سازمان ملل متحد بعد از نگاشت منشور در سال ۱۹۴۸ به صورت مستقیم مسئول مجازات مرتکبین به جرم‌های غیر بشری و جنایات علیه بشریت می‌باشد. سازمان ملل جایی است که شیوه‌های مدرن تعقیب قانونی جرم‌های فوق می‌بایست در آن پیگیری گردد. دادگاه لاهه (ICC) که توسط معاهده رم ابداع شد و حق قانونی رسیدگی به پرونده‌های جنایت علیه بشریت را بر عهده گرفت، سازمان ملل را موظف کرد که پس از این وظیفه بررسی این گونه مسائل را به این دادگاه ارجاع دهد زیرا سازمان ملل قدرت و اختیار قضایی رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد. پرونده اخیری که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت (سال ۲۰۰۵) به کشتار دارفور مربوط بود که در جریان رسیدگی به این پرونده عمر حسن البشیر رئیس‌جمهور سودان به جرم نسل‌کشی مورد تعقیب قرار گرفت. البته رئیس وقت دادگاه، قاضی جوزف کییش در مورد دادگاه بین‌المللی جنایت اظهار می‌دارد: