alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَابْنُ بَكْرُوسٍ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُمْ
وَمِنْهَا حَرِيمُ الْأَرْضِ الَّتِي لِلزَّرْعِ مَا يَحْتَاجُهُ فِي سَقْيِهَا وَرَبْطِ دَوَابِّهَا وَطَرْحِ سَبْخِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَحَرِيمُ الدَّارِ مِنْ مَوَاتٍ حَوْلَهَا مَطْرَحُ التُّرَابِ وَالْكُنَاسَةِ وَالثَّلْجِ وَمَاءِ الْمِيزَابِ وَالْمَمَرِّ إلَى الْبَابِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَابَعَهُ إنْ سَبَقَ إلَى شَجَرٍ مُبَاحٍ كَالزَّيْتُونِ وَالْخَرُّوبِ فَسَقَاهُ وَأَصْلَحَهُ
الثَّانِيَةُ لَوْ أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي عَمَلِهِ فِي مَعْدِنِهِ وَالْخَارِجُ لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ صَحَّ لِقَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِعْهُ بِكَذَا
وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَلْفًا مِمَّا لَقِيَ أَوْ مُنَاصَفَةً فَالْبَقِيَّةُ لَهُ فَنَقَلَ حَرْبٌ أَنَّهُ لَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ
وَذُكِرَ فِيهِ نَصٌّ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا قَالَ صِفْ لِي هَذَا الزَّرْعَ عَلَى أَنَّ لَك ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَابْنِ مُنَجَّا وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْقَوْلِ الَّذِي حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ قَدْ يُرَادُ بِهِ إفَادَةُ التَّحَجُّرِ لِلْمِلْكِ
وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْجَوَازُ مَعَ عَدَمِ الْمِلْكِ وَهُوَ ظَاهِرُ إيرَادِ الْكِتَابِ وَإِيرَادِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي كِتَابِهِ
فَائِدَةٌ تَحَجُّرُ الْمَوَاتِ هُوَ الشُّرُوعُ فِي إحْيَائِهِ مِثْلَ أَنْ يُدِيرَ حَوْلَ الْأَرْضِ تُرَابًا أَوْ أَحْجَارًا أَوْ يُحِيطَهَا بِجِدَارٍ صَغِيرٍ أَوْ يَحْفِرَ بِئْرًا لَمْ يَصِلْ إلَى مَائِهَا
يَعْنِي وَطَالَتْ الْمُدَّةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرُهُمْ
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَجَمَاعَةٌ أُمْهِلَ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ
ثُمَّ وَجَدْت الْحَارِثِيَّ قَالَ وَتَقْدِيرُ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ يَرْجِعُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مِنْ الشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ بِحَسَبِ الْحَالِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّرْكِ قِيلَ لَهُ إمَّا أَنْ تُعَمِّرَ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَك
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْإِمْهَالِ مَخْصُوصٌ بِحَالَةِ الْعُذْرِ أَوْ الِاعْتِذَارِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْحَارِثِيِّ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ حُكْمُ الْإِحْيَاءِ قَبْلَ ضَرْبِ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ حُكْمُ الْإِحْيَاءِ فِي مُدَّةِ الْمُهْلَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
الثَّانِيَةُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي نُزُولِهِ عَنْ وَظِيفَتِهِ لِزَيْدٍ
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ نُزِلَ لَهُ عَنْ وَظِيفَةِ الْإِمَامَةِ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَنْزُولُ لَهُ
قُلْت وَقَرِيبٌ مِنْهُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ فِيمَا إذَا آثَرَ شَخْصًا بِمَكَانِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْبِقَهُ إلَيْهِ
وَيُفَارِقُ التَّوْسِعَةَ فِي الطَّرِيقِ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ لِلْمُرُورِ فِيهَا كَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ مَكَان فِيهَا لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ حَتَّى يُؤْثِرَ بِهِ وَالْمَسْجِدُ جُعِلَ لِلْإِقَامَةِ فِيهِ
قُلْت الَّذِي يَتَعَيَّنُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَنْزُولُ لَهُ أَهْلًا وَيُوجَدُ غَيْرُ أَهْلٍ
قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُ مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْإِقْطَاعِ بَلْ يَكُونُ كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ غَيْرِ الْمَوَاتِ تَمْلِيكًا وَانْتِفَاعًا لِلْمَصْلَحَةِ دُونَ غَيْرِهَا
الثَّانِيَةُ قَسَّمَ الْأَصْحَابُ الْإِقْطَاعَ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إقْطَاعُ تَمْلِيكٍ وَإِقْطَاعُ اسْتِغْلَالٍ وَإِقْطَاعُ إرْفَاقٍ
قَوْلُهُ وَلَهُ إقْطَاعُ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ وَرِحَابِ الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ
فَيَحْرُمُ وَلَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ بِلَا نِزَاعٍ وَيَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا مَا لَمْ يَعُدْ فِيهِ الْإِمَامُ
تَنْبِيهٌ تَجْوِيزُ الْمُصَنِّفِ إقْطَاعَ الْجُلُوسِ بِرِحَابِ الْمَسْجِدِ اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مَسْجِدًا لِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَنَقَلَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ رِوَايَةً بِالْمَنْعِ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ فِي الْجُلُوسِ فِي هَذِهِ الْأَمْكِنَةِ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ
وَتُشْبِهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَا ذَكَرْنَا فِي آخِرِ بَابِ الْجُمُعَةِ لَوْ آثَرَ بِمَكَانِهِ شَخْصًا فَسَبَقَهُ غَيْرُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ
الثَّانِيَةُ لَهُ أَنْ يُظْلِلَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ مِنْ بَارِيَةٍ وَكِسَاءٍ وَنَحْوِهِ
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قَوْلُهُ فَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اسْتَبَقَا إلَى مَوْضِعٍ فِي رِبَاطِ مُسْبَلٍ أَوْ خَانٍ أَوْ اسْتَبَقَ فَقِيهَانِ إلَى مَدْرَسَةٍ أَوْ صُوفِيَّانِ إلَى خَانِقَاهُ
وَقَالَ هَذَا يُتَوَجَّهُ عَلَى أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمَدَارِسِ وَالْخَوَانِقِ الْمُخْتَصَّةِ بِوَصْفٍ مُعَيَّنٍ
فَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ وَهُوَ تَوَقُّفُ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى تَنْزِيلِهِ فَلَيْسَ إلَّا تَرْجِيحُهُ لَهُ بِنَوْعٍ مِنْ التَّرْجِيحَاتِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَإِنْ أَخَذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَأَرَادَ الْإِقَامَةَ فِيهِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ غَيْرَهُ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ
أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ أَحَدُهُمَا لَا يُمْنَعُ
فَضَاقَ الْمَكَانُ عَنْ أَخْذِهِمْ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَإِنْ سَبَقَ إلَيْهِ اثْنَانِ مَعًا وَضَاقَ بِهِمَا اقْتَرَعَا وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفُرُوعِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ هَايَأَهُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا بِالْيَوْمِ أَوْ السَّاعَةِ بِحَسْبِ مَا يَرَى
وَإِنْ أَخَذَهُ لِحَاجَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ الْمُهَايَأَةُ وَالْقُرْعَةُ وَتَقْدِيمُ مَنْ يَرَى الْإِمَامُ وَأَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يَأْخُذُهُ وَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمَا
قَوْلُهُ وَمَنْ سَبَقَ إلَى مُبَاحٍ كَصَيْدٍ وَعَنْبَرٍ وَسَمَكٍ وَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ وَحَطَبٍ وَثَمَرٍ وَمَا يَنْتَبِذُهُ النَّاسُ رَغْبَةً عَنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَكَذَا لَوْ سَبَقَ إلَى مَا ضَاعَ مِنْ النَّاسِ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ وَكَذَا اللَّقِيطُ وَمَا يَسْقُطُ مِنْ الثَّلْجِ وَالْمَنِّ وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجُزِمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فَأَمَّا إنْ وَقَعَتْ أَيْدِيهِمَا عَلَى الْمُبَاحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ خِلَافٍ
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ ثُمَّ إنَّ أَبَا الْخَطَّابِ فِي كِتَابِهِ قَيَّدَ اقْتِسَامَهُمَا بِمَا إذَا كَانَ الْأَخْذُ لِلتِّجَارَةِ
لِوُجُودِ السَّبَبِ الْمُفِيدِ لَهُ مَعَ أَنَّ الْقُرْعَةَ لَمْ تَرِدْ فِي هَذَا النَّوْعِ وَلَا شَيْءٍ مِنْهُ
وَكَيْفَ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَعَمْ قَدْ يَجْرِي مَا قَالَ فِيمَا إذَا ازْدَحَمَا عَلَيْهِ لِيَأْخُذَاهُ
ثُمَّ قَالَ وَالصَّوَابُ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ الِاقْتِسَامِ مَعَ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ التِّجَارَةِ وَالْحَاجَةِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ إنَّمَا يَتَأَتَّى هَذَا فِي الْمُنْضَبِطِ الدَّاخِلِ تَحْتَ الْيَدِ كَالصَّيْدِ وَالسَّمَكِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالْمَنْبُوذِ
أَمَّا مَا لَا يَنْضَبِطُ كَالشَّعْرِ أَوْ ثَمَرِ الْجَبَلِ فَالْمِلْكُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ تَرَكَ دَابَّتَهُ بِفَلَاةٍ أَوْ مَهْلَكَةٍ لِيَأْسِهِ مِنْهَا أَوْ عَجْزِهِ عَنْ عَلَفِهَا مَلَكَهَا آخِذُهَا
وَهُوَ وَجْهٌ خَرَّجَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى كَالرَّقِيقِ وَتُرَّ الْمَتَاعُ عَجْزًا بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمَا
فَقَالَ الْحَارِثِيُّ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمَتَاعِ يَقْتَضِي أَنَّ مَا يُلْقِيهِ رُكَّابُ السَّفِينَةِ مَخَافَةَ الْغَرَقِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِمْ
فَلِمَنْ فِي أَعْلَاهُ أَنْ يَسْقِيَ وَيَحْبِسَ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلَ إلَى مَنْ يَلِيهِ
وَإِنْ كَانَ نَهْرًا صَغِيرًا يَزْدَحِمُ النَّاسُ فِيهِ وَيَتَشَاحُّونَ فِي مَائِهِ أَوْ سَيْلًا يَتَشَاحُّ فِيهِ أَهْلُ الْأَرْضِينَ الشَّارِبَةِ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِمَنْ فِي أَوَّلِ النَّهْرِ فَيَسْقِي
فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ الْأَوَّلِ شَيْءٌ أَوْ عَنْ الثَّانِي أَوْ مَنْ يَلِيهِمْ فَلَا شَيْءَ لِلْبَاقِينَ
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ الْعُلْيَا مُسْتَفِلَةً سَدَّهَا إذَا سَقَى حَتَّى يَصْعَدَ إلَى الثَّانِي
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْقُرْبِ مِنْ أَوَّلِ النَّهْرِ اقْتَسَمَا الْمَاءَ بَيْنَهُمَا إنْ أَمْكَنَ
فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لَا يَفْضُلُ عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَى مَنْ تَقَعُ لَهُ الْقُرْعَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ يَتْرُكُهُ لِلْآخَرِ
إنْ كَانَتْ أَرْضُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْضِ الْآخَرِ قُسِمَ الْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ
الثَّانِيَةُ لَوْ احْتَاجَ الْأَعْلَى إلَى الشُّرْبِ ثَانِيًا قَبْلَ انْتِهَاءِ سَقْيِ الْأَرَاضِي لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ
فَجَاءَ إنْسَانٌ لِيُحْيِيَ مَوَاتًا أَقْرَبَ إلَى رَأْسِ النَّهْرِ مِنْ أَرْضِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ قَبْلَهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ
قَالَ وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَعُمُومُهَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ السَّبْقِ إلَى أَعْلَى النَّهْرِ مُطْلَقًا
فَأَحْيَا فِي أَسْفَلِهِ مَوَاتًا ثُمَّ أَحْيَا آخَرُ فَوْقَهُ ثُمَّ أَحْيَا ثَالِثٌ فَوْقَ الثَّانِي كَانَ لِلَّذِي أَحْيَا السُّفْلَ أَوَّلًا
فَائِدَةٌ لَوْ كَانَ الْمَاءُ بِنَهْرٍ مَمْلُوكٍ كَمَنْ حَفَرَ نَهْرًا صَغِيرًا سَاقَ إلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ نَهْرٍ كَبِيرٍ
وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِنَا إنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَكُ أَنَّ حُكْمَ هَذَا الْمَاءِ فِي هَذَا النَّهْرِ حُكْمُهُ فِي نَهْرٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ
وَعِنْدَ الْقَاضِي وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ الْمَاءَ بَاقٍ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ إلَّا أَنَّ مَالِكَ النَّهْرِ أَحَقُّ بِهِ
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي سَاقِيَّتِهِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ بِمَا أَحَبَّ
مِنْ عَمَلِ رَحًى عَلَيْهَا أَوْ دُولَابٍ أَوْ عَبَّارَةٍ وَهِيَ خَشَبَةٌ تُمَدُّ عَلَى طَرِيقِ النَّهْرِ أَوْ قَنْطَرَةٌ يُعْبَرُ الْمَاءُ فِيهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ
فَأَمَّا النَّهْرُ الْمُشْتَرَكُ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ هَلْ لَهُ أَنْ يُنَصِّبَ عَبَّارَةً يَجْرِي الْمَاءُ فِيهَا مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
نُصَّ عَلَيْهِمَا فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ لِيَسْقِيَ زَرْعَهُ وَكَانَ بِهِ حَاجَةٌ إلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
قَوْلُهُ وَمَا حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ بِلَا نِزَاعٍ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ فِي بَعْضِ الْإِطْلَاقَاتِ الْخِلَافُ
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ قَطَائِعُ الشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ مِنْ الْمَكْرُوهَةِ كَانَتْ لِبَنِي أُمَيَّةَ
بَابُ الْجَعَالَةِ فَائِدَةٌ قَوْلُهُ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي أَوْ لُقَطَتِي أَوْ بَنَى لِي هَذَا الْحَائِطَ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ زَيْدٌ شَيْئًا مَعْلُومًا لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا مُدَّةً مَجْهُولَةً
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهِيَ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ جَعْلُ الشَّيْءِ مِنْ الْمَالِ لِمَنْ يَفْعَلُ أَمْرَ كَذَا
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا مَا شَرَطَهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ
فَائِدَةٌ الْجَعَالَةُ نَوْعُ إجَارَةٍ لِوُقُوعِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ مَنْفَعَةٍ وَإِنَّمَا تُمَيَّزُ بِكَوْنِ الْفَاعِلِ لَا يَلْتَزِمُ الْفِعْلَ وَبِكَوْنِ الْعَقْدِ قَدْ يَقَعُ مُبْهَمًا لَا مَعَ مُعَيَّنٍ
وَيَجُوزُ فِي الْجَعَالَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
فَائِدَةٌ لَوْ رَدَّهُ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدَيَّ فَرَدَّ أَحَدَهُمَا فَلَهُ نِصْفُ الْجُعْلِ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَصِحَّ الْجَعَالَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْعِوَضِ إذَا كَانَ الْجَهْلُ لَا يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا قَالَ الْأَمِيرُ فِي الْغَزْوِ مَنْ جَاءَ بِعَشَرَةِ رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ جَازَ
وَقَالُوا إذَا جَعَلَ جُعْلًا لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى قَلْعَةٍ أَوْ طَرِيقٍ سَهْلٍ وَكَانَ الْجُعْلُ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ كَجَارِيَةٍ بِعَيْنِهَا جَازَ
وَإِنْ قَالَ فَلَكَ ثُلُثُ الضَّالَّةِ أَوْ رُبُعُهَا صَحَّ عَلَى مَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي الثَّوْبِ يُنْسَجُ بِثُلُثِهِ وَالزَّرْعِ يُحْصَدُ وَالنَّخْلِ يُصْرَمُ بِسُدُسِهِ لَا بَأْسَ بِهِ
وَاسْتَشْهَدَ بِنَصِّهِ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي الْغَزْوِ وَبِمَا إذَا جَعَلَ جُعْلًا لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى قَلْعَةٍ أَوْ طَرِيقٍ سَهْلٍ وَكَانَ الْجُعْلُ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا كَجَارِيَةٍ يُعَيِّنُهَا لِلْعَامِلِ
وَقَدْ قُطِعَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ مَعَ اشْتِرَاطِهِمْ أَنْ يَكُونَ الْجُعْلُ مَعْلُومًا
وَقِيلَ يَتَحَالَفَانِ فِي قَدْرِ الْجُعْلِ قِيَاسًا عَلَى اخْتِلَافِ الْأَجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ
تَنْبِيهٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاعِلِ تَجُوزُ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَاعِلٍ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْجَعَالَةِ
وَأَمَّا فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي أَصْلِ الْجُعْلِ فَلَيْسَ بِجَاعِلٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِهِ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى زَعْمِ غَرِيمِهِ
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِغَيْرِ جُعْلٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ تَخْلِيصَ مَتَاعِ غَيْرِهِ مِنْ فَلَاةٍ وَلَوْ كَانَ هَلَاكًا فِيهِ مُحَقَّقًا أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ كَالْبَحْرِ وَفَمِ السَّبُعِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ
وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ
وَأَلْحَقَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ بِذَلِكَ الْعَبْدَ إذَا خَلَّصَهُ مِنْ فَلَاةٍ مُهْلِكَةٍ
وَأُورِدَ فِي الْمُجَرَّدِ عَلَى نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ خَلَّصَ مِنْ فَمِ السَّبُعِ شَاةً أَوْ خَرُوفًا أَوْ غَيْرَهُمْ أَنَّهُ لِمَالِكِهِ الْأَوَّلِ
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي مُسَوَّدَتِهِ وَعِنْدِي أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَخْلِيصِ الْمَتَاعِ مِنْ الْمَهَالِكِ دُونَ الْآدَمِيِّ
الثَّانِيَةُ مَتَى كَانَ الْعَمَلُ فِي مَالِ الْغَيْرِ إنْقَاذًا لَهُ مِنْ التَّلَفِ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ كَانَ جَائِزًا
تَنْبِيهٌ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِمْ وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِغَيْرِ جُعْلٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرَ الْمُعَدِّ لِأَخْذِ الْأُجْرَةِ
كَالْمَلَّاحِ وَالْمُكَارِي وَالْحَجَّامِ وَالْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ وَالدَّلَّالِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَرْصُدُ نَفْسَهُ لِلتَّكَسُّبِ بِالْعَمَلِ
وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ الْمُصَنِّفَ فِي كَوْنِ هَذَا رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَ يُسَاوِيهِمَا أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ زَوْجًا أَوْ ذَا رَحِمٍ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ أَوْ لَا
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ
وَعَنْهُ إنْ رَدَّهُ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ فَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَتْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَالْفَائِقُ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ وَصَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَقَالَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
وَفِي خِلَافَيْ الشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ دِينَارٌ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِي رِوَايَةٍ
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ إذَا رَدَّهُ مِنْ دَاخِلِ الْمِصْرِ فَلَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَوْلًا وَاحِدًا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ نَصًّا بِخِلَافِهِ
وَفِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ لِلْقَاضِي لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ إذَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْمِصْرِ أَنَّ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
قَالَ فَأَمَّا فِي الْمُقْنِعِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْفُرُوعِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ وَالْأَعْلَامِ لِابْنِ بَكْرُوسٍ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّقْدِيرِ بِالدِّينَارِ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ
وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَنْ رَدَّ آبِقًا اسْتَحَقَّ دِينَارًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا
وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَصَّ الْعَشَرَةَ فِي الْمِصْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مَعْنَى الدِّينَارِ وَأَنَّ الدِّينَارَ قَدْ يُقَوَّمُ بِالْعَشَرَةِ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ
قَالَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي مِنْ اسْتِحْقَاقِ الدِّينَارِ أَوْ الِاثْنَيْ عَشَرَ فِي الْمِصْرِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلْبَتَّةَ
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اطِّلَاعِ الْحَارِثِيِّ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ لَا تَكُونَ نُقِلَتْ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ خُصُوصًا وَأَنَّهُ قَدْ تَابَعَهُ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامُ الْمُحَقِّقُونَ
وَلَا يَتَوَقَّفُ الرُّجُوعُ عَلَى تَسْلِيمِهِ بَلْ لَوْ أَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَيَرْتَدَّ أَوْ يَشْتَغِلَ بِالْفَسَادِ فِي الْبِلَادِ
وَإِنْ وَجَدَ صَاحِبُهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ إذَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً
فَإِنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ
وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمَنْصُوصَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَلْخِيصِ مَتَاعِ غَيْرِهِ مِنْ مَهْلَكَةٍ
وَمِنْهُ الْمَالُ الْمَدْفُونُ وَالشَّيْءُ الَّذِي يُتْرَكُ ثِقَةً بِهِ كَأَحْجَارِ الطَّحْنِ وَالْخَشَبِ الْكِبَارِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ مَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَحَنْبَلٍ أَنَّهُ مَا كَانَ مِثْلَ التَّمْرَةِ وَالْكِسْرَةِ وَالْخِرْقَةِ وَمَا لَا خَطَرَ لَهُ
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الَّذِي يُعَرَّفُ مِنْ اللُّقَطَةِ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا مَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ الرَّجُلُ يُصِيبُ الشِّسْعَ فِي الطَّرِيقِ أَيَأْخُذُهُ قَالَ إذَا كَانَ جَيِّدًا مِمَّا لَا
فَائِدَةٌ لَوْ وَجَدَ كَنَّاسٌ أَوْ نَخَّالٌ أَوْ مُقَلِّشٌ قِطَعًا صِغَارًا مُتَفَرِّقَةً مَلَكَهَا بِلَا تَعْرِيفٍ وَإِنْ كَثُرَتْ
الْمُصَنِّفِ هُنَا تَقْتَضِيهِ لِقَوْلِهِ فَيُمْلَكُ بِأَخْذِهِ بِلَا تَعْرِيفٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
وَقِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّمْرَةِ يَجِدُهَا أَوْ يُلْقِيهَا عُصْفُورٌ أَيَأْكُلُهَا قَالَ لَا
قَوْلُهُ الثَّانِي الضَّوَالُّ الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالظِّبَاءِ وَالطَّيْرِ وَالْفُهُودِ وَنَحْوِهَا فَلَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا بِلَا نِزَاعٍ
وَمِنْهَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ أَخْذُ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَحِفْظُهُ لِرَبِّهِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ يَجُوزُ أَخْذُهَا إذَا خِيفَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي أَرْضِ مَسْبَعَةٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِمَوْضِعٍ يَسْتَحِلُّ أَهْلُهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي بَرِيَّةٍ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا مَرْعَى
وَمِنْهَا قَطْعُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ بِجَوَازِ الْتِقَاطِ الصَّيُودِ الْمُتَوَحِّشَةِ الَّتِي إذَا تُرِكَتْ رَجَعَتْ إلَى الصَّحْرَاءِ
وَمِنْهَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالزَّرْكَشِيُّ وَجَمَاعَةٌ أَحْجَارُ الطَّوَاحِينِ وَالْقُدُورُ الضَّخْمَةُ وَالْأَخْشَابُ الْكَبِيرَةُ وَنَحْوُهَا مُلْحَقَةٌ بِالْإِبِلِ فِي مَنْعِ الِالْتِقَاطِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَضْمَنُهُ كَغَاصِبٍ وَنَصُّهُ وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ يَضْمَنُ ضَالَّةً مَكْتُومَةً بِالْقِيمَةِ مَرَّتَيْنِ لِلْخَبَرِ
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ فَإِنْ دَفَعَهَا إلَى نَائِبِ الْإِمَامِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ بِلَا نِزَاعٍ
وَهُوَ شَيْءٌ قَالَهُ مُتَأَخِّرُو أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ
فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَقَرَّ بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ
وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النَّظَرِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ التَّعْرِيفِ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا
أَحَدُهُمَا لَا يَضْمَنُ كَمَا لَا يَضْمَنُ لَوْ كَانَ أَوْدَعَهُ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا فِي التَّضْمِينِ بِمُجَرَّدِ اعْتِقَادِ الْكِتْمَانِ
وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْوَدِيعَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَوْدَعَهُ صَبِيٌّ وَدِيعَةً وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ حِكَايَةً عَنْ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ
قَوْلُهُ وَمَتَى أَخَذَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعِهَا أَوْ فَرَّطَ فِيهَا ضَمِنَهَا اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا الْتَقَطَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعِهَا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ مِمَّا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ أَوْ لَا
فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ ضَمِنَهَا إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ بِذَلِكَ
وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ إذَا رَدَّهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ لَا
فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَزُولُ عَنْهُ الضَّمَانُ لَوْ أَخَذَهَا وَدَفَعَهَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَائِدَةٌ لَوْ أَخَذَ مِنْ نَائِمٍ شَيْئًا لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ لَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا لَهُ تَعْرِيفًا وَمُرَادُهُ إذَا اسْتَوَتْ الثَّلَاثَةُ عِنْدَهُ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَفِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ
إنْ رَأَى مِنْ الْمَصْلَحَةِ بَيْعَهَا وَحِفْظَ ثَمَنِهَا أَوْ بَيْعَ الْبَعْضِ فِي مُؤْنَةِ مَا بَقِيَ أَوْ أَنْ يَسْتَقْرِضَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يُؤَجِّرَ فِي الْمُؤْنَةِ فَعَلَ
وَأَفْتَى أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ بِأَكْلِهِ بِمَضْيَعَةٍ بِشَرْطِ ضَمَانِهِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَعْجِيلُ ذَبْحِهِ
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَابْنُ بَكْرُوسٍ لَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَاةٍ وَنَحْوِهَا بِأَكْلٍ وَلَا غَيْرِهِ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَقَدْ قَالَ الشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ لَا تُمْلَكُ الشَّاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ
وَقَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَالشَّاةُ فِي الْحَالِ وَلَوْ فِي الْمِصْرِ تُمْلَكُ بِالضَّمَانِ إنْ لَمْ يُبْرِي قَوْلُهُ وَهَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ إنْ كَانَتْ النَّفَقَةُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِإِذْنِهِ فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ
لِأَنَّ حِفْظَهَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا بَلْ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَنِهَا
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إذَا أَنْفَقَ غَيْرَ مُتَطَوِّعٍ بِالنَّفَقَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهَا
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي يَقْتَضِي قَوْلُ أَصْحَابِنَا إنَّ الْعُرُوضَ لَا تُمْلَكُ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ وَلَكِنْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ
قُلْت وَتَابَعَ أَبَا الْخَطَّابِ عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَجَمَاعَةٍ
قَالَ الْحَارِثِيُّ وَالْمَذْهَبُ الْإِبْقَاءُ مَا لَمْ يَفْسُدْ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ عَلَى مَا مَرَّ نَصُّهُ فِي الشَّاةِ
وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ الْأَكْلَ
وَقَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُهَنَّا وَإِسْحَاقَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَذَا النَّوْعِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ
قَوْلُهُ وَيُعَرِّفُ الْجَمِيعَ يَعْنِي وُجُوبًا بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ كَالْأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ حَوْلًا كَامِلًا مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ نَفَقَةٌ
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ثُمَّ مَرَّةً فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مِنْ شَهْرٍ
وَتَقَدَّمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَأَبَا الْحُسَيْنِ وَابْنَ عَقِيلٍ وَابْنَ بَكْرُوسٍ وَالشَّرِيفَيْنِ وَغَيْرَهُمْ