من هذه الأدلة التي استدلنا بها القائمون بجوازي
المرابحة للأنر بالشراء قالوا أولاالأصل في
المعاملات الإباحية ولعلنا تحدثنا عن هذا الغمر
حينما تحدثنا عن قصاص المعاملات لكن لأ بس أنه بين
وجه الدلالة من هذا الغمر قالوا أن الأصل فيه
المعاملات الإباحية قالوا أن الأصل فيه العبادات
المنع حتى يجيل نص من الشارع لأن لا يشرع الناسفي
الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فالأساس
الأول للدين أن لا يُعبد إلا الله والأساس الثاني أن
لا يُعبد الله إلا بما شرّع وهذا طبعا على خلاف
المعاملات والعقود التي تقرر أن الأصل فيها الإذن
والإباحة إلا إذا جاء نص صحيحالدلالة يمنعه ويحرمه
فيوقف عنده هذا هو الدليل الأول اللي أصل في الأشياء
يعني من العقود والشروب الاباحية الدليل الثاني اللي
استدل بأصحاب الفريق الأول الذين قالوا بيه الجواز
استدلوا بعقوم النصوص الدالة علىيعني حل البيع
الصورة عامة من مثل قول الله سبحانه وتعالى و أحل
الله البيعة و حرّما الأربعة فالآية هنا تدل الدلالة
واضحة على حل جميع أنواع البيوء سواء كانت يعني عينا
بعين زي بيع المقايضة أو ثمنا بثمن زي بيع الصرف أو
ثمنا بعين زي بيع السلمأو عيناً بثمن زي البيع
المطلق صراحة كان مؤجلاً أو حالاً، نافذاً أو
موقوفاً أو بطريق المساومة أو بطريق المزايدة أو
بطريق الأمانة وهذا الأمر بيشمل المرادحة والتولية
والبيعة والحقيقة والاسترسال وغيرها ولم يعطي دليل
يخصمرابحة من دون هذه الأدلة بالمنع فيعني عموم
النصوص التي أبحت هذا البيع بتشمل بيع المرابحة
للأمر بالاشعار الدليل الثالث اللي استدلوا به قالوا
بأن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالحالشرع
الحنيف منع البيع الذي يقع فيه ظلم لذلك حرم الربا
والاحتكار والغش فوفا أن يؤدي إلى النزاع والشقاء
والعدوى بين الناس وهو أساس تحريم الميسر والغارة
فالمنع هنا ليسيعني تعبديا أو توقيفيا بل هو معلل
ومفهوم وإذا فهمت العلة فإن الحكم يدور معها وجودا
وعدمها فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة
انتفى الحكم من هنا لأن رأينا الفقهاء أجازوا
أمر يسير لا يفضي إلى النزاع التفاتا إلى حكمته
ومقصده وكذلك عقد الإسقصناع لحاجة الناس اليه وقلة
النزاع فيه فمن هنا قالوا أن المصلحة واضحة وعللة
مفهومة في تشريع بيه المرادة للأمر بالإشعار الدليل
الرابعالفريق الأول الذين قالوا بجواز بيع المرابحة
للأمر بإشراء قالوا الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج
خاصة إذا علمنا أن من مقاصدي التشريع الإسلامي
التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة وقد تضافرت النصوص
الشرقية على ذلك ومنها قول الله سبحانه وتعالىيريدوا
الله بكم المسر ولا يعصبوا وقول النبي صلى الله عليه
وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معصيين وغيرها من
النصوص التي تدل على سماعة الشريعة الإسلاميةبذلك
أنا بلاحظ أن الفريق الأول استدالة باربعتين أدلة
الدليل على جواز بيع المربحة الدليل الأول متمثل فيه
أو أصل فيه المعاملات الإباحة الدليل الثاني عموم
النصوص الدالة على حل البيع الدليل الثالث المعاملات
مبنية على مراعاة الغلالوالمصالح والدليل الرابع
الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج هذا بالنسبة إلى أدلة
الفريق الأول الذين طالوا بجواز عقد المراوحة للأمر
بإشراء المراوحة المسافية أما الفريق الثاني
القائلون بتحريم بيع المراوحة للأمر بإشراء ومع أنه
عقد باطلإذا كان الوعده منزمة للمتعاقدين وقال بإيه
هذا القول من العلماء المعاصرين منهم الدكتور محمد
سليمان الأشجار و الدكتور بكر أبوزير و الدكتور رفيق
المصري طبعا هذا الفريق من العلماء استدلوا بادلتين
ولا حيلة لأخذ الارقة وجهة النظر عندهم أن هذه
معاملة ليست بيعة ولا شراء فهي حيلة للإقراض بيه
فإذا وقد أشار إلى هذه العلة المالكية مثل يعني أن
يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة يعني مؤجلة
وهو يعلم أنها ليست
بعشرة هذا بعشرة وهي عليه باثنين عشر إلى أجل كده
فهذا عندهم لا يجوز فجالوا يعني صورة الربع واضحة في
يعني المرابحة للأمر بالشراب وهي عبارة عن يعني قرط
مغلف بهذه الصورة
الدليل الثاني اللي استدلوا به قالوا هذه المعاملة
لم يكن بحلها أحد من الفقهاء السابقين بل على العكس
أفتو بحرمتها واستدلوا أيضا قالوا بأن هذه المعاملة
كانت من بيوع العينة الملهي عنهاوالقصد منها هو
التحايل للوصول إلى الربا، فبايع العينة هو أحد
أسباب الذلة والهزيمة والمهانة وهذا يعني حرام بنص
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تباعتم
بالعينة واخدتم بأبناء البقر ورضيتم بالزراعوتركتم
الجهاد صلى الله عليكم بنا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى
دينكم فقالوا إن المرابحة للأمر بيشرق فيها صورة بيع
العينة بيع العينة يعني أنك أنت تشتري السلعة يعني
داين من رجل ثم تبيعها له يعني بثمن أقل وتأخذ يعني
هذا الثمن وقالوا أنهده دي المرابحة اللي أمر
بإشارات فيها صورة بيها العينة وبالتالي هي ده دي
مرابحة باطلة زى ما أنت مثلا اتلاقي تحط ده في جنبك
ماتلاقيش معاك ولا اي حاجة بده تحصل على ماقدر تروح
على صاحب البطالي وقوله عندك سكر؟ اه باكن كيس
السكر؟ بيقولك بيشكل قولله اعطيني كيس السكر بس يعني
دين سجل عليك دين ميت شكل
يعني عنده هذا بيع العيلة وهذا لا شك أنه يعني محمّب
لكن سوقنا بتختلف عن سوقنا طب احنا بيع المرابحة لكن
عند مناقشة الأدلة راح نضطح هذا الامر بس دلوقت
بدليل الأخر قالوا هذه البيعة تتغمن بيعتين في بيعة
وانهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صدقةعن بيع
صفقتين في صفقة فقالوا أن المرابحة يعني عبارة عن
بعتين في بيع وحدوى نص الحديث واضح في ذلك أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع تين في بيع أو صفقتين
في صفقةبدلوا بدليل خمس قالوا هذه المعاملة من بيع
ما لا يملك يعني هي من قبيل بيع المعدوم و هو بيع
منه عنهم و المصرف حين بيعلي الأمر بالشراء هو اللي
بيع السلعة لا يملكها بل يطلب لسه هو بيطلب منه انه
يشتري هذه السلعة و بالتالي هذا ينطلق عليهصورة بيع
ما لا يملك ال .. دليل السادس الأخير اللي بيستذل
بيه القايلون بحرمة بيع المرابحة للأمر باشراقها
لهذه المرابحة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعي
سواء كان قضاء وديانة أو أنه ملزم ديانة ولا يجوز
الإتزام بهيعني قضاء .. أنا الفائد بس بدي أوطشه هو
يعني الحق القضائي و الحق الديني الحق القضائي هو
الحق الذي يستطيع أن يصل إليه صاحبه عن طريق القضاء
و الحق الديني هو الحق الذي لا يستطيع أن يصل إلي
صاحبه عن طريق القضاء وإنما يعني بيبقى حق ديني في
ذمته من عليه الحق يعني لو واحد مثلا استذان من شخص
مبلغوأنقر هذا الشخص أنه استدان وذهب إلى القاضي ولم
يكن معاه بينا ولم يستطع أن يحضر شروط فالقاضي يعني
ينتقل إلى المدينة بأن يحلف فإذا حلف، لا يثبت من
خلال ذلك أي حق للدائنلكن كحق ديني، هذا الحق
القضائي لا ينفي هذا الحق الديني ويبقى الدين في
ذمتي اللي هو المدين إلى يوم القيامة إلا أن يتحلل
يعني من وفاري هي الأدلة التي استدلى بها القائلون
بحرمتي المرابح اللي اتعمر بشراق قالوا أنها حيلة
لأخذ الربع هذه المعاملة لم يقل بها أو بحل أحد من
الفقهات السابقين
معاملة من باب بيوعق العينة المحرمة قالوا هي من باب
بين باعتين في باعة وصفقتين في صفقة وهي ايضا من باب
بيبيع امانة يبنيك واخيرا هذه معاملة مبنية على
القول بوجوب الوفاة بالوعد سواء كان قضائي او يعني
دي طيب يعني انا الان بعد استعراضيعني الأقوال وبيان
سبب ومنشأ الخلاف واستعارض أدلة كل فريق بدي أنقش
بشكل موجز يعني أدلة الفريق الثاني اللذين قالوا
بالتحريم عشان أشوف يعني إيش هو الراجح و أيضا
المداولات اللي يعقدت في المجامع الفقهيةمناقشة أدلة
الفريق الثاني اللي مقالوا بالتحريب هو مقالوا يعني
أنها حيلة لأخذ الربا أولا يعني من ناحية أنها حيلة
لأخذ الربا هذا أمر غير صحيح لأن المسرح الإسلامي
يشتري حقيقة ويبيع لغيره حقيقة ويعني صورة الربا
منتفعة فيه خاصة أنه يعني مال مقابل سلعة مش مال
مقابليعني من ناحية إنهم قالوا إن الفقهاء الأقدامين
لم يقولوا بحلها أو لم يفتحوا بيها ليس من الضروري
أن يقول بحلها لأنها من المعاملات يعني العصرية ولا
يعني يوجد من قالبالجبلة وإن خلف في بعض النتائج أو
التفاصيل وذلك هو الإمام الشافعي في يعني في كتابه
الانفة من ناحية يعني الفقهاء الأقدمي ليس من
الضروري أن يقول بحلها لأنها من المعاملات العصرية
ويوجد مانقال بحل هذه الجملة وينخلف في بعض النتائج
والتفاصيل في ذلك وهو الإمام الشافعي في كتابه أيضا
في الرد على قولهم أنها من باب بيع العينة فهذا
إجتهاد من قائلي اعتمد على باب سبدي الذريعتي الفساد
وهذا إجتهادظمني والآية القرآنية قطعية في قول الله
تعالى وأحلى الله البيع وحرمه الأربع أيضًا يعني في
الرد على قولهم أنها من باب باعتين في بيع غير مسلم
بهذا الأمر فالحديث لا تدل على المنع في المقصود عقد
على ثمانين مختلفين لأجلين دون
والجهالة إذا عقدة على أحد السعراء لكن إذا عقدة على
أحد السعرين وكان واضح الأمر فيجوز ذلك أن يقول
بعتقنا بنا لكذا ونسيئ بي كذا فيقول اشتريته ولم
يحدد فانا يجوز لكن لو حدد فذلك جاهز أيضا يعني ما
قيل أنهامن بابى بايع ماله يبلك هذا كلام طبعا فيه
نظر لأن البلوك الإسلامية تعتمد علىنموذجي للمواعدة
ولمرابحه وهو لا يبيع حقيقة إلا بعد أن يتملك السلعة
أيضا معقيل الحولة اللي هو الإلزام بالواعدة فهذه
طبعا مسألة خلافية وتعددت فيها الآراء وقد أخذ
المجيزون بالقول بوجوبيالوفاء بالوعد وله يعني أدلته
المعتبدة بهذا يعني يتبين لنا بأن القول بجوازي
المرابحة للي قامر بالاشتراك هو الأقوى وهو الراجل
ونحن أيضايعني نرى جواز بيع المرابحة بالأمر بالشراء
التي تسير في المصارف الإسلامية باعتبارها بديلا
شرعيا أما تقوم به البنوك التجارية والتقليدية أو
الربوية وهذه المرابحة يعني جائزة شراعا لقوة أدلة
الذين قالوا بالجواز و رفع الحرج و دفع المشاقة عن
الناس من ناحية أخرى و لأن الأصل في الأشياء
الإباحيةيعني هذا الترجح بالنسبة لنا استندنا فيه
أيضا إلى ما كان فيه يعني المجمع الفقه في المؤتمر
اللذي انعقد بي الكويت ثم بعد ذلك راح أذكر يعني
الدوابط لكن نقش العلماء المعاصر وانهابه المعاملة
في عدد من المؤتمرات و الندوات العربية وخرجوا
بقوصيات وفتاوةمنها انا جاء في مؤتمر المصرف
الإسلامي ال .. الثاني الذي انعقد بيه الكوينسون
1983 وقالوا فيه يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع
المرابحة للأنر بالشراء بعد تملك السلعة المشراحية
ذاتها ثم بيعها ل .. ثم بيعها لمن أراد شرائهابالربح
المذكور في الموعد السابق قمر جاهز شرعا طالما كانت
تقع مسئولية الهلاك على المصرفة الإسلامية أما الوعد
الملزم للأمر أو المصرفة أو كلهما فهو مقبول شرعا
في مسألة تقول بإلزام حسب ما تره هيئة مقابة الشرعية
لديه وليس هذا التعامل من الباعتيني في باعة المنهي
عنه وذلك لأن إن هي وارد على حالة كون القبول لإحدى
الباعتينيمبهمًا أو معلقًا أو مجهولًا فإن عينا إحدى
البيعتين جازة أو أنه يوارد على حالة إشارات بيعة
أخرى كأن يقول بيتك منزلي على أن تبيعاني يعني فرصك
مثلًا، الآن احنا ممكن حتى نتأمنيعني النفس نقول أنه
يعني وإن كنا بجواز عقد المرابحة اللي أمر بالاشراق
التي تجريها المصارف الإسلامية إلا أن هذا الجواز
ليس على إطلاق و هناك يعني ضوابط
أول أن لا يبيع البضاعة إلا بعد قبضها و الدخول في
ضمانته قبل أن يبيعها لزمون هذا بمعنى أن البضاعة
لابد أن يقبضها البنك تكون تحت قصارفه تحت ملكه و في
ضمانته و يتحمل المسئولية عن هلاكها قبل أن يسلمها
ليه اللي هو ال
في بيع المرابحة قابلًا لزيادة في حالة العجز عن
الاسفداد وإلا بيرفع في دائرة دي الربط الثاني اللي
يكون بيع المرابحة ذريعًا للربع بالنقص للمشتري
الحصول على المال ويتخذ السلعةوسيلة لذلك هذه هي
يعني الضوابط لابد أن تتوفر في عقد المرابحة ليه
اللي قامر بالشراب بقى أن أختم يعني في التنبيه على
بعض المخالفات الشرعية في التطبيق يعني ممكن أن يكون
هناك مخالفة من موقفيهالمصارف الإسلامية يعني إشارة
إلى أن بعض الموظفين لا يطبقون الخطوات العملية
الصحيحة لبيع المرابع على القمر بإشراق ولا يرعونها
قضاء بكل أحكام الشركة
هذه المخالفات التي تقع عند التنفيذ أنه يدفع ثمن
السلعة للمتعامل بالشراء سواء نقدا أو فاتورا أو
غيره دون إبرار معقدبيع بينهم وبينه يعني دول برام
عقد بيع بينهم ولو يتسلم المصرف السلعة ويعني يسلم
هذه المتعاملين هذه يعني الخطأقات اللي يودي إلى
يعني احنا بتلاقي اترا اقرا اطل النقد او اطل فاتورة
للأمن بالشرح جانب اللي يستلم السلعة ولأ انه يعمل
عقل الحاجة فهذا بيؤدي إلى بطلان عقدالمرابحة أو
مثلا يعني توقيع عقد المرابحة مع الأمر بإشراق في
نفس اللحظة يعني بيجي بوقع على وعد الشراك وعلى عقد
المعاقدة وعلى كل الإجارات دون أن تتم العملية من
تحك حجة الإصراع في ذلك فهذا أيضا من الأخطاء
القاتلة أيضايعني من الأشياء اللي ممكن نبقى قيلها
اللي هو تحمل المصرف تماما من كافة المخابر لعملية
المرابحة فلابد من تسلم السلعة وكتابة إبراء ذمة من
كافة العيوب وموعد الاستلام أيضا في الزمن المحدد
مسبقا فلابد ليه المصرف يعني بتعويض الأدم بالشرع في
حالة
وعده و ال .. يعني لم يعد المصرف بائعا و إلا لم يعد
المصرف بائعا حقيقيا يتحمل تبعية البضاعة و في قاعدة
الخراج بأضمان و الغنم بالغرب فالمصرف لابد أن
يتعامل مسئوليته فالسلعة بتحملها المصرف مادام هي في
دائرتييعني ملكه، وبعدها تنتقل المسئولية إلى ..يعني
الأمر بالشيء اللي هو حينما يمتلكها هو البقرة
الأصلي بيكون مسئوليته مدامة السلعة يعني تحت قهر
ملكي من الأخطاء الشائعة في ذلك اللي هو حساب
التعويض عن التأخير في سداد الأقصاد من طريق النمو
على أساس نصيب العائد المستحق علىالمبلغ في مدة
التأخير وليس على أساس يعني تعدير الضرر اللي لحق
بيه المصلة مقابل التأخير يعني بصير يفرض فوائد زي
وزي البنوك القراوية هذا قبعا لا يجوز بأي حال من
الأحوال
أيضا من الأشياء اللتي يمكن أن ننبه إلها أنه ليس كل
شيء منالامور تجري فيها مرابحة للآمر بالشراء فهناك
بعض الصلاة التي لا يجوز تمويلها عن طريق المرابحة
للآمر بالشراء زي بعض الخدمات مثلا يعني دفع قيمة
الجمارك إذا كانت مرتفعة أو مصاريف تركيب المعدد
بالمعدات هذا كله لا يصح شرع لأن المرابحة للصلاة
ليست ليهتوميل الخدمات أيضًا المرابحة الناشية عن
مديونية المرابح السابقة يسددها المصرف ويعني يبيعها
بمرابحة لادائن لذات المدة أو أقبل مقابل همش الربح
همش الربح للمصرف ليس بيع حقيقي إنما شراط دين بهمش
عدم التطبيق في بعض العاملات التي يقصد الأمن بشروع
من مرايا الحصول على المهن والسلع ووسيلة لذلك
لبيعها إلى أخر بثمن يعني أقل هذه من الأشياء التي
يعني لا يجلس خلال ختاما ممكن أقدم بعض المفترحات
والتوصيات زي يعني العمل على أعداد كامر للمصاريف
الإسلاميةالجوانب الشرعية والقانونية، أيضًا إكساب
المهارات المصرفية ذات برامج حديثة ومتطورة، أيضًا
اختيار عناصر بشرية مسلمة متدربة وواعية برسالة
لمصارف الإسلامية، أيضًا انتقاء قيادات مصرفية
إسلامية على مستوى من المسئولية والكفلة، بهك احنا
بنكونيعني انتهينا من الحديث عن اللي هو المرابحة
للأمر بالإشراق وخلاصة الأمر في ذلك يمكن أن نختصره
في ما يعني .. يعني لأننا بينا حقيقة يعني المرابحة
وقصلنا لها وقلناأن المرابحة يعني هي نوع من أنواع
بيوع الأمانات وذكرنا أنه بيوع الأمانة بيع المرابحة
وبيع التولية وبيع الوضيع والحقيقة وبيع الإشارات
وبيع الاسرسال وذكرنا الأدلة الشعية على جواز بيع
المرابحة من القراءة الكريمة وسن النبوية والإجماعة
المعقول، ثم عقدنا مقارنة بين المرابحة للأمر
بالاشراع الجديدة والمرابحة القديمة ومنه انتقلنا
إلى بيان حقيقة المرابحة المصرفية، فإذا كانت
المرابحة القديمة هي عبارة عن بيع السلعة بنفس الثمن
الأول مع زيادة معلومة أو ربح معلوم فإن المرابحة
المصرفية أو المرابحة للآخر بالشراء هي أن يتقدم
الشخص إلى المصرف الإسلامي اللي شاء سلعة يقوم هو
بعرضي يعني السعر على المصرف بعد ذلك يقوم بتوقيع
وعد بالشراء الشرائي السلعة يقوم البنك بشرائهالسلعة
ثم يعيد بيعها للأمر بإشراق ضمن سعر محدد يقسم على
أقصاد معلومة محددة وضمن ثقف زمني محدد وثقف زمني
محدد لكل قصة ثم بعد ذلك تحدثنا عن مسألة الخيانة
إذا ظهرت في صفتي الثمن أو قدره وانتقلنا إلى بيان
أركان وشروطي المرابحة للأمر باشراق واضحنا ذلك ثم
تحدثنا عن الحكم الشرعي للمرابحة للأمر باشراق
استعرضنا أقوال العلماءوقلنا بأن يعني العلماء قسموا
في ذلك إلى قسمين منهم من عجاز ومنهم من حرم
استعرضنا سبب الخلاف في ذلك وبياننا الخطوات
التأثيرية لإجراء عقد بالمرابحة ثم استعرضنا أدلة كل
فريق فالفريق الأول الذيالدلق قال بأن الأصل في
المعاملات الإباحة واستدل بعموم النصوص الدالة على
حل المرابعة وايضا استدل بأن المعاملات مبنية على
مراعاة الإعلان والمصالحواستدلوا ايضا بالحاجة الى
التيسير ورفع الحرج عن الناس اما الفريق الثاني
الذين قالوا بادم جواز المرابحة للامر بالشرق
فاستدلوا ايضا بستة ادلة قالوا هذه المعاملة حيلة
للوصول الى الربمقالوا هذه المعاملة لم يكن بحلها
أحد من الفقاء ملأفته بحرمتها قالوا بأن هذه
المعاملة من باب بعين المنهي عنهم وقالوا أيضا أن
هذه المعاملة منباب أو تتضمن بيعتين في بيع أو
سلقتين في صفقة وقالوا خامسة لأذي المعاملة باب بيع
ما لا يملك والدليل السادس الذي استدلوا به قالوا
هذه المعاملة مبنية على القول بوجوبي أو مبنية على
القول بوجوب الوفاء بالوعد ثم نقشنا أدلة هذاالفريق
وخلصنا إلى أن القول الراجع في المسألة هو جواز
المرابحة للأمر بالاشراق ودعمنا ذلك بما صدر عن
المؤتمر الإسلامي
المنعقد بكويت مؤتمر مسرف الإسلام الثاني المنعقد
بكويت في عام 1983 والذي أجاز فيه المرادحة للآمر
بإشراق ثم استعرضنا ضراب الشرعية لإجراء
يبيع البضاعة إلا إذا قرضها ودخلت في ضمانه قبل أن
يبيعها لزمون، ثانيا أن لا يكون الثمن في بيع
المرابحة قابلة لزيادة في حال العجز عن السداد،
وأخيرا أن لا يكون بيع المرابحةذريعة للربى بأن يقصد
المشتري الحصول على المال ويتخذ المرات من السلع
وسيلة لذلك ثم استعرضنا يعني بعض المخالفات الشرعية
التي تقع عند التنفيذ من بعض الموظفين ثم يعني ختمنا
الحديث بإنه يعني هناك بعض الخدمات التي لا تجري
فيهايعني المرابح للأمر بالشراء كسداد المديونات أو
عادة الجدولة يعني الشراء المديونية أو دفعة ضرائب
ولا جمارك ولا على أجوري يعني العمال ولا على أجوري
يعني تركيب المعدات وقدمنا مقترحات وتوصيات لقيادات
العمل المصرفي الإسلامي تتمثل في العمل على قعدات
كادر للمصارف الإسلامية حسب الجوانب الشرعية
والقانونية، أيضًا إكساب المهارات المصارفية ذات
برامج حديثة ومتطورة، وخيار عناصر بشرية مسلمة
متدربة وعية برسالة المصارف الإسلامية، أخيرًا
انتقال قيادات مصارفية إسلامية على مستوى المسئولية
والكفاءة، أتمنى أن أكون قد قدمت يعني شيء جديد مبسط
للمسألةحتى أصبحت واضحة وان سلسة وسهلة وان احنا على
استعداد لأي ..يعني استفسار أو اي سؤال في هذا
الجامع مع تمانيتي لكم بالتوفيق والسداد وصلى الله
واسلم على سيدنا محمد علي وصحبه الجمهور