alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَإِنْ فَعَلَ عُزِّرَ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ
إذَا مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ أَدَائِهَا عَتَقَتْ بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ وَمَا فِي يَدِهَا إنْ كَانَ مَاتَ سَيِّدُهَا بَعْدَ عَجْزِهَا فَهُوَ لِوَرَثَةِ سَيِّدِهَا
وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالتَّعْلِيقِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُكَاتَبِ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ
وَتَقَدَّمَ إذَا مَاتَ أَوْ عَجَزَ أَوْ أُعْتِقَ وَفِي يَدِهِ مَالٌ مِنْ الزَّكَاةِ هَلْ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَوْ يُرَدُّ إلَى رَبِّهِ فِي بَابِ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ
وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَسْرِي اسْتِيلَادُ أَحَدِهِمَا إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ إلَّا أَنْ يَعْجِزَ فَيَنْظُرَ حِينَئِذٍ
وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ
وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْوَصِيَّةُ بِالْمُكَاتَبِ وَبِمَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ بِنَجْمٍ مِنْهَا أَوْ بِرَقَبَتِهِ فِي بَابِ الْمُوصَى بِهِ فَلْيُرَاجَعْ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ
فَأَحَبَّ سَيِّدُهُ أَخْذَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدُ مُشْتَرِيهِ مُبْقًى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ
قَالَ النَّاظِمُ وَلَوْ قِيلَ يُعْطَى الرُّبُعَ بَيْنَهُمَا مَعًا وَيَلْزَمُهُ كُلُّ الْفِدَا لَمْ أُبْعِدْ هَذَا الْحُكْمُ مَبْنِيٌّ عَلَى ثَلَاثِ قَوَاعِدَ
الثَّانِيَةُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ بِيَدِ مَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مُحَرَّرًا فِي بَابِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ
وَإِنْ قِيلَ تُحْتَسَبُ عَلَيْهِ فَحَلَّ مَا يَجُوزُ تَعْجِيزُهُ بِتَرْكِ أَدَائِهِ فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيزُهُ
وَعَلَى كُلِّ الْوَجْهَيْنِ مَتَى خَلَصَ فَأَقَامَ بَيِّنَةً بِوُجُودِ مَالٍ لَهُ وَقْتَ الْفَسْخِ يَفِي بِمَا عَلَيْهِ فَهَلْ يَبْطُلُ الْفَسْخُ أَمْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ ثُبُوتِ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهُ فِيهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ فَفَدَاهُ سَيِّدُهُ وَإِلَّا فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ قِنًّا
قَوْلُهُ وَإِنْ لَزِمَتْهُ دُيُونٌ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَا يَمْلِكُ غَرِيمُهُ تَعْجِيزَهُ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ مَعَ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَمَعَهُ مَالٌ يَفِي بِذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا شَاءَ وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا مَا مَعَهُ وَكُلُّهَا حَالَّةٌ وَلَمْ يَحْجُرْ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَخَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْقَضَاءِ صَحَّ
وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ فَقَالَ الْقَاضِي عِنْدِي أَنَّهُ يَبْدَأُ بِقَضَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَعِوَضِ الْقَرْضِ
وَيُقَدِّمُهُمَا عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَمَالِ الْكِتَابَةِ وَقَالَ الشَّارِحُ وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى تَقْدِيمِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ وَبَنَى ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ
فَقَالَ بَانِيًا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى تُقَدَّمُ دُيُونُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ
فَتَتَسَاوَى الْأَقْدَامُ وَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ وَيَشْتَرِكُ رَبُّ الدَّيْنِ وَالْأَرْشِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِفَوْتِ الرَّقَبَةِ
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ هَلْ يُقَدَّمُ دَيْنُ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى السَّيِّدِ كَحَالَةِ الْحَيَاةِ أَمْ يَتَحَاصَّانِ فِيهِ رِوَايَتَانِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَيُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ إلَى سَيِّدِهِ أَوْ إلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ
وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ إنْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ يُحْسَبُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَةِ الْعَبْدِ
وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْوَلَاءِ إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْضَ الْكِتَابَةِ لِلْوَرَثَةِ هَلْ يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ أَوْ لِلْوَرَثَةِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ أَدَّى أَكْثَرَ مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يُرَدَّ إلَى الرِّقِّ وَاتُّبِعَ بِمَا بَقِيَ
وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ وَلَا بَعْدَهُ مَعَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْأَدَاءِ كَالْبَيْعِ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ إنْ غَابَ الْعَبْدُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يُفْسَخْ وَيُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لِيَأْمُرَهُ بِالْأَدَاءِ أَوْ يَثْبُتَ عَجْزُهُ
وَمِثْلُهُ مَالُ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ وَدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ وَمُودَعٍ
قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَهْمٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي حَمْلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ
وَهَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا إنَّهَا لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ جَائِزَةٌ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ
فَائِدَةٌ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْوَرَثَةِ مِنْ النِّسَاءِ إذَا كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ كَالْحُكْمِ فِي الْبِنْتِ
وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ رِوَايَةً وَقَدَّمَهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَأَنَّ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ
فَأَيُّ شَيْءٍ أَعْطَاهُ فَقَدْ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْهُ وَامْتَثَلَ وَقَدْ فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ
غَيْرِ جِنْسِهَا مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى دَرَاهِمَ فَيُعْطِيَهُ دَنَانِيرَ أَوْ عُرُوضًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَعَجَزَ عَنْ الرُّبُعِ عَتَقَ وَلَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ
قَالَ فِي الْكَافِي قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ كِتَابَتِهِ وَعَجَزَ عَنْ الرُّبُعِ عَتَقَ
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ إذَا أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَعَجَزَ عَنْ الرُّبُعِ لَمْ يَجُزْ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَعَنْهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَعَجَزَ عَنْ الْبَاقِي لَمْ يَعْتِقْ
وَقَالَ فِي الْفَائِقِ وَلَوْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ وَعَجَزَ عَنْ رُبُعِهِ لَمْ يَعْتِقْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ وَعَجَزَ عَنْ رُبُعِهِ لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَصَحِّ
وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ
فَائِدَةٌ لَوْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ فِي الْعَقْدِ ضَمَانُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ فَسَدَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ
وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَجْهًا بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي ضَمَانِ الْحُرِّ لِمَالِ الْكِتَابَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الضَّمَانِ
قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي أَدَاءَ قَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ
قَالَ الشَّارِحُ هَذَا إذَا أَدَّوْا وَعَتَقُوا فَقَالَ مَنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ أَدَّيْنَا عَلَى قَدْرِ قِيمَتِنَا
بَقِيَّةٍ فَمَنْ جَعَلَ الْعِوَضَ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي التَّسْوِيَةَ
وَمَنْ جَعَلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَعِنْدَهُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي التَّسْوِيَةَ
وَجَزَمَ بِهَذَا الْقَوْلِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ
وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَقَالَا وَقِيلَ يُصَدَّقُ مَنْ ادَّعَى أَدَاءَ مَا عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ مَا زَادَ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
لِأَنَّ نِصْفَ كَسْبِهِ يَسْتَحِقُّهُ سَيِّدُهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ إلَّا أَنْ يَرْضَى سَيِّدُهُ بِتَأْدِيَةِ الْجَمِيعِ عَنْ الْكِتَابَةِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِير وَالْفَائِقِ وَالنَّظْمِ
فَكَأَنَّ ابْنَ أَبِي مُوسَى قَالَ يَعْتِقُ عَلَى مَنْ أَدَّى إلَيْهِ الْمُكَاتَبُ بِمِقْدَارِ مَا أَدَّى إلَيْهِ
وَإِنْ أَدَّى إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْآخَرِ فَيَعْتِقُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَعْتِقَ
قَالَ الشَّارِحُ إذَا كَانَ الْعَبْدُ لِاثْنَيْنِ فَكَاتَبَاهُ مَعًا سَوَاءٌ تَسَاوَيَا فِي الْعِوَضِ أَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ نَصِيبَاهُمَا فِيهِ أَوْ اخْتَلَفَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ صَحَّ
ثُمَّ قَالَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي التَّنْجِيمِ وَلَا فِي أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ النُّجُومِ قَبْلَ النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ
وَالثَّانِي يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعَجِّلَ لِمَنْ تَأَخَّرَ نَجْمُهُ قَبْلَ مَحَلِّهِ وَيُعْطِيَ مَنْ قَلَّ نَجْمُهُ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ لَهُ
فَإِنْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخِرِ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ وَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَإِنْ كَاتَبَ اثْنَانِ عَبْدَهُمَا عَلَى التَّسَاوِي أَوْ التَّفَاضُلِ جَازَ وَلَمْ يُؤَدِّ
وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَدَّى إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ إلَى آخِرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَنْ يُوَكِّلَا مَنْ يُكَاتِبُهُ أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
وَتَحْرِيرُ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمَا إذَا كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فَأَدَّى إلَى أَحَدِهِمَا مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ حِصَّتِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً إنْ كَانَ مُعْسِرًا
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَالَ الْقَاضِي وَيَطَّرِدُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي دَيْنٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي قَبْضِ نَصِيبِهِ لَا يَقْبِضُ إلَّا بِقِسْطِ حَقِّهِ مِنْهُ
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
فَعَلَى رِوَايَةِ التَّحَالُفِ إنْ تَحَالَفَا قَبْلَ الْعِتْقِ فُسِخَ الْعَقْدُ إلَّا أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ
فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ بِلَا نِزَاعٍ قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ ثَبَتَ الْأَدَاءُ وَعَتَقَ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مَجْهُولًا أَوْ شُرِطَ فِيهَا مَا يُنَافِيهَا وَقُلْنَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ فِي وَجْهٍ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَقْدَ يَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ إنَّ الْكِتَابَةَ إذَا لَمْ تَكُنْ مُنَجَّمَةً بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا مَعَ قَوْلِهِمْ فِي الْكِتَابَةِ عَلَى عِوَضٍ مَجْهُولٍ يَغْلِب فِيهَا حُكْم الصُّفَّة مُشْكِلٍ جِدًّا
الثَّانِيَةُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ إذَا كَانَتْ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ بِعِوَضٍ مُحَرَّمٍ فَإِنَّهَا تُسَاوِي الصَّحِيحَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ
أَحَدُهَا أَنَّهُ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا الثَّانِي إذَا أَعْتَقَهُ بِالْأَدَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى سَيِّدِهِ
الرَّابِعُ إذَا كَاتَبَ جَمَاعَةٌ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَأَدَّى أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ عَتَقَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ يَعْتِقُ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ وَمَنْ لَا فَلَا هُنَا وَتُفَارِقُ الصَّحِيحَةَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَوْلَى أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالْحَجْرِ وَالْجُنُونِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ
وَقَالَ الْقَاضِي مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ وَمَا يَكْسِبُهُ وَمَا يَفْضُلُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْأَدَاءِ فَهُوَ لَهُ
وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا يَكْسِبُهُ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ هَذَا أَقْيَسُ وَأَصَحُّ وَكَذَا قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ إنْ قُلْنَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهَا تَبِعَهَا وَإِنْ قُلْنَا هُوَ كَسْبٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ
بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ تَنْبِيهٌ عُمُومُ قَوْلِهِ وَإِذَا عَلِقَتْ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا
وَنَقَلَ حَرْبٌ وَابْنُ أَبِي حَرْبٍ فِيمَنْ أَوْلَدَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ
قَوْلُهُ فَوَضَعَتْ مِنْهُ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ الْإِنْسَانِ صَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُبْهِجِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ يَوْمٍ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ إنْ لَمْ تَضَعْ وَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ وَأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ نَقْلِ الْمِلْكِ لِمَا فِي بَطْنِهَا حَتَّى يُعْلَمَ
وَلِهَذَا قَدَّمَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فَقَالَ وَقِيلَ إنْ جَازَ بَيْعُهَا لَمْ تَعْتِقْ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
قَالَ فِي الْمُذْهَبِ فَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ فَقَالَ الثِّقَاتُ مِنْ الْقَوَابِلِ هُوَ مَبْدَأُ خَلْقِ الْإِنْسَانِ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ إنْ وَضَعَتْ قِطْعَةَ لَحْمٍ لَمْ يَبِنْ فِيهَا خَلْقُ آدَمِيٍّ فَثَلَاثُ رِوَايَاتٍ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ إذَا وَضَعَتْ مُضْغَةً لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فَشَهِدَتْ ثِقَاتٌ مِنْ الْقَوَابِلِ أَنَّ فِيهَا صُورَةً خَفِيَّةً تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ
وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ لَكِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ بِشَهَادَتِهِنَّ أَوْ غَيْرِهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا عَتَقَ الْجَنِينُ
وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ
فَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ كَمُلَ الْوَلَدُ وَصَارَ لَهُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ أَيْضًا
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا حَامِلًا بِشَرْطِ أَنْ يَطَأَهَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَمْلِ أَوْ بِوَسَطِهِ
فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ مِنْ أَمَتِهِ أَنَّهُ وَلَدُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ اسْتَوْلَدَهُ
وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ الشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ إذَا أَصَابَهَا بِذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ قَوْلًا وَاحِدًا
فَائِدَةٌ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ فَوَطِئَهَا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يُلْحَقُ بِالْوَاطِئِ
تَنْبِيهٌ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ إذَا وَطِئَ جَارِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ أَوْ لِوَلَدِهِ
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْهِبَةِ إذَا أَحْبَلَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ فِي فَصْلٍ وَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
قَوْلُهُ وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أَحْكَامُ الْأَمَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ وَسَائِرِ أُمُورِهَا إلَّا فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا
قَالَ فَتَعْتِقُ بِوَفَاةِ سَيِّدِهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا إنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ أَوْ بَعْضُهَا مَعَ عَدَمِ سَعَتِهِ
وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْوَقْفِ هَلْ يَصِحُّ وَقْفُ أُمِّ الْوَلَدِ أَمْ لَا وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْهِبَةِ هَلْ يَصِحُّ هِبَةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَمْ لَا فَلْيُرَاجَعَا
وَأَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ لَوْ وَطِئَ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ هَلْ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ أَوْ يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ أَمَّا التَّعْزِيرُ فَوَاجِبٌ
قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا فَلِوَلَدِهَا حُكْمُهَا فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا سَوَاءٌ عَتَقَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ هَلْ يَبْطُلُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَوْتِهِمَا قَبْلَ السَّيِّدِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُمَا
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُدَبَّرَةِ يَتْبَعُهَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ يَكُونُ مُدَبَّرًا بِنَفْسِهِ لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِ
وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ لَوْ عَتَقَتْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ لَمْ يُعْتَقْ الْوَلَدُ حَتَّى تَمُوتَ
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِ الْمُدَبَّرِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمَا وَلَدَتْ الْمُدَبَّرَةُ بَعْدَ تَدْبِيرِهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا
خَرَّجَهَا الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ مِنْ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ التَّدْبِيرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
هَذَا يُشْبِهُ مَا إذَا مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ هَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ
قُلْت وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ هَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِحَمْلِهَا أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تَجِبُ لِلْحَمْلِ
قَوْلُهُ وَإِذَا جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ دُونَهَا يَعْنِي إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْرَ أَرْشِ جِنَايَتِهَا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَالْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ قُلْت يَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا يَخُصُّهُ مِمَّا أَخَذَهُ
وَكَذَا أَطْلَقَهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ وَقَيَّدَهَا الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ
وَالْمُصَنِّفُ وَالْمُغْنِي وَالشَّارِحُ حَاكِينَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ بِمَا إذَا فَدَاهَا أَوَّلًا بِقِيمَتِهَا
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ فَدَاهَا أَوَّلًا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا لَزِمَهُ فِدَاؤُهَا ثَانِيًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْقِيمَةِ بِلَا خِلَافٍ
فَائِدَةٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَإِنْ جَنَتْ جِنَايَاتٍ وَكَانَتْ كُلُّهَا قَبْلَ فِدَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا تَعَلَّقَ أَرْشُ الْجَمِيعِ بِرَقَبَتِهَا
وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ شُرُوطِ الْقِصَاصِ بِقَوْلِهِمْ وَمَتَى وَرِثَ وَلَدُهُ الْقِصَاصَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ إنْ قَتَلَتْ فِي الْحُكْمِ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا فِي خَطَأٍ لِلرُّشْدِ أَوْ كَانَ عَمْدًا فَعَفْوًا لِلْمَالِ قِيمَتُهَا تَلْزَمُ فِي الْمَقَالِ أَوْ دِيَةً فَأَنْقَصُ الْأَمْرَيْنِ يَلْزَمُهَا إذْ ذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّ إطْلَاقَ الْأَوَّلِينَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ
فَائِدَةٌ وَكَذَا إنْ قَتَلَتْهُ الْمُدَبَّرَةُ وَقُلْنَا تَعْتِقُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الْمُدَبَّرِ
لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ كَمَا أَنَّهُ سَبَبٌ لِلْعِتْقِ بَعْدَ الْمَوْتِ ذَلِكَ النَّسَبُ سَبَبٌ لِلْإِرْثِ
بِخِلَافِ الْإِرْثِ فَإِنَّهُ مَحْضُ حَقِّهَا وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الْمُدَبَّرَةَ يَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا إذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِغَيْرِهَا وَأُجِيبَ بِضَعْفِ السَّبَبِ فِي الْمُدَبَّرَةِ
قَوْلُهُ وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ أَوْ مُدَبَّرَتُهُ مُنِعَ مِنْ غَشَيَانِهَا وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِلَا نِزَاعٍ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ لِأَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالشَّرِيفِ وَالشِّيرَازِيِّ وَغَيْرِهِمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
فَقَالَ أَظُنُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَطْلَقَ ذَلِكَ لِمُهَنَّا عَلَى سَبِيلِ الْمُنَاظَرَةِ لِلْوَقْتِ
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ رِوَايَةَ الِاسْتِسْعَاءِ عَائِدَةٌ إلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَالْكَسْبُ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ
وَعِنْدَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ اسْتِيلَادُهُ
فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وَإِنْ جَهِلَ إيلَادَ شَرِيكِهِ أَوْ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدُهُ
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَاتَبَ اثْنَانِ جَارِيَتَهُمَا ثُمَّ وَطِئَاهَا وَمَا يُشَابِهُهَا أَيْضًا مَا إذَا كَاتَبَ حِصَّتَهُ وَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهِ فَلْيُرَاجَعْ
قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي بَعْدَ حُكْمِنَا بِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ
قَالَ أَبُو عَمْرٍو غُلَامُ ثَعْلَبٍ الَّذِي حَصَّلْنَاهُ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنْ الْكُوفِيِّينَ وَالْمُبَرِّدِ عَنْ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّ النِّكَاحَ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ هُوَ اسْمٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ قَالَ الشَّاعِرُ أَيُّهَا الْمُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا عَمْرُكَ اللَّهَ كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ النِّكَاحُ الْوَطْءُ وَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدَ
وَإِذَا قَالُوا نَكَحَ امْرَأَتَهُ لَمْ يُرِيدُوا إلَّا الْمُجَامَعَةَ لِأَنَّ بِذِكْرِ امْرَأَتِهِ وَزَوْجَتِهِ تُسْتَغْنَى عَنْ الْعَقْدِ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ الْجَمْعُ وَالضَّمُّ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ فَإِنْ كَانَ اجْتِمَاعًا بِالْأَبْدَانِ فَهُوَ الْإِيلَاجُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ غَايَةٌ فِي اجْتِمَاعِ الْبَدَنَيْنِ
وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ فِي كَوْنِ الْمَحْرَمِ لَا يُنْكَحُ لَمَا قِيلَ لَهُ إنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ قَالَ إنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةً فِي الْوَطْءِ فَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ لِلْعَقْدِ
قَالَ الْحَلْوَانِيُّ هُوَ فِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَقْدِ بِأَوْصَافِهِ وَفِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْجَمْعِ
وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ لَفْظُ النِّكَاحِ بِمَعْنَى الْوَطْءِ إلَّا قَوْله تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَتَحْرِيمُ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا الْأَبُ اسْتَفَدْنَاهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ