alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
لَا إنْ ادَّعَى زَوْجٌ اسْتِدَامَةَ الزَّوْجِيَّةِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَقْدًا وَإِنَّمَا يَدَّعِي خُرُوجَهَا عَنْ طَاعَتِهِ وَيَجْزِي عَنْ تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ الْمُدَّعِي نِكَاحَهَا إنْ غَابَتْ ذِكْرُ اسْمِهَا وَنَسَبِهَا وَإِنْ ادَّعَتْهُ أَيْ النِّكَاحَ الْمَرْأَةُ وَادَّعَتْ مَعَهُ أَيْ النِّكَاحِ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا وَنَحْوَهُمَا كَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِأَنَّهَا تَدَّعِي حَقًّا لَهَا تُضِيفُهُ إلَى سَبَبٍ أَشْبَهَ سَائِرَ الدَّعَاوَى وَإِلَّا تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا بِحَقٍّ لِغَيْرِهَا
وَمَتَى جَحَدَ الزَّوْجُ الزَّوْجِيَّةَ وَنَوَى بِهِ أَيْ بِجَحْدِهِ الطَّلَاقَ لَمْ تَطْلُقْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِأَنَّ إنْكَارَهُ النِّكَاحَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ
وَفِي الْإِقْنَاعِ وَلَا يَكُونُ جُحُودُهُ طَلَاقًا وَلَوْ نَوَاهُ لِأَنَّ الْجُحُودَ هُنَا لِعَقْدِ النِّكَاحِ لَا لِكَوْنِهَا امْرَأَتَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ لِعَدَمِ عَقْدٍ أَوْ لِبَيْنُونَتِهَا مِنْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
وَمَنْ ادَّعَى قَتْلَ مُوَرِّثِهِ ذَكَرَ الْمُدَّعِي الْقَتْلَ وَكَوْنُهُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَهُ أَوْ خَطَأً وَيَصِفُهُ لِاخْتِلَافِ الْحَالِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ذِكْرِهِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ
وَ ذَكَرَ أَنَّ الْقَاتِلَ انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ أَنَّهُ شُورِكَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعٍ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدَّهُ أَيْ مُوَرِّثُهُ نِصْفَيْنِ وَكَانَ حَيًّا حِينَ قَدَّهُ أَوْ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ صَحَّ فَيُطَالِبُ خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ
وَإِنْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ إرْثًا ذَكَرَ سَبَبَهُ وُجُوبًا لِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْإِرْثِ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عَلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ فَكَذَا الدَّعْوَى
وَإِنْ ادَّعَى مُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ قَوَّمَهُ بِ النَّقْدِ الْآخَرِ فَإِنْ ادَّعَى مُحَلًّى بِذَهَبٍ قَوَّمَهُ بِفِضَّةٍ وَإِنْ ادَّعَى مُحَلًّى بِفِضَّةٍ قَوَّمَهُ بِذَهَبٍ لِئَلَّا يُفْضِيَ تَقْوِيمُهُ بِجِنْسِهِ إلَى الرِّبَا
قُلْت وَكَذَا لَوْ ادَّعَى مَصُوغًا مِنْ أَحَدِهِمَا صِيَاغَةً مُبَاحَةً تَزِيدُ بِهَا قِيمَتُهُ عَنْ وَزْنِهِ أَوْ تِبْرًا تُخَالِفُ قِيمَتُهُ وَزْنَهُ
وَ إنْ ادَّعَى مُحَلًّى بِهِمَا أَيْ مَصُوغًا مِنْهُمَا مُبَاحًا تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَنْ وَزْنِهِ فَبِأَيِّهِمَا أَيْ النَّقْدَيْنِ شَاءَ يُقَوَّمُ لِلْحَاجَةِ أَيْ انْحِصَارِ الثَّمَنِيَّةِ فِيهِمَا فَإِذَا ثَبَتَ أَعْطَى عُرُوضًا
فَصْلٌ وَإِذَا حَرَّرَهَا الْمُدَّعِي أَيْ الدَّعْوَى فَلِلْحَاكِمِ سُؤَالُ خَصْمِهِ عَنْهَا وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ الْمُدَّعِي الْحَاكِمَ سُؤَالَهُ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ لِلْقَاضِي اسْأَلْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ شَاهِدَ الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ إحْضَارَهُ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ إنَّمَا تُرَادُ لِذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالدَّعْوَى لَمْ يَحْكُمْ لَهُ أَيْ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا بِسُؤَالِهِ الْحَاكِمَ الْحُكْمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ الْحَاكِمُ إلَّا بِمَسْأَلَةٍ فَإِنْ سَأَلَهُ قَالَ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخْرِجْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ أَوْ قَضَيْتُ عَلَيْكَ لَهُ أَوْ أَلْزَمْتُك بِحَقِّهِ أَوْ حَكَمْت عَلَيْك بِالْخُرُوجِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ
وَإِنْ أَنْكَرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ الدَّعْوَى بِأَنْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِمُدَّعٍ قَرْضًا أَوْ لِمُدَّعٍ ثَمَنًا مَا أَقْرَضَنِي أَوْ قَالَ مَا بَاعَنِي أَوْ قَالَ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ أَوْ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ صَحَّ الْجَوَابُ لِنَفْيِهِ عَيْنَ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا حَقَّ لَهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ كُلَّ حَقٍّ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِسَبَبِ الْحَقِّ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَمَا بَعْدَهُ جَوَابًا فَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ مَهْرَهَا عَلَى مُعْتَرِفٍ بِزَوْجِيَّتِهَا فَقَالَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ الْجَوَابُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِإِسْقَاطِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ قَرْضًا فَاعْتَرَفَ بِهِ وَقَالَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لِثُبُوتِ سَبَبٍ الْحَقُّ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ مُزِيلُهُ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّتْ مَرِيضَةٌ بِمَرَضِهَا مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ذَلِكَ
إلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّهَا أَخَذَتْهُ نَصًّا نَقَلَهُ مُهَنَّا أَوْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْهُ عَنْهُ فِي الصِّحَّةِ يَعْنِي فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ
وَ لَوْ قَالَ مُدَّعٍ لِمُدَّعًى عَلَيْهِ لِي عَلَيْك مِائَةٌ أُطَالِبُك بِهَا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَك عَلَيَّ مِائَةٌ اُعْتُبِرَ قَوْلُهُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا لِأَنَّ نَفْيَ الْمِائَةِ لَا يَنْفِي مَا دُونَهَا كَيَمِينٍ فَيَحْلِفُ إذَا وُجِّهَتْ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا وَلَا يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْمِائَةِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَمَّا دُونَ الْمِائَةِ بِأَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِائَةً وَنَكَلَ عَنْ أَنْ يَقُولَ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ بِمِائَةٍ إلَّا جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْمِائَةِ
وَمَنْ أَجَابَ مُدَّعِيَ اسْتِحْقَاقِ مَبِيعٍ بِقَوْلِهِ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا وَهُوَ مِلْكُهُ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ رُجُوعَهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُسْتَحَقِّ إذَا أَثْبَتَهُ رَبُّهُ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَّوَابُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا وَالْإِضَافَةُ إلَى مِلْكِهِ فِي الظَّاهِرِ
وَالثَّانِي هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمَتْنِ فِي الْغَصْبِ تَبَعًا لِلْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ كَمَا لَوْ أَجَابَ مُشْتَرٍ بِمُجَرَّدِ الْإِنْكَارِ أَنَّهُ لَهُ أَوْ اُنْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَةِ مِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى شِرَائِهِ فَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ أَوْ اُنْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ بِبَيِّنَةِ مِلْكٍ مُطْلَقٍ عَنْ التَّارِيخِ فَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ
وَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِمُدَّعٍ دِينَارًا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ حَبَّةً صَحَّ الْجَوَابُ وَيَعُمُّ الْحَبَّاتِ أَيْ حَبَّاتِ الدِّينَارِ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَيَعُمُّ مَا لَمْ يَنْدَرِجُ فِي لَفْظِ حَبَّةٍ أَيْ مَا دُونَهَا مِنْ بَابِ الْفَحْوَى أَوْ يَعُمُّ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً إذْ الظَّاهِرُ مِنْهُ نَفْيُ اسْتِحْقَاقِ شَيْءٍ مِنْ الدِّينَارِ وَلَوْ قَالَ لَك عَلَيَّ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ وَإِنَّمَا لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّهُ نَفَاهَا بِنَفْيِ الشَّيْءِ وَلَوْ قَالَ لَهُ لَك عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ دِرْهَمٌ وَلَا دَانِقٌ وَإِنَّمَا لِي عَلَيْك أَلْفٌ قُبِلَ مِنْهُ دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّ مَعْنَى نَفْيِهِ لَيْسَ حَقِّي هَذَا الْقَدْرَ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا دِرْهَمٌ صَحَّ ذَلِكَ قَالَهُ الْأَزَجِيُّ
وَلِمُدَّعٍ أَنْكَرَ خَصْمُهُ أَنْ يَقُولَ لِي بَيِّنَةٌ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُهَا وَلِلْحَاكِمِ إنْ لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَلَك بَيِّنَةٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضْرَمِيٌّ وَكِنْدِيٌّ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ
فَإِنْ قَالَ مُدَّعٍ سَأَلَهُ حَاكِمٌ أَلَك بَيِّنَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ إنْ شِئْت فَأَحْضِرْهَا فَإِذَا أَحْضَرَهَا لَمْ يَسْأَلْهَا الْحَاكِمُ عَمَّا عِنْدَهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَمْ يُلَقِّنْهَا الْحَاكِمُ الشَّهَادَةَ بَلْ إذَا سَأَلَهُ الْمُدَّعِي سُؤَالَهُ الْبَيِّنَةَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلْيَذْكُرْهَا إنْ شَاءَ وَلَا يَقُولُ لَهُمَا اشْهَدَا لِأَنَّهُ أَمْرٌ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ مَا أَنَا دَعَوْتُكُمَا وَلَا أَنْهَاكُمَا أَنْ تَرْجِعَا وَمَا يَقْضِي عَلَى هَذَا الْمُسْلِمِ غَيْرُكُمَا وَإِنِّي بِكُمَا أَقْضِي الْيَوْمَ وَبِكُمَا أَتَّقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا شُهِدَتْ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةُ سَمِعَهَا وَ حَرُمَ عَلَيْهِ تَرْدِيدُهَا وَيُكْرَهُ لَهُ تَعَنُّتُهَا أَيْ طَلَبُ زِلَّتِهَا وَانْتِهَارُهَا أَيْ زَجْرُهَا لِئَلَّا يَكُونَ وَسِيلَةً إلَى الْكِتْمَانِ وَلَا يُكْرَهُ قَوْلُهُ أَيْ الْحَاكِمِ لِمُدَّعًى عَلَيْهِ أَلَك فِيهَا دَافِعٌ أَوْ مَطْعَنٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ قَدْ شَهِدَا عَلَيْك فَإِنْ كَانَ لَكَ قَادِحٌ فَبَيِّنْهُ لِي وَقَيَّدَهُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ بِمَا إذَا ارْتَابَ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِقَادِحٍ وَاتَّضَحَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ وَكَانَ الْحَقُّ
لِمُعَيَّنٍ وَسَأَلَهُ أَيْ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ لَزِمَهُ الْحُكْمُ فَوْرًا وَلَا يَحْكُمُ بِدُونِ سُؤَالِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَيَحْرُمُ الْحُكْمُ وَلَا يَصِحُّ مَعَ عِلْمِهِ أَيْ الْحَاكِمِ بِضِدِّهِ أَيْ ضِدِّ مَا يَعْلَمُهُ بَلْ يَتَوَقَّفُ أَوْ مَعَ لَبْسٍ قَبْلَ الْبَيَانِ وَيَأْمُرُ بِالصُّلْحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاك اللَّهُ وَمَعَ عِلْمِهِ بِضِدِّهِ أَوْ اللَّبْسِ لَمْ يُرِهِ شَيْئًا يَحْكُمُ بِهِ
وَيَحْرُمُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ أَيْ الْحَاكِمِ لِتَرْكِهِ تَسْمِيَةَ الشُّهُودِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ لَهُ طَلَبَ تَسْمِيَةِ الْبَيِّنَةِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْقَدْحِ بِالِاتِّفَاقِ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُ حَكَمْت بِكَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ فَيَحْرُمُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ وَلَهُ الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ غَيْرُهُ نَصًّا نَقَلَهُ حَرْبٌ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ قَضَاءِ الْقَاضِي هُوَ الْحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ فَجَازَ لَهُ الْحُكْمُ بِهِمَا إذَا سَمِعَهُمَا فِي مَجْلِسِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ
فَجَعَلَ مُسْتَنَدَ قَضَائِهِ مَا يَسْمَعُهُ لَا غَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ إذَا جَازَ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِ فَبِسَمَاعِهِ أَوْلَى وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ وَ لَا يَحْكُمُ قَاضٍ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ حَدٍّ لِلْخَبَرِ وَلِقَوْلِ الصِّدِّيقِ لَوْ رَأَيْت حَدًّا عَلَى رَجُلٍ لَمْ آخُذْهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ وَلِأَنَّ تَجْوِيزَ الْقَضَاءِ بِعِلْمِ الْقَاضِي يُؤَدِّي إلَى تُهْمَتِهِ وَحُكْمِهِ بِمَا يَشْتَهِي مَعَ الْإِحَالَةِ عَلَى عِلْمِهِ لَكِنْ يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ لِلْحَاكِمِ عَلَى سَمَاعِهِ بِالِاسْتِفَاضَةِ لِأَنَّهَا مِنْ أَظْهَرِ الْبَيِّنَاتِ وَلَا يَتَطَرَّقُ إلَى الْحَاكِمِ تُهْمَةٌ إذَا اسْتَنَدَ إلَيْهَا فَحُكْمُهُ بِهَا حُكْمٌ بِحُجَّةٍ لَا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ
ذَكَرَهُ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ مَرْجُوحَةٍ قَالَ الْمُنَقَّحُ وَقَرِيبٌ مِنْهَا أَيْ
مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ بَلْ هِيَ مِنْ أَفْرَادِهَا الْعَمَلُ أَيْ عَمَلُ الْحُكَّامِ بِصُورَةٍ تُسَمَّى بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ بِأَنْ يُوَلِّيَ الشَّاهِدَ الْبَاقِي مِنْ شَاهِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ رَفِيقِهِ الْقَضَاءَ لِلْعُذْرِ فَيَقْضِي بِمَا شَهِدَ عَلَيْهِ وَقَدْ عَمِلَ بِهِ أَيْ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعِ كَثِيرٌ مِنْ حُكَّامِنَا وَأَعْظَمُهُمْ الشَّارِحُ أَيْ شَارِحُ الْمُقْنِعِ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى حَاكِمٍ بِحُكْمٍ وَتَنْفِيذٍ وَيَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَةِ بَيِّنَةٍ وَجَرْحِهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَعْرِفَةِ عَدَالَةِ الْمُزَكِّينَ أَوْ جَرْحِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمٍ فِي ذَلِكَ لَاحْتَاجَ كُلٌّ مِنْ الْمُزَكِّينَ إلَى مُزَكِّينَ ثُمَّ يَحْتَاجُونَ أَيْضًا إلَى مُزَكِّينَ وَهَكَذَا
وَمَنْ جَاءَ مِنْ الْمُدَّعِينَ بِبَيِّنَةٍ فَاسِقَةٍ اسْتَشْهَدَهَا الْحَاكِمُ لِئَلَّا يَفْضَحَهَا وَقَالَ لِمُدَّعٍ زِدْنِي شُهُودًا وَلَمْ يَقْبَلْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
فَصْلٌ وَيُعْتَبَرُ فِي الْبَيِّنَةِ الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا وَكَذَا تُعْتَبَرُ بَاطِنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَقَوْلِهِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ وَقَوْلِهِ إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا وَالْفَاسِقُ لَا يُؤْمَنُ كَذِبُهُ إلَّا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ فَتَكْفِي الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا فَلَا يَبْطُلُ لَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ وَتَقَدَّمَ وَاخْتَارَ الْخِرَقِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ لِقَبُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَقَوْلِ عُمَرَ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ وَلِأَنَّ ظَاهِرَ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ لِأَنَّهَا أَمْرٌ خَفِيٌّ سَبَبُهُ الْخَوْفُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَدَلِيلُهُ الْإِسْلَامُ فَإِذَا وُجِدَ اكْتَفِي بِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ فَإِنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُمْ ظَاهِرُ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّاهِرُ عَكْسُهُ لِأَنَّ الْعَادَةَ إظْهَارُ الطَّاعَةِ وَإِسْرَارُ الْمَعْصِيَةِ وَقَوْلُ عُمَرَ مُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا لَسْتُ أَعْرِفُكُمَا وَلَا يَضُرُّكُمَا أَنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمَا وَالْأَعْرَابِيُّ الَّذِي قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ صَحَابِيٌّ وَهُمْ عُدُولٌ
وَ يُعْتَبَرُ فِي مُزَكُّونً مَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُمَا الْبَاطِنَةَ بِصُحْبَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا كَكَوْنِهِ جَارًا لَهُمَا وَ يُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهُمْ أَيْ الْمُزَكِّينَ كَذَلِكَ أَيْ كَالْمَعْرِفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِمَنْ يُزَكُّونَ ه مِنْ الشُّهُودِ
وَيَكْفِي فِي تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ عَدْلَانِ يَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَرْضَاهُ لِي وَعَلَيَّ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَدْلًا لَزِمَ قَبُولُهُ عَلَى مُزَكِّيهِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا وَبَيِّنَةٌ بِجَرْحٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةٍ بِتَعْدِيلٍ لِأَنَّ الْجَارِحَ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ بَاطِنٍ خَفِيٍّ عَلَى الْعَدْلِ وَشَاهِدُ الْعَدَالَةِ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ وَلِأَنَّ الْجَارِحَ مُثْبِتٌ لِجَرْحٍ وَالْمُعَدِّلَ نَافٍ لَهُ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَإِذَا عَصَى فِي بَلَدِهِ فَانْتَقَلَ مِنْهُ فَجَرَّحَهُ اثْنَانِ فِي بَلَدِهِ وَعَدَّلَهُ اثْنَانِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ قُدِّمَتْ التَّزْكِيَةُ وَيَكْفِي فِيهَا الظَّنُّ بِخِلَافِ الْجَرْحِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَتَعْدِيلُ الْخَصْمِ وَحْدَهُ لِشَاهِدٍ عَلَيْهِ تَعْدِيلٌ لَهُ لِأَنَّ الْبَحْثَ عَنْ عَدَالَتِهِ لِحَقِّهِ وَلِأَنَّ إقْرَارَهُ بِعَدَالَتِهِ إقْرَارٌ بِمَا يُوجِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ لِخَصْمِهِ فَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ
أَوْ تَصْدِيقُهُ أَيْ الْخَصْمِ لِلشَّاهِدِ عَلَيْهِ تَعْدِيلٌ لَهُ فَيُؤْخَذُ بِتَصْدِيقِهِ الشَّاهِدَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدُونِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَلَا تَصِحُّ التَّزْكِيَةُ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِ مُزَكٍّ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ فِي شَهَادَتِهِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَقَطْ وَمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ مَرَّةً بِأَنْ شَهِدَ فَعُدِّلَ ثُمَّ شَهِدَ فِي قَضِيَّةٍ أُخْرَى لَزِمَ الْبَحْثُ عَنْهَا أَيْ الْعَدَالَةِ مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّ الْأَحْوَالَ تَتَغَيَّرُ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ فَإِنْ لَمْ تَطُلْ عُرْفًا لَمْ يَبْحَثْ عَنْ عَدَالَتِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاؤُهَا
وَمَتَى ارْتَابَ الْحَاكِمُ مِنْ عَدْلَيْنِ لَمْ يَخْتَبِرْ قُوَّةَ ضَبْطِهِمَا وَ قُوَّةَ دِينِهِمَا لَزِمَهُ الْبَحْثُ عَمَّا شَهِدَا بِهِ بِسُؤَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا عَنْ كَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِ بِأَنْ يَقُولَ هَلْ رَأَيْتَ مَا شَهِدْتَ بِهِ أَوْ أَخْبَرْتَ بِهِ أَوْ أَقَرَّ عِنْدَكَ بِهِ وَمَتَى تَحَمَّلْت الشَّهَادَةَ لِيَذْكُرَ تَارِيخَ التَّحَمُّلِ وَأَيْنَ تَحَمَّلْت الشَّهَادَةَ أَفِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ بَيْتٍ وَنَحْوِهِ وَ يَسْأَلُهُ هَلْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَحْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ حِينَ التَّحَمُّلِ أَوْ كَانَ مَعَ صَاحِبِهِ فَإِنْ اتَّفَقَا فِي جَوَابِهِمَا عَنْ ذَلِكَ وَعَظَهُمَا وَخَوَّفَهُمَا لِحَدِيثِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ كُنْت عِنْدَ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَأَنْكَرَهُ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَ لَهُ فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَقَدْ كَذَبَا عَلَيَّ وَكَانَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ مُتَّكِئًا فَاسْتَوَى جَالِسًا وَقَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إنَّ الطَّيْرَ لَتَخْفِقُ بِأَجْنِحَتِهَا وَتَرْمِي بِمَا فِي حَوَاصِلِهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ فَإِنْ صَدَقْتُمَا فَاثْبُتَا وَإِنْ كَذَبْتُمَا فَغَطِّيَا رُءُوسَكُمَا وَانْصَرِفَا فَغَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَانْصَرَفَا
فَإِنَّ ثَبَتَا بَعْدَ وَعْظِهِمَا حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا بِسُؤَالِ مُدَّعٍ وَإِلَّا يَثْبُتَا لَمْ يَقْبَلْهُمَا قَالَ أَحْمَدُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شُهُودِهِ كُلَّ قَلِيلٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَنْتَقِلُ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ
وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ وَسَأَلَ حَبْسَ خَصْمِهِ فِي غَيْرِ حَدٍّ حَتَّى تُزَكَّى بَيِّنَتُهُ أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيُقَالُ لَهُ إنْ جِئْتَ بِالْمُزَكِّينَ فِيهَا وَإِلَّا أَطْلَقْنَاهُ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً لَهُ وَسَأَلَ كَفِيلًا بِهِ أَيْ بِخَصْمِهِ فِي غَيْرِ حَدٍّ حَتَّى تُزَكَّى شُهُودُهُ أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً وَسَأَلَ جَعْلَ مُدَّعًى بِهِ مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ بِيَدِ عَدْلٍ حَتَّى تُزَكَّى بَيِّنَتُهُ أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا عَلَى خَصْمِهِ بِمَالٍ وَسَأَلَ حَبْسَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْآخَرَ أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْبَحْثِ فِيهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى أَكْثَرَ مِنْهَا بَلْ فِي حَبْسِهِ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرٌ كَثِيرٌ وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَى الْمُدَّعِي إحْضَارُ الْمُزَكِّينَ أَوْ الشَّاهِدِ الثَّانِي فِيهَا غَالِبًا
وَ لَا يُحْبَسُ مُدَّعًى عَلَيْهِ إنْ أَقَامَهُ أَيْ الشَّاهِدَ مُدَّعٍ بِغَيْرِ مَالٍ وَسَأَلَ حَبْسَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْآخَرَ فَإِنْ جَرَحَهَا أَيْ الْبَيِّنَةَ الْخَصْمُ أَوْ أَرَادَ جَرْحَهَا كُلِّفَ الْخَصْمُ بِهِ أَيْ الْجَرْحِ بَيِّنَةً لِحَدِيثِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَيُنْظَرُ لِجَرْحٍ وَإِرَادَتِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِقَوْلِ عُمَرَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ فَإِنَّ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتُ لَهُ حَقَّهُ وَإِلَّا اسْتَحْلَلْت الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْفَهْمِ وَيُلَازِمُهُ الْمُدَّعِي فِي الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ لِئَلَّا يَهْرَبَ فَيَضِيعَ حَقُّهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا فَإِنْ أَتَى بِهَا أَيْ بَيِّنَةِ الْجَرْحِ عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا يَأْتِ بِهَا فِي الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ حُكِمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَجْزَهُ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ مُدَّعَاهُ مِنْ الْجَرْحِ
وَلَا يُسْمَعُ جَرْحٌ لَمْ يُبَيَّنْ سَبَبُهُ بِذِكْرِ قَادِحٍ فِيهِ عَنْ رُؤْيَةٍ كَقَوْلِهِ رَأَيْته يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ رَأَيْتُهُ يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ ظُلْمًا وَنَحْوَهُ أَوْ سَمِعْته يَقْذِفُ وَنَحْوَهُ أَوْ اسْتِفَاضَةٍ بِأَنْ يَسْتَفِيضَ عَنْهُ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي أَسْبَابِ الْجَرْحِ كَشَارِبِ يَسِيرِ النَّبِيذِ فَقَدْ يُجَرِّحُهُ بِمَا لَا يَرَاهُ الْقَاضِي جَرْحًا وَيُعَرِّضُ جَارِحٌ بِزِنًا أَوْ لِوَاطٍ فَإِنْ صَرَّحَ وَلَمْ تَكْمُلْ بَيِّنَتُهُ بِأَنْ لَمْ يَشْهَدْ مَعَهُ ثَلَاثَةٌ حُدَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ الْآيَةَ
وَإِنْ أَقَامَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ شَهِدَا بِهَذَا الْمُدَّعَى بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا لِفِسْقِهِمَا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا إذَا رُدَّتْ لِفِسْقٍ لَمْ تُقْبَلْ مَرَّةً ثَانِيَةً
وَإِنْ جَهِلَ حَاكِمٌ لِسَانَ خَصْمٍ تَرْجَمَ لَهُ أَيْ الْحَاكِمِ عَنْ الْخَصْمِ مَنْ يَعْرِفُهُ أَيْ لِسَانَ الْخَصْمِ قَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْت أُتَرْجِمُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ قَالَ حَتَّى كُنْت أَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ وَأَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ إذَا كَتَبُوا إلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَلَا يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَ فِي جَرْحٍ وَ فِي تَعْدِيلٍ وَ فِي رِسَالَةٍ أَيْ مَنْ يُرْسِلُهُ الْحَاكِمُ يَبْحَثُ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ وَ فِي تَعْرِيفٍ عِنْدَ حَاكِمٍ وَأَمَّا التَّعْرِيفُ عِنْدَ شَاهِدٍ فَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ فِي حَدِّ زِنًا وَلِوَاطٍ إلَّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ كَشُهُودِ الْأَصْلِ و لَا يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ مَالٍ كَنِكَاحٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَقَذْفٍ وَقِصَاصٍ إلَّا رَجُلَانِ وَ لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ فِي مَالٍ إلَّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِأَنَّ نَقْلَ مَا يَخْفَى عَلَى الْحَاكِمِ بِمَا يَسْتَنِدُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ أَشْبَهَ الشَّهَادَةَ وَذَلِكَ شَهَادَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْ فِيمَنْ يُتَرْجِمُ أَوْ يُجَرِّحُ أَوْ يُعَدِّلُ أَوْ يُرْسِلُ أَوْ يُعَرِّفُ وَفِيمَنْ رَتَّبَهُ حَاكِمٌ يَسْأَلُ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ لِتَزْكِيَةٍ أَوْ جَرْحٍ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ الْآتِيَةُ
وَتَجِبُ الْمُشَافَهَةُ فِيمَنْ يُعَدِّلُ أَوْ يُجَرِّحُ وَنَحْوَهُ فَلَا تَكْفِي كِتَابَتُهُ أَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضِدُّهُ وَنَحْوُهُ كَالشَّهَادَةِ وَإِذَا رَتَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْ الشُّهُودِ كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ وَصَنَائِعَهُمْ وَمَعَايِشَهُمْ وَمَوْضِعَ مَسَاكِنِهِمْ وَصَلَاتَهُمْ لِيَسْأَلَ عَنْهُمْ أَهْلَ سُوقِهِمْ وَمَسْجِدِهِمْ وَجِيرَانَهُمْ وَكَتَبَ حِلَاهُمْ كَأَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ أَنْزَعَ أَوْ أَغَمَّ أَشْهَلَ أَوْ أَكْحَلَ أَقْنَى الْأَنْفِ أَوْ أَفْطَسَ رَقِيقِ الشَّفَتَيْنِ أَوْ غَلِيظَهُمَا طَوِيلٍ أَوْ قَصِيرٍ أَوْ رَبْعَةٍ وَنَحْوِهِ لِلتَّمْيِيزِ وَيَكْتُبُ الْمَشْهُودَ لَهُ وَعَلَيْهِ وَقَدْرَ الْحَقِّ فَيَكْتُبُ لِكُلٍّ مِمَّنْ يُرْسِلُهُ رُقْعَةً بِذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا غَيْرَ مَعْرُوفِينَ لِئَلَّا يُسْتَمَالُوا بِنَحْوِ هَدِيَّةٍ وَأَنْ لَا يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ الْعَصَبِيَّةِ وَأَنْ يَكُونُوا أَصْحَابَ عِفَّةٍ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ الْوَافِرَةِ بَرَاءً مِنْ الشَّحْنَاءِ وَالْبَغْضَاءِ فَإِذَا رَجَعُوا فَأَخْبَرَ اثْنَانِ بِالْعَدَالَةِ قَبِلَ الشَّهَادَةَ وَإِنْ أَخْبَرَا بِالْجَرْحِ رَدَّهَا وَإِنْ أَخْبَرَ أَحَدَهُمَا بِالْجَرْحِ وَالْآخَرُ بِالْعَدَالَةِ بَعَثَ آخَرَيْنِ فَإِنْ عَادَا وَأَخْبَرَا بِالتَّعْدِيلِ تَمَّتْ بَيِّنَتُهُ وَسَقَطَ الْجَرْحُ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ لَمْ تَتِمَّ وَإِنْ أَخْبَرَا بِالْجَرْحِ ثَبَتَ وَسَقَطَ التَّعْدِيلُ
وَمَنْ نُصِبَ لِلْحُكْمِ فِي جَرْحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ أَوْ نُصِبَ ل سَمَاعِ بَيِّنَةٍ قَنَعَ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ أَشْبَهَ غَيْرَهُ مِنْ الْحُكَّامِ
وَمَنْ سَأَلَهُ حَاكِمٌ عَنْ تَزْكِيَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ أَخْبَرَ وُجُوبًا بِالْوَاقِعِ وَإِلَّا يَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ
فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَا لِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ مُنْكِرٍ بِيَمِينِهِ إلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ لِعِصْمَتِهِ فَيُعْلِمُهُ أَيْ الْمُدَّعِيَ حَاكِمٌ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ خَصْمِهِ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٌ أَنَّ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ إنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي وَقَالَ الْكِنْدِيُّ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ
فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إحْلَافه أَيْ الْمُنْكِرِ وَلَوْ عُلِمَ وَقْتَ إحْلَافه عَدَمُ قُدْرَتِهِ أَيْ الْمُنْكِرِ عَلَى حَقِّهِ وَيُكْرَهُ لَهُ إحْلَافه إذَنْ لِئَلَّا يَضْطَرَّهُ إلَى الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْحَبْسِ إذَا أَقَرَّ لِعُسْرَتِهِ أُحْلِفَ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ نَصًّا لَا عَلَى صِفَةِ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْجَوَابِ فَيَحْلِفُ عَلَيْهِ
وَ إذَا حَلَفَ خَلَّى سَبِيلَهُ لِانْقِطَاعِ الْخُصُومَةِ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ لَيْسَ لَكَ إلَّا ذَلِكَ