alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِفَتْحِ الْمِيم كَمَا فِي الصِّحَاح قَالَ الْحَافِظ بْن كَثِير هَذَا هُوَ الْأَشْهَر فِي مَوْضِع نُزُوله قَالَ وَقَدْ وُجِدَتْ مَنَارَة فِي زَمَاننَا فِي سَنَة إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعمِائَةِ مِنْ حِجَارَة بِيض وَلَعَلَّ هَذَا يَكُون مِنْ دَلِيل النُّبُوَّة الظَّاهِرَة قَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ مِنْ الدَّلَائِل بِلَا رَيْب فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِجَمِيعِ مَا يَحْدُث بَعْده مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنه وَقَدْ رَوَيْت مَرَّة الْحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَبْعَث عَلَى رَأْس كُلّ مِائَة سَنَة مَنْ يُجَدِّد لِهَذِهِ الْأُمَّة أَمْر دِينهَا فَبَلَغَنِي عَنْ بَعْض مَنْ لَا عِلْم عِنْده أَنَّهُ اِسْتَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ مَا كَانَ التَّارِيخ فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُول عَلَى رَأْس كُلّ مِائَة سَنَة وَإِنَّمَا حَدَثَ التَّارِيخ بَعْده فَقُلْت إِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِجَمِيعِ مَا يَحْدُث بَعْدَهُ فَعَلَّقَ أُمُورًا كَثِيرَة عَلَى مَا عَلِمَ أَنَّهُ سَيَحْدُثُ بَعْده وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي وَقْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن كَثِير وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْض الْأَحَادِيث أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام يَنْزِل بِبَيْتِ الْمَقْدِس وَفِي رِوَايَة بِمُعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ وَاَللَّه أَعْلَم قَالَ السُّيُوطِيُّ حَدِيث نُزُول عِيسَى بِبَيْتِ الْمَقْدِس عِنْد الْمُصَنِّف وَهُوَ أَرْجَح وَلَا يُنَافِيه سَائِر الرِّوَايَات لِأَنَّ بَيْت الْمَقْدِس وَهُوَ شَرْقَيْ دِمَشْق وَهُوَ مُعَسْكَر الْمُسْلِمِينَ إِذْ ذَاكَ وَالْأُرْدُنّ اِسْم الْكُورَة كَمَا فِي الصِّحَاح وَبَيْت الْمَقْدِس دَاخِل فِيهِ فَاتَّفَقَتْ الرِّوَايَات فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْت الْمَقْدِس الْآن مَنَارَة بَيْضَاء فَلَا بُدّ أَنْ تَحْدُث قَبْل نُزُوله
أَيْ بَيْن حُلَّتَيْنِ شَبِيهَتَيْنِ بِالْمَصْبُوغِ بِالْهُرْدِ وَالْهُرْد بِالضَّمِّ بَيْن مَعْرُوف وَقِيلَ الثَّوْب الْهَرَوِيُّ الَّذِي يُصْبَغ بِالْوَرْسِ ثُمَّ بِالزَّعْفَرَانِ قَوْله وَوَاضِع هَكَذَا بِصُورَةِ الْمَرْفُوع فِي نُسَخ اِبْن مَاجَهْ وَفِي التِّرْمِذِيّ وَاضِعًا بِالنَّصْبِ وَهُوَ الظَّاهِر وَلَا يُسْتَبْعَدَانِ يَقْرَأ بِالنُّصُبِ فَإِنَّ أَهْل الْحَدِيث كَثِيرًا مَا يَكُون الْمَنْصُوب بِصُورَةِ الْمَرْفُوع وَيُمْكِن أَنْ يُجْعَل خَبَر مَحْذُوف أَيْ هُوَ وَاضِع
فِي النِّهَايَة هُوَ حَقّ وَاجِب وَاقِع كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَحَرَام عَلَى قَرْيَة أَيْ حَقّ وَاجِب عَلَيْهَا قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ يُقَاتِل الْمِلَل كُلّهَا فَيَحْتَمِل أَنَّهُ يُرِيد بِهِ يُقَاتِلهُمْ بِنَفْسِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ يُرِيد أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الدَّجَّال مَاتَ هَكَذَا وَغَيْرهمْ يَمُوت بِالسَّيْفِ
أَيّ لَا قُوَّة وَلَا قُدْرَة وَلَا طَاقَة وَمَعْنَى التَّشْبِيه تَضْعِيف الْقُوَّة قَالَهُ الطِّيبِيُّ وَفِي النِّهَايَة الْمُبَاشَرَة وَالدِّفَاع إِنَّمَا تَكُون بِالْيَدِ فَكَأَنَّ يَدَيْهِ مَعْدُومَتَانِ لِعَجْزِهِ عَنْ الدَّفْع قُلْت وَكَأَنَّهُ تَعَالَى مَا أَرَادَ مَوْتهمْ بِرِيحِ نَفْس عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَإِلَّا لَمَا كَانَتْ حَاجَة إِلَى قِتَالهمْ
فِي الْقَامُوس الزُّهْم بِالضَّمِّ الرِّيح الْمُنْتِنَة وَقَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ بِفَتْحِ الزَّاي وَالْهَاء النَّتِن وَكَلَام الصِّحَاح أَمْيَل إِلَى مَا فِي الْقَامُوس وَكَذَا وَكَلَام السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ
بِفَتْحَتَيْنِ وَآخِره فَاءَ مَصَانِع الْمَاء وَقَدْ جَاءَ بِالْقَافِ الْمُصَابَة هُمْ الْجَمَاعَة مِنْ النَّاس مِنْ الْعَشَرَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ وَلَا وَاحِد لَهَا مِنْ لَفْظهَا
أَيْ الَّذِينَ هُمْ الْمَوْجُودُونَ يَوْمئِذٍ فَلَا يَلْزَم تَفْضِيلهمْ عَلَى الصَّحَابَة وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ الْخَضِر فَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ قَدْ صَحِبَ أَيْضًا فَلَا إِشْكَال مِنْ هَذَا الْوَجْه لَكِنْ يَلْزَم الْإِشْكَال عَلَى أَنَّ الصِّدِّيق أَفْضَل الْأُمَّة وَأَنَّ الْأَرْبَعَة أَفْضَل الصَّحَابَة ثُمَّ بَقِيَّة الْعَشَرَة كَمَا ذَكَرُوا فِي الْكُتُب وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ نَبِيّ فَيُرْفَع الْإِشْكَال بِحَذَافِيرِهِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ يَتْرُك زَكَاتهَا فَلَا يَكُون لَهَا سَاعٍ قَوْله حُمَة بِضَمٍّ فَفَتْح مُخَفَّف الْمِيم قَوْله
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ حَاكِمًا بَيْن النَّاس بِشَرِيعَةِ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَبِيًّا مُرْسَلًا بِشَرِيعَةٍ أُخْرَى
أَيْ يَكْسِرهُ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْ جِنْس الصَّلِيب شَيْء حَتَّى لَا يُعْبَد إِلَّا اللَّه تَعَالَى لِمَا فِي بَعْض الرَّوِايَّات وَتَكُون السَّجْدَة لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ
أَيْ يُحَرِّم أَكْله أَوْ يَقْتُلهُ بِحَيْثُ لَا يُوجَد فِي الْأَرْض لِيَأْكُلهُ أَحَد وَالْحَاصِل أَنَّهُ يُبْطِل دِين النَّصَارَى
أَيْ لَا يَقْبَلهَا مِنْ أَحَد مِنْ الْكَفَرَة بَلْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَام مَرَّة وَهَذَا بَيَان مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الْجِزْيَة فِي دِينه إِلَى زَمَان عِيسَى لَا أَنَّ عِيسَى يَأْتِي بِنَسْخِهَا وَقِيلَ يَضَع عَلَى الْكَفَرَة كُلّهمْ الْجِزْيَة وَلَا يَتْرُك أَحَدًا بِلَا جِزْيَة كَمَا هُوَ شَأْن سَائِر الْأُمَرَاء فَإِنَّهُمْ أَحْيَانًا يَتْرُكُونَهَا مُرَاعَاة لِبَعْضِ
بِكَسْرِ الْكَاف عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم
مِنْ نَشِفَ كَعَلِمَ أَيْ يَنْزَحُونَهُ الَّذِي أَحْفَظ لَعَلَّ هَذَا مِنْ كَلَام الرَّاوِي بِتَقْدِيرِ هَذَا الَّذِي أَحْفَظهُ
كَيَضْرِب أَيْ يُفَتِّتهَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَمُؤْثِر اِبْن عِفَارَة ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَلَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد وَاَللَّه سُبْحَانه أَعْلَم
أَيْ الْإِمَارَة قَالَ اِبْن كَثِير فِي هَذَا الْإِشَارَة إِلَى مُلْك بَنِي الْعَبَّاس قُلْت يَأْبَاهُ قَوْله فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا أَيْ عَدْلًا فَالظَّاهِر أَنَّهُ إِشَارَة إِلَى الْمَهْدِيّ الْمَوْعُود وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد الْكُوفِيّ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِد بِزَيْدِ بْن أَبِي زِيَاد عَنْ إِبْرَاهِيم فَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ طَرِيق عُمَر بْن قَيْس عَنْ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيم
قَالَ اِبْن كَثِير هَذِهِ الرَّايَات السُّود لَيْسَتْ هِيَ الَّتِي أَقْبَلَ بِهَا أَبُو مُسْلِم الْخُرَاسَانِيّ فَاسْتَلَبَ بِهَا دَوْلَة بَنِي أُمَيَّة بَلْ رَايَات سُود أُخَر تَأْتِي صُحْبَة الْمَهْدِيّ
يَعْنِي فِي طَرِيق آخَر فَأَخْرَجَهُ الْحَسَن بْن سُفْيَان فِي مُسْنَده وَأَبُو نُعَيْم فِي كِتَاب الْهَدْي مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن سُوَيْدٍ الشَّامِيّ
كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد كَذَا إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ
قَالَ اِبْن كَثِير أَيْ يَتُوب عَلَيْهِ وَيُوَفِّقهُ وَيُلْهِمهُ رُشْده بَعْد أَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد قَالَ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ عَقِب حَدِيث إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن الْحَنِيفَة هَذَا فِي إِسْنَاده نَظَر وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَوَثَّقَ الْعِجْلِيُّ الْعِجْلِيُّ قَالَ الْبُخَارِيّ فِيهِ نَظَر وَلَا أَعْلَم لَهُ حَدِيثًا غَيْر هَذَا وَقَالَ اِبْن مَعِين وَأَبُو زَرْعَة لَا بَأْس بِهِ وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيّ اِسْمه عُمَر بْن سَعْد اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَبَاقِيهمْ ثِقَات
قَالَ اِبْن كَثِير فَأَمَّا الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْإِفْرَاد عَنْ عُثْمَان بْن عَفَّان مَرْفُوعًا الْمَهْدِيّ مِنْ وَلَد الْعَبَّاس عَمِّي فَإِنَّهُ حَدِيث غَرِيب كَمَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّد بْن الْوَلِيد مَوْلَى بَنِي هَاشِم
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال وَعَلِيّ بْن زِيَاد لَمْ أَرَ مَنْ وَثَّقَهُ وَلَا مَنْ جَرَّحَهُ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد مُوثَقُونَ
أَيْ يُمَهِّدُونَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَمْرو بْن جَابِر الْحَضْرَمِيّ وَعَبْد اللَّه بْن لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَاَللَّه أَعْلَم
جَمْع مَلْحَمَة وَهُوَ مَوْضِع الْقِتَال وَيُطْلَق عَلَى الْقِتَال وَالْفِتْنَة أَيْضًا أَمَّا مِنْ اللَّحْم لِكَثْرَةِ لُحُوم الْقَتْلَى فِيهَا أَوْ مِنْ لَحْمَة الثَّوْب لِاشْتِبَاكِ النَّاس وَاخْتِلَافهمْ فِيهَا كَاشْتِبَاكِ لَحْمَة الثَّوْب بِسُدَاهُ وَالْمُرَاد هَاهُنَا بَيَان الْفِتَن وَالْوَقَائِع الْعِظَام وَأَمْثَالهَا
أَيْ عَدُوًّا آخَر بِالْمُشَارَكَةِ وَالِاجْتِمَاع بِسَبَبِ الصُّلْح الَّذِي بَيْنكُمْ وَبَيْنهمْ أَوْ أَنْتُمْ تَغْزُونَ عَدُوّكُمْ وَهُمْ يَغْزُونَ عَدُوّهُمْ بِالِانْفِرَادِ
أَيْ مِنْ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ الْعَرَب وَقَوْله هُمْ أَكْرَم الْعَرَب يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ الْعَرَب فَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْعَرَب مُفْرَد لَفْظًا فَإِنَّهُ اِسْم لِلْجِنْسِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد حَسَن وَعَمَّان بْن أَبِي الْعَاتِكَة مُخْتَلَف فِيهِ
أَيْ الْقُسْطَنْطِينِيَّة وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الْحَدِيث مُنَافٍ لِلْحَدِيثِ السَّابِق ظَاهِرًا وَقِيلَ فِي دَفْعه أَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يَكُون بَيْن أَوَّل الْمَلْحَمَة وَآخِرهَا سِتّ سِنِينَ وَيَكُون بَيْن آخِرهَا وَفَتْح الْمَدِينَة بِحَيْثُ يَكُون ذَلِكَ مَعَ خُرُوج الدَّجَّال فِي سَبْعَة أَشْهُر
جَمْع مَسْلَحَة وَهُوَ كَالثَّغْرِ وَالْمُرْقِب يَكُون فِيهِ أَقْوَام يَرْقُبُونَ الْعَدُوّ لِئَلَّا يَطْرُقهُمْ عَلَى غَفْلَة فَإِذَا رَأَوْهُ أَعْلَمُوا أَصْحَابهمْ لِيَتَأَهَّبُوا لَهُ
قَالَ فِي النِّهَايَة اِسْم مَوْضِع كَانَ يَسْرِق فِيهِ الْأَعْرَاب مَتَاع الْحَاجّ قَوْله رَوْقَة الْإِسْلَام أَيْ خِيَار الْمُسْلِمِينَ وَسَرَاتهمْ جَمْع رَائِق مِنْ رَاقَ الشَّيْء إِذَا صَفَا وَخَلَصَ
لِأَنَّ الدَّجَّال يَخْرُج بَعْده بِقَرِيبٍ بِحَيْثُ يَرَى التَّارِك أَنَّهُ لَوْ تَأَهَّبَ لَهُ حِين سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْل كَانَ أَحْسَن وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده كُثَيِّر بْن عَبْد اللَّه كَذَّبَهُ الشَّافِعِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه نُسْخَة مَوْضُوعَة لَا يَحِلّ ذِكْرهَا فِي كُتُب وَلَا الرِّوَايَة عَنْهُ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب
أَيْ يَتَّخِذُونَ النِّعَال مِنْ الشَّعْر وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد أَنَّ ذَوَائِبهمْ لِطُولِهَا وَلِوُصُولِهَا إِلَى أَرْجُلهمْ كَالنِّعَالِ
بِضَمِّ ذَال مُعْجَمَة وَسُكُون لَام آخِره فَاءَ جَمْع ذُلْفَة يُقَال رَجُل أَذْلَف أَيْ قَصِير الْأَنْف وَقِيلَ أَيّ غَلِيظ
بِفَتْحَتَيْنِ وَأَحَدهَا دَرَقَة بِفَتْحَتَيْنِ وَهِيَ الْمِحَفَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَعَمَّار بْن مُحَمَّد مُخْتَلَف فِيهِ وَالْحَدِيث رَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
هَذَا آخِر أَبْوَاب الْكِتَاب وَقَدْ خَتَمَ بِهَذِهِ الْأَبْوَاب الْكِتَاب تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ نَتِيجَة الْعِلْم هُوَ الزُّهْد فِي الدُّنْيَا وَالرَّغْبَة فِيمَا عِنْد اللَّه تَعَالَى قَالَ اِبْن الْقِيَم الْفَرْق بَيْن الزُّهْد وَالْوَرَع أَنَّ الزُّهْد تَرْك مَا لَا يَنْفَع فِي الْآخِرَة وَالْوَرَع تَرْك مَا يُخْشَى ضَرَره فِي الْآخِرَة
أَيْ أَنْ لَا يَكُون اِعْتِمَادك عَلَى حَالِك أَكْثَر مِنْ اِعْتِمَادك عَلَى رِزْق اللَّه فَلَا يُهِمّك جَمْع الْمَال بِنَاء عَلَى أَنَّك تَعْتَمِد عَلَيْهِ بَلْ تَنْظُر إِلَى رِزْق اللَّه وَتَتْرُكُ هَمّ الْجَمْع لِذَلِكَ
أَيْ فِيمَا فَاتَ فِي الْمُصِيبَة لَا فِي نَفْس الْمُصِيبَة أَيْ أَنْ يَصِير ثَوَاب الْمُصِيبَة عِنْدك خَيْرًا مِمَّا فَاتَ فِي الْمُصِيبَة مِنْ الْمَال وَاَللَّه أَعْلَم بِالْحَالِ وَالْحَاصِل أَنْ لَا يَكُون الْقَلْب مُتَعَلِّقًا بِالدُّنْيَا لَا اِبْتِدَاء اِعْتِمَادًا عَلَى الرِّزْق لَا الْمَال وَلَا بَقَاء رَغْبَته فِي الثَّوَاب دُون الْمَال
أَيْ يُظْهِرهَا فِي كَلَامه عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْ الْإِلْقَاء أَوْ فَإِنَّ الْحِكْمَة تُلْقَى فِي قَلْبه عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْهُ وَفِي الزَّوَائِد لَمْ يُخَرِّج اِبْن مَاجَهُ لِأَبِي خَلَّاد سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَمْ يُخَرِّج لَهُ أَحَد مِنْ أَصْحَاب الْكُتُب الْخَمْسَة شَيْئًا
فَإِنَّ الدُّنْيَا مَحْبُوبَة عِنْدهمْ فَمَنْ يُزَاحِمهُمْ فِيهَا يَصِير مَبْغُوضًا عِنْدهمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَمَنْ تَرَكَهُمْ وَمَحْبُوبهمْ يَكُون مَحْبُوبًا فِي قُلُوبهمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده خَالِد بْن عَمْرو وَهُوَ ضَعِيف مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه وَاتُّهِمَ بِالْوَضْعِ وَأَوْرَدَ لَهُ الْعُقَيْلِيّ هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَصْل مِنْ حَدِيث الثَّوْرِيِّ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيّ عَقِب هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ وَغَيْره بِأَسَانِيد حَسَنَة
تَصْغِير نَفَقَة بِنُونٍ فَفَاء فَقَاف وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَعْفَر بْن سُلَيْمَان الضُّبَعِيُّ وَهُوَ وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم وَوَثَّقَهُ اِبْن مَعِين فَقَدْ قَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ هُوَ ثِقَة عِنْدنَا أَكْثَرَ عَنْ ثَابِت أَحَادِيث مُنْكَرَة وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي الضُّعَفَاء يُخَالِف فِي بَعْض حَدِيثه وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات كَانَ يَبْغَض أَبَا بَكْر وَعُمَر وَكَانَ يَحْيَى بْن سَعِيد يَسْتَضْعِفهُ
أَيْ مَقْهُورَة فَالْحَاصِل أَنَّ مَا كُتِبَ لِلْعَبْدِ مِنْ الرِّزْق يَأْتِيه لَا مَحَالَة إِلَّا أَنَّهُ مَنْ طَلَبَ الْآخِرَة يَأْتِيه بِلَا تَعَب وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا يَأْتِيه بِتَعَبٍ وَشِدَّة فَطَالِب الْآخِرَة قَدْ جَمَعَ بَيْن الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَإِنَّ الْمَطْلُوب مَنْ جَمَعَ الْمَال الرَّاحَة فِي الدُّنْيَا وَقَدْ حَصَلَتْ لِطَالِبِ الْآخِرَة وَطَالِب الدُّنْيَا قَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة لِأَنَّهُ فِي الدُّنْيَا فِي التَّعَب الشَّدِيد فِي طَلَبهَا فَأَيْ فَائِدَة لَهُ فِي الْمَال إِذَا فَاتَتْ الرَّاحَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
ضَمِير أَوْدِيَته لِمَنْ وَالْكَلَام كِنَايَة عَنْ كَوْنه تَعَالَى لَا يُعِينهُ وَفِي الزَّوَائِد الْحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَ فِي اِتِّبَاع السُّنَّة
أَيْ فِي جَنْبهَا وَبِالنَّظَرِ إِلَيْهَا وَأَنَّ هَذَا الْمَثَل مَثَل لِلدُّنْيَا فِي الْآخِرَة بِمَعْنَى أَنَّ النَّاس يَضْرِبُونَهُ مَثَلًا لَهَا هُنَاكَ وَهُوَ فَوْقه مَثَلًا لِأَنَّ هُنَاكَ مَعْرِفَته وَالْحَاصِل أَنَّ الدُّنْيَا فِي الْقِلَّة بِالنَّظَرِ إِلَى الْآخِرَة كَاَلَّذِي عَلَى الْإِصْبَع بِالنَّظَرِ إِلَى الْبَحْر وَهَذَا الْحَدِيث شَرْح وَتَفْسِير لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا مَتَاع الدُّنْيَا فِي الْآخِرَة إِلَّا قَلِيل وَالْيَمّ الْبَحْر ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ
أَيْ وَمِثْله لَا يَتَقَيَّد بِالْفِرَاشِ لِتِلْكَ السَّاعَة فَانْظُرْ قَدْ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِهِ إِذْ هَذِهِ السُّنَن مَخْصُوصَة مِنْ بَيْن مَا يَنْبَغِي الِاتِّبَاع فِيهِ أَمْ كَيْف الْحَال
بِفَتْحِ الْجِيم وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده زَكَرِيَّا بْن مَنْظُور وَهُوَ ضَعِيف وَفِيهِ أَنَّ أَصْل الْمَتْن صَحِيح
أَيّ وَقَالُوا أَوْ لِأَنَّ الْمَقْصُود التَّحَرُّز عَنْ التَّعْبِير فِي حِكَايَة كَلَامه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي حِكَايَة كَلَامهمْ
الْمُرَاد بِالدُّنْيَا كُلّ مَا يَشْغَل عَنْ اللَّه تَعَالَى وَيُبْعِد عَنْهُ وَلَعْنه بُعْده عَنْ نَظَره تَعَالَى وَالْمَقْبُول عِنْده وَالِاسْتِثْنَاء فِي قَوْله إِلَّا ذِكْر اللَّه مُنْقَطِع وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهَا الْعَالَم السُّفْلِيّ كُلّه وَكُلّ مَا لَهُ نَصِيب فِي الْقَبُول عِنْده تَعَالَى قَدْ اِسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ إِلَّا ذَكَرَ اللَّه إِلَخْ فَالِاسْتِثْنَاء مُتَّصِل وَالْمُوَالَاة الْمَحَبَّة أَيْ إِلَّا ذِكْر اللَّه وَمَا أَحَبَّهُ اللَّه تَعَالَى مِمَّا يَجْرِي فِي الدُّنْيَا أَوْ بِمَعْنَى الْمُتَابَعَة فَالْمَعْنَى مَا يَجْرِي عَلَى مُوَافَقَة أَمْره تَعَالَى أَوْ نَهْيه وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد وَمَا يُوَافِق ذِكْر اللَّه أَيْ يُجَانِسهُ وَيُقَارِبهُ وَطَاعَته تَعَالَى وَاتِّبَاع أَمْره وَالِاجْتِنَاب عَنْ نَهْيه كُلّهَا دَاخِلَة فِيمَا يُوَافِق ذِكْر اللَّه
فِي اِنْقِطَاع التَّعَلُّق إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّق بِسَفَرِهِ وَوَطَنه الَّذِي مَرْجِعه إِلَيْهِ مِنْ أَهْل الْقُبُور فَإِنَّ الْمَوْت وَإِنْ بَعُدَ قَرِيب وَاَللَّه أَعْلَم
بِتَشْدِيدِ الْوَاو وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمُنَوَّع وَقِيلَ الْكَثِير اللَّحْم الْمُخْتَال فِي مِشْيَته وَقِيلَ الْقَصِير الْبَطِين الْمَقْصُود أَنَّ الْغَالِب فِي الْقِسْم الْأَوَّل هُوَ أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة وَالثَّانِي بِالْعَكْسِ
فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ إِنَّ أغبط أَوْلِيَائِي أَيْ أَحْبَابِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ أَحَقّ مَنْ يَطْلُب النَّاس حُصُول حَاله لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْن الْأَوْلِيَاء
بِتَخْفِيفِ الذَّال الْمُعْجَمَة قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ خَفِيف الْحَال أَوْ خَفِيف الظَّهْر مِنْ الْعِيَال وَقَالَ الطِّيبِيُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ عِيَال وَكَثْرَة شُغْل ذُو حَظّ
بِالْخُشُوعِ فِيهَا أَوْ بِالْإِكْثَارِ مِنْهَا وَقِيلَ أَيْ يَسْتَرِيح بِهَا مُنَاجِيًا لِلَّهِ عَنْ التَّعَب الدُّنْيَوِيّ
أَيْ مَا اِطَّلَعَ عَلَى مَرَضه فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ وَهَذَا شَأْن غَيْر الْمُتَعَارَف بَيْن النَّاس فَإِنَّهُ وَإِنْ مَرِضَ كَثِيرًا قَلَّ مَنْ يَعْلَم بِمَرَضِهِ
أَيْ مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ مِنْ النَّاس وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ أَيُّوب بْن سُلَيْمَان قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم مَجْهُول وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبِيّ فِي الطَّبَقَات وَغَيْرهَا وَصَدَقَة بْن عَبْد اللَّه مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه ا ه كَلَام الزَّوَائِد قُلْت حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِزِيَادَةٍ بِإِسْنَادٍ آخَر قَدْ حَسَّنَهُ
أَيْ أَنَّهُمْ مِنْ الْخَشْيَة وَالْخَوْف مِنْ اللَّه أَوْ مِنْ كَثْرَة ذِكْر اللَّه بِحَيْثُ إِنَّ النَّاس يَذْكُرُونَ اللَّه عِنْد حُضُورهمْ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد حَسَن وَشَهْر بْن حَوْشَبٍ وَسُوَيْد بْن سَعِيد مُخْتَلَف فِيهِمَا وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
أَيْ نَقُول مَا يُوَافِق رَأْيك وَقَدْ صَدَقُوا فَإِنَّهُمْ مَا وَصَفُوهُ إِلَّا بِوَجَاهَةِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ أَمْر الْآخِرَة عَلَى عَكْس أَمْر الدُّنْيَا
قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الرَّافِعِيّ فِي تَارِيخ قَزْوِين اُعْتُبِرَ بَعْد الْإِيمَان ثَلَاث صِفَات الْفَقْر وَالتَّعَفُّف وَأُبُوَّة الْعِيَال أَمَّا أُبُوَّة الْعِيَال وَالِاهْتِمَام بِشَأْنِهِمْ فَفَضْله ظَاهِر وَفِي الْحَدِيث الْكَاسِب عَلَى عِيَاله كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل اللَّه وَأَمَّا الْجَمْع بَيْن الْفَقْر وَالتَّعَفُّف فَلِأَنَّ الْفَقْر قَدْ يَكُون عَنْ ضَرُورَة وَحَاجَة غَيْر صَابِر عَلَيْهِ وَلَا رَاضٍ بِهِ وَقَدْ يَكُون لِعَجْزِ كُسِّلَ فِي طَلَب الْكِفَايَة مِنْ جِهَات الْمَكَاسِب فَإِذَا اِنْضَمَّ إِلَيْهِ التَّعَفُّف أَشْعَرَ ذَلِكَ بِالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَة وَالتَّحَرُّز عَنْ الشُّبُهَات وَرُكُوب الْهَوَى ا ه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْقَاسِم اِبْن مِهْرَانَ قَالَ الْعُقَيْلِيّ لَا يَثْبُت سَمَاعه مِنْ عُمْرَان وَمُوسَى بْن عُبَيْدَة الرَّبَذِيّ مَتْرُوك
أَيْ أَنَّهُ بَعْد نُزُول قَوْله تَعَالَى وَلَا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ الْآيَة قَدْ يَتَقَدَّم عَنَّا فِي الْقِيَام حَتَّى نَزَلَ وَاصْبِرْ نَفْسك الْآيَة فَجَعَلَ يَتَأَخَّر عَنْهُمْ فِي الْقِيَام صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَدْ رَوَى مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَالْمُصَنِّف بَعْضه مِنْ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص ا ه قُلْت وَالَّذِي عَنْ سَعْد لَا يُوَافِق هَذَا الْحَدِيث ظَاهِرًا فَكَيْف يَكُون بَعْضًا لَهُ فَهُمَا حَدِيثَانِ وَلَعَلَّ التَّوْفِيق بَيْنهمَا بِأَنْ يُقَال كَمَا قَالَ الْأَقْرَع وَعُيَيْنَة مَا قَالَ كَذَلِكَ قَالَهُ بَعْض قُرَيْش فَنَزَلَتْ الْآيَة بَعْد الْكُلّ
أَيْ الْمَال وَلَوْ مِنْ الْحَلَال كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْآتِي قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا أَيْ أَكْثَر التَّصَدُّق فِي جِهَات الْخَيْر كُلّهَا فَالْقَوْل فِي الْحَدِيث بِمَعْنَى الْفِعْل وَفِي الزَّوَائِد عَطِيَّة وَالرَّاوِي عَنْهُ ضَعِيفَانِ وَرَوَاهُ الْإِمَام فِي مُسْنَده عَنْ مُحَمَّد بْن عُبَيْد عَنْ الْأَعْمَش عَنْ عَطِيَّة بِهِ
قَوْله عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكْثَرُونَ هُمْ الْأَسْفَلُونَ
أَيْ لِأَجْلِ قَضَاء دَيْن عَلَيَّ أَوْ عَلَى أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَيَعْقُوب اِبْن حُمَيْدٍ مُخْتَلَف فِيهِ وَأَبُو سَهْل اِسْمه نَافِع بْن مَالِك بْن أَبِي عَامِر الْأَصْبَحِيّ عَمّ الْإِمَام مَالِك بْن أَنَس
أَيْ حَتَّى لَا يُفْتَتَن بِشَيْءٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْكَثْرَة فِيهِمَا لَا تَخْلُو مِنْ فِتْنَة أَوْ لِأَنَّ كَثْرَة الْأَوْلَاد عِنْد قِلَّة الْمَال تُؤَدِّي إِلَى الْمَعَاصِي وَتَرْك التَّمْيِيز بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام
أَيْ لِيَسْتَحِقّ أَشَدّ الْعَذَاب أَوْ لِيَتَخَلَّص مِنْ الْعَذَاب وَيَتَنَعَّم بِالنِّعَمِ فِي الْجُمْلَة وَفِي الزَّوَائِد رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَهُوَ مُرْسَل وَقَالَ لَمْ يُخَرِّج اِبْن مَاجَهُ لِعَمْرِو هَذَا غَيْر هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب السِّتَّة وَمُحَمَّد مُخْتَلَف فِي صُحْبَته ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن بْن سَمِيع فِي الطَّبَقَة الْأُولَى مِنْ تَابِعِي أَهْل الشَّام وَقَالَ الْمُزِّي فِي التَّهْذِيب لَا يَصِحّ لَهُ صُحْبَة وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبِيّ فِي الطَّبَقَات وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيِّ وَأَبُوهُ غِيلَان هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ وَتَحْته عَشْر نِسْوَة فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبَعَة وَيُفَارِق سَائِرهنَّ
أَيْ يَطْلُب مِنْهُ أَنْ يَمْنَحهُ نَاقَة أَيْ يُعْطِيه لِلِانْتِفَاعِ بِهَا لَعَلَّهُ طَلَبَ لِبَعْضِ الْمُحْتَاجِينَ إِلَى ذَلِكَ
كَأَنَّهُ رَدَّهُ لِقِلَّةِ مَاله فَطَلَبَ لَهُ الْإِكْثَار لِيَنَالَ بِذَلِكَ فَضِيلَة التَّصَدُّق أَوْ أَنَّهُ غَضِبَ عَلَيْهِ فَدَعَا لَهُ بِإِكْثَارِهِ الْمَال فِي الدُّنْيَا لِيَقِلّ بِهِ حَظّه مِنْ الْآخِرَة وَهُوَ الظَّاهِر لِمُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ وَاجْعَلْ رِزْق فُلَان يَوْمًا بِيَوْمٍ إِذْ الظَّاهِر أَنَّهُ دَعَا لَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ رَأَى كَثْرَة مَاله فَخَافَ عَلَيْهِ الِافْتِتَان بِذَلِكَ فَدَعَا لَهُ بِتَقْلِيلِ الْمَال وَاَللَّه أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْبَرَاء قَدْ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ الذَّهَبِيّ مَجْهُول وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَقَالَ لَيْسَ لِقَتَادَة شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الَّذِي اِنْفَرَدَ بِهِ اِبْن مَاجَهُ
أَيْ الَّذِي يَصْرِف هِمَّته وَأَوْقَاته فِي تَحْصِيل الدُّنْيَا وَغَيْره مِنْ الْمَذْكُورَات كَمَا يَصْرِف طَالِب الْمَوْلَى هِمَّته فِي تَحْصِيل مَرْضَاته
أَيْ اِنْقَلَبَ عَلَى رَأْسه وَهُوَ دُعَاء عَلَيْهِ بِالْخَيْبَةِ لِأَنَّ مَنْ اِنْتَكَسَ فِي أَمْره فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ
أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْدَم الْقُوت فَيُؤَدِّيه ذَلِكَ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي فَيَتَمَنَّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَزَقَهُ اللَّه الْقُوت وَاَللَّه أَعْلَم قَالَ السُّيُوطِيُّ هَذَا الْحَدِيث أَوْرَدَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات وَأَعَلَّهُ بِنُفَيْع فَإِنَّهُ مَتْرُوك وَهُوَ مُخَرَّج فِي مُسْنَد أَحْمَد وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود أَخْرَجَهُ الْخَطِيب فِي تَارِيخه
يَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْف أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِيَّة أَيْ لَا تَزْدَرُوا مِنْ الِازْدِرَاء أَيْ لَا تُحَقِّرُوا
أَيْ فَأَصْلِحُوا أَعْمَالكُمْ وَقُلُوبكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا هِمَّتكُمْ مُتَعَلِّقه بِالْبَدَنِ وَالْمَال وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِالنَّظَرِ وَعَدَمه أَنَّهُ لَا يَقْبَل الْمَرْء وَلَا يُقَرِّبهُ بِحُسْنِ الصُّورَة وَكَثْرَة الْمَال وَلَا يَرُدّهُ بِضِدِّ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَقْبَلهُ بِحُسْنِ الْعَمَل وَخُلُوص الْقَلْب وَيَرُدّهُ بِضِدِّ ذَلِكَ وَإِلَّا فَمَا شَيْء لَا يَغِيب مِنْ نَظَره تَعَالَى وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ الْمُسْتَعْمَل فِي الْبَيْت أَكْلًا وَشُرْبًا وَمَرْجِع الضَّمِيرَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُسْبَق لَهُ ذِكْر لَكِنْ عِلْمه بِالسَّوْقِ يُغْنِي عَنْ الذِّكْر
بِرَاءٍ مُهْمَلَة مُوَحَّدَة وَآخِره مُوَحَّدَة وَهُوَ الْغَنَم الَّتِي تَكُون فِي الْبَيْت وَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ وَاحِدهَا رَبِيبَة بِمَعْنَى مَرْبُوبَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَدْ رَوَى مُسْلِم بَعْضه مِنْ هَذَا الْوَجْه
قِيلَ أَيْ يَتَقَلَّب ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَيَمِينًا وَشِمَالًا وَقَالَ لَهُ الطِّيبِيُّ الِالْتِوَاء وَالتَّلَوِّي الِاضْطِرَاب عِنْد الْجُوع وَالضَّرْب
فَإِنْ قُلْت كَيْف يَقُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِظْهَار الشَّكْوَى قُلْت يُمْكِن أَنْ يَقُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْغِيبًا لِأُمَّتِهِ فِي الزُّهْد فِي الدُّنْيَا وَفِي التَّوَكُّل عَلَى الْمَوْلَى كَمَا كَانَ هُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا الْإِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق إِبَّان الْعَطَّار عَنْ قَتَادَة بِهِ ا ه قُلْت وَأَصْل الْحَدِيث رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي كِتَاب الْبَيْع وَاخْتَلَفَ شُرَّاحه فِي أَنَّهُ مَوْقُوف أَمْ مَرْفُوع لَكِنْ رِوَايَة الْمُصَنِّف تَرُدّ عَلَى مَنْ قَالَ بِوَقْفِهِ عَنْ أَنَس
لِظَاهِرِ أَنَّ كَلِمَة أَوْ لِلشَّكِّ فِي حُكْم الْمَسْكُوت عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة لَا مَحْكُوم عَلَيْهِ بِخِلَافِ حُكْم الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور لِئَلَّا يَلْزَم التَّنَاقُض بَيْن هَذَا الْكَلَام وَالْكَلَام الْمُتَقَدِّم فَلِيُتَأَمَّل وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات وَأَبُو الْمُغِيرَة اِسْمه عَبْد الْقُدُّوس بْن حَجَّاج الْخَوْلَانِيُّ
الْأَوَّل بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم مَعَ الْغَيْر وَالثَّانِي عَلَى صِيغَة الْغَائِب وَفِي الزَّوَائِد التَّابِعِيّ مَجْهُول وَلَمْ أَرَ مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُسَمَّيَات ذِكْره وَمَا عَلِمْته
بِالْجَرِّ عَطْف عَلَى الضَّمِير الْمَجْرُور بِلَا إِعَادَة الْجَار عَلَى مَذْهَب مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ أَيّ جَهَّزَهَا بِهَا وَوِسَادَة
بِفَتْحِ قَاف أَوْ ضَمّهَا وَالْمُرَاد عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ أَيْ بِقَلِيلٍ مِنْ شَعِير وَالْمَعْنَى أَنِّي نَظَرْت إِلَى مَا فِي الْبَيْت فَرَأَيْت فِيهِ الْأُمُور الْمَذْكُورَة
بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون السِّين أَيْ جِلْده ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْحَارِث الْأَعْوَر وَمَجَالِد بْن سَعِيد وَهُمَا ضَعِيفَانِ
فِي الْقَامُوس قَرِحَ كَسَمِعَ خَرَجَتْ الْقُرُوح قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ تَجَرَّحَتْ وَالْأَشْدَاق جَوَانِب الْفَم
بِخَاءٍ مُعْجَمَة وَتَشْدِيد صَاد أَيْ بَيْتًا مِنْ قَصَب وَهِيَ مِنْ وَهَى الْحَائِط يَهِي إِذَا ضَعُفَ وَهَمَّ بِالسُّقُوطِ