أعلن الدستور في المادة الأولى أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة وأن الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، وبهذا النص سبق الأردن جميع الدول العربية. كما نص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، وعلى الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الأردني وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى والتأكيد على العديد من حقوق الإنسان الأردني بما في ذلك: حق الناس في الاختلاف في الرأي، وحق المواطن في تغيير أوضاعه وتحسين أحواله بالطرق المشروعة، وحقه في التعبير عن رأيه بالوسائل الديمقراطية، وبما يتيح له المشاركة في صنع القرار. كما جعل هذا لدستور ولأول مرة كل وزير مسؤولاً عن أعمال وزارته أمام مجلس النواب، وجعل رئيس الوزراء مسؤولاً أمام المجلس عن السياسة العامة. وأعطى مجلس النواب سلطة منح الثقة للحكومة.