کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه، به تغییر به رژیم فرمایشی انجامید که از نظارت گسترده برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف، استفاده می‌کند. با قالبی که حکومت، مردم را در آن می‌گذارد نظارت دیجیتال، بخشی از زندگی روزمره است. انتشار دانش علمی، فراتر از آنچه حکومت ترکیه بخواهد در حال سخت‌تر شدن است. حکومت، هرگونه کنش فیزیکی و دیجیتال مخالف را ساکت می‌کند. امروز نظارت بر دانشگاه‌ها بخشی از برنامه سرکوب دولت است. با دیکتاتوری‌تر شدن ترکیه، پیش‌بینی وضعیت کشور در چند سال آینده، مشکل است. دیجیتال‌سازی با هدف تمرکز نظارت دولتی، قدرت را در دست حکومت، متمرکز می‌کند. دیجیتال‌سازی و تمرکز قدرت در دست حکومت، رابطه نزدیکی با قدرت حکومت دارد. حکومت ترکیه، دلیل این کارهای خود را مبارزه با تروریسم و امنیت ملی بیان می‌کند. اما مشخص است که مسئله، چیزی بیش از آن است. بر پایه‌گذارش پلتفرم مشترک حقوق بشر که در ۲۳ فوریه ۲۰۱۷ منتشر شد در نه ماه پس از کودتا و وضعیت اضطراری؛ شمار دانشگاهیان ناپدید شده به ۴٬۸۱۱ نفر رسیده‌است. به همراه ۷٬۶۱۹ دانشگاهی که پس از کودتا و تعطیل شدن دانشگاه‌ها از کار بیکار شده‌اند. نظارت گسترده در ترکیه به حکومت این کشور در کنترل مردم در مقیاس بزرگ، کمک می‌کند.