موسيقى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى أنواع
جديدة هو استكمال لما سبق الحديث عنه في اللقاء
الماضي واليوم إن شاء الله كلامنا سيكون عن مصطلح
حقوق الإنسان من حيث تعريفه والوقوف على حقوق الإنسان
في العصور القديمة في الحضارات القديمة وصولا إلى
أهم الوثائق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان ثم تقييم هذه الإعلانات وهذه الوثائق
ومقارنتها بشريعة الإسلامية مع بيان منزلة ومكانة
الحقوق في الشريعة الإسلامية قبل يعني أن أشرع في
الإجابة على الأسئلة الواردة أمامنا يعني أحببت أن
نراجع سويا ما كنا قد حدثنا عنه في اللقاء السابق
خاصة وأننا عرفنا الحق في اللغة وفي الاصطلاح عند
الأصوليين وعند الفقهاء ورجحنا يعني أقوالهم في هذه
المسألة ثم استعرضنا تقسيمات الحق في الشريعة
الإسلامية وفي القانون الوضعي وقمنا بمقارنة هذه
التقسيمات وخرجنا بنتيجة خلّيني أبدأ أولا بتعريف
الحق في اللغة مين تعريف الحق في اللغة تفضلي
الحق اللي بيقوله هو مصدر العلماء اللي ... العلماء
اللي بيبقوا بيبقوا بيبقوا بيبقوا بيبقوا بيبقوا بيبقوا
بيبقوا بيبقوا بيبقوا بيبقوا بيبقوا بيبقوا بيبقوا
بيبقوا
إذا الحق كما قلنا هو مصدر يعني هو مشتق من الفعل
والحق يأتي بمعاني عدة منها نقيض الباطل ومنها معنى
الثبوت والوجوب ومنها معنى الإظهار وأيضا لفظ الحق
ربما يحمل معاني كثيرة تختلف هذه المعاني باختلاف
السياق الذي يرد فيه لفظ الحق فقد يأتي بمعنى المال
و الملك والعدل والصدق والموت والإسلام والأمر
المقضي والحظ والنصيب إلى غيره
أو هو عبارة عن نفسنا اللي مطلوب من الأوامر
المدواري أو اللي كان من الأوامر اللي هاد الأوامر
طبعا احنا أشرنا أن الحق عند الأصوليين يعني ليس
هناك ثمة اتفاقة، ففي اختلاف، فبعضهم قال بأن الحكم
هو الحق ومن من قال الفعل هو الحق، ثم خرجنا برأي
راجح وهو أن الامتثال للأمر والنهي هو ما يصدق عليه
لفظ أو مسمى الحق خاصة أنه بيشمل حقوق الله عز وجل
وبيشمل أيضا حقوق الإنسان في العاجل والآجل أما
تعريف الحق عند الفقهاء تفضلي
اختصاص يُقال به شرع سلطة أو تكليفة، طبعا هذا
التعريف يعني وقفنا عنده ورجحناه بعد أن ذكرناه بأن
الفقهاء المتقدمين ربما لم يفردوا بابا معينا للحق
وتقسيمات وتعريف وغير ذلك وليس هذا معناه أنه لم
يتحدثوا عن الحق إنما تحدثوا عنه في أبواب الفقه
التي وردت فيها لفظه الحق ومع ذلك فإن بعض الفقهاء
القدامى قد عرفوا الحق ونقل بعض تعريفاتهم لكن يعني
أترضينا على هذه التعريفات كما تعريف ابن نجايم حينما
قال الحق هو ما يستحقه الرجل أو تعريف الآخر هو
الاختصاص الحاجز فرجعنا لتعريف الزرقي رحمه الله
حينما قال الحق هو اختصاص يقرر به شرعه سلطة أو
تكليفة وهو بهذا المعنى يشمل حقوق الله سبحانه
وتعالى ويشمل حقوق العباد ويظهر هذا التعريف أن
الحقوق شرعية مصدرها الله سبحانه وتعالى وهذا يدل
على أن أي اعتداء على حق الإنسان إنما يكون اعتداء
على من قرر هذه الحقوق وهو الله سبحانه وتعالى أما
بخصوص تقسيمات الحق في الشريعة الإسلامية فقلنا أن
الحقوق تنقسم في الشريعة الإسلامية إلى أقسام عديدة
بحسب الاعتبارات المختلفة الاعتبار الأول قلنا هو
باعتبار من يضاف إليه الحق، من؟ فقال لي أقسام،
تفضلي
العام ما يقعد بالنفع العام على المجتمع كله ومشترك
فيه الحق وحق
الخاص اللي .. حق الخاص اللي .. حق الخاص اللي
خالص متعلق بالنفع العام تقوم في بيتي الترامة
ومجتمع الدولة المعتادة وحق الخاص اللي خالص اللي
يبقى صادقه ومن خصم إلى 90 العام مرقص العام ما يقعد
بالنفع العام على المجتمع كله وحق الخاص اللي خالص
..ساكنين يتجاربوا أموالهم .. يتجاربوا أموالهم أما
مشروع في الحقانة وحق المال بجهد السلطة وحق المال
فحق المال وعدم يعني الاعتداء على أعراض الناس وسلطة
أموالهم هم اللي هتلاعبوا في سيارة أموال وحفظوا
أرضهم فهناك حق المال غالب يتحد على من يتجارب
الأموال أما مشروع في الحقانة وحق المال
أي نحق الله يتقال وأي نحق العدل ما نعتى كانت هذه
الجرائم لأن يعني يعني إحنا ما في حاجة للناس وحق
اللي عبد في يعني الحياة والاستثمار في الحياة وحق
الأولية أهو في يعني جهد اقتناط ويعني إذا هو أرضه
اصفرها بالحق هلا يعني اللي يعني ينزل الحاجة الكلام
طيب إذا تقسيمات الحق الاعتبار الأول باعتبار من يضاف
إليه الحق قلنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام حق الله
الخالص وقلنا أن هذا الحق مفاده أو يشمل كل ما تعلق
به النفع العام من غير اختصاص بأحد وهذا الحق أضيف
إلى الله سبحانه وتعالى اللي عظيم خطره وعميم نفعه
ومثلنا له بحرمة البيت الحرام التي يتخذها المسلمون
جميعا قبلة لهم في صلاتهم وأيضا كحرمة الزنا بغض
النظر عن الأنواع المختلفة التي يمكن أن تندرج تحت
حق الله سبحانه وتعالى الخالص وقسم الثاني هو حق
العبد الخالص وقسمناه إلى قسمين حق عام وخاص وجون
الحق العام هو ما تعلق به مصلحة عامة لجميع ومثلنا
له بالمرافق العامة يعني كالمدارس العامة والطرق
والمواصلات والنقل والتعليم والصحة إلى غير ذلك وهذه
يرعاها ولي الأمر وينفق عليها من بيت مال المسلمين في
مقابلها في عندي الحق الخاص وهو ما تعلق به مصطلحات
خاصة لمين للفرد سواء يعني مثلنا لهذا الحق كولاية
الأب على أولاده وكحق الزوج في القوام على زوجته أو
حق في الطلاق إلى غير ذلك من الحقوق الفردية ومع ذلك
يقولون لنا بأنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله سبحانه
وتعالى وهذا يطفي على الحقوق القدسية وهيبة تردع من
يفكر بالاعتداء على هذه الحقوق على اعتبار أنه
باعتداء على حق الإنسان إنما هو يعتدي على حق الله
سبحانه وتعالى القسم الثالث وهو ما اجتمع فيه الحقان
وحق الله غالب ومثلنا له بحد القذف وحد السرقة على
اعتبار أن هذا الاعتداء في القذف أو الاعتداء
بالسرقة إنما يسبب خللا في الأمن المجتمعي ومفسدته
لا تقتصر على المتعدي عليه وإنما تتجاوز إلى
المجتمع ومن ثم ما كان خطره عاما للمجتمع أضيف إلى
الله سبحانه وتعالى فضلا أن الله عز وجل قد نهى عن
الاعتداء على الأعراض أو الأموال فالمعتدي بالقذف أو
بالسرقة اعتدى على حق الله تعالى واعتدى أيضا على
حق العبد إن من حق العبد أن تكون أرضه وماله مصونا
ولا يُعتدى عليه فبالاعتداء عليه أيضا اعتدى على حق
العبد والذي جعلنا نقول بأن حق الله غالب أن الأمر
لو وصل عند القاضي وعند الإمام فلا يملك أحد أن يسقط
الحق أقول أن الحقوق الداخلية هي التي قررتها الدولة
لأفرادها الذين تملك السيادة عليهم وهذه الحقوق هي
في مقابل الحقوق الدولية وتنقسم بدورها الحقوق
الداخلية إلى قسمين إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية
الحقوق السياسية قلنا هي تلك الحقوق التي تثبت للفرد
باعتباره عضوا في هيئة سياسية عضويته في هذه الهيئة
السياسية تعطيه الحق في أن يشارك في حكمها في إدارة
شؤونها وفي رسم سياساتها وهي تهدف إلى تحقيق مصلحة
عامة وليس مصلحة فردية وهي تشمل حق الانتخاب، حق
الترشيح، حق تولي الوظائف العامة وهي حقوق لا تثبت
إلا لمواطني الدولة الذين يحملون هيئة الجنسية
باعتبار أن الدولة هي كيان سياسي ومواطنيها عبارة عن
أعضاء في هذا الكيان السياسي مقابل هذه الحقوق
السياسية في عندي الحقوق المدنية وهي تشمل جميع
الحقوق مع الحقوق السياسية وهي بدورها تقسم إلى قسمين
حقوق عامة وحقوق خاصة العامة قلنا هي التي تثبت
للفرد باعتباره إنسانا باعتبار آدميته وهي تلك الحقوق
اللي يثبت لكل البشر حقه في الحياة، حقه في سلامة
الجسد، حقه في الأمن، حقه في حرية الاعتقاد إلى غير
ذلك من الحقوق ومقابلها الحقوق الخاصة أو الحق الخاص
هو اللي يثبته بمقتضى القانون المدني الخاص وهذا بدوره
يشمل أو يتضمن نوعين من الحقوق، الحق الأول هو ما
يُعرف بحق الأسرة أو حقوق العائلة، والذي يتضمن يعني
علاقة الزوج بالزوجة والأولاد والأقارب إلى ذلك ثم
القسم الآخر وهو الحقوق المالية وهي عبارة عن سلطة
الشخص على شيء مادي يقوم بمال وهذه الحقوق هي
المالية تقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام: الحقوق العينية
وهي حقوق ترد على عين معينة، وحقوق شخصية وهي روابط
ما بين شخصين، ما بين دائن ومدين، وحقوق معنوية وهي
تشمل الحقوق الذهنية أو حقوق الابتكار أو حقوق
طبعًا هي نتاج عن الذهن أو الفكر، ومثلها حق التأليف، حق
براءة الاختراع، والاسم التجاري، والعلامة التجارية.
هذه الحقوق اليوم أصبحت لها قيمة مالية، فمن حق
صاحبها أن تُنسب إليه، أن يستثمر بها ماليًا، أو أن
يستثمرها ماليًا بحيث يبيع بمقابل مادي. خلاصة هذه
التقسيمات، المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون
الوضعي، أما الحقوق ووضعيته، تعتبر حقوق ناتجة عن
الإنسان، حقوق ناتجة عن الإنسان، ولا تتصف بالنقص
والجهل والهوى. الحقوق في الشريعة الإسلامية تتصف
بشمولية، فإنها يوجد فيها الجانب الديني والدنياوي.
أما الحقوق الإنسانية، لها عدة أسباب، لها تَختَصّ
بالجانب الديني. السبب الثالث، شمولية الشريعة
الإسلامية، أنها تَختصّ بكل الناس، لكل الأجمعين، لكل
زمان ومكان، وكل فئة البشر. أما الحقوق الوضعية، فلأ،
أما الحقوق الوضعية تَختَصّ بفئة مواطنين. كلام جميل، إذا
الحقوق يعني بنظرة سريعة إلى التقسيمات وجدنا أن
دائرة الحقوق في الشريعة الإسلامية أوسع نطاقًا وأكثر
تساعًا مما هي عليه في القانون الوطني، وهذا
نؤكده من خلال، أولًا: الشريعة الإسلامية تناولت حقوق
الله تعالى، وما اجتمع فيه الحقان، وهذا لا وجود له في
القانون الوضعي. أيضًا أشرت إلى الحق الديني، وهذا لم
تشر إليه الحقوق في القانون الوضعي. ممكن أن أضيف شيء
آخر أيضًا، أن الحقوق في الشريعة الإسلامية قد شملت
حقوق الأيتام، وشملت حقوق الضعفاء أو المجنيّ عليهم،
والسّطْوَة، وأيضًا حق التوارث، حق الدفاع عن النفس، وحق
العفو، بينما القانون الوطني لم يتناول هذه الحقوق.
صحيح، من الممكن أقول أن عالم حقوق الإنسان تحدث
عن حق الطفل، لكنه لم يتحدث عن حق الأيتام، لم يتحدث
عن حق الضعفاء. الله تعالى يقول: "ولا تُستَوفَى أموالُكُمْ
حتى يقوم العقلاء برعاية أموال هؤلاء"، وهذا من باب
رعاية حق هؤلاء الأشخاص، بينما القانون الوضعي لم
يتحدث عن هذا الأمر. إذن، دائرة الحقوق في الشريعة
الإسلامية أوسع نطاقًا وأَفْتَسَقًا مما هي في القانون
الوضعي، وهذا يرجع إلى سبب وحيد، الأسباب الأخرى هي
ثمرة لهذا السبب. اختلاف في المصدر، الحقوق في شريعة
الإسلامية مصدرها الله سبحانه وتعالى، صاحب الكمال
المطلق الذي لا يخفى عليه خافية، وهو الذي يعلم ما
يصلح لهذا الإنسان وما لا يصلح له، ومن ثم جاءت الحقوق
شاملة لكل البشر على مختلف الأزمنة والأماكن والعصور.
ومن ثم هناك قواعد ثابتة في هذه الحقوق لا تتبدل
ولا تتغير حتى وإن اختلفت الأزمان، حتى وإن اختلفت
الأماكن والبقاء. كذلك أيضًا جاءت شاملة للدنيا
والآخرة، وجاءت شاملة أيضًا لحقوق دينية وحقوق
مدنية. الأمر الثاني أو السبب الثاني يرجعه إلى
استقلالية الشريعة الإسلامية في تقرير الحقوق، ليه؟
لأنه منطلقها من قاعدة الحاكمية لله سبحانه وتعالى.
فلم تتأثر الشريعة الإسلامية لا بفلسفات ولا بنظريات
يعني ولا بحضارات سابقة. بينما القانون الوضعي قد تأثر
بفلسفات سابقة وشرائع أخرى، ولذلك ربما الحقوق في
القانون الوضعي قد تُقرر اليوم، وقد يأتي عليها الغد
وقد تم تغييره، لأنها لم تأت صالحة بناء على أن مصدر
هذا الإنسان الذي يتأثر بالفلسفات الأخرى، ونظرته
عادةً هي قاصرة عن إدراك المصطلح، فما يظنه أنه مصطلح
اليوم، لم يعد يعني يُعتبر مصطلحًا ربما غدًا أو بعد غد.
هذا ما تناولناه في المحاضرة الماضية. اليوم إن شاء
الله تعالى نستكمل الحديث والموضوع بحديثنا عن مصطلح
حقوق الإنسان. كلامنا في المحاضرة الماضية كان عن
تعريف الحق بتقسيمه، لكن اليوم عن مصطلح حقوق
الإنسان، والمحاضرة بطبيعة الحال سوف نتناولها بما
فيها مجموعة من التساؤلات. ما هو تعريف مصطلح حقوق الإنسان،
كيف كان وضع حقوق الإنسان في العصور القديمة، وما هي
أول وثيقة وُضِعَت يعني تتعلق بحقوق الإنسان، ثم نتحدث
عن أهم الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى نقف
على تقييمنا للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان من
وسائل الوثائق الدولية، من مجلد نظر إسلامي، ثم إن
بقي وقت نتحدث عن مكانة الحقوق ومنزلتها في الشريعة
الإسلامية، أولًا فيما يتعلق بالنسبة لمصطلح حقوق
الإنسان. صحيح أننا قلنا بأن الحق قد يُقدم للإنسان،
نعمل به، لكن مصطلح حقوق الإنسان هذا مصطلح حديث نسبيًا
وبالتالي يمكننا أن نؤكد بأن مصطلح حقوق الإنسان
بالرغم من أن الحقوق قديمة قدم الإنسان إلا أن هذا
المصطلح، مصطلح حديث نسبيًا. وربما في يعني العقود
الأخيرة من هذا القرن والقرن الذي سبقه، يعني بدأ
تناول هذا المصطلح بصورة كبيرة، مصطلح حقوق الإنسان
وانبثقت منظمات وهيئات وطنية ودولية للحديث عن حقوق
الإنسان، وربما هذا جاء نتيجة للانتهاكات الجسيمة
والصارخة سواء على الصعيد يعني الدول الوطنية أو على
سبيل الحروب القائمة التي انتهكت فيها حقوق الإنسان
والديكتاتوريات التي كانت تهيمن على حقوق الناس
وربما كانت انتهاكات وانتهاكات جسيمة، ومن ثم سوف
ننطلق لتعريف مصطلح حقوق الإنسان. ولو أمعنّا
النظر، يعني حينما استعمل هذا المصطلح لأول مرة لن
نجد له تعريفًا محددًا في كتب القانون إلا أن كتب
القانون قد ربطت مدلول مصطلح حقوق الإنسان بمصطلح
الحقوق والحريات العامة، يعني أين يتحدث القانونيون عن
الحقوق والحريات العامة كان حديثهم عن حقوق الإنسان
المصطلح حقوق الإنسان هو مصطلح مرادف للحقوق و
الحرية العامة، فإذا ما عَرَفْنَا الحقوق والحرية العامة
كان تعريفنا لحقوق الإنسان. طيب الآن فيما يتعلق
بالنسبة لتعريف الحقوق والحرية العامة، لَشَكَّ أن مدلول
الحقوق والحرية العامة قد اختلف باختلاف النظرية
والفلسفة التي انطلق منها، ونحن في هذا العصر يعني
في فترة من العصر الحديث قد يعني عشنا أكثر من
فلسفة كانت لها دلالتها لحقوق الإنسان أو للحقوق
والحريات العامة، فمن هذه الفلسفات والنظريات كان عندي
النظرية الفردية، طبعًا النظرية الفردية اللي انبثقت
عنها يعني النظرية اللي رئيسة مالية، وكانت النظرية
الفردية هي نتاج وثمرة لنظرية العقد الاجتماعي. ترى
نظرية العقد الاجتماعي، النظرية اللي تبنّاها يعني
Hobbes و John Locke و John Jack Rosso يعني في
أواخر القرن السابع عشر، هذه النظرية اللي بتفيد أنه
الإنسان كان صادق في وجوده على وجود الدولة وحقوقه
لسيقة به، لا ينفك عنها، وأن هؤلاء الأفراد، الشعب
يعني المكوّن من هؤلاء الأفراد قد تنازلوا عن جزء من
حقوقهم في مقابل إنشاء سلطة أو إنشاء دولة، ثم
تَعاقدوا مع هذه السلطة أنه نمنحك هذه الحقوق في
مقابل أن تقوم برعاية الحقوق الأخرى. هذه نظرية إيه
العقد الاجتماعي، بغض النظر عن مدى صدق هذه النظرية أو
عدم صدقها، لكن هنتحدث الآن عن مصطلح حقوق الإنسان أو
الحقوق الحرية العامة بناء على هذه النظرية. فهؤلاء
عرفوا هذا المصطلح، حقوق الإنسان وحقوق الحرية العامة
على أنها مكَنّات متاحة أو مباحة لاختيار أفراد الشعب
ضمن نظام ما، يفهم يمارسونها ويتمتعون بفوائدها بإرادة
طليقة من أي قيد، وخالصة من أي ضغط أو غش أو إكراه. وكأن
هذه النظرية قد مجدت الفرد وجعلته هو في بؤرة
الاهتمام، وهو المركز، حتى لو قد بِهِ إلى يعني إيه..
يعني معناه آخر، وكأنها يعني قبضت على الفرد وفتحت
المجال يعني واسعًا أمام حقوقه، وربما لم تلتفت إليه
إلى حقوق الجماعة لو تعارضت مع عقل الفرد. في مقابل
هذه النظرية كانت النظرية الاشتراكية. النظرية
الاشتراكية التي عرفت الحقوق والحرية، أو ما بين جُثَّيْن،
حقوق الإنسان على أنها قدرات ومنح يُرَخَّص أو يُرَخَّص بها
القانون للأفراد من خلال تصورها للصالح الجماعي.
لاحظوا معايا، قدرات ومنح يُرَخَّص بها القانون
للأفراد من خلال ثورة لصالح الجماعي، بمعنى أنه لا
يُقرر الحق إلا بناء على مصلحة الجماعة، وكأن الفرد
ليس له كيان، إنما الكينونة هي للجماعة. عكس النظرية
الفردية، النظرية الفردية اعتبرت الفرد هو القِصْوَى وهو
المركز، وهنا النظرية الاشتراكية اعتبرت العكس تمامًا
الجماعة هي إيه الأصل، ولاحظوا الفرق بين الأمرين.
أيضًا أن الدولة في النظرية الفردية دورها سَلْبي، بمعنى
أنها لا تقرر حقوقًا، لا تمنع حقوقًا ولا تمنع حقوقًا،
إنما دورها تنظيم وحماية هذه الحقوق. في المقابل
الدولة في وفق نظرية الاشتراكية دورها إيجابي، إيجابي
ليس من باب المدح وإنما من باب الفعل، أنها هي التي
تقرر الحقوق وتمنع الحقوق بناء على تصورها للصالح.
الجماعية، والملاعب الأخرى على الأمرين أن تعريف
الأقوال الأول والثاني ليس تعريفا سليما لأنه يتحدث
عن مكانات وقدرات، والمكانة والقدرات، والمكانة قدرة
يعني لا يمكن أن تكون هي تعريف للحق، لأنه هي أثر
للحق، لا يمكن أملك القدرة على هذا التصرف أو هذا
الفعل أو المكنة ما لم يكن حقي، فالمكنة والقدرة هي
أثر للحق وليس نفس الحق، والمراد هو الحق نفسه،
الاعتراض الثاني أنه النظرية الأولى الفردية هضمت حق
الجماعة، هذا مضحك، الجماعة لم توازن بين حقوق الفرد
وحقوق الجماعة، إنما جعلت حقوق الفرد هي حقوق مقدسة
ولاحظوا معي أنه في العالم الغربي الثروات مقدسة
بيد قلة فقط 2-3%، والطبقات الأخرى طبقات
مسحوقة وفقيرة، واليوم حتى بين الدول في دول غنية
محدودة، وباقي الدول، مالهادول يعني مسحوقة، بل هي
مدينة للدول الغنية، بناء على هذا الاعتبار، الحرية
والنظرية الفردية في المقابل، النظرية الشراكية ساقط
الفرد وخلفت الفطرة، ولذلك لم تصمد وانهرت، يعني
المنظومة الاشتراكية المعاصرة، الاشتراكية لم تصمد
أمام الفطرة الإنسانية التي تقولها غريزة الإنسان
لأنه الفرد عنده نزعة للتملك، وعنده نزعة لممارسة بعض
الحقوق، فحينما تسحق هذه الحريات وهذه الحقوق، ولا تمنع
له إلا من خلال تصور جماعي، فما كان لها إيه؟
انتصمد، لقوا هنا مجد الفرد وهنا مجد الجماعة، بينما
الشريعة الإسلامية جاءت ووازنت ما بين الأمرين، الفرد
ده له كيانه وحقوقه، والجماعة أيضا لها كيان ولا
اعتبارها، والأصل أن يعني يحافظ على الفرد والحق
الجماعة ما أمكن إلى ذلك سبيل، ولو تعارض الحقان حق
الفردي مع حق الجماعة، فلا شك فيه أن حق الجماعة مقدم
مع ضرورة اعتبار وتعيير حق الفرد، فمعنى آخر أن حق
الفرد مصان، وحق الجماعة أيضا محفوظ عليه، وهذه يعني
ميزة لا توجد في القانون الوضعي بنظرياته وفلسفاته
المختلفة، وإنما يوجد في الشريعة الإسلامية
الآن العنوان الثاني الذي قبل أن نصل إلى الحقوق في
العصر الحديث في الوثائق الدولية، تعالوا بنا لنلقي
نظرة سريعة وقصيرة على الحقوق أو حقوق الإنسان في
الحضارات القديمة، في الأصول القديمة، أبدأ بحقوق
الإنسان عند الإغريق، يعني بتعرفوا الإغريق هي أم
الفلسفات، يعني أفلاطون وأرسطو وغيرهم، والدولة
اليونانية التي كانت في أثينا أو التي كانت في
إسبرطة، طبعا الملامح العامة لحقوق الإنسان تتمثل
فيما يلي: إن تلك الدول، تلك الحضارات لم تكن تطبق
تطبق إلا الأعراف السائدة في تلك الحقبة من الزمن،
والأعراف التي كانت سائدة كانت يعني تعطي صاحب
القوة، صاحب المال، صاحب السلطان، صاحب الغنم هو
الذي يملك هذه الحقوق، ولا يملكها أحد آخر. خاصة وأن
المجتمع اليوناني في تلك الحقبة الزمنية كان مجتمع
طبقات، كان فيه ثلاث طبقات: في طبقة الأشراف، والذين
يملكون السلطان والمال والقوة، وهم أصحاب الحقوق، ثم
الطبقة الثانية وهي طبقة الجند، وهؤلاء يعني ربما
منحوا يعني حقوقا بعد ذلك، ثم الطبقة الكبيرة
والمسحوقة هي طبقة من الفلاحين والفقراء وغير ذلك
طبعا هؤلاء لم يكونوا يملكون أي حق من الحقوق
وهؤلاء ربما كانوا يستدينون من الطبقة الأشراف وإذا
ما عجزوا عن سداد ما عليهم من ديون كان هؤلاء يملكون
الحق في استرقاقهم واستعبادهم، إذن حتى حقه في الحرية
لم يكن قائما، فضلا عن ذلك أن المرأة لم تكن أيضا
تتمتع بحقوق في ذلك المجتمع اليوناني، وكان ينظر
إليها على أنها يعني مصدر لاستمتاع والشهوة فقط،
وهذا نجده مترجما حتى في التمثيل الذي كانت سيدة في
تلك الفترة الزمنية، ولو قلنا إلى المتاحف اليونانية
التي وجدنا أخطر تمثال فيها هي تمثال للنساء
العاريات مما كان يترجم طبيعة النظرة التي كانت
قائمة في تلك الفترة الزمنية، أين الكلام الإنساني؟
أين حق الإنسان في الحرية وحقه في الحياة؟ هذه كانت
حقوق مالها يعني متأكدة، لو جئنا إلى الدولة الرومانية
وحقوق الإنسان عند الحضارة الرومانية، لو وجدنا أنها
كانت أكثر تعاسة وأكثر ظلمة وانتهاكا مما كانت عليه
في الحضارة اليونانية، خاصة باسم القانون، يعني لاحظوا
معي أن القانون الروماني في يعني أحد فترات الدولة
الرومانية كان ينص على أن المدين إذا كان عليه دين
لأحد أفراد وكان عاجزا عن سداد الدين، يملك هؤلاء
الأفراد أن يقطعوا من جسده ما يعادل دينهم، يعني
حتى حقه في سلام جسده وحقه في الحياة لم يكن له
اعتبار، فضلا عن قضية استرقاقه واستعباده، يعني أضفنا
إلى ذلك رب الأسرة، رب الأسرة كان له سلطة مطلقة على
أفراد أسرته، حينما أقول سلطة مطلقة، يعني كان يملك
حق البيع، حق الاسترقاء والاستعباد، بل حق الإماءة
أيضا.
الإماءة، يعني لو قتل منهم تحت سلطته، لا يحاسبه
القانون، لو باعهم لا يحاسبه القانون، لو استرقهم
واستعملهم، لا يحاسبه القانون، كان يملك سلطة مطلقة،
بل وصل الحال إلى أن المولود كان يُعرض عند قدمي رب
الأسرة، هو الذي يقرر أن يضمه إلى الأسرة أو لا يضمه
دون أي اعتبار لحقه في الحياة ودون اعتبار لحق أمه
ولا رأي لها، لحظة حقوق الإنسان وصلت، طبعا كان هذا
الإنسان يترك، يعني إذا انحنى وحمله مع أن ذلك أنه قد
قبل بانضمامه إلى الأسرة، وإذا ما تركه وأعطى ظهره
يترك للموت في الساحات العامة إما بسبب البرد أو
بسبب الحر أو ربما يجدوا من يعطفه ويأخذه إليه إلى
الأديرة والمعابد، وبالتالي أين حق الإنسان في الحياة؟
أين حق الإنسان في الحرية؟ كان فيه امتهاك لحقوق
الإنسان في تلك الفترة الزمنية كما قلنا، إنما كانت
تطبق الأعراف التي كانت سائدة، والعرف السائد هو أعرف
من؟ القوة، من كان يملك القوة والسلطان، أما عند العرب
في الجاهلية، في الجزيرة العربية كمثال، فلم تكن حقوق
الإنسان أحسن حالة، خاصة إذا ما علمنا بأن الحروب كانت
تشتعل بين القبائل العربية عشرات السنين لأتفه
الأسباب، وكان الغزو والحرب يعني موردا من موارد
الاقتصاد، يعني قبيلة تخضع قبيلة أخرى، تسلب أموالها
تسلُب خيراتها، ثم تسرق أولادها، وأولاء يباعوا في سوق
أن خلاص أصبح مصدر مالي، أين حرية هؤلاء؟ لم يكن له
اعتبار، بل في بعض القبائل وصل الحال إلى انعدام حق
الحياة، خاصة في قضية النساء والبنات اللاتي يُقتلن
خوفا من العار، وقد يعني بين القرآن الكريم ذلك بقوله
تعالى: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، نعم، لم يكن
يعني أمرا عاما عند كل القبائل، لكن عند بعض القبائل
وعند بعض القبائل أيضا كان القتل في حق الذكور
والإناث، الأولاد جميعا، وقد قرر القرآن يعني هذه
الحالة وهذه الصورة حينما قال سبحانه وتعالى: ولا
تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وصلت الحالة أن بعض
القبائل أن زوجة الأب إذا ما مات زوجها لا تملك من
أمرها شيئا، إنما الذي يبطل في أمرها هو الابن الأكبر
إذا ما أراد أن يضمها إليه كزوجة أو إليه كمال ما
كان عليه إلا أن يضع عباءته عليها، فيفهم الآخرون
أنها أصبحت ملك لمن؟ للابن الأكبر، أين رأيها، أين
حقها في تملك هذا الحق؟ هذه كانت حالة من؟ حالة يعني
حقوق الإنسان بصورة مقتضبة في جاهلية الجزيرة
العربية قبل الإسلام، في الديانة اليهودية المحرفة يا
ترى هل كان وضع حقوق الإنسان أحسن؟ انظروا إلى تحريف
الأحبار لهذه الديانة حينما يثبتون لهم حقوقا
ويمنعوها عن الآخرين، حينما يقررون بأن اليهود هم شعب
الله المختار وأن غيرهم أي من الأغيار وهم غير
اليهود لا يملكون حقوقا كما يملكها اليهود، بل يزعمون
أن غيرهم أي غير اليهود ليسوا بشرا، وإنما خلقهم الله
تعالى على هيئة البشر من أجل أن يسهل على اليهودي أن
يستخدمهم، بل ويجيزوا القتل والذبح في حق هؤلاء، بناء
على مستندات دينية عندهم، قتل الأطفال، قتل النساء،
والشيوخ، وتدمير البيوت والزرع وغير ذلك، هذه نظرتهم
لمين؟ لحقوق غير اليهود، بيعتبرهم إيه؟ الأغيار، هم
ليسوا بشرا، هم بُهم، لكن رحمة بهم من الله تعالى،
أنهم خلقهم على هيئة من؟ على هيئة البشر، أيضا نظرتهم
إلى المرأة كانت نظرة دونية، نظرة احتقار، فهم يعتبرون
أن المرأة هي السبب في خروج آدم من الجنة، هي التي
أغوته، مع ما ينعكس هذا على نظرتهم لمين؟ للمرأة أيضا
تخيلوا في حالة أن تصاب المرأة بحالة الحيض، فإنهم لا
يؤكلونها، لا يشربونها، لا يجالسونها، ولذلك سأل
الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الحيض،
ونزل القرآن الكريم: يسألونك عن المحيض، قل هو أذن
تعتزل النساء في المحيض، وقال صلى الله عليه وسلم
اصنعوا كل شيء إلا الجماعة، مما يدل على كيف كانت نظرة
اليهود للمرأة في حالة الحيطة والنكس هذا الأمر حتى في
ولادتها يعني إذا ما ولدت ذاكراً أو ولدت أنثى
فالامتحان يصبح مضاعفاً عند ولادة الأنثى بينما في
حالة الذكر الأمر يقل وهذا بطبيعة الحياة في امتحان
لمين؟ الكرامة للمرأة فضلاً عن يعني توريثها أو عدم
توريثها، بل بعضهم قد يملك القب يعني سلطة على البنت
لا يتصورها دين، كذلك الحال بالنسبة لمن؟ لديانة
المسيحية المحرفة، بالرغم من أنها تنادي يعني بأن
الناس سواء يعني أمام الله سبحانه وتعالى، وتنادي إلى
التسامح وإلى السلام، لكن نجد أن الكنائس أو القائمين
على الكنيسة لم يكونوا يحترموا حرية الرأي أو حرية
التفكير، وكانوا يعني يحاربون الناس ويقمعونهم بهذا
المنطلق، حتى في حرية القلم، وتذكروا يعني كيف كان
موقفهم من كروية الأرض وغير ذلك، وصل بهم الحال إلى
أن يعني يحاربوا هذه الأفكار ويعتبرونها خروجاً على
يعني الديانة المسيحية، كذلك أيضاً مثل اليهود في
نظرتهم إلى المرأة، اعتبروا أن المرأة هي سبب غواية
آدم، وهي التي أخرجته من الجنة، وأن أكسوا ذلك على حقوق
المرأة عند هؤلاء لغاية ما، عقدة يعني مؤتمر عقدته
الكنائس في فرنسا على ما أعتقد، لا أذكر في أي عام
لكن قبل قرون ليقارنوا فيه هل المرأة جسد بروح
أم جسد بدونه، تخيلوا يعني هذه النظرة يعني، وهذا بعد
ذاته مجرد يعني التساؤل الاستفسار فيه انتهالك لكرامة
من؟ لكرامة المرأة، طبعاً جاء الإسلام والأوضاع يعني
حقوق الإنسان بهذه الحالة فأقاما العدل وأنصف
المظلومين، وعادى الحقوق إلى مصارفها الطبيعية، وقرر
الحقوق ليس فقط للإنسان، وليس فقط يعني الإشارة
لحقوق الله تعالى، بل أيضاً قرر الحقوق لسائر
المخلوقات، بل هذه البيئة التي يعيش فيها الإنسان
وانظروا إلى تلك المرأة التي قال عنها النبي صلى
الله عليه وسلم بعد أن قيل له أنها تقوم ليلها وتصوم
نهارها يعني إلا أنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار
وكذلك أيضاً المرأة التي دخلت النار بسبب هرْضة يعني
حَدَثتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش
الأرض، فبالتالي جاءت الشريعة الإسلامية ونظمت هذه
الحقوق، وعادت إلى الإنسان كرامته الإنسانية التي
فُقدت وسُلبت وانتُهِكت في ظل هذه الحضارات وفي ظل
هذه الأسُر، ومع ذلك فقد وصلنا إلى فترة من الزمن قبل
العصر الحديث، بل وإلى هذا العصر الحديث، وما زالت
حقوق الإنسان مُنتهَكة، فصدرت وثائق متعلقة بحقوق
الإنسان، هل كان من الممكن أن تصدر هذه الوثائق ما لم
يكن هناك اعتداء صارخ على حقوق الإنسان لكل فئة
مِنها؟ وربما من أصدر هذه الوثائق لم يكن مطلعاً على
الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية، وعادة ما صدرت
هذه الوثائق أو كانت نتاجاً للصراعات الداخلية أو الدولية
يعني في فترة الدولة الرومانية، فترة العبيد، قامت
ثورة العبيد، ثورة الـ Spartacus، ليه؟ لأنه كان فيه
امتحان لحقوق الإنسان، ووصل لحالة بإيمان أنهم لم
يعودوا يصْبِروا، فثاروا على هذا الوضع، وجد كذلك الحال
ممكن أن يُقال في الأسُر الوسطى اللي كان فيها يعني
الملك هو الحاكم، حق الملوك الإلهي، هو الذي يملك
هذا الحق ولا يملك أحد أن يعترض عليه، لا يملك أحد
وبالتالي يعني ثارت الناس على هذا الواقع اللي هم
اكتسبت بعض هذه الحقوق من خلال يعني تقديم بعض
الوثائق والعرائض التي تناولت هذه الحقوق، إذا نتيجة
لصراعات داخلية ونتيجة لصراعات دولية وجدت
أمامنا مجموعة من هذه الوثائق التي تناولت حقوق
الإنسان، من ضمن هذه الوثائق طبعاً حديثنا على الوثائق
التي وضعها البشر، لأن لو أردنا أن نتحدث عن وثائق
متعلقة بحقوق الإنسان، فربما القرآن الكريم والسنة
النبوية هي أول وثائق تتحدث عنها عن حقوق الإنسان
حينما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعرفوا
إن أكرمكم عند الله أتقىكم، هذه لاشك وثيقة حدثت
بحقوق الإنسان، أن الناس سواء، لا يمكن أن يُفَضَّل إنسان
إنساناً آخر بسبب لونه أو جنسه أو عرقه أو نسبه أو
ماله أو أولاده، فلا يملك أحد أن يجعل لنفسه هذا الشيء
أنتِ لا تملكين أن تختاري والديك، كما أن أنا لا أملك
أن أختار أبنائي، ولا أملك أن أختار طولي أو شكلي
وأنتِ أيضاً كذلك، ولا أملك أن أختار يعني راتباً معيناً، لكن
أملك أن أقيم الليل، أملك أن أصوم اثنين وخمس، أملك
أن أتصدق أو لا أتصدق، نملك هذا الشيء ولا نملكه؟
نملكه، إذا في تفاضل فهذا هو ميدان التنافس، لكن في
أشياء لا يُدَلُّ عليها، وهذا كان قول النبي صلى الله عليه
وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا
بالتقوى، فإلى آخره، كلكم لآدم وآدم من تراب، إذاً
بمقتضى الإنسانية الإسلام ساوى بين الجميع في الحقوق
وهذه أول وثيقة تتحدث عن حقوق الإنسان، كذلك أيضاً في
خطبة الوداع حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني
الحقوق بخطبة يعني جامعة مانعة، وأيضاً في المعاهدة
التي وقعها مع اليهود في المدينة تُعتبر كأول وثائق
لمين؟ لحقوق الإنسان، أما في العصر الحديث طبعاً كان
أقدم وثيقة يعني وضعها الناس هي وثيقة العهد الأعظم
أو ما يُعرَف بالـ Magna Carta، والتي صدرت في إنجلترا
سنة 1215، طبعاً هذه الوثيقة ما هي إلا
عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمها ملك
إنجلترا مع بعض أمرائه الذين ثاروا عليه لأجل ذلك
قلت كل هذه الوثائق أنها نتيجة لصراعات داخلية أو
يعني بين الدول، فهي مجموعة من الاتفاقيات التي
أبرمها ملك إنجلترا مع بعض أمرائه الذين ثاروا عليه
وتقرر لهم يعني استعمال بعض الحقوق والحريات، وتبع
ذلك يعني مجموعة من الحقوق، يعني في وثيقة صدرت في
إنجلترا أيضاً سنة 1628، طبعاً
لم تتناول الحقوق كلها كما هو الإعلان العالمي عن
حقوق الإنسان، لكن متحدث عن أول وثيقة أصبح تشير إلى
حقوق الإنسان أو إلى بعض حقوق الإنسان، ثم جاء الإعلان
الأمريكي لحقوق الإنسان، والذي صدر سنة 1776، وربما
يُعتبر أول وثيقة يعني تتحدث عن حقوق دستورية وعن
سلطة أي الشعب وتقرير المصير إلى جانب الحقوق وحريات
العامة الأخرى، كذلك أيضاً إعلان الثورة الفرنسية
الإعلان الفرنسي عن حقوق الإنسان واللي صدر سنة 1789
وهو يعني بعد الثورة الفرنسية، ثم جاء الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان والذي صدر سنة 1948
ولاحظوا معي أن الأمم المتحدة أُنشئت سنة
1945، أه، ثم بعد ثلاث سنوات يعني
صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الإعلان
بطبيعة الحال يعني قد نص على مجموعة كبيرة من الحقوق
سواء تلك المتعلقة بحقوق الدول أو حقوق الشعوب
بالأفراد، من الحقوق العامة: حق الإنسان في الحياة في
سلامة جسدي في الأمن في التعليم في التنقل إلى غير
ذلك، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ثم يعني انبنت على
هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اتفاقيات أخرى
ربما هي تفسير لمواد الإعلان العالمي وإضافة أخرى
أيضاً إلى إنما في دوائر إقليمية يعني مثلاً الاتفاقية
الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لصدر سنة
1953، وهذا لو نظرتم إليه إنما يعني يتناول الأقاليم
الأوروبية، يعني دول منظومة السوق الأوروبية، فهي
التي أنا بأثق عنها هذه الاتفاقية، أيضاً ميثاق
منظمة الوحدة الأفريقية وبالصدر سنة 1963 أو 60.
كذلك أيضاً اتفاقية المنظمة العربية لحقوق الإنسان
والتي صدرت سنة 1965، ثم
الاتفاقية الأمريكية على غرار الاتفاقية الأوروبية
اللي هي دول الكاريبي، بتحدث عن مجموعة أمريكية، دول
أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية
والتي صدرت سنة 1969، لو لاحظتم
ايةً من عند رقم 5 إلى رقم 8 لو وجدنا أن هذه
عبارة عن تكتلات إقليمية يعني ليس وثيقة صادرة عن
دولة واحدة، وإنما اتفاقية من مُعَدَّد دول بِيجمعوا هيقارة
معينة يعني الاتفاقية الأوروبية لمنظمة الدول
الأوروبية، منظمة الدول الواحدة الأفريقية كذلك أيضاً
جامعة الدول العربية اللي نشأت عنها اتفاقية المنظمة
العربية لحقوق الإنسان، ثم دول الكاريبي أو الاتفاقية
الأمريكية اللي بتجمع أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى
والأمريكا الجنوبية، وكلها طبعاً جاءت في فترة معينة
يعني بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الآن نحن
بصدد تقييمنا لهذه الإعلانات وهذه الوثائق الدولية
لحقوق الإنسان، تقييمها بحيث أين إيجابيتها وأين
سلبيتها والمآخذ التي يمكن أن نأخذها على هذه الوثائق
الموضوعية والأمانة العلمية تقضي أن نقرر بأن هذا
جهد مشكور، جهد بشري يعني أن يصلى بعد هذا الظلم الذي
لاحق بالإنسانية بعد كُدّة حروب وانتهاكات حقوق
الإنسان تخيلوا معايا أن الحرب العالمية الثانية
كانت ترتب عليها من إزهاق للأرواح والأنفس سواء كان
في حق الجنود أو في حق غير الجنود عشرات الملايين،
فضلا عن ايه؟ عن الدمار الذي أصاب يعني جزء كبير من
هذا العالم، مما استدعى أن يعني يقف البشر والنُخَب
وأن يضعوا ويقرروا هذه الحقوق، فهذا نتاج بعد ذاته
نتاج ومجهود يعني لا شك أنه إنساني لحقوق الإنسان
بالرغم من تقريرنا أن الشريعة الإسلامية كانت أسبق
1400 سنة في تقرير هذه الحقوق وهذا ربما هي تحت
عنوان ماذا خسر العالم بخطأ المسلمين لأنه كان من
الممكن أن يصل الإسلام إلى هذه البلاد ويعزز حقوق
الإنسان عندهم لكن نتيجة تقاعس المسلمين هم خسروا
حقوقهم وحرموا العالم من هذه الحقوق، لكن بالرغم من
أن هذه الإعلانات تحدثت عن أن الناس جميعا سواء
يولدون أحرارا وهذا الأمر ماله أسبق في الإسلام
بقوله أمرؤ بن الخطاب رضي الله عنه متى استعبدتم الناس
وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا ثم مقولة ربعي بن عامر حينما
ذهب إلى كسرى يعني ما الذي جاء بكم إنما جئنا لإخراج
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور
إلى يعني سماحة وعدالة الإسلام وبالتالي أن هذه ايه
إلها أصلها في الشريعة الإسلامية أيضا حينما يتحدث
عن الحقوق والحريات العامة حرية الاعتقاد حرية
النفس والفكر والرأي وحق الشعوب في تقرير مصيرها هذا
كله شيء إيجابي لكن بالرغم من ذلك لأن جهد بشري لم
يسلم من الاعتراض والمأخذ والنقص هذه المؤاخذ ممكن أن
نسجلها على شكل نقاط أول مأخذ من هذه المؤاخذ أن
هذه الوثائق وهذه الإعلانات تفتقر إلى الجزاء يعني
حينما
أطلب من شخص أمرا ما وأنا لا أملك قوة إجباره هل من
الممكن أن أضمن تطبيقه لما طلبت؟ ثباتا قد يطبق وقد
لا يطبق مافيش ضمانة لذلك هذه الإعلانات وهذه الوثائق
ليس لديها القوة القانونية الإلزامية ليس تمت عقوبة
ليس تمت جزاء يترتب على عدم تطبيقها صحيح هي كلام
جميل كلام حلو كلام تطرب له نفس البشر لأنه يعبر عن
رغبة إنسانية في أن يملك الحقوق والحريات لكن ليست
هناك قوة إلزامية لتطبيقه لا في حق الدول ولا في حق
من الأفراد وبالتالي تبقى عبارة عن مادة أدبية إلى
قيمة أدبية فقط يعني شيء أدبي ليس له أصل قانوني
متى يأخذ أصل قانوني إذا ما قامت الدول واتبنت
هذه المواد واعتبرتها جزء من نظام القانون الدستوري
الداخلي حين إذن تقعد إلى قوة القانون والقوة
الإلزامية فالقانون يعني الإعلان العالمي عن حقوق
الإنسان يفتقر إلى الجزاء وإلى القوة القانونية لا
أريد الآن أن أقارنها بالشريعة الإسلامية مع أنه
جايين له هذا الكلام نتحدث عنه لما نتحدث عن منزلة
العقوق في الشريعة الإسلامية المأخذ الثاني يمكن أن
ناخذه على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن هذه
الإعلانات تحدثت عن الحقوق ولم تتحدث عن الواجبات ما
أنه ما من حق إلا ويقابله واجب ما من حق إلا
ويقابله واجب وهل يستساغ من الإنسان أن يطالب بحقه
دون أن يؤدي ما عليه من واجب؟ لا لا يليق به لا
يليق بالعامل أن يطالب راتبه قبل أن يبدأ في العمل
لابد من أداء الواجب أولا ثم يطالب بما عليه من حق
ومن المعلوم أن حقوقنا هي واجبات على غيرنا وأن حقوق
الغير هي واجبات علينا يعني حينما نقول من حق الوالد
على أبنائه ليس مقابل أن الوالد يؤدي الواجبات اللي
عليه وتذكرون قصة يعني الرجل اللي شكى ولده عند
عمار بن ياسر رضي الله عنه أن ولدي عقني فيقول
الأولاد يا أمير المؤمنين لقد عقني قبل أن أعقه ألم
يكن من حقي أن يعني .. يعني أن يختار .. أن يحسن
اختيار أمي مش كده وأن يحسن تسميتي وأن يعلمني كتاب
الله لم يفعل شيئا من ذلك فهو بالتالي يعني قدم و
أدي ما عليك من واجبات ثم طالب ايه بهذه الحقوق وهذا
الأمر مش موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يتحدث عن حقوق فقط ولمّا يتحدث عن واجبات مع أن الحق
لابد هو أن يرتبط بالواجب وما من الحق إلا ويقابله
واجب أيضا المأخذ الآخر أن هذه الإعلانات ليست شاملة
لحقوق الإنسان نعم هي تحدثت عن حقوق الإنسان قبل
الدولة أو دور الدولة لحقوق الإنسان لكن هل تحدثت عن
حق الإنسان مقابل أخيه الإنسان؟ لا طيب هل شمل جميع
الحقوق؟ واحنا قلنا قبل قليل في المقارنة ما بين
تقسيمات الشريعة وتقسيمات القانون الوضعي أنه
القانون الوضعي لم يشمل جميع الحقوق لم يتحدث عن
حقوق الأيتام ولا عن حق الضعفاء ولا عن حق الدفاع
عن النفس ولا عن حق التسامح ولا غيره من أي من الحقوق
ولا عن حق الله تعالى ولا عن الحق الديني بينما تحدث
عنه ايه الشريعة الإسلامية أيضا هنا كما قلنا أنه لم
يتحدث عن حق الإنسان مقابل أخيه الإنسان إنما تحدث
عن حقوق الإنسان مقابل الدولة أن الدولة ينبغي أن
توفر حق وما هو حق الإنسان على أخيه الإنسان لم
يتناوله وهذا بطبيعة الحال أمر يعني سلبي في الإعلان
العالمي عن حقوق الإنسان أيضا ميثاق الأمم المتحدة لم
يحدد حقوق الإنسان تحديدا دقيقا هذا من زاوية من
زاوية أخرى أنه لا يمكن التدخل لإلزام الدول باحترام
حقوق الإنسان إذا ما تم الاعتداء عليها يعني الآن أي
دولة من الدول اللي اعتدت على حقوق الإنسان هل يملك
الإعلان العالمي أو هيئة الأمم المتحدة أن تلزمها هذه
الدولة باحترام حقوق الإنسان؟ لا لا يوجد إلزام
والأمر الآخر هل هناك جهة يمكن التظلم لديها لو
انتهكت حقوق الإنسان؟ أيضا لا بغض النظر اليوم أن
بعض الدول يعني بسبب قوتها وغطرستها في القوة قد
تجير مؤسسات المملكة المتحدة لتمليّ سياساتها،
كالعصر الغليظ على بعض من الدول يعني في بعض
البلدان قد تغمض الطرف عن انتهاك حقوق الإنسان وبعض
البلاد الأخرى قد يعني تكبر الموضوع وكأنه هذا
الانتهاك يهدد السلم والأمن الدوليين وهذا ربما يعني
اللي جعل هذه الدول تستغل لاحظوا معايا تستغل
حقوق الإنسان كوسيلة لانتهاك حقوق البلاد والدول
الأخرى التي لا تسير في ركبها يعني لاحظوا معايا أن
ممكن المجتمع الدولي يصرخ بسبب حقوق الإنسان في جنوب
السودان مع العلم أن جنوب السودان يعني مسيحية بينما
الشمال مسلمون وكل المجتمع الدولي ينص لابد من فصل
جنوب وحقوق
الجنوبيين وأن الدولة السودانية قد اعتدت على حقوق
الإنسان وتظهر في شأن أي قرارات طيب وحقوق
الفلسطينيين احنا عايشين في هذا الحال يبررون أن
إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها وفيها ايه؟ يعني
انتهاك لأقصى حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يحظى
بالحماية الدولية في زمن الحرب
تغض الطرف عن انتهاكات لحقوق الإنسان يعني في تونس
في المغرب العربي في سوريا في الأردن ما سمعنا يعني
الدول الكبرى التي تتغنى بحقوق الإنسان والدفاع عن
حقوق الإنسان وتجيش الجيوش للاعتداء على دول معينة
تحت مسمى حقوق الإنسان لم نسمعها تتحدث عن حقوق
الإنسان في مصر قبل الثورة ولم نسمع عن حقوق الإنسان
في ليبيا ولم نسمع عن حقوق الإنسان في الأردن أو في
غيرها من أي من الدول مع أن الإنسان قد يوقف ويُوضع
في السجن ولا يسأل عنه أحد حتى أبوه لا يملك أن يسأل
عنه لو سأل عنه أبوه ثاني بيضيع وبيختفي ما كانش حد
يتحدث عن حقوق الإنسان لكن بالنسبة للعراق سمعنا
أنه ايه؟ أنه العالم الغربي اللي يعتبر نفسه مناصرا
لحقوق الإنسان وداعما لها أخذ يجيش الجيوش دفاعا عن
حقوق الإنسان العراقي اللي بتاعه حقوقه فماذا صنعت؟
قتل ما يزيد عن مليون طفل فقط في فترة الحصار تحت
مسمى الحفاظ على حقوق الإنسان طب أنا إنسان؟ طب
أنشأت يعني دعوني أقول من منطقة الحظر الجوي على
شمال العراق وعلى جنوب العراق حماية للأكراد من بطش
النظام العراقي وحماية الشيعة من بطش العراقي طيب هو
الأكراد في بعض المناطق اللي لها الحقوق ومن مناطق
أخرى لا يتمتعون بهذه الحقوق يعني يجوز قتل الكردي
في تركيا ولا يجوز قتله في العراق هذا ايه ازدواجية
المعايير العالم الغربي يعني يستطيع كله أنه يتحرك
لنصرة المسيحي في اندونيسيا لكن متى يتحرك كل المَسْتَر
في البوسنة والهرسك؟ بعد ايه؟ أن يُجهز على الجزء
الأكبر منهم وعينه ميته ويغتصب النساء ويقتل الأطفال
وغير ما جرى وعينه يعني المجتمع الدولي حينها
فبالتالي بسبب يعني عدم تحديد حقوق الإنسان تحديدا
دقيقا وجعلنا الفضية مُكّنّة من هذه الدول أن تُفسر
المواد بحسب ما تريد وتستغلها في التدخل أو تحت مسمى
التدخل الإنساني طبعا هو ليس من أجل الإنسانية وإنما
هو من أجل المصالح وإنما هو من أجل من؟ من أجل
المصالح فغدت الأمم المتحدة كوسيلة يعني تنتهج حقوق
الإنسان من خلالها باسم حقوق الإنسان لاحظوا معاي
أيضا من المآخذ على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أن بعض مواد هذا الإعلان خلفت الشريعة الإسلامية في
أكثر من موضع ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية هي من
باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته وطالما أنهم
يتحدثوا عن حرية الاعتقاد ينبغي أن يحترموا عقيدة
المسلمين فلاحظوا حينما يقرر القانون الدولي أو
لعالم الحقوق الإنسان حرية الاعتقاد بدون قيد أو شرط
أيه يعني المعنى الكلام؟ معنى ذلك أنه يجوز للإنسان
أن يصبح يهوديًا وأن يأتي عليه الضحى فيصير
نصرانيًا ويأتي عليه الظهر فيصبح أو يظهر مسلمًا ثم
يأتي عليه العصر فيتحول إلى الماجوسية فيأتي عليه
المغرب فيتحول إلى البوذية فيأتي عليه الأشياء فيصير
شيوعيًا
وهذا بطبيعة الحال مخالف لمن؟ للشريعة الإسلامية
التي تعتبر أن من يخرج عن الدين الإسلامي يعتبره
مرتدًا هل معنى ذلك أن الإسلام يدعو لحرية الاعتقاد؟
لا ليس الأمر كذلك بدليل أن من يدخل الإسلام قبل أن
يدخل الإسلام يعرض عليه أحكام الإسلام أنه إذا دخلت
الإسلام لا يجوز أن تخرج منه ولو كأنه أعطيته لابد أن
تعطيه لله عز وجل ولا يجب بعد ذلك أن تعطيه لأحد
وهذه كانت سياسة اليهود في المدينة وقد بينا القرآن
الكريم ذلك حينما كان اليهود يعني يوصون بعضًا من بعض
أنه يؤمنوا بالكتاب يظهر الإيمان ثم بعد ذلك يخرجوا
من الإسلام حتى يغرّوا الناس بالخروج من دين الإسلام
ليه؟ حتى أن الناس هتقول أن والله اليهود أهل الكتاب
و يعني عندهم علم ثم دخلوا دين الإسلام وخرجوا منه لو
كان فيه خير لبقوا فيه لعظه؟ فكان دوهم هو عملية
فتنة للمسلمين لإيقاعهم ومن ثم يعني كانت الحكم
الشرعي أن لا يكره في الدين لا يجبر أحد بل من
العلماء من قال أن من أكره على الدين ثم رجع عنه لا
يعتبر مرتدًا لأنه لم يسلم ابتداءً لأن الإسلام لابد أن
يكون صادرا عن اعتقاد جاز في القلب وما تم لا إقراها
في الدين وهذا الإنسان لم يقرأ لكن يهرض عليه
الإسلام فإذا ما أسلم يخبر بأنه لا يجد خروجًا منه نفس
الأمر ممكن أن نسأل به اللي بيحاول يهاجم الدين من
هذه الناحية أنه لا يؤمن بعريض الاعتقاد الآن إنسان
يتجنّس بجنسية دولة ولو لمن هيكون لهذه الدولة لو ثبت
أنه عمل جاسوسًا لدولة عدوة أخرى بتركوه بيقولوا الله
ياللك حرية الولاء ولا بيحاسبوه بيعاقبوه وبيسجنوه
فكذلك الحال فكذلك الحال أنا ممكن أُتّفق مع من مع
إنسان يشتغل أندي أقول له تعالَ نعمل عقد أن والله
إذا اشتغلت أندي من الآن إلى آخر الدوام بتأخذ الأجر
كاملة لكن لو تركتني من العمل ليس لك راتب أندي بل
يمكن أُطلُبك بالتعويض والعقد في الشريعة في المتعاقدين
فلا يُعاب الإسلام في هذا الأمر لأنه قرّر حرية
الاعتقاد ابتداءً وليس ثم إتقانه في الدين لكن لا
يجوز لمن أسلم بكل حرية أن يخرج من هذا الدين الذي
ما فيه من الإفساد والفتنة فبالتالي حينما ينص
الإعلان العالمي على حرية الاعتقاد بدون قيد أو شرط
إنما يخالف الشريعة الإسلامية وهي نظام عام أيضًا نصّت
على حرية الزواج بدون قيد أو شرط من المعلوم في
الشريعة الإسلامية أن المسلم الرجل لا يجوز له
الزواج من اللادينية التي مالهاش دين لكن يجوز له
الزواج من المسلمة ومن الكتابية من اليهودية أو
النصرانية تمام؟ لكن اللادينية لا تحل له
والمسلمة لا يجوز لها الزواج إلا بالمسلم أما غير
المسلم فلا يحل لها لكن لأن عالم حقوق الإنسان ينصّ
على حرية الزواج بدون قيد أو شرط يعني يجوز للمسلمة
الزواج من المسلم ومن غير المسلم ويجوز للمسلم
الزواج من المسلم ومن الكتابي ومن اللادينيين وهذا
كما قلت مخالفة للنظام العام فالإسلام بل يفتحوا
الباب واسعًا أمام انتهاك حرية الاعتقاد بالنسبة
للمرأة لماذا؟ لأن المسلم لا يؤمن إلا إذا آمن
بالأنبياء جميعًا ومنهم من؟ عيسى وموسى لا يمكن لو
أنكر إيمانه يعني بهؤلاء الرسل لا يعتبر مسلمًا ومن
ثم مطلوب منه أيضًا أن ينظر إلى هؤلاء الأنبياء كما
أمر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمتّنهم ولا يمكن
أن يعتدي عليه على يعني الدين الذي جاء به حتى
وانحرفوا من اليهود والنصارى فلو ارتبط بيهودية أو
نصرانية ف إيمانه ودينه يلزمّه باحترام عقيدتها ولا
يعتدي عليها ولا يمتهن نبوة موسى أو عيسى لأنه قد
يخرج من الملة حينئذٍ لو أيه يعني امتهن عيسى أو
موسى أو يعني نكر أو نفى رسالته بينما .. بينما
اليهودي أو النصراني إذا ما تزوج من مسلمة فإن
فتنتها وحريتها في العقيدة في مهد الريح لأنه لا
يؤمنون بنبوة محمد ولا يؤمنون برسالة الإسلام بل
يعتبروا أن يعني الاعتداء على هذا الدين قربًا يتغرّب
به واليوم لاحظوا معي أنتم العالم الغربي تحت
مسمى حرية الفكر والتعبير لا يعني يقفوا حاجزًا دون
الاعتداء على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الرسوم
التي تعرض والأفلام التي تمتنّ في كرامة النبي
عزيزي وأزواجه يدافعون عنها تحت مسمى حرية التعبير
في المقابل لو أنا شخصًا واحدًا ككة مجرد التشكيك في
المحرقة لقامت الدنيا ولم تقعد وأن أيه يعني هذا
معادل للسمية وكذا وكذا وكذا وكذا إذا القضية كيف
نأمن على هذه الفتاة وعلى حريتها في الاعتقاد لو
كانت تحت رجل يعتبر أن الاعتداء على الإسلام وعلى
عقيدة الإسلام قربًا يتقرّت به طب إحنا اليوم يعني لا
نأمن على دين الفتاة الملتزمة لو تزوجت من مسلم فاسق
غير ملتزم ولا مش صحيح؟ يعني مسلم في الهوية مسلم
غير ملتزم قد يأمرها بعدم الالتزام بالحجاب وقد يأمرها
بعدم الصيام وقد وكده وكده وكده فلا تؤمن يعني على
عقيدتها من هذا الإنسان فما باله بإنسان آخر ليس
بمسلم بل يعتبر أن الذي اعتدى على الإسلام هو يعني
واجب وأمر ديني ومن ثم وجود هذه الحرية بلا قيد وبلا
شرط إنما يخالف الشريعة الإسلامية باعتبار النظام
العام وأيضًا تفتح الباب واسعًا أمام انتهاك حرية
الاعتقاد التي ينبغي أن تحافظ عليها المرأة وهي
الكيان الضعيف في هذه الأسرة الأمر الآخر حرية
الإجهاض حرية الإجهاض يعني الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان بيعطي المرأة حرية الإجهاض، قتل الجنين، طبعًا
هذا الأمر له ما يبرّره من أي زاوية، من زاوية
الإباحية التي انتشرت في العالم الغربي، يعني الـ ..
الـ .. يعتبرون أن ما تمارسه المرأة قبل الزواج ليس
بزنا، لكن إذا يعني .. يعني قامت بعلاقة مع غير
الزوج بعد الزواج، هذا يعتبرونه زنا طبعًا هذه الإباحية
بالتالي هي التي فرضت على العالم الغربي وظهر هذا
الأمر في الإعلان عن حقوق الإنسان أن يقرّروا حرية
الإجهاض طبعًا بدون قيد وبدون أي شرط بغض النظر أن في
بعض الدول وبعض الولايات في أمريكا منها ما يقرّ
حرية الإجهاض ومنها أن الكنيسة تمنع حرية الإجهاض
يعني ما زال في بعض يعني الوجب في بعض هذه الولايات
لكن أنا أتحدث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الذي يقرّر حرية الإجهاض هل معيار الشريعة
الإسلامية تمنع الإجهاض؟ نعم تمنع الإجهاض لكن في
حالات استثنائية ودائمًا في كل ضرورات في حالات
استثنائية يعني نحن الأصل عدم الإجهاض لكن في حالات
معينة من الممكن أن تُهدّد حياة الأم من الممكن حياة
أيه الأم يعني نحن أمام نفس سنتين حياة الأم أم حياة
الجنين بمعنى ليس عندي حال ثالث فحينئذٍ تقدم أيه؟
الأم على من؟ على هذا الجنين والله الأم التي
عرفناها وكبرت وفي أسرة وفي أولاد وكذا نعم حياتها
مقدمة على حياة أيه؟ الجنين هذا إذا ما كان الخطر
حقيقي ليس وهمي تمام؟ ولاحظوا معي أن الإسلام حافظ
على حق الجنين في الحياة حتى لو جاء بطريق غير شرعي
حتى لو جاء عن طريق الزنا تذكروا قصة المرأة
الغامدية التي أقرت بجريمة الزنا وأنها حامل وحبلى
من الزنا فلم يقُم عليها النبي صلى الله عليه وسلم
لحد حتى وضعت فلمّا وضعت أبقاها حتى فطمته من
الرضاعة وهذا كله أيه؟ من باب الحفاظ على من؟ على حق
الإنسان في الحياة حتى لو جاء بطريق غير شرعي المجرم
الذي ارتكب هذه الجريمة وليس هذا الجنين الذي لم
يملك شيئًا لكن بهذا الإعلان العالمي لو الإنسان الذي
يفتح الباب واسعًا أمام إجهاض يعني هذه النفوس إنما
لا يقرّرون حرية وحق لامرأة أو لرجل وإنما يقرّرون حق
قتل النفس البشرية بدون وجه حق وهذا مخالف لما ينادي
به من عبادة الحق الإنساني في الحياة
هذه يعني تقريبا أهم الملاحظات والمقاصد على الإعلان
العالمي للحقوق الإنسان إن شاء الله تعالى الصورة
كلها تكتمل حينما نتحدث عن مكانة ومنزلة حقوق
الإنسان في الشريعة الإسلامية طبعا هذا هيكون موضوع
المحاضرة القادمة إلى جانب الحديث عن الحرية تعريفها
وقيودها ومكانتها ومنزلتها في الشريعة الإسلامية