alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ظَاهِره يَقْتَضِي أَنَّ اِفْتِرَاض الْحَجّ كُلّ عَام كَانَ مَعْرُوضًا عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ قَالَ نَعَمْ لَحَصَلَ وَلَيْسَ بِمُسْتَبْعَدِ إِذْ يَجُوز أَنْ يَأْمُر اللَّه تَعَالَى بِالْإِطْلَاقِ وَيُفَوِّض أَمْر التَّقْيِيد إِلَى الَّذِي فَوَّضَ إِلَيْهِ الْبَيَان فَهُوَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقَيِّد بِكُلِّ عَام يُقَيِّدهُ بِهِ وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى كَرَاهَة السُّؤَال فِي النُّصُوص الْمُطْلَقَة وَالتَّفْتِيش عَنْ قُيُودهَا بَلْ يَنْبَغِي إِطْلَاقهَا حَتَّى يَظْهَر فِيهَا قَيْد وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآن مُوَافِقًا لِهَذِهِ الْكَرَاهَة
دَلِيل عَلَى أَنَّ تَرْك الْوَاجِب يُوجِب الْعَذَاب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ثِقَةٌ وَأَبُوهُ مِثْله وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ أَوْقِعُوا الْمُتَابَعَة بَيْنهمَا بِأَنْ تَجْعَلُوا كُلًّا مِنْهُمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ أَيْ إِذَا حَجَجْتُمْ فَاعْتَمِرُوا وَإِذَا اِعْتَمَرْتُمْ فَحُجُّوا
بِكَسْرِ الْكَاف كِير الْحَدَّاد الْمَبْنِيّ مِنْ الطِّين وَقِيلَ زِقّ يُنْفَخ بِهِ النَّار وَالْمَبْنِيّ مِنْ الطِّين كُور وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا نَفْس النَّار عَلَى الْأَوَّل وَنَفْخهَا عَلَى الثَّانِي
بِفَتْحَتَيْنِ وَيُرْوَى بِضَمٍّ فَسُكُون وَالْمُرَاد الْوَسَخ وَالرَّدِيء الْخَبِيث وَفِي الزَّوَائِد مَدَار الْإِسْنَادَيْنِ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيف وَالْمَتْن صَحِيح مِنْ حَدِيث اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
قَالَ اِبْنُ التِّينِ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون إِلَى بِمَعْنَى مَعَ أَيْ الْعُمْرَة مَعَ الْعُمْرَة أَوْ بِمَعْنَاهَا مُتَعَلِّقَة بِكَفَّارَةِ وَالْحَدِيث خَصَّهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِالصَّغَائِرِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ اِجْتِنَاب الْكَبَائِر مُكَفِّر لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْآيَة فَمَاذَا تُكَفِّر الْعُمْرَة قُلْت وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجْتَنِب الْكَبَائِر فَصَغَائِره يُكَفِّرهَا الْعُمْرَة وَمَنْ لَيْسَ لَهُ صَغِيرَة أَوْ صَغَائِره مُكَفِّرَة بِسَبَبٍ آخَر فَالْعُمْرَة لَهُ فَضِيلَة
قِيلَ الْأَصَحّ إِنَّهُ الَّذِي لَا يُخَالِطهُ إِثْم مَأْخُوذ مِنْ الْبِرّ وَهُوَ الطَّاعَة وَقِيلَ هُوَ الْقَبُول الْمُقَابِل لِلْبِرِّ وَهُوَ الثَّوَاب وَمِنْ عَلَامَات الْقَبُول أَنْ يَرْجِع خَيْرًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يُعَاوِد الْمَعَاصِي وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا يَعْقُبهُ مَعْصِيَة
اِبْتِدَاء وَإِلَّا فَأَصْل الدُّخُول فِيهَا يَكْفِي فِيهِ الْإِيمَان وَلَازِمه أَنْ يُغْفَر لَهُ الذُّنُوب كُلّهَا صَغَائِرهَا وَكَبَائِرهَا بَلْ الْمُتَقَدِّمَة مِنْهَا وَالْمُتَأَخِّرَة
بِضَمِّ الْفَاء وَالرَّفَث الْقَوْل الْفُحْش وَقِيلَ الْجِمَاع وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الرَّفَثُ اِسْم جَامِع لِكُلِّ مَا يُرِيدهُ الرَّجُل مِنْ الْمَرْأَة وَالْفِسْق اِرْتِكَاب شَيْء مِنْ الْمَعْصِيَة
أَيْ بِغَيْرِ ذَنْب وَظَاهِره غُفْرَان الصَّغَائِر وَالْكَبَائِر وَالتَّبِعَات وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الشَّوَاهِد بِحَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْمُصَرِّح بِذَلِكَ وَبِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَيْضًا قُلْت وَالْحَدِيث الْمُتَقَدِّم أَيْضًا كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا وَاللَّهُ أَعْلَم
بِفَتْحِ الْهَاء وَإِسْكَان الرَّاء وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَة مَقْصُورَة الْأَلِف وَهُوَ جَبَل عَلَى طَرِيق الشَّام وَالْمَدِينَة قَرِيب مِنْ الْجُحْفَةِ
بِضَمِّ خَاء مُعْجَمَة وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة بَيْنهمَا لَام مَضْمُومَة أَوْ سَاكِنَة وَهُوَ اللِّيف وَاللَّهُ أَعْلَم
الْوَفْد هُمْ الْقَوْم الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ وَيَرِدُونَ الْبِلَاد وَاحِدهمْ وَفْد وَكَذَلِكَ يَقْصِدُونَ الْأُمَرَاء لِزِيَارَةٍ وَاسْتِرْفَاد وَانْتِجَاع وَغَيْر ذَلِكَ أَيْ إِنَّهُمْ بِسَفَرِهِمْ قَاصِدُونَ التَّقَرُّب إِلَى اللَّه تَعَالَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مُنْكَر الْحَدِيث
وَقَدْ جَاءَ الْعَدَد مُخْتَلِفًا فَالظَّاهِر أَنْ يُؤْخَذ بِالْأَقَلِّ وَيُحْمَل الْأَكْثَر عَلَى عَدَم اِعْتِبَار الْمَفْهُوم وَاللَّهُ أَعْلَم
هُوَ يَشْمَل الزَّوْج فَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَحِلّ لِامْرَأَةِ أَنْ تُسَافِر بِلَا زَوْج وَالْمُرَاد بِذِي حُرْمَة هُوَ أَوْ مَا يَقُوم مَقَامه مِنْ الزَّوْج وَاللَّهُ أَعْلَم
مُفَاد الْحَدِيث أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام وَأَحْرَمَ بِغَيْرِهَا لَا يَجِب عَلَيْهِ الْمُضِيّ فِي الْغَيْر بَلْ يَجِب عَلَيْهِ الصَّرْف ذَلِكَ الْإِحْرَام إِلَى حَجَّة الْإِسْلَام لِأَنَّ جَعْل تَلِك الْحَجَّة عَنْ نَفْسه لَا يَكُون إِلَّا كَذَلِكَ
كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الشَّيْء إِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا بَيْن أَنْ يَكُون خَيْرًا وَبَيْن أَنْ يَكُون شَرًّا فَاللَّائِق بِحَالِ الْعَاقِل أَنْ يَفْعَلهُ وَلَا يَتَوَقَّف فِي فِعْل عَلَى السُّؤَال وَاللَّهُ أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَسُلَيْمَانُ هُوَ اِبْنُ فَيْرُوزَ أَبُو إِسْحَاقَ ثِقَة
أَيْ عَنْ الْأَمْوَات وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَد فَقَالَ صَوْم النَّذْر يَجُوز قَضَاؤُهُ عَنْ الْمَيِّت وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخَرْثَانِيُّ ضَعَّفَهُ اِبْنُ مَعِينٍ وَقِيلَ مُنْكَر الْحَدِيث مَتْرُوك وَقَالَ الْحَاكِم رَوَى عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَة وَاللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ سُكُون الثَّانِي وَالْأُولَى مُعْجَمَة وَالثَّانِيَة مُهْمَلَة مَصْدَر ظَعَنَ يَظْعُن بِالضَّمِّ إِذَا سَافَرَ وَفِي الْجَمْع الظَّعْن الرَّاحِلَة أَيْ لَا يَقْوَى عَلَى السَّيْر وَلَا عَلَى الرُّكُوب مِنْ كِبَر السِّنّ قَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ لَا أَعْلَم فِي إِيجَاب الْعُمْرَة حَدِيثًا أَجْوَد مِنْ هَذَا وَأَصَحّ مِنْهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَجّ وَالْعُمْرَة عَنْ الْغَيْر لَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ عَلَى الْفَاعِل فَالظَّاهِر حَمْل الْأَمْر عَلَى النَّدْب وَحِينَئِذٍ دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى وُجُوب الْعُمْرَة خَفَاؤُهَا لَا يَخْفَى
قِيلَ مَعْنَاهُ لَا يَثْبُت عَلَى الرَّاحِلَة عَلَى الْوَجْه الْمَعْهُود إِنَّمَا يُمْكِن أَنْ يُشَدّ بِحَبْلٍ وَنَحْوه بِالرَّاحِلَةِ
أَيْ سَكَتَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ قَالَ أَحْمَدُ مُنْكَر الْحَدِيث يَجِيء بِعَجَائِب عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَر الْحَدِيث فِيهِ نَظَر وَضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَاللَّهُ أَعْلَم
قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمْلهَا وَتَجَنُّبهَا إِيَّاهُ أَيْ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِم وَفِعْله مَا يَفْعَلهُ
خَبَر فِي مَعْنَى الْأَمْر أَيْ يُهَلِّل بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّأْخِير عَنْهُ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوز التَّقْدِيم عَلَيْهِ
أَيْ أُفُق الْمَشْرِق وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيمُ الْحَرِيرِيُّ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَغَيْره مَتْرُوك الْحَدِيث وَقِيلَ مُنْكَر الْحَدِيث وَقِيلَ ضَعِيف وَأَصْل الْحَدِيث رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيث جَابِرٍ وَلَمْ يَقُلْ ثَمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَلَا ذَكَر مَهَلَّ أَهْل الشَّام وَاللَّهُ أَعْلَم
الثَّفِنَات جَمْع ثَفِنَة بِمُثَلَّثَةِ مَفْتُوحَة وَفَاء مَكْسُورَة وَنُون وَهِيَ مَا وَلِيَ الْأَرْض مِنْ كُلّ ذَات أَرْبَع إِذَا بَرَكَتْ كَالرُّكْبَتَيْنِ وَهُمَا الْعَظْمَاتُ وَيَحْصُل فِيهِ غِلَظ مِنْ أَثَر الْبُرُوك وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا وَهُوَ الصَّحِيح فِي نُسُكه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم
بِكَسْرِ هَمْزَة إِنَّ وَفَتْحهَا وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْكَسْر أَجْوَد وَالْفَتْح عَلَى تَقْدِير لِأَنَّ الْحَمْد وَالنِّعْمَة وَالْمَشْهُور نَصْب النِّعْمَة وَجَوَاز رَفْعهَا
بِفَتْحِ الرَّاء مَعَ الْمَدّ وَبِضَمِّهَا مَعَ الْقَصْر وَحُكِيَ الْفَتْح وَالْقَصْر كَالْكَسْرِ مِنْ الرَّغْبَة وَمَعْنَاهُ الطَّلَب وَالْمَسْأَلَة
إِنْ قُلْت أَيُّ فَائِدَة لِلْمُسْلِمِ فِي تَلْبِيَة الْأَحْجَار وَغَيْرهَا مَعَ تَلْبِيَته قُلْت اِتِّبَاعهمْ فِي هَذَا الذِّكْر دَلِيل عَلَى فَضِيلَته وَشَرَفه وَمَكَانَته عِنْد اللَّه إِذْ لَيْسَ اِتِّبَاعهمْ فِي هَذَا لِذِكْرٍ إِلَّا لِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُكْتَب لَهُ أَجْر هَذِهِ الْأَشْيَاء لِمَا أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء صَدَرَ عَنْهَا الذِّكْر تَبَعًا فَصَارَ الْمُؤْمِن بِالذِّكْرِ كَأَنَّهُ دَالّ عَلَى الْخَيْر وَاللَّهُ أَعْلَم
بِفَتْحِ الْيَاء وَالْحَاء أَيْ يَبْرُز لِلشَّمْسِ لِأَجْلِ التَّقَرُّب بِهِ إِلَى اللَّه تَعَالَى يُقَال ضَحِيت بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر أَضْحَى إِذَا بَرَزَ لِلشَّمْسِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى أَنَّك لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى
طَاهِرًا مِنْ الذُّنُوب كَمَا كَانَ طَاهِرًا مِنْهَا حِين وَلَدَتْهُ أُمّه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمْرَ بْنِ حَفْصٍ قُلْت وَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيح أَنَّ أُسَامَة وَبِلَالًا أَحَدهمَا أَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَر رَافِع ثَوْبه يَسْتُرهُ مِنْ الْحَرّ حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَة وَكَانَ ذَلِكَ يَوْم النَّحْر وَاللَّهُ أَعْلَم
مِنْ الْإِفَاضَة أَيْ قَبْل أَنْ يَطُوف طَوَاف الزِّيَارَة وَالْجُمْهُور قَدْ أَخَذُوا بِهَذَا الْحَدِيث فَقَالُوا بِاسْتِحْبَابِ الطِّيب قَبْل الْإِحْرَام وَإِنْ بَقِيَ لَهُ جِرْم بَعْده وَكَذَا قَبْل الْإِفَاضَة خِلَافًا لِمَالِكٍ
أَيْ لَمَعَانه وَالْمُفَارِق جَمْع مَفْرِق بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الرَّاء وَفَتْحهَا قِيلَ مَفْرِق الرَّأْس وَسَطه وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْمَوَاضِع الَّتِي يُفَرَّق مِنْهَا بَعْض الشَّعْر عَنْ بَعْض وَاللَّهُ أَعْلَم
بِفَتْحٍ فَسُكُون نَبْت أَصْفَر طَيِّب الرِّيح يُصْبَغ بِهِ قِيلَ عَدَلَ فِي الْجَوَاب عَنْ بَيَان الْمَلْبُوس الْجَائِز إِلَى بَيَان غَيْر الْجَائِز لِكَوْنِ غَيْر الْجَائِز مُنْحَصِرًا وَأَمَّا الْجَائِز فَلَا يَنْحَصِر فَبَيَّنَ غَيْر الْجَائِز لِيُعْلَم أَنَّ الْبَاقِي جَائِز
هُمَا قَرْنَا الْبِئْر الْمَبْنِيَّانِ عَلَى جَانِبهَا أَوْ هُمَا خَشَبَتَانِ فِي جَانِبَيْ الْبِئْر لِأَجْلِ الْبَكَرَة
لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال لِأَنَّ الِاخْتِلَاف بَيْنهمَا كَانَ فِي أَصْل الْغُسْل لَا فِي كِيفَتَيْهِ فَالظَّاهِر أَنَّ إِرْسَاله كَانَ لِلسُّؤَالِ عَنْ أَصْله إِلَّا أَنْ يُقَال إِرْسَاله لِيَسْأَلهُ عَنْ الْأَصْل وَالْكَيْفِيَّة عَلَى تَقْدِير جَوَاز الْأَصْل مَعًا فَلَمَّا عَلِمَ جَوَاز الْأَصْل بِمُبَاشَرَةِ أَبِي أَيُّوبَ سَكَتَ عَنْهُ وَسَأَلَ عَنْ الْكَيْفِيَّة لَكِنْ قَدْ يُقَال مَحَلّ الْخِلَاف هُوَ الْغُسْل بِلَا اِحْتِلَام فَمِنْ أَيْنَ عَلِمَ بِمُجَرَّدِ فِعْل أَبِي أَيُّوبَ جَوَازَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَال لَعَلَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ بِقَرَائِن وَأَمَارَات وَاللَّهُ أَعْلَم
مَنْ لَا يَقُول بِالِاشْتِرَاطِ يَدَّعِي الْخُصُوص بِهَا وَفِي الزَّوَائِد لَيْسَ لِسُعْدَى بِنْتِ عَوْفٍ هَذِهِ عِنْد الْمُصَنِّف سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهَا فِي بَقِيَّة الْكُتُب شَيْء وَهَذَا مِنْ مُسْنَدهَا وَفِي إِسْنَاده أَبُو بِكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بِجُرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد رِجَاله رِجَال الصَّحِيح وَلَيْسَ لِضُبَاعَةَ سِوَى ثَلَاثَة أَحَادِيث اِنْفَرَدَ الْمُصَنِّف بِإِخْرَاجِ هَذَا وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثًا وَالنَّسَائِيُّ آخَر وَاللَّهُ أَعْلَم
قُلْت قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُبَارَكُ بْنُ حِسَانَ وَهُوَ وَإِنْ وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِينٍ فَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات يُخْطِئُ وَيُخَالِف وَقَالَ الْأَزْدِيُّ مَتْرُوك اِنْتَهَى وَإِسْمَاعِيلُ ذَكَره اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
أَيْ حَتَّى يُسَلِّمُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ لِيَفْعَلُوا مَا شَاءُوا فَنَزَلَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكَان لِيُظْهِر فِيهِ عِزَّةَ الْإِسْلَام بَعْد أَنْ كَانَ فِيهِ ذَلِيلًا فَلِلَّهِ الْحَمْد عَلَى أَنَّهُ أَعَزّه حَيْثُ كَانَ ذَلِيلًا
هُوَ تَصْغِير الْأَصْلَع وَهُوَ الَّذِي اِنْحَسَرَ الشَّعْر عَنْ رَأْسَهُ وَعُمَرُ كَانَ كَذَلِكَ وَفِي حَدِيث عُمَرَ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الْقَرْعَانُ فَقِيلَ لَهُ فَأَنْتَ أَصْلَع فَقَالَ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَع ذَكَره الدَّمِيرِيُّ وَيَقُول أَيْ لِلْحَجَرِ مُخَاطِبًا إِيَّاهُ لِيَسْمَع الْحَاضِرُونَ وَيَعْلَمُوا أَنَّ الْمَقْصُود الِاتِّبَاع لَا تَعْظِيم الْحَجَر كَمَا كَانَ عَلَيْهِ عَبَدَة الْأَوْثَان فَالْمَطْلُوب تَعْظِيم أَمْره تَعَالَى وَاتِّبَاع نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيْ مُلْتَبِسًا بِحَقٍّ وَهُوَ دِين الْإِسْلَام وَاسْتِلَامه بِحَقٍّ هُوَ طَاعَة اللَّه وَاتِّبَاع سَنَة نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْظِيم الْحَجَر نَفْسه وَالشَّهَادَة عَلَيْهِ هِيَ الشَّهَادَة عَلَى أَدَائِهِ حَقّ اللَّه الْمُتَعَلِّق بِهِ وَلَيْسَتْ عَلَى الضَّرَر
الدُّمُوع أَيْ شَوْقًا إِلَى اللَّه تَعَالَى أَوْ خَوْفًا وَحَيَاء وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْخُرَاسَانِيُّ ضَعَّفَهُ اِبْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرهمَا
بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَة هُوَ عَصَاةٌ مُعْوَجَّة الرَّأْس وَقَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاء الرُّكُوب فِي الطَّوَاف لِعُذْرٍ وَحَمَلُوا عَلَيْهِ فِعْله لِمَا جَاءَ أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّة وَهُوَ يَشْتَكِي وَأَنَّهُ طَافَ رَاكِبًا لِيَرَاهُ النَّاس فَيُحْتَمَل أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ
بِالْإِضَافَةِ وَفَتْح عَيْن عَيْدَان وَالْمُرَاد بِالْحَمَامَةِ صُورَة كَصُورَةِ الْحَمَامَة وَكَانَتْ مِنْ عَيْدَان وَهِيَ الطَّوِيل مِنْ النَّخْل الْوَاحِدَة عَيْدَانَة
بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَر رَمَلَ وَقِيلَ تَثْنِيَة رَمْلٍ وَأَرَادَ رَمَلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْي تَغْلِيبًا وَاسْتُبْعِدَ بِأَنَّ رَمَل الطَّوَاف هُوَ الَّذِي شُرِعَ فِي عُمْرَة الْقَضَاء لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتهمْ حِين قَالُوا وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَأَمَّا السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَهِيَ شِعَار قَدِيم مِنْ عَهْد إِبْرَاهِيمَ فَالْمُرَاد بِقَوْلِ عُمَرَ رَمَل الطَّوَاف فَقَطْ فَلَا وَجْه لِلتَّثْنِيَةِ
أَيْ رَمَلُوا مِنْ الْحَجَر الْأَسْوَد إِلَى الرُّكْن الْيَمَانِيِّ لَا فِي تَمَام الدَّوْرَة لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا فِي الْجِهَات الثَّلَاث فَقَطْ وَمَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَد فِيمَا بَيْن الرُّكْن الْيَمَانِيِّ إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد لَكِنْ قَدْ صَحَّ أَنَّهُمْ رَمَلُوا فِي تَمَام الدَّوْرَة كَمَا تَقَدَّمَ وَالْإِثْبَات مُقَدَّم فَلِذَلِكَ أَخَذَ الْعُلَمَاء بِذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ كَأَنَّ رِجْلَيْهِ فِي الرَّحْمَة فَقَطْ دُون سَائِر جَسَده بِخِلَافِ مَنْ يَذْكُر اللَّهَ تَعَالَى فِي تَلِك الْحَالَة فَإِنَّهُ فِي الرَّحْمَة بِتَمَامِ جَسَده وَفِي الزَّوَائِد يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث مِنْ الزَّوَائِد إِلَّا أَنَّهُ مَا تَكَلَّمَ عَلَى إِسْنَاده وَذَكَر الدَّمِيرِيُّ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ حَدِيث غَيْر مَحْفُوظ وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ عِنْد الْمُلْتَزَم قِيلَ الْحَدِيث ضَعِيف وَالْعَمَل عَلَيْهِ لِمُسَامَحَتِهِمْ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال بِالْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف
أَيْ الْمَقْصُود الْأَصْلِيّ مِنْ الْخُرُوج مَا كَانَ إِلَّا الْحَجّ وَمَا وَقَعَ الْخُرُوج إِلَّا لِأَجْلِهِ وَمَنْ اِعْتَمَرَ فَعُمْرَته كَانَتْ تَابِعَة لِلْحَجِّ فَلَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث مَا جَاءَ مِنْ أَنَّهَا كَانَتْ مُعْتَمِرَة وَكَذَا بَعْض الصَّحَابَة كَانُوا مُعْتَمِرِينَ
قِيلَ كَلِمَة لَا زَائِدَة إِذْ الْمَقْصُود اِسْتِثْنَاء الطَّوَاف مِنْ الْمَنَاسِك لَا اِسْتِثْنَاء عَدَم الطَّوَاف قُلْت وَيُحْتَمَل أَنَّهُ مُتَعَلِّق بِمُقَدَّرِ أَيْ فَلَا فَرِقّ بَيْن الطَّاهِرَة وَبَيْنك غَيْر أَنْ لَا تَطُوفِي وَالطَّاهِرَة تَطُوف وَالْمُرَاد الطَّوَاف فِي الْحَال وَإِلَّا فَلَا بُدّ مِنْهُ بَعْد ذَلِكَ ثُمَّ لَا بُدّ مِنْ قَيْد بِأَصَالَةِ أَنْ لَا تَطُوف أَصَالَة فَإِنَّهَا لَا تَسْعَى أَيْضًا لَكِنْ تَأْخِير السَّعْي تَبَعًا لِتَأْخِيرِ الطَّوَاف
الْمُحَقِّقُونَ قَالُوا فِي نُسُكه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْقِرَان فَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَة اِثْنَيْ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَة بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِل التَّأْوِيل وَقَدْ جَمَعَ أَحَادِيثهمْ اِبْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَهُ وَذَكَرهَا حَدِيثًا حَدِيثًا قَالُوا وَبِهِ يَحْصُل الْجَمْع بَيْن أَحَادِيث الْبَاب أَمَّا أَحَادِيث الْإِفْرَاد فَمَبْنِيَّة عَلَى أَنَّ الرَّاوِي سَمِعَهُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ فَزَعَمَ أَنَّهُ مُفْرِد بِالْحَجِّ فَأَخْبَرَ عَلَى حَسَب ذَلِكَ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِأَفْرَادِ الْحَجّ أَنَّهُ لَمْ يَحُجّ بَعْد اِفْتِرَاض الْحَجّ عَلَيْهِ إِلَّا حَجَّة وَاحِدَة فَأَمَّا أَحَادِيث التَّمَتُّع فَمَبْنِيَّة عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مُتَمَتِّع وَهَذَا لَا مَانِع مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا مَانِع مِنْ إِفْرَاد نُسُك بِالذِّكْرِ لِلْقَارِنِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْتَفِي الصَّوْت بِالثَّانِي وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان لِأَنَّهُ مِنْ الْإِطْلَاقَات الْقَدِيمَة وَهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَهُ تَمَتُّعًا
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَتْرُوك وَكَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَنَسَبَهُ إِلَى الْوَضْع
هَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّة عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا لِأَنَّهُ مُسْتَنِد إِلَى قَوْله وَالرُّجُوع إِلَى قَوْله عِنْد الِاخْتِلَاف هُوَ الْوَاجِب خُصُوصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول وَعُمُومًا لِأَنَّ الْكَلَام إِذَا كَانَ فِي حَال اِمْرِئِ وَحَصَلَ فِيهِ الِاخْتِلَاف يَجِب الرُّجُوع فِيهِ إِلَى قَوْله لِأَنَّهُ أَدْرَى بِحَالِهِ وَمَا أَسْنَدَ أَحَد مِمَّنْ قَالَ بِخِلَافِهِ إِلَى قَوْله فَتَعَيَّنَ الْقِرَانُ
بِفَتْحِ اللَّام لِلِابْتِدَاءِ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْعِ عُمَرَ عَنْ الْجَمْع هُدِيت يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْعه عَنْ الْجَمْع كَانَ لِمَصْلَحَةٍ وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ يَعْتَقِد الْجَمْع سَنَة
أَيْ الْمُوَافِقُونَ مَعَهُ فِي الْقِرَان وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا وَالْقَارِن حِين يَدْخُل يَطُوف طَوَافًا وَاحِدًا هُوَ طَوَاف الْقُدُوم وَأَمَّا طَوَاف الرُّكْن لِلْعُمْرَةِ فَيَدْخُل فِي طَوَاف الرُّكْن لِلْحَجِّ وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَاللَّهُ أَعْلَم وَالْحَدِيث عَنْ غَيْر اِبْنِ عَبَّاسٍ ذَكَره غَيْر الْمُصَنِّف أَيْضًا كَذَا فِي الزَّوَائِد وَفِيهِ أَنَّ فِي إِسْنَاد الْمُصَنِّف لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيف وَمُدَلِّس
أَيْ طَوَاف الرُّكْن لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ يَكُون لَهُ وَلِلْعُمْرَةِ بِنَاء عَلَى دُخُول أَفْعَال الْعُمْرَة فِي أَفْعَال الْحَجّ وَاللَّهُ أَعْلَم
مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الْعُمْرَة يَقُول إِنَّهُ سَقَطَ اِفْتِرَاضهَا بِالْحَجِّ فَكَأَنَّهَا دَخَلَتْ فِيهِ وَمَنْ يَقُول بِهِ يَقُول إِنَّ خِصَال الْعُمْرَة دَخَلَتْ فِي أَفْعَال الْحَجّ فَلَا يَجِب عَلَى الْقَارِن إِلَّا إِحْرَام وَاحِد وَطَوَاف وَاحِد وَهَكَذَا وَأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي وَقْت الْحَجّ وَشُهُوره وَبَطَلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة مِنْ عَدَم حِلِّ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ
كَلِمَة أَنْ زَائِدَة فِي خَبَر لَعَلَّ لِمُشَابَهَتِهِ بِعَسَى وَالْمُرَاد لَعَلَّك تَعْمَل بِهِ بَعْد وَفَاة عُمَرَ
بِإِسْكَانِ الْعَيْن وَتَخْفِيف الرَّاء وَالْمُرَاد بِذَلِكَ وَطْء النِّسَاء إِلَى حِين الْخُرُوج إِلَى عَرَفَاتٍ ذَكَره الدَّمِيرِيُّ
حِكَايَة عَنْ حَال غَالِب مَنْ كَانَ مَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاع وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ فِيهِمْ مَنْ كَانَ قَارِنًا وَمُعْتَمِرًا
أَيْ يُرِيد قُرْب الْعَهْد بِالْجِمَاعِ وَلَوْلَا الْهَدْي أَيْ مَعِي يُفِيد أَنَّ الْهَدْي يَمْنَع الْإِحْلَال قَبْل إِلَخْ
أَيْ هَذَا فِي أَيَّام الْحَجّ وَمَنْ يَرَى جَوَاز الْفَسْخ يَرَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتْعَة تَفْسَخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة
كَأَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِمْ حُبّ الْمُوَافَقَة وَرَأَوْهُ أَنَّهُ عَلَى إِحْرَامه فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ رَجَاء أَنْ يُبْقِيَهُمْ عَلَى الْإِحْرَام وَمَا رَأَوْا بِذَلِكَ الرَّدّ عَلَيْهِ حَاشَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَلَا اُتُّبِعَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ فَلَا يُسْرِعُونَ فِي الِاتِّبَاع وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ فِيهِ أَبَا إِسْحَاقَ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَلَمْ يَتَبَيَّن حَال اِبْنُ عَيَّاشٍ هَلْ رَوَى قَبْل الِاخْتِلَاط أَوْ بَعْده فَيَتَوَقَّف حَدِيثه حَتَّى يَتَبَيَّن حَاله
أَخَذَ بِهِ الْجُمْهُور فَقَالُوا بِالْخُصُوصِ وَعَدَم جَوَاز النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ وَقَالَ أَحْمَد حَدِيث بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عِنْدِي غَيْر ثَابِت وَلَا أَقُول بِهِ وَلَا نَعْرِف هَذَا الرَّجُل يَعْنِي الْحَارِثَ بْنَ بِلَالٍ وَقَالَ رَأَيْت لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ إِلَّا أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوُونَ مَا يَرْوُونَ مِنْ الْفَسْخ أَيْنَ يَقُوم الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ مِنْهُمْ
ظَاهِره مُوَافَقَة نَهْي عُمَرَ عَنْ الْمُتْعَة وَالْجُمْهُور عَلَى خِلَافه وَأَنَّ الْمُتْعَة غَيْر مَخْصُوصَة بِهِمْ فَلِذَلِكَ حَمَلُوا الْمُتْعَة بِالْفَسْخِ وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ فِي أَنْ لَا أَطُوف بِتَقْدِيرِ حَرْف الْجَرّ مِنْ أَنْ وَقَوْلهَا وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُول إِلَخْ أَيْ لَوْ كَانَ الْمُرَاد بِالنَّصِّ كَمَا تَقُول وَهُوَ عَدَم الْوُجُوب لَكَانَ نَظَمَهُ فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف بِهِمَا تُرِيد أَنَّ الَّذِي يُسْتَعْمَل لِلدَّلَالَةِ عَلَى عَدَم الْوُجُوب عَيْنًا هُوَ رَفْع الْإِثْم عَنْ التَّرْك وَأَمَّا رَفْع الْإِثْم عَنْ الْفِعْل فَقَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمُبَاح وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمَنْدُوب أَوْ الْوَاجِب أَيْضًا بِنَاء عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَب يَتَوَهَّم فِيهِ الْإِثْم فَيُخَاطَب بِنَفْيِ الْإِثْم أَوْ إِنْ كَانَ الْفِعْل فِي نَفْسه وَاجِبًا وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ فَلَوْ كَانَ الْمَقْصُود فِي هَذَا الْمَقَام الدَّلَالَة عَلَى عَدَم الْوُجُوب عَيْنًا لَكَانَ الْكَلَام اللَّائِق بِهَذِهِ الدَّلَالَة أَنْ يُقَال فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف بِهِمَا
أَيْ غَيْر وَاجِب كَمَا هُوَ مَذْهَب عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْنُ قَيْسٍ الْمَعْرُوف بِمَنْدَلٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرهمْ وَالْحَسَن أَيْضًا ضَعِيف
أَيْ فِي الثَّوَاب لَا فِي إِجْزَاء عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام وَفِي الزَّوَائِد حَدِيث وَهْب بِنَّ خَنْبَشٍ إِسْنَاد الطَّرِيق الْأُولَى مِنْ طَرِيق صَحِيح وَإِسْنَاد الطَّرِيق الثَّانِيَة ضَعِيف لِضَعْفِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ وَضَبْط خَنْبَشٍ بِأَنَّهُ بِمُعْجَمَةٍ وَنُون وَبِمُوَحَّدَةِ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ
يَجُوز كَسْر الْقَاف وَفَتْحهَا قِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِقُعُودِهِمْ فِيهِ عَنْ الْحَجّ قُلْت وَعَنْ الْعُمْرَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد وَإِسْنَاد حَدِيث اِبْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيف لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
مِنْ أَعْمَرَ غَيْره إِذَا أَعَانَهُ عَلَى أَدَاء الْعُمْرَة وَالتَّنْعِيم مَوْضِع عَلَى ثَلَاثَة أَمْيَال مِنْ مَكَّةَ
أَيْ خَالِصَة لَكِنَّ الْهَدْي يَمْنَع الْإِهْلَال قَبْل الْحَجّ كَالْقِرَانِ فَالْأَوْلَى لِصَاحِبِهِ أَنْ يَجْعَل نُسُكه قِرَانًا فَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْهَدْي يَمْنَع صَاحِبه مِنْ الْإِحْلَال قَبْل الْحَجّ كَمَا عَلَيْهِ أَصْحَابنَا الْحَنَفِيُّونَ وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ الْقِرَان لِمَنْ مَعَهُ الْهَدْي أَفْضَل
قَالَ عُلَمَاؤُنَا أَيْ اُتْرُكِيهَا وَاقْضِيهَا بَعْد وَقَالَ الشَّافِعِيّ أَيْ اُتْرُكِي الْعَمَل لِلْعُمْرَةِ مِنْ الطَّوَاف وَالسَّعْي لَا إِنَّهَا تَتْرُك الْعُمْرَة أَصْلًا وَإِنَّمَا أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِل الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَة فَتَكُون قَارِنَة وَعَلَى هَذَا يَكُون عُمْرَتهَا مِنْ التَّنْعِيم تَطَوُّعًا لَا قَضَاء عَنْ وَاجِب وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَيِّب نَفْسهَا فَأَعْمَرَهَا وَكَانَتْ قَدْ سَأَلَتْهُ ذَلِكَ
لَعَلَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ هُوَ الِاغْتِسَال لِإِحْرَامِ الْحَجّ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيح بِذَلِكَ فِي رِوَايَة جَابِرٍ
قِيلَ هَذَا مِنْ كَلَام هِشَامٍ قَالَهُ عَلَى حَسَبِ زَعْمه وَلَا يَلْزَم مِنْ نَفْي الْهَدْي فِي الْوَاقِع فَقَدْ يَكُون وَلَمْ يَطَّلِع عَلَيْهِ
بِفَتْحِ مِيم وَإِسْكَان قَاف وَكَسْر دَال مُخَفَّفَة أَوْ بِضَمِّ مِيم وَفَتْح قَاف وَدَال مُشَدَّدَة وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز تَقْدِيم الْإِحْرَام عَلَى الْمِيقَات
قِيلَ هِيَ قَضَاء عَنْ عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُنَاسِب عَدّهَا عُمْرَتَيْنِ وَقِيلَ الْقَضَاء بِمَعْنَى الْمُقْضَاة أَيْ الْمُصَالَحَة فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الصُّلْح فَسُمِّيَتْ لِذَلِكَ عُمْرَة الْقَضَاء وَاللَّهُ أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْن التَّلْبِيَة وَالتَّكْبِير فَمَرَّة يُكَبِّر هَؤُلَاءِ وَيُلَبِّي آخَرُونَ وَمَرَّة بِالْعَكْسِ لِأَنَّ بَعْضهمْ يُلَبِّي فَقَطْ وَبَعْضهمْ يُكَبِّر فَقَطْ وَالظَّاهِر أَنَّهُمْ مَا فَعَلُوا كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُمْ وَجَدُوهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ إِذْ يُسْتَبْعَد أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذِكْر وَاحِد وَهُمْ يَأْتُونَ بِذِكْرٍ آخَر فَالْأَقْرَب أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَع وَعَلَى هَذَا فَالْأَقْرَب لِلْعَامِلِ أَنْ يَجْمَع ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْحَافِظ بْنَ حَجَرٍ نَقَلَ فِي شَرْح صَحِيح الْبُخَارِيِّ فِي بَاب التَّلْبِيَة وَالتَّكْبِير غَدَاة النَّحْر مَا هُوَ صَرِيح فِي ذَلِكَ قَالَ فَعِنْد أَحْمَدَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيِّ مِنْ طَرِيق مُجَاهِدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَرَجْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَك التَّلْبِيَة حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَة إِلَّا أَنْ يُخَالِطهَا تَكْبِير ا ه وَاللَّهُ أَعْلَم