alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
وَمَتَى أَخَذَهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَهُ الْوَاقِفُ فَيَمْتَنِعُ وَلَا نَقُولُ بِأَنَّ تِلْكَ التَّذْكِرَةَ تَبْقَى رَهْنًا بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَإِذَا أَخَذَهَا طَالَبَهُ الْخَازِنُ بِرَدِّ الْكِتَابِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ أَيْضًا بِغَيْرِ طَلَبٍ
وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الْوَاقِفِ الرَّهْنُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى يُصَحَّحَ إذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الرَّهْنِ تَنْزِيلًا لِلَّفْظِ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ
وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إخْرَاجُهُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَيُمْتَنَعُ بِغَيْرِهِ وَلَكِنْ لَا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الرَّهْنِ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَنْعَهُ وَلَا بَدَلَ الْكِتَابِ الْمَوْقُوفِ إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَهُ وَلَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَرْهُونُ لِوَفَائِهِ وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى صَاحِبِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ انْتَهَى
فَأَمَّا الْأَعْيَانُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَالِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ وَالْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا قَطْعًا وَإِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً صَحَّ ضَمَانُ رَدِّهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ قِيمَتِهَا لَوْ تَلِفَتْ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهَا قَبْلَ التَّلَفِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ
اشْتَرَيْت بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ أُسَلِّمَهَا فِي وَقْتِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْأَجَلَ شُرِعَ رِفْقًا لِلتَّحْصِيلِ وَالْمُعَيَّنَ حَاصِلٌ
فَوَائِدُ الْأُولَى لَيْسَ فِي الشَّرْعِ دَيْنٌ لَا يَكُونُ إلَّا حَالًّا إلَّا رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ وَعَقْدُ الصَّرْفِ وَالرِّبَا فِي الذِّمَّةِ وَالْقَرْضُ وَكُلُّ مَالٍ مُتْلَفٍ قَهْرِيٍّ وَالْأُجْرَةُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَفَرْضُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فِي الْمُفَوَّضَةِ وَعَقْدُ كُلِّ نَائِبٍ أَوْ وَلِيٍّ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التَّأْجِيلِ لَفْظًا أَوْ شَرْعًا وَلَيْسَ فِيهِ دَيْنٌ لَا يَكُونُ إلَّا مُؤَجَّلًا إلَّا الْكِتَابَةُ وَالدِّيَةُ وَلَيْسَ فِيهِ دَيْنٌ يَتَأَجَّلُ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ عَقْدٍ إلَّا فِي الْفَرْضِ لِلْمُفَوَّضَةِ إذَا تَرَاضَيَا
الثَّانِيَةُ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضِ مُكَلَّفٍ بَصِيرٍ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ الْأُولَى إذَا خَالَعَهَا عَلَى طَعَامٍ فِي الذِّمَّةِ وَأَذِنَ فِي صَرْفِهِ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَالْأُخْرَى النَّفَقَةُ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ إذَا أَنْفَقَ عَلَى زَوْجَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُكَلَّفُ
وَمِنْهُ مَوْتُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ وَبِاسْتِرْقَاقِهِ إذَا كَانَ حَرْبِيًّا وَبِالْجُنُونِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ
وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَوْتِ الْمُسْلِمُ الْجَانِي وَلَا عَاقِلَةَ لَهُ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مُؤَجَّلَةً وَلَا تَحِلُّ بِمَوْتِهِ وَلَوْ اعْتَرَفَ وَأَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ أُخِذَتْ مِنْهُ مُؤَجَّلَةً فَلَوْ مَاتَ لَمْ تَحِلَّ فِي وَجْهٍ وَلَوْ ضَمِنَ الدَّيْنَ مُؤَجَّلًا وَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ فِي وَجْهٍ وَالْأَصَحُّ فِيهِمَا الْحُلُولُ
تَأْجِيلَهُ وَأَذِنَ فِي صَرْفِهِ لِلصَّبِيِّ ثَمَّ مَاتَ الْمُخْتَلِعُ وَكَذَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الصَّبِيِّ عَلَى وَجْهٍ
وَاسْتَثْنَى الرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي مَا إذَا نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالتَّحْقِيقُ لَا اسْتِثْنَاءَ فَالْحُلُولُ مُسْتَمِرٌّ وَلَكِنْ امْتَنَعَ الطَّلَبُ لِعَارِضٍ كَالْإِعْسَارِ
وَالْوَاجِبُ لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ أَوْ مُوسِرًا قَاصِدًا لِلْأَدَاءِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْهُ وَاجِبٌ
وَقَيَّدَ فِي الْمَطْلَبِ مَسْأَلَةَ الْوَصِيَّةِ بِأَنْ تَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ لِقَوْلِهِمْ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ يُحْسَبُ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا لَمْ يَحِلَّ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ مَوْتِهِ
تَذْنِيبٌ قَالَ فِي الرَّوْنَقِ الْأَجَلُ ضَرْبَانِ أَجَلٌ مَضْرُوبٌ بِالشَّرْعِ وَأَجَلٌ مَضْرُوبٌ بِالْعَقْدِ فَالْأَوَّلُ الْعِدَّةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ وَالْهُدْنَةُ وَاللُّقَطَةُ وَالزَّكَاةُ وَالْعُنَّةُ وَالْإِيلَاءُ وَالْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ وَالْخِيَارُ وَالْحَيْضُ وَالطُّهْرُ وَالنِّفَاسُ وَالْيَأْسُ وَالْبُلُوغُ وَمَسْحُ الْخُفِّ وَالْقَصْرُ
وَالثَّالِثُ مَا يَصِحُّ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ وَلَا يَصِحُّ بِمَعْلُومٍ وَهُوَ الرَّهْنُ وَالْقِرَاضُ وَالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى
الْحُكْمُ الرَّابِعُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ قَطْعًا وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ الْحَوَالَةُ لِلْحَاجَةِ
وَأَمَّا لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِالْعَيْنِ كَأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو فَفِيهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ الْبُطْلَانُ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ
وَشَرْطُهُ عَلَى مَا قَالَ الْبَغَوِيّ ثُمَّ الرَّافِعِيُّ أَنْ يَقْبِضَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ خِلَافُهُ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ جَزْمًا وَكَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَلَا هِبَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ
لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ دَيْنِ السَّلَمِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ وَيَجُوزُ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ وَبَدَلِ الْمُتْلَفِ مَثَلًا وَقِيمَتِهِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْأُجْرَةِ وَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْع وَبَدَلِ الدَّمِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَكَذَا الدَّيْنُ الْمُوصَى بِهِ وَالْوَاجِبُ بِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ فِي الْمُتْعَةِ أَوْ بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَكَذَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ إذَا كَانَ الْفُقَرَاءُ مَحْصُورِينَ وَغَيْرُ ذَلِكَ
قَالَ وَفِي الدَّيْنِ الثَّابِتِ بِالْحَوَالَةِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ أَمْ لَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُنْظَرَ إلَى أَصْلِهِ وَهُوَ الْمُحَالُ بِهِ فَيُعْطَى حُكْمُهُ
ثَمَّ إنْ اسْتَبْدَلَ مُوَافِقًا فِي عِلَّةِ الرِّبَا شُرِطَ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ لَا تَعْيِينُهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ غَيْرِهِ شُرِطَ تَعْيِينُهُ فِي الْمَجْلِسِ لَا فِي الْعَقْدِ وَلَا قَبْضِهِ
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُمْ إنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ اللُّزُومِ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ وَهُوَ يَقْتَضِي إلْحَاقَ زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي ذَلِكَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ
الْخَامِسُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ السَّوْمَ شَرْطٌ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُوصَفُ بِهِ
وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِي اللَّحْمِ يَذْكُرُ أَنَّهُ مِنْ رَاعِيَةٍ أَوْ مَعْلُوفَةٍ فَكَمَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لَحْمُ رَاعِيَةٍ فَلْتَثْبُتْ الرَّاعِيَةُ نَفْسُهَا وَأَجَابَ الْقُونَوِيُّ بِأَنَّ الْمُدَّعَى اتِّصَافُهُ بِالسَّوْمِ الْمُحَقَّقِ وَثُبُوتُهَا فِي الذِّمَّةِ سَائِمَةً أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ وَلَا يَجِبُ فِيهِ أَيْضًا إنْ كَانَ مُعْسِرًا لِأَنَّ شَرْطَهُ الزَّهْوُ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَلَا إنْ كَانَ دَيْنَ كِتَابَةٍ أَوْ دَيْنًا آخَرَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ
وَسَوَّى فِي التَّتِمَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاشِيَةِ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ التِّجَارَةُ وَادَّعَى نَفْيَ الْخِلَافِ
وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْبُرْهَانُ الْفَزَارِيّ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي عَرْضٍ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا
وَأَمَّا كَوْنُ الِاسْتِقْرَارِ شَرْطَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَقَوْلُهُمْ فِي الْأُجْرَةِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ
قَالَ وَالسَّلَمُ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ مِنْ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهَا مَقْبُوضَةٌ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا بِخِلَافِهِ
قَالَ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّ الْعَرْضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ بِالْقَرْضِ انْتَهَى
وَفِي الْبَحْرِ وَالْحَاوِي الْمُسْلَمُ فِيهِ لِلتِّجَارَةِ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ قَوْلًا وَاحِدًا فَإِذَا قَبَضَهُ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ
وَأَمَّا النَّقْدُ فَالْجَدِيدُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ ثَمَّ إنْ كَانَ حَالًّا وَتَيَسَّرَ أَخْذُهُ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ حَاضِرٍ بَاذِلٍ وَجَبَ إخْرَاجُهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مُمَاطِلٍ لَمْ تَجِبْ حَتَّى يَقْبِضَ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ كَالْأَعْيَانِ أَوْ لَا لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فَإِنْ قُلْنَا بِهِ فَهَلْ يُسْمَعُ دَعْوَى الْمَالِكِ بِالْكُلِّ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْقَبْضِ لِأَجْلِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَإِذَا حَلَفَ فَهَلْ يَحْلِفُ عَلَى الْكُلِّ أَوْ يَقُولُ إنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ قَبْضَهُ يَنْبَغِي الثَّانِي
مَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهُ وَمَا لَا يَمْنَعُ فِيهِ فُرُوعٌ الْأَوَّلُ الْمَاءُ فِي الطَّهَارَةِ يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ شِرَائِهِ
أَصَحُّهَا لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ وَالدَّيْنُ بِالذِّمَّةِ فَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَالدَّيْنِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ
وَالثَّانِي يَمْنَعُ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ لِتَسَلُّطِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَى أَخْذِهِ وَقِيلَ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الدَّيْنِ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ
وَالْمَعَادِنُ لِأَنَّهَا تَامَّةٌ بِنَفْسِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا مِنْ جِنْسِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ
نَقَلَ الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَهَا كَمَا أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى صَرْفِهِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ تَمْنَعُهُ
قَالَ وَلَوْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ كَمَا لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ مَا كَانَ مُبْعِدًا
وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ مَنْعَ الْوُجُوبِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ لَكِنْ صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْكَبِيرِ
وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ إلَّا أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ فِي الْقُوتِ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَالْحَجِّ
التَّاسِعُ سِرَايَةُ الْإِعْتَاقِ لَا يَمْنَعُهَا الدَّيْنُ فِي الْأَظْهَرِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ قِيمَةُ الْبَاقِي قُوِّمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ نَافِذٌ تَصَرُّفُهُ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ نَفَذَ
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُوسِرٍ تَتِمَّةٌ وَالْأَصَحُّ أَنْ لَا يَمْنَعَ مِلْكَ الْوَارِثِ التَّرِكَةَ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ وَلَا شِرَاءَ الْقَرِيبِ وَيَمْنَعُ نُفُوذَ الْوَصِيَّةِ وَالتَّبَرُّعَ وَتَصَرُّفَ الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَجَوَازَ الصَّدَقَةِ مَا لَمْ يَرْجُ وَفَاءً
مَا ثَبُتَ فِي الذِّمَّةِ بِالْإِعْسَارِ وَمَا لَا يَثْبُتُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْحُقُوقُ الْمَالِيَّةُ الْوَاجِبَةُ لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ
ضَرْبٌ يَجِبُ لَا بِسَبَبِ مُبَاشَرَةٍ مِنْ الْعَبْدِ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ لَمْ يَثْبُتْ فِي ذِمَّتِهِ فَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ
كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْحَلْقِ وَالطِّيبِ وَاللِّبَاسِ فِي الْحَجِّ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ وَقْتَ وُجُوبِهِ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ تَغْلِيبًا لِمَعْنَى الْغَرَامَةِ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ مَحْضٌ
لَا عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ كَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالنَّذْرِ وَكَفَّارَةِ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَفِيهَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ
وَالثَّانِي لَا وَتَشْبِيهُهَا بِجَزَاءِ الصَّيْدِ أَوْلَى مِنْ الْفِطْرَةِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُؤَاخَذَةٌ عَلَى فِعْلِهِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ
انْتَهَى قُلْت وَلَوْ لَزِمَتْ الْفِدْيَةُ الشَّيْخَ الْهَرِمَ عَنْ الصَّوْمِ وَكَانَ مُعْسِرًا فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَوْلَانِ فِي ثُبُوتِهَا فِي ذِمَّتِهِ كَالْكَفَّارَةِ
وَلَا تَلْزَمُهُ إذَا أَيْسَرَ كَالْفِطْرَةِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالَ التَّكْلِيفِ بِالْفِدْيَةِ وَلَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ
قَالَ السُّبْكِيُّ حَكَيْت مَرَّةً لِابْنِ الرِّفْعَةِ فَقَالَ عُمْرِي مَا سَمِعْت ثُبُوتَ طَلَاقٍ فِي الذِّمَّةِ
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعٌ مَا يُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ وَمَا يُؤَخَّرُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْأَيْمَانِ إذَا وَفَّتْ التَّرِكَةُ بِحُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ قُضِيَتْ جَمِيعًا
وَإِنْ لَمْ تَفِ وَتَعَلَّقَ بَعْضُهَا بِالْعَيْنِ وَبَعْضُهَا بِالذِّمَّةِ قُدِّمَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْعَيْنِ سَوَاءٌ اجْتَمَعَ النَّوْعَانِ أَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا
وَإِنْ اجْتَمَعَا وَتَعَلَّقَ الْجَمِيعُ بِالْعَيْنِ أَوْ الذِّمَّةِ فَهَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ الْآدَمِيِّ أَوْ يَسْتَوِيَانِ فِيهِ أَقْوَالٌ
اجْتِمَاعُ الدَّيْنِ مَعَ الزَّكَاةِ أَوْ الْفِطْرَةِ أَوْ الْكَفَّارَةِ أَوْ النَّذْرِ أَوْ جَزَاءِ الصَّيْدِ أَوْ الْحَجِّ
كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالْأَصَحُّ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُهَا عَلَى الدَّيْنِ وَكَذَا سِرَايَةُ الْعِتْقِ مَعَ الدَّيْنِ
وَالْحَجُّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ النِّصَابُ مَوْجُودًا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَيَسْتَوِيَانِ
قُدِّمَ الْمَيِّتُ عَلَى الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ فَخُصَّ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غُسْلِهِ تَنْظِيفُهُ وَلَا يَحْصُلُ بِالتُّرَابِ
وَيُقَدَّمُ بَعْدَهُ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لِطَهَارَتِهِ ثُمَّ الْحَائِضُ لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظُ
وَفِي وَجْهٍ يُقَدَّمُ الْجُنُبُ عَلَيْهَا لِأَنَّ غُسْلَهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ وَلِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي صِحَّةِ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ دُونَهَا
وَقِيلَ يُقَسَّمُ وَيُقَدَّمُ الْجُنُبُ عَلَى الْمُحْدِثِ إنْ لَمْ يَكْفِ الْمَاءُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ كَفَى كُلًّا مِنْهُمَا أَوْ كَفَى الْجُنُبَ فَقَطْ وَإِنْ كَفَى الْمُحْدِثَ فَقَطْ قُدِّمَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ظَامِئٌ قُدِّمَ عَلَى الْمَيِّتِ لِبَقَاءِ الرُّوحِ
اجْتَمَعَ حَدَثٌ وَطِيبٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ أَمْكَنَ غَسْلُ الطِّيبِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَذَاكَ وَإِلَّا قُدِّمَ غَسْلُ الطِّيبِ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَالْوُضُوءُ لَهُ بَدَلٌ
وَلَوْ كَانَ نَجَاسَةٌ وَطِيبٌ قُدِّمَتْ النَّجَاسَةُ لِأَنَّهَا أَغْلَظُ وَتُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِخِلَافِهِ
أَوْ فَرْضٌ آخَرُ فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْفَرْضِ قُدِّمَ لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَإِلَّا قُدِّمَ الْكُسُوفُ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ يُخْشَى فَوَاتُهُ بِالِانْجِلَاءِ ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ ثَمَّ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعِ خُطَبٍ
وَجِنَازَةٌ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ خَوْفًا مِنْ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ وَلَوْ اجْتَمَعَ جُمُعَةٌ وَجِنَازَةٌ فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ فَإِنْ ضَاقَ قُدِّمَتْ الْجُمُعَةُ لِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَقِيلَ الْجِنَازَةُ لِأَنَّ لِلْجُمُعَةِ بَدَلًا
قُدِّمَ الْكُسُوفُ مُطْلَقًا أَوْ كُسُوفٌ وَعِيدٌ وَخِيفَ فَوْتُ الْعِيدِ قُدِّمَ وَإِلَّا فَالْكُسُوفُ
اجْتَمَعَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْأَبُ وَالْأُمُّ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ الصِّيعَانِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَصَحُّهَا تَقْدِيمُ نَفْسِهِ ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ
وَالثَّالِثُ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ وَالرَّابِعُ يَتَخَيَّرُ وَالْخَامِسُ يُخْرِجُهُ مُوَزَّعًا عَلَى الْجَمِيعِ
وَالتَّاسِعُ يُقَدِّمُ الِابْنَ الْكَبِيرَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِنَفَقَتِهِ وَالْفِطْرَةُ تَتْبَعُهَا
وَالْعَاشِرُ يُقَدِّمُ الْأَقَارِبَ عَلَى الزَّوْجَةِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إزَالَةِ سَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْقَرَابَةِ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْمَذْكُورُونَ فِي النَّفَقَةِ قُدِّمُوا عَلَى مَا ذُكِرَ إلَّا أَنَّ الْأُمَّ تُقَدَّمُ فِيهَا عَلَى الْأَبِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ النَّفَقَةَ شُرِعَتْ لِسَدِّ الْخَلَّةِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ وَالْأُمُّ أَكْثَرُ حَاجَةً وَأَقَلُّ حِيلَةً وَالْفِطْرَةُ لَمْ تُشْرَعْ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْإِقْرَاعِ وَلَهُ فِيهِ مَجَالٌ كَنَظَائِرِهِ اجْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ فَإِنْ كَانَتْ لِلَّهِ تَعَالَى قُدِّمَ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ فَيُقَدَّمُ حَدُّ الشُّرْبِ ثُمَّ جَلْدُ الزِّنَا ثُمَّ قَطْعُ السَّرِقَةِ أَوْ الْمُحَارَبَةِ ثُمَّ قَتْلُ الرِّدَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لِآدَمِيٍّ فَكَذَلِكَ فَيُقَدَّمُ حَدُّ الْقَذْفِ ثُمَّ الْقَطْعُ ثُمَّ الْقَتْلُ فَلَوْ اجْتَمَعَ مُسْتَحِقَّا قَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ قُدِّمَ مَنْ سَبَقَتْ جِنَايَتُهُ فَإِنْ جُهِلَ أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِمْ مَعًا أُقْرِعَ
وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا اجْتِمَاعُ حَدِّ الشُّرْبِ وَالْقَذْفِ فَعَلَى الْأَصَحِّ يُقَامُ الْقَذْفُ وَعَلَى الثَّانِي الشُّرْبُ
فَعَلَى الْأَصَحِّ يُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ وَلَوْ اجْتَمَعَ قَتْلُ الْقِصَاصِ وَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا قُدِّمَ الْقِصَاصُ قَطْعًا وَقِيلَ فِي الزِّنَا يُقْتَلُ رَجْمًا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لِيَتَأَدَّى الْحَقَّانِ
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُرْجَمُ لِأَنَّهُ مَقْصُودُهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قُتِلَ بِالسَّيْفِ فَإِنَّهُ مُحَصِّلٌ قَتْلَ الرِّدَّةِ دُونَ الزِّنَا
فَرْعٌ وَيَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَسَائِلُ اجْتِمَاعِ الْفَضِيلَةِ وَالنَّقِيصَةِ فَمِنْهَا الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ بِالتَّيَمُّمِ وَآخِرَهُ بِالْوُضُوءِ وَالْأَظْهَرُ اسْتِحْبَابُ التَّأْخِيرِ إنْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ وَالتَّقْدِيمِ إنْ ظَنَّهُ أَوْ جَوَّزَ وُجُودَهُ أَوْ تَوَهَّمَهُ
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْخِلَافُ فِيمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ صَلَّى أَوَّلَهُ بِالتَّيَمُّمِ وَآخِرَهُ بِالْوُضُوءِ فَهُوَ النِّهَايَةُ فِي تَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ
قَطَعَ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ بِاسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ وَأَكْثَرُ الْخُرَاسَانِيِّينَ بِاسْتِحْبَابِ التَّقْدِيمِ
وَقَالَ آخَرُونَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ فَإِنْ تَيَقَّنَ الْجَمَاعَةَ آخِرَهُ فَالتَّأْخِيرُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالتَّقْدِيمُ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَتَجِيءُ أَئِمَّةٌ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا
قَالَ فَاَلَّذِي نَخْتَارُهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ تَيَقَّنَ حُصُولَ الْجَمَاعَةِ فَالتَّأْخِيرُ أَفْضَلُ لِتَحْصِيلِ شِعَارِهَا الظَّاهِرِ وَلِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ
نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَمِنْهَا لَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ إنْ أَسْبَغَ
الْوُضُوءَ فَإِدْرَاكُهَا أَوْلَى مِنْ الِانْحِبَاسِ لَإِكْمَالِهِ نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوعِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ خَافَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ حَافَظَ عَلَيْهَا وَإِنْ خَافَ فَوْتَ غَيْرِهَا مَشَى إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي الْأَمْرِ بِإِتْمَامِهِ وَالِازْدِحَامِ عَلَيْهِ
وَلَوْ صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَةِ احْتَاجَ أَنْ يَقْعُدَ فِي بَعْضِهَا فَالْأَفْضَلُ الِانْفِرَادُ مُحَافَظَةً عَلَى الْقِيَامِ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ
قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ مَا حَاصِلُهُ إنَّ السُّنَنَ الَّتِي تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ يَأْتِي بِهَا بِلَا إشْكَالٍ
وَأَمَّا غَيْرُهَا فَالظَّاهِرُ الْإِتْيَانُ بِهَا أَيْضًا لِأَنَّ الصِّدِّيقَ كَانَ يُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِي الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
وَمِنْهَا لَوْ ضَاقَ الْمَاءُ وَالْوَقْتُ عَنْ اسْتِيعَابِ سُنَنِ الْوُضُوءِ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ
وَمِنْهَا لَوْ اجْتَمَعَ فِي الْإِمَامَةِ الْأَفْقَهُ وَالْأَقْرَأُ وَالْأَوْرَعُ الْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْأَفْقَهِ عَلَيْهِمَا لِاحْتِيَاجِ الصَّلَاةِ إلَى مَزِيدِ الْفِقْهِ لِكَثْرَةِ عَوَارِضِهَا وَقِيلَ بِالتَّسَاوِي لِتَعَادُلِ الْفَضِيلَتَيْنِ وَلَوْ اجْتَمَعَ السِّنُّ وَالنَّسَبُ فَالْأَظْهَرُ تَقْدِيمُ السِّنِّ لِأَنَّهُ صِفَةٌ فِي نَفْسِهِ وَالنَّسَبُ صِفَةٌ فِي آبَائِهِ وَلَوْ اجْتَمَعَا مَعَ الْهِجْرَةِ فَالْجَدِيدُ تَقْدِيمُهُمَا
وَلَوْ اجْتَمَعَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ فَقِيلَ الْأَعْمَى أَوْلَى لِأَنَّهُ أَخْشَعُ إذْ لَا يَنْظُرُ إلَى مَا يُلْهِيهِ وَقِيلَ الْبَصِيرُ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ تَحَفُّظًا مِنْ النَّجَاسَاتِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لِتَعَادُلِهِمَا وَلَوْ اجْتَمَعَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ الْحُرُّ الْبَعِيدُ وَالْعَبْدُ الْقَرِيبُ وَالْحُرُّ غَيْرُ الْفَقِيهِ وَالْعَبْدُ الْفَقِيهُ فَالْأَصَحُّ فِيهِمَا تَقْدِيمُ الْحُرِّ
وَقَرِيبٌ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْخِصَالُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْكَفَاءَةِ هَلْ يُقَابَلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ الْأَصَحُّ الْمَنْعُ فَلَا يُكَافِئُ رَقِيقٌ عَفِيفٌ حُرَّةً فَاسِقَةً وَلَا حُرٌّ مَعِيبٌ رَقِيقَةً سَلِيمَةً وَلَا عَفِيفٌ دَنِيءُ النَّسَبِ فَاسِقَةً شَرِيفَةً وَفِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْقِصَاصِ لَا تَقَابُلَ جَزْمًا فَلَا يُقَادُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ حُرٍّ بِلَا خِلَافٍ
وَلَهُ أَسْبَابٌ أَحَدُهَا السَّبْقُ كَجَمَاعَةٍ مَاتُوا وَهُنَاكَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمْ مَوْتًا
وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَآخَرَ فِي عِتْقِهِ قَالَ الدَّبِيلِيُّ مَنْ سَبَقَ فَلَهُ الْحُكْمُ
ثَانِيهَا الْقُوَّةُ فَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً بِدَيْنٍ وَالتَّرِكَةُ لَا تَفِي بِهِمَا قَالَ صَاحِبُ الْإِشْرَافِ يُقَدَّمُ دَيْنُ الْبَيِّنَةِ
ثَالِثُهَا الْقُرْعَةُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ كَازْدِحَامِ الْأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ وَالْعَبِيدِ فِي الْعِتْقِ وَالْمُقْتَصِّينَ فِي الْجَانِي عَلَيْهِمْ مَعًا
وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَتَوَابِعِهَا أَمَّا ثَمَنُ الْمِثْلِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي مَوَاضِعَ فِي شِرَاءِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ وَشِرَاءِ الزَّادِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَجِّ وَفِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ وَالْمُفْلِسِ وَالْمُوَكِّلِ وَالْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَتَحْصِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَمِثْلِ الْمَغْصُوبِ وَإِبِلِ الدِّيَةِ وَغَيْرِهَا
وَيَلْحَقُ بِهَا كُلُّ مَوْضِعٍ اُعْتُبِرَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ
الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ التَّيَمُّمُ فَذَكَرُوا فِيهِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ أُجْرَةُ نَقْلِ الْمَاءِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هَذَا الْمُشْتَرَى فِيهِ
الثَّانِي أَنَّهُ قِيمَةُ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ فَإِنَّ الشَّرْبَةَ الْوَاحِدَةَ فِي وَقْتِ عِزَّةِ الْمَاءِ يُرْغَبُ فِيهَا بِدَنَانِيرَ
الثَّالِثُ أَنَّهُ قِيمَةُ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَإِنَّ ثَمَنَ الْمِثْلِ يُعْتَبَرُ حَالَةَ التَّقْوِيمِ
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ
قَالَ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ بَنَاهُ قَائِلُوهُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَكُ وَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ قَالَ وَالثَّانِي أَيْضًا لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا يُعْتَبَرُ ثَمَنُ الْمَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى سَدِّ الرَّمَقِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ وَرُبَّمَا رُغِبَ فِي الشَّرْبَةِ حِينَئِذٍ بِدَنَانِيرَ وَيَبْعُدُ فِي الرُّخْصُ
الْمُسَافِرِ وَلَكِنْ يُعْتَبَرُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءِ الْأَمْرِ إلَى سَدِّ الرَّمَقِ
الْمَوْضِعُ الثَّانِي الْحَجُّ جَزَمَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ ثَمَنَ الْمِثْلِ لِلزَّادِ وَالْمَاءِ الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ
قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجْرِيَ الْوَجْهُ الْقَائِلُ بِقِيمَةِ الْمَاءِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ فِيهِ وَإِنَّمَا جَرَى فِي التَّيَمُّمِ لِتَكَرُّرِهِ
وَفِي الْوَافِي يَنْبَغِي اعْتِبَارُ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِمَا جَرَتْ بِهِ غَالِبُ الْعَادَةِ مِنْ مَاضِي السِّنِينَ فَإِنْ وُجِدَ بِمِثْلِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ عَرَضَ فِي الطَّرِيقِ غَلَاءٌ وَبِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ
قَالَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كُلُّ سَنَةٍ تُعْتَبَرُ بِنَفْسِهَا لَكِنْ يَعْسُرُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَالزِّيَادَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ إلَى الْمَنْهَلِ
وَثَمَنُ الْمِثْلِ فِيهِ هُوَ الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ قَطْعًا وَكَذَا ثَمَنُ مِثْلِ السُّتْرَةِ وَالرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْمَبِيعِ بِوَكَالَةٍ أَوْ نَحْوِهَا
أَصَحُّهَا يَوْمُ التَّلَفِ لِأَنَّ مُورِدَ الْفَسْخِ هُوَ الْعَيْنُ وَالْقِيمَةُ بَدَلٌ عَنْهَا فَإِذَا فَاتَ الْأَصْلُ تَعَيَّنَ النَّظَرُ فِي الْقِيمَةِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ
الْمَبِيعِ فِي ضَمَانِهِ وَمَا يَعْرِضُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَهُوَ فِي مِلْكِهِ
وَالثَّالِثُ أَقَلُّهُمَا لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ يَوْمَ الْعَقْدِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَهُوَ يَوْمُ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ
الْمَوْضِعُ الْخَامِسُ اطَّلَعَ فِي الْمَبِيعِ عَلَى عَيْبٍ وَاقْتَضَى الْحَالُ الرُّجُوعَ بِالْأَرْشِ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ
وَفِي اعْتِبَارِهَا طَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِاعْتِبَارِ أَقَلِّ قِيمَةٍ مِنْ الْبَيْعِ إلَى الْقَبْضِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي تَعْلِيلِ الثَّالِثِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهُ
وَالثَّالِثُ يَوْمَ الْقَبْضِ لِمَا تَقَدَّمَ تَنْبِيهٌ قَوْلِي أَقَلِّ قِيمَةٍ تَبِعْت فِيهِ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ وَظَاهِرُهَا اقْتِضَاءُ اعْتِبَارِ النُّقْصَانِ الْحَاصِلِ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الدَّقَائِقِ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ غَرِيبٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَحْكِيًّا فِي أُصُولِهِ الْمَبْسُوطَةِ وَجْهًا فَضْلًا عَنْ اخْتِيَارِهِ
قَالَ وَأَيْضًا فَلِأَنَّ النُّقْصَانَ الْحَاصِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا زَالَ قَبْلَهُ لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي بِهِ الْخِيَارُ فَكَيْفَ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِعِ نَعَمْ يُوَافِقُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِيمَا إذَا تَلِفَ الثَّمَنُ وَرُدَّ الْمَبِيعُ بِعَيْبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ أَقَلَّ مَا كَانَتْ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْقَبْضِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا
الثَّامِنُ الْمُسْلَمُ فِيهِ إذَا قُلْنَا يَأْخُذُ قِيمَتَهُ لِلْحَيْلُولَةِ فَيُعْتَبَرُ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ بِالْوَضْعِ الَّذِي يُسْتَحَقُّ فِيهِ التَّسْلِيمُ