أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الإخوة والأخوات الطلاب
والطالبات الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنه أنا في البداية أعبر عن سعادتي الغامرة باللقاء
بكم عبر تقنية التعليم الإلكتروني ومواصلة الـ model
الذي خلاله نستكمل المحاضرات في مدخل المعاملات
الإسلامية لطلبة الـ master وأسأل الله سبحانه و
تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والبركة و
لعلنا يعني في المحاضرات السابقة قبل حالة الطوارئ
التي تحدثنا فيها عن تعريف المساق وآلية التدريس وتوزيع
الواجبات إضافة إلى يعني استعراض جميع مفردات
المساق والأهداف من دراسة هذا المساق المتوقعة من
دراسة هذا الإلمام ثم يعني تعرضنا كمرحلة تأسيسية
وتفصيلية إلى مصادر التشريع وتحدثنا فيها بنوع من
التفصيل كان خلاصتها أن مصادر التشريع متمثلة في
القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس
وقلنا أن هذه المصادر هي محل اتفاق بين جميع الفقهاء
وكنا هناك أيضًا مصادر تبعية أو مصادر فرعية فيها
وهي ما ثبتت بطريقي الاستدلال سواء كان ذلك
الاستدلال النقلي أو الاستدلال العقلي وفي
الاستدلال النقلي قلنا أن المصادر التي ثبتت هي شرع
من قبلنا وقول الصحابي وعمل أهل المدينة والعرف و
العادة وسماها سميّناها بالأدلة النقلية التي ثبتت
بطريقة الاستدلال لأنها وردت إلينا بطريقة النقل من
جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر حتى وصلت ثانية إلينا
بكمالها وأيضًا ما ثبت بطريق الاستدلال العقلي
كالاستحسان ومصالح المرسلة وسد الذرائع
وفتح الذرائع قلنا أن هذه ثبتت بالاستدلال العقلي
على اعتبار أن الفقهاء والمجتهدين وصلوا إليها بطريقة
النظر والاستدلال وتقليب الأدلة حتى وصلوا إليها
وأطلقوا عليها هذه المصطلحات ونحن قد أرسلنا خلاصة
لعلها ترسخ في الذهن قلنا إنه يهدي مصدر التشريع إما
أن يثبت بطريق الوحي أو بطريق غير الوحي فإذا ثبت
على طريق الوحي فإن كان مدلولًا فهو القرآن الكريم وإن
كان غير مدلول فهو السنة النبوية وإن كان ثبت بالطريق
غير الوحي فهو اتفاق العلماء على يعني في عصر من
العصور بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر
شرعي وهو الإجماع أو هو انطباق أمر آخر مشتركهما في
نفس العلة وهو القياس أو بطريقة الاستدلال العقلي
والاستدلال العقلي وذكرنا الأدلة الشرعية على جملة
هذه المصادر وتحدثنا بتفاصيل دقيقة عن كل مصدر من
هذه المصادر ومع علاقة كل مصدر بآخر وتحدثنا أيضًا
يعني يعني تفصيل الأحكام التكليفية بتعريفها أو ضرب
الأمثلة يعني عليها وما يعني لاحقًا ذلك من تفصيلات
دقيقة في كل مصدر من هذه المصادر واستكمالًا يعني نتحدث
اليوم عن منهج التعامل مع المعاملات المالية
منهج المعاملات المالية المعاصرة في الإسلام وإن شاء
الله أتحدث في هذا الأمر من خلال أربع نقاط، النقطة
الأولى في بيان حقيقة المعاملات المالية المعاصرة
والثانية في بيان خصائص المعاملات في الإسلام،
والثالثة في منهج الإسلام في معالجة القضايا
المستجدة، والنقطة الرابعة الأخيرة هي في منهج
التصدي للتعاملات المالية الإسرائيلية.ويمكن لأقل من
أولي علماء الأصول الذين فهموا الشريعة فرعًا عن أصولها
فإنه لابد من تحليل يعني مصطلح المعاملات المالية في
المعاصرة فلو تناولنا مصطلح المعاملات على سبيل
المثال في اللغة وفي الاصطلاح نجد أن المعاملة في
اللغة هي عبارة عن جملة معاملة وهي مأخوذة من عاملته
الرجل وعامله معاملة أو التعامل مع الغير فممكن أن
تكون المعاملة بين شخص وشخص أو بين مجموعة
ومجموعة أو بين شخص
هنا في بيان معنى المعاملات في الاصطلاح المعاملات
في الاصطلاح الشرعي أن يُطلق على الأحكام الشرعية
المتضمنة لتعامل الناس في الدنيا سواء تتعلق بالأموال
أو بالنساء أو بغير ذلك ولذلك قال ابن عبدين
المعاملات خمسة المعاوضات المالية والمناكحات
والمخاصمات والأمانات والوكالات ويمكن تعريفها ببساطة
الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في المعاملات
فاحنا حينما نتكلم عن المعاملات بصورة
يكون بين الناس وكانت في الأحوال الشخصية أو في
المعاملات المالية أو في ما يجري بينهم في التعاملات
في ما بينهم لكن إذا عرضنا أن نخصص الأمر يعني في
المعاملات المالية فنقول هي عبارة عن الأحكام
الشرعية المنظمة لتعاملات الناس
يعني أمر آخر مما يتعامل به الناس
كالزواج أو القضاء أو شيء فتخصص بهذا الـ .. عفواني
.. في هذا الجانب لكن نحن حديثنا عن المعاملات
المالية فالتعاملات هي عبارة عن الأحكام الشرعية
التي تُنظم تعامل الناس بالأموال وكلمة المالية في
اللغة يعني نسبة إلى الـ .. المال وهو في اللغة يعني
ما ملكته في .. الذي هو جميع الأشياء لذلك قال ابن
الأثير هو ما يملكه من الذهب والفضة ثم أطلق على
كل ما يعني يقتنى ويملكه من الأعيان وأكثر ما يُطلق
عند العرب في القديم كان على الثقل لأن الثقل كانت
يعني تمثل قرائن الأموال وهي تمثل علامة الغنى عند
الناس كما كان الخيل تمثل رمز القوة
أكثر أموال الـ .. الـ .. الثراء والـ .. حتى الحنابلة
قالوا أن المال في اصطلاحهم هو ما يباح نفعه مطلقًا أو
اقتناؤه بلا حاجة. هذا بالنسبة إلى تعريف المال وأنا
هنا يعني لا أريد أن أتحدث عن حركة تطور المال وكيف
كانت التجارة تكون بين الناس لأن هذا ليس هو الموضوع
الذي هو لعلنا نتحدث عنه حينما نتحدث عن أسس النشاط
التجاري في الإسلام ممكن أن نتعرض إلى حركة تطور
المال
نحن نكتفي بتعريف أو معرفة المال لعلنا نُعرّف
الحلقة بلا من يعني التعريفات الجميلة المضبوطة وهو
ما يباح نفعه مطلقًا أو اقتناؤه أو بلا وهو الأهم يعني
في هذا الجانب معنى كلمة المعاصرة المعاصرة في اللغة
مأخوذة من العصر وهو الزمن المنسوب لشخص كعصر النبي
صلى الله عليه وسلم أو المنسوب لدولة كالدولة
العباسية أو الدولة الأموية أو المنسوب إلى
التطورات الطبيعية أو الاجتماعية كقولنا مثلًا عصر
النهضة أو عصر الكمبيوتر أو المنسوب إلى الوقت الحاضر
كعصر الحديد أيضًا يعني المصطلحات ذات العلاقة بكلمة
المعاصرة جيد أن نتعرض يعني لها فالمصطلحات ذات
العلاقة بكلمة المعاصرة مثلًا يعني كلمة القضايا
القضايا
المستجدة فالقضايا المستجدة يعني تُطلق على عدة
التطور الطبيعي لعلاقات الإنسان أو نتيجة لظروف
طارئة وأيضًا تُطلق على المعاملات التي اشتركت في
تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة وأيضًا تُطلق
على النوازل والنوازل التي هي عبارة عن جمع نازلة
وهي في اللغة من نزلة بمعنى هبوط أو حلة في المكان
كما تُطلق أيضًا على المصيبة الشديدة والنازلة في
الاصطلاح هي عبارة عن الحادثة التي تحتاج إلى حكم
شرعي أيضًا تُطلق على الواقعات والواقعات جرى
واقعه وهي يعني في اللغة مأخوذة من وقعة بمعنى نزلة وهي في
الاصطلاح أيضًا الحادثة التي تحتاج إلى استنباط حكم
شرعي لها والواقعات أيضًا يمكن أن نقول أنها عبارة عن
الفتاوى المستنبطة للحوادث المستجدة أيضًا يمكن يعني من
المصطلحات ذات العلاقة مصطلح الفتاوى والفتاوى جمع
فتوى وهي اسم من أفتى العالم إذا بيّن الحكم وهي في
الاصطلاح أيضًا الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل
هذه المصطلحات ذات العلاقة وبين معنى المعاملات
ومعنى المالية والمعاصرة وما تعلق بها من مصطلحات
ذات علاقة يمكن لي أن أحدد عناصر تعريف المعاملات
المالية المعاصرة فنجد أنه يجتمل على عدة عناصر
أولًا يعني القضايا المالية التي استحدثها الناس في
العصر الحديث يعني نتكلم على قضية لم تكن معروفة في
وقت التشريع وإنما نتيجة للتطور وتعقيدات الحياة
ويعني اختلاط الحضارات والأفكار وما إلى ذلك استجد
جملة من القضايا لم تكن يعني معروفة قبل ذلك فهذه
يعني قضايا مستجدة بحاجة إلى بحث ونظر وإصدار
الأحكام الشرعية يعني لها العنصر الثاني وهو
المعاملات المالية التي تغير موجب الحكم عليها نتيجة
التطور وتغيير الظروف والأحوال والأعراف وشاهد ذلك
يعني في كثير من القضايا يعني مثلًا عرف عن الإمام
الشافعي رضي الله عنه أنهم كان لهم مذهب قديم في
العراق ومذهب الجديد في مصر حكما في قضايا في العراق
فلمّا جاء إلى مصر وجد أن الظروف والأحوال
تغير الظروف والأحوال والأعراف والمعطيات، لذلك
ورد عند الفقهاء لا يمكن تغيير الأحكام بتغير
الأزمان والأمكنة والأماكن، وأيضا ورد عنهم أن
الفتوى تقدر زمانا ومكانا وحالا وشخصا وهذا يدل على شيء
ما يدل .. يدل على مرونة وسعة الشريعة الإسلامية
وقدرتها على التعاطي وتقدير حالات يعني المكلف سواء
كانت تعلق ذلك بتغير الظروف والأحوال أو تغير يعني
الأعراف مع يعني الاستئناس دائما
المالية التي تحمل أسماء جديدة وهي في الأصل صور
لمعاملات مالية قديمة بين العلماء حكمها ومن
الأمثلة يعني على ذلك الفائدة في البنوك التقليدية
أو التجارية هي ربا محرم يعني شرعا مهما تغيرت يعني
مصطلحاتها ومسمياتها فإذا كانت صورتها وجوهرها باقية
فهي يعني يبقى حكمها كما يعني هو الآثر الرابع
المعاملات المالية المركبة من عدة صور يعني قديمة
وحديثة كبيع يعني المرابحة للأمر بالاشراف فهي
مركبة من عدة صور هي يعني عبارة عن عقد بين البائع
والبنك وعبارة عن وعد من المشتري للبنك بشراء السلعة
مرابحة وهي أيضا بيع مرابحة على أن يشتري العميل
السلعة من البنك بأكثر من سعر يومها لأجل التقسيط
فنلاحظ أنه يعني مقصودنا الآن بالمعاملات المالية
المعاصرة هي التي اجتمعت على العناصر الأربعة التي
ذكرناها ولا تقتصر يعني على عنصر واحد فقط هي اجتمعت
القضايا المالية التي استحدثت للناس ولم تكن معروفة
قبل ذلك واجتمعت على المعاملات المالية التي تغير وجب
الحكم عليها نتيجة لتطور الظروف وتغير الأحوال
والظروف والأعراف واجتمعت أيضًا القضايا المالية
التي تحمل أسماء جديدة وهي في الأصل يعني صور
لمعاملات مالية قديمة بين العلماء الحكم
عليها وهي أيضًا المعاملات المالية المُركّبة من عدة
صور قدرة لذلك إذا أردنا أن نُجمل ذلك ونخرج بتعريف
للمعاملات المالية المعاصرة فيمكن لنا أن نقول أن
المعاملات المالية المعاصرة هي عبارة عن جملة
الأحكام الشرعية المنظمة لمعاملات الناس
اشتملت جملة العناصر التي ذكرناها، يعني التي
استحدثتها الناس التي لم تكن معروفة و التي تغير
مجرد حكم عليها و التي تغيرت مسمياتها و حكم عليها
إلى كلماء قديمة و التي ركبت من أكثر من صورة هذا
أيها كلها بطالبات الأعزاء التعريف و تحليل مصطلح
المعاملات المالية المعاصرة هذا بالنسبالي النقطة
الأولى التي قلنا سوف نتحدث عنها في بيان حقيقة
المعاملات المالية المعاصرة حال أن هذا المصطلح في
معنى كل كلمة منه سواء تعلق ذلك بمعناه في اللغة أو
في اللي هو الإصطلاح انطلاقا من يعني قاعدة فهم
الشيء فعون عن قصره سيكون لي الحديث عن خصائص فقه
المعاملات في الإسلام وأنا حينما أتحدث الآن عن
خصائص فقه المعاملات في الإسلام نابوت أن أنبه إلى
أمر مهم جدا أننا حينما نتحدث عن خصائص فقه
المعاملات في الإسلام نحن نتحدث عن جزئية محددة
ودقيقة وهي خصائص فقه المعاملة لأنه يعني ممكن تجد
من يتحدث عن خصائص النظام الإسلامي أو خصائص النظام
الاقتصادي الإسلامي أو خصائص التشريع الإسلامي أو
خصائص العبادة في الإسلام أو خصائص العقيدة في
الإسلام وهكذا نحن يعني نتحدث
لفقه المعاملات في الإسلام، الخاصية الأولى تتمثل في
أن فقه المعاملات يقوم على أساس المبادئ العامة
والخاصية الثانية الأصل في المعاملات من العقود
والثالثة تتمثل في فقه المعاملات مبني على مراعاة
العلال والمصالح والرابعة أن فقه المعاملات يجمع بين
الثبات والمرونة وسأقف على كل يعني واحدة من هذه
الخصائص بنوع من يعني التفسير أولا الخاصية الأولى أن
فقه المعاملات يقوم على أساس المبادئ العامة يعني
لعلي أذكركم أننا حينما تحدثنا عن الأحكام التي
اشتمل عليها القرآن الكريم قلنا أنه من ضمن
المعاملات التي اشتمل عليها الأحكام التي اشتمل
عليها
أحكام العملية وقلنا الأحكام العملية هنا تنقسم إلى
العبادات وأحكام العبادات وأحكام المعاملات وقلنا أن
الآيات التي تحدثت عن جملة العبادات وعن جملة
المعاملات جاءت على شكل مبادئ عامة أو على شكل قواعد
كلية وحينما تحدثنا عن المعاملات قلنا أن حديثنا عن
المعاملات ليس يعني فقط عن المعاملات المالية من
البيع والشراء والرهن والكفالة والإجارة وما إلى
ذلك بل يعني التوريث والاستثمار المالي إنما يشمل
كل التعاملات التي تجري بين الناس لكن ما أود أن
أذكر به أن المعاملات في ذلك الوقت حينما تحدثنا
عنها قلنا أن القرآن الكريم والسنة النبوية في غالب
الآيات والأحاديث تحدثت عنها على يعني أساس أنها
مبادئ عامة وقواعد كلية ولذلك علم نتحدث عن فقه
المعاملات في الإسلام أولا أن فقه المعاملات يقوم
على أساس المبادئ العامة وطبعا هذه الخاصية تعطي
مرونة وسعة وشمول وقوة للشريعة أو التشريع الإسلامي
ففقه المعاملات يقوم على أساس المبادئ العامة بمعنى
أنه يتفق فقه المعاملات مع فروع التشريع أو الفقه
الإسلامي من عبادات وغيرها أن مصدرها هنا رباني يعني
يتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريعة الإسلامية على أساس المبادئ العامة والقواعد
الكلية ولم يعني يوغل في التفاصيل الدقيقة يعني أنا
ما أقدرش أجد كل معاملة من المعاملات التي تجري بين
الناس دليل جزئي لكل معاملة لكن هناك مبادئ علموا
هناك
يعني الجزئية يعني على سبيل المثال حينما نقول أحل
الله البيع وحرم الربا البيع لهم يعني أنواع كثيرة
جدا وهو مبدأ عام كذلك الربا هو مبدأ محرم لكن هناك
أشكال متعددة للربا لذلك يعني القرآن الكريم والسنة
النبوية اللي بيوخل
التعاملات المالية و ترى كذلك للفقهاء حتى يعني يفسح
المجال لفرصة الاجتهاد في الصور التي يستحدثها الناس
في يعني كل وقت و في كل حين و في كل عصر من خلال هذه
المبادئ لذلك يعني بنجد أن الله سبحانه وتعالى قال
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وورد في السنة
النبوية عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بيع
البيوع التي يدخلها الغرر ولذلك جاء يعني الدكتور
الصديق الدرير قسم الغرر إلى يعني عدة أنواع قال
الغرر يعني في صيغة العقد والغرر في محل العقد
وصلى على يعني هذا التفسير لكن يعني اللي بدي أقوله
أنا أنه احنا بنلاحظ أنه الخاصية الأولى أن فقه
المعاملات يقوم على أساس المبادئ العامة شوفنا
الآية القرآنية الكريمة وشرحها يعني كثير في هذا
الجانب لكن احنا بنظر هنا بمثال قول الله سبحانه
وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فالباطل
هنا إنما نحصل فيه .. يعني صورة واحدة فالباطل ممكن
يكون ربا ممكن يكون غررا ممكن يكون تغريرا ممكن
يكون تدليسا ممكن يكون غشا ممكن يكون .. يعني أشياء
كثيرة جدا والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
يروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغرر أيضا يعني
مبدأ عام فلو جينا مثلا إلى يعني الغرر
الغرر إما أن يكون في صيغة العقد وإما أن يكون في
محل العقد لو جينا على يعني الغرر في صيغة العقد
بلاحظ أنه يشتمل على يعني البيعتين في بيع على
وصفقتين في صفقة يشمل بيع العربون أو العربون ويشمل
به الحجر ويشمل به المناقضة ويشمل به الملامسة
ويشمل العقد المعلق وعقد المضحك ولو جيت أنا ضربت
أدلة سريعا لهذا الأمر هو الصيغة يعني هي عبارة عن
الإيجاب والقبول الذي يعني يكون بين المتعاقدين لكن
يعني ممكن تكون الغرر في الصيغة في مثلا بيعتين في
بيع أو صفقتين في صفقة كيف؟ يعني مثلا بيجي واحد
للتاجر بيقول له الله هذه السلعة مثلا عندي أنا هذه
ثلاجة بيجي بيقول له هذه السلعة
هل اشتريت؟ في هذا فيه غرر لأنه لو يحدد بصيغة
التي اشترى بها هل هي بيع النقد الحاضر ال cash أم
بتقسيط
فهنا يعني اه يدى الاشكال لكن لو حدد اه أنا بشتري
بالنقد cash بالألف شكل فخلاص بيعه واحدة أو حدد
بالتقصير فصارت يعني بيعة واحدة لكن إن لم يحدد يصبح
بيعتين في بيعة وهذا غرم يؤدي إلى إشكال وإفساد في
بطلاء وبطلاء
بيعتين في بيع واحد هذه مثالة وهذه صورتها وهي
يعني صورة باطلة لكن إذا تم تحديد نوع البيعة فبيكون
الصيغة صحيحة وسليمة وترتب عليها صحة البيعة نوعاً
الثاني اللي هو بيع العربون أو بيع العربون وهو
صورته أنه يعني بيت واحد مثلاً بده يشتري بيت فيقول
لصاحب البيت اللي بيتفجروا بياخدوا على السعر بيجي وي
يقول له طيب احنا علشان نربط أقدامنا هي أعطابهم
مثلاً عشر تالاف دينار معاينها يعني من الآن إلى
نهاية الشهر إذا أنا كملت المبلغ تم البيع، ما كملتش
المبلغ، البيع انتهى و بتروح عليّ العشر تالاف يعني
دينار هذا عبارة عن أكل أموال الناس بالباطل ولا
يعني يجوز؟ فأنا بسمّيه بيع طيب الإخوان والأخوات
الأعزاء اللي قالوا الآن واضح تماماً شو معناه يعني
بيع العربون لكن إذا كانت العربون هذا جزء من الثمن
وما فيش فيه شرط إذا لم يتم البيع يعني جروح عليه
العربون فالبيع صحيح يعني بمعنى أنه جزء من ثمن
البيت عشر تلات كمقدم وسوف يكمل له بعد سنة، بعد شهر
وبعد كده وتم الاتفاق على ذلك فحينها بيكون البيع
صحيح لكن الإشكالية بتكمل في أنه إذا لم يتم البيع
بيروح المبلغ عن المشتري
في هذا من ...يعني الغرر والمطالبة وأكل أموال
الناس بالباطل الصورة الثالثة اللي هو بيع الحصار
بيع الحصار كان من بيوع الجاهلية وهو عبارة عن أنه
كان بيمسك المشتري حصاراً وبيقذفها على أي سلال يعني
وقعت بي ...اتفق عليه مع البائع وهذا فيه غرر لأنه
السلعة بتكون أقل من الثمن أو أكثر من الثمن أو
فيها يعني عيب وبالتالي هذا غرر بيع المنابة ده وهو
أيضاً من أنواع بيوع الجاهلية والمنابة ده ماخودة من
النبل اللي هو الرمي فكان كلي يعني البائع بيلقي
بالسلعة إلى المشتري بيرميها له فإذا يعني لقفها تم
البيع بالسعر الذي اتفقوا عليه وهذا أيضاً فيه غرر
لأنه يعني ممكن يكون الثمن أقل أو أكثر وممكن يكون
السلعة معيبة وهو الصورة الخامسة اللي هي بيع
الملامسة وهو أيضاً من بيوع الجاهلية وهو أنه يتم
البيع بمجرد لمس السلعة يتم البيع وهذا فيه غرر
لأنه الثمن يعني مجهول والسلعة قد يعتريها عيوب
كثيرة النقص السادسة فيما يتعلق بيه الغرر الذي يلحق
بصيغتي العقد اللي هو العقد المعلق والعقد المضاف هو
كأن يعلق العقد البيع على حصوله يعني الشرط المعلق
أو يضيفه إلى حصول شرط فهذا يعني فيه غرر لأنه يعني
بيبقى العقد غير منعقد حتى يتحقق شرط التعليق أو شرط
اللي هو الإبراء فهذا فيما يتعلق بيه يعني الغرر
إذا لحق أو أصيب به العقد فهذا يؤدي إلى بطلان العقد
أيضاً يعني الغرر ممكن أن يلحق محل العقد والغرر إذا
لحق محل العقد يتفرع عنه جملة من الفرع الجهل بذات
المحل، الجهل بجنس المحل، الجهل بنوع المحل، الجهل
بصفة المحل، الجهل بمقدار المحل محل وأيضاً عدم
القدرة على تسليم المحل وثبوت التعاقد على المعدوم
وتسعة عدم رؤية المحل وهذا يعني كله يؤدي إلى بطلان
العقد لأنه غرر يعني إحنا حينما نقول يعني المحدد هو
السلعة نفسها فلابد أن تكون السلعة معلومة ومعلوم
جنسها ومعلوم نوعها ومعلوم صفتها ومعلومة يعني
مقدارها وأجلها وهناك ...
المعدوم ولابد من يعني تعيين ورؤية المحل لو ضربت
أنا يعني مثال لو قلت أنا والله جهاز مثل ال
Laptop هذا اللي بتستعمله أنت لما بدك تشتري لابد أن
تكون عارف بذات المحل أن هذا يعني Laptop و أيش هو
جنسه و أيش هو نوعه و أيش هو صفته و أيش هو ...يعني
مقدار المحل للجهد يعني سعته وقدرته وما إلى ذلك و
أجل صلاحياته وهل هناك قدرة على التسليم وأيضاً لا
يجوز إنعقاد العقد على الشيء الـ...المعدوم و
أيضاً لابد أنه يعني ترى الـ... السلعة وإلا يعني أو
ما يسدّ مثلًا الرؤية من الوصف التفصيلي هذا بالنسبة
إلى الخاصية الأولى أنه يعني في قلب عاملات يقوم على
أساس المبادئ القلعة
الخاصية الثانية والتي يمكن أن نتحدث أيضًا فيها أن
البصر فيه المعاملات من عقود وشروط الإباحة وهذا يعني
أعطى هذه الخاصية نلمس من خلالها أنها أعطت للشريعة
الإسلامية يعني مرونة كبيرة جداً لأن يعني تعاملات
الناس لا يمكن أن تنحصر في صورة محددة ولذلك بنقول
إحنا الله إذا كان الأصل في العبادات الحذر بمعنى
يعني المنع حتى يردّ نص من الشارع ب...الناس في الدين
ما ليس منه فإنه أصل في المعاملات الإباحة إلا أن
يأتي الدليل بالتحرير لأن إحنا بنلاحظ العبادات
الإنسان لا يقوم بأي عبادة من العبادات إلا
ما ليس منه ولذلك قام الرسول صلى الله عليه وسلم من
أحدث في ديننا ما ليس يعني منهم فهو قرر لكن في
المعاملات لأن مقصود العبادات الامتثال التام لله
سبحانه وتعالى ومقصود المعاملات التيسير على الناس
فإنها يعني الأصل في المعاملات الإباحة يقول بالتحريم
يعني كل المعاملات الأصل التي تجري بين الناس هي
مباحة إلا أن يأتي دليل يقول لنا بأن هذه المعاملة
حرام لأنها ربح حرام لأنها فيها غرر حرام لأنها فيها
يعني أكل أموال الناس بالباطل حرام لأنها يعني غش
حرام يعني لابد لأنها فيها مقامرة فيها شيء يؤدي إلى ...
سواء كان ذلك بدليل مباشر أو بدليل غير مباشر لذلك
يعني قام الله سبحانه وتعالى في طرق إباحة في طرق
النقص في المعاملات الإباحة الله الذي سخر لكم البحر
لتجري الفلكة فيه بأمره ولتبتهوا من فضله ولعلكم
تشهروا ما سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
جميعاً منهم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروا يعني ربنا
سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا يعني ويذكر عباده بنعمه
التي أنعم عليه وسخرها لهم في البحر وفي البر
يبتهجوا من فضله في المتاجر والمكاسب وأيضاً قال
الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم فابن
حنزن يقول في هذا الإطراف كل ما لم يفصل لنا تحريمه
فهو حلال بنص القرآن بهذا يتبين يعني لنا أن الأصل
فيه المعاملات أن القضية شروط الإباحة فلا يحذر
منها شيء إلا إذا كان مناقضاً لحكم الله سبحانه
وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن
يقول ما الدليل على إباحة هذه المعاملة أو هذا الشرط
وإنما يطلب الدليل من المانع أو الحاكم يعني لو جئنا
أمام معاملة قول إنه هذه المعاملة مباحة واحد يقول
طب أيش الدليل على الإباحة مش مقلوب مني أجيب الدليل
على الإباحة لكن مقلوب من المانع
إن شاء الله كل الأمور واضحة وأعتقد أن أنا الآن
تحدثنا عن خاصية وخصائص فقه المعاملات، الخاصية
الأولى أن فقه المعاملات يقوم على أساس المبدأ
العام، الخاصية الثانية أن الأصل فيه الأشياء من
الرقود والشروط الإباحة، الخاصية الثانية أيها
الإخوة والإخوات الطلاب والطالبات الأعزاء أن فقه
المعاملات مبني على مراعاة العلال والمصالح عليّ
أتذكركم أيضاً أننا حينما تحدثنا عن الأحكام في
القرآن الكريم وفي قر بيان الأحكام التكليفية الخمس
الواجب والمنظوم والمحرم والمكروه والمباح تحدثنا
أيضاً عن تعليل الأحكام وقلنا إنه يعني العبادات أو
أحكام العبادات إنها يعني الغالب إنها غير
معللة، معناه إنها توقفية لكن لما تحدثنا عن
المعاملات قلنا بأنها
وقلنا بأن معنى غير معللة أن العقل لا يستطيع أن
يدرك العلة أو الحكمة التي من أجلها شرع على العقل
سواء كان ذلك إيجاباً أو سبباً يقف أمامها عاجز وقلنا
هذا بيقول في سبع وقع هذا من باب الأمور التوقفية
لأنها معللة بمعنى أن العقل يستطيع أن يدرك العلة
والحكمة التي من أجلها شرع الحكم سواء كان ذلك
إيجاباً أو سلباً يعني يستطيع أن يصل الإنسان باشتهاده
ونظره وتقليبه إلى العلة يعني من ذلك فإذا كانت
غالبية العبادات في الإسلام تعبدية غير معقولة
المعنى أو غير يعني معللة بعلة معينة وإنما يعني يطلب
فيها من المكلف الالتزام ولو لم يدرك يعني لها علة
مثلاً كعدد الركعات في الصلوات وتقبيل الحجر الأسود
فإنها يعني غير لكن غالبية المعاملات في الإسلام هي
غير يعني تعبدية أو معقولة المعنى أو معللة بعلة
معينة يدركها المكلف كما يعني قرر ذلك الإمام
الشاطبي في قوله الأصل في العبادات بالنسبة إلى
المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني والأصل واصل
العادات الالتفات إلى المعاني ويستدلّ يعني الشاطبي
لبرعات العلم والمصالح في المعاملات بقول الله سبحانه
وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن قرض منكم في قوله
سبحانه وتعالى إن ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العذاب والبغضاء في الخمر والميسر ولذلك يعني
المصالح التي قصدها الشارع في تشريع المعاملات هي
مراعاة الضروريات والحاجيات والتحسينيات وبما على
يعني ما سبق فإن كثيرا من الأحكام المتعلقة
بالمعاملات تدور مع المصلحة التي قصدها الشارع من
تشريع الحكم فإذا تغيرت المصلحة أو تغير مجرى الحكم أو
أصبح لا يحقق مقصود الشارع أن ينبغي تغيير الحكم وإلا
يعني كنا مناقضين لمصالح أو لمقصود الشارع فهذا يعني
مما انتزعت به أو اختصرت به فقه الاختصار فقه
المعاملات في الإسلام أنه راعى العلل والمصالح و
كَمْ يعني يقول علماء الأصول أن حكمه يدور مع علته
وجودا وعدما فإذا وجدت العلة وجدت ... إذا وجدت
العلة وجدت الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم
الشريعة الإسلامية تسعى لتحقيق مصالح العباد في
الدنيا والآخرة من هنا لأن مقصود المعاملات والتي
يسير على الناس كان لابد لفقه المعاملات أن يراعي
العلل والمصالح فأينما كان يعني المصلحة فتم شرع
الله سبحانه وتعالى أما بالنسبة للخاصية الأخيرة و
الراجعة في فقه المعاملات أن فقه المعاملات يجمع بين
الثابت والمتغير فإذا يعني .. لحظة ما نتحدث عن
الثابت يعني زي ما نقول احنا والله الهدف الثابت
والوسيلة المتطورة والمتحركة
متطورة متحركة تتغير ويعني تتبدل وهذا من ميزة فقه
المعاملات في الإسلام إذا كانت بعض أحكام المعاملات
يعني تتغير بتغير العلة والحكم والمصلحة التي أنقضت
يعني بها فإن البعض الآخر من الأحكام مقطوع بثباته
وعدم يعني إيش تغيره مهما تغيرت الظروف والأحوال
ولذلك فإن المعاملات في الإسلام تجمع بين الثبات
والمرونة فالأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية
لتكون كالأساس في بناء التعاملات اتصفت بصفتي الثبات
مثل التراضي في العقود والوفاء بها وحرمة الربا
والغش والاحتكار والأحكام التي تتعلق بمقاصد أشياء
للعامل لتحقيق العدل ومنع الظلم وحفظ المال أيضا تتسم
بصفتي الثبات فهذه أشياء ثابتة لا تتغير ولا يعني
تتبدل أما يعني الأحكام التي تتعلق بالوسائل أو يعني
تثبت باجتهاد مبني على عرف في زمن ما فلا مانع من
تغييرها عند تغير هذا العرف أو تغير الوسائل وتطورها
وتغير الظروف
يعني النقود قديما كانت من الذهب والفضة النقود
قديما كانت يعني من الذهب والفضة لكن تعال اليوم
أنت أصبحت النقود لها أشكال وسُكُك وأصبحت الأوراق
النقدية ويعني غير ذلك بكل الأحوال حينما أتحدث عن
خاصية فقه المعاملات أنه يجمع بين الثبات والمرونة
باستحضار أن هناك قواعد يعني أحكام ثابتة لا تقبل
التغيير ولا التبديل وهي التي مثلت الأسس التي
انطلقت منها المعاملات في الإسلام زي مبدأ التراضي
في التعامل ومبدأ الالتزام والوفاء بالعقود زي مبدأ
حرمة الربا والغش والاحتكار زي مبدأ تحقيق العدل
كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية ورفع الظلم وكذلك
يعني حفظ المال هذه أساسا لا تتغير لا تتبدل لكن
الوسائل التي مثلا بنيت من خلالها الأحكام على أعراف
وتغيرت هذه الأعراف وسائل وتطورت فذلك ما نعمل يعني
أنه يتطور مثل ما ضربنا مثال على النقود وغيرها، ذلك
أيه والآخر يا إخوان الكرام؟ يعني من خلال استعراضنا
بخصائص فقه المعاملات، قولنا إن فقه المعاملات في
الإسلام امتاز بأربع خصائص، أن فقه
المعاملات يقوم على أساس المبادئ الأخرى خاصية ثانية
أن فقه المعاملات يقوم على أساس أن الـ الـ
الإباحة في العقود والشروط وأيضا أنهم يجمعوا بين
الثبات والمرونة وأيضا يراعي العلل والمصالح وهذه
الخاصية .. الخصائص الأربع جعلت يعني فقه
المعاملات في الشريعة الإسلامية امتاز على غيرها
يعني من الحضارات والثقافات بهيك احنا بنكون يعني
انتهينا من الحديث عن خصائص فقه المعاملات بيضا مضافا
إلى يعني ما سبق تحدثنا عن تحليل المصطلح وخرجنا
بتعريف للمعاملات المالية المعاصرة وتكلمنا عن
الخصائص وهذا ينقلنا للحديث عن النقطة الثالثة في
منهج الإسلام في معالجة القضايا والمستجدات