alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَخْصِيصُ الْحَاكِمِ الْمَعْزُولِ بِتَحْرِيرِ الدَّعْوَى فِي حَقِّهِ لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ وَنَحْوَهُ فِي مَعْنَاهُ
وَقَدْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ فِي كُلِّ مَنْ خِيفَ تَبْذِيلُهُ وَنَقَصَ حُرْمَتِهِ بِإِحْضَارِهِ إذَا بَعُدَتْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عُرْفًا
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الْحَاكِمُ الْمَعْزُولُ كُنْت حَكَمْت فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ بِحَقٍّ قُبِلَ هَذَا الْمَذْهَبُ
جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي جَامِعِهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُ الْقَاضِي فِي فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَقْبَلَ قَوْلَهُ هُنَا
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ إلَّا عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ إذَا كَانَ عَنْ إقْرَارٍ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَيُحْتَمَلُ رَدُّهُ إلَّا إذَا اسْتَشْهَدَ مَعَ عَدْلٍ آخَرَ عِنْدَ حَاكِمٍ غَيْرَهُ أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِهِ أَوْ أَنَّهُ حُكْمُ حَاكِمٍ جَائِزِ الْحُكْمِ
وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذَا أَخْبَرَ الْحَاكِمُ فِي حَالِ وِلَايَتِهِ أَنَّهُ حَكَمَ لِفُلَانٍ بِكَذَا فِي آخِرِ الْبَابِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا
وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ فَصَدَّقَهُ قَبْلَ قَوْلِ الْحَاكِمِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ شَرْطِ قَبُولِ قَوْلِهِ أَنْ لَا يُتَّهَمَ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ قَبُولُ قَوْلِهِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى إبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمٍ آخَرَ
فَأَخْبَرَ حَاكِمٌ حَنْبَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ حَكَمَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ لَمْ يُقْبَلْ
فَلَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ تَسْجِيلَ أَحْكَامِهِ وَضَبْطَهَا بِشُهُودٍ وَلَوْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَادَةً كَانَ مُتَّجَهًا
عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَوَائِدُ الْأُولَى قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابُهُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ كَخَبَرِهِ
الثَّانِيَةُ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ إخْبَارِ الْحَاكِمِ فِي حَالِ الْوِلَايَةِ وَالْعَزْلِ أَمِيرُ الْجِهَادِ وَأَمِينُ الصَّدَقَةِ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ كُلُّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ إنْشَاءُ أَمْرٍ صَحَّ إقْرَارُهُ بِهِ الثَّالِثَةُ لَوْ أَخْبَرَهُ حَاكِمٌ آخَرَ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتٍ فِي عَمَلِهِمَا عَمِلَ بِهِ فِي غَيْبَةِ الْمُخْبِرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا أَنْ يُخْبِرَ فِي عَمَلِهِ حَاكِمًا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَيَعْمَلُ بِهِ إذَا بَلَغَ عَمَلُهُ
فَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَا إذَا قَالَ الْحَاكِمُ الْمَعْزُولُ كُنْت حَكَمْت فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ بِكَذَا أَنَّهُ يُقْبَلُ هُنَاكَ
وَقَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ عَنْ الْبَلَدِ فِي مَوْضِعٍ لَا حَاكِمَ فِيهِ كَتَبَ إلَى ثِقَاتٍ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَتَوَسَّطُوا بَيْنَهُمَا
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ
الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يُحْضِرُهُ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَقَلَّ
وَفِي التَّرْغِيبِ أَيْضًا يَتَوَقَّفُ إحْضَارُهُ عَلَى سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ إذَا كَانَتْ مِمَّا لَا يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ ادَّعَى قَبْلَهُ شَهَادَةً لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يُعْدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْلِفْ عِنْدَ الْأَصْحَابِ
بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ قَوْلُهُ إذَا جَلَسَ إلَيْهِ خَصْمَانِ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ مَنْ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا وَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَبْتَدِئَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا جَلَسَ إلَيْهِ الْخَصْمَانِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ مَنْ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
فَائِدَتَانِ الْأُولَى لَا يَقُولُ الْحَاكِمُ وَلَا الْقَائِمُ عَلَى رَأْسِهِ لِأَحَدِهِمَا تَكَلَّمْ لِأَنَّ فِي إفْرَادِهِ بِذَلِكَ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَرْكًا لِلْإِنْصَافِ
الثَّانِيَةُ لَوْ بَدَأَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى فَقَالَ خَصْمُهُ أَنَا الْمُدَّعِي لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَيُقَالُ لَهُ أَجِبْ عَنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ اُدْعُ بِمَا شِئْت
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
قُلْت الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَهَا مِنْ الشُّفْعَةِ فِيمَا إذَا ادَّعَى الشَّفِيعُ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ اشْتَرَى الشِّقْصَ وَقَالَ بَلْ اتَّهَبْته أَوْ وَرِثْته فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ
فَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ بِالشِّرَاءِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَدَفْعُ ثَمَنِهِ
وَمِثْلَهُ فِي الشُّفْعَةِ أَيْضًا لَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَقُلْنَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ وَكَانَ الْبَائِعُ مُقِرًّا بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي
وَقَالَ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ جَاءَهُ بِالسَّلَمِ قَبْلَ مَحَلِّهِ وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ
وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ بَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارُ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ انْتَهَى
وَتَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى السَّفِيهِ مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَالِ عَجْزِهِ لِسَفَهٍ وَبَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ لَا تُسْمَعُ فِي مِثْلِ مَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ وَلَا يُعَدَّى حَاكِمٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ
قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ حَتَّى يُطَالِبَهُ الْمُدَّعِي بِالْحُكْمِ هَذَا الْمَذْهَبُ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي أَقْرَضْته أَلْفًا أَوْ بِعْته فَيَقُولُ مَا أَقْرَضَنِي وَلَا بَاعَنِي أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ أَوْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ صَحَّ الْجَوَابُ
فَلَوْ اعْتَرَفَ بِسَبَبِ الْحَقِّ مِثْلَ مَا لَوْ ادَّعَتْ مَنْ تَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْمَهْرَ
وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِإِسْقَاطِهِ كَجَوَابِهِ فِي دَعْوَى قَرْضٍ اعْتَرَفَ بِهِ لَا يَسْتَحِقُّ
وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّتْ فِي مَرَضِهَا لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا أَخَذَتْهُ نَقَلَهُ مُهَنَّا
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ قَالَ لِمُدَّعٍ دِينَارًا لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ حَبَّةً فَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِجَوَابٍ
وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ وَاَللَّهِ إنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا ادَّعَيْته عَلَيْهِ أَوْ حَلَفَ الْمُنْكِرُ إنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا ادَّعَاهُ عَلَيَّ لَمْ يُقْبَلْ
وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعُمُّ الْحَبَّاتِ وَمَا لَمْ يَنْدَرِجْ فِي لَفْظِ حَبَّةٍ مِنْ بَابِ الْفَحْوَى
الثَّانِيَةُ لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك مِائَةٌ فَقَالَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ مِائَةٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَالْيَمِينِ
وَإِنْ قُلْنَا يُرَدُّ الْيَمِينُ حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ إذَا لَمْ يُسْنِدْ الْمِائَةَ إلَى عَقْدٍ
وَإِنْ أَجَابَ مُشْتَرٍ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْبَيْعَ بِمُجَرَّدِ الْإِنْكَارِ رَجَعَ عَلَيَّ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ قَالَ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ مِلْكُهُ فَفِي الرُّجُوعِ وَجْهَانِ
وَإِنْ انْتَزَعَ الْمَبِيعَ مِنْ يَدِ مُشْتَرٍ بِبَيِّنَةِ مِلْكٍ مُطْلَقٍ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ
قَالَ الْأَزَجِيُّ وَلَوْ قَالَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ فَقَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ إنَّمَا لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّهُ نَفَاهَا بِنَفْيِ الشَّيْءِ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْك دِرْهَمٌ وَلَا دَانَقٌ إنَّمَا لِي عَلَيْك أَلْفٌ قُبِلَ مِنْهُ دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّ مَعْنَى نَفْيِهِ لَيْسَ حَقِّي هَذَا الْقَدْرُ
وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلَّا خَمْسَةً فَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِتَخَبُّطِ اللَّفْظِ
لِأَنَّ التَّقْدِيرَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ لَكِنْ خَمْسَةٌ وَلِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ النَّفْيِ
وَلَهُ قَوْلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ فَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ أَمَرَهُ بِإِحْضَارِهَا
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ لَا يَقُولُ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ إلَّا إذَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا مَوْضِعُ الْبَيِّنَةِ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ وَأَحْضَرَهَا حَكَمَ بِهَا
وَإِنْ جَهِلَ أَنَّهُ مَوْضِعُهَا قَالَ لَهُ أَلَكَ بَيِّنَةُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ طَلَبَهَا وَحَكَمَ بِهَا
فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَكَالَةُ إنَّمَا تُثْبِتُ اسْتِيفَاءَ حَقٍّ أَوْ إبْقَاءَهُ
وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ وَالصَّدَقَةِ وَالْكَفَّارَةِ لَمْ تَصِحَّ بِهِ الدَّعْوَى بَلْ وَلَا تُسْمَعُ
قَالَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَيِّنَةِ الزِّنَا تَحْتَاجُ إلَى مُدَّعٍ فَذَكَرَ خَبَرَ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَمْ يَكُنْ مُدَّعٍ
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ تَصِحُّ دَعْوَى حِسْبَةٍ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَعِدَّةٍ وَحَدٍّ وَرِدَّةٍ وَعِتْقٍ وَاسْتِيلَادٍ وَطَلَاقٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَبِكُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مُسْتَحِقُّهُ
وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي لِنَائِبِ الْإِمَامِ مُطَالَبَةُ رَبِّ مَالٍ بَاطِنٍ بِزَكَاةٍ إذَا ظَهَرَ لَهُ تَقْصِيرٌ
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي حَجْرِهِ عَلَى مُفْلِسِ الزَّكَاةِ كَمَسْأَلَتِنَا إذَا ثَبَتَ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ لَا الْكَفَّارَةُ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ مَا شَمَلَهُ حَقُّ اللَّهِ وَالْآدَمِيِّ كَسَرِقَةٍ تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِي الْمَالِ وَيَحْلِفُ مُنْكِرٌ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَا عُقُوبَةُ كَذَّابٍ مُفْتَرٍ عَلَى النَّاسِ وَالتَّكَلُّمُ فِيهِمْ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حِفْظِ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ بِالثَّبَاتِ عَنْ خَصْمٍ مُقَدَّرٍ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ فِيهِ بِلَا خَصْمٍ
وَإِنَّمَا الْمُدَّعِي يَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارَ كَمَا يَسْمَعُ ذَلِكَ شُهُودُ الْفَرْعِ
وَفَعَلَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْقُضَاةِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا طَوَائِفُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
ذَكَرَهُ الْقَاضِي مِنْ احْتِيَالِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ الْمُقَرَّ لَهُ بِالْبَيْعِ قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بِلَا هَذِهِ الدَّعْوَى وَإِلَّا امْتَنَعَ مِنْ سَمَاعِهَا مُطْلَقًا وَعَطَّلَ هَذَا الْمَقْصُودَ الَّذِي احْتَالُوا لَهُ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ لَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا الِاحْتِيَالِ مَعَ أَنَّ جَمَاعَاتٍ مِنْ الْقُضَاةِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ دَخَلُوا مَعَ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَسَمَّوْهُ الْخَصْمَ الْمُسَخَّرَ
قَالَ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِنَا الصَّحِيحِ وَأَصْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِمَّا أَنْ نَمْنَعَ الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ خَصْمٍ مُنَازَعٍ فَتَثْبُتُ الْحُقُوقُ بِالشَّهَادَاتِ عَلَى الشَّهَادَاتِ كَمَا ذَكَرَهُ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا
وَإِلَّا فَلَوْ كَانَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَانَ مُخَاطَبَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخِرِ أَبْلَغُ مِنْ الْكِتَابِ
قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا سُمِعَتْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ فِي غَيْرِ وَجْهِ خَصْمٍ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ مَا يَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ يُثْبِتُهُ الْقَاضِي بِكِتَابِهِ قَالَ وَلِأَنَّ النَّاسَ بِهِمْ حَاجَةٌ إلَى إثْبَاتِ حُقُوقِهِمْ بِإِثْبَاتِ الْقُضَاةِ كَإِثْبَاتِهَا بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ
قَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ فِي مَجْلِسِهِ إذَا سَمِعَهُ مَعَهُ شَاهِدَانِ بِلَا نِزَاعٍ
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي إنْ سَمِعَهُ مَعَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ حَكَمَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا رَآهُ عَلَى حَدٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُقِيمَهُ إلَّا بِشَهَادَةٍ مِنْ شَهِدَ مَعَهُ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَا لِي بَيِّنَةٌ أَعْلَمَهُ الْحَاكِمُ بِأَنَّ لَهُ الْيَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا بِدَعْوَى أُخْرَى
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ لَهُ تَحْلِيفُهُ عِنْدَ مَنْ جَهِلَ حَلِفَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ أَمْسَكَ عَنْ تَحْلِيفِهِ وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَعْوَاهُ الْمُتَقَدِّمَةِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ
وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ يَمِينٌ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ
ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُهَنَّا أَنَّ رَجُلًا اتَّهَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَحَلَفَ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَرْضَى إلَّا أَنْ تَحْلِفَ لِي عِنْدَ السُّلْطَانِ أَلَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا قَدْ ظَلَمَهُ وَتَعَنَّتَهُ
الثَّالِثَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الْمُعْسِرُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ وَلَوْ نَوَى السَّاعَةَ سَوَاءٌ خَافَ أَنْ يُحْبَسَ أَوْ لَا
وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إذَا أَرَادَ غَرِيمُهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرٍ
وَذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ فَقَالُوا وَعَنْهُ يَرُدُّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعِي قَالَ وَلَعَلَّ ظَاهِرَهُ يَجِبُ
وَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِالنُّكُولِ وَلَكِنْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ
وَقَالَ قَدْ صَوَّبَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مَا هُوَ بِبَعِيدٍ يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي طَالِبِ الْمَذْكُورَةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ عِلْمِ مُدَّعٍ وَحْدَهُ بِالْمُدَّعِي بِهِ لَهُمْ رَدُّهَا
وَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَأْخُذْ كَالدَّعْوَى عَلَى وَرَثَةِ مَيِّتٍ حَقًّا عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْعَالِمُ بِالْمُدَّعَى بِهِ دُونَ الْمُدَّعِي مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَرَثَةُ أَوْ الْوَصِيُّ عَلَى غَرِيمٍ لِلْمَيِّتِ فَيُنْكِرُ فَلَا يَحْلِفُ
قَالَ وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْعِلْمَ وَالْمُنْكِرُ يَدَّعِي الْعِلْمَ فَهُنَا يُتَوَجَّهُ الْقَوْلَانِ يَعْنِي الرِّوَايَتَيْنِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا إذَا رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَهَلْ تَكُونُ يَمِينُهُ كَالْبَيِّنَةِ أَمْ كَإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ قَوْلَانِ
فَعَلَى هَذَا لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعِي فَإِنْ قِيلَ يَمِينُهُ كَالْبَيِّنَةِ سُمِعَتْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ
فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهَا بِالنُّكُولِ وَتُجْعَلُ زَوْجَتَهُ إذَا قُلْنَا هُوَ إقْرَارٌ حُكِمَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى قَذْفَهُ وَاسْتَحْلَفْنَاهُ فَنَكَلَ فَهَلْ يُحَدُّ لِلْقَذْفِ يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ النُّكُولَ يَقُومُ مَقَامَ الشَّاهِدِ وَالْبَيِّنَةِ لَا مَقَامَ الْإِقْرَارِ وَالْبَدَلِ
لِأَنَّ النَّاكِلَ قَدْ صَرَّحَ بِالْإِنْكَارِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُدَّعَى بِهِ وَهُوَ يُصِرُّ عَلَى ذَلِكَ فَتَوَرَّعَ عَنْ الْيَمِينِ
فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهُ مُقِرٌّ مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَيُجْعَلُ مُكَذِّبًا لِنَفْسِهِ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ مُقِرًّا لَمْ يُسْمَعْ
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ وَشَهَادَةٌ مِنْ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ مُقِرًّا شَاهِدًا عَلَى نَفْسِهِ بِسُكُوتِهِ وَالْبَذْلُ إبَاحَةٌ وَتَبَرُّعٌ وَهُوَ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْقَوْلِ بِالرَّدِّ إذْنُ النَّاكِلِ فِي الرَّدِّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
فَإِنْ عَادَ أَحَدُهُمَا فَبَذَلَ الْيَمِينَ لَمْ يَسْمَعْهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى يَحْتَكِمَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَمَنْ بَذَلَ مِنْهُمَا الْيَمِينَ بَعْدَ نُكُولِهِ لَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ إلَّا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِشَرْطِ عَدَمِ الْحُكْمِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي سُئِلَ عَنْ سَبَبِ نُكُولِهِ فَإِنْ قَالَ امْتَنَعْت لِأَنَّ لِي بَيِّنَةٌ أُقِيمُهَا أَوْ حِسَابًا أَنْظُرُ فِيهِ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ مِنْ الْيَمِينِ
فَوَائِدُ مَتَى تَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ فَهَلْ يَقْضِي بِنُكُولِهِ أَوْ يَحْلِفُ وَلِيٌّ أَوْ إنْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ أَوْ لَا يَحْلِفُ حَاكِمٌ فِيهِ أَوْجُهٌ
وَقِيلَ بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي مِنْهُمْ وَيَأْخُذُ مَا ادَّعَاهُ وَقِيلَ إنْ كَانَ قَدْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا
فَإِنْ أَبَى حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَهُ إنْ جَعَلَ النُّكُولَ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي كَبَيِّنَةٍ لَا كَإِقْرَارِ خَصْمِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ لَا خِلَافَ بَيْنَنَا أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ رَدُّهَا يُقْضَى بِنُكُولِهِ بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّعْوَى غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ يَكُونُ الْإِمَامُ بِأَنْ يَدَّعِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ دَيْنًا وَنَحْوَ ذَلِكَ
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَحْلِفُ ابْتِدَاءً مَعَ اللَّوْثِ
وَأَنَّ الدَّعْوَى فِي التُّهْمَةِ كَسَرِقَةٍ يُعَاقَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْفَاجِرُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ
نَقَلَ حَنْبَلٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ عَلَى حَبْسِهِ
وَاحْتَجَّ فِي مَكَان آخَرَ بِأَنَّ قَوْمًا اتَّهَمُوا نَاسًا فِي سَرِقَةٍ فَرَفَعُوهُمْ إلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
فَقَالُوا هَذَا حُكْمُك فَقَالَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ بِهِ
قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَاضٍ أَيْضًا وَأَنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ حَمَلْنَا عَلَى الْحَبْسِ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ
وَإِنْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ عَنْ حَالِهِ فَأَقَرَّ تَحْتَ الضَّرْبِ قُطِعَ ضَرْبُهُ وَأُعِيدَ إقْرَارُهُ لِيُؤْخَذَ بِهِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّرْغِيبِ وَالْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ إنْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَتْ بِهِ وَبِسَبَبِهِ وَقُلْنَا تَرَجَّحَ بِذِكْرِ السَّبَبِ لَمْ تُفِدْهُ إلَّا أَنْ تُعَادَ بَعْدَ الدَّعْوَى
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ أَيْضًا وَالرِّعَايَةِ إنْ قَالَ أَسْتَحِقُّهُ وَمَا شَهِدْت بِهِ وَإِنَّمَا ادَّعَيْت بِأَحَدِهِمَا لِأَدَّعِيَ بِالْآخِرِ وَقْتًا آخَرَ ثُمَّ شَهِدْت بِهِ قُبِلَتْ
وَفِي مُلَازَمَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ لَهُ الْحَاكِمُ مِنْ شُغْلِهِ مَعَ غَيْبَةٍ بِبَيِّنَةٍ وَبَعْدَهَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
فَائِدَةٌ لَوْ سَأَلَ تَحْلِيفَهُ وَلَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَحَلَفَ فَفِي جَوَازِ إقَامَتهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَجْهَانِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي إنْ أَجَبْت وَإِلَّا أَجْعَلُك نَاكِلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِمْ
جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ
فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ إنْ ادَّعَيْت أَلْفًا بِرَهْنِ كَذَا لِي بِيَدِك أَجَبْت وَإِنْ ادَّعَيْت هَذَا ثَمَنُ كَذَا بِعْتنِيهِ وَلَمْ تُقْبِضْنِيهِ فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَك عَلَيَّ فَهُوَ جَوَابٌ صَحِيحٌ
جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
كَقَوْلِهِ لِي بَيِّنَةٌ تَدْفَعُ دَعْوَاهُ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْخَصْمُ أَنْكَرَ أَوَّلًا سَبَبَ الْحَقِّ
فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لَوْ ادَّعَى الْقَضَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ وَجَعَلْنَاهُ مُقِرًّا بِذَلِكَ
وَهَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُقِرُّ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَيْسَتْ لِي وَلَا أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ سُلِّمَتْ إلَى الْمُدَّعِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَيَتَخَرَّجُ لَنَا وَجْهٌ أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَهُ وَتُسَلَّمُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِرَدِّ الْيَمِينِ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
فَتَتَلَخَّصُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ تُسَلَّمُ لِلْمُدَّعِي أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تُقِرُّ بِيَدِ رَبِّ الْيَدِ أَوْ يَأْخُذُهَا الْمُدَّعِي وَيَحْلِفُ إنْ قُلْنَا تُرَدُّ الْيَمِينُ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِرِقِّهَا لِشَخْصٍ وَكَانَ الْمُقِرُّ بِهِ عَبْدًا فَهُوَ كَمَالِ غَيْرِهِ وَعَلَى الَّذِي قَبِلَهُ يُعْتَقَانِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُقِرِّ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ أَحَدُهُمَا لَا يَحْلِفُ
قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ وَأُقِرَّتْ فِي يَدِهِ
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّعْوَى لِلْغَائِبِ لَا تَصِحُّ إلَّا تَبَعًا وَذَكَرُوا أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْضِي عَنْهُ وَيَبِيعُ مَالَهُ
فَتَكُونُ مِنْ الْمُدَّعِي لِلْغَائِبِ تَبَعًا أَوْ مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ إلَى إيفَاءِ الْحَاضِرِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْغَائِبِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ
تَنْبِيهٌ بَعْضُ الْأَصْحَابِ يَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي بَابِ الدَّعَاوَى وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُهَا هُنَا
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدَّعْوَى وَفُرُوعَهَا ضَعِيفَةٌ لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ
وَقَالَ إذَا قِيلَ لَا تُسْمَعُ إلَّا مُحَرَّرَةً فَالْوَاجِبُ أَنَّ مَنْ ادَّعَى مُجْمَلًا اسْتَفْصَلَهُ الْحَاكِمُ
وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ يَكُونُ مُبْهَمًا كَدَعْوَى الْأَنْصَارِ قَتْلَ صَاحِبِهِمْ وَدَعْوَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَى بَنِي أُبَيْرِقٍ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُتَمَيِّزًا مَشْهُورًا عِنْدَ الْخَصْمَيْنِ وَالْحَاكِمِ كَفَّتْ شُهْرَتُهُ عَنْ تَحْدِيدِهِ
وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ الْآنَ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ أَوْ فِي يَدِهِ فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ حَتَّى يُبَيِّنَ سَبَبَ يَدِ الثَّانِي نَحْوَ غَاصِبِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدْت أَنَّهُ كَانَ مَلَكَهُ بِالْأَمْسِ اشْتَرَاهُ مِنْ رَبِّ الْيَدِ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا قُبِلَ كَعِلْمِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ يُلَبِّسُ عَلَيْهِ
وَقَالَ أَيْضًا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ وَأَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ إلَى الْآنَ بَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ سَبْقُ الْحَقِّ إجْمَاعًا