alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ يَصِحُّ قَسْمُ ثَمَرٍ يُخْرَصُ مِنْ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَعِنَبٍ وَرُطَبٍ خَرْصًا وَ يَصِحُّ قَسْمُ مَا يُكَالُ مِنْ رِبَوِيٍّ وَغَيْرِهِ وَزْنًا وَعَكْسَهُ أَيْ مَا يُوزَنُ كَيْلًا
وَيَصِحُّ أَيْضًا قَسْمُ مَا يُشْتَرَطُ لِبَيْعِهِ قَبْضُهُ بِالْمَجْلِسِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ الْمَقْسُومُ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ
يَصِحُّ قَسْمُ مَرْهُونٍ وَ قَسْمُ مَوْقُوفٍ وَلَوْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةً فِي اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْفُرُوعِ
قَالَ عَنْ شَيْخِهِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا تَجُوزُ قِسْمَتُهُ إذَا كَانَ عَلَى جِهَتَيْنِ فَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تُقْسَمُ عَيْنُهُ قِسْمَةً لَازِمَةً اتِّفَاقًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَكِنْ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ بِلَا مُنَاقَلَةٍ
ثُمَّ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا عَنْ الْأَصْحَابِ وَجْهٌ يَعْنِي كَغَيْرِهِ مِنْ الْوُجُوهِ الْمَحْكِيَّةِ
قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ كَوْنِ الْوَقْفِ عَلَى جِهَةٍ أَوَجِهَتَيْنِ
قُلْت بَلْ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنَّمَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الْوَقْفِ إذَا كَانَ عَلَى جِهَةٍ أَوْ أَكْثَرَ بِلَا رَدِّ عِوَضٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّ الْعِوَضَ إنَّمَا يَرُدُّهُ مَنْ يَكُونُ نَصِيبُهُ أَرْجَحَ فِي مُقَابَلَةِ الزَّائِدِ فَهُوَ اعْتِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ الْوَقْفِ كَبَيْعِهِ
وَ يَصِحُّ قَسْمُ مَا أَيْ مَكَان بَعْضُهُ وَقْفٌ وَبَعْضُهُ طِلْقٌ بِلَا رَدٍّ مِنْ رَبِّ الطِّلْقِ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَهُوَ لُغَةً الْحَلَالُ وَسَمَّى الْمَمْلُوكَ طِلْقًا لِحِلِّ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ مِنْ بَيْعِ هِبَةٍ وَرَهْنٍ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ الْوَقْفِ
فَإِنَّ كَانَ الْعِوَضُ مِنْ رَبِّ الطِّلْقِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَبْذُلُهُ لِأَخْذِ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْوَقْفِ وَبَيْعُهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ إنْ تَرَاضَيَا أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَرَبُّ الطِّلْقِ يُرَدُّ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بَعْضَ الطِّلْقِ وَبَيْعُهُ جَائِزٌ وَلَا يَحْنَثُ بِهَا أَيْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ لِأَنَّهَا إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ
وَمَتَى ظَهَرَ فِيهَا أَيْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ غَبْنٌ فَاحِشٌ بَطَلَتْ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الْإِفْرَازِ وَلَا شُفْعَةَ فِي نَوْعَيْهَا أَيْ قِسْمَةِ التَّرَاضِي وَقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ لِأَنَّهَا لَوْ ثَبَتَتْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لَثَبَتَتْ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ فَيَتَنَافَيَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ بِعَيْبٍ ظَهَرَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا
وَيَصِحُّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَأَنْ يَنْصِبَا قَاسِمًا بِأَنْفُسِهِمَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَ لَهُمَا أَنْ يَسْأَلَا حَاكِمًا نَصْبَهُ أَيْ لِقَاسِمٍ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَصْلُحُ لِلْقِسْمَةِ وَإِذَا سَأَلُوهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إجَابَتُهُمْ لِقَطْعِ النِّزَاعِ
وَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ أَيْ الْقَاسِمِ إذَا نَصَّبَهُ حَاكِمٌ وَ يُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِيُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الْقِسْمَةِ
وَ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِهَا أَيْ بِالْقِسْمَةِ لِيَحْصُلَ مِنْهُ الْمَقْصُودُ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَارِفِ لَا يُمْكِنُهُ تَعْدِيلُ السِّهَامِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تَعْيِينُهُ لِلسِّهَامِ مَقْبُولًا كَحَاكِمٍ يَجْهَلُ مَا يَحْكُمُ بِهِ لَا حُرِّيَّتَهُ فَتَصِحُّ مِنْ عَبْدٍ وَيَكْفِي قَاسِمٌ وَاحِدٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لِأَنَّهُ كَالْحَاكِمِ وَ لَا يَكْفِي وَاحِدٌ مَعَ تَقْوِيمٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِالْقِيمَةِ فَاعْتُبِرَ النِّصَابُ كَبَاقِي الشَّهَادَاتِ
وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ أَيْ إعْطَاؤُهَا وَأَخْذُهَا لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ وَتُسَمَّى أُجْرَةُ الْقَاسِمِ الْقُسَامَةُ بِضَمِّ الْقَافِ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيِّ
وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا إيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةُ قِيلَ وَمَا الْقُسَامَةُ قَالَ الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْتَقَصُ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
قَالَ الْخَطَّابِيِّ وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِيمَنْ وَلِيَ أَمْرَ قَوْمٍ وَكَانَ عَرِيفًا لَهُمْ أَوْ نَقِيبًا لَهُمْ فَإِذَا قَسَمَ بَيْنَهُمْ سِهَامَهُمْ أَمْسَكَ مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ يَسْتَأْثِرُ بِهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنْ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَمِنْ حَظِّ هَذَا الْفِئَامِ الْجَمَاعَاتُ وَهِيَ أَيْ أُجْرَةُ الْقَسْمِ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ الْأَمْلَاكِ نَصًّا وَلَوْ شُرِطَ خِلَافُهُ فَالشَّرْطُ لَاغٍ
وَلَا يَنْفَرِدُ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بِاسْتِئْجَارِ قَاسِمٍ لِأَنَّ أُجْرَتَهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ وَكَقَاسِمٍ فِي أَخْذِ أُجْرَةٍ وَكَوْنُهَا عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ حَافِظٍ وَنَحْوُهُ فَتَكُونُ أُجْرَةَ شَاهِدٍ يَخْرُجُ لِقَسْمِ الْبِلَادِ وَأُجْرَةَ وَكِيلٍ وَأَمِينٍ لِلْحِفْظِ عَلَى مَالِكٍ وَفَلَّاحٍ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَ فَإِذَا مَا نُهِمَ الْفَلَّاحُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُضِيفُ حَلَّ لَهُمْ وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ عِنْدَ حَاكِمٍ أَنَّهُ أَيْ مَا تُرَادُ قِسْمَتُهُ لَهُمْ أَيْ لِمُرِيدِي قِسْمَتِهِ قَسَمَهُ بِتَرَاضِيهِمْ لِإِقْرَارِهِمْ وَالْيَدُ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا وَلَا مُنَازِعَ لَهُمْ ظَاهِرًا وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِمْ بِإِقْرَارِهِمْ لَا عَلَى غَيْرِهِمْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّهَا أَيْ الْقِسْمَةَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمْ مِلْكَهُ أَيْ
الْمَقْسُومِ لِئَلَّا يُوهَمَ مِنْ بَعْدِهِ صُدُورُ الْقِسْمَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِمْ فَيُؤَدِّي إلَى ضَرَرِ مَنْ يَدَّعِي فِي الْعَيْنِ حَقًّا فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى طَلَبِ الْقِسْمَةِ لَمْ يَقْسِمْهُ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ وَلَا إجْبَارَ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِخَصْمِهِ بِخِلَافِ حَالَةِ الرِّضَا
فَصْلٌ وَتُعَدَّلُ سِهَامُ الْقِسْمَةِ أَيْ يُعَدِّلُهَا الْقَاسِمُ بِالْأَجْزَاءِ أَيْ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ إنْ تَسَاوَتْ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْأَرْضِ الَّتِي لَيْسَ بَعْضُهَا أَجْوَدَ مِنْ بَعْضٍ وَلَا بِنَاءَ وَلَا شَجَرَ بِهَا سَوَاءٌ اسْتَوَتْ الْأَنْصِبَاءُ أَوْ اخْتَلَفَتْ وَ تُعَدَّلُ سِهَامٌ بِالْقِيمَةِ إنْ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاءُ الْمَقْسُومِ قِيمَةً اسْتَوَتْ الْأَنْصِبَاءُ أَيْضًا أَوْ اخْتَلَفَتْ فَيُجْعَلُ السَّهْمُ مِنْ الرَّدِيءِ أَكْثَرُ مِنْ الْجَيِّدِ بِحَيْثُ تَتَسَاوَى قِيمَتُهَا كَأَرْضٍ بَعْضُهَا أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ أَوْ بِبَعْضِهَا بِنَاءٌ أَوْ بِهَا شَجَرٌ مُخْتَلِفٌ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ التَّعْدِيلُ بِالْأَجْزَاءِ لَمْ يَبْقَ إلَّا التَّعْدِيلُ بِالْقِيمَةِ وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ السِّهَامُ أَوْ اخْتَلَفَتْ وَ تُعَدَّلُ سِهَامٌ بِالرَّدِّ إنْ اقْتَصَّتْهُ أَيْ الرَّدَّ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلٌ بِالْأَجْزَاءِ وَلَا بِالْقِيمَةِ فَتُعَدَّلُ بِالرَّدِّ بِأَنْ يُجْعَلَ لِمَنْ يَأْخُذُ الرَّدِيءَ أَوْ الْقَلِيلَ دَرَاهِمَ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ الْجَيِّدَ أَوْ الْأَكْثَرَ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ لِإِزَالَةِ الْإِبْهَامِ فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمٌ صَارَ لَهُ وَكَيْفَ مَا أُقْرِعَ جَازَ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد إنْ شَاءَ رِقَاعًا وَإِنْ شَاءَ خَوَاتِيمَ يَطْرَحُ ذَلِكَ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ أَوْ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَاتَمٌ مُعَيَّنٌ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجْ خَاتَمًا عَلَى هَذَا السَّهْمِ فَمَنْ خَرَجَ خَاتَمُهُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أُقْرِعَ بِالْحَصَا وَغَيْرِهِ جَازَ
وَالْأَحْوَطُ كِتَابَةُ اسْمِ كُلِّ شَرِيكٍ بِرُقْعَةٍ ثُمَّ تُدْرَجُ الرِّقَاعُ فِي بَنَادِقَ مِنْ طِينٍ أَوْ شَمْعٍ مُتَسَاوِيَةً قَدْرًا أَيْ حَجْمًا وَوَزْنًا وَيُقَالُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ أَيْ عَمَلَ الْبَنَادِقِ بَعْدَ طَرْحِهَا فِي حِجْرِهِ أَوْ نَحْوِهِ أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ فَهُوَ أَيْ السَّهْمُ الَّذِي خَرَجَ اسْمُهُ عَلَيْهِ لَهُ لِتَمَيُّزِ سَهْمِهِ بِخُرُوجِ اسْمِهِ عَلَيْهِ
ثُمَّ كَذَلِكَ الشَّرِيكُ الثَّانِي يُفْعَلُ بِهِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْأَوَّلِ وَ السَّهْمُ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ إذَا اسْتَوَتْ سِهَامُهُمْ
وَكَانُوا أَيْ الشُّرَكَاءُ ثَلَاثَةً لِتَعَيُّنِ السَّهْمِ الثَّالِثِ لِلْمُتَأَخِّرِ خُرُوجُ اسْمِهِ لِزَوَالِ الْإِبْهَامِ بِخُرُوجِ اسْمِ الْأَوَّلَيْنِ وَإِنْ كَتَبَ كُلَّ سَهْمٍ بِرُقْعَةٍ فَيَكْتُبُ فِي رُقْعَةِ السَّهْمِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ كَذَا وَفِي أُخْرَى السَّهْمُ الَّذِي مِنْ جِهَةِ كَذَا إلَى آخِرِ السِّهَامِ وَدَرَجَهَا فِي بَنَادِقَ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ عَلَى الْبَنَادِقِ أَخْرِجْ بُنْدُقَةً لِفُلَانٍ وَبُنْدُقَةً لِفُلَانٍ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَنْتَهُوا جَازَ ذَلِكَ فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ السَّهْمِ الَّذِي فِي بُنْدُقَتِهِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا بُنْدُقَةٌ فَالسَّهْمُ الَّذِي فِيهَا لِمَنْ يَتَأَخَّرُ اسْمُهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ سِهَامُهُمْ كَنِصْفٍ لِوَاحِدٍ وَثُلُثٍ لِآخَرَ وَسُدُسٍ لِآخَرَ جُزِّئَ مَقْسُومٌ بِحَسَبِ أَقَلِّهَا أَيْ السِّهَامِ وَهُوَ هُنَا أَيْ فِي الْمِثَالِ سِتَّةٌ لِأَنَّهَا مَخْرَجُ السُّدُسِ وَلَزِمَ إخْرَاجُ الْأَسْمَاءِ أَيْ أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ عَلَى السِّهَامِ لِمَا يَأْتِي فَيَكْتُبُ بِاسْمِ رَبِّ النِّصْفِ ثَلَاثَ رِقَاعٍ وَ بِاسْمِ رَبِّ الثُّلُثِ ثِنْتَيْنِ وَ بِاسْمِ رَبِّ السُّدُسِ رُقْعَةً بِحَسْبِ التَّجْزِئَةِ ثُمَّ يُخْرِجُ بُنْدُقَةً عَلَى أَوَّلِ سَهْمٍ فَإِنَّ خَرَجَ سَهْمُ رَبِّ النِّصْفِ أَخَذَهُ مَعَ ثَانٍ وَثَالِثٍ يَلِيَانِهِ وَ يُخْرِجُ الرُّقْعَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى السَّهْمِ الرَّابِعِ فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ رَبِّ الثُّلُثِ أَخَذَهُ مَعَ سَهْمٍ ثَانٍ يَلِيهِ وَالْبَاقِي لِرَبِّ السُّدُسِ وَإِنْ خَرَجَتْ الرُّقْعَةُ ابْتِدَاءً لِرَبِّ السُّدُسِ أَخَذَ السَّهْمَ وَحْدَهُ وَإِنْ خَرَجَتْ لِرَبِّ الثُّلُثِ أَخَذَهُ مَعَ مَا يَلِيهِ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الْآخَرِينَ كَذَلِكَ وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ وَإِنَّمَا لَزِمَ إخْرَاجُ الْأَسْمَاءِ عَلَى السِّهَامِ لِأَنَّهَا إذَا خَرَجَتْ
رُقْعَةٌ فِيهَا اسْمُ الثَّانِي لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَأُخْرَى لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ فِيهَا السَّهْمُ الْأَوَّلُ احْتَاجَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مُتَفَرِّقًا فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ ثُمَّ الْقِسْمَةُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ تَتَسَاوَى السِّهَامُ وَقِيمَةُ الْأَجْزَاءِ
الثَّالِثُ أَنْ تَتَسَاوَى السِّهَامُ وَتَخْتَلِفَ قِيمَةُ الْأَجْزَاءِ فَتُعَدَّلَ الْأَرْضُ بِالْقِيمَةِ وَتُجْعَلَ أَسْهُمًا مُتَسَاوِيَةَ الْقِيمَةِ وَيُفْعَلُ فِي إخْرَاجِ السِّهَامِ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ
الرَّابِعُ أَنْ تَخْتَلِفَ الْقِيمَةُ وَالسِّهَامُ فَتُعَدَّلَ السِّهَامُ بِالْقِيمَةِ وَتُجْعَلَ السِّهَامُ مُتَسَاوِيَةَ الْقِيمَةِ وَتُخْرَجَ الْأَسْمَاءُ عَلَى السِّهَامِ كَالْقِسْمِ الثَّانِي إلَّا أَنَّ التَّعْدِيلَ هُنَا بِالْقِيمَةِ وَكُلُّهُ يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ
وَتَلْزَمُ الْقِسْمَةَ بِخُرُوجِ قُرْعَةٍ لِأَنَّ الْقَاسِمَ كَحَاكِمٍ وَقُرْعَتَهُ حُكْمٌ نَصَّ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ فِيمَا فِيهِ رَدُّ عِوَضٍ أَوْ ضَرَرٌ إذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهَا وَخَرَجَتْ الْقُرْعَةُ إذْ الْقَاسِمُ يَجْتَهِدُ فِي تَعْدِيلِ السِّهَامِ كَاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ فَوَجَبَ أَنْ تَلْزَمَ قُرْعَتُهُ كَقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قِسْمَةَ التَّرَاضِي يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَلَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَاسَمَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدَهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِأَنْ قَالَ لَهُ اخْتَرْ أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شِئْت بِلَا قُرْعَةٍ وَلَمْ يَكُنْ ثُمَّ قَاسِمٌ فَ الْقِسْمَةُ تَلْزَمُ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا كَتَفَرُّقِ مُتَبَايِعَيْنِ
فَصْلٌ وَمَنْ ادَّعَى مِنْ الشُّرَكَاءِ غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا تَقَاسَمَاهُ بِأَنْفُسِهِمَا وَأَشْهَدَا عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَا يَحْلِفُ غَرِيمُهُ لِرِضَاهُ بِالْقِسْمَةِ عَلَى مَا وَقَعَ فَيَلْزَمُ رِضَاهُ بِزِيَادَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ غَلَطًا أَوْ حَيْفًا بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ بِهِ فِيمَا قَسَمَهُ قَاسِمٌ حَاكِمٌ لِأَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ وَسُكُوتُهُ اسْتَنَدَ إلَى ظَاهِرِ حَالِ الْقَاسِمِ فَإِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِغَلَطِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا غَلِطَ بِهِ كَمَنْ أَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ غَرِيمِهِ ظَانًّا أَنَّهُ قَدْرُ حَقِّهِ فَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ نَقْصَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِنَقْصِهِ وَإِلَّا تَكُنْ بَيِّنَةٌ شَهِدَتْ بِالْغَلَطِ حَلَفَ مُنْكِرُ الْغَلَطَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْقِسْمَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ فِيهَا
وَكَذَا قَاسِمٌ نَصَّبَاهُ بِأَنْفُسِهِمَا فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْغَلَطَ فَيُقْبَلُ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا حَلَفَ مُنْكِرٌ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَهَا أَيْ الْقِسْمَةِ مُعَيَّنٌ مِنْ حِصَّتَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ لَمْ تَبْطُلْ الْقِسْمَةُ فِيمَا بَقِيَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ عَيْنَيْنِ فَاسْتُحِقَّتْ إحْدَاهُمَا إلَّا أَنَّ كَوْنَ ضَرَرِ الْمُعَيَّنِ الْمُسْتَحَقِّ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ كَسَدِّ طَرِيقِهِ أَوْ سَدِّ مَجْرَى مَائِهِ أَوْ سَدِّ ضَوْئِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ الضَّرَرُ لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرَ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ لِفَوَاتِ التَّعْدِيلِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ فِي أَحَدِهِمَا أَيْ النَّصِيبَيْنِ وَحْدَهُ أَوْ كَانَ شَائِعًا وَلَوْ فِيهِمَا أَيْ النَّصِيبَيْنِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ لَمْ يَرْضَ فَإِنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي فَثَمَّ شَرِيكٌ يَرْضَى وَإِنْ كَانَتْ بِالْإِجْبَارِ فَالثَّالِثُ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ
وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ شَيْئًا مِنْ الْمَقْسُومِ أَنَّهُ مِنْ سَهْمِهِ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ تَحَالَفَا أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ وَنُقِضَتْ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكَيْهِمَا وَلَا سَبِيلَ لِدَفْعِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ مِنْهُمَا بِدُونِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ
وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُقْتَسِمَيْنِ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي نَصِيبِهِ فَخَرَجَ الْمَقْسُومُ مُسْتَحَقًّا فَقُلِعَ غَرْسُهُ أَوْ بِنَاؤُهُ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ فَقَطْ نَحْوَ أَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دَارَانِ سَوِيَّةً فَتَرَاضَيَا عَلَى أَخْذِ كُلٍّ مِنْهُمَا دَارًا مِنْهُمَا فَخَرَجَتْ إحْدَاهُمَا مُسْتَحَقَّةً فَقَلَعَ مُسْتَحَقُّهَا مَا غَرَسَهُ أَوْ بَنَاهُ فِيهَا الشَّرِيكُ فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَحُكْمُهَا حُكْمُهُ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ فَإِنَّهَا إفْرَازٌ فَإِذَا ظَهَرَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مُسْتَحَقًّا وَقُلِعَ غَرْسُهُ أَوْ بِنَاؤُهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى شَرِيكِهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ بِبَيْعٍ وَإِنَّمَا أَفْرَزَ حَقَّهُ مِنْ حَقِّهِ
وَلِمَنْ خَرَجَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الشُّرَكَاءِ عَيْبٌ جَهِلَهُ وَقْتَ الْقِسْمَةِ إمْسَاكُ نَصِيبِهِ الْمَعِيبِ مَعَ أَخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ مِنْ شَرِيكِهِ كَفَسْخٍ أَيْ كَمَا لَهُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ كَالْمُشْتَرِي لِوُجُودِ النَّقْصِ وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ نَقْلَ مِلْكِ تَرِكَتِهِ إلَى مِلْكِ وَرَثَتِهِ نَصًّا فِيمَنْ أَفْلَسَ ثُمَّ مَاتَ بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهَا أَيْ التَّرِكَةِ مِنْ مُعَيَّنٍ مُوصًى بِهِ لِفُقَرَاءَ أَوْ نَحْوِ مَسْجِدٍ فَلَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْمُوصَى بِهِ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي
وَأَمَّا الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ كَفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ فَلَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ إلَّا بِقَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ مِلْكُهُ لِلْوَرَثَةِ وَنَمَاؤُهُ لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا وَحَيْثُ عُلِمَ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ التَّرِكَةِ فَظُهُورُهُ أَيْ الدَّيْنِ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ لَا يُبْطِلُهَا أَيْ الْقِسْمَةَ لِصُدُورِهَا مِنْ الْمَالِكِ
وَيَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَضَائِهِ أَيْ الدَّيْنِ إنْ قَضَى الدَّيْنَ وَإِلَّا نُقِضَ الْبَيْعُ وَكَذَا هِبَتُهَا وَنَحْوُهَا كَالْعَبْدِ الْجَانِي فَالنَّمَاءُ فِي التَّرِكَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِغَلَّاتِهَا أَوْ أَثْمَارِ شَجَرٍ أَوْ نِتَاجِ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِهِ لِوَارِثٍ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ مِلْكِهِ كَنَمَاءِ جَانٍ لَا حَقَّ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ فِيهِ وَيَصِحُّ عِتْقُهُ أَيْ الرَّقِيقِ مِنْ التَّرِكَةِ مَعَ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَلَا يُنْقَضُ الْعِتْقُ وَلَوْ أُعْسِرَ الْوَارِثُ أَوْ كَانَ مُعْسَرًا كَعِتْقِ الرَّاهِنِ وَالْجَانِي وَأَوْلَى
وَمَتَى اقْتَسَمَا أَيْ الشَّرِيكَانِ نَحْوَ دَارٍ فَحَصَلَتْ الطَّرِيقُ فِي حِصَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ حَصَلَ لِأَحَدِهِمَا مَا يَلِي الْبَابَ وَلِلْآخَرِ النِّصْفُ الدَّاخِلُ وَلَا مَنْفَذَ لِلْآخَرِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ الدَّاخِلُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَلَا مِلْكَ لَهُ يُجَاوِرُهُ يَنْفُذُ إلَيْهِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِ الدَّاخِلِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ فَلَا تَكُونُ السِّهَامُ مُعَدَّلَةً لِوُجُوبِ التَّعْدِيلِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ وَأَيْ الشُّرَكَاءِ وَقَعَتْ ظُلَّةُ دَارٍ فِي نَصِيبِهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَهِيَ لَهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ لِوُقُوعِ الْقِسْمَةِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالظُّلَّةُ شَيْءٌ كَالصُّفَّةِ يُسْتَتَرُ بِهِ مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ
بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيَانَاتِ الدَّعَاوَى جَمْعُ دَعْوَى مِنْ الدَّعَاوَى فَهِيَ الطَّلَبُ قَالَ تَعَالَى وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ أَيْ يَتَمَنُّونَ وَيَطْلُبُونَ وَمِنْهُ حَدِيثُ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ بِهَا عِنْدَ الْأَمْرِ الشَّدِيدِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُوَ قَوْلُهُمْ يَا لَفُلَانٍ
وَ الدَّعْوَى اصْطِلَاحًا إضَافَةُ الْإِنْسَانِ إلَى نَفْسِهِ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا أَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ الْغَيْرِ إنْ كَانَ دَيْنًا مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ وَنَحْوِهِ وَالْمُدَّعِي مَنْ يَطْلُبُ غَيْرَهُ بِحَقٍّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ يَذْكُرُ اسْتِحْقَاقَهُ عَلَيْهِ وَيُقَالُ أَيْضًا مَنْ إذَا تَرَكَ تَرَكَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُطَالَبُ بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ مَنْ يُطَالِبُهُ غَيْرُهُ بِحَقٍّ يَذْكُرُ اسْتِحْقَاقَهُ عَلَيْهِ
وَيُقَالُ مَنْ إذَا تَرَكَ لَمْ يَتْرُكْ وَالْبَيِّنَةُ وَاحِدَةُ الْبَيِّنَاتِ مِنْ بَانَ الشَّيْءُ فَهُوَ بَيِّنٌ وَالْأُنْثَى بَيِّنَةٌ
وَعُرْفًا الْعَلَامَةُ الْوَاضِحَةُ كَالشَّاهِدِ فَأَكْثَرُ وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى أُنَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ
وَكَذَا إنْكَارٌ فَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ سِوَى إنْكَارِ سَفِيهٍ فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ لَوْ أَقَرَّ بِهِ إذَنْ أَيْ حَالَ سَفَهِهِ وَبَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ عَنْهُ وَهُوَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ كَطَلَاقٍ وَحَدِّ قَذْفٍ فَيَصِحُّ مِنْهُ إنْكَارُهُ وَيَحْلِفُ إذَا أَنْكَرَ حَيْثُ تَجِبُ الْيَمِينُ
وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الدَّعْوَى عَلَى نَحْوِ صَغِيرٍ وَيَأْتِي فِي الْأَقْدَارِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ الدَّعْوَى عَلَى الْقِنِّ
وَإِذَا تَدَاعَيَا أَيْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ عَيْنًا أَنَّهَا لَهُ لَمْ تَخْلُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ أَحَدِهِمَا أَنْ لَا تَكُونَ الْعَيْنُ بِيَدِ أَحَدٍ وَلَا ثَمَّ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ ظَاهِرٌ يُعْمَلُ بِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهَا كُلَّهَا لَهُ تَحَالَفَا أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ لِلْآخَرِ فِيهَا وَتَنَاصَفَاهَا أَيْ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِهَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ مِنْ يَدٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ وُجِدَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ يُرَجِّحُ أَنَّهَا لِأَحَدِهِمَا عُمِلَ بِهِ أَيْ بِهَذَا الظَّاهِرِ فَيَحْلِفُ وَيَأْخُذُهَا فَلَوْ تَنَازَعَا عَرْصَةً بِهَا شَجَرٌ لَهُمَا أَوْ بِهَا بِنَاءٌ لَهُمَا أَيْ الْمُتَنَازِعَيْنِ فَهِيَ أَيْ الْعَرْصَةُ لَهُمَا بِحَسْبِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَالْبِنَاءِ أَوْ الشَّجَرُ اسْتِيفَاءٌ لِمَنْفَعَةِ الْعَرْصَةِ وَاسْتِيلَاءٌ عَلَيْهَا بِالتَّصَرُّفِ
وَ إنْ كَانَ الشَّجَرُ أَوْ الْبِنَاءُ لِأَحَدِهِمَا فَ الْعَرْصَةُ لَهُ أَيْ رَبِّ الشَّجَرِ أَوْ الْبِنَاءِ وَحْدَهُ لِمَا سَبَقَ وَإِنْ تَنَازَعَا مَسْنَاةً أَيْ سَدًّا يَرِدُ مَاءُ النَّهْرِ مِنْ جَانِبِهِ بَيْنَ نَهْرِ أَحَدِهِمَا وَأَرْضِ الْآخَرِ حَلَفَ كُلٌّ أَنَّ نِصْفَهَا لَهُ وَتَنَاصَفَاهَا لِأَنَّهُ حَاجِزٌ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَشْبَهَ الْحَائِطَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ
أَوْ تَنَازَعَا جِدَارًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ نِصْفَهُ لَهُ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إنْ تَشَاحَّا فِي الْمُبْتَدِي مِنْهُمَا بِالْيَمِينِ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ هَذَا فِيمَنْ تَسَاوَوْا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ لِكَوْنِ الشَّيْءِ فِي يَدِ مُدَّعِيهِ وَيُرِيدُ يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّهُ وَلَا يُقْدَحُ فِي حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ إنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ كُلَّهُ أَيْ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لَهُ وَتَنَاصَفَاهُ أَيْ الْجِدَارَ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا كَ حَائِطٍ مَعْقُودٍ بِبِنَائِهِمَا إذَا تَنَازَعَاهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَيَتَنَاصَفَانِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدُهُ عَلَى نِصْفِهِ وَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ أَيْ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ عَادَةً أَوْ كَانَ لَهُ أَيْ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ أَزَجٌ
قَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ هُوَ الْقَبْوُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ ضَرْبٌ مِنْ الْأَبْنِيَةِ أَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ سُتْرَةٌ مَبْنِيَّةٌ أَوْ قُبَّةٌ فَ الْجِدَارُ لَهُ أَيْ لِمَنْ لَهُ ذَلِكَ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ لَا يَقِينٌ إذْ يُحْتَمَلُ بِنَاءُ الْآخَرِ لَهُ الْحَائِطَ تَبَرُّعًا أَوْ أَنَّهُ وَهَبَهُ إيَّاهُ وَنَحْوُهُ وَإِنْ كَانَ مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا عَقْدًا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ كَالْبِنَاءِ بِاللَّبِنِ وَالْآجُرِّ لَمْ يُرَجَّحْ بِهِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْ الْحَائِطِ الْمَبْنِيِّ نِصْفَ لَبِنَةٍ أَوْ آجُرَّةٍ وَيُجْعَلَ مَكَانَهَا لَبِنَةً صَحِيحَةً وَلَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ بِوَضْعِ خَشَبَةٍ عَلَى الْجِدَارِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَسْمَحُ بِهِ الْجَارُ
مِنْهُ كَإِسْنَادِ مَتَاعِهِ إلَيْهِ وَلَا بِوُجُودِ آخَرَ أَوْ حِجَارَةٍ وَلَا كَوْنِ الْآجُرَّةِ الصَّحِيحَةِ مِمَّا يَلِي أَحَدَهُمَا وَقَطْعِ الْآجُرِّ مِمَّا يَلِي الْآخَرَ
وَ لَا بِتَزْوِيقٍ وَتَجْصِيصٍ وَمَعَاقِدِ قِمْطٍ فِي خُصٍّ لِعُمُومِ حَدِيثِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَلِأَنَّ وُجُوهَ الْآجُرِّ وَمَعَاقِد الْقِمْطِ إذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الْجِدَارِ وَالْخُصِّ
لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ إلَى أَحَدِهِمَا إذْ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فَبَطَلَتْ دَلَالَتُهُ كَالتَّزْوِيقِ وَالتَّجْصِيصِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ وَإِنْ تَنَازَعَ رَبُّ عُلُوٍّ وَرَبُّ سُفْلٍ فِي سَقْفٍ بَيْنَهُمَا تَحَالَفَا وَ تَنَاصَفَاهُ لِحَجْزِهِ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا وَانْتِفَاعِهِمَا بِهِ وَاتِّصَالِهِ بِبِنَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَالْحَائِطِ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا
وَ إنْ تَنَازَعَ رَبُّ عُلُوٍّ وَرَبُّ سُفْلٍ فِي سُلَّمٍ مَنْصُوبٍ أَوْ فِي دَرَجَةٍ يَصْعَدُ مِنْهَا وَلَيْسَ تَحْتَهَا مِرْفَقٌ لِصَاحِبِ السُّفْلِ كَدَكَّةٍ أَوْ سُلَّمٍ مُسَمَّرٍ فَ السُّلَّمُ لِرَبِّ الْعُلُوِّ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ لِأَنَّهَا مِنْ مَرَافِقِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَحْتَهَا أَيْ الدَّرَجَةِ مَسْكَنٌ لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَ يَتَحَالَفَانِ وَ يَتَنَاصَفَاهَا أَيْ الدَّرَجَةِ لِأَنَّ يَدَهُمَا عَلَيْهَا وَلِأَنَّهَا سَقْفُ السُّفْلَانِي وَمَوْطِئُ لِلْفَوْقَانِيِّ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهَا طَاقٌ صَغِيرٌ لَمْ تُبْنَ الدَّرَجَةُ لِأَجْلِهِ وَإِنَّمَا جُعِلَ مِرْفَقًا تُجْعَلُ فِيهِ جِرَارُ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ فَهِيَ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ
وَإِنْ تَنَازَعَا أَيْ رَبُّ الْعُلُوِّ وَرَبُّ السُّفْلِ الصَّحْنَ الْمُتَوَصَّلَ مِنْهُ إلَى الدَّرَجَةِ وَ الْحَالُ أَنَّ الدَّرَجَةَ بِصَدْرِهِ أَيْ الصَّحْنِ فَ الصَّحْنُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ يَدَيْهِمَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَجَةُ فِي الْوَسَطِ أَيْ وَسَطِ الصِّحْنِ فَمَا إلَيْهَا أَيْ الدَّرَجَةِ مِنْ الصَّحْنِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ يَدَهُمَا عَلَيْهِ وَمَا وَرَاءَهُ أَيْ الْمَكَانَ الَّذِي بِهِ الدَّرَجَةُ مِنْ بَاقِي الصَّحْنِ لِرَبِّ السُّفْلِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لِرَبِّ الْعُلُوِّ عَلَيْهِ
وَكَذَا لَوْ تَنَازَعَ رَبُّ بَابٍ بِصَدْرِ دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَدَرْبِ بَابٍ بِوَسْطَةٍ أَيْ الدَّرْبِ فِي الدَّرْبِ فَمِنْ أَوَّلِهِ إلَى الْبَابِ وَسَطُهُ بَيْنَهُمَا وَمَا وَرَاءَ الْبَابِ بِوَسَطِهِ إلَى صَدْرِهِ لِمَنْ بَابُهُ بِصَدْرِهِ لِمَا تَقَدَّمَ