alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَبَعْدَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ اتِّحَادُ مَدْلُولِ الصِّيغَةِ وَتَعَدُّدُهُ أَيْ مَدْلُولِهَا بَلْ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا وَقَدْ يَكُونُ مُتَعَدِّدًا فَقَدْ يَبْعُدُ نَفْيُ الِاحْتِمَالِ أَيْ احْتِمَالِ التَّعَدُّدِ لِثُبُوتِ الْفَرْقِ لُغَةً بَيْنَ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ الْمَعَانِي وَبَعْضِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ الْأَعْيَانِ إذْ لَا يُقَالُ لِرَجُلَيْنِ رَجُلٌ وَيُقَالُ لِلْقِيَامِ الْكَثِيرِ قِيَامٌ كَالْأَعْيَانِ الْمُتَمَاثِلَةِ الْأَجْزَاءِ كَالْمَاءِ وَالْعَسَلِ فَإِذَا صَدَقَ الطَّلَاقُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ كَيْفَ لَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ الطَّلَاقُ هَذَا الْعَدَدَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَمَرُّوا عَلَى مَا سَمِعْت مِنْ عَدَمِ الِاحْتِمَالِ فِي الْكُلِّ أَيْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ الْمَعَانِي وَالْأَعْيَانِ حَتَّى قَالُوا تَفْرِيعًا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً انْصَرَفَ إلَى أَقَلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَاءٌ وَهُوَ قَطْرَةٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلَوْ نَوَى مِيَاهَ الدُّنْيَا صَحَّ فَيَشْرَبُ مَا شَاءَ مِنْهَا وَلَا يَحْنَثُ لِصِدْقِ أَنَّهُ لَمْ يَشْرَبْهَا أَوْ قَدْرًا مِنْ الْأَقْدَارِ الْمُتَخَلِّلَةِ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ كَمَا لَوْ نَوَى كُوزًا لَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهُ لِخُلُوِّ الْمَنْوِيِّ عَنْ صِفَةِ الْفَرْدِيَّةِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ الْفَوْرُ لِلْأَمْرِ وَهُوَ امْتِثَالُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَقِبَهُ ضَرُورِيٌّ لِلْقَائِلِ بِالتَّكْرَارِ لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ لَازِمِ اسْتِغْرَاقِ الْأَوْقَافِ بِالْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَأَمَّا غَيْرُهُ أَيْ الْقَائِلِ بِالتَّكْرَارِ فَإِمَّا أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مُقَيَّدٌ بِوَقْتٍ يَفُوتُ الْأَدَاءُ بِفَوْتِهِ أَيْ الْوَقْتِ يَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ مُسْتَوْفًى فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ يَفُوتُ الْأَدَاءُ بِفَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا فِي وَقْتٍ لَا مَحَالَةَ كَالْأَمْرِ بِالْكَفَّارَاتِ وَالْقَضَاءِ لِلصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَالثَّانِي أَيْ غَيْرُ الْمُقَيَّدِ الْمَذْكُورُ لِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ فَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفَوِّتُ الْمَأْمُورَ بِهِ أَصْلًا كَمَا يَجُوزُ الْبِدَارُ بِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَعُزِيَ إلَى الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَاخْتَارَهُ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيُّ
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ نَصٌّ وَإِنَّمَا فُرُوعُهُمَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ا ه
وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالتَّرَاخِي وَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ كَالْبِدَارِ لَا أَنَّ الْبِدَارَ لَا يَجُوزُ فَإِنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقِيلَ يُوجِبُ الْفَوْرَ أَوَّلَ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ لِلْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ مَعْزُوٌّ إلَى الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَقَالَ الْقَاضِي الْأَمْرُ يُوجِبُ إمَّا إيَّاهُ أَيْ فِعْلَ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ الْعَزْمَ عَلَيْهِ فِي ثَانِي الْحَالِ
وَتَوَقَّفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي أَنَّهُ لُغَةً لِلْفَوْرِ أَمْ لَا فَيَجُوزُ التَّرَاخِي وَلَا يَحْتَمِلُ وُجُوبَهُ أَيْ التَّرَاخِي فَيَمْتَثِلُ بِكُلٍّ مِنْ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي مَعَ التَّوَقُّفِ فِي إثْمِهِ بِالتَّرَاخِي وَقِيلَ بِالْوَقْفِ فِي الِامْتِثَالِ إنْ بَادَرَ بِهِ لِلتَّوَقُّفِ فِيهِ كَمَا
يَتَوَقَّفُ فِي الْفَوْرِ لِاحْتِمَالِ وُجُوبِ التَّرَاخِي لَنَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ دَلَالَةً عَلَى مُجَرَّدِ الطَّلَبِ مِنْ فَوْرٍ أَوْ تَرَاخٍ لَا بِحَسَبِ الْمَادَّةِ وَلَا بِحَسَبِ الصِّيغَةِ بِالْوَجْهِ السَّابِقِ فِي السَّابِقَةِ وَهُوَ إطْبَاقُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّ هَيْئَةَ الْأَمْرِ لَا دَلَالَةَ لَهَا إلَّا عَلَى الطَّلَبِ فِي خُصُوصِ زَمَانٍ إلَى آخِرِهِ وَكَوْنُهُ دَالًّا عَلَى أَحَدِهِمَا أَيْ الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي خَارِجٌ عَنْ مَدْلُولِهِ يُفْهَمُ بِالْقَرِينَةِ كَ اسْقِنِي فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْفَوْرِ لِلْعِلْمِ الْعَادِيِّ بِأَنَّ طَلَبَ السَّقْيِ يَكُونُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ عَاجِلًا وَافْعَلْ بَعْدَ يَوْمٍ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّرَاخِي بِقَوْلِهِ بَعْدَ يَوْمٍ قَالُوا أَيْ الْقَائِلُونَ بِالْفَوْرِ
أَوَّلًا كُلُّ مُخْبِرٍ بِكَلَامٍ خَبَرِيٍّ كَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَمُنْشِئٍ كَ بِعْت وَطَلِّقْ يَقْصِدُ الْحَاضِرَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّجَرُّدِ مِنْ الْقَرَائِنِ حَتَّى يَكُونَ مُوجِدًا لِلْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ بِمَا ذَكَرَهُ فَكَذَا الْأَمْرُ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَبَرِ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ أَقْسَامِ الْكَلَامِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْإِنْشَاءَاتِ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الْحَاضِرُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْشَاءً
قُلْنَا هَذَا قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ لِأَنَّهُ قِيَاسُ الْأَمْرِ فِي إفَادَتِهِ الْفَوْرَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ وَهُوَ مَعَ عَدَمِ اخْتِلَافِ حُكْمِهِ غَيْرُ جَائِزٍ فَمَا الظَّنُّ مَعَ اخْتِلَافِ حُكْمِهِ فَإِنَّهُ فِي الْأَصْلِ تَعَيُّنُ الْحَاضِرِ وَيَمْتَنِعُ فِي الْأَمْرِ غَيْرُ الِاسْتِقْبَالِ فِي الْمَطْلُوبِ لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَا يُطْلَبُ وَالْحَاضِرُ الطَّلَبُ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ أَيْ فِي الطَّلَبِ بَلْ فِي الْمَطْلُوبِ فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إيجَادُهُ مَطْلُوبًا أَوَّلَ زَمَانٍ يَلِيهِ أَيْ الطَّلَبَ فَالْفَوْرُ أَوْ إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إيجَادُهُ مَطْلُوبًا فِي زَمَانٍ هُوَ مَا بَعْدَهُ أَيْ مَا
بَعْدَ أَوَّلِ زَمَانٍ يَلِي الطَّلَبَ فَوُجُوبُ التَّرَاخِي أَوْ إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إيجَادُهُ مَطْلُوبًا مُطْلَقًا فَمَا يُعَيِّنُهُ الْمَأْمُورَ مِنْ الْوَقْتِ لَا عَلَى أَنَّهُ أَيْ التَّرَاخِيَ مَدْلُولُ الصِّيغَةِ قَالُوا ثَانِيًا النَّهْيُ يُفِيدُ الْفَوْرَ فَكَذَا الْأَمْرُ لِأَنَّهُ طَلَبٌ مِثْلُهُ
قُلْنَا قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ وَأَيْضًا الْفَوْرُ فِي النَّهْيِ ضَرُورِيٌّ بِخِلَافِ الْأَمْرِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ تَحْقِيقَ الْمَطْلُوبِ بِهِ أَيْ بِالنَّهْيِ وَهُوَ الِامْتِثَالُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْفَوْرِ لِأَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ لِتَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَتَحَقُّقُ تَرْكِهِ إنَّمَا يَكُونُ بِتَرْكِهِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ لَا أَنَّهُ أَيْ النَّهْيَ يُفِيدُهُ أَيْ الْفَوْرَ
وَقَوْلُنَا ضَرُورِيٌّ فِيهِ أَيْ فِي امْتِثَالِهِ قَالُوا ثَالِثًا الْأَمْرُ نَهْيٌ عَنْ الْأَضْدَادِ وَهُوَ أَيْ النَّهْيُ لِلْفَوْرِ فَيَلْزَمُ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ لِيَتَحَقَّقَ امْتِثَالُ النَّهْيِ عَنْهَا أَيْ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَتَقَدَّمَ الْآنَ نَحْوُهُ وَمَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِيهِ وَهُوَ أَنَّ الِامْتِثَالَ بِالْفَوْرِ لَا أَنَّ النَّهْيَ يُفِيدُهُ قَالُوا رَابِعًا ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى إبْلِيسَ عَلَى عَدَمِ الْفَوْرِ بِقَوْلِهِ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إذْ أَمَرْتُكَ حَيْثُ قَالَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لِلْفَوْرِ وَإِلَّا لَأَجَابَ بِأَنَّك مَا أَمَرْتَنِي بِالْبِدَارِ وَسَوْفَ أَسْجُدُ قُلْنَا هَذَا مُقَيَّدٌ بِوَقْتٍ أَيْ وَقْتِ تَسْوِيَتِهِ وَنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَقَدْ فَوَّتَهُ أَيْ إبْلِيسُ الِامْتِثَالَ عَنْهُ بِدَلِيلِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي إذَا فَقَعُوا فَالتَّقْدِيرُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَقْتَ تَسْوِيَتِي إيَّاهُ وَنَفْخِي فِيهِ الرُّوحَ فَامْتِنَاعُ تَأْخِيرِ السُّجُودِ عَنْ زَمَانِ التَّسْوِيَةِ وَالنَّفْخِ مُسْتَفَادٌ مِنْ امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ الْمَظْرُوفِ عَنْ
ظَرْفِهِ الزَّمَانِيِّ لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْأَمْرِ قَالُوا خَامِسًا لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَوَجَبَ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ أَوْ إلَى آخِرِ أَزْمِنَةِ الْإِمْكَانِ وَالْأَوَّلُ أَيْ وُجُوبُ التَّأْخِيرِ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مُنْتَفٍ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَذْكُورًا فَالْفَرْضُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُطْلَقِ عَنْ الْوَقْتِ لَا فِي الْمُقَيَّدِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا فَلَا إشْعَارَ لِلْأَمْرِ بِهِ وَلَا دَلِيلَ مِنْ خَارِجٍ عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ بَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ خَارِجٍ وَهُوَ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِفَوَاتِهِ عَلَى تَقْدِيرِ تَأْخِيرِهِ عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّا لَا نَعْنِي بِالْوَقْتِ الْمَذْكُورِ إلَّا ذَلِكَ
أُجِيبَ بِالْمَنْعِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلظَّنِّ مِنْ أَمَارَةٍ وَلَيْسَتْ إلَّا كِبَرَ السِّنِّ أَوْ الْمَرَضَ الشَّدِيدَ وَنَحْوَهُمَا وَهِيَ مُضْطَرِبَةٌ إذْ كَمْ مِنْ شَابٍّ يَمُوتُ فَجْأَةً وَشَيْخٍ وَمَرِيضٍ يَعِيشُ مُدَّةً وَالثَّانِي أَيْ وُجُوبُ تَأْخِيرِهِ إلَى آخِرِ أَزْمِنَةِ الْإِمْكَانِ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ لِلْمُكَلَّفِ فَيَكُونُ مُكَلَّفًا بِالْفِعْلِ فِي وَقْتٍ يَجْهَلُهُ وَبِالْمَنْعِ عَنْ تَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتٍ لَا يَعْلَمُهُ وَهُوَ مُحَالٌ أُجِيبَ بِالنَّقْضِ الْإِجْمَالِيِّ بِجَوَازِ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ بِأَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ افْعَلْ وَلَك التَّأْخِيرُ فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ إجْمَاعًا وَمَا ذُكِرَ مِنْ الدَّلِيلِ جَارٍ فِيهِ وَ بِالنَّقْضِ التَّفْصِيلِيِّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ بِإِيجَابِ التَّأْخِيرِ إلَيْهِ أَيْ آخِرِ أَزْمِنَةِ الْإِمْكَانِ
أَمَّا جَوَازُهُ أَيْ التَّأْخِيرِ إلَى وَقْتٍ يُعَيِّنُهُ الْمُكَلَّفُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الِامْتِثَالِ بِالْبِدَارِ فِي أَوَّلِ أَزْمِنَةِ الْإِمْكَانِ قَالُوا سَادِسًا وَجَبَتْ الْمُسَارَعَةُ إلَى الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ
الْمُسَارَعَةُ إلَى سَبَبِ الْمَغْفِرَةِ لِأَنَّ نَفْسَ الْمَغْفِرَةِ لَيْسَتْ فِي قُدْرَةِ الْعَبْدِ فَأُطْلِقَ الْمُسَبَّبُ وَأُرِيدَ السَّبَبُ وَمِنْ سَبَبِهَا فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا أَنَّهُ أَيْضًا مِنْ الْخَيْرَاتِ فَتَجِبُ الْمُسَارَعَةُ وَالْمُسَابَقَةُ إلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقَانِ بِفِعْلِهِ عَلَى الْفَوْرِ
الْجَوَابُ جَازَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مُفِيدَةً لِإِيجَابِ الْفَوْرِ تَأْكِيدًا لِإِيجَابِهِ بِالصِّيغَةِ كَمَا قَالُوا وَتَأْسِيسًا أَيْ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُفِيدَةً لِفَائِدَةٍ جَدِيدَةٍ وَهِيَ وُجُوبُ الْفَوْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصِّيغَةَ غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ لِوُجُوبِهِ كَمَا قُلْنَا فَلَا يُفِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَيْ الْفَوْرَ مُوجَبُهَا أَيْ الصِّيغَةِ عَيْنًا كَمَا هُوَ مَطْلُوبُهُمْ لِعَدَمِ انْتِهَاضِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَطْلُوبِ مَعَ احْتِمَالِ خِلَافِهِ فَكَيْفَ وَالتَّأْسِيسُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ إذَا تَعَارَضَا فَيَتَرَجَّحُ أَنَّ الصِّيغَةَ غَيْرُ دَالَّةٍ عَلَيْهِ فَانْقَلَبَ دَلِيلُهُمْ عَلَيْهِمْ إذْ أَفَادَ دَلِيلُهُمْ حِينَئِذٍ نَفْيَهُ أَيْ الْفَوْرِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُسَارَعَةِ وَالِاسْتِبَاقِ مُبَاشَرَةُ الْفِعْلِ فِي وَقْتٍ مَعَ جَوَازِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي غَيْرِهِ
الْقَاضِي ثَبَتَ حُكْمُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فِي الْفِعْلِ وَالْعَزْمِ وَهُوَ أَيْ حُكْمُهَا الْعِصْيَانُ بِتَرْكِهِمَا أَيْ الْفِعْلِ وَالْعَزْمِ وَعَدَمُهُ أَيْ الْعِصْيَانِ بِأَحَدِهِمَا أَيْ بِالْفِعْلِ أَوْ الْعَزْمِ فَكَانَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مُقْتَضَاهُ أَيْ الْأَمْرِ
وَالْجَوَابُ الْجَزْمُ بِأَنَّ الطَّاعَةَ إنَّمَا هِيَ بِالْفِعْلِ بِخُصُوصِهِ فَوُجُوبُ الْعَزْمِ لَيْسَ مُقْتَضَاهُ أَيْ الْأَمْرِ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ بَلْ هُوَ أَيْ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ يَثْبُتُ مَعَ ثُبُوتِ الْإِيمَانِ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وَلَا بِهَذَا الْفِعْلِ
وَالشَّكُّ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ فَوَجَبَ الْفَوْرُ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ وَاعْتَرَضَ عَلَى هَذَا بِأَنَّهُ لَا يُلَائِمُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ أَيْ الْإِمَامِ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي كَوْنِهِ لِلْفَوْرِ وَأَيْضًا وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ يُنَافِي قَوْلَهُ أَيْ الْإِمَامِ أَقْطَعُ بِأَنَّهُ مَهْمَا أَتَى بِهِ مَوْقِعٌ بِحُكْمِ الصِّيغَةِ لِلْمَطْلُوبِ ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَأَنْتَ إذَا وَصَلْت قَوْلَهُ أَيْ الْإِمَامِ لِلْمَطْلُوبِ يُنَافِي قَوْلَهُ وَإِنَّمَا التَّوَقُّفُ فِي أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ هَلْ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّهُ مُمْتَثِلٌ لِأَصْلِ الْمَطْلُوبِ لَمْ تَقِفْ عَنْ الْجَزْمِ بِالْمُطَابَقَةِ فَإِنَّ وُجُوبَ الْفَوْرِ بَعْدَ مَا قَالَ لَيْسَ إلَّا احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الْفَوْرِ لَا أَنَّهُ مُقْتَضَى الصِّيغَةِ وَأَنَّ الشَّكَّ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ بِالشَّكِّ فِي الْفَوْرِ أَيْ بِسَبَبِهِ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي أَحَدِ الضِّدَّيْنِ شَكٌّ فِي الْآخَرِ بِالضَّرُورَةِ ثُمَّ كَوْنُهُ مُمْتَثِلًا بِحُكْمِ الصِّيغَةِ يُنَافِي الْإِثْمَ إلَّا أَنْ يُرَادَا ثُمَّ تَرَكَ الِاحْتِيَاطَ وَبَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْفَوْرَ احْتِيَاطٌ فَكَوْنُ تَرْكِهِ مُؤَثِّمًا مَحَلُّ نَظَرٍ نَعَمْ لَوْ قَالَ الْإِمَامُ الْقَضَاءُ بِالصِّيغَةِ لَا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ أَمْكَنَ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الِامْتِثَالِ بِحُكْمِ الصِّيغَةِ وَالتَّأْثِيمِ بِالتَّأْخِيرِ إلَى مَا بَعْدَ زَمَنِ الْفَوْرِ لِجَوَازِ جَعْلِهِ مُمْتَثِلًا بِحُكْمِ الصِّيغَةِ مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءُ وَآثِمًا بِتَرْكِهِ الِامْتِثَالَ بِحُكْمِ الصِّيغَةِ مِنْ حَيْثُ الْأَدَاءُ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَعَلَيْهِ مِنْ التَّعَقُّبِ
أَوَّلًا أَنَّ الْمُصْطَلَحَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ لَا تُوصَفُ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ
قَدْ قَالَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ فَأَمَّا وَضْعُ التَّوَقُّفِ فِي أَنَّ الْمُؤَخِّرَ هَلْ يَكُونُ كَمَنْ أَوْقَعَ مَا طُلِبَ مِنْهُ وَرَاءَ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَأَقَّتُ بِهِ الْأَمْرُ حَتَّى لَا يَكُونَ مُمْتَثِلًا أَصْلًا فَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ الصِّيغَةَ مُرْسَلَةٌ وَلَا اخْتِصَاصَ لَهَا بِزَمَانٍ فَلَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ إلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ
وَأُجِيبَ لَا شَكَّ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ مَعَ دَلِيلِنَا الْمُفِيدِ لَهُ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ ثُمَّ هَذَا
تَنْبِيهٌ كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ فِي ذَيْلِ مَسْأَلَةِ صِيغَةُ الْأَمْرِ خَاصٌّ فِي الْوُجُوبِ قِيلَ مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ شَرْعِيَّةٌ لِأَنَّ مَحْمُولَهَا الْوُجُوبُ وَهُوَ شَرْعِيٌّ وَقِيلَ لُغَوِيَّةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآمِدِيِّ وَأَتْبَاعِهِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ إذْ كَرَّرُوا قَوْلَهُمْ فِي الْأَجْوِبَةِ قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ وَإِثْبَاتُ اللُّغَةِ بِلَوَازِمِ الْمَاهِيَّةِ وَهُوَ أَيْ كَوْنُهَا لُغَوِيَّةً الْوَجْهُ إذْ لَا خَلَلَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَحْمُولُهَا الْوُجُوبَ فَإِنَّ الْإِيجَابَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ وَالْإِلْزَامُ وَإِيجَابَهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ إلَّا إلْزَامَهُ وَإِثْبَاتَهُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ بِطَلَبِهِ الْحَتْمِ فَهُوَ أَيْ الْوُجُوبُ الشَّرْعِيُّ مِنْ أَفْرَادِ اللُّغَوِيِّ فَإِنْ قِيلَ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ شَرْعِيَّةً لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ فِي تَعْرِيفِ الْوُجُوبِ اسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ بِالتَّرْكِ وَهُوَ إنَّمَا يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ فَالْجَوَابُ الْمَنْعُ وَاسْتِحْقَاقُهُ الْعِقَابَ بِالتَّرْكِ لَيْسَ جُزْءَ الْمَفْهُومِ لِلْوُجُوبِ بَلْ لَازِمٌ مُقَارَنٌ بِخَارِجٍ عَقْلِيٍّ أَوْ عَادِيٍّ لِأَمْرِ كُلِّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ وَهُوَ أَيْ الْخَارِجُ الْمَذْكُورُ حُسْنُ عِقَابِ مُخَالِفِهِ أَيْ أَمْرِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ وَتَعْرِيفُ الْوُجُوبِ طَلَبٌ لِفِعْلٍ يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ تَجُوزُ بِمُطْلَقِ الْوُجُوبِ لِإِيجَابِهِ تَعَالَى أَوْ لِإِيجَابِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِقَرِينَةٍ يَنْتَهِضُ إلَى آخِرِهِ فَيَصْدُقُ إيجَابُهُ تَعَالَى فَرْدًا مِنْ مُطْلَقِهِ أَيْ الْوُجُوبِ اللُّغَوِيِّ وَظَهَرَ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلْعِقَابِ بِالتَّرْكِ لَيْسَ لَازِمَ التَّرْكِ مُطْلَقًا بَلْ هُوَ لَازِمٌ لِصِنْفٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْوُجُوبِ لِتَحَقُّقِ الْأَمْرِ مِمَّنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ مُفِيدًا لِلْإِيجَابِ فَيَتَحَقَّقُ هُوَ أَيْ الْوُجُوبُ فِيهِ وَلَا اسْتِحْقَاقَ لِلْعِقَابِ بِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ
مَسْأَلَةٌ الْآمِرُ لِشَخْصٍ بِالْأَمْرِ لِغَيْرِهِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ آمِرًا بِهِ أَيْ بِالشَّيْءِ لِذَلِكَ الْمَأْمُورِ وَإِلَّا لَوْ كَانَ آمِرًا بِهِ لِذَلِكَ كَأَنْ مُرْ عَبْدَك بِبَيْعِ ثَوْبِي تَعَدِّيًا عَلَى الْمُخَاطَبِ بِالتَّصَرُّفِ فِي عَبْدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَنَاقَضَ قَوْلَك لِلْعَبْدِ لَا تَبِعْهُ لِنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ مَا أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ
قَالُوا وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ فِيهِمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْأَوَّلِ إنَّمَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا لَوْ كَانَ أَمْرُهُ لِعَبْدِ الْغَيْرِ غَيْرَ لَازِمٍ لِأَمْرِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ لَازِمٌ لَهُ هُنَا لِدَلَالَةِ مُرْ عَبْدَك بِكَذَا عَلَى أَمْرِ السَّيِّدِ بِأَمْرِ عَبْدِهِ بِذَلِكَ وَعَلَى أَمْرِهِ هُوَ الْعَبْدَ بِذَلِكَ وَهَذَا لَازِمٌ لِلْأَوَّلِ بِمَعْنَى أَنَّ أَمْرَ الْقَائِلِ لِلْعَبْدِ بِذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى أَمْرِ السَّيِّدِ إيَّاهُ بِهِ لَازِمٌ لَهُ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ أَمْرُهُ لِلْعَبْدِ تَعَدِّيًا لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَمْرِ السَّيِّدِ لَهُ بِذَلِكَ فَهُوَ آمِرٌ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ سَيِّدُهُ
سَلَّمْنَاهُ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّعَدِّيَ لِأَجْلِ أَنَّ الصِّيغَةَ لَمْ تَقْتَضِهِ بَلْ لِوُجُودِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَانِعُ مَفْقُودٌ فِي أَوَامِرِ الشَّرْعِ لِوُجُودِ سُلْطَانِ التَّكْلِيفِ لَهُ عَلَيْنَا فَلَا تَعَدِّيَ حِينَئِذٍ
وَعَلَى الثَّانِي إنَّمَا يَلْزَمُ التَّنَاقُضُ لَوْ كَانَ اللَّازِمُ مُسْتَلْزِمًا لِلْإِرَادَةِ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ غَيْرَ مُرَادٍ فَلَا تَنَاقُضَ انْتَهَى
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا تَدَافُعٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ بَلْ بَيْنَ أَمْرٍ وَنَهْيٍ فَالْأَوْلَى قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَخْفَى مَنْعُ بُطْلَانِ اللَّازِمِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ التَّنَاقُضُ إذْ لَا يُرَادُ بِالْمُنَاقَضَةِ هُنَا إلَّا مَنْعُهُ أَيْ الْمَأْمُورِ مِنْ الْبَيْعِ بَعْدَ طَلَبِهِ أَيْ الْبَيْعِ مِنْهُ أَيْ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ أَيْ
قَالُوا فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى رَسُولَهُ بِأَنْ يَأْمُرَنَا فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْآمِرَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَمْرِ الْمَلِكِ وَزِيرَهُ بِأَنْ يَأْمُرَ فُلَانًا بِكَذَا فَإِنَّهُ يُفْهِمُ أَنَّ الْآمِرَ الْمَلِكُ
أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَيْ فَهْمَ ذَلِكَ فِي كِلَيْهِمَا مِنْ قَرِينَةِ أَنَّهُ أَيْ الْمَأْمُورَ أَوَّلًا رَسُولٌ وَمُبَلِّغٌ عَنْ اللَّهِ كَمَا فِي الْأَوَّلِ وَعَنْ الْمَلِكِ كَمَا فِي الثَّانِي لَا مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ أَيْ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ثَانِيًا وَمَحَلُّ النِّزَاعِ إنَّمَا هُوَ هَذَا ثُمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَحَلُّ النِّزَاعِ قَوْلُ الْقَائِلِ مُرْ فُلَانًا بِكَذَا أَمَّا لَوْ قَالَ قُلْ لِفُلَانٍ افْعَلْ كَذَا فَالْأَوَّلُ آمِرٌ وَالثَّانِي مُبَلِّغٌ بِلَا نِزَاعٍ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْمُنْتَهَى وَسَوَّى التَّفْتَازَانِيُّ بَيْنَهُمَا فِي الْإِرَادَةِ بِمَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ سَبَقَ إلَى بَعْضِ الْأَوْهَامِ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ فَقَطْ يَعْنِي مَا كَانَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ فَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا هُوَ الثَّبْتُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِيِّ فَاخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ فَوْرًا لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ أَيْ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَا يَقْتَضِيهِ أَيْ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ عَقْلًا وَالْمَنْسُوبُ إلَى الْعَامَّةِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ نَهْيٌ عَنْهُ إنْ كَانَ الضِّدُّ وَاحِدًا فَالْأَمْرُ بِالْإِيمَانِ نَهْيٌ عَنْ الْكُفْرِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ لَهُ أَضْدَادٌ فَعَنْ الْكُلِّ أَيْ فَهُوَ يَنْهَى عَنْ كُلِّهَا فَالْأَمْرُ بِالْقِيَامِ نَهْيٌ عَنْ الْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ وَالسُّجُودِ وَغَيْرِهَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ وَغَيْرُهُ
وَقِيلَ نَهْيٌ عَنْ وَاحِدٍ غَيْرِ عَيْنٍ مِنْ أَضْدَادِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ ظَاهِرُ الْبُعْدِ وَإِنَّ النَّهْيَ أَمْرٌ بِالضِّدِّ الْمُتَّحِدِ فَالنَّهْيُ عَنْ الْكُفْرِ أَمْرٌ بِالْإِيمَانِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ لَهُ أَضْدَادٌ فَقِيلَ أَيْ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَهُوَ أَمْرٌ بِالْكُلِّ أَيْ بِأَضْدَادِهِ كُلِّهَا وَفِيهِ بُعْدٌ يَظْهَرُ مِمَّا سَيَأْتِي
وَالْعَامَّةُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ هُوَ أَمْرٌ بِوَاحِدٍ غَيْرِ عَيْنٍ مِنْ أَضْدَادِهِ فَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ قَالَ أَوَّلًا كَذَلِكَ أَيْ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ وَآخِرًا يَتَضَمَّنَانِ أَيْ يَتَضَمَّنُ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ الْأَمْرَ بِضِدِّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَمْرِ أَيْ قَالَ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَسَكَتَ عَنْ النَّهْيِ وَهُوَ مَعْزُوٌّ إلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمُتَابِعِيهِ وَعَمَّمَ الْأَمْرَ فِي أَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الضِّدِّ فِي الْإِيجَابِيِّ وَالنَّدْبِيِّ فَهُمَا أَيْ الْأَمْرُ الْإِيجَابِيُّ وَالْأَمْرُ النَّدْبِيُّ نَهْيَا تَحْرِيمٍ وَكَرَاهَةٍ فِي الضِّدِّ أَيْ فَالْأَمْرُ الْإِيجَابِيُّ نَهْيٌ تَحْرِيمِيٌّ عَنْ الضِّدِّ
وَالْأَمْرُ النَّدْبِيُّ نَهْيٌ تَنْزِيهِيٌّ عَنْ الضِّدِّ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ أَمْرَ الْوُجُوبِ فَجَعَلَهُ نَهْيًا تَحْرِيمِيًّا عَنْ الضِّدِّ دُونَ النَّدْبِ وَاتَّفَقَ الْمُعْتَزِلَةُ لِنَفْيِهِمْ الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ عَلَى نَفْيِ الْعَيْنِيَّةِ فِيهِمَا أَيْ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ وَلَا بِالْعَكْسِ لِعَدَمِ إمْكَانِ ذَلِكَ فِيهِمَا لَفْظًا
وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُوجِبُ كُلٌّ مِنْ الصِّيغَتَيْنِ أَيْ صِيغَتَيْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ حُكْمًا فِي الضِّدِّ فَأَبُو هَاشِمٍ وَأَتْبَاعُهُ لَا بَلْ الضِّدُّ مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ الْأَمْرُ يُوجِبُ حُرْمَتَهُ أَيْ الضِّدِّ وَعِبَارَةُ طَائِفَةٍ أُخْرَى الْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَيْهَا أَيْ حُرْمَةِ ضِدِّهِ وَ عِبَارَةُ طَائِفَةٍ أُخْرَى الْأَمْرُ يَقْتَضِيهَا أَيْ حُرْمَةَ ضِدِّهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُرْمَةَ الضِّدِّ لَمَّا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُمْ مِنْ مُوجِبَاتِ صِيغَةِ الْأَمْرِ فِرَارًا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ تَنَوَّعَتْ أَشَارَتُهُمْ إلَى ذَلِكَ عَلَى مَا قَالُوا فَمَنْ قَالَ يُوجِبُ أَشَارَ إلَى أَنَّ حُرْمَةَ الضِّدِّ تَثْبُتُ ضَرُورَةَ تَحَقُّقِ حُكْمِ الْأَمْرِ كَالنِّكَاحِ أَوْجَبَ الْحِلَّ فِي حَقِّ الزَّوْجِ بِصِيغَتِهِ وَالْحُرْمَةَ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِحُكْمِهِ دُونَ صِيغَتِهِ وَمَنْ قَالَ يَدُلُّ أَشَارَ إلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحُرْمَةُ مِنْ مُوجَبَاتِهَا كَالنَّهْيِ عَنْ التَّأْفِيفِ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حُرْمَتُهُ مِنْ مُوجَبَاتِ لَفْظِ التَّأْفِيفِ وَمَنْ قَالَ يَقْتَضِي أَشَارَ إلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ الْمَنْسُوبَةِ إلَى غَيْرِ لَفْظِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى يَثْبُتُ زِيَادَةً عَلَى اللَّفْظِ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ مَا فِيهِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَصَدْرُ الْإِسْلَامِ
وَأَتْبَاعُهُمْ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَمْرُ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الضِّدِّ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إيجَابًا وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي كَوْنَهُ أَيْ الضِّدِّ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً وَلَوْ كَانَ النَّهْيُ تَحْرِيمًا وَحُرِّرَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي أَمْرِ الْفَوْرِ لَا التَّرَاخِي ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَصَدْرُ الْإِسْلَامِ وَصَاحِبُ الْقَوَاطِعِ وَغَيْرُهُمْ وَفِي الضِّدِّ الْوُجُودِيِّ الْمُسْتَلْزِمِ لِلتَّرْكِ لَا التَّرْكِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالُوا وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي لَفْظِهِمَا أَيْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِأَنْ يُطْلَقَ لَفْظُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ افْعَلْ وَنَحْوُهَا وَصِيغَةَ النَّهْيِ لَا تَفْعَلْ وَلَا الْمَفْهُومَيْنِ أَيْ وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي أَنَّ مَفْهُومَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الصِّيغَةُ الَّتِي هِيَ كَذَا عَيْنُ مَفْهُومِ الْآخَرِ أَوْ فِي ضِمْنِهِ لِلتَّغَايُرِ أَيْ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَفْهُومَ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مَفْهُومِ الْآخَرِ بَلْ النِّزَاعُ فِي أَنَّ طَلَبَ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ عَيْنُ طَلَبِ تَرْكِ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ النَّهْيُ فَالْجُمْهُورُ نَعَمْ فَالْمُتَعَلِّقُ وَاحِدٌ وَالْمُتَعَلَّقُ بِهِ شَيْئَانِ مُتَلَازِمَانِ فَهُوَ عِنْدَهُمْ كَالْعِلْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِمَعْلُومَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ فَكَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْعِلْمُ بِأَحَدِهِمَا وَيُجْهَلَ الْآخَرُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَحَقَّقَ الِاقْتِضَاءُ النَّفْسِيُّ لِفِعْلٍ دُونَ اقْتِضَائِهِ لِتَرْكِ ضِدِّهِ وَالْقَاضِي آخِرًا لَا إلَّا أَنَّهُ يُثَنِّي الْمُتَعَلِّقَ وَالْمُتَعَلَّقَ بِهِ جَمِيعًا فَيَرَى أَنَّ الْأَمْرَ النَّفْسِيَّ يُقَارِنُهُ نَهْيٌ نَفْسِيٌّ أَيْضًا فَيَكُونُ وُجُودُ الْقَوْلِ النَّفْسِيِّ الَّذِي هُوَ اقْتِضَاءُ الْقِيَامِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِ قُمْ مُتَضَمِّنًا وُجُودَ قَوْلٍ آخَرَ فِي النَّفْسِ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَا تَقْعُدْ وَيَكُونُ الْقَوْلُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِ قُمْ مُتَضَمِّنًا لِلْقَوْلِ الثَّانِي وَمُقَارِنَهُ حَتَّى لَا يُوجَدَ
وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا لَا أَيْضًا إلَّا أَنَّهُمْ يُوَحِّدُونَ الْمُتَعَلِّقَ وَالْمُتَعَلَّقَ بِهِ هَذَا وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ أَيْضًا إلَى أَنَّ غَيْرِيَّةَ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ إنَّمَا هِيَ فِي غَيْرِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ طَلَبُ الْقِيَامِ هَلْ هُوَ بِعَيْنِهِ طَلَبُ تَرْكِ الْقُعُودِ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ كَلَامَهُ وَاحِدٌ وَهُوَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ فَلَا تَتَطَرَّقُ الْغَيْرِيَّةُ إلَيْهِ فَلْيُفْرَضْ فِي الْمَخْلُوقِ وَهُوَ أَنَّ طَلَبَهُ لِلْحَرَكَةِ هَلْ هُوَ بِعَيْنِهِ كَرَاهَةُ السُّكُونِ وَطَلَبٌ لِتَرْكِهِ ا ه