alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قال أبو محمد رحمه الله قال قوم إن أمان العبد والمرأة والرجل الحر جائز لأهل البغي وهذا عندنا ليس بشيء لأن أمان أهل البغي بأيديهم متى تركوا القتال حرمت دماؤهم وكانوا إخواننا وما داموا مقاتلين باغين فلا يحل لمسلم إعطاؤهم الأمان على ذلك فالأمان والإجارة هاهنا هدر ولغو وإنما الأمان والإجارة للكافر الذي يحل للإمام قتله إذا أسروه واستبقاؤه لا في مسلم إن ترك بغيه كان هو ممن يعطى الأمان ويجار ولو أن أحدا من أهل البغي أجار كافرا جازت إجارته كإجارة غيره ولا فرق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين أدناهم ولو أن أهل البغي دخلوا غزاة إلى دار الحرب فوافقوا أهل العدل فقاتلوا معهم فغنموا فالغنيمة بينهم على السواء لأنهم كلهم مسلمون ومن قتل من أهل البغي قتيلا من أهل الحرب فله سلبه لأنه من جملة المخاطبين بذلك الحكم ولو ترك أهل الحرب من الكفار وأهل المحاربة من المسلمين على قوم من أهل البغي ففرض على جميع أهل الإسلام وعلى الإمام عون أهل البغي وإنقاذهم من أهل الكفر ومن أهل الحرب لأن أهل البغي مسلمون وقد قال الله تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وقال تعالى أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ وقال تعالى أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وأما أهل المحاربة من المسلمين فإنهم يريدون ظلم أهل البغي في أخذ أموالهم والمنع من الظلم واجب قال الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فمن ترك المحارب لم يعن المطلوب فقد أعان المحارب على إثمه وعدوانه وهذا حرام ولو أن أهل العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطوا الرهان فهذا لا يجوز إلا مع ضعف أهل العدل على المقاتلة لقول الله تعالى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فما دمنا قادرين على المقاتلة لهم لم يحل لنا غيرها أصلا ولسنا في سعة من تركها ساعة
فما فوقها فإن ضعفنا عن ذلك فقد قال الله تعالى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن قتلوا رهن أهل العدل لم يحل لنا قتل رهنهم لأنهم مسلمون غير مقاتلين ولم يقتلوا لنا أحدا وإنما قتل الرهن غيرهم وقد قال الله تعالى وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
قال أبو محمد رحمه الله إسماعيل بن مسلم وسعيد بن بشير ضعيفان وبه إلى البزار نا يونس بن صالح بن معاذ نا محمد بن عمر الواقدي نا إسحاق بن حازم عن أبي الأسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد محمد بن عمر الواقدي ساقط مذكور بالكذب ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبد الله عن العباس بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد محمد بن عبد الله والعباس مجهولان وعن وكيع نا مبارك عن ظبيان بن صبيح الضبي قال قال عبد الله بن مسعود لا تقام الحدود في المساجد ظبيان مجهول وعن وكيع نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أتى عمر بن الخطاب رجل في حد فقال أخرجاه من المسجد ثم اضرباه قال أبو محمد رحمه الله هذا خبر صحيح قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتطييب المساجد وتنظيفها وقال تعالى فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ فوجب صون المساجد ورفعها وتنظيفها فما كان من إقامة الحدود فيه تقذير للمسجد بالدم كالقتل والقطع فحرام أن يقام شيء من ذلك في المسجد لأن ذلك ليس تطييبا ولا تنظيفا وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بالبقيع خارج المسجد وأما ما كان من الحدود جلدا فقط فإقامته في المسجد جائز وخارج المسجد أيضا جائز إلا أن خارج المسجد أحب إلينا خوفا أن يكون من المجلود بول لضعف طبيعته أو غير ذلك مما لا يؤمن من المضروب برهان ذلك قول الله تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد ابن أبي ليلى وغيره وبه نأخذ وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله كل من أصاب ذنبا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك تاب أو لم يتب حاش المحاربة فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه حدها ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه وبه إلى مسلم حدثني إسماعيل بن سالم أنا هشيم أنا خالد هو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث هو الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يغتاب بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو عقابه ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود فلقول الله تعالى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً إلى قوله تعالى عذاب عظيم فنص الله تعالى نصا لا يحتمل تأويلا على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم وأنه لهم خزي في الدنيا ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم
قال أبو محمد رحمه الله وقالوا قد قال الله تعالى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً الآية إلى قوله إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ قالوا فصح النص من القرآن وصح الإجماع بأن حد المحاربة تسقطه التوبة قبل القدرة عليهم فوجب أن تكون جميع الحدود من الزنى والسرقة والقذف وشرب الخمر كذلك لأنها كلها حدود وقعت التوبة قبل القدرة على أهلها
ومع قوله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ومع قوله تعالى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه الحديث فلم يخص عليه السلام شيئا من شيء مما أمر بإقامة الحد عليه تائبا من غيره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما كان ربك نسيا ثم نظرنا أيضا في احتجاجهم على هؤلاء المذكورين بأنهم قد أجمعوا على أن التوبة تسقط عذاب الآخرة وهو العذاب الأكبر فإذا أسقطت العذاب الأكبر فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الأقل الذي هو الحد في الدنيا فوجدنا هذا كله لازما لكل من ذكرنا لأنهم أصحاب قياس بزعمهم ولو صح قياس يوما ما من الدهر لكانت هذه المقاييس أصح قياس في العالم وأين هذا من قياسهم الفاسد الحديد على الذهب في الربا وغزل القطن على الذهب والفضة في الربا وقياسهم فرج الزوجة على يد السارق وسائر قياساتهم الفاسدة التي لا تعقل وأما نحن فلا يلزمنا هذا لأن القياس كله باطل لا يحل القول بشيء منه في دين الله تعالى والحمد لله رب العالمين وعذاب الآخرة غير عذاب الدنيا وليس إذا سقط أحدهما وجب أن يسقط الآخر إذ لم يوجب ذلك نص قرآن ولا سنة ولا إجماع وكثير من المعاصي ليس فيها في الدنيا حد كالغصب ومن قال لآخر يا كافر وكأكل لحم الخنزير وعقوق الوالدين وغير ذلك وليس ذلك بموجب أن يكون فيها في الآخرة عقاب بل فيها أعظم العقاب في الآخرة فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة وبالله تعالى التوفيق وقد احتجوا بقول الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ إلى قوله تعالى غفور رحيم فوجدناهم لا حجة لهم في هذه الآية لأن الله تعالى لم يسقط الحد بالتوبة مطلقة ولو أراد ذلك لقال إلا الذين تابوا ولم يقل من بعد ذلك فلما قال تعالى من بعد ذلك بين لنا تعالى أن هذه التوبة لا تكون إلا من بعد الجلد ثمانين واستحقاق اسم الفسوق ورد الشهادة لا قبل الجلد بنص القرآن فإنما سقط بالتوبة بعد الجلد ما عدا الجلد لأن الجلد قد نفذ فلا يسقط بعده بالتوبة إلا الفسق وحكم قبول الشهادة فقط وأيضا فبعد نزول هذه الآية جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش فبطل التعلق في إسقاط الحد بالتوبة المذكورة في الآية وصح أنه إنما سقط بها ما عدا الحد وهو الفسق ورد الشهادة فقط فبطل كل ما شغب هؤلاء القوم به وصح أنه لا يسقط بالتوبة شيء من الحدود حاشا حد الحرابة الذي ورد النص بسقوطها بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط وأما بالتوبة الكائنة منهم بعد القدرة عليهم أو مع القدرة عليهم فلا
يسقط بذلك عنهم حد المحاربة أصلا لأن النص لم يسقط الحد عنهم إلا بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط وبقي ما عدا ذلك على إنفاذ ما أمر الله تعالى به فيه وبالله تعالى التوفيق قال علي رحمه الله والدليل عندنا في ذلك أن من أقر بحد ولم يقل ما هو فلا شيء عليه أصلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال علي حد فيه الجلد فقط لم يقم أيضا جلد لأنه قد يظن في فعله ذلك أنه حد يوجب جلدا وليس كما يظن فإذ هو ممكن فلا يحل لنا بشرته بإحلاله لنا إياها لأن تحريم الله تعالى لها قبل إحلاله الفاسد ولو أن امرأ قال لآخر اضربني فقد أحللت لك بشرتي لم يحل ضربه أصلا لأنه ليس له أن يحل من نفسه ما حرم الله تعالى منها ولا أن يحرم منها ما أحله الله تعالى ولو قال من صح عليه الجلد في القذف أو الزنى أو الخمر قد حرمت عليكم بشرتي لكان كلامه هذرا ولغوا وكذلك لو أحل لآخر قتل نفسه أو قطع يده أو أحلت المرأة فرجها لأجنبي أو حرم الرجل فرجه على امرأته أو حرمت هي فرجها عليه لكان كل ذلك باطلا ولا حرام إلا ما حرم الله تعالى أو رسوله عليه السلام قال الله تعالى وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فإن قال علي لله تعالى حد يوجب إما زنا وإما قذفا وإما شرب خمر فهذا لم يحقق ولا أقر إقرارا صحيحا وليس عليه إلا حد الخمر لأنه أقل الحدود الواجبة عليه بيقين ولا يحل أن يزداد عليه شيء بالشك فلا يجوز أن يجلد شيئا حتى يتبين ما هو الحد الذي عليه ويصفه وصفا تاما
قال أبو محمد رحمه الله فإن ذكروا قول الله تعالى فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً فإن هذا حكم منسوخ بإجماع الأمة قال علي رحمه الله فإذ لم يبق لمن رأى السجن حجة فالواجب طلب البرهان على صحة القول الآخر فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال بسجنه لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متهما لم يصح قبله شيء أو يكون قد صح قبله شيء من الشر فإن كان متهما بقتل أو زنا أو سرقة أو شرب أو غير ذلك فلا يحل سجنه لأن الله تعالى يقول إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتهمون بالكفر وهم المنافقون فما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أحدا وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله فوجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا في قول من قال لكل فعلة حد فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وقال تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وقال تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه وذكر باقي الخبر قالوا فوجب بنص كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على من زنى الجلد المأمور به وعلى من سرق قطع يده وعلى من قذف الجلد المأمور به وعلى من شرب الخمر الجلد المأمور به فاستقر ذلك فرضا عليه فإذ ذلك كذلك فبيقين ندري أنه متى زنى ثانية وجب عليه حد ثان وإذا سرق ثانية وجب
العبد الآباق فصح أنه إنما عنى بذلك المماليك فقط قلنا وبالله تعالى التوفيق ليس الإباق لفظا موقوفا على المماليك الذين لنا فقط بل كل من هرب عن سيده ومالكه فهو آبق والله تعالى مالك الجميع والكل عبيده ومماليكه فمن هرب عن جماعة الله تعالى وعلى دار دين الله تعالى إلى دار أعداء الله تعالى المحاربين لله عز وجل فهو آبق برهان ذلك قول الله تعالى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ أبق إلى الفلك المشحون فقد سمى الله تعالى فعل يونس رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حر بلا خلاف إذ فر عن أمر ربه تعالى إباقا فصح أن الإباق لكل حر وعبد وبالله تعالى التوفيق حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن قدامة عن جرير عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه قال أبو محمد رحمه الله ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين لحاقه بهم شيئا من الحدود التي أصابها قبل لحاقه ولا التي أصابها بعد لحاقه لأن الله تعالى أوجب الحدود في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أرسلها ولم يسقطها وكذلك لم يسقطها عن المرتد ولا عن المحارب ولا عن الممتنع ولا عن الباغي إذا قدر على إقامتها عليهم وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن يستثني أحدا من هؤلاء لما سكت عن ذلك إعناتا لنا ولا أهمله ولا أغفله فإذ لم يعلمنا بذلك فنحن نقسم بالله تعالى أن الله تعالى ما أراد قط إسقاط حد أصابه لاحق بالشرك قبل لحاقه أو أصابه بعد لحاقه بهم أو أصابه مرتد قبل ردته أو بعدها وأن من خالف هذا فمخطئ عند الله تعالى بيقين لا شك فيه وقد صح النص والإجماع بإسقاطه وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط فهذا خارج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من أسلم منهم فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل أو زنا أو قذف أو شرب خمر أو سرقة وصح الإجماع بذلك فإن قال قائل فإن الله تعالى يقول قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وقال تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فصح بهذا أن المرتد من الكفار بلا شك فإذ هو منهم فحكمه حكمهم وذكروا من طريق مسلم حدثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك يعني أبا عاصم النبيل أنا حيوة بن شريح ثنا يزيد بن أبي حبيب عن شمامة المهري ثنا مضر ثنا عمرو بن العاص في سياقة الموت يبكي طويلا فذكر الحديث وفيه قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو فقلت أردت أن أشترط فقال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله وذكر باقي الكلام ومن طريق مسلم حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون لإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم قال ثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إلى قوله يلق أثاما و قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الآية
قال أبو محمد رحمه الله تمام الآية الأولى إلى قوله حسنات والأخرى إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً وكل هذا حق ولا حجة لهم فيه بل عليهم على ما نبين إن شاء الله تعالى أما قول الله تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ الآية فنعم هكذا نقول ولم نخالفهم في هذه الآية ولا هي مسألتنا وإنما مسألتنا هل تقام عليهم الحدود السالفة أم لا وليس في هذه الآية من هذا حكم أصلا لا بنص من القرآن ولا من السنة وأن التائب منا مغفور له وأن ماعزا مغفور له والغامدية والجهينية مغفور لهما بلا شك ولم تسقط عنهم مغفرة الله تعالى لهم ذنبهم حد الله تعالى الواجب في الدنيا وإنما أسقطت مغفرة الله تعالى عنهم عذاب الآخرة فقط ولم يسقط عنهم الحد بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه مغفور لهم أقام عليهم حد الزنى الذي قد غفره الله تعالى لهم وقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطح بن أثاثة في القذف وهو بدري مغفور له وجلد النعمان في الخمر وهو بدري مغفور له وجلد عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم قدامة بن مظعون وهو بدري مغفور له كل ما فعل في الخمر ولو تمت الشهادة على المغيرة لحده وهو بدري مغفور له ما قد فعل فصح أن المغفرة من الله تعالى لا تسقط الحدود الواجبة في الدنيا ومن خالف هذا وقال إن التوبة تسقط الحدود كلها خالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا وقد تقصينا هذا في باب مفرد لذلك قبل هذا بأبواب يسيرة وأما قول الله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فلا حجة لهم في هذا أصلا لأنه ليس فيها إسقاط الحدود على من أبق إليهم أو ارتد وإنما فيها أن المرتد من الكفار وهذا لا شك
فيه عند مسلم فإن قالوا بلى ولكن لما كان منهم حكم له بحكمهم قلنا لهم هذا واضح وبرهان ذلك إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ردته بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدى الجزية صاغرا وتذمم وأنه لا يقبل من المرتد جزية أصلا عندكم وأنه لا تنكح المرتدة بخلاف المشركة الكتابية وأنه لا تؤكل ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الكتابي ولا يسترق المرتد إن سبي كما يسترق المشرك إن سبي فقد أقررتم ببطلان قياسكم الفاسد فأبطلتم أن يقاس المرتد على الكافر في شيء من هذه الوجوه ويلزمكم أن لا تقيسوه عليهم في سقوط الحدود فهو أحوط لقياسكم ولاح أنهم في هذه المسألة لا النص من القرآن والسنة اتبعوا ولا القياس طردوا ولا تعلقوا بشيء أصلا وبالله تعالى التوفيق وصح أن قول الله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين فإن ادعوا أن المرتد لا تقبل منه جزية ولا تؤكل ذبيحته ولا يسترق إجماعا دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه فقد صح عن بعض السلف أخذ الجزية منهم وعن بعض الفقهاء أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ وأبو حنيفة وأصحابه يقولون إن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ولم تقتل ولو أنها هاشمية أو عبشمية حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن اسأله عن شرائع الإسلام فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام فإن أبى فاضرب عنقه وإن كان لم يعرفها فغلظ عليه الجزية ودعه قال معمر وأخبرني قوم من أهل الجزيرة أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن عبد العزيز أن رد عليهم الجزية ودعهم وقد روي نحو هذا عن عمر بن الخطاب
قال أبو محمد رحمه الله وبهذا نقول لأن التوبة فرض من الله تعالى على كل مذنب ولأن الدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ الآية وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة كلها المتيقن فالتوبة والإقلاع فرض بإجماع الأمة كلها لا خلاف في ذلك قال الله تعالى ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وقال تعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الآية
قال أبو محمد رحمه الله فلما كانت التوبة من سبيل الله تعالى المفترض سلوكها وكانت من الخير والمعروف كان فرضا على كل مسلم أن يدعو إليها بالنصوص التي ذكرنا واستتابة المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة لقول الله تعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فالمسارعة إلى الفرض فرض فإن لم يستتبه الإمام أو من حضره إلا حتى أقيم عليه الحد فواجب أن يستتاب بعد الحد على ما ذكرنا فإن لم يتب فأقيم عليه استتيب فإن تاب أطلق ولا سبيل عليه بحبس أصلا لأنه قد أخذ حق الله تعالى منه الذي لا حق له قبله سواه فالزيادة على ذلك تعد لحدود الله تعالى وهذا حرام
قال أبو محمد رحمه الله فإن قال لا أتوب فقد أتى منكرا فواجب أن يعزر على ما نذكره في كتاب التعزير إن شاء الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فيجب أن يضرب أبدا حتى يتوب هذا إن صرح بأن لا يتوب فإذا أدى ذلك إلى منيته فذلك عقيرة الله وقتيل الحق لا شيء على متولي ذلك لأنه أحسن فيما فعل به وقد قال الله تعالى مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ فإن سكت ولم يقل أتوب ولا لا أتوب فواجب حبسه وإعادة الاستتابة عليه أبدا حتى ينطق بالتوبة فيطلق برهان ذلك أنه قد صح منه الذنب ووجبت عليه التوبة ولا تعرف توبته إلا بنطقه بها فهو ما لم ينطق بها وبالإصرار فممكن أن يتوب في نفسه وممكن أن لا يتوب فلما كان كلا الأمرين ممكنا لم يحل ضربه لأنه لم يأت بمنكر تيقن أنه أتى به ولم يجز تسريحه لأن فرضا عليه دعاؤه إلى التوبة حتى يتوب ولا سبيل إلى إمساكه وبالله تعالى التوفيق وهكذا أبدا متى تاب ثم واقع الذنب أو غيره فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران مرسلان في أنه استتاب السارق بعد قطع يده كما حدثنا حمام
مسألة الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد قال علي رحمه الله لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب ولا بسجن ولا بتهديد لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابتة ولا إجماع ولا يحل أخذ شيء من الدين إلا من هذه الثلاثة النصوص بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فحرم الله تعالى البشر والعرض فلا يحل ضرب مسلم ولا سبه إلا بحق أوجبه القرآن أو السنة الثابتة وقال تعالى فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ فلا يحل لأحد أن يمنع مسلما من المشي في الأرض بالسجن بغير حق أوجبه قرآن أو سنة ثابتة وأما من صح قبله حق ولواه ومنعه فهو ظالم قد تيقن ظلمه فواجب ضربه أبدا حتى يخرج مما عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع ولأمره عليه السلام بجلد عشرة فأقل فيما دون الحد على ما نذكره في باب التعزير إن شاء الله تعالى وإنما هذا فيما صح أنه عنده أو يعلم مكانه لما ذكرنا وأما من كلف إقرارا على غيره فقط وقد علم أنه يعلم الجاني فلا يجوز تكليفه ذلك لأنها شهادة ومن كتم الشهادة فإنه فاسق لقول الله تعالى وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ فإذ هو فاسق آثم فلا ينتفع بقوله لا يحل قبول شهادته حينئذ وهو مجرح بذلك أبدا ما لم يتب فلا
قال أبو محمد رحمه الله أما إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء لأن أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا إجماع وقد صح تحريم بشرته ودمه بيقين فلا يحل شيء من ذلك إلا بنص أو إجماع فإن استضاف إلى الإقرار أمر يتحقق به يقينا صحة ما أقر به ولا يشك في أنه صاحب ذلك فالواجب إقامة الحد عليه وله القود مع ذلك على من ضربه السلطان كان أو غيره لأنه ضربه ظالما له دون أن يجب عليه ضرب وهو عدوان وقد قال الله تعالى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ الآية وليس ظلمه وما وجب عليه من حد الله تعالى أو لغيره بمسقط حقه عند غيره في ظلمه له بل يؤخذ منه ما عليه ويعطي هو من غيره وهكذا قال مالك وغيره في السارق يمتحن فيخرج السرقة بعينها أن عليه القطع إذا كانت مما يقطع فيه إلا أن يقول دفعها إلي إنسان أدفعها له وإنما اعترفت لما أصابني من الضرب فلا يقطع قال أبو محمد رحمه الله وهذا صحيح وبه يقول وأما البعثة في المتهم وإيهامه دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار فحسن واجب كبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف اليهودي الذي ادعت الجارية التي رض رأسها فسيق إليه فلم يزل به عليه السلام حتى اعترف فأقاد منه وكما فعل علي بن أبي طالب إذ فرق بين المدعى عليهم القتل وأسر إلى أحدهم ثم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقر ثم دعا بالآخر فسأله فأقر حتى أقروا كلهم فهذا حسن لأنه لا إكراه فيه ولا ضرب وقد كره هذا مالك ولا وجه لكراهيته لأنه ليس فيه عمل محظور وهو فعل صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك وإنما الكره ما حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما من كلام يدرأ عني سوطا أو سوطين عند سلطان إلا تكلمت به
قال أبو محمد رحمه الله وإذ قد بلغنا هاهنا فلنتكلم بعون الله تعالى في حكم من اطلع على حد أهو في حرج إن كتم الشهادة أم في سعة من ذلك فنقول قال الله تعالى وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وقال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وقال تعالى وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وقال تعالى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ووجدنا ما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن عقيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
كتمانها وكون المرء ظالما بذلك فإنما هو إذا دعي فقط لا إذا لم يدع كما قال تعالى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ثم نظرنا في الخبر المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي حدثناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا إبراهيم بن محمد نا يحيى بن يعمر نا ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري هو عبد الرحمن بن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها