alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَلِيَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ
أَيْ مِنْ غَيْرِ مُشَافَهَةٍ وَهَذَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَأَصْحَابُهُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْقُضَاةِ الْآنَ مِنْ اكْتِفَائِهِمْ بِرُؤْيَةِ سِجِلِّ الْعَدَالَةِ
وَشَرْطُهُ أَيْ الْمُزَكِّي سَوَاءٌ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ وَالْمَرْسُولُ إلَيْهِ كَشَاهِدٍ فِي كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَمَّا مَنْ نُصِّبَ لِلْحُكْمِ بِالتَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ فَشَرْطُهُ كَقَاضٍ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ فِي الِاسْتِخْلَافِ مَعَ مَعْرِفَةِ الْمُزَكِّي لِكُلٍّ مِنْ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَأَسْبَابِهِمَا لِئَلَّا يُجَرِّحَ عَدْلًا وَيُزَكِّيَ فَاسِقًا وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الشَّاهِدُ بِالرُّشْدِ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَكْفِيهِ أَنْ يَشْهَدَ بِأَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ يُعْرَفُ صَلَاحُهُمَا الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الرُّشْدُ فِي مَذْهَبِ الْحَاكِمِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي هُوَ عَدْلٌ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِنَحْوِ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ وَلَوْ مِنْ الْمُوَافِقِ لِلْقَاضِي فِي مَذْهَبِهِ لِأَنَّ وَظِيفَةَ الشَّاهِدِ التَّفْصِيلُ لَا الْإِجْمَالُ لِيَنْظُرَ فِيهِ الْقَاضِي وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ ثَمَّ احْتِمَالٌ يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ
وَ مَعَ خِبْرَةِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ أَيْضًا بِحَقِيقَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ رَفْعَ خِبْرَةِ عَطْفًا عَلَى خَبَرِ شَرْطُهُ لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهِ أَوْ مُعَامَلَةٍ قَدِيمَةٍ كَمَا قَالَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَنْ عَدَّلَ عِنْدَهُ شَاهِدًا أَهُوَ جَارُك تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ أَوْ عَامَلَك بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْوَرَعِ أَوْ رَفِيقُك فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ لَا قَالَ لَسْت تَعْرِفُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي خِبْرَتِهِمْ بِذَلِكَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ الْأَثَرُ أَمَّا غَيْرُ الْقَدِيمَةِ مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ كَأَنْ عَرَفَهُ فِي أَحَدِهَا مِنْ نَحْوِ شَهْرَيْنِ فَلَا يَكْفِي اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُغْنِي عَنْ خَبَرِهِ
ذَلِكَ أَنْ تَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ مِنْ الْخُبَرَاءِ بِبَاطِنِهِ وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِذَلِكَ مَا إذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَى سَمْعِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ التَّوَاطُؤِ لَا شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ إلَّا إنْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ خِبْرَةُ بَاطِنِهِ لِاشْتِرَاطِ تَفْسِيرِ الْجَرْحِ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ مِنْ الْمُزَكِّي كَبَقِيَّةِ الشَّهَادَاتِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي قَوْلُ الْعَارِفِ بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَيْ الْمُوَافِقِ مَذْهَبُهُ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي فِيهِمَا نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ بِمَا فِيهِ هُوَ عَدْلٌ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الْعَدَالَةَ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ وَقِيلَ يَزِيدُ عَلَى وَلِي وَنُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ يَعْنِي قَدْ يُظَنُّ صِدْقُهُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَأَمَّا إثْبَاتُ حَقِيقَةِ الْعَدَالَةِ فِي صُورَةٍ وَنَفْيُهَا فِي أُخَرَ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْته هُوَ الْمُرَادُ لَمْ يَنْتِجْ مِنْهُ تَأْيِيدٌ لِذَلِكَ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ لِأَنَّهُ وَإِنْ قَالَ عَلَى وَلِي قَدْ يُرِيدُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي يَغْلِبُ الظَّنُّ فِيهَا صِدْقُهُ دُونَ غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ الشُّرَّاحَ أَغْفَلُوهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ الْآخَرَ وَلَوْ عَرَفَ الْحَاكِمُ وَالْخَصْمُ اسْمَ الشَّاهِدِ وَنَسَبَهُ وَعَيْنَهُ جَازَتْ تَزْكِيَتُهُ فِي غَيْبَتِهِ كَمَا يَأْتِي
غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَشْهَدَ بِمُطْلَقِ الرُّشْدِ أَمَّا مَعَ قَوْلِهِ إنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ فَإِنَّهُ تَفْصِيلٌ لَا إطْلَاقٌ ش م ر وَأَقُولُ قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يَكُونُ تَفْصِيلًا لَا إطْلَاقًا إذَا صَرَّحَ بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الصَّلَاحُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ خِبْرَةِ بَاطِنِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ خِبْرَتُهُ بَاطِنَ قَوْلُهُ مَنْ يُعَدِّلُهُ صِلَةً أَوْ صِفَةً جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ وَيُغْنِي عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ أَنْ تَسْتَفِيضَ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ
هَذَا الْمُلْحَقُ نَقَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ سَوَّى الْمَحَلِّيُّ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَةً
قَوْلُهُ أَيْ الْمُزَكِّي إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَحَلُّهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ وَالْمَرْسُولُ إلَيْهِ صَوَابُهُ وَالْمُرْسَلُ إلَيْهِ لِأَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِي لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ
رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ كَشَاهِدٍ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ شَهَادَةِ الْأَبِ بِتَعْدِيلِ الِابْنِ وَعَكْسُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ
أَيْ مِنْ إسْلَامٍ وَتَكْلِيفٍ وَحُرِّيَّةٍ وَذُكُورَةٍ وَعَدَالَةٍ وَعَدَمِ عَدَاوَةٍ فِي جَرْحٍ وَعَدَمِ بُنُوَّةٍ أَوْ أُبُوَّةٍ فِي تَعْدِيلٍ
زِيَادِيٌّ قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ أَيْ إنَّ شَرْطَهُ كَشَرْطِ قَاضٍ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ الْمُزَكِّي فِي ذَلِكَ أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الْمَعْرِفَةِ قَوْلُهُ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِأَنْ يَكْفِيهِ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِأَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَيُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى عَارِفٍ بِصَلَاحِهِمَا إلَخْ
غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَشْهَدَ بِمُطْلَقِ الرُّشْدِ أَمَّا مَعَ قَوْلِهِ أَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ فَإِنَّهُ تَفْصِيلٌ لَا إطْلَاقٌ
وَعَقَّبَهَا سم بِمَا نَصُّهُ وَأَقُولُ قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يَكُونُ تَفْصِيلًا لَا إطْلَاقًا إذَا صَرَّحَ بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الصَّلَاحُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ
قَوْلُهُ بِحَمْلِ هَذَا أَيْ مَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَيْ مَا قَالَهُ الْبَعْضُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ خِبْرَتُهُ بَاطِنَ
سم أَيْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ إلَخْ
أَسْبَابَ الْفِسْقِ خَفِيَّةٌ غَالِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُزَكِّي حَالَ مَنْ يُزَكِّيهِ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ خَبِيرٌ بِبَاطِنِ الْحَالِ إلَّا إذَا عَلِمَ مِنْ عَدَالَتِهِ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى إلَّا بَعْدَ الْخِبْرَةِ فَيُعْتَمَدُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَوْلُهُ وَمَعَ خِبْرَةِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَثَرُ وَقَوْلُهُ اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَوْلُهُ لَا شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ إلَى وَخَرَجَ قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ صِلَةٌ أَوْ صِفَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
سم أَيْ وَلَمْ يَبْرُزْ اخْتِيَارًا لِمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ قَوْلُهُ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ إلَى قَوْلِهِ وَيُقْبَلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَدِيمَةٍ قَوْلُهُ بَعْضُهُمْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ابْنُ الْفِرْكَاحِ
قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَيْ وَنَحْوِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَيْ أَوْ شِدَّةِ فَحْصٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِي الْمُزَكِّينَ الْمَنْصُوبِينَ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ غَالِبًا
قَوْلُهُ قَدِيمَةٍ سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهَا قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ الصُّحْبَةِ أَوْ الْجِوَارِ أَوْ الْمُعَامَلَةِ قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي إلَخْ
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي خِبْرَةِ الْبَاطِنِ التَّقَادُمُ فِي مَعْرِفَتِهَا بَلْ يَكْتَفِي بِشِدَّةِ الْفَحْصِ عَنْ الشَّخْصِ وَلَوْ غَرِيبًا يَصِلُ الْمُزَكِّي بِفَحْصِهِ إلَى كَوْنِهِ خَبِيرًا بِبَاطِنِهِ فَحِينَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ عَدَالَتُهُ بِاسْتِفَاضَةٍ مِنْهُ شَهِدَ بِهَا
قَوْلُهُ وَيُغْنِي عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ قَلَاقَةٌ وَالْأَوْلَى حَذْفُ لَفْظِ خِبْرَةِ
وَالْجِوَارِ وَالْمُعَامَلَةِ قَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ الْمُزَكِّي قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ
قَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ إلَخْ
مُغْنِي قَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ أَسْبَابِ الْجَرْحِ وَأَسْبَابِ التَّعْدِيلِ قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ
أَيْ فِي شَرْحٍ مَعَ مَعْرِفَةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ قَوْلُ الْمَتْنِ هُوَ عَدْلٌ أَيْ أَوْ مَرْضِيٌّ أَوْ مَقْبُولُ الْقَوْلِ أَوْ نَحْوُهَا
أَسْنَى قَوْلُهُ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الَّتِي اقْتَضَاهَا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
أَيْ فِي شَرْحٍ وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَةً
فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا سَبَقَ قَوْلُهُ الَّذِي ذَكَرْته أَيْ بِقَوْلِهِ يَعْنِي قَدْ يُظَنُّ إلَخْ
أَنْ يَقُولَ الَّذِي يُظَنُّ صِدْقُهُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ قَوْلُهُ أَغْفَلُوهُ أَيْ رُدَّ عِلَّةُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ بِذَلِكَ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُزَكِّي إلَخْ
وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ صَرِيحًا كَزَانٍ وَلَا يَكُونُ بِهِ قَاذِفًا لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ وَبِهِ فَارَقَ شُهُودَ الزِّنَا إذَا نَقَصُوا كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُمْ السَّتْرُ أَوْ سَارِقٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي سَبَبِهِ فَوَجَبَ بَيَانُهُ لِيَعْمَلَ الْقَاضِي فِيهِ بِاعْتِقَادِهِ نَعَمْ لَوْ اتَّحَدَ مَذْهَبُ الْقَاضِي وَشَاهِدِ الْجَرْحِ لَمْ يَبْعُدْ الِاكْتِفَاءُ مِنْهُ بِالْإِطْلَاقِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ عِلْمُهُ بِسَبَبِهِ مُغْنٍ عَنْ تَفْسِيرِهِ وَلَوْ عَلِمَ لَهُ مُجَرِّحَاتٍ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لِأَزْيَدَ مِنْهُ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَا يَجُوزُ جَرْحُهُ بِالْأَكْبَرِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِالْأَصْغَرِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَهُ لَمْ يُقْبَلْ لَكِنْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنْ الِاحْتِجَاجِ بِهِ إلَى أَنْ يَبْحَثَ عَنْ ذَلِكَ الْجَرْحِ كَمَا يَأْتِي أَمَّا سَبَبُ الْعَدَالَةِ فَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِهِ لِكَثْرَةِ أَسْبَابِهَا وَعُسْرِ عَدِّهَا قَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُزَكِّي وَالْمَجْرُوحِ وَلَا الشُّهُودِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَيْ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَمِنْ ثَمَّ كَفَتْ فِيهِمَا شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْبَيِّنَةِ لِلْخَصْمِ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ إنْ أَمْكَنَهُ وَيَعْتَمِدُ فِيهِ أَيْ الْجَرْحِ الْمُعَايَنَةَ لِنَحْوِ زِنَاهُ أَوْ السَّمَاعَ لِنَحْوِ قَذْفِهِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةَ عَنْهُ بِمَا يُجَرِّحُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ التَّوَاتُرَ وَلَا يَجُوزُ اعْتِمَادُ عَدَدٍ قَلِيلٍ إلَّا إنْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ وَوُجِدَ شَرْطُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ يَذْكُرُ مُعْتَمَدَهُ الْمَذْكُورَ وَالْأَقْيَسُ لَا وَيُقَدَّمُ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ لِزِيَادَةِ عِلْمِ الْجَارِحِ
قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجُرْحِ أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْجَرْحِ وَسَبَبِهِ نَحْوُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ قَوْلُهُ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْبَيِّنَةِ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ م ر قَوْلُهُ إلَّا إنْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر قَوْلُهُ وَالْأَقْيَسُ لَا هَذَا أَوْجَهُ ش م ر قَوْلُهُ أَيْضًا وَالْأَقْيَسُ لَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْأَصْلُ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ اعْتِمَادُ الثَّانِي
قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ فَإِنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ وَجَرَّحَهُ اثْنَانِ قُدِّمَ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ
قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَكَذَا لَوْ جَرَّحَهُ اثْنَانِ وَعَدَّلَهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ إلَى مِائَةٍ قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ
قَالَ فِي التَّنْبِيهِ قُبَيْلَ ذَلِكَ وَأَقَلُّهُمْ أَيْ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ الْمَبْعُوثَةِ لِلْبَحْثِ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ اثْنَانِ وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ الْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ يَقَعُ بِقَوْلِهِمْ أَمْ بِقَوْلِ الْمَسْئُولِينَ مِنْ الْأَصْدِقَاءِ وَالْجِيرَانِ ظَاهِرُ النَّصِّ وَقَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ الْأَوَّلُ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ فَأَقَلُّهُمْ اثْنَانِ لِأَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ لَا يَثْبُتُ بِدُونِهِمَا وَأَقَرَّ النَّوَوِيُّ الشَّيْخُ عَلَى تَرْجِيحِهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ مَنْ يُعَيِّنُهُ الْقَاضِي
نِهَايَةٌ قَوْلُهُ صَرِيحًا إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ بِهِ أَيْ بِذِكْرِ الزِّنَا وَإِنْ انْفَرَدَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ إلَخْ
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّهُ مَسْئُولٌ فَهُوَ فِي حَقِّهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ عَيْنٍ بِخِلَافِ شُهُودِ الزِّنَا إذَا نَقَصُوا عَنْ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّهُمْ قَذَفَةٌ لِأَنَّهُمْ مَنْدُوبُونَ إلَى السَّتْرِ فَهُمْ مُقَصِّرُونَ
قَوْلُهُ أَوْ سَارِقٍ أَوْ قَاذِفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ يَقُولُ مَا يَعْتَقِدُهُ مِنْ الْبِدْعَةِ الْمُنْكَرَةِ
أَشْكَلَ عَلَى بَعْضَ الطَّلَبَةِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْجَرْحِ وَسَبَبِهِ وَلَا إشْكَالَ لِأَنَّ الْجَرْحَ هُوَ الْفِسْقُ أَوْ رَدُّ الشَّهَادَةِ وَسَبَبُهُ نَحْوُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ
سم قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا أَيْ فِي شَرْحٍ مَعَ مَعْرِفَةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ إلَخْ
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ إنْ كَانَ الْجَارِحُ عَالِمًا بِالْأَسْبَابِ اكْتَفَى بِإِطْلَاقِهِ وَإِلَّا فَلَا تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبِ لِلْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَمَّا هُوَ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ سُؤَالُهُ عَنْ السَّبَبِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْمَطْلَبِ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ
قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَ إلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ قَالَ إلَى فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ لَكِنْ يَتَوَقَّفُ إلَخْ
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي الَّذِي يَأْتِي خِلَافُ هَذَا وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّوَقُّفُ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَنَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا إبْدَالَ لَفْظِ يَجِبُ بِيُنْدَبُ وَهُوَ الَّذِي يُوَافِقُ مَا يَأْتِي
وَصَنِيعُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُجُوبِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَسْنَى عِبَارَتُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِالْجَرْحِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ أَصْلًا حَتَّى يُقَدِّمَ عَلَيْهَا بَيِّنَةَ التَّعْدِيلِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنْ الْعَمَلِ بِهَا إلَى بَيَانِ السَّبَبِ كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي جَرْحِ الرَّاوِي وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ
مُغْنِي قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ قَبْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ قَوْلُهُ حُضُورُ الْمُزَكَّى بِفَتْحِ الْكَافِ قَوْلُهُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْبَيِّنَةِ الْمُرَادُ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْمُزَكَّى وَالْأَصْلَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَعْتَمِدُ أَيْ الْجَارِحُ
مُغْنِي قَوْلُهُ أَيْ الْجَرْحِ إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ إلَى وَالْأَشْهَرُ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةَ عُلِمَ بِذَلِكَ اعْتِمَادُ التَّوَاتُرِ بِالْأَوْلَى
نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ التَّوَاتُرَ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى وَكَذَا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ مَثَلًا بِشَرْطِهِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَفِي اشْتِرَاطِ ذِكْرِ مَا يَعْتَمِدُهُ مِنْ مُعَايَنَةٍ أَوْ نَحْوِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَشْهَرُ نَعَمْ وَثَانِيهمَا وَهُوَ الْأَقْيَسُ لَا وَهَذَا أَوْجَهُ
مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَالَ فِي التَّنْبِيهِ فَإِنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ وَجَرَّحَهُ اثْنَانِ قُدِّمَ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ انْتَهَى قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَكَذَا لَوْ جَرَّحَهُ اثْنَانِ وَعَدَّلَهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ إلَى مِائَةٍ قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ انْتَهَى
قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ عِلْمِ الْجَارِحِ فَإِنَّ بَيِّنَةَ التَّعْدِيلِ بَنَتْ أَمْرَهَا عَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ الْأَسْبَابِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعَدَالَةِ وَخَفِيَ عَلَيْهَا مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَيِّنَةُ الْجَارِحِ مِنْ السَّبَبِ الَّذِي جَرَّحَتْهُ بِهِ كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْحَقِّ وَبَيِّنَةٌ بِالْإِبْرَاءِ
فَإِنْ قَالَ الْمُعَدِّلُ عَرَفْت سَبَبَ الْجَرْحِ وَتَابَ مِنْهُ وَصَلَحَ قُدِّمَ لِزِيَادَةِ عِلْمِهِ حِينَئِذٍ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَصَلَحَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَأْكِيدًا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ تَأْسِيسٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّوْبَةِ قَبُولُ الشَّهَادَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُفِيدُ أَنَّهُ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ قَوْلِهِ صَلَحَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ تَارِيخَ الْجَرْحِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ إذْ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّهَا وَكَذَا يُقَدَّمُ التَّعْدِيلُ إنْ أُرِّخَ كُلٌّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ وَكَانَتْ بَيِّنَةُ التَّعْدِيلِ مُتَأَخِّرَةً قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إنْ عَلِمَ الْمُعَدِّلُ جَرْحَهُ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ اعْتِمَادُهُ عَلَى حَالِهِ قَبْلَ الْجَرْحِ قَالَ الْقَاضِي وَلَا تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ بِهِ عَلَى سُؤَالِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ تُسْمَعُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّعْدِيلَ كَذَلِكَ لِسَمَاعِهَا فِيهِ أَيْضًا وَيُقْبَلُ قَوْلُ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَنَا فَاسِقٌ أَوْ مَجْرُوحٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ السَّبَبَ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَا يَبْعُدُ عَادَةً عِلْمُهُ بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَتَوَقَّفُ الْقَاضِي عَنْ شَاهِدٍ جَرَّحَهُ عَدْلٌ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ وَيُتَّجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ نَدْبُ التَّوَقُّفِ إنْ قَوِيَتْ الرِّيبَةُ لَعَلَّ الْقَادِحَ يَتَّضِحُ فَإِنْ لَمْ يَتَّضِحْ حَكَمَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِرِيبَةٍ يَجِدُهَا بِلَا مُسْتَنَدٍ
قَوْلُهُ جَرَّحَهُ عَدْلٌ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ السَّبَبَ رُدَّ الشَّاهِدُ وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا عَنْ ابْنِ النَّقِيبِ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ لَا يَثْبُتَانِ بِدُونِ اثْنَيْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ عَدْلٌ الْجِنْسَ فَلْيُرَاجَعْ
أَيْ بِجَرَيَانِ التَّوْبَةِ وَصَلَاحِ الْحَالِ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْجَارِحُ تَنْبِيهٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إحْدَى مَسْأَلَتَيْنِ يُقَدَّمُ فِيهِمَا بَيِّنَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الْجَرْحِ وَالثَّانِيَةُ مَا لَوْ جُرِّحَ بِبَلَدٍ ثُمَّ انْتَقَلَ لِآخَرَ فَعَدَّلَهُ اثْنَانِ قُدِّمَ التَّعْدِيلُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الذَّخَائِرِ وَلَا يُشْتَرَطُ اخْتِلَافُ الْبَلَدَيْنِ بَلْ لَوْ كَانَا فِي بَلَدٍ وَاخْتَلَفَ الزَّمَانُ فَكَذَلِكَ انْتَهَى وَحَاصِلُ الْأَمْرِ تَقْدِيمُ الْبَيِّنَةِ الَّتِي مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ مِنْ جَرْحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ
وَلَعَلَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الذَّخَائِرِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَكَذَا يُقَدَّمُ إلَخْ
ع ش قَوْلُهُ تَارِيخَ الْجَرْحِ أَيْ سَبَبَ الْجَرْحِ كَالزِّنَا قَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِذِكْرِ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَدَّمُ إلَخْ
وَلَوْ عَدَّلَ الشَّاهِدُ فِي وَاقِعَةٍ ثُمَّ شَهِدَ فِي أُخْرَى فَطَالَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ اسْتَبْعَدَهُ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ طَلَبَ تَعْدِيلَهُ ثَانِيًا لِأَنَّ طُولَ الزَّمَنِ يُغَيِّرُ الْأَحْوَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطُلْ وَلَوْ عَدَّلَ فِي مَالٍ قَلِيلٍ هَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ التَّعْدِيلِ الْمَذْكُورِ فِي شَهَادَتِهِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تَتَجَزَّأُ أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَتَجَزَّأُ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ فَمَنْ قُبِلَ فِي دِرْهَمٍ قُبِلَ فِي أَلْفٍ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَقَرَّهُ وَلَوْ عُدِّلَ الشَّاهِدُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ لَمْ يُعْمَلْ بِشَهَادَتِهِ إذَا عَادَ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إذْ لَيْسَ هَذَا قَضَاءً بِعِلْمٍ بَلْ بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ
كَمَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ خَارِجَ وِلَايَتِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَوْلُهُ الشَّهَادَةُ بِهِ أَيْ بِالْجَرْحِ
ع ش قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْجَرْحِ قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ التَّعْلِيلِ قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا إلَخْ
فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ قَدْ يَشْمَلُ مَا قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ جَرَّحَهُ عَدْلٌ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ السَّبَبَ رُدَّ الشَّاهِدُ وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ مَا قَدَّمْت عَنْ ابْنِ النَّقِيبِ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ لَا يَثْبُتَانِ بِدُونِ اثْنَيْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ عَدَّلَ الْجِنْسَ فَلْيُرَاجَعْ
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي التَّعْدِيلِ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ عَدْلٌ وَقَدْ غَلِطَ فِي شَهَادَتِهِ عَلَيَّ لِمَا مَرَّ أَنَّ الِاسْتِزْكَاءُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ وَمُقَابِلُهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ لَا فِي التَّعْدِيلِ إذْ لَا قَائِلَ بِهِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ غَلِطَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِأَنَّ إنْكَارَهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِعَدَالَتِهِ مُسْتَلْزِمٌ لِنِسْبَتِهِ لِلْغَلَطِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فَإِنْ قَالَ عَدْلٌ فِيمَا شَهِدَ بِهِ عَلَيَّ كَانَ إقْرَارًا مِنْهُ بِهِ وَيُسَنُّ لَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ
وَإِنْ طَلَبَ الْخَصْمُ إذَا ارْتَابَ فِيهِمْ لَكِنْ بِقَيْدِهِ الْآتِي قُبَيْلَ الْحِسْبَةِ وَفِي الْمُنْتَقِبَةِ وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يُفَرِّقَهُمْ وَيَسْأَلَ كُلًّا وَيَسْتَقْصِيَ ثُمَّ يَسْأَلَ الثَّانِي قَبْلَ اجْتِمَاعِ الْأَوَّلِ بِهِ وَيَسْتَقْصِيَ وَيَعْمَلَ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَالْأَوْلَى كَوْنُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَلَهُمْ أَنْ لَا يُجِيبُوهُ وَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ الْقَضَاءُ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَجِدُهَا وَلَوْ قَالَ لَا دَافِعَ لِي فِيهِ ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ بِنَحْوِ عَدَاوَتِهِ أَوْ فِسْقِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ قَبْلَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَلَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْت أَطْلَقُوا قَبُولَهُ فِي لَا بَيِّنَةَ لِي وَمَا مَعَهُ مِمَّا مَرَّ آنِفًا الظَّاهِرُ أَوْ الصَّرِيحُ فِي أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ قُلْت يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ التَّنَافِيَ هُنَا أَظْهَرُ لِأَنَّهُ نَفَى الْقَادِحَ عَلَى الْعُمُومِ ثُمَّ أَثْبَتَ بَعْضَهُ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ فَاحْتَاجَ لِيَمِينٍ تُؤَيِّدُ صِدْقَهُ فِي ذَلِكَ الْإِثْبَاتِ وَأَمَّا ثَمَّ فَإِتْيَانُهُ بِبَيِّنَةٍ لَا يُنَافِي لَا بَيِّنَةَ لِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا
قَوْلُهُمْ قَدْ يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ وَلَا يَعْلَمُهَا فَلَا فَارِقَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدُوَّهُ مَثَلًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِأَنَّ شَاهِدَيْهِ شَرِبَا الْخَمْرَ مَثَلًا وَقْتَ كَذَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدَاءِ دُونَ سَنَةٍ رُدَّا وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنَا لِلشُّرْبِ وَقْتًا سُئِلَ الْمُقِرُّ وَحُكِمَ بِمَا يَقْتَضِيهِ تَعْيِينُهُ فَإِنْ أَبَى عَنْ التَّعْيِينِ تَوَقَّفَ عَنْ الْحُكْمِ وَلَوْ ادَّعَى الْخَصْمُ أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ بِنَحْوِ فِسْقِ بَيِّنَتِهِ وَأَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ بَنَى عَلَى مَا لَوْ قَالَ بَعْدَ بَيِّنَتِهِ شُهُودِي فَسَقَةٌ وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ بَيِّنَتِهِ لَا دَعْوَاهُ فَلَا يَحْلِفُ الْخَصْمُ مَعَ شَاهِدِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ الطَّعْنُ فِي الْبَيِّنَةِ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَوْ شَهِدَا بِأَنَّ هَذَا مِلْكُهُ وَرِثَهُ فَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَنَّهُمَا ذَكَرَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِشَاهِدَيْنِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ أَوْ أَنَّهُمَا ابْتَاعَا الدَّارَ مِنْهُ رُدَّا وَإِيهَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافُ ذَلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ
قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ عَدْلٌ فِيمَا شَهِدَ بِهِ عَلَى كَتَبَ عَلَيْهِ م ر قَوْلُهُ لَكِنْ بِقَيْدِهِ الْآتِي سَكَتَ عَنْهُ م ر قَوْلُهُ وَلَهُمْ أَنْ لَا يُجِيبُوهُ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فِيهِ شَيْءٌ فِي كُلِّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا زُورٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ عَامٌّ فِي الْأَشْخَاصِ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِأَنَّ شَاهِدَيْهِ إلَخْ