alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَسَمَاعٌ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِفَاضَةِ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ فِي الْغَالِبِ إلَّا بِذَلِكَ كَالنَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوِلَايَةِ وَالْعَزْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ أَعْنِي أَنْ يَشْهَدَ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَشْهَدُ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِي الْوَقْفِ وَحَكَى فِي الرِّعَايَةِ خِلَافًا فِي مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَمَصْرِفِ وَقْفٍ وَقَالَ فِي الْعُمْدَةِ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِمَا فِي حَدٍّ وَلَا قِصَاصٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَظَاهِرُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا وَهُوَ أَظْهَرُ
وَسَأَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ يَجُوزُ فِي كُلِّ مَا ظَنَّهُ مِثْلَ النَّسَبِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْحَدِّ وَظَاهِرُ
قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ حَامِدٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِمَا أَيْضًا لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا الشَّهَادَةَ بِمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ تُسْمَعُ شَهَادَةُ الِاسْتِفَاضَةِ فِيمَا تَسْتَقِرُّ مَعْرِفَتُهُ بِالتَّسَامُعِ لَا فِي عَقْدٍ وَاقْتَصَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّاءِ عَلَى النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَقْفِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَعَلَّهُ أَشْهَرُ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَزَادَ الْأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ مَصْرِفَ الْوَقْفِ وَالْوِلَايَةَ وَالْعَزْلَ وَقَالَ نَحْوَهُ فِي الْكَافِي وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَا تُقْبَلُ إلَّا فِي نَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ وَوَقْفٍ وَوَلَاءٍ وَنِكَاحٍ وَأَسْقَطَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ وَأَسْقَطَهُمَا آخَرُونَ وَزَادُوا الْوَلَاءَ وَقَالَ الشَّارِحُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْخُلْعَ فِي الْمُغْنِي وَلَا فِي الْكَافِي قَالَ وَلَا رَأَيْته فِي كِتَابِ غَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ قَاسَهُ عَلَى النِّكَاحِ قَالَ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ
قُلْت نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ثُبُوتِ الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِي الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ لَكِنْ الْعُذْرُ لِلشَّارِحِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَعَ كَثْرَةِ نَقْلِهِ وَقَالَ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ تَعْلِيلُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ جِهَاتِ الْمِلْكِ تَخْتَلِفُ تَعْلِيلٌ يُوجَدُ فِي الدَّيْنِ فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ يَقْتَضِي أَنْ يَثْبُتَ الدَّيْنُ بِالِاسْتِفَاضَةِ قُلْت وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ
قَوْلِهِ وَالنِّكَاحَ يَشْمَلُ الْعَقْدَ وَالدَّوَامَ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ يَشْهَدُ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ لَا فِي عَقْدِهِ مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ
قَوْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ الِاسْتِفَاضَةُ إلَّا مِنْ عَدَدٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْقَاضِي تُسْمَعُ مِنْ عَدْلَيْنِ وَقِيلَ تُقْبَلُ أَيْضًا مِمَّنْ تَسْكُنُ النَّفْسُ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَحَفِيدُهُ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يَعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ وَمَنْ قَالَ شَهِدْت بِهَا فَفَرْعٌ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي شَهَادَةُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ شَهَادَةُ اسْتِفَاضَةٍ لَا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فَيَكْتَفِي بِمَنْ شَهِدَ بِهَا
كَبَقِيَّةِ شَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ لَيْسَ فِيهَا فُرُوعٌ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ الشَّهَادَةُ بِالِاسْتِفَاضَةِ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ وَقَالَ تَحْصُلُ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ نَظِيرُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ الشُّهُودِ عَلَى الْخِلَافِ وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ إنْ شَهِدَ أَنَّ جَمَاعَةً يَثِقُ بِهِمْ أَخْبَرُوهُ بِمَوْتِ فُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَهِيَ شَهَادَةُ الِاسْتِفَاضَةِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ كَذَا أَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَيَحْكُمُ فِيهِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ وَأَجَابَ أَبُو الْوَفَاءِ إنْ صَرَّحَا بِالِاسْتِفَاضَةِ أَوْ اسْتَفَاضَ بَيْنَ النَّاسِ قُبِلَتْ فِي الْوَفَاةِ وَالنَّسَبِ جَمِيعًا وَنَقَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَا يَشْهَدُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَنَقَلَ مَعْنَاهُ جَعْفَرٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ غَرِيبٌ
بِالْأَمْلَاكِ بِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ فَعَمَلُ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَحَقُّ ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِالتَّوَاتُرِ
قَوْلُهُ وَإِنْ سَمِعَ إنْسَانًا يُقِرُّ بِنَسَبِ أَبٍ أَوْ ابْنٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَشْهَدْ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ وَإِنْ سَكَتَ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَشْهَدَ حَتَّى يَتَكَرَّرَ وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَعَلَّلَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ فَقَالَ لِأَنَّهُ لَوْ أَكْذَبَهُ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ وَسُكُوتُهُ يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا تَعْلِيلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَ وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ وَذَلِكَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي دَعْوَى الْأُبُوَّةِ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ شَخْصٌ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ وَفُلَانٌ يَسْمَعُ فَيَسْكُتُ فَإِنَّ السُّكُوتَ إذًا نُزِّلَ هُنَا مَنْزِلَةَ الْإِقْرَارِ صَارَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْأَبُ أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ قَالَ وَيُقَوِّي مَا ذَكَرْته أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَكَى فِي الْمُغْنِي إذَا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِصَبِيٍّ هَذَا ابْنِي جَازَ أَنْ يَشْهَدَ وَإِذَا سَمِعَ الصَّبِيَّ يَقُولُ هَذَا أَبِي وَالرَّجُلُ يَسْمَعُهُ فَسَكَتَ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لِأَنَّ سُكُوتَ الْأَبِ إقْرَارٌ وَالْإِقْرَارُ يُثْبِتُ النَّسَبَ فَجَازَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ ثُمَّ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِنَّمَا أُقِيمَ السُّكُوتُ مَقَامَ النُّطْقِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الِانْتِسَابِ الْفَاسِدِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ سَائِرِ الدَّعَاوَى وَلِأَنَّ النَّسَبَ يَغْلِبُ فِيهِ الْإِثْبَاتُ إلَّا أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْإِمْكَانِ فِي النِّكَاحِ ثُمَّ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِهِ مَعَ السُّكُوتِ حَتَّى
يَتَكَرَّرَ قَالَ ابْنُ مُنَجَّا وَالْعَجَبُ مِنْ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ نَقَلَ فِي الْمُغْنِي الِاحْتِمَالَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ الِاحْتِمَالَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا قَالَ وَفِي الْجُمْلَةِ خُرُوجُ الْخِلَافِ فِيهِ فِيمَا إذَا ادَّعَى شَخْصٌ أَنَّهُ ابْنُ آخَرَ بِحُضُورِ الْآخَرِ فَيَسْكُتُ ظَاهِرٌ وَفِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا الْخِلَافُ فِيهَا بَعِيدٌ
قَوْلُهُ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا فِي يَدِ إنْسَانٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ مِنْ النَّقْضِ وَالْبِنَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَنَحْوِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ لَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ ابْنُ حَامِدٍ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَشْهَدَ إلَّا بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ وَاخْتَارَهُ السَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالنَّظْمِ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ وَمَعَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِجَارَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَهَذَا الِاحْتِمَالُ لِلْقَاضِي وَفِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ يَشْهَدُ بِالْمِلْكِ بِتَصَرُّفِهِ وَعَنْهُ مَعَ يَدِهِ وَفِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ إنْ رَأَى مُتَصَرِّفًا فِي شَيْءٍ تَصَرُّفَ مَالِكٍ شَهِدَ لَهُ بِمِلْكِهِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ سَوَاءٌ رَأَى ذَلِكَ مُدَّةً طَوِيلَةً أَوْ قَصِيرَةً وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْفَخْرُ فِي التَّرْغِيبِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ
قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ بِالنِّكَاحِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ مُرَشَّدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا يَعْنِي إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَلَّلَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الشَّاهِدُ صِحَّتَهُ وَهُوَ فَاسِدٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَعَلَّ ظَاهِرَهُ إذَا اتَّحَدَ مَذْهَبُ الشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ لَا يَجِبُ التَّبْيِينُ وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ فِيمَنْ ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ الْمَيِّتَةَ امْرَأَتُهُ وَهَذَا ابْنُهُ مِنْهَا فَإِنْ أَقَامَهَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ وَيَصْلُحُ ابْنُهُ فَهُوَ عَلَى أَصْلِ النِّكَاحِ وَالْفِرَاشُ ثَابِتٌ يَلْحَقُهُ وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ زَوْجُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَصْلِ النِّكَاحِ وَيُعْطَى الْمِيرَاثَ وَالْبَيِّنَةُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ مُرَشَّدٍ وَشُهُودٍ فِي صِحَّةِ بَدَنِهِ وَجَوَازٍ مِنْ أَمْرِهِ وَيَأْتِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي صِحَّتِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ وَمُرَادُهُ هُنَا إمَّا لِأَنَّ الْمَهْرَ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ رِوَايَةٌ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَاحْتِيَاطًا لِنَفْيِ الِاحْتِمَالِ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ فَائِدَتَانِ
كَالْخِلَافِ الَّذِي فِي اشْتِرَاطِ صِحَّةِ دَعْوَاهُ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ وَالْمَذْهَبُ هُنَاكَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الشُّرُوطِ
فَكَذَا هُنَا فَكُلُّ مَا صَحَّتْ الدَّعْوَى بِهِ صَحَّتْ الشَّهَادَةُ بِهِ وَمَا لَا فَلَا نَقَلَ مُثَنَّى فِيمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَقَرَّ لِأَخٍ لَهُ بِسَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا وَلَمْ يَحُدَّهَا فَيَشْهَدُ كَمَا سَمِعَ أَوْ يَتَعَرَّفُ حَدَّهَا فَرَأَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى حُدُودِهَا فَيَتَعَرَّفَهَا وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الشَّاهِدُ يَشْهَدُ بِمَا سَمِعَ وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ
يَتَعَيَّنُ مَا دَخَلَ فِي اللَّفْظِ قَبْلُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِفُلَانٍ عِنْدِي كَذَا وَأَنَّ دَارِي الْفُلَانِيَّةَ أَوْ الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا لِفُلَانٍ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هَذَا الْمُعَيَّنَ هُوَ الْمُسَمَّى أَوْ الْمَوْصُوفُ أَوْ الْمَحْدُودُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ
الثَّانِيَةُ لَمْ يَذْكُرْ لِرَضَاعٍ وَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَشُرْبٍ وَقَذْفٍ وَنَجَاسَةِ مَاءٍ قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَإِكْرَاهٍ مَا يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ وَيَخْتَلِفُ بِهِ الْحُكْمُ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ بِالزِّنَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ بِمَنْ زَنَى وَأَيْنَ زَنَى وَكَيْفَ زَنَى وَأَنَّهُ رَأَى ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا هَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَلَا الْمَكَانِ زَادَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَالزَّمَانِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ هَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ أَمْ لَا
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ ابْنُ أَمَةِ فُلَانٍ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهِ حَتَّى يَقُولَا وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَقِيلَ يَكْفِي بِأَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ مُحَرَّرًا عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ فَلْيُعَاوَدْ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ أَوْ الطَّيْرَ مِنْ بَيْضَتِهِ أَوْ الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ حُكِمَ لَهُ بِهَا بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ شَهِدَ أَنَّ هَذِهِ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا
الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ وَارِثُهُ فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمَانِ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ سُلِّمَ الْمَالُ إلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ أَوْ لَمْ يَكُونَا هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ إلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ لِأَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِمْ بِوَارِثٍ آخَرَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى عَدَمِهِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ
وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ يَجِبُ الِاسْتِكْشَافُ مَعَ فَقْدِ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ فَيَأْمُرُ مَنْ يُنَادِي بِمَوْتِهِ وَلْيَحْضُرْ وَارِثُهُ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَا وَارِثَ سَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِ كَفِيلٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَا يُسَلِّمُهُ إلَّا بِكَفِيلٍ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ حُكِمَ لَهُ بِتَرِكَتِهِ إنْ كَانَ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُكْمِلُ لِذِي الْفَرْضِ فَرْضَهُ وَعَلَى الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ يَأْخُذُ الْيَقِينَ وَهُوَ رُبُعُ ثُمُنٍ لِلزَّوْجَةِ عَائِلًا وَسُدُسٌ لِلْأُمِّ عَائِلًا مِنْ كُلِّ ذِي فَرْضٍ لَا حَجْبَ فِيهِ وَلَا يَقِينَ فِي غَيْرِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تُقَيَّدَ الْمَسْأَلَةُ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَيِّتُ ابْنَ سَبِيلٍ وَلَا غَرِيبًا
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ احْتَمَلَ أَنْ يُسَلَّمَ الْمَالُ إلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ قَالَ الشَّارِحُ وَذَكَرَ ذَلِكَ مَذْهَبًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُسَلَّمَ إلَيْهِ حَتَّى يَسْتَكْشِفَ الْقَاضِي عَنْ خَبَرِهِ فِي الْبُلْدَانِ الَّتِي سَافَرَ إلَيْهَا قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ أَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ وَالنَّاظِمُ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ حُكِمَ لَهُ بِالتَّرِكَةِ إنْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ وَفِي الِاسْتِكْشَافِ مَعَهَا وَجْهَانِ وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ إنْ شَهِدَا بِإِرْثِهِ فَقَطْ أَخَذَهَا بِكَفِيلٍ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُغْنِي فِي كَفِيلٍ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَجْهَانِ وَاسْتِكْشَافُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ الْأَوَّلَانِ أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ ذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَأَبِي الْوَفَاءِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ
فَائِدَةٌ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ ذَكَرَهُ
فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ إنَّمَا احْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ظَاهِرًا فَإِنَّ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْلَمُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ سِوَاهُ لِخَفَاءِ الدَّيْنِ وَلِأَنَّ جِهَاتِ الْإِرْثِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَى تَعَيُّنِ انْتِقَالِهَا وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْإِعْسَارُ وَالْبَيِّنَةُ فِيهِ تُثْبِتُ مَا يَظْهَرُ وَيُشَاهَدُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِهِمْ قَبُولُهَا إذَا كَانَ النَّفْيُ مَحْصُورًا كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُعِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلِهَذَا قِيلَ لِلْقَاضِي أَخْبَارُ الصَّلَاةِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدَ مُثْبِتَةٌ وَفِيهَا زِيَادَةٌ وَأَخْبَارُكُمْ نَافِيَةٌ وَفِيهَا نُقْصَانٌ وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى فَقَالَ الزِّيَادَةُ هُنَا مَعَ النَّافِي لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَوْتَى الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ وَلِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّرْكِ وَالْعِلْمَ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَلِهَذَا يَقُولُ إنَّ مَنْ قَالَ صَحِبْت فُلَانًا فِي يَوْمِ كَذَا فَلَمْ يَقْذِفْ فُلَانًا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ فِي الْإِثْبَاتِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ
كَمَا لَا تُسْمَعُ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ عَلَيْهِ فِي دَيْنٍ يُنْكِرُهُ فَقِيلَ لَهُ لَا سَبِيلَ لِلشَّاهِدَيْنِ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَقَالَ لَهُمَا سَبِيلٌ وَهُوَ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى ثَمَنَ مَبِيعٍ فَأَنْكَرَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ لِلشَّاهِدَيْنِ سَبِيلًا إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ
وَفِي الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ النَّافِي لَا سَبِيلَ إلَى إقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى النَّفْيِ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنْ يُلَازِمَهُ الشَّاهِدُ مِنْ أَوَّلِ وُجُودِهِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَى فَيَعْلَمُ سَبَبَ اللُّزُومِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَهُوَ مُحَالٌ
وَفِي الْوَاضِحِ الْعَدَالَةُ تَجَمُّعُ كُلِّ فَرْضٍ وَتَرْكُ كُلِّ مَحْظُورٍ وَمَنْ يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا التَّرْكُ نَفْيٌ وَالشَّاهِدُ بِالنَّفْيِ لَا يَصِحُّ
قَوْلُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِي وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُقِرُّ بِحَقٍّ أَوْ سَمِعَ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ أَوْ يُشْهِدُ عَلَى حُكْمِهِ وَإِنْفَاذِهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَكَذَا لَوْ سَمِعَ رَجُلًا يُعْتِقُ أَوْ يُطَلِّقُ أَوْ يُقِرُّ بِعَقْدٍ وَنَحْوِهِ يَعْنِي أَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَيْهِ جَائِزَةٌ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُسْتَخْفِي تَجُوزُ عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ وَقَالَا عَنْ الْإِقْرَارِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ اشْهَدْ عَلَيَّ
وَلَا يَجُوزُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَتَبِعَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي عَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَةِ الْمُسْتَخْفِي وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ وَالْحُكْمِ حَتَّى يُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ وَعَنْهُ إنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ فِي الْحَالِ شَهِدَ بِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِسَابِقَةِ الْحَقِّ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ نَقَلَهَا أَبُو طَالِبٍ وَاخْتَارَهَا الْمَجْدُ وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَلْ يُخَيَّرُ نَقَلَهَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ وَتَوَرَّعَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ فِي الْقَرْضِ وَنَحْوِهِ لَا يَشْهَدُ بِهِ وَفِي الْإِقْرَارِ يَحِقُّ فِي الْحَالِ يَقُولُ حَضَرْت إقْرَارَ فُلَانٍ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ أَوْ يَقُولَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قُرِئَ عَلَيَّ أَوْ فَهِمْت جَمِيعَ مَا فِيهِ فَإِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ شَهِدَ عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَحِينَئِذٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَا عَلِمْت مَا فِيهِ فِي الظَّاهِرِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ إذَا قَالَ الْمُتَحَاسِبَانِ لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا بِمَا يَجْرِي بَيْنَنَا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الشَّهَادَةَ وَلُزُومَ إقَامَتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَعَنْهُ يَمْنَعُ وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ
فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَهِدَ سَوَاءٌ كَانَ وَقْتَ الْحُكْمِ أَوْ لَا وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَقِيلَ لِابْنِ الزَّاغُونِيِّ إذَا قَالَ الْقَاضِي لِلشَّاهِدَيْنِ أُعْلِمُكُمَا أَنِّي حَكَمْت بِكَذَا هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدَنَا عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَقَالَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْحَاكِمِ تَكُونُ فِي وَقْتِ حُكْمِهِ فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ لَهُمَا بِحُكْمِهِ فَيَقُولُ الشَّاهِدُ أَخْبَرَنِي أَوْ أَعْلَمَنِي أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فِي وَقْتِ كَذَا كَذَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو الْوَفَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا أَشْهَدُ وَإِنَّمَا يُخْبِرَانِ بِقَوْلِهِ
قَوْلُهُ فَصْلٌ وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ ثَوْبًا أَحْمَرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ غَصَبَهُ ثَوْبًا أَبْيَضَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ الْيَوْمَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَمْسِ لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ قَالَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى الْفِعْلِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ كَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي الصِّفَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ فِي قَوَدٍ وَقَطْعٍ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْقَطْعِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْفِعْلِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَبْيَضَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَسْوَدَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَرَقَ هَذَا الْكِيسَ غَدْوَةً وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَهُ عَشِيَّةً لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَاهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ تُكَمَّلُ
وَاخْتَلَفَا فِي الْمَكَانِ أَوْ الزَّمَانِ أَوْ الصِّفَةِ ثَبَتَا جَمِيعًا إنْ ادَّعَاهُمَا وَإِلَّا ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَكْرَارُهُ كَقَتْلِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ تَعَارَضَتَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ تَعَارَضَتَا إلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ مُرَادُهُمَا وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَبْيَضَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ سَرَقَهُ عَشِيَّةً تَعَارَضَتَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا وَلَمْ يَثْبُتْ قَطْعٌ وَلَا مَالٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا تَعَارُضَ فِيهِ لِإِمْكَانِ صِدْقِهِمَا بِأَنْ يَسْرِقَهُ بُكْرَةً ثُمَّ يَعُودَ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَسْرِقَهُ عَشِيَّةً فَيَثْبُتُ لَهُ الْكِيسُ الْمَشْهُودُ بِهِ حَسْبُ فَإِنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ وَإِنْ كَانَا فِعْلَيْنِ لَكِنَّهُمَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ ضَمَانِهِ
قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ أَمْسِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا الْيَوْمَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ دَارِهِ أَمْسِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهَا الْيَوْمَ كُمِّلَتْ الْبَيِّنَةُ وَثَبَتَ الْبَيْعُ وَالْإِقْرَارُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمُوا بِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَفِي الْكَافِي احْتِمَالٌ أَنَّهَا لَا تُكَمَّلُ وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ كُلُّ الْعُقُودِ كَالنِّكَاحِ عَلَى مَا يَأْتِي
قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى الْقَوْلِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَتَقَدَّمَ احْتِمَالُ صَاحِبِ الْكَافِي وَوَجْهُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ