alisaw11/HarakatVault-Arabic-Text-with-Harakat-Diacritics huggingface dataset:
هِيَ النِّكَاح لِأَجَلِ مَعْلُوم أَوْ مَجْهُول كَقُدُومِ زَيْد سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْغَرَض مِنْهَا مُجَرَّد الِاسْتِمْتَاع دُون التَّوَالُد وَغَيْره مِنْ أَغْرَاض النِّكَاح وَهِيَ حَرَام بِالْكِتَابِ وَالسَّنَة أَمَّا السُّنَّة فَمَا ذَكَره الْمُصَنِّف وَغَيْره وَأَمَّا الْكِتَاب فَقَوْله تَعَالَى إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْمُتَمَتَّع بِهَا لَيْسَتْ وَاحِدَة مِنْهُمَا بِالِاتِّفَاقِ فَلَا تَحِلّ أَمَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ فَظَاهِر وَأَمَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ فَلِأَنَّ الزَّوَاج لَهُ أَحْكَام كَالْإِرْثِ وَغَيْره وَهِيَ مُنْعَدِمَة بِالِاتِّفَاقِ
بِكَسْرِ وَسُكُون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس وَهُمْ بَنُو آدَم أَوْ بِضَمِّ فَسُكُون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس خِلَاف الْوَحْش أَوْ بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَة إِلَى الْإِنْسِيَّة بِمَعْنَى الْإِنْس أَيْضًا وَالْمُرَاد هِيَ الَّتِي تَأْلَف الْبُيُوت وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث عِنْد اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا فَكَأَنَّهُ مَا اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس فَأَثْبُت نَسْخ هَذَا النَّهْي بِالرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَة بَعْد ذَلِكَ كَأَيَّامِ الْفَتْح لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ نَسْخًا مُؤَبَّدًا وَهَذَا ظَاهِر لِمِنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيث وَسَيَجِيءُ فِي الْكِتَاب مَا يَدُلّ عَلَيْهِ
بِضَمِّ عَيْن مُهْمَلَة وَسُكُون زَاي مُعْجَمَة أَيْ التَّجَرُّد عَنْ النِّسَاء وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِغَيْنٍ مُعْجَمَة وَرَاء مُهْمَلَة أَيْ الْفِرَاق عَنْ الْأَوْطَان لِمَا فِيهِ مِنْ الْفِرَاق عَنْ الْأَهْل وَالْأَوَّل أَوْجُه وَاشْتُهِرَ
أَيْ يَكْفِي كُلّ مِنْهُمَا مَقَام صَاحِبه وَلَا عِبْرَة بِالْجَوْدَةِ بَعْد ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تُسَاوِي جَوْدَة الرَّجُل
كَأَنَّهُ قَاسَ رَفْع الْحَدِيث عَلَى ثُبُوته وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو بَكْر بْن حَفْص اِسْمه إِسْمَاعِيل الْأَبَّائِي ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ كَتَبَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ يَكْذِب قُلْت لَا بَأْس بِهِ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَالْعِجْلِيّ وَابْن نُمَيْر وَغَيْرهمْ وَأَخْرَجَ لَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
كَيَنْصُر مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء وَهَذَا يَمْنَع تَأْوِيل النِّكَاح فِي الْحَدِيث بِالْجِمَاعِ كَمَا قِيلَ وَكُلّ مِنْهَا يَحْتَمِل النَّهْي وَالنَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي وَالْجُمْهُور أَخَذُوا بِهَذَا الْحَدِيث وَرَأَوْا أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَهُمْ لِمَا جَاءَ عَنْ مَيْمُونَة لِكَوْنِهَا صَاحِبَة الْوَاقِعَة فَهِيَ أَعْلَم بِهَا مِنْ غَيْرهَا وَرَافِع مِمَّنْ خَالَفَهُ فَرَجَّحُوا حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع لِكَوْنِهِ كَانَ سَفِيرًا بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنهَا وَإِنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا وَلِكَوْنِ حَدِيثهمَا أَوْفَق بِالْحَدِيثِ الْقَوْلِيّ الَّذِي رَوَاهُ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ وَقَالُوا وَإِذَا سُلِّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس يُعَارِض حَدِيث مَيْمُونَة يَسْقُط الْحَدِيثَانِ لِلتَّعَارُضِ وَيَبْقَى حَدِيث عُثْمَان الْقَوْلِيّ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارَضَة فَيُؤْخَذ بِهِ وَسُلِّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس لَا يَسْقُط وَلَا يُعَارِضهُ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع فَلَا شَكَّ أَنَّهُ حِكَايَة فِعْل يَحْتَمِل الْخُصُوص وَحَدِيث عُثْمَان قَوْل نَصٍّ فِي التَّشْرِيع فَيُؤْخَذ بِهِ قَطْعًا عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِد وَقَالَ بَعْضهمْ بَلْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَرْجَح نَقْلًا فَقَدْ أَخْرَجَهُ السِّتَّة فَلَا يُعَارِضهُ شَيْء مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع وَالْأَصْل فِي الْأَفْعَال الْعُمُوم فَيُقَدَّم عَلَى حَدِيث عُثْمَان أَيْضًا فَيُؤْخَذ بِهِ دُون غَيْره وَاَللَّه أَعْلَم
بِضَمَّتَيْنِ أَوْ سُكُون الثَّانِي وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَدَار حُسْنِ الْمَعَاش كَمَا أَنَّ الدِّين مَدَار أَدَاء الْحُقُوق
أَيْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوا مَنْ تَرْضَوْنَ دِينه وَخُلُقه وَتَرْغَبُوا فِي ذِي الْحَسَب وَالْمَال تَكُنْ فِتْنَة وَفَسَاد لِأَنَّ الْحَسَب وَالْمَال يَجْلُبَانِ إِلَى الْفِتْنَة وَالْفَسَاد عَادَة وَقِيلَ إِذَا نَظَرْتُمْ إِلَى صَاحِب الْمَال وَالْجَاه يَبْقَى اُكْثُرْ الرِّجَال وَالنِّسَاء بِلَا تَزَوُّج فَيَكْثُر الزِّنَا وَيَلْحَق الْعَار وَالْغَيْرَة بِالْأَوْلِيَاءِ فَيَقَع الْقَتْل وَتَهِيج الْفِتْنَة وَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ تَعْظِيم الْجَاه وَالْمَال وَإِيثَاره عَلَى الدِّين يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَة وَفِيهِ حُجَّة لِمَالِك عَلَى الْجُمْهُور فَإِنَّهُ يُرَاعِي الْكَفَاءَة فِي الدِّين فَقَطْ وَالْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَرَجَّحَ إِرْسَاله ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث أَبِي حَاتِم الْمُزَنِيِّ وَقَالَ فِيهِ إِنَّهُ حَسَن
أَيْ اُخْطُبُوا إِلَيْهِمْ بَنَاتهمْ يَدُلّ عَلَى اِعْتِبَارهمْ الْكَفَاءَة وَلَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهَا تُعْتَبَر فِي أَيّ شَيْء فَلَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث الْحَدِيث السَّابِق الدَّال عَلَى اِعْتِبَاره بِالدِّينِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْحَارِث بْن عِمْرَان الْمَدِينِيّ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَالْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ لَا أَصْل لَهُ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ الثِّقَات وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوك وَاَللَّه أَعْلَم
الظَّاهِر أَنَّ الْحُكْم غَيْر مَقْصُور عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ بَلْ هُوَ اِقْتِصَار عَلَى أَدْنَى فَمَنْ لَهُ ثَلَاث أَوْ أَرْبَع كَانَ ذُلّك أَيْ فِعْلًا لَا قَلْبًا وَالْمَيْل فِعْلًا هُوَ الْمَنْهِيّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ أَيْ فِعْلًا لَا الْمَيْل قَلْبًا
بِالْكَسْرِ أَيْ أَحَد نِصْفَيْهِ أَيْ يَجِيء يَوْم الْقِيَامَة غَيْر مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَتَيْنِ بَلْ كَانَ يُرَجِّح إِحْدَاهُمَا
أَيْ بَيْنهنَّ الْقُرْعَة وَاجِبَة عِنْد الْجُمْهُور مُسْتَحَبَّة عِنْدنَا لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَسْم وَأَمَّا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْقَسْم غَيْر وَاجِب عَلَيْهِ
هِيَ الْمَحَبَّة بِالْقَلْبِ وَهَذَا مِنْ بَاب إِظْهَار اِفْتِقَار الْعُبُودِيَّة وَالتَّضَرُّع وَإِلَّا فَلَا تَكْلِيف بِمَا لَيْسَ فِي وُسْع الْإِنْسَان وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ تَنَحَّيْ عَنِّي وَتَبَعَّدِي وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سُمَيَّة الْبَصْرِيَّة وَهِيَ لَا تُعْرَف كَذَا قَالَهُ صَاحِب الْمِيزَان
عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْ الشَّافِع أَوْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد مُرْسَل أَبُو رَهمْ هَذَا اِسْمه أَحْزَاب بْن أَسِيدٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَقِيلَ بِضَمِّهَا قَالَ الْبُخَارِيّ هُوَ تَابِعِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات
مِنْ نَفَّقَ بِالتَّشْدِيدِ إِذَا زَوَّجَ وَأُنْفِق لُغَة فِيهِ حَتَّى تَمِيل إِلَيْهَا قُلُوب الرِّجَال وَهَذَا فِي الْمَعْنَى كَالشَّفَاعَةِ فِي النِّكَاح وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح إِنْ كَانَ الْبَهِيّ سَمِعَ مِنْ عَائِشَة وَفِي سَمَاعه كَلَام وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَحْمَد فَقَالَ مَا أَرَى فِي هَذَا شَيْئًا إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ الْبَهِيّ قَالَ الْعَلَاء فِي الْمَرَاسِيل أَخْرَجَ مُسْلِم لِعَبْدِ اللَّه الْبَهِيّ عَنْ عَائِشَة حَدِيثًا وَاَللَّه أَعْلَم
أَيْ مِنْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِهِ فَمُرَاده أَنَّ حَسَن الْعِشْرَة مَعَ الْأَهْل مِنْ جُمْلَة الْأَشْيَاء الْمَطْلُوبَة فِي الدِّين فَالْمُتَّصِف بِهِ مِنْ جُمْلَة الْخِيَار مِنْ هَذِهِ الْجِهَة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُتَّصِف بِهِ يُوَفَّق لِسَائِرِ الصَّالِحَات حَتَّى يَصِير خَيْرًا عَلَى الْإِطْلَاق وَاَللَّه أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة عَائِشَة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه وَأَمَّا مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس فَإِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ عِمَارَة بْن ثَوْبَان ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ عَبْد الْحَقّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ اِبْن الْقَطَّانِ مَجْهُول الْحَال وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات
أَيْ مِنْ خِيَاركُمْ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَحْتَمِل أَنَّهُمْ الْخِيَار بِالْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ حَدِيث حَسَن
أَيْ غَلَبَتْهُ فِيهِ وَهَذَا مِنْ كَمَالِ حَسَن الْمُعَاشَرَة مَعَ أَهْل الْبَيْت وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَعَزَاهُ الْمِزِّي فِي الْأَطْرَاف لِلنَّسَائِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِي رِوَايَة اِبْن السِّنِي
صِيغَة أَمْر مِنْ الْإِرْسَال أَيْ لَا تَحْمِلْهَا وَالْمُرَاد إِظْهَار الْكَرَاهَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَلِيّ بْن زَيْد بْن جَدْعَان
أَيْ بِقِيَامِ الْأَزْوَاج الطَّاهِرَات عَلَيَّ فِي تَخْصِيص النَّاس بِالْهَدَايَا يَوْم عَائِشَة وَقَدْ جَاءَتْ فَاطِمَة قَبْل ذَلِكَ وَكَأَنَّهَا مَا صَرَّحَتْ بِتَمَامِ الْحَقِيقَة وَعِنْد مَجِيء زَيْنَب ظَهَرَ لَهَا تَمَام الْحَقِيقَة
الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ أَيْ أَيَكْفِيك فِعْل عَائِشَة حِين تَقْلِب لَك الذِّرَاعَيْنِ أَيْ كَأَنَّك لِشِدَّةِ حُبّك لَهَا لَا تَنْظُر إِلَى أَمْر آخَر
الذُّرَيْعَة بِضَمِّ ذَال مُعْجَمَة وَتَشْدِيد يَاء تَصْغِير الذِّرَاع وَلُحُوق الْهَاء فِيهَا لِكَوْنِهَا مُؤَنَّثَة ثُمَّ تَثْنِيَة وَأُضِيف كَذَا فِي الْمَجْمَع وَالنِّهَايَة وَفِي بَعْض الْأُصُول بِلَا هَاء التَّأْنِيث عَلَى الْأَصْل
كَأَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَدَفْع الْخِصَام فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ مَحْمُود حَيْثُ يُرْجَى بِهِ دَفْع الْخِصَام وَإِلَّا فَالْعَفْو أَحْسَن
أَيْ مِمَّا ذَكَرْت لَهَا مِنْ الْكَلَام الشَّدِيد وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَزَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة كَانَ يُدَلِّس
فِي النِّهَايَة هِيَ التَّمَاثِيل الَّتِي تَلْعَب بِهَا الصِّبْيَان قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِيهِ جَوَاز اِتِّخَاذ اللُّعَب وَإِبَاحَة الْجَوَارِي لَهَا وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ قَالُوا وَسَبَبه تَدْرِيبهنَّ لِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَاد وَإِصْلَاح شَأْنِهِنَّ وَبُيُوتهنَّ قَالَ النَّوَوِيّ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَخْصُوصًا مِنْ أَحَادِيث النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَصْلَحَة وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا مَنْهِيًّا عَنْهُ فَكَانَتْ قَضِيَّة عَائِشَة هَذِهِ وَلَعِبهَا فِي أَوَّل الْهِجْرَة قَبْل تَحْرِيم الصُّوَر قَالَ السُّيُوطِي فِي حَاشِيَة النَّسَائِيِّ قُلْت وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِكَوْنِهِنَّ دُون الْبُلُوغ فَلَا تَكْلِيف عَلَيْهِنَّ كَمَا جَازَ لِلْوَلِيِّ إِلْبَاس الصَّبِيّ الْحَرِير ا ه قُلْت وَهَذَا لَا يَتَمَشَّى عَلَى أُصُول عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة إِذْ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ عِنْدهمْ الْإِلْبَاس وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيث لِمَا جَاءَ النَّهْي فِي صِغَار أَهْل الْبَيْت مِنْ تَنَاوُل الصَّدَقَة وَكَذَا جَاءَ فِي الصِّغَار عَنْ الْحُمْر
بِتَشْدِيدِ الرَّاء أَيْ يَبْعَث وَيُرْسِل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ فِيهِ عُمَر بْن حَبِيب الْعَدَوِيَّ قَاضِي الْبَصْرَة ثُمَّ قَاضِي الشَّرْقِيَّة لِلْمَأْمُونِ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه وَكَذَّبَهُ اِبْن مَعِين ا ه قُلْت أَصْل الْحَدِيث ثَابِت بِلَا رَيْب وَاَللَّه أَعْلَم
هِيَ مَا الِاسْتِفْهَامِيَّة حُذِفَ أَلْفهَا لِدُخُولِ إِلَى الْجَارَة وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يُحْذَف أَلْفهَا مِثْل عَمّ وَبِمَ وَلِمَ أَيْ مُذْ أَنْتُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَة وَإِلَى مَتَى تَبْقُونَ عَلَى هَذِهِ الْعَادَة وَهِيَ أَنَّ أَحَدكُمْ يَجْلِد اِمْرَأَته ضَرْبًا شَدِيدًا كَضَرْبِ الْأَمَة أَيْ اُتْرُكُوا هَذِهِ الْعَادَة وَالتَّشْبِيه لَيْسَ لِإِبَاحَةِ ضَرْب الْمَمَالِيك بَلْ لِأَنَّهُ جَرَى بِهِ عَادَتُهُمْ وَفِي حَدِيث لَا تَرْفَع عَصَاك عَنْ أَهْلِك قِيلَ أُرِيد الْأَدَب لَا الضَّرْب
أَنْ زَائِدَة أَيْ فَكَيْف يَضْرِبهَا ذَاكَ الضَّرْب الشَّدِيد عِنْد هَذِهِ الْمُقَارَبَة وَالْمُقَابَلَة لِكَمَالِ الِاتِّحَاد وَالْمَوَدَّة
كَفَرِحَ وَاجْتَرَأَ وَغَصَبَ وَزَئِرَتْ الْمَرْأَة عَلَى بَعْلهَا نَشَزَتْ وَقَالَ السُّيُوطِي بِذَالِ مُعْجَمَة مَكْسُورَة وَرَاء نَشَزْنَ وَاجْتَرَأْنَ
قِيلَ هُوَ عِبَارَة عَنْ النُّشُوز أَيْ لَا تَسْأَل الرَّجُل وَلَا تُعَاتِبهُ فِيهِ لَكِنْ إِذَا رَاعَى شَرَائِطه وَحُدُوده قُلْت وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتِفْهَامِيَّة وَالْمَعْنَى لَا يُقَال لِلرَّجُلِ فِي أَيّ شَيْء ضَرَبَ اِمْرَأَته فَقَدْ يَكُون لَا يَحْسُن ذِكْرُهُ
الَّتِي تَأْمُر مَنْ يَفْعَل بِهَا ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْوَشْم غَرْز الْإِبْرَة فِي الْوَجْه ثُمَّ يُحْشَى كُحْلًا أَوْ غَيْره قِيلَ هَذَا وَنَحْوه لَيْسَ دُعَاء مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِبْعَادِ بَلْ ذَلِكَ إِخْبَار أَنَّ اللَّه تَعَالَى لَعَنَ هَؤُلَاءِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبْعَثْ لَعَّانًا وَقَدْ قَالَ الْمُؤْمِن لَا يَكُون لَعَّانًا قُلْت لَعَنَ الشَّيْطَان وَغَيْره وَأَرَادَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَالظَّاهِر أَنَّ اللَّعْن عَلَى الْمُسْتَحِقّ عَلَى قِلَّة لَا يَضُرّ فَلِذَلِكَ قِيلَ لَمْ يُبْعَث لَعَّانًا بِالْمُبَالَغَةِ فَتَأَمَّلْ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِير الْخَلْق بِتَكَلُّفٍ وَمِثْله قَدْ حَرَّمَ الشَّارِع لِعَدَمِ التَّكْلِيف فِيهِ
أَيْ دَخَلَ بِي وَالْأَصْل أَنَّ الرَّجُل إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَة بَنَى عَلَيْهَا قُبَّة لِيَدْخُل بِهَا فِيهَا فَيُقَال بَنَى عَلَى أَهْله وَبِأَهْلِهِ وَقَوْل الْجَوْهَرِيّ وَلَا يُقَال بِأَهْلِهِ مَحَلّ نَظَر كَذَا فِي النِّهَايَة
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَوْ الْفَاعِل مِنْ الْإِدْخَال وَالضَّمِير لِعَائِشَة أَوْ مِنْ الدُّخُول أَيْ عَلَى زَوْجهَا وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
أَيّ ضَمَّهَا إِلَيْهِ بِالدُّخُولِ بِهَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَلَيْسَ لِلْحَارِثِ بْن هُشَام بْن الْمُغِيرَة سِوَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد الْمُصَنَّف وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي الْأُصُول الْخَمْسَة وَقَالَ الْمِزِّي وَرَوَاهُ مُحَمَّد بْن يَزِيد الْمُسْتَمْلِي عَنْ أَسْوَد بْن عَامِر بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بَدَل عَبْد الْمَلِك وَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ
مِنْ الْإِدْخَال وَفِيهِ أَنَّ دُخُول الزَّوْج بِالْمَرْأَةِ لَا يَتَوَقَّف عَلَى إِعْطَاء الْمَهْر وَظَاهِره أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنْع نَفْسهَا لِذَلِكَ
أَيْ فِي شَيْء مِنْ الْأَشْيَاء بِأَنْ يَكُون لِشَيْءٍ تَأْثِير فِي الشَّرّ وَهُوَ لَا يُنَافِي أَنْ يَكُون سَبَبًا عَادِيًّا لِذَلِكَ يَجْعَل اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُ كَذَلِكَ
وَهُوَ أَنْ يَكُون الشَّيْء عَادِيًّا لِلْخَيْرِ لَا بِمَعْنَى التَّأْثِير فِيهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
أَيْ الشُّؤْم يُرِيد أَنَّهَا أَسْبَاب عَادِيَّة لِمَا يَقَع فِي قَلْب الْمُتَشَائِم بِهَذِهِ الْأَشْيَاء وَقِيلَ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ الشُّؤْم فِي شَيْءٍ لَكَانَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء لَكِنَّهُ غَيْر ثَابِت فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء فَلَا ثُبُوتَ لَهُ أَصْلًا لَكِنْ الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَات يُؤَيِّد الْأَوَّل
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ فَقَدْ اِحْتَجَّ مُسْلِم بِجَمِيعِ رُوَاته وَأَصْل الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَانْفَرَدَ اِبْنُ مَاجَهْ بِذِكْرِ السَّيْف فَلِذَلِكَ أَوْرَدْته أَيْ فِي الزَّوَائِد
أَيْ فِي مَظِنَّة الْفَسَاد أَيْ إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَات الْفَسَاد فِي مَحَلٍّ فَالْقِيَام بِمُقْتَضَى الْغَيْرَة مَحْمُود وَأَمَّا إِذَا قَامَ بِدُونِ ظُهُور شَيْءٍ فَالْقِيَام بِهِ مَذْمُوم لِمَا فِيهِ مِنْ اِتِّهَام الْمُسْلِمِينَ بِالسُّوءِ مِنْ غَيْر وَجْهٍ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف أَبُو سَهْم هَذَا مَجْهُول وَقَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف أَبُو سَهْم وَهْم وَالصَّوَاب أَبُو سَلَمَة وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث عُبَيْد الْأَنْصَارِيّ وَرَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر الْجُهَنِيّ
أَيْ مِنْ كَثْرَة ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا مِنْ أَوْصَافٍ جَمِيلَةٍ وَأَحْوَالٍ حَمِيدَةٍ
فِي النِّهَايَة الْقَصَب فِي هَذَا الْحَدِيث لُؤْلُؤ مُجَوَّف وَاسِع كَالْقَصَبِ الْمُنِيف وَالْقَصَب مِنْ الْجَوْهَر مَا اِسْتَطَالَ مِنْهُ فِي تَجْوِيفه وَقَدْ جَاءَ مِنْ الْمُصَنِّف تَفْسِيرَهُ بِالذَّهَبِ فَفِي بَعْض النُّسَخ يَعْنِي مِنْ ذَهَبٍ قَالَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات
أَيْ فِي الْحَدِيث مَدْح لَهُ بِحُسْنِ مُعَامَلَتِهِ وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ تَعْرِيضًا لِعَلِيٍّ
أَيْ يُوقِعهَا النَّاسُ فِي الْفِتْنَة بِمَا يَتَقَاوَلُونَ فِيمَا بَيْنهمْ مِثْل قَوْلهمْ إِنَّهُ لَا يَغْضَبُ لِلْبَنَاتِ وَاللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
قَالَتْهُ تَقْبِيحًا لِهَذَا الْفِعْل وَتَنْفِيرًا لِلنِّسَاءِ عَنْهُ لِئَلَّا تَهَب النِّسَاء أَنْفُسهنَّ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكْثُرْنَ عِنْده قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَسَبَب ذَلِكَ لِقُوَّةِ الْغَيْرَة وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَبَاحَ لَهُ هَذَا خَاصَّة وَأَنَّ النِّسَاء مَعْذُورَات وَمَشْكُورَات فِي ذَلِكَ لِعَظِيمِ بَرَكَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّ مَنْزِلَة أَشْرَفَ مِنْ الْقُرْب لَا سِيَّمَا مُخَالَطَة اللُّحُوم وَمُشَابَكَة الْأَعْضَاء
كِنَايَة عَنْ تَرْك ذَلِكَ التَّنْفِير وَالتَّقْبِيح لِمَا رَأَتْ مِنْ مُسَارَعَة اللَّه تَعَالَى فِي مَرْضَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ كُنْت أُنَفِّر النِّسَاء عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا رَأَيْت اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يُسَارِع فِي مَرْضَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْت ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْلَال بِمَرْضَاتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَى يُسَارِع فِي هَوَاك يُخَفِّف عَنْك وَيُوَسِّع عَلَيْك فِي الْأُمُور وَلِهَذَا خُيِّرَ وَقِيلَ قَوْلهَا الْمَذْكُور أَبْرَزَتْهُ لِلْغَيْرَةِ وَالدَّلَال وَإِلَّا فَإِضَافَة الْهَوَى إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر مُنَاسِبَة فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَزَّه عَنْ الْهَوَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى وَهُوَ مِمَّنْ يَنْهَى النَّفْس عَنْ الْهَوَى وَلَوْ قَالَتْ فِي مَرْضَاتك كَانَ أَوْلَى ا ه وَقَدْ يُقَالُ الْمَذْمُوم هُوَ الْهَوَى الْخَالِي عَنْ الْهُدَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَتَأَمَّلْ
فِي الْقَامُوسِ أَقَلُّهُ جُعِلَ قَلِيلًا كَفَكَكِهِ أَيْ أَيُّ شَيْءٍ جَعَلَ حَيَاءَهَا قَلِيلًا وَالْمَقْصُود التَّعَجُّب مِنْ قِلَّة حَيَائِهَا حَيْثُ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
أَيْ عَلَى خِلَاف لَوْنِي يُرِيدُ فَهَلْ لِي أَنْ أَنْفِيَهُ عَنِّي بِذَلِكَ فَأَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوَاب أَنَّ مُخَالَفَة اللَّوْن لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ نَفْيُ النَّسَب بِهَا
يُقَالُ نَزَعَ إِلَيْهِ فِي الشَّبَه إِذَا أَشْبَهَهُ وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمُرَاد بِالْعِرْقِ هَا هُنَا الْأَصْل مِنْ النَّسَب تَشْبِيهًا بِعِرْقِ الثَّمَرَة وَمَعْنَى نَزَعَهَا أَشْبَهَهَا وَاجْتَذَبَهَا إِلَيْهِ وَأَظْهَرَ لَوْنه عَلَيْهَا
فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبَّاد بْنُ كُلَيْب كَذَا وَقَعَ عِنْد الْمُصَنِّف وَصَوَابه عُبَادَةُ بْنُ كُلَيْب كَذَا قَالَ الْمِزِّيّ فِي التَّهْذِيب وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم صَدُوق فِي حَدِيثه وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الضُّعَفَاء
أَنْ تَفْسِيرِيَّة لِمَا فِي الْإِيصَاء مِنْ مَعْنَى الْقَوْل وَمَا بَعْدَهَا صِيغَة أَمْر وَيُحْتَمَل أَنَّهَا مَصْدَرِيَّة وَمَا بَعْدَهُ فِعْل مُضَارِع وَعَلَى التَّقْدِير إِذَا قَدِمْت مُتَعَلِّق بِهِ مَعْنًى أَيْ قَالَ لِي اُنْظُرْ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْخِطَاب أَوْ أَوْصَانِي بِأَنْ أَنْظُرَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَى التَّكَلُّم نَعَمْ لَا يَتَعَلَّق بِهِ لَفْظًا لِأَنَّ قَوَاعِد الْعَرَبِيَّة تَأْبَى ذَلِكَ فَيَحْتَاج إِلَى تَقْدِير مُتَعَلِّق وَيُجْعَلُ الْمُتَأَخِّرُ تَفْسِيرًا لِذَلِكَ الْمُتَعَلِّق
أَيْ أَخُوك وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْإِلْحَاق قَالَ الْمُرَاد هُوَ لَك عَلَى أَنَّهُ عَبْد لَك وَهَذَا تَأْوِيل بَعِيد يَرُدُّهُ قَوْلُهُ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاش أَيْ لِمَنْ كَانَتْ الْمَرْأَة فِرَاشًا لَهُ
مُرَاعَاةً لِلشُّبْهَةِ فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْشَدَ إِلَى أَنَّهُ مَعَ إِلْحَاق الْوَلَد بِالْفِرَاشِ يُؤْخَذُ فِي الْأَحْكَام بِالْأَحْوَطِ
فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح أَبُو يَزِيد الْمَكِّيّ وَأَبُو عُبَيْد اللَّه ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَاله عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ
الْحَدِيث فِيهِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ الْعَاهِر الزَّانِي قِيلَ الْمُرَاد بِالْحَجَرِ الْحِرْمَان وَقِيلَ كَنَّى بِهِ عَنْ الرَّجْم وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَمُ وَقَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي صِدْق هَذَا الْكَلَام ثُبُوت الرَّجْم بِهِ أَحْيَانًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
هَكَذَا فِي الْأُصُول بِلَفْظِ التَّثْنِيَة وَالْمُوَافِق لِرِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ بَعْد سِنِينَ بِصِيغَةِ الْجَمْع فَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بَعْد سِتّ سِنِينَ فَلَعَلَّ التَّاء كُتِبَتْ سَهْوًا ثُمَّ قَدْ جَاءَ مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَأَنَّهُ رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ رَوَاهُ الْمُصَنِّف وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي إِسْنَاده مَقَال وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أَهْل الْعِلْم يُرِيد أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيد النِّكَاح عِنْدهمْ إِذَا كَانَ الرَّدّ بَعْد اِنْقِضَاء الْعِدَّة فَقِيلَ يَعْنِي بِالنِّكَاحِ الْأَوَّل أَيْ بِسَبَبِ مُرَاعَاته أَيْ أَنَّهُ رَدَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ مُرَاعَاةً لِمَا بَيْنهمَا مِنْ النِّكَاح السَّابِق وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السِّتّ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثَانِ لَقُلْنَا بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَنَّهُ زَائِد لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فَقُلْنَا بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس فَإِنْ قِيلَ حَدِيثه أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بَعْد سِتّ سِنِينَ وَالْعِدَّةُ لَا تَبْقَى إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ غَالِبًا قُلْنَا لَمْ يُؤْثَرْ إِسْلَامهَا وَبَقَاؤُهُ عَلَى الْكُفْر فِي قَطْع النِّكَاح إِلَّا بَعْد نُزُول الْآيَة فِي الْمُمْتَحَنَة وَذَلِكَ بَعْد صُلْح الْحُدَيْبِيَة فَيُوقَفُ نِكَاحهَا عَلَى اِنْقِضَاء الْعِدَّة مِنْ حِينَئِذٍ وَكَانَ إِسْلَام أَبِي الْعَاص بَعْد الْحُدَيْبِيَة بِزَمَانٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا لَمْ تَنْقَضِ فِي الْغَالِب فَيُشْبِه أَنْ يَكُون الرَّدّ بِالنِّكَاحِ لِأَجْلِ ذَلِكَ ا ه قُلْت آيَةُ الْمُمْتَحَنَة هِيَ قَوْلُهُ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَمَا قِيلَ الْفُرْقَة وَقَعَتْ مِنْ حِين نَزَلَتْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَهِيَ مَكِّيَّة بَاطِل فَإِنَّمَا نَزَلَتْ لِإِفَادَةِ تَحْرِيم النِّكَاح اِبْتِدَاء لَا لِتَحْرِيمِ الْبَقَاء عَلَيْهِ فَأَيُّ دَلَالَةٍ عَلَى الْفُرْقَة
هُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُصُول عَنْ الْغِيَال وَأَرَادَ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لِمَا اُشْتُهِرَ عِنْد الْعَرَب أَنَّهُ يَضُرُّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ حِين تَحَقَّقَ عِنْده عَدَمُ الضَّرَرِ فِي بَعْض النَّاس كَفَارِسٍ وَالرُّوم وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ فِي بَعْض الْأُمُور ضَوَابِط فَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْجُزْئِيَّات وَانْدِرَاجهَا فِي الضَّوَابِط
قِيلَ جَعَلَ الْعَزْل عَنْ الْمَرْأَة بِمَنْزِلَةِ الْوَأْد إِلَّا أَنَّهُ خَفِيّ لِأَنَّ مَنْ يَعْزِل عَنْ اِمْرَأَته إِنَّمَا يَعْزِل هَرَبًا مِنْ الْوَلَد
نَهَى عَنْ الْغَيْل بِأَنَّهُ مُضِرّ بِالْوَلَدِ الرَّضِيع وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ فِي الْحَال حَتَّى رُبَّمَا يَظْهَر أَثَرُهُ بَعْد أَنْ يَصِيرَ الْوَلَدُ رَجُلًا فَارِسًا فَيُسْقِطهُ ذَلِكَ الْأَثَر عَنْ فَرَسِهِ فَيَمُوت وَهَذَا الْحَدِيث يُحْتَمَل أَنَّهُ قَالَهُ عَلَى زَعْم الْعَرَب قَبْل الْحَدِيث السَّابِق ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ مُفَاد الْحَدِيث السَّابِق أَنَّهُ أَرَادَ النَّهْيَ وَلَمْ يَنْهَ وَهَذَا نَهْيٌ فَكَيْف يَكُون قَبْله وَأَيْضًا لَوْ كَانَ عَلَى زَعْم الْعَرَب لَمَا اِسْتَحْسَنَ الْقَسَم بِاَللَّهِ فَالْأَقْرَب أَنَّهُ قَالَهُ بَعْد ذَلِكَ حَيْثُ حَقَّقَ أَنَّهُ يَضُرّ إِلَّا أَنَّ الضَّرَر قَدْ يَخْفَى إِلَى الْكِبَر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَيْ يَحْمِلْنَ الْأَوْلَاد فِي بُطُونهنَّ بِأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعَب وَيَلِدْنَهُمْ ثَانِيًا كَذَلِكَ وَيَرْحَمْنَهُمْ ثَالِثًا
وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّيْنَ وَتَرَكْنَ الْأَذَى لَدَخَلْنَ الْجَنَّة إِلَّا أَنَّهُنَّ كَثِيرَاتُ الْأَذَى قَلِيلَاتُ الصَّلَاة وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع حَكَى التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ قَالَ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْد لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ ا ه وَقَالَ اِبْن حِبَّان أَدْرَكَ أَبَا أُمَامَةَ
هُوَ الضَّيْف وَالنَّزِيل وَفِيهِ أَنَّ الْآخِرَة هِيَ الدَّار الصَّافِيَة عَنْ الْكَدِر حَتَّى أَنَّ أَهْل الْمَرْء فِي تَلِك الدَّار لَا يُرِيدُونَ التَّعَب عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَالَ تَعَالَى وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ حُرْمَة الْمُصَاهَرَة لَا تَثْبُتُ بِالْحَرَامِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُزَنِيَّ بِهَا تَحِلّ إِذَا نَكَحَهَا وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عُمَر هُوَ ضَعِيف وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
أَيْ لَا يُبَالُونَ بِهَا إِذْ الطَّلَاق مَبْغُوض عِنْد اللَّه فَمَا شُرِعَ إِلَّا لِحَاجَةِ النَّاس فَحَدُّهُ أَنْ لَا يَأْتِيَ الْإِنْسَان بِهِ إِلَّا عِنْد الْحَاجَة فَالْإِكْثَار مِنْهُ بِلَا حَاجَة مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاة بِالْحَدِّ
يُرِيد أَنَّهُ يُكْثِرُ الطَّلَاق مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إِلَيْهِ بَلْ مَعَ الْحَاجَة إِلَى الزَّوْجَة حَتَّى يُكْثِرُوا الرَّجْعَة لِذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَخْذِ مُؤَمِّل بْن إِسْمَاعِيل فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ ثِقَةٌ وَقِيلَ كَثِيرُ الْخَطَأِ قِيلَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى شَرَعَ وَوَضَعَ عَنْهُ الْإِثْم لِمَصَالِح النَّاس وَإِنْ كَانَ فِي ذَاته أَبْغَض لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْع الْوَصْلَة وَإِيقَاع الْعَدَاوَة وَرُبَّمَا يُفْضِي إِلَى وُقُوع الطَّرَفَيْنِ فِي الْحَرَام وَلِذَلِكَ هُوَ أَحَبُّ الْأَشْيَاء إِلَى الشَّيْطَان فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ تَرْكُ الْإِكْثَار مِنْهُ وَالِاقْتِصَار عَلَى قَدْر حَاجَته وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم