alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْقَاذِفُ بِشَتْمٍ تَكَرَّرَ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَرِوَايَتُهُ حَتَّى يَتُوبَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَتُرَدُّ فُتْيَاهُ حَتَّى يَتُوبَ وَالشَّاهِدُ بِالزِّنَا إذَا لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ دُونَ شَهَادَتِهِ وَتَوْبَةُ غَيْرِهِ أَيْ الْقَاذِفِ نَدَمٌ بِقَلْبِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِهِ وَإِقْلَاعٌ بِأَنْ يَتْرُكَ فِعْلَ الذَّنْبِ الَّذِي تَابَ مِنْهُ وَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ إصْلَاحُ الْعَمَلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَعَ الْمَغْفِرَةِ يَجِبُ أَنْ تَتَرَتَّبَ الْأَحْكَامُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ مِنْهَا
لِأَنَّهُ فِسْقٌ مَعَ زَوَالِ الذَّنْبِ وَإِنْ كَانَ فِسْقُ الْفَاسِقِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ مِنْ فِعْلِهِ أَيْ الْوَاجِبِ الَّذِي تَرَكَهُ وَيُسَارِعُ بِفِعْلِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ فَوْرًا وَإِنْ كَانَ فِسْقُهُ بِتَرْكِ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ بِبَذْلِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ وَيُعْتَبَرُ رَدُّ مَظْلِمَةٍ فِسْقٌ بِتَرْكِ رَدِّهَا كَمَغْصُوبٍ وَنَحْوَهُ فَإِنْ عَجَزَ نَوَى رَدَّهُ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ يَسْتَحِلُّهُ أَيْ رَبُّ الْمَظْلِمَةِ بِأَنْ يَطْلُبَ أَنْ يُحَلِّلَهُ وَيُمْهَلُ تَائِبٌ مُعْسِرٌ أَيْ يُمْهِلُهُ رَبُّ الْمَظْلِمَةِ إلَى أَنْ يَصِيرَ مُوسِرًا فَإِنْ وَجَدَ الْمَظْلُومُ وَقْتَ يَسَارِ الظَّالِمِ رُدَّتْ مَظْلِمَتُهُ إلَيْهِ وَإِلَّا يُوجَدُ فَتُرَدُّ لِبَيْتِ مَالٍ حَيْثُ لَا وَارِثَ وَيَعْتَرِفُ مُبْتَدِعٌ بِبِدْعَةٍ وَيَعْتَقِدُ الْحَقَّ وَيُصَمِّمُ عَلَى ضِدِّ مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ مِنْ مُخَالَفَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ
وَلَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ فِي الْحَالِ وَلَا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِأَنَّ النَّدَمَ وَالْعَزْمَ فِعْلُ الْقَلْبِ وَلَا يَتَأَتَّى تَعْلِيقُهُ وَكَذَا الْإِقْلَاعُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَيْ التَّوْبَةِ مِنْ نَحْوِ قَذْفٍ وَغِيبَةٍ إعْلَامُهُ أَيْ الْمَقْذُوفَ وَالْمُغْتَابَ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ قَالَ أَحْمَدُ إذَا قَذَفَ ثُمَّ تَابَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ قَدْ قَذَفْتُك هَذَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَلْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْكِيلَانِيُّ يَحْرُمُ إعْلَامُهُ لِأَنَّ فِيهِ إيذَاءً صَرِيحًا وَإِذَا اسْتَحَلَّهُ يَأْتِي بِلَفْظٍ عَامٍّ مُبْهَمٍ لِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا وَذَكَرَ الْقَاضِي غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ وَلَا مُقَلِّدٍ وَلُزُومُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ الْأَشْهَرُ عَدَمُهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَوْ عَمِلَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي السَّمَاعِ يَعْنِي الْغِنَاءَ وَأَهْلِ مَكَّةَ فِي الْمُتْعَةِ لَكَانَ فَاسِقًا لِأَخْذِهِ بِالرُّخْصِ وَتَتَبُّعِهِ لَهَا قَالَ الْقَرَافِيُّ الْمَالِكِيُّ وَلَا نُرِيدُ بِالرُّخْصِ مَا فِيهِ سُهُولَةٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَلْ مَا ضَعُفَ مُدْرِكُهُ بِحَيْثُ يُنْقَضُ فِيهِ الْحُكْمُ وَهُوَ مَا خَالَفَ الْإِجْمَاعَ أَوْ النَّصَّ أَوْ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ أَوْ خَالَفَ الْقَوَاعِدَ انْتَهَى وَهُوَ حَسَنٌ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَمَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إمَامٍ بِعَيْنِهِ اُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِنْ قَالَ يَنْبَغِي كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا
وَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِإِمَامٍ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَأَنْقَى فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَمْ يُقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ انْتَهَى لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي الْفُرُوعِ وَقَبِلُوا شَهَادَةَ مُخَالِفٍ لَهُمْ فِيهَا وَلِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ سَائِغٌ فَلَا يَفْسُقُ بِهِ الْمُخَالِفُ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ
وَمَنْ أَتَى فَرْعًا فِقْهِيًّا مُخْتَلَفًا فِيهِ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَه مِنْ زَنَا أَوْ شَرِبَ مِنْ نَبِيذٍ مَا لَا يُسْكِرُ أَوْ أَخَّرَ الْحَجَّ قَادِرًا أَيْ مُسْتَطِيعًا إنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ أَيْ مَا فَعَلَهُ مِمَّا ذُكِرَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ نَصًّا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ عَمْدًا فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمه وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَعَ الْمُدَاوَمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ وَإِنْ تَأَوَّلَ أَيْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُسْتَدِلًّا عَلَى حِلِّهِ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ قَلَّدَ الْقَائِلُ بِحِلِّهِ فَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ سَائِغٌ فَلَا يَفْسُقُ بِهِ مَنْ فَعَلَهُ أَوْ قَلَّدَ فِيهِ
الشَّيْءُ الثَّانِي مِمَّا يُعْتَبَرُ لِلْعَدَالَةِ اسْتِعْمَالُ الْمُرُوءَةِ بِوَزْنِ سُهُولَةٍ أَيْ الْإِنْسَانِيَّةِ بِفِعْلِ مَا يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ عَادَةً كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَبَذْلِ الْجَاهِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَنَحْوَهُ وَتَرْكُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ أَيْ يَعِيبُهُ عَادَةً مِنْ الْأُمُورِ الدَّنِيئَةِ الْمُزْرِيَةِ بِهِ فَلَا شَهَادَةَ مَقْبُولَةً لِمُصَافَعٍ أَيْ يَصْفَعُ غَيْرَهُ وَيَصْفَعُهُ غَيْرُهُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَمُتَمَسْخِرٍ يُقَالُ سَخِرَ مِنْهُ وَبِهِ كَفَرِحَ وَسَخِرَ هَذَى كَاسْتَخَرَ وَرَقَّاصٍ كَثِيرِ الرَّقْصِ وَمُشَعْبِذٍ وَالشَّعْبَذَةُ وَالشَّعْوَذَةُ خِفَّةٌ فِي الْيَدِ كَالسِّحْرِ وَمُغَنٍّ وَكُرِهَ الْغِنَاءُ بِلَا آلَةِ غِنَاءٍ مِنْ عُودٍ وَطُنْبُورٍ وَنَحْوِهِمَا وَاخْتَارَا الْأَكْثَرُ أَيْ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَحْرُمُ الْغِنَاءُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ آلَةِ لَهْوٍ أَوْ لَا بَلْ ادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى كُفْرِ مُسْتَحِلِّهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمَذْهَبُ كَرَاهَتُهُ بِلَا آلَةِ لَهْوٍ وَمَعَهَا حَرَامٌ مِنْ حَيْثُ الْآلَةُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَالْغِنَاءُ وَالنَّوْحُ مَعْنًى وَاحِدٌ فَلَيْسَ الْمُرَادُ النَّوْحَ بِمَعْنَى النِّيَاحَةِ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ بَلْ كَبِيرَةٌ فَاسْتِمَاعُهُ حَرَامٌ وَهُوَ أَيْ الْغِنَاءُ رَفْعُ صَوْتٍ بِشِعْرٍ أَوْ مَا قَارَبَهُ مِنْ الرَّجَزِ عَلَى نَحْوٍ مَخْصُوصٍ وَكُرِهَ اسْتِمَاعُهُ أَيْ الْغِنَاءَ إلَّا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ فَيَحْرُمُ التَّلَذُّذُ بِهِ وَيُبَاحُ الْحِدَاءُ الَّذِي تُسَاقُ بِهِ الْإِبِلُ وَنَشْدُ الْعَرَبِ وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ الْإِنْشَادِ مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى حَدِّ الْغِنَاءِ
وَلَا شَهَادَةَ لِطُفَيْلِيٍّ يَتْبَعُ الضِّيفَانَ وَمُتَزَيٍّ بِزِيٍّ لِيُسْخَرَ مِنْهُ أَيْ يُهْزَأَ بِهِ
وَلَا شَهَادَةَ لِشَاعِرٍ يُفَرِّطُ أَيْ يُكْثِرُ فِي مَدْحٍ بِإِعْطَاءٍ وَيُفَرِّطُ فِي ذَمٍّ بِمَنْعٍ مِنْ إعْطَاءٍ أَوْ يُشَبِّبُ بِمَدْحٍ خَمْرًا أَوْ بِمُرْدٍ أَوْ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَيَفْسُقُ بِذَلِكَ وَلَا تَحْرُمُ رِوَايَتُهُ لِحَدِيثِ إنَّ مِنْ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَكَانَ يُصْنَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا يَقُومُ عَلَيْهِ فَيَهْجُو مَنْ هَجَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنْشَدَهُ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ قَصِيدَتَهُ بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ فِي الْمَسْجِدِ
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ وَنَحْوَهُ مِمَّا وَرَدَ فِي الشِّعْرِ فَالْمُرَادُ مَنْ أَسْرَفَ وَكَذَبَ
وَ لَا شَهَادَةَ لِلَاعِبٍ بِشِطْرَنْجٍ غَيْرِ مُقَلِّدٍ مَنْ يَرَى إبَاحَتَهُ حَالَ لَعِبِهِ لِتَحْرِيمِ لَعِبِهِ كَمَا يَحْرُمُ مَعَ عِوَضٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ إجْمَاعًا أَوْ لَاعِبٍ بِنَرْدٍ وَهُوَ ثَلَاثَةُ عِظَامٍ كُلُّ عَظْمٍ بِثَلَاثَةِ قُرُونٍ مَنْقُوشٌ بِجَانِبٍ مِنْهُ عَدَدٌ وَبِالثَّانِي عَدَدَانِ وَبِالثَّالِثِ ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ وَنَرْدُ شِيرٍ اسْمُ الْمَلِكِ الَّذِي أُضِيفَ إلَيْهِ هَذَا النَّرْدُ وَيَحْرُمَانِ أَيْ الشِّطْرَنْجُ وَالنَّرْدُ أَيْ اللَّعِبُ بِهِمَا لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد فِي النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ بِمَعْنَاهُ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْمُسَابَقَةِ أَوْ لَاعِبٍ بِكُلِّ مَا فِيهِ دَنَاءَةٌ حَتَّى بِأُرْجُوحَةٍ أَوْ رَفْعِ ثَقِيلٍ وَتَحْرُمُ مُخَاطَرَتُهُ بِنَفْسِهِ فِيهِ أَيْ رَفْعُ الثَّقِيلِ وَتَحْرُمُ مُخَاطَرَتُهُ بِنَفْسِهِ فِي ثِقَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ
أَوْ أَيْ وَلَا شَهَادَةَ لِلَاعِبٍ بِحَمَامِ طَيَّارَةٍ وَلَا لِمُسْتَرْعِيهَا أَيْ الْحَمَامِ مِنْ الْمَزَارِعِ أَوْ لِمَنْ يَصِيدُ بِهَا حَمَامَ غَيْرِهِ وَيُبَاحُ اقْتِنَاؤُهَا لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهَا وَلِاسْتِفْرَاخِهَا وَلِحَمْلِ كُتُبٍ وَيُكْرَهُ حَبْسُ طَيْرٍ لِنَغْمَتِهِ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَعْذِيبٍ لَهُ
وَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ يَمُدُّ رِجْلَيْهِ بِجَمْعِ النَّاسِ أَوْ يَكْشِفُ مِنْ بَدَنِهِ مَا الْعَادَةُ تَغْطِيَتُهُ كَصَدْرِهِ أَوْ ظَهْرِهِ وَيُحْدِثُ بِمُبَاضَعَةِ أَهْلِهِ أَيْ زَوْجَتِهِ أَوْ بِمُبَاضَعَةِ أَمَتِهِ أَوْ يُخَاطِبُهَا بِخِطَابٍ فَاحِشٍ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِلَا مِئْزَرٍ أَوْ يَنَامُ بَيْنَ جَالِسِينَ أَوْ يَخْرُجُ عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ يَحْكِي الْمُضْحِكَاتِ أَوْ يَتَعَاطَى مَا فِيهِ سُخْفٌ وَدَنَاءَةٌ لِأَنَّ مَنْ رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَخَفَّهُ فَلَيْسَ لَهُ مُرُوءَةٌ وَلَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ وَلِحَدِيثِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ مَرْفُوعًا إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت
وَلِأَنَّ الْمُرُوءَةَ تَمْنَعُ الْكَذِبَ وَتَزْجُرُ عَنْهُ وَلِهَذَا يُمْنَعُ مِنْهُ ذُو الْمُرُوءَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَدَيِّنًا
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا مُتَخَفِّيًا لَمْ يُمْنَعْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ مُرُوءَتَهُ لَا تَسْقُطُ بِهِ وَكَذَا إنْ فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ شَيْئًا قَلِيلًا انْتَهَى
وَأَمَّا مَا اتَّخَذَهُ أَرْبَابُ الدُّنْيَا مِنْ الْعَادَاتِ وَالنَّزَاهَةِ الَّتِي لَمْ يُقَبِّحْهَا السَّلَفُ وَلَا اجْتَنَبَهَا الصَّحَابَةُ كَتَعَذُّرِهِمْ مِنْ حَمْلِ الْحَوَائِجِ وَالْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ وَلُبْسِ الصُّوفِ وَرُكُوبِ الْحِمَارِ وَحَمْلِ الْمَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَالرِّزْمَةِ إلَى السُّوقِ فَلَا يُعْتَبَرُ نَقْصًا فِي الْمُرُوءَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْأَلْحَانِ بِلَا تَلْحِينٍ لَا بَأْسَ بِهَا وَإِنْ حَسُنَ صَوْتُهُ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ
وَتَقَدَّمَتْ أَحْكَامُ اللَّعِبِ وَتَحْرُمُ مُحَاكَاةُ النَّاسِ لِلضَّحِكِ وَيُعَزَّرُ هُوَ وَمَنْ يَأْمُرْهُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَدْ عَدَّهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْغِيبَةِ
فَصْلٌ وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ أَيْ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِهِ قَبْلُ بِأَنْ بَلَغَ صَغِيرٌ أَوْ عَقَلَ مَجْنُونٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَوْ تَابَ فَاسِقٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي التَّائِبِ إصْلَاحُ الْعَمَلِ لِحَدِيثِ التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
وَلَا تُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ الْحُرِّيَّةُ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ عَبْدٍ وَشَهَادَةُ أَمَةٍ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ حُرٌّ وَحُرَّةٌ لِعُمُومِ آيَاتِ الشَّهَادَةِ وَأَخْبَارِهَا وَالْعَبْدُ دَاخِلٌ فِيهَا فَإِنَّهُ مِنْ رِجَالِنَا وَهُوَ عَدْلٌ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَفَتْوَاهُ وَأَخْبَارُهُ الدِّينِيَّةُ
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ هَانِئٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَكَيْفَ زَعَمَتْ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الْمُخَالِفِ لَيْسَ لِلْقِنِّ مُرُوءَةٌ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ كَالْحُرِّ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْأَرِقَّاءِ الْعُلَمَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْأُمَرَاءُ
وَمَتَى تَعَيَّنَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ أَيْ الرَّقِيقِ حَرُمَ عَلَى سَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ
وَلَا تَشْتَرِطُ الشَّهَادَةُ كَوْنَ صِنَاعَتِهِ أَيْ الشَّاهِدِ غَيْرَ دَنِيئَةٍ عُرْفًا فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ حَجَّامٍ وَحَدَّادٍ وَزَبَّالٍ يَجْمَعُ الزِّبْلَ وَقَمَّامٍ يَقُمُّ الْمَكَانَ مِنْ زِبْلٍ وَغَيْرِهِ وَكَنَّاسٍ يَكْنُسُ الْأَسْوَاقَ وَغَيْرَهَا وَكَبَاشٍّ يُرَبِّي الْكِبَاشَ وَقَرَّادٍ يُرَبِّي الْقُرُودَ وَيَطُوفُ بِهَا لِلتَّكَسُّبِ وَدَبَّابٍ يَفْعَلُ بِالدُّبِّ كَمَا يَفْعَلُ الْقَرَّادُ وَنَفَّاطٍ يَلْعَبُ بِالنَّفْطِ وَنَخَّالٍ أَيْ يُغَرْبِلُ فِي الطَّرِيقِ عَلَى فُلُوسٍ وَغَيْرِهَا وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ الْمُقَلِّشَ وَصَبَّاغٍ وَدَبَّاغٍ وَجَمَّالٍ وَجَزَّارٍ وَكَسَاحٍّ يُنَظِّفُ الْحُشُوشَ وَحَائِكٍ وَحَارِسٍ وَصَائِغٍ وَمَكَّارٍ وَقَيِّمٍ أَيْ خَدَّامٍ إذَا حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُمْ بِأَنْ حَافَظُوا عَلَى الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى هَذِهِ الصَّنَائِعِ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَلِيهَا بِنَفْسِهِ فَلَوْ رُدَّتْ بِهَا الشَّهَادَةُ أَفْضَى بِهَا إلَى تَرْكِ النَّاسِ لَهَا فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَكَذَا تُقْبَلُ مَنْ لَبِسَ غَيْرَ زِيِّ بَلَدٍ يَسْكُنُهُ أَوْ لَبِسَ غَيْرَ زِيِّهِ الْمُعْتَادِ بِلَا عُذْرٍ إذَا حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُمْ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدُ زِنًا لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَدْلٌ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْآيَاتِ حَتَّى بِهِ أَيْ الزِّنَا إذَا شَهِدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ بِهِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى قَرَوِيّ لِمَا تَقَدَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَعْمَى بِمَا سَمِعَ إذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ بِالِاسْتِفَاضَةِ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَالْبَصِيرِ فَإِنْ جَوَّزَ الْأَعْمَى أَنْ يَكُونَ صَوْتَ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّوْتِ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَ عَلَى الْبَصِيرِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَتَصِحُّ شَهَادَةُ الْأَعْمَى بِمَرْئِيَّاتٍ تَحَمَّلَهَا قَبْلَ عَمَاهُ إذَا عَرَفَ الْفَاعِلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لِأَنَّ الْعَمَى فَقْدُ حَاسَّةٍ لَا تُخِلُّ بِالتَّكْلِيفِ فَلَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ كَالصَّمَمِ فِيمَا طَرِيقُهُ السَّمْعُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إلَّا بِعَيْنِهِ إذَا وَصَفَهُ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَمْيِيزُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَتْ رُؤْيَةُ مَشْهُودٍ لَهُ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ فَوَصَفَهُ الشَّاهِدُ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى مِنْ نَحْوِ وَارِثِهِ أَوْ وَكِيلِهِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي مِنْ أَنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ لَا تَكْفِي فِيهِ الصِّفَةُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ دَعْوَى أَوْ تَعَذَّرَتْ رُؤْيَةُ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ أَوْ مَشْهُودٍ بِهِ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ فَوَصَفَهُ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَالْأَصَمُّ كَسَمِيعٍ فِيمَا رَآهُ مُطْلَقًا قَبْلَ الصَّمَمِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهُ فِيهِ كَغَيْرِهِ أَوْ فِيمَا سَمِعَهُ قَبْلَ صَمَمِهِ كَسَمِيعٍ
وَمَنْ شَهِدَ بِحَقٍّ عِنْدَ حَاكِمٍ ثُمَّ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ أَوْ صُمَّ أَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ لَمْ يُمْنَعْ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي تُهْمَتَهُ حَالَ شَهَادَتِهِ بِخِلَافِ الْفِسْقِ
وَإِنْ حَدَثَ بِشَاهِدٍ مَانِعٌ مِنْ كُفْرٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ تُهْمَةٍ كَعَدَاوَةٍ وَعَصَبِيَّةٍ وَتَزْوِيجٍ قَبْلَ الْحُكْمِ مَنَعَهُ أَيْ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَانْتِقَاؤُهُ حِينَهَا شَرْطٌ لِلْحُكْمِ بِهَا غَيْرُ عَدَاوَةٍ ابْتَدَأَهَا مَشْهُودٌ عَلَيْهِ بِأَنْ قَذَفَ الْبَيِّنَةَ أَوْ قَاوَلَهَا عِنْدَ الْحُكُومَةِ بِدُونِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ سَابِقَةٍ فَلَا تَمْنَعُ الْحُكْمَ لِئَلَّا يَتَمَكَّنَ كُلُّ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مِنْ إبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ مَا لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ وَإِنْ حَدَثَ مَانِعٌ مِنْ كُفْرٍ وَفِسْقٍ وَغَيْرِهِمَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَحْكُومٍ بِهِ يُسْتَوْفَى مَالٌ حُكِمَ بِهِ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا أَيْ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ وَلَا قَوَدَ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ فَلَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّخْصِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ كَحَاكِمٍ عَلَى حُكْمِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَقَاسِمٍ وَمُرْضِعَةٍ عَلَى قِسْمَتِهِ وَإِرْضَاعِهَا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَشْهَدُ لِغَيْرِهِ فَقُبِلَ كَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي الرَّضَاعِ وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي
بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ الْمَوَانِعُ جَمْعُ مَانِعٍ وَهُوَ مَا يَحُولُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَمَقْصُودِهِ وَهَذِهِ الْمَوَانِعُ تَحُولُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْمَقْصُودِ مِنْهَا وَهُوَ قَبُولُهَا وَالْحُكْمُ بِهَا وَهِيَ سَبْعَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ
أَحَدُهَا كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ يَمْلِكُ أَيْ الشَّاهِدُ لَهُ أَوْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ إذْ الْقِنُّ يَتَبَسَّطُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَالْأَبِ مَعَ ابْنِهِ أَوْ كَوْنِ مَشْهُودٍ لَهُ زَوْجًا لِشَاهِدٍ لِتَبْسُطْ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ وَاتِّسَاعِهِ بِسَعَتِهِ وَلَوْ كَانَ زَوْجًا فِي الْمَاضِي بِأَنْ شَهِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ بَعْدَ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ فَسْخِ لَعْنَةٍ فَلَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ كَانَ شَهِدَ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ أَوْ لَمْ تُرَدَّ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْفِرَاقِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ بَيْنُونَتِهَا لِلشَّهَادَةِ ثُمَّ يُعِيدُهَا خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْفِرَاقِ إنْ كَانَتْ رُدَّتْ قَبْلَهُ وَإِلَّا قُبِلَتْ انْتَهَى
أَوْ كَوْنُ الْمَشْهُودِ لَهُ مِنْ عَمُودِي نَسَبَهُ أَيْ الشَّاهِدِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ مِنْ وَلَدِ الْبَنِينَ أَوْ الْبَنَاتِ وَعَكْسَهُ وَلَوْ لَمْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ بِمَا شَهِدَ بِهِ نَفْعًا غَالِبًا لِمَشْهُودٍ لَهُ كَشَهَادَتِهِ لَهُ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ وَمِنْهُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ بِإِذْنِ مُوَلِّيَتِهِ فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ فِي قَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ وَفِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَالْغِمْرُ الْحِقْدُ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ وَكُلٌّ مِنْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ لِأَنَّهُ يَمِيلُ إلَيْهِ بِطَبْعِهِ لِحَدِيثِ فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ شَخْصٍ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ غَيْرُ مُتَّهَمٍ
وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ لِوَلَدِهِ مِنْ زِنًا وَرَضَاعٍ وَلِوَالِدِهِ مِنْ زِنًا وَرَضَاعٍ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ وَالصِّلَةِ وَعِتْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَعَدَمِ التَّبَسُّطِ فِي مَالِهِ
شَهَادَةُ الْعَدْلِ لِصَدِيقِهِ وَعَتِيقِهِ وَمَوْلَاهُ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَرَدَّ ابْنُ عَقِيلٍ شَهَادَةَ صَدِيقٍ لِصَدِيقِهِ إذَا كَانَتْ صَدَاقَتُهُمَا وَكِيدَةً وَرَدَّ أَيْضًا شَهَادَةَ عَاشِقٍ لِمَعْشُوقِهِ وَهُوَ رَدٌّ حَسَنٌ لِأَنَّ الْعِشْقَ يَطِيشُ
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ لَوْ شَهِدَ وَلَدُ الْحَاكِمِ عِنْدَهُ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ شَهِدَ وَالِدُهُ أَيْ الْحَاكِمِ أَوْ شَهِدَتْ زَوْجَتُهُ فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ يَتَوَجَّهُ عَدَمُ قَبُولِهَا أَيْ تِلْكَ الشَّهَادَةِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ عَدَمُ تَحَرِّيهِ فِي عِدَالَتِهِمْ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْقَضَاءِ يَحْكُمُ بِشَهَادَتِهِمْ كَمَا جَزَمَ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرُهُمْ هُنَاكَ
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ لَوْ شَهِدَ عَلَى الْحَاكِمِ بِحُكْمِهِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ بِالْمَحْكُومِ فِيهِ الْأَظْهَرُ لَا تُقْبَلُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحُكْمِ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ الْمَحْكُومِ بِهِ وَقَالَ تَزْكِيَةُ الشَّاهِدِ رَفِيقَهُ فِي الشَّهَادَةِ لَا تُقْبَلُ انْتَهَى أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَتَهُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَتِهِ فَيَكُونُ قَدْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ قَبِلَهُ وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَةِ فَلِإِمْضَائِهِ إلَى انْحِصَارِ الشَّهَادَةِ فِي أَحَدِهِمَا
وَكُلُّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ شَهِدَا أَيْ الْعَدْلَانِ عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ أُمُّهُمَا تَحْتَهُ أَيْ أَبِيهِمَا قَبِلَا أَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا أَيْ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا قَبِلَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى أَبِيهِمَا
وَمَنْ ادَّعَى عَلَى مُعْتِقِ عَبْدَيْنِ أَنَّهُ غَصَبَهُمَا أَيْ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ عِتْقِهِمَا مِنْهُ فَشَهِدَ الْعَتِيقَانِ بِصِدْقِهِ أَيْ مُدَّعِي غَصْبِهِمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِعَوْدِهِمَا بِقَبُولِهَا لِلرِّقِّ وَكَذَا لَوْ شَهِدَا أَيْ الْعَتِيقَانِ أَنْ مُعْتِقَهُمَا كَانَ حِينَ الْعِتْقِ لَهُمَا غَيْرُ بَالِغٍ وَنَحْوَهُ كَجُنُونِهِ
وَلَوْ أَعْتَقَا بِتَدْبِيرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَشَهِدَا أَيْ الْعَتِيقَانِ بِدَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ بِبُطْلَانِهِ أَيْ الرِّقِّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِإِقْرَارِهِمَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ بِرِقِّهِمَا لِغَيْرِ سَيِّدٍ وَهُوَ لَا يَجُوزُ
الثَّانِي مِنْ الْمَوَانِعِ أَنْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ بِهَا أَيْ شَهَادَتِهِ نَفْعًا لِنَفْسِهِ كَشَهَادَتِهِ أَيْ الشَّخْصِ لِرَقِيقِهِ وَلَوْ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مُكَاتَبًا لِأَنَّهُ رَقِيقُهُ لِحَدِيثِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
أَوْ شَهَادَتُهُ لِمُوَرِّثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ انْدِمَالِهِ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَسْرِي الْجُرْحُ إلَى النَّفْسِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ لِلشَّاهِدِ بِشَهَادَتِهِ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَتُهُ لِمُوصِيهِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ أَوْ شَهَادَتُهُ لِمُوَكِّلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ بَعْدَ انْحِلَالِهِمَا أَيْ الْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ كَشَهَادَةِ وَكِيلٍ بِمَا كَانَ وَكِيلًا فِيهِ بَعْدَ عَزْلِهِ لِلتُّهْمَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ عَزْلِ نَفْسِهِ ثُمَّ يَشْهَدُ أَوْ شَهَادَتُهُ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِاتِّهَامِهِ وَكَذَا مُضَارِبٌ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ انْتَهَى لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَةُ مُسْتَأْجِرِهِ بِمَا اسْتَأْجَرَهُ فِيهِ كَمَنْ نُوزِعَ فِي ثَوْبٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ أَوْ قَصْرِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ بِهِ لِمُسْتَأْجِرِهِ لِلتُّهْمَةِ أَوْ شَهَادَةُ وَلِيِّ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِشَيْءٍ هُوَ خَصْمٌ فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ أَوْ شَهَادَةُ غَرِيمٍ بِمَالٍ لِمُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ أَوْ مَوْتٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ غُرَمَائِهِ بِمَالِهِ بِذَلِكَ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَةُ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الْآخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ لِاتِّهَامِهِ بِأَخْذِ الشِّقْصِ كُلِّهِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ شَهَادَةُ مَنْ لَهُ كَلَامٌ أَوْ اسْتِحْقَاقٌ وَإِنْ قَلَّ الِاسْتِحْقَاقُ فِي رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَلَا شَهَادَةُ عُمَّالِ دِيوَانِ الْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ عَلَى الْخُصُومِ لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ أَوْ وُلَاةٌ
وَلَوْ شَهِدَا أَيْ الْعَدْلَانِ بِطَلَاقِ أَمَتِهِمَا الْمُزَوَّجَةِ أَوْ شَهِدَا بِعَزْلِ وَكِيلِ زَوْجِهَا فِي طَلَاقِهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِلتُّهْمَةِ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَارِثٍ لِمُوَرِّثِهِ فِي مَرَضِهِ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَحَالَ جُرْحِهِ بِدَيْنٍ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِهِ حِينَ الشَّهَادَةِ وَإِنَّمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ حَقٌّ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ كَشَهَادَتِهِ لِامْرَأَةٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ غَرِيمٍ لَهُ بِمَالٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُوَفِّيَهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا الْمَانِعُ مَا يَحْصُلُ بِهِ نَفْعٌ حَالَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ
وَإِنْ حُكِمَ بِهَا أَيْ بِشَهَادَةِ الْوَارِثِ لِمُوَرِّثِهِ وَلَوْ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ الْمَشْهُودُ لَهُ فَوَرِثَهُ الشَّاهِدُ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ
الثَّالِثُ مِنْ الْمَوَانِعِ أَنْ يَدْفَعَ بِهَا أَيْ الشَّهَادَةِ ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ كَ شَهَادَةِ الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ فِي دَفْعِ الدِّيَةِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيرًا أَوْ بَعِيدًا لِجَوَازِ أَنْ يُوسِرَ أَوْ يَمُوتَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَكَشَهَادَةِ الْغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ مَيِّتٍ تَضِيقُ تَرِكَتُهُ عَنْ دُيُونِهِمْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوْفِيرِ الْمَالِ عَلَيْهِمْ وَكَشَهَادَةِ الْوَلِيِّ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى مَحْجُورِهِ وَالشَّرِيكِ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى شَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ
وَكُلُّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا تُقْبَلُ إذَا شَهِدَ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَيْهِ كَسَيِّدٍ يَشْهَدُ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى قِنِّهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ
وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا شَهَادَةَ لِخَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
الرَّابِعُ مِنْ الْمَوَانِعِ الْعَدَاوَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ شَهَادَةِ مُسْلِمٍ عَلَى كَافِرٍ وَسُنِّيٍّ عَلَى مُبْتَدِعٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْرُوثَةً أَوْ مُكْتَسَبَةً كَفَرَحِهِ بِمُسَاءَتِهِ أَوْ غَمِّهِ بِفَرَحِهِ وَطَلَبِهِ لَهُ الشَّرَّ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ إنْسَانٍ عَلَى عَدُوِّهِ إلَّا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَتَقَدَّمَ فَتَلْغُوَ الشَّهَادَةُ مِنْ مَقْذُوفٍ عَلَى قَاذِفِهِ وَمِنْ مَقْطُوعٍ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ عَلَى قَاطِعِهِ فَلَا تُقْبَلُ إنْ شَهِدُوا أَنَّ هَؤُلَاءِ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَيْنَا أَوْ عَلَى الْقَافِلَةِ بَلْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْأَلَ هَلْ قَطَعُوهَا عَلَيْكُمْ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَبْحَثُ عَمَّا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ إلَّا إنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ عَرَضُوا لَنَا وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى غَيْرِنَا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ