text: "واستهدف هذا المشروع، كما في قوانين مشابهة موجودة فعلًأ، تقييد حرية التعبير ""عدم الطعن في شخص الملك أو انتقاد النظام الملكي أو الإسلام أو النظام العام أو السياسة العامة""، تحمل المادة 54 مقدمي الخدمة مسئولية المحتوى الذي ينشره المستخدمين للخدمة، مع عقوبات تتراوح بين الحبس من شهر إلى سنة والغرامة إلى مئة ألف درهم (12300 دولار أمريكي تقريبًا). "