alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ لَا تَسْقُطُ بِتَأْخِيرِ مَحْبُوسٍ ظُلْمًا إنْ عَجَزَ عَنْ الطَّلَبِ وَالْإِشْهَادِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ أَخَّرَ الطَّلَب وَالْإِشْهَادَ لِإِظْهَارِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ مُخْبِرِ الشَّفِيعِ زِيَادَةَ ثَمَنٍ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ كَإِظْهَارِهِمَا أَنَّهُمَا تَبَايَعَا بِدَنَانِيرَ فَظَهَرَ أَنَّهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنَوْعٍ مِنْ الْعُرُوضِ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِهِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ بِثَمَنٍ فَظَهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نِصْفَهُ بِنِصْفِهِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نِصْفَهُ بِثَمَنٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَى جَمِيعَهُ بِضِعْفِهِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الشِّقْصَ وَحْدَهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ هُوَ وَغَيْرَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ بِأَنْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الشِّقْصَ وَغَيْرَهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ أَوْ لِإِظْهَارِ أَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ نَقْصَ مَبِيعٍ أَوْ لِإِظْهَارِ هِبَةٍ أَيْ أَنَّ الْمَبِيعَ مَوْهُوبٌ أَوْ أَظْهَرَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُهُ فَبَانَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ أَيْ بِأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِإِنْسَانٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ أَوْ أَخَّرَ شَفِيعٌ الطَّلَبَ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِ لِتَكْذِيبِ مُخْبِرٍ لَهُ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا عَلِمَ بِالْحَالِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُسْقِطًا لِشُفْعَتِهِ لِأَنَّهُ إمَّا مَعْذُورٌ أَوْ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْحَالِ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ مُطْلَقًا وَلِأَنَّ خَبَرَ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِ شَفِيعٍ لَهُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِاعْتِرَافِهِ بِوُقُوعِ الْبَيْعِ وَتَأْخِيرِهِ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ فَأَمَّا إنْ أَظْهَرَ
الْمُشْتَرِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ فَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّ مَنْ لَا يَرْضَى بِالْقَلِيلِ لَا يَرْضَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ بِثَمَنٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَى بِهِ الْبَعْضَ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ الشِّقْصِ كُلِّهِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ لَا يَرْضَى بِأَخْذِ بَعْضِهِ
وَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إنْ كَذَّبَ مُخْبِرًا لَهُ مَقْبُولًا خَبَرُهُ وَلَوْ وَاحِدًا لِأَنَّهُ خَبَرُ عَدْلٍ يَجِبُ قَبُولُهُ فِي الرِّوَايَةِ وَالْفُتْيَا وَالْأَخْبَارِ الدِّينِيَّةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدْلٍ
أَوْ قَالَ شَفِيعٌ لِمُشْتَرٍ شِقْصًا بِعْنِيهِ أَوْ أَكْرَنِيهِ أَوْ قَاسِمْنِي أَوْ صَالِحْنِي عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ مَعَ الشُّفْعَةِ أَوْ قَالَ لَهُ هَبْهُ لِي أَوْ ائْتَمِنِّي عَلَيْهِ أَوْ بِعْهُ مَنْ شِئْت وَنَحْوَهُ كَأَعْطِهِ لِمَنْ شِئْت أَوْ وَلِّهِ إيَّاهُ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت غَالِيًا أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَيْت أَنَا لِأَنَّ هَذَا وَشِبْهَهُ دَلِيلُ رِضَاهُ بِشِرَائِهِ وَتَرْكِهِ لِلشُّفْعَةِ وَإِنْ قِيلَ لَهُ شَرِيكُك بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ إنْ بَاعَنِي زَيْدٌ وَإِلَّا فَلِي الشُّفْعَةُ كَانَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ بِعْنِي مَا اشْتَرَيْت
قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ أَوْ حُبِسَ بِحَقٍّ وَلَمْ يُبَادِرْ لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ يُوَكِّلْ فِي طَلَبِهَا بِأَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِعَدَمِ عُذْرِهِ فِي التَّأْخِيرِ أَوْ لَقِيَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فَنَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أَوْ نَسِيَ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الطَّلَبِ فَوْرًا
وَلَوْ كَانَ لُقِيُّهُ لَهُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَقَالَ إنَّمَا تَرَكْتهَا لِأُطَالِبَهُ بِبَلَدِ الْمَبِيعِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ قَالَ إنَّمَا تَرَكْتهَا لِآخُذَ الشِّقْصَ فِي مَوْضِعِ الشُّفْعَةِ أَوْ لَمْ يَقُلْ أَوْ قَالَ الشَّرِيكُ لِلْمُشْتَرِي بِكَمْ اشْتَرَيْت أَوْ قَالَ لِلشَّرِيكِ بِعْتُك أَوْ وَلَّيْتُك الْبَيْعَ فَقَبِلَ ذَلِكَ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
وَ لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ إنْ عَمِلَ الشَّرِيكُ سَفِيرًا بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ شَرِيكِهِ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ الدَّلَّالُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ مَا جَعَلْته لِلدَّلِيلِ وَالدَّلَّالُ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ أَوْ تَوَكَّلَ الشَّفِيعُ لِأَحَدِهِمَا فِي الْبَيْعِ أَوْ جَعَلَ لَهُ أَيْ الشَّفِيعِ الْخِيَارَ فِي الْبَيْعِ فَاخْتَارَ إمْضَاءَهُ فَرَضِيَ الشَّرِيكُ بِهِ أَيْ بِالْبَيْعِ أَوْ ضَمِنَ ثَمَنَهُ أَيْ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ كَالْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ أَسْقَطَهَا أَيْ الشُّفْعَةَ قَبْلَ بَيْعٍ لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ لَهَا إنَّمَا هُوَ الرِّضَى بَعْدَ وُجُوبِهَا وَلَمْ يُوجَدْ كَمَا لَوْ أَبْرَأهُ مِمَّا يَسْتَعْرِضُهُ لَهُ
وَإِنْ قَالَ لِشَرِيكِهِ بِعْ نِصْفَ نَصِيبِي مَعَ نِصْفِ نَصِيبِك فَفَعَلَ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمَبِيعِ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شَرِيكُهُ
وَمَنْ تَرَكَ شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ أَيْ مَحْجُورِهِ أَوْ أَسْقَطَهَا أَيْ شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ وَلَوْ كَانَ تَرْكُهُ لَهَا لِعَدَمِ حَظٍّ رَآهُ فَلَهُ أَيْ فَلِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَالَةَ الْبَيْعِ إذَا صَارَ أَهْلًا الْأَخْذُ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ لَهُ الشُّفْعَةُ إذَا بَلَغَ فَاخْتَارَ وَلَمْ يُفَرِّقْ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَمْلِكُ الْأَخْذَ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ الْحَظُّ فِيهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِتَرْكِ غَيْرِ الشَّفِيعِ كَالْغَائِبِ إذَا تَرَكَ وَكِيلُهُ الْأَخْذَ بِهَا وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ الْأَخْذُ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَعَ حَظٍّ بِأَنْ كَانَ الشِّرَاءُ رَخِيصًا أَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَلِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَالٌ يُشْتَرَى مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ عَفْوِهِ أَيْ الْوَلِيِّ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ
وَفِعْلُ الْأَخْذِ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ حِينَئِذٍ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا يَكُنْ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ حَظٌّ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ غَبَنَ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ الْأَخْذُ بِهَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَيَرْهَنَ مَالَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ حَرُمَ عَلَى الْوَلِيِّ الْأَخْذُ وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّرْكُ كَسَائِرِ مَا لَا حَظَّ فِيهِ لِمُوَلِّيهِ وَلَمْ يَصِحَّ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي
وَلَا يَأْخُذُ وَلِيُّ حَمْلٍ مَاتَ مُوَرِّثُهُ كَأَبِيهِ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ نَقَلَهُ ابْنُ رَجَبٍ عَنْ الْأَصْحَابِ وَأَمَّا إذَا طَالَبَ الْمُوَرِّثُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيُوَرِّثُ عَنْهُ الشِّقْصُ كَسَائِرِ تَرِكَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ تَنْبِيهٌ وَإِنْ عَفَّى الْوَلِيُّ عَنْ الشُّفْعَةِ الَّتِي فِيهَا حَظٌّ لِمُوَلِّيهِ ثُمَّ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ بِهَا فَلَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ عَفْوِهِ عَنْهَا وَإِنْ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَيْسَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِمُوَلِّيهِ لَمْ يَمْلِكْ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِعَدَمِ الْحَظِّ
وَإِنْ تَجَدَّدَ الْحَظُّ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَخَذَ الْوَلِيُّ لَهُ بِهَا لِعَدَمِ سُقُوطِهَا بِالتَّأْخِيرِ وَحَيْثُ أَخَذَهَا الْوَلِيُّ مَعَ الْخَطَأِ لِمُوَلِّيهِ ثَبَتَ الْمِلْكُ فِي الْمَشْفُوعِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الرُّشْدِ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِ الْوَلِيِّ اللَّازِمَةِ وَحُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ غَيْرِ الْمُطْبِقِ حُكْمُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا مَعْذُورَانِ وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا وَحُكْمُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ وَهُوَ الَّذِي لَا تُرْجَى إفَاقَتُهُ وَحُكْمُ وَلِيِّ السَّفِيهِ حُكْمُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ فِيمَا تَقَدَّمَ
وَلِمُفْلِسٍ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَ لَهُ التَّرْكُ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ رَشِيدٌ وَلَا يُجْبَرُ أَيْ وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ إجْبَارُهُ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ مَعَ حَظٍّ لَهُ فِي الْأَخْذِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَائِهِ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالتَّرْكُ كَالْحُرِّ
وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ الْعَبِيدِ فِي التِّجَارَةِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ دُونَ التَّرْكِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لِسَيِّدِهِ لَا لَهُ فَهُوَ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ
وَإِذَا بَاعَ وَلِيُّ مَحْجُورَيْنِ لِأَحَدِهِمْ نَصِيبًا فِي شَرِكَةِ الْآخَرِ فَلَهُ أَيْ الْوَلِيِّ الْأَخْذُ لِلْآخَرِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ كَالشِّرَاءِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ شَرِيكًا لِمَنْ بَاعَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْوَلِيِّ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي بَيْعِهِ وَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ يَتِيمِهِ سِوَى أَبٍ بَاعَ شِقْصَ وَلَدِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ لِعَدَمِ تُهْمَتِهِ وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ نَفْسِهِ مَالَ وَلَدِهِ
وَلَوْ بَاعَ الْوَلِيُّ نَصِيبَهُ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ أَخَذَ لِمُوَلِّيهِ ذَلِكَ النَّصِيبَ بِالشُّفْعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ إلَّا مَعَ الْحَظِّ لَهُ أَيْ لِمُوَلِّيهِ لِأَنَّ التُّهْمَةَ مُنْتَفِيَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِهِ لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي لَا يُوَافِقُهُ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَاصِلٌ مِنْ الْمُشْتَرِي كَحُصُولِهِ مِنْ الْيَتِيمِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ مَالَ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ تَقْلِيلُ الثَّمَنِ لِيَأْخُذَ الشِّقْصَ بِهِ وَإِذَا رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَبَاعَ فَلِلْوَصِيِّ الْأَخْذُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ
وَلِوَكِيلِ بَيْتِ مَالٍ أَخْذُ شِقْصٍ مُشْتَرَكٍ مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ثُمَّ بَاعَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ بِهَا أَيْ بِالشُّفْعَةِ حَيْثُ لَا وَارِثَ لِلْمَيِّتِ وَإِذَا أَخَذَهُ يَضُمُّهُ إلَى مَا بِيَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لِتُصْرَفَ فِيمَا أُعِدَّتْ لَهُ
الشَّرْطُ الرَّابِعُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَخْذُ الشَّرِيكِ جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ فَلَا تَتَبَعَّضُ الصَّفْقَةُ لِئَلَّا يَنْضَرَّ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِهَا فِي حَقِّهِ بِأَخْذِ بَعْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا أَخَذَ الْبَعْضَ لَمْ يَنْدَفِعْ الضَّرَرُ
قَالَ الْحَارِثِيُّ هَذَا الشَّرْطُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ كَوْنِهِ لَيْسَ شَرْطُ الْأَصْلِ اسْتِحْقَاقَ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ أَخْذَ الْجَمِيعِ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ وَالنَّظَرُ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ فَرْعُ اسْتِقْرَارِهِ فَيَسْتَحِيلُ جَعْلُهُ شَرْطًا لِثُبُوتِ أَصْلِهِ
قَالَ وَالصَّوَابُ أَنْ يُجْعَلَ شَرْطًا لِلِاسْتِدَامَةِ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ فَإِنْ طَلَبَ الشَّرِيكُ بَعْضَهُ أَيْ الْمَبِيعِ مَعَ بَقَاءِ الْكُلِّ أَيْ لَمْ يَتْلَفْ مِنْ الْمَبِيعِ شَيْءٌ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ إذَا سَقَطَ بِالتَّرِكَةِ فِي الْبَعْضِ سَقَطَ فِي الْكُلِّ كَعَفْوِهِ عَنْ بَعْضِ قَوَدٍ يَسْتَحِقُّهُ
وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَيْ بَعْضُ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ كَانْهِدَامِ بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ الَّتِي بِيعَ بَعْضُهَا بِسَبَبِ آدَمِيٍّ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتْلِفُ لَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرُهُ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَ بَاقِيه أَيْ بَاقِي الشِّقْصِ مَنْسُوبًا إلَى مَا لَا يُتْلِفُهُ مِنْ الدَّارِ بِحِصَّتِهِ أَيْ بِحِصَّةِ الْبَاقِي بَعْدَ مَا تَلِفَ مِنْ ثَمَنِ جَمِيعِ الشِّقْصِ
وَلَوْ كَانَ تَلَفُهُ بِسَبَبِ فِعْلٍ سَمَاوِيٍّ وَهُوَ مَا لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهِ كَمَطَرٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ صَاعِقَةٍ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بَاقِيَهُ أَيْضًا بِحِصَّتِهِ لَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَلَوْ كَانَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ نِصْفًا مِنْ الدَّارِ وَالْبَيْتُ الَّذِي انْهَدَمَ مِنْهَا يَنْقُصُ بِانْهِدَامِ نِصْفِ قِيمَتِهَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْأَنْقَاضُ مَوْجُودَةً أَخَذَهَا مَعَ
الْعَرْصَةِ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْبِنَاءِ بِالْحِصَّةِ أَوْ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْأَنْقَاضُ مَعْدُومَةً فَكَذَلِكَ أَيْ أَخَذَ مَا بَقِيَ مِنْ الْبِنَاءِ مَعَ الْعَرْصَةِ بِالْحِصَّةِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ كُلِّ الْمَبِيعِ بِتَلَفِ بَعْضِهِ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ الْكُلِّ لِكَوْنِهِ مَعَ شَفِيعٍ آخَرَ
فَلَوْ اشْتَرَى دَارًا أَيْ شِقْصًا مِنْهَا بِأَلْفٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي بَابَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَوْ هَدَمَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِخَمْسِمِائَةٍ بِالْحِصَّةِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِطْلَاقُهُ الدَّارَ عَلَى الشِّقْصِ مِنْ إطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ
وَتُتَصَوَّرُ الشُّفْعَةُ فِي دَارٍ كَامِلَةٍ وَهِيَ إمَّا بِإِظْهَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا أَيْ ثَمَنَ زَائِدٍ كَثِيرًا بِحَيْثُ تُتْرَكُ الشُّفْعَةُ مَعَهُ كَأَنْ تَكُونَ دُورٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَيَبِيعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ الْجَمِيعِ مُشَاعًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ بَاعَ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ تُتْرَكُ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِهِ وَيُقَاسَمُ بِالْمُهَايَأَةِ فَيَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي دَارٌ كَامِلَةٌ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ الْحَالُ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ أَوْ تَكُونُ دُورُ جَمَاعَةٍ مُشْتَرَكَةٌ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ حِصَّةً مِنْ الْجَمِيعِ مُشَاعًا وَيَظْهَرُ انْتِقَالُ الشِّقْصِ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْلَاكِ بِالْهِبَةِ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي شُرَكَاءَهُ فَيَحْصُلُ لَهُ دَارٌ كَامِلَةٌ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ أَوْ أَيْ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ فِي دَارٍ كَامِلَةٍ بِتَرْكِ وَكِيلٍ شَرِيكًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ أَوْ بِتَرْكِ وَلِيِّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ الْأَخْذَ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ وَقُسِمَتْ بِالْمُهَايَأَةِ فَخَرَجَ نَصِيبُ مُشْتَرٍ دَارًا كَامِلَةً وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنْ يُوَكِّلَ الشَّرِيكُ وَكِيلًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ
وَيُسَافِرَ فَيَبِيعَ شَرِيكُهُ أَوْ شَرِيكُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ فِي جَمِيعِ الدُّورِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَرَى الْوَكِيلُ أَوْ الْوَلِيُّ أَنَّ الْحَظَّ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ لِمُوَلِّيهِ فِي تَرْكِ الشُّفْعَةِ فَلَا يُطَالِبُ بِهَا وَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِحَسَبِ وَكَالَتِهِ أَوْ الْوَلِيَّ بِحَسَبِ وِلَايَتِهِ فَيَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي دَارٌ كَامِلَةٌ فَهَدَمَهَا أَوْ بَاعَ بَابَهَا فَنَقَصَتْ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ أَوْ رَشَدَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ مِقْدَارَ الثَّمَنِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ
وَلَوْ تَعَيَّبَ مَبِيعٌ بِمَا أَيْ عَيْبٍ يُنْقِصُ الثَّمَنَ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَمَا لَوْ انْشَقَّ الْحَائِطُ أَوْ تَشَعَّثَ الْحَجَرُ أَوْ بَارَتْ الْأَرْضُ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الشَّفِيعِ الْأَخْذُ إلَّا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ الْمَبِيعِ شَيْءٌ حَتَّى يُنْقِصَ مِنْ الثَّمَنِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِ الثَّمَنِ إضْرَارٌ بِالْمُشْتَرِي وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَلِهَذَا قَالُوا لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَعْطَاهُ الشَّفِيعُ قِيمَةَ بِنَائِهِ وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً دَخَلَتْ فِي الشُّفْعَةِ
وَهِيَ أَيْ الشُّفْعَةُ بَيْنَ شُرَكَاءَ شُفَعَاءَ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ كَمَسَائِلِ الرَّدِّ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ يُسْتَفَادُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ فَكَانَ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ كَالْغَلَّةِ فَدَارَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ
لِوَاحِدٍ نِصْفٌ وَ الْآخَرِ ثُلُثٌ وَ الْآخَرِ سُدُسٌ فَبَاعَ رَبُّ الثُّلُثِ نَصِيبَهُ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ
بَسْطُ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَبَسْطُ الثُّلُثِ وَاحِدٌ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدٌ وَلَا يُرَجَّحُ أَقْرَبُ الشُّفَعَاءِ عَلَى أَبْعَدِهِمْ وَلَا ذَا قَرَابَةٍ مِنْ الشُّفَعَاءِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّ الْقُرْبَ لَيْسَ هُوَ بِبَابِ الشُّفْعَةِ وَمَعَ تَرْكِ الْبَعْضِ مِنْ الشُّرَكَاءِ حَقَّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِي الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ حَقَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ إلَّا الْكُلَّ أَيْ كُلَّ الْمَبِيعِ أَوْ يَتْرُكَ الْكُلَّ
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ غَائِبًا فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاضِرِ إلَّا أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ الْآنَ مُطَالِبٌ سِوَاهُ
وَيَتَّجِهُ أَنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الشُّفْعَةِ إذَا تَرَكَ الطَّلَبَ وَالْأَخْذَ يَتْرُكُ كَالْمُدَّعِي إذَا سَكَتَ عَنْ دَعْوَاهُ تَرَكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْأَخْذَ بِهَا حِيلَةً لِيُلْزِمَ بِهِ أَيْ بِالشِّقْصِ كُلِّهِ غَيْرَهُ مِنْ الشُّفَعَاءِ مَعَ عَجْزِهِ أَيْ مَعَ اعْتِقَادِ التَّارِكِ عَجْزَ الْمَتْرُوكِ لَهُ الشِّقْصَ عَنْ أَخْذِهِ كُلِّهِ فَيَتْرُكُ الشِّقْصَ جَمِيعَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْبَعْضِ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا وَجَدَهُ التَّارِكُ أَعْرَضَ عَنْهُ
يَرْجِعُ هُوَ لِيَأْخُذَهُ جَمِيعَهُ لِنَفْسِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّحَيُّلُ لِذَلِكَ وَيُؤْمَرُ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ فَقَطْ وَيَرْجِعُ الْعَاجِزُ عَنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ يَأْخُذُ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ وَيَدْفَعُ لِلْمُشْتَرِي قَدْرَ مَا خَصَّهُ مِنْ الثَّمَنِ
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ شَرِيكًا فِي الْعَقَارِ وَثَمَّ شَرِيكٌ آخَرُ أَيْ اسْتَقَرَّ لِمُشْتَرٍ مِنْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ بِحِصَّتِهِ
نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الشَّرِكَةِ فَتَسَاوَيَا فِي الشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُمَا
فَإِنْ عَفَا الْمُشْتَرِي عَنْ شُفْعَتِهِ لِيُلْزِمَ بِهِ أَيْ الشِّقْصِ جَمِيعِهِ غَيْرَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ وَلَمْ يَصِحَّ الْإِسْقَاطُ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ وَجَرَى مَجْرَى الشَّفِيعَيْنِ إذَا أَخَذَ الْجَمِيعَ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ وَطَلَبَ حَقَّهُ فَقَالَ الْآخِذُ لِلْجَمِيعِ لِشَرِيكِهِ خُذْ الْكُلَّ أَوْ دَعْهُ
وَمَنْ وَهَبَ مِنْ الشُّفَعَاءِ شُفْعَتَهُ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ أَوْ وَهَبَهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ وَسَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهَا
وَيَأْخُذُ حَاضِرٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ الْكُلَّ أَيْ كُلَّ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ أَوْ يَتْرُكُهُ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مُطَالِبٌ سِوَاهُ وَلَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ حَقِّهِ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ ثَلَاثَةً فَحَضَرَ أَحَدُهُمْ وَأَخَذَ جَمِيعَ الشِّقْصِ مَلَكَهُ وَلَا يُؤَخِّرُ بَعْضَ ثَمَنِهِ لِيَحْضُرَ غَائِبٌ فَيُطَالِبَ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ فَلَمْ يَمْلِكْ تَأْخِيرَهُ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ إيفَائِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ كَمَا لَوْ أَبَى أَخْذَ جَمِيعِ الْمَبِيعِ
وَالْغَائِبُ مِنْ الشُّفَعَاءِ عَلَى حَقِّهِ مِنْ الشُّفْعَةِ لِلْعُذْرِ فَإِذَا حَضَرَ الشَّرِيكُ الْغَائِبُ قَاسَمَهُ أَيْ قَاسَمَ شَرِيكَهُ الْحَاضِرَ إنْ شَاءَ أَوْ عَفَا فَبَقِيَ الشِّقْصُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا وُجِدَتْ مِنْهُمَا فَإِذَا حَضَرَ ثَالِثٌ بَعْدَ أَنْ قَاسَمَ الثَّانِي الْأَوَّلَ قَاسَمَهُمَا إنْ شَاءَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ وَبَطَلَتْ الْقِسْمَةُ الْأُولَى لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُمَا شَرِيكًا لَمْ يُقَاسِمْ وَلَمْ يَأْذَنْ وَإِنْ عَفَا الثَّالِثُ عَنْ شُفْعَتِهِ بَقِيَ الشِّقْصُ لِلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا مُشَارِكَ لَهُمَا
وَإِنْ خَرَجَ شِقْصٌ مَشْفُوعٌ مُسْتَحَقًّا وَقَدْ أَخَذَ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي مِنْهُ ثُمَّ الثَّالِثُ مِنْهُمَا
فَالْعُهْدَةُ عَلَى مُشْتَرٍ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَحُصُولُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ أَيْ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي وَ لَا يَرْجِعُونَ عَلَى بَعْضِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَوْ قَالَ ثَانٍ لِأَوَّلٍ حِينَ قُدُومِهِ مِنْ غَيْبَتِهِ لَا آخُذُ إلَّا قَدْرَ نَصِيبِي فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضٌ لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ دَخَلَ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَتَبَعَّضُ عَلَيْهِ وَلَا يُطَالِبُ غَائِبٌ شَرِيكَهُ الَّذِي سَبَقَهُ بِالْأَخْذِ بِمَا أَخَذَهُ سَابِقًا مِنْ غَلَّتِهِ أَيْ غَلَّةِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ مِنْ ثَمَرٍ وَأَجْرٍ وَنَحْوِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَتِهِ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ فِي مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْفَصَلَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذَ بِهَا ثُمَّ رَدَّ مَا أَخَذَهُ بِعَيْبٍ تَوَفَّرَتْ الشُّفْعَةُ عَلَى صَاحِبَيْهِ الْغَائِبَيْنِ فَإِذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَوَّلِ وَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلُ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ أَعَادَهُ لِلْمُشْتَرِي بِنَحْوِ هِبَةٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلْغَائِبَيْنِ لِأَنَّهُ عَادَ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ بِخِلَافِ رَدِّهِ بِعَيْبٍ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْمُشْتَرِي بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ فَكَانَ لَهُ أَخْذُهُ كَمَا لَوْ عَفَا
وَلِشَفِيعٍ فِيمَا بِيعَ عَلَى عَقْدَيْنِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِهِمَا أَيْ الْعَقْدَيْنِ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِيهِمَا وَلَهُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا كَانَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَيْعٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا فَإِذَا سَقَطَ الْبَعْضُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْكُلِّ وَيُشَارِكُهُ أَيْ الشَّفِيعَ مُشْتَرٍ إذَا أَخَذَ بِالْعَقْدِ الثَّانِي فَقَطْ أَيْ دُونَ الْأَوَّلِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي فَإِنْ أَخَذَ بِالْبَيْعَيْنِ أَوْ بِالْأَوَّلِ لَمْ يُشَارِكْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ شَرِكَةٌ وَإِنْ بِيعَ شِقْصٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عَقْدَيْنِ فَلِشَفِيعٍ الْأَخْذُ بِالْجَمِيعِ وَبِبَعْضِهَا وَيُشَارِكُهُ مُشْتَرٍ إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ بِنَصِيبِهِ مِمَّا قَبْلَهُ
وَ إنْ تَعَدَّدَا دُونَ الْعَقْدِ بِأَنْ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ لَهُمَا بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا لِأَحَدِهِمَا وَوَلِيًّا عَلَى الْآخَرِ حَقَّ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَعَ اثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ فَيَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَيِّهِمَا شَاءَ وَكَذَا إنْ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ
وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ آخَرَ شِقْصَيْنِ مِنْ عَقَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَوْ الْبَائِعَيْنِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَعَ اثْنَيْنِ بَائِعِينَ أَوْ مُشْتَرِيَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ أَوْ بَاعَ شَرِيكٌ مِنْ عَقَارَيْنِ شِقْصَيْنِ صَفْقَةً فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِ الشِّقْصَيْنِ مِنْ أَحَدِ الْعَقَارَيْنِ دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّ الضَّرَرَ قَدْ يَلْحَقُهُ بِأَرْضٍ دُونَ أُخْرَى
شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بِيعَ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَعَ مَا أَيْ شِقْصٍ لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَعَرْضٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ خَاتَمٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَيَأْخُذُهُ بِحِصَّتِهِ أَيْ قِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَيَقْسِمُ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمَا أَيْ الشِّقْصَيْنِ أَوْ قِيمَةَ الشِّقْصِ وَقِيمَةَ مَا مَعَهُ نَصًّا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةً وَقِيمَةُ مَا مَعَهُ عِشْرُونَ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَا يَثْبُتُ لِمُشْتَرٍ خِيَارُ التَّفْرِيقِ فِيهِمَا فِي أَخْذِ الشَّفِيعِ
قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ وَذَلِكَ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ فِي الْمَعْنَى
تَتِمَّةٌ وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالتَّعَدُّدُ وَاقِعٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ إذْ الْبَائِعُ اثْنَانِ وَالْمُشْتَرِي اثْنَانِ وَالْعَقْدُ وَاحِدٌ وَذَلِكَ الْعَقْدُ بِمَثَابَةِ أَرْبَعِ صَفَقَاتٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُبْقِي نِصْفَهُ الْآخَرَ أَوْ أَخْذُ رُبْعِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيُبْقِي لَهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفَهُ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ أَخِيرَةٌ
الشَّرْطُ الْخَامِسُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ سَبْقُ مِلْكِ شَفِيعٍ لِلرَّقَبَةِ أَيْ أَنْ يَسْبِقَ مِلْكُهُ الْجُزْءَ مِنْ رَقَبَةِ مَا مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَبِيعُ عَلَى زَمَنِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الشَّرِيكِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكٌ سَابِقٌ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ
وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُ تَمَامِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي فَلَا تَكْفِي الْيَدُ لِأَنَّهَا مُرَجِّحَةٌ فَقَطْ حَمْلًا بِالظَّاهِرِ وَلَا تُفِيدُ الْمِلْكَ كَمَا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ فَيَثْبُتُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِمُكَاتَبٍ سَبَقَ مِلْكُهُ لِلرَّقَبَةِ لِصِحَّةِ مِلْكِهِ كَغَيْرِهِ وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِأَحَدِ اثْنَيْنِ اشْتَرَيَا دَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّ شَرْطَ الْأَخْذِ سَبْقُ الْمِلْكِ وَهُوَ مَعْدُومٌ هُنَا وَ كَذَا لَوْ جُهِلَ السَّبْقُ مَعَ ادِّعَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا السَّبْقَ وَتَحَالَفَا أَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَتَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا بِأَنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَبْقِ مِلْكِهِ وَتَجَدُّدِ مِلْكِ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ السَّبْقُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكٍ بِمِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ كَبَيْعِ شِقْصٍ مِنْ دَارٍ مُوصًى لَهُ بِنَفْعِهَا فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تَجِبُ بِهَا وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِمَالِكٍ بِمِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ كَشَرِكَةِ وَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ فَلَا يَأْخُذُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِهَا أَيْ الشُّفْعَةِ فَدَارٌ نِصْفُهَا وَقْفٌ وَنِصْفُهَا طَلْقٌ وَبِيعَ الطَّلْقُ لَا شُفْعَةَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ أَشْبَهَ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ