alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
فَيَقُولُونَ رَأَيْنَاهُ مُغَيِّبًا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا أَوْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا إنْ كَانَ مَقْطُوعَهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَوْ الرِّشَاءِ فِي الْبِئْرِ لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَ التَّصْرِيحُ فِي الْإِقْرَارِ كَانَ اعْتِبَارُهُ فِي الشَّهَادَةِ أَوْلَى وَيَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَنْظُرُوا إلَى ذَلِكَ مِنْهُمَا أَيْ الزَّانِيَيْنِ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا لِيَحْصُلَ الرَّدْعُ بِالْحَدِّ وَلَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ مَكَانِ الزِّنَا عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ
وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ وَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ وَلَا ذِكْرُ الْمَزْنِيِّ بِهَا إنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى رَجُلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ذِكْرُهُ الْمَزْنِيَّ بِهَا وَلَا مَكَانَ الزِّنَا وَقَطَعَ فِي الْمُنْتَهَى فِي الشَّهَادَاتِ بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ ذِكْرهُمَا وَلَا ذِكْرُ الزَّانِي إنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى امْرَأَةٍ كَعَكْسِهِ وَيَكْفِي إذَا شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالزِّنَا وَالتَّشْبِيهِ بِالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبِئْرِ تَأْكِيدٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَجِيءَ الْأَرْبَعَةُ لِلشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ أَوْ مُجْتَمَعِينَ لِقِصَّةٍ
الْمُغِيرَةِ فَإِنَّهُمْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ وَسُمِعَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنَّمَا حُدُّوا لِعَدَمِ كَمَالِهَا وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ شَهِدَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْلُ بْنُ سَعِيدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَلَمْ يَشْهَدْ زِيَادٌ فَحُدَّ الثَّلَاثَةُ وَلَوْ كَانَ الْمَجْلِسُ غَيْرُ مُشْتَرِطٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحِدَّهُمْ لِجَوَازِ أَنْ يَكْمُلُوا بِرَابِعٍ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَسَوَاءٌ صَدَّقَهُمْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ لِكَمَالِ النِّصَابِ فَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَهُمْ قَذَفَةٌ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَلَا صَحِيحَةٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْ أَصْلًا وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ أَوْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَامْتَنَعَ الرَّابِعُ مِنْ الشَّهَادَةِ أَوْ لَمْ يُكْمِلْهَا فَهُمْ قَذَفَةٌ وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَهَذَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى رَامٍ لَمْ يَشْهَدْ بِمَا قَالَهُ أَرْبَعَةٌ وَلِأَنَّ عُمَرَ جَلَدَ أَبَا بَكْرَةَ وَأَصْحَابَهُ حَيْثُ لَمْ يُكْمِلْ الرَّابِعُ شَهَادَتَهُ بِمَحْضَرِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانُوا أَيْ الشُّهُودُ فُسَّاقًا أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ كَانُوا عُمْيَانًا أَوْ بَعْضُهُمْ فَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ وَكَذَا لَوْ كَانُوا كُفَّارًا وَلَوْ عَلَى ذِمِّيٍّ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ مَسْتُورُونَ وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ الزِّنَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونُوا فُسَّاقًا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ لِاحْتِمَالِ الْعَدَالَةِ
أَوْ مَاتَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ الشَّاهِدِينَ بِالزِّنَا قَبْلَ وَصْفِ الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ بِهِ أَرْبَعَةٌ سَوَاءٌ كَانُوا عُدُولًا أَوْ مَسْتُورِينَ فَإِنْ شَهِدَ بِالزِّنَا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ حُدَّ الْجَمِيعُ لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ بِهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ سَوَاءٌ كَانُوا عُدُولًا أَوْ مَسْتُورِينَ لِلْقَذْفِ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا بِالزِّنَا زَوْجًا حُدَّ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ حَيْثُ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ شَهَادَةَ الزَّوْجِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ وَلِأَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ مُقِرٌّ بِعَدَاوَتِهِ
وَ لَا يُحَدُّ الزَّوْجُ إنْ لَاعَنَ الْمَقْذُوفَةَ وَإِلَّا حُدَّ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَا لَا تُقْبَلُ فَيَكُونُ قَاذِفًا لَهَا وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى إنْسَانِ بِالزِّنَا فَإِذَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَجْبُوبُ أَوْ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ حُدُّوا أَيْ الشُّهُودُ لِلْقَذْفِ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِمْ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَيْ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا عَذْرَاءُ لَمْ تُحَدَّ هِيَ لِثُبُوتِ بَكَارَتِهَا وَوُجُودُهَا يَمْنَعُ مِنْ الزِّنَا ظَاهِرًا لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَحْصُل بِدُونِ الْإِيلَاجِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ وَلَا يُحَدُّ الرَّجُلُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا بِهَا لِلشُّبْهَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ كَمُلَتْ مَعَ احْتِمَالِ صِدْقِهِمْ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا ثُمَّ عَادَتْ عُذْرَتُهَا وَتَكْفِي شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِعُذْرَتِهَا كَسَائِرِ عُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ يَوْمٍ وَ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ أَوْ يَوْمٍ آخَرَ فَهُمْ قَذَفَةٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بَيْضَاءَ وَ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَوْدَاءَ فَهُمْ قَذَفَةٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ أَرْبَعَةً عَلَى زِنًا وَاحِدٍ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةِ بَيْتٍ صَغِيرٍ عُرْفًا وَ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ
أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ أَوْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا قَائِمَةً وَ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَحْمَرَ أَوْ نَائِمَةً كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ فِي زَاوِيَةٍ وَتَمَامِهِ فِي أُخْرَى أَوْ يَكُونَ عَلَيْهَا قَمِيصَانِ فَذَكَرَ كُلُّ اثْنَيْنِ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ تَكُونَ قَائِمَةً فِي الِانْتِهَاءِ نَائِمَةً فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصِ كَتَّانٍ وَآخَرَانِ فِي قَمِيصٍ خَزٍّ
وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ كَبِيرًا وَالزَّاوِيَتَانِ مُتَبَاعِدَتَانِ وَعَيَّنَ كُلُّ اثْنَيْنِ زَاوِيَةً مِنْهُمَا فَهُمْ قَذَفَةٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ وَالْقَوْلُ فِي الزَّمَانِ كَالْقَوْلِ فِي الْمَكَانِ إذَا عَيَّنَ كُلُّ اثْنَيْنِ زَمَانًا مَتَى كَانَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ مُتَبَاعِدٌ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ فِي جَمِيعِهِ كَطَرَفَيْ النَّهَارِ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ فَإِنْ تَقَارَبَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّهُ زَمَنٌ وَاحِدٌ
وَإِنْ شَهِدَا أَيْ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً وَ شَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُكْرَهَة لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُطَاوِعَةِ غَيْرَ فِعْلِ الْمُكْرَهَةِ وَحُدَّ شَاهِدِ الْمُطَاوِعَةِ لِقَذْفِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُمَا قَذَفَاهَا بِالزِّنَا وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا فَرَجَعُوا كُلُّهُمْ أَوْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْحَدِّ وَلَوْ بَعْدَ حُكْمِ حَدِّ الْأَرْبَعَةِ لِلْقَذْفِ وَ حُدَّ الْأَرْبَعَةُ لِقَذْفِ الرَّجُلِ لِأَنَّهُمْ قَذَفُوهُ بِالزِّنَا
وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ أَيْ الْأَرْبَعَةُ بَعْدَ الْحَدِّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالزِّنَا حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ لَكِنْ يَلْزَمُ مَنْ رَجَعَ حُكْمُ رُجُوعِهِ وَهُوَ مُقِرٌّ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمُهُ
حَدُّهُ إذَا كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا وَطَالَبَهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ إنَّهُ وَرِثَ حَدَّ الْقَذْفِ فَيُحَدُّ بِطَلَبِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ رَجَعَ الْأَرْبَعَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ حَدِّ مَنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ حُكْمٍ حُدَّ الْجَمِيعُ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ رُبْعُ مَا تَلِفَ بِشَهَادَتِهِ لِتَسَبُّبِهِ فِي تَلَفِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ مُفَصَّلًا
وَإِذَا ثَبَتَتْ الشَّهَادَةُ بِالزِّنَا فَصَدَّقَهُمْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الزِّنَا وَلَوْ دُونَ أَرْبَعٍ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لِكَمَالِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالزِّنَا وَاعْتَرَفَ هُوَ أَيْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ لِعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ أَرْبَعًا وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ وَلَمْ يَجِبْ الْحَدُّ عَلَى الْبَيِّنَةِ لِتَصْدِيقِهِ لَهَا فَإِنْ كَمُلَتْ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا جَازَ الْحُكْمُ بِهَا أَيْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ جَازَ الْحُكْمُ بِهَا مَعَ حُضُورِ الشُّهُودِ جَازَ الْحُكْمُ بِهَا مَعَ غِيبَتِهِمْ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ وَاحْتِمَالِ رُجُوعِهِمْ لَيْسَ بِشُبْهَةٍ كَمَا لَوْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ
وَ جَازَ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِتَمَامِ النِّصَابِ وَإِنْ شَهِدُوا بِزِنًا قَدِيمٍ أَوْ أَقَرَّ الزَّانِي بِهِ أَيْ بِزِنًا قَدِيمٍ وَجَبَ الْحَدُّ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَكَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَتَجُوز الشَّهَادَةُ بِالْحَدِّ مِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ نَصَّ عَلَيْهِ لِقِصَّةِ أَبِي بَكْر وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ هُمْ الزُّنَاةُ بِهَا لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْآخَرِينَ تَضَمَّنَتْ جَرْحَ الْأَوَّلِينَ وَيُحَدُّ الْأَوَّلُونَ لِلْقَذْفِ وَلِلزِّنَا لِأَنَّ شَهَادَةَ الْآخَرِينَ صَحِيحَةٌ فَيَجِبُ
الْحُكْمُ بِهَا وَكُلُّ زِنًا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْجَبَ الْحَدَّ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
وَيَدْخُلُ فِيهِ اللِّوَاطُ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الزِّنَا وَيَدْخُل فِيهِ أَيْضًا وَطْءُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا لِأَنَّهُ زِنًا وَإِنْ أَوْجَبَ نَقْضَ الْعَهْدِ كَزِنَا الذِّمِّيِّ بِمُسْلِمَةٍ فَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ فِيهِ وَإِنْ أَوْجَبَ التَّعْزِيرَ كَوَطْءِ الْبَهِيمَةِ وَ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةِ قُبِلَ فِيهِ رَجُلَانِ كَشُهُودِ الْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ وَإِنْ حَمَلَتْ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ زِنًا
وَتُسْأَلُ اسْتِحْبَابًا فَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ لَمْ تَعْتَرِفْ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَمْ تُحَدَّ لِإِمْكَانِ صِدْقِهَا وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ الَّذِي يَثْبُتُ عِنْدَهُ الْحَدُّ بِالْإِقْرَارِ التَّعْرِيضَ لِلْمُقِرِّ بِالرُّجُوعِ إذَا تَمَّ الْإِقْرَارُ
وَ التَّعْرِيضُ لَهُ بِالْوُقُوفِ أَيْ التَّوَقُّفُ عَنْ الْإِقْرَارِ إذَا لَمْ يَتِمَّ الْإِقْرَارُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ مَاعِزٍ حِين أَقَرَّ عِنْدَهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى تَمَّ إقْرَارُهُ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّك قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ مَا أُخَالَك فَعَلْتَ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ بَعْضَ الْحَاضِرِينَ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ إنْ أَقَرَّ أَوْ يَعْرِضُوا لَهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِأَنْ لَا يُقِرَّ لِأَنَّ سَتْرَ نَفْسِهِ أَوْلَى وَيُكْرَهُ لِمَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الْإِقْرَارِ لِمَا فِيهِ مِنْ إشَاعَةِ
بَابُ الْقَذْفِ وَهُوَ الرَّمْيُ بِزِنًا أَوْ لِوَاطٍ أَوْ شَهَادَةٍ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ زِنًا أَوْ لِوَاطٍ عَلَيْهِ وَلَمْ تَكْمُل الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ بَلْ كَبِيرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَنْ قَذَفَ وَلَوْ كَانَ الْقَاذِفُ أَخْرَسُ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ
أَيْ الْقَاذِفُ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ مُحْصَنٌ وَلَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ ذَاتَ مَحْرَمٍ أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ مَرِيضًا مُدْنِفًا أَيْ مُشْرِفًا عَلَى الْهَلَاكِ أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ حُدَّ حَرٌّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَ حَدُّ قِنٍّ وَلَوْ عَتَقَ بَعْدَ الْقَذْفِ قَبْلَ حَدِّهِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ عَلَى النِّصْفِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالْخُلَفَاءَ وَهَلُمَّ جَرًّا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَوَاهُ مَالِكٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُخَصِّصًا لِلْآيَةِ
وَ حَدُّ مُعْتَقِ بَعْضُهُ بِحِسَابِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الزِّنَا سِوَى أَبَوَيْهِ أَيْ الْمَقْذُوفُ وَإِنْ عَلَوْا فَلَا يُحَدَّانِ بِقَذْفِ وَلَدٍ وَإِنْ نَزَلَ نُصَّ عَلَيْهِ كَقَوَدٍ وَلَا يُحَدَّانِ أَيْ الْأَبَوَانِ لَهُ لِوَلَدِهِمَا وَإِنْ نَزَلَ فِي قَذْفِ وَلَا غَيْرِهِ فَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حَدَّ الْقَذْفِ
عَلَى أَبَوَيْهِ كَمَا لَا يَرِثُ الْقَوَدَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ قَذَفَ أُمَّ ابْنِهِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ أَيْ الْقَاذِفُ أَيْ غَيْرُ زَوْجَةٍ لَهُ فَمَاتَتْ الْمَقْذُوفَةُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ لَمْ يَكُنْ لِابْنِهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ بِقَذْفِهِ لِنَفْسِهِ فَلِغَيْرِهِ أَوْلَى وَكَالْقَوَدِ فَإِنْ كَانَ لَهَا أَيْ الْمَقْذُوفَةَ ابْنٌ آخَرَ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ الْقَاذِفِ كَانَ لَهُ أَيْ ابْنِهَا الْآخَرِ اسْتِيفَاؤُهُ فَلَهُ إذَا مَاتَتْ بَعْدُ الْمُطَالَبَةُ لِتَبَعُّضِهِ بِخِلَافِ الْقَوَدِ
وَيُحَدُّ الِابْنُ بِقَذْفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَإِنْ عَلَوْا لِعُمُومِ الْآيَةِ وَكَمَا يُقَادُ بِهِمْ وَيُحَدُّ الْقَاذِفُ بِقَذْفٍ عَلَى وَجْهِ الْغَيْرَةِ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة أَيْ الْحَمِيَّةِ وَالْأَنَفَةِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَكَأَجْنَبِيٍّ
وَيُشْتَرَطُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ بِالْقَذْفِ مُطَالَبَةُ الْمَقْذُوفِ لِلْقَاذِفِ وَاسْتِدَامَةُ الطَّلَبِ إلَى إقَامَةِ الْحَدِّ بِأَنْ لَا يَعْفُو فَلَا يُحَدُّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ إلَّا بِطَلَبِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إجْمَاعًا
وَ يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ أَيْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ مَا قَذَفَهُ بِهِ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
وَ يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ الْمَقْذُوفُ فَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ أَبْلَغَ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ
وَ يُشْتَرَط أَيْضًا أَنْ لَا يُلَاعِنَ الْقَاذِفُ الْمَقْذُوفَ إنْ كَانَ الْقَاذِفُ زَوْجًا فَإِنْ لَاعَنَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ وَهُوَ أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ فِيهِ أَيْ فِي الْقَذْفِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ أَيْ الْمُقِرِّ بِالْقَذْفِ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْقَذْفِ كَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ إذَا أَقَرَّ بِهَا بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَحَدِّ الشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى
وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ فَلَوْ قُذِفَ جَمَاعَةٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَفَا بَعْضُهُمْ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ وَيُسْتَوْفَى لَهُ كَامِلًا بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ وَإِنْ قَالَ اقْذِفْنِي عُزِّرَ الْقَاذِفُ فَقَطْ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً وَلَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَقَدْ أَذِنَ فِيهِ وَلَيْسَ لِلْمَقْذُوفِ اسْتِيفَاءُ بِنَفْسِهِ فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَدَّ وَقَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ كَمُشْرِكٍ وَذِمِّيٍّ وَقِنٍّ وَلَوْ كَانَ الْقَاذِفُ سَيِّدَهُ وَمُسْلِمٍ لَهُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ وَمُسْلِمَةٍ لَهَا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ وَمَنْ لَيْسَ بِعَفِيفٍ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ فَقَطْ رَدْعًا لَهُ عَنْ أَعْرَاضِ الْمَعْصُومِينَ وَكَفَالَةً عَنْ أَذَاهُمْ وَحَقُّ طَلَبِ تَعْزِيرِ الْقِنِّ إذَا قُذِفَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ لَا لِسَيِّدِهِ فَلَا يُطَالَبُ بِهِ سَيِّدُهُ
وَالْمُحْصَنُ هُنَا أَيْ فِي الْقَذْفِ غَيْرُ الْمُحْصَنِ فِي بَابِ الزِّنَا وَهُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ وَبِنْتُ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ الْعَفِيفُ عَنْ الزِّنَا ظَاهِرًا أَمَّا اعْتِبَارُ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَلِأَنَّ الْعَبْدَ وَالْكَافِرَ حُرِّيَّتُهُمَا لَا تَنْهَضُ لِإِيجَابِ الْحَدِّ وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَرَدَتْ فِي الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَغَيْرِهَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهَا وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يُعَيَّرُ بِالزِّنَا لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ وَغَيْرُ الْعَاقِلِ لَا يَلْحَقُهُ شَيْنٌ بِإِضَافَةِ الزِّنَا إلَيْهِ لِكَوْنِهِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ
وَأَمَّا الْعِفَّةُ عَنْ الزِّنَا فَلِأَنَّ غَيْرَ الْعَفِيفِ لَا يُشِينُهُ الْقَذْفُ وَالْحَدُّ إنَّمَا وَجَبَ لِأَجَلِ ذَلِكَ وَقَدْ أَسْقَطَ اللَّهُ الْحَدَّ عَنْ الْقَاذِفِ إذَا كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا قَالَ وَأَمَّا كَوْنه يُجَامِعُ مِثْلُهُ فَلِأَنَّ مَنْ دُونَهُ لَا يُعَيَّرُ بِالْقَذْفِ لِتَحَقُّقِ كَذِبِ الْقَاذِفِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُحْصَنِ الْعَدَالَةَ فَلَوْ كَانَ فَاسِقًا لِشُرْبِهِ الْخَمْر أَوْ الْبِدْعَةَ وَلَمْ يُعْرَفْ بِالزِّنَا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِهِ وَلَوْ تَائِبًا مِنْ زِنًا فَيُحَدُّ قَاذِفُهُ لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا أَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ مُلَاعِنَةً فَيُحَدُّ قَاذِفُهَا كَغَيْرِهَا وَوَلَدُهَا أَيْ الْمُلَاعِنَةُ وَوَلَدُ زِنًا كَغَيْرِهِمَا فَيُحَدُّ مَنْ قَذَفَهُمَا إذَا كَانَا مُحْصَنَيْنِ كَغَيْرِهِمَا
وَمَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا أَوْ ثَبَتَ زِنَاهُ مِنْ غَيْرِهِمَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ لِلْآيَةِ أَوْ شَهِدَ بِهِ أَيْ بِزِنَاهُ شَاهِدَانِ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ أَوْ أَقَرَّ الْمَقْذُوفَ بِهِ أَيْ بِالزِّنَا وَلَوْ دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ أَوْ حُدَّ لِلزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفَةِ
لِعَدَمِ إحْصَانِهِ وَيُعَزَّرُ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ قَالَ لِمَنْ زَنَى فِي شِرْكِهِ أَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا تَزَوَّجَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ كَأُخْتِهِ بَعْد أَنْ أَسْلَمَ يَا زَانِي فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إذَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ أَيْ بِالزِّنَا فِي شِرْكِهِ أَوْ بِتَزَوُّجِهِ بِذَاتِ مَحْرَمِهِ لِأَنَّهُ صَادِقُ وَيُعَزَّرُ لِإِيذَائِهِ لَهُ
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَقْذُوفِ الْبُلُوغَ بَلْ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ يَطَأُ أَوْ يُوطَأَ كَابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ وَابْنَةِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُمَا الشَّيْنُ بِإِضَافَةِ الزِّنَا إلَيْهِمَا وَيُعَيَّرَانِ بِذَلِكَ وَلِهَذَا جُعِلَ عَيْبًا فِي الرَّقِيقِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَر سَلَامَتُهُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى قَاذِفِ ابْن عَشْرٍ وَنَحْوِهِ الْحَدُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَقْذُوفُ وَيُطَالِبَ بِهِ أَيْ الْحَدُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ كَلَامِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ أَيْ وَلِيِّ غَيْرِ الْبَالِغِ الْمُطَالَبَةَ عَنْهُ بِالْحَدِّ حَذَرًا مِنْ فَوَاتِ التَّشَفِّي وَكَذَا لَوْ جُنَّ الْمَقْذُوفُ قَبْلَ الطَّلَبِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْحَدِّ لَمْ يُقَمْ عَلَى الْقَاذِفِ حَتَّى يُفِيقَ الْمَقْذُوفُ وَيُطَالِبُهُ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ الْمُطَالَبَةُ عَنْهُ لِمَا سَلَفَ
وَإِنْ كَانَ جُنُونُهُ أَوْ إغْمَاؤُهُ بَعْدَهُ أَيْ الطَّلَبِ أُقِيمَ الْحَدُّ فِي الْحَالِ لِوُجُودِ شَرْطِهِ كَمَا لَوْ وُكِّلَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ثُمَّ جُنَّ مُسْتَحَقُّهُ جُنُونًا غَيْرَ مُطْبَقٍ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ وَكِيلَهُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ فَإِنْ كَانَ الْجُنُونُ مُطْبَقًا فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِهِ
وَإِنْ قَذَفَ غَائِبًا اُعْتُبِرَ قُدُومُهُ وَطَلَبَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ أَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ طَالَبَهُ فِي غَيْبَتِهِ فَيُحَدُّ الْقَاذِفُ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ الطَّلَبُ
وَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ مَجْنُونًا أَوْ مُبَرْسَمًا أَوْ نَائِمًا أَوْ صَغِيرًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ كَلَامِهِ بِخِلَافِ السَّكْرَانَ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَإِنْ قَالَ لِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ مُحْصَنَةٍ زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ وَفَسَّرَهُ بِصِغَرٍ عَنْ تِسْعٍ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ إنَّمَا وَجَبَ لِمَا يَلْحَقُ بِالْمَقْذُوفِ مِنْ الْعَارِ وَهُوَ مُنْتَفٍ لِلصِّغَرِ وَيُعَزَّرُ زَادَ فِي الْمُغْنِي إنْ رَآهُ الْإِمَامُ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِحَدٍّ طُلِبَ لِأَنَّهُ تَأْدِيبٌ
وَكَذَلِكَ إنْ قَذَفَ صَغِيرًا لَهُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ قَذَفَ مُحْصَنًا فَقَالَ لَهُ زَنَيْتَ وَأَنْتَ صَغِيرٌ وَفَسَّرَهُ بِمَا دُونَ الْعُشْرِ لِمَا مَرَّ وَإِلَّا بِأَنْ قَالَ لِمُحْصَنَةٍ زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ وَ فَسَّرَهُ بِتِسْعٍ فَأَكْثَرَ مِنْ عُمْرِهَا حُدَّ أَوْ قَالَ لِمُحْصَنٍ زَنَيْتَ وَأَنْتَ صَغِيرٌ وَفَسَّرَهُ بِعَشْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ عُمْرِهِ حُدَّ لِعَدَمِ اشْتِرَاط الْبُلُوغِ
وَإِنْ قَالَ الْقَاذِفُ لِلْمَقْذُوفِ كُنْتَ أَنْتَ صَغِيرًا حِين قَذَفْتُك فَقَالَ الْمَقْذُوفُ بَلْ كُنْتَ كَبِيرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاذِفِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّغَرَ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الْحَدِّ وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ وَكَانَتَا مُطْلَقَتَيْنِ أَوْ مُؤَرِّخَتَيْنِ تَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَهُمَا قَذْفَانِ يُوجِبَانِ التَّعْزِيرَ وَالْحَدَّ أَيْ الْقَذْفُ فِي الصِّغَرِ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ وَالْقَذْفُ فِي الْكِبْرِ يُوجِبُ الْحَدَّ إعْمَالًا لِلْبَيِّنَتَيْنِ وَإِنْ بَيَّنَتَا تَارِيخًا وَاحِدًا فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَذَفَهُ فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ مَثَلًا فَقَالَتْ إحْدَاهُمَا وَهُوَ صَغِيرٌ وَقَالَتْ الْأُخْرَى وَهُوَ كَبِيرٌ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا لِتَعَارُضِهِمَا وَعَدَمِ الْمُرَجِّحِ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
وَكَذَا لَوْ كَانَ تَارِيخُ بَيِّنَةِ الْمَقْذُوفِ الشَّاهِدَةِ بِكِبَرِهِ قَبْلَ تَارِيخِ بَيِّنَةِ الْقَاذِفِ الشَّاهِدِ بِالصِّغَرِ فَتَعَارَضَتَا وَيُرْجَعُ إلَى قَوْلِ الْقَاذِفِ
أَنَّ الْقَذْفَ كَانَ فِي صِغَرِ الْمَقْذُوفِ وَالْمُرَادُ بِالصِّغَرِ مَا دُونَ عَشْرٍ فِي الذَّكَرِ وَتِسْعٍ فِي الْأُنْثَى كَمَا يُعْلَم مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِنْ قَالَ لِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ زَنَيْتِ وَأَنْتِ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا أَوْ أَمَةٌ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ حُدَّ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِ فِي وَصْفِهَا بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ وَأَمْكَنَ أَنْ تَكُون كَذَلِكَ حُدَّ أَيْضًا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ
وَكَذَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهَا وَأَنْكَرَتْهُ فَيُحَدُّ وَكَذَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهُ وَأَنْكَرَهُ وَتَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ أَيْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ أَمَةً لَمْ يُحَدَّ لِعَدَمِ الْإِحْصَانِ وَقْتَ الْقَذْفِ وَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتَ قَذْفِي الْحَالَ فَأَنْكَرَهُ لَمْ يُحَدُّ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي إرَادَتِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَلَوْ قَالَ زَنَيْتِ وَأَنْتِ مُشْرِكَةً فَقَالَتْ أَرَدْتَ قَذْفِي بِالزِّنَا وَالشِّرْكِ فَقَالَ الْقَاذِفُ
بَلْ أَرَدْتُ قَذْفَكِ بِالزِّنَا إذْ كُنْتِ مُشْرِكَةً فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا فِي نِيَّتِهِ وَلَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ قِبَلِهِ وَهَكَذَا إنْ قَالَ لِحُرٍّ زَنَيْتَ وَأَنْتَ عَبْدٌ فَقَالَ أَرَدْتَ قَذْفِي بِالزِّنَا وَالرِّقِّ فَقَالَ بَلْ أَرَدْتُ قَذْفَكَ بِالزِّنَا إذْ كُنْتَ قِنًّا وَإِنْ قَالَ لَهَا أَيْ لِمُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ يَا زَانِيَةُ ثُمَّ ثَبَتَ زِنَاهَا فِي حَالِ كُفْرِهَا لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْصَنَةٍ وَلَوْ قَذَفَ زَوْجُ مَنْ أَقَرَّتْ بِزِنًا وَلَوْ مَرَّةً فَلَا لِعَانَ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهَا بِمَا قَذَفَهَا بِهِ وَيُعَزَّرُ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا فَزَالَ إحْصَانُهُ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِوُجُوبِهِ أَمْ لَا
لِأَنَّ الْعَبْدَ يُعْتَبَرُ بِوَقْتِ وُجُوبِهِ وَكَمَا لَا يَسْقُطُ بِرِدَّتِهِ وَجُنُونِهِ بِخِلَافِ فِسْقِ الشُّهُودِ قَبْلَ الْحُكْمِ لِضِيقِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ وَجَبَ
الْحَدُّ عَلَى ذِمِّيٍّ أَوْ عَلَى مُرْتَدٍّ فَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ عَادَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ بَلْ مُقَامٌ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ
فَصْلٌ وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ زَادَ فِي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ وَلَوْ دُونَ الْفَرْجِ
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَوْ تُقِرَّ بِهِ أَيْ بِالزِّنَا فَيُصَدِّقهَا فَيَعْتَزِلَهَا ثُمَّ تَلِدَ مَا يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْ الزَّانِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَذْفُهَا لِأَنَّ نَفْيَ الْوَلَدِ وَاجِبٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْفِهِ لَحِقَهُ وَوِرْثَهُ وَوَرِثَ أَقَارِبَهُ وَوَرِثُوا مِنْهُ وَنَظَرَ إلَى بَنَاتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَلَا يُمْكِنُ نَفْيُهُ إلَّا بِالْقَذْفِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَ يَجِبُ نَفْيُ وَلَدِهَا