1_ Translate the following legal text into colloquial Farsi 2_ Place the Persian and English text side by side in the table 3_ From the beginning to the end of the text, there should be an English sentence on the left side and a Persian sentence on the right side.  Side.
         4- The use of legal language for Persian translation 5_ Continue to the end of the text

            .The English legal system also applies to Wales and is often closely followed in Northern Ireland. It has two types of law:
"(a) Common law: the basic principles of law as applied in past cases (case law) where Parliament has not made any special rulings or Acts. The existence of common law means that a judge does not have to refer to Parliament when an unfamiliar case comes up. Instead, be looks for precedents (past cases of a similar kind) and for general principles;
(b) Statute law: specific laws passed as acts of Parliament. Statute law takes priority aver common law so far as it covers the case being heard. If it does not give specific guidance (e.g. in a new type of case which was not envisaged when the law was passed), then judges apply the common law, trying as far as possible to do what they think Parliament would have wanted them to, if it had known about the case in hand."
Extracts from an Article published in The International Business Topics", collected by D. Cotton, 1984, Bell and Hyman Publications, p. 133.
7
This system gives a lot of power to judges. They do not, however, have an entirely free hand. They are always bound by the decisions of more important courts than their own- and the most powerful court in the country is Parliament. Judges need not give the same verdict as a higher court; that would be too vague a rule and would lead to bad decisions. They must, however, apply the law in the same way and adopt the higher court's reasoning in their own consideration of the case.نظام حقوقی انگلستان
نظام حقوقی انگلستان در ولز نیز اعمال شده و اغلب به دقت در ایرلند شمالی متابعت می شود. این نظام دارای دو نوع حقوق است:
۲
(الف) كامن لا: " كامن لا عبارت از اصول اساسی حقوق است که در دعاوی گذشته رویه قضایی که مجلس قواعد یا قوانین ۱۰ خاصی مقرر نکرده، بکار رفته است وجود کامن لا بدین معنی است که به هنگام آمدن یک پرونده متفاوت با پرونده های قبلی قاضی مجبور نیست به [مصوبات مجلس رجوع کند؛ بلکه به جای آن در سابقه قضایی (پرونده های قبلی از نوع مشابه و اصول کلی ۱۱ کنکاش به عمل می آورد؛
پیش(ب) حقوق موضوعه حقوق موضوعه عبارت از قوانین خاصی است که تحت عنوان قوانین مجلس به تصویب رسیده اند. حقوق موضوعه بركا من لا اولویت مییابد تا جایی که پرونده های تحت بررسی راهم در بر میگیرد. در صورتی که حقوق موضوعه راه حل معینی ارائه ندهد برای مثال در نوع جدیدی از دعوی که در زمان تصویب قانون پیش بینی نشده است ،قضات کامن لا را اعمال میکنند | و در این راستا تا جای ممکن تلاش میکنند تا آنچه را که تصور میکنند مجلس در صورت آگاهی از پرونده تحت رسیدگی از آنان طلب میکرد انجام
دهند.
این نظام حقوقی قدرت زیادی به قضات ۷ اعطا می.کند با اینحال دست آنها کاملاً باز نیست. آنها همواره مقید به آرای دادگاههای مهمتر از خود و قدرتمندترین دادگاه کشور که مجلس است میباشند. قضات لازم نیست همان حکمی ۱۰ را که دادگاه بالاتر داده است صادر کنند ۱۱ این ،آمر ،قاعده بسیار مبهمی ۱۲ بوده و منجر به آرای نامطلوبی خواهد شد. [اما] به هر حال قضات باید قانون را به همان طریق اعمال نموده و استدلال ۱۳ دادگاه بالاتر ۱۴ را در بررسی خود نسبت به پرونده، اتخاذ نمایند.