alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَهَذَا كُلُّهُ مُحْتَمَلٌ وَالْأَصَحُّ عِنْدِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ
وَأَمَّا الِانْفِصَالُ عَنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ شَيْءٍ لَمْ يُسْتَعْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِأَيِّ وُجُوهٍ النَّسْخِ كَانَ نَقْلًا مِنْ فَرْضٍ إلَى غَيْرِهِ أَوْ مِنْ وُجُوبٍ إلَى إسْقَاطٍ أَوْ مِنْ حَظْرٍ إلَى إبَاحَةٍ أَوْ عَكْسِهِ
وَالثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا نُقِلَ مِنْ فَرْضٍ إلَى إسْقَاطٍ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ قَدْ حَصَلَ مِنْهُ الِامْتِنَانُ بِالتَّخْفِيفِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ فَامْتَنَّ بِالتَّخْفِيفِ بَعْدَ التَّغْلِيظِ فَهَذَا جَائِزٌ فَأَمَّا إذَا نُقِلَ مِنْ فَرْضٍ إلَى مِثْلِهِ أَوْ أَغْلَظَ مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْضِعَ الِامْتِنَانِ وَلَا الْمَقْصِدَ فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ إلَّا فِعْلَ مَا أُمِرُوا بِهِ وَالنَّقْلُ عَنْ ذَلِكَ إلَى مِثْلِهِ لَا مَقْصِدَ فِيهِ يُنْسَبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِعْلًا إلَّا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ مَقْصِدٌ مُعْتَزِلِيٌّ مَعْرُوفٌ
ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ مُرَاعَاةُ مَذْهَبِهِمْ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ فَأَرَادُوا تَصْحِيحَ مَذْهَبِهِمْ
فَسَمَّوْا مَا وَقَعَ التَّأْخِيرُ فِيهِ نَسْخًا لِئَلَّا يَلْزَمَهُمْ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ فَعَدَلُوا عَنْ تَسْمِيَتِهِ بَيَانًا إلَى النَّسْخِ لِذَلِكَ قَالَ وَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْقَاشَانِيُّ
وَقَدْ كَانَ قَوْلُهُ بِتَأْخِيرِ الْبَيَانِ أَوْلَى ثَمَّ وَأَشْبَهَ بِمَذَاهِبِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ
ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قُلْنَا بِالْوَجْهِ الثَّانِي فَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْأَدِلَّةِ سَاقِطٌ لِأَنَّ جَمِيعَهَا نُقِلَ مِنْ فَرْضٍ إلَى إسْقَاطٍ
فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهَا كُلُّهَا نَسْخٌ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَمْرِ وَنَحْنُ إنَّمَا نَمْنَعُ مِنْ قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى مِنْهُ بِشَيْءٍ وَقِصَّةُ إبْرَاهِيمَ أُتِيَ فِيهَا بِالْإِضْجَاعِ وَإِمْرَارِ السِّكِّينِ وَالطَّعْنِ بِهِ وَكَذَلِكَ قِصَّةُ النَّجْوَى فَقَدْ فَعَلَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَقِصَّةُ الصَّلَاةِ لَا نُسَمِّيهِ نَسْخًا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ الْأَمْرُ إلَّا بِخَمْسٍ
وَأَمَّا قِصَّةُ الصُّلْحِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّ الصُّلْحَ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ وَمَنَعَ مِنْ رَدِّ النِّسَاءِ وَأَعْطَوْا الْغَرَضَ مِنْهُ فَقَدْ اُسْتُعْمِلَ بَعْدَ الْفِعْلِ وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ وُقُوعَ النَّسْخِ بَعْدَ أَنْ يُفْعَلَ بَعْضُهُ
وَقَدْ سَبَقَ التَّصْرِيحُ مِنْ كَلَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ بِجَوَازِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَدْ جَعَلَهَا الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ مِنْ صُوَرِ الْخِلَافِ
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَلَكِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِنَا الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَمُقْتَضَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ إذَا أَتَى بِبَعْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَأْتِيُّ بِهِ تَحْصُلُ بِهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ لَا تَحْصُلُ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ كَمَا إذَا أُمِرَ بِإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ يَأْتِي بِهِ إلَى قَرِيبٍ مِنْ الشَّاطِئِ وَكَانَ الْغَرِيقُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ السِّبَاحَةُ إلَى طُلُوعِ الْبَرِّ فَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ وَأَشْبَاهَهَا لَا يَجُوزُ فِيهَا النَّسْخُ
وَإِنْ حَصَلَ بَعْضُ الْمَقْصُودِ كَمَا إذَا أُمِرَ بِإِشْبَاعِ الْجَائِعِ وَسَقْيِ الْعَطْشَانِ وَإِكْسَاءِ الْعُرْيَانِ فَفَعَلَ الْبَعْضُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْبَاقِي لِأَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ مَقْصُودٌ
مَسْأَلَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّسْخِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ إشْعَارُ الْمُكَلَّفِ بِوُقُوعِهِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَدْ سَبَقَتْ
فَصْلٌ النَّسْخُ بِبَدَلٍ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنْ يُنْسَخَ بِمِثْلِهِ فِي التَّخْفِيفِ أَوْ التَّغْلِيظِ كَنَسْخِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِالْكَعْبَةِ
الثَّانِي نَسْخُهُ إلَى مَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ كَنَسْخِ الْعِدَّةِ حَوْلًا بِالْعِدَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا
الثَّالِثُ نَسْخُهُ إلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ مِنْهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ كَالْعَكْسِ وَلِوُقُوعِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الْقِتَالَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسَخَهُ بِفَرْضِ الْقِتَالِ
وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ الظَّاهِرِيَّةِ إلَى الْمَنْعِ وَإِلَيْهِ صَارَ ابْنُ دَاوُد كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ
وَقِيلَ بَلْ الشَّرْعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَزَعَمَ الْهِنْدِيُّ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ قَالَ بِالْوُقُوعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ حَكَى الْقَاضِي قَوْلًا أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ
قُلْت كَأَنَّ مُسْتَنَدَ النَّقْلِ عَنْهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ إنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ أَثْبَتَهَا وَأُخْرَى نَسَخَهَا رَحْمَةً وَتَخْفِيفًا لِعِبَادِهِ
هَذَا لَفْظُهُ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ النَّاسِخَ يَكُونُ أَخَفَّ مِنْ الْمَنْسُوخِ لِأَنَّهُ جَعَلَ النَّسْخَ رَحْمَةً وَتَخْفِيفًا وَمَا نُسِخَ بِأَغْلَظَ مِنْهُ كَانَ تَشْدِيدًا لَا تَخْفِيفًا
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ مُخَرَّجٌ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ أَطْلَقَ اللَّفْظَ عَلَى
الْأَكْثَرِ مِنْ النَّسْخِ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ فِيهِ النَّسْخُ نَقْلٌ مِنْ تَغْلِيظٍ إلَى تَخْفِيفٍ
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْفَرَائِضَ وَأَرَادَ مَا لَمْ يَلْزَمْ إثْبَاتُهُ مِنْ الْفَرَائِضِ فَأُسْقِطَ
وَقَدْ قَالَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ شَيْءٌ نَقْطَعُ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى وَجْهِ الْحِكْمَةِ فِي النَّسْخِ
وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ لِأَنَّ النَّسْخَ لِلِابْتِلَاءِ وَقَدْ يَكُونُ لِمَصْلَحَةٍ تَارَةً فِي النَّقْلِ إلَى مَا هُوَ أَخَفُّ وَتَارَةً أُشَقُّ
الثَّالِثُ نَسْخُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى النَّسْخِ بِالْأَثْقَلِ كَاَلَّذِي كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ التَّخْيِيرِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْفِدْيَةِ وَالصِّيَامِ بِقَوْلِهِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ الْآيَةَ
وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ إلَى مَا سَقَطَ وُجُوبُهُ إلَى النَّدْبِ كَنَسْخِ ثَبَاتِ الْوَاحِدِ لِلْعَشَرَةِ إلَى ثَبَاتِهِ لِلِاثْنَيْنِ فَكَانَ ثَبَاتُهُ لِلْعَشَرَةِ مَنْدُوبًا وَنَسْخِ وُجُوبِ قِيَامِ اللَّيْلِ فَجُعِلَ نَدْبًا وَإِلَى مَا سَقَطَ وُجُوبُهُ إلَى الْإِبَاحَةِ كَتَرْكِ الْمُبَاشَرَةِ بِاللَّيْلِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ النَّوْمِ إلَى مَا سَقَطَ تَحْرِيمُهُ إلَى الْإِبَاحَةِ كَزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
مَسْأَلَةٌ يَدْخُلُ النَّسْخُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ يَدْخُلُ النَّسْخُ فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِيمَا حُسْنُهُ وَقُبْحُهُ ذَاتِيٌّ أَوْ لَازِمٌ لَهُ كَالظُّلْمِ وَالْكَذِبِ
فَقَالَ الْأَشْيَاءُ فِي الْعُقُودِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ النَّهْيُ عَنْهُ وَهُوَ الِاعْتِرَافُ لِلْمُنْعِمِ بِالْإِحْسَانِ وَلِلْخَالِقِ بِالتَّعْظِيمِ وَاعْتِقَادُ تَوْحِيدِهِ
وَالثَّالِثُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ الْعِبَادُ بِهِ وَيَجُوزَ أَنْ لَا يَأْتُوا وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ النَّسْخُ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ وَالْأَمْرَ بِهِ لَا يَدْفَعُهُ الْعَقْلُ فَجَازَ أَنْ يُوقِعَهُ اللَّهُ فِي زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَفِي مَكَان دُونَ مَكَان لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِهِ أَلْبَتَّةَ وَلَا يَقَعُ النَّسْخُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ النَّسْخُ فِي التَّوْحِيدِ وَلَا فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ هَذَا لَفْظُهُ
وَهَكَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ لَا يَجُوزُ النَّسْخُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَالِامْتِثَالِ لِأَمْرِهِ وَالِاتِّبَاعِ لِرُسُلِهِ وَالْكُفْرِ بِالشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ وَلَا فِي صِفَاتِ اللَّهِ
وَاتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى جَوَازِ زَوَالِ التَّكَالِيفِ بِأَسْرِهَا عَنْ الْمُكَلَّفِ لِزَوَالِ شَرْطِهِ كَالْعَقْلِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى اللَّهُ الْمُكَلَّفَ عَنْ مَعْرِفَتِهِ سُبْحَانَهُ إلَّا إذَا جَوَّزْنَا تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ
وَاخْتَلَفُوا فِي زَوَالِهَا بِالنَّسْخِ فَمَنَعَهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْغَزَالِيُّ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ التَّكْلِيفَ بِمَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيِّ حَيْثُ ذَكَرَا فِيهِ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ
عَلَى مَا يَسْتَحِيلُ شَرْعًا كَمَا لَوْ قَالَ إنْ نُسِخَ وُجُوبُ الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ أَوْ صَوْمُ رَمَضَانَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ
وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ جَوَازُهُ لِأَنَّهَا أَحْكَامٌ كَغَيْرِهَا لَكِنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا كَمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْمَنْعِ
وَقَالَ قَالَ الْجَصَّاصُ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْمَنْعُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْزَمَنَا اعْتِقَادَهُ بَاقِيًا عَلَى سَبِيلِ التَّأْبِيدِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَقَاؤُهُ مُؤَقَّتًا
قَالَ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ جَوَازُهُ كَالْمُطْلَقِ وَكَلِمَةُ التَّأْبِيدِ تُسْتَعْمَلُ لِلدَّوَامِ الْمَعْهُودِ
وَالْأَوَّلُ إمَّا أَنْ يَنْسَخَ تَكْلِيفًا بِأَنْ يُخْبِرَ بِهِ أَوْ تِلَاوَتَهُ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا فِيمَا يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ كَإِيمَانِ زَيْدٍ أَمْ لَا
وَسَيَأْتِي حَدِيثُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا لِأَنَّهُ مِنْ الْمَنْسُوخِ تِلَاوَتُهُ وَهُوَ خَبَرٌ لَكِنْ هَلْ يَجُوزُ نَسْخُ تَكْلِيفِنَا بِالْإِخْبَارِ عَمَّا لَا يَتَغَيَّرُ تَكْلِيفًا بِالْإِخْبَارِ بِنَقِيضِهِ مَنَعَهُ الْمُعْتَزِلَةُ لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَالتَّكْلِيفُ فِيهِ قَبِيحٌ
وَالثَّانِي وَهُوَ نَسْخُ مَدْلُولِهِ وَثَمَرَتِهِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُلَقَّبَةُ بِنَسْخٍ الْأَخْبَارِ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ فَنَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ بِأَنْ لَا يَقَعَ إلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ كَصِفَاتِ اللَّهِ وَخَبَرِ مَا كَانَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ وَمَا يَكُونُ مِنْ السَّاعَةِ وَآيَاتِهَا كَخُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهُ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْكَذِبِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَصِحُّ تَغْيِيرُهُ بِأَنْ يَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُسْتَقْبَلًا أَوْ وَعْدًا أَوْ وَعِيدًا أَوْ خَبَرًا عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ
فَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيَّانِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ وَالْإِمَامُ الرَّازِيَّ إلَى جَوَازِهِ مُطْلَقًا وَنَسَبَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ إلَى الْمُعْظَمِ
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى الْمَنْعِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ كَمَا رَأَيْته فِي كِتَابِهِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ كَمَا رَأَيْته فِي كِتَابِهِ
فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وَالْجُبَّائِيُّ وَابْنُهُ أَبُو هَاشِمٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَابْنُ الْحَاجِبِ
وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ وَمَنَعَ فِي الْمَاضِي لِأَنَّهُ يَكُونُ تَكْذِيبًا دُونَ الْمُسْتَقْبَلِ لِجَرَيَانِهِ مَجْرَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَيَجُوزُ أَنْ يُرْفَعَ وَلِأَنَّ الْكَذِبَ يَخْتَصُّ بِالْمَاضِي وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَإِنَّمَا يُسَمَّى مَنْ لَمْ يَفِ بِالْوَعْدِ مُخْلِفًا لَا كَاذِبًا
وَهَذَا التَّفْصِيلُ جَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ الْخَبَرُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا يُمْنَعُ نَسْخُهُ كَمَا حَكَاهُ اللَّهُ لَنَا عَنْ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ كَقَوْلِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا
وَالثَّانِي مَا كَانَ مِنْ بَابِ الْأَخْبَارِ الْكَائِنَةِ كَقَوْلِهِ مَنْ صَلَّى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ زَنَى دَخَلَ النَّارَ فَهَذَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ فَيُقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ صَلَّى أَدْخَلْته النَّارَ عَلَى حَسَبِ الْمَصْلَحَةِ
وَقِيلَ إنْ كَانَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ جَازَ نَسْخُهُ قَالَ ابْنُ مُقْلَةَ فِي كِتَابِهِ الْبُرْهَانِ كَمَا وَعَدَ قَوْمَ يُونُسَ بِالْعَذَابِ إنْ لَمْ يَتُوبُوا فَلَمَّا تَابُوا كَشَفَهُ عَنْهُمْ
وَقَالَ الْآمِدِيُّ يَجُوزُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ مِمَّا يَتَكَرَّرُ وَالْخَبَرُ عَامٌّ فَيُبَيِّنُ النَّاسِخُ إخْرَاجَ مَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ اللَّفْظُ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْمَشْهُورُ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ لِأَنَّ صِدْقَهُ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ وَذَلِكَ لَا يَرْتَفِعُ
وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُضَلَاءِ جَوَازَهُ لَكِنْ جَوَازًا مُقَيَّدًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ نَحْوُ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ أَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ النَّسْخِ وَهَلْ هُوَ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فَقَالَ ذَهَبَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ النَّسْخَ بَيَانٌ وَلَيْسَ بِرَفْعٍ حَقِيقِيٍّ إلَى جَوَازِ النَّسْخِ فِي الْأَخْبَارِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ
قَالَ وَأَمَّا نَحْنُ إذَا صِرْنَا إلَى أَنَّهُ رَفْعٌ لِثَابِتٍ حَقِيقِيٍّ وَأَنَّ الْمُبَيَّنَ لَيْسَ بِنَسْخٍ أَصْلًا فَلَا نَقُولُ عَلَى هَذَا بِنَسْخِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ فِي تَجْوِيزِهِ حِينَئِذٍ تَجْوِيزَ الْخُلْفِ فِي خَبَرِ اللَّهِ وَهُوَ بَاطِلٌ
وَهَذَا بِخِلَافِ تَجْوِيزِ النَّسْخِ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا صِدْقٌ وَلَا كَذِبٌ
وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ وَافَقَ الْقَاضِيَ فِي تَفْسِيرِهِ بِالرَّفْعِ وَقَالَ بِتَجْوِيزِ النَّسْخِ فِي الْأَخْبَارِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ
وَلَمْ يَقِفْ الْهِنْدِيُّ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي فَقَالَ لَا يُتَّجَهُ الْخِلَافُ إنْ فَسَّرْنَا النَّسْخَ بِالرَّفْعِ لِأَنَّ نَسْخَهُ حِينَئِذٍ يَسْتَلْزِمُ الْكَذِبَ
وَإِنَّمَا يَتِمُّ إذَا فَسَّرْنَاهُ بِالِانْتِهَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ أَنْ يُرَادَ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي كُلِّ الْأَزْمِنَةِ لَا بَعْضِهَا
نَسْخُ الْخَبَرِ الَّذِي بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الثَّانِي أَنَّ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الْخَبَرِ الْمَحْضِ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَوْ النَّهْيِ نَحْوُ وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ نَسْخِهِ اعْتِبَارًا بِمَعْنَاهُ
قَالَ وَأَمَّا نَقْلُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ الْخِلَافَ فِي الْخَبَرِ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ خَبَرًا لَفْظًا وَمَعْنًى
قُلْت لَكِنْ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الْقَفَّالُ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَى مَنْعِ نَسْخِ الْخَبَرِ وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا اعْتِبَارًا بِلَفْظِهِ
حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ وَشَرْحِهَا وَسُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْخَبَرِ إلَّا إذَا كَانَ مُرَادًا بِهِ الْأَمْرُ
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْأَخْبَارِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِاخْتِصَاصِ الْأَخْبَارِ بِالْإِعْلَامِ وَاخْتِصَاصِ الْأَوَامِرِ بِالْإِلْزَامِ
النَّسْخُ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ الثَّالِثُ النَّسْخُ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ نَقَلَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ عَنْ شُيُوخِ الْمُعْتَزِلَةِ مَنْعَ النَّسْخِ فِيهِمَا
وَأَمَّا عِنْدَنَا فَكَذَلِكَ فِي الْوَعْدِ لِأَنَّهُ إخْلَافٌ وَالْخُلْفُ فِي الْإِنْعَامِ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللَّهِ وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَنْشَأَ الْخِلَافِ أَنَّ الْوَعِيدَ هَلْ هُوَ خَبَرٌ مَحْضٌ أَوْ هُوَ مَعَ ذَلِكَ إنْشَاءٌ كَصِيَغِ الْعُقُودِ الَّتِي تَقْبَلُ النَّسْخَ لِكَوْنِهِ إخْبَارًا عَنْ إرَادَةِ الْمُتَوَعِّدِ وَعَزْمِهِ كَالْخَبَرِ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الْمُتَضَمِّنِ خَبَرَهُ عَنْ طَلَبِهِ الْمُتَضَمِّنِ إرَادَتَهُ الشَّرْعِيَّةَ
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ عَظُمَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَلَمَّا ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ نَسَخَهَا اللَّهُ بِقَوْلِهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهَذَا النَّصُّ بِمَعْنَى التَّخْصِيصِ فَإِنَّ الْآيَةَ الْأُولَى وَرَدَتْ مَوْرِدَ الْعُمُومِ فَبَيَّنَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا أَنَّ مِمَّا لَا يَخْفَى لَا يُؤَاخَذُ بِهِ وَهُوَ حَدِيثُ النَّفْسِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ دَفْعَهُ عَنْ قَلْبِهِ
قَالَ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ كَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اسْمَ النَّسْخِ عَلَى الِاتِّسَاعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْلَا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ لَكَانَ مُؤَاخَذًا بِجَمِيعِ ذَلِكَ
قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَبَرًا مُضَمَّنًا لِحُكْمٍ وَكَأَنَّهُ حَكَمَ بِمُؤَاخَذَةِ عِبَادِهِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَتَعَبُّدِهِمْ بِهِ فَلَمَّا قَابَلُوهُ بِالطَّاعَةِ خَفَّفَ
عَنْهُمْ وَوَضَعَ عَنْهُمْ حَدِيثَ النَّفْسِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ خَبَرًا مُضَمَّنًا لِحُكْمٍ أَيْ مُحَاسِبُكُمْ بِهِ
قَالَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ النَّسْخُ لَا يَجْرِي فِيمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الْكَذِبِ وَالْخُلْفِ وَيَجْرِي عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِجَوَازِ تَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ بِخِلَافِ إخْبَارِهِ عَمَّا فَعَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُ الشَّرْطِ فِيهِ وَهَذَا أَصَحُّ الْوُجُوهِ وَعَلَيْهِ تَأَوَّلَ ابْنُ عُمَرَ الْآيَةَ وَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الْعَفْوِ وَالتَّخْفِيفِ
وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ فَإِنَّ سَبَّبَ عَلَى أَحَدِنَا إدْخَالَ الْوَعِيدِ فِي بَابِ الْأَخْبَارِ فَقَدْ وَهَمَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّرْكِ إنْ شَاءَ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَمَّا الْوَعِيدُ وَالْوَعْدُ فَلَمَّا كَانَا مُعَلَّقِينَ عَلَى مَا يُجَوِّزُ النَّسْخَ وَالتَّبْدِيلَ جَازَ نَسْخُهُمَا
نَعَمْ قَدْ وَرَدَ فِي الشَّرْعِ أَخْبَارٌ ظَاهِرُهَا الْإِطْلَاقُ وَقُيِّدَتْ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى كَقَوْلِهِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ
فَقَدْ يَظُنُّ مَنْ لَا بَصِيرَةَ لَهُ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ النَّسْخِ فِي الْأَخْبَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ
وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ الْأَزْدِيُّ فِي اللَّامِعِ وَأَمَّا الْأَوْقَاتُ فَلَا تُنْسَخُ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَةِ الْعِبَادِ
وَقَالَ شَارِحُهُ وَهَذَا صَحِيحٌ وَإِنَّمَا نُؤْمَرُ أَنْ نُوقِعَ أَفْعَالَنَا فِي أَوْقَاتٍ تُعَيَّنُ لَهَا
الرَّابِعُ هَلْ يَرِدُ النَّسْخُ فِي الدُّعَاءِ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ اللَّهُمَّ الْعَنْ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُمْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ
قَالَ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ أَيُّمَا رَجُلٍ سَبَبْته أَوْ شَتَمْته فَاجْعَلْ ذَلِكَ قُرْبَةً إلَيْك
مَسْأَلَةٌ نَسْخُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ مُمْتَنِعٌ يَمْتَنِعُ نَسْخُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا نَسْخُ بَعْضِهِ فَجَائِزٌ خِلَافًا لِأَبِي مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِمَامُ
فَصْلٌ فِي وُجُوهِ النَّسْخِ فِي الْقُرْآنِ وَقَسَمَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ إلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ رَسْمُهُ وَثَبَتَ حُكْمُ النَّاسِخِ وَرَسْمُهُ كَنَسْخِ آيَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وَنَسْخِ الْعِدَّةِ حَوْلًا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ
وَمَنَعَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التِّلَاوَةِ حُكْمُهَا فَإِذَا انْتَفَى الْحُكْمُ فَلَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ هَكَذَا مَثَّلُوا بِآيَةِ الْعِدَّةِ وَعِنْدِي أَنَّهَا مِنْ الْمَخْصُوصِ لِأَنَّ فِيهَا تَخْصِيصَ بَعْضِ الشُّرُوطِ بِالْإِيجَابِ وَبَعْضِهَا بِالْإِسْقَاطِ
الثَّانِي مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَرَسْمُهُ وَثَبَتَ حُكْمُ النَّاسِخِ وَرَسْمُهُ كَنَسْخِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَصِيَامِ عَاشُورَاءَ بِرَمَضَانَ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْقِبْلَةَ مِنْ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ وَزَعَمَ أَنَّ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْقُرْآنِ
الثَّالِثُ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ رَسْمُهُ وَرُفِعَ رَسْمُ النَّاسِخِ وَبَقِيَ حُكْمُهُ كَقَوْلِهِ فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا بِقَوْلِهِ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ
وَقَالَ عُمَرُ كُنَّا نَقْرَؤُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَا أَنْ يُقَالَ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَأَثْبَتهَا فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الرَّجْمَ ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآيَةِ بَلْ إنَّمَا ثَبَتَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَقَدْ يُضَعَّفُ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَى التَّأْسِيسِ وَإِثْبَاتَ الرَّجْمِ ابْتِدَاءً أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى تَأْكِيدِ الْآيَةِ الْمَنْسُوخَةِ
وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ مُبَيِّنًا لِلسَّبِيلِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِآيَةِ الرَّجْمِ بَلْ هُوَ إمَّا مُسْتَقِلٌّ بِإِثْبَاتِهِ أَوْ مُبَيِّنٌ لِلسَّبِيلِ مِنْ الْآيَةِ الْأُخْرَى
كَالْمَرْوِيِّ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُتْلَى مِنْ الْقُرْآنِ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَالْعَشْرُ مِمَّا نُسِخَ رَسْمُهُ وَحُكْمُهُ وَالْخَمْسُ مِمَّا نُسِخَ رَسْمُهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّحَابَةَ حِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ لَمْ يُثْبِتُوهَا رَسْمًا وَحُكْمُهَا بَاقٍ عِنْدَ هُمْ
وَإِنَّمَا احْتَجْنَا لِهَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ الْيَوْمُ وَأَنَّ حُكْمَهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فَكَانَ الْمَنْسُوخُ مَرْفُوعَ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ وَالنَّاسِخُ بَاقِيَ التِّلَاوَةِ
وَمَنَعَ قَوْمٌ مِنْ نَسْخِ اللَّفْظِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهِ وَمِنْ نَسْخِ حُكْمِهِ مَعَ بَقَاءِ لَفْظِهِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي أَحَدُهُمَا إلَى أَنْ يَبْقَى الدَّلِيلُ وَلَا مَدْلُولَ وَالْآخَرُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَرْتَفِعَ الْأَصْلُ وَيَبْقَى النَّاسِخُ
وَالْحُكْمَ فِي الْحَقِيقَةِ شَيْئَانِ مُخْتَلِفَانِ فَجَازَ نَسْخُ أَحَدِهِمَا وَتَبْقِيَةُ الْآخَرِ كَالْعِبَادَتَيْنِ
وَجَزَمَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ بِامْتِنَاعِ نَسْخِ التِّلَاوَةِ مَعَ بَقَاءِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ التِّلَاوَةِ
وَقَدْ أُورِدَ عَلَى أَثَرِ عُمَرَ السَّابِقِ كَوْنُهُ مِمَّا نُسِخَ رَسْمُهُ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِ هَذَا فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ كَفَرَ وَبِمِثْلِ هَذَا لَا يَكْفُرُ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قُرْآنًا فَكَيْفَ يُدَّعَى نَسْخُهُ وَالرَّجْمُ مَا عُرِفَ بِهَذَا بَلْ بِحَدِيثِ مَاعِزٍ
وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلَا تَثْبُتُ بِهِ تِلَاوَةُ مَا هُوَ مِنْ الْقُرْآنِ وَحُكْمُهُ مَعًا فَإِنَّا لَا نَعْقِلُ كَوْنَهُ مَنْسُوخًا حَتَّى نَعْقِلَ كَوْنَهُ قُرْآنًا وَكَوْنُهُ مِنْ الْقُرْآنِ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ
وَلِهَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ وَأَمَّا نَسْخُ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ فَوُجُودُهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ وَكَذَلِكَ نَسْخُهُمَا جَمِيعًا لَا يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا لِقَوْلِ عُمَرَ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي الْقُرْآنِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا
فَإِنْ قِيلَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ لَمْ يَثْبُتْ بِالتَّوَاتُرِ بَلْ بِقَوْلِ عُمَرَ وَنَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ كَانَ قُرْآنًا أَوْ خَبَرًا
وَغَايَتُهُ أَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ إجْمَاعًا وَالْإِجْمَاعُ لَيْسَ بِنَاسِخٍ وَغَايَتُهُ الْكَشْفُ عَنْ نَاسِخٍ مُتَوَاتِرٍ
وَأَجَابَ الْهِنْدِيُّ عَنْ أَصْلِ السُّؤَالِ بِأَنَّ التَّوَاتُرَ شَرْطٌ فِي الْقُرْآنِ الْمُثْبَتِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ
أَمَّا الْمَنْسُوخُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِيهِ بَلْ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَكِنَّ الَّذِي قَدْ ثَبَتَ ضِمْنًا بِهَا لَا يَثْبُتُ بِهِ اسْتِقْلَالًا كَالنَّسَبِ بِشَهَادَةِ الْقَوَابِلِ وَكَقَبُولِ قَوْلِ الرَّاوِي فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَوَاتِرَيْنِ أَنَّهُ قَبْلَ الْآخَرِ عَلَى رَأْيٍ وَإِنْ لَزِمَ نَسْخُ الْمَعْلُومِ بِقَوْلِهِ
وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ زَمَانَنَا هَذَا لَيْسَ زَمَانَ نَسْخٍ وَفِي زَمَانِ النَّسْخِ لَمْ يَقَعْ النَّسْخُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ
وَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ الْقُرْآنُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَكِنْ يَثْبُتُ حُكْمُهُ وَالْعَهْدُ بِهِ بِقَوْلِ عَائِشَةَ وَهِيَ مِمَّا يُتْلَى أَيْ فِي حَقِّ الْحُكْمِ