alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
بِضَمِّ اللَّام وَغَيْن مُعْجَمَة هُوَ لُعَابُهَا وَزَبَدُهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ فِيهَا وَهُوَ الزَّبَد وَحْده وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَمُحَمَّد بْن شُعَيْب وَثَّقَهُ رُحَيْم وَأَبُو دَاوُدَ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ فَلَا تَفْهَمُوا مِنْ التَّقْدِيم اللَّفْظِيّ التَّقْدِيم الْحُكْمِيّ وَلَعَلَّ سَبَب التَّقْدِيم اللَّفْظِيّ الِاهْتِمَام بِشَأْنِهَا لِقِلَّةِ الرَّغْبَة فِي إِجْرَائِهَا بِخِلَافِ الدَّيْن فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْجَبْرِ
قَالَ الدَّمِيرِيّ قَالَ الْعُلَمَاء أَوْلَاد لَعَصِبْته بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام لَعَصِبَته لِأَبٍ مِنْ أُمَّهَاتٍ شَتَّى وَأَمَّا لَعَصِبَته لِأَبَوَيْنِ فَيُقَالُ لَهُمْ أَوْلَاد الْأَعْيَان وَاَللَّه أَعْلَم
مِنْ التَّكْفِير كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ تَرْك الْوَصِيَّة مِنْ مِثْله بِمَنْزِلَةِ الذَّنْب الْمُحْتَاج إِلَى الْمُكَفِّر أَيْ فَهَلْ يَكُونُ بِالْعَصْبَةِ عَنْهُ كَفَّارَة أَمْ لَا
بِفَتْحِ أَنْ عَلَى إِنَّهَا مَعَ مَا بَعْدهَا فَاعِل يُكَفِّرُ وَضَبَطَ بَعْضهمْ فِي مِثْله بِكَسْرِ أَنْ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَالْحَدِيث قَدْ عَدَّهُ الدَّمِيرِيّ مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ صَاحِب الزَّوَائِد
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول اِفْتِعَال مِنْ فَلَتَ بِالْفَاءِ أَيْ مَاتَتْ فَجْأَة وَأَخَذَتْ نَفْسهَا فَلْتَة يُقَال اِفْتَلَتَهُ إِذَا سَلَبَهُ وَافْتُلِتَ فُلَان بِكَذَا عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ فُجِيءَ بِهِ قَبْل أَنْ يَسْتَعِدَّ لَهُ يُرْوَى بِنَصْبِ النَّفْس بِمَعْنَى أَفْلَتَهَا اللَّهُ نَفْسَهَا يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ كَاخْتَلَسَهُ الشَّيْء وَاسْتَلَبْت فَبَنَى الْفِعْل لِلْمَفْعُولِ فَصَارَ الْأَوَّل مُضْمَرًا وَبَقِيَ الثَّانِي مَنْصُوبًا وَبِرَفْعِ النَّفْس عَلَى أَنَّهُ مُتَعَدٍّ إِلَى وَاحِد نَابَ عَنْ الْفَاعِل أَيْ أَخَذَتْ نَفْسهَا فَلْتَة وَاَللَّه أَعْلَم
يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَاد بِهَا مَا فَرَضَهُ اللَّه تَعَالَى عَلَى عِبَاده مِنْ الْأَحْكَام وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى كَوْنهَا نِصْفَ الْعِلْم أَنَّ الْعِلْم بِهَا نِصْفُ عِلْم الشَّرَائِع وَالنِّصْف الْآخَر الْعِلْم بِالْمُحَرَّمَاتِ وَأَمَّا السُّنَن وَالْمَنْدُوبَات فَهِيَ مِنْ تَوَابِع الْفَرَائِض كَمَا أَنَّ الْمَكْرُوهَات تَحْرِيمًا أَوْ تَنْزِيهًا مِنْ تَوَابِع الْمُحَرَّمَات وَهَذَا أَقْرَب إِلَى ظُهُور مَعْنَى النِّصْف وَالْمَشْهُور أَنَّ الْمُرَاد بِالْفَرَائِضِ هِيَ السِّهَام الْمُقَدَّرَة لِلْوَرَثَةِ مِنْ التَّرِكَة وَمَعْنَى كَوْنهَا نِصْف الْعِلْم أَنَّ لِلْإِنْسَانِ حَالَتَيْنِ الْحَيَاة وَالْمَوْت وَالْفَرَائِض أَحْكَام الْمَوْت وَيَكُونُ لَفْظ النِّصْف عِبَارَة عَنْ الْقِسْم الْوَافِر مِنْ الْقِسْمَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا كَمَا قَالَ الشَّاعِر إِذَا مُتُّ كَانَ النَّاس صِنْفَانِ شَامِت وَآخَر مُثْنٍ بِاَلَّذِي كُنْت أَصْنَعُ وَفِي حَاشِيَة السُّيُوطِيِّ قَالَ السُّبْكِيّ فِي شَرْح الْمِنْهَاج قِيلَ جُعِلَ نِصْف الْعِلْم تَعْظِيمًا لَهُ وَقِيلَ لِأَنَّهُ مُعَلِّم أَحْكَام الْأَمْوَات فِي مُقَابَلَة أَحْكَام الْأَحْيَاء وَقِيلَ لِأَنَّهُ إِذَا بُسِطَتْ فُرُوعه وَجُزْئِيَّاته كَانَ مِقْدَار بَقِيَّة أَبْوَاب الْفِقْه وَقِيلَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْمُتَشَابِه لَا يُدْرَى مَعْنَاهُ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ فِي حَدِيث قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُث الْقُرْآن وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ رُبْع الْقُرْآن وَاَللَّه أَعْلَم
بِمَوْتِ أَهْله وَقِلَّة اِهْتِمَام غَيْرهمْ لَا أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ صُدُورهمْ فَقَدْ جَاءَ أَنَّ نَزْع الْعِلْم يَكُونُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاء لَا بِنَزْعِهِ مِنْ الصُّدُور وَفِي الزَّوَائِد قُلْت أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ إِنَّهُ صَحِيح الْإِسْنَاد وَفِيمَا قَالَهُ نَظَر فَإِنَّ حَفْص بْن عُمَر الْمَذْكُور ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين وَالْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم وَقَالَ اِبْن حِبَّان لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَالٍ وَقَالَ اِبْن عَدِيّ قَلِيل الْحَدِيث وَحَدِيثه كَمَا قَالَ الْبُخَارِيّ مُنْكَر وَاَللَّه أَعْلَم
ظَرْف مُسْتَقِرّ أَيْ كَائِنًا مَعَك لَا ظَرْف لَغْو مُتَعَلِّق بِقَتَلَ لِاقْتِضَائِهِ الْمُشَارَكَة فِي الْقَتْل
هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ حُكْم الْبِنْتَيْنِ حُكْم الْبَنَات وَهُوَ قَوْل جُمْهُور الصَّحَابَة خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا
أَيْ إِنْ وَافَقْتهمَا فِي هَذِهِ الْفَتْوَى بَعْد أَنْ عَلِمْت بِقَضَاءِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ فَتْوَاهُمَا نَعَمْ هُمَا مَعْذُورَانِ لِعَدَمِ عِلْمهمَا بِذَلِكَ
لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْحُكْم لِوُجُودِ الشَّكّ وَأَيْضًا مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذَلِكَ مَعَ مِنْ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ الْمُغَايِرَة لِلْأُولَى ذَاتًا أَوْصِفَة بِأَنْ كَانَتْ الْأُولَى مِنْ قِبَل الْأُمّ وَهَذِهِ مِنْ قِبَل الْأَب وَهُوَ الْمُوَافِق لِلْأُمِّ
هِيَ قَوْله تَعَالَى يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ وَهِيَ نَزَلَتْ فِي الصَّيْف وَهِيَ أَوْضَحُ مِنْ آيَة الشِّتَاء الَّتِي هِيَ فِي أَوَّل سُورَة النِّسَاء
أَيْ بِالتَّفْصِيلِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ الْأَمْر إِلَى الْقِيَاس وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ
غَايَة لِمُقَدَّرٍ أَيْ يَتَوَقَّفُ فِي الْأَمْر حَتَّى نَزَلَتْ آيَة الْمِيرَاث فِي آخِرهَا بَعْد نُزُول آيَة الْمِيرَاث فِي أَوَّلهَا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً بَيَانٌ لِلْآيَتَيْنِ جَمِيعًا هَذَا عَلَى مَا هُوَ الْمَوْجُود فِي النُّسَخ وَفِي نُسْخَة الدَّمِيرِيّ حَتَّى نَزَلَتْ آيَة الْمِيرَاث فِي النِّسَاء
أَوْ يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ بِسُقُوطِ لَفْظ الْأُخْرَى بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَهَذَا لَا إِشْكَال فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ قَرِيبًا قِيلَ وَإِنَّمَا وَضَعَ مَاله فِي رَجُل مِنْ أَهْل قَرْيَته لِأَنَّهُ كَانَ لِبَيْتِ الْمَال وَمَصَالِحه مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ فَوَضْعه فِي أَهْل قَرْيَته لِقُرْبِهِمْ قُلْت وَلَعَلَّهُ مَا وَرِثَهُ هُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاء لَا يَرِثُونَ كَمَا أَنَّهُمْ لَا يُورَثُونَ
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن سَعِيد وَهُوَ الْمَطْلُوب قَالَ أَحْمَد حَدِيثه مَوْضُوع وَقَالَ مَرَّة عَمْدًا كَانَ يَضَعُ وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْحَاكِم كَانَ يَضَعُ الْحَدِيث صُلِبَ عَلَى الزَّنْدَقَة وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عَبْد اللَّه سَاقِط بِلَا خِلَاف وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ مَرْجِعُهُ أَوْ أَمْره يُرِيدُ أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِنْفَاق
أَيْ الْأَقْرَب إِلَى الْمَيِّت مِنْ ذَكَر فَالْإِضَافَة لِلْبَيَانِ وَأَوْلَى بِمَعْنَى أَقْرَب نَسَبًا لَا أَحَقّ إِرْثًا وَإِلَّا فَلَمْ يُفْهَمْ بَيَان الْحُكْم إِذْ لَا يَدْرِي مَنْ الْأَحَقّ بِالْإِرْثِ
لِلتَّأْكِيدِ وَإِلَّا فَذَكَر رَجُل يُغْنِي عَنْهُ وَقَالَ الدَّمِيرِيّ وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُور أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ وَقَالَ اِبْن عَبَّاس لِلْبِنْتِ النِّصْف وَالْبَاقِي لِلْأَخِ دُون الْأُخْت وَهَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْبَاب ظَاهِر فِي الدَّلَالَة لِمَذْهَبِهِ ا ه قُلْت وَلَعَلَّ الْجُمْهُور يُؤَوِّلُونَ الرَّجُل الذَّكَر بِالْعَصَبَةِ وَنَاسَبَ التَّعْبِير بِالرَّجُلِ لِأَنَّ الْغَالِب فِي الْعَصَبَات الرُّجُولَة دُون الْأُنُوثَة وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ إِلَى الْعَبْد الْمُعْتَق مِيرَاثه أَيْ مِيرَاث الْمَيِّت ظَاهِره أَنَّ الْعَبْد الْمُعْتَق يَرِثُ الْمُعْتِق بِالْكَسْرِ وَالْجُمْهُورُ لَا يَقُولُ بِهِ فَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَال كَانَ لِبَيْتِ الْمَال فَاخْتَارَ بِهِ أَقْرَب الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَيِّت وَلَمْ يُعْطِهِ لِأَنَّهُ وَارِث
أَيْ الَّذِي اِلْتَقَطَتْهُ مِنْ الطَّرِيق وَرَبَّته قَالُوا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَمَاله لِبَيْتِ الْمَال وَهَذِهِ الْمَرْأَة أَوْلَى بِأَنْ يُصْرَفَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرهَا مِنْ آحَاد الْمُسْلِمِينَ وَبِهَذَا الْمَعْنَى قِيلَ إِنَّهَا تَرِثُهُ وَاَللَّه أَعْلَم وَقِيلَ بَلْ الْحَدِيث غَيْر ثَابِت فَلَا إِشْكَال عَلَى الْجُمْهُور بِمُخَالَفَتِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ لَا تَسْتَحِقُّ أَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ مَعَ الْأَوَّلِينَ وَقِيلَ أَنْ لَا يُدْخِلَهَا مَعَ الْأَوَّلِينَ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الْآيَة فَلْيُتَأَمَّلْ
كَمَا فَضَحَ الْوَلَد وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف فِيهِ يَحْيَى بْن حَرْب وَهُوَ مَجْهُول قَالَهُ الذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف
وَهَذَا مِنْ بَاب كُفْر نِعْمَة النَّسَب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا الْحَدِيث فِي بَعْض النُّسَخ دُون بَعْض وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف وَإِسْنَاده صَحِيح وَأَظُنُّهُ مِنْ زِيَادَات اِبْن الْقَطَّانِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ زَنَى بِهَا حَاصِله أَنَّ وَلَد الزِّنَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الزَّانِي وَلَا يَجْرِي الْإِرْث بَيْنه وَبَيْن الزَّانِي
أَيْ بَعْد مَوْت أَبِيهِ وَإِضَافَة الْأَب إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الِادِّعَاء وَالِاسْتِلْحَاق وَلِذَلِكَ قَالَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ
قِيلَ هُوَ خَبَر الْمُبْتَدَأ وَلَعَلَّهُ بِتَقْدِيرِ هُوَ الَّذِي اِدَّعَاهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي هَذَا الْخَبَر لِدَلَالَةِ عِنْوَان الْمُبْتَدَأ عَلَيْهِ فَالْوَجْه أَنَّهُ وَصَفَ الْمُسْتَلْحَق لِزِيَادَةِ الْكَشْف وَخَبَر الْمُبْتَدَأ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْله أَنَّ مَنْ كَانَ إِلَخْ
مَعْنَى اِسْتَلْحَقَهُ اِدَّعَاهُ وَضَمِيره الْمَرْفُوع لِمَنْ الْمَوْصُول وَالْمُرَاد بِهِ الْوَارِث أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كُلّ الْوَرَثَة أَوْ بَعْضهمْ فَلَا يَلْحَقُ إِلَّا بِالْوَارِثِ الَّذِي لَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ فِي حَقّه أَجْنَبِيّ وَلَا يَلْحَقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْ اللُّحُوق أَوْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِلْحَاق عَلَى مَعْنَى لَا يَجُوزُ إِلْحَاقُهُ وَالْأَوَّل أَظْهَرُ
كَلِمَة أَنْ فِيهِ وَصْلِيَّة وَهُوَ تَأْكِيد لِمَا قَبْله مِنْ عَدَم حُصُول اللُّحُوق وَقَوْله فَهُوَ وَلَد زِنَا تَعْلِيل لِذَلِكَ وَحَاصِل مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْمُسْتَلْحَق إِنْ كَانَ مِنْ أَمَة لِلْمَيِّتِ مِلْكهَا يَوْم جَامَعَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِالْوَارِثِ الَّذِي اِدَّعَاهُ فَصَارَ وَارِثًا فِي حَقّه مُشَارِكًا مَعَهُ فِي الْإِرْث لَكِنْ فِيمَا يُقْسَمُ مِنْ الْمِيرَاث بَعْد الِاسْتِلْحَاق وَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيمَا قَبْلُ وَأَمَّا الْوَارِث الَّذِي لَمْ يَدَّعِ فَلَا يُشَارِكُهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الرَّجُل الَّذِي يُدْعَى لَهُ قَدْ أَنْكَرَهُ فِي حَيَاته وَإِنْ أَنْكَرَهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِلْحَاق وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَمَة لَمْ يَمْلِكْهَا يَوْم جَامَعَهَا بِأَنْ زَنَى مِنْ أَمَة غَيْره أَوْ مِنْ حُرَّةٍ زَنَى بِهَا فَلَا يَصِحُّ لُحُوقه أَصْلًا وَإِنْ اِدَّعَاهُ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ فِي حَيَاته لِأَنَّهُ وَلَد زِنَا وَلَا يَثْبُتُ النَّسَب بِالزِّنَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذِهِ الْأَحْكَام وَقَعَتْ فِي أَوَّل الْإِسْلَام وَكَانَ حُدُوثُهَا مَا بَيْن الْجَاهِلِيَّة وَبَيْن قِيَام الْإِسْلَام وَلِذَلِكَ جَعَلَ حُكْم الْمِيرَاث السَّابِق عَلَى الِاسْتِلْحَاق حُكْم مَا مَضَى فِي الْجَاهِلِيَّة فَعَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُرِدْ حُكْم الْإِسْلَام وَذَكَرَ فِي سَبَبه أَنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَطَأُ أَحَدهمْ أَمَته وَيَطَؤُهَا غَيْره بِالزِّنَا فَرُبَّمَا أَوْلَدَهَا السَّيِّد أَوْ وَرَثَته بَعْد مَوْته وَرُبَّمَا يَدَّعِيهِ الزَّانِي فَشَرَعَ لَهُمْ هَذِهِ الْأَحْكَام وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَهَذَا فِي بَعْض النُّسَخ دُون بَعْض وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمِزِّيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْوَلَاء بِفَتْحِ الْوَاو أُرِيدَ بِهِ بَيْع مُجَرَّد الِاسْتِحْقَاق الْحَاصِل بِالْإِعْتَاقِ لَا بَيْع مَا حَصَلَ مِنْ الْمَال بِسَبَبِ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاق فَإِنَّ بَيْعه بَعْد حُصُوله جَائِز
أَيْ صَاحَ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مِنْهُ أَمَارَة الْحَيَاة أَيْ وُجِدَ مِنْهُ أَمَارَة الْحَيَاة وَعَبَّرَ بِالِاسْتِهْلَالِ لِأَنَّهُ الْمُعْتَاد وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ الْحَيَاة عَادَة وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ هُوَ أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ فِي حَيَاته فَيُحْسِنُ إِلَيْهِ مَا دَامَ حَيًّا وَحَال مَوْته فَيَرِثُهُ مِنْهُ قِيلَ هَذَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث لَكِنَّ الْجُمْهُور يَقُولُ بِنَسْخِهِ وَقِيلَ بَلْ مَعْنَاهُ هُوَ أَوْلَى بِالنَّصْرِ حَال الْحَيَاة وَبِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ بَعْد الْمَوْت قُلْت لَكِنْ لَيْسَ مَذْهَب مَنْ يَقُولُ بِالْإِرْثِ أَنَّهُ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ فَلَا يَنْفَعُهُمْ هَذَا التَّأْوِيل فَتَأَمَّلْ وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
هُوَ مِنْ كَلَامه تَعَالَى فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير الْقَوْل عَلَى أَنَّ جُمْلَة الْقَوْل بَيَان لِجُمْلَةِ أَعَدَّ اللَّه أَيْ قَالَ تَعَالَى خَرَجَ فِي سَبِيلِي لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَاد فِي سَبِيلِي
خَيْر لِمُبْتَدَأٍ مُقَدَّر قَبْل قَوْله لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَاد فِي سَبِيلِي كَمَا أَشَرْت إِلَيْهِ وَضَامِن بِمَعْنَى ذُو ضَمَان أَوْ مَضْمُون مَرْعَى حَاله عَلَى أَنَّهُ فَاعِل بِمَعْنَى الْمَفْعُول
مِنْ الرُّجُوع الْمُتَعَدِّي أَيْ أَرُدَّهُ لَا مِنْ الرُّجُوع فَإِنَّهُ لَازِم وَجَعْلُهُ مِنْ الْإِرْجَاع بَعِيدٌ فَإِنَّهُ غَيْر فَصِيح إِلَّا أَنْ يُقَالَ بِفَصَاحَتِهِ هَاهُنَا لِلْأَزْوَاجِ
أَيْ مَعَ حُصُول الْمَغْفِرَة لِي قَطْعًا أُرِيدَ الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه لِتَحْصِيلِ مَا فِيهِ مِنْ الْخَيْر فَكَيْف حَال غَيْرِي
فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى مَشْيِهِمْ مَعِي عَلَى الْأَرْجُل وَفِيهِ مِنْ الْمَشَقَّة عَلَيْهِمْ مَا لَا يَخْفَى
يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْل قَوْله تَعَالَى وَاَللَّهُ يَعْصِمُك مِنْ النَّاسِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ لِجَوَازِ تَمَنِّي الْمُسْتَحِيل كَمَا فِي لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا
مِنْ بَابِ نَصَرَ أَيْ يُدِيمُ عَلَى الْقِيَام مِنْ غَيْر فُتُور وَالْجُمْلَةُ حَال وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَطِيَّة بْن سَعِيد الْعَوْفِيّ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَأَبُو حَاتِم وَغَيْرهمَا وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ يَقْدِرَ عَلَى الْغَزْو وَلَا يَبْقَى مُحْتَاجًا إِلَى شَيْء مِنْ آلَاته وَأَسْبَابه وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح إِنْ كَانَ عُثْمَان بْن عَبْد اللَّه سَمِعَ مِنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَدْ قَالَ فِي التَّهْذِيب إِنَّ رِوَايَته عَنْهُ مُرْسَلَة
بِضَمِّ اللَّام الْمُخَفَّفَة عَطْف عَلَى الْمَجْزُوم أَيْ لَمْ يَقُمْ مَقَامَهُ بَعْده فِي خِدْمَة أَهْله بِأَنْ يَصِيرَ خَلِيفَة لَهُ وَنَائِبًا عَنْهُ فِي قَضَاء حَوَائِجه لَهُ
أَيْ بِدَاهِيَةٍ مُهْلِكَةٍ يُقَالُ قَرَعَهُ أَمْر إِذَا أَتَاهُ فَجْأَة وَجَمْعُهَا قَوَارِع وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ مَخْصُوصًا بِوَقْتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رُوِيَ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك
أَيْ عَمَل بِأَنْ غَزَا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ أَوْ نِيَّةٍ كَمَا يُفِيدُهُ الْأَحَادِيث
أَيْ وَإِلَّا فَنِيَّتُهُمْ الْجِهَاد وَعَادَتهمْ الْخُرُوج إِلَيْهِ وَالْمَعْذُور يُكْتَبُ لَهُ الْعَمَل الَّذِي يَعْتَادُهُ إِذَا مَنَعَهُ الْعُذْر عَنْ ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم
بِالْجَرِّ بَدَل مِنْ أَلْف لَيْلَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَغَيْرهمَا
أَيْ مَعَ اِنْقِطَاع عَمَله فَضْلًا مِنْ اللَّه تَعَالَى فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث حَدِيث إِذَا مَاتَ اِبْن آدَم اِنْقَطَعَ عَمَله إِلَّا مِنْ ثَلَاث فَإِنَّ الْمُرَاد بَيَان أَنَّهُ لَا يَبْقَى الْعَمَل إِلَّا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاث فَإِنَّ عَمَلهمْ بَاقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
بِضَمٍّ فَتَشْدِيد جَمْع فَاتِن وَقِيلَ بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد لِلْمُبَالَغَةِ وَفُسِّرَ عَلَى الْأَوَّل بِمُنْكَرٍ وَنَكِير وَالْمُرَاد أَنَّهُمَا لَا يَجِيئَانِ إِلَيْهِ لِلْمَسْئُولِ بَلْ يَكْفِي مَوْته مُرَابِطًا فِي سَبِيل اللَّه وَلَا يُزْعِجَانِهِ وَعَلَى الثَّانِي بِالشَّيْطَانِ وَنَحْوه مِمَّنْ يُوقِعُ الْإِنْسَان فِي فِتْنَة الْقَبْر أَيْ عَذَابه أَوْ بِمَلَكِ الْعَذَاب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح مَعْبَد بْن عَبْد اللَّه بْن هِشَام ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَيُونُس بْن عَبْد الْأَعْلَى أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَب الْإِيمَان الْقَصْد مِنْ هَذَا وَنَحْوه مِنْ الْأَخْبَار بَيَان تَضْعِيف أَجْر الرِّبَاط عَلَى غَيْره وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاس فِي نِيَّاتهمْ وَإِخْلَاصهمْ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَات
أَيْ عَلَى فَرْض اِمْتِدَاد عُمْره وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف فِيهِ مُحَمَّد بْن يَعْلَى وَهُوَ ضَعِيف وَكَذَلِكَ عُمَر بْن صُبَيْح وَمَكْحُول لَمْ يُدْرِكْ أُبَيّ بْن كَعْب وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ ا ه وَقَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْحَافِظ زَكِيّ الدِّين الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيب آثَار الْوَضْع لَائِحَة عَلَى هَذَا الْحَدِيث وَلَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَةِ عُمَر بْن صُبَيْح وَقَالَ الْحَافِظ عِمَاد الدِّين بْن كَثِير فِي جَامِع الْمَسَانِيد أَخْلَق بِهَذَا الْحَدِيث أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُجَازَفَة وَلِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَة عُمَر بْن صُبَيْح أَحَد الْكَذَّابِينَ الْمَعْرُوفِينَ بِوَضْعِ الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم
الْحَرَس بِفَتْحَتَيْنِ جَمْع الْحَارِس مَعْنًى كَالْخَدَمِ جَمْع الْخَادِم وَالطَّلَب جَمْع الطَّالِب وَالْمُرَاد الْعَسْكَر فَإِنَّهُمْ يَحْرُسُونَ الْمُسْلِمِينَ فَحَارِس الْعَسْكَر صَارَ حَارِسًا لِلْحَرَسِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ صَالِح بْن مُحَمَّد بْن زَائِدَة أَبُو وَاقِد اللَّيْث ضَعِيف وَسَعِيد بْن خَالِد بْن أَبِي الطَّوِيل قَالَ الْبُخَارِيّ فِيهِ وَقَالَ أَبُو عَبْد اللَّه الْحَاكِم رَوَى عَنْ أَنَس أَحَادِيث مَوْضُوعَة وَقَالَ أَبُو نُعَيْم رَوَى عَنْ أَنَس مَنَاكِير وَقَالَ أَبُو حَاتِم أَحَادِيثه عَنْ أَنَس لَا تُعْرَف
بِضَمِّ مُهْمَلَة وَسُكُون رَاءٍ وَقِيلَ بِكَسْرِ الرَّاء وَتَشْدِيدهَا أَيْ لَا سَرْجَ عَلَيْهِ وَلَا غَيْره
أَيْ فَاخْرُجُوا وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجِهَاد فَرْض عَيْن عِنْد طَلَب الْإِمَام الْخُرُوج لَهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات
تَثْنِيَة مَنْخِر بِفَتْحِ الْمِيم وَالْخَاء وَبِكَسْرِهَا وَبِضَمِّهَا كَمَجْلِسِ خَرْق الْأَنْف كَذَا فِي الْقَامُوس وَقِيلَ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْخَاء وَقَدْ تُكْسَر مِيمه إِتْبَاعًا لِلْخَاءِ وَقَدْ تُفْتَح الْخَاء إِتْبَاعًا لِلْمِيمِ خَرْق الْأَنْف وَحَقِيقَته مَوْضِع النَّخِر وَهُوَ صَوْت الْأَنْف وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي جَوْف عَبْد مُسْلِم وَفِيهِ أَنَّ الْمُسْلِم الْحَقِيقِيّ إِذَا جَاهَدَ لِلَّهِ خَالِصًا لَا يَدْخُلُ النَّار وَعَلَى هَذَا فَمَنْ عَلِمَ فِي حَقّه خِلَافه فَلَا بُدّ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْلِمًا بِالتَّحْقِيقِ أَوْ لَمْ يُجَاهِدْ بِالْإِخْلَاصِ
قِيلَ كَانَتْ مَحْرَمًا مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ أَنَّ آمِنَة مِنْ بَنِي النَّجَّار وَقِيلَ بَلْ هُوَ مِنْ خَصَائِصه
بِفَتْحٍ فَكَسْر فَتَشْدِيد جَمْع سَرِير كَالْأَعِزَّةِ جَمْع عَزِيز وَالْأَذِلَّة جَمْع ذَلِيل أَيْ قَاعِدِينَ عَلَى الْأَسِرَّة
قَالَ الدَّمِيرِيّ السَّادِرُ الْمَتْجَر وَالسَّدَر بِالتَّحْرِيكِ الدُّوَار وَهُوَ كَثِيرًا مَا يَعْرِضُ لِرَاكِبِ الْبَحْر
هُوَ الَّذِي يَتَخَبَّطُ وَيَضْرِبُ وَيَتَمَرَّغُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُعَاوِيَة بْن يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيف
أَيْ إِلَّا تَرْك وَفَاء الدَّيْن إِذْ نَفْس الدَّيْن لَيْسَ مِنْ الذُّنُوب وَالظَّاهِر أَنَّ تَرْك الْوَفَاء ذَنْب إِذَا كَانَ مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْوَفَاء فَلَعَلَّهُ الْمُرَاد ا ه وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ عَنْ بَعْض الْعُلَمَاء فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ فِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ حُقُوق الْآدَمِيِّينَ لَا تُكَفَّرُ لِكَوْنِهَا مَبْنِيَّة عَلَى الْمُشَاحَّة وَالتَّضْيِيق وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا مَحْمُول عَلَى الدَّيْن الَّذِي هُوَ خَطِيئَة وَهُوَ الَّذِي اِسْتَدَانَهُ صَاحِبه عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ بِأَنْ أَخَذَهُ بِحِيلَةٍ أَوْ غَصَبَهُ فَثَبَتَ فِي ذِمَّته الْبَدَل أَوْ دَانَ غَيْر عَازِم عَلَى الْوَفَاء لِأَنَّهُ اِسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ الْخَطَايَا وَإِلَّا فَالِاسْتِثْنَاء أَنْ يَكُونَ مِنْ الْجِنْس فَيَكُونُ الدَّيْن الْمَأْذُون فِيهِ مَسْكُوتًا عَنْهُ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاء فَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَاخَذَة بِهِ لِجَوَازِ أَنْ يُعَوِّضَ اللَّه صَاحِبه مِنْ فَضْله وَاَللَّه أَعْلَم
حُمِلَ عَلَى الْمَهْدِيّ الْمَوْعُود بِهِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّة بِضَمِّ قَاف وَسُكُون سِين وَبِضَمِّ طَاء وَسُكُون نُون وَبَعْده طَاء مَعَ زِيَادَة يَاء مُخَفَّفَة أَوْ مُثَقَّلَة وَتَاء تَأْنِيث اِسْم مَدِينَة فِي بِلَاد الرُّوم وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده قَيْس بْن الرَّبِيع ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن الْمُدَيْنِيّ وَغَيْرهمَا وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِقَوِيٍّ مَحَلّه الصِّدْق وَقَالَ الْعِجْلِيُّ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحَدِيثِ صَدُوقًا وَقَالَ اِبْن عَدِيّ رِوَايَاته مُسْتَقِيمَة وَالْقَوْل فِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْس بِهِ
بِمَدِّ الْهَمْزَة جَمْع أُفُق أَيْ أَطْرَاف الدُّنْيَا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ يَزِيد بِي أَبَانَ الرَّقَاشِيّ وَالرَّبِيع بْن صُبَيْح وداود بْن الْمُحَبَّر فَهُوَ مُسَلْسَل بِالضُّعَفَاءِ ذَكَرَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات وَقَالَ هَذَا الْحَدِيث مَوْضُوع لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا أَتَّهِم بِوَضْعِ هَذَا الْحَدِيث غَيْر يَزِيد بْن أَبَانَ قَالَ وَالْعَجَب مِنْ اِبْن مَاجَهْ مَعَ عِلْمه كَيْف اِسْتَحَلَّ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب السُّنَن وَلَا يَتَكَلَّم عَلَيْهِ ا ه وَنَقَلَ السُّيُوطِيُّ عَنْ اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْحَدِيث مَوْضُوع لِأَنَّ دَاوُدَ وَضَّاع وَهُوَ الْمُتَّهَم بِهِ وَالرَّبِيع ضَعِيف وَيَزِيد مَتْرُوك قُلْت وَيُوَافِقُهُ مَا قَالَهُ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان فِي تَرْجَمَة دَاوُدَ لَقَدْ سَاءَ اِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنه بِإِدْخَالِ هَذَا الْحَدِيث الْمَوْضُوع فِيهَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَوْرَدَهُ لِلرَّافِعِيِّ فِي تَارِيخه وَقَالَ مَشْهُور رَوَاهُ عَنْ دَاوُدَ جَمَاعَة وَأَوْدَعَهُ الْإِمَام اِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنه وَالْحُفَّاظ يُقْرِنُونَ كِتَابه بِالصَّحِيحَيْنِ وَسُنَن أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَيَحْتَجُّونَ بِمَا فِيهِ لَكِنْ يُحْكَى تَضْعِيف دَاوُدَ عَنْ أَحْمَد وَغَيْره وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
قَالَ الدَّمِيرِيّ هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة يَعْنِي دَارهَا وَمَسْكَنهَا وَمِنْهُ حَدِيث إِذَا اِبْتَلَّتْ النِّعَال فَالصَّلَاة فِي الرِّحَال أَيْ الدُّور وَالْمَسَاكِن وَالْمَنَازِل وَيُقَالُ لِمَنْزِلِ الْإِنْسَان وَمَسْكَنه رَحْله ا ه قُلْت الْمَشْهُور أَنَّهُ بِالْجِيمِ بِمَعْنَى الْقَدَم وَهُوَ الْمُوَافِق لِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَغَيْره وَعَلَيْهِ مَشَى السَّخَاوِيّ فِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة فَقَدْ أَوْرَدَ الْحَدِيث بِلَفْظِ الْجَنَّة تَحْت أَقْدَام الْأُمَّهَات قَالَ رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم ثُمَّ ذَكَرَ اِبْن مَاجَهْ هَذِهِ الرِّوَايَة قَالَ السَّخَاوِيّ إِنَّ التَّوَاضُع لِلْأُمَّهَاتِ سَبَب لِدُخُولِ الْجَنَّة قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْجَنَّة أَيْ نَصِيبك مِنْهَا لَا يَصِلُ إِلَيْك إِلَّا بِرِضَاهَا بِحَيْثُ كَأَنَّهُ لَهَا وَهِيَ قَاعِدَة عَلَيْهِ فَلَا يَصِلُ إِلَيْك إِلَّا مِنْ جِهَتهَا فَإِنَّ الشَّيْء إِذَا صَارَ تَحْت رِجْلَيْ أَحَد فَقَدْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إِلَى آخَر مِنْ جِهَته
قَالَ الدَّمِيرِيّ الْحَمِيَّة الْأَنَفَة وَالْغَيْرَة لِعَشِيرَتِهِ أَيْ يُقَاتِلُ مُرَاعَاة لِعَشِيرَتِهِ وَالْقِيَام لِأَجْلِهِمْ
هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْغَنِيمَة بِغَزْوِهِ وَأَمَّا مَنْ نَوَى فَقَدْ اِسْتَوْفَى أَجْره كُلّه وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ مُلَازِم لَهَا كَأَنَّهُ مَعْقُود فِيهَا كَذَا فِي الْمَجْمَع وَالْمُرَاد أَنَّهَا أَسْبَاب لِحُصُولِ الْخَيْر لِصَاحِبِهَا فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ عُقِدَ فِيهَا ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْوَجْه هُوَ الْأَشْرَف وَلَا يُتَصَوَّرُ الْعَقْدُ فِي الْوَجْه إِلَّا فِي النَّاصِيَة اُعْتُبِرَ ذَلِكَ عَقْدًا لَهُ فِي النَّاصِيَة وَفُسِّرَ الْخَيْر بِالْأَجْرِ وَالْغَنِيمَة
بِكَسْرِ الشِّين هُوَ اللَّوْن الْمُخَالِف لِغَالِبِ اللَّوْن قَوْله يَكْرَهُ الشِّكَال بِكَسْرِ الشِّين وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ثَلَاث قَوَائِم مِنْهُ مُحَجَّلَة وَوَاحِدَة مُطْلَقَة
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد وَأَبُوهُ عُقْبَة وَجَدّه وَهُمْ مَجْهُولُونَ وَالْجَدّ لَمْ يُسَمَّ وَاَللَّه أَعْلَم
بِضَمِّ الْفَاء وَفَتْحهَا قَدْر مَا بَيْن الْحَلْبَتَيْنِ مِنْ الرَّاحِلَة لِأَنَّهَا تُحْلَبُ ثُمَّ تُتْرَكُ سُوَيْعَة تُرْضِعُ الْفَصِيل لِتَدُرَّ ثُمَّ تُحْلَبَ وَقِيلَ يُحْتَمَلُ مَا بَيْن الْغَدَاة إِلَى الْمَسَاء أَوْ مَا بَيْن أَنْ تُحْلَبَ فِي ظَرْفٍ فَامْتَلَأَ ثُمَّ تُحْلَب فِي ظَرْف آخَر أَوْ مَا بَيْن جَرِّ الضَّرْع إِلَى آخَر مِنْ أُخْرَى وَهُوَ أَلْيَق بِالتَّرْغِيبِ فِي الْجِهَاد وَنَصْبه عَلَى الظَّرْف بِتَقْدِيرِ وَقْت فَوَاق نَاقَة وَقْتًا مُقَدَّرًا بِذَلِكَ أَوْ عَلَى إِجْرَائِهِ مَجْرَى الْمَصْدَر أَيْ وَقْتًا قَلِيلًا
أَيْ سَبَبهَا وَهُوَ الْقِتَال وَكَأَنَّهُ لِهَذَا ذُكِرَ أَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ بِكَسْرِ الْهَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ دَيْلَم بْن غَزْوَانَ مُخْتَلَف فِيهِ
أَيْ جَاهَدَ حَتَّى أَفْنَى نَفْسه وَمَاله فِي سَبِيل اللَّه قَالَ الدَّمِيرِيّ الْجَوَاد الْفَرَس الْجَيِّد سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُودُ بِجَرْيِهِ وَالْأُنْثَى جَوَاد أَيْضًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ مُحَمَّد بْن ذَكْوَانَ
لِكَوْنِهِمَا لِلْفَصْلِ بَيْن الْحَقّ وَالْبَاطِل يَقْتَضِيَانِ دَفْع أَهْل الْبَاطِل وَهَدْم بُنْيَانهمْ فَيَنْبَغِي التَّوَسُّل بِهِمَا لِذَلِكَ
يُرِيدُ أَنَّ الدُّعَاء بِالشَّهَادَةِ إِذَا كَانَ يُصَدِّقُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُسْتَجَابٌ لِفَائِدَةِ الشَّهَادَة وَاَللَّه أَعْلَم
الظِّئْر بِكَسْرِ الظَّاء الْمُرْضِعَة غَيْر وَلَدهَا وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَالسَّبَب فِي شِدَّة الْجَرْي وَقُوَّة التَّرَدُّد
بِفَتْحِ الْبَاء هُوَ الْمُتَّسَعُ مِنْ الْأَرْض الَّذِي لَا زَرْع فِيهِ وَلَا شَجَرَة وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ هِلَال بْن أَبِي ذِئْب
الْمَذْكُورَات سَبْع إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الْإِجَارَة وَالْأَمْن مِنْ الْفَزَع وَاحِدَة وَقَوْله فِي أَوَّل دُفْعَة قَالَ الدَّمِيرِيّ ضَبَطْنَاهُ فِي جَامِع التِّرْمِذِيّ بِضَمِّ الدَّال وَكَذَلِكَ قَالَ أَهْل اللُّغَة الدُّفْعَة بِالضَّمِّ مَا دُفِعَ مِنْ إِنَاء أَوْ سِقَاء فَانْصَبَّ بِمَرَّةٍ وَكَذَلِكَ الدُّفْعَة مِنْ الْمَطَر وَغَيْره مِثْل الدُّفْقَة بِالْقَافِ يُقَال جَاءَ الْقَوْم دُفْعَة وَاحِدَة بِالضَّمِّ إِذَا دَخَلُوا مَرَّة وَاحِدَة وَأَمَّا الدَّفْعَة بِالْفَتْحِ فَهِيَ الْمَرَّة الْوَاحِدَة مِنْ الدَّفْع الْإِزَالَة بِقُوَّةٍ فَلَا يَصْلُحُ هَاهُنَا