alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
أَحِلَّ كَمَا أَحَلُّوا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ أَنَّهُ غَضَب لِتَوَقُّفِهِمْ لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ بَلْ إنَّمَا غَضِبَ لِكَوْنِهِ أَيْ تَوَقُّفِهِمْ بَعْدَ الْأَمْرِ ثُمَّ بَيَّنَ مَانِعَهُ مِنْ الْفِعْلِ فَلَمْ يَصِحَّ قَوْلُهُمْ لَمْ يُنْكِرْهُ وَأَحْسَنُ الْمَخَارِجِ لَهُمْ أَيْ الصَّحَابَةِ ظَنُّهُ أَيْ الْأَمْرِ بِالْفَسْخِ أَمْرَ إبَاحَةٍ رُخْصَةٌ تَرْفِيهًا لَهُمْ وَأَظْهَرُ مِنْهُ أَيْ مِنْ هَذَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ عَلَى مَا فِيهِ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِالْحَلْقِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ فَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ الْيَاءِ آخِرَ الْحُرُوفِ ثُمَّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَةِ ثُمَّ الْيَاءِ آخِرَ الْحُرُوفِ مُخَفَّفَةٌ وَمُثَقَّلَةٌ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى التَّثْقِيلِ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ مِنْ جِهَةِ جُدَّةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ عَشْرَةُ أَمْيَالٍ فَلَمْ يَفْعَلُوا حَتَّى حَلَقَ فَازْدَحَمُوا كَمَا يُفِيدُهُ مَا فِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَلَى مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاَللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اُخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَك وَتَدْعُوَ حَالِقَك فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضَهُمْ غَمًّا ا ه إذْ هَذَا أَظْهَرُ فِي إفَادَةِ أَنَّ تَوَقُّفَهُمْ كَانَ لِعَدَمِ فِعْلِهِ فَلَمَّا فَعَلَ فَعَلُوا وَلَا يَتِمُّ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْخَامِسِ بِأَنَّ الْفَهْمَ لِوُجُوبِ
الْمُتَابَعَةِ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ فِعْلِهِ فَقَطْ بَلْ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ وَهُوَ لَمْ يَحِلَّ فَلَمْ يَحِلُّوا كَمَا أَجَابُوا بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ بَعْدُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ حِينَ أَمْرِهِمْ بِالْفَسْخِ وَحَلْقِهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ لِأَنَّهُ قَالَهُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ قَطْعًا وَأَمَّا أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ أَمْرِهِمْ بِالْفَسْخِ فَلِأَنَّ أَمْرَهُمْ بِهِ كَانَ فِي أَوَائِلِ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ بَلْ الْجَوَابُ مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ ظَنُّهُمْ أَنَّ الْأَمْرَ أَمْرُ إبَاحَةٍ فَلَمْ يَفْعَلُوا أَخْذًا بِالْأَحْمَزِ أَوْ بِحَلْقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِفَ حَتْمُهُ أَيْ أَنَّهُ أَمْرُ إيجَابٍ هَذَا وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ جَابِرٍ عَقِبَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَا أَنِّي سُقْت الْهَدْيَ لَأَحْلَلْت أَلَا فَخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَلَعَلَّهُ قَالَهُ مِرَارًا وَعَلَى هَذَا فَيَتِمُّ ذَلِكَ الْجَوَابُ أَيْضًا قَالُوا سَادِسًا اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ لِقَدْرِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ أَيْ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ كَمَا يُفِيدُهُ ظَاهِرُ حَدِيثٍ لِأَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ لَكِنْ لَا لِرِوَايَةِ عَائِشَةَ فِعْلُهُ بَلْ لِقَوْلِهَا إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ فِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ عَنْهَا بِغَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ بَعْدَ هَذَا اللَّفْظِ فَعَلْته أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا أُجِيبَ بِأَنَّ فِيهِ قَوْلًا إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ وَهْبٍ وَإِنَّمَا يُفِيدُ هَذَا الْجَوَابَ إذَا رَوَتْهُ أَيْ عَائِشَةُ هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ لَهُمْ أَيْ لِلصَّحَابَةِ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْ هُوَ أَيْ
الْفِعْلُ الَّذِي رَوَتْهُ عَائِشَةُ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ بَيَانُ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ أَيْ فَلَمْ يَرْجِعُوا إلَى الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلُهُ بَلْ إلَى أَمْرِهِ تَعَالَى بِالِاطِّهَارِ لِلْجُنُبِ وَبِالْفِعْلِ ظَهَرَ أَنَّ الْجَنَابَةَ تَثْبُتُ بِهِ كَمَا تَثْبُتُ بِالْإِنْزَالِ فَثَبَتَ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ وَهُوَ إيجَابُ الْغُسْلِ فَإِذَنْ لَيْسَ هُوَ مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ الْبَيَانِيَّةِ أَوْ تَنَاوُلِهِ أَيْ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي إذْ هُوَ أَيْ الْغُسْلُ شَرْطُهَا أَيْ الصَّلَاةِ وَهُوَ إنَّمَا صَلَّى بَعْدَ الِالْتِقَاءِ بِالْغُسْلِ أَوْ لِفَهْمِ الْوُجُوبِ مِنْهَا أَيْ عَائِشَةَ حَيْثُ حَكَتْ فِعْلَهُ وَالِاغْتِسَالَ مِنْهُ إذْ كَانَ خِلَافُهُمْ فِيهِ أَيْ فِي وُجُوبِهِ أَيْ أَوْ لِفَهْمِ الْوُجُوبِ مِنْ حِكَايَتِهَا بِقَرِينَةٍ وَهِيَ سُؤَالُهُمْ لَهَا بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْوُجُوبِ إذْ لَوْلَا إشْعَارُ الْجَوَابِ بِهِ لَمَا تَطَابَقَ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مِمَّا عُلِمَ صِفَتُهُ فَلَا يَكُونُ مِنْ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ قَالُوا سَابِعًا الْوُجُوبُ أَحْوَطُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَمْنِ مِنْ الْإِثْمِ قَطْعًا فَيَجِبُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَيْ الِاحْتِيَاطَ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ عَلَى الْأُمَّةِ وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَمِلُهُ أَيْ التَّحْرِيمَ عَلَى الْأُمَّةِ وَرُدَّ هَذَا بِوُجُوبِ صَوْمِ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ إذَا غُمَّ الْهِلَالُ لِشَوَّالٍ بِالِاحْتِيَاطِ وَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنُهُ حَرَامًا لِكَوْنِهِ يَوْمَ الْعِيدِ بَلْ الْجَوَابُ عَنْ أَصْلِ الدَّلِيلِ أَنَّهُ أَيْ الِاحْتِيَاطَ إنَّمَا شُرِعَ فِيمَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ كَصَلَاةٍ نُسِيَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْخُمُسُ احْتِيَاطًا أَوْ
كَانَ ثُبُوتُ الْوُجُوبِ الْأَصْلَ كَصَوْمِ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ النَّدْبُ الْوُجُوبُ يَسْتَلْزِمُ التَّبْلِيغَ دَفْعًا لِلتَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ وَهُوَ أَيْ التَّبْلِيغُ مُنْتَفٍ بِالْفَرْضِ إذْ الْكَلَامُ فِيمَا وُجِدَ فِيهِ مُجَرَّدُ الْفِعْلِ وَأُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تَنْفِي الْمُبَاحَ لِأَنَّهَا فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَلَا مَدْحَ عَلَى الْمُبَاحِ فَتَعَيَّنَ النَّدْبُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إبَاحَةً تَسْتَلْزِمُهُ أَيْ التَّبْلِيغَ فَإِنَّ وُجُوبَ التَّبْلِيغِ يَعُمُّهَا فَلَوْ انْتَفَى التَّبْلِيغُ انْتَفَى النَّدْبُ أَيْضًا وَالْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ حُسْنُ الِائْتِسَاءِ وَيَصْدُقُ حُسْنُهُ مَعَ الْمُبَاحِ لِأَنَّ الْمُبَاحَ حَسَنٌ قَالُوا أَيْ النَّادِبُونَ ثَانِيًا هُوَ أَيْ النَّدْبُ الْغَالِبُ مِنْ أَفْعَالِهِ أُجِيبَ بِالْمَنْعِ الْإِبَاحَةُ هُوَ أَيْ الْمُبَاحُ الْمُتَيَقَّنُ لِانْتِفَاءِ الْمَعْصِيَةِ وَالْوُجُوبِ فَيَنْتَفِي الزَّائِدُ عَلَيْهَا لِنَفْيِ الدَّلِيلِ لَهُ وَهُوَ أَيْ هَذَا وَجْهُ قَوْلِ الْآمِدِيِّ إذَا لَمْ تَظْهَرْ الْقُرْبَةُ أَيْ قَصْدُهَا فِيهِ وَإِلَّا إذَا ظَهَرَ قَصْدُهَا فِيهِ فَالنَّدْبُ لِظُهُورِ الرُّجْحَانِ فِيهِ وَيَجِبُ كَوْنُهُ أَيْ الْقَوْلُ بِالْإِبَاحَةِ كَذَا أَيْ نَدْبًا عِنْدَ ظُهُورِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِالْإِبَاحَةِ بِمِثْلِهِ أَيْ هَذَا التَّوْجِيهِ وَهُوَ أَيْ النَّدْبُ أَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ مَعَهَا أَيْ الْقُرْبَةِ إلَّا أَنْ لَا يُتْرَكَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَرَّةً عَلَى أُصُولِهِمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةِ فَالْوُجُوبُ يَكُونُ حُكْمَ ذَلِكَ الْفِعْلِ حِينَئِذٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ الْقَرِينَةِ لِلْقُرْبَةِ الْمُتَيَقَّنِ الْإِبَاحَةِ وَعِنْدَ ظُهُورِهَا أَيْ الْقَرِينَةِ لِلْقُرْبَةِ وُجِدَ دَلِيلُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبُ مُتَيَقَّنٌ فَيَنْتَفِي الزَّائِدُ
وَهُوَ الْوُجُوبُ وَعَدَمُ التَّرْكِ مَرَّةً دَلِيلُ حَامِلِ الْوُجُوبِ الْكَرْخِيُّ جَازَتْ الْخُصُوصِيَّةُ أَيْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ خَوَاصِّهِ كَمَا جَازَ مُشَارَكَةُ الْأُمَّةِ لَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ اخْتِصَاصُهُ بِالْبَعْضِ وَمُشَارَكَةُ الْأُمَّةِ لَهُ فِي الْبَعْضِ فَاحْتَمَلَ فِعْلُهُ التَّحْرِيمَ عَلَى الْأُمَّةِ كَمَا احْتَمَلَ الْإِطْلَاقَ لَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ فَيَمْنَعُ فِعْلُهُ لَهُمْ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ يُرَجِّحُ أَحَدَ هَذَيْنِ الْجَائِزَيْنِ الْجَوَابُ أَنَّ وَضْعَ مَقَامِ النُّبُوَّةِ لِلِاقْتِدَاءِ قَالَ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ إنِّي جَاعِلُك لِلنَّاسِ إمَامًا فَثَبَتَ جَوَازُ الِاقْتِدَاءِ فِيهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ خُصُوصٌ لَهُ فِيهِ وَهُوَ أَيْ الْخُصُوصُ نَادِرٌ لَا يَمْنَعُ احْتِمَالُهُ جَوَازَ الِاقْتِدَاءِ الْوَاقِفِ صِفَتُهُ أَيْ الْفِعْلِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ بِالْفَرْضِ وَالْمُتَابَعَةُ إنَّمَا تَكُونُ بِعِلْمِهَا أَيْ صِفَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ الْمَجْهُولَ كَذَا أَيْ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مُبَاحٌ بِعَيْنِهِ فِي حَقِّهِ كَالْكَرْخِيِّ وَمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَنَاقِلِ الْوُجُوبِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنْ وُجُوبِهِ وَهُوَ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ثُمَّ قَوْلُهُ فَالْحُكْمُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَحَكُّمٌ بَاطِلٌ يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنْهُ وَنَصَّ عَلَى إطْلَاقِهِمْ أَيْ الْوَاقِفِيَّةِ الْفِعْلَ لِلْأُمَّةِ وَالنَّاصُّ الشَّيْخُ سَعْدُ الدِّينِ فِي التَّلْوِيحِ وَلَا يُنَافِي إطْلَاقُهُمْ الْفِعْلَ لِلْأُمَّةِ الْوَقْفَ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقِّنَا لِأَنَّهُ أَيْ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ فِي الْفِعْلِ لَيْسَ الْحُكْمَ الَّذِي هُوَ الْإِبَاحَةُ وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْإِبَاحَةُ إذْ تَمَامُهَا إطْلَاقُ الْفِعْلِ وَإِطْلَاقُ التَّرْكِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى مُجَرَّدِ إطْلَاقِ الْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى إطْلَاقِ التَّرْكِ لِجَوَازِ كَوْنِ الثَّابِتِ مَعَ إطْلَاقِ الْفِعْلِ حُرْمَتَهُ أَوْ كَرَاهَتَهُ تَنْزِيهًا فَإِثْبَاتُ
شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مِنْهُمَا فِي التَّرْكِ تَحَكُّمٌ فَلَمْ يُحْكَمْ فِي حَقِّهِ وَلَا حَقِّ الْأُمَّةِ بِحُكْمٍ وَهُوَ أَيْ إطْلَاقُهُمْ الْفِعْلَ فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا مُقْتَضَى الدَّلِيلِ لِمَنْعِ شَرْطِ الْعِلْمِ بِحَالِ الْفِعْلِ فِي الْمُتَابَعَةِ فِي جَانِبِ الْفِعْلِ وَالتَّحَكُّمُ أَيْ وَمَنْعُ التَّحَكُّمِ فِي جَانِبِ التَّرْكِ وَيَجِبُ حَمْلُ الْإِبَاحَةِ عَلَيْهِ أَيْ إطْلَاقِ الْفِعْلِ لَا عَلَى الْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ لَهَا وَهُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ لِانْتِفَاءِ التَّيَقُّنِ فِيهِ أَيْ الْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ وَمِثْلُهُ أَيْ هَذَا بِعَيْنِهِ النَّدْبُ أَيْ جَازَ فِيهِ فَهُوَ فِي الْقُرْبَةِ عَلَى مُجَرَّدِ تَرْجِيحِ الْفِعْلِ لِنَفْيِ التَّحَكُّمِ فَإِنَّ الْقُرْبَةَ لَيْسَ مُقْتَضَاهَا إلَّا أَنْ يُرَجَّحَ الْفِعْلُ عَلَى التَّرْكِ وَذَلِكَ يُصَدَّقُ مَعَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ الْمُصْطَلَحِ فَإِثْبَاتُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ فِي التَّرْكِ تَحَكُّمٌ وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ كَانَ الْوَقْفُ مَا ذَكَرْنَا انْتَفَى دَفَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِنَا الْمُنْصَبِّ لِلِاقْتِدَاءِ إلَخْ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَاقِفَ لَا يَمْنَعُ الِاتِّبَاعَ مُطْلَقًا بَلْ يُجِيزُ الْفِعْلَ وَحِينَئِذٍ فَدَلِيلُهُمْ أَيْ الْوَاقِفِيَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ جَارٍ عَلَى لِسَانِهِمْ لَا لَهُمْ وَإِنَّمَا الْمُنَاسِبُ لَهُمْ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ هُوَ أَيْ دَلِيلُهُمْ احْتِمَالَاتٌ مُتَسَاوِيَةٌ فَلَا يَتَحَكَّمُ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَمُجَرَّدُ إطْلَاقِ الْفِعْلِ ثَابِتٌ بِمَا ذَكَرْنَا فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ أَيْ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَسَكَتَ عَنْ إنْكَارِهِ حَالَ كَوْنِهِ قَادِرًا عَلَى إنْكَارِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مُعْتَقَدَ كَافِرٍ أَيْ مِمَّا عُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكِرٌ لَهُ وَتَرَكَ إنْكَارَهُ فِي الْحَالِ لِعِلْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الْكَافِرَ عَلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ فِي الْحَالِ فَلَا أَثَرَ لِسُكُوتِهِ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْجَوَازِ اتِّفَاقًا وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقَدَ كَافِرٍ فَإِنْ سَبَقَ تَحْرِيمُهُ بِعَامٍّ فَنَسْخٌ لِتَحْرِيمِهِ مِنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ تَخْصِيصٌ لَهُ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ نَسْخٌ أَوْ تَخْصِيصٌ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَسْبِقْ تَحْرِيمُهُ فَدَلِيلُ الْجَوَازِ لَهُ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلُ الْجَوَازِ لَهُ كَانَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَهُوَ غَيْرُ وَاقِعٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْبَيَانِ فَإِنْ اسْتَبْشَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْفِعْلِ فَأَوْضَحَ فِي أَنَّهُ دَلِيلُ الْجَوَازِ إلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَيْ اسْتِبْشَارَهُ عِنْدَهُ أَيْ الْفِعْلِ لِأَمْرٍ آخَرَ لَا بِهِ أَيْ الْفِعْلِ قَدْ يُخْتَلَفُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الِاسْتِبْشَارِ فِي الْمَوَارِدِ وَمِنْهُ أَيْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنْ الْمَوَارِدِ إظْهَارُ الْبِشْرِ أَيْ إظْهَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّرُورَ عِنْدَ قَوْلِ مُجَزِّزٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَزَايَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ الْأُولَى مُشَدَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ الْمُدْلِجِيِّ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ بَنِي مُدْلِجِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ لَهُ صُحْبَةٌ وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ أَنَّهُ شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أُسَامَةُ بْنُ
زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ لَهُ أَقْدَامُ زَيْدٍ وَأُسَامَةَ إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ كَمَا فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ أُسَامَةُ مِثْلَ اللَّيْلِ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ أَحْمَرَ أَشْقَرَ فَاعْتَبَرَهُ أَيْ بِشْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ أَيْ الْمُدْلِجِيِّ فَأَثْبَتَ الشَّافِعِيُّ النَّسَبَ بِالْقِيَافَةِ وَنَفَاهُ أَيْ ثُبُوتَهَا بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَصَرَفُوا الْبِشْرَ إلَى مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ أَيْ الْبِشْرِ مِنْ تَرْكِهِمْ الطَّعْنَ فِي نَسَبِهِ وَإِلْزَامِهِمْ بِخَطَئِهِمْ فِيهِ أَيْ الطَّعْنِ فِيهِ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ حَقِّيَّةَ الْقِيَافَةِ وَدُفِعَ هَذَا بِأَنَّ تَرْكَ إنْكَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّرِيقَ الَّذِي هُوَ الْقِيَافَةُ ظَاهِرٌ فِي حَقِّيَّتِهَا أَيْ الْقِيَافَةِ وَإِلَّا لَعَدَّهُ مِنْ الزَّجْرِ وَالتَّحْمِيرِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ إنْكَارِهِ إلَّا مَعَهُ أَيْ كَوْنِهَا حَقًّا وَإِلَّا لَذَكَرَهُ أَيْ إنْكَارَهَا وَلَا يَنْفِي ذِكْرُهُ الْإِنْكَارَ الْمَقْصُودَ مِنْ رُجُوعِهِمْ أَيْ الطَّاعِنِينَ وَالْجَوَابُ أَنَّ انْحِصَارَ ثُبُوتِ النَّسَبِ فِي الْفِرَاشِ كَانَ ظَاهِرًا عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْعِ وَالطَّعْنُ لَيْسَ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ بَلْ مِنْ الْمُنَافِقِينَ وَهُمْ أَيْ الْمُنَافِقُونَ يَعْتَقِدُونَ بُطْلَانَ قَوْلِهِمْ أَنْفُسِهِمْ لِقَوْلِهِ أَيْ الْمُدْلِجِيِّ فَالسُّرُورُ لِذَلِكَ أَيْ لِبُطْلَانِ قَوْلِهِمْ وَتَرْكُ إنْكَارِ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْقِيَافَةُ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ كَتَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنْكَارَ عَلَى تَرَدُّدِ كَافِرٍ إلَى كَنِيسَةٍ فَلَا يَكُونُ سُكُوتُهُ عَنْ إنْكَارِهَا تَقْرِيرًا
مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ أَيْ مُكَلَّفٌ قِيلَ بِشَرْعِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الشَّرَائِعِ حَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَقِيلَ بِشَرْعِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الرُّسُلِ الْمُشَرِّعِينَ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الطَّوِيلِ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرِهِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ أَلْفًا قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كَانَ أَوَّلَهُمْ قَالَ آدَم قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ قَالَ نَعَمْ وَقِيلَ بِشَرْعِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْمِلَّةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ بِشَرْعِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْكِتَابِ الَّذِي نُسِخَ وَلَمْ يُنْسَخْ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ إذْ عِيسَى مُوَافِقٌ لَهُ فِي بَعْضِهَا وَقِيلَ بِشَرْعِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يُنْسَخْ إلَى حِينِ بَعْثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَخْفَى مَا فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ شَرْعٌ إذْ ذَاكَ أَيْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِطَرِيقِهِ فَإِنَّهُ عُسْرٌ إذْ ذَاكَ لِأَنَّهُ بِعَدَالَةِ النَّقَلَةِ فِي غَيْرِ التَّوَاتُرِ فَإِذَا ثَبَتَ بِطَرِيقٍ يُفِيدُ الثُّبُوتُ أَنَّهُ شَرْعُ نَبِيٍّ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا بَعْدَهُ غَيْرَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّسْخِ إلَّا بِمَا لَا مَرَدَّ لَهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إلَّا أَنْ يُثْبِتَا أَيْ الشَّرْعَانِ أَمْرَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فَبِالْأَخِيرِ أَيْ فَالْحُكْمُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ الْمُتَأَخِّرِ لِلْعِلْمِ بِثُبُوتِ نَسْخِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الشَّرْعَ الْأَخِيرَ لِعَدَمِ مَعْلُومِيَّةِ طَرِيقِهِ أَيْ الْأَخِيرِ فِيمَا رَكَنَ إلَيْهِ أَيْ فَهُوَ مُتَعَبِّدٌ بِمَا
اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ إلَيْهِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا كَقِيَاسَيْنِ لِعَدَمِ مَا بَعْدَهُمَا وَنَفَاهُ أَيْ تَعَبُّدَهُ قَبْلَ الْبَعْثَةِ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ الْمَالِكِيَّةُ قَالَ الْقَاضِي وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُتَكَلِّمِينَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَمَنَعَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ عَقْلًا وَقَالَ أَهْلُ الْحَقِّ يَجُوزُ وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ وَعَلَيْهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْآمِدِيُّ وَتَوَقَّفَ الْغَزَالِيُّ وَنَسَبَ السُّبْكِيُّ التَّوَقُّفَ إلَى إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ وَالْآمِدِيِّ وَابْنِ الْأَنْبَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ لَنَا لَمْ يَنْقَطِعْ التَّكْلِيفُ مِنْ بَعْثَةِ آدَمَ عُمُومًا كَآدَمَ وَنُوحٍ وَخُصُوصًا كَشُعَيْبٍ إلَى أَهْلِ مَدْيَنَ وَأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ وَلَمْ يَتْرُكُوا أَيْ النَّاسَ سُدًى أَيْ مُهْمَلِينَ غَيْرَ مَأْمُورِينَ وَلَا مَنْهِيِّينَ فِي زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمَانِ قَطُّ فَلَزِمَ التَّعَبُّدُ كُلَّ مَنْ تَأَهَّلَ مِنْ الْعِبَادِ وَبَلَغَهُ ذَلِكَ الْمُتَعَبَّدُ بِهِ وَهَذَا الدَّلِيلُ يُوجِبُهُ أَيْ التَّعَبُّدَ فِي غَيْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَتَخْصِيصُهُ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّفَاقِيٌّ وَاسْتَدَلَّ لِلْمُخْتَارِ بِتَضَافُرِ رِوَايَاتِ صَلَاتِهِ وَصَوْمِهِ وَحَجِّهِ أَيْ تَعَاوُنِهَا وَاجْتِمَاعِهَا وَهُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ لَا بِالظَّاءِ وَهَذَا أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ شَيْءٌ مَخْصُوصٌ وَذَلِكَ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ أَنَّهُ أَيْ فِعْلَهَا لِقَصْدِ الطَّاعَةِ وَهِيَ أَيْ الطَّاعَةُ مُوَافِقَةٌ الْأَمْرَ فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْ غَيْرِ شَرْعٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ الضَّرُورِيَّ قَصْدُ الْقُرْبَةِ وَهِيَ أَيْ الْقُرْبَةُ أَعَمُّ مِنْ مُوَافَقَةِ الْأَمْرِ وَالتَّنَفُّلِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الْقُرْبَةَ مُعَيَّنًا مِنْهُمَا ظَاهِرًا فَضْلًا عَنْ ضَرُورِيَّتِهِ وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِعُمُومِ كُلِّ شَرِيعَةٍ جَمِيعَ الْمُكَلَّفِينَ فَيَتَنَاوَلُهُ أَيْضًا وَمُنِعَ عُمُومُ كُلِّ شَرِيعَةٍ جَمِيعَ الْمُكَلَّفِينَ وَكَيْفَ لَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ
عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْت إلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ النَّافِي لَوْ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ قَضَتْ الْعَادَةُ بِمُخَالَطَتِهِ أَهْلَهَا وَوَجَبَتْ مُخَالَطَتُهُ لَهُمْ لِأَخْذِ الشَّرْعِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَفْعَلْ إذْ لَوْ فَعَلَ لَنُقِلَ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ أُجِيبَ الْمُلْزِمُ لِلتَّعَبُّدِ بِمَا عَلِمَ أَنَّهُ شَرْعٌ إذْ ذَاكَ أَيْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ التَّوَاتُرُ لِأَنَّهُ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ وَلَا حَاجَةَ مَعَهُ أَيْ التَّوَاتُرِ إلَيْهَا أَيْ مُخَالَطَتِهِ لَهُمْ لَا أَنَّ الْمُلْزِمَ لَهُ الْآحَادُ لِأَنَّهَا أَيْ الْآحَادَ مِنْهُمْ أَيْ أَهْلِ الشَّرْعِ لَا تُفِيدُ ظَنًّا لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ الْعِلْمِ هَذَا وَالْخِلَافُ فِي هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِالْفُرُوعِ إذْ النَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُكَلَّفُونَ بِقَوَاعِد الْعَقَائِدِ وَلِذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ مَوْتَاهُمْ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ فِيهَا عَلَى كُفْرِهِمْ وَلَوْلَا التَّكْلِيفُ مَا عُذِّبُوا فَعُمُومُ إطْلَاقِ الْعُلَمَاءِ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا لَا يَظْهَرُ لَهَا ثَمَرَةٌ فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْفُرُوعِ بَلْ تَجْرِي مَجْرَى التَّوَارِيخِ الْمَنْقُولَةِ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حُكْمٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ
وَأَمَّا أَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِشَرْعِ مَا قَبْلَهُ بَعْدَ الْبَعْثِ فَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ شَرْعٌ لِمَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ شَرْعٌ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ وَعَنْ الْأَكْثَرِينَ الْمَنْعُ فَالْمُعْتَزِلَةُ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا وَغَيْرُهُمْ شَرْعًا وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيُّ لَنَا مَا اخْتَرْنَاهُ مِنْ الدَّلِيلِ السَّابِقِ فَيَثْبُتُ ذَلِكَ شَرْعًا لَهُ حَتَّى يَظْهَرَ النَّاسِخُ وَالْإِجْمَاعُ ثَابِتٌ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَيْ أَوْجَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِيهَا أَيْ التَّوْرَاةِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي شَرْعِنَا وَلَوْلَا أَنَّا مُتَعَبِّدُونَ بِهِ لَمَا صَحَّ الِاسْتِدْلَال بِوُجُوبِهِ فِي دِينِ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى وُجُوبِهِ فِي دِينِنَا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ وَتَلَا أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَقْرَبُ لَفْظٍ إلَيْهِ وَقَفْت عَلَيْهِ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ إذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَهِيَ أَيْ هَذِهِ الْآيَةُ مَقُولَةٌ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عِنْدَ تَذَكُّرِهَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتِلَاوَتِهَا فَائِدَةٌ ثُمَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ مُتَعَبِّدِينَ بِمَا كَانَ مُوسَى مُتَعَبِّدًا بِهِ فِي دِينِهِ لَمَا صَحَّ الِاسْتِدْلَال قَالُوا أَيْ النَّافُونَ أَوَّلًا لَمْ يَذْكُرْ شَرْعَ مَنْ قَبْلِنَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ السَّابِقِ وَصَوَّبَهُ أَيْ مَا فِي حَدِيثِهِ مِنْ الْقَضَاءِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ بِمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بِاجْتِهَادِهِ وَلَوْ كَانَ شَرْعُ مَنْ قَبْلِنَا شَرْعًا لَنَا لَذَكَرَهُ أَوْ لَمْ
يُصَوِّبْهُ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ إمَّا لِأَنَّ الْكِتَابَ يَتَضَمَّنُهُ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الَّتِي كُلِّفُوا بِهَا أَوْ لِقِلَّتِهِ أَيْ قِلَّةِ وُقُوعِهِ جَمْعًا لِلْأَدِلَّةِ دَلِيلُنَا الدَّالُّ عَلَى كَوْنِهِ وَأُمَّتِهِ مُتَعَبِّدِينَ بِهِ وَدَلِيلُكُمْ الدَّالُّ عَلَى نَفْيِهِ قَالُوا ثَانِيًا الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَنَا نَاسِخَةٌ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ قُلْنَا لَكِنْ لِمَا خَالَفَهَا لَا مُطْلَقًا لِلْقَطْعِ بِعَدَمِهِ أَيْ النَّسْخِ فِي الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَغَيْرِهِمَا كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الزِّنَا قَالُوا ثَالِثًا لَوْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَبِّدًا بِهِ وَجَبَتْ خِلْطَتُهُ لِأَهْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ أُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا مِنْ أَنَّ الْمُلْزِمَ لِلتَّعَبُّدِ بِمَا عُلِمَ أَنَّهُ شَرْعُ مَنْ قَبْلَهُ هُوَ التَّوَاتُرُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا عُلِمَ وَصَحَّ أَنَّهُ مِنْ شَرِيعَةِ مَنْ تَقَدَّمَ وَالْآحَادُ لَا تُفِيدُهُ وَالتَّوَاتُرُ لَا يَحْتَاجُهُ هَذَا وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَيَّدُوهُ أَيْ كَوْنَ شَرْعِ مَنْ قَبْلِنَا شَرْعًا لَنَا بِمَا إذَا قَصَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ فَجَعَلَ هَذَا مِنْهُمْ قَوْلًا ثَالِثًا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْحَقُّ أَنَّهُ أَيْ هَذَا التَّقْيِيدَ وَصَلَ بَيَانَ طَرِيقِ ثُبُوتِهِ أَيْ شَرْعِ مَنْ قَبْلِنَا شَرْعًا وَاجِبَ الِاتِّبَاعِ بِهَذَا الْمَذْهَبِ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ خِلَافٌ إذْ لَا يُسْتَفَادُ شَرْعُهُمْ عَنْهُمْ آحَادًا وَلَمْ يُعْلَمْ مُتَوَاتِرٌ مِنْهُ لَمْ يُنْسَخْ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ شَرْعًا لَهُمْ أَوَّلًا لِيَثْبُتَ لَهُ وُجُوبُ اتِّبَاعِنَا لَهُ ثَانِيًا فَكَانَ ثُبُوتُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِقَصِّ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَقُّبٍ بِإِنْكَارٍ بَلْ كَوْنُهُ شَرْعًا لَنَا حِينَئِذٍ ضَرُورِيٌّ وَبَيَانُ رَدِّهِ إلَى الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ يَمْنَعُ كَوْنَهُ قِسْمًا خَامِسًا مِنْ
الِاسْتِدْلَالِ كَمَا سَيَأْتِي هَذَا وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّ قَوْلَنَا مُتَعَبِّدٌ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ صَدْرَ الْمَسْأَلَةِ وَوَافَقَ الْقَرَافِيُّ عَلَى هَذَا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْأُصُولُ وَمَا بَعْدَ النُّبُوَّةِ أَمَّا قَبْلَهَا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْفُرُوعُ فَالصَّوَابُ كَسْرُ الْبَاءِ وَيُعْرَفُ تَوْجِيهُهُ فِي شَرْحِ تَنْقِيحِ الْمَحْصُولِ لَهُ وَدَفْعِهِ مِمَّا سَلَفَ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ ذَاكَ وَيُتَأَمَّلْ مَا هُنَا