در سال ۲۰۱۲ دولت هارپر لایحه S-7، که قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۱۳ بود را ارائه کرد که قرار بود مقررات منتقضی شده برای ۵ سال دیگر تجدید شوند. او همچنین قانونی را ارائه داد تا کسانی که کانادا را ترک می‌کنند که به گروه‌های تروریستی بپیوندند، مجرم شناخته شوند. لایحه همچنین ماکزیمم محکومیت زندان برای برخی جرائم مربوط به پناه دادن مظنون به تروریسم را افزایش داد. در ۱۹ آوریل بعد از بمبگذاری ماراتن در بوستون، دولت، دستور کار پارلمان را تغییر داد تا این لایحه را برای رای‌گیری به آوریل ۲۲ و ۲۳ سال ۲۰۱۳ بیندازند. این قانون در ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ مورد موافقت پادشاهی قرار گرفت.