alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَالْغَائِبُ دُونَ ذَلِكَ أَيْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوًى عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ كَحَاضِرٍ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ سُؤَالُهُ فَلَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ عَلَيْهِ قَبْلَهُ بِخِلَافِ الْغَائِبِ الْبَعِيدِ إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ الْحَاضِرُ بِالْبَلَدِ أَوْ الْغَائِبُ دُونَ الْمَسَافَةِ عَنْ الْحُضُورِ فَيَسْمَعَهُمَا أَيْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ عَلَى الْغَائِبِ عَيْنًا سَلَّمَهَا الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي كَمَا لَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَإِنْ وَجَدَ الْحَاكِمُ لَهُ مَالًا وَفَّاهُ دَيْنَهُ مِنْهُ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ظُلْمٌ لَهُ وَإِلَّا يَجِدْ لِلْغَائِبِ مَالًا قَالَ لِلْمُدَّعِي إنْ عَرَفْتَ لَهُ أَيْ الْغَائِبِ مَالًا وَثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ مَالُهُ وَفَّيْتُك مِنْهُ دَيْنَك
وَالْحُكْمُ لِلْغَائِبِ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى مِنْهُ وَمِنْ وَكِيلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لِغَائِبٍ تَبَعًا لِمُدَّعٍ حَاضِرٍ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ كَمَنْ ادَّعَى مَوْتَ أَبِيهِ أَوْ ادَّعَاهُ وَكِيلُهُ أَوْ وَلِيُّهُ عَنْهُ وَعَنْ أَخٍ لَهُ غَائِبٍ أَوْ غَيْرِ رَشِيدٍ وَلَهُ أَيْ الْمَيِّتِ عِنْدَ فُلَانٍ عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ فَثَبَتَ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى فُلَانٍ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ أَخَذَ الْمُدَّعِي أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ نَصِيبَهُ وَ أَخَذَ الْحَاكِمُ نَصِيبَ الْآخَرَ الْغَائِبِ أَوْ غَيْرِ الرَّشِيدِ فَيَجْعَلُهُ بِيَدِ أَمِينٍ أَمَانَةً أَوْ يُكْرِيهِ لَهُ إنْ كَانَ مِمَّا يُكْرَى أَوْ يَحْفَظُهُ لَهُ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي يَدِ الْغَرِيمِ أَوْ ذِمَّتِهِ مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ بِغَيْبَتِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ فَلَسِهِ أَوْ عَزْلِ الْحَاكِمِ وَتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ حُضُورِ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِ
وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذْنُ الطَّلَبِ بِضَمِينٍ لِأَنَّهُ طَعْنٌ عَلَى الشُّهُودِ وَتُعَادُ الْبَيِّنَةُ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا يَكُونُ الْحُكْمُ لِلْغَائِبِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ وَكَالْحُكْمِ بِوَقْفٍ يَدْخُلُ فِيهِ أَيْ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَقْفِ مَنْ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِلْمَحْكُومِ لَهُ الْآنَ وَكَإِثْبَاتِ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْوَكَالَةَ فِي غَيْبَةِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ فَتَثْبُتُ لَهُ أَيْ الْغَائِبِ تَبَعًا فَلَا تُعَادُ الْبَيِّنَةُ إذَا حَضَرَ
وَسُؤَالُ أَحَدِ الْغُرَمَاءِ الْحَجْرَ عَلَى الْمُفْلِسِ كَ سُؤَالِ الْكُلِّ أَيْ كُلِّ الْغُرَمَاءِ فَالْقَضِيَّةُ الْوَاحِدَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى عَدَدٍ مَحْكُومٍ لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى أَعْيَانٍ مَحْكُومٍ بِهَا كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِ الْمُشَرَّكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَاهَا وَعَصَبَةٌ شَقِيقٌ الْحُكْمُ فِيهَا لِوَاحِدٍ أَوْ الْحُكْمُ عَلَيْهِ يَعُمُّهُ أَيْ الْمَحْكُومَ لَهُ أَوْ
وَ يَعُمُّ غَيْرَهُ فَإِذَا حُكِمَ لِأَحَدِ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ بِالتَّشْرِيكِ كَانَ حُكْمًا لَهُ وَلِبَاقِيهِمْ بِذَلِكَ وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ فَكَذَلِكَ
وَحُكْمُهُ أَيْ الْحَاكِمِ لِ أَهْلِ طَبَقَةٍ فِي وَقْفٍ حُكْمٌ لِ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ بِهِ إنْ كَانَ الشَّرْطُ وَاحِدًا غَيْرَ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ثُمَّ مَنْ أَبْدَى مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ فَمَا بَعْدَهَا مَا أَيْ أَمْرًا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ الْأَوَّلَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ الطَّبَقَةِ الْأُولَى لَوْ عَلِمَهُ فَلِثَانٍ أَيْ الْمُبْدِي لِذَلِكَ الْأَمْرِ الدَّفْعُ بِهِ كَالْأَوَّلِ لَوْ عَلِمَهُ لِأَنَّ كُلَّ بَطْنٍ يَتَلَقَّاهُ عَنْ وَاقِفِهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ وَيَبِيعُ مَالَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَنَّهُ لِلْغَائِبِ وَأَعْلَى طُرُقِهِ الْبَيِّنَةُ فَيَكُونُ مِنْ الدَّعْوَى لِلْغَائِبِ تَبَعًا أَوْ مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ إلَى إيفَاءِ الْحَاضِرِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْغَائِبِ
فَصْلٌ وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ بِحُكْمٍ فَصَدَّقَهُ الْحَاكِمُ فِي دَعْوَاهُ ذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَحْدَهُ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ عَدْلًا وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِالْحُكْمِ وَيُلْزِمُ خَصْمَهُ بِمَا حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ حُكْمًا بِالْعِلْمِ بَلْ إمْضَاءٌ لِلْحُكْمِ السَّابِقِ كَقَوْلِهِ أَيْ الْحَاكِمِ ابْتِدَاءً حَكَمْت بِكَذَا فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَيْ الْحُكْمَ حَاكِمٌ فَشَهِدَ بِهِ أَيْ بِحُكْمِهِ عَدْلَانِ فَقَالَا لِلْحَاكِمِ نَشْهَدُ عِنْدَكَ أَنَّكَ حَكَمْتَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا قَبِلَهُمَا الْحَاكِمُ وَأَمْضَاهُ أَيْ حُكْمَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إمْضَائِهِ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ صَوَابَ نَفْسِهِ لِأَنَّهُمَا إذَا شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمٍ غَيْرِهِ قَبِلَهُمَا فَكَذَا إذَا شَهِدَا بِحُكْمِهِ نَفْسَهُ وَإِنْ تَيَقَّنَ صَوَابَ نَفْسِهِ لَمْ يَقْبَلْهُمَا وَلَمْ يُمْضِهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا تُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَالْيَقِينُ أَقْوَى بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ شَهَادَتَهُ فَشَهِدَا أَيْ الْعَدْلَانِ عِنْدَهُ أَيْ النَّاسِي لِشَهَادَتِهِ بِهَا بِأَنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّك شَهِدْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَلَا يُشْهَدُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إمْضَاءِ شَهَادَتِهِ وَإِنَّمَا يُمْضِيهَا الْحَاكِمُ فَفَارَقَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَكَذَا أَيْ كَشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ عِنْدَ حَاكِمٍ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فِي إمْضَاءِ مَا شَهِدَا بِهِ إنْ شَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَا عِنْدَكَ بِكَذَا فَيَقْبَلُهُمَا وَيُمْضِي مَا شَهِدَا بِهِ كَمَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْحَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِحُكْمِهِ وَلَا بِأَنَّ عَدْلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَهُ بِشَيْءٍ أَحَدٌ يَعْنِي عَدْلَيْنِ وَوَجَدَهُ أَيْ حُكْمَهُ مَكْتُوبًا وَلَوْ فِي قِمْطَرَةٍ تَحْتَ خَتْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ كَحُكْمِ غَيْرِهِ وَلِجَوَازِ أَنْ يُزَوَّرَ عَلَيْهِ وَعَلَى خَطِّهِ وَخَتْمِهِ وَالْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ
وَجَدَ شَاهِدٌ شَهَادَتَهُ بِخَطِّهِ وَتَيَقَّنَهُ أَيْ الْخَطَّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَيْ الْمَشْهُودَ بِهِ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَيْ مَا وَجَدَهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ نَصًّا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ زُوِّرَ عَلَيْهِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ كَثِيرًا كَ وُجْدَانِ خَطِّ أَبِيهِ بِحُكْمٍ لِأَبِيهِ فَلَيْسَ لَهُ إنْفَاذُهُ أَوْ وِجْدَانِ خَطِّ أَبِيهِ بِ شَهَادَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ كَشَهَادَةِ غَيْرِهِ إذَا وَجَدَهَا بِخَطِّهِ وَلَوْ تَيَقَّنَهُ إلَّا عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ
قَالَ الْمُنَقَّحُ وَهُوَ أَظْهَرُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَهَذَا الَّذِي رَأَيْتُهُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي قِمْطَرَةٍ تَحْتَ خَتْمِهِ لَمْ يُحْتَمَلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا وَمَنْ تَحَقَّقَ الْحَاكِمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ الشَّهَادَةَ الَّتِي يَشْهَدُ بِهَا أَوْ يَعْتَمِدُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَطِّ يَتَجَوَّزُ بِذَلِكَ أَيْ يَتَسَاهَلُ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ الْمُتَحَقِّقِ لِذَلِكَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ كَمُغَفَّلٍ وَإِلَّا يَتَحَقَّقُ الْحَاكِمُ مِنْهُ ذَلِكَ حَرُمَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ لِقَدْحِهِ فِيهِ
وَلَا يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي شَهِدَ بِهَا أَيْ أَنَّهُ ذَكَرَ مَا شَهِدَ اعْتَمَدَ عَلَى خَطِّهِ
وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُزِيلُ الشَّيْءَ أَيْ يُحِيلُهُ عَنْ صِفَتِهِ بَاطِنًا وَلَوْ عَقْدًا أَوْ فَسْخًا لِحَدِيثِ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُ عَلِيٍّ زَوْجَاكِ شَاهِدَاك إنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَضَافَ التَّزْوِيجَ إلَى الشَّاهِدَيْنِ لَا إلَى حُكْمِهِ وَلَمْ يُجِبْهَا إلَى التَّزْوِيجِ لِأَنَّ فِيهِ طَعْنًا عَلَى الشُّهُودِ وَاللِّعَانُ تَحْصُلُ بِهِ الْفُرْقَةُ لَا بِصِدْقِ الزَّوْجِ وَلِهَذَا لَوْ قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ
فَمَتَى عَلِمَهَا أَيْ الْبَيِّنَةَ حَاكِمٌ كَاذِبَةً لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ بِهَا حَتَّى وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَفَسْخٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا فَمَنْ حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ بِبَيِّنَةِ زُورٍ بِزَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا فَ إنْ وَطِئَ مَعَ الْعِلْمِ أَيْ عِلْمِهِ بِالْحَالِ فَكَزِنًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِذَلِكَ وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهَا بِأَنْ أَكْرَهَهَا فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ دُونَهَا وَيَصِحُّ نِكَاحُهَا غَيْرَهُ لِأَنَّ نِكَاحَهُ كَعَدَمِهِ
وَقَالَ الْمُوَفَّقُ لَا يَصِحُّ لِإِفْضَائِهَا إلَى وَطْئِهَا مِنْ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا بِحُكْمِ الظَّاهِرِ وَالْآخَرُ بِحُكْمِ الْبَاطِنِ
وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا بِشُهُودِ زُورٍ فَهِيَ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا وَيُكْرَهُ لَهُ اجْتِمَاعُهُ بِهَا ظَاهِرًا لِأَنَّهُ طَعْنٌ عَلَى الْحَاكِمِ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا غَيْرَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ بِالْحَالِ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِبَقَائِهَا فِي عِصْمَةِ الْأَوَّلِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَحَلَّ لِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ نِكَاحُهَا وَمَنْ حَكَمَ لِمُجْتَهِدٍ أَوْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِمَا يُخَالِفُ اجْتِهَادَهُ عَمِلَ الْمُجْتَهِدُ بَاطِنًا بِالْحُكْمِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ كَمَا يَعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا لِرَفْعِهِ الْخِلَافَ
وَإِنْ بَاعَ حَنْبَلِيٌّ لَحْمًا مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا فَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ أَيْ الْبَيْعِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ نَفَذَ حُكْمُهُ فَيَدْخُلُ الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ أَوْ النَّجَاسَةِ تَبَعًا لَا اسْتِقْلَالًا وَكَذَا إنْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِحَنْبَلِيٍّ بِشُفْعَةِ جِوَارٍ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْإِمَامِ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَلَيْسَ أَنْ يَطْلُبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِشُفْعَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَهُوَ فِي حَالِ طَلَبِهِ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ طَلَبِ شَيْءٍ وَبَيْنَ اعْتِقَادِ تَحْرِيمِهِ قَالَ لَكِنْ لَوْ كَانَ الطَّالِبُ غَيْرَهُ أَوْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ بِحُكْمٍ أَوْ قَسَمٍ فَهُنَا يُتَوَجَّهُ الْقَوْلُ بِالْحِلِّ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ ثُمَّ قَالَ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ هَذَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ
وَإِنْ رَدَّ حَاكِمٌ شَهَادَةَ وَاحِدٍ بِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِعَدَالَتِهِ وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ كَ رَدِّ شَهَادَةٍ بِمِلْكٍ مُطْلَقٍ فَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ
وَ عَدَمُ التَّأْثِيرِ بِرَدِّ شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِهِلَالِ رَمَضَانَ أَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ بِرَدِّهَا فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ أَيْ الْحَاكِمَ لَا مَدْخَلَ لِحُكْمِهِ فِي عِبَادَةٍ وَوَقْتٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَيْ رَدُّ شَهَادَتِهِ بِرَمَضَانَ فَتْوَى فَلَا يُقَالُ حُكِمَ بِكَذِبِهِ أَوْ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ أَيْ الْهِلَالَ
وَلَوْ رُفِعَ إلَيْهِ أَيْ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَنِكَاحِ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ نَقْضُهُ صِفَةٌ لِحُكْمٍ بِأَنْ لَمْ يُخَالِفْ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ أَوْ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا لِيُنَفِّذَهُ مُتَعَلِّقٌ بِرُفِعَ لَزِمَهُ أَيْ الْحَاكِمَ تَنْفِيذُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ أَيْ الْحُكْمَ صَحِيحًا عِنْدَهُ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِمَا سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ فَوَجَبَ تَنْفِيذُهُ لِذَلِكَ
وَكَذَا إنْ كَانَ نَفْسُ الْحُكْمِ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَحُكْمِهِ بِعِلْمِهِ وَتَزْوِيجِهِ يَتِيمَةً وَحُكْمِهِ عَلَى غَائِبٍ أَوْ بِالثُّبُوتِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ وَنَحْوِهِ
وَفِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ نَفْسُ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ الْحُكْمِ لَكِنْ إنْ أَنْفَذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ لَزِمَهُ إنْفَاذُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ صَارَ مَحْكُومًا بِهِ فَلَزِمَ تَنْفِيذُهُ كَغَيْرِهِ ا
وَإِنْ رَفَعَ إلَيْهِ أَيْ الْحَاكِمِ خَصْمَانِ عَقْدًا فَاسِدًا عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ غَيْرِهِ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَأَقَرَّا أَيْ الْخَصْمَانِ بِأَنَّ حَاكِمًا نَافِذَ الْحُكْمِ كَحَنَفِيٍّ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ أَيْ يَكُونُ ذَلِكَ الْعَقْدُ صَحِيحًا فَلَهُ إلْزَامُهُمَا ذَلِكَ الْعَقْدَ لِأَنَّهُ حَقٌّ أَقَرَّا بِهِ فَلَزِمَهُمَا كَمَا لَوْ أَقَرَّا بِغَيْرِهِ وَلَهُ رَدُّهُ أَيْ قَوْلِهِمَا وَالْحُكْمُ عَلَيْهِمَا بِمَذْهَبِهِ مِنْ فَسَادِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهِ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِمَا بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ
وَمَنْ قَلَّدَ مُجْتَهِدًا فِي صِحَّةِ نِكَاحٍ لَمْ يُفَارِقْ زَوْجَتَهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ أَيْ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي قَلَّدَهُ فِي صِحَّتِهِ كَحُكْمٍ أَيْ كَمَا لَوْ حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ مُجْتَهِدٌ بِصِحَّةِ نِكَاحٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَلَا يُفَارِقُ بِخِلَافِ مُجْتَهِدٍ نَكَحَ امْرَأَةً بِعَقْدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى صِحَّتِهِ ثُمَّ رَأَى بُطْلَانَهُ أَيْ مَا أَدَّاهُ الِاجْتِهَادُ إلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ فَيَلْزَمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِرَاقُ زَوْجَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا وَلَا يَلْزَمُ مُجْتَهِدًا قَلَّدَهُ عَامِّيٌّ فِي صِحَّةِ نِكَاحٍ إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إعْلَامُ الْمُقَلِّدِ لَهُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بِتَغَيُّرِهِ أَيْ الِاجْتِهَادِ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفِرَاقُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ مَنْ قَلَّدَهُ
وَإِنْ بَانَ خَطَؤُهُ أَيْ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ فِي إتْلَافٍ بِمُخَالَفَةِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ لَيْسَ أَهْلًا لِلْفُتْيَا بِإِتْلَافٍ كَقَتْلٍ فِي شَيْءٍ ظَنَّاهُ رِدَّةً أَوْ قَطْعٍ فِي سَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا أَوْ جَلْدٍ بِشُرْبٍ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ جَلْدٌ كَشَارِبٍ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ حَدَّهُ فَمَاتَ ضَمِنَا أَيْ الْحَاكِمُ وَالْمُفْتِي مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِمَا كَمَا لَوْ بَاشَرَاهُ
فَصْلٌ وَمَنْ غَصَبَهُ إنْسَانٌ مَالًا جَهْرًا أَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَيْنُ مَالِهِ أَيْ عَيْنُ مَالِ غَيْرِهِ فَلَهُ أَيْ الْمَغْصُوبِ مَالُهُ جَهْرًا أَخْذُ قَدْرِ مَالِهِ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَالِ غَاصِبٍ جَهْرًا كَمَا فَعَلَ وَ لِرَبِّ الْعَيْنِ الَّتِي عِنْدَ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ عَيْنَ مَالِهِ مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ وَلَوْ قَهْرًا قَالَ فِي التَّرْغِيبِ مَا لَمْ يُفْضِ إلَى فِتْنَةٍ إلَّا أَخَذَ قَدْرِ دَيْنِهِ الَّذِي لَهُ بِذِمَّةِ غَيْرِهِ مِنْ مَالِ مَدِينٍ تَعَذَّرَ أَخْذُ دَيْنِهِ مِنْهُ بِحَاكِمٍ لِجَحْدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَسُكَّانِ بَوَادٍ يَتَعَذَّرُ إحْضَارُ الْخُصُومِ مِنْهَا نَصًّا لِحَدِيثِ أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَأَخْذُهُ مِنْ مَالِهِ قَدْرَ حَقِّهِ بِلَا إذْنِهِ خِيَانَةٌ لَهُ
وَحَدِيثِ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ إنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ فَهِيَ مُعَاوَضَةٌ بِغَيْرِ تَرَاضٍ وَإِنْ أُخِذَ مِنْ جِنْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ حَقِّهِ بِغَيْرِ رِضَا رَبِّهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لَا آخُذُ حَقِّي إلَّا مِنْ هَذَا الْكِيسِ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَدِينِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ تَقَاصَّا إلَّا إذَا تَعَذَّرَ عَلَى ضَيْفٍ أَخْذَ حَقِّهِ بِحَاكِمٍ فَيَأْخُذُهُ وَتَقَدَّمَ بِدَلِيلِهِ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ أَوْ مَنَعَ زَوْجٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ كَقَرِيبٍ وَمُعْتِقٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَمَوْلَاهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَنَحْوِهَا كَالْكِسْوَةِ مِمَّنْ وَجَبَتْ لَهُ الْأَخْذُ لِحَدِيثِ هِنْدٍ وَقَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّيْنِ بِأَنَّ حَقَّهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ أَيْ فَتَشُقُّ الْمُحَاكَمَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَجِبُ فِيهِ النَّفَقَةُ
فَكَأَنَّ الْحَقَّ صَارَ مَعْلُومًا بِعِلْمِ قِيَامِ مُقْتَضِيهِ وَأَيْضًا فَالْمَرْأَةُ تَنْبَسِطُ فِي مَالِ الزَّوْجِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ فَأَثَّرَ فِي إبَاحَةِ أَخْذِ الْحَقِّ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَأَيْضًا النَّفَقَةُ تُرَدُّ لِإِحْيَاءِ النَّفْسِ وَلَا صَبْرَ عَنْهَا بِخِلَافِ الدَّيْنِ حَتَّى إنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَخْذُ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَيْ الدَّيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِأَنْ كَانَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا ذَهَبًا وَدَيْنُ الْآخَرِ فِضَّةً فَجَحَدَ أَحَدُهُمَا دَيْنَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَجْحَدَ دَيْنَ الْجَاحِدِ لِدَيْنِهِ لِأَنَّهُ كَبَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ لَا يَجُوزُ وَلَوْ تَرَاضَيَا فَإِنَّ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ تَقَاصَّا
بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْمُكَاتَبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ بِلْقِيسَ إنِّي أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى كِسْرَى يَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَكَاتَبَ وُلَاتَهُ وَعُمَّالَهُ وَسُعَاتَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَإِنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَا يُمْكِنُهُ إثْبَاتُهُ وَالطَّلَبُ بِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ إذْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِالشُّهُودِ وَرُبَّمَا كَانُوا غَيْرَ مَعْرُوفِينَ بِهِ فَيَتَعَذَّرُ الْإِثْبَاتُ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ
وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَغَصْبٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلْحٍ وَوَصِيَّةٍ بِمَالٍ وَرَهْنٍ وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ حَتَّى فِي مَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ كَقَوَدٍ وَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِمَا كَنَسَبٍ وَنِكَاحٍ وَتَوْكِيلٍ وَإِيصَاءٍ فِي غَيْرِ مَالٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِأَنَّهُ حَقٌّ آدَمِيٌّ لَا يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَ لَا يُقْبَلُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ زِنًا وَ حَدِّ شُرْبٍ مُسْكِرٍ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّتْرِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبْهَةِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهَا وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ كَوْنِهِ يُقْبَلُ فِي غَيْرِ حَدٍّ لَلَهُ تَعَالَى ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي حُكْمُهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ الْقَاضِي عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ
وَذَكَرُوا أَيْ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا تَغَيَّرَتْ حَالُهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَصْلٌ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَرْعٌ لَهُ فَلَا يَسُوغُ نَقْضُ حُكْمٍ مَكْتُوبٍ إلَيْهِ بِإِنْكَارِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ كِتَابَهُ وَلَا يَقْدَحُ إنْكَارُهُ فِي عَدَالَةِ الْبَيِّنَةِ كَإِنْكَارِ شُهُودِ الْأَصْلِ بَعْدَ الْحُكْمِ بَلْ يَمْنَعُ إنْكَارُهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِكِتَابَةٍ الْحُكْمَ مِنْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إذَا أَنْكَرَهُ قَبْلَ حُكْمِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا يَمْنَعُهُ أَيْ الْحُكْمَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ رُجُوعُ شُهُودِ الْأَصْلِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَدَلَّ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَيْ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ فَرْعٌ لِمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ وَأَصْلٌ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شُهُودُ فَرْعٍ أَصْلًا لِفَرْعٍ آخَرَ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ
وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْكَاتِبُ لِيُنْفِذَهُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَا أَيْ الْكَاتِبُ وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَجِبُ إمْضَاؤُهُ بِكُلِّ حَالٍ
وَ لَا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَيْ الْكَاتِبِ لِيَحْكُمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَّهُ تَقَبُّلُ شَهَادَةٍ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
وَلَا يُقْبَلُ إذَا سَمِعَ الْكَاتِبُ الْبَيِّنَةَ وَجَعَلَ تَعْدِيلَهَا إلَى الْآخَرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ فَيَجُوزُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الثُّبُوتَ لَيْسَ بِحُكْمٍ بَلْ خَبَرٌ بِالثُّبُوتِ كَشَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأَنَّ الْحُكْمَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ يَتَضَمَّنُ إلْزَامًا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيَجُوزُ نَقْلُهُ إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ لَا يَرَى جَوَازَ الْحُكْمِ بِهِ لِأَنَّ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِخَبَرٍ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ قَالَ وَلِلْحَاكِمِ الَّذِي اتَّصَلَ بِهِ ذَلِكَ الثُّبُوتُ الْحُكْمُ بِهِ إذَا كَانَ يَرَى صِحَّتَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ لَوْ أَثْبَتَ حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ وَقْفًا لَا يَرَاهُ كَوَقْفِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فَإِنْ حَكَمَ لِلْخِلَافِ فِي الْعَمَلِ بِالْخَطِّ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَلِحَاكِمٍ حَنْبَلِيٍّ يَرَى صِحَّةَ الْحُكْمِ أَنْ يُنْفِذَهُ فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ الْمَالِكِيُّ بَلْ قَالَ ثَبَتَ هَكَذَا فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الثُّبُوتَ عِنْدَ الْمَالِكِيِّ حُكْمٌ ثُمَّ إنْ رَأَى الْحَنْبَلِيُّ الثُّبُوتَ حُكْمًا نَفَّذَهُ وَإِلَّا فَالْخِلَافُ فِي قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَقَالَ وَلِلْحَاكِمِ الْحَنْبَلِيِّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ مَعَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ وَمَعَ قُرْبِهَا الْخِلَافُ
وَلَهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ إلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ وَ أَنْ يَكْتُبَ إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ بِلَا تَعْيِينٍ وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ قَبُولُهُ لِأَنَّهُ كِتَابُ حَاكِمٍ مِنْ وِلَايَتِهِ وَصَلَ إلَى حَاكِمٍ فَلَزِمَ قَبُولُهُ كَمَا لَوْ كَانَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ
وَيُشْتَرَطُ لِقَبُولِهِ أَيْ كِتَابِ الْقَاضِي وَالْعَمَلِ بِهِ أَنْ يَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَى عَدْلَيْنِ وَيَعْتَبِرَ ضَبْطَهُمَا لِمَعْنَاهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ مِنْهُ فَقَطْ أَيْ دُونَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ نَصًّا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ثُمَّ يَقُولَ الْقَاضِي لِلْكَاتِبِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمَا هَذَا كِتَابِي إلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ أَوْ إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْقُضَاةِ وَيَدْفَعَهُ إلَيْهِمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِمَا فَإِذَا وَصَلَا بِالْكِتَابِ إلَى عَمَلِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ دَفَعَاهُ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّهُ أَيْ هَذَا الْكِتَابَ كِتَابُ الْقَاضِي فُلَانٍ إلَيْكَ كَتَبَهُ بِعَمَلِهِ وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَتَعْيِينُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ كَتَعْيِينِ شُهُودِ الْأَصْلِ أَيْ فَيُشْتَرَطُ وَالِاحْتِيَاطُ خَتْمُهُ بَعْدَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمَا صَوْنًا لِمَا فِيهِ
وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا إلَى قَيْصَرَ وَلَمْ يَخْتِمْهُ فَقِيلَ لَهُ إنَّهُ لَا يَقْرَأُ كِتَابًا غَيْرَ مَخْتُومٍ فَاتَّخَذَ الْخَاتَمَ وَاقْتِصَارُهُ أَوَّلًا عَلَى الْكِتَابِ دُونَ الْخَتْمِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَقْرَأَ كِتَابَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الْكِتَابِ قَوْلُهُمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ وَقُرِئَ عَلَيْنَا وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا قَوْلُ كَاتِبٍ اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ كَسَائِرِ مَا يَتَحَمَّلُ بِهِ الشَّهَادَةَ وَإِنْ أَشْهَدَهُمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ عَلَيْهِ أَيْ الْكِتَابِ مَدْرُوجًا مَخْتُومًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ مَا أَمْكَنَ إثْبَاتُهُ بِالشَّهَادَةِ لَمْ يَجُزْ الِاقْتِصَار فِيهِ عَلَى الظَّاهِرِ كَإِثْبَاتِ الْعُقُودِ وَلِأَنَّ الْخَطَّ يَشْتَبِهُ وَكَذَا الْخَتْمُ فَيُمْكِنُ التَّزْوِيرُ عَلَيْهِ
وَكِتَابُهُ أَيْ الْقَاضِي فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ كِتَابُهُ بَعْدَ عَزْلِهِ كَخَبَرِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ
وَيُقْبَلُ كِتَابُهُ أَيْ الْقَاضِي فِي حَيَوَانٍ بِالصِّفَةِ اكْتِفَاءً بِهَا أَيْ الصِّفَةِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ السَّلَمِ كَالدَّيْنِ كَمَشْهُودٍ عَلَيْهِ بِالصِّفَةِ فَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِيهِ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ مَجِيءُ إنْسَانٍ بِصِفَتِهِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَ لَا تَكْفِي الصِّفَةُ فِي الْمَشْهُودِ لَهُ بِأَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ لِشَخْصٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا بِكَذَا لِاشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ دَعْوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ مُشَارَكَتُهُ لَهُ أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الْحَيَوَانِ الْمَشْهُودِ فِيهِ بِالصِّفَةِ فِي صِفَتِهِ بِأَنْ زَالَ اللَّبْسُ لِعَدَمِ مَا يُشَارِكُ فِي صِفَتِهِ أَخَذَهُ مُدَّعِيهِ الْمَشْهُودُ لَهُ بِهِ بِكَفِيلٍ مَخْتُومًا عُنُقُهُ أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الْحَيَوَانِ الْمَشْهُودِ فِيهِ بِالصِّفَةِ بِأَنْ يَجْعَلَ فِي عُنُقِهِ نَحْوَ خَيْطٍ وَيَخْتِمَ عَلَيْهِ بِنَحْوِ شَمْعٍ فَيَأْتِي بِهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ لِتَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ لِزَوَالِ الْإِشْكَالِ وَيَقْضِي لَهُ بِهِ وَيَكْتُبُ لَهُ كِتَابًا آخَرَ إلَى الْقَاضِي الَّذِي سَلَّمَهُ لَهُ بِكَفِيلٍ لِيَبْرَأَ كَفِيلُهُ مِنْ الطَّلَبِ بِهِ بَعْدُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَا ادَّعَاهُ بِأَنْ قَالَ الشُّهُودُ إنَّهُ لَيْسَ الْمَشْهُودَ بِهِ فَ هُوَ فِي يَدِهِ كَمَغْصُوبٍ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى مَشْهُودٍ عَلَيْهِ بِالصِّفَةِ بِأَنْ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا إنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ هَذَا كَذَا حَتَّى يُسَمَّى وَيُنْسَبَ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْجَدِّ إنْ عُرِفَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ أَوْ حَتَّى تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ لِيَزُولَ اللَّبْسُ وَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَأَحْضَرَ الْخَصْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَحِلْيَتِهِ فَقَالَ مَا أَنَا بِالْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ