alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي شَخْصٍ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ مَثَلًا وَسَلَامَتِهِ لِرَجُلٍ جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ مَثَلًا وَوَفَاءِ دُيُونِهِ ثُمَّ قَالَ وَصَّيْته وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ عِنْدِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إلَّا مَا فِي الْبَيْتِ مِنْ الْأَثَاثِ وَالْكُتُبِ فَاسْأَلْ وَصِيِّي إنْ لَمْ يُخَلِّصْنِي جَمِيعَ ذَلِكَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَبْقَى الْكُتُبَ لِمَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِهِ عَلَيْهَا فَالْوَصِيَّةُ بِهَا لِعَقِبِي أَوْ لِعَقِبِهِ فَإِنْ انْقَرَضُوا فَالْمَرْجِعُ خِزَانَةُ الْمَغَارِبَةِ بِرِبَاطِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ مُدَّةٍ عَنْ الْأَثَاثِ وَالْكُتُبِ وَعَنْ بَيْتٍ تَجَدَّدَ لَهُ مِلْكُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَبَاعَ الْوَصِيُّ الْأَثَاثَ وَسَدَّ بِهِ بَعْضَ الدَّيْنِ وَبَقِيَ بَعْضُ الدَّيْنِ فَهَلْ قَوْلُ الْمُوصِي فَإِنْ أَبْقَى الْكُتُبَ إلَخْ وَصِيَّةً بِوَقْفِهَا عَلَى تَقْدِيرِ وَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي الْبَيْتِ وَفَاءً وَزِيَادَةً وَحِينَئِذٍ فَيَضُمُّ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَنِ الْبَيْتِ بَعْدَ وَفَاءِ بَقِيَّةِ الدَّيْنِ إلَى قِيمَةِ الْكُتُبِ فَإِنْ حَصَلَ مَا يُحْتَمَلُ ثُلُثُهُ الْكُتُبَ خَرَجَتْ وَقْفًا أَوْ الْحُكْمُ غَيْرُ ذَلِكَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ قَوْلُ الْمُوصِي مَا ذَكَرَ وَصِيَّةً بِوَقْفِهَا لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً بَلْ قَوْلُهُ الْوَصِيَّةُ بِهَا لِعَقِبِي إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ إرَادَةِ وَقْفِهَا وَدَالٌّ عَلَى إرَادَةِ الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِهَا لِعَقِبِهِ أَوْ عَقِبِ الْوَصِيِّ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمَا لِمَنْ يُرِيدُ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي خِزَانَةِ الْمَغَارِبَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ لَا إتْيَانُهُ بِأَوْ فِي قَوْلِهِ لِعَقِبِي أَوْ عَقِبِهِ لَقُلْنَا إنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ بِمَنَافِعِهَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ ثُلُثِهِ لِمَنْ ذَكَرَ كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ
لَكِنَّهُ لَمَّا أَتَى بِأَوْ صَارَ كَلَامُهُ لَغْوًا أَمَّا قَوْلُهُ فَالْوَصِيَّةُ بِهَا لِعَقِبِي أَوْ عَقِبِهِ فَأَخْذًا مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِنَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوصَى لَهُ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا كَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْكِنَ تَمْلِيكُهُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَالْوَقْفُ تَمْلِيكٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ لِفُلَانٍ مَثَلًا وَهُنَاكَ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الِاسْمِ لِإِبْهَامِ الْمُوصَى لَهُ وَالْمُبْهَمُ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ عَلَى فُلَانٍ وَهُنَاكَ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الِاسْمِ لِمَا ذُكِرَ وَفِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ يَصِحُّ الْوَقْفُ وَعَلَيْهِ فَبَحَثَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى تَعْيِينِ الْوَاقِفِ فَوَارِثِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَعَلَيْهِ فَيَرْجِعُ إلَى تَعْيِينِ الْمُوصِي ثُمَّ وَارِثِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَوْ الْوَقْفَ لِزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو كَالْوَصِيَّةِ أَوْ الْوَقْفِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ بِجَامِعِ إبْهَامِ الْمُوصَى لَهُ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَكَمَا صَرَّحُوا بِالْبُطْلَانِ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ فَكَذَلِكَ نَقُولُ بِالْبُطْلَانِ فِي هَذَا أَوْ هَذَا لِوُجُودِ الْجَامِعِ الْمَذْكُورِ وَعَدَمِ ظُهُورِ فَارِقٍ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ فَإِنْ قُلْت هَذَا ظَاهِرٌ إنْ جُعِلَتْ أَوْ هُنَا لِلشَّكِّ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ لِلْإِبْهَامِ عَلَى السَّامِعِ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ سَوَاءٌ امْتَنَعَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَمْ جَازَ وَقَصَرَ ابْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ التَّخْيِيرَ عَلَى الْأَوَّلِ وَسَمَّوْا الثَّانِيَ بِالْإِبَاحَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْإِبَاحَةَ الشَّرْعِيَّةَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَعْنَى أَوْ بِحَسَبِ اللُّغَةِ بَلْ الْإِبَاحَةُ بِحَسَبِ الْعَقْلِ أَوْ الْعُرْفِ أَمَّا إذَا جُعِلَتْ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ كَالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ زَعَمَتْ لَيْلَى بِأَنِّي فَاجِرٌ لِنَفْسِي تُقَاهَا أَوْ عَلَيْهَا فُجُورُهَا أَيْ وَعَلَيْهَا
فُجُورُهَا أَوْ لِتَقْسِيمِ الْكُلِّيِّ إلَى جُزْئِيَّاتِهِ نَحْوُ الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ أَيْ مُنْقَسِمَةٌ إلَى الثَّلَاثَةِ تَقْسِيمَ الْكُلِّيِّ إلَى جُزْئِيَّاتِهِ فَيَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا أَوْ الْكُلَّ إلَى أَجْزَائِهِ نَحْوُ ثِنْتَانِ صُدُورُ رِمَاحٍ أُشْرِعَتْ أَوْ سَلَاسِلُ فِي قَوْلِ الْحَمَاسِيِّ وَقَالُوا لَنَا ثِنْتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا صُدُورُ رِمَاحٍ أُشْرِعَتْ أَوْ سَلَاسِلُ أَوْ لِلْإِضَافَةِ كَبَلْ نَحْوُ وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ أَيْ بَلْ يَزِيدُونَ وَقِيلَ هِيَ هُنَا بِمَعْنَى الْوَاوِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَوَجْهُ جَوَازِ الْإِضْرَابِ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ بِنَاءً عَلَى حَزْرِ النَّاسِ مَعَ كَوْنِهِ تَعَالَى عَالِمًا بِأَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ثُمَّ ذَكَرَ التَّحْقِيقَ مُضْرِبًا عَمَّا يَغْلَطُ فِيهِ النَّاسُ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى ظَاهِرِ الْحَزْرِ أَيْ أَرْسَلْنَاهُ إلَى جَمَاعَةٍ يَحْزِرُهُمُ النَّاسُ مِائَةَ أَلْفٍ وَهُمْ كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا قَوْله تَعَالَى كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ فَلَا يَتَّجِهُ حِينَئِذٍ الْقِيَاسُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ لِأَنَّهُ نَصٌّ فِي الْإِبْهَامِ وَهَذَا أَعْنِي أَوْصَيْت لِهَذَا أَوْ هَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَوْ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ تُفِيدُ جَوَازَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَوْ تَعَيُّنَ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْإِضَافَةِ قُلْت لَنَا فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ مَسْلَكَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّا لَوْ تَنَزَّلْنَا وَسَلَّمْنَا أَنَّ أَوْ مَوْضُوعَةٌ لِكُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي السَّابِقَةِ فَهَذَا أَعْنِي الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ أَوْ مَا بَعْدَهُ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ حَيْثُ عُلِمَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ إمَّا بِتَصْرِيحٍ مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْ قَرِينَةٍ تُبَيِّنُ أَنَّ مُرَادَهُ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ مَعَانِيهَا أَمَّا إذَا جُهِلَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ كَمَا فِي صُورَةِ السُّؤَالِ فَإِنَّ الْمُوصِيَ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ مُرَادُهُ بِأَوْ
وَلَا قَامَتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا مُطْلَقَ الْجَمْعِ أَوْ نَحْوَهُ فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ فَإِنْ قُلْت يُرَجِّحُهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُكَلَّفِ يَنْبَغِي صَوْنُهُ عَنْ الْإِبْطَالِ وَالْإِفْسَادِ مَا أَمْكَنَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ قُلْت مَحَلُّ هَذَا الصَّوْتِ مَا لَمْ يَكُنْ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي الْوَجْهِ الْمُقْتَضِي لِفَسَادِهِ وَإِلَّا وَجَبَ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ التَّكَلُّفَاتِ الْبَعِيدَةِ الَّتِي لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِأَنَّ أَوْ فِيهِ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّهَا لِتَخْيِيرِ الْمُوصِي الْوَصِيَّ فِي الصَّرْفِ لِعَقِبِهِ أَوْ عَقِبِ الْوَصِيِّ وَلَوْ كَانَ التَّكَلُّفُ لِصَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ سَائِغًا لَتَكَلَّفُوا وَقَالَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ إنَّهُ خَيَّرَ الْوَصِيَّ فِي الصَّرْفِ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَلَمَّا أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَخَذُوا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَمَدْلُولِهِ مِنْ الْإِبْهَامِ الْمُتَعَذَّرِ مَعَهُ التَّمْلِيكُ كَمَا مَرَّ كَانَ قِيَاسُهُ الْإِعْرَاضَ عَنْ التَّكَلُّفِ فِي صَرْفِ أَوْ عَنْ ظَاهِرِهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ التَّخْيِيرِ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا سَيَتَّضِحُ وَالْأَخْذُ بِظَاهِرِهَا الْمُقْتَضِي لِلْإِبْهَامِ الْمُتَعَذَّرِ مَعَهُ التَّمْلِيكُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَجْوِيزَ الْإِضْرَابِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ إذْ الْعَادَةُ قَاضِيَةٌ بِإِحَالَةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَقْصِدُ الْإِضْرَابَ عَنْ إعْطَاءِ عَقِبِهِ وَالْحُكْمَ بِإِعْطَاءِ عَقِبِ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ صِنَاعَةً لِأَنَّهَا إذَا أَتَتْ لِلْإِضْرَابِ لَا يَكُونُ بَعْدَهَا إلَّا الْجُمَلُ وَلَا تَكُونُ حِينَئِذٍ حَرْفَ عَطْفٍ بَلْ حَرْفَ اسْتِئْنَافٍ قَالَهُ الرَّضِيُّ وَكَذَلِكَ التَّقْسِيمُ لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي سَبْقَ مُقَسَّمٍ سَابِقٍ حَتَّى تَكُونَ أَوْ مُقَسِّمَةً لَهُ إلَى جُزْئِيَّاتِهِ أَوْ أَجْزَائِهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا احْتِمَالُ كَوْنِهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ
كَالْوَاوِ وَقَدْ مَرَّ امْتِنَاعُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ مَعَانِيهَا وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ حَتَّى تَكُونَ مُقَوِّيَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي يُحْتَاجُ عَنْهُ بِخِلَافِ التَّقْسِيمِ وَالْإِضْرَابِ لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ اسْتِحَالَتِهِمَا وَبِخِلَافِ نَحْوِ التَّخْيِيرِ وَالشَّكِّ فَإِنَّ هَذِهِ تَقْتَضِي مَا قُلْنَاهُ مِنْ الْبُطْلَانِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ مَعَانِيهَا مَا يُحْوِجُ لِلْجَوَابِ عَنْهُ غَيْرُ احْتِمَالِ كَوْنِهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا تَقَرَّرَ الْجَوَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ مَعَانِيهَا لِنُدْرَتِهِ وَعَدَمِ تَبَادُرِهِ مِنْهَا وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ حَتَّى تَكُونَ مُرَجِّحَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ وَيَأْتِي عَنْهُ جَوَابٌ آخَرُ ثَانِيهَا أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ أَوْ مَوْضُوعَةٌ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَالْحَقِيقَةِ الْمُتَبَادِرَةِ لِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْمَعَانِي السَّابِقَةِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا كَوْنُهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ فَفِي الْكَشَّافِ أَوَائِلَ الْبَقَرَةِ أَوْ فِي أَصْلِهَا مَوْضُوعَةٌ لِتَسَاوِي شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا فِي الشَّكِّ ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهَا فَاسْتُعِيرَتْ لِلتَّسَاوِي فِي غَيْرِ الشَّكِّ ثُمَّ أَوْضَحَهُ بِالتَّمْثِيلِ لَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيَّ الشَّكُّ وَأَنَّ كُلًّا مِنْ التَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ مَعْنًى مَجَازِيٌّ لَهَا وَأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْخَبَرِ بِالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ فَقَطْ وَفِي الْخَيْرِيَّةِ وَبِالْحَقِيقِيِّ أَيْضًا وَفِي الْمُفَصَّلِ أَنَّ كَلِمَةَ أَوْ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُطْلَقًا وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَعْنَاهَا هَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ مَوَارِدِهَا فِي الْإِنْشَاءِ وَالْإِخْبَارِ وَفِي أَنَّ أَوْ لِلتَّشْكِيكِ وَالْإِبْهَامِ وَالتَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا دَاخِلًا فِي مَفْهُومِهَا بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ مَوَاقِعِهَا فِي الْكَلَامِ بِاعْتِبَارِ السِّيَاقِ وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَمَا اخْتَارَهُ فِي الْكَشَّافِ مَبْنِيٌّ
عَلَى تَبَادُرِ الشَّكِّ مِنْهَا فِي الْخَبَرِ وَيُوَافِقُ مَا تَقَرَّرَ فِي مَعْنَى كَلَامِ الْمُفَصَّلِ قَوْلَ السَّعْدِ التَّفْتَازَانِيِّ فِي التَّلْوِيحِ فِي نَحْوِ جَالِسْ الْحَسَنَ أَوْ ابْنَ سِيرِينَ الْإِبَاحَةُ وَالتَّخْيِيرُ قَدْ يُضَافَانِ إلَى صِيغَةِ الْأَمْرِ أَيْ لِأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ قَدْ تَأْتِي لِلْإِبَاحَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَقَدْ يُضَافَانِ إلَى كَلِمَةٍ أَوْ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ كَلِمَةَ أَوْ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْأُمُورِ وَأَنَّ جَوَازَ الْجَمِيعِ وَامْتِنَاعَهُ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَدَلَالَةِ الْقَرَائِنِ ا ه
وَقَدْ حَرَّرَ ذَلِكَ الرَّضِيُّ أَتَمَّ تَحْرِيرٍ فَقَالَ وَقَالُوا إنَّ لِأَوْ إذَا كَانَ فِي الْخَبَرِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ الشَّكُّ وَالْإِبْهَامُ وَالتَّفْصِيلُ وَإِذَا كَانَ فِي الْأَمْرِ فَلَهُ مَعْنَيَانِ التَّخْيِيرُ وَالْإِبَاحَةُ الشَّكُّ إذَا أَخْبَرْت عَنْ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ وَلَا تَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ وَالْإِبْهَامُ إذَا عَرَفْته بِعَيْنِهِ وَتَقْصِدُ أَنْ تُبْهِمَ الْأَمْرَ عَلَى الْمُخَاطَبِ ثُمَّ قَالَ وَالتَّفْصِيلُ إذَا لَمْ تَشُكَّ وَلَمْ تَقْصِدْ الْإِبْهَامَ إذَا عَرَفْته بِعَيْنِهِ وَتَقْصِدُ أَنْ تُبْهِمَ الْأَمْرَ عَلَى الْمُخَاطَبِ ثُمَّ قَالَ وَالتَّفْصِيلُ إذَا لَمْ تَشُكَّ وَلَمْ تَقْصِدْ الْإِبْهَامَ عَلَى السَّامِعِ كَقَوْلِك هَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ جَوْهَرًا أَوْ عَرَضًا إذَا قَصَدْت الِاسْتِدْلَالَ عَلَى أَنَّهُ جَوْهَرٌ لَا غَيْرُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ عَرَضٌ لَا غَيْرُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا هَذَا وَلَا ذَاكَ
وَأَمَّا فِي الْأَمْرِ فَإِنْ حَصَلَ لِلْمَأْمُورِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ فَضِيلَةٌ وَشَرَفٌ فِي الْغَالِبِ فَهِيَ لِلْإِبَاحَةِ نَحْوُ تَعَلَّمْ الْفِقْهَ أَوْ النَّحْوَ وَإِلَّا فَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ نَحْوُ اضْرِبْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ يَجُوزُ فِيهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَفِي التَّخْيِيرِ يَتَحَتَّمُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ هَذَا مَا قِيلَ وَيَنْبَغِي
أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ جَوَازَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي نَحْوِ تَعَلَّمْ الْعِلْمَ إمَّا النَّحْوَ أَوْ الْفِقْهَ لَمْ يُفْهَمْ مِنْ إمَّا وَأَوْ بَلْ لَيْسَتَا إلَّا لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَإِنَّمَا اُسْتُفِيدَتْ الْإِبَاحَةُ مِمَّا قَبْلَ الْعَاطِفَةِ وَمَا بَعْدَهَا مَعًا لِأَنَّ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ خَيْرٌ وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ بِدَلَالَةِ أَوْ وَأَمَّا فِي الْإِبَاحَةِ وَالتَّخْيِيرِ وَالشَّكِّ وَالْإِبْهَامِ وَالتَّفْصِيلِ عَلَى مَعْنَى أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أَوْ الْأَشْيَاءِ عَلَى السَّوَاءِ وَهَذِهِ الْمَعَانِي تَعْرِضُ فِي الْكَلَامِ لَا مِنْ قِبَلِ أَوْ وَإِمَّا بَلْ مِنْ قِبَلِ أَشْيَاءَ أُخَرَ فَالشَّكُّ مِنْ قِبَلِ جَهْلِ الْمُتَكَلِّمِ وَعَدَمِ قَصْدِهِ إلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِبْهَامِ وَالتَّفْصِيلُ مِنْ حَيْثُ قَصْدُهُ إلَى ذَلِكَ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْجَمْعِ تَحْصُلُ بِهِ فَضِيلَةٌ وَالتَّخْيِيرُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهَا فِي الِاسْتِفْهَامِ لَا تَحْتَمِلُ شَيْئًا مِنْ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَفِي التَّمَنِّي يَجُوزُ فِيهِ الْجَمْعُ وَفِي التَّحْضِيضِ وَالْعَرْضِ كَالْأَمْرِ فِي الْإِبَاحَةِ وَالتَّخْيِيرِ بِحَسَبِ الْقَرِينَةِ قَالَ وَلَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُ أَوْ فِي الْإِبَاحَةِ الَّتِي مَعْنَاهَا جَوَازُ الْجَمْعِ جَازَ اسْتِعْمَالُهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَمْثِلَةٍ ذَكَرَهَا فَلَفْظَةُ أَوْ فِي جَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ مُوجِبَةً كَانَتْ أَوْ لَا مُفِيدَةٌ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أَوْ الْأَشْيَاءِ ثُمَّ قَالَ فَلَمْ تَخْرُجْ أَوْ عَنْ مَعْنَى الْوَحْدَةِ الَّتِي هِيَ مَوْضُوعَةٌ لَهُ ا ه
وَإِذَا تَأَمَّلْت كَلَامَهُ هَذَا الْمُوَافِقَ لِمَا مَرَّ عَنْ التَّلْوِيحِ وَالْمُفَصَّلِ مِنْ أَنَّ أَوْ إنَّمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْ مَوَاضِعِهَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لِمَعْنَى الْوَحْدَةِ فَهِيَ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْأُمُورِ وَجَوَازُ الْجَمْعِ وَامْتِنَاعُهُ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَدَلَالَةِ الْقَرَائِنِ كَمَا بَيَّنَهُ
الرَّضِيُّ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ كَمَا يَظْهَرُ بِتَأَمُّلِهِ عَلِمْت اتِّجَاهَ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ أَوْصَيْت بِهَذَا لِزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو بَاطِلٌ كَقَوْلِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مَعْنَى أَوْ وَمَعْنَى أَحَدٍ مُتَقَارِبَانِ بَلْ مُتَّحِدَانِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فِي أَوْ وَإِذَا بَانَ أَنَّ قَوْلَهُ فَالْوَصِيَّةُ بِهَا لِعَقِبِي أَوْ عَقِبِهِ لَغْوٌ بَاطِلٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ انْقَرَضُوا فَالْمُرَجَّحُ خِزَانَةُ الْمَغَارِبَةِ بَاطِلٌ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُفَرَّعَ عَلَى الْبَاطِلِ بَاطِلٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ قَبُولُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَإِنْ رُدَّ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ بَطَلَ الْوَقْفُ قَطْعًا كَالْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ ا ه
وَأَيْضًا فَالْمَعْطُوفُ عَلَى الْبَاطِلِ بَاطِلٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ وَأَنْتَ يَا زَوْجَتِي طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ انْقَرَضُوا إلَخْ إمَّا مُفَرَّعٌ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَيَكُونُ هُوَ بَاطِلًا أَيْضًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا كَانَ لِأَيْتَامٍ قَاصِرِينَ مَالٌ صَارَ إلَيْهِمْ مِنْ وَالِدِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَاجِزٌ شَرْعِيٌّ بِوِصَايَةٍ مِنْ وَالِدِهِمْ وَلَا بِإِقَامَةٍ مِنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ فَبَاعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ أَخُوهُمْ الْأَكْبَرُ الْمُتَوَلِّي لِأَمْرِهِمْ الذَّابُّ عَنْهُمْ بِطَرِيقِ الْحِمَايَةِ وَالرِّعَايَةِ وَالْخِلَالَةِ وَالْحُنُوِّ وَالشَّفَقَةِ وَاشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُ إنْسَانٌ آخَرُ بِثَمَنٍ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَاعْتَرَفَ الْبَائِعُ الْمُشَارُ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِتَمَامِهِ وَكَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ فِي ذَلِكَ قَبْضًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا مُبَرِّئًا لِذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَمِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بَرَاءَةَ قَبْضٍ بِطَرِيقِ الْوِصَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى إخْوَتِهِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ وَالِدِهِمْ وَبِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَعْقُودَ بِهِ ثَمَنُ الْمِثْلِ لِذَلِكَ وَبِأَنَّ لِلْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ وَالْغِبْطَةَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ حَسْبَمَا اعْتَرَفَ الْبَائِعُ الْمَذْكُورُ بِذَلِكَ رِعَايَةً لِمَا يَظْهَرُ بِهِ صِحَّةُ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ كَمَا جَرَتْ عَادَةُ الْمُوَثِّقِينَ بِاسْتِرْعَاءِ مِثْلِ ذَلِكَ وَتَسْطِيرِهِ فِي الْوَثَائِقِ رِعَايَةً لِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ شَافِعِيٍّ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُشْتَرِي عَنْ وَرَثَةٍ مُسْتَوْعِبِينَ لِمِيرَاثِهِ شَرْعًا ثُمَّ ادَّعَى الْأَيْتَامُ الْمَبْيُوعُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ وَرُشْدِهِمْ أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَطَالَبُوا وَرَثَةَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ لِكَوْنِ الْبَيْعِ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتِ مُسَوِّغَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي مِنْهَا كَوْنُ الْبَائِعِ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا وَمِنْهَا وُجُودُ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَمِنْهَا أَنَّ الثَّمَنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا عُوِّلَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى اعْتِرَافِ
الْبَائِعِ بِهِ عَلَى الصُّورَةِ الْمَشْرُوحَةِ أَعْلَاهُ وَلَمْ يُصْدَرْ إذْنٌ مِنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَهَلْ دَعْوَى الْأَيْتَامِ وَمُطَالَبَتُهُمْ بِمَا ذُكِرَ مَسْمُوعَةٌ أَمْ لَا وَهَلْ يَكْفِي لِصِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ اعْتِرَافُ الْبَائِعِ بِالْمُسَوِّغَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ لَا وَإِذَا لَمْ تَجِدْ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً شَرْعِيَّةً تَشْهَدُ بِأَنَّ الْبَائِعَ كَانَ حِينَ الْبَيْعِ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا مَثَلًا وَبِوُجُودِ بَقِيَّةِ الْمُسَوِّغَاتِ الشَّرْعِيَّةِ إذْ ذَاكَ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَبَقَاءُ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْأَيْتَامِ وَاسْتِحْقَاقُهُمْ لِانْتِزَاعِ ذَلِكَ مِنْ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا وَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ وَانْتَزَعَ الْأَيْتَامُ الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ بِمَسْطُورٍ وَأَرَادَ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ صَدَّقَ الْأَيْتَامُ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ وَطَالَبُوا بِالثَّمَنِ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ اعْتِرَافَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَبْضٍ حَقِيقَةً وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ وَأَنَّ الثَّمَنَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي إلَى الْآنَ فَهَلْ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ مَسْمُوعَةٌ لِتَحْلِيفِ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يُقْبَلُ جَوَابُ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَيْتَامَ لَا يَسْتَحِقُّونَ عَلَيْنَا شَيْئًا مِنْ هَذَا الثَّمَنِ أَوْ لَا نَعْلَمُ اسْتِحْقَاقَهُمْ عَلَيْنَا بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ أَوْ أَنَّ مُوَرِّثَنَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَبْقَ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ يُصَدَّقُونَ عَلَى شِرَاءِ مُوَرِّثِهِمْ لِلْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا قُلْتُمْ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَمَاذَا يَكُونُ كَيْفِيَّةُ يَمِينِ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ وَهَلْ هِيَ عَلَى الْبَتِّ بِأَنَّ اعْتِرَافَ الْبَائِعِ بِالْقَبْضِ كَانَ بَعْدَ وُجُودِ حَقِيقَةِ قَبْضِهِ
لِلثَّمَنِ أَوْ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ دَفَعَ الثَّمَنَ كُلَّهُ لِلْبَائِعِ أَوْ هِيَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَيْ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الِاعْتِرَافَ عَنْ غَيْرِ حَقِيقَةِ الْقَبْضِ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ بَقَاءَ الثَّمَنِ فِي ذِمَّةِ مُوَرِّثِهِمْ وَمَا حُكْمُ اللَّهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مَذْهَبِ الْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ الْمُثْبِتِ لِمَضْمُونِ الْمَكْتُوبِ الْمَذْكُورِ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ وَابْسُطُوا لَنَا الْجَوَابَ وَأَوْضِحُوهُ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ آمِينَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَمَّا دَعْوَى الْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ وَمُطَالَبَتُهُمْ بِمَا ذُكِرَ فَمَمْنُوعَةٌ وَلَا يَكْفِي لِصِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ اعْتِرَافُ الْبَائِعِ بِالْمُسَوِّغَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهَا بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِجَمِيعِهَا مُفَصَّلَةً مِنْ أَنَّ الْبَائِعَ وَصِيٌّ أَوْ قَيِّمٌ مِنْ جِهَةِ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَأَنَّ الْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الشَّاهِدِ لِوَجْهِ الْمَصْلَحَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِلْقَاضِي عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ بِاعْتِرَافِ الْمُدَّعِينَ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ وَرُشْدِهِمْ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ فَإِنْ وُجِدَتْ بَيِّنَةٌ أَوْ اعْتِرَافٌ كَمَا ذُكِرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَإِلَّا فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا نَظَرَ لِحُكْمِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَكَمَ بِمُوجِبِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ إقْرَارِ الْبَائِعِ وَمُوجِبُهُ الصِّحَّةُ إنْ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِلَّا فَالْبُطْلَانُ وَإِذَا بَانَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فَالْمَبِيعُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْأَيْتَامِ فَيَنْزِعُونَهُ مِنْ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِمْ بِأَرْشِ عَيْبٍ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِ مُوَرِّثِهِمْ إلَى حِينِ انْتِزَاعِهِ مِنْهُمْ وَبِأُجْرَةِ الْمَبِيعِ تِلْكَ الْمُدَّةَ إنْ صَلَحَ أَنْ يُؤَجَّرَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ وَلَا كَانَ مُعَدًّا لِلِاسْتِعْمَالِ وَبِأَقْصَى مَا تَلِفَ مِنْهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ بِزَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ كَالْوَلَدِ
وَاللَّبَنِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا رُجُوعَ لِلْوَرَثَةِ عَلَى الْأَيْتَامِ بِمَا أَنْفَقُوا عَلَى الْمَبِيعِ نَعَمْ يَرْجِعُونَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا غَرِمُوهُ لِلْأَيْتَامِ مِنْ أُجْرَةِ مَنَافِعَ وَفَوَائِدَ لَمْ يَسْتَوْفُوهَا هُمْ وَلَا مُوَرِّثُهُمْ بِخِلَافِ مَا غَرِمُوهُ مِنْ بَدَلِ مَا اسْتَوْفَوْهُ مِنْهَا فَلَا رُجُوعَ لَهُمْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ عَادَتْ إلَيْهِمْ وَلِأَنَّهُمْ الْمُبَاشِرُونَ لَا لِلْإِضَافَةِ ثُمَّ بَعْدَ انْتِزَاعِ الْمَبِيعِ مِنْ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي تَقَرَّرَ لِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِقَبْضِهِ مِنْ مُوَرِّثِهِمْ وَأَمَّا إذَا صَدَّقَ الْأَيْتَامُ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ وَأَنَّ الْبَائِعَ وَلِيُّهُمْ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِمْ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَيَرْجِعُونَ بِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الصُّورَتَيْنِ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَلَى وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي بِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ لِتَحْلِيفِهِمْ
نَعَمْ إنْ كَانَتْ صِفَةُ إقْرَارِهِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِكَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ فِي ذَلِكَ قَبْضًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا مُبَرِّئًا لِذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَمِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَ أَوْ بِبَعْضِهِ الْمُؤَدِّي مَعْنَاهُ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ لِأَنَّا إنَّمَا قَبِلْنَا دَعْوَاهُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ بِهِ كَمَلًا وَلِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِأَنَّ الْوَثَائِقَ يُشْهَدُ عَلَيْهَا قَبْلَ تَحْقِيقِ مَا فِيهَا وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ فِي ذَلِكَ إلَخْ لِتَحْلِيفِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَادُ فِي الْإِقْرَارِ عَنْ غَيْرِ حَقِيقَةٍ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا نَظَرَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَتْ مُمْكِنَةً