أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على
سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
الإخوة والأخوات الكرام الطلاب والطالبات الأعزاء
جميعًا أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته يسعدني أن أجدد اللقاء بهذه اللقابة
الطلابية طلابي وطالبات الدراسات العليا بالجامعة
الإسلامية بغزة وأسأل عنكم وأطمئن عليكم لعلكم جميعًا
بخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يحميكم
وأن يكتب لكم التوفيق والتفوق في دراستكم جميعًا
وأعبر عن سعادة غامرة مرة أخرى باللقاء بكم
واستكمالي مساقاتي المقرر الدراسي حديثنا اليوم في
يعني هذه المحاضرة عن عقود المناقصات والحديث عن
عقود المناقصات هو يعني حديث عن موضوع مهم يلزم يعني
الجميع سواء كان في الـ .. عند الكلاب أو حتى عند يعني
شرائح المجتمع المتعددة لأن المناقصات اليوم من
العقود التي أصبحت تدخل في كثير من مجالات الحياة
العملية سواء كانت التجارية أو يعني غيرها من
متطلبات حياة التعاملات بين الناس واحنا إن شاء الله
رب العالمين يعني في عقد المناقصة راح نتحدث في بيان
حقيقته وفي تكييفه الشرعي وفي بيان أحكامه الشرعية
وجميع الجزئيات والتفصيلات التي تدخل في هذا المقام
على اعتبار أن عقد المناقصة يعتبـر يعني عقد جديد حيث
اللي مذكور في القرآن الكريم والسنة والفقه وهذا
بخلاف عقد المزايدة اللي ورد في السنة والفقه طبعًا
المقصود بعقد المناقصة طبعًا لعله بس أذكركم بأن
يعني معنى العقود احنا اتحدثنا من فيها يعني في
نظرية أو في محاضرة مقدمة في العقود أو نظرية العقود
بنوع من يعني التفصيل ولذلك أنا مباشرة راح أتحدث
فيه يعني معنى عقد المناقصة بهذا المعنى المركب يقصد
بعقد المناقصة أنه إرساء العقد على أفضل العروض عند
وجود العروض المتعددة في وقت واحد أرفع وهذا الإرساء
قد يتضمن يعني تمليكًا إذا تعلقت المناقصة بتوريد
سلع من السلع وقد يتضمن تمليك منفعة إذا تعلقت
المناقصة بالانتفاع وقد يعني يتضمن عقد إيجارًا
إذا كانت المناقصة تعلقت بأعمالي الـ .. على
الأعمال زي المقاولات وهكذا فالمناقصة التي هي إرساء
العقد على أفضل العروض ليست بنفسها تمليكًا أو
إيجارًا وإنما التمليك أو الإيجار أو المضاربة أو
المزارعة أو السلم أو الاستصناع
متضمنًا لعقد المناقصات، كالصُلح الذي هو عبارة عن
التسالم الاتصال الذي يتضمن التمليك إذا تعلق بعين
ويتعلق بالانتفاع فيعتبر فائدة العارية التي هي مجرد
التسليط وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإضهاب أو
الانتفاع وقد يتعلق بتقرير أمـر يعني أمر بين
المتصالحين فيفيد مجرد اللي هو التقفيل وعلى هذا
فالمناقصة عقد يتضمن عقد بيع توريد أو سلم أو إيجارًا
أو استصناع أو استثمار الموجب فيه البائع وهو المورد
أو المسلم أو المقاول أو المستثمر أو المستصنع
والقابِل هو المشتري للوضع أو المسلم إليه أو
المستأجر أو صاحب المال في عملية الاستثمار وهكذا إن
عقد المناقصة يبدأ يعني من الدعوة لـِهـالمشاركة في
العقد حتى نهاية العقد لذلك يعلن في الصحف إذا كانت
المناقصة عامة الدعوة إلى المشاركة في مناقصة لشراء
سلع أو إنشاء يعني مشروع معين ويذكر في الإعلان آخر
موعد لتسليم المضاريف التي فيها الاستعداد لتقبل اللي
هو الصفقة بسعر معين كذلك يشترط في الاشتراك في
عملية المناقصة شراء المعلومات التي أعدتها الجهة
الداعية إلى المناقصة حول المشروع ويبدأ عقد
المناقصة من تسليم المظاريف وفتحها فعقد المناقصة مثله
مثل باقي العقود الأخرى حتى يعتبر صحيحًا لابد أن
يحتوي على أركان يعني أربعة متمثلة في التراضي
والمحل والسبب والأهلية أولًا يعني ما يتعلق بالتراضي
يجب لـِإنعقاد عقد المناقصة أن يتطابق الإيجاب والقبول
على يعني عناصرها فيتم التراضي مثلًا في عقد المناقصة
إذا وردت على مقاولة بين رب العمل والمقاول على ما
هي العقد والعمل الذي يؤديه المقاول لرب العمل
والأجر الذي يتقاضاه منه والمناقصة إما أن تكون
مناقصة علنية يتقدم يعني فيها المتسابقون وترسو
المناقصة على من يقدم علنًا أقل عطاء من إعطاء
التأمينات الكافية والتقدم إلى المناقصة بعطاء يعتبر
إيجابًا كما أن الإيجاب في كل عقد يجوز أن يرجع عنه
قبل يعني حصول القبول إلا في عقد المناقصة فإن الإيجاب
الذي يصدره من البائع أو المقاول لا يجوز الرجوع عنه
قبل اتيان القبول ولهذا قد يعني يتساءل عن سبب عدم
الرجوع عن هذا الإيجاب قبل حصول القبول والجواب هو
وجود التزام بين الأطراف المتناقضة على إرساء العقد
على أفضلِ العروض وهذا معناه عدم جواز رجوع صاحب
العرض عن يعني عرضه بمعنى عدم جواز رجوع الموجب عن
يعني إيجابه أيضًا يمكن أن نقول ويحتفظ أو يعني قد
يحتفظ رب المال بالحق في اللي يلتزم بالتعاقد مع
صاحب أقل عطاء أو مع صاحب أي عطاء تقدم للمسابقة أو
عدة ذلك لا يكون ملتزمًا بالتعاقد مع ما رست عليه
المناقصة أو مع غيره من المتسابقين فإذا لم يحتفظ
بهذا الحق وجب عليه إرساء اللي هو المناقصة على من
تقدم بأقل عطاء وهذا هو القبول كما قلنا فإن لم يفعل
يلزم بتعويض الفائز تعويضًا كاملًا لكن إذا إذا في
يعني عقد المناقصة هناك التزام متبادل بين
المتناقصين
مستفاد من فهم المناقصة التي هي إرساء العقد على أفضل
العروض وقد قبلت بها كل الأطراف وأقدموا عليها ورتبوا
أثر على ذلك فإن هذه الالتزامات التي تكون متبادلة
ويتـرتب عليها الأثر تكون ملزمة للأطرافين وعقد
المناقصة يخضع للقواعد العامة المقررة في الإثبات
فيجوز إثباته بجميع الطرق ومنها البينة والقراءة
والإقرار والكتابة كذلك يعني يجب أن يكون الرضا
خاليًا من أي عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس
وغيره هذا بالنسبة للركن الأول الركن الثاني المحل
وهو الشيء الذي يلتزم المتناقصون القيام به وهذا إما
بنقل حق عيني أو بفعل أو بالامتناع عن عمل هذا أو
بالامتناع عن عمل هذا ويجب ويجب أن يكون محل
الالتزام موجودًا إذا كان شيئًا أو ممكنًا إذا كان يعني
عملًا أو امتنع عن عمل وكذلك أن يكون معينًا أو قابل
للتعيين وقابل للتعامل فيه كذلك نجد مثلًا في مناقصة
المقاولات أن المحل هو مزدوج فهو بالنسبة إلى
التزامات المقاول الفعل المتعاقد على تأديته وهو
بالنسبة إلى التزامات الأجر الذي تعهد بدفعه للمقابل
الرقم الثالث اللي هو السبب وهو العرض المباشر الذي
يقصد الملتزم رب العمل والوصول إليه من وراء التزامه
الفرق بينه وبين المحل هو أن المحل جواب من يسأل
بماذا التزامه المناقص أما السبب فهو جواب من يسأل
لماذا التزامه المناقص الركن الرابع هو الأهلية يعني
عقد المناقصة من عقود التصرف أو هي في حكمها فمثلًا
في مناقصة المقاولات تجد أن رب العمل يلتزم بدفع
الأجرة فيجب أن يتوافر في رب العمل أهلية التصرف أي
يكون قد بلغ سن الرشد غير محكوم باستمرار الولاية
عليه فالقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة ولو كان
مأذونًا له في الإدارة ليس أهلًا لإبرام عقود المقاولة
إن عقدت من طريق المناقصة كذلك المقاولة من جانب
المقاول تعتبر أيضًا في حكم أعمال التصرف وبالتالي
يجب أن يكون بالغًا راشدًا أما إذا جئنا إلى الحديث
عن آثار العقد وما هو الجزاء الذي يترتب إذا ما قام
أحد الأطراف المتعاقدة بمخالفة عقد المناقصة نقول أن
عقد المناقصة إذا ما حدث القبول والإيجاب أصبح العقد
ملزمًا للطرفين وعليه تطبيق بنود عقد المناقصة كما هو
مدرج في العقد حيث يكون العقد صحيحًا وله قوته
الملزمة والمتعاقدان دون غيرهما هما اللذان يلتزمان
بعقدِ العقود فمثلًا لو كان عقد المناقصة متعلق بمقاولة
وهناك التزامات واقعة على المقاول وتتمثل في إنجاز
العمل يعني تسليم العمل وضمان العمل الذي قام به
لفترة زمنية معينة ممكن أن تمتد إلى عشر سنوات من
تاريخ تسليم يعني العمل أما التزامات رب العمل فتتمثل
في تمكين المقاول من إنجاز اللي هو العمل يعني
تسليم العمل، دفع الأجرة وفي حالة إذا ما أخلى أحد
الطرفين بعقد المناقصة في بنوده كأن يكون مثلًا
المقاول أخلى بالتزاماته في إنجاز العمل فخالف مثلًا
الشروط والمواصفات المتفق عليها في عقد المناقصة
فيها يحق لرب العمل تطبيقًا للقواعد العامة الواردة
في القانون المدني إما أن يطلب فسخ عقد المناقصة بينه
وبين المقاول ما حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر
الذي لحق به ويجب أن يعذر رب العمل المقاول كما
يعني تقضي القواعد العامة فيطلب رب العمل التنفيذ
العيني بشرط أن يكون ذلك لا يزال ممكن وإلا فلا يكون
أمامه فسخ العقد والتعويض
أخواتي الطلاب وطالباتي الأعزاء يعني احنا بعد بيان
حقيقة عقدي المناقصة وكذلك يعني الأركان التي يجب أن
تتوفر في هذا العقد أصبح من الضروري أن نتحدث عن حكم
عقد المناقصة في الشريعة الإسلامية ولعل هذا هو يعني
جوهر دراستنا ومحل البحث لأن عقد المناقصات كما
تعلمون من القضايا المعاصرة والواقعة بين الناس حتى
أصبحت شائعة في أغلب معاملاتهم
وهي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي حيث إنها يعني من
عقود المنافسات التي أصبحت لا تقتصر على العقود
الإدارية فقط بل غدت تشكل أساسًا لكثير من العقود
الإدارية والحديث عن عقود المناقصات من الناحية
الشرعية أو بمعنى آخر عن حكم عقد المناقصة في الشريعة
الإسلامية يتطلب معرفة ما يحتوي عليه عقد المناقصة
وبيان حكم كل واحد من هذه المحتويات وهذا أيضًا يتطلب
أن نبين التكيف الشرعي لعقد المناقصة بمعنى إلحاقها
بـ يعني معاملة من المعاملات التي تطابقها ثم النظر
إلى كون هذه المعاملة مشروعة أم لا طبعًا تعددت أقوال
العلماء في تكييف عقد المناقشة وهذا ما سنبدأ يعني
به اللي هو تكييف عقد المناقشة بالله يعني تعددت
أقوال العلماء في هذا الأمر فمنهم من كيفها على أنها
عقد مزايدة وأجر عليها أحكام عقد المزايدة ومنهم من
قال أنها فيها يعني شبه بعقد المسابقة وأجر عليها
يعني أحكام عقد المسابقة ومنهم من قال أَدَخَلَهَا من مصادق
البيع والتجارة ومنهم من ذهب وقال أنها ليست عقدًا
وإنما عبارة عن إجراءات للدخول في العقد ومنهم من
قال أنها مجموعة من العقود وليس يعني عقدًا واحد
وتركبت يعني أو عقد تركب من جملة عقود لكن حقيقة بعد
النظر والفحص لعقد المناقصة نلحظ أن عقد المناقصة
يعتبر مجموعة من العقود وليس يعني عقدًا واحد كما
يلاحظ أن العقود التي تدخل في عقد المناقصة هي
متمثلة في عقد بيع دفتر الشروط يعني الوثائق
والمستندات اللي هي عقد المناقصة اثنين عقود
المناقصات ثلاثة العقد المتعلق بموضوع المناقصة يعني
بيع سلعة كالتوريد القول الثاني أن مسئولية دفع
تكاليف الشروط تقع على المناقص الذي رُسِيَ عليه
المناقصة والقول الثالث قال إن بيع دفتر الشروط لمن
يطلبه أمر لا مانع منه طبعًا سبب الخلاف بينهم يعود
إلى سبب اختلافين في بيع دفتر الشروط إلى اختلافهم في
النفع الحاصل من دفتر الشروط هل يعود هذا النفع على
المناقص له أو يعود على المناقص الذي رُسِيَ عليه
المناقصة؟ وهل يعتبر بيع دفتر الشروط من الشروط
السائغة التي يعني لا تؤثر في العقد أم لا؟ فمن ذهب
إلى أن النفع يعود على المناقص له قال بوجوب بدله
بالمجان ومن ذهب إلى أن النفع يعود على المناقص الذي
رُسِيَ عليه المناقصة قال بتكاليف دفعه قال بتكليفه بدفع
النفقات ومن اعتبر أن اشتراط بيع دفتر الشرط لمن
يطلبه شرط سائق لا يؤثر في العقد قال بأنه لا مانع
يعني منهم ولكل قول من هذه الأقوال دليله ولكن يعني
لا نريد أن ولكن يعني احنا نريد أن نقتصر على بيان
الرأي الراجح فيه من بين هذه الأقوال وهو القول
الثالث الذي يفيد أن بيع دفتر الشروط لمن يطلبه أمر
لا مانع منه والذي دعاه أو سبب الترجح لهذا القول
يتلخص سبب الترجح فيما يلي أولاً لأنه شرط سائغ ليس
له تأثير في العقد وقد قال الرسول صلى الله عليه
وسلم المسلمون عند شرطهم الأمر الثاني يعني ما
يتضمنه دفتر الشروط من ضبط حقوق كل طرف وواجباته
وبيان كل جزئية يعني يدفع كل لبس أو غموض ويحسم باب
الخلاف والنزاع وهذا ينسجم مع مقصد الشارع في نظام
المعاملات القائمة على عدم أكل أموال الناس بالباطل
والقائمة أيضًا على الرضا لقوله تعالى «لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراز
منكم» والقائم أيضًا على وجوب الوفاء بالعقود لقوله
تعالى أوفوا بالعقود وأيضًا مما يظهر في هذا المقام
أنه قد أجاز مجمع الفقه الإسلامي استيفاء رسوم
الاشتراك في المزايدة أو بمعنى آخر أجاز بيع الدفتر
الشروط ولكن بما لا يزيد عن التكلفة الفعلية
الحقيقية وكذلك المناقصة يجوز فيها ذلك بالقياس على
المزايدة وهنا التنبيه يجب أن ننبه إليه وينبغي أن
نذكر هنا أن المناقصة إذا ألغيت قبل فتح المضاريف لأي
سبب من الأسباب فيجب إعادة ثمن دفتر الشروط
للمناقصين الذين تقدموا للاشتراك في المناقصة بعد رد
هذه الدفاتر أو بإرجاعهم من ثمنها عند إعادة طرح
المناقصة هذا بالنسبة لدفتر يعني الشروط الأمر الثاني
حكم عقد الضمان طبعًا تجدر الإشارة إلى أن عقد الضمان
في الشريعة الإسلامية مشروع بالكتاب والسنة والأثر
والإجماع وليس يدل على ذلك أن قوله تعالى ولمن جاء
به حمل بعير وأنا به زعيم أي أنا كفيل معلوم أن
الكفيل هو الضامن وحتى نذكر حكم الضمان لابد من
الإشارة إلى أنواع عقد الضمان في عقود المناقصات حيث
وجد أن أنواع عقد الضمان أربعة أنواع على النحو
التالي يعني عقد الضمان الابتدائي وعقد الضمان النهائي
وعقد الضمان على دفعات وعقد ضمان حسن أداء المعقود
عليه فترة زمنية معينة بعد التسليم احنا راح نستعرض
هذه الأنواع الأربعة أولًا عقد ضمان ابتدائي وهدفه هو
التأكد من جدية المناقصين وضمان صدق رغبتهم وبتعتريه
الحالات التالية أولاً يعني يرد إلى المناقصين الذين
لم ترسَ عليهم المناقصة اثنين المناقص الذي رُسِيَ عليه
المناقصة إما أن يستعيد الضمان أو يستكمله ليصل إلى
قيمة الضمان النهائي ثلاثة إذا ألغيت المناقصة قبل
فتح المظاريف والبت في العطاءات فإن الضمان يرجع إلى
جميع المناقصين أربعة لا يُرد الضمان إلى المناقصين
الذين لم ترسَ عليهم المناقصة قبل توقيع العقد مع
المناقص الفائز الأمر
الثاني عقد الضمان النهائي طبعًا يقدمه المناقص الذي
رُسِيَ عليه المناقصة خلال مدة محددة من تاريخ إرساء
المناقصة عليه وطبعًا تعتريه الحالات التالية
واحد يرد يرد الضمان إلى المناقص الذي أبرم معه
العقد بعد الوفاء بالتزاماته بصورة نهائية اثنين إذا
تخلف عن تنفيذ التزاماته أو الوفاء بها فإن ضمانه
النهائي يصادر كله ثلاثة ينفذ العقد على حسابه مع
تحمله فوارق الأسعار والتعويض عن الأضرار الأمر
الثالث اللي هو عقد ضمان على دفعات احنا اتكلمنا عن
عقد الضمان الابتدائي وعقد الضمان النهائي الآن
نتكلم عن عقد الضمان على دفعات طبعًا يقدمه المناقص
الذي أبرم معه العقد في حال حصوله على دفعات يعني
مقدمة من قيمة العقد الأمر الرابع عقد ضمان حسن أداء
المعقود عليه فترة زمنية معينة بعد التسليم هذا
النوع من الضمان يطلبه المناقص له من المناقص الذي
أبرم معه العقد ويجمل على واحد ضمان حسن أداء
المعقود عليه للغرض منه بعد التسليم مدة معينة اثنين
يشمل الضمان تلف المعقود عليه أو تلف بعض أجزائه من
غيره بتعدي من المناقص له أو سوء استخدام له حكم هذا
العقد طبعًا إن شرط ضمان حسن أداء المعقود عليه
للغرض
منه مدة معينة هي دون أمره الافتراضي يندرج تحت ضمان
العيب بشرط لا يكون بتعدي المناقص له أو بسوء
استخدامه له وضمان العيب مقرر شرعًا حيث أثبت الإسلام
للمشتري خيار العيب ثم إن اشتراط يعني مثل هذا الضمان
أمر متعارف عليه عند الناس بالإضافة إلى أن الأصل
فيه الشروط الإباحي إلا ما دل الشرع على خلافه
لننتقل بعد هذا البيان إلى حكم خطاب الضمان أيضًا
طبعًا يعتبر خطاب الضمان هو صورة عقد الضمان الذي
يقدم يقدم لجراءات عقد المناقصة في أي نوع من الأنواع
الأربعة التي ذكرناها ومن هنا يكون لخطاب الضمان
الأهمية الكبرى حيث تتوقف المناقصات التي يطرحها
المناقص له على هذه الضمانات طبعًا الغالب أن تكون مسمى
الضمان كبيرة مما يترتب على الضمان النقدي ضرر بالغ
على المتعاقد لما فيه من تجميد أموال ضخمة دون
استثمار مدة طويلة مع أنه بحاجة ماسة أيضًا بيكون
إليها للوفاء بالتزاماته فوجود خطابات الضمان يؤدي
إلى توفير السيولة النقدية للمتعاقد بالإضافة إلى
حصول المناقص له على الضمان المطلوب طبعًا الخطاب
الضمان يعني بيكون بهذا الشكل في علاقة بين البنك
والجهة المستفيدة وهو المناقص له وعلاقة بين البنك
وطالب خطاب الضمان وهو المناقص وخطاب الضمان
أيضًا في حالته الثلاث ممكن يكون مغطى التغطية كاملة
من قبل المناقص وممكن يكون مغطى التغطية جزئية
والحالة الثالثة قد يصدر البنك أحيانا خطاب ضمان
بدون غطاء خاصة لذوي المركز المالي المتين من
الشركات الكبرى أو الأفراد الذين يتمتعون بثقة البنك
أولا راح نستعرض هذه العلاقات ونستعرض هذه الحالات
علاقة البنك مع المناقص له تعتبر علاقة ضمان وكفالة
ودين وهي جائزة شرعًا علاقة البنك مع المناقص فإن
المتتبع لأقوال العلماء المعاصرين في هذه العلاقة
يلاحظ نوعًا من التفصيل على النحو التالي: واحد أنه
إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية كاملة فهو وكالة فما
يأخذه البنك من أجر مقابل هذه الخدمة لا مانع شرعًا
لأن الوكالة تصح بأجر وتصح من غير أجر. إثنين أن خطاب
الضمان بدون غطاء فهو عبارة عن ضمان وكفالة لا يجوز
شرعًا أخذ الأجر أو الحواض عليها لأن الكفالة عقد
تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ولما فيه من شبهة
القرض الذي يجره نفعًا وهذا ممنوع شرعًا. قولة صلى الله
عليه وسلم كل قرض جرّه نفعًا أو كل قرض جرّه منفع
فهو وجه من وجوه الربا. ولكن لا مانع من تحصيل البنك
للنفقات والمصاريف الإدارية التي رافقت إصدار الضمان
ثلاثة: إذا كان خطاب الضمان مغطى التغطية جزئية فهو
وكالة في الجزء المغطى وكفالة في الجزء غير مغطى. نقول
أيضًا يعني ما وجدناه أن الدكتور الزحيلي ذهب إلى أنه
إذا اشترط البنك تقديم أجر نظير كفالته وتعدر على
طالب الكفالة اللي هو المناقص تحقيق مصلحته عن طريق
المحسنين وأهل الخير جاز له أن يدفع الأجر للضرورة
أو الحاجة العامة. دا على رأي الإمام أو الدكتور
الزحيلي. ثالثًا حكم العقد المتعلق بموضوع المناقصة
حكم العقد المتعلق بموضوع المناقصة تعتبر يعني
المناقصة جائزة شرعًا إذا ما توفرت فيها أركانها
وشروطها. وعقد المناقصة هو العقد المتعلق بموضوع
المناقصة سواء عقد بيع سلعة أو بيع منفعة. فإذا توفرت
فيه هذه الأركان والشروط كان عقدًا جائزًا لعموم الأدلة
الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في
قول الله سبحانه وتعالى: "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن طرد"
ثالثًا يعني حكم اجتماع عقود في عقد واحد. وبينا في
بداية الحديث أن عقد المناقصة بيشتمل على مجموعة من
العقود متمثلة في عقد بيع دفتر الشروط وعقد الضمان
وعقد المتعلق بموضوع المناقصة. أثار عند العلماء
الخلاف في حكم اجتماع عقود في عقد واحد. وهذا الخلاف
راجع إلى اختلاف في معنى أحاديث البيعتين في بيعة
واحدة والصفقتين في صفقة واحدة. بالإضافة أيضًا إلى
اختلافهم في الأصل في العقود والشرط هل هو الحظر أو
الإباحة. فمن أخذ بظاهر الأحاديث البيعتين في بيعة
والصفقتين في صفقة منع صحة اجتماع عقود في عقد واحد
ومن لم يأخذ بظاهر الأحاديث ذات الصلاة واعتبر أن
الأصل في العقود والشرط للإباحة قال بجواز عقود في
عقد واحد. ونحن في هذا المقام نقول اختصارًا أن الرأي
الراجح في هذه المسألة هو القول بجواز اجتماع عقود
في عقد واحد خاصة إذا كانت كلها عقود صحيحة. وذلك
لأنها أولاً تفسير أحاديث النهي مثل نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن سبقتين في صفقة. وحديث لا يحل
سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. لا تفسر لا تفسر
بظاهرها ولا تحمل على إطلاقها وإنما تحمل على الشروط
التي تحرم حلالًا أو تحلل حرامًا. أن الأصل في العقود
والشروط الإباحة ما لم يدل الدليل على التحريم. ثلاثة
أن العقود المنفردة التي تم الحديث عنها انعقدت
صحيحة منفردة فلا مانع من انعقادها صحيحة مجتمعة
أربعة: أن القول بالجواز فيه تحقيق لمصالح الناس
ومراعاة لحاجاتهم في إبرام عقود لأغراض مشروعة
خاصة وأن حركة التجارة والاقتصاد في تطور وتوسع
المجتمع. خلاصة الأمر أن هذه العقود التي تضمنها عقد
المناقصة تعتبر عقودًا جائزة واجتماعها في عقد واحد
عقد جائز. وقد قال الإمام الكاساني رحمه الله: مجتمل
على معنى عقدين جائزين كان جائزًا. ومن ثم فإن عقد
المناقصة يعتبر عقدًا جائزًا شرعًا. هذا وصلى الله وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأستودعكم
الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسون من دعائكم
الطيب الكريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين