alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَ تَصِحُّ مُعَلَّقَةً لِأَنَّهَا إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالْوَكَالَةِ كَإِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَضَارِبْ بِهَذَا الْمَالِ أَوْ اقْبِضْ دَيْنِي مِنْ فُلَانٍ وَضَارِبْ بِهِ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ وَمَأْذُونٌ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ جَعْلُهُ مُضَارَبَةً إذَا قَبَضَهُ كَاقْبِضْ أَلْفًا مِنْ غُلَامِي وَضَارِبْ بِهِ
وَ لَا تَصِحُّ إنْ قَالَ ضَارِبْ بِدَيْنِي عَلَيْكَ أَوْ ضَارِبْ بِدَيْنِي عَلَى زَيْدٍ فَاقْبِضْهُ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ مِلْكٌ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا يَمْلِكُهُ رَبُّهُ إلَّا بِقَبْضِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَإِنْ قَالَ اعْزِلْ دَيْنِي عَلَيْكَ وَقَدْ قَارَضْتُك بِهِ فَفَعَلَ وَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ فَالشِّرَاءُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ فَحَصَلَ الشِّرَاءُ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقَدَ الْقَرْضَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِذَا قَبَضْته فَقَدْ جَعَلْتُهُ بِيَدِكَ مُضَارَبَةً فَفَعَلَ صَحَّ لِصِحَّةِ قَبْضِ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِهِ
وَيَصِحُّ إنْ قَالَ ضَارِبْ بِوَدِيعَةٍ لِي عِنْدَ زَيْدٍ أَوْ عِنْدَك مَعَ عِلْمِهِمَا قَدْرَهَا لِأَنَّهَا مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ فَجَازَ أَنْ يُضَارِبَهُ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَإِنْ كَانَتْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهٍ يَضْمَنُهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَارِبَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا
وَ تَصِحُّ مُضَارَبَةٌ إذَا قَالَ ضَارِبْ ب غَصْبٍ لِي عِنْدَ زَيْدٍ أَوْ عِنْدَك مَعَ عِلْمِهِمَا قَدْرَهُ لِأَنَّهُ مَالٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ غَاصِبِهِ وَقَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ وَكَذَا بِعَارِيَّةٍ وَيَزُولُ الضَّمَانُ عَنْ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ صَارَ مُمْسِكًا لَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ مَالِكُهُ ثُمَّ أَقَبَضَهُ لَهُ فَإِنْ تَلِفَا فَكَمَا تَقَدَّمَ كَ مَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِثَمَنِ عَرَضٍ بَاعَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ ثُمَّ ضَارَبَهُ عَلَى ثَمَنِهِ
وَمَنْ عَمِلَ مَعَ مَالِكِ نَقْدٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ أَرْضٍ وَحَبٍّ فِي تَنْمِيَةِ ذَلِكَ بِأَنْ عَاقَدَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ فِيهِ وَالرِّبْحُ فِي الْمُضَارَبَةِ أَوْ الثَّمَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوْ الزَّرْعِ فِي الْمُزَارَعَة بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا أَوْ أَثْلَاثًا وَنَحْوَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَكَانَ مُضَارَبَةً فِي مَسْأَلَةِ النَّقْدِ نَصًّا لِأَنَّ الْعَمَلَ أَحَدُ رُكْنَيْ الْمُضَارَبَةِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ وُجُودِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْآخَرِ وَ كَانَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّجَرِ مُسَاقَاةً وَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ وَالْحَبِّ مُزَارَعَةً قِيَاسًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ
وَإِنْ شَرَطَ الْعَامِلُ فِيهِنَّ أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَمَلَ مَالِكٍ أَوْ عَمَلَ غُلَامِهِ أَيْ رَقِيقِهِ مَعَهُ أَيْ الْعَامِلِ بِأَنْ شَرَطَ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْعَمَلِ صَحَّ ك شَرْطِهِ عَلَيْهِ عَمَلَ بَهِيمَتِهِ بِأَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا وَنَحْوِهِ
وَيَجُوزُ دَفْعُ مُضَارَبَةٍ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَمَا شُرِطَ مِنْ الرِّبْحِ فِي نَظِيرِ الْعَمَلِ فَعَلَى عَدَدِهِمْ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِنْ فُوضِلَ بَيْنَهُمْ فِيهِ جَازَ
وَإِنْ قَارَضَ اثْنَانِ وَاحِدًا بِأَلْفٍ لَهُمَا عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ مَثَلًا جَازَ وَإِنْ جَعَلَ لَهُ أَحَدُهُمَا نِصْفَ رِبْحِ حِصَّتِهِ وَالْآخَرُ الثُّلُثَ أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ وَبَاقِي رِبْحِ كُلِّ مَالٍ لِرَبِّهِ وَإِنْ جَعَلَا الْبَاقِي مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشْتَرِطُ جُزْءًا مِنْ رِبْحِ مَالِ الْآخَرِ بِلَا عَمَلٍ مِنْهُ وَإِنْ دَفَعَ وَاحِدٌ لِآخَرَ أَلْفَيْنِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِي أَحَدِهِمَا بِالنِّصْفِ وَفِي الْآخَرِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوَهُ صَحَّ حَيْثُ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا بِخِلَافِ اعْمَلْ فِي هَذَا بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ فِي الْآخَرِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ
فَصْلٌ وَلَيْسَ لِعَامِلٍ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَظَاهِرُهُ لِقَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ إقْرَارٍ بِحُرِّيَّتِهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرًا وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا فَإِنْ فَعَلَ أَيْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَحَّ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ قَابِلٌ لِلْعُقُودِ فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ كَغَيْرِهِ وَعَتَقَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ وَضَمِنَ عَامِلٌ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ لِتَلَفِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ كُلَّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ كُلُّهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
وَإِنْ اشْتَرَى عَامِلٌ وَلَوْ بَعْضَ زَوْجٍ أَوْ بَعْضَ زَوْجَةٍ لِمَنْ لَهُ فِي الْمَالِ مِلْكٌ وَلَوْ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ صَحَّ الشِّرَاءُ لِوُقُوعِهِ عَلَى مَا يُمْكِنُ طَلَبُ الرِّبْحِ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يُجَامِعُ الْمِلْكَ وَيَتَنَصَّفُ الْمَهْرُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِشِرَاءِ زَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَامِلِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ اشْتَرَى زَوْجَ رَبَّةِ الْمَالِ فِيمَا يَفُوتُهَا مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى الْمُضَارَبَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ
وَإِنْ اشْتَرَى عَامِلُ الْمُضَارَبَةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُضَارِبِ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَظَهَرَ رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ ثَمَنُ الْأَبِ وَالْأَخِ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ سَوَاءٌ كَانَ الرِّبْحُ ظَاهِرًا حِينَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَاقٍ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ عَتَقَ كُلُّهُ لِمِلْكِهِ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّ ثَمَنِهِ مِنْ الرِّبْحِ لَكِنَّهُ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ بِفِعْلِهِ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ حَتَّى بَاعَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْعَامِلِ الشِّرَاءُ أَيْ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ صَحَّ شِرَاؤُهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِإِذْنِهِ كَالْوَكِيلِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يُضَارِبَ أَيْ يَأْخُذَ مُضَارَبَةً لِآخَرَ إنْ أَضَرَّ اشْتِغَالُهُ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ الثَّانِي رَبِّ الْمَالِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ مَقْصُودَ الْمُضَارَبَةِ مِنْ طَلَبِ النَّمَاءِ وَالْحَظِّ فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ الْأَوَّلَ بِأَنْ كَانَ مَالُ الثَّانِي يَسِيرًا لَا يَشْغَلُهُ عَنْ الْعَمَلِ فِي مَالِ الْأَوَّلِ جَازَ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ ضَارَبَ لِآخَرَ حَيْثُ يَضُرُّ الْأَوَّلَ رَدَّ الْعَامِلُ مَا خَصَّهُ مِنْ رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ نَصًّا فَيَدْفَعُ لِرَبِّ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَيَأْخُذُ نَصِيبَ الْعَامِلِ فَيُضَمُّ لِرِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى وَيَقْتَسِمُهُ مَعَ رَبِّهَا عَلَى مَا اشْتَرَطَاهُ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي اُسْتُحِقَّتْ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَرَدَّهُ فِي الْمُغْنِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ
وَلَا يَصِحُّ لِرَبِّ الْمَالِ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَيْ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِنَفْسِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ مِلْكُهُ كَشِرَائِهِ مِنْ وَكِيلِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ وَإِنْ اشْتَرَى شَرِيكٌ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ لِأَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهُ شَرِيكًا وَإِنْ اشْتَرَى الْجَمِيعَ أَيْ حِصَّتَهُ وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ صَحَّ الشِّرَاءُ فِي نَصِيبِ مَنْ بَاعَهُ فَقَطْ لِمَا تَقَدَّمَ
وَلَا نَفَقَةَ لِعَامِلٍ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْعَمَلِ بِجُزْءٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ وَلَوْ اسْتَحَقَّهَا لَأَفْضَى إلَى اخْتِصَاصِهِ بِالرِّبْحِ إذَا لَمْ يَرْبَحْ غَيْرَهَا إلَّا بِشَرْطٍ نَصًّا كَوَكِيلٍ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَوْ عَادَةٍ وَيَصِحُّ شَرْطُهَا سَفَرًا أَوْ حَضَرًا لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فَإِنْ اُشْتُرِطَتْ نَفَقَةُ الْعَامِلِ مُطْلَقَةً وَاخْتَلَفَا أَيْ تَشَاحَّا فِيهَا فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ لِأَنَّ إطْلَاقَهَا يَقْتَضِي جَمِيعَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ كَالزَّوْجَةِ
وَلَوْ لَقِيَهُ أَيْ لَقِيَ رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ بِبَلَدٍ وَأَذِنَ لَهُ فِي سَفَرِهِ إلَيْهِ بِالْمَالِ وَقَدْ نَضَّ الْمَالُ بِأَنْ صَارَ الْمَتَاعُ نَقْدًا فَأَخَذَهُ رَبُّهُ مِنْهُ فَلَا نَفَقَةَ لِعَامِلٍ لِرُجُوعِهِ إلَى بَلَدِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ مَا دَامَ فِي الْقِرَاضِ وَقَدْ زَالَ وَلَوْ مَاتَ لَمْ يُكَفَّنْ مِنْهُ وَلَوْ اشْتَرَطَ النَّفَقَةَ
وَإِنْ تَعَدَّدَ رَبُّ الْمَالِ بِأَنْ كَانَ عَامِلًا لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ عَامِلًا لِوَاحِدٍ وَمَعَهُ مَالٌ لِنَفْسِهِ أَوْ بِضَاعَةٌ لِآخَرَ وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ نَفَقَةَ السَّفَرِ فَهِيَ أَيْ النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَجَبَتْ لِأَجْلِ عَمَلِهِ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ فِيهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا بَعْضُ أَرْبَابِ الْمَالِ مِنْ مَالِهِ عَالِمًا بِالْمَالِ وَهُوَ كَوْنُ الْعَامِلِ يَعْمَلُ فِي مَالِ آخَرَ مَعَ مَالِهِ فَيَخْتَصُّ بِهَا لِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَالَ فَعَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ
وَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ الشِّرَاءُ مِنْ مَالِ مُضَارَبَةٍ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنْ اشْتَرَى أَمَةً لِلتَّسَرِّي بِهَا مَلَكَهَا لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُبَاحُ إلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَصَارَ ثَمَنُهَا قَرْضًا عَلَى الْعَامِلِ لِخُرُوجِهِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّبَرُّعِ بِهِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ وَطِئَ عَامِلٌ أَمَةً مِنْ الْمَالِ عُزِّرَ نَصًّا لِأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ يَنْبَنِي عَلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ السِّلْعَةَ تُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا قُوِّمَتْ بِهِ فَهُوَ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ الْحَدِّ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ
وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَطَأْ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَظَهَرَ رِبْحٌ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَهِيَ وَوَلَدُهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا يَطَأُ رَبُّهُ أَيْ الْمَالِ أَمَةً مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ عَدِمَ الرِّبْحَ لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ يُعَرِّضُهَا لِلتَّلَفِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ خَرَجَتْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَحُسِبَتْ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ مِنْهُ حِصَّتُهُ
و لَا رِبْحَ لِعَامِلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ أَيْ يُسَلِّمَهُ لِرَبِّهِ لِأَنَّ الرِّبْحَ هُوَ الْفَاضِلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا لَمْ يَفْضُلْ فَلَيْسَ بِرِبْحٍ فَإِنْ رَبِحَ فِي إحْدَى سِلْعَتَيْنِ وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى أَوْ رَبِحَ فِي إحْدَى سَفْرَتَيْنِ وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى أَوْ تَعَيَّبَتْ سِلْعَةٌ وَزَادَتْ أُخْرَى أَوْ نَزَلَ السِّعْرُ أَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَالِ بَعْدَ عَمَلِ عَامِلٍ فِي الْمُضَارَبَةِ فَالْوَضِيعَةُ فِي بَعْضِ الْمَالِ تُجْبَرُ مِنْ رِبْحِ بَاقِيهِ قَبْلَ قَسْمِهِ أَيْ الرِّبْحِ نَاضًّا أَيْ نَقْدًا أَوْ قَبْلَ تَنْضِيضِهِ مَعَ مُحَاسَبَتِهِ نَصًّا فَإِنْ تَقَاسَمَا الرِّبْحَ وَالْمَالُ نَاضٌّ أَوْ تَحَاسَبَا بَعْدَ تَنْضِيضِ الْمَالِ وَأَبْقَيَا الْمُضَارَبَةَ فَهِيَ مُضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ
فَمَا رُبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ بِهِ وَضِيعَةُ الْأَوَّلِ إجْرَاءً لِلْمُحَاسَبَةِ مَجْرَى الْقِسْمَةِ وَلَا يَحْتَسِبَانِ عَلَى الْمَتَاعِ نَصًّا لِأَنَّ سِعْرَهُ يَنْحَطُّ وَيَرْتَفِعُ وَلَوْ اقْتَسَمَ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ الرِّبْحَ أَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ خَسِرَ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِرِبْحٍ مَا لَمْ تَنْجَبِرْ الْخَسَارَةُ نَصًّا
وَلَوْ دَفَعَ مِائَةً مُضَارَبَةً فَخَسِرَتْ عَشَرَةً ثُمَّ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مِنْهَا عَشَرَةً فَالْخُسْرَانُ لَا يَنْقُصُ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فَجُبِرَ الْخُسْرَانُ لَكِنَّهُ نَقَصَ بِمَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ وَقِسْطُهَا مِنْ الْخُسْرَانِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَتُسْعُ دِرْهَمٍ
وَيَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ ثَمَانِينَ وَثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ وَإِنْ أَخَذَ نِصْفَ التِّسْعِينَ الْبَاقِيَةَ بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ خَمْسِينَ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ وَكَذَلِكَ إذَا رَبِحَ الْمَالُ ثُمَّ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ بَعْضَهُ كَانَ مَا أَخَذَهُ
مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً وَرَبِحَ عِشْرِينَ فَأَخَذَهَا رَبُّ الْمَالِ فَقَدْ أَخَذَ سُدُسَ الْمَالِ فَنَقَصَ رَأْسُ الْمَالِ سُدُسَهُ وَهُوَ سِتَّةُ عَشَرَ وَثُلُثَانِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ وَثُلُثٌ وَإِنْ أَخَذَ سِتِّينَ بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ وَإِنْ أَخَذَ خَمْسِينَ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ وَثُلُثٌ لِأَنَّهُ أَخَذَ رُبُعَ الْمَالِ وَسُدُسَهُ فَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَرُبُعُهُ وَهُوَ مَا ذُكِرَ لَنَا
وَيَنْفَسِخُ مُضَارَبَةً فِيمَا تَلِفَ مِنْ مَالِهَا قَبْلَ عَمَلِ الْعَامِلِ فِي مَالِهَا وَيَصِيرُ الْبَاقِي رَأْسَ الْمَالِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ بِالْعَمَلِ لَمْ يُصَادِفْ إلَّا الْبَاقِيَ فَكَانَ هُوَ رَأْسَ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا تَلِفَ بَعْدَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ دَارَ بِالتَّصَرُّفِ فَوَجَبَ إكْمَالُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الرِّبْحَ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الشَّرْطِ
فَإِنْ تَلِفَ الْكُلُّ أَيْ كُلُّ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ ثُمَّ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْمُضَارَبَةِ شَيْئًا مِنْ السِّلَعِ فَ هُوَ كَفُضُولِيٍّ لِانْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ بِتَلَفِ الْمَالِ فَبَطَلَ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ فَقَدْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ أَيْ فَمَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ عَلِمَ بِالتَّلَفِ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَا مَا لَمْ يُجِزْ رَبُّ الْمَالِ شِرَاءَهُ
وَإِنْ تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ شِرَائِهِ أَيْ الْعَامِلِ فِي ذِمَّتِهِ وَقَبْلَ نَقْدِ ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ
فَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا أَوْ تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ الْعَمَلِ مَعَ مَا اشْتَرَاهُ لَهَا فَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا لِوُقُوعِ تَصَرُّفِهِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَيُطَالَبَانِ أَيْ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَامِلُ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِرَبِّ الْمَالِ وَمُبَاشَرَةِ الْعَامِلِ وَيَرْجِعُ بِهِ أَيْ الثَّمَنِ عَامِلٌ إنْ دَفَعَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ لِلُزُومِهِ لَهُ أَصَالَةً وَالْعَامِلُ بِمَنْزِلَةِ الضَّامِنِ وَرَأْسُ الْمَالِ هُوَ الثَّمَنُ دُونَ التَّالِفِ لِتَلَفِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ
وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَيْ أَتْلَفَ الْعَامِلُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِلَا إذْنِ رَبِّ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْ الْعَامِلِ بِشَيْءٍ وَالْعَامِلُ بَاقٍ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ
وَإِنْ قَتَلَ قِنَّهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ عَمْدًا فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْتَصّ بِشَرْطِهِ لِأَنَّهُ مَالِكُ الْمَقْتُولِ
وَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ لِذَهَابِ رَأْسِ الْمَالِ وَلَهُ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَيَكُونُ الْمَالُ الْمَعْفُوُّ عَلَيْهِ كَبَدَلِ الْمَبِيعِ أَيْ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْهُ وَالزِّيَادَةُ فِي الْمَالِ الْمَعْفُوِّ عَلَيْهِ عَلَى قِيمَتِهِ أَيْ الْمَقْتُولِ رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ وَمَعَ رِبْحٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ ظَهَرَ رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ وَقُتِلَ قِنُّهَا عَمْدًا ف الْقَوَدُ إلَيْهِمَا أَيْ إلَى رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ كَالْمُصَالَحَةِ لِأَنَّهُمَا صَارَا شَرِيكَيْنِ بِظُهُورِ الرِّبْحِ وَيَمْلِكُ عَامِلٌ حِصَّتَهُ مِنْ رِبْحٍ ب مُجَرَّدِ ظُهُورِهِ قَبْلَ قِسْمَةٍ كَمَالِكِ الْمَالِ وَكَمَا فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ لِأَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ
فَيَثْبُتُ مُقْتَضَاهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ فَإِذَا وُجِدَ وَجَبَ أَنْ يَمْلِكَهُ بِحُكْمِ الشَّرْطِ
وَأَيْضًا فَهَذَا الْجُزْءُ مَمْلُوكٌ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَالِكٍ وَرَبُّ الْمَالِ لَا يَمْلِكُهُ اتِّفَاقًا
وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَمْلِكَهُ وَيَكُونَ وِقَايَةً لِرَأْسِ الْمَالِ كَنَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ الْمُضَارِبُ إلَّا أَنَّهُ صَرَفَ الذَّهَبَ بِوَرِقٍ فَارْتَفَعَ الصَّرْفُ اسْتَحَقَّهُ نَصًّا
وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ
وَتَحْرُمُ قِسْمَتُهُ أَيْ الرِّبْحِ وَالْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ بَاقٍ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَلَا يُجْبَرُ رَبُّهُ عَلَى الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ
فَيَجْبُرُهُ بِالرِّبْحِ وَلَا الْعَامِلُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا أَخَذَهُ فِي وَقْتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى قِسْمَتِهِ أَوْ بَعْضِهِ جَازَ لِأَنَّهُ مِلْكُهُمَا كَالشَّرِيكَيْنِ
وَإِنْ أَبَى مَالِكٌ الْبَيْعَ بَعْدَ فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ وَالْمَالُ عَرَضٌ وَطَلَبَهُ عَامِلٌ أُجْبِرَ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ نَصًّا
لِأَنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ لَا يَظْهَرُ إلَّا بِالْبَيْعِ فَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لِتَوْفِيَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ
فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ لَمْ يُجْبَرْ مَالِكٌ عَلَى بَيْعٍ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيهِ وَرَبُّهُ رَضِيَهُ عَرَضًا
وَ مِنْهُ ثَمَرَةُ شَجَرِهَا وَأُجْرَةُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا أَوْ جُزْءٍ اُسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُهَا وَ مِنْهُ أَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَى رَقِيقِهَا وَ مِنْهُ نِتَاجٌ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهَا كَكَسْبِ عَبْدِهَا
وَإِتْلَافُ مَالِكٍ مَالَ الْمُضَارَبَةِ كَقِسْمَةٍ فَيَغْرَمُ حِصَّةَ عَامِلٍ مِنْ رِبْحٍ كَ مَا لَوْ تَلِفَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ
وَحَيْثُ فُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ وَالْمَالُ عَرَضٌ أَوْ دَرَاهِمُ وَكَانَ دَنَانِيرَ أَوْ عَكْسَهُ بِأَنْ كَانَ دَنَانِيرَ وَأَصْلُهُ دَرَاهِمَ فَرَضِيَ رَبُّهُ بِأَخْذِهِ أَيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى صِفَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا قَوَّمَهُ أَيْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَدَفَعَ حِصَّتَهُ أَيْ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي ظَهَرَ بِتَقْوِيمِهِ وَمِلْكُهُ أَيْ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ مَا قَابَلَ حِصَّةَ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْ الْعَامِلِ الْبَيْعَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ بِلَا حَظٍّ لِلْعَامِلِ فِيهِ
فَإِنْ ارْتَفَعَ السِّعْرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُطَالِبْ الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ بِقِسْطِهِ كَمَا لَوْ ارْتَفَعَ بَعْدَ بَيْعِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ حِيلَةً عَلَى قَطْعِ رِبْحِ عَامِلٍ كَشِرَائِهِ خَزًّا فِي الصَّيْفِ لِيَرْبَحَ فِي الشِّتَاءِ وَنَحْوِهِ كَرَجَاءِ دُخُولِ مَوْسِمٍ أَوْ قَفْلٍ فَيَبْقَى حَقُّهُ أَيْ الْعَامِلِ فِي رِبْحِهِ لِأَنَّ الْحِيلَةَ لَا أَثَرَ لَهَا نَصًّا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ فَسْخِ مُضَارَبَةٍ بِأَخْذِ الْعُرُوضِ أَوْ الدَّرَاهِمِ عَنْ الدَّنَانِيرِ أَوْ عَكْسِهِ فَعَلَى عَامِلٍ بَيْعُهُ وَقَبْضُ ثَمَنِهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْمَالِ نَاضًّا كَمَا أَخَذَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ أَوْ لَا
وَلَوْ كَانَ صِحَاحًا فَنَضَّ قُرَاضَةً أَوْ مُكَسَّرَةً لَزِمَ الْعَامِلَ رَدُّهُ إلَى الصِّحَاحِ بِطَلَبِ رَبِّهَا فَيَبِيعُهَا بِصِحَاحٍ أَوْ بِعَرَضٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِهِ
كَ مَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ بَعْدَ فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ تَقَاضِيهِ أَيْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ لَوْ كَانَ دَيْنًا مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ ظَهَرَ رِبْحٌ أَوْ لَا لِاقْتِضَاءِ الْمُضَارَبَةِ رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى صِفَتِهِ وَالدَّيْنُ لَا يَجْرِي مَجْرَى النَّاضِّ فَلَزِمَهُ أَنْ يَنِضَّهُ كُلَّهُ لَا قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ
لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ إلَّا عِنْدَ وُصُولِهِ إلَيْهِمَا عَلَى وَجْهٍ تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ
لِإِفْرَادِهِ كُلَّ مَالٍ بِعَقْدٍ فَلَا تُجْبَرُ وَضِيعَةُ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالَيْنِ فِي خَلْطِهِمَا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ نَضَّ أَيْ صَارَ نَقْدًا كَمَا أَخَذَهُ جَازَ وَصَارَ مُضَارَبَةً وَاحِدَةً كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
وَإِنْ كَانَ إذْنُهُ فِيهِ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يَنِضَّ حُرِّمَ الْخَلْطُ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اسْتَقَرَّ فَرِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ يَخْتَصُّ بِهِ
فَضَمُّ الثَّانِي إلَيْهِ يُوجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ فَإِذَا شَرَطَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي فَسَدَ أَوْ قَضَى الْعَامِلُ بِرَأْسِ الْمَالِ دَيْنَهُ ثُمَّ اتَّجَرَ بِوَجْهِهِ أَيْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ بِجَاهِهِ وَبَاعَ يَحْصُلُ رِبْحٌ وَأَعْطَى رَبَّهُ أَيْ رَبَّ الْمَالِ الَّذِي قَضَى بِهِ دَيْنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ مِنْ تِجَارَتِهِ بِوَجْهِهِ مُتَبَرِّعًا بِهَا لِرَبِّ الْمَالِ جَازَ نَصًّا
وَإِنْ مَاتَ عَامِلُ مُضَارَبَةٍ أَوْ مَاتَ مُودَعٌ بِفَتْحِ الدَّالِ أَوْ مَاتَ وَصِيٌّ عَلَى صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ وَجُهِلَ بَقَاءُ مَا بِيَدِهِمْ مِنْ مُضَارَبَةٍ الْوَدِيعَةٍ وَمَالِ مَحْجُورِهِ ف هُوَ دَيْنٌ فِي التَّرِكَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ بِيَدِ الْمَيِّتِ وَاخْتِلَاطُهُ بِجُمْلَةِ التَّرِكَةِ
وَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ فَكَانَ دَيْنًا وَلِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إسْقَاطِ حَقِّ الْمَالِكِ وَلَا إلَى إعْطَائِهِ عَيْنًا مِنْ التَّرِكَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ عَيْنِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا تَعَلُّقُهُ بِالذِّمَّةِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا أَخْفَاهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَكَأَنَّهُ غَاصِبٌ فَتَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ قُلْتُ وَقِيَاسُهُ وَكِيلٌ وَأَجِيرٌ وَعَامِلُ وَقْفٍ وَنَاظِرُهُ وَنَحْوُهُ
وَإِذَا أَرَادَ الْمَالِكُ لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مَوْتِ عَامِلِهِ تَقْرِيرَ وَارِثِ عَامِلٍ مَكَانَهُ ف تَقْرِيرُهُ مُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَا تَجُوزُ إلَّا عَلَى نَقْدٍ مَضْرُوبٍ
وَكَذَا رَبُّ الْمَالِ لَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ وَارِثِ عَامِلٍ لِحَقِّهِ فِي الرِّبْحِ فَيَبِيعُهُ حَاكِمٌ إنْ لَمْ يَأْذَنْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَيَقْسِمُ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَوَارِثُ الْمَالِكِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَهُوَ أَيْ كَالْمَالِكِ لَوْ انْفَسَخَتْ الْمُضَارَبَةُ وَهُوَ حَيٌّ
وَلَا يَشْتَرِي عَامِلٌ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ إلَّا بِإِذْنِ وَرَثَتِهِ فَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُمْ لِبُطْلَانِ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِهِ وَهُوَ أَيْ الْعَامِلُ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ فِي بَيْعِ عَرَضٍ وَاقْتِضَاءِ دَيْنٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ كَفَسْخِ مُضَارَبَةٍ وَالْمَالِكُ حَيٌّ وَتَقَدَّمَ
وَإِنْ أَرَادَ وَارِثُ رَبِّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ وَالْمَالُ عَرَضٌ فَمُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ فَلَا تَجُوزُ عَلَى الْعُرُوضِ
فَصْلٌ وَالْعَامِلُ أَمِينٌ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْمَالِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ
فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ رَأْسِ مَالٍ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ زَايِدًا
وَلَوْ كَانَ ثُمَّ رِبْحٌ مُتَنَازَعٌ فِيهِ كَمَا لَوْ جَاءَ الْعَامِلُ بِأَلْفَيْنِ وَقَالَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفٌ وَالرِّبْحُ أَلْفٌ وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بَلْ هُمَا رَأْسُ الْمَالِ فَقَوْلُ عَامِلٍ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ قُلْتُ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ
وَلَوْ دَفَعَ لِاثْنَيْنِ قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ فَنَضَّاهُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسُهُ أَلْفَيْنِ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ أَلْفٌ
فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ خَمْسَمِائَةٍ وَيَبْقَى أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ يَأْخُذُ رَبُّ الْمَالِ أَلْفَيْنِ لِأَنَّ الْآخَرَ يُصَدِّقُهُ يَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ رِبْحًا يَقْتَسِمُهَا رَبُّ الْمَالِ مَعَ الْآخَرِ أَثْلَاثًا لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَاهَا وَلِلْعَامِلِ ثُلُثُهَا لِأَنَّ نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ نِصْفُهُ وَنَصِيبَ هَذَا الْعَامِلِ رُبْعُهُ فَيُقْسَمُ بَاقِي الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَمَا أَخَذَهُ الْحَالِفُ زَائِدًا كَالتَّالِفِ مِنْهُمَا فَهُوَ مَحْسُوبٌ عَلَى الرِّبْحِ
وَ يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ رِبْحٍ وَعَدَمِهِ أَيْ الرِّبْحِ وَ فِي هَلَاكٍ وَخُسْرَانٍ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى تَأْمِينِهِ وَ يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ أَيْ وَكَذَا فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ وَوُجُوهٍ وَكَذَا فِي مُفَاوَضَةٍ وَفِي شَرِكَةِ أَبْدَانٍ إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ تَقَبَّلَ الْعَمَلَ لِنَفْسِهِ دُونَ الشَّرِكَةِ فَيُصَدَّقُ الشَّرِيكُ فِيمَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا تُعْلَمُ نِيَّتُهُ إلَّا مِنْهُ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ قُلْتُ وَكَذَا وَلِيُّ يَتِيمٍ وَوَكِيلٍ وَنَحْوِهِ
وَ يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِي نَفْيِ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا
وَإِذَا شَرَطَ الْعَامِلُ النَّفَقَةَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ رَجَعَ إلَى رَبِّهِ كَالْوَصِيِّ إذَا ادَّعَى النَّفَقَةَ عَلَى الْيَتِيمِ
وَإِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ شَيْئًا وَقَالَ الْمَالِكُ كُنْتُ نَهَيْتُك عَنْهُ وَأَنْكَرَ عَامِلٌ فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ