alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الْمَازِرِيّ الْحَدِيث جَلِيل الْمَوْقِع عَظِيم النَّفْع فِي الشَّرْع حَتَّى قَالَ بَعْضهمْ إِنَّهُ ثُلُث الْإِسْلَام وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رُوِيَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيّ قَالَ كَتَبْت عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسمِائَةِ أَلْف حَدِيث الثَّابِت مِنْهَا أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث وَهِيَ تَرْجِع إِلَى أَرْبَعَة أَحَادِيث قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَقَوْله مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه وَقَوْله الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَقَوْله لَا يَكُون الْمَرْء مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ وَرُوِيَ مَكَان هَذَا اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّك اللَّهُ الْحَدِيث قَالَ وَقَدْ نَظَمَ هَذَا أَبُو الْحَسَن طَاهِر بْن مُفْرِز فِي بَيْتَيْنِ فَقَالَ عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ أَرْبَعٌ مِنْ كَلَامِ خَيْرِ الْبَرِيَّهْ اِتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلْنَ بِنِيَّهْ قَالَ الْمَازِرِيّ وَإِنَّمَا نَبَّهَ أَهْل الْعِلْم عَلَى عِظَم هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ الْإِنْسَان إِنَّمَا يَعْبُد بِطَهَارَةِ قَلْبه وَجِسْمه فَأَكْثَر الْمَذَامّ الْمَحْظُورَات إِنَّمَا تَنْبَعِث مِنْ الْقَلْب وَأَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِصْلَاحِهِ وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ إِصْلَاحه هُوَ إِصْلَاح الْجِسْم وَأَنَّهُ الْأَصْل وَهَذَا صَحِيح يُؤْمِن بِهِ حَتَّى مَنْ لَا يُؤْمِن بِالشَّرْعِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْفَلَاسِفَة وَالْأَطِبَّاء وَالْأَحْكَام وَالْعِبَادَات آلَة يَتَصَرَّف الْإِنْسَان عَلَيْهَا بِقَلْبِهِ وَجِسْمه فِيهَا يَقَع فِي مُشْكِلَات وَأُمُور مُلْتَبِسَات تُكْسِب التَّسَاهُل فِيهَا وَتَعْوِيد النَّفْس الْجَرَاءَة عَلَيْهَا وَتُكْسِب فَسَاد الدِّين وَالْعِرْض فَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَوَقِّي هَذِهِ وَضَرَبَ لَهَا مَثَلًا مَحْسُوسًا لِتَكُونَ النَّفْس لَهُ أَشَدَّ تَصَوُّرًا وَالْعَقْل أَعْظَم قَبُولًا فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُلُوك لَهُمْ أَحْمِيَة وَكَانَتْ الْعَرَب تَعْرِف فِي الْجَاهِلِيَّة أَنَّ الْعَزِيز فِيهِمْ يَحْمِي مُرُوجًا وَأَفْنِيَة وَلَا يَتَجَاسَر عَلَيْهَا وَلَا يَدْنُو مِنْهَا مَهَابَة مِنْ سَطْوَته أَوْ خَوْفًا مِنْ الْوُقُوع فِي حَوْزَته وَهَكَذَا مَحَارِم اللَّه سُبْحَانه مَنْ تَرَكَ مِنْهَا مَا قَرُبَ فَهُوَ مِنْ تَوَسُّطهَا أَبْعَد وَمَنْ تَحَامَى طَرَف النَّهْي أُمِنَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَسَّط وَمَنْ قَرُبَ تَوَسَّطَ
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض اُخْتُلِفَ فِي حُكْم الْمُشْتَبِهَات فَقِيلَ مُوَاقَعَتهَا حَرَام وَقِيلَ حَلَال لَكِنْ يُتَوَرَّع عَنْهُ لِاشْتِبَاهِهِ وَقِيلَ لَا يُقَال فِيهَا لَا حَلَال وَلَا حَرَام لِقَوْلِهِ الْحَلَال بَيِّن وَالْحَرَام بَيِّن وَبَيْنهمَا أُمُور مُشْتَبِهَات فَلَا يُحْكَم لَهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحُكْمَيْنِ قَالَ وَقَدْ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْ الْكَلَام عَلَى تَفْسِير الْمُشْتَبِهَات وَنَحْنُ نُبَيِّنهَا عَلَى أَمْثَل طَرِيقَة فَاعْلَمْ أَنَّ الِاشْتِبَاه هُوَ الِالْتِبَاس وَإِنَّمَا يُطْلَق فِي مُقْتَضَى هَذِهِ التَّسْمِيَة هَاهُنَا عَلَى أَمْر أَشْبَهَ أَصْلًا مَا وَهُوَ مَعَ هَذَا يُشْبِه أَصْلًا آخِر يُنَاقِض الْأَصْل الْأَوَّل فَكَأَنَّهُ كَثُرَ اِشْتِبَاهه فَقِيلَ اِشْتَبَهَ بِمَعْنَى اِخْتَلَطَ حَتَّى كَأَنَّهُ شَيْء وَاحِد مِنْ شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ إِذَا عَرَفْت ذَلِكَ فَقَدْ يَكُون أُصُول الشَّرْع الْمُخْتَلِفَة تَتَجَاذَب فَرْعًا وَاحِدًا تَجَاذُبًا مُتَسَاوِيًا فِي حَقّ بَعْض الْعُلَمَاء وَلَا يُمْكِنهُ تَصْوِير تَرْجِيح وَرَدُّهُ لِبَعْضِ الْأُصُول يُوجِب تَحْرِيمه وَرَدّه لِبَعْضِهَا يُوجِب حِلّه فَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَحْوَط هَاهُنَا تَجَنُّب هَذَا وَمَنْ تَجَنَّبَهُ وُصِفَ بِالْوَرَعِ وَالتَّحَفُّظ فِي الدِّين
أَيْ مِنْ أَيّ وَجْه أَيْ لَا يَبْحَث أَحَد عَنْ الْوَجْه الَّذِي أَصَابَ الْمَال مِنْهُ أَهُوَ حَلَال أَمْ هُوَ حَرَام وَإِنَّمَا الْمَال نَفْسه يَكُون مَطْلُوبًا بِأَيِّ وَجْه وَصَلَ الْيَد إِلَيْهِ أَخَذَهُ وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث حَدِيث يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَأْكُلُونَ الرِّبَا قُلْت هُوَ زَمَاننَا هَذَا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَفِيهِ مُعْجِزَة بَيِّنَة لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِسَبَبِ اِهْتِمَام النَّاس بِأَمْرِ الدُّنْيَا هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي كَثِير مِنْ النُّسَخ الْعِلْم فَمَعْنَى يَظْهَر يَزُول وَيَرْتَفِع أَيْ يَذْهَب الْعِلْم عَنْ وَجْه الْأَرْض وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ أُشَاوِرهُ بَيَان لِكَثْرَةِ الْجَهْل إِذْ لَا يَجُوز التَّعْلِيق فِي الْبَيْع لَكِنْ بَعْض الْعُلَمَاء جَوَّزُوا شَرْط الْخِيَار لِغَيْرِهِ أَوْ بَيَان لِكَثْرَةِ اِهْتِمَام النَّاس بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَحِرْصهمْ عَلَى إِصْلَاحهَا
بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد يَاء أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ وَهُمَا اللَّذَانِ جَرَى الْعَقْد بَيْنهمَا فَإِنَّهُمَا لَا يُسَمَّيَانِ بَيْعَيْنِ إِلَّا حِينَئِذٍ
عَنْ الْمَجْلِس بِالْأَبْدَانِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهِر اللَّفْظ وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْمُتَبَايِعَيْنِ الْمُتَسَاوِمَانِ اللَّذَانِ جَرَى بَيْنهمَا كَلَام الْبَيْع وَإِنْ لَمْ يَتِمّ الْبَيْع بَيْنهمَا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذْ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِع عَنْ الْعَقْد مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِالْأَقْوَالِ وَهُوَ الْفَرَاغ عَنْ الْعَقْد فَصَارَ حَاصِله لَهُمَا الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد ضَرُورِيّ لَا فَائِدَة فِي بَيَانه مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَمْل الْبَيْع عَلَى السَّوْم وَحَمْل التَّفَرُّق عَلَى التَّفَرُّق بِالْأَقْوَالِ وَكُلّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد إِلَّا أَنْ يُجَاب عَنْ الْأَوَّل بِأَنَّهُ لِدَفْعِ أَنَّ الْمُوجِب لَا خِيَار لَهُ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ ثُمَّ بَعْض رِوَايَات حَدِيث التَّفَرُّق فِي الصَّحِيحَيْنِ يَنْفِي هَذَا الْحَمْل قَطْعًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْكَلَام مَسُوق لِإِفَادَةِ كَمَالِ الْغَضَب عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَلَا يَغِيب أَحَد عَنْ نَظَره تَعَالَى فَقَوْله لَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ أَيْ تَلَطُّفًا وَرَحْمَة
أَيْ لَا يُطَهِّرهُمْ عَنْ دَنَس الذُّنُوب بِالْمَغْفِرَةِ أَوْ لَا يُثْنِي عَلَيْهِمْ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة وَالْكُلّ مُقَيَّد بِأَوَّلِ الْأَحْوَال لَا بِالدَّوَامِ ثُمَّ هَذَا بَيَان مَا يَسْتَحِقُّونَهُ وَفَضْل اللَّه أَوْسَع فَقَدْ قَالَ وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء
مِنْ أَسْبَلَ أَيْ مَنْ يُطَوِّل ثَوْبه وَيُرْسِلهُ إِلَى الْأَرْض إِذَا مَشَى وَاللَّفْظ مُطْلَق إِلَّا أَنَّ بَعْض الرِّوَايَات تُفِيد تَقَيُّده بِمَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا وَأَمَّا غَيْره فَأَمْره أَخَفّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ الْمُرَاد الْيَمِين الْكَاذِبَة قُلْت يُمْكِن إِبْقَاؤُهُ عَلَى إِطْلَاقه لِأَنَّ الصَّادِق لِتَرْوِيجِ أَمْر الدُّنْيَا وَتَحْصِيله يَتَضَمَّن ذِكْر اللَّه لِلدُّنْيَا وَهُوَ لَا يَخْلُو عَنْ كَرَاهَة مَا بِخِلَافِ يَمِين الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّهَا لِإِزَالَةِ التُّهْمَة فَلَا كَرَاهَة فِيهَا إِذَا كَانَتْ صَادِقَة
هُوَ وَمَا بَعْده مَفْعَلَة بِفَتْحِ مِيم وَعَيْن أَيْ مَوْضِع لِنِفَاقِهَا وَرَوَاجهَا وَمَظِنَّة لَهُ فِي الْحَال وَمَمْحَقَة أَيْ مَوْضِع لِنُقْصَانِ الْبَرَكَة وَمَظِنَّة لَهُ فِي الْمَال بِأَنْ يُسَلِّط اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وُجُوهًا يُتْلِف فِيهَا إِمَّا سَرَقًا أَوْ حَرْقًا أَوْ غَرَقًا أَوْ غَصْبًا أَوْ نَهْبًا أَوْ عَوَارِض يُنَفِّق فِيهَا مِنْ أَمْرَاض وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا شَاءَ اللَّه تَعَالَى كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ
إِذْ هِيَ مَظِنَّة لِنَفَاقِهَا وَمَحْقهَا وَمَوْضِع لِذَلِكَ وَالْمَحْق النَّقْص وَالْمَحْو الْإِبْطَال وَالْكَلِمَتَانِ بِفَتْحِ أَوَّلهمَا وَثَالِثهمَا
بِالْمَدِّ وَالتَّنْوِين هَذَا الْحَدِيث يُفِيد ذَمّ مَنْع اِبْن السَّبِيل فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَنْع زَرْع الْغَيْر وَلَا يَلْزَمهُ الْبَذْل فِيهِ
لِلْمُبَالَغَةِ فِي الذَّمّ لِأَنَّهُ وَقْت يَتُوب فِيهِ الْمُقَصِّر تَمَام النَّهَار وَيَشْتَغِل فِيهِ الْمُوَفَّق بِالذِّكْرِ وَنَحْوه فَالْمَعْصِيَة فِي مِثْله أَقْبَح
بِضَمِّ الشِّين أَمْر مِنْ الشَّوْب بِمَعْنَى الْخَلْط أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِيَكُونَ كَفَّارَة لِمَا يَجْرِي بَيْنهمْ مِنْ الْكَذِب وَغَيْره وَالْمُرَاد بِهَا صَدَقَة غَيْر مُعَيَّنَة حَسْب تَضَاعِيف الْآثَام وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث فِي كِتَاب الْإِيمَان
اِسْتِثْنَاء مِنْ مَفْهُوم الْغَايَة أَيْ فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا خِيَار إِلَّا فِي بَيْع شَرْط فِيهِ الْخِيَار فَيَمْتَدّ فِيهِ الْخِيَار إِلَى الْأَبَد الْمَشْرُوط وَقِيلَ مِنْ نَفْس الْحُكْم أَيْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعًا جَرَى فِيهِ التَّخَايُر بِأَنْ قَالَ أَحَدهمَا لِلْآخَرِ فِي الْمَجْلِس اِخْتَرْ فَقَالَ اِخْتَرْت فَلَا خِيَار قَبْل التَّفَرُّق وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعًا شَرَطَ فِيهِ عَدَم الْخِيَار أَيْ شَرَطَ فِيهِ أَنْ لَا خِيَار لَهُمَا فِي الْمَجْلِس فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ الْعَقْد وَلَا يَكُون فِيهِ خِيَار أَصْلًا وَالْوَجْه الْأَوَّل يَعُمّ الْمَذْهَبَيْنِ مَذْهَب مَنْ يَقُولُ بِخِيَارِ الْمَجْلِس وَمَنْ يَنْفِيه وَالْأَخِيرَانِ يَخْتَصَّانِ بِمَذْهَبِ الْقَائِل بِهِ وَرِوَايَات الْحَدِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد الْمَعْنَى الثَّانِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء مِنْ أَصْل الْحُكْم أَيْ هُمَا بِالْخِيَارِ إِلَّا بَيْعًا جَرَى فِيهِ التَّخَايُر وَهُوَ اِخْتِيَار إِمْضَاء الْعَقْد فَإِنَّ الْعَقْد يَلْزَم بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا بَعْد الثَّانِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاء مِنْ مَفْهُوم الْغَايَة أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ خِيَار يَوْم مَثَلًا فَإِنَّ الْخِيَار بَاقٍ بَعْد التَّفَرُّق إِلَى مُضِيّ الْأَمَد الْمَشْرُوط وَالثَّالِث أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا الْبَيْع الَّذِي شُرِطَ فِيهِ أَنْ لَا خِيَار لَهُمَا فِي الْمَجْلِس فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ الْعَقْد وَلَا يَكُون فِيهِ خِيَار أَصْلًا وَهَذَا تَأْوِيل مَنْ يُصَحِّح الْبَيْع عَلَى هَذَا الْوَجْه قَالَ الرَّافِعِيّ وَالِاسْتِثْنَاء عَلَى هَذَا التَّأْوِيل مِنْ لَفْظ بِالْخِيَارِ
أَيْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَرُدّ الْبَائِع الْبَيْع بِمَالِهِ مِنْ الْخِيَار فَانْظُرْ إِلَى مَا فَهْم عَبْد اللَّه مِنْ الْحَدِيث وَهُوَ رَاوِيَة هَلْ هُوَ الَّذِي يَقُول الْمُثْبِت لِلْخِيَارِ فِي الْمَجْلِس أَمْ هُوَ الَّذِي يَقُول النَّافِي لَهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَا يَلْزَم بِحَيْثُ يَبْطُل الْخِيَار وَقَدْ يُقَال هَذِهِ الرِّوَايَة نَاظِرَة إِلَى قَوْل مَنْ يُفَسِّر الِافْتِرَاق بِالِافْتِرَاقِ بِالْأَقْوَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ يُبْطِل الْبَيْع بِسَبَبِ مَاله مِنْ الْخِيَار فَهَذَا يُفِيدُ وُجُودَ خِيَار الْمَجْلِس وَإِلَّا فَلَا خَشْيَة وَقِيلَ بَلْ يَنْفِيه لِأَنَّ طَلَب الْإِقَالَة إِنَّمَا يُتَصَوَّر إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَار وَإِلَّا فَيَكْفِيه مَا لَهُ مِنْ الْخِيَار فِي إِبْطَاله الْبَيْع عَنْ طَلَب الْإِقَالَة مِنْ صَاحِبه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَا خِدَاعَة قَالَ السُّيُوطِيُّ هِيَ الْخِدَاع بِالْقَوْلِ اللَّطِيف قِيلَ إِنَّمَا عَلَّمَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِيَطَّلِع بِهِ صَاحِبه عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْبَصَائِر فَيُرَاعِيه وَيَرَى لَهُ كَمَا يَرَى لِنَفْسِهِ وَكَأَنَّ النَّاس فِي ذَلِكَ الزَّمَان إِخْوَان يَنْظُر بَعْضهمْ لِبَعْضٍ أَكْثَر مِمَّا يَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَرُوِيَ فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلّ سِلْعَة ثَلَاث لَيَالٍ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَهَذَا خَاصّ بِهَذَا الرَّجُل وَحْده وَلَا يَثْبُت لِغَيْرِهِ الْخِيَار بِهَذِهِ الْكَلِمَة
بِتَشْدِيدِ الْفَاء اِسْم مَفْعُول وَهِيَ الْمُصَرَّاة وَالتَّحْفِيل هِيَ التَّصْرِيَة هَكَذَا الْمَشْهُور وَسَيَذْكُرُهَا الْمُصَنِّف وَسَوْق كَلَام الْمُصَنِّف يُفِيد أَنَّ بَيْنهمَا فَرْقًا
بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ فَسُكُون قَاف النَّاقَة الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالنِّتَاجِ وَفِي الصِّحَاح اللِّقْحَة كَالْقِرْبَةِ وَالْجَمْع لُقُح كَقُرُب
هُوَ مِنْ التَّصْرِيَة عِنْد كَثِير وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْض الْمَشَايِخ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِتَلَامِذَتِهِ مَتَى أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ ضَبْطه فَاذْكُرُوا قَوْله تَعَالَى فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسكُمْ وَاضْبِطُوهُ عَلَى هَذَا الْمِثَال فَيَرْتَفِع الْإِشْكَال وَجَوَّزَ بَعْضهمْ أَنَّهُ بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّ الصَّاد وَتَشْدِيد الرَّاء مِنْ الصَّرّ بِمَعْنَى الشَّدّ وَالرَّبْط وَالتَّصْرِيَة حَبْس اللَّبَن فِي ضُرُوع الْإِبِل وَالْغَنَم تَغْرِيرًا لِلْمُشْتَرِي وَالصَّرّ هُوَ شَدّ الضَّرْعِ وَرَبْطه لِذَلِكَ وَظَاهِر كَلَام الْمُصَنِّف يُشِير إِلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ فُسِّرَ بِالرَّبْطِ
أَيْ صَاع مِمَّا هُوَ غَالِب أَهْل الْعِلْم قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ إِنَّ لَبَن التَّصْرِيَة اِخْتَلَطَ بِاللَّبَنِ الطَّارِئ فِي مِلْك الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَتَهَيَّأ تَقْوِيم مَا لِلْبَائِعِ مِنْهُ لِأَنَّ مَا لَا يُعْرَف لَا يُمْكِن تَقْوِيمه فَحَكَمَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْر قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَالْحَاصِل أَنَّ الطَّعَام بَدَل اللَّبَن الْمَوْجُود فِي الضَّرْع حَال الْبَيْع وَأَمَّا الْحَادِث بَعْد ذَلِكَ فَقَدْ حَدَثَ عَلَى مِلْك الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِي ضَمَانه وَقَدْ أَخَذَ الْجُمْهُور بِالْحَدِيثِ وَمَنْ لَا يَأْخُذ بِهِ يُعْتَذَر عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْلُوم مِنْ قَوَاعِد الدِّين هُوَ الضَّمَان بِالْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَن وَهَذَا الضَّمَان لَيْسَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَثْبُت بِحَدِيثِ الْآحَاد عَلَى خِلَاف ذَلِكَ الْمَعْلُوم قَطْعًا وَقَالُوا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة وَهُوَ غَيْر فَقِيه وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ لَهُ نَظَائِر كَالدِّيَةِ فَإِنَّهَا مِائَة بَعِير وَلَا تَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ حَال الْقَتِيل وَالْغُرَّة فِي الْجِنَايَة عَلَى الْجَنِين وَكُلّ ذَلِكَ شُرِعَ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَأَمَّا الْحَدِيث فَقَدْ جَاءَ مِنْ رِوَايَة اِبْن عُمَر رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِوَجْهٍ وَالطَّبَرَانِيُّ بِآخَر وَمِنْ رِوَايَة أَنَس أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَمِنْ رِوَايَة عَمْرو بْن عَوْف أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّات وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن مَسْعُود مَوْقُوفًا كَمَا فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَالْمَوْقُوف لَهُ حُكْم الرَّفْع لِتَصْرِيحِهِمْ أَنَّهُ مُخَالِف لِلْأَقْيِسَةِ وَالْمَوْقُوف الْمُخَالِف مَرْفُوع حُكْمًا وَابْن مَسْعُود مِنْ أَجِلَّاء الْفُقَهَاء بِالِاتِّفَاقِ وَقَوْلهمْ أَبُو هُرَيْرَة غَيْر فَقِيه ضَعِيف أَيْضًا فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْإِصَابَة فِي فُقَهَاء الصَّحَابَة وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي وَمَنْ تَتَبَّعَ كُتُب الْحَدِيث يَجِدهُ حَقًّا بِلَا رَيْب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَا يَتَعَيَّن السَّمْرَاء بِعَيْنِهَا لِلرَّدِّ بَلْ الصَّاع مِنْ الطَّعَام الَّذِي هُوَ غَالِب قُوت الْبَلَد يَكْفِي أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ الصَّاع لَا بُدّ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْر السَّمْرَاء وَالْأَوَّل أَقْرَب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هِيَ الشَّاة أَوْ الْبَقَرَة أَوْ النَّاقَة لَا يَحْلُبهَا صَاحِبهَا أَيَّامًا حَتَّى يَجْتَمِع لَبَنهَا فِي ضَرْعهَا فَإِذَا اِحْتَلَبَهَا الْمُشْتَرِي حَسَّهَا غَزِيرَة فَزَادَ فِي ثَمَنهَا ثُمَّ يَظْهَر لَهُ بَعْد ذَلِكَ نَقْص لَبَنهَا عَنْ أَيَّام تَحْفِيلهَا سُمِّيَتْ مُحَفَّلَة لِأَنَّ اللَّبَن حُفِلَ فِي ضَرْعهَا أَيْ جُمِعَ
الْخَرَاج بِالْفَتْحِ أُرِيدَ بِهِ مَا يَخْرُج وَيَحْصُل مِنْ غَلَّة الْعَيْن الْمُشْتَرَاة عَبْدًا كَانَ أَوْ غَيْره وَذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَسْتَغِلّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثِر مِنْهُ عَلَى عَيْب كَانَ فِيهِ عِنْد الْبَائِع فَلَهُ رَدّ الْعَيْن الْمَبِيعَة وَأَخْذ الثَّمَن وَيَكُون لِلْمُشْتَرِي مَا اِسْتَغَلَّهُ لِأَنَّ الْمَبِيع لَوْ تَلِفَ فِي يَده لَكَانَ فِي ضَمَانه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِع شَيْء وَالْبَاء فِي قَوْله بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَة بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيره الْخَرَاج مُسْتَحَقّ بِالضَّمَانِ أَيْ بِسَبَبِهِ أَيْ ضَمَان الْأَصْل سَبَب لِمِلْكِ خَرَاجه وَقِيلَ الْمَاء لِلْمُقَابَلَةِ وَالْمُضَاف مَحْذُوف وَالتَّقْدِير بَقَاء الْخَرَاج فِي مُقَابَلَة الضَّمَان أَيْ مَنَافِع الْمَبِيع بَعْد الْقَبْض تَبْقَى لِلْمُشْتَرِي فِي مُقَابَلَة الضَّمَان اللَّازِم عَلَيْهِ بِتَلَفِ الْمَبِيع وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل الْغُنْم بِالْغُرْمِ وَفِي هَذَا الْمَقَام مَبَاحِث ذَكَرْنَاهَا فِي حَاشِيَة أَبِي داود
يُرِيد بِالْخَرَاجِ مَا يَحْصُل مِنْ غَلَّة الْعَيْن الْمُبْتَاعَة عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَة أَوْ مِلْكًا وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيه فَيَسْتَغِلّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُر مِنْهُ عَلَى عَيْب قَدِيم لَمْ يَطَّلِع الْبَائِع عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْرِف فَلَهُ رَدّ الْعَيْن الْمَبِيعَة وَأَخْذ الثَّمَن وَيَكُون لِلْمُشْتَرِي مَا اِسْتَغَلَّهُ لِأَنَّ الْمَبِيع لَوْ كَانَ تَلِفَ فِي يَده لَكَانَ فِي ضَمَانه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِع شَيْء وَالْبَاء فِي بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَة بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيره الْخَرَاج مُسْتَحَقّ بِالضَّمَانِ أَيْ بِسَبَبِهِ
الْمُرَاد أَنْ يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ لَكِنْ خَصَّ الْمُهَاجِر نَظَرًا إِلَى ذَلِكَ الْوَقْت وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَنْصَار كَانُوا يَوْمئِذٍ أَهْل زَرْع وَالْمُهَاجِرِينَ كَانُوا أَهْل تِجَارَة كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحٍ فَسُكُون هُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَة لِيُرَوِّجَهَا أَوْ يَزِيد فِي الثَّمَن وَلَا يُرِيد شِرَاءَهَا لِيَغْتَرّ بِذَلِكَ غَيْره
هُوَ الْمُقِيم بِالْبَلْدَةِ وَالْبَادِي الْبَدْوِيّ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِر مَال الْبَادِي نَفْعًا لَهُ بِأَنْ يَكُونَ دَلَّالًا لَهُ وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الضَّرَر فِي حَقّ الْحَاضِرِينَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْبَادِي لَكَانَ عَادَة بَاعَهُ رَخِيصًا
جِيءَ بِالتَّفَاعُلِ لِأَنَّ التُّجَّار يَتَعَارَضُونَ فَيَفْعَل هَذَا بِصَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يُكَافِئهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَفْعَلُوا مُعَارَضَة فَضْلًا عَنْ أَنْ يَفْعَل بَدْءًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَلَقِّيَ كَثِيرًا مَا يَخْدَعُهُ فَيَذْكُرُ لَهُ سِعْر السُّوق عَلَى خِلَاف مَا عَلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَهُ كَذَلِكَ فَلَهُ خِيَار فِي رَدّ الْبَيْعِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْمَوْجُودَة فِي بَيْت الْخَاطِب بِأَنْ تَقُولَ لَا أَقْبَلُ النِّكَاح وَلَا أَرْضَى بِهِ إِلَّا بِطَلَاقِ السَّابِقَة
أَيْ يَشْتَرِي وَهُوَ غَايَة لِمَا يُفْهَم أَيْ لِيَنْتَظِرَ حَتَّى يَبْتَاع وَإِلَّا لَا تَسْتَقِيم الْغَايَة ثُمَّ هَذِهِ الْغَايَة تُؤَيِّد الْقَوْل أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَيْعِ الْمُغَيَّا الشِّرَاء وَالسَّوْم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قِيلَ إِنَّ هَذَا خَاصّ بِزَمَنِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا بَعْده فَلَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض
الظَّاهِر أَنَّ فِي بِمَعْنَى مِنْ وَكَانَا لِفَقِيرٍ فَقَالَ بَعْضهمْ أُعْطِي دِرْهَمًا فَقَالَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيد أَوْ كَمَا قَالَ فَأَعْطَى آخَر دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَ مِنْهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هِيَ أَنْ يَجْعَل الْعَقْد نَفْس اللَّمْس قَاطِعًا لِلْخِيَارِ عِنْد الْبَيْع أَوْ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ بَعْد الْبَيْع أَوْ قَاطِعًا لِكُلِّ خِيَار أَقْوَال
بِكَسْرِ اللَّام لِلْهَيْئَةِ وَهُوَ الْمَشْهُور الْمُوَافِق لِلْمَعْقُولِ وَهُمَا غَيْر مَذْكُورَتَيْنِ فِي الْحَدِيث لِلِاخْتِصَارِ
هُوَ أَنْ يَقُول أَحَد الْعَاقِدَيْنِ إِذَا نَبَذْت إِلَيْك الْحَصَاة فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْع وَقَبْل ذَلِكَ لِي الْخِيَار فَهَذَا يَتَضَمَّن إِثْبَات خِيَار إِلَى أَجَل مَجْهُول أَوْ هُوَ أَنْ يَرْمِي حَصَاة فِي قَطِيع غَنَم فَأَيّ شَاة أَصَابَهَا كَانَتْ مَبِيعَة وَهُوَ يَتَضَمَّن جَهَالَة الْمَبِيع وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ الرَّمْي عَيْن الْعَقْد وَهُوَ عَقْد مُخَالِفٌ لِعُقُودِ الشَّرْع فَإِنَّهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول أَوْ التَّعَاطِي لَا بِالرَّمْيِ
هُوَ مَا كَانَ لَهُ ظَاهِر يَغُرّ الْمُشْتَرِي وَبَاطِن مَجْهُول وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ هُوَ مَا كَانَ بِغَيْرِ عُهْدَة وَلَا ثِقَة وَيَدْخُل فِيهِ بُيُوع كَثِيرَة مِنْ كُلّ مَجْهُولٍ وَبَيْع الْآبِق وَالْمَعْدُوم وَغَيْر مَقْدُور التَّسْلِيم وَأَفْرَدْت بَعْضهَا بِالنَّهْيِ لِكَوْنِهِ مِنْ مَشَاهِير بُيُوع الْجَاهِلِيَّة وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْغَرَر الْقَلِيل أَوْ الضَّرُورِيّ مُسْتَثْنَى مِنْ الْحَدِيث كَمَا فِي الْإِجَارَة عَلَى الْأَشْهَر مَعَ تَفَاوُت الْأَشْهَر فِي الْأَيَّام وَكَمَا فِي الدُّخُول فِي الْحَمَّام مَعَ تَفَاوُت النَّاسِ فِي صَبّ الْمَاءِ وَالْمُكْث فِيهِ وَنَحْو ذَلِكَ
بِالْمُثَلَّثَةِ ظَاهِره عُمُوم النَّهْي مَا إِذَا شَرَطُوا الْقَطْع وَمَنْ يَقُول بِجَوَازِهِ مَعَ شَرْط الْقَطْع يَرَى أَنَّ النَّهْي كَانَ لِاخْتِصَامِهِمْ بِسَبَبِ الْعَاهَات كَمَا يَشْهَد لِذَلِكَ الرِّوَايَات الصَّحِيحَات وَبِالْقَطْعِ تَنْقَطِع الْخُصُومَة فَيَجُوزُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْأَوَّل بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَالْمِيم الرُّطَب عَلَى النَّخِيل وَالثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّة وَسُكُون الْمِيم وَمِثْل هَذَا الْبَيْع يُسَمَّى مُزَابَنَة مُفَاعَلَة مِنْ الزَّبْن بِمَعْنَى الدَّفْع وَهَذَا الْبَيْع قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّدَافُع
كَلِمَة لَا زَائِدَة ذُكِرَتْ تَذْكِيرًا لِلنَّهْيِ لِبُعْدِ النَّهْي أَيْ وَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَر إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم وَالْمُرَاد لَا تَبِيعُوا الرُّطَب بِالتَّمْرِ وَالْعِنَب بِالزَّبِيبِ لِشُبْهَةِ الرِّبَا
جَمْع عَرِيَّة فَعِيلَة وَهِيَ عِنْد كَثِير نَخْلَة أَوْ نَخْلَتَيْنِ يَشْتَرِيهَا مَنْ يُرِيد أَكْل الرُّطَب وَلَا نَقْد بِيَدِهِ يَشْتَرِيهَا بِهَا فَيَشْتَرِيهَا بِتَمْرٍ بَقِيَ مِنْ قُوته فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسُق وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرهَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا لَكِنْ هَذَا الْحَدِيث يُنَاسِب مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِير آخَر هُوَ الْمُنَاسِب فِي الْحَدِيث الْآتِي وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام فِيهِ
ظَاهِره أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء عَنْ الْأَخِير لَكِنَّ الْمُنَاسِبَ لِسَائِرِ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء عَنْ الْمُزَابَنَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام
أَيْ الثَّمَن وَهَذِهِ الْعِلَّة إِنَّمَا تُوجَدُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِط الْقَطْع وَمِنْهُ أَخَذَ الْمُصَنِّف جَوَاز الْبَيْع قَبْل بُدُوّ الصَّلَاح بِشَرْطِ الْقَطْع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة يُقَال زَهَا النَّخْل يَزْهُو زُهُوًّا إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَته وَأَزْهَى يُزْهِي إِذَا اِحْمَرَّ وَاصْفَرَّ وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنَى الِاحْمِرَار وَالِاصْفِرَار وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهِي
أَيْ مِنْ أَخِيك شَيْئًا أَيْ فِي مُقَابَلَة الْهَالِك ظَاهِره حُرْمَة الْأَخْذ وَوُجُوب وَضْع الْجَائِحَة وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَأَصْحَاب الْحَدِيث قَالُوا وَضْع الْجَائِحَة لَازِم بِقَدْرِ مَا هَلَكَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هِيَ لِنَدْبِ الْوَضْع مِنْ طَرِيق الْمَعْرُوف وَالْإِحْسَان عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة تَأْبَى ذَلِكَ جِدًّا وَقِيلَ الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى مَا هَلَكَ قَبْل تَسْلِيم الْمَبِيع إِلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ فِي ضَمَان الْبَائِع بِخِلَافِ مَا هَلَكَ بَعْد التَّسْلِيم لِأَنَّ الْمَبِيع قَدْ خَرَجَ عَنْ عُهْدَة الْبَائِع بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَان مَا يَعْتَرِيه بَعْده وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَى أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أُصِيب فِي ثِمَار اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنه فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ الْجَوَائِح مَوْضُوعَة لَمْ يَصِرْ مَدْيُونًا بِسَبَبِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُ وَضَعَ الْجَائِع بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ لَكُمْ فِي الْحَال إِلَّا ذَلِكَ لِوُجُوبِ الِانْتِظَار فِي غَيْره لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَحِينَئِذٍ فَلَا وَضْع أَصْلًا وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ يَقُول بِعَدَمِ الْوَضْع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ أَنَّ يَبِيع ثَمَرَة نَخْلَة أَوْ نَخَلَات بِأَعْيَانِهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مَثَلًا فَإِنَّهُ بَيْع شَيْء لَا وُجُود لَهُ حَال الْعَقْد
قِيلَ بِكَسْرٍ فَسُكُون اِسْم بِمَعْنَى الْمَخْرُوص أَيْ الْقَدْر الَّذِي يُعْرَف بِالتَّخْمِينِ وَبِفَتْحٍ فَسُكُون مَصْدَر بِمَعْنَى التَّخْمِين وَيُمْكِن أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَخْرُوص أَيْضًا كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوق وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْمَخْرُوص فَيَصِحّ الْوَجْهَانِ قُلْت هَذَا عَلَى أَنَّ الْبَاء فِي بِخِرْصِهَا لِلْمُقَابَلَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِر الشَّائِع وَالْمُرَاد أَيْ بِقَدْرِ الْمَخْرُوص وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ لِلسَّبَبِيَّةِ فَالْخِرْص يَكُون مَصْدَرًا بِمَعْنَاهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْعَرِيَّة مَا يُعْطِي صَاحِب الْحَائِط لِبَعْضِ الْفُقَرَاء مِنْ النَّخْل ثُمَّ يَسْتَرِدّ مِنْهُ بِمَا يُعْطِيه مِنْ تَمْر أَوْ رُطَب لَا مَا يَشْتَرِيه مَنْ يُرِيد أَكْل الرُّطَب بِمَا بَقِيَ عِنْده مِنْ التَّمْر كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ
شَكّ مِنْ الرَّاوِي أَوْ هُوَ تَعْمِيم فِي طَرَف النُّقْصَان لِئَلَّا يُتَوَهَّم أَنَّ خَمْسَة أَوْسُق ذُكِرَتْ تَحْدِيدًا لِمَنْعِ النُّقْصَان فَفِيهِ بَيَان أَنَّ خَمْسَة أَوْسُق حَدّ لِمَنْعِ الزِّيَادَة فَقَطْ
تَنْبِيه عَلَى عِلَّة الْمَنْع بَعْد اِتِّحَاد الْجِنْس فَيَجْرِي الْمَنْع فِي كُلّ مَا يَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْعِلَّة قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الِاسْتِفْهَام اِسْتِفْهَام الْقَضِيَّة فَإِنَّهَا جَلِيَّة مُسْتَغْنِيَة عَنْ الِاسْتِكْشَاف بَلْ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوب تَحَقُّق الْمُمَاثَلَة حَال الْيُبُوسَة فَلَا يَكْفِي تَمَاثُل الرُّطَب وَالتَّمْر عَلَى رُطُوبَته وَلَا عَلَى فَرْض الْيُبُوسَة لِأَنَّهُ تَخْمِين فَلَا يَجُوز بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَة إِذَا تُسَاوَيَا كَيْلًا حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى النَّسِيئَة لِمَا رَوَى هَذَا الرَّاوِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الرُّطَب بِالثَّمَرِ نَسِيئَة وَضَعْفه بَيِّن لِأَنَّ النَّهْي عَنْ بَيْعه نَسِيئَة لَا يَسْتَدْعِي الْإِذْن فِي بَيْعه يَدًا بِيَدٍ إِلَّا مِنْ طَرِيق الْمَفْهُوم وَهُوَ عِنْده غَيْر مَنْظُور إِلَيْهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُسَلَّط عَلَى الْمَنْطُوق لِيُبْطِل إِطْلَاقه ثُمَّ هَذَا التَّقْيِيد يُفْسِد السُّؤَال وَالْجَوَاب وَتَرْتِيب النَّهْي عَلَيْهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إِذْ كَوْنه نَسِيئَة يَكْفِي فِي عَدَم الْجَوَاز وَلَا دَخَلَ مَعَهُ لِلْجَفَافِ قُلْت الْمَشْهُور عِنْد الْحَنَفِيَّة فِي الْجَوَاب جَهَالَة زَيْد بْن عَيَّاش وَرَدَّهُ الْجُمْهُور بِأَنَّ عَدَم مَعْرِفَة بَعْض لَا يَضُرّ فِي عَدَم مَعْرِفَة غَيْره فَالْأَقْرَب قَوْل الْجُمْهُور وَلِذَلِكَ خَالَفَ الْإِمَام صَاحِبَاهُ وَذَهَبَا إِلَى قَوْل الْجُمْهُور وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم