أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على
سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
الإخوة و الأخوات الكرام الطلاب و الطالبات الأعزاء
جميعا أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته يسعدني أني أتجدد اللقاء بهذه اللقابة
الطلابية طلابي وطالبات الدراسات العليا بالجامعة
الإسلامية بغزة وأسأل عنكم وأطمأن عليكم لعلكم جميعا
بخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يحميكم
وأن يكتبوا لكم التوفيق والتفوق في دراستكم جميعا
وأعبر عن سعادة الغامرة مرة أخرى باللقاء بكم
استكمالي مساقاتي المقرر الدراسي حديثنا اليوم في
يعني هذه المحاضرة عن عقود المناقصات و الحديث عن
عقود المناقصات هو يعني حديث عن موضوع مهم يلزم يعني
الجميع سواء كان في ال .. عند الكلاب أو حتى عنديعني
شرائح المجتمع المتعددة لأن المناقصات اليوم من
العقود التي أصبحت تدخل في كثير من مجالات الحياة
العملية سواء كانت التجارية أو يعني غيرها من
متطلبات حياة التعاملات بين الناس واحنا ان شاء الله
رب العالمينيعني في عقد المناقصة راح نتحدث في بيان
حقيقته وفي تكييفه الشرعي وفي بيان أحكامه الشرعية
وجميع الجزئيات والتفصيلات التي تدخل في هذا المقام
على اعتبار ان عقد المناقصة يعتبريعني عقد جديد حيث
اللي مذكر في القرآن الكريم والسنة والفقه و هذا
بخلاف عقد المزايدة اللي ورد في السنة والفقه طبعا
المقصود بعقد المناقصانة طبعا لعله بس أذكركم بأن
يعني معنى العقود احنا اتحدثنا من فيها يعني في
نظرية او في محاضرة مقدمة في العقود او نظرية العقود
بنوع من يعني التفصيل ولذلك انا مباشرة راح اتحدث
فيهيعني معنى عقد المناقصة بهذا المعنى المركب يقصد
بعقد المناقصة أنه إرساء العقد على أفضل العروض عند
وجود العروض المتعددة في وقت واحد أرفع وهذا الإرساء
قد يتضمن يعني تمليكا إذاتعلّقت المناقصة على توريد
سلع من السلع وقد يتضمن تمليك منفعة إذا تعلقت
المناقصة على الانتفاع وقد يعني يتضمن عقد إيجارة
إذا كانت المناقصة تعلقت على أعمالي ال .. على
الأعمال زي المقاولات وهكذا فالمناقصةالتي هي إرساء
العقد على أفضل الأعروض ليست بنفسها تمليكًا أو
إيجارًا وإنما التمليك أو الإيجار أو المضاربة أو
المزارعة أو السلم أو الاستصناع
متضمنًا لعقد المناقصات، كالصُلح الذي هو عبارة عن
التسالمالاتصال الذي يتضمن التمليك إذا تعلق بعين
ويتعلق بالانتفاع فيعتبر فائدة العارية التي هي مجرد
التسليط وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإصحاب أو
الانتفاع وقد يتعلق بتقرير أميعني أمر بين
المتصالحين فيفيد مجرد اللي هو التقفيل وعلى هذا
فالمناقصة عقد يتضمن عقد بيع توريد أو سلم أو إيجارة
أو استصناع أو استثمارالموجب فيه البائع وهو المورد
أو المسلم أو المقاول أو المستثمر أو المستصنع
والقابل هو المشتري للوضع أو المسلم إليه أو
المستاجر أو صاحب المال في عملية الاستثمار وهكذا إن
عقد المناقص يبدأ يعني من الدعوة ليهالمشاركة في
العقد حتى نهاية العقد لذلك يعلن في الصحف إذا كانت
المناقصة عامة الدعوة إلى المشاركة في مناقصة لشراء
سلع أو إنشاء يعني مشروع معين ويذكر في الإعلان آخر
موعد لتسليم المضاريف التي فيها الاستعداد لتقبلاللي
هو الصفقة بسعر معين كذلك يشترط في الاشتراك في
عملية المناقصة شراء المعلومات التي أعدتها الجهة
الداعية إلى المناقصة حول المشروع ويبدأ عقد
المناقصة من تسليم المظاريففتحها فعقد المناقصة مثله
مثل باقي العقود الأخرى حتى يعتبر صحيح لابد أن
يحتوي على أركان يعني أربعة متمثلة في التراضي
والمحل والسبب والأهلية أولا يعني ما يتعلق بالتراضي
يجب لإن عقاد عقد المناقصة أن يتطابق الإجاب والقبول
علىيعني عناصرها فيتم طراضي مثلا في عقد المناقصة
إذا وردت على مقاولة بين رب العمل والمقاول على ما
هي العقد والعمل الذي يؤديه المقاول لرب العمل
والأجر الذي يتقاضاهمنه والمناقصة إما أن تكون
مناقصة علنية يتقدم يعني فيها المتسابقون وترسو
المناقصة على من يقدم علنا أقل عطاء من إعطاء
التأمينات الكافية والتقدم إلى المناقصة بعطاء يعتبر
إيجابا كما أن الإيجاب في كل عقد يجوز أن يرجع عنه
قبليعني حصول القبول إلا في عقد المناقصة فإن الإجاب
الذي يصدره من البائع أو المقاول لا يجوز الرجوع عنه
قبل اتيان القبول ولهذا قد يعني يتساءل عن سبب عدم
الرجوع عن هذا الإيجاب قبل حصول القبول والجواب هو
وجود التزام بين الأطراف المتناقصة على إرسائي العقد
على أفضلي العروض وهذا معناه عدم جواز رجوع صاحب
العرضعن يعني عرضه بمعنى عدم جواز رجوع الموجب عن
يعني إيجابه أيضا يمكن أن نقول ويحتفظ أو يعني قد
يحتفظ رب المال بالحق في اللي يلتزم بالتعاقد مع
صاحب أقل عطاء أو مع صاحب أيعطاء تقدم للمصابق أو
عدة ذلك لا يكون ملتزما بالتعاقد مع ما رست عليه
المناقصة أو مع غيره من المتصابقين فإذا لم يحتفظ
بهذا الحق وجب عليه إرساء اللي هو المناقصة على من
تقدم بأقل عطاء وهذا هو القبول كما قلنا فإن لم يفعل
ألزمة بتعويض الفائز تعويضا كاملا لكن إذا إذا في
يعني عقد المناقصة هناك التزام متبادل بين
المتناقصين
مستفاد من فهم المناقصة التي هيإرساء العقد على أفضل
الأقود وقد قبل بها كل الأطراف وأقدموا عليها ورتبوا
أثر على ذلك فإن هذه الإلتزامات التي تكون متبادلة
ويترتب عليها الأثر تكون ملزمة للأطرافين وعقد
المناقصة يخضع للقواعدالعامة المقررة في الإثبات
فيجوز إثباته بجميع الطرق ومنها البينة والقراء
والإقرار و الكتابة كذلك يعني يجب أن يكون الرضا
خالي من أي عيب من عيوب الرضا كالغلط و التدليس
وغيري هذا بالنسبة للركن الأول الركن الثاني المحل
وهو الشيء الذي يلتزم المتناقص القيام به وهذا إما
بنقل حق عيني أو بفعل أو بالانتناع عن عمل هذا أو
بالانتناع عن عمل هذا ويجب ويجب أن يكون محل
الالتزام موجودا إذا كان شيئا أو ممكن إذا كان يعني
عملاأو امتنع عن عمل وكذلك أن يكون معينا أو قابل
للتعيين وقابل للتعامل فيه كذلك نجد مثلا في مناقصة
المقاولات أن المحل هو مزدوج فهو بالنسبة إلى
التزامات المقاول الفعل المتعاقد على تأديته وهو
بالنسبة إلى التزاماتالأجر الذي تعهد بدفعه للمقابل
الرقم الثالث اللي هو السبب وهو العرض المباشر الذي
يقصد الملتزم رب العمل والوصول إليه من وراء التزامه
الفرق بينه وبين المحل هو أن المحل جواب من يسأل
بماذا التزامة المناقص أما السبب فهو جواب من يسأل
لماذا التزامة المناقص الركن الرابع هو الأهلية يعني
عقد المناقصة من عقود التصرف أو هي في حكمها فمثلا
في مناقصة المقاولاتفتجد أن رب العمل يلتزم بدفع
الأجرة فيجب أن يتوافر في رب العمل أهلية التصرف أي
يكون قد بلغ سن الرشد غير محكوم باستمرار الولاية
عليه فالقاصر أو المحجور ليه سفه أو غفلة ولو كان
مأذونا له في الإدارة ليس أهلا لإبرام عقود المقاولة
انعقدت من طريق المناقصة كذلك المقاولة من جانب
المقاول تعتبر أيضًا في حكم أعمال التصرف وبالتالي
يجب أن يكون بالغًا راشدًا أما إذا جئنا إلى الحديث
عن آثار العقد وما هو الجزاء الذي يترتب إذا ما قام
أحد الأطراف المتعاقدة بمخالفةعقد المناقصة نقول أن
عقد المناقصة إذا ما حدث القبول والإيجاب أصبح العقد
ملزم للطرفين وعليه تطبيق بنود عقد المناقصة كما هو
مدرج في العقد حيث يكون العقد صحيحا وله قوته
الملزمةوالمتعاقدان دون غيرهما هما اللذان يلتزمان
بي العقود فمثلا لو كان عقد المناقصة متعلق بمقاولة
وهناك التزامات واقع على المقاول وتتمثل في إنجاز
العمل يعني تسليم العمل وضمان العمل الذي قام به
لفترة زمانية معينة ممكن أن تمتد إلى عشر سنوات من
تاريخ تسليميعني العمل أما التزامات رب العمل فتتمثل
في تمكين المقاول من إنجازي اللي هو العمل يعني
تسليم العمل، دفع الأجرة وفي حالة إذا ما أخلى أحد
الطرفين عقد المناقصة في بنوده كأن يكون مثلا
المقاول أخلى بالتزاماتي في إنجاز العمل فخالف مثلا
الشروط والمواصفات المتفاق عليها في عقد المناقصة
فيها يحق لربي العمل تطبيقًا للقواعد العامة الواردة
في القانون المدني إما أن يطلب فسخ عقد المناقص بينه
وبين المقاول ما حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر
الذي لحقاه به ويجب أن يعذر رب العمل المقاول كما
يعني تقضي القواعد العامة فيطلب رب العمل التنفيذ
العيني بشرط أن يكون ذلك لا يزال ممكن وإلا فلا يكون
أمامه الفسخي العقد والتعويض
أخوات الطلاب وطالبات الأعزاء يعني احنا بعد بيان
حقيقة عقدي المناقصةو كذلك يعني الأركان التي يجب أن
تتوفر بهذا العقد أصبح من الضروري أن نتحدث عن حكم
عقد المناقصة في الشريعة الإسلامية ولعل هذا هو يعني
جوهر دراستنا ومحل البحث لأن عقد المناقصات كما
تعلمونمن القضايا المعاصرة والواقعة بين الناس حتى
أصبحت شائعة في أغلب معاملاتهم
وهي تحتاج إلى بياد حكمها الشرعي حيث إنها يعني من
عقود المنافسات التي أصبحت لا تقتصر على العقود
الإدارية فقط بل غدت تشكل أساساً لكثير من العقود
الإدارية والحديث عن عقود المناقصات من الناحية
الشرعية أو بمعنى آخر عن حكمعقد المناقصة في الشريعة
الإسلامية يتطلب معرفة ما يحتوي عليه عقد المناقصة
وبيان حكم كل واحد من هذه المحتويات وهذا أيضا يتطلب
أن نبين التكيف الشرعي لعقد المناقصة بمعنى إلحاقها
بيعني معاملة من المعاملات التي تطابقها ثم النظر
إلى كون هذه المعاملة مشروعة أم لا طبعا تعددت أقوال
العلماء في تكييف عقد المناقشة وهذا ما سنبدأ يعني
به اللي هو تكييف عقد المناقشة باللهيعني تعددت
أقوال العلماء في هذا الأمر فمنهم من كيفها على أنها
عقد مزايدة وأجر عليها أحكام عقد المزايدة ومنهم من
قال أنها فيها يعني شبه بعقد المسابقة وأجر عليها
يعني أحكام عقد المسابقةومنهم من قال أدها من مصادق
البيع والتجارة ومنهم الذهب وقال أنها ليست عقدا
وإنما عبارة عن إجراءات للدخول في العقد ومنهم من
قال أنها مجموعة منالعقود وليس يعني عقدا واحد
وتركبت يعني أو عقد تركب من جملة عقود لكن حقيقة بعد
النظر والفحص لعقد المناقصة نلحظ أن عقد المناقصة
يعتبر مجموعة من العقود وليس يعني عقدا واحد كما
يلاحظ أن العقود التي تدخل في عقد المناقصة هي
متمثلة فيهعقد بيع دفتر الشروط يعني الوثائق
والمستندات اللي هي عقد المناقصة اتنين عقود
المناقصات تلاتة العقد المتعلق بموضوع المناقصة يعني
بيع سلعة كالتوريد القول الثاني ان مسئولية دفع
تكاليف الشروط تقع على المناقص اللي دراست عليه
المناقصة والقول الثالث قال إن بيع دفتر الشروط لمن
يطلبه أمر لا مانع منهم طبعا سبب الخلاف بينهم بيعود
إلى سبب اختلافين في بيع دفتر الشروطإلى اختلافهم في
النفع الحاصل من دفتر الشروط هل يعود هذا النفع على
المناقص له أو يعود على المناقص الذي رصد عليه
المناقصة؟ وهل يعتبر بيع دفتر الشروط من الشروط
السائغة التي يعني لا تؤثر في العقد أم لا فمن ذهب
إلى أن النفع يعود على المناقص له قال بوجوب بدله
بالمجال ومن ذهب إلى أن النفع يعود على المناقص اللي
دراست عليه المناقص قال بتكاليف دفعقال بتكليفه بدفع
النفقات ومن اعتبر ان اشتراط بيع دفتر الشرط لمن
يطلبه شرط سائق لا يؤثر في العقد قال بأنه لا مانع
يعني منهم ولكل قول من هذه الأقوال دليله ولكن يعني
لا نريد أن ولكن يعني احنا نريد أن نقتصر على بيان
الرأي الراجح فيه من بين هذه الأقوال وهو القول
الثالث الذي يفيد أن بيع دفتر الشروط لمن يطلبه أمر
لمانع منه والذي دعانه أو سبب الترجح لهذا القول
بيتلخص سبب الترجح فيما يلي أولالأنه شرط سائذ ليس
له تأثير في العقد وقد قال الرسول صلى الله عليه
وسلم المسلمون عند شرطهم الأمر الثاني يعني ما
يتضمنه دفتر الشروط من ضبط حقوق كل طرف وواجباته
وبيان كل جزئيةيعني يدفع كل لبس أو غموض ويحسم باب
الخلاف والنزاع وهذا ينسجن مع مقصد الشارع في نظام
المعاملات القائمة على عدم أكل أموال الناس بالباطل
والقائمة أيضًا على الرضا لقوله تعالى «لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراز
منكم»والقائم أيضًا على القياء الوفاء بالعقود لقوله
تعالى أوفوا بالعقود وأيضًا مما يظهر في هذا المقام
أنه قد أجازة مجمع الفقه الإسلامي استفاء رسوم
الاشتراك في المزايدة أو معنى آخر أجازة بيع الدفتر
الشروط ولكن بما لا يزيد عن التكلفة الفعلية
الحقيقيةوكذلك المناقصة يجوز فيها ذلك بالقياس على
المزايدة وهنا التنبيه يجب أن ننبه إليه وينبغي أن
نذكر هنا أن المناقصة إذا ألغيتقبل فتح المضاريف لأي
سبب من الأسباب فيجب إعادة ثمن دفتر الشروط
للمناقصين الذين تقدموا للإشتراك في المناقصة بعد رد
هذه الدفاتر أو بأفائهم من ثمنها عند إعادة طرح
المناقصة هذا بالنسبة لدفتر يعني الشروطالأمر الثاني
حكم عقد الضمان طبعا تجذر الإشارة إلى أن عقد الضمان
في الشريعة الإسلامية مشروع بالكتاب والسنة والأثار
والإجماع وليس يدل على ذلك أن قوله تعالى ولمن جاء
به حمل بعير وأنا به زعيم أي أنا كفيلومعلوم أن
الكفيل هو الذامن وحتى نذكر حكم الضمان لابد من
الإشارة إلى أنواع عقد الضمان في عقود المناقصات حيث
وجد أن أنواع عقد الضمان أربعة أنواع على النحو
التالف يعني عقد الضمان الإبتدائي وعقد الضمان نهائي
وعقد الضمان على دفعاتوعقد ضمان حسن أداء المعقود
عليه فترة زمانية معينة بعد التسليم أحنا راح نستعرض
هذه الأنواع الأربعة أولا عقد ضمان إبتدائي وهدفه هو
التأكد من جدية المناقصين وضمان صدق رغبتهم وبتعتري
الحالات التالية أولايعني يرد إلى المناقصين الذين
لم ترسى عليهم المناقصة اتنين المناقص الذي رسى عليه
المناقصة إما أن يستعيد الضمان أو يستكمله ليصل إلى
قيمة الضمان النهائي ثلاثة إذا ألغيت المناقصة قبل
فتح المظاريف والبت في العطاءات فإن الضمان يرجع إلى
جميع المناقصينأربعةلا يُرد الضمان إلى المناقصين
الذين لم ترسوا عليهم المناقصة قبل توقيع العقد مع
المناقص الفائز الأمر
الثالث عقد الضمان النهائي طبعا يقدمه المناقص الذي
رسّت عليه المناقصة خلال مدة محددة من تاريخ اختاره
برسو المناقصة عليهوطبعا تعتريه الحالات التالية
واحد يرد يرد الضمان إلى المناقص الذي أبرم معاه
العقد بعد الوفاء بالتزامته بصورة نهائية اتنين إذا
تخلف عن تلفيذ التزامات أو الوفاء بها فإن ضمانه
النهائي يصادر كله تلاتةينفذ العقد على حسابه مع
تحمله فوارق الأسعار والتعويض عن الأضرار الأمر
الثالث اللي هو عقد ضمان على دفعات احنا اتكلمنا عن
عقد الضمان الإبتدائي وعقد الضمان النهائي الآن
اتكلم عن عقد الضمان على دفعات طبعا يقدمه المناقص
الذي أبرمه معه العقد في حال حصوله على دفعاتيعني
مقدمة من قيمة العقد الأمر الرابع عقد ضمان حسن أداء
المعقود عليه فترة زمانية معينة بعدها التسليم هذا
النوع من الضمان يطلبه المناقص له من المناقص الذي
أبرم معه العقد ويجتمل على واحدضمان حصن أداء
المعقود عليه للغرض منه بعد التسليم مدة معينة اتنين
يشمل الضمان تلف المعقود عليه أو تلف بعض أجزائه من
غيره تعد من المناقص له أو سوء استخدام له حكم هذا
العقد طبعاً إن الشراطضمان حسن أداء المعقود عليه
للغرض
منه مدة معينة هي دون أمره الافتراضي يندرج تحت ضمان
العيب بشرط لا يكون بتعدي المناقص له أو بسوء
استخدامه له وضمان العيب مقرر شرعا حيث أثبت الإسلام
للمشتري خيار العيبثم إن اشتراط يعني مثل هذا الضمان
أمر متعارف عليه عند الناس بالإضافة إلى أن الأصل
فيه الشروط الإباحى إلا ما دل الشرع على خلافه
لننتقل بعد هذا البيان إلى حكم خطاب الضمان أيضا
طبعا يعتبر خطاب الضمان هو صورة عقد الضمان الذي
يقدميقدم لجراءات عقد المناقصة في أي نوع من الأنواع
الأربعة اللي ذكرناها ومن هنا يكون لخطاب الضمان
الأهمية الكبرى حيث تتوقف المناقصات التي يطرحها
المناقص له على هذه الضمنات طبعا الغالبأن تكون مسمة
الضمان كبيرة مما يترتب على الضمان النقدي ضرر بالغ
على المتعاقد لما فيه من تجميد أموال ضخمة دون
استثمار مدة طويلة مع أنه بحاجة ماسة أيضًا بيكون
إليها للوفاء بالاتزاماته فوجود خطابات الضمان يؤدي
إلى توفير السيولة النقدية للمتعاقد بالإضافة إلى
حصول المناقص له على الضمان المطلوب طبعاً الخطاب
الضمان يعني بيكون بهذا الشكل في علاقة بين ال «بنك»
والجهة المستفيدة وهو المناقص له وعلاقة بين ال
«بنك» وطالب خطاب الضمان وهو المناقص وخطاب الضمان
أيضاً في حالته الثلاثةممكن يكون مغطى التغطية كاملة
من قبل المناقص وممكن يكون مغطى التغطية جزئية
والحالة الثالثة قد يصدر البنك أحيانا خطاب ضمان
بدون غطاء خاصة لذوي المركز المالي المتين من
الشركاتالكبرى أو الأفراد الذين يتمتعون بثقة البنك
أولاً راح نستعرض هذه العلاقات ونستعرض هذه الحالات
علاقة البنك مع المناقص له تعتبر علاقة ضمان وكفالة
ودين وهي جائزة شرعة علاقة البنك مع المناقصفإن
المتتبع لأقوال العلماء المعاصرين في هذه العلاقة
بيلحظ نوعًا من التفصيل على النحو التالي واحد أنه
إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية كاملة فهو وكالة فما
يأخذه البنك من أجرة مقابل هذه الخدمة لا مانع شرعًا
لأن الوكالة تصح بأجر وتصح من غير أجرإتنين أن خطاب
الضمان بدون غطاء فهو عبارة عن ضمان وكفالة لا يجوز
شرعا أخذ الأجر أو الحواض عليها لأن الكفالة عقد
تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ولما فيه من شبهة
القرض الذي يجروا نفعا وهذا ممنوع شرعاقوله صلى الله
عليه وسلم كل قرض جرّه نفعًا أو كل قرض جرّه منفع
فهو وجه من وجوه الربع ولكن لا مانع من تحصيل البنك
للنفقات والمصاريف الإدارية التي رافقت إصدار الضمان
تلاتي إذا كان خطاب الضمان مغطى التغطية جزئية فهو
وكالة في الجزء المغطىوكفالة في الجزء غير ممكن نقول
أيضا يعني ما وجدناه أن الدكتور الزحيلي ذهب إلى أنه
إذا اشترط البنك تقديم أجر نظير كفالته وتعدر على
طالب الكفالة اللي هو المناقص تحقيق مصلحته عن طريق
المحسنين وأهل الخير جازة له أن يدفع الأجر للضرورة
أوالحاجة العامة دا على رأي الإمام أو الدكتور
الزحاني ثالثا حكم العقد المتعلق بموضوع المناقصة
حكم العقد المتعلق بموضوع المناقصة تعتبريعني
المناقصة جائزة شرعا إذا ما توفرت فيها أركانها
وشروطها وعقد المناقصة هو العقد المتعلق بموضوع
المناقصة سواء عقد بيع سلعة أو بيع منفعة فإذا توفرت
فيههذه الأركان والشروط كان عقدا جائزا لعموم الأدلة
الواردة في القرآن الكريم الصيني النبوي الشريف في
قول الله سبحانه وتعالى وأحلى الله البيع وحرم الربا
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طرد
ثالثا يعني حكم اجتماععقود في عقد واحد وبينا في
بداية الحديث أن عقد المناقصة بيشتمل على مجموعة من
العقود متمثلة في عقد بيع دفتر الشروط وعقد الضمان
وعقد المتعلق بموضوع المناقصةأورث عند العلماء
الخلاف في حكم اجتماع عقود في عقد واحد وهذا الخلاف
راجع إلى اختلاف في معنى أحاديث البيعتين في بيعة
واحدة والصفقتين في صفقة واحدة بالاضافة أيضًا إلى
اختلافهم في الأصل في العقود والشرط هل هو الحذر أو
الإباحةفمن أخذ بظاهر الأحاديث البيعتين في بيعة
والصفقتين في صفقة منع صحة اجتماعي عقود في عقد واحد
ومن لم يأخذ بظاهر الأحاديث ذات الصلاة واعتبر أن
الأصل في العقود والشرط للإباحة قال بجواز عقود في
عقد واحدونحن في هذا المقام نقول اختصارا أن الرأي
الراجح في هذه المسألة هو القول بجواز اجتماعي عقود
في عقد واحد خاصة إذا كانت كلها عقود صحيحة وذلك
لأنها أولا تفسير أحاديث النهي مثل نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن سبقتين فيهصفقة وحديث لا يحل
سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك لا تفسير لا تفسر
بظاهرها ولا تحمل على إطلاقها وإنما تحمل على الشروط
التي تحرم حلالا أو تحلل حراماأن الأصل في العقود
والشروط الإباحة ما لم يدل الدليل على التحريب تلاتة
أن العقود المنفردة التي تم الحديث عنها انعقدت
صحيحة منفردة فلا مانع من انعقادها صحيحة مجتمعة
أربعة أن القول بالجواز فيه تحقيقلمصالح الناس
ومراعاة لحاجاتهم في إبرامي عقود لأغراض مشروعها
خاصة وأن حركة التجارة والاقتصاد في تطور وتوسع
المجتمع خلاصة الأمر أن هذه العقود التي تضمنهاعقد
المناقصة تعتبر عقودا جائزة واجتماعها في عقد واحد
عقد جائز وقد قال الإمام الكاساني رحمه الله مجتمل
على معنى عقدين جائزين كان جائزا ومن ثم فإن عقد
المناقصة يعتبر عقدا جائزا شرعاهذا وصلى الله وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأستودعكم
الله الذي لا تضيعوا ودائعوا ولا تنسون من دعائكم
الطيب الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين