alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِالنَّصْبِ بِمَعْنَى إِلَّا أَنْ يُجِيزَ أَوْ بِالْجَزْمِ بِالْعَطْفِ عَلَى يَتَفَرَّقَا أَيْ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي الْمَجْلِس اِخْتَرْ فَقَالَ اِخْتَرْت فَلَا خِيَار قَبْل التَّفَرُّق وَهَذَا لَا يَتِمُّ إِلَّا عَلَى مَذْهَب الْجُمْهُور الْقَائِلِينَ بِخِيَارِ الْمَجْلِس وَفِي الْجُمْلَة فَهَذَا الْحَدِيثُ قَاطِعٌ فِي ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس وَلَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَ مَنْ خَالَفَ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم
الْحِمْل بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة مَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ رَأْسٍ وَالْخَبَط بِفَتْحَتَيْنِ وَالْخَاء الْمُعْجَمَة اِسْم مِنْ الْخَبْط بِسُكُونِ الثَّانِي وَهُوَ ضَرْبُ الشَّجَر بِالْعَصَا لِيَتَنَاثَرَ وَرَقُهَا وَاسْم الْوَرَق السَّاقِطِ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ مِنْ عَلَف الْإِبِل
بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد يَاء مَكْسُورَة تَمْيِيز أَيْ مِنْ بَيْعٍ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِهَذَا الْقَوْل فَمَدَحَهُ بِأَنَّهُ خَيْرُ بَيْعٍ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقّ أَنْ يَدَّعِيَ لَهُ بِأَنَّهُ خَيْرُ بَيْع وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَدَّعِيَ لَهُ بِالتَّعْمِيرِ
يَدُلُّ ظَاهِره عَلَى عَدَم جَوَاز بَيْع الْمُكْرَه لِعَدَمِ التَّرَاضِي وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مَوْثُوقُونَ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد يَاء مَكْسُورَة أَيْ إِذَا اِخْتَلَفَا فِي قَدْر الثَّمَن أَوْ فِي شَرْط الْخِيَار مَثَلًا يَحْلِف الْبَائِع عَلَى مَا أَنْكَرَ ثُمَّ يَتَخَيَّر الْمُشْتَرِي بَيْن أَنْ يَرْضَى بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِع وَبَيْن الْمَبِيع وَاَللَّه أَعْلَم
قِيلَ هُوَ بَيْع الْآبِق وَمَال الْغَيْر بِلَا إِذْنه أَوْ الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض وَالْجُمْهُور عَلَى جَوَاز بَيْع مَال الْغَيْر بِلَا إِذْنه مَوْقُوفًا وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّ لِهَذَا الْحَدِيث قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ بَيْع الْعَيْن دُون بَيْع الصِّفَة ا ه يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد بَيْع الْعَيْن دُون الدَّيْنِ كَمَا فِي مُسْلِم فَإِنَّ مَدَارَهُ عَلَى الضَّعْف وَهَذَا جَائِز فِيمَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان بِالْإِجْمَاعِ
هُوَ رِبْح مَبِيع اِشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ قَبْل أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ ضَمَان الْبَائِع الْأَوَّل إِلَى ضَمَان الْقَبْض
فِي الصِّحَاح الشِّفُّ بِالْكَسْرِ أَيْ وَتَشْدِيدِ الْفَاء الْفَضْلُ وَالرِّبْحُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ نَهَى عَنْ رِبْح مَا لَمْ يَضْمَنْ وَقَوْله مَا لَمْ يَضْمَنْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده لَيْث بْن أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيف وَمُدَلِّس وَعَطَاء هُوَ اِبْن أَبِي رَبَاح لَمْ يُدْرِكْ عَتَّابًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِجِيمٍ وَمُثَنَّاة تَحْتِيَّة وَزَاي مُعْجَمَة قَالَ فِي النِّهَايَة الْمُجِيزُ الْوَلِيُّ وَالْقَيِّمُ بِأَمْرِ الْيَتِيمِ وَالصَّغِيرِ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة
أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّل وَلِلْبَائِعِ الْأَوَّل حِين يَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُهُ دُون تَصَرُّف الثَّانِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَسُكُون الرَّاء وَيُقَالُ فِيهِ عُرْبُون بِالضَّمِّ أَيْضًا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ إِعْرَابًا لِعَقْدِ الْبَيْع أَيْ إِصْلَاحًا وَإِزَالَة فَسَاد لِئَلَّا يَمْلِكَهُ بِاشْتِرَائِهِ وَفِي شَرْح السُّنَّة هَذَا الْبَيْع بَاطِل عِنْد أَهْل الْعِلْم وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ أَجَازَ هَذَا الْبَيْع وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْ عُمَرَ وَمَالَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْل بِإِجَازَتِهِ وَضَعَّفَ الْحَدِيث فِيهِ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ يُقَالُ رَوَاهُ مَالِك عَنْ اِبْن شُعَيْب بَلَاغًا
هُوَ مَا كَانَ لَهُ ظَاهِرٌ يَغُرّ الْمُشْتَرِي وَبَاطِن مَجْهُول أَوْ مَا كَانَ بِغَيْرِ عُهْدَة وَلَا ثِقَة وَيَدْخُل فِيهِ بُيُوع كَثِيرَة مِنْ كُلّ مَجْهُول وَبَيْع الْآبِق وَالْمَعْدُوم وَغَيْر الْمَقْدُور التَّسْلِيم وَأَفْرَدَ بَعْضهَا بِالنَّهْيِ لِكَوْنِهِ مِنْ مَشَاهِير بُيُوع الْجَاهِلِيَّة وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ الْغَرَر الْقَلِيل وَالضَّرُورِيّ مُسْتَثْنًى مِنْ الْحَدِيث كَمَا فِي الْإِجَارَة عَلَى الْأَشْهَر مَعَ تَفَاوُت الْأَشْهُر فِي الْأَيَّام كَمَا فِي الدُّخُول فِي الْحَمَّام مَعَ تَفَاوُت النَّاس فِي صَبّ الْمَاء وَالْمُكْث فِيهِ وَنَحْو ذَلِكَ
هُوَ أَنْ يَقُول أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ إِذَا نَبَذْت إِلَيْك الْحَصَاة فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْع وَقَبْل ذَلِكَ لِي الْخِيَار فَهَذَا يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ خِيَارٍ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ هُوَ أَنْ يَرْمِيَ حَصَاة فِي قِطْع غَنَم فَأَيُّ شَاةٍ أَصَابَهَا كَانَتْ مَبِيعَةً وَهُوَ يَتَضَمَّنُ جَهَالَة الْمَبِيع وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَجْعَل الرَّمْي هُوَ الْعَقْد وَهُوَ عَقْدٌ مُخَالِفٌ لِعُقُودِ الشَّرْع فَإِنَّهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَالتَّعَاطِي لَا بِالرَّمْيِ
إِذْ بِدُونِ الْكَيْل يَخْتَلِطُ مِلْكُ الْمُشْتَرِيَ بِمِلْكِ الْبَائِع لِزِيَادَةِ اللَّبَن شَيْئًا عَلَى الدَّوَام
فِي النِّهَايَة هُوَ أَنْ يَقُولَ الْغَائِص فِي الْبَحْر لِلتَّاجِرِ أَغُوصُ غَوْصَة فَمَا أَخْرَجْته فَهُوَ لَك بِكَذَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ
هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ وَمَعْنَاهُمَا مَحْبُول الْمَحْبُولَة فِي الْحَال عَلَى أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ أُرِيدَ بِهِمَا الْمَفْعُول التَّنَافِي التَّاء الَّتِي هِيَ إِشَارَة إِلَى الْأُنُوثَة وَفِي تَفْسِيره اِخْتِلَاف فَقِيلَ هُوَ بَيْعُ وَلَدِ وَلَدِ النَّاقَة أَيْ الْحَامِل فِي الْحَال بِأَنْ يَقُولَ إِذَا وَلَدَتْ النَّاقَة ثُمَّ وَلَدَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ بِعْتُك وَلَدهَا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ اللَّفْظ لِإِضَافَةِ الْبَيْع إِلَى الْحَبَلَة وَفَسَاد هَذَا الْبَيْع ظَاهِر لِأَنَّهُ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْده وَلَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه فَهُوَ غَرَرٌ وَالْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مَا وَيُجْعَل أَجَلُ ثَمَنه إِلَّا أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَة ثُمَّ تُنْتِج مَا فِي بَطْنهَا فَفَسَاد الْبَيْع لِجَهَالَةِ الْأَجَل وَإِضَافَة الْبَيْع حِينَئِذٍ لِأَدْنَى مُلَابَسَة قُلْت وَأَقْرَب عَلَى تَقْدِير الْحَمْل عَلَى التَّأْجِيل أَنَّ الْأَوَّل مَصْدَر وَالثَّانِي بِمَعْنَى الْمَحْبُولَة أَيْ إِلَى أَنْ تَحْبَل الْمَحْبُولَة الَّتِي فِي بَطْن أُمّهَا فِي الْحَال وَعَلَى تَقْدِير أَنَّ الْحَبَلَ هُوَ الْمَبِيع أَنَّ الْأَوَّل بِمَعْنَى الْمَحْبُول وَالثَّانِي بِمَعْنَى الْمَحْبُولَة أَيْ بَيْع وَلَد الَّتِي فِي بَطْن أُمّهَا وَاَللَّه أَعْلَم
بِدَالٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَتَيْنِ بَيْنهمَا قَاف أَيْ شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدُّقَاع وَهُوَ التُّرَاب
هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ دِيَةً فَيَسْعَى فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا قُتِلَ الْمُحْتَمِل عَنْهُ فَيُوجِعُهُ قَتْله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الَّذِي يُرْخِصُ الْأَشْيَاء وَيُغْلِيهَا أَيْ فَمَنْ سَعَّرَ فَقَدْ نَازَعَهُ فِيمَا لَهُ تَعَالَى وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَازِع
بِكَسْرِ اللَّام هِيَ مَا تَطْلُبُهُ مِنْ عِنْد الظَّالِم مِمَّا أَخَذَهُ مِنْك وَقَدْ تُفْتَحُ اللَّام وَتُضَمُّ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّسْعِيرَ تَصَرُّفٌ فِي أَمْوَال النَّاس بِغَيْرِ إِذْن أَهْلهَا فَيَكُون ظُلْمًا فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَعِّرَ لَكِنْ يَأْمُرُهُمْ بِالْإِنْصَافِ وَالشَّفَقَة عَلَى الْخَلْق وَالنَّصِيحَة
بِكَسْرِ الْوَاوِ أَيْ وُضِعَتْ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ الطَّعَام قِيمَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ لَكِنَّ عَبْد الْأَعْلَى الشَّامِيّ رَوَى عَنْهُ قَبْل الِاخْتِلَاط وَمُحَمَّد بْن زِيَاد قَالَ الذَّهَبِيّ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ وَقَالَ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات رُبَّمَا أَخْطَأَ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
أَيْ سَمْحًا لِينًا يَمِيلُ إِلَى مَا يُرِيدُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فِي الْأَجَل وَغَيْره وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع لِأَنَّ عَطَاء بْن فَرُّوخ لَمْ يَلْقَ عُثْمَان بْن عَفَّان قَالَهُ عَلِيّ اِبْن الْمُدَيْنِيّ فِي الْعِلَل
عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُول بِخِطَابِ الْأُنْثَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِنْقِطَاع قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف اِبْن خُثَيْم عَنْ قَيْلَة فِيهِ نَظَّرَ وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف قَيْلَة أُمّ رُومَان رَوَى عَنْهَا عَبْد اللَّه بْن عُثْمَان بْن خَثِيم مُرْسَلًا اِنْتَهَى
هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ الشِّرَاء بِأَزْيَدَ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَكَذَا إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ الشِّرَاء بِالزَّائِدِ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ النَّاقِصَ أَوَّلًا ثُمَّ زَادَ كَمَا هُوَ الْمَنْهِيّ عَنْهُ فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم
عَنْ الِاشْتِغَال بِالتِّجَارَةِ فِي هَذَا الْوَقْت الشَّرِيف الَّذِي حَقُّهُ أَنْ يُصْرَفَ فِي ذِكْر اللَّه تَعَالَى فَالْمُرَاد بِالسَّوْمِ أَنْ يُسَاوِمَ سِلْعَته وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّوْمِ الرَّعْي أَيْ نَهَى عَنْ رَعْي الْإِبِل فِي هَذَا الْوَقْت لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُهَا مِنْ الْوَبَاء وَذَلِكَ مَعْرُوف عِنْد أَهْل الْإِبِل
بِفَتْحِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيدهَا مَعَ الرَّاء أَيْ ذَوَات اللَّبَن وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نَوْفَل بْن عَبْد الْمُلْك وَالرَّبِيع بْن حَبِيب وَاَللَّه أَعْلَم
لِلْمُبَالَغَةِ فِي الذَّمّ لِأَنَّهُ وَقْت يَتُوبُ فِيهِ الْمُقَصِّر تَمَام النَّهَار وَيَسْتَعْمِلُ فِيهِ الْمُوَقَّف الذِّكْر وَنَحْوه فَالْمَعْصِيَة فِي مِثْله أَقْبَح
الْكَلَام مَسُوق لِإِفَادَةِ كَمَالِ الْغَضَب عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَلَا يَغِيبُ أَحَد عَنْ نَظَرِهِ تَعَالَى فَقَوْله لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَيْ تَلَطُّفًا وَرَحْمَة وَقَوْله وَلَا يُزَكِّيهِمْ أَيْ لَا يُطَهِّرُهُمْ عَنْ دَنَسِ الذُّنُوبِ بِالْمَغْفِرَةِ أَوْ لَا يُثْنِي عَلَيْهِمْ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة وَالْكُلُّ مُقَيَّدٌ بِأَوَّلِ الْأَحْوَال لَا بِالدَّوَامِ ثُمَّ هَذَا بَيَانُ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ وَفَضْل اللَّه أَوْسَع فَقَدْ قَالَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء
أَيْ مِنْ السَّبَل أَيْ مَا يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ وَيُرْسِلُهُ إِلَى الْأَرْض إِذَا مَشَى وَاللَّفْظ مُطْلَق إِلَّا أَنَّ بَعْض الرِّوَايَات تُفِيدُ تَقْيِيده بِمَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا وَأَمَّا غَيْره فَأَمْرُهُ أَخَفُّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى
مِنْ التَّأْبِير وَهُوَ التَّلْقِيح وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ طَلْعَ الْإِنَاثِ وَيُؤْخَذُ مِنْ طَلْعِ الذُّكُور فَيُوضَعَ بِهَا لِيَكُونَ الثَّمَر بِإِذْنِ اللَّه أَجْوَد مَا لَمْ يُؤَبَّرْ الْمُبْتَاعُ أَيْ الْمُشْتَرِي
هِيَ إِضَافَة مَجَازِيَّة عِنْد غَالِب الْعُلَمَاء كَإِضَافَةِ السَّرْج إِلَى الْفَرَس لِأَنَّ الْعَبْد لَا يَمْلِكُ وَلِذَلِكَ أُضِيفَ حَقِيقَة فِي الْمَحَلَّيْنِ وَقِيلَ الْمَال لِلْعَبْدِ لَكِنْ لِلسَّيِّدِ حَقُّ النَّزْع مِنْهُ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْحَاق بْن يَحْيَى بْن الْوَلِيد وَأَيْضًا لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِت قَالَهُ الْبُخَارِيّ وَغَيْره
هُوَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَة نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَات بِأَعْيَانِهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَبِيعُ شَيْئًا لَا وُجُود لَهُ حَال الْعَقْد
أَيْ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ أَيْ لِأَجْلِ أَيِّ وَجْهٍ أَوْ فِي مُقَابَلَة أَيِّ شَيْءٍ وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ الْأَخْذ وَوُجُوب الْجَائِحَة وَبِهِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَأَصْحَاب الْحَدِيث قَالُوا وَضْعُ الْجَائِحَة لَازِمٌ بِقَدْرِ مَا هَلَكَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ لِنَدْبِ الْوَضْع مِنْ طَرِيق الْمَعْرُوف وَالْإِحْسَان عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة تَأْبَى ذَلِكَ جِدًّا وَقِيلَ الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا هَلَكَ قَبْل تَسْلِيم الْمَبِيع إِلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ فِي ضَمَان الْبَائِع بِخِلَافِ مَا هَلَكَ بَعْد التَّسْلِيم لِأَنَّ الْمَبِيع قَدْ خَرَجَ عَنْ عُهْدَة الْبَائِع بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَلْزَمُهُ مَا يَعْتَرِيهِ بَعْده وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَى أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ الْجَوَائِح مَوْضُوعَة لَمْ يَصِرْ مَدْيُونًا بِسَبَبِهَا وَاَللَّه أَعْلَم
بِفَتْحَتَيْنِ اِسْم بَلَد قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ لِأَبِي دَاوُدَ ذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى السَّرَاوِيل وَلَمْ يَلْبَسْهَا وَفِي الْهُدَى لِابْنِ الْقَيِّم أَنَّهُ لَبِسَهَا فَقِيلَ هُوَ سَبْق قَلَم لَكِنْ فِي مُسْنَد أَبِي يَعْلَى وَالْأَوْسَط لِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ دَخَلْت يَوْمًا السُّوق مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى الْبَزَّازِينَ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ سَرَاوِيل بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِم وَكَانَ لِأَهْلِ السُّوق وَزَّان فَقَالَ لَهُ زِنْ وَأَرْجِحْ وَأَخَذَ السَّرَاوِيل فَذَهَبْت لِأَحْمِلَ عَنْهُ فَقَالَ صَاحِب الشَّيْء أَحَقّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ قُلْت يَا رَسُول اللَّه وَإِنَّك لَتَلْبَس السَّرَاوِيل فَقَالَ أَجَلْ فِي السَّفَر وَالْحَضَر وَبِاللَّيْلِ وَالنَّهَار فَإِنِّي أُمِرْت بِالسِّتْرِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَسْتَرَ مِنْهُ
أَيْ أَهْل الْمَدِينَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ مَحْمُود بْن عُقَيْل وَعَلِيّ بْن الْحُسَيْن مُخْتَلَف فِيهِمَا وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات
الْغِشُّ بِالْكَسْرِ هُوَ ضِدُّ النُّصْح مِنْ الْغَشَش وَهُوَ الْمَشْرُوب الْكَدِر أَيْ لَيْسَ عَلَى خُلُقنَا وَسُنَّتنَا
أَيْ حَوَالَيْهِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد فِي سَنَدِهِ أَبُو دَاوُدَ هَذَا هُوَ نُفَيْع بْن الْحَرْث الْأَعْمَى أَحَدُ الضُّعَفَاء الْمَتْرُوكِينَ وَقَالَ اِبْن عُمَر أَبُو الْحَمْرَاء اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه وَكَذَّبَهُ بَعْضُهُمْ قَالُوا وَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْك الرِّوَايَة عَنْهُ وَنَسَبَهُ اِبْن مَعِين إِلَى الْوَضْع نَعَمْ لِلْمَتْنِ شَاهِدٌ تَقَدَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم
قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ الطَّعَام لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْل الْقَبْض وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ فَقَالَ مَالِك هُوَ فِي الطَّعَام فَقَطْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدٌ بَلْ هُوَ فِي كُلّ شَيْء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَب أَحْمَد أَنَّهُ فِيمَا سِوَى الطَّعَام
تَخْصِيص الطَّعَام بِالذِّكْرِ لِلِاهْتِمَامِ لِكَوْنِهِ مَدَار التَّقْوَى وَلِكَثْرَةِ الْحَاجَة إِلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْره
أَيْ إِذَا بَاعَ الطَّعَام بِالْكَيْلِ مَنْ اِشْتَرَاهُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَوَّلًا بِالْكَيْلِ ثُمَّ يَكِيلَ لِمَنْ اِشْتَرَى مِنْهُ فَحُمِلَ الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا كَانَ مِنْ الْبَيْع وَالشِّرَاء بِالْكَيْلِ لَا بِالْمُجَازَفَةِ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعه قَبْل قَبْضِهِ بِالْكَيْلِ كَذَا لَا يَصِحُّ الِاكْتِفَاء فِي الْبَيْع الثَّانِي بِالْبَيْعِ بِالْكَيْلِ الْأَوَّل بَلْ لَا بُدَّ مِنْ كَيْلٍ آخَرَ عِنْد الْبَيْع الثَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدهمَا مُجَازَفَة فَلَا حَاجَة إِلَى الْكَيْل أَصْلًا وَقَالَ بَلْ إِذَا كَانَ الشِّرَاء الْأَوَّل بِالْكَيْلِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ صَاع مَنْ اِشْتَرَى مِنْهُ وَصَاعه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو عَبْد الرَّحْمَن الْأَنْصَارِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
بِفَتْحِ وَاو وَسُكُون سِين الْمِقْدَار مُعَيَّنٌ وَلَعَلَّ الْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ بَيْع بِكَيْلِ الْبَائِع الْأَوَّل وَيَقُول لِلْمُشْتَرِي إِنِّي كِلْت فِيهِ عِنْد الشِّرَاء قَدْر هَذَا مِنْ الْكَيْل وَلَا يَكِيلُ لَهُ وَالْمُشْتَرِي يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْله فَيَأْخُذُهُ مِنْ غَيْر كَيْلٍ جَدِيدٍ فَأَشَارَ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَوَاب إِلَى أَنَّك إِذَا عَقَدْت الْبَيْع عَلَى الْكَيْل فَكِلْهُ وَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى الْكَيْل الْأَوَّل
قَالَ الْمُظْهِرِيّ الْغَرَض مِنْ كَيْل الطَّعَام مَعْرِفَةُ مِقْدَار مَا يَبِيعُ الرَّجُل وَيَشْتَرِي لِئَلَّا يَكُونَ مَجْهُولًا وَكَذَا إِذْ لَمْ يَكِلْ مَا يُنْفِقُ عَلَى الْعِيَال لِيَعْرِفَ مَا يَدَّخِر لِتَمَامِ السَّنَة فَأُمِرُوا بِالْكَيْلِ لِيَكُونُوا عَلَى عِلْم وَيَقِين وَمَنْ رَاعَى أَمْرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِدْ بَرَكَة عَظِيمَة فِي الدُّنْيَا وَأَجْرًا عَظِيمًا فِي الْأُخْرَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث عَبْد اللَّه بْن بِشْر صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَفِي إِسْنَاد حَدِيث أَبِي أَيُّوب بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَهُوَ مُدَلِّس وَأَصْل الْحَدِيث فِي الْبُخَارِيّ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْضًا أَيْ لَا يُضْرَبُ عَلَى أَهْلهَا خَرَاج بِأَنْ يُقَالَ كُلّ مَنْ يَبِيع وَيَشْتَرِي فِيهَا فَعَلَيْهِ كَذَا وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد رُوَاة إِسْنَاده ضِعَاف وَهُمْ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ وَشَيْخهمَا الزُّبَيْر بْن أَبِي سَعِيد
فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدْخُل السُّوق إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عِيسَى بْن مَيْمُون مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه
أَيْ صَاعًا مِمَّا هُوَ غَالِب عَيْش أَهْل الْبَلَد وَأَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث غَالِبُ أَهْل الْعِلْم قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ إِنَّ لَبَن التَّصْرِيَة اِخْتَلَطَ بِاللَّبَنِ الطَّارِئ فِي مِلْك الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَتَهَيَّأْ تَقْوِيم مَال الْبَائِع مِنْهُ لِأَنَّ مَا لَا يُعْرَف غَيْر مُمْكِن تَقْوِيمه فَحَكَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْر قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَالْحَاصِل أَنَّ الطَّعَام بَدَل اللَّبَن الْمَوْجُود فِي الضَّرْع حَال الْبَيْع وَأَمَّا الْحَادِث بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ حَدَثَ عَلَى مِلْك الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِي ضَمَانه وَقَدْ أَخَذَ الْجُمْهُور بِالْحَدِيثِ وَمَنْ لَا يَأْخُذ بِهِ يَعْتَذِر عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْلُوم مِنْ قَوَاعِد الدِّين هُوَ الضَّمَان بِالْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْل أَوْ الثَّمَن وَهَذَا الضَّمَان لَيْسَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُثْبِتُهُ بِحَدِيثِ الْآحَاد عَلَى خِلَاف ذَلِكَ الْمَعْلُوم قَطْعًا وَقَالُوا الْحَدِيث مِنْ رُوَاته أَبُو هُرَيْرَة وَهُوَ غَيْر فَقِيه وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ لَهُ نَظَائِر كَالدِّيَةِ فَإِنَّهَا مِائَة بَعِير وَلَا يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ حَال الْقَتِيل وَالْغُرَّة فِي الْجِنَايَة عَلَى الْجَنِين وَكُلّ ذَلِكَ شُرِعَ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَأَمَّا الْحَدِيث فَقَدْ جَاءَ رِوَايَة اِبْن عُمَر وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِوَجْهٍ وَالطَّبَرَانِيُّ بِآخَر مِنْ رِوَايَة أَنَس أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَمِنْ رِوَايَة عَمْرو بْنِ عَوْف أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّات وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن مَسْعُود مَوْقُوفًا كَمَا فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَالْمَوْقُوف لَهُ حُكْم الرَّفْع لِتَصْرِيحِهِمْ أَنَّهُ مُخَالِف لِلْأَقْيِسَةِ وَالْمَوْقُوف الْمُخَالِف مَرْفُوع حُكْمًا وَابْن مَسْعُود مِنْ أَجِلَّاء الْفُقَهَاء بِالِاتِّفَاقِ وَقَوْلهمْ أَبُو هُرَيْرَة غَيْر فَقِيه ضَعِيف أَيْضًا فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْإِصَابَة مِنْ فُقَهَاء الصَّحَابَة وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي وَمَنْ يَتَتَبَّعُ كُتُب الْحَدِيث يَجِدُهُ حَقًّا بِلَا رَيْبٍ
لَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ جَاءَ التَّحْدِيد قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَلِذَلِكَ مَا أَخَذَ النَّاس بِالْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَيْضًا قَالَ فِي الْفَتْح وَفِي إِسْنَاده ضَعْف قَالَ وَقَدْ قَالَ اِبْن قُدَامَةَ إِنَّهُ مَتْرُوك الظَّاهِر بِالِاتِّفَاقِ
بِالْكَسْرِ فَسَّرَهُ الْمُصَنِّف بِالْخَدِيعَةِ وَفِي إِسْنَاده جَابِر الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مُتَّهَم كَذَا فِي الزَّوَائِد
هُوَ مَا يَحْصُل وَيَخْرُجُ مِنْ غَلَّة الْعَبْد الْمُشْتَرَى وَذَلِكَ بِأَنْ اِشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ اِسْتَغَلَّهُ زَمَانًا ثُمَّ اِطَّلَعَ مِنْهُ عَلَى عَيْب فَلَهُ رَدُّهُ وَاسْتِرْدَادُ ثَمَنِهِ وَيَكُون لِلْمُشْتَرِي مَا اِسْتَغَلَّهُ لِأَنَّ الْمَبِيع لَوْ تَلِفَ فِي يَده لَكَانَ فِي ضَمَانه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِع شَيْء وَقَوْله بِضَمَانِهِ أَيْ مُسْتَحِقّ بِضَمَانِهِ أَيْ ضَمَان الْأَصْل سَبَب لِمِلْكِ الْخَرَاج
هَذَا قَوْل أَهْل الْمَدِينَة كَابْنِ الْمُسَيَّب وَالزُّهْرِيّ وَبِهِ أَخَذَ مَالِك وَضَعَّفَ أَحْمَد بْن حَنْبَل الْحَدِيث وَقَالَ لَا يَثْبُتُ فِي الْعُهْدَة حَدِيثٌ وَلَمْ يَسْمَعْ الْحَسَن مِنْ عُقْبَة شَيْئًا وَالْحَدِيث مَشْكُوك فِيهِ فَمَرَّة قَالَ عَنْ سَمُرَة وَمَرَّة قَالَ عَنْ عُقْبَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد حَدِيث سمرة رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَعَبَدَة بْن سَلِيمَانِ رَوَى عَنْهُ قَبْلُ وَسَمَاع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة فِيهِ مَقَالٌ
أَيْ غَضَبٍ مِنْ اللَّه تَعَالَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَهُوَ مُدَلِّس وَشَيْخه ضَعِيف
أَيْ وَضَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ هَذَا فِيمَنْ كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَة بِحَيْثُ يَصْعُبُ عَلَيْهِمْ الْفِرَاقُ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ
بِالْبِنَاءِ عَلَى الْفَاعِل أَيْ مَا حَصَلَ لَهُمَا وَالْمَقْصُودُ السُّؤَالُ عَنْ حَالِهِمَا أَيْ مَا حَالُهُمَا وَظَاهِرُ الْأَمْر بِالرَّدِّ يُفِيدُ عَدَم صِحَّة الْبَيْع وَاَللَّه أَعْلَم
هُوَ شَكٌّ مِنْ عَبَّاد بْن لَيْث كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن الطُّوسِيُّ فِي الْأَحْكَام فَقَالَ فِي السَّنَد فَقَالَ عَبَّاد أَنَا أَشُكُّ
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ هُوَ الْمَرَض وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب هُوَ الْعَيْب الْبَاطِن فِي السِّلْعَة الَّذِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي
بِكَسْرِ الْخَاء وَسُكُون الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ مُثَلَّثَة قَالَ الْأَصْمَعِيّ سَأَلْت سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ الْغَائِلَة فَقَالَ هُوَ الْإِبَاق وَالسَّرِقَة وَالزِّنَا وَسَأَلْته عَنْ الْخِبْثَة فَقَالَ يَنْبَغِي عَلَى أَهْل عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ فِي النِّهَايَة الْغَائِلَة أَنْ يَكُون مَسْرُوقًا وَأَرَادَ بِالْخِبْثَةِ الْحَرَام أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَقِيقٍ لِأَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ لَا يَحِلُّ سَبْيُهُمْ كَمَنْ أَعْطَى عَهْدًا أَوْ أَمَانًا أَوْ مَنْ هُوَ حُرٌّ فِي الْأَصْل وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ الدَّاء مَا كَانَ فِي الْجَسَد وَالْخِلْقَة وَالْخِبْثَة مَا كَانَ فِي الْخَلْق وَالْغَائِلَة سُكُوتُ الْبَائِع عَمَّا يَعْلَمُ فِي الْمَبِيع مِنْ مَكْرُوهٍ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب الْغَائِلَة أَنْ يَكُون مَسْرُوقًا فَإِذَا ظَهَرَ وَاسْتَحَقَّهُ مَالِكه غَالَ مَال مُشْتَرِيه الَّذِي أَدَّاهُ فِي ثَمَنه أَيْ أَتْلَفَهُ وَأَهْلَكَهُ
قَالَ الْعِرَاقِيّ الْأَشْهَر فِي الرِّوَايَة نَصْب بَيْع فَإِمَّا أَنْ يَكُون عَلَى إِسْقَاط حَرْف التَّشْبِيه يُرِيدُ كَبَيْعِ الْمُسْلِم وَإِمَّا أَنْ يَكُون مَصْدَرًا لَاشْتَرَى مِنْ غَيْر لَفْظه وَيَجُوزُ رَفْعه عَلَى أَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ هُوَ
هُوَ بِمَدِّ هَاء وَأَهْل الْحَدِيث يَقُولُونَ بِالْقَصْرِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالصَّوَابُ الْمَدّ وَقَالَ غَيْره الْقَصْر وَالْوَجْهَانِ جَائِزَانِ وَالْمَدّ أَشْهَر وَهُوَ حَال أَيْ إِلَّا مَقُولًا فِيهِمَا مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ خُذْ وَخُذْ أَيْ يَدًا بِيَدٍ
أَيْ أَذِنَ لَنَا فِيهِ وَرَخَّصَ لَنَا فِيهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبُرّ وَالشَّعِير جِنْسَانِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور لَا جِنْس وَاحِد كَمَا عَلَيْهِ مَالِك
بِالنَّصَبِ أَيْ بِيعُوا الْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْأَمْر لِلْجَوَازِ أَوْ لِلْإِيجَابِ بِالنَّظَرِ إِلَى قَيْدٍ مَثَلًا أَيْ يَجِب عَلَيْكُمْ مُرَاعَاة الْمُمَاثَلَة إِذَا بِعْتُمْ وَبِالرَّفْعِ أَيْ الْفِضَّة تُبَاع بِالْفِضَّةِ
أَيْ يُعْطِينَا مِنْ ثَمَرِ الْجَمْعِ قِيلَ كُلُّ لَوْنٍ مِنْ النَّخِيلِ لَا يُعْرَف اِسْمه فَهُوَ جَمْع وَقِيلَ الْجَمْعُ تَمْر مُخْتَلِط مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا يُخْلَط إِلَّا لِرَدَاءَتِهِ
أَيْ فِيمَا نُعْطِي فِي مُقَابَلَةِ الْأَطْيَبِ مِنْ الْجَمْعِ وَقَوْلُهُ وَالدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد لَا يَصْلُح الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ بَيْنهمَا فَضْل وَزْنًا وَعَلَى هَذَا يَبْقَى الْقَصْر فِي قَوْله لَا فَضْل بَيْنهمَا إِلَّا وَزْنًا أَنَّهُ لَا فَضْل يَفْسُد الْبَيْع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْوَزْن وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِهَة الْجُودَة وَالرَّدَاءَة فَلَا عِبْرَة بِذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ الدِّرْهَم لَا يُبَاع إِلَّا بِالدِّرْهَمِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعه بِدِرْهَمَيْنِ وَمَقْصُوده الْمَنْع عَنْ الزِّيَادَة
كَالْكَرِيمَةِ وَزْنًا قَالَ النَّوَوِيّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَرْك الْعَمَل بِظَاهِرِهِ ثُمَّ قَالَ قَوْم إِنَّهُ مَنْسُوخ وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد لَا رِبَا فِي الْأَجْنَاس الْمُخْتَلِفَة إِلَّا فِي النَّسِيئَة
أَيْ يُرَخِّصُ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ مَعَ اِتِّحَاد الْجِنْس وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْجَمَاعَات فِي الْقَوْل بِالْحُرْمَةِ لَكِنَّ ظَاهِر قَوْله إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي يُخَالِفُ الْحَدِيث السَّابِق إِلَّا أَنْ يُقَالَ اِعْتِقَادُ ظَاهِر ذَلِكَ الْحَدِيث وَهُوَ قَوْله إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة وَتَرْك الِالْتِفَات إِلَى تَأْوِيل الْجُمْهُور لَهُ كَانَ رَأْيًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى تَأْوِيل ذَلِكَ الْحَدِيث بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ يَجُوزُ أَخْذُ الدَّرَاهِم بِالدَّنَانِيرِ وَبِالْعَكْسِ بِشَرْطِ التَّقَابُض فِي الْمَجْلِس لَا يَبْقَى بَيْنهمَا شَيْء غَيْر مُفِيد قِيلَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ اِسْتَبْدَلَ عَنْ الدَّيْن شَيْئًا مُؤَجَّلًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَيْع الْكَالِئ بِالْكَالِئِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ قُلْت وَعَلَى هَذَا لَوْ اِسْتَبْدَلَ بَعْضَ الدَّيْن وَأَبْقَى بَعْضه عَلَى حَاله ثُمَّ اِسْتَبْدَلَ عِنْد قَبْض الْبَدَل فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَائِزًا أَيْضًا
فِي النِّهَايَة أَرَادَ بِهَا الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الْمَضْرُوبَة فَيُسَمَّى كُلّ وَاحِد مِنْهَا سِكَّة لِأَنَّهُ طُبِعَ بِالْحَدِيدَةِ وَاسْمهَا السِّكَّة
أَيْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ يَقْتَضِي كَسْرَهَا كَرَدَاءَتِهَا أَوْ شَكَّ فِي صِحَّة نَقْدِهَا وَكَرِهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ اِسْم اللَّه تَعَالَى وَقِيلَ لِأَنَّ فِيهِ إِضَاعَة الْمَال وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ كَسْرهَا عَلَى أَنْ تُعَادَ تِبْرًا إِمَّا لِلنَّفَقَةِ فَلَا وَقِيلَ كَانَتْ الْمُعَامَلَة بِهَا فِي صَدْر الْإِسْلَام عَدًّا لَا وَزْنًا وَكَانَ بَعْضهمْ يَقُصُّ أَطْرَافهَا فَنُهُوا عَنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ
بِضَمِّ السِّين وَسُكُون اللَّام حَبٌّ بَيْن الْحِنْطَة وَالشَّعِير لَا قِشْر لَهُ كَقِشْرِ الشَّعِير فَهُوَ كَالْحِنْطَةِ فِي مَلَاسَته وَكَالشَّعِيرِ فِي طَبْعه وَبُرُودَته وَلِتَقَارُبِ الشَّعِير وَالسُّلْت يُعَدَّانِ جِنْسًا وَاحِدًا كَمَا عَدَّهَا الْجَوْهَرِيّ جِنْسًا وَاحِدًا فَلِذَلِكَ مَنَعَ سَعِيد عَنْ بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ مَعَ فَضْل أَحَدهَا وَفَسَّرَ مَالِك الْفَضْل بِالْكَثْرَةِ فِي الْكَيْل