَيْ بِقَذْفِ زَوْجَتِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ بَعْد رَدِّهَا لِلتُّهْمَةِ وَإِنْ ادَّعَيَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا ثُمَّ زَالَتْ الْعَدَاوَة ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِقَذْفِ زَوْجَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَرُدَّا فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ادَّعَيَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا فَإِنْ أَضَافَا دَعْوَاهُمَا إلَى مَا قَبْل شَهَادَتِهِمَا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِاعْتِرَافِهِمَا بِالْعَدَاوَةِ حِينهَا وَإِنْ لَمْ يُضِيفَاهَا وَكَانَ ذَلِكَ أَيْ دَعْوَاهُمَا قَذْفَهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا أَيْ بِشَهَادَتِهِمَا لِلتُّهْمَةِ وَ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمُ إنْ كَانَتْ دَعْوَاهُمَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِمَا حَدَثَ مِنْ الْعَدَاوَةِ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأُمَّهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ فَإِذَا رُدَّتْ لِأُمِّهِمَا لَزِمَ رَدّهَا لِامْرَأَتِهِ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَبِيهِمَا أَنَّهُ قَذَفَ ضَرَّةَ أُمِّهِمَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِأَبِيهِمَا وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ الضَّرَّةِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تُقْبَلُ كَمَا يَأْتِي فِي مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْأَبِ
وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَشَهِدَ شَاهِدٌ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ بِالْعَجَمِيَّةِ ثَبَتَتْ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْعَجَمِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ عَائِدٌ عَلَى الْإِقْرَارِ دُونَ الْقَذْفِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ وَاحِدًا وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِي مَرَّتَيْنِ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ بِقَذْفِهَا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَبَتَتْ شَهَادَتُهُمَا لِمَا سَبَقَ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْعَجَمِيَّةِ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَذَفَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَثْبُتْ أَحَدُ الْقَذْفَيْنِ لِعَدَمِ كَمَالِ نِصَابِهِ
وَإِنْ لَاعَنَ الزَّوْجُ وَنَكَلَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ اللِّعَانِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّ زِنَاهَا لَمْ يَثْبُتْ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَحُبِسَتْ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا أَوْ تُلَاعِنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ الْآيَةَ فَإِذَا لَمْ تَشْهَدْ وَجَبَ أَنْ لَا يُدْرَأَ عَنْهَا الْعَذَابُ وَلَا يَسْقُطُ النَّسَبُ إلَّا بِالْتِعَانِهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ وَالْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلَا يُعْرَضُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ لَا يُتَعَرَّضُ لِلزَّوْجِ بِحَدٍّ وَلَا مُطَالَبَةٍ بِلِعَانٍ حَتَّى تُطَالِبَهُ زَوْجَتُهُ الْمَقْذُوفَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا فَلَا يُقَامُ بِغَيْرِ طَلَبِهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَإِنْ عَفَتْ عَنْ الْحَقِّ أَوْ لَمْ تُطَالِبْ لَمْ تَجُزْ مُطَالَبَتُهُ بِنَفْيِهِ وَلَا حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ فَإِنْ أَرَادَ اللِّعَانَ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا فَإِنْ كَانَ بَيْنهمَا وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَهُ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُقْنِعِ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَزَوْجَتُهُ لَمْ تَكُنْ طَالَبَتْهُ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى نَفْيِهِ وَلِأَنَّ نَفْيَ النَّسَبِ الْبَاطِلِ حَقٌّ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِرِضَاهَا بِهِ كَمَا لَوْ طَالَبَتْ بِاللِّعَانِ وَرَضِيَتْ بِالْوَلَدِ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيّ لَا يُشْرَعُ وُجُودُ الْوَلَدِ عَلَى أَكْثَرِ نُصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَنَّهُ أَحَدُ مُوجِبِي الْقَذْفِ فَلَا يُشْرَعُ مَعَ عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ كَالْحَدِّ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ
فَصْلٌ وَإِذَا تَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ أَحَدُهَا سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ أَيْ عَنْ الزَّوْجِ إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُحْصَنَةً أَوْ التَّعْزِيرُ إنْ لَمْ تَكُنْ الزَّوْجَةُ مُحْصَنَةً لِقَوْلِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَاَللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا وَلِأَنَّ شَهَادَتَهُ أُقِيمَتْ مَقَامَ بَيِّنَتِهِ وَهِيَ تُسْقِطُ الْحَدَّ فَكَذَا لِعَانُهُ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ اللِّعَانِ أَوْ نَكَلَ عَنْ تَمَامِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِقَذْفِهِ إيَّاهَا إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا فَإِنْ ضُرِبَ بَعْضُهُ أَيْ بَعْضُ الْحَدِّ فَقَالَ أَنَا أُلَاعِنُ سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ وَلَوْ نَكَلَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ الْمُلَاعَنَةِ ثُمَّ بَذَلَتْهَا سُمِعَتْ أَيْضًا كَالرَّجُلِ
فَإِنْ قَذَفَهَا بِهِ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ بِأَنْ قَالَ زَنَى بِك فُلَانٌ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا أَيْ لِلْمَرْأَةِ وَمَنْ قَذَفَهَا بِهِ بِلِعَانِهِ ذَكَرَ الرَّجُلَ فِي لِعَانِهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ لِأَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَلَمْ يَحُدَّهُ النَّبِيُّ لِشَرِيكٍ وَلَا عَزَّرَهُ لَهُ وَلِأَنَّ اللِّعَانَ بَيِّنَةٌ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَكَانَ بَيِّنَةً فِي الْآخَرِ كَالشَّهَادَةِ فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ الزَّوْجُ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ الَّذِي قَذَفَهَا بِهِ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ وَأَيُّهُمَا طَالَبَ حُدَّ لَهُ وَحْدَهُ دُونَ مَنْ يُطَالِبُ كَمَا لَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ
وَإِنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَرَجُلًا أَجْنَبِيًّا بِكَلِمَتَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَدٌّ فَيَخْرُجُ مِنْ حَدِّ الْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ التَّصْدِيقِ فَقَطْ
وَ يَخْرُجُ مِنْ حَدِّ الزَّوْجَةِ بِهَا أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَا بِالتَّصْدِيقِ أَوْ بِاللِّعَانِ وَكَذَا إنْ قَذَفَهُمَا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُلَاعِنْ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَلَا تَصْدِيقَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ لِأَنَّ الْقَذْفَ وَاحِدٌ
وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ بِنْتَ الزَّانِيَةِ فَقَدْ قَذَفَهُمَا أَيْ زَوْجَتَهُ وَأُمَّهَا بِكَلِمَتَيْنِ فَعَلَيْهِ لَهُمَا حَدَّانِ فَإِنْ حُدَّ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُحَدَّ لِلْآخَرِ حَتَّى يَبْرَأَ جِلْدُهُ مِنْ حَدِّ الْأُولَى لِأَنَّ الْغَرَضَ زَجْرُهُ لَا إهْلَاكُهُ
الْحُكْمُ الثَّانِي الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَالرَّضَاعِ وَلِأَنَّهَا لَوْ وَقَفَتْ عَلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ لَفَاتَ تَرْكُ التَّفْرِيقِ إذَا لَمْ يَرْضَيَا بِهِ كَالتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ وَالْإِعْسَارِ وَتَفْرِيقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا بِمَعْنَى إعْلَامِهِمَا بِحُصُولِ الْفُرْقَةِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بَعْدَ تَمَامِ تَلَاعُنِهِمَا لِأَنَّهَا بَانَتْ فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ كَالْمُخْتَلِعَةِ وَأَوْلَى وَلَهُ أَيْ الْحَاكِمِ أَيْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الرِّعَايَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِمَا وَيَكُونُ تَفْرِيقُهُ أَيْ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بِمَعْنَى إعْلَامِهِ لَهُمَا حُصُولَ الْفُرْقَةِ بِنَفْسِ التَّلَاعُنِ لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَفْرِيقِهِ
الْحُكْمُ الثَّالِثُ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ لِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيّ وَأَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا كَتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ فَلَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ لَهُ أَيْ لِلْمُلَاعِنِ وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَإِنْ لَاعَنَهَا أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ كَالرَّضَاعِ وَلِأَنَّ الْمُطَلِّقَ ثَلَاثًا إذَا اشْتَرَى مُطَلَّقَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَهُنَا أُولَى لِأَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ مُؤَبَّدٌ
الْحُكْمُ الرَّابِعُ انْتِفَاءُ الْوَلَدِ عَنْهُ لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُدْعَى وَلَدُهَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالٍ وَامْرَأَتِهِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد إذَا ذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الْخَمْسِ صَرِيحًا بِأَنْ يَقُولَ لَقَدْ زَنَتْ وَمَا هَذَا وَلَدِي أَوْ تَضَمُّنًا بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَذَفَهَا بِزِنًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَادَّعَى أَنَّهُ اعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ شَهِدَ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهَا أَوْ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى فَيَنْتَفِي فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَيْ الْوَلَدَ فِي اللِّعَانِ لَا صَرِيحًا وَلَا تَضَمُّنًا لَمْ يَنْتَفِ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ إلَّا أَنْ يُعِيدَ اللِّعَانَ وَيَذْكُرَ نَفْيَهُ صَرِيحًا أَوْ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ نَفَى أَوْلَادًا كَفَاهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ يُصَرِّحُ فِيهِ بِهِمْ أَوْ يَذْكُرُهُمْ فِيهِ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَنْتَفِي الْوَلَدُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمَلَاعِنِ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ التَّامِّ وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ اللِّعَانُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَلَا يَنْتَفِي بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ حَتَّى تُلَاعِنَ هِيَ وَإِنْ نَفَى الزَّوْجُ الْحَمْلَ فِي الْتِعَانِهِ لَمْ يَنْتِفْ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ لَعَلَّهُ يَكُونُ رِيحًا فَإِذَا وَضَعْته عَادَ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ
فَصْلٌ وَمِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ دَلِيلُ إقْرَارِهِ بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَتَقَدَّرُ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ بَلْ هُوَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فَإِنْ كَانَ لَيْلًا فَحَتَّى تُصْبِحَ وَيَنْتَشِرَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ جَائِعًا أَوْ ظَمْآنَ فَحَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ وَإِنْ كَانَ نَاعِسًا أَوْ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَيُسَرِّجُ دَابَّتَهُ وَيَرْكَبُ وَيُصَلِّي إنْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَيُحْرِزُ مَالَهُ إنْ كَانَ مَالُهُ غَيْرَ مُحْرَزٍ وَأَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَشْغَالِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى إعْرَاضِهِ عَنْهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِتَقْدِيمِهِ فَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ نَفْيَهُ بَعْدَ هَذَا التَّأْخِيرِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ إعْرَاضِهِ عَنْ نَفْيِهِ