إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و
رسوله و بعدقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وليس
للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه وإن
لم يتأتى لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل
ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما
زاد على الممكن ولو أذن في التوكيل وقال
وكل عن نفسك ففعلفالثاني وكيل الوكيل والأصح
أنه ينعزله بعزله وانعزاله وإن قال وكل عني فالثاني
وكيل الموكل وكذا لو أطلق في الأصح
قلت وفي هتين الصورتين لا يعزل أحدهم الآخر ولا
ينعزل بنعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن
يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيرهولو وكل أمينا
ففسق لم يملك الوكيل الوكيل عزله في الأصح والله
أعلم
بيان هذا أخوات الكلمات الموكل
فيه ينقسم
إلى قسمين قسم يطيقه
الوكيل ويستطيع
بمعنى أنه يقدر أن يقوم به على تمام وكمال وقسم
آخر لا
يطيقه ولا يستطيعه منفردا
فقد لا يستطيع أن يفعل منه شيئا وقد يستطيع أن يفعل
شيئا لكنه
يعجز
عن أن يأتي به كله فأما
ما لا يمكنه التفرد بعمله
كرجل وكّل في نقل حمولة أو في عمارة ضيعة أو إنشاء
بناء كبير فعند
إذن يجوز أن يوكل فيه من يعمل معاه ما لم ينهى عن
ذلك صراحةمن قبل من؟ من قبل الموكل أحسنتي فإذا
كان فإذا كان الأمر على نحو ما ذكرنا يكون الثاني
والأول وكيلين للموكل لا
ينعزل الثاني بعزل الأولبمعنى لو افترضنا ان الموكل
قد عزل الأول لا ينعزل الثاني بانعزاله وهكذا
لو وكّل في ما يمكن الواحد أن ينفرد به وهو ايه
القسم الأول يعني إذا كان الوكيل يستطيع أن يأتي
بالموكل فيه لوحده إلا
أن الوكيل لا يحسن عمله ولا يعرف صنعه كرجل وكّل في
نساجة ثوب وهو لا يحسن النسج أو في صياغة حلي
وهو لا يحسن ذلك فيجوز له أن يوكل ويستنيب في عمله
يعني
أن يجعل وكيله نائبا عنه في العمل
وهكذا لو وكّل فيما لم تجري عادته بفعله وإن كان
يحسنه وبيان
هذا أحيانا يكون الوكيل صاحب مكانة اجتماعية أو رتبة
اجتماعية
تمنعه من جهة العرف أن
يمتثل
أو أن يقوم بما وكّل به كما
لو وكّل في النداء على السلعة أو على الثوبفإنه يحسن
ذلك ويطيقه لكن رتبته الاجتماعية تمنعه
من جهة العرف أن يصير إلى هذا العمل المهين بدرجة ما
كما لو افترضنا الوكيل يعني
موظفا يعني مثلا مدرسا، معلما مثلا أو ناضر مدرسة ثم
أحيل على التقاعد وأراد أن يعمل فوكل بإيه؟ باللداء
على ثوب كما يعمل الدلال عندنا فهذه هل تليقوا بمعلم
أو ناضر مدرسة؟أو طبيب متقاعد أو مهندس لا يجد لشخصه
عملا ولم
تجري عادته بالنداء أو وكّل في غسل متاع ولم تجري
عادته بالغسل فيجوز له اعتبارا بالعرفي أن يوكل فيما
وكّل من جرت عادته بهيعني يجوز أن يوكل آخره جرت
عادته أن يكون دلالا أو أن يغسل الثياب أو أن يحملها
من مكان إلى مكان
وإن كان ما وُكّل فيه يمكنه التفرد بعمله لصورة
ثالثة وإن كان ما وُكّل فيه يمكنه التفرد بعمله
وعادته جارية بعمله كرجل
وُكّل في الخصومة وهو من أهلها أو وُكّل في عقد
البيع وهو من من يصح منه العقدأو وكّل في اقتضاء ذين
أو مقاسمة خليط وهو من أهل القسمة وأصحاب الاقتضاء
فلا يخلو حال الموكل معه من ثلاثة أحوال أحدها
أن ينهاه في عقد وكالته عن توكيل غيره فإذا نهى
الموكل الوكيلةأن يوكل غيره في أمر هو يطيقه وجرت به
عادته هل يجوز أن يعاند؟ أجبنني هل يجوز أن يعاند؟
لا يجوز وعليه فلا يصح منه التوكيل مادام أن الموكل
لم يأذن لها الحالة الثانيةأن يأذن له في عقد وكالته
في توكيل غيره واستنابته وهذا
يتردد بين صورتين إحدهما أن ينصبه على توكيل رجل
بعينهفهل يجوز للوكيل أن يتجاوز ذلك؟ يعني إذا عين
الموكل لوكيله شخصا بعينه و قال إذا رغبت بالتوكيل
فوكل هذا ولا توكل غيرهفهل يجوز أن يتجاوز هذا؟ لا
يجوز والثاني اللى لا ينصبه على توكيل رجل بعينه
ويقول قد جعلت اليك الخيارة فوكل ما رأيته فعلى
الوكيل إذا أراد أن يختار ثقة أمينة كافية في ما
يوكل فيه
ولا يجوز أن يوكل خائنا فاسقا وإذا
وكل ثقة أمينا ثم طرأ عليه الفسق والخيانة فهل يجب
على الوكيل عزله وكيله الخائن؟
الجواب نعم يجب عليه عزله بعدها
إذا
تقرر أن للوكيل أن يوكل إذا
أذن له الموكل فلا يخلو حال الموكل من ثلاثة أحوال
أحدها أن يأذن له أن يكون توكيله عن الموكل يعني
يقول الموكل لوكيله أذنت لك أن تكون نائبا عني في
توكيل غيرك الثانية
أن يأذن له أن يكون توكيله عن الوكيل يعنيأذنت لك أن
توكل عن شخصك، عن نفسك والثالث أن يكون إذنه في
التوكيل مطلقا
طيب صورة أخيرة في هذا الشأن إذا صرح الموكل لوكيله
إذا صرح الموكل لوكيله إذا
عرض إذا
صرح الموكل لوكيله بالتوكيل
يعني قال له أذنت لك أن توكل غيرك وجعلت
إليك أن تعمل برأيك أو ما صنعت في ذلك من شيء فهو
جائز
والحاصل أنه وكله
وكالة مطلقة أو أذن له إذنا
مطلقة إما أن يعمل بنفسه أو يوكل غيره وإذا أراد أن
يوكل غيرهله أن يختار من يشاء شريطة أن يكون الذي
يختاره ثقة أمينة فهل
يجوز هذا هناك وجهان عند الشافعية أحدهما الجواز
يجوز اعتبارا بعموم التفويضوالثاني لا يجوز للوكيل
أن يوكل غيره لأن ظاهر التفويض ينصرف إلى فعله، لا
إلى فعل غيره وقال
النووي رحمه الله
فصل قال بيع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعينا
وفي
المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض مرة أخرىقال أي
الموكل لوكيله بيع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين
تعين وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض
بيان هذا أخوات الكريمات إذا
قال الموكل لوكيله بيع
لشخص معين
لزم هذا الوكيل ولا
يجوز أن يبيع لغيره اتفاقا
عند الشافعية وكذا
إذا قال له بيع
في زمن معين أو
وكلتك ببيع هذه البضائع من التمور والأغذية في شهر
رمضان
لزمه ذلك و
لو قال له وكلتك
أن تبيع بضائعي هذا في
المكان الفلاني
فينظروا فإن كان تحديد المكان له وجه وغرضه
من التحديد صحيح كما لو كان المكان سوقا او مجمعا
سكنيا فيه خلق كثير وكان
مظنة أن تروج البضاعة والتجارة فيه
وجب على الوكيل الالتزام والوفاء وإذا
لم يكن في تحديد المكان غرض ولم
يكن في مصلحة التجارة ونمائها
فلا يلزم الوكيل الوفاء بذلك جاء
في الحاو الكبير ومغني المحتاج إن قال بيعه في سوق
كذا أو في مكان كذا ولم يصرح بالنهي عما سواه ففي
لزوم اشتراطه وجهان أحدهما
أنه شرط لازم لا يجوز للوكيل أن يبيعه في غيره
والوجه
الثاني أنه شرط غير لازم لفساد الغرض المقصود به أما
إذا
أذن الموكل لوكيله ببيعه في مكان بعينه
فعلى
ما ذكرنا إذا كان للتحديد غرض فالشرط لازم
فإن تجاوز الوكيل بطل البيع وإذا
سلم المبيع فهو ضامن لها
وإذا لم يكن تحديد المكان لغرض فلا
يلزموا لأنه مناهض لمصلحة التجارة كما أسلفنا
قال النووي رحمه الله وإن قال بيع
بمئة لم يبيع بأقل وله
أن يزيد إلا
أن يصرح بالنهي
وبيانه إن قال الموكل لوكيله بيع هذه السلعة بمائة
دينار لم
يجز له أن يبيعها بأقل ولو كان الأقل يسيرا
ولا بغير الثمن أو بغير جنس الثمن الذي حدده وهو
الدينار لأنه
مخالف للإذن
الصورة الثانية لو أنه قال بيع هذه السلعة بمائة
فباعها
بأكثر من ذلك ولم
يصرح له الموكل
بالنهي عن البيع بزيادة صح
البيع لحديث
عروة البارقي رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه
وسلم أعطاه ديناراوقال اشتري به أضحية فأتى
السوق فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار وأتى
النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار
فاغتبط النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
ودعا له بالبركة فكان لو باع ترابا لربح فيه من
فوائد الحديث صحة
تصرف الوكيلي بالأغبط
للتجارة
ما
لم ينهو
الموكل عن ذلك
ولو قال الموكل لوكيله
بيع بألف درهم فباع
بألف دينار لم يصحى قالوا
لأن المأتي به ليس مأمورا به فضلا
عن أنه غرر في حق من يشتري إذ الفرق بين الدراهم
والدنانير كبير
ولو قال لا تبيع أو لا تشتري بأكثر من مائة مثلا
فاشترها
أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا
أكثر منها جاز ذلك لإتيانه بما
أمر به و
قال النووي رحمه الله و
لو قال اشتري بهذا الدينار شاتا ووصفها
فاشترى الوكيل به شاتين بالصفة
فإن لم تساوي واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل وإن
ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول
الملك فيهما للموكل بيان
.. فضل يا بنتي بيانه لو قالالموكل لوكيله اشتري
بهذا الدينار شاتا سمينة
شامية فاشتر
الوكيل بالدينار شاتين بالصفة
المشروطة فينظروا فإن لم تساوي فإن لم تساوي واحدة
منهما دينارا لم يصح الشراء
لم يصح الشراء للموكل ويصح للوكيل يعني يقع العقد
لحساب
الوكيل لا لحساب الموكل بسبب المخالفة اما
اذا ساوت كل شات
دينارا صح وكان البيع لحساب
الموكل وكذا
إذا ساوت كل شات دينارا وزيادة صح ذلك وكان العقد
للموكّل بذليل حديث عروة رضي الله عنه ولحصول الغرض
من
الوكالة على تمام وكمال
الان لو قال الموكل لوكيله خذ هذا الدينار واشتري به
شاتا شامية
سمينة فات السوق وكان صاحب خبرة فاستطاع ان يشتري
بالدينار شاتين
فإذا كان كل واحدة منهما أقل من الدينار أقل من
الدينار يعني لو أردنا أن نبيع إحداهما أيا كانت فلا
تساوي دينارا
كان العقد .. كان العقد لإيه؟ على اسم الوكيل لا على
إيه؟ لا على الموكل يعني لم يكن ذلك .. لم يكن ذلك
للوكيل الموكل بل لوكيله وسبب ذلك المخالفة واضح
الأمر لكن إذا كانت كل شات تساوي دينارا فيقع العقد
لصالح الموكل فضلا عن أن تساوي كل شات أكثر من دينار
فهذه غبطةودليل الجواز في الصورة الثانية والثالثة
حديث عروة البارقي رضي الله عنه قال
النووي رحمه اللهولو أمره بالشراء بمعين فاشترع
في الذمة لم يقع للموكل وكذا عكسه في الأصحى بيانه
لو أمر الموكل وكيله بالشراء
بعين ماله بعين ماله أعطاه مثلا مئة درهم وقال اشتري
بيها فراح فاشترا فاشترا سلعة بأجل في الذمة بأجل
في الذمة لم يقع البيع
للموكل لمخالفة الوكيل ما إيه ما وكّل به وكذا
العكس لو أن الموكل قال لوكيله اشتري سلعة
بثمن مؤجل في الذمة فخالف فاشتراها بثمن حال لم يقع
الشراء للموكل في الأصحى للمخالفة
والثاني يقع له لأنه زاد خيرا حيث لم يلزم ذمته شيئا
صورة
جديدة و لو دفع إليه شيئا من المال و قال اشتريبه
كذا يعني اشتري به شاتا ولم
ولم يقيده بإيه بثمن مؤجل أو ثمن معين حال تخير
الوكيل بين الشرائع
بعين الثمن أو بثمن مؤجل في الذمة بارك الله فيكن
وجزاكن الله خيرا