alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَإِنْ دَفَعَهَا أَيْ دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ إلَى أَجْنَبِيٍّ لِعُذْرٍ لَمْ يَضْمَنْ أَوْ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى حَاكِمٍ لِعُذْرٍ كَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْ أَرَادَ سَفَرًا وَخَافَ عَلَيْهَا لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ
وَلَا بِأَنْ دَفَعَهَا لِأَجْنَبِيٍّ مَثَلًا أَوْ حَاكِمٍ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ لِتَعَدِّيهِ لِأَنَّ الْمُسْتَوْدِعَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ بِلَا عُذْرٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْحَاكِمِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْحَاكِمُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ حَاضِرٍ
وَلِلْمَالِكِ أَيْ مَالِكِ الْوَدِيعَةِ مُطَالَبَتُهُ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ بِبَدَلِ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا بِنَفْسِ الدَّفْعِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ الْحِفْظِ وَ لِمَالِكِ الْوَدِيعَةِ أَيْضًا مُطَالَبَةُ الثَّانِي وَهُوَ الْقَابِضُ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ أَشْبَهَ الْمُودَعَ مِنْ الْغَاصِبِ وَلَوْ كَانَ الثَّانِي جَاهِلًا بِالْحَالِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ لَا عُذْرَ لِلْمُسْتَوْدَعِ فِي إيدَاعِهَا وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ أَيْ الثَّانِي الضَّمَانُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ لَا عُذْرَ فِي إيدَاعِهَا فَإِنْ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَوْدَعُ رَجَعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّلَفَ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَلَا تَغْرِيرَ
وَإِلَّا يَكُنْ عَالِمًا بِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ لَا عُذْرَ فِي إيدَاعِهَا فَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بَلْ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ فَإِنْ ضَمِنَ الْمَالِكُ الْمُسْتَوْدَعَ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَمِنَهُ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ
وَإِنْ أَرَادَ الْمُسْتَوْدَعُ سَفَرًا سَفَرًا أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ فَلَهُ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ رَدُّهَا عَلَى مَالِكِهَا الْحَاضِرِ أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَخَازِنِهِ
وَ رَدُّهَا إلَى وَكِيلِهِ أَيْ وَكِيلِ رَبِّ الْوَدِيعَةِ فِي قَبْضِهَا إنْ كَانَ لِرَبِّهَا وَكِيلٌ فِي قَبْضِهَا أَوْ قَبْضِ حُقُوقِهِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ دَرْكِهَا وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ إذَنْ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لِتَعَدِّيهِ وَلَهُ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ السَّفَرُ بِهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ وَرَبُّهَا حَاضِرٌ إنْ لَمْ يَخَفْ الْمُسْتَوْدِعُ عَلَيْهَا أَوْ كَانَ السَّفَرُ أَحْفَظُ لَهَا مِنْ إبْقَائِهَا وَلَمْ يَنْهَهُ رَبُّ الْوَدِيعَةِ عَنْ السَّفَرِ بِهَا
قَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُوجِزِ وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ فَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ نَقَلَهَا إلَى مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَوْ نَقَلَهَا فِي الْبَلَدِ وَكَأَبٍ وَوَصِيٍّ لَا كَمُسْتَأْجِرٍ لِحِفْظِ شَيْءٍ
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ الْمَالِكِ وَمَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَوَكِيلِهِ حَمَلَهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَعَهُ فِي سَفَرِهِ إنْ كَانَ السَّفَرُ أَحْفَظَ لَهَا وَلَمْ يَنْهَهُ رَبُّهَا عَنْ السَّفَرِ بِهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ إذْ سَافَرَ بِهَا مَعَ كَوْنِهِ أَحْفَظَ وَلَمْ يَنْهَهُ
وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ السَّفَرُ لَيْسَ أَحْفَظَ وَلَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَلَا يُسَافِرُ بِهَا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَإِنْ نَهَاهُ أَيْ نَهَى رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْمُسْتَوْدَعَ عَنْ السَّفَرِ بِهَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا
وَضَمِنَ إنْ سَافَرَ بِهَا وَتَلِفَتْ لِلْمُخَالَفَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِهَا لِعُذْرٍ كَجَلَاءِ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ هُجُومِ عَدُوٍّ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا سَافَرَ بِهَا وَتَلِفَتْ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ فَإِنْ تَرَكَهَا إذَنْ وَتَلِفَتْ فَمُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ يَضْمَنُ حَيْثُ تَرَكَ الْأَصْلَحَ
وَلَوْ أَوْدَعَ رَبُّ وَدِيعَةٍ مُسَافِرًا فَسَافَرَ أَيْ سَافَرَ الْمُسْتَوْدَعُ بِهَا وَتَلِفَتْ بِالسَّفَرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ إيدَاعَ الْمَالِكِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَقْتَضِي الْإِذْنَ فِي السَّفَرِ الْوَدِيعَةِ فَإِنْ هَجَمَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُسَافِرِ بِوَدِيعَةٍ حَيْثُ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهَا فَأَلْقَى الْمَتَاعَ الْمُودَعَ إخْفَاءً لَهُ وَضَاعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذَا عَادَةُ النَّاسِ فِي حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ خَافَ الْمُسْتَوْدَعُ الْمُقِيمُ عَلَيْهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ إذَا سَافَرَ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ الْمُسْتَوْدَعُ مَالِكَهَا وَلَا مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً وَلَا وَكِيلَهُ فِي قَبْضِهَا دَفَعَهَا الْمُسْتَوْدَعُ إلَى الْحَاكِمِ الْمَأْمُونِ لِأَنَّ فِي السَّفَرِ بِهَا غَرَرًا لِأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلنَّهْبِ وَغَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَ صَاحِبِهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْدَعَهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَيْ دَفْعُهَا إلَى الْحَاكِمِ الْمَأْمُونِ أَوْدَعَهَا الْمُسْتَوْدَعُ ثِقَةً لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ أَوْدَعَ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِأُمِّ أَيْمَنَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَرُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا أَوْ دَفَنَهَا أَيْ دَفَنَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إنْ لَمْ يَضُرَّهَا الدَّفْنُ وَأَعْلَمَ الْمُسْتَوْدَعُ بِهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ الْمَدْفُونَةِ ثِقَةً يَسْكُنُ تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي دَفَنَهَا بِهَا فَيَكُونُ الدَّفْنُ وَإِعْلَامُ الثِّقَةِ السَّاكِنِ كَإِيدَاعِهِ لِأَنَّ الْحِفْظَ يَحْصُلُ بِهِ فَإِنْ دَفَنَهَا الْمُسْتَوْدَعُ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَحَدًا أَوْ دَفَنَهَا وَ أَعْلَمَ بِهَا غَيْرَ ثِقَةٍ أَوْ أَعْلَمَ بِهَا مَنْ لَا يَسْكُنُ الدَّارَ وَلَوْ ثِقَةً ضَمِنَهَا لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي الْحِفْظِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْلِمْ أَحَدًا قَدْ يَمُوتُ فِي سَفَرِهِ
أَوْ يَضِلُّ عَنْ مَوْضِعِهَا فَلَا تَصِلُ لِرَبِّهَا وَإِذَا أَعْلَمَ غَيْرَ ثِقَةٍ رُبَّمَا أَخَذَهَا وَمَنْ لَا يَسْكُنُ الدَّارَ لَا يَتَأَتَّى حِفْظُهُ مَا فِيهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّفْنُ يَضُرُّهَا
وَحُكْمُ مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ حُكْمُ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا فِي دَفْعِهَا إلَى الْحَاكِمِ أَوْ ثِقَةٍ أَوْ دَفْنِهَا وَإِعْلَامِ سَاكِنٍ ثِقَةٍ إنْ لَمْ يَجِدْ رَبَّهَا وَلَا مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً وَلَا وَكِيلَهُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ
وَالْوَدَائِعُ الَّتِي جُهِلَ مُلَّاكُهَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا بِدُونِ إذْنِ حَاكِمٍ وَأَنْ يَدْفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ
وَكَذَلِكَ إنْ فُقِدَ مَالِكُهَا وَلَمْ يُطَّلَعْ عَلَى خَبَرِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْوَدِيعَةِ بِنِيَّةِ غُرْمِهَا إذَا عَرَفَهُ أَوْ عَرَفَ وَارِثَهُ وَأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْحَاكِمِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَ فِي آخِرِ بَابِ الرَّهْنِ مُفَصَّلًا
وَ تَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ قَبُولُ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْغَصْبِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَكَذَا نَحْوُهَا إذَا دُفِعَ إلَيْهِ أَيْ دَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ مِنْ غَاصِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَوَدِيعٍ وَنَحْوِهِمْ
وَإِنْ تَعَدَّى الْوَدِيعُ فِيهَا أَيْ فِي الْوَدِيعَةِ بِانْتِفَاعِهِ بِهَا فَرَكِبَ الْوَدِيعُ الدَّابَّةَ الْمُودَعَةَ لِغَيْرِ نَفْعِهَا أَيْ عَلْفِهَا وَسَقْيِهَا وَ لَبِسَ الثَّوْبَ الْمُودَعَ لَا لِخَوْفِ عُثٍّ وَنَحْوِهِ أَوْ أَخْرَجَهَا لَا لِإِصْلَاحِهَا كَ أَنْ أَخْرَجَهَا لِنِفَاقِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا لِيَخُونَ فِيهَا أَوْ أَخْرَجَهَا شَهْوَةً إلَى رُؤْيَتِهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى حِرْزِهَا بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ بَطَلَتْ وَضَمِنَ لِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ كَسَرَ الْوَدِيعُ خِتْمَ كِيسِهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ أَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مَشْدُودَةً فَحَلَّ الْوَدِيعُ الشَّدَّ أَوْ كَانَتْ مَصْرُورَةً فِي خِرْقَةٍ فَفَتَحَ الْوَدِيعُ الصُّرَّةَ أَوْ مَقْفُولَةً فَأَزَالَهُ ضَمِنَ سَوَاءٌ أَخْرَجَ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ لَا لِهَتْكِهِ الْحِرْزَ بِفِعْلٍ تَعَدَّى فِيهِ أَوْ جَحَدَهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا ضَمِنَ لِأَنَّهُ بِجَحْدِهَا خَرَجَ عَنْ الِاسْتِئْمَانِ عَنْهَا فَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ الضَّمَانُ بِالْإِقْرَارِ بِهَا لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ أَوْ مَنَعَهَا بَعْدَ طَلَبِ طَالِبهَا شَرْعًا بِأَنْ طَلَبَهَا مَالِكُهَا أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ الثَّابِتَةُ وَكَالَتُهُ بِالْبَيِّنَةِ
وَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ دَفْعِهَا إلَى ذَلِكَ الطَّالِبِ ضَمِنَ لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَّةٌ إذَنْ بِمَنْعِهَا أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ كَزَيْتٍ بِزَيْتٍ أَوْ شَيْرَجٍ وَدَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ
وَلَوْ كَانَ التَّعَدِّي بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ فِي إحْدَى عَيْنَيْنِ مُودَعَتَيْنِ وَكَانَ فِعْلُ مَا تَقَدَّمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ الْمَالِكِ بَطَلَتْ الْوَدِيعَةُ
وَضَمِنَ الْمُسْتَوْدَعُ لِأَنَّهُ صَيَّرَهَا فِي حُكْمِ التَّالِفِ وَفَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ رَدَّهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَلْقَاهَا فِي بَحْرٍ وَسَوَاءٌ خَلَطَهَا بِمَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ مِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا أَوْ أَجْوَدَ فِي الرِّعَايَةِ إذَا خَلَطَ إحْدَى وَدِيعَتَيْ زَيْدٍ بِالْأُخْرَى بِلَا إذْنٍ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَوَجْهَانِ وَيَأْتِي بَعْضُهُ فِي الْبَابِ
وَلَا تَعُودُ وَدِيعَةٌ بَعْدَ التَّعَدِّي فِيهَا بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ إلَّا بِعَقْدِ وَدِيعَةٍ جَدِيدٍ لِبُطْلَانِ الِاسْتِئْمَانِ بِالْعُدْوَانِ
وَإِنْ خَلَطَهَا غَيْرُهُ أَيْ خَلَطَ الْوَدِيعَةَ غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ أَيْ الْخَالِطِ دُونَ الْمُسْتَوْدَعِ لِوُجُودِ الْعُدْوَانِ مِنْ الْخَالِطِ
وَمَتَى جَدَّدَ الْمُسْتَوْدَعُ اسْتِئْمَانًا بَرِئَ فَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدُ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي الِاسْتِئْمَانِ الَّذِي تَلِفَتْ فِيهِ وَالْأَوَّلُ قَدْ زَالَ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْ الضَّمَانِ بِتَعَدِّيهِ بَرِئَ الْمُسْتَوْدَعُ فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مُمْسِكُهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا وَزَالَ حُكْمُ التَّعَدِّي بِالْبَرَاءَةِ
وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَوْدَعُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ التَّعَدِّي فِي الْوَدِيعَةِ إذَا تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ بِخِلَافِ الْمُلْتَقِطِ نَوَى التَّمَلُّكَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِيدَاعَ عَقْدٌ وَالنِّيَّةُ ضَعِيفَةٌ فَلَا تُزِيلُهُ بِخِلَافِ الِالْتِقَاطِ
وَإِنْ خَلَطَهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ مُسْتَوْدَعٌ بِمُتَمَيِّزٍ كَدَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ بِيضٍ بِسُودٍ أَوْ بُرٍّ بِشَعِيرٍ أَوْ عَدَسٍ لَمْ يَضْمَنْ لِإِمْكَانِ التَّمْيِيزِ فَلَا يَعْجِزُ بِذَلِكَ عَنْ رَدِّهَا فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَوْ تَرَكَهَا فِي صُنْدُوقٍ فِيهِ أَكْيَاسٌ لَهُ
أَوْ اخْتَلَطَ مُودَعٌ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ كَبُرٍّ بِبُرٍّ أَوْ بِدَقِيقٍ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ فَإِنْ ضَاعَ الْبَعْضُ جُعِلَ مِنْ مَالِ الْمُودَعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ أَنَّهُمْ يَصِيرَانِ شَرِيكَيْنِ قَالَ الْمَجْدُ وَلَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْهَالِكُ مِنْهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
أَوْ رَكِبَ الْمُسْتَوْدَعُ الدَّابَّةَ الْمُودَعَةَ لِعَلْفِهَا أَوْ سَقْيِهَا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرَفًا
أَوْ لَبِسَ الْمُسْتَوْدَعُ الثَّوْبَ مِنْ نَحْوِ صُوفٍ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنْ عُثٍّ جَمْعُ عُثَّةٍ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ سُوسَةٌ تَلْحَسُ الصُّوفَ وَنَحْوَهُ بِأَنْ كَانَتْ فَرْشًا وَنَحْوَهَا فَفَرِشَهَا لِخَوْفٍ مِنْ عُثٍّ أَوْ كَانَتْ آلَةَ صِنَاعَةٍ مِنْ خَشَبٍ فَاسْتَعْمَلَهَا لِخَوْفٍ مِنْ الْأَرَضَةِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ
وَإِنْ أَخَذَ الْمُسْتَوْدَعُ دِرْهَمًا بِلَا إذْنٍ مِنْ وَدِيعَةٍ غَيْرِ مَخْتُومَةٍ وَلَا مَشْدُودَةٍ وَلَا مَصْرُورَةٍ ثُمَّ رَدَّهُ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا ثُمَّ رَدَّ بَدَلَهُ مُتَمَيِّزًا وَضَاعَتْ ضَمِنَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَذِنَ الْمَالِكُ لَهُ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ فِي أَخْذِهِ دِرْهَمًا مِنْهَا فَأَخَذَهُ وَرَدَّ الْمُسْتَوْدَعُ بَدَلَهُ بِلَا إذْنٍ فَضَاعَ الْكُلُّ ضَمِنَهُ أَيْ الدِّرْهَمَ الْمَأْخُوذَ وَحْدَهُ لِأَنَّ الضَّمَانَ تَعَلَّقَ بِالْأَخْذِ فَلَمْ يَضْمَنْ غَيْرَ مَا أَخَذَهُ بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ رَدِّهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَدِيعَةُ دَرَاهِمَ مَخْتُومَةً أَوْ مَشْدُودَةً أَوْ مَصْرُورَةً فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ ضَمِنَ الْجَمِيعَ لِهَتْكِ الْحِرْزِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ أَوْ إلَّا أَنْ رَدَّ بَدَلَهُ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ وَضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ لِخَلْطِهِ الْوَدِيعَةَ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا ضَاعَ بِأَنْ ضَاعَ دِرْهَمٌ مَثَلًا وَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ الْمَرْدُودُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بَرَاءَتِهِ
وَلَوْ خَرَقَ الْمُسْتَوْدَعُ الْكِيسَ الْمَشْدُودَ عَلَى دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا مِنْ فَوْقِ الشَّدِّ لَمْ يَضْمَنُ إلَّا الْخَرْقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكْ الْحِرْزَ
وَ بِخَرْقِ الْكِيسِ مِنْ تَحْتِهِ أَيْ الشَّدِّ يَضْمَنُ أَرْشَهُ أَيْ الْخَرْقِ وَ يَضْمَنُ مَا فِيهِ مِنْ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا إنْ ضَاعَتْ لِهَتْكِهِ الْحِرْزَ
وَإِنْ أَوَدَعَهُ صَغِيرٌ مُمَيِّزٌ أَوْ لَا وَدِيعَةَ مَثَلًا أَوْ أَوْدَعَهُ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ عِنْدَ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَوْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ ضَمِنَهَا الْمُسْتَوْدَعُ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ شَرْعِيٍّ أَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَهُ
وَلَا يَبْرَأُ الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ صَغِيرٍ وَنَحْوِهِ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ إلَى وَلِيِّهِ كَدَيْنِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ مُمَيَّزًا مَأْذُونًا لَهُ فِي الْإِيدَاعِ أَوْ يَخَافَ الْآخِذُ لِمَا مَعَهُ هَلَاكَهَا مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا لِحِفْظِهَا حَتَّى يُسَلِّمَهَا لِوَلِيِّهِ حِسْبَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالْمَالِ الضَّائِعِ وَالْمَوْجُودِ فِي مَهْلَكَةٍ إذَا أَخَذَهُ لِذَلِكَ أَيْ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ وَتَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ
وَكَذَا لَوْ أَخَذَ إنْسَانٌ الْمَالَ مِنْ الْغَاصِبِ تَخْلِيصًا لَهُ لِيَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ فَتَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ
وَإِنْ أَوْدَعُ جَائِزُ التَّصَرُّفِ الصَّغِيرُ وَدِيعَةً وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَوْدِعُ الصَّغِيرُ قِنًّا أَوْ أَوْدَعَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ الْمَجْنُونُ أَوْ الْمَعْتُوهُ وَهُوَ الْمُخْتَلُّ الْعَقْلُ وَدِيعَةً أَوْ أَوْدَعَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ السَّفِيهُ وَدِيعَةً أَوْ أَعَارَهُمْ أَيْ أَعَارَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ الصَّغِيرَ أَوْ الْمَجْنُونَ أَوْ الْمُخْتَلَّ الْعَقْلُ أَوْ السَّفِيهَ شَيْئًا فَأَتْلَفُوهُ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِمْ لَمْ يَضْمَنُوا لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلَّطَهُمْ عَلَى الْإِتْلَافِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ
وَيَضْمَنُ ذَلِكَ أَيْ الْمُودَعَ وَالْمُعَارَ الْعَبْدُ الْمُكَلَّفُ وَمِثْلُهُ الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ عَلَى صِفَةٍ وَأُمُّ وَلَدٍ فِي رَقَبَتِهِ إذَا أَتْلَفَهُ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فَصَحَّ اسْتِحْفَاظُهُ وَبِهِ يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّبِيِّ وَكَوْنُهَا فِي رَقَبَتِهِ لِأَنَّ إتْلَافَهُ مِنْ جِنَايَتِهِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ إذَا أَتْلَفَهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ لَا ضَمَانَ وَلَوْ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي قَوْلِ التَّنْقِيحِ وَلَا يَضْمَنُ الْكُلَّ أَيْ الْوَدِيعَةَ وَالْعَارِيَّةَ بِتَلَفِهِمَا بِتَفْرِيطٍ لَكِنْ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَضْمَنُ إنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ وَيَكُونُ كَإِتْلَافِهِ
وَإِذَا مَاتَ إنْسَانٌ وَثَبَتَ أَنَّ عِنْدَهُ وَدِيعَةً أَوْ مُضَارَبَةً أَوْ رَهْنًا وَنَحْوَهَا مِنْ الْأَمَانَاتِ وَلَمْ تُوجَدْ تِلْكَ الْوَدِيعَةُ وَنَحْوُهَا بِعَيْنِهَا فِي تَرِكَتِهِ فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ تَغْرَمُهَا الْوَرَثَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ بَرَاءَتُهُ مِنْهَا كَبَقِيَّةِ الدُّيُونِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَاهَا فَهُمَا سَوَاءٌ وَتَقَدَّمَ فِي الْمُضَارَبَةِ
فَصْلٌ الْمُودَعُ أَمِينٌ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً بِقَوْلِهِ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا
وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ رَدٍّ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَقُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَوْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ أَيْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ خَازِنِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ حَافِظِ مَالِهِ لِأَنَّ أَيْدِيَهُمْ كَيَدِهِ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ
وَإِنْ دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهِ أَوْ خَازِنِهِ وَنَحْوِهِمَا وَادَّعَوْا الرَّدَّ فَقَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا مِنْ أَنَّ لِلْمُودِعِ دَفْعُ الْوَدِيعَةِ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَخَازِنِهِ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ كَالْمُودَعِ انْتَهَى
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ إنْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى رَسُولٍ مُوَكَّلٍ وَمُودِعٍ فَأَنْكَرَ الْمُوَكَّلُ ضَمِنَ لِتَعَلُّقِ الدَّفْعِ بِثَالِثٍ وَيُحْتَمَلُ لَا وَذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ لَوْ أَوْدَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَيْثُ جَازَ وَادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ إلَيْهِ قُبِلَ كَمَا يُقْبَلُ عَلَى الْمَالِكِ الْمَحْضِ
وَإِنْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ ادَّعَى الرَّدَّ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ إلَيْهِ أَيْ إلَى رَبِّ الْوَدِيعَةِ بِأَنْ ادَّعَى وَرَثَةُ الْمَالِكِ عَلَى الْمُودَعِ الْوَدِيعَةِ فَقَالَ رَدَدْتُهَا إلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ هُوَ الْمُدَّعِي وَأَنْكَرَ وَكَذَا دَعْوَى تَلَفٍ مِنْ مُسْتَوْدَعٍ فَتُقْبَلُ بِيَمِينِهِ
وَلَوْ كَانَ التَّلَفُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ ضَيَاعٍ وَنَحْوِهِ لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِيهِ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَاتِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْتَوْدَع إذَا أَحْرَزَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا ضَاعَتْ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ
فَإِنْ ادَّعَاهُ أَيْ ادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ التَّلَفَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ وَغَرَقٍ وَغَارَةٍ وَنَحْوِهَا كَنَهْبِ جَيْشٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِوُجُودِ ذَلِكَ السَّبَبِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ ضَمِنَهَا لِأَنَّهُ لَا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ
وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِهِ أَيْ السَّبَبِ الظَّاهِرِ الِاسْتِفَاضَةُ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهَا فَعَلَى هَذَا إذَا عَلِمَهُ الْقَاضِي بِالِاسْتِفَاضَةِ قُبِلَ قَوْلُ الْوَدِيعِ بِيَمِينِهِ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِالسَّبَبِ وَلَا يَكُونُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ فِي الْحُكْمِ بِالِاسْتِفَاضَةِ لَا فِي خُصُوصِ هَذِهِ
فَإِذَا ثَبَتَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ الْوَدِيعِ فِي التَّلَفِ مَعَ يَمِينِهِ فَيَحْلِفُ أَنَّهَا ضَاعَتْ بِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ وَالْوَكَالَةِ نَحْوُ ذَلِكَ
وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ فِي الْإِذْنِ أَيْ أَنَّ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ فِي دَفْعِهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ إلَى إنْسَانٍ عَيَّنَهُ وَأَنَّهُ دَفَعَ هَا إلَيْهِ مَعَ إنْكَارِ الْمَالِكِ الْإِذْنَ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ لِأَنَّهُ ادَّعَى دَفْعًا يَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ غَيْرَ الْيَمِينِ لِمَا لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ
وَلَوْ اعْتَرَفَ الْمَالِكُ بِالْإِذْنِ وَأَنْكَرَ الدَّفْعَ قُبِلَ قَوْلُ الْمُسْتَوْدَعِ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْقَبْضِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ وَبَرِئَ أَيْضًا وَفَاتَتْ عَلَى رَبِّهَا إنْ كَانَ الثَّانِي وَدِيعًا وَإِنْ كَانَ ذَا دَيْنٍ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَضَمِنَ الدَّافِعُ إنْ لَمْ يَشْهَدْ لِتَقْصِيرِهِ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ أَوْ كَذَّبَهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ
وَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَوْدَعِ أَيْضًا فِي نَفْيِ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ وَتَفْرِيطٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا
وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ الرَّدَّ إلَى وَرَثَةِ الْمَالِكِ وَ لَا دَعْوَاهُ الرَّدَّ إلَى الْحَاكِمِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتَمِنُوهُ وَكَذَا وَرَثَةُ الْمُودَعِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الدَّفْعِ إلَى الْمَالِكِ وَلَا إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُؤْتَمِنِينَ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ مَالِكِهَا
فَإِنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْدَعُ رَبَّهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ مِنْهَا أَيْ مِنْ أَخْذِهَا أَوْ مَطَلَهُ أَيْ أَخَّرَ دَفْعَهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفًا لِلْوَدِيعَةِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ بِالْمَنْعِ أَوْ الْمَطْلِ بَطَلَ الِاسْتِئْمَانُ قُلْتُ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْغَاصِبِ وَهُوَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي التَّلَفِ بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ الْبَدَلَ
وَلَوْ سَلَّمَ الْمُسْتَوْدَعُ وَدِيعَةً إلَى غَيْرِ رَبِّهَا كُرْهًا لَمْ يَضْمَنْ أَوْ صَادَّهُ سُلْطَانٌ لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُ دَفْعَهَا كَمَا لَوْ أَخَذَهَا السُّلْطَانُ مِنْهُ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ كُرْهًا أَيْ قَهْرًا وَعِنْدَ أَبِي الْوَفَاءِ إنْ ظَنَّ أَخْذَهَا مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ كَانَ دَالًّا وَيَضْمَنُ
وَإِنْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الْحَلِفِ أَيْ وَإِنْ طُلِبَ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ وَلَا بُدَّ أَيْ وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ الْحَلِفِ بِأَنْ كَانَ الطَّالِبُ لِيَمِينِهِ مُتَغَلِّبًا عَلَيْهِ بِسَلْطَنَةٍ أَوْ تَلَصُّصٍ وَلَا يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ مِنْهُ إلَّا بِالْحَلِفِ حَلَفَ مُتَأَوِّلًا فَيَنْوِي لَا وَدِيعَةَ عِنْدِي لِفُلَانٍ فِي مَوْضِعِ كَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَيْسَتْ بِهَا وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ لَهُ أَخْذُهَا فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَتَّى أُخِذَتْ مِنْهُ وَجَبَ الضَّمَانُ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْحَلِفِ
وَإِنْ حَلَفَ الْمُسْتَوْدَعُ أَنَّهُ لَا وَدِيعَةَ لِفُلَانٍ عِنْدَهُ وَلَمْ يَتَأَوَّلْ أَثِمَ لِحَلِفِهِ كَاذِبًا لَكِنَّ إثْمَ حَلِفِهِ دُونَ إثْمِ إقْرَارِهِ بِهَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ لِحِنْثِهِ بِالْحَلِفِ بِلَا تَأْوِيلٍ
وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا وَدِيعَةَ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ فَكَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ أَيْ فَلَا تَنْعَقِدُ قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَفِيهِ بَحْثٌ وَحَاصِلُهُ أَيْ الْبَحْثِ إنْ كَانَ الضَّرَرُ الْحَاصِلُ بِالتَّغْرِيمِ كَثِيرًا يُوَازِي الضَّرَرَ فِي صُوَرِ الْإِكْرَاهِ فَهُوَ إكْرَاهٌ لَا يَقَعُ وَإِلَّا وَقَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ انْتَهَى
وَإِنْ نَادَى السُّلْطَانُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْمِلْ وَدِيعَةَ فُلَانٍ عُمِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّهْدِيدِ فَحَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ أَثِمَ وَضَمِنَ قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ أَوْ عَيَّنَهُ وَتَهَدَّدَهُ وَلَمْ يَنَلْهُ بِعَذَابٍ أَثِمَ وَضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى وَفِيمَا إذَا عَيَّنَهُ وَتَهَدَّدَهُ نَظَرَ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِيقَاعِ بِهِ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ
وَإِنْ سَلَّمَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَظُنُّهُ صَاحِبَهَا فَتَبَيَّنَ خَطَؤُهُ ضَمِنَهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَى رَبِّهَا
وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَعُ الْإِيدَاعَ بِأَنْ قَالَ لَمْ تُودِعْنِي ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ أَوْ ثَبَتَ الْإِيدَاعُ بِبَيِّنَةٍ فَادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا سَابِقَيْنِ لِجُحُودِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا بِجُحُودِهِ وَمُعْتَرِفًا عَلَى نَفْسِهِ بِالْكَذِبِ الْمُنَافِي لِلْأَمَانَةِ وَلِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَةٍ بِجُحُودِهِ
وَإِنْ كَانَ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ بَعْدَ جُحُودِهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْوَدِيعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَجَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا يَوْمَ السَّبْتِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا أَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ بِهِمَا أَيْ بِالرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِمُكَذِّبٍ لَهَا
فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ أَوْ الرَّدِّ بَعْدَ جُحُودِ الْإِيدَاعِ وَلَمْ يُعَيَّنْ هَلْ ذَلِكَ التَّلَفُ أَوْ الرَّدُّ قَبْلَ جُحُودِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَاحْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ لِأَنَّ وُجُوبَهُ مُتَحَقِّقٌ فَلَا يُنْفَى بِأَمْرٍ مُتَرَدَّدٍ فِيهِ
وَيَأْتِي وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوَدِيعَةٍ مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ أَوْ لَا حَقَّ لَكَ عَلَيَّ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي ثُمَّ أَقَرَّ بِالْإِيدَاعِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي جَوَابَهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَوْدَعَهُ ثُمَّ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَوْ رَدَّهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ
لَكِنْ إنْ وَقَعَ التَّلَفُ بَعْدَ الْجُحُودِ وَجَبَ الضَّمَانُ لِاسْتِقْرَارِ حُكْمِهِ بِالْجُحُودِ فَيُشْبِهُ الْغَاصِبَ قُلْت وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً
وَلَوْ قَالَ إنْسَانٌ لِآخَرَ لَكَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ ثُمَّ ادَّعَى الْمُقِرُّ ظَنَّ الْبَقَاءِ أَيْ قَالَ كُنْتُ أَظُنُّهَا بَاقِيَةً ثُمَّ عَلِمْتُ تَلَفَهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ بِحَقٍّ لِآدَمِيٍّ وَقَالَ الْقَاضِي يُقْبَلُ وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ مَا فِيهِ
وَإِنْ مَاتَ الْمُودِعُ وَادَّعَى وَارِثُهُ الرَّدَّ إلَى الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ ادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ كَانَ رَدَّهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ ادَّعَاهُ أَيْ الرَّدَّ الْمُلْتَقَطُ أَوْ ادَّعَاهُ مَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ ثَوْبًا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْتَمِنْهُمْ