alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ إنْ أَرَادَ الْوُجُوبَ بِسَبَبِهِ فَيَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ أَيْضًا وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي زَكَاةِ الْفِطْر هَلْ الْوُجُوبُ يُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي أَوْ لَا فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ
قَالَ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُخْرِجْ السَّيِّدُ عَنْهُ ثُمَّ عَتَقَ هَلْ يُخْرِجُ مَا مَضَى قَوْلُهُ وَلَا يُورَثُ قَدْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسْأَلَةٌ وَهُوَ مَا لَوْ وَجَبَ لَهُ تَعْزِيرٌ بِقَذْفٍ وَمَاتَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ حَقَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ وَجَبَتْ بِالْقَذْفِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَالْحَدِّ
فَمَا ثَبَتَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِحَقِّ الْمَالِ وَفِي وَجْهٍ يَسْتَوْفِيهِ أَقَارِبُهُ لِأَنَّ الْعَارَ يَعُودُ عَلَيْهِمْ
قَوْلُهُ وَلَا تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ قِيمَتَهُ هُوَ قَوْلٌ وَالْأَظْهَرُ خِلَافُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجْرِي فِيهِ الْقَسَامَةُ وَتَجْرِي عَلَى الثَّانِي
قَوْلُهُ وَعِدَّة الْأَمَةِ قُرْءَانِ بَقِيَ عَلَيْهِ ذَاتُ الْأَشْهُر وَلَهَا شَهْرُ وَنِصْفٌ فِي الْأَظْهَرِ
قَوْلُهُ وَلَا يُنْفَى فِي الزِّنَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُنْفَى نِصْفَ سَنَةٍ وَفِي قَوْلٍ سَنَةً كَالْحُرِّ
قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ هُوَ فِي الْأَمَةِ كَذَلِكَ وَفِي الْعَبْدِ قَوْلٌ وَالْأَظْهَر أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ سَوَاءً كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا
قَوْلُهُ وَلَا يُسْهَمُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ هَذَا إنْ كَانَ فِي الْمُقَاتِلَةِ حُرٌّ فَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ عَبِيدًا فَأَوْجُهٌ أَصَحُّهَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ مَا غَنِمُوهُ كَمَا يُقْسَمُ الرَّضْخُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ مِنْ تَسْوِيَةٍ وَتَفْضِيلٍ
قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ اللُّقَطَةَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ
وَبَقِي عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةٍ وَلَا يَحْضُرُهَا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ذُكِرَ الْأَوَّلُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالثَّانِي الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْأَذَانِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
وَالْإِمَامَةُ وَالْجِنَازَةُ وَنَذْرُهُ لِلْحَجِّ صَحِيحٌ بِلَا إذْنٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلِلصَّلَاةِ وَالصَّوْم قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ يَنْبَغِي صِحَّتُهَا
وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ بَيْعٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْعُقُودِ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي إيجَابِ النِّكَاحِ وَلَا عَامِلًا فِي الزَّكَاةِ إلَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ قَوْمًا يَأْخُذ مِنْهُمْ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَهَلْ يُعْطَى حِينَئِذٍ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ سَلَبُ الْقَتِيلِ الَّذِي يَقْتُلُهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ
وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَلَا فُطْرَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ بَلْ تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَنَفَقَتُهُ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ إلَّا بِشُرُوطٍ وَلَا عَلَى الْحُرَّةِ وَلَا تُخْدَمُ وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً فِي الْأَصَحِّ لِنَقْصِ الرِّقِّ
فَإِذَا نَكَحَهَا الْعَبْدُ عَلَى الْحُرَّةِ فَفِي اسْتِحْقَاقِهَا السُّبُعَ وَالثَّلَاثَ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ كَالْحُرَّةِ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِارْتِفَاعِ الْحِشْمَةِ وَحُصُولِ الْمُبَاسَطَةِ وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ فَلَا يَخْتَلِفُ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ
فَفِي وَجْهٍ تَسْتَحِقُّ الشَّطْرَ كَالْقَسْمِ وَفِي وَجْهٍ يَكْمُلُ الْمُنْكَسِرُ كَالْأَقْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْأَشْبَهُ لَا لِأَنَّ التَّنْصِيفَ فِيهِ مُمْكِنٌ
وَإِذَا زَوَّجَهَا السَّيِّدُ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ فِي الْأَصَحِّ وَيُسَافِرُ بِهَا السَّيِّدُ بِدُونِ إذْنِهِ
وَيُضْمَنُ الْعَبْدُ بِالْيَدِ وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ وَيُضْمَنُ مَنَافِعُهُ بِالْفَوَاتِ بِخِلَافِ الْحُرِّ فِي الثَّلَاثِ وَيَصِحُّ وَقْفُهُ وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْحُرِّ نَفْسِهِ وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وَقِيلَ إنْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ صَحَّتْ
لِنَفْسِهِ وَلَا الْإِيصَاءُ لَهُ وَلَا تُوطَأُ الْأَمَةُ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَتُوطَأُ الْحُرَّةُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاؤُهَا
وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَفِطْرَتُهُمَا وَإِنْ عَصَيَا وَأَبَقَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا فِي الرَّقِيقِ لِلْمِلْكِ وَهُوَ بَاقٍ مَعَ الْإِبَاقِ وَالْعِصْيَانِ
وَفِي الزَّوْجَةِ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ مُنْتَفٍ مَعَ النُّشُوزِ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُقَدَّرَةٌ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ لِلْكِفَايَةِ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّهِ
وَيُفَضَّلُ بَعْضُ الْإِمَاءِ عَلَى بَعْضٍ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ بِخِلَافِ الزَّوْجَاتِ وَلَا حَصْرَ لِمُدَدِ التَّسَرِّي وَلَا يَجِبُ لَهُنَّ قَسْمٌ وَيَجُوزُ جَمْعُهُنَّ فِي مَسْكَنٍ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ وَلَا يَجْرِي فِيهِنَّ ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ وَلَا تُطَالِبُ سَيِّدَهَا الْعِنِّينَ بِوَطْءٍ وَلَا تُمْنَعُ مِنْهُ إنْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الرَّقِيقِ عَلَى قَرِيبِهِ وَلَا حَضَانَةَ لَهُ وَلَا يَحْضُنُهُ أَقَارِبُهُ بَلْ سَيِّدُهُ وَلَا عَقِيقَةَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَخْرِيجًا وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ غَنِيًّا لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُخَاطَبُ بِالْعَقِيقَةِ مَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلَا يُسَنُّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَعُقَّ عَنْ رَقِيقِهِ وَفِي ذَلِكَ قُلْت مُلْغِزًا أَيُّهَا السَّالِكُ فِي الْفِقْهِ عَلَى خَيْرِ طَرِيقَهْ هَلْ لَنَا نَجْلٌ غَنِيٌّ لَيْسَ فِيهِ مِنْ عَقِيقَهْ وَلَا يَسْقُطُ ضَمَانُ قَتْلِهِ أَوْ قَطْعِهِ بِإِذْنِهِ فِي ذَلِكَ
وَفِي اللُّبَابِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ مِثْلُهَا عَلَى الْحُرِّ إلَّا فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ لَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ وَلَا مَنْ فِيهِ حُرِّيَّةٌ
وَتَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَيُعْتَبَرُ نُقْصَانُ أَطْرَافِهِ مِنْ ضَمَانِ نَفْسِهِ وَلَا يَخْتَلِفُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَتَجِبُ فِي جِنَايَتِهِ نَقْدُ الْبَلَدِ وَلَا تَجْرِي فِيهِ الْقَسَامَةُ
تَنْبِيهٌ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ تَارَةً تَكُونُ مِنْ غَيْرِ إثْبَاتِ يَدٍ وَتَارَةً بِإِثْبَاتِ الْيَدِ فَقَطْ وَتَارَةً بِهِمَا فَالْأَوَّلُ تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ فِي نَفْسِهِ وَفِي أَطْرَافِهِ مِنْ الْقِيمَةِ مَا فِي أَطْرَافِ الْحُرِّ مِنْ الدِّيَةِ وَفِي غَيْرِ الْمُقَدَّرَةِ مَا نَقَصَ مِنْهَا
حُكْمُ إقْرَارِهِ يُقْبَلُ فِيمَا أَوْجَبَ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فَلَوْ أَقَرَّ بِالْقِصَاصِ فَعَفَا عَلَى مَالٍ فَالْأَصَحُّ تَعَلُّقُهُ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِالْعُقُوبَةِ وَاحْتِمَالُ الْمُوَاطَأَةِ فِيهَا بَعِيدٌ وَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ قُطِعَ وَلَا يُقْبَلُ فِي الْمَالِ إذَا كَانَ تَالِفًا فِي الْأَظْهَرِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا وَهُوَ فِي يَدِ السَّيِّدِ لَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ فِي يَدِ الْعَبْدِ فَقِيلَ يُقْبَل قَطْعًا وَقِيلَ لَا قَطْعًا وَقِيلَ قَوْلَانِ وَالْأَظْهَرُ لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ أَوْ إتْلَافٍ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَإِلَّا فَبِذِمَّتِهِ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِ بَلْ بِذِمَّتِهِ أَوْ مَأْذُونًا قَبْلُ وَأَدَّى مِنْ كَسْبِهِ
الْأَمْوَالُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَبْدِ هِيَ أَقْسَامٌ الْأَوَّلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ فِيهِ وَذَلِكَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَبَدَلُ الْمُتْلَفَاتِ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَمْ لَا لِوُجُوبِهِ بِغَيْرِ رِضَى الْمُسْتَحِقِّ
وَيُسْتَثْنَى مَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَعْجَمِيًّا يَرَى وُجُوبَ طَاعَةِ الْأَمْرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ضَمَانٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ فَأَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ وَالثَّانِي نَعَمْ لِأَنَّهُ بَدَلُ مُتْلَفٍ
الثَّانِي مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَيُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ وَهُوَ مَا وَجَبَ بِرِضَى الْمُسْتَحِقِّ دُونَ السَّيِّدِ كَبَدَلِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ إذَا أَتْلَفَهُمَا وَكَذَا لَوْ نَكَحَ وَزَادَ عَلَى مَا قَدَّرَهُ لَهُ السَّيِّدُ فَالزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ امْتَثَلَ وَلَيْسَ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ
وَفِي قَوْلٍ هُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى السَّيِّدِ وَفِي آخَرَ فِي رَقَبَتِهِ وَلَوْ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَوَطِئَ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ لِكَوْنِهِ وَجَبَ بِرِضَى مُسْتَحِقِّهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ قَوْلَانِ أَظْهَرهُمَا الْأَوَّلُ
فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ رِضَاهُ كَأَنْ نَكَحَ أَمَةً بِغَيْرِ إذْن سَيِّدِهَا وَوَطِئَهَا فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِتَعَلُّقِهِ بِالرَّقَبَةِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ كَمَا لَوْ أَكْرَه أَمَةً أَوْ حُرَّةً عَلَى الزِّنَا وَلَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ فَنَكَحَ فَاسِدًا وَوَطِئَ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ أَوْ رَقَبَتِهِ أَوْ سِنِّهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا الْأَوَّلُ
وَلَوْ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ لِحَمْلٍ أَوْ رَضَاعٍ خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ فَالْفِدْيَةُ فِي ذِمَّتِهَا قَالَهُ الْقَفَّالُ
الثَّالِثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِرِضَاهُمَا وَذَلِكَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ إذَا أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ كَسُوبٌ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَكَذَا إذَا نَكَحَ صَحِيحًا
وَفَسَدَ الْمَهْرُ أَوْ أُذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قِيَاسًا أَوْ ضَمِنَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوَلَزِمَهُ دَيْنُ تِجَارَةٍ
وَحَيْثُ قُلْنَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ فَسَوَاءٌ الْمُعْتَادُ وَالنَّادِرُ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَخْتَصُّ بِالْحَادِثِ بَعْد الْإِذْنِ دُونَ مَا قَبْلَهُ
وَحَيْثُ كَانَ مَأْذُونًا تَعَلَّقَ بِالرِّبْحِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْإِذْنِ وَقَبْلَهُ وَبِرَأْسِ الْمَالِ فِي الْأَصَحِّ وَحَيْثُ لَمْ يُوَفِّ فِي الصُّوَرِ تَعَلَّقَ الْفَاضِلُ بِذِمَّتِهِ وَلَا يَتَعَلَّق بِكَسْبِهِ بَعْد الْحَجْرِ فِي الْأَصَحِّ وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْمَالَ فِي الضَّمَانِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ وَفِي آخَر بِرَقَبَتِهِ
الرَّابِعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَذَلِكَ جِنَايَةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْعَبْدِ الْأَعْجَمِيِّ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَمَا مَرَّ وَالْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ إذَا أُذِنَ فِي النِّكَاحِ عَلَى الْقَدِيمِ
تَنْبِيهٌ مِنْ الْمُشْكِلِ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ بَاعَ مَأْذُونٌ لَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَتَلَفَ فِي يَدِهِ فَخَرَجَتْ السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةً رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا عَلَى الْعَبْدِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا وَقِيلَ لَا وَقِيلَ إنْ كَانَ فِي يَد الْعَبْدِ وَفَاءٌ فَلَا
وَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلَافُ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا ذِمَّةِ سَيِّدِهِ بَلْ يُؤَدَّى مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ
وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ فَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ قَبْلُ إنَّ السَّيِّدَ يُطَالَبُ بِبَدَلِ الثَّمَنِ التَّالِفِ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَبِثَمَنِ السِّلْعَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا أَيْضًا وَقَدْ وَقَعَ الْمَوْضِعَانِ كَذَلِكَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُطَالَبَةِ وَالثَّانِي عَلَى بَيَانِ مَحَلِّ الدَّفْعِ فَإِنَّ الْوَجْهَ الثَّالِثَ الْمُفَصَّلَ يَأْبَى ذَلِكَ
السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَسَبَبُ وُقُوعِ هَذَا التَّنَاقُضِ أَنَّ الْمَذْكُورَ أَوَّلًا هُوَ طَرِيقَةُ الْإِمَامِ وَأَشَارَ فِي الْمَطْلَبِ إلَى تَضْعِيفِهَا وَثَانِيًا هُوَ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ فَجَمَعَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَهُمَا فَلَزِمَ مِنْهُ مَا لَزِمَ
وَحَمَلَ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلَهُمْ إنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ
الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُبَعَّضِ هِيَ أَقْسَامٌ الْأَوَّلُ مَا أُلْحِقَ فِيهِ بِالْأَحْرَارِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ مِنْهَا صِحَّةُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالسَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَكُلِّ تَبَرُّعٍ إلَّا الْعِتْقَ وَالْإِقْرَارِ بِأَنْ لَا يَضُرُّ الْمَالِكَ
وَمِنْهَا صِحَّةُ خُلْعِهَا وَفَسْخُ النِّكَاحِ بِالْإِعْسَارِ وَأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَطَؤُهَا وَلَا يُجْبِرُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ
وَفِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَلَا يُسْقِطُ حَجُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
وَلَا ضَمَانَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ أَوْ ضُمِنَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ وَلَا يَنْكِحُ بِلَا إذْنٍ وَيَنْكِحُ الْأَمَةَ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا نَقَلَ الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَلَا يَنْكِحُ الْحُرُّ مُبَعَّضَةً وَلَا مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا أَوْ تَمْلِكُ بَعْضَهُ وَلَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ تَحْتَ عَبْدٍ وَيَثْبُت بِعِتْقِ كُلِّهَا تَحْتَ مُبَعَّضٍ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ وَلَوْ كَافِرًا
وَلَا يَكُونُ وَالِيًا وَلَا وَلِيًّا وَلَا شَاهِدًا وَلَا خَارِصًا وَلَا قَاسِمًا وَلَا مُتَرْجِمًا وَلَا وَصِيًّا وَلَا قَائِفًا
وَلَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُحْكَمُ لِبَعْضِهِ وَلَا يُشْهَدُ لَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ وَطَلَاقُهُ طَلْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ
الثَّالِثُ مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْأَحْرَارِ وَفِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيمَا
مَلَكَهُ وَيُورَثُ وَيُكَفِّرُ بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَيَصِحُّ الْتِقَاطُهُ وَيَدْخُلُ فِي مُلْكِهِ إنْ كَانَ فِي نَوْبَتِهِ وَكَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ
وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مَلَكَ جُزْأَهَا وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَكَذَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي الْأَظْهَرِ أَوْ بِخَالِصِ مَالِهِ فَكَذَلِكَ أَوْ مَالِ السَّيِّدِ فَلَا
وَلَوْ أَوْصَى لِنِصْفِهِ الْحُرِّ خَاصَّةً أَوْ الرَّقِيقِ خَاصَّةً فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ يَصِحُّ وَيَكُونُ لَهُ خَاصَّةً فِي الْأُولَى وَلِسَيِّدِهِ خَاصَّةً فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّانِي لَا كَمَا لَا يَرِثُ
الرَّابِعُ مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْأَرِقَّاءِ وَفِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَة فِي نَوْبَتِهِ
وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مُبَعَّضٌ سَوَاءٌ كَانَ أَزْيَدَ حُرِّيَّةً مِنْهُ أَمْ لَا وَنَفَقَتُهُ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ وَيُحَدُّ فِي الزِّنَا وَالْقَذْفُ حَدَّ الْعَبْدِ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّسَرِّي وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ وَلَا الْجِزْيَةُ
الْخَامِسُ مَا وُزِّعَ فِيهِ الْحُكْمُ وَفِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُ وَمِنْ سَيِّدِهِ نِصْفُ صَاعٍ وَالْكَسْبُ النَّادِرُ كَذَلِكَ
وَفِي قَتْلِهِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَغُرَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَبِقَدْرِ الرِّقِّ مِنْ الْقِيمَةِ وَيُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ السَّيِّدُ مَعَ قَرِيبِهَا
مِنْ غَرَائِبِ هَذَا الْقِسْمِ مَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ لَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ مَالًا بِحُرِّيَّتِهِ فَاقْتَرَضَهُ مِنْهُ السَّيِّدُ وَرَهَنَ عِنْدَهُ نَصِيبَهُ الرَّقِيقَ صَحَّ
قَالَ الْعَلَائِيُّ وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِيهَا مُبَعَّضٌ لَا يَمْلِكُ مَالِكُ النِّصْفِ عِتْقَ نَصِيبِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْمُبَعَّضِ لِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ إذَا كَانَ مَرْهُونًا عِنْدَهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا إلَّا بِإِذْنِهِ
وَمِنْهَا لَوْ قَدَرَ عَلَى مُبَعَّضِهِ هَلْ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فِيهِ تَرَدُّدٌ لَلْإِمَامِ لِأَنَّ إرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَهْوَنُ مِنْ إرْقَاقِ كُلِّهِ كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ
وَمِنْهَا إذَا الْتَقَطَ لَقِيطًا فِي نَوْبَتِهِ هَلْ يَسْتَحِقُّ كَفَالَتَهُ وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا الرَّافِعِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ
قُلْت بَلْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهَا كَالْأَمَةِ وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ ثُمَّ ذَكَرَ التَّوْزِيعَ بَحْثًا
أَوْ يُوَزَّعُ قَالَ الْعَلَائِيُّ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّ النِّصْفَ الرَّقِيق مِنْهُ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ
قُلْت وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَتَا الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ ثُمَّ رَأَيْت الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ مُصَرِّحًا بِهِ
وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ سُقِيَ الزَّرْعُ بِمَطَرٍ أَوْ مَاءٍ اشْتَرَاهُ سَوَاءٌ فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ أَرَادَ سَيِّدُهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ نِصْفَهُ الرَّقِيقَ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كَالْوَصِيَّةِ
وَمِنْهَا لَوْ اجْتَمَعَ رَقِيقٌ وَمُبَعَّضٌ قَالَ الْعَلَائِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ
وَمِنْهَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي قَبْضِ الْمَرْهُونِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ لَا عَبْدِهِ وَفِي الْمُبَعَّضِ نَظَرٌ
وَيَقْوَى ذَلِكَ إذَا كَانَ فِي نَوْبَتِهِ وَقَاتَلَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اكْتَسَبَ
تَنْبِيهٌ وَيَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ الْكَسْبُ وَالْمُؤَنُ الْمُعْتَادَةُ قَطْعًا وَفِي النَّادِرِ مِنْ الْأَكْسَابِ كَاللُّقَطَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمُؤَنِ كَأُجْرَةِ الْحَجَّام وَالطَّبِيبِ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ
وَلَا يَدْخُل أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالرَّقَبَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ
كَذَا فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي جِنَايَتِهِ هُوَ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ
فَائِدَةٌ التَّبْعِيضُ يَقَعُ ابْتِدَاءً فِي صُوَرٍ الْأُولَى وَلَدُ الْمُبَعَّضَةِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا سُئِلَ عَنْهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فَقَالَ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إذَا وَطِئَهَا الشَّرِيكُ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ اسْتَقَرَّ جَوَابُهُ عَلَى أَنَّهَا كَالْأُمِّ حُرِّيَّةً وَرِقًّا
قَالَ الْإِمَامُ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ لَا سَبَبَ لِحُرِّيَّتِهِ إلَّا الْأُمَّ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا
فَفِي الْمُكَاتَبَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعْهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْوَلَدِ وَجْهَانِ
وَقَالَ فِي اسْتِيلَادِ أَحَدِ الْغَانِمِينَ الْمَحْصُورِينَ أَنَّهُ إذَا أَثْبَتْنَا الِاسْتِيلَادَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا هَلْ يَنْعَقِدُ الْوَلَدُ حُرًّا أَوْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَالْبَاقِي رَقِيقٌ
فَإِنْ قُلْنَا كُلُّهُ حُرٌّ لَزِمَ الْمُسْتَوْلِدَ قِيمَةُ حِصَّةِ الشُّرَكَاءِ فِي الْوَلَدِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ
الثَّالِثَةُ إذَا اسْتَوْلَدَ الْأَبُ الْحُرُّ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ ابْنِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَيَكُونُ نِصْفُ الْوَلَدِ حُرًّا وَنِصْفُهُ رَقِيقًا عَلَى الْأَظْهَرِ
الْعَهْدَ وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَسُبِيَ فَإِنَّهُ يُسْتَرَقُّ نَصِيبُ الذِّمِّيّ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يُسْتَرَقُّ نَصِيبُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمَشْهُورِ
الْخَامِسَةُ ضَرْبُ الْإِمَامِ الرِّقَّ عَلَى بَعْضِ شَخْصٍ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا الْجَوَازُ
وَهَذِهِ صُورَةٌ يَسْرِي فِيهَا الرِّقُّ وَلَا نَظِيرَ لَهَا وَإِيَّاهَا عَنَيْت بِقَوْلِي أَيُّهَا الْفَقِيهُ أَيَّدَكَ اللَّهُ وَلَا زِلْت فِي أَمَانٍ وَيُسْرِ هَلْ لَنَا مُعْتِقٌ نَصِيبًا فَيُلْغِي وَلَنَا صُورَةٌ بِهَا الرِّقُّ يَسْرِي السَّادِسَةُ إذَا أَوْصَى بِنِصْفِ حَمْلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ أَعْتَقَ الْوَارِثُ الْجَارِيَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ حَدَثَ وَلَدٌ فَإِنَّ نِصْفَهُ حُرٌّ وَنِصْفَهُ رَقِيقٌ لِلْمُوصَى لَهُ
وَأَمَّا التَّبْعِيضُ فِي عَبْدِهِ الْخَالِصِ فَلَا يَقَعُ إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ الْأُولَى رَهَنَ بَعْضَ عَبْدِهِ وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ أَعْتَقَ غَيْرَ الْمَرْهُونِ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ ذَلِكَ الْبَعْضُ فَقَطْ
الثَّانِيَةُ جَنَى عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَفَدَاهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الَّذِي لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ النِّصْفَ الْمُفَدَّى وَأَعْتَقَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ عَتَقَ فَقَطْ
وَالثَّانِي يَعْتِقُ كُلُّهُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَنْزِيلًا لِعِبَارَةِ الْوَكِيلِ مَنْزِلَةَ عِبَارَةِ الْمُوَكِّلِ
الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأُنْثَى تُخَالِف الذُّكُور فِي أَحْكَام لَا يُجْزِئ فِي بَوْلهَا النَّضْح وَلَا الْحَجَرُ إنْ كَانَتْ بِنْتًا
وَفِي وَجْهٍ مُطْلَقًا وَتَضُمُّ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ
وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا لِلشَّابَّةِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَهِيَ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ
وَلَا يَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الْجِنَازَةِ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا تَحْمِلُ الْجِنَازَةَ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى
وَيُبَاحُ لَهَا الْخَضْبُ بِالْحِنَّاءِ مُطْلَقًا وَلَا يَجُوز لِلرَّجُلِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا فِي الْإِحْرَامِ الْمَخِيطُ وَسَتْرُ الرَّأْسِ بَلْ الْوَجْهُ وَالْقُفَّازَانِ
وَلَا تُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَلَا تَسْتَلِمُهُ وَلَا تَقْرَبُ مِنْ الْبَيْتِ إلَّا عِنْدَ خُلُوِّ الْمَطَافِ مِنْ الْأَجَانِبِ
وَلَا تَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ وَلَا تَضْطَبِعُ وَلَا تَرْقَى عَلَى الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَعْدُو بَيْن الْمِيلَيْنِ
وَلَا تَطُوفُ وَلَا تَسْعَى إلَّا بِاللَّيْلِ وَتَقِفُ فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ وَالرَّجُلُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَقَاعِدَةٌ وَالرَّجُلُ رَاكِبٌ
وَلَا تَرْفَعُ يَدَهَا عِنْدَ الرَّمْيِ وَالتَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْمَشْهُورِ وَيُعَقُّ عَنْهَا بِشَاةٍ وَعَنْ الذَّكَر بِشَاتَيْنِ وَالذَّكَرُ فِي الذَّبْح أَوْلَى مِنْهَا وَيَجُوز بَيْعُ لَبَنِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أَمَةً أَمْ حُرَّةً عَلَى الْأَصَحِّ
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي اسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَهِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ
وَلَا تُجْبِرُ سَيِّدَهَا عَلَى تَزْوِيجِهَا قَطْعًا إذَا كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ وَيُجْبَر عَلَى تَزْوِيجِ الْعَبْدِ فِي قَوْلٍ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهَا وَلَدُهَا مِنْ زِنًا بِخِلَافِ الرَّجُلِ
وَتُقَدَّمُ عَلَى الرِّجَال فِي الْحَضَانَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالدَّعْوَى وَالنَّفْرِ مِنْ مُزْدَلِفَةٍ إلَى مِنًى وَالِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ
وَلَا تَدْخُل فِي الْقُرْعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ وَلَا تَحْمِلُ الدِّيَةَ وَلَا تَرْمِي لَوْ نُظِرَتْ فِي الدَّارِ فِي وَجْهٍ
وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَتُجْلَدُ جَالِسَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا
وَلَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى إذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً وَلَا إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهَا الْيَمِينُ بَلْ يَحْضُرُ إلَيْهَا الْقَاضِي فَيُحَلِّفُهَا أَوْ يَبْعَثُ
تَنْبِيهٌ فِي مَوَاضِعَ مُهِمَّةٍ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا مِنْهَا تَقَدَّمَ أَنَّ لَبَنَهَا طَاهِرٌ
وَصَرَّحَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ بِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ سَتْرُهُ مِنْهَا فِي الْخَلْوَةِ هِيَ الْعَوْرَةُ الصُّغْرَى وَهُوَ الْمَسْتُورُ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ
وَمِنْهَا الْمَجْزُومُ بِهِ وَهُوَ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثِ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا تُصَفِّقُ
وَلَا تُسَبِّحُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَدْ صَحَّحُوا أَنَّهَا تَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ زَوْجٍ أَوْ مُحْرِمٍ أَوْ نِسْوَةٍ أَوْ وَحْدَهَا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ تُسَبِّحَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ
وَيُحْمَل الْحَدِيثُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّسْبِيحَ فِي الصَّلَاةِ أَلْيَقُ مِنْ الْفِعْلِ خُصُوصًا التَّصْفِيقُ
وَمِنْهَا هَلْ يُحَرَّمُ عَلَى الْأَجَانِبِ تَعْزِيَةِ الشَّابَّةِ لَا تَصْرِيحَ بِذَلِكَ فِي كُتُبِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ وَابْنِ الرِّفْعَةِ
وَذَكَرَ أَبُو الْفُتُوحِ فِي أَحْكَامِ الْخَنَاثَى أَنَّ الْمَحَارِمَ يُعَزُّونَهَا وَغَيْرَ الْمَحَارِمِ يُعَزُّونَ الْعَجُوزَ دُونَ الشَّابَّةِ
قَالَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّةِ نِسْوَةٍ غَيْرِ مَرْيَمَ كَأُمِّ مُوسَى وَآسِيَةَ وَحَوَّاءَ وَسَارَةَ وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ انْتَهَى
الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى قَالَ الْأَصْحَابُ الْأَصْلُ فِي الْخُنْثَى بِمَا رَوَى الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَمَا لِلنِّسَاءِ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَلَكِنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ عَدُوَّنَا يَسْأَلنَا عَمَّا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ إنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنْ الْخُنْثَى فَكَتَبْت إلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ
بَلْ لَهُ ثُقْبَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا الْخَارِجُ وَلَا تُشْبِهُ فَرْجَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالْأَوَّلُ يُتَبَيَّنُ أَمْرُهُ بِأُمُورٍ أَحَدُهَا الْبَوْلُ فَإِنْ بَالَ بِذَكَرِ الرِّجَالِ وَحْدَهُ فَرَجُلٌ أَوْ بِفَرْجِ النِّسَاءِ فَامْرَأَةٌ أَوْ بِهِمَا اُعْتُبِرَ بِالسَّابِقِ إنْ انْقَطَعَا مَعًا
وَبِالْمُتَأَخِّرِ إنْ ابْتَدَآ مَعًا فَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ وَتَأَخَّرَ آخَرُ اُعْتُبِرَ بِالسَّابِقِ فَإِنْ اتَّفَقَا فِيهِمَا فَلَا دَلَالَةَ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يُنْظَرُ إلَى كَثْرَةِ الْبَوْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا إلَى التَّزْرِيقِ بِهِمَا أَوْ التَّرْشِيشِ
فَإِنْ أَمْنَى بِهِمَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ فَإِنْ أَمْنَى نِصْفَهُ مَنِيَّ الرِّجَالِ فَرَجُلٌ أَوْ نِصْفُهُ مَنِيُّ النِّسَاء فَامْرَأَةٌ فَإِنْ أَمْنَى مِنْ فَرْجِ الرِّجَال نِصْفُهُ مَنِيُّهُمْ
وَمِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ نِصْفُهُ مَنِيُّهُنَّ أَوْ مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ نِصْفُهُ مَنِيّ الرِّجَالِ أَوْ عَكْسُهُ فَلَا دَلَالَةَ وَكَذَا إذَا تَعَارَضَ بَوْلٌ وَحَيْضٌ أَوْ مَنِيٌّ
قَالَ وَلَوْ انْتَفَخَ بَطْنُهُ وَظَهَرَتْ أَمَارَةُ حَمْلٍ لَمْ يُحْكَم بِأَنَّهُ امْرَأَةٌ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْحَمْلُ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالصَّوَابُ الِاكْتِفَاءُ بِظُهُورِ الْأَمَارَةِ فَقَدْ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى الْخُنْثَى