طيب، أهلا وسهلا بكم طلابنا في محاسبة الضرائب
وطالباتنا الأعزاء، كنا في المحاضرة الماضية وصلنا
إلى الفرق بين الضريبة والزكاة والغرامة ورسوم
الخدمة، نستكمل موضوعاتنا في مادة الضرائب، لأنها
نتحدث عن القواعد والمبادئ الأساسية لفرض الضريبة
علماء الاقتصاد في نهاية القرن الثامن عشر فكروا في
هذه الأمور، لئلا تكون الضريبة ظالمة ويكون فيها
عدالة، وضعوا مجموعة من القواعد، لكن يلاحظون أن الدول
في تطبيقها العملي تحيد عن هذه القواعد، لأن هذه
القواعد أحيانًا تُكبّل يد الدولة في جباية أكبر من
الضرائب، وبالتالي بعض الدول تحاول تطبيقها تطبيقًا
بشكل جزئي، وبعض الدول لا يهتم بها كثيرًا، هذا
القواعد مهمة لكي لا يتولد ما يسمى بالظلم الاجتماعي
نشاهد هذه القواعد، وكل دولة تطبقها بنسب معينة، يعني
ليس ضروري تطبيقها بنسبة 100% أو 90% أو ما شابه، في
مجموعة قواعد أساسية وضعها عالم الاقتصاد الكبير Adam
Smith في كتابه ثروة الأمم، أول قاعدة هي قاعدة
العدالة، المساواة أو العمومية، يعني تكون الضريبة
عادلة، مفهومها أن كل فرد في الدولة يتحمل أعباء الضريبة
وفقًا لقدرته، لمقدرته التكليفية، يعني
وفقًا لدخله والمال الذي معه، وتوزع الأعباء
الضريبية بصورة عادلة على الأشخاص، بلا استثناء،
الجميع يدفع ضريبة، ولكن بشكل يتناسب مع قدرتهم
المالية، ويكون التضحية التي يقدمها كل فرد متساوية مع
التضحية التي يقدمها الأفراد الآخرون، طبعًا لكي
نطبق هذه القاعدة، قاعدة العدالة أو المساواة، في أنها
أسلوبين، اللذين يسميهما العدالة الأفقية، وتعني
معاملة جميع المكلفين المتشابهين في الظروف معاملة
متشابهة في جباية الضريبة منهم، يعني واحد يأخذ راتبًا
3000 شيكل، عنده أسرة خمسة أفراد، بيته ملك، شخص آخر
عنده نفس الظروف، يدفع نفس الضريبة، العدالة الرأسية
تعني معاملة المكلفين المختلفين في الظروف التي
مختلفة معاملة مختلفة، واحد راتب 3000، واحد راتب 5000
إذًا هذان يتعامل معاملة مختلفة، الذي راتبه 5000
يجب أن يدفع أكثر، طيب هنا نقول في العدالة الأفقية أو
في العدالة الرأسية المكلفين المتشابهين في الظروف، وهنا
المختلفين في الظروف، طب كيف يتم قياس هذه
الظروف؟ في مبادئ لقياس هذه الظروف، قال يتم قياس هذه
الظروف للمكلفين وفق المبادئ التالية، أولًا مبدأ
المنفعة الحدية، وكل من درس الاقتصاد يعرف أن
المنفعة الحدية هي المنفعة الإضافية للوحدة الأخيرة
التي أضفتها، المقصود هنا في مبدأ الضريبة المنفعة
المضافة للوحدات الإضافية في الدخل، يعني أنا مثلًا
راتبي 3000، صار 3100، طب ما هي المنفعة التي استفدت من
المئة؟ هذه يجب أن أدفع عليها ضريبة، قال لي هنا
الضرائب يجب أن ترتبط بالمنفعة الحدية للمكلف، يعني كل
وحدة إضافية على دخلي أمتلكها، يجب أن أدفع عليها ضريبة
وبالتالي، يتم معاملة المتشابهين في المنفعة معاملة
متشابهة، ومعاملة المختلفين في المنفعة معاملة مختلفة
واحد أتى له 100 شيكل زيادة، يدفع عليها ضريبة إضافية
وما جاء له، لا يدفع، أتى له 300 شيكل، يجب أن يدفع ضريبة
على الـ 300، وليس زيادة الـ 100، إذًا الناس الذين عندهم
منفعة إضافية، منفعة حدية إضافية متشابهة، يدفعون
نفس الضريبة، الضرائب التي عليهم، الناس الذين عندهم منفعة
مختلفة، كل واحد يدفع حسب مستواها، المبدأ الثاني
لقياس ظروف المكلفين، مبدأ المنفعة من الضريبة، طب في
ناس تستفيد من الضرائب وناس لا تستفيد من الضرائب
لماذا أحمل الناس بنفس المبالغ من الضرائب، حتى لو
كانت منفعتهم متشابهة، يعني مثلًا شخص عنده أمراض مزمنة
ويُزور الصحة والمستشفيات والعيادات الحكومية في
الشهر مرتين أو ثلاث، وشخص لا يعاني من أمراض، إذًا طريق
التأمين الصحي الذي يقول هنا، المفروض يستفيد منه
الذي يزور المستشفيات أكثر، ويدفع مبالغ ورسومًا أعلى
في هذا التأمين، شخص عنده سيارة وشخص لا يملك سيارة، إذًا
قال لك فيه ترخيص للسيارة، أنك بالسيارة هذه بدأت
تستخدم البنية التحتية من طرقات بشكل أكبر وأرصفة
وكراجات، إذًا تدفع ترخيص، الشخص الذي لا يملك سيارة
لا يدفع، وهكذا، إذًا قال لك هنا المنفعة من الضريبة
بمعنى أن يتناسب دفع المكلف مع ما يستفيد منه
الضريبة من الدولة، كلما استفاد من الخدمات أكثر، يجب
أن يدفع ضرائب أكثر، والعكس صحيح، مبدأ المقدر على الدفع
مكلف راتبه 4000 شيكل لكن عنده أسرة من 10 أفراد، و
بيته إيجار، ومكلف راتبه 4000 شيكل، وأسرته 5 أفراد
و بيته ملك، صحيح يعني الدخل متساوي، المنفعة الحدية هي
متساوية، لكن القدرة على الدفع ليست متساوية، هذا... بيته
وإيجاره وعدد أفراده، سورته أكبر، إذًا إنفاقه أعلى، إذًا
يجب أن نأخذ في الاعتبار مبدأ المقدرة على الدفع
يعني قدرة المكلف أنه يدفع ضرائب أكثر أو لا، يلاحظ أن
كل هذه المبادئ تواجه صعوبة في تطبيقها، المبادئ
نفسها تتعارض مع بعضها أحيانًا، حتى لو كانت ظروفه متشابهة
لكن قدرته في الدفع ليست متشابهة، الدول لا تطبق هذه
المبادئ بشكل موحد، وإنما بشكل نسبي، كما قلنا، تسعة
دول تحقق بعض العدالة، لكن ليس بشكل كامل، هذه المبادئ
تساعد الدولة إلى تحقيق عدالة نسبية عند فرض الضرائب
القاعدة الثانية، قاعدة اليقين، قاعدة اليقين بمعنى
الوضوح والدقة في الضريبة، يعني كل فرد في الدولة وكل
مكلف يجب أن يكون على بينة بمقدار وميعاد الضريبة
وطريقة جبايتها، يعني تكون أنظمة الضرائب واضحة، لوائح
جبايتها واضحة، إجراءات جبايتها واضحة بالنسبة
للمكلفين، وضوح النظم والمراسم والتعليمات والإجراءات
والنماذج والإقرارات، يعني أنا كمكلف عند شركة أفهم
بالضبط ما هي الإجراءات التي يجب أن أقوم بها لكي
أدفع الضريبة، وأحسب الضريبة بشكل واضح، تمام؟ إذًا
هذه القاعدة مهمة جدًا، طبعًا قاعدة اليقين تتحقق إذا
كانت النصوص القانونية للضريبة مفصلة لكل الإجراءات
وكذلك في استقرار في هذا النظام الضريبي في هذه
القوانين، ليس كل سنتين أو ثلاث سنوات يضع قانونًا جديدًا
في الدولة، لا يلحق المكلف ومعمور الضريبة نفسه كمان
موظفو دائرة الضريبة لا يلحقون ويفهمون القواعد
القانونية الجديدة، ويتعودوا عليها، إلى أن يظهر قانون جديد
لا، تكون في استقرار، وسنأتي مع قاعدة الاستقرار
نمرة ثلاثة، قاعدة الملاءمة، بمعنى أن يتم تحصيل
الضريبة في الوقت المناسب للمكلفين، مثل الشركات اليوم
تطلب منهم الدولة ضرائب الدخل في نهاية السنة، لماذا
نهاية السنة؟ لأنها وقت إعداد الميزانيات، ووقت حساب
الأرباح والخسائر في قيمة الدخل، وتوزيع الأرباح على الآخرين
كذلك مثلًا ضرائب الدخل على الراتب، في استقطاع من
الراتب في نهاية الشهر، عنده يعني عندما ينزل الراتب
المكلف، يجد كشف الراتب مقصوص منه ضريبة الدخل، يعني
هو لا يعلم أنه دفع ضريبة أحيانًا، إلا الذي نتمله هذه
الأشياء، إذًا، نختار الوقت المناسب للمكلف لكي لا
يشعر أن الضريبة عبء عليه، ويعني يشعر بثقلها
قاعدة الاقتصاد أو الإنتاجية، يعني لا تكون تكلفة
جباية الضريبة أعلى من إيراداتها، يعني تكون جباية
الضريبة منتجة، حصيلة الضريبة عالية مقارنة
بتكاليفها، يعني فيها جدوى، لا يأتي أن أحط موظفًا
في الضريبة، وفي الآخر، الضريبة التي جمعتها في
هذه الدائرة، لم تكفي تكاليف رواتبهم ومصاريف
السيارات التي يتحركون فيها، وإلى آخره، إذًا
قاعدة الإنتاجية أو الاقتصاد في الضرائب مهمة جدًا
قواعد ومبادئ وضعها علماء آخرون، من هذه القواعد التي
تنظم عمل الضريبة بشكل عام في الدولة، قاعدة المرونة
مفهومها يقصد بها أن النظام الضريبي يكون مرنًا بحيث
عندما يزيد الدخل القومي ويكون في حالة نمو وتضخم
في الدولة، يزيد حصيلة الضرائب، طب صار عندنا كساد
صار عندنا نقص في الداخل القومي على مستوى الدولة
بتكل حصيلة الضرائب يعني يكون مرتبط تحصيل الضريبة
وحصيلتها بالحالة الاقتصادية في الدولة كل مكان فيها
رواج كل ما زادت الضرائب والعكس الصحيح. قاعدة
الاستقرار، يكون قاعدة الاستقرار بمعنى أن يكون في
استقرار، في أحكام النظام الضريبي، فيها ثبات، لا
تتغير، مشاكل متكررة، مش كل يوم مصادر لتعميم ضريبي
جديد أو قانون ضريبي جديد إلى آخره، إذا لابد من
وجود استقرار ضريبي. قاعدة الإقليمية بمعنى أن يتم
تطبيق قانون الضرائب داخل الدولة اللي يتعدى إلى
قليل الدول الأخرى بنلاحظ أن بعض الدول بتلاحق
مواطنيها المغتربين في تحصيل الضرائب هذه
تتنافى مع قاعدة الإقليمية فقط نحصل من القائم
الموجودين على أراضي الدولة من شركات وأفراد وإلى
آخرين قاعدة السنوية بمعنى إن الضريبة يجب أن تكون
مدتها سنوية سواء ميلادية أو إجرية حسب ميزانية
الدولة لأن الدولة بإنها تعمل ميزانية لزي الشركة
تشوف إشارتها إذا تعمل بشكل سنوي وتحصل الضرائب بشكل
سنوي هذا لا يعني إنه فيه ضرائب مش سنوية هنشوف
الضرائب غير مباشرة جمارك وقيم المضافة غير سنوية
لكن في المبدأ العام القاعدة السنوية قاعدة التنسيق
بين الأهداف ما يصيرش تعارض بين أهداف الضرايب مثلا
الدولة بدها تشجع المفروض الإنتاج المحلي تروح فرض
ضرايب على الصادرات طب كيف أنت بدك تشجع الإنتاج
المحلي وتفرض ضرايب على صادراتك؟ المفروض أن البضائع
تنزل في الأسواق العالمية بأرخص الأثمان عشان تقدر
تنافس فلأ، بدأت تخفف الضرائب على الصادرات عشان تقدر
تنافس في الأسواق العالمية قاعدة إمكانية التطبيق،
بمعنى إنه يكون الضريبة هي نفسها ممكن تطبيق على
المكلفين من ناحية العملية، إجراءاتها سهلة، مش
معقدة، سواء في تحديد الوعاء، سواء في تحصيلها، في
حساباتها، في المحاسب عنها، إلى آخرين، يعني مايكونش
الضريبة معقدة يعني، من دون أن تدخشمثلًا، أنت على
بعض الإجراءات أحيانًا في المجالات الحكومية بديك
تعبي خمس، ست أوراق عشان توصل للنتيجة اللي بديك
إياها أو تخلص المعاملة، لأ، بديكوا فيه، عندك نموذج
واحدة وورقة واحدة بتعبي الإقرار، بتقدمه، بتم إنهاء
المعاملة بسهولة
مثلًا، كمان ما يفرضش الدرايب على جهات لا تستطيع
دافع الدرايب مثل فرض الدرايب غير المباشرة على
المزارعين عادة للدول تستخدم قطاعات الدريب الضعيفة
الاقتصادية من جباية الدرايب لأن هذه القطاعات أصلاً
لا تستطيع دافع الدرايب زي الصيادين والمزارعين
والعمال وما شابه الدول اللي بتقولها دي هي
الإمكانية تطبيق الضريبة عليهم وبالتالي بتستثنينهم
وأحياناً دول أخرى بتعملهم دعم يعني بتدعم المزارعين
والعمال والصيادين والفئة الضعيفة في المجتمع فيها
مجموعة من المعايير التي