أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام
على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه الكرام وبعد أهلا
بكم جميعا في لقائنا المتجدد دوما واليوم إن شاء
الله نستكمل الحديث عن أقسام الحكم الوضعي ومتعلقاته
كنا قد وصلنا إلى القسم الثالث وهو المانعية
ومتعلقها المانع والمانعية هي اعتبار الشيء مانعا
أما المانع هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من
وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا
عدمه خلّينا نشوف المثال هو بالمثال يتضح المقال
عندنا مثال القتل طبعا القتل مانع من وجود حكم
الوراثة القتل مانع من وجود حكم الوراثة فالقتل
المانع من الميراث إذا انعدم لا يلزم من عدمه وجود
الحكم وهو الوراثة ولا عدمه لأن المورث قد يكون له
مال وقد لا يكون له مال وقد يوجد سبب للوراثة وقد لا
يوجد سبب للوراثة إذا المانع هو وصف ظاهر منضبط يلزم
من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا
عدمه زي ما حكينا القتل يمنع من الميراث إذا انعدمه
لا يلزم من انعدامه يعني إذا لم يوجد قتل لا يلزم من
عدم وجود القتل وجود الحكم وهو الوراثة ولا عدم وجود
الوراثة ليش؟ لأن المورث قد يكون له مال وقد لا يكون
له مال وقد يوجد سبب للوراثة وقد لا يوجد سبب للوراثة
أما القسم الرابع وهو الصحة ومتعلقها الصحيح والصحة
هي اعتبار الشيء صحيحا إذا استوفى أركانه وشروطه أما
الصحيح هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا أركانه
وشروطه على الكيفية المطلوبة وتترتب عليه أثاره
الشرعية زي في العبادات الصلاة إذا استوفت شروطها ووقت
المكلف بجميع أركانها تكون صحيحة وذلك لأن آثارها
تترتب عليها أما بالنسبة للمعاملات خلّينا ناخد مثال
من المعاملات زي البيع الذي استوفى أركانه وشروطه
يكون صحيحا وذلك لأنه يترتب عليه انتقال الشيء ..
الملكية الشيء المبيع للمشتري وانتقال ملكية الثمن
للبائع أما بالنسبة للقسم الخامس وهو البطلان
ومتعلقه الباطل البطلان أو الفساد ومتعلقه الباطل أو
الفاسد البطلان أو الفساد هو أو هي اعتبار الشيء
باطلا أو فاسدا أما الباطل أو الفاسد مصدر من أفعال
المكلف غير مستوفن لأركانه وشروطه على الكيفية
المطلوبة ولم تترتب عليه آثاره الشرعية خلينا ناخد
مثال من العبادات الصلاة الواجبة التي فعلها المكلف
وترك ركنا من أركانها أو فعلها بجميع أركانها لكنها
كانت قبل دخول وقتها بغير عذر فهذه الصلاة بنحكم
عليها بالبطلان أما بالنسبة للمعاملات زي بيع
المجنون لشيء يملكه هذا البيع طبعا وإن كان أخذ
الصورة الصحيحة الصورة الشكلية الصحيحة لكن يحكم عليه
بالبطلان لأنه فقد شرطا من شروطه وهو عدم أهلية
البائع ننتقل الآن للفرق بين الباطل و الفاسد أكيد
بنسمع في بعض الأحكام نقول هذا باطل و هذا فاسد
خلينا نشوف أيش الفرق بين الباطل و الفاسد يطلق
الباطل على الفساد عند المتكلمين من علماء الأصول
سواء كان في جانب العبادات أو كان في جانب المعاملات
كل باطل فاسد وكل فاسد باطل فهما كلمتان مترادفتان
تدلان على شيء واحد ما هو هذا الشيء؟ هو عدم ترتب
الأثر الشريعي على الفعل إذن عند جمهور العلماء يُطلق
الباطل على الفاسد سواء كان في جانب العبادات أو
كان في جانب المعاملات كل باطل فاسد وكل فاسد باطل
كلمتان مترادفتان تدلان على شيء واحد ما هو هذا
الشيء هو عدم ترتب الأثر الشرعي على الفعل طبعا
بالنسبة للبطلان والفساد في العبادات لا خلافة في هما
بين العلماء فهما بمعنى واحد عند الجمهور أو عند
الأحناف وهو مخالفة العبادة لأمر الشارع سواء كانت
المخالفة ناشئة عن فوات ركن من أركانها زي الصلاة
بدون ركوع أو سجود أو فوات شرط من شروطها كالصلاة
بدون وضوء إذا البطلان و الفساد في العبادات لا خلافة
بين العلماء أنهم بمعنى واحد طيب هذا بالنسبة
للعبادات أما بالنسبة للمعاملات فالحنفية يفرقون بين
الباطل و الفاسد ويجعلون للفاسد معنى آخر يخالف معنى
الباطل هذا بس في إيه؟ في المعاملات البطلان عند
الحنفية هو مخالفة التصرف لأمر الشارع في ركن من
أركانه أو أمر من الأمور الأساسية التي تقوم عليها
هذه الأركان زي العاقد أو المعقود عليه كالبيع
الصادر من مجنون لانتفاء الإرادة المعبر عنها
بالإيجاب والقبول وكبيع الميتة والزواج بإحدى
المحارم فإنهم يطلقون عليه اسم الباطل ولا يرتبون
عليه أثرا شرعيا أما الفساد عند الحنفية هو موافقة
التصرف لأمر الشارع في ركن من أركانه والأمور
الأساسية التي تقوم عليها تلك الأركان ومخالفته في
شرط من الشروط المكملة لذلك زي في المعاملات البيع
بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول هذا التصرف بيعتبره
فاسد ويمكن أن يصحح هذا الشرط ويعود هذا العقد صحيحا
طيب السؤال الآن اللي بترح نفسه ما وجه التفرقة عند
الحنفية بين العبادات والمعاملات؟ ليش يا أحنا
فرقتوا بين الباطل والفاسد في العبادات والمعاملات
قلت العبادات الفاسد والباطل واحد لكن المعاملات
فرقته بين الباطل والفاسد ليش؟ الجواب أنه لما كان
المقصود من العبادات التعبد وهو لا يكون إلا
بالامتثال والطاعة طبعا تكون المخالفة فيها مفوتة
للمقصود فلا يظهر وجه للتفرقة بين الباطل والفاسد
هنا لا تبرأ ذمة المكلف بصلاة فاسدة كما لا تبرأ
بصلاة باطلة إذا في العبادة المقصود في العبادة طبعا
التعبد والتعبد لا يكون إلا بالامتثال والطاعة ولابد
أن يأتي بها على الوجه المطلوب لذلك تكون فاسدة أو
تكون .. أو تكون باطلة هذا بالنسبة للعبادة ومن أمثل
ذلك صيام يوم العيد نزرا أما في المعاملات طبعا
المقصود في المعاملات طبعا تحقيق مصالح العبادة
الدنياوية هنا انفسح المجال وأمكنه تحقيقها حتى مع
وجود الخلل في وصفها فلا تنعدم وتلغى تماما إلا إذا
كان الخلل زي ما حكينا راجع إلى الحقيقة وتؤثر فيها
من عدم ركنها الذي هو جزء من ماهيتها أما بالنسبة
للقسم السادس وهو العزيمة وهو ما شرع طبعا القسم
السادس من أحكام من أقسام الحكم الوضعي العظيمة وهي
ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون قانونا عاما
لكل المكلفين في جميع الأحوال زي الصلاة والزكاة
وسائر الشعائر الإسلامية الكلية أما القسم الأخير
وهو الرخصة وهو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر
زي ترك صلاة الجماعة بعذر المطر ترك الصيام في السفر
أكل ميت للمضطر بالنسبالي العلماء قسموا الرخصة إلى
أقسام جعلوها رخصة واجبة ورخصة مندوبة ورخصة مباحة
أما الرخصة الواجبة وهي التي تجب على المكلف أو يجب
على المكلف الذي أخذ بها عند قيام موجبها زي إيش؟ زي
أكل ميت للمضطر في السفر فإنه يجب عليه أكل ما يسد
رمقه ويبقى على حياته إذا اضطر إلى ذلك في السفر
طبعا الرمق هو .. هي الروح طبعا مصلحته الآن ابقى
على حياته والآن هذه المصلحة تكون واجبة فلا يجوز
أن يهدرها إذا تمكن من الحفاظ عليها وذلك بتناول
جزء من الميتة تدفع عنه طبعا الضرر أما الرخصة طبعا
هنا الرخصة بتكون واجبة لأن الحفاظ على حياته واجبة
أما الرخصة المندوبة وهي التي يستحب للمكلف الذي
أخذ بها وذلك كالقصر في السفر فإن القصر في السفر
الطويل مندوب طبعا وهدف موجود كثير في الأحكام التي
تتعلق بالعبادة أما الرخصة المباحة هي التي يجوز
للمكلف الذي أخذ بها وذلك كالسلم بيع أحد أنواع
البيوع طبعا وهو بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل فهو
رخصة واردة على خلاف الدليل إلا أنه مباح وليس
مندوبا فيجوز للمكلف الذي عمل به إلا أنه لا يندب
أيضًا بيع العارية مثال ثاني للرخصة المباحة
وهو بيع الرطب على النخل بالتمر طبعًا هذا البيع
وارد على خلاف الأصل الناهية عن ذلك وورده الإجارة
مثل هذا الأمر الآن سنتحدث عن المحكوم فيه نترك هذا
الحديث للمحاضرة القادمة بإذن الله و السلام عليكم و
رحمته الله و بركته