قانون الأسرة الجزائري هو وثيقة تحكم الزواج وحقوق الملكية في الجزائر، إنه يحتوي على المواصفات التي كانت تستند إلى التقاليد الإسلامية وفقا للأمم المتحدة، "أبلغ مباشرة من الشريعة الإسلامية" "الفقه ". أتاح إدخال قانون الأسرة وجود قيود تتناقض مع دور المرأة خلال الحرب الجزائرية من أجل الاستقلال (1954-1962). في عام 1996، صدقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذكرت أنها تهدف إلى مكافحة "التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية [...]"، ولكن بشرط أن الاتفاقية اتبعت اللوائح الواردة في قانون الأسرة الحالي: "تعلن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 16 المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج، سواء أثناء الزواج أو في يجب ألا يتعارض حلها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري ". وقد تسبب هذا في انتقاد الأفراد بما في ذلك النظرية زاهية إسماعيل الصالحي، يركز نقادها بشكل خاص على تداعياتها على النساء (اللاتي لديهن حق أقل في الطلاق من الرجال، والذين يحصلون على حصص أقل من الميراث) وأحيانًا على المرتدين (الذين يتم حرمانهم، والذين قد يتم إلغاء زواجهم).