أيضا من الخصائص هو انه عقد التأمين عقد رضائي عقد
رضائي يعني ينعقد لمجرد اقتران إيجاب باقابول دون
الحاجة إلى إجراءشكلي لأن الفقه هو القانون لم يشترط
أن يتم التأمين بشكل خاص كتسجيل بدائرة معينة مثل
عقد الزواج لأن ممكن واحد منكم والواحد ممكن يقول
والله طيب يعني جابلي شوية يقول انهيعني عقد إذعان
والحين بنقول عقد رضائي فكيف يمكن أن نوفق بين هذا
الكلام مرة عقد إذعان ومرة إذعان في نوع من القهر؟هو
عقد إدعاء على اعتبار أن شركة التأمين هي الأقوى وهي
التي تفرض الشرطة عقد رضائي لأن المؤمن له غير مسلوب
الرضا ولا الإختيار، يعني مافيش عنده إقرأ، ممكن أن
المؤمن ممكن أنه
عقود الإدعاء المعروفة في الفقهاء الإسلامي زي عقود
التوظيف وعقود الاستفادة من المرافق العامةالخاصية
السابعة أيضًا أن عقد التأمين عقد زمني عقد زمني
والمقصود بأن عقد زمني أي أن عقد التأمين يكون له
مدة زمنية يتفق عليها المتعاقدين فتعويض المؤمن له
عن الخطر يكون خلال اللي هوالمدة التي اتفقوا عليها
وإذا انتهت المدة فلا تلزم الشركة أو لا تلزم الشركة
بشيء لأن التأمين بتكون انتهت مدتهأخيرًا من الخصائص
أن عقد التأمين عقد تجاري عقد تجاري لأنه يعني يهدف
إلى الربح المادة وشركات التأمين يعني ما هي بتقوم
بتحميل قصة أعباء مختلفة كمصاريف الإدارة والسمسرة
وكذلك ما يتعلق بسير أمور الشركة حيث تتضمن تحقيق
أكبر ربح عن طريق الأموال المجمعة من جمهور
المشتركين حيث تقوم باستثمار هذه الأموال بطرق
ووسائليعني شتى ثم الحصل عن طريق الفروقات بين
الأقصاد المحصلة والتعويضات المدفوعة عند وقوع
الحادثة هذه يعني بتدل على إن عقد تجاري يهدف إلى
تحقيق الربح، بهيك بنكونالطلاب والطالبات الأعزاء
بنكون احنا يعني بياننا حقيقة التأمين أعطينا لمحة
تاريخية سريعة عن التأمين اتعرضنا إلى بيان معنى
التأمين الإجتماعي والتعاوني وكذلك التأمين التبادلي
وقلنا الحكومةعليهم أن هما يعني جائزين على اعتبار
أن هو أن هما من بابه اللي هو التبرع وهو أيضا يعني
اتحدثنا عن الفرق بين مظام التأمين وعقد التأمين
ذكرنا معنا عقد التأمين وما اجتمل عليهم العناصر ومن
يعني الخصاصطبعا هذا اللي الآن بجورنا لي الحديث
لمسألة مهمة وهي أنواع التأمين فالتأمين في عنه
التأمين البحري والتأمين البري والمقصود بالتأمين
البحري يعني هو الذي يتعلق بالتأمين من أخطار النقل
البحريسواء يعني كان تأمينا على البضائع أو السفن
ويلحق التأمين البحري التأمين من أخطار النقل عن
طريق الأنهار والترع والقنوات والمحيطات وما يعني
تعلق بالنقل المائي التأمين البري ينقسم عندنا إلى
التأمين على الأشخاصوالتأمين على الأضرار والتأمين
على الأشخاص بينقسم من هنا إلى التأمين على الحياة
والتأمين من الإصابات أما بالنسبة للتأمين على
الأضرار فبيشمل التأمين على الأشياء وبيشمل التأمين
من المسئولية وأنا إن شاء الله بصحبتكم راح أتحدث عن
هذه الأنواع بنوع من التفصيل حتى تتضح الصورة ثم
ننتقل بعد ذلك إلى بيان الحكم الشرعي للتأمين
التجاري دو القصة اللي أثابت أولا التأمينيعني على
الأشخاص ويقصد به التأمين من الأخطار التي تهدد حياة
الشخص يعني في صحته أو قدرته على العمل وبينقسم عنها
إلى قسمين التأمين على الحياة وهو عقد يتعهد بمقتضاه
المؤمن بأن يدفع للمؤمن له أو لورثته أو للمستفيد
المبين بهالعقد مبلغا معينا وذلك عند حدوث الوفاء أو
أي حدث متفاق عليه وذلك لقاء يدفع المؤمن له مبلغ من
المال على شكل الاقصادالنوع التاني اللي هو التأمين
من الإصابات وهو عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يدفع
للمؤمن له مبلغ من المال الدواقعي الإصابة المؤمن
منها مثل الموت في حادث مفاجئ أو أن يصاب في جسمه
يعني إصابة تعجزه عن العمل ويلحق بالتأمين من
الإصابات أيضًا التأمين من المرضالنوع الثاني تأمين
على الأضرار تأمين على الأضرار
هو التأمين الذي بموجبه يقوم المؤمن بدفع مبلغ من
المال مقابل الضرر الذي يلحق به المؤمن له في ماله
فهو تعويض عن قيمة الضرر الذي لحق به ويكون التعويض
في قيمة هذا الضرر وهو نوعاً نوع الأول التأمين على
الأشياءيعني التأمين من الأضرار التي قد تلحق بشيء
معين مثل تأمين المنزل من الحريق أو من السرقة أو
يعني من موتي المواشي وغير ذلك النوع الثاني اللي هو
التأمين من المسئولية التأمين من المسئولية وهويعني
فيه يؤمن الشخص نفسه من الدرر الذي يصيبه فيه ماله
في حال تحقق مسئوليته قبل المضرور ورجوع هذا المضرور
عليه فشركة التأمين لا تعوض المضرور نفسه بل يعوضه
المؤمن له ثم يرجع على الشركة على شركة التأمين بقدر
هذا التعويضالمسئوليات التي يؤمن الإنسان منها نفسه
كثيرة منها قد يؤمن نفسه من مسئوليته عن حوادث
سيارته أو من مسئوليته عن الحريق أو حوادث النقل وقد
يكون يعني هنا تأمين تأمين إجباري كتأمين ضد حوادث
العمل أو حوادث السير هذا بالنسبة إلى يعني أنواع
التأمين البري والبحري بنوع من التفصيل
هنا يعني بننتقل إلى مسألة أيضًا مهمة وهي عقد
التأمين التجاري في نظري الفقهاء المعسرين طبعًا أنا
يعني قبل ما أبدأ في بيان الأراء أدي لمحة سريعة إنه
عقد التأمينبيعتبر من العقود الحديثة في الإسلام فلم
يكن موجود زمن الرسول ﷺ أو الصحابة أو الخلفاء أو
المذاهب وقد يرجع يعني السبب في أن الإسلام فيه
الكثير من نظم التكافل الإجتماعيزي الذكاء وبيت
المال ونظام النفقات فلا حاجة كان للمسلم أن يكون
هناك تأمين في ذلك الوقت وهذا مصداق لحديث الرسول
صلى الله عليهو سلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا
فإلينا كلا يعني أطفال صغار لا يجدون من يعيلهم يعني
اللي عنده مال بيخده و ورثته لكن اللي يعني بيموت
وله أولاد صغار عيال يعني يجدون من يعيلهم فإلينا
يعني احنا كدولة في بيتي مال المسلمين طبعا قد نشأ
التأمين في العقود الخامس الأخيرة وكان أول من تحدث
عن التأمين من الفقهاء هو الفقه الحنفي العلانى محمد
أمين الشهير بابن عدين اللذي توفى في عام الف و
تمانمائة و ستة و تلاتين ميلادي قابل الف و متين و
اتنين و خمسين هجري وقد جاءيعني في كتابه يرد
المحتار على الدر المختار وبما قررنا بعدم جواز أخ
مال الكافر الحربي بعقد فاسد وجوازه في دار الحرب
برضاه و لو بربا يظهريعني جواب ما كثر عنه السؤال في
زماننا وهو أنه جارة العادى أن التجار إذا استأجروا
مركبا من حربي يدفعون له أجارته يدفعون مالا معلوما
لرجل حربي يقيم في بلاده ويسمى المال سوكرةعلى أنه
مهما هلك المال بحرق أو غرق أو غير ذلك أو غير ذلك
فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذهمنه ولا هو وكيل
عنه يعني مستأمن في دارنا يقيم في بلادنا يعني في
بلادي السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض مال
السوكرة وإذا هلك مالهم في البحر يعني
إذا هلك يعني من مالهم في ال .. من البحر أو في
البحر بشيء يؤدي ذلك المستأمن لاتجار التاجري بدلا
منه ثم قال يعني والذي يظهر لي أنه يحل التاجر أخذ
بدل الهالكمن ماله لأن هذا التزام ما لم يلزم خلاصة
ذلك أن عقد التأمين في صورته الحالية يعني باطل لكنه
إذا وقع في غير دار الإسلام فإنه يجوز للمسلم أن
يأخذ بدل الهالك من الكافر الحربي إذاراضية بناء على
رضاه وليس كون العقد صحيحا طبعا بعد هذه الفتوى ذهب
كثير من الفقاء المعاصرين إلى محرم ومجيز ومتوسط على
ثلاثة أراء وهي التي سوف نتناولها بعد قليل إن شاء
الله طب القلاب والطالبات الأعزاء يعني بعد فتوى ابن
عبدين هذه العلماء المعاصرينيعني تحدثوا في التأمين
التجاري ذو القصط الثابت هل يجوز أو لا يجوز
واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال القول الأول ذهب
الفريق الأول إلى عدم جواز عقد التأمين التجاري ذو
القصط الثابت وهم الأكثر عدداًوالقول الثاني ذهب
الفريق الثاني إلى جواز عقد التأمين التجاري والقول
الثالث ذهب هذا الفريق إلى التوسط بين التحريم
والتحليل في بعض العقود سبب الاختلاف بين الفقهاء في
هذه المسألةبيرجع إلى عدة أمور الأول أن التأمين عقد
جديد لم يرد بشأنه دليل خاص لذلك هو يقوم على
الإجتهاد وبالتالي يعني مادام هو قائم على الإجتهاد
والصنبات وتقليب الأدلة فالفقاء بيختلفوا يعني فيه
أيضًا اختلاف الفقاء المعاصرين في وصف التأمين
وتكيفي والاختلاففي الوصف والتكيف يؤدي بداية إلى
الاختلاف في الحكم طبعا احنا الآن سوف نستعرض اللي
هو أدلة كل فريق راح نبدأ بأدلة الفريقالأول الذي
قال بعدم جواز عقد التأمين التجاري استدلوا باربعتين
أدلة قالوا إن عقد التأمين بيشتمل على غرار مفسد
للعقد قالوا إن عقد التأمين بيشمل على الربع بنوعيه
قالوا إن عقد التأمين يشتمل على الميسر وقالوا إن
عقد التأمين فيه تحدي للقدار الإلهيوإليكم بيان يعني
وجه الدلالة من هذه الأدلة أولا عقد التأمين يشمل
على غرار مفسد للعقد كيف؟ قالوا أن عقد التأمين
الحالي هو نوع من بيع الغرار الفاحش الذي يفسد عقود
المعاوضات مثل بيع السمك في الماء قبل صيده إذا لم
يكن متحقق الوجود في يد البائعفقد يمر الأمر كله على
الإنسان ولا يقع له أي شيء والمؤمن هنا دفع أموال
طائلة لم يستفد منها فهل هناك أفضع من هذا اللي هو
الغرر الذي لا تدري أين نهايته وقد نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر
الدليل التاني قالوا بأن عقد التأمين يشتمل على
الربا بنوعه على ربا الفضل وربا النسيئة أن عقد
التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة
فإذا ما دفعت الشركة لورثة المؤمن له أكثر مما دفعه
فهذا ربا الفضل وإذا كان المبلغ مساويا لما دفعه بعد
مدة يعتبر ربا نسيئة وهو محرم بالنص والإجماعالدليل
الثالث قال وعقد التأمين بيشتمل على الميسر يعني على
القمار فعقد التأمين بيشمل على الميسر والله سبحانه
وتعالى حرم ذلك في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب
والإزلام ردسا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
حيث العقد فيه جهالة وغرر واحتمالالدليل الأخير اللي
استدل بيه القائلون بعدم جواز التأمين التجاري ذو
القصة الثابت أن عقد التأمين التجاري يشتمل على تحدي
للقدر الإلهي وجهة نظرهم في ذلك أن عقيدة المسلم أن
يعتقد أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وهذا فيه
تحدي للقدر الإلهي بالتأمين على الحياة فمن يتعهد
ليهللغير أن يعيش كذا من الأمر إلا كان ضامنا لورثته
مبلغا من المال وكذا الذي يعتمد على هذا القول
ويتعاقد على أساسه طمعا في التعاون كلاهما يعني خارج
عن مقتضا هذه العقيدة والله سبحانه وتعالى يقول قُلْ
لَن يَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
هُوَ مَوْلَانَ وَعَلَى اللَّهِ فَالْيتوكل المؤمنين
هذه الأدلة الأربعة التي استدل بها القائلون بعدم
جواز التأمين التجاري بوا القصة الثالث أما ما يتعلق
بالفريق الثاني الذين قالوا بجواز عقد التأمين
التجاري استدلوا بجملة من الأدلة بقياس عقد التأمين
على عقد الموالاةوعلى نظامي العقلة وعلى خطر الطريق
وقياس عقد التأمين على قاعدة الالتزامات والوعد
الملزم عند المالكية وقياس عقد التأمين على نظام
التقاعد والمعاش للدولة وأنا سوف أبين لكم وجه
الدلالة من هذه الأدلة أولايعني الذين قالوا بجواز
عقد التأمين التجاري دو القصد الثامد قصه عقد
التأمين على عقد المولاه وعقد المولاه هو أن يتفق
شخص ممن أسلم من غيره العرب مجهول النسب مع عربي
معروف اللي هو النسب على أن يلتزم العربي بادية إلى
التزم غير العربي بأن يكون العربي وارثه إذا لم يكن
له وارث سواه وهذه سميت عند الحنفية ولا المولا وعقد
التأمين يعني في نظرهم مش بعقد المولا من حيثهيعني
طرفاء العقد وعوضاه فالمؤمن الشركة يعني تشبه مولا
المولا والمؤمن له يشبه المعقول عنه والعواض الذي
يلتزم به المؤمن وهو مبلغ التعمين الذي يدفعه عند
تحقق الخطر يشبه الديا التي يدفعها مولا المولا في
مقابل العواض الذي يلتزمبه المعقول عنه وهو التركة
يعني يشبه أقصاد التأمين التي يدفعها المؤمن له وهو
يشبه عقد التأمين من المسئولية فهم يعني ببساطة
قالوا ان عقد التأمين زي زي عقد المولد هذا اللي غير
العربي يعني بلغتنا المقطوع مش هجرملوش حد بيجي لو
واحد بيقوله والله أناإذا بيصير معايا حاجة بدك تقف
معايا و إذا بأموت اللي بيصير حاجة بتاخد كل يعني
مصري وهذا أمر جائز في الشريعة
وفي شبه يعني بينه وبين عقد التأمين فشركة الالتأمين
هي العربي والمؤمن له هو بمثابة العجبي والأقصاد
والمبلغ هي المتمثلة في التركة والتعويض أيضًا
استدلوا بقياس عقد التأمين على نظام العاقلةوالنظام
العاقل هو يعني العاقلة العائلة سواء العاقلة
الصغيرة أو المبتدة وهو أنه إذا جنا شخص جنايا من
غير عمد فالأصل الديا فعندما يدفع الديا فإنه يشاركه
في ذلك عاقلته يعني عشيرته فاتقصت عليهم الديا في
ثلاث سنين فالغرض من ذلك
أن تخفيف أثر المصيبة على الجاني وأيضا صيانة الديا
فقد يكون أحيانا الجاني فقير فتضيع الديا عن أهل
المقتل وجه شبه بين نظام التأمين والعاقلة تخفيف أثر
المصيبة عنالمصاب عن طريق توزيع العبء المالي على
جميع المشاكل فالعاقلة تمثل اللي هو شركة التأمين
والفرد تمثل المؤمن يعني لهو العلة المشتركة التخفيف
من أثر المصيبة الدليل التالت اللي استذل بهالقائلون
بجواز عقد التأمين التجاري أنه قاسو عقد التأمين على
ضمان خطر الطريق وخطر الطريق معناه هو أن يقود شخص
لآخر أسلك هذا الطريق فإنه آمن إن أصابك فيه شيء
فأنا أضامن فسلكه فأخذهفأخذ ماله حين حيث بي .. فإذا
أخذ ماله بيضمن القائل هذا الكلام عقد التأمين على
الأموال بيشبه هذه المثلة من حيث التزام الضمان
فالشركة التزمت الضمان كما أن القائل يعني التزمه
فياخد التأمين حكم ضمان خطر الطريق وهو الجوازالدليل
الرابع اللي استدلوا بيه اللي هو قياس عقد التامين
على قائدة الالتزامات و الوعد الملزم عند الملك يعني
و هو أنه يعني الوعد الملزم أن الشخص إذا وعد غيره
وعدا بقرض أو بتحمل خسارة أو إعارة أو نحوة ذلك مما
ليس بيه واجب عليه فيه الأصل فهل يصح بالوعد دي
فليصبح بالوعد ملزما ويقضى عليه بموجبه ان لم يفي له
او لا يكون ملزما طبعا اختلف الفقاء المالكية في ذلك
على اربعة اراء من جملتها يقضى بالوعد مطلقاأي أنها
ملزمة له وكذلك التأميل لأن المؤمن وعدى والتزمة
بتحمل الخسارة والتعويض عنها عند حدوث أو وقوع
الحادث عند وقوع الحادث المؤمن يعني ضده الدليل
الخامس اللي استدله بيه ان عقد قياس عقد التأميل على
نظام التقاعد والمعاش الموظف فيه الدولةالنظام
التعاقد والمعاش
لموظفي الدولة هو اقتطاع جزء بسيط من مرتب الموظف
طول فترة وظيفته حتى إذا ما أحيل إلى المعاش يأخذ
راتب شهري أكبر بكثير منهايعني ما كان يقطعه منه طول
فترة حياته وينتقل إلى أسرته في حال الوفاة بشواطن
معينة إذن قالوا فما الفرق بين التأمين على الحياة و
هذا النظافة في كليهما يدفع .. يدفع الشخص جزء بسيط
من المال لا يدري متى سيستمر في دفعه وأحيانًا قد
يتجاوز ما يدفع ليه الموظف بعد التقاعد ما دفعه طول
فترة العمل كموظف فهذه هي الأدلة التي استدلت بها
الفريق التاني أما بالنسبة إلى الفريق الثالث الذي
يعني فرق بين حالات وحالة بين جواز العقد وعدمجوازي
فهذا الفريق فرق بين التأمين على الأموال كالسيارات
وغيرها والتأمين على الحياة فقد أجازوا التأمين على
الأموال دون التأمين على الحياة واستدلوا بجواز
التأمين على الأموال بألادلة التي جاء بها الفريق
الثانيواستدلوا بحرمة التأمين على الحياة بالأدلة
التي جاء بها الفريق الأول طبعا إحنا بعد استعراض
هذه الأدلة لابد من عقد مناقشة لها حتى نصل إلى
الرأي الراجح راح نناقشه أولا سنناقش أدلة الذين
قالوا بعدمجواز التأمين التجاري قالوا أولا إنه
القول بأن عقد التأمين يشمل على غرر مفسد للعقد رد
عليهم الفريق الثاني قال إنه لأ كلامك هذا غير صحيح
ليش؟ قال لأن المعاوضة الحقيقية في عقد التأمين تكون
بين الأقصاد التي يدفعها المؤمن له للمؤمنمقابل اللي
هو الأمان اللي يحصل عليه فيه من التزام المؤمن
بالتعويض عن الضرر عند وقوع الحادث وعدمه بالنسبة
للمؤمن له سواء بعد إبرام العقد ويكون عقدالتأمين
عقد معاوظة محقق النتائج فورة اللي هو انعقاده مقابل
ذلك زا عقد الحراسة فالأجرة تدفع فيه مقابل الحصول
على الأمان ولا غرارة فيه وكذلك القصة الشهر اللي
يدفعه اللي هومؤمن له للحصول على الأمان فالفريق
الثاني قالوا لأ مافيش يعني غرر في العقد لأن المؤمن
له بيحصل على الأمان ردوا أيضا على ال أو ناقشوا
القول الثاني اللي قالوا الفريق الأول بأن عقد
التأمين بيجتمل على الربا بنوعيه الفضل وال
النسيئة قالوا هذه شبهة ومفهوم
الربا في الإسلام أبعد ما يكون عن التأمين الذي لا
هدف له سواء الوقاية من خطر الكوارثوالأضرار بما
يجعله غير ذي صلة بمفهوم الربا يعني أصلا لأن هنا
شبهة الربا في وجهة نظرهم منتفعة لأن المبلغ الذي
يدفعه هو بيدفعه مقابل تأمين عن خطر الكوارث
والأضرارنقشوا أيضًا الدليل الثالث والقول بأن عقد
التأميل يشتمل على الـ MECIR قالوا إن هذا كمان أمر
غير صحيح فالميسر يقوم على إضاءة الأوقات والحظب
والصدفة فالفرق بين التأميل والميسر أن الميسر لا
يقوم على ترميم الأضرار والأخطار التي تلحق النشاط
الاقتصاديولا يتعاون على تفتيت هذه الأضرار ولا يعطي
أحد المتراهنين أي أمان أو طمأنينة كما في التأمين
إذن يعني كأنهم بيقولوا الميسر ما فيش فيه أكل أموال
فيه أكل أموال للناس بالباطل ولا فائدة تعود على
الطرف التالبي عكس التأمين أنه يعني لا توجد فيه
صورة الميسر لأنه يعني يقوم على ترميم الأضرار
بالنسبة لقولهم في الدليل الرابع إن القول بالتأمين
هو تحدي للقدر الإلهي قالوا كمان إن هذا غير صحيح
لأن التأمين ليس ضمانًا لعدم وقوع الحادث الخطر
المؤمن منه كي يتوهم أنه تحدي للأقدار لأن هذا فوق
إرادة الإنسان وقدرته في التأمينبمان لترميم الأخطار
التي تحققت ووقعت والتي قد يكون يعني الفرد غير قادر
على ترميم تلك المخاطر فتتحملها الجماعة فلا يشعر
الفرد بالضرر الذيوقع عليه، هيك يعني بنلاحظ أنه
الفريق التاني اللذي قال بجواز عقد التأمين ناقش
أدلة الفريق الأول اللذي قال بعدم جواز عقد التأمين،
في المقابل يعني بنلاحظ أن الفريق الأول اللذي قال
بعدم جواز عقد التأمين ناقش أدلةالفريق الثاني الذي
قال بجواز عقد التأمين اللي راح أستعرض يعني مناقشة
تاني الدليل الأول قياس عقد التأمين على عقد المولاء
قالوا هذا كمان قياس غير صحيح لأن عقد التأمين هدفه
هو الربح المادي المشوق بالغرر والميسر على عكس عقد
المولاء الذي يجعل غير العربي في أسرة عربيةينتمي
إليها ويكون أحد أفرادها وله جميع الحقوق فيها وهذا
لا يوجد في التأمين التجاري هذا بالإضافة إلى أن عقد
الموالاة أصلا هو محال خلاف بين الفقهة الدليل
الثاني اللي هو قياس عقد التأمين على خطر الطريق
برضه قالوا هذا غير صحيح لأنه قياس مع الفارق الضمان
نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحدد خلاف التأمين
فإنه عقد معاوضة تجاريةيُقصد منها الكسب المادي في
قياس مع الفرق أيضًا الدليل الثالث اللي هو قياس عقد
التأمين على النظام العاقل جاله برضه هذا قياس غير
صحيح لأن نظام العاقل يقوم على التعاون والتكافل
الاجتماعي والتي تدعو إلى النصرة والتواصل وبينهم
رابطة الدم والنسب والقرابةدون مقابلة على أساس
الربح والتجارة والعقل أسرها يعني بيربطها الدم
والرحم والنسب التي أمر الله سبحانه وتعالى بوصلها
وهذه المعاني غير موجودة في شركات التأمين الدليل
الرابع اللي هو قياس عقد التأمين على الوعد الملزم
قالوا بأرضه أيضا أن هذا غير صحيح وقياسه مع الفارق
لأن الوعد لقرض أو إعارة أو تحمل خسارة خسارة هو
عبارة عن تبرع محدد يدخل في دائرة مكارم الأخلاق
والتأمين يعني هو في دائرة المعاوضات التجارية التي
هدفها الربح فلا يغتفر في التبرعات من الجهالة ولا
الغراب
أيضًا الدليل الخامس اللي هو قياس التأمين على نظام
التعاقد والتقاعد والمعاشات لموظفي الدولة الذي
يندرج تحت التأمينالتعاوني قال له قالوا إنه هذا
أيضًا خلّيني أقول قياس غير صحيح لأن نظام التقاعد
لا يقوم على أساس التجارة وتحصيل الأرباح على عكس
التأمين التجاري إذا من خلال جملة هذه المناقشات
يمكن أن نصل إلى الرأي الراجح وهو ما ذهبإليه الفريق
الأول القائلون بعدم جواز التأمين التجاري ذو القصة
الثابت بجميع صوره الاجتماعية على الغرار والربا
والميسم ويعني هناك قرار في مجمع الفقه يقول بعد
الدراسة الوافية وتداول الرأيفي ذلك قرر مجلس المجمع
الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الذرقى رحمه
الله تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء على
النفس أو البضائع التجارية وبعدين يعني فصلوا هذا
القراربما قالوا إن عقد التأمين التجاري دا القصة
الثابت عقد فيه غرر كبير ومفسد للعقد، ولهذا فهو
حرام شرعا. إتنين، إن العقد البديل الذي يحترم أصول
التعامل الإسلاميوعقد التأمين التعاوني القائم على
التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين
القائم على أساس تأمين التعاون تلاتة، دعوة الدول
الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني
حتى يتحرر الاقتصاد الإسلاميمن الاستغلال ومن مخالفة
النظام الذي يرضاه الله تعالى لهذه الأمة إذا يعني
بعد بيان هذا الحكم هل نقف عاجزين أم نتحدث عن
البديل خاصة أنه يعني التأمين اليوم أصبح واقعوالناس
بتتعاطى معهم فلابد من أن يكون للشريعة الإسلامية
تاني موقف ونتحدث احنا قليلاً عن البديل الإسلامي
لشركات التأمين التجاري وذلك يعني يمكن أن يكون عن
طريق تنقية التأمين التجاري من أية مخالفة للشريعة
الإسلاميةوذلك بأن يصبح تأمينا تعاونيا وهو يعني
التصور لجماعة يتعرضون لنوع واحد من المخاطر قاموا
فيما بينهم نظاما تعاونيا كجمعية أو صندوقبيدفعوا
مبالغ نقدية يؤدى من مجموعها تعويض لأي فرد منهم يقع
عليه الخطر فإن لم تفي المبالغ التي دفعوها سددوا
الفرق المطلوب وإن زاد منها شيئا بعد التعويضاتإما
يعاد إليهم أو يجعل رصيدة في المستقبل وهذا الهدف
يعني تعاولي وليس ربحيا وقد يسمى هذا النوع من
التأمين بالتأمين التبادلي لأن كل عضو يتبادل مع
الآخر مع عونته فكل من منهم يعني مؤمن ومؤمن له
ويجوز لهذه الجمعيةأن تستثمر الأموال الفائضة في
مشروعات تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وعليه
يمكن تأسيس شركة مساهمة أو محدودة المسئولية ويفضل
أن يكون يعني مصرف إسلامي عنده قوة طرفا في تلك
المؤسسة وصير يعني نشاط الشركة في خطين متوازين هما
واحد يعني القيام بأعمال التأمين اعتمادًا على أقصاد
التأمين المحصلة ومنها دفع التعويضات، اتنين استثمار
الأموال في أوجه الاستثمار للجائزة، تلاتة أن يعود
الربح على المساهمين بمقدار مساهمة الفرد بأمواله في
الاستثمارطبعًا، نظرًا لأن المصروفات الإدارية تكون
مشتركة بين ما يتعلق بيه المساهمين وما يتعلق بيه
المؤمنين سواء في النشاط الاستثماري أو خدمات
التأمين فهي تعيين النص في القانون يعني الإلزام على
يعني الأساس الذي يتبع في توزيع الاستثمار على
الفريقين قواعد تقسيم المصروفات كيفية التصرف في
صحفي الفائبسواء بعد إعادة توزيعه أو عمل احتياطي
وعلى ذلك جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي فقد أقر مجلس
المجمع الفقهي بإجماع الموافقة على ما جاء في فتوة
مجمع أو مجلس كبار العلماء في المملكة العربية
السعوديةجواز التأمين التعاوني بدلا من التجارة
فقالوا التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقوم
على أساس تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المشاكل
اتنين خلو التأمين من ربا الفضل والنسيئةفليس هناك
استغلال لما يجمع من مال ثالث، إنه لا يضر جهل
المساهمين في التأمين التعاوني لتحديد ما يعود عليهم
من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا
مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية
تجارية أربعة قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم
عفواباستثمار ما جمع من الأقصاد لتحقيق الغرض الذي
من أجله أنشأ التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعًا
أو مقابل أجر معين
عفوا يعني احنا القلاب والطالبات الأعزاء يعني في
نهاية هذه المحاضرة بنلاحظ أننا قتينا على يعني هذا
الأمر الحديث عن التأمين التجاري دو القصة الثابت
بإيهشيء من التفصيل خلاصة ما قلناه في الحكم الشرعي
في التأمين التجاري من قصة ثابت أن العلماء اختلفوا
فيها على ثلاثة أقوال قول الأول قال بعدم الجواز
الثاني قال بالجواز الثالث قال بالتفصيل بين صورة
وصورة استعرضنا أدلتهموناقشنا هذه الأدلة وخلصنا إلى
أن الرأي الراجح هو عدم جواز التأمين التجاري دون
قصة ثابت إجتماعية على الغرر والربا والميسر وطرحنا
البديل الشرعي بالتأمين التعاوني ونقلنا إليكم عن
قرارات مجمع الفقه الإسلامي وفتوى مجلس كبار العلماء
في المملكة العربية السعودية أسأل الله سبحانه
وتعالى أنهفعنها وإياكم بما يعني فيه الخير والبركة
واستودعكم الله اللذي لا تضيعوا ودائعوا ولا تنسونا
من دعائكم الطيب الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين