أعوذ بالله وأستغفر الله من الشيطان الرجيم باسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله كنا قد تحدثنا في اللقاء الأول عن طبيعة
مساق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بين
الشريعة والقانون وفي آخر اللقاء أجبنا على بعض تساؤلات
هذه، والتساؤلات تمثلت في هل الحقوق قديمة، وكيف نشأ
الحق، وما هو مصدر الحقوق، ثم استعرضنا مجموعة من
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تناولت الحق
إما بموضوعه أو بلفظه وخلصنا بعد ذلك بأن الحقوق
قديمة قدم الإنسان وإن الحقوق مصدرها الله سبحانه
وتعالى وهذا يضفي قدسية وهيبة على هذه الحقوق بل
أشرنا حينها على أن ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله
تعالى وهذا يشكل ضمانة لحقوق الإنسان، وهذا بطبيعة
الحال يرسخ لدينا مفاهيم ومعاني معينة أنه لا يملك
أحد أن يمنّ علينا بهذه الحقوق، بل الذي منحها والذي
قررها هو الله سبحانه وتعالى، ولا يملك إنسان فردًا
كان أو جماعة في أن يمنع على الناس بأن هو الذي منعهم
من هذه الحقوق وهو الذي أعطاهم إياها فهو لا يملك أن
يعطي حق لنفسه فكيف يعطي للآخرين فالحقوق حقوق
شرعية مصدرها الله سبحانه وتعالى، وهذه الحقوق يعني
لها قدوسية وهيبة بحيث أن الاعتداء عليها يشكل
اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى اليوم نستكمل
الصورة من خلال الوقوف على بعض العناوين والتي تتمثل
في تعريف الحق سواء تعريفه في اللغة أو تعريفه في
الاصطلاح الأصوليين أو الاصطلاح الفقهاء ثم نخرج
بالتعريف الراجح للفقهاء قبل أن نشرع في تقسيمات
الحق في الشريعة الإسلامية ومقارنة بالقانون الوطني
حقيقة يعني أجد نفسي ملزمًا بأن نناقش ما نستعمله عادة
في حياتنا اليومية أو ما نسمعه بأذاننا عبر الوسائل
الإعلامية المختلفة كلمة الحق تتردد كثيرا على
ألسنتنا يعني حق الطالب على المدرس في درجة في
درجتين، حق الولد على أهله، حق المرأة كزوجة وحقها كأم
وحقها كأخت وكثير من المؤسسات النسوية تركز على هذا
المعنى، بمعنى آخر أن لفظ الحق يتكرر على ألسنتنا ومن
المنطقي جدا أن نعي ونفهم هذا المعنى المراد من
اللفظ الذي يصدر منها فما هو المعنى الحق أنتم
تستعملون لفظ الحق مش هيك طيب تستعملونه يبقى تعرفوا
معناه، ماهي معنى الحق فضل ايه هو الثابت يعني هذا هو
المعنى الدارج عادةً، ولا هو أحد المعاني، أحد ايه
المعاني أنا دائما بنقولها بمعنى وجوب، نظام، يعني
ايه هيك يعني فرض عليك، وشرف عليك، قَضَم عليك، ونقيد
كمان الباطل
كلام جميل يعني الـ .. الـ .. ما تحدثت به الأخوات
يكملن بعضه بعض لو قررنا أن نقف على المعنى اللغوي
لكلمة الحق لو وجدنا أنها مصدر وهذا المصدر مشتق من
حق أو أحق يحق حقًا وحقوقًا هذا أصل ايه اشتقاق كلمة
والحق يأتي بمعنى نقيض الباطل ويشهد لهذا المعنى قول
الله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ إذا
الحق في هذا السياق الوارد في الآية الكريمة معناه
أنه نقيض الباطل ومع ذلك فإن الحق أيضًا يأتي بمعنى
الثبوت ومعنى الوجوب، حق الشيء إذا أثبته وأوجبه
يشهد على ذلك قول الله تعالى: ﴿وقال الذين حَقَّ عليهم
القول﴾ أي ثبت ووجب عليهم القول ويشهد أيضًا قوله عز
وجل: ﴿ولكن حَقَّت كلمة العذاب على الكافرين﴾ أي ثبتت
ووجبت وقد يأتي الحق أيضًا بمعنى الإظهار، حق الشيء
إذا أظهره، يشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ويحق الحق
بكلماته﴾ يحق أي يظهر، والحق اللي هي الكلمة الثانية
يحق الحق الحق هنا بمعنى ايه؟ الشيء الثابت أو ايه
الواجب ولو لحظة معنى الثابت أو الثبوت والوجوب
والإظهار لا تخلو من معنى الثبوت ولذلك قال العلماء
الحق هو الثابت الذي لا يستسيغ إنكاره سؤال
آخر يا ترى هل ثَمَّ معاني أخرى للفظ الحق غير ما
ذكرناه؟ نعم هناك عددٌ من معاني للحق، هذه المعاني تختلف
باختلاف السياق الذي يرد فيها لفظ الحق فقد يأتي
بمعنى الملك ويأتي بمعنى المال ويأتي بمعنى العدل
ويأتي بمعنى الصدق ويأتي بمعنى الإسلام ويأتي بمعنى
الموت إلى غير ذلك من هذه المعاني أقول لفلان اشهد
وإذا شهدت فلا تشهد إلا بالحق أي بالصدق، أقول لآخر
احكمي بينهما بالحق أي بالعدل الإسلام هو دين الحق ولا
يديننا دين الحق إذا الإسلام أيضًا يسمى الحق، والموت
أيضًا حق قد أوزع شيئًا ما ويبقى لشخص حظه ونصيبه
فأقول وهذا حقك أي الحظ والنصيب، لي دين على فلان أقول
له أعطيني حقي أي مالي، لمن هذا الشيء المملوك، من
يملك هذا الشيء، أقول هذا حقي فيأتي الحق بمعنى ال
ملك ومعنى المال ومعنى الإسلام ومعنى الموت ومعنى
العدل إلى غير ذلك من هذه المعاني التي تختلف
باختلاف السياق الذي يرد فيه لفظ الحق إشارة مهمة أن
لفظ الحق هو اسم من أسماء الله تعالى وهذا بحد ذاته
يُضفي على الحقوق هيبة وقدسية تجعل هذه الحقوق في
مكانة سامقة ويعني تحظى بهيبة ربما تشكل ضمانة من
عدم الاعتداء على هذه الحقوق
هذا هو التعريف اللغوي للفظة الحق أما التعريف
الاصطلاحي فنحن أمام اصطلاحين
اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء لتعريف الحق طبعا
الأصوليون حينما عرفوا الحق لهم منطلقاتهم مختلفة عن
منطلقات الفقهاء
والأصوليون عادة هم الذين يتعاملون مع الأدلة
الإجمالية ولا يتعاملون مع الأدلة الجزئية يعني مثلا
حينما يتعاملون مع القرآن الكريم يتعاملون معه ككل
باعتبار المكي باعتبار المدني، الصيغ اللي وردت في
القرآن الكريم، صيغة الأمر صيغة النهي المطلق المقيد
ولا يقفون عند آية عند يعني آية كريمة واحدة إنما
يتعاملون مع الكل يعني مع القرآن كدليل كل إجمال ومن
خلال تعاملهم مع هذا الدليل الإجمالي سواء كالقرآن
أو السنة يضعون قواعد، هذه القواعد من الممكن أن يأخذها
الفقيه ويقوم بتطبيقها على جزئيات القرآن الكريم أو
على جزئيات سنن نبوية ليستنبط منها الأحكام على سبيل
المثال الأصولي يتعامل مع القرآن الكريم فيتعامل على
سبيل المثال مع صيغة الأمر الوالدة في نصوص القرآن
الكريم، فمن خلال سَقْطِهِ لصيغة الأمر أوجد قاعدة تنص
على أن كل أمر مطلق للوجوب، فيضع هذه القاعدة، يتعامل
مع صيغة النهي الوالدة في القرآن الكريم ووضع عليها
قاعدة كل نهي مطلق يفيد التحريم، هذه القواعد يأخذها
من الفقيه ويتعامل أو يطبق هذه القاعدة على جزئيات
القرآن الكريم مع الآيات الكريمة، فمثلا يأتي للنص
القرآني وهو قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ وهي آية
كريمة بل قد تكون جزء من آية وينظر إليها أقيموا
فهذا أمر فالصلات في هذه الآية مأمور بها فيأخذ
القاعدة التي وضعها الأصولي كل أمر مطلق للوجوب
فيطبقها ويقول كل أمر مطلق للوجوب، والصلاة مأمور
بها فيخرج بنتيجة وهي أن الصلاة واجبة ما هو حكم
الصلاة؟ الصلاة واجبة إذن الفقيه أخذ القاعدة التي
وضعها الأصولي واستنبط بها الحكم الشرعي الوارد في
النصوص القرآنية الآن الأصوليون لهم تعريفهم ليه؟
للحق من خلال النظر إلى الأوامر والنواهي الواردة في
الشريعة الإسلامية يعني الأوامر والنواهي الواردة في
القرآن الكريم أو في السنة النبوية إما أن تأمر
بواجب أو بأداء حق أو تنهى عن الاعتداء على حق أو
التقصير في حق فبالتالي
موضوع الأوامر والنواهي هو حقوق هو حقوق، ففريق من
الأصوليين يرى أن الحق هو الحكم اعتبر الحق هو
الحكم والحكم ما هو إلا أوامر ونواهي خاصة حينما يعرف
الأصوليون الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق
بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو جهة التخيير
طبعا هذا هو الحكم الشرعي، ولاحظوا معايا أن الحكم يعني
تندرج فيه الأحكام التكليفية الوجوب والندب والإباحة
والتحريم والكراهة إلى غير ذلك ومن ثم هم نظروا إلى
الحق باعتباره الحكم لأن الذي قرر الحقوق هو الله
سبحانه وتعالى وتقريبا إما يعني بالأوامر أو
بالنواهي فريق آخر من الأصوليين خالف هذه النظرة وقال
إن الحق هو الفعل الحق هو الفعل وليس الحكم ومستندهم
في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أتدرون ما
حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ حق الله
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء». طب
العبادة حكم ولا فعل؟ فعل فعل ولذلك قالوا النبي
صلى الله عليه وسلم قد سمى الحق عبادة فالحق هو
الفعل فريق آخر لم يوافق لا النظرة الأولى ولا
النظرة الثانية لم يقل بأن الحق هو الحكم ولا أن
الحق هو الفعل وإنما قال الحق هو الامتثال للأمر
والناوي هو أمر معنوي وهو الامتثال للأمر والناوي
وهذا يشمل حقوق الله عز وجل ويشمل حقوق الإنسان في
العاجل والأجل لماذا؟
فقال لو كان الحق هو الحكم فقط أو هو الفاعل فقط
لوجب
وترتب على ذلك أن تحصل معي صورة الإبادة دون أن تحصل
حقيقة الإبادة وهذا ممكن أن نمثله بإبادة المنافق
المنافق قد تظهر من وصوله للإبادة، يعني حركات
الصلاة من قيام، من ركوع، من سجود إلى غير ذلك،
وبالرغم من هذا الأمر فإنها لا يُعتد بها وليست
مقبولة، ما دامت صورة الفعل قد وقعت، لكن حقيقة الفعل لا
تتمثل إلا إذا كان الامتثال قائما، باطنا وظاهرا
وبالتالي هذا التعريف اللي هو تعريف الشاطبي للحق
بأنه هو الامتثال للأمر وإن إيه بيدخل فيه العُمل
ويدخل فيه الفعل بناء على أن الامتثال إنما يتحقق
ظاهرا بصورة الفعل على النحو الذي أمر به وباطنا على
الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وهذا ما
نرجحه عند الأصوليين من تعريفهم للحق بنية الامتثال
للأمر والنهي أما عند الفقهاء، الفقهاء قديما
لم يفردوا بابا خاصا للحق، يعني من الممكن أن نجد في
كتب الفقه القديمة أنهم أفردوا بابا لعقد البيع، بابا
لعقد السلم، بابا للزواج، بابا للطلاق، للحضانة، لغير ذلك
لكن للحق، معنى الحق، تقسيمات الحق، أنواع الحق لم
يفردوا له بابا معينًا، ليس معنى ذلك أن فقهاءنا لم
يتناولوا موضوع الحق، لأ تناولوه ولكن في أبوابه
المختلفة، لم يفرضوا له باب معينًا، إنما، لكن تناولوه في
أبواب الفقه المختلفة، فمثلاً حينما تحدثوا عن عقد
البيع، تحدثوا عن حقوق البائع وحقوق المشتري، حينما
تحدثوا عن عقد الإيجارة، تناولوا حقوق المؤجر وحقوق
المستأجر، حينما تحدثوا عن عقد الزواج تحدثوا عن
حقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الأولاد، ومع ذلك فإن
بعض الفقهاء قديماً كابن نجيم من الحنفية قد يعني
وضع تعريفًا للحق، فقال الحق هو ما يستحقه الرجل، الحق
هو ما يستحقه الرجل، وهذا التعريف عليه مآخذ عدة، عليه
اعتراضات عديدة، هذه الاعتراضات يتمثل أولها في أن هذا
التعريف فيه دَوْر، خاصة إذا كان في يعني أو أحد ألفاظ
التعريف، يعني أصل اشتقاقه من المعرف، أنا أريد أن
أعرف الحق، فيأتي في التعريف ويقول هو ما يستحقه، ما
معناه يستحقه، هو يشتقه من الحق، معناه الحق هو ما
يستحقه، فبالتالي كان فيه دَوْر، وهذا أمر يعني ممتنع
في التعريفات، لا يجب أن يكون في التعريفات هذا
الجانب الأول، الاعتراض الثاني أنه يقول ما يستحقه
الرجل، والتعريف هنا غير جامع، هناك في حقوق لغير الرجل
هناك في حقوق لله سبحانه وتعالى وفي حقوق لإيه؟
للمرأة وغيرها، وبالتالي هذا التعريف قاصر، نقل ابن
نجيم تعريفًا آخر، وقال هو الاختصاص الحاجز، طبعًا هذا
التعريف يشير إلى أهم ميزة وأهم خاصية للحق أنه
اختصاص، أي ارتباط، أي علاقة خاصة بين شخصين أو بين
شخص وشيء، هذا الاختصاص يجعل صاحب هذه العلاقة يستأثر
به دون غيره ويهجز الآخرين من التدخل فيه، الاختصاص
الحاجز، ارتباط بين شخصين أو بين شخص وشيء، المقول
يعني ارتباط بين شخصين كارتباط الزوج بالزوجة، اختصاص
بينهما بمعنى آخر، أنه، لها السلطة عليها دون غيرها في
أن تسدنه بالخروج أو عدم الخروج، وهي تملك السلطة
دون غيرها في أن تطالبه بالنفقة، بالسكنى، بالزيارة
الحقوق، لكن هل يملك هو أن يطالب أي امرأة في الشارع، ولا
تملك هي أيضًا أن تطالب أي راجل في الشارع، لكن في
علاقة خاصة بين هذين الاثنين، أيضًا هناك علاقة خاصة
بين الشخص وهذا الشيء، هذا ملكي أنا دون غيري، أملك أن
أتصرف فيه إما بيعًا أو هبة أو إعارة أو رهنة أو غير
ذلك، فهل هذا الاختصاص يملكه أحد غير المالك؟ لأ
وبالتالي هذه هي الميزة التي يتميز بها الحق على
غيره من أي الأمور الأخرى، وهو حاجز يمنع الآخرين
من أي من التصرف فيه، فلا يملك هذا التصرف إلا صاحب
الاختصاص، أهلي دين على فلان، أنا الوحيد الذي أملك
المطالبة بهذا الدين، لا يملك أي شخص آخر أن يطلب به
تمام؟ فهذا هو إيه الاختصاص الحاجز، لكن بحد ذاته ليس
فيه إيه، يعني، التعريف لمهية الحق، إنما إشارة إلى
خاصية إيه الحق وليس إلى تحديد ما هي إيه من فقهائنا
المتأخرين أو المعاصرين، وضعوا تعريفات عديدة للحق
منهم من عرف الحق بأنه مصلحة، ومنهم من عرف الحق بأنه
قدرة أو مكنة، وحقيقة يعني هذه ليست ما هي الحق، يعني
لما أقول الحق هو مصلحة، المصلحة هي أثر للحق، يعني
أنا أملك هذا الشيء، ووجوده في ملكي يحقق مصلحة، لكن
المصلحة شيء والحق شيء آخر
والمكنة، القدرة، هي أثر للحق، وليس أتعين الحق، أنا
أملك القدرة على تصرفي في هذا الشيء، لكن لم أكن أحظى
بهذه القدرة لو لم يكن هذا شيء حقي، فالقدرة أثر لهذا
الحق، الابن لا يملك القدرة أن يطالب به، يعني رعاية
الوالد له، ما لم يكن قد ثبت ابتداء حق البنوة، حق
الأبوة، فالقدرة هو أثر لهذا الحق، وممارسة حق
الولاية، لا يمكن أن يعني تثبت له هذه القدرة ما لم
تثبت له حقوق الولاية، تمام؟ ومن هنا حتى لا أستطرد في
الموضوع، يعني، اكتفيت باختيار تعريف واحد نرجعه للحق
وهو تعريف الشيخ مصطفى الزرقي رحمه الله عليه حينما
قال هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفة، هو
اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفة، ولاحظ أن هذا
التعريف هو ربما أقرب التعريفات، أولى التعريفات
لتعريف الحق، فيه إشارة إلى أهم ما يميز الحق وهو
الاختصاص، وفيه إشارة إلى أن الحقوق مصدرها الله
سبحانه وتعالى، يقرر به الشرع، أي الشارع سلطة أو
تكليفة، والسلطة هنا يعني تتمثل في عديد من الحقوق
كتصليط الله عز وجل يعني البائع على الثمن، وتصليط
المشتري على السلعة، وتصليط الدائن على المدين، وتصليط
يعني الزوج على الزوجة، التصليط هنا ليس من باب يعني
السيطرة، لأ، إنما من باب السلطة في أن يطالب بحقه
أو تكليفًا، يعني هنا ربما يشير إلى حقوق الله تعالى
وحقوق من العباد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلف
عباده بأداء هذه الحقوق والحفاظ عليها وعدم الاعتداء
عليها، سواء كانت تلك الحقوق حقوق لله عز وجل أو حقوق
للإنسان نفسه أو لمن يحيط به من خلق الله سبحانه
وتعالى، سواء كانوا من البشر أو من غير البشر، وبالتالي
التعريف الذي نرجع إليه كما قلت هو تعريف الشيخ الزرقي
الذي يقول الحق هو اختصاص يقرر به، إشارة، سلطة أو
تكليفة، هذا فيما يتعلق بالنسبة لتعريف الحق، انتقل
الآن إلى جزئية أخرى تتمثل في تقسيمات الحق في
الشريعة الإسلامية، ونبدأ بالشريعة الإسلامية ثم
نقارنها إن شاء الله تعالى بتقسيمات الحق بالقانون
الوضعي، طبعًا
هو يعني، الحق، على حسب الاستعمال، قد استعمل لفظ الحق
بإطلاق عام، وقد استعمل الحق بإطلاق خاص بحسب إيه
يعني السياق الذي يريده، الآن لما أستعمل الحق
بمدلوله العام، فمعنى ذلك بأني أتحدث عن يعني كل أنواع
الحقوق، بخلاف عن حديث عن إيه الحق بمعناه الخاص أو
إطلاقه الخاص، لأنه إنما يريد به شيئًا معينًا وليس
شيئًا عامًا، لأن تقسيمات الحق في الشريعة الإسلامية، طبعًا
الحق في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى أقسام عديدة
بحسب الاعتبارات المختلفة، عندي أكثر من اعتبار، عندي
أكثر من اعتبار، الاعتبار الأول هو باعتبار من يضاف
إليه الحق، الحق مضاف، وقد يضاف إليه لفظ آخر، كان يقول
حق الله، فأضيف الحق إلى الله تعالى، أو حق العبد،
أضيف إلى العبد، بهذا الاعتبار من يضعف ولاية الحق
ينقسم إلى أربعة أقسام، حق الله تعالى الخالص، حق العبد
الخالص، مجتمع فيه الحقان، وحق الله غالب، مجتمع فيه
الحقان، وحق العبد غالب، هذا بالاعتبار الأول،
وسنشرحه عند التفصيل، باعتبار آخر وهو باعتبار المحل
باعتبار تعلق الحق بالمحل أو عدم تعلق به، سأجد أنه
ينقسم إلى قسمين، وباعتبار تعلقه بالذمة وعدم تعلق
به أيضًا سينقسم إلى قسمين، وباعتبار إمكانية
المطالبة قضاء أو عدم إمكانية ذلك، أيضًا سينقسم إلى
أقسام عديدة، طبعًا في غير هذه الاعتبارات اعتبارات
أخرى، باعتبار السقوط أو عدمه، هل يمكن أن يسقط الحق أو
لا يمكن أن يسقطه، في حقوق يمكن أن تسقط وفي حقوق لا يمكن
أن تسقط، باعتبار التوريث، في حقوق يمكن أن تورث وحقوق
يمكن أن لا تورث، تورث، لكن خلينا نكتفي بالاعتبارات
الأربعة، باعتبار من يضاف إليه الحق، وباعتبار المحل
وباعتبار تعلقه بالذمة أو عدم علاقه بها، وباعتبار
إمكانية المطالبة به أو عدم إمكانية المطالبة به
أبدأ أولًا بالاعتبار الأول، من يضاف إليه الحق، ينقسم
الحق بهذا الاعتبار كما قلنا إلى أربعة أقسام، حق الله
الخالص، حق الأبد الخالص، مجتمع فيه الحقان، وحق
الله غالب، مجتمع فيه الحقان، وحق الأبد غالب القسم
الأول حق الله الخالص ولابد
من ملاحظة أمر معين إن الحق أي حق فيه مصلحة يعني أنا
لماذا أريد أن يكون هذا شيء من حقي لأن فيه مصلحة من
وراه لماذا أريد أن أتملك هذه السلعة أتملك هذا
البيت أتملك هذه السيارة أتملك هذا الكتاب لأن فيه
مصلحة ولكن هذا المعنى ليس مراد حينما نقول حق الله
عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، غني عن
خلقه، ولا مصلحة له في الحق، ووجود معنى كلمة
المصلحة يوحي بمعنى الافتقار، وهذا بعيد ومحال في حق
الله عز وجل كلنا يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو
الغني ونحن الفقراء إليه والحديث القدسي واضح في
الإشارة إلى هذا المعنى لو أن يعني الإنس والجن
كانوا على أفجري قلبي رجلًا منكم ما نقص من ملكي شيئًا
ولو
كان يعني اجتمع الإنس والجن على أبقى قلبي رجل واحد
منكم ما زاد في ملكي شيء ولو وقفوا على صيد واحد
فسألوني فعطيته كل واحد منهم مسألة ما نقص من ملكي
إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في ماء البحر مع ذلك
لما أقول حق الله تعالى ليس المراد أنه في مصلحة
تهوض إلى الله عز وجل من إيه اتفتت الحق وإنما
المراد بيه هو كل ما تعلق به النفو العام من غير
اختصاص بأحد يعني لما أقول حق الله الخالص يراد بيه
ما تعلق به النفو العام من غير اختصاص بأحد
وأضيف إلى الله تعالى لعظيم خطره وشمول نفعه وهذا
الحق يمكن أن يمثل له كحرمة البيت الحرام فقد تعلقت
بها مصلحة المسلمين باتخاذه قبلة له وأيضًا كحرمة
الزنا حرمة الزنا حق خالص لله سبحانه وتعالى، ليه؟
لأن خطره يعوم المجتمع بأسره من الأمراض التي تصيب
المسلمين دشار الفائشة وضياع الأنسب برغم من أنه من
العلماء طبعًا قد صنفوا حق الله تعالى الخالص إلى عدة
تصنيفات يعني إبادات محددة كالصلاة والصيام ومنها
يعني إبادات فيها معنى المؤونة كالزكاة ومنها ممكن
مؤونة فيها معنى العقوبة
كالكفارات وغيرها من هذه العقوبة يتمثل فيها أنها
عبارة عن حق تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد
هذا هو الحق الأول بهذا الاعتبار الحق الثاني يتمثل
في حق الإنسان طبعًا هنا حق العدل خالص ويعني بين
قوسين لابد من استحضار هذا المعنى أنه ما من حق للعدى
إلا وفيه حق لله سبحانه وتعالى لكن هنا يتحدث من حيث
المصلحة أنه فيه مصلحة حق الإنسان الخالص وهذا الحق
ينقسم إلى قسمين حق الإنسان العام وحق خاص الحق العام
هو ما يعود بالمصلحة العامة للمجتمع من غير اختصاص
بأحد مثل المرافق العامة استعمال المرافق العامة
وسائل النقل التعليم الصحة المستشفيات الحدائق
العامة الوزارات هذه كلها ملة هذا حق عامة، حق
للإنسان، لا يختص به شخص معين، يعني المستشفى يدرب
إليه كل الناس لا يذهب لأي سنة معينة بغض النظر عن
اختصاص الأيادة المعينة بأمراض معينة، لأ لما اتحدث
أنه لا يمنع من دخوله ناس ويصبح لناس معينة، إنما
هذا حقه يثبت لجميع أفراد المجتمع وكذلك العدائق
العامة وكذلك أيضًا أي وزارة يريد الإنسان أن يخدله
أي مصلحة فهذا هيبقى الحق عام تمام؟ وهناك يقابلوا
الحق الخاص، الحق الخاص وهو ما يقود بمصلحة خاصة على
الفرد، بمصلحة خاصة على الفرد ومن أمثلة هذا الحق
يعني كحق الزوج في الطلاق أو في القوام على زوجته
وحق الزوجة في النفقة على زوجها وحق الأب في الولاية
على أولاده وحق البائع فى تملك الثمن وعق المشتري فى
تملك السلعة والله عز وجل معايا هذه حقوق مالها حقوق
خاصة حقوق خاصة يعنى لاتثبت لجميع الناس إنما تثبت
لمين لمن كان زوجا أو زوجة أو كان بايعًا أو مشتريًا أو
غير ذلك فهذا الحق الذي يعود بمصطعى خاصة على الفرد
هو القسم الذي يقابل الحق الإنسان العام مع التأكيد
مرة أخرى على أنه يعني من العلماء من اعتبر أن حق
العبدي وإن كان خالصًا من زاوية المصطعى لكنه لا يخلق
من حق الله تعالى وهذا كما سنرى يعني يدفعل عدم
الاعتداء على حقوق الإنسان لأن أي اعتداء على حق
العبد سوف يكون فيه اعتداء على حق الله سبحانه
وتعالى القسم الثالث مجتمع فيه الحقان وحق الله غالب
مجتمع فيه الحقان وحق الله غالب طبعًا هناك من الأمور
الحق فيها مركب جزء من هذا الحق لله عز وجل وجزء من
هذا الحق للعبد لكن مرة بيكون حق الله غالب ومرة
بيكون حق الإنسان غالب نشوف الحالة الأولى ماجتمع
فيها الحقان وحق الله غالب من أمثلة هذا النوة أو
هذا القسم كحد
القذف وحد السرقة طبعًا ماهي خلاف بين العلماء لكن
أراي القائلين بأن حد القذف وحد السرقة مجتمع فيها
الحقان وحقه الله جالب تعالوا بينا ننظر أين حق الله
وأين حق العبد القذف كما تعلمنا هو رمي الإنسان
المحصن بالزنا أما لو رماه بالفسق أو النفاق أو الكفر
هذا لا يستوجب حد القذف يستوجب التعذير نعم لكن الذي
يستوجب القذف حد القذف وهو 80 جلدة هو أن يرمي
الآخرين بالزنا يعني يطعن في أرضهم أو في شرفهم أو
في نسبة الولد
والأصل أن من يرمى غيره بالزنا يأتي بأربع شهود
والذين يلمون المحصنة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فجلدهم ثمانين جلبة إذا هنا لم يجلب الأربع شهداء
ورمى غيره بالزنا فهنا ينبغي أن يقام عليه الحد فهو
ثمانين جلبة أين حق الله تعالى المعتد عليه وأين حق
العبد المعتد عليه أولًا في رمي الآخرين بالزنا فيه
تهديد للمجتمع انتشار الفاحشة وتضييع للأنساب تضييع
للأنساب وحنا قلنا إن ما يعني كان خطره يا عم المجتمع
ونفعه يا عم المجتمع يضاف إلى الله سبحانه وتعالى
فمن هذه الزاوية في اعتداء حق الله عز وجل الأمر
الآخر الله سبحانه وتعالى ألم ينهى عن الاعتداء على
أعراض الناس فمخالفة هذا النهي اعتداء على عق الله
تعالى يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم
حرام دمه وماله وأرضه إذا هو حينما اعتد على أعراض
الناس اعتد على عق الله سبحانه وتعالى في أنه لم
يجتنب ما نهى عنه ولم يمتثل لما أمراه به فكان
الاعتداء على عق الله تعالى أما الاعتداء على حق
العبد فمن حق العبد أن لا يلوث شرفه وأن يصان أرضه
وأن لا تخدش سمعته والقاضي فوق قد اعتد على هذا الحق
فأصبح أمامي اعتداء
اعتداء على حق الله تعالى واعتداء على حق العبد أيهما
أغلب ما الذي يجعلنا نقول أن حق الله أغلب لحظوا
معايا لو لم يصل الأمر إلى الإمام أو القضاء وتجاوزت
وتنازلت وعفوت عن حقي لا يترتب عليه شيء لكن لو وصل
الأمر إلى القاضي وثبتت عنده الجريمة فلابد من إقامة
الحد ولا يقبل إسقاط من يريد الإسقاط يعني المقذوف لو
قال القاضي بعد أن ثبتت جريمة القذف يقول قد سامحته
قد أسقط حقي فإن القاضي لا يلتفت بهذا الأمر وإنما
يقيم الحد وإقامة الحد دليل على أن حق الله غالب نفس
الأمر يقال في السرقة الآن لو حصلت سرقة في البلد
يتبلبل الأمن الاجتماعي ولا لأ؟ أه بيصير فيه الطبق
في الأمن والناس بيصير تتنقل الموضوع وكل بيت
يحاول أن يحقق نفسه الأمن بإنه مايفتحش الباب لأي
إنسان إلا بعد أن يتحقق وبنبه أولاده وبنبه بناته
في نفس الوقت أيه يعني يغلق الباب بإحكام نتيجة إيه
لحالة الخوف إذا موجود طريقة أه يعني خطره لا يقتصره
على الحادثة في العصر وإنما يعوم المجتمع بتهديد
أمنه وهنا قولنا ما يتعلق به النفع الآم أو الخطر
الآم يضعف إلى الله سبحانه وتعالى وهذا بيدي صرخة
يكون فيها تدعى العقل عز وجل أيضًا اعتداء العقلية
تعالى من زاوية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قد أمر
بالمحافظة على أموال الناس وعدم الاعتداء عليها ولا
تقول أموالكم بينكم بالباطل كل المسلم على المسلم
حرام دمه وماله وأرضه ومن اعتدى على أموال الآخرين
بالسرقاء إنما خالف أمر الله تعالى ولم يجتنب معيه
فكان مؤتديا على حق الله عز وجل أما حق العبد فمن حقه
أن يحافظ على ماله وألا يعتدى عليه فبالسرقة اعتدى
عليه على هذا المال وانتهت حرمة هذا المال فكان
الاعتداء على حقين على حق الله تعالى وعلى حق العبد
والذي يجعلنا أن نقول بأن حق الله غالب هو أن الأمر
لو وصل إلى القضاء وأسقط المسروق منه حقه عن السارق
فإن حد السرقة لا يسقط ويقام عليه حد سرقة وهذا دليل
طبعًا مع الانتباه إلى إعطاء العبد حقه من إيه المال
إذا كان إيه قائما وموجودا
هذا هو القسم الثالث أما القسم الرابع والأخير
بالاعتبار الأول من يضاف إليه الحق هو ما اجتمع فيه
الحقان وحق العبد غالب ومثل له العلماء بحد القصاص
وتعلمنا أن القصاص لا يكون إلا في قتل العمد إلا في
قتل العمد أما في غير العمد ما فيش فيه قصاص فيه إما
الدية أو أن يسقط الدية أما في القتل العمد ففيه
القصاص ويعني لكم في القصاص حياته يألي الألباب وقال
تعالى كتب عليكم قصاصه في القتلة وهذا
النوع فيه اجتماع لحقين حق الله تعالى وحق العبد لو
صارت جريمة قتل في المجتمع هيصبح هناك خلل في السلم
والأمن المجتمعي وهذا خطر يا عمري على المجتمع كله ومن
هنا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن
الاعتداء على النفس البشرية هو اعتداء على البشر
جميعا يقول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا إذا هنا في اعتداء على حقهم
وهو يضعف إلى الله تعالى فده العقل اللي عز وجل
فاضلا عن ذلك الله سبحانه وتعالى قد نهى عن قتل
النفس المعصومة ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا
بالحق، اعتداء على هذه النفس وإزهاقها وإي نفس معصومة
قد اعتدى على حق الله تعالى في الأمر والنهي إذ أنه
لم يمتثل أمره ولم يشتغل منها عنه فهذا الاعتداء
على حق الله تعالى أما الاعتداء على حق العبد فمن
زاويتين الزاوية الأولى أنه اعتدى على حق الإنسان
نفسه في الحياة سلب حياته بدون وجه حق لأن من حق
الإنسان أن يستمتع بحياته إلى أن يأتي له أجله
فالقاتل عمدا قد ما سلب وهذا هو الحق فاعتدى عليه
أيضا في اعتداء على المجتمع وعلى حق أولياء المقتول
من حقهم أن يتمتعوا بمنافع هذا الإنسان لو كان على
قيد الحياة طبعا أولياء المقتول أهله أقاربه أسرته
تنتفع بإيه يعني بمنافعه في أثناء حياته وكذلك
المجتمع ينتفع به فبالاعتداء عليه كان هناك اعتداء
على حقين
الله تعالى وعلى حق العبد والذي جعلنا نعتبر أن حق
العبد غالب هو أن الله سبحانه وتعالى قد فوض أولياء
المقتول بأن يبطئوا في الحكم جعل إليهم الأمر بخلاف
القذف والسرقة فلا يملك لا القاضي أن يسقطه ولا
العبد أن يسقطه فحق الله غالب لكن هنا في القصاص
الله تعالى قد جعل الأمر لأولياء المقتول وفوض الأمر
إليهم إما بالقصاص أو العفو يعفو عن القصاص يعني
ويأخذ الدية أو حتى يعفو عن الدية تماما فما يختاره
أولياء الدم أو أولياء المقتول هو الذي ينفذ وهذا
دليل على أن حق العبد غالب مع الإشارة أن حق الله لا
يضيع تماما؟ يعني ممكن إيه؟ إنه أن يُشتوى في حق الله
تعالى سواء في الدنيا أو في إيه؟ في الآخرة لكن
هنتحدث الآن على الأمر اللي وصل الآن للقضاء قد
يعاقبه بمن ينسئ حق الله تعالى لكن في موضوع القصاص
أو الدية الأمر يرجع إلى من؟ يرجع لأولياء المقتول
وهذا فيه دلالة واضحة على أن حق العبد في هذا الأمر
هو الغالب
هو مجنون يعني حتى لو عفّى عنه أهل المقتول؟ وظل في
حق عام حق الله تعالى على حسب ما قرره الإمام أو
القاضي يعني واحد قتل شخص آخر عمدا وأهل المقتول
قالوا والله سمحناه ومابناش منه كمان ديّة ماشي لكن
الآن لا يمكن أن يقتل ويصير يعني نفسه معصومة لكن
بيبقى لحق العام قد يسجل سنوات معينة وهو يدفع يعني
مبلغ معين هذا للحق العام اللي هو حق الله تعالى
انتقل إلى التقسيم الثاني وهو باعتبار المحل أولا
ماذا يراد بالمحل؟ المحل يراد به ذلك الشيء الخارج
الذي يتعلق به الحق ويظهر عليه أثر التنازل الآن
خلّيني أقول من حق كل إنسان اللي يتزوج، مش كده؟
هذا الحق، حقه في الزواج، حقه في إنشاء أشراط
الآن من قبل ما يتزوج، من قبل ما يعني يرتبط بامرأة،
من قبل ما ترتبط برجل معين بعقد الزواج الحق في
إنشائه أصلا حق ثابت، لكن هو حق ما له حق مجرد، لم
يتعلق بمحل طيب فلان إيه شراكه يتزوج هذه السنة؟ لأ
الله يتزوج بعد ما يتخرج هل إنه تنازله عن الزواج في
هذه السنة معناه ذلك إنه لم يثبت له حق زواج البتة؟
لأ هو حق ما له حق مجرد لم يتعلق بمحل ولم يتقرر بذاته
ولا يظهر عليه أثر التنازل إنما مرده أن يستعمل هذا
الحق أو لا يستعمله كل واحد فينا من حقه حرية
التعاقد أنا من حقي أروح أبيع واشتري لكن ما اشتريتش
تمام؟ هذا اسمه إيه؟ حق مجرد لأنه لم يتعلق
بمحل ولم يتقرر إيه بذاته إنما مرده أني استعمل حقي
أو لا استعمله حق الملكية كذلك حق التملك حق ما له حق
مجرد لم يتعلق بمحل ولم يتقرر إيه بذاته الحقوق
السياسية حق الانتخاب، حق الترشيح، حق تولي الوظائف
العامة حقوق مجردة لماذا؟ لأنها لم تقم بمحل ولم
تتقرر بذاتها فلا يظهر أثر التنازل عليها في انتخابات
أنا ما انتخبتش في ديّش أروح أنتخب هل معنى ذلك أن أنا
تنازلت عن حقي في الانتخاب؟ لأ لو في انتخابات في مرحلة
مقبلة من حقي أن أشارك بالانتخاب ومن حقي أن أشارك
بالترشيح فهذا ما مرده إلى اختياري أو حق الترشيح
هذا النوع من الحقوق اسمه حقوق مجردة، حقوق مجردة لم
تقم بمحل ولم تتقرر بذاتها
لو حق التملك اللي كان حق مجرد تعلق بمحل وتقرر
بذاته بيصبح حق غير مجرد أنا بناء على حقي بالملكية
روحت اشتريت وتملكت هذا الشيء صار ملكي الآن لو
تنازلت عنه بيظهر عليه أثر التنازل ولا لا يظهر؟ بيظهر
بإيه؟ بيعه بيقته، الباقية صحيح، خرج من ملكي ولا
ماخرجش؟ لذا أظهر عليها أثر التنازل، هل بقيت القدرة
إليّ في أني أصرر فيه ولا انتهت؟ انتهت، تمام؟ فلان
متزوج من فلانة، له الحق في القوامة عليها، له الحق
في الطلاق بها، طلقها بينظر عليه أثر التنازل
اللي لا يظهر بيظهر بعد موقع الطلاق في أن القاضي في
المحكمة لا يملك يسأله وين طلع؟ وين جاي؟ وما تطلعيش
اللي بإذنه، لأ لم يقعد يملك، ليه؟ لأنه تنازل عن
حقه بالطلاق، لأن الحق تعلق بالمحل، يعني حقه هنا
ماتعلقش بأي امرأة تعلق إيه بفلانة اللي تزوجها هو في
البداية ما كانش متزوج وكان حق الزواج حق ما له حق
مجرد إلى أن بعد أن تعلق بمحله وأن تزوجها أصبح له
حق غير مجرد فلو تنازل يفضل التنازل على المحل مثال
آخر القصّاص
الآن حق أولياء الدم بأي شخص متعلق، بكل عيلة القاتل
ولا بالقاتل بنفسه؟ بالقاتل نفسه بس، ولا تزر وزر
وزر أخرى، فقط بالقاتل، احنا دمنا إن فلان، مش عند
أي واحد، فهو إن الآن تعلق بالمحل ولا ما تعلقش بالمحل؟
والمحل موجود أو مش موجود؟ لو تنازلوا عن حقهم في
القصاص، بينظر ولا بينظرش؟ قولا واحدا، لو جال والله
احنا أسقطنا حقنا في القصاص، تصبح وتقود نفسه معصومة
ولا لأ؟ ما إنه قبل أن يتنازلوا عن حقهم في القصاص
كان مهدور الدم وينتقر فقط قولهم في القصاص لكن
حينما أسقطوا حق القصاص عادت نفسه معصومة فظهر الأثر
عليه على هذا المحل إذا الحقوق بهذا الاعتبار تقسم
إلى قسمين حقوق مجردة وهي التي لم تقم بمحل ولم
تتقرر بذاتها ولا يظهر أثر التنازل عليه وإنما مرجع
الأمر ومرده إلى الشخص نفسه في أن يستعمل حقه أو لا
يستعمله والقسم الثاني حقوق غير مجردة وهي التي
تقررت بمحل وقامت بذات معينة ويظهر أثر التنازل على
هذا المحل والحقوق غير المجردة تقسم بدورها إلى
قسمين حقوق غير مجردة مالية وهي التي تقوم بمال،
وحقوق غير مجردة غير مالية وهي التي لا تقوم بمال،
يعني المالية ليه جاء الموضوع؟ حمل، هاه هذا مال
تعلق يعني حق بهذا المحل، بيعته لشخص مال، بيعتها،
تمام؟ ويعني حقوق غير غير مالية غير مجردة كانت طلاق
غير مالي لكنه تعلق في محل إيه؟ معين تمام التقسيم
الثالث أو الاعتبار الثالث باعتبار تعلقه بالذمة
طبعا الحق بهذا الاعتبار تعلق بالذمة وعدم تعلق
بالذمة يقسم إلى قسمين دين وعين، حق ديني وحق عيني
الذمة يعني هي الوعاء الذي تدخل فيه أو تشمل فيها
أهلية الوجوب وهي أهلية الإنسان وإمكانية الإنسان أن
تثبت له الحقوق أو عليه هذا هو المراد بالذمة هو
الوعاء الذي من خلاله تثبت الحقوق لهذا الإنسان أو
تثبت عليه الحقوق يعني الإلزام والالتزام، الحق بهذا
الاعتبار كما قلت ينقسم إلى قسمين حق متعلق بالذمة و
هو ما يرد بالدين و حق متعلق بالعين ويسمى عينا
الدين أو الحق المتعلق بالذمة يعرف بأنه هو ما تعلق
بذمة المدين بعقد استهلاك مال أو ضمان مغصوب
بالمثال يطلُب المقال أنا قرأتُه شخصا مبلغا من المال
وليكن ألف دينار طبعا الألف دينار أوراقه إلى أرقام
معينة مش كده يعني حينما يقوم بسداد الدين اللي عليه
هل سيرد إليّ ألف دينار أو عين ألف دينار التي
أخذها مني؟ وهذا هو الدين، هذا هو إيه الدين؟ طالما
مطلوب منه أن يسدد لي أي ألف دينار وليست التي أخذها مني
بالذات، فهذا دين، هي عقد استهلاك مال، طبعًا طلبت من
إنسان أن يستأجر لي شقة، استأجر لي شقة وين؟ في مدينة
غزة، هذا الآن، طبعًا أعطيته أنا مال، أنا الآن اللي دين
عنده، أو اللي عين عنده، اللي دين، لأنه مش مطلوب منه
عين معينة، مش مطلوب منه شقة معينة، أي شقة وفي أي
مكان، إذاً هنا أمر ماله دين وليس عين، طلبت من شخص أنه
يعني يجد لي عاملًا يبني هذا الحائط أو هذا الجدار.
هذا عمل، والعمل بحد ذاته ليس معينًا فهو دين، ومن هنا
بقول أن الدين قد يكون مالًا وقد يكون منفعة وقد يكون
عملًا، ممكن أقول لشخص: والله هي مبلغ مائة شيكل أروح
أجيب سيارة، نتواصل للمعبر، هذا دي، لكن لو قلت له: والله
روح جيب سيارة أبو علي، السيارة إيه اللي جابها أخر
مدينة، اللون كده وكده، وإيه السيارة الوحيدة عنده،
معناه تعلق على عين معينة، لاعزوش الفرق؟ لما ..
حينما لم يتم تحديدها وتركت على هذا النوع وغير
معينة فهو إيه؟ شيء ثابت في الذمة، فيه في ذمته مال،
فيه في ذمته إيه؟ منفعة، فيه في ذمته عمل، ولذلك بنقول
عنه إيه؟ هو ما ثبت في ذمة المدين بعقد استهلاك مال
أو ضمان مغصوب، وين ضمان المغصوب؟ شخص أخذ مال آخر
يعني بالقوة والقهر، أخذ كتابه، أخذ كتابه أو أخذ
سيارته.
طيب، رد الكتاب لصاحبه، طب رد السيارة لصاحبها،
قالوا: والله الكتاب انحرق، والسيارة يعني تلفت، الآن
إيش مطلوب منه؟ اللي يأتي بنفس الكتاب بعينيه، لم
يعد قائمًا الكتاب، بنفس السيارة لم تعد موجودة،
فهنا بدي أتي إيه؟ ببدل أو بقيمتها، وهذا هو الدين،
وهذا طالما أنه لن يعني يكلف بالاتيان بعين الشيء،
فيعتبر إيه؟ دائمًا، أما العين الحق الآخر اللي متعلق
بالعين، هو ما يرد على عين معينة بالذات، عين معينة
بالذات، ممكن أمثلها بالوديعة، أودع فلان عند فلان شيئًا،
قال له: والله هذا صندوق فيه ذهب، خليه عندك لغاية ما
أرجع، لما بده يرجع ويطلب الوديعة بتاعته، بده يعطيه
أي صندوق أو الصندوق بعينه، هذا هو العين، حينما قال
له: بدي تستأجر لي الشقة الفلانية في البرج الفلاني في
الطابق الفلاني في الجهة الفلانية، شقة رجم تلاتة
أصبحت إيه؟ عين، قال له: بدي تجيب لي زيد ابن فلان هو
اللي إيه؟ يدهن لي الحيط، أصبحت تعلق إيه بعين معينة، هذا
اسمه إيه؟ عيني، والذي قلنا هو ما يرد على عين معينة
بالذات، هذا هو إيه؟ الحق بهذا الاعتبار، التقسيم الرابع
والأخير في الشريعة الإسلامية هو تقسيم الحق باعتبار
إمكانية المطالبة به قضاءً، طبعًا بهذا الاعتبار الحق
ينقسم إلى قسمين، لعظم معاه حق قضائي وحق ديني.
الحق القضائي، لو أردنا أن نعرفه هو ما ثبت بحكم الشرع
ويمكن
المطالبة به وإثباته عند القاضي، طبعًا إمكانية المطالبة
به قضاءً، إذا هو ما ثبت بحكم الشرع ويمكن إثباته
والمطالبة به قضاءً، الحق الديني أيضًا هو ما ثبت بحكم
الشرع، يعني الاثنين ثابتات بحكم الشرع، لكن الدين لا
يمكن إثباته قضاءً ولا يمكن المطالبة به قضاءً، على
خلاف الحق القضائي، الحق القضائي يمكن إثباته عند
القاضي ويمكن المطالبة به، وكما قلنا بالمثال يتضح
المقالة،
زوجة تزوجت بعقد صحيح ولم تقبض مهرها، هل تملك أن
ترفع الأمر عند القاضي وتطالب بحقها في المهر أو لا
لا؟ أو حقها في النفقة؟ لأن هذا الأمر ماله ثابت،
يمكن إثباته، وبالتالي يمكن المطالبة بقضاء، وهو ثابت
بحكم الشرع، هذا حق، إنسان أقرض شخصًا آخر مبلغًا من
المال وقد وقّع على سند يثبت هذا الأمر مع وجود شهود
وفلان
يماطل في ذلك الحق أو لا يعترف به مع وجود هذه
البيّنة، يمكن إثباته عند القاضي والمطالبة به، إذا
كان هذا حق قضائي، حق قضائي.
مقابل الحق الديني وهو ما ثبت بحكم الشرع ولكن لا
يمكن إثباته عند القضاء ولا يمكن المطالبة به، أمثلة ذلك،
أنا
أقرضت فلانًا مبلغًا من المال ولكن لم نوثق هذا القرض،
ولم يوجد شهود، ولم يوجد شهود، وهو في الأمر إلى
القاضي، قد لا تسمع الدعوى لعدم وجود البيّنات أو لا
شهود، لكن ديانة بين هذا الشخص وبين الله عز وجل، اللي
حق عنده أو ليش حق عنده؟ ديانة القاضي هيقول له: هات
بينات، ما في بينات، هات شهود، ما في شهود، ما لكاش حق، مع
السلام، لكن هل قضاء القاضي يلغي حقيقة الأمر إن أنا
إلي عليه مبلغ من المال؟ ما يلغيش، وهذا حق ديني، حق
آخر، وبينه وبين نفسه، يعرم عليه أخذ هذا المال بل
يجب عليه أداء هذا المال، أجيبها بصورة ثانية، رجل وضع
يده على قطعة أرض وبنى عليها وساكن فيها إلى أربعين
سنة وهو يعلم أن الأرض هذه مش له، ويعلم أن الأرض
هذه تبع فلان، لكن فلان لما أجه وطلب بالأرض بتاعته
ما كان معاه لا عقد ولا شهود يثبت ملكيته للأرض،
فالقضاء لن يحكم له، هو وضع اليد فترة زمنية معينة،
دليل عليه على الملكية، يعني اللي هي فترة التقادم
اللي مرت فيها، إنه يعني التقادم لا يثبت الحق وإنما
ينفي سماع الدعوى، لأن لو كان حق قائم كان المفروض في
خلال مدة معينة يطلب به، لك والله يمر أربعين وخمسين
سنة ولا يطلب بهذا الحق، فهذه المدة اللي هي تقادم لا
تسمع فيها الدعوى، لا يثبت بها الحق، عدم سماعة
الدعوى وعدم حكم القاضي لفلان بملكية الأرض لا
يجعلها حقًا لمين؟ للقائم عليها والباني بها، يجعلها حق
فإن كان القضاء قد قضى بقال حق للمطالب فيها، يبقى
الحق الديني أن صاحب الأرض يعلم أن فلان صاحبها، يعرم
عليه أن يستثمرها، وينبغي أن يدفع لصاحبها ضعفتها.
بين الحق القضائي والحق الديني مثلًا، فلان أراد أن
يمدح زوجته ويقول لها: أنت مطيعة، فسبق لسانه: أنت مطلقة،
قط، عند القاضي يقضي بوقوع الطلاق لكن ديانة بينه
وبين الله عز وجل لا يقع الطلاق، يقول الحق للدين وحق
القضاء، فلان أقام البيّنة على أن فلانة زوجته، فقضى
القاضي بأنها زوجته ويجب أن تذهب إلى بيت الزوجية،
ولكن في حقيقة الأمر هي ليست زوجته وهو يعلم أنها
ليست زوجته، فدينًا يحرم عليه أن يمسها ويحرم عليها
أن تسلم نفسها أو أن تسلم له نفسها، فاكتئوا إن حق
القضاء والحق الديني كلاهما ثابت بحكم الشرع لكن
خذوا بالكم، عمر ما كان القضاء جائلاً بالباطل، حق، لأ
الحق القضائي أو القاضي حينما يقضي بناء على
المعلومات التي تتوفر لديه، وما سبب إن الحق له
أثران، يعني في عندي حق قضائي وحق ديني، خالص لأن الحق
له أثران: دنيوي وأخروي، القاضي كقاضي لا يتعامل مع
بواطن الأمور ويعني سرائر الناس، إنما يتعامل مع
الحقائق الظاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا
يقول؟ يقول: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إليّ ولعل
أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع،
فمن قضيت له بحق أخيه فإنما
أقطع له قطعة من النار.
هذا الأمر بيطلع أنه من الممكن القاضي بناء
على المعلومات اللي عنده يقضي بالحق لفلان، وفي حقيقة
الأمر هو ليس من حقه وإنما الحق لمين؟ للآخر، فهذا لن
يستطيع أن يفر من محكمة العدل عند الله سبحانه
وتعالى، الحق لمين؟ حق الدين.
فيما يتعلق بالنسبة لتقسيم الأخير وهو باعتبار
إمكانية المطالبة به قضاءً، الحق القضائي والحق الديني قبل
ما ننتقل لتقسيمات الحق في القانون الوضعي، إذا في أي
سؤال أو استفسار فيما سبق الحديث عنهم، فضلًا
الشفعة، حق الشفعة، ممتاز، ماذا يراد بحق الشفعة؟ طبعًا
حق الشفعة تعريفه هو حق تملك قهري يثبت في مال
الشريك لشريكه، بطبيعة الحال، حق التملك القهري يثبت وليه
شريكه في مال شريكه، والعظم معاه تملك قهري بالقوة
بقوة الشرع، بقوة القانون، أنا أفترض لكم لأن بنتنا
نور الودية، مش كده؟ طيب أنا وياها عملنا شركة خمسين
في المائة وخمسين في المائة، متراجعين لبعض، أمينة وصادقة
ومجتهدة، وقالت: والله شريكي نفس الشيء وعملنا شريكة،
اضطريت أنا في يوم من الأيام لعشتي دي المال إنّي
أبيع نصيبي، الأصل لما بدي أبيعه إن ارجع للشريك، فلو
بعتّه دون أن أرجع للشريك، وعلم الشريك، بإمكانه أن يوقف
البيع ويفسق عقد البيع بمقتضى حق الشفعة، أنا من حقّي
إني أتجلب عليه على نصيبك، أنا شريكتك، لأن أنت إنسان
كويس وكده وكده، تروح تجيب الإنسان ما بعرفوش؟ لا،
ولذلك شرع حق الشفعة، دفعًا للضرر، دفعًا للدار، هذا هو
المراد به، يشوفها أنا أملك حق، يشوفها أنا اللي بدي
أتَجَلَّط عليه على نصيبك من الشركة أنا بدي أشتريه
بالثمن اللي هو إيه اشتراه وده كيف ما أنا حق
بيشوفها وقد يستعمل في حق الجوار أنا جار لفلان من
سنوات والله لن أجد أحسن من هذه الجيرة ولا أفضل من
هذه الجيرة وما صبحت في يوم ولا بسمع جارنا بأهدافه
طب يا جار الله يهديك، طب قولي أنا أولى الناس بيت
أه بيت لأ، أنا بمقتضى حق الشفعة بطالب إيه؟ إني أنا
أشتري الدار، قد أملك الحق في فسق أخد البيع وأدفع
يعني إيه ثمن الدار وأنا أَتَجَلَّط عليها، والله ما بدوش
أستعمل حق الشفعة، يقول الله أنت بقت نصيبك، أنت حر،
أنا والله مافي معاه مسار أشتري بينفع، تمام؟ لكن إذا
كان هو يعني راغب بإنه يعني يتَجَلَّط على هذا الأمر
فبإمكانه بمقتضى حق الشفعة أن يتملك هو نصيب شريكه،
طبعا هذا الحق لا يحق له أن يستعمله إلا بعد البيع
أما شركة مع بعض ما أقدرش أقوله والله وشريكه لسه معاه
شريكه ما ماتش بيبقى نصيبه أقوله والله أسلم من حق
الشفعة ليش؟ طب أنا شركة مع بعض ما يبيعوش أو جاره
يقوله والله اسمه أنا يعني بدي أسلم من حق الشفعة
فإن أنا لما أبيع داري حتى إيه لما يثبت هذا الحق
حينما يبيعه والأصل في الشريك قبل ما يبيع يعني إيه؟
يسأل شريكه والله أنا بدي أبيع نصيبي بدك تشتريه؟ إذا
أبدأ رغبة بإني بدي أشتريه فمن حق إيه؟ ما بدوش
أشتريه لو أسقط حق وهذا شيء تاني وضع إيش من حق
أشوفها؟ طيب سؤال تاني تفضلي لما قلت إنه بدل ما
يغلط الحكومة مضيعه أنها مطلقه طب يعني القاضي هتعمل
إن هي مثل هدأت مطلقة بالنسبة له هدأت بيقع هذا
الحكم ولا لأ يعني هي لأ مثل مطلقة هي مطلقة؟ لأ
طالما وصل أنت القاضي اه خلاص أثبتت طلقة اه والأصل
اعتبار الأن حدث
قضاء والأمور اللي بتجري في الدنيا هي الأمور
القضائية طبعا وفضلا عن ذلك هي احترامها لنفسها و
سمعتها وقايلها طالما أنه ثبتت في القضاء أنها قد
طلقت وحتى وإن كان خاطئا في هذه الحالة لابد من
هذا الاعتبار أنه أمام الناس يعني ترجع زوجته وهذا
بيحتاج إذا كانت بين بيننا صغره أن ترجع باقعد مهاجر
دي دي تمام الاعتبار طالعا يعني إيقاع الطلاق عند
القاضي يعتبر بين بيننا صغره طبعا بين بيننا هي صغره يعني
يتوقف على عقد ومهر جديدين وما أعتقد يعني أي امرأة
تحترم نفسها و أهلها وبيحترموا سمعتهم وشرفهم أنه
يعني في هذا الأمر يقول والله هو خطأ قالهم يعني حتى
المفتي حتى المفتي حتى المفتي خدي بالك حتى المفتي
يعني يبني الكلام على قول مين على قول المتحدث اللي
صدر منه اللفظ متى كان اللفظ محتملا لأكثر من معنى
أما إذا كان اللفظ جازما لا يحتمل معنى واحد ما
نتحدث عن نيته يعني فلاق قال لزوجته أنت طالق أجي
واحد ويستفتق ويقول لي والله أنا قلت لزوجتي أنت طالق
أشي العجب وأنا بقوله خلاص طلقت لا بسأله إيش نيتك
لكن لو قال يعني أنا قلت لها على الطلاق متروح على
بيت أهلك هذا الأمر يحتاج ياه إلى استفسار وبيان
على اعتبار أن لفظ على الطلاق اليوم يعني قد يرد بيه
طلاق وقد لا يرد بيه طلاق التهديد والتوقيف واليمين
مش كده؟ مين هيعطينا الصلحة الحقيقية؟ ما حدش فينا في
العالم بيعرف إيه اللي في جلبه بناء على كلامه وبناء
على كلام دفتيه إذا حكالي الصح أو افترح عليّ هو
اللي بتحمل الوزر بناء على .. قال لي والله أنا أردت
بيه التخوي، أردت بيه الطلاق، هو ربنا ما بيطلق عليه،
فأنا بعطيه بناء على إيه؟ لأن الله أعلم بواطن
الأمور، وكذلك قضية الخطأ لكن عندما يتحدث بلفظ وهذا
اللفظ لا يعتمد لأي معنى آخر لا يسأل عن نيته هل هو
قاصد، مش قاصد، قطأ، مش قطأ، لا يسأل فيه شفت كيف؟
فبيوقع القطأ، يعني الطلاق مباشرة لأن اللفظ ما له
إيه؟ لفظ صريح وجازم في هذه المثلة في سؤال تالت؟
طيب، نكمل إن شاء الله في تقسيمات الحق في القانون
الوطني طبعا الحق في القانون الوطني ينقسم باعتبار
موضوعه إلى قسمين رئيسيين القسم الأول أنا ما ذكرتهوش
هنا لكن بعطيكوا بصورة جلية هي
الحقوق الدولية يعني في عندي حقوق دولية وحقوق
داخلية أو غير دولية هذا هو الإطار العام الحقوق
الدولية هي تلك الحقوق التي يقررها القانون الدولي
العام لأفراده من أفراده ليه الدول اللي بمقتضى هذا
يعني قضية المعاهدات والهيئات الدولية والسيادة على
المياه الإقليمية والأجواء الإقليمية وغير ذلك هذه
حقوق مين بيقررها القانون الدولي العام مقابل هذه
الحقوق الدولية في عندها حقوق داخلية وهي التي
تقررها الدولة في داخل إيه كيانها الذي تملك عليه
السيادة هذه الحقوق تنقسم، اللي هي الداخلية تنقسم
إلى قسمين رئيسيين الحقوق السياسية والحقوق المدنية
الحقوق السياسية هي تلك الحقوق التي تثبت للفرد
باعتباره عضوًا في جماعة سياسية تمكنه من المشاركة في
إدارة شؤونها، في حكمها، في رسم سياساتها، في
توجيهاتها وأنا لما أتحدث الآن عن جماعة سياسية لا
ينحصر الأمر على نقابة أو جمعية أو هيئة أو على كيان
سياسي لأن الدولة كيان سياسي والمواطنون الذين
يحملون جنسية تلك الدولة هم أعضاء في هذا الكيان
السياسي فهم بمقتضى هذه الأضوية يملكون الحق في يعني
إدارة شؤونها في حكمها في رسم سياساتها وهذه الحقوق
السياسية لا يهدف من ورائها مصلحة خاصة وإنما مصلحة
الجماعة وتشمل الحقوق السياسية تشمل حق الانتخاب حق
الترشيح وحق تولي الوظائف العامة اللي بيسميها هي
حقوق سياسية إذا هذه الحقوق لا يملكون ممارستها أو
ممارستها إلا المواطنون مواطنون الدولة الذين يحملون
هوية البلد جنسية البلد يعني
خليني أحطها في قد أتر في انتخابات الدولة الحامل
الجنسية مثلا فلسطين فقط الفلسطيني هو الذي يملك حق
الانتخاب في انتخابات البلدية اللي أبناء البلدة
يعني لو في انتخابات في مدينة غزة لبلدية غزة الذي
يملك حق الانتخاب هو من يسكن في غزة اللي بيسكن في
خان يونس يملك أن ينتخب في بلدية خان يونس لكن لا يملك
نفس الكلام لو أتحدث الآن عن مجلس الطالبات، في مجلس
طالبات في الجامعة الإسلامية وفي جامعات غيرها، أنت
كطالبة الجامعة الإسلامية أين تملك حق الانتخاب
والترشيح؟ فقط في مجلس طالبات الجامعة الإسلامية، لا
يملك لأنك عضوة في هذا الكيان الجامعي تمام؟ لأن
الحقوق السياسية هي تلك الحقوق التي تثبت للفرد
باعتباره عضوا في جماعة سياسية تمكنه من مشاركة في
إدارة شؤونها ورسم سياساتها وكما قلت تشمل حق
الانتخاب، حق الترشيح، حق تولي وظائف العمى وهذه
سنتناولها بتفصيل عند حديثنا عن الديمقراطية وما
يتعلق بها من الحقوق السياسية القسم الثاني هو الحقوق
المدنية الحقوق المدنية طبعا هي سائر الحقوق
باستثناء الحقوق السياسية هي كل الحقوق مع ده الحقوق
السياسية وهي تنقسم بدورها إلى قسمين الحقوق العامة
والحقوق الخاصة طبعا الحقوق العامة يراد بها هي تلك
الحقوق التي تثبته للإنسان باعتباره إنسانًا يعني
بمقتضى آدميته هناك بمقتضى عضوياته في جماعة سياسية
مواطن أما هنا ليس بالضرورة أن يكون مواطناً إذا هذه
الحقوق تثبت لكل من يقتنِ البلد سواء كان مواطناً أو
لم يكن مواطناً لاجئ كان جاي من برة سياحة، جاي من
الخارج للعمل، جاي للتجارة، جاي للتعليم، حقوق عامة
هي تلك الحقوق التي تثبت للفرد بمقتضى آدميته،
بمقتضى إنسانيته، حقه في الحياة، حقه في سلامة جسده،
حقه في الأمن حقه في حرية التنقل، حقه في التعلم، حقه
في العمل، حقه في الاعتقاد، حرية الفكر، حرية إيه؟
الرأي، إنشاء أسرة، إلى غير ذلك من هذه الحقوق، بما
طبعا لا يخالف قوانين البلد إذن هذه الحقوق تثبته
بمقتضى آدميته وهذه تثبته بمقتضى المواطنة تمام؟
القسم الثاني الحقوق الخاصة وهي تلك الحقوق التي
تثبته بمقتضى القانون المدني الخاص. طبعا هذا لكل
دولة. كل دولة عندها قانونها المدني الخاص. مش
بالضرورة أن يكون نفس القانون مطبق في كل الدول. لأ
كل دولة على حسب ما تراه أو يراه المشرعون
القانونيون عندهم. فهي الحقوق التي تثبت بمقتضى
القانون المدني الخاص. وهي تشمل نوعين من الحقوق.
الحقوق غير مالية وحقوق مالية الحقوق غير المالية
يمكن أن تُعرف بأنها الحقوق العائلية
أو حقوق الأسرة حقوق عائلية أو حقوق الأسرة وهي تلك
الحقوق التي موضوعها يعني العلاقة الأسرية الحقوق
للزوج والزوجة والأولاد والأصهار وما شبه ذلك هذه
اسمها حقوق العائلة أو حقوق غير أسرة وبالتالي هي
حقوق غير مالية مقابلها هي حقوق مالية وهي تلك
الحقوق التي يكون موضوعها مال أو مصدرة تقوم بأيه
بمال طبعًا الحقوق المالية بدورها تقسم إلى ثلاثة
أقسام، في منها حقوق عينية، وفي منها حقوق شخصية، وفي
منها حقوق معنوية أو حقوق ذهنية، والأعظم أعني لما
أتحدث عن حقوق عينية، هي تشبه الحق العيني اللي في
الشريعة الإسلامية، حق ما له متعلق بعين، كملكي لكتاب
ما حق مالي، مش هيك، كملكي لسيارة معينة لأن هو حق مالي
لكنها تعلق بعين معينة، فهو حق مالي عيني، تمام؟ وحقوق
شخصية هي عبارة عن ارتباط بين شخصين، كالارتباط
القائم بين الدائن والمدين، وبموجبه يطالب الدائن
المدين بأداء ما عليه من المال، اللي هي ممكن نقول
عنها كالحقوق الدينية أو اللي متعلقة بالذمة، لكنهم
سموها حقوق شخصية، حقوق شخصية طبعًا طلبها حقوق شخصية
هو إيه؟ حقوق مالية قد يترتب عليها هو يعني مطالبة
المدين بأداء ما عليه من دين، أو مطالبة الشخص
بلامتناع عن عمل معين، والقسم الثالث هي الحقوق
المعنوية، والحقوق المعنوية هي عبارة عن الحقوق
الذهنية أو ما يُعرف بحقوق الابتكار، بتشمل حق
التأليف، براءة الاختراع، والاسم التجاري، والعلامة
التجارية، طبعًا هذه حقوق مستحدثة، حقوق جديدة، واليوم
القانون وتعرف العالم كله على أن هذه الحقوق تقبل
بمال، يعني إنسان ألف كتابة والكتاب مكتوب عليه حقوق
الطبع محفوظة، على اعتبار أن هو من حقه المعنوي أن
يستأثر بأن يُنسب إليه هذا التأليف، هذا الحق، ومن حقه
أيضًا أن يستثمره ماديًا، ولو الحق المالي ممكن يقع على
مطبعة معينة، تقول اطبعوا لي الكتاب وإليه نسبة فلانة
من عوائد البيع، حق مالي، نفس الأمر يقال في براءة
الاختراع فلان، طبعًا تلاحظوا معايا، التأليف يعني قبل
أن تكون حروف وكلمات مدونة على الأوراق، هي كانت
عبارة عن إيه؟ عن أفكار نتيجة ذهن موجود، كذلك أيضًا
براءة الاختراع قبل أن تنقلب إلى سيارة أو إلى
كمبيوتر أو إلى جهاز معين، كان عبارة عن إيه؟ عن
أفكار، ثم ترجمت على أرض الواقع على هذا الشكل، كذلك
الحال يقال في الاسم التجاري، هو اسم لكن بناء على
مجهوده الذهني في كيفية تعزيز وإشهار هذا الاسم
وجعله سمعة، فأصبح اليوم يقوم بمال، كذلك الحال
بالنسبة للعلامة التجارية، لو لا هذا المجهود الذهني
لما أصبحت لها هذه الشعورة وهذه القيمة، وبالتالي
هذه الحقوق المعنوية التي هي نتاج الذهن وإبداع
الفكر، اليوم أصبح عليها قيمة مالية لصاحبها أن يستأثر
بنسبتها إليه، وأيضًا باستثمارها ماديًا، فأصبح تعتبر
ذات قيمة مالية، فاندرجت من ضمنها الحقوق الأخرى،
الحقوق العينية، والحقوق الشخصية، والحقوق المعنوية أو
الحقوق الذهنية أو حقوق الابتكار، هيك نكون خلصنا من
تقسيمات الحقوق في الشريعة الإسلامية وفي القانون
الوضعي فقط، يعني مخطط بيظهر أمامي الحقوق في القانون
الوضعي اللي هو الحق القانوني، بينقسم إلى حقوق
سياسية وحقوق مدنية، الحقوق السياسية مثل مثل الترشيح
والانتخاب، الحقوق المدنية قسمين حقوق خاصة وحقوق
عامة، العامة مثل حقوق الإنسان التي تثبت للإنسان
بمقتضى يعني إيه؟ آدميته، والحقوق الخاصة اللي تشمل
أمرين حقوق الأسرة مثل الولاية والطلاق، والحقوق
المالية التي تشمل ثلاث أنواع، حقوق عينية مثل ملكية
شخص ما لكتاب معين، أو شخصية مثل الدائن والمدين، أو
معنوية مثل حق إيه؟ التأليف، أخر جزئية ونختم بها في
سؤالين، يعني أمام الموجودات، لماذا دائرة الحقوق في
الشريعة الإسلامية أوسع نطاقًا مما هي في القانون
الوضعي؟ ولماذا تستقل الشريعة الإسلامية في تنظيمها
للحقوق عن الفلسفات والشرائع الأخرى؟ يعني قبل ما
أجاوب عن هذا السؤال لأنه ضايق أمامي أربع دقائق
أختنا رفعت إيدها حابة تسأل، تفضلي، أنا ذاكر أن من
ضمن الحقوق المالية حق الارتفاق، حقوق الارتفاق، أحسنتِ
طبعًا لحظة، مقارنة أنه عند بيع العقارات، أي عقار يعني
دار أو بيت، يعني هذا البيت لابد يكون له ممر ومنفذ له
مش كده؟ ولابد أن يكون فيه يعني ماء يصل له، ولابد
يكون إكرامًا بالله مجاري له كده، اه، والتهوية ومكان
يفتح عليه شباك وبلكونة كده، هذه كلها اسمها حقوق
ارتفاق، هذه حتى وإن لم ينص عليها في العقد، فأنت تبقى
بمال، إيه؟ داخل الضمان، واضح إن شاء الله تعالى، طيب
قبل ما أجيب على هذا السؤال، هل الحقوق في الشريعة
الإسلامية أوسع نطاقًا وأشمل مما هي في القانون
الوضعي ولا لأ؟ الدليل، فضلي، أول حاجة لإن المصدر
في الشريعة الإسلامية مخلص من قانون الواقعي، لأ،
جيب المجيب على السؤال، أنا أحاول من حياتي الواقع،
هل فعلاً الحقوق اللي في الشريعة الإسلامية أكثر مما
هي في القانون الوضعي؟ أشمل، لأن الدول جميعها أشمل
أصلًا من حياتها، منها مثل.. مثلًا مثلًا، السوق كان
زوانة من نحلة، يعني في عند الحق الديني في الحق
القضائي، وهذا لا وجود له في القانون الوضعي، أيضًا إيش
رأيك في حق الله تعالى، حق الله عز وجل، ومجتمع فيه
الحقان، حق الله وحق العبد، وهذا لا وجود له في في
القوانين الوضعية، وبالتالي عند دائرة الحقوق في
الشريعة الإسلامية أوسع نطاقًا وأكثر اتساعًا مما هي
عليه في القانون الوضعي، وهذا يرجع إلى عدة أسباب، أول
سبب من هذه الأسباب، أنا بأرجعه إلى المصدر، وربما هو
السبب الرئيسي، إنه اختلافه المصدر، مصدر الحقوق وحنا
قلنا في اللقاء السابق إن مصدر الحقوق مين؟ الله
سبحانه وتعالى، وهو صاحب الكمال المطلق الذي لا تخفى
عليه خافية، بينما القوانين الوضعية التي خرجت الحقوق
مصدرها مين؟ الإنسان مع كل ما يعتريه من قصور ونقص
وعجز وهوى وجهل، يعني حتى علماء القانون قد يشرعوا
قانونًا وبعد فترة قصيرة يظهر لهم خطأهم وقصورهم في
هذا الأمر فيعملوا على تغييره أو إلغائه أو تعديله
وهذا دليل على إيه؟ على إن القوانين التي تقرر
الحقوق يعني هي قابلة للتغيير والتبديل على حسب يعني
المصدر التي تظهر فظهور المصدر في المرة الأولى هو
عملية قاصرة لأن العقل البشري عقل محدود ونطاق
تفكيره أيضًا محدود، بينما الحقوق الإسلامية مصدرها من
الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وهو يعلم ما
يصلح له وما لا يصلح له، والله تعالى هو صاحب الكمال
المطلق، تمام؟ أيضًا كنتيجة لربانية هذه الحقوق ومصدر
الحقوق اللي الله عز وجل يعني يظهر من خلال شمولية
هذه الشريعة الإسلامية للحقوق فهي لم تقتصر على
الحقوق الدنيوية بل تناولت الحقوق الإيه؟ الأخروية، لم
تقتصر على الحقوق المدنية بل تناولت الحقوق الدينية
أيضًا، ثالثًا شمولية الشريعة الإسلامية للحقوق، كل
الناس بالاستثناء، يعني لما نتحدث عن الحقوق، نتحدث عن
حقوق الإنسان، بغض النظر عن اللون عن الجنس عن
المعتقد وعن الزمان وعن المكان، فهي شاملة لكل هذه
الأزمنة، شاملة لكل هذه الأماكن، وشاملة أيضًا لكل
أصناف البشر، بينما الحقوق في القانون الوضعي فقد توجد
قوانين تعطي حقوق معينة في بلد دون بلد آخر، لفئة دون
فئة أخرى، السؤال التالي، لماذا تستقل الشريعة
الإسلامية في تنظيم الحقوق عن الفلسفات والشرائع
الأخرى، يعني احنا لو قمنا بالنظر في القوانين
الوضعية التي قررت حقوق الإنسان في العديد من الدول
لو وجدنا أن هذه القوانين قد تأثرت بغيرها من
الفلسفات، أما بالفلسفة اليونانية أو الرومانية يعني
حتى بعض الدول العربية، بعض قوانينها وإن كانت تصرح
بأن والله الدين الإسلامي هو المصدر الرئيس، لكن سنجد
أنها متأثرة بالقانون الإنجليزي وبالقانون الفرنسي
وغيرها من القوانين، لكن الشريعة الإسلامية لم تتأثر
ولا بأي فلسفة عرفت ليش؟ لأنها منطلقة من قاعدة
الحاكمية لله سبحانه وتعالى، ومن ثم قواعدها ثابتة
لا تتأثر ولا تتغير، قضية حق الإنسان في الحياة، حق
ثابت لا يمكن أن يلتقي، حقه في حرية الاعتقاد حق ثابت
لا يتبدل لا يتغير، لكن آلية تطبيق هذه الحقوق هذا
بيخضع لمين؟ للتطور الذي يمكن أن تعيشه الإنسانية، هكذا
يعني نكون قد أعطينا صورة كاملة إن شاء الله تعالى
عن تعريف الحق وتقسيماته في الشريعة الإسلامية وفي
القانون الوضعي، المرة القادمة بإذن الله سوف نتناول
تعريف حقوق الإنسان كمصطلح، والحديث عن لمحة تاريخية
عن حقوق الإنسان في العصور المختلفة، ثم أهم الوثائق
الدولية التي تناولت حقوق الإنسان، ووصولًا إلى تقييم
هذه الوثائق، النظر إلى إيجابيتها ونظر إلى سلبيتها
ومقابلها الحديث عن مكانة الحقوق في الشريعة
الإسلامية