أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم الحمد
لله وكفاه والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وبعد
أبناء الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته ها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه
وفضلهنعود مجددا ليلتقي بكم في مساق المحاسبة
الدولية الفصل الأول في المحاضرة المصورة الثانية
بإذن الله سبحانه وتعالى فبعد أن تكلمنا في المحاضرة
الأولى عن نشأة المحاسبة الدولية وأسباب الاهتمام
بها وتعريفاتها الثلاثة التي تعرضنا لها بشيء من
التفصيل وكذلك أهداف المحاسبة الدوليةنلتقى اليوم
بإذن الله سبحانه وتعالى في موضوع العوامل المؤثرة
في المحاسبة الدولية النظم المحاسبية لأي دولة هي
نتاج تفاعلات معقدة لمجموعة من العوامل البيئية
الإجتماعية الإقتصادية السياسية القانونية
والتعليمية والدينيةطبعا لأن المحاسبة هي علم
اجتماعي وبالتالي هذا العلم الاجتماعي يتأثر بسلوك
البشر وسلوك البشر هو ما تحمله هذه العلوم التي لها
ارتباط بالعلوم الإنسانية كالاقتصاد والسياسة
والقانون والتعليم والأمور الدينية وهذه العوامل
الإنسانية وهذه الموضوعات المهمة التي تؤثر في حياة
البشرتمثل مجموعة لها تأثير كبير على طبيعة وعمل
نظام المحاسب للمجتمع في أي دولة حيث ينعكس تأثيرها
عالمين على القواعد والأسس والمفاهيم والإجارات
المحاسبية المعمول بها في تلك الدولة إذا كل دولة
تختلف طبيعة القواعد والأسس والمفاهيم والإجارات
المحاسبية التي تتطبق فيها باختلاف هذه العوامل من
دولة إلى أخرىهنا شكل يوضح ارتباط النظام المحاسبي
سواء كان بيتكلم عن أسس محاسبية، مفاهيم، قواعد،
مبادئ، إجراءات وارتباطها بالعوامل التي تكلمنا عنها
سواء كانت العوامل اجتماعيةوالمتمثلة فيه مجموعة من
البنوط سنتعرض لها بشيء من التفصيل ثم سنتطرق للعامل
الاقتصادية والتي تحمل في جعبتها ايضا مجموعة من
العناصر التي لها تأثير مباشر على النظام المحاسب
كذلك العوامل التعليمية والتي أيضًا لديها من
العناصر ما يؤثر بشكل مباشر على النظام المحاسب ثم
العوامل السياسية والقانونية وأخيرًا العوامل
الدينية فنبدأ على بركة الله لو جينا تتعرضنا إلى
أولًا العوامل الاجتماعية أول عامل بيلاجينا هو درجة
الحيطة والحضر الساعدة في المجتمع هل هذا المجتمع
يتسم بالحيطة والحضر؟هل مسألة الحيطة والحضر هي
السائدة في المجتمع أم هل المجتمع يوجد فيه ثقة
ويوجد فيه توازن ولا يوجد فيه درجة حيطة وحضر كبيرة
العامل الثاني هو درجة السرية وعدم الثقة جداش
المجتمع الحاضر مهتم بالسرية كيف هو ثقته في
الإدارات التي تتعلق بإدارة الشركاتالبند الثالث
الشعور السائق تجاه الشركات الكبرى هل هو شعور يتمثل
فيه أن الشركات الكبرى وجدت لكي تنتص دماء الشعوب أم
لأن هذه الشركات الكبرى لها مسئولية اجتماعية يجب أن
تقوم بها تجاه المجتمع نظرة المجتمع للمحاسبة كمهنة
أيضًا من هذا العامل من العوامل المهمة كيف ينظر
المجتمع للمحاسبةهل ينظروا المجتمع لها باحترام و
تقدير؟ هل المنتسبين لهذه المهنة لهم من الاحترام
والتقدير ما يمكنهم من تطويرها ونقلها نقلة نوعية
باتجاه المعايير الدولية والتوافق المحاسب الدولي؟
نبدأ بالعوامل الاجتماعية بنوع من التفصيل إن درجة
الاعتماد على المعلومات للتحوية القوائم المالية
تختلف باختلاف القيم الاجتماعية والاتجاهات المشتركة
في المجتمعوتؤثر العوامل والمتغيرات الاجتماعية في
المبادئ والإجراءات المحاسبية السائدة في هذا
المجتمع ومن أهم العوامل لاتطرقنا لها قبل قليل
جنازات الحيط أو الحضر، السرية وعدم الثقة، الشعور
الساتي جاه الشركات الكبرى، نظرة المجتمع للمحاسبة
كمهنة، ونظرة أفراد المجتمع للعامل الزمني وأهميته
درجة الحيطة والحضار في المجتمع تؤثر على تطبيق بعض
الأساليب والسياسات والمبادئ المحاسبية، خاصة التي
تعكس رغبة إدارة الشركة في تخفيض أرباحهاإحنا بنلاحظ
هنا لو كان المجتمع في درجة كبيرة من الحيطة والحضر
بنلاقي إنه تحرس إدارات هذه الشركات على تخفيد
الأرباح من خلال استخدام مجموعة من القواعد والأسس
المتمثلة في المغالاة زي ما أحنا شايفين في استخدام
المخصصاتوعنا ملخص لهذا الكلام كلما زادت درجة
الحيطة والحضر السادة في المجتمع تؤدي إلى أيش
المبالغة في استخدام المخصصات طبعا كيف هما نبالغ في
استخدام المخصصات بفترض أنه عندي مثلا المبالغة في
المخصصات لديون مشهور في تحصيلها يعني أنا كل دين
أجه تاريخ استحقاقه ومجرد أنه أجه ولم يسدد خلال يوم
يومين أسبوع أسبوعين أنا بعتبره دين مشكوك في تحصيله
مع العلمأن بعض الأنظمة والقوانين والقواعد تترك
فترة زمنية بعد تاريخ تحصيل الدين لأن في محاولات
ستتم لعمل تحصيل هذه الديون وبالتالي لا يعترف بي
كدين مشغوك فيه بالكامل إلا بعد فترة زمنية معينة
فمثلا سوق النقد بعد شهر ممكن تفرض على سبيل المثال
10% تعتبر من الدين مشغوك فيهبعد 3 شهور 20%، بعد 6
شهور 50%، بعد سنة كاملة بتعتبره ديان مشوق فيه كذلك
المبالغة في الديون المعدومة أي دين حتى لو كان في
المحاكم بيعتبره ديون معدومة طبعا هذا الكلام سواء
المخصصات أو الديون المعدومة بأثر على صافي الربح
وهو فيه حرص زائد غير مبرر من الإدارة تجاه القوائم
المالية
كذلك استخدام مبدأ التكلفة التاريخية في ظل التدخم و
ارتفاع الأسعار نحن نعرف أن في ظل التدخم تفقد القوة
الشرائية للنقود قيمتها و بتصير ليس دا قيمة يمكن من
خلالها اعتماد القوائم المالية لنوع من العدالة و
المصداقية لكن مع ذلك في ظل ارتفاع التدخم بشكل كبير
و ارتفاع الأسعارأو المستوى العام الأسعار بشكل كبير
إلا أنه نجد في الدول التي تمتاز بالحيطا والحضار
تصر على استخدام مبدأ التكلفة التاريخية استخدام
قاعد التكلفة أو السوق أيهما أقل في تقييم المخزون
وهذه قاعدة أيضا يتم استخدامها لبرضه مبدأ الحيطا
والحضار السائد في المجتمع طبعا هذا في تقييم
المخزون وفي عنا استخدام نفس القاعدة في تقييم
الاستثمارات في الأوراق الماليةكمان من المبالغة في
استخدام المخصصات تسجيل أي التزام محتمل ولو لم يكن
هناك درجة كبيرة من التأكد حول حدوثه كالتزام وهذا
كله يؤثر أو يؤدي إلى تخفيت في قيم أرباح الشركات
وبالتالي يقلل من الأرباح الموزعة للمستثمرين
كما أن درجة السرية وهي من العوامل الاجتماعية
السائدة في المجتمع تؤثر بشكل كبير على درجة الإفساح
في القوام المالية المشهورة إذا كانت صمة المجتمع هي
سرية المعلومات إذا في سرية في المعلومات فالمعلومات
المشهورة في القوام المالي يجب أن تكون أو طبيعي
تكون ضئيلة جدا صح ولا لأوهذا الكلام واقع في الدول
العربية ولكن إذا زادت الثقة السائدة بين أفراد
المجتمع كما في اليابان مثلا يؤدي إلى نشر معلومات
تفصيلية عدم الحاجة لنشر معلومات تفصيلية في القوائم
والتقارير المالية لأن هناك ثقة متبادلة بين أفراد
المجتمع وبين إدارات هذه الشركات كذلك الإدارة
السرية وعدم الثقة أثر على نظام الرقابة الداخلية
والخارجيةفي المجتمعات التي تعتمد السرية ، نجد أنه
لا يسمح لأفراد المجتمع المراقبة على الأفراد
المجتمع العاديين أو حتى المراقب الداخلي أو الدقق
الخارجي لا يسمح لهم بالاطلاع على الكثير من القضايا
والأمور التي تقدحفي عدالة القوام المالية وكذلك لا
يتم تحركهم أو لا يكون تحركتهم بشيء من الحرية
وبالتالي تفرض عليهم مجموعة من القيود إذا كلما زادت
درجة السرية وعدم الثقة السادة في المجتمع تقليل
يؤدي ذلك إلى تقليم درجة الإفساحكيف اقتدت تقليل؟
جالك المعلومات المشهورة بالقوة المالية قليلة جدا
عدم السماح للمراقب الداخلي و الخارجي العمال بحرية
طب بالعكس لو زادت اثنقة سائطة في المجتمع جالك لا
يوجد حاجة لإفساح القوام المالي بشكل كبير ليس هناك
حاجة لزيادة المعلومات المشهورة بالقوة المالية زي
اليابان يعمل نظام الرقاب الداخلي أو نظام الدبط
الداخلي والرقاب الخارجي أو الدبط الخارجي بحرية
تامة كذلك من العوامل الاجتماعية الشعور السائت جاه
قطاع العملولمّا نقول قطاع العمل نتكلم عن القطاع
الخاص فإذا كان يتسم بالثقة والاحترام فإنه قد لا
يطلب أي نوع من الافصاح ويترك الأمر لرغبة الشركات
فتسوء المرونة في التطبيق المحاسبي يعني مثلا كان
لتجاه أنه إدارات الشركات عندها انضباطعندها احترام
لذاتها المجتمع يثق فيها لا يتطلب منها في هذه
الحالة زيادة الإفساح ولا تقييدها بتطبيق مبادئ
محاسبية أو إجارات محاسبية معينةفكلما زادت هذه
الثقة والاحترام زادت المرونة وبالتالي أعطت حرية
للإدارة أن تستخدم من المعايير المحاسبية والإجراءات
المحاسبية ما يتناسب مع ظروفها بشكل عام وهذا لا
يرتبط بدرجة كبرى إلا في مجتمع يحترم له قطاع
الأعمار وشعور التجارب طالع ما فيه من الثقة
والاحترام ما فيهوبالعكس إذا كان الشعور يتسن بعدم
الثقة طبعا لما يكون فيه عدم الثقة تسن التشريعات
والقوانين لإجبار الشركات على الإفساح يعني احنا
بيكون كمجتمع متقش في هذه الشركات وبالتالي اللي
مطلب منهم لازم ينسن قوانين وتشريعات تجبرهم على
الإفساح وعن الإفساح عملياتها وتأثير هذه العمليات
على المجتمع والبيئة وخاصة ما يتعلق بالأنشطة
الاجتماعية والأنشطة البيئيةأما إذا كانت نظر
المحاسبة للمشتبه .. طبعا هذا العامل الرابع أما
بالنسبة للمشتبه للمحاسبة كمهنة تؤثر على الممارسة
المحاسبية طبعا ماتكلمح لأنه جداش بيكون الناس
فاهماش عن المحاسبة و إيش طبيعة مهنة المحاسبة و من
تسبيه هذه المهنة كل ما كانوا أكترعلما و اكثر
ادراية و اكثر التحقق من هذه المهنة من الناس الذين
معدلاتهم العالية من ناس ذات الفهم الواسع طبعا هذا
بيقدي لتطور و ازدهار المهنة بشكل أساسيوكل ما زاد
احترام المهنة وزاد تقديرها وزاد ثقة المجتمع فيها
كل ما زاد عدد المنتسمين لها وعدد الناس المتخصصة
فيها وبالتالي يؤثر على قدرتهم على الارتقاء والنهوض
يعني اللقص اللي قلناه كلما اتسم الشعور الساتي جاء
طالما بالثقة كلما أدى لتقييم درجة الإفساح يعني
معلومات منشورة حسب رغبة إدارة الشركة لا يوجد داعي
تشمل هذه الدراجة للإفساح وعكس صحيح إذا اتسم الشعور
الساتي جاء طالما بعدم الثقة أدى إلى مطالبة بزيادة
درجة الإفساح في القوام المالية وبالتالي ستسن
القوانين والتشريعات تشمل هذه الإدارات على الإفساح
كذلك ستشبر هذه الشركات على الإفسار عن المسئولية
الإجتماعية والمسئولية البيئية يعني جداش هذه
الشركات بتقدم خدمات للمجتمع من تبرعات، من بصف طرق،
من مساهمات، من إنشاء أنديا، من تقديم تبرعات وكذلك
مساهمتها في المسئولية البيئية والمحافظة على البيئة
خضراء، نظيفة من التلوثكلما اتسب الشعور السائع تجاه
المحاسبة كمهنة باحترام، أيش يؤدي تطور وازهار
المهنة وتشجيع الأشخاص دو الكفاءة اللي انتسب لها،
وكذلك هذا بالعكس طبعا على زيادة التنمية الاقتصادية
والاجتماعيةأما بالنسبة للعامل الزمني ونظرة أفراد
المجتمع إلى الأمدين الطويل والقصير يعني المدى
الطويل والمدى القصير طيب لو جينا تطلعنا على القوام
المالية القوام المالية هي قوامتين تلت قوام أساسية
قائمة المركز المالي قائمة الداخل قائمة الأفقار
النقدية لو نقولها بالترتيب قائمة الداخل أولا ثم
قائمة المركز المالي ثانية هي الميزانية العمومية ثم
قائمة الأفقار النقديةلو جينا أخدنا قائمة الدخل، هل
تهتم بالمدى الزمن القصير ولا المدى الزمن الطويل؟
طب الرحب نعرف إن قائمة الدخل بالمدى الزمن القصير،
بينما قائمة المركز المالي هي اللي لها علاقة بالمدى
الزمن الطويل فإذا كانت نظرة المجتمع تمتاز بالأمد
الطويل، من المؤكد إنه هيكون في تركيز على قائمة
المركز الماليأما إذا كانت نظر المجتمع على الأمد
القصير بيكون التركيز على قائمة الدخل وما يطلب ذلك
من نشر تقارير بصورة دورية سواء كانت شهرية أو ربعية
أو نفس سنوية وهذا ما يحدث في ولايات المتحدة
الأمريكية لأنهم بيهتموا بالربح السريع واهتماماتهم
مصابة على ربح التداول بشكل أساسيأكثر من الأرباح
الموزعة في نهاية كل سنة
أكتر من الداخل، لا يتطلب نشر القوام المالية،
غالبًا لأن المرمح واسع في نهاية كل سنة وكل سنة
بيحصل على أرباحه المستثمر بشكل دوري كذلك إذا كنت
تطلب مشتركة في مدى قصير، التركيز على قائمة الداخل
أكتر من المركز المالي وبإنه نشر القوام المالية،
وغالبًا ما تعتمد على أرباح التداول وليس الأرباح
السنوية
العوامل الاقتصادي هيك خلصنا العوامل الاجتماعية
ندخل العوامل الاقتصادية اول عامل مهم درجة تدخل
الحكومة في النشاط الاقتصادي فكنا بنعرف انه درجة
تدخل حكومة الاقتصادي فيها تلت اراء في ان او تلت
منظومات المنظومة الاولى اللي هيالتدخل الكامل
والشامل أو بنسميها الدول الشمولية إنها الدولة هي
التي تملك عجلة الاقتصاد وهذه غالبا بيكون في الفكر
الاشتراكي وفيه الدول الرأسمالية اللي بيكون تدخل
الدولة على قدر الرقابة على أداء المهنة فقط وفيها
الأنظمة المختلطة اللي بيكون فيها طبعا جمع ما بين
القطاع العام والقطاع الخاص هنتكلم عنها من نوع من
التفاصيلمصادر التمويل، وطبعا نعرف مصادر التمويل،
في عندنا مصادر التمويل الداخلي وعندنا مصادر
التمويل الخارجي الداخلي زي زي زيادة رأس المال من
قبل المستثمرين الحاليين الخارجي من الاقتراض
والبنوك وما إلى ذلك وطبعا كل نوع من مصادر التمويل
له فلسفته وتركيزه على بنود معينة في القوام المالي
كذلك حجم النشاط التجاري الخارجي هل هي دولة مفتوحة
بالتجار مع العالم الخارجي او دملة دولة مغلقة كذلك
معدل التضخم السائد في الدولة هل هو مرتفع ام هو
منخفض ويمكن السيطرة عليه وفي حدود المقبولة اخر
حاجة تكتولات والروابط الاقتصادية هل الدولة دخلت مع
دول اخرى في روابط تكتولات اقتصادية وهذا سيؤثر طبعا
على اللي هو اداء المحاسبة كمهلنبدأ في العوامة
الاقتصادية، يعتمد تأثير نظام الاقتصاد السائد في
بلد ما في نظامها المحاسبية على الفرض الذي يقول أن
المفاهيم المحاسبية في بلد ما مرتبطة بنظام الاقتصاد
السائد في ذلك البلدتمام وقد ارتبط التطور للنظوم
المحاسبية بالتطور للنظوم الاقتصادية لأن المحاسبة
هي تقدم معلومات للإدارة والاقتصاد فكل ما زادت تقدم
الصناعة لسمي المثال زادت الحاجة من قبل الشركات
للنظوم تستطيع مساعدتها في تحديد التكلفة لأن نعرف
احنا لو جعلنا التطور كان اولا المحاسبة المالية
لخدمة المالكيناللي هي خدمة الملاك بعدين لما زادت
المشيء من طبيعتها اتحولت إلى صناعية صار عندنا
محاسبة التكاليف و لما زادت المشكلة لما زادت هذه
المشيئات و بدت تدخل في تطورات في الهيكلية و تطورات
في طبيعة العمل احتجنا للمحاسبة الإداريةوبالتالي
بنلاحظ أن المحاسبة المالية اتطورت فأصبحت .. فنتج
عنها فرع جديد اسمه محاسبة التكليف والمحاسبة
التكليف نتج عنها أيضًا لاحقًا المحاسبة الإدارية
وكل هذا لتلبية حاجات المجتمع من الأهم عوامل .. من
أهم حاجات المجتمع ومن أهم العوامل القصادية تأثيرا
في المنظوم المحاسبية درجة تدخل الحكومي، مصادر
التمويل، حجم النشاط الخارجي، معدل الطلاق المرهوط
قصادينجي على أول عام الاقتصادي درجة تدخل الحكومي
جونا في دول بيسميها دول شمولية زي كوريا الشمالية
مثلا وكوبا هي التي تملك الوحدات الاقتصادية وتديرها
بطريقتها الخاصة وهي اللي بتفرض قواعد ومعين محاسبية
تتلقى مع تلك الدولة وكذلك قواعد رقابة ومراجعة
داخلية ويسود النظام المحاسب الموحدويكون المستخدم
الوحيد للمعلومات المحاسبية الحكومة طيب في هذه
الدول للدول المسيطرة على الاقتصاد هل تتوقع تروح
على معايير دولية ومعايير تحترم مهنة المحاسمة أم
تفرض الدول القيود والقواعد والمعايير التي تحتاجها
قولا واحدا الحكومة المسيطرة الحكومة المستفيدة
النظام المحاسبي وجد لخدمة المستخدمين فما أن مستخدم
واحد هو الحكومة إذا أنا هعمل أو الحكومة هتفرض قيود
وقواعد ومعايير خاصة بهاأما إذا كانت درجة تدخل
حكومي محدودا كما في النظوم الرأسمالية دور الدولة
أو دور الحكومة يقتصر على الرقابة على موازنة مزاولة
ASIF المهنة دون تدخل ويطرق للجمعيات المهنية وضع
المعيار القواعد المحاسبية وبهذا الحالة تزداد عدد
المستخدمين معلومات المحاسبيةمن مستثمرين من حكومة
من مقرضين من مستثمرين متوقعين من أسواق مالية من
ضريبة إلى آخرة وفي هذا الحالة بيكون في حرية
للجامعيات المهنية وتعمل بنوع من التطور وهذا بيؤدي
إلى نمو سريع في الممارس المهنية لتلبي تحجيات
متزايدةإذن الدول اللي بتدخلها لملخص في النظام
الاقتصادي بشكل كبير تركز النظام على خدمة الحكومة
بشكل أساسي إذا الحكومة هي من تملك الوحدات
الاقتصادية تفرض الدولة مبادئ وميار خاصة بها تضع
قواعد وقوانين رقمية خاصة بها يسود النظام المحاسب
الموحد يكون في نظام محاسب موحد في كل الدولة يخدم
أهداف الحكومة أما في الدول اللي بتدخل في النظام
الاقتصادي بشكل محدودفبكون التركيز على قدمة القطاع
الخاص دور الحكومة محدود يقتصر على مراقبة مزاورة
المهنة يترك للجامعيات المهنية وضع المعايير حسابية
ملائمة تزايد عدد مستخدمي المعلومات واطوار المهنة
بشكل سريع بالنسبة لمصادر التمويل إذا كان المصدر
الأساسي التمويل الشركات يعتقد أن أصل المال مستثمر
من قبل المساهمين فإن المحاسب ستركز على ماذا؟يعني
انا لو كانت الأموال جاية من أصحاب رأس المال من
المساهمين هيركز على شغلتين مدى كفاءة الإدارة في
تشغيل الشركات وبالتالي بيان مدى ربحية هذه الشركات
تمام و لازم الإدارة في هذه الحالة تصمم النظم
المحاسبية لمساعدة المستثمرين على تحديد التدافقات
المالية المستقبلية و كذلك المخاطر المتوقعةوبهذه
الحالة هزداد الفصاح المحاسبي وعلى العكس تماما إذا
كانت النظم مبنية على الإقراض والإقبال بنوك بيكون
التركيز عالميا على حاجات الممولين اللي هو المقرضين
المعايير والسياسات والمبادئ المحاسبية سوف تعكس
الغوابات المقرضين وبعد الحالة سيكون هنا معايير
وسياسات متحفظة لماذا؟ لأن المقرضين عندما يحصلوا
على طرقات سيقولون أعطوني قوامك المالية وبالتالي
سيكون متحفظ جدا وسيحسب مخصصات أكتر وسيتمت سياسات
فيها نوع من التحفظ أكتر للمحافظة على أمواله وقدرة
الشاركة على سداد الديون التي ترتبط بيهاكذلك عدد و
نوعية ملاك الوحدات الاقتصادية و أثر عداشر في صحيفة
القوام المالية احنا بنعرف ان في وحدات اقتصادية
مملوكة للعائلة او لعدد أفراد محدود صغير وبالتالي
لا حاجة لنشر معلومات كبيرة إذا كانت هذه عوائل يعني
زي نظام مثلا مكان بانك فلسطين في فترة زمنية سابقة
عندما كانت مملوكة العائلة واحدة في قطاع غزة كانت
عملية النشر ترتبط بهؤلاء الأشخاصوبالتالي الإفساح
قليل جدا طيب كترة أصحاب ومالكين واحدات اقتصادية
طبعا هذا هيأدى للإفساح الكامل أو الإفساح الكافى
إذا مصدر التمويل يودى إلى التركيز النظام المحاسب
على خدمة المستثمرين بيان مدى ربحيط الشركات وقفات
الإدارة في استثمار مواردها تصمم من نظم المحاسبية
لبيانة الدفعات النقدية المستقبلية تصمم من نظم
المحاسبية لبيانالمقارات المتوقعة وطبعا بالزاد
الإفساح في القوام المالية إذا كان مصدر التمويل
الشركات والاقتراض هيكون فيه معيير ومبادئ محاسبية
مناسبة للمقرضين من البنوك وشركات القرار ووضع
سياسات ومعايير محاسبية متحفظة كمان
اختلاف اقتصاديات الدول من حيث حجم النشاط التجاري
الخارجي يؤثر على طبيعة النظم السادة ودرجة التطورة
نحن فيه هنا نوعين من الدولفينا دول ذات اقتصاد
مفتوح وفينا دول شبه مغلقة طبعا لما أتكلم عن الدول
ذات الاقتصاد المفتوح هي دول تتعامل مع دول متعددة
في علاقاتها تجارية استيرادا و تصديرا وهذه الدول هي
الأكثر تطور و أكثر نمو في النظم المحاسبية لتلبية
حاجات الوحدات الاقتصادية
طبعا لماذا هذا الكلام اللي بنحكيه احنا لأن الدول
المفتوحة هيكون في عندها تبادل تجاري بالعملات
الأجنبية هذا أول مشكلة .. مشكلة أنه هيكون في عندنا
أسعار صرف وبالتالي المعاملات الأجنبية كيف سيتم
معاملتها؟ بإعداد القوائم المالية الموحدة لإنه
هيصير تبادل فروع هيفتح فرع في دول أخرى هيفتح شركات
تابعة هيستثمر أموال في شركات في دول أخرى وبالتالي
هو بحاجة مثلا إلى إعداد قوائم مالية موحدةوما هي
البنود التي يجب أن تشتمل عليها هذه القوائم أسعار
التحويل الدولية التحويل البضائع من الفرع والمركز
الرئيسي أو من الفرع والفرع آخر أو من فرع شركة
تابعة أو من شركة تابعة وفرق كذلك التحسب الضريب
الدولي هذه القضايا لو لم تكن الدولة مفتوحة على
العالملم تكن هناك حاجة إليها وبالتالي كل ما كانت
الدولة منفتحة على العالم وزاد علاقتها فيها مؤكد
ستحتاج إلى هذه الموضوعات التي هي بحاجة لحل هذه
المشكلات بشكل أساسي أما في الدول المغلقة تعتمد
شركات متشجعاتها المحلية لتسمح بالاستراد إلى فئوة
ضيقة أو لسلة معينة فأنظمات المحاسبية مؤكد هتكون
أنظمة محاسبية بسيطةلا يوجد بها هذا النوع من
التطبيقات أما بالنسبة لمعدلة التضخم فإن التضخم
يؤثر على المحاسبة بالتكريب التاريخية طيب ما هو
التضخم هو ضعف القوة الشرائية للنقود نضر المثال
بسيط اليوم جتنا الأرض مساحتها مثلا 100 متر المتر
فيها بساوي 50 دينار على سبيل المثاللما اتكلم على
أرض مسحة 100 متر وسعرها 1.51 دينار يعني حق ال 100
متر 5000 دينار طيب شرنا احنا وفق المبدأ التكلفة
التاريخية و سجلناها في الدفاتر أرض بقيمة 5000
دينار
إحنا بنعرف إنه في ارتفاع عام في الأسعار وفي عندنا
الأرض بتتغير واضحة تمام صار عندنا بعد عشر إلى
خمساش عشرين تلاتين سنة مثلا جينا نقول تعالوا يا
جماعة جداش تقييم هذه الأرض القيمة الحالية لهذه
الأرض أو القيمة السوقية تقدر مش خمس ألف دينار
بخمسين ألف دينارالسؤال طب هذا الكلاب في ظل عدم
موجود .. في ظل عدم موجود اي تطوير على الأرض يعني
الأرض ماصارش شارع عام الأرض هي هي لم يتغير عليها
شيء لكن ليش اتصار خمسين ألف دينار الخمس ألف دينار
في ذلك الحين بتساوي خمسين ألف دينار تقريبا في هذا
الحال في هذا الوقت يعني على سبيل مثل كمان مثل آخر
أنا بعرف أحد المشارعات الاقتصادية شرطدلومات من
الأرض بجنيهات مصرية محدودة تمام يعني يقول مثلا 100
جنيه مصري في حين وضعت الكلام في الستينات لما كان
الدولة مصر الشقيقة هي الحاكم في قطاع غزة فاليوم
أجي يثبت في قوائم المالية طبعا هيثبت 100 جنيه مفق
المبدأ التكلفة التاريخية لكن اليوم لو جينا نقول
لهذا الشركةأنت قيمة الأرض ميتجنية على بتساوي عنك
قداش يعني عشرين شكل اليوم تمام؟ هل هذا منطقي؟ طيب
إذا الدول اللي بترتفع فيها التدخم اللي هي بتزيد
فيها الأسعار بشكل غيرمنطقي أو بشكل عام أو بشكل هو
حقيقة نتيجة ضعف القوة الشرائية للعملة وبالتالي كل
ما زادت نسب ومعدلات التضخم فإن التضخم يؤثر على
محاسبة التكلمات التاريخية يعني لو راجل حكي عنها أو
الشركة اللي حكي عنها أضارت لي قيمة أرض مش عارفة كم
دولة ومع عشرين شكللو كانت من المجموعة الشكل هذا
كلام مش منطقي إذا كل ما زادت معدلات التضخم هذا
الكلام بيأثر على عدالة وصدق القوائم الماليةوطبعا
الدول المختلفة من حيث معدل التدخم ومن حيث السيطرة
عليه من قبل الحكومات وفي الدول التي يرتفع معدل
التدخم بدرجة كبيرة تصبح القوام المالية ومبدأ
التكلمة التاريخية بلا معنى واستواجه منها المحاسة
مشاكل متعددة تطلب معالجة محاسبية بطرق بديلة وهذا
اللي هنتكلم عنه في ان شاء الله سياق هذا المساربحيث
تأخذ بالاعتبار تأثير انخفاض القوات الشرعية لوحدة
النقد على قوائم المالية كما في المكسيك مثلا في
أواخر السبعينات من القرن العشرين قامت الولايات
المتحدة وبريطانيا بإعداد تقرير مالية طبعا بالإضافة
للقوائم المالية الحالية تقارير مالية أو قوائم
مالية جديدة تبين أثار التغييرات في الأسعار تجاوب
المعدلات التضخم العالية إذا شفنا أثر التضخم جدش
بأثر على قوائم المالية والإفساح فيهاطيب أما
بالنسبة للروابط الإقتصادية فانتقال الأفكار و
التطبيقات المحاسبية من دولة أخرى يتم عن طريق إما
الاحتلال أو التجارة أو التكتلات الإقتصادية أو
غيرها فقد انتشر القيد المزدوج في إيطاليا و منه إلى
العالم في القرن الخامس عشر بعدين انتقل إلى أوروبا
وبعدين انتقل إلى كافة أرجاء الأرضكما لعب الاستعمار
البريطاني لأمريكا وكندا دورا كبيرا في لقن النظم
البريطانية التي هي المستعمرات كما فرضت الولايات
المتحدة الأمريكية على اليابان بعد الحرب العالمية
الثانية نظم إجراءات محاسبية مرتبطة في المنتصر اللي
هو الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان اللي
كانت مهزومة في الحرب العالمية الثانيةكما أننا
نلاحظ أن التكتولات الاقتصادية قسمت في نقل النظم
الاقتصادية بين دول كتلة للحقيقية التكامل الاقتصادي
والسياسي فدول أوروبا الشرقية تحدث أنظمات المحاسبية
من خلال نظم المحاسبية المتبعة في دول الاتحاد
الأوروبي يعني لما اتوحدت الاتحاد الأوروبي ودخلت
الأوروبا الشرقية تمام في اللي هو يعني دخلت مع بعض
في تكتل قامت باتباع النظم المحاسبية المتبعة في دول
الاتحاد الأوروبي بشكل عامإذا زيادة نشاط التجارة
الخارجي دول مفتوحة الحاجة الطويلة ضمن تلبية
احتجاجات الوحدات الاقتصادية إذا من العالج مجموعة
من الأمور الطارقة التي نتجت عن نتيجة زيادة نشاط
الدولة الخارجي تجاريا معالجة المعاملات بالعمل
الأجنبية لإن أنا لما أستورد من الصين مثلا بستورد
بالإيوان لما أستورد من أوروبا بستورد مثلا باليورو
من بريطانيا الآن بستوردالـ Euro وقد نستورد
بالجينال السرديني نتيجة انفصال بريطانيا عن الاتحاد
الأوروبي معالج أسعار التحويل الدولية، إعداد
القوائم المالية الموحدة، التحاسب الضريبي الدولي
أما في حالة انخفاض النشاط التجاري الخارجي، الدول
شبه مولطة أنظمة محاسبية بسيطة غير متطورة وكل ما
زادوا عدل التدخل كل ما أثر ذلك على عدالة وصدق
القوائم الماليةالعوامل السياسية والقانونية،
الحريات السياسية، التشريعات ورضم القوانين، قوانين
الشركاتثلاث عوامل مؤثرة جدا في اللي هو المحاسبة
وتطور علم المحاسبة من الممكن لبعض العوامل السياسية
أن تؤثر في نظر المحاسبية وتطبيق الخواد والسياسات
والمفاهيم بناء على فرض أساسي يقول أن المفاهيم
السياسية في ملاك مرتبط بالنظام السياسي السائد
تمام؟ إذا كان عندنا نظام ديمقراطي إذن هتسود
الحريات وتمثلق مناخ مناسبة لتنمية المحاسبية وبشكل
عام هذا هينعكس على التقارير والإفساحوكذلك على تطور
المهنة وانشاء جمعيات مهنية وكذلكالرقي في مهنة
المحاسبة بشكل عام أما في الدول الاشتراكية فمن
الفضل السياسي أن تقول الشركات معدالة تقيقها مادة
مساهمات تتحمل المصطلحات الاجتماعية أو قد يؤدي في
الحكومات إلى تأمين قطاع اقتصادية القطاع النطق كما
حدث في Venezuela مثلا فالعدام الدموقراطي يمكن أن
يعود إلى حد كبير التنمية المحاسبية لطرفها إذا نقول
أننا في الدول الدموقراطية سيكون هناك تطور للمهنة
انفتاح للمهنة قدرة للمهنيين أن يتطوروا ويتقدموا
يتبادلوا مع غيرهم من الدول كثير من الأفكار التي
تسهم في تطور مهنة المحاسبة وجميعها تبنيوا كلها
حرية في التحرك والتعبير عن ذاتها والنظام السياسي
يحترم أن الغرضية أما على العكس في الدول الجبرية
والدول التي تسودها الديكتاتورية للأسف الشديد يكون
هناك تأميم لقطاعات اقتصادية متعددة يكون سيطرة
الحكومةعلى الموارد الاقتصادية وبالتالي لا يوجد
هناك ديمقراطية وحرية رأي كما يتحدث تشريعات ونظام
القانونية هو نظام المعيار المحاسبة في العديد من
الدول نتكلم عنها التشريعات ونظام القانونية فمشروع
النظام القانونية والضريبية تعتبر مثابة المعيار
المحاسبية المالية والضريبية في كثير من البلدان وفي
بعض الأخر تنفصل حسابات المالية حسابات الضريبةو
يختلف رقم الربح الضريبي عن الربح المالي فالربح
الضريبي هو الربح المالي بعد تعديله لمواجهة الفروق
اللي ناجمة عن القوانين الضريبية طيب ليش جالك كثير
من البلدات تحدد التشريعات والنظام القانونية و
أنظمة الضرائب معايير خاصة بتلك الدول ركزوا معايا
الآن ..الآن لو جينا مثلا نتكلم عن الجمعيات في
فلسطين نلاقي أن الحكومة تتدخل بشكل مباشر في تحديد
السياسات والإجارات التي يقوم بها الجمعيات الخيرية
فيه الافصاح القوائمها المالية وتتدخل حتى في
سياساتها المحاسبية وفي إجاراتها المحاسبية ووضعالها
نظام موحد التشريعات والنظام كمان بتأثر في قلية
احتساب يعني لو جينا نتكلم عن الربح الضريبين
ومعناها تبقرا لما ناخد المادة إن شاء الله قدام
هلاحظ أن في بعض الدول لما تستثمر في دول أخرى أو
شركة تستثمر في دول أخرى من أهم العوامل اللي بتدور
عليها الربحاللي هو الربح الضريبي طب إيش الفرق بين
الربح المحاسبي و الربح الضريبي الربح المحاسبي هو
الناتج عن قائمة الدخل بشكل طبيعي بعد قسم الإهلاكات
و المخصصات و ما إلى ذلك يعني أنا بقصد على مصاريف
الإهلاك و مصاريف المخصصات لكن الربح الضريبي هو
الربح الخاضع للضريبة يعني اللي بتعترف فيه الدولة
عشان تخضعوا للضريبة عشان تحسبوا على النسبة وطبعا
دي غالبا في كثير من الدول بختلف الربح الضريبي عن
الربح المحاسب أو الربح الماليكذلك من الشغلات اللي
بتأثر فيه التطور من المحاسبة قوانين الشركات لها
تأثير كبير على طريق تطبيق قواعد مبادرة محاسبة
تعييم ودقيق الحسابات فهي تفرض قيود محددة وثابتة
على هذه الشركات في اتباع مثلا تعيين ودقيق الحسابات
أو في اتباع سياسات محاسبية معينة العوامل التعليمية
المستوى التعليم للمواطنين الاتجاه العام للنظام
التعليميقدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات
المجتمع الان لاحظوا معي نمشي واحدة واحدة تعتمد
المحاسب على استخدام الأرقام والمعلومات المكتوبة في
شكل تقرير مالية فعلى سبيل المثال تكون التقارير
الفنية المعدة عن حرفات سوق التكاليف غير ذات فائدة
ما لم يكن المحاسب متفاهم المحاسب عن التكاليف يعني
ما لم يجعلنا قوائم مالية وهذه القوائم المالية
مجتمع يعني انت اليوم تتكلم عن ناس يعني على سبيل
المثال مرة من المراتطلب مننا تقيير مالي، عديناه
بشكل احترافي، قدّمنا للجهة، لجينا الإخوة في هذه
الجهة للأسف ليسوا محاسبين ولا علاقة بالمحاسبة،
وبالتالي قالونا اروح اعملونا اياه نثري، صار كذا و
جرى كذا و حدث كذا و بقى كذا و متبقى كذاو هذا واقع
حقيقي على الأرض فلو كان المجتمع يميل إلى العلمية
أكتر .. يعني عشان نقول إن الإنسان هذا علمى التوجه
علمى هو التوجه أدبي العلمى بيتم بالأرقام،
بالمحاسبة، بالهندسة، بالفيزيا، بالكيميا، الاخره
بينما الإنسان الأدبي بيتم بال .. اللي هو الفن،
بيتم في الأدب، بيتم في اللغة العربية، بيتم بالشعر،
بيتم في الجغرافيا، بالتاريخ إلى ذلكالآن إذا كان
المجتمع أو الناس اللي قدملهم هذه التقارير إنهم
احتمالات محاسبية، هيتفهم محاسبة التكاليف، هيتفهم
الحوافات، هيتفهم إيش عليا قوانين مالية، إيش عليا
مركز مالي، إيش عليا قوانين الداخل، تمام؟ هذا كله
بأدى للتطور من مهنتي المحاسبةأما دا كان المجتمع
للأسف الشديد أمي هذا المجتمع لا يستطيع أن يفهم هذه
التقارير تمام والصفة الغالبة لهذا المجتمع أن
الأميين هم من يكون رؤوس الأموال والأميين هم من
يديلون البلد وبالتالي الحاجة أو القدرة على تطوير
النظام المحاسبية لتتناقم مع المحاسبة الدولية بشكل
عام هتكون ناشي قليلة جداإذا فلا شك أن الممارسات
المحاسبة اللي تتأثر لأي دولة تتأثر بشكل كبير مستوى
التعليمي لمواطنية تلك الدولة والاتجاه العام للنظام
التعليمي وقدرة نظام التعليمي على تلبيط حاجات
المجتمع فإن مستوى أوضاع رئيسية الأممية في مجتمع من
المجتمعات يقلل الاهتمام لدراسة واطبيق النظريات
الحديثة في المحاسبة كأن الاهتمام القوانين المشهور
يتمثل استخداما غير كفور للوقت والجهد يعني أنا
بابدل جهد ووقت وفي الأخير قالولي اروح غير التقرير
واختبأما دا كان مستوى التعليم مرتفع يمكن تصميم
نظام حسابية أكثر شمولا وتعقيدا وثقة في فهم
المستخدمين لهذه القوانين أما بالنسبة لتجاه النظام
التعليمي فينقسم التعليم إلى تعليم مهني وديني
وتعليم عام وتعليم فني وتعليم نظري إذا عنا تعليم
مهني وديني تمام وتعليم عام وتعليم فني وتعليم نظري
طبعا إذا كان التعليم فني أو مهني بكل اهتمام
بالتطبيق المحاسبي أكتر من اهتمام بالنظريات بهم وش
عمل الأبحاث بهم وكيف تطبق المحاسبة أما إذا كان
التعليم نظري علمي تمام أي نظري علمي زي ما احنا
شايفين بكل اهتمام بدراسات المحاسبية نظرية دون
النظر إلى التطبيق بشكل أساسيكذلك قدرة النظام
التعليمي على تلبية حاجات المجتمع من المحاسبين
المهنينيين قادرين على ابتكار أساليب محاسبية متطورة
من حيث العدد والنهو تنعكس إيجاما على طبيعة اتطور
النظام المحاسبي فعندما يزيد عدد الخريجين عن حاجة
المجتمع يقال أن نظام التعليم في هذا المجتمع غير
مطابق لإحتياجاته وكذلك عند نقص عدد الخريجين نفس
الفكرة يكون في عجز عن تلبية إحتياجات السوق
أخر حاجة العوامل الدينية في ان المعتقدات الدينية
ونظرة المجتمع للقضاء و القدر كذلك تؤثر المعتقدات
الدينية في النظر المحاسبي وظهر التأثير في تطبيق
المواد الحسابية التي تماشى مع معتقدات المجتمعات
ففي المجتمعات الإسلامية تطبيق لبعض أنواع المعاملات
الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة وما
يرقبك من تسجيل محاسبيكما دارت في رول المحاسبة
كثيرا محاسبة الذكاء و رقابة الشرعية في الجنود
الإسلامية إذا كان في كهن في نظام توجهه إسلامي و
المجتمع عنده اعتقادات دينية فتلاقي حيظهر عندك
محاسبة الذكاء و رقابة شرعية حيظهر عندك المعاملات
الإسلامية المتعارف عليها المرابحة و المضاربة و
المشاركةكذلك نظرة المجتمع للقضاء والقدر وتأثير على
نظام المحاسب خاصة على المحاسبة الإدارية فإذا كان
الاعتقاد بأن ليس هناك سيطرة على ما سيحدث مستقبلا
فلن يكون عند أيدينا حاجة للتخطيط وتقييم الأداء
واعداد الموازنات التقديرية
وبهيأك بإذن الله سبحانه وتعالى بكم خلصنا هذه
المحاضرة ونلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذن الله
سبحانه وتعالى وافقكم الله لمن يحب ويرضى وجمعنا بكم
على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته