alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَقِيلَ إنَّهُ فَهْمٌ بِالسِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ وَعَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ كَالْغَزَالِيِّ وَابْنِ الْقُشَيْرِيّ وَالْآمِدِيَّ
وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالدَّلَالَةُ عِنْدَهُمْ مَجَازِيَّةٌ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْأَخَصِّ وَإِرَادَةِ الْأَعَمِّ
قَالَ الْمَازِرِيُّ وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا شَرَطُوا كَوْنَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْ الْمَنْطُوقِ بِهِ
قَالَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ دَلَالَتَهُ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ لَا مِنْ الْقِيَاسِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ سَامِعَ الْخِطَابِ يُفْهَمُ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ فِي طُرُقِ الْقِيَاسِ وَيُؤْمِنْ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالتَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ
وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ ظَنَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ هَذَا قِيَاسٌ جَلِيٌّ وَأَصْلَهُ التَّأْفِيفُ وَفَرْعَهُ الضَّرْبُ وَعِلَّتَهُ دَفْعُ الْأَذَى
وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ضَرْبًا مِنْ الْفُرُوعِ بِالْإِجْمَاعِ
وَقَدْ يَكُونُ فِي هَذَا أَصْلًا بِمَا يَجْعَلُوهُ فَرْعًا وَلِأَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ فَعُلِمَ أَنَّهُ مِنْ الدَّلَالَاتِ اللَّفْظِيَّةِ وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ وَلِهَذَا احْتَجَّ بِهِ نُفَاةُ الْقِيَاسِ وَلِأَنَّ الْمَفْهُومَ نَظَرِيٌّ وَهَذَا ضَرُورِيٌّ
قَالَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ هَلْ يَعْمَلُ عَمَلَ النَّصِّ وَأَنَّهُ هَلْ يَجْرِي فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ فِي كِتَابِ الْقِيَاسِ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ إنْ قُلْنَا لَفْظِيَّةٌ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَسَيَأْتِي فِي النَّسْخِ
وَمِنْهَا مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ صَاحِبِ الْكَشْفِ أَيْضًا وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي بَابِ الْقِيَاسِ مِنْ الْمَنْحُولِ قَالُوا فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ قِيَاسًا قُدِّمَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ قِيَاسٌ وَلَكِنْ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْخَبَرِ وَهَذَا مَا يَعْتَقِدُهُ فِي مَنْعِ التَّقْدِيمِ وَالْخِلَافُ بَعْدَهُ يَرْجِعُ إلَى عِبَارَةِ
وَقَالَ ابْنُ التِّلِمْسَانِيِّ مَنْ قَالَ مُسْتَنَدُهُ التَّنْبِيهُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى قَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْفَحْوَى قَطْعِيَّةً أَوْ ظَنِّيَّةً وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إنَّ تَقْيِيدَ الْقَتْلِ بِالْخَطَأِ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ يَدُلُّ عَلَى إيجَابِهَا فِي الْعَمْدِ أَوْلَى
وَمَنْ قَالَ مُسْتَنَدُهُ الْقَرَائِنُ وَالسِّيَاقُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْحَنَفِيَّةِ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْفَحْوَى أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ
قَالَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لَفْظٌ مِنْ الشَّارِعِ يُشْعِرُ بِنَقِيضِ الْحُكْمِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ إنْ قُلْنَا مَأْخُوذٌ مِنْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ امْتَنَعَ الْقِيَاسُ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يُقَدِّمُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ عَلَى الظَّاهِرِ وَإِنْ قُلْنَا يَعْتَمِدُ التَّنْبِيهَ أَوْ الْقَرَائِنَ اللَّفْظِيَّةَ تَعَارَضَ اللَّفْظَانِ وَيَبْقَى النَّظَرُ
الثَّانِي الْقَوْلُ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَوَقَعَ فِي الْبُرْهَانِ وَغَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُنْكِرُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْمَفْهُومَ سَلَّمَ الْفَحْوَى فِي مِثْلِ قَوْلِهِ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
قَالَ وَأَمَّا مُنْكِرُو صِيَغِ الْعُمُومِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ الْمَفْهُومَ وَهُوَ بِالتَّوْقِيفِ أَوْلَى لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ مَا يَقْتَضِي الْقَوْلَ بِهِ فَإِنَّهُ تَعَلَّقَ فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى كَلًّا إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ
وَأَمَّا الظَّاهِرِيَّةُ فَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيُّ نُقِلَ عَنْهُمْ إنْكَارُ الْقَوْلِ بِمَفْهُومِ الْخِطَابِ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا حَكَى عَنْ قَوْمٍ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مَتَى تَطَرَّقَ إلَيْهِ أَدْنَى احْتِمَالٍ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ بِهِ وَيَرَوْنَ أَنَّ الِاحْتِمَالَ فِي هَذَا يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِهِ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ اللَّفْظِيِّ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَا يَنْبَغِي لِلظَّاهِرِيَّةِ أَنْ يُخَالِفُوا فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ السَّمْعِ وَاَلَّذِي يَرُدُّ ذَلِكَ يَرُدُّ نَوْعًا مِنْ الْخِطَابِ
الثَّالِثُ اخْتَلَفُوا كَمَا قَالَهُ الْمَازِرِيُّ فِي جَوَازِ الْحُكْمِ بِنَقِيضِ هَذَا الْمَفْهُومِ مِثْلُ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَاقْتُلْهُمَا
قَالَ وَرَأَيْت الْأَذْرِيَّ تَرَدَّدَ فِيهِ فَسَلَّمَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ إنَّمَا يُسْتَفَادُ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِهِمَا لِأَجْلِ تَحْدِيدِ النَّهْيِ عَنْ التَّأْفِيفِ وَأَشَارَ إلَى جَوَازِ مُضَامَّةِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ وَمِنْ الْخِلَافِ يُلْتَفَتُ إلَى أَنَّ دَلَالَةَ هَذَا هَلْ هِيَ نَصٌّ أَوْ ظَاهِرٌ فَإِنْ قُلْنَا نَهْيٌ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ
الرَّابِعُ قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ مِنْ فَاسِدِ هَذَا الضَّرْبِ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إذَا جَازَ السَّلَمُ فِي الْمُؤَجَّلِ فَفِي الْحَالِّ أَجْوَزُ وَمِنْ الْغَرَرِ أَبْعَدُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمُقْتَضَى وَلَيْسَ الْمُقْتَضِي لِصِحَّةِ السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ بُعْدَهُ عَنْ الْغَرَرِ فَيَلْتَحِقُ بِهِ الْحَالُّ وَالْغَرَرُ مَانِعٌ احْتَمَلَ فِي الْمُؤَجَّلِ وَالْحُكْمُ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ مَانِعِهِ بَلْ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ ثُمَّ لَوْ كَانَ بُعْدُهُ عَنْ الْغَرَرِ عِلَّةَ الصِّحَّةِ مِمَّا وَجَدْت فِي الْفَرْعِ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْإِلْحَاقُ
وَالثَّانِي مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ وَهُوَ إثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ لِلْمَسْكُوتِ وَيُسَمَّى دَلِيلَ الْخِطَابِ لِأَنَّ دَلِيلَهُ مِنْ جِنْسِ الْخِطَابِ أَوْ لِأَنَّ الْخِطَابَ دَالٌّ عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْمَنْخُولِ وَقَدْ بَدَّلَ ابْنُ فُورَكٍ لَفْظَ الْمَفْهُومِ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ فِي هَذَا الْقِسْمِ لِمُخَالَفَتِهِ مَنْظُومَ اللَّفْظِ
قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ وَهَلْ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الْمَنْطُوقِ وَالْمَسْكُوتِ بِضِدِّ الْحُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ أَوْ بِنَقِيضِهِ الْحَقُّ الثَّانِي
قَالَ وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِي اسْتِدْلَالِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِقَوْلِهِ فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا إذْ مَفْهُومُهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مَفْهُومُهُ عَدَمُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَدَمُ التَّحْرِيمِ صَادِقٌ مَعَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبَ لِأَنَّ الْأَعَمَّ مِنْ الشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ فَالنَّقِيضُ أَعَمُّ مِنْ الضِّدِّ
وَأَقْسَامُهُ عَشَرَةٌ اقْتَصَرَ الْأُصُولِيُّونَ مِنْهَا عَلَى ذِكْرِ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَحَصَرَهَا الشَّافِعِيُّ فِي خَمْسٍ فَذَكَرَ الْحَدَّ وَالْعَدَدَ وَالصِّفَةَ وَالْمَكَانَ
وَأَشَارَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إلَى شُمُولِ التَّعْبِيرِ عَنْهَا بِالصِّفَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّ الصِّفَةَ مُقَدَّرَةٌ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ كَكَائِنٍ وَمُسْتَقِرٍّ وَوَاقِعٍ مِنْ قَوْلِك زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمِيعُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ إلَّا اللَّقَبَ
وَحَكَاهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ عَنْ الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ وَأَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ قَدْ تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْبَابِ وَخَلَطُوا فِيهِ وَآخِرُهُمْ أَبُو بَكْرٍ الْقَفَّالُ وَأَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ وَذَكَرَ أَنَّهُ نَظَرَ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ فَلَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ كُلَّ الِانْكِشَافِ فَحَسِبَهَا أَجْوِبَةً مُخْتَلِفَةً لِاخْتِلَافِ صُوَرِهَا فَقَالَ إنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ بِدَلِيلٍ يَزِيدُ عَلَى نَفْسِ اللَّفْظِ لَا بِنَفْسِ اللَّفْظِ وَمُقْتَضَاهُ مِثْلُ مَا ذَكَرَ مِنْ قِلَّةِ النَّمَاءِ وَقِلَّةِ الْمَئُونَةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ فَتَلَطَّفَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي مَنْعِ الْقَوْلِ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَصَرَّحَ الْقَفَّالُ بِخِلَافِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ
قَالَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ أَنْكَرَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِهِمْ كَأَبِي بَكْرٍ الْفَارِسِيِّ وَالْقَفَّالِ وَغَيْرِهِمَا
وَذَكَرَ ابْنُ سُرَيْجٍ أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالصِّفَةِ يَدُلُّ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُهُ إذَا تَجَرَّدَ وَقَدْ تَحْصُلُ مِنْهُ قَرَائِنُ يَدُلُّ مَعَهَا عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ كَقَوْلِهِ إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ وَقَالَ وَقَدْ يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَا عَدَاهُ مِثْلُ حُكْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا وَقَوْلِهِ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
وَقَوْلِهِ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ بِالْقَرَائِنِ
قَالَ وَقَدْ أَضَافَ ابْنُ سُرَيْجٍ قَوْلَهُ هَذَا إلَى الشَّافِعِيِّ وَتَأَوَّلَ كَلَامَهُ الْمُقْتَضِي لِخِلَافِ ذَلِكَ وَبَنَاهُ عَلَيْهِ
ا ه وَأَمَّا الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ إنَّ النَّقَلَةَ نَقَلُوا عَنْهُ نَفْيَ الْقَوْلِ بِالْمَفْهُومِ كَمَا نَقَلُوا عَنْهُ نَفْيَ صِيَغِ الْعُمُومِ وَقَدْ أُضِيفَ إلَيْهِ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ قَالَ بِمَفْهُومِ الْخِطَابِ لِأَجْلِ اسْتِدْلَالِهِ عَلَى رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَوْلِهِ فِي الْكَافِرِينَ إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي خِطَابَاتِ الشَّرْعِ
قَالَ وَأَمَّا فِي مُصْطَلَحِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ فَهُوَ حُجَّةٌ وَعَكَسَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَّا فَقَالَ حُجَّةٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِينَ وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ
اخْتَلَفَ الْمُثْبِتُونَ لِلْمَفْهُومِ فِي مَوَاضِعَ أَحَدُهَا هَلْ هُوَ دَلِيلٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ أَوْ الشَّرْعُ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا الْمَازِرِيُّ وَالرُّويَانِيُّ
وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ فِي الْمَعَالِمِ لَا يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ بِحَسَبِ اللُّغَةِ لَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ الْعَامِّ
وَذَكَرَ فِي الْمَحْصُولِ فِي بَابِ الْعُمُومِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ فَحَصَلَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ
وَحَكَى الْإِبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ اخْتَلَفُوا هَلْ نَفْيُ الْحُكْمِ فِيهِ عَمَّا عَدَا الْمَنْطُوقَ بِهِ مِنْ قَبِيلِ اللَّفْظِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ الْمَعْنَى كَعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ هَلْ هُوَ مَلْفُوظٌ بِهِ حَتَّى نَقُولَ إنَّ الْعَرَبَ إذَا قَالَتْ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ قَائِمٌ مَقَامَ كَلَامَيْنِ أَحَدُهُمَا وُجُوبُهَا فِي السَّائِمَةِ وَالْآخَرُ نَفْيُهَا عَنْ الْمَعْلُوفَةِ أَمْ نَقُولُ إنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ اللَّفْظِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ الْمَعْنَى قَالَ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ اللَّفْظِ
وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا خُصَّ الْمَفْهُومُ هَلْ يَبْقَى حُجَّةً فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ التَّخْصِيصِ إنْ قُلْنَا إنَّهُ مِنْ قَبِيلِ اللَّفْظِ فَنَعَمْ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَعْنَى فَلَا
وَيَتَحَصَّلُ حِينَئِذٍ خَمْسَةُ مَذَاهِبَ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى
الْمَوْضِعُ الثَّانِي اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي تَحْقِيقِ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ هَلْ دَلَّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَا الْمَنْطُوقَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُثْبَتِ فِيهِ أَمْ لَمْ يَكُنْ أَوْ اخْتَصَّتْ دَلَالَتُهُ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَإِذَا قَالَ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ
فَهَلْ نَفَيْنَا الزَّكَاةَ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ أَوْ لَمْ نَنْفِ إلَّا عَنْ مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَسُلَيْمٌ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَغَيْرُهُمْ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالصَّحِيحُ تَخْصِيصُهُ بِالنَّفْيِ عَنْ مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ فَقَطْ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمَنْطُوقِ
وَوَجْهُ النَّفْيِ مُطْلَقًا أَنَّ السَّوْمَ كَالْعِلَّةِ فَيَنْتَفِي بِانْتِفَائِهَا وَكَذَا صَحَّحَ سُلَيْمٌ أَنَّ النَّفْيَ عَنْ مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ فَقَطْ لَكِنْ صَحَّحَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَدَبِ الْجَدَلِ لَهُ الثَّانِي
وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ يَصِحُّ إسْقَاطُهُ بِجُمْلَتِهِ حَتَّى يَكُونَ كَإِزَالَةِ الظَّاهِرِ أَوْ لَا وَإِنَّمَا يُؤَوَّلُ حَتَّى يُرَدَّ إلَى الْبَعْضِ كَمَا فِي تَخْصِيصِ الْعُمُومِ قَالَ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ يَصِحُّ إسْقَاطُهُ بِجُمْلَتِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ فَإِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إسْقَاطِ الْمَفْهُومِ بِكَمَالِهِ بَقِيَ اللَّفْظُ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ بِالنُّطْقِ فَلَمْ يَتَعَطَّلْ اللَّفْظُ بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَ مِنْ الْعُمُومِ كُلُّ أَفْرَادِهِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَعْطِيلِ اللَّفْظِ
وَحُكِيَ فِي الْمَنْخُولِ عَنْ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ بَقِيَّةٍ كَمَا فِي الْمَنْطُوقِ
قَالَ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ الْمَفْهُومُ سَائِرُ الْكَلَامِ وَإِنَّمَا هُوَ بَعْضُ مُقْتَضَيَاتِ اللَّفْظِ فَلَيْسَ فِي تَرْكِهِ مَعَ تَبْقِيَةِ الْمَنْطُوقِ نَسْخٌ بَلْ هُوَ كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ
الرَّابِعُ إذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى إخْرَاجِ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الْمَفْهُومِ فَهَلْ يُسْقِطُ الْمَفْهُومَ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يَتَمَسَّكَ بِهِ فِي الْبَقِيَّةِ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ إذَا خُصَّ هَلْ يَكُونُ مُجْمَلًا فَإِنْ قُلْنَا يَصِيرُ مُجْمَلًا فَالْمَفْهُومُ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا لَا يَكُونُ مُجْمَلًا فَمُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تَرْكُ الْمَفْهُومِ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَلَقَّاهُ بِالنَّظَرِ إلَى فَوَائِدِ التَّخْصِيصِ وَلِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ إلَّا مُخَالَفَةُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِلْمَنْطُوقِ بِهِ
فَإِذَا أَثْبَتَ أَنَّ بَعْضَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ يُوَافِقُ الْمَنْطُوقَ بِهِ بَطَلَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ هِيَ الْفَائِدَةُ فَيُطْلَبُ فَائِدَةٌ أُخْرَى
وَالْحَقُّ جَوَازُ التَّمَسُّكِ بِهِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ كَمَا إذَا قِيلَ إنَّمَا الْعَالِمُ زَيْدٌ وَلَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ فَإِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى إثْبَاتِ عَالِمٍ غَيْرِهِ اقْتَصَرْنَا فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الْجَدِيدُ وَيَبْقَى النَّفْيُ فِيمَا سِوَاهُ لِأَنَّ اللَّفْظَ الشَّامِلَ إذَا أُخْرِجَتْ مِنْهُ صُورَةٌ بَقِيَ عَلَى الْعُمُومِ فِيمَا سِوَاهَا وَعَلَى هَذَا يُقْبَلُ فِيهِ التَّخْصِيصُ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ السَّمَكَ مَثَلًا وَنَوَى تَخْصِيصَ النَّفْيِ بِغَيْرِهِ يُقْبَلُ مِنْهُ
الْخَامِسُ هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَمَّا يُوَافِقُهُ أَوْ يُخَالِفُهُ مِنْ مَنْطُوقٍ آخَرَ فِيهِ خِلَافُ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ
وَحَكَى الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ وَجْهًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْعُمُومِ بِنَظَرِهِ عِنْدَ وُرُودِ الْخِطَابِ بِهِ فَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَةِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِلْمَذْكُورِ صُيِّرَ إلَيْهِ وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَذْكُورِ وَكَانَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخَالِفًا لَهُ
قَالَ وَصَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ وَاسْتَدَلَّ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِهِ بِأَلْفَاظٍ سَرَدَهَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ
شُرُوطُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ الْعَائِدَةِ إلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِلْقَوْلِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ شُرُوطٌ مِنْهَا مَا يَرْجِعُ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ لِلْمَذْكُورِ
فَمِنْ الْأَوَّلِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ أَوْلَى بِذَلِكَ الْحُكْمِ مِنْ الْمَنْطُوقِ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى مِنْهُ كَانَ مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ أَوْ مُسَاوِيًا كَانَ قِيَاسًا جَلِيًّا عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ
وَمِنْهَا أَنْ لَا يُعَارَضَ بِمَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَيَجُوزُ تَرْكُهُ بِنَصٍّ يُضَادُّهُ وَبِفَحْوَى مَقْطُوعٍ بِهِ يُعَارِضُهُ كَفَهْمِ مُشَارَكَةِ الْأَمَةِ الْعَبْدَ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ فَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلَمْ يُجَوِّزُ الْقَاضِي تَرْكَ الْمَفْهُومِ بِهِ مَعَ تَجْوِيزِهِ تَرْكَ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ هَكَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَنْخُولِ
قَالَ وَلَعَلَّهُ قَرِيبٌ مِمَّا اخْتَرْنَاهُ فِي الْمَفْهُومِ فَإِنَّهُ تِلْقَاءَ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومُ قَدْ لَا يُتْرَكُ بِالْقِيَاسِ بَلْ يَجْتَهِدُ النَّاظِرُ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الظَّنَّيْنِ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْقِيَاسِ إذَا عَارَضَهُ الْعُمُومُ
وَقَالَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ الْقَوْلُ بِالْمَفْهُومِ عِنْدَ تَجَرُّدِهِ عَنْ الْقَرَائِنِ أَمَّا إذَا اقْتَرَنَ بِظَاهِرِ الْخِطَابِ قَرِينَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِدَلَالَةِ الْخِطَابِ حُكْمٌ بِالْإِجْمَاعِ
وَقَالَ شَارِحُ اللُّمَعِ دَلِيلُ الْخِطَابِ إنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَالنَّصِّ وَالتَّنْبِيهِ فَإِنْ عَارَضَهُ أَحَدُ هَؤُلَاءِ سَقَطَ وَإِنْ عَارَضَهُ عُمُومٌ صَحَّ التَّعَلُّقُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ عَلَى الْأَصَحِّ
وَأَمَّا الْخَفِيُّ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ كَالنُّطْقِ قُدِّمَ دَلِيلُ الْخِطَابِ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ كَالْقِيَاسِ فَقَدْ رَأَيْت بَعْضَ أَصْحَابِنَا يُقَدِّمُونَ كَثِيرًا الْقِيَاسَ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ
قُلْت وَمَا صَحَّحَهُ فِي مُعَارَضَةِ الْعُمُومِ هِيَ مَسْأَلَةُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْمَفْهُومِ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ صَيْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً ضَمِنَهُ وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا وَالْحُجَّةُ فِي الْخَطَأِ قَوْلُهُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
وَمِنْ الْفَوَائِدِ مَا نَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى وَهُوَ شَاهِدٌ لَكِنَّ شُبْهَتَهُ قَوِيَّةٌ
وَمَا قَالَهُ فِي الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عُمُومٌ مَعْنَوِيٌّ وَإِذَا ثَبَتَ تَقْدِيمُ الْمَفْهُومِ عَلَى الْعُمُومِ اللَّفْظِيِّ فَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَعْنَوِيِّ أَوْلَى
وَيَكُونُ خُرُوجُ صُوَرِ الْمَفْهُومِ مِنْ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ كَخُرُوجِهَا مِنْ مُقْتَضَى لَفْظِ الْعُمُومِ
وَمِنْهُ حَاجَةُ الْمُخَاطَبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إمْلَاقٍ فَذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ لِحَاجَةِ الْمُخَاطَبِينَ إلَيْهِ إذْ هُوَ الْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى قَتْلِهِمْ لَا لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِهِ وَنَظِيرُهُ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
شُرُوطُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ الْعَائِدَةِ لِلْمَذْكُورِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَهُ شُرُوطٌ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُونَ خَارِجًا مَخْرَجَ الْغَالِبِ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الرَّبَائِبِ كَوْنُهُنَّ فِي حُجُورِ أَزْوَاجِ أُمَّهَاتِهِنَّ فَذَكَرَ هَذَا الْوَصْفَ لِكَوْنِهِ أَغْلَبَ لَا لِيَدُلَّ عَلَى إبَاحَةِ نِكَاحِ غَيْرِهَا
وَكَذَلِكَ تَخْصِيصُ الْخُلْعِ بِحَالِ الشِّقَاقِ لَا مَفْهُومَ لَهُ إذْ لَا يَقَعُ غَالِبًا فِي حَالِ الْمُصَافَاةِ وَالْمُوَافَقَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ وَإِذَا لَاحَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ غَيْرُ نَفْيِ الْحُكْمِ فِيمَا عَدَا الْمَنْطُوقَ تَطَرَّقَ الِاحْتِمَالُ إلَى الْمَنْطُوقِ فَصَارَ مُجْمِلًا كَاللَّفْظِ الْمُجْمِلِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ تَعَارُضُ الْفَوَائِدِ فِي الْمَفْهُومِ كَتَعَارُضِ الِاحْتِمَالَاتِ فِي الْمَنْطُوقِ يُكْسِبُهُ نَعْتَ الْإِجْمَالِ فَكَذَلِكَ تَعَارُضُ الِاحْتِمَالَاتِ فِي الْمَنْطُوقِ يُكْسِبُهُ نَعْتَ الْإِجْمَالِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ قَصَدَ بِهَذَا التَّخْصِيصِ الْمُغَايَرَةَ دُونَ اعْتِبَارِ الْفَائِدَةِ الْأُخْرَى
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ الْمُخْتَارُ خِلَافُهُ إذْ الشِّقَاقُ يُنَاسِبُ الْخُلْعَ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى بُعْدِ الْخِلَافِ وَتَعَذُّرِ اسْتِمْرَارِ النِّكَاحِ فَلَا تُرْفَعُ الْفَحْوَى الْمَعْلُومَةُ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الْعُرْفِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ فِي الْقُوَّةِ مَبْلَغَ مَا يُشْتَرَطُ فِي تَرْكِ مَفْهُومٍ لَا يُقْصَدُ بِالْعُرْفِ فَإِنَّهُ قَرِينَةٌ مُوهِمَةٌ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْمَفْهُومِ مَنْشَؤُهُ طَلَبُ الْفَائِدَةِ فِي التَّخْصِيصِ وَكَوْنُهُ لَا فَائِدَةَ إلَّا الْمُخَالَفَةُ فِي الْحُكْمِ أَوْ تَكُونُ تِلْكَ الْفَائِدَةُ أَرْجَحَ الْفَوَائِدِ
الْمُحْتَمَلَةِ فَإِذَا وُجِدَ سَبَبٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ التَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ غَيْرَ الْمُخَالَفَةِ فِي الْحُكْمِ وَكَانَ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ ظَاهِرًا ضَعُفَ الِاسْتِدْلَال بِتَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِالذِّكْرِ عَلَى الْمُخَالَفَةِ لِوُجُودِ الْمُزَاحِمِ الرَّاجِحِ بِالْعَادَةِ فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ
قَالَ وَهَذَا أَحْسَنُ إلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ بِالْمَفْهُومِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ وَالْعَادَةَ السَّوْمُ فَمُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنْ لَا يَكُونَ لِهَذَا التَّخْصِيصِ مَفْهُومٌ
قُلْت قَدْ ذَكَرَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ هَذَا السُّؤَالَ وَأَجَابَ عَنْهُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ اشْتِرَاطَ السَّوْمِ لَمْ يَقُلْ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ جِهَةِ الْمَفْهُومِ بَلْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ قَاعِدَةَ الشَّرْعِ الْعَفْوُ عَنْ الزَّكَاةِ فِيمَا أُعِدَّ لِلْقُنْيَةِ وَلَمْ يُتَصَرَّفْ فِيهِ لِلتَّنْمِيَةِ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ فِي الْأَمْوَالِ النَّامِيَةِ
فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَإِذَا قِيلَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا فَيُشْبِهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْغَنَمِ غَيْرِ السَّائِمَةِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ كُلَّمَا قِيلَ فِي شَيْءٍ بِصِفَةٍ وَالشَّيْءُ يَجْمَعُ صِفَتَيْنِ يُؤْخَذُ حَقُّهُ كَذَا فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ مِنْ صِفَتَيْهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَلِهَذَا قُلْنَا لَا نَأْخُذُ مِنْ الْغَنَمِ غَيْرِ السَّائِمَةِ صَدَقَةَ الْغَنَمِ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْغَنَمِ فَهَكَذَا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ لِأَنَّهَا الْمَاشِيَةُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ دُونَ مَا سِوَاهَا
الشَّافِعِيُّ الْغَلَبَةَ إلَّا لِذَكَرِ الْغَنَمِ حَتَّى أَلْحَقَ بِهَا الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَلَمْ يَجْعَلْ السَّوْمَ غَالِبًا
وَقَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ قَالَ الشَّافِعِيُّ الْغَرَضُ مِنْ الْقَوْلِ بِالْمَفْهُومِ أَنْ لَا يُلْغِي الْقَيْدَ الَّذِي قَيَّدَ بِهِ الشَّارِعُ كَلَامَهُ فَإِذَا ظَهَرَ لِلْقَيْدِ فَائِدَةٌ مَا مِثْلُ إنْ خَرَجَ عَنْ الْمُعْتَادِ الْغَالِبِ فِي الْعُرْفِ كَفَى ذَلِكَ
وَقَالَ إذَا تَرَدَّدَ التَّخْصِيصُ بَيْنَ تَقْدِيرِ نَفْيِ مَا عَدَا الْمُخَصَّصَ وَبَيْنَ قَصْدِ إخْرَاجِ الْكَلَامِ عَلَى مَجْرَى الْعُرْفِ فَيَصِيرُ تَرَدُّدُ التَّخْصِيصِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ كَتَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَ جِهَتَيْنِ فِي الِاحْتِمَالِ فَيُلْحَقُ بِالْمُحْتَمَلَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
فَاسْتِشْهَادُ النِّسَاءِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إشْهَادِ الرِّجَالِ خَارِجٌ عَلَى الْعُرْفِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الشُّهْرَةِ وَهَتْكِ السِّتْرِ وَعَسُرَ الْأَمْرُ عِنْدَ إقَامَةِ الشَّهَادَةِ فَجَرَى التَّقْيِيدُ إجْرَاءً لِلْكَلَامِ عَلَى الْغَالِبِ وَكَقَوْلِهِ إنْ خِفْتُمْ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ
وَخَالَفَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَرَأَى الْقَوْلَ بِالْمَفْهُومِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ التَّخْصِيصِ بِالذَّكَرِ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَلَزِمَ مِثْلُهُ بِاللَّقَبِ وَلَكِنْ إنَّمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ لِمَا فِي الْكَلَامِ مِنْ الْإِشْعَارِ عَلَى مُقْتَضَى حَقَائِقِهِ مِنْ كَوْنِهِ شَرْطًا فَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ بِاحْتِمَالٍ يُؤَوَّلُ إلَى الْعُرْفِ
نَعَمْ يَظْهَرُ مَسْلَكُ التَّأْوِيلِ وَيَخِفُّ الْأَمْرُ عَلَى الْمُؤَوِّلِ فِي قَرِينَةِ الدَّلِيلِ الْعَاضِدِ لِلتَّأْوِيلِ
وَقَدْ وَافَقَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَزَادَ فَقَالَ يَنْبَغِي الْعَكْسُ أَيْ لَا يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ إلَّا إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَصْفَ الْغَالِبَ عَلَى الْحَقِيقَةِ
تَدُلُّ الْعَادَةُ عَلَى ثُبُوتِهِ لِتِلْكَ الْحَقِيقَةِ فَالْمُتَكَلِّمُ يَكْتَفِي بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ عَلَى ثُبُوتِهِ لَهَا عَنْ ذِكْرِ اسْمِهِ فَإِذَا أَتَى بِهَا مَعَ أَنَّ الْعَادَةَ كَافِيَةٌ فِيهَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهَا لِتَدُلَّ عَلَى سَلْبِ الْحُكْمِ عَمَّا يُفْهِمُ السَّامِعَ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ ثَابِتَةٌ لِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ
وَقَدْ أَجَابَ الْقَرَافِيُّ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْوَصْفَ إذَا كَانَ غَالِبًا كَانَ لَازِمًا لِتِلْكَ الْحَقِيقَةِ بِسَبَبِ الشُّهْرَةِ وَالْغَلَبَةِ فَذِكْرُهُ إيَّاهُ مَعَ الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا لِغَلَبَةِ حُضُورِهِ فِي الذِّهْنِ لَا لِتَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِهِ
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ غَالِبًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُذْكَرُ مَعَ الْحَقِيقَةِ إلَّا لِتَقْيِيدِ الْحُكْمِ بِهِ لِعَدَمِ مُقَارَنَتِهِ لِلْحَقِيقَةِ فِي الذِّهْنِ حِينَئِذٍ فَاسْتِحْضَارُهُ مَعَهُ وَاسْتِجْلَابُهُ لِذِكْرِهِ عِنْدَ الْحَقِيقَةِ إنَّمَا يَكُونُ لِفَائِدَةٍ وَالْفَرْضُ عَدَمُ ظُهُورِ فَائِدَةٍ أُخْرَى فَيَتَعَيَّنُ التَّخْصِيصُ