لمحة عن مكتب المساءلة رسالة المكتب

الحكومية

الوضع بالنسبة الى السنة المالية 2010

رئيس المكتب :

جين ل. دودارو، المحترم

المراقب العام للولايات المتحدة

مكتب المساءلة الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية (في ما بعد

المكتب) هو وآالة مستقلة ضمن السلطة التشريعية في الحكومة

الفدرالية. ولأنه يعرف عموما بـكونه "جهاز التحقيق لدى

الكونغرس" او "آلب الحراسة التابع للكونغرس" فإن المكتب ينظر

في الكيفية التي بها يتم إنفاق أموال دافعي الضرائب، آما يقدّم النصح

للمشرّعين ورؤساء الوآالات الحكومية بخصوص الطرق التي تجعل

الحكومة تعمل بشكل أفضل .

الموظفون :

3350 موظفا

الميزانية :

571,1 مليون دولار

ويوجد المكتب من أجل دعم الكونغرس في الاضطلاع بمسؤولياته

الدستورية وللمساعدة على تحسين أداء الحكومة الفدرالية والتأآّد من

مساءلتها وذلك خدمة لصالح الشعب الأمريكي. آما يمدّ المكتب

الكونغرس بمعلومات آنية تتصف بالموضوعية، وعدم التحيّز،

معلومات غير إيديولوجية، منصفة ومتوازنة. ويعتبر المكتب وآالة

فريدة بين آل الوآالات الفدرالية الداعمة للسلطة التشريعية وذلك لأن

تقاريره غالبا ما تعرض بيانات من مصادر أوّلية وتحاليل ذات مستوى

الفوائد المالية الناجمة عن عمل المكتب: مهني عال تعتمد على أبحاث ميدانية واسعة .

49,9 بليون دولار

(بعائد قيمته 87 دولارا لكل دولار مستثمر

في المكتب )

المقر الرئيسي للمكتب :

واشنطن دي سي

مقرات أخرى :

أطلنطا بولاية جورجيا؛ بوسطن بولاية

ماساتشوستس؛ شيكاغو بولاية

إلّينوي؛ دالاس بولاية تكساس؛ ديتن

بولاية أوهايو؛ دنفر بولاية آولورادو؛

هنتسفيل بولاية آلاباما؛ لوس أنجلس

بولاية آاليفورنيا؛ نورفولك بولاية

آاليفورنيا؛ وسياتل بولاية واشنطن . فيرجينيا؛ سان فرنسيسكو بولاية

لمزيد المعلومات يرجى الذهاب إلى موقع

المكتب على الشبكة gov.gao.www 

ويعكس آل تقرير يقدّمه المكتب ثلاث قيم جوهرية هي المساءلة

والنزاهة والشفافية، وتعمل هذه الوآالة أيضا في ظل معايير صارمة

في عمل المكتب لتأآّد شامل ضمانا لدقّتها . حول المراجعة وتوثيق المصادر، حيث تخضع آل الحقائق والتحاليل

ويتم جل العمل الذي يقوم به المكتب بطلب من لجان الكونغرس أو

لجانه الفرعية أو بموجب قوانين عمومية أو تقارير لجان. آما يقوم

المكتب أيضا بالبحوث في ظل سلطة المراقب العام، ويدعم مراقبة

الكونغرس : من خلال

• الرقابة على عمليات الوآالات الحكومية لتحديد ما اذا آانت

الأموال العمومية تنفق بكفاءة وفعالية؛

• البحث في الادّعات المتعلقة بنشاطات غير قانونية او غير

لائقة؛

• التقارير التي يعدّها حول مدى استجابة البرامج والسياسات

الحكومية لأهدافها بصورة جيّدة؛

• إجراء التحاليل السياسية ووضع الخطوط العامة للخيارات

لعرضها على الكونغرس؛

• و إصدار القرارات والآراء القانونية، مثل القرارات الخاصة

بالاحتجاج على العطاءات والتقارير حول قواعد الوآالات

الحكومية .
القوة العاملة بالمكتب

يرأس مكتب المساءلة الحكومية المراقب العام للولايات المتحدة الذي يعيّن لفترة نيابية تدوم 15 سنة، وهي

من أطول الفترات النيابية. وقد أصبح السيد جين ل. دودارو ثامن مراقب عام للولايات المتحدة في 22

ديسمبر 2010 عندما صادق على تعيينه مجلس الشيوخ بعد أن اختاره الرئيس من ضمن قائمة من

المرشحين مقترحين من قبل الكونغرس. وقد شغل السيد دودارو في السابق، وهو موظّف حكومي محترف،

عددا من المناصب التنفيذية في المكتب .

ومما يزيد من حماية استقلالية المكتب أن قوة العمل التابعة له تتكوّن من موظفين محترفين يتم تعيينهم

بناء على معرفتهم ومهاراتهم وقدراتهم. ويشمل موظفو المكتب، وهم متنوّعون، علماء في مجال الاقتصاد

وعلم الاجتماع، ومحاسبين، ومحلّلي السياسات العامة، ومحامين، وخبراء حاسوب، الى جانب اختصاصين

في مجالات مختلفة آالسياسة الخارجية والرعاية الصحيّة .

تاريخ المكتب 

نتيجة انشغاله بالدين العام المتزايد بسبب الحرب العالمية الأولى، سعى الكونغرس إلى الحصول على

معلومات أفضل عن النفقات الحكومية والى إخضاع هذه النفق تا إلى مراقبة أآبر. حيث اقتضى قانون

الميزانية والمحاسبة لسنة 1921 ان يصدر الرئيس ميزانية فدرالية سنوية، وأنشأ وآالة مستقلّة ضمن

السلطة التشريعية – هي مكتب المحاسب حكومية ال ة – لبحث الكيفية التي بها يتم إنفاق الأموال الفدرالية. 

في سنواته الأولى قام المكتب أساسا برقابة المستندات، حيث قام موظفو الرقابة بمراجعة أآوام من الأوراق

الموثِّقة لدفعات الوآالة ومشترياتها. وإثر الحرب العالمية الثانية بدأ المكتب بإجراء عمليات رقابية مالية

أآثر شمولية يدرس من خلالها مدى اقتصاد وآفاءة العمليات الحكومية. 

وفي الستينات من القرن الماضي بدأ المكتب يخوض العمل الذي أصبح يُعرف به اليوم – أي تقييم البرامج

– والذي ينظر في ما اذا آانت البرامج الحكومية تحقق أهدافها. وقد تناولت أعمال المكتب الحديثة استخدام

الأموال المتعلقة بقانون الإغاث وة برامج إغاثة الأصول المضطربة (TARP(، والمشكلات المتعلقة بتمويل

الرهون العقارية، والصراعات الجارية في العراق وأفغانستان، والأمن الغذائي، والتغيّر المناخي، وإصلاح

البريد، والأمن الحدودي، والضغوطات المالية التي تواجه حكومات الولايات والحكومات المحلّية. وقد

اآتسب المكتب شهرة بكونه أحدى المؤسسات الرائدة عالميا في مجال المساءلة– مؤسسة مجهّزة بشكل

جيّد لمعالجة أشدّ مهمّات الكونغرس صعوبة .
ال رم اقبة والتبصّر والبصيرة

يتيح مكتب المساءلة الحكومية للكونغرس لارم قبة لبرامج الفدرالية، وتبصّرا لأساليب تحسين الحكم،

بصيو رة بشأن الاتّجاهات طويلة المدى . ورغم أن جلّ عمله يكمن في مراجعة فعالية العمليات اليومية لا تي

تقوم بها الحكومة، إلا أن المكتب يبقى منتبها إلى القضايا الآخذة في البروز التي تتطلب اهتمام المشرّع

والجمهور. على سبيل المثال فقد قام المكتب بتحليل التحدّيات التي تشكّلها التهديدات الأمنية الجديدة

والعولمة والتي أثارت انشغالات بخصوص الاختلال المتنامي للتوازن المالي والمشكلات التي تقلق نظم

الرعاية الصحية والتقاعد في بلادنا. وقد أصدر المكتب تقريرا بعنوان "تحدّيات القرن الـ:21 إعادة النظر

في أساس الحكومة الفدرالية" وذلك لمساعدة صانعي القرار والجمهور على التفكير بشكل إستراتيجي أآثر

حول رسالة الحكومة والكيفية التي تتعامل بها الوآالات الحكومية، والطريقة التي ينبغي بها تمويل نشاطات

تلك الوآالات. 

قياسات أداء المكتب 

بلغت الفوائد المالية الناجمة عن عمل مكتب المساءلة الحكومية في السنة المالية 2010 رقما قياسيا قيمته

49.9 – بليون دولار بعائد قيمته 87 دولارا لكل دولار مستثمر في المكتب، فقد بلغت ميزانية المكتب

571,1 مليون دولار. آما قام المكتب ايضا بتوثيق ما يقارب 1,400 فائدة غير مالية ساعدت في صياغة

التشريعات وفي تحسين الخدمات المقدّمة للجمهور .

وفي السنة المالية 2010 أصدر المكتب ما يناهز 000 1 تقرير ومنتجات أخرى يقترح العديد منها أساليب

لتعزيز برامج الحكومة وسياساتها، ويجري حاليا تنفيذ اآثر من 80 بالمائة من توصيات المكتب من قبل

الكونغرس والوآالات الفدرالية. وقد أدلى شهداء المكتب في السنة الماضية 192 مرّة بآرائهم في جلسات

استماع أمام لجان ولجان فرعية مختلفة.