أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد
لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وبعد
أبناء الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته ها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نلتقي مجددا
في مساق المحاسبة الدولية في الفصل الأول أو في
المحاضرة الأخيرة من الفصل الأول وهي بمثابة ملحق
للفصل الأول والمادة العلمية لهذه المحاضرة هي من
خارج الكتاب المقرر وعليه يقتضي التنويه وسنتكلم
بإذن الله عن المحاضرة المصورة الرابعة والأخيرة في
الفصل الأول، وطبعا في البداية بنؤكد على أنه بقولنا
في كل نهاية فصل أو فصلين سيتم عمل اختبار قصير
للطلبة وله من الأهمية بمكان، فأبناء الطلبة يرجى أن
تكونوا على أهبة الاستعداد لهذا الاختبار القصير، أما
الآن مع استعراض مفردات هذه المحاضرة، سنتكلم في
الموضوع الأول عن التباين في الممارسات المحاسبية
المعاصرة بين دول العالم، يعني الاختلاف في الممارسات
المحاسبية، لماذا لكل دولة معاييرها الوطنية
الخاصة بها؟ لماذا تختلف الممارسات المحاسبية أو
المبادئ المحاسبية المطبقة في دولة عن دولة أخرى؟
سنتعرف على هذه بإذن الله سبحانه وتعالى في الـ part
الأول أو في النقطة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى
ثم سنتطرق إلى مفهوم وتعريف معايير المحاسبة الدولية
وسنستعرض مجموعة من التعريفات التي تمكننا من فهم
معايير المحاسبة الدولية، بعد ذلك سنتكلم عن مزايا
تطبيق معايير المحاسبة الدولية، وسنتكلم باستفاضة عن
الفوائد والعوائد التي تعود على مستخدمي القوائم
المالية والمستثمرين والجهات ذات العلاقة من جراء
تطبيق هذه المعايير المحاسبية الدولية، بعد ذلك
سنتكلم عن المجامع المهنية والضغوط الدولية باتجاه
التوحيد المحاسبي، طبعا نحن نؤكد أن التوحيد
المحاسبي حتى اللحظة لم يتحقق وإنما ما تحقق هو
التوافق المحاسبي، وعند الطرق للمجامع المهنية والضغوط
الدولية سنتكلم عن المؤتمرات التي تم عقدها منذ
بداية التفكير في توحيد الممارسات المحاسبية أو وجهة
التوافق بين الممارسات المحاسبية حتى بروز أو ظهور
معايير المحاسبة الدولية وكذلك معايير التقارير
المالية الدولية، بعد ذلك سنتقل إلى المنظمات المهنية
المصدرة لمعايير المحاسبة الدولية، وهي لجنة معايير
المحاسبة الدولية التي تم لاحقا تحويلها إلى مجلس
معايير المحاسبة الدولية، سنُطرق أيضًا إلى اتحاد الدول
والمحاسبين والحديث عن إصدار معايير التدقيق الدولية
طبعًا في المراحل القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد
ذلك سوف أتكلم عن لمحة عن كل من IAS تمامًا و IFRS
وسنستعرض فيها ما المقصود في IAS اللي هو
International Accounting Standard، وكذلك سنستطرد في
موضوع International Financial Reporting Standards
نبدأ على بركة الله، أولا يمكن تقسيم التباين في
الممارسات المحاسبية المعاصرة بين الدول وفقًا
لمقيار التباين في أسس تحقيق الإيراد، طبعا هنتكلم عن
أسس تحقيق الإيراد، في عندنا معيار محاسبي دولي بيتكلم عن
الإيرادات، متى يتم أو متى يتحقق الإيراد في مجموعة
من الآراء، في ناس قالوا بمجرد البائع في تسجيله، بمجرد
الإنتاج، طبعا لكل رأي حجج ودلائل، هي الأدلة المدعمة
له، ففي عندنا ناس بيقولوا يتحقق الإيراد بمجرد عملية
البيع، في ناس بيقولوا لأ، بمجرد الإنتاج، يتحقق البيع،
في ناس بيقولوا لا لا البيع ولا الإنتاج، عند قبض
الثمن يتحقق اللي هو الإيراد، تمام؟ لما أتكلم من
البيع أنا بتكلم عن الإيراد وبالتالي في اختلاف في
وجهات النظر، متى يتحقق الإيراد، وخاصة في مشاريع
المقاولات، في مشاريع المرتبطة بالبناء أو المشاريع
الاستخراجية زي البترول والنفط وما إلى ذلك، فمتى
يتحقق الإيراد، هذا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى
اختلاف الدول في توقيت الاعتراف بالإيراد بشكل عام
الموضوع الثاني، الخلافات في تحميل وتخصيص في
المصروفات غير المباشرة أو التكاليف غير المباشرة
وطبعا هذه من الموضوعات المهمة جدا التي أدت إلى
ظهور محاسبة التكاليف ومحاسبة الإدارية على وجه
الخصوص، فيوجد اختلاف في تحميل وتخصيص في المصروفات
غير المباشرة، نحن نعرف إن المصروفات المباشرة تتخصص
على المنتج بشكل مباشر زي المواد والأجور والتكلفة
الصناعية المباشرة، طب التكلفة الصناعية غير المباشرة
كيف تحمل؟ ما هو الأساس اللي نعتمد عليه في تحميلها؟
تمام، هذه من المواضيع أيضًا التي أحدثت اختلاف في
تطبيق الدول للمعايير، الموضوع الثالث أو سبب الاختلاف
الثالث، التباين في التفسير العلمي لمصطلحات
المحاسبية، ففي عندنا مصطلح مصروفات، في عندنا مصطلح
تكلفة، في عندنا مصطلح نفقات، في عندنا أصول، في عندنا
موجودات، في عندنا التزامات، في عندنا خصوم، في عندنا
حقوق ملكية، وتباين في التفسير العلمي لكل مصطلح من
هذه المصطلحات، طبعا هذا التباين أدى لاختلاف الفهم
وإذا أدى لاختلاف الفهم، إذا أدى لاختلاف الممارسة
والمبادئ المحاسبية المطبقة، الاختلاف الرابع، التنوع
في أسس التقييم، القياس المحاسبي لعناصر المركز المالي
أنتم أخذتم هذا، تتذكرون في محاسبة 2 اللي هو
جرد الأصول، عندما نتكلم عن جرد المخزون مثلا أو جرد
الأصول المتداولة أو جرد الأصول الثابتة، في تنوع في
الاستخدام، نوجده، اتكلمنا مثلا عن تقييم المخزون في
طريقة تكلفة أو السوق، أيهما أقل، في طريقة السوق، في طريقة
القيمة العادلة، في طريقة إلى آخره، كذلك في الإهلاك
في عندنا طريقة القسط الثابت، في عندنا طريقة القسط المتناقص
في عندنا طريقة مجموع سنوات العمر، في ضعف القسط الثابت
في عندنا كمان حسب نسب الاستهلاك، أي طبعا كمان عندنا
اختلاف في القياسات، منها التكلفة، ومنها القيمة
العادلة، ومنها إلى آخره، هذا التنوع في أسس تقييم
القياس المحاسبي أدى إلى اختلاف الدول في الممارسات
المحاسبية، خامسًا، تباين في أساس إعداد القوائم
المالية وتوحيدها، في اختلاف في فهم القوائم المالية
في تصنيف الحسابات، في توحيد هذه الحسابات، في أساس، في
الإفصاح عن عرض القوائم المالية وما إلى ذلك، هذه
الخمس اختلافات، تمام، أدت إلى تباين أو اختلاف الدول
في تطبيق المحاسبة لديها كممارسة عملية، ولكن رغم كل
تلك التباينات ومبرراتها والقوانين والأنظمة التي
تدعمها، نجد أن هناك جهود ضخمة، يعني كل الاختلافات أو
أسباب الاختلافات اللي ذكرناها، إلا أن هناك جهود
ضخمة من قبل المجامع المهنية المحاسبية العالمية قد
بذلت وتكون رصيد كبير من التوافقات، ولاحظوا ما
حكينا عن التوحيد لأن التوحيد غير التوافق، عند من
التوافقات في الأسس والقواعد المحاسبية على المستوى
الدولي، وهذا أدى إلى تطوير الوسائل والأدوات
والمفاهيم المحاسبية باتجاه تحقيق التقارب والتوافق
المحاسبي الدولي، إذا ما نتكلم من كل الاختلافات
رغم وجودها إلا إن هناك مساحة أو مجال إن احنا نعمل
عملية توافق محاسبي دولي، وطبعا يتم ذلك من خلال تبني
معايير محاسبية يمكن أن تكون قابلة للتطبيق الدولي
طبعا لما نتكلم قابلة للتطبيق بدرجة .. بدرجة رسمية
طبعا لا يمكن نقول أن والله المعايير المحاسبية دي
تتطبق على جميع الدول، ولا يوجد لها أي آثار أو لا
يوجد تباين أو اختلاف في إمكانية تطبيقها على كل
الدول، لأن كل دولة لها اقتصادها المختلف، لها
قوانينها المختلفة وما إلى ذلك، إذن أن تكون قابلة
للتطبيق الدولي رغم الخلافات في البيئات المحاسبية
من حيث النظم الاقتصادية السائدة في الدول وكذلك
النظم المالية، تطبق هذه المعايير، إن أنا أجعل بند
الثاني مفهوم وتعريف معايير المحاسبة الدولية، إن
الحديث عن المعايير الدولية يجعلنا نقف أولًا على
مفهوم المعيار إذا نحن قبل مرة على تعريف المحاسبة
الدولية أو معايير المحاسبة الدولية ما يتكلم عن
مفهوم المعيار حيث يعتبر المعيار بمثابة شو المعيار
طبعا زمان أخذته بمحاسبة تكاليف التكاليف المعيارية
هي التكاليف التي يمكن تثبيت الشيء إليها لما أجي
أقول أنا والله بكلفني هذه القطعة عشرة دولار إذا
هذه سبب تكلفة معيارية ممكن تكلفة تزيد عن عشرة
دولار شوية أو تقل عن عشرة دولار شوية طبعا لكن
المعيار اللي بأقيس عليها سموها معيار لأنه بتجيس
عليها إذا هي قاعدة لاحظوا التعريف قاعدة متفق عليها
بين الجميع ومقياس لوصولهم إلى معرفة شيء ما وتحديد
ميزاته بدقة ميزاته بقصد فيها خصائصه هنا طبعا إذا
هي قاعدة متفق عليها بين الجميع ومقياس لوصولهم إلى
معرفة شيء ما وتحديد ميزاته بدقة كما يعتبر مفهوم
المعيار ترجمة لكلمة standard والتي تعني القاعدة
تمام طيب أما محاسبيا احنا عرفنا كلمة معيار ولا لأ
طب نعرف كلمة المعيار المحاسبي في المعيار عبارة عن
لاحظوا معي بيان مكتوب لا ينفع أن يكون شفوي صح ولا لأ بيان
مكتوب تصدره .. أول شيء بيان مكتوب يعني محرر يعني
يجب أن يكون مكتوب لا ينفع فيه الشفوي لا ينفع فيه ..
يعني شيء غير المكتوب تصدره من هيئة محاسبية معينة
لما أقول هيئة محاسبية إيش يعني يعني هيئة محاسبية
معترف بها تمام معترف بها وفي توافق دولي عليها هو
يتعلق بأنصر محدد من القوائم المحاسبية للوحدة
الاقتصادية إذا هذا المعيار متعلق بأنصر تمام محدد
من القوائم المالية المحاسبية زي ما قلنا قبل قليل
في معيار عن الإيراد في معيار عن الضريبة في معيار
عن الزراعة طب نتكلم أولا عن أنصر القوائم المالية في
مثلا بتكلم عن الإيجارات بتكلم عن المنافع
المستقبلية بتكلم عن الأصول غير الملموسة ما إلى ذلك
و نتائج أعمالها وبموجبه يتم تحديد الوسيلة المناسبة
لقياس والعرض أو كيفية التصرف والمعالجة في هذا
العنصر لتحديد نتائج الأعمال وكذلك عرض المركز
المالي طبعا لما أتكلم نتائج الأعمال بتكلم عن قائمة
الدخل أما المركز المالي بتكلم عن الميزانية
العمومية لتلك الوحدة وعادة ما يلقى هذا المعيار وهذا
النقطة المهمة قبولا عاما على المستوى المحلي أو
الإقليمي أو الدولي إذا عرفنا المعيار المحاسبي
بيان مكتوب تصدره هيئة محاسبية معينة يتعلق بعنصر محدد
من القوائم المالية المحاسبية أو القوائم المحاسبية
للـ وحدة الاقتصادية ونتائج عملها ومجربه تم تحديد
الوسيلة المناسبة للقياس والعرض أو كيفية التصرف
والمعالجة في هذا العنصر على وجه التحديد وذلك لتحديد
إما نتائج الأعمال صافي ربحنا أو صافي الخسارة أو
عرض المركز المالي لتلك الوحدة طبعا الآن هذا ما
يتعلق به اللي هو تعريف المعيار المحاسبي طيب عند
أولا لجنة معايير المحاسبة الدولية International
Accounting Standards Committee أنا بأكد على ضرورة
حفظ وفهم المصطلحات المحاسبية في المحاسبة الدولية
لأنها محاسبة دولية international وبالتالي بدنا
نتعرف على أول شيء لجنة معينة لـ محاسبة الدولية IASC
International Accounting Standards Committee طبعا
هذه كانت بداية من 1973 وانتهت كلجنة في 2001 لاحظوا
معي أنا هنحصد على سبيل .. يعني .. بشكل سريع لكن
احنا الفصل الجاي هناخده بنوع من التفصيل هنتكلم
عن اللجنة تأسيسها مجلسها كل ما يتعلق بها مطلوب
مننا في الفصل القادم طيب هذه اللجنة أصدرت واحد و
أربعين معيارا محاسبيا دوليا IAS International
Accounting Standards هدول الـ 41 دول سارين مفعولهم
لعند سنة 2001 فـ 2001 تمام تحولت لجنة المعايير
المحاسبية إلى ما يُعرف طبعا لهذه اللجنة هذا عُرف
بمجلس معايير المحاسبة الدولية IASP International
Financial Reporting Standards Board طبعا هذه من
2001 حتى الآن هذه اللجنة قامت بإلغاء طبعا نتكلم
احنا على البعد الزمني نتكلم الآن هذه اللجنة عمرها
الآن هذا المجلس عمره الآن ما يقارب من عشرين سنة
وبالتالي أجرى حذف لعشرة معايير هنا لأنه لاحظوا كانت
أصدرت 41 لكن كمثال المفروض لحد اللحظة 31
يعني في عشرة معايير ألغيت وتم استبدالهم بمعايير
الإبلاغ المالي أو معايير إعداد التقارير المالية
الدولية طيب إذا هم أصدروا هدول في لجنة معايير
محاسبة الدولية 41 معيار ألغي منهم عشرة طبعا
ألغيت بعد 2001 لما جاء مجلس معايير المحاسبة الدولية
فبقي وسار مفعولهم 31 لكن مجلس معايير المحاسبة
الدولية لم يكتفي فقط بالعشرة الألغاء اللي حط بدالهم
لا أصدر معايير أيضا جديدة وعرفت هي معايير إعداد
التقارير المالية الدولية IFRS تمام؟ International
Financial Reporting Standards واضح؟ تمام نكمل
فالمعيار المحاسبي يمكن اعتباره مثابة قانون عام
يسترشد به المحاسب عند قيامه بإعداد وتحضير التقارير
المالية ومن ثم البيانات الختامية للمنشأة لأنه لابد
من وجود مقاييس محددة لمساعدة المحاسب على أداء عمله
إذا قانون عام أي تعريف ثاني أخذت تعريف قبل شوية هو
أي تعريف ثاني يسترشد به المحاسب أو يسترشد به
المحاسب عند قيامه بإعداد وتحضير التقارير المالية
طبعا لما نعمل التقييم المالية ومن ثم البيانات
الختمية للمنشأة لأنه لابد من وجود مقاييس محدد
لمساعدة المحاسب على أداء عمله كما أن المعايير
المحاسبية لا يمكن أن تتصف بصفة الثبات أو عمومية
الاستخدام لأن احنا أصلا قلنا المحاسبة علم اجتماعي
وبالتالي يتطور ويتغير بتطور حاجة الإنسان وبتطور
الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وفكريا
وتكنولوجيا إلى آخره كمان قال لك مش بس الثبات بدها
مرونة كمان بدها .. مش برضه لا يوجد فيها صفة
عمومية الاستخدام يعني أنا ما أقدرش أطبقها كما هي في
كل الظروف وكل البيئة والبيئات نظرا لتغير الظروف
البيئية من وقت لآخر ومن مكان لآخر فالمعايير أقل
ثباتا من المبادئ إذا أقل ثباتا من المبادئ طبعا
حكينا قبل شوية عن تعريف المعيار قلنا يرتبط
المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم
المالية مثل معيار الأصول الثابتة تمام أو نتائج
أعمالها مثل معيار الإيرادات إذا هي أول شغلة أقول
لك مثلا بتكلم عن عنصر من عناصر القوائم المالية مثل
معيار الأصول الثابتة أو من نتائج أعمال مثل معيار
الإيرادات أو بنوع معين من أنواع العمليات مثل معيار
الاستثمار في الأوراق المالية أو معيار الأحداث أو
الظروف اللاحقة طبعا بنتكلم عن الأحداث والظروف
التي تؤثر على مركز مال المنشأة ونتائج أعمالها
مثل معيار الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ
المركز المالي أو قد يكون موضوع له أهمية وتأثير على
موضوعية البيانات المنتجة مثل المعيار الخاص بمعالجة
آثار التغير في الأسعار وهذا المعيار هو من المعايير
المهمة التي سندرسها في هذا الفصل بِإذن الله سبحانه
وتعالى إذا استكمالا لتعريف اللي حكيناها قبل الشريحة
السابقة قلنا هي تعريف لمعيار المحاسبي مثل ثابت
قانون يُعْتَمَدُ ويُسترشَد به وهنا قلنا تفصيله بيش مرتبط
قلنا يا إما بعنصر من عناصر القوائم المالية مثل
معيار أصول الثابتة أو نتائج الأعمال مثل معيار
الإيرادات أو نوع من العمليات مثل معيار الاستثمار في
الأوراق المالية أو يرتبط بأحداث أو ظروف معينة
بتأثر على مركز المال ونتائج الأعمال مثل معيار
الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ المركز
المالي أو موضوع الأهمية والتأثير على موضوعية
البيانات المنتجة مثل المعيار الخاص بمعالجة أثر
التغير في أسعار الصرف نتكلم عن أسعار صرف العملات
ولتخفيف المخاطر المحتملة للانحياز والسوء الفهم
والغموض، حاولت المجامع المهنية تطوير معايير محاسبية
ذات قبول عام، طبعاً نتكلم قبول عام تماماً وبدون تلك
المعايير، سيقوم كل محاسب بتطوير معاييره الخاصة به
وفي هذه الحالة ستكون المقارنة مستحيلة، يعني ركزوا
معي، لو كل محاسب يشتغل من رأسه بالفكر الذي هو
مقتنع فيه، هتلاقي ناس بتطبقوا مبادئ معينة وناس
بتطبقوا معايير معينة وناس بتطبقوا سياسات معينة
ولمّا أجي أنا كمستثمر أبدأ أستثمر في هذول الشركتين
اللي كل واحد بتطبق سياسات محاسبية مختلفة، لن أستطيع
المقارنة بينهما، يعني هذا بيطبق أساس النقد، هذا
بيطبق أساس الاستحقاق، هذا نقد المعدل، هذا بيطبق
الاستهلاك الثابت، هذا بيطبق بجمع أرصدة السن وإلى
آخره، فأنا عشان أتمكن من المقارنة لازم يكونوا
المحاسبين الذين يشتغلون في هذه الشركات التي أنا
جاي أستثمر فيها على الأقل عندهم فهم عام موحد أو
متوافق عليه على أقل تقدير، عُرفت لجنة القواعد الدولية
للمعايير المحاسبية، المعايير بأنها طب أنا هتعريف
كمان ليه لجنة، اللجنة التي هي المعايير المحاسبة
الدولية، قواعد إرشادية يرجع إليها المهنيون لدعم
اجتهادهم المهني أو اجتهاداتهم المهنية، ولكنها لا
تلغي الحكمة والاجتهاد أبدًا، يعني بقولك هذه قواعد
إرشادية أكثر من أنها فيها نوع من الإلزام، الشغل
الثاني لا تلغي الحكم الشخصي والاجتهاد، كما أنها وصف
مهني رفيع المستوى لمؤسسات المهنية المقبولة قبولاً
عامًا وتهدف إلى تقليل درجة اختلاف التعبير أو
الممارسة في الظروف المتشابهة، يعني المؤسسات دا في
الظروف المتشابهة، أقل إنقاص الاختلافات إلى أقصى حد
ممكن، طبعاً هنا في موضوعية في الحديث لأنه بيقولك
همناش نقضي على الاختلاف، ولكن تقليل درجة الاختلاف، و
هذا كلام مهم، وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية و
كفاءة العمل الفني، ولتحديث طبيعته وعمق المسئولية
المهنية، عشان بكرا أنا لو بدأت أسأل محاسب نفذ أو
طبق معيار محاسبة دولي أو معيار محاسبة معينة على
ايش استند في محاسبته، لازم يكون في معيار متفق عليها
دولياً أقدر أشتغل عليها، الآن ننتقل إلى مزايا تطبيق
معايير المحاسبة الدولية، جالك أول حاجة التوحيد
وال تنسيق والموضوعية، يعني ذلك قيام الوحدة المحاسبية
وتطبيق ذات المعايير والأسس المحاسبية بغض النظر عن
جنسيتها وبيئتها والظروف القانونية والمالية
والاقتصادية التي تعمل بموجبها، هذا الكلام مش معناه
أنه أنا كمستثمر دولي بدي أستثمر في اليابان في
أمريكا في ألمانيا في فلسطين في القدس في أي مكان
لازم يكون المحاسبين الذين يشتغلون في هذه الشركات
بيطبقوا نفس المعيار المحاسبة الدولي عشان أنا أقدر
أحكم على هذه الاستثمارات وأقدر أوضف استثماراتي في
الاتجاه الصحيح، من المزايا أيضًا قابلية البيانات
المقارنة، تعتبر قاصية، المقارنة قصاصة ثانوية
للمعلومات المحاسبية التي جاءت بها المعايير الدولية
والتي يجب أن تتوافر في البيانات المنتجة من تطبيق
سياسات محاسبية معينة، طبعاً أنا بقدر أقارن الشيئين
المتماثلين الذين يطبق عليهم نفس المبادئ المحاسبية
لكن لو كل الناس بيشتغلوا سياسات محاسبية مختلفة كيف
أنا بقدر أقارن بينهم؟ ثلاثة مواكبة مطلبات عالمية
ومن أهم ما يميز الاقتصاديات الحالية هي الحرية
الاقتصادية المتمثلة في حرية حركة رؤوس الأموال، يعني
حرية انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى دولة
والاستثمار المباشر دون قيود مالية أو قانونية
وازداد عمليات التبادل بين الدول وانتشار شركات
متعددة الجنسية، لهذا لابد مهنة المحاسبة بأدواتها
ومفاهيمها من مواكبة تهديد التطورات بإنشاء منظمة
مهنية دولية، إذا قلنا لمواكبة العالمية ومتطلباتها
يتطلب لأن فيها استثمارات دولية من الدول في حركة
رؤوس أموال من الدول في صناديق سيادية دولية في
استثمارات دولية في شركات متعددة الجنسيات في شركات
عابرة للقارات، كل هذا بتلزمني أن أروح باتجاه وجود
منظمة مهنية دولية تعتبر فيصل وأساس في تطبيق
السياسات والمبادئ والمعايير المحاسبة، الميزة الرابعة
تلبية مطالبات الممولين والمقرضين، أنا كممول أو كمقرض
بتطمن إن الشركة تطبق قواعد أو مبادئ أو معيار
محاسبة معينة ثابتة في كل الدول، لا يمكن المؤسسات
التمويلية من بنوك وشركات مالية أن تقوم بمنح قروض
وتسهيلات ديمانية أو التوسع في عملياتها ونشراتها
إلا من خلال الاعتماد على البيانات والمعلومات
للقوائم المالية المُنشأة التي تحتاج إلى تمويل ولا
يمكن أن يكون قرار منح الاعتماد، ماذا يعني منح
الاعتماد؟ منح التسهيل التسهيلات، لما يأتي شركة تقول
لي بدي قرض أو أنا بدي تسوية إنه رابح أو الآخر، إذا
هذا الاعتماد باسم المصرف هو اعتماد أو هذا التمويل
بنسميه احنا كمان، هذا الاعتماد لا يمكن منح هذا
القرار إلا في قوائم مالية قد أعدت وفق المعايير
المحاسبة الدولية موحدة، لأنه بقدرش البنوك وسواسات
المالية المقرضة أن تعتمد على قوائم مالية ليست ذات
ثقة أو مصداقية أو ليست ذات نشأة محاسبية واحدة
تمام؟ من المزايا أيضًا تشجيع الدخول إلى الأسواق
المالية، النظرية كفاءة أسواق رأس المال قائمة على
كفاءة المستخدم للبيانات والمعلومات الواردة إلى
السوق، بدون مقابل، وأن من نقاط الاختلاف المهم في
الأسواق المالية هي قضية الإفصاح عن المعلومات
المحاسبية وأساليب إعدادها، اليوم نسمع الأسهم تطلع،
الأسهم تنزل، كل يوم الثاني الأسهم فيها ازدياد ونقص،
ليه؟ لأن المعلومات الواردة في القوائم المالية إلى
السوق المالي أو سوق رأس المال يجب أن تكون كفاءة
وذات كفاءة للمستخدم الذي بدي أخد القرار، تمام، فبدون
وجود معايير محاسبة دولية، كيف سيطمأن المستثمرين
وإدارة سوق رأس المال على صحة وعمل ومهنية المحاسب
في هذه أو المحاسبين في هذه الشركة، من المزايا أيضًا
إيجاد معلومات موحدة للتعامل مع القضايا العالمية
المشتركة، في عندنا قضايا عالمية مشتركة وهذا سأدرسها
من خلال هذا المساق، تواجه الشركات المحدودة الجنسيات
دولياً فروع في الوقت الحالي نتيجة أنشطتها في بيئات
محاسبية متعددة، يعني شركة في اليابان تبتحفرها في
أمريكا في بريطانيا في إلى آخره، كل دولة كانت عندها
تطبيق سياسات محاسبية خاصة بالدولة، فكيف هتقدر تعمل
هذه الشركة العابرة للقارات أو متعددة الجنسيات على
إنشاء قوائم مالية، تمام، وعندها جملة من المشكلات من
أهمها مشكلة أسعار صرف العمليات الأجنبية، تمام لأن
تتم القوائم المالية موحدة، سبعة
قابلية الفهم وإمكانية وجود تصور موحد للقوائم
المالية، اليوم عندما يتم إعداد القوائم المالية على
أسس محاسبية مختلفة، لا يمكن فهمها وقراءتها
ومقارنتها، ويتطلب ذلك مزيد من التوضيح والإيضاح
للأسس المحاسبية التي عدت القوائم المالية على أساسها
احنا بنعرف أن القوائم المالية متعددة على أساس نقدي
غير استحقاق غير نقدي معدل، وبالتالي غموض القوائم
المالية وعدم صلاحية اتخاذ القرارات الرشيدة، وهذا
يتلاقى مع هدف الرئيسي لمهنة المحاسبة، مهنة المحاسبة
إذا بتتذكروا معاي هي عملية قياس أو جمع وقياس
وتوحيد، أو آسف هي جمع وقياس وتوصيل المعلومات
المحاسبية عن أنشطة المنشأة إلى متخذ القرار
لمساعدتهم في اتخاذ قرارات رشيدة، فكيف تكون المعلومات
التي أنا بوصلها لمتخذ القرار رشيدة إن لم تكن معدّة
بأسلوب مهني ثابت وواضح وفق معايير محددة، ثمانية
المساعدة في عملية صناعة واتخاذ القرار، يؤدي غياب
معيار المحاسبة الدولي في أغلب الأحيان إلى استخدام
طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث
والظروف اللي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى
المستفيدين إذن هي احنا قلنا في قبل قليل إنه هي جزء
مهم جدا في عملية اتخاذ القرار وبالتالي إذا كانت
هذه القوائم المالية معدة أو المعلومات معدة وفق
معيار محاسبة دولي متوافق عليها فيها نوع من
التوافق المحاسبي أو التوحيد المحاسبي إذن بتساعد في
عملية صناعة واتخاذ القرارات الرشيدة المجامع المهنية
والضغوط الدولية باتجاه التوحيد المحاسبي بدأ
الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل
هيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي
يعني بعد 1950 من القرن الماضي حيث لم يكن هناك
قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة
المحاسبة وكانت كل هيئة في الدول الصناعية تضع
القواعد المحاسبية الخاصة بها والتي ترى أنها تلائم
أو تتلائم مع مفاهيمها المحاسبية وقد بقي استعمال
القواعد المحاسبية المتعارف عليها أو المبادئ
المحاسبية المتعارف عليها كتعبيّر فني عند المحاسبين
ومدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في
علم المحاسبة ومقبول من الشركات والمؤسسات حتى لو
اختلفت في معالجة نفس الموضوع طبعا كلنا بنعرف أنه
كانت المؤسسات والشركات تطبق مبادئ محاسبية متعارف
عليها ومقبولة قبولا عاما وذلك قبل ظهور اللي هو
معايير المحاسبة الدولية وبدأ تطبيقها في عديد من
الدول
إن أهمية معايير المحاسبة الدولية جعلت معظم
المنظمات المهنية في كثير من هذه الدول تهتم بوضع معاييرها
ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال اللي هو مجمع
المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية
AICPA الذي بادر إلى وضع معيار للتدقيق منذ عام 1939
كما تم تشكيل هيئة أو مجلس معايير المحاسبة المالية اللي
بيسميها الـ FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ
عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة
عموما اللي بيسميها الـ GAAP ولاحظوا هذه المصطلحات
مهمة كلامي واضح المصطلحات باللغة الإنجليزية مهمة
وإيضاح دلالتها لما أتكلم عن ال GAAP بحكي عن المبادئ
المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما لما
أنا أتكلم عن الـ FASB بتكلم عن معايير المحاسبة
المالية في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بدأ
الذي بدأ العمل في ال GAAP بتاريخ أو بدأ العمل فيها
منذ عام ألف تسعمائة واثنين وثلاثين أما محاولات وضع
معيار على مستوى الدولي فقد بدأت مع بدايات القرن
الماضي وبدأت تعقد المؤتمرات الدولية للمحاسبة وأهمها
طبعا مروا عليها سريعا عشان ما نطولش عليكم المؤتمر
المحاسبي الأول عقد عام 1904 في الولايات الأمريكية
بداية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين الأمريكية
قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكي عام 1917 وقد
دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد
القواعد المحاسبية بين الدول الأكثر تقدما اقتصاديا
طبعا بعد عام اللي هو الـ 1904 جاء المؤتمر المحاسبي
الرابع 1933 في لندن وشاركت فيه 49 هيئة محاسبية
يمثلها 90 مندوبا بالإضافة إلى حدود 79 زيارة من
الخارج وقد بلغ عدد دول الأعضاء التي مثلت في
المؤتمر 22 دولة المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر
ألف تسعمائة وسبعة وسبعين في المملكة المتحدة وكان
موضوع المؤتمر دور المحاسبين في اقتصاد شامل شارك
فيها نحو مائة وست هيئات محاسبية من ثمانية وسبعين
دولة وحضروا نحو ألفين وست مائة مندوب من مختلف أنحاء
العالم برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC اللي
هي I F A C IFAC هيئة والصدافات والثلاث منظمات
محاسبية أمريكية هي مجلس المحاسبين الخلويين الأمريكيين
اللي هو الـ AICPA وجمعية المحاسبين الإداريين IMA
وجمعية المراجعين الداخليين IIA أما المؤتمر الدولي
السابع عشر فكان في 2006 في إسطنبول وقد عقد تحت
شعار تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي
ودور المحاسبة في تطوير الأمم واستقرار أسواق رأس
المال في أنحاء العالم ودور المحاسبين في عملية
التقييم في المشروعات لحظة تطور مهنة المحاسبة كيف أن
كل مؤتمر بتناول بنوع من التخصص الشئ أعمق في مجال
معين محاسبة دولية هناك جملة من العوامل التي أدت
إلى تسريع في التوافق الدولي والتمديد للمعايير
المحاسبية منها الزيادة في التجارة والمبادلات
الاقتصادية الدولية طبعا زادت حجم المبادلات التجارية
والخدمات التي تقوم بها شركات كونية طبعا بتكلم عن كونية
عن المتعددة الجنسيات منتشرة في كل أنحاء العالم وتطلب
ذلك معايير وأسس القياس والإبلاغ المحاسبي الخاص بها
وجاءت نشأة أو إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO
سنحكي فيها ونعمل تفصيل في الفصل الثاني وكان من
الطلبات للانضمام إليها مبدأ الشفافية لتوفير
معلومات للمستثمرين وكذلك تطبيق معايير محاسبة
والتدقيق الدولية لاحظوا يعني اللي بده ينضوي تحت
منظمة التجارة العالمية بده يكون عنده شفافية ويؤكد
على تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق
الدولية It's led وانتظام الشركات بمجموعة عالمية من
المعايير المحاسبية الدولية لاتفاق أكبر المعايير
المالية وطبعا هذه أولى الجهود أو أولى الأشياء اللي
كان فيها تسريع في عملية التوافق المحاسبي أنه بدأت
المنظمات الدولية العالمية تبدأ تطلب تطبيق المعايير
المحاسبة الدولية كأساس للانضواء تحت عضويتها الحاجة
المتزايدة إلى رأس المال لتنفيذ مشاريع استثمارية
مختلفة وحاجة الممولين والمستثمرين للمعلومات المالية
عن الشركات التي تتم استثمار فيها وإقراضها وإن كانت
تعرض هذه الشركات أسهمها وسنداتها في البورصات
العالمية عليها تطبيق معيار محاسبة موحدة قابل
للفهم من قبل أولئك المستثمرين والمقرضين إذا كل ما
زادت حاجة تكلفة التمويل كل ما أنت أجبرت أكثر على
تطبيق معايير المحاسبة الدولية واحنا بنعرف إن اليوم من
الشروط الأساسية في التمويل في قطاع غزة على وجه
الخصوص إنه لازم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني
اللي بتطلب تمويل من أي جهة خارجية أن تكون قد طبقت
معايير المحاسبة الدولية في عرض وإفصاح عن القوائم
المالية الخاصة بها ثالثا، ضغوط الشركات الكونية
باتجاه الحاجة إلى معايير محاسبية متوافقة عليها
عالميا للإفصاح عن مواقفها المالية إذا أن فروعا لهذه
الشركات منتشرة في أرجاء العالم وتعمل في بيئات
مختلفة أو متباينة وتواجه صعوبات في إعداد تقاريرها
المالية بموجب لمعايير المحلية لتلك البلدان العاملة
فيها لها فإن مصلحتها تقتضي أن تطبق دول العالم
معايير محاسبية موحدة لتسهيل عملها رابعا اعتماد
الاتحاد الدولي للفرص International Organization
of Securities Commission IOSCO معايير المحاسبة
الدولية كأساس لإدراج الأسهم والسندات في الأسواق
المالية الدولية للشركات الراغبة بذلك طبعا تلاحظوا
شغلة قلنا قبل شوية تلاحظوا أن معايير المحاسبة
الدولية كانت اختيارية معايير المحاسبة الدولية
اختيارية أن تنفيذها ليس إجباري لكن لجأت إلى طرق
طبعا لجأت معايير المحاسبة الدولية ومن بعدها مجلس
معايير المحاسبة الدولية لا يملك سلطة الفرض على
الدول والشركات في هذه الدول أنها تطبق معايير
المحاسبة الدولية ولكن لجأت إلى طرق متعددة جعلت من
هذه الشركات بطريقة غير مباشرة حاجة ماسة لتطبيق
معايير المحاسبة الدولية زي ما شوفنا قبل شوية أنه
معايير الـ WTO لمعظم التجارة العالمية قالت أنا
ماعندي مانع لأي مؤسسة بتنضوي تحت جناحي أن تكون
مطبقة لمعايير المحاسبة الدولية وقالت للممولين
والمُحاسبين أي حد بده تمويل أو بده منح أو بده أو بده
إلى آخره عليه أن يطبق معيار محاسبة دولي وجاءت
جالس الاتحاد الدولي للبورصات أي شركة حابة تنضوي أو
تدرج أسهمها في أسواق المال العالمية تمام برضه
بتطبقه معيار محاسبة دولي وجاءت الحكومات التي
بترغب في المنح وقالت لهم أنت بتجيب شركاتك و
مؤسساتك وجمعياتك ومؤسسات المجتمع المدني عندك
تعمل على تطبيق معيار محاسبة دولي وبالتالي نتيجة
الحاجة المثلى كل هؤلاء اضطرت الشركات أن تذهب
باتجاه معيار المحاسبة أو اتجاه تطبيق معيار المحاسبة
الدولية سواء كانت الـ IAS أو الـ IFRS تمام؟ ولقد
أسفرت المؤتمرات المحاسبية المتتالية بالإضافة إلى
الضغوطات المتزايدة من مستخدمي القوة المالية
المساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات محاسبية
واتحادات تجارية ومنظمات دولية وأجهزة حكومية عن
تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية
وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير هيك بإذن
الله سبحانه وتعالى بيكون خلصنا الفصل الأول بهيك
بأكد مرة ثانية جهزوا حالكم للاختبار بإذن الله
هيكون خلال الأسبوع الحالي وعلى بركة الله إلى هنا
نصل إلى نهاية الفصل الأول بإذن الله سبحانه وتعالى
نسأل الله لكم التوفيق والنجاح ونلقاكم على خير
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته