من هذه الأدلة التي استدلنا بها القائمون بجواز
المرابحة للأمر بالشراء قالوا أولا: الأصل في
المعاملات الإباحية ولعلنا تحدثنا عن هذا الأمر
حينما تحدثنا عن قواعد المعاملات لكن ليس أنه بين
وجه الدلالة من هذا الأمر قالوا أن الأصل فيه
المعاملات الإباحية قالوا أن الأصل فيه العبادات
المنع حتى يجيء نص من الشارع لأن لا يُشرع للناس في
الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فالأساس
الأول للدين أن لا يُعبد إلا الله والأساس الثاني أن
لا يُعبد الله إلا بما شرّع وهذا طبعًا على خلاف
المعاملات والعقود التي تقرر أن الأصل فيها الإذن
والإباحة إلا إذا جاء نص صحيح الدلالة يمنعه ويحرمه
فيُوقف عنده هذا هو الدليل الأول اللي أصله في الأشياء
يعني من العقود والشروط الإباحية الدليل الثاني اللي
استدل به أصحاب الفريق الأول الذين قالوا بيه الجواز
استدلوا بعموم النصوص الدالة على يعني حل البيع
الصورة عامة من مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأحل
الله البيعة وحرّم الأربعة فالآية هنا تدل الدلالة
الواضحة على حل جميع أنواع البيوع سواء كانت يعني عينا
بعين زي بيع المقايضة أو ثمنا بثمن زي بيع الصرف أو
ثمنا بعين زي بيع السلم أو عينًا بثمن زي البيع
المطلق صراحة كان مؤجلًا أو حالًا، نافذًا أو
موقوفًا أو بطريق المساومة أو بطريق المزايدة أو
بطريق الأمانة وهذا الأمر يشمل المرابحة والتولية
والبيعة والحقيقة والاسترسال وغيرها ولم يعطِ دليل
يخص المرابحة من دون هذه الأدلة بالمنع فيعني عموم
النصوص التي أباحت هذا البيع تشمل بيع المرابحة
للأمر بالشراء الدليل الثالث اللي استدلوا به قالوا
بأن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح الشرع
الحنيف منع البيع الذي يقع فيه ظلم لذلك حرم الربا
والاحتكار والغش فإنه يؤدي إلى النزاع والشقاء
والعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر والغرر
فالمنع هنا ليس يعني تعبديًا أو توقيفيًا بل هو معلل
ومفهوم وإذا فهمت العلة فإن الحكم يدور معها وجودًا
وعدمها فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة
انتفى الحكم من هنا لأننا رأينا الفقهاء أجازوا
أمرًا يسيرًا لا يفضي إلى النزاع تفاتًا لحكمته
ومقصده وكذلك عقد الإجارة لحاجة الناس إليه وقلة
النزاع فيه فمن هنا قالوا أن المصلحة واضحة وعلته
مفهومة في تشريعه بيع المرابحة للأمر بالشراء الدليل
الرابع: الفريق الأول الذين قالوا بجواز بيع المرابحة
للأمر بالشراء قالوا: الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج
خاصة إذا علمنا أن من مقاصد التشريع الإسلامي
التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة وقد تضافرت النصوص
الشرعية على ذلك ومنها قول الله سبحانه وتعالى: يريد
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقول النبي صلى الله عليه
وسلم: إنما بعثتم ميسّرين ولم تُبعثوا معسّرين وغيرها من
النصوص التي تدل على سمة الشريعة الإسلامية بذلك
أنا ألاحظ أن الفريق الأول استدل بأربع أدلة
الدليل على جواز بيع المرابحة الدليل الأول متمثل في
أو أصله في المعاملات الإباحة الدليل الثاني: عموم
النصوص الدالة على حل البيع الدليل الثالث: المعاملات
مبنية على مراعاة العلل والمصالح والدليل الرابع
الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج هذا بالنسبة إلى أدلة
الفريق الأول الذين قالوا بجواز عقد المرابحة للأمر
بالشراء المرابحة المسماة أما الفريق الثاني
القائلون بتحريم بيع المرابحة للأمر بالشراء ومع أنه
عقد باطل إذا كان الوعد ملزمًا للمتعاقدين وقال بإيه
هذا القول من العلماء المعاصرين منهم الدكتور محمد
سليمان الأشقر والدكتور بكر أبو زيد والدكتور رفيق
المصري طبعًا هذا الفريق من العلماء استدلوا بأدلتين
ولاحيلة لأخذ الربا وجهة النظر عندهم أن هذه
معاملة ليست بيعًا ولا شراءً فهي حيلة للإقراض بيه
فإذا وقد أشار إلى هذه العلة المالكية مثل يعني أن
يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة يعني مؤجلة
وهو يعلم أنها ليست
بعشرة هذا بعشرة وهي عليه باثني عشر إلى أجل كده
فهذا عندهم لا يجوز فجاءوا يعني بصورة الربا واضحة في
يعني المرابحة للأمر بالشراء وهي عبارة عن يعني قرض
مُغلف بهذه الصورة
الدليل الثاني اللي استدلوا به قالوا: هذه المعاملة
لم يكن بحلها أحد من الفقهاء السابقين بل على العكس
أفتوا بحرمتها واستدلوا أيضًا قالوا بأن هذه المعاملة
كانت من بيوع العينة المنهي عنها والقصد منها هو
التحايل للوصول إلى الربا، فبيع العينة هو أحد
أسباب الذلة والهزيمة والمهانة وهذا يعني حرام بنص
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تباعتم
بالعينة وأخذتم بأبناء البقر ورضيتم بالزرع وتركتم
الجهاد صلى الله عليكم بنا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى
دينكم فقالوا إن المرابحة للأمر بالشراء فيها صورة بيع
العينة بيع العينة يعني أنك أنت تشتري السلعة يعني
دين من رجل ثم تبيعها له يعني بثمن أقل وتأخذ يعني
هذا الثمن وقالوا أنه هذه المرابحة اللي أمر
بالشراء فيها صورة بيع العينة وبالتالي هي هذه
المرابحة باطلة زي ما أنت مثلا تلاقي تحط ده في جنبك
ما تلاقيش معاك ولا أي حاجة بده تحصل على ما تقدر تروح
على صاحب البطالة وتقوله عندك سكر؟ اه باكن كيس
السكر؟ بيقولك يشكل يقول له أعطيني كيس السكر بس يعني
دين سجل عليك دين ميت شكل
يعني عنده هذا بيع العينة وهذا لا شك أنه يعني محرم
لكن سوقنا بتختلف عن سوقنا طب احنا بيع المرابحة لكن
عند مناقشة الأدلة راح نوضح هذا الأمر بس دلوقتي
بدليل آخر قالوا: هذه البيعة تتضمن بيعين في بيع
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صدقة عن بيع
صفقتين في صفقة فقالوا أن المرابحة يعني عبارة عن
بيعين في بيع وحديث النص واضح في ذلك أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعين في بيع أو صفقتين
في صفقة بدليل خامس قالوا: هذه المعاملة من بيع
ما لا يملك يعني هي من قبيل بيع المعدوم وهو بيع
منه عنهم والمُصَرّف حين بيع الأمر بالشراء هو اللي
بيع السلعة لا يملكها بل يطلب لسه هو بيطلب منه إنه
يشتري هذه السلعة وبالتالي هذا ينطبق عليه صورة بيع
ما لا يملك دليل السادس والأخير اللي بيستدل
بيه القائلون بحرمة بيع المرابحة للأمر بالشراء
لهذه المرابحة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد
سواء كان قضاءً وديانة أو أنه ملزم وديانة ولا يجوز
الالتزام بهيعني قضاء أنا الفائدة بس بدي أوضحها هو
يعني الحق القضائي والحق الديني الحق القضائي هو
الحق الذي يستطيع أن يصل إليه صاحبه عن طريق القضاء
والحق الديني هو الحق الذي لا يستطيع أن يصل إليه
صاحبه عن طريق القضاء وإنما يعني بيبقى حق ديني في
ذمته من عليه الحق يعني لو واحد مثلا استدان من شخص
مبلغًا وأنكر هذا الشخص أنه استدان وذهب إلى القاضي ولم
يكن معه بينة ولم يستطع أن يحضر شروط فالقاضي يعني
يلجأ إلى القضاء بأن يحلف فإذا حلف لا يثبت من
خلال ذلك أي حق للدائن لكن كحق ديني هذا الحق
القضائي لا ينفي هذا الحق الديني ويبقى الدين في
ذمته اللي هو المدين إلى يوم القيامة إلا أن يتحلل
يعني من وفائه هي الأدلة التي استدل بها القائلون
بحرمة المرابحة اللي اتعقدت بالشراء قالوا أنها حيلة
لأخذ الربا هذه المعاملة لم يقل بها أو بحلها أحد من
الفقهاء السابقين
معاملة من باب بيوع العينة المحرمة قالوا هي من باب
بيعين في بيع وصفقتين في صفقة وهي أيضًا من باب
بيع أمانة يبيعك وأخيرًا هذه معاملة مبنية على
القول بوجوب الوفاء بالوعد سواء كان قضائيًا أو يعني
دي طيب يعني أنا الآن بعد استعراض يعني الأقوال وبيان
سبب ومنشأ الخلاف واستعراض أدلة كل فريق بدي أناقش
بشكل موجز يعني أدلة الفريق الثاني اللذين قالوا
بالتحريم عشان أشوف يعني إيش هو الراجح وأيضًا
المداولات اللي عقدت في المجامع الفقهية مناقشة أدلة
الفريق الثاني اللي قالوا بالتحريم هو قالوا يعني
أنها حيلة لأخذ الربا أولًا يعني من ناحية أنها حيلة
لأخذ الربا هذا أمر غير صحيح لأن المسلم
يشتري حقيقة ويبيع لغيره حقيقة ويعني صورة الربا
منتفية فيه خاصة أنه يعني مال مقابل سلعة مش مال
مقابل يعني من ناحية إنهم قالوا إن الفقهاء الأقدمين
لم يقولوا بحلها أو لم يفتوا بها ليس من الضروري
أن يقولوا بحلها لأنها من المعاملات يعني العصرية ولا
يعني يوجد من قال بالجبلة وإن خلف في بعض النتائج أو
التفاصيل وذلك هو الإمام الشافعي في يعني في كتابه
الأنفة من ناحية يعني الفقهاء الأقدمين ليس من
الضروري أن يقول بحلها لأنها من المعاملات العصرية
ويوجد من قال بحل هذه المسألة وينخالف في بعض النتائج
والتفاصيل في ذلك وهو الإمام الشافعي في كتابه أيضا
في الرد على قولهم أنها من باب بيع العينة فهذا
اجتهاد من قائلٍ اعتمد على باب سُبُلِ الذرائع في فساد
وهذا اجتهاد ظني والآية القرآنية قطعية في قول الله
تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا أيضًا يعني في
الرد على قولهم أنها من باب بائعتين في بيع غير مسلم
بهذا الأمر فالحديث لا تدل على المنع في المقصود عقد
على ثمانين مختلفين لأجلين دون
والجهالة إذا عقدة على أحد السعرين لكن إذا عقدة على
أحد السعرين وكان واضح الأمر فيجوز ذلك أن يقول
بعتقنا بنا لكذا ونسيئ بي كذا فيقول اشتريته ولم
يحدد فإنا يجوز لكن لو حدد فذلك جائز أيضًا يعني ما
قيل أنها من بابِ بايع ماله يبلك هذا كلام طبعا فيه
نظر لأن البلوك الإسلامية تعتمد على نموذجين للمواعدة
وللمرابحة وهو لا يبيع حقيقة إلا بعد أن يتملك السلعة
أيضًا معقود الحولية اللي هو الإلزام بالواعدة فهذه
طبعًا مسألة خلافية وتعددت فيها الآراء وقد أخذ
المجيزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وله يعني أدلته
المعتمدة بهذا يعني يتبين لنا بأن القول بجواز
المرابحة لمن قام بالأمر بالشراء هو الأقوى وهو الراجح
ونحن أيضًا يعني نرى جواز بيع المرابحة بالأمر بالشراء
التي تسير في المصارف الإسلامية باعتبارها بديلا
شرعيًا أما تقوم به البنوك التجارية والتقليدية أو
الربوية وهذه المرابحة يعني جائزة شرعًا لقوة أدلة
الذين قالوا بالجواز ورفع الحرج ودفع المشقة عن
الناس من ناحية أخرى ولأن الأصل في الأشياء
الإباحية يعني هذا الترجيح بالنسبة لنا استندنا فيه
أيضًا إلى ما كان فيه يعني المجمع الفقهي في المؤتمر
الذي انعقد بالكويت ثم بعد ذلك راح أذكر يعني
الضوابط لكن نقش العلماء المعاصرين وأنهابه المعاملة
في عدد من المؤتمرات والندوات العربية وخرجوا
بقرارات وفتاوى منها ما جاء في مؤتمر المصرف
الإسلامي الثاني الذي انعقد بالكويت أيضًا
1983 وقالوا فيه يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع
المرابحة للأمر بالشراء بعد تملك السلعة المشروعة
ذاتها ثم بيعها لـ ثم بيعها لمن أراد شرائها بالربح
المذكور في الموعد السابق أمر جائز شرعًا طالما كانت
تقع مسئولية الهلاك على المصرف الإسلامي أما الوعد
الملزم للأمر أو للمصرف أو لكليهما فهو مقبول شرعًا
في مسألة تقول بإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية
لديه وليس هذا التعامل من البائعتين في بيع المنهي
عنه وذلك لأن إنْ هي وارد على حالة كون القبول لإحدى
البائعتين مبهمًا أو معلقًا أو مجهولًا فإن عين إحدى
البيعتين جائزة أو أنه يوارد على حالة إشارات بيع
أخرى كأن يقول بيتك منزلي على أن تبيعاني يعني فرصك
مثلًا، الآن إحنا ممكن حتى نتأكد يعني النفس نقول أنه
يعني وإن كنا بجواز عقد المرابحة التي أمر بالشراء
التي تجريها المصارف الإسلامية إلا أن هذا الجواز
ليس على إطلاق وهناك يعني ضوابط
أولًا أن لا يبيع البضاعة إلا بعد قبضها والدخول في
ضمانتها قبل أن يبيعها لزبونه هذا بمعنى أن البضاعة
لابد أن يقبضها البنك تكون تحت تصرفه تحت ملكه وفي
ضمانته ويتحمل المسئولية عن هلاكها قبل أن يسلمها
له اللي هو ال
في بيع المرابحة قابلًا لزيادة في حالة العجز عن
الاستفادة وإلا بيرفع في دائرة دي الربا الثاني اللي
يكون بيع المرابحة ذريعة للربا بالنقص للمشتري
الحصول على المال ويتخذ السلعة وسيلة لذلك هذه هي
يعني الضوابط لابد أن تتوفر في عقد المرابحة ليه
اللي قام بالأمر بالشراء بقى أن أختم يعني في التنبيه على
بعض المخالفات الشرعية في التطبيق يعني ممكن أن يكون
هناك مخالفة من موظفي المصارف الإسلامية يعني إشارة
إلى أن بعض الموظفين لا يطبقون الخطوات العملية
الصحيحة لبيع المرابحة على الأمر بالشراء ولا يرعونها
قضاء بكل أحكام الشريعة
هذه المخالفات التي تقع عند التنفيذ أنه يدفع ثمن
السلعة للمتعامل بالشراء سواء نقدًا أو فاتورة أو
غيره دون إبرام عقد بيع بينهم وبينه يعني دول برام
عقد بيع بينهم ولو يتسلم المصرف السلعة ويعني يسلم
هذه للمتعاملين هذه يعني الخطأقات اللي تودي إلى
يعني إحنا بتلاقي إتّراض أقرا أو أطلع النقد أو أطلع فاتورة
للمأمور بالشراء جانب اللي يستلم السلعة ولأنه يعمل
عقل الحاجة فهذا بيؤدي إلى بطلان عقد المرابحة أو
مثلاً يعني توقيع عقد المرابحة مع الأمر بالشراء في
نفس اللحظة يعني بيجي بوقع على وعد الشراء وعلى عقد
المعاقدة وعلى كل الإجراءات دون أن تتم العملية من
تحك حجة الإشراء في ذلك فهذا أيضًا من الأخطاء
القاتلة أيضًا يعني من الأشياء اللي ممكن نبقى نقولها
اللي هو تحمل المصرف تمامًا من كافة المخاطر لعملية
المرابحة فلابد من تسلم السلعة وكتابة إبراء ذمة من
كافة العيوب وموعد الاستلام أيضًا في الزمن المحدد
مسبقًا فلابد ليه المصرف يعني بتعويض الأضرار بالشرع في
حالة
وعَده والـ يعني لم يعد المصرف بائعًا وإلا لم يعد
المصرف بائعًا حقيقيًا يتحمل تبعية البضاعة وفي قاعدة
الخراج بأضمان والغنم بالغرب فالمصرف لابد أن
يتعامل بمسئوليته فالسلعة بتحملها المصرف مادام هي في
دائرته يعني ملكه، وبعدها تنتقل المسئولية إلى يعني
الأمر بالشيء اللي هو حينما يمتلكها هو البائع
الأصلي بيكون مسئوليته مادام السلعة يعني تحت قبض
ملكه من الأخطاء الشائعة في ذلك اللي هو حساب
التعويض عن التأخير في سداد الأقساط من طريق النمو
على أساس نصيب العائد المستحق على المبلغ في مدة
التأخير وليس على أساس يعني تقدير الضرر اللي لحق
به المصرف مقابل التأخير يعني بصير يفرض فوائد زي
وزي البنوك الربوية هذا طبعًا لا يجوز بأي حال من
الأحوال
أيضًا من الأشياء التي يمكن أن ننبه إليها أنه ليس كل
شيء من الأمور تجري فيها مرابحة للآمر بالشراء فهناك
بعض الصفقات التي لا يجوز تمويلها عن طريق المرابحة
للآمر بالشراء زي بعض الخدمات مثلًا يعني دفع قيمة
الجمارك إذا كانت مرتفعة أو مصاريف تركيب المعدات
بالمعدات هذا كله لا يصح شرعًا لأن المرابحة للسلع
ليست لتمويل الخدمات أيضًا المرابحة الناشئة عن
مديونية المرابحة السابقة يسددها المصرف ويعني يبيعها
بمرابحة لمدين لذات المدة أو يقبل مقابل هامش الربح
هامش الربح للمصرف ليس بيع حقيقي إنما شراء دين بهامش
عدم التطبيق في بعض المعاملات التي يقصد الأمن بشرائها
من موارد الحصول على المهن والسلع ووسيلة لذلك
لبيعها لآخر بثمن يعني أقل هذه من الأشياء التي
يعني لا تجوز خلال ختامًا ممكن أقدم بعض الافتراضات
والتوصيات زي يعني العمل على إعداد كوادر للمصارف
الإسلامية في الجوانب الشرعية والقانونية، أيضًا إكساب
الموظفين المهارات المصرفية ذات برامج حديثة ومتطورة، أيضًا
اختيار عناصر بشرية مسلمة متدربة وواعية برسالة
لمصارف الإسلامية، أيضًا انتقاء قيادات مصرفية
إسلامية على مستوى من المسئولية والكفاءة، بهيك إحنا
بنكون يعني انتهينا من الحديث عن اللي هو المرابحة
للأمر بالإشراق وخلاصة الأمر في ذلك يمكن أن نختصره
في ما يعني .. يعني لأننا بينا حقيقة يعني المرابحة
وتوصلنا لها وقلنا أن المرابحة يعني هي نوع من أنواع
بيوع الأمانات وذكرنا أنه بيوع الأمانة بيع المرابحة
وبيع التولية وبيع الوديعة والحقيقة وبيع الإشارة
وبيع الإرسال وذكرنا الأدلة الشرعية على جواز بيع
المرابحة من القرآن الكريم وسنة النبوية والإجماع
المعقول، ثم عقدنا مقارنة بين المرابحة للأمر
بالإشراء الحديثة والمرابحة القديمة ومنه انتقلنا
إلى بيان حقيقة المرابحة المصرفية، فإذا كانت
المرابحة القديمة هي عبارة عن بيع السلعة بنفس الثمن
الأول مع زيادة معلومة أو ربح معلوم فإن المرابحة
المصرفية أو المرابحة للآخر بالشراء هي أن يتقدم
الشخص إلى المصرف الإسلامي الذي يشاء سلعة يقوم هو
بعرضِ يعني السعر على المصرف بعد ذلك يقوم بتوقيع
وعد بالشراء شراء السلعة يقوم البنك بشراء السلعة
ثم يعيد بيعها للأمر بإشراء ضمن سعر محدد يقسم على
أقساط معلومة محددة وضمن سقف زمني محدد وسقف زمني
محدد لكل قصة ثم بعد ذلك تحدثنا عن مسألة الخيانة
إذا ظهرت في صفتي الثمن أو قدره وانتقلنا إلى بيان
أركان وشروط المرابحة للأمر بالشراء ووضحنا ذلك ثم
تحدثنا عن الحكم الشرعي للمرابحة للأمر بالشراء
استعرضنا أقوال العلماء وقلنا بأن يعني العلماء قسموا
في ذلك إلى قسمين منهم من أجاز ومنهم من حرم
استعرضنا سبب الخلاف في ذلك وبيّنا الخطوات
التأثيرية لإجراء عقد بالمرابحة ثم استعرضنا أدلة كل
فريق فالفريق الأول الذي قال بأن الأصل في
المعاملات الإباحة واستدل بعموم النصوص الدالة على
حل المرابحة، وأيضًا استدل بأن المعاملات مبنية على
مراعاة المصلحة والمصالح، واستدلوا أيضًا بالحاجة إلى
التيسير ورفع الحرج عن الناس، أما الفريق الثاني
الذين قالوا بعدم جواز المرابحة للأمر بالشراء
فاستدلوا أيضًا بستة أدلة، قالوا هذه المعاملة حيلة
للوصول إلى الربا، قالوا هذه المعاملة لم يكن بحلها
أحد من الفقهاء ملافتًا بحرمتها، قالوا بأن هذه
المعاملة من باب بيع ما نهي عنه، وقالوا أيضًا أن
هذه المعاملة من باب أو تتضمن بيعين في بيع أو
سلقتين في صفقة، وقالوا خامسًا بأن المعاملة باب بيع
ما لا يملك، والدليل السادس الذي استدلوا به قالوا
هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب أو مبنية على
القول بوجوب الوفاء بالوعد، ثم نقشنا أدلة هذا الفريق
وخلصنا إلى أن القول الراجح في المسألة هو جواز
المرابحة للأمر بالشراء، ودعمنا ذلك بما صدر عن
المؤتمر الإسلامي
المنعقد في الكويت، مؤتمر صرف الإسلام الثاني المنعقد
في الكويت في عام 1983 والذي أجاز فيه المرابحة للآمر
بالشراء، ثم استعرضنا ضوابط الشرعية لإجراء
يبيع البضاعة إلا إذا قرضها ودخلت في ضمانه قبل أن
يبيعها لزمان، ثانيًا أن لا يكون الثمن في بيع
المرابحة قابلًا لزيادة في حال العجز عن السداد،
وأخيرًا أن لا يكون بيع المرابحة ذريعة للربا بأن يقصد
المشتري الحصول على المال ويتخذ المرابحة من السلع
وسيلة لذلك، ثم استعرضنا يعني بعض المخالفات الشرعية
التي تقع عند التنفيذ من بعض الموظفين، ثم يعني ختمنا
الحديث بأنه يعني هناك بعض الخدمات التي لا تجري
فيها يعني المرابحة للأمر بالشراء كسداد المديونات أو
عادة الجدولة يعني شراء المديونية أو دفعة ضرائب
ولا جمارك ولا على أجور يعني العمال ولا على أجور
يعني تركيب المعدات، وقدمنا مقترحات وتوصيات لقيادات
العمل المصرفي الإسلامي تتمثل في العمل على تكوين
كادر للمصارف الإسلامية حسب الجوانب الشرعية
والقانونية، أيضًا إكساب مهارات مصرفية ذات
برامج حديثة ومتطورة، وخيار عناصر بشرية مسلمة
متدربة واعية برسالة المصارف الإسلامية، أخيرًا
انتقاء قيادات مصرفية إسلامية على مستوى المسؤولية
والكفاءة، أتمنى أن أكون قد قدمت يعني شيء جديد مبسط
للمسألة حتى أصبحت واضحة وأن سلسة وسهلة وأن احنا على
استعداد لأي ..يعني استفسار أو أي سؤال في هذا
الجانب مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، وصلى الله
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.