alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَيْ أَرَادَهُ كَمَا فِي رِوَايَة اِبْن مَسْعُود وَالْأَمْر يَعُمّ الْمُبَاح وَمَا يَكُون عِبَادَة إِلَّا أَنَّ الِاسْتِخَارَة فِي الْعِبَادَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِيقَاعهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّن وَإِلَّا فَهِيَ خَيْر وَيَسْتَثْنِي مَا يَتَعَيَّن إِيقَاعه فِي وَقْت مُعَيَّن إِذْ لَا يُتَصَوَّر فِيهِ التَّرْك
أَيْ أَطْلُب مِنْك الْعَوْن عَلَى ذَلِكَ إِنْ كَانَ خَيْرًا وَرِوَايَة غَالِب الْكُتُب وَأَسْتَقْدِرك بِقُدْرَتِك وَالظَّاهِر أَنَّ أَحَدهمَا نَقَلَ بِالْمَعْنَى وَالْأَقْرَب أَنَّ رِوَايَة الْكِتَاب هِيَ النَّقْل بِالْمَعْنَى لِشُهْرَةِ رِوَايَة الْكُتُب الْأُخَر
التَّرْدِيد فِيهِ رَاجِع إِلَى عَدَم عِلْم الْعَبْد بِمُتَعَلِّقِ عِلْمه تَعَالَى إِذْ يَسْتَحِيل أَنْ يَكُون خَيْرًا وَلَا يَعْلَمهُ الْعَلِيم الْخَبِير وَهَذَا ظَاهِر
بِضَمِّ الدَّال أَوْ كَسْرِهَا أَيْ اِجْعَلْهُ مَقْدُورًا لِي أَوْ قَدِّرْهُ لِي أَيْ يَسِّرْهُ فَهُوَ مَجَاز عَنْ التَّيْسِير فَلَا يُنَافِي كَوْنَ التَّقْدِير أَزَلِيًّا
يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَل الْوَاو هَاهُنَا بِمَعْنَى أَوْ بِخِلَافِ قَوْله خَيْر لِي فِي كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ هُنَاكَ عَلَى بَابهَا لِأَنَّ الْمَطْلُوب حِين تُيَسِّرهُ أَنْ يَكُون خَيْرًا مِنْ جَمِيع الْوُجُوه وَأَمَّا حِين الصَّرْف فَيَكْفِي أَنْ يَكُون شَرًّا مِنْ بَعْض الْوُجُوه
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْبَاء فِي بِعِلْمِك وَبِقُدْرَتِك يَحْتَمِل أَنْ تَكُون لِلِاسْتِعَانَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى رَبّ بِمَا أَنْعَمْت عَلَيَّ أَيْ بِحَقِّ عِلْمك وَقُدْرَتك الشَّامِلَيْنِ
بِضَمِّ الدَّال وَكَسْرهَا أَيْ فَقَدِّرْهُ مِنْ التَّقْدِير قَالَ الشَّيْخ شِهَاب الدِّين الْقَرَافِيّ فِي كِتَاب أَنْوَار الْبُرُوق يَتَعَيَّن أَنْ يُرَاد بِالتَّقْدِيرِ هُنَا التَّيْسِير فَمَعْنَاهُ فَيَسِّرْهُ
الظَّاهِر أَنَّهُ بِالنَّصَبِ خَبَر لَيْسَ وَلَا عِبْرَة بِخَطِّهِ بِلَا أَلِف وَالْمُرَاد أَنَّ النِّكَاح يَحْتَاج إِلَى مَشُورَة الْأَوْلِيَاء فَكَيْف يَتِمّ بِدُونِ حُضُورهمْ
مِنْ الْكِفَايَة عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَصِبْيَانك بِالنَّصَبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول ثَانٍ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فَسَيَكْفِيكَهُمْ أَيْ فَسَيَكْفِيك اللَّه تَعَالَى مُؤْنَة صِبْيَانك
قِيلَ كَانَ صَغِيرًا فَالْوَلِيّ حَقِيقَة هُوَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ فَتَشْدِيد تَحْتِيَّة مَكْسُورَة فِي الْأَصْل مَنْ لَا زَوْج لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَالْمُرَاد هَاهُنَا الثَّيِّب لِرِوَايَةِ الثَّيِّب وَلِمُقَابَلَتِهِ بِالْبِكْرِ وَقِيلَ وَهُوَ الْأَكْثَر اِسْتِعْمَالًا
هُوَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَة فَيُفِيد أَنَّ لَهَا حَقًّا فِي نِكَاحهَا وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا وَحَقّهَا أَوْكَد مِنْ حَقّه فَإِنَّهَا لَا تُجْبَر لِأَجْلِ الْوَلِيّ وَهُوَ يُجْبَر لِأَجْلِهَا فَإِنْ أَبِي زَوَّجَهَا الْقَاضِي فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ
قَالَ فِي النِّهَايَة الْأَيِّم فِي الْأَصْل الَّتِي لَا زَوْج لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا مُطَلَّقَة كَانَتْ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا وَيُرِيد بِالْأَيِّمِ فِي هَذَا الْحَدِيث الثَّيِّب خَاصَّة وَحَمَلَهُ الْكُوفِيُّونَ عَلَى كُلّ مَنْ لَا زَوْج لَهَا ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَاخْتُلِفَ فِي قَوْله أَحَقّ بِنَفْسِهَا هَلْ الْمُرَاد بِالْإِذْنِ فَقَطْ أَمْ بِهِ وَبِالْعَقْدِ وَالْجُمْهُور عَلَى الْأَوَّل
يَدُلّ عَلَى جَوَاز نِكَاح الْيَتِيمَة بِالِاسْتِئْذَانِ قَبْل الْبُلُوغ وَمَنْ لَا يُجَوِّز ذَلِكَ يَحْمِل الْيَتِيمَة عَلَى الْبَالِغَة وَتَسْمِيَتهَا يَتِيمَة بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
ظَاهِره أَنَّهُ لَا إِجْبَار عَلَى الثَّيِّب وَلَوْ صَغِيرَة لِأَنَّ ذِكْر هَذَا الْوَصْف يُشْعِر بِأَنَّهُ مَدَار الرَّدّ وَمَنْ لَا يَرَى أَنَّ الْمُؤَثِّر فِي عَدَم الْإِخْبَار الْبُلُوغ يَرَى أَنَّ هَذِهِ حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهَا فَيُحْتَمَل أَنْ تَكُون بَالِغَة فَصَارَ حَقّ الْفَسْخ سَبَب ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ اِشْتَبَهَ عَلَى الرَّاوِي فَزَعَمَ أَنَّهُ الْحَقّ لِكَوْنِهَا ثَيِّبًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
دَنَاءَة أَيْ أَنَّهُ خَسِيس فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلهُ بِي عَزِيزًا وَالْخَسِيس الدَّنِيء وَالْخِسَّة وَالْخَسَاسَة الْحَالَة الَّتِي يَكُون عَلَيْهَا الْخَسِيس يُقَال رَفَعَ خَسِيسَته إِذَا فَعَلَ بِهِ فِعْلًا يَكُون فِيهِ رِفْعَته
أَيْ لَا سَبِيل عَلَيْهَا أَوْ لَا وِلَايَة عَلَيْهَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الصَّغِير وِلَايَة الْإِجْبَار لِغَيْرِ الْأَب وَعِنْد الشَّافِعِيّ لَا فَائِدَة لِأَمْرِهَا فَلِذَلِكَ حَمَلَ بَعْضهمْ الْيَتِيمَة عَلَى الْبَالِغَة كَمَا تَقَدَّمَ
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض لَمْ يَرْوِ ذَلِكَ غَيْر اِبْن عَبَّاس وَحْده وَرَوَتْ مَيْمُونَة وَأَبُو رَافِع وَغَيْرهمَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَهُمْ أَعْرَف بِالْقَضِيَّةِ لِتَعَلُّقِهِمْ بِهِ بِخِلَافِ اِبْن عَبَّاس وَلِأَنَّهُمْ أَضْبَط مِنْ اِبْن عَبَّاس وَأَكْثَر وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد تَزَوَّجَهَا فِي الْحَرَم وَهُوَ حَلَال وَيُقَال لِمَنْ هُوَ فِي الْحَرَم مُحْرِم وَإِنْ كَانَ حَلَالًا وَهِيَ لُغَة شَائِعَة مَعْرُوفَة وَمِنْهُ الْبَيْت الْمَشْهُور قَتَلُوا اِبْن عَفَّان الْخَلِيفَة مُحْرِمًا أَيْ فِي حَرَم الْمَدِينَة قُلْت وَقِيلَ فِي الْبَيْت أَيْ فِي شَهْر حَرَام يُقَال أَحْرَمَ إِذَا دَخَلَ فِي الشَّهْر الْحَرَام
أَخَذَ بِهِ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَالْجُمْهُور وَتَعَلَّقَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمه اللَّه بِالْحَدِيثِ السَّابِق وَأُجِيب بَعْدَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ تَرْجِيح الْقَوْل لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى إِلَى الْغَيْر وَالْفِعْل قَدْ يَكُون مَقْصُورًا عَلَيْهِ وَمِنْ خَصَائِصه
الظَّاهِر عُمُوم الْحَاجَة لِلنِّكَاحِ وَغَيْره وَيُؤَيِّدهُ بَعْض الرِّوَايَات فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي الْإِنْسَان بِهَذَا يَسْتَعِين بِهِ عَلَى قَضَائِهَا وَتَمَامهَا وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ الْخِطْبَة سُنَّة فِي أَوَّل الْعُقُود كُلّهَا مِثْل الْبَيْع وَالنِّكَاح وَغَيْرهمَا وَالْحَاجَة إِشَارَة إِلَيْهَا وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَاجَةِ النِّكَاح إِذْ هُوَ الَّذِي تَعَارَفَ فِيهِ الْخِطْبَة دُون سَائِر الْحَاجَات
بِفَتْحِ الشِّين هُوَ الْمَشْهُور الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ إِذَا الْمُضَارِع بِالضَّمِّ لَا يَكُون لِلْمَاضِي بِالْكَسْرِ وَلِذَلِكَ لَمَا قَرَأَ شِهَاب الدِّين الْمَوْصِلِيّ فِي مَجْلِس الْحَافِظ الْمِزِّيّ رَشِدَ بِالْكَسْرِ رَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أَوْ بِالْكَسْرِ ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابه وَهُوَ الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا بِفَتْحَتَيْنِ فَإِنْ فَعَلَا بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَر فَعَلَ بِكَسْرِ الْعَيْن كَفَرِحِ فَرَحًا وَسَخِطَ سَخَطًا وَلِذَلِكَ رَدَّ الشَّيْخ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَنْتَ لَوْ تَأَمَّلْت وَجَدْت بِكَلَامِ الْمِزِّيّ الْمَوْصِلِيّ مَوْقِعًا عَظِيمًا وَدَلَالَة بَاهِرَة عَلَى فَطَانَتهمَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالُوا أَنْكَرَ عَلَيْهِ التَّشْرِيك فِي الضَّمِير الْمُقْتَضَى لِتَوَهُّمِ التَّسْوِيَة وَرُدَّ بِأَنَّهُ وَرَدَ مِثْله فِي كَلَامه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْوَجْه أَنَّ التَّشْرِيك فِي الضَّمِير يُخِلّ بِالتَّعْظِيمِ الْوَاجِب وَيُوهِم التَّشْرِيك بِالنَّظَرِ إِلَى بَعْض الْمُتَكَلِّمِينَ وَبَعْض السَّامِعِينَ فَيَخْتَلِف حُكْمه بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِينَ وَالسَّامِعِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
غَوَى بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا قَالَ عِيَاض وَالصَّوَاب الْفَتْح وَهُوَ مِنْ الْغَيّ وَهُوَ الِانْهِمَاك فِي الشَّرّ
قَدْ جَاءَ فِي هَذَا اللَّفْظ رِوَايَات لَكِنْ لَمَّا كَانَ هَذَا اللَّفْظ أَنْسَب بِالْمَقَامِ أَشَارَ الْمُصَنِّف بِإِيرَادِهِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّهُ الْأَصْل وَبَاقِي الْأَلْفَاظ رِوَايَات بِالْمَعْنَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
خَبَر وَأَنَّ مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ وَأَنْ يُوَفَّى بِهِ مُتَعَلِّق بِأَحَقّ أَيْ أَلْيَق الشُّرُوط بِالْإِيفَاءِ شُرُوط النِّكَاح وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كُلّ مَا شَرَطَهُ لِلزَّوْجِ تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاح مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا وَمَنْ لَا يَقُول بِالْعُمُومِ يَحْمِلهُ عَلَى الْمَهْر فَإِنَّهُ مَشْرُوط شَرْعًا فِي مُقَابَلَة الْبُضْع أَوْ عَلَى جَمِيع مَا تَسْتَحِقّهُ الْمَرْأَة بِمُقْتَضَى الزَّوَاج مِنْ الْمَهْر وَالنَّفَقَة وَحُسْن الْمُعَاشَرَة فَإِنَّهَا كَأَنَّهَا اِلْتَزَمَهَا الزَّوْج بِالْعَقْدِ
بِفَتْحِ الزَّاي وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَة بِلَا خِلَاف كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَاب الطَّلَاق فِي حَاشِيَة الْكِتَاب وَكَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ وَالْمَضْبُوط فِي بَعْض النُّسَخ الْمُصَحَّحَة مَعَ عَلَامَة التَّصْحِيح لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ هَاهُنَا بِفَتْحِ الزَّاي وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَلَعَلَّهُ سَهْو وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
هُوَ بِضَمِّ هَاء وَسُكُون دَال طَرَفه الَّذِي لَمْ يُنْسَج تُرِيد أَنَّ الَّذِي مَعَهُ رَخْو أَوْ صَغِير كَطَرَفِ الثَّوْب لَا يُغْنِي عَنْهَا وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَقْدِر عَلَى الْجِمَاع
تَصْغِير الْعَسَل وَالتَّاء لِأَنَّ الْعَسَل يُذَكَّر وَيُؤَنَّث وَقِيلَ عَلَى إِرَادَة اللَّذَّة وَالْمُرَاد لَذَّة الْجِمَاع لَا لَذَّة إِنْزَال الْمَاء فَإِنَّ التَّصْغِير يَقْتَضِي الِاكْتِفَاء بِالتَّقْلِيلِ فَيَكْتَفِي بِلَذَّةِ الْجِمَاع وَلَيْسَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَذُوقِي عُسَيْلَته عَبْد الرَّحْمَن بْن الزُّبَيْر بِخُصُوصِهِ بَلْ زَوْج آخَر غَيْر رُفَاعَة وَاللَّهُ تُعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة شَبَّهَ لَذَّة الْجِمَاع بِذَوْقِ الْعَسَل فَاسْتَعَارَ لَهَا ذَوْقًا وَإِنَّمَا أَنَّثَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قِطْعَة مِنْ الْعَسَل وَقِيلَ عَلَى إِعْطَائِهَا مَعْنَى النُّطْفَة وَقِيلَ الْعَسَل فِي الْأَصْل يُذَكَّر وَيُؤَنَّث فَمَنْ صَغَّرَهُ مُؤَنَّثًا قَالَ عُسَيْلَة كَفُوَيْسَةٍ وَشُمَيْسَة وَإِنَّمَا صَغَّرَهُ إِشَارَة إِلَى الْقَدْر الْقَلِيل الَّذِي يَحْصُل بِهِ الْحِلّ
بِمُثَلَّثَةٍ مَضْمُومَة ثُمَّ وَاو مَفْتُوحَة ثُمَّ يَاء التَّصْغِير ثُمَّ مُوَحَّدَة مَوْلَاة لِأَبِي لَهَب
بِمُثَلَّثَةِ مَضْمُومَة ثُمَّ وَاو مَفْتُوحَة ثُمَّ يَاء التَّصْغِير ثُمَّ مُوَحَّدَة مَوْلَاة لِأَبِي لَهَبٍ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول نَهْي أَوْ نَفْي بِمَعْنَاهُ وَيُحْتَمَل بِنَاء الْفَاعِل عَلَى الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَّ الضَّمِير لِأَحَدِ أَوْ نَاكِح وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُجْمَع فِي النِّكَاح بِعِقْدٍ وَاحِد أَوْ عَقْدَيْنِ أَوْ فِي الْجِمَاع بِمِلْكِ الْيَمِين
بِأَنْ كَانَتْ الْعَمَّة سَابِقَة فَإِنَّ اللَّاحِقَة هِيَ الْمَنْكُوحَة عَلَى السَّابِقَة وَفِي الرِّوَايَة اِخْتِصَار أَيْ وَكَذَا الْعَكْس
الْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ يُجْمَع بَيْنهنَّ أَيْ بَيْن ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ بَدَل عَنْ أَرْبَع نِسْوَة وَيُحْتَمَل أَنَّهُ صِفَة نِسْوَة بِمَعْنَى أَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بَيْنهنَّ لَوْلَا النَّهْي فَنَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهنَّ لِذَلِكَ أَيْ أَرْبَع نِسْوَة يَجْتَمِع فِي الْوُجُود عَادَة فَيُمْكِن لِذَلِكَ الْجَمْع لَوْلَا النَّهْي فَنَهَى حَتَّى لَا يَجْمَع بَيْنهنَّ أَحَد فَهُوَ نَهْي مُقَيَّد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحهَا أَيْ يَصِير الرَّضِيع وَلَدًا لِلْمُرْضِعَةِ بِالرِّضَاعِ فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَا يَحْرُم عَلَى وَلَدهَا وَفِي الْمَسْأَلَة بَسْط مَوْضِعه كُتُب الْفِقْه
هُوَ بِتَاءٍ مُثَنَّاةٌ فَوْق مَفْتُوحَة ثُمَّ نُون مَفْتُوحَة ثُمَّ وَاو مُشَدَّدَة ثُمَّ قَاف أَيْ تَخْتَار وَتُبَالِغ فِي الِاخْتِيَار قَالَ الْقَاضِي وَضَبَطَهُ بَعْضهمْ بِتَاءَيْنِ الثَّانِيَة مَضْمُومَة أَيْ تَمِيل وَقَوْله
صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَالْوَاحِد وَالْكَثِير وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى يَا نِسَاء النَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاء إِنْ اِتَّقَيْتُنَّ قَوْلُهُ أُرِيدَ عَلَى بِنْت حَمْزَة أَيْ أَرَدُوه لِأَجْلِهَا
ظَاهِره يُوجِب الْقَوْل بِتَغْيِيرِ الْقُرْآن فَلَا بُدّ مِنْ تَأْوِيله فَقِيلَ إِنَّ الْخَمْس أَيْضًا مَنْسُوخَة تِلَاوَة إِلَّا أَنَّ نَسْخَهَا كَانَ فِي قُرْبِ وَفَاته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْلُغ بَعْض النَّاس فَكَانُوا يَقْرَءُونَهُ حِين تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكُوا تِلَاوَته حِين بَلَغَهُمْ النَّسْخ فَالْحَاصِل أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَشْر وَالْخَمْس مَنْسُوخ تِلَاوَة بَقِيَ الْخِلَاف فِي بَقَاء الْخَمْس حُكْمًا وَالْجُمْهُور عَلَى عَدَمه إِذْ لَا اِسْتِدْلَال بِالْمَنْسُوخِ تِلَاوَة لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ بَعْد النَّسْخ وَلَا هُوَ سُنَّة وَلَا إِجْمَاع وَلَا قِيَاس وَلَا اِسْتِدْلَال بِمَا وَرَاء الْمَذْكُورَات فَلَا يَصْلُح لِلِاسْتِدْلَالِ مُطْلَقًا فَلَا عِبْرَة بِهِ فِي مُقَابَلَة إِطْلَاق النَّصّ وَيَكْفِي لِلْجُمْهُورِ أَنْ يَقُولُوا لَا يُتْرَك إِطْلَاق النَّصّ إِلَّا بِدَلِيلِ وَلَا نُسَلِّم أَنَّ الْمَنْسُوخ تِلَاوَة دَلِيل فَلَا بُدّ لِمَنْ يَدَّعِي خِلَاف الْإِطْلَاق إِثْبَات أَنَّهُ دَلِيل وَدُونه خَرْطُ الْقَتَاد وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَنْسُوخ تِلَاوَة لَوْ كَانَ دَلِيلًا لَوَجَبَ نَقْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ أَحَد بِذَلِكَ وَأَمَّا فِيمَا بَقِيَ فِيهِ الْحُكْم بَعْد النَّسْخ فَإِنْ ثَبَتَ فَبَقَاء الْحُكْم فِيهِ بِدَلِيلِ آخَر لَا أَنَّ الْمَنْسُوخ دَلِيل فَافْهَمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْهَمْز لِلْمَرَّةِ مِنْ أَمْلَجَتْهُ أُمّه أَرْضَعَتْهُ وَالْمُرَاد لَا تُحَرِّم الْمَصَّة وَالْمَصَّتَانِ كَمَا سَيَجِيءُ وَتَخْصِيص الْمَصَّة وَالْمَصَّتَيْنِ يَجُوز أَنْ يَكُون لِمُوَافَقَةِ السُّؤَال كَمَا يَقْتَضِيه رِوَايَات الْحَدِيث فَلَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاث مُحَرِّمَة عِنْد الْقَائِل بِالْمَفْهُومِ ثُمَّ هَذَا الْحَدِيث يَجُوز أَنْ يَكُون حِين كَانَ الْمُحَرِّم الْعَشْر أَوْ الْخَمْس فَلَا يُنَافِي كَوْن الْحُكْم بَعْد النَّسْخ هُوَ الْإِطْلَاق الْمُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ الرَّضَاعَة الْمُحَرِّمَة فِي الصِّغَر حِين يَسُدّ اللَّبَن الْجُوع فَإِنَّ الْكَبِير لَا يُشْبِعهُ إِلَّا الْخُبْز وَهُوَ عِلَّة لِوُجُوبِ النَّظَر وَالتَّأَمُّل وَقَالَ يُرِيد أَنَّ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَيْنِ لَا تَسُدّ الْجُوع فَلَا تَثْبُت بِذَلِكَ الْحُرْمَة وَالْمَجَاعَة مَفْعَلَة مِنْ الْجُوع قُلْت فَإِنْ كَانَ كِنَايَة عَنْ كَوْنِ الرَّضَاعَة الْمُحَرِّمَة لَا تَثْبُت بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ فَلَا مُخَالَفَة بَيْنه وَبَيْن مَا كَانَ عَلَيْهِ عَائِشَة مِنْ ثُبُوت الرَّضَاعَة فِي الْكَبِير وَإِنْ كَانَ كِنَايَة عَنْ كَوْن الرَّضَاعَة الْمُحَرِّمَة لَا تَثْبُت فِي الْكَبِير فَلَا بُدّ مِنْ الْقَوْل بِأَنَّ عَائِشَة كَانَتْ عَالِمَة بِالتَّارِيخِ فَرَأَتْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ بِحَدِيثِ سَهْلَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ اِمْرَأَة أَخِيهِ لَا أَخُوهُ كَأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ أَحْكَام الرَّضَاع تَثْبُت بَيْن الرَّضِيع وَالْمُرْضِع
أَيْ لِأَجْلِ دُخُوله عَلَيَّ وَأَبُو حُذَيْفَة زَوْج سَهْلَة وَقَدْ تَبَنَّى سَالِمًا كَانَ التَّبَنِّي غَيْر مَمْنُوع فَكَانَ يَسْكُن مَعَهُمْ فِي بَيْت وَاحِد فَحِين نَزَلَ قَوْله تَعَالَى اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَحَرَّمَ التَّبَنِّي كَرِهَ أَبُو حُذَيْفَة دُخُول سَالِم مَعَ اِتِّحَاد الْمَسْكَن وَفِي تَعَدُّد الْمَسْكَن كَانَ عَلَيْهِمْ تَعَب فَجَاءَتْ سَهْلَة لِذَلِكَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ الْحُكْم الْمَذْكُور وَالتَّأْنِيث لِلْخَبَرِ وَالْمُرَاد بِهِ حِلّ إِرْضَاع الْكَبِير وَثُبُوت الْحُرْمَة بِهِ رُخْصَة لِسَالِمٍ لِضَرُورَةِ لَا تَتَنَاوَل غَيْره
أَيْ سِوَى عَائِشَة فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْعُم عُمُوم ذَلِكَ لِكُلِّ أَحَد وَالْجُمْهُور عَلَى الْخُصُوص وَلَوْ كَانَ الْأَمْر إِلَيْنَا لَقُلْنَا بِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْم فِي الْكَبِير عِنْد الضَّرُورَة كَمَا فِي الْمَوْرِد وَأَمَّا الْقَوْل بِالثُّبُوتِ مُطْلَقًا كَمَا تَقُول عَائِشَة فَبَعِيد وَدَعْوَى الْخُصُوص لَا بُدّ مِنْ إِثْبَاتهَا
بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفَتْحهَا وَقِيلَ الْكَسْر لَا غَيْر هُوَ أَنْ يُجَامِع الرَّجُل زَوْجَته وَهِيَ مُرْضِع وَأَرَادَ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لَمَا اُشْتُهِرَ أَنَّهَا تَضُرّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ رَجَعَ حِين تَحَقَّقَ عِنْدَهُ عَدَمُ الضَّرَر فِي بَعْض النَّاس وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ فِي بَعْض الْأُمُور ضَوَابِط فَكَانَ يَنْظُر فِي الْجُزْئِيَّات وَانْدِرَاجهَا فِي الضَّوَابِط لِيَحْكُم عَلَيْهَا بِأَحْكَامِ الضَّوَابِط وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
اُخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ هِيَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة أَمْ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَالصَّحِيح بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيم مَضْمُومَة بِلَا خِلَاف قَالَ الْقُرْطُبِيّ هِيَ جُدَامَة بِنْت جَنْدَل هَاجَرَتْ قَالَ وَالْمُحَدِّثُونَ قَالُوا فِيهَا جُدَامَة بِنْت وَهْب قَالَ النَّوَوِيّ وَالْمُخْتَار أَنَّهَا جُدَامَة بِنْت وَهْب الْأَسَدِيَّة وَهِيَ أُخْت عُكَاشَة بْن مُحْصَن الْأَسَدِيِّ مِنْ أُمّه
قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ بِالْكَسْرِ الِاسْم مِنْ الْغَيْل وَهُوَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُل زَوْجَته وَهِيَ مُرْضِع وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَلَتْ وَهِيَ مُرْضِع وَقَالَ يُقَال فِيهِ الْغِيلَة وَالْغَيْلَة بِمَعْنًى وَقِيلَ الْكَسْر لِلِاسْمِ وَالْفَتْح لِلْمَرَّةِ وَقِيلَ لَا يَصِحّ الْفَتْح إِلَّا مَعَ حَذْف الْهَاء وَقَدْ أَغَالَ الرَّجُل وَأَغْيَل وَالْوَلَد مُغَال وَمُغِيل وَاللَّبَن الَّذِي يَشْرَبهُ الْوَلَد يُقَال فِيهِ الْغَيْل أَيْضًا
مَا مَوْصُولَة اِسْم إِنَّ لَا كَافَّة وَسَيَكُونُ خَبَرهَا أَيْ أَنَّ الَّذِي قُدِّرَ أَنْ يَكُون فِي الرَّحِم سَيَكُونُ
بِكَسْرِ الذَّال وَفَتْحهَا بِمَعْنَى ذِمَام الرَّضَاع بِكَسْرِ الذَّال وَفَتْحهَا وَحَقّه أَيْ أَنَّهَا قَدْ خَدَمَتْك وَأَنْتَ طِفْل فَكَافِئْهَا بِخَادِمِ يَكْفِيهَا الْمِهْنَة قَضَاء لِحَقِّهَا لِيَكُونَ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل وَقِيلَ بِالْكَسْرِ مِنْ الذِّمَّة وَالذِّمَام وَبِالْفَتْحِ مِنْ الذَّمّ فَهَاهُنَا يَجِب الْكَسْر وَقِيلَ بَلْ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر هُوَ الْحَقّ وَالْحُرْمَة الَّتِي يُذَمّ مُضَيِّعهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالسُّؤَال عَمًّا كَانَ الْعَرَب يَعْتَادُونَهُ وَيَسْتَحْسِنُونَهُ عِنْد فِصَال الصَّبِيّ مِنْ إِعْطَاء الظِّئْر شَيْئًا سِوَى الْأُجْرَة
قَالَ فِي النِّهَايَة الْمَذَمَّة بِالْفَتْحِ مَفْعَلَة مِنْ الذَّمّ وَبِالْكَسْرِ مِنْ الذِّمَّة وَالذِّمَام وَقِيلَ هِيَ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح الْحَقّ وَالْحُرْمَة الَّتِي يُذَمّ مُضَيِّعهَا وَالْمُرَاد بِمَذَمَّةِ الرَّضَاع الْحَقّ اللَّازِم بِسَبَبِ الرَّضَاع فَكَأَنَّهُ سَأَلَ مَا يُسْقِط عَنِّي حَقّ الْمُرْضِعَة حَتَّى أَكُون قَدْ أَدَّيْته كَامِلًا وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَهَبُوا لِلْمُرْضِعَةِ عِنْد فِصَال الصَّبِيّ شَيْئًا سِوَى أُجْرَتهَا
تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلِيق بِالْعَاقِلِ فِي مِثْل هَذَا إِلَّا تَرْك الزَّوْجَة لَا السُّؤَال لِيَتَوَسَّل بِهِ إِلَى إِبْقَائِهَا عِنْدَهُ
أَيْ الْمَرْأَة وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ أَحْمَد وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ أَرْشَدَهُ إِلَى الْأَحْوَط وَالْأَوْلَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى قَوَاعِد أَهْل الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَزَوَّجُونَ بِأَزْوَاجِ آبَائِهِمْ وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ بَاب الْإِرْث وَلِذَلِكَ ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى النَّهْي مِنْ ذَلِكَ بِخُصُوصِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مُبَالَغَة فِي الزَّجْر عَنْ ذَلِكَ فَالرَّجُل سَلَكَ مَسْلَكهمْ فِي عَدِّ ذَلِكَ حَلَالًا فَصَارَ مُرْتَدًّا فَقُتِلَ لِذَلِكَ وَهَذَا تَأْوِيل الْحَدِيث عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ جِمَاعهنَّ لِأَجْلِ الْأَزْوَاج أَيْ هَذَا لَكُمْ حَلَال أَيْ هَذَا النَّوْع وَهُوَ مَا مَلَكَهُ الْيَمِين بِالسَّبْيِ لَا بِالشِّرَاءِ كَمَا هُوَ الْمَوْرِد وَالْأَصْل وَإِنْ كَانَ عُمُوم اللَّفْظ لَا خُصُوص السَّبَب لَكِنْ قَدْ يُخَصّ بِالسَّبَبِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِع مِنْ الْعُمُوم كَمَا هَاهُنَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ وَكُلّ مِنْهُمَا يَكُون فِي الزَّكَاة وَالسِّبَاق أَمَّا الْجَلَب فِي الزَّكَاة فَهُوَ أَنْ يَنْزِل الْمُصَدِّق مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِل مَنْ يَجْلِب إِلَيْهِ الْأَمْوَال مِنْ أَمَاكِنهَا لِيَأْخُذ صَدَقَتهَا فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِأَخْذِ صَدَقَاتهمْ عَلَى مِيَاههمْ وَأَمَاكِنهمْ وَالْجَنَب فِي الزَّكَاة هُوَ أَنْ يَنْزِل الْعَامِل بِأَقْصَى مَوَاضِع أَصْحَاب الصَّدَقَة ثُمَّ يَأْمُر بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجْنَب إِلَيْهِ أَيْ تُحْضَر وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَجْنُبَ رَبّ الْمَال بِمَالِهِ أَيْ يُبْعِدهُ مِنْ مَوْضِعه حَتَّى يَحْتَاج الْعَامِل إِلَى الْأَبْعَاد فِي طَلَبِهِ وَأَمَّا الجلب فِي السِّبَاق هُوَ أَنْ يَتْبَع الْفَارِس رَجُلًا فَرَسه لِيَزْجُرهُ وَيَجْلِب عَلَيْهِ وَيَصِيح حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْي فَنَهَى عَنْهُ وَالْجَنَب فِي السِّبَاق أَنْ يُجْنِبَ فَرَسًا إِلَى فَرَسه الَّذِي سَابَقَ عَلَيْهِ فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوب يَتَحَوَّل إِلَى الْمَجْنُوب
بِالضَّمِّ أَيْ لَا لِمُسْلِمٍ وَالْهِبَة بِالضَّمِّ هُوَ الْمَال الْمَنْهُوب وَبِالْفَتْحِ مَصْدَر وَيُمْعِن الْفَتْح هَاهُنَا عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر لِلتَّأْكِيدِ وَالْمَفْعُول مَحْذُوف بِقَرِينَةِ الْمَقَام أَيْ لَا لِمُسْلِمٍ
أَيْ مِنْ أَهْل طَرِيقَتنَا وَسُنَّتنَا أَوْ مُؤَذِّنًا وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَصْلًا وَإِجْمَاع أَهْل السُّنَّة عَلَى خِلَافه فَلَا بُدّ مِنْ التَّأْوِيل بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ فِي النِّهَايَة الْجَلَب يَكُون فِي شَيْئَيْنِ أَحَدهمَا فِي الزَّكَاة وَهُوَ أَنْ يَقْدَم الْمُصَّدِّق عَلَى أَهْل الزَّكَاة فَيَنْزِل مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِل مَنْ يَجْلِب إِلَيْهِ الْأَمْوَال مِنْ أَمَاكِنهَا لِيَأْخُذ صَدَقَتهَا فَهِيَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ أَنْ تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ عَلَى مِيَاههمْ وَأَمَاكِنهَا الثَّانِي فِي السِّبَاق وَهُوَ أَنْ يَتْبَع الرَّجُل فَرَسه فَيَزْجُرهُ وَيَجْلِب عَلَيْهِ وَيَصِيح حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْي فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَالْجَنَب بِالتَّحْرِيكِ فِي السِّيَاق أَنْ يُجَنِّب فَرَسًا إِلَى فَرَسه الَّذِي يُسَابِق عَلَيْهِ فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوب تَحَوَّلَ إِلَى الْمَجْنُوب وَهُوَ فِي الزَّكَاة أَنْ يَنْزِل الْعَامِل بِأَقْصَى مَوَاضِع أَصْحَاب الصَّدَقَة ثُمَّ يَأْمُر بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجْنَب إِلَيْهِ أَيْ تُحْضَر فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُجَنِّب رَبّ الْمَال بِمَالِهِ أَيْ يُبْعِدهُ عَنْ مَوْضِعه حَتَّى يَحْتَاج الْعَامِل إِلَى الْإِبْعَاد فِي اِتِّبَاعه وَطَلَبه فَصَعَّدَ النَّظَر إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ نَظَرَ إِلَى أَعْلَاهَا وَأَسْفَلهَا يَتَأَمَّلهَا وَقَالَ النَّوَوِيّ صَعَّدَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْن أَيْ رَفَعَ وَصَوَّبَ بِتَشْدِيدِ الْوَاو أَيْ خَفَضَ
أَيْ بَلْ يُجْعَل كُلّ مِنْهُمَا بِنْته صَدَاق زَوْجَته وَالنَّهْي عَنْهُ مَحْمُول عَلَى عَدَم الْمَشْرُوعِيَّة بِالِاتِّفَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ نَعَمْ عِنْد الْجُمْهُور لَا يَنْعَقِد أَصْلًا وَعِنْدنَا لَا يَبْقَى شِغَارًا بَلْ يَلْزَم فِيهِ مَهْر الْمِثْل وَبِهِ يَخْرُج عَنْ كَوْنه شِغَارًا لَا أَنَّهُ مَأْخُوذ فِيهِ عَدَم الصَّدَاق وَالظَّاهِر أَنَّ عَدَم مَشْرُوعِيَّة الشِّغَار يُفِيد بُطْلَانه وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِد لَا أَنَّهُ يَنْعَقِد نِكَاحًا آخَر فَقَوْل الْجُمْهُور أَقْرَب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَأَصْله فِي اللُّغَة الرَّفْع يُقَال شَغَر الْكَلْب إِذَا رَفَعَ رِجْله لِيَبُولَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا تَرْفَع رِجْل بِنْتِي حَتَّى أَرْفَع رِجْل بِنْتك وَقِيلَ هُوَ مِنْ شَغَر الْبَلَد إِذَا خَلَا لِخُلُوِّهِ عَنْ الصَّدَاق
بِتَشْدِيدِ الْوَاو أَيْ خَفَضَ فِي النِّهَايَة أَيْ نَظَرَ إِلَى أَعْلَاهَا وَأَسْفَلهَا يَتَأَمَّلهَا وَفَعَلَ ذُلّك بَعْد أَنْ وَهَبَتْ نَفْسهَا لَهُ
جُمْلَة قَالَ سَهْل مَا لَهُ رِدَاء مُعْتَرَضَة فِي الْبَيْن لِبَيَانِ أَنَّهُ مَا كَانَ عِنْدَهُ إِلَّا إِزَار وَاحِد وَمَا كَانَ عِنْده رِدَاء وَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا رَدَّ و
الصَّدَاق بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر الْمَهْر وَالْكَسْر أَفْصَح وَالْمَعْنَى صَدَاق الزَّوْج الَّذِي بَيْنهمَا الْإِسْلَام أَيْ إِسْلَام أَبِي طَلْحَة وَتَأْوِيله عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ أَنَّ الْإِسْلَام صَارَ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا كَالْمَهْرِ لَا أَنَّهُ الْمَهْر حَقِيقَة وَمَنْ جَوَّزَ أَنَّ الْمَنْفَعَة الدِّينِيَّة تَكُون مَهْرًا لَا يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة تَرُدّ التَّأْوِيل الْمَذْكُور وَقَدْ يُؤَوَّل بِأَنَّهَا اِكْتَفَتْ عَنْ الْمُعَجَّل بِالْإِسْلَامِ وَجَعَلَتْ الْكُلّ مُؤَجَّلًا بِسَبَبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ مُعَجَّلًا فَصَارَ الْإِسْلَام بِمَنْزِلَةِ الْمُعَجَّل وَبَقِيَ الْمُؤَجَّل دَيْنًا عَلَى الذِّمَّة وَلَا يَخْفَى بَعْد التَّأْوِيل
أَيْ عِتْقهَا صَدَاقهَا قِيلَ يَجُوز ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ يُرِيد أَنْ يَفْعَل كَذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ مَخْصُوص بِهِ إِذْ يَجُوز لَهُ النِّكَاح بِلَا مَهْر وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ سَوَاء قُلْنَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا فِي مُقَابَلَة الْعَقْد أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا مِنْ غَيْر شَرْط ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ فَتَزَوُّجه زِيَادَة فِي الْإِحْسَان إِلَيْهَا فَيَسْتَحِقّ بِهِ مُضَاعَفَة الْأَجْر وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَاب الْعَوْد إِلَى صَدَقَته حَتَّى يَنْتَقِض بِهِ الْأَجْر
إِذْ لَيْسَ نِكَاح مَا طَابَ سَبَبًا لِلْعَدْلِ فِي الظَّاهِر حَتَّى يُؤْمِن بِهِ مَنْ يَخَاف عَدَمه بَلْ قَدْ يَكُون النِّكَاح سَبَبًا لِلْجَوْرِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْأَمْوَال
تَفْسِير الْقِسْط وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى النَّهْي عَنْ تَزَوُّج اِمْرَأَة يُخَاف فِي شَأْنهَا الْجَوْر مُنْفَرِدَة أَوْ مُجْتَمِعَة مَعَ غَيْرهَا
بِفَتْحِ النُّون وَتَشْدِيد الشِّين الْمُعْجَمَة نِصْف الْأُوقِيَّة وَهِيَ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَقِيلَ النَّشّ يُطْلَق عَلَى النِّصْف مِنْ كُلّ شَيْء
هُوَ مِنْ الْغُلُوّ وَهُوَ مُجَاوَزَة الْحَدّ فِي كُلّ شَيْء يُقَال غَالَيْت فِي الشَّيْء وَبِالشَّيْءِ وَغَلَوْت فِيهِ غُلُوًّا إِذَا جَاوَزْت فِيهِ الْحَدّ وَصُدُق النِّسَاء بِضَمَّتَيْنِ مُهُورهنَّ وَنَصَبَهُ بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ لَا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات بِصُدُقِ النِّسَاء أَوْ فِي صُدُق النِّسَاء بِظُهُورِ الْخَافِض وَلَيْسَ مِنْ الْغَلَاء ضِدّ الرَّخَاء كَمَا يُوهِمهُ كَلَام بَعْضهمْ فَجَعَلَهُ مُضَارِعًا مِنْ أَغْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَتَوَلَّى تَقْرِير الصَّدَاق فَلَا يَزِيد عَلَى هَذَا الْقَدْر فَلَا يُرِدْ زِيَادَة مَهْر أُمّ حَبِيبَة لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَرَّرَهُ النَّجَّاشِي وَأَعْطَاهُ مِنْ عِنْده فَكَأَنَّهُ تَرَك الشَّيْء لِكَوْنِهِ كَسْرًا
كَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَهُوَ مِنْ غَالَيْت وَفِي بَعْضهَا لَيَغْلِي وَالْوَجْه لَيَغْلُو لِكَوْنِهِ مِنْ الْغُلُوّ كَمَا تَقَدَّمَ