alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا وَلَهُ أَيْضًا مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا وَلَهُ أَيْضًا مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا وَلِأَبِي دَاوُد نَحْوُهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ بَرِيدًا وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلِمُسْلِمٍ أَيْضًا ثَلَاثًا وَهَذَا مَعَ ظَاهِرِ الْآيَةِ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَاصٌّ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ سَمِعْت حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَبُو حُمَيْدٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ وَحَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثِقَتَانِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خَبَرٌ حَسَنٌ
وَقَالَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ لِوُجُودِ السَّبَبِ فَهُوَ كَسَلَامَتِهَا مِنْ مَرَضٍ فَعَلَى هَذَا يُحَجُّ عَنْهَا لِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ
وَيَلْزَمُهَا أَنْ تُوصِيَ بِهِ وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ دُونَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَسَعَةِ الْوَقْتِ حَيْثُ شَرْطُهُ دُونَهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ وَشَرَطَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ لِلْوُجُوبِ وَذَكَرَ فِي الْمَحْرَمِ هَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ رِوَايَتَيْنِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالتَّفْرِقَةُ عَلَى كِلَا الطَّرِيقَتَيْنِ مُشْكِلَةٌ
وَالصَّحِيحُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ إمَّا نَفْيًا وَإِمَّا إثْبَاتًا لِمَا سَبَقَ وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ وَلِذَا سَوَّى ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهَا تُرَادُ لِلْحِفْظِ وَالرَّاحِلَةُ لِنَفْسِ السَّعْيِ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ لَا يُشْتَرَطُ الْمَحْرَمُ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ قَالَ أَحْمَدُ لِأَنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النِّسَاءِ وَمَعَ كُلِّ مَنْ أَمِنَتْهُ
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ يَلْزَمُهَا مَعَ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ وَيَجُوزُ لَهَا مَعَ وَاحِدَةٍ لِتَفْسِيرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبِيلَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَقَوْلِهِ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ عَنْ الْوَاقِعِ
اللَّهِ وَقَوْلِهِ إذَا اسْتَأْذَنَتْكُمْ نِسَاؤُكُمْ إلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ وَقَالَ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ لَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّهَا وَلَا عَابَ سَفَرَهَا وَجَوَابُهُ أَنَّهُ عُرِفَ مِنْ النَّهْيِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّهَا لِأَمْرِ الزَّوْجِ بِالسَّفَرِ مَعَهَا
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ لَا يُشْتَرَطُ الْمَحْرَمُ فِي الْقَوَاعِدِ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يُخْشَى مِنْهُنَّ وَلَا عَلَيْهِنَّ فِتْنَةٌ
سُئِلَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ وَوَجَدْت قَوْمًا صَالِحِينَ فَقَالَ إنْ تَوَلَّتْ هِيَ النُّزُولَ وَالرُّكُوبَ وَلَمْ يَأْخُذْ رَجُلٌ بِيَدِهَا فَأَرْجُو لِأَنَّهَا تُفَارِقُ غَيْرَهَا فِي جَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهَا لِلْأَمْنِ مِنْ الْمَحْذُورِ فَكَذَا هُنَا كَذَا قَالَ فَأُخِذَ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ الْجَوَازُ هُنَا فَتَلْزَمُهُ فِي شَابَّةٍ قَبِيحَةٍ وَفِي كُلِّ سَفَرٍ وَالْخَلْوَةِ كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْعَدَدِ مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيمَنْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ
وَعِنْدَ شَيْخِنَا تَحُجُّ كُلُّ امْرَأَةٍ آمِنَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَحْرَمِ وَقَالَ إنَّ هَذَا مُتَوَجِّهٌ فِي كُلِّ سَفَرِ طَاعَةٍ كَذَا قَالَ وَنَقَلَهُ الْكَرَابِيسِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي حَجَّةِ التَّطَوُّعِ وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فِيهِ وَفِي كُلِّ سَفَرٍ غَيْرِ وَاجِبٍ كَزِيَارَةٍ وَتِجَارَةٍ وَقَالَهُ الْبَاجِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي كَبِيرَةٍ غَيْرِ مُشْتَهَاةٍ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةَ الْمَرُّوذِيِّ ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ خُرُوجِهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَجُوزِ تَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ هَذَا كَلَامُهُ وَعَنْهُ لَا يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ إلَّا فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ و ه كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَطْرَافِ الْبَلَدِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ و وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ
مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَيْضًا ثَلَاثَةً وَفِي رِوَايَةٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَوْمَيْنِ وَلَهُ أَيْضًا ثَلَاثَةً وَلَهُ أَيْضًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ مَنْ لِعَوْرَتِهَا حُكْمٌ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ عَلَى مَا سَبَقَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ
وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَآخِرِ الْعَدَدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْقَاضِي اعْتَبَرَ أَحْمَدُ الْمَحْرَمَ فِيمَنْ يُخَافُ أَنْ يَنَالَهَا الرِّجَالُ فَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ مَتَى لَا يَحِلُّ سَفَرُهَا إلَّا بِمَحْرَمٍ قَالَ إذَا صَارَ لَهَا سَبْعُ سِنِينَ أَوْ قَالَ تِسْعٌ
قَالَ شَيْخُنَا إمَاءُ الْمَرْأَةِ يُسَافِرْنَ مَعَهَا وَلَا يَفْتَقِرْنَ إلَى مَحْرَمٍ لِأَنَّهُ لَا مَحْرَمَ لَهُنَّ فِي الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ
وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّهُنَّ كَالْإِمَاءِ عَلَى مَا قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مَحْرَمٌ وَاحْتِمَالُ عَكْسِهِ لِانْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ وَمِلْكِ أَنْفُسِهِنَّ بِالْعِتْقِ فَلَا حَاجَةَ بِخِلَافِ الْإِمَاءِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ الْمَحْرَمِ لِلْكُلِّ وَعَدَمُهُ كَعَدَمِ الْمَحْرَمِ لِلْحُرَّةِ لِمَا سَبَقَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ وَالْمَحْرَمُ زَوْجُهَا أَوْ مَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ كَرَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ وَوَطْءٍ مُبَاحٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَابُّهَا وَهُوَ زَوْجُ أُمِّهَا وَرَبِيبُهَا وَهُوَ ابْنُ زَوْجِهَا نَصَّ عَلَيْهِمَا و خِلَافًا لِمَالِكٍ فِي ابْنِ زَوْجِهَا وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ فِي أُمِّ امْرَأَتِهِ يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا فِي حَجِّ الْفَرْضِ فَقَطْ خ قَالَ الْأَثْرَمُ كَأَنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الْآيَةَ وَعَنْهُ الْوَقْفُ فِي نَظَرِ شَعْرِهَا وَشَعْرِ الرَّبِيبَةِ لِعَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْآيَةِ خ وَلَا مَحْرَمِيَّةٌ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ لِأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ وَابْنَتِهَا لِأَنَّ السَّبَبَ غَيْرُ مُبَاحٍ قَالَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ كَالتَّحْرِيمِ بِاللِّعَانِ وَأَوْلَى لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ تَعُمُّهُ فَاعْتُبِرَ إبَاحَةُ سَبَبِهَا كَسَائِرِ الرُّخَصِ وَعَنْهُ بَلَى وَاخْتَارَهُ فِي الْفُصُولِ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ لَا الزِّنَا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِثُبُوتِ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فَيَدْخُلُ فِي الْآيَةِ بِخِلَافِ الزِّنَا
وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالشُّبْهَةِ مَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ الْوَطْءُ الْحَرَامُ مَعَ الشُّبْهَةِ كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَنَحْوِهَا لَكِنْ ذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا أَنَّ الْوَطْءَ فِي نِكَاحٍ فِي فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ وَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ لِلْمُلَاعَنَةِ مَعَ دُخُولِهَا فِي إطْلَاقِ بَعْضِهِمْ فَلِهَذَا قِيلَ سَبَبٌ مُبَاحٌ لِحُرْمَتِهَا وَذَكَرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ صَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْآدَمِيِّ الْبَغْدَادِيَّانِ وَلَمْ أَجِدْ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْهَا بَلْ الشَّافِعِيَّةَ
قَالَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي التَّحْرِيمِ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ و
وَلَيْسَ الْعَبْدُ بِمَحْرَمٍ لِسَيِّدَتِهِ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهَا لَا تُحَرَّمُ أَبَدًا وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا كَالْأَجْنَبِيِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ النَّظَرِ الْمَحْرَمِيَّةُ وَرَوَى سَعِيدٌ وَغَيْرُهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ بُزَيْعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ بَزِيعٌ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَعَنْهُ هُوَ مَحْرَمٌ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ أَنَّ مَذْهَبَ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَحْرَمٌ و ش
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَحْرَمِ ذَكَرًا مُكَلَّفًا مُسْلِمًا ه ش نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا كَالْحَضَانَةِ وَكَالْمَجُوسِيِّ لِاعْتِقَادِهِ حِلَّهَا و وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مِثْلَهُ مُسْلِمٌ لَا يُؤْمَنُ وَذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ لِلْحَنَفِيَّةِ وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ إسْلَامُهُ إنْ أُمِنَ عَلَيْهَا لِمَا سَبَقَ وَالْحَضَانَةُ يُنَافِيهَا الْكُفْرُ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلِهَذَا نَافَاهَا الْفِسْقُ وَلِأَنَّهُ يُرَبِّيهِ وَيَنْشَأُ عَلَى طَرِيقَتِهِ بِخِلَافِ هَذَا
وَقَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ يَحْتَمِلُ أَنَّ الذِّمِّيَّ الْكِتَابِيَّ مَحْرَمٌ لِابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ إنْ قُلْنَا يَلِي نِكَاحَهَا كَالْمُسْلِمِ
وَذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ الْحَنَفِيُّ فَيُعْتَبَرُ أَنْ تَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً لَهُمَا وَذَكَرَ الطَّحْطَاوِيُّ الْحَنَفِيُّ لَا نَفَقَةَ لَهُ وَلَا يَلْزَمُهَا حَجٌّ وَإِنْ بَذَلَتْ النَّفَقَةَ لَمْ يَلْزَمْ الْمَحْرَمَ غَيْرَ عَبْدِهَا السَّفَرُ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِلْمَشَقَّةِ كَحَجِّهِ عَنْ مَرِيضِهِ
وَجَوَابُهُ أَنَّهُ أَمْرٌ بَعْدَ حَظْرٍ أَوْ أَمْرُ تَخْيِيرٍ وَعَلِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُسَافِرَ
وَإِنْ أَرَادَ أُجْرَةً فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَلْزَمُهَا وَيَتَوَجَّهُ كَنَفَقَتِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي التَّغْرِيبِ فِي الزِّنَا وَفِي قَائِدِ الْأَعْمَى فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ لَمْ يَلْزَمْهَا لِلْمِنَّةِ وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَجِبَ لِلْمَحْرَمِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لَا النَّفَقَةُ كَقَائِدِ الْأَعْمَى وَلَا دَلِيلَ يَخُصُّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ
فَصْلٌ فَإِنْ حَجَّتْ الْمَرْأَةُ بِلَا مَحْرَمٍ حُرِّمَ وَأَجْزَأَ و وَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ فَيَأْتِيَ فِي الْمَعْضُوبِ لِأَنَّهُ لِحِفْظِهَا
وَمَنْ تَرَكَ حَقًّا يَلْزَمُهُ مِمَّا سَبَقَ مِنْ دَيْنٍ وَغَيْرِهِ حُرِّمَ وَأَجْزَأَ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُنْتَخَبِ وَغَيْرِهِمَا وَالثَّوَابُ بِحَسَبِ الْإِخْلَاصِ قَالَ أَحْمَدُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَك تِجَارَةٌ كَانَ أَخْلَصَ وَرَخَّصَ فِي التِّجَارَةِ وَالْعَمَلِ فِي الْغَزْوِ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ كَمَنْ لَا يَشُوبُ غَزْوَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا
وَسَبَقَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ الْحَجُّ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ وَالْأَبَوَانِ كَغَيْرِهِمَا إلَّا مَنْ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ فَيَتَمَلَّكَ
فَصْلٌ يَلْزَمُ الْأَعْمَى أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ ه بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ كَالْبَصِيرِ بِخِلَافِ الْجِهَادِ وَيُعْتَبَرُ لَهُ قَائِدٌ كَبَصِيرٍ يَجْهَلُ الطَّرِيقَ وَقَائِدُهُ كَالْمَحْرَمِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَأَطْلَقُوا الْقَائِدَ
وَقَدْ قَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي وَأَمَرَهُ بِالْجَمَاعَةِ فَقَدْ يَحْتَمِلُ مِثْلُهُ هَاهُنَا وَالْفَرْقُ أَظْهَرُ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ قَائِدٍ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَقِيلَ وَزِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ وَقِيلَ وَغَيْرُ مُجْحِفَةٍ وَلَوْ بِتَبَرُّعٍ لَمْ يَلْزَمْهُ لِلْمِنَّةِ
فَصْلٌ مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ أَوْ الْعُمْرَةُ لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهُ بَلْ يَأْتِي بِهِ عَلَى الْفَوْرِ نَصَّ عَلَيْهِ و ه م ر وَأَبِي يُوسُفَ وَدَاوُد بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى الْفَوْرِ وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَجَّلُوا إلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ وَحَدِيثُهُ أَوْ حَدِيثُ الْفَضْلِ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَلِابْنِ مَاجَهْ الثَّانِي وَفِيهِمَا أَبُو إسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ إسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيفَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ إلَّا رِوَايَةً عَنْ ابْنِ مَعِينٍ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ رَوَاهُ عَنْهُ مِهْرَانُ تَفَرَّدَ عَنْهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلِمَا يَأْتِي فِي الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ وَكَالْجِهَادِ وَكَحَجِّ الْمَعْضُوبِ بِالِاسْتِنَابَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَذَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُهُمْ وَلِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ عَاصِيًا لِلْأَخْبَارِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ وَقِيلَ لَا
وَكَذَا الْخِلَافُ لَهُمْ فِي صَحِيحٍ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى زَمِنَ قَالُوا فَإِنْ عَصَى اُسْتُنِيبَ عَنْهُ عَلَى الْفَوْرِ لِخُرُوجِهِ بِتَقْصِيرِهِ عَنْ اسْتِحْقَاقِ التَّرَفُّهِ وَقِيلَ لَا كَمَنْ بَلَغَ مَعْضُوبًا
وَيَعْصِي عِنْدَهُمْ مِنْ السَّنَةِ الْآخِرَةِ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَيْهَا وَقِيلَ مِنْ الْأُولَى لِاسْتِقْرَارِ الْفَرْضِ فِيهَا وَقِيلَ لَا يُسْنَدُ عِصْيَانُهُ إلَى سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَحَيْثُ عَصَى لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِبَيَانِ فِسْقِهِ وَإِنْ حُكِمَ بِهَا فِيمَا بَيْنَ الْأُولَى وَالْآخِرَةِ
وَقِيلَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُؤَخِّرْهُ فَإِنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ عَشْرٍ وَالْأَشْهَرُ سَنَةَ تِسْعٍ فَقِيلَ أَخَّرَهُ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ كَرِهَ رُؤْيَةَ الْمُشْرِكِينَ عُرَاةً حَوْلَ الْبَيْتِ وَقِيلَ بِأَمْرِ
اللَّهِ لِتَكُونَ حَجَّتُهُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فِي السَّنَةِ الَّتِي اسْتَدَارَ فِيهَا الزَّمَانُ وَتَتَعَلَّمَ مِنْهُ أُمَّتُهُ الْمَنَاسِكَ الَّتِي اسْتَقَرَّ أَمْرُهُ عَلَيْهَا م وَظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ يَقْتَضِي الْإِتْمَامَ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَلِهَذَا قَالَ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ وَلَا حَصْرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَسَبَبُ النُّزُولِ إحْرَامُهُمْ بِالْعُمْرَةِ وَحَصْرُهُمْ عَنْهَا فَبَيَّنَ حُكْمَ النُّسُكَيْنِ وَيُحْمَلُ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ إتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك عَلَى النَّدْبِ عِنْدَهُمَا وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجْهًا ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ و ش وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لِمَا سَبَقَ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَهُ لَمْ يُسَمَّ قَضَاءً وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يُسَمَّى فِيهِ وَفِي الزَّكَاةِ وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَجْهًا ثُمَّ يَبْطُلُ بِتَأْخِيرِهِ إلَى سَنَةٍ يَظُنُّ مَوْتَهُ فِيهَا وَسَبَقَ الْعَزْمُ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُؤَخِّرْهُ فَإِنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ عَشْرٍ وَالْأَشْهَرُ سَنَةَ تِسْعٍ فَقِيلَ أَخَّرَهُ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ كَرِهَ رُؤْيَةَ الْمُشْرِكِينَ عُرَاةً حَوْلَ الْبَيْتِ وَقِيلَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِتَكُونَ حَجَّتُهُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فِي السَّنَةِ الَّتِي اسْتَدَارَ فِيهَا الزَّمَانُ وَتَتَعَلَّمُ مِنْهُ أُمَّتُهُ الْمَنَاسِكَ الَّتِي اسْتَقَرَّ أَمْرُهُ عَلَيْهَا انْتَهَى
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ حَكَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ احْتِمَالًا قَالَ الْمَجْدُ حَكَى ذَلِكَ جَدِّي فِي تَفْسِيرِهِ
فَقَالَ يَكُونُ تَأْخِيرُهُ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ إمَّا فِي حَقِّهِ وَحَقِّ اللَّهِ لِخَوْفِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ الْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودِ وَإِمَّا لِحَاجَةٍ وَفَقْرٍ فِي حَقِّهِ مَنَعَهُ مِنْ الْخُرُوجِ وَمَنَعَ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا خَوْفًا عَلَيْهِ انْتَهَى مَا حَكَاهُ الْمَجْدُ عَنْ جَدِّهِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي احْتِمَالٌ أَيْضًا لِلشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمْ وَقَوَّاهُ الْمَجْدُ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَشْيَاءَ وَمَالَ إلَيْهِ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ احْتِمَالٌ أَيْضًا لِمَنْ ذَكَرْنَا وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قُلْت وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا قَالَ الْمَجْدُ وَقَالَهُ أَبُو زَيْدٍ الْحَنَفِيُّ
قُلْت تَأْخِيرُ ذَلِكَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ وَفِي تَأْخِيرِهِ حِكَمٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا لِئَلَّا يَرَى الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَتَكُونُ حِكْمَةُ اللَّهِ فِي تَأْخِيرِهِ لِمَجْمُوعِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَّرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَجَّ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَاكْتَفَى بِهِ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ خَاصَّةً لِاخْتِصَاصِهِ بِالدِّينِ الْحَنِيفِيِّ فَكَمُلَتْ أَرْكَانُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ
لِعَدَمِ حَجِّ غَيْرِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ قَبْلَ فَرْضِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ
فَصْلٌ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ زَادَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَوْ كَانَ نِضْوَ الْخَلْقِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الثُّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ قَالَ أَحْمَدُ أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ثَقِيلَةً لَا يَقْدِرُ مِثْلُهَا يَرْكَبُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَأَطْلَقَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ عَدَمَ الْقُدْرَةِ وَيُسَمَّى الْمَعْضُوبُ وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً جَازَ وَصَحَّ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَأْتِي بِهِ عَنْهُ م وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا و ه ر ش لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ فَحُجِّي عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَبَقَ خَبَرُ أَبِي رَزِينٍ فِي الْعُمْرَةِ وَخَبَرُ مَا السَّبِيلُ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَكَالصَّوْمِ يُفْدَى مَنْ عَجَزَ عَنْهُ سَوَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهِ حَالَ الْعَجْزِ ه ر م أَوْ قَبْلَهُ م وَيَلْزَمُهُ عَلَى الْفَوْرِ ش كَنَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ أَوْ مِنْ الْمِيقَاتِ كَمَا يَأْتِي وَإِنْ وَجَدَ نَفَقَةَ رَاجِلٍ لَمْ يَلْزَمْهُ خِلَافًا لِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَالْأَصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ
وَإِنْ وَجَدَ مَالًا وَلَمْ يَجِدْ نَائِبًا فَفِي وُجُوبِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ الْمَسِيرِ م زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَإِنْ قُلْنَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَطُ فِي الْإِيجَابِ عَلَى الْمَعْضُوبِ بِقَدْرِ مَا نُوجِبُهُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ صَحِيحًا وَإِنْ قُلْنَا لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ اُشْتُرِطَ لِلْمَالِ الْمُوجِبِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ نَفَقَةِ الْمِثْلِ لِلنَّائِبِ لِئَلَّا يَكُونَ النَّائِبُ بَاذِلًا لِلطَّاعَةِ فِي الْبَعْضِ
وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ وُجُودَ مَالٍ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَحُجُّ بِهِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ لَوْ حَجَّ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا مُؤْنَةَ أَهْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِ النَّائِبِ مِنْ الْحَجِّ وَالْأَصَحُّ لَهُمْ وَلَا مُدَّةَ ذَهَابِهِ لِإِمْكَانِهِ تَحْصِيلَ نَفَقَتِهِمْ
وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِبْ فَلَهُمْ فِي الْحَاكِمِ وَجْهَانِ وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ وَعِنْدَهُمْ إنْ طَلَبَ الْأَجِيرُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ لَمْ يَلْزَمْ الِاسْتِئْجَارُ وَيَلْزَمُ إنْ رَضِيَ بِأَقَلَّ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَ مَالًا وَلَمْ يَجِدْ نَائِبًا فَفِي وُجُوبِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ الْمَسِيرِ انْتَهَى
تَقَدَّمَ الصَّحِيحُ مِنْ الْخِلَافِ فِي سَعَةِ الْوَقْتِ هَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ أَوْ مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ قَرِيبًا فَلْيُعَاوَدْ
وَتَنُوبُ امْرَأَةٌ عَنْ رَجُلٍ خِلَافًا لِلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَضْعَفُ مِنْهُ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
وَلَا إسَاءَةَ وَلَا كَرَاهَةَ فِي نِيَابَتِهَا عَنْهُ و م ش خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ مِثْلِهِ لِفَوَاتِ رَمَلٍ وَحَلْقٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ بِتَلْبِيَةٍ وَنَحْوِهَا
وَيُجْزِئُ الْحَجُّ عَنْ الْمَعْضُوبِ وَلَوْ عُوفِيَ نَصَّ عَلَيْهِ ه ش لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ وَالْمُعْتَبَرُ لِجَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ الْإِيَاسُ ظَاهِرًا
وَلَوْ اعْتَدَّتْ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَمْ تَبْطُلْ عِدَّتُهَا بِعَوْدِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَهِيَ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا فَدَلَّ عَلَى خِلَافٍ هُنَا لِلْخِلَافِ هُنَاكَ كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ وَإِنْ عُوفِيَ قَبْلَ فَرَاغِهِ أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الشُّرُوعَ هُنَا مُلْزِمٌ وَإِنْ بَرِئَ قَبْلَ إحْرَامِ النَّائِبِ لَمْ يُجْزِئْهُ و
لَيْسَ لِمَنْ يُرْجَى زَوَالُ عِلَّتِهِ أَنْ يَسْتَنِيبَ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِئْهُ و خِلَافًا لِمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ ه وَلَا يَكُونُ مُرَاعًى ه وَقَالَهُ أَصْحَابُهُ أَيْضًا فِي مَحْبُوسٍ دَامَ حَبْسُهُ وَبَعْضُهُمْ فِي الْمَرْأَةِ لِعَدَمِ مَحْرَمٍ وَدَامَ عَدَمُهُ لِأَنَّهُ يَرْجُو الْحَجَّ بِنَفْسِهِ فَهُوَ كَصَحِيحٍ مُوسِرٌ افْتَقَرَ بَعْدَ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ و وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ مِثْلُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ
فَصْلٌ وَإِنْ أَيِسَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ مَحْرَمٍ وَقُلْنَا يُشْتَرَطُ لِلُّزُومِ السَّعْيُ أَوْ كَانَ وُجِدَ وَفَرَّطَتْ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى عُدِمَ فَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم فِي الْمَرْأَةِ لَا مَحْرَمَ لَهَا هَلْ تَدْفَعُ إلَى رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْهَا قَالَ إذَا كَانَتْ يَئِسَتْ مِنْ الْمَحْرَمِ فَأَرَى أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهَا وَكَذَا نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ تُعْطِي مَنْ يَحُجُّ عَنْهَا فِي حَيَاتِهَا
وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِي امْرَأَةٍ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً لَا مَحْرَمَ لَهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ وَأَرْجُو أَنْ تُرْزَقَ زَوْجًا م قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى أَنَّ تَزَوُّجَهَا لَا يَبْعُدُ عَادَةً وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْ أَيِسَتْ مِنْهُ ظَاهِرًا وَعَادَةً لِزِيَادَةِ سِنٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهَا عَدَمُهُ
ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَنَابَتْ مَنْ لَهَا مَحْرَمٌ ثُمَّ فُقِدَ فَكَالْمَعْضُوبِ وَإِنْ جَهِلَتْ الْمَحْرَمَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا رَحِمٌ مَحْرَمٌ
وَيَتَوَجَّهُ إنْ ظَنَّتْ عَدَمَهُ أَجْزَأَهَا عَلَى مَا سَبَقَ وَإِلَّا فَلَا أَوْ كَجَهْلِ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ عَلَى مَا سَبَقَ وَقَدْ قَالَ الْآجُرِّيُّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ سَقَطَ فَرْضُ الْحَجِّ بِبَدَنِهَا وَوَجَبَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا غَيْرُهَا وَكَذَا قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَكَلَامُهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِيَاسِ
وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ إنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا فَرِوَايَتَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِتَرَدُّدِ النَّظَرِ فِي حُصُولِ الْإِيَاسِ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ أَيِسَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ مَحْرَمٍ وَقُلْنَا يُشْتَرَطُ لِلُّزُومِ السَّعْيُ أَوْ كَانَ وُجِدَ وَفَرَّطَتْ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى عُدِمَ فَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم فِي الْمَرْأَةِ لَا مَحْرَمَ لَهَا هَلْ تَدْفَعُ إلَى رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْهَا قَالَ إذَا كَانَتْ يَئِسَتْ مِنْ الْمَحْرَمِ فَأَرَى أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهَا وَكَذَا نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ تُعْطِي مَنْ يَحُجُّ عَنْهَا فِي حَيَاتِهَا وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِي امْرَأَةٍ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً لَا مَحْرَمَ لَهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ وَأَرْجُو أَنْ تُرْزَقَ زَوْجًا انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ قُلْت الصَّوَابُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهَا كَالْمَعْضُوبِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ الْآجُرِّيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ وَهُوَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
فَصْلٌ وَلَا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غَيْرِهِ و ه م لِمَا سَبَقَ فِي الِاسْتِطَاعَةِ وَكَالْبَذْلِ فِي الزَّكَاةِ وَكَذَا الْكَفَّارَةُ بِلَا خِلَافٍ لِلْمِنَّةِ وَهِيَ هُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ وَلَا يَجِبُ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَكَتَمَكُّنِهِ مِنْ حِيَازَةِ مَالٍ مُبَاحٍ وَلَا يَلْزَمُ بَذْلُ إعَانَةِ الْمَعْضُوبِ فِي وُضُوئِهِ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُهُ ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لَوْ وَجَدَهُ مُبَاحًا ذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَجَزَمَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِلُزُومِهِ لِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِنَفْسِهَا وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ يَجِبُ عِنْدَ بَذْلِ الْمَاءِ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ طَاعَةُ غَيْرِهِ فِي الْوُجُوبِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَلِيلِ الْوُجُوبِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ يُلْزِمُ هَذَا الْمَعْضُوبَ بِبَذْلِ وَلَدِهِ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ إذَا كَانَ الْوَلَدُ يَجِدُ زَادًا وَرَاحِلَةً وَقَدْ أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ فَرْضَ الْحَجِّ وَيَلْزَمُهُ
أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَلِأَصْحَابِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْبَاذِلُ فَقِيرًا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ أَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْ بَذَلَ الْمَالَ وَجْهَانِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ جَوَازُ الرُّجُوعِ لِلْبَاذِلِ مَا لَمْ يُحْرِمْ وَلَا وَجْهَ لِتَمَسُّكِهِمْ بِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ مُطْلَقَةٌ وَبِخَبَرِ الْخَثْعَمِيَّةِ وَكَقُدْرَتِهِ بِنَفْسِهِ لِمَا سَبَقَ
فَصْلٌ مَنْ لَزِمَهُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ فَرَّطَ أَوْ لَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَالزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ وَسَبَقَ فِي الزَّكَاةِ وَفِي فِعْلِهِ عَنْ مَيِّتٍ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ اقْضُوا اللَّهَ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
وَيُخَرَّجُ عَنْهُ حَيْثُ وَجَبَ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ
وَيُسْتَنَابُ مِنْ أَقْرَبِ وَطَنَيْهِ لِتَخْيِيرِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَقِيلَ مَنْ لَزِمَهُ بِخُرَاسَانَ فَمَاتَ بِبَغْدَادَ أُحِجَّ مِنْهَا نَصَّ عَلَيْهِ كَحَيَاتِهِ وَقِيلَ هَذَا هُوَ الْأَوَّلُ لَكِنْ اُحْتُسِبَ لَهُ سَفَرُهُ مِنْ بَلَدِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مُتَّجِهٌ لَوْ سَافَرَ لِلْحَجِّ
وَيُجْزِئُ دُونَ الْوَاجِبِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ لِأَنَّهُ كَحَاضِرٍ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الْوَاجِبَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ دُونَ مَحَلِّ وُجُوبِهِ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ كَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ مِيقَاتٍ وَقِيلَ يُجْزِئُ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ لَا مِنْ حَيْثُ وَجَبَ و م ش وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ