alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَقُولُ إِنَّ الْوَاجِب فِي الْعِدَّة ثَلَاثَة قُرُوء بِالنَّصِّ فَلَا يُتْرَكُ النَّصُّ بِخَبَرِ الْآحَاد وَقَدْ يُقَالُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَهُوَ مَمْنُوع وَالْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ يَقُولُ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ طَلَاقٌ فَالنَّصُّ مَخْصُوصٌ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ ثَانِيًا بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنْد مَنْ يَقُولُ بِالتَّخْصِيصِ بِخَبَرِ الْآحَاد مُطْلَقًا فَظَاهِر وَأَمَّا عِنْد غَيْره فَلِمَكَانِ التَّخْصِيص أَوَّلًا وَالْمَخْصُوص أَوَّلًا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْآحَاد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ بِالزَّوْجِ أَيْ بِدُخُولِهِ عَلَيْك أَوْ بِالْجِمَاعِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَيْض الْوَاحِد أَيْضًا غَيْر لَازِم فِي ذَاته وَإِنَّمَا اللَّازِم الِاسْتِبْرَاء إِنْ عَلِمَتْ بِالْجِمَاعِ
أَيْ أَيُّ التَّوَجُّهِ فِي الصَّلَاة إِلَى بَيْت الْمَقْدِس بِافْتِرَاضِ التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة أَوْ بِالْعَكْسِ إِنْ قُلْنَا أَنَّ النَّسْخَ فِي الْقِبْلَة كَانَ مَرَّتَيْنِ كَمَا قِيلَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ كَوْنُ هَذَا مَنْسُوخًا مِنْ الْقُرْآن يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي الْقُرْآن وَهُوَ غَيْر ظَاهِر إِلَّا أَنْ يُقَالَ كَانَ فِي الْقُرْآن إِلَّا أَنَّهُ نُسِخَ حُكْمًا وَتِلَاوَة أَوْ نَقُولَ الْمُرَاد بِالْقُرْآنِ الْوَحْي وَالْحُكْم مُطْلَقًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْرَأَ قَوْله فَأَوَّلُ مَا نَسَخَ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَيُرَادُ بِالْقِبْلَةِ اِفْتِرَاض التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة فَيَصِحُّ بِلَا تَأْوِيل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ الْكَلَام الثَّانِي نَسَخَ مِنْ الْكَلَام الْأَوَّل بَعْض صُوَر الْمُطَلَّقَات وَهِيَ صُوَر الْإِيَاس وَأَوْجَبَ فِيهَا ثَلَاثَة أَشْهُر مَكَان ثَلَاثَة قُرُوء
أَيْ نَاسِخًا مِنْ الْأَوَّل بَعْض الصُّوَر أَيْضًا وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ الطَّلَاق قَبْل الدُّخُول فَلَا عِدَّة هُنَاكَ أَصْلًا
مِنْ الْإِحْدَاد وَهُوَ الْمَشْهُور وَقِيلَ جَاءَ حَدَّ مِنْ بَاب نَصَرَ وَالْإِحْدَاد تَرْكُ الزِّينَة لِلْعِدَّةِ وَالْمُضَارِع هَاهُنَا بِمَعْنَى الْمَصْدَر بِتَقْدِيرِ أَنَّ الْمَصْدَرِيَّة أَوْ بِدُونِهَا فَاعِل لَا يَحِلُّ
بِفَتْحِ هَمْزَة جَمْع حِلْس بِكَسْرِ حَاء وَسُكُون لَام وَهُوَ كِسَاء يَلِي ظَهْرَ الْبَعِير أَيْ شَرُّ ثِيَابهَا مَأْخُوذٌ مِنْ حِلْس الْبَعِيرِ
أَيْ فَلَا تَصْبِرُ فِي الْإِسْلَام أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا إِنْكَارًا لِطَلَبِ التَّرَبُّص بَعْد أَنْ خَفَّفَ اللَّه تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ مَا خَفَّفَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم
بِنَصْبِ الْجُزْأَيْنِ عَلَى حِكَايَة لَفْظ الْقُرْآن وَقِيلَ بِرَفْعِ الْأَوَّل عَلَى الْأَصْل وَجَاءَ بِرَفْعِهِمَا عَلَى الْأَصْل
بِفَتْحِ الْبَاء وَسُكُون الْعَيْن أَوْ فَتْحهَا وَكَانَتْ عِنْدَ الْخُرُوج تَرْمِي بِبَعْرَةٍ كَأَنَّهَا تَقُولُ كَانَ جُلُوسُهَا فِي الْبَيْت وَحَبْسُهَا نَفْسهَا سَنَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا كَالرَّمْيَةِ بِالْبَعْرَةِ
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ وَلَدَتْ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَقُلْت أَوْ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل بِكَسْرِ الْفَاء فَإِنَّ الَّذِي بِمَعْنَى الْوِلَادَة جَاءَ فِيهِ وَجْهَانِ وَاَلَّذِي بِمَعْنَى الْحَيْض الْأَشْهُرُ فِيهِ بِنَاءُ الْفَاعِل
بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بَرَأَ أَيْ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ أَوْ خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَسَلِمَتْ وَالظَّرْف مُتَعَلِّق بِأَمَرَ لَا لِاسْتِمْرَارِ الْعِدَّة إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس بَلْ بِنَاء عَلَى أَنَّهَا اِسْتَفْتَتْ فِي هَذَا الْوَقْت أَوْ بِتَنْكِحَ وَالتَّقْيِيد بِهِ لَا لِاسْتِمْرَارِ الْعِدَّة إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس بَلْ لِأَنَّ الْعَادَة أَنَّ النِّكَاحَ يُؤَخَّرُ إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ اِرْتَفَعَتْ وَظَهَرَتْ مِنْ قَوْلهمْ تَعَلَّى عَلَيَّ أَيْ تَرَفَّع قَالَ وَيَجُوز أَنْ يَكُون مِنْ قَوْلهمْ تَعَلَّى الرَّجُل مِنْ عِلَّته إِذَا بَرِئَ أَيْ خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسهَا وَسَلِمَتْ
يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ آيَتَانِ مُتَعَارِضَتَانِ إِحْدَاهُمَا تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّةَ فِي حَقِّهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر وَهِيَ قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا وَالثَّانِيَة تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّة فِي حَقِّهَا وَضْع الْحَمْل وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَمْ نَدْرِ أَنَّ الْعَمَل بِأَيِّهِمَا فَالْوَجْه الْعَمَل بِالْأَحْوَطِ وَهُوَ الْأَخْذ بِالْأَجَلِ الْمُتَأَخِّر فَإِنْ تَأَخَّرَ وَضْعُ الْحَمْلِ عَنْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر يُؤْخَذُ بِهِ وَإِنْ تَقَدَّمَ يُؤْخَذُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ نَعَمْ قَدْ يَتَسَاوَيَانِ فَلَا يَبْقَى أَبْعَد الْأَجَلَيْنِ بَلْ هُمَا يَجْتَمِعَانِ لَكِنَّ هَذَا الْقِسْمَ لِقِلَّتِهِ لَمْ يُذْكَرْ
اِفْتِعَال مِنْ الْفَوْت يُقَالُ فَاتَهُ وَافْتَاتَهُ الْأَمْر أَيْ ذَهَبَ عَنْهُ وَأَفَاتَهُ إِيَّاهُ غَيْره وَالْبَاء هَاهُنَا لِلتَّعْدِيَةِ إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي وَالْأَوَّل مَحْذُوف وَالْمَعْنَى أَنْ تُفِيتَهُمْ نَفْسَهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْبَاء فِي نَفْسهَا بِمَعْنَى فِي أَوْ لِلْآلَةِ بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف وَيَكُونَ الْمَفْعُول الْمُقَدَّر جَارًّا وَمَجْرُورًا مِنْ اِفْتَاتَ عَلَيْهِ إِذَا تَفَرَّدَ بِرَأْيِهِ دُونَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ وَالتَّقْدِير أَنْ تَفْتَاتَ عَلَى أَهْلهَا فِي أَمْرِ نَفْسهَا أَوْ بِرَأْيِ نَفْسهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَات الْحَدِيث
بِالتَّحْرِيكِ جَمْع غَائِب كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْمُوَطَّأِ قُلْت وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِضَمٍّ فَمَفْتُوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ
قَالَ فِي النِّهَايَة لَمْ يَنْشَب أَنْ فَعَلَ كَذَا أَيْ لَمْ يَلْبَث وَحَقِيقَته لَمْ يَتَعَلَّق بِشَيْءٍ غَيْره وَلَا اِشْتَغَلَ بِسِوَاهُ يُقَال نَشَب فِي الشَّيْء إِذَا دَخَلَ فِيهِ وَتَعَلَّقَ
بَلْ يَقُولُ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ فَالظَّاهِر أَنَّ اِبْن الْعَمِّ يَتْبَعُهُ وَهَذَا الَّذِي نَقَلْت مِنْهُ غَيْر ثَابِت عَنْهُ وَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ
أَيْ أَبْعَد الْأَجَلَيْنِ وَهَذَا مِنْ اِبْن مَسْعُود إِنْكَار لِمَا نَقَلَ عَنْهُ اِبْن أَبِي لَيْلَى فَعُلِمَ أَنَّ مَا نَقَلَ عَنْهُ اِبْن أَبِي لَيْلَى غَيْر ثَابِت
يُرِيدُ أَنَّ قَوْله تَعَالَى وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلُهُنَّ بَعْد أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا فَالْعَمَلُ عَلَى الْمُتَأَخِّرَة لِأَنَّهَا نَاسِخَة لِلْمُتَقَدِّمَةِ
قَالَ فِي النِّهَايَة الْقُصْرَى تَأْنِيث الْأَقْصَر يُرِيد سُورَة الطَّلَاق وَالطُّولَى سُورَة الْبَقَرَة لِأَنَّ عِدَّة الْوَفَاة فِي الْبَقَرَة أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر وَفِي سُورَة الطَّلَاق وَضْع الْحَمْل وَهُوَ قَوْله وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
أَيْ مَا يُخَالِفُنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَنَ الْمُخَالِف لِلْحَقِّ وَهَذِهِ كِنَايَة عَنْ قَطْعِهِ وَجَزْمِهِ بِمَا يَقُولُ مَنْ وُهِمَ بِخِلَافِهِ
يُرِيدُ أَنَّ مَفْهُوم الصِّفَة يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا إِحْدَادَ عَلَى الْكِتَابِيَّة وَلَا يَنْتَهِضُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى مَنْ لَا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ
أَيْ إِلَى آخِره وَالنَّاسِخُ هُوَ قَوْله فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ لَا يُقَالُ هَذِهِ الْآيَة مَنْسُوخَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا لِدَلَالَتِهَا عَلَى السُّنَّة فَإِنَّ قَوْله مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل يَدُلُّ عَلَى السَّنَة وَهِيَ مَنْسُوخَة اِتِّفَاقًا لِأَنَّا نَقُولُ مَنْسُوخَة فِي حَقّ الْمُدَّة وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهَا مَنْسُوخَة فِي حَقّ الْمَكَان فَلْيُتَأَمَّلْ
أَيْ بَعِيدَة لَا دَلَالَة لِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْعِدَّة مِنْ وَقْت وُصُول الْخَبَر دُون الْمَوْت إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَمْر يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَّة تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْت الْأَمْر لَا مِنْ وَقْت الْمَوْت لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَمْر كَانَ بَعْد وَقْت الْخَبَر فَإِنْ اِعْتَذَرَ عَنْهُ بِاتِّحَادِ الْيَوْم يُقَالُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْيَوْم يَوْم الْمَوْت أَيْضًا وَلَا مَانِعَ عَقْلًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا دَلَالَة لِلَفْظِ الْحَدِيث عَلَى اِتِّحَاد يَوْم الْخَبَر وَيَوْم الْأَمْر فَلْيُتَأَمَّلْ
جَانِبَا وَجْهِهَا ثُمَّ مُقْتَضَى الْحَدِيث أَنْ لَا تَتْرُكَ الزِّينَة وَالطِّيبَ فَوْق ثَلَاث لَيَالٍ لِقَصْدِ الْإِحْدَاد وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ بَعْد ثَلَاث لَيَالٍ كَيْف وَقَدْ لَا تَجِدُ أَصْلًا فَكَانَ مُرَادُ الْأَزْوَاج الْمُطَهَّرَات مِنْ اِسْتِعْمَال الطِّيبِ الْبُعْد عَنْ شُبْهَةِ الْإِحْدَاد ظَاهِرًا لَا أَنَّ الْحَدِيثَ يَقْتَضِي اِسْتِعْمَال الطِّيبَ وَالزِّينَةَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْفَاء وَمُعْجَمَة الْبَيْت الصَّغِير الذَّلِيل الْقَرِيب السَّمَك سُمِّيَ بِهِ لِضِيقِهِ وَالتَّحَفُّشُ الِانْضِمَام وَالِاجْتِمَاع
قَالَ فِي النِّهَايَة فِي رِوَايَة بِالْفَاءِ وَالْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة وَالضَّاد الْمُعْجَمَة أَيْ تَكْسِر مَا هِيَ فِيهِ مِنْ الْعِدَّة بِأَنْ تَأْخُذ طَائِرًا فَتَمْسَح بِهِ فَرْجهَا وَتَنْبِذهُ فَلَا يَكَاد يَعِيش مِنْ الْفَضّ وَهُوَ الْكَسْر وَرُوِيَ بِالْقَافِ وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة وَالصَّاد الْمُهْمَلَة قَالَ الْأَزْهَرِيّ وَهِيَ رِوَايَة الشَّافِعِيّ أَيْ تَعْدُو مُسْرِعَة إِلَى مَنْزِل أَبَوَيْهَا لِأَنَّهَا كَالْمُسْتَحْيِيَةِ مِنْ قُبْح مَنْظَرهَا مِنْ الْقَبْص وَهُوَ الْإِسْرَاع يُقَال قَبَصَتْ الدَّابَّة قَبْصًا إِذَا أَسْرَعَتْ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ مِنْ الْقَبْض وَهُوَ الْقَبْض بِأَطْرَافِ الْأَصَابِع
بِفَتْحِ عَيْن وَسُكُون صَاد مُهْمَلَتَيْنِ هُوَ بُرُود يَمَنِيَّة يُعْصَبُ غَزْلُهَا أَيْ يُرْبَطُ ثُمَّ يُصْبَغُ وَيُنْسَجُ فَيَأْتِي مُخَطَّطًا لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ مِنْهُ أَبْيَضَ لَمْ يَأْخُذْهُ صِبْغٌ يُقَالُ بُرُد عَصْبٍ بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِين وَقِيلَ بُرُود مُخَطَّطَة وَهَذِهِ الرِّوَايَة تَقْتَضِي شُمُول النَّهْي لِثَوْبِ عَصْبٍ وَرِوَايَة أَبِي دَاوُدَ إِلَّا ثَوْب عَصْب وَذَاكَ صَرِيح فِي جَوَاز ثَوْب عَصْب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
بِضَمِّ قَافٍ وَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ الْقُسْطُ وَالْأَظْفَار نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور خَصَّ فِيهِمَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطَيُّبِ
بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ وَمُوَحَّدَة بُرُود يَمَنِيَّة يُعْصَب غَزْلهَا أَيْ يُجْمَع وَيُشَدّ ثُمَّ يُصْبَغ وَيُنْسَج فَيَأْتِي مُوَشِّيًا لِبَقَاءِ مَا عُصَب مِنْهُ أَبْيَض لَمْ يَأْخُذهُ صَبْغ يُقَال بُرْدٌ عَصْبٌ وَبُرْدُ عَصْبٍ بِالتَّنْوِينِ وَالْإِضَافَة وَقِيلَ هِيَ بُرُود مُخَطَّطَة
قَالَ فِي النِّهَايَة فِي رِوَايَة مِنْ قِسْط أَظْفَار وَالْقِسْط ضَرْب مِنْ الطِّيب وَقِيلَ هُوَ الْعُود وَالْقِسْط عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة طَيِّب الرَّائِحَة تُبَخَّر بِهِ النِّسَاء وَالْأَطْفَال وَهُوَ أَشْبَه بِالْحَدِيثِ لِإِضَافَتِهِ إِلَى الْأَظْفَار وَقَالَ فِي حَرْف الظَّاء الْأَظْفَار جِنْس مِنْ الطِّيب لَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه وَقِيلَ وَاحِده ظُفْر وَقِيلَ هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ
عَلَى لَفْظ اِسْم مَفْعُول مِنْ التَّفْعِيل الْمَصْبُوغ بِطِينٍ أَحْمَرَ يُسَمَّى مِشْقًا بِكَسْرِ الْمِيم وَالتَّأْنِيث بِاعْتِبَارِ مَوْصُوفهَا الثِّيَاب
بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة مِنْ شَبَّ النَّارَ أَوْقَدَهَا فَتَلَأْلَأَتْ ضِيَاء وَنُورًا أَيْ يُلَوِّنُهُ وَيُحَسِّنُهُ
مِنْ التَّغْلِيف أَيْ تُغَطِّينَ أَوْ تَجْعَلِينَ كَالْغِلَافِ لِرَأْسِك وَالْمُرَاد تُكْثِرِينَ مِنْهُ عَلَى شَعْرك
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ الْإِثْمِد وَقِيلَ هُوَ بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ وَالْقَصْر ضَرْب مِنْ الْكُحْل
كَانَ الْمُرَاد بِالتَّصَدُّقِ الْفَرْض وَبِالْمَعْرُوفِ التَّطَوُّع وَالْحَدِيث فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُصَنِّفُ أَخَذَ مِنْهُ حُكْم الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ الْمُطَلَّقَة مَعَ أَنَّهَا تَجْرِي عَلَيْهَا النَّفَقَةُ مِنْ الزَّوْج فِيمَا دُون الثَّلَاث بِاتِّفَاقٍ وَفِي الثَّلَاث عَلَى الِاخْتِلَاف إِذَا جَازَ لَهَا الْخُرُوج لِهَذِهِ الْعِلَّة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث فَجَوَاز الْخُرُوج لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْأُولَى وَلَا أَقَلّ مِنْ الْمُسَاوَاة لَاشْتَرَاك هَذِهِ الْعِلَّة بَيْنهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلِكَوْنِ إِثْبَات الْحُكْم بِالْحَدِيثِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَدَقَّ دُون الْمُطَلَّقَةِ عَدَلَ فِي التَّرْجَمَة فِي الْمُجْتَبَى إِلَى مَا تَرَى لِكَوْنِهِ يُرَاعِي الدِّقَّةَ فِي التَّرْجَمَة وَقَدْ قَالَ فِي الْكُبْرَى بَاب خُرُوج الْمَبْتُوتَة بِالنَّهَارِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مِنْ التَّأْمِير الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الْحَيْض دُون الطُّهْر لَكِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا إِنَّ لَفْظ الْقُرْء مُشْتَرَكٌ بَيْن الْمَعْنَيَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اِسْتِعْمَاله فِي هَذَا الْحَدِيث فِي الْحَيْض أَنْ يَكُونَ فِي كُلّ مَوْضِع فَلَا يَثْبُتُ أَنَّ الْمُرَاد بِالْقُرْءِ الْمَذْكُور فِي آيَة الْعِدَّةِ مَاذَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
الْإِذَالَة بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة الْإِهَانَة أَيْ أَهَانُوهَا وَاسْتَخَفُّوا بِهَا بِقِلَّةِ الرَّغْبَة فِيهَا وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّهُمْ وَضَعُوا أَدَاة الْحَرْب عَنْهَا وَأَرْسَلُوهَا
التَّكْرَار لِلتَّأْكِيدِ وَالْعَامِل فِي الظَّرْف جَاءَ الْقِتَال أَيْ شَرَعَ اللَّه الْقِتَال الْآن فَكَيْف يَرْفَعُ عَنْهُمْ سَرِيعًا أَوْ الْمُرَاد بَلْ الْآن اِشْتَدَّ الْقِتَال فَإِنَّهُمْ قَبْل ذَلِكَ كَانُوا فِي أَرْضهمْ وَالْيَوْم جَاءَ وَقْت الْخُرُوج إِلَى الْأَرَاضِي الْبَعِيدَة وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَوَّلَ مُتَعَلِّقٌ بِمِقْدَارٍ أَيْ فَعَلُوا مَا ذَكَرْت الْآن
مِنْ أَزَاغَ إِذَا مَال وَالْغَالِب اِسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَيْل عَنْ الْحَقّ إِلَى الْبَاطِل وَالْمُرَادُ يُمِيلُ اللَّه تَعَالَى
عَنْ الْإِيمَان إِلَى الْكُفْر لِيُقَاتِلُوهُمْ وَيَأْخُذُوا مَا لَهُمْ وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْد أَنَّ الْمُرَادَ يُمِيلُ اللَّه تَعَالَى قُلُوب أَقْوَام إِلَيْهِمْ لِيُعِينَهُمْ عَلَى الْقِتَال وَيُرِقُّ اللَّه تَعَالَى أُولَئِكَ الْأَقْوَام الْمُعَيَّنِينَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأُمَّة بِسَبَبِ إِحْسَان هَؤُلَاءِ إِلَى أُولَئِكَ فَالْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ الرُّؤَسَاء وَبِالْأَقْوَامِ الْأَتْبَاع وَعَلَى الْأَوَّل الْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ الْمُجَاهِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَبِالْأَقْوَامِ الْكَفَرَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُهُ بِالْأَجْرِ وَالْغَنِيمَة قُلْت وَيُزَادُ الْعِزَّة وَالْجَاه بِالْمُشَاهَدَةِ فَيُحْمَلُ مَا جَاءَ عَلَى التَّمْثِيل دُون التَّحْدِيد أَوْ عَلَى بَيَان أَعْظَم الْفَوَائِد الْمَطْلُوبَة بَلْ عَلَى بَيَان الْفَائِدَة الْمُتَرَتِّبَة عَلَى مَا خُلِقَ لَهُ وَهُوَ الْجِهَاد وَالْجَاه وَنَحْوه حَاصِل بِالِاتِّفَاقِ لَا بِالْقَصْدِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
تَكُونُونَ بَعْدِي فَإِنَّ التَّابِعَ يَكُونُ بَعْد الْمَتْبُوعِ أَوْ تَلْحَقُونَ بِي بِالْمَوْتِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى الثَّانِي
وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَفْنَادًا بِالْفَاءِ وَالنُّون وَالدَّال الْمُهْمَلَة أَيْ جَمَاعَات مُتَفَرِّقِينَ جَمْع فِنْد
فِي النِّهَايَة بِضَمِّ الْعَيْن وَفَتْحِهَا أَيْ أَصْلهَا وَمَوْضِعهَا كَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إِلَى وَقْت الْفِتَن أَيْ تَكُونُ الشَّامُ يَوْمئِذٍ أَمْنًا مِنْهَا وَأَهْل الْإِسْلَام بِهِ أَسْلَمُ
بِذَالٍ مُعْجَمَة أَيْ أَهَانُوهَا وَاسْتَخَفُّوا بِهَا وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّهُمْ وَضَعُوا أَدَاة الْحَرْب عَنْهَا وَأَرْسَلُوهَا
قَالَ فِي النِّهَايَة بِضَمِّ الْعَيْن وَفَتْحهَا أَيْ أَصْلهَا وَمَوْضِعهَا كَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إِلَى وَقْت الْفِتَن أَنْ يَكُون الشَّام يَوْمئِذٍ آمِنًا مِنْهَا وَأَهْل الْإِسْلَام بِهِ أَسْلَم
بِكَسْرِ الطَّاء هُوَ الْحَبْل الطَّوِيل يُشَدُّ أَحَدُ طَرَفَيْهِ فِي وَتَدٍ أَوْ غَيْره وَالطَّرَف الْآخَر فِي يَد الْفَرَس لِيَدُورَ فِيهِ وَيَرْعَى وَلَا يَذْهَبُ لِوَجْهِهِ وَيُقَالُ لَهُ الطِّوَلُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا
أَيْ لَمْ يُرِدْ صَاحِب الْفَرَس أَنْ يَسْقِيَ الْفَرَس الْمَاء أَيْ فَإِنْ كَانَ هَذَا حَاله إِذَا لَمْ يُرِدْ فَإِنْ أَرَادَ فَبِالْأَوْلَى يَسْتَحِقُّ أَنْ يُكْتَبَ لَهُ حَسَنَات وَهَذَا لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ وُجُودُ النِّيَّة فِي أَصْل رَبْط هَذِهِ الْفَرَس وَتَلِك كَافِيَة
فَسَّرَ مَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاة فِي الْخَيْلِ الْحَقَّ فِي الرِّقَاب بِهَا وَفِي الظُّهُور بِالْإِعَارَةِ مِنْ الْمُحْتَاج وَيُمْكِنُ لِمَنْ لَا يُوجِبُ الزَّكَاة فِيهَا أَنْ يَقُولَ الْمُرَاد بِالْحَقِّ الشُّكْر وَمَعْنَى فِي رِقَابهَا لِأَجْلِ تَمْلِيكِ رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا أَيْ لِأَجْلِ إِبَاحَة ظُهُورِهَا وَفِي الْكَلَام هَاهُنَا نَوْعُ بَسْطٍ ذَكَرْنَاهُ فِي مَحِلٍّ آخَر
هِيَ الْأَرْض الْوَاسِعَة ذَات نَبَات كَثِير يُمْرَج فِيهِ الدَّوَابّ أَيْ تُخَلَّى وَتَسْرَح مُخْتَلِطَة كَيْف تَشَاء
بِالْكَسْرِ هُوَ الْحَبْل الطَّوِيل يُشَدّ أَحَد طَرَفَيْهِ فِي وَتَد أَوْ غَيْره وَالطَّرَف الْآخَر فِي يَد الْفَرَس لِيَدُورَ فِيهِ وَيَرْعَى وَلَا يَذْهَب لِوَجْهِهِ وَيُقَال لَهُ الطِّوَل بِالْكَسْرِ أَيْضًا وَأَطْأَلَ وَطَوَّلَ بِمَعْنًى أَيْ شَدَّهَا فِي الْحَبْل
أَيْ جَرَّتْ قَالَ أَبُو عُبَيْد الِاسْتِنَان أَنْ يَحْضُر الْفَرَس وَلَيْسَ عَلَيْهِ فَارِس وَقَالَ غَيْره اِسْتَنَّ فِي طَوِيله أَيْ مَرَجَ فِيهِ مِنْ النَّشَاط وَقَالَ ثَابِت الِاسْتِنَان أَنْ تَلِج فِي عُودهَا ذَاهِبَة وَرَاجِعَة وَقِيلَ هُوَ الْجَرْي إِلَى فَوْق وَالشَّرَف بِفَتْحِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَالرَّاء هُوَ الْعَالِي مِنْ الْأَرْض وَقِيلَ الْمُرَاد هُنَا طَلْقًا أَوْ طَلْقَيْنِ
قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مِنْ بَاب التَّنْبِيه لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَحْصُل لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَات مِنْ غَيْر قَصْد فَمَعَ الْقَصْد أَوْلَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَات
قَالَ النَّوَوِيّ اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة رَحِمه اللَّه عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْخَيْل وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يُجَاهِد بِهَا وَقَدْ يَجِب الْجِهَاد بِهَا إِذَا تَعَيَّنَ وَقِيلَ الْمُرَاد بِظُهُورِهَا إِطْرَاق فَحْلهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَته وَهَذَا عَلَى النَّدْب وَقِيلَ الْمُرَاد بِحَقِّ اللَّه مِمَّا يَكْسِبهُ مِنْ الْعَدُوّ عَلَى ظُهُورهَا وَهُوَ خُمُس الْغَنِيمَة وَنِوَاء بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ أَيْ مُعَادَاة وَمُنَاوَاةً
لَعَلَّ تَرْكَ ذِكْرِهَا فِي حَدِيث حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاء وَالطِّيب لِعَدِّهَا مِنْ الدِّينِ لِكَوْنِهَا آلَة الْجِهَاد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
جَمْع كِفْل وَهُوَ الْفَخِذُ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْمَسْح تَنْظِيفهَا مِنْ الْغَار وَتُعْرَفُ حَالَ سِمَنِهَا وَقَدْ يَحْصُلُ بِهِ الْأُنْسُ لِلْفَرَسِ بِصَاحِبِهِ
أَيْ طَلَب الْإِعْدَاد لِإِعْلَاءِ الدِّين وَالدِّفَاع عَنْ الْمُسْلِمِينَ أَيْ اِجْعَلُوا ذَلِكَ لَازِمًا لَهَا كَلُزُومِ الْقَلَائِد لِلْأَعْنَاقِ
قِيلَ جَمْع وِتْر بِالْكَسْرِ وَهُوَ الدَّمُ وَالْمَعْنَى لَا تُقَلِّدُوهَا طَلَبَ دِمَاء الْجَاهِلِيَّة أَيْ اِقْصِدُوا بِهَا الْخَيْر وَلَا تَقْصِدُوا بِهَا الشَّرَّ وَقِيلَ جَمْع وَتَرِ الْقَوْس فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا بِأَعْنَاقِ الدَّوَابّ لِدَفْعِ الْعَيْن وَهُوَ مِنْ شِعَار الْجَاهِلِيَّة فَكَرِهَ ذَلِكَ
قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ قَلِّدُوهَا طَلَب إِعْلَاء الدِّين وَالدِّفَاع عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُقَلِّدُوهَا طَلَب أَوْتَار الْجَاهِلِيَّة وَحُقُوقهَا الَّتِي كَانَتْ بَيْنكُمْ وَالْأَوْتَار جَمْع وِتْر بِالْكَسْرِ وَهُوَ الدَّم وَطَلَب الثَّأْر يُرِيد لَا تَجْعَلُوا ذَلِكَ لَازِمًا لَهَا فِي أَعْنَاقهَا وَقِيلَ أَرَادَ بِالْأَوْتَارِ جَمْع وَتَر الْقَوْس أَيْ لَا تَجْعَلُوا فِي أَعْنَاقهَا الْأَوْتَارَ فَتَخْتَنِق فَإِنَّ الْخَيْلَ رُبَّمَا رَعَتْ الْأَشْجَار فَنَشِبَتْ الْأَوْتَار بِبَعْضِ شُعَبهَا فَتَخْنُقهَا وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنْهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ تَقْلِيد الْخَيْل بِالْأَوْتَارِ يَدْفَع عَنْهَا الْعَيْن وَالْأَذَى فَيَكُون كَالْعُوذَةِ لَهَا فَنَهَاهُمْ وَأَعْلَمهُمْ أَنَّهَا لَا تَدْفَع ضَرَرًا وَلَا تَصْرِف حَذَرًا
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ الَّذِي يَرْتَفِع الْبَيَاض فِي قَوَائِمه إِلَى مَوْضِع الْقَيْد وَيُجَاوِز الْأَرْسَاغ وَلَا يُجَاوِز الرُّكْبَتَيْنِ لِأَنَّهَا مَوْضِع الْأَحْجَال وَهِيَ الْخَلَاخِيل وَالْقُيُود وَلَا يَكُون التَّحْجِيل بِالْيَدِ وَالْيَدَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رِجْل أَوْ رِجْلَانِ
قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ أَنْ يَكُونَ ثَلَاث قَوَائِم مِنْهُ مُحَجَّلَة وَوَاحِدَة مُطْلَقَة تَشْبِيهًا بِالشِّكَالِ الَّذِي تُشْكَل بِهِ الْخَيْل لِأَنَّهُ يَكُون فِي ثَلَاث قَوَائِم غَالِبًا وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَكُون الْوَاحِدَة مُحَجَّلَة وَالثَّلَاث مُطْلَقَة وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَكُون إِحْدَى يَدَيْهِ وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ مِنْ خِلَاف مُحَجَّلَتَيْنِ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ كَالْمَشْكُولِ صُورَة تَفَاؤُلًا وَيُمْكِن أَنْ يَكُون جَرَّبَ ذَلِكَ الْجِنْس فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَة وَقِيلَ إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَغَرّ زَالَتْ الْكَرَاهَة لِزَوَالِ شَبَه الشِّكَال وَقَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِير الشِّكَال الْمَنْهِيّ عَنْهُ عَلَى عَشَرَة أَقْوَال فَذَكَر الثَّلَاثَة الْمُتَقَدِّمَة وَالرَّابِع أَنْ يَكُون التَّحْجِيل فِي يَد وَرِجْل مِنْ شِقّ وَاحِد فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا قِيلَ شِكَال مُخَالِف الْخَامِس أَنَّ الشِّكَال بَيَاض الرِّجْل الْيُمْنَى السَّادِس أَنَّهُ بَيَاض الْيُسْرَى السَّابِع أَنَّهُ بَيَاض الرِّجْلَيْنِ الثَّامِن أَنَّهُ بَيَاض الْيَدَيْنِ التَّاسِع بَيَاض الْيَدَيْنِ وَرِجْل وَاحِدَة الْعَاشِر بَيَاض الرِّجْلَيْنِ وَيَد وَاحِدَة حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَال السَّبْعَة الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيه وَالثَّلَاثَة الْأُوَل مَشْهُورَة وَالثَّالِث بِهَا هُوَ الَّذِي فَسَّرَ بِهِ الشِّكَال فِي حَدِيث أَبِي دَاوُدَ فَالْأَخْذ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ إِمَّا مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ كَلَام الرَّاوِي وَهُوَ أَعْرَف بِتَفْسِيرِ الْحَدِيث
اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ اِعْتِقَاد التَّأْثِير لِغَيْرِهِ تَعَالَى فَاسِد وَالْأَسْبَاب الْعَادِيَة بِإِجْرَاءِ اللَّه تَعَالَى إِيَّاهَا أَسْبَابًا عَادِيَة وَاقِعَة قَطْعًا فَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّ التَّشَاؤُمَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاء جَائِز بِمَعْنَى أَنَّهَا أَسْبَاب عَادِيَة لِمَا يَقَعُ فِي قَلْب الْمُتَشَائِمِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاء فَلَوْ تَشَاءَمَ بِهَا الْإِنْسَانُ بِالنَّظَرِ إِلَى كَوْنِهَا أَسْبَابًا عَادِيَة لَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا بِخِلَافِ غَيْرهَا فَالتَّشَاؤُم بِهَا بَاطِلٌ إِذْ لَيْسَتْ هِيَ مِنْ الْأَسْبَاب الْعَادِيَة لِمَا يَظُنُّهُ فِيهَا الْمُتَشَائِمُ بِهَا وَأَمَّا اِعْتِقَاد التَّأْثِير فِي غَيْره تَعَالَى فَفَاسِدٌ قَطْعًا فِي الْكُلّ وَقِيلَ بَلْ هُوَ بَيَان أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَانَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَكِنَّهُ غَيْرُ ثَابِت فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء فَلَا ثُبُوتَ لَهُ أَصْلًا وَبَعْض الرِّوَايَات وَإِنْ كَانَ يَقْتَضِي هَذَا الْمَعْنَى لَكِنَّ غَالِبَ الرِّوَايَات يُؤَيِّدُ الْمَعْنَى الْأَوَّل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ مُلَازِمٌ لَهَا كَأَنَّهُ مَعْقُودٌ فِيهَا كَذَا فِي الْمَجْمَع وَالْمُرَاد أَنَّهَا أَسْبَابٌ لِحُصُولِ الْخَيْر لِصَاحِبِهَا فَاعْتُبِرَ ذَاكَ كَأَنَّهُ عَقْدٌ لِلْخَيْرِ فِيهَا ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْوَجْهُ هُوَ الْأَشْرَفُ وَلَا يُتَصَوَّرُ الْعَقْدُ فِي الْوَجْهِ إِلَّا فِي النَّاصِيَة اُعْتُبِرَ ذَاكَ عَقْدًا لَهُ فِي النَّاصِيَةِ
مِنْ أَنْبَلَ أَوْ نَبَّلَ بِالتَّشْدِيدِ إِذَا نَاوَلَهُ النَّبْلَ لِيَرْمِيَ بِهِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَاب الْجِهَاد
فَإِنَّ الرَّمْيَ مِنْ الْأَسْبَاب الْقَرِيبَة وَأَيْضًا يَعُمُّ الرَّاكِب وَالْمَاشِي وَمَعْرِفَة الرُّكُوب لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا إِلَّا الرَّاكِب
أَيْ الْمَشْرُوع أَوْ الْمُبَاح أَوْ الْمَنْدُوب أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى حَذْف الصِّفَة مِثْل وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِك يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَة أَيْ صَالِحَة أَوْ التَّعْرِيف لِلْعَهْدِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ إِنَّ لَفْظَ الْحَدِيث كَمَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَهُوَ كُلّ شَيْء يَلْهُو بِهِ الرَّجُل بَاطِل إِلَّا رَمْيه بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبه فَرَسه وَمُلَاعَبَته اِمْرَأَته فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقّ وَرِوَايَة الْكِتَاب مِنْ تَصَرُّفَات الرُّوَاة ثُمَّ نَقَلَ السُّيُوطِيُّ عَنْ بَعْضٍ مِثْل مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّقْدِير وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
فَتَمْهِيدٌ لِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ التَّخْوِيلِ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ وَقَوْله وَجَعَلْتنِي لَهُ كَالتَّفْسِيرِ لَهُ
أَيْ إِنْزَائِهَا عَلَيْهَا وَتَخْصِيص إِنْزَاء الْحُمْر عَلَى الْخَيْل إِمَّا لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ دُون الْعَكْس وَلِكَوْنِهِ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَمَّا الْعَكْسُ فَلَيْسَ النَّهْي عَنْهُ بِصَرِيحٍ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْقِيَاسِ وَقَدْ يَمْنَعُ صِحَّةُ الْقِيَاس بِأَنَّ هَاهُنَا قَطْعًا لِنَسْلِ الْخَيْل بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَيْ أَحْكَام الشَّرِيعَة أَوْ مَا هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَنْسَبُ بِالْحِكْمَةِ أَوْ هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَة اللَّازِم أَيْ مَنْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَة أَصْلًا قِيلَ سَبَبُ الْكَرَاهَة اِسْتِبْدَال الْأَدْنَى بِاَلَّذِي هُوَ خَيْر وَاسْتَدَلَّ عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذِ الْبِغَال بِرُكُوبِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَبِامْتِنَانِ اللَّه تَعَالَى عَلَى النَّاس بِهَا بِقَوْلِهِ وَالْخَيْل وَالْبِغَال أُجِيبَ بِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْبِغَال كَالصُّوَرِ فَإِنَّ عَمَلَهَا حَرَام وَاسْتِعْمَالهَا فِي الْفُرُش مُبَاح وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَجَابَهُ عَلَى حَسَبِ ظَنِّهِ وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا سِرًّا وَمَنْ لَا يَرَى الْقِرَاءَةَ فِي تَمَام الرَّكَعَاتِ الْأَرْبَع يُمْكِنُ أَنْ يَحْمِلَ الْجَوَابَ عَلَى ذَلِكَ بِنَاء عَلَى حَمْلِ السُّؤَال عَلَى السُّؤَال عَنْ الْقِرَاءَة فِي تَمَام الرَّكَعَات وَلَا يَخْلُو عَنْ بُعْد
بِفَتْحِ خَاء مُعْجَمَة وَسُكُون مِيم مَصْدَر خَمَشَ وَجْهَهُ خَمْشًا أَيْ قَشَّرَ دَعَا عَلَيْهِ بِأَنْ يَخْمُشَ وَجْهَهُ أَوْ جَلَدَهُ وَنَصَبَهُ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ كَجَدْعًا
فَكَيْف يَخْفَى بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ أَصْلًا وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَا بَلَّغَ لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ بِأَدِلَّةٍ قَوْلِيَّةٍ الْبَلَاغُ بِنَحْوِ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَثَلًا بَلْ كَانَ يَقْرَأُ فَيَسْمَعُ الْآيَة أَحْيَانَا وَهُوَ يَكْفِي فِي الْبَلَاغ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ اِبْن عَبَّاس مَا بَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَأَى مَا رَأَى