alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
ظَاهِره أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنهمَا وَقْتًا وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْجَمْع بِلَا سَفَر وَذَلِكَ لِأَنَّ قُدُومَ الْوَفْد كَانَ بِالْمَدِينَةِ لَا فِي مَحِلّ السَّفَر وَالْجَمْع بِلَا سَفَر لَا يَجُوزُ عِنْد الْقَائِلِينَ بِهِ إِلَّا بِبَعْضِ الْأَعْذَار وَهِيَ ظَاهِرَة هَاهُنَا سِيَّمَا لِتَمَامِ الْجَمَاعَة الْحَاضِرَة فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَمْل عَلَى الْجَمْعِ فِعْلًا بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى فَصَلَّاهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَقَدَّمَ الثَّانِيَة فَصَلَّاهَا فِي أَوَّل وَقْتهَا أَوْ الْجَمْع مَكَانًا بِمَعْنَى أَنَّهُ قَعَدَ فِي ذَلِكَ الْمَكَان حَتَّى فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي وَقْتهَا ثُمَّ قَعَدَ يَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَهُ حِين أَهْدَى إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ هَدِيَّة فَأَعْطَاهُ فِي مُقَابَلَتِهَا أَضْعَاف ذَلِكَ فَقَلَّلَهُ وَطَمِعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِمَّنْ لَا يَطْمَعُ فِي ثَوَابِهَا بِهَذَا الْقَدْر
كَلِمَة أَوْ فِيهِ لِلتَّعْمِيمِ فَلَا يُفِيدُ مَنْعَ الْجَمْع بَيْن الْقَبُول هَدَايَا كُلّ مَنْ اِسْتَثْنَى وَلَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَقْبَلَ إِلَّا هَدِيَّة وَاحِد مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِذَا قَبِلَ هَدِيَّة وَاحِد فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّة الْآخَر وَمِثْله قَوْله تَعَالَى إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورهمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اِخْتَلَطَ بِعَظْمٍ وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَ الْمُزَنِيُّ فِي رَجُل حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا إِلَّا كُوفِيًّا أَوْ بَصْرِيَّا فَكَلَّمَهُمَا أَنَّهُ يَحْنَث فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى بَعْض الْحَنَفِيَّة بِمِصْرٍ قَالَ ذَلِكَ الْحَنَفِيّ أَخْطَأَ الْمُزَنِيُّ وَخَالَفَ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَذَكَرَ الْآيَة الْمَذْكُورَة وَهَذَا الْحَدِيث وَذَكَرَ أَنَّ الْمُزَنِيُّ لَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ رَجَعَ إِلَى قَوْله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّة إِلَّا مِنْ قُرَشِيّ أَوْ أَنْصَارِيّ أَوْ ثَقَفِيّ أَوْ دَوْسِيّ
قَالَ الْأَنْدَلُسِيّ فِي شَرْح الْمُفَصَّل سُئِلَ الْمُزَنِيُّ عَنْ رَجُل حَلَفَ لَا يُكَلِّم أَحَدًا إِلَّا كُوفِيًّا أَوْ بَصْرِيًّا فَكَلَّمَ كُوفِيًّا وَبَصْرِيًّا فَقَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا حَانِثًا فَأَنْهَى ذَلِكَ إِلَى بَعْض أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة الْمُقِيمِينَ بِمِصْرَ فَقَالَ أَخْطَأَ الْمُزَنِيُّ وَخَالَفَ الْكِتَاب وَالسُّنَّة أَمَّا الْكِتَاب فَقَوْله تَعَالَى وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلّ ذِي ظُفُر إِلَى قَوْله إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورهمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اِخْتَلَطَ بِعَظْمٍ وَأَمَّا السُّنَّة فَقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّة إِلَّا مِنْ قُرَشِيّ وَثَقَفِيّ فَالْمَفْهُوم أَنَّ الْقُرَشِيّ وَالثَّقَفِيّ كَانَا مُسْتَثْنَيَيْنِ فَذَكَر أَنَّ الْمُزَنِيَّ لَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ رَجَعَ إِلَى قَوْله
الْمُرَاد بِالْيَمِينِ الْمَحْلُوف بِهِ وَعَلَيْهَا بِمَعْنَى بِهَا ثُمَّ الظَّاهِر نَصْب الْيَمِين عَلَى الْخَبَرِيَّة لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا وَمُقَلِّب الْقُلُوب قَدْ أُرِيدَ بِهِ لَفْظه فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْمَعَارِف فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ اِسْم كَانَتْ إِلَّا أَنْ يُقَالَ كَانَتْ فِيهَا ضَمِيرُ الْقِصَّة وَكَلِمَة لَا فِي قَوْله لَا وَمُقَلِّب الْقُلُوب إِمَّا زَائِدَة لِتَأْكِيدِ الْقَسَم كَمَا فِي قَوْله وَلَا أُقْسِمُ أَوْ لِنَفْيِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْكَلَام مَثَلًا يُقَالُ لَهُ هَلْ الْأَمْر كَذَا فَيَقُولُ لَا وَمُقَلِّب الْقُلُوب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُرِيدُ أَنَّ مُقْتَضَى مَا فِيهَا مِنْ اللَّذَّة وَالْخَيْر وَالنِّعْمَة أَنْ لَا يَتْرُكَهَا أَحَد سَمِعَ بِهَا فِي أَيّ نِعْمَة كَانَ وَلَا يُمْنَعُ عَنْهَا شَيْء مِنْ النَّعَم وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَحَدٌ بِغَيْرِهَا أَيّ شَيْء كَانَ وَالْمَطْلُوب مَدْحُهَا وَمَدْح مَا أُعِدَّ فِيهَا وَتَعْظِيمهَا وَتَعْظِيم مَا فِيهَا دَار لَا يُسَاوِيهَا دَار وَلَيْسَ الْمُرَاد الْحَقِيقَة حَتَّى يُقَالَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ جِبْرِيل بِهَذَا الْحَلِف حَانِثًا وَيَكُونَ فِي هَذَا الْخَبَر كَاذِبًا وَهَذَا ظَاهِر وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا إِنْ بَقِيَتْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَة
أَيْ جُعِلَتْ سُبُلُ الْوُصُول إِلَيْهَا الْمَكَارِه وَالشَّدَائِد عَلَى الْأَنْفُس كَالصَّوْمِ وَالزَّكَاة وَالْجِهَاد وَلَعَلَّ لِهَذِهِ الْأَعْمَال وُجُودًا مِثَالِيًّا ظَهَرَ بِهَا فِي ذَلِكَ الْعَالَم وَأَحَاطَتْ الْجَنَّة مِنْ كُلّ جَانِب وَقَدْ جَاءَ الْكِتَاب وَالسُّنَّة بِمِثْلِهِ وَمِنْ جُمْلَة ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ أَيْ الْمُسَمَّيَات عَلَى الْمَلَائِكَة وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِيهَا الْمَعْقُولَات وَالْمَعْدُومَات وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الظَّاهِرُ أَنَّ جُمْلَة إِلَّا دَخَلَهَا حَال بِتَقْدِيرِ قَدْ مُسْتَثْنًى مِنْ أَعَمِّ الْأَحْوَال وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ النَّجَاة فِيهَا إِذَا دَخَلَهَا فَالِاسْتِثْنَاء مِنْ قَبِيل التَّعْلِيق بِالْمُسْتَحِيلِ أَيْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَد فِي حَال إِلَّا حَال دُخُوله فِيهَا وَهُوَ مُسْتَحِيل فَصَارَتْ النَّجَاة مُسْتَحِيلَة وَقَدْ قِيلَ يُمَثِّلُهُ فِي قَوْله تَعَالَى لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَقَوْله لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْت إِلَّا الْمَوْتَة الْأُولَى
أَيْ رَاوِيًا مِنْ غَيْرِي بِأَنْ أَقُولَ قَالَ فُلَان وَأَبِي وَمَعْنَى مَا حَلَفْت بِهَا مَا أَجْرَيْت عَلَى لِسَانِي الْحَلِفَ بِهَا فَيَصِحُّ التَّقْسِيم إِلَى الْقِسْمَيْنِ وَإِلَّا فَالرَّاوِي عَنْ الْغَيْر لَا يُسَمَّى حَالِفًا
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ مَا حَلَفْت بِهَا مُبْتَدِئًا مِنْ نَفْسِي وَلَا رَوَيْت عَنْ أَحَد أَنَّهُ حَلَفَ بِهَا
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي الْيَمِين عَلَى الْمَاضِي إِذْ الْكَذِب حَال الْيَمِين يَظْهَرُ فِيهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كَاذِبًا حَال مُقَدَّرَة أَيْ مُقَدَّرًا كَذَا فَيَنْطَبِقُ عَلَى الْيَمِينِ فِي الْمُسْتَقْبَل
بِظَاهِرِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا وَقَدْ أُوِّلَ بِضَعْفِهِ فِي دِينه وَخُرُوجه عَنْ الْكَمَال فِيهِ وَالْأَقْرَب أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ
أَيْ بِلَا قَصْد بَلْ عَلَى طَرِيق جَرْي الْعَادَة بَيْنهمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَرِيبِي الْعَهْد بِالْجَاهِلِيَّةِ
اِسْتِدْرَاك لِمَا فَاتَهُ مِنْ تَعْظِيم اللَّه تَعَالَى فِي مَحِلّه وَنَفْي لِمَا تَعَاطَى مِنْ تَعْظِيم الْأَصْنَام صُورَة وَأَمَّا مَنْ قَصَدَ الْحَلِفَ بِالْأَصْنَامِ تَعْظِيمًا لَهَا فَهُوَ كَافِرٌ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ
بِالْجَزْمِ جَوَاب الْأَمْر وَالْمُقَامَرَةُ مَصْدَر قَامَرَهُ إِذَا طَلَب كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى صَاحِبه فِي فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ لِيَأْخُذَ مَالًا جَعَلَاهُ لِلْغَالِبِ وَهَذَا حَرَام بِالْإِجْمَاعِ إِلَّا أَنَّهُ اِسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْو سِبَاق الْخَيْل كَذَا فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ لِلْقَاضِي أَبِي بَكْر
ظَاهِره بِمَا تَيَسَّرَ وَقِيلَ بِمَا قَصَدَ أَنْ يُقَامِرَ بِهِ مِنْ الْمَال وَالْأَمْر لِلنَّدْبِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ جَعْل الْحَالِف بَارًّا فِي حَلِفه إِذَا أَمْكَنَ كَمَا إِذَا حَلَفَ وَاَللَّه زَيْد يَدْخُلُ الدَّار الْيَوْم فَإِذَا عَلِمَ بِهِ زَيْد وَهُوَ قَادِر عَلَيْهِ وَلَا مَانِع مِنْهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ لِئَلَّا يَحْنَثَ الْقَائِل
يُرِيدُ أَنَّ الْمِنَّة لِلَّهِ تَعَالَى لَا لِمَخْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقَاته وَهُوَ الْفَاعِل حَقِيقَة أَوْ الْمُرَاد أَنِّي حَلَفْت نَظَرًا إِلَى ظَاهِر الْأَسْبَاب وَهَذَا جَاءَ مِنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى خِلَاف تَلِك الْأَسْبَاب وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْجَوَابُ عَنْ الْحَلِف هُوَ قَوْله وَاَللَّه لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين إِلَخْ وَأَخَذَ الْمُصَنِّف مِنْ قَوْله إِلَّا كَفَّرْت إِلَخْ جَوَاز تَقْدِيم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث لَكِنْ التَّقْدِيم اللَّفْظِيّ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْدِيم الْمَعْنَوِيّ وَالْعَطْف بِالْوَاوِ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيب فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَأَخِّرُ مُتَقَدِّمًا نَعَمْ قَدْ يُقَالُ الْأَمْر فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة لَا دَلَالَة لَهُ عَلَى وُجُوب تَقْدِيم الْحِنْث كَمَا لَا دَلَالَة لَهُ عَلَى وُجُوب تَقْدِيم الْكَفَّارَة وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاق دَلِيل لِلْمَطْلُوبِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْل مَنْ أَوْجَبَ تَقْدِيم الْحِنْث مُخَالِف لِهَذَا الْإِطْلَاق فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيل يُعَارِضُ هَذَا الْإِطْلَاق وَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ الْأَخْذُ بِهِ وَتَرْك هَذَا الْإِطْلَاق
كَلِمَة ثُمَّ مَحْمُولَة عَلَى مَعْنَى الْوَاو بَيْن الرِّوَايَات وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرهَا لَوَجَبَ تَأْخِير الْحِنْث عَنْ الْكَفَّارَة وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد
ظَاهِرُ كَلَام الْمُصَنِّفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَ التَّقْدِيم مِنْ التَّقْدِيم اللَّفْظِيّ فَقَطْ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَا دَلَالَة عَلَى التَّقْدِيم الْمَعْنَوِيّ
ظَاهِره أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْر وَالْيَمِين فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا لَكِنْ مُقْتَضَى بَعْض الْأَحَادِيث أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاء بِهِمَا بَلْ يَكُونَانِ سَبَبَيْنِ لِلْكَفَّارَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُرِيدُ أَنَّ الْيَمِين عَلَى مَا نَوَى وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَال إِمَّا لِعُمُومِ الْأَعْمَال وَالْأَقْوَال وَالْأَفْعَال جَمِيعًا وَإِمَّا لِإِطْلَاقِ قَوْله وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى عَنْ التَّقْيِيد بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا نَوَى بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْله وَقَدْ سَبَقَ لِلْحَدِيثِ زِيَادَة بَسْط فِي أَوَّل الْكِتَاب فَلَا نُعِيدُهُ
شَيْء كَرِيه الرَّائِحَة فَكَانَ عَادَتُهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاحْتِرَاز عَمَّا لَهُ رَائِحَة كَرِيهَة وَمُرَاد الْمُصَنِّف أَنْ يُفْهَمَ مِنْ الْحَدِيث أَنَّ تَحْرِيم مَا أَحَلَّ اللَّه يَمِين وَأَنَّ مَنْ قَالَ لَا آكُلُ هَذَا وَنَحْوه بِنِيَّةِ التَّحْرِيم يَكُونُ تَحْرِيمًا وَيَمِينًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِفَتْحِ السِّين الْأُولَى وَكَسْر الثَّانِيَة جَمْع سِمْسَار بِكَسْرِ السِّين وَهُوَ الْقَيِّمُ بِأَمْرِ الْبَيْع وَالْحَافِظ لَهُ قَالَ لِلْخَطَّابِيِّ هُوَ اِسْم أَعْجَمِيّ وَكَانَ كَثِير مِمَّنْ يُعَالِجُ الْبَيْع وَالشِّرَاء فِيهِمْ الْعَجَم فَتَلَقَّوْا هَذَا الِاسْم عَنْهُمْ فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتُّجَّارِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْأَسْمَاء الْعَرَبِيَّة
بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْر اللَّام الْيَمِين الْكَاذِبَة كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي غَيْر حَاشِيَة الْكِتَاب قُلْت وَيَجُوزُ سُكُون اللَّام أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَع وَغَيْره
بِضَمِّ الشِّين أَمْرٌ مِنْ الشَّوْب بِمَعْنَى الْخَلْط أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِيَكُونَ كَفَّارَة لِمَا يَجْرِي بَيْنهمْ مِنْ الْكَذِب وَغَيْره وَالْمُرَاد بِهَا صَدَقَة غَيْر مُعَيَّنَة حَسَب تَضَاعِيف الْآثَام وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ الْكَاذِب بِلَا قَصْدٍ لَا كَفَّارَة فِيهِ إِذْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْكَفَّارَةِ الْمَعْلُومَة فِي الْحَلِف بِعَيْنِهَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ بِمَا يُفْهَمُ مِنْ الرِّوَايَة الْآتِيَة أَنَّهُ اللَّغْو حَيْثُ جَاءَ اللَّغْو فِيهَا مَوْضِع الْحَلِف وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
جَمَعَ سِمْسَار بِمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ فِي الْبَيْع اِسْم الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي وَالْمُتَوَسِّط لِإِمْضَاءِ الْبَيْع
الَّذِي لَا يَأْتِي بِهَذِهِ الطَّاعَة إِلَّا فِي مُقَابَلَة شِفَاء مَرِيض وَنَحْوه مِمَّا عَلَّقَ النَّذْر عَلَيْهِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ نَهَى عَنْ النَّذْر تَأْكِيدًا لِأَمْرِهِ وَتَحْذِيرًا لِلتَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ إِيجَابِهِ وَلَيْسَ النَّهْي لِإِفَادَةِ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ الْوَفَاء بِهِ بَعْد كَوْنه مَعْصِيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا غَرِيب مِنْ الْعِلْم وَهُوَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الشَّيْء أَنْ يُفْعَل حَتَّى إِذَا فُعِلَ وَقَعَ وَاجِبًا
سَوْقُهُ يَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ حِكَايَة عَنْ اللَّه تَعَالَى وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ عَلَى اِبْن آدَمَ أَيْ لِابْنِ آدَمَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ أَيْ يُحِبُّونَ ذَلِكَ وَيَتَدَارَوْنَ لِحُصُولِهِ أَوْ يُكْثِرُونَ الْأَكْل وَالشُّرْبَ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَسْبَابه وَهَذَا بَيَان دَنَاءَة هِمَمِهِمْ
قَالَ فِي النِّهَايَة الْقَرْن أَهْل كُلّ زَمَان وَهُوَ مِقْدَار التَّوَسُّط فِي أَعْمَار أَهْل كُلّ زَمَان مَأْخُوذ مِنْ الِاقْتِرَان فَكَأَنَّهُ الْمِقْدَار الَّذِي يَقْتَرِن فِيهِ أَهْل ذَلِكَ الزَّمَان فِي أَعْمَارهمْ وَأَحْوَالهمْ
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ أَنْ يَتَكَثَّرُوا بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ وَيَدَّعُوا لِمَا لَيْسَ لَهُمْ مِنْ الشَّرَف وَقِيلَ أَرَادَ جَمْعهمْ الْأَمْوَال وَقِيلَ يُحِبُّونَ التَّوَسُّع فِي الْمَآكِل وَالْمَشَارِب وَهِيَ أَسْبَاب السِّمَنِ
بِكَسْرِ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ بَعْدَهَا زَاي مُعْجَمَة هُوَ مَا يُجْعَلُ فِي أَنْف الْبَعِير مِنْ شَعْر أَوْ غَيْره لِيُقَادَ بِهِ
أَيْ غَيْر سَاتِرَة رَأْسَهَا بِالْخِمَارِ وَقَدْ أَمَرَهَا بِالِاخْتِمَارِ وَالِاسْتِتَار لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعْصِيَةٌ لَا نَذْر فِيهِ وَأَمَّا الْمَشْيُ حَافِيًا فَيَصِحُّ النَّذْر فِيهِ فَلَعَلَّهَا عَجَزَتْ عَنْ الْمَشْي وَاللَّازِم حِينَئِذٍ الْهَدْيُ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ الرَّاوِي لِلِاخْتِصَارِ وَأَمَّا الْأَمْر بِالصَّوْمِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِلنَّذْرِ بِمَعْصِيَةٍ كَفَّارَة الْيَمِين وَقِيلَ عَجَزَتْ عَنْ الْهَدْيِ فَأَمَرَهَا بِالصَّوْمِ لِذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مَنْ لَا يَرَى الصَّوْم جَائِزًا يُؤَوِّلُ الْحَدِيث بِأَنَّ الْمُرَاد الِافْتِدَاءُ فَإِنَّهَا إِنَّ اِفْتَدَتْ فَقَدْ أَدَّتْ الصَّوْم عَنْهَا وَهُوَ تَأْوِيل بِعِيدِ جَدًّا وَأَحْمَد جَوْز الصَّوْم فِي النَّذْر وَقَالَ هُوَ الْمُوَرَّد وَالْقَوْل الْقَدِيم لِلشَّافِعَيَّ جَوَازه مُطَلَّقًا وَرَجَّحَهُ مُحَقِّقُوا أَصْحَابِهِ بِأَنَّهُ الْأَوْفَقُ لِلدَّلِيلِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مَنْ لَا يُصَحِّحُ الِاعْتِكَافَ بِلَا صَوْم يَرَى أَنَّ الْمُرَادَ اللَّيْلَة مَعَ نَهَارِهَا وَالرِّوَايَات تُسَاعِدُ هَذَا التَّأْوِيلَ
لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْل بِأَنَّ نَذْرَ الْكَافِر يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِسْلَامِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ لَزِمَهُ الْوَفَاء بِهِ فِي الْخَيْر وَالْكُفْر وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ عَنْ اِنْعِقَادِهِ مُنَجَّزًا لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَمْنَعُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَحَدِيث الْإِسْلَام يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّهُ فِي الْخَطَايَا لَا فِي النُّذُور وَلَيْسَ النَّذْرُ مِنْهُمَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ أُخْرِجُ كُلَّهُ وَأَتَجَرَّدُ مِنْهُ كَمَا يَتَجَرَّدُ الْإِنْسَانُ وَيَنْخَلِعُ مِنْ ثِيَابِهِ وَكَانَ ذَلِكَ حِين قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنْ تَخَلُّفِهِ مِنْ غَزْوَة تَبُوكَ وَمَعْنَى
أَيْ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ وَإِلَى رَسُوله وَفِيهِ أَنَّ نِيَّةَ التَّقَرُّب إِلَى غَيْر اللَّه تَبَعًا فِي الْعِبَادَة لَا يَضُرُّ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصِدُ الْأَصْلِيُّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّه لِأَنَّ الْمُتَقَرِّبَ إِلَى اللَّه تَعَالَى مُتَقَرِّبٌ إِلَى الرَّسُول قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ قِيلَ هَذَا الِانْخِلَاعُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي مَعْنَى النَّذْر وَإِنَّمَا هُوَ كَفَّارَةٌ أَوْ شُكْرٌ فَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْبَاب لِمُشَابَهَتِهِ فِي إِيجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوثِ أَمْرٍ
اِخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ هَلْ يَشْمَلُ الْأَرَاضِيَ أَمْ يَخْتَصُّ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَنَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ يَقْتَضِي دُخُولَ الْأَرَاضِي أَيْضًا لِأَنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَة فَلَمْ نَغْنَمْ إِلَّا الْأَمْوَال أَرَادَ بِالْأَمْوَالِ فِيهِ الْأَرَاضِي أَوْ مَا يَشْمَلُ الْأَرَاضِي قَطْعًا وَإِلَّا لَا يَسْتَقِيمُ الْحَصْر ضَرُورَة أَنَّهُمْ غَنِمُوا أَرَاضِي كَثِيرَةً وَأَبُو هُرَيْرَة مِمَّنْ يَعْلَمُ اللُّغَة وَإِطْلَاقَات الشَّرْع فَعُلِمَ أَنَّ اِسْمَ الْمَالِ يُطْلَقُ عَلَى الْأَرَاضِي بَلْ يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاق فَكَيْفَ يُخْرِجُ مِنْ اِسْم الْمَال الْأَرَاضِي قُلْت وَكَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيث كَعْب السَّابِق بَلْ دَلَالَته عَلَيْهِ أَظْهَرُ وَأَقْوَى كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ لَوْلَا رَدَدْت أَوْ هُوَ رَدَّ بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الْقِسْمَة وَقِسْمَتهَا وَحْدهَا لَا يُتَصَوَّرُ فَلِذَلِكَ قَالَ مَا قَالَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَال
لَا إِعْرَاضًا عَنْهُ بَعْدَمَا سَمِعَ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ مَنْصِبِهِ الْجَلِيل وَلَكِنْ الْعَدَم الِالْتِفَات إِلَيْهِ لِاشْتِغَالِ قَلْبه بِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حُبِّ الْجِهَاد وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَنَفَعَهُ
هَذَا إِخْبَار عَنْ قَدْرٍ مُعَلَّقٍ فِي حَقِّهِ بِخُصُوصِهِ لَا أَنَّ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ يَنَالُ الْمَقْصِدَ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ سَيِّدنَا مُوسَى سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّه صَابِرًا وَلَمْ يَحْصُلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بَلْ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ وَفَاء وَهَذَا هُوَ صَرِيحُ بَعْض الرِّوَايَات الصَّحِيحَة فَإِنَّ فِيهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ يَمِينًا يَجِبُ فِيهِ الْحِنْثُ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَة وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيث وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّه وَأَمْثَاله لَا يَنْفِي ذَلِكَ فَلَا حُجَّةَ لِلْمُخَالِفِ فِيهِ نَعَمْ هُمْ يُضَعِّفُونَ حَدِيث وَكَفَّارَته كَفَّارَة يَمِين وَيَقُولُونَ إِنَّ فِي سَنَدِهِ سُلَيْمَان بْن أَرْقَمَ وَهُوَ ضَعِيف وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ سَبَقَ عَنْ عُقْبَة بْن عَامِر وَسَيَجِيءُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ وَحَدِيث عَائِشَةَ فِي بَعْضَ إِسْنَاده عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَفِي بَعْضهَا حَدَّثْنَا أَبُو سَلَمَةَ وَهَذَا يُثْبِتُ سَمَاعَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَفِي بَعْضِهَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْن أَرْقَمَ أَنَّ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِإِثْبَاتِ سَمَاع الزُّهْرِيِّ مَرَّة عَنْ سُلَيْمَان عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة وَمَرَّة عَنْ أَبِي سَلَمَة نَفْسه وَعِنْد ذَلِكَ لَا قَطْعَ لِضَعْفِهِ سِيَّمَا حَدِيث عُقْبَةَ وَعِمْرَان يُؤَيِّدُ الثُّبُوت وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
كَانَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور اِعْتَبَرَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا بَيْنَ بَاب الْأَيْمَانِ وَبَاب النُّذُورِ وَاعْتَبَرَ كُلًّا مِنْ الْأَيْمَان وَالنُّذُور مِنْ الشُّرُوط لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَجْرِي فِيهِمَا التَّعْلِيق وَلِذَلِكَ سُمِّيَ هَذَا الْبَاب الثَّالِث مِنْ الشُّرُوط وَقَالَ فِيهِ يُذْكَرُ الْمُزَارَعَة وَالْوَثَائِق وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
يُرِيدُ أَنَّ الِازْدِيَادَ فِي الْأَجْر لِأَجْلِ الِاسْتِعْجَال فِي السَّيْر جَائِز وَأَمَّا النُّقْصَان فِيهِ لِأَجْلِ الْإِبْطَاء فَمَكْرُوهٌ فَإِنَّ الْأَوَّل يُشْبِهُ الْعَطَاء وَالْهِبَة وَالثَّانِي يُشْبِهُ الظُّلْمَ وَالنَّقْص مِنْ الْحَقِّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
كَأَنَّهُ صَوَّرَ الْمُسْتَأْجِرَ فِي الْمَسْأَلَة عَطَاء كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ آخِرُ كَلَام عَطَاء وَهُوَ قَوْلُهُ لَا تُحَاسِبْنِي لِمَا مَضَى وَمُقْتَضَى جَوَابه أَنَّ الْإِجَارَةَ بِالطَّعَامِ عِنْدَهُ جَائِزَة
الْمَشْهُور أَنَّ الْمُخَابَرَة هِيَ الْمُعَامَلَة عَلَى الْأَرْض بِبَعْضِ الْخَارِج وَهِيَ الْمُحَاقَلَةُ فَذَكَرَهَا بَعْدُ يُشْبِهُ التَّكْرَار إِلَّا أَنْ يُقَالَ أَحَد النَّهْيَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَرْض وَالثَّانِي لِلْآخِذِ لَكِنْ سَيَجِيءُ فِي كَلَام الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُخَابَرَةَ بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ فَلَا إِشْكَالَ
جَمْع عَرِيَّة وَظَاهِر هَذَا الِاسْتِثْنَاء أَنَّ الْمُرَاد مَا يُعْطِيهِ صَاحِب الْمَال لِبَعْضِ الْفُقَرَاء مِنْ نَخْلَة أَوْ نَخْلَتَيْنِ ثُمَّ يَثْقُل عَلَيْهِ دُخُول الْفَقِير فِي مَاله كُلَّ يَوْم لِخِدْمَةِ النَّخْلَة فَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ النَّخْلَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ قَدْرًا مِنْ التَّمْر فِي أَوَانه وَلَا يُنَاسِبُ لِلْحَدِيثِ تَفْسِيرُ الْعَرِيَّة بِنَخْلَةٍ يَشْتَرِيهَا مَنْ يُرِيدُ أَكْلَ الرُّطَب وَلَا نَقْدَ بِيَدِهِ يَشْتَرِيهَا بِهِ يَشْتَرِيهَا بِتَمْرٍ بَقِيَ مِنْ قُوَّتِهِ إِذْ لَا وَجْهَ لِلرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاء قَبْل بُدُوِّ الصَّلَاة بَلْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَى اِشْتِرَاط بدو الصَّلَاح مِنْ غَيْره فَكَيْف يُرَخِّصُ لَهُ فِي خِلَافه مِنْ غَيْر حَاجَة إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الِاسْتِثْنَاء عَنْ الْمُزَابَنَة كَمَا فِي سَائِر الْأَحَادِيث وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ هَذَا الْحَدِيث فَلْيُتَأَمَّلْ
هِيَ كَالدُّنْيَا وَزْنًا اِسْم مِنْ الِاسْتِثْنَاء الْمَجْهُول لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النِّزَاعِ وَكَذَا اِسْتِثْنَاء كَيْل مَعْلُوم لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَبْقَى بَعْده شَيْءٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
هَذَا الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الزَّرْعَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِد مُلْحَق بِالزَّرْعِ فِي أَرْض الْغَيْر إِذْنه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ ثُمَّ قِيلَ إِنَّ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج مُضْطَرِب مَتْنًا وَسَنَدًا فَيَجِبُ تَرْكُهُ وَالرُّجُوع إِلَى حَدِيث خَيْبَر وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَر بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْر أَوْ زَرْع وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَة وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَالصَّاحِبَانِ مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَكَثِير مِنْ الْعُلَمَاء أَخَذُوا بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا أَوْ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ الْمُزَارَعَة تَبَعًا كَمَالِكٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة قَالَ الْخَطَّابِيُّ هِيَ الْأَنْهَار وَهِيَ مِنْ كَلَام الْعَجَم صَارَتْ خَيْلًا فِي كَلَامِهِمْ
بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ قَاف ثُمَّ مُوَحَّدَة فِي النِّهَايَة هِيَ الْأَوَائِل وَالرُّءُوسُ جَمْع قُبُل بِالضَّمِّ وَالْقُبُل أَيْضًا رَأْس الْجَبَل وَالْجَدَاوِل جَمْع جَدْوَل وَهُوَ النَّهَر الصَّغِير
بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَة وَقَاف وَمُوَحَّدَة هِيَ الْأَوَائِل وَالرُّءُوس جَمْع قِبْلَة وَقَدْ يَكُون جَمْع قُبُل بِالتَّحْرِيكِ وَهُوَ الْكَلَأ فِي مَوَاضِع مِنْ الْأَرْض وَالْجَدَاوِل جَمْع جَدْوَل وَهُوَ النَّهْر الصَّغِير
أَيْ فَالنَّهْيُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا أَدَّى النِّزَاع وَالْخِصَام وَإِلَّا فَلَا نَهْيَ أَوْ الْمُرَاد بِهَذَا الزَّجْر عَنْ الْخِصَام وَالنِّزَاع لَا النَّهْي عَنْ الْكِرَاء فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَام كَثِيرًا مَا يَجِيءُ لِذَلِكَ النَّهْي فَلَا نَهْي أَصْلًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
فِي الْقَامُوس الْوَضَحُ مُحَرَّكَةً الدِّرْهَمُ الصَّحِيحُ وَالْمَضْبُوطُ هَاهُنَا بِضَمٍّ فَسُكُونٍ عَلَى أَنَّهُ جَمْع
هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَاز الشَّرِكَةِ فِي الْأَمْوَال الْمُبَاحَة كَالِاحْتِطَابِ وَنَحْوه وَاَللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ
جَمْع سَفْتَجَة قِيلَ بِضَمِّ السِّين وَقِيلَ بِفَتْحِهَا وَأَمَّا التَّاءُ فَمَفْتُوحَةٌ فِيهِمَا فَارِسِيٌّ مُعَرَّب وَفَسَّرَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ هِيَ كِتَاب صَاحِب الْمَال لِوَكِيلِهِ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا قَرْضًا يَأْمَنُ بِهِ مِنْ خَطَرِ الطَّرِيقِ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ
قِيلَ إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ لِيَنْقُلْنَ عَنْهُ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنْ أَحْوَالِهِ وَيُسْتَحَيَا مِنْ ذِكْرِهِ وَقِيلَ حُبِّبَ إِلَيْهِ زِيَادَةً فِي الِابْتِلَاء فِي حَقِّهِ حَتَّى لَا يَلْهُوَ بِمَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْ النِّسَاء عَمَّا كُلِّفَ بِهِ مِنْ أَدَاء الرِّسَالَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَكْثَر لِمَشَاقِّهِ وَأَعْظَم لِأَجْرِهِ وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ وَأَمَّا الطِّيبُ فَكَأَنَّهُ يُحِبُّهُ لِكَوْنِهِ يُنَاجِي الْمَلَائِكَةَ وَهُمْ يُحِبُّونَ الطِّيبَ وَأَيْضًا هَذِهِ الْمَحَبَّةُ تَنْشَأُ مِنْ اِعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وَكَمَال الْخِلْقَة وَهُوَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ اِعْتِدَالًا مِنْ حَيْثُ الْمِزَاجُ وَأَكْمَلُ خِلْقَة و
إِشَارَة إِلَى أَنَّ تِلْكَ الْمَحَبَّةَ غَيْر مَا نَعْقِلُهُ عَنْ كَمَالِ الْمُنَاجَاةِ مَعَ الرَّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَلْ هُوَ مَعَ تِلْكَ الْمَحَبَّة مُنْقَطِعٌ إِلَيْهِ تَعَالَى حَتَّى أَنَّهُ بِمُنَاجَاتِهِ تَقَرُّ عَيْنَاهُ وَلَيْسَ لَهُ قَرِيرَةُ الْعَيْن فِيمَا سِوَاهُ فَمَحَبَّتُهُ الْحَقِيقِيَّة لَيْسَتْ إِلَّا لِخَالِقِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا قَالَ لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاِتَّخَذْت أَبَا بَكْر وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيل الرَّحْمَن أَوْ كَمَا قَالَ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَحَبَّة النِّسَاء وَالطِّيب إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخِلًّا لِأَدَاءِ حُقُوق الْعُبُودِيَّةِ بَلْ لِلِانْقِطَاعِ إِلَيْهِ تَعَالَى يَكُونُ مِنْ الْكَمَال وَإِلَّا يَكُونُ مِنْ النُّقْصَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعَلَى مَا ذَكَرَ فَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هِيَ ذَات رُكُوع وَسُجُود وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي صَلَاة اللَّه تَعَالَى عَلَيَّ أَوْ فِي أَمْر اللَّه تَعَالَى الْخَلْق بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاء وَالطِّيب وَجُعِلَتْ قُرَّة عَيْنِي فِي الصَّلَاة
الظَّاهِر أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مَقْصُور عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ بَلْ هُوَ اِقْتِصَار عَلَى الْأَدْنَى فَمَنْ لَهُ ثَلَاث أَوْ أَرْبَع كَانَ كَذَلِكَ
أَيْ فِعْلًا لَا قَلْبًا وَالْمَيْل فِعْلًا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْل أَيْ بِضَمِّ الْمَيْل فِعْلًا إِلَى الْمَيْل قَلْبًا
بِالْكَسْرِ أَيْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة غَيْر مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بَلْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا كَالرَّاجِحِ وَزْنًا كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا غَيْر مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَتَيْنِ بَلْ كَانَ يُرَجِّحُ إِحْدَاهُمَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ الْمَحَبَّة بِالْقَلْبِ فَإِنْ قُلْت بِمِثْلِهِ لَا يُؤَاخَذُ وَلَا يُلَامُ غَيْره صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُلَامَ هُوَ إِذْ لَا تَكْلِيفَ بِمِثْلِهِ فَمَا مَعْنَى هَذَا الدُّعَاء قُلْت لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِمِثْلِهِ وَأَنَّ رَفْعَ التَّكْلِيفِ تَفَضُّلٌ مِنْهُ تَعَالَى فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَضَرَّعَ فِي حَضَرْته تَعَالَى لِيُدِيمَ هَذَا الْإِحْسَان أَوْ الْمَقْصُود إِظْهَارُ اِفْتِقَار الْعُبُودِيَّة وَفِي مِثْله لَا اِلْتِفَات إِلَى مِثْل هَذِهِ الْأَبْحَاث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
التَّسْوِيَةَ كَانَ الْمُرَاد التَّسْوِيَة فِي الْمَحَبَّة أَوْ فِي إِرْسَال النَّاسِ الْهَدَايَا فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ يَوْم عَائِشَة وَهُنَّ كَرِهْنَ ذَلِكَ التَّخْصِيص
أَيْ جَمِيعُ خِصَالهَا مَحْمُودَة مَا عَدَا سَوْرَة بِسِينٍ مَفْتُوحَة وَسُكُون وَاو فَرَاءٍ فَهَاء أَيْ ثَوَرَان وَعَجَلَة
إِشَارَة إِلَى كَمَالِ فَهْمِهَا وَمَتَانَة عَقْلهَا حَيْثُ صَبَرَتْ إِلَى أَنْ ثَبَتَ أَنَّ التَّعَدِّيَ مِنْ جَانِب الْخَصْم ثُمَّ أَجَابَتْ بِجَوَابِ إِلْزَام