باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
الأخوة والأخوات الكرام والطالبات الأعزاء السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن بعد الحديث عن التأصيل
يعني جملة القضايا والمستجدات المعاصرة، يمكن لنا
الحديث عن بعض القضايا المعاصرة، ومن جملة هذه
القضايا المعاصرة التي يمكن أن نتناولها، ومن أهمها صيرورة
التمويل والاستثمار المعاصر، المعاملة المصرفية أو
يمكن أن ننطق عليها المعاملة للآمر بالشراء إن شاء
الله، احنا يعني المعاملة للآمر بالشراء أو المعاملة
المصرفية هي يعني من أكثر صيغ التمويل والاستثمار
المعاصر انتشارًا في واقعنا المعاصر، خاصة ضمن يعني هذه
الظروف المالية الصعبة، على اعتبار أنها من ضمن
الصيغ التمويل الإسلامي المعاصر، آمنة يعني درجة
المخاطرة فيه درجة يعني بسيطة، ويمكن أن تكون
معدومة، لكن لم هذه المخاطرة لكن صيغة المرابحة للقابل
بالشراء أو المرابحة المصرفية هي من الصيغ الآمنة
في تحقيق الربح وعدم الخسارة، والحديث يكمن الحديث عن
المرابحة للقابل بالشراء وأهميتها في أنها من الصيغ
السلسة في التعامل، ووسعة الانتشار التي تقبلها
يعني مجموع الناس بالرضا والتعامل، وأصبحت لها يعني
مفهوم، ونحن يعني اليوم بنتحدث عنها، لكن بنوع من
التقصي الشرعي والعلم الصحيح، وإن شاء الله راح
نتناول في ... يعني هذه المحاضرة، المرابحة بالأمر
بالشراء جملة من العناصر في هذا الأمر، يعني يتمثل في
التأصيل الشرعي للمرابحة للأمر الشرعي، وإلى يعني
ماذا تنتمي من أنواع البيوع، ثم يعني نتعرض إلى بيان
حقيقة المرابحة، للمرابحة القديمة كتأصيل أيضًا، دي
المرابحة للأمر بالشراء، اللي متحدث عن حقيقة المرابحة
القديمة وبيان أدلتها الشرعية، والحكمة من مشروعيتها
ثم يعني بيان أركانها وشروط التي يجب أن تتوفر فيها
ثم نعقد مقارنة بين المرابحة القديمة والمرابحة
المصرفية، كتمهيد ورسم صورة عن المرابحة المصرفية بعد
هذه المقارنة، يمكن لنا أن نتحدث عن المرابحة
المصرفية في بيان، حقيقة المرابحة المصرفية في قَالِيَة
يعني عمل المرابحة المصرفية، وكيف يتم ذلك يعني في
المصارف الإسلامية، مُتَعرض أيضًا إلى أدلة مشروعية
المرابحة المصرفية، إضافة إلى بيان يعني أركانها
وشروطها مع بيان بعض أحكام مسائل المتعلقة في ذلك
يعني إذا ظهرت الخيانة في المرابحة للأمر بالشراء شو
حكم يعني هذا الأمر، وهذا بعده بينقلنا إلى لب وجوهر
الموضوع، وهو ما حكم جراء المرابحة المصرفية أو ما هي
آراء العلماء في هذا الجانب، من خلال ذلك بنستعرض
آراء العلماء في ذلك، بنستعرض سبب الاختلاف بين
العلماء، وأدلة كل فريق مع بيان وجه الدلالة ومناقشة
هذه الأدلة وصولًا إلى الرأي الراجح، ومصوغات اللي هو
الترجيح، ثم نتحدث عن قرار المجمع الفقهي بشأن
المرابحة للآمر بالشراء، والضوابط الشرعية التي يجب أن
تتوفر في حال إجراء المرابحة للآمر بالشراء، ذلك عودة
على ... بدا في إطار الحديث عن التقصي الشرعي
للمرابحة، نقول أن المرابحة بتأتي في إطار بيع
الأمانة، والمرابحة أحد أنواع بيوع الأمانة، وبيع
الأمانة هو الذي يحدد فيه البائع
أمانة وإخبار صريح، بيع الأمانة والمرابحة يعني أحد
أنواع بيوع الأمانة، ويتوقف ذلك على يعني الإخبار عن
الثمن الأصلي للسلعة وزيادة قدرها ثم يتحدث
عن نسبة الربح كله أيضًا، قبول ورجعنا إلى يعني بيع
الأمانة، كما قلت أنه بيع الأمانة هو عبارة عن بيع
السلعة بنفس الثمن دون زيادة أو نقصان، يعني بيع الأمانة
ينقسم إلى عدة أقسام، ينقسم إلى بيع المرابحة و
بيع التولية وبيع الوضيعة أو الحقيقة وبيع الشراكة
وبيع الاستئمان، وبيان ذلك كما ... يعني أولًا بيع
المرابحة، بيع المرابحة هو عبارة عن بيع السلعة بنفس
الثمن الأول مع زيادة معلومة، يعني أنت اشتريت مثلًا
سلعة معينة، اشتريت لك جهاز laptop
أن تفصح عن الثمن الأصلي، وتحدد نسبة الربح التي
يعني تريد، فنقول والله هذا ثمنه الف و أريد ربح عليه
يعني كده، فهذا بيسموه بيع الأمانة، لأنه يتوقف على
صدق إخبار البائع عنه، وأمانته عن الثمن الأصلي، النوع
الثاني من بيوع الأمانة هو بيع التولية، وهذا البيع
هو عبارة عن بيع السلعة بنفس الثمن الأول دون زيادة
أو نقصان، ولا يفترض فيه وجود يعني أرباح، بأنك أنت
تبيع نفس السلعة بنفس الثمن، لذلك هل يعني في فايدة
من هذا البيع أو لا، هذا أمر يعني خاص بالبائع وتقدير
له يعني لظروفه، أصل هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه
وسلم، قرأ أن يشتري من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى
عنهم يعني بعيرًا، فأراد أبو بكر أن يعطيه إياه هدية
فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فبيعه فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم، ابيعني إياه، فعطاه إياه يعني
بنفس اللي هو الثمن الذي اشتراه به دون زيادة أو
نقصان، النوع الثالث اللي هو بيع الإشراك، بيع الإشراك
أو بيع الاشتراك هو بيع السلعة أو بيع جزء من السلعة
بنفس الثمن الأصلي دون زيادة أيضًا أو نقصان، يعني على
سبيل المثال واحد اشترى دُلْوًا
فأراد أن يعني يجاوره شخص له صفات أدبية وأخلاقية و
محترم، فبيبيعه نصف الدلو أو ربع الدلو بنفس السعر
الذي يعني اشتراه، فبيع التولية هو بيع السلعة بنفس
الثمن بزيادة أو نقصان، لكن بيع السلعة كان بيع
الاشتراك هو بيع جزء من السلعة ربعها ثمنها ثلثها
لكن بنفس السعر أو بنفس الثمن الذي اشتراه فيه
السلعة
بيع الوضيعة أو الحقيقة، بمعنى يعني بيع السلعة بأقل
من ثمنها الأصلي أو بمعنى آخر، بيع السلعة بخسارة
وسميت وضيعة لأنه يضع من الثمن الأصلي، وسميت أيضًا
حقيقة لأنه يضع من الثمن الأصلي، فبيع الوضيعة هو
بالحقيقة هو بيع السلعة بخسارة أو بأقل من ثمنها
الأصلي، لعل ذلك يعني يستعملهم التجار لظروف يعني
معينة أو لاحتياج يعني معين، لكنه بيعتمد على الإخبار
عن
بيوع الأمانات اللي هو بيع الاستئمان، بيع الاستئمان
يعني هو ملحق ببيع الأمانة عند المالكية والحنابلة
وهو ما يسمى أيضًا ببيع المستأمن أو المسترسل، وفيه
يعني بيكشف العاقد أنه لديه دراية له فيما هو مُقدم عليه
من يعني التعامل ويركن إلى ذمة المتعاقد، الآخر يطلب
منه أن يعامله كما يعامل الناس سواء ب ... يعني بسواء
فكأنه بيروح إلى البائع وبيقول والله أنا ليس لي
دراية ولا خبرة في هذا الجانب، لكن أنا بدي أشترك بدي
أشتري منك بالأمان زي ما بتبيع للناس بدك تبيع لي
وهذا يعني أيضًا بلحق ببيع الأمانة كما هو عند
المالكية والحنابلة، يعني لو جينا نظرنا بنجد أن
المرابحة هي نوع من أنواع البيوع، تندرج تحت بيوع
الأمانات، وبيوع الأمانات يعني أو بيع الأمانة من
البيوع الجائزة، الآن قبل ما نشرح فيه بيان معنى
المرابحة المصرفية أو الأمر بالشراء التي تجريها
البنوك، نتعرف على المرابحة غير المصرفية أو باسمها
المرابحة القديمة، ويعني لو نظرت أنا إلى يعني
المرابحة لغير المصرفية، المرابحة في اللغة يعني
هي مصدر من الربح، وهو الزيادة والنماء في التجارة
لكن المرابحة في الاصطلاح اللي هي المرابحة القديمة
بيع الثمن الأول، بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح
طبعًا الأدلة على مشروعية هذا الأمر، جاء دليله من
القرآن والسنة والإجماع والعقل، أما من القرآن
الكريم، جاءت نصوص القرآن الكريم في كتاب الله سبحانه
وتعالى بأحكام عامة تدل على مشروعية، يعني أن البيع
في قوله تعالى: "وأحل الله البيع"، والمرابحة نوع من
أنواع البيع، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه
وسلم: "إنما البيع عن تراضٍ"، والمرابحة نوع من أنواع
البيع، وتحقيق فيها معنى أخر راضي، من الإجماع، كل
الإيمان بن رشد أجمع جمهور الفقهاء على أن البيع صنفٌ
مساومة ومرابحة، وأن المرابحة هي أن يذكر البائع ليه
المشتري الثمن الذي اشتراه به السلعة، ويُربح عليه
ربح ما له من الدينار أو الدرهم، يعني بيبيعوا نفس
السيارة وبيقولوا بس أنا بدي أربح يا على ال 100
دينار يا على ال 100 درهم، يعني درهم، طبعًا بيذكر المبلغ
كله، وبيذكر نسبة الربح على المبلغ كله، من المعقول
يعني الدليل العقلي على جواز مرابحة للأمر بالشراء،
يعني الحاجة إلى هذا النوع من البيوع، لأن ما له
معرفة له بيه الاتجار، يحتاج إلى أن يعتمد على غيره
مما له خبرة، ويُطيب نفسه بمثل ما اشتراه وبزيادة، يعني
الربح في هذا المعنى يعني المرابحة غير المصرفية
ودليلها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
نقطة يمكن أن ننتقل إلى نقطة أخرى متمثلة في بيان
أركان المرابحة
يعني إحنا لو جينا إلى أركان المرابحة نجد أنه
فلسفة الفقهاء في النظر إلى أركانها متفاوتة بين
التفصيل والإجماع فمثلاً الجمهور على أن أركان
المرابحة متمثلة في يعني الصيغة وفي العقدين وفي
المعقود عليه لكن اللي نحن فيه لكم فلسفة أن أركان العقد
متمثل فيه الصيغة فقط ثم يعني الأركان الأخرى هي تبع
للصيغة نحن يعني سوف نسير في شرحنا على التفصيل الذي
عليه الجمهور من باب أنه يعني أوضح وأيسر وأقرب
للفهم لدى الطلاب والطالبات أركان المرابحة التي
سوف نتحدث عنها هي الصيغة والعقدان والمعقود عليه
لو جينا إلى الصيغة نجد أنها عبارة عن الإيجاب
والقبول ويُشرط فيهما أن يتصل في مجلسي العقد مع
التوافق لفظًا ومعنى وعدم التعليق أو التأخير وهذه
صيغة خاصة بالمتعاقدين وهما البائع والمشتري
ويُشرط فيهما يعني انعدام الإكراه بغير الحق بمعناه أن
يكون أهلًا للتعاقد الرقم الثالث وهو المعقود عليه
المعقود عليه هو الثمن والمثمن يعني ثمن السلعة
والسلعة نفسها ومش شرط فيه أن يكون معلومًا ظاهراً
وانتفاع به شرعًا مملوكًا للعاقد مقدورًا على تسليمه
ومعلوماً للمتعاقدين هذا بالنسبة إلى أركان المرابحة
أما بالنسبة إلى شروط المرابحة فعندنا جملة من
الشروط أو خمسة شروط متمثلة في العلم بالثمن الأول.
ليه قلنا العلم بالثمن الأول؟ لأن المرابحة هي نوع
من أنواع بيوع الأمانة ويتوقف فيها على الإخبار بصدق
عن الثمن الأول ولذلك الغش في الثمن الأول أو الكذب
فيه أو التغرير فيه يؤدي إلى بطلان اللي هو العقد
فلابد أن يكون الثمن الأول معلومًا الشرط الثاني
العلم بالربح يعني بدل أن الثمن الأول معلوم فلابد
أيضًا أن يكون الربح معلومًا حتى يكتمل العقد وصاحب
العقد الشرط الثالث أن يكون رأس المال من المثليات
المعروفة نقول والله دولار دينار شكل كده يعني من
الأشياء المثلى والمعدودة والمعروفة الشرط الرابع
أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلة بجنسه من
الأموال الربوية
عقد الأول مقابلة بجنسه من الأموال الربوية لأن
الأموال الربوية في التعامل ببيعها وشرائها لا تقبل
يعني الزيادة والمرابحة فيها زيادة على الثمن الأول
الشرط الخامس أن يكون العقد الأول صحيحًا لأن ما بني
على باطل فهو باطل فالعقد الأول في المرابحة لابد أن
يكون صحيحًا حتى تنبني عليه الآثار بعد ذلك يبقى
بالإجمال يمكن أقول أن أركان المرابحة هي الصيغة العقدان
المعقود عليه العقدان البيع والمشتري المعقود عليه
الثمن والمثمن الشروط هي خمس شروط العلم بالثمن
الأول العلم بالربح أن يكون رأس المال من المثليات
الرابعة أن يكون الثمن في العقد الأول مقابلة بجنسه من
أموال الربا والخامسة أن يكون العقد الأول صحيحًا هنا
يعني بنفترض سؤال العامة قلته أنا في المقدمة للحديث
ما حكم الخيانة إذا ظهرت في صفة الثمن أو قدره يعني
والله واحد جاء وباع واحد قال له هذه السلعة بعشرة
المشتري أخذها على أنه عشر دنانير لكن هي ثمنها عشرة
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$
دنانير إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن أو قدره فله
المشتري الخيار إن شاء أخذ من المبيع وإن شاء رده
وهذا عند الحنفية لكن المالكية والشافعية والحنابلة
ذهبوا إلى أنه يُحَطُّ من الثمن مقدار الخيانة وما
يقابله من الربح وليس للبائع الخيار مطلقًا يعني
الأمر بيرجع إلى عند المالكية والشافعية والحنابلة
بيرجع في الخيار للمشتري يا إما برجعه يا إما بيُحَطُّ من
الثمن الزيادة التي حطها أو إيش
لأ أما المشتري فله يعني الخيار قولاً عند المالكية
أو الحنفية ولا خيار اللي هو عند الشافعية بالإجمال
يمكن أن نقول أن الخيار .. الخيار إذا ظهرت في يعني
.. صفة في .. صفة الثمن أو يعني قدره في أنها تؤثر
على العقد ويُترك الأمر فيه إلى المشتري إما أن يرد
المبيع وإما أن يرضى وإما أن يحط من الثمن الأصلي
الزيادة التي يعني وضعها البائع ومقابلها من اللي هو
نسبة الربح خلاصة القول أيها الطلاب وطالبات الأعزاء
هذه هي المرابحة غير المصرفية التي كانت سائدة قديمًا
وهي جائزة باتفاق العلماء أما المصرفية يعني
المرابحة المصرفية أو المرابحة بالأمر بالشراء فهي
صورة حديثة جدًّا وعملت بها المصارف الإسلامية يعني
حديثة قبل يعني زي ما قلت لكم في بداية المحاضرة
يعني قبل ما أبدأ في بيان المرابحة المصرفية بدي
أعمل مقارنة بين المرابحة القديمة والمرابحة
المصرفية والمرابحة بالأمر بالشراء عشان ندخل على
المرابحة المصرفية وإحنا عندنا تصور كامل أولًا
المرابحة القديمة السلعة حاضرة وموجودة يعني في مجلس
العقد وموجودة عند البائع أما في المرابحة بالأمر
بالشراء فالسلعة غير موجودة لدى البائع هنا في
القديم السلعة موجودة في الجديد السلعة غير موجودة في
القديم تنعقد مرة واحدة في مجلس العقد هاي الجهاز
الكمبيوتر اللي بدي اشتريه جديد حاجة بالثمن الأول
عليه زيادة ربع الحاجات تتفضل هاي الـ .. الـ .. الثمن
أنا أخذت الـ .. الـ .. السلعة تنعقد مرة واحدة لكن
في القديم .. لكن في المرابحة اللي قام بالشراء تنعقد
فيها مرتين أو ثلاث مراحل المرحلة الأولى المواعدة وارت
المرحلة الثانية العقد، العقد الذي يجرى بين
المصرف الإسلامي وبين صاحب السلعة الأصلي ثم العقد
بين المصرف الإسلامي والعميل بالشراء الفرق الثالث
الثمن في المرابحة القديمة معلوم في مجلس يعني هو
يحدد ثمن السلعة ويكون معلومًا لدى الطرفين لكن في
المرابحة بالأمر بالشراء الثمن مجهول لأن المصرف لم
يشتري السلعة يعني بعد .. حتى وإن يعني كان جايب عرض
سعر لأن ما عرفنا اللي الثمن يكون عند إتمام العقد
فبيبقى الثمن ما زال يعني مجهولًا في المرابحة القديمة
يعني بيكون الشراء لنفسه للانتفاع أو للتجارة لكن في
المرابحة المصرفية أو المرابحة التي أمر بها الشراء
الشراء يعني فيه الغالب بناء على طلبه يعني العميل
في المرابحة الـ .. المرابحة القديمة يعني ممكن أن
تكون حالة أو تكون مؤجلة، لكن في المرابحة المصرفية
في الغالب أنها تكون يعني مؤجلة لأنه بيدفع إليها
بمسألة ما عدا اللي هو النقد في المرابحة القديمة،
الربح في الحال ربح نقدي مقابل الوقت والجهد لكن في
المرابحة المصرفية أو المرابحة التي أمر بها الشراء الربح
ناشئ عنه اللي هو اللي التأجير يدخل فيه حساب الزمن
في المرابحة القديمة يوجد اختلاف بين الفقهاء في
المصاريف هل تدخل في الثمن الأول أو لا تدخل بينما
في المرابحة المصرفية كل المصاريف تدخل فيه
اللي هو اللي تربح فيه، المرابحة القديمة من حيث
التغيرات على السلعة تدخل فيها قيمة مضافة، مثلًا يعني
إصلاح أو إخراب أو شيء من هذا القبيل بينما في
المرابحة المصرفية أو المرابحة التي تعمل بإشراق لا
يوجد تغيرات على السلعة فهو يشتريها ليعيد بيعها مرة
يعني أخرى كما هي وبشكل يعني سريع النقطة الأخيرة
يعني في المرابحة القديمة قد تكون السلعة قابلة
للزيادة وإنما مثل الحيوان ينمو ويكبر ويلد أو شجر
يثمر، لكن في المرابحة التي قام بالإشارة ليه تتحمل
المصرف مثل هذه المسئوليات التكاثر والزيادة إنما
بالإجمال يمكن أن أقول على وجهي الفرق بين المرابحة
القديمة والمرابحة الجديدة أو المصرفية في القديمة
السلعة حاضرة وموجودة لدى البائع في الجديدة سلعة غير
يعني موجودة من البائع في القديمة عقد مرة .. واحدة
في مجلس العقد في المرابحة الجديدة فيها مرحلة
المواعدة أو المعاقدة على .. يعني مرحلتين معاقدة مع
البنك وبين السلعة الأصلية ثم المعاقدة بين البنك
والعميل بالشراء فيه القديمة الثمن معلوم في مجلس
العقد في الجديدة الثمن غير يعني معلوم في القديمة
الشراء للانتفاع لنفسه أو للتجارة في الجديدة الشراء
بناء على طلب العميل في القديمة الربح في يعني في
المرابحة للحال ربح نقدي مقابل الوقت والجهد بينما
في القديمة يعني ربح ناشئ عن التأجيل القديمة حالة
أو مؤجلة، لكن الجريدة في الغالب أنها مؤجلة أيضًا في
القديمة يوجد اختلاف بين الفقهاء في البصري في هتدخل
فيه الثمن الأول أو لا، بينما في الجديد كل
التكاليف تدخل يعني في الثمن الأول أو في الربح في
القديمة من حيث التغييرات على السلاح تدخل فيها قيمة
مضافة مثل إصلاح وقيراط وغيره، بينما في الجديدة لا
توجد هذه التغييرات على السلاح، فهو يشتري هذه يبيعها
كما هي، في القديمة يمكن أن تكون السلاح قابلة
للزيادة وإنما بينما يعني في الجديدة لا يتحمل البنك
مثل هذه المسؤولية، هذا بالنسبة لي يعني مقارنة بين
المرابحة القديمة أو المرابحة المصرفية ببساطة يعني
يمكن الآن أن ننتقل إلى تعريف المرابحة المصرفية أو
المرابحة اللي أمر بالشراء ونقول أن المرابحة اللي
أمر بالشراء هي ببساطة أن يتقدم شخص إلى المصرف
الإسلامي طالبًا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف اللي
بيحدده الراجل وعلى أساس وعده منه بشراء السلعة
اللازمة يعني له فعلاً مع مرابحة بنسبة يتفق عليها
فيما بينهم أو يتفق عليها الطرفان، ويدفع الثمن أو
يدفع الثمن مقسطًا حسب الدخل والإمكانيات للأمر بالشرق
الأعلى، ممكن أنه نُعطي صورة عن اللي هو الفروقات
التكليفية لعقد المرابحة للأمر بالشراء، يعني بيلاحظ
أن عملية المرابحة للأمر بالشراء يعني النقدية أو
المُحلية لأجل هي عملية المرابحة التي يقوم الأمر
فيها بسداد كامل قيمة السلعة للمصرف بالمجرد
استلامها، هذه هي العملية وفق الخطوات التالية اللي هو
طلب الشراء، دراسة هذا الطلب .. دراسة طلب الشراء
يعني إلى ذلك من مطالبات ثم إبرام عقد الوعود
بالإشارات ثم إشارة السلعة بعقد من البائع الأصلي
للبيع ثم إبرام عقد البيع مع الأمر، الإشارات هي
تقريبًا الخطوات العملية أو التنفيذية للمرابحة للأمر
بالإشارات
العلاقة بالمرابحة للأمر بالشراء هي الحكم الشرعي
لبيع المرابحة للأمر بالشراء، كما قلنا في بداية
المحاضرة أن المرابحة للأمر بالشراء من ضمن صيغة
التمويل والاستثمار المعاصرة الجديدة، وإن كانت
ركبت من صورتين: صورة قديمة العادية أو القديمة،
والصورة الثانية المرابحة للمصرف، هذه الأولى كانت من
الطرفين، الآن قد الجديدة من ثلاثة أطراف، وكونها
مسألة جديدة فهي خاضعة للبحث والنظر والاجتهاد في
اختلف فيها العلماء المعاصرون، يعني بين المجيز وبين
المحرم، المحرم في هذه المعاملة، يعني انقسم فيها
العلماء، منهم الـHomogeneous ومنهم المحرر، وكذا
الفريقين دعم قوله بأدلة من وجهة نظره، وإحنا إن
شاء الله رب العالمين راح نستعرض هذه الأدلة، نواجه
الدلالة منها ونناقش أيضًا هذه
لكن يعني قبل ذلك أبين سبب الاختلاف من الفقهاء في
يعني إصدار
الحكم على المرابحة لـLondon بإشارات، هو سبب الخلاف
يعني يرجع أولاً إلى الاختلاف في تكييف المثل، يعني
في تكييف المرابحة لإشراق هيلو، هي جملة من العقود
اجتمعت في عقد واحد، جملة يعني من العقود الصحيحة
والسليمة اجتمعت في عقد واحد، وثالث بقالة بجوازها،
قمنا يعني المرابحة للأمر بإشراق من ومقالة منها
النوع من أنواع بيوع العينة، العينة أو ستقتيت في
ستقة أو فيها صورة ربع، وبالتالي قالت يعني بحركتها
فالاختلاف في التكييف والتصور نتج عنهم الاختلاف في
اللي هو الحكم، أيضًا السبب الثاني في الاختلاف هو في
نسبة الزيادة على الثمن الأصلي، يعني هي يعني من باب
الارفاق بمصلحة الدائن والمشتري أو أنها من باب
الزيادة يعني وتأخذ حكم القرض، فمن الذهبي يعني أنها
يعني من باب الزيادة الربوية، فقال أنها ربا وهي
محرمة، وما قلنا قال لأ هي ليست مقابل الزيادة على
ال .. في الثمن وإنما هي من باب الارفاق في مصلحة
البائع أو المشتري وبالتالي يعني أجازها. كل الأحوال
اللي إحنا راح نستعرض يعني الأقوال ودلالات كل قول من
هذه الأقوال، أولًا القائلون بجواز بقى المرابحة اللي
أمر بيه الشريعة مع كون الوعد ملزمًا للمتعاقدين
هؤلاء منهم الدكتور يسول القرادان، ومنهم الدكتور
سامي حمود، ومنهم الدكتور صديق محمد الأمين الدرير
ومنهم الدكتور علي الثالوث، ومنهم الدكتور عبدالسيد
طارق غدا، واستدلوا بأدلة منهم