أَعُوذُ بِاللهِ السَّميعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ الحمد
للهِ وَكَفى وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّهِ المُصطفى أبناء
الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته، ها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نلتقي مجددا
في مساق المحاسبة الدولية في ملحق الفصل الثاني في
المحاضرة المصورة السابعة بإذن الله سبحانه وتعالى
بعنوان معايير المحاسبة الدولية والـ IFRS
لإعداد التقارير المالية، كنا قد تكلمنا في المحاضرات
السابقة عن أهمية معايير المحاسبة الدولية والتي
صدرت عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وعددها 41
معيار، ثم قلنا في سنة 2001 جاءت تم تحويل اسمها إلى
مجلس معايير المحاسبة الدولية the International
Accounting Standards Board، وأصدرت مجموعة من
معايير إعداد التقارير المالية وعددها 17 معيار في
حين قمت بإلغاء العديد من المعايير وبقيت في معايير
المحاسبة الدولية IAS 28 معيارًا حسب آخر تحديث
للبيانات في تاريخ 18/3/2021، كنا
قد تعرضنا في المحاضرة السابقة للتعريف بمعايير
إعداد التقارير المالية الـ IFRS، وسنتعرف بإذن الله
في هذه المحاضرة للتعريف بالـ IAS the International
Accounting Standards، طبعًا احنا بنأكد مرة ثانية
بإذن الله ستكون هذه المحاضرة الأخيرة في هذا الفصل
وبالتالي نؤكد على ضرورة الاستعداد لاختبار قصير في
هذا الفصل بإذن الله سبحانه وتعالى، كما فعلنا في
الفصل السابق، كذلك نؤكد على أهمية معرفة المعايير أو
معايير المحاسبة الدولية سواء كانت الـ IAS أو الـ
IFRS، وقلنا الامتحان بيجي غالبًا عدد من معايير
الـ IFRS أو عدد من معايير الـ IAS، وممكن يجي سؤال
طبعًا احنا بنركز على المعايير الدولية سواء كانت
معايير الإبلاغ المالي الدولية أو معايير المحاسبة
الدولية، بنركز على دائمًا هدف المعيار، نطاق المعيار،
هدف المعيار يعني ليش نعمل المعيار، أما النطاق على
من ينطبق المعيار وعلى من لا ينطبق المعيار، كنا
نتكلمنا في المحاضرة السابقة أن سبب عدم تطبيق
المعيار هو أن معيار آخر هو لا يتطبق في هذه
الحالات، طبعًا سنستعرض بإذن الله سبحانه وتعالى الآن
معايير المحاسبة الدولية وهي 28 معيار حتى تاريخه، في
حين كانت قد صدرت 41 معيار، ولكن مع إلغاء بعض
المعايير وتحديد بعض المعايير أصبحت الآن 28 معيار
سنبدأ بالتفصيل أولًا بالتعرف على جدول يبين هذه
المعايير المتبقية 28، في نفس الوقت سنستعرض بعض
المعايير والتي يجب الاهتمام فيما يتعلق بأهداف
المعيار ونطاق المعيار، ليس المطلوب حفظ المعايير
لأنه لا يمكن حفظها، لكن على الأقل لما أقول لك في
معيار اسمه معيار الدخل بدك تعرف أنه اه والله في
معيار اسمه معيار الدخل، في معيار اسمه العرض
والإفصاح، اه في معيار اسمه العرض والإفصاح في كذا
كذا، بدك تكون عارف كل هاي الشغلة، نبدأ على بركة الله
معايير المحاسبة الدولية، القائمة التالية مجموعة من
معايير المحاسبة الدولية صارت المفعول حتى لحظة إعداد
هذه المحاضرة، وهي كما كما نرى طبعًا معيار رقم واحد
زي ما احنا شايفين اللي هو معيار عرض القوائم
المالية the presentation of financial statements، بعد
هيك بيجعلنا معيار هنا عفوا المخزون، المخزون
المعيار، المخزون هو المعيار المحاسبي الدولي رقم 2
the Inventories، ثم ندخل لمعيار رقم 7 the Statement of Cash
Flows، قد يسأل سائل 3، 4، 5، 6 وين؟ طبعًا كلهم التقوا
وحلت مكانهم معايير IFRS، وبالتالي دلوقتي السلسلة
المفروض هو الأول، الثاني، السابع، الثامن، التاسع صار
ملغي، الثالث هو بيان قائمة التدفقات النقدية، بعدها
هنأخذ السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات
المحاسبية والأخطاء، بعد هيك هناخد الأحداث المعيار
رقم 10، الأحداث اللاحقة لفترة إعداد التقرير المالي
المعيار رقم 11 بيحكي عن عقود الإنشاءات، المعيار رقم
12 بيحكي عن ضرائب الدخل، المعيار رقم 16 بيحكي عن
الممتلكات والآلات والمعدات، المعيار المحاسبي الدولي
رقم 17 بيحكي عن الإيجارات، المعيار الرقم 18 بيحكي
هنا عن الإيرادات
المعيار رقم 19 بيحكي عن the employee benefits اللي هو
استحقاقات الموظفين أو بنسميها احنا يا شباب منافع
الموظفين، بعدين هنحكي عن معيار المحاسبي رقم 20، طبعًا
احنا استحقاقات صحيحة لكن هو أصح منافع الموظفين
محاسبة الملح الحكومية والإفصاح على المساعدات
الحكومية، هنحكي بعد ذلك عن آثار التغير في أسعار صرف
العملات الأجنبية اللي هو معيار رقم 21، وهذا معيار
مهم سنتطرق له في المساق بإذن الله سبحانه وتعالى
في عندنا معيار رقم 23 تكاليف الاقتراض، في عندنا
معيار رقم 24 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة، بعد ذلك
هنتطرق لمعيار 26 المحاسبة واتفاقها عن طريق خطط
منافع التقاعد، بعد ذلك هنتحرك لمعيار طبعًا حتى الآن
نذكر معايير المحاسبة الدولية IAS، طبعًا معيار 27
قوائم مالية منفصلة، نحكي عن معيار رقم 28 زي ما احنا
شايفين استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
المعيار 29 بيحكي عن إعداد التقارير المالية في
القطاعات الاقتصادية ذات الحجم المرتفع، وهذا معيار
مهم هناخده، كذلك أنا أتكلم عن الـ the earnings per
share اللي هو معيار المحاسبي الدولي رقم 33 ربحية
السهم، بعدين هنحكي عن معيار اللي هو المعيار المحاسبي
الدولي رقم 34 التقارير المالية المؤقتة، بعدين هنحكي
عن معيار 36 اللي هو انخفاض قيمة الأصول، بعد ذلك
هنتكلم عن المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 واللي
بيتكلم عن المخصصات والالتزامات الطارئة أو الأصول
المحتملة، بعد ذلك هنتكلم عن معيار رقم 38 the Intangible
Assets اللي بيحكي عن أصول غير الملموسة زي الشهرة أو
العلامة التجارية وما إلى ذلك، بعد ذلك هنتكلم عن معيار
رقم 39 الأدوات المالية الاعتراف والقياس، ثم المعيار
الرقم 40 اللي بيحكي عن الاستثمارات العقارية، بعد
هيك هنتكلم عن المعيار المحاسبة الدولية رقم 41
الزراعة، طبعًا المصدر زي ما احنا شايفين هو اللي هي
الـ IFRS اللي هي منظمة اللي هي أو صفحة الـ IFRS اللي
أصدرتها اللي هي مجلس لجنة معايير محاسبة مجلس معايير
محاسبة الدولية اللي هو the IASB، وفيه معايير عرض
موجز لهدف وطاقة كل معيار، نجعل معيار رقم 1 هو أول
معيار تم إعداده في معايير المحاسبة الدولية ونعرف
أن معايير المحاسبة الدولية هي سابقة لمعايير إعداد
التقارير المالية، في أن هدف المعيار أن الهدف من هذا
المعيار بيان عرض البيانات المالية للأغراض العامة
لضمان إمكانية مقارنة مع البيانات الخاصة بالمنشآت
للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى
ولتحقيق هذا الهدف يحدد المعيار الاعتبارات الكلية
لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها
إلى آخره، هنتكلم عنها بنوع من الفهم العام لطاقة
المعيار، يعني على مين يطبق؟ يجب أن يطبق على عرض
البيانات الخاصة بجميع الأغراض العامة المعدة
والعروض بمجمعين محاسبة دولية، إن البيانات المجمعية
الأغراض العامة هي لتلك يقصد بها تلبية حاجات
المستخدمين إلى آخره، ينطبق هذا المعيار وهذا التطبيق
على وجه الخصوص على كافة أنواع المشاة مما في ذلك
البنوك وشركات التأمين، وهناك مطالبات إضافية لبنوك
ومؤسسات مالية أخرى تتناسب من مطالبات هذا
المعيار، ورد ذكر آخر في معيار محاسبي الدولي الرقم 30
وللأسف هذا المعيار ألغي وتم بعد ذلك إصدار معيار
يعني بدل عنه، الإفصاحات في بيانات المال والمؤسسات
المالية والبنوك والشركات المالية المماثلة، المعيار
رقم 2 اللي هو المخزون the inventory، هدف هذا المعيار
إلى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون حسب نظام التكلفة
التاريخية، وتعتبر تكلفة المخزون التي يجب أن يعترف
بها كأصل يدرج في الميزانية حتى يتحقق الإيراد
المتعلق به هي القضية الرئيسية في المحاسبة عن
المخزون، ويقدم المعيار توجيهات لعمل تحديد قيمة أو
تكلفة المخزون الذي يعترف به كمصروف، ويشمل ذلك أي
تخفيض على صافي القيمة القابل للتحصيل، كما يقدم
المعيار إرشادًا حول معدل التكلفة المستخدمة لتحديد تكلفة
المخزون، أنا بقول إن هذا المعيار من أهم أو من
المعايير المهمة جدًا في معايير المحاسبة الدولية، هذا
المعيار بيفترض أو يعمل فيه تحديد تكلفة أو قيمة
مخزون آخر المدة، وبالتالي عند تقييم قيمة مخزون آخر
المدة إحنا بنأثر على شغلتين، بنأثر على قائمة الدخل
من حيث الربح والخسارة بالزيادة أو بالنقص، وبنأثر
على قيمة الأصول المتداولة أو غير الثابتة الموجودة
في الميزانية، وبالتالي مسألة التقييم تختلف من محاسب
إلى آخر، إحنا بنعرف أن في أكثر من 14 طريقة لتقييم
المخزون، وهذه الـ 14 طريقة مختلفة عليها، وفي طرق
أخرى لتقييم المخزون معتمدة، ويمكن للمنشآت
الاقتصادية تطبيق جزء منها كما ينص المعيار، لكن أنا
بأكد على قضية مهمة جدًا أن مسألة التلاعب في قيمة
المخزون أو في طريقة احتساب تكلفة المخزون لها ما
بعدها من التأثير على قيمة صافي الربح، وبالتالي على
الحكم على أداء هذه المنشأة، إحنا بنعرف أن صافي الربح
هو عبارة عن اللي هو هامش الربح ناقص المصاريف، لكن
هامش الربح من أين أجا؟ هو عبارة عن المبيعات ناقص
تكلفة البضاعة المباعة، تكلفة البضاعة المباعة هي
عبارة عن بضاعة أول المدة زائد صافي المشتريات، وطبعًا
وتكلفة المشتريات ناقص بضاعة آخر المدة اللي هي بنسميها
اللي هي مخزون اللي هي محل المعالجة في هذا المعيار،
بتأثر تكلفة البضاعة المباعة اللي بتطرح من
الإيرادات عشان نصل لهامش الربح، وبالتالي طرق تحديد
قيمة مخزون المخزون أو بضاعة آخر المدة من الأمور
المهمة جدًا جدًا جدًا في المحاسبة والتي تؤثر زي ما
قلنا سابقًا على صافي الربح للمنشأة من جهة، وعلى قيمة
الأصول المتداولة من جهة أخرى، هذا فيما يتعلق بهدف
المعيار، وهذا شيء مهم جدًا، اليوم سنتحدث عن نطاق
المعيار، نطاق المعيار يجب أن يطبق المعيار في
البيانات المالية المعدة حسب نظام التكلفة
التاريخية.
المحاسبة على المخزون ما عدا، وهنا بنركز على كلمة إيش؟
ما عدا يعني في أمور لا يطبق عليه هذا المعيار زي
إيش؟ جالك عمليات تشغيل ناجمة عن عقود الإنشاءات
والأدوات المالية، طب ليش؟ جالك لأنه في معيار خاص
بعقود الإنشاءات، وفي معيار محاسبة دولي خاص
بالأدوات المالية، فهي تكلفة المخزون في هذه العمليات
الناجمة عن عقود الإنشاءات أو الأدوات المالية يجب
إستبعادها من هذا المعيار، كمان في عندنا كذلك المخزون
من الدواجن والمواشي والدواب وكذلك المنتجات
الزراعية والمعادن الخام في حال تقييمها بصافي القيمة
بموجب المعايير المتعارف عليها في بعض الصناعات، طب
ليش إحنا قلنا كمان المخزون بشمال الشاي الشغلات؟
قال لك لأن هذه تعالج وفق معيار رقم 41 الخاص بالزراعة
وما يتعلق بها من تربية للحيوانات، المعيار رقم 7
قائمة التدفقات النقدية، وهي قائمة مهمة جدًا جدًا جدًا
في العمل المحاسبي، وتبين التدفقات النقدية للمنشآت
وقد أصدرت معايير محاسبة دولية لهذا... لهذه القائمة
معيارًا خاصًا، طيب ماذا يهدف هذا المعيار؟ قال لك يهدف
هذا المعيار إلى تمكين المنشآت بتقديم معلومات عن
التغيرات الفعلية في النقدية، كيف النقدية بتتغير ما
بين لحظة والثانية، ما بين أول السنة وآخر السنة، وما
يعادلها طبعًا بحكي النقدية وما يعادلها زي الذهب وما
إلى ذلك، الفضة، الأخرى، وذلك بإعداد قائمة للتدفقات
النقدية مع تقسيم التدفقات خلال تلك الفترة للتدفقات
من ثلاث أنشطة أساسية.
سواء في سندات سواء في أسهم وما إلى ذلك، وفي عندنا
الأنشطة التمويلية والتي يكون في توسع في المنشأة
وبالتالي تحتاج إلى تمويل بعض العمليات لديها، إذا
كنا بتجسم هذه القائمة، الأنشطة إلى أنشطة تشغيلية
طبيعية اللي هي البيع والشراء الخاص بالمنشأة مثلًا
التجارية، وفي عندنا استثمارية إذا كان في عندنا فائض
أو ما هو كيف نستثمرها، وفي عندنا التمويلية اللي
بتتحدث عن كيف تحصل على تمويل لأنشطتها، نطاق المعيار،
يجب على المنشأة أن تقوم بإعداد قائمة بالتدفقات
النقدية وذلك وفقًا لمطالب هذا المعيار، ويجب عرض تلك
القائمة كجزء متمم لبياناتها المالية، إذا عند عرض
القوائم المالية الكاملة، يجب أن يعرض معها قائمة تدفق
النقدية وذلك لكل فترة من الفترات تقوم المنشأة
بإعدادها ببيانات مالية عنها، طبعًا هذولا التلات
معايير اللي أخذناها لحد الآن هي من المعايير المهمة
جدا، المعيار رقم 8، صافي الربح أو الخسارة للفترة،
الأخطاء الجوهرية، التغيرات السياسات المحاسبية، يهدف
المعيار إلى وصف التبويب والإفصاح والمعالجة
المحاسبية لبعض البنود في قائمة الدخل، من أجل أن تقوم
كافة المنشآت بإعداد وعرض قوائم الدخل على أسس
منظمة، وهذا يساعد المنشآت على مقارنة قوائمها
المالية مع تلك الخاصة بفترات سابقة، وقد حكيناها
سابقا لما حكينا عن اللي هو العرض والإفصاح ومع
البيانات المالية لمنشآت مماثلة أو مشابهة
وعليه فإن هذا المعيار يشترط للإفصاح والإفصاح
عن بنود غير عادية إلى جانب الإفصاح عن بعض البنود
من خلال أرباح وخسارة من أنشطة الاعتيادية، كما يحدد
المعيار المعالجة المحاسبية للتغيرات في التقديرات
المحاسبية والسياسات المحاسبية، وتصحيح الأخطاء
الجوهرية، لاحظ وحكى عن شغل عن حوالي أربع أو خمس
شغلات، الأولى الإفصاح عن بنود غير عادية، لك لازم
بنود غير عادية تفسح عنها بعيدًا عن اللي هو مسألة
الإفصاح عن الأرباح والخسائر الطبيعية اللي هي من
الأنشطة الاعتيادية، زي ما إحنا شايفين هان بدك
تفسح عنها، كذلك المعالجات المحاسبية في التقديرات
المحاسبية، أنا كنت بقدر الإهلاك كذا، واتضح إنه إشي
ثاني، تغير في السياسات المحاسبية، تحولت من FIFO ل
LIFO، من weighted average ل LIFO، من LIFO ل FIFO، من
سياسة معينة لسياسة أخرى، من أساس نقدي لاستحقاق، من
نقدي لاستحقاق، معدل، والآخر، كذلك تصحيح الأخطاء الجوهرية
وكيف أنا أفصح عنها في القوائم المالية، يجب أو لزام
على المعيار، يجب تطبيق هذا المعيار في عرض الأرباح
والخسائر من الأنشطة الاعتيادية، والبنود غير العادية
في قائمة الدخل، وفي المحاسبة على التغيرات في
التقديرات المحاسبية، والأخطاء الجوهرية، والتغيرات في
السياسات المحاسبية، تتم المحاسبة والإفصاح عن الأثر
الضريبي على البنود غير العادية والأخطاء الرئيسية
والتغيرات في السياسات وفق المعيار المحاسبي الدولي
الثاني عشر، اللي هو معيار الضرائب على الدخل، والخاصة
بالمحاسبة عن ضرائب الدخل، وهنا ما يشير المعيار
الثاني عشر للبنود الاستثنائية فإنه يتعين اعتبارها
بنود غير عادية، تبقى لهذا المعيار إذا هو بيتطبق على
كل المنشآت إلا ما تتعلق فيها بالأثر الضريبي للبنود
غير العادية والأخطاء الرئيسية، والتغيرات في السياسات
المحاسبية، فهي إنطبق عليها المعيار الدولي رقم 12
وليس المعيار الدولي رقم 8.
المعيار الدولي رقم 10، الأحداث اللاحقة لتاريخ
الميزانية العمومية، إحنا بنعرف أن الميزانية
العمومية تعد مثلًا مثلًا في أغلب الشركات في 31/12 من
نهاية كل سنة، طيب بعد نهاية السنة حتى تقرير أو
إصدار تقرير مدقق الحسابات الخارجي أو حتى الانتهاء
من تاريخ هذا القوى من المالية قد تحدث أحداث لاحقة
لهذا اللي هو التاريخ يكون له أثر كبير على
استمرارية المنشأة له أثر كبير على الأهمية النسبية
في المنشأة فجالك هذا المعيار يفسر عنها هدف هذا
المعيار هو وصف متى يجب على المنشأة تعديل بيانات
المالية لحدث اللحظة لتاريخ الميزانية العالمية يعني
وقت ما تفرض على المنشأة ما تلتزمش بالتاريخ 31.3
بالعكس 31.12 بل إنها تحط أثر مهم جدا هيحدث بعضها
للتاريخ يؤثر على استمرارية المنشأة في القوانين
الميزانية مما يضطرها إلى تعديلها والإفصاحات التي
يجب أن تكون المنشأة أعطاها عن التاريخ مصادقة على
البيانات المالية مصدرة على الأحداث بعد تاريخ
الميزانية طب نطاق المعيار يجب أن يطبق هذا المعيار
في المحاسبة على الإفصاح عن الأحداث بعد تاريخ
الميزانية العمومية والطلب هذا المعيار أيضا من المنشأة
عدم إعداد بياناتها المالية على مبدأ الاستمرارية
إذا دلت الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية على أن
مبدأ الاستمرارية غير مناسب يعني الأصل أننا نعدل
قوائم المالية على مبدأ الاستمرارية وخاصة قوامة
الدخل وقوامة المركز المالي كذلك برضه على قوامة
الاستمرارية بس قوامة الدخل أكثر يعني على وجه
الخصوص إذا دلت الأحداث بعد تاريخ الميزانية على أن
مبدأ الاستمرارية غير مناسب يعني خسرنا قضية ضخمة
فقدنا عقد من عقود ضخمة كان له أثر على الربح أرباحنا
التشغيلية متوقع خلال الفترة القادمة تنزل بسبب
استثناء حريق إلى آخره تمام بعد ذلك هننطلق إلى اللي
هو العقود المقاولات المعيار رقم 11 المعيار 11 عقود
المقاولات هدف المعيار إلى توصيف المعالجة المحاسبية
المناسبة لإيرادات متجارية في عقود المقاولات طبعا
هذا المعيار بيتكلم عن المقاولات لإنه أحيانا
المقاولات ممكن تتجاوز سنة وسنتين وثلاثة ممكن
تتعدى إلى عدة سنوات نظر لطبيعة أما المقاولات فإن
تاريخ بدء تنفيذ العقد وتاريخ إتمام هو يقعان عادة
في سنوات مالية مختلفة يعني أنا ممكن أنا أمس أبدأ
عقد مقاولة في .. مثلا في ثلاثين تسعة ألفين وعشرين
وتنتهي معي في ثلاثين .. في واحد ثلاثين ثمانية
ألفين وخمسة وعشرين متى أحسب الإيراد؟ كيف أحسب
الإيراد؟ وعلى ذلك فإن النقطة الأساسية في المحاسبة
على عقود المقاولات مثلا في كيفية توزيع إيرادات
وتكليف العقد على السنوات التي تم خلالها إنجاز
العقد يعني مثلا لما نقول بدأت العقد لإنه في ثلاثين
تسعة ألفين وعشرين ومدة خمس سنوات لإنشاء طريق سريع
أو لإنشاء عدة عمارات إلى آخره أو عدة مباني السؤال
كم أحسب إيرادات للسنة الأولى للسنة الثانية للسنة
الثالثة للسنة الرابعة إلى السنة الخامسة يعني إيش
نصيب كل سنة من الإيرادات؟ إيش نصيب كل سنة من
التكليف؟ كيف أحسب الأرباح والخسائر؟ وهذا طبعا بيحتاج
لمعيار مهم جدا هو عقود المقاولات أو عقود الإنشاءات
وبالتالي يستخدم هذا المعيار أسس تحقيق الإيراد كما
جاء بالإطار الخاص بإعداد وعرض بيانات المالية
لتحديد توقيت الاعتراف بالإيرادات ومصروفات العقد
بقائمة الدخل كما يقدم المعيار إرشادات عملية توضح
كيفية تطبيق تلك الأسس أما نطاق هذا المعيار عند
محاسبة عقود المقاولات بالبيانات المالية للشركات
المقاولات بعد ذلك نذهب لمعيار رقم 12 IAS اللي هو
ضرائب الدخل يعد في المعيار يوصف المعالجة المحاسبية
لضرائب الدخل والمثل السيء في تلك هي كيف تتم
المحاسبة عن التبعات الجارية والمستقبلية للضرائب
أحيانا بيكون إنك أنت عندك ضريبة مبالغ ويكون عندك
استردادات ويكون عندك أصول ويكون عندك التزامات
فبيتكلم هو هنا عن إيه الشيء اللي هو التبعات
الجارية والمستقبلية الاسترداد اللي هو استرداد
المستقبل لمبالغ سجلت كموجودة وطلبات معتربة في
الميزانية العمومية للمنشأة العمليات والأحداث
الأخرى للفترة التجارية المعتربة بها البيانات المالية
كذلك يعالج هذا المعيار اعتبار الموجودات الضريبية
المؤجلة للمنشأة الخسارة أو قصومات الضريبة غير
المستخدمة وعرض ضرائب الدخل في البيانات المالية
والإفصاح عن المعلومات علاقة بضرائب الدخل أما لو
نتكلم عن النطاق يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن
ضرائب الدخل وتضم ضرائب الدخل جميع الضرائب
المحلية والأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة
للضريبة كما تشمل ضرائب الدخل ضرائب مثل ضرائب
المستقطعة والواجب سدادها من قبل الشركة التابعة
والزميلة طبعا لما نتكلم عن التابعة اللي بتملك فيها
الشركة أكثر من 50% في أكثر الزميلة من 20% ل 50% أو
ما دون 50% والمشاريع المشتركة عند قيامها بتوزيع
الأرباح إلى آخره المعيار المحاسبي الدولي رقم 16،
الممتلكات والتجهيزات والمعدات، يهدف إلى وصف
المعالجة المحاسبية لممتلكات والتجهيزات والمعدات،
وتتمثل قضايا رئيسية محاسبة الممتلكات والتجهيزات
والمعدات في توقيت الاعتراف بالأصل، وتحديد قيمته
المسجل ونفقات استهلاكه، الواجبات التسجيل والتحديد،
يشترط هذا المعيار الاعتراف بمنظر الممتلكات
والتجهيزات كأصل، حينما يستوفي تعريفه معين
الاعتراف بالأصل، طبقًا لإطار إعداد وعرض البيانات
إذا هم بيتكلموا عن الأصول والممتلكات نطاقه يطبق هذا
المعيار في المحاسبة على الممتلكات والتجارب
والمعدات ما عدا تلك الحالات التي يشترط أو يسمح
فيها معيار محاسبي دولي آخر بمعالجة محاسبية مختلفة
إذا ما ده فيه معيار بيسمح بمعالجة محاسبية مختلفة
باختلاف عشان ذلك لاحظوا البعد النطاق لا يطبق هذا
المعيار على الغابات وما شابهها الموارد الطبيعية
متجددة لأنه في معيار محاسبي دولي خاص بالغابات حقوق
التعدين برضه في معيار محاسبي دولي خاص بالموارد
المعدنية استكشاف واستخراج المعدن والنفط والغاز وشبه
من الموارد الأخرى المعيار 17 بيتكلم عن عقود الإيجار
هدف هذا المعيار أن يبين للمستخدمين والمؤجرين السياسات
والإجراءات المحاسبية ومسلطين تطبيقها فيما يتعلق
بعقود الإيجار التمويلي والتشغيلي طب نتكلم عن إيجار
التمويلي إن أنا بتمول زي مثل الإيجار المنتهي
بالتملك أو الإيجار التشغيلي الطبيعي اللي أنا بأجر
فيه شيء معين النطاق يطبق على كافة عقود الإيجار في
معادها اتفاقيات الإيجار لاستكشاف واستخدام الوردة
الطبيعية لأنه فيه معيار خاصة فيها اتفاقيات ترخيص
خاصة بلوحات مثل الأفلام السينمائية وفي زيادة الفيديو
المصريات وبراءات اختراع واقلش والتأليف وفيها إن
في موضوع كامل أو معيار كامل بيحكي عن الأصول غير
الملموسة ينطبق على المعيار اتفاقيات تحول حق
استعمال موجودات حتى وإن طلب من المؤجر خدمات كبيرة
فيما يتعلق بالتشغيل إلى آخره ومن ناحية خلّانا نطبق
هذا المعيار على اتفاقيات التي هي عقود للخدمات التي
لا تحول حق أو لو تحول حق استخدام الموجودات من طرف
تعقد للطرف الآخر فيها المعيار الإيرادات وهذا من أهم
برضه المعايير لأنه مهم جدا في توقيت الاعتراف
بالإيرادات جالك تعريف الدخل في الإطار الخاص
بالأطر القومية اللي معناه الزيادة في المنافع
الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في صورة التدفقات
النقدية أو زيادة في الموجودات أو النقص في
المطلوبات طبعا هنا أول نقص في المطلوبات ينتج عنها
زيادة في حقوق الملكية وهذا أهم حاجة إن الإيرادات
تؤدي إلى زيادة في حقوق الملكية وذلك خلال ما يقدم
الناس مساهمات وتشمل الدخل على كل الإيرادات
والمكاسب وتمثل إيرادات الدخل الناشئة عن أنشطة
عادية للمنشأة وإشار إليه باستخدام وسمات مختلفة مثل
المبيعات، العمولات، الفوائد، إيرادات على كل
الامتياز ويهدف هذا المعيار إلى وصف المعاجلة
المحصولة على كل إيراد ناجع أنهار محدد من المبيعات
ولواحدة طب إيش نطاقه؟ قالك يجب تطبيق دا ميارة محاسبة
إرادات النجمة وميارات وحدات التانية بيع السلع
وتأدية للخدمات استعمال أطراف أخرى لموجودة المولشة
وإراداتها من فوائد إراداتها من حكومة امتياز وأرباح
الأسهم تشمل بضائع على السلع المنتجة بمعرفة المولشة
بغرض بيعها ولو السلع مشترها بقصد عادة بيعها يترتب
على استخدام الغير لموجودات المولشة الأشكال التالية
فوائد طبعا الكلام الفائد هي عبارة عن أعباء مقابل
استخدام نقدية أو نقدية يعني لما أحط ودائع بيطلع
لفوائد إيرادات حقوق الامتياز وهي عبارة عن أعباء
مقابل استخدام بعض الموجودات طويلة الأجل مثل براءة
الاختراع أو علامة تجارية إذا اللي احنا قلنا فيه
فوائد مقابل ودائع أو استخدام النقد في إيرادات حقوق
امتياز مقابل استخدام شهرة أو استخدام علامة تجارية
أو براءة اختراع في أرباح الأسهم هي عبارة عن أرباح
توزيعات الأسهم في حصص الشركة لا يتناول هذا المعيار
الإيراد الناتج من ميالي عقود الإيجار وعقود التأمين
بشركات التأمين لأنه في عنا معيار بتعلق بعقود
الإيجار ومعيار بتعلق بشركات أو عقود التأمين كذلك
لا يتناول التغييرات في القيمة العادلة ووجهات
المالية والتخلص منها لأنه في معيار بتكلم عنها في
الزيادة الطبيعية في قطعان الماشي والمحصول الزراعي
لأنه في معيار رقم 41 بحكي عنها في عنا معيار رقم 19
تكلفة منافع الموظفين المر عليهم محاسبة المنح الحكومي
والإفصاح عن المساعدات الحكومية
والإفصاح المساعدة النقدية كيف لازم تفصح واش لازم
نعمل فيه هنا معيار 21 وهو هذا مهم جدا هناخده احنا
في هذا الفصل أثر التغيرات في سعر صرف العملات
الأجنبي وطبعا هذا المعيار مهم جدا لإن في فلسطين
خاصة لإن احنا بنتكلم عن كيف القوائم المالية انا
بشتغلها بالشكل مثلا بينما الرأس المال تبعي بالدولار
وبالتالي انا لما اقوم بعملياتي بالشكل متى اعترف
بسعر الصرف وطبعا عندنا مشكلة كبيرة في قضية
الاعتراف بأسعار الصرف وعندنا خاصة في دول العالم
كلها وغزا على وجهي خصوصا تاني مافيش عملة وطنية و
أغلب الشركات بتشتغل بالعملات الثلاثة يعني عندنا
بنوك تشتغل بالدينار و بنوك تشتغل بالدولار كعملة
مجموعة وفي عنا شركات تشغل بالشكل وبالتالي مسألة
التغير في أسعار صرف العملات لها أثر كبير وبيطلع
عندهم غالبا فروق عملات سواء مدينة أو دائنة سواء
كانت إيراد أو كانت مصروف أما المسألة .. طبعا
بنتكلم عن هدف المعيار أن تكون منشأة بنشاطات أجنبية
بطريقتين حتى يمكن أن يكون لها معاملات بعملة أجنبية
أو يكون لها عمليات أجنبية ومن أجل شمول معاملات
الأجنبية في القوائم المالية المنشأة فإنه يجب التعبير
على معاملات معاملة المنشأة معاملة التقريبا لازم تكون
لو كان لها شركات تابعة أو فروع في دول أجنبية تبدأ
ترجمة هذه العمليات حسب عملة المنشأة كما يجب ترجمة
القوائم المالية للعملات الأجنبية لعملات المنشأة في
مواعيد التقرير إن المسائل الأساسية في المحاسبة عن
العملات بالعملات الأجنبية والعمليات الأجنبية هي
تحديث سعر الصرف الواجب استخدامه تماما الواجب
استخدامه وكيفية الاعتراف في القوانين المالية بأثر
التغير في أسعار الصرف نطاقه على كل المعاملات
بالعملة الأجنبية وكذلك ترجمة القوانين المالية
بالعملة الأجنبية مشهورة في القوانين المالية منشأة
بواسطة التوحيد أو التوحيد النسبي تماما أو بطريقة
الملكية اللي هي التعامل هذا المعيار مع محاسبة
التحوط لبنود العملة الأجنبية عدا عن فروق الصرف
الناشئة من الاتزان بعملة أجنبية طبعا عشان ما أطولش
عليكم وعشان احنا بياخدوا شواركت كتير نجف عند هذا
الحد المطلوب في احنا هحددلكم بالضبط ما هي المعايير
المهمة الواجب عليكم تعرفوا نطاقها وهدفها على وجه
الخصوص طبعا مرهانة مرور سريع عشان ننهي هذه
المحاضرة في تكاليف الاقتراض في المعيار رقم 26
محاسبة تقييم برامج بنافع التقاعد في عندنا البيانات
المالية المحدة والمحاسبة على استثمار في الشركات
التابعة والمحاسبة على استثمار في الشركات الزميلة
عن التقييم المالي في اتصالات المعدل التضخم المرتفع
وفي عندنا الأدوات المالية الإفصاح والعرض وما إلى
ذلك في ربحية الأسلوب زي ما نشاهد فيه معيار تمام هي
معيار ربحية الأسهم 33 معيار التقييم المالي
الـمرحلية معيار انخفاض قيمة الموجودات معيار
المخصصات الموجودة بقوات المحتملة معيار الموجودات
غير الملموسة وهذا معيار برضه مهم اللي هو أثر كبير
في عندنا كمان الأدوات المالية الاعتراف و القياس في
العقارات الاستثمارية وآخر إشي عندنا معيار الزراعة
وطبعا بنتكلم عن الزراعة مش زراعة النباتات بس و
اللي بتدخل فيه الحيوانات والتحويل الحيوي إلى آخره
احنا هنكتفي لعند هذا الحد بإذن الله سبحانه وتعالى
بنذكر بال quiz إن شاء الله بداية الأسبوع القادم في
أول تلت أيام يعني من السبت للاتنين غالبا هيكون
عشان ماتسألونيش عن المجموعة كذلك بإذن الله سبحانه
وتعالى بكون خلصنا الفصل الثاني مع الملحق الخاص بيه
سوف أنزل اللي هو ال slides و هنزل بإذن الله سبحانه
وتعالى الملف ال word هذا الخاص بالمعايير و بإذن الله
سبحانه وتعالى نلتقي على خير في ال quiz القادم بإذن
الله quiz الفصل الثاني و كذلك نسأل الله سبحانه
وتعالى أجمعنا بكم على خير نسأل الله أن يوفقكم لكل
خير أن يثبتكم على الحق والعدل والدين وجزاكم الله
خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته