alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ عُقْبَة بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ اِبْن ثَوْبَان ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَقَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ شَيْخ مَجْهُول وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات
فِي الزَّوَائِد وَفِي الْإِسْنَاد مَقَال فَفِيهِ مَكْحُول الدِّمَشْقِيّ وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ فَوَجَبَ تَرْك حَدِيثه لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيّ وَأَبُو زُرْعَة وَهِشَام بْن عَمَّار وَأَبُو مُسْهِر وَغَيْره إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ عَنْبَسَةَ بْن أَبِي سُفْيَان فَالْإِسْنَاد مُنْقَطِعٌ
أَيْ جُزْء مِنْك فَلَوْ كَانَ مَسّه نَاقِضًا لَنَقَضَ مَسّ كُلّ جُزْء فَفِي الْحُكْم بِنَقْضِ الْوُضُوء مِنْهُ حَرَج مَدْفُوع شَرْعًا وَصَنِيع الْمُصَنِّف يُشِير إِلَى تَرْجِيح الْأَخْذ بِهَذَا الْحَدِيث آخِر الْبَاب وَسَمَّاهُ بَاب الرُّخْصَة بَعْد الْعَزِيمَة وَيُؤْخَذ بِالْمُتَأَخِّرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ بِالتَّعَارُضِ حَصَلَ الشَّكّ فِي النَّقْض وَالْأَصْل عَدَمه فَيُؤْخَذ بِهِ وَلِأَنَّ حَدِيث مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ يَحْتَمِل التَّأْوِيل بِأَنْ يُجْعَل مَسّ الذَّكَر كِنَايَة عَنْ الْبَوْل لِأَنَّهُ غَالِبًا يُرَادِف خُرُوج الْحَدَث فَعَبَّرَ بِهِ عَنْهُ كَمَا عَبَّرَ بِالْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِط عَمَّا يُقْصَد الْغَائِط لِأَجْلِهِ فِي قَوْله تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِط قُلْت وَمِثْل هَذَا مِنْ الْكِنَايَات كَثِير فِيمَا يُسْتَقْبَح التَّصْرِيح بِذِكْرِهِ وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ عَدَم اِنْتِقَاض الْوُضُوء بِمَسِّ الذَّكَر قَدْ عُلِّلَ بِعِلَّةٍ ذَاتِيَّة وَهِيَ أَنَّ الذَّكَر جُزْء مِنْ الْإِنْسَان فَالظَّاهِر دَوَام الْحُكْم بِدَوَامِ عِلَّته وَدَعْوَى أَنَّ حَدِيث قَيْس بْن طَلْق مَنْسُوخ لَا تَعْوِيل عَلَيْهِ وَفِي تَسْمِيَة الْمُصَنِّف إِيَّاهُ رُخْصَة إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْعَمَل بِالْأَوَّلِ لَا يَخْلُو عَنْ اِحْتِيَاط وَبِالثَّانِي جَائِز
الْحِذْيَة بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة بَعْدهَا يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت مَا قُطِعَ طُولًا مِنْ اللَّحْم أَوْ الْقِطْعَة الصَّغِيرَة وَفِي بَعْض النُّسَخ جُزْء وَفِي بَعْضهَا حِذْوَة بِكَسْرِ الْحَاء وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة بَعْدهَا وَاو بِمَعْنَى الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَعْفَر بْن الزُّبَيْر وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى تَرْك حَدِيثه وَاتَّهَمُوهُ وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ تَوَضَّئُوا لِلصَّلَاةِ وَنَحْوهَا لِأَجْلِ أَكْل طَعَام غَيَّرَتْهُ النَّار وَإِلَّا فَلَا وُضُوء عِنْد أَكْله
أَيْ الْمَاء الْحَارّ أَيْ يَنْبَغِي عَلَى مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْإِنْسَان إِذَا تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْحَارّ يَتَوَضَّأ ثَانِيًا بِالْمَاءِ الْبَارِد فَرَدَّ عَلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَة بِأَنَّ الْحَدِيث لَا يُعَارَض بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُعَارَضَة الْمَدْفُوعَة بِالنَّظَرِ فِيمَا أُرِيدَ بِالْحَدِيثِ فَإِنَّ الْمُرَاد أَنَّ أَكْل مَا غَيَّرَتْ النَّار يُوجِب الْوُضُوء لَا مِمَّنْ مَسَّتْهُ الْأَعْضَاء
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُور الْمَضْبُوط فِي بَعْض الْأُصُول أَيْ كُفَّتَا وَمُقْتَضَى الْقَامُوس أَنَّهُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ قَالَ الصَّمَم مُحَرَّكَة اِنْسِدَاد الْأُذُن وَثِقَل السَّمْع فَفُسِّرَ بِالْمَعْنَى اللَّازِم دُون الْمُتَعَدِّي وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده خَالِد بْن يَزِيد وَثَّقَهُ جَمَاعَة وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ وَالْمَتْن مَعْلُوم بِالصِّحَّةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون السِّين وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ثَوْب مِنْ الشَّعْر غَلِيظ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاة أَيْ وَلَمْ يَتَوَضَّأ قَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا نَاسِخ لِمَا تَقَدَّمَ فَحَدِيث جَابِر آخِر الْأَمْرَيْنِ تَرْك الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْ النَّار قِيلَ وَالْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّار فِي أَوَّل الْإِسْلَام مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ قِلَّة التَّنَظُّف فِي الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا تَقَرَّرَتْ النَّظَافَة وَشَاعَتْ فِي الْإِسْلَام نُسِخَ الْوُضُوء تَيْسِيرًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَمَلَ الْجُمْهُور الْوُضُوء فِي الْحَدِيث عَلَى غَسْل الْيَد وَالْأَمْر لِتَأْكِيدِ الِاسْتِحْبَاب وَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث مِنْ قَوْله وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُوم الْغَنَم حَمَلُوهُ عَلَى إِفَادَة عَدَم التَّوْكِيد لِاسْتِحْبَابِ غَسْل الْيَد بَعْد أَكْل لَحْم الْغَنَم وَذَلِكَ لِغُرَّةِ رَائِحَة لَحْم الْإِبِل وَكَانَ الدَّاعِي لَهُمْ إِلَى التَّأْوِيل أَنَّ هَذَا الْحَدِيث بَعْد نَسْخ الْأَمْر بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّار وَإِلَّا وَجَبَ الْوُضُوء بَعْد لَحْم الْغَنَم أَيْضًا وَلَمْ يُعْلَم اِسْتِحْبَاب الْوُضُوء الشَّرْعِيّ مِنْ بَعْض مَا مَسَّتْهُ النَّار بَعْد أَنْ نُسِخَ وُجُوبه حَتَّى يُحْمَل الْحَدِيث عَلَيْهِ فَوَجَبَ حَمْله عَلَى غَسْل الْيَدَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَأَجَابَ الْجُمْهُور عَنْ هَذَا الْحَدِيث بِحَدِيثِ جَابِر كَانَ آخِر الْأَمْرَيْنِ تَرْك الْوُضُوء مِمَّا غَيَّرَتْ النَّار وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيث عَامّ وَحَدِيث الْوُضُوء مِنْ لُحُوم الْإِبِل خَاصّ وَالْخَاصّ مُقَدَّم عَلَى الْعَامّ اه قُلْت بَحْثه لَا يَرُدّ عَلَى عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِتَقْدِيمِ الْخَاصّ عَلَى الْعَامّ لَكِنَّ الشَّأْن فِي عُمُوم تَرْك الْوُضُوء مِمَّا غَيَّرَتْ النَّار إِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْوُضُوءِ يَكُون رَفْعًا لِلْإِيجَابِ الْكُلِّيّ أَيْ تَرْك الْوُضُوء مِنْ كُلّ مَا مَسَّتْهُ النَّار وَهَذَا لَا يُنَافِي الْوُضُوء مِنْ بَعْض مَا مَسَّتْهُ النَّار وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالتَّرْكِ يَكُون سَلْبًا كُلِّيًّا أَيْ تَرْك مِنْ كُلّ مَا مَسَّتْهُ النَّار الْوُضُوء وَاللَّفْظ مُحْتَمَل فَلَا دَلِيل فِيهِ بَلْ يَجِب حَمْله عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّل دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ وَتَوْفِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة بِقَدْرِ الْإِمْكَان فَلْيُتَأَمَّلْ
الْحَدِيث فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حَجَّاج بْن أَرْطَاةَ وَتَدْلِيسه لَا سِيَّمَا وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْره وَالْمَحْفُوظ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الْبَرَاء
وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء قَالُوا لَيْسَ عِلَّة الْمَنْع نَجَاسَة الْمَكَان إِذْ لَا فَرْق بَيْن مَرَابِض الْغَنَم وَمَعَاطِن الْإِبِل وَإِنَّمَا الْعِلَّة شِدَّة نِفَار الْإِبِل فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى بُطْلَان الصَّلَاة أَوْ قَطْع الْخُشُوع وَغَيْر ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ رِجَاله ثِقَات وَخَالِد بْن عَمْرو مَجْهُولُ الْحَال
بِفَتْحَتَيْنِ الْوَدَك وَقِيلَ يَجُوز أَنْ تَكُون هَذِهِ الْجُمْلَة إِشَارَة إِلَى عِلَّة الْمَضْمَضَة مِنْ اللَّبَن فَتَجِبُ الْمَضْمَضَة مِنْ كُلّ مَا لَهُ دَسَم بِهَذِهِ الْعِلَّة
مِنْ التَّقْبِيل وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ مَسّ شَهْوَة عَادَة فَهَذَا التَّقْبِيل عَلَى أَنَّ الْمَسّ بِشَهْوَةٍ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ إِرْسَالٌ وَالْإِرْسَالُ لَا يَضُرُّ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور فِي الِاحْتِجَاج وَقَدْ جَاءَ بِذَلِكَ الْإِسْنَاد مَوْصُولًا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَادٍ حَسَن وَرَوَاهُ الْمُصَنِّف بِإِسْنَادَيْنِ فَالْحَدِيث حُجَّة بِالِاتِّفَاقِ وَيُوَافِقهُ حَدِيث مَسّ عَائِشَة رِجْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّجُود رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره وَلِذَلِكَ حَمَلَهُ الشَّافِعِيّ أَنَّ عَدَم نَقْض الْوُضُوء بِالْمَسِّ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ الْأَصْل هُوَ الْعُمُوم وَأَمَّا قَوْل الْبَغَوِيِّ فِي شَرْح السُّنَّة ضَعَّفَ يَحْيَى بْن سَعِيد هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ هُوَ يُشْبِه لَا شَيْء وَضَعَّفَهُ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل وَقَالَ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت لَمْ يَسْمَع مِنْ عُرْوَة وَلَا يَصِحّ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء اه فَقَدْ عَلِمْت دَفْعه بِمَا ذَكَرْنَا ضَرُورَة أَنَّ مُرْسَل أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ثَابِت وَهُوَ يَكْفِي فِي الْبَاب عِنْد الْكُلّ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَادٍ حَسَن فَقَدْ تَمَّ الِاحْتِجَاج بِذَلِكَ وَرِوَايَة مُسْلِم فِي بَاب الْمَسّ كَافِيَة فِي الِاحْتِجَاج فَفِي إِسْنَاد اِبْن مَاجَهْ الْأَوَّل الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ سَعِيد وَمُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ أَمْر الِاحْتِجَاج لَا يَتَوَقَّف عَلَى ثُبُوته عَلَى أَنَّ أَبَاهُ أَوْرَدَ كَلَام سَعِيد وَمَالَ إِلَى إِثْبَات سَمَاع حَبِيب عَنْ عُرْوَة فَصَارَ هَذَا الْإِسْنَاد أَيْضًا حُجَّة فَقَدْ تَمَّتْ الْحُجَّة بِوُجُودِهِ بِحَمْدِ اللَّه فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَجَّاج بْن أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَزَيْنَب قَالَ فِيهَا الدَّارَقُطْنِيُّ لَا تَقُوم بِهَا حُجَّة وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ مِنْ غَيْر جِمَاع وَقَوْله فَلْيَنْضَحْ مِنْ النَّضْح وَأَصْله الرَّشّ أُرِيدَ بِهِ الْغَسْل الْخَفِيف كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّاوِي
أَيْ اِبْن عَبَّاس وَعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فَخَرَجَ أُبَيّ عَلَيْهِمَا وَقَدْ نَبَّهَ صَاحِب الزَّوَائِد عَلَى أَنَّ الْحَدِيث فِي الزَّوَائِد وَأَنَّ أَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَم
يُرِيد أَنَّ الْوُضُوء عِنْد النَّوْم مَنْدُوب قَدْ جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصِّحَاح وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس يُبَيِّن مَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ الْوُضُوء مِنْ الْقَدْر وَهَذَا اِسْتِنْبَاطٌ غَرِيبٌ مِنْ الْمُصَنِّف وَعَلَى هَذَا أَفَيَمْكَنُ تَفْسِيرُ الْوُضُوء الَّذِي جَاءَ فِي حَقّ الْجُنُب إِذَا أَرَادَ النَّوْم قَبْل الِاغْتِسَال بِهَذَا لَكِنْ قَدْ جَاءَ فِي حَدِيث ذَلِكَ الْوُضُوء مَا يَمْنَع مِنْ الْحَمْل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَم
أَيْ كَانَ يَعْتَاد ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ بَيْن صَلَاتَيْنِ وَأَكْثَر بِوُضُوءِ وَاحِد كَمَا فِي الْحَدِيث الْآتِي وَلَهُ نَظَائِر لَا تَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّع وَيُمْكِن أَنْ يُقَال هَذَا إِخْبَار عَلَى حَسْب مَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ أَنَس وَهُوَ لَمْ يَطَّلِع عَلَى خِلَاف هَذَا وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فِي الْوَاقِع
الْمُرَاد صَلَاة الْيَوْم الْوَاحِد وَلَعَلَّ الْمُرَاد أَنَّهُمْ أَحْيَانًا كَانُوا يُصَلُّونَهَا بِوُضُوءِ وَاحِد وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ خِلَاف الْمُعْتَاد ثُمَّ بِهَذَا الْحَدِيث وَأَمْثَاله تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاة أَيْ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ
أَيْ الْمُعْتَادَة أَوْ كُلّهَا بِنَاء عَلَى أَنَّهُ حِكَايَة حَال فَلَا تَعُمّ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ الْفَضْل بْن مُبَشِّر ضَعَّفَهُ الْجُمْهُور وَاَللَّه أَعْلَم
بِتَشْدِيدِ الْيَاء وَفِي الْقَامُوس فَطِنَ بِهِ وَإِلَيْهِ وَلَهُ كَفَرِحَ وَنَصَرَ وَكَرُمَ وَالْمُرَاد أَنَظَرْت إِلَيَّ وَإِلَى هَذَا الْفِعْل فَقَالَ لَا أَيْ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا سَنَةٍ لَصَلَّيْت بِهِ أَيْ لَجَازَ لِي ذَلِكَ مِنْ غَيْر إِخْلَال بِفَرْضٍ أَوْ سَنَةٍ
قِيلَ أَيْ مَعَ طُهْر قُلْت أَوْ ثَابِتًا تَشْبِيهًا لِثُبُوتِهِ عَنْ ظَهْر وَصَفَ الظَّهْر بِثُبُوتِ الرَّاكِب عَلَى مَرْكُوبه وَاسْتِعَارَة لَفْظَة عَلَى الْمُسْتَعْمَلَة فِي الثَّانِي لِلْأَوَّلِ كَمَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى أُولَئِكَ عَلَى هُدَى وَفِي الزَّوَائِد قُلْت مَدَار الْحَدِيث عَلَى عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد الْأَفْرِيقِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَمَعَ ضَعْفه كَانَ يُدَلِّس وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ بِلَا ذِكْر الْقَضِيَّةَ وَاللَّهُ أَعْلَم
اِسْتِئْنَاف أَوْ صِفَة لِلرَّجُلِ عَلَى أَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ وَجَعْله حَالًا بَعِيد مَعْنَى وَيُحْتَمَل أَنْ يُقَال نَائِب الْفَاعِل الْجَار وَالْمَجْرُور وَالرَّجُل مُبْتَدَأ وَالْجُمْلَة خَبَره وَالْجُمْلَة اِسْتِئْنَافِيَّة بَيَانٌ لِلشِّكَايَةِ كَأَنَّهُ قِيلَ فِي الشِّكَايَة فَأُجِيب قُلْ الرَّجُل يَجِد إِلَخْ وَأَمَّا جَعْل شُكِيَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَالرَّجُل فَاعِله فَبَعِيد فَإِنَّ اللَّائِق حِينَئِذٍ أَنْ يُكْتَب شَكَا بِالْأَلْفِ وَأَنْ يَكُون قَوْله لَا حَتَّى تَجِد بِالْخِطَابِ لَا الْغَيْبَة
أَيْ حَتَّى يَتَيَقَّن الْغَايَة أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون بِسَمَاعِ صَوْت أَوْ وِجْدَان رِيح أَوْ يَكُون شَيْء آخَر وَغَلَبَة الظَّنِّ عِنْد بَعْضِ الْعُلَمَاء فِي حُكْم الْيَقِين بَقِيَ أَنَّ الشَّكّ لَا غَيْر بِدَلِيلِ يَحْكُم بِالْأَصْلِ الْمُتَيَقَّن وَإِنْ طَرَأَ الشَّكّ فِي رِوَايَته
أَيْ عَلَى حُكْم الِالْتِبَاس وَالشَّكّ فِي حُصُول الْحَدَث فِي الصَّلَاة وَفِي الزَّوَائِد رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُعَلَّل بِأَنَّ الْحُفَّاظ مِنْ أَصْحَاب الزُّهْرِيِّ رَوَوْا عَنْهُ عَنْ سَعِيد بْن عَبْد اللَّه بْن زَيْد وَكَانَ الْإِمَام أَحْمَد يُنْكِر حَدِيث الْمُحَارِبِيّ عَنْ مَعْمَر لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ مَعْمَر لَا سِيَّمَا كَانَ يُدَلِّس
زَادَ عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ بِسَنَدِ مُرْسَل لَوْ بِقِلَالِ هَجَرَ قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ وَقَدْ رَأَيْت قِلَال هَجَرَ فَالْقُلَّة تَسَع قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْء فَانْدَفَعَ مَا يُتَوَهَّم مِنْ الْجَهَالَة
هَذِهِ الرِّوَايَة صَرِيحَة فِي الْمَطْلُوب وَفِي تَغَيُّره لِمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِنْ قَوْله لَمْ يَحْمِل الْخَبَث فَلَا وَجْه لِمَا قِيلَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَضِيق عَنْ حَمْله فَيَنْجَس كَيْف وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِل لَمَا بَقِيَ الْفَرْق بَيْن مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَمَا دُونه وَالْحَدِيث مَسُوق لِإِفَادَةِ التَّحْدِيد بَيْن الْمِقْدَار الَّذِي لَمْ يَنْجَس
أَيْ أَوْ أَزْيَدَ مِنْ قُلَّتَيْنِ ذَكَرَهُ لِإِفَادَةِ أَنَّ التَّحْدِيد بِقُلَّتَيْنِ لَيْسَ لِمَنْعِ الزِّيَادَة عَلَيْهِ بَلْ لِمَنْعِ النُّقْصَان عَنْهُ وَمِثْله كَثِير فِي الْكَلَام وَلَيْسَ هُوَ لِلشَّكِّ حَتَّى يَلْزَم الِاضْطِرَاب فِي الْحَدِيث كَمَا زَعَمَ مَنْ لَا يَقُول بِالْحَدِيثِ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مَا خَلَى قَوْله أَوْ ثَلَاث فَلِذَلِكَ أَوْرَدْته وَاللَّهُ أَعْلَم
لَنَا وَهُوَ بِفَتْحِ الطَّاء وَذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّ تَلِك الْحِيَاض غَالِبًا لَا تَخْلُو عَنْ قُلَّتَيْنِ أَوْ لِأَنَّ الْمَاء طَهُور لَا يُنَجِّسهُ شَيْء لَا لِأَنَّ سُؤْر السِّبَاع طَاهِر بَلْ هَذَا الْحَدِيث وَأَمْثَاله مِنْ أَدِلَّة نَجَاسَة سُؤْر السِّبَاع سِيَّمَا حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ وَإِلَّا لَمَا قَرَّرَهُ لَهُمْ عَلَى هَذَا السُّؤَال بَلْ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمَاء لَا يَنْجَس بِوُرُودِ السِّبَاع عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن قَالَ فِيهِ الْحَاكِم رَوَى عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَة قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه
أَيْ مَا دَامَ لَا يُغَيِّرهُ وَأَمَّا إِذَا غَيَّرَهُ فَكَأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ كَوْنه مَاء فَمَا بَقِيَ عَلَى الطَّهُورِيَّة لِكَوْنِهَا صِفَة الْمَاء وَالْمُغَيِّر كَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءِ وَمَنْ يَقُول بِتَنْجِيسِ الْقَلِيل بِوُقُوعِ النَّجَاسَة لِأَنَّ سَوْق ذَلِكَ الْحَدِيث لِإِفَادَةِ الْفَرْق بَيْن مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَمَا دُونه وَهَذَا ظَاهِر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث جَابِر ضَعِيفٌ لِضَعْفِ طَرِيق اِبْن شِهَاب قَالَ اِبْن عَبْد الْبِرّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيف
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ رِشْدِينَ ا ه قُلْت وَالْحَدِيث بِدُونِ الِاسْتِثْنَاء رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ فِي بِئْر بِضَاعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن وَقَالَ الْمُحَقِّق اِبْن الْهُمَام وَقَدْ صَحَّحَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَقَالَ الْمُحَقِّق الِاسْتِثْنَاء ثَابِت بِالْإِجْمَاعِ أَجْمَعُوا عَلَى تَنَجُّسه بِتَغْيِيرِ وَصْفه بِالنَّجَاسَةِ قُلْت وَقَدْ ذَكَرْت فِيمَا سَبَقَ مَا يُقَرِّب إِلَيْك اِعْتِبَارَ الِاسْتِثْنَاء فِي الْحَدِيث ثَابِت نَعَمْ هَلْ هُوَ مَخْصُوص بِالْمَاءِ الْكَثِير كَمَا هُوَ الْمُرَاد أَوْ هُوَ عَام لِكُلِّ مَاء وَهُوَ مَحَلّ كَلَام عِنْد الْأَئِمَّة وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ التَّوْفِيق بَيْن الْأَدِلَّة يَقْتَضِي الْخُصُوص وَاللَّهُ أَعْلَم
مَنْ يَرَى وُجُوه الْغَسْل مِنْ بَوْل الْغُلَام أَيْضًا يَحْمِلهُ عَلَى الْغَسْل الْخَفِيف أَيْ إِنَّمَا يَغْسِل غَسْلًا خَفِيفًا مِنْ بَوْل الْغُلَام وَيَغْسِل أَيْ بِالْمُبَالَغَةِ أَيْ مِنْ بَوْل الْأُنْثَى وَهُوَ تَأْوِيل بَعِيد وَمَعَ بُعْده مُخَالِف لِلْمَذْهَبِ أَيْضًا إِذْ مَا تَعَرَّضُوا فِي كُتُب الْفِقْه لِلْخِفَّةِ وَالْمُبَالَغَة
إِلَخْ يُرِيد أَنَّ الْغُلَام إِنَّمَا نُشِّئَ غُلَامًا لِغَلَبَةِ مَاء الذَّكَر وَالْجَارِيَة بِالْعَكْسِ وَآدَم قَدْ خُلِقَ مِنْ الْمَاء وَالطِّين فَالْغَالِب عَلَى طَبْع الْغُلَام هُوَ الْمَاء وَالطِّين فَلِكَوْنِهِ كَانَ مِنْ الْمَاء وَالطِّين وَالْأَصْل فِيهِمَا الطَّهَارَة فَلِذَلِكَ يُخَفِّف بَوْل الْغُلَام وَأَمَّا الْجَارِيَة فَالْغَالِب عَلَى طَبْعهَا أَثَر اللَّحْم وَالدَّم لِخَلْقِهَا مِنْهُمَا وَالْأَصْل فِي الدَّم النَّجَاسَة فَبَوْلهَا بِالْغِلَظِ أَنْسَب وَقِيلَ فِي وَجْه الْفَرْق أَنَّ الْقُلُوب بِالْغُلَامِ أَعْلَق فَيُؤْدِي الْغَسْل مِنْ بَوْله إِلَى الْمَشَقَّة الْمَدْفُوعَة شَرْعًا وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ وَالْحَقّ أَنَّ الْمَقْصُود التَّعَبُّد وَالِاتِّبَاع وَالسُّؤَال عَنْ الْحُكْم خَارِج عَنْ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا فِي بَعْض الرِّوَايَات مِنْ سُنَن اِبْن مَاجَهْ دُون بَعْض
بِضَمِّ التَّاء وَإِسْكَان الزَّاي الْمُعْجَمَة بَعْدهَا رَاء مُهْمَلَة أَيْ لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ الْبَوْل يُقَال زَرِمَ الْبَوْل بِالْكَسْرِ إِذَا اِنْقَطَعَ وَأَزْرَمَهُ غَيْره
زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ يَا مُحَمَّد مَتَى السَّاعَة فَقَالَ لَهُ مَا أَعْدَدْت لَهَا فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَعْدَدْت لَهَا مِنْ كَبِير صَلَوَات وَصِيَام إِلَّا أَنِّي أُحِبّ اللَّه وَرَسُوله فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت قَالَ وَهُوَ شَيْخ كَبِير
أَيْ دَعَوْت بِمَنْعِ مَنْ لَا مَنْع فِيهِ مِنْ رَحْمَة اللَّه وَمَغْفِرَته وَقَوْلهمْ فِي تَفْسِيره ضَيَّقْت أَوْ صَنَعْت أَوْ اِعْتَقَدْت الْمَنْع لَا يَخْلُو مِنْ تَسَامُح
بِالتَّخْفِيفِ وَقِيلَ بِالتَّشْدِيدِ قَالَ السُّيُوطِيُّ بِفَاءٍ وَشِينٍ مُعْجَمَة وَجِيم قَالَ فِي النِّهَايَة الْفَشْج تَفْرِيج مَا بَيْن الرِّجْلَيْنِ
بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِيم وَهُوَ الدَّلْو الْكَبِير الْمُمْتَلِئ مَاء وَإِلَّا فَلَا يُقَال سِجِلّ وَكَذَا الذَّنُوب بِفَتْحِ الذَّال الْمُعْجَمَة الدَّلْو الْكَبِير الَّذِي فِيهِ مَاء
كَلِمَة زَجْر يُقَال مَا هَذَا زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَسَى أَنْ يَكُون مِنْ أَعْلَى الْجَنَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث وَاثِلَة بْن الْأَسْقَع ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف عَبْد اللَّه الْهُذَلِيِّ قَالَ الْحَاكِم يُرْوَى عَنْ أَبِي الْفُلَيْحِ عَجَائِبُ وَقَالَ الْبُخَارِيّ مُنْكِرٌ الْحَدِيثَ وَاَللَّهُ أَعْلَم
أَيْ الْمَكَان الَّذِي بَعْده يُزِيل عَنْ الذَّيْل مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ النَّجَس الْيَابِس لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الثَّوْب النَّجَس لَا يَطْهُر إِلَّا بِالْغَسْلِ ا ه وَالْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَضَعَّفَهُ بِجَهَالَةِ أُمّ وَلَد لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْف
أَيْ يُزِيل بَعْضهَا أَثَر بَعْض وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فَإِنَّ الْيَشْكُرِيَّ مَجْهُول قَالَ الذَّهَبِيّ وَشَيْخه اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه
نَقَلَ الطِّيبِيُّ عَنْ الْخَطَّابِيِّ ضَعْف الْحَدِيث لِجَهَالَةِ هَذِهِ الْمَرْأَة وَأَنْتَ خَبِير بِأَنَّهَا صَحَابِيَّة فَلَا يَضُرّ جَهَالَتهَا فَظَاهِر الْحَدِيث عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِمَا سَبَقَ مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة فَيَحْتَمِل التَّأْوِيل الْمَذْكُور فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة لَكِنْ فِيهِ اِخْتِصَار وَلَفْظ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَة فَكَيْف نَفْعَل إِذَا مُطِرْنَا وَهَذَا لَا يَحْتَمِل ذَلِكَ التَّأْوِيل وَلَكِنْ يُمْكِن تَأْوِيله بِأَنَّ الْمُرَاد هَلْ نَحْضُر لِلصَّلَاةِ وَلَا يَكُون اِسْتِقْذَار الطَّبْع الْمَشْي فِي تَلِك الطَّرِيق أَيَّام الْمَطَر عُذْرًا أَمْ لَا نَحْضُر وَيَكُون ذَلِكَ عُذْرًا فَأَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرِ وَاجْعَلُوا فِي مُقَابَلَة اِسْتِقْذَاركُمْ لِلْمَشْيِ فِي الطَّرِيق الْخَبِيث اِسْتِرَاحَتكُمْ فِي الْمَشْي بِالطَّرِيقِ الطَّيِّب أَوْ الْمُرَاد فَكَيْف نَفْعَل بِمَا يُصِيب ثَوْبنَا أَوْ بَدَننَا أَوْ يَصِلنَا مِنْ طِين الطَّرِيق فَكَأَنَّهُ أَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَة بِالشَّكِّ وَالْأَصْل الطَّهَارَة وَالشَّكّ يَكْفِي فِي رَفْعه أَنْ يُصِيب مَحَلّ النَّجَاسَة أَوْ فِي شَيْء مِنْ الْأَشْيَاء الطَّهَارَة لَمْ يَرَ الْعُلَمَاء أَنَّ النَّجَاسَة الْيَقِينِيَّة فِي نَحْو الثَّوْب تَزُول بِلَا غَسْل وَإِنْ كَانَ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحِ الْجِيم وَضَمّهَا أَيْ لَا يَصِير نَجِسًا بِمَا يُصِيبهُ مِنْ الْحَدَث أَوْ الْجَنَابَة وَالْحَاصِل أَنَّ الْحَدَث لَيْسَ بِنَجَاسَةٍ فَيَمْنَع عَنْ الْمُصَاحَبَة وَإِنَّمَا هُوَ أَمْر تَعَبُّدِيّ فَيَمْنَع عَمَّا جُعِلَ مَانِعًا مِنْهُ وَلَا يُقَاس عَلَيْهِ غَيْره
أَيْ الْمَنِيّ ثَوْبه وَلَا يَتَوَقَّف عَلَى الِاحْتِلَام فَإِنَّهُ يُصِيب عِنْد الْجِمَاع أَيْضًا وَقَدْ يَخْرُج مِنْ غَيْر رُؤْيَة وَلَا جِمَاع
أَيْ الْمَنِيّ فَقَطْ وَالظَّاهِر أَنَّهُ يَأْمُرهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْوَارِد فِي الصَّحِيح أَنَّ عَائِشَة كَانَتْ تَغْسِلهُ
الْفَرْك دَلْك الشَّيْء حَتَّى يَنْقَطِع مِنْ بَاب نَصَرَ وَهَذَا مَحْمُول عَلَى الْمَنِيّ الْيَابِس إِذْ الرَّطْب لَا يَزُول بِالْفَرْكِ
أَيْ أَثَر الْمَنِيّ وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَم طَهَارَة الْمَنِيّ لَكِنْ يَشْكُل الْأَمْر بِطَهَارَةِ فَضَلَاته إِلَّا أَنْ يُقَال أَنَّهُ يُرَاعَى فِي الْأَحْكَام حَال الْأُمَّة لِيَسْتَدِلُّوا بِهِ وَلَا يَجْهَلُوا الْأَحْكَام
فَجَعَلَ أَحَد طَرَفَيْهِ عَلَى الْمَنْكِب الْأَيْمَن وَالْآخَر عَلَى الْأَيْسَر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ الْحَسَن بْن يَحْيَى اِتَّفَقَ الْجُمْهُور عَلَى ضَعْفه
فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات ا ه وَهَذَا ظَاهِر فِي نَجَاسَة الْمَنِيّ إِلَّا أَنْ يُقَال يُمْكِن الْقَوْل بِكَرَاهَةِ الصَّلَاة فِي الثَّوْب الَّذِي فِيهِ الْمَنِيّ وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ فَالْغَسْل لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْكَرَاهَة فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود كَانَ قَبْل نُزُول الْمَائِدَة أَيْ وَقَدْ رَآهُ بَعْد الْإِسْلَام يَمْسَح عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَات الْحَدِيث فَحَدِيثه يَدُلّ عَلَى بَقَاء حُكْم الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْد نُزُول الْمَائِدَة لَا زَعَمَهُ مُنْكِر الْمَسْح وَلَوْ لَمْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ رَآهُ بَعْد الْإِسْلَام يَمْسَح عَلَى الْخُفَّيْنِ لَمَا تَمَّ الدَّلِيل لِأَنَّ مُجَرَّد كَوْنه أَسْلَمَ بَعْد نُزُول الْمَائِدَة لَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ رَآهُ بَعْد نُزُولهَا يَمْسَح عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذْ يُمْكِن أَنَّهُ رَآهُ قَبْل الْإِسْلَام وَلَا يَضُرّ ذَلِكَ فِي رِوَايَة الْحَدِيث بَلْ وَيُحْتَمَل حَالَةَ الْكُفْر وَلَا يَضُرّ فِي الرِّوَايَة إِذَا رَوَاهَا وَهُوَ مُسْلِم
أَيْ بَعْد نُزُول الْآيَة الَّتِي فِيهَا ذِكْر الْوُضُوء وَلَيْسَ الْمُرَاد الْمَائِدَة فَإِنَّ مِنْهَا مَا تَأَخَّرَ نُزُوله عَنْ إِسْلَامه كَآيَةِ الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَة فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَجَّة الْوَدَاع وَإِسْلَام جَرِير كَانَ فِي شَهْر رَمَضَان سَنَة عَشْر مِنْ الْهِجْرَة وَآيَة الْوُضُوء نَزَلَتْ فِي غَزْوَة بَنِي الْمُصْطَلَق سَنَة خَمْس أَوْ أَرْبَع وَهَذَا مِنْ بَاب الِاسْتِدْلَال بِالتَّارِيخِ وَمِنْ الِاسْتِدْلَال بِالتَّارِيخِ قَوْله تَعَالَى لِمَ تُحَاجُّونَ إِلَى قَوْله وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَاةُ إِلَخْ لَا يُقَال غَالِب أَحَادِيث الْبَاب لَيْسَ فِيهَا ذِكْر التَّارِيخ فَيُحْتَمَل التَّقَدُّم عَلَى نُزُول الْمَائِدَة فَلَا يَتِمّ بِهَا الِاسْتِدْلَال عَلَى بَقَاء الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْد نُزُول الْمَائِدَة وَأَنَّى يَتِمّ بِحَدِيثِ جَرِير وَحَدِيث جَرِير مِنْ أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يُعَارِض الْكِتَاب لِأَنَّا نَقُول الْكِتَاب يُحْتَمَل عَلَى قِرَاءَة الْجَرّ فَيُحْمَل عَلَى مَسْح الْخُفَّيْنِ تَوْفِيقًا وَتَطْبِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة أَوْ يُقَال تَوَاتَرَ مَسْح الصَّحَابَة بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ صَلَّوْا بِهِ وَمِثْله يَكْفِي فِي إِفَادَة التَّوَاتُر وَنَسْخ الصَّبّ
أَيْ الْمُتَوَضِّئ مِنْ الْغَائِط فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَهُوَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاق إِلَّا أَنَّ سَعِيد اِبْن أَبِي عُرُوبَة كَانَ يُدَلِّس وَرَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَأَيْضًا قَدْ اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ
فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده ضَعِيف مُنْقَطِع قَالَ أَبُو زُرْعَة عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ لَمْ يُسْمَع مِنْ أَنَس وَقَالَ الْعَقِيلِيُّ عُمْر بْن الْمُثَنَّى حَدِيثه غَيْر مَحْفُوظ
بِفَتْحِ الذَّال الْمُعْجَمَة وَالْجِيم قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ كَانَ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِطهُمَا لَوْن آخَر وَهَذَا الْمَعْنَى يُفْهَم مِنْ هَذَا اللَّفْظ عُرْفًا وَلَمْ يَذْكُرهُ أَهْل اللُّغَة وَلَا أَهْل الْغَرِيب وَقَالَ صَاحِب الْمُحْكَم حُجَّة سَاذِجَة بِكَسْرِ الذَّال وَفَتْحهَا أَرَاهَا غَيْر عَرَبِيَّة وَاللَّهُ أَعْلَم
قِيلَ الْوَلِيد مُدَلِّس وَثَوْر مَا سَمِعَ مِنْ رَجَاء بْن حَيْوَةَ وَكَاتِب الْمُغِيرَة أَرْسَلَهُ وَهُوَ مَجْهُول أُجِيب عَنْهُ بِأَنَّ الْوَلِيد قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْر فَلَا تَدْلِيس وَسَمَاع ثَوْر قَدْ أَثْبَته الْبَيْهَقِيُّ وَصَرْح بِأَنَّ ثَوْرًا قَالَ حَدَّثَنَا رَجَاء وَكَاتِب الْمُغِيرَة ذَكَرَ الْمُغِيرَة فَلَا إِرْسَال وَكَاتِب الْمُغِيرَة اِسْمه وَرَادّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ اِبْن مَاجَهْ وَكُنْيَته أَبُو سَعِيد رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ وَغَيْره وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره أَنَّ مَسْح أَسْفَل الْخُفَّيْنِ مُسْتَحَبّ وَقَالَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْهِدَايَة نَقْلًا عَنْ صَاحِب الْبَدَائِع الْمُسْتَحَبّ عِنْدنَا الْجَمْع بَيْن ظَاهِره وَبَاطِنه وَمُقْتَضَى الْقِيَاس لِأَنَّهُ بَدَل عَنْ الْغَسْل وَالشَّرْع قَدْ وَرَدَ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِن جَمِيعًا ا ه
قُلْت وَاسْتِدْلَال بَعْض الْعُلَمَاء عَلَى عَدَم مَسْح الْأَسْفَل بِقَوْلِ عَلِيّ لَوْ كَانَ الدِّين بِالرَّأْيِ إِلَخْ غَيْر ظَاهِر لِأَنَّهُ لِنَفْيِ الِافْتِرَاض عَلَى مَعْنَى لَكَانَ أَسْفَل الْخُفّ أَوْلَى بِفَرِيضَةِ الْمَسْح إِذْ الْمَقْصُود أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِالرَّأْيِ لَأُعْطِيَ وَظِيفَة ظَاهِر الْخُفّ لِلْبَاطِنِ وَوَظِيفَة الظَّاهِر فَرِيضَة الْمَسْح
لِبَيَانِ أَنَّ الَّذِي يُدَاوِم عَلَيْهِ وَلَا يَتْرُك هُوَ الظَّاهِر فَإِذَنْ إِذَا ثَبَتَ مَسْح الْأَسْفَل أَحْيَانَا فَيَبْقَى الْقَوْل اِسْتِحْبَابًا بِهِ كَمَا قَالَ الْفَاضِل الْعَيْنِيّ نَقْلًا عَنْ الْبَدَائِع وَاللَّهُ أَعْلَم