بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، متابعة
الحديث عن أحكام الصلح، قال الإمام النووي رحمه الله
والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان
فيه، فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه في الجديد
ولا يجبر المالك بيان
هذا الجدار إذا كان بين اثنين
كل واحد منهم له دار وبين داريهما جدار، فينظروا
فإن تولى واحد منهم بناء الجدار ولم يشارك فيه الآخر
فهذا
هذا الذي تولى بناء الجدار من حقه أن يمنع الآخر من
الانتفاع بالجدار، كأن يضع جذوعًا عليه أو أن يبني عليه
ولا
يملك ... ولا يملك الثاني أن يجبر صاحب الجدار على أن
يأذن له أن يضع الجذوع على رأس الجدار أو أن يبني
عليه وهذا
لا يعني أنه لو أذن صاحب الجدار له بذلك ألا يجوز؟ بلى
فإنه يجوز له مع الإذن أن ينتفع من الجدار، الصورة
الثانية، لو أنهما اشتركا في الجدار، لو أنهما اشتركا
في الجدار، فإن لكل واحد منهما
الانتفاع بهذا الجدار ووضع الجذوع عليه ويمكن له أن
يبني عليه أيضًا، ثم
قال الإمام النووي رحمه الله: فلو رضي بلا عوض فهو
إعارة وله الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعده في الأصح
وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو
يخلع جذوعه ويغرم أرش نقصِه، وقيل فائدته طلب الأجرة
فقط، ولو راضي فوضع الجذوع والبناء عليها بعوض
فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة، بيان هذا صاحب
الجدار الذي انفرض في بنائه، صاحب الجدار الذي انفرض
في بنائه والجدار حاجز بينه وبين جاره، لو أن جاره هذا
استأذنه في أن يستعمل الجدار، في أن يستعمل الجدار
فقال
إذا لي أن أضع جذوعًا على رأس هذا الجدار، أيها الجار
الكريم، أو أن أضع على رأسه بعض الحجارة أو اللبن، فأذن
له من غير أن يأخذ منه عوضًا، يا ترى هذا الإذن
المجاني لو أردنا أن نلحقه بالعقود بأي عقد نلحقه
بالبيع أو الإجارة أو الإعارة... الإعارة، وذلك أن
الإعارة عقد مجاني من عقود الإرفاق، واضح الأمر؟
الإنسان المعير يدفع متاعه لمن يحتاجه كي ينتفع منه
مدة ثم إما أن يطلبه صاحبه أو أن يستغني المستعير عنه
فيرده إلى صاحبه، أليس كذلك؟ والإذن
باستعمال الجدار لهذا الذي يحتاجه من الجيران، من غير
أن نأخذ منه عوضًا، عوضًا فإن تصرفنا هذا يعني ألصقه
بإيه؟ بعقد الإعارة، طيب
إذا أذننا له بالانتفاع بجدارنا، وقلنا بأن فعلنا هذا
يكيف تكييف الإعارة، فهل يجوز لنا أن نتراجع قبل أن
يستعمله هذا الجار؟ قالوا: نعم، وهل يجوز لنا أن نرجع
بعد أن يستعمله؟ قالوا: أيضًا نعم، طيب، إذا رجعنا بعد أن
يستعمله، وكان الرجل قد وضع جذوعه أو بنى على رأسه
بعض اللبن، ومعلوم أن الحجارة قبل بنائها فإنها صحيحة
كاملة، لكن بعد بنائها ثم هدمها فإنه يعتورها النقص
والعطب، ولو من بعض أجزائها، ليس كذلك؟ فلو أننا
هدمنا هذه الجدارة، الحجارة أو نزعنا هذه الجذوع
فتضررت الجذوع وتكسرت بعض الحجارة، فعلى من يترا يعني
ضمان ذلك؟ قالوا:
ضمان ذلك وأرشه على صاحب الجدار، ضمان ذلك وأرشه على
صاحب الجدار، الآن صورة أخرى، رجل لا يحب أن يجود
بالمجان، ويحب أن يلتزم المشاحة بينه وبين جاره، جدار
و
هذا الجدار هو ملك له، هو الذي انفرض في بنائه، فبدأ
لجاره أن يعني ينتفع من هذا الجدار، فجاء له فاستأذنه
أن يجعل على رأسه جذوعًا أو أن يبني عليه، على رأسه
بعض اللبن، بعض الحجارة، فإيه؟ فأبى عليه، فقال
له: أصالحك على، أصالحك
على عوض، يعني أعطيك مقابل ذلك مائتي دينار أردني، فقال
الرجل: قبلته، هذا التصرف بما نلحقه من العقود، بالبيع
أم بالإجارة؟ بالإجارة، نلحقه بالإجارة، ثم بعدها
قال: ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض، فإن
أجر رأس الجدار للبناء فهو إيه؟ فهو إجارة، ويجوز ذلك
بلا خلاف، كسائر الأعيان التي تؤجر للمنافع، ولا
يشترط فيها بيان المدة في الأصح، يعني هذه الإجارة
خاصة، أو هذه الإجارة
يؤذنوا فيها بعدم ذكر الأجل، معلوم أن الأجل في عقود
الإجارة شرط صحة، فمن يريد أن يستأجر بيتًا أو سيارة
أو متاعًا، لو لم يذكر الأجل لم يصح العقد
إجارة ... إجارة منافع الجدار بيني وبين جاري، فهذه ...
هذا نوع من العقود العرف، أضاف شيئًا، العرف ساهم في
تقرير شيء، ومعلوم أن العرف الذي لم يناهضه دليل من
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فإنه عرف
معتبر، أليس كذلك؟ وقد عده العلماء مصدرًا من مصادر
التشريع، آه في تقويمي وتحديدي وتقديري الأحكام
الشرعية، وبعضهم على قلة يعتبره مصدرًا مستقلًا في بناء
بعض الأحكام الشرعية، فالعرف ساهم هنا بأن العقد يصح
بأجل
معين، ويصح بأجل مفتوح، يعني لو أن صاحب الجدار أجره
لجاره دون أن يذكر أجلًا، صح العقد، وعندئذ تكون
الإجارة مؤبدة، يعني مفتوحة، دائمة ومستمرة، قالوا
قياسًا على من يستأجر أرضًا للقبر، على من يستأجر أرضًا
للقبر، هذا الموضع الذي استأجره للقبر، هل هو قادر
لأن يكون لأجل يعني مؤقتًا أبدًا؟ فإن العرف مضى على أن
هذا النوع من الإجارة على أجل، على أجل مفتوح، الآن
قال الإمام النووي رحمه الله: فإن أراد إعارة
منهدم بآلة
لنفسِه لم
يمنع ويكون المعار ملكه
يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء، ولو قال الآخر: لا
تنقضه وأغرم لك حصتي، له لم يلزم إجابته
وإن أراد إعانته، وإن أراد إعارته بنقضه المشترك
فللآخر منعه ولو
تعاونَا على إعادته بعد نقضه عاد مشتركًا كما كان، ولو
انفرض أحدهما وشرط له الآخر زيادة، جاز، وكانت في
مقابلة عمله في نصيب الآخر، طيب، بيانوا هذا قوله رحمه
الله، فإن أراد إعارة، مفهوم
بآلة لنفسِه لم يمنع، لو أراد إعادة منهدم بآلة نفسِه لم
يمنع، الآن جدار مشترك بين اثنين، جدار مشترك بين
اثنين، كل
منهما قد ساهم في بنائه، مع شدة الأمطار أو قوة الرياح
أو حصول قصف لا قدر الله، انهدم الجدار، انهدم الجدار
يعني لم ينهدم بتقصير واحد منهما، إنما انهدم بآفة
سماوية، فانشرح
أحدهما في بنائه ولم ينشرح الآخر، فاستقل
أحدهما في بناء الجدار، هل يجوز للآخر أن يمنعه؟
أجيبنني، لا يجوز للآخر أن يمنعه ويكون الجدار هنا
ملكا لمن أعاد بناءه
يجوز له أن يضع عليه ما شاء وأن ينقضه متى شاء، ولو
جاء الآخر، أو لو كان هذا الذي أعاد بناءه أراد أن
ينقضه، فجاء الآخر فقال: لا تنقضه
وأغرم لك حصتي، له، فهل
يلزم من بناه أن يستجيب؟ لا يلزم من بناه أن يستجيب
فهو مخير إن شاء استجاب وإن شاء نضى في هدم جداره
الذي بناه، وإن أراد إعارته بنقضه
المشترك فللآخر منعه
الآن، لو هذا
الجدار، لو أنهم أعاداه، عفواً، معلش، أنا نسيت شوافتي
الندارة، ولذلك أجد صعوبة في القراءة، الآن لو أنهما
تراضيا في إعادة الجدار، لو أراد واحد منهم إعادة
الجدار بعد أن قضاه معًا، بعد أن قضاه معًا، قال للشريك
الآخر: منع هذا من الانفراد في بنائه، الصورة الأخيرة
لو تعاون على إعادته
بنقضه، أعاد مشتركًا كما كان، يعني كان بينهما جدار
فنَقَضَهُ معًا، ثم أعاداه معًا، ثم أعاداه معًا، وأراد
أحدهما بعد ذلك أن ينقضه فليس له ذلك
وإن بقي ... وإن بقي ... بقي مشتركًا بينهما، ولو انفرض
أحدهما في بنائه، ولو انفرض أحدهما في بنائه وشرط له
الآخر زيادة، يعني قال: يا أخي أنت بنيت الجدارة وحدك، و
أنا يعني شغلني شاغل من أن يعني أساهم بعمل يدي أو
بآلتي، ولكنّي أريد أن أنصفك، فأنت لك قدر زائد من
الجدار عن القدر الذي أملك فيه، فأنت لك ثلاثة ولي منه
ثلث واحد، جاز هذا ... جاز هذا، وذلك أن القدرة
الزائدة كان في مقابلة عمل من تولى بناءه بعدها قال
الإمام النووي رحمه الله لو تنازع جدارا بين ملكيهما
كما
لو حصلت خصومة في جدار بين دارين تنازعه المالكان
وقال كل واحد منهما هو ليه دونك ولا بيّنة لأحدهما
تثبت دعواه فلا يخلق حال الجدار من قسمين الأول أن
اتصل ببنيان أحدهما أو
ببناء أحدهما غير
أنهم اشتركاء في إنشائه
بحيث يعلموا أنه ما بنياه
معا كان لكل واحد منهم بعض الحجارة أو اللبنات في
نصيب الآخر فله أي لصاحب
اليد
ملكية الجدار مع
يمينه إلا إن تقدم ببيّنة تثبت ملكه في الجدار
والثاني بأن يكون الجدار منفصلا عن بنائهما أو متصلا
وهو مشترك بينهما أبين الصورة التي قرأتها قراءة
متتعتعة لو أن جدارا بين بيتين
أو دارين واختصم الجاران فيه كل واحد منهما
يدعيه لنفسه أحمد يقول الجدار جداري وقد بنيته بحر
مالي والآخر يقول لا بل أنا الذي بنيته ولا إيه وليس
لك فيه شيء الآن لو كان أحدهما يملك بينة انتهى الأمر
ودفعت الخصومة ويقضى بالجدار له لكن المسألة
المطروحة هنا أنه ليس لواحد منهما بينة لا يملك
أحدهما بينة تثبت ملكيته للجدار تثبت ملكيته للجدار
فإذا كان الأمر كذلك فينظروا
فإن وجدنا الجدار
في ملك أحدهما في قسيمة أحدهما أو ملتصقا يعني في
بنيان أحدهما تعد هذه قرينة على أن من كان الجدار في
قسمته أو جزء من من داره من داره تعد هذه قرينة يعني
تورث طمأنينة بأن الجدار جداره بحكم وضع اليد أليس
كذلك؟ بلى هو كذلك ولذلك يُقضى له فيه ودليل هذا أن
رجلا من اليمن كان قد أقطع أرضا لرجل فقير يا هذا خذ
هذه الأرض استصلحها استصلحها فإني في غنية عنها فمتى
.. متى احتجتها دفعتها ليه؟ قال بارك الله فيك فأخذ
الأرض و استصلاحها و بقي اليماني في غنية مدة طويلة
مات عليها الكبير و كبر عليها الصغير بمعنى ناس ولدوا
كبرهم لا يرون الأرض إلا مع هذا المستصلح ليس المالك
بعد عقود جاء اليمني و قال يا هذا رد إلي أرضي كبر
أولادي و كبر أحفادي فالآن أنا بحاجة فانكرها عليه و
قال ليس لك أرض عندي يا هذا قال أبدا قال والله لأ
خاصم منك عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال له
النبي صلى الله عليه و سلم ألك بينة؟ يعني تثبته هل
عندك شاهدان يثبتان أو يشهدان بأنك صاحب الأرض قال
لا قال لا ليس لك إلا يمينه قال إذا يحلف وهو كذوب
قال ليس لك إلا هذا ليس لك إلا هذا ليش؟ لأنه وضع
يده على الحائط على الأرض فقضى له النبي بحكم ماذا؟
بحكم وضع اليد مع اليمين مع اليمين ثم وعظ النبي صلى
الله عليه وسلم حتى يستظهر يعني الصدق والإخلاص فقال
إنكم تختصمون لدي وإن أحدكم ألحن ألحن بحجته من أخيه
فأقضي له على نحو ما أسمع ومن اقتطعت له من حق أخيه
شيئا فإنما اقتطعت له قطعة من النار والعياذ بالله
طيب
هذا
على الأصح الصورة الثانية بأن يكون الجدار منفصلا عن
بنائهما أو يكون متصلا متصلا في بنائهما معا فلهما
الانتفاع به معا لعدم المرجح لأحدهما ولا يجوز
لأحدهما أن يمنع الآخر من الانتفاع بالجدار فإن أقام
أحدهما بيّنة قضي له بالجدار وإلا بأن
إن عدمت البيّنة بينهما حلفاء فإن حلفاء أو نكلام عن
امتنعا من اليمين جعل الجدار بينهما كذلك وإن حلف
أحدهما ونكل الآخر واحد حلف بالله أن الجدار جداره
والآخر قال أنا ما بحلف قضية له بالجدار يعني أعطي
الجدار لمن حلف ولو كان لأحدهم عليه جذوع فهل
فهل وجود الجذوع على رأسه أمارة ترجح ملكية صاحب
الجذوع للجدار؟ قالوا لا بعدها قال والسقف بين علوه
وسفله غيره كجدار بين ملكين
فينظروا أ يمكن إحداثه بعد العلوي فيكون في يدهما أو
لا فيكون لصاحب السفل تأملنا
الآن هذا جدار هذا جدار مرتفع
مرتفع عالي وهذا قاسم وهذا قاسم وهناك
.. وهناك رجلان رجل يسكن السقف السفلى ورجل يسكن
السقيفة العليا اختصما في هذا الجدار الذي هو سقف
لإيه؟ للأسفل وأرض للأعلى فكل واحد يقول هذا .. هذا
القاسم ليه فالقضاء
ينظره فإن كان أحدهم يملك بينة انتهى الأمر وإذا لم
يملك بينة ينظره فإن كان هذا القاسم مما يمكن حصوله
بعد قيام الجدار الرأسي يعني يمكن أن ينقب في الجدار
الرأسي وإيه و يزرع فيه هذا السقف فعند إذن يكون
بينهما يكون سقفا للأسفل و أرضا للأعلى لكن إذا كان
هذا العمودي من الأسمنت المسلح ولا يقدر أحد أن إيه
أن يشرع فيه أو أن ينبت أو يزرع فيه يعني جدار أو
سقف فعند إذن يكون ملكا للأسفل يكون ملكا للأسفل لأنه
قطعا الآن في .. في بيت لم يشترط وإنما بني هل يعقل
.. هل يعقل إذا لم يكن مع الأسفل ولا مع الأعلى يعني
من لم يكن مع الذي يسكن الطابق الأول ولا مع الذي
يسكن الطابق الثاني بين تثبت ملكية أحدهم لهذا
الجدار من الأولى بملكيته؟ الأسفل الأسفل هذا الذي
يظن أنه بني أولا وإيه ثم يعني تابع بناءه واضح
الكلام بهذا نكون قد أتممنا يعني
أحكام الصلحي وبارك الله فيكم