یک سال بعد، در اوج بحران قانونی استرالیا در ۱۹۷۵، نخست‌وزیر استرالیا گاف ویتلم پس از اینکه نتوانست موافقت سنا را، که حزب اپوزیسیون در آن اکثریت را داشت، برای پیشنهاد بودجه خود جلب کند، توسط فرماندار کل استرالیا سر جان کر از سمتش برکنار شد. اما در مجلس نمایندگان استرالیا اکثریت از ویلتم پشتیبانی می‌کرد. نتیجتاً سخنگوی (رئیس) مجلس از ملکه درخواست کرد که در موضوع مداخله کرده و تصمیم جان کر را معلق اعلام کند. اما الیزابت با توضیح اینکه در تصمیمی که قانون اساسی استرالیا به فرماندار کل داده‌است دخالت نخواهد کرد، درخواستش را رد کرد. ماجرای ویلتم و کر، که آن را بزرگ‌ترین بحران قانونی تاریخ استرالیا لقب داده‌اند، باعث شد گرایش به جمهوری‌خواهی در آن کشور افزایش پیدا کند.