إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده و
رسوله وبعد، مازلنا نتحدث عن أحكام الحجر، يقول
الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج
الطالبين، ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع
ولا شراء
وإن كان البيع بغبطة ربح أو كان الشراء في الذمة لأن
الشراء بثمن مؤجل موضع
غبطة عند الناس، وذلك أن المشتري يستطيع أن ينمي
تجارته بالمال الحاضر بين يديه وبالمال الذي اشترى
بثمن آجل في الذمة، ثم إن البائع في الوقت نفسه يندر
أن تطيب نفسه أن يبيع بثمن آجل في الذمة، فإذا وفق إذا
وفق المشتري إلى بائع يقبل أن يبيعه بالدين فهذا
حقيقة، يعني يعتبر بمنزلة الهدية التي تهدى للمشتري
وذلك أنه
إذا افترضنا يحمل بين يديه
مثلًا خمسمائة دينار ويريد أن يشتري أثاثًا منزليًا
ليتجرى به، فذهب إلى تاجر فاضل سمح فقبل أن يبيعه بالدين
آجل، فأخذ منه بضاعة وبقيت الخمسمائة دينار بين يديه
يستطيع أن يرتحل إلى تاجر آخر وإن كان مصرا على
البيع الحال أو على الثمن الحال، عندئذٍ يكون مجموع ما
تحصل عليه المشتري أكثر من 1500 دينار، أليس كذلك؟
فيستطيع أن يعرض بضاعة أكثر وعندئذٍ يعني يظن أن
يبيع يعني بيعًا زائدًا عن ما لو كانت بضاعته قليلة
المسألة يعني سهلة وواضحة، الناس لما بتشتري بالدين
بتسعد وتفرح، فلو افترضنا أن المحجور عليه بسبب
السفه بايعًا بنفسه بايعًا بنفسه بايعًا مربحًا أو اشترى
بنفسه شراءً يعني سلعة ثمنها آجل وليس حالة عاجلة، قال
العلماء من الشافعية لا يصح بيعه ولا يصح شراءه، قلنا
لماذا؟ قالوا لأنه محجور عليه والحجر متسلط على منع
التصرف في المال والبيع والشراء كل منهم تصرف بالمال
ثم قال بعدها ولا يصح اعتاق في حال حياته، لو أن
المحجور عليه يملك غلامًا أو أمة فقال لأحدهما أو
لكليهما يا فلان وأنت يا فلان اذهبا فإنتم حراني في
سبيل الله، قد اعتقتكما، فهل يصح منه الاعتاق؟ قال
العلماء لا يصح، قلنا ولماذا؟ قالوا لأن الاعتاقة
أيضًا تصرف في المال والحجر ينافط أو يمنع التصرف في
المال لأن الغلام المملوك مال في يد سيده فإذا اعتقه
كأنه تنازل عن هذا المال، كأنه تصدق بهذا المال أو
أوصى به أو أوقفه إلى غير ذلك من عقود الإرفاق
والتيسير، ولذلك قال الشافعية لا يصح اعتاقهم، قالوا
ولو بعيوض كالكتابة ولو بعيوض كالكتابة يعني مثلًا لو
أنه ... لو أنه كاتبه ... لو أنه كاتبه أيضًا
مكاتبته من قبل المحجور عليه لسفه رغم أن رغم أنه لا
يعتق المكاتب إلا بعد أن يؤدي الكتابة الذي أنشأ
بينه وبين سيدها، ومع ذلك لما كان هذا تصرفًا ماليًا
يتنافى مع موضوع الحجر أو أن الحجر يمنع منه كان
أيضًا مكاتبة هذا المحجور عليه ممنوعة وباطلة غير
صحيحة، لكن
قالوا إذا ... إذا كان الاعتاق منه بعد الموت بأن يكون
التنفيذ بعد الموت لا حال الحياة كالتدبير والوصية صح
ذلك منه، يعني لو قال المحجور عليه لغلامه يا زهير
تعال يا ابني أنت حر بعد موتي، أنت حر، دبرة موتي وقد
ذكرنا مرارًا أن الدبرة في اللغة آخر أجزاء الشيء أو
هو مما يلي الشيء أو هو مما يلي الشيء يعني هو منفصل
عن الشيء لكنه يأتي وراءه ولا يأتي أمامه، وأمامة
لغة فصحى لو أنه
قال لغلامه زهير يا زهير أنت حر بعد موتي أو أخذ جزء
من ماله وأوصى به، أوصى به، ومعلوم أن الوصية لا تنفذ
للموصى له إلا بعد وفاته الموصى، أليس كذلك؟ فسواء
... سواء دبر غلامه أو أوصى ببعض ماله قالوا يصح منه
ذلك، قلنا سبحان ربنا ولماذا؟ قالوا لأن التنفيذ في
التدبير والإيصاء لا يكون إلا بعد الممات وهذا يعني
أننا لا ننفذ ذلك حال الحياة احتياطًا لمصلحة دنيا
واضح الكلام؟ لا ننفذ ذلك ... لا ننفذ هذا التصرف
المالي بالتدبير أو الإيصاء حال حياته لإيه؟ لنصون
مصلحة دنيا خشية أن يفتقر أو أن يذل أو أن يتكفف
الناس، يعني يسأل الناس بباطن كفيه إلى غير ذلك، لكنه
لما مات وهو مكفي ينبغي للولي عندئذ أن يتحرر
الأسباب الشرعية في نجاح أخرى، وأليس التدبير والوصية
من صنائع المعروف ومن عقود الإرفاق والتيسير؟ أليس
كذلك؟ بل إذا هي مما تعظم الأجرة في الآخرة، مما تسهم
في نجاح مستقبل الآخرة، واضح؟ ولذلك جاز منه التدبير
وجاز منه الإيصاء، واضح الكلام؟ يعني أرجو أن يكون
سهلًا، بل فعلًا حتى إن تدبر الإنسان وعقله فإنه
يغبط بأحكام هذه الشريعة المباركة التي هي من عند
رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم بعدها قال
ولو لزمه كفارة يمين أو كفارة ظهار صام كمعسر، لأن لا
يضيع ماله، لأن لا يضيع ماله، مسألة جميلة بقول ولو
لزمه كفارة يمين مثلًا قال هذا المحجور عليه لسفه
والله والله لا أدخلن بيت فلان وسمى رجلًا من قرابته
أو أصدقائه أو جيرانه، والله لا أدخلن لا أدخلن بيت
فلان
وبعد إيه؟ وبعد ساعات شرح صدرا أن إيه أن يدخل فذهب
فدخل، عنده، ما الذي حصل الآن؟ حصل أن الرجل المحجور
عليه حلف على شيء وحنث في يمينه، تلزمه ماذا؟ تلزمه
الكفارة، والله جل وعلا قال في كفارة اليمين، فكفارته
اطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
نريد أن نتأمل في الخيارات الثلاث، قال إطعام عشرة
مساكين، أليس الإطعام مالًا؟ بلى أو كسوتهم وأليست
الكسوة مالًا بلى أو تحرير رقبة وأليست تحرير مالًا
بلى، العلماء قالوا بأنه لما حلف وحنث في يمينه، قلنا
يا فلان يا فلان أنت محجور عليه بسبب السفه والحجر
لا يمنع عبادة
ولا يمنع عقوبة بدن لكنه يمنع تصرف مال والإطعام
والكسوة والاعتاق خيارات ثلاثة كلها مال كلها
مال، ولذلك ممنوع أنت أن تصير لواحد منها وسبيلك
البدل الذي قال الله فيه فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام، قلنا حكمك حكم المعسر الفقير غير الواجد ما
يطعم به أو يكسوه أو يعتق به، واضح الكلام؟ وكذا كفارة
الظهار لو أنه غضب من زوجته وهو عاقل فقال ... ليش أنا
قلت وهو عاقل؟ يعني الغضب الذي هو ضرب من الجنون لا
يقبل أو لا يعتبر قول صاحبه لا يعتبر قول صاحبه لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق إذا
أغلق العقل وتكلم بردة، تكلم بقذف، تكلم بظهار،
بطلاق، بإبراء، كل هذا يقع كسراب بقيعة، واضح
الكلام؟ لكن وهو عاقل لكنه مستفز، هذا غضب الناس عافي
المعظم الغالب لو أنه قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي
أنت عليك ظهر أمي، الله جل وعلا قال، طبعًا الظهار يقع
لأن أقواله معتبرة ليس مجنونًا، معتبر فلا يجوز له
المساس بأهله، يعني لا يجوز أن يصيب ما أحل الله
تعالى من أهله حتى يؤدي الكفارة وذلك لقوله جل وعلا
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة من قبل أي تماثة، فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين، من قبل أي تماثة، فمن لم يستطع
فاطعموا ستين مسكينة، إذا قبل الصيام، خيار أول وهو
الاعتاق، أليس الاعتاق مالًا؟ قال العلماء لا يجوز أن
يصير إلى المال لأن الحجر يمنع منه، وسبيله الصيام أن
يصوم شهرين متتابعين، قياسًا على إيش؟ قياسًا على
المعسر لأن المظاهر معسر فقير غير واجد ما يعتق به
أليس الكفارة تتحول أو الخيار يتحول من الاعتاق إلى
الصيام؟ تمام، ثم بعدها قال وأما كفارة القتل فالصحيح
أنها تلزمه
وأن الولي يعتق عنه لكن من مال المحجور عليه لأن
سببها فعل لا قول، وكل ما ذكرنا آنفًا فإن سببه القول
قلنا، وما الفرق؟ قال الفعل لا يمكن أن يرجع عنه قد
حصل، لكن القول يمكن أن يرجع عنه، ثم بعدها قال ولا
تصح هبة منه، لا تصح الهبة، يعني المحجور عليه لو أنه
وهب جزء من ماله أتصح هبته؟ لا تصح لأنها من الأفعال
الضارة في ماله ضررًا مخلصًا فضلًا عن أنها تصرف مالي
مناف للحجر، أما الهبة له ... وهذه ... هذه قضية مهمة
... أما الهبة له ... صحيح
و يعني ... وهل يشترط في قبولها إذن الولي؟ براو عليك
يمكن أن يقبل الهبة من الواهب دون أن يرجع إلى وليه
يعني فلان قال يا أيها المحجور عليه خذ هذه مائة شكل
انفقها، هل يلزمه أن يقول استنى انتظر حتى استأذن
والده أو استأذن جده، إذا مات الوالد، إذا كان الوالد
ميت أو غائب لا يشترط هذا
ثم قال: "و أما الوصية له فلا تصح إلا بوليه" يعني
لو أن إنسان أوصى لهذا المحجور عليه لا يصح للمحجور
عليه أن يقبل ذلك إلا باستئذان وليه، لكن الموارد دي
قال بصحة الوصية أيضًا بدون إذن الولي، وهذا الذي يطيب
له الفؤاد أنه لا فرق بين الهبة والوصية، فكلهما أو
كلاهما عقد مالي نافع نفعًا محضًا، لهذا إيه؟ طبعًا الذين
قالوا بالتفريق قالوا: "هذا عقد ناجز للتو" ولذلك لا
مجال لأن يستأذن أو كذا، يمكن أن يفوت عليه هذا الأمر
لكن الذين قالوا بالوصية الوصية أمدها بعيد، ولكن
أيام ما كان إذا قلنا بصحة قبوله الهبة وبصحة قبوله
الوصية نقول: "لا تبقى في يده بل تأخذ منه وتكون في يد"
وليه خشية أن يضيعها، ثم قال: "و لا يصح نكاح يقبله"
المحجور عليه لنفسه بغير إذن وليه، النكاح النكاح عقد
على آدمية لكن بمال الله جل وعلا لم يأذن بالنكاح
لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بسبيل الهبة
أو المِجّان، هذا خاص بالنبي، بل هو خاص به في فترة، ثم
أيضًا منع منه قال تعالى: "و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها"
للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لكمَن دون
المؤمنين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل
"التمس ولو خاتم من حديد" كنت قد ذكرت لكم هذا الحديث
"التمس ولو خاتم من حديد" هذا يفيد فوائد منها الزيادة
في المهور رجاء البركة، ومنها أنه لا يصح عقد قطّ إلا
بمهر، وانقل واضح الأمر؟ أي نعم بيقول: "و لا يصح نكاح"
يقبله المحجور عليه لنفسه بغير إذن وليه، ليش؟ لأن
النكاح مظنة التبعات، مظنة التبعات، فمن تبعاته المهر
من تبعاته إضافة نفقة جديدة فوق نفقة نفسه وهي نفقة
الزوجة، ثم الزواج نفسه مظنة التوالد والتكاثر، وهذا
يزيد إيه؟ ثم أيضًا المحجور عليه أحيانًا الحجر يكون
ضعفًا ليس فقط في المال، بل يؤثر أيضًا سلبًا على
التعامل الاجتماعي مع الزوجات، يعني بنلاقي مثلًا
المحجور عليه يعني إلى العنف أقرب فإنه يغلظهُ، يغلظ
معاملته مع أمه مع أخواته مع نساء بيته، كيف بدنا
نجيب بنت الناس؟ اه وبعدين إيه نقرنها به؟ هذه مشكلة
والزواج أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال
"استوصوا بالنساء خيرًا" وهذه وصيته في المحافل
والاجتماعات العظيمة، لما خطب في حجة الوداع لما خطب
في حجة الوداع كان جزء من خطبته وصية الرجال بالنساء
واضح الأمر؟ و ذلك أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن
كثيرًا من الرجال سيتجرأ على حقوق النساء بالاغتيال
والهدم والنقد، ولذلك كان دائمًا يذكر "استوصوا بالنساء"
خيرًا، فإن هنّ عوانٍ عندكم، عوانٍ جمع عاني، والعاني هو
الخادم الذليل الودود الحنون، فإن هنّ عوانٍ لما منع
من أية أو أمر بالوصية، ذكر أسبابها إنه هل يليق أن
تجحف في حق العاني الشفوق
العاني الرفيق، العاني الحنون، العاني الذي أقامه الله
تعالى سببًا في هدهده هدهده غريزتك وأقامه سببًا في
الولد، أن للإنسان أن يرزق الولد إلا إذا اقترن بزوجه
إذا أيام ما كان عشان هذا كله، قال: "أبداعقد النكاح"
أقدس العقود، فلابد أن يكون من تحت مظلة من؟ من تحت
مظلة الولي، أي نعم، فلو اشترى المحجور عليه أو اقترض
من رشيد وقبض بإذن البائع أو المقرض وإيه وتالي
فالمأخوذ أي المبيع أو المال المقترض في يده، أي في
يد المحجور عليه قبل المطالبة له برده أو أتلفه بقصد
فلا ضمانة في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علي ما
حاله من عامله أو جهله، كلام في غاية النفاسة الآن
صورة المسألة ذهب
بقى المحجور عليه بسبب السفه إلى تاجر إلى السجّة
صاحب الأدوات المنزلية، بالمناسبة أنا بذكر السجن لإنه
رجل طيب يعني مش بدنا نروج ال إيه وما شاء الله
جلّوا تجاري بلدنا هناس خيار، كيران إينا .. الآن لو
افترضنا هذا المحجور ذهب فاشترا .. اشترا متاعًا ..
اشترا مثلًا
خلّيها أصغر شوية، اشترى فرشة للأسنان كهربائية، فلما
أخدها .. لما قبضها أضلها
فقدها ضاعت منه بعد أن قبضها وفارقة .. فارقة المجلس
.. فارقة المجلس .. أيوة .. ضلها وفقدها، هذه صورة
الصورة الثانية راح على إيه؟ على جارهم أبو فلان، علم
إن أبا فلان صاحب مال فدّج عليه وجاله يا عمي أنا
حقيقة فلان جاله، باعرف ات جاله، ممكن تعطيني قرض
خمسمائة دينار اه قرض إحسان ليس لبويا فأعطاه أخد
الخمسمائة قبل ما يوصل البيت ضيعها، الآن اشتر سلعة و
أضلها وضيعها، واقترض مالًا وضيعه، أيوة يا ترى ضمان
.. ضمان .. ضمان المبيع على من؟ وضمان المال ..
المال على من في الظروف العادية عندما يكون ناصح
العقل عندما يكون رشيدًا، اتركينا عندما يكون رشيدًا
وآخد السلعة وفارق المجلس
العقد يقع ضمانها عليه لا على البائع، ولو أنه قبض
مالًا من الدائن ثم أضله بعد الفراق فإن ضمانه يقع
عليه لا على الدائن لكن في المحجور عليه قالوا
يقع على البائع على السجّة وعلى المقرض في الأصح
.. في الأصح فعلًا يعني بتخلي الإنسان يرتاح قلنا: "ولماذا؟"
قلنا: "لماذا؟" قالوا: "لأنه .. إيه؟ لأنه بدا"
منهما تقصير في التثبت، كان ينبغي أن يتثبت كل واحد
منهما من هذا هل هو سفيه محجور عليه أم هو رشيد يملك
التصرف بإرادته؟ فلما بدا منهم تقصير كان الضمان
عليهم، نعم، لكن هذا على الأصح هذا على الأصح بيقولوا
وفي مقابل الأصح وهو الصحيح أنه يفرق بينهما
إذا علم من حاله أنه سفيه ثم مضى كل واحد منهما عافي
معاملته، هو بينما إذا جهلا أنه سفيه فإيه فبذلا له
المبيع والقرض، أما الصورة الأولى فيقع الضمان عليهم
انت إيش بتتوقع وأنت عارف أنه سفيه؟ بتتوقع ماذا؟
تتوقع أن يضيع مبيعه أو يُتلفه وأن يضل ماله ويضيعه؟
أما إذا كان جهلا ذلك يقع الضمان عليه، ثم لا نسلم
أنا في ظني أن هذا هو الأَرض الأَرض أعلى نفسي والإيه
والأوفر قبولًا من إيه مما هو أصح عند إيه عند
الأصحاب، وذلك يا بنات الطيبات لو كلفنا كل بائع أن
يدرس الحالة الصحية والاجتماعية للمشتري أولًا، حظ
كبير من الناس لا يقبل، إيش أنا جاي أتحقق معايا، و
تروح تسأل زي إيه زي الخاطب اللي بيسأل عن إيه أو زي
المكتوبة اللي تسأل عن خاطبها هو إيه بالناس، هو كذا
هو كيف، هذا الكلام، ولذلك يعني عدد من الناس لا يقبل،
ثم الكل يعدّوا هذا التكليف محرجًا لهم ومشقًّا لهم، لا
يطيقونه، لا يستطيعونه، وحسب الإنسان القرائن
الموجودة التي تتراءى على الإنسان أثناء مجلس العقد اه
يتفرس فيه، هل هو سوي العبارة؟ هل هو كذا؟ هل هو
كذا؟ إذا رأى قرائن الضعف والطيش والكذا يمسك لكن
إذا رأاه، اه كسائر الأسوياء، يمضي، يمضي ثم بعد
ذلك، اه لماذا؟ أليس المؤاخذ بالأولى الولي؟ اه
الولي الذي ترك العنانة .. ترك العنانة لإيه لسفيه
أن يخادع الناس وأن يأخذ أموالهم؟ تمام، ثم قال: "و"
"يصح بإذن الولي نكاحه .. اه أحيانًا الولي أدر الناس"
.. الولي الفاضل أدر الناس بموليه، أدرى الناس بسفيه
أحيانًا السفه فقط يكون في المال لكن الشاب السفيه
هذا يرشح رحمة على أمه وعلى أخواته وعلى الصبي
الصغار والجوار الصغار، فهو يعلم أنه رقيق وأنه مطوّع
وأنه آمن بالنسبة للزوجة، واضح؟ فيمكن عند إذن .. أيوة
أن يقبل نكاح السفيه، اه بإذن وتحت إرشاد وليه ..
أين؟ قالوا
لا تصرف المالي في الأصحّ، الأصحّ أنه لو تصرف ببيع
أو شراء أو هبة أو وصية من ماله لحق الغير، بإذن وليه
لا يصح ذلك، ليش؟ لأن الحجر ليس بقرار من الولي
الحجر تقرر بدليل من الشرع فلا يملك الأولياء جميعًا
أن يتعاموا عليه وأن يعاندوا أو يكابروا، واضح الأمر؟
ولذلك لو أذن الولي له بالتصرف المالي فإن التصرف
المالي في الأصحّ يقع باطلًا، والثاني قالوا: "يصح قياسًا"
على النكاح واستثنى
من ذلك مسائل فإنه يطلق على بطلان
التصرف عليها، منها ما لو وجب عليه قصاص، راح قتل
إنسان معصوم، قتل إنسان معصوم اه فإيه؟ فبادر هذا
السفيه بنفسه دون إذن وليه إلى ولي الدم وقال لهم: "و"
"الله، أنتو مش عارفين إني غلبان ومحجور عليا و"
"كده، وأنا فأرقوا بحالي" يعني راجل نص عاجل فإحنا كذا
.. فالناس الكبار يعني ف .. فقبلوا منه الصلح على
مال سواء بقدر الدية أو بما يزيد على الدية، ويجوز
الصلح بما يزيد على الدية، فالصلح جائز بين المسلمين
إلا صلح حرم حلالًا أو أحل حرامًا، فلو أن هذا مباشرة
بدون إذن الولي راح لأولياء الدم ولم يزل بهم حتى
صلحهم على مال بقدر الدية أو بما يزيد عليها يصح
تصرفه أم لا؟ قالوا: "هذا استثناء يصح التصرف في .."
قلنا إيش هذا التناقض؟ قالوا لا ليس بتناقض.. ليس
بتناقض.. احنا بنقول التصرفات المالية ممنوع منها..
ممنوع منها لأجل مصلحة نفسه.. فإذا الآن لا تدركوا
مصلحة النفس والسلامة إلا ببذل المال.. فأي الكفتين
أرجح؟ أن نحافظ على نفسه أم نحافظ على ماله؟ ولذلك
نقدّم مصلحة النفس.. ولذلك في الترتيب المعهود من قبل
الأئمة للمقاصد الكلية.. إيش التدرج؟ حفظ الدين
والنفس والعقل والنسل وإيش؟ إذا المال آخرها..
المال آخرها.. يعني الدين أشرفها.. إذا تعرضت دينه مع
النفس فالنفس.. فده الدين.. وإذا تعرضت مقصد النفس مع
العقل فالنفس إيه؟ يعني اشرب الخمر ولا قتلتك.. والخمر
معطبة للعقل.. يشربها ولا يموت؟ وجوبا، وجوبا، واضح
الأمر؟ قولولي واضح ولا لأ؟ إذا واضح جدا أننا اثرنا
النفس وقدمناها على العقل.. لكن إيش؟ بالنسبة إيه؟
بالنسبة لإيه؟ للنفس أم المال؟ واحد اه واحد قال له
بقتلك أو تعطيني ألف دينار.. اعطيه ألفين وما يقتلكاش
وبعدين أنت بتنتصر إلى القضاء وتسترد مالك.. لكن احفظ
مهشتك.. صحيح ولا لأ؟ اي نعم.. هذه مسألة ومسألة أخرى ما
لو سمع قائلا يقول يا أهل الضيعة يا أهل حي الصبراء
أو حي الرمال الجنوبي.. ضللت مالي فمن وجده ورده إلي
فله مئتا دينار.. سمعها السهفي وشطرين السفهات يعني
فراح إيش اه.. يعني بدأ يتجول كذا حتى وجد المال.. وعلى
طول على صاحب جالله هاي مالك عده لجاكة كامل فجالله
هاي ال 200 دينار.. ان جول سفيه و هبيه لو مابنفعش
ياخدها ولا ياخدها.. ياخدها لإنه إيه من التصرفات
مش جابلي شوية جولنا الهبة يقبلها وتصرف.. إيه نعم
ثم إذا.. إيه؟ ومنها ما لو قبض دينه بإذن وليه، أيضا
يصح.. ومنها ما لو وقع بأسر ففدى نفسه بمال صح منه
ومنه ما لو اضطر يعني وقع فيه مخمصة مهلكة ولاجى
واحد فيش يغيره.. فيش يغيره بيبيع ساندويتشات فلافن
وجالله السندويش بمئة دينار ان انا ماكلش سندويشة
هيموت يدفع المية وياكل السندويشة.. استبقاء لنفسه ولا
يموت اذا اينا مش في الامتحان تكتب سندويشة فلافة ثم
قال ولا يصح اقراره بدين قبل الحجر أو بعده.. هذه
مسألة الرجل شفاف ونزيه راح على ايه؟ على المحكمة
الشرعية ودخل بدأ أدخل على القاضي قال له سامحوله
قال له يا سيد القاضي أنا حقيقة راجل منصف وشفاف و
بخاف الله سبحانه وتعالى فأقر بأن لجارنا فلان في
ذمتي ألف دينار.. هل يصح اقراره؟ ليش؟ لأنه بمنزلة ما
لو تصدق بالألف دينار.. لإن الإقرار بمال تصرف مالي
والتصرف المالي يتنافى مع الحجر.. الحجر يمنع كل تصرف
مالي.. فلا يصح إقراره.. وكذا لا يصح إقراره باطلاف
المال يا سيد الشيخ.. أنا سرجت بسكالية جارنا وبعد ما
شوّطت عليه وكذا تركته تركته مثلا.. مثلا هذا يلزمه
.. إيش؟ يلزمه ضمانه.. يلزمه ضماء.. ضمانه.. فهل يصح
هذا الإقرار؟ لا يصح.. لأنه تصرف مالي.. سبحانك اللهم
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك