أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله الواحد الأحد أفرز الصمت الذي لم
يلد ولم يولد ولم يكن له أحد والصلاة والسلام
على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه الكرام وبقى
بداية أخوات الحبيبات وبنات الطيبات أحييكم بتحية
طيبة مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما اللهم آمين نستكمل ما بدأناه في المحاضرة
السابقة والحديث عن العوارض المكتسبة، اليوم إن شاء
الله هنتكلم عن عارض السفر، طبعا السفر هو الخروج
المديد، الطويل يعني، وأدنىه ثلاثة أيام ولياليها
يقدر بالمقادير المعاصرة 88 كم عند الأحداث 96 كم
السفر طبعا لا ينافي الأهلية سواء كانت أهلية الوجوب
أو أهلية الأداء ولا يمنع شيئا من الأحكام لكنه جعله
في الشرعي من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا من غير نظر
إلى مشقة أو عدمها يعني هذا السفر سبب لتخفيف أعباء
بعض العبادات، تمام؟ لكن هذا السفر سواء كان فيه
متعب، يعني مشقة أو ما فيش فيه مشقة، ما فيش فيه تعب،
سيئا، يعني لو المسافر طلع في طيارة، درجة أولى،
برضه بدنا نسميه مسافر، لو المسافر طلع ماشي على
رجليه، برضه بدنا نسميه مسافر، سواء كان فيه مشقة أو
غير .. أو ما كانش في السفر هذا مشقة ويثبت حق السفر
لمن سافروا مجرد إنشاء السفر بعد الخروج من عمران
البلد كما هو معروف في السنة لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم لما خرج للسفر رخص للمسافرين بمجاوزتهم
العمران يعني مجرد ما يتجاوزوا العمران بطبعا
المسافر اللي حددوها العلماء بيبدأ يعني يطلق عليه
اسم مسافروليس من اللازم إتمام اليوم أو ثلاثة
أيام عند القائلين بذلك لأن الرخصة قصد بها الترفيه
في جميع مدة السفر ننتقل الآن للعارض قبل الأخير
وهو الجهل الجهل ضد العلم عند تصوره واحتماله أما عن
أثر الجهل في أهلية الإنسان الجهل لا ينافي أهلية
المكلف، لا أهلية الوجوب ولا الأداء إذ أنه متعلق
بالأهلين للأهليتين هو الحياة والعقل والتمييز طيب
خلينا نشوف الجهل يعتبر من الأمور الأصلية في المكلف
يعني بنولدش الإنسان متعلم لكنه اعتبره المشرع من
العوارض، ليش؟ لأنه أمر زائد على حقيقة الإنسان
وثابت في حال كالصغر طيب السؤال اللي بيطرح نفسه لماذا
لماذا اعتبر الجهل من العوارض المكتسبة؟ طبعا هذه
نقطة مهمة ويتم السؤال فيها ليش اعتبرنا عارض مكتسب
مع أنه أمر أصلي في الإنسان؟ آه الإجابة صحيحة لأن
إزالته باكتساب العلم في قدرة المكلف فكأنه ترك
تحصيل العلم منه اختيارا بمنزلة اكتساب الجهل
باختيار إبقائه فكان مكتسبا من هذا الوجه ولأن العلم
نعمة من الله سبحانه وتعالى منّ بها على عباده بعد
أن خلقهم وهم لا يعلمون شيئا طبعا عندنا آيات كثيرة،
آيات كريمة بتدل على هذا الأمر لذلك فإن الجهل في
عمومه من العوارض المكتسبة وحددنا هنا السببين ثابت
في حال دون حال، سبب الأول والثاني لأن إزالته
باكتساب العلم في قدرة العبد فكأنه ترك تحصيل العلم
منه بمنزلة اكتساب الجهل باختياري إبقائه يعني
الإنسان قادر على أن يتعلم ويُزيل هذا الجهل لذلك
كان سببا في جعل الجهل من العوارض المكتسبة أما مع
العارض الأخير وهو الإكراه طبعا الإكراه يعني الإجبار
إجبار الغير أو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف
يعني هو ما كانش هيعمل هذا الأمر لو لا أنه وقع عليه
التخويف والإجراء على فعل هذا الأمر نكمل التعريف
يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا فاقد
الرضا مباشرة إذا خذ بالك معايا عشان نطلع أركان
الإكراه الأربعة اللي هو الحامل المكره والفاعل
المكره والمكره عليه والمكره به طبعا أهم شرط من
شروط الإكراه و أنه .. خذ بالك معايا من التعريف حمل
الغير يعني إجبار الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف
اشرب خمرة ولا بضربك واللي معايا قلم رصاص، ده
أضربك بقلم رصاص، هل هذا الضرب يفوت رضا الإنسان من
مباشرة العمل؟ طيب، واحد حامل برودة وهذه البرودة
أو المسدس لعبة وبقول اشرب خمر وإلا بأطخك، هل هذا
يستطيع يعني الفعل؟ لابد أن لا يستطيع هذا الفعل طيب
تمام مرة نرجع، اللي كراه إذن هو إجبار الغير أو
حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على
إيقاعه، تمام هذه نقطة، أن الحامل هو المكره، يقدر
على المكره أو على فعل الأمر الذي يريد أن يكره به
الطرف الآخر ويصير الغير فاقد الرضا، خلاص، انتهى
الرضا من عنده، ويصير هو عامل إشي مش راضي عنه، و
هذا هو شرط المكره، أن يكون قادرا على إيقاع ما خوف
به المكره، من شروط المكره أن يصير خائفا، من أن يقع
به ما يعني أن ينتفي القصد والإرادة عنده، يصير
خايف، خلاص، من شرط المكره عليه أن يفعل المكره وهو
غير راضي به الإيمان بيكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان
فهو ممتنع عنه لو لا حمله عليه، من شرط المكره به أن
يكون مؤثرا في دفع الفاعل أو المكره إلى تنفيذ ما
أمره به المكره نأتي الآن لأنواع الإكراه عند العلماء
هذا أمر مهم جدا جدا جدا وهو قضية تقسيم الإكراه عند
الشافعية وعند الحنفية طبعا الإكراه جاء تنويعه عند
العلماء بحسب الأساس الذي تم عليه تقسيم الإكراه
تم تقسيم عليه الإكراه عند الشافعية، يختلف عنه عند
الحنفية، الحنفية في كل لهم نظرة في تقسيم الإكراه
إلى أنواع وفي الشافعية طبعا بيقسموا الإكراه إلى
قسمين إكراه بحق وإكراه بغير حق أما الحنفية ومن
وافقهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام طبعا في خلاف بينهم
في القسم الثالث من هذه الأقسام بيقسموا طبعا إكراه
ملجئ وإكراه غير ملجئ وما يكون به التهديد بأذى يصيب
أصوله أو فروعه أو أهله، ما يسمى بالإكراه الأدبي
عند البعض، الآن هنشوف هذا الكلام إن شاء الله
بالتفصيل خلينا يعني قبل ما نشوف تفصيل ومعنى
الإكراه الملجئ وغير الملجئ خلينا نشوف ما هو الأساس
الذي قسم عليه علماء الحنفية الإكراه وأيضا الأساس
الذي قسم عليه الشافعية الإكراه أما بالنسبة
للحنفية كان الأساس في تقسيمهم للإكراه أنهم اعتبروا
المكره به سواء كان قولا أو فعلا طبعا هذا الأصل
تدور عليه الأحكام عند علماء الحنفية أما الأساس
الذي قام عليه تقسيم الإكراه عند الشافعية اعتبروا طبعا
المكره عليه هناك اعتبروا المكره به وهان المكره
عليه سواء كان قولا أو فعلا وهذا أصل برضه تدور عليه
الأحكام عند الشافعية نجي للأمر المهم اللي هو
التقسيمات ونشوف معنى كل قسم من هذه الأقسام
الإكراه الملجئ أو التام وهو ما يكون بالتهديد بإتلاف
النفس أو العضو بحيث يحضن فيه الرضا للمكره ويفسد
فيه اختياره فيصبح المكره في يد المكره كالقالة
المحضة وذلك نجيب مثال يعني كأن يقول المكره
للمكره إن لم تفعل كذا لأقتلنك أو لأقطعن .. لأقطعن
يدك أو رجلك أو أي عضو من أعضاء جسمه فمثل هذا
التهديد يؤدي إلى انعدام رضا المكره حتى كما يفسد
إيه اختياره وهذا ما يسمى بالإكراه الكامل، الإكراه
التام أو الإكراه الملجب نجي للإكراه اللي غير ملجأ
أو الناقص، طب مين تحكيلنا يلعب سريع؟ احنا بنتكلم
عن تقسيمات الإكراه عند مين؟ أيوة صح عند الشافعية،
في ناس مصحصح معايا، إكراه اللي غير ملجأ أو الناقص،
وهو الذي يعدم فيه الرضا للمكره ولا يفسد اختياره،
هو مش راضي لكن لا يفسد اختياره ولا تنعدم قدرته وهذا
الإكراه يتحقق بالقيد أو الحبس مدة طويلة أو الإكراه
والضرب الذي لا يخاف منه على نفسه التلف لأنه يبقى
اختياره حينئذ ولكن لا يرضى به وهذا النوع من
الإكراه سمّاه الإكراه وسمّاه العلماء بالإكراه
الناقص لأن الإنسان يفقد فيه الرضا ولا يفقد
الإختيار
تمام؟ يعني هو مش راضي ينحبس، بس قادر يختار، قادر
يختار يعمل هذا الأمر ويطلع من السجن ولا لأ عشان
هيك سموه إيه؟ إكراه ناقص الإكراه بما يكون به
التهديد بأذى يصيب الأصول أو الفروع من أهله وهذا
اللي سموه العلماء اللي هو الإكراه الأدبي، طبعا فيه
لا يعدّ فيه رضا لإنه مش واقع عليه، هو الإكراه واقع
على أصل من أصوله، ولد من ولاده، بنت من بناته أو
أقصد أبوه وأمه اللي هي أصوله وفروعه، أحد ابنه طبعا
إلا أن هذا الإكراه يكون المكره بحبس أبيه أو ابنه أو
زوجته أو أخته، هذا النوع محل يعني خلاف بين علماء
الفقهاء، نيجي لتقسيم الإكراه، طبعا عند الشافعية
الإكراه بحق وإكراه بغير حق، وهو ما يكون على أمر
واجب شرعًا ويصح الإقدام عليه، وهذا القسم لا تنقطع
فيه نسبة الفعل عن الفاعل، فيصح بيع المدين القادر
لماله وفاء لدينه، ويصح طلاق المولى من زوجته بعد
انقضاء مدة الإهلّة، أحنا يعني خلّينا نقول أن القسم
الأول أن هناك حقًا الذي يقف عليه علماء الشافعية
اللي هو الإقرار بحق، أن هناك حقًا وهذا الحق يعترف
به المشرّع، هذا المدين مماطل وعنده مال، فبيحجزوا
على ماله، ببيعوه عشان يوفوا هذا الدين، هذا بيسموه
إكراه بحق، أما الإكراه بغير حق، وهو ما لا يصح
الإقدام عليه، وهو الإكراه على أمر منهي عنه شرعًا
كإكراه على القتل أو الزنا أو شرب الخمر، الآن نجي
لأثر الإكراه على الأهلية، الإكراه طبعا لا ينافي
الأهلية، لأهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، وذلك لكمال
العقل والبدن وعدم الإخلال بهما بالإكراه، كما أن
الإكراه لا يوجب سقوط الخطاب على المجبر بأي حالة من
الأحوال، سواء كان ملجأ أو غير ملجأ، نجي لأثر الإكراه
في الأقوال والأفعال، طبعا كل ما يصدر عن المكره إما
أن يكون قولاً أو فعلاً، خدنا نشوف القول، أول الأقوال
هذه منها ما يقبل الفسخ ومنها ما لا يقبل الفسخ، ما لا
يقبل فسخ من الأقوال إذا كان المكره عليه قولًا غير
قابل للفسخ ولا يتوقف على الرضا، زي الطلاق، الزواج
والعقد، فإن حكمه لا يبطل بالإكراه، وينفذ إذ لا
تأثير للإكراه عليه، فإن هذه التصرفات لا تحتمل فسخ
، تتوقف على الاختيار دون الرضا، حتى لو طلقة أو تزوج
أو اعتق بالإكراه تصح لأنها لا تبطل بالهزل، وهذا هو
قول الأحناف، خلاف في الجمهور الذين رأوا عدم تحميل
القائل تبع قول لم يتلفظ به راضيًا مختارًا بل فرض
عليه بالقوة ولا يجد حيلة في دفعه، والراجح من القولين
هو قول الجمهور، نقول بعدم تحميل القائل، وهو طبعا هذا
الراجح، تبعة قول صدر منه دون رغبة أو اختيار لأننا
وجدنا فيه النصوص الشرعية، وأقوال الصحابة والتابعين
ما يؤيد ذلك
يعني الآن الأحناف بدهم يحملوا المكره نتيجة ما أكره
عليه، لكن جمهور العلماء رفضوا تحميل القائل تبعة قول
لم يتلفظ به وهو راضٍ مختار، وخصوصًا قضية الطلاق
وقضية العقد، ولا عقد، ما يقبل الفسخ من الأقوال إذا
كان المكره عليه قولًا قابل للفسخ ويتوقف على الرضا،
هنا فرق الأحناف بين هذا القسم وسابقه، وقالوا أن
التصرفات التي تقبل الفسخ تتوقف على الرضا، لا تعتبر
صحيحة مع الإكراه، بعقد البيع وغيره من العقود التي
تقبل الفسخ والإكراه يفسدها، فينعقد البيع فاسدًا وقول
المكره لاغيًا، لأن هذا كلام من؟ كلام الأحناف، أما
كلام الجمهور لما يفرقوا بين هذا القسم وسابقه فإن
جميع التصرفات الواقعة تحت تأثير الإكراه باطلة سواء
كانت عقودًا قابلة للفسخ كما في البيع أو غير قابلة
للفسخ كما في الطلاق
أما أثر الإكراه في الأفعال، هناك خلصنا أثر الإكراه
في الأقوال، نجي الآن في الأفعال، وهي التي لا يتصور
وجودها إلا بإقدام المكره عليها دون غيره، ذلك
مثل الزنا، الخمر، إفساد الصوم، هذا النوع لها تأثير
للإكراه عليها، بل يلزم الفاعل حكمه ويفسد صومه إذ لا
يتصور أكل الصائم أو شربه بفم غيره، ولا يعطى بطقه
بعضه غيره، ويسقط عنه حد الزنا وشرب الخمر لأن الحدود
تدرأ بالشبهات، هيك بنكون إحنا انتهينا من العوارض
المكتسبة جميعها، أول حاجة أوصيكم بأن هذه العوارض
مهمة جدًا جدًا، وكما اتفقنا سابقًا أن كل عارض من
العوارض تعريفه وأثره على الأهلية أو الأحكام اللي
بتتعلق فيه بالأهلية، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم
التوفيق والسداد والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته